ITanalyze

سرانجام پس از مدت‌ها از اعلام خبر ایجاد شبکه‌ی ملی اینترنت توسط وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، این طرح و این که مخابرات می‌تواند از محل منابع داخلی خود طی سه سال جهت ایجاد این شبکه سرمایه‌گذاری کند، در آخرین روزهای اردیبهشت‌ماه جاری مورد تصویب هیات دولت قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، طرح شبکه‌ی ملی اینترنت با توجیه‌هایی از جمله این که در صورت تحقق این شبکه‌ در داخل به طور حتم نرخ اینترنت و ارسال اطلاعات درون کشور به شدت کاهش یافته و از نظر پرداخت‌ها نیز مقرون به صرفه‌تر خواهد شد و یا اینکه ایجاد یک شبکه در داخل کشور از ابعاد فرهنگی، تامین اطلاعات و ایجاد احساس امنیت برای کاربران در تبادل اطلاعاتی در مسیری امن دارای اهمیت خواهد بود، از سوی وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در سال 84 مطرح شد.

در حالی که کمال محامدپور - سرپرست مرکز تحقیقات مخابرات ایران - اخیرا درباره‌ی این که شبکه‌ی ملی اینترنت چه زمانی کاربردی می‌شود گفته بود: هنوز بر سر تامین اعتبارات این پروژه با مشکل مواجهیم زیرا دولت اعتبار مشخص را برای این شبکه‌ تعیین نکرده است، از این رو وزارت ICT به عنوان یک ضرورت از محل اعتبارات مرکز تحقیقات مخابرات تا حدودی برای هر چه سریع‌تر به سرانجام رساندن این طرح تلاش می‌کند؛ سرانجام هیات دولت به شرکت مخابرات ایران اجازه داد تا پنج هزار و 660 میلیارد ریال از محل منابع داخلی خود را طی سه سال جهت ایجاد این شبکه سرمایه‌گذاری کند.

به گفته‌ی محمد سلیمانی - وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات - با تلاش‌های صورت گرفته، ‌طراحی شبکه‌ی ملی اینترنت ‌به پایان رسیده و اجزای آن مشخص شده است و با این مصوبه وارد فاز اجرایی این پروژه خواهد شد.

اما محامدپور پس از تصویب این طرح به خبرنگار ایسنا گفت:‌ امیدواریم با تامین اعتبار شبکه‌ی ملی اینترنت در طی سه سال آینده این پروژه به سرانجام برسد، همچنین مرکز تحقیقات مخابرات ایران نظارت بر روند این پروژه را بر عهده دارد.

صابر فیضی - مدیر عامل شرکت مخابرات ایران - نیز در این باره به خبرنگار فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران گفت: با توجه به این که این طرح به تصویب هیات دولت رسیده، در تلاش هستیم طی این سه سال اعتبارات لازم برای این پروژه تامین شود تا به مرحله‌ی اجرا در آید.

او افزود: هنوز مصوبه‌ی پیاده‌سازی این طرح ابلاغ نشده است از این رو با دریافت این مصوبه در زمینه‌ی اجرایی شدن پروژه‌ی شبکه‌ی ملی اینترنت تصمیم‌گیری خواهد شد.

با توجه به این که در بودجه‌ی امسال برای فن‌آوری اطلاعات بودجه‌ی مستقلی در نظر گرفته نشده است، ظاهرا باید برای پیاده‌سازی شبکه‌ی ملی اینترنت که جزو طرح‌های فن‌آوری اطلاعات در کشور به شمار می‌آید و اجرایی و کاربردی شدن آن برای عموم جامعه تا سه سال دیگر هم منتظر ماند.

به گزارش ایسنا، مفیدی رییس شرکت گسترش و نوسازی صنایع ایران در واکنش به موضوع احتمال کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه که چند روزی است از سوی برخی مسوولان وزارت بازرگانی مطرح شده است با بیان این که اصلاح تعرفه‌ها یکی از راه‌های ایجاد علاقه برای سرمایه‌گذاران است، خاطرنشان کرد: از زمان اصلاح تعرفه واردات گوشی تلفن همراه، انگیزه لازم برای تولید در کشور ایجاد شد ولی متاسفانه بسیاری از تولیدکنندگان خارجی اعتمادی به تعرفه‌های وضع شده نداشتند و تعدادی از شرکت‌های خارجی طرف مذاکره نیز کنار رفتند.

وی تاکید کرد: کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به تولید داخلی این محصول لطمه خواهد زد و امیدواریم بحث‌های مطرح شده به زودی تکذیب شود.

به گفته او تولید گوشی در صورت کاهش تعرفه واردات آن در کشور امکان‌پذیر نخواهد بود و این موضوع بر خلاف سیاست‌های دولت است.

وی ادامه داد: ثبات در روش‌ها و سیاست‌های اعمالی مهمترین پشتوانه برای تولید است و هم اکنون شرکت نیمه ‌هادی عماد با شرکت هیوندایی برای تولید گوشی تلفن همراه به نتیجه رسیده و ما نیز منابع مالی لازم را در اختیار این شرکت قرار داده‌ایم.

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات باید در قالب سازمان حمایت از مصرف کننده از مشترکین تلفن همراه حمایت کند.

دکتر صمد مومن بالله، درگفت وگو با خبرنگار ایلنا، با تاکید بر این که اپراتورهای تلفن همراه نباید هزینه اضافی از مشترکین خود بگیرند، اظهارداشت: سازمان تنظیم مقررات باید از حقوق مردم حمایت کند.

وی، افزود: در محاسبه تعرفه مکالمات تنها نباید منافع اپراتورها در نظر گرفته شود، بلکه از زاویه منافع مشترکین نیز باید به آن نگاه کرد.

مومن بالله، با اشاره به این‌‏که زیاده طلبی از جمله مسایلی است که برخی سرمایه‌‏گذاران در کشور گرفتار آن هستند، افزود: در حوزه تلفن همراه و تلفن ثابت باید نظارت کامل در قبوض هزینه‌‏ها? مکالمات مشترکین وجود داشته باشد و هر اپراتور موظف باشد مشترکین را به وضوح از اطلاعات قبوض و زمان مکالمات و ریز مکالمات آن‌‏ها آگاه کند.

وی، مشکلات مشترکین تلفن همراه در خصوص نحوه محاسبه مکالمات آنان را به دلیل نبود ساختار مناسب دانست و گفت: در همه تعرفه‌‏ها باید منافع مردم نیز در نظر گرفته شود که این وظیفه بر عهده سازمان تنظیم مقررات است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در حال حاضر مشترکین تلفن همراه به دلیل تعرفه‌‏های متفاوت مکالمه دچار سردرگمی شده‌‏اند و هر یک از اپراتورها اول و ایرانسل در خصوص میزان نرخ مکالمات توجیهات غیر شفافی را به مشترکان خود ارایه می‌‏کنند.

ارسال SMS در دو روز گذشته در برخی از مناطق تهران با مشکل روبه‌رو بوده و این اختلالات تا به امروز نیز ادامه دارد و برای به مقصد رسیدن پیام‌ها باید ارسال هر SMS چند بار تکرار شود، این درحالی است که معاون نظارت و مدیریت شبکه‌ی شرکت ارتباطات سیار معتقد است که هیچ‌گونه خرابی و اختلال در شبکه‌ی SMS اپراتور اول تلفن همراه دیده نمی‌شود.

محمد حسین فلاح اصغری در گفت‌وگو با (ایسنا)، درباره‌ی علت بروز مشکل در ارسال پیام کوتاه تلفن همراه طی دو روز گذشته اظهار کرد: شبکه‌ و مراکز SMS ارتباطات سیار در مناطق مختلف تهران را بررسی کرده‌ایم و هیچ‌گونه خرابی و اختلالی در رابطه با سیستم ما وجود ندارد.

او افزود: ممکن است به دلیل بهینه‌سازی و توسعه که عمدتا برای کابل برگردان و تست شبکه و افزودن ظرفیت جدید به شبکه انجام می‌شود، در برخی از مواقع در بعضی از مراکز مشکلی به وجود آید که با بازنگری و کنترل شبکه روال ترافیک جریان دارد.

مدیرکل دفتر صنایع الکترونیکی و فلزی وزارت صنایع و معادن، در جریان بازدید از یک واحد تولید گوشی تلفن همراه در استان فارس از افزایش ‪۱/۵‬ میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه این واحد صنعتی خبر داد.

به گزارش ایرنا، "علیرضا نورپور"، افزود: این واحد صنعتی با تولید ‪۱۲۰‬ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه در ماه، دومین واحد تولید گوشی تلفن همراه در کشور است که انتظار می‌رود با سیاست‌گذاری‌های خاصی که از سوی وزارت صنایع و معادن اعمال می‌شود بتواند تولید خود را به ‪ ۱/۵‬میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه در سال افزایش دهد.

وی، با اشاره به این که تولیدات این واحد با استانداردهای جهانی برابری می‌کند، افزود: گوشی‌های تولیدی این واحد شامل ‪ GLX3660, GLX2610‬و ‪ V8‬است که امید آن می‌رود تنوع محصولات تولیدی در آینده نزدیک گسترش پیدا کند.

گفتنی است، این واحد صنعتی علاوه بر گوشی تلفن همراه، کی‌برد، اسپیکر، کیس و پاور نیز در قالب بیشتر از ‪ ۲۸‬مدل تولید می‌کند.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت:‌ نرخ مکالمه‌ی تماس از اپراتور اول تلفن همراه به ایرانسل با مبلغ 625 ریال در کمیسیون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصویب شده که پس از امضای اعضا و ابلاغ مصوبه توسط سازمان لازم‌الاجرا خواهد بود.

لطف‌الله سبوحی در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار کرد:‌ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در رابطه با نرخ تعرفه‌ی مکالمات اپراتور اول به ایرانسل مبلغ 625 ریال را مطرح کرده که این موضوع برای برقراری توازن ترافیکی بین دو شبکه از طرف سازمان به کمیسیون تنظیم مقررات پیشنهاد شد.

وی گفت:‌ اگر تعرفه‌ی هر کدام از اپراتور‌ها در تماس با اپراتوری دیگر کم‌تر باشد، تعادل وجود نخواهد داشت و ترافیک تماس از سمت اپراتور با تعرفه‌ی پایین‌تر بیش‌تر خواهد شد که این موضوع برای این شبکه مشکلاتی را به وجود می‌آورد.

به گزارش ایسنا شرکت ارتباطات سیار تاکنون در محاسبه‌ی تعرفه‌ی مشترکان به‌جای آن‌ که مکالمات تماس از اپراتور اول با ایرانسل را 447 ریال محاسبه کند،760 ریال محاسبه می‌کرد و دلیل این امر هم اینگونه عنوان شد که چون کدهای شماره‌های تلفن همراه اپراتور دوم مشخص‌کننده‌ی تعلق آن به شهرهای مختلف نیست، حد وسطی برای مکالمه با هر شماره‌ی این اپراتور در نظر گرفته شده است.

اما پس از طرح این مساله و نارضایتی مشترکان، تعرفه‌ای به عنوان نرخ موثر از سوی مخابرات برابر با 625 ریال محاسبه شده و به کمیسیون تنظیم مقررات اعلام شد تا جایگزین تعرفه‌ی بین شهری 760 ریال شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: طرح "شبکه ملی اینترنت"، در جلسه روز گذشته هیات دولت مطرح و به تصویب رسید.
دکتر محمد سلیمانی در گفت و گو با واحد خبر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: هیات دولت به شرکت مخابرات ایران اجازه داد،پنج هزارو 660 میلیارد ریال از محل منابع داخلی خود را طی سه سال جهت ایجاد این شبکه سرمایه‌گذاری کند.

وی افزود: با تلاش های صورت گرفته، ‌طراحی شبکه ملی اینترنت ‌به پایان رسیده و اجزای آن مشخص شده است و با این مصوبه وارد فاز اجرایی این پروژه خواهیم شد.

محمد سلیمانی " وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ، شیوه واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی را مهمترین نکته در واگذاری این شرکت دانست و اعلام کرد نتیجه بررسی‌ها در این زمینه به زودی گزارش می‌شود.

وی گفت: بررسی‌هایی بر روی اتفاقات مشابه در این بخش در کشورهای مالزی و انگلستان انجام شده که نتیجه این بررسی‌ها گزارش خواهد شد.

به‌گزارش روز دوشنبه خبرنگار ایرنا ، وزیر ارتباطات در حاشیه هم‌اندیشی ملی نقش بورس اوراق بهادار در اجرای سیاست‌های کلی اصل ‪ ،۴۴‬گفت : هم‌اکنون این وزارتخانه ‪ ۳۸‬میلیون مشترک دارد که صاحب ودیعه هستند و باید راهکاری برای تبدیل این ودایع به سرمایه اندیشیده شود.

وی گفت: باید نماد شرکت عظیم مخابرات که بیش از ‪۱۴‬هزار میلیارد تومان سرمایه دارد، در بورس مشخص شده و ارزیابی مجدد صورت گیرد.

سلیمانی در عین حال با اشاره به اینکه در تمام دنیا مالکیت بخش خصوصی در بخش مخابرات کاملا مسجل شده‌است ، افزود : در ایران نیز باید این اقدام صورت گیرد.

وی افزود: باابلاغ بند ج‌اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی، شرایط برای انتقال مالکیت شرکت‌های زیرمجموعه مخابرات مهیاشده و براساس آن امسال سهم شرکت مخابراتی در قالب زیرمجموعه‌ای وزارت ارتباطات واگذار خواهد شد.

یک مقام آگاه گفت: مخابرات اخیرا پیشنهاد تغییر بهای اجزای سیم کارت را داده است که با تبصره یک ماده 3 قانون برنامه چهارم منطبق نبوده و خلاف قانون است.

این مقام آگاه به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: طبق پیشنهاد جدید شرکت ارتباطات سیار قرار است که میزان ودیعه 160 هزار تومان، مالیات دریافتی ( 20درصد) از این میزان نیز 48 هزار تومان و هزینه نصب نیز 40 هزار تومان تعیین ‌شود.

وی تصریح کرد: طبق ماده یک تبصره 3 قانون برنامه چهارم توسعه کشور هر گونه تغییردر میزان هزینه اشتراک (هزینه نصب ) برای سیم کارت دولتی باید در مجلس بررسی شود.

این مقام آگاه گفت: پیشنهاد جدید شرکت ارتباطات سیار به سازمان تنظیم مقررات برای استعلام به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال شده است که هنوز این معاونت پاسخی به این استعلام نداده است.

وی افزود: قطعا این اقدام شرکت ارتباطات سیار برای کاهش میزان ودیعه در پیشنهاد جدید خود برای ثبت نام سیم کارت در تیر ماه امسال، خلاف قانون برنامه چهارم است و باید طبق بخشنامه قبلی شورای اقتصاد که مالیات را 48 هزار تومان و هزینه نصب سیم کارت را 10 هزار تومان اعلام کرده بود، عمل شود.

این مقام اگاه تاکید کرد: در همین رابطه میان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت ارتباطات اختلاف برداشت پیش آمده و برای همین این پیشنهاد جدید وزارت ارتباطات به معاونت ریاست جمهوری برای استعلام ارسال شده است.

وی گفت: نظر وزارت ارتباطات در پیشنهاد جدید خود برای اجزای سیم کارت تلفن همراه، دریافت قیمت واگذاری سیم کارت بعلاوه 20 درصد مالیات است.

عضو کنسرسیوم بهین ارتباط و رئیس سندیکای مخابرات، از تعطیلی احتمالی سندیکا و کنسرسیوم بهین ارتباط خبر داد.

دکتر شاهرخ شیبانی ، عضو کنسرسیوم بهین ارتباط به عنوان یکی از پیمانکاران عمومی شرکت ارتباطات سیار و رئیس سندیکای مخابرات، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، از تعطیلی احتمالی سندیکا و کنسرسیوم بهین ارتباط خبر داد و اظهار داشت: سندیکای مخابرات، اخیرا هیچ برنامه و اقدام اجرایی خاصی نداشته و همانند (آنچه که وی) سایر شرکت‌های تولیدی مخابراتی (نامید)، رو به تعطیلی است!

وی، افزود: علت این امر، عدم داشتن کار و دریافت سفارش است.

شیبانی، در خصوص وضعیت کنسرسیوم بهین ارتباط و انجام تعهدات در قبال شرکت ارتباطات سیار نیز ادعا کرد: این کنسرسیوم، به دلیل عدم دریافت پول در مقابل نصب سایت‌ها و اقدامات انجام داده، در حال تعطیل شدن است.

عضو کنسرسیوم بهین ارتباط در پاسخ به این سوال که "با این حساب، تکلیف تعهدات کنسرسیوم فوق در مقابل شرکت ارتباطات سیار چه می شود؟ " خاطرنشان کرد: احتمالا، این تعهدات نیز نیمه‌کاره باقی خواهد ماند!

این اظهارات عضو کنسرسیوم بهین ارتباط درحالی است که دکتر وفا غفاریان، رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، در گفت و گو با خبرنگار سیتنا، در خصوص مبالغ پرداختی به GCها می گوید: بر اساس کنترل‌های صورت گرفته، در مقابل صورت حساب‌‌‌های دریافتی، کلیه‌ی هزینه ها پرداخت شده و GCها هیچ طلبی ندارند، به گونه‌ای که حتی ( مطابق قرارداد) بخشی از کارها که باید تکمیل و سپس مبلغ آن پرداخت می شد نیز به صورت علی الحساب وجوه آن‌ها پرداخت شده است.

وی، تاکید دارد: درهر صورت، هیچ عدم پرداخت و طلبی بابت کارهای انجام شده از سوی GCها وجود ندارد.

در نهایت، این سوال باقی است که سرانجام مشکل بخش خصوصی مخابرات دراین میان، ناشی از چه مسائلی است؟

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با بیان این که پیشنهاد کاهش تعرفه پهنای باند اینترنت طی یک هفته ‌‏آینده به مجمع عمومی شرکت مخابرات ارائه می‌‏شود، گفت: برآوردمان این است که در صورت تصویب سازمان تنظیم مقررات، کاهش تعرفه از اوایل تیرماه اعمال شود.

دکتر وفا غفاریان، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، اعمال کاهش تعرفه پهنای باند اینترنت را مستلزم ابلاغ کمیسیون تنظیم مقررات عنوان کرد و اظهارداشت: طبق برآوردهای انجام شده کاهش 30 درصدی تعرفه پهنای باند تاثیر قابل توجهی در قیمت نهایی اینترنت خواهد گذاشت.

وی، با اشاره به اظهارنظرهای متفاوت در خصوص کاهش 30 درصدی تعرفه پهنای باند اینترنت، یادآورشد: با توجه به وضعیت رقابتی شرکت‌‏های اینترنتی، امیدواریم که این میزان کاهش بتواند تاثیرات مثبتی در هزینه نهایی مصرف کننده و نیز هزینه شرکت‌‏های اینترنتی داشته باشد.

دکتر غفاریان، با تاکید بر این که کاهش تعرفه پهنای باند برای هر میزان پهنای باندی که شرکت‌‏ها دریافت می‌‏کنند اعمال خواهد شد، افزود: درصد کاهش تعرفه به میزان دریافت پهنای باند شرکت‌‏ها مربوط نبوده، بلکه درصدد کاهش یکسان است.

وی، افزود: کاهش تعرفه پهنای باند برای شبکه‌‏های اینترنتی نیز اعمال خواهد شد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، خاطرنشان کرد: تمام شرکت‌‏های اینترنتی در تعرفه پهنای باند اینترنت درصد کاهش مشابهی خواهند داشت.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، در خصوص ارائه سرویس اینترنت پرسرعت توسط شرکت‌‏های مخابرات استانی، تصریح کرد: این سرویس در حال حاضر توسط بخش خصوصی و نیز شرکت‌‏های مخابرات استانی ارائه می‌‏شود؛ اما استقبال از آن همچنان در حد گذشته است.

وی، فقدان محتوا در کشور را بزرگترین معضل عدم استفاده از اینترنت پرسرعت عنوان کرد.

قائم مقام معاونت شهرسازی شهرداری تهران از راه‌اندازی دفاتر خدمات الکترونیکی شهرداری تهران در مناطق 22 گانه شهر تهران خبر داد.

وحدتی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی فارس با بیان این که تعدادی از این دفاتر در مناطق 6 و 17 به صورت آزمایشی از اوایل خرداد فعالیت خود را آغاز خواهند کرد، تصریح کرد: این دفاتر با مشارکت بخش خصوصی و با نظارت شهرداری تهران تحت یک برنامه واحد فعالیت خواهند کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا مشارکت بخش خصوصی موجب افزایش هزینه‌های خدمات این دفاتر خواهد شد، گفت: فعالیت بخش خصوصی موجب شفاف‌سازی و ایجاد وحدت رویه در انجام کارها و تسهیل کار مردم می‌شود و هیچ هزینه اضافه‌ای بر مردم تحمیل نخواهد شد. شهرداری تهران نیز به عنوان یک واحد نظارتی در ارتباط با این دفاتر عمل خواهد کرد.

قائم مقام معاونت شهرسازی شهرداری تهران با بیان این که در این دفاتر علاوه بر مسایل شهرسازی اعم از صدور پایان کار، مجوز ساخت خدمات سایر بخش‌های شهرداری نیز به شهروندان ارائه می‌شود، تصریح کرد: در هر منطقه دفاتر زیادی ایجاد خواهد شد اما تعدادشان بستگی به نوع کارها دارد. به طور مسلم در تمام زمینه‌ها و حوزه‌های مختلف فعالیت خواهند کرد.

وی با اشاره به تأکید شهردار تهران برای‌ راه‌اندازی هر چه سریع‌تر این دفاتر افزود: راه‌اندازی این دفاتر یکی از کارهای واجبی بود که در مقاطع مختلف چندین بار به دلایل مختلف با شکست مواجه شد.امیدواریم با اتمام دوره آزمایشی فعالیت این دفاتر در مناطق مذکور طی 3 ماه آینده و رفع اشکالات آن‌ها، از اوایل مهر‌ سال‌ جاری شاهد فعالیت این دفاتر در کلیه مناطق تهران باشیم.

وحدتی با تأکید بر این که راه‌اندازی این دفاتر مرحله به مرحله و در راستای ایجاد دولت الکترونیک، شهر الکترونیک و شهرداری الکترونیک است، در خصوص منابع مالی فعالیت این دفاتر گفت: این دفاتر در ماه‌های اولیه سود و درآمدی نخواهند داشت و شهردار تهران با توجه به ضرورت فعالیت آن‌ها حتی حاضرند برای راه‌اندازی آن‌ها سوبسید پرداخت شود اما بعد از گذشت چند ماه با توجه به افزایش مراجعات شهروندان هزینه‌ها از محل درآمدهای خود این دفاتر تأمین خواهد شد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا فعالیت این دفاتر موجب افزایش درآمد شهرداری تهران می‌شود، گفت: فعالیت این دفاتر درآمد جدیدی عاید شهرداری نخواهد کرد. از محل خدمات پایان کار، صدور پروانه و افزایش وصولی‌های عوارض نوسازی درآمد شهرداری نیز افزایش خواهد یافت و این به معنای آن نیست که از محل این خدمات، پول اضافه‌‌ای بر مردم تحمیل می‌شود.

قائم مقام معاونت شهرسازی شهرداری تهران تأکید کرد: کلیه اقدامات و محاسبات در این دفاتر الکترونیکی خواهد بود و بخش خصوصی به عنوان مجری این طرح هیچ نقشی در تعیین پارامترها نخواهد داشت. این دفاتر فقط نقش کارگزار و‌ تسریع در کارها را خواهند داشت.

م.ر.بهنام رئوف - از چند ماه پیش تبلیغات گسترده‌ای در سطح شهر و صدا و سیما درباره نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی رسانه‌های دیجیتال دیده می‌شد. جشنواره‌ای که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شد و می‌خواست آنچه که به نوعی نگاه حاکمیتی بخش فرهنگ‌ بر حوزه دیجیتال است را نمایان کند.

اما جشنواره‌ای که این بار به گفته مسوولان اجرایی آن اولین دوره برگزاری خود را تجربه می‌کرد در نوع خود اولین نبود. طی چند سال گذشته چنین جشنواره‌ای با عنوان «جشنواره نرم‌افزارهای چند‌رسانه‌ای» برای دو دوره توسط بخش‌خصوصی برگزار شده بود.

بنابر اطلاعات منتشر شده در سایت رسمی این جشنواره تبیین جایگاه و اهمیت رسانه‌های دیجیتال و تبلیغ و‌ترویج و توسعه فرهنگ تولید و استفاده مناسب از بسته‌های نرم‌افزاری چند‌رسانه‌ای، فراهم آوردن بستر معرفی آثار محصولات پدیدآورندگان و ارائه‌دهندگان، فراهم آوردن بستر تعامل موثر دست‌اندرکاران بسته‌های نرم‌افزاری چندرسانه‌ای با یکدیگر و مدیران و سیاستگذاران نظام از اهداف برگزاری این جشنواره عنوان شده است.

این جشنواره که در چهار بخش بسته‌های نرم‌افزاری چند‌رسانه‌ای، بازی‌های رایانه‌ای، پایگاه‌های اینترنتی و وبلاگ‌ها و نرم‌افزارهای تلفن‌همراه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران در حال برگزاری است، از تاریخ 24 اردیبهشت کار خود را آغاز کرده و تا31‌ اردیبهشت‌ماه ادامه دارد.

مشکلات بی‌شمار و استقبال اندک

بسیاری از شرکت‌کنندگان این نمایشگاه که عمدتا از تولید‌کنندگان نرم‌افزارهای چندرسانه‌ای آموزشی بودند، عدم استقبال چشمگیر توسط مخاطبان را مهم‌ترین مشکل اولین جشنواره دولتی رسانه‌‌های دیجیتالی عنوان می‌کنند. تقریبا از روز دوشنبه هفته گذشته تا پنج‌شنبه، نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال خالی از بازدیدکننده بود و فقط عصر روز پنج‌شنبه بود که آن هم به دلیل آخر هفته بودن و اوقات فراغت و از این دست مسائل اندک جمعیتی برای بازدید از این جشنواره به نمایشگاه آمده بودند.

براساس گفته برخی از شرکت‌‌کنندگان در این جشنواره، زمان ثبت‌نام برای حضور و دریافت غرفه دوبار تمدید شد که این مهم شاید به دلیل عدم استقبال از این جشنواره صورت گرفته باشد. همچنین بنابه گفته برخی دیگر از شرکت‌کنندگان، مسوولان برگزاری این جشنواره برای هرچه پربارتر نشان دادن آن، تخفیفات بسیار زیادی (حتی در برخی از موارد رایگان) برای مشتریان خود در نظر گرفته‌اند. امکانات تشویقی که فقط از عهده یک مجری دولتی و با در اختیار داشتن بودجه میلیاردی ساخته است.

به باور بسیاری از شرکت‌کنندگان زمان نامناسب برای برگزاری این جشنواره چه در بحث تاریخ و چه در بخش ساعت برگزاری باعث شده تا استقبال چشمگیری از این جشنواره صورت نگیرد.

یکی از شرکت‌کنندگان در این باره معتقد است: برگزاری این جشنواره بعد از نمایشگاه کتاب آن هم در حالی که تا پیش از این بخشی جنبی با عنوان ناشران الکترونیک در نمایشگاه کتاب برگزار می‌شد، باعث شده تا مخاطبان این نمایشگاه کاهش یابد.

از سوی دیگر در حالی که گفته می‌شود بیش از 300 شرکت داخلی در این نمایشگاه حضور پیدا کرده‌اند، اما غرفه‌های خالی در سطح سالن‌ها که عمدتا با کارتن‌های خالی و بعضا با سطل آشغال پر شده‌اند، گواه موضوعی دیگری است.

براساس برنامه‌های اعلام شده از سوی ستاد اجرایی این جشنواره، برگزاری نشست‌ها و کارگاه‌های تخصصی از مهم‌ترین برنامه‌های جنبی این نمایشگاه به حساب می‌آمد. نشست‌هایی که عمدتا به دلیل عدم بازدیدکننده طی سه روز اول این نمایشگاه برگزار نشده است.

نرم‌افزارهایی برای هیچ کس

در بخش نرم‌افزارهای چند‌رسانه‌ای که عمدتا با نرم‌افزارهای آموزشی برای کودکان و نوجوانان همراه بود، هیچ اثری از مخاطبان اصلی این نرم‌افزارها وجود نداشت.

به گفته مسوول یکی از غرفه‌های فعال در این زمینه، عدم تبلیغات مناسب برای والدین و مدارس از یک سو و همزمانی برگزاری این جشنواره با امتحانات آخر سال مدارس باعث عدم استقبال در این بخش شده است.

مهم‌ترین و شاید شلوغ‌ترین سالن اولین جشنواره رسانه‌های دیجیتال، سالن بازی‌های رایانه‌ای‌ بود. البته استقبال از این سالن با شنیدن صحبت‌های مخاطبان که درب خروجی سالن را برای بازدید از سالنی دیگر‌ترک می‌کردند دیدنی‌تر بود.

بیشتر مخاطبان این سالن را که جوانان تشکیل می‌دادند در پایان بازدید خود از بازی‌های رایانه‌ای داخلی بر مضحک و غیر حرفه‌ای ‌بودن بازی‌های ساخته شده در کشور تاکید داشتند. آنها معتقد بودند که کیفیت بسیار پایین در گرافیک و نوع داستان بازی‌های ساخته شده و به نمایش درآمده در کشور بیشتر مناسب با مخاطبان زیر 7سال است. این درحالی است که پیش از این علاوه بر مسوولان اجرایی این جشنواره بسیاری از مدیران و کارشناسان فعال در حوزه تولید محتوا بر توجه ویژه به بخش بازی‌های رایانه‌ای تاکید داشتند.

بخش نرم‌افزارهای تلفن‌همراه از دیگر سالن‌های این نمایشگاه بود که عمده نرم‌افزارهای ارائه شده در آن فقط در حد فارسی‌کردن تلفن‌همراه، نقشه تهران و پخش اوقات شرعی خلاصه ‌می‌شد. شاید بتوان این بخش را از لحاظ عدم استقبال مخاطبان به عنوان نقطه اصلی نمایشگاه به حساب آورد.

اینترنت بی‌سرعت برای سایت‌ها و وبلاگ‌ها

به اعتقاد بسیاری از حاضران و شرکت‌کنندگان، سالن پایگاه‌های اینترنتی و وبلاگ‌ها می‌توانست شانس بیشتری در جذب مخاطب و بازدیدکننده داشته باشد. در این بخش بسیاری از سایت‌های اطلاع‌رسانی، خبرگزاری‌ها و وبلاگ‌ها برای معرفی و عرضه فعالیت‌های خود حضور داشتند. البته عرضه فعالیت‌ها برای مخاطبان نامرئی در کنار عدم دسترسی به اینترنت در این سالن که مهم‌ترین ابزار شرکت‌کنندگان در این بخش است مشکلاتی است که حاضران این سالن تا آخرین لحظه تنظیم این گزارش با آن دست به گریبان بودند.

از سویی دیگر به باور بسیاری از شرکت‌کنندگان در این بخش، نحوه اختصاص فضا و حمایت مسوولان نمایشگاه از برخی وبلاگ‌های خاص، مشکلات دیگر این سالن بود که اعتراض بسیاری از فعالان این حوزه را برانگیخت و تا جایی ادامه یافت که حتی برخی از شرکت‌کنندگان به نشانه اعتراض به این نوع حمایت‌ها از حضور در این جشنواره انصراف دادند.

به هر حال نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی رسانه‌های دیجیتال و نرم‌افزارهای چند‌رسانه‌ای با حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال برگزاری است و تا آخرین روز خود تنها 2 روز فرصت دارد. هرچند که در دید کلان تعداد شرکت‌کنندگان و تعداد سالن‌های موجود در این نمایشگاه از همزاد بخش خصوصی خود که طی سال‌های گذشته برگزار شده بود بیشتر است اما، کیفیت برگزاری و تعداد مخاطبان آن اگر از جشنواره نرم‌افزارهای چند‌رسانه‌ای کمتر نباشد، بیشتر هم نیست.

به نظر می‌‌رسد نگرش دولتی در نحوه برگزاری جشنواره و نمایشگاه‌هایی از این دست (همچون نمایشگاه الکامپ) باعث شده تا مخاطبان اصلی اینگونه از نمایشگاه‌ها در کنار مجریان آنها نتوانند به اهداف اصلی از پیش تعیین شده خود دست یابند. جا دارد مسوولان با تغییر در نگرش خود و واگذاری اموری از این دست به بخش‌خصوصی زمینه حضور و و مشارکت مردمی در برگزاری جشنواره‌ها و نمایشگاه‌هایی از این دست را بالا ببرند.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد

رییس هیات مدیره‌شرکت مخابرات اعلام‌کرد ایران برای سالم‌سازی فضای "ام ام اس" از چند کشور الگوگیری کرده و آن را عملیاتی می‌کند.

" وفا غفاریان " روز شنبه به خبرنگار ایرنا، گفت ایران برای سالم‌سازی این فضا از کشورهایی مانند چین و مالزی الگوگیری کرده و آنچه مناسب فرهنگ ایران است، انتخاب شده و در حال تبدیل به طرحی عملیاتی است.

وی درباره فیلترینگ "ام‌ام‌اس"ها (تصاویر ارسالی با تلفن همراه) ، گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌صورت کلی به وزارت ارتباطات ابلاغ کرد کنترل‌های لازم را برای فرستادن "ام‌ام اس"ها انجام دهد.

وی با بیان اینکه طبعا برای استفاده سالم کاربران از "ام ام اس" ، این فضا باید کنترل شود ، گفت: طرح مخابرات چند بعد دارد، نخست اینکه اپراتور ارائه‌کننده این سرویس، مرکزی ایجاد کند تا افرادی که مورد حمله "ام‌ام اس" -های نامطلوب و مستهجن قرار می‌گیرند، بتوانند با گرفتن یک کد مشخصات فرستنده را برای رسیدگی و پیگیری به آن ارجاع دهند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: بعد دیگر این است که اگر مشترکی چندین بار مرتکب چنین خلافی شد ، در فهرست سیاه قرار گیرد و ممکن است ارتباط "ام ام اس" وی قطع شود و مرحله بعد معرفی فرد متخلف به مراجع قضایی خواهد بود.

هم‌اکنون تنها اپراتور دوم تلفن همراه کشور ( ایرانسل)، که از فناوری نسل ‪ ۲/۷۵‬تلفن همراه برخوردار است، برای مشترکان خود امکان دسترسی به اینترنت و در نتیجه ارسال "ام ام اس" را فراهم می‌کند.

غفاریان در پاسخ به سوالی درباره صحت گفته مدیر عامل ایرانسل درباره درخواست از وی برای فعال‌نکردن سرویس " ام ام‌اس" مشترکان ایرانسل تا زمانی که طرح فیلترینگ اجرا نشده است ، گفت: من از این موضوع اطلاعی ندارم، ولی طبعا هر اپراتور باید فضای سالمی برای استفاده از "ام ام اس" ایجاد کند.

شرکت‌های فن‌آوری اطلاعات در کشور از وضعیت نامناسب خود ناراضی بوده و اعلام کردند که فعالان این حوزه به‌ویژه نرم‌افزاری‌ها در وضعیت بدی قرار داشته و در حال تعدیل نیرو هستند؛ نگرانی آن‌ها از زمانی بیش‌تر شده که بودجه‌ی مستقلی برای IT در سال 86 در نظر گرفته نشد و علی‌رغم مطرح شدن بحث خصوصی‌سازی و تاکید بر اجرای آن متاسفانه آمار نشان می‌دهند که هر روزه شاهد ورشکسته شدن شرکت‌هایی در این حوزه‌ هستیم.

به گزارش خبرنگار (ایسنا)، آمارها نشان می‌دهند که در بحث فن‌آوری اطلاعات در کشور به جز چند شرکت که ماهیت دولتی و نظامی دارند، عموم بخش عرضه به بخش خصوصی مربوط است اما دولت در دو عرصه‌ی تعریف پروژه و توسعه‌ی کاربری فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در بدنه‌ی دولت و ارایه‌ی سرویس‌ها برای مردم حضور داشته و به گفته‌ی فعالان این حوزه حجم کارهایی که دولت با تصدی‌گری آن‌ها زمینه‌های نقش‌آفرینی بخش خصوصی را به حداقل رسانیده، کم نیست.

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور درباره‌ی وضعیت شرکت‌های IT به خبرنگار ایسنا اظهار کرد: نکته‌ی اساسی در توسعه‌ی فن‌آوری اطلاعات و اجرای فرامین رهبری در اجرای اصل 44 قانون اساسی نه در واگذاری مالکیت‌های بخش دولتی که البته در جای خود بسیار هم مهم هستند بلکه واگذاری تصدی‌گری به بخش خصوصی و همین طور ارجاع پروژه ها به شرکت‌های خصوصی است.

امیرحسین سعیدی نائینی با بیان این که بازار فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در کشور دچار یک نوع سردرگمی است، گفت: بعد از اجرای برنامه‌ی توسعه‌ی فن‌آوری اطلاعات در سال های 81 تا 84 انتظار می‌رفت که دولت بتواند با اجرای برنامه‌ی چهارم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی حرکت به سمت استفاده هر چه بیشتر از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات را سرعت بخشد.

او افزود: متاسفانه علی‌رغم موارد متعدد ذکر شده در قانون برنامه‌ی چهارم، بودجه سال‌های 85 و 86 مربوط به فن‌آوری اطلاعات بدون توجه به الزامات برنامه‌ی چهارم شکل گرفته است.

در حالی که جامعه و خصوصا بخش خصوصی فعال در امر فن‌آوری اطلاعات با ظرفیت‌سازی در سال‌های گذشته، خود را مهیای پاسخگویی به نیازهای برنامه‌ای کرده بود اما به گفته‌ی رییس نظام صنفی رایانه‌یی توجه نکردن مسوولان دولتی ذی‌ربط به برنامه‌ی چهارم موجب شد که میزان تقاضای بازار به یک‌باره کاهش محسوسی یابد و این امر علاوه بر آن که سبب فراگیر شدن رکود بیش از پیش شده سردرگمی و بلاتکلیفی را به دنبال آورده است.
به اعتقاد یک فعال حوزه‌ی اینترنت حدود 50 درصد مالکیت در حوزه‌ی ICT دست بخش خصوصی است البته از این میزان نیز 25 درصد در دست دولتی‌ها است که این موضوع فعالیت در این عرصه را برای شرکت‌ها محدودتر می‌کند.

امیرحسین شفیعی درباره‌ی ارزیابی خود از وضعیت شرکت‌های اینترنتی در کشور گفت: متاسفانه روز به روز شاهد ورشکسته شدن شرکت‌های زیادی در این حوزه‌ایم و به دلیل هزینه‌ی بالایی که شرکت‌ها متقبل می‌شوند و از طرفی نبود حمایت از آن‌ها شاهد افزایش این امر در کشور هستیم.
اما یکی دیگر از مدیران شرکت‌های اینترنتی با تاکید بر ضرورت وجود قوانین و نظارت دقیق بر نحوه‌ی فعالیت شرکت‌ها و صدور مجوز برای فعالیت آن‌ها گفت: نبود عملکرد صحیح در این حوزه در وضعیت نابسامان شرکت‌های اینترنتی در کشور موثر است.

مصطفی برهان لیمودهی نداشتن قوانین و مقررات مشخص در این حوزه و نبود حمایت از بخش خصوصی فعال در این زمینه را از موارد مهم و قابل توجه برشمرد و گفت: ورود شرکت‌های جدیدی که اطلاع دقیقی از وضعیت بازار در این حوزه را ندارند، مشکلات و چالش‌های زیادی را به وجود آورده و به ورشکستگی شرکت‌ها منجر می‌شوند.
اما رییس کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور گفت: شرکت‌های اینترنتی در کشورمان از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند و شرکت‌های نیمه دولتی، دولتی و یا وابسته به دولت بازار کار را در این حوزه کاملا محدود کرده‌اند.
باقر بحری با تاکید بر این که بخش بیش‌تری از گردش مالی در حوزه‌ی ICT دولتی است، اظهار کرد: اکثر کارها و پروژه‌ها درحوزه‌ی ICT از جمله در زمینه‌ی نرم‌افزار درون سپاری شده و درون سازمان‌ها و دپارتمان‌ها انجام می‌پذیرد که این موضوع خود باعث شده در این حوزه با مشکلات زیادی مواجه شویم و شرکت‌ها از وضعیت مناسبی برخوردار نباشند.
اما کامران سرکاری که مدیر یک شرکت اینترنتی است، گفت: اکثر شرکت‌های اینترنتی در حال ورشکسته شدن هستند و وضعیت خوبی ندارند و می‌توان گفت که حدود مالکیت دولت در حوزه‌ی ICT صددرصد است و به شرکت‌های کوچک و حتی بزرگ نیز اجازه‌ی فعالیت چندانی داده نشده و از فعالیت آن‌ها به نوعی ممانعت می‌شود.
علی توسلی - یک فعال حوزه‌ی IT - اظهار کرد: در کشور ما 80 درصد کارها در حوزه‌ی فن‌آوری اطلاعات بدون کمک دولت و با سرمایه‌ی بخش خصوصی انجام می‌شود که البته در بعضی از مواقع ممکن است کمک محدود مالی نیز به برخی شرکت‌ها صورت بگیرد اما به طور کلی از این شرکت‌ها حمایت لازم انجام نمی‌شود.

یک فعال حوزه‌ی IT عامل کندی رشد صنعت IT و موفقیت در این حوزه را دولتی بودن و خصوصی سازی نشدن در این حوزه دانست.

محمودرضا جولایی اظهار کرد: قوانین دست و پاگیری که شرکت‌های خصوصی در این حوزه با آن مواجهند در عمل با اصل 44 قانون اساسی که به خصوصی سازی تاکید دارد، تفاوت دارد و متاسفانه در عمل شاهدیم که علی‌رغم شعارهایی که داده می‌شود، خصوصی‌سازی در کشورمان حمایت نمی‌شود.
به اعتقاد مدیر یک شرکت اینترنتی روزمرگی در سیاست‌گذاری و تغییر مکرر مدیران باعث می‌شود که فعالیت در حوزه‌ی فن‌آوری اطلاعات مانند کلاف سردرگمی‌ باشد و نظم چندانی نداشته باشد.

مسعود بزرگی با بیان این که در کشورمان با توجه به تعدد مراکز تصمیم‌گیری در حوزه‌ی IT مشکلات زیادی به وجود آمده است، اظهار کرد: اصولا تصمیم‌گیری‌ها در این حوزه، فرد محور است و بر اساس استراتژیک کلان نیست و هر فردی که وارد این حوزه می‌شود، باورها و سیاست‌های خود را اجرا می‌کند که در مواقعی با سیاست‌های کلان سازگاری ندارد.

فن‌آوری اطلاعات در اکثر کشورهای جهان به عنوان یک صنعت استراتژیک مطرح است که دولت تنها به عنوان حامی در این حوزه فعالیت کرده و امکانات را در اختیار فعالان قرار می‌دهد اما در کشور ما اینگونه نیست و این سوال وجود دارد در حالی که اصل 44 قانون اساسی بر خصوصی سازی تاکید می‌کند، چرا حدود مالکیت دولت در حوزه‌ی فن‌آوری اطلاعات حجم بالایی را به خود اختصاص داده و چه راه‌کاری برای حمایت از این شرکت‌ها و رفع این مشکل اندیشیده شده و یا خواهد شد؟

مدیر کل پست کهگیلویه و بویراحمد گفت:مشکل دار بودن سند مالکیت تلفن‌های همراه در این استان،مسائل فراوانی را در زمینه توزیع قبوض برای اداره پست به وجود آورده است.

ماندنی مفتح شنبه در گفت و گو باایرنا افزود:این‌مساله ضمن‌اینکه ماموران پست را با مشکل مواجه کرده موجب شده است که بسیاری از قبوض تلفن همراه یا به دست مالکان قدیمی برسد، یا با تاخیر زیاد به دست مالکان جدید برسد و یا اینکه هرگز به دست صاحبان اصلی آنها نرسد.

وی بیان کرد: حدود ‪ ۴۰‬درصد از‪ ۸۰‬هزار قبض صادره تلفن همراه‌در این استان دارای چنین مشکلی هستند.

مفتح اظهار داشت: مهمترین دلیل بروز این مشکل، سنتی بودن خرید و فروشها و به ویژه خرید و فروش تلفن همراه در این استان است.

وی عنوان کرد: بیشترین مشکل سند مالکیت تلفنهای همراه در این استان مربوط به انتقال نیافتن سند به نام مالک جدید و مشخص نبودن آدرس است.

مفتح ابراز داشت:این مساله موجب توزیع نشدن به موقع قبوض تلفنهای همراه در استان کهگیلویه و بویراحمد شده و مشکلات فراوانی را برای اداره پست به وجود آورده است.

مدیرکل پست کهگیلویه و بویراحمد افزود:به خاطر این مشکل مجبور شده‌ایم از این پس تمام قبوض تلفن همراه این استان را که دارای چنین مشکلی هستند در باجه‌های اداره پست نگهداری کنیم تا صاحبان آنها خود مراجعه کنند.

مفتح گفت: از هم‌استانی هاانتظار می‌رود که نسبت به اصلاح آدرس و یاانتقال آدرس خود اقدام کنند و هر چه سریعتر آن را به اداره پست اطلاع دهند.

وی بیان کرد:انجام این کار توسط هم‌استانی‌ها موجب اجرای بهترامور می‌شود و میزان رضایت افراد را نیز افزایش می‌دهد

در حال تهیه طرحی در قالب یک "بسته امتیازات" برای تسهیل تجاری سازی بازی‌های رایانه‌ای و الکترونیکی تولید شده در کشور هستیم که جزئیات آن بزودی اعلام خواهد شد.

به گزارش واحد ارتباطات دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی، دکتر بهروز مینایی، با اشاره به اینکه بررسی‌ها و پیگیری‌های زیادی جهت بهبود بازار و تسهیل تجاری‌سازی بازی‌های رایانه‌ای ایرانی انجام شده، گفت: طرح یاد شده با همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط از جمله بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، مرکز صنایع نوین، مؤسسه توسعه تجارت ایران، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و سازمان صدا و سیما در حال تهیه است.

وی با اشاره به اینکه اکنون بیش از سی شرکت و مجموعه خصوصی در زمینه تولید بازی و سرگرمی‌های الکترونیکی مشغول فعالیت هستند، تأکید کرد: قطعاً با همفکری و همکاری فعالان این حوزه، مسیر تقویت و توسعه صنعت بازی‌های رایانه‌ای و الکترونیکی در ایران کوتاه‌تر و سریعتر خواهد شد و کارگروه تشکیل شده در دبیرخانه این شورا بستری جهت تقویت همفکری ها و همکاری‌ها در این زمینه خواهد بود.

معاون فنی شورای عالی اطلاع رسانی گفت: نمودهای رشدصنعت بازی‌سازی ایرانی را می توان در چند بازی تولیدی جدید دید که در سال جاری به بازار ارائه خواهند شد.

دکتر مینایی با اشاره به شکوفایی صنعت بازی‌های رایانه‌ای و الکترونیکی ایران، گفت: صنعت بازی‌های رایانه‌ای مبتنی بر خلاقیت نیروی ‌انسانی و مبتنی بر ایده و سرمایه‌های مفهومی ‌است و کشور ما در این‌ دو زمینه مزیت‌ دارد.

وی در پایان گفت: اکنون عمده‌ترین چالش در مسیر توسعه صنعت بازی‌سازی، آشفتگی بازار تقاضا است که عمدتا بدلیل عدم‌ رعایت حقوق‌مالکیت ‌معنوی و ناسالم بودن بازار این حوزه است.

پیشنهاد کاهش 45 درصدی واردات گوشی تلفن همراه از 60 به 15درصد توسط وزارت بازرگانی به ریاست جمهوری ارائه شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، این پیشنهاد طی هفته گذشته از سوی وزارت بازرگانی برای جلوگیری از مشکلات پیش‌آمده برای مصرف‌کنندگان و نیز جلوگیری از قاچاق گوشی تلفن همراه ارائه شده است.

در همین رابطه نعمت‌الهی معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و توزیع‌کنندگان به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز پیشنهاد کاهش تعرفه واردات گوشی تا 20 درصد را به کمیسیون ماده یک ارائه کرده است.

وی ادامه داد:‌قرار بود وزارتخانه‌های بازرگانی، مخابرات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا طی نامه‌ای خواستار کاهش تعرفه واردات گوشی به کشور شوند.

نعمت‌الهی با بیان اینکه در حال حاضر ریسک قاچاق گوشی به کشور10 درصد است، تأکید کرد: اگر تعرفه واردات 10 درصد تعیین شود قاچاق حذف شده و هرچه میزان تعرفه واردات افزایش یابد به همان میزان قاچاق نیز افزایش پیدا می‌کند.

گزارش فارس حاکی سات: هم‌اکنون 80 تا 85 درصد گوشی‌های تلفن همراه که حداقل 6 میلیون عدد را شامل می‌شوند به صورت قاچاق وارد کشور شده است.

معاون سازمان حمایت به مشکلات پیش‌آمده به خاطر تعرفه بالای واردات گوشی اشاره و عنوان کرد: نبود ظرفیت رجیستر (ثبت سریال) در شبکه ارتباطات سیار، نارضایتی و ضرر و زیان مردم و عدم دریافت حقوق دولت از جمله مشکلات قاچاق گوشی به کشور است.

وی گفت: در طی 2 ماهه نخست سال 88 با تعرفه 4 درصد حدود 800 هزار گوشی به صورت رسمی وارد کشور شده و این در حالی است که در 10 ماهه سال گذشته پس از اعمال تعرفه 60 درصدی تنها 700 هزار گوشی به صورت رسمی به کشور وارد شده است.

نعمت‌الهی افزود: نیاز بازار به گوشی تلفن همراه در سال 84 حدود 5/3 میلیون و در سال 85 حدود 8 تا 10 میلیون گوشی بوده است که تنها یک میلیون از این تعداد به صورت رسمی وارد کشور شده است.

مدیر کل مبارزه با جرایم خاص و رایانه ای پلیس آگاهی کشور گفت: در حال حاضر در قانون صرف نفوذ غیر مجاز به سایت و شبکه ، جرم نیست . اما از آنجا که این نفوذ می تواند زمینه ساز جرم های دیگری شناخته شود ، از طریق خسارت های مالی وارده قابل پیگیری است .

سرهنگ امیدی درارتباط با برخی خبرها مبنی بر هک شدن تعدادی از سایت های رسمی و پیگیری نشدن این مسئله ، به خبرنگار مهر گفت: گاهی وقت ها برخی از سایت های رسمی هک می شوند و صاحبان آنها پیگیری نمی‌کنند. لذا ما نیز فقط در حد خبر از موضوع آگاه می‌شویم .

وی افزود: ما گاهی از آنها می خواهیم شکایت کنند تا موضوع را رسیدگی کنیم اما متأسفانه بیشتر سایت های رسمی برای انکار نقص امنیتی خود ، از هکرها شکایت نمی کنند .

سرهنگ مهرداد امیدی همچنین در مورد اینکه آیا سوء استفاده از کارت‌های عابربانک نیز گزارش شده است یا خیر، اظهار داشت : راجع به سوءاستفاده هایی که از عابربانک ها می شود نیز شکایت هایی وجود دارد که پرونده آنها در دست رسیدگی است .

وی متذکر شد : آنچه که در این پرونده ها مأموران آگاهی به آن رسیده اند ، این است که چنین مسئله هایی بیشتر براثر غفلت و یا عدم مراقبت افراد روی می دهد.

مدیر کل مبارزه با جرایم خاص و رایانه ای پلیس آگاهی کشور در ارتباط با پیگیری اینگونه جرایم گفت : متأسفانه لایحه جرایم رایانه ای در مجلس، هنوز به سرانجام نرسیده است.

با وجود نیاز بازار به بیش از 10 میلیون گوشی تلفن همراه در سال 85 تنها یک میلیون و 500 هزار گوشی به شکل رسمی وارد کشور شد.

محمدحسن نعمت‌اللهی ـ معاون مرکز هماهنگی و امور بازرسی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ـ در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگانی‌ ایسنا با اظهار نگرانی از وضعیت بازار گوشی تلفن همراه تصریح کرد: در حال حاضر 80 درصد بازار را گوشی‌های قاچاق به خود اختصاص داده‌اند که هیچ خدمات پس از فروشی هم ندارند.

وی افزود: علاوه بر افزایش قاچاق گوشی‌های تلفن همراه، واردکنندگان رسمی نیز با مشکلات ثبت سفارشی، قیمت بالا، ارائه خدمات پس از فروش و نیز ارزش گذاری از سوی گمرک روبه‌رو شده‌اند که بر التهاب این بازار افزوده است.

نعمت‌اللهی با اشاره به افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه که با هدف حمایت از تولید آن در داخل انجام شده است، عنوان کرد: کسانی که قصد تولید گوشی تلفن همراه در داخل کشور داشته‌اند تا به امروز قدم به عرصه تولید نگذاشته‌اند؛ به طوری که وعده‌های تولید گوشی تلفن همراه در حد حرف باقی مانده و تنها دو شرکت اقدام به مونتاژ نهایی کرده‌اند.

وی گفت: تولید گوشی تلفن همراه در تعدادی محدود و تنها از سوی شرکت مادایران با مارک (LG) در چند مدل محدود و یک شرکت ناشناخته با مارک غیرمعروف (GTX) که احتمالا چینی است انجام می‌شود که متاسفانه اشتغالزایی اندکی نیز در پی داشته است.

او خاطرنشان کرد: تعیین تعرفه SKD از سوی مجلس شورای اسلامی با وجود اینکه جلوی رانت عده‌ای را می‌گیرد، اما تولید به روش SKD را نیز غیراقتصادی کرده و به ناچار تولیدکنندگان، باید از این روش سهل و آسان چشم پوشی کنند و تولید به روش CKD را پیشه کنند.

نعمت‌اللهی در پاسخ به این سوال که دلیل محقق نشدن وعده‌های تولید میلیونی گوشی تلفن همراه در داخل کشور چیست، گفت: بهانه‌های شرکت‌های خارجی از قبیل تحریم باعث شده است حتی خرید تجهیزات تولید CKD نیز میسر نباشد و همین موضوع تولید گوشی تلفن همراه را که تنها دلیل توجیه افزایش تعرفه آن بود کمرنگ کرده است.

وی در ادامه معضلات مربوط به ثبت شماره سریال گوشی‌هایی که از سوی مسافران وارد کشور می‌شود را بخش دیگری از مشکلات بازار گوشی‌ تلفن همراه برشمرد و افزود: علاوه بر گوشی‌هایی که مسافران به همراه خود وارد می‌کنند، مشکلات این موضوع، واردکنندگان رسمی، تولیدکنندگان داخلی و مردم را به خود مشغول کرده و با ایجاد مشکل قاچاق، حساسیت بالایی را برای کشور فراهم آورده است.

نعمت‌اللهی همچنین جعل شماره سریال گوشی‌ها که ترفندی برای فرار از ثبت شماره سریال‌ها برای فعال کردن گوشی‌های قاچاق را از دیگر مشکلات این بازار برشمرد و خبر داد که در حال حاضر بیش از پنج میلیون گوشی با شماره سریال‌های جعلی و تکراری در شبکه مخابراتی فعالیت دارند که این موضوع هم مبارزه با قاچاق این کالا را با مشکل روبه‌رو کرده و از نظر امنیت شبکه مخابراتی نیز موضوعی قابل تامل است که حتما باید برای برون رفت و اصلاح آن تصمیم گیری شود.

معاون مرکز هماهنگی و امور بازرسی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان همچنین با اشاره به نپیوستن شرکت ایرانسل و تالیا به سیستم چک شماره سریال گوشی عنوان کرد: متاسفانه این موضوع به محل فراری برای استفاده از گوشی‌های قاچاق تبدیل شده و مبارزه با آن را با مشکلاتی مواجه ساخته است.

وی درباره ضرر دولت بابت افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه پاسخ داد: واردات رسمی گوشی‌ تلفن همراه در مقایسه با سال قبل از آن، در سال 85 به کمتر از نصف کاهش یافته و آمارها نشان می‌دهد که در دو ماه اول سال 85 که تعرفه گوشی تلفن همراه افزایش نیافته بوده نزدیک به 71 میلیون دلار واردات رسمی انجام شده، در حالی که در 10 ماه بعدی حدود 62 میلیون دلار به ثبت رسیده است.

نعمت اللهی تصریح کرد: آمارها حاکی از تاثیر قابل تامل افزایش تعرفه گوشی تلفن همراه بر واردات رسمی و افزایش قاچاق آن بوده است؛ در حالی که در سال 84، سه میلیون و 300 هزار گوشی به صورت رسمی وارد شد که برآورد نیاز حدود سه میلیون و 500 هزار گوشی بود بنابراین براساس بررسی‌ها بیش از 90 درصد واردات گوشی در سال 84 به شکل رسمی وارد شده و ما قاچاقچی نداشته‌ایم.

وی با مقایسه وضعیت واردات و نیز بازار گوشی تلفن همراه در سال 84 و 85 بیان کرد: در سال 85 با توجه به افزایش گسترده واگذاری سیم کارت از سوی شرکت ارتباطات سیار، ایرانسل و تالیا و برآورد نیاز هشت تا 10 میلیون گوشی، متاسفانه تنها یک میلیون و 550 هزار گوشی به شکل رسمی وارد کشور شد بنابراین براساس این ارقام بیش از 80 درصد نیاز کشور به صورت قاچاق تامین شده است.

او تاکید کرد: اگر 80 درصد واردات قاچاق گوشی تلفن همراه به شکل رسمی و با تعرفه معقولی وارد کشور می‌شد، ضمن اینکه دولت از نظر درآمد ریالی دچار مشکل نمی‌شد، دستگاه‌های (ستاد مرکز قاچاق کالا و ارز، وزارت بازرگانی، وزارت ارتباطات، گمرک، نیروی انتظامی و سایر ارگان‌ها) که درگیر این موضوع هستند نیز هزینه‌های بالا متحمل نمی‌شدند.

نعمت‌اللهی با اشاره به متضررشدن مصرف کنندگان گوشی تلفن همراه عنوان کرد: آنچه در سال 85 قابل توجه بود این است که اکثر گوشی‌هایی که وارد کشور می‌شد، بویژه گوشی‌های رسمی، عمدتا گوشی‌های ارزان قیمت بودند که با هدف امکان رقابت با بازار قاچاق وارد می‌شدند؛ به عبارت دیگر مصرف کنندگان در سال قبل از گوشی‌های به روز با تکنولوژی مدرن نیز محروم شدند که البته اگر در برابر همه این مشکلات تولید واقعی و تحت لیسانس برندهای معتبر جهانی شکل می‌گرفت، این اتفاقات قابل توجیه بود، اما تنها نتیجه این همه مشکل دستیابی به تولید کمتر از 20 هزار گوشی مونتاژ داخل که حتی شماره سریال آنها نیز امکان اعلام تولیدکننده ایرانی ندارد، بوده است.

معاون بازرسی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان همچنین با اشاره به بازدیدش از خط تولید گوشی تلفن همراه عنوان کرد: در بازدیدی که داشتیم، آن گونه که صاحبان آن ادعا می‌کردند در تولید 18 هزار گوشی از سوی مادایران با کادر مدیریتی تنها برای 48 نفر اشتغال زایی انجام شده و تولید بسیار محدود با دردسر‌های فراوان انجام می‌شده است.

وی در پاسخ به این سوال که از نظر او آیا امکان تولید گوشی تلفن همراه در کشورمان وجود دارد یا نه؟ گفت: بله امکان تولید وجود دارد اما امکان تجارت آن وجود ندارد؛ چرا که گوشی تلفن همراه کالایی است که عمر تولید آن کمتر از شش ماه است، بنابراین به شرطی که تولید آن بیش از یک میلیون دستگاه در هر مدل باشد و برندی تولید شود که در بازار مشتریان بیشتری دارد. چراکه برند LG سهم اندکی از بازار ایران و جهان دارد. البته معتقدم که تجارت گوشی تجارت خاصی است.

به گفته او تولید گوشی تلفن همراه در ظرف زمانی چند ساله امکان دارد، اما در شرایط فعلی با وجود تحریم، تولیدکنندگان نتوانسته‌اند ماشین‌آلات خط تولید را حتی به چند برابر قیمت هم خریداری کنند.

وی افزود: گزارش‌های توجیهی شرکت‌های تولیدکننده گوشی نشان می‌دهد که برای دو میلیون گوشی در سال کمتر از 80 نفر اشتغالزایی می‌شود؛ در حالی که در برابر سرمایه‌گذاری 30 میلیارد تومانی، اشتغالزایی 80 نفر که نصف آن سهم مدیریتی است، قابل تامل است. چرا که با این میزان سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌های اقتصادی چند برابر این میزان اشتغالزایی انجام می‌گیرد.

نعمت‌اللهی از ارائه پیشنهاد کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در کمیسیون ماده یک خبر داد و افزود: باید به این موضوع نگاه جدی انجام گیرد تا با تصمیمی عاقلانه حقوق دولت تامین و وضعیت بازار آن سامان یابد.

وی با بیان اینکه در این طرح تعرفه 15 درصدی پیشنهاد شده است، گفت: اگر بتوانیم با یک تعرفه معقول انگیزه قاچاق را کم کنیم با استفاده از یک ضابطه مناسب قطعا بازار هم به تعادل می‌رسد.

نعمت‌اللهی خاطرنشان کرد: بهبود وضعیت بازار علاوه بر منطقی کردن تعرفه واردات گوشی تلفن همراه با ساماندهی واردات رسمی و نیز خدمات پس از فروش آن امکان‌پذیر است چرا که عده‌ای با اسامی جعلی مختلف و بدون هیچ گونه ارائه خدماتی تنها با اعلام و چاپ چند شماره تلفن که هیچ پاسخگویی نیز ندارد، اقدام به فعالیت غیرقانونی در بازار می‌کنند.

به اعتقاد او اگر واردات و توزیع تحت نظر نمایندگی‌های رسمی انجام شود، می‌توان اطمینان داد که خدمات پس از فروش نیز تحت نظارت قرار دارد و شرکت‌هایی به صورت ثبت شده خدمات پس از فروش ارائه می‌کنند.

مدیر کل دفتر صنایع الکترونیکی و فلزی وزارت صنایع و معادن از آغاز تولید انبوه دومین خط گوشی تلفن همراه در کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت صنایع و معادن، علیرضا نور پور اعلام کرد: تولید گوشی تلفن همراه با نام GTX در فاز اول به‌صورت SKD از هفته آخر اردیبهشت ماه 86 رسما به بازار عرضه شده است.

وی افزود: همه آزمایش‌ها در خصوص این نوع گوشی تلفن همراه پس از تولید با نظارت وزارت صنایع و معادن اعمال می‌شود و انتقال تکنولوژی در بخش نرم افزار آن نی 100 درصد در اختیار شرکت‌های ایرانی است.

نور پور عمده‌ترن مزیت‌های تولید داخلی گوشی همراه را ایجاد اشتغال، انتقال دانش فنی در بخشی از صنایع مخابراتی پیشرفته به ویژه نرم افزار و خدمات پس از فروش بسیار مناسب به مشتریان دانست و گفت: با توجه به این که گلوگاه تولید گوشی تلفن همراه، آزمایش‌های پس از تولید توسط نیروی انسانی است، این مقوله در بسیاری از گوشی های وارداتی به‌طور کامل انجام نمی شود و این موضوع در صورت عدم رعایت تست‌های تشعشعی برای سلامتی مصرف کننده بسیار مضر است که گوشی‌های تولید داخل چنین مشکلی نخواهند داشت.

اولین شرکت تولید کننده داخلی گوشی تلفن همراه نیز اسفند 85 در هشتگرد استان تهران آغاز به کار کرد و بیش از 200 نمایندگی خدمات پس از فروش دارد.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان گفت: یک میلیون شماره تلفن همراه مازاد بر ظرفیت پوشش سایت‌ها در استان اصفهان وجود دارد.

"سید فاضل زمانی " روز چهارشنبه با اعلام این مطلب به ایرنا، دلیل بروز اختلال در تلفن همراه برخی از مناطق استان را استفاده مازاد از ظرفیت سایتهای کنونی اعلام کرد.

وی افزود: برای رفع اختلال و برداشتن ترافیک در شبکه تلفن همراه اصفهان امسال ‪ ۴۰۰‬سایت در مناطق شهری و استان اصفهان نصب می‌شود.

وی همچنین درخصوص مشکلات موجود در تلفن همراه کشور گفت: ما زمان حدود ‪۳۰‬ ساله را از دست داده‌ایم و این مدت هم از فناوری روز دنیا عقب هستیم.

وی دربخش دیگر اظهارات خود با اشاره به‌این که در برخی از مناطق و مراکز مخابراتی استان، تلفن ثابت به روز واگذار می‌شود، گفت: تا اواسط امسال تلفن ثابت در اصفهان به روز واگذار می‌شود.

وی همچنین از نصب ‪ ۵۰‬هزار تلفن بی‌سیم و یکصد هزار شماره موبایل روستایی طی سالجاری خبر داد و افزود:تاکنون‪ ۳۰‬هزار موبایل روستایی که توان سرویس دهی تا مسافت معینی را دارد، نصب شده است.

زمانی گفت: در سال گذشته می‌بایستی طبق برنامه زمان بندی، ‪ ۱۸۰‬هزار شماره تلفن ثابت نصب و واگذار می‌شد که تنها ‪ ۷۹/۶۱‬درصد آن محقق گردید.

وی همچنین افزود: متوسط درصد تحقق تلفن‌های ثابت کشور نیز ‪ ۶۲/۲۸‬درصد بوده است.

وی تلفن‌های منصوبه استان را دومیلیون و ‪ ۱۱۳‬هزار و ‪ ۵۴۰‬شماره و تلفن‌های مشغول به کار را یک میلیون و‪ ۷۱۹‬هزار و ‪ ۹۲۹‬شماره و ضریب نفوذ تلفن ثابت را ‪ ۳۸/۱۹‬اعلام کرد.

زمانی همچنین برنامه‌های مصوب پنجساله چهارم را شامل دو میلیون و‪ ۲۴۳‬هزار و ‪ ۶۶۳‬شماره تلفن ثابت، یک میلیون و ‪ ۳۶۳‬هزار و‪ ۳۷۱‬شماره تلفن همراه و ‪ "ICT" ۴۵۷‬روستایی اعلام کرد.

وی در خاتمه گفت: ضریب نفوذ تلفن ثابت استان تا پایان امسال به ‪ ۴۱/۵‬و تلفن همراه از ‪ ۲۸/۲‬به ‪ ۳۰/۵‬خواهد رسید.

رییس اتحادیه صنف خدمات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی مشهد گفت: صنف اتحادیه خدمات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی هر هفته به بیش از 10 مورد شکایت مردمی رسیدگی می‌کند.

محمد‌باقر زارعیان در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگانی ایسنا افزود: با توجه به شرایط فعلی شرکت‌ها فقط توانایی عرضه 20 درصد نیاز گوشی مردم را دارند.

وی افزود: افزایش یک‌هزار و 500 درصدی تعرفه ورودی گوشی تلفن همراه و ایجاد نشدن تسهیلات ویژه برای ورود گوشی از سوی دولت، خواب بیش از حد گوش‌های در گمرکات و بروز مشکلات جدید مانند پرشدن EIR که باعث کند شدن ثبت سریال گوشی در شبکه می‌شود از دلایل کمبود گوش در بازار است.

زارعیان تاکید کرد: ورود گوشی‌های قاچاق به داخل کشور و عبور از باراندازها، جاده‌ها و انبارها و تغییر آسان سریال برخی از گوشی‌های قاچاق به وسیله کامپیوتر و ثبت سریال گوشی‌های قاچاق با سریال اصلی در شبکه مخابرات از سوی افراد مرتبط از دیگر مشکلات است.

رییس اتحادیه صنف خدمات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی مشهد اظهار کرد: احداث نشدن دفاتر خدمات پس از فروش به اندازه کافی از سوی شرکت‌ها به دلیل سودده نبودن واردات گوشی است و این مسله باعث سلب اعتماد مردم از گوشی‌های گارانتی‌دار شده است.

وی با اشاره به انتقال سرمایه شرکت‌های واردکننده به جنبه‌های دیگر تصریح کرد: این اتحادیه پیگیر ایجاد فضای سالم برای مردم و فروشندگان و همچنین ارائه گزارش‌های کارشناسی و مستند به مسوولان برای تعدیل تعرفه گمرکی گوشی تلفن همراه است.

زارعیان گفت: این اتحادیه با توجه به تمامی مشخصات ذکر شده با ایجاد کمیسیون‌های بازرسی و رسیدگی به مشکلات و استفاده از کارشناسان مجرب در موارد مختلف از ابتدای تشکیل و استقرار اتحادیه هر هفته به بیش از 10 مورد شکایات مردمی رسیدگی می‌کند.

رییس اتحادیه صنف خدمات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی مشهد تاکید کرد: با ارسال فرم دعوت به همکاری برای کلیه اعضا صنف در سطح شهر، آخرین آمار فروشگاه‌ها با ذکر مشخصات دقیق به دست آمده و در سیستم رایانه ثبت شده که تا به حال از حدود 800 فروشگاه آمار گیری صورت گرفته است.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از سال 85، تمامی دستاوردهای فنی و علمی خود را در معرض قضاوت دیگران قرار داده و رشد این حوزه نیز کاملاً مشهود است.

به گزارش خبرنگار سیتنا، دکتر محمد سلیمانی، ‌وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات،در سخنانی در پانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران در مرکز تحقیقات مخابرات ایران، اظهار داشت: وزارت ارتباطات، حوزه‌های متنوع و گسترده‌ای را پوشش می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که در حوزه مخابرات، تلفن‌های ثابت، سیار، بی‌سیم و باسیم و وسائل دسترسی مردم به شبکه و سایر بخش‌ها فعال است.

وی، افزود: زیرساخت‌های عمومی شبکه‌ها، از لحاظ قوانین و مقررات و بسترهای نیازمند گسترش، در این حوزه به چشم می‌خورد.

سلیمانی، با ارائه گزارشی در خصوص وضعیت تلفن ثابت در کشور، گفت: از مجموع 1016 شهر کشور، 1009 شهر به‌روزرسانی تلفن ثابت صورت گرفته و از 68 هزار روستا نیز 51 هزار روستا دارای ارتباط مخابراتی بوده و 23 میلیون خط تلفن ثابت دائر شده است.

وی، در خصوص تلفن همراه نیز خاطرنشان کرد: از سال گذشته، در وضعیت تلفن همراه در کشور حرکت عظیمی صورت گرفته و اپراتور دوم شروع به فعالیت کرده و فعالیت اپراتور اول و پیمانکار تالیا در این زمینه شدت یافته است.

وزیر ارتباطات، گفت: امروز نزدیک به 19.2 میلیون شماره تلفن همراه در کشور توسط اپراتورهای مختلف دائر شده است و اپراتور اول تصمیم دارد تا زمانی که نیازهای کشور برطرف شود، فعالیت خود را ادامه دهد.

وی، افزود: در شرایط کنونی، تلفن همراه دارای ضریب نفوذ 26 درصدی است و در سال جاری، با فعالیت تمامی اپراتورها در کشور ضریب نفوذ به 38 درصد می‌رسد.

وزیر ارتباطات، تصریح کرد: شواهد، حاکی است که واگذاری تلفن همراه در کشور ما به روز شده و توان فنی، مدیریتی و اجرایی در این حوزه کاملا افزایش یافته است و این امر، نتیجه تعامل بخش خصوصی و دولتی است.

سلیمانی، با یادآوری کاهش قیمت تلفن همراه اپراتور اول از 440 هزار تومان به 288 هزار تومان، گفت: از قیمت فوق، 180 هزار تومان ودیعه است؛ در حقیقت تلفن همراه اپراتور اول با بهای 108 هزار تومان به مردم واگذار می‌شود.

وی، نکته متفاوت و حائز اهمیت در همه ابعاد کشور را مساله تولیدکنندگان دانست و گفت: این امر، معضلاتی را برای مسوولان و دلتمردان و سایر افراد مرتبط ایجاد کرده است؛ البته با تشکیل کمیته‌های پنج‌گانه، این امکان فراهم شده است تا از تولیدات داخلی حمایت‌های لازم صورت گیرد؛ به گونه‌ای که کالاهای ایرانی از جهت کمیت و کیفیت، وضعیت بهتری داشته باشند.

سلیمانی، گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مبلغ 40 میلیارد تومان وام به بخش خصوصی و همچنین گسترش وام‌های دولتی برای نظام تولید فراهم کرده و سامان‌دهی مناقصات در حوزه ارتباطات، به خوبی و با شفافیت انجام شده است.

وزیر ارتباطات، در پایان، پیشتازترین حوزه در بخش خصوصی‌سازی را حوزه ‌ICT عنوان کرد و افزود: در بخش ICT، تصدی‌گری دولت به چشم نمی‌خورد و از 3 ماه گذشته تاکنون نهضت واگذاری این بخش به بخش خصوصی آغاز شده است.

شرکت ارتباطات سیار، با شکایت‌های زیادی نسبت به عدم آنتن‌دهی تلفن همراه، در مناطقی که خود مردم از نصب سایت‌های BTS ممانعت کرده‌اند مواجه است.

مجید مختارنیا، مدیرکل بهینه‌سازی شرکت ارتباطات سیار، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: مشکلات مربوط به ممانعت مردمی برای نصب سایت‌های BTS همچنان ادامه دارد و سایت‌های زیادی وجود دارند که به دلیل ممانعت مردمی از نصب آنتن BTS، وسط کار رها شده‌اند و در صورت عدم همکاری مردمی، نمی‌توان آن‌ها را فعال کرد.

مختارنیا، در پاسخ به ابهامات موجود در خصوص مضرات احتمالی نصب این سایت‌ها برای سلامتی مردم، گفت: طبق مستندات، شبکه اپراتور اول تلفن همراه، با وجود زیادتر بودن سایت‌های نصب شده آن در مقایسه با سایر اپراتورها، تشعشعات کمتری را موجب شده و این میزان در مقایسه با سایر اپراتورها بسیار اندک بوده است.

وی، افزود: با اندازه‌گیری‌های انجام شده، مشخص شده است که در فاصله بعد از 10 متر از آنتن‌های BTS، به شدت میزان تشعشعات و توان دریافتی کاهش می‌یابد؛ به گونه‌ای که برای ساکنان ساختمان‌هایی که آنتن BTS بر پشت بام آن‌ها نصب است، کاملا بی‌خطر بوده و ضریب امنیت بیشتر است.

مختارنیار، خاطرنشان کرد: سایت‌های اپراتور اول در فواصل 300 متری از یکدیگر قرار دارند و این امر نشان‌ دهنده ایمنی بیشتر از لحاظ توان پوشش‌دهی شبکه تلفن همراه است؛ به گونه‌ای که با حرکت به حواشی شهر و مناطقی که آنتن‌های BTS در فاصله دورتر قرار دارند، میزان شارژ و توان گوشی‌ها سریع‌تر تمام می‌شود.

یکی از GCهای شرکت ارتباطات سیار با تاکید بر این که بیش از 3 هزار سایت BTS به این شرکت تحویل داده شده است، گفت: تاکنون هیچ پرداختی از سوی شرکت ارتباطات سیار به پیمانکاران صورت نگرفته است.

مهندس عبدالمجید فولادی، عضو هیات مدیره شرکت پارس ایراتل، درگفت وگو با خبرنگار ایلنا، با بیان این مطلب، اظهارداشت: طبق توافقات انجام شده GCها سایت‌‏ها را تحویل داده‌‏اند؛ اما تا امروز هیچ پرداختی انجام نشده است.

وی، افزود: پارس ایراتل تا امروز 1100 سایت BTS به شرکت ارتباطات سیار تحویل داده است که همه این سایت‌‏ها زیر بار رفته و روشن است.

فولادی، با بیان این که پارس ایراتل طبق قرارداد متعهد است که 1700 سایت تحویل دهد، خاطرنشان کرد: به انجام رسیدن این پروژه مستلزم تامین مالی از سوی کارفرما است.

وی، گفت: GCها به تعهدات خود عمل کرده‌‏اند؛ اما کارفرما به تعهدات خود عمل نمی‌‏کند.

مدیر GCپارس ایراتل، یادآورشد: طبق توافقات انجام شده مقرر شده تا شرکت ارتباطات سیار به میزان تحویل گرفتن سایت‌‏ها با یک پروسه زمانی پرداخت‌‏ها را به صورت 15 ، 9 ،‌‏5 و 5 درصد انجام دهد؛ اما تاکنون این را انجام نداده است.

وی، با بیان این که شرکت ارتباطات سیار تنها به دنبال مطالبه سایت‌‏ها است، افزود: این در حالی است که از لحاظ مالی GCها را در تنگنا گذاشته و پرداخت‌‏های خود را به موقع انجام نمی‌‏دهد.

فولادی، تصریح کرد: اتمام پروژه زمان‌‏بندی ندارد و تا زمانی که شرکت‌‏ها تامین هزینه نشوند نمی‌‏توانند این پروژه را به اتمام برسانند؛ اما در صورت تزریق پول طی دو ماه آینده پروژه به اتمام خواهد رسید.

آیین‌نامه‌ی اجرایی بند (ط) تبصره‌ی (9) قانون بودجه‌ی سال 1386 کل کشور، به‌منظور توسعه و ارتقای بخش فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات کشور تصویب شد.

به گزارش گروه دبیرخانه‌ی شورای اطلاع‌رسانی دولت اعلام کرد: با توجه به بند (ط) تبصره (9) قانون بودجه سال 1386، به شرکت‌های تابعه‌ی وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات اجازه داده ‏می‌شود با تایید مجامع عمومی تا مبلغ 400 میلیارد ریال از ‏محل منابع داخلی شرکت‌های مزبور به صورت وجوه اداره شده برای حمایت از پروژه‌ها و ‏طرح‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این حوزه به بخش‌های ‏خصوصی و تعاونی اختصاص یابد.

بنا بر اعلام این آیین نامه در هشت ماده به تصویب رسیده است، بر اساس ماده‌ی سه این آیین‌نامه، اعتبارات مذکور بابت سرمایه‌گذاری در جهت ارتقا و توسعه‌ی کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات کشور و تولید برنامه های نرم‌افزاری و ایجاد زمینه‌ی صدور خدمات فنی و مهندسی، حمایت از طرح‌های تحقیقات کاربردی، نیمه‌ی صنعتی، آموزش و توسعه‌یی، اشتغال‌آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در قلمرو ارتباطات و فن‌آوری به صورت تسهیلات در اختیار بخش‌های تعاونی و خصوصی قرار می‌گیرد.

همچنین بر اساس ماده‌ی پنج این آیین‌نامه، بررسی و تصویب طرح‌ها، چگونگی مصرف، نحوه‌ی توزیع وجوه، سقف تسهیلات اعطایی، مدت بازپرداخت تسهیلات، نرخ سود، نوع تضمین‌ها و گردش کار و نظارت برحسن اجرا، بر عهده‌ی شورای راهبردی طرح‌های توسعه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات است.

بر اساس این گزارش این مصوبه توسط معاون اول رییس جمهور به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات جهت اجراء ابلاغ شد.

مرکز صنایع نوین وزارت صنایع و معادن برای نخستین بار و با اعطای تسهیلات خطرپذیر صادرات نرم‌افزار، از صدور یک محصول نرم‌افزاری به کشور افغانستان حمایت کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آرشام کوشا، در راستای گسترش صادرات محصولات و خدمات نرم‌افزاری کشور مرکز صنایع نوین بخشی از ریسک پروژة «صدور سیستم گلدوزی هوشمند خانگی» شرکت آرشام کوشا به افغانستان را پوشش داد.

براساس این گزارش تسهیل و تسریع در اعطای تسهیلات، زمان‌بندی مناسب در بازپرداخت تسهیلات، تناسب مبلغ تسهیلات پروژه و تعامل مناسب، از ویژگی‌ بارز این حمایت از سوی مرکز صنایع نوین به شمار می‌رود.

رییس انجمن فروشندگان تلفن همراه با اشاره به فراهم آمدن امکان ثبت گوشی‌‏های وارداتی تلفن همراه به صورت رنجی در شبکه ارتباطات سیار؛ گفت: این شرایط نمی‌‏تواند راهگشای بازار نابسامان گوشی و نیز بلاتکلیفی واردکنندگان قانونی باشد.

افشار فروتن لاریجانی، درگفت وگو با خبرنگار ایلنا، با بیان این که در حال حاضر شرکت ارتباطات سیار برخی از گوشی‌‏های وارداتی را به صورت رنجی و با یک شرایط خاص رجیستر می‌‏کند، اظهارداشت: این اقدام شرکت ارتباطات سیار برای تعداد اندکی گوشی وارداتی انجام می‌‏شود که اقدام چشم‌‏گیری نبوده و شرایط بازار را تغییر نداده است.

وی، با تاکید بر این که ثبت رنجی گوشی‌‏های وارداتی به صورت محدود نمی‌‏تواند راهگشای معضلات موجود باشد، خاطرنشان کرد: شرکت‌‏های واردکننده گوشی تلفن همراه نمی‌‏توانند از شرکت‌‏های مادر بخواهند که به آن‌‏ها شماره‌‏های رنجی و پشت سر هم بدهند.

فروتن، گفت: بحث ثبت سریال گوشی و رجیستر کردن از طرف اتحادیه جهانی مخابرات در دنیا منسوخ شده است، چراکه گوشی‌‏ها باید برای همه کاربران در هر کجای دنیا قابل استفاده باشد.

رییس انجمن فروشندگان تلفن همراه، اقدام دولت را در جهت ثبت سریال گوشی در شبکه ارتباطات سیار مثبت ندانست و گفت: در حال حاضر و با توجه به این قضیه باز هم واردکننده غیر قانونی فعالیت خود را انجام می‌‏دهد و این میزان تعرفه وارداتی و معضلاتی چون ثبت سریال گوشی فقط جلوی فعالیت واردکننده‌‏های قانونی را گرفته است.

فروتن، ادامه داد: این گونه مانع تراشی‌‏های دولت جلوی فعالیت واردکننده‌‏های قانونی گوشی تلفن همراه را گرفته است، در صورتی که امکانات باید برای این فعالان قانونی در حدی باشد که به وفور گوشی وارد بازار کرده و جلوی فعالیت قاچاق‌‏چیان این حوزه را بگیرند.

ITanalyze.ir – سازمان بازرسی کل کشور نحوه محاسبات شرکت ارتباطات سیار را بررسی می کند.

سازمان بازرسی کل کشور در پی نحوه محاسبه مکالمات مشترکان شرکت ارتباطات سیار در مکالمه با مشترکان اپراتور دوم (ایرانسل) طی نامه ای خطاب به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام به پیگیری این موضوع کرده است.

بر اساس این گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور اقدام شرکت ارتباطات سیار را در نحوه محاسبه هزینه مشترکانش در تماس با اپراتور دوم فاقد محمل قانونی دانسته است. چرا که شرکت ارتباطات سیار از آغاز به کار ایرانسل هزینه تماس مشترکان خود با این اپراتور را بر اساس تعرفه بین شهری محاسبه می کرده است.

شرکت ارتباطات سیار در توجیه علت این گونه محاسبه تماس با مشترکان ایرانسل،‌ عدم امکان شناسایی محل استقرار مشترک ایرانسل اعلام کرده بوده و به همین علت سقف محاسبات یعنی مبلغ مکالمه بین شهری را برای مشترکان خود در نظر می گرفت.

این در حالی است که بر اساس اظهارات روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور حدود 70 درصد تماس ها از سوی مشترکان ارتباطات سیار و مخابرات با مشترکان ایرانسل درون شهری و تنها 30 درصد از تماس ها برون شهری بوده اند.

روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور در گفت گوی خود با شبکه رادیویی پیام اتخاذ چنین رویه ای را از سوی اپراتور دولتی نوعی فشار به بخش خصوصی و حقوق مردم دانست و افزود: طی نامه ای که به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که همزمان رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هستند،‌از ایشان خواسته ای تا هر چه سریعتر در جلسه ای به این موضوع رسیدگی کرده و در نهایت نیز مابه التفاوت پولی را که از مشترکان ارتباطات سیار و مخابرات از این بابت دریافت شده است را در قبوض بعدی ایشان لحاظ کرده و از حساب ایشان خارج کنند.

این اظهارات در حالی مطرح می شود که روز دوشنبه وفا غفاریان معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که آیا برنامه‌ای برای بازگرداندن اضافه پرداخت مشترکان اپراتور اول که در طی این مدت با مشترکان ایرانسل تماس برقرار کرده‌اند و برای آن‌ها نرخ بین شهری محاسبه شده است، دارید، گفت: امکان محاسبه‌ی نرخ مکالمات مشترکان اپراتور اول به ایرانسل را نداریم که بتوانیم تشخیص دهیم کدام‌ یک از مشترکان تماس‌های شهری داشته‌اند و کدام‌ یک ارتباط بین شهری برقرار کرده‌اند تا اضافه پرداخت تماس‌های آن‌ها را پس بدهیم، چرا که اگر می‌توانستیم تفاوت شهری و بین شهری را تشخیص دهیم دیگر به مشکل برنمی‌خوریم که بخواهیم تمام مکالمات را بین شهری در نظر بگیریم.

اگرچه شرکت مخابرات خود نیز متوجه بروز چنین اشکالی در نحوه محاسباتش شده و طی درخواستی به کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره‌ی سرانجام محاسبه‌ی تعرفه‌ی مکالمات مشترکان اپراتور اول تلفن همراه در تماس با مشترکان ایرانسل که قرار بود نرخ متوسطی در این زمینه مورد توافق قرار بگیرد و جایگزین تعرفه‌ی بین شهری 760 ریال شوداعلام کرده این تعرفه، 625 ریال معادل نرخ ثانیه‌یی تماس از ایرانسل است، به نظر می‌آید با توجه به کار کارشناسی که در این زمینه انجام شده به زودی در کمیسیون تنظیم مقررات تصویب و ابلاغ شود.

بر اساس این گزارش روزنامه جهان صنعت طی روزهای گذشته گزارش های متعددی مبنی بر موارد مشکوک در قبوض ارتباطات سیار منتشر کرده بود که احتمال می رود با پیگیری سازمان بازرسی کل کشور به نتیجه برسد.

عدنان مصلایی، خبر استعفای خود از مدیریت روابط عمومی شرکت ایرانسل را تائید کرد.

عدنان مصلایی، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: مدیرعامل شرکت ایرانسل، با استعفای من موافقت کرده و در همین هفته نیز باید تمامی کارهای مربوطه را به شرکت ایرانسل تحویل دهم.

وی، گفت: در شرایط کنونی، استعفای من در مراحل پایانی و تحویل کارها قرار دارد.

مصلایی، انتشار برخی خبرها در خصوص دلایل کناره‌گیری از این سمت را رد و تصریح کرد: اگرچه نتوانستم، همکاری خود را با اپراتور دوم ادامه دهم، با این حال ایرانسل عزیز است و نمی‌خواهم ضربه‌ای بر آن وارد شود.

وی، در خصوص وضعیت شغلی خود در آینده نیز گفت: هنوز چیزی مشخص نیست، ولی در هر صورت، من از ایرانسل می‌روم.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان اصفهان گفت: هنوز برای هیچ استانی مجوز راه‌اندازی شبکه هوشمند مخابراتی (‪ (IN‬صادر نشده است.

شبکه هوشمند (‪ (Intelligent Network‬یک سیستم یکپارچه برای ارایه خدمات جدید و متنوع مخابراتی و ایجاد ارتباط بهتر و سریعتر می‌باشد.

" سید فاضل زمانی " روز سه‌شنبه در گفت و گو با ایرانا افزود: به دلیل سیاست‌های وزارت ارتباطات مبنی بر یکپارچه بودن شبکه هوشمند مخابراتی در سراسر کشور، هنوز مجوزی برای این امر به استانها داده نشده‌است و ما منتظر صدور این مجوز برای بهره‌برداری از این شبکه در استان هستیم.

وی با اشاره به اینکه شبکه هوشمند مخابرات استان اصفهان از سال گذشته آماده بهره‌برداری است، اظهار داشت: این شبکه در برخی نقاط استان به صورت آزمایشی مورد استفاده قرار گرفت اما هنوز مجوز راه‌اندازی سراسری آن را در اختیار نداریم.

به‌گزارش ایرنا،زمانی یادآور شد: این شبکه در چند نقطه از کشور فعال است.

وی بیان داشت:درصورت راه‌اندازی شبکه هوشمند مخابراتی استان، این شبکه در ابتدا در بخش تلفن ثابت و ارایه سرویس‌های ارزش افزوده و متنوع و بر اساس فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی فعال خواهد شد.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان اصفهان درباره آخرین وضعیت شبکه اینترانت استان اصفهان گفت: اقدامات گسترده‌ای در این زمینه صورت گرفته که خبرهای مربوط به آن را همزمان با سفر ریاست جمهوری به اصفهان اعلام خواهیم کرد.

زمانی درباره میزان جذب استان اصفهان از وام‌های وجوه اداره شده وزارت ارتباطات گفت: شرکت مخابرات استان اصفهان تاکنون ‪ ۱۷‬میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون ریال از این وام را برای شرکت‌های ‪ ICT‬استان تصویب کرده و مجوز پرداخت آن را صادر کرده است.

وی با تاکید بر اینکه وام وجوه اداره شده دارای سقف محدودی در سطح کشور نیست، گفت: شرکت‌های خصوصی همچنان می‌توانند برای استفاده از این فرصت ایجاد شده، تقاضای خود را مطرح کنند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ‌گفت: فیلتر کردن سایت‌ها تنها در صورت انعکاس برخی مطالب که یا دروغ و یا اهانت به فردی حقیقی یا حقوقی بوده، صورت گرفته است.

به گزارش (ایسنا) - منطقه‌ی کرمانشاه، محمدحسین صفار هرندی که در سومین همایش منادیان عدالت در کرمانشاه به سوالات دانشجویان پاسخ می‌گفت، در پاسخ به سوالی مبنی بر دلیل فیلتر شدن برخی سایت‌ها از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ‌و اعتراض جمعی از نمایندگان در این مورد اظهار کرد: فیلتر کردن سایت‌ها از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌ صورت نمی‌گیرد، بلکه در پی تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی و بررسی آن در دولت، کمیته‌ای مرکب از چهار وزارتخانه و صدا و سیما، موظف به ساماندهی حوزه‌ی رسانه‌های دیجیتال و اینترنت در حوزه رسانه شدند که اولین اقدام آن‌ها نیز مشخص شدن وضعیت صاحبان سایت‌ها بود؛ زیرا همان طور که مطبوعات ما دارای صاحب امتیاز و مدیر مسوولند، باید افراد مسوولیت سایت‌ها را نیز متقبل می‌شدند که از انتشار مطالبی که می‌تواند ایجاد تنش را در جامعه‌ در پی داشته باشد، جلوگیری شود.

وی با بیان این که دبیرخانه‌ی این کمیته در معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد است، افزود: صاحبان برخی سایت‌ها در زمان اعلام شده نسبت به معرفی خود اقدام کرده و برخی از این کار امتناع کردند که ما نیز فعالیت سایت‌های ثبت نام نکرده را تا زمانی که مرتکب اهانتی به کسی نشده بودند، محدود نکردیم و فیلتر کردن سایت‌ها تنها در صورت انعکاس برخی مطالب که یا دروغ و یا اهانت به فردی حقیقی یا حقوقی بوده، صورت گرفته است.

صفارهرندی درباره سخنان چند نفر از نمایندگان مجلس در این زمینه نیز گفت: با حضوری که در مجلس داشتیم، نمایندگان را با ارایه‌ی توضیحات با توجه به معقول کردن آن به این کار متقاعد کردیم‌ و صحبت نمایندگان بیشتر در زمینه‌ی نبود قانون در این زمینه است که در این خصوص نیز عنوان شد، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی معادل قانون و گاه بالاتر از آن است.

وی افزود: دیوان عدالت اداری نیز در مقطعی تصمیم به لغو مصوبه کمیته‌ی پنج‌جانبه گرفت که چند روز بعد، آن را پس گرفت و حکم کرد که رای مجموعه در مورد فیلتر شدن برخی سایت‌ها درست بوده و بر این مساله صحه گذاشت.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ‌در پاسخ به سوال دانشجویی در مورد محدودیت موجود کشور در خصوص استفاده از برنامه‌های شبکه‌های ماهواره‌یی نیز اظهار کرد: این یک مساله ثابت شده است که وجود ماهواره در منازل با توجه به برنامه‌های نامناسب آن، دارای اثرات سویی برای خانواده‌هاست و ناهنجاری‌های زیادی را به همراه دارد.

وی با تایید این موضوع که امکان پخش برنامه‌های مفیدی نیز از ماهواره وجود دارد، حذف برنامه‌های نامناسب از ماهواره را نیازمند پیشرفت تکنولوژی آن در کشور دانست و با اشاره به انجام این کار در کشور مالزی گفت: در حال حاضر این امکان در برخی از کشورها در حال انجام است که در صورت جواب دادن، سعی خواهیم کرد ما نیز از آن بهره‌مند شویم؛ چرا که ماهواره‌ها دارای دستاوردهای مطلوب و مناسب و به هنجاری نیز هستند که می‌تواند برای مردم مفید باشد.

صفار هرندی افزود: در حال حاضر ماهواره‌ها علاوه بر ترویج فساد و بی ‌بند و باری، درصدد بی‌هویت کردن ملت‌ها و ترویج بی‌وطنی هستند که اثرات آن به‌مراتب زیان‌بارتر از نوع اول است.

رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران گفت: تعرفه‌ای به عنوان نرخ موثر محاسبه شده و به کمیسیون تنظیم مقررات اعلام شده است که در صورت تصویب، نرخ مکالمات تماس از اپراتور اول به ایرانسل بر اساس تعرفه‌ی مورد نظر محاسبه خواهد شد.

وفا غفاریان در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره‌ی سرانجام محاسبه‌ی تعرفه‌ی مکالمات مشترکان اپراتور اول تلفن همراه در تماس با مشترکان ایرانسل که قرار بود نرخ متوسطی در این زمینه مورد توافق قرار بگیرد و جایگزین تعرفه‌ی بین شهری 760 ریال شود، اظهار کرد: این تعرفه، 625 ریال معادل نرخ ثانیه‌یی تماس از ایرانسل است، به نظر می‌آید با توجه به کار کارشناسی که در این زمینه انجام شده به زودی در کمیسیون تنظیم مقررات تصویب و ابلاغ شود.

او در پاسخ به این سوال ‌که آیا برنامه‌ای برای بازگرداندن اضافه پرداخت مشترکان اپراتور اول که در طی این مدت با مشترکان ایرانسل تماس برقرار کرده‌اند و برای آن‌ها نرخ بین شهری محاسبه شده است، دارید، گفت: امکان محاسبه‌ی نرخ مکالمات مشترکان اپراتور اول به ایرانسل را نداریم که بتوانیم تشخیص دهیم کدام‌ یک از مشترکان تماس‌های شهری داشته‌اند و کدام‌ یک ارتباط بین شهری برقرار کرده‌اند تا اضافه پرداخت تماس‌های آن‌ها را پس بدهیم، چرا که اگر می‌توانستیم تفاوت شهری و بین شهری را تشخیص دهیم دیگر به مشکل برنمی‌خوریم که بخواهیم تمام مکالمات را بین شهری در نظر بگیریم.

بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که میان دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور و پژوهشگاه علوم بنیادی منعقد شد، شرکت فناوری اطلاعات، سرور پشتیبان دامنه‌های .ir در داخل کشور را راه اندازی می کند.

به گزارش دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور، دومین نشست سال جاری کارگروه دامنه‌های فارسی دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور، که با حضور دبیر شورا، نایب رییس هیئت مدیره شرکت فناوری اطلاعات، مسوول ثبت دامنه های .ir و جمعی از صاحب‌نظران برگزار شد، با سه مصوبه به کار خود پایان داد.

مهندس علی اصغر انصاری،‌ مدیر کل دفتر امور اجرایی فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات، در زمینه آخرین مصوبات این کارگروه اظهار داشت: در این نشست مطابق با تفاهم‌نامه‌ منعقد شده میان دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور و پژوهشگاه علوم بنیادی، این پژوهشگاه زمینه‌ لازم را برای شرکت فناوری اطلاعات فراهم می‌کند تا بدین وسیله امکان میرور (آیینه) سرور .ir در داخل کشور ایجاد شود.

مدیر کل دفتر امور اجرایی اهداف و کاربردهای این اقدام را تصریح کرد: میرور سرور .ir در داخل کشور باعث افزایش دسترسی دامنه‌های فارسی در محیط اینترنت و به ویژه برای کاربران ایرانی می‌شود. هم‌چنین این اقدام با کاهش خطرپذیری دامنه‌های فارسی، امنیت بیشتری را برای آنها فراهم می کند.

وی، با اشاره به دومین مصوبه این کارگروه گفت: ایجاد امکانات لازم جهت راه‌اندازی DNS ملی و استانی در کشور، از دیگر مصوبات کارگروه دامنه‌های فارسی دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور است که توسط شرکت فناوری اطلاعات صورت می‌گیرد. بر اساس این دستورالعمل، استان‌ها با استفاده از دامنه‌های دو حرفی دارای DNS منطقه‌ای خواهند شد که عملیات میزبانی آن نیز داخل استان‌ها انجام می‌شود.

مدیر کل دفتر امور اجرایی فناوری اطلاعات افزود: در این کارگروه فراهم‌کردن زمینه‌های لازم جهت عملیاتی کردن پسوند (.ایران) نیز موردارزیابی قرار گرفت. برای دستیابی به این مهم، مقررشد گروهی متشکل از کارشناسان دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور با توجه به روش‌های موجود به ارایه مناسب‌ترین راهکار بپردازند.

بر اساس این گزارش پس از اخذ تصمیمات کاربردی، شرکت فناوری اطلاعات اقدام به اعمال این دامنه در تنظیمات خود خواهد کرد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با بیان این که طراحی کلی سرویس GPRS شبکه اپراتور اول تلفن همراه انجام شده است، گفت: بعید می‌‏دانم که این سرویس طی سال جاری به مرحله عملیاتی برسد.

دکتر وفا غفاریان، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، با بیان این که مناقصه اجرایی شدن سرویس GPRS شبکه ارتباطات سیار در حال پی‌‏گیری است، اظهارداشت: عملیاتی شدن این سرویس به صورت یکجا انجام نخواهد شد، بلکه مرحله به مرحله و از شهرهای اصلی شروع می‌‏شود.

وی، اظهار امیدواری کرد؛ این سرویس طی یک سال آینده در اختیار مشترکین تلفن همراه قرار گیرد و یادآورشد: سرویس GPRS نزدیک به یک سال است که در شرکت ارتباطات سیار به صورت آزمایشی استفاده می‌‏شود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، همچنین در خصوص میزان ارزش سهام شرکت‌‏های مخابراتی برای ورود به بازار بورس، گفت: 32 شرکت مخابراتی با ارزش اسمی بالغ بر 14 هزار میلیارد تومان وارد بازار بورس خواهند شد، اما ارزش سهام این شرکت‌‏ها در بازار بسیار بالاتر خواهد بود.

بر طبق آخرین نظرسنجی انجام گرفته از اعضای باشگاه فعالان بازار ICT ایران در هفته سوم اردی بهشت ماه سال 1386 در مورد سهم انواع دوربین های دیجیتال موجود در بازار ایران،برند SONY با برخورداری از 28درصد از سهم بازار بالاترین جایگاه را در بازار داخلی دارد. این در حالی است که برند Canon با اختلافی جزئی و با در اختیار داشتن 26 درصد از این سهم در جایگاه دوم قرار گرفته است. SONY که توانسته است برند خودش را در زمینه تجهیزات رسانه ای در بازار ایران جا بیندازد با اینکه تنها نزدیک به 6 سال است که در بازار دوربین های دیجیتالی فعالیت می کند با اتکا به این امر و طراحی زیبا و جذاب توانسته است سهم قابل توجهی از بازار را به خودش اختصاص دهد.

البته شایان ذکر است که این تفاوت می تواند به دلیل اختلاف نظر نزدیک به 3 درصدی اعضای شهرستانی با اعضای تهرانی باشد که در جابه جایی این دو برند در شاخص اخیر نقش پررنگی داشته است و می تواند برگرفته از شهرت نام SONY در شهرستان ها باشد .

اما از طرفی Canon نیز که با توجه به شاخص آبان ماه گذشته جایگاه اول خود را به SONY واگذار کرده است همچنان از دید بسیاری از کارشناسان و دست اندرکاران بازار مناسب ترین دوربین برای کاربران به شمار می رود.

حسینی از فعالان بازار دوربین های دیجیتال معتقد است که امروزه تمامی دوربین های بازار امکانات مشابهی را ارائه می دهند. به طور مثال ساپورت کردن حافظه های مختلف و زوم اپتیکال قابلیت هایی است که اکثر دوربین های مطرح بازار از آن برخوردارند اما تفاوت اصلی در کیفیت عکس نهایی در شرایط مختلف است.

حسینی در ادامه اضافه می کند: 80 سال است که Canon در این زمینه فعالیت می کند و در بین عکاسان و کسانی که حتی از دوربین های آنالوگ استفاده می کردند از جایگاه ویژه ای برخوردار است. او همچنین در مورد فروش مناسب دوربین های SONY معتقد است که طراحی زیبا و تبلیغات مناسب و مهمتر از این دو، نام SONY در ایران از شاخص ترین دلایل فروش این دوربین هاست و از نظر کیفیت عکس نهایی کیفیت این دوربین ها با Canon قابل مقایسه نیست.

شمس نیز (یکی دیگر از فعالان این عرصه که با هر دو برند مذکور کار می کند ) همین اعتقاد را در مورد دوربین های SONY دارد اما با این وجود در سری دوربین های بالای 300هزار تومان، Nikon را توصیه می کند که در شاخص اخیر تنها 8 درصد از سهم بازار را در اختیار دارد و توانسته است با توجه به افت سهم Creative از 11 به 7 ،جایگاه سوم را به خود اختصاص دهد.

در این میان افت شدید و 4 درصدی سهم Creative از آبان ماه گذشته نیز جای تامل زیادی باقی گذاشته است .

شمس معتقد است که دوربین های Nikon از نظر کیفیت با Canon برابری می کنند و حتی عکس های گرفته شده با Nikon را با کیفیت تر می داند. او همچنین طراحی و کیفیت LCD این برند را نیز بیشتر می پسندد.

از طرفی رنجبر یکی دیگر از کارشناسان و فعالان بازار با این نظر چندان موافق نیست و بر این باور است که در دوربین های Compact ، Canon همچنان حرف اول را می زند و Nikon در دوربین های حرفه ای که قیمت بالاتری دارند مناسب تر است و جایگاه خاصی در بین عکاسان دارد.

بنابر اظهارات رنجبر لنز های Cmos دوربین های Nikon در کلاس حرفه ای بسیار معروف هستند اما در دوربین های Compact که غالباً لنزهای ccd در آن ها به کار می رود لنزهایی که در دوربین های Canon استفاده شده است کیفیت عکس مناسب تر و کم نویز تری را ارائه می دهد.

نکته دیگری که در این بین نباید از قلم بیفتد خدمات پس از فروش و گارانتی مناسبی است که شرکت های توزیع کننده این دوربین ها ارائه می دهند و غالب کارشناسان در این زمینه اتفاق نظر دارند.

اما در شاخص اخیر جایگاه دوربین های Kodak نیز قابل تامل به نظر می رسد. دوربین های Kodak که در بازار امریکای شمالی یکی از مدعیان اصلی بازار و سرسخت ترین رقیب دوربین های SONY و Canon به شمار می روند با در اختیار داشتن تنها 3 درصد از سهم بازار در جایگاه هشتم قرار دارد که در این زمینه کارشناسان اعتقاد دارند دوربین های Kodak که در بازار ایران موجود است از نظر کیفیت قطعات با نمونه های توزیع شده در جهان تفاوت زیادی می کند و این می تواند دلیل استقبال کم خریداران از این دوربین ها باشد.

برند BenQ نیز با 1 درصد رشد نسبت به شاخص گذشته توانسته است رتبه خود را یک پله ارتقا دهد و جایگاه ششم را از آن خود کند.

طرح فروش و امتیاز(S&P) در حال حاضر دارای بیشتر از 2000 عضو اعم از فروشگاه، شرکت و موسسه فعال در زمینه ICT در سراسر کشور می باشد. باشگاه فعالان بازار ICT به طور هفتگی برروی موضوعات مربوط به بازار ICT بررسی آماری انجام می دهد. نتایج این نظرسنجی در پورتال www.sandp.ir برای عموم قابل مشاهده می باشد.

موج نارضایتی‌‏های مشتریان از مشکلات مختلف شبکه ایرانسل باعث شد تا بسیاری از مشترکان اقدام به فروش سیم کارت‌‏های خود کرده و از خیر این سیم کارت‌‏های به اصطلاح ارزان قیمت بگذرند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مشکل افزایش تعرفه مکالمه با سیم کارت‌‏های ایرانسل و بحث تبدیل و تغییر هزینه مکالمات از دقیقه به ثانیه برای مشترکان این شبکه از یک سو و نیز وضعیت آنتن دهی این سیم کارت‌‏ها از سوی دیگر سبب افزایش تعداد معترضان شبکه اپراتور دوم تلفن همراه شد.

در همین حال کارشناسان بازار تلفن همراه بر این باورند که ضعف مدیریت و عدم پاسخگویی مسئولان این شبکه موجب شده است تا هر روز از تعداد متقاضیان سیم کارت‌‏های دائمی و اعتباری ایرانسل کاسته شود.

یکی از فروشندگان سیم کارت‌‏های ایرانسل در مرکز تهران به خبرنگار ایلنا گفت: افزایش تعرفه‌‏ها و عدم سرویس‌‏دهی مناسب به مشترکان موجب شده است تا تعداد متقاضیان ایرانسل نسبت به روزهای اول بسیار کاهش یابد.

وی، افزود: ایرانسل با عدم اطلاع رسانی در خصوص نحوه محاسبه هزینه مکالمات خود از ابتدای فعالیتش و عدم اعتمادسازی در میان مردم، بسیاری از مشترکان خود را از دست داد.

یکی دیگر از فعالان بازار سیم کارت معتقد است؛ این شرکت پس از عرضه سیم کارت‌‏های خود اقدام به افزایش تعرفه و بعد ثانیه یا دقیقه‌‏ای شدن هزینه مکالمات کرد، در صورتی که اکثر مردم ما فقط ارتباطی ارزان و کاملا ساده نیاز داشته و به بحث‌‏های حاشیه‌‏‌‏ای و ارائه سرویس‌‏های مختلف نیاز ندارند.

وی، خاطرنشان کرد: تنها حدود 2 درصد از مشترکان به سرویس‌‏های جدیدی چون GPRS و MMS نیاز دارند.

این فروشنده سیم کارت، در خصوص عدم پرداخت هزینه سیم کارت‌‏های دائمی ایرانسل به مشترکان نیز اظهارداشت: اگر سیم کارت‌‏های دائمی ایرانسل از کیفیت مناسبی برخوردار بود نباید برای پس گرفتن سیم کارت ‌‏های خود مشکلی داشت، اما به طور قطع این سیم کارت‌‏ها از کیفیت مناسب برخوردار نبوده که مسئولان آن اعلام کرده‌‏اند که سیم کارت‌‏های ایرانسل به هیچ وجه پس گرفته نمی‌‏شود.

وی، در خصوص میزان استقبال از سیم کارت‌‏های دیگر با بیان این که در حال حاضر در بازار تلفن همراه تالیا قوی‌‏تر از ایرانسل است خاطرنشان کرد: میزان تقاضای این سیم کارت‌‏ها و نیز سیم کارت‌‏های اپراتور اول در بازار افزایش یافته است.

یکی دیگر از فروشندگان سیم کارت‌‏های ایرانسل نیز با اشاره به کاهش میزان تقاضای این سیم کارت‌‏ها در بازار، تاکید کرد: افزایش تعرفه هزینه مکالمه با سیم کارت‌‏های ایرانسل، عدم آنتن دهی در برخی مناطق، ورود سیم کارت‌‏های اعتباری دولتی و تالیا از جمله دلایل کاهش میزان تقاضای سیم کارت های ایرانسل است.

معاون پرورشی و تربیت‌بدنی وزارت آموزش و پرورش گفت: در خصوص استفاده از تلفن‌همراه در مدارس، از دانش‌آموزان نظر مشورتی خواسته شده است.

سید باقر پیشنمازی در پاسخ به فارس در این خصوص که نگاه معاونت پرورشی و تربیت‌بدنی در خصوص استفاده از تلفن همراه در مدارس چیست، گفت: در معاونت پرورشی و تربیت‌بدنی وزارت آموزش و پرورش از یک گروه دانش‌آموزی مشورت می‌گیرم که این موضوع را نیز با این گروه مطرح کردم.

وی اضافه کرد: قطعاً ما با تکنولوژی مخالف نیستیم اما استفاده از تکنولوژی باید به درستی صورت گیرد.

پیشنمازی اظهار داشت: در برخی کشورها استفاده از تلفن همراه در هنگام رانندگی جریمه سنگین دارد. این موضوع به این معنی نیست که با تکنولوژی مخالف هستند. در کشور ما نیز استفاده از تلفن همراه در هنگام رانندگی جریمه دارد.

وی در خصوص استفاده معلمان از تلفن همراه در کلاس درس نیز گفت: معلم باید در کلاس درس تمام ذهنش به تدریس باشد.

پیشنمازی ادامه داد: در حال ما در این خصوص نظر مشورتی دانش‌آموزان را می‌گیریم و بعد نظر معاونت پرورشی و تربیت‌بدنی را اعلام می‌کنیم.

معاون توسعه‌ی شرکت ارتباطات سیار گفت: در حال حاضر 11 هزار BTS در کشور فعال است و تمام ظرفیت‌های واگذاری به روز سیم‌کارت را داریم و به تناسب واگذاری که در هر مرحله انجام می‌شود توسعه نیز انجام می‌گیرد و با توجه به پتانسیل‌های خوب ایجاد شده در استان‌ها مشکلی از بابت توسعه نخواهیم داشت.

سید حسن رضوی در گفت‌وگو با (ایسنا)، درباره‌ی وضعیت پیمانکاران عمومی‌ شرکت ارتباطات سیار - GC‌ها - اظهار کرد: در حال حاضر قرار است GC‌ها با توافق‌نامه‌ای که بین آن‌ها و شرکت ارتباطات سیار امضا شده است، تعداد سایت‌هایی که آماده کرده‌اند را تحویل این شرکت دهند.

او با اشاره به این که GC‌ها در حال حاضر از چهار هزار و 700 سایت تعهد شده، سه هزار سایت را به شرکت ارتباطات سیار تحویل داده‌اند، گفت: به تناسب توسعه‌ای که GC‌ها در شبکه ایجاد می‌کنند، ما نیز توسعه‌ی استانی را ‌آغاز کرده‌ایم، چراکه نمی‌توانستیم منتظر آماده شدن سایت‌های GC‌ها باشیم زیرا آن‌ها تاخیر بسیاری در آماده کردن سایت‌های تعهد شده داشته‌اند و اگر توسعه‌ی استانی را شروع نمی‌کردیم از برنامه‌ی توسعه برای واگذاری سیم‌کارت عقب می‌ماندیم.