ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۹۵۹۹ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


ایرانسل 51 درصد تجهیزات خود را تولید می‌کند

يكشنبه, ۱۴ مرداد ۱۳۸۶، ۰۴:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

ساخت 51 درصد تجهیزات داخلی ایرانسل، با راه‌اندازی خط تولید توسط خود این شرکت انجام می‌شود و سفارشی در این خصوص به کنسرسیوم فارس داده نخواهد شد.

مهندس محمود خسروی، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: هیچ گونه قراردادی در خصوص ساخت تجهیزات مورد نیاز ایرانسل توسط کنسرسیوم فارس وجود ندارد، اما طبق ماده واحده مربوطه باید 51 درصد تجهیزات اپراتور دوم ساخت داخل کشور باشد.

وی، افزود: به دلیل عدم راه‌اندازی مراکزی جهت ساخت داخلی تجهیزات، مسوولان شرکت ایرانسل با انتقال دانش فنی تکنولوژی خود، اقدام به راه‌اندازی خط تولید تجهیزات به منظور رعایت 51 درصدی ساخت داخلی تجهیزات کردند؛ با برخی از وندورها نیز در این زمینه به نتیجه رسیدند و هم‌اکنون خط تولیدشان راه‌اندازی شده است.

خسروی، در پاسخ به این سوال که آیا با این وضعیت سفارش ساخت تجهیزات ایرانسل توسط کنسرسیوم فارس منتفی شده است، اظهار داشت: کنسرسیوم فارس هم‌اکنون سفارش 6 میلیون تجهیزات اپراتور اول را دارد و باید تلاش خود را معطوف به انجام هرچه سریع‌تر این قرارداد کند.

این درحالی است که چندی پیش ابراهیم مطلع، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، ایفای نقش در پروژه ایرانسل را حق کنسرسیوم فارس دانسته و تصریح کرده بود: با توجه به مصوبات سال گذشته هیات مدیره ایرانسل، این کنسرسیوم همچنان پیگیر دریافت پروژه‌های ایرانسل است.

وی، دلیل مخالفت نوکیا با ارائه پروژه به این کنسرسیوم را علاقه به انجام انحصاری امور توسط این شرکت خارجی عنوان و گفته بود: البته این شرکت صراحتا مخالفت خود را با این امر اعلام نکرده، اما آنچه تاکنون از اقدامات آن برداشت شده، عدم علاقه آن به انجام پروژه توسط یک کنسرسیوم ایرانی و تسلط داخلی‌ها است.

مطلع، یادآورشده بود: شرکت‌های خارجی در مقابل بهره‌مندی از بازارهای ایران و فرصت‌های اقتصادی آن، باید قوانین و مصوبات دولت و مجلس را تمکین کنند و هنوز این موضوع در مورد ایرانسل در حال پیگیری است.

اعتراض صنفی کارکنان شرکت صنایع مخابراتی

يكشنبه, ۱۴ مرداد ۱۳۸۶، ۰۳:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

جمعی از کارگران شرکت صنایع مخابراتی راه دور ایران خواستار رسیدگی به خواسته‌های صنفی خود از جمله دریافت آنچه مطالبات نامیدند، شدند.

این کارگران روزیکشنبه در محل این کارخانه در شیراز بامراجعه به‌مدیریت، همچنین وضعیت این کارخانه را نابسامان توصیف کردند.

یکی از این کارگران گفت: ورشکستگی که‌از ویژگی‌های این شرکت عنوان می‌شود، واقعی نیست.

وی افزود:سهامداران این شرکت،به‌روش‌های مختلف سعی در نابود کردن شرکت بزرگی دارند که تا قبل ازاین به عنوان یکی از قطب‌های الکترونیک فارس محسوب می‌شد.

وی اظهار داشت:تا قبل از واگذاری سهام این شرکت به بخش خصوصی، مطالبات آن ‪ ۲۴۰‬میلیارد ریال بود، اما هم‌اکنون این شرکت بیش از ‪ ۷۰۰‬میلیارد ریال بدهی دارد.

این کارگر که به نظر می‌رسید، نماینده کارگران باشد، گفت: ما و تمام کارگران، اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی را که مورد تاکید مقام معظم رهبری است قبول داریم اما معتقدیم این اصل بایستی با نظارت دولت انجام شود.

وی درباره شرکت صنایع مخابراتی راه دور ایران گفت: طی دو ماه گذشته فقط حقوق پایه کارگران پرداخت شده و ازپرداخت اضافه کاری،حق ماموریت، کارانه و سایر مطالبات خبری نیست.

این کارگر بیان کرد: بیش از هشت ماه است که حق بیمه کارگران به رغم کسر از حقوق آنان به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده و این سازمان از تمدید دفترچه‌های بیمه آنان خودداری می‌کند.

وی گفت: پرداخت بیش از ‪ ۱۰‬میلیارد ریال تسهیلات مربوط به کارکنان این شرکت به دلیل مطالبات پست بانک از شرکت، معطل مانده است.

کارگر یاد شده افزود: بیش از دو میلیارد و ‪ ۴۰۰‬میلیون ریال از صندوق قرض الحسنه شرکت که با سرمایه کارگران تشکیل شده در اختیار مسوولان شرکت صنایع مخابراتی قرار دارد که از پرداخت آن طفره می‌روند.

او ادامه داد: خواسته‌های ما شرعی و قانونی است و در هر صورت تا حصول نتیجه آن را پیگیری می‌کنیم.

مدیرعامل شرکت مخابراتی راه دور ایران به کارگران گفت: بخش زیادی از مشکلات موجود شرکت مربوط به قبل است که بر روی هم انباشته شده است.

مهندس مسیح قائمیان افزود:تسهیلات دریافت شده از بانک‌ها و سودهای بسیار بالای آن، مشکلات عدیده‌ای برای این شرکت در پرداخت آن بوجود آورده است.

وی بیان کرد:اگر با پیگیری مسوولان استان فارس،بانک‌ها به این شرکت مهلت دهند در آینده توان پرداخت بدهی‌های خود را داریم.

قائمیان گفت:این به معنی بخشش بدهی‌ها نیست و به محض بهبود وضعیت شرکت، آن را پرداخت می‌کنیم.

سمینار RFID در قزوین برگزار شد

يكشنبه, ۱۴ مرداد ۱۳۸۶، ۰۱:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

سمینار معرفی تکنولوژی های امنیت شبکه وRFID روز سه شنبه نهم مرداد ماه توسط شرکت مهندسی شبکه و راهبری تحقیقات همکاران سیستم (مشورت) در قزوین برگزار شد .

در این سمینار که در سالن کنفرانس شرکت همکاران سیستم در دو نوبت صبح برای مشتریان صنعتی و نوبت بعدازظهر برای مشتریان اداری برگزارشد‘ با استقبال خوب سازمانها و شرکتهای استان قزوین همراه بود.

در این سمینار نادر ابوترابیان مدیرعامل شرکت مشورت همکاران به معرفی شرکت و خدمات آن پرداخته و آقایان رحیقی و سعادت به ترتیب درباره تکنولوژیRFID و امنیت شبکه سخنرانی کردند.

ابوترابیان در این جلسه فناوری RFID یا شناسایی از طریق امواج رادیویی با استفاده از شناسه‌های منحصربفرد و کدهای ذخیره شده در تگ‌ها، به عنوان یک ابزار قدرتمند در دریافت، جمع آوری و هدایت داده‌ها معرفی کرد و گفت: RFID در حوزه‌های مختلفی مانند تشخیص و شناسایی و یا سنسورهای تحت کنترل برای ردیابی و نظارت می تواند بسیار موثر باشد.

به گفته وی با استفاده از قابلیت‌ها و توانائی‌های این فناوری می‌توان سیستم هوشمند مدیریت منابع انسانی را طراحی و پیاده سازی کرد.

در این سمینار همچنین قابلیت های سیستم "مدیریت مراجعین" با اتصال آنلاین و نمایش مزیت های RFID در کنترل رفت و آمد کا رکنان به نمایش گذاشته شد.

در این جلسه همچنین بحث امنیت نیز با تکیه بر دانش کسب شده از شرکت Securepoint ‘ شریک تکنولوژیک شرکت مشورت به همراه بحث هایی درباره نیاز به حفاظت از اطلاعات و امنیت شبکه برای حاضران ارایه شد.

به گفته مدیرعامل شرکت مشورت یکی از اهداف برگزاری چنین سمینارهایی آشنایی مشتریان منتخب گروه با فناوری های نوینی است که شرکت مهندسی شبکه همکاران سیستم می تواند ارایه دهد.

گفتنی است بر اساس نظرسنجی به عمل آمده در پایان این سمینار بیش از هشتاد درصد از شرکت کنندگان بخش صنعت و بیش از شصت درصد از شرکت کنندگان بخش اداری مطالب عنوان شده در این سمینار را مثبت ارزیابی کردند.

قطعی سیم‌کارت‌ها حکایتی که باقی‌ است

شنبه, ۱۳ مرداد ۱۳۸۶، ۰۵:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

طی سال‌های اخیر سیم‌کارت مشترکان اپراتور اول تلفن ‌همراه به علت نپرداختن بدهی صورت‌حساب‌ خود در موعد مقرر و یا در صورت کارکرد بیش از مبلغ موردنظر که عمدتا بالای صد هزار تومان بود قطع می‌شد اما با شکسته شدن قیمت سیم‌کارت در بازار و پایین آمدن آن، شرکت ارتباطات سیار نیز این سقف مبالغ بدهی را پایین آورد به طوری در دوره‌ی قبلی از تاریخ ‌١/١/٨٥ تا ‌١/٣/٨٥ سیم‌کارت مشترکانی که مبلغ صورت‌حساب آن‌ها و یا مبلغ کارکرد صورت‌حسابشان در یک دوره بالای ‌٣٠ هزار تومان بوده، به علت نپرداختن در موعد مقرر قطع شد.

به گزارش (ایسنا)، بر اساس آیین‌نامه‌ی مربوطه و آنچه که در هر دوره در پشت قبوض مشترکان نیز ذکر می‌شود، سیم‌کارت تمامی‌ مشترکانی که بدهی آن‌ها بالای ‌٣٠ هزار تومان بوده و یا اینکه مبلغ کارکرد صورت‌حسابشان در یک دوره بالای این مبلغ باشد، در صورت نپرداختن بدهی در مهلت مقرر قطع می‌شود اما این در حالی است که شرکت ارتباطات سیار پیش از این اعلام کرده بود برای مشترکان قبل از قطع سیم‌کارت آن‌ها پیام کوتاه اخطار ارسال می‌شود تا بدانند سیم‌کارتشان به علت نپرداختن بدهی قطع می‌شود.

اما در این دوره اغلب مشترکان این پیام کوتاه را دریافت نکرده‌اند و حتی اطلاع نداشتند که سیم‌کارت آن‌ها به علت بدهی بالای ‌٣٠ هزار تومان قطع می‌شود چراکه پیش از این مبالغ بالاتر از این رقم قطع می‌شد و براساس آیین‌نامه‌ی مربوطه عمل نمی‌شد.

این جریان در حالی است که مشترکان تلفن همراه ودیعه‌ای در نزد مخابرات برای نپرداختن صورت‌حساب‌هایشان دارند که در صورت افزایش هزینه‌ی مکالمات آن‌ها از مبلغ ودیعه‌ی سیم‌کارتشان قطع و در صورت توجه نکردن به آن، امتیاز سیم‌کارت از آن‌ها سلب می‌شود، از این رو مشترکان ارتباطات سیار قطع سیم‌کارت به دلیل نپرداختن یک دوره آن هم به مبالغی در حدود هزار ‌٣٠ تا ‌٥٠ هزار تومان را منطقی نمی‌دانند.

یکی دیگر از مشکلات مشترکان محاسبه شدن بدهی پیشین برروی صورت‌حساب‌های بعدی و در حالی است که مبلغ صورت‌حساب خود را پرداخته‌ و برای وصل سیم‌کارت خود به دفاتر خدمات ارتباطی مراجعه کرده‌اند اما باز هم بدهی برای آن‌ها منظور شده است.

مسوولان شرکت ارتباطات سیار در این باره عنوان می‌کنند که بانک‌ها اطلاعات مربوط به پرداخت قبوض مشترکان را در همان مدت زمانی که در قبض به مشترکان فرصت داده شده که صورت‌حساب خود را پرداخت کنند برای شرکت ارتباطات سیار ارسال می‌کنند و مشترکانی که پس از این تاریخ نسبت به پرداخت صورت‌حساب خود اقدام می‌کنند، جزو این آمار به شمار نمی‌آیند و بدهکار محسوب می‌شوند و

بر این اساس به مشترکان توصیه می‌شود هزینه صورت‌حساب خود را در همان مهلت مقرر پرداخت کنند تا بدهی پیشین برای آن‌ها منظور نشود.

چنانچه مشترکی پس از این تاریخ هزینه‌ی صورت‌حساب خود را پرداخت کند، سیم‌کارت او با مراجعه به دفاتر خدمات ارتباطی وصل می‌شود اما برای منظور نشدن بدهی پیشین باید قبض پرداختی را نگه دارد و تا صدور صورت‌حساب بعدی منتظر بماند.

بنا بر اعلام این مشترکان با دریافت قبض جدید، در صورت محاسبه‌ی بدهی پیشین باید به یکی از دفاتر خدمات ارتباطی مراجعه کنند و پس از کسر هزینه مبلغ صورت خود را در مهلت مقرر پرداخت کنند تا سیم کارت آن به علت بدهی قطع نشود.

به گزارش ایسنا، کارشناسان بر این عقیده‌اند که شرکت ارتباطات سیار با داشتن بیش از ‌١٧ میلیون مشترک باید پاسخ‌گوی مشکلات آن‌ها باشد و این سوال وجود دارد که چرا هنوز عده‌ای از مشترکان باید در هر دوره با صدور صورت‌حساب‌های تلفن همراه دچار مشکل شوند و وقت و هزینه‌ی اضافی برای وصل سیم‌کارت خود صرف کنند؟!

کاهش 20 تا 450 هزار تومانی بهای گوشی

شنبه, ۱۳ مرداد ۱۳۸۶، ۰۵:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

بهای انواع گوشی تلفن همراه از اردیبهشت ماه سال جاری تا پس از حذف ثبت شماره سریال «رجیستر» دچار تحول جدی در قیمت شده به طوری که کاهشی معادل 20 تا 450 هزارتومانی را به خود دیده است.

به گزارش خبرنگار خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس پس از حذف ثبت شماره سریال " رجیستر " که واردکنندگان و مسافرانی که از خارج گوشی همراه خود می آورند مجبور به ثبت شماره سریال گوشی می کرد، بهای گوشی با ورود انبوه و غیرقانونی گوشی که دلیل اصلی آن نیز تفاوت بالای بهای این کالای‌ " های تک " در داخل با خارج از کشور است، هم اکنون به شدت دچار کاهش شده است.

در بازار فعلی واردکنندگان که زمانی پس از برقراری سیستم رجیستر سودهای کلانی نصیبشان شده بود، مجبور شده اند بهای گوشی‌های وارداتی خود را کاهش دهند.

قاچاقچیان نیز همچنان از این بازار آشفته سود می برند. گوشی از دبی وارد کرده و پس از طی مسیر و قفل شکنی و از بازارهایی چون شیراز و قشم به تهران وارد می‌کنند.

کارشناسان معتقدند که در فضای فعلی راهکار جلوگیری از ورود بی رویه گوشی قاچاق، منطقی شدن تعرفه واردات گوشی است.

حتی در کشوری چون چین که اقدام به تولید گوشی می‌کند تعرفه واردات بیش از 20 درصد نیست، حال در ایران این تعرفه به مرز 60 درصد رسیده است.

بهای انواع گوشی با مارک‌های مختلف قبل (اردیبهشت) و پس از رجیستر در بازار بدین شرح است:

"قیمتها تقریبی و به هزار تومان است"
*** نوکیا
مدل E50 ، قبل از حذف رجیستر 290، پس از حذف رجیستر 265

مدل N95، قبل از حذف رجیستر 1100 (یک میلیون و 100 هزار تومان) تومان، پس از حذف رجیستر 658 تا 850 تومان

مدل 6060، قبل از حذف رجیستر 270 تا 360، پس از حذف رجیستر 122

مدل 1110، قبل از حذف رجیستر 68،پس از حذف رجیستر 55

مدل 1112، قبل از حذف رجیستر 71، پس از حذف رجیستر 58

مدل 2310، قبل از حذف رجیستر 95، پس از حذف رجیستر 80

مدل 2610، قبل از حذف رجیستر 98، پس از حذف رجیستر 78 تا 81

مدل 5300، قبل از حذف رجیستر 312، پس از حذف رجیستر 205 تا 250

مدل N93، قبل از حذف رجیستر 820، پس از حذف رجیستر 550 تا 620

مدل N73، قبل از حذف رجیستر 650، پس از حذف رجیستر 370 تا 420

مدل N91، قبل از حذف رجیستر 520، پس از حذف رجیستر 370 تا 400

مدل 3250، قبل از حذف رجیستر 380، پس از حذف رجیستر 268 تا 355

مدل N70،قبل از حذف رجیستر 350، پس از حذف رجیستر 260 تا 320

مدل 1600، قبل از حذف رجیستر 78، پس از حذف رجیستر 65
*** سونی اریکسون
مدل K800، قبل از حذف رجیستر 425، پس از حذف رجیستر 272تا 316

W810، قبل از حذف رجیستر 322، پس از حذف رجیستر 230 تا 312

W950، قبل از حذف رجیستر 600، پس از حذف رجیستر 550

K750، قبل از حذف رجیستر 230، پس از حذف رجیستر 175 تا 225

W700، قبل از حذف رجیستر 270، پس از حذف رجیستر 192 تا 230

J100، قبل از حذف رجیستر 71، پس از حذف رجیستر 52 تا 62

K610، قبل از حذف رجیستر 320، پس از حذف رجیستر 285

W850، قبل از حذف رجیستر 485، پس از حذف رجیستر 310 تا 435

Z610، قبل از حذف رجیستر 350، پس از حذف رجیستر 255 تا 335

P990، قبل از حذف رجیستر 595، پس از حذف رجیستر 325 تا 390

K310، قبل از حذف رجیستر 125، پس از حذف رجیستر 87 تا 115
*** موتورولا
مدل V3X، قبل از حذف رجیستر، 270، پس از حذف رجیستر 219

LV، قبل از حذف رجیستر، 170، پس از حذف رجیستر 140

V3I، قبل از حذف رجیستر 220،پس از حذف رجیستر 165

L6، قبل از حذف رجیستر 130، پس از حذف رجیستر 102

V3، قبل از حذف رجیستر 170، پس از حذف رجیستر 127
سامسونگ

مدل S6H-D820، قبل از حذف رجیستر 219، پس از حذف رجیستر214
LG

مدل KG800(شکلات)، قبل از حذف رجیستر369، پس از حذف رجیستر 280
گزارش فارس حاکی است بیشترین کاهش در طی مدت مربوط به گوشی با مارک نوکیا است. مدل N95 از یک میلیون و 100هزار تومان اکنون به 658 تا 850 هزار تومان رسیده است.

گفتنی است در این بررسی قیمتها شامل گارانتی متفرقه و اصلی است.

وضعیت تبدیل ودایع مشترکان نامشخص است

شنبه, ۱۳ مرداد ۱۳۸۶، ۰۵:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون حقوقی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تا کنون تکلیف وضعیت تبدیل ودایع مشترکان تلفن ثابت و همراه به سهام مخابراتی مشخص نشده است.

دکتر"صمد مومن باالله" در گفت وگو با خبرنگار "موبنا" اظهار داشت: دیدگاههای متفاوتی در خصوص تبدیل ودایع کاربران به سهام شرکت مخابراتی وجود دارد و توافق نهایی در این خصوص صورت نگرفته است.

وی با بیان این که وزارتخانه و شرکت مخابرات ایران معتقد به تبدیل ودایع مشترکان به سهام شرکت مخابراتی هستند، ادامه داد: با تحقق این شرایط، یک توزیع عادلانه در خصوص ثروت و سرمایه مخابراتی صورت می گیرد.

وی گفت: همچنین در صورت درخواست مشترکان، ودایع به صاحبانشان بر می گردد و با تبدیل ودایع ،سود شرکت مخابرات بین شرکا و سهامداران تقسیم می شود.

مومن باالله اظهار داشت: برای تبدیل ودایع به سهام شرکت مخابراتی باید تمامی معادلات در این زمینه حل شود.به گونه ای که مشورت های لازم با اقتصاد دانان اجرایی و کارشناسان فنی مخابرات صورت گیرد.

معاون حقوقی وزارت ارتباطات گفت: باید پاسخ مسوولان اقتصادی در این خصوص شفاف باشد و همچنین نظرات خود را با ادله بیان کنند به گونه ای که ضرر و سود کاربران در این زمینه کاملا مشخص شود.

وی با بیان این که برای تبدیل ودایع و مشخص شدن وضعیت آن ، تبادل نظر هایی بین مسئولان اقتصادی و بامسئولان فنی صورت گیرد.ادامه داد:البته در شرایط فعلی تبدیل ودایع کاربران در پروسه حل موضوع قرار دارد.

مومن بالله خاطر نشان کرد:در مورد تعیین تکلیف ودایع شرکت مخابرات باید دقت نظر های لازم صورت گیرد و اطلاع رسانی های مناسب به مردم انجام شود.به گونه ای که از بروز هر گونه شایعه جلوگیری شود.

وی گفت: وزارت خانه و شرکت مخابرات معتقد است تبدیل ودایع مشترکان و سهام شرکت مخابراتی یک نوع کار عدالت محور است والبته باید به این امر توجه شود که این حرکت تا چه میزان با معادلات اقتصادی برابر است.

معاون حقوقی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با ذکر این نکته که باید دیدگاههای مجلس در این زمینه مورد توجه قرار گیرد خاطر نشان کرد: همچنین نظرات کمیسون ویژه اصل 44 قانون اساسی نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.

وی در پاسخ به این پرسش که در نهایت ارزیابی شما از زمان مشخص شدن تبدیل ودایع مشترکان چیست ، گفت: مشخص شدن این امر در اختیار شورای اقتصاد و سازمان خصوصی سازی و سایر سازمان های ذیربط قرار دارد و به همین دلیل هم باید منتظر تصمیم گیری نهایی از جانب سازمان های فوق باشیم .

مومن با الله تصریح کرد:باید تمامی زوایای تبدیل ودایع مشترکان بررسی شود به گونه ای که حتی مسائل شرعی این امر نیز از سوی علمای دینی مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

معاون پارلمانی وزارت ارتباطات با اعتقاد به این که تبدیل ودایع به سهام شرکت مخابرات از لحاظ شرعی با مشکلاتی مواجه نیست، اظهار داشت : در نهایت سیاست وزارت ارتباطات بر اساس منافع کاربران و مشترکان خود پایه ریزی شده است.

به روز رسانی واگذاری سیم کارت در سال جاری

شنبه, ۱۳ مرداد ۱۳۸۶، ۰۵:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای توسعه شبکه تلفن همراه اشاره و از به روز شدن ثبت‌نام و واگذاری سیم‌کارت تلفن همراه تا پایان سال جاری خبر داد.

محمد سلیمانی در گفت و گو با فارس اظهار داشت: در حال حاضر امکان به روز شدن واگذاری سیم کارت تلفن همراه در برخی از استانها وجود دارد، ولی این امر در برخی از استانها چون خوزستان، هرمزگان و کرمان مشکل تر است.

وی به نزدیک شدن وزارت ارتباطات به امر به روز شدن واگذاری سیم کارت در دوره فعلی ثبت نام سیم‌کارت اشاره و تاکید کرد: با آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم که اکنون در حال انجام است، می‌توان تا پایان سالجاری ثبت‌نام و واگذاری را به روز کرد.

سلیمانی افزود: دو اپراتور فعلی تلفن همراه کشور می‌توانند تمامی نیازهای متقاضیان سیم‌کارت در کشور را پاسخ دهند.

وی در خصوص استقبال از ثبت نام سیم کارتهای مخابرات ایران در این دوره نیز گفت: با شناخته شدن سیم کارتهای اعتباری در بین مردم شاهد استقبال خوب از این سیم کارتها هستیم و پیش بینی می‌کنیم که این روند همچنان در کشور ادامه یابد.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه 90 درصد سیم کارتهای موجود در بازار‌های جهانی اعتباری است، اظهارداشت: بازار سیم کارت بویژه اعتباری بازار پر رونقی خواهد بود.

وزیر ارتباطات در ادامه از نهایی شدن مطالعات مزایده اپراتور سوم تلفن همراه توسط مرکز تحقیقات مخابرات ایران طی ماههای آینده خبر داد و اظهار امیدواری کرد که مزایده این اپراتور در آبان یا آذرماه سال جاری برگزار شود.

وی گفت: مرکز تحقیقات مخابرات ایران هم اکنون اتحادیه جهانی مخابرات " ITU " را به عنوان مشاور خود برگزیده است.مذاکراتی نیز با برخی از شرکتها برای مشاور صورت گرفت ولی در نهایت به این نتیجه رسیدیم که فعلا این مشاوران نمی‌توانند کاری از پیش ببرند ولی اگر لازم شود مشاور جدید به کار می‌گیریم.

سلیمانی در مورد حضور ترکسل در مزایده اپراتور سوم نیز افزود: منعی برای حضور شرکت‌های مختلف خارجی برای حضور در مزایده اپراتور سوم وجود ندارد و ترکسل نیز می‌تواند در این مزایده شرکت کند.

وی سپس به بروز اختلاف میان پیمانکاران اپراتور اول و اپراتور دوم با شهرداری برای نصب سایت BTS در شهر تهران با شهرداری اشاره و تصریح کرد: شهرداری باید به این مقوله از دید خدمات به مردم نگاه کند. اکنون از طریق تلفن همراه خدماتی چون پرداخت قبوض و سایر موارد انجام می‌شود و خدمات جدیدی چون اینترنت به تلفن همراه افزوده شده است.

وی تاکید کرد: نصب سایت‌های BTS به ویژه میکرو در شهر تهران می‌تواند به بهبود کیفی شبکه کمک شایانی کند. ضمن اینکه به حمل و نقل شهری و ایجاد درآمد‌های جانبی کمک می‌کند.

بهربرداری از قوی ترین ابر رایانه ایران

شنبه, ۱۳ مرداد ۱۳۸۶، ۰۵:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

قوی ترین ابر رایانه ایران با همکاری سازمان هواشناسی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) بهره برداری می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر اکبری عضو هیئت علمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر مجری طرح قوی ترین ابر رایانه ایران است.

این طرح روز دوشنبه 15 مرداد ماه با حضور دکتر معتمدی وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات در دانشگاه صنعتی امیرکبیر معرفی می شود و جزئیات این ابر رایانه مطرح خواهد شد.

قوی ترین ابر رایانه ایران با همکاری سازمان هواشناسی ساخته شده و برای پیش بینی وضع هوا در دانشگاه صنعتی امیرکبیر به بهره برداری می رسد.

معاون سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه اساسنامه شرکت مخابرات برای تصویب به هیئت دولت می‌رود، گفت: سازمان خصوصی سازی و شرکت مخابرات تبدیل ودایع مخابراتی به سهام را بررسی می‌کنند.

معاون سازمان خصوصی سازی در گفتگو با مهر در خصوص تبدیل ودایع مخابراتی به سهام گفت: در پی استفساریه ای که سازمان‌ها و شرکت های ذی ربط در خصوص ودایع آب، برق، گاز و تلفن از مجلس می نمایند، مجلس در پی ماده واحده سال 77 اعلام می کند که این ودایع به عنوان حقوق عمومی تلقی می شود.

اسماعیل غلامی با تاکید بر اینکه مجلس طی ماده واحده ای تصویب می کند که این موارد حقوق عمومی تلقی می شود و مشمول مالیات نیست، تصریح کرد: به عبارت دیگر این ودایع به عنوان بدهی سازمان ها و شرکت های ذی ربط تلقی می شود و درآمد آنها محسوب نمی شود.

وی خاطرنشان کرد: در مورد چگونگی تبدیل ودایع مخابراتی به سهام و اینکه آیا اصلا این ودایع به سهام تبدیل شود یا خیر، در جلسه بعدی سازمان خصوصی سازی و شرکت مخابرات بررسی خواهد شد.

عضو هیئت عامل سازمان خصوصی سازی مبلغ سپرده ها در شرکت مخابرات را معادل 40 هزار میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: شرکت مخابرات برای واگذاری سهام خود از آمادگی کامل برخوردار است.

عضو هیئت عامل سازمان خصوصی سازی همچنین از تصویب اساسنامه شرکت مخابرات در مجمع آن خبرداد و افزود: این اساسنامه به هیئت دولت می رود و پس از تصویب در هیئت دولت برای تصویب نهایی به کمیسیون مشترکی مرکب از سه کمیسیون مجلس خواهد رفت.

قابلیت واگذاری 49درصد مخابرات به خارجی ها

جمعه, ۱۲ مرداد ۱۳۸۶، ۰۳:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران گفت: بر اساس مقررات موجود در سازمان خصوصی سازی، شرکت های خارجی می توانند تا 49 درصد سهام شرکت مخابرت را خریداری کنند.

"صابرفیضی"درگفت وگو با خبرنگار "موبنا" اظهار داشت: تعیین این درصد در هیات عالی واگذاری در سازمان خصوصی سازی صورت گرفته است.

وی با اشاره به این مطلب که بخشی از سهام شرکت مخابرات متعلق به ودایع مردم و بخشی دیگر نیز به شرکت های خصوصی واگذار می شود،خاطرنشان کرد: براساس ابلاغیه مقام معظم رهبری درخصوص بند "ج" اصل 44 تنها 20 درصد سهام شرکت مخابرات در اختیار دولت باقی می ماند که به دلیل بحث حاکمیت دراین بخش است .

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در پاسخ به این پرسش که آیا خریداری سهام شرکت مخابرات ایران توسط خارجیان از لحاظ امنیتی با موانعی روبرو نمی شود، خاطر نشان کرد:بحث امنیت در زیر ساخت مطرح است که از لحاظ امنیتی تمامی زیر ساخت ها در اختیار دولت باقی می ماند.

وی تصریح کرد: تامین امنیت وسایر موارد مشابه در پروانه پیش بینی شده و در این زمینه هیچ مشکل امنیتی شرکت مخابرات و سایر شرکت های تابعه را تهدید نمی کند.

فیضی با بیان این که در این زمینه مجلس شورای اسلامی کاملا قانع شده است ادامه داد: با پیش بینی های صورت گرفته در واگذاری سهام شرکت مخابرات امنیت کامل برقرار است.

31 میلیارد تومان درآمد مفت برای ارتباطات سیار

پنجشنبه, ۱۱ مرداد ۱۳۸۶، ۰۱:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

به گفته معاون نظارت و مدیریت شبکه ارتباطات سیار از ابتدای سال 82 که اولین مرکز پیامک (SMS) در ایران راه‌اندازی شد، مشترکان همراه اول تاکنون 22 میلیارد و 331 میلیون و 890 هزار و 709 پیامک ارسال کرده‌اند که از این تعداد بین 5 تا 15 درصد از کل پیامک‌ها به مقصد نرسیده است.

محمدحسین فلاح اصغری، در گفت و گو با سیتنا درباره دلایل این مساله اظهار داشت: از نظر ظرفیت سرویس‌دهی پیامک (SMS) مشکلی وجود ندارد، اما برخی اوقات به دلیل ترافیک زیاد در منطقه‌ای خاص، ممکن است دسترسی به شبکه محدود شود.

وی درخصوص پیام‌های کوتاه ارسالی ناموفق نیز گفت: این مورد به دلیل پارامترهای شبکه‌ای رخ می‌دهد و همیشه و همه جای دنیا وجود دارد؛ چراکه با بروز مسایلی برای شبکه که تنها مربوط به پیام کوتاه نیست، این موضوع اتفاق می‌‌افتد.

فلاح‌اصغری خاطرنشان کرد: البته اقدامات بهینه‌سازی برای کاهش این مشکلات وجود دارد و شبکه به صورت مداوم نظارت و تحت مطالعه قرار می‌گیرد.

وی آمار پیام‌های کوتاه ارسالی از ابتدای سال 86 تاکنون را برابر با 6 میلیارد و 121 میلیون و 216 هزار و 351 مورد عنوان کرد.

به گفته این مقام مسوول، آمار پیامک‌های ارسالی ناموفق هم با توجه به زمان در طول سال متغیر بوده و از 5 تا 15 درصد ثبت شده است.

وی همچنین در خصوص اینکه چرا از مشترکان بایت پیامک‌هایی که به مقصد نرسیده است پول دریافت شده گفت: در خصوص مسایل مالی نمی‌توانم اظهار نظر کنم اما از بعد فنی نگهداری پیامک‌هایی که به دلایل مختلف از جمله در دسترس نبودن مشترک، ترافیک بالای شبکه و یا خاموش بودن تلفن‌همراه به مقصد نمی‌رسد، برای شبکه هزینه‌بر است.

معاون نظارت و مدیریت شبکه ارتباطات سیار تصریح کرد: زمانی که یک پیامک به هر دلیلی به مقصد نمی‌رسد شبکه تلاش خود را برای ارسال مجدد آن انجام می‌دهد که در برخی موارد موثر واقع نمی‌شود.

فلاح اصغری این روند را عامل تحمیل هزینه‌های سربار به شرکت عنوان کرد.

خبرنگار فناوران می‌افزاید: اگر از 22 میلیارد و 331 میلیون و 890 هزار و 709 پیامک ارسالی بین 5 تا 15 درصد (به طور میانگین 10 درصد) به مقصد نرسیده باشد، می‌توان نتیجه گرفت که طی 4 سال و 4 ماه،2 میلیارد و 233 میلیون و 189 هزار و 70 پیامک هرگز به مقصد نرسیده است. که مبلغ پرداختی برای این پیامک‌ها توسط مشترکان 31 میلیارد و 264 میلیون و 464 هزار و 992 تومان است.

این رقم را مشترکان بابت سرویسی پرداخت کرده اند که به آنها ارایه نشده است.

مخابرات با ارایه سرویس پیامک رقمی معادل 312 میلیارد و 646 میلیون و 469 هزار و 926 تومان دریافت کرده است. اگرچه طبق آمار رسمی در روزهای خاص سال، پیام‌های ارسالی ناکام گاه به 20 درصد نیز رسیده است.مبلغ پرداختی در ازای ارسال هر پیامک برای مشترکان 14 تومان محاسبه می شود.

دسته بندی 38 شورا برای ادغام

چهارشنبه, ۱۰ مرداد ۱۳۸۶، ۰۷:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

بخش‌های زیرمجموعه دولت بیش از 38 شورا و هیئت عالی را برای ادغام با یکدیگر دسته‌بندی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در خصوص ادغام شورای پول و اعتبار با سایر شوراها همچون شورای اقتصاد گفت : پیرو بحث قبلی ، کلیه شوراها که به شکلی رئیس جمهور در آن حضور دارد در یکدیگر ادغام و به تعداد محدودی شورا تبدیل خواهد شد.

داوود دانش جعفری ادامه داد : کمیسیونی به ریاست معاون اول رئیس جمهور موضوع ادغام 38 شورا با یکدیگر را بررسی می کند و چگونگی تبدیل آن به تعداد محدودی شورا نیز مشخص می شود که گزارش نهایی آن در روزهای آینده اعلام خواهد شد.

گزارش مهر حاکی از آن است که بخش‌های زیرمجموعه دولت اخیرا ادغام بیش از 38 شورا و هیئت عالی کشور با یکدیگر را دسته بندی کرده و برای تصویب به رئیس جمهوری پیشنهاد کرده اند.

به عنوان نمونه، در صورت موافقت رئیس جمهوری با ادغام 11 شورا و هیئت عالی ( شورای اقتصاد، شورای پول و اعتبار هیئت امنای حساب ذخیره ارزی و ... )، شورای عالی برنامه ریزی و اقتصادی شکل خواهد گرفت.

از سوی دیگر، قرار شده بخش‌ اقتصادی زیرمجموعه معاون اول رئیس جمهوری با بخش‌هایی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی ادغام شود. با اجرایی شدن دستور رئیس جمهوری، تعداد کل شوراهای عالی کشور در مجموع به پنج تا شش شورا کاهش می‌یابد.

در حال حاضر حدود 64 شورای عالی، ستاد عالی، کمیته تخصصی، هیئت ویژه و هیئت عالی وجود دارد.

در همین رابطه : مراحل نهایی کاهش شوراهای عالی موازی

شیوه جدید کلاهبرداری از طریق ایمیل

چهارشنبه, ۱۰ مرداد ۱۳۸۶، ۰۷:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

ترحم اسدیان" سرپرست دادسرای ناحیه ‪ ۲۴‬قاچاق کالا و ارز از شیوه جدید کلاهبرداری با استفاده از پست الکترونیکی خبرداد و از شهروندان خواست فریب این نوع کلاهبرداری را نخورند.

وی گفت: در این شیوه جدید ، افراد ناشناسی از مبدا خارج از ایران به وسیله پست الکترونیکی برای شهروندان ایرانی پیامی با مضمون " در یک قرعه- کشی مبلغ قابل توجهی برنده شده‌اید"، ارسال می‌شود.

سرپرست دادسرای ناحیه ‪ ۲۴‬قاچاق کالا و ارز توضیح داد "در این شیوه، از شهروندان درخواست می‌شود برای دریافت مبلغ برنده‌شده، مدارک لازم شامل مدارک شناسایی هویت و شماره حساب بانکی به‌نشانی پست الکترونیکی ارسال شده، اعلام شود".

اسدیان گفت: در این شیوه ، پس از چند روز مجدد پست الکترونیکی جدیدی برای شهروند ارسال می‌شود و در آن تقاضای مبلغی به عنوان هزینه انتقال وجه به حساب شخصی برنده را می‌کند.

وی افزود: دربرخی موارد شخص به ظاهر خوشبخت ، برای دریافت وجه جایزه، مبلغ‌درخواست شده و وجوه دیگر تحت عنوان بیمه‌ومشاوره را دروجه‌فرد کلاهبردار می‌پردازد، اما خبری از ارسال جایزه نیست.

سرپرست دادسرای ناحیه ‪ ، ۲۴‬با هشدار به شهروندان گفت: با توجه به این که افراد کلاهبردار در خارج از کشور فاقد آدرس و نشانی دقیقی هستند ، لذا امکان وصول وجوه پرداخت شده دشوار است.

به گزارش روز سه‌شنبه خبرنگار ایرنا به نقل ازروابط عمومی مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی ، "اسدیان" گفت: لازم است شهروندان دراین‌گونه موارد دقت کافی داشته و فریب وعده‌های بی‌اساس این شیوه کلاهبرداری را نخورند.

نبود اینترنت و سردرگمی کاربران نیکشهری

چهارشنبه, ۱۰ مرداد ۱۳۸۶، ۰۷:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

نبود اینترنت و دسترسی نداشتن به نشریه پیک سنجش داوطلبان آزمون سراسری را در نیکشهر در سرگردانی فرو برده است.

شماری از داوطلبان آزمون سراسری سال ‪ ۸۶‬در گفت و گو با خبرنگار ایرنا از بی‌اطلاعی نتایج آزمون ابراز نگرانی کرده و خواستار راه‌اندازی اینترنت در این شهرستان شدند.

آنان گفتند: محروم بودن مردم این منطقه از خدمات اینترنت آن هم در عصر فناوری و ارتباطات فاجعه‌ای بزرگ است.

یکی از این افراد گفت: امسال علاوه بر اعلام نتایج از طریق پایگاه اینترنتی، انتخاب رشته نیز از این راه صورت می‌گیرد که مشکل دسترسی نداشتن به این پایگاه داوطلبان را دچار سردرگمی کرده است.

"محمد کدخدایی" بیان کرد: دو روز پیش از بخش "بنت" برای اطلاع از نتایج آزمون به نیکشهر آمده اما نبود اینترنت در این شهرستان سبب سرگردانی و بی خبری او شده است.

وی ادامه داد: علاوه بر این با گذشت دو روز از اعلام نتایج هنوز نشریه پیک سنجش به نیکشهر نرسیده است.

"فرشید بلوچ" یکی دیگر از شرکت‌کنندگان آزمون سراسری گفت: به سبب نبود اینترنت، داوطلبان نیکشهری به ناچار برای اطلاع از نتیجه آزمون با صرف هزینه‌های زیاد به شهرستانهای همجوار از جمله چابهار سفر کنند.

او بیان کرد: متاسفانه با وجودی که مسوولان همواره بر فعال شدن دولت الکترونیک تاکید دارند این شهرستان هنوز امکان دسترسی به اینترنت را ندارد.

به گزارش ایرنا، اکنون دسترسی به اینترنت در شهرستان نیکشهر محدود به چند اداره دولتی شده است که آنها نیز با صرف هزینه بیشتری از طریق خطوط تلفن بین شهری زاهدان و یا چابهار می‌توانند از خدمات اینترنت استفاده کنند.

طرح ارسال SMS با تلفن ثابت در رگولاتوری

چهارشنبه, ۱۰ مرداد ۱۳۸۶، ۰۷:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

کار کارشناسی ارائه سرویس ارسال SMS از طریق تلفن ثابت، در مجمع مخابرات ایران تقریبا در حال اتمام است و نتیجه آن تا دو هفته آینده به سازمان تنظیم مقررات ارسال می‌شود.

دکتر وفا غفاریان، رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: مجوز ارائه سرویس SMS از طریق تلفن ثابت، توسط مجمع مخابرات ایران و سازمان تنظیم مقررات در حال پیگیری است.

وی، افزود: کار کارشناسی مجمع مخابرات ایران در خصوص ارائه سرویس ارسال پیام کوتاه از طریق تلفن ثابت تقریبا در حال اتمام است و تا دو هفته آینده به سازمان تنظیم مقررات ارسال خواهد شد.

غفاریان، همچنین در خصوص قرارداد سوییچ‌های پرظرفیت با تکنولوژی آینده، خاطرنشان کرد: این موضوع هنوز به مرحله قرارداد نرسیده و تنها در مرحله بررسی‌های اولیه و طرح موضوع است.

رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران، افزود: در این بررسی درنظر است تا مشابه قرارداد 6 میلیون توسعه ظرفیت شبکه تلفن همراه، به منظور هدایت تولیدکنندگان به سمت تولید سوییچ‌های NGN یا پکت سوییچ قراردادی منعقد شود.

تدوین قانون غیرکارشناسی توسط رگولاتوری

سه شنبه, ۹ مرداد ۱۳۸۶، ۰۷:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

پیش‌نویس قانون جامع ارتباطات و فناوری اطلاعات از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به هیات دولت تقدیم شد.

فناوران – با وجود اینکه قانون جامع ارتباطات و فناوری اطلاعات برای دولت ارسال شده همچنان تیمی کارشناسی در وزارت ارتباطات در حال اصلاح پیش‌نویس این قانون است.

یک مقام مسوول در وزارت ارتباطات که خواست نامش فاش نشود، با غیرکارشناسی خواندن قانون جامع ارتباطات و فناوری اطلاعات که از سوی سازمان رگولاتوری تنظیم شده، می‌گوید: پیش‌نویس این قانون فقط برای اطلاع و اعلام نظر به دفتر حقوقی ریاست جمهوری ارسال شده تا در تدوین قبل از رسیدن به مراحل کارشناسی دیگر، اصلاحات لازم به وزارت ICT اعلام شود.

تلاش خبرنگار فناوران برای کسب اطلاعات بیش‌تر در این مورد بی نتیجه ماند.

مراحل نهایی کاهش شوراهای عالی موازی

سه شنبه, ۹ مرداد ۱۳۸۶، ۰۴:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

دولت نهم قصد دارد در راستای کاهش تعداد شوراهای عالی کشور، نام شورای پول و اعتبار را حذف کند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری دستور کاهش تعداد شورای عالی کشور را به کمترین حد ممکن صادر کرده است.

در این راستا، مقرر شده تصمیم ادغام شوراها در جلسه‌ای به ریاست معاون اول رئیس جمهوری و 4 نفر به انتخاب رئیس جمهوری اجرایی شود.

البته کارگروهی به ریاست پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهوری و با عضویت محمد جهرمی وزیر کار، محمد عباسی وزیر تعاون، محمدمهدی زاهدی وزیر علوم، محمد سعیدی کیا وزیر مسکن و شهرسازی و غلامحسین الهام وزیر دادگستری و سخنگوی دولت تشکیل شده تا طرف یک دوره زمانی کوتاه در خصوص کاهش 38 شورای زیرمجموعه دولت کار کارشناسی انجام دهند و این کار را به شورایعالی اداری پیشنهاد کنند تا شوراهای موازی ادغام شود.

در مجموع هم‌اکنون حدود 64 شورای عالی ، ستاد عالی، کمیته تخصصی ، هیئت ویژه و هیئت عالی وجود دارد. گفته می شود در نهایت تعداد شوراهای عالی کشور به پنج یا شش شورا کاهش خواهد یافت.

هم‌اکنون ایده‌های مختلفی در زیرمجموعه‌های دولت مطرح است که کارشناسی شده و در انتظار دستور رئیس جمهوری است. یکی از ایده‌ها، ادغام شورای پول و اعتبار با شورای اقتصاد و چندین شورای دیگر ( همچون شورای عالی مناطق آزاد، شورای عالی صادرات غیر نفتی و هیئت امنای حساب ذخیره ارزی ) و در نهایت شکل‌گیری شورای عالی برنامه‌ریزی و اقتصادی است. در این میان، ترکیب شوراهای جدید نیز تلفیقی از چندین شورا خواهد بود. احتمال حضور یک نماینده از بخش خصوصی در این شورا نیز وجود خواهد داشت.

یکی دیگر از ایده‌ها، ادغام شورای عالی اطلاع رسانی با چندین شورای موازی دیگر خواهد بود که در نهایت اگر به تایید رئیس جمهوری برسد، شورایی به نام شورای عالی اطلاع رسانی دیگر وجود نخواهد داشت. سه تا چهار ایده دیگر نیز درباره کاهش تعداد شورا‌های عالی وجود دارد.

کارشناسان مسایل اقتصادی اقدام دولت در کاهش تعداد شوراهای عالی کشور به کمترین حد ممکن را یکی از اقدامات قابل تقدیر این دولت می دانند که در دستور کار قرار گرفته است. به گفته آنان، این کار در نهایت موجب تسریع در انجام امور خواهد شد.
اسامی 64 شورا، مجمع، هیئت و ستاد اجرایی
1- شورای اقتصاد 2- شورای عالی اشتغال 3- شورای عای اداری 4- شورای حقوق و دستمزد
5- شورای عالی آمار 6- شورای عالی انفورمایتک 7- شواری عالی نقشه برداری 8- شورای عالی فنی
9- شورای امور اداری و استخدام 10- شورای پول و اعتبار 11- هیئت عالی نظارت 12- شورای عالی تامین اجتماعی
13- هیئت امنا دانشگاه های علوم پزشکی 14- مجامع عمومی شرکت ها 15- هیئت امنا موسسه اموزش و پژوهش
16- شورای عالی راهبردی 17- شورای عالی انقلاب فرهنگی 18- شورای عالی محیط زیست
19- هیئت نمایندگان ویژه در تبصره 13 20- کارگروه شورای مسکن 21- ستاد قاچاق کالا و ارز 22- ستادعالی هجرت
23- ستاد تدابیر ویژه اقتصادی 24 -هیئت عالی گزینش 25- شورای عالی امنیت ملی 26- هیئت امنا ذخیره ارزی
27-کمیسیون های هیئت دولت 28- شورای عالی آموزش و پرورش 29- شورای عالی پشتیبانی سواد آموزی
30- شورای عالی مناطق آزاد 31- هیات عالی واگذاری 32- هیئت عالی سرمایه گذاری خارجی
33- شورای عالی اطلاع رسانی 34 - ستاد نانو 35- شورای عالی زیست فناوری 36- شورای علوم ، تحقیقات و فناوری
37- ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی 38- شورای ارزشیابی هنرمندان 39- شورای تحول اداری سازمان ها
40- شورای سازمان میراث فرهنگی 41- شورای عالی جوانان 42- هیئت نمایندگان ویژه تبصره 6
43- شورای عالی شهرسازی و معماری 44 - شورای عالی ترافیک 45- هیئت امنای مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
46- شورای عالی فضایی 47- شورای عالی فناوری اطلاعات 48- کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات
49- هیئت امنا مرکز تحقیقات مخابرات 50- شورای عالی انرژی 51- شورای انرژی اتمی 52- کمیته انرژی اتمی
53- هیئت امنا پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای 54- هیئت امنا پژوهشگاه صنعت نفت 55-هیئت امنا دانشگاه صنعت نفت
56- شورای عالی ترابری کشور 57 - شورای عالی هواپیمایی 58- شورای هواشناسی 59- شورای عالی بنادر کشتیرانی
60- کمیسیون انرژی اجتماعی 61- شورای عالی استاندارد 62 - شورای عالی زمین شناسی
63- شورای عالی صادرات غیر نفتی 64- شورای عالی مناطق آزاد

کاهش تعرفه اینترنت سرانجام ابلاغ شد!

سه شنبه, ۹ مرداد ۱۳۸۶، ۰۴:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران از اجرایی شدن مصوبه ، کاهش ‪۳۰‬ درصدی تعرفه اینترنت از ابتدای مردادماه جاری خبر داد.

"وفا غفاریان" به‌خبرنگار ایرنا گفت که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مجوز این کاهش تعرفه را به شرکت مخابرات ابلاغ کرد.

پیشنهاد کاهش تعرفه اینترنت هفته‌پایانی سال‌گذشته‌مطرح‌شد و نهم خردادماه امسال در مجمع مخابرات به تصویب رسید که بدین ترتیب فرایند ارسال و تصویب آن در سازمان تنظیم مقرارت و ابلاغش به شرکت مخابرات ، حدود دو ماه به طول انجامید.

معاون وزیرارتباطات همچنین گفت که‌کاهش تعرفه شارژ سیم‌کارت‌های اعتباری اپراتور اول و حذف هزینه ‪ ۱۰‬هزار ریالی سرویس نمایشگر این اپراتور برای مشترکان درمجمع مخابرات‌ایران به‌تصویب رسیده وبرای تصویب نهایی به کمیسیون تنظیم مقررات ارسال شده است.

وی ابرازامیدواری کرد که با کاهش نرخ تعرفه‌های اینترنت، کمبود استقبال از سرویس پرسرعت اینترنت (‪ (ADSL‬پایان یابد.

تشکیل جلسات حل اختلاف تالیا

سه شنبه, ۹ مرداد ۱۳۸۶، ۰۴:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

پیشنهاد تغییر تعرفه‌ی مکالمات تلفنی اعم از تلفن ثابت و همراه با امضای وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات برای تصویب به شورای اقتصاد ارسال شد.

مهندس صابر فیضی - مدیر عامل شرکت مخابرات ایران - در گفت‌وگو با ایسنا) با اعلام این خبر، اظهار کرد: برای یکسان شدن کدهای داخل استان پیشنهاد داده‌ایم که16 درصد به تعرفه‌ی مکالمات تلفن ثابت و هشت درصد به تعرفه‌ی مکالمات تلفن همراه افزوده شود.

او درباره‌ی این که مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار گفته است با یکسان شدن کدهای داخل استان در تلفن همراه هشت درصد به مکالمات تلفن همراه افزوده نخواهد شد،‌ تصریح کرد: پیشنهاد شرکت ارتباطات سیار مبنی بر انجام فلت استانی کدها بدون افزایش تعرفه‌های مکالمات تلفن همراه است، اما با توجه به این که شرکت مخابرات ایران و ارتباطات سیار هنوز شرکت دولتی هستند نمی‌توانیم از درآمد دولت کسر کنیم از این رو اگر کدهای داخل استان حذف شوند باید تعرفه‌ی مکالمات نیز افزایش یابد.

فیضی درباره‌ی اینکه یکسانی کدهای مخابراتی در داخل استان در چه مرحله‌ای قرار دارد گفت: این طرح در دستور کار سازمان ارتباطات زیرساخت قرار خواهد گرفت، چرا که موضوع نامبرینگ عملا به این سازمان منتقل می‌شود بر این اساس پس از تصمیم گیری در نحوه‌ی اجرای حذف کد استانی در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و ابلاغ آن به استان‌ها کارهای مربوط به طرح آغاز خواهد شد.

وی در ارزیابی وضعیت پروژه‌ی سیم کارت‌های اعتباری تالیا تصریح کرد: مجتمع صنعتی رفسنجان (تالیا) فاز دوم توسعه خود را با تاخیر آغاز کرد و بهترین فرصت خود را از دست داد چرا که این امر سبب شد اپراتور دوم تلفن همراه (ایرانسل) که به تازگی پا به عرصه‌ی مخابرات گذاشته بود از این موقعیت استفاده کند و سیم‌کارت‌های اعتباری خود را عرضه کند.

او افزود: در نتیجه تالیا نتوانست در جذب مخاطب خوب عمل کند؛ در حال حاضر نیز در حدود 850 هزار مشترک دارد، این در حالی است که باید حداقل تا پایان سال گذشته تعداد مشترکان خود را بر اساس قرارداد به دو میلیون مشترک می‌رساند.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران درباره‌ی علت تشکیل جلسات حل اختلاف برای تالیا گفت: تالیا پیمانکار شرکت مخابرات ایران است اما یکسری اختلاف نظر در قرارداد وجود دارد، از این رو جلسات حل اختلاف تشکیل می‌شود چرا که در یکی از بندهای قرارداد تالیا پیش بینی شده است چنانچه بین کارفرما و پیمانکار اختلاف نظری وجود داشته باشد، حکمیت آن به عهده‌ی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

او افزود: اختلاف نظر شرکت مخابرات ایران با تالیا در رابطه با زمان آغاز اجرایی شدن قرارداد و میزان پالس اتصال متقابل (اینترکانکشن) است که در این دو مورد با تالیا به توافق نرسیده‌ایم و با تشکیل جلسات حل اختلاف به این موضوع رسیدگی می‌شود و در نهایت نظر نهایی اعلام می‌شود.

فیضی افزود: جلسات حل اختلاف از چندی پیش در حال برگزاری است و امیدواریم به زودی به نتیجه برسد.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران درباره‌ی این که با خصوصی سازی وضعیت پروژه‌ی سیم کارت‌های اعتباری تالیا چه خواهد شد، گفت: با خصوصی سازی وضعیت این پروژه بهتر خواهد شد، چرا که قوانین و مقررات دولتی تا حدودی مانع انعطاف در قرارداد می‌شود اما وقتی شرکت مخابرات ایران تبدیل به شرکت خصوصی شود، به راحتی می‌توان با توافق با شرکت مربوطه و از بین بردن موانع پروژه‌ی مورد نظر را به سرانجام رساند اما در قوانین دولتی باید عین مفاد طرح قرارداد پیش رفت و نمی‌توان تغییری در آن ایجاد کرد.

تعطیلی ISPهای بدون مجوز

سه شنبه, ۹ مرداد ۱۳۸۶، ۰۴:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

شرکت‌های ISP‌ که از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پروانه‌ی معتبر ندارند و تا آخر خرداد ماه نیز درخواستی برای پروانه‌ی جدید ارایه نداده‌اند، پهنای باند و در حقیقت ارتباطشان قطع خواهد شد.

علی ذوالقدر - مدیر کل صدور پروانه و سرویس‌های ارتباطی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب اظهار کرد: با توجه به اتمام مهلت درخواست ISP‌ها به سازمان تنظیم مقررات برای دریافت مجوز جدید، نامه‌ای توسط این سازمان تهیه شده و طی چند روز گذشته به مخابرات همه‌ی استان‌ها ارسال شد.

ذوالقدر یادآور شد: سازمان برای هر استان جدولی ارسال کرده که در آن اسامی ‌شرکت‌های مجازی که می‌توانند ادامه فعالیت داشته باشند، ذکر شده و به جز این‌ اسامی اگر مخابرات به ISP دیگری پهنای باند داده، باید قطع شود.

او گفت: از طرفی نکته‌ی مهم این است که شرکت‌هایی که اسامی‌ آن‌ها به مخابرات استان‌ها داده شده موظفند تا پایان آبان‌ماه پهنای باند جدیدشان را به شرکت مخابرات استان‌ها ارایه دهند.

به گفته‌ی ذوالقدر شرکت‌هایی که پهنای باند معتبر ( قدیم یا جدید ) از سازمان دارند می‌توانند تا زمان انقضای مدت پروانه، بر اساس دستورالعمل جدید به فعالیت خود ادامه دهند اما اگر بخواهند پهنای باند را افزایش داده یا شعبه‌ی جدیدی دایر کنند، باید موافقت کتبی سازمان تنظیم مقررات را نیز داشته باشند.

او در ادامه یادآور شد: شرکت‌های دولتی و غیرخصوصی که از سازمان و طبق ضابطه‌ی قدیم پروانه ISP داشته و این پروانه نیز برای آن‌ها معتبر است می‌توانند تا زمان پایان مدت اعتبار به فعالیت خود ادامه دهند اما وقتی پروانه آن‌ها منقضی شد، به عنوان بهره‌بردار نهایی محسوب می‌شوند و باید از شرکت‌های ISP و ISDP پهنای باند بگیرند و به عنوان کاربر معمولی محسوب خواهند شد.

وی اظهار کرد: اگر شرکتی به دلیل نبودن اسم خود در لیست شرکت‌های معتبر شکایتی دارد یا معتقد است خطایی صورت گرفته می‌تواند با سازمان تماس گرفته و اعتراض خود را بیان کند، تا در این زمینه بررسی‌های لازم انجام شود.

ذوالقدر همچنین در رابطه با شرکت‌هایی که دارای پروانه‌ی معتبر از سازمان بوده اما مخابرات به اشتباه پهنای باند آن‌ها را قطع کرده است گفت:‌ این‌گونه شرکت‌ها می‌توانند با اصل پروانه به مخابرات مراجعه کرده و با ارایه‌ی اصل پروانه خود مجددا ارتباط خود را برقرار کنند.

مزایده خصوصی سازی مخابرات تا پایان سال

سه شنبه, ۹ مرداد ۱۳۸۶، ۰۴:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

" وفا غفاریان " رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، اعلام کرد مزایده خصوصی‌سازی این شرکت به احتمال زیاد در نیمه دوم امسال انجام می‌شود.

وی روزسه‌شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: تمامی ‪۱۷‬یا ‪ ۱۸‬موردی را که سازمان خصوصی‌سازی از شرکت مخابرات خواسته، به جز صورت‌های مالی تلفیقی ارسال شده است.

معاون وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: صورت‌های مالی تلفیقی هم‌اکنون در مرحله حسابرسی در شرکت‌های زیرمجموعه مخابرات است و به محض پایان این فرایند، صورت‌های مالی تلفیقی کل شرکت مخابرات ایران به‌دست خواهد آمد.

وی با بیان اینکه پس از آن این صورت‌ها در یک مرحله بطور کلی حسابرسی وسپس به‌سازمان خصوصی‌سازی ارسال می‌شود، گفت:پس ازاین مرحله، مراحل عملیاتی کار شامل کشف قیمت، سهام عدالت، سهام بورس و سهام مشترکان آغاز خواهد شد.

شرکت مخابرات ایران براساس اصل ‪ ۴۴‬به بخش خصوصی واگذار می‌شود.

براساس قانون، ‪ ۸۰‬درصد شرکت مخابرات ایران واگذار و‪ ۲۰‬درصد در اختیار دولت باقی می‌ماند.

مشکل شبکه اعتباری دولتی رفع شد

دوشنبه, ۸ مرداد ۱۳۸۶، ۰۳:۱۳ ب.ظ | ۱ نظر

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار گفت: برای امسال حداقل 10 میلیون ظرفیت‌سازی در شبکه ایجاد می‌شود؛ راه‌اندازی شش هزار سایت در برنامه‌ی امسال شرکت ارتباطات سیار قرار دارد و تاکنون حدود 1800 سایت ایجاد شده و تقریبا 30 درصد توسعه‌ی پیش‌بینی شده، انجام شده است.

وحید صدوقی با حضور در محل خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،‌ درباره‌ی استقبال از ثبت‌نام جدید سیم‌کارت دولتی اظهار کرد: ثبت‌نام در این دوره با استقبال خوبی نسبت به دوره‌ی قبل روبه‌رو شده است؛ همچنین در تلاشیم تمامی‌ سیم‌کارت‌های ثبت‌نامی‌ امسال از زمان تاریخ ثبت‌نام هر یک از متقاضیان، طی 30 تا 45 روز واگذار شود.

او با اشاره به این که در حدود دو میلیون فرم ثبت‌نام برای روزهای اول ثبت‌نام پیش‌بینی شده بود و به دفاتر خدمات ارتباطی سراسر کشور ارسال شد،‌ گفت: این در حالی است که در بیش از یازده استان در همان روز اول فرم‌ها تمام شد و تقاضای ارسال مجدد داشتیم.
واگذاری سیم‌کارت‌هایی که زودتر ثبت‌نام شده، سریع‌تر انجام می‌شود

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار درباره اینکه چرا برخی دفاتر خدمات ارتباطی با کمبود فرم‌های ثبت‌نام روبه‌رو شدند، تصریح کرد: شاید یکی از دلایل آن به این علت است که واگذاری سیم‌کارت در این دوره براساس تاریخ ثبت‌نام سیم‌کارت انجام می‌گیرد و هر کسی زودتر ثبت‌نام کند، سیم‌کارت خود را سریع‌تر تحویل می‌گیرد و قرعه‌کشی در کار نخواهد بود؛ از این رو در روز اول تعداد مراجعان به دفاتر بیشتر بود.

او با اشاره به اینکه در این دوره دفاتر خدمات ارتباطی و مخابرات استان‌ها امور مربوطه به ثبت‌نام سیم کارت را انجام می‌دهند خاطر نشان کرد: در این دوره زمان ثبت نام نامحدود است و در واقع به دنبال واگذاری به روز هستیم، به همین منظور در این دوره پیش‌بینی ثبت‌نام را مانند دوره‌های قبل انجام ندادیم، چرا که هدف اصلی فروش سیم‌کارت نیست بلکه واگذاری به روز است.

صدوقی خاطر نشان کرد: در این دوره امور توسعه به استان‌ها واگذار شده است و هر یک از آن‌ها با به کار گرفتن پیمانکاران محلی در حال ایجاد ظرفیت‌سازی لازم هستند. بر این اساس از 1016 شهر در بیش از 850 شهر امکان واگذاری به روز داریم.
اتمام مهلت دریافت سیم‌کارت اعتباری در اکثر استان‌ها

او درباره‌ی این که چه تعداد برای دریافت سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی ثبت نامی‌ در بهمن 85 به دفاتر خدمات ارتباطی مراجعه کرده‌اند، تصریح کرد: تاکنون بیشتر سیم‌کارت اعتباری توزیع شده در شبکه IN ارتباطات سیار فعال شده‌اند. اما متقاضیان که تاکنون برای دریافت سیم‌کارت‌های خود مراجعه نکرده‌اند از زمان واگذاری این سیم‌کارت‌ها دو ماه فرصت داشتند که سیم‌کارت‌های را از دفاتر خدمات ارتباطی دریافت کنند زیرا اگر پس از این تاریخ مراجعه کنند فیش آن باطل شده و سیم‌کارتی به آن‌ها تحویل داده نمی‌شود. در حال حاضر نیز در اکثر استان‌ها این مهلت تمام شده است.
افزایش بار سیگنالینگ شبکه به علت واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار، درباره‌ی این که مشکلات و ضعف آنتن دهی سیم کارت‌های اعتباری همراه اول خاطر نشان کرد: تقریبا 30 درصد بار سیگنالینگ شبکه به علت واگذاری سیم کارت‌های اعتباری افزایش یافته است، پیش از این نیز مشکلاتی در خصوص تنظیم شبکه IN وجود داشته که در حال حاضر کاملا رفع شده است.

او افزود: در حال حاضر مشکلات سیم کارت‌های اعتباری بسیار کاهش یافته است. همچنین مشترکان می‌توانند با شماره‌های 09990 تماس بگیرند و مشکلات خود را گزارش دهند تا سریعا مورد پیگیری قرار گیرد.
نرخ مکالمات سیم‌کارت‌های دایمی‌ در سطح استان یکسان می‌شود

صدوقی درباره‌ی نحوه‌ی محاسبه کاهش نرخ مکالمات سیم‌کارت‌های اعتباری که پیشنهاد شرکت ارتباطات سیار دقیقه‌ای 62 تومان است اما سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر دقیقه‌ای 58 تومان تاکید دارد، تصریح کرد: نرخ مکالمات سیم‌کارت‌های اعتباری بر اساس نرخ مکالمات سیم‌کارت‌های دایمی ‌در نظر گرفته می‌شود.

او ادامه داد: با توجه به این که نرخ مکالمات سیم‌کارت‌های دایمی ‌در حال حاضر 447 ریال است از این رو بر اساس محاسباتی که انجام شده کاهش نرخ مکالمات اعتباری 581 ریال می‌شود، اما شرکت ارتباطات سیار فلت شدن نرخ مکالمات سیم‌کارت‌های دایمی‌ در سطح استان را در برنامه‌ دارد بنابراین اگر بخواهیم این کار را انجام دهیم باید هشت درصد به نرخ مکالمات سیم‌کارت‌های دایمی ‌افزوده می‌شد.
درخواست کردیم نرخ مکالمات سیم‌کارت‌های دایمی‌ 447 ریال بماند

او افزود: این در حالی است که شرکت ارتباطات سیار درخواست کرده است که نرخ مکالمات سیم کارت‌های دایمی‌ همان 447 ریال باقی بماند اما نرخ مکالمات در سطح استان یکسان شود،‌ بنابراین اگر نرخ مکالمات سیم کارت‌های دایمی ‌افزایش پیدا نکند و همان 447 ریال باشد، کاهش نرخ مکالمات سیم کارت اعتباری نیز 581 ریال خواهد بود.
افزایش نرخ مکالمات سیم‌کارت‌های اعتباری در انتظار تصمیم نهادهای ذی‌ربط

او افزود: اما اگر نرخ مکالمات سیم‌کارت دایمی در صورت یکسان شدن نرخ تعرفه مکالمات در سطح استان‌ها، ‌افزایش پیدا کند، نرخ مکالمات سیم‌کارت‌های اعتباری 62 ریال می‌شود که این امر به تصمیم نهادهای ذی‌ربط بستگی دارد همچنین هر دوی این مصوبات در مجمع مخابرات ایران تصویب شده است و برای تایید به سازمان تنظیم مقررات ارسال می‌شود که در نهایت نظر نهایی اعلام خواهد شد.
ارایه‌ی سرویس‌های GPRS، آبان‌ماه

او درباره‌ی این که چه زمانی سرویس‌های ارزش افزوده‌ی GPRS مانند دسترسی به اینترنت و MMS به مشترکان اپراتور اول تلفن همراه ارایه می‌شود، گفت: مناقصه‌ی تجهیزات شبکه‌ی GPRS در سال گذشته برگزار شد اما به دلیل ناقص بودن مدارک برخی از شرکت‌ها مناقصه به سرانجام نرسید، از این رو قرار است در این ماه برنده‌ی این مناقصه مشخص شود، تا بتوانیم با انتخاب پیمانکار گام‌های اجرایی این پروژه آغاز کنیم.

او با اشاره به این که برای انتخاب پیمانکار سه ماه پیش‌بینی شده بود، گفت: با توجه به تجدید مناقصه و تعیین برنده‌ی آن در این ماه، پس از این تاریخ، سه ماه زمان اجرایی شدن پروژه است که در نهایت امیدواریم اوایل آبان‌ماه سرویس‌های GPRS به مشترکان ارتباطات سیار ارایه شوند.

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار خاطر نشان کرد: برای ارایه‌ی این سرویس‌ها در حال نوسازی شبکه هستیم و بر این اساس حداقل 20 درصد سایت‌های BTS و در حدود 15 درصد سایت‌های BSC در شبکه باید کاملا SWAP و جایگزین شوند.

صدوقی افزود: این عملیات از سال قبل آغاز شده است و از مجموع بیش از 1700 سایت BTS، جایگزینی 700 سایت انجام شده است و تقریبا SWAP سایت‌های BSC نیز به اتمام رسیده و سایر نودهای سوئیچ نیز باید ارتقای نرم‌افزاری پیدا کند که از اوایل تیرماه جاری این کار در حال انجام است.
سازمان تنظیم مقررات متولی تدوین مقررات سرویس MMS

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار، درباره‌ی تدوین مقررات برای ارایه سرویس MMS که امکان ارسال صوت،‌ تصویر و دیتا را به مشترکان تلفن همراه می‌دهد، گفت: سازمان تنظیم مقررات متولی تدوین مقررات در این زمینه است، امیدواریم تا زمانی که امکان ارایه این سرویس از سوی اپراتور اول امکان پذیر می‌شود، آیین‌نامه‌های مربوط تدوین شود تا در ارایه‌ی این سرویس مشکلی نداشته باشیم.

او درباره‌ی اینکه آیا تدوین آیین‌نامه اجازه‌ی کنترل محتوای MMS را می‌دهد،‌ تصریح کرد: رویکرد ما بر اساس مزاحمت‌هایی است که ایجاد می‌شود؛ در واقع اگر فردی اعلام کند از طریق این سرویس برای آن مزاحمت ایجاد شده است این امر مورد پیگیری قرار می‌گیرد و مانند مزاحمت تلفنی با شخص مورد نظر برخورد می‌شود.
مخابرات متولی ارایه‌ی سرویس MMS است

او تصریح کرد: وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و مخابرات متولی ارائه بسترهای فنی و زیرساختی در کشور هستند و در امر کنترل محتوا دخالتی ندارند همچنین برای ارایه‌ی این سرویس با هیچ نهادی از جمله صدا و سیما مشکلی نداریم و مخابرات متولی ارایه‌ی سرویس MMS است.
تصویب حذف هزینه‌ی نمایشگر در مجمع مخابرات ایران

او درباره‌ی حذف هزینه‌ی نمایشگر در صورت‌حساب‌های مشترکان اپراتور اول تلفن همراه گفت: حذف هزینه‌ی نمایشگر در مجمع مخابرات ایران به تصویب رسیده است که در نهایت برای اجرا شدن باید به تصویب سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برسد.

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار درباره‌ی رسیدگی به وضعیت پیمانکاران عمومی‌ ارتباطات سیار GC‌ها در کمیته‌ی حل اختلاف گفت: جلسات کمیته‌ی حل اختلاف در مجمع مخابرات برای رسیدگی به مسائل دو GC (بهین ارتباط و پارس ایراتل) از اواخر خردادماه آغاز شده است و هر هفته جلسات به طور منظم با حضور نمایندگان مربوطه برگزار می‌شود. این دو GC ادعاهایی عنوان کرده‌اند که در هر مرحله مدارک خود ارایه می‌کنند و شرکت ارتباطات سیار نیز به عنوان کارفرما پاسخ‌های لازم را ارایه می‌کند تا در نتیجه مشخص شود تاخیراتی که GC‌ها داشتند تا چه میزان مجاز و یا غیرمجاز بوده است.

او تصریح کرد: امیدواریم به زودی کمیته حل اختلاف به جمع‌بندی لازم در این زمینه برسد و نظر نهایی خود را اعلام کند.
رویکرد کلی حفظ حقوق مشترکان و ارایه‌ی خدمات مطلوب است

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار، درباره‌ی مردم محوری در شرکت ارتباطات سیار و این که تا چه اندازه به نیازها و خواسته‌های مشترکان توجه می‌شود، گفت: معتقدم سرمایه‌ی اصلی شرکت ارتباطات مشترکان این اپراتور هستند از این رو رویکرد کلی ما این است که حقوق مشترکان حفظ شود و خدمات مطلوبی به آن‌ها ارایه شود.

او افزود: به همین منظور معاونت امور بازاریابی و مشتریان ارتباطات سیار در این شرکت تشکیل شد و سرویس‌های ارایه‌ی خدمات به مشترکان توسعه پیدا کرد به طوری که امروز خدمات به شکل اینترنتی به مشتریان ارایه می‌شود و تا حدودی توانستیم ارایه‌ی خدمات به مردم را تسهیل کنیم.

وی تصریح کرد: قبول داریم در برخی موارد مشکلاتی وجود دارد، از این رو مرکز تماس 09990 برای اطلاع از مشکلات و مسائل مشترکان در نظر گرفته‌ایم که با اطلاع از این موارد سریعا به مسائل آن‌ها رسیدگی کنیم؛ همچنین در برنامه‌ داریم که این مرکز را در تمامی‌ 30 استان کشور فعال کنیم تا همه‌ی ‌مشترکان ارتباطات سیار بتوانند از آن استفاده کنند.
ارایه‌ی ریز مکالمات و پرداخت قبوض ارتباطات سیار اینترنتی می‌شود

او خاطر نشان کرد: در تلاشیم خدمات و سرویس‌هایی که به مشترکان ارایه می‌کنیم توسعه دهیم و در آینده ریز مکالمات، پرداخت قبوض و تمامی‌سرویس‌های مورد نیاز مشترکان از طریق خدمات اینترنتی در اختیار آن‌ها قرار دهیم تا آن‌ها بدون نیاز به مراجعه‌ی حضوری در منازل یا محل کار خود کارهای خود را انجام دهند. البته برای تحقق این امر به ارایه‌ی خدمات آنلاین از طریق بانک‌ها و همکاری سایر نهادها نیازمند هستیم.

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار در پایان تاکید کرد: تک تک مدیران مخابرات معتقدند سرمایه‌ی اصلی مخابرات، مشترکان هستند بنابراین در تلاشیم با کاهش هزینه‌ها و توسعه‌ی خدمات در جهت برآورده کردن نیازهای آن‌ها حرکت کنیم.

بروز اختلال در شبکه تلفن همراه تهران

دوشنبه, ۸ مرداد ۱۳۸۶، ۰۳:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

معاون شرکت پارس ایراتل و یکی از پیمانکاران شرکت ارتباطات سیار تاکید کرد: چنانچه شهرداری تهران در خصوص نصب آنتن‌های BTS همکاری نکند، احتمال حذف حدود 5/2 میلیون ظرفیت جدید تلفن همراه و مشکل در عرضه سیم کارت در تهران وجود دارد.

عبدالمجید فولادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در خصوص عدم اجازه نصب 40 سایت BTS در مناطق مختلف شهر تهران توسط شهرداری، اظهار داشت: از ابتدای سال 1384 و همزمان با انعقاد قرارداد، پیمانکاران عمومی شرکت ارتباطات سیار و حتی سایر اپراتورها نتوانسته‌اند در شهر تهران حتی یک سایت BTS نصب کنند.

وی تاکید کرد: پیمانکاران عمومی تاکنون تمامی سایت‌هایی را که نصب کرده‌اند عمدتا در اماکن خصوصی و شخصی بوده است.

فولادی تاکید کرد: هم اکنون 40 سایت مایکرو که پرظرفیت نیز هستند به دلیل عدم موافقت شهرداری در بلاتکلیفی به سر می‌برند.

وی مناطق اول تا ششم شهرداری را از مناطق دارای اختلاف با شهرداری تهران برای نصب این 40سایت مایکرو نام برد.

فولادی تصریح کرد: چنانچه شهرداری مجوزهای لازم برای نصب 40 سایت مایکرو برای شرکت پارس ایراتل را صادر نکند، امکان ایجاد دو میلیون و 400 ظرفیت برای شبکه تلفن همراه در تهران از دست خواهد رفت.

وی تاکید کرد: با از دست رفتن این تعداد ظرفیت عرضه سیم کارت تلفن همراه در شهر تهران با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.

وی افزود: به دلیل وجود مسایل فنی، امکان خارج کردن محدوده نصب این 40 سایت و انتقال آنها به اماکن دیگر وجود ندارد.

معاون شرکت پارس ایراتل در مورد سایت شرینگ ( مشترکی) نیز گفت: این طرح و احداث سایت‌های شرینگ به زمان طولانی نیاز دارد و در کوتاه مدت نمی‌توان آن را عملی کرد.

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار نیز چندی پیش در یک نشست خبری گفته بود: در صورت عدم همکاری شهرداری، شهریور و مهر ماه مشکل جدی در شبکه تلفن همراه تهران بوجود خواهد آمد.

وحید صدوقی در مراسم اعلام برند تجاری این شرکت در جمع خبرنگاران اظهار کرده بود: شرکت ارتباطات سیار و سایر اپراتورها در نصب و راه‌اندازی سایت‌های میکرو در تهران با مشکل جدی مواجه‌اند. با این اقدام شهریور و مهر ماه در شبکه تلفن همراه با مشکل جدی مواجه خواهیم بود.

وی با بیان اینکه ظرفیت مازاد بشکه تلفن همراه در تهران حدود 600 هزار نفر است تاکید کرد: کارشکنی‌های برخی مناطق مختلف شهرداری موجب بروز مشکلات جدی و عدیده شده است.

هشدار مخابرات همدان به مشترکان

دوشنبه, ۸ مرداد ۱۳۸۶، ۰۳:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

روابط عمومی شرکت مخابرات همدان با صدور اطلاعیه‌ای به مشترکان تلفن همراه هشدار داد، تمام مسوولیت‌های حقوقی، مالی و امنیتی ناشی از استفاده تلفن همراه، تنها متوجه افرادی است که در شرکت مخابرات ثبت نام کرده‌اند.

در اطلاعیه این روابط عمومی که در اختیار ایرنا قرار گرفت، آمده است: ثبت نقل و انتقال تلفن‌های همراه تنها در دفاتر خدمات ارتباطی قانونی است و این مراکز تنها مراجع مجاز در ثبت تغییرات اینگونه تلفن‌ها هستند.

این اطلاعیه می‌افزاید: بارها اتفاق افتاده که افراد بدون نقل و انتقال رسمی اقدام به واگذاری تلفن همراه خود به دیگران کرده‌اند و پس از مدتی شرکت مخابرات به علت بدهی‌های سنگین یا استفاده غیرمجاز تلفن را قطع و مطالبات خود را از طریق مراجع ذیربط از مشترک اولیه که تلفن به طور رسمی به نام وی ثبت شده مطالبه کرده است.

این روابط عمومی از تمامی مشترکان تلفن‌های همراه خواست چنانچه قصد خرید یا فروش تلفن همراه را دارند قبل از هرگونه اقدام به دفاتر خدمات ارتباطی مراجعه کرده و اقدام به نقل و انتقال رسمی نمایند.

‪ ۲۷۰‬هزار شماره تلفن همراه در استان همدان دایر است.

بررسی چالش‌های خصوصی‌سازی در مخابرات

يكشنبه, ۷ مرداد ۱۳۸۶، ۰۵:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

سید محمد مهدی شهیدی - عبدالله افتاده - با ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، روند سپردن حوزه‌های تصدی دولت به بخش خصوصی سرعت گرفت، اما این روند با تهدیدهایی هم رو‌به‌روست که در کنار فرصت‌های بی‌شمار، مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است.

از سوی دیگرخصوصی سازی در هیچ وزارت خانه یا بنگاه و شرکت دولتی به قدرِ خصوصی سازی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و موسسه های مرتبط و از جمله شرکت مخابرات ایران، بحث آفرین و پر مناقشه نبوده است.

درمیزگرد "بررسی چالش‌های خصوصی‌سازی در مخابرات" که در محل روزنامه فناوران اطلاعات برگزار شد، مهندس فیضی به عنوان مدیرعامل شرکت مخابرات، مهندس عقدایی،معاون واگذاری سهام سازمان خصوصی سازی، و آقایان پرویزی و ایپکچی به عنوان کارشناسان حقوقی گفت‌و‌گویی خواندنی درباره این اتفاق مهم در عرصه ارتباطات کشور شکل داده‌اند.

خصوصی سازی در هیچ وزارت خانه یا بنگاه و شرکت دولتی به قدرِ خصوصی سازی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و موسسه های مرتبط و از جمله شرکت مخابرات ایران، بحث آفرین و پر مناقشه نبوده است. در مقدمه ای بر"میزگرد بررسی چالش‌های خصوصی‌سازی در مخابرات" برآنم تا برخی علت ها و دلایل چنین تفاوتی را برشمارم تا به واسطه آن بتوان به درک و فایده بهتر و بیشتری در موردبرخی موضوعات طرح شده در میزگرد دست یافت.

در واقع برآنم تا نشان دهم که چه تفاوتی است میان شرکت مخابرات ایران و مثلا فلان نیروگاه برق یا کارخانه ذوب آهن یا سیمان یا بهمان محور ارتباطی یا فرودگاه؟

درست است که مخابرات شرکت سودآوری است ولی این به تنهایی نمی‌تواند عامل این تفاوت ماهوی باشد.

از منظر این تحلیل، شرکت مخابرات ایران یک موسسه سیاسی است. این سیاسی بودن را می توان از سال 1358 و از متن مذاکرات مجلس خبرگان تدوین کننده قانون اساسی، پی گرفت.این حساسیت با آغاز عصر اطلاعات و لاجرم درگیر شدن جمهوری اسلامی ایران با پدیده های منتج از فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی، تشدید شد. باید به یاد داشت که پیروزی انقلاب 1357 بیش از هر چه مدیون تکنولوژی نوار کاست به عنوان پدیده ای ارتباطی بود که دستورات، پیام ها و فرمان های رهبر فقید انقلاب را به توده وسیعی از مردم می رساند و همین امر به عنوان تجربه ای ، موجب نگاه سیاسی- امنیتی به مقوله ارتباطات شد و همین امر باعث شد تا واگذاری امور مخابراتی به مردم و بخش خصوصی با موانع قانونی و چالش های متعدد مواجه شود.

به این ترتیب دولت جمهوری اسلامی ایران نیز مانند بسیاری از دیگر دولت ها ترجیح داد تا امکان دسترسی به اطلاعات مبادله شده از طریق خطوط مخابراتی در اختیار خودش قرار داشته باشد.از این رو به رغم تصریح اساسنامه مصوب سال 1354 مبنی بر واگذاری خدمات ارتباطی به بخش غیر دولتی و عدم مغایرت آن با شرع و قانون اساسی، که توسط شورای نگهبان بر آن صحه گذاشته شد، و نیز الزام برنامه سوم توسعه و برنامه چهارم، اجماع مشخصی میان دولتمردان برای اجرای قوانین ذکر شده پدید نیامد.

تجربه یک دهه اخیر هم بر این عدم تمایل افزود و گسترش روز افزون پدیده‌های ارتباطی، باعث شد تا بخش های حاکمیتی و دولتی مرتبط با ارتباطات، تعریفی از واگذاری امور غیر حاکمیتی مخابرات ارایه دهند که عملا شبکه‌های مخابراتی همچنان در اختیار دولت وبه تبع آن حاکمیت باقی بماند.

براساس تعریفی که شرکت مخابرات ایران از خود ارایه کرده شبکه های مادر مخابراتی در انحصار دولت باقی می ماند و تفسیر موسعی که از شبکه‌های مادر مخابراتی به دست داده شده است امکان اعمال قدرت و کنترل صددرصدی را بر خطوط ارتباطی تضمین می کند.

از سوی دیگر با در انحصار ماندن شبکه های مخابراتی، بخش خصوصی برای حضور در میدان رقابت عملا با رقیبی روبه‌روست که خود قواعد بازی را وضع می کند یا تغییر می دهد و به دلایل پیش گفته، با اتکا به نهاد های قدرتمند حاکمیتی ریسک حضور در این میدان را برای بخش خصوصی تا چند برابر افزایش می دهد.اینک، ابلاغ والزام به اجرای سیاست های بند"ج" اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری، نویدبخش تسریع در روند خصوصی سازی است. با این حال چنانکه در متن گفت و گوها روشن می‌شود، شیوه این خصوصی سازی به گونه‌ای است که در نهایت بیشترین سود مالی نصیب مخابرات شود. ضمن آنکه انحصار دولت در این حوزه، -گیریم در قالب و نامی جدید-،همچنان حفظ شود.

در این میزگرد، مهندس فیضی به عنوان مدیرعامل شرکت مخابرات، مهندس عقدایی به عنوان معاون واگذاری سازمان خصوصی سازی، و آقایان پرویزی و ایپکچی به عنوان کارشناسان حقوقی در کنار ایمان بیک به عنوان گرداننده، حضور داشتند.

بیک:آقای فیضی، به عنوان مدیر عامل شرکت مخابرات ایران،روند خصوصی سازی در شرکت مخابرات را چگونه ارزیابی می کنید؟ ونیز در اساسنامه جدید مخابرات این الزام به خصوصی سازی چگونه دیده شده است؟

فیضی: بحث خصوصی‌سازی مخابرات تقریبا مراحل نهایی خودش را طی می‌کند. در آخرین اقدام باید اطلاعات مالی شرکت را به سازمان خصوصی‌سازی ارایه می‌کردیم که این کار هم صورت گرفته است.

در مورد اساسنامه جدید شرکت مخابرات ایران نیز، این اساسنامه در کمیته‌ای مشورتی متشکل از سه نهاد سازمان خصوصی‌سازی، سازمان بورس اوراق بهادار و شرکت مخابرات ایران نهایی شد.

در حال حاضر اساسنامه برای تصویب به مجمع شرکت مخابرات و پس از آن به دولت می‌رود و چنانچه مشکلی نداشته باشد پس از تصویب در هیات دولت به کمیسیون‌های تخصصی مجلس ارجاع داده می‌شود.

پس از تصویب اساسنامه شرکت مخابرات در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی، متن نهایی به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می‌شود تا با تکمیل شدن اسناد، روند پذیرش شرکت مخابرات ایران در بورس آغاز شود.اصول کلی پروانه شرکت مخابرات نیز تقریبا نهایی شده و به‌زودی پروانه به کمیسیون تنظیم مقررات ارجاع داده می‌شود، تا آنجا نیز مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

بیک:آقای عقدایی به عنوان نماینده سازمان خصوصی سازی پیش بینی می کنید عرضه سهام شرکت مخابرات ایران در بورس چه زمانی محقق می‌شود؟

عقدایی: پیش‌بینی می‌کنیم باتوجه به روند کاری که در حال انجام است، موفق شویم شهریورماه سهام شرکت مخابرات ایران را در بورس عرضه کنیم.

اما این که سهام مخابرات شهریور عرضه شود، مبتنی بر این است که مراحل آماده‌شدن شرکت مخابرات،از لحاظ حقوقی برای پذیرش در بورس در موعدهای مقرر توسط شرکت مخابرات ایران صورت پذیرد. مثلا اساسنامه شرکت باید در هیات دولت تصویب شود و بعد از آن به مجلس برود. چنانچه روند این امور که توسط ارگان‌های دیگری انجام می‌شود با تاخیر روبه‌رو شود، عرضه سهام به همان میزان با تاخیر صورت می‌گیرد.

در واقع فرض سازمان خصوصی برای عرضه در شهریورماه بر این است که مسایل در هیات دولت و مجلس سریعا نهایی شود. بعد از گذشتن این مرحله سازمان بورس حداکثر سه ماه فرصت دارد تا برای طی مراحل پذیرش شرکت مخابرات ایران در بورس اقدام کند.

اما واگذاری سهام مخابرات قطعا تا پایان سال 86 انجام خواهد گرفت.

ادامه

سردرگمی شرکت ها از کندی رگولاتوری

يكشنبه, ۷ مرداد ۱۳۸۶، ۰۵:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

تصویب کاهش 30 درصدی تعرفه پهنای باند اینترنت و عدم ابلاغ آن به شرکت‌های اینترنتی، باعث ایجاد مشکل برای این شرکت‌ها شده است.

محمودرضا خادمی، عضو هیات‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: فاصله زیاد میان تصویب تا ابلاغ کاهش 30 درصدی تعرفه پهنای باند برای شرکت‌های اینترنتی مشکلات عدیده‌ای را ایجاد کرده است.

خادمی، گفت: تصویب و عدم ابلاغ این موضوع، باعث ایجاد سردرگمی بازار و فشار روانی کاربران و مشتریان به شرکت‌های اینترنتی شده است، به گونه‌ای که بسیاری از مشتریان انتظار اعمال کاهش تعرفه را دارند.

وی افزود: برخی دیگر از کاربران، خرید خود را به زمان کاهش تعرفه موکول کرده و پهنای باند خود را ارتقا نمی‌دهند.

خادمی، در پایان یادآورشد: البته تخفیف نهایی شرکت‌های اینترنتی به مشتریان، تنها 5 درصد است.

شهرداری: خبری از نصب BTS نیست

يكشنبه, ۷ مرداد ۱۳۸۶، ۰۵:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

مشکل نصب سایت‌های BTS شرکت ارتباطات سیار در سطح شهر تهران، به دلیل پابرجایی مشکلات در شهرداری و نگرانی و به دنبال آن ممانعت‌های مردمی، همچنان ادامه دارد و رفع این مشکل علاوه بر تصویب لایحه، نیازمند اصلاحات فرهنگی است.

مهندس حسن رضوی، معاون طرح و مهندسی شرکت ارتباطات سیار، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: شهرداری در زمینه نصب سایت‌های BTS در سطح شهر تهران، تاکنون هیچ‌گاه به طور مستقیم ممانعت نکرده است، اما به طورعملی نیز هیچ اقدامی انجام نمی‌دهد.

وی، گفت: شهرداری حتی در برخی مواقع، دستورالعمل‌هایی جهت همکاری با شرکت ارتباطات سیاربه مناطق خود ارائه می‌کند، اما در نهایت هیچ کاری انجام نمی‌شود!

رضوی، افزود: متاسفانه در شهرداری مشکل داریم و نمی‌توانیم پروژه‌های‌مان را به موقع به انجام برسانیم.

معاون طرح و مهندسی شرکت ارتباطات سیار، در خصوص ممانعت مردمی از نصب سایت‌ها خاطرنشان کرد: در این زمینه باید اصلاح فرهنگی صورت گیرد و عدم ضرر و زیان نصب سایت‌ها از لحاظ قیمت املاک و سلامتی برای مردم تشریح شود، چرا که این موضوع دومین مشکل در زمینه نصب سایت‌هاست و در اماکنی که شهرداری مجوز داده و ملک نیز تملک شده است، به دلیل ممانعت‌های مردمی سایت‌ها نصب نمی‌شود.

وی، گفت: رفع این مشکلات، علاوه بر تصویب لایحه‌ و مجاب شدن قانونی شهرداری به منظور همکاری در این پروژه - به عنوان پروژه‌ای ملی - نیازمند همکاری‌های مردمی است.

علاقه مندی گینه بیسائو به همراه اول

يكشنبه, ۷ مرداد ۱۳۸۶، ۰۵:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

در پی درخواست مشاور نخست‌وزیر گینه بیسائو، مبنی بر سرمایه‌گذاری ایران برای ایجاد شبکه‌های ارتباطی و ارائه خدمات تلفن ثابت و همراه در این کشور، مدیرکل دفتر امور بین‌الملل وزارت ارتباطات تصریح کرد: تا زمانی که درخواست کتبی گینه این کشور دریافت نشده، اقدامی نخواهیم کرد.

مهندس احمد پورنگ‌نیا، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: در صورتی که کشور آفریقایی گینه بیسائو درخواست کتبی خود را ارسال کند، تیمی متشکل از کارشناسان داخلی برای بررسی این امر به این کشور اعزام خواهد شد.

وی، افزود: با اجرای این طرح، اپراتور اول تلفن همراه در کشور (همراه اول)، به عنوان دومین اپراتور ارائه دهنده خدمات تلفن همراه در گینه بیسائو فعالیت خواهد کرد.

وی با اعلام این خبر که گینه کناکری نیز خواستار سرمایه‌گذاری ایران برای ایجاد شبکه‌های ارتباطی در این کشور شده است، خاطرنشان کرد: از آن جا که کشورهای این منطقه در آفریقا جزیره‌ای است، گسترش شبکه تلفن همراه در این نقاط از اولویت‌های ما محسوب می‌شود.

پورنگ‌نیا، در عین حال گفت: گسترش خطوط تلفن ثابت در این منطقه از آفریقا، از نظر بازدهی سرمایه، مقرون به صرفه نخواهد بود، در صورتی که این حالت در مورد تلفن همراه صدق نمی‌کند.

مدیرکل دفتر امور بین‌الملل وزارت ارتباطات، با بیان این مطلب که هنوز دریافت کتبی از این کشور آفریقایی دریافت نشده است، خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم تا گروه ما متشکل از بخش خصوصی و دولتی باشد.

آغاز طرح ارائه اینترنت پرسرعت

يكشنبه, ۷ مرداد ۱۳۸۶، ۰۴:۵۹ ب.ظ | ۱ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به آغاز طرح ارائه اینترنت با پهنای باند مناسب و بالا در کشور تاکید کرد: وزارت ارتباطات آمادگی ارائه اینترنت پرسرعت و با پهنای باند بالا بدون محدودیت را به تمام نقاط کشور دارد.

محمد سلیمانی در گفت و گو با فارس به تصویب کاهش 30 درصدی بهای پهنای باند در کمیسیون تنظیم مقررات سازمان تنظیم مقررات اشاره و اظهار داشت: با این اقدام شرکتهای فعال در حوزه اینترنت می‌توانند خدمات خود را گسترش داده، سرمایه‌گذاری بیشتری کنند و تا حدودی هزینه‌های خود را برای مشتریان کاهش دهند.

وزیر ارتباطات به اتصال 300 دانشگاه کشور به شبکه اینترنت در کشور اشاره و تاکید کرد: شرکت مخابرات ایران بدون محدودیت آمادگی ارایه پهنای باند اینترنت مناسب را به تمامی دانشگاه‌های کشور دارد. چنانچه دانشگاهها خدمات اینترنتی از مخابرات دریافت کنند « فرصت دیجیتالی برای جوانان» پیش خواهد آمد.

وی با بیان اینکه شرکت مخابرات ایران توانایی ارایه پهنای باند 2 برابر را به تمامی شرکتها و موسسات و سایر بخش های دولتی، غیر دولتی و خصوصی دارد، گفت: ایران نیز باید از سالی که به نام« فرصت دیجیتالی برای جوانان» نامگذاری شده است استفاده کرده و جا نماند.

سلیمانی به گشایش حساب اینترنتی در بانکها برای نخستین بار در کشور طی دو سال اخیر اشاره کرد و افزود: چنانچه 7 هزار شعبه فعلی بانکی کشور به شبکه اینترنت متصل شوند، می‌توانیم شاهد تحولات چشمگیری در عرصه بانکداری الکترونیکی کشور باشیم.

وی از مذاکره با روسای تمامی بیمه‌های کشور برای اتصال دفاتر و نمایندگی‌های بیمه به شبکه اینترنت خبر داد و گفت: می‌توانیم چند هزار شعبه فعلی بیمه در کشور را تحت پوشش شبکه اینترنت قرار دهیم که این امر به خدمات رسانی بهتر و حذف کاغذ بازی و سرعت عمل بیشتر و صرفه‌جویی منجر شود.

گزارش فارس حاکی است: یک کاربر خانگی به ازای هر یک ساعت استفاده از اینترنت 200 تا 300 تومان هزینه پرداخت می‌کند که تنها 15 تا 25 در صد آن بابت پهنای باند است. از سوی دیگر حدود 35 درصد از هزینه ای که یک کاربر می پردازد صرف هزینه واسطه گران می شود، بدیهی است که 40 درصد از این میزان نیز به شرکت اینترنتی تعلق دارد.

برای کاربر خانگی که تنها 25 درصد از هزینه‌ای که پرداخت می‌کند مربوط به قیمت پهنای باند می شود. در چنین شرایطی باید امیدوار بود که کاهش تعرفه پهنای باند اینترنتی، در بالا رفتن سطح کیفی ارائه اینگونه خدمات موثر باشد.

سیم کارت قسطی نخرید

يكشنبه, ۷ مرداد ۱۳۸۶، ۰۴:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

کاهش قیمت سیم‌کارت‌ تلفن همراه در بازار تا زمانی ادامه خواهد یافت که تفاوت قیمت ناچیزی میان سیم‌کارت‌های موجود در بازار آزاد و سیم‌کارت‌های دولتی وجود داشته باشد و به نظر می‌رسد با توجه به نامحدود بودن زمان ثبت‌نام سیم‌کارت دولتی، کاهش قیمت تا زمان اولین واگذاری‌ها ادامه داشته باشد.

مهران علی‌نژاد - دبیر انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت، گوشی و لوازم جانبی - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب با اشاره به کاهش قیمت سیم‌کارت تلفن همراه در بازار امروز تهران اظهار کرد: در هر دوره از ثبت‌نام سیم‌کارت‌ها، کاهش قیمت امری طبیعی است و در این دوره نیز با توجه به آغاز ثبت‌نام، شاهد کاهش قیمت بودیم که این امر بیشتر در کدهای قدیمی‌تر سیم‌کارت‌های اپراتور اول یعنی یک، دو و تقریبا در کد سه مشاهده می‌شود.

وی گفت: البته در حال حاضر قیمت‌ها در بازار به گونه‌ای شده که بر اساس رقم دوم سیم‌کارت‌ها نیز قیمت‌ها متفاوت شده است، به عنوان مثال در کد یک بر اساس اینکه بعد از این رقم چه عددی باشد قیمت‌ها تغییر می‌یابد مثلا قیمت‌ سیم‌کارتی که با 091211 شروع می‌شود گران‌تر از سیم‌کارت با شماره 091217 خواهد بود یعنی رقم دوم نیز در کدهای با کد یک ملاک تعیین قیمت است.

به اعتقاد وی زمانی شاهد خواهیم بود که در کدهای جدیدتر سیم‌کارت‌های اپراتور اول، تفاوت قیمت 15 تا 20 هزار تومانی با قیمت آزاد آن وجود داشته باشد و از طرفی این کاهش به فاصله‌ی زمان ثبت‌نام تا واگذاری نیز بستگی دارد و به این علت که این مدت زمان تقریبا یک ماهه است، این کاهش ادامه خواهد یافت.

این کارشناس تاکید کرد: سیاست مخابرات به روز رسانیدن ثبت‌نام و واگذاری سیم‌کارت‌هاست تا تفاوت قیمت در این حوزه از بین برود؛ با توجه به روند فعلی که در بازار شاهدیم در حدود 90 درصد یا بیش‌تر سرمایه‌گذاران از این حوزه خارج شدند و این خود بسیار مهم است.

دبیر انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت، گوشی و لوازم جانبی ادامه داد: با توجه به این که در حال حاضر شاهد افزایش تخلفات در فروش سیم‌کارت‌های اقساطی هستیم به این علت که اندک سرمایه‌گذارانی که در این عرصه فعالیت می‌کردند به فروش اقساطی سیم‌کارت‌ها روی آورده‌اند، بنابراین به مردم توصیه می‌کنیم از خرید سیم‌کارت‌های اقساطی پرهیز کنند زیرا شاهدیم که خط عده‌ای بعد از خرید این سیم کارت‌ها قطع شده و شکایت‌هایی نیز در این زمینه داشتیم.
علی‌نژاد تصریح کرد: کسانی که توان خرید سیم‌کارت‌ها را ندارند بهتر است حتی الامکان از سیم کارت‌های اعتباری استفاده کنند.

به گزارش ایسنا، بنا بر اظهارات فروشندگان سیم‌کارت تلفن همراه در بازار امروز تهران، قیمت سیم‌کارت‌ صفر با کد دو تا 25 هزار تومان و سیم‌کارت کارکرده با کد یک تا 10 هزار تومان نسبت به ده روز گذشته کاهش داشته است که دلیل اصلی این کاهش شروع ثبت‌نام سیم‌کارت‌های اپراتور اول عنوان شده است.

سیم‌کارت کارکرده با کد یک در بازار امروز تهران به مبلغ 490 تا 500 هزار تومان خریداری و تا 510 هزار تومان فروخته می‌شود و سیم‌کارت با کد دو نیز تا 470 هزار تومان خریداری شده و تا 485 هزار تومان به فروش می‌رسد.

سیم‌کارت تلفن همراه با کد سه تا 410 هزار تومان خریداری شده و تا 425 هزار تومان به فروش می‌رسد و سیم‌کارت کد چهار تا 340 هزار تومان خریداری و تا 360 هزار تومان فروخته می‌شود؛ سیم‌کارت صفر با کد پنج نیز تا 365 هزار تومان خریداری شده و تا 380 هزار تومان به فروش می‌رسد.

قیمت خرید سیم‌کارت صفر با کد شش تا 360 هزار تومان و قیمت فروش آن تا 375 هزار تومان است و سیم‌کارت صفر با کد هفت تا 330 هزار تومان خریداری شده و 345 هزار تومان به فروش می‌رسد.

بنا بر اظهارات فروشندگان، سیم‌کارت با کد هشت تا 300 هزار تومان خریداری می‌شود و تا 315 هزار تومان به فروش می‌رسد و سیم‌کارت‌های اعتباری اپراتور اول تا 45 هزار تومان خریداری شده و تا 50 هزار تومان به فروش می‌رسند.

رییس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری و لوازم جانبی به اتحادیه مخابرات هشدار داد که چنانچه به اعضای دارای مجوز این اتحادیه ، اخطارهای بی مورد دهد ، اتحادیه ها را با هم ادغام خواهد کرد.

"ابراهیم درستی" روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایران موبایل نیوز با انتقاد از اخطارهای مکرر اتحادیه مخابرات به اصناف زیر پوشش این اتحادیه ، گفت: ما با رفتارهای غیر اصولی و غیر منطقی برخورد قاطع خواهیم کرد.

وی با بیان این که اقدامات اولیه برای ادغام دو اتحادیه در وزارت بازرگانی صورت گرفته ، یاد آور شد: ما بیش از چهار هزار عضو داریم در حالی که اتحادیه مخابرات تنها 150عضو در سرتاسر تهران دارد.

طبق ماده 2 دستور العمل وزارت بازرگانی در خصوص ساماندهی فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی عرضه کننده کالا و خدمات خارجی در کشور، تمامی شرکت های خارجی و نمایندگی های رسمی شرکت های خارجی بر اساس موضوع ماده یک این دستورالعمل مکلفند متناسب با میزان و گستره توزیع کالاهای خود، مراکز خدمات پس از فروش و مراکز سرویس و تعمیرات مجاز تعیین داشته باشند.

براین اساس ، اتحادیه صوتی و تصویری و لوازم جانبی معتقد است، این نمایندگی ها به دلیل آن که اقدام به فروش گوشی می کنند، ملزم به دریافت جواز کسب از آن ها هستند. اتحادیه مخابرات نیز معتقد است که شرکت ها به دلیل ارائه خدمات پس از فروش و همچنین انجام تعمیرات گوشی باید از این اتحادیه جواز کسب بگیرند.

اختلافات این دو اتحادیه از اواخر سال 85 و در پی تهدید های اتحادیه مخابرات به پلمپ فروشگاههای عرضه گوشی که فاقد مجوز این اتحادیه هستند ، شدت گرفت.

گذشته از اختلافات این دو نهاد صنفی ، وجود چند اتحادیه و انجمن صنفی مختلف در حوزه تلفن همراه باعث سردرگمی فعالان این صنف شده و بسیاری از حقوق صنفی و قانونی آنها را تحت تاثیر خود با مشکل مواجه کرده است.

تصویب چارچوب خدمات اینترنت پرسرعت

شنبه, ۶ مرداد ۱۳۸۶، ۰۳:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

‌به‌منظور حمایت از حقوق کاربران، چارچوب مشخصات خدمات اینترنت پرسرعت (ADSL)، مشخصات این نوع خدمات تدوین شده و به تصویب کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌یی استان تهران رسیده است.

ناصرعلی سعادت - رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌یی استان تهران - در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این مطلب اظهار کرد: در این چارچوب مشخصات کالا و خدمات عنوان می‌شود و اطلاعات کاملی پیرامون خدمتی که به کاربران و مشتریان داده می‌شود ارایه شده است.

او افزود: به عنوان مثال در مورد سرویس ADSL، اطلاعاتی پیرامون ضریب اشتراک این سرویس، داده می‌شود و شرکت‌ها موظف خواهند بود در هنگام فروش این سرویس، اطلاعات را به مشتریانشان بگویند تا خریداران با اطلاعات کامل محصول مورد نظر خود را خریداری کنند.

به گفته‌ی رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌یی، بحث اینترنت پرسرعت موضوع و مبحث مهمی ‌برای مصرف‌کنندگان بوده و به همین دلیل و در راستای حمایت از حقوق کاربران در ابتدا چارچوبی در این زمینه تدوین و به تصویب کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌یی رسیده است که تا چند روز آینده نیز در جلسه‌ی هیات مدیره سازمان مطرح خواهد شد که بعد از این مرحله این موضوع به شرکت‌ها ابلاغ و اجرایی و به عموم مردم نیز اطلاع‌رسانی خواهد شد.

سعادت با بیان این که در مراحل بعدی در نظر داریم چارچوب و قوانینی نیز در رابطه با دایل‌آپ، هاستینگ، دامین و پهنای باند تدوین و ارایه کنیم، ‌گفت: با تدوین و ابلاغ این چارچوب به شرکت‌ها، آن‌ها موظف به اعلام مشخصات کالاهای خود به مشتریانشان هستند و با این روش مصرف‌کنندگان از حقوق خود آگاهی خواهند یافت و به این وسیله دیگر هر شرکتی نمی‌تواند هر نوع خدمت و یا محصولی را ارایه دهد و موظف است بر اساس استانداردهای مناسب این خدمات را ارایه کند.

او تصریح کرد: با اجرای این ضوابط شرکتی نخواهد توانست با قیمت و کیفیت پایین و فقط با هدف به دست آوردن بازار سرویس و محصول خود را ارایه داده و بازار این حوزه را خراب کند.

تمام اپراتورها باید حق لیسانس بدهند

شنبه, ۶ مرداد ۱۳۸۶، ۰۲:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت:همه اپراتور ها ملزم به پرداخت حق لیسانس هستتند.

محمود خسروی در گفت وگو با پایگاه اطلاع رسانی تلفن همراه ایران اظهار داشت: میزان حق لیسانس اپراتور اول تلفن همراه در دست بررسی است وهمزمان با ورود این اپراتور به بازار سهام و عرصه خصوصی سازی میزان آن به مدیران آن ابلاغ خواهد شد.

وی با تاکید بر این که در پرداخت حق لیسان اپراتور اول شکی نیست، یادآور شد:تا پایان ماه جاری ضوابط و چهارچوب های نحوه پرداخت حق لیسانس اپراتور اول مشخص خواهد شد.

خسروی در حالی این سخنان را بیان کرده که دکتر داوود زارعیان مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران روز گذشته گفت: اپراتور اول ملزم به پرداخت حق لیسانس نیست یا حق لیسانس این اپراتور باید به نحوی متفاوت از دیگر اپراتور ها باشد.

تلاش برای هک بلاگفا

پنجشنبه, ۴ مرداد ۱۳۸۶، ۰۸:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

سایت بلاگفا در پی تلاش برای از کار انداختن این سایت ارایه دهنده خدمات وبلاگ نویسی اقدام به انتشار اطلاعیه ای مبنی بر تغییر آدرس دامنه خود کرد. در اظلاعیه بلاگفا آمده است:" در طول دو هفته گذشته حملات متعددی به سایت بلاگفا و بخصوص دامنه BLOGFA.COM صورت گرفته و با توجه به تکرار تهدیدها و گسترش حملات به سایت ، تیم مدیریت بلاگفا تصمیم گرفته است که در جهت جلوگیری یا کاهش اختلال احتمالی و همچنین دسترسی دائم کاربران سایت به وبلاگها و بخش مدیریت وبلاگ دامنه BLOGFA.IR را بصورت دامنه اصلی سایت مورد استفاده قرار دهد. بنابراین همانطور که قبلاً نیز به آن اشاره شده است سایت بلاگفا و همچنین وبلاگهای زیر مجموعه آن از طریق دامنه BLOGFA.IR در دسترس خواهند بود.

در این مدت بصورت شبانه روزی و با کمک چند تن از متخصصین و کارشناسان امنیت شبکه در تلاش بودیم که بدور از هیاهو مشکلات را برطرف کنیم و در این میان شواهد و مدارک متعددی از نوع حملات و عاملین آن جمع آوری شده است . ضمن محکوم نمودن اینگونه حملات که نتیجه ای جز نا امنی و خسارت برای وب فارسی ندارد امیدواریم مشکل جدی برای دامنه BLOGFA.COM ایجاد نشود ولی شرط احتیاط را مد نظر داریم و تلاش می کنیم که کاربران سایت را از تهدیدها و حملات اخیر مصون داریم. "

تجمیع شوراهای IT باید فراسازمانی باشد

چهارشنبه, ۳ مرداد ۱۳۸۶، ۰۵:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای عالی انفورماتیک کشور گفت: تجمیع شوراهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات کشور باید فراسازمانی بوده و زیر نظر ریاست جمهوری باشد.

"جعفر محمودی" در گفت‌وگو با خبرنگار آی‌تی ایرنا افزود: تنها نهاد فراسازمانی نهاد ریاست جمهوری است، به همین دلیل باید پس از تجمیع شوراها، مرکزی در داخل نهاد و زیر نظر رییس جمهور ایجاد شود تا وظایف تمامی شوراهای عالی فعال در حوزه فناوری اطلاعات را شامل شود.

چهار شورای فعال در حوزه فناوری اطلاعات شورای‌های عالی "فناوری اطلاعات"، "انفورماتیک"، "اطلاع‌رسانی" و "افتا" هستند.

وی با اشاره به اینکه نباید شورای جدیدی تشکیل شود، اظهار داشت: شورا دارای مدیریت خوبی نبوده و تاکنون نیز نتیجه مناسبی از تشکیل هیچ شورایی مشاهده نشده است.

دبیر شورای عالی انفورماتیک کشور بیان داشت: در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری نیز که امور بودجه و برنامه‌ریزی بر عهده آن است،باید معاونت فناوری اطلاعات تشکیل شود تا بودجه آی‌تی کشور توسط این معاونت به صورت متمرکز مدیریت شود.

محمودی ادامه داد: درواقع بااین اقدام مدیریت فناوری اطلاعات از بودجه جدا نخواهد بود، اشتباهی که پیش از این رخ داده است.

به گفته وی، اگر امور مربوط به بودجه فناوری اطلاعات متمرکز نشود، تجمیع شوراهای فعال در حوزه آی‌تی از کارایی برخوردار نخواهد بود.

وی بیان داشت: همچنین باید یک کمیسیون تخصصی هیات دولت طبق قانون اساسی و با حکم ریاست جمهوری تشکیل شود که مسوول تصمیم‌گیری عالی در حوزه فناوری اطلاعات کشور باشد و کار هماهنگی وزارت‌خانه‌ها در زمینه آی‌تی را نیز بر عهده داشته باشد.

دبیر شورای عالی انفورماتیک کشور گفت: بدین ترتیب کمیسیون، مصوب کننده برنامه‌های فناوری اطلاعات، مرکز آی‌تی ریاست جمهوری، مجری تصمیمات کمیسیون و معاونت فناوری اطلاعات نیز تامین‌کننده بودجه و برنامه آی‌تی کشور خواهد بود.

محمودی در پایان توضیح داد: در حوزه فناوری اطلاعات باید "برنامه"، "قانون"، "نهاد" و "بودجه" مشخص باشد.

ایرانسل : سیم کارت های هدیه را پست می کنیم

چهارشنبه, ۳ مرداد ۱۳۸۶، ۰۵:۱۰ ب.ظ | ۳ نظر

- کلیه سیم کارتهای هدیه ایرانسل تاکنون حداکثر ظرف مدت 3 روز پس از تکمیل ثبت نام مشترک به شرکت پست تحویل داده شده، به طوری که کلیه سیم کارتهای هدیه در حال حاضر در محل پست جمهوری اسلامی ایران قرار دارند. درصدی از سیم کارت‌های هدیه تحویل مشترکین و خریداران سیم کارت ایرانسل گردیده و ما بقی در مراکز پستی می باشد.

- براساس توافق بعمل آمده با پست، مقرر شد از تاریخ پنج شنبه 04/05/1386 سیم کارت ها به آدرس مشترکین ارسال و مستقیماً توسط پست تحویل گردد. بنابراین نیازی به مراجعه مشترکین محترم به دفاتر پستی تا پایان هفته آینده نخواهد بود.

- در صورتیکه به هر دلیل مشترکین نتوانند سیم کارت هدیه خود را درب منزل دریافت نمایند، طبق هماهنگی بعمل آمده با شرکت پست از تاریخ شنبه 13/05/1386 مشترکین با مراجعه به دفتر پستی محل سکونت خود یا با راهنمایی براساس پیام کوتاه دریافتی، سیم کارت هدیه خود را دریافت می نمایند.

- شرکت پست متعهد شده است با افزایش ظرفیت توزیع و تجهیز دفاتر خود، روند تحویل سیم کارت به مشترکین ایرانسل را تسهیل نماید.

- ایرانسل مبلغ 20.000 ریال اعتبار رایگان به سیم کارت های هدیه اختصاص داده است. دریافت کنندگان سیم کارت های هدیه در صورتی که سیم کارت خود را تا پایان مرداد ماه فعال کنند، می‌توانند از این اعتبار رایگان استفاده نمایند.
همچنین روابط عمومی ایرانسل اعلام نموده که:

- مشترکین با ارسال پیام کوتاه حاوی شماره تلفن همراه خریداری شده به شماره 138 می توانند از وضعیت سیم کارت هدیه خود آگاه شوند.
براساس این اطلاعیه طرح های تشویقی تابستانه ایرانسل بشرح ذیل است:
1- انتخاب شماره طلایی از بلوک ده میلیونی 0936 تا 20 شهریور ادامه دارد.

2- دریافت یک سیم کارت اعتباری هدیه با خرید یک سیم کارت اعتباری تا 20 شهریور معتبر است.

3- تا 20 شهریور به ازای خرید هر سیم کارت دائمی شامل انتخاب شماره طلایی مبلغ 500.000 ریال اعتبار بمدت سه ماه جهت استفاده از کلیه خدمات ایرانسل اعم از داخل خطوط ایرانسل و خارج از این خطوط به مشرک تعلق می گیرد.

4- با انتخاب و فعال سازی طرحهای طلایی، آبی، قرمز در سیم کارت دائمی و آبی و قرمز در سیم کارت‌های اعتباری تا تاریخ 26 شهریور، مشترکین مربوطه در قرعه کشی یک میلیارد ریالی و سه خودرو BMW شرکت داده می شوند.

5- کلیه مشترکین سیم کارت دائمی و اعتباری ایرانسل (اعم از مشترکین قدیم و جدید) از تاریخ 1 مرداد تا 20 شهریور می توانند از مزایای دقایق رایگان بشرح ذیل استفاده نمایند، به این ترتیب که در مکالمات بین 3 تا 30 دقیقه فقط و فقط هزینه 3 دقیقه اول را پرداخت نموده و در مکالمه بین 33 تا 60 دقیقه فقط و فقطه هزینه 6 دقیقه را پرداخت خواهند. در مکالمات زیر 3 دقیقه، فقط هزینه ثانیه های مکالمه محاسبه می گردد. این خدمات مخصوص مکالمات بین خطوط ایرانسل می باشد.

رگولاتوری: با نظام صنفی نشست نمی گذاریم!

چهارشنبه, ۳ مرداد ۱۳۸۶، ۰۵:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی که یک عضو هیات‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، از انتظار این نهاد از سازمان تنظیم مقررات برای ارسال آیین‌نامه ISP و ISDPها جهت انجام اصلاحات و اعمال نظر نهایی خبر داد، رئیس سازمان تنظیم مقررات، این موضوع را رد کرد.

محمودرضا خادمی، عضو هیات‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: آیین نامه ISP و ISDP ها که قرار بود در تیرماه یا اوایل ماه جاری به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ارسال شود، هنوز به این سازمان ارسال نشده است.

وی، با یادآوری این موضوع که نظرات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و شرکت‌ها در سه نوبت برای سازمان تنظیم مقررات ارسال شده است، گفت: طی جلسه برگزار شده توسط سازمان تنظیم مقررات در اوایل تیر ماه برای شرکت‌های ICP، اعلام شد که تغییرات با نظرات بخش خصوصی اعمال شود، اما از آن تاریخ تاکنون هیچ توافقی صورت نگرفته است.

خادمی، خاطرنشان کرد: منتظر اعلام سازمان تنظیم مقررات برای برگزاری جلسات در خصوص اعمال تغییرات در آیین‌نامه مذکور هستیم و طبق نظر سازمان تنظیم مقررات، این تغییرات – حتما - با نظر بخش خصوصی اعمال خواهد شد تا دارای کمترین اشکالات باشد.
این اظهارات در حالی است که محمود خسروی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: آیین‌نامه ISP و ISDPها به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ارسال نخواهد شد، بلکه نظرات آن‌ها دریافت و بررسی و در مرحله اصلاح آیین‌نامه، نظرات منطقی‌شان در نظر گرفته می‌شود.

خسروی، تصریح کرد: با ارسال آیین‌نامه مذکور به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، هویت سازمان و کمیسیون تنظیم مقررات بی‌معنی می‌شود.

وی، در عین حال، ارتباط نهاد متبوع خود با نظام صنفی رایانه‌ای را نزدیک عنوان و خاطرنشان کرد: سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به عنوان یک NGO همیشه با سازمان تنظیم مقررات در ارتباط نزدیک است و ما نیز از نظرات مشاوره‌ای آنها در قالب همکاری نزدیک در تنظیم ارتباطات سود برده و استفاده می‌کنیم.

خسروی، تاکید کرد: نشست خاصی با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به منظور اصلاح آیین‌نامه ISP و ISDPها برگزار نمی‌شود، چراکه همکاری متقابلی داریم، همیشه در رابطه هستیم و برخوردهای خوبی نیز از آنها داشته‌ایم و در اصلاحات در نظر گرفته‌ایم.
نگاهی به دستور العمل جدید

اجرای دستورالعمل جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مربوط به فعالیت شرکت‌های اینترنتی با ابلاغ به سازمان‌های مرتبط از جمله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، شرکت مخابرات ایران و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان بازوی اجرایی کمیسیون و دیگر مراکز، آغاز می‌شود.

در دستورالعمل جدید که مرتبط با فعالیت ISP‌ها و ICP‌ها است، ICP‌ها به ISDP‌ تغییرنام یافته و از طرفی بعد از اتمام مهلت قرارداد برای تمدید قراردادشان باید مستقیما از طریق سازمان تنظیم مقررات اقدام کنند و دیگر مجوزهای خود را از شرکت مخابرات دریافت نخواهند کرد.

با تدوین این آیین‌نامه، برخی شرکت‌های اینترنتی اشکالاتی به آن وارد کردند که این موارد در جلسه‌ای با حضور نمایندگانی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شرکت‌های خصوصی فعال در این حوزه مطرح و قرار شد سازمان تنظیم مقررات نسبت به بررسی و در صورت لزوم به اصلاح بخش‌هایی از آیین‌نامه اقدام کند.

پس از این مرحله موارد اصلاح شده‌ی آیین‌نامه باید در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مطرح و مورد تصویب قرار گرفته و در نهایت ابلاغ شود.

به گزارش ایسنا به گفته‌ی مسوولان سازمان تنظیم مقررات، به زودی آیین‌نامه‌ی ISP‌ها و ISDP‌ها پس از انجام بررسی و اصلاحات لازم به شرکت‌ها ابلاغ و اجرایی خواهد شد.

مهم‌ترین موضوعی که در جریان بازنگری برروی آیین‌نامه‌ی شرکت‌های اینترنتی، مورد بازنگری و اصلاح قرار می‌گیرد، بحث حداقل پهنای باندی است که برای استان‌ها در نظر گرفته شده است زیرا ISDP‌ها - شرکت‌هایی که می‌توانند علاوه بر وظیفه‌ی اصلی خود و توزیع اینترنت به ISP‌ها به کاربران نهایی نیز خدمات ارایه دهند- از این موضوع یعنی حداقل پهنای باند شکایت داشتند و معتقدند که این میزان برای استان‌ آن‌ها زیاد است و میزان مشخص شده بیش‌تر از نیاز و مصرفشان است.

به عقیده‌ی آن‌ها، با خرید این کار و سرمایه‌گذاری در این زمینه به طور قطع متضرر خواهند شد زیرا این استان‌ها چنین مصرفی ندارند، اما ISP‌ها در این زمینه مشکلی ندارند و می‌توانند به هر میزان که نیاز دارند پهنای باند خریداری کنند.

علی ذوالقدر - مدیر کل صدور پروانه‌ی خدمات ارتباطی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - تاکید کرد که ارتباط شرکت‌های ISP وICP که درخواست‌های خود را برای دریافت مجوزهای جدید از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تا زمان مقرر ارسال نکنند، بعد از اتمام مهلت قطع خواهد شد و دیگر نمی‌توانند از مخابرات لینک دریافت کنند.

مهلت شرکت‌های ISP به پایان رسیده و سازمان تنظیم مقررات در حال تهیه‌ی نامه‌ای در این زمینه است که بعد از آماده شدن این نامه به مخابرات استان‌ها ارسال می‌شود تا ارتباطات شرکت‌هایی که مهلتشان به اتمام رسیده از مخابرات قطع شود.

به گفته‌ی مسوولان قطع شدن ارتباط شرکت‌ها از زمان وصول نامه به مخابرات استان‌ها بوده و یا در تاریخی که متعاقب آن اعلام می‌شود این موضوع اطلاع‌رسانی خواهد شد.

اما شرکت‌های ISP که از سازمان تنظیم مقررات پروانه‌ی فعالیت داشتند، می‌توانند مشروط به عدم درخواست برای افزایش پهنای باند فعلی تا زمان اتمام مهلت قراردادشان به فعالیت خود ادامه دهند و پس از آن برای تمدید اعتبار باید درخواست خود را به سازمان ارایه کنند.

شهرداری مانع توسعه شبکه تلفن همراه

چهارشنبه, ۳ مرداد ۱۳۸۶، ۰۵:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

چالش اپراتورهای تلفن‌ همراه در کشور با شهرداری به ویژه در تهران بر سر نصب سایت‌های BTS سبب شده هر یک از این اپراتورها مشکلات مربوط به پوشش شبکه و ضعف آنتن‌دهی شبکه‌ی خود را به این مساله ربط ‌دهند به طوری که چندی پیش مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار گفته بود اگر شهرداری اجازه‌ی نصب سایت‌های میکرو را به این اپراتور ندهد به طور قطع در مهرماه با مشکل عمده ضعف پوشش روبه‌رو ‌می‌شویم.

سایر اپراتورها نیز از مخالفت شهرداری با نصب سایت گله می‌کنند اما مدیر کل مخابرات شهرداری تهران تاکید دارد با تشکیل شرکت سایت شیرینگ و استفاده مشاعی از فضاها این مشکلات رفع می‌شود و از سوی دیگر شهرداری وظیفه حفاظت از فضاهای عمومی دارد و نمی‌تواند به آسانی این فضاها را در اختیار اپراتورها قرار دهد که در آن به تجارت مشغول شوند.

به گزارش (ایسنا)، عبدالمجید فولادی - معاون یکی از شرکت‌های GC - (پیمانکار شرکت ارتباطات سیار) درباره‌ی مشکلات خود با شهرداری برای نصب سایت اظهار کرد: از زمان آغاز پروژه‌ی GC که همزمان با تغییر مدیریت شهرداری تهران بود تا امروز نتوانستیم سایتی را در تهران بزرگ از سوی این نهاد تملک و راه‌اندازی کنیم.

او به خبرنگار ایسنا افزود: تمامی سایت‌هایی که تا به امروز نصب کرده‌ایم در اماکن خصوصی و املاک اشخاص حقیقی و حقوقی بوده است.

معاون شرکت پاس ایراتل با اشاره به این که در حدود 40 سایت ماکرو و میکرو در شهر تهران به دلیل عدم اجازه‌ی شهرداری برای تملک آن‌ها معلق مانده است، تصریح کرد: از شهرداری انتظار داریم همکاری لازم را انجام دهد تا بتوانیم در موعد مقرر این سایت‌ها را در تهران نصب کنیم.

فولادی خاطر نشان کرد: شهرداری به اجرای سایت‌های تجمعی و مشاعی اعتقاد دارد اما اجرای این سایت‌ها پروسه‌ی خاص خود را می‌طلبد و در قالب پروژه‌ی ‌CG تعریف نشده و قابل اجرا نیست.

به عقیده‌ی وی این مساله باید به طور ریشه‌ای در درازمدت رفع شود تا هم شهرداری و هم اپراتورها بتوانند بدون آن که مشکلی با یکدیگر داشته باشند وظایف خود را انجام دهند.

او ادامه داد: اما شهرداری می‌توانست در کوتاه مدت برای پروژه‌هایی که در دست اجرا است از سوی اپراتورهای تلفن همراه همکاری لازم انجام دهد.

وی تاکید کرد: همچنان اعتقاد داریم که برای رفع مشکلات شهرداری با اپراتورها این مساله باید به طور زیربنایی و یکبار برای همیشه برطرف شود.

اما مسعود پرویز - رییس هیات مدیره‌ی یکی دیگر از شرکت‌های GC - در این باره به خبرنگار ارتباطات ایسنا گفت: مشکلاتی که برای نصب سایت‌های BTS در تهران داریم به نبود هماهنگی مخابرات و شهرداری برمی‌گردد.

رییس هیات مدیره‌ی شرکت اریکسون افزود: باید در تهران 900 سایت را اجرا می‌کردیم که در حدود 250 تا 300 سایت آن در مناطقی بود که شهرداری باید مجوز نصب آنتن را می‌داد که تاکنون موافقت با نصب این سایت‌ها نکرده است.

او افزود: این مساله سبب شده ضررهای سنگینی به بخش خصوصی وارد شود در حالی که دولت شعار حمایت از بخش خصوصی می‌دهد، از سوی دیگر مسوولان امر پاسخ گو نیستند.

او خاطر نشان کرد: چرا باید این تعداد سایت در تهران معلق باقی بماند و در نتیجه GC‌ها نتوانند به تعهدات خود عمل کنند و خسارت سنگین متحمل شوند و از آن مهم‌تر خدمات تلفنی با کیفیت به مردم ارائه نشود.

این اظهارات در حالی است که مدیر کل مخابرات شهرداری تهران درباره‌ی علت اصلی مخالفت شهرداری با اپراتورها برای اشغال فضاهای جدید به نصب دکل‌های BTS به ایسنا گفت:‌ فضاهای شهری به طور امانت از طرف شهروندان در اختیار شهرداری قرار گرفته و مدیریت شهری در قبال حقوق شهروندان مسوول است، بنابراین با توجه به این که شهرداری قبلا 600 نقطه از فضای شهری را در اختیار اپراتور اول قرار داده معتقدیم می‌توان با مدیریت صحیح و استفاده بهینه از همان فضاها به شکل استفاده مشترک، امکان توسعه خدمات ارتباطات سیار با حفظ موازین شهرسازی فراهم شود.

به گفته‌ی محمدعلی عابدی،‌ شهرداری تهران تاکنون 600 تا 700 نقطه از فضاهای شهری با مساحت بین 10 تا 100متر که مسوولیت حفاظت از آن را بر عهده دارد را در اختیار اپراتور اول تلفن همراه یا شرکت ارتباطات سیار قرار داده است، اپراتور دوم یا ایرانسل نیز با توجه به پروانه‌ی فعالیتش درخواست نصب آنتن‌های BTS را در سطح شهر دارد، همچنین مجتمع صنعتی رفسنجان (تالیا) نیز در طول چند سال فعالیت خود نیز 200 تا 300 نقطه از شهر تهران را برای نصب آنتن‌ها اشغال کرده است.

وی ادامه داد:‌ اگر وضع بر همین منوال باشد با ورود هر اپراتوری باید اجازه دهیم در جای جای سطح شهر آنتن‌ BTS نصب شود و بخش عمده‌ی فضاهای عمومی‌ را اشغال کنند،‌ این در حالی است که این فضاها برای عموم جامعه است و شهرداری وظیفه حفاظت از آن‌ها را برعهده دارد و نمی‌تواند به آسانی این فضاها را در اختیار اپراتورها قرار دهد که در آن به تجارت مشغول شوند.

او خاطر نشان کرد: در شرکت سایت شیرینگ قرار است سیاست‌گذاری‌ لازم انجام شود تا اپراتورها از فضایی که از طرف شهرداری برای آنتن‌ها تخصیص داده شده، به صورت مشترک و مشاعی استفاده کنند.

عابدی با بیان اینکه تاکنون اپراتور اول، تالیا و شهرداری نمایندگان خود را برای تشکیل این شرکت معرفی کرده‌اند،‌ خاطر نشان کرد:‌ متاسفانه ایرانسل هنوز نماینده‌ی خود را معرفی نکرده و این در حالی است که ایرانسل با تشکیل شرکت بیشترین سود را می‌برد، چرا که به جای نصب آنتن‌های BTS جدید به طور مشترک از سایت‌های اپراتور اول و تالیا استفاده خواهد کرد.

مدیر کل مخابرات شهرداری تهران درباره‌ی این که چرا با نصب آنتن‌های BTS در منازل مسکونی که با موافقت اپراتورها و مالکان این مکان‌ها انجام گرفته است، ممانعت شده و باید این مکان‌ها از مسکونی به تجاری تغییر کاربری دهند،‌ گفت:‌ متولی هر نوع ساخت و ساز و توسعه‌ در شهر بر عهده‌ی شهرداری است، از این رو اپراتورها یک خانه‌ی مسکونی در فضای 60 تا 100 متر با بهای سه میلیون تومان در سال اجاره می‌کنند این در حالی است که اغلب این فضاها از استاندارد و استحکام لازم برخوردار نیستند و اگر اتفاقی برای آن خانه مسکونی بیفتد آن وقت چه نهادی پاسخ‌گو خواهد بود.

به گفته‌ی او اگر گفته می‌شود که تغییر کاربری داده شود به این دلیل است که کار کارشناسی انجام شود که آیا این اماکن‌ کشش و استحکام لازم را برای نصب دکل BTS را دارند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا تنها راه رفع مشکل نصب BTS برای اپراتورهای تلفن همراه تاسیس شرکت سایت شیرینگ است، گفت:‌ تنها راه این نیست،‌ بلکه هر یک از اپراتورها طرح جامعی ارایه دهند و عنوان کنند برای پنج تا 10 سال آینده به نصب چند آنتن نیاز دارند که شهرداری نیز بداند چه مقدار از فضای خود را باید در اختیار این اپراتورها قرار دهد تا خللی به نمای شهری و حق شهروندی وارد نشود.

عابدی، درباره‌ی نصب سایت‌های میکرو از سوی اپراتورها گفت: شهرداری همواره اپراتورها را تشویق می‌کند که به سمت استفاده از میکرو BTSها بروند تا نصب دکل‌های BTS که فضای بیشتری را می‌گیرند،‌ از این رو اگر میکرو BTSها توسعه داده شوند به نفع اپراتورهاست؛ شهرداری نیز همواره از طرح‌هایی که سبب رفع مشکلات هر چه سریع اپراتورها می‌شود استقبال می‌کند و فضاهای لازم را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد و ما مخالفتی برای نصب این سایت‌های میکرو نداریم.

مدیر کل مخابرات شهرداری تهران، در پایان خاطر نشان کرد: شهرداری تابع مقرراتی است که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مورد اپراتورهای تلفن همراه تدوین می‌کند و منعی در اجرای این قوانین ندارد.

اما چندی پیش مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار به ایسنا خاطر نشان کرد: از شهرداری انتظار داریم هر چه زودتر تکلیف اپراتورهای تلفن همراه را روشن کند و اگر راهکار اصلی آن تشکیل شرکت سایت شرینگ است و اپراتورهای نمی‌خواهد همکاری لازم برای تشکیل این شرکت انجام دهد شرکت ارتباطات سیار حاضر است به تنهایی این شرکت را با شهرداری تشکیل داده و حتی به سایر اپراتورها سرویس دهد.

وحید صدوقی، درباره‌ی مشکلات این اپراتور با شهرداری بر سرنصب سایت‌های BTS و این که اگر این نهاد اجازه‌ی نصب این سایت‌ها را ندهند،‌ پوشش شبکه در مهرماه با مشکل مواجه خواهد شد،‌گفته بود: به واسطه‌ی افزایش مشترکان در شبکه باید لایه‌ی سایت‌های میکرو ایجاد شود که تنها راهکار آن نیز نصب سایت در خیابان‌های اصلی است.

او با اشاره به این که حداقل باید 500 سایت میکرو در تهران نصب شود، گفت: از سال 84 این سایت‌ها آماده شده است و اما کمتر از 50 سایت تا به امروز نصب کرده ایم از این رو اگر بتوانیم در دو ماه آینده این تعداد سایت را نصب کنیم شبکه در نقاط مورد نظر دچار مشکل نخواهد شد.

او افزود: در حال حاضر دو پیمانکار GC (اریکسون و پارس ایراتل) مسوولیت نصب سایت‌های میکرو در تهران را برعهده گرفته‌اند،‌ اما همواره با ممانعت شهرداری تهران مواجه شده‌اند،‌ به طوری که از آبان ماه سال 84 تاکنون نصب این سایت‌ها با مشکل رو به رو است.

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار افزود: ابتدا آن‌ها عنوان می‌کردند برای نصب این سایت‌ها باید زیبایی شهر را در نظر گرفته شود که این امر خواسته‌ی به‌جایی بود و ما نیز طرح و نقشه مربوطه را ارایه کردیم و مسوولان مخابرات شهرداری تهران نیز آن را تایید کردند و قرار شد در نقاطی که توافق شده نصب سایت‌های میکرو آغاز شود اما این امر با مطرح شدن مساله سایت شرینگ، متوقف شد، ‌این در حالی است سایت شرینگ برای سایت‌های ماکرو BTS است.

او افزود: با وجود این که اپراتور اول نیازی به حضور در این شرکت نداشت اما در تشکیل آن با حضور اپراتورهای دیگر در استفاده مشاعی از فضاها موافقت کرد و نماینده‌ی خود را معرفی کرد، از این رو انتظار داشتیم شهرداری برای نصب سایت‌های میکرو و همکاری لازم را انجام دهند با وجود این که اجازه‌ی نصب سایت در برخی از مناطق را دریافت کرده‌ایم اما هنوز اجازه نصب را به ما نمی‌دهند.

وی افزود:‌ بنابراین از شهرداری تقاضا داریم که یک متولی برای این امر مشخص کند تا هر چه زودتر این مشکلات برطرف شود،‌ البته در آخرین مذاکراتی که انجام شد مرکز مخابرات شهرداری این مسوولیت را برعهده گرفت اما باز هم با بلاتکلیفی مواجه هستیم.

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار خاطر نشان کرد: در برخی از نقاط پرترافیک لایه سایت‌های ماکرو،‌ 900 و 1800 نصب شده‌اند که در نهایت باید لایه سایت‌های میکرو ایجاد شود که اگر این امر انجام نشود در نقاط پرترافیک مانند مرکز شهر تهران، بازار و خیابان جمهوری با مشکل عمده آنتن دهی مواجه خواهیم شد.

او افزود: در نصب سایت‌های ماکرو نیز در برخی نقاط مانند منطقه‌ی 18 و اندیشه‌ی ‌کرج با مشکل مواجه شده‌ایم. در واقع در حدود 15 منطقه تهران برای نصب سایت‌های BTS با مخالفت‌های شهرداری و مردمی‌ مواجه هستیم.

وی درباره‌ی اینکه شهرداری گفته است برای نصب سایت‌ها اپراتور‌ها طرح جامع ارایه دهند که در پنج تا 10 سال ‌آینده چه تعداد سایت می‌خواهند نصب کنند تا فضای لازم در اختیارشان گذاشته شود، تصریح کرد: را‌ه‌اندازی تعداد سایت متناسب با تعداد مشترکان است که براساس آن سایت‌های مورد نیاز نصب می شوند. همچنین شرکت ارتباطات سیار در طی سال‌های گذشته پوشش لازم را ایجاد کرده است اما با افزایش تعداد مشترکان به نقاط بیشتری نیاز داریم تا پوشش کامل را ایجاد کنیم.

به گفته‌ی صدوقی با توجه به وجود ممانعت‌های شهرداری برای نصب سایت با مشکل مواجهیم حتی در برخی از نقاطی قبلا سایت نصب شده است به علت اینکه شهرداری اعلام کرده است این مکانها باید تغییر کاربری دهند و از مسکونی به تجاری تبدیل شوند در حدود 20 درصد این سایت‌ها غیرفعال شده‌اند.

همچنین علیرضا قلمبر دزفولی - مدیر عامل ایرانسل - به خبرنگار ایسنا گفت:‌ تا زمانی که شهرداری مجوزهای لازم برای نصب سایت را صادر نکند تکمیل پوشش شهر تهران برای ما بسیار مشکل خواهد بود.

دزفولی ادامه داد: باید از شهرداری پرسید چرا همکاری لازم را با اپراتور اول و دوم تلفن همراه انجام نمی‌دهند مگر وظیفه‌ی شهرداری تسهیل خدمات‌رسانی به شهروندان نیست، پس چرا برای افزایش کیفیت تلفن همراه مجوز نصب آنتن‌های BTS را صادر نمی‌کنند.

به گزارش ایسنا، از سوی دیگر دکتر محمد باقر قالیباف - شهردار تهران- در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شهرداری زمین مجانی برای نصب دکل‌های مخابرات نمی‌دهد.

او در پاسخ به سوالی مبنی بر همکاری نکردن شهرداری با شرکت مخابرات جهت نصب دکل‌های BTS ، گفت: قبول ندارم که شهرداری با شرکت مخابرات همکاری نمی‌کند، زیرا جلسات متعددی با مسوولان این شرکت برگزار کرده و در این راستا همکاری لازم را انجام می‌دهیم، اما این که آن‌ها بخواهند شهرداری زمین مجانی برای نصب دکل در اختیار قرار دهد و یا هر کجا که بخواهند دکل‌ها را نصب کنند، این گونه نیست، زیرا شهرداری نیز برای خود دارای ضوابط خاص خود است.

قالیباف با بیان این که نصب دکل‌های مخابرات بر روی ساختمان‌ها غیرقانونی است، افزود: شهرداری همکاری‌های لازم را برای نصب دکل مخابرات انجام می‌دهد، اما نه به صورت مجانی. بلکه زمین‌هایی را که قابلیت نصب دکل داشته باشند، با هزینه در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد، البته به شرط آن که شرکت مخابرات متعهد شود در صورت نیاز، بدون دریافت هزینه از شهرداری آن‌ها را جابجا کند.

به گفته وی نصب دکل BTS در برخی مناطق منجر به نارضایتی و بروز مشکل برای اهالی محل می‌شود بنابراین باید زمین‌هایی برای نصب دکل آنتن توسط شرکت مخابرات انتخاب و معرفی شود که حداقل مشکل را برای مردم داشته باشد و شهرداری نیز در این زمینه نهایت همکاری و تعامل را با شرکت مخابرات خواهد داشت.

به گزارش ایسنا، صرفنظر از چالش اپراتورهای تلفن همراه با شهرداری و اینکه اجازه‌ی نصب سایت‌ داده نمی‌شود، این سوال وجود دارد که تکلیف حدود 20 میلیون مشترک تلفن همراه در کشور و مشترکان جدیدی که وارد شبکه می‌شوند، چه خواهد شد و آیا انتظار آن‌ها برای استفاده از خدمات مطلوب با کیفیت لازم در شبکه‌ی تلفن همراه امری نابه‌جاست و چرا این مسائل به طور ریشه‌ای و برای همیشه رفع نمی‌شود؟!

شناسایی شبکه کلاهبرداران اینترنتی

سه شنبه, ۲ مرداد ۱۳۸۶، ۰۶:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

رییس اداره اجتماعی پلیس آگاهی نیروی انتظامی اعلام کرد: ماموران اداره کل مبارزه با جرایم رایانه‌ای پلیس به دنبال شبکه‌ای است که با استفاده از ایمیل‌های دروغین از کاربران اینترنتی کلاهبرداری‌های میلیاردی کرده‌اند.

سرهنگ عبداله قاسمی در گفت‌وگو با خبرنگار «حوادث» ایسنا در تشریح این ماجرا، گفت: از چندی پیش، اداره کل مبارزه با جرایم رایانه‌ای آگاهی ناجا با شکایات مشابه‌ای از کاربران اینترنتی مواجه شد که برای دریافت جایزه یک قرعه‌کشی چندین میلیون تومان هزینه پرداخت کرده بودند، به طوری که بر اساس اظهارات شاکیان، این افراد در ایمیل‌های خود پیغامی مبنی بر برنده‌شدن در یک قرعه‌کشی اینترنتی دریافت می‌کردند به این ترتیب که ارسال کننده این میل با ارایه تصویر چکی به مبلغ یک تا 5 میلیون دلار ادعا می‌کرد که این کاربر اینترنتی در جریان یک قرعه‌کشی، میلیاردها تومان برنده شده است و بر این اساس کاربر اینترنتی با تقاضای ایمیلی مبنی بر ارایه شماره حساب و مشخصات فردی مواجه می‌شد.

وی افزود: با بررسی‌های به عمل آمده از میل‌های اینترنتی و تحقیق از مالباختگان مشخص شد که آنها کاملا حساب شده وارد عمل می‌شدند و با ایمیل‌هایی که اطلاعات حقیقی را در اختیار کاربران می‌گذاشت، به شدت وی را جهت پرداخت پول تطمیع می‌کردند.

بر اساس این گزارش شگرد مجرمان اینترنتی این بوده است که در مدت زمان 3 تا 4 هفته، هر بار با ارسال یک ایمیل که حاوی مدارکی از قبیل تصویر چک یا صورت حساب بانک بوده، توجه کاربر اینترنتی را جلب ‌کرده و در ادامه اقدامات مجرمانه خود با ارایه چک‌هایی بر صفحه اینترنت که مرتبط با بانکهای سرشناس جهان از قبیل سیتی بانک، بانک اسپانیا بود، اعتماد و اطمینان کاربر اینترنتی را جلب کرده و وسوسه رسیدن به جایزه را در او برمی‌انگیختند.

به گفته سرهنگ قاسمی، در ادامه زمانی که کاربر اینترنتی تقاضای دریافت وجه نقد خود که تصور می‌کرد در یک قرعه کشی اینترنتی برنده شده را مطرح می‌کرد با پیغامی مبنی بر این که برای واریز شدن پول به حساب یک بانک ایرانی باید موارد مالی و مالیات بانکی را بپردازد، مواجه می‌شد.

رییس اداره اجتماعی پلیس آگاهی نیروی انتظامی افزود: این شبکه مجرمانه آنقدر حرفه‌ای عمل می‌کرده است که هر بار به سراغ کاربرانی رفته که از وضعیت مالی قابل توجهی برخوردار بودند، به طوری که هزینه‌های مالیاتی برای آنها بین 70 تا 150 میلیون تومان برآورد می‌شد و آنها نیز با تصور این که قرار است در قبال این پرداخت، میلیاردها تومان سود حاصل کنند، بدون هیچ سوءظنی مبلغ را به شماره حسابهای مربوطه واریز می‌کردند.

بر اساس گزارش خبرنگار ایسنا، تاکنون شکایات زیادی با این مضمون در اختیار پلیس قرار گرفته است که از جمله آن می‌توان به کلاهبرداری 110 میلیون تومانی از یک سرمایه‌دار ایرانی و نیز کلاهبرداری 70 میلیون تومانی از یک تاجر فرش اشاره کرد.

سرهنگ قاسمی همچنین با بیان این که روزانه دو تا سه مورد شکایت از سطح کشور به اداره کل مبارزه با جرایم رایانه‌ای گزارش می‌شود، به ایسنا گفت: متاسفانه شگرد این کلاهبرداران کاملا حرفه‌ای و هدایت شده، به طوری که پلیس تاکنون منبع اصلی هدایت این جریان مجرمانه را شناسایی نکرده است.

هشدار به کاربران اینترنتی: خبر برنده‌شدن را جدی نگیرید

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، رییس اداره اجتماعی پلیس آگاهی ناجا در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دانشجویان ایران با هشدار به کاربران اینترنتی اعلام کرد: نسبت به ایمیل‌های ارسالی ناشناس که خبر از برنده شدن شما در جریان قرعه‌کشی‌های اینترنتی و رسیدن به مبالغ هنگفت میلیون دلاری و از این دست را می‌دهد، توجهی نکنید، چرا که این جریان هدایت شده که در خارج از کشور است، شگردی برای کلاهبرداری‌های میلیارد تومانی از افراد بوده است.

پیگیری جرم تقریبا غیرممکن است

سرهنگ قاسمی اعلام کرد: از آنجا که در فضای مجازی اینترنتی هیچ‌گونه مرز جغرافیایی وجود ندارد، پیگیری این جرم تقریبا غیرممکن است و هزینه‌های پرداخت شده به حسابهای خارجی واریز شده است که پلیس مبارزه با جرایم رایانه‌ای به سادگی امکان دسترسی به آن را ندارد، از این رو بهترین راه جلوگیری از کلاهبرداری بی‌اعتنایی به این دسته از پیغامهای ایمیلی بی‌نام و نشان است.

MMS از ارایه تا توقیف

سه شنبه, ۲ مرداد ۱۳۸۶، ۰۶:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

بحث کنترل سرویس MMS تلفن همراه و سپس توقف ارایه‌ی آن به بهانه‌ی تدوین قوانین و مقررات مربوطه در حالی مطرح شد که این سرویس هنوز برای طیف وسیع مشترکان تلفن همراه ایرانی فعال نشده و تنها مشترکان اپراتور دوم (ایرانسل) از این امکان برخوردار بودند؛ اما موضوعات مربوط به کنترل محتوای این سرویس، تولی‌گری، خلاء‌های قانونی در زمینه ایجاد مزاحمت‌ها و چگونگی ارایه‌ی مجدد آن، ازجمله ابهاماتی است که در این جریان وجود دارد.

به گزارش (ایسنا)، سرویس MMS، مانند SMS، یک سرویس مخابراتی محسوب می‌شود که زیرساخت‌های آن از طریق بسترهای مخابراتی امکان‌پذیر شده و مشترکان تلفن همراه می‌توانند از این امکان برای ارسال صوت و تصویر از طریق تلفن همراه استفاده کنند.

از ابتدای مطرح شدن راه‌اندازی سرویس‌هایی که بر بستر اینترنت از طریق تلفن همراه ارایه می‌شوند، برخی اظهار نظرها از وجود اختلاف‌هایی در زمینه‌ی تولی‌گری این موضوع حکایت می‌کرد، وفا غفاریان - رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران - درباره‌ی این که گفته می‌شود دولت مخالف راه‌اندازی سرویس GPRS است که سرویس MMS بر روی آن تعریف می‌شود، زیرا نمی‌توان محتوای آن را کنترل کرد، گفته بود: نسل 5/2 تلفن همراه موسوم به GPRS یک تکنولوژی است که کاربرد عمومی‌ برای مردم ندارد، بلکه باید بر روی آن سرویس تعریف شود؛ در حال حاضر نیز هیچ منعی برای استفاده از آن وجود ندارد و در تلاشیم تا پایان سال حداقل دو تا سه سرویس آن‌ را برای مشترکان کاربردی کنیم.

پس از گذشت مدتی از آغاز ارایه‌ی این سرویس و انعکاس اخباری مبنی برتصویب فیلتر شدن MMSهای غیراخلاقی تلفن همراه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران، دبیرخانه‌ی این شورا توضیحاتی را بر روی سایت خود ارایه کرد.

در این توضیحات آمده بود: «پیرو درج برخی اخبار و اطلاعات در رسانه‌ها مبنی بر تصویب فیلتر شدن MMSهای غیراخلاقی تلفن همراه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، به اطلاع می‌رساند:

مصوبه فوق در هیأت نظارت بر اجرای "مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌یی" و براساس درخواست وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات مطرح شده است. در جلسه این هیات پس از ارایه گزارش توسط کارشناسان وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، مقرر شد: وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات به منظور جلوگیری از تبادل داده‌ها و اطلاعات مغایر با قانون، شرع و اخلاق عمومی در سیستم MMS، دستورالعمل تهیه سخت‌افزار، نرم‌افزار، تجهیزات لازم و سایر سازوکارهای مقتضی برای صیانت از فضای شبکه‌های اطلاع‌رسانی را به شرکت‌های طرف قرارداد اعلام کند تا پس از فراهم آوردن تمهیدات فوق و تایید وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، سرویس MMS ایجاد و فعال شود.

تصمیم فوق به‌خوبی مشهود می‌سازد که تدبیر اتخاذ شده ناظر به استفاده ناصحیح از سیستم MMS می‌باشد و به هیچ وجه به مفهوم ایجاد محدودیت برای استفاده مطلوب و مناسب از این سیستم برای عموم کاربران نیست».

اما چندی بعد علی‌اصغر عینی‌پور - معاون فنی شرکت ایرانسل - در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اعلام کرد: سرویس MMS ایرانسل که از اوایل امسال برای مشترکان فعال شده بود و امکان ارسال تصویر و دیتا را به مشترکان می‌داد، بنا بر دستوری از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قطع شده است و مشترکان این اپراتور امکان دسترسی به آن را ندارند.

پس از آن مدیر عامل ایرانسل درباره‌ی قطع سرویس MMS ایرانسل به ایسنا گفت:‌ ارایه‌ی این سرویس به مشترکان در اواخر اردیبهشت‌ماه و بر اساس درخواست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، قطع شده است؛ در این درخواست از ایرانسل خواسته شده بود که سه ماه فرصت داده شود تا مقررات مربوط به استفاده از سرویس MMS در این سازمان تدوین و پس از آن مجددا این سرویس به مشترکان ارایه شود.

علیرضا قلمبر دزفولی اوایل تیرماه اظهار کرد: در حال حاضر بیش از یک‌وماه نیم از ارسال این درخواست به ایرانسل گذشته است و امیدواریم در یک تا دو ماه آ‌ینده بتوانیم این سرویس را مجددا به مشترکان ایرانسل ارایه دهیم.

در حالی که در برخی خبرها آمده بود اعمال محدودیت و کنترل MMS ایرانسل به درخواست شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده است، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: ارسال MMS توسط اپراتور دوم تلفن همراه به دلیل تدوین مقررات مربوطه متوقف شده است.

محمدرضا فرنقی‌زاد - مدیر کل روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات ایسنا، اظهار کرد: به جهت تنظیم مقررات اجرایی و حقوقی مربوطه، ارایه‌ی سرویس MMS توسط اپراتور دوم تلفن همراه (ایرانسل) فعلا متوقف شده است و بواسطه‌ی نامه‌ای از سازمان به این اپراتور این سرویس فعلا ارایه نمی‌شود.

در شرایطی که سوالاتی پیرامون سرانجام بحث کنترل سرویس MMS و متولی این جریان مطرح بود، سعید مهدیون - معاون فنی و امور بین‌الملل سازمان تنظیم و مقررات و ارتباطات رادیویی - در یک همایش که درباره سرویس‌های ارزش افزوده‌ی تلفن همراه برگزار شد، حمایت از جامعه مشتریان و کنترل بر محتوای سرویس‌های ارزش افزوده تلفن همراه را به عنوان دیگر وظایف رگولاتوری برشمرد.

ازسوی دیگر، یک وکیل دادگستری با اشاره به این که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به هیچ عنوان نمی‌تواند دستور کنترل محتوای MMSهای تلفن همراه را صادر کرده یا خود آن‌ها را کنترل کند، گفت: اساسنامه‌ی این سازمان معلوم است و داخل اساسنامه‌ی آن چنین چیزی وجود ندارد و کمیسیون تنظیم مقررات نیز نمی‌تواند چنین کاری را انجام دهد.

رضا پرویزی در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران، درباره‌ی اینکه متولی کنترل MMS تلفن همراه در کشور کیست و آیا کنترل محتوای سرویس‌های ارزش افزوده‌ی تلفن همراه بر عهده‌ی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است، اظهار کرد: بر اساس قانون اساسی، کنترل مراسلات، مخابرات و صوت و تصویر مردم ممنوع است؛ مگر آن که این کار به موجب قانون انجام شود. در بند "ف" ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت ICT حفاظت و حراست و عدم ضبط و افشای انواع مراسلات و امانات پستی و همچنین مکالمات تلفنی و مبادلات شبکه‌ی اطلاع‌رسانی و اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی جزو وظایف این وزارتخانه ذکر شده است.

او گفت: همچنین در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب در امور کیفری، شنود مکالمات اشخاص ممنوع اعلام شده است و انجام آن در مواردی خاص توسط مرجع قضایی بلا مانع شناخته شده است.

پرویزی تاکید کرد: بدون تصویب قانونی در زمینه شنود داده‌ها یا مکالمات توسط مجلس شورای اسلامی‌ و بدون صدور دستور انجام این کار توسط مرجع قضایی صالح، این کار جرم شناخته می‌شود.

این وکیل دادگستری با اشاره به ماده‌ی پنج قانون وظایف و اختیارات وزارت ICT که در آن جا به وظایف کمیسیون تنظیم مقررات اشاره شده است، گفت:‌ در این ماده، وظیفه این کمیسیون تدوین و اعمال مقررات است و حرفی از تصویب به میان آورده نشده است و کمیسیون تنظیم مقررات که در واقع مرجع بالادستی برای سازمان تنظیم مقررات محسوب می‌شود، چنین حقی را ندارد.

پس از آن، رییس سازمان یادشده هم گفت: موضوعی به نام کنترل محتوای MMS در سازمان نداریم.

محمود خسروی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: سازمان تنظیم مقررات در زمینه‌ی MMS‌ها، در حال تدوین و تعیین ضوابط و مقررات لازم است؛ تا اگر کسی در این زمینه خلافی مرتکب شد، براساس این ضوابط و قوانین به آن رسیدگی شود.

وی گفت: تا به حال بحثی پیرامون کنترل محتوای MMS‌ها توسط سازمان مطرح نشده و اگر قرار است این کنترل صورت بگیرد، باید توسط سازمان‌های دارای صلاحیت موضوع انجام پذیرد؛ زیرا هر سازمانی وظیفه خاص خود را دارد.

قبلا وعده داده شده بود که سرویس‌های GPRS مانند دسترسی به اینترنت و MMS در شهریورماه عملیاتی می‌شود اما به گفته‌ی وحید صدوقی - مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار - به دلیل تجدید مناقصه‌ی انتخاب پیمانکار این پروژه، این امر به تاخیر می‌افتد و بر اساس برنامه‌ریزی جدید این سرویس‌ها در آبان‌ماه در اختیار مشترکان این اپراتور قرار می‌گیرند.

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار، درباره‌ی تدوین مقررات برای ارایه‌ی سرویس MMS که امکان ارسال صوت،‌ تصویر و دیتا را به مشترکان تلفن همراه می‌دهد، به خبرنگار ایسنا گفت: سازمان تنظیم مقررات متولی تدوین مقررات در این زمینه است، امیدواریم تا زمانی که امکان ارایه‌ی این سرویس از سوی اپراتور اول امکان‌پذیر می‌شود، آیین‌نامه‌های مربوط تدوین شود تا در ارایه‌ی این سرویس مشکلی نداشته باشیم.

او درباره‌ی اینکه آیا تدوین آیین‌نامه، اجازه‌ی کنترل محتوای MMS را می‌دهد،‌ تصریح کرد: رویکرد ما بر اساس مزاحمت‌هایی است که ایجاد می‌شود؛ در واقع اگر فردی اعلام کند از طریق این سرویس برایش مزاحمت ایجاد شده است، این امر مورد پیگیری قرار می‌گیرد و مانند مزاحمت تلفنی با آن مشخص مورد نظر برخورد می‌شود و بر این اساس این مقررات برای کنترل مزاحمان است نه کنترل محتوای MMS.

به گفته‌ی وی وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و مخابرات متولی ارائه‌ی بسترهای فنی و زیرساختی در کشورند و در امر کنترل محتوا دخالتی ندارند، همچنین برای ارایه‌ی این سرویس با هیچ نهادی از جمله صدا و سیما مشکلی نداریم و مخابرات متولی ارایه‌ی سرویس MMS است.

با تمام این اوصاف بحث کنترل محتوای این سرویس و متولی آن همچنین اینکه سرنوشت ارایه‌ی این سرویس از سوی اپراتور اول و پس از آن اپراتور سوم که خدمات نسل سوم تلفن همراه چون ویدیوآنلاین و ارسال صوت و تصویر ارایه خواهد کرد، چیست؟ ابهامی است که در این جریان وجود دارد و نیازمند پاسخگویی شفاف است.