آغاز رسیدگی به پرونده موبایلهای مسدودشده دارای گارانتی
در این متن آمده است که اتحادیه پس از بررسی اصالت مدارک در محل، پروندهها را به صورت متمرکز برای پیگیری به اتاق اصناف ایران ارسال خواهد کرد. همچنین تأکید شده است که روند رسیدگی به این موضوع صرفاً از مسیر اتحادیه انجام میشود و واحدهای صنفی اجازه ارجاع مستقیم مشتریان به وزارت صنعت، معدن و تجارت یا اتاق اصناف تهران را ندارند.
بر اساس این دستورالعمل، مدارک موردنیاز باید در قالب یک فایل PDF تجمیع شود که شامل تصویر واضح دستگاه و جعبه با درج کامل کد IMEI، تصویر کارت ملی مالک، کارت گارانتی معتبر، جواز کسب فروشنده، فاکتور رسمی خرید و درخواست کتبی رفع مسدودی است.
این متن همچنین بر لزوم شفاف بودن تصاویر، عدم وجود هرگونه دستکاری یا قلمخوردگی در مدارک و مسئولیت واحدهای صنفی در راستیآزمایی صحت اطلاعات پیش از ارسال تأکید کرده است.
در پایان این ابلاغیه آمده است که با همکاری منسجم واحدهای صنفی، امکان تسریع در رسیدگی به مشکلات مصرفکنندگان و جلوگیری از تضییع حقوق خریداران فراهم خواهد شد.
انتهای پیام/
