ITanalyze

در صورت واگذاری سهام در بورس، شرکت مخابرات ایران این حق را دارد تا به ارائه اینترنت پرسرعت بپردازد.

دکتر محمدرضا فرنقی، مدیر روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: رگولاتوری، همواره در فعالیت‌های خود بر این اصل تاکید داشته است تا فضای رقابتی بین اپراتورها برقرار شود.

وی، در خصوص ورود احتمالی مخابرات به حیطه PAP‌ها، تصریح کرد: مخابرات در صورتی که به بخش خصوصی واگذار شود، کاملا محق است تا اینترنت پرسرعت ارائه کند.

فرنقی، ادامه داد: در هر حال، یک اپراتور اگر مایل باشد می‌تواند هر سرویسی که بخواهد را ارائه کند و مخابرات نیز پس از خصوصی‌سازی می‌تواند سرویس‌های دلخواه خود را ارائه کند.

مدیر روابط عمومی رگولاتوری، گفت: مخابرات زیرساخت‌های لازم را برای شرکت‌های PAP تامین می‌کند، از این رو مخابرات با وجود امکانات در اختیار، بسیار قوی‌تر از شرکت‌های PAP خواهد بود.

فرنقی، در پایان، گفت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، همواره تلاش می‌کند تا حقوق سایرین را در نظر قرار دهد و فضای رقابتی همواره حفظ شود.

رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات گفت: متوسط زمان انتظار دریافت ارتباط دسترسی پرسرعت دیتا به ‪ ۴/۶)‬چهار ممیز شش) هفته کاهش یافت.

سعید مهدیون افزود: یکی از شاخص‌های مهم در بخش فناوری اطلاعات برنامه چهارم توسعه، متوسط زمان انتظار دریافت دسترسی پرسرعت به شبکه ملی دیتا است که بر اساس هدف کمی مندرج در سند، می‌بایست از ‪ ۳۰‬هفته در ابتدای برنامه چهارم توسعه به ‪ ۲‬هفته در انتهای برنامه کاهش یابد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت فناوری اطلاعات، وی در ادامه تاکید کرد که هم اکنون با تلاش‌های انجام شده توسط مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین ارایه‌دهندگان خطوط دسترسی بخش خصوصی، متوسط زمان واگذاری سرویس از هنگام درخواست متقاضی تا زمان آزمایش و تحویل خط در ‪ ۳۰‬استان کشور به ‪ ۴/۶‬هفته کاهش یافته است که بیانگر تحقق ‪ ۱۷۱‬درصد نسبت به برنامه است.

مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات در پایان افزود: استان‌های آذربایجان شرقی، چهار محال و بختیاری و یزد به ترتیب ‪ ۳‬استان برتر در عملکرد این شاخص با متوسط زمان انتظار ‪ ۳‬الی ‪ ۴‬روز است.

تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در کمیسیون ماده یک 10 درصد تصویب شد.

به گزارش فارس تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در کمیسیون ماده یک نهایتا از 25 به 10 درصد کاهش یافت.

پیش از این تعرفه واردات گوشی از 60 به 25 کاهش یافته بود.

تعرفه واردات اس کی دی گوشی تلفن همراه نیز به 4 درصد تعیین شده است.

این مصوبه در نهایت باید به تصویب دولت برسد و ابلاغ شود.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از تصویب تعرفه‌ی پیامک از شبکه‌ی تلفن ثابت خبر داد.

لطف‌الله سبوحی در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار کرد: مصوبه‌ی تعرفه‌ی پیامک از شبکه‌ی تلفن ثابت آماده شده که امیدوارم بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده ظرف یک هفته‌ی آینده برای اجرایی شدن به مخابرات ابلاغ شود.

وی گفت: تعرفه‌ی پیامک از شبکه‌ی ثابت به ثابت در ارتباط شهری، یک پالس و در ارتباط بین شهری معادل ‌٢ پالس محاسبه خواهد شد؛ تعرفه‌ی پیامک از شبکه‌ی همراه به ثابت و از تلفن ثابت به همراه در شهری و بین شهری معادل ‌٢ پالس در نظر گرفته شده است.

معاون سازمان تنظیم مقررات گفت: تعرفه‌ی پیامک از تلفن ثابت و همراه به خارج از کشور ‌٥ پالس تعیین شده است.

لازم به ذکر است که تعرفه‌ی یک پالس به میزان ‌٧/٤٤ ریال است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تصویب کلیات پروانه ارایه خدمات دسترسی پرسرعت دیتا ( ‪ )wimax‬در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خبر داد و گفت : فراخوان این مزایده در اردیبهشت ماه اعلام می‌شود.

محمد سلیمانی ابراز امیدواری کرد طبق برنامه زمان بندی شده ، برندگان این مزایده ظرف سه ماه مشخص شوند.

به گزارش روز شنبه خبرنگار ایرنا ، وی خاطر نشان کرد: بر اساس پیش بینی های صورت گرفته ، در مدت ‪ ۹‬ماه مراکز استان هاف توسط اپراتورهای برنده مزایده ،تحت پوشش ارایه این نوع از خدمات قرار خواهند گرفت.

سلیمانی گفت: بر اساس این پروانه،در هر استان و به سه اپراتور مجوز فعالیت داده خواهند شد و از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در این حوزه استقبال می‌شود.

وی افزود: پیش از این ، چنین خدماتی به صورت موردی و محلی ارایه می‌شد که تصمیم گرفته شد یک ساختار اپراتوری برای آن تعریف شود.

وزیر ارتباطات با بیان این مطلب که ‪ wimax‬می‌تواند نیاز مردم و دستگاه های اجرایی به خدمات باند وسیع را مرتفع کند ،گفت: دولت از سرمایه‌گذاران در این حوزه حمایت می‌کند و امیدواریم در سال جاری بتوانیم به صورت گسترده‌ای این تکنولوژی را مورد بهره برداری قرار دهیم.

سلیمانی تاکید کرد : در تلاش هستیم تا با برنامه ریزی‌های صورت گرفته و بر اساس طرح تجاری که توسط اپراتورهای برنده اعلام خواهد شد، ظرف مدت دو سال ، ضریب نفوذ ارایه این نوع از خدمات در استان‌ها حداقل به ‪۶‬درصد برسد.

کاهش قیمت سیم‌کارت همراه اول، بر اساس تشابه قوانین و مقررات حاکم بر اپراتورها صورت می‌گیرد.

دکتر وفا غفاریان، رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران، در گفت‌وگو با سیتنا، اظهار داشت: تصمیم اخذ شده در خصوص کاهش قیمت سیم‌کارت همراه اول به 150 هزار تومان، براساس پروانه اپراتور اول بوده است.

وی افزود: براساس این پروانه، نباید بین اپراتورهایی که خدمات مشابهی ارائه می‌دهند، قوائد و مقررات متمایز باشد و بر این اساس، موارد ذکر شده در پروانه اپراتور دوم (ایرانسل)، در پروانه اپراتور اول نیز درنظر گرفته شده است.

غفاریان، در پاسخ به این سوال که در صورت کاهش مجدد نرخ سیم‌کارت اپراتور دوم، نرخ سیم‌کارت همراه اول نیز کاهش خواهد یافت یا خیر، خاطرنشان کرد: سقف قیمت‌ها مشخص شده، اما به منظور ایجاد فضای رقابتی، تعیین حداقل و کف قیمت‌ها می‌تواند در اختیار اپراتورها باشد.

مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس‌های فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: برنامه‌های بازدید و کنترل شرکت‌های اینترنتی امسال منسجم تر خواهد بود.

علی رضا اصغریان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در این برنامه بازدید، شرکت‌های متخلف ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی در اولویت بازدید و کنترل قرار دارند .

وی اظهار داشت: برخورد با شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی غیرمجاز در سال جاری با شدت بیشتری دنبال خواهد شد.

اصغریان افزود: مردم می‌توانند برای تماس با سازمان تنظیم مقررات و طرح گزارش‌های تخلف شرکت‌ها ی مجاز و غیرمجاز اینترنتی به شماره تلفن‌های موجود در بخش دفاتر سازمان در سایت سازمان به نشانی ‪ ww.cra.ir‬مراجعه کنند.

این مسوول ادامه داد: سازمان تنظیم مقررات در سال گذشته از بین ‪ ۱۳۱۴‬شرکت ‪ ISP(‬شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی ) در سراسر کشور از ‪ ۹۰۰‬شرکت به صورت حضوری برای کنترل و نظارت بر نوع سرویس‌ها و تجهیزات بازدید کرده است.

مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس‌های فناوری اطلاعات تصریح کرد: تاکنون گزارشی به سازمان در خصوص کیفیت خدمات شرکت‌های اینترنتی، ارایه نشده است.

طرح یکسان سازی کدهای مخابراتی تلفن ثابت امسال نیز اجرایی نخواهد شد.

به گزارش فارس، طرح یکسان سازی کدهای مخابراتی تلفن ثابت که قرار بود سال گذشته به اجرا گذاشته شود، امسال نیز پیاده‌سازی نخواهد شد.

بر اساس این طرح کدهای شهری و بین‌شهری در استانها حذف می‌شد و تمام استانها دارای یک کد خاص خواهند بود.

به عنوان مثال استان تهران دارای کد 021 خواهد بود که شهرستانهای کرج و شهریار و سایر شهرستان‌ها دارای این کد هستند.

با اجرای این طرح هزینه تماس در داخل استان‌ها کاهش می‌یافت ولی هزینه تماس از استانی به استان دیگر افزایش می‌یافت.

در سال گذشته رئیس جمهور به دلیل بروز تبعات اجتماعی این طرح خواستار بررسی بیشتر بر روی این طرح شده بود.

در سال جاری نیز اگر این طرح قرار باشد اجرا شود باید تعرفه مکالمه با تلفن ثابت از 447 ریال به بیش از 500 ریال افزایش یابد.

یکی از نگرانیها و تبعات احتمالی منفی این طرح افزایش بهای قبوض تلفن شهروندانی که مکالمات شهری دارند است. این طرح برای اشخاصی که مکالمات بین شهری دارند بسیار مقرون به صرفه خواهد بود.

با اجرای این طرح افرادی که تا پیش از این قبوض تلفن آنها 3 تا 5هزار تومان بود افزایش و قبوض تلفن مشترکانی که مکالمات بین شهری دارند و رقمی به عنوان نمونه 50 تا 150 هزار تومان را شامل می شود، کاهش خواهد یافت.

مسئولان مخابرات ایران نیز در این باره اعلام کرده‌اند که اجرای این طرح در سال جاری بعید است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به نامگذاری امسال به نام سال نوآوری و شکوفایی از سوی مقام معظم رهبری گفت: امسال شورای عالی انقلاب فرهنگی با تصویب اسناد و سیاستهای فناوری های برتر زمینه نوآوری و شکوفایی کشور را فراهم کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر کی نژاد با تشریح فعالیت های شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه فناوری های برتر گفت: پس از تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر پیگیری فناوری های برتر، شورای علمی و پژوهشی جنبش نرم افزاری و تولید علم شورای عالی انقلاب فرهنگی با هدف رفع موانع توسعه و گسترش این فناوری ها، پیگیر اسناد، سیاست ها و راهبردهای فناوری های برتر شد و در این راستا سیاست ها و راهبردهای نانوتکنولوژی و زیست فناوری در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده و ابلاغ شده است.
تدوین سند هوا و فضا

وی افزود: با توجه به اینکه در حال حاضر در حوزه هوا و فضا چند وزارتخانه فعال هستند و در این حوزه یک سند جامع و کامل که همه دستگاه ها را شامل شود وجود ندارد، وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، دفاع و علوم، تحقیقات و فناوری گزارش فعالیت های خود را در حوزه هوا و فضا در شورای علمی و پژوهشی جنبش نرم افزاری و تولید علم ارائه دادند و این شورا، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری را مامور تنظیم یک سند جامع برای هوا و فضا کرد که در پی آن ستاد تهیه و تدوین سند زیر این شورا شکل گرفت و با مطالعه اسناد موجود در کشور، تجربه و اسناد دیگر کشورها، وضعیت موجود و چشم انداز آینده و مطالعات آینده پژوهشی در حال تهیه این سند است که بخش اول این سند آماده طرح در شورای علمی و پژوهشی جنبش نرم افزاری و تولید علم است و بخش هوای آن نیز در حال تکمیل شدن است که با کامل شدن مطالعات و کارشناسی های این بخش سند جامع هوا و فضا به شکل یک سند فرابخشی و فرا وزارتخانه ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب می رسد.
سند زیست محیطی در حال تدوین است

رئیس شورای علمی و پژوهشی جنبش نرم افزاری و تولید علم گفت: سند زیست محیطی نیز در حال تدوین است. گزارش فعالیتهای این بخش در اواخر سال گذشته توسط واعظ جوادی رئیس سازمان محیط زیست در شورای جنبش نرم افزاری و تولید علم ارائه شد و این سازمان از تهیه و تدوین این سند استقبال کرد و کمیته ای مامور تهیه و تدوین این سند ظرف مدت دو ماه شد. این سند نیز در آینده نزدیک به شورای علمی و پژوهشی جنبش نرم افزاری و تولید علم ارائه و پس از بررسی تصویب خواهد شد.
تهیه و تدوین سند جامع فناوری اطلاعات

دبیر سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد فعالیت های این شورا در حوزه فناوری اطلاعات نیز گفت: ما گزارش فعالیت های این بخش را از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شورای عالی اطلاع رسانی و شورای عالی فناوری اطلاعات دریافت کردیم و پس از بررسی گزارش این سه بخش در جلسات شورای علمی و پژوهشی جنبش نرم افزاری و تولید علم از شورای عالی فناوری اطلاعات و شورای عالی اطلاع رسانی درخواست ارائه پیشنهادهایی برای تهیه و تدوین سند جامع فناوری اطلاعات کردیم که پس از دریافت این پیشنهادها سند این بخش نیز تصویب و جهت تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال می شود.

دکتر کی نژاد در مورد زمان تصویب این اسناد گفت: امیدواریم این اسناد تا پایان امسال در شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی و تصویب شود.

وی تاکید کرد: پس از ابلاغ این اسناد و سیاست ها به دستگاه های ذیربط بر روند اجرا و عملیاتی کردن آنها نظارت خواهد شد تا در افق چشم انداز به مقام اول علم و فناوری منطقه آسیای جنوب غربی برسیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز در مورد پیگیری این اسناد در مقطع کنونی گفت: کشور از ابتدای انقلاب و با تاکیدات و هدایت های امام (ره) و مقام معظم رهبری پیشرفت های چشمگیری در حوزه علوم مختلف داشته است و بسترهای لازم برای یک جهش علمی در کشور فراهم شده است. پیگیری این فناوری ها از این جهت در این مقطع توسط مقام معظم رهبری مورد تاکید است که زمینه های لازم برای رشد و جهش کشور و دستیابی به قله های علم و فناوری فراهم شده و اسناد توسعه ای نیز باید پس از فراهم شدن زمینه ها و برای ترسیم چشم انداز توسعه کشور تدوین شوند.

دکتر کی نژاد تاکید کرد: پیرو رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر تحول نظام آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی با افزایش ترکیب این شورا مسئولیت تحول و نوسازی نظام آموزشی را نیز به این شورا سپرد که شورا در چند ماه گذشته در این حوزه نیز فعال شده است و گزارش رهنامه تعلم و تربیت، فلسفه تعلیم و تربیت در آموزش و پرورش و گزارش اول سند ملی آموزش و پرورش در شورا بررسی شده است و وزارت آموزش و پرورش مامور شده تا هر چه زودتر فلسفه تعلیم وتربیت در جمهوری اسلامی ایران را برای بررسی و تصویب به این شورا ارائه دهد. در حوزه آموزش عالی نیز این روند دنبال خواهد شد.

طرح تسما، با وجود مشکلات پیش آمده به دلیل ادغام شوراها، در سال جاری نیز دنبال و اجرا خواهد شد.

سعید سالاریان، معاون پشتیبانی، مالی و اداری شورای عالی اطلاع‌رسانی، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: امسال نیز همچون سال گذشته، در راستای جذب تولید محتوای الکترونیکی شرکت‌های مختلف خصوصی و دولتی، طرح تسما (توسعه و سامان‌دهی محتوای الکترونیکی) دنبال و اجرا می‌شود.

وی با اظهار تاسف گفت: دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی، در مسیر ادغام شوراهای عالی از ثبات کامل برخوردار نبوده و تصمیم‌گیری در آن به دلیل موانع انجام سریع امور با مشکل مواجه است.

سالاریان، افزود: به همین خاطر، برنامه‌های سال گذشته در خصوص طرح تسما همچون برگزاری جشنواره و حمایت از برترین محتواهای الکترونیکی به نحو کامل انجام نشد و به اتمام نرسید.

وی، اظهار امیدواری کرد که در سال جاری، علاوه بر برگزاری جشنواره، نمایشگاه سال گذشته را نیز به اتمام رسانده و اسامی تولیدات برتر محتوای الکترونیکی اعلام و از آنها تقدیر شود.

گفتنی است، بر اساس اعلام، جزییات چگونگی اجرای این طرح تا دو هفته آتی مشخص می‌شود.

سیاستگذاری تعرفه گوشی تلفن‌همراه از ابتدا کارشناسی نبوده است.

معاون وزیر صنایع و معادن و رییس هیات‌عامل ایدرو این جمله را در نخستین مصاحبه مطبوعاتی خود، در برابر سوالات خبرنگاران مبنی بر موضع سازمان گسترش و نوسازی صنایع برای تعرفه موبایل ابراز کرد.

به گزارش دنیای اقتصاد احمد قلعه‌بانی که همراه با معاونان خود، در این جلسه حاضر شده بود، تصریح کرد: سیاستگذاری برای تعیین نرخ واردات گوشی موبایل از پایه کارشناسی برخوردار نبوده است؛ چرا که به اعتقاد ما، باید برای مدت طولانی این سیاست‌ها تشریح شوند تا سرمایه‌گذار از آینده اقدامات دولت، مطلع باشد.قلعه‌بانی در عین حال تاکید ‌کرد مجری سیاست‌های دولت و وزارت صنایع و معادن است، با این حال اگر روش‌های تعیین تعرفه واردات مقطعی باشد، مسائلی از جمله سرمایه‌گذاری، اشتغال و تولید تحت‌الشعاع قرار می‌گیرند و آسیب خواهند دید.
روش‌های عقلانی

وی با بیان اینکه درباره این مساله حرف برای گفتن داریم، گفت: روش‌های عقلانی باید در فرآیند تصمیم‌گیری حاکم باشد، مثلا نرخ تعرفه‌ها باید برای مدت 10 تا 15 سال آینده مشخص باشند.

قلعه‌بانی این سخنان را در برابر پرسش خبرنگاران مطرح می‌کرد، هر چند جلسه روز گذشته برخلاف نشست‌های مطبوعاتی با روسای پیشین این سازمان، بر محور خودرو متکی نبود. چرا که داغ بودن واردات و تولید، سبب پرسش‌های متعدد در این باره شده بود. دولت حدود 2 سال پیش، ابتدا با حمایت از تولید گوشی موبایل نرخ تعرفه ورودی را از 4 به 60 رساند. اما پس از تهیه گزارش سازمان‌های نظارتی و بازرسی، دولت بر آن شد که نرخ فوق را به 25درصد کاهش دهد؛ اما در سال جدید این نرخ مجددا کاهش یافت، طوری که سود بازرگانی واردات موبایل به صفر رسیده و تنها حقوق 4درصدی دولت بر ورود این کالا اعمال می‌شود.

وکیلی‌فر، معاون این سازمان نیز توضیحاتی در این باره ارائه کرد. وی یادآور شد: تنها یک شرکت از 5 یا 6 شرکت فعال، به سازمان گسترش وابستگی داشته است و اگرچه ما متولی احداث واحدهای تولید موبایل نبوده‌ایم.

به دنبال رفع ممنوعیت استفاده از تلفن همراه در کوبا مردم این کشور به طور گسترده‌ای از این فناوری استقبال کردند.

به گزارش شبکه تلویزیونی فرانسه ، پس از انکه رائول کاسترو برادر و جانشین فیدل کاسترو اعلام کردکه استفاده از تلفن همراه در این کشور ممنوعیت ندارد مردم کوبا به طور گسترده به خرید آن روی آوردند.

یک شهروند کوبایی در این‌باره گفت : پیش از این تنها خارجی‌ها و نیز مقامات کوبایی می‌توانستند از تلفن همراه استفاده کنند و اینک با این رویکرد دولت تمامی شهروندان از فناوری روز بهره مند خواهند شد.

هیات وزیران طی تصویب نامه‌ای آیین نامه نظام بانکداری الکترونیک کشور را بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب و به دستگاه‌های مسئول ابلاغ کرد.

به گزارش روز سه شنبه روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، براساس این آیین نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف هستند با همکاری دستگاه‌های اجرایی بخصوص وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، زمینه‌های لازم را جهت ایجاد زیرساخت‌های برنامه‌های توسعه بانکداری الکترونیک در امور مخابراتی و ارتباطی در بانک‌ها فراهم کنند.

این آیین نامه تعیین راهبردها و راهبری زیرساخت‌های نظام جامع پرداخت و بانکداری الکترونیک را برعهده بانک مرکزی قرار داده است و بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور موظف می‌باشند در طرح‌هایی که به هر شکل متضمن دریافت و پرداخت الکترونیکی وجوه بین بانکی باشد، مطابق استانداردها و دستورالعلمل تدوین شده توسط بانک مرکزی عمل کنند.

همچنین این آیین نامه بانک مرکزی را موظف می‌کند همزمان با ابلاغ آیین نامه و به منظور ترغیب و توسعه استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک نسبت به کاهش تدریجی سهم کارمزد شتاب از کارمزد خدمات بانکداری الکترونیک اقدام‌های لازم را به عمل آورد.

این آیین نامه تمام بانک‌های کشور را مکلف کرده است تا پایان سال ‪۱۳۸۷‬ امکان واریز و برداشت بر خط (آن لاین) وجوه را برای تمام حساب‌های عندالمطالبه خود فراهم کنند.

بانک‌ها همچنین مکلف هستند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه نسبت به ایجاد امکان واریز بر خط (آن لاین) بازپرداخت وجوه اقساط تسهیلات دریافتی به شبکه بانکی توسط مشتریان اقدام کنند.

بانک‌ها در همین حال باید ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه حداقل یک پایانه پرداخت غیرحضوری به غیر از دستگاه‌های خودپرداز(ای.تی.ام) و پایانه فروش(پی.او.اس) نظیر تلفن بانک، بانک همراه و اینترنت را ضمن در نظر گرفتن مسایل امنیتی طوری فعال کنند که قابلیت نقل و انتقال الکترونیکی وجوه بین حساب‌های خود و پرداخت الکترونیکی را داشته باشند.

همچنین بانک‌ها موظفند تا شش ماه پس از ابلاغ آیین نامه نظام بانکداری الکترونیک امکانات لازم را جهت امکان پذیرش و انجام تراکنش تمام کارت‌های خود در تمام درگاه‌های (پورتال) پرداخت غیرحضوری نظیر(اینترنت) سایر بانک ها که مورد تایید بانک مرکزی باشند، فراهم سازند.

براساس ماده ‪ ۹‬این آیین نامه همه بانک‌های کشور مکلفند تا شش ماه پس از ابلاغ آیین نامه امکان پرداخت تمام قبوض اعم از قبض هزینه استفاده از خدمات(آب، برق، گاز و غیره)، عوارض و جرایم را در تمام خودپردازها طوری فعال کنند که قابلیت پذیرش و انجام تراکنش کارت‌های تمام بانک‌ها را داشته باشند.

دکتر مجتهدزاده از ایرانیان خواست پس از آگاهی از محتوای متن مربوط به ماجرای اعتراض کاربران ایرانی به گوگل نسبت به امضا کردن یا نکردن آن تصمیم بگیرند.

دکتر پیروز مجتهدزاده، رئیس مؤسسه «یوروسویک» لندن در گفت‌وگو با مهر درباره ماجرای اعتراض کاربران ایرانی به سایت اینترنتی گوگل و آنچه تقسیم‌بندی خلیج فارس توسط این سایت خوانده می‌شود، اظهار داشت: درباره مسائلی که در این زمینه رخ داده، ملت ما باید به چند نکته اساسی توجه داشته باشند.

این استاد دانشگاه افزود: نخستین نکته‌ای که باید در این باره مورد توجه قرار گیرد، این‌که شرکت «گوگل ارث» و تشکیلات مرتبط با آن، هیچ گونه ادعایی درباره نام «خلیج فارس» نداشته و ندارند و بارها نیز در جریان اعلام مواضع خود بر این نکته تأکید کرده‌اند، اما آنچه در نقشه‌های منتشره این سایت اینترنتی وجود داشته و باید تصحیح هم شود، اینکه با بزرگنمایی نقشه‌ها و نزدیک شدن به سواحل کشورهای عربی در خلیج فارس، نام مجعول «خلیج عربی» به عنوان یک اصطلاح محلی آشکار می‌شود.

مجتهدزاده با تأکید دوباره بر لزوم تصحیح عنوان خلیج عربی به هر شکلی که در این سایت اینترنتی وجود داشته باشد، ادامه داد: به هر صورت، کلیت منطقه خلیج فارس در نقشه کلی گوگل ارث نیز به درستی با همان نام خلیج‌فارس قابل مشاهده است و تنها در هنگام بزرگنمایی و آن هم در سواحل برخی کشورهای عرب ساحلی این دریا عنوان مجعول دیده می‌شود که قطعا به عنوان نام محلی که این کشورها برای این منطقه به کار می‌برند، ذکر شده است؛ بنابراین، استنباط این نکته که سایت گوگل نام خلیج عربی را جایگزین خلیج فارس کرده به هیچ وجه درست نیست.

رئیس مؤسسه یوروسویک لندن همچنین گفت: نکته دیگری که در این خصوص باید مورد توجه قرار گیرد، این که بنده هم به فرستادن نامه‌های اعتراض‌آمیز برای تصحیح فوری چنین تحریفاتی معتقدم، اما این نامه‌ها باید نوعی وجاهت قانونی داشته و حاوی استنادات تاریخی، جغرافیایی و حقوقی باشند تا بتوانند یک مجموعه بزرگ جغرافیایی چون گوگل ارث را قانع کنند.

وی با ابراز تأسف از گنجانده شدن برخی نکات دروغین در متن نامه‌ای که هموطنان ایرانی برای دفاع از واقعیات و حقایق تاریخی کشورمان به امضای آن می‌پردازند، اظهار داشت: متأسفانه متنی که به عنوان اعتراض به این موضوع از سوی سایت گوگل طراحی شده، به نوعی خاص تلاش کرده تا تقصیر تحریف عنوان خلیج فارس را متوجه ایرانیان کند. در این متن، دو دروغ آشکار هست؛ نخست این که در آن آمده که رضاخان در سال 1935 نام کشور ما را از فارس به ایران تغییر داده که این یک دروغ محض است، زیرا این پهنه جغرافیایی، همواره در تاریخ ایران نامیده شده و خواهد شد.

مجتهدزاده با تأکید بر اینکه این موضوع هیچ‌گونه ارتباطی به مسأله تحریف نام خلیج‌فارس ندارد، افزود: دروغ دیگری که در متن آمده، این که در آن به گونه‌ای تلویحی از ایرانیان خواسته شده تا برای مقابله با تکرار چنین مسائلی نام «ایران» را به همان نام پیشین، یعنی «فارس» بازگردانند تا شاید از این طریق نام «خلیج فارس» هم تثبیت شود!

رئیس مؤسسه یوروسویک لندن با بیان این‌که امضا کردن یا امضا نکردن این فرم بر عهده خود ایرانیان است و توصیه‌ای در این زمینه به هموطنانمان ندارد، یادآور شد: ایرانیان عزیز، همواره باید از محتوا و متنی که امضا می‌کنند و از دیگران نیز به طور گسترده برای امضای آن دعوت می‌کنند، آگاهی داشته باشند.

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات گفت: کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در جلسه 25 فروردین‌ماه خود، کاهش تعرفه‌ی برخی از خدمات اپراتور اول تلفن همراه را تصویب کرد.

محمد سلیمانی اظهار کرد: بر اساس این مصوبه، تعرفه‌های مذکور، بین 30 تا 50 درصد کاهش خواهد یافت.

وی افزود: "تغییر نام"، "تغییر آدرس"، "تعویض سیم‌کارت" و "وصل صندوق صوتی(VMS)" از جمله خدماتی است که تعرفه‌ی آن‌ها بین 30 تا 50 درصد کاهش یافته است.

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات خاطر نشان کرد: همچنین تا کنون برای وصل نمایشگر و راه‌اندازی سرویس پیامک، مبلغ 20 هزار ریال از مشترکان اخذ می‌شد که بر اساس مصوبه مذکور، از این پس، این سرویس‌ها به صورت رایگان به مردم ارایه می‌شود.

او ادامه داد: تعرفه‌ی خدمات تغییر نام، تغییر آدرس و تعویض سیم‌کارت نیز به ترتیب از 100 هزار ریال، 50 هزار ریال و 70 هزار ریال به 50، 30 و 50 هزار ریال کاهش یافته است.

وی تصریح کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات، هزینه وصل سرویس صندوق صوتی(VMS) نیز از 20 هزار ریال به 10 هزار ریال کاهش یافته است.

سلیمانی با اشاره به تلاش مجموعه وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات برای ارایه خدمات جدید در سال شکوفایی و نوآوری، گفت: یکی از سرویس‌هایی که ارایه آن در سال جاری آغاز خواهد شد، ارسال پیامک روی تلفن ثابت است.

وی افزود: تعرفه‌ی این سرویس نیز در جلسه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بررسی و به تصویب رسید.

وی تأکید کرد: همچنین مجوزهای لازم به شرکت‌های مخابرات استانی برای ارایه این سرویس داده شد که امیدواریم، امکان ارسال پیامک روی تلفن ثابت در سال جاری برای تمامی مشترکان این نوع از تلفن فراهم شود.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان سمنان گفت:بیش از نیمی از ظرفیت امکانات اینترنتی و دیتاهای ایجاد شده در این استان خالی مانده است.

"نیکنام جدیدی " در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: پهنای باند مورد استفاده در این استان ‪ ۵۸‬مگابیت در ثانیه است در حالیکه شرکت مخابرات امکانات استفاده از پهنای باندی به اندازه ‪ ۱۵۵‬مگابیت در ثانیه را فراهم کرده است.

وی تعداد کاربران اینترنت در استان سمنان را ‪ ۳۳۶‬هزار و ‪ ۹۶۰‬نفر اعلام کرد و گفت:ضریب نفوذ اینترنت در این استان به بیش از ‪ ۵۷‬درصد رسیده است.

وی با اشاره به فعالیت ‪ ۲۳‬شرکت ‪ ISP‬فعال در استان سمنان گفت:یک هزار و ‪ ۳۰۰‬نفر نیز مشترک خدمات سرویس اینترنت پرسرعت(‪ADSL)‬در این استان هستند.

وی افزود:در تمامی‌شهرها، شهرکهای صنعتی و حتی روستاهای این استان بستر فنی و مخابراتی مناسبی برای توسعه سرویس ‪ ADSL‬وجود دارد.

جدیدی با بیان اینکه ‪ ۸۸‬روستای این استان دارای دفتر ‪ ICT‬هستند،افزود: سه روستا در این استان نیز دارای تجهیزات مستقل دیتا هستند.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان سمنان ابراز امیدواری کرد:باتوجه به طرح توسعه، تا پایان امسال تعداد روستاهای دارای مرکز دیتا در این استان به ‪ ۲۲‬روستا افزایش یابد.

همچنین مدیر عامل شرکت مخابرات کهگیلویه‌وبویراحمد گفت: متقاضی اینترنت پرسرعت از طریق خطوط موسوم به " ‪ " ADSL‬در این استان کم است.

هومان محمودی دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: با وجود فعالیت چهار شرکت خصوصی ندا ( ‪ ( PAP‬در استان کهگیلویه‌وبویراحمد برای ارایه اینترنت پرسرعت ، تقاضای چندانی ازسوی مردم، شرکت‌های دولتی و خصوصی برای استفاده از آن مشاهده نمی‌شود.

وی اظهار داشت: خطوط اینترنت پرسرعت مزایای خاصی مانند اشغال نشدن خطوط تلفن و بارگیری (‪ (Download‬حجم بالای اطلاعات در کوتاهترین زمان را دارد اما به دلایل مختلفی مانند قیمت،استفاده ازآن در کشور و از جمله این استان رونق نیافته است.

وی بدون اشاره به تعداد پورت‌های اینترنت پر سرعت واگذار شده در این استان، گفت: هم اینک امکان استفاده از اینترنت پرسرعت در شهرهای یاسوج و گچساران فراهم است.

وی درباره اتصال مدارس استان کهگیلویه‌و بویراحمد به شبکه اینترنت بیان داشت: ‪ ۷۰‬مدرسه‌درشهرستان‌های بویراحمد و گچساران به شبکه متصل شده و اتصال ‪ ۳۰‬مدرسه در شهرستان کهگیلویه نیز در حال پیگیری است.

وی افزود:این شرکت برای کمک به سازمان آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد در جهت اتصال مدارس به اینترنت، خطوط تلفن یک طرفه رایگان در اختیار برخی مدارس قرار داده است.

محمودی افزود: برای اتصال هر مدرسه به شبکه اینترنت حدود ‪ ۵۰‬میلیون ریال هزینه می‌شود.

استان کهگیلویه‌وبویراحمد هم اینک دارای بیش از ‪ ۶۰‬هزار کاربر اینترنتی است.

تاخیرها در ارائه سرویس‌های ارزش افزوده اپراتور اول تلفن همراه، از جانب مخابرات نیست، بلکه عدم حمل تجهیزات خریداری شده از سوی شرکت خارجی، دلیل اصلی این تاخیر است.

دکتر وفا غفاریان، رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: تاخیرها در ارائه سرویس‌های ارزش افزوده GPRS و MMS به دلیل کوتاهی شرکت مخابرات نیست.

وی افزود: دلیل اصلی این تاخیر، کوتاهی شرکت فروشنده خارجی در حمل به موقع تجهیزات فوق به ایران است.

غفاریان، خاطرنشان کرد: شرکت مخابرات ایران، به صورت مداوم پیگیر این موضوع بوده و تا زمانی که این تجهیزات نصب نشود، امکان ارائه این سرویس‌ها وجود ندارد.

وی، در پاسخ به این سوال که آیا زمان جدیدی برای ارائه سرویس‌های ارزش افزوده اعلام خواهد شد یا خیر، تاکید کرد: تا زمانی که تجهیزات مربوطه در اختیار نباشد، به زمان‌بندی‌ها نمی‌توان اعتماد کرد.

رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران، در خصوص علل و دلایل احتمالی فروشنده خارجی تجهیزات سرویس‌های GPRS و MMS برای تاخیر در ارسال کالاهای فوق، تصریح کرد: شرکت فروشنده دلیل خاصی ذکر نکرده، اما عملا نیز تجهیزات را حمل نکرده است.

پیش از این قرار بود، بهمن ماه و سپس اسفند ماه این تجهیزات حمل شود که محقق نشد و این موضوع همچنان با تاخیر مواجه است.

معاون نظری و مهارتی سازمان آموزش و پرورش شهر تهران گفت: دانش‌آموزان می‌توانند در مدرسه تلفن همراه داشته باشند اما باید خاموش باشد.

به گزارش فارس، چندی پیش تصاویری از دانش‌آموزان دختر و پسر ایرانی در سایت‌های اینترنتی و گوشی‌های تلفن همراه پخش شد.

فیلم‌ها و تصاویر به زنگ‌های تفریح و زمان‌هایی باز می‌گشت‌ که دانش‌آموزان مشغول شوخی و بازی با یکدیگر بودند. این رفتارها از طریق دوربین تلفن همراه فیلمبرداری شده بود.

بعد از این اتفاق، ممنوعیت استفاده از تلفن همراه و دوربین عکاسی و فیلمبرداری دوباره در مدارس مطرح شد اما آموزش و پرورش همچنان نتوانست از آوردن این وسایل به مدرسه توسط دانش‌آموزان خودداری کند.

محمود حسینی، معاون نظری و مهارتی سازمان آموزش و پرورش شهر تهران در این خصوص به خبرنگار اجتماعی فارس گفت: دانش‌آموزان می‌توانند تلفن همراه به مدرسه بیاورند اما نباید از تلفن همراه استفاده کنند.

وی اضافه کرد: آوردن هر نوع وسیله غیر آموزشی به مدرسه توسط دانش‌آموزان ممنوع است و تنها امکان استفاده از تلفن همراه وجود دارد که آن هم در ساعات مدرسه باید خاموش باشد.

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال گفت: در بحث فرهنگ‌سازی بازی‌های رایانه‌ای ، به دنبال راه‌اندازی سامانه‌ای برای رتبه‌بندی بازی‌های رایانه‌ای هستیم.

عیسی زارع‌پور در گفت‌وگو با فارس، افزود : با این کار به دنبال این هستیم تا خانواده‌ها حداقل همان پارامترهایی را که در کشورهای تولید کننده بازی‌های رایانه‌ای کودکان برای خرید رعایت می‌شود، رعایت کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که چه کسی مسئول مستقیم نظارت بر بازی‌های رایانه‌ای در کشور است، گفت: فعلا طبق تقسیم کاری که در وزارتخانه ارشاد صورت گرفته است بحث نظارت بر بازی‌های رایانه‌ای با معاونت سینمایی اداره کل همکاری‌های سمعی و بصری است، ولی هماهنگی‌های لازم را هم با ما انجام می‌دهند و ما بر آن نظارت داریم و در حال حاضر من عضو هیئت مدیره بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای هستم.

وی در پاسخ به این پرسش که اخیراً و بیشتر در دو سه سال اخیر یک‌سری از بازی‌های رایانه‌ای در جهت تخریب ارزش‌ها و نظام ما ساخته شده‌اند، که در آن‌ها ایرانی‌ها تروریست نشان داده می‌شوند مثلاً بازی‌های که در آن‌ همه ایرانی‌ها دینامیت به خود بسته‌اند، در زمینه کنترل و نظارت این بازی‌ها و ساماندهی آن‌ها چه اقداماتی صورت گرفته است، اظهار داشت: بحث شناسنامه‌دار کردن نرم‌افزارها و آثار و محصولات دیجیتال کشور، همه نرم‌افزارها از جمله گیم را در برمی‌گیرد یعنی در واقع ما این بحث را به صورت جدی پیگیری می‌کنیم تا این اتفاقات در آینده روی ندهد.

زارع‌پور ادامه داد: در عین حال به دنبال این هستیم که به تولید بازی‌های رایانه‌ای مناسب کمک کنیم. در جشنواره و نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال نیز که برگزار شد ما یک بخش ویژه برای بازی‌ها داشتیم و تعداد زیادی از بازی‌ها را حمایت کردیم که الان به نوبت در بازار عرضه شده و کار آن‌ها تکمیل می‌شود.

وی تصریح کرد: البته پارسال و سال قبل از آن دست وزارتخانه در حمایت از تولید بازی‌های رایانه‌ای‌ به علت اینکه بودجه مناسبی برای آن پیش بینی نشده بود، بسته بود اما امسال با تدبیری که صورت گرفته و رقم قابل توجهی که برای حمایت از این حوزه پیش‌بینی شده است امیدواریم بتوانیم به تولید بازی‌های رایانه‌ای مناسب ایرانی کمک کنیم.

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال اضافه کرد: همچنین می‌خواهیم در این زمینه بحث فرهنگ‌سازی را هم داشته باشیم تا خانواده‌ها هم نسبت به چیزی که برای بچه‌هایشان خریداری می‌کنند، آگاه باشند. الان 2 مرکز در آمریکا هست به اسم ESRB که مخفف Entertainment Software rating baard که معادلش هم در اروپا به اسم pegi است که کار رتبه‌بندی بازی‌های کامپیوتری را انجام می‌دهد.

زارع‌پور اضافه کرد: این دو مرکز رتبه‌بندی سنی و محتوایی از بازی‌هایی که تولید می‌شود انجام می‌دهند، اما متأسفانه اثری که در خود آمریکا‌ lable و سطح‌ AO خورده، یا بازی که فقط بزرگسالان یعنی بالغین"‌adult only" باید از آن استفاده کنند یا بازی‌های married مخصوص متأهلین،‌ در کشور ما چون هیچ سیستم نظارتی وجود نداشته‌‌ در دست کودکان است.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر اینکه سیستم نظارتی در کشور نبوده، به اطلاع مردم نیز رسانده نشده است تا حداقل همان پارامترهایی را که کشورهای تولید کننده بازی‌های رایانه‌ای در مورد محصولاتی که خریداری می‌کنند، رعایت می‌کنند، در کشور ما مدنظر قرار گیرد. تا شاهد آن نباشیم که‌ همان بازی را که m بوده و فقط دست یک عده خاص می‌دهند و اگر کسی به دست کودکان بدهد جریمه سنگین خواهد شد در اینجا به راحتی دست کودک‌ 6-5 ساله باشد.

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال در پاسخ به این پرسش که الان بحث شناسنامه‌دار شدن‌ نرم‌افزارها و آثار و محصولات دیجیتال در کشور مطرح شده است با توجه به وضعیت نامناسبی که هم‌اکنون توزیع بازی‌های رایانه‌ای در کشور دارد این ساماندهی از چه زمانی صورت خواهد گرفت، گفت: بله وضع مناسبی ندارد و هر لحظه درنگ به هر حال اثرات و تبعات جبران‌ناپذیری دارد. اگر رسیدگی به این موضوع کاملا دست ما یعنی ارشاد بود، این مرکز در کم‌ترین زمان ممکن این کار را می‌کرد ولی متأسفانه نیاز به هماهنگی‌های بین دستگاهی است.

وی اضافه کرد: برنامه داریم که امسال این فضا سر و سامان پیدا کند. هم‌اکنون نیز در حال راه‌اندازی سایتی معادل ESRB هستیم که فعلا سایت رتبه‌بندی بازی‌های رایانه‌ای بوده و اسم آن تغییر خواهد کرد و در شرف تکمیل است تا حداقل همان چیزی را که در کشورهای دیگر برای رتبه‌بندی نرم‌افزارها قائلند، ترجمه کنیم و خانواده‌ها آگاه شوند که چه بازی‌های مناسب سن کودکان آن‌هاست و بیشتر بحث فرهنگ‌سازی را مدنظر داریم.

زارع‌پور تصریح کرد: گام بعدی در این زمینه بحث نظام‌مند کردن است که در این رابطه به دنبال راه‌اندازی سامانه‌ای برای رتبه‌بندی بازی‌های رایانه‌ای هستیم که در واقع کار مشترک ما و بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای است. ما کار فنی و تکنولوژیکی این کار را انجام داده‌ایم و به واسطه حضور بنده در هیئت مدیره بنیاد، به هر حال در کار محتوایی هم به دوستان کمک خواهیم کرد ولی متولی اصلی این کار بنیاد است و کار را در آنجا پیگیری می‌کنیم.

وی در پایان گفت: در هر صورت به دنبال این هستیم که همه روزنه‌ها را ببندیم اما به دلیل این‌که تا به حال این کار متولی‌ نداشته است و بعضی از حوزه‌ها نیز تعدد متولی دارد این اقدام کار سختی است یعنی برای اینکه هماهنگی‌ها به عمل آید ولی به هر حال به عنوان یک تکلیف شرعی و ذاتی به دنبال کمک به حل این معضل هستیم.

ترافیک سال گذشته‌ی طرح ارسال بسته‌های خریداری شده‌ی اینترنتی توسط پست به خریدار (گیرنده) بالغ بر 530 هزار فقره بوده است.

مازیار کشاورز - معاون فنی شرکت پست ایران - در گفتگو با ایسنا، به فعالیت‌هایی که در زمینه‌ی تجارت الکترونیک توسط پست صورت گرفته، اشاره کرد و افزود: خرید و فروش اینترنتی از بستر پست به دو شیوه انجام می‌گیرد؛ به این ترتیب که افراد با مراجعه به سایت‌های مختلف نسبت به خرید کالا اقدام کرده و همزمان وجه آن را از طریق سیستم بانکی پرداخت می‌کنند که در این روش پست نسبت به تحویل کالا از فروشنده و توزیع به خریدار (گیرنده) اقدام می‌کند.

او در ادامه به تشریح شیوه‌ی دوم پرداخت و گفت: در این شیوه پس از مراجعه به سایت‌های فروشندگان و خرید کالا درخواست می‌کند که همزمان از دریافت کالا نسبت به پرداخت وجه آن اقدام کند که در این صورت ماموران پست پس از دریافت کالای خریداری شده نسبت به دریافت آن از فروشنده و تحویل به خریدار (گیرنده) اقدام می‌کند و همزمان با تحویل کالا برای فاکتورهای ارائه شده از خریداران وجه کالای خریداری شده را دریافت و به فروشندگان تحویل می‏دهد‌.

برکنار شدن مهندس انتظاری از عضویت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پس از تصویب کلیات پروانه فعالیت اپراتور اول (شرکت مخابرات ایران) سوالهای زیادی را در ذهن ایجاد می کند.اگر خبرهایی که از گوشه و کنار در مورد اثرات ناشی از خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران بر اساس این پروانه صحیح باشد ، اپراتورهای خصوصی باید به فکر دوران بازنشستگی خود باشند.

یکی از کارشناسان مطلع با اشاره به فعالیت های کمیسیون تنظیم مقررات در مورد پروانه اپراتور اول گفت: اگر قرار بود شرکت مخابرات دولتی بماند ارائه پروانه به این شکل مشکل زیادی ایجاد نمی کرد اما در آینده نزدیک این شرکت به بخش خصوصی واگذار می شود صدور یک پروانه برای 32 شرکت ، امکان رقابت را از سایر اپراتورها خواهد گرفت. وی گفت: ساختار انتخاب اعضای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اشتباه است چراکه 5 نفر از7 عضو کمیسیون بطور مستقیم یا غیر مستقیم وابسته به وزارت ICT هستند و ساختار بی طرفی در آن وجود ندارد و این با ماهیت،مسئولیت و ماموریتهای کمیسیون در تناقض است که بایستی کاملا مستقل بماند.

این کارشناس با تاکید براینکه نباید در پروانه اپراتور اول کل سرویسهای ارتباطی مانند موبایل، ثابت و دیتا یکجا باشد درحالی که کمیسیون تنظیم مقررات تصمیم دارد که درقالب یک پروانه پروانه برای اول، 32 شرکت مخابراتی مجوز فعالیت موبایل دیتا و تلفن ثابت صادر نماید. با توجه به اینکه در آینده نزدیک شرکت مخابرات به بخش خصوصی واگذار می شود با این حال فکر می کنید ایرانسل بتواند با اپراتور اول که اختیارات وسیعی دارد رقابت کند! در حقیقت خصوصی سازی شرکت مخابرات با توجه به این پروانه، باعث ایجاد انحصار شده و نه تنها امکان افزایش قیمتها وجود دارد بلکه با ایجاد انحصار جدید ممکن است کیفیت ارائه خدمات نیز کاهش یابد که این امر به ضرر مصرف کننده خواهد شد و مخالف سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی است.

وی ادامه داد:ما الان به یک شرکت دولتی پروانه می دهیم اما اگر بخواهیم شرکت مخابرات را به بخش خصوصی واگذار کنیم باید پروانه تغییر کند. اینها می خواهند بدون کار کارشناسی در مورد سهم دولت بعنوان حق امتیاز از سایر پروانه ها کپی برداری کنند در حالی که سازمان تنظیم مقررات کار کارشناسی در این مورد انجام نداده است.

وی در پایان گفت: اگر روند به همین منوال پیش رود دیگر جایی برای بقیه اپراتورها باقی نخواهد ماند.

در انتها به نظر می رسد با توجه به نظرات این کارشناس،عزل آقای انتظاری در راستای اعتقاد ایشان به مطالبی از این نوع بوده که متاسفانه بدلیل ساختار نامناسب و غیر مستقل کمیسیون،وزارت توانسته این پروانه را تصویب کرده و یک کارشناس مخالف این نظر را نیز عزل.

منبع : تلنا

به گزارش تلنا - مرکز تحقیقات مخابرات ایران موافقت نامه خود را با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مبادله خواهد نمود.

بر اساس ابلاغیه ضوابط اجرایی بودجه سال 1387 کل کشور، مرکز تحقیقات مخابرات ایران که از دستگاه های زیر مجموعه وزارت ICT است، موافقت نامه های جاری و عمرانی خود را که اعتبار آنها از منابع عمومی دولت تامین می شود با معاونت علمی و فناوری رییس جمهور مبادله می کند .

لازم به ذکر است که موافقت نامه مرکز تحقیقات مخابرات ایران با سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبادله شده و در سال جاری سایر دستگاههای تابعه وزارت ارتباطات نیز موافقت نامه های خود را با وزارت ICT مبادله می نمایند.

ذکر این نکته خالی از لطف نیست که مجموع اعتبارات جاری و عمرانی مرکز تحقیقات مخابرات ایران 760 میلیارد ریال می باشد که 60 میلیارد ریال آن جاری(هزینه ای ) و 700 میلیارد ریال آن عمرانی است.

اکونومیست اعلام کرد ایران به رغم پیشرفت محسوس در توسعه اقتصاد الکترونیک جایگاه آخر از این نظر در میان 70 کشور مهم را به خود اختصاص داده است.

به گزارش فارس واحد اطلاعات اکونومیست در گزارشی موسوم به :«رتبه بندی آمادگی الکترونیک 2008»به بررسی میزان استفاده از تکنولوژی های ارتباطی الکترونیکی در فعالیت های اقتصادی 70 کشور مهم دنیا پرداخته است.

بر اساس این گزارش ایران در شاخص اقتصاد الکترونیک طی سال گذشته پیشرفت هایی داشته است با عین حال از این نظر در آخرین مرتبه قرار گرفته است.

شاخص اقتصاد الکترونیک ایران برای سال 2007 بالغ بر 08/3 بود که این رقم در سال جاری به 18/3 افزایش پیدا کرده است.

شاخص اقتصاد الکترونیک ارقامی از 0 تا 10 را در بر می گیرد که هر چه این رقم بیشتر باشد دلالت بر استفاده بیشتر از تکنولوژی ارتباط الکترونیک در اقتصاد دارد.

به رغم پیشرفت ایران در توسعه اقتصاد الکترونیک این کشور همچنان در انتهای رتبه بندی جهانی قرار دارد.

امریکا با کسب نمره 95/8 در جایگاه نخست قرار گرفته است.پس از این کشور به ترتیب کشورهای هنگ کنگ، سوئد، استرالیا،دانمارک،سنگاپور،هلند، انگلیس،سوئیس و اتریش در رتبه های دوم تا دهم قرار گرفته اند.

جمهوری آذربایجان با کسب نمره 29/3 در جایگاه 69 و قبل از ایران قرار دارد.

صنعت مخابرات و چگونگی قیمت‌گذاری شرکتهای مخابراتی از روز شنبه به مدت سه روز در محل بورس اوراق بهادار تهران بررسی می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایرنا، این اقدام با توجه به پیچیدگی‌های ارزشیابی و قیمت‌گذاری شرکتهای مخابراتی توسط کارشناسان بورس اوراق بهادار تهران، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان خصوصی سازی، شرکت مخابرات ایران، شرکت ایرانسل و کارشناسانی از شرکتهای سرمایه‌گذاری و کارگزاری و یکی از مشاوران معتبر اروپایی از یورومانی وابسته به انستیتوی سرمایه‌گذاران نهادی انجام می‌شود.

آقای کاپوانی که از سال ‪ ۱۹۹۲‬در بخش کسب و کار بین‌المللی شرکت مخابرات ایتالیا مسئول ارزشیابی شرکتهای مطرح اروپا بوده که خصوصی یا فروخته شدند و از سال ‪ ۲۰۰۰‬در یک شرکت تامین سرمایه مدیر تیم تله کام بوده است، تجربیات خود را در این بررسی ارایه خواهد کرد.

ویژگی‌های خاص اپراتورهای مختلف و بازار تله کام، سناریوهای مختلف رقابت و قیمت‌گذاری خدمات مخابراتی و روش‌های مختلف ارزشیابی شرکتها و سهام مخابراتی از موضوع‌های مهمی است که طی این سه روز بررسی خواهد شد.

افزون بر این، تجربیات واگذاری شرکتهای مخابراتی در دیگر کشورها و نیز نمونه اطلاعات مربوط به عملکرد شرکت‌های واگذار شده، قیمتها و ضرایب قیمت به سود بحث و بررسی خواهد شد.

طومار اعتراض به جعل عنوان خلیج عربی در نرم افزار نقشه های ماهواره ای گوگل که تاکنون به امضای 200 هزار نفر رسیده و تعداد امضاها همچنان در حال افزایش می باشد، در رتبه نخست یک سایت اینترنتی قرار گرفت.

به گزارش فارس، رادیو آمریکایی فردا دیشب اعلام کرد: اقدام شرکت گوگل در اضافه کردن نام خلیج عربی در کنار نام خلیج فارس در یک نرم افزار نقشه خوان باعث اعتراض گسترده ایرانیان شده است.

بنا بر این گزارش، شرکت گوگل در نرم افزار سرویس گوگل ارث که نقشه های ماهواره ای واقعی با وضوح بالا از تمام نقاط کره زمین را به صورت رایگان در اختیار کاربران اینترنت قرار می دهد از ماه ژانویه سال جدید میلادی درکنار نام خلیج فارس نام خلیج عربی را هم اضافه کرده است.

این گزارش افزود: در اول اسفندماه یک کاربرایرانی اینترنت در اعتراض به این اقدام شرکت گوگل یک طومار آن لاین خطاب به مسئولان شرکت گوگل تهیه کرد و از ایرانیان خواسته است با وارد کردن نام خود آنرا به صورت الکترونیکی امضاء کنند. این طومار اکنون در سایت پرشین آن لاین در رتبه نخست طومارهای فعال قرار دارد وتاکنون حدود دویست هزارنفر آن را امضاء کرده اند.

در این طومار از مدیر بخش گوگل ارت درخواست شده است که با توجه به مستندات و شواهد تاریخی و همچنین تایید رسمی سازمان ملل بر صحیح بودن نام خلیج فارس هر چه سریعتر این اشتباه را تصحیح کنند. سازمان ملل متحد ‌تا کنون در دو سند، دو قطعنامه و سه نقشه رسمی با تاکید بر درست بودن نام خلیج فارس از کشورهای عضو این سازمان خواسته است که در مکاتبات رسمی خود از نام خلیج فارس استفاده کند.

به عقیده‌ی کارشناسان و صادرکنندگان نرم‌افزار مواردی از جمله مشکل معافیت مالیاتی، نرخ‌گذاری نشدن محصولات نرم‌افزار، آشنا نبودن بانک‌ها با صادرات جهت ارائه‌ی تسهیلات بانکی به صادرکنندگان نرم‌افزار، ناشناخته بودن ایران در بازار جهان، پروژه‌یی کار کردن شرکت‌ها و ریشه یی بودن صادرات و مسایل سیاسی کشور از موانع موجود در صادرات نرم‌افزار کشور است که مانعی برای دستیابی به رقم مناسب صادرات در سال‌های گذشته و دستیابی به طرح پیشنهادی و شعار صادرات یک میلیارد دلاری نرم‌افزار شده است.

به گزارش (ایسنا)، برآورد صادرات نرم‌افزار در سال 86 به گفته‌ی کارشناسان نشان می‌دهد که دست‌یابی به کیفیت نرم‌افزاری در سطح بین‌المللی نیازمند حمایت دولت است زیرا صادرات کشور ما در مقایسه با بازار جهانی مناسب نبوده و راه سختی برای افزایش آمار صادرات نرم‌افزار و ورود قوی به بازار جهانی پیش رو داریم، در نتیجه برای رسیدن به صادرات یک میلیارد دلاری نرم‌افزار باید زیرساخت‌های بسیاری در کشور ایجاد شود.

محمدرضا طلایی - نایب رییس اتحادیه‌ی صادرکنندگان نرم‌افزار- معتقد است: موفق نبودن شرکت‌ها در جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی یکی از مشکلات بزرگ در این زمینه است و شرکت‌های خارجی به دلیل رعایت نشدن قانون کپی‌رایت در کشور احساس امنیت نکرده و تمایلی به سرمایه‌گذاری در این صنعت ندارند و امیدواریم با اطلاع‌رسانی مناسب، فرهنگ‌سازی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص قانون حمایت در حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار این معضل بزرگ حل شود و آمار صادرات افزایش پیدا کند.

به گفته‌ی او تولیدات و محصولات صادرکنندگان نرم‌افزار، سرمایه و پشتوانه‌ی آن‌ها بوده اما بانک‌ها در این زمینه به دلیل نبود آشنایی کافی با فن‌آوری اطلاعات همکاری لازم را نمی‌کنند.
تحقق شعار صادرات یک میلیارد دلاری نرم‌افزار نیازمند شکل‌گیری زیرساخت‌هاست

مهرداد ذوالفقاریان - مدیر عامل کنسرسیوم تحقیق و توسعه‌ی صادرات نرم‌افزار- درباره‌ی آخرین وضعیت پیشنهاد صادرات یک میلیارد دلاری نرم‌افزار که در کشور مطرح شده بود معتقد است: با توجه به مشکلات و مسائلی که در حوزه‌ی IT کشور وجود دارد، تحقق شعار صادرات یک میلیارد دلاری بسیار دور از ذهن است و برای رسیدن به این سمت، باید زیرساخت‌های زیادی شکل بگیرد.

وی درباره‌ی راهکارهای از میان بردن موانع برای این امر گفت: بالا بردن توانایی شرکت‌های موجود IT جهت فعالیت و تولید محصولات و خدمات می‌تواند مناسب موثر باشد.

او خاطر نشان کرد: با توجه به وضعیت شرکت‌های داخلی و مشکلات آن‌ها در داشتن پروژه و انجام آن‌ها در دو سال گذشته چطور می‌توان انتظار بالا رفتن توان صادرات محصولات IT را داشت.

ذوالفقاریان ادامه داد: شروع‌ عملکرد دولت در حمایت از توسعه‌ی صادرات بسیار کند بوده و در بیش‌تر مواقع موثر نیست و تا زمانیکه دولت این موضوع را در اولویت‌های کاری خودش قرار ندهد و روش‌های اجرایی آن را اصلاح نکند این امر تحقق نمی‌یابد.

به عقیده او بررسی و تحقیق درباره‌ی محصولات و خدمات موجود در کشور و بررسی و بازارسنجی بازارهای هدف مناسب باید انجام شود همچنین تشکیلات تخصصی جهت هر یک از بازارهای هدف ایجاد و یک طرح جامع میان مدت برای دسترسی به اهداف فوق تدوین شود؛ می‌توان نتیجه گرفت تا آماده‌سازی موارد فوق امکان تحقق این شعار کوتاه مدت امکان‌پذیر نیست.
دست‌یابی به کیفیت نرم‌افزاری در سطح بین‌المللی نیازمند حمایت دولت است

سعید مجیدزاده هروی - کارشناس نرم‌افزار - تصریح کرد: باید برای رسیدن به کیفیت نرم‌افزاری در سطح بین‌المللی گام‌های بسیاری برداریم که عوامل درونی و بیرونی را شامل می‌شود؛ عوامل درونی به انگیزه شرکت‌ها مربوط بوده و عوامل بیرونی به حمایت‌های دولت مربوط است و باید در این راستا برنامه‌ریزی‌های بیش‌تری برای بهبود وضعیت نیروها صورت گیرد.

به گفته‌ی او با توجه به توان کشور نمی‌توان کیفیت محصولات نرم‌افزاری را قابل قبول دانست و باید مبنای داده‌ی هر شرکت را در نظر گرفت و در حال حاضر با توجه به خروجی 70 میلیون نفری کشور، جمعیت 60 درصد جوان آن، می‌تواند نقش موثری برای ورود به صادرات نرم افزار داشته باشد.
سطح تکنولوژی و فرهنگ IT کشور نیازمند توجه بیشتر مسوولان است

غلامرضا زرین - عضو اتحادیه‌ی صادرکنندگان نرم‌افزار - هم معتقد است: صادرات محصولات نرم‌افزاری به بازاریابی بهتری نسبت به محصولات غیر نرم‌افزاری نیاز دارد و محصولات غیر نرم‌افزاری به بازاریابی آسان اما سرمایه زیادی نیاز دارد در حالیکه محصولات نرم‌افزاری به سرمایه کم و بازاریابی به مراتب بیش‌تری نیازمند است.

عضو اتحادیه‌ی صادرکنندگان نرم‌افزار به ریشه‌یی بودن صادرات نرم‌افزار اشاره کرد و گفت: باید سطح IT کشور را بالا برده و این امر نیازمند خودباوری شرکت‌ها و اعتماد داشتن به کارهای خودشان است.

به عقیده‌ی این کارشناس شرکت‌هایی که از نظر کیفی سطح بالایی دارند باید برای ورود به بازار با شرکت‌های خارجی مشارکت کنند و این امر به خرید و فروش محصولات آن‌ها کمک می‌کند.
صادرات نرم‌افزار ایران با ارتقاء بازاریابی رشد می‌کند

مهدی علی‌اکبریان - عضو هیات مدیره‌ی اتحادیه‌ی صادرکنندگان نرم‌افزار - اظهار کرد: نرم‌افزارهای داخلی در صورت قیمت مناسب، مشابه نبودن با نرم‌افزارهای تخصصی کشورهای دیگر قابل صادر کردن بوده و کشورهای همجوار مانند افغانستان و عراق به دلیل نزدیکی زبان و مسافت از نرم‌افزارهای ما استقبال می‌کنند.

او ادامه داد: یکی از مزیت‌های صادراتی به کشورهای همسایه همین نزدیکی مسافت و زبان مشابه است که حتی در صورت تشابه به محصولات خارجی مورد استقبال قرار می‌گیرد.

به گفته‌ی این کارشناس به دلیل کیفیت پایین، نرم‌افزارهای کشور نباید مشابه محصولات خارجی باشد زیرا در صورت تشابه، شانس کمتری برای فروش آن‌ها وجود دارد همچنین می‌توان به سراغ پروژه‌های سفارش خاص مشتری رفته و رهرو هند و پاکستان باشیم.

علی‌اکبریان در مقایسه‌ی نرم‌افزارهای ایران با کشورهای دیگر تصریح کرد: شرکت‌های بین‌المللی و خارجی، محصولات نرم‌افزاری خود را برای تمام فرهنگ‌ها و ساختارها درست می‌کنند اما شرکت‌های ایرانی به دلیل بازار محدود، محصولات تک منظوره تولید می‌کنند.

او معتقد است: تولید محصولات فراگیر و رعایت نیازهای مشتریان نیازمند زمان است همچنین مشکل ما توان تولید نرم‌افزار نبوده بلکه طراحی نرم افزار و بازاریابی است که باید ارتقاء یابد.

با این اوصاف از برآیند نظر صاحبنظران چنین برمی‌آید که شرکت‌های نرم‌افزاری باید برای ورود به بازار جهانی نرم‌افزار توان کیفی خود را برای مشارکت با شرکت‌های خارجی بالا برده و دولت باید حمایت و نظارتی نسبت به فعالیت شرکت‌ها داشته باشد؛ یکی دیگر از راه‌های حضور شرکت‌ها در بازار جهانی محصول گرا بودن آن‌هاست و با توجه به هزینه‌ی پایین تولید نرم‌افزار کشور نسبت به رقبا، باید بخش دولتی در جهت روان سازی قوانین و مقررات ارائه تسهیلات بانکی گام بردارد.

‌معاون نظری و مهارتی سازمان آموزش و پرورش شهر تهران از ممنوعیت همراه داشتن mp3 و mp4 از سوی دانش‌آموزان در مدارس خبر داد.

محمود حسینی در گفت‌وگو با فارس افزود: طبق آیین‌نامه اجرایی مدارس، دانش‌آموزان نباید وسایل غیر آموزشی همراه خود به مدرسه بیاورند.

وی اضافه کرد: mp3 و mp4 جزء وسایل غیر آموزشی محسوب می‌شود و با دانش‌آموزانی که این وسایل را همراه داشته باشند، برخورد انضباطی می‌شود.

حسینی اظهار داشت: آموزش و پرورش منکر استفاده از وسایل ارتباطی جدید نیست اما هر وسیله‌ای باید با فرهنگسازی و در زمان مناسب استفاده شود تا موجب سوء استفاده نشود.

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: برندگان مزایده‌ی تبادل ترافیک مکالمات بین‌الملل تا یک ماه آینده مشخص می‌شوند.

محمدباقر ظهوری‌فر در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب و با اشاره به تمدید مزایده‌ی تبادل ترافیک مکالمات وارده و صادره بین‌الملل اظهار کرد: مزایده‌ی تبادل ترافیک مکالمات وارده و صادره بین‌الملل را از طریق فن‌آوری‌های متداول فراهم می‌کند و ما با انتخاب شرکت‌های واجد صلاحیت به عنوان پیمانکار ترافیک بین‌الملل و اختصاص پیش شماره جدید دسترسی به آنان این امکان را برای شرکت‌ها فراهم می‌کنیم.

وی یاد آور شد: تمامی شرکت‌هایی که از نظر توان فنی و سابقه‌ی فعالیت‌ها در خصوص ترافیک بین‌الملل واجد شرایط بودند می‌توانستند در این مزایده شرکت کنند که تا دو روز گذشته تمدید شده بود.

ظهوری‌فر همچنین در ادامه از دریافت گواهینامه‌ی نظام مدیریت ISO -9001: 2000 به شرکت خبر داد و یادآور شد: شرکت ارتباطات زیرساخت نخستین شرکتی است که در بین هفت شرکت تابعه وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در استان تهران موفق به دریافت این استاندارد شده است.

وی اظهار امیدواری کرد: دیگر شرکت‌های تابعه‌ی این وزارتخانه نیز موفق به استقرار استاندارد نظام مدیریت کیفیت در سازمان‌های خود شوند چرا که خدمات این شرکت‌ها به هم وابسته بوده و درصورت عدم موفقیت دیگر شرکت‌ها امکان ارائه‌ی خدمات مناسب به مشتریان و کاربران وجود نخواهد داشت.

بانک مرکزی اعلام کرد: درآمد دولت از محل مالیات حق اشتراک تلفن‌های خودکار در ‪ ۹‬ماهه اول سال ‪ ۸۶‬نسبت به مدت مشابه در سال ‪ ۸۵‬معادل ‪۱۳۵‬ درصد افزایش یافت.

به گزارش ایرنا به نقل از رسانه مالیاتی ایران، در گزارش بانک مرکزی آمده است: درآمد دولت از محل مالیات حق اشتراک تلفن‌های خودکار در ‪ ۹‬ماهه نخست سال ‪ ۸۶‬به ‪ ۲‬تریلیون و ‪ ۱۶‬میلیارد ریال رسید.

این در حالی است که این نوع درآمد دولت در مدت مشابه در سال ‪ ۸۵‬معادل ‪ ۸۵۷‬میلیارد ریال بود.

همچنین درآمد دولت از محل مالیات حق اشتراک تلفن‌های خودکار در ‪ ۹‬ماهه اول سال ‪ ۸۴‬معادل ‪ ۷۵۶‬میلیارد ریال توسط بانک مرکزی گزارش شده است.

رقم مصوبه بودجه‌ای درآمد دولت از محل مالیات حق اشتراک تلفن‌های خودکار برای کل سال ‪ ۸۶‬معادل یک تریلیون و ‪ ۴۶۵‬میلیارد ریال بود .

معاون وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات از کاهش قیمت سیم‌کارت‌های دایمی دولتی به 150 هزار تومان در سال جاری خبر داد.

وفا غفاریان _ رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران _ در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب اظهار کرد: مقرر شده که در سال جاری و در برنامه‌ریزی‌ها سیم‌کارت‌های دایمی به مبلغ 120 هزار تومان ارایه شوند که با احتساب 30 هزار تومان مالیات، به مبلغ 150 هزار تومان به متقاضیان عرضه خواهد شد.

وی گفت: تا پیش از این از عرضه‌ی این سیم‌کارت‌ها بعد از خصوصی‌سازی خبر داده شده بود.

به گزارش ایسنا پیش از این نیز وحید صدوقی _ مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار _ با اعلام این خبر و با اشاره به سیم‌کارت‌هایی که پس از خصوصی‌سازی، ‌120 هزار تومان قیمت خواهند داشت، گفته بود: این سیم‌کارت‌ها با لحاظ ‌30 هزار تومان مالیات، ‌150 هزار تومان قیمت خواهند داشت که این مبلغ به طور کامل به حق اتصال اختصاص دارد که در حال حاضر حق اتصال سیم‌کارت‌های ما ‌40 هزار تومان و مالیات ‌30 هزار تومان است.
به گفته‌ی او این سیم‌کارت‌ها ودیعه ندارند و در واقع می‌توان گفت قیمت ودیعه روی قیمت فروش سیم‌کارت خود را نشان داده و ودایع سیم‌کارت‌هایی که مشترکان در اختیار دارند، متفاوت است.

او تصریح کرده بود: در سیم‌کارت‌های ‌288 هزار تومانی، ‌150 هزار تومان برای ودیعه، در سیم‌کارت‌های ‌360 هزار تومانی، ‌228 هزار تومان ودیعه و در سیم‌کارت‌های بالای ‌400 هزار تومان مبلغ ‌290 هزار تومان برای ودیعه در نزد شرکت ارتباطات سیار در نظر گرفته شده و در واقع می توان گفت ودایع مردم نزد شرکت ارتباطات سیار است و برای آن‌ها اعتبار محسوب می‌شود.

هفت نماینده مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه به دلیل تعطیل شدن 5 کارخانه تولید گوشی همراه به دلیل کاهش تعرفه واردات آن به چهار درصد، به رییس جمهور تذکر دادند.

به گزارش (ایسنا)، رضا آشتیانی‌عراقی ـ نماینده قم ـ، حسین نجابت ـ نماینده تهران ـ، سید حسین ذوالانوار ـ نماینده شیراز ـ، محمد استکی ـ نماینده اصفهان ـ، الیاس نادران ـ نماینده تهران ـ، حجت الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم ـ نماینده تهران ـ و حمیدرضا فولادگر ـ نماینده اصفهان ـ امضاءکنندگان این تذکر هستند.

با اصرار نمایندگان بر نظر قبلی خود طرح تعیین وضعیت، اصلاح و ادغام شوراهای عالی برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس به بررسی طرح دو فوریتی تعیین وضعیت، اصلاح و ادغام شوراهای عالی که برای دومین بار مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و به مجلس اعاده شده بود پرداختند و بر نظر قبلی خود اصرار کردند.

با اصرار نمایندگان به نظر قبلی خود نمایندگان این طرح را برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادند.

غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از آغاز رأی‌گیری برای این طرح در توضیحاتی گفت: دولت تعدادی از شوراها را به استناد مصوبه شورای عالی اداری لغو کرد و این شوراها را در کمیسیون‌ها ادغام کرد و در این باب مباحث دامنه‌داری بین مجلس و دولت بوجود آمد.

وی افزود: مجلس موافق حذف شوراهایی که قانون آنها در مجلس تصوی شده بود نبود و این ماجرا سبب شد در مجلس یک طرح دوفوریتی تصویب شود که این شوراها کار خود را ادامه دهند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شورای نگهبان به دلیل مغایرت این طرح با اصل 75 قانون اساسی (داشتن بار مالی برای دولت) آن را برای بار دوم به مجلس برگردانده است.

حداد عادل گفت:‌ اگر مجلس بر مصوبه قبلی خود اصرار ورزد این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت اعلام نظر نهایی ارجاع می‌شود.

وی با بیان اینکه از طرف نمایندگان پیشنهادی درباره اصلاح ایراد شورای نگهبان به هیئت رئیسه نرسیده است این طرح را به رأی گذاشت.

نمایندگان با 158 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر بر نظر قبلی خود اصرار کردند و این طرح به مجمع تشخیص مصلحت رفت.

پیش‌نویس اساسنامه‌ی شرکت فن‌آوری اطلاعات، اواخر سال گذشته، آماده و برای تصویب به هیات دولت ارایه شد.

سعید مهدیون _ مدیر عامل شرکت فن‌آوری اطلاعات _ با بیان این مطلب، اظهار کرد: بر اساس مصوبه‌ی مردادماه سال 86 هیات دولت، مقرر شده است تا بخش حاکمیتی شرکت فن‌آوری اطلاعات در اختیار دولت باقی مانده و بخش‌های اجرایی، در راستای اصل 44 به بخش خصوصی واگذار شود.

وی ادامه داد: هیات وزیران در این مصوبه، شش ماه به وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات فرصت داده بود تا اساسنامه جدید شرکت فن‌آوری اطلاعات را تنظیم و برای طی مراحل بعدی به دولت ارایه کنند.

مهدیون خاطر نشان کرد: تفکیک وظایف حاکیمتی و اجرایی شرکت فن‌آوری اطلاعات نیز، یکی دیگر از بخش‌های مصوبه مردادماه سال گذشته دولت است.

وی ادامه داد: بلافاصله پس از ابلاغ مصوبه هیات دولت، تلاش‌ها برای تهیه و تنظیم پیش‌نویس اساسنامه شرکت فن‌آوری اطلاعات آغاز و پس از آماده شدن آن در اسفندماه سال گذشته، به هیات دولت ارسال شد.

وی تأکید کرد: این مصوبه هم اکنون در نوبت طرح در هیات دولت قرار دارد که پس از تصویب و ابلاغ، فعالیت‌های شرکت فن‌آوری اطلاعات در راستای سیاست‌های جدید به طور رسمی آغاز می‌شود.

مدیر عامل شرکت فن‌آوری اطلاعات در خصوص چارچوب این اساسنامه نیز گفت: اساسنامه شرکت فن‌آوری اطلاعات در راستای سه محور اصلی "امنیت"، "هماهنگی پرژوه‌های ملی" و "هدایت و توسعه فن‌آوری اطلاعات" تدوین شده است.

وی افزود: هم‌زمان با تنظیم این اساسنامه تعریف پروژه‌ها برای انجام وظایف حاکمیتی نیز آغاز شده که پس از ابلاغ مصوبه دولت وارد مرحله‌ی اجرایی خواهد شد.

مهندس انتظاری از اعضای کمیسیون تنظیم مقررات و معاون سازمان فضایی ایران، بنا به دلایلی، به دستور دکتر سلیمانی وزیر وزارت ICT از هر دو سمت خود برکنار شد.

به گزارش سایت تلنا شنیده ها حاکی از آن است که مهندس انتظاری از امضای پروانه اپراتور اول به دلیل نواقصی که در آن وجود داشت خودداری کرده است. این امر دکتر سلیمانی را مجبور کرده کرد تا تغییر وی را از هیات دولت درخواست نماید.

البته برکناری مهندس انتظاری به کمیسیون تنظیم مقررات ختم نشد. وی همچنین از سمت معاونت سازمان فضایی ایران کنار گذاشته شد تا تنها مسولیت وی در وزارت ICT ، به مدیر پروژه ماهواره مصباح در مرکز تحقیقات مخابرات ایران ختم شود.

در حالی مهندس انتظاری از کمیسیون تنظیم مقررات کنار رفت که دکتر سلیمانی تصمیم گرفت دکتر محمد کرم پور را جایگزین وی کند. با توجه به اینکه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات باید مستقل باشد تا بتواند عدالت را میان اپراتورهای فعال در کشور را برقرار کند و انتخاب دکتر کرم پور که عضویت درهیات مدیره مخابرات را دارد، این شبه را ایجاد میکند که کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات شخصیت مستقلی ندارد.

لازم به ذکر است که روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات با تایید این خبر از ذکر دلایل آن خودداری کرد.

بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و برای مقابله با پدیده قاچاق، تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از 25 درصد به 4 درصد کاهش یافته است و بنابراین سود بازرگانی آن صفر درصد اعلام شد.

به گزارش فارس، این کاهش تعرفه به پیشنهاد وزارت بازرگانی و با تصویب هیات دولت از سال جاری اعمال خواهد شد.

افزایش تعرفه گوشی از 4 به 60 درصد در زمان وزارت طهماسبی بر وزارت صنایع رخ داده بود و همزمان با این تعرفه که برای تولید گوشی در داخل کشور بود قاچاق گوشی به شدت رونق یافت به گونه‌ای که 85 درصد گوشی های داخلی در سالهای اخیر قاچاق بود.

هم اکنون بیش از 30 میلیون مشترک تلفن همراه در کشور وجود دارد.

با کاهش تعرفه پیش بینی می‌شود که واردات قانونی گوشی رونق یافته و خدمات پس از فروش توسعه یابد و دولت به درآمدهای خود دست یافته و قاچاق حذف شود.

رئیس نظام صنفی رایانه ای گفت: حضور در بازارهای بین المللی در حوزه فناوری اطلاعات ضرورتی استراتژیک به شمار می آید. به همین منظور برای حمایت عملی از شرکتهای داخلی و رسیدن به آمادگی حضور در این بازارها، ایجاد کنسرسیومهای موضوعی و منطقه ای یکی از اولویتهاست.

امیر حسین سعیدی نایینی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: فناوری اطلاعات به عنوان مولد کارآفرینی و ایجاد اشتغال در تمامی جوامع پیشرفته به شدت مورد توجه است و با توجه به پتانسیل های بالای آن دولتها هیچ گریزی به جز استفاده از فرصتهای فراوانی که این صنعت برای آنها به همراه خواهد داشت ندارند از این رو سازمان تلاشهای بسیار زیادی جهت سرمایه گذاری کارآفرینی در حوزه ICT انجام داده است.

وی به بحث تقویت بنیه اعضای سازمان اشاره کرد و افزود: در این راستا با توجه به رکود حاکم بر بازار سازمان در طی رایزنی با متولیان دولتی مربوطه نسبت به درخواست افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات مالی که در سنوات گذشته از محل وجوه اداره شده به شرکت ها پرداخت شده بود اقدام کرد و در پی درخواست شرکتها نظام صنفی رایانه ای استان تهران با ارسال سه نامه جداگانه به معاونت پژوهشی وزارت ارتباطات، شورای عالی اطلاع رسانی و صندوق حمایت از تحقیقات صنایع الکترونیک خواستار تمدید دوره باز پرداخت اقساط معوقه شرکتها برای دوره یکساله شد.

سعیدی نایینی گفت: به منظور استفاده از تسهیلات مالی طرح زودبازده اقتصادی در حوزه فناوری اطلاعات مسئولین سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور رایزنی هایی را با وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت بازرگانی، سازمان صنایع و معادن استان، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سایر نهادهای متولی در دستور کار خود قراردادند.

رئیس نظام صنفی رایانه ای تاکید کرد: در ادامه این فعالیت ها همزمان با تایید دستورالعمل پیشنهادی سازمان در خصوص پرداخت وام به بنگاه های خصوصی و تعاونی کوچک و متوسط در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و بر اساس آیین نامه تسهیلات بنگاه های اقتصادی زودبازده و کارآفرین، بررسی پرونده های درخواست وام شرکت هایی که عضو سازمان نظام صنفی بودند در استان تهران در قالب کارگروه های تخصصی وام صورت پذیرفت و تا کنون بیش از 30 طرح تایید کارشناسی این به کارگروه ها را دریافت کرده اند.

سعیدی افزود: مسئولین سازمان در طی این 2 سال مجدانه پیگیر ایجاد فرصت های سرمایه گذاری کارآفرینی برای صنف فناوری اطلاعات کشور بودند تا شاید بتوانند در این رهگذر مجددا شاهد رونق کسب و کار و توسعه و تعالی کشور در حوزه های مختلف باشیم.

مشکل آنتن‌دهی نامناسب شبکه‌ی تلفن همراه و یا ارسال ناموفق و با تاخیر پیامک‌ها از موضوعاتی است که مشترکان تلفن همراه همواره با آن مواجه هستند که این روند در روزهای خاص به ویژه مناسبت‌ها و ایام عید نوروز خصوصا در نخسین روز آغاز سال افزایش می‌یابد و رسیدگی به این موضوع و اندیشیدن تمهیدات لازم از سوی اپراتورها مواردی است که همیشه بر آن تاکید شده و باید به آن توجه شود.

به گزارش (ایسنا)، با وجودی که به عقیده‌ی تعدادی از مشترکان اپراتور اول تلفن همراه، شبکه در تعطیلات نوروزی امسال به‌ویژه در تهران با توجه به وعده‌هایی که مسوولان شرکت ارتباطات سیار در رابطه با توسعه‌ی شبکه‌ و افزایش ظرفیت‌ها داده بودند، با اختلال‌های کمتری نسبت به سال‌های پیش مواجه بود اما بعضی از مشترکان هم‌چنان در برخی از مناطق تهران و یا سایر نقاط کشور به‌ویژه شهرهایی که هر ساله و در ایام نوروز مسافران زیادی را به خود جذب می‌کند، با آنتن‌دهی نامناسب و در برخی مواقع حتی با عدم آنتن‌دهی مواجه بود که مسوولان مربوطه، مثل همیشه حجم ترافیک بالا را از مهم‌ترین دلایل آن برشمردند.

به گفته‌ی تعدادی از مشترکان در ایام نوروز امسال در برخی مواقع با وجود ارسال یک پیامک، گیرنده به جای یک پیام چندین پیام دریافت می‌کرد که اما محمدحسین فلاح اصغری - معاون نظارت و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات سیار - در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در پاسخ به علت این مساله گفت: تاییدیه‌ی پیامکی که از سمت مشترک به گیرنده ارسال می‌شود باید به مرکز ارسال پیام کوتاه ارسال شود تا مرکز از ارسال پیامک آگاهی یابد.

وی افزود: در برخی مواقع خود گوشی مشترک این پیام را به مرکز ارسال نمی‌کند و یا تمام خطوط BTS پر است و یا سیستم مشکل دارد و سیگنال در مسیر به مرکز ارسال نمی‌شود؛ بنابراین زمانی که این تاییدیه نرسد، مرکز بنا را بر این می‌گذارد که این پیامک به دست گیرنده نرسیده و دوباره این پیام را ارسال می‌کند.

برخی مشترکان در ایام تعطیلات نوروز از آنتن‌دهی مطلوب در مناطق جنوبی و مرزی کشور که مسافران زیادی را جذب می‌کنند ابراز رضایت کردند اما بعضی از ارسال پیامک‌ها در حالی که این پیام‌ از سوی گیرنده‌ها دریافت نشده‌ بود، گلایه داشتند؛ در برخی از شهرهای شمال کشور هم در دسترس نبودن مشترک و ناممکن بودن برقراری ارتباط و ارسال نشدن پیامک‌ها از مشکلات شبکه تلفن همراه به شمار می‌رفت.

عده‌ای از مشترکان نیز از نگرفتن پیام دریافت پیامک‌ها (delivered) در زمانی که این پیامک ارسال شده و طرف گیرنده ان را دریافت کرده بود، شکایت داشتند که به گفته‌ی معاون نظارت و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات سیار ممکن است این گونه پیام‌ها در ساعات شلوغی به مشترک ارسال نشود و البته حجم ترافیک و شلوغی از مسائلی است که باعث نمی‌شود چنین مشکلاتی به وجود آید و دلایلی که به آن اشاره شد می‌تواند در این زمینه موثر باشد.

فلاح‌اصغری به ظرفیت سیستم‌های مربوطه اشاره و اظهار کرد: هر سیستمی یک ظرفیت تعریف شده‌ای دارد بنابراین زمانی که این ظرفیت به میزان زیادی افزایش یابد مشکلاتی را موجب خواهد شد.

او با بیان اینکه به دلیل توسعه شبکه‌ها وضعیت ترافیکی در ایام عید بسیار بهبود یافت اظهار کرد: برای سال جدید در مراکز سوئیچ ظرفیت‌سازی از نظر پذیرش مشترکان انجام شده و با توجه به جابه‌جایی در بخش رادیویی و BSC وضعیت سرویس‌دهی بسیار بهبود یافته بود.

وی افزود: برای سرویس‌دهی از طریق رادیو و BSC تنظیمات و تمهیدات لازم انجام شده بود و به همین دلیل ما هیچ گونه مشکلی در بخش حمل ترافیک از سمت سوئیچ‌ها و یا BSC‌ها نداشتیم و در واقع تمهیدات لازم به گونه‌ای اندیشیده شده که وضعیت آنتن‌دهی بیش‌تر بهبود یابد.

معاون نظارت و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات سیار با اشاره به وضعیت ارسال پیامک‌ها گفت: در این بخش نیز توسعه و پیش‌بینی‌های لازم انجام شد تا بتوانیم چنین ترافیکی را حمل کنیم.

وی با بیان این که در پنج روز اول سال تعداد 565 میلیون پیامک ارسال شد گفت: از ساعت 20 روز 28 اسفندماه تا ساعت 20 روز 29 اسفند‌ماه 73 میلیون پیامک ، از ساعت 20 روز 29 اسفندماه تا همین ساعت در تاریخ یکم فروردین‌ماه 215 میلیون پیامک ارسال شده است؛ بدین ترتیب در روز دوم فروردین‌ماه تعداد 112 میلیون، روز سوم 82 میلیون و در روز چهارم تعداد 83 میلیون پیامک ارسال شده است.

به گزارش ایسنا مجید مختارنیا - مدیر کل بهینه‌سازی شرکت ارتباطات سیار - نیز به خبرنگار ایسنا گفته بود: مطابق طرح جامع توسعه‌ی شبکه در استان تهران و به طور کلی بحث افزایش ظرفیت مراکز BSC را در دست اجرا داریم که این توسعه عمدتا در شبکه‌ی NSS و BSS در حال انجام است.

مختارنیا با بیان این که بحث افزایش ظرفیت مراکز بر اساس برنامه‌ی توسعه‌ی شبکه در تهران و در کلیه استان‌ها در حال انجام است، اظهار کرده بود: وضعیت شبکه بعد از انجام عملیات برگردان به مدت دو تا سه روز دچار افت کیفیت خواهد شد چراکه برخی فیچرها و تنظیمات شبکه به دلیل انجام عملیات برگردان موقتا غیرفعال می‌شود و فعال شدن مجدد آن معمولا به مدت دو تا سه روز زمان نیاز دارد که در این مدت در برخی از مناطق کیفیت صدا افت خواهد کرد و معمولا صدا به صورت بریده بریده شنیده می‌شود.

مدیر دفتر توسعه تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی گفت: برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی برای گسترش تجارت الکترونیکی و تامین زیرساختها و اجرای آن در سال 87 توسط کارگروه تجارت الکترونیکی بازنگری می شود.

دکتر محمود زرگر در گفتگو با خبرنگار مهر گسترش و توجه بیشتر به بحث تجارت الکترونیکی را از الزامات مهم سال جدید دانست و اظهار داشت: در راستای نظام مند کردن توسعه تجارت الکترونیکی، سیاستها و برنامه هایی در طول سالهای گذشته تدوین شده و به اجرا درآمده که از اهم این سیاست ها می توان به تصویب قانون سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران به شماره 21067/ت 25598 ه از سوی هیئت وزیران اشاره کرد.

وی اضافه کرد: هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/2/1381 بنا به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی را تصویب کرد. همچنین هیئت وزیران در جلسه مورخ 5/4/1384 بنا به پیشنهاد شماره 4934 وزارت بازرگانی و به استناد ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی (مصوب 1382) برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی را تصویب کرد.

دکتر زرگر خاطرنشان کرد: این برنامه که براساس انجام مطالعات گسترده تحت عنوان طرح مطالعه امکان سنجی تجارت الکترونیکی تدوین شد، تکالیف هر یک از دستگاههای اجرایی ذی ربط را در 43 ماده مشخص کرده است.

وی اضافه کرد: بخش زیادی از مواد این برنامه، توسعه زیرساختهای مورد نیاز تجارت الکترونیکی را پوشش داده است. همچنین بر اساس این برنامه وظایف و مسئولیتهای دستگاههای اجرایی برای توسعه و ترویج تجارت الکرونیکی در کشور مشخص و تببین شده بود اما متاسفانه به دلایل مختلف، بسیاری از تکالیف قید شده به موقع اجرا نشد و تمامی اهداف مندرج در برنامه مذکور محقق نشده است.

مدیر دفتر توسعه تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی در ادامه به همکاریهای وزارت ارتباطات با این دفتر اشاره کرد و گفت: با هماهنگی انجام شده با شورای عالی فناوری اطلاعات کشور، کارگروه تجارت الکترونیکی به ریاست معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی به استخراج یک برنامه عملیاتی از داخل برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی پرداخت به طوری که تکالیف مندرج در این برنامه مصوب، کاملا روشن، مشخص و قابل اجرا شود و تا پایان سال 86 تمامی مواد برنامه پوشش داده شد و تا حد امکان هم تحقق یافته است.

وی تاکید کرد: بر اساس این برنامه با برگزاری جلسات مستمر با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی، این برنامه تدوین و در کارگروه تجارت الکترونیکی تصویب شد و در نهایت طی نامه شماره 609/200 مورخ 21/04/1386 از سوی شورای عالی فناوری اطلاعات کشور به کلیه دستگاههای اجرایی ذیربط ابلاغ شد.
بازنگری و به روز رسانی برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی

دکتر زرگر ادامه این برنامه را در سال 87 الزامی دانست و گفت: با توجه به اینکه برش 76 برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی تکالیف دستگاههای اجرایی را فقط تا پایان سال 1386 مشخص کرده بود برای ادامه اقدامات و توسعه تجارت الکترونیکی و تامین زیرساختهای ملی و نیز توسعه کاربردهای تجارت الکترونیکی نیاز به برنامه ای جدید و به روز وجود داشت از این رو مسئولیت بازنگری و به روز رسانی برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی برعهده کارگروه تجارت الکترونیکی نهاده شد.

وی ادامه داد: براین اساس طی جلسات متوالی کارگروه تجارت الکترونیکی، انجام بررسی های کارشناسی و استفاده از نظرات متخصصان و صاحب نظران حوزه تجارت الکترونیکی، چارچوبی جهت تدوین برنامه های دستگاههای اجرایی کشور تهیه شده است که این چارچوب براساس بررسیهای انجام شده برروی برنامه ها و تجربه های کشورهای دیگر استخراج و با توجه به شرایط فعلی کشور بومی سازی شده است.

مدیر دفتر توسعه تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی در ادامه به مهر گفت: پس از نهایی شدن این برنامه، ابتدا برش 1387 برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی و سپس برنامه سال جاری تصویب و به دستگاههای اجرایی ذیربط ابلاغ خواهد شد.

زرگر ادامه داد: همچنین در زمینه برنامه های توسعه تجارت الکترونی ویژه استانها باید گفت: لزوم توجه ویژه به توسعه تجارت الکترونیکی علاوه بر پایتخت، مسئولین دفتر توسعه تجارت الکترونیکی را برآن داشت تا برنامه های ویژه ای برای توسعه و ترویج تجارت الکترونیکی در استانها نیز در نظر گیرند که این برنامه ها با همکاری کلیه دستگاههای اجرایی استانها و هماهنگی سازمانهای بازرگانی به اجرا در خواهد آمد.
جایگاه ایران در زمینه استفاده و گسترش تجارت الکترونیکی

وی در ادامه به جایگاه ایران در زمینه استفاده و گسترش تجارت الکترونیکی اشاره کرد و به مهر گفت: در حال حاضر در کشور فعالیتهای مختلی در عرصه تجارت الکترونیکی انجام می گیرد که برخی از این فعالیتها در مراحل اولیه است و برخی در مراحل پیشرفته تر. البته آنچه در اختیار دولت است به صورت گزارش ملی هر ساله تهیه و منتشر می شود اما بعد مهمی از تجارت الکترونیکی اثر و کاربرد در بخشهای مختلف اقتصادی کشور است که بدون یک سنجش ویژه نمی توان واقعیت وضع موجود کشور را بیان کرد.

زرگر اظهار داشت: برای اطلاع یابی از جایگاه دقیق کشور طرح اندازه گیری تجارت الکترونیکی در دو سطح آمادگی و کاربرد در دست اجراست که طرح اول اندازه گیری آمادگی کشور و زیر ساختهاست که قرار است توسط مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی این نوع فعالیتها اجرا شود و دستگاههای مختلف از جمله وزارت بازرگانی همکاری لازم را با مراکز آمار ایران انجام می دهند.
اندازه گیری کاربرد تجارت الکترونیکی در بخشهای اقتصادی کشور

وی افزود: طرح دیگری نیز در زمینه اندازه گیری کاربرد تجارت الکترونیکی در بخشهای اقتصادی کشور در دست اجراست که شاخصها و قالب این طرح آماده شده و طرح آزمایشی آن قرار است از ابتدای سال جاری به اجرا درآید و سپس در سطح وسیعتری اجرا خواهد شد.

فرمول محاسبه ضریب نفوذ اینترنت در کشور قدیمی بوده و باید این فرمول به روز شود.

سعید مهدیون، مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات (دیتا)، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: نیاز به محاسبه دقیق کاربران اینترنت در کشور احساس می‌شود و از آنجا که نظرات مختلفی در خصوص تعداد کاربران اینترنت و نحوه محاسبه آن وجود دارد، در این فرمول تجدید نظر صورت می‌گیرد.

وی، در توضیح مسائل فنی تجدید نظر در فرمول محاسبه کاربران، تاکید کرد: شاخص‌ها در فرمول سابق نیاز به بازنگری جدی دارند، به عنوان نمونه ورود سرویس GPRS در اپراتور دوم سبب تغییراتی در نحوه دسترسی و تعداد کاربران شده است.

مهدیون، افزود: در تعیین فرمول محاسبه کاربران اینترنت، از نظرات کارشناسان در مراکز علمی بهره برده خواهد شد، از همین رو فرم‌هایی به چند دانشگاه صنعتی و دانشکده‌های علوم ارتباطات ارسال شده تا پس از دریافت نظرات، در تعیین فرمول تصمیم‌گیری شود.

مدیرعامل دیتا، همچنین فرمول جدید محاسبه را بسیار پیچیده‌تر از فرمول سابق عنوان و تصریح کرد: فرمول ضریب نفوذ اینترنت، یک بحث کاملا فنی است و به احتمال فراوان، با توجه به این فرمول و انجام آمارگیری‌ها، ضریب نفوذ اینترنت افزایش خواهد یافت.

یادآور می‌شود، آمار کاربران اینترنت در پایان سال گذشته، 18 میلیون کاربر و ضریب نفوذ اینترنت نیز 27 درصد اعلام شد.

دبیر ستاد ساماندهی امور جوانان گفت: با ایجاد اینترنت ملی جوانان می توانند در فضای داخلی کشور ارتباط برقرار کنند.

محمد قدس در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی فارس در رابطه با IT و تعاملاتی که در این خصوص انجام شده است افزود: باتوجه به اهمیت IT در سطح کشور، دیدگاه سازمان به این بخش تنها برای ایجاد اشتغالزایی نیست بلکه اهداف دیگری را نیز دنبال می‌کند تا بتوانیم برای تسهیل رفاه عمومی و ایجاد پیشرفت اقدامی مؤثر را انجام دهیم.

وی در ادامه گفت: سندی در رابطه با IT با وزارت مخابرات در دست تهیه و تنظیم است و سعی داریم تا در مدت یک سال و نیم مانده از برنامه 5 ساله چهارم بتوانیم اقداماتی پایه‌ای و اساسی این بخش را انجام دهیم.

قدس گفت: در صدد هستیم تا IT و امکان ارتباطات جوانان در فضای کشور را افزایش دهیم و تعاملاتی با وزارت فناوری و ارتباطات داشتیم که در اوایل سال آینده به نتیجه خواهد رسید.

به گفته قدس از جمله اهدافی را که در این بخش دنبال خواهد شد ایجاد اینترنت ملی است تا جوانان بتوانند در فضای داخلی ارتباط برقرار کنند و مشابه اینترنتی است که در حال حاضر برای برقراری ارتباط از آن استفاده می‌شود. این مسئله به نوعی کمک می‌کند تا هر هیئت دینی و فرهنگی جوانان ما حفظ شود.

قدس تصریح کرد: سعی شده تا با تولید کامپیوترهای ارزان قیمت در سطح کشور و تولید با هزینه کم‌تر مشکلات جوانان را در رابطه با تهیه کامپیوتر رفع کنیم.