ITanalyze

واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری اپراتور اول در شهرستان‌ها از حدود دو هفته‌ی پیش آغاز شد اما واگذاری دیرتر آن در تهران، افزایش قیمت این سیم‌کارت‌ها در هفته‌ی گذشته را موجب شد ولی با توجه به آغاز واگذاری‌ها، قیمت این سیم‌کارت‌ها در حال حاضر در بازار کاهش یافته است.

به گزارش (ایسنا) با توجه به واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری اپراتور اول قیمت این سیم‌کارت‌ها در بازار که در هفته‌ی گذشته 65 هزار تومان بود کاهش یافته و در حال حاضر در حدود50 هزار تومان در بازار معامله می‌شود.

یکی از فروشندگان سیم‌کارت‌های اعتباری اپراتور اول می‌گوید: قیمت این سیم‌کارت‌ها نسبت به هفته‌ی گذشته 10 تا 15 هزار تومان کاهش یافته و این قیمت تا 45 هزار تومان نیز کاهش خواهد یافت.

این فروشنده گفت: به دلیل مزایایی که‌ این سیم‌کارت‌ها دارند و قیمت پایین آن نسبت به سیم‌کارت‌های ثابت اپراتور اول و از طرفی داشتن همه‌ی امکانات آن از این سیم‌کارت‌ها استقبال خوبی به عمل می‌آید و متقاضیان زیادی دارد.

به گزارش ایسنا، در حال حاضر سیم‌کارت‌های اعتباری ایرانسل 30 هزار تومان خرید و فروش می‌شود، و سیم‌کارهای ثابت این اپراتور به مبلغ 120 هزار تومان دربازار خرید و فروش می‌شود.

به گفته‌ی فروشندگان، روش‌های تبلیغاتی مورد استفاده‌ی اپراتور دوم استقبال را در خرید این سیم‌کارت‌ها افزایش داده است اما پیش‌بینی افزایش قیمت در مورد آن وجود ندارد.

به گزارش ایسنا، در حال حاضر سیم‌کارت‌های تالیا نیز به قیمت 55 هزار تومان در بازار معامله می‌شوند که بنا به گفته‌ی فروشندگان این سیم‌کارت‌ها، بازار خرید و فروششان را از دست داده‌اند و استقبالی از آن‌ها نمی‌شود.

یکی از فروشندگان سیم‌کارت‌های تالیا با بیان این که این سیم‌کارت‌ها به عنوان بازوی دوم شرکت مخابرات جهت توزیع سیم‌کارت‌های اعتباری بود، گفت: طرفداران و علاقه مندان خرید سیم‌کارت‌های تالیا افراد خاصی هستند زیرا این سیم‌کارت‌ها به دلیل عدم داشتن محدودیت زمان و از طرفی آنتن دهی مناسب در مناطق مشخص شده، طرفداران خاص خود را دارند اما همه گیر نشده است و بازار آن نیز رونقی ندارد؛ به گفته‌ی فروشندگان علی‌رغم نبود استقبال از تالیا، قیمت آن نوسان و کاهشی ندارد.

به گزارش ایسنا، سیم‌کارت کارکرده‌ی کد یک در بازار امروز تهران، بین500 تا 515 هزار تومان خرید و فروش می‌شود، سیم‌کارت صفر با کد دو تا 400 هزار تومان خریداری می‌شود و تا 420 هزار تومان به فروش می‌رسد و سیم‌کارت صفر با کد سه به مبلغ 365 تا 370 هزار تومان خریداری و تا 385 هزار تومان فروخته می‌شود؛ سیم‌کارت صفر با کد چهار نیز به مبلغ 350 هزار تومان خریداری شده و تا 365 هزار تومان به فروش می‌رسد.

سیم‌کارت صفر با کد پنج تا 380 هزار تومان خریداری شده و تا 395 هزار تومان به فروش می‌رسد و قیمت خرید سیم‌کارت صفر با کد شش تا 370 هزار تومان و قیمت فروش آن تا 385 هزار تومان است اما سیم‌کارت صفر با کد هشت تا 310 هزار تومان خریداری شده و با قیمت 325 هزار تومان به فروش می‌رسد.

م.ر. بهنام رئوف - مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات چندی پیش و در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی تلفن‌همراه اعلام کرد: برای مزایده شماره‌های طلایی و روند اعتباری شرکت ارتباطات سیار تاکنون تصمیم قطعی گرفته نشده است.

این در حالی که حدود یک‌سال و نیم است که باقیمانده شماره‌های روند خطوط ثابت شرکت ارتباطات سیار از طریق شش دوره مزایده در حال واگذاری است. تا قبل از واگذاری شماره‌های روند از طریق مزایده، حجم انبوهی از این شماره‌ها در بازار توزیع شده بود که عمدتا شاخه جداگانه‌ای در بخش خرید و فروش سیم‌کارت با نام سیم‌کارت‌های روند ایجاد کرده بود. حتی تا پیش از این موضوع براساس شواهد موجود، شرکت مخابرات ایران با اخذ مبلغ اندکی بین 50 تا 100هزار تومان در زمان واگذاری سیم‌کارت‌ها به متقاضیان داوطلب شماره‌های روند اختصاص می‌داد.

با پیدایش بازار سیم‌کارت‌های روند، شرکت مخابرات ایران و اپراتور اول تصمیم گرفت خود به عنوان بازیگردان این بازار وارد عمل شود و باقیمانده شماره‌های روند را از طریق برگزاری مزایده به متقاضیان واگذار کند. مزایده‌ای که در برخی از شماره‌ها درآمد‌های کلانی را عاید شرکت مخابرات ایران کرد، هرچند که تا به حال از میزان و تعداد شماره‌های روند به فروش رسیده اطلاعاتی منتشر نشده است.

انتشار خبر مزایده شماره‌های روند تلفن‌همراه در زمان خود باعث شد تا سرنوشت برخی از شماره‌های طلایی اپراتور اول که در دست برخی از پرسنل ارتباطات سیار بود، مشخص شود، هر چند که بعد از بلوکه شدن این شماره‌های طلایی شماره‌های روند دیگری به همان افراد واگذار شد، اما این بار و با اعلام این خبر که هنوز برای شماره‌های روند سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی تصمیم قطعی گرفته نشده است سوالات و ابهاماتی را در این زمینه به وجود می‌آورد.

نخست آن که با این بلاتکلیفی در شماره‌های روند اعتباری آیا این شماره‌ها هم‌اکنون توسط شرکت مخابرات ایران برای برگزاری مزایده در آینده بلوکه شده و یا این که بخشی از این شماره‌ها همانند شماره‌های غیراعتباری به بازار وارد شده‌اند؟

اگر پاسخ شرکت مخابرات به بلوکه شدن شماره‌های روند اعتباری تا زمان برگزاری مزایده مثبت باشد، این سوال پیش می‌آید که آیا این شرکت برای برگزاری مزایده روندهای اعتباری در انتظار بالا رفتن قیمت این نوع از سیم‌کارت‌ها در بازار آزاد است؟ اگر پاسخ منفی است، دلیل این بلاتکلیفی چیست؟

و آخر این که مگر غیر از این است که شرکت ارتباطات سیار با استفاده از تمام ابزارهای حمایتی دولتی و با توجیه ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای موجود در بازار وارد عرصه رقابتی نفس‌گیر با بخش خصوصی شده است، پس چرا این شرکت قواعد بازی در مواردی از این دست را رعایت نکرده و همانند اپراتور دوم شماره‌های طلایی خود را اندکی گران‌تر و بدون مزایده واگذار نمی‌کند؟
منبع : دنیای اقتصاد

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران از اصلاح بندهایی از قرارداد تالیا پس از خصوصی سازی مخابرات خبر داد و گفت : این اقدام با هدف ایجاد شرایط لازم برای این پیمانکار (تالیا) جهت جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی صورت می گیرد .

صابر فیضی در گفت و گو با خبرنگار "موبنا" با اشاره به نوع پروانه فعالیت تالیا اظهار داشت : پروانه فعالیت شبکه تلفن همراه اعتباری تالیا ،به شرکت تعاونی اسلامی مجتمع صنعتی رفسنجان اعطا شده درحالی که با توجه به حجم گسترده و متنوع فعالیت های اقتصادی گوناگون توسط این شرکت تعاونی ، امکان جذب سرمایه گذار در شرایط کنونی صرفاً برای پروژه تالیا با مشکل مواجه است .

وی گفت:باید این قرارداد اصلاح شود و به شرکت تعاونی مجتمع صنعتی رفسنجان این امکان داده شود تا بتواند نسبت به جذب سرمایه گذار در پروژه تالیا اقدام کند .

مهندس فیضی افزود:تا زمانی که مخابرات ایران دولتی است این تغییرات ایجاد نخواهد شد، اما زمانی که سهام مخابرات به بورس عرضه شود ،این قرارداد نیز اصلاح خواهد شد ، وی اشاره ای به زمان واگذاری سهام مخابرات نکرد در حالی که پیش از این اعلام شده بود سهام مخابرات تا پایان شهریور ماه در بورس عرضه خواهد شد .

تالیا نخستین شبکه مستقل تلفن همراه اعتباری کشور است که در حال حاضر تمامی مراکز استانها و شهر های پرجمعیت کشور را تحت پوشش داشته و تاکنون 850 هزار سیم کارت واگذار کرده است .

اپراتور ایرانسل به منظور تسهیل روند پیگیری مشترکان خود ، شماره 138 را به "پیگیری وضعیت سیم کارت هدیه"و شماره136 را به پیگیری وضعیت سیم کارت شماره طلایی اختصاص داده است.

این اپراتور از ابتدای امسال تا کنون بخش قابل توجهی از تبلیغات خود را بر روی ارائه هدایای ویژه اعیاد و مناسبت ها متمرکز کرده است. اما با عمل نکردن به وعده های خود که گله مندی شدید مشترکان را در پی داشته است ، ظرف چند ماه اخیر خود را در کانون توجه منتقدان نیز قرار داده است .

به گزارش خبرنگار موبنا ، شرکت ایرانسل اعلام کرد: تمامی مشترکان می توانند "شماره سیم کارتی را که خریداری کرده اند" در یک پیام کوتاه رایگان از خط ایرانسل به 138 و شماره طلایی خود به شماره 136ارسال کنند تا پاسخ خود را در قالب پیام کوتاهی دریافت کرده و از وضعیت سیم کارت هدیه و طلایی خود مطلع شوند.

بر این اساس مشترکان می توانند پس از اطمینان از آماده بودن سیم کارت هدیه و یا شماره طلایی خود، برای دریافت آن به مراکز پستی شهر در شهرستان ها و مناطق پستی در تهران مراجعه کنند.

این در حالی است که تاکنون ایرانسل عدم تحویل سیم کارت های هدیه که نارضایتی مشترکان را بر انگیخته بود به شرکت پست نسبت داده بود اما مقامات پستی نیز در این مورد اظهار بی اطلاعی کرده و از خود رفع مسئولیت می کنند.

مهندس بیتا طهماسبی مدیر شرکت خدمات آواژنگ و عضو کمیسیون نرم افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران در گفتگو اختصاصی با سایت سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور ضمن انتقاد از عدم توجه مسئولین به نابودی صنعت نرم افزار کشور عنوان کرد متاسفانه وجود رانت در مسیر برگزاری مناقصات نرم افزاری در کشور و جابجایی مبالغ هنگفت برای تغییر نتایج مناقصات برگزار شده علاوه بر نابودی شرکت های نرم افزاری کشور به بی اعتمادی مدیران بخش دولتی و خصوصی نسبت به توان داخلی نرم افزار کشور و در نهایت تضعیف صنعت نرم افزار منجر خواهد شد.

طهماسبی با اشاره به مشکلات فراوانی که گریبانگیر صنعت نرم افزار کشور است افزود ملموس ترین نتیجه عدم ارجاع کارهای نرم افزاری کشور به بخش خصوصی مهاجرت صنعت نرم افزار کشور است که از دو دیدگاه قابل تامل می باشد. در دیدگاه اول ما شاهد هستیم که در طی دو سه سال اخیر تعداد قابل توجهی از نیروهای انسانی و متخصص صنعت نرم افزار کشور جذب کشورهایی همچون استرالیا، کانادا و ... شده اند و در واقع حاصل سرمایه گذای بخش خصوصی برای پرورش نیروی انسانی کارآمد در حوزه نرم افزار به راحتی در اختیار شرکت های غربی قرار می گیرد و صنعت نرم افزار کشور به دلیل نداشتن هیچ گونه برنامه و استراتژی مشخص و اجرایی به سادگی مهمترین سرمایه های خود را از دست می دهد. اما دیدگاه دوم که بسیار قابل تامل و برای صنعت نرم افزار کشور نیز به منزله زنگ خطر می باشد مهاجرت شرکت های نرم افزاری به سمت کسب و کارهایی با درآمدزایی بیشتر و ساده تر مانند صنعت ساختمان، خرید فروش آهن آلات ،واردات پوشاک و ... است که در حقیقت دگردیسی مدیران و شرکت های نرم افزاری از محور توسعه نرم افزار به سمت توسعه کسب و کار در حرفه هایی غیراز صنعت نرم افزار را به دنبال دارد. به عبارت ساده تر آن بخشی هم از نیروی انسانی فعال در صنعت نرم افزار کشور علی الخصوص در سطح مدیران که در کشور مانده اند با مهاجرت از صنعت نرم افزار به سایر زمینه های کسب و کار، خلاء نیروی انسانی کارآمد در این صنعت را دامن می زنند .

عضو کمیسیون نرم افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران با اشاره به ضعف مدیریتی صنعت نرم افزار کشور عنوان کرد تجربه طرح تکفا برای حمایـت از صنعت نرم افزار کشور می بایستی با دقت بیشتری مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و توجه به دستاوردهاو نقاط مثبت این طرح می تواند در دستور کار دولتمردان برای جلوگیری از نابودی صنعت نرم افزار کشور قرار گیرد. وی با اشاره به خلاء وجود متولی مشخص برای صنعت نرم افزار در کشور افزود لازم است همانگونه که دولت از سایر صنایع تولیدی و یا خدماتی که در بدو تاسیس هستند حمایت های لازم را به عمل می آورد و بستر لازم را برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور در آن حوزه ایجاد می نماید در صنعت نرم افزار نیز با برنامه ریزی صحیح ضمن درک مشکلات و نیازمندیهای واقعی صنعت نرم افزار کشور فرصت توسعه یافتگی را نیز برای این صنعت نوپا فراهم آورد.

طهماسبی با انتقاد از عملکرد برخی از مدیران و شرکت های نرم افزاری در اجرای پروژه های نرم افزاری افزود این یک واقعیت است که یک شرکت کوچک نمی تواند محصول بزرگ تولید کند. این موضوع به عنوان یک اصل در همه دنیا پذیرفته شده است زیرا محصول بزرگ مدیریت قدرتمند و سازکار و برنامه قوی نیاز دارد، پروژه های بزرگ به طیف وسیعی از تخصصی های انسانی نیازمند هستند که شرکت های کوچک فاقد دانش لازم برای مدیریت این منابع می باشد و وقتی که این شرکت ها در مناقصات دولتی وارد می شوند و با استفاده از رانت های موجود نتیجه مناقصه را به نفع خود تغییر می دهند در واقع با علم به اینکه توان لازم برای اجرای آن پروژه را ندارد لطماتی سنگینی را بر بدنه صنعت نرم افزار کشور وارد می نمایند که جبران خسارت ناشی از آن سربار هزینه سنگینی برای دولت و بخش خصوصی به همراه خواهد داشت.
طهماسبی با اشاره به تجارب انجام پروژه های موفق نرم افزاری در کشور افزود توان بخش داخلی نرم افزار کشور متناسب با نیازهای صنعت نرم افزار کشور می باشد هر چند که بر کسی پوشیده نیست سرعت تغییر تحول در نیازهای مشتریان به واسطه تغییرات تکنولوژیک و افزایش سطح دانش و آگاهی عمومی در جامعه بسیار بالا می باشد و لازم است در این خصوص بازآموزی ها و دوره های آموزشی مورد نیاز برای نیروی انسانی بطور مستمر و پیوسته برگزار شود .

وی در پایان ضمن تاکید بر ضرورت توجه جدی مسئولین به رکود بازار نرم افزار کشور و همچنین توجه جدی مدیران شرکت های نرم افزاری به ورود پرسرعت رقبای خارجی به بازار نرم افزار ایران افزود عدم ارجاع صحیح کارها به شرکت های توانمند، شفاف نبودن روند برگزاری مناقصات ، وجود رانت و تحریف در مسیر برگزاری مناقصات و ... علاوه بر خسارت نامحسوس و غیر مستقیم ناشی از عدم موفقیت پروژه هایی که در نتیجه مناقصات نا سالم اجرا می شوند موجب نابودی صنعت نرم افزار کشور در سال های آینده نیز خواهد شد

به گفته‌ی وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات اگر طرح حذف کد داخل استان‌ها هزینه‌ی بسیاری را به شرکت‌های مخابراتی تحمیل کند و به تغییر مراکز سوئیچ چند هزار مرکز مخابراتی نیاز باشد، این طرح که در شرایط فعلی در حال بررسی است، اجرا نخواهد شد.

محمد سلیمانی در گفت‌وگو با (ایسنا)، درباره‌ی وضعیت بررسی طرح تغییر تعرفه‌ی مکالمات تلفنی در شوای اقتصاد اظهار کرد: این مساله در حال بررسی و هنوز نتیجه‌ی قطعی اخذ نشده است.

او درباره‌ی این که آیا با تصویب تغییر تعرفه‌ی مکالمات در شورای اقتصاد طرح حذف کد داخل استان‌ها اجرا خواهد شد، تصریح کرد: در اجرای این طرح باید دو مساله‌ی اقتصادی و فنی را مورد توجه قرار دارد که موضوع اقتصادی یعنی تغییر تعرفه‌ی مکالمات تلفنی در شورای اقتصاد در حال بررسی است.

وی افزود: اما مسائل فنی این طرح بسیار پیچیده و گسترده است، از این رو اگر هزینه‌ی بسیاری را به شرکت‌های مخابراتی تحمیل کند و نیاز به تغییر مراکز سوئیچ چند هزار مرکز مخابراتی باشد و با توجه به اینکه بیش از 11 هزار مرکز مخابراتی در کشور فعالیت می‌کنند، ممکن است ایجاد این تغییرات هزینه‌ای در حدود صد تا دویست میلیارد تومانی به شرکت‌های مخابراتی تحمیل کند که نتیجه‌ی منفی در بر خواهد داشت.

سلیمانی افزود: شرکت مخابرات ایران در شرایط خصوصی‌سازی قرار دارد و این امکان وجود دارد که با این وضعیت نتوانیم این کار را انجام دهیم، اما هنوز بررسی‌های فنی نهایی نشده است که به طور قطع در این باره تصمیم‌گیری کنیم.

وزیر ICT در خصوص پیشنهاد تغییرات تعرفه‌ی مکالمات به شورای اقتصاد گفت: با توجه به این که تعرفه‌ی بین شهری از حدود دقیقه‌ای 13 تومان تا 70 تومان به نسبت مسافت متغیر است، این تعرفه و تعرفه‌ی بین استانی یکسان خواهد شد و باید هم نرخ تعرفه‌ی درون شهری شوند، در نتیجه تعرفه‌ی بین شهری و استانی کاهش پیدا می‌کند و تعرفه‌ی درون شهری افزایش می‌یابد تا در این میان شرکت‌های مخابراتی دچار زیان نشوند که این مساله باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات درباره‌ی خصوصی‌سازی نیز اظهار کرد: اقدامات مربوط به خصوصی‌سازی انجام شده است و اساس‌نامه‌ی شرکت مخابرات ایران نیز برای تصویب به هیات دولت ارسال شده است و منتظر نظر سازمان خصوصی‌سازی و بورس آن‌ها برای ورود سهام شرکت مخابرات به بورس هستیم.

سلیمانی درباره‌ی خصوصی‌سازی شرکت پست نیز اظهار کرد: در این زمینه در حال بررسی هستیم، چرا که پست، شرکت زیان‌ده است و تنها یک شرکت است، از سوی دیگر بر اساس قوانین، دولت نمی‌تواند شرکت جدیدی را ایجاد کند تا حداقل شرکت پست دو قسمت شود تا بتوانیم زمینه برای خصوصی سازی آن فراهم کنیم.

به گفته‌ی او اگر لایحه‌ی اصل 44 تصویب شود و حداقل شرایط طوری فراهم می‌شود که شرکت تازه‌ای در این حوزه راه‌اندازی خواهد شد تا بخش حاکمیتی منتقل شود و سایر قسمت‌ها نیز به بخش خصوصی واگذار شوند.

وی افزود: این مساله در مورد شرکت مخابرات ایران وجود نداشت چرا که شرکت‌های تابعه آن فعالیت می‌کردند اما در مورد شرکت پست، تک شرکتی بودن آن برای خصوصی‌سازی مشکل ایجاد کرده است.

ارایه‌ی خدمات تلفنی اینترنتی و قاچاق مکالمات یکی از مسایل قدیمی در حوزه‌ی مخابرات به شمار می‌رود؛ مساله‌ای که به گفته‌ی کارشناسان تاخیر در قانونمند کردن آن به ادامه‌ی زیان چند صد میلیون دلاری شرکت مخابرات و در نهایت بیت‌المال منجر شده است؛ این موضوع و تدوین آیین‌نامه‌ی مربوطه تاکنون چندین بار مورد توجه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار گرفته اما بدون نتیجه‌ی مشخص رها شد تا اینکه شرکت ارتباطات زیرساخت اخیرا اعلام کرد که به‌منظور شناسایی و انتخاب شرکت‌های مخابراتی توانمند جهت ارسال و دریافت ترافیک تلفنی بین‌الملل به سایر کشورها و بالعکس برای همکاری با این شرکت فراخوان داده است و طبق اعلام، اسامی ‌شرکت‌های منتخب و توانمند جهت ارسال و دریافت ترافیک تلفنی بین‌الملل در شهریورماه معرفی و اعلام می‌شود.

به گزارش (ایسنا)، تلفن اینترنتی یکی از پرسودترین خدمات اینترنتی طی سال‌های اخیر در کشور به شمار می‌رود به نحوی که گفته می‌شود بخش اصلی درآمد اکثر ISP‌های کشور نه از طریق ارایه اینترنت بلکه از طریق VoIP تامین می‌شود اما به علت بلاتکلیفی چند ساله نحوه ارایه خدمات ترمینیشن - مکالمات اینترنتی خارج به داخل - سالانه و براساس آمار بالغ بر یکصد میلیون دلار به کشور خسارت وارد می‌کند.

ارایه‌ی سرویس VoIP یا تلفن اینترنتی در کشور، مدتی انعکاس وسیع خبری داشت و تحلیل‌های مختلفی درباره‌ی ماهیت آن و خسارت‌هایی که از محل انجام قاچاق این سرویس وارد می‌شود، منعکس شد.

به گفته‌ی کارشناسان شبکه‌ی تلفن اینترنتی به دلیل اینکه بسته‌های اطلاعاتی در آن، به هزاران کاربر مرتبط می‌شود، به سادگی شبکه تلفنی رایج قابل کنترل نیست و به سخت‌افزارهای پیچیده‌ای جهت ردیابی و کنترل مکالمات تلفنی نیاز دارد.

چند سال قبل شرکت ارتباطات دیتای سابق یا شرکت فن‌آوری اطلاعات فعلی در ادامه برخورد مخابرات با پدیده تلفن اینترنتی قاچاق، شرکت‌هایی را که احتمال می‌داد به ارائه این سرویس اقدام می‌کنند و دارای مجوز نیستند را شناسایی و از ادامه کار آن‌ها جلوگیری کرد و بر همین اساس به بعضی از شرکت‌های خصوصی مجوزهایی در زمینه عملیات Origination (تلفن اینترنتی داخل و خارج) داده شده است و Termination (تلفن اینترنتی خارج به داخل) به کلی ممنوع شد.

اما ظاهرا نحوه‌ی اعمال نظارت این شرکت بر شبکه تلفن اینترنتی مشخص نبود؛ با اینکه عملیات ارجینیشن و ترمینیشن هر دو به یک اندازه از لحاظ نظارتی اهمیت دارند، آزاد کردن ارجینیشن و ممنوع کردن ترمینیشن چندان منطقی به نظر نمی‌رسید.

با توجه به لزوم رعایت "توافقنامه تراز خدمات" در ارایه‌ی سرویس تلفن اینترنتی از طرف شرکت‌های خصوصی، این شرکت‌ها در خصوص کیفیت سرویسی که ارائه می‌دهند، تعهداتی دارند و در صورت عدم ارائه سرویس با کیفیت توافق شده، کاربران باید بتوانند به مراجع قانونی شکایت کنند و سوالی که در این رابطه مطرح می‌شود این است که چگونه مشترکان از سطح سرویسی که به آن‌ها ارائه می‌شود، آگاهی یابند و اصولاً، در این زمینه قوانین یا تعهداتی وجود دارد یا خیر؟ در صورتی که تخلفی از شرکت‌های خصوصی مشاهده شد، کدام مرجع قانونی پاسخگو خواهد بود؟

پس از آنکه بارها تاخیرها و بلاتکلیفی‌های پروانه‌ی مربوط به ارایه‌ی این سرویس و قانونمندی آن در رسانه‌ها مطرح شد، رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران در مصاحبه‌ای اعلام کرد که شرکت ارتباطات زیرساخت موظف شده با قراردادی که با یک شرکت خارجی می‌بندد خودش خدمات تلفن اینترنتی بدهد که این اقدام به شکل قانونی، رسمی و کنترل شده بوده اما با نرخ رسمی خواهد بود.

به گفته‌ی وفا غفاریان، شرکت زیرساخت علاوه بر ارایه خدمات VOIP بین‌الملل در دو بخش ترمینیشن و اورجینیشن (خارج به داخل و داخل به خارج) در حال بررسی ارایه‌ی خدمات تلفن اینترنتی بین‌شهری نیز است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکنون رسما اعلام نکرده است که دقیقا چه موانعی بر سر راه تدوین آیین‌نامه‌ی VOIP و قانونمندسازی آن وجود داشت و چرا علی رغم اهمیت موضوعی چون VOIP سال هاست قانونمندی آن از این دست به آن دست می‌شود.

اما مدیر کل بازرسی شرکت ارتباطات زیرساخت تایید کرده بود: استفاده از ترمینیشن به روش قاچاق، کاری که شرکت‌هایی به صورت غیرقانونی انجام می‌دهند به طور مسلم و به دلیل امکانات و محدودیت پهنای باند سرویس مناسب و خوبی را در اختیار مردم قرار نمی‌دهد و این کار از مصادیق قاچاق محسوب می‌شود و مشکلات عدیده‌ای را برای کشور در پی دارد.

مهدی کریمی ‌در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با بیان این که ترمینیشن - انتقال صوت از خارج به داخل - بحث عامی ‌است که در ارتباطات دو طرفه و در بخش خارج به داخل از آن استفاده می‌شود، اظهار کرده بود: در ترمینیشن دو بحث مطرح است اول این که ارتباطات از طریق مراکز ISP و از مجاری قانونی انجام می‌شود اما آن موردی که در اجتماع مطرح است، ترمینیشنی است که از طریق شبکه‌ی IP و اینترنت برقرار می‌شود که این غیر قانونی است و وزارت ICT نیز تا به حال برای هیچ کسی مجوز فعالیت در این بخش را صادر نکرده است.

او با بیان این که مشترکانی که از این سرویس استفاده می‌کنند، از این سرویس ناراضی هستند، گفته بود: در حال حاضر شرکت ارتباطات زیرساخت، مجوز برقراری ارتباطات بین‌المللی را دارد و این کار را از مراکز بین‌المللی خود انجام می‌دهد که این کیفیت در حال ارتقا است اما ارتباطی که در حال حاضر انجام می‌شود از طریق شبکه‌ی اینترنت و IP و به صورت زیرزمینی است که خود این موضوع مشکل ساز است.

کریمی در پاسخ به این سوال که چرا قانونی در برخورد با متخلفان و در حقیقت کسانی که به صورت قاچاق کار ترمینیشن انجام می‌دهند، وجود ندارد تا با آن‌ها برخورد جدی و قانونی صورت بگیرد، تصریح کرده بود:‌ گروه حقوقی شرکت ارتباطات زیرساخت با همکاری بخش حقوقی وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات طرحی را در ارتباط با تدوین قانونی در این زمینه تهیه کرده که امیدواریم به سرعت و با همکاری دولت و مجلس هر چه سریع‌تر در این زمینه به نتیجه برسیم.

وی در ادامه سخنان خود هشدار داد: کسانی که به صورت قاچاق کار ترمینیشن را انجام می‌دهند به افرادی پیشنهاد می‌دهند که در ساعاتی که آن‌ها از خطوط تلفن خود استفاده نمی‌کنند بتوانند از آن خطوط استفاده کرده و هزینه‌ی کل صورت حساب ماهیانه را خود پرداخت کنند که این به طور قطع به پیکره‌ی ارتباطی کشور ضربه زد و ناامنی ارتباطی را در کشور به وجود می‌آورد، بنابراین‌ سوء استفاده از خطوط ارتباطی مردم از مواردی است که باید به آن توجه شود.

این جریانات همجنان ادامه داشت تا اینکه سازمان بازرسی کل کشور خبر داد: با پیگیری‌های سازمان بازرسی کل کشور درباره وضعیت مکالمات بین‌الملل و اثبات تخلفات صورت گرفته از سال 79 تاکنون و با اقدام قاطع هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی و تعرفه‌های مخابراتی شرکت مخابرات ایران به انفصال از خدمت محکوم شد و تقاضای بازرسان مبنی بر شناسایی شرکت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی مخابراتی که با رعایت صرفه و صلاح مخابرات جمهوری اسلامی ایران نسبت به ترانزیت مکالمات اقدام می‌کنند، در دستور کار مسوولان قرار گرفت.

در گزارش بازرسان این سازمان ضمن اشاره به طی‌نشدن تشریفات قانونی و شرایط نامناسب همکاری بین شرکت مخابرات ایران و سه شرکت طرف قرارداد در زمینه مکالمات بین‌الملل آمده بود: ترانزیت مکالمات به صورت تهاتری به وسیله این شرکت‌ها موجب وارد آمدن ضرر و زیان به مخابرات جمهوری اسلامی ایران شده است.

در این گزارش همچنین تاکید شده بود: دفتر بررسی‌های اقتصادی و تعرفه‌های مخابراتی شرکت مخابرات ایران به دلیل تعیین نکردن نرخ‌های پویا، جهت مکالمه با برخی از کشورها، سبب شده تا بسیاری از مکالمات که باید با بهینه‌سازی این نرخ‌ها از «درگاه‌های بین‌الملل» وارد ایران شود، از مسیر آنتن‌های غیرمجاز به کشور «ترمینیت» و شبکه مخابرات ایران، محل ترانزیت مکالمات به کشورهایی شود که از نرخ بین‌الملل بالایی برخوردار هستند.

بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور، به دنبال اثرات این موارد، مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی و تعرفه‌های مخابراتی شرکت مخابرات ایران به هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات معرفی شد که بر اساس رای این هیات، به یک سال انفصال موقت از خدمت محکوم و مقرر شد پرونده برای رسیدگی به اصل جرم و بررسی ضرر و زیان ناشی از قراردادهای مورد بحث، به مراجع ذی‌صلاح قضایی ارجاع شود و همچنین به منظور رسیدگی و پیگیری و شناخت سایر عوامل دخیل در پرونده، موضوع به مراجع نظارتی ذی‌ربط در وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات احاله شود.

اما بازرسان سازمان بازرسی کل کشور در پیشنهادهای اصلاحی خود در این مورد، توصیه کرده‌اند که شرکت ارتباطات زیرساخت برای شناسایی پیمانکاران ارتباطات بین‌الملل نسبت به برگزاری فراخوانی اقدام تا شرکت‌هایی که از نظر توان فنی قابلیت ارائه کیفیت خدماتی مناسب را برابر با توصیه‌های بین‌المللی داشته باشند، پیشنهادهای خود را درخصوص نرخ ترافیک وارده و صادره کشور و همچنین تبادل ترافیک پایاپای ارتباطات تلفن ثابت و همراه ارائه دهند.

به گفته‌ی یک کارشناس فن‌آوری اطلاعات کسانی که در مجموعه‌ی مخابرات تصمیم‌گیرند به سازمان تنظیم مقررات فشار می‌آورند که کار ترمینیشن به بخش خصوصی واگذار نشود و برای این کار بحث‌های امنیتی را بهانه می‌کنند و امنیت را بهانه‌ای برای این موضوع عنوان می‌کنند.

مصطفی محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این که بحث تبادل ترافیک تلفنی شامل دو قسمت اورجینیشن و ترمینیشن است، اظهار کرد: در همه‌ی نقاط جهان شرکت‌های مخابراتی، یکسری از توافقات بین‌المللی را مطابق با نرخ روز بازار با هم انجام می‌دهند که ترافیک داخل و خارج را با اپراتورهای دیگر مبادله می‌کنند اما متاسفانه این کار در کشور ما در انحصار شرکت مخابرات است.

وی گفت:‌ در چند سال اخیر تمام اقدامات در این زمینه با اپراتورهای خارجی انجام شده است، به این معنی که شرکت مخابرات ترافیکی که وارد ایران می‌شود را ‌فروخته و ترافیکی که از ایران خارج می‌شود را ‌خریداری می‌کند که این کار در انحصار مخابرات است و هیچ نظارتی بر روی آن وجود ندارد.

به گفته‌ی او مدیران مخابراتی آمدند و یکسری تعرفه‌هایی را بنا به نظر خود و بدون در نظر گرفتن شرایط روز بازار اعلام کردند که با این روش ضرر و زیان کلانی به کشور وارد خواهد آمد.

محمدی گفت:‌ از طرفی این مدیران از شناور بودن نرخ و تنظیم آن بر اساس تقاضای بازار جلوگیری کردند که در این تثبیت قیمت تخلفات مالی زیادی می‌تواند صورت بگیرد زیرا وقتی نرخ مطابق نرخ بازار نباشد در هر صورت به ضرر و زیان کشور است.

به گفته‌ی این کارشناس طبق آن چه که در دنیا رایج است این گونه کارها باید به بخش خصوصی واگذار شود تا قیمت‌ها بر اساس رقابت‌ها تعیین شود اما در حال حاضر بیش از سه سال است که آیین‌نامه‌ی VOIP به بهانه‌ی مختلف در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باقی مانده و بر اساس فشارهایی که همین مدیران مخابراتی وارد می‌کنند هنوز سازمان در این زمینه اقدام اساسی انجام نداده است.

وی تاکید کرد: تا زمانی که جلوی مجوز فعالیت در این بخش گرفته شود طبیعی است که این گونه تخلفات دوباره ادامه خواهد یافت؛ بنابراین هر زمانی که مجوز اورجینیشن و ترمینیشن را به صورت دو طرفه در اختیار شرکت‌های خصوصی تحت ضوابط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کنند به نفع مردم خواهد بود و کیفیت و قیمت بهتری خواهد شد.

اما در حالی که تمام این ابهامات و اظهارنظرها تا کنون نیز ادامه دارد، شرکت ارتباطات زیرساخت اخیرا اعلام کرد که به‌منظور شناسایی و انتخاب شرکت‌های مخابراتی توانمند جهت ارسال و دریافت ترافیک تلفنی بین‌الملل به سایر کشورها و بالعکس برای همکاری با این شرکت فراخوان داده است.

حمید خاتمی - معاون شرکت ارتباطات زیرساخت - در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این مطلب و با بیان این‌ که تدوین آیین‌نامه‌ی تلفن اینترنتی از وظایف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است، اظهار کرد: در این فراخوان تعداد زیادی از کمپانی‌های مخابراتی شرکت کرده‌اند.

وی با بیان این که انتخاب این شرکت‌ها با در نظر گرفتن پارامترهایی صورت می‌گیرد،‌ گفت: دارا بودن امکانات ارتباطی متعدد،‌ نرخ مناسب و کیفیت سرویس از مواردی است که برای انتخاب شرکت‌ها مورد نظر قرار می‌گیرد و تا به امروز نیز تعدادی از شرکت‌ها درخواست خود را ارایه داده‌اند که در حال تعامل با آن‌ها هستیم.

در هر حال به گفته‌ی معاون شرکت ارتباطات زیرساخت، متولی عرضه‌ی ارتباطات تلفنی از مراکز بین‌الملل به سایر کشورها و همین طور بالعکس شرکت ارتباطات زیرساخت است؛ ارایه‌ی این سرویس در داخل کشور و به مشتریان توسط شرکت‌هایی صورت می‌گیرد که خود مشتریان عمده زیرساخت هستند، بنابراین نحوه‌ی عرضه این سرویس در داخل کشور از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نظارت می‌شود.

رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران درباره‌ی وضعیت پروژه‌ی سیم‌کارت‌های اعتباری تالیا گفت:‌ تالیا هنوز نتوانسته به تعهدات خود عمل کند و حتی مشترکان آن به یک میلیون نفر نرسیده است.

وفا غفاریان در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار کرد: در شرایط فعلی مجتمع صنعتی رفسنجان تمام تلاش خود را برای پیدا کردن سرمایه‌گذار جدید برای کمک به توسعه‌ی سریع شبکه‌ی تالیا را انجام می‌دهد و شرکت مخابرات ایران نیز به عنوان کارفرما حمایت‌های لازم را به عمل می‌آورد.

او افزود: اگر این مساله رفع شود و تالیا بتواند سرمایه‌گذار جدید خود را از میان شرکت‌های داوطلب پیدا کند امیدواریم بتوانیم شاهد جهش جدیدی در توسعه‌ی این پروژه باشیم.

غفاریان درباره‌ی برگزاری جلسات حل اختلاف تالیا گفت: یکسری مسائل در بین کارفرما و تالیا مورد اختلاف است که در حال حاضر در سازمان تنظیم مقرارت و ارتباطات رادیویی در حال بررسی است تا نتیجه مشخص شود.

وی درباره‌ی وضعیت پروژه‌ی ACS (ارایه‌ی خدمات ارتباطی پیشرفته) گفت: کارهای اولیه‌ی این پروژه انجام شده است و مناقصه‌ی آن نیز اعلام شده است.

او افزود: در حدود 20 شرکت در این مناقصه شرکت کرده‌اند که در حال حاضر منتظر اعلام نتیجه هستیم تا فاز پایلوت این پروژه را اجرا کنیم.

به گفته‌ی وی فاز اول برای 200 مشترک در نظر گرفته شده است که در فاز بعدی به پنج هزار مشترک خواهد رسید،‌ چرا که برای این پروژه دو مرحله آزمایشی اجرا می‌شود.

غفاریان درباره‌ی این که مردم کمتر آشنایی با سرویس‌های جدید مخابراتی از جمله ACS دارند آیا برای این مساله چاره‌ای اندیشیده شده است، تصریح کرد: طرح‌های تبلیغاتی در نظر داریم تا مردم با سرویس‌های جدیدی ازجمله ACS آشنا شوند، در واقع به دنبال بازارسازی هستیم تا بازاریابی.

ITanalyze.ir – شنیده شده که صبح امروز مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات تغییر کرد.

بر اساس تغییرات جدید در روابط عمومی وزارت، هراتیان نژاد مدیر سابق به هیات مدیره شرکت پست بانک منتقل شد و به جای وی رییس دفتر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با حفظ سمت به مدیر کلی روابط عمومی وزارتخانه نیز منصوب شد.

هنوز از علت تغییرات جدید در وزارتخانه اطلاعاتی در دست نیست.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در 2 سال اخیر، در تمامی بخش‌های مخابرات، پست، فناوری و فضا جلوتر از برنامه‌ چهارم توسعه حرکت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دوره تصدی محمد سلیمانی را در 4 بخش مخابرات، پست، فناوری اطلاعات و فضا‌ منتشر کرده است.
بخش مخابرات

یکی از مهمترین اقدامات وزارت ارتباطات در بخش مخابرات دایر کردن بیش از 4 میلیون خط تلفن است که 101 درصد بیش از پیش بینی برنامه بوده است.

ایجاد بیش از 8.6 میلیون خط تلفن بخش دولتی که دو برابر پیش بینی برنامه بوده است، دایر کردن 200 هزار شماره تلفن همراه بخش خصوصی (ایرانسل) که و ایجاد932 هزار شماره تلفن همراه تالیا دیگر برنامه‌های محقق شده وزارت ارتباطات محسوب می‌شود.

همچنین افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه (رشد 236 درصدی) و کاهش متوسط انتظار برای دریافت تلفن همراه (106 درصد) از دیگر توفیقات این بخش بوده است.

در این مدت روستاهای دارای ارتباط مخابراتی به 6117 رسیده که رشد 128 درصدی را نشان می دهد. ایجاد دفاتر ICT روستایی و باجه‌های تلفن همگانی از دیگر توفیقات مخابرات بوده است.
بخش پست

در افتتاح حساب‌های پس‌انداز در پست بانک 90 درصد اهداف محقق گردیده ، عرصه خدمات پستی بانکی در دفاتر ICT شهری 37 درصد ، عرصه خدمات پستی بانکی در دفاتر ICT روستایی 86 درصد و در بخش جابجایی مرسولات پستی شاهد تحقق 63 درصد اهداف برنامه هستیم.

اقدامات اساسی بخش پست ، پیگیری و تلاش برای ایجاد و راه اندازی HUB پستی ، راه اندازی خدمات نوین پستی از جمله پست ترکیبی و پست لجستیک تلاش برای عرضه کارت اعتباری هوشمند در پست بانک، تدوین ساز و کار استقرار پست در مبادی ورودی و خروجی کشور از جمله فرودگاه‌ها و بنادرآزاد تجاری ، پیگیری جهت پیشرفت طرح ایجاد منطقه ویژه اقتصادی پیام از برنامه‌های در حال تدوین است.

از جمله اقدامات مهم دیگر این حوزه گسترش قابل توجه سطح حضور پست بانک در روستاها ومناطق محروم کشور بوده است.
بخش فناوری اطلاعات

افزایش ظرفیت اینترنت کشور (142 درصد) ، افزایش 100 درصدی ضریب نفوذ کاربران اینترنت ، رشد 93 درصدی روستاهای متصل به اینترنت از مهمترین اقدامات این بخش بوده است.

اقدامات دیگر این بخش اتصال 271دانشگاه به اینترنت از طریق فیبر نوری ،ارتباط دهی به 2570 شعبه بانک‌های کشور از طریق فیبر نوری ، تدوین واجرای پروژه اتصال مدارس آموزش و پرورش کشور به شبکه ملی اینترنت بوده است
بخش فضا

تامین نیاز کشور به پهنای باند ماهواره‌ای استاندارد از طریق ماهواره ملی ، افزایش ایستگاه های زمینی اخذ اطلاعات ماهواره‌ای (100درصد) و طراحی ماهواره تبلیغاتی (100درصد) از جمله اقدامات این بخش بوده است.

تهیه REP طراحی و تولید نرم افزار آرشیو اطلاعات ماهواره‌ای ، انجام مطالعات لازم در خصوص تعیین مناطق مصرف ، ایجاد مرکز داده‌ها و خرید تجهیزات مرکز داده‌‌های ماهواره‌ای و تشکیل کمیسیون راهبردی و 4 کار گروه تخصصی شورای عالی فضایی شامل حقوق فضا و منافع ملی ،‌مدیریت بلایا با استفاده از فناوری فضایی ،‌ارتباطات ماهواره‌ای و سنجش از دور و استقرار دبیرخانه شورای عالی فضایی از اقدامات اداری این بخش بوده است.

با وجودی که در اوایل هفته‌ی گذشته، مسوولان شرکت ارتباطات سیار اعلام کردند که دو برابر ظرفیت کارت شارژ سیم‌کارت‌های اعتباری به بازار عرضه شده است اما هنوز کمبود این کارت‌های شارژ در برخی از دفاتر خدمات ارتباطی وجود دارد.

به گزارش (ایسنا)، بیش‌تر دفاتر خدمات ارتباطی در تهران با کمبود کارت شارژ مواجهند و حتی برخی از آن‌ها این کارت‌ها را بیش‌تر از قیمت اعلام شده به فروش می‌رسانند به طوری که کارت شارژ 10 هزار تومانی در برخی دفاتر به مبلغ 11 هزار و 500 و یا 12 هزار تومان به فروش می‌رسد.

سید تحسین عادلی - مدیر کل امور بازاریابی شرکت ارتباطات سیار - در این باره به خبرنگار ایسنا،‌ گفت:‌ اگر دفاتر خدمات ارتباطی در این زمینه تخلف انجام دهند و کارت شارژ سیم‌کارت‌های اعتباری همراه اول را بیش از قیمت مصوب بفروشند، مشترکان می‌توانند این موضوع را از طریق شماره 09990، کد دفتر مربوطه را به واحد بازرسی مخابرات اطلاع دهند تا این امر مورد پیگیری قرار گیرد و با دفتر مذکور برخورد شود.

او در مورد کمبود کارت شارژ در دفاتر خدمات ارتباطی گفت: در اوایل این هفته دو برابر ظرفیت کارت شارژ به بازار عرضه شده در حالی که این میزان چند برابر کارت‌های شارژ‌ موجود در بازار بود و در واقع سعی کردیم با وارد کردن چند برابر ظرفیت این مشکلات را حل کنیم.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر نباید هیچ یک از دفاتر خدمات ارتباطی با مشکل کمبود کارت شارژ مواجه شوند زیرا شرکت ارتباطات سیار تمام تلاش خود را برای رفع این مشکل انجام داده است.

اسامی ‌شرکت‌های منتخب و توانمند در رابطه با فراخوان شرکت ارتباطات زیرساخت جهت ارسال و دریافت ترافیک تلفنی بین‌الملل در شهریورماه معرفی و اعلام می‌شود.

حمید خاتمی - معاون شرکت ارتباطات زیرساخت - ‌در گفت‌وگو با (ایسنا)، با اشاره به فراخوان شرکت ارتباطات زیرساخت به‌منظور شناسایی و انتخاب شرکت‌های مخابراتی توانمند جهت ارسال و دریافت ترافیک تلفنی بین‌الملل به سایر کشورها و بالعکس برای همکاری با این شرکت اظهار کرد: موضوع این فراخوان فقط در رابطه با ارسال و دریافت ترافیک بین‌الملل است که متولی آن شرکت ارتباطات زیرساخت است.

او ادامه داد: بعد از ارایه‌ی فراخوان تا به حال شرکت‌هایی درخواست خود را برای حضور در این فراخوان اعلام کردند که پس از بررسی این درخواست‌ها اسامی شرکت‌ها اعلام خواهد شد.

وی با بیان این که تعداد شرکت‌های منتخب برای انجام این کار مشخص نیست، گفت: همه‌ی مناقصاتی که در سازمان‌ها و اداره‌ها برگزار می‌شود، باید پروسه‌ای را سپری کند و طبیعتا برای انتخاب پیمانکار این پروژه نیز باید پروسه‌ای سپری شود که بعد از این مرحله کار اجرایی آن‌ها آغاز می‌شود.

وی با بیان این‌که تدوین آیین‌نامه‌ی تلفن اینترنتی از وظایف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است و با اشاره به اینکه در این فراخوان تعداد زیادی از کمپانی‌های مخابراتی شرکت کرده‌اند اظهار کرد: داشتن امکانات ارتباطی متعدد،‌ نرخ مناسب و کیفیت سرویس از مواردی است که باید برای انتخاب شرکت‌ها مورد نظر قرار گیرد.

معاون شرکت ارتباطات زیرساخت در پایان ابراز امیدواری کرد که نتیجه این فراخوان در برقراری ارتباط و کیفیت بهتر برای مشترکان مخابرات تاثیرگذار باشد.

سخنگوی دولت در تشریح اهم مصوبات هیئت وزیران از تشکیل سازمان فناوری اطلاعات و سازمان ارتباطات زیرساخت خبر داد.

به گزارش دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، سخنگوی دولت در نشست هفتگی با خبرنگاران اهم مصوبات هیات وزیران را تشریح کرد. بر اساس مصوبه دولت و در راستای تسریع درخصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران شرکت‌های «فناوری اطلاعات» و «ارتباطات زیرساخت» از شرکت مخابرات ایران منفک و به وزارت ارتباطات منتقل و مطابق اساسنامه موجود تحت عنوان سازمان فناوری اطلاعات و سازمان ارتباطات زیرساخت اداره می‌شوند. مجمع عمومی صاحبان سهام این سازمان مرکب از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزرای امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، صنایع و معادن و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور است.
همچنین بر اساس مصوبه دیگر دولت واگذاری کلیه سهام شرکتهای مخابراتی با رعایت دقیق سیاستهای اصل 44 قانون اساسی خواهد بود.

ادغام = صرفه جویی؟

مصادره به مطلوب ادغام شوراها

شورا‌ها با طرح ادغام همکاری کنند

ادغام شوراها برای صرفه جویی در وقت رییس جمهور بود

آیا شوراهای موازی بافی می مانند؟

پبشنهاد ناپرهیزی در دوران رژیم لاغری دولت

وظایف شوراهای موازی پابرجا می ماند!

لزوم توقف موقت طرح های شورای های موازی

شوراهای موازی IT ادغام شدند

مرکز پژوهش ها: مدیریت IT باید مستقل باشد

مراحل نهایی کاهش شوراهای عالی موازی

حمایت فارس از انحلال شوراها به نفع وزارت ICT !

چرا IT باید زیر نظر رییس جمهوری باشد؟

ادغام شوراهای IT منتفی شد

ادغامی در کار نیست؟

ابهام در ادغام شوراهای موازی

سپردن IT به وزارت ارتباطات درست نیست

ادغام شورای عالی اطلاع رسانی منتفی است

ادغام یا تفکیک

پاسخ به مخالفان ادغام شورای های IT

سرنوشت شوراهای عالی IT کجا رقم می خورد

شوراهای IT می‌توانند به فعالیت ادامه دهند

ادغام شوراها صحیح نیست

مخالفت با ادغام شوراهای عالی IT

تصویب ادغام دو شورای عالی در حوزه IT

به گزارش ایسنا، سردار اسماعیل احمدی‌مقدم فرمانده نیروی انتظامی عصر روز گذشته سی‌ام مرداد ماه در حاشیه دیدار با زنان نخبه و طرح مسایل موجود در امنیت اجتماعی در جمع خبرنگاران با اعلام این که پلیس پیگیری در خصوص انتشار فحشا از طریق SMS را در دستور کار قرار داده است، گفت: پلیس در ابتدای امر SMSها را پیگیری نمی‌کند، اما اگر به چیزی برخورد کند، حتما آن را بررسی خواهد کرد، از این رو SMSهایی که به شکل گروهی _یک نفر به انبوهی از افراد ارسال کند_، به طور حتم موضوع با هدفگیری اجتماعی بوده و در این رابطه پلیس جهت بررسی موضوع وارد عمل می‌شود.

کاهش 30 درصدی قیمت پهنای باند از طرف مخابرات به افزایش قیمت کارت‌های اینترنت در برخی از شهرستان‌ها منجر شده است.

مصطفی برهان لیمودهی - مدیر یک شرکت اینترنتی - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب و با اشاره به بحث کاهش قیمت پهنای باند اینترنت از طرف مخابرات اظهار کرد: کاهش 30 درصدی پهنای باند برای شرکت‌هایی که در شهرستان‌ها فعالیت می‌کنند آنچنان که باید و شاید ملموس نیست زیرا پیش از اعمال این تخفیف برای اکثر شهرستان‌ها کاهش 40 درصدی اعمال می‌شد اما با تخفیف 30 درصدی از این پس به جای 40 درصد،‌ 30 درصد تخفیف اعمال خواهد شد که این موضوع تبعاتی را برای شرکت‌ها به همراه خواهد داشت.

او اظهار کرد: ما به‌التفاوت این کاهش 10 درصد افزایش برای شرکت‌های شهرستانی است که این به افزایش قیمت کارت‌های اینترنتی منجر خواهد شد و در برخی از شهرستان‌ها نیز پیش‌بینی افزایش قیمت کارت‌ها وجود دارد؛ به عنوان مثال در شهر انزلی که یکی از شهرهای استان گیلان است، این افزایش اعمال شده است.

وی گفت: شرکت‌های اینترنتی به غیر از هزینه‌ی پهنای باند هزینه‌های دیگری مثل نیروی کار، برق، هزینه‌های پرسنلی، تلفن و موارد دیگر را دارند که با وجود این هزینه‌ها حتی در صورت ارایه‌ی رایگان پهنای باند اینترنت از طرف مخابرات به شرکت‌ها کاهش 30 درصدی قیمت کارت‌های اینترنت را شاهد خواهیم بود.

به گفته‌ی او در برخی شهرستان‌ها به دلیل وجود عامل رقابت بین شرکت‌های ارایه دهنده‌ی این سرویس به ویژه در میان شرکت‌های تازه کار این افزایش قیمت وجود ندارد.

او خاطر نشان کرد: در شهرستان‌های مختلف در رابطه با پهنای باند تخفیف‌های مختلفی اعمال می‌شد که پس از اعمال 30 درصدی کاهش، از این پس این تخفیف اعمال خواهد شد که این موضوع به ضرر برخی شرکت‌های شهرستانی خواهد بود.

دبیر شورای عالی اطلاع رسانی گفت: ادغام شوراها به دلیل صرفه جویی در وقت ریاست محترم جمهور و تمرکز فعالیتها به منظور افزایش کارامدی صورت گرفته است، بنابر این نباید فعالیتهای از پیش تعیین شده با کندی یا کاستی مواجه شود.

به گزارش واحد ارتباطات شورای عالی اطلاع رسانی، دکتر حمید شهریاری با اشاره به مطلب ذکر شده، ادامه داد: بر همین اساس دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی، با قوت هر چه بیشتر طرح ملی اشتراک محتوا و جشنواره تسما را پیش خواهد برد.

شهریاری افزود: بنا نیست با ادغام شوراها فعالیتهای فناوری اطلاعات در کشور کاهش یابد، بلکه باید همه متخصصان این فن با قوت هر چه بیشتر به کار خود ادامه دهند و موجبات پیشرفت و سربلندی کشور را فراهم آورند. چه بسا غرض نهایی از طرح ادغام، ساماندهی و افزایش کارامدی کشور در حوزه فناوری اطلاعات است.

وی تصریح کرد: دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی با اصل طرح ادغام شوراهای حوزه فناوری موافق است و برای چگونگی این ادغام به صورتی که موجبات بهبود وضعیت فناوری اطلاعات درکشور را بدست دهد، پیشنهادات جدیدی به دولت ارائه کرده است.

وی افزود: جشنواره تسما از طرحهای مصوب سال 85 است و در سال 86 نیز ادامه خواهد یافت. این جشنواره حتی در صورت طی مراحل قانونی ادغام شوراها نیز از حرکتهای بابرکت نظام است و طبیعتاً در شورای جدید نیز پی گیری خواهد شد.

وی افزود: تولید محتوا یک وظیفه ملی است و در هر شرایط سازمانی باید پی‌گیری جدی در مورد آن صورت گیرد . تولید محتوا از وظایف برنامه چهارم توسعه در بخش فناوری اطلاعات است و با ادغام شوراها نیز تعطیل نمی‌شود، بلکه مکان عملیات آن از جایی به جای دیگری منتقل خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: فناوری اطلاعات در هر شورا و به هر شکلی که دنبال شود، تولید محتوا که البته جشنواره تسما درصدد توسعه و اشاعه آن است، از وظایف سازمان جدید تلقی خواهد شد. بنابر این همه دست‌اندرکاران باید فعالیتهای خود در حوزه فناوری اطلاعات را تا تعیین نتیجه نهایی و حتی بعد از آن با قوت هر چه تمامتر دنبال کنند.

دبیر شورای عالی اطلاع رسانی افزود: غرض از جشنواره تسما توانمندسازی بخش صنعت نرم افزار در شرکتهای خصوصی و حمایت از آنهاست.

وی معرفی پایگاههای برتر دولتی در جشنواره تسما را همسو با سیاستهای جدید دولت مبنی بر تشویق و ترغیب دستگاههای دولتی برای عرضه خدمات واطلاعات خود از طریق روی خط اینترنت دانست.

لازم به ذکر است، جشنواره تسما از 13 تا 17 شهریور ماه سال 1386 در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب برگزار می‌شود که طبق پیش‌بینی صورت گرفته با حضور وزیر محترم ارشاد افتتاح خواهد شد.

شورای انتظامی‌ سازمان نظام صنفی رایانه‌یی استان تهران تاکنون حدود 420 پرونده را مورد بررسی قرار داده که از این آمار 65 درصد تخلفات مربوط به مباحث نرم‌افزار، 15 درصد پیرامون سخت‌افزار و 20درصد هم مربوط به اینترنت و شبکه است.

مهرداد ذوالفقاریان - رییس شورای انتظامی‌ سازمان نظام صنفی رایانه‌یی استان تهران - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب اظهار کرد: با توجه به افزایش تعداد کاربران، سرویس‌دهی به مشتریان افزایش یافته و به همین دلایل بعضی اوقات شاهد سرویس‌دهی نامناسب به کاربران هستیم و شکایاتی نیز در این زمینه داشتیم.

او ادامه داد: به عنوان مثال در رابطه با دامپینگ شکایتی صورت گرفته بود که به دلیل کاهش قیمت از طرف یک شرکت، کیفیت سرویس‌ها نیز کاهش یافته بود که بعد از بررسی‌های لازم آن شرکت ملزم به افزایش کیفیت سرویس خود و از طرفی مجبور به بالا بردن قیمت آن محصول شد.

وی عضویت نداشتن شرکت‌های IT در سازمان نظام صنفی رایانه‌یی را از دیگر موارد و تخلفات مهم برشمرد و گفت: پیش از این نیز اعلام شده بود که همه شرکت‌های فعال در حوزه‌ی IT باید به عضویت سازمان درآیند در غیر این صورت مرتکب تخلف شده‌اند.

او تصریح کرد: متاسفانه یکی از مشکلات اساسی که در این زمینه وجود دارد این است که شرکت‌ها با موضوعات مختلفی فعالیت می‌کنند اما دسته‌بندی مشخصی وجود ندارد، به عنوان مثال یک شرکت فعال در حوزه‌ی IT در حوزه‌ی آموزشی،‌ ساختمان و مواردی از این قبیل فعالیت می‌کند بنابراین در هنگام ثبت کردن شرکت موضوعات مشخص نمی‌شود و نمی‌توان به راحتی شرکت‌هایی که در این زمینه فعالیت می کنند را شناسایی کرد.

وی با بیان این که در چهار سال اخیر موضوع ثبت شرکت‌ها بر روی اینترنت مطرح است یادآور شد: یکی دیگر از موارد تخلف شرکت‌ها در زمینه‌ی کپی‌رایت بود که از این پس با هماهنگی که با دادستانی به عمل آمده و با همکاری نیروی انتظامی، با متخلفان برخورد جدی می‌شود.

دستورالعمل و قوانینی که توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صادر می‌شود بعضا توسط برخی شرکت‌های مخابرات استانی پیاده‌سازی نمی‌شود.

مهران اندیشه‌فر - مسوول کمیسیون PAP سازمان نظام صنفی رایانه‌یی استان تهران - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب اظهار کرد: دستور العمل‌هایی که جنبه‌ی قانونی دارند و در مجمع عمومی ‌صاحبان سهام شرکت‌های سهامی‌ مخابرات استان‌ها به تصویب و به مخابرات استان‌ها ابلاغ می‌شود گاها توسط برخی استان‌ها با تفسیر به رای اجرا می‌شود.

وی یکی از مشکلات دیگر را عدم تخصیص فضا در تعدادی از مراکز مخابراتی به ویژه تهران عنوان و اظهار کرد: با توجه به مشکلاتی از قبیل صدور جواز حفاری و طولانی بودن مراحل تقاضا و نصب کابل اختصاصی و هزینه‌های مربوطه راهکار مناسب، تخصیص فضا در مراکز مخابراتی بوده و ظرف مدت کوتاهی سرویس ADSL قابل ارایه است.

او مراکز موجود در مناطق دو و هشت و تعدادی از مراکز منطقه‌ی شش مخابراتی را مهم دانست که متاسفانه علی‌رغم پیگیری‌های مکرر تاکنون در آن‌ها فضایی به شرکت‌های PAP اختصاص داده نشده است.

اندیشه‌فر در بخشی از سخنان خود تاکید کرد: سازمان تنظیم مقررات لازم است کنترل بیشتری در رابطه با رعایت مصوبات و دستورالعمل‌های صادره از کمیسیون تنظیم مقررات از مجمع عمومی‌ بر روی استان‌ها اعمال کند.

وی با بیان این که در حال حاضر 11 شرکت دارای مجوز PAP (انتقال داده‌ها یا ندا) هستند و مجوز شرکت‌هایPAP ده ساله بوده و شروع صدور مجوز آن‌ها از اواخر سال 83 بوده است، گفت: رگولاتوری هر ماهه کنترل و ممیزی را برروی شرکت‌های PAP انجام می‌دهد و در واقع میزان پورتی را که این شرکت‌ها به کاربرها منتقل می‌کنند را کنترل می‌کنند.

رییس کمیته "‪"VOIP‬انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات اصفهان، از کاهش یافتن هزینه تلفن اینترنتی در این استان خبر داد.

"فرشاد جعفریان" روز سه‌شنبه با اعلام این خبر به ایرنا گفت: در پی نشست شرکت‌های دارای مجوز ارائه‌دهنده خدمات تلفن‌اینترنتی(‪ (VoIP‬با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه مرکزی کشور، مقرر شد تا هزینه استفاده از این سرویس در استان اصفهان کاهش یاید.

وی افزود: در این نشست تصمیمات خوبی برای ساماندهی بازار، نظارت کیفیت سرویس،برخورد با شرکت‌های فاقد مجوز وحفظ حقوق مصرف‌کنندگان اتخاذ گردید.

جعفریان بااشاره به‌امضای تفاهمنامه‌ای بین هفت شرکت دارای مجوز و سازمان تنظیم مقررات،اظهار داشت:شرکت‌های دارای مجوز ‪ VOIP‬و سازمان تنظیم مقررات تلاش دارند تا با به وجودآوردن شرایط مطلوب جهت توزیع کارتها و حذف واسطه های موجود، قیمت تمام شده سرویس تلفن اینترنتی را کاهش دهند.

وی ادامه داد:با این اقدام،مصرف‌کنندگان و کاربران از سرویس‌تلفن اینترنتی با قیمت تمام شده ارزانتر استفاده می‌کنند.

به گفته وی،این کاهش قیمت در هردقیقه تماس با خارج از کشور اعمال می‌شود به طوریکه حدود ‪ ۲۰‬درصد از قیمت هر دقیقه مکالمه کاهش می‌یابد.

جعفریان تصریح کرد:زمان عملی‌شدن کاهش قیمتها با نظر سازمان تنظیم مقررات و پس از انجام مراحل و اقدامات قانونی اعلام می‌شود.

وی یادآور شد: این طرح پس از اجرا در استان اصفهان در چهار استان مرکزی دیگر کشور نیز اجرا می‌شود

مهرداد خداوردیان، دبیر کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران در حاشیه چهل و دومین نشست کمیسیون مذکور بیان کرد: با توجه به فراخوان شناسایی پیمانکاران برای اپراتوری مخابرات بین المللی(VOIP) که توسط شرکت ارتباطات زیرساخت صورت پذیرفته است، بسیاری از شرکتهای ارایه دهنده خدمات اینترنت با توجه به عدم اطلاع از این فراخوان و یا عدم درک صحیح از آن موفق به شرکت در فراخوان مذکور نشده اند و این موضوع می تواند ناشی از مناسب نبودن نحوه اطلاع رسانی فراخوان باشد. لذا نظر به اهمیت پیاده سازی سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی، توقع می رود مسوولان مربوطه به این نکته توجه داشته باشند که شفاف سازی قدم اول در خصوصی سازی است تا از سردرگمی فعالان بخش خصوصی در مواردی از این دست جلوگیری بعمل آید.

رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌یی از توافق صورت گرفته با شرکت‌های ICP مبنی بر فروش پهنای باند حداکثر تا پنج درصد زیر قیمت مخابرات به شرکت‌های ISP خبر داد.

ناصرعلی ‌سعادت در گفت‌وگو با (ایسنا)، با اشاره به نرخ جدید پهنای باندی که توسط مخابرات اعلام شده و کاهش 30 درصدی تعرفه‌ی پهنای باند اظهار کرد: کمیسیون اینترنت در حال حاضر این تعرفه را برای پهنای باند اعلام کرده و ظرف دو هفته آینده برای ADSL و دایل‌آپ نیز کف قیمت را اعلام خواهیم کرد.

وی ادامه داد: در واقع بخش خصوصی باید بر اساس تعرفه‌ی اعلامی ‌مخابرات تا حداکثر پنج درصد تخفیف برای ISP‌ها خدمات خود را ارائه دهند.

رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌یی گفت: شرکت‌هایی که کمتر از این تعرفه پهنای باند خود را به فروش می‌رسانند در واقع نوعی دامپینگ کرده و یا جنس دیگری را به جای این سرویس می‌فروشند، بنابراین فقط دادن مشخصات محصول توسط شرکت‌ها به مشتریان کافی نیست بلکه در کنار آن باید حدود قیمت نیز به مشتریان داده ‌شود.

سعادت گفت:‌ این کار به‌منظور حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان انجام شده و طبیعتا در جهت نظم‌دهی به بازار و حفظ حقوق آن‌هاست.

وزارت امور اقتصادی و دارایی به علت کمک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در شتاب دادن به تأمین زیرساخت مورد نیاز سیستم بانکی به منظور توسعه بانکداری الکترونیک، خواستار تقدیر از این وزارتخانه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، طی نامه‌ای به دکتر محمد سلیمانی، از اهتمام و تدبیر صورت گرفته در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تأمین زیر ساخت‌های مورد نیاز سیستم بانکی، به منظور توسعه بانکداری الکترونیکی تقدیر کرد.

معاونت امور بانکی وزارت اقتصاد، در نامه خود خواستار تقدیر ویژه از شرکت مخابرات استان تهران به منظور تأمین نیاز بانک‌های تهران از سوی این شرکت شده است.

بر اساس این گزارش، از اول اردیبهشت تا ابتدای مرداد ماه سال جاری، ارتباطات دیتا برای بیش از یک هزار نقطه از نقاط مورد درخواست بانک‌ها در تهران تأمین شده است.

این گزارش حاکی است از ابتدای تلاش‌های صورت گرفته برای تأمین زیر ساخت‌ها مورد نیاز سیستم بانکی تا پایان سال گذشته تنها ارتباط یک هزار و 363 نقطه برقرار شده بود که با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و با برقراری ارتباط مورد نیاز یک هزار و 11 نقطه دیگر در چند ماه گذشته، این تعداد هم اکنون به دو هزار و 374 نقطه رسیده است.

تا پایان سال گذشته تنها ارتباط هش8ت نقطه از 240 نقطه درخواستی بانک ملی برقرار شده بود، در حالی که هم اکنون و با تلاش‌های صورت گرفته، این بانک در 219 نقطه درخواستی خود از ارتباطات دیتا بهره‌مند شده است.

براساس گزارش عملکرد 2 ساله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مدت زمان انتظار برای دریافت سیم‌کارت تلفن همراه به 4 ماه رسیده است.

به گزارش فارس، طبق این گزارش که عملکرد وزارت ارتباطات را از شهریور ماه سال 84 تا مردادماه سال‌جاری بررسی کرده است، نشان می‌دهد در حال حاضر دایری تلفن ثابت به 22 میلیون و 990 هزار و 558 شماره رسیده که نشان دهنده تحقق 73 درصدی است.

دایری تلفن همراه بخش دولتی نیز طی این مدت به 17 میلیون و 977 هزار و 554 شماره رسیده که 202 درصد تحقق برنامه و 169 درصد رشد را نشان می‌دهد.

دایری تلفن همراه بخش غیر دولتی توسط ایرانسل و تالیا نیز دو میلیون و 712 هزار و 789 شماره رسیده است.

ضریف نفوذ تلفن ثابت و همراه نیز به 44/32 و 5/29 درصد رسیده و مدت انتظار دریافت تلفن ثابت به 7/1 ماه رسیده است.

طی مدت 2 ساله دولت نهم در بخش مخابرات تعداد روستاهای داده‌های ارتباط به 52 هزار و 11 روستا رسیده که 8/99 درصد تحقق را نشان می‌دهد.

هم‌اکنون 31 هزار و 600 کیلومتر از جاده‌های داخلی کشور تحت پوشش شبکه تلفن همراه قرار گرفته است.

طبق این گزارش و در مقایسه با عملکرد 2 ساله قبل (دولت هشتم) دایری تلفن ثابت به 4 میلیون و 441 هزار 862 شماره و دایری تلفن همراه دولتی به 11 میلیون و 209 هزار و 830 شماره (169 درصد رشد) و بخش غیر دولتی ایرانسل و تالیا به 2 میلیون و 712 هزار شماره (145 درصد رشد) رسیده است.

در مقایسه و عملکرد 2 ساله اول فعالیت دولت نهم با دولت هشتم شاهد رشد 150 درصدی ضریب نفوذ تلفن همراه و کاهش 24 ماه دایری تلفن ثابت و 89 ماه تلفن همراه هستیم.

در دو سال فعالیت دولت نهم تعداد روستاهای دارای ارتباط به 7070 روستا رسیده است که این تعداد در 2 سال فعالیت (82 تا 84) دولت هشتم 7196 روستا بوده است.

در دولت نهم نصب سوئیچ بین شهری (مراکز SC و PC) به یک میلیون و 300 هزار پورت رسیده در حالی که این میزان در دولت هشتم و در سالهای 82 تا 84 تنها 495 هزار پورت بوده است.

در 2 سال پایانی دولت هشتم دایری تلفن همراه دولتی 4 میلیون و 160 هزار شماره بوده در حالی که این رقم در دولت نهم به 11 میلیون و 210 هزار شماره رسید.

در 2 سال پایانی دولت هشتم 6950 کیلومتر از جاده‌های اصلی کشور تحت پوشش شبکه تلفن همراه بود ولی این میزان در دولت نهم به 12 هزار و 500 کیلومتر رسیده است.

شرکت مخابرات ایران اعلام کرد تعداد مشترکان تلفن ثابت و همراه این شرکت به ‪ ۴۳‬میلیون نفر رسید.

به گزارش روابط عمومی شرکت مخابرات ایران، بر اساس آخرین آمارهای موجود،درحال حاضر شبکه تلفن ثابت دارای ‪ ۲۳‬میلیون مشترک با ضریب نفوذی معادل ‪ ۳۲/۴۴‬درصد است که‌این ضریب نفوذ از متوسط ضریب نفوذ تلفن ثابت جهان بالاتر است.

شزکت مخابرات پیش بینی کرد تعداد واگذاری تلفن ثابت درایران تا پایان سال ‪ ۱۳۸۸‬به ‪ ۳۶‬میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار مشترک برسد.

براساس این گزارش ، شبکه تلفن همراه در بخش دولتی(اپراتور اول) درحال حاضر به ‪ ۱۸‬میلیون مشترک با ضریب نفوذ ‪ ۲۵/۱‬رسیده است و در بخش خصوصی شبکه تلفن همراه نیز،بیش از دو میلیون و‪ ۶۹۴‬هزار شماره تلفن همراه‌معمولی و اعتباری توسط دو اپراتورایرانسل وتالیا به‌مشترکان واگذار شده است.

این در حالی است که پیش از این رییس سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی اعلام کرده بود شمار مشترکان سیم کارت روشن فقط اپراتور"ایرانسل" از مرز سه میلیون نفر گذشته است.

روابط عمومی شرکت مخابرات دراین گزارش یادآور شد بزودی اپراتور سوم نیز فعالیت خود را در کشور آغاز خواهد کرد.

طبق گزارش عملکرد 2 سالانه وزارت ارتباطات ضریب نفوذ اینترنت در کشور از 7/11 به 1/16 درصد رسیده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طبق این گزارش عملکرد که از تاریخ شهریور 84 تا مرداد ماه سال جاری است، ضریب نفوذ کاربران اینترنتی کشور به 1/16 درصد رسیده که نشان دهنده 80 درصد رشد است. این رقم در دو سال پایانی دولت گذشته 7/11 درصد بود.

نسبت ترافیک داده داخل کشور به کل ترافیک نیز به 42 درصد رسید. که حاکی از تحقق 131 درصدی این برنامه است.

در بحث افزایش ظرفیت اینترنت کشور نیز فضای ظرفیت اینترنتی کشور در دو سال پایانی دولت هشتم 2118 مگابایت بود که اکنون به 8386 مگابایت رسیده است.

تعداد روستاهای متصل به شبکه‌های اطلاع‌رسانی بالای 100 نفر جمعیت به 3703 روستا رسیده که 93 درصدی تحقق است.

تعداد روستاهای متصل به شبکه‌های اطلاع‌رسانی در 2 سال پایانی دولت هشتم 833 روستا بود که این تعداد در دولت نهم به 3703 روستا رسیده است.

متوسط زمان انتظار دریافت ارتباط پر سرعت داده‌ها بر اساس در دولت هشتم 32 هفته بود که این امر در دولت نهم به 9 هفته رسیده است.

تعداد پورتهای دسترسی پرسرعت واگذار شده دولتی هم در دولت نهم به 21 هزار و 575 پورت رسید این تعداد در دو سال پایانی دولت هشتم 10 هزار و 385 پورت بود.

طبق قانون، مجوز با وزارت ICT و کار اجرایی با بخش خصوصی است، اما سیاست‌ها در دولت نهم تغییر کرده و شرکت مخابرات ایران و شرکت فن‌آوری اطلاعات ظاهرا به ارایه‌ی خدمات و سرویس‌های اینترنت پرسرعت می‌پردازند که نشان‌دهنده‌ی مسیری عقب‌گرد است و با سیاست‌های کلی نظام مغایرت دارد.

دکتر احمد معتمدی - وزیر پیشین ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات - در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این مطلب در تحلیل خود از بررسی وضعیت نارسایی زیرساخت های مدیریت فن‌آوری اطلاعات در کشور و با اشاره به نبود هیچ‌گونه تداخل وظایف بین شوراها در حوزه‌ی IT اظهار کرد: با توجه به ضوابط کشور، مهم‌ترین تعیین تکلیف باید از سوی مجلس باشد که مصوباتش قانونی و لازم الاجراست و وقتی به تایید شورای نگهبان می‌رسد، تداخل‌ها نیز دیده می‌شود که این مسایل در مصوبه‌ی وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات نیز حل شده است.

این استاد دانشگاه با بیان این که چرا برخی مسوولان وظایف را غیرشفاف و نامشخص می‌دانند افزود: در قانون همه موارد روشن است؛ وقتی وزارت پست و تلگراف به ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات تغییر یافت، مشخص شد که این وزارتخانه، نهاد اصلی و متولی IT در کشور قرار گرفته است که البته این به معنای محدود کردن فن‌آوری اطلاعات نیست.

او افزود IT امری است فرابخشی، اما تنها یک وزارتخانه نقش اصلی و هماهنگی را برعهده دارد؛ در شرح وظایف این وزارتخانه نیز وظایفی چون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی، تعیین اهداف و هماهنگی‌ها به تصویب رسیده است.

معتمدی ادامه داد: شورای عالی فن‌آوری اطلاعات برای توجه به امر فرابخشی IT ایجاد و با حضور نمایندگانی از وزارت ICT و سایر ارگان‌های دولتی تشکیل شد، در این شورا وظیفه‌ی سیاست‌گذاری‌ها و تعیین راهبردها و استراتژی‌ها تعریف شده است که با ریاست عالی‌ترین مقام کشور برگزار می‌شود.
به گفته‌ی او تداخل وظایفی بین این شورا و شورای عالی اطلاع‌رسانی وجود داشت اما از آن جا که شورای عالی اطلاع‌رسانی، مصوبه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی است، تداخل‌ها را به این شورا ارجاع دادیم تا اصلاح شود و نتایج اصلاح این شد که شورای عالی اطلاع‌رسانی به مباحث فرهنگی و محتوای IT بپردازد.

او معتقد است: ایرادی بر یک سطح قرار گرفتن این شوراها که با ریاست مقام رییس جمهور است وارد نیست، چراکه هر کدام در حیطه‌ی فعالیت خود در مقام بالایی قرار دارند؛ در عمل وزارت ICT مسوول پیاده کردن است و باید طبق وظایفش عمل کند و مطابق با سیاست‌های دولت، در اقداماتی که بخش خصوصی قادر به انجام آن است دولت حق مداخله ندارد.

وی ادامه داد: مشخص نیست بحث فن‌آوری اطلاعات در اصل 44 قرار دارد یا خیر، اما خصوصی‌سازی ‌آن به مراتب راحت‌تر خواهد بود؛ در سیاست دولت هشتم، ورود شرکت‌های وابسته به وزارت ICT در ارایه‌ی خدمات ممنوع بود و به همین دلیل بیش از هزار مجوز ICP، ISP،‌ PAP و IDC صادر شد.

معتمدی خاطر نشان کرد: مجوزها باید توسعه یابند نه این که عقب گرد داشته باشیم؛ حمایت از بخش غیردولتی کم شده و باید شتاب در برون‌سپاری بیشتر می‌شد اما با کاهش همراه بود.

به گفته‌ی او سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نقش داوری را دارد و اگر اختلافی بین دولت، بخش خصوصی و مصرف کننده رخ دهد این سازمان وظیفه‌ی رگولاتوری را برعهده دارد؛ رگولاتوری به معنای تنظیم روابط بین سه بخش دولت، بخش خصوصی و مصرف کننده است.

گروه مخابرات مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: اعلام افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه و وعده تولیدگوشی ملی و تأخیر در تولید آن، فروشندگان و برخی قاچاقچیان و دلالان را با سود سرشار مواجه ساخت.

به گزارش فارس، گروه مخابرات دفتر امور زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس در پاسخ به درخواست رمضانعلی صادق‌زاده،عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با ارائه گزارشی با مدیریت مسعود فاتح ضمن بررسی پیامدهای ناشی از افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه - در سال 85 - تصریح کرده است: با توجه به تنوع گوشی‌های تلفن همراه موجود در بازار و رشد و شتاب سازندگان گوشی تلفن همراه در دنیا برای استفاده از

آخرین تکنولوژی‌های مورد نیاز مخاطبان باید سلایق عمومی مصرف‌کنندگان مورد توجه سازندگان گوشی در داخل کشور قرار گیرد و گوشی‌های مطابق با استانداردهای جهانی تولید شود.

بنابراین گزارش، به هر حال اعلام افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه و وعده تولید گوشی ملی و تأخیر در تولید آن، فروشندگان و برخی قاچاقچیان و دلالان را با سود سرشار مواجه ساخت. هرچند مخابرات با اعلام غیرفعال ساختن گوشی‌های قاچاق سعی در کاهش ورود بی‌رویه گوشی‌های قاچاق به داخل کشور داشت ولی در نهایت این اقدام به افزایش بیشتر قیمت گوشی در بازار کمک کرد.

در ادامه این گزارش آمده است: واردات رسمی گوشی تلفن همراه در سال 85 در مقایسه با سال 1384 به کم‌تر از نصف کاهش یافت. آمارها نشان می‌دهد که در دو ماه اول سال 85 که تعرفه گوشی تلفن همراه افزایش نیافته بود، نزدیک به 71 میلیون دلار واردات رسمی صورت گرفته، در حالی که در 10 ماه بعدی حدود 62 میلیون دلار واردات رسمی به ثبت رسیده بود.

همچنین تاکید شده است: براساس آمار رسمی گمرک ایران، در سال 1385 در مجموع 1.552.819 گوشی تلفن همراه به ارزش دلاری 132.603.799 با حقوق ورودی 283.686.053.364 ریال با تعرفه گمرکی 60 درصد وارد کشور شده است و این آمار در 2ماهه نخست سال 1386 نیز برای 80.344 گوشی به ارزش دلاری 4.677.627 با حقوق ورودی 25.888.172.722 ریال ثبت شده است.

در ادامه آمده است: در سال 1384 حدود 3 میلیون و 300 هزار گوشی به‌‌صورت رسمی وارد کشور شده است در حالی که برآورد نیاز حدود 3 میلیون و 500 هزار گوشی بود بنابراین بیش از 90 درصد واردات گوشی در سال 1384 به‌‌صورت رسمی بوده است.

در گزارش این مرکز تصریح شده است: در سال 1385 با توجه به واگذاری گسترده سیم کارت‌های اپراتور اول، اپراتور دوم و تالیا همچنین تعویض گوشی از سوی برخی از مردم، حدود 8 تا 10 میلیون نیاز بازار به گوشی تخمین زده شود که در حالت خوش‌بینانه حدود 20 درصد از آن‌ها از مبادی رسمی وارد کشور شده و مابقی به‌‌صورت قاچاق در اختیار خریداران قرار گرفته است. آمارها حاکی است تا پیش از افزایش تعرفه گمرکی، گوشی‌هایی که در گمرک 40 دلار اظهار می‌شد با قیمت 85 تا 90 هزار تومان به دست مصرف‌کنندگان می‌رسید که این قیمت پس از افزایش تعرفه باز هم افزایش یافت.

گروه مخابرات این مرکز تاکید کرده است: در اوایل تیرماه سال جاری در پی تبیین مشکلات ارائه شده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از جمله محدودیت شبکه ارتباطات سیار برای ثبت گوشی‌های تلفن همراهی که از مبادی رسمی وارد کشور می‌شدند، همچنین کپی شماره سریال برخی گوشی‌های تلفن همراه موجود در بازار و بروز مشکل برای فعالیت تلفن همراه مسافرانی که قصد عزیمت به ایران را داشتند، بالاخره با موافقت دولت، مقرر شد که شرکت ارتباطات سیار همچون سال‌های پیش نسبت به ثبت شماره سریال گوشی‌های تلفن همراه اقدام کند. در پایان تاکید شده است: در نهایت با توجه به هدف‌گذاری دولت در راستای استفاده از مزیت بازار گوشی تلفن همراه در داخل کشور علی‌رغم راه‌اندازی سه پروژه تولید گوشی تلفن همراه تاکنون محصول این خطوطِ

تولید، وارد بازار نشده است، لذا پیگیری وزارت صنایع و معادن برای عرضه هر چه زودتر این گوشی‌ها به بازار با توجه به بالا بردن تعرفه واردات ضروری به نظر می‌رسد.

طی سالهای اخیر هیچ نهاد دولتی ویا تشکل صنفی نسبت به اعلام قیمت عرضه خدمات اینترنتی اقدام ننموده وهرج ومرج حاکم بر بازار ناشی از قیمت شکنی، مبنا قیمت محسوب نمی شود.

مهندس حمیدرضا قمی، رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان یزد با بیان این مطلب گفت : به منظور ساماندهی کارت های اینترنت و رویه قیمت گذاری یکسان، نشستی با حضور شرکتهای اینترنتی در استان یزد برگزار شد.

وی افزود : در این نشست ضمن توجه به کاهش 30 درصدی تعرفه پهنای باند اینترنت توسط شرکت مخابرات و تاکید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر تاثیر کاهش تعرفه بر قیمت نهایی مصرف کنندگان خدمات اینترنت به میزان 10 درصد، مقرر گردید به منظور گسترش فرهنگ استفاده از اینترنت وافزایش ضریب نفوذ آن در استان یزد، میزان 15 درصد تخفیف به قیمت اعلام شده در سایت شرکت مخابرات برای تعیین قیمت کارت اینترنت یزد در نظر گرفته شود.

مهندس قمی ادامه داد : همچنین در این نشست در رابطه با نوع سرویس و زمان کارت اینترنت بحث و تبادل نظر گردید و مقرر شد کارت اینترنت متحدالشکل یزد که با مشارکت کلیه شرکتهای ISP این استان تا اول شهریور ماه 1386 در فروشگاه های معتبر و منتخب توزیع خواهد شد، به صورت 10 ساعته و با قیمت نهایی (مصرف کننده) 2500 تومان در نظر گرفته شود. از تاریخ اول شهریور کلیه کارتهای اینترنت متفرقه در یزد که قبل از این تاریخ شروع به استفاده نشده باشند از اعتبار ساقط خواهند شد.

مهندس قمی در خصوص قیمت مصوب اینترنت گفت : در سایت شرکت مخابرات قیمت هر دقیقه اینترنت Dialup معادل 5 تومان (هر ساعت 300 تومان) اعلام شده است که با تخفیفی بیش از 15 درصد قیمت هر ساعت اینترنت Dialup در یزد معادل 250 تومان به ازای هر ساعت مصوب گردید. لذا اعلام عرضه کارت اینترنت یزد با قیمت مورد توافق شرکتهای اینترنتی نه تنها مشمول افزایش قیمت تلقی نمی گردد بلکه کاملأ مبتنی بر تعرفه های شرکت مخابرات و حتی پائین تر از برخی از سرویسهای اینترنتی آن شرکت ، در نظر گرفته شده است . مزید اطلاع آنکه وضع مالیات بر شرکتهای ISP استان در سال گذشته براساس نرخ هر ساعت دو هزار وپانصد ریال بوده است .

وی یکی از جنبه های مثبت این تصمیم را تضمین سرمایه گذاری توزیع کننده ها با فرمول تعیین شده دانست و گفت : بدیهی است این گام جدید و مترقی در ارائه خدمات اینترنت می باشد که سعی در استمرار آن خواهد شد و به محض کمترین تغییر در عوامل موثر در تعیین قیمت ، بروزآوری و بازنگری صورت خواهد گرفت و بدین ترتیب توزیع کننده ها نیز متضرر نخواهند شد .

مهندس قمی اضافه کرد: در هرحال نظر مرجع قضایی ، فصل الخطاب قراردادها و توافقات تجاری تلقی می گردد. کارگروه اینترنت این سازمان نیز همچون دیگر بخش های آن از ارائه هرگونه راهکار مبتنی بر منافع همه گروههای ذینفع استقبال خواهد کرد .

وی با اشاره به وضعیت شرکتهای سرویس دهنده اینترنتی گفت : به گواه صورتهای مالی شفاف شرکتهای سرویس دهنده اینترنتی ، این شرکتها سالهای سخت اقتصادی رامی گذرانند . کثرت شرکتها، منجر به دامپینگ ناخواسته و لجام گسیخته ای گردیده که مهار آن تنها با عزم همه شرکتها ممکن بود . بی تردید هیچ یک از صاحبنظران، تعطیلی این شرکتها که منجر به دوپدیده «اتلاف سرمایه مادی وانسانی این شرکتها » و « انحصار در ارائه خدمات اینترنت در اثر حذف اکثر شرکتها از صحنه » خواهد شد ، را بر نمی تابند.

قمی با بیان اینکه اتحاد مبارک اخیر این شرکتها مقدمه افزایش کیفیت در ارائه خدمات خواهد گردید و حق انتخاب برای مشتری را محفوظ خواهد داشت ، گفت : نظام صنفی رایانه ای استان یزد در راستای عمل به وظیفه مصرح در ماده 12 قانون تشکیل سازمان که نظم بخشی وساماندهی به بازار را تکلیف نموده است، اصل اساسی تعمیم کاربری اینترنت و رایانه که بقا صنعت فناوری اطلاعات در گرو آنست را نادیده نخواهد گرفت وبا دقت، اثرات تصمیم کارگروه اینترنت را بر سایر جوانب بررسی و هماهنگی لازم را بعمل می آورد . همچنین از توافق شرکتهای اینترنتی استان تا آنجا که نافی قانون نباشد حمایت می کند .

شورای اقتصاد با درخواست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص سرمایه‌گذاری در طرح شبکه ملی دیتا به مبلغ 350میلیارد تومان موافقت کرد.

به گزارش نشریه برنامه، این سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شرکت سهامی فناوری اطلاعات و در چارچوب بند یک مصوبه هشتم خردادماه سال‌جاری هیات‌وزیران در ارتباط با شبکه ملی اینترنت انجام گرفته است.براساس این موافقتنامه به نظر می‌رسد که وزارت ارتباطات تصمیم گرفته نام شبکه ملی اینترنت را به شبکه ملی دیتا تغییر دهد.پیشتر وزارت ارتباطات نام اینترنت ملی را به شبکه ملی اینترنت تغییر داده بود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دوفوریت طرح‌استفساریه‌ای رای‌مثبت دادند که در صورت تصویب نهایی ، شرکت مخابرات ایران ملزم است از محل اعتبارات و منابع داخلی خود، کارگزاران مخابرات روستایی را بیمه کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا ، نمایندگان مجلس در نشست علنی روز یکشنبه به بررسی دو فوریت طرح استفساریه بند (س) تبصره ‪ ۹‬قانون بودجه سال ‪ ۱۳۸۶‬کل کشور پرداختند و دو فوریت آن را با ‪ ۱۷۵‬رای موافق، چهار رای مخالف و هشت رای ممتنع از مجموع ‪ ۲۱۱‬نماینده حاضر تصویب کردند.

با تصویب دو فوریت ، این طرح استفساریه، فردا در دستور کار مجلس قرار می گیرد.

طراحان این طرح، در مورد دلایل فوریتی بودن این طرح تاکید کرده‌اند به موجب بند (س) تبصره ‪ ۹‬قانون بودجه سال جاری شرکت مخابرات ایران موظف است کلیه کارگزاران مخابرات روستایی را بیمه کند و حق العمل آنان را براساس ضوابط و شرایط موجود شرکت‌های پیمانکاری پرداخت کند.
طراحان اضافه کرده‌اند: اما شرکت مخابرات ایران با ایراد ابهام در مورد محل تامین هزینه‌های اجرای این بند از قانون بودجه، از اجرای آن در سال جاری خودداری کرده‌است.

طراحان در این طرح استفساریه سوال کرده‌اند : آیا منظور قانونگذار از الزام شرکت مخابرات به بیمه کردن کارگزاران مخابرات روستایی، تامین هزینه‌های اجرا آن از محل اعتبارات و منابع داخلی شرکت مخابرات ایران‌است؟ طراحان این طرح استفساریه به این سوال پاسخ مثبت داده‌اند.

"کریم شافعی" نماینده مرند در مورد ضرورت ارایه این استفساریه با قید دو فوریت گفت: مجلس، شرکت مخابرات را در قانون بودجه سال ‪ ۸۶‬موظف کرده‌است کلیه کارگزاران مخابرات روستایی را بیمه کند.

وی افزود: مجلس اراده و تصمیم خود را درباره اینکه این کارگزاران که حدود ‪ ۴۵‬هزار نفر هستند، بیمه شوند ، اعلام کرده اما مشکل این است که با گذشت شش ماه هنوز شرکت مخابرات اقدامی نکرده است.

این نماینده مجلس تصریح کرد: شرکت مخابرات می‌گوید با توجه به اینکه قانونگذار تکلیف پرداخت ما را تعیین نکرده است، این قانون اجرایی نشده است.

شافعی ادامه‌داد: در این استفساریه سوال شده‌است که آیا منظور قانونگذار از الزام شرکت مخابرات به بیمه کارگزاران روستایی ، از محل درآمد شرکت مخابرات است، که ما پاسخ داده‌ایم، "بله".

وی درمورد ضرورت دو فوریتی بودن این طرح استفساریه گفت: اگر فوری تکلیف این بند از قانون بودجه مشخص نشود، کارگزاران روستایی نمی‌توانند بیمه شوند.

دو فوریت این طرح استفساریه هیچ سخنران موافق و مخالفی نداشت.

مردم شهرستان ممسنی در استان فارس از دریافت نکردن قبض‌های تلفن همراه و ثابت گله دارند و می‌گویند این مساله معضل بزرگی شده است.
یک نفر از مردم ممسنی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: طبق قانون هر دوماه یک بار باید قبض تلفن به در خانه مردم بیاید که این اقدام انجام نمی شود و ما مجبور هستیم برای اینکه تلفن قطع نشود به اداره مخابرات مراجعه کنیم و المثنی دریافت کنیم.
علی مرادی گفت:وقتی برای گرفتن المثنی به اداره مخابرات می‌روم می‌گویند مخابرات در نرسیدن قبض تلفن به دست مردم مقصر نیست.
علی محمدی یک شهروند دیگر ممسنی گفت: یکبار تلفن من به دلیل دریافت نکردن قبض تلفن قطع شد و وقتی به اداره پست مراجعه کردم گفتند به اتاق دیگر بروید و المثنی دریافت کنید.
یک شهروند دیگرگفت:برخی اوقات ماموران از روی اشتباه قبض تلفن شهروندان رابه‌آدرس دیگر می‌برند و این امر موجب دردسر برای صاحبان قبض تلفن می‌شود.
کرم الله کاووسی افزود: کسانی که در پست هستند موظف هستند قبض تلفن را بموقع به دست مردم بدهند تا مردم اذیت نشوند.
مدیر مخابرات شهرستان ممسنی گفت: توزیع قبض‌های تلفن ثابت و همراه به عهده اداره پست می‌باشد چون هزینه به اداره پست تعلق می‌گیرد.
علی دشتی افزود: پذیرش تلفن ثابت شهرستان توسط این اداره انجام می‌شود و طی صورت جلسه‌ای جهت توزیع به اداره پست تحویل داده می‌شود.
وی بیان کرد:‪ ۱۴‬هزار قبض تلفن ثابت هر دو ماه یکبار به اداره پست تحویل داده می‌شود که بابت کارمزد توزیع قبض ‪ ۱۱‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار ریال به این اداره پرداخت می‌شود یعنی به ازای هر قبض ‪ ۸۰۰‬ریال پرداخت می‌شود.
مدیر مخابرات ممسنی بیان کرد : اداره پست موظف است قبض هارا بر اساس کد مابه دست مردم برساند ولی گاه در توزیع قبض سهل انگاری می‌شود و مردم دائم اداره مخابرات را زیر سوال می‌برند.
دشتی گفت:اداره مخابرات ممسنی نسبت به توزیع قبض اعتراض دارد زیرا نصف روز کار ما صرف جواب دادن به مشترکین می‌باشد.
وی اضافه کرد:مشکلات شهرستان را کتبی و شفاهی به اطلاع مسوولان پست استان فارس و شهرستان ممسنی رسانده ام ولی تا کنون هیچ هیچگونه نتیجه‌ای از طرف اداره پست حاصل نشده است و روز بروز معضل شهرستان بیشتر می‌شود.
وی گفت: برای اینکه این معضل را حل کنیم از اداره پست خواهان همکاری با آنها شده‌ایم که نصف این قبض‌ها را اداره مخابرات ارسال نماید تا مشکل مردم حل شود ولی اداره پست این توافق را انجام نداده است.
مدیر پست شهرستان ممسنی هم گفت: ‪ ۱۴‬هزار قبض تلفن طی دو ماه بین مردم توزیع گردیده است که از این مقدار قبض ‪ ۲۸۵‬قبض برگشتی داریم.
کرامت الله حاجتی افزود:نداشتن کد پستی، جابجایی شخص مورد نظر، تخریب منزل و یا ناشناخته بودن آدرس از دلایل نرسیدن قبض تلفن است.
وی بیان کرد:مابا تعویض نیروی جدید مشکلات نرسیدن قبض را بررسی‌کرده ایم و طی اطلاعیه‌ای به مردم می‌گوییم که تغییر آدرس یا واگذاری شماره ثابت خود را به اداره پست اطلاع دهند.
مدیر پست ممسنی بیان کرد : کل قبض‌های برگشتی بررسی شده که نتایج آن تحویل اداره مخابرات خواهد شد و در آینده نزدیک سعی خواهیم کرد این مشکل را حل کنیم تا دیگر از نرسیدن قبض تلفن‌های ثابت و همراه کسی گله مند نباشد.
حاجتی گفت : یکی از مشکلات اساسی قبض تلفن همراه این است که وقتی تلفن همراه واگذار می‌شود کسی برای اطلاع تغییر آدرس مراجعه نمی‌کند و این خود مشکل بسیار بزرگی است.
شهرستان ممسنی به مرکزیت نورآباد در ‪ ۱۵۸‬کیلومتری‌غرب شیرازقراردارد.

رییس هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار گفت: در صورتی توزیع سیم کارت های همراه اول در استان های کشور آغاز می شود که هیچ گونه مشکلی در فرایند واگذاری وجود نداشته باشد.

امروز سید علی علویان در گفت وگوبا خبرنگار "موبنا"با اعلام این مطلب گفت : طبیعتا واگذاری سیم کارت های همراه اول در برخی ا ستان هایی که با مشکل مواجه هستند صورت نمی گیرد و محدودیت واگذاری در آن مناطق وجود دارد.

وی افزود: البته در بیشتر شهرهای کشور در واگذاری سیم کارت مشکلی وجود ندارد و این فرایند به راحتی انجام می شود.

علویان گفت: متقاضیان فرصت دارند تا دو ماه پس ازآغاز واگذاری، سیم کارت ها ی خود را تحویل بگیرند.

وی تصریح کرد:درمناطقی که واگذاری با تاخیرانجام شود فرصتی که افراد برای دریافت سیم کارت خود خواهند داشت متناسب با زمان تاخیر است و آنها از این امکان برخوردارند تااز مدت مجاز برای تحویل سیم کارت استفاده کنند.

برخی از مشترکان اپراتور دوم تلفن همراه " ایرانسل " از قطعی حین تماس، مشکلات عدم دریافت پیام کوتاه از سایر شبکه‌ها و پوشش نداشتن برخی نقاط شهر تهران گله کردند.

به گزارش فارس، اپراتور دوم تلفن همراه که از مهرماه سال گذشته کار خود را آغاز کرده است در حال حاضر به گفته مسئولان این شرکت بیش از 3 میلیون مشترک دارد که 80 درصد آن مشترکان اعتباری هستند.

در هفته‌های اخیر و به گفته مشترکان این اپراتور مشکلات شبکه افزایش پیدا کرده است.

عدم پوشش دهی در برخی نقاط شهر تهران، قطعی در زمان مکالمه و دریافت نکردن پیام کوتاه از اپراتور اول و تالیا از مشکلات مطرح شده از سوی این مشترکان است.

برخی از مشترکان ایرانسل به خبرنگار فارس اظهار داشتند که برخلاف وعده‌های ایرانسل هنوز پوشش شهر تهران کامل نشده است و برقراری تماس در برخی از نقاط تهران به ویژه در شمال شهر با مشکل جدی مواجه است.

یکی از مشترکان ایرانسل به فارس گفت: متاسفانه در حال حاضر دریافت پیام کوتاه توسط سیم‌کارت‌های ایرانسل که از سوی مشترکان تلفن همراه دولتی و تالیا ارسال می‌شود بسیار مشکل و حتی غیرممکن است.

وی گفت: مکالمه با سیم‌کارت‌های اعتباری ایرانسل در هفته‌های اخیر نیز با مشکلات بسیاری مواجه شده است. متاسفانه در حین تماس برای چندین بار قطع و یک طرفه می‌شود.

یکی دیگر از مشترکان ایرانسل به فارس گفت: برخلاف سیم‌کارتهای دولتی مشترکان دائمی ایرانسل نمی‌توانند در صورت انصراف وجه 150 هزار تومانی خود را از شرکت ایرانسل دریافت کنند.

در همین حال یک مقام آگاه به فارس اظهارداشت: اگر ایرانسل نتواند 248 شهر را تحت پوشش شبکه خود قرار دهد، مورد جریمه قرار می‌گیرد.

برخلاف وعده مسوولان شرکت تالیا، این پیمانکار هنوز نتوانسته است با گذشت حدود 2 سال از آغاز بکار خود، به تعهد 2 میلیون مشترک عمل کند.

به گزارش فارس، اولین شبکه مستقل تلفن همراه اعتباری با نام تجاری تالیا که توسط مجتمع صنعتی رفسنجان اجرا شده است طبق قرارداد خود با کارفرما یعنی شرکت مخابرات ایران باید2 میلیون مشترک تلفن همراه اعتباری داشته باشد که هنوز با گذشت حدود 2 سال این وعده محقق نشده و بیشتر فرصت سوزی کرده است، چنانکه دیگر اپرتور‌ها توانسته جای خود را در بازار در بخش سیم کارت اعتباری باز کند.

تالیا می‌توانست از استقبال مردم از سیم کارتهای اعتباری و قبل از ورود ایرانسل بهره کافی را ببرد.

تالیا نیز معتقد است که شرکت مخابرات ایران به موقع نتوانسته است فضای فرکانس مناسب در اختیار آن قرار دهد.

مجتمع صنعتی رفسنجان بعنوان برنده این مناقصه در قرارداد خود با شرکت مخابرات ایران متعهد شده بود تا 2 میلیون سیم کارت در 28 مرکز استان کشور را با کیفیت سرویس دهی تضمین شده و تا 28 بهمن 84 عرضه کند.

اما هم اکنون تالیا کمتر از 700 هزار مشترک فعال در کشور دارد.

با تصویب آئین‌نامه، از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در توسعه فضاهای مجازی و مطبوعاتی در محیط های رایانه‌ای و اینترنتی حمایت و تسهیلات برای پایگا‌ه‌های رایانه‌ای اعطا و شرایط برای دریافت برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق شبکه‌های کابلی و کانال‌های ماهواره‌ای ایجاد می‌شود.

ناصری، مدیرکل دفتر امور زیربنایی فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، با بیان این مطلب، اظهار داشت: آیین نامه بند ط ماده 104 قانون برنامه چهارم توسعه کشورمان که اخیرا در هیات دولت تصویب شد، توسط وزارت ارتباطات، سازمان صدا وسیما و وزارت ارشاد تهیه شده است.

وی هدف از تصویب این آیین‌نامه را حمایت از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در توسعه فضاهای مجازی و مطبوعاتی در محیط های رایانه ای و اینترنتی عنوان کرد.

ناصری، خاطرنشان کرد: فعالیت‌هایی که به موجب این آیین‌نامه مورد حمایت قرار می‌گیرد، شامل بسته‌های نرم‌افزاری، سامانه‌های تعامل دیجیتال مرتبط با موضوع و پایگاه‌های رایانه‌ای و اطلاع‌رسانی حاوی اطلاعات فرهنگی، دینی، تاریخی و علمی به زبان و خط فارسی است.

وی گفت: مطابق با آیین‌نامه مذکور، وزارت‌خانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، ارشاد، آموزش و پرورش و سازمان صدا و سیما از این موضوع حمایت خواهند کرد.

ناصری تصریح کرد: بر طبق این آیین‌نامه، حمایت‌های لازم از اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در چارچوب مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در توسعه فضاهای مجازی فرهنگی، هنری ومطبوعاتی در محیط های رایانه‌ای و اینترنتی انجام، تسهیلات لازم برای برپایی پایگاه‌های رایانه‌ای و اطلاع‌رسانی حاوی اطلاعات فرهنگی، دینی، تاریخی و علمی به زبان و خط فارسی توسط بخش‌های مختلف اجرایی کشور جهت استفاده عمومی اعطا و شرایط لازم توسط صدا وسیما برای دریافت برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق شبکه‌های اطلاع‌رسانی کابلی و کانال‌های ماهواره‌ای بر اساس ضوابط سازمان صدا وسیما ایجاد خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات درباره‌ی ادغام شوراهای عالی گفت: با ادغام شوراها مصوبات از استحکام بهتری برخوردار خواهد بود و یک دبیرخانه اعلام می‌شود و هر شورا وظایف خود را انجام می‌دهد و مسوولیت‌ها حذف نمی‌شوند.

به گزارش (ایسنا)، دکتر محمد سلیمانی در پاسخ به خبرنگار ایسنا درباره‌ی طرح ادغام شوراهای عالی و تشکیل شورای عالی آموزش، پژوهش و فن‌آوری اظهار کرد: بیشتر اعضای شوراهای عالی یکسان بودند و هر شورا فقط سالی چند بار تشکیل می‌شد اما با ادغام آن‌ها تعداد جلسات بیشتر می‌شود.

سلیمانی درباره‌ی هدف طرح حذف کدهای استانی خاطر نشان کرد: طبق مصوبه‌ی مجلس باید همکد سازی در سطح استان انجام شود زیرا تلفن‌های درون شهری بسیار ارزان بوده و تلفن‌های بین شهری در برخی مناطق تا 10 برابر درون شهری است که این قیمت‌ها باید یکسان‌سازی شود، در این صورت مکالمات بین شهری بیش از 90 درصد کاهش پیدا می‌کند و درآمد مخابرات نباید از این محل افزایش یابد.

با تصویب نمایندگان ویژه رییس‌جمهوری در مورد اجرای تبصره (13) همه دستگاه‌های اجرایی دولتی و غیردولتی موظفند در فضای الکترونیکی به متقاضیان خدمات ارائه دهند.

به گزارش (ایسنا)، بر اساس تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهوری همه دستگاه‌های اجرایی دولتی و غیردولتی موظفند تا پایان شهریور ماه 1386 تمامی خدمات خود را جایگاه اینترنتی (وب سایت) به طور کامل (شامل فرم‌ها، فرایند‌ها ،‌شرایط آدرس ها ،‌تعرفه های خدمات ، نخوه دسترسی و غیره) توصیف ‌،اطلاع رسانی و به روز رسانی کنند و تا پایان آبان ماه 1386 حداقل 20 درصد از خدمات خود را به صورت تعاملی (قابلیت رد گیری) و تا پایان اسفند ماه 1386 حداقل 5 درصد از خدمات خود به صورت تراکنشی (قابلیت اجرای در خواست و دریافت خدمات) در فضای الکترونیکی به متقاضیان ارایه کنند.

بر اساس این تصمیم کلیه دستگاه‌های اجرایی دولتی موظفند پروژه‌های نیمه‌تمام فناوری اطلاعات خود ( که تاریخ اتمام آنها منقضی شده است ) در موضوع این ماده راتاپایان شهریور ماه سال 86 به اتمام برسانند.

همچنین تمامی دستگاه‌های اجرایی موظفند با هدف کاهش تعداد مراجعات متقاضیان تا اول آذر ماه 1386 فرآیند‌های کاری خود (شامل مقررات ،‌آیین نامه‌ها دستور‌العمل‌ها ، رویه‌هاو غیره) را به گونه ای اصلاح نمایند که تعداد مراجعات حضوری برای دریافت هر خدمات حداقل 20 درصد کاهش یابد.

بر این اساس به منظور کاهش تقاضای سفر از طریق تجمیع عرضه خدمات و تسهیل دسترسی دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات موظف شده است شرایطی را فراهم نماید که حداقل 10 هزار دفتر پیشخوان خدمات در روستاها وحداقل 8 هزار دفتر پیشخوان خدمات در شهر‌ها با توزیع مناسب ( شامل دفاتر موجود ساماندهی شده ) صرفاً توسط بنگاه‌های متوسط و کوچک بخش غیر دولتی فعال شوند.

همچنین کلیه دستگاه‌های اجرایی، ‌برای ارایه خدمات از طریق دفاتر پیشخوان خدمات ،‌صرفا باید از دفاتری که در قالب این ماده فعال می‌شوند استفاده نمایند و اعطای مجوز جدید با ایجاد و گسترش دفاتر با موضوع مشابه ممنوع است و بانک مرکزی موظف است شرایطی فراهم کند تا دستگاه پذیرنده کارت بانکی در محل تمامی دفاتر پیشخوان خدمات نصب شود.

همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تا پایان شهریور ماه سال جاری درگاه (پورتال) واحد دولت الکترونیکی را ایجاد کند و استانداری‌ها نیز موظف شدند تا پایان مهر ماه 1386 مرکز داده استان را جهت میزبانی اطلاعات دستگاه‌های دولتی استان با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات ایجاد کنند.

بر اساس تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهوری کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند تا پایان مهرماه 86 مرکز تماس (با کانال‌های تلفنی ، پیام کوتاه ‌و وب) ایجاد کنند.

همچنین دستگاه‌های اجرایی با همکاری بانک‌ها موظفند امکان نصب دستگاه پذیرنده کارت بانکی در محل ادارات را فرهم کنند تا متقاضیان بتوانند بدون نیاز به مراجع حضوری به بانک‌ها برای انتقال وجوه در فضای الکترونیکی از دستگاه پذیرنده کارت بانکی استفاده کنند.

بر این اساس بانک مرکزی نیز موظف شده است شرایطی را فراهم کند که تا پایان شهریور ماه 1386 هر متقاضی از طریق دستگاه خودپرداز و یا با مراجعه به یکی از شعب متصل به شبکه شتاب تمامی عملیات دریافت، ‌پرداخت، ‌انتقال وجه، (از و به هر حسابی در هر بانکی) را به صورت بروز انجام دهد این امکان از طریق اینترنت حداکثر تا پایان بهمن ماه 86 باید فراهم باشد.

همچنین به منظور کاهش تقاضای سفر ، وزارت کشور موظف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات نسبت به اجرای طرح کارت هوشمند ملی با رویکرد صدور مجوز فعالیت اپراتور‌های کارت هوشمند ملی اقدام نماید و کلیه دستگاه‌های اجرایی با رویکرد خرید خدمات از اپراتور‌های یاد شده موظفند امکان استفاده از کارت هوشمند ملی در ارایه خدمات الکترونیکی به مردم را فراهم نمایند و همچنین در این راستا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است زیر ساخت‌های لازم را تامین نماید .

این تصمیم از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

سرویس پیام کوتاه ایتنا شروع به کار کرد.

با راه‌اندازی این خدمات، از این پس عناوین اخبار و رویدادهای مهم حوزه ICT برای کاربران و علاقه‌مندان از طریق پیام کوتاه به تلفن همراه کاربران ارسال خواهد شد.

گفتنی است مطابق تحقیقات انجام شده، امروزه استفاده از این خدمات برای تبادل اخبار و اطلاعات گوناگون، یکی از پرمصرف‌ترین کاربردهای پیام کوتاه است که مورد استقبال شایان توجه مشترکین تلفن همراه در جهان قرار گرفته است، چرا که بدون نیاز به رفت و آمد همگان به مراکز و دستگاه‌های گوناگون، اخبار مورد نیاز را با کمترین هزینه در اختیارشان قرار می‌دهد.

با این وجود استفاده از این خدمات هنوز در کشور ما چندان مورد توجه قرار نگرفته، و به ویژه در حوزه ICT با وجود اقبال عمومی به اخبار و اطلاعات این حوزه، خلاء قابل توجهی در این باره به چشم می‌خورد.

سایت ایتنا که در زمینه تهیه و انتشار اخبار تخصصی و نیز تحلیل در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات برای کاربران، کارشناسان و دست‌اندرکاران فعالیت می‌نماید، اکنون چهارمین سال فعالیت خود را پشت سرمی‌گذارد.

شماره پیام کوتاه ایتنا 20004862 می‌باشد.

طی برگزاری جلسات کمیته راهبری نمایشگاه الکامپ توسط دفتر امور زیربنایی وزارت ارتباطات، نقاط قوت و ضعف نمایشگاه الکامپ دوازدهم بررسی و برنامه ریزی برگزاری الکامپ سیزدهم انجام شد.

دکتر علی ناصری مدیر کل دفتر امور زیربنایی فناوری اطلاعات در گفت وگو با واحد خبرروابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن بیان مطلب بالا، اظهار داشت: از جمله نقاط قوت نمایشگاه الکامپ گذشته برگزاری نشست های تخصصی جنبی، ارائه رباط های دانشجویی و دانش آموزی و از جمله نقاط ضعف آن زمان نامناسب نمایشگاه و شرکت ضعیف بخش دولتی در سالن دولت الکترونیک بوده است.

ناصری با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده مبنی بر برگزاری قوی و با محتوای نمایشگاه این دوره تصریح کرد: برگزاری همزمان نمایشگاه های الکامپ و تلکام و در نظر گرفتن زمانی مناسب برای آن از لحاظ آب و هوایی و و تعیین زمان 6 تا 9 آبان ماه از برنامه های مهم تعیین شده در این جهت است.

وی گفت: به منظور دستیابی به هدف ادغام دو نمایشگاه الکامپ و تلکام در سال های آتی، امسال افتتاحیه و اختتامیه این نمایشگاه ها در یک زمان بوده و در نظر است از یک مقام عالی رتبه کشور برای انجام این مراسم دعوت به عمل آید.

ناصری از جمله برنامه های دیگر در نظر گرفته شده برای نمایشگاه امسال به ثبت نام آنلاین متقاضیان اشاره و خاطر نشان کرد: این موضوع در جهت ارائه سرویس و خدمات مناسب تر این نمایشگاه برای بازدیدکنندگان نسبت به دوره های قبلی در نظر گرفته شده است.

وی اظهارداشت: همچنین به منظور جذب قشر وسیعی از جامعه به نمایشگاه و فرهنگ سازی مناسب در حوزه IT، سالنی تحت عنوان دستاوردهای دانش آموزی و دانشجویی درنظر گرفته شده است.

ناصری گفت: حضور تمام وزارت خانه ها در سالن دولت الکترونیک و ارائه دستاوردهای IT آنها از جمله تلاش های انجام شده در جهت پربار بودن این سالن است.

وی افزود: درنمایشگاه الکامپ امسال همچنین سالنی به نام سالن بانکداری الکترونیک به منظور ارائه خدمات الکترونیکی برای بازدیدکنندگان درنظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه به منظور رفاه حال بازدیدکنندگان سالن های نمایشگاه به صورت موضوعی تقسیم بندی شده اند گفت: بخش های تقسیم شده شامل محصولات و تجهیزات امنیت فناوری اطلاعات، نرم افزار، سخت افزار، خدمات الکترونیک، دولت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، آموزش های الکترونیک، ارائه دستاوردهای دانش آموزی و دانشجویی و طرح های جشنواره خوارزمی در حوزه IT است.