ITanalyze

معاون بازاریابی و امور مشتریان شرکت ارتباطات سیار درباره‌ی حذف هزینه‌ی پیامک‌های به مقصد نرسیده تاکید کرد: در تلاشیم نتیجه این کار را ظرف چند وقت آینده نهایی کنیم.

محمدمهدی عطوفی در گفت‌وگو با (یسنا)، درباره‌ی آخرین تصمیم درباره علت ارسال نشدن برخی پیامک‌ها و حذف هزینه‌ی آن‌ها از قبوض مشترکان با بیان این که این کار به انجام کارشناسی‌های لازم نیاز دارد گفت: درحال انجام تست‌های مختلف هستیم .

وی تاکید کرد: هزینه‌ای که شبکه برای ارسال نشدن پیامک متحمل می‌شود بیش‌تر از پیامک ارسال شده است معاون بازاریابی و امور مشتریان شرکت ارتباطات سیار در ادامه اظهار کرد: زمانی که پیامکی ارسال نمی‌شود، هزینه های بالاسری شبکه را افزایش می‌دهد زیرا هنگامی که پیام توسط گوشی مقصد دریافت می‌شود، فقط یک مرتبه کانال سیگنالینگ اشغال می‌شود اما درصورت عدم دریافت، این ارسال برای مشترک چندین بار تکرار می‌شود اما تمام تلاش ما در این شرکت ارسال پیامک مشترکان است.

رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: با تهیه مصوبه‌ای در خصوص عرضه سهام شرکت مخابرات و انجام شفاف سازی کامل، مقدمات واگذاری این شرکت در 22 خرداد فراهم شده است.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه در گفت‌وگو با فارس، در خصوص آخرین وضعیت عرضه سهام شرکت مخابرات اظهار داشت:‌ روز گذشته با حضور مسئولین سازمان خصوصی سازی، سازمان و شرکت بورس، سازمان حسابرسی و مدیران شرکت مخابرات جلسه‌ای برگزار شد و طی آن شفاف‌سازی کاملی انجام و مصوبه‌ای جهت ارسال به هیئت دولت تهیه شد.

وی ادامه داد: در این مصوبه شفاف‌سازی کاملی صورت گرفته تا خریداران با شناخت و امنیت بیشتری اقدام به خرید سهام این شرکت بزرگ قابل واگذاری کنند.

کرد زنگنه خاطرنشان کرد : ‌موضوعاتی چون ثبت سرمایه جدید و واقعی و سهامی عام شدن شرکت مخابرات، نقل و انتقال‌ اموال شرکت زیر ساخت برطرف شده و در صورتی که این مصوبه به تائید هیئت دولت برسد در روز چهارشنبه 22 خرداد ماه سهام این شرکت مشمول اصل 44 در بورس عرضه خواهد شد.

به گفته رئیس سازمان خصوصی برگزاری زمان جلسه معارفه شرکت مخابرات نیز بعد از تائیدیه هیئت دولت مشخص و اعلام می شود.

معاون بازاریابی و امور مشترکین شرکت ارتباطات سیار ایران ( همراه اول) اعلام کرد: واگذاری به روز سیم کارت های دایمی 288 هزار تومانی این اپراتور از مرداد امسال در سراسر کشور آغاز می شود.

"محمد مهدی عطوفی" در گفت و گو با ایرنا افزود: ارایه این سیم کارتها همچون گذشته به صورت ثبت نام حضوری در دفاتر خدمات ارتباطی و اینترنتی صورت خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: از پنجم خرداد به صورت آزمایشی در 20 دفتر خصوصی استان تهران واگذاری سیم کارتهای دایمی 288 هزار تومانی به صورت بروزآغاز شده است و این روند همچنان ادامه دارد.

عطوفی گفت: سیم کارت هایی که در این دفاتر به متقاضیان واگذار می شود همان روز فعال شده و شناسنامه سیم کارت های مذکور نیز چند روز بعد از طریق پست در اختیار متقاضی قرار می گیرد.

وی افزود: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، قرار است واگذاری به روز سیم کارت های دایمی 288 هزارتومانی از اول تیر ماه در کل استان تهران و به فاصله یکماه در سراسر کشور عملیاتی شود .

معاون بازاریابی و مشترکین شرکت ارتباطات سیار ایران یادآور شد: مجوز واگذاری سیم کارت های دایمی 288 هزار تومانی از سوی هیات دولت و شورای اقتصاد صادر شده است .

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار ایران با رد خبر بسته شدن پرونده سیم کارتهای 0912 گفت: ثبت نام و واگذاری سیم کارتهای دائمی فعلی همراه اول (288 هزار تومانی ) ادامه خواهد داشت و متوقف نشده است.

وحید صدوقی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: متقاضیان می‌توانند همچنان و طبق روال قبلی اقدام به ثبت نام سیم کارت‌ دائمی 0912 تا 0918 کنند و محدودیتی در این باره وجود ندارد.

پیش از این مدیر روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار ایران از بسته شدن پرونده سیم کارتهای دائمی فعلی این شرکت و عدم عرضه آن در بازار خبر داده بود.

وی در خصوص دلیل عرضه سیم کارت 910 در بازار از سوی شرکت ارتباطات سیار ایران با وجود عدم استقبال فراوان مردم از سیم کارتهای دائمی گفت: هدف اصلی این شرکت از عرضه سیم کارتهای 0910 جذب قشر جوانان در کشور بوده است.

وی در ادامه تفاوت اصلی 0910 را نداشتن ودیعه نزد مخابرات دانست و افزود: یکی دیگر از دلایل عرضه این سیم کارت، عرضه محصولی جدید از سبد محصولات همراه اول بوده است.

صدوقی نرخ تعرفه، قبوض و سرویس‌های سیم کارت 150 هزار تومانی را همانند سیم کارت دائمی فعلی همراه اول بیان کرد و گفت: دارندگان این سیم کارتها به خاطر نداشتن ودیعه، در زمان برقراری رومینگ باید مبلغی برای ودیعه نزد مخابرات بگذارند.

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار ایران در خصوص ارائه سرویس GPRS (خدمات اینترنتی بر روی تلفن همراه) نیز اظهار داشت: با وجود تعلل و تاخیر پیمانکار خارجی این پروژه و با توجه به پیچیده بودن شبکه همراه اول به خاطر فعالیت چنیدن وندور در شبکه، هم اکنون 70 درصد تجهیزات این سرویس خریداری و در حال حمل و نصب در شبکه است.

وی اظهار امیدواری کرد که در شهریور ماه سال جاری اینترنت بر روی تلفن همراه تمامی مشترکان " همراه اول " در کشور عرضه ‌شود.

وی در خصوص تولید شش تجهیزات شبکه تلفن همراه از سوی پیمانکاران داخلی نیز اظهار داشت: این قرار داد 18 ماهه و از دی ماه 85 آغاز شده بود و قرار بود طی 12 ماه تولید حدود 3600 BTS تحویل شرکت ارتباطات سیار ایران شود.

صدوقی گفت: متاسفانه از 3600 BTS تنها BTS 100 تحویل گرفته‌ایم و برای همین امر در حال مزاکره و رایزنی‌ با پیمانکاران هستیم، زیرا توسعه شبکه به خاطر تاخیر تولید دچار عقب ماندگی خواهد شد.

مدیر کل بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات شرکت ارتباطات سیار یکی از مشکلات شرکت ارتباطات سیار را بحث استرداد سیم‌کارت‌های خریداری شده توسط برخی افراد که به سرمایه‌گذاری در این زمینه اقدام کرده‌اند، عنوان کرد.

محمد آبایی در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این که در صورت تقاضای استرداد، تنها مبلغ ودیعه به مشترکان داده می‌شود گفت: در سیم‌کارت‌های 288 هزار تومانی، مبلغ ودیعه بعد از کسر مالیات و عوارض و دیگر هزینه‌ها مسترد می‌شود که این کار در سیم‌کارت‌های اعتباری امکان‌پذیر نیست و امکان استرداد وجود ندارد و این در حالی است که برخی افراد تعداد زیادی سیم‌کارت ثبت‌نام و در این زمینه سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

آبایی در ادامه اظهار کرد: با توجه به سیاست‌های کلان در جهت توسعه شبکه موبایل توسط اپراتور اول یا سایر اپراتورهایی که قبلا فعالیت خود را آغاز کرده‌ و یا بعدا به فعالیت خواهند پرداخت، هدف جلب رضایت متقاضیان و کاهش قیمت سیم‌کارت است که به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاری در این حوزه از طریق ثبت‌نام سیم‌کارت برای فروش با مبلغ بالاتر دیگر سودآور نباشد.

مدیر کل بازرسی شرکت ارتباطات سیار گفت: افرادی که به سرمایه‌گذاری در این زمینه اقدام کرده و سیم‌کارت خریداری کرده‌اند ‌متضرر شده و ناراضی هستند.

بیست و دوم خرداد ماه اولین روز حضور سهام شرکت مخابرات ایران در سازمان بورس اوراق بهادار است که در این روز قیمت سهام آن کشف می شود.

مهندس صابر فیضی، مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در گفت و گو با خبرنگار سیتنا با اعلام این خبر، اظهار داشت: در این روز برای کشف قیمت سهام شرکت مخابرات ایران به فروش می رسد.

فیضی گفت: در روز ورود سهام مخابرات به بورس یک قیمت پایه از سوی سازمان خصوص سازی تعیین و اعلام شده و براساس فروش سهام اغاز می شود.

وی با بیان این مطلب که هیچ نظری شرکت مخابرات در ارتباط با قیمت این سهام نخواهد داشت تصریح کرد: در واقع مسوولیت این کار با سازمان خصوصی سازی است.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران تصریح کرد: بر این اساس، سهام این شرکت قابل عرضه در بورس اوراق بهادار است.

لازم به ذکر است؛تصویب اساسنامه شرکت مخابرات ایران در هیات وزیران و همچنین باقی ماندن بخش حاکمیتی فناوری اطلاعات در اختیار دولت، از دیگر تصمیمات مهمی بود که از سوی مراجع ذی‌ربط در خصوص واگذاری مخابرات ایران به بخش خصوصی اتخاذ شد.

شماره 09127777777 با قیمت نزدیک به 58 میلیون تومان گرانترین شماره رند فروخته شده همراه اول است.

به گزارش خبرنگار موبنا طی هشت دوره برگزاری مزایده شماره های رند و مرتب همراه اول این شماره گرانترین خط دائمی رند فروخته شده است.

این در حالیست که شماره منحصر بفرد 091212345679 که قرار بوده به مزایده برود تا کنون عرضه نشده است.

شنیده ها حاکی از آن است که این شماره خاص تا مبلغ 70 میلیون تومان متقاضی دارد.

قرار است در طرح فروش مزایده شماره های رند و مرتب همراه اول بالغ بر 300 هزار شماره که عرضه شود .

پیش از این رییس کمیسیون معاملات شرکت ارتباطات سیار، گفته بود که از میان 16هزار شماره رند و مرتب سیم کارت دائمی اپراتور اول که تاکنون به مزایده گذاشته شده، حدود 5هزار شماره به فروش رفته است.

در هر دوره از مزایده شماره های رند تلفن همراه، تنها حدود 30 درصد از شماره ها متقاضی داشته وبقیه شماره ها یی هستند که یا پیشنهادی نداشته اند یا قیمت زیر پایه برای آن پیشنهاد شده است.

متوسط استفاده از پیام کوتاه تلفن همراه برای هر فرد در ایران نزدیک 10 پیام بوده که غالباً نیز با هدف پیام رسانی فردی صورت می گیرد.

به گزارش موبنا در میان سرویس های مخابراتی، سرویس ارسال پیام کوتاه تلفن همراه ، پس از سرویس نمایشگر،به عنوان پر مخاطب ترین خدمت را به خود اختصاص داده است.

بر اساس گزارش تحلیلی از نظرسنجی رضایت مشترکین از خدمات مخابراتی که روابط عمومی شرکت مخابرات ایران آن را منتشر کرده است، سرویس نمایشگر 100 درصد از اقبال عمومی برخوردار بوده به گونه ای که این سرویس در کاهش مزاحمت های تلفنی نقش مهمی داشته است.

همچنین بر اساس بررسی های به عمل آمده ،‌ رضایت کیفی از خدمات تلفن همگانی یکی دیگر از گزینه های مطرح در این گزارش تحلیلی است .

بر این اساس ، توسعه کمی و کیفی تلفن همگانی در سطح کشور موجب شده تا این روند به لحاظ کیفی از نگاه مشتریان مطلوب و از لحاظ کمی نیز مورد رضایت نسبی قرار گیرد.

ثبت‌نام سیم‌کارت 150 هزار تومانی همراه اول 11 خرداد ماه جاری به صورت اینترنتی آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، برای خرید سیم کارت‌های دائمی 150 هزار تومانی همراه اول، متقاضیان حقیقی و حقوقی می‌توانند بصورت نامحدود اقدام به ثبت نام کنند. برای واگذاری این سیم کارتها نیز اولویت با تاریخ و تعداد ثبت نام خواهد بود.

صدوقی مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار نیز پیش از این از به روز شدن واگذاری سیم کارت دائمی در تهران و سایر استانها طی دو هفته آینده خبر داد و اظهار داشته بود: هم اکنون در 23 استان واگذاری سیم کارت به روز است.

وی همچنین گفته بود: در این دوره ثبت نام متقاضیان می‌توانند از طریق بانکهای طرف قرارداد با همراه اول و مراجعه به پورتال این شرکت به نشانی www.mci.ir ثبت نام کنند.

صدوقی افزود: در این دوره ثبت نام‌ها واریز وجه یک جا خواهد بود و ثبت نام اقساطی در دستور برنامه نیست.

وی تاکید کرده بود: این سیم‌کارت‌ها فاقد ودیعه هستند و اعتبار آنها در زمینه‌هایی چون رومینگ محدود است و مشترک باید برای استفاده آن ودیعه گذاری کند.

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار با بیان اینکه این سیم کارتها در باند فرکانسی 900 و 1800 واگذار می‌شود، افزود: خدمات سیم کارت‌های 150 هزار تومانی تفاوتی با سیم کارت‌های دائمی فعلی همراه اول ندارد.

وی گفته بود: پیش شماره سیم کارتهای 150 هزار تومانی همراه اول در سراسر کشور 0910 است.

صدوقی در مورد سروییس gprs همراه اول نیز اظهار داشت: تاخیر در ارائه این سرویس به خاطر مشکلات پیمانکار خارجی طرف قرارداد بوده که اکنون بخش اعظم تجهیزات مورد نیاز این سرویس بارگیری شده است.

به گفته وی، سیم‌کارتهای 150 هزار تومانی نیز دارای خدماتGPRS خواهند بود.

تعرفه 10 درصدی واردات گوشی تلفن همراه طی روزهای آینده از سوی دولت به دستگاههای اجرایی کشور ابلاغ خواهد شد.

یک مقام مطلع در وزارت بازرگانی به فارس گفت: تعرفه مصوب واردات گوشی تلفن همراه به صورت کامل که در کمیسون ماده یک دولت از 25 به 10 درصد کاهش یافته بود، تا پایان هفته جاری از سوی دولت ابلاغ خواهد شد.

وی ادامه داد: تعرفه واردات " اس کی دی " گوشی تلفن همراه نیز از 10 به 4 درصد در کمیسیون ماده یک دولت کاهش یافته است.

این گزارش حاکی است: پیش از این تعرفه واردات گوشی از 60 به 25 کاهش یافته بود. در ابتدای دولت نهم و با پیشنهاد وزارت صنایع تعرفه چهار درصدی واردات گوشی تلفن همراه به 60 درصد افزایش یافت، این تصمیم در جهت راه‌اندازی خطوط مونتاژ و تولید گوشی در کشور اتحاذ شده بود ولی در نهایت هیچ تولیدی به معنای واقعی در کشور ایجاد نشد.

کارشناسان دلیل این امر را سرعت بالا در ساخت گوشی، تکنولوژی بالا در ساخت گوشی تلفن همراه و عدم حضور برندهای معتبر و جهانی در پروسه تولید این محصول در کشور اظهار می‌کنند.

با افزایش تعرفه گوشی از 4 به 60 درصد، بازار شاهد رکود گارانتی‌های معتبر، نفوذ بیش از 80 درصد گوشی قاچاق به بازار، حذف درآمد دولت و متضرر شدن مصرف کننده داخلی بود.

در حال حاضر بیش از 38 میلیون مشترک تلفن همراه در کشور وجود دارد.

حداکثر سرعت اینترنت در کشور بسیار کوچکی مثل بحرین در حدود 2 مگابیت بر ثانیه است درحالی که حداکثر سرعت اینترنت در ایران تنها 512 کیلوبیت برثانیه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بحرین کوچکترین کشور در مرکز خلیج فارس است که در حدود 720 هزار نفر جمعیت دارد که از این تعداد 235 هزار نفر شهروند این کشور نیستند.

بحرین از سال 1995 خدمات اتصال به اینترنت را به شهروندان خود عرضه کرد به طوری که تا سال 2003 در حدود 195 هزار و 700 کاربر اینترنت برابر با 28 درصد از جمعیت در این کشور به ثبت رسیده است.

ارائه دهندگان اینترنت (ISP) در بحرین در حال حاضر دو نوع اتصال با پهنای باند کابلی و بی سیم را به کاربران خود عرضه می کنند.

سرعت بارگذاری با تعرفه های ارزان که این ارائه دهندگان اینترنت عرضه می کنند بین 256 تا 512 کیلوبیت برثانیه است و حداکثر سرعتی که از سوی اپراتورها با تعرفه بالاعرضه می شود بین یک تا 2 مگابیت برثانیه است. این درحالی است که در ایران با جمعیتی بیش از 70 میلیون نفر و 18 میلیون کاربر حداکثر سرعت اینترنت با پهنای باند ADSL تنها 512 کیلوبیت برثانیه است.

همچنین در این کشور اتصال با پهنای باند بی سیم "وای- مکس" به کاربران عرضه می شود که از سوی اپراتورهای مهم "باتلکو"،"ترا" (TRA) و Zainعرضه می شود. در پایان سال 2006 اپراتور "ترا" اعلام کرد که تا پایان این سال 39 هزار اشتراک پهنای باند بی سیم شبکه "وای- مکس" را به ثبت رسانده است. به طوری که به دلیل تعرفه های بالا در اشتراک اتصال بی سیم، ضریب نفوذ این شبکه کمتر از 5 درصد در این کشور بوده است. این درحالی است که این شرکت قصد دارد با کاهش تعرفه ها ضریب نفوذ اینترنت بی سیم را تا پایان سال 2009 به بیش از 25 درصد برساند.

شرکت "باتلکو" (Batelco) کنترل بخش وسیعی از صنعت تله کام بحرین را به عهده دارد. دومین اپراتور این بخش در توسعه شبکه های "وای مکس" " Zain" است که به دلیل موفقیتهایی که تا پایان می 2008 به دست آورده است به مهمترین رقیب "باتلکو" تبدیل شده است. این اپراتور 30 درصد از بازار شبکه ملی "وای- مکس" را در بحرین در اختیار دارد.

در ادامه به مقایسه مدت زمان بارگذاری یک فایل 50 مگابایتی با استفاده از سرعت 56 کیلوبیت بر ثانیه خطوط اتصال دایل آپ (رایج ترین روش اتصال به اینترنت در ایران) با سرویسهای مختلف اینترنت پر سرعت ADSL می پردازیم.

به گزارش مهر، مدت زمان بارگذاری یک فایل 50 مگابایتی با یک مودم 56 کیلوبیت بر ثانیه خطوط دایل آپ برابر با یک ساعت و 49 دقیقه و 13 ثانیه است که این مدت زمان با استفاده از خطوط ADSL با سرعت 256 کیلوبیت برثانیه، 27 دقیقه و 18 ثانیه با سرعت 512 کیلوبیت برثانیه، 13 دقیقه و 39 ثانیه با سرعت 1500 کیلوبیت برثانیه، 4 دقیقه و 40 ثانیه و با سرعت 8 هزار کیلوبیت بر ثانیه، تنها 51 ثانیه است.

همچنین مدت زمان بارگذاری فایلی که تنها 2 مگابیت حجم دارد در اتصال دایل آپ 56 کیلوبیت برثانیه برابر با 4 دقیقه و 22 ثانیه است درحالی که این مدت زمان با استفاده از خطوط پر سرعت ADSL با 256 کیلوبیت برثانیه برابر با یک دقیقه و 5 ثانیه با سرعت 512 کیلوبیت برثانیه برابر با 32 ثانیه با سرعت 1500 کیلوبیت برثانیه برابر با 11 ثانیه و با سرعت 8 هزار کیلوبیت برثانیه (8 مگابیت برثانیه) کمتر از دو ثانیه است.

در کل، امکان بارگذاری یک فایل متنی 500 صفحه ای در فرمت PDF در تمام این نوع اتصالات میسر است اما نکته مهم در تفاوت مدت زمانی است که کاربر برای انجام این بارگذاری صرف می کند.

خبرگزاری مهر فردا سرعت اینترنت در ایران را با کشور لهستان مقایسه می کند.

بررسی عملکرد و بازبینی کلیه‌ی شاخص‌های فن‌آوری اطلاعات برنامه‌ی چهارم توسعه در دستور کار شرکت فن‌آوری اطلاعات قرار گرفت.

امیرحسین محبعلی - مدیر کل برنامه‌ریزی و کنترل برنامه‌های شرکت فن‌آوری اطلاعات - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با اعلام این خبر گفت: بر اساس وظایف جدید محوله به شرکت فن‌آوری اطلاعات و جایگاه حاکمیتی و تخصصی آن در حوزه‌ی فن‌آوری اطلاعات مقرر شده است که در رابطه با شاخص‌های فن‌آوری اطلاعات برنامه‌ی چهارم توسعه کشور، بررسی عملکرد و بازبینی عناوین و اهداف کمی شاخص‌ها به صورت مستمر انجام و گزارش‌های پیشرفت آن به حوزه وزارت ICT و مراجع بالادستی مرتبط ارسال گردد.

او ادامه داد: شاخص‌های مرتبط با فن‌آوری اطلاعات مندرج در سند برنامه‌ی پنج ساله‌ی چهارم در دو زیر مجموعه بخشی و فرابخشی تدوین و در قالب قانون برنامه ابلاغ شده است.

وی مجموعه شاخص‌های بخشی فن‌آوری اطلاعات را شامل 11 شاخص عنوان و اظهار کرد: قسمت عمده عملیات این زیرمجموعه در حوزه‌ی وزارت ICT و شرکت‌های تابعه ساماندهی و عملیاتی می‌شود.

محبعلی تصریح کرد: مجموعه شاخص‌های فرابخشی فن‌آوری اطلاعات نیز شامل 33 شاخص و مرتبط با کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور و با محوریت تحقق برنامه‌ها در 4 حوزه‌ی دولت الکترونیکی، کسب و کار الکترونیکی، بهداشت و سلامت الکترونیکی و آموزش الکترونیکی است.

او در پایان خاطر نشان کرد: تاکنون به دلیل نبود یک متولی حاکمیتی، تخصصی در مقوله‌ی فن‌آوری اطلاعات، به صورت جدی به کنترل عملکرد برخی از شاخص‌های بخشی این حوزه نظیر شاخص خانه‌های شهری متصل به شبکه‌های اطلاع‌رسانی، شاخص روستاهای متصل به شبکه‌های اطلاع‌رسانی بالای 100 نفر جمعیت و شاخص تعداد میزبان‌های اینترنت به ازای هر ده هزار نفر جمعیت پرداخته نشده بود که استخراج وضع موجود و برنامه‌ریزی در جهت بهبود عملکرد این شاخص‌ها به صورت جدی در دستور کار شرکت فن‌آوری اطلاعات است.

بر اساس آمار رسمی رشد ضریب نفوذ اینترنت در کشور در خاورمیانه از کشورهایی چون کویت، قطر و امارات پایین‌تر است.

به گزارش فارس، بر اساس آمار سایت اینترنت ورلد استیس، در سال 2007 کشورهای کویت با بیش از 5/2 میلیون نفر جمعیت، قطر بیش از یک میلیون نفر و امارات با بیش از 5/4 میلیون نفر جمعیت دارای رشد ضریب نفوذ بالاتری نسبت به ایران بوده‌اند.

ایران در این سال و با بیش از 65 میلیون نفر جمعیت 5/27 درصد رشد ضریب نفوذ اینترنت داشته است.

کویت، قطر و امارات به ترتیب 5/32 درصد، 32 درصد و 38 درصد رشد ضریب نفوذ اینترنت دشته‌اند.

در جهان نیز ایران جزو 35 کشور دارای بیشترین ضریب نفوذ اینترنت ، قرار ندارد.

کشورهایی چون ایسلند، نیوزلند، سوئد، پرتقال، استرالیا، آمریکا، جزایر فالکند، هنک کنگ، باربادرس، تایوان و کره جنوبی و هند بیشترین رشد ضریب نفوذ اینترنت در دنیا را دارند.

در حالی که تا چند روز آینده شرکت دولتی ارتباطات سیار ایران اقدام به عرضه سیم کارت‌های 150 هزار تومان با کد 0910 در کشور می‌کند، به عقیده کارشناسان لزومی برای ارائه کد 0910 به بازار نبوده و هنوز همراه اول از ظرفیت 55 میلیونی خود استفاده نکرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، از مرداد سال 1373 دولت و بالطبع بازوی اجرایی آن یعنی وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران اقدام به توزیع سیم ‌کارت تلفن همراه در کشور با کد 091 کرده است.

شرکت مخابرات ایران آن زمان میزان ودیعه سیم کارت را 600 هزار تومان قرار داده بود. در آن زمان سیم‌کارتهای دولتی با 091 آغاز می‌شد.

ولی پس از چند سال شرکت مخابرات به بهانه توسعه ظرفیت خود اقدام به تغییر پیش شماره‌های سیم‌کارت‌ها کرد و اعداد را جا به جا کرد یعنی شماره 0911211 را به 0912111 تبدیل کرد .

مخابرات سیم کارتهای خود را به 8 رنج مختلف با توجه به مناطق جغرافیایی تبدیل کرده بود. یعنی 0912 برای استانهای مرکزی چون تهران، قم و 0911 برای استانهای شمالی و به همین ترتیب تا رنج پایانی.

در طی سال‌های اخیر و با توسعه شبکه و افزایش نیاز به سیم‌کارت با وجود ورود اپراتور دوم، مخابرات اقدام به عرضه سیم کارت اعتباری خود در تهران با پیش شماره 0919 و در شهرستانها با همان پیش شماره‌ سیم کارت دائمی در شهرها کرد.

گفتنی است که در شهرستانها تا سقف یک میلیون شماره اعتباری می‌توان از شماره سیم ‌کارتهای دائمی واگذار کرد.

در زمان حال حاضر و در دنیا80 تا 85 درصد سیم‌کارتهای فروخته شده اعتباری(per paid) است و این امر در ایران کاملا برعکس است.

ولی با نگاهی به فروش حدود 10 میلیونی سیم کارت اعتباری همراه اول در می‌یابیم که مشتریان ایرانی نیز به دنبال سیم کارت ارزان ولی با خدمات مناسب هستند.

در حال حاضر اگر در هر رنج سیم‌کارت‌های دائمی همراه اول 9 میلیون ظرفیت را محاسبه کنیم مخابرات با احتساب 16 میلیون سیم کارت واگذار شده بیش از 52 میلیون ظرفیت خالی برای ارائه شماره دائمی فقط در 0912 و سایر کدها دارد.

حال سوال اینجاست که مخابرات با وجود ظرفیت مناسب فعلی چه لزومی دارد که بازار جدیدی با سیم کارت 0910 باز کند.

این کار موجب بالا نگه داشتن بهای سیم کارت‌های فعلی دائمی دولتی در بازار می‌شود و در ضمن ظرفیت خالی مخابرات همچنان خالی خواهد ماند.

ضمن اینکه واگذاری سیم کارت تا سقف38 میلیون مشترک برای همراه اول در پروانه اپراتور اول دیده شده و با این روند نیازی به کد 0910 نبود.

مخابرات می‌توانست بهای ودیعه سیم کارت 0912 خود را به 150 هزار تومان کاهش داده و با این امر چندین مزیت به وجود می‌آورد.

ضمن اینکه اپراتور دوم و سوم نیز در بازار حضور دارند و خواهند داشت.

اول اینکه اقدام به کاهش قیمت و تعرفه خود و رقابتی شدن می‌کرد.

دوم آنکه از ظرفیت خالی فعلی خود استفاده می‌کرد.

سوم آنکه بهای سیم کارت دائمی در بازار را باز هم کاهش می‌داد.

چهارم آنکه به سمت و سوی واگذاری سیم کارت ارزان اعتباری که در دنیا نیز رواج دارد حرکت می کرد.

گفتنی است از تیر ماه سال گذشته تاکنون کمتر از 200 هزار نفر برای سیم کارت دائمی دولتی ثبت نام کرده‌اند که نشان بی‌میلی مردم به این سیم‌کارت‌ها است.

پس چرا باید تجربه واگذاری سیم کارت دائمی تنها با عوض کردن کد داشته باشیم.

سیستم SMS اطلاعات گردشگری کشور توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری راه‌اندازی شد.

رضا موسوی، مدیر کل روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی فارس از راه‌اندازی سیستم SMS اطلاعات گردشگری کشور خبر داد و گفت: این سیستم علاوه بر اطلاع‌رسانی به منظور نظارت مردمی، مشاوره و ارتباط با مسئولان مرتبط با این حوزه راه‌اندازی شده است.

وی اظهار داشت: هم‌وطنان و گردشگران می‌توانند از فردا (سه‌شنبه 07/03/87) که افتتاح رسمی این سیستم است به شماره 3000450 پیامک‌های خود را ارسال کنند و به طور اتوماتیک پاسخ خود را از سیستم دریافت کنند.

مدیر کل روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری درباره اطلاعات قابل استخراج از این سیستم گفت: این سیستم در واقع دایرةالمعارف جامعی به تفکیک استان‌های کشور از پیشینه تاریخی، هتل‌ها، موزه‌ها، آژانس‌های خدمات مسافرتی، بیمارستان‌ها، رستوران‌ها، داروخانه‌ها، چشمه‌ها، کوه‌ها، قلعه‌ها، پل‌ها،‌ مشاهیر، امامزاده‌ها و سرداران شهید است که افراد می‌توانند تنها با ارسال نام شهر یا استان و ذکر نیاز خود، پیامکی را دریافت کنند که تمام اطلاعات مرتبط با نیازشان را اعم از عناوین و نشانی را در اختیارشان قرار می‌دهد.

موسوی درباره نظارت مردمی که از جمله اداف راه‌اندازی این سیستم است، اظهار داشت: بر حسب کلمات کلیدی که به این شماره SMS می‌شود مثلاً «ملک» در «یزد» نسخه‌ای از این SMS در اختیار مدیر کل استان و نسخه دیگر نیز در اختیار حوزه ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار می‌گیرد که مدیر کل موظف است ظرف چند روز حتماً به این SMS پاسخ دهد در صورت عدم پاسخ‌گویی حوزه ریاست موضوع را از مسئول استان پیگیری خواهد کرد و حتماً به آن فرد پاسخ داده می‌شود.

وی ادامه داد: مردم می‌توانند در صورت مشاهده تخلف نیز به این شماره سریعاً SMS ارسال کنند.

مدیر کل روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری گفت: مردم می‌توانند برای ارتباط با مسئولان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به این شماره SMS ارسال کنند و تقاضای وقت ملاقات کنند که پاسخ برای آن‌ها ارسال خواهد شد.

رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران گفت: پیمانکاران عمومی شرکت ارتباطات سیار تقریبا به پایان فعالیت اجرایی‌شان رسیدند و کار توسعه‌ی شبکه‌ی همراه از طریق پیمانکاران استانی انجام می‌شود.

وفا غفاریان در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب درباره آخرین وضعیت عملکرد پیمانکاران عمومی شرکت ارتباطات سیار -GC- با توضیح این که این پیمانکاران در توسعه‌ی فعلی شبکه نقش قابل توجهی ندارند و این کار مشابه فاز دوم توسعه‌ی شبکه‌ی تلفن همراه انجام می‌شود گفت: در این مرحله هر استانی از طریق مناقصه کار را به پیمانکاران استانی واگذار و توسعه شبکه را مدیریت می‌کند.

غفاریان با بیان این که کار اجرایی قرارداد GCها به مرحله‌ای رسیده است که پیشرفت محسوسی ندارد یادآور شد: گزارشات هفتگی موید این موضوع است و کار در مرحله تسویه قراردادی قرار دارد که این موضوع با دو شرکت GC آغاز شده است.

رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران در ادامه با بیان این که مرحله اول تسویه به جمع بندی رسیده است گفت: تسویه‌ی مراحل بعدی نیز در حال انجام است که اگر این کار نیز به اتمام برسد می‌توان گفت که این پروژه به طور کامل تسویه شده است.

وی تصریح کرد: جرایم تاخیر در این قراردادها پیش‌بینی شده و برای بقیه مراحل نیز مذاکراتی در رابطه با نحوه‌ی محاسبه و تسویه در حال انجام است.

عضو گروه مشاوران سازمان نظام صنفی رایانه ای گفت : بر اساس سیاست های ابلاغی نظام در خصوص اصل 44 قانون اساسی، عدم انحصار، امکان رقابت و پرهیز از سلطه بیگانگان الزاما باید در خصوصی سازی رعایت شود. ولی در عمل عدم انحصار و امکان رقابت ، از ابتدای کار نادیده گرفته شد.

محمود رضا خادمی گفت : عدم انطباق پروانه تنظیم شده برای ورود شرکت مخابرات ایران به بورس با اصول اساسی سیاست های ابلاغی موضوعی است که نگرانی های جدی را برای بخش خصوصی فعال در حوزه ارتباطات کشور به همراه دارد. وی افزود : دفاع از موجودیت صنف و صیانت از حقوق شرکت های عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای سبب شد تا بر اساس آن از آبان ماه سال گذشته مکاتباتی با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور انجام و درخواست شود که متن پیش نویس پروانه تهیه شده برای اظهار نظر کارشناسان و صاحبنظران منتشر شود. اما نه تنها این موضوع محقق نشد بلکه در عمل بعد از گذشت حدود دو ماه از تصویب این پیش نویس در تاریخ 21 بهمن سال گذشته، کلیات و آیین نامه آن در اردیبهشت ماه سال جاری منتشر گردید و از نظرات مشورتی بدنه کارشناسی کشور در این خصوص هیچ گونه استفاده نگردیده و تمامی مراحل پشت در بهای بسته انجام شد.

خادمی گفت : استنباط ما از پروانه موجود انتقال انحصار دولت به انحصار خصوصی است که این موضوع به شدت خطرناک و تهدیدی برای منافع و سرمایه گذاری بخش خصوصی در این حوزه است. وی به موضوع عدم امکان رقابت در پروانه صادره اشاره کرد و افزود : بر اساس بند 3 این پروانه تحت عنوان ارتباطات داده و فناوری اطلاعات، "تعهدات اجرایی دارای پروانه در حوزه ارتباطات داده و فناوری اطلاعات با هماهنگی دارنده پروانه و توسط سازمان تنظیم مقررات متعاقبا اعلام خواهد شد " همچنین در خصوص سرویس های فناوری اطلاعات نیز در این پروانه عنوان شده است که : " ارائه سرویس های فناوری اطلاعات و انتقال داده اجاره خطوط انتقال بر اساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات که توسط سازمان ابلاغ خواهد شد می باشد".

عضو گروه مشاوران سازمان با بیان اینکه در این پروانه هر جایی صحبت از حقوق بخش خصوصی به میان آمده است موضوع به آینده ای نامعلوم ارجاع شده است گفت : وضعیت فعلی و ادامه حیات اقتصادی بخش خصوصی در حوزه ارتباطات کشور کاملا نا مشخص و مبهم است و ادامه روند کنونی قطعا به نابودی بخش خصوصی منجر خواهد شد و این موضوع در تضاد آشکار با سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اصل 44 قانون اساسی و حمایت از تقویت بخش خصوصی در کشور است. وی تاکید نمود هدف از اجرای خصوصی سازی در کشور تقویت بخش شبه دولتی و یا شبه خصوصی خاص و صاحب نفوذ نبوده و نیست.

خادمی در خاتمه با بیان اینکه به دلیل تاثیر مستقیم ارتباطات در زندگی آحاد مردم و سهیم بودن آنان در به وجودآمدن این سرمایه، مقایسه روند خصوصی سازی در صنعت مخابرات کشور با سایر صنایع همچون فولاد و صنعت حمل و نقل هوایی کار اشتباهی است افزود : سوالات و نقاط مبهمی نیز در خصوص مبنای قیمت گذاری، تکلیف ودایع مردم و ... وجود دارد که قاعدتا نیازمند کارهای مطالعاتی و استفاده از مشاوره توانمند و همچنین پرهیز از هرگونه اقدام شتابزده و بدون مطالعه در این روند می باشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بهای سم کارت که طی سالیان گذشته یک هزار دلار بود اکنون به 10دلار رسیده است.

محمد سلیمانی در گفت و گو با فارس اظهار داشت: در خصوص وضعیت مخابرات کشور و بویژه سیم کارت تلفن همراه در ایران تاجرانی از ترکیه به ایران سفر کرده و از بهای سیم کارت بالا در ایران تعجب کرده بودند.

وی گفت: این تاجران زمانی که از بهای سیم کارت در ایران که چند سال پیش 800 تا یک هزار دلار بود مطلع شدند، به شدت شگفت‌زده شده بودند.

سلیمانی گفت: این در حالی بود که بهای سیم کارت در کشورهای اروپایی و حتی ترکیه کمتر از 1 دلار بود.

وی اظهار داشت: در زمان حال و در دولت نهم، بهای سیم کارت از 800 تا یک هزار دلار به 10 تا 20 دلار رسیده است.

وزیر ارتباطات در خصوص وضعیت تلفن ثابت نیز افزود: سالهای گذشته مردم چند سال برای دریافت یک خط تلفن ثابت در انتظار می‌ماندند و هر خط تلفن بعنوان مثال در میدان ونک 400 تا یک میلیون و 200 هزار تومان خرید و فروش می‌شد.

وی ادامه داد: با توسعه کمی شبکه تلفن ثابت و به روز شدن واگذاری‌ها اکنون بهای تلفن ثابت در تهران 100 و در شهرستان‌ها 80 هزار تومان شده و صف‌های طویل حذف شده است.

وی تاکید کرد: زمانی منتقدان اظهار می‌کردند که تنها هنر مخابرات " دست در جیب مردم کردن است " ولی اکنون مخابرات نه تنها بیش از 4 سال بهای تعرفه خدمات خود را افزایش نداده بلکه اقدام به تنوع سرویس نیز کرده است.

مسئول کارگروه VoIP کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی گفت: بروز اختلالات در تماسهای تلفن اینترنتی به دلیل به اشتراک گذاردن وسیع میزان پهنای باند فروخته شده به مشتریان مختلف و یا سوء مدیریت در راهبری سیستمهای تراز میزان بار شبکه مرتبط با دروازه های خروجی از کشور به اینترنت است.

پیام کرباسی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به بروز اختلالات اخیر در پهنای باند ارتباط کشور اظهار داشت: در حدود 10 روز پیش اختلالاتی در حوزه اینترنت و در هنگام برقراری مکالمات تلفن اینترنتی در بخش هایی از شبکه کشور ایجاد شده است که این اختلالات خاصه شامل مفقود شدن بسته های اطلاعاتی (Packets) حاوی اطلاعات اولیه در برقراری تماس های اینترنتی (VoIP) و برخی از انواع بسته های دیگر از پروتکل هایی متفاوت (Other Protocols) است.

وی خاطرنشان کرد: این اختلالات در بخش های وسیعی از شبکه داخلی کشور از چهارشنبه گذشته شدت گرفته و باعث بروز مشکلاتی برای کاربران و شرکتهای اینترنتی شده است.

کرباسی ادامه داد: با ادامه این روند شرکتهای ارائه دهنده خدمات تلفن اینترنتی مجبور به انتقال اعتراضات متعدد به کمیسیون اینترنتی سازمان نظام صنفی شدند که البته بنا به انتشار برخی از گزارشات رسیده، درپی عدم امکان برقراری مکالمات خارجی صادره از کشور، تعداد کاربران معترض و شکایات مردمی هم با فزونی قابل توجهی مواجه شده است به نحوی که پس از پیگیری های فنی و تخصصی مشخص شد که بسته های اطلاعاتی در مسیری منتهی به مقصد به صورت تصادفی و ناگاه مفقود شده و به تامین کنندگان نهایی نمی رسند.

مسئول کارگروه VoIP کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی تاکید کرد: به طور کلی مشکلات موجود در کیفیت پهنای باند ارتباطی کشور با شبکه اینترنت از حدود 7 ماه پیش آغاز شده است در حالی که در تمامی روزهای اداری از حوالی ساعت 09:00 صبح لغایت 17:00 عصر (ساعات بحرانی) ارتباط اکثر قریب به اتفاق نقاط کشور با بخش هایی از شبکه اینترنت با حدود 5% الی 10% ریزش بسته های اطلاعاتی (Packet Loss) مواجه شده و این میزان در مواردی به بیش از 20% نیز رسیده است.

وی اظهار داشت: همچنین که این ارتباطات با نوسانات تاخیر (Jitter) در رفت یا برگشت بسته ها مواجه شده و این معضل، کیفیت نامطلوب انتقال صدا با مضامینی چون "مربعی شدن صدا" و یا "دیجیتالی شدن" آن را رقم می زند.

کرباسی گفت: با بروز چنین مشکلاتی در کیفیت ارتباط با اینترنت، وضعیت کیفی ارائه خدمات تلفن اینترنتی با چالش هایی جدی مواجه است، به نحوی که بعضا کاربران نیز بروز وقایعی از این دست را در میان مکالمات خارجی خود ناشی از کیفیت نامناسب شرکت های تلفن اینترنتی می دانند.

وی اضافه کرد: در این خصوص ذکر این نکته نیز ضروری به نظر می رسد که میزان مدت زمان تاخیر در ارسال و دریافت (RTT) بسته های اطلاعاتی در بازه های زمانی بحرانی با اکثر نقاط اینترنت حدود 100 میلی ثانیه افزایش نسبی یافته و نوسانات بسیاری را به همراه دارد که اوج این مشکلات در روزهای آغازین هفته گذشته بوده و با افزایش مصارف اینترنتی شرکت ها، وزارتخانه ها، دستگاه ها و بنگاه های دولتی و خصوصی به وخامت هم می گراید.

این کارشناس افزود: بروز چنین معضلاتی غالبا به دلیل به اشتراک گذاردن وسیع میزان پهنای باند فروخته شده به مشتریان مختلف و یا سوء مدیریت در راهبری سیستم های تراز میزان بار شبکه مرتبط با دروازه های خروجی از کشور به اینترنت است.

کرباسی خاطر نشان کرد: از آنجا که در حدود چهار سال پیش تاکنون تنها تامین کننده پهنای باند ارتباط با شبکه اینترنت، شرکت مخابرات بوده و کیفیت انواع خدمات قابل ارائه توسط بخش خصوصی به ویژه تبادل مکالمات تلفنی اینترنتی به کیفیت این ارتباط به عنوان بستر اصلی وابستگی کامل دارد، لازم است این شرکت و مراکز وابسته دولتی در ارائه پهنای باند با کیفیت قابل قبول و منطبق با استانداردهای تعریف شده جهانی، تمامی امکانات فنی و توان کارشناسی خود را به کار بندند.

در حالی ثبت نام نامحدود سیم کارتهای 150 هزار تومانی همراه اول از نیمه دوم خرداد ماه آغاز می شود که تاکنون درباره سطح کیفی و سهم بازار آن اظهار نظر نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجوز فروش سیم کارتهای 150 هزار تومانی همراه اول در حالی به شرکت ارتباطات سیار داده شده است که تاکنون درباره جزئیات آن جز کد910 و تاریخ ثبت نام اینترنتی آن از نیمه خرداد ماه اطلاع رسانی صورت نگرفته است.

براساس این گزارش، مسئولان شرکت ارتباطات سیار نیز با این دلیل که هنوز جزئیات واگذاری این سیم کارتها مشخص نشده و روند واگذاری ها در حال بررسی است، از ارائه جزئیات این طرح خودداری می کنند و این در حالی است که انتشار این خبر بازار سیم کارتهای دائمی همراه اول با کلیه کدها را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.

بر همین اساس، کاهش قیمت سیم کارت اپراتور اول در بازار و رکود خرید و فروش این کالا باعث شده تا عطش خریداران این محصول برای دستیابی به اطلاعات این سیم کارتها و تاثیر نهایی آن در بازار بیشتر شود اما روابط عمومی و دفتر مدیر عامل این شرکت اعلام کرده اند قصد انتشار اطلاعات بیشتر در این زمینه را ندارند.

این در حالی است که ورود شرکت ارتباطات سیار برای فروش نامحدود سیم کارتهای اعتباری، سهم بازار سایر رقبا را کاهش می دهد و نقش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در تنظیم سهم بازار هر یک از اپراتورهای اول تا سوم را تحت شعاع قرار می دهد.

به گزارش مهر، مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار در آخرین نشست مطبوعاتی خود در سال گذشته روند واگذاری سیم کارتهای این شرکت را در سال 86 بیش از برنامه همین سال و حتی کل برنامه چهارم توسعه کشور ذکر کرده و افزوده بود: در سال 86 در جذب مشتری 200 درصد رشد داشته ایم اما در بخش توسعه سایت های جدید با ایجاد بیش از 4 هزار و 800 سایت 81 درصد از برنامه را محقق کرده ایم.

وحید صدوقی تصریح کرده بود: در بخش ارائه سرویسهای ارزش افزوده نیز پروژه های gprs , mms در حال اجرا می باشد.

بر اساس آمارعملکرد شرکت ارتباطات سیار، می توان تمرکز این شرکت بر جذب مشتری و سودآوری را پیش بینی کرد در حالی که انجام طرحهای توسعه ای، افزایش سطح کیفی سرویس دهی و ارائه خدمات ارزش افزوده در اولویتهای بعدی این شرکت قرار دارد.

از سوی دیگر، اختلال در برقراری ارتباط در سیستم اپراتور اول که طی هفته های اخیر تشدید شده و معاون نظارت و مدیریت شبکه ارتباطات سیار در گفتگو با خبرنگار مهر علت اختلالات موجود در شبکه تلفن همراه اپراتور اول را انجام طرحهای توسعه ای در این شرکت عنوان کرد.

محمدحسین فلاح اصغری ، علت ایجاد اختلال در شبکه تلفن همراه شرکت ارتباطات سیار و قطع سرویس دهی به مشترکان طی روزهای اخیر را انجام طرحهای توسعه ای در این شرکت عنوان و اظهار امیدواری کرده طی چند روز آینده این اختلالات برطرف شود.

اما بروزاختلال در برقراری ارتباط در سیستم اپراتور اول که طی هفته های اخیر نه تنها برطرف نشده بلکه شدت نیز پیدا کرده، این نگرانی را برای مشترکان به وجود آورده که واگذاری های سیم کارتهای 150 هزار تومانی روند اختلالات را تشدید کند و خود نیز از سطح کیفی مطلوبی برخوردار نباشد.

بر اساس برنامه زمانبندی شده، تلاش می‌کنیم تا پس از انجام بررسی‌ها و ارزیابی‌ متقاضیان، پروانه‌های Wimax در شش ماهه دوم سال جاری صادر و به برنده‌گان مزایده ارایه شود.

لطف ا... صبوحی، مجری برگزاری مزایده اینترنت پرسرعت بی‌سیم (Wimax) در گفت‌وگو با واحد خبر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ضمن بیان این مطلب، اظهار داشت: این مزایده بین المللی بوده و شرکت‌های داخلی و خارجی توانمند با رعایت قوانین موجود، می‌توانند در آن شرکت کنند.

وی افزود: شرکت‌های خارجی به صورت مشارکتی با شرکت‌های ایرانی و با رعایت مصوبه مجلس مبنی بر 51 درصد سهام ایرانی، می‌توانند در این مزایده حضور پیدا کنند.

وی خاطر نشان کرد: به منظور ایجاد شرایط رقابتی، این مزایده به صورت استانی برگزار می‌شود و به واسطه تعیین حق‌الامتیازهای متفاوت برای استان‌های مختلف، شرایط لازم برای بهره‌مندی استان های محروم نیز از این فنآوری فراهم شده است.

لطف ا... صبوحی با بیان این مطلب که شرکت‌های دولتی، امکان حضور در این مزایده را ندارند گفت: شرایط شرکت‌های حاضر در مزایده توسط کمیته فنی بررسی خواهد شد و شرکت‌هایی که حداقل امتیازهای لازم را کسب کنند به مرحله بازگشایی پاکات راه پیدا خواهند کرد.

وی در خصوص مدت پروانه نیز، تصریح کرد: این پروانه، شش ساله صادر خواهد شد که یک سال از آن به منظور انجام فعالیت‌های شبکه سازی و پنج سال نیز برای ارایه خدمات در نظر گرفته شده است.

مجری برگزاری مزایده Wimax تأکید کرد: در صورت تشخیص مقامات ذی‌ربط، این پروانه برای یک دوره پنج ساله نیز قابل تمدید است.

وی درباره چگونگی پرداخت حق لیسانس نیز اظهار داشت: بر اساس شرایط در نظر گرفته شده، 40 درصد از مبلغ حق لیسانس پروانه اینترنت پرسرعت بی‌سیم، قبل از صدور و مابقی طی مدت شش سال و به صورت اقساط مساوی دریافت خواهد شد.

لطف ا... صبوحی گفت: به منظور ارایه سرویس مناسب، دو باند 21 مگاهرتز برای هر یک از برندگان در نظر گرفته شده است.

رییس انجمن بازی های رایانه ای از موافقت رییس سازمان تربیت بدنی با حضور رشته های رایانه ای بسکتبال ، فوتبال و ماشین به جمع المپیاد ورزشی ایرانیان خبر داد.

به گزارش واحد مرکزی خبر لقمان شاورانی ضمن قدردانی از محمد علی آبادی به دلیل موافقت با حضور سه رشته از بازی های رایانه ای در المپیاد ورزشی ایرانیان اظهارداشت: این در خواست بنا بر اظهار تمایل استانهای سراسر کشور برای حضور در این رقابتها انجام شد که خوشبختانه با توجه رییس سازمان تر بیت بدنی ،علاقه مندان این رشته امسال خواهند توانست در دومین دوره المپیاد ایرانیان توانمندی های خود را به نمایش بگذارند.

وی افزود: بر اساس برنامه ریزی ، این رقابتها از 5 تا 15 مرداد به میزبانی استان تهران در رده سنی زیر 21 سال برگزار خواهد شد.

رییس انجمن بازی های رایانه ای تصریح کرد: تلاش خواهیم کرد تا این رقابتها در سطح بسیار مطلوب و براساس برنامه ریزی دقیق با هدف شناسایی افراد برتر هر استان برگزار شود.

وی خاطر نشاان ساخت : افراد برتر این رقابتها به اردوی تیم ملی دعوت خواهند شد تا تیمی منسجم و آماده برای حضور در عرصه های مختلف بین المللی داشته باشیم.

وی تاکید کرد:المپیاد ورزشی ایرانیان فرصتی مناسب خواهد بود تا علاقه مندان این رشته ورزشی طی رقابتی سالم که در سطح مسابقات جهانی (ورژن2008 )برگزار خواهد شد، توانمندی های خود را به نمایش بگذارند.

تیم بازی های رایانه ای کشورمان در نخستین حضور برون مرزی خود در بازی های آسیایی داخل سالن ماکائو عنوان نایب قهرمانی را از آن خود کرد

خبرگزاری مهر - گروه فناوریهای نوین: در حالی که حداقل سرعت اینترنت در بسیاری از کشورهای دنیا ٥١٢ کیلو بیت در ثانیه است و در ایران این سرعت به کمتر از ١٠٠ کیلو بیت در ثانیه می رسد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به صراحت اعلام کرده است که این سرعت اینترنت در ایران کافی است!

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هفته گذشته در اظهار نظری سرعت اینترنت در ایران را کافی دانست و کیفیت خدمات در این حوزه را بدون اشکال ارزیابی کرد.

وی اعلام کرده است که برای سرعت‌های بالاتر از 56 کیلوبیت، حتی مشتری و خریدار هم وجود ندارد و پهنای باند 128 کیلو بایت اکنون برای بسیاری از سازمان‌ها بدون مشتری است و این میزان را شرکت‌ها حتی نمی‌توانند به مشتریان عرضه کنند.

سلیمانی افزود: پهنای باند 56 کیلوبیت برای مصارف و کاربران اینترنتی خانگی و دانشگاه‌ها حتی برای دانلود کتاب‌های 500 صفحه‌ای مناسب است.

به عبارتی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات این سرعت پایین را حتی برای «دانشگاهها» نیز کافی دانسته ، این در حالی است که در حال حاضر ارائه سرعت چند صدمگابیت و حتی گیگابیت برای دانشگاهها و حتی عموم کاربران در کشورهای پیشرفته مطرح است.

به گزارش مهر، اینترنت پرسرعت در جهان از استانداردهای خاصی برخوردار است که در بسیاری از کشورهای دنیا سرعت ٥/١ مگابیت بر ثانیه را سرعت معمول برای اینترنت پرسرعت می دانند. این در حالی است که در برخی کشورها از جمله ایران ADSL (اینترنت پرسرعت) به عنوان یک وسیله ارتباط پرسرعت تلقی عنوان می شود که حداکثر سرعت آن فقط ١٢٨کیلو بیت بر ثانیه برای مردم است.

بنابراین می توان نتیجه گرفت که در حال حاضر در ایران اینترنت پرسرعت هنوز حتی برای کاربران حرفه ای به صورت ملموس و به معنای واقعی عرضه نشده است.

در کشورهای توسعه یافته ای مانند فرانسه اینترنت با سرعت ٣٠ مگابیت بر ثانیه و در سوئد با سرعت ١٠٠ مگابیت بر ثانیه در اختیار کلیه کاربران خانگی قرار دارد. همچنین طبق برنامه ای که در سنگاپور تدوین شده قرار است تا سال ٢٠١٠ به هر کاربر خانگی یک گیگا بیت در ثانیه پهنای باند اختصاص یابد. (بدین شکل در واقع سرعت اینترنت برابر با یک گیگا بیت بر ثانیه خواهد بود).

براساس برنامه چهارم توسعه تا پایان سال ٨٨ (پایان این برنامه) تعداد پورت های فعال ADSL باید به ٥/١ میلیون پورت برسد به عبارتی باید تا پایان سال گذشته می بایست ٩٠٠ هزار پورت فعال در کشور ایجاد می شد اما هم اکنون کمتر از ١٠٠هزار پورت فعال ADSL در کشور وجود دارد.

در واقع نفوذ ADSL در ایران یک نهم میزان پیش بینی شده در برنامه چهارم توسعه است و میزان نفوذ اینترنت پرسرعت در میان ایرانیان کمتر از ٠١/٠ درصد است.

مسئولان مشکلات موجود در حوزه اینترنت را کم کاری شرکتهای اینترنتی می دانند ولی برخی از کارشناسان معتقدند، شرکت مخابرات با فراهم نکردن تسهیلات لازم و محدود کردن سرعت اینترنت ADSL باعث ورشکستگی شرکت های PAP شده اند و اکنون برخلاف اصل ٤٤ قانون اساسی در مورد لزوم توجه به امر خصوصی سازی، خود برای راه اندازی پورت های ADSL وارد عمل شده است.

بر اساس این گزارش، یکی از دلایل عمده عقب ماندگی کشور در عرصه کاربردهای فناوری اطلاعات، نگرانی از ارائه خدمات ADSL است چون مسئولان معتقدند با اینترنت پرسرعت امکان دانلود بعضی فیلمهای نامناسب وجود دارد؛ این در حالی است که افراد بسیار کمی به دنبال این مسائل هستند و از سوی دیگر این افراد از هر راهی که ممکن باشد، کار خود را انجام خواهند داد.

در حال حاضر سطح توسعه یافتگی کشورها براساس پهنای باند اینترنت و فراوانی اطلاعات یا داده های الکترونیکی بر روی شبکه های اینترنتی سنجیده می شود که متاسفانه در هر ٢ مورد ذکر شده ما دچار مشکل جدی هستیم.

در عین حال یکی دیگر از مشکلات موجود تعرفه خدمات اینترنت در کشور است. با وجودی که در سال گذشته تعرفه اینترنت 50 درصد کاهش یافت ولی با این سرعت و با این مشکلات بهای اینترنت در کشور برای کاربران گران تمام می شود.

در حال حاضر قیمت اینترنت پرسرعت در ترکیه ١٢ برابر ارزان تر از ایران است در حالی که ترکیه یکی از کشورهای رقیب ایران در دستیابی به اهداف ترسیم شده در سند چشم انداز توسعه ٢٠ ساله ایران است.

لازم به ذکر است در شهر سئول پایتخت کره جنوبی اینترنت به صورت رایگان عرضه می شود و در بسیاری از مکان های تجاری با استفاده از این اینترنت فرآیند دانلود با سرعت ١٦/٢ مگابیت بر ثانیه انجام می گیرد. در حالی که در حالت عادی در ایران اغلب سرعتی بیشتر از ٥ کیلو بیت بر ثانیه برای دانلود در اختیار نداریم یعنی سرعت اینترنت رایگان کره جنوبی حدود ٥٠٠ برابر اینترنت پولی در کشور ما است.

به عبارتی اگر قرار است ما در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات در جایگاه اول منطقه قرار بگیریم، باید تسهیلات بیشتری برای افزایش شاخص ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت اختصاص دهیم.

واگذاری اینترنت پرسرعت رایگان در عربستان یکی دیگر از اقدامات کشورهای هم جوار ما در این زمینه است در حالیکه حتی دانشگاه های ما نیز از اینترنت پرسرعت بی بهره اند و باید هزینه های سنگین بابت پهنای باند بپردازند.

در کشور ما نیز وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات در دولت قبل، تلاش هایی را برای ورود فناوری های نوین ارتباطاتی در کشور انجام داد که نتیجه آن اعطای مجوزهایی تحت عنوان انتقال داده ها از طریق اینترنت پرسرعت به شرکت های خصوصی با عنوان PAP بود. دارندگان این مجوزها باید اینترنت پرسرعت را در اختیار مشترکان قرار می دادند. هر یک از این ١٣ شرکت PAP متعهد شدند که ٢٠ هزار پورت ADSL را حداقل در ٢٠ استان کشور نصب و راه اندازی کنند ولی در حال حاضر که حدود ٣ سال از اعطای این مجوز می گذرد بیش از ٢٠٠ هزار پورت نصب شده است اما تنها کمتر از ١٠٠ هزار پورت آن به فروش رسیده است.

به گزارش مهر، اگر قوانین، آیین نامه ها، بخشنامه ها، اسناد و حتی موضع گیری ها و اظهارنظرهای مسئولان مخابراتی کشور را در سال های اخیر بررسی کنیم، به این نتیجه می رسیم که ارتباطات باند وسیع جایگاه قابل قبولی در سیاست گذاری های کلان بخش مخابرات نداشته و متاسفانه حتی در بسیاری از اسناد و سیاست گذاری های پایین دستی نیز مورد بی مهری قرار گرفته است.

نمایندگان مجلس هفتم نیز بارها به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه اینترنت پر سرعت تذکر داده اند اما همچنان این حوزه مورد بی مهری قرار گرفته است. حال با این اظهار نظر وزیر ارتباطات و مقایسه کشورهای دیگر در این زمینه می توان گفت که این بی مهری جلوه بیشتری پیدا کرده است که امیدواریم به زودی مسئولین کشور متوجه این امر مهم و حیاتی در جهت توسعه کشور شوند.

در پی انتشار خبر "بررسی تاسیس تشکل نظارتی گوشی تلفن همراه" که روز چهارشنبه اول خردادماه جاری بر خروجی پایگاه اطلاع رسانی تلفن همراه ( موبنا) قرار گرفت ، عبدالرحمن معاشر عضو هیات موسس این تشکل نظارتی، جزییات بیشتری از تشکل یاد شده را در قالب اطلاع رسانی ارائه کرد.

وی در بخشی از این مطلب عنوان کرده که تصمیم به تاسیس تشکل نظارتی جدید در جلسه ای در محل نهاد ریاست جمهوری با ریاست محترم جمهوری اتخاذ شده است.

معاشر، در توضیح مکتوب خود که برای موبنا ارسال کرده، تصریح کرده است که این اطلاع رسانی را جهت تنویر افکار عمومی بعمل آوده است. متن توضیحات وی به شرح زیر است:

واردکنندگان رسمی گوشی تلفن همراه کشور که وظیفه اصلی آنان تامین گوشی های مورد نیاز اقشار جامعه می باشد و ارائه خدمات پس از فروش را نیز عهده دار می باشند، ضرورت ایجاد یک تشکل صنفی را در این حوزه احساس نموده و در این راستا اقدامات لازم را اتخاذ نموده اند.

ایجاد این تشکل صرفا جهت ساماندهی واردات گوشی تلفن همراه و هماهنگی های لازم در خصوص میزان واردات و ایجاد ساز وکارهای لازم در خصوص اطلاع رسانی و پیشنهادات کارشناسانه در خصوص تعرفه واردات و مطرح نمودن مشکلات و معضلات و موانع بخش واردات گوشی تلفن همراه کشور و همچنین تنظیم بازار براساس میزان عرضه و تقاضا و واردات به موقع و تامین نیاز مصرف کنندگان و برطرف نمودن خلا ارتباطی بین واردکنندگان قانونی و منابع تاثیر گذار در تصمیم گیری های دولتی از جمله اهداف این تشکل است.

همچنین در خصوص حمایت از مصرف کنندگان، این تشکل قادر است با یکسان سازی ضمانت نامه های صادره توسط شرکت های وارد کننده رسمی با ساز و کارهای لازم، زمینه جلوگیری از توزیع ضمانت نامه های غیراصلی را فراهم نماید و از طریق یکسان سازی ضمانت نامه ها ، موجبات تامین امنیت خاطر مصرف کنندگان را ایجاد نماید.

در خصوص نظارت بدیهی است حوزه نظارت بر واردات قانونی به عهده مراجع تعیین شده از سوی قانونگذار است و همچنین برخورد با تخلفات صنفی و یا رسیدگی به شکایات از جمله وظایف سازمان حمایت از مصرف کنندگان و اتحادیه های صنفی مستقر در شهرهای کشور می باشد.

این تشکل که متشکل از کلیه مدیران عامل شرکت های واردکننده رسمی گوشی تلفن همراه کشور خواهد بود تشکلی مستقل می باشد و مسائل کلان واردات گوشی تلفن همراه را دنبال می نماید و نه تنها قصد تداخل و یا موازی کاری با مراجع ذیربط نداشته بلکه با ایجاد هماهنگی های لازم با مراجع ذیربط ضمن ایجاد بستر مناسب جهت برطرف کردن مشکلات این حوزه موجبات حمایت از تصمیم گیری ها و اقدامات نهادهای مربوطه را فراهم خواهد کرد.

انجمن صنفی واردکنندگان گوشی تلفن همراه کشور مسائل حوزه تلفن همراه را با دقت پیگیری نموده و نظرات خود را در این خصوص در غالب این تشکل اطلاع رسانی می نماید.

پس از احساس ضرورت تاسیس این تشکل از سوی واردکنندگان، موضوع در جلسه حضوری در محل نهاد ریاست جمهوری با ریاست محترم جمهوری مطرح و با توجه به ضرورت ارتباط واردکنندگان با مسئولین تاثیر گذار در این حوزه ، دستورات لازم جهت ایجاد این تشکل صادر شد که پس از ارجاع به وزیر محترم کار و امور اجتماعی و موافقت جناب آقای جهرمی و تعیین نام "انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان گوشی تلفن همراه " توسط این وزارتخانه مراحل ثبت و تاسیس این تشکل در دست اقدام است.

روزنامه ی عربی‌زبان الخلیج واقع در امارات متحده‌ی عربی از هک شدن وب‌سایتش و درج عبارت "خلیج فارس" بر صفحه‌ی اصلی آن خبر داد.

به گزارش سرویس فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر خالد عبدالله، مشاور روزنامه‌ی الخلیج در گفت‌وگو با گولف‌نیوز اظهار کرد: این حمله که تصور می‌رود از دو نقطه انجام گرفته، در نیمه شب سه‌شنبه صورت گرفت و وب‌سایت این روزنامه در عرض یک ساعت به وضع عادی بازگشت.

وی همچنین مدعی شد، این حمله به‌دلیل برخی مواضع این روزنامه و معروف بودن این روزنامه در منطقه صورت گرفته و نخستین سایتی در منطقه‌ی خلیج فارس به شمار می‌رود که مورد حمله گروه‌های هکر ناسیونالیست ایرانی قرار می‌گیرد!

بر اساس این گزارش، صفحه ای با پیام «نام صحیح خلیج فارس است که همیشه بوده و همیشه فارس خواهد ماند» با تصویری که به نظر می‌رسید آرم گروه هک‌کننده بر روی نقشه ایران است، جایگزین صفحه‌ی اصلی وب‌سایت این روزنامه شده بود.

یک سایت گروه هکرها که نام آنها در صفحه‌ی هک‌شده وب‌سایت روزنامه یادشده به‌چشم می‌خورد نیز در بخش اخبار سایت خود، از حمله به وب‌سایت این روزنامه‌ی عربی خبر داده و اعلام کردند: در پروژه جدید گروه امنیتی آشیانه، حدود 100 سایت عربی که اکثرا سایت‌های مهم دولتی و سایت‌های دانشگاه‌ها و شرکت‌های عربی از کشورهای بحرین، عربستان، امارات، عمان و... بودند، توسط این گروه هک و چهره تمامی این سایت‌ها به صفحه‌ای با نماد خلیج فارس تغییر پیدا کرده است. هدف از این کار، محکوم کردن تغییر نام خلیج فارس و استفاده از اسامی جعلی برای آن در سایت‌های عربی بود.

انتشار خبر عرضه‌ی سیم‌کارت‌های 120 هزار تومانی که با احتساب 30 هزار تومان مالیات مبلغ 150 هزار تومان و با کد 0910 بوده و نام‌نویسی آن از نیمه‌ی دوم خردادماه انجام می‌شوند و انتشار جزییات بیش‌تر درباره‌ی آن‌ها از جمله مباحث داغ اخبار حوزه‌ی ارتباطات در کشور است.

به گزارش خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مبالغی که متقاضیان در نخستین عرضه‌ی سیم‌کارت‌های شرکت مخابرات جهت ودیعه پرداخت کردند، به مرور زمان و بالا رفتن شمار کدها از یک تا هشت، تنزل پیدا کرد و به 288 هزار تومان رسید؛ در این میان بحث تبدیل ودایع مشترکان به سهام تا حدودی اوضاع بازار سیم‌کارت را آرام کرده بود که خبر تکذیب آن بار دیگر اوضاع را نابه‌سامان کرد و پس از آن با اعلام خبر کاهش قیمت سیم‌کارت به 150 هزار تومان، رفت‌وآمد مردم به بازار و مراکز خرید و فروش سیم‌کارت جهت کسب اطلاعات افزایش یافت.

طبق اعلام در این سری از ثبت‌نام‌ این سیم‌کارت‌ها، برای شروع کار نام‌نویسی از طریق اینترنت آغاز می‌شود، ‌متقاضیان حقیقی و حقوقی می‌توانند بصورت نامحدود به ثبت‌نام اقدام کنند و ظاهرا برای واگذاری این سیم‌کارت‌ها نیز اولویت با تاریخ و تعداد ثبت‌نام خواهد بود.

در این دوره ثبت‌نام متقاضیان می‌توانند از طریق بانک‌های طرف قرارداد با همراه اول و مراجعه به پورتال این شرکت به نشانی www.mci.ir ثبت‌نام کنند و ظاهرا در این دوره واریز وجه یک جا خواهد بود و ثبت نام اقساطی در دستور برنامه‌ی شرکت ارتباطات سیار نیست.

داوود زارعیان - مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران - هم به خبرنگار ایسنا گفت: کد سیم‌کارت‌های 150 هزار تومانی که به جای 0912 با کد 0910 واگذار می‌شود در تمام استان‌ها یکسان بوده و این سیم‌کارت‌ها در تمام جاهایی که ثبت‌نام می‌کنند و در سراسر کشور با کد 0910 واگذار می‌شوند.

صابر فیضی - مدیر عامل مخابرات ایران - پیش‌تر در این باره گفته بود: با خصوصی شدن شرکت مخابرات از سال 87، متقاضیان برای خرید سیم‌کارت تنها مبلغ هزینه اشتراک را که همان 120 هزار تومان است می‌پردازند و تعرفه‌ سیم‌کارت اپراتور اول وضعیت فعلی را خواهد داشت به نحوی که برای داخل شهری نرخ ‌477 ریال و بین شهری 760 ریال مدنظر است.

پیش از اعلام رسمی کاهش قیمت سیم‌کارت‌های دولتی، اظهارات متفاوتی درباره‌ی این موضوع و عرضه‌ی سیم‌کارت‌های 150 هزار تومانی و تکلیف مشترکانی که قبلا سیم‌کارت‌های خود را با مبالغ بیش‌تری تهیه و خریداری کردند وجود داشت.

افشار فروتن لاریجانی - رییس انجمن فروشندگان سیم‌کارت، گوشی و لوازم جانبی - در این باره خاطر نشان کرده بود: اگر ودایع به سهام تبدیل نشود و طبق پیش‌بینی‌های مسوولان، سیم‌کارت 120 هزار تومانی نیز عرضه شود، تکلیف پول‌هایی که مردم جهت مشترک شدن پرداختند چه می شود؟

تا این که وحید صدوقی - مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار - با بیان این مطلب که 4 هزار میلیارد تومان ودیعه مردم نزد شرکت مخابرات ایران است، گفته بود: ودایع جزء تعهدات همراه اول است و نزد ما باقی می‌ماند.

او تاکید کرده بود: در زمانی که مبلغ سیم‌کارت بین 400 تا 500 هزار تومان بود، 299 هزار تومان ودیعه دریافت می‌شد و به همین ترتیب سیم‌کارت زیر 400 هزار تومانی 228 هزار تومان و سیم‌کارت 288 هزار تومانی 150 هزار تومان ودیعه دارد.

او مالیات سیم‌کارت‌های دائمی را 30 هزار تومان ذکر و تصریح کرده بود: در زمان خصوصی‌سازی، قیمت سیم‌کارت 150 هزار تومان خواهد بود که 120 هزار تومان آن هزینه حق اتصال است، این سیم‌کارت‌ها با لحاظ ‌30 هزار تومان مالیات، ‌150 هزار تومان قیمت خواهند داشت که این مبلغ به طور کامل به حق اتصال اختصاص دارد که در حال حاضر حق اتصال سیم‌کارت‌های ما ‌40 هزار تومان و مالیات ‌30 هزار تومان است.

اما به گفته‌ی مدیر کل امور بازاریابی شرکت ارتباطات سیار کل مبلغ در سیم‌کار‌ت‌های 150 هزار تومانی به عنوان هزینه‌ی اشتراک محسوب می‌شود، به همین دلیل هزینه‌ی این سیم‌کارت‌ها را نمی‌توان استرداد کرد و بحث نقل و انتقال آن‌ هم در دست بررسی است.

سیدتحسین عادلی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با بیان این که سیم‌کارت‌های 150 هزار تومانی، مبلغ ودیعه‌ای نداشته و به همین دلیل نمی‌توان مبلغ این سیم‌کارت‌ها را استرداد کرد، گفت:‌ شورای اقتصاد هر ساله تعرفه‌ی ثبت‌نام را اعلام کرده و بر مبنای آن بحث سیم‌کارت‌های استردادی مشخص می‌شود.

وی تصریح کرد: روال در خرید و فروش و در واقع نقل و انتقال سیم‌کارت‌های 150 هزار تومانی به دلیل نداشتن ودیعه متفاوت خواهد بود.‌

پس از آن مدیر کل روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت ارتباطات سیار اعلام کرد که با واگذاری سیم‌کارت‌های 150 هزار تومانی با کد 0910، پرونده‌ی واگذاری سیم‌کارت‌ها با کد 0912 برای همیشه بسته می‌شود.

عباسعلی ابوالفضلی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: در واگذاری‌های آتی و جدید سیم‌کارت‌ها به مشترکان، از این پس کد 0912 نخواهیم داشت.

ابوالفضلی درباره‌ی کد سیم‌کارت‌های 150 هزار تومانی گفت: این کد از 0912 به 0910 تغییر یافته و در واقع سیم‌کارت‌های جدیدی که با مبلغ 150 هزار تومان واگذار می‌شود با کد 0910 خواهند بود.

به گزارش ایسنا - وفا غفاریان - معاون وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات - نیز طی هفته‌ها‌ی گذشته با اعلام خبر قطعی کاهش قیمت سیم‌کارت‌های دایمی دولتی به 150 هزار تومان ظرف دو هفته‌ی آینده آن را به عنوان هدیه و نویدی برای متقاضیان عنوان کرد.

وی با بیان این که این کار یکی از گام‌ها در جهت خصوصی‌سازی محسوب می‌شود تصریح کرده بود: قیمت 150 هزار تومان به عنوان سقف در نظر گرفته شده است، البته اپراتور اول می‌تواند کمتر از این میزان را در نظر بگیرد و از طرفی باید به این موضوع توجه داشت که این سیم‌کارت‌های 150 هزار تومانی دیگر ودیعه ندارند و کل این مبلغ به عنوان هزینه محسوب می‌شود و بحث استرداد و دریافت ودیعه در آن وجود نخواهد داشت.

در هر حال طبق اعلام مسوولان ثبت‌نام برای دریافت این سیم‌کارت‌ها در دهه‌ی اول خردادماه در سراسر کشور آغاز خواهد شد.

روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار ایران هم با ارایه اطلاعیه‌ای اعلام کرد: شرایط و زمان ثبت‌نام و واگذاری این سیم‌کارت‌ها، به زودی از طریق رسانه‌ها و سایت اینترنتی این شرکت به آدرس WWW.MCI.IR به اطلاع عمومی متقاضیان می‌رسد.

به گفته‌ی مدیرکل صدور پروانه‌ی‌ سرویس‌های ارتباطی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شرکت‌های دارای پروانه‌ی ISP و ISDP موظف‌اند حداکثر سه ماه پس از اخذ پروانه، ضمن اعلام کتبی به این سازمان نسبت به شروع فعالیت خود اقدام کنند.

علی ذوالقدری‌ها در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار کرد: اگر شرکت‌ها به این موضوع توجه نکنند، بر اساس مفاد دستورالعمل صدور پروانه با آنان برخورد خواهد شد.

او همچنین پیش از این از قطع پهنای باند شرکت‌های ISP و ICP که تا پایان خردادماه سال جاری نسبت به تکمیل نواقص مدارک ارسالی جهت صدور پروانه جدید اقدام نکنند، خبر داده بود.

مدیرعامل بنیاد بازی‌های رایانه‌ای گفت: اکنون به دلیل عدم وجود نظام ملی رده‌بندی بازی‌های رایانه‌ای مبنای درست و دقیقی برای شناخت خطوط قرمز در دسترس‌ نیست که امیدواریم با تدوین این نظام ملی خطوط قرمز به صورت روشن و واضح تبیین شود.

بهروز مینایی در گفت‌و‌گو با فارس در پاسخ به این پرسش که به تازگی شما لیست 30 بازی ممنوع را اعلام کرده‌اید فکر نمی‌کنید با ورود ماهیانه 40 بازی در عرصه بازی‌های رایانه‌ای در کشور اعلام تنها 30 بازی به عنوان بازی‌های ممنوع کافی نیست، گفت: ما بنا به درخواست اداره کل همکاری‌های سمعی و بصری و نمایش خانگی وزارت ارشاد از فهرست ارسالی بازی‌هایی که شرکت‌های تکثیر‌ و توزیع برای دریافت مجوزهای مربوطه درخواست کردند‌، طبق بررسی‌های صورت گرفته نظر کارشناسی بنیاد در زمینه عدم توزیع و تکثیر 30 عنوان بازی در بازار ایران را به آن اداره اعلام کردیم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا ابزار نظارتی درباره بازی‌های رایانه‌ای وجود دارد، اظهار داشت: وظیفه ما نظارت محتوایی به بازی‌های رایانه‌ای است و مکانیسم عمل و روند اجرایی نظارت بر شرکت‌های تکثیر و توزیع و بازار مصرف از وظایف و اختیارات اداره کل همکاری‌های سمعی و بصری و نمایش خانگی است. به همین منظور تیم کارشناسی محتوایی بنیاد متشکل از کارشناسان حوزه‌های روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و مذهبی مدتی است کار خود را آغاز کرده است.

مینایی تأکید کرد: نظارت بر بازی‌های رایانه‌ای نیاز به هماهنگی نهادهای مختلف حاکمیت دارد.‌ تصور می‌شود پس از مشخص شدن بازی‌هایی که صلاحیت توزیع در بازار ایران را ندارند همکاری اداره کل همکاری‌های سمعی بصری و نمایش‌های خانگی با اداره نظارت بر اماکن عمومی ناجا می‌تواند منجر به جمع آوری این‌گونه بازی‌ها از مراکز توزیع و عرضه شود.

وی ادامه داد: با هدف فرهنگ‌سازی برای استفاده مناسب از بازی‌های رایانه‌ای و توجه به نیازهای متفاوت گروه‌های سنی مختلف در حال تدوین نظام ملی رده‌بندی بازی‌های رایانه‌ای با همکاری اساتید مختلف دانشگاه‌های معتبر هستیم که امیدواریم تا چند ماه آینده نتایج آن استخراج شود.

مینایی در خصوص سایت بازی‌های رایانه‌ای که قرار بود در سال جدید راه‌اندازی شود، گفت:‌ ‌این سایت به زودی راه‌اندازی می‌شود و در آن همه بازی‌های داخلی و خارجی رده‌بندی می‌شوند و مستندات آن به منظور آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی به خانواده‌ها عرضه خواهد شد.

وی در پاسخ به این پرسش که پتانسیل‌های مناسب علمی برای تحقیقات در حوزه بازی‌های رایانه‌ای در کشور وجود دارد و آیا با‌ آن‌ها وارد تعامل شده‌اید، گفت: هم‌اکنون در حوزه‌های برنامه‌ریزی، آینده‌پژوهی، تجاری‌سازی‌، تربیت نیروی انسانی و زمینه‌های دیگر با همکاری محققان و دانشجویان مراحل ابتدایی تحقیقات آغاز شده است.

وی در پایان درباره این‌که چه نهادی خط قرمزهای بازی‌های رایانه‌ای را تعیین می‌کند، گفت: خط قرمزهای تولیدات فرهنگی در کل و به خصوص بازی‌های رایانه‌ای در هر کشور برگرفته از نوع فرهنگ، مذهب و نظام حاکمیتی آن کشور خواهد بود. اکنون به دلیل عدم وجود نظام ملی رده‌بندی بازی‌های رایانه‌ای که به این مؤلفه‌ها توجه می‌کند متأسفانه مبنای درست و دقیقی برای شناخت خطوط قرمز در دسترس‌ نیست که امیدواریم با تدوین این نظام ملی خطوط قرمز به صورت روشن و واضح تبیین شود.

(ایرنا): لندن - هفته نامه اقتصادی "مید" چاپ لندن در شماره جدید خود گزارشی را به اپراتور سوم تلفن همراه ایران و جلب مشارکت خارجی برای سرمایه گذاری در این بخش اختصاص داد.

"مید" نوشت: دولت ایران گفت وگو با شرکتهای بین المللی را درباره برگزاری مناقصه واگذاری اپراتور سوم تلفن همراه در نیمه دوم سال جاری میلادی آغاز کرده است.

بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی ایران با شرکت "اتصالات" که این هفته نامه از آن با عنوان بزرگترین اپراتور تلفن همراه در خاورمیانه یاد کرده، گفت وگوهایی را برای خرید تجهیزات لازم اپراتور سوم آغاز کرده است.

"جمال الجار" رییس اجرایی شرکت اتصالات گفت وگو با ایران را در این زمینه تایید کرده است.

این نشریه انگلیسی نوشت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران بطور مستقیم با شرکتهای بزرگ برای برگزاری مناقصه اپراتور سوم وارد گفت وگو شده و مطمئن به ایجاد رقابت در این زمینه است.

مید نوشت که طرف ایرانی انتظار دارد پیشنهادهایی از طرف شرکتهای عربی، برخی شرکتهای اروپایی، روسی و چینی دریافت کند.

در این گزارش از قول رییس بخش بین الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران نقل شده که برخی از شرکتهای عمده جهان برای سرمایه گذاری در این زمینه اعلام آمادگی کرده اند.

مید نوشت: شرکت روسی "مگافون" ماه گذشته اعلام کرده بود که در حال فرآهم کردن زمینه سرمایه گذاری 3 میلیارد پوندی (6 میلیارد دلاری) در صنعت تلفن همراه ایران است.

بر اساس این گزارش، مناقصه اپراتور سوم تلفن همراه قرار است در نیمه دوم سال جاری میلادی برگزار شود اما تاریخ مشخصی برای آن اعلام نشده است.

مید نوشت: جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته میلادی سریع ترین رشد بازار تلفن همراه را در منطقه خلیج فارس داشته است.

شرکت مروارید لاوان در ادامه اهداف توسعه ای خود و پس از حضور در گردهمایی DISTREE سال گذشته در بارسلونای اسپانیا، امسال نیز به دعوت هیات برگزار کننده این مراسم در DISTREE فجیره حضور خواهد داشت.

این گردهمایی سه روزه که با حضور شرکت های بزرگ دنیا در عرصه ICT هر ساله در نقاط مختلف جهان و با هدف معرفی تامین کنندگان و توزیع کنندگان معتبر منطقه به یکدیگر انجام می گردد امسال نیز از تاریخ 19 الی 21 ماه می(30 اردیبهشت تا اول خرداد) در امارات متحده عربی و در شهر فجیره برگزار می گردد.

شرکت مروارید لاوان که در زمینه خدمات عرضه، توزیع و پشتیبانی محصولات 3C با ارائه طرح شبکه توزیع گسترده SandP فعالیت خود را آغاز نموده بود اکنون با طرح فروشگاههای هماهنگ لاوان در سراسر کشور و با هدف ارتباط مستقیم با مشتریان نهایی و با شعار گارانتی رضایت برای مصرف کنندگان محصولات این بخش نامی آشناست.

حضور شرکت مروارید لاوان در این گردهمایی بعنوان اولین مجموعه فروشگاههای هماهنگ ایران در زمینه عرضه محصولات 3C، نوید بخش گستره جغرافیایی وسیعترفعالیت این شرکت در سطح ایران و خاورمیانه می باشد.

جلسه‌ی بازگشایی پاکات الف و ب مزایده‌ی تبادل ترافیک وارده و صادره شرکت ارتباطات زیرساخت صبح امروز تشکیل شد.

پیام کرباسی - عضو کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور - در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این مطلب اظهار کرد: تاسفانه کمیسیون معاملات شرکت ارتباطات زیرساخت از ورود نماینده‌ی رسمی سازمان نظام صنفی رایانه‌یی به این جلسه جلوگیری به عمل آورده و علی‌رغم پیگیریهای انجام شده چنین عنوان شد که برای شرکت نماینده‌ی بخشی خصوصی در این نشست هماهنگی قبلی لازم بوده است. و با بیان اینکه این نشست مهم در عرصه‌ی مکالمات بین‌الملل کشور در پشت در بسته انجام شد، گفت: قاعدتا بازگشایی پاکات یک مزایده در شرکتی دولتی، نباید پشت درهای بسته صورت پذیرفته و محرمانه تلقی شود

عضو کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌یی در پایان تاکید کرد: ظاهرا کمتر از ده درصد شرکت‌کنندگان در فراخوان شرکت زیرساخت که پاکات شرکت در مزایده را در اسفندماه سال قبل دریافت کرده بودند، در این مزایده شرکت کرده‌اند.

خبرگزاری فارس: یک مقام مسئول در شرکت ارتباطات سیار ایران گفت: واگذاری سیم کارتهای 150 هزار تومانی همراه اول با کد 0910 صورت می‌گیرد.

عباسعلی‌ ابوالفضلی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهارداشت: در دوره جدید ثبت نام‌های همراه اول از کد 0910 استفاده خواهد شد.

وی اضافه کرد: در این دوره بهای سیم کارت 120 هزار تومان با احتساب 30 هزار تومان مالیات،150 هزار تومان خواهد بود و دیگر کد 0912 در این دوره ثبت نام نخواهد شد.

گزارش فارس حاکی است: هم اکنون بیش از 38 میلیون مشترک تلفن همراه در کشور وجود دارد.

پیش بینی می‌‌شود بهای سیم کارت دائمی فعلی در بازار کاهش محسوسی نیابد.

ایتنا - سخنان اخیر وزیر ارتباطات در باره سرعت اینترنت در ایران، موجب بروز انتقادات و اظهار نظر کارشناسان و رسانه‌ها شد و روزنامه پرتیراژ همشهری آن را «مضحک» خواند.

محمد سلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در تازه‌ترین سخنان خود، سرعت اینترنت در ایران را کافی دانسته و هیچ مشکلی را در این زمینه وارد ندانسته بود.

وی مدعی شده بود که برای سرعت‌های بالاتر از 56کیلوبیت، حتی مشتری و خریدار هم وجود ندارد.

سلیمانی افزوده بود: «پهنای باند 128 کیلو بایت اکنون برای بسیاری از سازمان‌ها بدون مشتری است و این میزان را شرکت‌ها حتی نمی‌توانند به مشتریان عرضه کنند. سلیمانی افزود: پهنای باند 56 کیلوبایت برای مصارف و کاربران اینترنتی خانگی و دانشگاه‌ها حتی برای دانلود کتاب‌های 500 صفحه‌ای مناسب است.»

وی با این سخنان خود، این سرعت پایین را حتی برای «دانشگاه‌ها» نیز کافی دانسته بود.این در حالی است که در حال حاضر ارائه سرعت چندصدمگابیت و حتی گیگابیت برای دانشگاه‌ها و حتی عموم کاربران در کشورهای پیشرفته مطرح است.

وزیر ارتباطات در انتها افزوده بود: «با در نظر گرفتن 17 میلیون خانوار با لحاظ کردن ضریب نفوذ 30 درصدی اگر بتوانیم 12 کیلوبایت را به این 30 درصد یعنی 5 میلیون نفر برسانیم انقلاب عظیمی در عرضه اینترنت پرسرعت کرده‌ایم»

بلافاصله پس از انتشار این خبرگزاری فارس، انتقادات تند از سوی کارشناسان و صاحبنظران مبنی بر عجیب و غیرقابل بودن سخنان و استدلالات وزیر آغاز شد.

روزنامه دولتی همشهری که پرتیراژترین روزنامه ایران نیز به شمار می‌رود، از کنار این سخنان عبور نکرد و با اختصاص ستون خبری به این موضوع، تیتر «انتقاد مجلس و کارشناسان از اظهارات تعجب‌برانگیز وزیر» را در صفحه اول خود برای آن برگزید.

این گزارش حاوی نظرات انتقادی چند تن از نمایندگان و صاحبنظران در خصوص این سخنان بود.
همشهری - آخرین اخبار از وزارت محترم ICT که روز شنبه روی خروجی یک خبرگزاری نزدیک به دولت قرار گرفت، نقل قول بحث‌برانگیزی از شخص وزیر است: پهنای باند 56 کیلو بیت برای مصارف کاربران اینترنتی خانگی و دانشگاه‌ها حتی برای دانلود کتاب‌های 500 صفحه‌ای مناسب است؛ اظهار نظری عجیب که اگر آن را با تلاش کشورهای پیشرفته دنیا برای افزایش سرعت اینترنت در حد چند گیگابایت مقایسه کنیم، بسیار مضحک به‌نظر می‌آید.
انتقاد مجلس و کارشناسان از اظهارات تعجب‌برانگیز وزیر

آخرین اخبار از وزارت محترم ICT که روز شنبه روی خروجی یک خبرگزاری نزدیک به دولت قرار گرفت، نقل قول بحث‌برانگیزی از شخص وزیر است: پهنای باند 56 کیلو بیت برای مصارف کاربران اینترنتی خانگی و دانشگاه‌ها حتی برای دانلود کتاب‌های 500 صفحه‌ای مناسب است؛ اظهار نظری عجیب که اگر آن را با تلاش کشورهای پیشرفته دنیا برای افزایش سرعت اینترنت در حد چند گیگابایت مقایسه کنیم، بسیار مضحک به‌نظر می‌آید.

گذشته از آن‌ کارشناسان این سؤال را مطرح می‌کنند که آیا وزیر تاکنون با سرویس Dial Up به اینترنت متصل شده است تا درکی از سرویس‌های 56 کیلوبیتی داشته باشد؟ و یا اینکه واقعاً شایسته است مصارف خانگی و دانشگاهی را هم رده بدانیم؟ سلیمانی در ادامه اظهارات جنجال‌برانگیزش گفته است: در حال حاضر پهنای باند 128 کیلو بیت یا 56 کیلو بیت مشکل اینترنت کشور نیست، بلکه نحوه ارائه این میزان از سوی شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت مورد بحث است.

رمضانعلی صادق‌زاده، رئیس کمیسیون مخابرات مجلس هفتم، در واکنش به این سخنان وزیر ICT با بیان این‌که در مورد سرعت اینترنت پیمانکارانی انتخاب شده‌اند و اینها با شرکت مخابرات قرارداد دارند، به همشهری می‌گوید: اگر هدف از واگذاری اینترنت این باشد که فقط تا 56 کیلو بیت سرعت داشته باشد که دیگر نیازی به پیمانکاران و سرمایه‌گذاران نیست و در واقع در این عرصه، سرمایه‌گذاری، توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهد.

او اضافه می‌کند: این سرعت برای استفاده کاربران خانگی، از نظر حجم شاید توجیه پذیر باشد ولی از نظر سرعت نمی‌تواند کافی باشد و این در حالی است که اینترنت پرسرعت یا ADSL با قرارداد پیمانکاران عمدتاً برای مصارف خانگی بوده است. رئیس کمیسیون مخابرات مجلس هفتم، با بیان این‌که متأسفانه وزارت ارتباطات حتی در جایی که می‌توانسته اینترنت پر سرعت ارائه کند آن را محدود کرده می‌گوید: مسئولان وزارت ICT با منفی بافی‌هایشان کاربران را محدود می‌کنند. ما نباید تعیین کنیم که چه کسی، چقدر مصرف کند و در واقع نباید به خاطر حواشی، اصل موضوع را فراموش کنیم. اظهارنظر سلیمانی درحالی است که در چند سال اخیر همایش‌های بسیاری در ایران در باب تولید محتوای الکترونیکی و دولت الکترونیک برگزار شده است و این اظهارنظرها تناقضی آشکار بین گفتار و رفتار وزارت ICT است.
ایران را با کجا مقایسه می‌کنیم؟

محمد حسین محبی، رئیس سندیکای تولیدکنندگان فناوری اطلاعات به همشهری می‌گوید: من نمی‌دانم آقای وزیر با چه محاسباتی این جملات را گفته است و البته بستگی دارد که وی ما را با چه کشوری مقایسه کرده است. تا وقتی که تمام عوامل در انحصار مخابرات باشد ما به تعادل نمی‌رسیم و تمامی حرف‌ها در حد شعار باقی می‌ماند.

محبی با بیان این‌که با توجه به گفته وزیر که مصارف خانگی و دانشگاه‌ها را یکی دانسته، دیگر احتیاجی نیست که کار تخصصی را از مصارف خانگی تفکیک کنیم، می‌گوید: 56 کیلوبیت برای شرکت‌های نسبتاً کوچک و مصارف خانگی شاید مناسب باشد، تازه به شرطی که از تمام پهنای باند 56 کیلو بیتی بتوانند استفاده کنند، اما شکی نیست که دانشگاه‌ها و شرکت‌های تخصصی باید پهنای باند بالایی داشته باشند تا جوابگوی نیازهایشان باشد.

رئیس سندیکای تولیدکنندگان فناوری اطلاعات ادامه می‌دهد: تصور من این است که ما در هیچ زمینه‌ای از اینترنت پیشرفت نکرده‌ایم و چه بسا در تولید نیز مشکلات بسیاری داریم که اصلاً امکان پیشرفت را به ما نمی‌دهد. به گفته وی، اگر بخواهیم سرعت اینترنت ایران را با کشورهای در حال توسعه بسنجیم باید بالای 35 میلیون نفر کاربر اینترنت داشته باشیم و اگر درجه توسعه یافتگی به آن میزان ارزیابی شود این 56 کیلوبیت شاید کمتر از 10 درصد استفاده آنها باشد.
فقط می‌خواهیم کتاب دانلود کنیم؟!

حسین ابراهیم آبادی، عضو هیأت‌مدیره انجمن ایرانی جامعه اطلاعاتی نیز معتقد است: 56 کیلو بیت واقعاً کم است و با این وضعیت اگر در رقابت علمی دنیا قرار بگیریم، حرفی برای گفتن نداریم. او ادامه می‌دهد: در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی وقتی در مورد اطلاعات صحبت می‌کنیم، نباید کانال‌ها را ببندیم. آنچه در مراکز آموزشی مهم است توزیع اطلاعات است که مسلماً سیستم 56 کیلوبیتی نمی‌تواند جوابگوی نیازها باشد.

او این سؤالات را مطرح می‌کند که وقتی می‌گوییم محتوا باید توسط ما تولید و توزیع شود، با این سیستم، این تولید و توزیع چگونه می‌تواند واقعیت پیدا کند؟ با وجود تأکید مسئولان در تولید محتوای فارسی آیا واقعاً با این سرعت امکانپذیر می‌شود؟ ابراهیم‌آبادی تاکید می‌کند آموزش شبکه‌ای یا پژوهش شبکه که منظور همان چند رسانه‌ای کردن شبکه است با این سرعت‌ها غیرقابل دسترسی است و بحث ما فقط دریافت اطلاعات نیست که بخواهیم به این سرعت‌ها قناعت کنیم.
وزارت در حاشیه امنیت

کارشناسان می‌گویند وضعیت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در 3-2سال اخیر به جایی رسیده که دیگر نمی‌توانیم خودمان را با کشورهای هم رده خود نیز مقایسه کنیم. اگر کمی در نقشه جهان به سمت شرق برویم، با نگاه گذرایی به کشورهایی چون مالزی در خواهیم یافت که سرعت اینترنت پر سرعت مالزی 1792 برابر ایران و قیمت اینترنت پر سرعتش تقریباً 16 هزار برابر کمتر از ایران است.
این درصورتی است که از ایران زیاد دور نشوید، چراکه اگر به کشورهایی چون ژاپن برسید، اینترنت را با سرعت‌هایی عجیب و غریب می‌بینید که محاسبه‌اش سخت می‌شود. به گفته این کارشناسان، احتمالا سلیمانی یکی از خوش شانس‌ترین وزرای دولت نهم است، چرا که به‌دلیل تمرکز افکار عمومی بر مسائل اقتصادی‌، تورم و... و نیز کم‌آگاهی مدیران و مسئولان بلند پایه دولتی از IT و علوم وابسته به آن، با اینکه وزارت ICT نقایص زیادی در کار خود دارد (چه در بحث‌های مربوط به تلفن همراه مانند سرویس‌های MMS و GPRS و چه در ارائه پهنای باند)، هیچ گاه این وزارتخانه از سوی دولت یا حتی مجلس، مواخذه نمی‌شود.

(ایرنا): هیات وزیران در سال نوآوری و شکوفایی ضمن اصلاح ترکیب برخی کمیسیونهای دایمی دولت، با تشکیل کمیسیون " علمی، تحقیقات و فناوری" موافقت کرد.

هیات وزیران به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون و با اصلاح ماده (6) آیین نامه داخلی هیئت دولت، کمیسیون "علمی، تحقیقات و فناوری"، را تشکیل و تعداد کمیسیون های دایمی دولت را به 7 کمیسیون افزایش داد.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از شورای اطلاع رسانی دولت، بر اساس این مصوبه، کمیسیون‌های دائمی هیئت دولت به این شرح است:

1- کمیسیون اقتصاد: متشکل از وزیران امور اقتصادی و دارایی، کشور، امور خارجه، بازرگانی، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی ، نفت، نیرو، تعاون، مسکن و شهرسازی ، راه و ترابری، رفاه و تامین اجتماعی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، معاون اجرایی رئیس جمهور، رئیس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رئیس دفتر امور مناطق محروم کشور

2- کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک: متشکل از وزیران امور اقتصادی و دارایی ، کار و وامور اجتماعی، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش ، تعاون، کشور، رفاه و تامین اجتماعی، معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، رئیس سازمان تربیت بدنی،‌معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و رئیس مرکز امور زنان و خانواده.

3- کمیسیون فرهنگی: متشکل از وزیران علوم، تحقیقات و فناوری، دادگستری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاداسلامی ، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، رئیس سازمان ملی جوانان،‌رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، رئیس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری و رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

4- کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست: متشکل از وزیران جهاد کشاورزی، صنایع و معادن،نفت، نیرو، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، مسکن و شهرسازی، راه و ترابری، معاون اجرایی رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و رئیس دفتر امور مناطق محروم کشور

5-کمیسیون لوایح: متشکل از وزیران تعاون، دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، رفاه وتامین اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور و معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

6-کمیسیون سیاسی و دفاعی: متشکل از وزیران کشور، امور خارجه، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، کارو امور اجتماعی، اطلاعات و رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

7-کمیسیون علمی، تحقیقات و فناوری: متشکل از وزیران بازرگانی، علوم ، تحقیقات و فناوری، ارتباطات و فناوری اطلاعات، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، اطلاعات، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، رئیس سازمان ملی جوانان و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.

گفتنی است، پیش از این، دولت 6 کمیسیون دایمی داشت که با مصوبه جدید به 7 کمیسیون افزایش یافت . در مصوبه جدید نام کمیسیون رفاه و تامین اجتماعی به کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک تغییر نام یافته است.

این مصوبه در تاریخ28 اردیبهشت ماه جاری از سوی "پرویز داودی" معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.

شرکت فناوری اطلاعات (دیتا)، تدوین نظام جامع هماهنگ فیلترینگ را به شرکت ارتباطات زیرساخت سپرد.

مهندس سعید مهدیون، مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات (دیتا)، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، با اعلام این خبر، اظهار داشت: موضوع فیلترینگ از جمله مسائل حاکمیتی است و از این رو باید به صورت دولتی باقی مانده و اداره شود.

وی، پروژه سامان‌دهی فضای سایبر کشور را جزو پروژه‌های تعریف شده عنوان و تصریح کرد: بر اساس مصوبه 28 مرداد ماه سال 86 هیات دولت، مقرر شده است تا بخش حاکمیتی شرکت فناوری اطلاعات در اختیار دولت باقی مانده و بخش‌های اجرایی در راستای اصل 44 به بخش خصوصی واگذار شود.

مهدیون، افزود: تفکیک وظایف حاکیمتی و اجرایی شرکت فناوری اطلاعات نیز، یکی دیگر از بخش‌های مصوبه 28 مرداد ماه سال گذشته محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: بلافاصله پس از ابلاغ مصوبه هیات وزیران، تلاش‌ها برای تهیه و تنظیم پیش‌نویس اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات آغاز و پس از آماده شدن، به هیات دولت ارسال شد و بر همین اساس، شرکت فناوری اطلاعات، تدوین نظام جامع هماهنگ فیلترینگ را به شرکت ارتباطات زیرساخت واگذار کرده است.

مشاور وزیر و مدیرکل دفتر امور زنان وزارت آموزش و پرورش گفت: وجود تلفن همراه توسط دانش‌آموزان در مدارس، مخاطرات امنیتی، اخلاقی و اجتماعی برای دانش‌آموزان ایجاد می‌کند.

مهری سویزی در گفت‌وگو با فارس افزود: اجازه بردن تلفن همراه در مدارس توسط دانش‌آموزان با این ساده‌انگاری که تلفن همراه را خاموش کنند، چه چیزی را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: آیا می‌خواهیم توجه به امر تربیت را نشان دهیم که می‌گوییم خاموش کنید یا بی‌توجهی به تربیت را نشان دهیم که می‌گوییم همراه با خود به مدرسه ببرند.

مدیرکل دفتر امور زنان وزارت آموزش و پرورش گفت: بودن تلفن همراه در دست دانش‌آموزان با بلوتوث‌هایی که داده می‌شود و فیلم‌ها و عکس‌هایی که می‌گیرند، خیلی از مخاطرات اجتماعی، اخلاقی و امنیتی را به همراه دارد.

وی افزود: محیط مدرسه باید ایمن‌ترین محیط از انواع مخاطرات باشد و بودن تلفن همراه، مخل این معناست. حتی اگر ساده‌انگارانه بگوییم که خاموش کنند.

سویزی اظهار داشت: در حقیقت ما دروازه ورود را درست می‌کنیم و حتی روزنه نظارتی بر این دروازه ورودی نداریم.

وی اضافه کرد: از سویی برای خانواده‌ها نیز مشکلات بسیاری ایجاد می‌شود. اگر آموزش و پرورش وجود تلفن همراه را در مدارس ممنوع کند، خانواده‌ها نیز به پشتوانه ممنوعیت مدارس، جلوی فرزندان خود را می‌گیرند ولی وقتی استفاده از تلفن همراه در مدارس، آزاد باشد، بچه‌ها روبروی خانواده ایستاده و مصرانه درخواست داشتن تلفن همراه می‌کنند. به همین دلیل بنده با استفاده از تلفن همراه توسط دانش‌آموزان در مدارس مخالف هستم.

تولیدکنندگان لوازم خانگی و تلفن همراه از مسکوت ماندن کاهش تعرفه اقلام صنعتی مانند لوازم خانگی و گوشی تلفن همراه خبر می‌دهند.

سید عبدالحمید فیاضی در گفت و گو با فارس که پرسید چرا تعرفه جدید واردات لوازم خانگی به گمرک ابلاغ نشده است، اظهار داشت: ما به عنوان انجمن صنفی صنایع لوازم خانگی نامه‌هایی را به مراجع و مسئولان مربوطه نوشتیم و اعلام کردیم به صلاح صنایع نیست که تعرفه محصولات کامل لوازم خانگی کاهش یابد، ولی تعرفه قطعات و مواد اولیه مورد مصرف کارخانجات داخلی ثابت باقی بماند.

وی افزود: ما در این نامه اعلام کردیم اگر قصد کاهش تعرفه واردات محصول کامل لوازم خانگی وجود دارد به تناسب آن باید تعرفه واردات مواد اولیه و قطعات نیز کاهش یابد.

فیاضی مثال زد: تعرفه واردات کمپرسور هم اکنون 20 درصد است و ما پیشنهاد کردیم این نرخ به 4 درصد کاهش یابد.

وی تصریح کرد: انجمن صنایع خانگی درخواستهای خود را در این نامه اعلام کرد و تا جایی که اطلاع دارم، کاهش تعرفه‌ها مسکوت مانده است.

فیاضی ادامه داد: وزارت صنایع در حال حاضر با حساسیت بیشتری مسئله کاهش تعرفه کالاهای صنعتی را دنبال می‌کند و موافق نسبت تعرفه لوازم خانگی ساخته شده و کامل کاهش یافته و تعرفه مواد اولیه و قطعات بدون تغییر باقی بماند.

وی گفت: لازم است تسهیلاتی برای تولید کننده که بار ایجاد اشتغال را بر دوش دارد فراهم شود، اگر این کار انجام گیرد اشتغال آسیب خواهد دید و این برخلاف سیاست دولت است.

ارسلان اصلانی مدیر پروژه تلفن همراه شرکت نیمه هادی عماد نیز در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی فارس در خصوص آخرین اخبار از کاهش تعرفه واردات تلفن همراه گفت: تعرفه‌های جدید هنوز به تصویب کمیسیون ماده یک متشکل از 4 وزیر بازرگانی ، صنایع، اقتصاد و جهاد کشاورزی و همچنین معاون اول رئیس جمهوری نرسیده است و اینطور که به نظر می‌رسد وزیر صنایع و معادن این مصوبه را امضا نخواهد کرد.

وی تاکید کرد: بعید است بدون امضای وزیر صنایع و معادن تعرفه‌های جدید به گمرک ابلاغ شود.

کارکنان وزارت ارتباطات که از سیم کارتهای دولتی استفاده می‌کنند باید یا سیم کارت خود را پس داده و یا آن را از سازمان مربوطه خود به صورت اقساط خریداری کنند.

به گزارش فارس، در ضوابط اجرایی بودجه 87 کل کشور دستگاههای اجرایی مکلف شدند به منظور ایجاد صرفه جویی در هزینه مکالمات تلفن همراه در اختیار مدیران و کارمندان دولت، از ابتدای سال 1387 تمام خطوط تلفن همراه را جمع آوری و به قیمت کارشناسی به فروش برسانند.

پرداخت هزینه تلفن همراه به مدیران و کارمندان دولت بنابر تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی به صورت میانگین ماهانه یکصد هزار ریال به ازای هر خط تلفن همراه می باشد.

خرید اشتراک جدید تلفن همراه و تجهیزات آن توسط دستگاههای اجرایی در سال 1387 ممنوع است.

کارکنان وزارت ارتباطات که از سیم کارتهای دولتی استفاده می‌کنند باید یا سیم کارت خود را پس داده و یا آن را از سازمان مربوطه خود به صورت اقساط خریداری کنند.

در همین رابطه وزارت ارتباطات اقدام به تعیین تکلیف این سیم کارتها در شرکتهای زیر مجموعه خود کرده است.

در این رابطه کارمندان می‌توانند سیم کارت خود را پس داده و ماهانه 100 هزار ریال هزینه دریافت کنند و یا همان سیم کارت را به صورت اقساط بلند مدت خریداری کنند.

شماره‌های رند گویا خارج از این مقوله خواهند بود و احتمال دارد شماره‌های رند در مزایده به فروش برسد.

همچنان شماره استثنائی همراه اول 09123456789 در بلاتکلیفی است.سال 85 برخی مشتریان این سیم کارت حاضر به پرداخت چند صد میلیونی برای این شماره شده بودند.

عضو گروه مشاوران سازمان نظام صنفی رایانه ای در نشست هم اندیشی خصوصی سازی مخابرات با بیان اینکه روند کنونی خصوصی سازی به دلیل فراهم نبودن بسترهای لازم می تواند تهدید جدی برای ادامه حیات بخش خصوصی و توسعه صنعت ارتباطات و مخابرات کشور باشد، گفت : قرار گرفتن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور به عنوان رگولاتور در زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اشتباهی بزرگ بود که باید همه نسبت به اصلاح آن اهتمام ورزیم.
مهندس نصرالله جهانگرد در این جلسه به تب و تاب اصلاح ساختار سنتی مدیریت کشور در حوزه مخابرات و ارتباطات اشاره نمود و گفت : در طی سه دهه از انقلاب، ما در حال گذر به یک ساختار صحیح، مدون و قانون مدار بوده ایم و اکنون که به گذشته نگاه می کنیم شاهد هستیم که برخی از تصمیمات اتخاذ شده چه تاثیری در انحرافات یک بخش می تواند داشته باشد. وی افزود : تجارب جهانی در بخش رگولاتوری بیانگر این موضوع است که اساسا تنظیم قواعد و قوانین رگولاتوری در بخش مخابرات و ارتباطات می بایستی به نفع مردم و بخش خصوصی باشد چرا که سایر قطب ها دارای قطبیت و اعمال فشار برای احقاق حقوقشان هستند ولی مردم به دلیل ماهیت تفرق و نداشتن نماینده مستقل، قدرت اعمال نفوذ نداشته و غالبا منافع آنها به نفع گروه یا گروه های خاصی نادیده می گردد
عضو گروه مشاوران سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با اشاره به روند کنونی خصوصی سازی مخابرات کشور و اهمیت فرمان مقام معظم رهبری در خصوص اجرایی شدن سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی گفت : خصوصی سازی در مخابرات از خصوصی سازی در صنایع سنگین بسیار با اهمیت تر است زیرا شما در تمام حوزه های صنعتی می توانید قطب ها را به بخش خصوصی بدهید و تعادل اجتماعی بر هم نخورد اما در ارتباطات و مخابرات کشور مسلما اگر این موضوع با شفافیت و دقت پیگیری نشود منجر به عدم تعادل در بازار خواهد شد.
وی گفت : به اعتقاد من در فرایند خصوصی سازی اهمیت این حوزه بسیار زیاد است چرا که در این بخش زمینه های ارتباطی و فکری در سطح جامعه بصورت جدی وجود دارد و هر تصمیمی که امروز گرفته می شود به طور مستقیم با تک تک آحاد جامعه در حال و آینده در ارتباط خواهد بود.
جهانگرد با اشاره به سوابق مطالعاتی که در خصوص رگولاتوری در 36 کشور جهان در دوره قبلی انجام شده است عنوان کرد : در طی سال های 2000 تا 2002 میلادی نمایندگان ITU به بخش مخابرات کشور مشاوره دادند و پس ماه ها کار کارشناسی ساختار جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تفکیک آن به 4 بخش نهایی شد ولی انحراف در آن مسیر از همانجایی آغاز شد که سازمان تنظیم مقررات به عنوان زیر مجموعه وزارت ارتباطات دیده شد، رئیس آن به عنوان معاون وزیر حکم می گیرد و باید تایع دستور وزیر باشد که خود صاحب شرکت مخابرات بوده و باید تایع تنظیم مقررات باشد و لذا دور باطل ایجاد می شود. جهانگرد افزود : امروز نیز به اعتقاد من گره اصلی کار چه در بحث خصوصی سازی و چه در بحث توسعه صنعت مخابرات کشور به این موضوع باز می گردد. زیرا اگر قرار باشد دستگاه نظارتی در زیرمجموعه ذینفعان اصلی مخابرات قرار بگیرد نتیجه اش این می شودکه امروز احساس تردید و نگرانی در بخش های مختلف و بدنه کارشناسی جامعه به شدت نمود یافته است.

جهانگرد گفت : اگر امروز مسئولی به نتایج مطالعات قبلی توجهی نمی کند یعنی اینکه در انجام وظایفش کوتاهی کرده چرا که سوابق مطالعات کشورهای پیشرو در این حوزه در دسترس است. در تمام این مطالعات بارها و بارها عنوان شده یکسری از خدمات در ذات خود دارای انحصارات طبیعی هستند، شبکه برق، شبکه توزیع آب، و شبکه سیم مسی مخابرات از جمله مواردی است که دنیا نیز در برخورد با آنها به موضوع انحصار ذاتی آن توجه کرده است. وی افزود : اساسا بر مبنای مطالعاتی که صورت گرفته است در این حوزه ها برای ارائه خدمات به مردم هرم ارائه خدمات تعریف شده است، محتوی به عنوان سرویسی است که به مردم ارائه می شود اما بستر ارتباطی و مسیر انتقال چیزی نیست که بتوان ذات انحصار را از آن جدا کرد.
عضو گروه مشاوران سازمان نظام صنفی رایانه ای گفت : تجربه انگلستان در این مورد می تواند در کشور ما نیز مورد توجه قرار گیرد. آنها این سیاست را گذاشتند که حتما مشترکین بخشی از سهام را داشته باشند ولی در بحث موبایل قطب های اقتصادی را وارد کردند. جهانگرد افزود : این واقعیت که شبکه سیم مسی مخابرات کشور در ذات خود انحصار دارد، انکار ناپذیر است و اینکه رگولاتور نیز که وظیفه مواظبت از بازار را برعهده دارد نسبت به این موضوع بی توجه است، ریشه در این دارد که اساسا جایگاه رگولاتور وقتی در وزارتخانه باشد نه تنها شرایط رقابت را در خصوصی سازی فراهم نخواهد کرد بلکه در عمل انحصار ذاتی مخابرات را از دولت گرفته و در اختیار بخش خصوصی قرار می دهد. وی با بیان اینکه اگر رگولاتور قدرتمند داشته باشیم با فرض اینکه شرکت مخابرات را یکجا به بخش خصوصی خارجی یا داخلی واگذار کنند و حتی انحصار ذاتی شبکه سیم مسی را نیز واگذار کنند باز هم رگولاتور مستقل می تواند در مقابلش بایستد و حقوق مردم و بخش خصوصی را در مقابل این انحصار طلبی صیانت نماید، گفت : وقتی نهادی را مستقر نمودیم که ماموریتش مبازره با عدم تعادل در بازار و یکسان سازی فرصت رقابت برای بخش های فعال است ولی در عمل خود این نهاد عامل بر هم زدن تعادل بازار می شود مطمئنا در تداوم بازار همه کسانی که امروز نیز در منصب قدرت و مسئولیت هستند هم ضرر خواهند کرد. بنابراین اصلاح این انحراف و بازگردان سازمان تنظیم و مقررات و ارتباطات رادیویی کشور در چارچوب قانون به جایگاه واقعی خودش با حمایت همه جانبه قوای سه گانه از آن، وظیفه ای است که همه فعالین بخش و کارشناسان و دلسوزان می بایستی برای ادامه حیات توسعه اقتصادی سالم صنعت مخابرات و ارتباطات در کشور اهتمام ورزند.
عضو گروه مشاوران سازمان نظام صنفی رایانه ای، آگاه سازی افکار عمومی از انحراف صورت گرفته را یک ضرورت خواند و گفت : در تمام دنیا افکار عمومی بزرگترین عامل تصحیح قدرت مداران هستند. در بحث خصوصی سازی اقتصاد در کشور نیز به خصوص در حوزه مخابرات باید مسئولین و مردم را از انحرافات صورت گرفته آگاه نمود. تجربه سال های گذشته نیز ثابت کرده است که اگر یک انحرافی توسط افکار عمومی دنبال شده است، مسئولین نه تنها آن را انجام نمی دهند بلکه نسبت به اصلاح آن نیز اقدام خواهند کرد. اما اگر این بحث صرفا در محافل بماند یا به نوعی افکار صاحب نظر را کنار می گذارند و یا اینکه خدایی ناکرده موضوع را سربسته نگاه داشته و لاپوشانی می کنند که در این صورت با ضرر و زیان ملی روبرو خواهیم شد

معاون بازاریابی و امور مشتریان شرکت ارتباطات سیار از برگزاری مزایده‌ی انتخاب پیمانکاران تولید محتوا (content provider) در زمینه‌ی پیام کوتاه خبر داد.

محمدمهدی عطوفی در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار کرد: ما به عنوان اپراتور موظف به تامین زیرساخت‌های مورد نیازیم اما تولید محتوا به عهده‌ی شرکت‌ها و موسساتی است که درزمینه‌های مختلف فعالیت می‌کنند.

وی افزود: به‌عنوان مثال سرویس اعلام تخلفات راهنمایی و رانندگی به شماره 30005151 یکی از این سرویس ها است.

معاون بازاریابی و امور مشتریان شرکت ارتباطات سیار در ادامه تصریح کرد: از این رو سازمان‌ها می‌توانند متناسب با نیازهایی که دارند به سه شرکت موجود و در آینده نیز به برندگان این مزایده مراجعه کنند.

او با بیان این‌ که مناقصه‌ا‌ی در آینده نزدیک برگزار می‌شود، یادآور شد: در حال حاضر سه شرکت آتیه‌پرداز، مگفا و رهیاب متولی ارسال پیام کوتاه هستند که به‌دلیل فرا رسیدن زمان اتمام قرارداد به برگزاری مزایده‌ی انتخاب پیمانکار نیازمند هستند.