ITanalyze

با توجه به زمان‌بر بودن مذاکرات با شرکت‌های خارجی صاحب نام تولیدکننده گوشی تلفن همراه، امسال فرصتی برای تولید این محصول نخواهیم داشت و این کار از سال آینده آغاز خواهد شد.

حمیدرضا منجی ـ مدیرعامل شرکت نیمه‌هادی عماد ـ در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این که سختی کار تولید محصولات الکترونیکی در بخش‌های دیگر تولید مانند طراحی، پشتیبانی و صنعتی کردن محصول است، گفت: پس از فراهم شدن این ملزومات، دستیابی به تولید انبوه قطعات کار مشکلی نخواهد بود و به این ترتیب افزایش میزان تولید و دستیابی به رقم تولید دو میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه یا رقم‌های بالاتر مشکل چندانی ندارد.

وی با بیان این که بیشترین زمان لازم برای تولید گوشی تلفن همراه صرف طراحی‌های اولیه و نهایی این محصول می‌شود، گفت: ما در ابتدا سعی کردیم تکنولوژی طراحی و ساخت گوشی تلفن همراه را شناسایی کنیم و سپس مذاکره با شرکت‌های صاحب برند دنیا را آغاز کنیم که با برندهای نوکیا و LG تقریبا به توافق رسیده‌ایم و در آینده‌ای نزدیک جلساتی را با مقامات ارشد این شرکت‌ها خواهیم داشت.

او با اشاره به امضای تفاهم‌نامه بین وزارت صنایع و سه شرکت سازنده گوشی تلفن همراه گفت: براساس این تفاهم نامه، سه شرکت‌ فوق باید شرکت‌های صاحب برندی را که با آنها برای تولید به توافق رسیده‌اند را تا پایان مهرماه به وزارت صنایع معرفی کنند.

منجی، بخشی از اطلاعات فنی مربوط به تولید گوشی تلفن همراه را پایه‌ای و در تولید انواع گوشی‌ها مشترک دانست و گفت: هم اکنون ما در حال طراحی اولیه برای تولید این محصول هستیم و تکنولوژی نهایی تولید براساس نوع برند تولید گوشی تلفن همراه طراحی و مشخص خواهد شد.

وی ادامه داد: امیدواریم پس از توافق نهایی با شرکت خارجی طرف مذاکره، تیم تحقیق و توسعه شرکت بتواند طی تعاملی مناسب با بخش تحقیقاتی طرف خارجی در زمینه طراحی نهایی گوشی تلفن همراه داشته باشد.

او، زمان لازم برای انجام طراحی‌های نهایی جهت تولید گوشی تلفن همراه را حدود پنج ماه پس از امضای قرارداد ارزیابی کرد و گفت: به این ترتیب طی سال جاری به تولید گوشی تلفن همراه دست نخواهیم یافت و این تولید از ابتدای سال آینده آغاز خواهد شد.

به گفته وی، در تفاهم انجام شده بین شرکت‌های تولید‌کننده گوشی تلفن همراه و وزارت صنایع فقط بحث ایجاد ظرفیت تولید دو میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه توسط هر یک از شرکت‌ها تا پایان سال جاری مطرح شده و هیچ الزامی‌ برای تولید گوشی طی امسال وجود ندارد.

وی در ادامه با تاکید بر این که زمان شروع تولید به نوع برند انتخاب شده بستگی دارد گفت: اگر می‌خواستیم به تولید گوشی تلفن همراه با برندی در سطح پایین و بدون نام و نشان بپردازیم در مدت زمان کمی‌ موفق به انجام این کار می‌شدیم در حالی که مذاکره با شرکت‌های معروف تولیدکننده گوشی نیازمند صرف مدت زمان بیشتری است.

مدیرعامل شرکت نیمه‌هادی عماد افزود: این شرکت مذاکراتی را با 17 شرکت صاحب برند خارجی داشته است که اگر سطح انتظارمان از نوع برند انتخابی در حد پایینی بود، امسال موفق به تولید گوشی تلفن همراه می‌شدیم.

وی در ادامه در پاسخ به این سوال که با توجه به کارایی نامطلوب گوشی تلفن LG طی سال‌های گذشته در ایران، دلیل انتخاب این برند برای تولید گوشی در داخل چه بوده است؟ گفت: در حال بررسی تمام مسائل جنبی این تولید هستیم. البته گوشی‌های فعلی LG دارای کیفیت مطلوبی هستند و در سطح دنیا ششمین شرکت تولیدکننده گوشی تلفن همراه محسوب می‌شوند.

وی ادامه داد: حدود هفت سال پیش و در زمان شروع کار شرکت LG بیشترین تست میدانی گوشی‌های تولید این شرکت در ایران انجام شد و تاکنون توانسته مشکلات قبلی را برطرف کند و هم اکنون تولیدات آن کمترین نقص را داراست.

مدیرعامل شرکت طرف قرارداد وزارت صنایع در خصوص تعرفه‌های پیشنهادی برای واردات SKD و CKD گوشی تلفن همراه نیز به ایسنا گفت: ما طی ماه‌های گذشته بررسی‌هایی در این زمینه انجام داده و تعرفه‌های پیشنهادی خود را به وزارت صنایع اعلام کرده‌ایم که پس از تصمیم‌گیری وزارتخانه، رقم‌های پیشنهادی جهت تصویب به کمیسیون ماده یک ارائه شده است.

وی با بیان این که رویکرد موجود در زمینه تعرفه SKD واردات گوشی تلفن همراه یک رویکرد نزولی سه ساله است، تصریح کرد: پیشنهاد شرکت نیمه‌هادی عماد برای تعرفه واردات SKD گوشی تلفن همراه طی سال‌های 86 و 87 به ترتیب 50 و 40 درصد و برای تعرفه واردات CKD این محصول طی سال‌های مذکور 10 درصد بوده است.

منجی افزود: تعرفه پیشنهادی وزارت صنایع به کمیسیون ماده یک برای واردات CBU گوشی تلفن همراه طی سال‌های 86 و 87 به ترتیب 60 و 50 درصد و برای واردات CKD این محصول تعرفه 10 درصدی بوده است.

بزرگراه فناوری - هنوز همگان شوکی را به‌خاطر دارند که در اردیبهشت‌ماه امسال افزایش 56 درصدی تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه در بازار را ایجاد کرد و این موضوع خیلی سریع به یکی از جنجالی‌ترین خبرهای رسانه‌ای تبدیل شد. شوکی که برای نخستین بار به بازار تشنه تلفن‌همراه ایران وارد آمد از یک خبر شروع شد و به افشای فهرست واردکنندگان عمده تلفن‌همراه در کشور کشید و سپس از آن‌جا به اعلام تولید گوشی موبایل ملی رسید. موضوعی که بعد از گذشت پنج‌ماه هنوز روی پله نخست باقی مانده است.

جنجالی که تعرفه تلفن‌همراه در آن زمان ایجاد کرد به مجلس و دولت هم سرایت کرد و سپس موجی از انتقادهایی را به این رویه به‌دنبال داشت که نسبت به افزایش قاچاق گوشی تلفن‌همراه و عدم دستیابی به گوشی تولیدی ساخت داخل هشدار می‌داد.

حال تنها پنج ‌ماه پس از اعلام تعرفه‌های جدید آمارهای جدید حکایت از کاهش 7/59 درصدی واردات گوشی تلفن‌همراه دارد. بر اساس گزارشی که گمرک منتشر کرده طی پنج ماه نخست سال جاری 631 هزار و 533 دستگاه انواع گوشی تلفن‌همراه به کشور وارد شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 7/59 درصد کاهش نشان می‌دهد.

در این مدت 92 میلیون و 168 هزار دلار انواع گوشی‌تلفن‌همراه به کشور وارد شده و تعداد دستگاه‌های وارد شده به کشور در این مدت بالغ بر یک میلیون و 568 هزار و 474 دستگاه شده است.

گزارش گمرک تاکید دارد که بیشترین واردات گوشی تلفن‌همراه از کشور امارات و از طریق گمرک صورت گرفته و سهم این کشور از ارزش کل واردات گوشی تلفن‌همراه در این مدت 68 درصد بود. آلمان و فنلاند نیز هر کدام با 13 درصد و مجارستان با پنج درصد رتبه‌های بعدی واردات گوشی به کشور را به‌خود اختصاص داده‌اند. در این گزارش گمرک همچنین آمده است که افزایش تعرفه 56 درصدی نرخ حقوق ورودی تلفن‌همراه موجب شده تا تعداد زیادی از گوشی‌های وارد شده توسط صاحبان کالا مرجوع شود، به نحوی که در این مدت سه میلیون و 370 هزار و 327 دستگاه انواع گوشی تلفن‌همراه به خارج از کشور عودت داده شد.

گزارش گمرک همچنین درآمد کشور از بابت این میزان واردات گوشی تلفن‌همراه را 59 میلیارد و 977 میلیون ریال اعلام کرده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 42 درصد افزایش نشان می‌دهد.
کسی از قاچاق آمار دارد؟

با وجود آنکه بسیاری معتقد بودند که افزایش تعرفه تلفن‌همراه باعث افزایش قاچاق تلفن‌همراه به کشور می‌شود، با این حال بسیاری از مسؤولان وزارت صنایع این موضوع را تکذیب کرده و با اشاره به اشباع بازار از موبایل‌های تولید داخل از زیر بار پرسش‌هایی از این دست می‌گریختند. حال پس از گذشت این مدت و مشخص شدن این موضوع که وضعیت تولید موبایل در کشور به اندازه وضعیت توسعه آن با ابهام و پیچیدگی‌هایی روبه‌روست، می‌توان به سراغ میزان قاچاق‌گوشی تلفن‌همراه به کشور رفت.

با توجه به اینکه قاچاقچیان تلفن‌همراه علاقه‌ای به اعلام آمار عملکرد خود به رسانه‌ها ندارند، می‌توان باز به گزارش گمرک مراجعه کرد و میزان کاهش واردات رسمی تلفن‌همراه را به‌حساب افزایش قاچاق این وسیله ارتباطی گذاشت. گذر و نظری به بازار تلفن‌همراه در کشور نیز طی همین مدت چنین موضوعی را ثابت می‌کند، به‌خصوص از آن جهت که حالا اعلام شده واردات گوشی‌های تلفن‌همراه دست دوم نیز به کشور افزایش شدیدی یافته است. گوشی‌هایی که با کمی تغییر بر و رو به اسم گوشی آکبند به مشتریان از همه جا بی‌خبر داده می‌شود.

از سوی دیگر بر اساس اعلام گمرک صاحبان سه میلیون و 370 هزار دستگاه حاضر به ترخیص کالای خود از گمرک نشده‌اند و آن را به مبدا ارجاع داده‌اند. خیلی ساده می‌توان فهمید این تعداد موبایل وقتی از مرز رسمی برگشت می‌خورند، چگونه به بازار پرتقاضای تلفن‌همراه در کشور بازمی‌گردند.

شوک اعلام مصوبه کمیسیون ماده یک مبنی بر افزایش تعرفه‌های 1016 قلم کالا که یکی از آن‌ها گوشی تلفن‌همراه بود و بر اساس آن تعرفه این محصول از چهار به 60 درصد می‌رسید، تا حدی بود که در آغازین روزها حتی ذهنیت اشتباه بودن رقم اعلام شده میان فعالان بازار تلفن‌همراه به‌وجود آمد.

اما این حرف و حدیث‌ها طولی نکشید، چراکه دو روز بعد از این اعلام، علیرضا طهماسبی وزیر صنایع و معادن نه‌تنها خبر را تاکید کرد، بلکه آن را تصمیمی درست و در جهت حمایت از تولید داخل دانست.

وی معتقد بود با وجود بازار 900 میلیون دلاری این کالا در کشور، اخذ تنها چهار درصد مالیات از این بازار رقمی ناچیز و در حد صفر برای دولت است.

این در حالی است که کارشناسان معتقد بودند این افزایش ناگهانی از سویی تبعاتی چون افزایش قاچاق، کاهش و ارایه نامطلوب خدمات پس از فروش، کاهش قدرت خرید، افزایش کالاهای تقلبی و بی‌کیفیت و افزایش سرقت را به‌دنبال خواهد داشت.

از سویی دیگر ایجاد و راه‌اندازی کارخانه تولید تلفن‌همراه چه برای مصرف داخلی و چه برای صادرات نه‌تنها برای سرمایه‌گذار داخلی توجیه اقتصادی ندارد، بلکه هیچ یک از شرکت‌های مطرح جهان نیز به‌دلایل مختلف حاضر به فعالیت در این حوزه نیستند.

اما با وجود تمام این اخطارها و اعلام نظرها و با توجه به آمارها که برای راه‌اندازی کارخانه تولید گوشی تلفن‌همراه یک مدت‌زمان پنج‌ساله را پیش‌بینی می‌کرد، درست یک هفته بعد از اعلام خبر افزایش تعرفه‌ها، خبر انعقاد قرارداد تولید گوشی تلفن‌همراه با سه تولیدکننده داخلی منتشر شد

بر اساس قراردادی که بین وزارت صنایع و معادن و شرکت کارخانجات مخابراتی ایران، شرکت نیمه‌هادی عماد و کنسرسیوم متشکل از موسسه سروش‌رسانه و شرکت شهرک‌های هوشمند به امضا رسیده بود، قرار بود تا پایان امسال شش میلیون دستگاه گوشی تلفن‌همراه در داخل تولید و عرضه شود.

قرار بود این تولید در ابتدا با استفاده از واردات قطعات به‌صورت SKD و مونتاژ آن‌ها شروع و ظرف مدت دو ماه برنامه اجرایی و عملیاتی ساخت داخل آن آغاز شود.

به این ترتیب هر یک از شرکت‌ها باید تا پایان سال جاری دو میلیون دستگاه گوشی تلفن‌همراه تولید کنند و این تولیدات حداقل در سه نوع گوشی باشد.

از طرفی از آن‌جایی که بر اساس شواهد این سه شرکت از میان چندین شرکتی انتخاب شدند که هیچ‌کدام تجربه جدی و مشهوری در زمینه تولید گوشی تلفن‌همراه نداشتند، مقرر شده هر کدام یک یا چند شریک خارجی برای خود انتخاب کنند که روند تولید و عرضه تلفن‌همراه در کشور با سرعت پیش رود.
وزیر صنایع نیز پس از عقد تفاهم‌نامه با شرکت‌های ایرانی ابراز داشت باید مرحله به مرحله و به‌گونه‌ای پیش برود که بتوانیم درصدی از ارزش افزوده تولید گوشی موبایل و سایر تجهیزات الکترونیکی و صنعتی به داخل کشور انتقال پیدا کند تا از این طریق بتوانیم 20 درصد ارزش افزوده را وارد کشور کنیم.

در حالی که سه ماه از آغاز تلاش‌های شرکت‌های خارجی می‌گذشت و به‌نظر می‌رسید باید به اهداف خود نزدیک‌تر شده باشند، اما اخبار حاکی از آن بود که شرکت‌های ایرانی حتی نتوانسته بودند طرف خارجی خود را پیدا کنند.

به‌گونه‌ای که ابراهیم مطلع مدیرعامل یکی از شرکت‌های طرف قرارداد اعلام کرد: از میان هشت شرکت خارجی، چهار شرکت را انتخاب کرده‌ایم و در حال مذاکره با آن‌ها هستیم.

شرکت‌هایtelmi از اتریش، Dell از هنگ‌کنگ، MMobile از مالزی و یک شرکت چینی از شرکت‌های انتخاب شده بودند که شانس telmi بیش از همه بود، اما هیچ قراردادی در این خصوص منعقد نشده بود.

اما این پایان کار نبود، مدیرعامل کنسرسیوم شهرک هوشمند و سروش‌رسانه نیز در همین زمان اعلام کرد تا زمانی که تعرفه‌ها میان CBU و SKD یکسان محاسبه نشود و تکلیف حضور شرکت‌های خارجی در ایران معلوم نمی‌شود، لذا نمی‌توانیم به سازوکاری برای تولید گوشی تلفن‌همراه در داخل برسیم.

اما در این میان اظهارات افراسیابی نیز در خصوص تاخیر در اجرای این طرح قابل توجه بود.
وی معتقد است انتخاب شریک خارجی باعث این تاخیر بوده و علت این عدم انتخاب نیز استقبال نکردن کمپانی‌های خارجی برای حضور در بازار ایران بوده است.

افراسیابی اضافه کرد: تجربه گذشته ایران در زمینه انتقال فناوری نشان می‌دهد توان ما بیشتر در بخش نرم‌افزار است نه سخت‌افزار، چراکه ما تاکنون در زمینه انتقال تکنولوژی موفق نبوده‌ایم.

اما خبر قابل توجهی که در این زمان منتشر شد، احتمال حضور 10 شرکت دیگر ایرانی برای تولید گوشی تلفن‌همراه بود که هیچ‌گاه نام آن‌ها منتشر نشد و البته اعتراض‌هایی را از سوی سه شرکت قبلی نیز در پی داشت.

لیکن در حال حاضر و علی‌رغم گذشت نزدیک به پنج ماه از امضای قرارداد میان وزارت صنایع و سه شرکت ایرانی، همچنان هیچ یک از شرکت‌های طرف قرارداد با شرکت‌های اروپایی یا شرق آسیا به توافق نرسیده‌اند.

شنیده‌ها حاکی است هم‌اکنون تنها شرکت نیمه‌هادی عماد و کارخانجات مخابراتی ایران به‌طور جدی به‌دنبال بحث تولید با شرکت‌های خارجی هستند.

از سوی دیگر و به گفته مدیرعامل کارخانجات مخابراتی ایران، تاکنون نه‌تنها تعرفه SKD مشخص نشده بلکه وضعیت رجیستر کردن گوشی نیز شفاف نیست.

در عین حال طی هفته گذشته معاون اقتصادی و امور بین‌الملل وزارت صنایع از سویی از شرکت‌های تولیدکننده گوشی تلفن‌همراه در داخل خواسته است ظرف دو ماه آینده سازوکارها و برنامه‌ریزی‌های لازم برای تولید گوشی تلفن‌همراه را انجام دهند و از سویی دیگر خبر از تولید نخستین سری گوشی‌تلفن‌همراه ملی ظرف یک ماه آینده داده، بدون اینکه نامی از مارک تجاری و یا کنسرسیوم تولیدکننده ببرد.

شرکت‌های خصوصی خدمات رایانه‌ای در سال گذشته حدود دو هزار میلیارد ریال ارزش افزوده ناخالص داشتند که بیش از ‪ ۷۰‬درصد آن سهم مازاد عملیاتی بوده است.

به گزارش روز شنبه دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، طبق نتایج بررسی آماری که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص خدمات شرکت‌های رایانه‌ای بخش خصوصی و فعالیت‌های وابسته به آن در سال ‪ ۱۳۸۴‬منتشر کرده، ‪ ۶۱۴‬باب شرکت خدمات رایانه‌ای متعلق به بخش خصوصی طی این سال در سراسر کشور فعالیت می‌کردند که حدود دوهزار و دو میلیارد ریال ارزش افزوده ناخالص داشتند.

همچنین ‪ ۲۶/۴‬درصد از این ارزش افزوده معادل ‪ ۵۲۷‬میلیارد و ‪ ۶۳۰‬میلیون ریال سهم مزد و حقوق و بیمه پرداختی و ‪ ۷۳/۶‬درصد بقیه یعنی یک هزار و‪۴۷۴‬ میلیارد ریال سهم مازاد عملیاتی بوده است.

تعداد ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۶۱۷‬نفر طی سال گذشته در این رشته از خدمات فعالیت داشتند که ‪ ۱۱‬هزارو ‪ ۱۷۵‬نفرشان مزدبگیر و یک هزار و ‪ ۴۴۲‬نفر بقیه مالکان و شرکا بودند.

میزان تشکیل سرمایه از سوی بخش خصوصی در رشته خدمات رایانه‌ای درسال ‪،۸۴‬ ‪ ۱۴۵‬میلیارد و ‪ ۹۹۸‬میلیون ریال بود و ‪ ۵۲۷‬میلیارد و ‪ ۶۳۰‬میلیون ریال بابت مزد و حقوق و بیمه کارکنان مزدبگیر آنها پرداخت شد.

کل ارزش ستانده‌های شرکت‌های خدمات رایانه‌ای بخش خصوصی در سال ‪ ،۸۴‬بالغ بر دو هزار و ‪ ۶۴۷‬میلیارد ریال و کل ارزش داده‌هایشان ‪ ۶۴۵‬میلیارد و ‪۶۸۰‬ میلیون ریال بود که در بین اجزای تشکیل‌دهنده داده‌ها بیشترین مبلغ ‪۴۹۲‬ میلیارد و ‪ ۸۵‬میلیون ریال به هزینه خرید قطعات و کمترین مبلغ ‪ ۲۲۳‬میلیارد و ‪ ۵‬میلیون ریال به سوخت مربوط می‌شد.

سلیمانی‌ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و طهماسبی وزیر صنایع و معادن با حضور در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به سئوالات جمعی از نمایندگان مجلس پاسخ دادند.

رمضانعلی صادق‌زاده عضو کمیسیون صنایع با اعلام این مطلب به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با اشاره به سئوال اسماعیل گرامی‌مقدم نماینده‌ی بجنورد از وزیر فناوری اطلاعات با بیان این‌که سئوالات وی در رابطه با سه موضوع بود گفت: گرامی‌مقدم در خصوص کنسرسیوم ایرانسل و ترکسل از وزیر سئوالاتی پرسیده بود.

وی تصریح کرد: گرامی‌مقدم در رابطه با روند شکل‌گیری این کنسرسیوم پس از تصویب قانون مجلس و چگونگی انصراف از ترکسل به MTN آفریقای جنوبی به عنوان بخشی از کنسرسیوم دوم با توجه به این‌که این قرارداد در زمان سلیمانی امضاء شد از وزیر سئوالاتی پرسید.

صادق‌زاده اظهار داشت: با آن که وزیر اعلام کرد کلیه کارهای این مسئله در دوران وزیر قبلی صورت گرفته اما گرامی‌مقدم از توضیحات وزیر قانع نشد چون اصل قرارداد در زمان سلیمانی امضاء شده و باید مسئولیت آن را بپذیرد و به همین جهت سئوال نماینده بجنورد به صحن علنی فرستاده شد.

وی درخصوص سئوال دوم گرامی‌مقدم از سلیمانی‌، تصریح کرد: نماینده بجنورد در خصوص کارکنان دفاتر مخابراتی از وزیر سئوال کرد، با توجه به این‌که ما در بودجه‌ی سال 84 ، 50 میلیارد تومان و در بودجه‌ی سال 85، 50 میلیارد تومان برای این کارکنان تصویب کرده‌ایم تا آنها از حداقل دستمزد براساس قانون کار برخوردار و بیمه شوند ولی متأسفانه این مسئله در این دو سال اجرایی نشد.

صادق‌زاده با اشاره به صدور بخش‌نامه‌ای به دفاتر مخابراتی استان‌ها در این خصوص از سوی وزارتخانه گفت: با وجود این‌که این بخش‌نامه هنوز اجرایی نشده است و با توجه به توضیحات وزیر، ولی گرامی‌مقدم از پاسخ وزیر قانع نشد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن در خصوص سئوال گرامی‌مقدم در رابطه با کیفیت تلفن‌های همراه خاطرنشان کرد: با توجه به قول وزیر در زمان‌های مختلف در رابطه با ارتقاء تلفن همراه، متاسفانه هنوز کیفیت تلفن‌های همراه پایین است و هیچ نظارتی از طریق سازمان تنظیم مقررات بر روی اپراتور اول نیست.

وی افزود: با وجود توضیحات وزیر مبنی بر کارگروه‌های فنی برای ارتقاء، ولی متأسفانه کیفیت تلفن‌های همراه به حد لازم نرسیده است و گرامی‌مقدم پس از توضیحات وزیر تاکید کرد که شما تنها افزایش کمی را مطرح می‌کنید و بهتر است کیفیت موجود را ارتقاء دهید، به همین جهت از پاسخ وزیر قانع نشد و سئوال به صحن رفت.

صادق‌زاده با اشاره به سئوالات رجایی نماینده‌ی اراک و حق‌شناس نماینده‌ی بندرانزلی از وزیر صنایع و معادن، تصریح کرد: رجایی سئوالاتی در خصوص منطقه انتخاباتی خود پرسید و حق‌شناس نیز درخصوص قیمت خودرو و تکلیفی که در تبصره 13 به این وزارتخانه داده شده بود، سئوالاتی پرسید که دو نماینده با توضیحات وزیر قانع نشدند و سئوالات به صحن رفت.

وی در خصوص سئوال استکی نماینده اصفهان در رابطه با عزل و نصب‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: استکی در این خصوص در گذشته از وزیر سئوالاتی کرده بود که در کمیسیون قانع نشد و به صحن فرستاده شد که در آنجا هم قانع نشد و مجددا به کمیسیون برگشت داده شد که ما روز گذشته این مسئله را در کمیته مخابرات بررسی کردیم تا گزارش کمیته پس از بررسی از طریق کمیسیون به صحن ارائه شود.

صادق‌زاده افزود: استکی معتقد است در برخی عزل و نصب‌ها که در وزارت‌ ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام شده از افراد مسئله‌دار استفاده شد که وزیر تاکنون نتوانسته این نماینده را در خصوص عزل و نصب‌ها قانع کند.

با آنکه بر اساس قانون، توسعه شبکه‌های مادر مخابراتی از جمله شبکه فیبر نوری از وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است اما موازی کاری در این زمینه منجر به اتلاف و راکد ماندن سرمایه‌ها می‌شود.

بر اساس قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که در نوزدهم آذر ماه سال ‪ ۱۳۸۲‬در مجلس شورای‌اسلامی تصویب شد،ایجاد، نگهداری و بهره‌برداری وتوسعه شبکه‌های مادر پستی و مخابراتی کشوربه‌عهده‌این وزارتخانه و شرکت‌های زیر مجموعه آن است.

وزارت ارتباطات و شرکت مادر تخصصی ارتباطات زیرساخت که وظیفه مدیریت ، توسعه،نظارت،تاسیس، نگهداری وبهره برداری‌ازشبکه زیر ساخت و تامین نیازهای ارتباطی راه دور کلیه متقاضیان را به عهده دارد در سال گذشته شبکه ملی فیبرنوری کشور را راه‌اندازی کرد.

اما در سالهای اخیر و با گسترش استفاده از خدمات و امکانات شبکه دیتا و اینترنت برخی از ارگان‌های دولتی دیگر نیز به‌طور جداگانه اقدام به ایجاد شبکه‌های زیرساخت بخصوص فیبرنوری کرده‌اند.

این اقدامات موازی‌این سوال راایجاد می‌کندکه‌با وجود فعالیت وزارت ارتباطات و تامین این شبکه‌ها، چه دلیلی برای دوباره کاری وجود دارد

" شهرداری‌ها " و " وزارت نیرو ( شرکت برق ) " از جمله ارگان‌های دولتی هستند که در سال‌های اخیر برنامه‌هایی را برای ایجاد شبکه فیبرنوری اجرا کرده‌اند.

در حالیکه وظایف وزارت نیرو در بخش برق، مدیریت تولید برق، مدیریت شبکه انتقال برق کشور و توزیع نیروی برق می‌باشد.

اعم وظایف شهرداری‌ها نیز بر اساس قوانین موجود،ایجاد خیابان‌ها و کوچه‌ها و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه ، تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و و مجاری‌آب‌ها و فاضلاب، تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر و... است.

به گزارش خبرنگار حوزه جامعه اطلاعاتی ایرنا در اصفهان ، در این استان تا کنون دو مجموعه دولتی " سازمان خدمات آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان " و " شرکت برق منطقه‌ای اصفهان " اقدام به ایجاد شبکه فیبرنوری کرده‌اند.

پروژه شبکه فیبرنوری شرکت برق منطقه‌ای اصفهان از سال ‪ ۸۰‬آغاز شده و در محدوده استان‌های اصفهان و چهارمحال و بختیاری به بهره‌برداری رسیده است.

این شبکه به‌منظور بسترسازی مخابراتی برای مواردی مانند اتوماسیون اداری، ارسال صدا و تصویر، پوشش تلفن همراه و آموزش از راه دور و با هزینه بیش از ‪ ۱۰۰‬میلیارد ریال برای یک هزار و ‪ ۳۰۰‬کیلومتر فیبرنوری ایجاد شده‌است.

مجری پروژه فیبرنوری شرکت برق منطقه‌ای اصفهان در گفت و گو با ایرنا در این رابطه گفت: شرکت برق بر اساس مصوبه هیات دولت مورخ ‪ ۸۱/۴/۹‬و از طرف وزارت نیرو ، موظف به اجرا و نصب شبکه فیبرنوری برای استفاده اختصاصی خود و در اختیار شرکت مخابرات قرار دادن در صورت علاقه‌مندی آن شده است.

" جمال‌الدین طباطبایی " افزود: ما برای تامین رفاه سازمانها و مردم این کار را انجام می‌دهیم.

وی یادآور شد: شرکت برق‌منطقه‌ای اصفهان در فضای داخل شهری بیشتر از شبکه فیبرنوری شرکت مخابرات استفاده می‌کند اما در مسیرهای بین شهری به دلیل برخورداری از کابل‌های هوایی از شبکه فیبرنوری اختصاصی خود استفاده می‌کند.

وی باتاکید بر اینکه‌ما در این زمینه، رقیب شرکت مخابرات یاسایر ارگانها مانند شهرداری نیستیم، تصریح کرد:شرکت برق مکاتباتی را با شرکت مخابرات اصفهان در زمینه واگذاری شبکه‌فیبرنوری به صورت تاریک (‪ ( Dark Fiber‬کرده است.

درحالیکه مجری شبکه فیبرنوری در شرکت برق، دلیل عمده اجرای این پروژه را مصوبه هیات‌دولت دانست و اطلاعاتی را در این رابطه در اختیارایرنا قرار داد اماسازمان" فاوا" شهرداری اصفهان ارایه اطلاعات کامل از پروژه خود را منوط به اتمام آن دانست.

در اساسنامه سازمان خدمات آمار و فاوا( خدمات کامپیوتری سابق ) شهرداری اصفهان آمده‌که این سازمان موظف است بااستفاده از فناوری‌های جدید، نیازهای شهرداری‌اصفهان را در زمینه‌فناوری‌اطلاعات‌و ارتباطات، شناسایی، تحلیل،تامین، استقرار و پشتیبانی نماید.

در پایگاه اینترنتی این سازمان درباره شبکه یکپارچه فیبرنوری شهرداری آمده است: این شبکه با هدف‌انتقال اطلاعات سیستم‌های‌مکانیزه شهرداری، انتقال تصاویر و سیگنال‌های کنترلی تقاطع‌ها و دیگر نیازهای صوتی و تصویری مجموعه شهرداری طراحی شده است.

بنا به‌گزارش روابط عمومی‌سازمان فاوا شهرداری در مرداد سال‌جاری که همزمان با آغاز اجرای پروژه شبکه فیبرنوری اعلام شد، سرویس دهی به حدود ‪ ۱۵۰‬تقاطع و ‪ ۶۰‬ساختمان شهرداری و قابلیت گسترش به ‪ ۳۰۰‬تقاطع و ‪ ۱۰۰‬ساختمان از جمله خصوصیات این پروژه می‌باشد.

تاکنون هیچ خبر موثقی درباره هزینه اجرای شبکه فیبرنوری شهرداری اصفهان اعلام نشده است امابه گفته کارشناسان، اجرای چنین پروژه‌ای میلیاردها تومان هزینه در بر دارد و هزینه‌های بعدی آن از جمله نگهداری و پشتیبانی‌شبکه نیز بالا می‌باشد.

با وجود اقدامات صورت گرفته توسط شرکت برق و شهرداری اصفهان برای ایجاد شبکه فیبرنوری، شرکت مخابرات استان اصفهان‌همچنان خود را تنها متولی ایجاد این قبیل شبکه زیرساختی ارتباطی و مخابراتی معرفی می‌کند.

عضو هیات مدیره و معاونت توسعه مهندسی شرکت مخابرات استان‌اصفهان در این زمینه به ایرنا گفت: وزارت ارتباطات و زیرمجموعه‌های آن تنهامتولیان انجام کلیه پروژه‌های زیرساختی و ارایه خدمات و سرویسهای ارتباطی در سراسر کشور است.

" حسین کشایی " تاکید کرد: انجام چنین اقدامات موازی بخصوص در شهرهای بزرگی مانند اصفهان که از امکانات بسیار خوبی برخورداراست جای سوال دارد.

وی افزود: بیش از ‪ ۳۰‬مرکز مخابراتی در سطح شهراصفهان وتمام شهرهای اصلی استان‌ازطریق شبکه زیرساخت فیبرنوری و تجهیزات مدرن به‌یکدیگر متصل و آماده ارایه هرگونه خدمات و پوشش نیاز کلیه ارگانها و شرکتها است.

کشایی یادآوری کرد: ما قبل از شروع به کار پروژه‌های موازی در اصفهان در مکاتبه با شهرداری و شرکت برق اعلام کردیم که آماده‌هرگونه همکاری با شرایط کاملا مناسب و توافقی با آنها هستیم.

به گفته وی دو دلیلی که شهرداری اصفهان برای عدم استفاده از تجهیزات شرکت مخابرات اصفهان عنوان می‌کرد، گران بودن هزینه‌ها و میزان بالای پهنای باند درخواستی بود.

وی ادامه داد: این درحالی است که در ابتدای سال جاری، هزینه پهنای باند به حدود یک سوم تعرفه‌های اولیه کاهش یافت.

کشایی با اشاره به اینکه شرکت برق نیز قرار نبود شبکه فیبرنوری را به داخل شهر اصفهان بکشاند، اظهار داشت: در زمان حاضر تمام نیازهای اینترنتی استان به ‪ ۱۰۰‬مگابیت بر ثانیه می‌رسد در حالیکه ظرفیت فعلی شبکه فیبرنوری شرکت مخابرات استان بیش از دو گیگا بیت بر ثانیه می‌باشد.

با توجه به سیاستها و برنامه‌های وزارت ارتباطات در راستای تامین هرچه بیشتر شبکه زیرساخت ارتباطی کشور و هزینه کردن سرمایه‌های کلان برای اعمال آن ، دوباره کاری و موازی کاری از طرف سایر ارگان‌های دولتی در این رابطه قابل تامل است.

جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات مجلس شورای اسلامی به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین " محمدحسن ابوترابی فرد " نایب رییس دوم مجلس و " محسن کوهکن " کارپرداز فرهنگی و عضو هیات رییسه مجلس تشکیل شد.

به‌گزارش روز چهارشنبه اداره اخبار و رسانه‌های گروهی مجلس در این جلسه که در محل هیات رییسه مجلس تشکیل شد، دیگر اعضای این شورا و " جمال خانی" دبیر سمینار منطقه‌ای " اخلاق و فناوری اطلاعات " نیز حضور داشتند.

دبیر دومین همایش اخلاق و فناوری اطلاعات گزارشی از اهداف و برنامه‌های این همایش ارائه کرد و به سووالات اعضای شورا پاسخ داد.
در این جلسه‌مقرر شد که مجلس شورای‌اسلامی به مرکزتحقیقات مخابرات ایران در امر برگزاری همایش کمک کند.

شرکت‌کنندگان در این جلسه همچنین موضوعات مرتبط با فناوری اطلاعات در مجلس‌و کشور را بررسی‌و بر ضرورت کار کارشناسانه برای تاسیس کمیسیون فناوری ارتباطات و اطلاعات (‪ (ICT‬تاکید کردند.

بر اساس کلیات متن مقررات پیشنهادی جدید، ارائه خدمات تلفن بین‌الملل (اعم‌از یک سویه و دو سویه) توسط دریافت‌کنندگان پروانه تحت عناوین "توزیع کننده اینترنت" و "عرضه‌کننده اینترنت" مجاز نیست.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، چهارشنبه در بیانیه‌ای گفت در چهاردهمین جلسه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات شرط پیش بینی شده در زمینه وجود حداقل یک نفر با تحصیلات کارشناسی و بالاتر در رشته‌های مرتبط با ‪ IT‬در ترکیب هیات مدیره هر یک از شرکت‌های متقاضی دریافت پروانه، مورد تاکید قرار گرفت.

در مقررات جدید، سازمان تنظیم مقررات مرجع تشخیص نقض قوانین، ضوابط و مقررات موضوعه و تخلف از مفاد مقررات تصویبی و نیز مرجع حل اختلاف و رسیدگی به شکایات بین تامین‌کننده ، توزیع‌کنندگان و عرضه‌کنندگان اینترنت است و رای سازمان در این موارد قطعی و لازم الاجرا است.

علاقه‌مندان می‌توانند به منظور دسترسی به متن کامل مصوبات، به نشانی اینترنتی سازمان تنظیم مقررات مراجعه کنند.

نشست هم‌اندیشی برای مشارکت در مجمع راهبری اینترنت در راستای تداوم کار برای به ثمر رساندن تلاش‌های ناظر بر تضمین نقش برابر تمامی ‌کشورها در اداره‌ کردن اینترنت، صبح امروز در دبیرخانه‌ی شورای عالی فن‌آوری اطلاعات کشور برگزار شد.

به گزارش خبرنگار (ایسنا)، این نشست با حضور عبدالمجید ریاضی - دبیر شورای عالی فن‌آوری اطلاعات -، دکتر کاظم متعمدنژاد - رییس انجمن ایرانی مطالعات جامعه‌ی اطلاعاتی -، نصرالله جهانگرد - دبیر پیشین شورای عالی اطلاع‌رسانی -، پیمان سعادت از وزارت امور خارجه، حسین ابراهیم‌آبادی - مدیر مرکز پژوهش‌های ارتباطات -، دکتر مهدی محسنیان‌راد - عضو هیات علمی‌ دانشگاه -، دکتر حسین غریبی - رییس مرکز اطلاعات و مدارک علمی‌ ایران - و دکتر یونس شکرخواه - مدرس ارتباطات - و جمعی از نمایندگان وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های مرتبط با جامعه‌ی اطلاعاتی برگزار شد.

در این نشست ابتدا ریاضی با اشاره به این‌که مجمع راهبری اینترنت - IGF - نقشی در تصمیم‌گیری درباره‌ی حاکمیت اینترنت ندارد، اظهار کرد: در اجلاس جهانی سران درباره‌ی جامعه‌ی اطلاعاتی، در تونس مقرر شد که مجمعی زیر نظر دبیر کل سازمان ملل متحد تشکیل شود که درخصوص سیاست‌های مربوط به راهبری اینترنت به گفت‌وگو بپردازد، درواقع این مجمع به هیچ وجه ویژگی تصمیم‌گیری ندارد و اسناد نهایی آن الزام‌آور نیستند، اما دبیر کل موظف شده گزارشی درباره‌ی IGF تهیه و آن را به اعضای سازمان ملل متحد ارایه کند.

وی افزود: حضور در این مجمع یک فرصت است؛ چراکه تنها پنجره‌ی بازی است که این امکان را به ما می‌دهد که نظراتمان را درباره‌ی راهبری اینترنت بیان کنیم.

ریاضی خاطرنشان کرد: در فروم یونان، باید به منابع کلیدی که مهم‌ترین آن راهبری اینترنت است تاکید کنیم، زیرا موضوعات دیگر مانند آزادی بیان، افزایش دسترسی، Spam و openness مسائلی است که دیگران به آن علاقه‌ی بسیاری دارند و همواره آن‌ها را مطرح می‌کنند، از این رو ما نمی‌خواهیم موضوع راهبری اینترنت به هیچ وجه مخدوش شود، بنابراین موضوع اصلی اجلاس راهبری اینترنت برای توسعه است و در کنار آن به ظرفیت‌سازی به عنوان یک موضوع چند بخشی توجه می‌شود.

به عقیده‌ی وی، باید یک همگرایی با سایر کشورهای همفکر در موضوع راهبری اینترنت ایجاد کنیم تا بتوانیم حداکثر تاثیرگذاری این فروم یونان را داشته باشیم و از سویی نیز باید جایگاه IGF تقویت شود تا در زمینه‌ی مسائل اینترنت نقش موثری داشته باشد.

در ادامه نیز جهانگرد به ارزیابی حضور ایران در اجلاس‌های پیشین جامعه‌ی اطلاعاتی و چگونگی تدارک برای شرکت در این اجلاس‌ها پرداخت و گفت: در دور اول پنج ساله‌ی این مجمع فعالیت‌ها و اهداف آن تعریف شده است و تا سال 2015 بیشتر هدف این است که رویه‌ها و ساز و کارهای اصلی جدید جهان در این زمینه مشخص شود، اما باید توجه داشته باشیم مسائلی که در IGF مطرح می‌شود، سر منشاء و دستور کار کلیه‌ی اجلاس‌های آینده در زمینه‌ی اینترنت و جامعه‌ی اطلاعاتی خواهد بود.

او با اشاره به این که به یک همکاری و همفکری داخلی نیازمندیم،‌ خاطرنشان کرد: باید در این زمینه به یک تفاهم فکری در تمامی‌ عرصه‌های کشور از بخش دولتی گرفته تا خصوصی و مدنی برسیم و درواقع یک هسته‌ی مرکزی، با حضور همه‌ی نهادهای درگیر با جامعه‌ی اطلاعاتی شکل دهیم.

در ادامه‌ی محسنیان‌راد تاکید کرد: هدف ما از حضور در این مجمع چیست و اصلا چه موضوعاتی را در این فروم می‌خواهیم بیان کنیم؟

او افزود: ابتدا باید اهدافمان را مشخص کنیم و پس از آن نیز تمام انرژی خود را صرف ارایه‌ی آن‌ها به بهترین شکل کنیم؛ در واقع باید از پراکنده کاری در این حوزه جلوگیری کنیم.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: ما خواستار راهبری اینترنت و نقش همه‌ی کشور‌ها در این زمینه‌ هستیم اما باید به این مساله توجه شود که در کشور ما مشکلات بسیاری در خصوص استفاده از اینترنت وجود دارد چراکه سلطه‌ی بسیاری از سوی دولت بر اینترنت اعمال می‌شود.

در ادامه این نشست شکرخواه با اشاره به این که باید در این مجمع به شکل چند صدایی ظاهر شویم، ‌گفت: در این فرصت کم بهتر است با مشارکت بخش دولتی، خصوصی و نهادهای مدنی به یک همفکری برسیم تا حداقل بتوانیم دستاوردهای مطلوبی از این فروم با خود بیاوریم.

این مدرس ارتباطات پیشنهاد کرد: به تازگی کتاب طلایی wsis منتشر شده که در آن ابتکارات کشورها در زمینه‌ی جامعه‌ی اطلاعاتی مطرح شده است، بنابراین ضروری است این امر در کشور ما نیز مورد توجه قرار گیرد و مسوولان امر نسبت به تدوین کتابی درباره‌ی ابتکارات کشور در زمینه‌ی جامعه‌ی اطلاعاتی اقدام کنند، چرا که ما در این حوزه کارهای بسیار تازه‌ای انجام داده‌ایم.

در پایان دکتر معتمدنژاد به جمع‌بندی موضوعات مطرح شده در این نشست پرداخت و گفت: در این فرصت کوتاه تا آبان‌ماه بهتر است زمینه برای حضور در میزگردهای مرتبط با مسائل IGF فراهم کنیم و یا در کشور میزگردهای بین‌المللی در این زمینه را تدارک ببینیم.

او افزود: باید یک یا دو موضوع اصلی در اولویت برنامه‌هایمان برای ارایه‌ در این فروم قرار دهیم و سایر موضوعات را به صورت شاخه‌های فرعی در کنار آن در نظر بگیریم، همچنین با توجه به محورهای مطرح شده برای بررسی در این مجمع، بهتر است مقالات تخصصی در این زمینه تهیه شود و اگر در فروم هم ارایه نشد، به شکل مکتوب در اختیار عموم قرار گیرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هر نهاد یا گروهی باید بخشی از کارها را به عهده گیرد و و درواقع مکمل همدیگر باشند تا از هرگونه پراکنده کاری بپرهیزیم.
همچنین در این نشست شمای کلی مجمع راهبری اینترنت معرفی شد که بخشی از ان به شرح زیر است:

• مجمع راهبری اینترنت
یکی از مهم‌ترین نتایج اجلاس جامعه‌ی اطلاعاتی که بین 16 تا 18 نوامبر 2005 در تونس برگزار شد، تصمیم به برگزاری اجلاس Internet Governance Forum بود.

نقش و عملکرد این مجمع در پاراگراف‌های 72 تا 79 از صورت جلسه‌ی تونس برای جامعه‌ی اطلاعاتی آمده است و هدف اصلی از این مجمع بحث بر سر مسایل مرتبط با حاکمیت اینترنت و در صورت امکان ارایه‌ی توصیه‌هایی برای جامعه‌ی جهانی است.

در اجلاس تونس، یونان پیشنهاد داد که این اجلاس در سال 2006 در این کشور برگزار شود؛ یونان به منظور جامه‌ی عمل پوشاندن به این تعهد در حال تهیه‌ی تمهیدات لازم برای چنین رویداد مهمی ‌است.

در تعهد IGF در پاراگراف 72 از صورت‌جلسه تونس آمده است:
ما از دبیر کل سازمان ملل می‌خواهیم: در پایان سال 2006 گردهمایی برای تعیین سیاست‌های حاکمیت بر اینترنت برپا شود،‌ وظایف این اجلاس به قرار زیر است:

الف - بحث بر سر سیاست‌های عمومی ‌مرتبط با عناصر اصلی حاکمیت اینترنت به منظور تداوم، امنیت،‌ ثبات و گسترش اینترنت

ب - تسهیل مباحثه بین سازمان‌هایی که درگیر با سیاست‌های عمومی ‌بین‌المللی در خصوص اینترنت و مباحث مرتبط با آن هستند و همچنین مسائلی که هیچ سازمان خاصی وظیفه‌ی انجام آن را برعهده ندارد.

پ - ارتباط با سازمان‌های دولتی و سایر موسسات در خصوص قلمرو اجرایی‌شان

ت - تسهیل مبادله‌ی اطلاعات و استفاده‌ی کامل از تخصص علمی‌، آکادمیک و فنی کشورها

ث - سفارش به تمامی ‌کشورها برای ارایه‌ی راهکارها و ابزاری برای شتاب بخشیدن به قابلیت دسترسی و امکان استفاده از اینترنت در کشورهای در حال توسعه

ج - تقویت به‌کارگیری فعالان در ساز و کار فعلی یا آینده‌ی حاکمیت اینترنت، به ویژه کسانی که در کشورهای در حال توسعه هستند

چ - تشخیص مباحث جدید و توجه سایر سازمان‌ها و حتی مردم و در صورت لزوم ارایه‌ی توصیه‌های لازم

ح - مشارکت در ایجاد ظرفیت برای حاکمیت اینترنت در کشورهای در حال توسعه

خ - ارزیابی و پیشبرد مستمر اصول WSIS در فرآیند حاکمیت اینترنت

د - بحث در خصوص منابع حیاتی اینترنت در میان موضوعات مختلف

ذ - کمک به پیدا کردن راه‌حل‌هایی در خصوص مسائل ناشی از استفاده درست و نادرست از اینترنت
ر - انتشار فعالیت‌های انجام گرفته

• گروه مشورتی IGF
گروه مشورتی IGF، در 22 و 23 می‌2006، جلسه‌ای در ژنو تشکیل دادند که آن‌ها در این جلسه بر سر توصیه‌های مطرح شده در خصوص صورت‌جلسه‌ و برنامه‌ و ساختار و چارچوب اولین اجلاس IGF در آتن به توافق رسیدند.

این توصیه‌ها به دبیر کل سازمان ملل منتقل شد؛ دبیر کل سازمان ملل در فاز دوم جامعه‌ی جهانی در خصوص اجلاس جهانی جامعه‌ی اطلاعاتی موظف شده بود تا در نیمه‌ی دوم سال 2006 گردهمایی برای گفت‌وگو درباره‌ی سیاست دولت‌ها تشکیل شود.
موارد ذیل توسط گروه مشورتی برای بحث پیشنهاد شده است:

• گشودگی: آزادی بیان، جریان ‌آزاد اطلاعات، اندیشه‌ها و معرفت‌ها

• امنیت: ایجاد اعتماد و اطمینان در کاربرد از طریق توسعه‌ی همکاری‌ها

• تنوع: پیشبرد چندزبانی گرایی و محتوای محلی

• دسترسی: اتصال اینترنتی، سیاست‌ها و قیمت‌ها

• موضوع اصلی این اجلاس "حاکمیت اینترنت برای توسعه" است.

• مراحل آماده‌سازی برای برگزاری گردهمایی IGF

اولین گردهمایی IGF در تاریخ 30 اکتبر تا دوم نوامبر 2006 در آتن برگزار می‌شود،‌ در سه نشست فعالیت‌هایی به منظور آمادگی برای گردهمایی IGF صورت می‌گیرد؛ این نشست‌ها در ماه‌های فوریه، می ‌و ژوئن 2006 برگزار شدند که در نشست اول که 16 تا 17 فوریه در ژنو برگزار شد،‌ مشاوره‌هایی در خصوص گردهمایی IGF به منظور بررسی اولویت‌ها و مباحث مربوط به ساختار اجلاس صورت گرفت، همچنین تاریخ بازگشایی اجلاس نیز مشخص شد.

نشست دوم به منظور آمادگی برای بازگشایی جلسه‌ی IGF صورت گرفت، این نشست به بحث در مورد صورتجلسه و برنامه و ارایه‌ی توصیه‌هایی به دبیر کل اختصاص داشت.

در ژوئن 2006 نیز قرار است، دبیر کل سازمان ملل به دعوت از تمام کشورهای درگیر اقدام کرده و برنامه و صورت جلسه برای اولین نشست را ارایه نماید.

• نتایج اجلاس

نتایج این اجلاس گزارشاتی خواهد بود از نشست‌های جداگانه و همچنین نشست اصلی؛ در این اجلاس هیچ قطعنامه‌ای صادر نخواهد شد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شواری اسلامی، از تدوین طرح مالیات بر ارزش افزوده در این کمیسیون خبر داد و تصریح کرد: با تصویب نهایی این طرح، مالیات تلفن همراه از 20 درصد به هفت درصد کاهش می‌یابد و سیم‌کارت‌ تلفن همراه نیز 50 هزار تومان ارزان‌تر خواهد شد.

محمد شاهی‌عرب‌لو، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شواری اسلامی، در گفت‌وگو با (سیتنا)، اظهار داشت: شرکت مخابرات ایران، در طول سال‌های اخیر در زمینه‌ی رشد و توسعه‌ی کمی تلفن‌های همراه به موفقیت‌های خوبی رسیده، اما از لحاظ کیفی هنوز فاصله‌ی بسیاری با دنیا به خصوص کشورهای پیشرفته دارد و با مشکلات جدی مواجه است.

وی، با بیان این مطلب که شبکه‌ی تلفن همراه کشور، هرچه سریع‌تر باید بهینه شود، افزود: علاوه بر آن، این شبکه از نظر کمیت نیز باید توسعه یافته و پاسخ‌گوی نیازهای متقاضیان باشد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شواری اسلامی، با اشاره به این مطلب که در بسیاری از کشورهای دنیا بابت واگذاری سیم‌کارت تلفن همراه مبلغی دریافت نمی‌شود، دریافت مبلغ 360 هزار تومان بابت هر سیم‌کارت در کشورمان را از سر ناچاری دانست و خاطرنشان کرد: 20 درصد از این مبلغ معادل 72 هزار تومان بابت مالیات، 40هزار تومان جهت توسعه‌ی مخابرات روستاها و مابقی آن بابت ودیعه دریافت می‌شود.

وی، افزایش کیفیت تلفن همراه را مستلزم اقدامات و فعالیت‌های گسترده‌تر و جدی‌تر دانست و گفت: مجلس انتظار دارد که با اتمام پروژه‌ی اپراتور دوم تلفن همراه، در عین افزایش کمیت، کیفیت تلفن‌های همراه نیز رضایت مشترکان را تامین کند.

شاهی‌عربلو، در خصوص واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری توسط شرکت مخابرات ایران نیز گفت: با آغاز واگذاری سیم‌کارت‌های اپراتور دوم، زمینه‌ی واگذاری خطوط اعتباری تلفن همراه توسط شرکت مخابرات ایران فراهم می‌شود.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواستار همکاری بخش خصوصی برای تامین تجهیزات مخابراتی کشور، شد.

به گزارش روز سه‌شنبه روابط عمومی وزارت ارتباطات ، جهت دستیابی به اطلاعات در مورد توان تولید سوئیچ‌های داخلی پرظرفیت بیش از ‪ ۲۰K‬وبه منظور تطبیق حجم تولید آنها با نیازهای شرکت مخابراتی، از شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات مخابراتی خواسته شده، ضمن ارایه اطلاعات کامل از میزان ظرفیت تولید سالیانه سوئیچ بیش از ‪ ،۲۰K‬برنامه تولید سال‌های آتی خود را نیز برای همکاری اطلاع دهند.

بر اساس این گزارش، از آنجایی که صدور گواهی تایید نمونه از جمله وظایف سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی است این سازمان از تمامی تولیدکنندگان تجهیزات داخلی خواست که تا پایان مهرماه لیست تجهیزات مخابراتی که قابلیت لازم جهت ورود به شبکه مخابرات کشور را دارد، اعلام کنند.

"وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر ایجاد یک نظام منسجم در جهت تایید نمونه تجهیزات مخابراتی اعم از تجهیزات مشترکین (‪ (CPE‬دسترسی (‪،(Access‬ شبکه‌ای (سوئیچ و انتقال) و جانبی، قبل از ورود به شبکه مخابراتی کشور تاکید دارد."

بر اساس این گزارش، وجود توانمندی در جهت تضمین حفظ کیفیت محصول در تولید انبوه، خدمات پس از فروش و رعایت استانداردهای مرتبط با کیفیت از الزامات دریافت تایید نمونه است.

دکتر حمید شهریاری برخی انتقادها مبنی بر تقابل و عدم همکاری این شورا با سایر نهادها را رد کرد و گفت: این واقعیت ندارد؛ البته منکر نیستیم که تازه وارد میدان شده‌ایم، اما برای تعاملات گسترده‌تر، باید حداقل یک‌سال از عمر عملیاتی شورا بگذرد.
دکتر حمید شهریاری، در گفت‌وگو با(سیتنا)، اظهار داشت: تاکنون تعامل شورای عالی اطلاع‌رسانی با دستگاه‌های مرتبط با این شورا بسیار سودمند و مفید بوده است.

وی، ایران را در زمره‌ی آن دسته از کشورهای در حال توسعه دانست که هنوز به رشد و توسعه‌ی جدی دست نیافته است و گفت: از جمله دلایلی که هنوز به توسعه به معنای واقعی نرسیده‌ایم، این است که تولید اطلاعات دیجیتالی در فرهنگ ما به سطحی نرسیده است که باعث تولید جدی علم شود.

شهریاری، تولید علم در کشورمان را نیازمند نوعی نهضت نرم‌افزاری دانست و افزود: تولید اطلاعات الکترونیک، یکی از مقدماتی است که باید در جهت این مسیر طی شود. تولید اطلاعات الکترونیک کمک می‌کند تا اطلاعات در سطح کشور و در نهادهای مختلف برروی اینترنت قابل تبادل باشد.

وی اضافه کرد: تغییرات اساسی میان تکفا و تسما به حوزه‌ی فرهنگ ملی ارتباط دارد، به‌گونه‌یی که تسما بیشتر بر محتوای ملی تاکید دارد و تکفا بر توسعه‌ی کاربردی فناوری اطلاعات مانور داده است. این جریان خوب آغاز شده و با رشد مناسبی نیز همراه بوده و طرح تسما درصدد است تا به این رشد سرعت مناسبی

دهد؛ بنابراین دولت، ملت، شرکت‌های خصوصی و نهادهای بین‌المللی باید با یکدیگر همکاری لازم را به عمل آورند تا محتوای تولید علم ایرانی هم در داخل وهم در خارج از کشور به صورت مناسب شناخته شود. وی، با اظهار این مطلب که اگر دولت پشتیبانی لازم را از این طرح داشته باشد، موفقیت تسما با افزایش چشمگیری همراه خواهد بود، ادامه داد: نحوه‌ی پشتیبانی دولت باید در چارچوب‌های گوناگون پیاده‌سازی شود تا طرح تسما به صورت یک فرهنگ درآمده و مدیران ارشد بخش‌های دولتی وخصوصی به این طرح به صورت جدی بپردازند. همچنین لازم است تا تولید اطلاعات درون‌سازمانی به صورت دقیق دنبال و این امر نیز نوعی خدمات‌رسانی به مردم تلقی شود.

شهریاری، گفت: طرح تسما در مراحل ابتدایی به سر می‌برد و باید منتظر بود تا در سال‌های آتی شاهد نتیجه‌ی قابل قبولی باشیم. هرچند ممکن است در دو سال ابتدایی، سرعت و میزان پیشرفت طرح با شتاب کمتری همراه باشد، ولی بعد از گذشت این مدت از سرعت مناسب و خوبی برخوردار شده و از رشد فرایندی خوبی نیز بهره‌ خواهد برد؛ البته تسما از طرح‌های درازمدت است و در مدت زمان کوتاه به ثمر نمی‌رسد، اما تا دوسال آینده به عنوان طرح ملی جای خود را در میان نهادها پیدا خواهد کرد.

دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی، از استقبال عموم نهادهای مطلع و توجیه شده از تسما خبر داد و گفت: تاکنون وزارت‌خانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و علوم، تحقیقات و فناوری، کتابخانه‌ی ملی و سازمان آمار به گونه‌یی جدی طرح را پذیرفته‌ و نقطه‌نظرهای ان‌ها نیز اعمال شده است؛ البته نهادهایی نیز بوده‌اند که نسبت به این طرح بازخوردی نداشته‌اند که یکی از دلایل آن نیز عمر کوتاه این طرح است، ضمن آن‌که هنوز فرصت کافی برای پیگیری طرح وجود دارد و شورا درصدد برپایی جلساتی با مدیران ارشد برخی نهادها است.

وی، قرار گرفتن بودجه‌ای برای شورا را خواستار شد تا حرکت مناسبی در جهت برنامه‌های پیش‌بینی‌شده صورت گیرد.

شهریاری، با اظهار این مطلب که تعامل با وزارت ارشاد با نتایج خوبی همراه بوده است، گفت: این وزارت‌خانه، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان محتوا در ایران است و اگر بتوانیم این محتوا را تبدیل به دیجیتال نمائیم، تحول جدی و گسترده‌ای در وزارت ارشاد صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: این تحولات در صحنه‌ی عکس، سینما و سایر هنرهایی که وزارت ارشاد مسوولیت آن را بر عهده دارد دیجیتالی شده ودر نهایت تبدیل به یک فرهنگ می‌شود.

شهریاری، عنوان کرد: حوزه‌ی کتاب نیز در این وزارت‌خانه به صورت فیزیکی دنبال می‌شود و برای آن‌که بتوانیم این را نیز دیجیتال کنیم، لازم است در این زمینه محتوای فیزیکال به محتوای الکترونیک تبدیل شده و وزارت ارشاد باید یک فعالیت جدی و گسترده داشته باشد؛ بنابراین بسیار جای امیدواری است که این وزارت در این فرایند با موفقیت روبه‌رو شود.

وی، در خصوص طرح تکفا نیز گفت: قبل از آغاز این طرح، تقریبا حوزه‌ی اطلاع‌رسانی بروز و جلوه‌یی جدی در میان مدیران نظام نداشته است؛ در حالی که تکفا برای یک دوره‌ی خاص جهت توسعه‌ی کاربردی فناوری اطلاعات در ایران طراحی شده و نتایج برنامه‌یی آن نیز تا سال 87 مشخص و معین و در برنامه‌های بودجه تا پایان برنامه‌ی چهارم توسعه تعریف شده است.

وی ادامه داد: تاکنون در وزارت‌خانه‌های مختلف، راهکارهای لازم برای فعالیت‌ در زمینه‌ی طرح تکفا و رسیدن به رشد و ارتقای مناسب در فناوری مشخص شده است.

دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی، با تاکید بر این مطلب که به دلیل این‌که وظیفه‌ی تکفا معین و مشخص و از پیش ثابت شده است، دیگر رشد و توسعه در آن معنا ندارد، گفت: در حال حاضر، تاکید شورا بر رشد و توسعه‌ی بخشی از برنامه‌ی تکفا است که این طرح نسبت به آن برنامه‌ها توفیق کمتری داشته و در طرح تسما مورد تأکید قرار گرفته است.

وی، برخی دیدگاه‌ها مبنی بر توجه صرف طرح تسما بر امور مذهبی و دینی را رد کرد و گفت: تاکید تسما تنها بر مطالب دینی و حوزه‌های علمیه نیست؛ به گونه‌یی که این طرح از 14 محور گوناگون تشکیل شده و مطالب دینی و مذهبی یکی از محورهای 14گانه‌ی طرح تسما محسوب می‌شود.

وی، میراث فرهنگی، آموزش، تحقیق و پژوهش، خط و زبان فارسی، نظام حقوقی, میراث فرهنگی، بازی و سرگرمی نظام اطلاعات مکان محور خدمات عمومی و فرهنگی و امنیت فرهنگی و محیط پاک رایانه ای و بالاخره رسانه و خبر رسانی را از دیگر حوزه‌هایی دانست که تسما بر آن تاکید دارد، در نتیجه این طرح صرفا بر مسائل دینی کار نمی کند.

شهریاری، در ادامه در خصوص گسترش محتوای الکترونیک در حوزه‌های دیگر گفت: در حوزه‌های دیگر بیشتر درصدد هستیم تا روشن شود کدام نهادها متکفل این امر هستند. به عنوان مثال، درصدد هستیم تا بازی‌های رایانه‌یی را مطابق فرهنگ کشور ترویج دهیم، چراکه فرهنگ‌های گوناگون و کشورهای مختلف دارای بازی‌های متفاوتی هستند. بنابراین بازی‌های رایانه‌یی یکی از محورهای طرح تسما بوده و در این حوزه شورای عالی اطلاع‌رسانی در تلاش است تا با همکاری نهادهایی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیما و همچنین در بازاریابی با همکاری وزارت بازرگانی نقش موثری ایفا کند و این نهادها دست در دست یکدیگر و با محوریت شورای عالی اطلاع‌رسانی، برنامه‌های منطقی را در این زمینه دنبال کنند.

وی افزود: این شورا، در طرح تسما، کارگروه‌های متفاوتی خواهد داشت و این کارگروه‌ها تعیین خواهند کرد که از چه مسیری و چه اقداماتی باید صورت گیرد.

شهریاری، در خصوص ناکامی‌های طرح تکفا نیز گفت: مواردی که بر دوش مسوولان شورای عالی اطلاع‌رسانی است، پیگیری خواهد شد؛ به‌گونه‌یی که در تیر ماه سال گذشته، شرح فعالیت شورای عالی اطلاع‌رسانی تغییر کرد و مواردی که در محدوده‌ی شرح وظایف شورا است، تحت پنج عنوان علمی، اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی و دینی در محورهای فعالیت این شورا قرار گرفت؛

حجت‌الاسلام شهریاری، در پایان گفت: طرح تسما به صورت مکتوب آماده شده و در حال حاضر، شورای عالی اطلاع‌رسانی منتظر موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است تا کار آغاز شود و بخش‌هایی هم به عنوان پی گیری ماده 44 قانون برنامه چهارم بودجه‌ی عمومی کشور با عنوان تولید محتوا در سازمان مدیریت تایید شده و در حال پیگیری است.

مدیرعامل شرکت کارخانجات مخابراتی ایران با اشاره به تلاش این شرکت در خصوص خط تولید گوشی تلفن همراه در سال جاری گفت: احتمالا شروع بکار این پروژه با تولید 300 هزار دستگاه انجام خواهد شد.

محمد ابراهیم مطلع در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس از ادامه روند فعالیت‌ها در جهت تولید گوشی تلفن همراه و شروع تولید انبوه در شش ماهه دوم سال جاری خبر داد.

وی افزود: مدیریت و تیم کارشناسی این شرکت با جدید کامل کماکان در حال بررسی‌های نهائی موضوع جهت عقد قرارداد مورد نظر با برند خارجی هستند.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه با انتشار گزارشی بر ضرورت تدوین قوانینی برای حمایت از "حریم خصوصی" افراد تاکید کرد.

بر اساس اعلام دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز در گزارشی تحت عنوان "مقدمه‌ای بر حمایت از حریم خصوصی" با اشاره به نقش رسانه‌ها در این عرصه متذکر شد که حریم خصوصی در اسلام به عنوان یک حق تلقی می‌گردد و بارزترین مصداق آن به تعبیر قرآن کریم "بیت" افراد بیان شده است که در جامعه امروزی شامل خانه، منزل و مسکن می‌شود.
این گزارش با اشاره به این مطلب که "عینی‌ترین شیوه نقض حریم خصوصی ورود یا به بیان قرآن "دخول" به خانه افراد است"، اضافه کرد: قرآن از همین نمادهای عینی و ملموس برای نشان دادن اهمیت و حرمت حریم خصوصی افراد و شناسایی چنین حقی برای آنان بهره برده است.
مرکز پژوهشهای مجلس سپس چنین نتیجه گرفت که "بنابراین به جرات می‌توان گفت که حریم خصوصی افراد یکی از مصادیق بیت به شمار می‌رود و البته سایر حوزه‌های حریم خصوصی نظیر ارتباطات، اطلاعات، جسم، و سایر متعلقات و اعضا و نیز تمام شیوه‌های جدید تجاوز به حریم خصوصی افراد را در بر می‌گیرد." این گزارش با ذکر موادی از قانون اساسی، بر ضرورت تدوین قوانینی در حمایت از حریم خصوصی افراد تاکید کرد و افزود: اگرچه فصل خاصی از قانون اساسی به حمایت از حریم خصوصی افراد به عنوان یک حق اساسی اختصاص داده نشده است، با این وصف در فصل سوم آن که به "حقوق ملت" اختصاص دارد و نیز در اصل ‪ ،۲۲‬مصونیت حیثیت، جان، مال، مسکن، حقوق و شغل اشخاص از تعرض، پیش بینی شده است.
همچنین اصل ‪ ۲۵‬قانون اساسی، آزادی ارتباطات را مورد توجه قرار داده و انجام هرگونه تجسس را ممنوع دانسته است که با احراز مفهوم تجسس می‌توان بسیاری از مصادیق نقض حریم خصوصی را تجسس قلمداد نمود و کلمه حقوق که در اصل ‪ ۲۲‬قانون اساسی مصون از تعرض اعلام شده است، می‌تواند شامل حریم خصوصی نیز بشود ضمن این که در اصول ‪ ۱۴‬و ‪ ۲۰‬قانون اساسی به رعایت حقوق انسانی همه افراد (حتی افراد غیرمسلمان) تاکید شده است.
مرکز پژوهشها ضمن بررسی سرفصلهای طرح حریم خصوصی، دیدگاه کارشناسی خود را در مورد جزییات این طرح تشریح کرد.

عناوین اولویت های پژوهشی گروه مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سال 1385 اعلام شد.

به گزارش دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهش ها، بررسی طرح راهکار سیاستگذاری توسعه فناوری اطلاعات در ایران، ارزیابی و نظارت بر روند اجرای قانون تجارب الکترونیکی، ارزیابی و نظارت بر روند اجرای قانون حقوق پدید آورندگان نرم افزار و اولویت گذاری تقنین در حوزه ICT به ترتیب اولویت های اول تا چهارم گروه مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین مرکز پژوهش ها در سال جاری است.

همچنین ارزیابی و نظارت بر اجرای مواد مرتبط با ICT در قانون برنامه چهارم توسعه، تکمیل سیستم کنترل فرآیندهای مرکز، بررسی و مطالعه نسل جدید تلفن های همراه و نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی بر اساس شاخص اجرای برنامه دیگر اولویت ها و دستور کارهای این گروه اعلام شده است.

معاون گسترش IT شرکت فن‌آوری اطلاعات با اشاره به پروژه‌ی ناتمام شارع دو و مشکلات آن گفت: این طرح، پروژه‌ی پایلوت مرکز داده است؛ تا با مشکلات راه‌اندازی دیتاسنتر آشنا شویم، مرکز داده با شارع دو قابل مقایسه نیست؛ شروع پروژه‌ی شارع دو در سال 79 بود و تغییرات بسیاری در آن ایجاد شد، همچنین تغییر سیاست‌های حاکمیتی نیز در ارایه‌ی خدمات این پروژه به صورت عمومی تاثیر گذاشته است.

ساسان جباری در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این که ایجاد دیتاسنتر ملی تکلیفی است که از طرف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به شرکت فن‌آوری اطلاعات داده شده است، اظهار کرد: طبق برنامه، این دیتاسنتر باید تا پایان برنامه‌ی پنج ساله‌ی چهارم راه‌اندازی شود؛ هم اکنون در مرحله‌ی انتخاب مشاور قرار داریم تا با تهیه‌ی RFP مناسب، پیمانکار را انتخاب کنیم.

وی با اعلام این که ظرفیت‌های این مرکز توسط مشاور مشخص می‌شود، گفت: طبق ضوابط موجود پیمانکار باید ایرانی باشد، اما با یک شرکت خارجی می‌تواند همکاری داشته باشد. هم اکنون در مرحله‌ی اعلام عمومی‌ برای انتخاب شرکت مشاور هستیم و شرایط شرکت‌های مشاور در حال بررسی است.
معاون IT شرکت فن‌آوری اطلاعات تصریح کرد: ما به دنبال رقابت با بخش خصوصی نیستیم و در مواردی که حساسیت وجود دارد، وارد می‌شویم و تا آن جا که بتوانیم در جهت تقویت بخش خصوصی گام بر می‌داریم.

جباری افزود: قیمت خدمات به گونه‌ای نیست که بخش خصوصی تضعیف شود و کاری نخواهیم کرد تا آن‌ها مشتری‌های خود را از دست بدهند، ما به عنوان بخش حاکمیتی به این قضیه نگاه می‌کنیم.

معاون گسترش IT شرکت فن‌آوری اطلاعات ادامه داد: پروژه‌ی شارع دو یک طرح پایلوت IDC است تا انتقال دانش فنی به داخل صورت بگیرد، نمی‌توان به این طرح به عنوان پروژه‌ی بزرگ نگاه کرد؛ چرا که طرح پایلوت بوده و مشکلات اجرایی خاص خود را داشته است.

به گفته‌ی وی تعرفه‌های شارع دو تعیین شده و تا دی‌ماه به بهره‌برداری خواهد رسید و شرکت فن‌آوری اطلاعات قصد ندارد که با راه‌اندازی شارع دو به رقابت با بخش خصوصی بپردازد.

او در ادامه به عنوان مدیر پروژه‌ی دفاتر ICT روستایی، هدف این دفاتر را گسترش اینترنت و ارایه‌ی خدمات سازمان‌های دولتی در روستا، عنوان کرد و گفت: هدف ما این است تا روستاییان خدمات مورد نیاز خود را از طریق شبکه‌ی اینترنت دریافت کنند و این امر باعث تحقق شعار دولت در راستای عدالت گستری و توجه به مناطق روستایی است.

وی با بیان این مطلب ادامه داد: برای رسیدن به اهداف خود به بستر الکترونیکی، فیزیکی و‌ مالی نیاز داشتیم که به همین خاطر در دفاتر ICT روستایی، اینترنت، پست و پست بانک حضور دارند که هر کدام فضای تبادل الکترونیکی، فیزیکی و مالی را فراهم می‌کنند و هر سه این عوامل زمانی کامل خواهند شد که بستر فن‌آوری اطلاعات روی آن‌ها قرار گیرد.

معاون فن‌آوری اطلاعات خاطرنشان کرد: اگر بستر فن‌آوری اطلاعات فراهم شود دیگر روستاییان برای دریافت خدمات نیازی به مراجعه به شهر را ندارند؛ در فاز اول به دنبال سازمان‌ها و نهادهای دولتی هستیم تا بتوانیم خدمات آن‌ها را در دفاتر ICT روستایی ارایه کنیم، به خاطر همین به چهار وزارت‌خانه بهداشت و درمان آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی وزارت کشور و سازمان بهزیستی کل کشور نامه‌هایی را از طرف وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات به وزیر نهاد مربوطه ارسال کردیم که وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و سازمان بهزیستی استقبال خوبی کرده‌اند.

وی با اعلام این که طبق برنامه‌ی چهارم توسعه باید سالیانه‌ دو هزار دفتر ICT روستایی را تجهیز کنیم، گفت: تا به حال نزدیک هزار و 700 دفتر به طور کامل راه‌اندازی شده‌اند و آماده خدمت‌رسانی هستند.
به گفته‌ی معاون IT شرکت فن‌آوری اطلاعات، دفاتر ICTروستایی در روستاهایی که ارتباطات مخابراتی برای اتصال اینترنت فراهم باشد، ایجاد خواهد شد.
جباری یاد آور شد: سازمان تعاونی روستایی که زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی است از این طرح استقبال کرده است؛ آن‌ها شبکه‌ی گسترده‌ای را برای خدمات‌رسانی به روستاها دارند که این امر می‌تواند توسط دفاتر ICT روستایی ارایه شود، گروه‌های کاری برای تعیین چارچوب و محدوده‌ی خدمات از هفته‌ی آینده آغاز به کار می‌کنند که تا پایان سال برخی از خدمات استراتژیک سازمان تعاونی روستایی توسط این دفاتر ارایه خواهد شد.
وی معتقد است: زمانی دفاتر ICT روستایی به بهره‌برداری خواهند رسید که بستر فن‌آوری اطلاعات فراهم شود که این امر، باعث جذب بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری آن‌ها در روستاها خواهد شد.

سعید کریمی - هفته نامه بزرگراه فناوری - هفته پیش بود که گذرم به یکی از بیمارستان‌های پایتخت افتاد. جای شما اصلا خالی نبود، پر بود از شکایت و نارضایتی، یکی می‌گفت بیمار ما یک آزمایش را چند بار باید تکرار کند، یکی می‌گفت چقدر باید هزینه آزمایش‌های تکراری را بدهم، یکی دیگر می‌گفت در این هفته بیمارم را پیش سه دکتر بردم و هر کدام یک نظر متفاوت و سه نسخه مختلف دادند، امروز که آوردمش این‌جا دکتر گفت حساسیت است و با یک "آنتی‌هیستامین" خوب می‌شود. آخر چرا باید این‌جور باشد؟ مگر بیمار یکی نیست یا اینکه...
همین‌طور که روی صندلی انتظار نشسته بودم و داشتم به صحبت‌های بیماران و همراهانشان گوش می‌دادم با خود گفتم، ای کاش یکی بود این حرف‌ها را به گوش مسؤولان می‌رساند. همین موقع یکی گفت آقا چند شب پیش ماهواره داشت یک برنامه علمی پخش می‌کرد، بیماری رفته بود دکتر، هر دو (دکتر و بیمار) کارت‌های هوشمند خودشان را روی دستگاه کارت‌خوان گذاشتند، دکتر بعد از ویزیت بیمار، نسخه را در کامپیوتر شخصی خود تایپ و آن را در کارت هوشمند بیمار ذخیره کرد و البته یک عکس و آزمایش نیز برای او نوشت، بیمار از اتاق دکتر بیرون آمد و در اتاق کناری پشت یک کامپیوتر نشست که به اینترنت وصل بود و از طریق آن توانست از نزدیک‌ترین رادیولوژی و آزمایشگاهی که نزدیک خانه‌اش بود و وقت آزاد داشت، نوبت بگیرد.
از طرف دیگر از این طریق توانست متوجه شود که داروهایش در کدام داروخانه موجود است تا به کمک کارت هوشمندش داروها را به‌صورت الکترونیکی بخرد.

در همین حین فردی گفت چی می‌شد ما هم می‌توانستیم این کار را در کشورمان انجام بدهیم. همان فردی که داشت موضوع را تعریف می‌کرد گفت اگر باقیش را برایت تعریف کنم چه می‌گویی و ادامه داد: اما در آینده و بعد از توسعه پروژه قرار است بیمار بعد از آزمایشگاه و رادیولوژی و انجام دستور دکتر، دیگر برای گرفتن جواب به آن‌جا برنگردد، چراکه جواب آزمایش و عکس‌های رادیولوژی به‌صورت اسکن شده به پست الکترونیکی خود و دکترش ارسال خواهد شد.

یکی دیگر گفت: اینکه چیزی نیست، یکی از دوستان ما در دانمارک بیمه شده، نروژ عکس گرفته و آلمان رفته دکتر، دکتر هم عکس و هم بیمه بیمار را قبول کرده یعنی این سه کشور از این نظر به هم وصل شده بودند!

همین امر بهانه‌ای شد تا به بررسی این موضوع در کشورمان بپردازیم و ببینیم مسؤولان ذی‌ربط در خصوص مسایلی که ذکر شد و عنوان دقیق‌تر آن پرونده الکترونیکی بیمار است، چه کرده‌اند؟

بعد از پرس‌وجوهایی که انجام دادم، متوجه شدم در کشور ما نیز پروژه‌ای در این زمینه در حال انجام بوده که سعی شده طی گزارشی که در پی می‌آید، به وضعیت آن پرداخته شود.
آغاز تلاش‌ها

اوایل سال 81 بود که مسؤولان حوزه سلامت کشورمان تصمیم گرفتند پروژه‌ای به‌نام "پرونده الکترونیکی سلامت بیمار" را اجرا کنند و قرار بود پس از عملیاتی شدن آن امکان ثبت و استفاده یکپارچه از اطلاعات بیماران را که از قبل تولد تا زمان مرگ آن‌ها ثبت شده است، فراهم شود.
از این‌رو فعالیت‌های اجرایی این پروژه آغاز و در نخستین گام اقدام به تدوین اهداف چشم‌اندازهای آن کردند.

"امکان ثبت و نگهداری اطلاعات سلامت بیماران"، "دسترسی به سوابق پزشکی بیمار و انجام امر تشخیص و تجویز بر اساس آن"، "ایجاد زیرساخت اطلاعاتی و فنی مناسب برای روان شدن سیر اطلاعاتی و در یک کلام صرفه‌جویی در زمان هزینه" از جمله اهدافی بود که از سوی مسؤولان ذی‌ربط برای این پروژه دیده شده بود.
مطالعات اولیه روی پروژه تکفاب (توسعه و کاربری فناوری اطلاعات در بهداشت)

اگرچه تلاش‌ها برای تماس با مسؤولان پیشین و جدید در وزارت بهداشت این هفته نیز بی‌نتیجه ماند اما بر اساس بررسی‌های صورت گرفته و به گفته یک مقام آگاه شش ماهه نخست سال 81 صرف مطالعه روی این پروژه شده است.
بر این اساس گفته می‌شود مبلغی معادل 600 میلیون ریال هزینه این مطالعات شده که نتیجه آن 20 مجلد در زمینه‌های مختلف بوده است که خروجی مطالعات مذکور در دسترس نیست.

یکی از کارشناسان پروژه پرونده الکترونیکی بیمار، معتقد است بینش و هدف از طراحی و راه‌اندازی این سامانه در وهله اول ایجاد زیرساخت اطلاعاتی و فنی مناسب برای خدمات اورژانس پزشکی است و در این پروژه قسمت‌های مختلف بیمارستان‌ها به‌طور هم‌زمان و به‌صورت الکترونیکی به ارایه خدمات خواهند پرداخت.
به گفته این کارشناس، در حال حاضر سالانه مبلغی معادل 200 میلیارد ریال برای ثبت مشخصات بیمار در کاربرگ‌های متعدد و جداگانه هزینه می‌شود که اجرای این پروژه می‌تواند نقش مهمی در ثبت یکپارچه و الکترونیکی اطلاعات بیمار و جلوگیری از فرآیندهای تکراری داشته باشد.
آغاز فعالیت‌های اجرایی

اما بعد از انجام مطالعات و مشخص شدن راه، نوبت به آغاز فعالیت‌های اجرایی رسید و مسؤولان تصمیم گرفتند کار را در دو بخش "سخت‌افزاری و زیرساخت" و "نرم‌افزار و محتوا" دنبال کنند.

مسؤولان وزارت بهداشت در بخش نخست با هزینه‌ای بالا اقدام به کشیدن فیبرنوری به بیمارستان‌های امام خمینی تهران و دانشگاه تبریز کردند.
بررسی وضعیت توان داخلی

اما در حوزه نرم‌افزار، مسؤولان در ابتدا اقدام به بررسی توان علمی و فنی داخلی برای تولید محتوای مبتنی بر وب کردند. در این راستا در سال 82 کارگروهی تشکیل شد و از 10 شرکت بزرگ نرم‌افزاری که در زمینه تولید نرم‌افزارهای بیمارستانی فعالیت می‌کردند، دعوت شد تا توانایی خود را در خصوص تولید نرم‌افزاری با قابلیت اتصال به پورتال ارایه دهند.

اما به گفته نمایندگان شرکت‌های حاضر در کارگروه، امکان تولید این نرم‌افزار با قابلیت‌های خواسته شده در داخل وجود ندارد.
به گفته یک مقام آگاه، مسؤولان تکفاب در فازی از اجرای این پروژه با دعوت از متخصصان ایرانی که در کشورهای دیگر روی نرم‌افزارهای بیمارستانی کار کرده‌بودند، اقدام به تشکیل کارگاه آموزشی برای انتقال این دانش به شرکت‌های داخلی کردند که این اقدام نیز بی‌نتیجه ماند.
آغاز مرحله‌ای جدید

از این‌رو هیچ‌یک از تلاش‌ها برای استفاده از توان داخلی جهت تولید نرم‌افزار مورد نظر به نتیجه‌ای نرسید و به‌همین منظور مسؤولان پروژه تصمیم به پیدا کردن راه‌ چاره‌ای دیگر برای به اتمام رساندن کار گرفتند و آن خرید نرم‌افزار از کشورهای دیگر بود.
در این مرحله، پروژه وارد فاز جدیدی شد. کارشناسان تلاش خود را با محوریت دو موضوع آغاز کردند. اول آنکه کشور مورد نظر فناوری تولید این نرم‌افزار را داشته و دوم اینکه مخالفتی با انتقال دانش فنی آن به داخل کشور نداشته باشد. به گفته یک مقام آگاه که خواستار عدم ذکر نام خود بود، از میان کشورهایی که دارای این فناوری بودند، تنها کشور سنگاپور حاضر بود شرایط کشورمان را بپذیرد.
اما این روند، یعنی متوجه شدن اینکه توان علمی تولید این نوع از نرم‌افزار در داخل وجود ندارد و یافتن کشوری که شرایط داخلی را قبول کند، حدود دو سال به طول انجامید و بالاخره در اواخر سال 83 پیش‌نویس تفاهم‌نامه‌ای برای خرید نرم‌افزار سنگاپوری آماده شد.
مروری بر تفاهم‌نامه

در مرحله بعد از تفاهم، اورژانس بیمارستان امام‌خمینی(ره) تهران، اورژانس بیمارستان امام خمینی(ره) تبریز و اورژانس مرکز طبی کودکان به‌عنوان سه پاپلوت اجرای نرم‌افزار مذکور پیش‌بینی شد.

بر مبنای این تفاهم‌نامه قرار شد لیسانس نرم‌افزار از کشور سنگاپور خریداری شود.

همچنین بر اساس این تفاهم‌نامه، علاوه بر دریافت لیسانس نرم‌افزار، انتقال چرخه حیات بومی‌سازی، توسعه اجرای اختصاصی نرم‌افزار و پیاده‌سازی محصول نهایی در پاپلوت‌های منتخب این پروژه در قالب ارایه خدمات حرفه‌ای IT توسط مشاوران خارجی و داخلی تکمیل خواهد شد.
قابلیت‌های نرم‌افزار

اما یکی از مواردی که شاید خیلی مدنظر کارشناسان بود، امکاناتی بود که این نرم‌افزار در اختیار کاربران قرار می‌داد. مدیریت اطلاعات بیمار، سیستم وقت‌دهی، مشاوره بالینی، تجویز الکترونیکی نسخه و کنترل دارو و داروخانه از جمله امکاناتی است که قرار بود از طریق این نرم‌افزار به مخاطبان ارایه شود. ولی موارد اشاره شده تنها ویژگی‌های موجود در این نرم‌افزار نبود و از دیگر ویژگی‌های آن می‌توان به نگهداری سوابق بیمار، مدیریت اعمال مقررات بیمه، ارتباط متخصصان پزشکی و دسترسی چندمنظوره اشاره کرد.
زمان و هزینه اجرای تفاهم‌نامه

اما در این پیش‌نویس اشاره‌ای به ریز زمانبندی اجرای پروژه و یا هزینه آن نشده است.

شنیده‌ها حاکی است برای اجرای این تفاهم‌نامه مبلغی در حدود 10 تا 20 میلیارد ریال پیش‌بینی شده بود.

از سوی دیگر از آن‌جایی که اجرای پروژه "پرونده الکترونیکی بیمار" از سال 81 آغاز شده و بر اساس برنامه‌های اولیه قرار بود تا سال 87 به پایان برسد، به این ترتیب چهار سال برای اجرای این تفاهم‌نامه در نظر گرفته شده بود.

بعد از تهیه پیش‌نویس تفاهم‌نامه مذکور، چهار ماه طول کشید تا کارشناسان مرکز تحقیقات توسعه ICT سلامت بتوانند نظر کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را برای اجرای این پروژه تامین کنند.
در تیرماه سال 84 و پس از تامین نظر کارشناسان سازمان مدیریت، ترابی نماینده وقت وزیر بهداشت در امور فناوری اطلاعات و ارتباطات طی نامه‌ای پیش‌نویس تفاهم‌نامه را به‌منظور تخصیص بودجه مورد نیاز اجرای آن برای دکتر صدیق، مدیرکل دفتر علوم تحقیقات و فناوری سازمان مدیریت ارسال کرد که این تفاهم‌نامه تاکنون از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تایید نشده است.
توقف پروژه و دلایل آن

پس از عدم تخصیص بودجه مورد نیاز از سوی سازمان مدیریت، فعالیت‌های این پروژه از آبان‌ماه سال گذشته به‌طور کامل متوقف شد، ولی برخی از کارشناسان اختصاص نیافتن بودجه را تنها علت توقف این پروژه نمی‌دانند.
ایشان معتقدند یکی از اصلی‌ترین دلایل توقف آن، وجود چند متولی در پروژه مذکور است.
وزارت بهداشت، مرکز صنایع نوین وزارت صنایع و معادن و مرکز تحقیقات مخابرات ایران برخی از سازمان‌هایی بودند که ادعای تولی‌گری اجرای این پروژه را داشتند. از سوی دیگر برخی از کارشناسان معتقدند، اجرای این پروژه موجب انحصارگرایی و به‌وجود آمدن محدودیت برای کاربران می‌شود چراکه تمامی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی موظف به نصب و استفاده از یک نرم‌افزار هستند.
این در حالی است که به گفته برخی از کارشناسان این پروژه، اجرای این پروژه قرار نیست محدودیت ایجاد کند، بلکه با اجرای آن استانداردهایی برای تبادل اطلاعات تعریف خواهد شد و بیمارستان‌ها و یا مراکز درمانی امکان استفاده از سیستم‌عامل‌ها و نرم‌افزارهای مختلف را خواهند داشت.
طرح انسجام

اما کارگروه سلامت الکترونیکی شورای عالی فناوری اطلاعات نیز بعد از گذشت حدود دو ماه از آغاز فعالیت خود و بر اساس تلاش‌ها و تحقیقاتی که برخی از اعضای آن ظرف یک سال و نیم گذشته انجام داده بودند، اقدام به ارایه طرح انسجام خواهد کرد. بر اساس این طرح با بررسی استانداردهای موجود، چگونگی بومی‌سازی آن‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.
ظرف دو ماه آینده شمای طرح که همان کدهای استاندارد شده است، آماده بهره‌برداری می‌شود و پیش‌بینی می‌شود و ظرف یک سال آینده پایلوت "پرونده الکترونیکی سلامت بیمار" در کشور از سوی این کارگروه اجرایی شود.
به گفته مسؤولان این کارگروه یکی از ویژگی‌های این پروژه قابل استفاده بودن آن با هر نرم‌افزار و سیستم‌عامل است.

آیین‌نامه‌ی تامین، توزیع و عرضه‌ی خدمات اینترنت و اینترانت ملی در کمیسیون تنظیم مقررات به تصویب رسید و جایگزین آیین‌نامه‌ی ضوابط صدور مجوز تامین‌کنندگان ارتباط اینترنت پرظرفیت که توسط شرکت مخابرات ایران تدوین شده بود، می‌گردد.
به گزارش (سیتنا)، در این آیین‌نامه آمده است: کمیسیون تنظیم مقررات، با هدف سامان‌دهی ارتباطات اینترنت و سهولت دسترسی به آن و در راستای اجرای بند الف و ز ماده 3 و بند د ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، آیین‌نامه‌ی لازم جهت تامین، توزیع و عرضه‌ی خدمات اینترنت واینترانت ملی را تعیین می‌نماید.

این مجموعه، تکمیل‌کننده‌ی مصوبه‌ی جلسه‌ی شورای 488 مورخ 15آبان ماه 80 شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد نحوه‌ی ارائه‌ی خدمات شبکه‌های رایانه‌یی است.
بر اساس این گزارش، این آیین‌نامه، دارای 9 ماده و دو پیوست شامل ضوابط صدور مجوز توزیع‌کنندگان اینترنت و اینترانت و مشخصات فنی و کیفیت خدمات توزیع‌کنندگان است.

ماده یک تا نه این آیین‌نامه شامل تعاریف عبارات و اصطلاحات، ساختار ارایه‌ی خدمات اینترنت و اینترانت، محدوده‌ی اختیارات و وظایف، محدوده‌ی عملکرد، حقوق و تکالیف، نظارت، مرجع حل اختلاف و تشخیص و تفسیر و نحوه‌ی اجرا بوده و از تاریخ دهم آبان ماه 85 لازم‌الاجرا خواهد بود.

بررسی پرونده آقای «ن» یکی از مدیران سابق مخابرات اصفهان که دوره مدیریتش «درخشان» توصیف شده، ‌از تخلفات متعددی حکایت دارد.
به گزارش خبرنگار «بازتاب»، از جمله این تخلفات، خدشه‌دار بودن یکی از مناقصه‌های برگزار شده برای خرید بیست‌وشش هزار لاین dlc در مخابرات استان اصفهان در سال 81 با رقم حدود 18 میلیارد تومان است.
این مناقصه که ده شرکت، متقاضی حضور در آن بودند، پس از گذراندن مراحل تأیید صلاحیت شرکت‌های حاضر در مناقصه و این‌که در پایان سه شرکت باقی می‌ماند ناگهان شرکت «ج» به رغم کم بودن امتیاز وی نسبت به دیگران، برنده مناقصه اعلام شده و مناقصه تمام می‌شود.
این در حالی‌ است که در تعهدات شرکت‌کنندگان، ارائه قطعات یدک و Spare دست‌کم به میزان 10 درصد بوده است و شرکت «ج» نه تنها قیمتی بابت آن پرداخت نکرده، بلکه در برگه مربوطه قید کرده است که تجهیزات یدک را به صورت optional (اختیاری) آورده و قیمت داده است، اما در حالی‌که طرف دیگر شرکت‌کننده 10 درصد قیمت را پرداخت کرده بود، برگزارکنندگان مناقصه برای این‌که شرکت «ج» را برنده اعلام کنند، با اصلاح Lom ،Spare را رایگان در نظر گرفته‌اند.

بنا بر اسناد موجود، شرکت «ج» پاکت‌های خود را جا به جا کرده و با جایگزینی پاکتی با شرایط بهتر، برنده مناقصه اعلام می‌شود.
گفتنی است، پس از پیگیری‌های «بازتاب» از استکی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، مشخص شد که تخلفات آقای «ن»، از محورهای پرسش‌های این نماینده از وزیر ارتباطات در سال گذشته و نیز چندی پیش بوده است و پرسش این نماینده به علت عدم اقناع از پاسخ وزیر، در کمیسیون مربوطه در حال پیگیری و تحقیق است.

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در پاسخ به این سوال که پس از واگذاری بخشهای مخابراتی به بخش خصوصی بحث تعیین تعرفه‌ها چگونه خواهد بود؟ گفت: پس از واگذاری نیز تعرفه‌ها توسط دولت و دستگاههای مربوطه تعیین می‌شوند.

وفا غفاریان در گفت وگو با فارس اظهارداشت: شبکه‌هایی چون سیار، ثابت و یا دیتا دارای چندین لایه هستند.هسته،واسط و دسترس یا خدماتی که در این بین تنها لایه دسترس قابل واگذاری خواهد بود.

وی افزود: تمامی این شبکه‌ها خود دارای زیرساختهایی هستند.بنابراین شبکه‌های زیر ساخت دولتی باقی می‌مانند.

غفاریان درادامه سخنان خود از واگذاری تمامی بخشهای تلفن همراه به بخش خصوصی خبر داد و گفت: تمام امور مربوط به تلفن همراه و تلفن ثابت و سایر بخش‌های دیتا خصوصی خواهد شد.البته مراکز سوئیچ حساس و مهم در اختیار دولت می‌ماند.

در حالی سرپرست روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار بهای تمام‌شده‌ هر SMS را هفده تومان اعلام می‌کند که رییس مرکز پیام کوتاه امام خمینی (ره) شرکت ارتباطات سیار، هزینه‌ تمام‌شده‌ هر SMS برای مخابرات را 70 تا 100 ریال اعلام و اضافه کرد که سازمان تنظیم مقررات تعرفه‌ی SMS را بررسی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از سیتنا، سرپرست روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار، برخی اظهار نظرها مبنی بر هزینه‌ 70 تا 100 ریالی مخابرات برای هر پیام کوتاه را نپذیرفت و بهای تمام‌شده‌ی هر SMS را حول و حوش 17 تومان اعلام کرد.

عباس‌علی ابوالفضلی اظهار داشت: نرخ کنونی 14 تومان برای هر پیام کوتاه، تنها بخشی از مبلغی است که در این خصوص هزینه می‌شود؛ چراکه به جز مبلغی که به فروشنده‌ی سوییچ پرداخت می‌شود، مبلغ دیگری نیز برای در اختیار گرفتن فرکانس و تجهیز به وزارت ارتباطات ارایه می‌شود.

سرپرست روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار، خاطرنشان کرد: با این حال، در حال حاضر، کمیته‌ای بر روی تمام تعرفه‌های شرکت ارتباطات سیار کار می‌کند و امیدواریم تا یک ماه آینده نتیجه را اعلام کنیم.

ابوالفضلی، اظهار نظر درباره‌ی افزایش یا کاهش تعرفه‌ها را به آینده – یک ماه دیگر – موکول کرد.

رییس مرکز پیام کوتاه امام خمینی (ره) شرکت ارتباطات سیار نظر دیگر و در واقع خلاف روابط عمومی شرکت ارتبطات سیار را دادرد و معتقد است که نرخ تمام‌شده‌ هر پیام کوتاه (SMS) ارسالی برای مشترکان تلفن همراه در شرایط کنونی معادل 30 درصد هر پالس مکالمه است.

رستمی گفت: با توجه به پارامترهایی نظیر میزان اشغال مدار، هزینه‌ی نگهداری پیام‌های کوتاه و همچنین دیگر مسائل فنی، پرداخت هزینه‌ی هر پیام کوتاه برای مشترکان به مبلغ 100 ریال منصفانه است.

رییس مرکز پیام کوتاه امام خمینی (ره) شرکت ارتباطات سیار، گفت: نرخ پرداختی بابت SMS پیش از این، از طریق صاحبان مجمع متشکل از وزیران ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقتصاد و امور دارایی و همچنین رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و اداره‌ی تعرفه‌های هیات‌مدیره‌ی مخابرات تعیین و نهایی شده است، با این حال، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با استعلام این موضوع، درصدد است تا قیمت نهایی هر پیام کوتاه را کاهش دهد.

رستمی، در پایان گفت: با کاهش نرخ نهایی SMS برای مشترکان، به طور قطع حجم پیام‌های کوتاه ارسالی شهروندان نیز افزایش خواهد یافت و امکان ایجاد ارتباط میان مشترکان تلفن همراه – با سهولت بیشتر- فراهم خواهد شد.

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت، گفت: شبکه هوشمند سراسری کشور در بخش مخابرات، آذرماه امسال ازسوی شرکت ارتباطات زیرساخت، بهره‌برداری می‌شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت ، مهندس "ناصر یوسف پور" افزود: از این طریق خدمات ارزش افزوده نظیر مکالمه اعتباری، مکالمه رایگان، مشاوره تلفنی، رای‌گیری تلفنی، شبکه خصوصی‌مجازی شماره اختصاصی، شماره فراگیر و تماس انبوه به تمامی هموطنان در سراسر کشور ارایه می‌شود.

وی ادامه داد: با اجرای پروژه مدیریت یکپارچه شبکه سوئیچ کشور(‪(ISMN‬ و افزایش شمار کانال‌های بین شهری ازیک میلیون کانال به دومیلیون پانصد هزارکانال و افزایش ظرفیت سوئیچ بین شهری از یک میلیون و‪ ۴۰۰‬هزارپورت به دو میلیون و‪ ۴۰۰‬هزارپورت، عملکرد این شرکت در سال جاری پربارتر از سال گذشته خواهد بود.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، موفقیت‌های این شرکت را نتیجه تلاش‌های تمامی کارکنان شرکت ارتباطات زیرساخت دربخش‌های مختلف فنی و ستادی دانست.

یوسف پوردرادامه درخصوص ویژگیهای خاص شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: انحصاری بودن خدمات قابل ارائه توسط این شرکت، وسعت عملکرد آن درسطح کشور وشماربالای کارکنان ازشاخص‌هایی هستند که‌این شرکت را از دیگر شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات متمایز می‌کند.

رئیس کانون انجمن‌های کارفرمایی دفاتر خدمات ارتباطی و همراه کشور گفت: با در نظر گرفتن ضمانت‌های سپرده بانکی و تجهیزات دفاتر ارتباطی، به طور میانگین مبلغی در حدود 60 میلیون تومان برای سرمایه‌گذاری در این دفاتر نیاز است.

عبد‌المجید امین در گفت وگو با فارس افزود: با ارزیابی و بررسی 10 دفتر خدمات فناوری اطلاعاتی مشخص شد که 50 درصد هزینه دفاتر در حد متوسط به بالا قرار گرفته است به گونه‌ای که این دفاتر توان پاسخگویی به تمام هزینه‌ها از جمله اجاره، حقوق و موارد دیگر را ندارند.

رئیس کانون انجمن‌های کارفرمایی دفاتر خدمات ارتباطی و همراه کشور با بیان اینکه با بهره بانکی دراز مدت دفاتر ارتباطی ماهیانه بیش از یک میلیون تومان سرمایه‌گذاری کنند، گفت: این انجمن پیشنهاد می کند که به تمامی دفاتر خدمات ارتباطی و همراه کشور مبلغی به عنوان کف هزینه‌ پرداخت شود تا بهره‌ سرمایه سود بانکی برای موسسان دفاتر را حداقل تامین کند.

وی پیشنهاد کرد که در جهت تامین دیگر هزینه‌های دفاتر کارمزد دفاتر به صورت شناور و البته طبق ضوابط محاسبه شود تا دفاتر بتوانند خدمات مطلوب را با کیفیتی مناسب به عنوان پیشخوان دولت ارایه کنند.

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات، از تعیین تکلیف شرکت‌های دارای پروانه‌ی تلفن ثابت، تهیه‌ی گزارش جامع در زمینه‌ی تعاریف و فهرست خدمات پایه‌ی ارتباطی، بررسی تعرفه‌های شرکت مخابرات ایران - ارتباطات سیار (اپراتور اول) و بررسی تعرفه‌های اپراتور دوم (ایرانسل) و تعرفه‌های اتصال متقابل در طول شش‌ماه آینده خبر داد.
مهندس خسروی، در گفت‌وگو با (سیتنا)، به تشریح عملکرد شش ماهه‌ی گذشته و آینده‌ی سازمان متبوع خود و کمیسیون تنظیم مقررات پرداخت و مهم‌ترین مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات در 6 ماهه ابتدایی سال را انتصاب سه عضو مستقل صاحب نظر، طرح تقاضای 3 شرکت ندا در زمینه‌ی چگونگی پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات، کلیات ویرایش جدید نظام‌نامه دفاتر خدمات ارتباطات و فنآوری اطلاعات، گزارش اقدامات انجام شده سازمان برای اجرای مصوبات کمیسیون در زمینه‌ی مطالعه‌ی جمیع عوامل موثر در عدم موفقیت نسبی مدل اجرایی برای آزادسازی خدمات تلفن ثابت و آیین‌نامه‌ی توزیع و عرضه‌ی اینترنت و اینترانت ملی (درانتظار پاسخ نهایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) عنوان کرد.

خسروی، گفت: در طول شش ماه گذشته، آخرین فهرست مجوزهای رادیویی صادره توسط سازمان تنظیم مقررات به فاصله‌ی 15 روز یک بار اعلام و زمینه‌ی لازم برای انجام آزمایش و صدور تایید نمونه و تحول در تایید ثبت سفارش و صدور مجوز ترخیص در سازمان ایجاد شد.

وی افزود: همچنین در شش ماه ابتدایی سال جاری، مصوبات جلسات کمیسیون تنظیم مقررات اعلام و طرح تغییر تکه‌باندهای فرکانسی موسوم به "GSM 1800" به تصویب رسید.

خسروی، از جمع‌آوری تعداد 1022 دستگاه "تلفن بی‌سیم غیرمجاز" طی سه ماه اول سال درسطح کشورمان خبر داد و تدوین متن نهایی آیین ‌نامه ایجاد و بهره‌برداری از دفاتر خدمات ارتباطات و فنآوری اطلاعات - نسخه یک، مصوبه‌ی طرح تغییر تکه باند فرکانسی مجاز برای تلفن‌های بی‌سیم نقطه به نقطه، صدور گواهی عدم تداخل فرکانس برای اپراتور دوم تلفن همراه، تصویب اولین پلان پخش دیجیتال با ریاست ایران در کنفرانس RRC، راه‌اندازی فاز آزمایشی طرح خدمات پیشرفته‌ی ارتباطی، تعیین تعرفه‌ی خدمات مخابراتی و امکانات مرتبط را از اقدامات سازمان تنظیم مقررات عنوان کرد.
وی، آغاز به کار دومین سمینار آموزشی پایش طیف فرکانس برای کشورهای عضو جامعه مخابراتی آسیا و اقیانوسیه – APT، برگزاری مناقصه در زمینه‌ی اعمال استانداردها، ضوابط و نظام های کنترل کیفی و تائید نمونه تجهیزات (Type Approval) در ارائه‌ی خدمات، توسعه و بهره‌برداری از شبکه‌های مخابراتی، پستی و فنآوری اطلاعات و برگزاری مناقصه در زمینه‌ی خرید 8 سامانه اندازه‌گیری و جهت‌یاب ثابت با قابلیت کنترل از راه دور را نیز از دیگر اقدامات این سازمان دانست.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، خاطرنشان کرد: نصب تجهیزات جهت‌یابی و اندازه‌گیری، تدوین و بازنگری ضوابط و شرایط فعالیت و انتخاب اپراتورهای تلفن ثابت، بررسی نیاز و میزان تقاضای سرویس های مخابراتی و تدوین و بازنگری ضوابط و شرایط روابط بین مشترکان و اپراتورها، تدوین و بازنگری ضوابط و شرایط بهره‌برداری از شبکه‌های رادیویی، مطالعه‌ی انواع سرویس‌های مخابراتی توسط بخش غیر دولتی، بازرسی شبکه‌های رادیویی، نظارت بر شبکه‌های مختلف تلفن همراه در سطح کشور، طراحی نظام تعرفه‌های خدمات ارتباطی، تدوین جدول ملی واگذاری فرکانس، انجام مطالعات اپراتور سوم تلفن همراه شامل تعیین خط مشی ها و سیاست های اعطای مجوز، مطالعه تعیین اولویت‌ها در طرح الگوی انتشار امواج، در شش ماه آتی در سازمان تنظیم مقررات در دستور کار خواهد بود.

فضایی که پیمانکاران عمومی شرکت ارتباطات سیار برای نصب تجهیزات نیاز دارند ، به راحتی در اختیارشان گذاشته نمی‌‏شود.
دکتر صمد مومن بالله ، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، در خصوص عملکرد GCها با توجه به پایان مهلت مقرر شده برای انجام تجهیزات آنها ، اظهارداشت: حجم کار بالا و توان عملیاتی GCها پائین است.

وی ، با بیان این که تعداد GCها برای این پروژه عظیم اندک بود، خاطرنشان کرد: GCها عده‌‏ای کارگزار در استان‌‏ها و شهرستان‌‏ها به کار گرفته‌‏اند که این کارگزاران نیز تجربه‌‏های لازم را برای توسعه و تجهیز شبکه ندارند.

دکتر مومن بالله ، با تاکید بر این که بازتاب عدم اجرای تعهد GCها به توسعه شبکه تلفن همراه کشور بر می‌‏گردد، یادآور شد: آنها مدعی انجام این کار بودند ، اما در عمل نتوانستند به آنچه که تعهد کرده بودند دست یابند.

وی ، عدم اجرای تعهدGCها را به دلیل مشکلاتی از قبیل در اختیار نداشتن فضای کافی برای نصب تجهیزات دانست و گفت: بخشی از این مشکلات نیز به عدم فرهنگ سازی مرتبط می‌‏شود، چرا که به دلیل مقاومت جلوگیری مردم از نصب آنتنBTS ، بسیاری از امور به تعویق می‌‏افتد.

معاون حقوقی وامور مجلس وزارت ارتباطات، یکی از معضلات آنتن‌‏های BTS را عدم طراحی کامل از ابتدا دانست و یادآور شد: بسیار شاهد هستیم که در فاصله کمتر از یک کیلومتر بینBTS های تلفن همراه قطعی حاصل می شود.

وی ، افزود: برای رسیدن به شبکه‌‏ای مطلوب ، مسئولین در هر رده اعم از شهرداری باید مذاکرات مستقیم با شرکت ارتباطات سیار و نیز پیمانکاران این شرکت داشته باشند و کمک کنند تا مشکل توسعه شبکه همراه کشور مرتفع شود.

دکتر مومن بالله ، با بیان این که GCها باید مشکلات را بگویند تا به نحوی حل شود، تصریح کرد: در قرارداد GCها پرداخت خسارت وجود دارد ، اما پرداخت خسارت مشکلی را حل نمی‌‏کند، بلکه GCها باید به تلاش بیافتند و کارها را پیش ببرند.

وی، با بیان این که در خصوص لغو قرارداد GCها نباید با عجله تصمیم گرفت ، یادآور شد: باید دید که آیا پیمانکاران دیگری وجود خواهند داشت تا این بار را از زمین بردارند یا خیر.
لغو قرارداد GCها بی فایده است

این‌‏که GC ها فعالیت خود را ادامه ند هند و قراردادشان لغو شود ، به نفع کسی نیست.
در همین رابطه هوشنگ کشوری ، عضو کنسرسیوم بهین ارتباط به عنوان یکی از پیمانکاران عمومی شرکت ارتباطات سیار ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، با بیان این که تا پایان مهرماه 50 درصد تعهد خود را اجرایی خواهیم کرد، اظهارداشت: در حال حاضر عملکرد GCها خوب پیش می رود و پیمانکاران در حال رسیدن به میزان تعهد خود هستند.

وی ، با اشاره به نحوه قرارداد GCها و شرکت ارتباطات سیار ، گفت: بزرگترین مشکل پیمانکاران معقول نبودن خود قرارداد و زمان آن بود.

مهندس کشوری ، یادآور شد: اکثر قراردادهای دو طرفه دو کشور ما بلافاصله و در موعد مقرر به اجرا در نمی‌‏آید، چرا که مشکلات زیادی پیش روی قراردادها وجود دارد.

عضو کنسرسیوم بهین ارتباط ، افزود: در کار فنی ، تعویق‌‏های بسیاری به وجود می‌‏آید که قابل پیش بینی نیست.

وی ، با بیان این که در حال حاضر کار عملیاتی شده است و GCها تمام تلاش خود را انجام داده‌‏اند، خاطرنشان کرد: طی هفته جاری قرار است به وضعیتGCها رسیدگی شده و تصمیم نهایی گرفته شود ، اما لغو قرارداد به نفع کسی نیست، چرا که با تفکر پرداخت خسارت کار پیش نمی رود.

وی ، افزود: GCها عزم خود را جزم کرده‌‏اند که کار را تحویل دهند و تلاش‌‏شان در حال رسیدن به نتیجه است و چنانچه بخواهند مکانیزم های جبرانی برای تاخیر آنها در نظر بگیرند و یا قرارداد آنها را لغو کنند مشکلی را حل نخواهد کرد.

کشوری، گفت: در حال حاضر بهین ارتباط در سه استان کار خود را به پایان برده است و برای سایر استان‌‏ها نیز سعی می‌‏کند تا هرچه سریع‌‏تر به تعهدات خود جامعه عمل بپوشاند.

معاون مهندسی و امور بین‌الملل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با بیان این که برای مواردی مانند چک بی‌محل در کشور قانون وجود داشته و مجازات آن مشخص شده است، گفت: قاچاق مخابراتی از مواردی است که حتی اگر در حدود 100 میلیارد تومان هم انجام شود، برای اثبات آن قانون خاصی نداریم و برخوردهای مختلفی با آن می‌شود و از طرفی اگر جرم نیز به اثبات رسید مجازات معادل آن مشخص نیست.
سعید مهدیون در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،‌ درباره‌ی تهیه‌ی پیش‌نویس لایحه‌ی جامع ارتباطی گفت: در حال تهیه‌ی پیش‌نویس لایحه‌ی جامع ارتباطی هستیم که یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها و پروژه‌های سازمان محسوب می‌شود؛ این برنامه باید مدت‌ها پیش آماده و به هیات دولت تقدیم می‌شد اما به دلیل این که موافقت‌نامه‌ی آن دیر مبادله شد و تاخیری در تصویب و ابلاغ کل اساسنامه‌ی سازمان صورت گرفت، درنتیجه تهیه‌ی این پیش‌نویس به تعویق افتاد.
وی با بیان این که همه‌ی کشورها در حوزه‌ی ارتباطات خود قانونی دارند که در آن ارکان و تکلیف دستگاه‌ها و نحوه‌ی برخورد با تخلفات مشخص شده است، با اشاره به ترمینشن که نوعی قاچاق و درواقع جزو تخلفات محسوب می‌شود، گفت: برای این تخلف دلایل منطقی وجود دارد ولی برای اثبات آن نمی‌توان به هیچ قانونی استناد کرد.
او ادامه داد: لازم است که لایحه‌ی جامعی را در زمینه‌ی ارتباطات تهیه کرده و به هیات دولت تقدیم کنیم که این یکی از برنامه‌های مهم ما محسوب می‌شود.

مدیر عامل شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران گفت: پیش بینی می کنیم سال آینده عملیات واگذاری شرکتهای زیر مجموعه شرکت مخابرات همچون ارتباطات سیار، تلفن ثابت، دیتا و مابقی شرکتهای زیر مجموعه مادر تخصصی واگذار شود.

صابر فیضی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهارداشت: سهام شرکتهای ارتباطات سیار، تلفن ثابت، دیتا و مابقی شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران طبق بند "ج" اصل 44 قانون اساسی بصورت یکجا واگذار خواهد شد.
وی ادامه داد: تیم کارشناسی اکنون کار خود را برای بررسی واگذاری سهام این شرکتها شروع کرده است.پیش بینی می‌کنیم سال آینده عملیات واگذاری آغاز شود.
گزارش فارس حاکی است: مدیرعامل شرکت مخابرات ایران پیش از این از واگذاری بخش عمده‌ای از حوزه دولتی وزارت ICT در سال آینده خبر داده و گفته بود: تنها شرکت ارتباطات زیرساخت دولتی باقی خواهد ماند.
مخابرات سال گذشته حدود 500 میلیارد تومان مالیات به دولت پرداخت کرده بود.

یک کارشناسان مخابراتی تاکید کرد: براساس سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی «شبکه های مادر مخابراتی» قابل واگذاری به بخش خصوصی نیستند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پس از ابلاغ بند " ج " اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری که در آن بخش مخابرات « شبکه های مادر مخابراتی ، امور واگذاری فرکانس » قابل واگذاری به بخش خصوصی نخواهند بود، برخی از کارشناسان مخابراتی با تاکید بر لزوم حضور گسترده و پرنگ بخش خصوصی کشور در عرصه‌های مخابراتی کشور متقدند که «شبکه های مادر مخابراتی» ، ابزار توانمند دولت بر بخش مخابرات به منظور حاکمیت دولت بر این بخش ، سیاستگذاری، هدایت و نظارت بر بخش مخابرات است.
در صورتیکه به هر دلیل «شبکه های مخابراتی» در اختیار دولت قابلیت «شبکه های مادر مخابراتی» را نداشته باشند ، از تحقق حاکمیت دولت بر بخش مخابرات جلوگیری بعمل آمده ، که این موضوع تخطی از سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی خواهد بود.
یک مقام آگاه در تحلیل اظهارات یکی از مسوولین وزارت ارتباطات مبنی بر اینکه« شبکه‌هایی چون سیار، ثابت و یا دیتا دارای چندین لایه هستند. که در این بین تنها لایه دسترس قابل واگذاری خواهد بود»، به فارس اظهار داشت: از دید فنی شبکه مجموعه ای از تجهیزات گوناگون به منظور تحقق هدفی خاص است. بدین ترتیب در بخش مخابرات مجموعه ای از تجهیزات گوناگون تامین کننده هدفی همچون ارائه خدمات مخابراتی سیار، ثابت و دیتا است.
وی ادامه داد: جداسازی اجزای یک شبکه به چندین لایه مانند هسته، واسط و دسترس یا خدماتی از سوی مسوولان وزارت ارتباطات و عنوان این مطلب که زیرساختها دولتی باقی خواهند ماند خطای فنی بزرگی است. چراکه زیرساخت فقط خود یکی از شبکه ها است .
این مقام آگاه گفت: شرکتهایی مانند مخابرات، برق و امثال آن شرکتهای خدماتی هستند که ارائه دهنده خدمات خاصی است. بنابراین شبکه های مادر مخــابراتی ، شبکه های اصلی هستند که وظیفه ارائه خدمات مخابراتی در حوزه های ثابت ، سیار ، دیتا را برعهده دارند که از هرگونه واگذاری آنها به بخش خصوصی ، دولت در راستای حاکمیت ، سیاستگذاری ، هدایت و نظارت بربخش مخابرات منع شده است.
وی اضافه کرد: در صورت وجود نگاه کاملاً کارشناسی و به دور از هرگونه منفعت طلبی، دولت به منظور تحقق حاکمیتش بر بخش مخابرات بایستی از شبکه های مادر مخابراتی ، سیار ، دیتا ، ثابت و همچنین زیرساخت در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری در بند " ج " سیاستهای کلی برخوردار باشد.
این مقام آگاه اظهارداشت: در بخش ارائه خدمات ثابت با توجه به مناطق هشت گانه مخابرات کشور، شبکه های مخابراتی استانهای تهران ، اصفهان ، فارس، همدان، اهواز ، خراسان رضوی، خوزستان ،آذربایجان شرقی به عنوان شبکه های مادر مخابراتی از منظر شبکه های مخابراتی ثابت هستند و در بخش ارائه خدمات سیار بدلیل وجود فقط یک شبکه دولتی در بخش شبکه تلفن همراه، شبکه مخابراتی شرکت ارتباطات سیار به عنوان شبکه مادر مخابراتی از منظر شبکه های مخابراتی همراه است.
وی گفت: در بخش ارائه خدمات دیتا نیز بدلیل وجود فقط یک شبکه دولتی در بخش شبکه دیتا، شبکه مخابراتی شرکت فنآوری اطلاعات به عنوان شبکه مادر مخابراتی از منظر شبکه های مخابراتی دیتا می باشد و در بخش شبکه زیرساخت مخابراتی شرکت ارتباطات زیرساخت ، شبکه مادر مخابراتی از منظر زیرساخت است.
این کارشناس مخابراتی با اشاره به اینکه فنآوری اطلاعات فقط یکی از کاربردهای بخش مخابرات است، افزود: امروزه کاربردهای بسیار متنوع بخش مخابرات بر همگان مشخص است.کاربردهایی چون صوت و صدها کاربرد دیگر که در آینده از بخش مخابرات حادث می شود.بخش مخابرات با مجموعه پتانسیل‌های موجودش همواره به عنوان نقطه توسعه و مورد توجه ویژه مسئولان ارشد هر کشور است. وی افزود: حساسیت های خاص این بخش و اثرگذاری مستقیم آن بر تمامی بخش های موجود در کشور باعث شده است، بخش مخابرات از اقدامات یک سویه، سلیقه‌ای و یا تعلق آن به گروه یا حزب خاصی کاملاً دور بماند. مخابرات و اقتصاد، مخابرات و امنیت، مخابرات و اجتماع و غیره واژه های تنیده بهم هستند، که به هیچ عنوان قابل جداسازی نیستند.
جداسازی هر کاربرد و ایجاد سازمانی مستقل و خارج از مجموعه مخابراتی و یا وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات ، ایجاد مدیریتهای موازی کرده و باعث تاثیر گذاری مستقیم بر بخش مخابرات و در نهایت بر تمامی بخشها اعم از امنیتی ، اقتصادی ، اجتماعی و... خواهد بود.
این مقام آگاه توضیح داد: ظاهراً درسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، ساختاری با عنوان معاونت فناوری اطلاعات در حال شکل گیری است ،و این در حالی است که جایگاه فناوری اطلاعات هم اکنون در دفتر بخشی ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دارد ، جایی که بخش مخابرات نیز در همان دفتر ، مورد برنامه ریزی قرار می گیرد وبه مجموعه بصورت کاملاً یکپارچه وکامل می نگرد.
وی گفت: این اقدام که تبعات بسیاری را بدنبال خواهد داشت باعث تضعیف بخش ارتباطات و فنآوری اطلاعات و در نهایت باعث تضعیف بخش مخابرات و مهیا نمودن ایجاد مدیریتهای موازی دیگر و در نهایت کاهش شدید سرعت توسعه بخش مخابرات می شود. لازم به یادآوری است در سازمان جهانی مخابرات itu یک قسمت به عنوان IT یا فنآوری اطلاعات وجود دارد بنابراین در جهان نیز تدوین دستورالعملها و غیره در خصوص فناوری اطلاعات در سازمان جهانی مخابرات مورد بررسی قرار می گیرد. وبرای فنآوری اطلاعات سازمان مستقلی درنظر گرفته نشده است.
گزارش فارس حاکی است: طبق بند " ج " سیاستهای کلی اصل 44 واگذاری 80 درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیر دولتی است.
براساس این بند بنگاه‌های پستی و مخابراتی به استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی در حوزه مخابرات و پست واگذار خواهند شد.

رییس سازمان تنظیم مقررات ، از مشخص شدن وضعیت فضای فرکانسی تلفن همراه در اصفهان به زودی خبر داد.

مهندس محمود خسروی ، درگفت وگو با خبرنگار ایلنا، با بیان این که با مشخص شدن فضای فرکانسی اصفهان بهره‌‏برداری آزمایشی تالیا را دراین شهر اعلام می‌‏کنیم، اظهار داشت: در حال حاضر برای تخلیه فضای فرکانسی تلفن همراه فعلی در اصفهان جلساتی صورت گرفته که امیدواریم به زودی وضعیت نهایی شود.

وی، گفت: در حال حاضر تنها بحث تالیا مطرح نیست ، بلکه شرکت ارتباطات سیار MCI نیز در این خصوص با مشکلاتی مواجه است.

مهندس خسروی، یادآور شد: تلفن همراه فعلی در اصفهان باندی را اشغال کرده است که باید تخلیه کند و پس از آن MCI و به تبع آن تالیا در فضای مخصوص خودشان جای می‌‏گیرند.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، افزود: این هماهنگی‌‏ها در حال شکل گیری است.

گفتنی است؛ عدم تخلیه فضای فرکانسی مورد نیاز تالیا در برخی شهرها که جزء تعهدات شرکت مخابرات ایرن به هنگام امضای قرار داد تالیا بوده، یکی از موضوعاتی است که تاخیر در بهره‌‏برداری از این شبکه را با وجود گذشت بیش از 3 سال از امضای قرار داد در برخی نقاط کشور موجب شده است.

یک مقام مطلع گفت: در روزهای اخیر اولین محموله شرکت ارتباطات سیار برای ایجاد ظرفیت چهار میلیونی سیم کارت به ارزش 200 میلیارد تومان از کشورهای اروپایی خریداری شده که این امر بدون در نظر گرفتن قانون حداکثر استفاده از توان داخلی است.


این مقام مطلع به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: شرکت ارتباطات سیار برای ایجاد ظرفیت چهار میلیونی سیم کارت دولتی اقدام به خرید 200 میلیارد تومانی تجهیزات مخابراتی کرده است.متاسفانه در این اقدام مخابرات به قانون استفاده حداکثری از توان داخلی هیچ توجهی نکرده است.
وی تصریح کرد: مخابرات می‌توانست بخشی از این تجهیزات را که تولید داخل است و حتی بازتاب مثبتی نیز داشته از شرکتهای ایرانی تامین کند.
وی افزود:ارتباطات سیار می توانست بیش از 6 میلیارد تومان از این خرید را از داخل تهیه کند.
این مقام مطلع با بیان اینکه تجهیزات خریداری شده توسط شرکت ارتباطات سیار شامل آنتن‌های BTS و کیت‌گرام و نیز لوازم نصب بوده است، افزود: این تجهیزات از کشورهای اروپایی روزهای گذشته از گمرک ترخیص و به انبارهای شرکت ارتباطات سیار منتقل شده‌اند

نماینده مجمع عمومی نظارت بر مناقصه‌ها گفت: شرکت‌های مخابراتی استان‌ها موظف‌اند برگزاری مناقصه‌های 10 میلیارد ریالی به بالا را یک هفته قبل، به دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات شرکت مخابرات ایران اطلاع دهند تا مدیر کل یا نماینده وی در محل حضور یابد.
غلامعلی سلیمانی در گفت‌و‌گو با واحد خبر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با بیان این مطلب که هدف اولیه ما پیشگیری است ،تاکید کرد:‌در دراز مدت پیشگیری هزینه کمتری نسبت به درمان دارد و معتقدیم 97 درصد از پرسنل مجموعه را افراد سالمی تشکیل می دهند که البته در صورتی که آن گروه اندک بخواهند آبروی مابقی را خدشه دار کنند با آنها به شدت برخورد قانونی خواهد شد.

رئیس بازرسی و ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات شرکت مخابرات ایران اظهار داشت: در بررسی قراردادها و نحوه پرداخت، کارشناسان بازرسی به مواردی بر خورد کردند که باید روشن می شد. برای نمو نه می توان به قراردادی اشاره کرد که در مدت شش ماه مبلغ 570 میلیون ریال اضافه پرداخت شده بود و هم اکنون در حال پیگیری و حسابرسی از بقیه مدت قرارداد هستیم.

وی ادامه داد: از یکی از استان ها گزارشی را مبنی بر صفر شدن کار کرد تلفن همراه دریافت کردیم و بعد از بررسی کارشناسان مشخص شد مبلغی نزدیک به یک میلیارد و 600 میلیون ریال از کارکردها صفر شده است که خوشبختانه حدود 700 میلیون ریال آن در رایانه اعمال نشده بود که از آن جلوگیری به عمل آید و تکلیف 890 میلیون ریال دیگر که محاسبه شده بود روشن شده است .
وی خاطرنشان کرد: عوامل خاطی این پرونده شناسایی شده اند و با آن ها برخورد قانونی صورت گرفته است.

سلیمانی در خصوص دیگر پرونده های مورد بررسی قرار گرفته، گفت: یکی از پرونده‌هایی که به آن برخورد کردیم سرقت از کابل‌های مخابراتی بود که متخلفان شناسایی به دادگاه معرفی شدند و البته هزینه کابل‌های سرقتی از آن‌ها دریافت خواهد شد.

وی در خصوص وضعیت عملکرد دفاتر خدمات ارتباطی، اظهار داشت: در مسؤولیت اینجانب چهار گروه متخصص از دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات در سطح استان تهران به بررسی وضعیت این دفاتر پرداختند که در این میان 25 دفتر متخلف شناسایی و با توجه به آیین‌نامه شرکت ارتباطات سیار به جرائمی از قبیل تعطیلی یک هفته ای یا یک ماهه محکوم شدند و بازرسی از این دفاتر را به طور نامحسوس شروع کردیم و در صورت بروز تخلف، طبق آیین نامه جدید در برخورد قانونی با دفاتر تا تعطیلی دایم یا سلب امتیاز نیز پیش می‌رویم..

سلیمانی اعلام داشت: بیشترین حجم شکایات دریافتی در دولت نهم به این دفتر از سوی نیروهای بخش خصوصی و کارکنان قراردادی و دفاتر خدمات ارتباطی بوده است که درخواست استخدام داشتند.

رئیس دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات شرکت مخابرات ایران خاطرنشان کرد: در مرکز بازرسی فرمی به نام فرم مدیریابی بین همکاران در شرکت مخابرات ایران به منظور ایجاد بانک اطلاعاتی از استعدادهای موجود توزیع شده است تا بتوان ظرف مدت یکسال با توجه به توان فنی ،‌صلاحیت ها ، سلامت و صداقت به نیروهای ناشناخته فرصت حضور داده شود.

وی در خصوص آموزش کارکنان آن دفتر نیز تصریح کرد:تاکنون کلاس‌هایی از قبیل آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه، قانون منع مداخله کارکنان در مناقصه ها و آشنایی با قوانین تخلفات اداری و غیره برگزار شده و از تمامی مدیران عامل مخابرات استان‌ها خواسته شده که ظرف مدت سه ماه این کلاس‌ها را برای همکاران خود برگزار کنند.

رئیس دفتر بارزسی و ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات شرکت مخابرات ایران در خصوص انتصاب ها نیز اظهار داشت: طبق دستور مقام عالی وزارت ،پیگیری و تایید صلاحیت انتصابات به مرکز بازرسی واگذار شده است البته تا سطح مدیر کل به خود شرکت‌ها واگذار شده است.

وی در ارتباط با انتخاب شرکت مخابرات ایران به عنوان شرکت برتر غیراستانی تصریح کرد: برای اولین بار اداره کل بازرسی، مسؤولیت بررسی و جمع آوری شاخص ها را بر عهده گرفت و از این رو از آذرماه سال گذشته بررسی آغاز شد و ظرف مدت یک ماه و نیم مدارک لازم را به سازمان مدیریت ارائه کردیم.

وی افزود : با هماهنگی وزارت ارتباطات و سازمان مدیریت و برنامه ریزی، شرکت مخابرات ایران به عنوان شرکت‌ برتر غیر استانی معرفی شد.

وی در خصوص چگونگی نحوه ارتباط مردم با دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات گفت: آنان می‌توانند از طریق پست، ‌پست الکترونیکی و دورنگار به صورت مستقیم با رییس دفتر بازرسی تماس بگیرند که البته فرستندگان می توانند مطمئن باشند که مشخصات فردی آن ها محفوظ خواهد ماند.

لازم به ذکر است مخاطبان می توانند شکایات خود را از طریق نمابر 88468185 و 88429588 یا به کمک سایت شرکت مخابرات ایران به صورت الکترونیکی ارسال کنند.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور درباره‌ی میزان سیم‌کارت‌های اعتباری ایرانسل گفت: این موضوع به نیاز و درخواست متقاضیان بستگی دارد؛ اما از طرفی این تعداد حدود یک میلیون و 700 هزار سیم‌کارت اعتباری و حدود 420 هزار سیم‌کارت معمولی است؛ ولی چنانچه میزان بیشتری درخواست شود، تامین خواهد شد و ما برای این موضوع محدودیتی نخواهیم داشت.
محمود خسروی در گفت‌وگو با(ایسنا)، درباره‌ی تعرفه‌ی سیم‌کارت‌های ایرانسل، با بیان این‌که تعرفه‌ی سیم‌کارت‌های ایرانسل تقریبا در حد تعرفه‌های اپراتور اول است، گفت: ایرانسل قیمت پیشنهادی خود را به ما ارایه داد، ما نیز از آن‌ها مستنداتی خواستیم که پس از جمع‌آوری مدارک به ما ارایه می‌شود؛ قیمت قطعی تعرفه‌های ایرانسل را بعد از بررسی‌های لازم تا آخر مهرماه اعلام خواهیم کرد.
وی یادآور شد: هزینه‌ی جا‌به‌جایی یکی از مباحثی است که در تعرفه‌ی تلفن‌های همراه در نظر گرفته می‌شود؛ زیرا در نحوه‌ی محاسبه‌ی سیم‌کارت‌های ایرانسل هزینه‌ی جابه‌جایی وجود ندارد، بنابراین نحوه‌ی محاسبه‌ی آن نیز متفاوت خواهد بود.
او درباره‌ی تفاوت سیم‌کارت‌های اعتباری ایرانسل با تالیا گفت: این دو نوع سیم‌کارت تفاوت چندانی با هم ندارند؛ اما می‌توان گفت ایرانسل یک اپراتور کاملا مستقل است، اما تالیا اپراتور نبوده و پیمانکار است و مخابرات ایران آن را پشتیبانی می‌کند.
رییس سازمان تنظیم مقررات درباره‌ی میزان واگذاری سیم‌کارت‌های ایرانسل گفت: مطابق پروانه و بر اساس تعهدات انجام شده، در سال اول و از زمان آغاز به کار فعالیت‌های ایرانسل حدود دو میلیون و 200 هزار سیم‌کارت واگذار می‌شود که بخشی از آن اعتباری و تعدادی نیز معمولی است.
خسروی یادآور شد: در سیم‌کارت‌های معمولی هزینه‌ی اولیه بالاتر از هزینه‌ی جاری است، اما در سیم‌کارت‌های اعتباری عکس این هزینه است؛ بنابراین همه‌ی این موارد در هزینه‌ تاثیرگذار است.

معاون فنی شورای عالی اطلاع رسانی کشور گفت: دور سوم اعطای تسهیلات کم بهره برای حمایت از کسب و کارهای فعال در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات (‪ (ICT‬در حال نهایی شدن است و به زودی آغاز می‌شود.
"بهروز مینایی" در گفت‌وگو با خبرنگار آی تی ایرنا افزود: حدود ‪۲۰‬ میلیارد تومان از بودجه پژوهشی کشور برای اعطای تسهیلات کم بهره به کسب و کارهای فعال در زمینه ‪ ICT‬در نظر گرفته شده است.
این اقدام برای کمک به رشد و تعالی شرکت‌های خصوصی و تعاونی کوچک و متوسط فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام در حال انجام است.
هدف از پرداخت این نوع وام کمک به رشد اقتصادی شرکت‌های فعال در حوزه ‪ ICT‬به عنوان یکی از اجزا اصلی اقتصاد دانایی محور، تقویت بنیه اجتماعی آنها و نیز توسعه اشتغال است.
وی تصریح کرد: اعطای تسهیلات کم بهره در سه مرحله انجام می‌شود، در مرحله اول حدود ‪ ۳‬میلیارد تومان اختصاص یافته بود و حدود ‪ ۷۰‬شرکت مورد حمایت قرار گرفتند که تقریبا اعطای وام به این شرکت‌ها رو به اتمام است.
معاون فنی شورای عالی اطلاع رسانی تاکید کرد: در مرحله سوم این پروژه، طرح تسما (تولید و ساماندهی محتوای الکترونیکی) در اولویت قرار دارد.
وی افزود: در مرحله دوم اعطای تسهیلات کم بهره برای حمایت از کسب و کارهای فعال در زمینه ‪ ICT‬حدود ‪ ۱۲‬میلیارد تومان تخصیص یافت که در این مرحله ‪ ۲۴۴‬شرکت مورد حمایت قرار گرفتند و اکنون حدود ‪ ۳۰‬شرکت از این تعداد باقی مانده است.
مینایی با بیان اینکه در مرحله سوم نیز قرار است ‪ ۵‬میلیارد تومان تخصیص یابد، گفت: شورای عالی اطلاع رسانی می‌تواند تا سال ‪ ۸۸‬از محل برگشت وام‌های گذشته اقدام به اعطای تسهیلات کند.
وی یادآور شد: پیشنهادهای بخش خصوصی برای چگونگی اعطای وام را دریافت کرده‌ایم که این اقدام در حال نهایی شدن است و به زودی اجرا می‌شود.

مدیرعامل شرکت کارخانجات مخابرات ایران از تعویق تولید گوشی تلفن همراه به شش ماهه دوم سالجاری خبرداد.

محمد ابراهیم مطلع به فارس گفت: در حال حاضر خبر جدیدی از برنامه این شرکت برای تولید گوشی ساخت داخل نیست و همچنان در حال مذاکره با شرکتهای قبلی چون tell me هستیم.

وی ادامه داد: شرکت MMOBIL مالزی، TELME اتریش و BELL اروپا سه شرکتی هستند که در نهایت قرار است برای تولید گوشی تلفن همراه داخل با ما همکاری کنند.

وی ادامه داد: تولید حدود 2 میلیون گوشی تلفن همراه ساخت داخل در برنامه این شرکت در سالجاری است. ولی شاید در ابتدا تولید با 300 هزار دستگاه گوشی شروع به کار کنیم.

گزارش فارس حاکی است: قرار بود که سه شرکت نیمه‌ هادی عماد، کارخانجات مخابرایت ایران و کنسرسیوم سروش رسانه و شرکتهای هوشمند پس از گذشت دو ماه از امضای قرار داد خود با وزارت صنایع به تولید گوشی در داخل بپردازند.
تولید مقرون به صرفه نیست
تا زمانی که تعرفه SKD و CBU نزدیک به یکدیگر است، تولید گوشی در داخل کشور مقرون به صرفه نخواهد بود.
در همین رابطه مهدی افراسیابی ، رییس هیات مدیره موسسه سروش رسانه ، به عنوان یکی از شرکت‌‏های طرف توافق وزارت صنایع برای تولید گوشی تلفن همراه ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، با بیان این مطلب، اظهارداشت: منتظر اعلام تعرفه CKD و SKD از سوی وزارت صنایع هستیم.

وی، با بیان این که با تعرفه موجود SKD ، تولید صرفه اقتصادی نخواهد داشت، یادآور شد: در شرایط فعلی واردات به صرفه‌‏تر است.

مهندس افراسیابی ، با بیان این که وزارت صنایع قول داده است که در تعرفه تجدید نظر کند، گفت: پیش نویس قرارداد سروش رسانه با یک برند اروپایی آماده است و در صورت مشخص شدن تعرفه نهایی چنانچه برای طرف خارجی مقرون به صرفه باشد می‌‏توانیم فعالیت خود را آغاز کنیم.

وی ، با تاکید بر این که برای تولید گوشی قرارداد خود را با یک برند اروپایی نهایی کردیم، تصریح کرد: هر سه شرکت طرف قرارداد با وزارت صنایع در بحث تولید با مشکل تعرفه مواجه هستند ، چراکه وضعیت موجود قیمت تمام شده گوشی تولیدی در ایران با گوشی وارداتی تفاوت چندانی نخواهد داشت.

رییس هیات مدیره سروش رسانه، افزود: طبق توافقنامه ، وزارت صنایع باید ساز و کار و تسهیلاتی را برای شرکت‌‏ها در تولید گوشی تلفن همراه فراهم کند.

وی ، در خصوص زمان باقی مانده برای تولید گوشی تلفن همراه ، با بیان این که تولید به صورت SKD خواهد بود، تاکید کرد: خطوط تولیدی موجود در ایران را ظرف دو ماه می‌‏توان راه‌‏اندازی کرد و در این مورد مشکل خاصی وجود نخواهد داشت.

مهندس افراسیابی ، در خصوص شروط موجود در توافقنامه با وزارت صنایع به مواردی از قبیل منطقی کردن تعرفه و وجود اراده برای مبارزه با قاچاق گوشی اشاره کرد و گفت: مخابرات برای جلوگیری ورود گوشی‌‏های غیرمجاز باید ساز و کارهای لازم را ایجاد کند.

رییس کمیته‌ی مخابرات کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی توصیه کرد که نظارت گسترده‌تری بر کیفیت سیم‌کارت‌های توزیعی اپراتور دوم در آینده داشته باشد.
رمضان‌علی صادق‌زاده، در گفت‌وگو با (سیتنا)، با اشاره به وعده‌ی شرکت ایرانسل مبنی بر واگذاری 200 هزار سیم‌ کارت در آذر ماه جاری، اظهار داشت: لازم است تا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در زمینه‌ی نظارت بر کیفیت این سیم‌کارت‌ها نوجه ویژه‌ داشته باشد.

نماینده‌ی رشت در مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: با توجه به این امر که مردم در شرایط کنونی برای مکالمه با تلفن همراه، هزینه‌های استاندارد مکالمه را نیز پرداخت می‌کنند، پس در همین راستا طبیعی است که کیفیت مکالمات مشترکان تلفن همراه نیز با استاندارد کامل همراه باشد.

صادق‌زاده، بر ایجاد و حفظ کیفیت در سیم‌کارت‌های توزیعی اپراتور دوم یا ایرانسل، تاکید کرد و گفت: باید دقت لازم صورت گیرد تا اپراتور دوم به سرنوشت اپراتور اول (به لحاظ کیفی) دچار نشود.

رییس کمیته‌ی مخابرات کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: در مبحث توزیع سیم‌کارت‌ها، باید به مقوله‌ی کیفیت و کمیت، توجه یکسان صورت گیرد.

وی، در پایان هشدار داد: کیفیت اپراتور دوم باید در حد استاندرد ارائه شود؛ در غیر این صورت اپراتور دوم (ایرانسل) با مکانیزم‌هایی نظیر جریمه و جبران خسارت مواجه خواهد شد.

400 هزار شماره رند تلفن همراه طی هفته‌‏های آینده وارد بازار می‌‏شود.

مهندس صابر فیضی مدیر عامل شرکت مخابرات ایران ، در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، با بیان این که به زودی شماره‌‏های رند تلفن همراه وارد بازار خواهد شد، اظهارداشت: هفته آینده در روزنامه‌‏های کثیرالانتشار ریز شماره‌‏های رند چاپ شده و به اطلاع عموم می‌‏رسد.

وی ، گفت: قیمت شماره‌‏های رند از طریق مزایده مشخص خواهد شد.

مهندس فیضی ، با تاکید بر این که شماره‌‏های رند با واگذاری‌‏ها به تدریج افزایش پیدا خواهد کرد، افزود: هفته آینده 400 هزار شماره رند اعلام می‌‏شود و به تدریج با پیش روی واگذاری‌‏های جدید شماره‌‏ها مشخص می‌‏شود.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران ، با بیان این که در این دوره از ثبت نام سیم کارت تمام شماره‌‏های رند را تفکیک کردیم، خاطرنشان کرد: در دوره‌‏های گذشته واگذاری شماره‌‏های رند با تفاوت کمی نسبت به مبلغ شماره‌‏های معمولی صورت می‌‏گرفت، اما در حال حاضر شورای اقتصاد مجوز داده است که این شماره‌‏ها به صورت مزایده فروخته شود.

وی ، افزود: زمان و شرایط واگذاری این شماره‌‏ها همانند شرایط و قوانین مزایده خواهد بود.

ممانعت از واردات کالای ساخته شده بدون انتقال ارز پس از شش سال پیگیری دوباره احیا شد.
محمدحسین محبی ـ رییس سندیکای تولیدکنندگان فناوری اطلاعات ایران ـ در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت ایسنا با بیان این مطلب اظهار کرد: به دلیل طولانی بودن پروسه واردات و مشکلی که برخی واحدهای تولیدی برای تامین قطعات اولیه خود در سال 76 داشتند، براساس مصوبه هیات دولت در آن سال قرار شد نیاز فوری واحدهای تولیدی به مواد اولیه و یا قطعات یدکی ماشین آلات، خارج از نظام بانکی و بدون انتقال ارز انجام شود.
وی ادامه داد: سال 79 با آزاد شدن واردات و ورود هزار قلم کالای مشابه ساخت داخل، قانون مذکور مورد سوء استفاده قرار گرفت و اجازه داده شد تا واردات کالا حتی در مناطق مرزنشینی و تعاونی‌های مرزی، بدون انتقال ارز و بدون هیچ گونه سند و مدرکی صورت گیرد که از آن به بعد این موضوع به کالاهای ساخته شده نیز تسری پیدا کرد و به این ترتیب هر نوع کالای ساخته شده بدون هیچ گونه ردیابی مالی وارد کشور شد.
وی افزود: از ابتدای هفته جاری ورود کالای ساخته شده بدون انتقال ارز به کشور ممنوع شده است.
محبی با بیان این که براساس قانون، کالاهای ساخته شده باید از طریق مجاری بانکی قانونی معامله شوند، گفت: وقتی منشا ورود و خروج ارز کالایی پیش‌بینی نشده باشد، اقتصاد کشور دچار اختلال خواهد شد.
وی ادامه داد: در صورتی که کالاهای ساخته شده از طریق تنظیمات ارزی، در چارچوب مقررات اعتبار اسنادی و از طریق بانک‌ها وارد کشور شود، تخلفات مربوط به آن کاهش و نظارت بر این مساله افزایش خواهد یافت.
وی با بیان این که قطعات کوچک مانند CPU، RAM و‌ هارد دیسک حجم زیادی از واردات کالا بدون انتقال ارز را در حوزه IT به خود اختصاص می‌داد، گفت: واردکنندگان این کالا بدون انجام معامله به تنظیم اسناد ساختگی اقدام می‌کردند و با توجه به این که گمرک موظف به شناسایی اسناد نبود، اقدام به پذیرش آن می‌کرد و به این ترتیب خسارت زیادی به کشور وارد می‌شد.

در راستای رشد نشر الکترونیک در کشور و تولید محتوای فارسی ، 40 هزار و 700 محصول در کشور انتشار یافته است.
دکتر محمد امین شهرستانی ، رییس مجمع ناشران الکترونیک ، درگفت وگو با خبرنگار ایلنا ، درخصوص رشد نشر الکترونیک در تولید محتوای کشور با بیان این مطلب، اظهارداشت‌‏: در مقایسه با سال 77 که تنها 250 محصول در کشور در جهت تولید محتوا وجود داشت، نشر الکترونیک در سال جاری رشد فزاینده‌‏ای را به دنبال داشته است، به طوری که در حال حاضر بالغ بر 4 هزار و 700 محصول در راستای تولید محتوا در کشور شناسایی شده است.

دکتر شهرستانی ، افزود‌‏: نشر الکترونیک بیش از 85 درصد نرم افزارهای محتوایی تولید شده در کشور را شامل شده است.

وی ، با اشاره به اعلام یونسکو که چهار پنجم دانش بشری را در دهه آخر قرن بیستم برگرفته از فرآیندهای فن‌‏آری اطلاعات می‌‏داند، یادآور شد: در این آمار ،‌‏طبقه‌‏بندی مفهومی اطلاعات و نوع جدید دسترسی همگان به اینترنت مد نظر قرار گرفته است که از این لحاظ کشور ما بسیار ضعیف عمل کرده است.

دکتر شهرستانی ، با بیان این که تا سال 82 هیچ ساز و کار دولتی در کشور به طور رسمی در خصوص توسعه نشر الکترونیک به وجود نیامده بود، گفت: طی سه سال اخیر فناوری اطلاعات در قالب طرح تکفا دیده شد که بیشتر جنبه‌‏های سخت‌‏افزاری و نر‌م‌‏افزاری اتوماسیون را در بر می‌‏گرفت.

رییس مجمع ناشران الکترونیک، خاطرنشان کرد‌‏: با اعلام طرح تسما توسط شورای‌‏عالی اطلاع‌‏رسانی جهت‌‏گیری به سمت تولید محتوا شکل گرفته است که این مساله نسبت به تحولات جهانی شناخته شده حرکت بزرگی نیست.

دکتر شهرستانی، اصلی‌‏ترین مشکل نشر الکترونیک را عدم رعایت قانون کپی رایت عنوان کرد و افزود: مادامی که قانون کپی‌‏رایت حاکم نشود و امنیت سرمایه‌‏گذاری تولیدکنندگان از این طریق به دست نیاید نمی‌‏توان شاهد رشد این صنعت بود.

وی ، تصریح کرد: در جهت رشد نشر الکترونیک در کشور بیمه محصولات نرم‌‏افزاری باید عملی شود.

رییس مجمع نشر الکترونیک ، با اشاره به ساختار دولتی کشور در همه ابعاد اجتماعی و فرهنگی گفت‌‏: در حال حاضر 179 میلیون تیراژ از کتاب‌‏های درسی در قالب سنتی تولید می‌‏شود و این در حالی است که 65 درصد نشر کشور در این حوزه قرار دارد که این باید تبدیل به نشر خصوصی و الکترونیک شود.

دکتر شهرستانی ، تصریح کرد: دولت باید به صورت شفاف‌‏تری با برنامه‌‏ زمان‌‏بندی شده تکلیف خصوصی‌‏سازی را در این بخش روشن کند.

مدیر کل اداره واگذاری مدارات شرکت ارتباطات زیر ساخت خدمات قابل ارایه از سوی این شرکت را اعلام کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت، مهندس "اسحق حسینی" افزود: متقاضیان استفاده از خدمات شرکت ارتباطات زیر ساخت با مراجعه به اداره کل واگذاری مدارات می‌توانند برای استفاده از هریک از ‪ ۱۳‬نوع خدمتی که این شرکت ارائه می‌کند با شرکت ارتباطات زیرساخت قرارداد منعقد کنند.
وی ادامه داد: خدمات شرکت ارتباطات زیر ساخت شامل واگذاری لینکهای بین شهری بیش از دو مگابیت، واگذاری مدارات استیجاری نقطه به نقطه بین الملل بیش از ‪ ۶۴‬کیلوبیت و واگذاری مدارات اف. ایکس است.
حسینی گفت :ارتباطات ترانزیت بین‌الملل مرز به مرز ایران، قطع و جمع آوری مدارات استیجاری ، واگذاری کدهای چهاررقمی ، واگذاری تلکس و تغییر مکان آن ، ویدئوکنفرانس ، تعمیر و نگهداری پایانه‌های ماهواره ، واگذاری امکانات مخابراتی از جمله فضا و دکل از دیگر خدمات این شرکت است.
مدیر کل اداره واگذاری مدارات شرکت ارتباطات زیر ساخت در خصوص انعقاد تفاهم نامه سطح خدمات (‪ SLA)‬با مشتریان شرکت ارتباطات زیرساخت گفت:درشبکه زیرساخت حداکثرسه مسیرپشتیبان وجایگزین تعریف شده است که با توجه به آن می توان تفاهم نامه سطح خدمات رادرسطوح الماس ، طلا، نقره وبرنزبه مشتریان ارائه داد.
حسینی درادامه توضیح داد: این سطوح هریک ضریب دسترسی،کیفیت خط وهزینه پرداختی خاص خود را دارد واگربخشی ازشبکه اینترنت دچاراختلال می‌شودوامکان ارائه خدمات کاهش یابد پهنای باند موجود با توجه به اولویت بندی ، دراختیار مشترکانی که درخواست سطوح بالاتر‪ SLA‬راداشته باشند ،قرارخواهد گرفت.
وی گفت: شرکت ارتباطات زیرساخت درچنین شرایطی موظف به پرداخت جریمه به دیگر مشتریان است که البته تفاهم نامه سطح خدمات (‪SLA)‬پس از تصویب سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی اجرایی خواهد شد.
حسینی ازدیگرطرح‌های دردست اقدام این اداره کل به طرح تمرکزپاسخگویی به مشتریان و متقاضیان شرکت ارتباطات زیرساخت اشاره کرد وافزود:در این طرح که به زودی اجرایی می‌شود پیش بینی شده به صورت یکپارچه نیازها و درخواست مشتریان از ابتدا تا انتها پیگیری کنیم.
وی ادامه داد:براساس این طرح بازاریابی متقاضی دستورمداری، انعقاد قرارداد با مشتریان همگی دریک فرآیند کامل رسیدگی می‌شود.

شرکت‌‏های فعال برای حضور در نخستین بانک اطلاعاتی شرکت‌‏های مخابراتی، حداکثر تا دهم مهرماه جاری فرصت دارند.

ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات، درصدد است تا با همکاری شرکت‌‏های فعال در زمینه مخابرات، اطلاعات مربوط به شرکت ها را گردآوری کرده تا بانک اطلاعاتی کاملی را به طور رایگان در اختیار فعالان این بخش قرار دهد.

لذا شرکت‌‏های مخابراتی می‌‏توانند از طریق تلفن یا پر کردن فرم مربوطه و ارسال آن از طریق فکس یا ای‌‏میل در این بانک اطلاعاتی حضور یابند.

لازم به ذکر است، تاکنون 300 شرکت اطلاعات خود را برای انتشار ارسال کرده‌‏اند. کلیه شرکت‌‏های متقاضی برای حضور در این بانک اطلاعاتی می‌‏توانند فرم مربوطه را از طریق ماهنامه دنیای مخابرات (88335440-2) و نیز از طریق آدرس اینترنتی WWW.TCWMAGAZINE.COM‌‏ در یافت کنند. فرم‌‏های مربوطه باید به شماره 88638256 فکس یا از طریق پست الکترونیکی به آدرس INFO@TCWMAGAZINE.COM ارسال شود.

لازم به یادآوری است، درج اطلاعات شرکت‌‏ها در بانک اطلاعات شرکت‌‏های مخابراتی رایگان است.

مدیر دبیرستان دخترانه نیکان، انتشار برخی خبرها مبنی بر اتصال این دبیرستان به شبکه‌ی اینترنت ملی در روز نخست مهرماه را رد کرد.
سلیمی، در گفت‌وگویی کوتاه با (سیتنا)، اظهار داشت: آن‌چه که دبیرستان نیکان به آن متصل شده است، نه شبکه‌ی اینترنت ملی، بلکه اینترنت پرسرعت بوده است .