ITanalyze

در حال حاضر، صورت‌های مالی سال 83 و 84 شرکت‌های مخابراتی به سازمان خصوصی سازی ارایه شده است و بررسی صورت‌های مالی سال 85، 28 شرکت نیز به پایان رسیده و در تلاشیم تا مهرماه سال جاری صورت‌های مالی تمامی 33 شرکت مخابراتی را به سازمان خصوصی سازی ارایه کنیم.

وفا غفاریان - رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران - با بیان این مطلب، اظهار کرد: تاکنون، اغلب اقداماتی که جنبه اجرایی داشته به بخش خصوصی واگذار شده است؛ انجام کلیه کارهای اجرایی شبکه از قبیل تهیه کابل، حفاری و توسعه در شبکه، از جمله مواردی است که به بخش خصوصی واگذار شده است.

وی افزود: کلیه فعالیت‌های مربوط به 118، کلیه فعالیت‌های خدماتی و همچنین اجرای شبکه‌های با سیم و نصب سایت‌های تلفن همراه نیز از جمله کارهایی است که در مخابرات مصداق تصدی‌گر شناخته شده و اجرای آن به بخش خصوصی واگذار شده است.

او خاطر نشان کرد: از دیگر اقداماتی که در حال حاضر، اجرای آن به بخش خصوصی واگذار شده می توان به انجام درصد بالایی از کارهای اجرایی توسعه شبکه تلفن همراه، مانیتورینگ شبکه و بهینه سازی آن اشاره کرد.

غفاریان تاکید کرد: آمادگی داریم هر کار اجرایی دیگری که در اختیار شرکت مخابرات ایران باشد و احساس کنیم بخش خصوصی توانایی اجرای آن را دارد، به آن‌ها واگذار کنیم.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در خصوص واگذاری مالکیتی مخابراتی نیز گفت: کارهای مقدماتی برای انتقال مالکیت و مدیریت این شرکت در چارچوب سیاست‌های کلی اصل 44 به بخش خصوصی انجام شده است.

وی افزود: انجام این کارها پس از مصوبه سال گذشته هیات دولت و به دنبال آن مصوبه هیات عالی واگذاری و با هماهنگی و بر اساس زمانبندی توافق شده با وزارت اقتصاد و دارایی، آغاز شده است.

استاد دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد نسبت به سرعت پایین اینترنت در کشورانتقاد کرد و گفت: هم‌اکنون سرعت اینترنت (پهنای باند)حتی در مراکز تحقیقاتی و آموزشی کشور بسیار پایین است.

دکتر محمود نقیب زاده روز سه‌شنبه در گفت وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی افزود: در کشورهایی چون هند و مالزی که پیشرفته شدن و تجهیز شدن خود به اینترنت را همزمان با ما آغاز کردندامروز سرعت اینترنت مدارس بسیار بیشتر از سرعت اینترنت در دانشگاه و مراکز تحقیقاتی کشور ماست.

وی برای دستیابی به اهداف دولت الکترونیک در کشور و اجرایی شدن ابلاغیه تبصره‪ ۱۳‬بر فراهم شدن زیرساخت‌ها تاکید کرد و گفت:متاسفانه زیرساخت‌هایی چون اینترنت مناسب، سرور سایت‌های اینترنتی (دیتاسنتر) در داخل کشور انجام نشده و فرهنگ‌سازی لازم هم در این رابطه صورت نگرفته است.

وی کندی انجام اموراداری به‌صورت دستی و باکاغذرابرای‌مراجعین دستگاه‌های اداری مشکل ساز خواند و اظهار داشت: صدور ابلاغیه تبصره ‪ ۱۳‬از سوی دولت بیانگر آن است که این مجموعه به ضعف این سبک کار پی برده است.

او گفت:در قالب تبصره ‪ ۱۳‬الزام دستگاه‌های اجرایی دولتی و غیردولتی مبنی بر ارایه خدمات در فضای الکترونیکی ابلاغ شده و آنها ملزم به‌اجرای آن هستند.

وی با بیان اینکه اجرایی کردن دولت الکترونیک در مدت کوتاه بدون حمایت مناسب دولت ممکن نیست، افزود: برای تحقق این امر به شکل واقعی دولت باید در کوتاه مدت حمایت لازم را از دستگاه‌های مختلف انجام دهد.

استاد دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد گفت:در این راستا باید دیدگاه مدیران نیز در زمینه به‌کارگیری فناوری اطلاعات نیز تغییر یابد.

نقیب زاده اظهار داشت: مدیران دستگاه‌های دولتی با ایجاد ارتباط مناسب با کارشناسان و متخصصان حوزه فناوری اطلاعات می‌توانند مشکلات موجود اداری از جمله رانت خواری،پایین بودن سرعت انجام کار و هزینه بالا را با استفاده از ابزار فناوری اطلاعات رفع نمایند.

موبنا - بر اساس آمار گمرک، دوبی بزرگترین وارد کننده گوشی تلفن همراه در 5 ماهه امسال به داخل ایران بوده است.

به گزارش خبر نگار پایگاه اطلاع رسانی تلفن همراه( موبنا) ارزش واردات گوشی تلفن همراه طی 5 ماهه اول امسال از امارت 5 میلیارد و 924 میلیون و185 هزار و 944 ریال و ارزش دلاری آن 17 میلیون و 922 هزار و 824 دلار بوده است.

پس از دوبی، کره جنوبی با صادراتی به ارزش 2میلیارد و263میلیون و 951هزار و 535 ریال یا 244هزار و 144دلار به ایران در رتبه دوم قرار دارد.

بر اساس این گزارش فنلاند نیز با 188میلیون و 518 هزار و63ریال معادل 20هزارو400 دلار در جایگاه سومین وارد کننده گوشی همراه به کشور قرار دارد.

چین نیز برای اولین بار امسال وارد بازار تلفن همراه ایران شده که چهارمین وارد کننده محسوب می شود که ارزش آن 76میلیون و504 هزارو840ریال و ارزش دلاری آن 8هزارو 242 دلار بوده است.

این در حالی است که فروشندگان تلفن همراه در تهران اعتقاد دارند 95 در صد گوشی های موجود در بازار ، چینی است.

پنجمین وارد کننده گوشی تلفن همراه به بازار ایران هنگ کنگ است که ارزش آن طی 5 ماهه امسال 36 میلیون و 18 هزار و 193 ریال و ارزش دلاری آن 3 هزار و 881 دلار است.

بر اساس این گزارش در10ماهه سال 84 حدود 13 میلیون و 800هزار دلار گوشی وارد کشور شده بود، اما با 15 برابر شدن رقم تعرفه در سال 85 ، با وجودی که واردات سیر نزولی یافته ،گفته می شود که درآمد دولت 4 برابر افزایش یافته است .

منابع بازاری از توقف فعالیت برخی از قاچاقچیان عمده گوشی تلفن همراه به دلیل اقدامات اخیر نیروی انتظامی خبر می دهند.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی تلفن همراه (موبنا) فروشندگان بازار تلفن همراه می گویند:با شدت گرفتن برنامه های ضد قاچاق نیروی انتظامی ، پس از لغو طرح رجیستری و همچنین افزایش ریسک پذیری این کار ،برای برخی از وارد کنندگان گوشی های قاچاق چاره ای جز توقف واردات غیر قانونی این محصول نمانده است.

یک منبع آگاه در بازار تلفن همراه تهران در این باره می گوید: با توجه به افزایش قیمت گوشی های قاچاق موجود در دبی و بر خورد قانونی نیروی انتظامی با قاچاقچیان ادامه کار در این زمینه را با مشکلات فراوانی روبرو کرده است.

به گفته برخی فروشندگان بیش از 50 درصد سهم بازار فروش گوشی های تلفن همراه متعلق به گوشی های بدون گارانتی معتبر یا همان گوشی های قاچاق است.

در پی این اتفاقات در بازار تلفن همراه تهران ، هم اکنون جای بیشتری برای توزیع گوشی های گارانتی دار در سطح بازار ایجاد شده است.

شرکت های گارانتی کننده اصلی نیز از این موقعیت استفاده کرده و با افزایش توزیع گوشی های جدید در سطح بازار تلفن همراه به مقابله با بازار گوشی های قاچاق پرداخته اند.

یکی دیگر از فروشندگان عمده در این باره می گوید: محموله جدید که سه روز گذشته در بازار تلفن همراه باید توزیع می شد توسط نیروی انتظامی توقیف شده است و این موضوع افزایش قیمت گوشی های موجود در بازار را به همراه داشت.

به عقیده فعالان بازار، افزایش قیمت گوشی های موجود در بازار تا ورود محموله جدید و توزیع آن در بازار تهران ادامه خواهد داشت .

موبنا - مدیر کل دفتر تعیین ارزش گمرک ایران اعلام کرد ارزش گوشی های وارداتی طی 5 ماهه نخست امسال 13 میلیون و 800 هزار دلار بوده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تلفن همراه (موبنا) "محمد رضا شیخیان" افزود : حجم واردات گوشی تلفن همراه در سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته 31 درصد کاهش یافته است،

وی با بیان این که برغم کاهش واردات قیمت گوشی تلفن همراه روند نزولی داشته است ، اضافه کرد : به طور متوسط امسال در هرماه 825 هزار دلار گوشی وارد کشور شده است.

وی افزود:ارزش واردات گوشی در ده ماه سال 84 با تعرفه 4 درصد بیش از 262 میلیون دلار بود به عبارتی در هر ماه به طور میانگین 2/26 میلیون دلار گوشی وارد شده است .

به گفته وی با وجودی که واردات گوشی تلفن همراه با کاهش قابل توجهی روبرو بوده ، اما درآمد دولت به سه برابر افزایش یافته است.

مدیر کل دفتر تعیین ارزش گمرک ایران درعین حال اضافه کرد : افزایش تعرفه موجب واردات قاچاق گوشی همراه افزایش داشته و بازار کشور شاهد عرضه انواع گوشی بدون گارانتی بوده است.

وی اظهار داشت: کسانی که در 3 ماهه اول سال 85 اقدام به واردات گوشی با تعرفه 4 درصد کرده اند، مشمول مطالبه کسری هستند که گمرک این مطالبات را وصول می کند.

شیخیان همچنین در مورد اختلافات گمرک با برخی از وارد کنندگان قطعات گوشی تلفن همراه گفت: قطعاتی که این شرکت ها وارد کرده اند به اعتقاد کارشناسان گمرک CKD است در حالی که این شرکت ها می گویند SKD است .

وی افزود :به همین دلیل گمرک برای ورود این قطعات تعرفه 54 درصد مطالبه می کند ،اما آنها تعرفه 4 درصدی را عادلانه می دانند که این اختلافات هم اکنون در کمسیون حل اختلاف گمرک جمهوری اسلامی در دست بررسی است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا شرکت مادیران تولید خود را متوقف کرده،گفت: به نظر می رسد با توجه به کاهش توزیع گوشی های مادیران در بازار و همچنین غیر اقتصادی بودن تولید به دلیل تعرفه بالا و تاخیر در ترخیص محموله های آنها ، بعید نیست که این خبر صحت داشته باشد ،با این مدیران این شرکت باید به این مساله پاسخ دهند.

شیخیان در پاسخ به این سوال که ارزیابی شخصی تان درباره نتایج افزایش تعرفه گوشی همراه به 60 در صد چیست ،گفت: دولت در نظر داشت با اعمال تعرفه بالا به تولید کننده داخلی کمک کند، اما چون این طرح کارشناسی نشده بود ،قاچاق جای واردات رسمی را گرفت .

وی افزود: از طرف دیگر دولت محصولات چین را در بازار که می توانند با هزینه بسیار ناچیز هر روز گوشی های جدید تری را وارد بازار کنند، نادیده گرفته بود.

پس از معضل کمبود کارت‌های شارژ سیم‌کارت اعتباری دولتی و فروش گران‌تر از قیمت مصوب آن در برخی دفاتر خدماتی ارتباطی، این‌ بار الزام وجود شخص مالک اولیه‌ی سیم‌کارت یا وکیل قانونی وی برای به نام زدن سند و یا جهت تعویض سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی سوخته و یا مفقود شده مشکل دیگری است که مشترکان این نوع سیم‌کارت‌ها از آن شکایت دارند و خواستار ارایه‌ی راهکار مناسب در این زمینه و تسهیل امور مربوطه هستند.

به گزارش (ایسنا)، شرکت مخابرات در جریان به نام زدن سیم‌کارت‌های دولتی باید سابقه‌ای از مالک اولیه‌ی آن داشته باشند چراکه به نام‌کردن این سیم‌کارت‌ها بدون حضور مالک اولیه باعث بروز مشکلاتی شده و خواهد شد.

هم اکنون تعداد زیادی از مشترکان سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی که نیازمند تعویض سیم‌کارت‌های سوخته و یا انجام اقدامات لازم در مورد سیم‌کارت‌های مفقودی و یا به نام زدن آن‌ها هستند و به دلایل مختلف به فرد مالک اولیه سیم‌کارت دسترسی ندارند، دچار مشکل شده و معطل می‌مانند و خواستار اصلاح این مشکل هستند.

داوود زارعیان - مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات ایران - در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، در این باره با تاکید بر این‌که برای نقل و انتقال سیم‌کارت‌های دائمی و اعتباری حضور مالک و یا وکیل قانونی وی الزامی است، گفت: اگر بدون حضور مالک و یا وکیل قانونی کار جابه‌جایی سیم‌کارتی صورت بگیرد، در آن صورت اگر سرقتی در این رابطه انجام شود سارق به راحتی می‌تواند آن سیم‌کارت را جابه‌جا و سند آن را منتقل کند.

او ادامه داد: مردم می‌توانند کار انتقال و جابه‌جایی سیم‌کارت‌هایشان را در دفاتر خدمات ارتباطی انجام دهند و با تکمیل فرم مربوطه در این رابطه اقدام کنند.

پی‌گیری‌های خبرنگار ایسنا جهت جویا شدن راهکار شرکت ارتباطات سیار برای رفع این مشکل و تسهیل این روند به این نتیجه رسید که ظاهرا این شرکت درصدد تدوین آیین‌نامه‌ای در رابطه با سیم‌کارت‌های اعتباری و ارائه آن به مجمع مخابرات است تا با تدوین طرحی با عنوان آیین‌نامه‌ی‌ تقاضا و اشتراک تلفن‌ همراه چنین مشکلاتی برطرف و خدمات سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی به استناد آن انجام شود.

از آنجا که تعداد مشترکان سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی به نسبت دیگر سیم‌کارت‌ها در حال افزایش بوده و آمارها نشان می‌دهد که این نوع سیم‌کارت‌ها با استقبال رو به رو هستند، به نظر می‌رسد که ارایه‌ی یک راهکار در این زمینه ضروری است؛ اما ظاهرا این آیین‌نامه در مرحله‌ی کارشناسی به سر می‌برد و باید مراحل ارسال به مراجع مربوطه و تایید را طی کند که در این صورت هنوز زمان دقیقی برای تصویب ابلاغ و اجرایی شدن آن مشخص نیست.

موبنا - رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی گفت: مشخص نشدن حداقل قیمت در قرارداد ایرانسل به منظور ایجاد شرایط رقابتی بین اپراتورها است.

رمضانعلی صادق زاده درگفت و گو با خبرنگار موبنا با بیان این مطلب اظهار داشت: اپراتوری در جریان رقابت موفق خواهد شد که سرویس های متنوع با قیمت ارزانتر ارائه دهد.

وی با تاکید بر اینکه اپراتور های تلفن همراه باید هزینه سرویس های خود را کاهش دهند؛ تعیین تعرفه 100 ریالی سیم کارت های پیام رسان ایرانسل را اقدامی مثبت دانست.

صادق زاده کاهش تعرفه خدمات و ارائه سرویس های رایگان ایرانسل را از جمله ابزارهای رقابتی عنوان کرد و گفت: اپراتور اول نیز باید برای مشترکان خود این تسهیلات را ایجاد کند.

وی اقدام ایرانسل را در کاهش تعرفه sms سیم کارت های پیام رسان غیرقانونی ندانست و افزود: ایرانسل در تعیین تعرفه خدمات خود مختار است و اپراتور اول نیز نباید در این زمینه اعتراض داشته باشد.

ایرانسل روز گذشته نرخ پیام کوتاه مخصوص سیمکارت های پیام رسان را 100 ریال اعلام کرد : در همین حال امروز مدیر عامل مخابرات این سرویس ایرانسل را از جمله سرویسهای ارزش افزوده دانست و تعیین تعرفه برای آنرا منتفی اعلام کرد .

وفا غفاریان معاون وزیر ارتباطات نیز روز گذشته گفت: اپراتور اول هم باید همچون ایرانسل تعرفه خدمات خود را کاهش دهد.

طرح یکسان‌سازی کدهای بین شهری تلفن ثابت، منجر به افزایش صورت‌حساب مشترکان و در نتیجه ایجاد تورم نمی‌شود.

مهندس صابر فیضی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: علت مخالفت رییس‌جمهور با طرح یکسان‌سازی کدهای بین شهری تلفن ثابت در شورای اقتصاد، احتمال ایجاد تورم در جامعه با وقوع این امر است.

وی، افزود: البته این اعداد و ارقام، "خیلی" در صورت حساب‌ها تاثیر نخواهد داشت، منتهی اطلاعات ارائه شده در شورای اقتصاد ظاهرا قانع‌کننده نبوده و اطلاعات جامع‌تر ارائه خواهد شد.

فیضی، در پاسخ به این سوال که آیا شرکت مخابرات ایران می‌تواند مدعی عدم ایجاد تورم با افزایش تعرفه‌ها شود، تصریح کرد: این افزایش تعرفه منجر به افزایش صورت حساب‌ها و در نتیجه باعث تورم نمی‌شود، اما اطلاعات درخواست شده باید تکمیل‌تر و به شورای اقتصاد ارسال شود.

فیضی، خاطرنشان کرد: باید شورای اقتصاد را متقاعد کرد؛ کاهش درآمد بدون افزایش تعرفه مورد نظر مجلس شورای اسلامی نیز نیست.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، در پاسخ به برخی انتقادها مبنی بر احتمال بروز اختلاف میان مجلس و دولت با توجه به تصویب این طرح از سوی مجلس، گفت: در حال حاضر، در حال تکمیل اطلاعات به منظور ارسال به دولت و تصمیم‌گیری نهایی در مورد آن هستیم که البته در صورت لزوم این اطلاعات مجددا برای مجلس ارسال خواهد شد.

فیضی، همچنین تاکید کرد: ابلاغ افزایش تعرفه با پیشنهاد پوشش میزان کاهش درآمد شرکت مخابرات ایران از طریق آن صورت گرفته و در صورت‌حساب‌ها تاثیرگذار نیست، اما به دلیل هزینه‌های اولیه این اقدام، رییس‌جمهور دستور داد که موضوع دقیقا بررسی و به دولت گزارش شود.

وی، با بیان این مطلب که این گزارش تا آخر شهریورماه آماده می‌شود، گفت: طرح یکسان‌سازی کدهای بین شهری لغو نمی‌شود، منتهی به دلیل مسایل جنبی، با کمی تاخیر انجام خواهد شد.

نشست هماهنگی برگزاری سیزدهمین نمایشگاه الکامپ و هشتمین نمایشگاه تلکام با حضور مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ج.ا.ا و نمایندگان وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، اصناف و انجمن‌های IT فعال در کشور برگزار شد.

به گزارش گروه دریافت خبر (ایسنا)، مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ج.ا.ا در این نشست با اشاره به اهمیت نمایشگاه سیزدهم گفت: بحث IT یکی از محورهای مهم و اصلی توسعه در دنیاست و به‌کارگیری از فن‌آوری اطلاعات امروزه در جهان راه مقرون به‌صرفه‌ای است که در کنار شکوفایی اقتصاد کشورها باعث رونق اقتصادی شده و در جهت تامین رفاه و آسایش و بهبود وضعیت اجتماعی بسیار موثر بوده است.

سیدحمید قوام شهیدی افزود: امروزه با طرح بحث دولت الکترونیک، وظیفه‌ی اصلی متولیان بازکاوی این بحث است تا به طور کامل مشخص شود قصد اصلی از طرح این موضوع حقوق شهروندی و بانکی است تا تسهیلات حاصل از ارایه‌ی IT، روند زندگی روزمره را تسریع کند.

در ادامه‌ی این جلسه مدیران و نمایندگان تشکل‌های مرتبط با IT مسایل و مشکلات و درخواست‌های خود را از مدیریت نمایشگاه مطرح و خواهان رفع آن‌ها شدند.

سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ و تلکام ششم الی نهم آبان‌ماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار خواهد شد.

معاون نظارت و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات سیار از برگزاری همایش مدیریت و بهره‌برداری شبکه توسط شرکت ارتباطات سیار در تبریز خبر داد و گفت: تجربیات شبکه تلفن همراه میان تهران و استانها مبادله شده و کیفیت آن بیش از پیش افزایش خواهد یافت.

محمد حسین فلاح اصغری در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: همایش مدیریت و بهره‌برداری شبکه به منظور انتقال و مبادله تجربیات استانها در خصوص نگهداری و بهبود شبکه تلفن همراه برای اولین بار به همت شرکت ارتباطات سیار امروز و فردا برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه شبکه ارتباطات سیار از لحاظ همبستگی اجزا، شبکه به هم پیوسته‌ای است، گفت: با برگزاری این همایش به سمت ایجاد یکپارچگی بیشتر در تفکر نگهداری شبکه و استفاده بهینه از آن می‌رویم.

فلاح اصغری موضوعاتی چون به روز نگهداشتن شبکه از نظر تجهیزات و اطلاعات موجود، افزایش مانیتورینگ شکبه از لحاظ ترافیک و کیفیت و افزایش کیفیت شبکه در تهران و استانها در این همایش مورد بحث قرار خواهد گرفت.

وی گفت: استفاده بهینه از تجهیزات منصوبه در شبکه ارتباطات سیار و آشنایی استانها با تجهیزات جدید و به روز از دیگر اهداف این همایش است.

معون شرکت ارتباطات سیار نگهداری و نظارت، بررسی پروژه بعلاوه 3و پشتیبانی و نگهداری شبکه را از جمله موارد سخنرانی مدیران کل استانها در این همایش بیان کرد و افزود: همچنین در حاشیه این همایش کارگاه‌های تخصصی برگزار می‌شود.

وی به وجود 12 هزار BTS‌و 322 BSC در کشور اشاره و عنوان کرد: شبکه ارتباطات سیار شبکه بزرگی است و نیازمند مدیریت و نگهداری دقیق می‌باشد که این همایش در این باره می‌تواند به هماهنگی بیشتر میان مدیران منجر شود.

فلاح اصغری با تاکید بر اینکه برگزاری همایش مدیریت و بهره برداری شبکه صد در صد در بهبود کیفی شبکه ارتباطات سیار در آینده تاثیر گذار خواهد کرد، افزود: قصد دادیم تجربیات و نقطه نظرات شبکه تهران که از لحاظ حجم مشترک 40 درصد شبکه تلفن همراه را به خود اختصاص داده است، با دیگر استانها مبادله کنیم.

معاون نظارت و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات سیار گفت:اگر استقبال استانها از این همایش قابل قبول باشد قصد داریم برای جمع‌بندی موارد مطروحه در 6 ماهه دوم سالجاری برای بار دوم این همایش برپا شود.

وی اظهار داشت: در همایش مذکور به استانهای برتر نیز جوایزی اهدا خواهد شد و مسوولان شرکت ارتباطات سیار از جمله رئیس هیات مدیره و مدیر عامل به سخنرانی می‌پردازند.

واگذاری بانک‌ها و بیمه مشکل خاصی نداشته بعد از برگزاری مجمع و تصویب صورت‌های مالی به راحتی در بورس پذیرش می‌شوند.

دکتر اسماعیل غلامی‌ ـ معاون امور آماده‌سازی سهام و شرکت‌های دولتی سازمان خصوصی‌سازی ـ در گفت‌وگو با (ایسنا)، در مورد روند خصوصی‌سازی بانک‌ها و بیمه‌ها گفت: در مورد بانک‌ها و بیمه‌ها در حال حاضر در انتظار تشکیل مجمع و ارائه صورت‌های مالی آن‌ها هستیم در حالی که بعد از برگزاری مجمع عمومی‌ سالیانه در پایان شهریور ماه و تصویب صورت‌های مالی 85 و سپس تشکیل مجمع عمومی‌ فوق العاده برای تصویب اساسنامه و تبدیل آن‌ها به شرکت سهامی‌ عام به زودی شاهد واگذاری بانک‌ها خواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: ورود برخی بانک‌ها و مخابرات تا پایان امسال قطعی است ولی بیمه‌ها به دلیل تاخیر در آغاز آماده‌سازی نسبت به بانک‌ها ممکن است دیرتر وارد شده تا حداقل یکی از آن‌ها وارد شود.

غلامی با بیان این که در حال حاضر پست بانک تقاضای پذیرش در بورس را مطرح کرده ادامه داد: پست بانک اقدامات لازم جهت پذیرش در بورس را انجام داده و از آمادگی لازم برخوردار است که بعد از برگزاری مجمع می‌تواند به عنوان اولین بانک وارد بخش خصوصی شود.

معاون سازمان خصوصی‌سازی در ادامه اظهار کرد: مشکل خاصی در مورد خصوصی شدن بانک‌ها و بیمه وجود نداشته و ممکن است به دلیل اصلاح ساختار و برخی معایب پذیرش آن‌ها در بورس زمان‌بر باشد ولی بعد از برگزاری مجمع و تبدیل به شرکت سهامی‌ عام پذیرش آن‌ها در بورس آسان است.

او خاطرنشان کرد: کشف قیمت سهام این شرکت طبق آیین‌نامه همانند سایر شرکت‌های واگذار شده و با عرضه اولیه پنج درصدی صورت می‌گیرد.

م.ر.بهنام رئوف- بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی جیتکس دو روز پیش کار خود را در دبی آغاز کرد. این نمایشگاه در حالی یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است که باتوجه به نزدیکی‌اش به ایران، با استقبال شرکت‌های ایرانی فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات چه به ‌صورت بازدیدکننده و چه به صورت غرفه‌دار برگزار می‌شود.

سال 1971 فدراسیونی متشکل از 7 شیخ‌نشین به نام امارات عربی متحده در 82 هزار و 880کیلومترمربع مساحت در جنوب غربی قاره آسیا و در ساحل جنوبی خلیج‌فارس شکل گرفت. این کشور از شرق با عمان و از جنوب و جنوب غربی با عربستان سعودی مرز زمینی مشترک دارد. تقریبا هیچ‌یک از مناطق این کشور مستعد کشاورزی نیست و مراتع طبیعی تنها دو درصد از خاک این سرزمین را در بر می‌گیرد.‌جمعیت امارات در سال 2000 حدود 3میلیون و 116هزار نفر برآورد شده است که تنها 34درصد آنها بومی بوده‌اند. مسلمانان 96درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند و زبان رسمی این کشور عربی است. ‌طبق قانون اساسی امارات متحده عربی مصوب 2‌دسامبر 1971، این کشور در اصل یک کشور فدراتیو است که از 7شیخ‌نشین ابوظبی، دبی، شارجه، راس‌الخیمه، فجیره، عجمان و ام‌القوین تشکیل شده که مرکز سیاسی آن در ابوظبی، مرکز تجاری در دبی و مرکز فرهنگی آن در شارجه است.

امروز دوبى بیش از ۲۷0 هتل با ۳۰هزار اتاق، ۳۰ مرکز خرید و سالیانه بیش از ۵میلیون گردشگر خارجى دارد. همچنان درآمد منظم صادرات نفت به اقتصاد دوبى کمک مى کند تا ناگزیر به گردآورى مالیات نباشد. در این بین چیزی که باعث تقویت این کشور شده است عملکرد ضعیف همسایگانش است. دوبى نه تنها پول و استعداد بیروت، بغداد و کابل بلکه مراکز تجارى نسبتاً بسته مانند عربستان سعودى، کویت، مصر، پاکستان و هند را مى مکد. اما در این بین یکی از سیاست‌های مهم این کشور توجه خاص به استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای پیشرفت هر چه بیشتر است. به باور کارشناسان وجود مناطق آزاد تجاری و انجام پروژه های گوناگون با محوریت دولت الکترونیک از مهمترین دلایل توسعه این کشور است. بدون شک سیاست‌هایی که توسط دولت دبی در این سال‌ها در پیش گرفته شده، تسهیل‌کننده حرکت سریع این شهر به سمت عصر دیجیتال بوده است. اقتصاد این کشور، به شدت مبتنی بر خدمات ارایه شده در آن بوده و همواره به سمت بهره‌مندی بیش‌تر از فناوری اطلاعات پیش می‌رود.

بازار روبه رشد IT این کشور مهمترین عاملی است که باعث شده شرکت‌ها، سازمان‌ها و مصرف‌کنندگان اماراتی با اشتیاق هرچه بیشتر به سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مختلف IT بپردازند.

ازهمین رو شرکت‌های زیادی در این شهر در حال فعالیت هستند. «اینترنت سیتى» محل استقرار دفاتر شرکت‌هایى همچون مایکروسافت، دل، زیمنس، اچ پى، اوراکل و آى.بى.ام، «میدیاسیتى» محل استقرار دفاتر چند ایستگاه تلویزیونى و «دهکده دانش» نیز محلی است که کالج‌های خارجی را در خود جای داده است.

جیتکس، سال گذشته میزبان 3 هزار و 269 شرکت از 79 کشور جهان بود که بیش از 133‌هزار نفر از فعالیت این شرکت‌ها بازدید کردند و این در حالی است که امسال بیش از 3 هزار و 300 شرکت با حضور خود در این نمایشگاه علاوه بر قدرت‌نمایی رکورد جدیدی را برای میزبانی به ثبت رسانده اند. همچنین گفته می‌شود که فروش حاصل از نمایشگاه جیتکس 2006 از مرز 80 میلیون درهم گذشته است.

اما جیتکس بر اساس برنامه‌ای که سال‌ها در کارتابل خود داشته است امسال نیز در دوبخش مستقل برگزار می‌شود. بخش نمایشگاهی که در محل مرکز تجارت جهانی برگزار شده و بخش فروشگاهی نیز در محل فرودگاه بین المللی دبی در حال برگزاری است .

چین با 115 شرکت، بزرگ‌ترین غرفه این نمایشگاه را در اختیار داشته و ایتالیا و بلغارستان نیز برای نخستین بار نمایندگی‌های رسمی‌ خود را به این نمایشگاه ‌فرستاده اند.

Gitex امارات، پس از گذشت 27 دوره از برگزاری خود، اکنون جایگاهش را به عنوان تاثیرگذارترین نمایشگاه در حوزه صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در منطقه خاورمیانه تثبیت کرده است.

امسال مرکز تجارت جهانی دبی علاوه بر میزبانی Gitex و Gulfcomm که از سال گذشته و با تمرکز بر مخابرات و صنایع ارتباطی همنشین جیتکس شده، میزبان Cunsumer Electronic یا همان لوازم مصرفی الکترونیکی در سالن‌های شیخ راشد و شیخ مکتوم است.

نمایشگاه امسال با احتساب سالن تازه تاسیس زعبیل که مخابراتی‌ها را در خود جای داده است، در مساحتی به میزان 27 هزار و 504مترمربع برگزار می‌گردد.

سالن‌های نمایشگاه

امسال نمایشگاه در 12 سالن برپا شده است. حجم درخواست‌های رسیده جهت حضور شرکت‌ها در این نمایشگاه موجب گردید تا برگزارکنندگان، یک سالن دیگر مخصوص شرکت‌های فعال مخابراتی را به مجموعه سالن‌های نمایشگاه اضافه نمایند.

سالن‌های نمایشگاه همانند تمامی نمایشگاه‌های معتبر جهان در این حوزه براساس طیف متفاوت محصولات عرضه شده، تقسیم‌بندی موضوعی شده‌اند. از سوی دیگر این بخش‌بندی باعث شده تا بازدیدکنندگان در کوتاه‌ترین زمان به غرفه‌ها و بخش‌های موردنظر خود دسترسی یابند.

در این بین بازدید کنندگان در بدو ورود علاقه‌مندی‌های خود را در فرم‌هایی مشخص کرده و سپس بلیط ورودی را برای پنج روز به مبلغ 100 درهم و یا یک روزه به قیمت 40 درهم دریافت می‌کنند. درج بارکد بر روی بلیط‌ها و حضور مسولان در مدخل ورودی سالن‌ها و نیز در برخی از جایگاه‌های ‌ویژه در داخل سالن باعث شده تا مدیران جیتکس بتوانند با میزان وقتی که هر فرد در داخل هر سالن صرف می‌کند میزان علاقه‌مندی بازدیدکنندگان خود را بسنجند تا در سال‌ بعد با برنامه ریزی دقیق تر وارد عمل شوند.

مد دیجیتال

اما از جالبترین اتفاقاتی که امسال و برای اولین بار در جیتکس رخ داده است نمایش مد دیجیتال یا همان gadjet glam2007 است. در این بخش که چیزی شبیه به همان شوهای لباس است به جای نمایش آخرین مدهای پوشاکی تازه ترین فناوری‌های پرتابل به نمایش در می‌آید.

نبرد بزرگان

سالن شیخ راشد اما امسال به میدان جنگی برای تولید کنندگان لوازم صوتی و تصویری و سرگرمی تبدیل شده است. سونی در کنارش با سامسونگ و در کنار آن پاناسونیک و شارپ و سانیو رقابت نفس گیری در تولید تلویزیون ال سی دی ها به راه انداخته اند. اما در این بین شارپ با ارایه بزرگترین ال سی دی جهان یک سر و گردن بالاتر از سایر رقبای خود قرار دارد. در این سالن علاوه بر نمایش ال سی دی ها، جدیدترین نسخه از کنسول‌های بازی نیز توجه بسیاری از علاقه مندان را به سوی خود جلب کرده است.

تبلیغات از نوع منظم

اما یکی دیگر از جاذبه‌های این نمایشگاه تبلیغات آن است. امسال یکی از اپراتورهای امارات به نام دو ( du ) اسپانسر اصلی جیتکس است بطوریکه تقریبا علاوه بر تمام نمایشگاه شما می‌توانید در بیشتر مناطق دبی حتی تاکسی‌ها و اتوبوس‌ها تبلیغات دو را مشاهده کنید. تبلیغات یکی از مهمترین بخش‌های جانبی برای درآمدزایی جیتکس علاوه بر فروش محصولات در فروشگاه فرودگاه و فروش بلیط برای بازدید است. بطوریکه کشور مصر برای اجاره چند روزه چند بیلبور کوچک در محیط نمایشگاه نزدیک به 7 میلیون دلار هزینه کرده است. حالا تخمین بزنید که هزینه اجاره غرفه و تبلیغات برای برنده‌های مطرح چه میزان می‌تواند باشد.
ایران، جزیره نفرین شده

جیتکس 2007 اگر برای هر شرکت و هر کشوری دستاوردهای مثبت داشته باشد اما برای ایران گواه یک داستان غم انگیز است.

طی سال‌های گذشته ایران با کمک دولت چندین بار در جیتکس و برخی دیگر نمایشگاه‌های بین‌المللی شرکت کرده است. مرکز صنایع نوین با هدف حمایت از حضور بین‌المللی شرکت‌های ایرانی، زمینه را برای شرکت تعدادی از شرکت‌ها در این نمایشگاه فراهم کرده است اما همواره این حضورها که با حمایت‌های مستقیم دولت صورت می‌گرفته پرسش‌هایی همچون میزان حمایت‌ها و نیز دستاورد آن‌ها را در کنار سوالاتی نظیر ملاک انتخاب شرکت‌ها را به همراه داشته است.

حضور ایران در نمایشگاه جیتکس در قالب کنسرسیوم ثنارای از سال 2003 آغاز شد. در آن زمان ثنارای با نام ایران و در فضایی به مساحت 90متر مربع با حمایت مرکز صنایع نوین وزارت صنایع و معادن میزبان 12 شرکت ایرانی بود.

سال 2004، مساحت غرفه ایران با 6 متر کاهش به 84 متر رسید اما 14 شرکت داخلی برای نمایش دستاوردها و توان ایرانیان به همراه جذب بازار منطقه روانه امارات شدند. ایران در جیتکس 2005 با 17 شرکت و در همان مساحت قبلی ظاهر شد. دوران اوج ایران اما به باور بسیاری از حاضران و بازدیدکنندگان ایرانی جیتکس در همان سال پایان یافت. بطوری‌که با تعویض دولت و به دنبال آن تعویض مدیریت در مرکز صنایع نوین، ایران جیتکس 2006 را تنها با 12 شرکت برگزار کرد. اما امسال ثنارای فقط با 7 شرکت به استقبال بیست و هشتمین نمایشگاه جیتکس رفته است و این در حالی است که به‌گفته برخی از مدیران بخش خصوصی، تا یک هفته قبل از برگزاری هنوز برنامه ایران برای حضور در نمایشگاه مشخص نبوده است.

همانطور که پیش‌تر نیز به این موضوع اشاره شد بطور کلی جیتکس سالانه رشد چشمگیری را در قسمت‌های مختلف شاهد بوده است و این در حالی است که ایران به عنوان یکی از کشورهای قدرتمند و مدعی منطقه، در ارایه دستاوردهای حوزه آی تی در این نمایشگاه طی دو سال گذشته سیری نزولی را پیش روی خود داشته است. ایران نه تنها در این دوره با تعداد اندکی از شرکت‌های نه چندان مطرح به جیتکس آمده است بلکه از لحاظ ظاهری، غرفه ایران امسال حداقل استانداردهای لازمه برای شرکت در یک نمایشگاه بین المللی آن هم با این عظمت را نداشته و به نوعی به گفته بازدیدکنندگان ایرانی حاضر در نمایشگاه بیانگر سوء مدیریت بوده که البته در این بین عدم اختصاص بودجه‌های لازم از سوی مرکز صنایع نوین که از زیر مجموعه‌های وزارت صنایع است، بی تاثیر در این بی نظمی‌ها نبوده است.

به جز شرکت سبز ( Green ) سازنده کیس، بطور کامل مشخص است که سایر شرکت‌ها بدون هیچ گونه برنامه‌ریزی مشخصی وارد نمایشگاه شده‌اند. در مورد دکور و تزینات بصری غرفه ایران که در اطراف خود رقبای قدری از کشورهای دیگر همچون لبنان و مصر را دارد نیز بهتر است که چیزی ننویسم چرا که عکس گواه تمام موارد فوق الذکر است!

جدا از حضور بسیار ضعیف ثنارای اما فراسو به عنوان یک شرکت ایرانی حاضر در نمایشگاه توانسته قدرت یک مارک معروف ایرانی را به نمایش بگذارد. غرفه فراسو در کنار پاناسونیک ارایه کننده محصولات این شرکت ایرانی است البته ناگفته نماند که به جز فراسو چندین شرکت ایرانی دیگر نیز امسال به صورت مستقل و یا با شرکای خارجی خود در این نمایشگاه حضور دارند.

به هر حال نمایشگاه‌های بین‌المللی همچون جیتکس، بزرگترین و مهمترین مکان برای ارایه توانایی هر شرکت و یا کشوری محسوب می‌شود و جا دارد دولت مردان ایرانی برای ایجاد زمینه های مناسب برای صادرات محصولات نگاه ویژه‌ای به نمایشگاه‌هایی از این دست داشته باشند.

مدیر هماهنگی پروژه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش گفت: حساب اینترنتی برای یک و نیم میلیون دانش‌آموز مقطع دبیرستانی و راهنمایی افتتاح شد.

"حسین نوابخش" روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار آی‌تی ایرنا افزود: این افتتاح حساب برای دانش‌آموزان در استان‌های تهران، آذربایجان شرقی و غربی، خراسان رضوی، کردستان، همدان، خراسان جنوبی، لرستان، زنجان و کرمانشاه انجام شده است.

وی اظهار داشت: این پروژه بر اساس مصوبه دولت با افتتاح حساب برای یک و نیم میلیون دانش‌آموز آغاز شده و تا افتتاح حساب برای تمامی دانش‌آموزان مقطع دبیرستان و راهنمایی کشور ادامه خواهد یافت.

وی در پاسخ به این سوال که چه میزان مبلغ‌به حساب اینترنتی دانش‌آموزان واریز شده، بیان داشت: "مبلغ اولیه واریزی به حساب دانش‌آموزان را وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تقبل کرده است و باید از خود آنها پرسید." مدیر هماهنگی پروژه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات آموزش و پرورش افزود: این پروژه توسط وزارت آموزش و پرورش، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک‌های تجارت، سامان، سپه و پست بانک انجام شده است و قرار است دیگر بانک‌های دولتی و خصوصی نیز وارد این پروژه شوند.

نوابخش هدف از اجرای این پروژه را توسعه بانکداری الکترونیکی عنوان کرد و گفت: دولت قصد دارد بانکداری الکترونیکی را ترویج کند و با افتتاح حساب اینترنتی برای دانش آموزان تعدادی زیادی از خانواده‌های ایرانی خود به خود وارد این قضیه می‌شوند.

وی حساب اینترنتی برای دانش‌آموزان را بهترین راه ترویج بانکداری الکترونیکی در کشور دانست.

وی خاطرنشان کرد: سهم هر بانک برای پوشش دهی تعداد دانش‌آموزان در هر استان مشخص شده است و قرار است ادامه پروژه در استان‌ها توسط نمایندگان بانک‌ها و آموزش و پرورش استانی انجام شود.

روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت تأکید کرد: از آنجا که اخیراً درشبکه فیبرنوری بین الملل هیچ گونه قطعی ویا اختلال وجود نداشته است بر همین اساس پیام ارسال شده به مشترکین از طرف شرکت پارس آنلاین را درخصوص اختلال درمسیرفیبرنوری بین الملل تکذیب می کند.

این روابط عمومی در ادامه تصریح کرد :مسوولان و کارشناسان این شرکت ضمن حساسیت بر حفظ کیفیت شبکه در حد مطلوب ، نهایت تلاش خود را برای تامین پهنای باند اینترنت مورد نیاز کشور دارند به نحوی که در صورت هر گونه اختلال احتمالی در پهنای باند کشور سریعا ظرفیت مورد نیاز را از دیگر مسیرها تامین می کنند تا اختلالی در تامین ظرفیت پهنای باند اینترنت کشور ایجاد نشود.

لازم به ذکراست شرکت ارتباطات زیرساخت برای تامین پهنای باند مورد نیاز مشتریانش همواره ظرفیتی بیش از نیاز آنان از مسیرهای فیبر نوری بین المللی خریداری می کندتادرصورت کاهش ظرفیت به هردلیلی با استفاده ازظرفیت جایگزین نیازهای مشتریان را تأمین کند.

برای ساماندهی مدیریت IT در کشور باید وضعیت شوراهای این حوزه مشخص‌تر شود و این از مهم‌ترین اولویت‌ها در این زمینه محسوب می‌شود.

حسین طالبی مدیر فناوری اطلاعات شرکت ملی نفت در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این مطلب با اشاره به بررسی ساختار فعلی مدیریت فناوری اطلاعات در کشور و با بیان این که بحث مدیریت فناوری اطلاعات در دو لایه‌ی ملی و در سطح دستگاه‌های اجرایی مطرح است اظهار کرد: متولی IT در کشور برای برنامه‌ریزی‌های استراتژیک در سطح ملی و توسعه‌ IT کشور در حال حاضر چند شورا هستند که شامل شورای عالی انفورماتیک، شورای عالی اطلاع‌رسانی، شورای عالی فناوری اطلاعات و شورای امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور است.

او ادامه داد: این شوراها به نوعی بخشی از کارهای فناوری اطلاعات را در سطح ملی انجام می‌دهند و به دلیل همپوشانی‌هایی که دارند مشکلات زیادی را در کشور به وجود آورده‌اند. وی گفت: ساختار سازمانی مدیریت فناوری اطلاعات و دستگاه‌های اجرایی در دنیا از 20 سال قبل تغییراتی کرده است به عنوان مثال در دهه‌ 1960 تا 1975 مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان‌ها تحت عنوان مدیریت پردازش داده‌ها بود که در این نوع مدیریت معمولا مدیر فناوری اطلاعات در هر دستگاهی، زیر نظر مدیر مالی آن دستگاه است اما بعد از آن، جایگاه تحت عنوان مدیریت فناوری اطلاعات تغییر کرد زیرا به کلیه‌ بخش‌های سازمان سرویس ارایه می‌داد.

طالبی ادامه داد:‌ متاسفانه در کشورمان این نوع مدیریت در بسیاری از سازمان‌ها هنوز یک واحد کوچکی،‌ با اختیارات کم و زیر نظر یکی از مدیران است که عمدتا مدیر مالی است و هنوز نگرش دهه 1960 تا 1975 وجود دارد. مدیر فناوری اطلاعات شرکت ملی نفت درباره‌ ویژگی‌های الگوی مطلوب مدیریت IT در کشور گفت: این مدیریت باید اختیارات کافی در رابطه با کاربرد فناوری اطلاعات در کل واحدهای تحت پوشش دستگاه اجرایی داشته باشد و موظف است سیستم‌های یکپارچه را در درون سازمان‌ها جایگزین سیستم‌های جزیره‌یی و کوچک کند.

او ادامه داد: از طرفی به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که تمام اقدامات در زمینه‌ IT و طرح‌ها نه تنها در جهت اهداف و چشم‌انداز آن سازمان بلکه در جهت آرمان‌های ملی و نگاه ملی و استراتژیک برای آن دستگاه باشد.

به گفته‌ او یک مدیر فناوری اطلاعات نه تنها باید اطلاعات خوبی در زمینه‌ IT داشته باشد بلکه باید اطلاعات خوبی در رابطه با فرآیند کسب‌و‌کار و تحلیل‌های اقتصادی در آن سازمان داشته باشد. طالبی درباره‌ ایجاد نهاد ناظر مستقل در این بخش گفت: در هر پروژه بزرگی که انجام می‌شود یک کارفرما، یک پیمانکار و یک ناظر متناسب با هر پروژه انتخاب می‌شوند، بنابراین برای هر پروژه‌ بزرگ در این زمینه معمولا یک ناظر بسته به بزرگی آن پروژه انتخاب می‌شود، اما نظارت در رابطه با خود مدیریت IT مفهومی ندارد.

طالبی در ادامه با اشاره به بحث لزوم مهندسی مجدد سازمان‌های بخش دولتی با استفاده از IT گفت: بحث مهندسی بحثی است که امروزه در دنیا مطرح است و معمولا سازمان‌ها به آن صورت مهندسی مجدد نمی‌شوند و بازنگری بر روی فرایندهای دستگاه‌های موجود و جاری انجام می‌شود و از طرفی ما یک مهندسی مجدد فرآیند‌ها و یک طراحی مجدد فرآیند‌ها داریم که معمولا در سازمان‌ها مورد دوم یعنی طراحی مجدد فرآیند‌ها در حال اجراست.

وی اظهار کرد: در انتخاب ابزار و نحوه‌ استفاده از این ابزار باید سیاست ملی مشخص شود مثلا اگر سیاست ملی آن است که به سمت نرم‌افزارهای متن باز برویم، سیاست آن مدیر باید انتخاب نرم‌افزار متن باز باشد و اگر سیاست دولت این است که رشد جهشی در حوزه‌ علوم و فنون داشته باشیم، مدیر IT باید از شرکت‌های داخلی حمایت کند و در جهت تولید نرم‌افزار در داخل کشور حرکت کند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با دستور رئیس جمهوری طرح یکسان سازی کدهای بین شهری تلفن ثابت به دلیل تبعات اجتماعی آن در شورای اقتصاد تصویب نشد و به بررسی تجدد موکول شد.

وفا غفوریان در گفت و گو با فارس در خصوص طرح یکسان سازی کدهای مخابراتی تلفن ثابت در کشور اظهار داشت: برای این طرح جلسه‌ای با حضور رئیس جمهور در شورای اقتصاد برگزار شد که در نهایت و به دلایل وجود تبعات احتمالی منفی اجتماعی و اقتصادی تصویب نشد.

وی ادامه داد: این طرح دارای ابعاد مختلفی چون اجرایی، فنی، اقتصادی و اجتماعی است و بنابراین باید به دقت بررسی شود.

غفاریان با بیان اینکه شخص وزیر ارتباطات عهده دار جلسات بررسی این طرح است تأکید کرد: یکی از نگرانیها و تبعات احتمالی منفی این طرح افزایش بهای قبوض تلفن شهروندانی که مکالمات شهری دارند است. این طرح برای اشخاصی که مکالمات بین شهری دارند بسیار مقرون صرفه خواهد بود.

وی گفت: با اجرای این طرح افرادی که تا پیش از این قبوض تلفن آنها 3 تا 5هزار تومان بود افزایش و قبوض تلفن مشترکانی که مکالمات بین شهری دارند و رقمی به عنوان نمونه 50 تا 150 هزار تومان را شامل می شود، کاهش خواهد یافت.

رئیس هیأت مدیره مخابرات ایران تصریح کرد: این طرح دارای موانع فنی از جمله تعویض سوئیچ‌های کم ظرفیت روستایی و افزایش هزینه‌ها است.
* انتقال وظایف شوراهای فناوری به سازمان فناوری اطلاعات

غفاریان با اشاره به تأسیس سازمان فناوری اطلاعات با انتقال شرکت فناوری اطلاعات به وزارت ارتباطات گفت: این سازمان در جهت واگذاری امور به بخش خصوصی است و سازمان فناوری اطلاعات تنها عهده دار سیاست گذاری و هدایت بخش فناوری اطلاعاتی کشور است.

وی اضافه کرد: پس از خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران برای فعالیت متمرکز این شرکت، شرکت فناوری اطلاعات تأسیس می شود.

معاون وزیر ارتباطات افزود: تمام فعالیت شوراهای فناوری اطلاعات از جمله شورای عالی فناوری اطلاعات به سازمان فناوری اطلاعات سپرده می شود.
* کارت ویژه sms

وی گفت: شرکت مخابرات ایران در حال بررسی کارشناسی عرضه سیم کارت یژه پیام کوتاه است.

معاون فناوری اطلاعات گفت: صاحب نظران و کارشناسان، راه کارها و راهبردهای چگونگی رسیدن به صادرات یک میلیارد دلاری نرم افزار را ارایه کنند.

مهندس عبد المجید ریاضی، در گفت‌وگو با واحد خبر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: معاونت فناوری اطلاعات حاضر است پروژه‌ای را برای یافتن راه کارهای مناسب به منظور دست یافتن به اهداف تعیین شده، تعریف کند.

وی افزود: بر این اساس، راهبردهای علمی و اقتصادی دست یافتن به صادرات یک میلیارد دلاری نرم افزار، می‌تواند در قالب این پروژه بررسی و طرح شود.

وی خاطر نشان کرد: ظرفیت و پتانسیل کشورمان در حوزه فناوری اطلاعات، کمتر از کشورهایی مانند بنگلادش نیست و باید استعدادهای موجود در این حوزه را فعال کنیم.

مهندس عبد المجید ریاضی در خصوص سازمان و نهادهای موثر در این زمینه نیز گفت: بررسی و یافتن راه کارهای تحقق صادرات یک میلیارد دلاری نرم افزار باید در دو حوزه اقتصادی و صنعتی صورت گیرد.

وی ادامه داد: بررسی ظرفیت‌های موجود و مطالعات مورد نیاز در این زمینه باید از سوی برنامه‌ریزان اقتصادی کشور انجام شود.

وی تاکید کرد: از سوی دیگر بررسی چگونگی تحقق این هدف، از نظر، علمی، فنی و اجرایی باید توسط وزارت‌خانه‌های " علوم، تحقیقات و فناوری"، "صنایع و معادن" و "ارتباطات و فناوری اطلاعات" و با استفاده از تجربیات بخش خصوصی داخلی و سایر کشورهای همطراز صورت گیرد.

معاون فناوری اطلاعات خاطر نشان کرد: وزارت امور خارجه نیز یکی دیگر از نهادهای تأثیرگذار در این حوزه است که می‌تواند با برقراری تعاملات بین المللی، زمینه را برای حضور نرم افزارهای ایرانی در سطح جهانی، آماده کند.

وی اظهار داشت: تحقق صادرات سالیانه یک میلیارد دلاری، نیاز به یک برنامه ملی دارد و نباید جنبه فردی یا بنگاهی پیدا کند.

وی افزود: در صورتیکه دسترسی به این هدف دور از ذهن تلقی شود، باید دلایل آن از طریق یک کار علمی و پژوهشی ارائه شود.

وی با بیان این مطلب که این موضوع باید یک هدف راهبردی برای کشور تلقی شود و نیاز به مطالعات راهبردی دارد، گفت: نتایج این پژوهش می تواند مفید بوده و مشکلات تحقق این هدف را مشخص کند.

شرکت 140 هزار میلیارد تومانی مخابرات از تیرماه سال جاری تاکنون به چهار درخواست مدیریت پذیرش بورس اوراق بهادار تهران پاسخی نداده است.

به گزارش فارس، مدیریت پذیرش بورس اوراق بهادار تهران در حالی آخرین وضعیت پذیرش شرکت مخابرات ایران را اعلام کرد که این شرکت 140 هزار میلیارد تومانی با وجود ابهاماتی جهت حضور در بورس تا کنون به چهار درخواست پاسخی نداده است.

به گزارش روابط عمومی بورس، در پی تصویب‌ واگذاری شرکت مادر تخصصی مخابرات توسط هیات وزریران کمیته مشترکی متشکل از نمایندگان سازمان خصوصی‌سازی، شرکت بورس، سازمان بورس، شرکت مخابرات ایران و وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات به منظور پیگیری فرآیند خصوصی‌سازی شرکت مادر تخصصی مخابرات تشکیل شد که در خلال جلسات، بندهای شرط گزارش حسابرسی سال مالی منتهی به 29/12/1384 مورد بحث و بررسی قرارگرفت که در نهایت مسئولان شرکت خلاصه اقدامات اجرا شده در خصوص تکالیف تعیین شده در خصوص بندهای مذکور را ارائه کردند و در کمیته مشترک موضوع نحوه تبدیل ودایع مشترکان مطرح شد.

با این اوصاف مدیریت پذیرش بورس اوراق بهادار تهران در رابطه با وضعیت مالی و عملکرد شرکت و همچنین ابهامات موجود در شرکت مخابرات اعلام کرده شرکت‌های فرعی شرکت مخابرات ایران شامل 30 شرکت مخابرات استانی، شرکت ارتباطات سیار و شرکت فناوری اطلاعات است که 100درصد سهام شرکت مخابرات ایران متعلق به دولت و تمامی سهام شرکت‌های تابعه فوق متعلق به شرکت مخابرات ایران است.

این واحد تصریح کرد: دارایی‌های شرکت مخابرات ایران در ترازنامه تلفیقی مورخ 29 اسفندماه 1384 بالغ بر 130 هزار و 846 میلیارد ریال است که حدود 30درصد آن از محل بدهی‌ها (عمدتاً بدهی جاری)، 30درصد آن از محل ودایع مشترکان (حقوق عمومی) و 40درصد آن از محل حقوق صاحبان سهام تأمین مالی شده است و سود خالص گروه از سال‌های 82 الی 84 به‌ترتیب بالغ بر 2 هزار و 755 میلیارد ریال، 4 هزار و 48 و 3 هزار و 893 میلیارد ریال است.

مدیریت پذیرش بورس اوراق بهادار تهران ترکیب درآمدهای گروه در سال 84 را حدود 7/37 درصد از کل درآمدهای عملیاتی گروه متعلق به شرکت ارتباطات سیار و حدود 2/57 درصد متعلق به شرکت‌های مخابرات استانی و در بخش حقوق صاحبان سهام تلفیقی (سال مالی 1384) زیان انباشته گروه را بالغ بر 246 میلیارد ریال اعلام کرده که ارقام مشابه آن در سال‌های 82 و 83 به ترتیب 180 و 2 هزار و 14 میلیارد ریال زیان است که زیان انباشته مذکور عمدتاً ناشی از اخذ وجوه قابل انتقال به سرمایه (با توجه به منفی بودن مانده سود قابل تخصیص در صورت سود (زیان) انباشته در سال‌های 82 و 83 است.

از سویی دیگر در بخش حقوق صاحبان سهام تلفیقی (سال مالی 1384) مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت، ذخیره تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی و وجوه قابل تبدیل به سرمایه جمعاً به مبلغ 48.267 میلیارد ریال تعیین تکلیف نشده است.

مدیریت پذیرش بورس اوراق بهادار تهران تصریح کرده است: از شرکت مخابرات ایران درخواست مدارک تکمیلی (جهت رفع ابهامات و اجرای رسیدگی‌های جامع‌تر) شده که تا این تاریخ پاسخی دریافت نشده است که مهم ترین موارد خواسته شده شامل صورت‌های مالی تلفیقی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 29/12/1385، گزارش هیئت مدیره برای ارائه در مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به 29/12/1385، گزارش بودجه حسابرسی شده و پیش‌بینی سود هر سهم برای سال مالی منتهی به 29/12/1386 و تکمیل پرسشنامه پذیرش شرکت است.

شماره ‪ ۰۹۱۲۴۴۴۴۴XX‬تلفن همراه درمزایده دوهزار شماره رند ومناسب همراه اول (ارتباطات سیار) به ‪ ۴۳۶‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار ریال فروخته شد.

به‌گزارش روز شنبه خبرنگار حوزه ارتباطات ایرنا به نقل از روابط عمومی ارتباطات سیار ، در این مزایده که با حضور ‪ ۸۵۷‬متقاضی برگزار شد، برندگان مزایده بیش از شش میلیارد ریال برای خرید تعدادی ازاین شماره‌ها پرداختند.

میانگین قیمت پیشنهادی برندگان در این دوره از مزایده که ششمین مرحله فروش شماره‌های رند و مناسب اپراتور دولتی ارتباطات سیار بود، ‪ ۱۷‬میلیون ریال اعلام شده است.

خردادماه امسال در پنجمین مرحله از این مزایده‌ها ، شماره ‪۰۹۱۲۷۷۷۷۷XX‬ به بهای ‪ ۵۷۷‬میلیون و ‪ ۷۷۷‬هزار و ‪ ۷۷۷‬ریال به فروش رفت.

علی مولوی - بیش از 12 سال است که مرکز پژوهش‌های بنیادی ایران به عنوان تنها Registrar ایرانی، دامنه‌های مربوط به کشور ایران به پسوند (ir) را ثبت می‌کند.

مدیران این مرکز همیشه ادعا کرده‌اند که این مرکز اولین ارایه دهنده خدمات اینترنتی در ایران بوده است و اینترنت توسط این مرکز وارد ایران شده است. هر چند در آن زمان و با توجه به غفلت شرکت مخابرات ایران در زمینه گسترش فناوری اطلاعات، این ادعا چندان گزاف نیست، اما ارائه خدمات اینترنتی به تنهایی نشان‌دهنده قابلیت یک مرکز برای در اختیار داشتن دامنه‌های ملی نیست!
اواخر سال 1384 و با تصویب اساسنامه سازمان تنظیم مقررات در هیئت وزیران، کنترل دامنه‌های اینترنتی در کنار سایر مجوزهای مخابراتی در حوزه اختیارات این سازمان قرار گرفت. اختیاری که تاکنون از آن استفاده نشده است و به نظر نمی‌رسد با توجه به مشغولیت‌های سازمان به اموری مانند دقیقه‌ای یا ثانیه‌ای شدن تعرفه‌های اپراتور دوم، مجالی برای رسیدگی به آن باقی مانده باشد!
با تمام این مسائل مرکز پژوهش‌های بنیادی با اقتدار کامل، کنترل دامنه‌های ملی را در دست گرفته و دامنه‌ها را با قوانین خودش ثبت، انتقال و تمدید می‌کند.

مشتری ثبت کننده دامنه برای هر سال ثبت می‌بایست مبلغی بین 5 تا 12 هزار تومان به این مرکز یا نمایندگان فروش آنها پرداخت کند و در ازای پرداخت این هزینه انتظار هیچگونه پشتیبانی فنی را نباید داشته باشد.

تلفن‌های مرکز تنها از ساعت 10 تا 12 ظهر پاسخگوی مشتری خواهند بود( هرچند تلاش نگارنده در طول هفته برای تماس با این شماره‌ها در ساعت‌های اعلام شده به دلیل شلوغی خطوط ناممکن شد!)
در طراحی جدید سایت، قسمت پشتیبانی آنلاین در نظر گرفته شده است( آن هم تنها در ساعت 10 تا 12 ظهر)، اما اگر سوال فنی داشته باشید یا مشکلی برای شما پیش آمده باشد، مطمئنا پشتیبان محترم سایت شما را بدون پاسخ از گفت‌وگوی زنده اخراج خواهد کرد!

بهتر است بگذریم از مشکلات مربوط به تنظیمات DNS های دامنه‌ها در این مرکز که تقریبا تمامی دست‌اندرکاران این بخش بدان آشنا هستند!
جالب اینجاست که بدانید برای ثبت دامنه‌های «com» یا «net» در حال حاضر سالانه مبلغی حدود 7 تا 10 هزار تومان پرداخت می‌کنیم و حتی ارزان‌ترین شرکت ارایه دهنده این خدمات( شرکت چینی onlinenic با قیمت 5/6 تا 8 دلار ) پشتیبانی تلفنی‌، Ticket base و آنلاین را در اختیار شما قرار می‌دهند!

نکته جالب‌تر اینجاست که این شرکت‌ها به ازای ثبت هر دامنه .com یا .net مبلغ 6 دلار به شرکت verisign پرداخت می‌کنند و تنها 5/0 تا 2 دلار از این هزینه متعلق به شرکت‌های registrar می‌باشد!
سایت اینترنتی مرکز ثبت دامنه‌های ملی ایران تا پیش از 10 شهریور ماه سال جاری، در ابتدایی‌ترین وضعیت ممکن بود.

وضعیت control panel دامنه‌های ملی نیز دست کمی از طراحی آن نداشت. اما سایت مرکز در روز 10 شهریور ماه سال جاری تغییر پیدا کرد و حتی امکان مدیریت دامنه‌های ثبت شده امکان‌پذیر نبود و کلیه کاربران می‌بایست اقدام به دریافت handlerجدید می‌کردند!

‌از این گذشته دریافت handlerجدید نیازمند در اختیار داشتن کد ملی اشخاص بود که در روزهای اول باعث دردسر کاربران در مدیریت دامنه‌های خود شد!
نکته دیگر اینکه با توجه به اهمیتی که کد ملی در آینده خواهد داشت، دریافت این اطلاعات از سوی مرکز فیزیک نظری قانونی نیست! چرا که در آینده امکان سوءاستفاده از این اطلاعات دور از ذهن نخواهد بود. دریافت این اطلاعات شخصی از طرف هیچ یک از registrar های بین‌المللی و کشوری در هیچ جای دنیا سابقه نداشته است! شاید دست و پا گیرترین قوانین ثبت دامنه مربوط به دامنه‌های .ca باشد که حتی در این مورد نیز تنها اعلام یک آدرس معتبر کافی است.

حال چرا چنین اطلاعاتی می‌بایست در اختیار این بنیاد قرار گیرد موضوعی است که پاسخ منطقی برای آن یافت نمی‌شود.
اما نکات جالبی نیز در سایت جدید و قدیم وجود دارد.

به نظر می‌رسد علیرغم اینکه این سایت قرار است دامنه‌های ملی ایران را ثبت کند، اما گردانندگان آن علاقه‌ای به زبان ملی ایرانی ندارند و ترجیح می‌دهند قوانین و مقررات ثبت دامنه را به زبان انگلیسی بر روی سایت خود قرار دهند! و جالب‌تر آنکه بازدید کنندگان با مراجعه به بخش FAQ این سایت متوجه می‌شوند که نه تنها بخش فارسی سایت کامل نیست بلکه مدیران این مرکز برای بسیاری از سوالاتی که خود طرح کرده‌اند جوابی ندارند.
حال اگر سوالاتی از این قبیل مطرح شود که «محدودیت‌های شکلی یک دامنه چیست؟ چگونه یک دامنه به ثبت برسانیم؟ چگونه پرداخت کنیم؟» باید بدانیم پاسخی نخواهیم داشت! چرا که طراحان سایت فرصت تکمیل این قسمت را نداشته‌اند.

جالب اینجاست که حتی درباره شرایط reseller شدن و شرایط پرداخت و تخفیف‌های در نظر گرفته شده برای Reseller ها نیز اطلاعاتی در سایت قدیم و جدید وجود ندارد.
این نوع پنهانکاری و عدم ارایه اطلاعات باعث برخی شایعه‌ها شده است که بررسی آنها نیاز به کمک نهادهای نظارتی خواهد داشت.

هر چند مرکز پژوهش‌های بنیادی چند سال پیش و در پی آزاد کردن دامنه‌های .ir و عدم اطلاع‌رسانی درباره این موضوع، رانتی را برای برخی افراد خاص ایجاد کرد که مطمئنا روزی قابل پیگیری خواهد بود.
ذکر این نکته حایز اهمیت است که حتی در بخش انگلیسی نیز کاستی‌های فراوانی دیده می‌شود.

برای مثال شرایط اشخاص حقیقی یا حقوقی برای ثبت دامنه‌های .ir بیان نشده است و این موضوع باعث دردسر فراوان ارایه دهندگان خدمات میزبانی شده است.
در حال حاضر بسیاری از سایت‌های ایرانی از کنترل پنل با نام تجاری Cpanel استفاده می‌کنند. در چند ماه اخیر شرکت Cpanel خدمات به برخی از سایت‌های ایرانی دارای دامنه‌های .ir را به بهانه استفاده دولت ایران از پسوند .ir ، محدود کرد.

جالب اینجاست که در تمامی سایت nic.ir شرایط ثبت این دامنه‌ها موجود نبود تا این اطلاعات در اختیار شرکت Cpanel قرار گیرد تا شاید به نحوی بتوان امکان استفاده از این خدمات این شرکت را به نحوی در اختیار کاربران ایرانی قرار داد!
مرکز پژوهش‌های بنیادی دامنه‌های ملی ایران را ثبت می‌کند اما سوال اینجاست که اگر واقعا این دامنه‌ها ملی هستند؟ پس چرا تنها در اختیار این مرکز قرار دارند؟

درآمد ناشی از ثبت دامنه‌های ملی در اختیار چه کسانی است؟‌ مگر نه این است که تمامی منابع ملی کشور متعلق به تمام مردم است و اگر از آنها سودی حاصل می‌شود این سود در اختیار دولت به عنوان امین بیت‌المال قرار می‌گیرد؟
آیا مرکز پژوهش‌های بنیادی یک مرکز دولتی است؟‌ چرا که در صورتی که این بنیاد زیرمجموعه دولت بود می‌بایست تعرفه خدمات آن توسط شورای اقتصاد ابلاغ شود که در باره هزینه خدمات ثبت دامنه .ir به نظر می‌رسد مدیران این مرکز راسا تعرفه‌های مورد نظر را تصویب و ابلاغ کرده‌اند!

جالب‌تر اینجاست که به گفته یکی از reseller های nic ، این مرکز حتی حاضر به صدور صورتحساب برای این شرکت‌ها نبوده است! در صورت صحت این موضوع، حتی به خصوصی بودن این بنیاد نیز می‌بایست شک کرد!
آیا ایجاد اولین ISP در ایران این اختیار را به این مرکز داده است تا منابع ملی کشور را در اختیار داشته باشد؟ به خاطر داشته باشیم که در تاریخ ایران از این نوع «اولین»ها زیاد بوده‌اند، اما هیچ یک اختیاراتی تا این حد نداشته‌اند.

برای مثال اولین شبکه تلویزیونی ایران در آبادان و محل فعلی شبکه دوم صدا و سیما توسط یکی از سرمایه‌داران ایرانی در سال 1335 تاسیس شد، اما پس از 13 سال دولت وقت با وجود حمایت‌های مختلفی که از سوی لابی‌های متفاوت از این شخص می‌شد، تمامی امکانات و تجهیزات و حتی ساختمان این ایستگاه را با کمک نیروی انتظامی به نفع ملت ضبط کرد ! حال چه اصراری است که دامنه‌های ملی در اختیار مرکزی قرار داشته باشد که وظیفه‌ای غیر از بحث فناوری اطلاعات در آن تعریف شده است، سوالی است که بهتر است توسط سازمان تنظیم مقررات پاسخ داده شود.
شاید اقدام مرکز پژوهش‌های بنیادی در ایجاد اولین ISP‌در ایران قابل تقدیر باشد، اما تا چه زمانی می‌بایست مردم و بیت‌المال هزینه ایجاد اولین ISP را پرداخت کنند؟

درحال حاضر سازمان‌ها و شرکت‌هایی در زمینه فناوری اطلاعات در ایران وجود دارند که از نظر میزان خدمات ارایه شده و سرمایه‌گذاری انجام شده و همچنین توانایی فنی در زمینه فناوری اطلاعات به مراتب شایسته‌تر از مرکز پژوهش‌های بنیادی هستند و سرویس‌هایی در حد کیفیت مطلوب به مشتریان خود ارایه می‌کنند.
شاید منطقی‌تر باشد که همانند سایر کشورها کنترل دامنه‌های ملی به یکی از نهادهای حکومتی فناوری اطلاعات سپرده شود و یا اینکه ارایه این خدمات در دوره‌های 5 ساله به شرکت‌های خصوصی واگذار شود، نه اینکه بدون وضعیت مشخص در اختیار بنیادی نامربوط باشد!
نوشتن چنین مطالبی شاید بی‌دلیل باشد، قریب به اتفاق ثبت کننده‌های دامنه بر عدم ارایه خدمات مناسب فنی و تجاری توسط مرکز پژوهش‌های بنیادی اتفاق نظر دارند، اما این انتقادات راه به جایی نخواهد برد!

هیچ یک از نهادهای نظارتی از سازمان تنظیم مقررات تا سازمان بازرسی کل کشور و حتی نمایندگان مجلس توجهی به این وضعیت ندارند! اما امیدوارم تمامی مشتریان این شرکت مانند مشتریان فعلی باشند و هوس شکایت به سازمانی مانند ICANN را نکنند، چرا که با این وضع خدمات دهی، پروانه تنها Registrar ایرانی از سوی ICANN ملغی خواهد شد!
به بهبود کیفیت خدمات مرکز پژوهش‌های بنیادی نمی‌توان امیدی داشت، اما می‌توان امیدوار بود که لااقل یکی از نهادهای نظارتی، کنترل این دامنه‌ها را به سازمان یا شرکتی شایسته واگذار کند.

منبع : ایتنا

یک فوریت لایحه حذف مازاد 24 درصدی تعرفه گوشی تلفن همراه تقدیم مجلس شده و در کمیسیون‌های صنایع و معادن و برنامه‌ و بودجه مجلس روی آن بحث شده که اصلاحاتش به تصویب رسیده و در نوبت طرح در صحن علنی مجلس است.

محسن حاتم - معاون امور تولید وزارت صنایع و معادن - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب افزود: وزارت اقتصاد و دارایی پیشنهاد حذف جزء (و) تبصره 7 قانون بودجه را داده است، زیرا مشکلات عدیده‌ای برای گمرکات به وجود می‌آورد و از طرفی در حوزه کالاهای خاصی مثل لوازم خانگی و لوازم صوتی تصویری و گوشی تلفن همراه هم در وزارت صنایع و معادن مشکلاتی ایجاد می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: کالاهایی که به‌ویژه در حوزه‌های صنایع های‌تک برای تولیدشان ناگزیریم که از مسیر SKD عبور کنیم - یعنی مدتی لازم است تا برای کالاهای با فناوری پیشرفته برای آموزش پرسنل و تست نرم‌افزارها صرف شود - تعداد محدودی را تولید کنیم و به مرور وارد مراحل CKD و عمق ساخت داخل شویم. در این فرایند این محدودیت در حداقل تعرفه CKD و SKD مشکلاتی ایجاد می‌کند که حداقل در تعرفه CKD زیاد مشکل‌ساز نیست، ولی برایSKD، نود درصد CBU به هیج عنوان SKD را توجیه‌پذیر نخواهد کرد.

وی ضمن مخالفت با مونتاژکاری صرف افزود: ولی فرآیند یاد شده یک فرایند گذرا و ضروری در برخی حوزه‌ها قلمداد می‌شود.

حاتم در خصوص تصویب نهایی این لایحه و تاثیر آن بر بازار گفت: با تصویب این لایحه مشکلات تولیدکنندگان تاحدودی برطرف می‌شود، زیرا تولیدکنندگان این نگرانی را دارند که 24 درصد تعرفه اضافی را پرداخت کنند.

به گفته وی در حال حاضر تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه حدود 30 درصد تعرفه SKD و باید 24 درصد نیز تجمیع عوارض طبق قانون بودجه پرداخت کنند؛ یعنی عملا بیش از 70 درصد هزینه‌هایشان بیش از کسانی است که گوشی تلفن همراه را از مبادی غیررسمی وارد می‌کنند که این شرایط عادلانه‌ای نیست، ولی بخشی از مشکلات با تصویب این لایحه حل می‌شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: ورود بخش خصوصی به عرصه صنعت مخابرات موجب ارتقا کیفیت و خدمات در این حوزه می‌شود.

محمدرضا سجادیان در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی افزود: بطور طبیعی هر اوپراتوری برای درآمد بیشتر نیازمند جلب مشترکان بیشتری است و این امر زمانی محقق می‌شود که قیمت، کیفیت و آنتن‌دهی برای مشترکان بهتر و راحتتر باشد.

وی گفت: هم‌اینک رویکرد همه بخشهای اقتصادی دولت به سمت خصوصی‌سازی است و این سیاست در صنعت مخابرات هم پیگیری می‌شود.

او افزود: حضور انحصاری اوپراتور اول از سوی دولت در بازار، قیمت سیم کارت تلفن همراه را به شدت افزایش داد تا حدی که سیم‌کارت به عنوان کالای تجاری و درآمدزا مطرح شد.

نماینده خواف و رشتخوار ادامه داد: در این شرایط با ورود اوپراتور دوم قیمت سیم‌کارت دولتی، هم در بازار آزاد و هم قیمت دولتی آن کاهش یافت و منطقی‌تر شد.

وی گفت: ورود بخش خصوصی به این عرصه نه تنها موجب ایجاد رقابت می‌شود بلکه سبب تنوع و تعدد در خدمات ارایه شده نیز خواهد شد.

این نماینده مجلس افزود: هم‌اینک بحث اوپراتور سوم هم مطرح است و احتمالا تا پایان امسال قرارداد آن منعقد می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه تمام تلاش وزارت اتباطات افزایش تعداد شبکه‌های آنتن تلفن همراه است و پیگیریهای زیادی در این خصوص انجام شده گفت: با این حال هنوز در بسیاری از نقاط کشور، آنتن دهی مناسب نیست.

او حجم بالای ترافیک شبکه به دلیل کمبود شبکه‌های آنتن تلفن همراه در مراکز استانها را از مهمترین دلایل قطع مکرر در مکالمات مراکز استانها خواند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: در این شرایط ضروری است وزارت ارتباطات تلاش بیشتری در جهت ارتقا کیفیت خدمات انجام دهد تا مردم در همه شهرها، روستاها و جاده‌ها از آنتن‌دهی مناسب این سیستم بهره‌مند شوند.

وی افزود: همچنین ضرورت دارد این وزارتخانه در جهت واگذاری امور به بخش خصوصی بیشتر تلاش نماید.

شرکت مادیران تولید گوشی های تلفن همراه خود را به دلیل آنچه که افزایش تعرفه واردات قطعات از 30 درصد به 54 درصد خوانده ،متوقف کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تلفن همراه (موبنا) یک منبع آگاه نزدیک به شرکت مادیران گفت : با وجود اعمال تعرفه 54 درصدی بر روی قطعات ، تولید این محصول برای شرکت مادیران توجیه اقتصادی ندارد و بر همین اساس هم ناچار به توقف تولید گوشی تلفن همراه شده است.

به گفته این منبع :تعرفه واردات قطعات پیش از این 30 در صد بود ،اما مشخص نیست که با استناد به کدام قانون به 54 در صد افزایش یافته است .

در این رابطه یکی از اعضای انجمن تولید کنندگان گوشی همراه که خواست نامش فاش نشود به خبر نگار موبنا گفت: دولت پیش از این با افزایش ناگهانی تعرفه تلفن همراه از 4 به 60 درصد ،بدون آن که حتی مقدمات تولید گوشی همراه داخلی فراهم شده باشد آن را اقدامی جهت حمایت از تولید گوشی تلفن همراه در داخل کشور اعلام کرد ، کاری که به نفع قاچاقچیان تمام شده .

یاد آوری می شود که شرکت مادیران به رغم نداشتن قرارداد با وزارت صنایع اولین خط تولید تلفن همراه را در داخل کشور راه اندازی کرده بود .

امکان مدیریت بحران حوادث غیر مترقبه و بلایای طبیعی با ایجاد شبکه مستقل ارتباطات سیار با همکاری اپراتور اول در استان تهران فراهم شد.

ولی الله نجمی عضو هیات مدیره شرکت مخابرات استان تهران با اعلام این خبر گفت: این شبکه با 7 دستگاه BTS ‌سیار و یک دستگاه سوئیچ با آنتن های هیدرولیک نصب شده در کانتینر برای 50 هزار شماره و بر روی باند فرکانسی مستقل در نظر گرفته شده است.

وی گفت: همه تجهیزات شبکه پرتابل بوده و لینک‌های آن رادیویی و ماهواره‌ای است، بنابراین در زمان بحران به دلیل زمینی نبودن لینک‌های ارتباطی دچار آسیب‌ نمی شوند و ارتباط تلفنی برقرار خواهد شد.

نجمی افزود: شبکه مذکور از طریق کانتینرهای سیار و یا بالگرد قابل انتقال به محل حادثه است و در ساعات اولیه بروز حادثه قابل راه‌اندازی است و برای کل کشور نیز مورد استفاده خواهد بود.

عضو هیات مدیره شرکت مخابرات استان تهران خاطر نشان کرد: این شبکه ضمن مستقل و غیر تجاری بودن، قابلیت ارتباط با شبکه تلفنی موجود و سیار اپراتورها را نیز خواهد داشت.

شبکه تلفن همراه ایرانسل در شهرهایی از خوزستان دچار اختلال شده است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، این اختلالات که در بعضی مناطق از روز جمعه آغاز شده، همچنان ادامه دارد.

اختلال در شبکه ایرانسل به گونه‌ای است که فقط تماس خطوط ایرانسل با ایرانسل برقرار می‌شود و تماس تلفنهای ثابت، تالیا و یا همراه اول با این شبکه امکانپذیر نیست.

مدیر فروش شبکه همراه ایرانسل در خوزستان با اعلام اینکه این اختلال در بسیاری از شهرهای کشور رخ داده، گفت: تلاش برای رفع این مشکل در دست انجام است.

"یوسف نیسی" در گفت و گو با ایرنا افزود: این مشکل مربوط به مناطقی است که آنتن آن نقطه دچار مشکل شده باشد و شامل تمامی مناطق یک شهر نمی‌شود.

در پی درج خبر مربوط به شکایت شرکت زیرساخت از شرکت پارس‌آنلاین، توضیح زیر از سوی مدیریت پارس‌آنلاین به دفتر ایتنا ارسال گردیده است:
مدیریت محترم سایت ITNA

با سلام

احتراماً درخصوص خبر منتشره در سایت ITNA در ارتباط با شرکت پارس‌آنلاین، به شرح زیر پاسخ این شرکت ارسال می‌گردد:

شرکت پارس آنلاین با سابقه بیش از هشت سال انجام فعالیت در زمینه IT، از جمله اولین شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت در کشور می‌باشد که با شرکت مخابرات ایران و شرکت‌های زیرمجموعه آن همکاری بسیار وسیع و نزدیکی داشته، بطوری که به لطف خداوند متعال، با دارا بودن بیش از Mbps 512 پهنای باند اینترنت در سطح کشور، به جرأت می‌توان گفت این شرکت از بزرگ‌ترین مصرف کنندگان پهنای باند اینترنت و یکی از عمده‌ترین مشتریان مجموعه‌های شرکت مخابرات ایران محسوب می‌گردد.

این شرکت همواره به اصل مشتری‌مداری و ارائه خدمات با کیفیت بالا به کاربران خود معتقد بوده و بدین منظور متحمل هزینه‌های بسیار سنگینی نیز شده است.

این شرکت با آینده‌نگری و پیش‌بینی افزایش کاربران اینترنت، و بمنظور جلوگیری از هر گونه افت کیفیت در ارائه خدمات اینترنت، سرعت پهنای باند اینترنت خود را مکرراً افزایش داده و همچنین پیشرفته‌ترین تجهیزات که قادر به هدایت حجم ترافیک در استاندارد کاریر(Carrier class) که در ایران منحصر به فرد می‌باشند را تهیه، نصب و مورد بهره‌برداری قرار داده است.

متاسفانه از تاریخ 20/05/1386 به طور ناگهانی و به دلایل نامعلومی سرعت پهنای باند که در اختیار این شرکت قرار دارد بیش از 20% تقلیل یافت.

در پیگیری‌های بعمل آمده، کارشناسان فنی مخابرات، علت عدم امکان تحویل پهنای باند تا حجم مورد قرارداد و افت شدید و ناگهانی کیفیت سرویس اینترنت را بروز اختلال در ارتباطات با شبکه بین‌الملل اعلام داشتند، که این امر باعث کاهش مقدار پهنای باند تخصیص یافته به این شرکت شده و موجب اختلال در ارائه خدمات گردید.

با توجه به اعتراض وسیع کاربران و مشترکین، به منظور اطلاع‌رسانی به کابران معترض، این شرکت دلیل افت کیفیت را در پیام ضبط شده تلفنی بخش پشتیبانی خود اعلام نمود.

به هر حال، با توجه به موضع‌گیری‌های دو روز گذشته برخی از مسئولین مخابراتی و ایراد اتهامات نادرست به این شرکت، موضوع از طریق مقامات ذیربط در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تحت پیگیری می‌باشد.

رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌یی استان تهران از تعیین و به تصویب رسیدن قیمت کف اینترنت پرسرعت (ADSL) در این کمیسیون خبر داد.

ناصرعلی سعادت در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان اینکه چندی بیش تعرفه‌ی پهنای باند مشخص شد، اظهار کرد: در حال حاضر نیز فرمول محاسبه‌ی قیمت کف اینترنت پرسرعت مشخص و تعیین شده که در این محاسبه تعرفه‌ی پهنای باند شرکت تقسیم بر ضریب همزمانی (شرینگ) به علاوه‌ی شش هزار تومان محاسبه می‌شود.

وی با بیان این که شرکت‌های PAP کارشان فروش اینترنت نیست بلکه در زمینه‌ی پورت فعالیت می‌کنند، اظهار کرد: کف قیمت را در اینترنت پرسرعت مشخص کردیم و شرکت‌ها نیز حداکثر تا 10 درصد می‌توانند برروی این قیمت‌ها تخفیف دهند و از طرفی با این کار شرکت‌های ارایه کننده‌ی این سرویس برای این که قیمت را به مشتری و مصرف کننده بدهند مجبورند به مشتری خود ضریب شرینگ یا به اشتراک‌گذاری را اطلاع دهند تا خریدار از جنسی که خریداری می‌کند، آگاهی لازم را داشته باشد.

به گفته‌ی سعادت، مشخص شدن این کف قیمت از دامپینگ جلوگیری می‌کند زیرا بسیاری از شرکت‌ها اقدام به دامپینگ کرده و سرویس خود را بسیار ارزان‌تر از دیگر شرکت‌ها به فروش می‌رسانند.

او یادآور شد: شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات ADSL موظف شده‌اند اطلاعاتی پیرامون ضریب اشتراک این سرویس در هنگام فروش در اختیار مشتریان خود بگذارند تا خریداران با اطلاعات درست و کاملی سرویس مورد نظر خود را خریداری کنند و در چارچوب که مشخص شده، مشخصات کالا و خدمات عنوان می‌شود و اطلاعات کاملی پیرامون خدمتی که به کاربران و مشتریان داده می‌شود ارایه شده است.

وی افزود: به عنوان مثال در مورد سرویس ADSL، اطلاعاتی پیرامون ضریب اشتراک این سرویس، داده می‌شود و شرکت‌ها موظف خواهند بود در هنگام فروش این سرویس، اطلاعات را به مشتریانشان بگویند تا خریداران با اطلاعات کامل محصول مورد نظر خود را خریداری کنند.

بنا بر اعلام این کمیسیون در نظر دارد در مراحل بعدی چارچوب و قوانینی نیز در رابطه با دایل‌آپ، هاستینگ، دامین و پهنای باند تدوین و ارایه کند.

با اعلام سیاست‌های بند ج اصل 44 قانون اساسی مبنی بر خصوصی‌سازی، این امر در مجموعه‌ی وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات نیز پی‌گیری شد و اولین مساله‌ای که در خصوص واگذاری شرکت‌ مخابرات ایران و شرکت‌های تابعه‌ی آن مطرح شد، تبدیل ودایع مشترکان تلفن همراه و ثابت به سهام در بورس بود و مخابرات در چند ماه گذشته با نظرسنجی که برای تبدیل ودیعه‌ به سهام از مشترکان انجام داد و با ارسال اطلاعات مربوطه به سازمان خصوصی‌سازی برای انجام این امر اعلام آمادگی کرده بود.

اما با اعلام معاون سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر اینکه بر اساس ماده واحد که سنوات گذشته مجلس شورای اسلامی تصویب کرده تبدیل این ودایع جز حقوق عمومی است و هرگونه نقل و انتقال یا تبدیل آن‌ها به سرمایه با اجازه قانون باشد بنابراین تبدیل این ودایع به سهام منتفی است، مدیر عامل مخابرات ایران گفت که مخابرات هیچگاه وعده‌ای به مشترکان برای تبدیل ودایع آن‌ها به سهام نداده است.

صابر فیضی - مدیر عامل شرکت مخابرات ایران - در گفت‌وگو با (ایسنا)، پس از اعلام اسماعیل غلامی ـ‌ معاون سازمان خصوصی‌سازی- مبنی بر منتفی شدن تبدیل ودایع شرکت مخابرات به سهام اظهار کرد: این موضوع هنوز به طور رسمی و کتبا به شرکت مخابرات ایران اعلام نشده است.

او افزود: مخابرات هیچگاه وعده‌ای به مشترکان برای تبدیل ودایع آن‌ها به سهام نداده است بلکه بارها اعلام کرده است که تبدیل ودایع به سهام در بورس به نظر سازمان خصوصی‌سازی و بورس بستگی دارد.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران تصریح کرد: به دنبال برگزاری جلسه‌ای با مسوولان سازمان خصوصی‌سازی و بورس هستیم تا تصمیم نهایی در خصوص تبدیل شدن ودایع به سهام در بورس را جویا شویم و در نهایت مشخص شود سهام مخابرات به چه شکل در بورس عرضه خواهد شد.

به گزارش ایسنا، چندی پیش حرف و حدیث‌ها و ابهاماتی بر سر تبدیل ودایع مشترکان به سهام و لزوم به‌روزرسانی آن‌ها مطرح شد اما با اعلام خبر منتفی شدن تبدیل ودایع شرکت مخابرات به سهام جای این سوال از مسوولان امر وجود دارد که اگر ودایع مشترکان قابلیت تبدیل به سهام را نداشته‌اند چرا این وعده به مشترکان مخابرات داده شد؟!

شورای عالی اطلاع‌رسانی مخالفت خود را با طرح ادغام شوراهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در قالب یک شورا اعلام کرده است.

سرپرست معاونت فنی شورای عالی اطلاع‌رسانی با بیان این نکته، دلیل آن را کارشناسی نبودن طرح دانست.

به گزارش ایتنا، بهروز مینایی که در یک برنامه رادیویی سخن می‌گفت، اثر این طرح را کمرنگ شدن آی‌تی در کشور ذکر کرد و افزود ادغام و کنار هم قرار دادن شوراهای مختلف که سنخیتی با هم ندارند از نظر شورای عالی اطلاع‌رسانی مثبت تلقی نمی‌شود.

مینایی همچنین با اشاره به ایجاد شورای عالی اطلاع‌رسانی به وسیله شورای عالی انقلاب فرهنگی، هر گونه تغییر در آن را نیز فقط توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی مجاز دانست و اعلام کرد تصمیمات دیگر بدون مجوز شورای انقلاب فرهنگی مجاز نخواهد بود.

گفتنی است مینایی این سخنان را در برنامه «صفر و یک» که به مناسبت برگزاری جشنواره تسما تهیه شده ذکر می‌کرد.

مخالفت مکتوب

به گزارش ایتنا، همچنین گفته می‌شود که حمید شهریاری دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی، با ارسال نامه به مقامات بلندپایه کشور، با تبیین دیدگاه‌های خود، عدم موافقت خود با طرح فعلی ادغام را به صورت رسمی بیان داشته است، و آن را به صلاح حوزه IT ندانسته است.

هنوز در این خصوص این مکاتبات و پاسخ مربوطه، اطلاعات رسمی از سوی دبیرخانه این شورا منتشر نشده است.

طی یک هفته گذشته سرویس اینترنت چندین شرکت ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی دچار اختلال شده و اکثر کاربران در ساعت‌های مختلف با کاهش سرعت و قطعی و اختلالات دیگر در اینترنت مواجه هستند، این در حالی است که این ارائه‌دهندگان علت اختلال‌ها را ایجاد مشکل در شبکه فیبرنوری کشور اعلام کرده‌اند در صورتی که وجود چنین مشکلی در فیبرنوری از سوی مسوولان تکذیب شده است.

به گزارش خبرنگار دنیای اقتصاد، بخش پشتیبانی شرکت پارس‌آنلاین علت اختلال‌ها را در اینترنت ارائه شده از سوی این شرکت، ایجاد مشکل در فیبرنوری کشور اعلام کرده است. به گفته یک پیام ضبط شده که هنگام تماس با بخش پشتیبانی این شرکت پخش می‌شود، علت اختلال‌ها به شرکت پارس‌آنلاین مرتبط نیست و مشکلات به وجود آمده به علت اشکال زیرساخت‌های مخابراتی است. اما به گفته مسوولان روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت هیچ‌گونه مشکلی در شبکه فیبر نوری کشور طی یک هفته گذشته و همچنین در‌حال‌حاضر وجود ندارد.

در این میان مسوولان شرکت پارس‌آنلاین پاسخ دیگری برای علت اختلال‌های ایجاد شده ندارند و هنوز پس از گذشت یک هفته علت اصلی اختلالات گسترده اینترنت مشخص نشده است.

در حالی که کاربران در ارتباط با اینترنت با مشکل مواجه هستند، هیچ‌کدام از این شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی حاضر به پذیرش مسوولیت خود در رابطه با سرویس ارائه شده از سوی خود نیستند.

پیگیری‌های خبرنگار ما نیز برای دریافت علت اصلی اختلال‌ها از سوی شرکت‌های اینترنتی بی‌پاسخ مانده و لازم است تا علت ایجاد مشکلات و زمان رفع آنها از سوی مسوولان ارتباطات کشور و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی اعلام شود.

موضوع حذف کد بین شهری داخل استان‌ها اواخر سال گذشته مطرح شد و حتی در قانون بودجه‌ی سال 86 مطرح و به تصویب مجلس رسید اما هنوز ابهاماتی در اجرای این طرح وجود دارد و مشخص نیست آیا هم ‌کدی استانی انجام می‌شود یا خیر، زیرا شرکت مخابرات ایران اعلام کرده بود که برای اجرای طرح مذکور باید تعرفه‌ی مکالمات تلفنی افزایش پیدا کند و در نتیجه پیشنهاد آن به شورای اقتصاد ارایه شده بود اما هنوز مورد تایید قرار نگرفته است.

وفا غفاریان - رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران - در گفت‌وگو با (ایسنا)، درباره‌ی پیشنهاد افزایش تعرفه‌ی مکالمات تلفنی برای اجرای طرح حذف کد بین شهری داخل استان‌ها اظهار کرد: این پیشنهاد چندی پیش به شورای اقتصاد ارایه شده بود اما به تصویب نرسید و در حال حاضر برای بررسی بیشتر برروی تعرفه‌ها به شرکت مخابرات ایران برگردانده شده است. کارشناسی مجدد برروی این پیشنهاد در مخابرات در حال انجام است تا دوباره برای شورای اقتصاد ارسال شود.

غفاریان درباره‌ی این که چه زمانی طرح هم کدی استانی اجرا خواهد شد، گفت: برای اجرای این طرح باید بررسی‌های فنی و اقتصادی نهایی شود و گرنه بدون افزایش تعرفه‌ی مکالمات تلفنی این طرح قابل اجرا نخواهد بود.

به گزارش ایسنا، از سوی دیگر و به گفته‌ی کارشناسان، اجرای این طرح از نظر فنی هزینه‌بر است که این مساله نیز باید در نظر گرفته شود؛ به گفته‌ی وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات نیز اگر طرح حذف کد داخل استان‌ها هزینه‌ی بسیاری را به شرکت‌های مخابراتی تحمیل کند و به تغییر مراکز سوئیچ چند هزار مرکز مخابراتی نیاز باشد، این طرح که در شرایط فعلی در حال بررسی است، اجرا نخواهد شد.

محمد سلیمانی پیش از این در این باره به خبرنگار ایسنا گفته بود: در اجرای این طرح باید دو مساله‌ی اقتصادی و فنی را مورد توجه قرار دارد.

وی افزوده بود: مسائل فنی این طرح بسیار پیچیده و گسترده است، از این رو اگر هزینه‌ی بسیاری را به شرکت‌های مخابراتی تحمیل کند و نیاز به تغییر مراکز سوئیچ چند هزار مرکز مخابراتی باشد و با توجه به اینکه بیش از 11 هزار مرکز مخابراتی در کشور فعالیت می‌کنند، ممکن است ایجاد این تغییرات هزینه‌ای در حدود صد تا دویست میلیارد تومانی به شرکت‌های مخابراتی تحمیل کند که نتیجه‌ی منفی در بر خواهد داشت.

به گفته‌ی سلیمانی شرکت مخابرات ایران در شرایط خصوصی‌سازی قرار دارد و این امکان وجود دارد که با این وضعیت نتوانیم این کار را انجام دهیم، اما هنوز بررسی‌های فنی نهایی نشده است که به طور قطع در این باره تصمیم‌گیری کنیم.

اما صابر فیضی - مدیر عامل شرکت مخابرات ایران - در این باره‌ به خبرنگار ایسنا اظهار کرده بود: اگر در بررسی‌های فنی و اقتصادی به این نتیجه برسیم که این طرح قابل اجرا نیست ممکن است این طرح انجام نشود اما تا به این لحظه به این نتیجه نرسیده‌ایم.

محمود خسروی - رییس سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی - نیز گفته بود: یکسان‌سازی کدها مساله‌ای پیچیده‌ و اجرای آن دشوار است، بهتر است به جای این که نامبرینگ را بر هم بزنیم شارژینگ را در سطح استان یکسان کنیم.

محمد روح‌اللهی - مدیر عامل مخابرات استان تهران نیز درباره‌ی طرح حذف کد داخل استان‌ها در تلفن ثابت به ایسنا گفته بود:‌ شرکت‌های مخابراتی هر استانی موظف شده‌اند که طرح پیشنهادی در هم کدی استان را تهیه کنند که شرکت مخابرات استان تهران این طرح را آماده و برای شرکت مخابرات ایران ارسال کرده است.

وی با اشاره به این که حذف کد بین شهری باید به تدریج انجام شود،‌ تصریح کرد: در این میان دو مساله مطرح است یکی حذف شارژینگ بین شهری و دیگری حذف کد داخل استان‌ها است؛ در شرایط فعلی حذف شارژینگ بین شهری قابل اجراست اما هم کدی استان‌ها به تجهیزات و امکانات لازم نیاز دارد که به طور طبیعی زمان‌بر است که در نهایت تصمیمات قطعی در زمینه‌ی توسط شرکت مخابرات ایران، اخذ خواهد شد.

به گزارش ایسنا، با این حال اما و اگرهای بسیاری در اجرای این طرح وجود دارد و به گفته‌ی تحلیلگران با توجه به اظهارات مسوولان مخابراتی و توجه به اینکه خصوصی‌سازی نیز پیش روی شرکت‌های مخابراتی است می‌توان به این نتیجه رسید که این طرح به مرحله اجرا نخواهد رسید، با این حال نتیجه‌ی نهایی را بررسی‌های فنی و اقتصادی اجرای این طرح، مشخص خواهند کرد.

بحث کاهش قیمت پهنای باند اینترنت برای ارایه‌دهندگان این سرویس از سال گذشته و از سوی مخابرات اعمال و طی ماه‌های گذشته بار دیگر بحث تخفیف 30 درصدی قیمت پهنای باند مطرح شد؛ این کاهش در بعضی موارد اثرات مثبتی داشته اما در مناطق دورافتاده و محروم ظاهرا تاثیر چندان مناسبی برروی قیمت کارت‌های اینترنت نداشته است زیرا در برخی از این مناطق پیش از این بعضا تا 40 درصد تخفیف پهنای باند نیز اعمال شده بود اما به گفته‌ی فعالان بازار با شرایط جدید و اجرای تخفیف 30 درصدی به افزایش قیمت کارت‌های اینترنت دربرخی این مناطق منجر شده و یا خواهد شد.

به گزارش خبرنگار فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، کاهش 30 درصدی قیمت پهنای باند برای شرکت‌هایی که در شهرستان‌ها فعالیت می‌کنند آنچنان که باید و شاید ملموس نیست زیرا به گفته‌ی فعالان درحوزه‌ی اینترنت پیش از اعمال این تخفیف برای اکثر شهرستان‌ها کاهش 40 درصدی اعمال می‌شد اما با تخفیف 30 درصدی از این پس به جای 40 درصد،‌ 30 درصد تخفیف اعمال خواهد شد که این موضوع تبعاتی را برای شرکت‌ها به همراه خواهد داشت و گفته می‌شود که این موضوع به افزایش قیمت کارت‌های اینترنتی در برخی شهرستان‌ها منجر می‌شود.

در همین رابطه رییس انجمن شرکت‌های اینترنتی استان فارس با بیان اینکه در شهرهای بزرگ معمولا کاهش قیمت و تخفیف چندانی را در پهنای باند از طرف مخابرات شاهد نبودیم، اظهار کرد: در شهرهای کوچک و مناطق محروم شرکت‌های اینترنتی از تخفیف بیشتری در قیمت پهنای باند برخوردارند اما در شهرهای بزرگ این گونه نبوده است.
قیمت کارتهای اینترنت قابل کنترل نیست

مهران صالحیان با بیان این که قیمت کارت‌های اینترنت چیزی نیست که بتوان آن را کنترل و یا کفی برای آن مشخص کرد، تصریح کرد: با کاهش 30 درصدی قیمت پهنای باند اینترنت شاهد کاهش 15 درصدی قیمت کارت‌های اینترنت خواهیم بود اما تصور نمی‌کنم که برخلاف شهرهای کوچک در کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ شاهد افزایش قیمت کارت‌ها باشیم زیرا در این صنف برخلاف اصناف دیگر کاهش قیمت رخ می‌دهد.

به گفته‌ی یک فعال حوزه‌ی اینترنت از حدود یک سال پیش که قیمت پهنای باند از طرف مخابرات برای شرکت‌های اینترنتی کاهش یافت، شاهد افت قیمت کارت‌ها برای کاربران نهایی بودیم و کاهش 30 درصدی تعرفه‌ی پهنای باند که جدیدا ابلاغ شده تقریبا بین 15 تا 20 درصد کاهش را برای کاربران‌ نهایی به همراه داشته است که بعضا این تخفیف اعمال شده و یا خواهد شد.

به عقیده‌ی باقر افخمی ماده‌ی اولیه‌ی ارتباطات اینترنتی، پهنای باند است که از مخابرات برای شرکت‌ها تامین می‌شود، شرکت‌ها علاوه بر هزینه‌ی پهنای باند هزینه‌های ثابت دیگری نیز دارند و نمی‌توان گفت هر اندازه که قیمت پهنای باند کاهش یابد قیمت کارت‌های اینترنت نیز برای کاربران کاهش خواهد یافت.
کاهش 30 درصدی قیمت پهنای باند و افزایش قیمت کارت‌های اینترنت

اما مصطفی برهان لیمودهی معتقد است: شرکت‌های اینترنتی به غیر از هزینه‌ی پهنای باند هزینه‌های دیگری مثل نیروی کار، برق، هزینه‌های پرسنلی، تلفن و موارد دیگر را دارند که با وجود این هزینه‌ها حتی در صورت ارایه‌ی رایگان پهنای باند اینترنت از طرف مخابرات به شرکت‌ها کاهش 30 درصدی قیمت کارت‌های اینترنت را شاهد خواهیم بود.

او خاطر نشان کرد: در شهرستان‌های مختلف در رابطه با پهنای باند تخفیف‌های مختلفی اعمال می‌شد که پس از اعمال 30 درصدی کاهش، از این پس این تخفیف اعمال خواهد شد که این موضوع به ضرر برخی شرکت‌های شهرستانی خواهد بود.

افزایش قیمت کارت‌های اینترنت پیش‌بینی نمی‌شود

اما یک مدیر شرکت اینترنتی با اشاره اینکه در حال حاضر صنعت ISP‌ها در رقابت شدیدی به سر می‌برد، اظهار کرد: شرکت‌های اینترنتی با مازاد عرضه رو به رو هستند و این باعث می‌شود شرکت‌ها باهم رقابت شدیدتری داشته باشند و قیمت‌ها رو به کاهش برود.

رضا فرزانه گفت: با وضعیت حاکم در حوزه‌ی فن‌آوری اطلاعات، به هیچ وجه افزایش قیمت کارت‌های اینترنت پیش‌بینی نمی‌شود زیرا نرخ ارتباطات و استفاده از اینترنت با افزایش ظرفیت شرکت‌های فعال به طور مرتب در حال کاهش است و اگر قیمت کارت‌های اینترنت را با چند سال گذشته مقایسه کنیم متوجه می‌شویم که هیچ زمانی شاهد افزایش قیمت اینترنت نبودیم و به مرور قیمت‌ها کاهش یافته است.

به گفته‌ی فعالان در بازار، قیمت کارت‌های اینترنت از سال گذشته 10 تا 40 درصد کاهش یافته است، کاهش 30 درصدی تعرفه‌ی پهنای باند که جدیدا توسط سازمان تنظیم مقرارت و ارتباطات رادیویی به شرکت‌ها ابلاغ شده، طبیعتا به کاهش 30 درصدی در قیمت کارت‌ها منجر نخواهد شد، زیرا یک شرکت اینترنتی هزینه‌های دیگری نیز دارد و این هزینه بخش کوچکی از هزینه‌ی شرکت‌ها را شامل می‌شود.

شرکت‌های اینترنتی با کاهش قیمت کارت‌ها، سرویس را همراه با کیفیت پایین ارایه می‌دهند

علیرضا پورمددی - یک مدیر شرکت اینترنتی - با اشاره به این که در یک سال گذشته شاهد حدود 50 تا 60 درصد کاهش قیمت در کارت‌های اینترنت بودیم، گفت: در این مدت وضعیت قیمت کارت‌های اینترنت دچار نوسان چشم‌گیری شد به‌طوری که شرکت‌های فعال در این حوزه و ارایه‌دهندگان این سرویس دچار ضرر و زیان مالی شده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه متاسفانه در بازار کارت‌های اینترنتی نابه‌سامانی شدیدی را شاهد هستیم، تصریح کرد: قیمت کارت‌های اینترنت به دلیل کاهش تعرفه‌ها کاهش یافت اما متاسفانه به دلیل نبودن تعرفه و ملاکی برای تعیین قیمت کف کارت‌ها، شاهد کاهش قیمت شدید کارت‌ها توسط برخی شرکت‌ها برای به دست آوردن بازار بودیم به طوریکه آن‌ها برای به دست آوردن بازار به فروش کارت‌های خود کمتر از قیمت تمام شده اقدام کردند که این موضوع برای دیگر شرکت‌ها تبعات بدی به همراه خواهد داشت.

به گفته‌ی فعالان بازار برخی شرکت‌های ISP قبل از کاهش تعرفه‌های پهنای باند از طرف مخابرات به کاهش قیمت کارت‌های خود اقدام کردند، بنابراین کاهش 30 درصدی که در روزهای اخیر اعمال شده چندان محسوس نخواهد بود.

کاهش 30 درصدی تعرفه‌ی اینترنتی برای کاربران نهایی تا 15 درصد کاهش به همراه دارد

اما منصور وفابخش یکی دیگر از فعالان در بازار اینترنت با اشاره به بحث ابلاغ مصوبه‌ی کاهش 30 درصدی تعرفه‌های اینترنت به شرکت‌های اینترنتی که پس از تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برای اجرا به مخابرات استان‌ها اعلام شد، اظهار کرد: کاهش 30 درصدی تعرفه‌های اینترنت که سهمی‌ از هزینه شرکت‌ها را شامل می‌شود به طور قطع در قیمت اینترنت برای کاربران نهایی موثر خواهد بود.

شواهد نشان می‌دهند که بازار عرضه و تقاضا در این حوزه روز به روز افزایش یافته و تعداد متقاضیان بیشتر می‌شود و به همین دلیل شرکت‌ها به دلیل رقابتی که به وجود می‌آید مجبور به کاهش قیمت‌های خود خواهند شد و در حال حاضر نیز به دلیل اعمال کاهش 30 درصدی طبیعتا این مساله و کاهش اعمال خواهد شد.

بنا بر اظهارات فعالان بازار کاهش 30 درصدی تعرفه‌ی اینترنت برای شرکت‌های اینترنتی و ارایه دهنده‌ی این سرویس، برای کاربران نهایی تا 15 درصد کاهش را به همراه خواهد داشت.

به عقیده‌ی تحلیلگران به دلیل وجود مسائل رقابتی، شرکت‌های اینترنتی با کاهش قیمت کارت‌ها، سرویس را همراه با کیفیت پایین ارایه می‌دهند، در صورتی که با این روش شرکت‌هایی که سرویس خود را با قیمت بالاتر و کیفیت بهتری ارایه می‌دهند، ضربه خواهند خورد بنابراین باید متولی مشخصی وجود داشته باشد که کف قیمت کارت‌ها را در این حوزه مشخص کند.

مهندس رضا کرمی با اشاره به اینکه بیش از دو سال از تصویب قانون برگزاری مناقصات می‌گذرد گفت به ‌نظر می‌رسد الزامات و اثرات این قانون و مقررات وابسته به‌ آن، چندان که باید در حوزه فناوری اطلاعات، چه در طرف تقاضا (سازمان‌های دولتی) و چه از سمت عرضه (شرکتهای کامپیوتری) طرح و درک نشده است.

عضو کمیسیون نرم افزار عنوان کرد: واقعیت این است که با توجه به الزامات قانون برگزاری مناقصات ، مقررات ارجاع کار در قراردادهای انفورماتیکی سازمان‌های دولتی نیازمند بازنگری و متناسب‌سازی است. از سوی دیگر، اجرای این قانون و مقررات تبعی آن، فرصت‌هایی را برای بهبود مکانیزم‌های بازار مناقصات و شفاف‌سازی این بازار فراهم می‌آورد که از خواسته‌های همیشگی صنف بوده است.

کرمی افزود : اجرای قانون برگزاری مناقصات به‌دلیل ویژگی‌ها و نوآوری‌های مندرج در آن، اثرات تعیین‌کننده‌ای در نظام تامین کالاها و خدمات موردنیاز بخش دولتی خواهد گذاشت. مهم‌ترین ویژگی‌ها و نوآوری‌های این قانون عبارتست از:

· شمول: پیش از تصویب قانون برگزاری مناقصات، هر یک از دستگاههای اجرایی و شرکتها و موسسات وابسته به دولت، دارای قوانین و آئین‌نامه‌های معاملاتی خاص خود بودند که برمبنای قانون معاملات دولتی تنظیم و به‌مرور زمان با تصویب و ابلاغ قوانین و مقررات ویژه، دستخوش تغییرات عمده‌ای شده بود. تنوع قوانین و مقررات حاکم بر معاملات دستگاههای دولتی یکی از دلایل نابسامانی بازار کالاها و خدمات در کشور محسوب می‌شد که مدیریت و نظارت موثر بر این بازار را دشوار می‌ساخت. در قانون برگزاری مناقصات برای اولین بار دامنه شمول این قانون بسیار وسیع و اعم از کلیه دستگاهها و سازمان‌های وابسته به قوای سه‌گانه (به‌استثنای نیروهای مسلح) دانسته شده است.
· شفافیت: روح حاکم بر تدوین قانون برگزاری مناقصات، رعایت شفافیت و عدالت در انتخاب تامین‌کنندگان کالا و خدماتی بوده است. به‌همین دلیل در مواضع متعددی از قانون بر مستندسازی و انتشار جزئیات و نتایج فرآیند برگزاری مناقصه و همچنین حق تامین‌کنندگان در آگاهی از این نتایج تاکید شده است. به‌ویژه ماده 23 قانون به ضوابط مستندسازی و انتشار نتایج فرآیند برگزاری مناقصه اختصاص یافته است که با تدوین و ابلاغ آئین‌نامه اجرایی این ماده، شکل اجرایی به‌خود گرفته است.
· تنوع: برخلاف مقررات قبلی حاکم بر مناقصات دولتی، در قانون جدید و آئین‌نامه‌های اجرایی آن، تا حدود زیادی تنوع روش‌های انتخاب و تامین کالاها و خدمات، متناسب با حجم و موضوع معامله رعایت شده است. مطابق قانون برگزاری مناقصات و آئین‌نامه‌های اجرایی آن، انتخاب تامین‌کنندگان کالاها و خدمات موردنیاز سازمان‌های مشمول قانون، به‌روش‌های زیر امکان‌پذیر است:
1. معاملات کوچک

2. معاملات متوسط

3. مناقصه یک‌مرحله‌ای (عمومی یا محدود)

4. مناقصه دو مرحله‌ای (عمومی یا محدود)

5. ترک‌ تشریفات مناقصه

6. موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه

7. انتخاب مشاور براساس قیمت و کیفیت (QCBS)

8. انتخاب مشاور براساس کیفیت (QBS)

9. روش بودجه ثابت

10. روش ساده
وی با اشاره به تنوع روش‌های ارجاع کار مطابق با قانون برگزاری مناقصات، گفت : فرصتی برای سازمان‌ها و موسسات مشمول قانون فراهم آمده ‌است تا به‌تناسب موضوع کارهایی که باید برون‌سپاری شود، مناسب‌ترین روش را برای ارجاع کار انتخاب نمایند. همزمان با ایجاد این فرصت، چالشی که در زمینه ارجاع کار پیش‌ می‌آید، عدم تناسب برخی از این روش‌ها با موضوع برخی از قراردادهاست که ممکن است منجر به انتخاب مجریان ناشایسته و فاقد صلاحیت گردد.
عضو کمیسیون نرم افزار در خصوص نکات مثبت قانون برگزاری مناقصات گفت : یکی از نکات مترقی و مثبت قانون برگزاری مناقصات، تاکید آن بر شفاف‌سازی مناقصات از طریق مستندسازی و اطلاع‌رسانی فرآیند برگزاری و نتایج آن است. یکی از مشکلات همیشگی بازار عمدتاً دولتی فناوری اطلاعات، عدم رعایت عدالت و شفافیت‌ در برگزاری مناقصه‌های دولتی بوده است که به اشکال مختلفی از قبیل برگزاری مناقصات صوری، لغو و ابطال غیرقانونی مناقصات، انتخاب پیشنهاد دهندگان فاقدصلاحیت و عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه بروز می‌نماید و در مجموع باعث تضعیف توان شرکتها و اشاعه فساد اداری در جامعه می‌گردد. همچنین خسارات نامحسوس و غیرمستقیم ناشی از عدم موفقیت پروژه‌هایی که در نتیجه مناقصات ناسالم اجرا می‌شوند، بر کسی پوشیده نیست.
مهندس کرمی در پایان گفت : با تصویب و ابلاغ قانون برگزاری مناقصات و آئین‌نامه‌‌های اجرائی آن در چند سال گذشته، با توجه به تاکیدی که بر رعایت شفافیت و عدالت در این قانون‌ شده بود، و به ویژه مفاد ماده 23 قانون (مستندسازی و اطلاع‌رسانی) امیدواری نسبت به اصلاح نسبی روند برگزاری و ارتقاء سطح شفافیت مناقصات تقویت گردید. مطابق بند (الف) این ماده، دولت موظف گردیده بود ظرف مدت یکسال (تا پایان سال 84) بانک اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات را ایجاد کند و دستگاههای دولتی کلیه مستندات مراحل برگزاری مناقصات خود را از این طریق در معرض دید عموم قرار دهند. آئین‌نامه اجرایی این ماده نیز در تاریخ 1/9/85 به تصویب هیئت محترم وزیران رسیده و برای اجرا ابلاغ گردید. مطابق مفاد ماده 18 این آئین‌نامه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مکلف گردید ظرف مدت 6 ماه نرم‌افزار مورد نیاز برای ایجاد پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات را برای ذخیره‌سازی و انتقال اطلاعات معاملات تهیه و راه‌اندازی کند. مهلت قانونی مزبور در تاریخ 1/3/86 به اتمام رسیده است، اما تا کنون علیرغم اعلام مکرر تاریخهایی برای آغاز به کار این پایگاه، عملاً بهره‌برداری از پایگاه مزبور آغاز نشده است. همچنین مشاهده شده بعضاً کارفرمایان دولتی با استناد به عدم راه‌اندازی این پایگاه، از وظیفه قانونی خود در مورد اعلام و انتشار مستندات مناقصات خود سرباز می‌زنند.

سیستم مخابراتی کشور بنا به دلایلی تاکنون خود را از انجام این وظیفه کنار کشیده، در حالی که موظف به انجام آن است و در غیر این صورت تعرفه‌گذاری‌های دولت برای حمایت از تولیدکنندگان ارزشی نخواهد داشت.

به گزارش ایسنا، مهدی مفیدی، معاون وزیر و رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع، در حاشیه مراسم افتتاح پنجمین خط تولید گوشی تلفن همراه با اشاره به این که هر تولید نوپایی در کشور نیاز به حمایت دارد، عنوان کرد: شفاف‌ترین نوع حمایت به صورت تعرفه‌ای است که در مبادی ورودی اعمال می‌شود و موبایل نیز از این نوع حمایت مستثنی نیست.

او با بیان این که انتظار داریم هر چه زودتر سیستم مخابراتی کشور تکلیف ثبت رجیستر گوشی تلفن همراه را انجام دهد، عنوان کرد: سیستم مخابراتی کشور بنا به دلایلی تاکنون خود را از انجام این وظیفه کنار کشیده، در حالی که موظف به انجام آن است و در غیر این صورت تعرفه‌گذاری‌های دولت برای حمایت از تولیدکنندگان ارزشی نخواهد داشت.

وی همچنین با اشاره به این که بازنگری‌های وزارت صنایع و معادن و سازمان گسترش و نوسازی صنایع در رابطه با روش‌های تولید امری روزمره است، عنوان کرد: بخش خصوصی در زمینه تولید گوشی تلفن همراه تاکنون از سازمان گسترش کمکی نخواسته، اما اگر بخواهند مانند دیگر صنایع از آن‌ها حمایت خواهیم کرد.

مفیدی خاطرنشان کرد: امیدواریم نرم‌افزار‌های فارسی مخصوص گوشی تلفن همراه که توسط متخصصان داخلی نوشته شده است، مورد توجه کاربران قرار گیرد.

وی همچنین درباره تعرفه گوشی تلفن همراه توضیح داد: تغییر مداوم این تعرفه، تولیدکنندگان را دلسرد می‌کند و به دنبال این هستیم که در این زمینه ثبات ایجاد کنیم. البته در رابطه با تعرفه تلفن همراه با وزارت بازرگانی مشکلی نداریم.

برخی از دفاتر خدمات ارتباطی کارت‌های شارژ سیم‌کارت‌های اعتباری همراه اول (دولتی) را بیش‌تر قیمت مصوب می‌فروشند و این در حالی است که شرکت ارتباطات سیار اعلام کرده است که کارت‌های شارژ باید به نرخ مصوب یعنی 10 هزار و 20 هزار تومان در دفاتر خدمات ارتباطی به‌فروش برسند و اگر دفتری در این زمینه دچار تخلف شود با آن برخورد خواهد شد.

به گزارش (ایسنا)، این کارت‌های‌ شارژ در برخی از دفاتر خدمات ارتباطی در تهران همچنان بیش‌تر از قیمت اعلام شده به فروش می‌رسند به طوری که کارت شارژ 10 هزار تومانی در برخی دفاتر به مبلغ 11 هزار و 500 و یا 12 هزار تومان به فروش می‌رسد و ظاهرا نظارتی در این زمینه به عمل نمی‌آید.

وفا غفاریان - رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران - درباره‌ی کمبود کارت شارژ سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی و فروش بیش از نرخ مصوب این کارت‌ها در برخی از دفاتر به خبرنگا ایسنا گفت: وقتی کمبود کارت شارژ در بازار اتفاق می‌افتد به طور طبیعی برخی از این فرصت استفاده می‌کنند و این کارت‌ها را بیشتر از قیمت مصوب می‌فروشند.

او افزود:‌ این موضوع به مخابرات گزارش شده است و در حال پیگیری هستیم و در چند مرحله تعداد کارت شارژ بیشتری به بازار عرضه می‌کنیم تا این مشکلات رفع شود.

وی تاکید کرد: عرضه چند برابر کارت شارژ سبب می‌شود بازار شکسته شود و کارت شارژ‌ها به همان قیمت مصوب به فروش برسند.

غفاریان خاطر نشان کرد: در حال بررسی هستیم تا شارژ سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی از طریق اینترنت امکان پذیر شود.

چندی پیش نیز سید تحسین عادلی - مدیر کل امور بازاریابی شرکت ارتباطات سیار - در این باره به خبرنگار ایسنا،‌ گفته بود:‌ اگر دفاتر خدمات ارتباطی در این زمینه تخلف انجام دهند و کارت شارژ سیم‌کارت‌های اعتباری همراه اول را بیش از قیمت مصوب بفروشند، مشترکان می‌توانند از طریق شماره 09990، کد دفتر مربوطه را به واحد بازرسی مخابرات اطلاع دهند تا این امر مورد پیگیری قرار گیرد و با دفتر مذکور برخورد شود.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مشخص نشدن وضعیت ودایع مشترکان را از مهمترین دلایل تاخیر ورود شرکت مخابرات به بورس عنوان کرد.

"صمد مومن بالله" در گفت و گو با خبرنگار "موبنا" اظهار داشت: در خصوص تبدیل ودایع باید شفاف سازی کامل صورت گیرد که وزارت ارتباطات برای این منظور جلسات مکرری را با نهادهای مربوطه تشکیل داده است.

وی با اشاره به اظهارات معاون سازمان خصوصی سازی مبنی براین که نباید ودایع مردم وارد بورس شود، اظهار داشت: این پیشنهاد یک نظریه شخصی است که جنبه قانونی ندارد.

مومن بالله با بیان این که باید این موضوع روشن شود که آیا تبدیل ودایع به سهام مخابراتی سود مردمی را به همراه خواهد داشت یا خیر ؟ ادامه داد: با تبدیل ودایع به سهام شرکت مخابراتی، رقمی به عنوان سود به کاربران تعلق خواهد گرفت.

معاون پارلمامی وزیر ارتباطات گفت: برای ورود شرکت مخابرات به بورس باید تمامی جوانب سنجیده شود و تمامی سرمایه های منقول و غیر منقول مورد بررسی قرار گیرد تا پس از طی مراحل قانونی وارد بورس شود.

مومن با الله افزود: سازمان خصوصی سازی باید ورود شرکت های مخابراتی به بورس را تسریع و موانع موجود در این مسیر را برطرف کند.

وی در خصوص دلایل دیگر تاخیر ورود شرکت مخابرات به بورس گفت: بخش اعظم کار در وزارت ارتباطات صورت گرفته است ولی تمامی موارد توسط وزارتخانه انجام نمی شود و باید با سایر دستگاه ها و نهادهای مربوطه هماهنگی لازم صورت گیرد.

رییس کمیته مخابرات مجلس گفت: بستر های سخت افزاری اپراتور سوم در کشور فراهم است ولی از لحاظ نرم افزاری و روابط بین اپراتور ها هنوز هم موانعی برای حضور این اپراتور وجود دارد.

"رمضانعلی صادق زاده"، در گفت و گو باخبرنگار پایگاه اطلاع رسانی تلفن همراه ( موبنا ) اظهار داشت:شفاف سازی روابط بین اپراتوری یکی از ملزومات ورود اپراتور سوم در کشور است.

وی با بیان اینکه زمینه های ورود اپراتور سوم در کشور مهیا ست اما باید شفاف سازی بین روابط اپراتور ها صورت گیرد گفت : این امر یکی ازمکانیزم های نظارتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است که باید به آن پرداخته شود.

رییس کمیته مخابرات مجلس با تاکید بر این که با واگذاری اپراتور اول به بخش خصوصی، زمینه برای ورود اپراتورسوم آماده تر خواهد شد ، تصریح کرد: سازمان تنظیم مقررات اشراف کاملی بر اپراتور ها دولتی و غیر دولتی ندارد به گونه ای که نه تنها تا کنون وضعیت پروانه فعالیت اپراتور اول مشخص نشده ،بلکه همچنان محدوده فعالیت آن نیز نامعلوم است.

وی خاطر نشان کرد:سازمان تنظیم مقررات باید در کوتاه ترین زمان ممکن نوع به کارگیری فناوری جدید در اپراتور سوم و همچنین ضوابط مربوط به مزایده این اپراتور را اعلام کند.

به گفته صادق زاده: تقاضا برای تلفن همراه در ایران همچنان بالا است و عرصه ارتباطی کشور نیازمندحضور اپراتور سوم است و سایر اپراتور ها نیز باید فعال تر از گذشته در میدان حاضر شوند .

براساس نوع قرار داد اپراتور دوم ( ایرانسل ) با سازمان تنظیم مقررات ، اپراتور سوم باید دو سال پس از قرارداد این اپراتور فعالیت خود را آغاز کند.

خبرگزاری مهر - گروه اقتصادی :‌ در حال حاضر بسیاری از کارت‌های شارژ اعتباری اپراتور اول و دوم تلفن همراه بسیار گران‌تر از قیمت درج شده بر روی کارت ، در بازار عرضه می‌شود که این امر موجب نارضایتی مشترکان این اپراتورها شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، وضعیت توزیع و فروش کارت های شارژ سیم کارت های اعتباری اپراتورهای همراه اول ، تالیا و در مواردی ایرانسل در کشور نامناسب است به طوری که بسیاری از مراکز عرضه ، این کارت ها را یک تا دوهزار تومان گران تر از قیمت درج شده بر روی کارت ها عرضه می کنند، این درحالی است که این مبادی اجازه فروش کارت ها را بیش از قیمت تعیین شده ندارند.

دفاتر خدمات تلفن همراه یکی از معتبرترین عرضه کنندگان کارت های شارژ اعتبار هستند، این درحالی است که این دفاتر نیز کارت ها بسیار گران‌تر به مردم عرضه می کنند و در این باره نیز هیچ توضیحی به متقاضیان داده نمی شود.

درحال حاضر، کارت های شارژ 20 هزارتومانی همراه اول در دفاتر خدمات تلفن همراه بیش از 22 هزارتومان و کارت های شارژ 10 هزارتومانی تالیا 11 و 40 هزارتومانی نیز 42 هزارتومان عرضه می شود این درحالی است که تعداد این دفاتر در سراسرکشور بسیار کم بوده وبسیار دور از دسترس مردم نیز هستند ، به گونه ای که این امر موجب شده مردم به جای مراجعه به دفاتر خدمات تلفن همراه ، کارت های شارژ مورد نیاز خود را از دکه های روزنامه فروشی یا مغازه داران و سوپر مارکت ها خریداری کنند.

رئیس هیئت مدیره شرکت همراه در این باره به خبرنگار مهر گفت: درحال حاضر کارت‌های شارژ سیم کارت‌های اعتباری همراه اول براساس نیاز در کشور توزیع می شود و کمبودی در این باره گزارش نشده است.

سید علی علویان افزود: عرضه این سیم کارت‌ها در هرشرایطی غیر قانونی است و اگر خلافی در این باره صورت گیرد با متخلفان در صورت گزارش برخورد جدی صورت می گیرد.

وی تصریح کرد: درحال حاضر برای سیم کارت های اعتباری همراه اول فقط کارت شارژ 10 هزارتومانی عرضه می شود.که به زودی متنوع تر می شود.

گران فروشی کارت های شارژسیم کارت های اعتباری توسط دفاتر خدمات تلفن همراه موجب شده دکه داران و یا دیگر عرضه کنندگان ، این سیم کارت ها متناسب با سود مورد نظر خود عرضه کنند؛ درنتیجه درحال حاضر این کارت ها با قیمت هایی بسیار متفاوت در بازار عرضه می شود و این امر موجب نارضایتی مشترکان همراه اول و تالیا شده است.

بسیاری از مغازه داران و فروشندگان این گونه کارت ها معتقدند هستند عرضه این کارت ها توسط دولت بسیار کم است؛ درنتیجه آنها مجبورند از دلالان کارت های شارژ خریداری کنند .

به گفته آنان، دلالان نیز این کارت ها را درصدی گران‌تر به مغازه داران و فروشندگان عرضه می کنند؛ درنتیجه مغازه داران نیز برای دریافت سودی بیشتر باید کمی بر روی قیمت کارت‌ها بیافزایند.

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در گفت‌وگوی تفصیلی خود جزئیات آئین‌نامه MMS، اساسنامه مخابرات، حق لیسانس از اپراتور اول و سایر موارد توضیح داده است که در ذیل می‌آید:

*** حق پروانه شاید بدهیم شاید هم ندهیم

وفا غفاریان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد حق پروانه‌ اپراتور اول تلفن همراه، گفت: پروانه اپراتور اول دارای چندین نکته اساسی است. پروانه اپراتور اول روند معمول سایر اپراتورها از جمله برگزاری مزایده، تحویل اسناد و غیره را نداشته است.در جلسه‌ای که با حضور وزیر ارتباطات برگزار شد، اصول حاکم بر پروانه و پیش‌نویس آن، مورد موافقت دو طرف شرکت مخابرات ایران و سازمان تنظیم مقررات قرار گرفت.

وی ادامه داد: برای حق لیسانس نیز چندین راهکار و سناریو وجود دارد. اولین سناریو که سازمان خصوصی‌سازی نیز بدان معتقد است، عدم پرداخت حق پروانه و یا پرداخت حق لیسانس به نرخ روز آغاز فعالیت اپراتور است، چون در طی مدت فعالیت اپراتور اول این اپراتور مالیات و غیره هزینه و پرداخت کرده ‌است.

غفاریان افزود: یکی دیگر از سناریو‌ها برای حق پروانه اپراتور اول، پرداخت حق لیسانس از زمان فعلی به بعد است.
*** تاسیس مرجع رسیدگی به شکایات مشترکان برای سرویس MMS

معاون وزیر ارتباطات در خصوص جزئیات آئین‌نامه MMS توسط اپراتورها نیز گفت: در این رابطه چندین راهکار وجود دارد که اپراتورها باید در سیستم خود تعبیه کنند. یکی از راهکارها ایجاد مرجع رسیدگی به شکایات مشترکان از متخلفان و سوء استفاده‌کنندگان از سرویس MMS است.

وی تاکید کرد: دومین راهکار در خصوص ارایه سرویس MMS، تهیه لیست سیاه برای شماره یا مرجع ارسال ‌کننده MMSهای مزاحم و متخلف در اپراتورها است.

غفاریان در ادامه تصریح کرد: کنترل محتوای MMS و بازبینی آنها در دستور کار نیست ولی بعنوان حکومت وظیفه سالم‌سازی فضای استفاده از MMS را داریم.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که چه ارگانی پیشنهاد دهنده کنترل MMS بود، تاکید کرد: وزارت ارتباطات پیشنهاد دهنده این طرح نبود البته شاید طرح اولیه‌ای برای بحث کنترل MMS را وزارت ارتباطات معرفی کرده بود و روش اجرایی طرح را وزارت ارتباطات آماده و پیشنهاد کرده بود.

وی از تدوین و ابلاغ آئین‌نامه ویژه MMS با استفاده از راهکارهای ذکر شده توسط سازمان تنظیم مقررات حداکثر تا یک ماه آینده خبرداد.
*** کشف قیمت سهام مخابرات در نیمه دوم سالجاری

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در مورد عرضه سهام 34 شرکت مخابراتی در قالب شرکت مخابرات ایران در بورس نیز اظهار داشت: هم‌اکنون صورتهای مالی حسابرسی شده 34 شرکت مخابراتی در حال جمع‌آوری است، وقتی این صورتهای مالی حسابرسی شده جمع‌آوری شد، صورتهای تطبیقی تنظیم و به سازمان خصوصی‌سازی ارایه می‌شود.

وی ادامه داد: در مهرماه سالجاری این صورتها به سازمان خصوصی‌سازی عرضه خواهد شد و از آن پس وارد مرحله کشف قیمت سهام مخابرات خواهیم شد.

گزارش فارس حاکی است: ارزش سهام 34 شرکت مخابراتی حدود 14 هزار میلیارد تومان است که حدود 4 هزار میلیارد تومان آن ودایع مشترکان تلفن ثابت و همراه است.
*** تصویب جزئیات اساسنامه مخابرات در دولت

غفاریان از تصویب کلیات و جزئیات اساسنامه شرکت مخابرات ایران در هیات دولت خبر داد و گفت: پس از تایید حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص اساسنامه، این اساسنامه به کمیته‌ای متشکل از 4 کمیسیون مجلس ارسال و آنها نیز نظر خواهند داد.

وی تصریح کرد: شاه بیت تغییرات اساسنامه مخابرات ایران تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهام عام و آماده‌سازی شرکت برای حضور در بورس است.
*** تصویب کاهش تعرفه سیم‌کارتهای اعتباری مخابرات

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد تعرفه سیم کارتهای اعتباری مخابرات ایران نیز اظهار داشت: این موضوع در مجمع مخابرات ایران به تصویب رسیده و برای تایید نهایی به سازمان تنظیم مقررات ارسال شده است.

گزارش فارس حاکی است هم‌اکنون تعرفه مکالمه با سیم کارت اعتباری مخابرات همانند تالیا دقیقه‌ای 620 ریال است که پس از کاهش به حدود 530 ریال خواهد رسید.

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: وزارت ارتباطات و فن‌آوری ارتباطات، شرکت فن‌آوری اطلاعات را به سازمان حاکمیتی تبدیل کرده است.

رمضانعلی صادق‌زاده ـ نماینده مردم رشت در مجلس ـ در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار کرد: بر خلاف سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی که بر اساس آن بسیاری از شرکت‌های مخابراتی باید تا 80 درصد واگذار شوند، وزارت ارتباطات با گرفتن مجوز از هیات وزیران، اخیرا شرکت فن‌آوری اطلاعات را به سازمان حاکمیتی تبدیل کرده است.

رییس کمیته‌ی مخابرات مجلس افزود: هم‌چنین مطرح شده که شرکت فن‌آوری اطلاعات قابل واگذاری نیست و کلیه‌ی اموال و دارایی‌ها و ساختمان آن به یک سازمان حاکمیتی تحت عنوان سازمان فن‌آوری اطلاعات منتقل شود و به عبارتی دیگر می‌توان گفت که باید دولتی شود.

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان این‌که شرکت فن‌آوری اطلاعات در فهرست واگذاری‌ها به بخش خصوصی بود، گفت: فعالیت‌های این شرکت شامل سه بخش می‌شود؛ که یک بخش آن مربوط به فعالیت‌های زیرساختی بود؛ دیگری فعالیت‌های حاکمیتی، نظارتی و سیاست‌گذاری بود که بحث مربوط به مقررات در آن مطرح می‌شد و می‌بایست به سازمان مقررات منتقل شود و بخش سوم هم قابل واگذاری بود که شامل خدمات‌دهی و تصدی‌گری می‌شد و بنابراین نیاز به یک سازمان مجزای حاکمیتی نبود.

او در ادامه تاکید کرد: این امر یکی از مصادیق بارز مقاومت لایحه‌های مختلف مدیریتی کشور در جهت اجرایی نکردن سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است.