ITanalyze

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت که‌براساس قوانین بابت ودیعه‌مشترکان به آنها سود پرداخت نمی‌شود.

به گزارش ایرنا از شرکت مخابرات ایران، "صابر فیضی" در مورد چگونگی استرداد ودیعه مشترکان و احتساب سود برای این ودیعه‌ها گفت : در حال حاضر هیچ‌گونه تصمیمی در مورد نحوه محاسبه ودیعه مشترکان اتخاذ نشده است.

وی تاکید کرد که شرکت مخابرات ایران تا پایان تیرماه نظرات تمامی مشترکان را جمع‌آوری می‌کند اما بدون تردید براساس قوانین موجود نمی‌توان بابت این ودیعه‌ها به مشترکان سود پرداخت کرد.

وزیر پیشین ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات معتقد است: اگر روند فعلی در بخش IT طی شود، قطعا به اهداف برنامه‌ی چهارم توسعه در این بخش نخواهیم رسید.

احمد معتمدی در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار کرد: با توجه به این که مشکلات تلفن همراه و ثابت در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه تقریبا حل شده است، محور کار اینترنت بوده و چالش اصلی ما نیز در این بخش است.

به گفته‌ی وی ‌بر اساس بند الف ماده‌ی 57 قانون برنامه‌ی چهارم توسعه باید ضریب نفوذ تلفن ثابت به 50 درصد، تلفن همراه به 35 درصد و اینترنت نیز به 30 درصد برسد.

او افزود: در سند ملی راهبردی مصوب دولت ارقام بالاتری پیش بینی شده و با جزییات بیش‌تر بیان شده است؛ در این سند ضریب نفوذ تلفن ثابت همان 50 درصد پیش بینی شده است، یعنی در طول برنامه‌ی چهارم توسعه باید 100 درصد در تلفن ثابت افزایش داشته باشیم و هر سال حدود سه و نیم میلیون تلفن ثابت واگذار کنیم؛ به نظر می‌رسد در سال 85 مطابق برنامه عمل نشده است.

او افزود: دلیل آن اشباع ظرفیت بعضی از استان‌ها عنوان شده است اما انرژی باید بروی استان‌هایی که جای کار دارند، گذاشته شود تا به 36 میلیون تلفن ثابت در انتهای برنامه‌ی چهارم برسیم. بنابراین به نظر می‌رسد در انتهای برنامه‌ی چهارم در تلفن ثابت قدری عقب‌تر از برنامه خواهیم بود ولی با توجه به ضریب نفوذ نسبتا خوب موجود مشکل اساسی در این بخش بوجود نخواهد آمد.

او افزود: در بخش تلفن همراه نیز در سند ملی توسعه‌ی‌ بخش فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات 50 درصد تعیین شده که 15 درصد بیشتر از رقم مصوب در قانون برنامه‌ی چهارم توسعه است اما دست‌یابی به ارقام تعیین شده در آن از تلفن ثابت آسان‌تر است.

او افزود: کار اپراتور دوم با توجه به مصوبه‌ی مجلس، یک سال و نیم دیرتر از زمان واقعی شروع شد که باید جبران شود اپراتور سوم هم در سال 86 باید کار خود را شروع کند و با حضور اپراتورهای اول، دوم و سوم دسترسی به ضریب نفوذ 50 درصد عملی است. نکته‌ی دیگر کیفیت خدمات تلفن همراه است که باید در طول برنامه به حد استاندارد برسد.

او افزود: خوشبختانه با تلاشی که در طول برنامه سوم توسعه زیرساخت‌های ارتباطی مانند شبکه‌ی فیبر نوری برای کلیه‌ی خدمات فراهم است و از این جهت مشکلی وجود نخواهد داشت. اصلاحات ساختاری و قانونی انجام شده نیز بسیاری از موانع توسعه بخش را برطرف کرده است.

این استاد دانشگاه در ادامه افزود: در حوزه‌ی اینترنت باید تعداد کاربران به 40 درصد برسد که افزایش تعداد کاربران هدف قابل دستیابی است اما ما از نظر برنامه‌های دیگر اینترنت و کاربردهای فن‌آوری اطلاعات عقب هستیم.

به گفته‌ی او برای دسترسی به ارتباط پرظرفیت یا باند پهن ADSL حدود سه میلیون باند پهن در سند راهبردی پیش بینی شده که در حال حاضر تعدادشان از صد یا دویست هزار بیشتر نیست و با توجه به این که طرح تکفا به اتمام نرسیده و طرح‌های دیگر جایگزین آن شده است، وضعیت ما در بخش اینترنت خوب نیست.

معتمدی تاکید کرد: راهکار عمده‌ برای مشکلات در بخش IT حمایت بیش از پیش در بخش خصوصی است؛ حدود هزار مجوز ISP و ICP، IDC ،PAP و موارد دیگر در طول برنامه‌ی سوم به بخش خصوصی داده شده اما بخش خصوصی هنوز شکل نگرفته است و به حمایت بیشتری نیاز دارد.

وی خاطر نشان کرد: ما فعالیت بخش دولتی را در این حوزه به دلیل این که این بخش نمی‌تواند با بخش خصوصی رقابت عادلانه‌ای داشته باشد را ممنوع کرده بودیم اما در حال حاضر بخش دولتی در این حوزه بزرگ‌تر شده است در حالی که فعال شدن بخش دولتی موازی کاری با بخش خصوصی است که موجب تعطیلی بخش خصوصی می‌شود.

او در پایان تصریح کرد: در سال جاری به نظر می‌رسد بودجه‌ی مناسبی برای IT پیش‌بینی‌ نشده است و اگر روند فعلی در بخش IT طی شود ما قطعا به اهداف برنامه‌ی چهارم توسعه در این بخش نخواهیم رسید.

مدیر هماهنگی پروژه‌های فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش گفت: سند توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش طی دو ماه آینده مورد تصویب نهایی قرار خواهد گرفت.

"حسین نوابخش" امروز چهارشنبه در "سمینار فناوری اطلاعات در آموزش الکترونیک" که در هنرستان فنی و حرفه‌ای علامه جعفری برگزار شد، افزود:

دستگاه‌های دولتی معدودی وجود دارد که سند توسعه فناوری اطلاعات را تدوین کرده باشد.

وی در خصوص محورهای این سند گفت: "آموزش و پرورش با استفاده بهینه از فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)"، "تحول شیوه‌های یاددهی- یادگیری با استفاده از فاوا" و "تولید محتوای الکترونیکی آموزشی و پژوهشی" از جمله این محورها است.

نوابخش ادامه داد: "زیرساخت و تامین سخت‌افزار و نرم‌افزار"، "برنامه شبکه ملی مدارس (شبکه رشد)" از دیگر مواردی است که در اسن سند مورد توجه قرار گرفته است.

مدیر هماهنگی پروژه‌های فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش اضافه کرد: در سال جاری قرار است ‪ ۲۵۰‬مدرسه و ‪ ۱۵۰‬مدرسه راهنمایی به شبکه ملی اینترنت وصل شود.

هیات دولت افتتاح حساب قرض الحسنه اینترنتی برای ‪ ۱۱‬میلیون دانش‌آموز و معلم به هزینه وزارت ارتباطات را نیز تصویب کرده است.

به گفته وی، عملیات اجرایی فاز اول این پروژه برای سه میلیون دانش‌آموز و معلم با کمک دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات و شبکه بانکی کشور اخیرا آغاز شده است.

مدیر هماهنگی پروژه‌های فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش گفت: بحث فناوری اطلاعات در کشور طی سه سال پایانی برنامه سوم توسعه مطرح شد.

نوابخش گفت: آموزش و پرورش نیز برای شروع کار یک برنامه استراتژیک ‪ )ICT‬فناوری اطلاعات و ارتباطات) تدوین کرد که شامل "تحقیق و توسعه در مورد تجارب کشورهای دیگر"، "آموزش معلمان، مدیران و دوره‌های آموزش الکترونیکی" و "تولید محتوا و نشر الکترونیکی" بود.

این مقام ادامه داد: "شبکه، سخت‌افزار و اتصال شبکه مدارس به یکدیگر"، "دولت الکترونیک، ارایه خدمات و سرویس‌ها به صورت الکترونیکی" از دیگر چارچوب‌های این برنامه سه ساله بود.

به عقیده وی، زمانی می‌توان فناوری اطلاعات را در یک مدرسه اجرا کرد که تمامی پارامترهای مورد نیاز آن مد نظر قرار گیرد.

وی این پارامترها را شامل، محتوا، شبکه داخلی، تجهیزات، برنامه درسی، مقررات و آیین‌نامه‌ها، اتصال به شبکه داخلی، آموزش نیروی انسانی، تحقیقات و پژوهش و مدیریت ذکر کرد.

این مقام آموزش‌و پرورش بیان داشت: در این خصوص تفاهم‌نامه‌ای با وزارت ارتباطات امضا شده که در خصوص فرهنگ‌سازی و ایجاد شبکه ملی مدارس در بستر ملی اینترنت کشور است.

نوابخش اضافه کرد: طبق این تفاهم‌نامه قرار است هسته ‪ IT‬در هر مدرسه تشکیل و یا حداقل زمینه فعالیت ‪ ۵‬میلیون دانش آموز در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با هدایت و مشارکت معلمین فراهم شود.

الگوی دولت الکترونیکی که توسط دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور تدوین شده است، در جلسه استانی هیئت دولت در کرمان به تصویب رسید.

به گزارش مهندس عبدالمجید ریاضی دبیر شورا ضمن اشاره به اهمیت کاربرد فناوری اطلاعات در پیاده سازی رویکردهای چهارگانه دولت اظهار داشت : دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور از چندی پیش نسبت به طراحی ساختاری مناسب، جهت ایجاد دولت الکترونیکی اقدام کرده بود که این اقدامات به طراحی مدلی منجر شد که به تبیین ساختار دولت الکترونیکی می پردازد.

به گفته مهندس ریاضی ، بدین ترتیب الگوی دولت الکترونیکی در مقیاس استانی، همزمان با سفر ریاست جمهور برای نخستین بار به استان کرمان مورد تصویب هیات دولت قرار گرفت که امیدواریم با تامین اعتبارات لازم توسط مبادی ذیربط، این الگو طبق برنامه زمان بندی شده، پیاده سازی و مورد اجرا قرار بگیرد.

دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات در خصوص ویژگی های ساختار دولت الکترونیکی افزود : نصب و راه اندازی پورتال استانی جهت ارایه خدمات مورد تقاضای مردم توسط دستگاه های دولتی یکی از مولفه های الگوی دولت الکترونیکی است.

وی ادامه داد : با استفاده از این مولفه، کلیه خدمات دستگاه ها و نهادهای دولتی به همراه پیش بینی مدت زمان لازم جهت استفاده شهروندان مورد اطلاع رسانی قرار می گیرد.

دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات با اشاره به ایجاد دفاتر خدمات دولت الکترونیکی در این استان گفت : در این طرح 700 دفتر خدمات دولت الکترونیکی در استان کرمان پیش بینی شده که به ارایه حدود 84 نوع خدمات به شهروندان می پردازند.

مهندس ریاضی گفت : در ساختار دولت الکترونیکی که توسط دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات تدوین شده است عملیات لازم جهت اتصال بسیاری از مراکز اداری و هم چنین مدارس به شبکه ملی اینترنت صورت می گیرد و راه اندازی مرکز داده استانی نیز به عنوان یک نیاز جهت پشتیبانی شبکه ملی اینترنت مورد توجه قرار می گیرد.

بر اساس این گزارش، راه اندازی مراکز رسمی پاسخگویی تلفن (Call Center) نیز از دیگر مولفه ها است که در الگوی دولت الکترونیکی استان کرمان دیده شده است.

استراتژی توسعه IT کشور کره، در حال تهیه و تدوین است و پس از نهایی شدن، در اختیار وزارت ارتباطات کشورمان قرار خواهد گرفت.

مهندس عبدالمجید ریاضی، معاون فناوری اطلاعات، در گفت‌وگو با واحد خبر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: این استراتژی، توسط موسسه توسعه جامع اطلاعاتی کره، آماده می‌شود و بر اساس مذاکرات صورت گرفته، پس از تهیه و تدوین نهایی، در اختیار ایران قرار می‌گیرد.

وی افزود: در جلسه مشترک که میان مسوولان ارتباطات ایران و کره در حاشیه اجلاس وزرای ICT، تشکیل شده بود، وزیر ارتباطات کره، تمایل کشورش را برای حضور در پروژه اپراتور سوم تلفن همراه، اعلام کرد.

وی خاطر نشان کرد: همچنین در این جلسه، وظایف آژانس توسعه ملی اینترنت که وظیفه توسعه شبکه و مدیریت منابع اینترنت در سطح کشور کره را بر عهده دارد، شرح داده شد که می‌تواند الگوی مناسبی برای کشورمان باشد.

معاون فناوری اطلاعات ادامه داد: کنفرانس وزیران فناوری اطلاعات جهان، با موضوع همگرایی دیجیتالی، فرصت‌ها و چالش‌ها در کشور کره برگزاری شد که وزیر ارتباطات کشورمان در یک فرصت هفت دقیقه‌ای، پیشرفت‌ها و برنامه‌های ایران را ارایه کرد.

وی تأکید کرد: همچنین در حاشیه این اجلاس، نمایشگاهی با عنوان فناوری اطلاعات کره برگزار شد .

مهندس عبدالمجید ریاضی در خصوص دستاوردهای به نمایش گذاشته شده از سوی کشور کره، گفت: کشور کره استراتژی "کره یکپارچه" را برای انجام تمام فعالیت‌های فردی و اجتماعی با استفاده از فناوری اطلاعات، در پیش گرفته است.

وی افزود: بر اساس این استراتژی، بالاترین سازمان تا کوچکترین شرکت فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات آن کشور، به صورت یکپارچه عمل می‌کنند.

وی خاطر نشان کرد: یکی از محصولاتی که مسوولان کشور کره برای دستیابی به آن تلاش می‌کنند، "شناسایی رادیویی (RFID) " است که در حدود 800 میلیون دلار برای آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

معاون پشتیبانی، مالی و اداری شورای عالی اطلاع‌رسانی، اظهار امیدواری کرد که تا پایان سال 86، طرح "تکفا دو" به صورت کامل و در ابعاد و با اهداف در نظر گرفته شده، عملیاتی شود.

سعید سالاریان، در گفت‌وگو با سیتنا، اظهار داشت: طرح "تکفا دو" از دولت قبل، در شورای عالی اطلاع‌رسانی مطرح شده و شورای کنونی، به دلیل نبودن متولی جدی دیگری برای انجام این طرح، پیگیر ادامه آن است.

وی افزود: امیدواریم این طرح با امکانات و بودجه موجود به اهداف مورد نظر به صورت شایسته و مناسب دست یابد.

سالاریان، خاطرنشان کرد: بودجه طرح تکفا دو، در بودجه سال 85 شورا منظور شده و درصورتی که تا پایان تیرماه سال جاری که مدت تعیین شده آن است، به اتمام نرسد، مابقی بودجه آن به سال 86 منتقل می‌شود و در غیر این صورت، بودجه مستقلی برای این طرح درسال 86 دیده نشده و البته نیاز جدی نیز به بودجه جدید نیست.

معاون پشتیبانی، مالی و اداری شورای عالی اطلاع‌رسانی، با اشاره به مذاکرات صورت گرفته با برخی نهادها و سازمان‌ها، در جهت کمک در به ثمر رسیدن این طرح (در صورت نیاز)، گفت: برای دستیابی به نتیجه مثبت، دستگاه‌های مختلف باید همکاری و اطلاعات مناسبی نیز باید جمع‌آوری شود.

سالاریان، اظهار داشت: شرکت‌های خارجی بزرگی برای بومی‌سازی طرح تکفا دو در مقایسه با طرح‌های مشابه آن در دنیا در حال همکاری بوده و باید با تامین منابع مورد نیازو کنار هم قرار دادن، اجزای لازم این طرح عملیاتی شود.

رییس انجمن فروشندگان تلفن همراه، گفت: بازار گوشی طی دو هفته اخیر به دلیل عدم رجستیر گوشی‌‏های وارد شده توسط نمایندگی‌‏های قانونی دچار بحران شده است.

افشار فروتن لاریجانی، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا, با بیان این مطلب، اظهارداشت: نمایندگی‌‏های قانونی گوشی‌‏های تلفن همراه نمی‌‏توانند گوشی‌‏هایی را که طی ماه اخیر وارد کرده‌‏اند در بازار عرضه کنند و این مساله باعث افزایش قیمت گوشی شده است.

وی، ادامه داد: باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا واردکنندگان قانونی که طی ماه‌‏های اخیر حجم فعالیت خود را گسترده کرده و برای بازار مصرف ایران نسبت به واردات گوشی اقدام کرده‌‏اند بتوانند این کالا را در سطح بازار عرضه کنند.

فروتن،تصریح کرد: در حال حاضر متقاضیان گوشی‌‏های موجود در بازار این کالا را بالاتر از قیمت اصلی خریداری می‌‏کنند که هیچ‌‏کس در این زمینه پاسخگو نیست.

رییس انجمن فروشندگان تلفن همراه، با اشاره به ظرفیت تکمیل شده ثبت سریال‌‏های گوشی در شبکه ارتباطات سیار، اظهارداشت: این مساله نمی‌‏تواند پاسخ مناسبی برای سردرگمی و ضرر مشترکین برای خرید گوشی باشد.

وی، خاطرنشان کرد: گوشی تلفن همراه به حد کافی در انبارهای واردکنندگان قانونی وجود دارد و شایسته نیست خریدار هزینه بیشتری را بابت این قضیه پرداخت کند.

فروتن، ادامه داد: روند صعودی قیمت گوشی تلفن همراه در بازار معضلی است که هرچه سریع‌‏تر مسوولان باید آن را مرتفع کنند؛ چرا که واردکنندگان قصد داشتند با گسترش فعالیت خود در واردات گوشی سطح تقاضای بیشتری را پوشش دهند و حتی با تعرفه 60 درصدی نسبت به واردات این کالا اقدام کرده‌‏اند؛ اما در حال حاضر مشکل عدم ثبت سریال گوشی سبب افزایش قیمت دوچندان در این بازار شده است.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران گفت: تمام شرکت‌های زیر مجموعه این شرکت برای انجام فعالیت‌های خود باید پروانه دریافت کنند.

به گزارش روابط عمومی شرکت مخابرات ایران ، "وفا غفاریان" افزود : برخی از شرکت‌های زیرمجموعه مخابرات به دلیل قدمت کار و دولتی بودن مجوز نداشته‌اند به همین جهت به تازگی برای تمامی فعالیت‌های این شرکت‌ها درخواست صدور مجوز شده است.

براین اساس تمامی شرکت‌های زیر مجموعه مخابرات چه در بخش ارتباطات سیار و چه در بخش دیتا باید برای ادامه فعالیت پروانه دریافت کنند.

به گفته غفاریان ، این پروانه‌ها باید در چارچوب مشابهی با سایر شرکت‌های خصوصی و غیردولتی صادر شود تا زمانی که بخش‌های مختلف مخابرات وارد بخش خصوصی می‌شوند ، مشکلی ایجاد نشود.

سطح مخاطب و حوزه پوشش جشنواره تسما به مراتب وسیع تر از جشنواره نرم افزارهای چند رسانه ای و رسانه های دیجیتال خواهد بود.

به گزارش واحد ارتباطات شورای عالی اطلاع رسانی، سعید سالاریان، معاونت پشتیبانی شورای عالی اطلاع رسانی، در خصوص حمایت این شورا از جشنواره ملی رسانه های دیجیتالی بیان داشت: طی مذاکرات انجام شده با مسئولان وزارت ارشاد خصوصا مهندس زارع پور، بنا بود در صورت امکان این دو جشنواره به نحوی در یک مکان و زمان برگزار شود که در آن صورت به جهت همپوشانی هایی که دو جشنواره می توانست داشته باشد، امکان حمایت های مادی مناسبی وجود داشت، اما به جهت محدودیت های زمانی که برگزار کنندگان نمایشگاه و جشنواره نرم افزارهای چند رسانه ای با آن مواجه بودند، برگزاری همزمان میسر نشد.

وی تصریح کرد: برگزاری جشنواره و نمایشگاه نرم افزارهای چند رسانه ای و رسانه های دیجیتالی نقطه عطفی برای فعالان این حوزه و صنعت نرم افزار کشور محسوب می شود که قطعا مورد تایید و حمایت شورای عالی اطلاع رسانی نیز هست.

دبیر جشنواره تسما در خصوص هم پوشانی های برخی از محورهای جشنواره نرم افزارهای چند رسانه ای و جشنوراه تسما بیان داشت: طبیعی است که سطح مخاطب و گستره عملیات این جشنواره به مراتب وسیع تر از جشنواره نرم افزارهای چند رسانه ای و رسانه های دیجیتال است، اما به علت برخی هم پوشانی ها، سعی خواهیم کرد با توجه به تاخیر زمانی برگزاری جشنواره تسما از تجربیات عزیزان در این جشنواره به نحو شایسته ای بهره برداری کنیم.

وی تاکید کرد: به طور کلی بحث تولید و ساماندهی محتوای الکترونیکی ایران (تسما) موضوعی بسیار بزرگ و در سطح ملی است که همه دست اندرکاران تولید محتوا در دستگاه های دولتی و یا بخش خصوصی و حتی موسسات علمی، پژوهشی، تحقیقاتی، حوزوی و دانشگاهی را به همکاری و همدلی دعوت می کند.

سالاریان هدف اصلی در جشنواره تسما (تولید و ساماندهی محتوای الکترونیکی ایران) را منحصرا بحث تولید محتوا دانست و گفت: هم اکنون محتوای الکترونیکی در قالب ها و اشکال مختلف، توسط رسانه های متفاوت (Media) از طرف دستگاه ها، نهادها و تولید کنندگان خصوصی اعم از حقیقی و حقوقی به نحو موازی و بعضا تکراری و با کیفیت متفاوت در دست تولید است.

وی افزود: آگاه ساختن تمامی مجموعه های مختلف اعم از دولتی و خصوصی با فعالیت های انجام شده و یا در دست انجام جهت بهره مندی بیشتر، به اشتراک گذاری منابع و توان های تولیدی و پرهیز از دوباره کاری، سوخت منابع و فرصت ها و استفاده بهینه از منابع دولتی و بیت المال از طریق مدیریت کلان در تولید محتوا در موضوعات مختلف درکشور هدف اصلی طراحان طرح ملی تسما و به دنبال آن برگزاری جشنواره و نمایشگاه تسما است.

وی یاد آور شد: کمیته های مختلف جشنواره که از دل کارگروه های مختلف طرح تسما بیرون آمده اند، نتیجه فعالیت کارگروه را برای عرضه در نمایشگاه و جشنواره تسما آماده کرده اند. مجری و تیم اجرایی مشخص شده است و به زودی فراخوان جشنواره برای تمامی دست اندرکاران تولید محتوا ارسال و از طریق رسانه ها نیز به اطلاع عموم خواهد رسید.

معاون پشتیبانی شواری عالی اطلاع رسانی در خصوص اینکه فعالیت شورا در بحت تولید محتوا و ساماندهی و نظارت آن تا چه حد توسط خود شورا اجرایی خواهد بود، گفت: بعضا از گوشه و کنار مطالبی شنیده می شود که به نظر می رسد به نوعی فراتر از اطلاع رسانی و حتی برای شورا تعیین تکلیف می شود. دخالت نداشتن شورا در امور اجرایی امری واضح و مبرهن است که بنده و حتی دبیر شورا بارها و بارها در جلسات و مصاحبه ها بر آن تاکید و تصریح داشته ایم.

وی ادامه داد: اما این موضوع به بدان معنی نیست که به طور کلی چشم بر موضوع اجرا بسته و هیچ نظارتی را بر مسیر و نحوه اجرای خواسته ها و مقاصد شورای عالی اطلاع رسانی نداشته باشیم.

سالاریان اظهار داشت:اصل طرح تسما و برگزاری نمایشگاه و جشنواره مرتبط و تایید آن در موافقت نامه مبادله شده با سازمان مدیریت و همچنین تخصیص منابعی جهت خرید و به اشتراک گذاری محتوا از بخش خصوصی و تعاونی از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به این شورا که بناست در حاشیه جشنواره تسما عملی شود، همه و همه حاکی از لزوم نوعی حضور اجرایی این شورا در رسیدن به مقاصد و منویات عالیه نظام است.

وی در پایان گفت: البته این شورا هیچ گاه خود راسا وارد عملیات اجرایی در قراردادهای مطالعاتی، تحقیقاتی، فنی و نیز عملیات مربوط به برگزاری نمایشگاه و جشنواره و حتی موضوع عملیات خرید محتوای الکترونیکی نخواهد شد. علی رغم این که برخی از کسانی که این اشکال را به شورا وارد می کنند، بدون جلب همکاری مردمی و بخش خصوصی خود راسا به انجام برخی امور اجرایی از این دست می پردازند.

شماره جدید ماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات در سال جدید انتشار یافت.

شماره 54 این ماهنامه که از ابتدای سال جاری با روش «رول» و به صورت تمام رنگی منتشر می‌شود، نخستین ماهنامه تخصصی تمام رنگی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به شمار می‌رود که به بررسی و تحلیل زوایای گوناگون این عرصه از دیدگاه‌های فنی-مدیریتی و آموزشی می‌پردازد.

به گزارش روابط عمومی این ماهنامه، با روش جدید چاپ امکان افزایش شمارگان نیز فراهم می‌گردد.

در شماره جدید این ماهنامه به مناسبت برپایی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، موضوع «کتاب‌ها و نشر در زمینه IT » با تعدادی از ناشران باسابقه این عرصه مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. همچنین بخش ویژه‌ای نیز به صورت پرونده به بررسی مفهوم و جایگاه «نهاد تنظیم مقررات» در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات اختصاص یافته است.

تعداد دیگری از عناوین مقالات شماره جدید این ماهنامه چنین است:

- بهسازی روش‌های اجرایی به جای قطع زیانبار بودجه IT

- مروری بر مرورگر 7 مایکروسافت

- اوبونتو، تجربه‌ای متفاوت از لینوکس

- ناامنی‌های مجازی

- افزایش بی‌سابقه جوانان به کاربری اینترنت

- سونی-اریکسون، آزمودن آزموده یاآرامش قبل از توفان

- چگونه آزمایشگاه رایگان مسیریابی بسازیم؟

- داستان یک تحول

- هوای تازه در فضای مجازی

- نقش اشراق در تصمیم‌گیری‌های دنیای IT
همچنین در این شماره گزارشی در باره بلیک راس(Blake Ross) خالق جوان مرورگر معروف فایرفاکس(که اکنون رقیبی جدی برای مرورگر اینترنت اکسپلورر به شمار می‌رود) به چاپ رسیده است.

مدیر کل امور اجرایی فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات، از طراحی و ایجاد « ساانه اطلاعاتی جامع IT کشور » خبر داد.

به گزارش دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور، مدیر کل دفتر امور اجرایی درباره ضرورت تدوین بانک اطلاعاتی مذکور اظهار داشت: در حال حاضر با توجه به فقدان وجود یک سامانه اطلاعاتی منسجم، برخی از طرح‌های IT به طور موازی در دستگاه‌های مختلف انجام می‌ شود . از سوی دیگر علاوه بر وجود طرح‌های نیمه کاره در حوزه IT‌ طرح‌هایی نیز وجود دارند که با انجام بازنگری‌های کلی قابل استفاده هستند.

علی اصغر انصاری ادامه داد: بنابراین تدوین بانک اطلاعاتی جامعIT کشور در سطح کلان می‌تواند از انجام پروژه‌های موازی جلوگیری کرده و در عین حال باعث تسریع توسعه IT در کشو شود.

مدیر کل دفتر امور اجرایی، ضمن بیان این مطلب در زمینه هدف اجرای این طرح گفت: با تدوین سامانه مذکور، استفاده از نتایج پروژه‌هایی که در گذشته به انجام رسیده است نیز میسر می‌شود و با توجه به محدودیت بودجه در حوزه فناوری اطلاعات باعث جلوگیری از اتلاف هزینه خواهد شد. از سوی دیگر تدوین این سامانه با صرفه‌جویی در زمان، موجب دستیابی به مدیریت کارآمد طرح‌های IT‌کشور با استفاده از اعتبارات محدود است.

وی در خصوص جزییات طرح سامانه اطلاعاتی IT کشور خاطر نشان کرد، بانک اطلاعاتی مذکور شامل فهرست جامعی از طرح‌های IT‌کشور است که آخرین مرحله پیشرفت آنها را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و با معرفی مدیران و نیروی انسانی طرح، زمینه را برای انتخاب نیروی انسانی متخصص و متناسب با پروژه‌های مورد نظر فراهم می کند.

مدیر کل دفتر امور اجرایی فناوری اطلاعات ، تدوین «سامانه اطلاعاتی جامعIT‌کشور» را یکی از اولویت‌های مهم این دفتر دانست و گفت: از جمله مشخصات طرح مذکور به روزرسانی مداوم آن است که مستلزم همکاری کلیه دستگاه‌های کشور است.

بر اساس این گزارش، طرح‌هایی که به طور عمده در این سامانه اطلاعاتی قرار می‌گیرند، شامل کلیه طرح‌های فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات، دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات، مرکز تحقیقات مخابرات ایران، پروژه‌های مرتبط با طرح تکفا و مجموع پروژه‌های دانشگاهی، مراکز تحقیقاتی ، اجرایی و مطالعاتی کلیه دستگاه‌های دولتی است.

محمود رضا خادمی با بیان اینکه هزینه پهنای باند بخشی از هزینه قیمت تمام شده اینترنت برای مصرف کننده نهایی است و در خوشبینانه ترین حالت تنها 30 درصد هزینه شرکت ها را تشکیل می دهد، گفت : از آنجایی که بستر و امکانات لازم برای ارائه خدمات در سطح وسیع تر فراهم نشده است طرح مسئله کاهش قیمت پهنای باند تنها موجب اشغالی بیشتر خطوط و در نهایت موجب افزایش نارضایتی کاربران فعلی خواهد شد.

عضو کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای افزود: در طی چند سال اخیر تنها خدماتی که علیرغم روند صعودی تورم در کشور کاهش قیمت داشته بحث خدمات اینترنت بوده است و بطور متوسط ما سالانه حدود 15 تا 20 درصد کاهش تعرفه خدمات و در نهایت کاهش قیمت برای مصرف کننده نهایی را تجربه نموده ایم آن هم در جایی که تمام هزینه های شرکت ها از هزینه نیروی انسانی گرفته تا هزینه های سربار افزایش چشم گیری داشته است.

با این وجود احساس ما این است که در حال حاضر مشکل کشور ما مسئله قیمت اینترنت نیست وی افزود درحال حاضر شرکت های تامین کننده خدمات اینترنت به دلیل فراهم نبودن بستر و امکانات لازم در تامین و ارائه خدمات و سرویس های با کیفیت بالا به کاربران و مصرف کننده نهایی با محدودیت ها و مشکلات فراوانی مواجه هستند. این که دولت نیز بدون توجه به پارامترهای و عوامل موثر در قیمت تمام شده اینترنت برای کاربران نهایی، صرفا اعلام کند قیمت پهنای باند را 30 درصد کاهش خواهیم داد و بعد هم انتظار داشته باشد که قیمت اینترنت برای مصرف کننده نهایی به همان میزان کاهش یابد نه تنها در عمل امکان پذیر نیست بلکه موجب بی اعتمادی افکار عمومی و کاربران نهایی نسبت به بخش خصوصی نیز خواهد شد.

به اعتقاد ما موضوع کاهش قیمت 30 درصدی قیمت پهنای باند برای مصرف کننده نهایی حداکثر بین 5 تا 10 درصد کاهش قیمت را به همراه خواهد داشت و از آنجایی که ما به طور متوسط سالانه بین 15 تا 20 قیمت ها را کاهش می دهیم این موضوع نمی تواند مشکل اینترنت کشور را حل نموده ویا موجب افزایش ضریب نفوذ آن شود. زیرا با ادامه روند ارائه خدمات بدون کیفیت به کاربران علاوه بر نارضایتی کاربران موجود، شرایط بخش خصوصی برای ادامه فعالیت در این حوزه به شدت تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و مشکلات فراوانی را برای آنها به همراه خواهد داشت.

خادمی افزود: توسعه زیرساخت ها و تسهیل دسترسی به اینترنت برای خدمات دهندگان و عمومی مردم از جمله وظایفی است که دولت باید در انجام آنها اهتمام ورزد به عنوان مثال تا وقتی که دسترسی مردم به کامپیوترهای شخصی و یا بسترهای ارتباطی برای دریافت خدمات با کیفیت بالا تامین نشود نمی توان انتظار داشت که مسئله کاهش قیمت اینترنت موجب همه گیر شدن کاربرد آن و در نتیجه افزایش ضریب نفوذ اینترنت در کشور شود.

سازمان بازرسی کل کشور در سال جاری، مزایده‌ها، مناقصه‌ها و قراردادهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را بررسی می‌کند.

به‌گزارش روزدوشنبه خبرنگار ایرنا به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، این بازرسی‌ها در اجرای برنامه بازرسی‌های نظارتی سال جاری این نهاد نظارتی و در چارچوب بررسی ردیف ‪ ۱۳‬برنامه چهارم توسعه صورت می‌گیرد.

این بازرسی‌ها به‌مسائلی چون نحوه پیش‌بینی، تشخیص و تعیین نیاز برگزاری مزایده‌ها و مناقصه‌ها،سوابق موجودبرندگان مزایده‌ها و مناقصه‌ها، نحوه اعلام آگهی، نحوه انعقادقراردادها واجرای آن روند عملکردمشاور درانجام مناقصه‌ها وبرآوردقیمت واعلام امتیاز فنی و نحوه نظارت براجرای قراردادها می‌پردازد.

در حکم اداره نظارت و بازرسی امورارتباطات‌وفناوری اطلاعات، از بازرسان سازمان بازرسی کل کشور خواسته شده ضمن مراجعه به‌مدیران، مسوولان، کارکنان، منابع موثق و شکات با استماع نظرات و ملاحظه اسناد و مدارک نتیجه را به صورت مستند و مستدل گزارش کند.

ITanalyze.ir - بنابر آخرین نظرسنجی انجام گرفته از سوی باشگاه فعالان ICT ایران در سال 85 از دست اندرکاران و فعالان بازار کامپیوتر،بیش از 34 درصد از اعضا بر این عقیده بودند که در سال گذشته بیش از 1.5 میلیون رایانه (از قبیل شخصی،نوت بوک،سرور و ....) به فروش رسیده است.

این در حالی است که در آمارمنتشر شده از سوی رئیس کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ ای کشور،فروشی معادل یک میلیون و دویست هزار تا یک میلیون و چهارصد هزار دستگاه رقم خورده است و در نظرسنجی اخیر 16.7 درصد از اعضا رقمی نزدیک به این آمار یعنی فروشی بین 1,250,000 تا 1,500,000 دستگاه را اعلام کردند.

با توجه به اینکه تنها نزدیک به 20درصد دیگر از اعضا بر این عقیده بودند که این فروش رقمی ما بین 750هزار تا 1 میلیون دستگاه در سال گذشته بوده می توان به فروش بالای 1 میلیون دستگاه اعتماد کرد .البته با نگاهی دیگر به آمار و ارزیابی دقیق تر پراکندگی نیز می توان به همان رقم منتشر شده از سوی سازمان نظام صنفی رسید با این تفاوت که نزدیک به نیمی از کسانی که معتقد به فروش بالای 1 میلیون هستند حتی به فروش بالای1.5 میلیون نیز نظر دارند.

طرح فروش و امتیاز (S&P) در حال حاضر دارای بیشتر از 2000عضو اعم از فروشگاه، شرکت و موسسه فعال در زمینه ICT در سراسر کشور می باشد. باشگاه فعالان بازار ICT به طور هفتگی برروی موضوعات مربوط به بازار ICT بررسی آماری انجام می دهد. نتایج این نظرسنجی در پورتال www.sandp.ir برای عموم قابل مشاهده می باشد

مهمترین منبع سرمایه‌گذاری در مخابرات کشور، ودایع مشترکان مخابراتی بوده و شبکه‌های مخابراتی امروز کشور حاصل این سرمایه‌گذاری است، بنابراین باید ودایع 38 میلیون شــرکای مـــخابرات قبل از تبدیل به سهام «به نرخ روز» محاسبه و سپس به سهام تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، از سالهای گذشته تاکنون در زمان ثبت نام هرخط تلفن همراه یا ثابت، از متقاضی مربوطه مبلغی به عنوان ودیعه اخذ شده و در امر سرمایه‌گذاری و توسعه شبکه های مخابراتی (خرید ساختمان و تجهیزات مخابراتی) مصرف می شود. در حال حاضر که خصوصی سازی شبکه های مخابراتی مدنظر است و از این به بعد قانون تجارت، مبنا قرار خواهد گرفت، ضروری است بر اساس قوانین جاری ودایع ابتدا «به نرخ روز» محاسبه شده و سپس به سهام تبدیل شود.

روش تبدیل ودایع که از آنها در امر سرمایه گذاری مخابرات کشور استفاده شده است براساس قوانین جاری کاملاً روشن است . وجه رایج متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه (که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد) ، قبل از تبدیل به سهام محاسبه خواهد شد.

بر اساس این گزارش با فرض اینکه در سال 1383 مبنای «به نرخ روز» تبدیل نمودن ودایع مدنظر باشد ،بدلیل اینکه مشترکین مخابرات بابت ودیعه تلفن همراه در سال 1373 ، مبلغ 290 هزار تومان پرداخت نموده اند ، با توجه به شاخص هزینه زندگی که در آن سال برابر 24/34 و در سال 1383 برابر 270 شده است عملیات زیر را انجام خواهیم داد:

88/7=24/34÷270 و سپس 2 /2285=290×88/7 ، بنابراین با محاسبات انجام شده ودیعه مشترک مذکور «به نرخ روز» برابر (( دومیلیون و دویست وهشتاد و پنج تومان)) می گردد ، که این میزان بایستی به سهام تبدیل گردد. چنانچه مشترکینی در همین سال (1372 )مشترک تلفن ثابت با ودیعه 100 هزارتومان شده باشند «به نرخ روز» ، ودیعه آنها در سال 83 بیش از 788 هزار تومان خواهد بود ، که مقدار 788 هزارتومان باید به سهام تبدیل شود.

یک مقام آگاه در این خصوص به خبرنگار فارس گفت: ارائه این استدلال از سوی برخی مسئولان شرکت مخابرات مبنی بر اینکه : " به دلیل اینکه نرخ مکالمه در ایران نسبت به سایر کشورهای دنیا بسیار کمتر و ارزانتر است و نیز مشترکان از زمان پرداخت ودیعه تاکنون هزینه کمتری برای مکالمه پرداخته‌اند بنابراین ودایع به روز محاسبه نخواهند شد." کاملاً نادرست است.

وی گفت: تاکنون دولت نیز به عنوان یک طرف شراکت سود قابل توجه ای را بدست آورده است، به عنوان مثال در سال گذشته حدود 800میلیارد تومان سهم دریافتی دولت بوده است بنابراین تاکنون ارتباط دوطرفه منطقی وجود داشته ، مشترکان هزینه های کمتری نسبت به قیمتهای جهانی پرداخت کرده‌اند و از طرف دیگر نیز دولت سود سهام ومالیات خود را برداشت کرده است.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه اموال و داراییهای مخابرات «به نرخ روز» محاسبه شده است، محاسبه ودایع که اموال و داراییهای امروز مخابرات حاصل آنها است ، براساس مبالغ دریافتی در سالیان گذشته و سپس تبدیل آنها به سهام کاملاً غیر قانونی بوده و ضروری است به منظور حفظ حقوق قانونی 38 میلیون شرکای مخابرات ودایع آنها نیز «به نرخ روز» محاسبه و بعد از آن به سهام تبدیل گردد.

در پایان جلسه علنی امروز (یک‌شنبه) مجلس، سوال محمدرضا تابش، حسین آفریده و سید رضا نوروززاده سه عضو فراکسیون اقلیت از وزیر ارتباطات در خصوص علت قطعی چند ماهه اخیر اینترنت و سرعت پایین آن توسط حسین نجابت عضو هیات رییسه اعلام وصول شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، هم‌چنین سوال محمدحسین نژاد فلاح ـ نماینده طالقان ـ از وزیر نیرو درباره علت کوتاهی در ایجاد حوضچه‌های تغذیه مصنوعی و صادر نکردن مجوز حفر چاه آب برای شهرک‌های گلخانه‌یی و دامپروری و صدور مجوز برقی کردن چاه‌های کشاورزی و تخصیص نیافتن سهمیه آب از سد طالقان برای آب شرب و کشاورزی ساوجبلاغ و نظرآباد نیز اعلام وصول شد.

مدیرکل بهینه‌سازی شبکه ارتباطات سیار، از انتخاب تیمی به منظور انجام درایو تست شبکه (اندازه‌گیری میدانی) خیابان های اصلی و فرعی شهر تهران در شش ماه نخست سال 86 خبر داد.

مجید مختارنیا، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: به دلیل عدم تکمیل کار این تیم، اطلاعات و آمار دقیقی از چگونگی وضعیت آنتن‌دهی تلفن‌های همراه در خیابان‌های اصلی و فرعی شهر تهران در دست نیست.

مختارنیا، در خصوص برنامه جامع اصلاح سایت‌های در قرنطینه، که طبق برنامه قرار است از امسال اجرایی شود، خاطرنشان کرد: برنامه فنی این طرح تدوین شده است، با این حال، به دلیل عدم تهیه برنامه زمان‌بندی، برنامه اصلاح سایت‌های در قرنطینه هنوز آغاز نشده است.

وی، در پاسخ به این سوال که "آیا 600 سایت در قرنطینه، همچنان در همان وضع و تعداد هستند و هیچ‌یک از آن‌ها فعال نشده‌اند؟" عنوان کرد: اصلاح سایت‌ها کاری سنگین و وقت‌گیر است، اما به صورت موردی درحال رفع مشکل و برگرداندن آن‌ها به شبکه هستیم.

مدیرکل بهینه‌سازی شبکه ارتباطات سیار، در عین حال تاکید کرد: تا زمانی که سایت‌های مشکل‌دار در قرنطینه هستند، مشکل خاصی ایجاد نمی‌کنند.

رییس‌کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش نرخ مکالمات ایرانسل سبب کاهش استقبال مردم از این اپراتور می‌شود.

"رمضانعلی صادق‌زاده" روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار آی‌تی ایرنا در خصوص افزایش تعرفه مکالمات سیم کارت‌های دایمی و اعتباری ایرانسل اظهار داشت: طبق قراردادی که بین ایرانسل و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وجود دارد، تعرفه این اپراتور (ایرانسل) می‌تواند حداکثر ‪ ۲۰‬درصد بیشتر از تعرفه‌های اپراتور اول باشد.

از روز شنبه ‪ ۱۵‬اردیبهشت تعرفه‌های ایرانسل از دقیقه به ثانیه تغییر داده شده و افزایش نیز یافته است.

رییس کمیته مخابرات مجلس همچنین درخصوص کنترل ‪MMS‬ها (پیام‌های کوتاه تصویری و صوتی تلفن همراه) گفت: ‪ MMS‬و ‪ SMS‬رابطه تلفنی بین دو طرف است بنابراین همانطور که مکالمات به عنوان حریم خصوصی مطرح است و تنها به حکم قضایی قابل شنود است، ‪ MMS‬نیز همینطور بوده و جز مصادیق شنود مکالمات می‌باشد.

رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی گفت: سیستمی وجود دارد که سیم کارت‌هایی که نمی‌خواهند پیام‌های غیر اخلاقی از طریق ‪ MMS‬برایشان ارسال شود، تقاضای آن را کرده و از ارسال این پیام‌ها به سیم‌کارت وی جلوگیری می‌شود.

به اعتقاد وی، اقدام به این کار بهتر از این است که محتوای "ام‌ام‌اس" ها کنترل شود.

صادق‌زاده در خصوص طرح تشکیل کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: تاکنون چنین طرحی در مجلس مطرح نشده است.

به گفته وی، اگربخواهد چنین کمیسیونی در مجلس تشکیل شود نیاز به مصوبه مجلس است.

مهندس علیرضا علمی دبیر و نائب رئیس انجمن صنفی کارفرمایان شرکتهای اینترنتی ایران نسبت به انجام کارشناسی دقیق و نظر سنجی از فعالان این عرصه در تعیین نحوۀ اعمال کاهش 30 درصدی تعرفه پهنای باند اینترنت هشدار داد.

علمی با بیان اینکه تا کنون در این خصوص مشورتی با صنف صورت نگرفته اظهار داشت : پهنای باند اینترنتی حکم ماده اولیه کار یکهزار شرکت ارائه دهنده خدمات اینترنت در کشور را دارد و باید هرگونه تعرفه گذاری با نظر و مشورت فعالان این عرصه صورت پذیرد. کما اینکه در ابتدای سال 84 هم کاهش پنجاه درصدی داشتیم اما تنظیم نادرست جدول تعرفه ها باعث گردید اثر بخشی این کاهش در توسعه فناوری اطلاعات کشور کم رنگ باشد.

دبیرانجمن شرکتهای اینترنتی با بیان اینکه اشتباه معروف 1مگابیت و 2 مگابیت در جدول تعرفه های ، سه ماه آی اس پی ها را سرگردان نمود و سپس اصلاح آن مجداداً حساب وکتاب و قیمت گذاری شرکتها را دچاراختلال کرد وبعداً مشخص گردید که اعضای محترم مجمع مخابرات توجه ونظری نسبت به جدول تعرفه ها نداشتند و صرفا جدول پیشنهادی یک تیم کارشناسی سه نفره رابدون بررسی لازم مصوب نمودنده بودند.

اعمال کاهش به گونه ای بود که در تعرفه های بالاتر تراز24مگابیت گاها تا 70% کاهش داشتیم ولی در سطوح پائین تر از 4 مگابیت که تقریبا 80% آی اس پس های کشور را شامل میشود ، اینگونه نبود واین مصداق بی عدالتی و اعمال نفوذ بعضی شرکتها در منابع ملی است.

لذا به مسئولین مخابرات توصیه می کنم حتماً پیش از تصویب نهائی تعرفه های جدید پهنای باند اینترنت کشور ، نظر صنف و فعالان این عرصه را جویا شوند.

نائب رئیس انجمن شرکتهای اینترنتی با مثبت ارزیابی نمودن کاهش تعرفه پهنای باند اینترنتی آنرادر بالا بردن سطح کیفی ارائه اینگونه خدمات موءثر عنوان نمود و اظهار داشت : قیمت خدمات کارتهای اینترنت و اینترنت پر سرعت در کشور انصافا مناسب است بگونه ای که حتی در بعضی موارد شرکتهای اینترنتی را در فشار های شدید اقتصادی قرار داده است .پس کاربران نباید در شرایطی که هزینه های جاری شرکتها رو به رشد و افزایش است انتظار قیمت های غیر واقعی از شرکتها را داشته باشندچرا که این عمل به پایه این صنعت در کشور لطمه می زند.

علمی در ادامه به کلیه اعضاء صنف بویژه ارائه دهندگان خدمات اینترنت پر سرعت توصیه نمود بجای رقابت منفی سطح کیفی خدمات خود را به استانداردهای جهانی نزدیکتر نمایند.

ولی با بیان اینکه جای بسی تاسف است که هنوز دسترسی به اینترنت در کشور از جانب مراجع مسئول تعرفه گذاری نشده است اظهار داشت: ماههاست که بر سر دقیقه و ثانیه بودن محاسبات اپراتورهای موبایل بحث و جدل صورت گرفته ولی هنوز تعرفه استفاده از اینترنت که ارتباط مستقیم با اشتغال و کسب وکار یکهزار شرکت اینترنتی در سطح کشورداردکوچکترین حرکتی صورت نپذیرفته است.

علمی درپایان با انتقاد ازبرداشته شدن تخفیف ویژه آی اس پی های شهرستانی و مناطق محروم آنرا موجب نارضایتی های فراوان در استانها عنوان نمود و از مسئولین مخابرات در خواست کرد نسبت به اعمال مجدداین تخفیفات پیگیری لازم را بنمایند.

پس از اعلام افزایش تعرفه و دو نرخی شدن مکالمات سیم کارت‌‏های ایرانسل، قیمت سیم کارت‌‏های این شرکت در بازار با کاهش قابل توجهی روبرو شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، براساس اظهارات فروشندگان بازار سیم کارت‌‏های دائمی صفر ایرانسل که تاکنون 150 هزار تومان خریداری می‌‏شد در بازار امروز تهران با کاهش چشم‌‏گیری کمتر از 120 هزار تومان خریداری می‌‏شود و فعالان بازار خبر از هجوم مشترکین این شبکه برای استرداد این سیم کارت‌ها می‌‏دهند.

گفتنی است، طبق آمارهای غیر رسمی 30 درصد از مشترکین ایرانسل که اکثر آنها از سیم کارت‌‏های اعتباری استفاده می‌‏کردند برای پس دادن سیم کارت‌‏ها اقدام کردند؛ اما در حال حاضر حتی سیم کارت‌‏های دائمی ایرانسل توسط این اپراتور و نمایندگی‌‏های پس از فروش پس گرفته نمی‌‏شود و این مسئله موجب نارضایتی مشترکین را به همراه داشته است.

این در حالی است که در بازار امروز تهران سیم کارت‌‏های اعتباری تالیا با افزایش قیمت بالغ بر 15 هزار تومان روبرو شده است و هم اکنون سیم کارت‌‏های صفر این شبکه تا سقف 75 هزار تومان خرید و فروش می‌‏شود.

براساس این گزارش، از این پس تعرفه مکالمات سیم کارت‌‏های دائمی ایرانسل بر مبنای ثانیه 625 ریال و تعرفه مکالمات سیم کارت‌‏های اعتباری آن 853 ریال بر مبنای ثانیه محاسبه می‌‏شود.

این در حالی است که پیش از این تعرفه مکالمات سیم کارت‌‏های ایرانسل برای مشترکین بر مبنای دقیقه 499 ریال محاسبه می‌‏شود.

ایسنا نیز در این مورد گزارش داد، این روزها و پس از اعلام شرکت ایرانسل مبنی بر اینکه محاسبه‌ی صورتحساب مشترکان این اپراتور بر اساس انتخاب آن‌ها به دقیقه یا ثانیه انجام می‌شود و چنانچه محاسبه‌ی کارکرد صورت‌حساب وی بر حسب ثانیه انجام شود، باید برای هر دقیقه تماس 625 ریال بپردازد؛ تقاضا برای فروش این سیم‌کارت‌ها در بازار افزایش یافته است و خرید این سیم‌کارت در بازار با کاهش رو به رو شده است.

افشار فروتن لاریجانی - رییس انجمن فروشندگان سیم‌کارت گوشی و لوازم جانبی - در گفت‌وگو با (ایسنا)، گفت: ایرانسل به سرعت و در زمانی وارد بازار شد که حتی بحث توسعه شبکه‌ و میزان پوشش دهی آن کامل نشده بود به عنوان مثال حتی در تهران در حدود 50 درصد پوشش‌دهی داشتیم بنابراین باید گفت که زمان واگذاری این سیم‌کارت‌ها در بازار بسیار زود انجام شد.

وی ادامه داد: بسیاری از صاحب‌نظران نیز معتقدند که زمان واگذاری این سیم‌کارت‌ها مناسب نبود و از طرفی مشترکان نیز آگاهی کاملی در مورد آن‌ها نداشتند و در حقیقت می‌توان گفت شفاف سازی کامل و صد در صدی برای این سیم‌کارت‌ها صورت نگرفت.

وی با تاکید بر این که نرخ میزان مکالمات طبیعتا برای هر مشترکی مهم و قابل توجه است،‌ گفت: در روزهای اخیر نیز به دلیل افزایش نرخ مکالمات ایرانسل که از ابتدا به مردم اطلاع رسانی نشده بود، مردم به فروش سیم‌کارت‌های ایرانسل خود اقدام کردند و خریدی برای این سیم‌کارت‌ها نیز صورت نمی‌گیرد.

وی اعلام دقیق نرخ مکالمات را از مهم‌ترین فاکتورهایی برشمرد که باید در ابتدای ارایه‌ی هر سیم‌کارتی به آن توجه شود و اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف در این زمینه را از مواردی دانست که باید از ابتدا به آن توجه می‌شد.

به گزارش ایسنا بر اساس اظهارات مدیر یکی از نمایندگی‌های فروش ایرانسل متاسفانه تبلیغات برای این نوع سیم‌کارت‌ها مثل مکالمه‌ی رایگان، سرویس GPRS و مواردی از این قبیل در ابتدا هجوم متقاضیان را برای خرید ایرانسل افزایش داد و این در حالی است که متاسفانه در حال حاضر خریدی برای این سیم کارت‌ها وجود ندارد.

به گفته‌ی او قیمت خرید سیم‌کارت‌های ثابت ایرانسل که رجیستر شده باشد، 125 هزار تومان و سیم‌کارت کار کرده به مبلغ 90 هزار تومان خریداری می‌شود.

همچنین سیم‌کارت کارکرده اپرتور اول تلفن همراه با کد یک تا 460 هزار تومان خریداری شده و تا 475 هزار تومان به فروش می‌رسد؛ سیم‌کارت صفر تلفن همراه با کد 2 در بازار امروز تهران، 450 هزار تومان خریداری و تا 465 هزار تومان به فروش می‌رسد.

قیمت سیم کارت صفر با کد 3 تا 380 هزار تومان خریداری و تا 395 هزار تومان به فروش می‌رسد، همچنین سیم‌کارت صفر با کد پنج تا 340 هزار تومان خریداری و 355 هزار تومان به فروش می‌رسد و سیم‌کارت صفر با کد شش به مبلغ 315 تا 320 هزار تومان خریداری و تا 335 هزار تومان به فروش می‌رسد.

قیمت سیم‌کارت صفر با کد 4 تا 305 هزار تومان خریداری و تا 320 هزار تومان به فروش می‌رسد و قیمت خرید سیم‌کارت صفر با کد 7 تا 290 هزار تومان و قیمت فروش آن تا 300 هزار تومان است.

فارس نیز در این مورد نوشت : در پی اعلام تغییر نحوه محاسبه تعرفه مکالمه سیم کارتهای دائمی و اعتباری ایرانسل بهای این نوع سیم کارتها در بازار تا حدودی کاهش یافت و متقاضیان سیم کارت اعتباری بیشتر تمایل به خرید تالیا و یا سیم کارت معمولی دولتی نشان می‌دهند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس به نقل از فعالان بازار، در بازار امروز تهران بهای سیم کارت دولتی و سپس تالای نسبت به ایرانسل افزایش اندکی داشت.

در بازار امروز سیم کارت دائمی صفر ایرانسل که پیش از این 135 هزار تومان خریداری می‌شد در حال حاضر حدود 120 تا 125 هزار تومان خریداری می‌شود.

سیم کارت کارکرده اعتباری این شرکت نیز اکنون 15 هزار تومان خریداری می‌شود.البته میزان خرید و فروش سیم کارت ایرانسل نسبت به ماه گذشته کاهش یافته است.

در بازار امروز استقبال از سیم کارتهای دولتی و تالیا بیشتر شده است. در بازار امروز تهران سیم کارت‌‏های صفر تالیا تا 70 هزار تومان خرید و فروش می‌‏شود.

بهای سیم کارت دولتی با کدهای دو ، سه، چهار، پنج، شش و هفت به ترتیب 500 هزار تومان، 400 هزار تومان، 310 هزار تومان، 325 هزار تومان، 315 هزار تومان و 290 هزار تومان خریداری می‌شود.

این در حالی است که بهای همین کدها در اوایل ماه گذشته به ترتیب 470 هزار تومان ، 460هزار تومان، 320 هزار تومان، 350 هزار تومان، 320 هزار تومان و 310 هزار تومان بود.بهای فروش سیم کارت صفر در بازار نیز 10 تا 20هزار تومان بیشتر است.

بهای خرید و فروش سیم کارت کار کرده نیز 10 تا 30 هزار تومان ارزانتر است.

بانک مرکزی در حالی همواره مدعی استقلال از وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است و حتی برخی از نمایندگان مجلس از استقلال این بانک خبر می‌دهند اما شواهد نشان می‌دهد که وابستگی‌ و بعضا نفوذهایی که شرکت‌های تابعه بر این بانک دارند اوضاع را کمی سوال‌برانگیز می‌کند!

به گزارش خبرنگار بانک و بیمه ایسنا، شرکت خدمات انفورماتیک ایران که دارای سهامدارن خصوصی است و مدیریت یکی از مهمترین مباحث بانکداری الکترونیک کشور یعنی " طرح شتاب" را برعهده دارد تبدیل به یک منبع پول‌ساز شده است و در حالی که بانک مرکزی سهمی از این درآمد ندارد اما تمایلی برای رقیب تراشی برای آن نیز نداشته و حتی در راستای حفظ منافع آن گام برمی‌دارد.

این شرکت که در بورس دارای سهام دار خصوصی است کماکان مستقل از بانک مرکزی عمل می‌کند و تنها سیاست‌های کلی را از بانک مرکزی دریافت می‌کند.

در حال حاضر میزان کارمزد دریافتی از هر تراکنش پول الکترونیکی که از طریق دستگاه‌های ATM ، POS و یا pin pad انجام می‌شود، 400 تومان است.

از میزان 400 تومان کامزد دریافتی 300 تومان بین بانک‌ها تقسیم می‌شود و 100 تومان در جیب شرکت خدمات انفورماتیک جاخوش می‌کند.

قرار گرفتن 100 تومان از هر تراکنش در اختیار این شرکت باعث شده است که در سال 85 حدود 25 میلیارد تومان درآمد از محل این تراکنش‌ها از سوی آن کسب شود که اعتراض مسوولان امر در وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک‌های کشور و حتی برخی دفاتر بازرسی کشور را سبب شده است.

با اندکی بررسی می‌توان به این نتیجه رسید که با 25 میلیارد تومانی که از این محل در اختیار این شرکت قرار می‌گیرد می‌توان بخاری تمامی مدارس کشور را تامین کرد که اتفاقاتی همچون آتش سوزی‌های سال‌های گذشته رخ ندهد، اما برخلاف این ایده بانک مرکزی همچنان بر نرخ کارمزد دریافتی از سوی این شرکت پافشاری می‌کند و تلاش‌های دیگر مسوولان بانکی نیز تاکنون بی‌نتیجه بوده است.

آمارهای سال 85 نشان می‌دهند که در این سال از کل تراکنش‌های صورت گرفته از طریق دستگاه‌های الکترونیکی 100 میلیارد تومان کارمزد ایجاد شده است که 75 میلیارد تومان آن بین بانک‌ها به نسبت‌های متفاوت تقسیم شده است و 25 میلیارد تومان آن که حدود یک چهارم کل مبلغ است در اختیار شرکت خدمات انفورماتیک قرار گرفته است.

از مبلغ 75 میلیارد تومانی که میان بانک‌های کشور تقسیم شده است، بیشتر از سوی بانک‌های ملی و صادرات به بانک‌های دیگر انتقال یافته و بانک‌های ملت، کشاورزی و رفاه بیشترین مبالغ دریافتی را به خود اختصاص داده‌اند.

دلیل اینکه بانک‌های ملی و صادرات حجم پول بیشتری را به سمت بانک‌های ملت، کشاورزی و رفاه سوق داده‌اند بیشتر بودن تعداد کارت‌های بانکی آنهاست که سبب شده دارندگان آنها به سایر خودپردازهای بانک‌های دیگر نیز مراجعه کنند، از سوی دیگر بانک‌های دریافت کننده این مبالغ کارت‌های صادره کمتری نسبت به این دور بانک در اختیار مشتریان قرار داده‌اند.

جستجو در میان این آمارها نشان می‌دهد که بیشترین سرویس را بانک صادرات به شتاب ارائه کرده است و بیشترین مبلغ را نیز بانک ملی به شتاب پرداخت کرده است.

برخی از مسوولان امر در زمینه پول الکترونیک معتقدند که سیاستگذاری کشور برای توزیع کارت و خودپرداز و محاسبه کارمزد مناسب نیست، چرا که مبلغ 11 میلیارد تومان سال 84 که در اختیار شرکت خدمات انفورماتیک قرار گرفته است در سال 85 با بیش از 100 درصد افزایش به حدود 25 میلیارد تومان رسیده است که این امر اجحافی در حق بانک‌های کشور است و موجب گسترش نیافتن پول الکترونیکی می‌شود و از سوی دیگر افزایش هزینه‌های جاری را نیز به همراه دارد.

این عده بر این باورند که مبلغی که از کل کارمزد در اختیار شرکت خدمات انفورماتیک قرار گیرد باید 10 میلیارد تومان باشد و یکی از روش‌های کاستن این مبلغ را استفاده از سوئیچ دوم می‌دانند اما معترضند که چرا بانک مرکزی از سوئیچ دوم استفاده نمی‌کند، تعدادی از آنها در گفت‌وگویی با خبرنگار ایسنا بیان کرده‌اند که بانک مرکزی با پرداخت این مبالغ به شرکت مذکور رانت و انحصاری را برای آن ایجاد کرده است.

در مصوبه اول تیرماه 85 شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌ها نیز آمده است که کارمزدها به نسبت 350 و 50 تومان تعیین شود اما تاکنون هیچ اقدامی از سوی بانک مرکزی در این زمینه صورت نگرفته است.

در این میان سوالی که وجود دارد این است که چرا بانک مرکزی تاکنون اقدامی نسبت به اجرایی شدن این مصوبه شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌ها انجام نداده است؟ و چرا سوییچ دوم را در این زمینه راه‌اندازی نمی‌کند تا از ایجاد رانت جلوگیری شود؟

بسیاری از مشترکان تلفن همراه ایرانسل از بروز اختلال در مکالمات و عدم ارسال پیام کوتاه طی روزهای گذشته گله‌مند هستند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اپراتور دوم تلفن همراه با نام تجاری ایرانسل که از مهرماه سال گذشته بطور رسمی سیم کارت ارایه کرده است، تاکنون تنها در 60 شهر کشور توانسته شبکه خود را فعال کند، این در حالی است که مسوولان این شرکت وعده داده بودند که تا پایان سال 85 تا 70 شهر را تحت پوشش شبکه خود قرار می‌دهند.

مجتبی یک از مشترکان سیم کارت دائمی ایرانسل در خصوص اختلال در شبکه ایرانسل به خبرنگار فارس گفت: در طی دو هفته اخیر تماس با سیم کارت ایرانسل بسیار مشکل شده است و در اکثر مواقع نمی‌توان کسی با سیم کارت ایرانسل تماس برقرار کند.

وی ادامه داد: اخیرا در حین مکالمه با سیم کارت ایرانسل قطعی‌های زیادی برای ما ایجاد شده است.این امر نیز در مناطق مختلف تهران چون بازار و سعادت آباد رخ داده است.

حسن یکی دیگر از مشترکان ایرانسل به فارس می‌گوید: متاسفانه در روزهای اخیر ارسال و دریافت پیام کوتاه از طریق سیم کارت ایرانسل دچار اختلال شده و در برخی موارد پیام کوتاه دریافت نمی‌شود.

وی در خصوص تبدیل و تغییر نحوه محاسبه تعرفه‌های ایرانسل نیز تصریح کرد: ایرانسل بر خلاف وعده‌های قبلی خود مبنی بر جبران ضرر و زیان مشترکان بابت محاسبه مکالمه‌ها بر اساس دقیقه هنوز کاری در این رابطه انجام نداده است.

وی افزود: تغییرات جدید در نحوه محاسبه تعرفه ایرانسل نیز مشترکان را دچار سردرگمی کرده است.

ITanalyze.ir - مهندس سعادت با اشاره به تصمیم مسئولین شرکت مخابرات ایران به کاهش 30 درصدی قیمت پهنای باند، اشاره کرد: ما از موضع سازمان نظام صنفی به شدت موافق کاهش قیمت ها هستیم اما معتقدیم که قبل از هر اقدامی باید شرایط برای رقابت در این حوزه فراهم شود زیرا که راه حل افزایش ضریب نفوذ اینترنت در کشور و رسیدن به ضریب نفوذ 30 درصدی که در برنامه چهارم توسعه به آن اشاره شده است تنها کاهش قیمت پهنای باند نیست.

سعادت ضمن تاکید بر ضرورت تشریح اهداف مسئولین از اتخاذ تصمیمی در این سطح عنوان کرد: مسلما اگر هدف این تصمیم کاهش قیمت برای مصرف کننده نهایی است باید توجه نمود که پهنای باند تنها یکی از پارامترهای موثر در مسئله قیمت است و کاهش 30 درصدی قیمت آن به هیچ وجه به معنای 30 درصد کاهش قیمت اینترنت برای مصرف کننده نهایی نخواهد بود. مسئول کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای افزود: قبل از هر اقدامی لازم است دولت به اندازه کافی امکانات برای دسترسی مردم به اینترنت را فراهم آورد. زیرا اگر دولت حتی سرویس مجانی هم به مردم بدهد ولی نتواند این سرویس را به موقع و متناسب با تقاضای مردم ارائه دهد ضریب نفوذ افزایش نخواهد یافت. وی افزود عمده ترین مشکل کاهش قیمت برای مصرف کننده نهایی نبود امکانات کافی برای توزیع اینترنت است لذا قبل از اینکه ما تصمیم به کاهش قیمت بگیریم بهتر است امکانات کافی جهت توزیع در اختیار بخش خصوصی بگذاریم

سعادت در ادامه گفت: در شرایط فعلی بسیاری از هزینه ها اساسا هیچ ارتباطی با قیمت پهنای باند ندارد و کاهش قیمت پهنای باند نمی تواند بطور مستقیم بر کاهش قیمت برای مصرف کننده نهایی اثر بگذارد به عنوان نمونه بحث 6 درصد مالیات تجمیعی که از شرکت ها دریافت می شود علاوه بر اینکه ما بارها اعلام کرده ایم این موضوع خلاف قانون است ولی به تنهایی و بطور مستقیم 6 درصد قیمت نهایی مصرف کننده را تامین می کند که با حذف آن به راحتی می توان قیمت را تا 6 درصد کاهش داد. وی همچنین به سرویس اینترنت هوشمند اشاره نمود و افزود در این سرویس نیز 30 درصد هزینه دریافتی از مشتری مستقیما به شرکت مخابرات تعلق می گیرد. ما قبول داریم که این سرویس مزایای زیادی را برای کاربران به همراه دارد ولی به هر حال مصرف کننده نهایی 30 درصد از هزینه خود را برای شرکت مخابرات پرداخت می کند با تعدیل و یا حذف این تعرفه که هیچ ارتباطی هم با موضوع پهنای باند ندارد باز هم قیمت برای مصرف کننده نهایی کاهش خواهد یافت. وی با اشاره به فراهم نبودن بستر لازم برای توسعه ارائه خدمات به مردم افزود در این شرایط مطمئنا مطرح کردن مسئله کاهش قیمت پهنای باند و ترویج این انتظار در جامعه که قیمت اینترنت نیز 30 درصد کاهش خواهد یافت علاوه بر اینکه نوعی بی اعتمادی نسبت به بخش خصوصی را بین مردم به همراه خواهد داشت موجب نارضایتی کاربران و مصرف کننده نهایی نیز می گردد زیرا در شرایط فعلی، شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت به دلیل فراهم نبودن امکانات و بستر لازم در ارائه خدمات و سرویس های با کیفیت بالا به مشتریان خود با مشکلات فراوانی روبرو هستندبه عنوان مثال در سرویس اینترنت هوشمند که با 400 پورت آغاز شد و قرار بود به 600 پورت افزایش یابد باز هم به حدی درخواست مردم برای این سرویس بالا است که در حال حاضر دو برابر تعداد پورت های موجود، شرکت های ارائه دهنده خدمات درخواست پورت دارند که بدون پاسخ مانده است. طبیعتا این مسئله موجب اشغالی بیشتر خطوط و نارضایتی بیشتر کاربران خواهد شد نه افزایش ضریب نفوذ اینترنت در کشور، بنابراین لازم است در این خصوص دولت تصمیمات اساسی و پایه ای اتخاذ نماید.

مسئول کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای در پایان با اشاره به راه حل های کاهش قیمت اینترنت برای مصرف کننده نهایی در کشور عنوان کرد: لازم است دولت بر اساس سیاست های ابلاغی اصل 44 ضمن کاهش فعالیت های تصدیگری خود در این حوزه فرصت های رقابت پذیری بخش خصوصی را تقویت نماید به عنوان مثال ما بارها و بارها به مسئولین مخابرات اعلام کرده ایم که به شرکت های حصوصی اجازه تامین پهنای باند و خرید مستقیم از خارج از کشور را بدهند و ما پیشنهاد داده ایم که تحویل این پهنای باند به شرکت ها بعد از Gateway که در اختیار دولت است باشد. ما مطمئن هستیم که با صدور این مجوز برای بخش خصوصی در تامین پهنای باند و خرید مستقیم از خارج از کشور در فضای رقابتی قیمت پهنای باند به جای 30 درصد تا 70 درصد کاهش خواهد یافت. سعادت افزود: دولت در جایگاه متولی بحث آزاد سازی و خصوصی سازی باید فضایی ایجاد کند که بخش خصوص در یک رقابت سالم اینترنت را ارائه نماید نه اینکه منابع در اختیار دولت باشد و بعد هم تصمیم بگیرد قیمت را کاهش دهد و در سطح جامعه، افکار عمومی را نسبت به عملکرد بخش خصوصی بی اعتماد و بدبین نماید.

پرداخت وام های کم بهره و با دوره بازپرداخت بلند مدت به شرکت های ارائه دهنده خدمات، حذف تعرفه های مالیاتی و استفاده از ابزارهای حمایتی و تشویقی همچون کاهش ضریب مالیات بر اساس تعداد کاربرانی که شرکت ها به آنها خدمات ارائه می نماید و ... از جمله مهمترین سیاست هایی می باشد که در کنار توسعه زیرساخت ها و فراهم نمودن امکانات لازم برای ارائه سرویس با کیفیت مطلوب به مصرف کننده نهایی می تواند در کاهش قیمت اینترنت و افزایش ضریب نفوذ آن در کشور موثر واقع شوند.

نحوه محاسبه قبوض تلفن‌همراه باید کاملا شفاف باشد و مشترک از علت هزینه‌هایی که پرداخت می‌کند، مطلع باشد.

رمضانعلی صادق‌زاده، رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «جهان‌صنعت» ضمن تایید اینکه اطلاع از پارامترهای هزینه در قبوض تلفن‌همراه جزو حقوق مشترکان ارتباطات سیار است، اظهار داشت: مشترکان شرکت ارتباطات سیار حق دارند از کلیه پارامترهایی که در قبوض آنها می‌آید اطلاع داشته باشند و بدانند که دقیقا چه مبلغی را برای چه خدماتی پرداخت می‌کنند.

وی در خصوص این موضوع که بسیاری از مشترکان پس از دریافت قبض تلفن‌همراه خود با پارامترهایی مواجه می‌شوند که هرگز از آنها استفاده نکرده‌اند، گفت: یکی از مشکلات قبوض فعلی تلفن‌همراه و مکانیزم محاسبه هزینه مکالمات در حال حاضر همین غیرشفاف بودن آن است و مشترکان کاملا در این خصوص حق دارند.

تدوین نرم‌افزار جامع

صادق‌زاده افزود: از مهرماه سال 85 قرارداد بیلینگ )سیستم محاسبه( بین شرکت مخابرات و شرکت صاایران منعقد شد که بر اساس این قرارداد شرکت صاایران به عنوان پیمانکار روی طراحی و تدوین نرم‌افزاری کار می‌کنند که صورتحساب‌های تلفن‌همراه به صورت شفاف و ثانیه‌ای محاسبه شوند.

وی در ادامه گفت: البته در هنگام عقد قرارداد به دلیل حجم بالای قرارداد که 160 میلیارد تومان بود، دستگاه‌های نظارتی، سازمان بازرسی کشور و مجلس شورای اسلامی به قرارداد یادشده اعتراض کردند و شرکت صاایران حاضر به تخفیف حدود 50 میلیارد تومانی در این قرارداد شد و خود این تخفیف هم برای دستگاه‌های نظارتی تامل‌برانگیز بود.

به گفته وی، حدود هشت ماه از بسته شدن این قرارداد می‌گذرد و بر اساس این قرارداد شرکت صاایران موظف به تدوین یک نرم‌افزار جامع برای محاسبه شفاف و لحظه‌به‌لحظه هزینه مکالمات تلفن‌همراه است.

رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس به عنوان اهرم نظارتی و وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات به عنوان کارفرما روی روند پیشرفت قرارداد نظارت دارند و اگر مواردی به عنوان نقص در قبوض فعلی تلفن‌همراه مشاهده می‌شود، بهتر است که به شرکت ارتباطات سیار گزارش شود تا در تدوین بهینه این نرم‌افزار کمک کند.

لزوم اطلاع از ریز مکالمات

وی در خصوص وجود امکان کنترل لحظه‌به‌لحظه آنلاین وضعیت مکالمه مشتری و هزینه آن اظهار کرد: کنترل آنلاین و لحظه‌به‌لحظه و ریز مکالمات و هزینه‌های آن یک ایده‌آل است که از نظر فنی امکان آن در کشور وجود دارد.

وی افزود: همان‌گونه که در حال حاضر امکان پرداخت قبوض تلفن‌همراه به صورت اینترنتی مهیاست، بسترهای لازم برای کنترل لحظه‌به‌لحظه وضعیت مکالمه و هزینه آن نیز وجود دارد.

امکان شفاف‌سازی فراهم است

یک کارشناس مخابرات نیز در همین زمینه گفت: باتوجه به درآمدهای سرشاری که شرکت ارتباطات سیار دارد باید بتواند امکاناتی در جهت شفاف‌سازی قبض تلفن‌همراه مشترکان خود فراهم کند.

وی معتقد است: شرکت ارتباطات سیار باید سیستم مالی خود را روی سایت خود به صورت همزمان بگذارد تا مشترکان بتوانند لحظه‌به‌لحظه و پس از هر تماس میزان افزایش آبونمانشان را مشاهده کنند.

این کارشناس با اشاره به 15 میلیون مشترک شرکت ارتباطات سیار تصریح کرد: به نظر می‌رسد مشاهده لحظه‌به‌لحظه وضعیت مالی و میزان افزایش آبونمان تنها راهی است که می‌تواند به شفاف‌سازی در نحوه محاسبه هزینه‌های تلفن‌همراه کمک کند و این حق مشتری است که بداند در ازای دریافت چه خدماتی پول می‌پردازد.

منبع روزنامه جهان صنعت

اجرای تصمیم کمیسیون تلفیق در خصوص تعرفه واردات گوشی تلفن همراه و قطعات آن مانع از اجرایی شدن طرح تولید این محصول در داخل کشور خواهد شد.

حمیدرضا منجی ـ عضو هیات مدیره کنسرسیوم تولید گوشی تلفن همراه ـ در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب اظهار کرد: در صورت عملی شدن تصمیم‌ کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی‌ در خصوص تعرفه واردات گوشی تلفن همراه، تولید این محصول در کشور منتفی خواهد شد.

وی، مطرح شدن بحث احتمال تغییر تعرفه‌ها را بزرگ‌ترین مشکل موجود در زمینه تولید گوشی تلفن همراه عنوان کرد و گفت: تولید موبایل با وجود تعرفه‌های جدید مورد بحث، امکان‌پذیر نخواهد بود و متوقف خواهد شد.

او با بیان این که تصمیم‌ اخیر در مورد تعرفه واردات گوشی تلفن همراه توسط کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی‌ بدون در نظر گرفتن نظرات وزارت صنایع و معادن صورت گرفت، تصریح کرد: این بحث بر مذاکرات در حال انجام با طرف‌های خارجی تولیدکننده گوشی تاثیرگذار بوده است.

منجی افزود: ما به عنوان تولیدکنندگان خواستار اجرایی شدن تصمیم اتخاذ شده توسط معاون اول رییس جمهور در سال گذشته در خصوص واردات گوشی تلفن همراه هستیم.

وی ادامه داد: تولید موبایل با توجه به تصمیم چهار ساله اتخاذ شده در سال گذشته به سختی قابل انجام است، ولی تصمیم اخیر مجلس شورای اسلامی‌ کاملا مانع تولید خواهد بود.

به گزارش ایسنا، در سال گذشته به منظورفراهم کردن شرایط لازم برای تولید گوشی تلفن همراه درکشور، جدولی چهار ساله برای تعیین تعرفه واردات این محصول به صورت CKD و SKD و CBU ازسوی وزارت صنایع و معادن تهیه و به کمیسیون ماده یک ارائه شد که براساس آن، تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به صورت SKD طی چهار سال از 10 به 30 درصد افزایش می‌یافت. بر این اساس تعرفه واردات گوشی به صورت CBU نیز در این مدت به 40 تا 45 درصد کاهش و تعرفه واردات به صورت CKD تقریبا همان 10 درصد باقی می‌ماند.

درنهایت کمیسیون ماده یک، جدول ارائه شده را نپذیرفت وپس از کش وقوس‌های فراوان بالاخره حقوق ورودی برای گوشی‌های وارداتی به صورت کامل‌ (CBU) از شهریورماه ‌1385 تا پایان سال ‌1388 را ‌60 درصد، واردات به صورت نیمه ساخته (SKD) در سال ‌1386 را ‌30 درصد، در سال1387 را ‌40 درصد و در سال ‌1388 را ‌45 درصد تعیین کرد.

همچنین پس از گذشت پنج روز از ابلاغ مصوبه مربوط به تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به کشور، تعرفه واردات SKD این محصول نیز 25 درصد اعلام شد.

ولی کمیسیون تلفیق مجلس در اواخر سال گذشته مصوب کرد که تعرفه فول‌سی‌کی‌دی (FCKD) و زیر 65 درصد محصولات ساخت داخل 90 درصد تعرفه کامل وارداتی (CBU) و تعرفه محصولات بالای 65 درصد ساخت داخل 10 درصد CBU در نظر گرفته شود.

مدیر عامل شرکت ایرنسل، گفت: تاکنون از سوی هیچ نهادی نامه‌‏ای مبنی بر فیلتر MMS های تلفن همراه مشترکین به دست ما نرسیده است.

مهندس علیرضا قلمبر دزفولی، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، در خصوص فیلترینگ MMS های غیر اخلاقی که از طریق شبکه اپراتور دوم ایرانسل ارسال می‌‏شود، اظهارداشت: تاکنون دستور العملی در خصوص فیلترینگ این سرویس به ما داده نشده است.

وی، افزود: چنانچه دستور العمل از سوی نهادهای نظارتی در این خصوص داده شود وزارت ارتباطات مسئول پیگیری آن بوده و شرکت ایرنسل تنها موظف به ارائه این سرویس به مشترکان است.

گفتنی است، طی هفته گذشته دستور العمل اجرایی فیلترینگ MMS های غیر اخلاقی تلفن همراه که تنها توسط مشترکین شبکه ایرنسل ارسال می‌‏شود از سوی مقامات نظارتی به وزارت ارتباطات ابلاغ شده است.

این روزها درباره‌ی اجرای اصل 44 قانون اساسی که بر خصوصی‌سازی تاکید دارد، بحث‌های مختلفی شنیده می‌شود و در این بین موضوعی که بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و مردم می‌خواهند در مورد آن بیشتر بدانند، مساله‌ی تبدیل ودیعه‌ی آن‌ها نزد مخابرات به سهام و ورود آن به بورس و این مساله است که آیا سود مالی از ودیعه‌ی سیم‌کارتی که برخی از آن‌ها سا‌ل‌ها پیش با قیمت گزافی خریده‌اند، در انتظارشان است و آیا ودایع آن‌ها بویژه در مورد تلفن ثابت، به‌روز خواهند شد، یا خیر؟ این موضوعات در حالی مطرح می‌شوند که رییس سازمان خصوصی‌سازی اخیرا اعلام کرده است که تبدیل ودایع مردم در مخابرات به سهام همچنان در حال بررسی است.

به گزارش خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، غلامرضا حیدری کرد زنگنه - رییس سازمان خصوصی سازی - با بیان این که کمیته‌یی تشکیل شده که در مورد تبدیل ودایع مردم به سهام تصمیم گیری کند، اظهار کرده تبدیل ودایع مردم به سهام تنها به عنوان یک گزینه در کمیته مطرح است.

صابر فیضی - مدیر عامل شرکت مخابرات ایران - نیز در این باره به خبرنگار ایسنا گفته بود: تبدیل وادیع مشترکان به سهام در کمیته‌ی مرکب از سازمان خصوصی‌سازی و بورس بر اساس اطلاعاتی که مخابرات در مورد وضعیت ودایع به آن‌ها اعلام می‌کند تصمیم‌گیری خواهد کرد و این ودایع قابلیت تبدیل به سهام را دارند.

او افزوده بود: در حال حاضر نمی‌توانیم به طور قطع بگوییم که این ودایع حتما به سهام تبدیل خواهند شد از این رو جمع آوری اطلاعات هستیم و این که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد سازمان خصوصی‌سازی و بورس تصمیم‌ گیری می‌کنند.

این در حالی است که مدیر عامل شرکت بورس اوراق بهادار در گفت‌وگو با ایسنا به مشترکان مخابرات توصیه کرد که از فرصت پیش آمده استفاده کرده و ودایع تلفن همراه و ثابت خود را به سهام تبدیل کنند.

دکتر علی رحمانی با اشاره به این که پولی که بابت تلفن همراه و ثابت به مخابرات داده می‌شود، ودیعه بوده و در حساب بدهی در دفاتر شرکت‌های مخابرات استانی و ارتباطات سیار ثبت شده است، گفته بود: اما شرکت مخابرات به انتخاب مشترکانش، این ودایع را به سرمایه تبدیل خواهد کرد.

رحمانی در پاسخ به این پرسش که ودایع ثبت شده در نزد مخابرات براساس سالی که پول‌ها واریز شده متفاوت است، آیا این امر باعث متضرر شدن افرادی که سهام این ودایع را دریافت خواهند کرد نخواهد شد، تاکید کرده بود: در بسیاری از کشور‌های دنیا اوراق بدهی قابل تبدیل به سهامی‌ منتشر می‌شود، بنابراین هر کسی به میزان پولی که داده در توسعه و موفقیت شرکت مخابرات سهیم خواهد شد.

او با اشاره به این که پول تاکنون به صورت مجانی در اختیار شرکت مخابرات بوده و بابت آن مردم سودی دریافت نمی‌کردند، گفته بود: با این کار این ودایع به سرمایه تبدیل خواهد شد، کارایی بعدی عملیاتی شرکت مخابرات مهم است؛ یعنی با استقرار مدیران بعدی دیگر پولی در اختیارشان قرار ندارد، این ودایع تبدیل به سهام شده و سهامدار سود مطالبه خواهد کرد، که با این وجود ارزش آن نیز افزایش خواهد یافت.

از سوی دیگر مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در مصاحبه‌ی اخیر خود درباره‌ی آخرین وضعیت تبدیل ودایع مشترکان تلفن همراه و ثابت به سهام در روند خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران و شرکت‌های وابسته به ایسنا گفته بود: در حال جمع‌آوری اطلاعات ودایع مشترکان هستیم و اجباری نیز در کار نیست و بر اساس اعلام نظر مشترکان تصمیم‌گیری خواهیم کرد که ودایع آن‌ها را از طریق بورس تبدیل به سهام کرده و یا وضعیت فعلی را حفظ کنیم.

او با اشاره به این که در ترازنامه‌ی‌ حجم دارایی‌های مخابرات در حدود 13 هزار میلیارد تومان ثبت شده است که چهار هزار میلیارد تومان آن مربوط به وادیع مشترکان است گفته بود: این میزان به شکل سهام بین 38 میلیون مشترک مخابرات اعم از ثابت و همراه و با رضایت آن‌ها توزیع خواهد شد.

فیضی با اشاره به این که در شرایط فعلی سه ودیعه به ترتیب به مبالغ 290 و 232 و 180 هزار تومان در تلفن همراه برای هر یک مشترکان نسبت به دوره‌ یا سالی که ثبت‌نام کرده‌اند، وجود دارد،‌ گفت: اگر این ودایع وارد بورس شود، به طور سالانه به هر یک از مشترکان به تناسب ودیعه‌ی مورد نظر سود تعلق خواهد گرفت و در واقع مانند یک شرکت سهامی‌ در بورس عمل خواهیم کرد.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران، در پاسخ به این پرسش که برخی از مشترکان نسبت به مبلغی که برای ودیعه آن‌ها در نظرگرفته شده است اعتراض دارند، چراکه در سال‌های گذشته برخی از آن‌ها سیم‌کارت خود را با مبالغ گزافی در حدود یک میلیون خریداری کرده‌اند، اظهار کرده بود: به طور کلی در روش پس پرداخت افرادی که ودیعه نزد کشورهای مخابراتی گذاشته‌اند از نرخ تعرفه‌ی کمتری بهره‌مند شده‌اند و اگر با قوانین فعلی این موضوع را بررسی و بدون ودیعه نرخ مکالمات را محاسبه کنیم هر کدام از مشترکان به اندازه‌ی 50 درصد هزینه‌ی مکالمات خود را باید اضافی پرداخت می‌کردند در حالی که به دلیل داشتن ودیعه به همان میزان کمتر پرداخت کرده‌اند.

به گفته‌ی او اگر این اعداد را با سود بانکی و نرخ تورم محاسبه کنیم باز هم دولت به نفع مشترکان عمل کرده است چرا که 50 درصد کل اعدادی که تا حالا به عنوان مبلغ مکالمه پرداخت شده خیلی بیشتر از سود بانکی و تورم مبلغ ودیعه است.

وی افزوده بود: اما در تلفن‌های اعتباری این گونه نیست زیرا آن‌ها ودیعه‌ای نزد مخابرات ندارند و نرخ مکالمات تا 50 درصد بیشتر است از این رو تنها تفاوت تلفن‌های ودیعه‌دار با اعتباری ودیعه‌ای است که این مشترکان از پیش ‌برای میزان مکالمات خود نزد مخابرات گذاشته‌اند.

او تاکید کرده بود: هر مشترکی اگر بخواهد وضعیت فعلی ودیعه خود را حفظ کند می‌تواند به مخابرات مراجعه‌ کند و با پر کردن فرم مربوطه ودیعه‌ی آن نزد مخابرات باقی بماند. از این رو با توجه به این که پیش‌بینی می‌کردیم افراد محدودی تمایل نداشته باشند ودیعه آن‌ها وارد بورس شود بنابراین در قبوض مشترکان اعلام کرده‌ایم مشترکانی که تمایل به این کار ندارند، اعلام کنند.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران درباره‌ی این که آیا مشترکان می‌توانند پس از آن که ودیعه آن‌ها به سهام تبدیل شود نسبت به فروش آن اقدام کنند، گفت: آن‌ها می‌توانند مانند سهامداران عادی سهامشان را در بورس خرید و فروش کنند.

داوود زارعیان - مدیر کل روابط عمومی‌ شرکت مخابرات ایران - نیز در گفت‌وگو با ایسنا جزییات بیشتری را درباره‌ی میزان ودیعه‌ی مشترکان برای ورود به بازار بورس تشریح و اظهار کرد: ودیعه‌ی مشترکانی که در آخرین ثبت‌نام سیم‌کارت دولتی در بهمن‌ماه سال 85 و با مبلغ 288 هزار تومان نسبت به نام‌نویسی اقدام کردند با کسر هزینه‌های مورد نظر ازجمله مالیات و توسعه‌ی روستایی،180 هزار تومان برای تبدیل به سهام و ارایه در بورس خواهد بود.

او افزود: مشترکانی که در مرحله‌ی اول با مبلغ 600 هزار تومان نسبت به ثبت‌نام سیم‌کارت تلفن همراه اقدام کرده‌ و‌ از این مبلغ 100 هزار تومان را بابت گوشی تلفن همراه پرداختند، چنانچه هزینه‌ها، ازجمله مالیات و توسعه‌ی روستایی را کسر کنیم، مبلغ 290 هزار تومان به عنوان ودیعه نزد شرکت مخابرات ایران دارند.

او اضافه کرد: اما در مرحله‌ی دوم ثبت‌نام هزینه‌ی گوشی حذف شد و ثبت‌نام با مبلغ 500 هزار تومان انجام گرفت که از این مبلغ پس از کسر مالیات و هزینه‌هایی مانند توسعه‌ی روستایی، ودیعه‌ی این مشترکان برای تبدیل به سهام در بورس نیز 290 هزار تومان است.

به گفته‌ی او در مرحله‌ی سوم که ثبت‌نام با مبلغ 440 هزار تومان انجام شد، پس از کسر هزینه‌های مذکور، ودیعه‌ی این مشترکان همان 290 هزار تومان است؛ چراکه در این دوره درصد مالیات نسبت به دوره‌های گذشته کاهش یافته بود، بر این اساس ودیعه‌ی 290 هزار تومانی برای مشترکانی است که از ابتدای اولین ثبت‌نام تلفن همراه در کشور تا پایان سال 83 ثبت‌نام خود را انجام داده‌اند.

زارعیان تصریح کرده بود: اما با توجه به این که در سال 84، ثبت نام تلفن همراه با مبلغ 360 هزار تومان انجام گرفت، از این مبلغ پس از کسر هزینه‌های مورد نظر 232 هزار تومان به عنوان ودیعه‌ی مشترک نزد مخابرات قرار گرفته است.

وی درباره‌ی ودایع تلفن ثابت نیز گفت: ودایع تلفن ثابت از دوره‌ی قبل از انقلاب با ودیعه‌ای در حدود دو هزار و 200 تومان آغاز شده و در حال حاضر این ودیعه در حدود مبلغ 100 هزار تومان است.

او اظهار داشت: با توجه به اینکه بیش از 90 درصد واگذاری‌ها در سال‌های بعد از انقلاب انجام شده است و بویژه از سال 64 به بعد، عمده‌ی ودایع تلفن ثابت در تهران در حدود 100 هزار تومان و در شهرهای متوسط 80 هزار تومان و در روستاها کمتر از این مبلغ است.

به گزارش ایسنا، به‌روز کردن ودایع مشترکان پیش از ورود به بازار بورس نیز در این میان موضوع قابل بحثی است و به عقیده‌ی کارشناسان با توجه به اینکه توسعه مخابرات در شهرها و روستاها از محل ودایع مردم انجام شده و مخابرات با سرمایه گذاری و ودایع مردم به توسعه شبکه ارتباطی اقدام کرده این ابهام وجود دارد که چرا تنها باید یک سوم ارزش ودایع برای مردم محاسبه شود، و آیا نباید ارزش سهام به روز شود؟

این بحث به ویژه در مورد تلفن ثابت که با ودایع مختلفی از سال‌های پیش از انقلاب تا به امروز توسط متقاضیان ثبت‌نام شده است مطرح و این سوال وجود دارد که آیا مشترکانی که سا‌ل‌ها پیش تلفن خود را با نرخ آن زمان یعنی 2200 تومان دریافت کرده‌اند با مشترکانی که امروز با صد هزار تومان خریداری کرده‌اند، تفاوتی ندارند؟

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران، درباره‌ی چگونگی تبدیل ودایع مشترکان تلفن ثابت به سهام با توجه به این که سال‌ها از فعالیت تلفن ثابت در کشور می‌گذرد و ودایع مختلفی در طی این سال‌ها با نرخ‌های متفاوتی برای تلفن ثابت اخذ شده و این ضرورت وجود دارد که به روز تبدیل شوند، گفته است: تبدیل ودایع به سهام بر اساس قیمت دفتری که ثبت شده انجام می‌گیرد و این که آیا در آینده ارزیابی مجدد و به روز تبدیل ‌شود در شرایط فعلی از نظر حقوقی مقدور نیست مگر آن که در سازمان خصوصی‌سازی تصمیم جدیدی در رابطه با آن گرفته شود.

با تمام این اوصاف شرکت ارتباطات سیار در سراسر کشور در حالی از مردم می خواهد موافقت یا عدم موافقت خود را با تبدیل ودایع به سهام اعلام کنند که این موضوع به شکل روشنی تبیین نشده است و مشترکان مخابرات به طور دقیق نمی‌دانند داستان تبدیل ودایع مشترکان به سهام چیست؟! بر اساس چه معیارهایی باید به پرسش تبدیل ودیعه به سهام پاسخ بدهند و مزیت سهامدار شدن و نشدن آن‌ها در چیست؟

دکتر محمد اسمی گفت: از دو سال پیش قرار بر این بود که مجوز ترمینیشن (مکالمه از خارج به داخل کشور) به شرکتها داده شود که هنوز این امر محقق نشده و تنها بحث اورجینیشن (مکالمه از داخل به خارج کشور) حل شده است.

عضو کمیته voip ( مکالمه برپایه اینترنت) انجمن ispها (انجمن شرکتهای اینترنتی) در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات پیش رو این حوزه گفت: ازمهمترین مشکلات ما ارزانی خدمات است، به طوریکه مکالمه با آمریکا و اروپا در ایران به 5/1 سنت رسیده در حالیکه در آمریکا این مکالمه3 الی 4 سنت است.

وی تصریح کرد: از یک سو ما با ارزانی خدمات روبرو هستیم و از سوی دیگر باید هزینه کریر و و پهنای باند بدهیم و همین موضوع باعث شده 90 درصد شرکتها از حالت سود دهی خارج شوند.

اسمی در ادامه یکی از مشکلات مهم در حوزه voip (مکالمه برپایه اینترنت) را بحث مجوز ترمینیشن دانست و افزود: از دو سال پیش قرار بر این بود که مجوز ترمینیشن (مکالمه از خارج به داخل کشور) به شرکتها داده شود که هنوز این امر محقق نشده و تنها بحث اورجینیشن (مکالمه از داخل به خارج کشور) حل شده است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر بحت ترمینیشن غیر قانونی در ایران باعث بروز مشکلاتی برای شرکتهای خصوصی شده و ارایه مجوز آن می تواند این مشکلات را رفع کند.

عضو کمیته voip خاطر نشان کرد: مجوز قبلی که از سوی مخابرات ارایه شد، به دلیل ضعف فنی، بیلینگی که هر ماهه باید انجام می شد، هزینه های زیادی را به شرکتها تحمیل می کرد، همچنین که مخابرات هم آمادگی افزایش مجوز برای شرکتها را نداشت.

وی افزود: مخابرات باید با تعامل با بخش خصوصی یک آیین نامه و مجوزی را تدوین نماید که محدودیت نداشته باشد و از نظر فنی هم مناسب باشد تا برای شرکتها مقرون به صرفه باشد.

اسمی درپایان گفت: هم اکنون کنترل قیمتها به شدت کاهش یافته و شرکتها یکی یکی از این حوزه خارج می شوند، شرکتها از مسوولین انتظار دارند که با اتخاذ تمهیداتی جلوی ورشکستگی آنها گرفته شود.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان تهران گفت: هم‌اکنون برخی از مراکز مخابراتی امکان واگذاری اینترنت پرسرعت به متقاضیان را دارند.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات محمد روح‌اللهی، با ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: بر اساس قوانین موجود، شرکت‌های مخابراتی از ابتدای سال 86، امکان واگذاری مستقیم اینترنت پرسرعت به متقاضیان را دارند.

وی افزود: بر همین اساس شرکت مخابرات استان تهران نیز تعرفه‌های پشنهادی خود را به مجمع مخابرات ارایه کرده تا برای تصویب نهایی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال شود.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به شرایط موجود، پیش‌بینی می‌کنیم طی دو ماه آینده تعرفه‌های ارایه این سرویس از سوی سازمان تنظیم مقررات به شرکت مخابرات ایران ابلاغ شود.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان تهران گفت: در حال حاضر، برخی از مراکز مخابراتی اینترنت پرسرعت را با تعرفه‌های پیشنهادی به متقاضیان، ارایه می‌کنند.

وی تاکید کرد: علیرغم مجوزهای موجود برای ارائه سرویس اینترنت پرسرعت از سوی شرکت‌های مخابراتی،‌ مخابرات استان تهران، تمایلی برای ورود به این حوزه ندارد.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان تهران در خصوص دیگر برنامه‌های این شرکت در سال 86 نیز گفت: به روز رسانی واگذاری تلفن ثابت در سه مرکز باقی مانده در سطح استان تهران و همچنین حفظ وضعیت موجود، از جمله برنامه‌های سال 86 در شرکت مخابرات استان تهران است.

وی افزود: انجام بررسی‌های مقدماتی برای خصوصی‌سازی در شرکت مخابرات استان تهران تا پایان شهریور ماه و ارزشیابی ودیعه‌های مشترکان تلفن ثابت به منظور سهامدار کردن آنها، از دیگر برنامه‌های این شرکت است.

وی خاطر نشان کرد: از دیگر برنامه‌های سال جاری شرکت مخابرات استان تهران می‌توان به توسعه شبکه هوشمند (IN) ، توسعه شبکه دیتا و افزایش سطح دسترسی به فناوری اطلاعات، اشاره کرد.

علیرضا شیرازی - وبلاگ نویسی مانند هزاران پدیده وارداتی دیگر تحت تاثیر سلیقه ایرانی قرار گرفته است. با مروری به وبلاگهای آن سوی آبها و وبلاگهای فارسی میتوانید تفاوتها و تاثیر سلیقه ایرانی را بر وبلاگها مشاهده کنید. به طور مثال ایرانیها توجه ویژه ای به قالب وبلاگ دارند و علاقمند به استفاده از قالبهایی با گرافیک پیچیده تر هستند در حالیکه در وبلاگ های غربی عموما از قالبها و شمایل ساده تر برای وبلاگ خود استفاده میکنند. حال با نگاهی به وبلاگهای فارسی به چند نکته آزار دهنده ( از نظر خودم ) که در بین آنها رایج است اشاره خواهم کرد.
1.فونت درشت!

برخی فکر میکنند که استفاده از فونت با اندازه درشت برای نوشتن مطالب توجه خواننده را بیشتر جلب میکند. البته این تفکر درستی است اما نه وقتی که همه مطالب وبلاگ با فونتهایی با سایز درشت نوشته شده باشد. خواندن مطالب وبلاگ با فونت درشت مثل خواندن روزنامه ای است که همه مطالب آنها با فونتی هم اندازه تیتر صفحه نخست نوشته شده باشد. استفاده از فونتهای با اندازه درشت معمولا نشان از تازه کار بودن نویسنده وبلاگ در دنیای وب و اینترنت است.
2.موزیک در وبلاگ

این دیگر تازه کار و حرفه ای ندارد و به هرحال برخی از وبلاگ نویسان بر این اعتقاد هستند که خوانندگان وبلاگ ایشان در هنگام خواندن مطالب برای حفظ سلامتی هم که شده بایستی کمی برقصند! بنابراین یک آهنگ شش و هشت را انتخاب میکنند و با کمک دوستان حرفه ای تر کاری میکنند که خواننده وبلاگ به محض باز کردن وبلاگ ایشان محکوم به شنیدن موسیقی مورد علاقه نویسنده شوند. گاهی هم موسیقی وبلاگ از نوع سنتی یا حماسی ، بنیامینی و ... انتخاب می شود. اما باور کنید شنیدن ناخواسته موسیقی از هر نوعش همیشه هم جالب نیست ، بخصوص وقتی خواننده در ساعت دو بامداد و وقتی همه خوابند در اتاق تاریک نشسته و ناگهان اسپیکر کامپیوتر همه خانواده را به رقص می آورد! یا اینکه چند وبلاگ با هم باز شده و هر کدام ساز خود را می زنند یا اینکه خواننده وبلاگ در حال گوش دادن به موسیقی یا رادیوی مورد علاقه خود است ، در این حالات موسیقی وبلاگ تنها یک مزاحم آزار دهنده خواهد بود. به خاطر داشته باشید خوانندگان وبلاگ برای خواندن مطالب شما به وبلاگتان می آیند نه شنیدن موسیقی! اگر مایل به نمایش سلیقه خود را در انتخاب موسیقی برای خوانندگان وبلاگتان هستید می توانید کنترل مدیا پلیر یا لینک مستقیم فایل موسیقی را در وبلاگ قرار دهید تا کاربر به انتخاب خودش به موسیقی گوش فرا دهد!
3.جاوا اسکریپت

شما شاهکارید! جدی میگویم! وقتی وارد وبلاگتان می شوم پنجره ای باز شده با نمایش پیامی به من خوش آمد می گوید و بعد پنجره وقت بخیر باز میشوند گاهی هم اسم پرسیده می شود تازه وقتی هم میخواهم پنجره مرورگر اینترنت را ببندم پنجره ای باز میشود و پیغام میدهد که "کجا ؟ بودی حالا!"، "خداحافظ عزیز" یا "زود رفتی رفیق وای میستادی چایی دوم" ! تازه وقتی وارد وبلاگتان میشوم از زمین و زمان گل می ریزد و کلی ستاره هم در مرورگر اینترنت به دنبال نشانگر ماوس هستند در ضمن هزار تا نوشته متحرک هم در بالا و پایین و چپ و راست در حال موج زدن هستند! نگفتم شما شاهکارید! معلومه کارتان خیلی درسته و کلی کامپیوتر بلد هستید! اما راستش من فقط!... فقط آمده بودم آخرین مطالب وبلاگت را بخوانم که آنهم با این همه گلریزان در وبلاگت نشد.
4.نظر دهی بی معنا

من عاشق اینکار هستم! اینقدر که به خاطر همین کار مدتی در آسایشگاه به سر بردم! فقط کافیست یک پست در وبلاگم ثبت کنم آنوقت در بخش نظرات هزار تا وبلاگ که حتی مطالب آنها را دنبال نمیکنم یک نظر می گذارم که "وبلاگ خوبی داری به ما هم سر بزن!" البته چون جدیداً این متن خیلی ضایع شده است با کمی تغییر از عباراتی مثل "با نظرت موافقم به من هم سر بزن" یا "وای! چه مطالب جالبی نوشتی، منم به روز کردم به وبلاگم بیا!" استفاده میکنم. اصولا به قول ماکیاولی هدف هر گونه ضایع بازی را توجیه میکند. از قرار صدها نفر مانند آنچه که اشاره شد معتقدند با درج نظرات بی تاثیر و تبلیغاتی و آزار نویسندگان یا خوانندگان دیگر وبلاگها می توانند برای خود بازدید کننده کسب کنند.
5.توجه بیش از حد به جنس مخالف!

بایستی اعتراف کنم که با خواندن بسیاری از وبلاگها به نظر می رسد که هدف و انگیزه نوشتن وبلاگ توسط نویسنده و مخاطب اصلی آنها تنها یک نفر از جنس مخالف هست (نه اینکه ما از این کارها نکردیم!) یا برخی هم کمی وسعت نظر دارند و دنیا را بزرگتر می بینند و کلاً جنس مخالف را هدف قرار می دهند و حالا با توجه به جنسیت نویسنده در حال نمایش روشنفکر بودن، با سواد بودن، دلربا بودن یا متفاوت بودن خود هستند. دوست نازنین! اگر دنبال دوست یا همسر از این طریق هستی از نظر من هیچ مشکلی ندارد ولی خواهشا آدرس چنین وبلاگی را هر هفته برای همه دوستانت نفرست و آنرا به عنوان وبلاگ اصلی خودت معرفی نکن!
6.فحاشی

بعضی ها فکر میکنن قرار است علیه هنجارهای جامعه شورش کرده و آنرا تغییر دهند و برای شروع هم از ادب و عفت کلام شروع کرده اند و هر چی فحش خواهر و مادر دار را در مطالب وبلاگ خود جای میدهند. اگر میخواهید بگویید با چیزی مخالف هستند یا از آن متنفر هستند و آنرا به خواننده هم تفهیم کنید لازم نیست از فحشهای رکیک آنهم از آن نوعش استفاده کنید در صورت استفاده از کلمات مناسب تر نیز خوانندگان مخالفت یا تنفر شما را درک خواهند کرد. به خاطر داشته باشید که وبلاگ شما تنها توسط دوستانتان خوانده نمی شود و ممکن است یک نوجوان یا حتی فردی از سر کنجکاوی و در گردش در لینک دیگر وبلاگها یا تصادفی به وبلاگ شما سر بزند و باور کنید در این شرایط مطالب وبلاگ شما میتواند آزار دهنده باشد و حتی ارزش نظرات شما را نیز کم رنگ کند.وبلاگ یک گفتگوی خیابانی با چند دوست نزدیک نیست و استفاده از فحشهای رکیک نه تنها هنجاری را تغییر نمی دهند بلکه تنها چیزی را که عوض میکند نوع برداشت خوانندگان وبلاگ از شخصیت شما خواهد بود.!
7.استفاده از تصاویر حجیم

معتقد هستند که هر ایرانی از یک خط اینترنت ADSL با 256 KB پهنای باند برخوردارند. مسلم است که این واقعیت ندارد اما برخی آنقدر از تصاویر با حجمهای بالا در وبلاگ خود استفاده میکنند که تنها میتوان نتیجه گرفت که آنها فکر میکنند خوانندگان آنها به اینترنت پرسرعت دسترسی دارند. استفاده از تصاویر در مطالب وبلاگ به جذابیت آنها کمک میکند اما لازم است در انتخاب تصاویر (سایز و حجم فایل) دقت کنید. تصاویر زیاد و سنگین باز شدن کامل وبلاگ را به شدت کند میکند در ضمن گاهی هم صفحه کامل نمایش داده نمی شود. استفاده از تصاویر کوچک و کم حجم آنهم در مطالبی که واقعا استفاده از تصاویر آنها را گویا تر میکند نشانی از حرفه ای بودن شماست.
8.کپی از نرم افزار ورد مایکروسافت

شاید دیده باشید که وبلاگهایی هستند که فقط شامل متن هستند اما با اینحال بارگذاری و نمایش صفحات آنها کند است. یکی از دلایل اینکار که البته در بین وبلاگ نویسان ایرانی نیز رایج است استفاده از نرم افزار Word شرکت مایکروسافت برای نوشتن مطالب و سپس کپی آنها در فرم ورود اطلاعات پنل مدیریت وبلاگ است. مزیت استفاده از این روش حفظ متن نوشته شده در کامپیوتر شخصی،عدم نیاز به آنلاین بودن هنگام تایپ مطالب و دقت بیشتر در ویرایش مطلب است . اما وقتی مطلبی مستقیم از نرم افزار ورد به فرمهای پنل مدیریت وبلاگ وارد می شود کدهای HTML زیادی همراه مطلب منتقل می شوند که بدلیل تبدیل فرمت Word به HTML است. گاهی حجم این کدها از خود مطلب هم بیشتر است. یک روش برای حل مشکل این است که مطالب خود را قبل از انتقال به وبلاگ به نرم افزار notepad ببرید و سپس مجدد از آنجا کپی و به پنل وبلاگ منتقل کنید در پنل برخی سرویسهای وبلاگ مانند بلاگفا دکمه (ایکون) خاصی هم در نوار ابزار برای حل این مشکل قرار دارد و کافیست پس از انتقال از ورد به پنل ،مطالب را انتخاب (select) کرده و یکبار این دکمه را بزنید تا محتوای منتقل شده از کدهای بی مورد و زیادی پاکسازی شود.
9.کپی برداری بیش از حد از وبلاگ دیگران

اگر وبلاگ شما قرار است به عنوان معرف مطالب دیگر وبلاگها باشد مشکلی نیست اما اگر واقعا مایل هستید به عنوان یک وبلاگ نویس و نویسنده به وبلاگ نویسی بپردازید خوب خواهد بود که در استفاده از مطالب دیگر وبلاگها زیاده روی نکنید . خوانندگان واقعی وبلاگ شما به دنبال نظرات و مطالب شما هستند و نه مطالب وبلاگهایی که شما میخوانید. اگر از مطالب دیگر وبلاگها را مناسب برای خوانندگان وبلاگ خود میدانید میتوانید به مطالب آنها لینک دهید.
10.بزرگترین اشتباه ، ندید گرفتن پند دیگران

باور کنید این اشتباه خیلی خیلی رایج است. هر چه بگوییم خوب نیست از فونت درشت استفاده کنید، از موسیقی کمتر استفاده کنید ، بی خیال افکتهای جاوا اسکریپت در وبلاگتان شوید و یا از نظرات بی معنی و تبلیغاتی بپرهیزید ولی برخی گویی گوششان بدهکار نیست هر چه بگوییم آنها کار خودشان را میکنند و جالب آنکه با داشتن یک قالب سنگین صد کیلو بایتی و هزار جور افکت جاوا اسکریپتی و موسیقی آنچنانی در وبلاگ احساس حرفه ای بودن هم میکنند!

رییس کمیته مخابرات مجلس، گفت: کلیات طرح حمایت از حریم خصوصی در محیط رایانه در کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی تصویب شده و مراحل استصوابی خود را طی می کند.

رمضانعلی صادق زاده، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، با بیان این مطلب، اظهارداشت: کلیات طرح حمایت از حریم خصوصی در محیط رایانه به صحن علنی فرستاده شد تا مراحل پایانی تصویب آن انجام پذیرد.

وی، ادامه داد: طرح دسترسی آزاد به اطلاعات نیز از جمله طرح‌‏هایی است که در کلیات آن در کمیسیون صنایع مجلس به تصویب رسید و برای تصویب به صحن علنی فرستاده شد.

دکتر صادق‌‏زاده، گفت: حریم خصوصی افراد باید در فضای مجازی رعایت شود و اطلاعات باید به صورت آزاد در اختیار عموم قرار گیرد.

وی، در خصوص رعایت قانون کپی رایت در کشور، یادآور شد: بحث مربوط به رعایت حقوق پدید آورندگان نرم افزار مدت‌‏های مدیدی است که در کشورهای پیشرفته اجرا می‌‏شود؛ اما در کشور ما پدیدآورندگان نرم افزارها مورد حمایت قرار نمی‌‏گیرد.

رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر این‌‏که حمایت از طریق اجرای قانون کپی رایت می‌‏تواند از سوء استفاده از این صنعت جلوگیری کند، تصریح کرد: اجرای قانون کپی رایت سرمایه‌‏گذاری، خلاقیت و ابتکار را در صنعت نرم‌‏افزار مورد تشویق قرارداده و با توجه به رشد روز افزون، فناوری اطلاعات می‌‏تواند سبب گسترش این بازار در کشور شود.

وی، با بیان این که امیدوارم این قانون در کشور ما اجرایی شود، یادآور شد: این‌‏که چرا تاکنون قانون کپی رایت در کشور اجرا نشده است جای سوال دارد.

صادق زاده، گفت: دستگاه‌‏های نظارتی در اجرای قانون کپی رایت باید از بعد نظارتی خود استفاده کرده و این مشکل را از بین ببرند.

اگرچه در برنامه توسعه پنج ساله چهارم به فناوری اطلاعات نگرش جدی شده است؛ اما راهکارهای رسیدن به این برنامه در میان مدیریت دولتی وجود ندارد.

هومن صالحی، مدیر یک شرکت نرم افزاری، درگفت وگو با خبرنگار ایلنا، سال 85 را سال خوب و پویایی برای فناوری اطلاعات ارزیابی نکرد و با بیان این که مدیران ارشد تصمیم‌‏گیرنده در حوزه IT از رسالت اصلی خود که همانا اعتلای این صنعت بوده دور مانده‌‏اند، اظهار داشت: فناوری اطلاعات در تمام دنیا با نرخ بسیار سریع در حال رشد است؛ اما در ایران این حوزه روز به روز در حال رکود بیشتر است.

وی، تغییر مدیریتی در سطح کشور را ازجمله معضلات پیش روی بخش خصوصی در ناکامی پروژه‌‏ها دانست و گفت: پروژه‌‏های فناوری اطلاعات در کشور ما جزء اولین پروژه‌‏های هستند که با تغییر مدیریت سلاخی می‌‏شوند که این امر سبب کاهش نقدینگی شرکت‌‏ها خواهد شد.

مهندس صالحی، با بیان این‌‏که حمایت دولت در قالب وام به شرکت‌‏ها اغلب با سود بانکی بسیار بالا همراه است و شرکت‌‏ها را با مشکل مواجه می‌‏کند، خاطرنشان کرد: نبود برنامه‌‏ریزی کلان برای استفاده از IT در سطح سازمان‌‏ها، اساسی‌‏ترین مشکل شرکت‌‏های خصوصی است؛ چراکه با تغییر مدیریت و بنا به سلایق شخصی مدیریت جدید نگرش در خصوص پروژه‌‏های IT نیز تغییر کرده و شرکت‌‏ها را با مشکل جدید مواجه می‌‏کند.

وی افزود: اگرچه برنامه مدون پنج ساله درکشور ما وجود دارد؛ اما راهکارهای رسیدن به آن در میان مدیریت دولتی وجود نداشته و به محض تغییر مدیریت، IT از صفر آغاز خواهد شد و نرم افزارهای دیگری جایگزین نرم افزارهای فعلی می‌‏شوند.

مهندس صالحی، با بیان این که اگرچه شرکت‌‏های خصوصی در این حوزه مطالبات خود را دیر دریافت می‌‏کنند، اما مشکل اساسی این شرکت ها عدم پرداخت نیست، افزود: مشکل شرکت‌‏های خصوصی حوزه IT نبود برنامه کلان و مدیریت آن در سطح سازمان‌‏ها و دولت است که سبب می‌‏شود درآمدی نصیب این شرکت‌‏ها نشود.

مدیر پروژه دیتاسنتر یکی از سه شرکت دارای مجوز گفت: سه دیتاسنتر بخش خصوصی که مجوز خود را اواخر سال ‪ ۸۴‬از مخابرات دریافت کرده‌اند، به اندازه نیمی از ظرفیت و امکاناتی که راه‌اندازی کرده‌اند، متقاضی ندارند.

"محمود صرافی" روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار آی‌تی ایرنا افزود: هنوز فرهنگ مصرف الکترونیکی در کشور به طور کامل شکل نگرفته است و تقاضا و نیاز استفاده از سیستم‌های الکترونیکی برای رفع نیاز در حال رشد است.

وی با توجه به این که اطلاعات و سایت‌های برخی از سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی باید در مراکز خاصی نگهداری شود،مصوبه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور برای راه‌اندازی دیتاسنترهای استانی را منطقی خواند.

صرافی گفت این تصمیم به ضرر سه دیتاسنتر دارای مجوز بخش خصوصی تمام می‌شود و درعین‌حال سودی عاید مراکز استانی نمی‌کند.

بر اساس مصوبه کمیسیون راهبردی دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور، دستگاه‌های دولتی، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل هر استان به دلیل حساسیت ذخیره اطلاعات و سامانه‌های کاربردی، می‌توانند پس از اخذ مجوز، نسبت به ایجاد یک مرکز داده دولتی در استان خود و با مسوولیت استانداری اقدام کنند.

بر اساس این مصوبه میزبانی سایت‌های اینترنتی و پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های دولتی، صرفا در داخل کشور مجاز است.

مسوول کارگروه خط و زبان فارسی در محیط رایانه‌ای دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی گفت: تنها نهادی که طرح فارسی‌سازی "اس‌ام‌اس" یا پیام کوتاه تلفن همراه را اجرا می‌کند شورای عالی اطلاع‌رسانی است و مرکز تحقیقات مخابرات دیگر، پیگیر این طرح نیست.

"محمدباقر بقایی‌فر" روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار آی‌تی ایرنا افزود: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز به توصیه شورای عالی انفلاب فرهنگی قرار بود این طرح را اجرا کند اما با مذاکراتی که برای جلوگیری از موازی کاری و هماهنگی با وزارت ارشاد انجام شد، قرار شد طرح به طور کامل توسط شورای عالی اطلاع‌رسانی اجرا شود.

وی اظهار داشت: در بهمن ماه سال ‪ ۸۵‬فراخوان این طرح منتشر شد و از دارندگان طرح و پیشنهاد در خصوص طرح "فارسی‌سازی اس‌ام‌اس" خواسته شد تا طرح‌های خود را به دبیرخانه شورا ارسال کنند.

مسوول کارگروه خط و زبان فارسی در محیط رایانه‌ای دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی بیان داشت: هدف از اجرای این طرح، فرهنگ‌سازی برای استفاده از خط فارسی در تلفن‌های همراه است تا مردم ترغیب به فارسی کردن تلفن همراه خود شوند.

بقایی‌فر بیان داشت: اما در این خصوص مشکلات مخابراتی، زیرساخت و کاربردی وجود دارد که برای رفع آن قرار است مطالعاتی انجام شود.

وی توضیح داد طرح مورد نظر، کارشناسی شده و برای اجرا به یک شرکت خصوصی واگذار شده و این شرکت قرار است کارهای اولیه و مطالعاتی این طرح را انجام دهد.

این کارشناس افزود: مطالعه اقدامات کشورهای غیر زبان انگلیسی، جمع‌آوری اطلاعات وضع موجود، مطالعه وضع مطلوب فارسی‌سازی "اس‌ام‌اس" و ارایه یک طرح جامع برای فارسی‌سازی از جمله فعالیت‌هایی است که این شرکت باید انجام دهد.

بقایی‌فر با اشاره به اینکه مطالعه این طرح قرار است طی چهار ماه پایان یابد، گفت: باید تمهیداتی اتخاذ شود تا مردم تشویق به استفاده از پیام کوتاه تلفن همراه به خط فارسی شوند که از جمله این تمهیدات می‌توان به پایین آوردن تعرفه آن نسبت به زبان انگلیسی اشاره کرد.

رییس مرکز تحقیقات مخابرات ایران، با تاکید بر این که پروژه‌‏های تعریف شده لینوکس فارسی در این مرکز به اتمام رسیده است، گفت: پرداختن به پروژه‌‏های لینوکس فارسی جز اولویت‌‏های امسال مرکز تحقیقات مخابرات نیست.

دکتر کمال محامدپور، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به آغاز به کار پروژه لینوکس فارسی در مرکز تحقیقات مخابرات در سال‌‏های گذشته و هزینه‌‏های این مرکز برای پروژه مذکور، اظهارداشت: در سال جاری با توجه به دلایل مختلفی چون کاهش اعتبارات پژوهشی، درصدد هستیم به اولویت‌‏های دیگری در این مرکز بپردازیم.

وی، با بیان این‌‏که ظرفیت‌‏های دیگری نیز به غیر از لینوکس در مرکز تحقیقات مخابرات وجود دارد، یادآورشد: ما فکر می‌‏کنیم در خارج از مرکز تحقیقات مخابرات امکانات، پتانسیل نیروی انسانی و ظرفیت‌‏هایی از سوی مراکز دانشگاهی و بخش خصوصی برای پرداختن به لینوکس وجود دارد.

دکتر محامدپور، ادامه داد: واگذاری امور به بخش خصوصی از جمله سیاست‌‏های دولت است؛ بنابراین مطلب کاملا روشن است، امسال پرداختن به پروژه‌‏های لینوکس فارسی جز اولویت‌‏های مرکز تحقیقات مخابرات نیست.

وی، تصریح کرد: اگر کسانی علاقمند باشند و به ما پیشنهاد دهند می‌‏توانند به این پروژه بپردازند که در این صورت این مرکز به آنها کمک خواهد کرد.

رییس مرکز تحقیقات مخابرات ایران، با بیان این که پرداختن به پروژه‌‏های لینوکس فارسی در صورتی که جز سیاست گذاری‌‏های کشور باشد به عنوان تکلیف تلقی می‌‏شود، گفت: هم اکنون این پروژه تکلیف نشده است که حتی به صورت برون سپاری به آن پرداخته شود. وی، ادامه داد: پیش از این یک عده در مرکز تحقیقات احساس کردند که باید به قضیه لینوکس بپردازند و در قالب آن نیز تعدادی پروژه تعریف کرده و انجام داده و به اتمام رساندند؛ اما در حال حاضر پروژه جدیدی در این خصوص تعریف نشده است، این به معنای آن نیست که کار را متوقف کرده‌‏ایم.

دکتر محامدپور، افزود: تمام پروژه‌‏های لینوکس که در مرکز تحقیقات مخابرات تعریف شده بود به اتمام رسید و پروژه جدیدی در این زمینه از سوی مرکز تعریف نشده است.

وی، گفت: چنانچه پیشنهاداتی به مرکز ارایه شود بررسی شده و این مرکز در آن مشارکت خواهد کرد.

رییس مرکز تحقیقات مخابرات ایران، با بیان این که حدود 50 درصد اعتبارات این مرکز در سال جاری کاهش یافته است، خاطرنشان کرد: امسال اولویت‌‏ها با توجه به بودجه و کارهایی که در مجموعه انجام می‌‏شود چیز دیگری غیر از لینوکس است.

وی، مسئله نرم افزار را یک بحث کلی در کشور دانست که مستلزم سیاست‌‏گذاری است و تصریح کرد: لینوکس به همان اندازه که طرفدار دارد مخالف نیز دارد و ما نمی‌‏توانیم خود را درگیر موافقین و مخالفین این طرح کنیم.

دکتر محامدپور، تاکید کرد: در سال جاری توسعه پروژه لینوکس فارسی را در اولویت‌‏های کار مرکز نمی‌‏بینیم.

ITanalyze.ir - نیما رسول زاده، روزنامه نگار حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران در سی نت می نویسد.

سردبیر ماهنامه تحلیلگران عصر اطلاعات، در یادداشت های خود در وبلاگی با نام "دیجیتال پرشیا" به آخرین اخبار و تحلیل های ICT می پردازد و سعی دارد خوانندگان این وب سایت معتبر را با آخرین تحولات فناوری های نوین در ایران آشنا کند.

سردبیر سابق هفته نامه عصر ارتباط، علاوه بر همکاری در زمینه نوشتن نقد و بررسی آخرین محصولات دیجیتال با سایت Cnet، در وبلاگ خود به مباحثی همچون معرفی شرکت های ایرانی، آخرین تصمیم های دولت ایران و آمار و اطلاعات حوزه فناوری اطلاعات می پردازد.

این وبلاگ در آدرس http://asia.cnet.com/reviews/blog/digitalpersia در دسترس مخاطبان علاقمند قرار دارد.

ITanalyze.ir - پس از اخطار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شرکت ایرانسل، مبنی بر محاسبه صورت‌حساب مشترکان بر اساس ثانیه و برپایی جلسات متعدد، مقرر شد تا شرکت ایرانسل صورتحساب مشترکین خود را به صورت ثانیه‌ای اجرا نماید.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شرکت ایرانسل تعرفه‌های جدید خود را به سازمان تنظیم مقررات پیشنهاد نموده که با توجه به اینکه نرخ‌های پیشنهادی در قالب مفاد پروانه بوده است، مورد تایید سازمان قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش در اطلاعیع سازمان تنظیم مقررات مشخص نشده که محاسبه ثانیه ای ایرانسل آیا شامل مکالمات قبلی می شود یا نه؟ از سوی دیگر به این موضوع نیز اشاره ای نشده که آیا این نوع اقدام شرکت ایرانسل تخلف بوده یا بر اساس ضوابط این اقدامات انجام شده است.

نکته دیگر این که سازمان تنظیم مقررات مشخص نکرده که تعرفه های جدید ایرانسل چه تغییراتی کرده است.

ITanalyze.ir - در پی وخامت اوضاع مالی شرکتهای فناوری اطلاعات، سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور طی نامه ای خطاب به برخی از دستگاه های دولتی نظیر شورای عالی اطلاع رسانی، معاونت آموزش، تحقیقات و روابط بین الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و صندوق حمایت از الکترونیک درخواست یکسال استمهال در بازپرداخت وام و تسهیلات اعطایی به شرکتها را نمود.

این درخواست در شرایطی از سوی این سازمان مطرح شده است که شرکتهای حوزه فناوری اطلاعات مدتی است که بدلیل به سرانجام نرسیدن بسیاری از مناقصات، عدم پرداخت و یا تاخیر پرداخت حق الزحمه شرکتها توسط سازمان ها و نهادهای دولتی و رکود حاکم بر بازار از نظر مالی در وضعیت نامطلوبی قرار دارند.

سازمان در این نامه آورده است:" شرکتهای فعال در زمینه فناوری اطلاعات مدت دوسال است که در شرایط بسیار سخت و مشکل به سرمی برند. لذا برای کمک به شرکتهای فناوری اطلاعات در بازار، موافقت شود تا کلیه وام و تسهیلات اعطایی به مدت حداقل یک سال از تاریخ سررسید اقساط استمهال گردد."

صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک با ارسال نامه ای ضمن تایید اطلاع از مشکلات مالی و اجرایی شرکتها و وضعیت بازار صنایع الکترونیک از جمله صنایع رایانه ای آمادگی خود را برای همکاری با سازمان در زمینه استمهال وام اعلام نمود. در این نامه آمده است " در صورت ارائه دلایل مستند و قابل قبول در حیطه طرح مورد حمایت صندوق از جانب متقاضیان و تشخیص صندوق مبنی بر عدم قصور شرکتها در عدم حصول درآمد از طرح مذکور، کلیه مساعدتهای ممکن در چارچوب قوانین و مقررات را به عمل آورده و این امر همچون گذشته تداوم دارد."

همچنین این صندوق خواستار همکاری بیشترسازمان از طریق اطلاع دقیق تر صندوق از وضعیت آن را کمک شایانی در اخذ تصمیم صندوق در رابطه با درخواستهای واصله اعلام نمود.

مدیر عامل شرکت kish ict (ارایه دهنده تکنولوژیهای ارتباطی، ماهواره ای و شبکه ای) افزایش قیمتهای پهنای باند و هزینه های اجرایی تکنولوژیهای ماهواره ای باعث افت این حوزه در کشور شده است.

دکتر هادی کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بکارگیری تکنولوژیهای ماهواره ای در کشور گفت: در حال حاضر بحث ماهواره در کشور کاملا افت پیدا کرده و بازار آن هم بسته شده که دلایل آن هم متنوع است.

وی اضافه کرد : کاهش بودجه فناوری اطلاعات و IT و افزایش هزینه های این حوزه از دلایل کاهش بکارگیری این تکنولوژی در کشور است.

مدیر عامل شرکت kish ict گفت : در کشور شایع شده که آمریکا، فرکانسهای ماهواره ای را برای عراق و افغانستان خریداری کرده اند و همین باعث شده که قیمتهای پهنای باند افزایش پیدا کند. همچنین که این حوزه هم به صورت درست از سوی مسوولین حمایت نمی شود و تمام اینها باعث رکود این حوزه شده است.

وی افزود: عملیتهای اجرایی این حوزه بوسیله شرکتهای خصوصی انجام نمی شود وما تجربیاتمان را برای سالهای بعد ذحیره کرده ایم و امیدواریم حداقل تا دو سال دیگر زمینه های لازم برای فعالیتهای مثمر ثمر فراهم شود.

کاظمی در ادامه به فعالیتهای شرکتهای خصوصی در زمینه بحث WAN اشاره کرد و گفت: در زمینه بحث WAN ما در کشور به جایگاههای خوبی دست پیدا کردیم، همچنین که ما به عنوان مشاور با شرکت مخابرات همکاری داریم.

وی خاطر نشان کرد: شرکت مخابرات به ما PORT هایی داده که با افزایش تخصص ما در این زمینه باعث رشد این حوزه در کشور شده است، ولی هنوز بروکروسیهای اداری برای شرکتهای خصوصی مشکل ساز است و بهتر است برای افزایش و رشد این حوزه برای این مسایل هم تمهیداتی اتخاذ شود.

در سال گذشته قیمت هر یک کانال فرکانسی 5 هزار دلار بوده است که با افزایش هزینه های پهنای باند این قیمت به عددی دور از توان خریداری شرکتها رسیده است.

شرکت ارتباطات سیار تاکید کرد که تمامی سیم کارت‌های قطع شده اپراتور اول در فروردین ماه امسال ، مجددا وصل شده است .

به گزارش روز دوشنبه روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار ، قطع تعدادی از سیم‌کارت‌های اپراتور اول که در اواخر فروردین ماه سال جاری رخ داد، به این دلیل بود که در آن زمان ،سیستم صورت حساب‌گیری این شرکت ، باقیمانده مبلغ ثبت نام سیم کارت فقط دو هزار و ‪ ۳۰۰‬نفر از مشترکین جدید این شرکت را از نوع بدهکاری صورتحسابی تلقی‌کرد و به‌صورت خودکار، مبادرت به‌قطع سیم‌کارت‌های مذکور کرد.

"براین اساس به فاصله چند ساعت از این اقدام ، اختلال پیش آمده شناسایی شد و حداکثر به فاصله زمانی ‪ ۴۸‬ساعت ، کلیه قطعی‌های مذکور وصل مجدد شد".

روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار یادآور شد که وصل مجدد این سیم‌کارت‌ها بدون هزینه و به صورت خودکار صورت گرفت و نیازی به مراجعه مالکان آنها نبود.

پاسخ شرکت ارتباطات سیار درپی گزارش روز گذشته خبرگزاری جمهوری اسلامی با عنوان"برخی سیم‌کارت‌های اپراتور اول فعال نشده ، قطع شد" برای ایرنا ارسال شد.

این در حالی است که چند مشترک شرکت ارتباطات سیار که هفته جاری سیم - کارت خود را دریافت کردند از قطعی سیم‌کارت‌های خود گله‌مند بودند.

مشترکان مدعی بودند پس از مراجعه به‌مرکزی که سیم‌کارت رااز آن تحویل گرفته‌اند، به آنها گفته می‌شود باید برای رفع مشکل به‌مراکز دولتی ارتباطات سیار مراجعه کنند و پس از ایستادن در صف‌های طویل برای اتصال سیم‌کارت ‪۲۵‬ هزارریال دیگر بپردازند.