ITanalyze

در شرایطی که اخباری مبنی بر انصراف برخی شرکت‌های خارجی خریدار اسناد مزایده‌ی اپراتور سوم تلفن همراه از حضور در این مزایده به گوش می‌رسد، عضو هیات عامل کنسرسیوم بزرگ مخابرات کشور معتقد است: باید برای طرف ایرانی شرکت‌کننده در مزایده‌ی اپراتور سوم تلفن همراه شرایط حداقلی کمی و کیفی تعریف می‌شد تا اپراتورهای خارجی نتوانند خواسته‌های خود را به شرکت‌های ضعیفی که امکان دارد به‌عنوان همکار انتخاب شوند تحمیل کنند.
فرامرز رستگار در گفت‌وگو با (ایسنا) درباره‌ی چگونگی شرکت کنسرسیوم در مزایده‌ی اپراتور سوم تلفن همراه اظهار کرد: شرایط برای طرف‌های ایرانی و اپراتور خارجی تبعیض‌آمیز است و این موضوع باعث شده که تاکنون بین دو طرف توافق چشمگیری انجام نشود.

وی با بیان این که شرایط ذکر شده برای اپراتورهای خارجی شرکت‌کننده در مزایده اپراتور سوم، دست بالا را به آن‌ها می‌دهد اضافه کرد: طبق اسناد مزایده یک اپراتور خارجی می‌تواند با هر شرکت داخلی با هر سطح از فعالیت کمی، کیفی و قابلیت مالی قرارداد همکاری امضا کند؛ این موضوع باعث شده تا اپراتورهای خارجی در مذاکره با طرف‌های ایرانی رفتار بدی در پیش بگیرند و از موضع بالا رفتار کنند زیرا به هر حال طرف ایرانی نیازمند امضای آن‌هاست.

عضو هیات عامل کنسرسیوم بزرگ مخابرات کشور گفت: تعریف نکردن یک شرایط حداقلی کمی و کیفی برای طرف ایرانی باعث می‌شود اپراتور خارجی دنبال یک همکار ضعیف در ایران بگردد تا بتواند شرایط خود را تحمیل کند، این در حالیست که طرف ایرانی با هر سطحی از قدرت نیازمند امضای یک اپراتور خارجی است.

رستگار تصریح کرد: این موضوع را چندی پیش در قالب نامه‌ای از سوی کنسرسیوم به مقامات وزارت ICT هم گوشزد کردیم اما نه تنها تغییری در این روند مشاهده نشد بلکه با اعلام اینکه اپراتورهای خارجی می‌توانند با ثبت یک شرکت در ایران به عنوان طرف ایرانی هم در مزایده شرکت کنند اوضاع بیش‌تر به نفع طرف خارجی تغییر کرد.

وی اضافه کرد: بنابراین یک اپراتور خارجی می‌تواند صرفا با ثبت یک شرکت در ایران به‌عنوان طرف ایرانی هم در مزایده شرکت کند و تا 90 درصد از سهام اپراتور سوم را در اختیار بگیرد؛ این موضوع دور زدن قانون و ناقض این اصل است که طرف ایرانی باید 51 درصد از سهام اپراتور سوم را در اختیار داشته باشد.

او درباره‌ی احتمال انصراف کنسرسیوم از شرکت در مزایده‌ی اپراتور سوم تلفن همراه گفت: کنسرسیوم انصراف نمی‌دهد اما زیر بار تحمیل از سوی طرف‌های خارجی هم نخواهد رفت بنابراین امکان دارد بدون امضای یک اپراتور خارجی در مزایده شرکت کنیم و حرفمان هم این است که طرف ایرانی دارای توانایی فنی، پشتیبانی و مالی کافی برای اپراتور سوم است.

این کارشناس گفت: کنسرسیوم بزرگ مخابرات کشور برای جلوگیری از هرگونه عجله در امضای قراردادها بین طرف ایرانی و خارجی و تحمیل‌ها احتمالی، تقاضای تمدید مدت مزایده را دارد.

به گزارش ایسنا کنسرسیوم بزرگ مخابرات کشور متشکل از 52 شرکت داخلی با امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مختلف است که اوایل امسال برای شرکت در مزایده اپراتور سوم تلفن همراه تشکیل شد.

پیش از این زمان تحویل مدارک ارزیابی تا تاریخ 27آبان‌ماه 87 و زمان اعلام نتیجه ارزیابی اولیه و تحویل متن کامل پروانه تا دوم آذرماه تمدید شده بود؛ همچنین زمان تحویل پاکت‌های الف، ب و ج تا تاریخ 16 آذرماه تمدید و پاکت‌های الف و ب در تاریخ 17 آذرماه بازگشایی خواهد شد.

حدود چهار سال از شروع فعالیت پیمانکاران عمومی شرکت ارتباطات سیار، پروژه‌ی موسوم به GCها که برای راه‌اندازی 4 هزار و 700 سایت BTS تلفن همراه آغاز شد، گذشته و طبق اعلام 86 درصد سایت‌های شبکه‌ی تلفن همراه البته با تاخیر بسیار راه‌اندازی شده و بخشی هم در شرف تایید شدن و راه‌‏اندازی هستند و به گفته‌ی مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار ایران این امیدواری وجود دارد که تا یک ماه آینده پرونده‌ی GC‌ها بسته ‌شود.

به گزارش (ایسنا)، پروژه‌ی فاز 3 توسعه‌ی شبکه‌ی ارتباطات سیار که به‌منظور راه‌اندازی 4 هزار و 700 سایت BTS تلفن همراه در اردیبهشت‌ماه 84 به سه GC بهین ارتباط مهر، خدمات اریکسون و پارس‌ ایراتل سپرده شد، این پیمانکاران را متعهد کرد تا در اردیبهشت‌ماه سال 85 این پروژه را به کارفرما (اپراتور اول) تحویل دهند اما پس از گذشت این مدت زمان پروژه به اتمام نرسید و به پیمانکاران فرصت داده شده است تا تحویل تمامی سایت‌ها را به پایان برسانند.

تحلیلگران بر این باور بودند که با روند کند پیمانکاران عمومی این پروژه و نیز تحت فشار نبودن این پیمانکاران از سوی کارفرما برای انجام تمامی تعهدات، پیش‌بینی می‌شود پروژه‌ هم‌چنان روالی با تاخیر را سپری کنند.

اکنون 82 درصد این پروژه طبق اعلام مسوولان به اتمام رسیده است و پیمانکاران از 4 هزار و 700 سایت مورد تعهد، موفق به راه‌اندازی 3 هزار و 930 سایت شده‌اند که یک هزار و 222 سایت از این تعداد نیز تایید کیفیت گرفته است.

در توسعه‌ی شبکه‌ی همراه اول تاکنون 25 درصد GCها و 75 درصد پیمانکاران استانی (فاز +3 ) نقش داشته‌اند.

پیش از این نیز حسن رضوی - معاون طرح و مهندسی شرکت ارتباطات سیار - پیش‌بینی کرده بود که پرونده‌ی GCها تا قبل از پایان سال جاری بسته شود.

وی همچنین با اشاره به فعالیت رو به اتمام پیمانکاران عمومی شبکه‌ی تلفن همراه گفته بود: GC بهین ارتباط مهر تاکنون 90 درصد پروژه را تحویل داده است و دو GC خدمات اریکسون و پارس ایراتل هر یک موفق به اجرای بیش از 82 درصد تعهدات خود شده‌اند.

ظاهرا عدم تملک در برخی شهرها، ممانعت شهرداری در نصب آنتن‌های BTS، هزینه مشکلات مالی و نبود تجهیزات از جمله مشکلات این پیمانکاران بوده و به این دلایل برخی از مراحل پایانی این پروژه به اتمام نرسانده‌اند.

GCها همچنین قول داده بودند تا شهریورماه 85 کار را به اتمام برسانند و مهرماه و آذرماه سال 85 هم مهلت خواستند که متأسفانه کار آنطور که باید پیش نرفت؛ شرکت‌های پیمانکار برای تاخیر در اجرای پروژه‌ها دلایلی ذکر می‌کردند که قرار شد هیاتی متشکل از معاون حقوقی و پارلمانی وزارت ارتباطات، مدیران عامل شرکت مخابرات، شرکت ارتباطات سیار و پیمانکاران عمومی، طی دو هفته مذاکراتی داشته باشند اما این موضوع هم باعث نشد تا کار پیمانکاران تسریع شود.

به گفته‌ی مسوولان در هر مقطع با ادامه تاخیر معیار این بود که اگر پروژه متوقف شود به نفع شبکه است و یا اینکه باید اجازه تأخیر داده شود.

مطابق قرارداد جرایمی برای تاخیر پیمانکاران تعیین شده بود که ظاهرا جرایم تا به حال اخذ نشده است و مبالغی به صورت علی‌الحساب به GCها داده شده ضمن این که ضمانت‌نامه GCها نیز در اختیار مخابرات است.

کارشناسان بر این عقیده‌اند که پیمانکاران تجربه این کار را نداشتند اما چیزی حدود 2500 سایت را با تمام این شرایط ایجاد کردند و اگر در اردیبهشت‌ماه خلع ید اتفاق می‌افتاد اکنون 2500 سایت هم در شبکه کم داشتیم.

رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران هم گفته بود: پیمانکاران عمومی شرکت ارتباطات سیار تقریبا به پایان فعالیت اجرایی‌شان رسیدند و کار توسعه‌ی شبکه‌ی همراه از طریق پیمانکاران استانی انجام می‌شود.

وفا غفاریان در گفت‌وگو با ایسنا درباره‌ی آخرین وضعیت عملکرد پیمانکاران عمومی شرکت ارتباطات سیار -GC- با توضیح این که این پیمانکاران در توسعه‌ی فعلی شبکه نقش قابل توجهی ندارند و این کار مشابه فاز دوم توسعه‌ی شبکه‌ی تلفن همراه انجام می‌شود گفته بود: در این مرحله هر استانی از طریق مناقصه کار را به پیمانکاران استانی واگذار و توسعه شبکه را مدیریت می‌کند.

غفاریان با بیان این که کار اجرایی قرارداد GCها به مرحله‌ای رسیده است که پیشرفت محسوسی ندارد یادآور شده بود: گزارشات هفتگی موید این موضوع است و کار در مرحله تسویه قراردادی قرار دارد که این موضوع با دو شرکت GC آغاز شده است.

رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران در ادامه با بیان این که مرحله اول تسویه به جمع بندی رسیده است گفته بود: تسویه‌ی مراحل بعدی نیز در حال انجام است که اگر این کار نیز به اتمام برسد می‌توان گفت که این پروژه به طور کامل تسویه شده است.

اما آخرین خبر از پیمانکاران عمومی پروژه موسوم به GCها در نشست خبری چند روز گذشته‌ی مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار ایران عنوان شد.

به گفته‌ی وحید صدوقی پیمانکاران شرکت ارتباطات سیار با تحویل سه هزار و 930 سایت از چهار هزار و 773 سایت متعهد شده، 82 درصد از فعالیت خود را انجام دادند که از این میزان نیز یک هزار و 229 سایت تائیدیه کیفیت گرفته‌اند.

وی با اشاره به این که در فاز +3 نیز با نصب 5453 سایت، 84 درصد کار انجام شده، تصریح کرد: در تهران عمدتا در سایت‌های 900 عقب هستیم که با مجوزهایی که اخیرا از سوی شهرداری صادر شده است، امید می‌رود تا بخشی از این مشکلات حل شود.

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار ایران یادآور شد: هشت پیمانکار آماده به کار در نقاط مشخص وجود دارد که امیدواریم توسعه‌ی 400 سایت در کمترین زمان ممکن شود و اکنون توسعه سایت‌های 1800 به میزان 77 درصد و سایت‌های 900 به 51 درصد رسیده است که 25 درصد توسعه شبکه توسط GCها با 1154 سایت و 75 درصد توسط فاز +3 توسط استان‌ها با 3538 سایت صورت گرفته است.

GCها به قول میرعامل شرکت ارتباطات سیار کماکان مشغول کارند و مدیریت ‏شرکت نیز با کمک گرفتن از اهرم‌های نظارتی، ضمن ‏اشراف بر فعالیت‌های صورت گرفته، زمینه ایجاد و رشد ‏بزرگترین پیمانکاران صنعت ارتباطات کشور را فراهم ‏می‌کند.

اگرچه بیشتر کار هرچند با تاخیر انجام شده و در ‏خور اظهار نظر و قضاوت نیست اما قطعا در پایان کار موضوعات و مطالب ‏بیش‌تری برای اظهار‌نظر وجود خواهد داشت.

مجری برگزاری مزایده اپراتور سوم از عرضه سیم کارت اپراتور سوم در حالت بدبینانه در دیماه 88و در حالت خوشبینانه بهار سال آینده خبر داد و دارا بودن سهم بالای 49 درصد برای طرف خارجی حاضر در مزایده اپراتور سوم تلفن همراه را رد کرد.

سعید مهدیون در گفت وگو با فارس اظهارداشت: سقف مهلت اپراتور سوم تلفن همراه پس از واریز وجه و اخذ تائیدیه‌های مربوطه 9 ماه مهلت دارد تا سیم کارت خود را پس از آغاز فعالیت خود به بازار عرضه کند.

وی گفت: پیش بینی می‌کنیم در حالت خوشبینانه بهار سال 88 و در حالت بدبینانه دیماه سال آینده سیم کارت اپراتور سوم به بازار می‌آید.

مهدیون در ادامه با تکذیب اخباری مربوط به امکان داشتن سهم بالای 49 درصد برای شریک خارجی در اپراتور سوم تلفن همراه تاکید کرد: جدا از تابعیت کنسرسیومی که باید در این مزایده شرکت کند، سرمایه‌گذار خارجی نمی‌تواند بیش‌ از 49 درصد در مزایده اپراتور سوم سرمایه گذاری کند.

وی افزود: در خصوص تابعیت کنسرسیوم در قانون سرمایه گذاری خارجی کشور به این نکته اشاره شده است که حداقل 51 درصد سهام متعلق به شرکت ایرانی و 10 درصد به اپراتور خارجی باشد و اپراتور خارجی نمی‌تواند بیش‌ از 49 درصد در این اپراتور سهم داشته باشد.

مجری برگزاری مزایده اپراتور سوم با اشاره به قانون تشویق سرمایه گذاری خارجی اظهارداشت: طبق این قانون برای به کارگرفتن سرمایه خارجی در داخل کشور اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر ایرانی و یا اشخاص ایرانی با سرمایه خارجی نمی‌توانند بیش‌تر از 39 درصد در پروژه اپراتور سوم سهم داشته باشند.

مجری اپراتور تلفن سوم همراه کشور گفت: مهلت تحویل اسناد مناقصه اپراتور سوم تلفن همراه کشور که تا پایان وقت اداری 27 آبان ماه جاری تعیین شده، به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.

سعید مهدیون در گفتگو با مهر گفت: براساس برنامه ریزیهای انجام شده، 27 آبان ماه روز تحویل اسناد مزایده اپراتور سوم است و این زمان قطعی بوده و قابل تمدید نیست.

مجری اپراتور تلفن سوم همراه کشور افزود: هر چند که برخی خریداران خواستار تمدید مهلت تحویل اسناد شده اند اما ما مطابق شرایط مناقصه های بین المللی عمل خواهیم کرد و خریداران اسناد باید در زمان تعیین شده اسناد مورد نظر را تحویل دهند.

وی ادامه داد: تنها درصورتی که تعداد پاکات تحویل شده کمتر از دو پاکت باشد، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می تواند در خصوص تمدید زمان تحویل اسناد تصمیم گیری کند.

مهدیون ابراز داشت: هنوز هیچ یک از خریداران، اسناد را تحویل نداده اند و طبیعی است که تا دو روز آینده می توانند از فرصت تعیین شده، استفاده کنند.

به گزارش مهر، میزان سرمایه گذاری اولیه اپراتور سوم تلفن همراه کشور، 300 میلیون یورو برآورد شده و اپراتور سوم تلفن همراه رقیبی برای اپراتور‌های فعلی محسوب می‌شود که باعث ایجاد رقابت بیشتر در حوزه تلفن همراه، کاهش قیمت‌ها و افزایش کیفیت در شبکه خواهد شد.

برهمین اساس، اپراتورسوم می تواند 17 میلیون مشترک را در دو بخش مکالمه و دیتا جذب نماید و مدت اعتبار پروانه آن 15 سال است که در دو دوره دو ساله قبل تمدید می باشد و تمرکز این اپراتور بیشتر بر سرویس دهی دیتا به مشترکان خود است.

نماد شرکت مخابرات امروز برای برگزاری مجمع سالیانه روز سه شنبه متوقف شد.

به گزارش فارس، شرکت مخابرات ایران در حالی با سرمایه بیش از 4 هزار و 587 میلیارد تومانی بزرگترین شرکت بورسی است که نماد معاملاتی این شرکت در پایان معاملات امروز بورس برای برگزاری اولین مجمع سالیانه (بعداز حضور دربورس) متوقف شد.

براساس این گزارش، مجمع سالیانه این شرکت ساعت 9 صبح روز سه‌شنبه 28 آبان‌ماه 87 در محل پژوهشگاه نیرو (سالن اصلی) به آدرس تهران، سعادت‌آباد، پونک باختری تشکیل می‌شود و در این مجمع بعد از ارائه گزارش علمکرد هیئت مدیره و همچنین گزارش حسابرس و بازرس قانونی، صورتهای مالی منتهی به 29 اسفند86 مورد تصویب قرار خواهد گرفت تا در مرحله بعد میزان سود تقسیمی به ازای هر سهم مشخص شود.

این مجمع در حالی برگزار می شود که با توجه به سال مالی 29 اسفند شرکت مخابرات ، حداکثر زمان برگزاری مجمع سالیانه براساس قانون تجارت چهار ماه بعد از اتمام سال مالی است اما به دلیل دولتی بودن مخابرات و برگزاری مجامع گذشته در ماه های مهر و آبان و همچنین آماده نشده گزارش های مربوطه ، اولین مجمع سالیانه مخابرات بعد از حضور در بورس با 4 ماه تاخیر برگزار می شود اما از سال آینده این مجمع باید حداکثر تا 31 تیر ماه تشکیل شود.

حمایت از بخش خصوصی سیاست کلی وام وجوه اداره شده بوده و تا کنون حدود 80 درصد وام ها مصوب پرداخت شده است.

به گزارش خبرنگار سیتنا، دکتر کمال محامد پور، معاون آموزش پژوهش و امور بین الملل وزارت ارتباطات در سومین همایش سراسری کمیته وام وجوه اداره شده اظهارداشت: مهم ترین هدف از پرداخت وام وجوه اداره شده کمک به توسعه بخش اشتغال بوده که تا حدودی تاثیرگذار بوده است.

وی افزود: این وام ها می تواند بستری برای اشتغال زایی فراهم کند که بدین ترتیب یکی از مشکلات اقتصادی کشور برطرف می شود.

محامد پور گفت: میزان تاثیرگذاری این وام برای توسعه اشتغال باید طی گزارشی مورد بررسی قرارگیرد.

وی در ادامه اظهارات خود در خصوص عملکرد کمیته وام وجوه اداره شده تصریح کرد: بین سال های 82 تا 84 میزان وام ها پرداختی قابل توجه نبوده است به طوری که مجموعه وام های مصوب تا سال 84 ده میلیارد تومان بود که هفت میلیارد آن پرداخت شد.

محامد پور ادامه داد: تا سال 84 بیش از 80 درصد این وام ها در تهران و مابقی در استان ها جذب شده بود.

وی خاطرنشان کرد: از مهر 84 تا مهر 87 از مجموعه تسهیلات ارائه شده حدود 93 میلیارد تومان آن مصوب شده که 74 میلیارد آن پرداخت شده و مابقی در دست ارائه است.

رییس کمیته وام وجوه اداره شده اظهارداشت: از مجموعه وام های ارائه شده از مهر 84 تا مهر87 ،40 درصد در استان تهران و 60 درصد در سایر استان ها ارائه شده است.
وی با بیان اینکه از کل سه هزار پرونده ارسالی به دو هزار سیصد پرونده پاسخ مثبت داده شده است گفت: در مجموع حدود 80 درصد وام های مصوب شده پرداخت شده است.

محامدپور میزان اقساط سرسید شده را 12 درصد عنوان و تصریح کرد: این رقم نامناسب بوده چرا که به طور که به طور میانگین اقساط لاوصولی به طور متوسط حدود سه تا هشت درصد است.

وی تاکید کرد: عمده اقساط برگشتی مربوط به دفاتر ارتباطی بوده و آن نیز به دلیل مشکلاتی است که دفاتر ارتباطی با آن مواجه هستند.

محامد پور برترین استان را در جذب منابع، استان یزد عنوان کرد و گفت: به ترتیب استان های یزد، فارس، کرمان، گیلان، اصفهان، زنجان، خوزستان، آذربایجان شرقی و غربی و لرستان حداکثر میزان جذب منابع را در بین استان ها داشته اند.

معاون آموزش پژوهش و امور بین الملل وزارت ارتباطات در پایان تصریح کرد: منابع ما در سال جاری 57 میلیارد تومان است و مشکل برای پاسخ گویی به تقاضاها نداریم.

وی گفت: سیاست کلی در ارائه وام وجوه اداره شده حمایت از بخش خصوصی است.

رئیس هیات عامل کنسرسیوم مخابرات ایران دو هفته گذشته از توافق با دو اپراتور آسیایی و یک بانک و شرکت سرمایه‌گذاری ایرانی برای مزایده اپراتور سوم خبر داده بود که هنوز با گذشت دو هفته خبری از این توافق منمتشر نشده است.

کامران مجد‌ منش در تاریخ یازدهم آبان ماه جاری در گفت و گو با خبرگزاری فارس، گفته بود: پس از جلسه توجیهی مزایده اپراتور سوم در دبی با چند اپراتور خارجی و فاینانسور مالی مذاکراتی داشتیم.

وی با اشاره به ابراز علاقه‌ اپراتور‌های خارجی برای مشارکت با کنسرسیوم مخابرات ایران، اظهار کرده بود: با توجه به وضعیت اقتصاد جهانی این استقبال امیدوار کننده بود.

رئیس هیئت عامل کنسرسیوم مخابرات ایران از عقد قرارداد مشارکت بین کنسرسیوم و اپراتور آسیایی و فاینانسور مالی در یک هفته پیش خبر داده بود.

گزارش فارس حاکی است با وجود گذشت دو هفته از این اعلام وی هنوز خبر جدیدی در این رابطه منتشر نکرده است.

با وجود آنکه الکترونیکی کردن فعالیت های بانکی و پرداخت قبوض از طریق خودپردازها برای بهبود وضعیت و تسریع در فعالیت ها در ارایه خدمات به مشتریان صورت گرفته،اما این امر به سبب برخی مشکلات ساختاری و عدم بستر سازی مناسب ،موجب سردر گمی و نارضایتی مردم شده است.

در شرایطی که هنوز مردم برای انجام امور خود جهت استفاده از خود پردازها مشکل دارند و ارایه خدمات توسط این دستگاه ها با وقفه و کاستی هایی همراه است ، طرح پرداخت قبوض خدمات شهری مانند آب ، برق ، گاز ، تلفن و ... از طریق خود پردازها و مشکلات در شبکه شتاب ،بر مسائل کاربران در استفاده از این سیستم افزوده است.

مردم نیز برای رفع این معضل و پرداخت قبض های خود معمولا به بانکی مراجعه می کنند که از آن کارت عابر بانک دریافت کرده اند .

کارشناسان عقیده دارند که برای رفع موانع و نارسایی های موجود ، بانک مرکزی باید با سرعت هر چه بیشتر عابر بانک ها را در سطح شهرها و روستاها توسعه دهد و عابر بانک هایی هم که در نقاط مختلف نصب شده اند ، اما به دلیل نقص فنی فعال نیستند ، اصلاح کند تا خدمات شتاب را در زمینه قبوض نیز ارایه دهد و مردم بتوانند مانند سایر عملیات بانکی پرداخت قبوض را نیز از طریق خودپردازهای مختلف ، انجام دهند.

این در حالی است که هم اکنون هنوز بسیاری از شعب بانک ها دارای دستگاه های خودپرداز نیستند و یا تعداد این دستگاه ها در بسیاری از شهرها و روستاها محدود است .

علاوه بر این مشکلات ، با وجود اطمینان خاطر مسوولان‌ این نگرانی هنوز برای مردم همچنان باقی است که مبادا مبلغ پرداخت شده از طریق این سیستم ، همچنان ‌در قبوض بعدی نیز لحاظ شود.

مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی نیز با اشاره به این مشکلات اظهار امیدواری کرده است که این مسائل با همت بانک مرکزی و مشارکت سایر بانک ها تا پایان سال جاری رفع شود .

"مهران شریفی" اظهار داشته است : بانک مرکزی برای رفع مشکلات از دو سال گذشته عملکرد بانک ها را در حوزه های مختلف بخصوص نحوه تراکنش خود پردازها ،کنترل می کند.

وی در پاسخ به این سوال که در شرایطی که هنوز مردم با خود پردازها مشکل دارند و ارایه خدمات توسط این دستگاه ها با وقفه و کاستی های فراوانی روبه رو است ، اضافه کردن یک مورد دیگر به خدمات قابل ارایه از سوی بانک ها از طریق دستگاه های عابربانک چه توجیهی دارد،؟ گفت: بررسی های ما نشان می دهد که عمده ترین مشکل این دستگاه ها این است که موجودی پول انها به سرعت تمام می شود و به این ترتیب از گردونه ارایه عملیات خارج می شوند ، اما در مورد پرداخت قبوض خدمات شهری که پولی در قالب آن رد و بدل نمی شود و مبلغ قبض به صورت الکترونیکی از حساب دارنده کارت کسر و رسیدی به وی داده می شود ، مشکل خاصی وجود نخواهد داشت.

مدیرکل نظام های پرداخت بانک مرکزی همچنین در مورد وضعیت خود پرداز ها اظهار داشت:‌ از سال 85 هر 15 روز یکی بار عملکرد بانک ها در حوزه موفقیت و یا عدم موفقیت تراکنش های خود پردازها مورد بررسی قرار می گیرد و گزارش آن برای مدیران عامل بانک ها ارسال می شود و از نیمه مهر ماه 87 نیز مقرر شده به ازای تعداد تراکنش های ناموفق خودپردازها ، از بانک ها جریمه دریافت شود.

رییس شورای عالی مدیران عامل بانک های دولتی نیز در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: سیستم شتاب از بیست و پنجم هر ماه تا پنجم ماه بعد به دلیل پیک کاری و پرداخت حقوق کارمندان دولت با مشکل مواجه می شود.

"علی صدقی" در ادامه افزود: این امر نیز در نهایت مشکلاتی را برای کاربران و همچنین پرداخت قبوض هموطنان ایجاد می کند که البته راهکارهایی برای رفع این مشکل نیز باید اتخاذ شود.

به گفته وی ،‌ پرداخت قبوض از طریق خود پردازها تنها با هدف گسترش بانکداری الکترونیکی انجام شده و تلاش های زیادی نیز برای ایجاد و گسترش زیر ساخت های آن صورت شده است و این روند همچنان ادامه دارد .

این مقام مسئول در خصوص پرداخت کارمزد برای قبوض و چک های بین بانکی توسط کاربران ومردم نیز گفت: کاربران نظام بانکی تا قبل به دریافت خدمات بدون پرداخت کارمزد عادت کرده بودند که این امر بار مالی برای بانک های کشور ایجاد کرده بود و به همین سبب مدتی است که اخذ کارمزد برای دریافت قبوض در نظر گرفته شد.

این روزها و با توجه به آغاز اعزام حجاج به عربستان موضوع تماس‌های بین‌المللی که بین ایران و عربستان برقرار می‌شود بحث مهمی محسوب می‌شود چرا که طی سال‌های گذشته این که مشترکان باید چه میزان هزینه‌ی رومینگ تقبل کنند از مباحثی به شمار می‌رود که همواره در این ایام مورد سوال بوده است.

نحوه‌ی محاسبه‌ی کارکرد و میزان هزینه‌ی مکالمات تلفن همراه مشترکان، زمانی که تلفنشان را به کشورهایی می‌برند که شرکت ارتباطات سیار با آن‌ها قرارداد رومینگ دارد نیز همواره مورد سوال است؛ بویژه برای مسافران به عربستان، سوالاتی ازجمله اینکه سیم‌کارت آن‌ها پس از چند تماس قطع خواهد شد و بعضا این موضوع مطرح می‌شود که آیا برایشان به‌صرفه‌تر نیست با توجه به هزینه‌های رومینگ بین‌ا‌لمللی، از سیم‌کارت‌های اعتباری کشورهای مربوطه استفاده کنند.

به گزارش خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سرویس رومینگ بین‌الملل سرویسی است که به مشترکان تلفن همراه اجازه می‌دهد تا از سیم‌کارت خود با همان شماره، در شبکه‌های مخابراتی کشورهای طرف قرارداد نیز استفاده کنند.

مبلغ رومینگ مکالمه تا 200 دلار است و اگر مشترکی بیش از این مبلغ مکالمه داشته باشد، تلفن همراهش قطع خواهد شد و تنها مشترکانی می‌توانند بیش از این مکالمه داشته باشند که با مراجعه به امور مشترکان ارتباطات سیار مبلغی را به ودیعه بگذارند تا در مدتی که در سفر به سر می‌برند، تلفن آن‌ها قطع نشود.
نحوه‌ی استفاده از سرویس رومینگ بین‌الملل:

این سرویس از طرف شرکت ارتباطات سیار ایران برای تمامی سیم‌کارت‌های کد 0912 فعال شده که تلفن همراه مشترکان، با ورود به کشورهای طرف قرارداد قابل استفاده است، چنانچه سیم‌کارت به‌صورت اتوماتیک برای استفاده آماده نشود، مشترکان می‌توانند با ورود به منوی گوشی تلفن همراه خود، به شرح زیر اقدام کنند: setting ,network selection, manual, ok Aljawal, select یا Etihad, select.

همچنین به‌منظور برقراری تماس تلفنی به مقصد ایران مشترکان باید قبل از شماره مورد نظر کد کشور ایران (0098) را شماره‌گیری کنند. (چنانچه شماره‌هایی که در phone book گوشی ذخیره شده‌اند بدون کد ایران باشد تماس ناموفق خواهد بود.)

مشترکان می‌توانند به شرح زیر اقدام کنند: تماس با ایران (تلفن ثابت): شماره مورد نظر، کد شهر، 0098 و برای تماس با ایران (تلفن همراه): شماره تلفن همراه مورد نظر 0098

میزان اعتبار سیم‌کارت‌های تلفن همراه برای استفاده از سرویس رومینگ بین‌الملل در واقع مبلغی است که توسط شرکت ارتباطات سیار ایران برای حداکثر میزان استفاده از سرویس رومینگ بین‌الملل، درنظر گرفته شده و چنانچه کارکرد سیم‌کارتی از این مبلغ تجاوز کند، این شرکت مجاز به قطع تلفن همراه است.

مشترکان تلفن همراه در هر دوره صورتحساب‌گیری، مجاز به داشتن حداکثر 1800000 ریال کارکرد رومینگ هستند که مبلغ کارکرد، در صورتحساب دوره منظور خواهد شد. (با توجه به اینکه فایلهای شارژینگ رومینگ بین‌الملل از عربستان ارسال می‌شود ممکن است مبالغ رومینگ با توجه به زمان دریافت در دو دوره صورتحساب‌گیری منظور شود.)

اما عباس لطفعلیان - مدیر کل روابط بین‌ اپراتورهای شرکت ارتباطات سیار ایران- در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا گفت: تعرفه‌ی تماس از عربستان به ایران برای مشترکان در شبکه الجوال و الاتحاد دقیقه‌ای 2566 تومان و در شبکه‌ی زین 1379 تومان است و دریافت تماس برای مشترکانی که در حج به سر می‌برند برای هر سه شبکه در سال جاری به 167 تومان کاهش یافته است.

همچنین - محمدطاهر شمس - معاون نگه‌داری و مدیریت شبکه‌ی شرکت ارتباطات زیرساخت - به خبرنگار ایسنا گفت: برای تامین ارتباط زائران ایرانی در عربستان تمهیداتی اندیشیده‌ایم، برای این کار کمیته‌ای در شرکت ارتباطات زیرساخت فعالیت می‌کند و ظرفیت ارتباطی را در این زمینه افزایش خواهیم داد.

وی با بیان این که پیش‌بینی‌های لازم برای افزایش ظرفیت ارتباطی برای تامین ارتباط حجاج ایرانی در عربستان صورت گرفته است، اظهار کرد: برای افزایش ظرفیت ارتباطی در حال برقراری یکسری از مدارات هستیم که با برقراری این مدارات مشکلی در تامین ارتباط برای زائران وجود نخواهد داشت.

شمس با بیان این که در رابطه با افزایش ظرفیت پیشنهاداتی را ارایه داده‌ایم، اظهار کرد: جلسات مختلفی را با اپراتورهای مربوطه انجام دادیم تا بتوانیم حجم ترافیکی زیاد را در ایام حج هندل کنیم ولی هنوز میزان آن نهایی نشده است.

معاون نگه‌داری و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت در پایان یادآور شد: این افزایش کیفیت ارتباطات را نیز در سال گذشته داشتیم که با این کار سهولت در ارتباطات را شاهد بودیم.

گفتنی است؛ مشترکان تلفن همراه می‌توانند به منظور جلوگیری از قطع تلفن، به یکی از ادارات مشترکان تلفن همراه، مراجعه کرده و با توجه به نرخ‌های اعلام شده نسبت به افزایش اعتبار به میزان دلخواه اقدام کنند و چنانچه به هر دلیل کارکرد رومینگ سیم‌کارتی از مبلغ مشخص شده، تجاوز کند، مشترک ملزم به پرداخت بدهی خود (به هر میزانی) خواهد بود.

مشترکانی که از طریق سرویس SMS اخطار قطع دریافت می‌کنند و یا مشترکانی که تلفن همراه آنان به‌دلیل بدهی بیش از 1800000ریال قطع شده می‌توانند جهت وصل مجدد به‌منظور جلوگیری از قطع تلفن، از طریق یکی از بستگان و یا نماینده خود با مراجعه به مراکز مشترکان دولتی نسبت به پرداخت بدهی اقدام کنند.

به حجاج توصیه می‌شود که برای جلوگیری از سرقت‌های احتمالی، مراقبت‌های لازم را در حفظ گوشی تلفن همراه خود، به عمل آورند، چون درصورت به سرقت رفتن گوشی، تمام هزینه‌های ارتباطی، به عهده مشترک خواهد بود و حتما درصورت مفقودی یا سرقت گوشی خود، بلافاصله به ستاد پست و مخابرات، مستقر در مکه مکرمه و مدینه منوره اطلاع دهند.

در شهرهای مکه مکرمه و مدینه منوره، ستادهایی جهت رسیدگی به امور تلفن همراه مشترکان ایران اعم از مفقودی، تعویض سیم‌کارت و بازکردن قفل تلفن همراه مستقر است و با توجه به آمار سال‌های گذشته درباره‌ی مفقودی و سرقت گوشی‌های تلفن همراه در ایام عرفه توصیه ‌شده است زائران محترم در این ایام از به همراه بردن گوشی تلفن همراه حین اعمال خودداری کنند.

اما بحث دریافت پیامک‌ها توسط حجاج و این که آیا دریافت پیامک نیز هزینه رومینگ دارد؟ از دیگر موضوعاتی است که مدیر کل روابط بین‌ اپراتورهای شرکت ارتباطات سیار ایران در این باره گفت: در ایام حج سال گذشته قرار بود برای دریافت پیامک برای حجاج هزینه‌ای محاسبه شود که این موضوع با انجام مذاکرات منتفی شد و هزینه‌ای از مشترکان دریافت نشده است.

تصریح کرد: به طور کلی دریافت پیامک‌ در کشورهایی که دارای رومینگ هستند و از جمله کشور عربستان رایگان است.

لطفعلیان درباره‌ی تعرفه‌ی پیامک گفت: این تعرفه به نسبت سال گذشته افزایش کمی یافته و در شبکه‌ی الجوال و الاتحاد 432 تومان و در اپراتور زین به مبلغ 216 تومان است.

با توجه به آغاز ارائه طیف جدیدی از خدمات ارزش افزوده تلفن همراه در ایران شامل MMS و GPRS بر آن شدیم تا هزینه استفاده از این خدمات در 15 کشورهای همسایه و منطقه را با ایران مقایسه کنیم.

به گزارش فارس، نحوه ارائه این خدمات بسته به استفاده مشترک از سرویس های اعتباری یا دائمی هر اپراتور در نوسان است و معمولا هزینه دسترسی به MMS و GPRS برای مشترکان خدمات اعتباری حداقل 10 درصد بیش از مشترکان سرویس های عادی است. از سوی دیگر بسیاری از اپراتورها به خصوص در کشورهای شرق آسیا به ازای دریافت هزینه ثابت و عینی در ماه به کاربران اجازه می دهند تا تعداد مشخصی MMS ارسال کرده و همچنین به میزان مشخصی از خدمات GPRS استفده کنند. در حال حاضر اپراتور اول و دوم در کشور این خدمات را بهع مشترکان ارائه می‌دهند.تعرفه gprs همراه اول فعلا در شب و روز تعطیل 4 ریال و غیر ایام تعطیل 148 ریال و ایرانسل دو تا 5 ریال به ازای هر کیلو بایت است.

متوسط هزینه استفاده از این خدمات در برخی کشورهای منطقه و نیز آسیا به شرح زیر است:
* آذرسل آذربایجان تعرفه mms: هر 100 کیلو بایت معادل 110 تومان و تعرفه جی پی آرس اس:11 تومان به ازای هر کیلوبایت
* اتصالات امارات تعرفه ام ام اس: 0.45 درهم به ازای هر 50 کیلوبایت و تعرفه جی پی آرس اس(هزینه اتصال با سرعت 1.8 مگابیت در ثانیه ) 25 درهم به ازای 2 مگابایت، 50 درهم به ازای 10 مگابایت، 95 درهم به ازای 50 مگابایت، 195 درهم به ازای 120 مگابایت، 295 درهم به ازای 200 مگابایت و 460 درهم به ازای 10 گیگابایت
* Bharti Airtel هند تعرفه ام ام اس: هر 100 کیلوبایت معادل 0.5 روپیه و تعرفه جی پی آرس اس: 0.01 روپیه به ازای هر کیلوبایت
* telkomsel اندونزی تعرفه ام ام اس: هر 50 کیلوبایت معادل 1000 روپیه و تعرفه جی پی آرس اس: 8 روپیه اندونزی به ازای هر کیلوبایت
* Mobilinkپاکستان تعرفه ام ام اس: 6 روپیه به ازای هر 50 کیلوبایت و تعرفه جی پی آرس اس:18 روپیه به ازای هر یک مگابایت
* telenorپاکستان تعرفه ام ام اس: 5 روپیه به ازای هر 50 کیلوبایت و تعرفه جی پی آرس اس:15 روپیه به ازای هر مگابایت
* waridtel پاکستان تعرفه ام ام اس: 3 روپیه به ازای هر 100 کیلوبایت و تعرفه جی پی آرس اس: 1 روپیه به ازای هر 64 کیلوبایت
* batelco بحرین تعرفه ام ام اس: 50 فلس به ازای 50 کیلوبایت و به ازای هر 10 کیلوبایت اضافی 10 فلس اضافه می شود( هر 100 فلس معادل یک دینار بحرین است) و تعرفه جی پی آرس اس: نامشخص
* Turkcell ترکیه تعرفه ام ام اس: 0.44 لیر ترکیه و تعرفه جی پی آرس اس:9 لیر به ازای 10 مگابایت، 19 لیر به ازای 50 مگابایت، 29 لیر به ازای 150 مگابایت و 59 لیر به ازای یک گیگابایت
* Mobinil مصر تعرفه ام ام اس: 0.06 پوند مصر به ازای هر MMS و تعرفه جی پی آرس اس: رایگان ( این اپراتور به طور عمده بر روی فناوری های Edge و 3G برای ارائه خدمات اینترنت سرمایه گذاری کرده است)
* Orange اردن تعرفه ام ام اس: نامشخص و تعرفه جی پی آرس اس: 0.99 دینار به ازای 10 مگابایت، 3.99 دینار به ازای 70 مگابایت، 8.99 دینار به ازای 200 مگابایت، 14.99 دینار به ازای یک گیگابایت و 24.99 دینار به ازای 5 گیگابایت
* Zain کویت تعرفه ام ام اس:50 فلس (نیم دینار) به ازای هر 50 کیلوبایت و تعرفه جی پی آرس اس: 13.5 دینار کویت در هر ماه
* وطنیه تله کام کویت تعرفه ام ام اس: 75 فلس به ازای هر 50 کیلوبایت و تعرفه جی پی آرس اس: 14 دینار در ماه ( 28 دینار در ماه با سرعت اتصال 3.6 مگابیت در ثانیه با استفاده از فناوری HSDPA)
* Mtc touch لبنان تعرفه ام ام اس: 0.40 دلار به ازای هر MMS (حداکثر 100 کیلوبایت) و تعرفه جی پی آرس اس: 20 دلار به ازای 30 مگابایت ، 40 دلار به ازای 65 مگابایت و 60 دلار به ازای 100 مگابایت
* Oman Tel عمان تعرفه ام ام اس: 0.2 ریال به ازای هر 100 کیلوبایت و تعرفه جی پی آرس اس: 29 ریال در ماه برای استفاده نامحدود
* Qtel قطر تعرفه ام ام اس: 0.90 درهم به ازای هر MMS تصویری و 1.20 درهم به ازای هر MMS ویدیویی و تعرفه جی پی آرس اس: یک درهم به ازای هر کیلوبایت
* mobily عربستان تعرفه ام ام اس: 0.4 ریال به ازای هر 50 کیلوبایت و تعرفه جی پی آرس اس: 10 ریال برای 30 مگابایت، 25 ریال برای 100 مگابایت، 100 ریال برای یک گیگابایت، 200 ریال برای 5 گیگابایت و 350 ریال برای استفاده نامحدود
* syriatel سوریه تعرفه ام ام اس: 10 لیره سوریه به ازای هر 250 کیلوبایت و تعرفه جی پی آرس اس: 0.5 لیره سوریه به ازای هر 20 کیلوبایت
منابع: azercell.com، mobileindia.info، bsnl.co.in، telkomsel.com، mobilinkgsm.com، telenor.com.pk، waridtel.com، batelco.com.bh، mobinil.com، orange.jo، kw.zain.com، wataniyatelecom.com، mtctouch.com.lb،omanmobile.om، qtel.com.qa، mobily.com.sa، etisalat.ae

بالاخره به پیشنهادی که تنها کاربر این شماره، بیش از دو سال پیش داده بود، عمل شد و 09123456789 به موزه مخابرات سپرده می‌شود.

بالاخره امروز و با گذشت دوسال از آن تاریخ، ابوالفضل علیشاهی رئیس کمیسیون معاملات شرکت ارتباطات سیار ایران، در گفت و گو با فارس اعلام کرد: "رُندترین شماره‌ی شبکه‌ تلفن‌همراه کشور، به مزایده گذاشته نمی‌شود و قرار است به موزه برده شود".

از وجود اختلال‌های همیشگی در برقراری ارتباط با تلفن همراه یا مشکل در ارسال نشدن پیامک در شبکه‌ی همراه اول که بگذریم، مشکل دریافت پیغام و به مقصد نرسیدن پیام‌ها و یا ارسال پی‌درپی آن برای گیرنده‌ی پیام‌ این روزها معضلی شده که مشترکان بسیاری از آن گله‌مند هستند.
به گزارش (ایسنا)، اختلال در ارسال پیامک در برخی مناطق تهران طی روزهای گذشته در شرایطی است که محمدحسین فلاح اصغری - معاون نظارت و مدیریت شبکه‌ی شرکت ارتباطات سیار ایران - گفته است: خرابی در کل سیستم و شبکه به ما گزارش نشده و قطعی هم نداریم.

او در پاسخ به خبرنگار ایسنا درباره‌ی علت افزایش اختلال در ارسال و دریافت پیامک در چند روز اخیر که مورد توجه رسانه‌یی هم قرار گرفته است، تصریح کرد: یکی از اندازه‌گیری‌های ما برای وجود مشکل یا خرابی آمار ارسالی پیامک‌های رد و بدل شده است که اگر این میزان تغییر محسوسی کند، ما متوجه خرابی در سیستم یا شبکه می‌شویم.

به گفته وی در صورت تماس مشترکان با شماره 09990 و اعلام وجود مشکل در ارسال و دریافت پیامک، ما کل منطقه و سوییچ خاص را بررسی می‌کنیم.

اظهارات وی در حالی است که علاوه بر اظهارات مشترکان مبنی بر وجود اختلال در ارسال پیامک‌ها، در برخی برنامه‌های تلویزیونی صدا و سیما هم که مشترکان با ارسال پیامک در مسابقات یا نظرسنجی‌ها شرکت می‌کنند، علت کاهش حجم پیامک مشترکان در چند روز گذشته، وجود اختلال در سیستم عنوان شده است.

این در حالی است که معاون نظارت و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات سیار گفته بود، به تناسب رشد مشترکان، مراکز پیام کوتاه ما نیز توسعه خواهد یافت و با توجه به این که در حال حاضر هشت مرکز براى ارسال پیامک وجود دارد، این ظرفیت‌ها افزایش خواهد یافت.

فلاح اصغرى با بیان این که با توجه به افزایش تعداد مشترکان، ظرفیت‌ها و مراکز ارسال پیام کوتاه این شرکت تا پایان سال جارى افزایش مى یابد، به خبرنگار ایسنا گفته‌ بود، دریافت نکردن تاییدیه یا همان سیگنالینگی که باید پس از ارسال شدن پیامک به مرکز برسد، علت دریافت چندباره‌ی بعضی پیامک‌هایی است که فرد فرستنده تنها یک بار آن را ارسال کرده است و به همین دلیل مرکز بنا را بر این می‌گذارد که این پیام ارسال نشده و پیام را دوباره می‌فرستد و تا زمانی که این گزارش به مرکز نرسد، این کار تکرار خواهد ‌شد.

او درباره‌ی اینکه چرا برخی پیامک‌ها که یک بار ارسال شده چندین بار توسط مشترک مقصد دریافت می‌شود، گفت: در بعضی مواقع این مشکل به گوشی مشترک مربوط است که به دلیل مشکلاتش، یک پیامک چندین بار برای مشترک دیگر ارسال می‌شود.

به گفته‌ی او البته این کار هزینه‌ای برای مشترک نخواهد داشت و مشترک فقط هزینه‌ی یک پیامک را پرداخت می‌کند.

فلاح اصغری همچنین درباره‌ی علت دریافت نشدن پیام دریافت پیامک‌ها در زمانی که این پیامک ارسال شده است، تصریح کرد: ممکن است این گونه پیام‌ها در ساعات شلوغی به مشترک ارسال نشوند.

اما معاون نظارت و مدیریت شبکه‌ی ارتباطات سیار چند روز پیش وجود اختلالات شبکه پیام کوتاه تلفن همراه را تایید کرده و آن را ناشی از نصب دیتای جدید بر شبکه دانسته و گفته بود که این اختلال به زودی رفع خواهد شد.

به گفته‌ی محمدحسین فلاح اصغری هر دیتایی در شبکه لود شود و یا تغییری در آن حاصل شود، باری به شبکه وارد می‌کند که می‌تواند باعث کندی در سیستم شود.

وی با تاکید بر اینکه هر دیتایی که برروی شبکه نصب شود می‌تواند تا اندازه‌ای باعث اختلال در شبه شود، اظهار کرده بود: در صورتی که حجم دیتایی که لود شود بالا باشد، این امکان وجود دارد که پیامک با کندی ارسال شود.

به گفته‌ی کارشناسان در حال حاضر باتوجه به تغییر تعرفه‌های فارسی و لاتین در شبکه سیم‌کارت‌های اعتباری در شبکه سیستم‌های جدیدی وارد و لود می‌شود و از آنجایی که حجم دیتا بیس آن‌ها بالا است می‌تواند تا حدی باعث اختلال در شبکه شود.

در هر حال مسوولان بر این عقیده هستند که در رابطه با ارسال پیام کوتاه با مشکلى مواجه نیستیم و اختلالى در شبکه وجود ندارد، اما این مشکلات در برخى مواقع به دلیل انتقال بار ترافیکى شبکه از مراکز کلان به مراکز جدید به وجود مى‌آید و تا زمان پایدار شدن این ترافیک در مراکز جدید اختلالات در ارسال پیام‌ها به وجود مى‌آید.

مدیر کل صدور پروانه‌ی سرویس‌های ارتباطی و فن‌آوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از تدوین آیین‌نامه‌ی جدید دفاتر خدمات فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در آینده نزدیک خبر داد.

علی ذوالقدری‌ها در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این که اجرای فراخوان ایجاد دفاتر خدمات فن‌آوری آطلاعات و ارتباطات از حدود یک هفته پیش متوقف شده است اظهار کرد: آیین‌نامه‌ی جدید در این رابطه در دست بررسی است و بر اساس مصوبه‌ی دولت کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده‌ی پنج قانون خدمات کشوری باید از این دفاتر استفاده کنند.

وی افزود: دفاتر خدمات ارتباطی در حال حاضر خدمات مربوط به وزارت ICT مثل مخابرات، پست و پست بانک را ارایه می‌دهند اما با توجه به مصوبه‌ی مذکور که همه دستگاه‌های اجرایی را اجبار کرده تا خدمات خود را از طریق این دفاتر به مردم ارایه دهند.

سونیتا سراب‌پور - شکستن قفل سیستم عامل‌ها و برنامه‌های کاربردی و کپی از روی آن در نسخه‌های بی‌شمار در ایران دیگر امری تعجب‌برانگیز نیست. در واقع خرید نرم‌افزارهای کپی شده در کشور آن هم با قیمت بسیار پایین برای کاربران به امری طبیعی مبدل شده است.

باور این اظهارات به هیچ وجه دشوار نیست. کافی است نگاهی به سیستم عامل و نرم‌افزارهای به کار گرفته شده در کامپیوترتان بیندازید.

شاید در نگاه اول کپی بودن آن را انکار کرده و اظهار کنید که نرم‌افزارهای موردنیاز خود را از فروشگا‌ه‌های معتبر و با عنوان نرم‌افزار اصل خریداری کرده‌‌اید؛ اما باید بگویم که این محصولات خریداری شده از روی نرم‌افزارهای قفل شکسته رایت شده و با تغییراتی جزئی در منو یا سایر گزینه‌ها، در اختیار شما

قرار گرفته‌‌اند. در حال حاضر شکستن قفل نر‌م‌افزارهای اصل تنها به محصولات خارجی منتهی نمی‌شود. بلکه در این بازار آشفته،‌ نرم‌افزارهای داخلی نیز مورد هجوم افراد متخلف قرار گرفته‌اند.

اما می‌توان افزایش تدریجی شکستن قفل نرم‌افزارهای داخلی را به فال نیک گرفت؛ چرا که مسوولان کشور را وادار کرده است به قانون کپی‌رایت و حمایت از پدید‌آورندگان نرم‌افزار توجه بیشتری نشان دهند.

وزارت ارشاد وارد می‌شود

گفته می‌شود یکی از راه‌های اصلی برای موفقیت صادرات نرم‌افزار به خارج از کشور، نظم بخشیدن به بازار داخلی است.

یکی از راه‌های سروسامان دادن به این بازار، جلوگیری از کپی و شکستن قفل نرم‌افزارها و استفاده از ویژگی نرم‌افزارهای اصل (خارجی) در نرم‌افزارهای تولیدشده داخلی است.

در همین راستا مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای حمایت از تولیدکنندگان نرم‌افزار داخلی، سازمان‌های دولتی را از استفاده نرم‌افزارهای کپی منع کرده است.

عیسی زارع‌پور، رییس این مرکز در این خصوص می‌گوید: «در حوزه‌های کتاب، موسیقی و سینما، سازوکارهای کنترلی متعدد و دشواری وجود دارد، اما حوزه رسانه‌های دیجیتال با هیچ یک از این سازوکارها کنترل نمی‌شود. در واقع این حوزه دارای فضای غیررسمی است که رسمی شدن این فضا باعث حمایت آثار و جلوگیری از سوء‌استفاده‌ها خواهد شد.» وی در ادامه می‌افزاید: «اولین گام برای حمایت در حوزه نرم‌افزار این است که حداقل قانون کپی‌رایت در خصوص تولیدات داخلی اجرا شود. بر همین اساس با تدوین اساسنامه‌ای در راستای حمایت از حقوق تولیدکنندگان رسانه‌های دیجیتالی، همه سازمان‌های دولتی از تهیه و خرید هرگونه نرم‌افزار کپی شده منع شده‌اند و تنها باید از نرم‌افزارهای اصل استفاده کنند.»

وی در ادامه یادآور می‌شود که این اساسنامه به تازگی تنظیم نشده است. چراکه از سال 79 در مجلس قانونی با عنوان حمایت از تولید‌کنندگان نرم‌افزارها مصوب شد که آیین‌نامه اجرایی آن نیز سال 83 ابلاغ و بر اساس آن وزارت ارشاد اسلامی مکلف شد تا با همکاری شورای عالی اطلاع‌رسانی نرم‌افزارها را ثبت و سازمان‌ها را از استفاده محصولات کپی بازدارد. که تا سال 86 به دلیل نداشتن برنامه‌های اجرایی مناسب، اجرای این قانون به تعویق افتاد.

اما آنچه که جالب به نظر می‌رسد این موضوع است که در حال حاضر اکثر نرم‌افزارهای مورد استفاده در سازمان‌های دولتی، نرم‌افزارهای قفل شکسته و کپی شده است و اگر قرار باشد سازمان‌ها از استفاده نرم‌افزارهای کپی منع شوند باید میلیون‌ها و شاید میلیاردها تومان هزینه کنند تا سیستم‌های خود را دوباره و با نرم‌افزارهای اصلی راه‌اندازی کنند. که این مساله قطعا به نفع این سازمان‌ها نخواهد بود. در اینجا این سوال مطرح می‌شود که آیا چنین طرحی قابل اجرا هست یا خیر؟

جواد اتفاق، رییس مجمع ناشران الکترونیک، در این خصوص می‌گوید: «این طرح در دوره‌های قبلی هم مطرح شده بود اما به دلایل خاصی به طور جدی اجرا نمی‌شد.

اما امسال با پیگیری‌هایی که وزارت ارشاد انجام داده است قطعا میزان نرم‌افزارهای قفل شکسته در بازار کاهش پیدا خواهد کرد. در واقع اگر وزارت ارشاد در همین مسیر حرکت کند و با ایجاد محدودیت‌ برای سازمان‌ها، آنها را ملزم به استفاده از محصولات اصلی کند، قطعا میزان استفاده از نرم‌افزارهای کپی شده در کشور کاهش پیدا خواهد کرد.»

وی در پاسخ به این سوال که آیا این طرح باعث متحمل شدن سازمان‌ها به پرداخت هزینه‌های بالا برای خریداری نرم‌‌افزارهای اصلی نمی‌‌شود نیز می‌گوید: «در مرحله اول و به نظر من این طرح مربوط به نرم‌افزارهای داخلی است نه خارجی.

در حال حاضر سرمایه‌گذاران داخلی برای تولید محصولات خود هزینه‌های زیادی را متحمل می‌شوند و به امید اینکه محصول تولید شده آنها فروش خوبی به دست می‌آورد و با سود به دست آمده می‌توانند هزینه خود را برگردانند دست به تولید می‌زنند، اما زمانی که ببینند نرم‌افزارهای تولید شده ظرف چند ثانیه کپی و در نسخه‌های متعدد کپی می‌گردد از سرمایه‌گذاری خود در این بخش پشیمان می‌شوند.»

وی در ادامه می‌افزاید: «زمانی نرم‌افزار «زرنگار» که مخصوص تایپ فارسی بود در ایران حرف اول را می‌زد اما کم‌کم افراد متخلف قفل این نرم‌افزار را شکستند و آن را به تعداد زیادی تکثیر کردند.

همچنین با آمدن نسخه‌های جدید ویندوز و اضافه شدن امکانات فارسی به آن به تولید‌کنندگان این شرکت داخلی صدمات جبران‌ناپذیری وارد شد. بنابراین قانون کپی‌رایت ابتدا باید در داخل کشور اجرا شود و در مرحله بعد نیز محصولات خارجی را دربرگیرد.»

اما نکته دیگری که در این حوزه مهم جلوه می‌کند این موضوع است که ایران چه زمانی به عنوان یک کشور صادرکننده نرم‌افزار قصد دارد قانون کپی‌رایت را قبول و آن را در کشور اعمال کند.

محمد ثروتی، عضو هیات‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در این خصوص می‌گوید: «با توجه به اینکه اکثر محصولاتی که در اختیار کاربران یا سازمان‌های دولتی قرار گرفته نرم‌افزارهای قفل شکسته و کپی شده است، اما زمانی که قرار باشد ما تنها به تولیدات داخلی و استفاده در داخل کشور اکتفا نکرده و محصولات خود را به خارج از کشور نیز صادر کنیم، در نتیجه خود به خود قانون کپی‌رایت در کشور اجرا خواهد شد؛ چراکه زمانی که قرار باشد شرکتی محصولات خود را به شرکتی در خارج از کشور صادر کند، مجبور است نرم‌افزار پایه‌ای که در آن محصول به کار گرفته، نرم‌افزار اصل باشد نه کپی شده وگرنه آن محصول مورد قبول طرف خارجی قرار نخواهد گرفت.» ثروتی منع شرکت‌ها از استفاده نرم‌افرارهای کپی‌ را شروع خوبی در این حوزه می‌داند و بر این باور است که این طرح زمانی موفق خواهد بود که ضمانت اجرایی قوی از آن حمایت کند و در کنار آن فرهنگ‌سازی لازم برای کاربران نیز صورت بگیرد.

شرکت‌های متضرر

بسیاری از شرکت‌های تولید‌کننده نرم‌افزار که از بازار آشفته نرم‌افزارهای کپی و قفل شکسته ناراضی هستند پیگیری دولت در این حوزه و مقابله آن را با سازمان‌های خاطی بسیار عالی عنوان می‌کنند و اظهار می‌دارند که این کار باعث افزایش سرمایه‌گذاری در این حوزه و جلب اعتماد بیشتر تولید‌کنندگان نرم‌افزار می‌شود.

مدیرعامل یکی از شرکت‌های تولید‌کننده نرم‌افزار که از کپی‌ نرم‌افزار تولید شده‌اش در بازار متضرر شده در این خصوص اظهار می‌دارد: «از آنجا که پرونده شرکت در دادسرا در حال بررسی است، من از گفتن جزئیات صورت گرفته در خصوص شکستن قفل نرم‌افزار شرکت معذورم، اما به نظر من دولت حرکت خوبی را برای حمایت از تولیدکنندگان داخل شروع کرده است که اگر مانند سال‌های گذشته قطع نشود بازار ایران می‌تواند در خصوص تولید نرم‌افزارهای داخلی در بازار جهانی حرفی برای گفتن داشته باشد.»

وی در ادامه می‌افزاید: «در حال حاضر یک تولیدکننده نیاز دارد که با فضایی امن جهت سرمایه‌گذاری روبه‌رو شود که اگر هم فضایی صورت گرفت از نظر قانونی حامی را پشت خود احساس کند، اما زمانی که هیچ قانونی از سرمایه‌گذاران این حوزه حمایت نکند اعتماد از بین رفته و دیگر کسی میل به تولید نخواهد داشت.» وی در خصوص اینکه آیا تاکنون حمایتی از سوی ارگان‌های دولتی صورت گرفته است یا خیر نیز می‌گوید: «تا به حال به غیر از طرح شناسنامه‌دار کردن نرم‌افزارها که آن هم از یک سال پیش شروع شده دولت حمایت خاصی از ما نکرده است.

در حال حاضر ما نیز نیاز ضمانت اجرایی از سوی قوه قضائیه و قوه مقننه داریم؛ چرا که قانون لازم در این حوزه وجود دارد اما ضمانت لازم برای اجرای دقیق آن و اینکه اگر فرد خطایی انجام داد چه مجازاتی داشت، وجود ندارد که به نظر من در این زمینه باید بیشتر کار شود.»

تحریم مشکل بزرگ!

هم‌اکنون شرکت‌های بزرگ نرم‌افزار برای اجرای قانون کپی‌رایت در کشورهایی که حجم نرم‌افزارهای قفل شکسته در آن رو به افزایش است، برنامه‌های ویژه‌ای را در نظر گرفته‌اند.

به‌عنوان مثال شرکت مایکروسافت برای کاهش کپی غیرقانونی در چین اقدامات خاصی را انجام داده است.

این شرکت به کلیه کاربران چینی 70درصد تخفیف می‌دهد تا تشویق شوند عوض کپی نسخه غیرقانونی، بسته‌های نرم‌افزاری این شرکت را بخرند. بدین ترتیب نرم‌افزار 102 دلاری office به مبلغ 29دلار فروخته خواهد شد. گفته می‌شود 80درصد از نرم‌افزارهایی که در مناطق میانی چین استفاده می‌شوند به‌طور غیرقانونی تکثیر می‌شوند. با این حال از زمان ملاقات بیل گیتس با رییس‌جمهوری این کشور به نظر می‌رسد که اوضاع قدری بهبود یافته است. این در حالی است که کشور ما به دلیل تحریم نمی‌تواند از برنامه‌های ویژه شرکت‌های خارجی استفاده کند. اما به باور اکثر کارشناسان تحریم دلیلی بر کپی غیرقانونی از یک نرم‌افزار خارجی نیست.

جواد اتفاق نیز با تصریح این گفته‌ها می‌گوید: «وزارت ارشاد می‌تواند نرم‌افزارها را در تعداد زیاد از این شرکت‌ها خریداری کرده و در مرحله بعد آن را به توزیع‌کنندگان اصلی به فروش برساند؛ در واقع از طریق دادن سوبسید به جلوگیری از کپی غیرقانونی محصولات کمک کند. همچنین تحریم دلیلی نیست که کشورها از اقدامات تولیدکنندگان خارجی استفاده نکند. چرا که درست است که ما با تولیدکنندگان خارجی و مخصوصا آمریکایی رابطه نداریم‌، اما از طریق واسطه یا نمایندگان آنها در کشورهای همسایه می‌توانیم از خدمات آنها استفاده کنیم.»

دریافت کارمزد بانک‌‏ها از قبوض تلفن با قانون بودجه سال 87 کشور مغایرت دارد.

صابر فیضی، مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در گفت‌‏وگو با خبرنگار ایلنا ضمن اشاره به دریافت کارمزد بانک‌‏ها از قبوض تلفن ثابت و همراه گفت: بانک‌‏ها بدون هیچ هماهنگی قبلی و یا ارائه بخشنامه‌‏ای به چنین اقدامی دست زده‌‏اند، در حالیکه این کار باعث ضرر شرکت مخابرات ایران نیزخواهد شد.

وی اضافه کرد: بودجه شرکت مخابرات در سال 87 به عنوان یک شرکت دولتی از قبل تعیین شده است و درآن هیچ اشاره‌‏ای به هزینه‌‏های جانبی مانند کارمزد بانک‌‏ها نشده و این امر می‌‏تواند ضرر هنگفتی به شرکت وارد کند.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران اظهار داشت: شرکت طی نامه‌‏ای به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعتراض خود را نسبت به این اقدام بانک‌‏ها اعلام‌‏کرده است و از سوی وزارتخانه هم به دولت ارائه شده است، ولی تاکنون راه‌‏حلی در این رابطه به ما ارائه نشده است.

وی تاکید کرد: ادامه روند دریافت کارمزد بانک‌‏ها از قبوض تلفن مغایر با قانون بودجه سال 87 کشور و به ضرر شرکت مخابرات و مشترکان خواهد بود.

به گفته مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران، نگاه مدیران دولتی به برگزاری نمایشگاه تلکام، بیشتر جنبه تبلیغاتی است تا جنبه حضور موثر و کاربردی.

به گزارش خبری نهمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع مخابرات و اطلاع‌رسانی(تلکام)، دکتر "داود زارعیان" با بیان این مطلب گفت: تلکام طی برگزاری هشت دوره خود به صورت نسبی موفق بوده است اما آسیب‌های موجود در بخش تولید و تجهیزات مخابراتی باعث شده که تلکام آن طور که باید به رسالت خودش عمل نکند.

وی افزود: از طرفی شاید امسال، فضای جدید رقابتی ایجاد شده در جامعه، هم شرکت‌های خدماتی و هم شرکت‌های تولیدی را وارد عرصه جدیدی کند.

وی، نهمین نمایشگاه بین‌المللی تلکام را متفاوت از سال‌های گذشته دانست و افزود: من فکر می‌کنم شرایط تلکام نهم با دیگر تلکام‌های برگزار شده متفاوت است زیرا نهمین تلکام در شرایطی برگزار می شود که شرکت مخابرات ایران در فرایند واگذاری قرار گرفته و درحال حاضر نیز 5 درصد از آن به بخش خصوصی واگذار شده است.

زارعیان ادامه داد: در عین حال شرکت ایرانسل هم به عنوان اپراتور دوم با توجه به جایگاه نسبتا خوب خود در جامعه، حرف‌های جدیدی را برای گفتن دارد. همچنین برگزاری مزایده اپراتور سوم نیز مزید برعلت خواهد بود که امسال تلکام نهم متفاوت‌تر از آنچه تاکنون برگزار شده است، باشد.

به اعتقاد مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران، فضای تلکام نهم تا حدودی فضای رقابتی تری نسبت به سال های گذشته خواهد بود و این فضا محلی برای خودنمایی شرکت‌های این حوزه را فراهم خواهد کرد.

وی دولتی بودن و انحصار در مخابرات را از جمله عواملی دانست که موجب عدم حضور چشمگیر شرکت ها در نمایشگاه های دوره های قبل شده و افزود: شاید در تلکام‌های سال‌های قبل برای شرکت‌ها تفاوتی نمی کرد که با چه شکل و محتوایی حضور داشته باشند، ولی در این مقطع و با وجود حضور اپراتور خصوصی در کنار فرایند خصوصی شدن مخابرات ایران، به طور حتم شاهد تفاوت جدی در حضور شرکت‌ها خواهیم بود.

براساس این گزارش، نهمین نمایشگاه بین المللی تلکام، 2 الی 5 آذرماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار خواهد شد.

آزمایشگاه تخصصی Soft Switch ،GPRS و سرویس‌های ارزش‌ افزوده، با مشارکت شرکت هوواوی و مدیریت آموزش شرکت ارتباطات سیار ایران راه‌اندازی شد.

راه‌اندازی این آزمایشگاه به‌طور همزمان با ورود تکنولوژی مربوطه به عرصه‌ی مخابرات سلولی کشور، اقدامی اساسی در تسلط بر تکنولوژی و بومی‌سازی آن به‌شمار می‌رود.

بر اساس این گزارش در مراسمی که روز دوشنبه 20 آبان‌ماه 87، با حضور ژانگ‌های، مدیرعامل هوواوی در ایران و دکتر نیکوفر، عضو هیأت‌ مدیره‌ی شرکت ارتباطات سیار ایران، در مدیریت آموزش این شرکت برگزار شد، آزمایشگاه تخصصی Soft Switch ،GPRS و سرویس‌های ارزش‌ افزوده افتتاح شد.

این آزمایشگاه از سه طرح عملیاتی آموزشی شامل GPRS ، Soft Switch و برنامه‌های کاربردی و سرویس‌های ارزش‌ افزوده، برخوردار است.

بنا بر اعلام آزمایشگاه تخصصی مذکور دارای دو کلاس با ظرفیت 24 دانشجوست و فاز اول آموزش‌های آن از ابتدای آذرماه و به‌مدت شش‌ ماه برگزار می‌شود.

در عصر ارتباطات دیگر فروش صرف سیم‌کارت جوابگو نبوده و اپراتورهای مخابراتی به دنبال خدمات جدید و ارزش افزوده هستند؛ اگر چه شرکت ارتباطات سیار ایران نخستین عرضه‌ کننده‌ی این خدمات از طریق پیامک بوده و ایرانسل هم برخی از این سرویس‌ها را ارایه می‌کند اما توجه به فراهم کردن زیرساخت‌های فنی مورد نیاز بیش از گذشته لازم به نظر می‌رسد زیرا گزارش‌های مختلف مبنی بر وجود مشکلات در فعال‌سازی سرویسی مانند GPRS یا استفاده از آن، گوشزد کردن این نکته را ضروری می‌کند که قبل از ارایه هر سرویس جدید و راهکار برای افزایش درآمد شرکت‌های مخابراتی باید از زیرساخت‌های مورد نیاز و کیفیت خدمات هم مطمئن بود و صرف راه‌اندازی آن کفایت نمی‌کند.

به گزارش (ایسنا)، شبکه‌ی تلفن همراه از ابتدا به منظور ارایه‌ی سرویس مکالمه ایجاد شده است و همچنان سرویس اصلی آن است، اما اپراتورها و همچنین تدوین‌کنندگان استانداردهای این شبکه با استفاده از تجهیزات این شبکه و یا اضافه کردن بخش‌های کوچکی به آن امکان ارایه خدمات دیگر به مشترکان و به دست آوردن سود بیش‌تر توسط اپراتور را فراهم می‌آورند و در نتیجه، این خدمات به نوعی ارزش بیش‌تری را نسبت به خدمات پایه ایجاد کرده و به همین دلیل خدمات ارزش‌ افزوده نامیده می‌شوند.

یکی از پرکاربردترین خدمات ارزش افزوده تلفن همراه MMS است که بر بستر GPRS ارایه می‌شود و تعریفی که در فرهنگ لغات و اصطلاحات تخصصی فن‌آوری اطلاعات برای این سرویس آمده است آن را یکی از پیشرفته‌ترین انواع سرویس ارسال پیام معرفی می‌کند که کاربر با استفاده از آن می‌تواند فایل‌های صوتی و تصویری را در کنار متن ساده ارسال کند.

سرویس پیام‌های چندرسانه‌یی که به عنوان یکی از خدمات ارزش افزوده‌ی تلفن همراه و نسل بعدی سرویس پیام کوتاه و به منظور برطرف کردن محدودیت‌های موجود در آن و ارایه سرویس مناسب‌تر به کاربران شبکه‌ی تلفن همراه در جهان ارایه شده با ایجاد امکان ارسال اطلاعات تصویری بدون محدودیت در اندازه و همچنین بدون محدودیت در نوع محتویات، امکان بسیار مناسبی را برای کاربران فراهم می‌کند.

خدمات ارزش افزوده همان چیزی است که بسیاری از اپراتورهای موفق جهان، از آن به عنوان رمز ماندگاری در بازار سیم‌کارت یاد می‌کنند، در ایران نیز چند سالی است که انواع مختلف خدمات ارزش افزوده مخابراتی به متقاضیان ارایه می‌شود. می‌توان پیامک، صندوق صوتی، اینترنت یا همان GPRS را از متداول ترین خدمات ارزش افزوده مخابراتی دانست اما به طور کلی ارسال و دریافت پیام از طریق وب، دریافت Email از طریق پیام کوتاه، دریافت اطلاعات، اخبار و داده‌های مختلف از طریق پیام کوتاه از جمله خدمات ارزش افزوده مبتنی برپیام کوتاه هستند.

ارایه‌ی خدمات بارگذاری بازی و بانکداری همراه از جمله دیگر خدمات محبوب و پرطرفدار ارزش افزوده تلفن همراه در جهان هستند؛ رشد استقبال از سرویس‌های ارزش افزوده، حاصل افزایش کیفیت گوشی‌های تلفن همراه، افزایش امکانات و به دنبال آن کاهش قیمت‌های آن‌هاست که موجب می‌شود مشترکان از امکانات مختلف گوشی‌های تلفن همراه خود بهره ببرند.

به گزارش ایسنا تا برگزاری و اعلام نتایج دور جدید مزایده‌ی خدمات ارزش افزوده‌ی همراه اول، کماکان همان سه شرکت قبلی، عهده‌دار ارایه‌ی خدمات پیامک‌های تبلیغاتی واطلاع‌رسانی به متقاضیان هستند که این سه شرکت «آتیه داده پرداز»، «رهیاب رایانه گستر» و «مرکز گسترش فن‌آوری اطلاعات» هستند که از دیماه سال 1384 به عنوان پیمانکار انحصاری همراه اول، در حال ارایه‌ی خدمات پیامک‌های تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی به متقاضیان در سراسر کشور هستند.

سرویس‌های ارزش افزوده این روزها برای فعالان مخابراتی بسیار جذاب‌تر از ارسال پیام کوتاه بین کاربران تلفن همراه است، چرا که این سیستم سودآوری هنگفتی را برای مخابراتی‌ها به ارمغان آورده است و پیش‌بینی می‌شود با تغییر سلایق مشتریان از جمله در ایران سرویس‌های ارزش افزوده از جایگاه خوبی میان کاربران تلفن همراه برخوردار شوند و به نظر می‌رسد در این بین سرویس اینترنت موبایل و MMS بیشتر از دیگر سرویس‌های ارزش افزوده مورد علاقه مشترکان واقع شود که در همین راستا ارایه این سرویس‌ها از سوی اپراتورهای داخل کشور نیز مورد توجه قرار دارد.

به گزارش ایسنا راه‌اندازی نخستین شبکه عرضه محصولات الکترونیکی از طریق تلفن همراه توسط ایرانسل یکی از مواردی بود که این اپراتور به ارایه آن اقدام کرد که فاز نخست پورتال چندرسانه‌یی آن با نام تجاری «ویترین» ارایه و به نوعی مفهوم شبکه‌ی تلفن همراه علاوه بر مکالمه و ارسال پیامک در زمینه های تازه‌ای چون سرگرمی، بازرگانی و فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات مطرح شد و در حال حاضر دو سرویس "خدمات متنی" و "ارسال پیام کوتاه از طریق وب" در قالب ویترین به مشترکان عرضه می‌شود.

شبکه‌ی GPRS ایرانسل از اسفندماه 85 رسما افتتاح و ارسال تنظیمات برای مشتریان که از طریق پیام کوتاه (SMS) انجام می‌شود، آغاز شد اما سرویس MMS این اپراتور طبق دستور متوقف شده بود تا این که رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از اتمام تست‌های لازم برای ارایه‌ی این سرویس توسط اپراتور دوم خبر داد و ارایه آن آغاز شد.

ثبت‌نام سرویس GPRS همراه اول هم از روز 12 آبان‌ماه آغاز شد و این سرویس در فاز اول برای مشترکان با سیم‌کارت کد 912 در تهران راه‌اندازی شد و در فاز اول از ساعت 23 تا 8 فعال است و قرار است در مراحل بعدی توسعه داده شود.

اما سرویس مسنجر برروی موبایل و سرویس ذخیره‌ی شماره‌ی تماس گیرنده هم از دیگر سرویس‌ها محسوب می‌شوند که فرد را قادر می‌سازد تا بداند در زمانی که در دسترس نبوده، چه کسانی با او تماس گرفته‌اند. چنانچه تلفن همراه خاموش بوده یا خارج از محدوده پوشش شبکه باشد، کسی که با او تماس می‌گیرد، به یک سرویس پیام‌گیر هدایت می‌شود که در آنجا شماره این شخص ذخیره می‌شود و هنگامی که تلفن همراه مجدداً در دسترس قرار گیرد، لیستی از تمام شماره‌هایی که با او تماس گرفته‌اند به همراه زمان این تماس‌ها از طریق SMS برایش ارسال می‌شود.

از دیگر سرویس‌های ارزش‌ افزوده سرویس کنترل حساب اینترنتی است که بدون نیاز به تماس با خدمات مشترکان، خود فرد امور مربوط به حساب انجام می‌دهد. همچنین سیستم تلفن گویا (IVR) نیز این امکان را فراهم می‌کند که فرد تنها با یک تماس تلفنی به یک سیستم راهنما وصل شده و با دنبال کردن دستورالعمل‌هایی که برای انجام عملیات مختلف خوانده می‌شود، عملیات مورد را شخصا و بدون نیاز به تماس با خدمات مشترکان انجام دهد.

هر چند ارایه‌ی سرویس‌های ارزش افزوده مانند GPRS همراه اول طبق اعلام مسوولان و با تاخیر آغاز شده است اما به عقیده‌ی کارشناسان در راستای عمل اپراتورهای تلفن همراه به وعده‌هایشان در کشوری مانند ایران که ارایه‌ی سرویس‌ها بر بستر شبکه‌ی تلفن همراه همواره با وجود مشکلاتی همراه بوده این سوال وجود دارد که آیا خدمات‌دهی برای این سرویس‌ها با کیفیت مطلوب انجام خواهد شد یا با افزایش مشترکان، مشکلی افزون بر اختلالات مکالمه یا ارسال پیام کوتاه گریبانگیر متقاضیان خواهد بود؟

قوانین حمایتی از گواهی امضای دیجیتال در سطح کلان کشور که از امضای دیجیتال حمایت می‌کند قبلا در مجلس تصویب شده بود اما یکی از مشکلات اجرای این قوانین راه نیفتادن CA یا گواهی دیجیتال بود که اکنون راه‌اندازی شده است.

جعفر محمودی - رییس مرکز توسعه‌ی تجارت الکترونیکی -‌ در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب اظهار کرد: اسنادی که امضای دیجیتال دارند از نظر ثبوت در محاکم و مراجع قانونی مثل اسناد دیگر هستند، مانند تجارت الکترونیکی که پیگیری از سوء استفاده‌ها بر اساس آن انجام می‌شود.

او گفت: درباره‌ی CA (صدور گواهی دیجیتال) انتظار جامعه بیش از توان ما بود و این پروژه مشکل قانونی نداشته و اکنون در حال تحویل‌گیری ریشه و میانه وزارت بازرگانی از شرکت راهبر به عنوان پیمانکار طرح هستیم و فکر می‌کنم ظرف یک ماه آینده ریشه را به طور کامل تحویل بگیریم.

او با بیان این که از یک ماه آینده همزمان حدود 9 نفر روی طرح CA کار می‌کنند که پیش‌تر این گونه نبود اظهار کرد: برای این که مراکز میانه‌ی کشور بتوانند مجوز بگیرند لازم است آیین‌نامه‌ی احراز صلاحیت متقاضیان مراکز میانی را بنویسیم که اکنون در حال نوشته شدن است و امیدواریم حداکثر ظرف دو تا سه هفته‌ی آینده تصویب شود.

او با اعلام این که فرانک رزاقی اسکویی به‌عنوان رییس مرکز ریشه معرفی شده است، گفت: مرکز ملی ریشه یکی از زیرمجموعه‌های مرکز ما بوده که کشوری است.

محمودی ادامه داد: شخص مسوول باید مشخص و معرفی شود، به این معنا که متقاضیان دقیقا می‌دانند به چه کسی و کجا مراجعه کنند و امیدواریم تا پایان ماه ریشه را از پیمانکار تحویل بگیریم.

او گفت: تاکنون قوانین و رویه‌هایی که در ریشه باید طبق CP و CPS حاکم باشد نداشتیم و در حال تدوین آن هستیم که شامل 42 فرایند می‌شود، تا بعد از آن ریشه رسما شروع به فعالیت کند.

به گفته‌ی او طبق استاندارد X509 وقتی چک کردیم مشخص شد تعداد 12 فرایند آماده است و با بسیج انجام شده امیدواریم تدوین نهایی طی یک ماه آینده آماده شود که در آن زمان ریشه را تحویل گرفته، مسوول آن مشخص شده و نیز آیین‌نامه احراز صلاحیت مراکز میانی و فرآیندهایی که نیاز است ریشه با آن به نتیجه برسد به تصویب رسیده باشد.

وی خاطرنشان کرد: دو ماه است که تمام انرژی خود را برای عملیاتی کردن فعالیت‌ها آماده کرده‌ایم؛ امیدواریم تا آخر ماه برای کسانی که منتظر راه‌اندازی CA هستند، خبرهای خوبی داشته باشیم و وارد فاز اجرایی و عملیاتی شویم.

او گفت: در آیین‌نامه که قرار است به تصویب برسد ارگان‌هایی که متقاضی تاسیس مراکز میانی گواهی امضای دیجیتال هستند باید از مقرراتی تبعیت کنند تا حائز رتبه‌ی مرکز میانی باشند. در آیین‌نامه مذکور کلیه این موارد روشن خواهد شد.

وی یادآور شد: سیاست ‌این است که به دلیل نبود تجربه‌ی فعالیت مراکز میانی در حوزه‌ی گواهی امضای دیجیتال و نبود تجربه کلان و پیشامد مسایل قانونی و حقوقی سیستم به تعداد محدودی از ارگان‌های متقاضی رتبه‌ی مرکز میانی داده شود.

محمودی همچنین اظهار کرد: این مراکز حتما باید مثل آیین‌نامه‌هایی که در معاونت فنی سازمان مدیریت که شرکت‌ها را برای عقد قرارداد با ارگان‌های دولتی احراز صلاحیت می‌کنند با اولویت بیش‌تر و پیچیده‌تر صلاحیت متقاضیان را تایید کند.

وی افزود: بعد از آن متقاضیان با مراجعه به مرکز ریشه مدارک خود را تحویل می‌دهند و در نهایت در شورای سیاست‌گذاری درباره‌ی دادن یا ندادن مجوز تصمیم‌گیری می‌شود. چهار نفر از کسانی که در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پیشین فعالیت داشته‌اند در حال تدوین 42 فرآیند مربوطه هستند و قبل از اجرای آیین‌نامه تدوین شده با انتشار آن در سطح رسانه‌ها از صاحب‌نظران می‌خواهیم که در نهایی کردن آن ما را یاری کنند.

به گفته‌ی او چند کشور الگوبرداری می‌شوند تا ببینیم شرایط احراز مراکز میانی آن‌ها چیست بعد با توجه به شرایط قانونی و محدودیت‌هایی که در ایران هست آن را بومی‌سازی کنیم؛ کشورهایی مثل کره، مالزی و‌ ترکیه که در CA موفق عمل کرده‌اند و شرایط آن‌ها با ما سازگار بوده یعنی دولت موتور توسعه‌شان است و بسیاری از مجوزها را دولت عملی می‌کند الگوبرداری خواهند شد.

این کارشناس خاطرنشان کرد: مرکز ریشه‌ی ملی حتما دولتی خواهد بود اما مراکز میانی دو دسته خواهند شد؛ مراکزی که به دولت، نیروی مسلح و یا قوه‌ی قضاییه سرویس می‌دهند قطعا دولتی خواهند بود اما مراکز میانی دیگر که به بخش خصوصی سرویس می‌دهند لزومی ‌ندارد دولتی باشد، بخش خصوصی می‌تواند برای احراز صلاحیت درخواست بدهد ولی احتمالا آیین‌نامه‌ی احراز صلاحیت بخش خصوصی با دولتی متفاوت باشد.

او تصریح کرد: تیم مرکز بررسی خواهد کرد که آیا در آیین‌نامه برای متقاضیان بخش خصوصی محدودیت قائل ‌شویم یا خیر که در نخستین جلسه‌ی شورای سیاست‌گذاری تصمیم‌گیری خواهد شد.

محمودی گفت: نهایی شدن طرح CA و روی روال افتادن گواهی امضای دیجیتال روندی است که فعالیت به مرور در ارگان‌هایی که آمادگی بیش‌تر دارند و یا در حوزه‌هایی که شدنی‌تر است، آغاز شود. همین حالا در ثبت سفارش وزارت بازرگانی از امضای دیجیتال عملا استفاده می‌شود.

وی افزود: نقطه‌ی شروع CA آنجایی است که متقاضیان می‌توانند از زمان اعلام رسمی به ریشه مراجعه کرده و مراکز میانی را راه‌اندازی کنند؛ به لحاظ فنی CA افتتاح و پایلوت آن انجام شده است و در این حوزه مشکلی نداریم.

او در پایان خاطر نشان کرد: کارهای دیگر مدیریتی است که امیدواریم ظرف ماه آینده که ریشه را از پیمانکار تحویل می‌گیریم، سیاست‌گذاری‌ها را در شورای سیاست‌گذاری مطرح کنیم؛ تاریخی که مصوبات شورا اعلام می‌شود و ارگان‌هایی مثل بورس و دیگر متقاضیان برای مراکز میانی مراجعه می‌کنند تاریخ شروع رسمی‌ اجرایی شدن طرح CA و امضای دیجیتال است.

دادستان دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که دریافت کارمزد برای پرداخت قبض تلفن همراه از طریق شعب بانک‌ها و یا دستگاه‌های خودپرداز غیرقانونی است و این وجوه باید از شرکت‌های خدماتی دریافت شود.

"اصغر عربیان" در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت:هم‌ اکنون برخی بانک‌های عامل کشور بابت پرداخت حضوری قبض تلفن همراه دو هزار ریال و بابت پرداخت آن از طریق دستگاه‌های خودپرداز پانصد ریال کارمزد از مشتریان اخذ می کنند که دریافت این وجوه غیرقانونی است.

وی تصریح کرد:بر اساس بخشنامه‌ای که سوم مهرماه از سوی اداره نظارت بر امور بانک‌های بانک مرکزی به بانک‌های دولتی و غیر دولتی ابلاغ شده است،این بانک‌ها می‌توانند به عنوان هزینه ارایه خدمات 200 تومان بابت پرداخت حضوری فیش موبایل و 50 تومان بابت پرداخت از طریق خودپردازها از مشتریان دریافت نمایند.

عربیان اضافه کرد: دیوان محاسبات کشور در نامه‌ای به اداره نظارت بر امور بانک‌های بانک مرکزی،ضمن اعلام غیرقانونی بودن دریافت این وجوه، از بانک‌ها خواسته است نسبت به استرداد وجود دریافت شده به مشتریان اقدام کنند.

دادستان دیوان محاسبات کشور همچنین تاکید کرد: در این نامه تاکید شده که در اسرع وقت باید نسبت به ابطال این بخشنامه و وجوهی که برخی شعب سراسر کشور از این طریق دریافت کرده اند؛ اقدام شود.

عربیان اضافه کرد: درصورتی که شعب بانکه‌ها نتوانند این دسته از مشتریان را شناسایی کنند، وجوه حاصله از این طریق باید به خزانه‌داری کل کشور واریز شود.

دادستان کل کشور یادآور شد: برخی شعب بانک‌ها بر اساس این بخشنامه بانک مرکزی نسبت به دریافت وجه در قبال پرداخت سایر قبوض اعم از آب و برق و گاز و تلفن نیز اقدام می کردند که با تذکر دیوان محاسبات به بانک مرکزی، اداره نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی نسبت به تصحیح این کار اقدام کرد.

وی افزود: رونوشت این نامه به تمامی بانک‌های کشور ارسال شده است تا وجوه اخذ شده یا به مشتریان مسترد شود و یا به خزانه‌داری کل واریز شود.

دادستان کل کشور تصریح کرد که این وجوه نباید از اشخاص دریافت شود بلکه بانک‌ها باید کارمزد خدمات خود را از شرکت‌های خدماتی طرف قرارداد دریافت نمایند.

عربیان تاکید کرد: گرچه این بخشنامه با هدف توسعه بانکداری الکترونیکی و توسعه دولت الکترونیک در کشور صادر شده اما این هدف نمی‌تواند مجوزی برای دریافت کارمزد برای ارایه خدمات به مشتریان باشد.

دادستان کل کشور خاطر نشان کرد: سطح پوشش خدمات اینترنتی بانک‌ها و دستگاه‌های خودپرداز آن چندان در کشور گسترده نیست و تمامی مشتریان به این خدمات دسترسی ندارند که بانک‌ مرکزی بخواهد برای توسعه بانکداری الکترونیکی چنین مشوق‌هایی را در نظر گیرد.

مدیر عامل کارخانجات مخابرات ایران گفت: باید دولت از تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه حمایت کند تا فضای مناسبی برای تولید و تولیدکنندگان ایجاد شود.

محمد ابراهیم‌مطلع در گفت وگو با فارس، درباره تأثیر تعرفه 25 درصدی واردات گوشی تلفن همراه بر فروش اظهار داشت: تعرفه فعلی گوشی تلفن همراه به تنهایی نمی‌تواند کارساز باشد، تولید گوشی در کشور نیازمند پشتیبانی دولت و کمکهای جانبی است.

وی ادامه داد: تعرفه گوشی تلفن همراه و سایر عوامل موثر در تولید باید همزمان کاهش یابد تا بتواند بر میزان فروش و استقبال مردم تأثیر گذار باشد.

مطلع افزود: با توجه به برنامه‌هایی که دولت در سال گذشته ارائه داده بود، تعرفه فعلی برای تولید گوشی در داخل در نظر گرفته شد ولی عامل تعرفه دراین باره به تنهایی نمی‌تواند کارساز باشد.

برنا: مدیر عامل شرکت مخابرات ایران سرعت اینترنت همراه اول را با توجه به بکارگیری ودر اختیار گذاشتن تجهیزات یک شاهکار اعلام کرد.

صابر فیضی با اشاره به راه اندازی سرویس اینترنت همراه اول گفت:این میزان سرعت با توجه به تجهیزات به کار گرفته شده در سرویس همراه اول یک شاهکار است.

وی ادامه داد: عدم تجهیزات موردنیازبرای راه اندازی شبکه اینترنت اپراتور اول ،استفاده از شبکه نسل 5/2 از عوامل ضعف سرعت اینترنت همراه اول به شمار می آید.

مدیر عامل شرکت مخابرات ادامه داد:شبکه تلفن همراه اول از نظر به کارگیری تجهیزات بسیار ضعیف عمل کرده وسرمایه گذاری در این بخش محدود بوده است.

به گفته فیضی ، چنانچه شبکه تلفن همراه اول همانند ایرانسل بود می توانست از اینترنت قوی تر با هزینه کمتر بهره مند شود.

وی اضافه کرد:هم اکنون همراه اول ارتقاء شبکه را دربرنامه دارد وپیش بینی می شود طی هفته های اخیر از رشد بیشتری برخوردار شود.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه ارایه خدمات ارزش افزوده وبکارگیری از فناوری های نوین از برنامه های شرکت مخابرات است اظهار داشت:برنامه ای برای کاهش قیمت سیم کارت نداریم چراکه طی چند ماه اخیر شاهد کاهش بیش از حد قیمت ها بودیم.

فیضی اضافه کرد:در بخش نصب تلفن های همگانی در کشور نسبت به برنامه چهارم توسعه از برنامه نیز فراتر رفته ایم وتاکنون 80 درصد برنامه را طی کرده ایم

معاون سازمان خصوصی‌سازی نتایج جلسه روز گذشته هئیت واگذاری با حضور وزرای نفت و اقتصاد را اعلام کرد و از مطرح نبودن واگذاری هلدینگی سهام نیروگاهی و مشخص نبودن درصد واگذاری سهام مخابرات به مشتریان خارجی خبر داد .

اسماعیل غلامی درگفت‌وگو با فارس در رابطه نتایج روزگذشته جلسه هئیت واگذاری و تکلیف واگذاری هلدینگ پتروشیمی، وضعیت واگذاری بلوکی سرمایه‌گذاری پتروشیمی و پالایشگاه نفت اصفهان و همچنین مطرح نبودن واگذاری هلدینگی سهام نیروگاهی و مشخص نبودن درصد واگذاری سهام مخابرات به مشتریان خارجی توضیحاتی ارایه کرد.
درصد واگذاری مخابرات به خارجیان مشخص نیست

وی با اشاره به این نکته که فعلا" واگذاری سهام نیروگاه ها به صورت هلدینگی مطرح نشده درباره قیمت گذاری سهام مخابرات برای فروش بلوکی به مشتریان خارجی خاطر نشان کرد: براساس ماده 22 قانون اصلاحی برنامه چهارم ، آیین نامه ایی تهیه شده ( که هنوزبه تصویب نرسیده ) که سازمان خصوصی سازی می تواند از خدمات شرکت های تامین سرمایه فعال کشور استفاده کند که از این موارد انجام مطالعات بازاریابی اوراق بهادار و فروش اوراق بهاداراست.

غلامی ادامه داد: تا کنون مشتریان متعددی برای خرید بلوکی سهام مخابرات اعلام آمادگی کرده و با مسئولان مربوطه و سازمان خصوصی سازی مذاکراتی داشته اند اما با توجه به این که درصد واگذاری بلوکی سهام مخابرات مشخص نشده نمی توان درمورد فروش سهام این شرکت به سرمایه گذاران خارجی اظهار نظر کرد.

وی در خاتمه گفت : در صورت تصویب واگذاری بلوکی سهام مخابرات مشتریان متعددی از داخل و خارج از کشوراین اقدام استقبال خواهند کرد.

انجام معاملات در بورس الکترونیک سبب افزایش سرعت عملیات، کاهش بوروکراسی و مهم‌تر از همه کاهش هزینه‌های معاملات شده و بدین ترتیب سهولت مشارکت در بازار بورس، سبب رونق بورس و کارایی شبکه اقتصادی می‌شود.

به گزارش فارس، تجارت‌ الکترونیک‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از ضرورت‌های پیشرفت‌ اقتصادی‌ کشورها اهمیت بسیاری دارد.

امروزه‌ دیگر اهمیت‌ تجارت‌ الکترونیک‌ به‌عنوان‌ یکی‌ از ضروریات‌ پیشرفت‌ اقتصادی‌ کشورها نیاز به‌ توصیف‌ ندارد. در این‌ میان‌ برخی‌ سازمان‌های‌ بین‌المللی‌ و از جمله‌ مهم‌ترین‌ آنها، کمیسیون‌ حقوق‌ تجارت‌ بین‌الملل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد نسبت‌ به‌ تصویب‌ قوانین‌ مرتبط با ترویج‌ و تسهیل‌ تجارت‌ الکترونیک‌ اقدام‌ کرده‌اند.

قانون‌ نمونه‌ آنسیترال‌ در مورد تجارت‌ الکترونیک در سال‌ 1996 توسط کمیسیون‌ حقوق‌ تجارت‌ بین‌الملل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد پذیرفته‌ شد. این‌ قانون‌ در پاسخ‌ به‌ یک‌ تغییر اساسی‌ در ابزارهای‌ برقراری‌ ارتباطات‌ با استفاده‌ از کامپیوتر یا سایر تکنیک‌های‌ جدید در انجام‌ تجارت‌ و به‌عنوان‌ یک‌ نمونه‌ برای‌ کشورها برای‌ ارزیابی‌ و نوسازی‌ دیدگاه‌ها و رویه‌های‌ حقوقی‌ در زمینه‌ روابط تجاری‌ که‌ مستلزم‌ استفاده‌ از کامپیوتر یا سایر تکنیک‌های‌ جدید ارتباطی‌ است‌ تهیه‌ شد. پس‌ از پذیرش‌ قانون‌ نمونه‌ آنسیترال‌ در مورد تجارت‌ الکترونیک، کمیسیون‌ حقوق‌ تجارت‌ بین‌الملل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد تصمیم‌ گرفت‌ تا موضوعات‌ مربوط به‌ امضای‌ الکترونیک و مراجع‌ گواهی‌ را در دستور کار خود قرار دهد.

این‌ کمیسیون‌ در 5 جولای‌ 2001، قانون‌ نمونه‌ آنسیترال‌ در مورد امضاهای‌ الکترونیک‌ را همراه‌ با راهنمای‌ اجرای‌ قانون‌ مورد تصویب‌ قرار داد تا برای‌ دولت‌هایی‌ که‌ با سیستم‌های‌ اقتصادی، اجتماعی‌ و حقوقی‌ مختلف‌ برای‌ توسعه‌ روابط اقتصادی‌ بین‌المللی‌ اقدام‌ می‌کنند، استفاده‌ از امضاهای‌ الکترونیکی‌ را در یک‌ روش‌ قابل‌قبول‌ تسهیل‌ کند. وجه‌ مشترک‌ بیشتر نظام‌های‌ حقوقی‌ و نیز قوانین‌ نمونه‌ و ارشادی‌ که‌ در این‌ باره‌ تصویب‌ شده‌ است‌ مبتنی‌ بر "نوشته" دانستن‌ "داده‌ پیام" و منع‌ عدم‌پذیرش‌ "داده‌ پیام" به‌ صرف‌ شکل‌ و قالب‌ آن‌ است. ضمن‌ اینکه قواعدی‌ برای‌ تضمین‌ اصالت، صحت‌ و در مجموع‌ قابل‌ اعتماد ساختن‌ دلیل‌ الکترونیک‌ تنظیم‌ شده‌ است.
معاملات الکترونیک در بورس

انجام معاملات در بورس الکترونیک سبب افزایش سرعت عملیات، کاهش بوروکراسی و مهم‌تر از همه کاهش هزینه‌های معاملات شده و بدین ترتیب سهولت مشارکت در بازار بورس، سبب رونق بورس و کارایی شبکه اقتصادی می‌شود. براساس‌ همین‌ اهمیت‌ است‌ که‌ ماده‌ 15 قانون‌ برنامه‌ چهارم‌، مقرر داشته‌ "شورای‌ بورس‌ موظف‌ است‌ نسبت‌ به‌ طراحی‌ و راه‌اندازی‌ شبکه‌ ملی‌ داد و ستد الکترونیک‌ اوراق‌ بهادار در چارچوب‌ نظام‌ جامع‌ پرداخت‌ و تدوین‌ چارچوب‌ تنظیمی‌ و نظارتی‌ و ساز و کار اجرایی‌ آن‌ اقدام‌ کند".
الزامات حقوقی سفارش‌های‌ الکترونیک‌

در حال‌ حاضر تنها سند خاصی‌ که‌ در مورد معاملات الکترونیک در بورس وجود دارد دستورالعمل‌ اجرایی‌ سفارش‌های‌ الکترونیک‌ اوراق‌ بهادار پذیرفته‌ شده‌ در بورس‌ اوراق‌ بهادار تهران است‌ که‌ علی‌‌الاصول‌ با توجه‌ به‌ اختصارش‌ باید با توجه‌ به‌ قانون‌ تجارت‌ الکترونیک‌ مصوب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و سایر قوانین‌ مرتبط نگریسته‌ شود. براساس‌ این‌ دستورالعمل‌ برای انجام‌ معاملات‌ الکترونیک‌ لازم‌ است‌ ابتدا توافقنامه‌ای‌ به‌منظور انجام‌ خرید و فروش‌ الکترونیک سهام‌ میان‌ کارگزار و مشتری‌ امضا و مبادله‌ شود. برای‌ سهولت‌ کار و ایجاد وحدت‌ رویه،‌ متن‌ این‌ قرار داد از سوی‌ سازمان‌ بورس‌ تهیه‌ و در اختیار کارگزاری‌ها قرار داده ‌شده‌ است.

حدود اختیارات، وظایف‌ و مسئولیت‌های‌ مشتری‌ و کارگزار در اجرای‌ سفارش‌ خرید یا فروش‌ الکترونیک‌ سهام‌ براساس‌ آیین‌نامه‌ معاملات‌ بورس‌ و توافقنامه‌ یادشده و البته‌ مقررات‌ عمومی‌ خرید و فروش‌ الکترونیک‌ است.

با این‌ حال، آنجا که‌ قواعد سنتی‌ در روشن‌ ساختن‌ قواعد خرید و فروش‌ الکترونیک‌ سهم‌ وافی‌ به‌ مقصود نیست‌ قواعد قانون‌ تجارت‌ الکترونیک، دستورالعمل‌ اجرایی‌ سفارش‌های‌ الکترونیکی‌ بورس‌ اوراق‌ بهادار و توافقنامه‌ مورد قبول‌ دو طرف، به‌ کمک‌ می‌آید.

براساس‌ دستورالعمل‌ یاد شده، کارگزاری‌ که‌ با سفارش‌ الکترونیکی‌ به‌ خرید یا فروش‌ اقدام‌ می‌کند، مکلف‌ است‌ قبل‌ از انجام‌ معامله‌ و در جریان‌ امضای‌ توافقنامه، هویت‌ مشتری‌ را احراز کرده‌ و تصویر معتبری‌ از مدارک‌ هویت‌ وی‌ و یا اطلاعات‌ شناسنامه‌ای‌ مشتری‌ اخذ کند و در هر حال‌ مسئولیت‌ احراز هویت‌ مشتری‌ و مطابقت‌ شخص‌ متقاضی‌ با مشخصات‌ اعلام‌ شده‌ بر عهده‌ کارگزار است.

ظاهر این‌ بند چنین‌ است‌ که‌ برای‌ احراز هویت‌ و امضای‌ توافقنامه، حداقل‌ برای‌ یک‌ بار مواجهه‌ حضوری‌ مشتری‌ با کارگزار یا دفتر اسناد رسمی که اقدام به گواهی امضا می‌کند، ضروری‌ است.

با این‌ حال‌ به‌نظر می‌رسد از آنجا که‌ در هر حال‌ مسئولیت‌ احراز هویت‌ مشتری‌ و مطابقت‌ شخص‌ متقاضی‌ با مشخصات‌ اعلام‌ شده‌ بر عهده‌ کارگزار است، چنانچه‌ توافقنامه‌ موضوع‌ دستورالعمل، به‌طور مقتضی‌ به‌ شکل‌ الکترونیک و با امضای‌ الکترونیک‌ عادی‌ نیز منعقد شود نیازی‌ به‌ حضور فیزیکی‌ مشتری‌ نخواهد بود زیرا قانون تجارت الکترونیک امکان اثبات چنین توافقی با استفاده از امضای الکترونیک عادی را جایز شمرده است.
امضای الکترونیک

امضای‌ الکترونیک‌ عادی، هر نوع‌ علامت‌ منضم‌ شده‌ یا به‌ نحو منطقی‌ متصل‌ شده‌ به‌ داده‌ پیام‌ است‌ که‌ برای‌ شناسایی‌ امضا‌کننده مورد استفاده‌ قرار‌می‌گیرد و می‌تواند یک‌ علامت، رمز، کلمه، عدد، اسم‌ تایپ‌ شده، تصویر اسکن‌ شده امضای‌ دستی‌ یا هر نوع‌ نشانه‌ الکترونیک دیگر باشد که‌ به‌گونه‌ای‌ رابطه‌ انتساب‌ بین‌ گذارنده‌ نشانه‌ و علامت‌ را ثابت‌ کرده‌ و بین‌ طرفین‌ مبادله‌ شود.

براساس قانون تجارت الکترونیک، امضای الکترونیک که علی‌الاصول ناظر به امضای الکترونیک عادی در مقابل امضای الکترونیک مطمئن است عبارت از هر نوع علامت منظم شده یا به نحو منطقی متصل شده به داده پیام است که برای شناسایی امضا‌کننده داده پیام مورد استفاده قرار می‌گیرد. کارگزار باید پس‌ از احراز هویت‌ مشتری‌ و امضای‌ قرارداد، نام‌ مشتری‌ را به‌عنوان‌ یکی‌ از کاربران، در سامانه‌ اطلاعاتی‌ خود منظور کند و رمز عبور منحصر به‌ فردی‌ به‌ مشتری‌ تخصیص‌ دهد. این‌ رمز اولیه‌ در هر زمان‌ و به‌ دفعات‌ توسط مشتری‌ قابل‌ تغییر است.

موضوع‌ دیگری‌ که‌ برای‌ اطمینان‌ بخش‌ ساختن‌ معاملات‌ الکترونیک‌ اوراق‌ بهادار در نظر گرفته‌ شده‌ است‌ این‌ است‌ که‌ همچون‌ اخذ دستور کتبی، کارگزار تنها می‌تواند اوراق‌ بهاداری‌ را که‌ در اختیار دارد با سفارش‌ الکترونیک‌ به‌ فروش‌ برساند.

با انجام‌ معامله‌ کارگزار باید حداقل‌ در پایان‌ هر هفته، گزارشی‌ از صورت‌ وضعیت‌ حساب‌ مشتری‌ شامل‌ معاملات‌ انجام‌ شده‌ و وجوه‌ دریافتی‌ و پرداختی و نیز فهرستی‌ از موجودی‌ اوراق‌ بهادار و سفارش‌های‌ اجرا نشده‌ خرید و فروش‌ را به‌طور الکترونیک‌ برای‌ مشتری ارسال‌ کند.

به‌ علاوه‌ کارگزار باید صورت‌ وضعیت‌ حساب‌ مشتری‌ را حداکثر ظرف‌ 24 ساعت‌ بعد از پایان‌ روزی‌ که‌ معامله‌ برای‌ مشتری‌ انجام‌ می‌شود در اختیار وی‌ قرار دهد. هر چند مجموع‌ این‌ مقررات‌ و تمهیدات‌ برای‌ انجام‌ و اطمینان‌ بخش‌ ساختن‌ معاملات‌ الکترونیکی‌ و تعیین‌ آثار دقیق‌ ناشی‌ از آن‌ کافی‌ نیست‌ اما به‌عنوان‌ اقدام‌ اولیه‌ در روشن‌ ساختن‌ این‌ راه‌ مفید و مؤثر به‌نظر می‌رسد.
قانون تجارت الکترونیک

اگر چه دستورالعمل سازمان بورس در روشن ساختن برخی زوایای تاریک معاملات الکترونیک سهام کاراست، اما قابلیت استناد چنین معامله‌ای، بیش از هر چیز در گرو بررسی اصول مذکور در قانون تجارت الکترونیک است. اگر در هنگام‌ بروز اختلاف، یک‌ طرف‌ قابلیت‌ استناد دلایل‌ الکترونیک‌ مندرج‌ در سامانه‌ اطلاعاتی‌ کارگزار را مورد تردید قرار دهد، آنچه در تصمیم‌ مرجع‌ رسیدگی‌‌کننده تاثیر‌گذار است‌ این‌ است‌ که‌ ثابت‌ شود عناصر دلیل‌ الکترونیک‌ یعنی‌ ویژگی‌هایی‌ که‌ دلیل‌ را در محضر دادگاه‌ قابل‌ استناد می‌سازد در داده‌ پیام‌های‌ مورد مبادله‌ میان‌ کارگزار و مشتری‌ و فضایی‌ که‌ داده‌ پیام‌ها در آن‌ مبادله‌ شده‌ وجود داشته‌ است.

عناصر دلیل‌ الکترونیک‌ عبارت‌ از امضا، دستیابی، اصالت، تمامیت، دقت‌ و امنیت‌ است. ارزش‌ یک‌ دلیل‌ الکترونیک‌ بسته‌ به‌ میزان‌ بهره‌‌مندی‌ آن‌ از عناصر دلیل‌ است. عدم‌یا شدت‌ و ضعف‌ برخی‌ از این‌ عناصر، لزوما قابلیت‌ استناد دلیل‌ را تحت‌تأثیر قرار نمی‌دهد بلکه‌ در میزان‌ اعتبار دلیل‌ نزد دادرس‌ مؤثر بوده‌ و باید در هر مورد خاص‌ و به‌طور موضوعی‌ درجه‌ای‌ از این‌ عناصر را که‌ باید در یک‌ دلیل‌ الکترونیک‌ برای‌ ترتیب‌ اثر دادن‌ به‌ آن‌ وجود داشته‌ باشد ارزیابی‌ کرد و متناسب‌ با اهمیت‌ موضوعی‌ که‌ دلیل‌ برای‌ اثبات‌ آن‌ ارائه‌ شده‌ و میزان‌ برخورداری‌ از عناصر ذکر شده‌ ارزش‌ لازم‌ را بر دلیل‌ بار کرد.

امضای مطمئن، امضایی است که درجه بالایی از اطمینان را فراهم می‌سازد که امضا متعلق به شخص مورد نظر است و در جریان انتقال نیز، پیام تغییری نیافته است. برای حصول این موضوع امضا باید شرایطی داشته باشد. ماده 10 قانون تجارت الکترونیک ایران در این‌خصوص مقرر می‌دارد امضای الکترونیک مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد:

الف- نسبت به امضاکننده منحصر به فرد باشد.

ب- هویت امضاکننده داده‌پیام را معلوم کند.

ج- به‌وسیله امضاکننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.

د- به‌نحوی به یک داده‌پیام متصل شود که هر تغییری در آن داده‌پیام قابل تشخیص و کشف باشد.

هرگونه داده الکترونیک که به پیامی ملحق شود یا منطقاً با آن مرتبط باشد و رابطه امضاکننده را با داده‌هایی که با آن مرتبط است مشخص کند امضای الکترونیک ساده نام دارد.

همین‌که این شرایط تحقق یافت امضای الکترونیک انجام شده‌ است اما اگر شرایطی که در مورد امضای الکترونیک مطمئن اعلام شد نیز وجود داشته باشد در آن صورت از آنجا که سطح بالاتری از امنیت ایجاد شده‌ است با امضای الکترونیک مطمئن مواجه هستیم. بنابراین، هرگونه امضای الکترونیک که شرایط عمومی امضا را دارا باشد و فاقد شرایط ذکر شده درخصوص امضای الکترونیک مطمئن باشد، امضای الکترونیک ساده است.

براین اساس از جمله تفاوت‌هایی که میان امضای الکترونیک ساده و مطمئن مشاهده می‌شود مربوط به حفظ تمامیت داده‌پیام است، به این صورت که علی‌الاصول امضای الکترونیک مطمئن هرگونه تغییر بعدی در پیام را قابل کشف می‌سازد، در حالی که امضای ساده لزوماً تمهیدی برای این امر پیش‌بینی نمی‌کند، ضمن اینکه از آنجا که امضای عادی علی‌الاصول از طریق وسایلی تولید می‌شود که در کنترل انحصاری امضا‌کننده نیست، انتساب سند به امضا‌کننده در معرض تردید بیشتری است.

بر این اساس، داده‌پیام از جهت میزان قابلیت اعتماد و اطمینان، به داده‌پیام عادی و داده‌پیام مطمئن تقسیم می‌شود. البته چنین تقسیمی در قوانین مربوط به تجارت الکترونیک و از جمله قانون تجارت الکترونیک ایران دیده نمی‌شود اما این امر از تقسیم انواع امضا به امضای الکترونیک [عادی] و امضای الکترونیک مطمئن که قابل استنباط است. بدین‌سان داده‌پیامی که دارای امضای الکترونیک [عادی] باشد داده‌پیام عادی و داده‌پیامی که امضای الکترونیک مطمئن به آن ملحق شده‌ است داده‌پیام مطمئن است.

با این حال رابطه امضای الکترونیک و داده‌پیام الکترونیک به تعبیری عموم و خصوص مطلق است. به این صورت که هر امضایی لاجرم به یک داده‌پیام ملحق می‌شود اما داده‌پیام‌هایی وجود دارد که فاقد امضا به مفهوم اخص آن هستند و داده‌پیام عادی یا مطمئن هستند.

IPV6 پروتکلی است که به‌منظور رفع مشکلات موجود در پروتکل IPV4 در جهان مطرح شد و از آنجا که ورژن قبلی دارای ضعف‌هایی نظیر محدودیت در تعداد آدرس‌ها، امنیت شبکه و کیفیت برقراری ارتباط بود، IPV6 توانسته است بیش‌تر ضعف‌های نسخه‌ی قبلی را پوشش داده و به‌عنوان پروتکلی با قابلیت‌های بالاتر و امکان توسعه‌پذیری معرفی شود.

حمید علیپور - معاون گسترش فن‌آوری اطلاعات شرکت فن‌آوری اطلاعات - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب گفت: استفاده از این پروتکل در کشور می‌تواند بسیاری از مشکلات موجود را کاهش و توسعه‌ی کشور را همگام با توسعه‌ی کشورهای پیشرفته قرار دهد.

وی IPV6 را نیز دارای مشکلاتی دانست و تصریح کرد: مشکلاتی برای به‌کارگیری IPV6 نظیر نبود پشتیبانی کامل برخی تجهیزات از این پروتکل، نبود دانش کافی به صورت عمومی و در سطح گسترده، نظیر آنچه در زمینه‌ی IPV4 موجود است وجود دارد. همچنین می‌توان به نبود امکان مهاجرت یک باره پروتکل شبکه در کشور به IPV6 اشاره کرد.

به گفته‌ی او در این راستا شرکت فن‌آوری اطلاعات به‌عنوان متولی اصلی فن‌آوری اطلاعات در کشور مدت‌هاست با تشکیل گروه‌های کاری و مطالعاتی گسترده در این زمینه و با انجام تست‌های آزمایشگاهی به نتایج مطلوبی رسیده است.

او گفت: از آنجا که در تمام جهان مهاجرت به سمت IPV6 به یک باره انجام نمی‌شود کشور ما نیز از این موضوع مستثنی نبوده و به ناچار لازم است که مهاجرت به IPV6 به صورت بخشی انجام شود.

علیپور افزود: در این فرآیند همزیستی دو پروتکل IPV4 و IPV6 به وجود خواهد آمد. بر این اساس شرکت فن‌آوری اطلاعات به منظور انجام پروژه‌ای درباره‌ی پروتکل IPV6 در کشور، پیشنهاد پیاده‌سازی IPV6 برروی شبکه‌ی علمی کشور که در آن کلیه دانشگاه‌های کشور بر روی یک شبکه مستقل IP/MPLS به یکدیگر متصل می‌شوند را داده و هم اکنون در حال تهیه و ارایه Plan آدرس‌دهی بر اساس IPV6 در این شبکه است که در آینده نزدیک شبکه مذکور به عنوان نخستین شبکه گسترده مبتنی بر IPV6 در کشور راه‌اندازی خواهد شد.

تعدادی از کارشناسان امر در حوزه تجارت الکترونیک به بیان چالشهای پیش روی تجارت الکترونیک در ایران پرداختند.

به گزارش خبرگزاری مهر، گسترش و رشد فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی آثار و تبعات مثبتی در عرصه‌های مختلف علمی، اجتماعی و اقتصادی جوامع بهره‌بردار از این فناوری‌ها گذاشته است. تأثیر فزاینده ابزارهای کاربردی و علمی در فعالیت‌های مختلف جامعه بویژه ساختارهای اقتصادی موجب ایجاد تحول و تجدید در نگرش سنتی به موضوع تجارت و بازار می‌شود.

در این میان توسعه روزافزون اینترنت در کشورهای مختلف و اتصال مردم جهان به این شبکه جهانی و گسترش ارتباطات الکترونیکی بین افراد و سازمان‌های مختلف از طریق دنیای مجازی اینترنت بستری مناسب و مساعد برای برقراری مراودات تجاری و اقتصادی فراهم کرده است.

این در حالی است که زیرساخت، نیروی انسانی، قانون و فرهنگ‌سازی چهار رکن اساسی هر کشوری در رسیدن به تجارت الکترونیک است که در کشورمان با توجه به نبود این موارد، جایگاه غیرقابل قبول و نه چندان شایسته‌ای را به خود اختصاص داده‌ایم.

در همین راستا علی‌اکبر جلایی عضو شورای ملی ICT ایران و استاد دانشگاه علم و صنعت با بیان این که تجارت الکترونیک در کشورهای توسعه‌یافته به دلیل وجود بسترهای ارتباطی مناسب، فرهنگسازی قوی و آموزش مردم به مراحل اجرایی و عملیاتی خوبی رسیده است، اظهار داشت: تجارت الکترونیک در کشورهای در حال توسعه آن چنان که باید توسعه جدی نیافته است.

وی بیان کرد: به عنوان مثال، در ایران هنوز جایگاه تجارت الکترونیک حتی برای دولت که معمولاً باید شروع کننده و حمایت‌کننده باشد به صورت یک قانون لازم‌الاجرا درنیامده است.

جلالی در ادامه خاطرنشان کرد: اگرچه وزارت بازرگانی طرح جامعی برای بحث تجارت الکترونیک، امضای دیجیتالی و نقاط مجازی تجاری طراحی کرده است اما در عمل هنوز موضوع این نوع تجارت به عنوان بستر کاربردی برای عامه تبدیل نشده است.

وی درباره مشکلات اساسی بر سر راه‌توسعه تجارت الکترونیک بیان کرد: مشکلات زیرساختی که به دلیل پهنای باند نامناسب دسترسی کاربران با فروشگاه‌های مجازی را مشکل‌ساز کرده و دیگر این که هنوز بانکداری الکترونیکی به علت سودده‌نبودن برای بانک‌های کشور از توسعه چشمگیری برخوردار نیست.

استاد دانشگاه علم و صنعت با بیان این که نبود کارت‌های اعتباری به صورت گسترده یکی از چالش‌های زیرساختی تجارت الکترونیک است، اظهار داشت: نبود نیروی انسانی متخصص و دانشگاه‌ها در اندازه کافی چالش‌ بزرگی است و اگر چه نیروی انسانی جوان در کشورمان استعدادهای زیادی برای آشنایی سریع با این پدیده را دارد اما در توسعه نرم‌افزاری و اجرای عملیات اپراتوری وضعیت مورد نیاز وجود ندارد، چرا که پشتوانه‌های قوی آموزشی در کشور به وجود نیامده است.

وی برای برون‌رفت از چالش نیروی انسانی به وجود آورد، یادآور شد: از دیگر چالش‌های تجارت الکترونیک قوانین و مقرراتی است که تحت همین عنوان در کشور به تصویب رسیده است اما اطلاع‌رسانی‌های صورت گرفته در این زمینه بسیار ناکافی است و مردم نمی‌دانند در این گونه مبادلات دچار هیچ‌گونه مشکل حقوقی نمی‌شوند.

جلالی تأکید کرد: فرهنگ‌سازی مناسب یکی از مهمترین زمینه‌های توسعه تجارت الکترونیک در کشور است که متأسفانه هنوز کسانی که در بانک‌های کشور کار می‌کنند با بانکداری الکترونیکی آشنایی ندارند و باید به این نکته توجه کرد که مرتفع‌کردن این چالش‌ها بویژه در بحث فرهنگ‌سازی برعهده رسانه‌هاست.

وی با اشاره به بودجه و سرمایه‌گذاری موردنیاز در بحث تجارت الکترونیک یادآور شد: برگشت سرمایه، مشکلات تجارت و بانکداری الکترونیکی را حل می‌کند لذا با همکاری دولت، از بودجه‌های دولتی زمینه این اقدام فراهم می‌شود.

وی با بیان این که در صورت عدم ورود به بحث بانکداری الکترونیکی و تجارت الکترونیک نقدینگی موجود کشور کفاف خرج‌های مالی را نخواهد داد، تأکید کرد: تجارت الکترونیک در دنیای توسعه‌یافته، میلیاردها دلار را به خود اختصاص داده و ما نیز می‌توانیم از این نقدینگی استفاده کنیم اما به دلایلی که به اختصار به آن اشاره شد جایگاه غیرقابل قبولی را در سطح دنیا به خود اختصاص داده‌ایم.
فاصله عظیمی با کشورهای پیشرو داریم

در همین راستا محمودزاده مدیرگروه برنامه‌ریزی و توسعه مرکز تجارت الکترونیک مرکز پژوهش‌های وزارت بازرگانی درباره چالش‌های پیش‌روی تجارت الکترونیک گفت: یکی از مهمترین مسائل کشورمان در توسعه تجارت الکترونیکی زیرساخت‌های ارتباطی است، در کشورمان همچنان مشکل جدی درباره تأمین زیرساخت‌ها و فاصله بسیار عظیمی با کشورهای پیشرو داریم.

وی با بیان این که اگر بخواهیم از تجارت الکترونیک در زمینه منافع ملی استفاده کنیم باید فرصت‌های جدیدی ایجاد کنیم، اظهار داشت: ایجاد زیرساخت‌های مناسب ارتباطی و فرهنگ‌سازی از مهمترین مسائل توسعه تجارت الکترونیک در کشور است و باید توجه کرد که این نوع از تجارت اثرات اجتماعی زیادی دارد و تمامی مردم از آن منتفع می شوند.

مدیرگروه برنامه‌ریزی مرکز پژوهش‌های وزارت بازرگانی با تأکید بر این که در زمینه مسائل فرهنگی حتی در سطوح بنگاه‌های اقتصادی مشکل جدی داریم، خاطرنشان کرد: سطوح فرهنگ در استان‌های مختلف بسیار متفاوت است بنابراین ؟ در بحث‌های فرهنگی کشورمان وجود دارد و تاکنون حل نشده است.

وی گفت: مباحثی نظیر توسعه کاربردی گواهی الکترونیکی بسیار جدی است و باید با سرعت بیشتر بحث کاربردهای استفاده از گواهی الکترونیکی در کشور را توسعه دهیم با توجه به این که زیرساخت‌های فنی این اقدام تأمین شده اما از نظر بحث کاربرد و توسعه عمومی فعالان اقتصادی باید جدی‌تر عمل کنند.

محمودزاده با تأکید بر این که تجارت الکترونیکی اختیار نیست و یک اجبار است بیان کرد: بسیاری از هزینه‌هایی که به صورت فیزیکی متحمل افراد و جامعه می‌شود قابلیت صرفه‌جویی دارد و سیستم فکری ومدیریتی دستگاه‌های اجرایی باید این مسأله را بپذیرد.

وی افزود: تجارت الکترونیک از ابعاد انسانی، فرهنگی، فنی، ارتباطی، امنیتی و حقوقی نیاز به ایجاد زیرساخت‌هایی دارد این نوع تجارت اقدامی است که اجرای آن به تنهایی از عهده وزارت بازرگانی خارج است. بنابراین باید بسیار جدی به این مسأله پرداخته شود.

مدیرگروه برنامه‌ریزی مرکز پژوهش‌های وزارت بازرگانی درباره تأمین زیرساخت‌های فنی و ارتباطی تجارت الکترونیک در کشور گفت: تأمین زیرساخت‌های فنی و ارتباطی برعهده وزارت ICT گذاشته شده و به طور مشخص پهنای باند و ایجاد اینترنت پرسرعت برعهده این وزارتخانه است و برای توسعه تجارت الکترونیک در کشور به همکاری و تعامل و تلاش تمامی وزارتخانه‌ها نیاز است.
پیشگامی بانکداری الکترونیکی برای اتصال به دهکده جهانی

وکیلی اقتصاددان انجام امور مربوط به نقل و انتقالات کالا را در سیستمی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و برای تسهیل نقل و انتقالات را در فضایی تلفیقی از حقیقی و مجازی تجارت الکترونیک می‌داند و معتقد است: ایران با گردش مالی 70 میلیارد دلاری تجارت در جهان باید به سوی تجارت جهانی و پیوستن به دهکده جهانی گام‌های جدی بردارد.

وی افزود: پیشگامی سیستم بانکداری به سوی الکترونیکی شدن تمام جامعه را به این سوی هدایت می‌کند و این در حالی است که برای توسعه این اقدام باید وزارت بازرگانی، سازمان توسعه تجارت، گمرکات و شرکت‌های بخش خصوصی همکاری داشته باشند.

وکیلی در ادامه تأکید کرد: اگر بخواهیم با دیدی واقعبینانه وارد صحنه تجارت بین‌الملل شویم باید قادر به برقراری ارتباط به روز و به لحظه و با پوشش کامل خدمات الکترونیکی باشیم که متأسفانه کشورمان از این اساسی‌ترین زمینه اتصال به دهکده جهانی بی‌بهره است و ما هنوز برای اتصال به شبکه‌های داخلی و حتی در تجارت الکترونیکی داخل مشکل داریم.

این اقتصاددان درباره نواقص کشورمان برای دستیابی به توسعه تجارت الکترونیک گفت: نقص در سیستم بانکی، نواقص نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، نقص در ارائه خدمات اینترنتی و اختلال در شبکه ارتباطات الکترونیکی از چالش‌های پیش روی الکترونیکی شدن کشورمان بویژه در امر تجارت الکترونیک است.

وی با بیان این که برای دستیابی به فناوری‌ترین 21 تجارت الکترونیک باید فناوری‌هایمان را با دنیا تطابق دهیم، خاطرنشان کرد: در این بین صرفاً بحث سرمایه‌گذاری مطرح نیست و برقراری روابط خوب سیاسی با سایر کشورها برای دستیابی به فناوری‌های نوین الکترونیکی که سایر کشورها به راحتی به آن دسترسی دارند ضروری است.
مهمترین چالش امنیت اطلاعات در تجارت الکترونیک است

در همین راستا عبدالکریم نعناکار معاون دفتر توسعه تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی درباره مشکلات موجود در این حوزه از تجارت گفت: در دنیای اطلاعات الکترونیکی چالش‌های بسیاری برای تأمین امنیت اطلاعات از قبیل کپی‌برداری اطلاعات، تولید اطلاعات نادرست، ارسال اطلاعات نادرست به نام دیگران و مخدوش‌کردن اطلاعات در مسیر اطلاعات پیش‌روست.

نعناکار در ادامه خاطرنشان کرد: در حوزه تجارت الکترونیکی چالش‌ها می‌تواند به مشکل‌های مختلفی مانند مذاکره با هویت‌های جعلی، امکان برداشت از حساب الکترونیکی افراد به نام خودشان، تغییر غیرقانونی در اسناد تجاری، نسخه‌برداری از اسناد دیگران، امکان تغییر در حساب‌های بانکی افراد، ایجاد سایت‌های تقلبی به نام دیگران و امکان انکار اطلاعات و اسناد الکترونیکی وجود دارد.

وی تأکید کرد: با توجه به آنچه که به آن اشاره شد افزایش امنیت اطلاعات در دنیای مجازی در تمامی زمینه‌های الکترونیک اعم از بانکداری، تجارت و کسب و کار الکترونیکی باید فراهم شود تا متعاقباً افراد جذب این گونه از تجارت شوند و گسترش و توسعه و تجارت الکترونیکی در جامعه عملیاتی شود.

بهمن ماه سال جاری، نخستین جشنواره ICT و رسانه با مشارکت شرکت ها و سازمان‌های زیر مجموعه وزارت ارتباطات برگزار می‌شود.

سید محمد حسین پور، مشاور وزیر و مدیر کل روابط عمومی در گفت‌وگو با واحد خبر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ضمن بیان این مطلب، اظهار داشت: این جشنواره با هدف ارتقاء سطح کیفی و میزان اثرگذاری رسانه‌های فعال در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تقدیر از اصحاب رسانه برگزار می‌شود.

وی افزود: هدفمندسازی محتوای رسانه‌ها در راستای کمک به توسعه فرهنگ ICT، ایجاد ارتباط مطلوب و اعتماد متقابل میان رسانه و منابع خبری و افزایش و بهبود نقش نظارتی رسانه‌ها در این حوزه، از جمله اهداف برگزاری این جشنواره است.

مدیر کل روابط عمومی وزارت ارتباطات تصریح کرد: "خبر"، "گزارش"، "مصاحبه"، "تیتر"، "مقاله"، "ترجمه"، "عکس و طرح" و" نقد" از جمله بخش‌های مورد ارزیابی در این جشنواره است.

سید محمد حسین پور در خصوص چگونگی و شرایط برگزاری این جشنواره نیز گفت: کلیه روزنامه نگاران، نویسندگان و خبرنگاران حوزه ICT در نشریات چاپی، خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری و وبلاگ‌ها می‌توانند در این جشنواره شرکت کنند.

وی تأکید کرد: متقاضیان می‌بایست آثار منتشر شده خود در رسانه‌های مذکور را که از ابتدای بهمن ماه سال گذشته تا ابتدای بهمن ماه 87 به رشته تحریر در آورداند را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

مدیر کل روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: متقاضیان حداکثر تا اول بهمن ماه فرصت دارند تا آثار خود را از طریق پست پیشتاز به روابط عمومی وزارت ارتباطات ارسال و یا نسخه اسکن شده آن را به نشانی پست الکترونیکی ictfestival@ict.gor.ir ارسال کنند.

وی درباره ضوابط این جشنواره نیز اظهار داشت: علاقه‌مندان مجاز به ارسال حداکثر سه اثر در هر یک از بخش‌های مورد ارزیابی هستند که از میان آن‌ها تنها یک اثر به انتخاب هیات داوران به مرحله داوری نهایی راه می‌یابد.

وی خاطر نشان کرد: آثار ارسالی در دو مرحله مورد داوری قرارمی‌گیرد و در هر بخش حداکثر سه اثر انتخاب خواهد شد.

شاید ندانید که گران‌ترین شماره تلفن همراه که در شبکه هنوز وجود دارد و بالای 400 میلیون تومان رقم پیشنهادی برای خرید داشته است.

به گزارش فارس، بالاترین رقم پیشنهادی برای یک شماره تلفن همراه بصورت غیر رسمی بیش از 400 میلیون تومان بوده است.

این شماره بی‌نظیر 09123456789 که تنها شماره‌ای است که با 09 آغاز و با 9 تمام شد مرتب ترین شماره محسوب می‌شود.

اما در مزایده شماره تلفن همراه از سوی شرکت ارتباطات سیار ایران، رقم‌های بالای 60 میلیون تومان نیز پیشنهاد شده است.
* اولین اپراتور کشور : اپراتور اول " همراه اول "

* اولین اپراتور خصوصی : ایرانسل

* اولین شبکه اعتباری تلفن همراه: تالیا

* اولین سال ورود سیم کارت به کشور: سال 73

* بزرگترین اپراتور : همراه اول با بیش از 28 میلیون مشترک

* ‌بیشترین نوع سیم کارت: سیم کارتهای اعتباری (با محاسبه دو اپراتور)

*‌ ‌پرفروشترین سیم کارت: اعتباری

*‌ گران ترین سیم کارت: همراه اول

* ارزان‌ترین سیم کارت: ایرانسل (اعتباری)

*‌ پرفروشترین اپراتور: همراه اول

* ‌پرفروشترین گوشی : نوکیا

* بیشترین دارندگان موبایل در قاره‌ها: آسیا

* بهترین رتبه جهانی: همراه اول

* بزرگترین بازار گوشی: خیابان جمهوری

* گران‌ترین گوشی: وریتو با بهای بالای 7 میلیون تومان

* اولین ارائه دهنده سرویس ارزش افزوده: ایرانسل

با تلاش‌های صورت گرفته و بر اساس آخرین آمار موجود، ظرفیت اینترنت کشور به بیش از 15 هزار و 222 مگابیت بر ثانیه رسید.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سعید مهدیون، مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از سه هزار و 100 مگابیت بر ثانیه بر ظرفیت اینترنت کشور افزوده شده است .

وی افزود: در حال حاضر نسبت ترافیک داده داخل کشور به کل ترافیک نیز 47 درصد است که تا پایان برنامه چهارم به 60 درصد خواهد رسید.

وی ادامه داد : هم‌اکنون متوسط زمان انتظار دریافت ارتباط پرسرعت داده به حدود سه هفته رسیده که نسبت به سال گذشته یک هفته بهبود یافته است.

مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات تصریح کرد: در بخش توسعه پورت دسترسی دیتا نیز بیش از 653 هزار پورت توسط بخش خصوصی نصب شده که از این تعداد بیش از 300 هزار پورت دایر شده است.

وی ادامه داد: 45 هزار پورت از مجموع 139 هزار پورت نصب شده توسط بخش دولتی نیز دایر و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

سعید مهدیون درباره وضعیت خانه‌های متصل به شبکه اطلاع‌رسانی نیز گفت: با تلاش‌های صورت گرفته بیش از 25 درصد از خانه‌های شهری به شبکه اطلاع‌رسانی متصل شده‌اند که این شاخص در طول دولت نهم حدود 100 درصد رشد داشته است.

وی در خصوص پروژه ICT روستایی نیز اظهار داشت: تعداد هفت هزار و 155 روستا به این امکانات تجهیز شده‌اند که از این تعداد شش هزار و 674 مرکز روستایی در سراسر کشور به بهره‌برداری رسیده‌اند.

معاون نظارت و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات سیار ایران با اشاره به راه‌اندازی پنج روزه سرویس GPRS همراه‌اول گفت: تاکنون بیش از 100هزار مشترک برای این سرویس ثبت‌نام کرده‌اند و ترافیک مناسبی در استفاده از این سرویس مشاهده می‌‌شود.

به گزارش فارس محمدحسین فلاح‌اصغری در برنامه «درست مصرف کنیم»، افزود: برنامه‌ی اولیه‌ی شرکت ارتباطات سیار ایران، ایجاد پوشش تلفن‌همراه در سراسر کشور بود تا برای مشترکینی که سال‌های قبل در لیست انتظار بودند، سرویس اولیه شامل مکالمه، پیامک، فاکس و دیتا را ایجاد کند.

وی ادامه داد: اکنون همراه‌اول سیم‌کارت‌های دائمی را به‌روز واگذار می‌کند و سیم‌کارت‌های اعتباری را هم ظرف یک‌هفته به مشترکان ارائه می‌دهدو قرعه‌کشی‌ها دیگر از بین رفته است.

رضوی گفت: اکنون به مرحله‌ای رسیده‌ایم که باید درجهت ایجاد و توسعه‌ سرویس‌های جدید، گام برداریم، در این رابطه، با دو مسأله روبرو هستیم. مسأله‌ اول این‌که تجهیزات، ساختار و سیستم‌هایی که در شبکه‌ ارتباطات سیار کشور استفاده شده، از تنوع بسیار زیادی برخوردار است و باید بازنگری و به‌روز شود و از طرفی نیازمند استفاده از تجهیزات جدید‌تر هستیم که بخش فنی‌ومهندسی شرکت، در این رابطه، تلاش‌های زیادی انجام داده و می‌دهد.

معاون نظارت و مدیریت شبکه‌ همراه‌اول، با اشاره به گذشت پنج‌روز از فعال‌سازی سرویس GPRS در شبکه‌ی شرکت ارتباطات سیار ایران، گفت: از آنجایی‌که در مرحله‌ ارائه‌ سرویس به‌صورت آزمایش هستیم، ساعات خلوت شبکه یعنی از ساعت 11شب تا 8صبح را انتخاب کرده‌ایم.

رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی گفت: از مردم کمک می خواهیم تا هر کس بلوتوث های اخلاقی را می گیرد و دست اندرکاران آن را می شناسد اطلاعات مربوطه را در اختیار ما قرار دهد چرا که بسیاری از این موارد ساختگی است و واقعیت ندارد. رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه مدعی نیستیم که بحث پوشش و حجاب را درست کرده ایم، اظهار داشت: در واقع با اجرای این طرح، ترمز بدحجابی را گرفتیم.

به گزارش خبرگزاری مهر ، سردار احمد روزبهانی که در همایش ملی " ناتوی فرهنگی 2" سخن می گفت بیان اینکه ناتوی فرهنگی دشمن نیاز به ابزارهایی دارد افزود: مواد مخدر، مشروبات الکلی، بد حجابی و ... برخی از ابزارهای ناتوی فرهنگی است.

رئیس پلیس امنیت اخلاقی ناجا با بیان اینکه عده ای در بحث " پوشش و حجاب" تعدادی مانکن و مدل تربیت می کنند تا مدهایشان را تبلیغ کنند و برخی نیز به دنبال ترویج بدحجابی و تست شرایط جامعه هستند اظهار داشت: ادعا نمی کنیم که بحث پوشش و حجاب را درست کرده ایم اما ترمز آن را گرفتیم چرا که طراحان و تولیدیهای زیر زمینی طرحهایی را آماده کرده بودند تا در ابتدای سال 86 به صورت انبوه وارد بازار کنند که خوشبختانه در زمستان 85 جلوی آن را گرفتیم.

وی به اظهارات برخی بزرگان غربی مانند اینکه " بجای بمب، دامن های کوتاه بر سر مسلمانان بریزید" ،" ضد اسلامگرایی با جنگ ممکن نیست، با اشاعه فساد ممکن است" و ... تاکید کرد: دشمنان در صورتی موفق خواهند بود که غیرت را از جوانان ما بگیرند و آنها را اسیر بی بند و باری و شهوات کنند.

رئیس پلیس امنیت اخلاقی ناجا با بیان اینکه باید فرهنگ استفاده از تکنولوژیهای روز مانند اینترنت، ماهواره ، تلفن همراه و ... را در کشور نهادینه کرد اظهار داشت: استفاده از فیلترینگ با مقابله های به این شکل مسکن است و باید فرهنگ اسلامی در جامعه ایجاد شود.

مدیرکل دفتر آموزش و خلاقیت پیش‌دبستانی و ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: استفاده از وسایل قیمتی و خطرآفرین و تلفن همراه در دبستان‌های کشور ممنوع است.

علیرضا رحیمی در گفت‌وگو با فارس افزود: دانش‌آموزان ابتدایی به هیچ عنوان مجاز نیستند که در مدرسه تلفن همراه داشته باشند و در صورت مشاهده، تلفن آن‌ها توسط مسئولان مدرسه گرفته شده و تنها به والدین تحویل می‌شود.

وی اظهار داشت: آوردن تلفن همراه برای دانش‌آموزان مشکلاتی ایجاد می‌کند و توصیه‌ ما به خانواده‌ها این است که به هیچ عنوان به فرزندان خود اجازه ندهند تا با تلفن همراه به مدرسه بروند.

مدیرکل دفتر آموزش و خلاقیت پیش‌دبستانی و ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: دانش‌آموزان دختر نیز از آوردن طلا و جواهر در مدرسه خودداری کنند.

وی ادامه داد: والدین دانش‌آموزان باید توجه کنند که به هیچ عنوان فرزندانشان وسایل خطرآفرین مانند چاقو و غیره همراه خود به مدرسه نبرند.

خدماتی که در حال حاضر از طریق سرویس GPRS در اختیار مشترکان قرار می‌گیرد استفاده از پست الکترونیکی و دسترسی به سایت‌های اینترنتی و دریافت فایل برروی گوشی است.

علیرضا طلوع - مدیر کل رایانه و محاسبات شرکت ارتباطات سیار ایران - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب درباره‌ی فعال‌سازی سرویس GPRS برای مشترکان همراه اول گفت: هزینه‌ی‌ این سرویس متناسب با کارکرد برای مشتریان محاسبه می‌شود و از دوره‌ی جدید آیتم جدیدی به نام هزینه‌ی اینترنت تلفن همراه به قبوض مشترکان افزوده می‌شود که براساس آن مشترکان باید هزینه این سرویس را پرداخت کنند.

وی با بیان این که فعال‌سازی این سرویس به‌صورت رایگان است گفت: مشترکان همراه اول می‌توانند با مراجعه به سایت WWW.MCI.IR این سرویس را برای خود فعال کنند و این سرویس به محض ثبت‌نام فعال می‌شود اما پیامک مبنی بر آگاهی مشترک از این موضوع به فاصله ‌٣٠ دقیقه برایش ارسال می‌شود.

او تصریح کرد: این سرویس در حال حاضر برای مشترکان همراه اول ‌٠٩١٢ فعال می‌شود و این کار برای مشترکان اعتباری همراه اول و کد ‌٠٩١٠ صورت نمی‌گیرد زیرا برای این کار باید پیکربندی لازم انجام شود و زمان آن نیز مشخص نیست.

طلوع با بیان این که استقبال بسیار خوبی برای ثبت‌نام صورت گرفته است گفت: به محض قرار دادن این آیتم حدود ‌٤٠ هزار نفر به صورت‌ آنلاین روی سایت بودند.

به گفته‌ی اوهزینه‌ی تعرفه‌ی این سرویس براساس مصوبه ابلاغ شده دریافت می‌شود؛ سقف تعرفه‌ی ارایه‌ی سرویس GPRS در شبکه‌ی تلفن همراه پیش پرداخت POST paid به ازاء هر کیلوبایت واحد انتقال اطلاعات دیجیتالی - تبادل اطلاعات، ‌٨/١٤ ریال و در شب و روز تعطیل ‌٤ ریال در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسیده است.

بنا براعلام فعلاً فاز اول ارایه‌ی سرویس GPRS آغاز شده و به‌تدریج در فازهای بعدی این سرویس در تمامی ساعات و برای مشترکان تمامی سیم‌کارت‌های همراه ‌اول در استان تهران و در ادامه، سایر نقاط کشور ارایه می‌شود.

اطلاعات بیش‌تر درباره‌ی چگونگی ارایه‌ی درخواست، نحوه‌ی ارایه‌ی سرویس، تعرفه‌ی خدمات و تنظیمات انواع گوشی‌ها در آدرس اینترنتی شرکت ارتباطات سیار ارایه می‌شود.

اما نکته‌ی قابل توجه در جریان فعال‌سازی اینترنت همراه اول این است که ساعات استفاده از سرویس GPRS در مرحله آزمایشی، برای روزهای عادی از ساعت ‌٢٣تا ‌٨ و برای روزهای تعطیل رسمی کلیه ساعات شبانه روز فعال است و طبق اعلام تا یک ماه دیگر به‌صورت ‌٢٤ ساعته خواهد بود.

معاون فناوری اطلاعات مرکز آمار اطلاعات ایران از ایجاد پایگاه اطلاعاتی منسجم در کشور خبر داد و گفت: مرکز آمار ایران به منظور ایجاد ارتباط میان پایگاههای نهادهای مختلف با یکدیگر و با مرکز آمار ایران طرح انسجام پایگاههای اطلاعاتی دستگاههای کشور را اجرا کرد.

مهندس محمد غفاری در پاسخ به خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: دستگاههای اجرایی و وزارتخانه های کشور هر کدام دارای پایگاههایی اطلاع رسانی هستند ولی تعامل و تبادل اطلاعاتی با یکدیگر ندارند از این رو این طرح انجام شد.

وی با بیان اینکه این طرح سال قبل نهایی و در سال جاری اجرایی شد، افزود: در این طرح علاوه بر اینکه پایگاههایی به هم متصل می کنیم، مرکز آمار ایران به اطلاعات دستگاهها به صورت آنلاین دسترسی دارد. این اطلاعات در صورت لزوم در اختیار برنامه ریزان کشور قرار می گیرد.

غفاری به محتوای این اطلاعات اشاره کرد و اظهار داشت: اطلاعات این پایگاه به فراخور حوزه کاری هر دستگاه متفاوت است که با تعامل دفتر موضوعی مرکز آمار ایران و وزارتخانه ها این اطلاعات گرد آوری و در پایگاه مرکز آمار ایران وارد می شود.

معاون فناوری اطلاعات مرکز آمار اطلاعات ایران خاطر نشان کرد: در فاز اول اجرای این طرح، اطلاعات 6 دستگاه چون وزارت آموزش و پرورش، سازمان ثبت احوال، وزارت مسکن و شهر سازی، گمرک جمهوری اسلامی برای، وزارت کشور و وزارت جهاد کشاورزی وارد پایگاه مرکز آماری ایران می شود.

وی ابراز امیدواری کرد که تا اواسط سال آینده کل دستگاههای مادر که تولید کننده منابع اطلاعاتی هستند وارد به این پایگاه اضافه شود.
ایجاد پایگاه اطلاعاتی علم و فناوری

غفاری به ایجاد پایگاه اطلاعاتی علم و فناوری اشاره کرد و به مهر گفت: در کارگروه علم و فناوری که مرکز آمار ایران در آن عضو است و به ریاست وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل می شود درصددیم تا این کارگروه در برنامه پنجم توسعه گنجانده شود تا در این برنامه منابع اطلاعاتی که می تواند موضوعات علم و فناوری را تغذیه کند مورد توجه قرار گیرد.
رتبه بندی ICT

معاون فناوری اطلاعات مرکز آمار اطلاعات ایران از رتبه بندی فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور خبر داد و به مهر گفت: رتبه بندی ICT اگر تنها بخش CT را در نظر بگیریم به دلیل درآمدزایی آن گامهایی برداشته شده است و وضعیت بهتری دارد ولی در بخش I یعنی Infotmatuion که ما را به سمت جامعه علم مدار هدایت می کند، وضعیت مطلوبی نداریم.

غفاری ادامه داد: متاسفانه پایگاههایی که ما را در دستیابی به دانش علمی هدایت کنند و همه بتوانند از اطلاعات این پایگاهها در حوزه کاری خود استفاده کنند و علم و اطلاعات کافی را به برنامه ریزان ارائه دهد وضعیت مناسبی ندارند.

وی تاکید کرد: این امر در برنامه چهارم توسعه تحت عنوان ICT دیده شده نه منابع اطلاعاتی صرف ولی در برنامه پنجم مرکز آمار ایران درصدد است تا این امر در برنامه پنجم پر رنگتر و کاملا شفاف و روشن دیده شود.

وی تاکید کرد: از این رو مرکز آمار ایران به منظور سامان دهی پایگاههای اطلاعاتی در حوزه ICT اقدام به رتبه بندی این پایگاهها کرده است.

وزیران نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات در هفته پیش رو برای پاسخ به سئوالات نمایندگان در صحن علنی مجلس حضور می‌یابند.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین نوذری وزیر نفت در جلسات آتی مجلس در هفته پیش رو برای پاسخگویی به سوال نادر قاضی پور به مجلس می رود.

همچنین محمد سلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در صحن علنی مجلس پاسخگویی سوالات سلیمان جعفرزاده، جلال محمودزاده، نادر قاضی پور، محمد قسیم عثمانی و جهانبخش محبی‌نیا نمایندگان ماکو، مهاباد، ارومیه، بوکان و میاندوآب خواهد بود.

هزینه‌ی ثابت ماهیانه‌ی سرویس GPRS تلفن همراه در جلسه‌ی مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت ارتباطات سیار به تصویب رسید.

جلسه‌ی مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت ارتباطات سیار با حضور وفا غفاریان، رییس مجمع، صابر فیضی، محمد کرم‌پور و ناصر یوسف‌پور از اعضای مجمع تشکیل شد و در زمینه‌ی تعرفه‌ی استفاده از خدمات GPRS و MMS پس از بحث و تبادل نظر با اعمال تعرفه‌های مربوط تا سقف‌های تعیین شده به این شرح موافقت شد: هزینه‌ی ثابت ماهیانه ارسال و دریافت خدمات عمومی بسته‌های رادیویی GPRS تا سقف پنج هزار کیلوبایت در هر ماه 50 هزار ریال محاسبه شده است.

بنا بر اعلام روابط عمومی شرکت مخابرات ایران همچنین هزینه‌ی هر کیلوبایت، مازاد بر پنج هزار کیلوبایت در ماه، مبلغ 9 ریال است. به علاوه هزینه‌ی ارسال هر سرویس پیام‌رسانی صوتی ـ تصویری MMS با حجم 50 کیلوبایت، مبلغ 500 ریال است.

در پایان این اطلاعیه آمده است: این مصوبه در اجرای بند (ج) ماده پنج قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات پس از تایید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قابل اجرا است.

مدیر گروه برنامه‌ریزی و توسعه مرکز تجارت الکترونیک مرکز پژوهشهای وزارت بازرگانی گفت: زیرساخت‌های فنی امضای الکترونیکی تأمین شده و در حال حاضر توسعه کاربرد امضای الکترونیکی در کشور در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمودزاده مدیر گروه برنامه‌ریزی و توسعه مرکز تجارت الکترونیک مرکز پژوهشهای وزارت بازرگانی درخصوص وضعیت امضای الکترونیکی و آماده‌سازی زیرساخت‌های این اقدام گفت: امکانات لازم به لحاظ سخت‌افزاری و نرم‌افزاری جهت اجرای صدور گواهی الکترونیکی در کشور فراهم شده و این در حالی است که بسیاری از فعالیت‌های مربوط به سایت پشتیبان عملیاتی شده است.

وی خاطرنشان کرد: اکثر کشورهای دنیا از امضای الکترونیکی (Ca) سایر کشورها نظیر آمریکا و کشورهای اروپایی استفاده می‌کنند و ایران با وجود مسائلی نظیر تحریم از نظر استفاده گواهی الکترونیکی با مشکلاتی مواجه است.

محمودزاده با بیان اینکه در گواهی الکترونیکی مسائل امنیتی از اهمیت بالایی برخوردار است، اظهار داشت: با توجه به مسائل موجود و مباحث امنیتی تصمیم گرفته شد تا ریشه صدور گواهی الکترونیکی در داخل کشور باشد و متعاقباً این امر نیاز به حساسیت‌های کارشناسی، فنی و امنیتی دارد.

مدیر گروه برنامه‌ریزی و توسعه مرکز تجارت الکترونیک تصریح کرد: مباحث امنیتی در تجارت الکترونیک توسط امضای الکترونیکی (Ca) تأمین می‌شود از این جهت حساسیت‌های زیادی وجود دارد.وی گفت: در حال حاضر زیرساخت‌های فنی این اقدام تأمین شده و مرحله بعدی توسعه و کاربرد امضای الکترونیکی (Ca) در بخش‌های مختلف اقتصادی است که هم‌اکنون به صورت آزمایشی در حال انجام است.

رئیس سازمان خصوصى سازى با اشاره به انتشار برخى اطلاعات در مورد سود شرکت مخابرات و انتقاد از ارائه اطلاعات ناقص به سهامداران توصیه کرد که مراقب اطلاعات منتشر شده باشند زیرا برخى ها مى خواهند سهام را به قیمت ارزان از دست مردم خارج کنند.

به گزارش خبرگزارى ها، غلامرضا حیدرى کرد زنگنه با انتقاد از انتشار ناقص اطلاعات شرکت ها گفت: اخیراً اطلاعاتى از سهام مخابرات منتشر شده است که اطلاعات درستى نیست و رقم سود شرکت را ۱۶ ریال اعلام کرده است در حالى که رقم سود مخابرات بالاتر از این میزان بوده و حتى شرکت مخابرات سودى را که در بودجه شرکت بیان شده و ۱۷ ریال است را تحقق مى بخشد.

وى اضافه کرد: بنابراین این عده بخش زیان شرکت را گرفته و آن را منتشر مى کنند در حالى که بخش تلفن همراه در ۶ ماهه امسال۵۰۰ میلیارد تومان سود کرده است را اعلام نمى کنند در نتیجه اطلاعات شرکت ناقص پخش شده و خریداران را تحریک مى کند.

بر همین اساس وفا غفاریان رئیس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران از تأیید اساسنامه شرکت مخابرات ایران توسط نمایندگان مجمع این شرکت خبرداد و گفت: اساسنامه جدید شرکت مخابرات ایران (سامى عام) بعد از تأیید در شوراى عالى واگذارى به تأیید نمایندگان مجمع این شرکت رسید که بعد از امضاى اعضاى مجمع اجرا خواهد شد.

در نشست خبری که با حضور مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار ایران، معاونان و مدیران این شرکت برگزار شد، مباحثی مانند هزینه‌ی پیامک‌های به مقصد نرسیده، دلایل فعال نشدن سرویس GPRS همراه اول و اجرای طرح توسعه‌ی شبکه‌ی تلفن همراه مطرح و بررسی شد.

به گزارش (ایسنا)، در ابتدای این نشست حمیدرضا نیکوفر - عضو هیات مدیره‌ی شرکت ارتباطات سیار ایران - فاصله‌ی مشترک از نخستین BTS و پیچیدگی نوع گوشی مشترک را از جمله موارد مهم در زمینه GPRS و فعال سازی این سرویس در گوشی برشمرد و اظهار کرد: ما سرعت را در این زمینه تقریبا به سه برابر برای مشترکان افزایش خواهیم داد که با این سرعت تضمین می‌کنیم همه‌ی مشترکان بتوانند کار ثبت‌نام خود را انجام دهند.

نیکوفر با اشاره به توسعه مراکز و شهرها در زمینه‌ی GPRS گفت: برنامه‌ای داریم که از ماه آینده برای مراکز استان و پس از آن به کل کشور سرویس GPRS را ارایه دهیم اما آنچه که اکنون پیاده‌سازی شده برای دو میلیون مشترک است که فکر می‌کنیم با اقدامات انجامی آن را به چهار میلیون و تا پایان سال حداقل به 10میلیون برسانیم و به لحاظ فنی این امکان را به وجود می‌آ‌وریم.

در ادامه محمدمهدی عطوفی - معاون بازاریابی و امور مشتریان شرکت ارتباطات سیار ایران - درباره‌ی تعرفه‌ی استفاده از سرویس GPRS تصریح کرد: بر اساس مصوبه‌ی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این میزان در زمان پیک 14.8 ریال به ازای هر کیلوبایت در فاصله‌ی ساعت 8 صبح تا 23 است اما در فاصله‌ی ساعات 23 تا 8 و روزهای تعطیل به مبلغ 4 ریال محاسبه می‌شود.

به گفته‌ی عطوفی این شبکه برای 2 میلیون نفر پیش‌بینی شده اما با توجه به ثبت‌نام صورت گرفته قسمت فنی نیز اعلام آمادگی کرده که این ظرفیت را به راحتی افزایش دهد.

عطوفی با بیان این که در قرارداد بیلینگ 14 ماژول مطرح است گفت: پنج ماژول که درواقع نیاز حیاتی شرکت بود مطرح شده و ما در حال تحویل‌گیری این سیستم‌ها هستیم و ماژول‌های بعدی را بر اساس اولویت و ضرورت خواهیم داشت.

معاون بازاریابی و امور مشتریان شرکت ارتباطات سیار ایران با اشاره به پرداخت‌های غیرحضوری مشترکان یادآور شد:‌ طبیعتا این نوع پرداخت صرفه‌جویی‌های بسیاری را در پی خواهد داشت و بهتر است مشترکان به جای مراجعه‌ی حضوری از این روش استفاده کنند.

عطوفی با اظهار تعجب در مورد برخی اظهارنظرهایی که سیستم بیلینگ را مورد انتقاد قرار می دهد، خاطر نشان کرد: قبوض مشترکان حداقل با سه سیستم بیلینگ کنترل و در هر دوره این سیستم رفع اشکال می‌شود تا بهترین قبوض را با کم‌ترین اشکال داشته باشیم و اظهار نظرهای منفی که در رابطه با بیلینگ می‌شود به اعتقاد ما از نبود آگاهی با مفاهیم اولیه بیلینگ است و ما حاضریم با کارشناسان یا کسانی که معتقدند در این زمینه نقیصه‌ای وجود دارد بحث کنیم.

اما وحید صدوقی - مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار ایران - هم از احتمال کاهش تعرفه‌ی GPRS خبر داد و گفت: ما حدود هفت میلیون مشترک در تهران داریم و سرویس GPRS را به مرور در استان‌های دیگر هم انتشار خواهیم داد و در مراحل بعدی نیز این نرخ بررسی خواهد شد.

وی با اشاره به شبکه‌ی GSM روستایی افزود: در 120 استان شبکه‌ی GSM روستایی داریم که تست‌های لازم در آن انجام شده و امکان ارتباط وجود دارد.

صدوقی همچنین درباره‌ی تعرفه‌ی سرویس GPRS در سیم‌کارت‌های اعتباری گفت: این نرخ را بعدا اعلام خواهیم کرد که می‌تواند در زمان ارایه‌ی این سرویس به سیم‌کارت‌های اعتباری 20 درصد می‌تواند گران‌تر باشد.

وی با بیان این که سقف تعرفه را سازمان به ما اعلام کرده است اظهار کرد: در زمینه‌ی استفاده از سرویس GPRS اولویتی را برای مشترکان داشتیم تا کسانی که با اینترنت کار می‌کنند و به این حوزه آشنا هستند در اولویت قرار بگیرند و پس از آن بقیه مشترکان بتوانند استفاده کنند و قطعا سایر شیوه‌های ثبت‌نامی و کاهش نرخ در مراحل بعدی انجام خواهد شد.

صدوقی با بیان این که مشترکان 80 درصد پیامک‌های خود را فارسی ارسال می‌کنند گفت: ما علی‌رغم افزایش درآمد شرکت، در زمینه‌ی‌ پیامک کاهش درآمد داشتیم.

او گفت: صدوقی در ادامه با بیان این که ما IN را در سال جاری به 20 میلیون ارتقاء می‌دهیم گفت: مشترکان تاپایان سال می‌توانند نسل چهارم را در این زمینه دریافت کنند و می‌توانیم مشترکان دائمی و اعتباری خود را بر روی بیلینگ سرویس دهیم.

صدوقی درباره‌ی بحث حذف هزینه پیامک‌های به مقصد نرسیده گفت: بر اساس مصوبه‌ای که داریم باید پیامکی که ارسال می‌شود را شارژ کرده و هزینه‌ی آن را حساب کنیم اما در حال حاضر ما دیگر این هزینه را برای مشترک محسوب نکرده و تا زمانی که گزارش دلیور شدن پیامک ارسال نشود هیچ هزینه‌ای برایش محسوب نخواهد شد و این به دلیل تقاضاهای انجام شده از ما شده بود.

وی ادامه داد: هر زمانی که پیامکی ارسال می‌شود اگر به مقصد نرسد این کار در حدود 10 بار توسط مرکز ما تکرارمی‌شود و در واقع می‌توان گفت به طور کلی چهار درصد از مشکلات ارسال نشدن مربوط پیامک به شبکه مرتبط است و در حدود 96 درصد به مشترک مربوط می‌شود که از آن جمله پرشدن حافظه‌ی گوشی، خاموش بودن و یا در دسترس نبودن مشترک است.

صدوقی همچنین درباره‌ی میزان درآمد شرکت از محل پیامک در شش ماهه‌ی اول سال گفت: این میزان رقمی معادل 94 میلیارد تومان است که بیش از 80 درصد پیامک به صورت فارسی ارسال شد.

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار ایران همچنین درباره‌ی نگرانی‌هایی که در مورد سرویس پیام چندرسانه‌یی MMS وجود دارد تصریح کرد: دغدغه‌ای که برای مسوولان مطرح بود به مزاحمت‌هایی مربوط است که احتمال دارد با استفاده از این سرویس صورت بگیرد اما در این زمینه اقدامات لازم را انجام دادیم و این امکان وجود دارد که در هر زمانی شکایتی در مورد ارسال عکس یا کلیپی به ما گزارش شود، سریعا از ادامه ارسال آن پیام تصویری جلوگیری شده و اولین و آخرین نفری که آن پیام را ارسال کرده را شناسایی و با او برخورد شود.

صدوقی همچنین در بخشی از سخنان خود با بیان این که ما همکاری لازم را با تولیدکنندگان داخلی در این حوزه داشتیم گفت: اگر بخواهیم تاخیرهایی که از طرف تولیدکنندگان صورت گرفت را نادیده بگیریم نمی‌توانیم سرویس‌های خود را به موقع ارایه دهیم زیرا ما نیز برنامه‌ی توسعه‌ داریم و نمی‌توانیم زیاد معطل شویم.

صدوقی با بیان این که هر روز آخرین وضعیت GPRS برای ما ارسال می‌شود خاطر نشان کرد:‌ قرارداد SLA را با پیمانکار امضا کردیم که با این کار قطعا سطح سرویس ارتقا خواهد یافت.

وی درباره‌ی نبود پوشش ‌و آنتن‌دهی شبکه در برخی مناطق تصریح کرد:‌ ما قطعا در برخی نقاط برای پوشش ضعف داریم که شاید در برخی نقاط بیش از سه بار مردم و همسایگان آن مناطق مانع از نصب سایت شدند و این به خاطر نگرانی از خطرات ناشی از تشعشعات است.

او یاد آور شد: با وجود اخباری که ما مبنی بر خطرساز نبودن این تشعشعات برای انسان ارایه داده‌ایم اما هنوز این ترس وجود دارد که امیدواریم با اجرای طرح توسعه بخش عمده قطعی‌های ناخواسته در بزرگراه‌ها و جاده‌ها برطرف شود.

به گزارش ایسنا در ادامه حسن رضوی - معاون فنی و مهندسی شرکت ارتباطات سیار ایران - درباره‌ی موضوع سایت شیرینگ - استفاده مشترک اپراتورها از امکانات - گفت: توافقنامه‌ای را با ایرانسل و تالیا و شرکت سایت شیرینگ در این زمینه داریم.

او گفت: مشکلی که هنوز وجود دارد این است که این شرکت باید تعرفه مربوطه را در اختیار اپراتورها بگذارد و برای این که این مشکل برطرف شود و مشکلات تعرفه نداشته باشیم گفته شده که این کار به صورت پایاپای انجام شود و در مکان‌هایی که به تعرفه نیاز داشته باشد شرکت سایت شیرینگ باید تعرفه را ارایه دهد.

وی ادامه داد: این شرکت به‌دنبال دریافت تعرفه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است اما در حال حاضر در جاده‌ها و برخی نقاط دیگر این کار را به صورت پایاپای با ایرانسل و برخی مواقع نیز با تالیا انجام شده است.

اما محمد حسین فلاح اصغری - معاون نظارت و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات سیار ایران - اظهار کرد: بر اساس درخواست‌هایی که از طرف مشترکان صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که فقط پیامک‌هایی که به مقصد می‌رسند، شارژ شوند و بر اساس مطالعات انجامی نتیجه بر این شد که نحوه‌ی شارژینگ ما بر اساس فایل‌های شارژینگی باشد که در مراکز پیامک تولید می‌شود و فایل شارژ نهایی که دلیوری آن است ملاک محاسبه پیامک باشد.

او ادامه داد: در مورد مشترکان اعتباری نیز این مبلغ بر اساس گزارش دلیور شدن است که از مرکز برای ما ارسال می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه از افزایش 24 درصدی جرم رایاانه ای طی سالهای 85 تا 87 خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی در نشست خبری در جمع خبرنگاران به تعریف جرم رایانه ای اشاره کرد و گفت: جرم رایانه ای جرمی است که رایانه هدف و یا موضوع جرم است و ممکن است علیه سیستمهای مخابراتی باشد و یا ممکن است جرایم علیه صحت و یا تمامیت داده ها و سیستمهای رایانه ای و مخابراتی باشد.

وی تخریب در داده ها، اختلال در سیستمها، سرقت و کلاهبرداری و جرایمی همچون علیه عفت عمومی را نیز از مصادیق جرم یارانه ای عنوان کرد.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: اخیرا قوه قضائیه با همکاری سازمانها لایحه ای را تهیه کرده که امیدواریم با توجه به افزایش جرم رایانه ای که به دلیل پیشرفتهای تکنولوژی ایجاد شده بتوانیم با تصویب آن در مجلس قدرت مقابله با این جرم را در چارچوب قانون افزایش دهیم.