ITanalyze

رییس سازمان بازرسی کل کشور در مورد کاهش تعرفه پیام کوتاه تلفن همراه (پیامک) تاکید کرد که سازمان بازرسی به دنبال حفظ حقوق مردم است از این رو مردم نباید برای این خدمت ، تعرفه غیرواقعی پرداخت کنند.

در حدود سه ماه پیش سازمان بازرسی با ارسال گزارشی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد که براساس بررسی‌های کارشناسان این سازمان ، تعرفه کنونی پیامک همراه‌اول، عادلانه نیست و از وزارت ارتباطات خواست تا نسبت به کاهش تعرفه پیامک اقدام کند.

هم اکنون تعرفه پیامک تلفن همراه برابر با ‪ ۱۴۲‬ریال است در حالی که سازمان بازرسی براین اعتقاد است که این تعرفه باید بین ‪ ۷۰‬تا ‪ ۱۰۰‬ریال باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین " محمد نیازی " روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: متخصصان وزارت ارتباطات مدعی هستند که بودجه این وزارتخانه براساس تعرفه ‪ ۱۴۲‬ریالی پیام کوتاه بسته شده‌است در حالی که از نظر سازمان بازرسی ، این مطلب توجیه قانونی ندارد.

رییس سازمان بازرسی از مسوولان خواست به هشدارهای کارشناسان‌این سازمان توجه بیشتری کنند.

آیا بازدیدکنندگان دهمین نمایشگاه بین‌المللی کامپیوتر مشهد با دست‌آوردهای نوین صنعت فن‌آوری اطلاعات آشنا شدند و آیا شرکت‌های حاضر توانستند آموزش لازم را به بازدیدکننده‌ها منتقل کنند و در فضایی مناسب محصول تولیدی خود را به مشتریان ارایه دهند؟ این‌ها سوالاتی است که به علت نبود بسترهای لازم در ذهن برخی از غرفه‌داران و بازدیدکنندگان این نمایشگاه ایجاد شده است.

به گزارش (ایسنا)، منطقه‌ی خراسان، در دهمین نمایشگاه بین‌المللی کامپیوتر مشهد که با حضور 190 شرکت داخلی و خارجی در قالب 450 غرفه برگزار شد، مشکلات عدیده‌ای از جمله محقق نشدن اهداف نمایشگاه به زعم شرکت‌های حاضر و همچون گذشته طرح مباحثی مانند زمان نامناسب برگزاری، مشکلات خدماتی، گرمایشی، ضعف اطلاع‌رسانی و غیره از سوی فعالان حوزه مطرح شده است که خبرنگار ایسنا ضمن گفت‌وگو با برخی از این شرکت‌ها به طرح مشکلات آن‌ها پرداخته است.
یکی از غرفه‌داران با اعتقاد بر اینکه عرصه‌ی نمایشگاه نیازمند تغییر و بهینه‌سازی است و با توجه به نگاه استانی و سیاست‌های دولت نهم قرار بر این بود که نمایشگاه به صورت تخصصی در بخش‌های سیستم های نرم‌افزاری، سخت‌افزار، شبکه اتوماسیون، ماشین‌های اداری، برق اضطراری، تجارت الکترونیک و آموزشی برگزار شود.

وی با تاکید بر این که اهداف برگزاری دهمین نمایشگاه کامپیوتر مشهد در واقع معرفی آخرین پیشرفت های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در عرصه فن‌آوری اطلاعات، آشناسازی مدیران دولتی با پیشرفت‌های این فن‌آوری و به کارگیری آن در امور سازمانی و فراهم آوردن بستر مناسب برای تعامل بخش‌های دولتی و خصوصی در حوزه فن‌آوری اطلاعات بوده است، گفت: باید دید آیا بازدیدکنندگان با دستاوردهای نوین صنعت IT آشنا شدند؟ آیا شرکت‌های توانستند آموزش لازم را به بازدیدکننده‌ها بدهند و در فضایی مناسب محصول تولیدی خود را به مشتریان ارائه دهند؟

وی افزود: آیا تلاشی صورت گرفت تا این نمایشگاه با توجه به سوابق سخت‌افزاری به فروشگاهی بزرگ از محصولات و کالاهای وارداتی سخت‌افزاری چون DVD و CD بدل نشود. چه میزان در تحقق صورت مطلوب حلقه نهایی زنجیره‌ی صنعت IT که همان کاربر و مصرف‌کننده است، تلاش شد؟

یک کارشناس و غرفه‌دار با انتقاد از وضعیت نمایشگاه گفت: نمایشگاه به مکان تفریح برای بازدیدکنندگان تبدیل شده و ضعف شدیدی در پشتیبانی خدماتی از مدعویان مشاهده می‌شود.

یک کارشناس رایانه با انتقاد از به روز نبودن سایت نمایشگاه گفت: به اسم شرکتی دیگر ما را به این جا می‌کشانند؛ وقتی برای ثبت‌نام به سایت نمایشگاه مراجعه کردم، نام 170 شرکت ثبت شده بود اما اکنون شاهد حضور نداشتن برخی از آنان هستم. وقتی سوال کردم جواب دادند سایتمون به روز نیست که واقعا تاسف‌انگیز است.

وی ادامه داد: به اعتبار سازمان نظام مهندسی رایانه‌یی تعداد مراجعان و شرکت‌کنندگان بیشتر شد اما ضعف مدیریت انفورماتیک نمایشگاه انکارناپذیر است.
او افزود: دانشجویی که قصد کار تحقیقاتی دارد به جهت معرفی غرفه‌ها و محصولاتشان روی استندهای تبلیغاتی سرگردان در سالن می‌چرخد.

وی اعلام کرد: با وجود هزینه‌هایی که برای حضور در نمایشگاه کرده‌ام برای من بهره‌وری نداشته زیرا نمایشگاه توانمند نیست.
یک فعال عرصه‌ی فن‌آوری اطلاعات گفت: به جای نشریات تخصصی، نشریات تبلیغاتی در غرفه‌های نمایشگاه عرضه می‌شود.

وی وجود غرفه‌های بی ارتباط با حوزه رایانه را موجب آشفتگی نمایشگاه و ازدحام کریدورها و عدم امنیت خانواده‌ها دانست و از حضور غرفه‌های حراج DVD و CD، پارک سرزمین موج‌های آبی، روش استفاده از لوازم بدنسازی انتقاد کرد.

یک کارشناس کامپیوتر اظهار کرد: اکثر مردمی که از نمایشگاه بازدید می‌کنند برای جمع‌آوری اشانتیون و خرید CD است زیرا مخاطبان این نمایشگاه عام شده است به آن جهت که تعریف استاندارد تخصصی بودن را ندارد و ساختار این فن‌آوری اول نظم و دقت و برنامه‌ریزی است؛ چگونه با این شلوغی می‌توان به ساختار فرهنگ عمومی نظم بخشید و در مسیر توسعه حرکت کرد و چگونه می‌توان آموزش داد.
به عقیده‌ی ‌وی مسوولان اجرایی تنها به ایجاد رونق اقتصادی از طریق توسعه‌ی صنعت نمایشگاه دلخوش کرده‌اند.

یک فعال دیگر در عرصه‌ی فن‌آوری اطلاعات و IT لازم دانست که مسوولان از تجارب نمایشگاه‌های خارجی و محتوای نظرسنجی‌های پر شده در این نمایشگاه ها استفاده کنند و بسترسازی مناسب در این قضیه انجام شود.

وی اطلاع‌رسانی به بنگاه‌های فن‌آوری اطلاعات را ضعیف دانست و گفت: نمایشگاه تنها استراتژی بلیت فروشی دارد.
یک فعال دیگر در عرصه‌ی فن‌آوری اطلاعات و IT عنوان کرد: بحث IT مربوط به شرکت‌های دولتی است که شرایط عمومی نمایشگاه توان رسیدگی به این دسته از مدعوین را برای ما ندارد؛ بایستی مخاطبان خاص جذب شوند تا نمایشگاه اثربخش باشد.
یک کارشناس عرصه‌ی فن‌آوری گفت: IT در حال حاضر هنوز برای مردم جا نیفتاده و تبدیل به ابزار نشده است. اینترنت پرسرعت نیست و امنیت لازم را ندارد و به عنوان سرگرمی استفاده می‌شود. جای متخصص بازدید کننده خیلی خالی است و این جا تبدیل به یک فروشگاه شده و حراج‌های روز آخر تاسف‌انگیز است.

وی ادامه داد: جایگاه IT در این شهر کمتر از50 درصد است و حتی مردم آدرس دفاتر خدمات اطلاعات و فن‌آوری را ندارند چه برسد به نحوه کار و فعالیتشان؛ لازم است عمقی به این مساله رسیدگی شود.

30 نماینده مجلس به اسامی حسینی نماینده غروه ، ندیمی نماینده لاهیجان،کریمیان نماینده سردشت ، اسماعیل‌زاده نماینده فلاورجان، الیاسی نماینده سنقر، انصاری نماینده آبادان ، تمدن نماینده‌ شهرکرد ، جاسمی‌اجاق نماینده‌ قصرشیرین ، حسنی نماینده نایین ، حسینی نماینده زنجان، حیدری شلمانی نماینده لنگرود ، حسینی نماینده میانه، حیدری نماینده سقز ، دهقان نماینده چناران، دینی نماینده اهر، زنگنه و سودانی نمایندگان اهواز ، سجادیان نماینده خواف، شجاع نماینده دشتستان ، شعبانی نماینده سنندج ، صادق‌زاده نماینده رشت ، فروزش نماینده زاهدان، محمدیاری نماینده تالش، موسوی نماینده رامهرمز ، میرمرادزهی نماینده سراوان، آیین‌پرست نماینده مهاباد ، بامری نماینده ایرانشهر ، روحی نماینده بابلسر، قنبری نماینده ایلام و بیات نماینده زنجان در تذکری به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اعلام علت اجرای نشدن بند «س» تبصره 9 قانون بودجه سال 86 در مورد بیمه و حق‌العمل کارگزاران مراکز و دفاتر مخابرات روستایی با توجه به استفساریه مجلس در مورد تامین اعتبار آن را خواستار شدند.

شرکت مخابرات ایران که در آستانه عرضه پنج درصد سهام آن در بورس و کشف قیمت است، به 73 پرسش در خصوص روند خصوصی‌سازی و مراحل خصوصی‌سازی این شرکت پاسخ داده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس این پرسش و پاسخ بدین شرح است که در ذیل می‌آید:
1- نحوه خصوصی سازی مخابرات
سیاستهای کلی اصل 44 مبنای سیاست خصوصی مخابرات است ، مطابق بند « ج » این سیاست ها تکلیف شده تا شرکتهای مخابراتی که شبکه مادر را اداره نمی کنند ،‌مالکیت آنها به بخش خصوصی واگذار شود. برای این کار بررسی فنی در شبکه مخابراتی مادر تخصصی صورت گرفت و پس از آن مقرر شد همه شرکت ها به جز شرکت زیرساخت به بخش خصوصی واگذار شود .

بنابراین 32 شرکت مخابراتی به صورت یکپارچه در قالب شرکت مخابرات ایران برای واگذاری به بخش خصوصی تا سقف 80 درصد که در مصوبه وزیران مشخص شده ، پیشنهاد شده است . بنابراین در سال 85 سیاست ها و چارچوب های کلی نحوه ی واگذاری شرکت های مخابراتی در هیات دولت مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد تمام 32 شرکت به صورت یکپارچه در قالب شرکت مخابرات ایران از طریق بورس واگذار شود. در مورد نحوه واگذاری نیز ، 20 درصد از سهام مخابرات دولتی خواهد ماند . 40 درصد از سهام در قالب سهام عدالت ،‌ 5 درصد سهام کارکنان و مدیران و 35 درصد باقی مانده در بورس عرضه می شود.
2- اهداف و سیاستهای اصل 44 قانون اساسی در زمینه خصوصی سازی
رشد اقتصاد ملی ، گسترش مالکیت به منظور تامین عدالت اجتماعی و ارتقای کارآیی ، بهره وری بنگاه های اقتصادی ،‌ افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی از جمله اهداف مورد نظر است.
3- مشکلات خصوصی سازی مخابرات
تفکیک ناپذیری خدمات عمومی از ماهیت مخابرات ، ضرورت دسترسی عامه مردم به خدمات عمومی ، وجود اثرات شبکه اقتصادی سیاسی امنیتی و اجتماعی و مشکلات محاسبه اقتصادی اثرات شبکه از مشکلات این راه است .
4- چگونگی ترکیب سهام شرکت مخابرات در بخش خصوصی
آنچه که صد در صد شده این است که 20 درصد سهام دولتی است و بنابراین به طور حتم دولت یک عضو در هیات مدیره خواهد داشت . ابلاغیه بند ج اصل 44 میزان سهام عدالت را تا 40 درصد قابل واگذاری دانسته است که سازمان خصوصی سازی و اقتصاد دانان سازمان بورس تصمیم نهایی را در این باره خواهند گرفت . در مورد شرکت مخابرات ایران هنوز تصمیمی نگرفته است . سهام عدالت سهام دولتی محسوب نمی شود بلکه از طریق تعاونی هایی که در استان ها تشکیل می شود واگذار شده و با این فرض که 40 درصد سهام در قالب سهام عدالت واگذار می شود دو نفر از این بخش وارد هیات مدیره خواهند شد و سایر سهامداران نیز دو عضو دیگر معرفی خواهند کرد . بقیه سهام می تواند به صورت بلوکی واگذار شود و یا به صورت عام اما تصمیم نهایی هنوز گرفته نشده است . تا زمانی که 51 درصد از سهام شرکت واگذار نشده باشد ، شرکت دولتی به شمار می رود ، البته شرکتی دولتی که بر اساس قانون تجارت اداره می شود . اگر چه از زمان مصوبه در فهرست شرکت های واگذار شده قرار می گیرد و از ابتدای امسال شرکت در قالب قانون تجارت اداره می شود.
5- دلایل منجر به ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی
ابلاغ اصل 44 قانون اساسی در سال 84 اتفاق افتاد . در آخر اصل 44 بندی آورده شده که اذعان می دارد در سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی تا جایی که با اصول دیگر این بند مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشده و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شود و مایه زیان جامعه نشود ، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی ایران است . خود قانون پیش بینی کرده که محدود کردن فعالیت ها در مجموعه دولتی و تعاونی تا زمانی در قانون معتبر است که شامل رشد و توسعه اقتصادی کشور و مایه زیان نشود. مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان هیات عالی مستشاری مقام معظم رهبری و تشخیص معظم له در بررسی ها به نتایجی رسیدند که تغییرات بر اساس پاراگراف آخر اصل 44 تغییر یابد .

زیرا رشد اقتصادی جامعه در مرحله ای قرار گرفته بود که به نظر می رسید سیستم دولتی به تنهایی پاسخگوی نیاز کشور نیست. اصل 44 دارای دو بخش است . به عبارتی صدر و ذیلی دارد . در بندهای مذکور تکلیف سازمان هایی که در ذیل اصل 44 قرار دارند مشخص شد . پس از ابلاغ تفسیر اصل 44 ما که در مخابرات بودیم و در صدر سازمان های قید شده در اصل 44 قرار داشتیم ، نسبت به نحوه خصوصی سازی شرکت مخابرات تردید کردیم.

تا این که در مرداد ماه سال 1385 بند ج تفسیر اصل 44 ابلاغ شد و شرکت ها و سازمان های صدر اصل 44 نیز تعیین تکلیف شدند. در کل علت ابلاغ این موضوع بحث های اقتصادی مرتبط با جهان و جامعه است و این اعتقاد وجود دارد که رشد و توسعه جامعه با سرمایه گذاری صورت می گیرد و سرمایه باعث تولید و رونق اقتصادی و در نتیجه رفاه مردم می شود. تمامی سازمان ها و شرکت هایی که در صدر اصل 44 نام برده شده اند از نظر ابلاغیه در یک اولویت قرار دارند.
6- تعداد تبدیل کارکنان دولتی به غیر دولتی
با توجه به وجود 33 شرکت مخابراتی ، تعداد 40 هزار نفر در این شرکتها مشغول به کار هستند که با اجرای خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار می شوند.
7- مبنای ارزش گذاری سهام مخابرات
شرکت مخابرات ایران یک شرکت تولیدی محض نیست ، بلکه تولید کننده خدمات است . بنابراین نه سرمایه می تواند ارزش سهام را مشخص کند نه سود فعلی ، بلکه پروانه ای که برای اپراتور اول (مخابرات ایران ) صادر و سقف و کفی که در آنجا تعیین خواهد شد ، در قیمت گذاری سهم به سزایی خواهد داشت . پروانه ارزش سهام را مشخص می کند که به دارایی های مخابرات ارتباط چندانی ندارد .
8- تاریخ دقیق زمان واگذاری
نمی توان به صورت دقیق تاریخی را پیش بینی کرد ، زیرا عملیات اجرایی در سازمان خصوصی سازی انجام می شود . پیش بینی شده این کار از نیمه دوم سال 86 شروع و حداکثر تا پایان سال محقق شود.
9- میزان ودایع تمام مشترکان تلفن ثابت و همراه چقدر و دلیل اخد آن
مبلغ کل ودایع تمام مشترکان تلفن ثابت و همراه حدود 6 هزار میلیارد تومان است و علت دریافت این مبالغ از مشترکان ارائه خدمات با تعرفه پائین تر بوده است .
10- مهمترین چالش پیش روی دولت در امر واگذاری
نحوه ی تبدیل ودایع 38 میلیون مشترک تلفن همراه و ثابت ، مهمترین چالش پیش روی این شرکت است که هر چه زودتر در تعاملی که با سازمان خصوصی سازی وجود دارد تکلیف آن روشن می شود.
11- محاسبه ودایع به روز محاسبه و نحوه بازگرداندن ودایع به مشترکان
ودایع به روز محاسبه نمی شود چرا که مبالغ مزبور به صورت ودیعه نزد مخابرات بوده و چون حساب نگهداری آن کاملاً جدا بوده و برای توسعه شبکه استفاده نشده ، لذا به روز محاسبه نمی شود و در صورت تقاضای مشترکان عین مبلغ مسترد می گردد. قوانین موجود ، اجازه به روز شدن ارزش ودایع را به شرکتهای دولتی نمی دهند ؛ چرا که ودایع در ترازنامه جزو بدهی ها تلقی می شود و به پیشنهاد شرکت مخابرات ایران ، تصمیم گیری در این زمینه به سازمان خصوصی سازی سپرده شده است.
12- نحوه تعلق گرفتن سهام به کارکنان
5 درصد از سهام مخابرات ( حداکثر تا 30 میلیون برای هر نفر ) به کارکنان شرکت مخابرات ایران ، شرکت های مخابراتی استانی ، شرکت ارتباطات سیار ، شرکت فناوری اطلاعات و شرکت ارتباطات زیرساخت که محل خدمت آنان در یکی از شرکت های تابعه قابل واگذاری به بخش خصوصی تعیین شود واگذار می شود. همچنین این سهام به کارکنانی تعلق خواهد گرفت که محل خدمت آنان تا قبل از اعلام لیست نهایی کارکنان شرکت مادر تخصصی به سازمان خصوصی سازی در یکی از شرکت های قابل واگذاری به بخش خصوصی تعیین شده است .
13- نحوه واگذاری 5 درصد سهام مخابرات به کارکنان
در ابلاغیه مقــام معظم رهبری آمده است که برای ترغیب و تشویق کـارکنان شرکتهایی کـه خصوصی می شوند تا 5 درصد سهام به صورت اقساط 10 ساله به آنها واگذار شود. خوشبختانه سازمان خصوصی سازی آیین نامه این موضوع را تدوین کرده ، هر کارمند می تواند حداکثر تا 30 میلیون تومان دارای سهام اقساطی شود. اقساط سهام مزبور از محل سود سالانه ی سهام کسر می شود. حداقل و حداکثر این میزان در این آیین نامه به صراحت آورده شده است . این 5 درصد سهام کارکنان هیچ ارتباطی با سهام عدالت ندارد . از طرفی کارمندان فعلاً مشمول دریافت سهام عدالت نمی باشند. از آنجا که سهام به صورت اقساط به کارمندان ارایه می شود. بدیهی است که هنوز به طور کامل این سهام متعلق آنها و در زمره دارایی هایشان نیست . ( اصل خبر در سایت است )
14- فروش سهام توسط کارکنان
اگر کارمندی قصد فروش سهام را داشته باشد می تواند تا درصدی که اقساط آن را پرداخت کرده است تسویه و بعد به فروش برساند.
15- کمیسیونهای تخصصی برای تسریع خصوصی سازی مخابرات
شش کمیسیون تخصصی برای تسریع خصوصی سازی در مخابرات ایران تشکیل شده است :

کمیسیون فنی اطلاع رسانی به ریاست آقای دکتر زارعیان مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران

کمیسیون اخذ پروانه اپراتور اول برای شرکت مخابرات ایران به ریاست آقای دکتر علمایی مدیر کل دفتر مشارکتهای بخش غیر دولتی و امور سهام

کمیسیون فنی تدوین آیین نامه معاملات مخابرات به ریاست آقای بیگدلی معاون مالی و اداری مدیرعامل شرکت مخابرات ایران

کمیسیون تامین و تقاضای اطلاعات مورد نیاز سازمان های بورس و خصوصی سازی به ریاست آقای ابراهیمی معاون بررسی های اقتصادی مدیر عامل شرکت مخابرات ایران

کمیسیون فنی اساسنامه و تشکیلات شرکت به ریاست آقای عین الهی مدیر کل دفتر نوسازی و تحول اداری شرکت مخابرات ایران

کمیسیون فنی آیین نامه استخدام و پرداخت ها به ریاست آقای اسدنژاد مدیر کل امور اداری و نیروی انسانی
16- تعهدات مخابرات به کارکنان
در زمان خصوصی سازی و بعد از آن هیچ برنامه تعدیلی در نظر گرفته نشده است زیرا مخابرات در حال تدوین یک طرح تجاری ست که بر اساس آن پروانه اخذ خواهد شد لذا کاهش نیروی انسانی نخواهد داشت . اما برای آگاهی همکاران در بند 6 مصوبه هیات دولت به صراحت قید شده که تمامی تعهدات شرکت مخابرات ایران در قبال کارکنان ، اعم از حقوق و مزایا ، بیمه و بازنشستگی و سایر تعهدات کماکان محفوظ و در تعهد شرکت واگذار شده باقی می ماند.
17- مصوبه دولت برای انتقال تعهدات مخابرات در مورد کارکنان به شرکت واگذار شده ، پس از واگذاری
بند 6 مصوبه هیات دولت در مورد نحوه واگذاری شرکتهای مخابراتی و انتقال کلیه ی تعهدات مخابرات در مورد کارکنان به شرکت واگذار شده بعد از واگذاری هم اعتبار دارد . بنابراین در جلسه ای با سازمان خصوصی سازی راههایی اتخاذ و مقرر شد این بند عیناً درمتن قراردادهای فروش سهام شرکت مادر تخصصی ایران نیز منظور شود.
18- تکلیف نیروهای مازاد پس از خصوصی سازی
اگر شرکت خصوصی شد و نیروی مازاد اعلام کند معاونت برنامه ریزی نهاد ریاست جمهوری ( سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق ) مکلف است این نیروها را در بین سایر سازمان ها و شرکت های دولتی جا به جا کند. اما در طرح تجاری به هیچ عنوان نیروی مازاد نخواهیم داشت . شاید شاخه ای منحل شود اما در مقابل بخش ها و شاخه های جدیدی شکل می گیرد. شرکت مخابرات تاکنون به دلیل دولتی بودن هرگز نتوانسته در سایر کشورها کار کند.

این در حالی است که همه می دانند این شرکت در زمینه تلفن ثابت و حتی سیار تخصص های لازم را حداقل برای 10سال آینده دارد . کشورهایی هستند که به خدمات این شرکت نیاز دارند و ما می توانیم با صدور خدمات فنی و مهندسی ، شغل جدید ایجاد کنیم. زمانی که خصوصی شدیم این محدودیت ها برای ما از میان می رود و مخابرات راحت تر می تواند از نیروهایش برای انجام ماموریت های برون مرزی استفاده کند.
19- وضعیت استخدام نیرو در سازمان
مساله استخدام منتفی نشده شرکت مخابرات ایران نیز مکاتباتی با سازمان خصوصی سازی داشته تا نظر آنها را دریافت کند . ضمن آنکه کار از نظر ما ادامه دارد ، مگر اینکه سازمان خصوصی سازی به صلاح نداند که این مساله امری بعید به نظر می رسد.
20- تاثیر میزان سودآوری و درآمد زایی این شرکت ها در افزایش پرداخت های پرسنلی
بدون شک افزایش سود موجب افزایش پرداخت های پرسنلی خواهد شد . به شرط آنکه سودآوری ناشی از بهره وری باشد نه حاصل از شرایط اجتماعی . در حال حاضر ما استان هایی را مشاهده می کنیم که به خاطر شرایط اجتماعی سودآور نیستند اما از لحاظ مدیریت و نیروی انسانی از بهره وری بالایی برخوردارند . بنابراین آنچه که در میزان دریافتی ها تاثیر مستقیم دارد افزایش بهره وری نیروی انسانی است در عین حال همه کارکنان ( سهامدار ) در سود شرکت هم سهیم هستند.
21- سرنوشت نیروهای بخش پیمانکاری در ساختار جدید شرکت
قطعاً مخابرات به خدمات این گروه نیز نیاز خواهد داشت . تا پیش از این دولت اجازه نمی داد شرکت با خود این نیروها قرارداد ها ببندد و از طریق پیمانکار این کار صورت می گرفت ، اما از زمانی که شرکت خصوصی شود ، به نوعی پیمانکار دولت به شمار می رود بنابراین وجود واسطه ها بی معنی می شود . حتی در طرح تجاری که در حال تدوین است این امکان در نظر گرفته شده تا شرکتهای مخابرات استانی شرکتهای زیرمجموعه ای برای خود داشته باشند . در مجموع خصوصی سازی به نفع تمامی کارکنانی است که تخصص دارند و می خواهند کار کنند.
22- تکلیف توسعه مخابراتی مناطق محروم و کم درآمد در زمان واگذاری
خصوصی شدن شرکت هیچ تاثیری بر این موضوع ندارد . مناطقی وجود دارد که سرمایه گذاری در آنجا سودی برای شرکت ندارد . سرمایه گذاری در این مناطق اصطلاحاً خدمات اجباری نام دارد . خدمات اجباری را دولت تامین خواهد کرد نه مخابرات . در نقاطی که شرکت احساس کند سودی عایدش نخواهد شد سرمایه گذاری نخواهد کرد . به عنوان مثال تلفن های همگانی جاده ای از جمله الزامات دولت بود که باید اجرا می شد و هیچ سودی برای شرکت نداشت .

بنابراین دولت تامین کننده بودجه مورد نیاز برای این گونه مناطق خواهد بود . ممکن است دولت ارایه خدمات در این گونه نقاط را به شرکت مخابرات ایران واگذار کند و یا اپراتور دیگر وارد شود و با قیمت کمتر همان کار را انجام دهد. برای توسعه مناطق محروم ، شرکت خصوصی شده می تواند داوطلبانه توسعه را ادامه دهد ، هزینه ها را از دولت بگیرد و یا بخشی از حق السهم دولت را به این کار اختصاص دهد.
23- انتقال کارکنان به بخشهایی از وزارت که دولتی باقی می ماند
چنانچه در وزارتخانه ردیف های خالی وجود داشته باشد کارکنان مختارند به آنجا بروند و هیچ محدودیتی برای جابه جایی وجود ندارد. نه تنها محدودیت نداشته بلکه از دولت مجوز گرفته شده که جابه جایی منابع انسانی بلامانع باشد و همکاران بتوانند علاوه بر سازمان و نهادهای وابسته به وزارتخانه به سایر سازمانها منتقل شوند و در اولویت قرار داشته باشند.
24- تکلیف نیروی های قراردادی که رسمی نشده‌اند
وجود قوانین خاص مانع آن شد تا بتوانیم نیروهای مورد نیاز خود را رسمی کنیم آنقدر قوانین دست و پاگیر در این مورد وجود داشت که این مساله را به تعویق انداخت . برگزاری آزمون و شرکت مجدد نیروهای قراردادی در آزمون خود یک مانع بزرگ بود . شرایطی نظیر دارا بودن معدل تحصیلی بالای 16 و سابقه کار در شرکت و .... از جمله این موانع بود. اگر قرار بود که بر اساس مجوز استخدامی و مقررات موجود به جذب نیرو می پرداختیم شاید بسیاری از نیروهای قراردادی جا می ماندند .کسانی که سالها زحمت کشیدند و نسبت به کار خود تسلط دارند. در حال حاضر منتظر نظر سازمان خصوصی سازی هستیم تا تغییر وضعیت صورت پذیرد . اما آزمون اولیه برقرار است و در مراحل بعد مانند گزینش و مصاحبه علمی راحت تر با این موضوع برخورد می شود.
25- وضعیت خدمات رفاهی ، طرح هایی نظیر طرح درمان ، حق مسکن ، بن و سایر پرداخت ها
معمولاً اینگونه موارد در تمام شرکت های خصوصی وضعیت بهتری دارند . چون مقررات دولتی حاکم نیست . هر چند در زمانی که شرکت دولتی است مشکلاتی بر اساس ماده 44 قانون تنظیم مقررات مالی در نحوه پرداخت ها وجود دارد . اما با خصوصی شدن مقررات دولتی شامل حال ما نخواهد شد. ضمناً با مجوزی که اخیراً از سوی رئیس جمهور محترم ارائه شده ، مخابرات ایران تا زمان واگذاری از اجرای آن بند از قانون بودجه سال 86 که منجر با کاهش پرداختی های یاد شده می شد استثنا گردیده است . بنابراین پرداختی ها ی یاد شده مطابق با قانون بودجه سال 86 ادامه یابد.
26- چگونگی انتخاب مدیران شرکت مخابرات
مجمع شرکت مخابرات ایران ( سهامداران ) هیات مدیره این شرکت را تعیین می کند. هیات مدیره شرکت مخابرات ایران ، هیات مدیره سایر شرکت ها را انتخاب می کند . سایر مدیران به روش فعلی با نظر مدیران عامل انتخاب می شوند.
27- امکان حضور اپراتورهای خارجی برای حضور در روند خصوصی سازی مخابرات
تا 49 درصد ممکن است .
28- استفاده از تجربیات کشورهای خارجی در خصوصی‌سازی
32 شرکت خصوصی شده مخابراتی بررسی شده است . مالزی ،‌ترکیه و هندوستان وضعیتی شبیه ما دارند که بررسی شده است .
29- چگونگی ساختار تشکیلاتی شرکت پس از خصوصی شدن
آنچه مسلم است ساختار قوی تر شده و با کوچک سازی به تخصص اهمیت بیشتری داده خواهد شد.
30- تفاوت نظام هماهنگ با قانون تجارت در زمینه وضعیت کارکنان
پرداخت حقوق در قانون تجارت توسط هیات مدیره تعیین می شود.
31- آیا هیچ نهاد مالی وجود دارد تا به افراد حقوقی که بخواهند در مخابرات سرمایه گذاری کنند ، تسهیلاتی مالی و اعتباری بدهد ؟
این نهاد را دولت باید ایجاد کند. در اکثر کشورها بانک سرمایه گذاری در بورس وجود دارد.
32- امکان حقوقی دولت برای انتقال که کارمندان دولتی مخابرات به شرکت خصوصی
دولت ازکارکنان می خواهد به سایر شرکتها ی دولتی بروند . حق انتقال اجباری تا 50 درصد وجود دارد.
33- نحوه واگذاری سهام در قبال ودیعه ، مالکیت خطوط و نحوه نقل و انتقال و جابه جایی خط
در آیین نامه هایی که تدوین می شود ، پیش بینی خواهد شد.
34- ماهیت شرکت های مخابرات استانی
ماهیت حفظ می شود شرکت مستقل با هیات مدیره و زیر نظر شرکت مادر تخصصی
35- نحوه تامین مالی و جایگزین اخذ ودیعه از مشترکین
حق نصب گرفته می شود.
36- تکلیف نوع بیمه کارکنان 9 درصدی پس از واگذاری
فعلاً هر فرد در موقعیت خود می ماند ، مگر آنکه شرکت خصوصی شده با بیمه ها قرارداد جدید منعقد کند.
37- تکلیف نوع بیمه کارکنان 9 درصدی پس از واگذاری چه می شود ؟ آیا همچنان 9 درصدی می مانند یا همه 7 درصدی می شوند؟
کارکنانی که تا حالا مدارک خود را گرفته اند مورد قبول بخش خصوصی است ولی در آینده آموزش باید منطبق با نیازهای شرکت جدید باشد.
38- تکلیف پاداش های آخر خدمت و طلبهایی مثل ذخیره مرخصی کارکنان
مثل شرایط فعلی عمل می شود.
39- نقش دیوان محاسبات به عنوان ارگان نظارتی بر مخابرات
در مخابرات خصوصی شده خیر .
40- وجود چه قوانینی اجازه به روز شدن ارزش ودایع را به شرکت های دولتی نمی دهد ؟
قانونی برای محاسبه ودیعه به روز نداریم.
41- تکلیف عدم پاسخگویی یک شرکت خصوصی پس از خرید سهم مخابرات به مشترکان
سازمان تنظیم مقررات پروانه آن شرکت را باطل می کند.
42- تکلیف لاوصولی های مخابرات از مشترکان در زمان واگذاری
باید راه حل پیدا کنیم.
43- شرکت مخابرات برای کشف قیمت چه پیشنهاد مشخصی را ارایه کرده است ؟
پیشنهادی نداده است.
44- تکلیف پول بدست آمده از فروش سهام مخابرات به بخش خصوصی
به خزانه واریز می شود و توسط دولت هزینه می شود
45- آیا 40 هزار نیروی شاغل مخابرات ایران نمی توانند با سرمایه گذاری 20 درصد از سهم مخابرات را خریداری نمایند؟
هر فرد حقیقی و حقوقی می تواند از طریق بورس سهام مخابرات را خریداری کند.
46- چند نفر از پــرسنل شرکت مخابرات ایران بعد از خصوصی سازی در شرکت ارتباطات زیرساخت می مانند ؟
در استانهایی که مرکز SC دارند حدوداً 15 تا 20 نفر می مانند در استانهایی که مرکز SC ندارند اما بیش از 4 مرکز PC دارند بین 10 تا 15 نفر می مانند .
47- تکلیف پرسنلی که در مراکز PC کار می کنند
به شرکت مخابرات استان منتقل و جزء پرسنل آن شرکت محسوب می شوند .
48- چگونگی انتقال از شرکتهای استانی به شرکت زیرساخت
این قبیل کارکنان تا قبل از ورود به بورس می توانند درخواست خود را مستقیماً به شرکت زیرساخت ارائه کنند . درخواستها در کمیته ای که به همین منظور در شرکت ارتباطات زیرساخت تشکیل شده است مطرح و در صورت موافقت با انتقال ، اقدام خواهد شد .
49- آیا کسانی که 5 درصد سهام را دریافت می کنند میتوانند بعد از دریافت آن بازهم به شرکت زیرساخت منتقل شوند ؟
بله می توانند ، لیکن پس از تسویه حساب سهام دریافتی .
50- سرنوشت کارکنانی که مدرک تحصیلی کارشناسی کاربردی از مرکز آموزش مخابرات دارند
مدرک تحصیلی این بخش از همکاران در شرکت خصوصی شده ارزیابی خواهد شد . ممکن است با توجه به تخصص این افراد امتیازات بیشتری به آنها اعطا شود . لیکن این امکان هم وجود دارد که مدارکی بعد از ارزیابی فاقد ارزش تشخیص داده شود . لذا پیشنهادی برای جابجایی یا عدم جابجایی نداریم
51- تکلیف بیمه و مطالبات کارکنان اعم از وام مسکن ، مرخصی
هیچ تغییری نمی کند . بلکه تمام مطالبات بعد از خصوصی سازی توسط شرکت خصوصی عیناً پرداخت می شود .
52- آیا همکاران می توانند علاوه بر سهام ترجیهی ، سهام اضافی دیگری نیز دریافت کنند ؟ در این صورت سقف آن چه میزان است؟
بله می توانند . سقف آن بستگی به بازار بورس و میزان توانایی مالی همکاران در خرید سهام دارد .
53- نحوه تغییر صندوق بیمه کارکنان عضو صندوق بازنشستگی کشوری بعد از خصوصی سازی ویا در مراحل خصوصی سازی
بله به اختیار خود میتوانند . ضمن آنکه در صورت اجباری بودن این اقدام ، شرکت خصوصی موظف است مابه التفاوت دو صندوق را به کارمند پرداخت کند .
54-در ادارات شایعه شده است کارکنانی که فرم درخواست سهام 5 درصدی ترجیهی را تکمیل و ارائه کنند عملاً جزء پرسنل شرکت خصوصی محسوب شده اند و در صورت عدم تکمیل آن دولتی باقی خواهند ماند. آیا صحت دارد ؟
خیر صحت ندارد. در واقع هر نوع انتقالی تابع ضوابط و قوانین خود است و تکمیل یا عدم تکمیل فرم ارتباطی با انتقال ندارد . ضمناً در صورت عدم تکمیل فرم درخواست سهام از سهامدار شدن محروم خواهند شد .
55- آیا کارکنانی که فرم درخواست سهام را تکمیل نکنند متضرر خواهند شد ؟
بله کارکنانی که درخواست انتقال نداده اند و تمایل خود را به ماندن در شرکت خصوصی اعلام کرده اند ، در صورت عدم تکمیل فرم سهام متضرر شدهو از سهام دار شدن محروم می شوند .
56- وضعیت حقوق و مزایای کارکنان
با توجه به بند 6 مصوبه هیأت دولت کلیه حقوق و مزایای کارکنان در شرکت خصوصی به قوت خود باقی است .
57- زمانی که سهام شرکت هنوز در بورس معامله نشده و فاقد ارزش معاملاتی است ، مفهوم قیمت میانگین چیست ؟
مفهوم قیمت میانگین ، ' متوسط ارزش ورود به بورس است به عنوان مثال اگر روز ورود مبلغ 2000 ریال ارزش هر سهم باشد و بعد از کشف قیمت عدد 3000 ریال ، ارزش میانگین 2500 ریال خواهد بود که فقط برای هر فرد 5 میلیون تومان با این قیمت داده خواهد شد. '
58-اگر پاسخ سؤال قبلی منظور قیمت کارشناسی است و پس از ورود به بورس ارزش معاملاتی به مراتب پایین تر از قیمت کارشناسی باشد ، ما به التفاوت ارزش معاملاتی روز و قیمت کارشناسی را چه کسی باید پرداخت کند ؟
اصولاً حضور متقاضیان سهام در بورس جهت خرید سهام یک ریسک اقتصادی است که البته پیش بینی می شود صاحبان سهام ترجیهی تحت هیچ شرایطی متضرر نشوند .
59- نحوة اخذ پول سهام ترجیهی از کارمندان به چه صورت است ؟
از محل سود سهام . البته چنانچه کارکنانی بخواهند قبل از زمان مقرر پول سهام را بپردازند این امکان وجود دارد که هم به صورت یکجا و هم به صورت پرداخت از حقوق اقدام شود
60- اگر کارمندی در شرف بازنشستگی باشد نحوة مفاصاحساب سهام با وی چگونه خواهد بود ؟
هنوز مشخص نشده . لیکن پیش بینی می شود به همان شیوه پاسخ سؤال قبلی عمل شود .
61- اگر پایه 5 درصد سهام را مطابق قانون به کارمند بدهند ، هدف از اخذ مجوز کتبی (فرم درخواست سهام ) چیست ؟
این سهام صرفاً به کارکنانی پرداخت می شود که موافقت خود را با تکمیل فرم درخواست سهام اعلام کرده باشند .
62- آیا همکارانی که دارای سابقه 25 سال و بالاتر هستند بعد از خرید سهام ترجیهی مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت می شوند یا خیر ؟
بله مشمول این قانون می شوند .
63- پس از واگذاری 51 درصد سهام شرکت مخابرات از طریق بورس و تبدیل آن به شرکت خصوصی، نحوه استفاده از قانون بازنشستگی پیش از موعد به عنوان حقوق مکتسبه (با لحاظ اجرای قانون مذکور در مدت 3 سال ) چگونه خواهد بود و آیا همکاران می توانند از مزایای قانون فوق برخوردار شوند یا خیر ؟
با توجه به ابقاء قانون در لایحه خدمات کشوری قانون معتبر برای صندوق است و برای سه سال اعتبار دارد .
64-کارکنانی که سهام ترجیهی را خریده اند در صورت بازنشسته شدن ملزم به پرداخت نقدی و تسویه حساب سهام خریداری شده می باشند یا خیر ؟
یا باید تسویه کنند و یا اینکه ضامن معتبری را معرفی و یا اجازه کسر از حقوق بازنشستگان در صورت عدم کفاف سود سهام داده شود.
65- آیا پروانه شرکت مخابرات ایران در اختیار کارکنان قرار می‌گیرد؟
به زودی این اقدام صورت خواهد گرفت.
66- آیا کارمندان دارای 20 سال سابقه خدمت می‌توانند پس از انتقال به بخش خصوصی و سپری نمودن 25 سال سابقه خدمت از مزایای مصوبه بازنشستگی پیش از موعد (25 سال خدمت با 30 روز حقوق) استفاده نمایند؟
مصوبه سه سال اعتبار دارد بنابراین در طول این مدت کارکنان بالای 23 سال خدمت می‌توانند استفاده کنند.
67- اکثر کارکنان استخدامی دهه 1360 و 1370 از خانواده‌های رزمنده، ایثارگر، شهدا، جانبازان گزینش شده‌اند. اکنون با سابقه خدمت 20 تا 25 سال آیا شرکت مخابرات به پاس خدمت چندین ساله پاداشی (مشابه خرید خدمت) برای آنها در نظر گرفته است؟
این کارکنان با سابقه مربوط به بخش خصوصی منتقل می‌شوند و سوابق پاداشت همچنان محفوظ است.
68- کارکنان مخابرات که بیمه تأمین اجتماعی هستند بخش قابل توجهی از حقوق خود (27 درصد) را ماهیانه واریز می‌نمایند. با توجه به پرداخت این رقم در سالیان متمادی و با امعان نظر به اینکه در هنگام بازنشستگی تنها میانگین حقوق دریافتی دو سال آخر مبنای محاسبه پرداخت حقوق بازنشستگی می‌باشد اگر چنانچه در دو سال آخر خدمت به هر دلیلی توسط بخش خصوصی حداقل حقوق پرداخت شود آیا حق اینگونه کارمندان با توجه به پرداخت بیمه سنوات قبل ضایع نخواهد شد؟
این پرداخت‌ها براساس قانون استخدام کشوری، قانون کار و قانون صندوق مربوطه است که بصورت کلی محاسبه و پرداخت می‌شود و باید حقوق مکتسبه طبق مصوبه دولت رعایت شود.
69- با توجه به اینکه تعدادی از کارکنان شرکت که دارای 2- تا 25 سال خدمت می‌باشند اکثراً دارای مدرک تحصیلی دیپلم و یا زیر دیپلم هستند آیا جایگاهی برای ایشان در بخش خصوصی یا دولتی دیده شده است؟
با توجه به قوانین موجود و نیاز سازمان به تخصص و توانمندی‌ این عزیزان تا پایان خدمت 30 سال، امیدواری به آینده را صددرصد می‌کند.
70- اگر پروانه صادر شده، حیطه کار و موضوع فعالیت شرکت جدید معلوم است چرا در سایت جهت استفاده گذاشته نمی‌شود و اگر هنوز پروانه صادر نشده چطور ارزش‌گذاری شده است؟
بزودی پروانه در اختیار همه همکاران قرار خواهد گرفت.
71- اگر ارزش پروانه صادره ملاک استفاده در بورس است چرا دنبال وضع قانون و استفساریه از مجلس در مورد تبدیل ودایع به سهام هستند؟
ودایع جزو دارایی‌ها نیست بنابراین باید تعیین تکلیف شود.
72- با توجه به اینکه گفته می‌شود بخش دوم سهام (20 برابر حقوق و مزایا) انتخابی است و اجباری نیست. پس چرا فرم به صورت کلی تهیه شده، بهتر نیست 5 میلیون جدا باشد و 20 برابر جدا؟
هر دو اختیاری است به هیچ عنوان اجباری در کار نیست.
73- آیا پاسخ‌های داده شده به برخی سؤالات مطرح شده نظر شخصی مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران می‌باشد یا متکی به مستندات است؟ اگر برگرفته از مستندات می‌باشد لطفاً مأخذ را معرفی فرمائید؟
بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها، ضوابط و قوانین مربوطه کاملاً واضح و شفاف است. که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- قانون مدیریت خدمات کشوری

2- قانون تجارت

3- مصوبه هیئت وزیران مرتبط با موضوع

4- قوانین مرتبط، بورس اوراق بهادار و امثالهم.

شرکت ارتباطات سیار اعلام کرد: سیم کارت یک قطعه الکترونیکی است که مانند هر وسیله الکترونیکی دیگر دارای یک طول عمر مفید است.

به گزارش فارس روابط عمومی این شرکت در پاسخ به خبر خبرگزاری فارس با عنوان « مشترک آزاری اپراتورهای تلفن همراه» توضیحی ارسال کرده است که در ذیل می‌آید:

طبق اطلاعیه ثبت‌نام این شرکت، واگذاری بشرط وجود ظرفیت 30الی 45 روزه مطرح شده است. لذا بیان لفظی تحت عنوان تاخیر در واگذاری و چرا باید مشترک 3 ماه در انتظار بماند انتشار مطلبی خلاف واقع است.

سیم کارت یک قطعه الکترونیکی است که مانند هر وسیله الکترونیکی دیگر دارای یک طول عمر مفید می‌باشد، لذا القاء مطلبی تحت عنوان سوزاندن سیم کارت بدون اطلاع قبلی، واقعیت نداشته و اظهار نظری غیر کارشناسانه است.

یکسری از مشکلات ناخواسته و ناشی از توسعه سریع شبکه، محدودیت‌های قانونی و اجتماعی می‌باشد. لذا بیان موضوع بنحوی که اپراتور علاقمند به اینکار است غیر منصفانه است.

وزیر ارتباطات گفت: با توجه به واگذاری 800 تا یک میلیون شماره تلفن همراه در هر ماه توسط اپراتور اول، هم اکنون ایران رتبه نخست واگذاری سیم کارت در خاورمیانه را دارد.

محمد سلیمانی در گفت و گو با فارس اظهار داشت: در حال حاضر ماهانه حدود 800 تا یک میلیون و 200 هزار نفر برای دریافت سیم کارت دولتی ثبت نام می‌کنند که این در نوع خود یک رکورد به شمار می‌رود.

وی اضافه کرد: واگذاری ماهانه حدود 800 تا یک میلیون سیم کارت به متقاضیان، ایران را به رتبه اول واگذاری سیم کارت در خاورمیانه ارتقا داده است.

سلیمانی در خصوص تاخیر واگذاری سیم کارت‌های اعتباری نیز گفت: اپراتور اول تمام تلاش خود را برای واگذاری هر چه سریع‌تر سیم‌کارتهای اعتباری به کار بسته است ولی اخذ مجوزهای گوناگون زمان بر است.

وی تاکید کرد: به عنوان مثال رعایت قانون استفاده از توان حداکثر داخلی خود زمان بر است و در برخی موارد کارها به کندی پیش می‌رود،

ولی با وجود این مسائل اپراتور اول در واگذاری سیم‌کارت جایگاه مناسبی دارد.

وی در خصوص بحث آغاز دوباره رجیستر کردن شماره سریال گوشی‌های تلفن همراه نیز ضمن تکذیب این خبر تصریح کرد: در حال حاضر نیازی به این روش نیست و تجربه قبلی نشان داد که این طرح مشکلات بسیاری را برای ارتباطات سیار و مشترکان ایجاد می‌کند.

وزیر ارتباطات در خصوص اتصال دانشگاه‌های کشور به شبکه اینترنت گفت: از سال 85 تاکنون حدود 320 دانشگاه به شبکه اینترنت متصل شده‌اند.

وی از ارسال نامه‌ای به وزرای بهداشت و علوم جهت معرفی مراکز آموزش و دانشگاهی جدید برای کشیدن فیبر نوری خبر داد و تاکید کرد: وزارت ارتباطات در برخی موارد با هزینه 1500 میلیون ریالی توانسته است به مراکز علمی کشور فیبر نوری بکشد.

سلیمانی با انتقاد از عدم استفاده تمام دانشگاه‌ها از امکانات موجود برای اتصال به شبکه اینترنت گفت: وزارت ارتباطات به هر میزان پهنای باندی که دانشگاه‌ها نیاز داشته باشند پاسخ می‌دهد و باید آنها تنها از این پهنای باند استفاده کنند.

وی همچنین از تخفیف 50 درصدی بهای اینترنت به دانشگاه‌ها در صورت درخواست پهنای باند 20 مگابایت خبر داد.

معاون فناوری اطلاعات وزارت علوم اعلام کرد براساس موافقت‌نامه‌ای که به امضای این وزارتخانه و وزارت ارتباطات رسیده است این دو وزارتخانه هرکدام ‪ ۵۰‬درصد هزینه خرید تجهیزات اینترنت پرسرعت (‪ (ADSL‬را برای دانشگاههای کم بودجه، تامین می‌کنند.

دکتر "علیرضا جهانگیریان" که به همراه هیات وزارت علوم در سفر رییس جمهوری و هیات دولت به استان ایلام، به این استان رفته بود در گفت و گو با خبرنگار گروه علمی ایرنا افزود: این موافقت‌نامه حدود دو هفته پیش به امضای وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و معاون فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات رسید، ولی هنوز به وزارت علوم برگشت نشده است که منتظر انجام این امر هستیم.

دکتر "محمد سلیمانی" وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، چند بار از این گلایه کرده که به رغم اینکه این وزارتخانه با هزینه فراوان فیبر نوری اینترنت پرسرعت را در بسیاری از دانشگاههای کشور کشیده، آنها از این خطوط استفاده نمی‌کنند تا به مرحله سوددهی برسد.

دکتر جهانگیریان درباره علت این امر گفت: این خطوط در ‪ ۹۰‬درصد از دانشگاهها کشیده شده زیرا مخابرات اعتبارات زیادی را برای توسعه این شبکه، از طریق عوارض جانبی نظیر فروش سیم کارت به دست آورده است.

وی افزود: با این حال خیلی از دانشگاههای ما بسیار بزرگند و تا ‪۵۰‬ هکتار هم وسعت دارند و دانشکده‌های برخی از آنها هم در جاهای مختلف واقع شده است و انتقال فیبر نوری به داخل دانشگاهها و یا دانشکده‌هایی که در خارج از مرکزیت دانشگاه هستند، بودجه زیادی می‌طلبد.

به گفته معاون آی تی وزارت علوم ، برخی از دانشگاهها که در مکانهای محدودی مستقرند، در این زمینه مشکل چندانی ندارند ولی دانشگاههای شهرستانها مشکل دارند که باید با زمان‌بندی بودجه نسبت به ادامه شبکه فیبر نوری اقدام کنند.

وی افزود: دلیل دیگر هم این است که استفاده از اینترنت پرسرعت، علاوه بر فیبر نوری، به سرمایه‌گذاری برای خرید تجهیزات و خرید پهنای باند نیز نیاز دارد.

هیات دولت تمامی وزارتخانه‌ها و چند سازمان دیگر دولتی را مکلف کرده است تا پایان امسال ، دستکم پنج خدمت خود را به صورت الکترونیکی و از طریق اینترنت ارائه دهند.

دکتر جهانگیریان در مورد اجرای طرح دولت الکترونیک در وزارت علوم گفت: این وزارتخانه تا سال ‪ ۸۳‬در این زمینه جزو پنج وزارتخانه آخر بود ولی در یکی دو سال اخیر وضع بهتر شده و الان بسیاری از خدمات خود را از طریق (سایت اینترنتی) پرتال وزارتخانه ارائه می‌دهد.

از جمله این خدمات پر کردن و ارسال فرمهای کنکور سازمان سنجش است که امسال برای اولین بار ثبت نام در آن بطور کامل الکترونیکی انجام شد که یک تحول جدی است.

جهانگیریان، معاون فناوری اطلاعات وزرات علوم، در پاسخ به اینکه بحث ایجاد معاونت فناوری در دانشگاهها به کجا انجامید، گفت: تاکنون ‪ ۱۶‬مجوز در این زمینه صادر شده است که هیچ یک شکل نگرفته است و دو یا سه سال به طول می‌انجامد.

وی افزود: ابتدا باید جایگاهی در این زمینه در ستاد وزارتخانه ایجاد شود و بعد در دانشگاهها رشد پیدا کند.

بسیاری از دانشگاهها معاونت پژوهشی مستقل دارند و برخی نیز به دنبال معاونت فناوری هستند ولی هنوز فرهنگ این امر در همه دانشگاهها ایجاد نشده و تنها پژوهشگاه پلیمر وزارتخانه و شماری از دانشگاهها موفق به این کار شده‌اند.

این مقام مسوول گفت: ضوابط توسعه‌ای دانشگاهها ایجاب می‌کند حتما پارک علوم و معاونت فناوری داشته باشند و ما نمی‌توانیم آنها را ملزم کنیم بلکه تنها زمینه‌ها را فراهم می‌کنیم.

جهانگیریان همچنین گفت: هم اکنون هشت دانشگاه تهران ، علم و صنعت، تبریز، اصفهان، شیراز، سمنان، مشهد و یزد دارای پارک علوم هستند."

یک کارشناس مخابراتی، گفت: مشترکان شبکه‌تلفن همراه دولتی، در شرایطی که‌با پرداخت بیش از شش هزار میلیارد تومان، هزینه‌های مربوط به راه اندازی این شبکه را تامین کرده اند، موظف هستند سالانه بیش از ‪ ۱۵۱‬میلیارد تومان به عنوان آبونمان به شرکت دولتی ارتباطات سیار بپردازند.

وی با اشاره به دریافت بیش از ‪ ۱۲۰‬میلیاردتومان صرفا بابت نمایشگر از مشترکین تا ماه پیش گفت: در شرایط کنونی ضروری است برای رفاه حال مشترکان، شرکت دولتی ارتباطات سیار از این درآمد هم صرف نظر کند.

این کارشناس مخابراتی، گفت: دریافت دوره‌ای مبلغی ثابت از مشترکان تحت عنوان آبونمان درشرایطی صورت می‌گیرد که همراه اول بدلیل سودده بودن این صنعت از بخشی از درآمدهایش در شبکه تازه تاسیس سیم کارت‌های اعتباری خود چشم پوشی می‌کند.

وی گفت: در شبکه تلفن همراه اعتباری که مشترک با پرداخت تنها حدود ‪۳۰‬ هزار تومان می‌تواند از تمامی خدمات شبکه تلفن همراه دولتی کشور بهره مند شود، هیچ گونه مبلغی بابت آبونمان به مشترکان تعلق نمی‌گیرد.

مشترکان شبکه تلفن همراه دولتی همواره از هزینه‌های جانبی اضافی که هر دوره در قبوض تلفن همراه خود مشاهده می‌کنند گلایه داشته و معتقدند پرداخت این هزینه‌ها با توجه به میزان خدمات دریافتی تناسب ندارد.

حدود ‪۲۰‬میلیون مشترک شبکه تلفن همراه دولتی ، حتی اگر از سیم کارت خود هم استفاده‌نکنند، موظف هستند در هر دوره مبلغ یک هزارو‪ ۲۵۰‬تومان به عنوان آبونمان به شرکت دولتی ارتباطات سیار بپردازند، این مبلغ بجز مالیات و عوارض مکالمه در این شبکه است.

رییس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر این که نرخ تعرفه پیامک قطعا ناعادلانه و گران است، به مقامات وزارت ارتباطات توصیه کرد که طبق ماده 10 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، پیشنهاد سازمان را در این زمینه اجرا کنند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد نیازی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره‌ی کاهش تعرفه‌ی پیامک اظهار داشت: متاسفانه ما حرف‌های متناقضی از طرف مسوولان وزارت ارتباطات شنیده‌ایم. یک بار وزیر محترم ارتباطات اعلام کردند که به دنبال کاهش تعرفه‌ی پیامک هستند و این مساله در برنامه است و حتی اعلام شد ظرف یک ماه آینده نهایی می‌شود و هم‌چنین مجددا اعلام کردند که در این رابطه برنامه‌ای نداریم.

وی با بیان این‌که کاهش تعرفه و تعیین تعرفه‌ی پیامک در صلاحیت وزیر نیست و سازمان تنظیم مقررات باید این وظیفه را تعیین کند، خاطرنشان کرد: از نظر کارشناسی، مسوولان سازمان تنظیم مقررات نیز اعلام کردند که تعرفه، گران است و باید کاهش یابد.

نیازی به مقامات وزارت ارتباطات توصیه کرد که به ماده 10 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، مراجعه و به وظیفه‌ی قانونی خود عمل کنند.

رییس سازمان بازرسی کل کشور با بیان این‌که وزارت ارتباطات گزارش کارشناسی سازمان بازرسی را رد نکرده اما بیان می‌کند که مشکلاتی داریم، اظهار داشت: فکر نمی‌کنم این حرف منطقی باشد که یک کالا یا خدماتی را به مردم گران، بفروشند برای این‌که بتوانند هزینه‌هایشان را تامین کنند.

وی با تاکید بر این‌که گرانفروشی هم برای مردم و هم برای دولت بد است، ادامه داد: این نرخ تعرفه قطعا ناعادلانه و گران است و باید کاهش پیدا کند. وزارت ارتباطات نیز موظف است طبق ماده 10 قانون تشکیل سازمان بازرسی، پیشنهاد سازمان را اجرا کند و به دنبال اجرایی کردن آن باشد.

نیازی خاطرنشان کرد: توقع ما از دستگاهی که متعلق به دولت نهم است و خوشبختانه این دولت نیز عدالت‌محور است، این بوده که به مسایلی که به‌ویژه به حقوق مردم مربوط می‌شود توجه کرده و وظایف خود را انجام دهند. سازمان بازرسی نیز این کار را دنبال خواهد کرد.

رییس سازمان بازرسی کل کشور یادآور شد: البته وزارت ارتباطات در این زمینه قدم‌هایی برداشته و ان‌شاءالله قدم‌های بعدی را نیز بردارد و حقوق مردم احیا شود. نمی‌شود دولت، غیرعادلانه از حقوق و جیب مردم بگیرد و بخواهد مشکلات خود را حل کند. بالاخره کشور، نفت و درآمدهای دیگر دارد و لازم نیست با گرانفروشی مشکلات خود را حل کند.

وی با تاکید بر این‌که سازمان بازرسی نیز در این رابطه مصمم است و این قضیه را پی‌گیری می‌کند تا نرخ تعرفه‌ی پیامک کاهش یابد، ادامه داد: البته وزارت ارتباطات رسما به ما اعلام نکرده که این کار را نمی‌کند و از نظر کارشناسی نیز قبول دارد و حال اگر مشکلاتی دارند باید آن را منطقی دنبال کنند.

وی با بیان این‌که از این امکان، اقشار آسیب‌پذیر استفاده می‌کنند، یادآور شد: اکنون افراد ناشنوا از این امکان استفاده کرده و نامه‌هایی نیز در این رابطه به سازمان بازرسی نوشته‌اند. توقع ما این است که با توجه به این‌که دولت حامی محرومان است، به این مساله توجه جدی کند و هرچه سریع‌تر نرخ پیامک را کاهش دهند و سازمان بازرسی نیز مصمم به پی‌گیری است.

طرح احراز صلاحیت مشاورین حقیقی از بین اعضای شاخه مهندسین عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای در دست تهیه است.

مهندس حمید بابادینیا، رییس کمیسیون مذکور با اعلام این خبر گفت : اولین آزمون این طرح اوایل اسفند ماه توسط سازمان نظام صنفی رایانه ای انجام خواهد شد.

وی افزود : یکی از مهمترین موضوعات در تکمیل بخش های نظام مهندسی حوزه فناوری اطلاعات احراز صلاحیت مشاورین این حوزه بمنظور دادن اطمینان و تضمین قابل قبول به کارفرمایان نسبت به کیفیت کار انجام شده می باشد. چرا که هر زمان که نیازمند به ارائه خدمات مشاوره کارشناسی در انجام پروژه های فناوری اطلاعات هستیم همواره این خلاء احساس می گردد که چگونه می توان نسبت به کیفیت خدماتی که توسط مشاور ارایه می شود، اطمینان حاصل نمود و شخص مشاور تا چه میزان نسبت به خدمات خود مسئول بوده و در قبال مشکلات احتمالی که ممکن است در آینده بروز نماید چه میزان متعهد می باشد.

مهندس بابادینیا اظهار داشت : از آنجا که نظام های مهندسی در واقع فضای انجام هر گونه فعالیت حرفه ای و کارشناسانه را با تدوین آیین نامه ها و قوانین خاص بصورت کاملا منطقی بوجود می آورند، با ارایه این طرح و اجرایی شدن آن کلیه ارگانها و سازمانهای دولتی و خصوصی می توانند به کارشناسان و متخصصینی که از سوی سازمان تائیدیه های فنی لازم را احراز نموده اند کارارجاع نمایند.

وی در مورد روش اجرای طرح گفت : سازمان نظام صنفی رایانه ای پس از ثبت نام از داوطلبین و بررسی مدارک و سوابق کاری متقاضیان در نخستین گام، مدرک عضویت در سازمان نظام صنفی رایانه ای را اعطاء نموده و در صورت قبولی در آزمون به شرکت کنندگان گواهی مشاور رتبه 3 خواهد داد. دارندگان رتبه مشاوره می توانند بعنوان ناظر و مشاور، قراردادهای تا سقف یکصدمیلیون ریال با پیمانکاران منعقد نمایند.

رییس کمیسیون اشخاص حقیقی سازمان ادامه داد :کلیه کارشناسان و مشاورینی که تا این تاریخ بصورت غیر رسمی و بدون هیچگونه حمایت قانونی مشغول فعالیت بودند از این پس می توانند بدون هیچگونه محدودیتی به دبیر خانه سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران مراجعه و نسبت به ثبت نام و احراز صلاحیت اقدام نمایند.

وی کلیه حوزه های مختلف فناوری اطلاعات را مشمول این طرح دانست و در خصوص مواد آزمون گفت : مراحل اجرائی تعیین مواد آزمون با هماهنگی کمیسیون آموزش و پژوهش سازمان و توسط یک پیمانکار تهیه خواهد شد.

مهندس بابادی نیا گفت : ضرورت حفظ منافع ملی کشور و اجتناب از ارجاع کار به افراد غیر متخصص که سرمایه های کشور را بباد می دهند و جهت اطمینان بخشی از کیفیت کار انجام شده به ارجاع دهنده کار، سازمان را بر آن داشت تا این بخش را فعال نماید. بدین ترتیب با عملیاتی شدن مراحل این طرح، کار به کارشناسان احراز صلاحیت شده محول شده و سازمان به وظیفه اصلی خود یعنی قانونمند کردن فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات و سر و سامان دادن به کسب و کار فعالین این حوزه نایل خواهد گردید.

هنوز تصمیمی قطعی درخصوص تبدیل ودایع تلفن به سهام گرفته نشده است، بنابراین ایجاد حق کردن، اقدام چندان صحیحی نیست.

غلام‌رضا حیدری کرد زنگنه، رییس سازمان خصوصی‌سازی، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: به دلیل "مختلف بودن نظرات" هنوز هیچ گونه تصمیم قطعی در زمینه تبدیل ودایع مشترکان تلفن همراه به سهام بورس اخذ نشده است.

وی افزود: البته در این مورد چندین راه‌کار پیشنهاد شده که هنوز هیچ یک قطعیت نیافته است.

زنگنه، اعلام محتوای پیشنهادات مطرح را رد و خاطرنشان کرد: نمی‌توان پیشنهادات فوق را اعلام کرد، چراکه شاید وضع ودایع به همین صورت بماند و ایجاد حق کردن کاری صحیح نیست.

به گزارش سیتنا، همچنین مهندس صابر فیضی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران نیز در یکی از آخرین اظهارنظرهای مرتبط اظهار داشت: موضوع تبدیل ودایع مشترکان تلفن ثابت و همراه به سهام منتفی نیست، اما هنوز قانون آن تصویب نشده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد سازمان متبوعش مصصم است وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را ملزم به کاهش تعرفه پیام کوتاه اپراتور اول کند.

محمد نیازی در حاشیه اختتامیه اولین اجلاس سران قضایی کشورهای اسلامی در تهران در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری فارس با اشاره به این که طبق بررسی های کارشناسان سازمان بازرسی تعرفه پیام کوتاه اپراتور اول گران است گفت: سازمان بازرسی مصمم است موضوع کاهش تعرفه پیام کوتاه را تا آخر پیگیری کند و حقوق مردم را در این زمینه استیفا نماید.

وی تاکید کرد: چون این مساله به حقوق مردم مربوط است تا استیفای کامل حقوق مردم، سازمان بازرسی موضوع را پیگیری خواهد کرد.

نیازی به اظهارات مسئولان وزارت ارتباطات مبنی بر این که تعرفه پیام کوتاه با الفبای فارسی ارزان خواهد شد بیان داشت: این اقدام قابل تقدیر است اما توقع داریم مسئولان این وزارتخانه بقیه کار را نیز تکمیل کنند و نسبت به کاهش تعرفه SMS اقدام نمایند.

نیازی پیشنهادهای سازمان بازرسی برای دستگاه‌ها را الزام قانونی دانست و توصیه کرد که دستگاه‌های مسئول ضمن مطالعه دقیق قانون به وظایف خود توجه و عمل کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه کمبود اعتبارات و بودجه نمی تواند توجیه مورد قبولی برای ارائه خدمات گران پیام کوتاه باشد تصریح کرد: گرانفروشی صحیح نیست و نباید دستگاه‌ها خدمات خود را به مردم گران بفروشند.

رئیس سازمان بازرسی کل بخش اعظم استفاده کنندگان از پیام کوتاه را اقشار ضعیف و محروم جامعه اعلام کرد و گفت: محرومین جامعه از وزارت ارتباطات که متعلق به دولت عدالت‌محور است انتظار دارند که نسبت به کاهش قیمت SMS اقدام کند.

نیازی در این خصوص از نامه‌ای سوی ناشنوایان خبر داد که نویسندگان نامه از رئیس سازمان بازرسی خواسته‌اند که سازمان بازرسی موضوع را با جدیت دنبال کند تا این قشر از جامعه که بیشتر پیام های خود را از طریق sms دریافت یا ارسال می کنند بیش از این متحمل هزینه های بالا نگردند.

به گفته وی کارشناسان وزارت ارتباطات هم بر این نکته اذعان دارند که نرخ SMS گران است و از این جهت نیز سازمان بازرسی توقع دارد قیمت SMSارزان شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه تاکید کرد که گزارشهای سازمان بازرسی و پیشنهادهای سازمان برای دستگاه‌های تحت نظارت، طبق ماده 10 قانون این سازمان لازم‌الاجرا است و دستگاه‌ها موظف هستند مقدمات اجرای پیشنهادات را فراهم کنند.

نیازی تاکید کرد که هیچ دستگاهی نمی‌تواند پیشنهادهای سازمان بازرسی کل کشور را نادیده بگیرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص ضمانت اجرای پیشنهادات سازمان بازرسی نیز خاطرنشان کرد: در یکسال گذشته بیش از 85 درصد پیشنهادات سازمان توسط دستگاه‌ها اجرایی شده و تنها بخش اندکی از دستگاهها عمل نکرده‌اند که امیدواریم با تعاملی که با دستگاه‌های دولتی داریم نسبت به انجام این پیشنهادات و اصلاح امور اقدام شود.

به گفته وی طبق قانون اگر دستگاه‌ها به وظیفه خود عمل نکنند ضمانت پیش‌بینی شده در قانون مشمول آنان می‌شود که امیدواریم نیازی به دنبال کردن ضمانت اجرا نباشد و با تعامل بتوانیم مشکلات را حل کنیم و دستگاه ‌ها نیز به وظایف خود عمل کنند.

تعرفه کنونی ارسال هر پیام کوتاه 150 ریال می باشد که سازمان بازرسی کل کشور معتقد است تعرفه باید کمتر از 100ریال تعیین شود.

مراحل مقدماتی و امکان‌سنجی تاسیس مرکز خدمات ابررایانه در سطح ملی در حال اجراست.

بهمن جوادی - مسوول مرکز تحقیقات پردازش‌های فوق سریع دانشگاه امیرکبیر - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب اظهار کرد: ‌این مرکز با مدیریت معاونت علمی و فن‌آوری ریاست جمهوری مراحل مقدماتی و امکان‌سنجی را طی می‌کند.

وی افزود: با تشکیل کنسرسیومی که با حضور بسیاری از دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی تشکیل شده امیدواریم تا آخر امسال مراحل مدیریتی و مالی تکمیل شده و مراحل فنی با مدیریت مناسب و تامین بودجه طی شود. او ادامه داد: ساخت سیستمی برای دانشگاه از دیگر برنامه‌های در حال اجراست که با طراحی آن تمامی تحقیقات در خود دانشگاه انجام می‌شود؛ در حال حاضر مراحل مقدماتی و ساخت سیستم مذکور انجام شده و امیدواریم تا سال آینده مراحل نهایی را طی کند.

جوادی افزود: از ابررایانه‌های ساخته شده می‌توان به ابررایانه‌ای که به منظور به دست آوردن دانش فنی معماری رایانه در سال 1380 طراحی شد و یا ابر رایانه‌ی سازمان فضایی برای پردازش تصاویر و ماهواره‌یی و ابر رایانه‌ای که برای پیش‌بینی هوا در سازمان هواشناسی در سال 86 طراحی شد، اشاره کرد.

مسوول مرکز تحقیقات پردازش‌های فوق سریع درباره‌ی ابررایانه طراحی شده در سازمان هواشناسی تصریح کرد: در این ابررایانه از جدیدترین و بهترین روش‌های رایج دنیا استفاده شده که دارای مصارف مختلفی است، از جمله این مصارف می‌توان به جنبه‌ی تحقیقاتی خودروسازی، شبیه‌سازی تصادف، انرژی و شبیه‌سازی انجام شده در حوزه‌ی فیزیک و شیمی، تحقیقات فضایی مربوط ماهواره، زمین‌شناسی و زمین لرزه اشاره کرد.

رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی گفت :کاهش نیافتن تعرفه پیامک و مکالمه با سیم کارت دولتی و تلاش برای کاهش تعرفه سیم کارت اعتباری در نهایت به زیان مشترکین شبکه تلفن همراه کشور است .

رمضان علی صادق زاده در گفت وگو با فارس با اشاره به ورود اپراتورهای جدید به این عرصه و نیز ارتقای تکنولوژی وکاهش هزینه ها تصریح کرد: کاهش تعرفه سیم کارت اعتباری دولتی شائبه تلاش برای حذف سایر رقبای غیر دولتی را در پی دارد .

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: ثابت ماندن تعرفه مکالمه با سیم کارتهای دولتی در شرایطی که حدود20 میلیون مشترک این شبکه موظف هستند آبونمان ماهانه بپردازند و بطور متوسط حدود چهار میلیون ریال نیز سپرده نزد دولت داشته باشند،در برابر مشترکین شبکه اعتباری دولتی منطقی به نظر نمی رسد.

وی گفت: مجلس نمی تواند در آمدهای دولت را کاهش دهد،اما مجلس معتقد است که اگر دولت واقعاً در صدد ارائه خدمات به مردم و رفاه حال آنان است، بهتراست برای کاهش تعرفه پیامک وحذف دریافت آبونمان از مشترکان دولتی به کاهش تعرفه همزمان هر دو نوع سیم کارت اقدام کند تا واقعاً حقوق همه مشترکان تأمین شود .

شبکه دولتی تلفن همراه از زمان ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 تا کنون، بیش از 10 میلیون سیم کارت دولتی ارائه کرده است و بزودی قرار است سهام این شرکت واگذار شود.

ITanalyze.ir - شنیده شده که هفته گذشته دستورات مربوط به مصوبه ادغام شوراهای عالی از سوی ریاست جمهوری برای اجرا ابلاغ شده است.

بر اساس این گزارش ظاهراً در دستور اخیر ریاست جمهوری از شوراهای عالی خواسته شده تا هرچه سریع تر مقدمات لازم برای اجرای مصوبه تجمیع شوراهای عالی در حوزه های مختلف را به عمل آورند.

یک مقام آگاه با اعلام این مطلب گفت : برخی از شوراهای عالی نیمه فعال در حوزه فناوری اطلاعات پس از ابلاغ این مصوبه تقریبا به حالت نیمه تعطیل درآمده اند.

وی افزود: طی مدت اخیر از شوراهای عالی که دارای بودجه مستقل هستند خواسته شده که از تعریف پروژه های جدید و ایجاد تعهدات بیشتر خود داری کنند.

به گفته این مقام آگاه از سال آینده نیز بودجه مستقلی برای دبیرخانه هیچ یک از 24 شورای عالی کشور تعریف نشده و فعالیت، بودجه و طرح های این شوراها از این پس می بایست در 4 شورای جدید پیش بینی شده پیگیری شود.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، گفت : چنانچه از لحاظ فنی امکان جداسازی پیام کوتاه با متن فارسی از متن لاتین وجود داشته باشد ، تعرفه پیامک فارسی ارزان خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مخابرات، "وفا غفاریان"، در خصوص اجرایی شدن کاهش تعرفه پیامک با متن فارسی، گفت: معادل -سازی تعرفه پیامک با متن فارسی و انگلیسی ازلحاظ فنی توسط یک تیم پژوهشی تحت بررسی است و چنانچه شرایط فنی و محاسبات مربوط مثبت باشد ، این طرح اجرایی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: به دنبال راهی برای ارزان تر شدن تعرفه ارسال پیام کوتاه با متن فارسی هستیم و اگر نوع پیام با حروف فارسی برای سیستم فنی قابل تشخیص باشد، امکان جداسازی وجود خواهد داشت .

معاون وزیر ارتباطات افزود : چنانچه تیم فنی بتواند راه حلی برای این مشکل پیدا کند ، تعرفه ارسال پیام کوتاه با متن فارسی و لاتین معادل هم می شود.

وی گفت: نرخ تعرفه ارسال پیامک فارسی و لاتین مشابه یکدیگر است، اما از آنجایی که کاراکترهای فارسی فضای بیشتری را اشغال می‌کند این تعرفه یکسان محاسبه نمی‌شود.
در همین حال دبیر اجرایی کار گروه خط و زبان فارسی در محیط رایانه‌ای شورای عالی اطلاع‌رسانی گفت: باید برای کاهش تعرفه پیامک فارسی نسبت به پیامک با حروف انگلیسی تلاش بیشتری شود.

"محمدباقر بقایی‌فر" در گفت‌وگو با خبرنگار آی‌تی ایرنا افزود: کاهش تعرفه پیامک فارسی بهترین راه حل برای ترغیب مردم به استفاده از خط فارسی در ارسال پیامک (اس‌ام‌اس) و استفاده نکردن از زبان فارسی به خط انگلیسی یا به اصطلاح "فینگلیش" است.

"وفا غفاریان" رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران روز گذشته اعلام کرده است که چنانچه از لحاظ فنی امکان جداسازی پیام کوتاه با متن فارسی از متن لاتین وجود داشته باشد، تعرفه پیامک فارسی ارزان خواهد شد.

به گفته وی، نرخ تعرفه ارسال پیامک فارسی و لاتین مشابه یکدیگر است، اما از آنجایی که کاراکترهای فارسی فضای بیشتری را اشغال می‌کند این تعرفه یکسان محاسبه نمی‌شود.

بقایی فر، دبیر اجرایی کار گروه خط و زبان فارسی در محیط رایانه‌ای شورای عالی اطلاع‌رسانی در این خصوص گفت: تعرفه پیامک فارسی در حال حاضر گران‌تر از پیامک به حروف انگلیسی است و بدین ترتیب مردم علاقه‌ای به استفاده از پیامک فارسی نشان نمی‌دهند.

غفاریان معاون وزیر ارتباطات افزوده است: چنانچه تیم فنی بتواند راه‌حلی برای جداسازی پیام کوتاه با حروف فارسی از حروف لاتین پیدا کند، تعرفه ارسال پیام کوتاه با متن فارسی و لاتین معادل هم می‌شود.

بقایی‌فر ادامه داد: تلاش برای یکسان کردن تعرفه حروف لاتین و حروف فارسی خوب است اما با این اقدام مردم ترغیب به استفاده از حروف فارسی نمی‌شوند.

وی تاکید کرد: باید با کاهش پیامک فارسی نسبت به پیامک حروف لاتین مردم را ترغیب به استفاده از خط فارسی در تلفن همراه کرد.

حفظ و صیانت از خط فارسی در محیط رایانه‌ای و تلفن همراه اکنون به عنوان یک ضرورت مطرح است.

وی افزود: شاید این موضوع به نظر زیاد جدی نیاید اما به تدریج لطمات زیادی به خط و زبان فارسی خواهد زد.

به گفته‌ی مدیر عامل شرکت مخابرات ایران قیمت‌گذاری نهایی سهام مخابرات هفته‌ی آخر آذرماه در بورس مشخص می‌شود.

صابر فیضی در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره‌ی قیمت‌گذاری سهام مخابرات و آخرین وضعیت خصوصی‌سازی مخابرات اظهار کرد: تقریبا تا دو هفته‌ی دیگر قیمت‌گذاری نهایی سهام مخابرات در بورس نهایی خواهد شد.

او افزود: آخرین اطلاعات مورد نیاز سازمان بورس را ارائه کردیم؛ اقدامات اجرایی در زمینه‌ی تودیع هیات مدیره و آشنایی آن‌ها با موضوعات و انتخاب کارگزار هم انجام شده و قیمت‌گذاری نهایی سهام مخابرات نیز به زودی مشخص می‌شود.

وی درباره‌ی فعالیت اپراتورهای خارجی در این زمینه گفت: ‌ما در رابطه با ورود اپراتورهای خارجی محدودیتی قائل نشدیم و در حال حاضر شرکت‌هایی از قاره‌های آسیا، اروپا و خاورمیانه داریم؛ هنوز نهایی نشده که سهام آن‌ها 49 درصد از کل سهام است زیرا در قانون آورده شده که نباید هر مجموعه‌ی دولتی که قرار است واگذار شود، بیشتر از 49 درصد سهم خود را به خارجی‌ها واگذار کند.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران اظهار کرد: در حال حاضر شش تیم داخلی و خارجی وضعیت مخابرات را بررسی می‌کنند که به زودی نتیجه‌ی بررسی آن‌ها مشخص خواهد شد.

او گفت: سهام مخابرات در اوایل دی‌ماه به بورس ارائه می‌شود که پس از آن کشف قیمت سهام نیز مشخص خواهد شد.

یکی از سیاست‌های جدید شرکت فن‌آوری اطلاعات، تسهیل کنندگی و هماهنگی میان پروژه‌های ملی است تا همه به یک نتیجه برسند.

سعید مهدیون با بیان این مطلب اظهار کرد: در حال حاضر پروژه‌های زیادی در سطح کشور توسط نهادهای مختلف در حال اجرا است که اجرای پروژه تجارت الکترونیکی توسط وزارت بازرگانی و یا پروژه بانک‌داری الکترونیکی توسط بانک‌ها و وزارت اقتصاد، از جمله این پروژه‌ها هستند که برای نتیجه کامل گرفتن از اجرای آن‌ها باید برخی موانع بر سر راه مرتفع شود.

مهدیون با اشاره به تعریف سازمان ملل در حوزه‌ی ICT گفت: بر اساس این تعریف، ICT از سه بخش فن‌آوری اطلاعات، فن‌آوری ارتباطات و محتوا تشکیل شده که این بخش‌ها دارای یکسری وجوه اشتراک هستند.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر وضعیت کشور ما در حوزه فن‌آوری ارتباطی مناسب بوده و از شاخص‌های زیرساختی قوی برخوردار هستیم.

او ادامه داد: در بخش‌های دیگر از قبیل مسائل مربوط به فن‌آوری اطلاعات، نرم‌افزار و مباحث شبکه که از جنس انتقال نیستند مانند پروتکل‌ها، هماهنگی‌ها و مراکز داده، هنوز تا رسیدن به شاخص‌های مطلوب فاصله داریم.

مدیر عامل شرکت فن‌آوری اطلاعات با بیان این مطلب که قصد نداریم در این حوزه‌ها به عنوان اجرا کننده وارد شویم، تاکید کرد: تصمیم‌ داریم تا به عنوان یک تسهیل کننده برای ارایه خدمات مختلف و همچنین هماهنگ کننده پروژه‌های ملی عمل کنیم.

وی افزود: از طرف دیگر تلاش داریم با هماهنگی میان بخش‌هایی که متولیان حوزه محتوا هستند، سه جزء تعریف شده توسط سازمان ملل با هم رشد کنند.

مهدیون در خصوص حوزه‌های دارای اولویت در شرکت فن‌آوری اطلاعات گفت: امنیت، نرم‌افزار، سرویس جدید خدمات ارزش افزوده روی شبکه و هماهنگی میان پروژه‌های ملی، از مهمترین محورهای فعالیت شرکت فن‌آوری اطلاعات خواهد بود.

وی تأکید کرد: شرکت فن‌آوری اطلاعات قصد ندارد در این محورها اجرا کننده باشد بلکه به عنوان هماهنگ کننده، تسهیل کننده و سیاست‌گذار وارد خواهد شد.

مدیرعامل کارخانجات مخابراتی ایران گفت: انجمن تولید کنندگان گوشی تلفن همراه پیشنهادات خود برای تعدیل تعرفه‌های واردات گوشی تلفن همراه را به وزارت صنایع و معادن ارایه کرده است.

محمد ابراهیم مطلع در گفت و گو با فارس که در خصوص بحثهای مطرح مبنی بر کاهش تعرفه گوشی کامل تلفن همراه به 25 درصد پرسید، اظهار داشت: در جلساتی که قبلا در وزارت صنایع داشتیم مطرح شد که جدول تعرفه‌های وارداتی گوشی تلفن همراه اعم از "سی بی یو" و "سی کی دی" تعدیل شود، اما هنوز تصمیمی گرفته نشده و تصمیم‌گیری موکول به مصوبه کمیسیون ماده یک شده است.

وی با بیان اینکه کاهش تعرفه واردات CBU، کاهش تعرفه واردات قطعات منفصله سی کی دی را نیز به همراه خواهد داشت، افزود: انجمن تولید کنندگان گوشی تلفن همراه پیشنهادات خود برای تعدیل تعرفه‌ها را به وزارت صنایع ارایه کرده و نظر ما برای واردات گوشی کامل حول و حوش 25 درصد است.

مطلع در پاسخ به این پرسش که تعدیل تعرفه گوشی تلفن همراه تا چه حد به تولید داخل کمک خواهد کرد، اظهار داشت: تثبیت تعرفه‌ها و اجرای مواردی که روز اول وزارت صنایع قول آنها را برای تولید گوشی تلفن همراه به تولید‌کنندگان داد، کمک خواهد کرد.

وی گفت: عدم اجرای تعهدات وزارت صنایع سبب سردرگمی تولید‌کنندگان شده است،در واقع این زیان متوجه تولید کنندگان است که بر اساس سیاست‌ها و حمایت‌های وعده داده شده وارد این عرصه شدنده‌اند و کماکان نیز ادامه دارد.

مدیرعامل کارخانجات مخابراتی ایران افزود: بعضا عنوان می‌شود مگر چه میزان گوشی تلفن همراه تولید شده و تولید‌کنندگان چه سهمی از بازار دارند که گلایه‌ می‌شود.

وی گفت: اگر قوانین و مقررات تثبیت می‌شد و ساماندهی قاچاق، ثبت شماره سریال گوشی تلفن همراه و تعدیل تعرفه‌ها صورت ‌می گرفت، سرمایه‌های عظیمی که در چند شرکت تولیدکننده انجام شده است به نتیجه مثبتی می‌رسید و سهم تولید داخل از بازار بیشتر می‌شد.

مطلع ادامه داد: متاسفانه تمام پارامتر‌های تاثیر‌گذار بر تولید حذف شده و انتظار می‌رود تولید به قوت خود باقی باشد، این معادله‌ای است که جواب نمی‌دهد.

وی گفت: با این وضعیت هم دولت به اهداف خود برای تحقق اشتغال،انتقال تکنولوژی و ایجاد ارزش افزوده داخلی نمی‌رسد و هم تولید‌کنندگانی که زیان زیادی را دیده‌اند، متحمل لطمات بیشتری شده و سودهای هنگفت قاچاقچیان تداوم پیدا می‌کند.

مطلع افزود: باید هرچه زودتر تکلیف این مسایل روشن شود، بحث تعرفه نیز همین گونه است هر قدر تعرفه‌ها دچار ابهام باشند و فاصله تعرفه‌ گوشی تلفن همراه و قطعات منفصله نزدیک باشد، تولید داخل توجیهی نخواهد داشت.

وی تاکید کرد: هم‌اکنون حدود 90 درصد گوشی‌های موجود در بازار از طریق قاچاق تامین می‌شوند و زیان نهایی متوجه تولید کنندگان و دولت است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: برنامه خاصی در زمان حاضر در دستور کار این وزارتخانه برای کاهش تعرفه‌های "پیامک" نیست.

دکتر "محمد سلیمانی" روز سه‌شنبه در حاشیه افتتاح هزارمین سایت ‪ BTS‬تلفن همراه شهرستان سمیرم این مطلب را در پاسخ به سووال خبرنگار ایرنا بیان کرد و افزود: هزینه پیامک، طبق تعرفه‌های قبلی دریافت خواهد شد.

وی همچنین به چهار برابر شدن تعداد سیم کارت‌های تلفن همراه در کشور طی دو سال گذشته اشاره کرد و افزود: در زمینه تلفن ثابت نیز واگذاری‌ها چند هفته بیشتر به طول نمی‌انجامد.

سلیمانی در ادامه تاکید کرد: طرح شبکه تجمیع داده‌های استان فعال و ابلاغ نیز شده و تا یک سال آتی عملیاتی خواهد شد.

وی با اشاره به این که دولت نهم معتقد به توسعه همه جانبه چه بلحاظ توسعه جغرافیایی و چه توزیع عادلانه امکانات می‌باشد، افزود: این مهم با ابتکار دولت در بحث صرفه جویی در بسیاری از موارد محقق شده است

ابتدا باید مشکل رجیستر (ثبت) کردن گوشی تلفن همراه در کشور حل شود و اگر چنین نشود به نظر من صحبت کردن درباره افزایش یا کاهش تعرفه مسله‌ای فرعی محسوب می‌شود.

مهدی مفیدی - معاون وزیر صنایع و معادن - در گفت‌وگو با (ایسنا)، در خصوص آخرین وضعیت تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه در کشور با بیان این مطب افزود: هم‌اکنون حساسیت اول تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه در کشور تغییر تعرفه آن نیست، بلکه تعرفه که مهمترین عامل برای تنظیم بازرگانی خارجی کشور است، موقعی ارزش پیدا می‌کند که قابل اعمال باشد؛ در حالی که هم‌اکنون تعرفه گوشی تلفن همراه قابل اعمال نیست، زیرا عموم این گوشی‌ها به کشور قاچاق می‌شوند و به همین دلیل تعرفه در رده بعدی قرار می‌گیرد.

او تاکید کرد: تعرفه بدون رجیستر کردن معنی ندارد و بدون اعمال تعرفه، تولید در کشور بی‌فایده خواهد بود.

لزوم کاهش تعرفه‌ی پیام کوتاه تلفن همراه چندی قبل از طرف سازمان بازرسی کل کشور مطرح و اعلام شد که بر اساس بررسی‌های انجامی تعرفه‌ی فعلی پیامک ناعادلانه است؛ پس از آن اعلام شد که وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد و این موضوع به بررسی بیش‌تر و نتیجه‌ی آن به تصمیم و تصویب نهایی در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات موکول شد.

اما اخیرا وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات رسما اعلام کرد که این وزارتخانه برنامه‌ای برای کاهش این تعرفه ندارد و این موضوع همچنان در حال بررسی است و به گفته‌ی مسوولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ظاهرا این موضوع از دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات حذف شده است.

به گزارش (ایسنا)، پس از آنکه تاکید سازمان بازرسی کل کشور بر لزوم کاهش تعرفه‌ی پیام کوتاه در رسانه‌ها، مطرح شد؛ وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات درباره‌ی موضوع اخطار این سازمان به مخابرات به خبرنگار ایسنا گفت: این موضوع وجود ندارد چرا که تعرفه‌های مخابراتی جزو درآمد دولت است و حتی مجلس نمی‌تواند درآمد دولت را کاهش دهد زیرا دخالت در امور اجرایی است اما این سازمان به شرکت مخابرات در این رابطه توصیه کرده است.

به گفته‌ی محمد سلیمانی گرایش و جهت‌گیری کل مجموعه‌ی وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در جهت این است که از افزایش تعرفه‌ها جلوگیری کند و هر جا فرصت پیدا کند که تعرفه یک سرویس را کاهش دهد این امر را انجام می‌دهد البته باید بستر، شرایط و مجوزهای لازم نیز ارائه شود. اما در مورد پیام کوتاه هنوز به این نتیجه نرسیده‌ایم که هزینه‌ی آن را کاهش دهیم.

پس از آن قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به پیشنهاد این سازمان برای کاهش تعرفه فعلی ارسال پیام کوتاه، اعلام کرد که گزارش‌ها و پیشنهادات سازمان بازرسی برای کلیه‌ی سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی الزام‌آور است و مسوولان ذی‌ربط باید نسبت به انجام این پیشنهادات اقدام کنند.

ولی‌الله خبره در واکنش به اظهارات مسوولان شرکت مخابرات ایران مبنی بر این که در حال حاضر برنامه‌ای برای کاهش نرخ پیام های کوتاه (پیامک) نداریم، گفت: به موجب ماده 10 قانون سازمان بازرسی کل کشور پس از ارسال پیشنهاد این سازمان برای دستگاه‌های دولتی برای اصلاح در مورد موضوعی، مسوولان سازمان ذی‌ربط موظف هستند از تاریخ دریافت گزارش حداکثر ظرف 10 روز عملیات اجرایی برای انجام پیشنهادهای مندرج در گزارش سازمان بازرسی کل کشور را به عمل آورند و نتیجه اقدامات خود را به سازمان اعلام کنند.

به گفته‌ی وی به موجب همین ماده، سازمان بازرسی کل کشور نیز مکلف است تا حصول نتیجه نهایی، موضوع را پیگیری کند، بنابراین در مورد موضوع کاهش هزینه ارسال پیام کوتاه نیز واحد پیگیری سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه اقدام خواهد کرد.

این اظهارات در حالی است که مسوولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اخیرا در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایسنا اعلام کردند که باید به موضوع کاهش تعرفه‌ها به صورت پکیج نگاه شود زیرا در صورت کاهش این تعرفه به دلیل خسارتی که به مخابرات وارد می‌شود، نمی‌توان در شرایط فعلی این کاهش را اعمال کرد و در نتیجه در این شرایط به طور طبیعی بحث کاهش تعرفه‌های پیامک فعلا منتفی است.

به گفته‌ی مسوولان این سازمان موضوع کاهش تعرفه‌ی پیامک فعلا از دستور کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات حذف شده است.

اما وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات درباره‌ی دلایل مخالفت این وزارتخانه با کاهش تعرفه‌ی پیام کوتاه با تأکید بر این نکته در آستانه ورود شرکت مخابرات ایران نباید اقدامی در جهت کاهش سود و درآمد این شرکت کرد، معتقد است که وزارت ارتباطات وظایفی در قبال بودجه سالانه شرکت‌های تابعه و پیش بینی شده در لایحه بودجه دارد و باید به اهداف و ارقام اعلام شده دست یابد.

او با بیان اینکه بررسی و نهایی شدن تعرفه پیامک موضوعی زمان بر است، تصریح کرد: بودجه‌ریزی و پیش‌بینی دست‌یابی به ارقام وزارت ICT در لایحه سال آینده، عدم افزایش تعرفه‌های مخابراتی، نزدیک شدن به زمان واگذاری سهام شرکت‌های مخابراتی از جمله دلایل عدم کاهش تعرفه پیامک در زمان حاضر است.

به گفته‌ی سلیمانی هدف وزارت ارتباطات کاهش تعرفه‌ها است، ولی باید به این موضوع اشاره کرد که بسیاری از خدمات الزامی دولت در شهرها و روستاها بر روی دوش مخابرات و ارتباطات سیار است که این خدمات در مواردی تقریبا رایگان عرضه می‌شود.

در هر حال سازمان بازرسی کل کشور در زمینه‌ی کاهش تعرفه‌ی پیام کوتاه گزارش جامع و مستندی را به صورت فنی و تخصصی و با استناد به قوانین و مقررات تهیه و رسما اعلام کرده که نرخ فعلی تعرفه پیامک ها زیاد است و باید کاهش پیدا کند.

به گفته‌ی کارشناسان طبق قانون، اجرای پیشنهادات سازمان بازرسی کل کشور برای تمامی دستگاه‌ها و سازمان ها الزامی است، مگر اینکه این دستگاه‌ها عذر موجهی داشته باشند.

در حالی که مسوولان سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرده‌اند که احساس می‌کنیم حقوق مردم در این قسمت تضییع می‌شود چرا که متأسفانه این نرخ بسیار بالاتر از نرخ واقعی است و کاهش نرخ فعلی پیامک ها از حقوق مسلم مردم است، اما عملی شدن این بحث از سوی وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات هنوز در ابهام قرار دارد.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اظهار امیدواری از این که آیین‌نامه‌ی MMS تلفن همراه تا سه هفته‌ی آینده نهایی شود، گفت: چنانچه سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط نظر خود را تا مدت زمان مشخص شده برای ما ارسال نکنند، این موضوع را به منزله‌ی قبول این آیین‌نامه از سوی آن‌ها در نظر می‌گیریم.

محمود خسروی در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب گفت: برای تدوین این آیین‌نامه‌ باید هماهنگی‌هایی با ارگان‌های مرتبط انجام شود که در حال انجام این هماهنگی هستیم.

او گفت: ظرف چند روز گذشته این آیین‌نامه را به سازمان‌های مرتبط ارسال کردیم و قرار است آن‌ها تا حداکثر تا یک هفته آینده نظرات خود را به ما اعلام کنند؛ مدت زمان مشخص شده برای ارسال نظرات تمدید نخواهد شد.

وی گفت: برای تدوین و نهایی شدن آیین‌نامه پیش از این از سازمان‌های مرتبط دعوت کردیم تا در جلسات مربوط شرکت کنند اما حضور نیافتن آن‌ها موجب شد تا تاخیری در نهایی شدن این آیین‌نامه ایجاد شود، به همین دلیل آیین‌نامه‌ی مذکور را به آن سازمان‌ها ارسال کردیم تا نظرات خود را برروی آن اعمال کنند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خاطر نشان کرد: ‌بعد از انجام بررسی و مذاکرات لازم آیین‌نامه‌ی مذکوز به زودی نهایی و ابلاغ خواهد شد و اپراتورها می‌توانند با توجه به آن سرویس MMS خود را برای استفاده‌ی مشترکان ارائه دهند.

مدیرکل دفتر امور زیربنایی فن‌آوری اطلاعات وزارت ICT از تاسیس نظام مهندسی فن‌آوری اطلاعات در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

به گزارش (ایسنا)، علی ناصری اظهار کرد: آیین نامه‌ی تاسیس این سازمان تدوین شده و هم‌اکنون در کمیسیون زیربنایی دولت در حال بررسی است و امیدواریم هرچه زودتر در دولت تصویب و جهت تبدیل شدن به قانون به مجلس تقدیم شود.

ناصری وظیفه اصلی این سازمان را حرفه‌یی کردن کلیه‌ی متخصصان حوزه IT و جهت‌دهی به فعالان این بخش عنوان کرد و افزود: تمامی فارغ‌التحصیلان گرایش‌های رشته‌های کامپیوتر، فن‌آوری اطلاعات، الکترونیک و مخابرات (گرایش سیستم) می‌توانند عضو این سازمان شوند.

به گفته‌ی او فارغ‌التحصیلان مابقی رشته‌ها که 60 تا 70 درصد محتوای دروسشان با فن‌آوری اطلاعات مرتبط است نیز می‌توانند با نظر شورای مرکزی سازمان عضو آن شوند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا نظام مهندسی فن‌آوری اطلاعات تا پایان سال تاسیس می‌شود، گفت: با توجه به اهمیت این سازمان و نیاز کشور به تاسیس آن پیگیری می‌کنیم که هرچه زودتر تاسیس شود، البته این به تلاش و همت دولت و مجلس بستگی دارد.

ناصری در ادامه درباره‌ی این که درحال حاضر چه تعداد از خدمات دستگاه‌های اجرایی کشور به‌صورت الکترونیکی ارائه می‌شوند، گفت: تعریفی که ما از ارائه‌ی خدمات الکترونیکی داریم با تعریف دستگاه های اجرایی متفاوت است، دستگاه‌ها گاها با راه‌اندازی پرتال عنوان می‌کنند که خدمات الکترونیکی ارائه می‌دهند اما تعریف ما از خدمات الکترونیکی این است که فرد برای دریافت خدمات نیازی به مراجعه حضوری به دستگاه مربوطه نداشته باشد.

وی افزود: بنا بر تعریف ما در حال حاضر درصد کمی از دستگاه‌های اجرایی خدماتشان را به‌صورت الکترونیکی ارائه می‌دهند.

ناصری با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای گسترش ارائه خدمات الکترونیکی توسط دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد: دستگاه‌های اجرایی را ملزم کرده‌ایم تا پایان سال پنج نوع خدمت خود را که استفاده عام دارند به‌صورت الکترونیکی و بگونه‌ای که متقاضیان نیازی به مراجعه حضوری به دستگاه مربوطه را نداشته باشند، عرضه کنند.

بازرسان و کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور، چگونگی اجرای طرح جامع ارتباطات در کشور را بررسی می‌کنند.

به گزارش ایسنا، کارشناسان و بازرسان سازمان بازرسی کل کشور با استقرار در مرکز تحقیقات مخابرات ایران، وضعیت پروژه‌های در دست اقدام، نظارت بر عملکرد شرکت‌ها و مقاطعه‌کاران طرف قرارداد با این مرکز و نحوه تعامل این مرکز با مراکز تحقیقاتی داخل و خارج از کشور را بررسی می‌کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان بازرسی کل کشور، بررسی فعالیت‌هایی که اجرای آنها به استان‌ها محول شده است و همچنین بررسی عملکرد مرکز تحقیقات مخابرات ایران در زمینه معرفی نمونه‌های مهندسی سال‌های گذشته از دیگر محورهای این بازرسی‌ها است.

سازمان توسعه تجارت ایران شایعه تصویب تعرفه 15 درصدی واردات گوشی تلفن همراه در کمیسیون ماده یک را تکذیب کرد.

روابط عمومی سازمان توسعه تجارت در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره شایعه تصویب تعرفه 15 درصدی واردات گوشی تلفن همراه اعلام کرد: به گفته مدیرکل تنظیم مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی، هیچ تصمیمی مبنی بر کاهش تعرفه گوشی تلفن همراه در کمیسیون ماده یک اتخاذ نشده است.

به گزارش مهر، وزارت بازرگانی موافق کاهش تعرفه و وزارت صنایع و معادن مخالف این شیوه به منظور حمایت از تولید داخلی است. همچنین معاون وزیر بازرگانی چندی پیش از احتمال تصمیم‌گیری درباره تعرفه جدید گوشی تلفن همراه توسط هیئت دولت خبر داده بود.

به گفته مهدی غضنفری، کمیسیون ماده یک در مورد تعرفه هایی می تواند به نتیجه برسد که بعد از آن چالشی در خصوص آن کالا به وجود نیاید؛ این درحالی است که با توجه به حساسیت موضوع تعرفه تلفن همراه، تصور می رود که تعیین تعرفه در نهایت با بحث در هیئت دولت به نتیجه نهایی برسد.

وی تصریح کرد: به ادعای وزارت صنایع، عده ای از تولیدکنندگان به سرمایه گذاری در زمینه تولید تلفن همراه ترغیب شده اند که برهمین اساس، شاید نگرانی از بی نتیجه ماندن کار آغاز شده وجود داشته باشد ضمن اینکه تنظیم بازار و جلوگیری از قاچاق نیز در این زمینه از اهمیت فراوانی برخوردار است.

غضنفری در پاسخ به سئوالی مبنی بر عدم تعیین تکلیف تعرفه گوشی تلفن همراه و تاثیر آن بر ارتقا قیمت این کالا اظهار داشت: میزان تعرفه هم اکنون مشخص و در کتاب تعرفه ها به ثبت رسیده است، این درحالی است که نظر وزارت بازرگانی پیگیری توامان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده است.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران تعرفه مورد نظر وزارت بازرگانی را 15 تا 20 درصد ذکر کرد و افزود: کار کارشناسی در کمیسیون ماده یک صورت گرفته که اگر به نتیجه قابل قبولی نرسد، به هیئت دولت ارجاع داده می شود.

وی افزود: تنها وزارت صنایع در کمیسیون ماده یک مدافع کاهش تعرفه ها نیست بلکه برخی از ارگان‌های حاضر نیز ملاحظاتی در این زمینه دارند.

نسخه آزمایشی پنجمین پیام رسان الکترونیکی دنیا و اولین پیام رسان فارسی الکترونیکی با ارائه یک گیگابایت پست الکترونیکی به کاربران همراه با سیستم وبلاگ "ارسال مستقیم فایل" با عنوان TD messenger راه اندازی شد.

"فراز حق پناه" مدیر پروژه TD messenger در گفتگو با خبرنگار مهر در ابن باره گفت: در طراحی و ساخت این مسنجر از جدیدترین متدهای گرافیکی و برنامه نویسی استفاده شده است به طوری که دارای کلیه امکانات استاندارد و رقابتی با سایر مسنجرهای دنیا است.

وی با اشاره به ویژگیهای این سیستم پیام رسان، افزود: امکان نصب بر روی کلیه سیستم های عامل موجود، استفاده آسان از تمامی بخشهای سیستم، برقراری ارتباط صوتی و تصویری، نمایش لیست دوستان، ارسال پیام نوشتاری و صوتی به صورت آنلاین، ارسال و دریافت فایل بین دو کاربر و اتاقهای گفتمان از مهمترین استانداردهای یک پیام رسان الکترونیکی است که در حال حاضر تنها چهار شرکت yahoo مسنجر، msn مسنجر، paltalk و googletalk دارای این استانداردها هستند.

حق پناه سیستم off line پیام را از دیگر استانداردهای پیام رسان الکترونیکی عنوان کرد و اظهار داشت: دو شرکت yahoo messenger و paltalk دارای این سیستم هستند و TD messenger به عنوان سومین مسنجر دنیا دارای سیستم offline و پنجمین پیام رسان استاندارد دنیا از این سیستم برخوردار است.

وی در خصوص ویژگی های دیگر پیام رسان فارسی الکترونیکی خاطر نشان کرد: بر خلاف سایر سایتها، در yahoo messenger چراغ اینترنت در زمانی که اطلاعات رد و بدل نمی شود و کاربر online است ،خاموش است که این ویژگی نیز در TD messenger نیز وجود دارد. علاوه بر این کاربرانی می توانند رنگ و محتوای صفحه را به دلخواه خود تغییر دهند.

مدیر پروژه پیام رسان فارسی با بیان اینکه این سیستم اولین مسنجر دنیاست که به 4 زبان ارائه می شود اظهار داشت: این سیستم به زبانهای فارسی، انگلیسی، آلمانی و عربی به کاربران خود خدمات ارائه می دهد.

حق پناه گفت: شرکت تهران دیتا برای اجرای TD مسنجر به 21 نرم افزار دارای لیسانس نیاز داشت که با توجه به تحریم های ایران، توانست با مشکلات زیادی حق انحصاری نرم افزارهای لازم را بگیرد.

وی تاکید کرد: نسخه آزمایشی (نسخه بتا) TD messenger راه اندازی شده است که تا ماه آینده نسخه نهایی (آلفا) آن نیز آماده می شود و در اختیار ایرانیان سراسر دنیا قرار می گیرد.

فرمانده انتظامی آبادان طی اطلاعیه‌ای خطاب به خانواده‌ها درباره خطرات ناشی از استفاده از فن‌آوری "بلوتوث" در تلفن‌های همراه هشدار داد.

سرهنگ "علیرضا متین راد"روزیکشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: فیلم و عکس‌های موجود در تلفن‌های همراه و رایانه‌ها بدلیل استفاده از فن‌آوری بلوتوث براحتی قابل نقل و انتقال و جابه‌جایی است.

وی اضافه کرد: استفاده ناصحیح از برخی تلفن‌های همراه مجهز ، نارضایتی برخی شهروندان را بدنبال داشته است لذا شهروندان باید با هوشیاری کامل، نکات و هشدارهای پلیس را در این رابطه جدی بگیرند.

وی اظهار داشت: مردم باید تصاویر محرمانه و خصوصی خانوادگی خود را در تلفن‌های همراهشان ذخیره نکنند چرا که علاوه بر خطر انتقال از طریق بلوتوث، امکان گم شدن یا سرقت گوشی و استفاده غیرمجاز از این تصاویر نیز وجود دارد.

وی تصریح کرد: در صورت ضرورت استفاده از فن‌آوری بلوتوث برای ارتباط با یک دستگاه، آن را در حالت مخفی قرار دهید.

فرمانده منطقه انتظامی آبادان گفت:اطلاعات و فایلهای اطلاعاتی که از مجاری ناشناس و مشکوک بخصوص زمانی که یک فایل‌اجرایی با پسوند نامتعارف برای شما ارسال می‌شود را قبول نکنید.

سرهنگ متین‌راد افزود:هنگام اتصال به‌اینترنت از طریق گوشی‌های تلفن همراه، مراقب نامه‌های الکترونیکی مشکوک و سایتهای اینترنتی فریبنده باشید.

وی باردیگر از شهروندان خواست تا هشدارهای پلیس را در زمینه استفاده از فن‌آوری بلوتوث را جدی بگیرند.

یک مقام مسئول با اعلام این که در پی افزایش تعرفه به 60درصد در سال گذشته 5/8 میلیون گوشی‌ تلفن همراه به کشور قاچاق شد گفت: اعمال تعرفه بالاتر از 15 درصد ، قاچاق گوشی‌های ارزان قیمت را از حذف می‌کند ولی قاچاق گوشی‌های بالاتر از 250 هزار تومان ادامه می‌یابد.

این مقام آگاه به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: تعداد مشترکان تلفن همراه تا سال 83 حدود 75/5 میلیون نفر بود که در سال 84 با واگذاری 76/2 میلیون سیم‌کارت جدید به 51/8 میلیون مشترک افزایش یافت. در سال گذشته با واگذاری 19/8 میلیون سیم کارت جدید از سوی شرکت ارتباطات سیار، اپراتور دوم و تالیا تعداد مشترکان به 7/16 میلیون نفر افزایش یافت.

وی ادامه داد: در سال جاری تنها شرکت ارتباطات سیار برای واگذاری حدود 9 میلیون سیم‌کارت برنامه‌ریزی کرده است و پیش‌بینی می‌‌شود تعداد مشترکان در پایان سال 86 به 7/27 میلیون نفر افزایش یابد.

این مقام آگاه افزود: پیش بینی‌‌ها حاکی از افزایش تعداد مشترکان تلفن همراه در سال 1388 یعنی پایان برنامه چهارم توسعه به 40 میلیون مشترک است.طبق نظر برخی کارشناسان نیاز کشور به گوشی تلفن همراه طی سالهای 84 و 85 به ترتیب 6/3 و 10 میلیون دستگاه بود که پیش‌بینی می‌شود در سال جاری با توجه به پیش بینی 11 میلیون واگذاری سیم‌کارت جدید و نرخ تعویض 15 درصدی گوشی به 5/13 میلیون دستگاه افزایش یابد.

وی گفت: در سال گذشته نسبت به سال 84، علیرغم افزایش حدود 1400 درصدی تعرفه واردات، رشد بالای 190درصدی در واگذاری سیم کارت و رشد 175 درصدی در نیاز کشور به گوشی تلفن همراه، واردات این کالا از نظر تعداد و ارزش به ترتیب 54 و 55 درصد کاهش یافت و درآمد دولت تنها 581 درصد افزایش داشته است.

این مقام آگاه اظهارداشت: چنانچه در سال گذشته تعرفه واردات 15درصدی برای واردات گوشی تعیین می‌شد و 15 درصد از نیاز کشور نیز به صورت قاچاق و یا همراه مسافر (واردات همراه مسافر در آمارهای گمرک ثبت نمی‌شود) وارد می‌شد، در آمد دولت نسبت به سال 84 حدود 834 و نسبت به عملکرد سال 85 حدود 37 درصد رشد می‌یافت.

وی افزود: با فرض تداوم شرایط سال 85 در سال 86 و بر اساس پیش بینی نیاز داخل 5/13 میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه، درآمد دولت به 4/107 میلیون دلار خواهد رسید. این میزان درآمد نسبت به سال 85 حدود 35 درصد بیشتر می‌باشد که متناسب با رشد 34 درصدی واگذاری و رشد 35 درصدی نیاز کشور در سال 86 نسبت به سال قبل است.

این مقام آگاه گفت: در حال حاضر شرکت‌های عمده تولید گوشی در دنیا ماهانه یک یا دو مدل جدید گوشی تلفن همراه به بازار عرضه می‌کنند. بنابراین واردات این کالای کم حجم، متنوع و دارای بازار مصرف مناسب برای وارد‌کنندگان جذابیت و سودآوری بالایی دارد. وی تصریح کرد: وارد‌کنندگان شیوه واردات خود (رسمی با قاچاق) را با وجه به نرخ تعرفه انتخاب می‌کنند، افزایش قاچاق گوشی تلفن همراه از حدود 7 درصد کل در سال 84 به 5/84 درصد کل گوشی ها در سال 85 نشان دهنده این امر است.

به گفته وی، تعداد گوشی های قاچاق ورودی به کشور 250 هزار در سال 84 و 5/8 میلیون در سال 85 برآورد شده است.

این مقام آگاه اضافه کرد: کارشناسان معتقدند به خاطر تعرفه بالا، حاشیه سود قاچاق گوشی افزایش می‌‌یابد بنابراین پیشنهاد می‌د‌هند با اصلاح مصوبه مجلس در خصوص وضع حداقل تعرفه S.K.D و C.K.D نسبت به تعرفه C.B.U به ترتیب 90 و 10 درصد، تعرفه واردات CBU، CKD و SKD گوشی تلفن همراه به ترتیب 15، 9 و 4 درصد تعیین شود و دولت برای حمایت از تولید کنندگان گوشی تلفن همراه از سیاست‌های غیرتعرفه‌ای استفاده کند.

وی تاکید کرد: تعرفه بالاتر از 15 برای ورود گوشی تلفن همراه، قاچاق گوشی‌های ارزان قیمت را از بین می‌برد اما قاچاق گوشی‌های بالاتر از 250 هزار تومان کماکان ادامه می‌یابد.

با ارسال دستورالعملی از سوی "حبیب الله بور بور" رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور به مدیران کل نوسازی مدارس استان، بهره‌گیری از فناوری اطلاعات الزامی شد.

به گزارش سازمان نوسازی مدارس کشور، با توجه به راه‌اندازی فاز اول سامانه مدیریت پروژه، بخش عمده‌ای از اقلام اطلاعاتی مربوط به طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و اعتبار و هزینه آنها و همچنین تمامی قراردادهای منعقده کشور ( طرح‌های با اعتبارات دولتی ) که حاصل عملیات واقعی بوده از ابتدای سال ‪ ۱۳۸۶‬قابل استخراج است.

براساس این گزارش هدف از راه‌اندازی این سامانه بهره‌گیری صحیح و منطقی از فناوری اطلاعات در برنامه‌ریزی و تصمیم‌سازی سازمان به‌عنوان یک نقش کلیدی عنوان شده است.

" از آنجا که حجم عملیات اجرایی سازمان درخصوص طرح تخریب و بازسازی مدارس غیراستاندارد و مقاوم‌سازی مدارس غیرمستحکم بیش از سه برابر شده است کنترل و بررسی چگونگی عملکرد در سطوح اجرایی و تصمیم‌گیری کلان بدون ساز و کار خاص میسر نبوده است و مستلزم بهره‌گیری مناسب از تکنولوژی‌های مرتبط است و باتوجه به راه‌اندازی سامانه مدیریت پروژه و اجرای مطلوب این سامانه زمینه لازم برای تحقق منظور فوق فراهم شده است."

براساس تاکید رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور، از ابتدای بهمن ماه سال جاری اخذ هر گونه اطلاعات باید از طریق سامانه مدیریت پروژه انجام پذیرد.

همچنین هرگونه اشکال دراطلاعات از طریق اصلاح آنها در سامانه امکان‌پذیر خواهد بود.

بوربور در دستورالعمل خود، دفتر برنامه‌ریزی سازمان را موظف کرد تا از طریق گزارش‌های کنترلی شاخص‌های مورد نظر و چگونگی هزینه کرد اعتبارات را به صورت مستمر مورد بررسی قرار دهد و هر گونه انحراف را در اسرع وقت به استان‌ها منعکس نماید و استان نیز رفع اشکال کند در ضمن دفتر برنامه‌ریزی نیز تخصیص اعتبارات ملی را از طریق سامانه مذکور به استان‌ها اعلام نماید و بررسی‌های لازم برای هزینه کرد آن را به عمل آورد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دلایل مخالفت وزارت ICT با کاهش تعرفه پیامک در زمان حاضر را تشریح کرد.

محمدسلیمانی در گفت و گو با فارس، اظهار داشت: تعرفه اجزای مختلفی دارد و این اجزا به هم پیوسته اند و باید شکل کلان موضوع را نگریست.

وی با اشاره به حذف هزینه نمایشگر در قبوض تلفن همراه تأکید کرد: این اقدام موجب کاهش 120 میلیارد تومانی درآمد مخابرات شده است.

سلیمانی با تأکید بر این نکته در آستانه ورود شرکت مخابرات ایران نباید اقدامی در جهت کاهش سود و درآمد این شرکت کرد، افزود: وزارت ارتباطات وظایفی در قبال بودجه سالانه شرکت‌های تابعه و پیش بینی شده در لایحه بودجه دارد و باید به اهداف و ارقام اعلام شده دست یابد.

وی اضافه کرد: عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده در لایحه بودجه برای وزارت ICT انحراف از بودجه خواهد بود.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه بررسی و نهایی شدن تعرفه پیامک موضوعی زمان بر است، تصریح کرد: بودجه ریزی و پیش بینی دستیابی به ارقام وزارت ICT در لایحه سال آینده، عدم افزایش تعرفه‌های مخابراتی، نزدیک شدن به زمان واگذاری سهام شرکت‌های مخابراتی از جمله دلایل عدم کاهش تعرفه پیامک در زمان حاضر است.

وی تأکید کرد: هدف وزارت ارتباطات کاهش تعرفه ها است، ولی باید به این موضوع اشاره کرد که بسیاری از خدمات الزامی دولت در شهرها و روستاها بر روی دوش مخابرات و ارتباطات سیار است که این خدمات در مواردی تقریبا رایگان عرضه می شود.

گزارش فارس حاکی است: در حال حاضر روزانه 40 میلیون پیامک میان 21 میلیون مشترک تلفن همراه دولتی مبادله می شود که با در نظر گرفتن بهای هر پیامک 14 تومان مخابرات روزانه 560 میلیون تومان درآمد دارد که اگر طبق گزارش سازمان بازرسی تعرفه پیامک به نصف کاهش یابد درآمد مخابرات به 280 میلیون تومان در روز کاهش می یابد.

شرکت ارتباطات سیاراعلام کرد که الگوی پیش بینی شده واگذاری سیم کارت ظرف مدت 45 روز با لحاظ کردن قید وجود ظرفیت و امکانات در منطقه و استان مورد نظر است.

به گزارش خبرگزاری فارس روابط عمومی این شرکت در پاسخ به خبر " محموله سیم کارتهای اعتباری دولتی در گمرک ترخیص نمی شود" توضیحی به فارس ارسال کرده است که در ذیل می‌‌آید:

همانطور که پیش تر اشاره شده است،طبق مندرجات اطلاعیه ثبت نام،الگوی پیش بینی شده واگذاری سیم کارت ظرف مدت 45 روز با لحاظ کردن قید وجود ظرفیت و امکانات در منطقه و استان مورد نظر مطرح و ارائه شده است که در حال حاضر این مهم در اکثر استانهای کشور در حال اجرا است.

از بهمن ماه سال گذشته تاکنون، حدود 9 میلیون نفر برای سیم‌کارت‌های دائمی و اعتباری همراه اول ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد، سیم‌کارت‌های 6 میلیون نفر واگذارشده و کمتر از سه میلیون نفر دیگر نیز در نوبت دریافت قرار دارند.

مهندس وحید صدوقی، مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار، در گفت‌وگو با سیتنا، اظهار داشت: از ماه بهمن تا پایان سال 85، دو میلیون و 760 هزار نفر و از بیست و سوم تیرماه تاکنون 5 میلیون و 800 هزار نفر و در مجموع 9 میلیون نفر اقدام به ثبت‌نام سیم‌کارت دائمی و اعتباری همراه اول کرده‌اند.

وی، افزود: از تعداد ثبت‌نامی‌های بهمن ماه تا هم‌اکنون، سیم‌کارت تقریبا 6 میلیون نفر واگذارشده و کمتر از سه میلیون نفر هم در نوبت واگذاری قراردارند.

صدوقی گفت: با توجه به لزوم وجود ظرفیت در استان‌ها برای واگذاری، هر دو هفته یک بار واگذاری‌ها انجام می‌شود تا ظرفیت در برخی استان‌ها تکمیل شود.

وی، گفت: روزانه، 20 تا 23 هزار نفر (میانگین) به صورت اینترنتی و 30 هزار نفر نیز به صورت حضوری و درمجموع 50 هزار نفر، اقدام به ثبت‌نام تلفن همراه می‌کنند.

صدوقی، تصریح کرد: مطابق پیش‌بینی‌ها، انتظار ثبت‌نام محدودتر نسبت به واگذاری به روز سیم‌کارت‌ها را داشتیم، اما روند ثبت‌نام همچنان روبه رشد است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار، درپایان نسبت به توسعه مناسب شبکه و واگذاری بخش عمده‌ای از سیم‌کارت‌های تعهدی تا پایان سال، اظهارامیدواری کرد.

در صورت وارد عرصه نشدن شرکت‌های PAP در شهرستان‌های استان زنجان، شرکت مخابرات این استان خود پورت پرسرعت ارائه می‌کند.

مهندس شکوری، مدیرعامل شرکت مخابرات استان زنجان، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: هم‌اکنون در سراسر استان زنجان، چهار و 450 پورت منصوبه داریم که بیش از 600 پورت آن مشغول به فعالیت است.

وی، با اشاره به نصب تجهیزات پنج شرکت PAP در شهر زنجان، تصریح کرد: 16 شرکتISP نیز در این استان فعال بوده و در تمام مراکز شهری و تعدادی از مراکز روستایی و صنعتی، سوئیچ دیتا وصل است.

وی، ضریب نفوذ کاربران اینترنت در استان زنجان را بیش از 24 درصد عنوان کرد و گفت: تاکنون استقبال خوبی از اینترنت در این استان به عمل آمده و میزان کاربران ما چشم‌گیر است.

شکوری، در ارتباط با فعالیت‌های شرکت‌های PAP در این استان خاطرنشان کرد: از فعالیت ‌PAPها راضی نیستیم، چرا که هنوز این شرکت‌ها برای ارائه خدمات به شهرستان‌های استان زنجان وارد عرصه نشده‌اند و حتی تجهیزات خود را نصب نکرده‌اند.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان زنجان، گفت: با این وجود مخابرات نیازهای دستگاه‌های اجرایی را تامین کرده و در حال گسترش این فعالیت‌ها نیز هستیم.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به کلاهبرداری های اینترنتی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: برخی افراد سودجو و شبکه های کلاهبردار از طریق اینترنت با ارسال نامه های الکترونیکی برای افراد در قالب ترفندهایی همچون فروش کالاهای ارزان قیمت، ارائه نمایندگی یک شرکت بزرگ، برنده یک جایزه بزرگ و شریک کردن آنها در ارثیه ای بدون صاحب اقدام کرده و در ادامه افراد زودباور را وادار می کنند که وجوهی را برای آنان حواله کنند.

همچنین این شبکه های کلاهبردار با ارائه کارت شناسایی جعلی وجوه حواله ها را دریافت و متواری می شوند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از هموطنان خواست تا از مکاتبه و برقراری ارتباط با این گونه شبکه ها و حواله وجوه اکیدا خودداری کنند چرا که پس از حواله وجوه اعاده آن غیر ممکن است.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران اعلام‌کرد: با اجرایی شدن طرح یکسان - سازی کدهای استانی، تعرفه تلفن ثابت و همراه افزایش می‌یابد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مخابرات ایران "وفا غفاریان" افزود: رقم دقیق این افزایش تعرفه هنوز مشخص نیست و پس از اتمام مراحل کارشناسی اعلام می‌شود.

وی گفت: طرح یکسان‌سازی کدهای استانی برای بررسی مجدد به‌شرکت زیرساخت ارجاع داده شد .

وی با تاکید بر اینکه این طرح از مصوبات دولت بوده و قابل اجرا است ، گفت: پیشنهاد جدید وزارت ارتباطات درخصوص حذف کدهای بین شهری پس از بررسی نهایی مجددا به شورای اقتصاد ارایه می‌شود.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران همچنین گفت : برنامه‌ای برای توقف روند ثبت‌نام تلفن همراه نداریم و مشکلی در زمینه توسعه شبکه تلفن همراه در کشور وجود ندارد.

غفاریان اظهار داشت : توسعه شبکه تلفن همراه کشور مناسب و مطابق با پیش بینی‌های صورت گرفته پیش می‌رود.

وی گفت : از ابتدای سال جاری تاکنون ، تقریبا به صورت متوسط، هر ماه حدود‪ ۵۰۰‬سایت جدید به شبکه تلفن همراه کشور افزوده می‌شود و توسعه به صورت مستمر صورت می‌گیرد.

این مقام وزارت ارتباطات، روند توسعه سایت‌ها را مطلوب عنوان‌کرد و گفت: هر ‪ ۵۰۰‬سایت معادل ظرفیت‌سازی برای یک میلیون تا یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار مشترک است.

وی در ادامه گفت: این درحالی است که هرماه بیش از یک میلیون نفر مشترک به شبکه افزوده می‌شود.

دبیر کمیته برنامه‌ریزی ‪ IT‬در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: تمامی دانشگاههای کشور اعم از مهندسی، علوم تجربی و نیز انسانی مجاز به برگزاری مقطع دکترا در رشته فناوری اطلاعات(‪ (IT‬هستند.

دکتر احمد کاردان چهارشنبه شب در دومین روز از کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش ‪ IT‬در مشهد طی میزگرد "آموزش عالی رشته‌های فناوری اطلاعات‌و ارتباطات" افزود: این تصمیم در راستای اجرای "طرح بررسی مجدد برنامه‌های آموزشی دانشگاهها" صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، وی گفت: طبق بخشنامه وزارت علوم از تمامی کمیته‌های برنامه‌ریزی خود خواسته است تا تمامی دروس دانشگاهی را بازبینی و بر اساس نیازهای روز متحول نمایند.

وی اظهار داشت: اتخاذ این تصمیم در راستای نیازهای روز کشور و به خصوص مراکز دانشگاهی و پژوهشی صورت گرفته است.

او همچنین گفت: یکی از مشکلات اساسی آن است که هر گاه دنبال یک کالای خارجی رفتیم، با موضوع بومی‌سازی آن مواجه شدیم و امروز در حوزه دانش فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز با همین مشکل مواجه هستیم.

رییس شورای عالی گسترش آموزش عالی وزارت علوم نیز در این نشست از ایجاد سرفصل درس "موبایل" در مقطع کارشناسی ارشد خبر داد.

دکتر رجبعلی برزویی گفت: طی دو سال اخیر نیز حدود ‪ ۲۳۰‬برنامه میان رشته‌ای جدید را تعریف کردیم و امسال هم حدود ‪ ۲۰۰‬برنامه میان رشته‌ای جدید در دست تهیه داریم.

وی افزود: به عنوان مثال بسیاری از رشته‌های میان رشته‌ای مربوط به دو وزارت علوم و نیز بهداشت درمان و آموزش پزشکی است و یا با قوه قضاییه، رشته‌هایی چون حقوق دریا و حقوق مالکیت فکر را در دست تهیه داریم که ناشی از خلاء‌های موجود است.

یکی از استاتید دانشگاه اصفهان هم گفت: وزارت علوم باید در حین گسترش رشته‌های دانشگاهی، کیفیت را نیز در نظر داشته باشد.

دکتر کامران زمانی‌فر افزود: برای تاسیس یک رشته جدید باید ابتدا زیرساختها را فراهم کرد و به عنوان مثال باید آزمایشگاههای تخصصی را تقویت نمود.

وی گفت: تهیه ژورنالهای تخصصی از دیگر نیازهای دانشجویان رشته فناوری اطلاعات است که باید مد نظر قرار گیرد.

دبیر علمی کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش ‪ IT‬نیز در این نشست با انتقاد از بخش صنعت گفت: با وجودی که از بخش صنعت دعوت کردیم تا در این کنفرانس شرکت کند، اما پاسخی به دعوت ما ندادند.

دکتر محسن کاهانی افزود: هر چند وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات به دلیل مشکلات خاص نتوانست در این نشست حاضر شود اما انتظار می‌رفت حداقل مدیرکل شرکت مخابرات خراسان رضوی در این کنفرانس شرکت می‌کرد.

سومین کنفرانس سراسری فناوری اطلاعات و دانش ‪ IT‬با حضور استادان و محققان داخل و خارج از دیروز در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد گشایش یافت و تا فردا ادامه دارد.

بیشتر شرکت‌های سندیکای مخابرات، به دلیل ترجیح خریداران به تهیه اجناس چینی، بیکار هستند.

شاهرخ شیبانی، رییس سندیکای مخابرات، در گفت‌وگو با سیتنا، اظهار داشت: در حال حاضر، عمده شرکت‌های سندیکای تولیدکننده تجهیزات مخابراتی، به دلیل "کم بودن" مقدار سفارشات، کم‌کار و حتی بیکار شده‌اند.

وی افزود: البته تلاش‌هایی برای جبران این وضعیت در حال انجام است، اما به غیر از سفارش تولید شش میلیون تجهیزات شبکه تلفن همراه، مورد دیگری برای سفارش تولید دریافت نشده است.

به گفته رییس سندیکای مخابرات، در سفارش یادشده نیز تنها دو شرکت بخش خصوصی نقش فعال دارند.

شیبانی، علت کمبود سفارش را پایین‌تر بودن تجهیزات چینی نسبت به تجهیزات داخلی دانست و گفت: در حالی که با این وضع و خرید تجهیزات ارزان‌ترتجهیزات در همان مرحله نخست، صدمات زیادی از لحاظ اقتصادی و اجتماعی به کشور وارد می‌آید.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به منظور تدوین نهایی آیین‌نامه و دستورالعمل سرویس MMS تلفن همراه، در انتظار دریافت نظرات ارگان‌های تعیین شده در بخشنامه است.

محمود خسروی، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهارداشت: پس از تهیه پیش‌نویس سرویس MMS تلفن همراه، از ارگان‌های معینی مطابق مصوبه شورای عالی امنیت ملی، برای اظهار نظر در خصوص متن این آیین‌نامه و دستورالعمل دعوت شد که متاسفانه هیچ یک حضور پیدا نکردند.

وی، افزود: به همین منظور، مجددا ضرب‌العجلی تعیین و آیین‌نامه و دستورالعمل برای این ارگان‌ها به منظور اعمال نظرات و اصلاحات ارسال می‌شود.

خسروی، خاطرنشان کرد: پس از دریافت نظر کتبی نهادهای فوق، آیین‌نامه MMS نهایی خواهد شد.

رییس رگولاتوری، در خصوص زمان این ضرب‌العجل به سیتنا گفت: حضور ذهن دقیقی از زمان این ضرب‌العجل ندارم، اما تا آخر هفته جاری زمان تعیین شده و آیین‌نامه برای این ارگان‌ها ابلاغ می‌شود و آن‌ها حدود 10 روز برای بررسی و اظهارنظر فرصت و زمان دارند.

خسروی، در پاسخ به این سوال که آیا سازمان تنظیم مقررات، مشکل دیگری در این زمینه ندارد، تصریح کرد: در هر صورت، سازمان تنظیم مقررات، نظرات ارگان‌های تعیین شده در بخشنامه را دریافت و بعد از جمع‌بندی نظر کارشناسان، آیین‌نامه را برای اجرا به اپراتورها ابلاغ خواهد کرد.

بنیانگذار و رئیس هیئت مدیره شرکت اپل قدرتمندترین مرد جهان در عرصه فعالیت‌های اقتصادی شناخته شد.

به گزارش فارس نشریه اقتصادی فروچون در آخرین گزارش خود قدرتمندترین مردان جهان را در عرصه اقتصاد معرفی کرد

در این گزارش استیو جابز بنیانگذار و رئیس هیئت مدیره شرکت اپل به عنوان قدرتمندترین مرد جهان در عرصه فعالیت‌های اقتصادی شناخته شده است

جابز متولد سال 1955 در ایالت کالیفرنیا و موسس شرکت رایانه‌ای اپل است که در سن 30 سالگی به جمع میلیونرهای جهان پیوست.

شرکت اپل در سال 1976 به عنوان یک شرکت تولید کننده رایانه پا به عرصه وجود گذاشت. اولین محصول این شرکت با نام اپل یک با قیمت 666 دلار روانه بازار شد. از محل فروش این محصول 774 هزار دلار سود عاید جابز و همکارانش شد.

پس از آن مدل‌های جدید رایانه های تولیدی شرکت اپل روانه بازار شد.

در دهه 1990 این شرکت وارد عرصه برنامه‌ریزی شد و در رقابت با شرکت ماکروسافت نرم‌افزارهای جدیدی را تولید کرد.

تولید پرینترهای لیزری نیز برای اولین بار در شرکت اپل آغاز شد.

هم‌اکنون این شرکت در زمینه ساخت را یانه و تجهیزات آن و تلفن‌های همراه و تولید نرم افزار فعالیت دارد.

دومین مرد قدرتمند جهان در عرصه فعالیت تجاری یک صهیونیست به نام رابرت مورداخ صاحب یک شبکه عظیم رسانه‌ای در سطح جهان است.

«شرکت خبری» مورداخ یک غول رسانه‌ای است که در سرتاسر جهان گسترش پیدا کرده است. فعالیت‌های این شرکت طیف وسیعی از رسانه‌ها از جمله تلویزیون رادیو، روزنامه و مجلات و سایت‌های اینترنتی را در بر می‌گیرد.

مورداخ فعالیت رسانه‌ای خود را در سال 1953 با به ارث بردن دو روزنامه استرالیایی آغاز کرد. وی در دهه 1960 فعالیت‌های خود را به انگلیس،در دهه 1970 به امریکا و در دهه 1990 به سطح قاره آسیا گسترش داد.

روزنامه پرتیراژ سان در انگلیس، نیویورک پست در امریکا و شبکه خبری فاکس نیوز از جمله رسانه‌های مهمی هستند که به این فرد تعلق دارند.

اخیرا نیز وی خبرگزاری دو جونز را در مقابل مبلغی معادل پنج میلیارد دلار خریداری کرده است.

وی در حال حاضر 76 سال دارد.

لیود بلنکفین سومین مرد قدرتمند جهان در عرضه اقتصاد است. وی ریاست بانک آمریکایی گلمد ساچسن را بر عهده دارد.

گلدمن ساچس یکی از بانک‌های موفق در امریکا محسوب می شود که ارزش سهام آن در مقایسه با سال قبل تا دو برابر افزایش یافته است.

اریک اسمیت و سرگئی برین که هر دو 34 سال سن دارند و بنیانگذار شرکت اینترنتی گوگل هستند نیز در رده چهارم قرار گرفته اند.

وارن بوفت رئیس شرکت برکشایر هاشوی که در زمینه املاک و مستغلات فعالیت دارد، رکس تیلر رئیس شرکت نفتی اکسول موبیل، بیل گیتس بنیانگذار و رئیس شرکت ماکروسافت، جف ایملت رئیس شرکت صنعتی جی‌ئی، کاستویاکی واتانابه رئیس شرکت خودروسازی تویوتا و آجی لاملی رئیس شرکت تولید کننده لوازم آرایشی و بهداشتی پراکتر گامبل به ترتیب رتبه‌های پنجم تا دهم را از این نظر به خود اختصاص داده‌اند.

براساس این گزارش در میان ده مرد قدرتمند جهان در عرصه اقتصاد تنها یک نفر (رئیس شرکت تویوتا) غیر آمریکایی است.