ITanalyze

مدیرعامل کارخانجات مخابراتی ایران گفت: حدود ده میلیارد تومان برای شروع تولید گوشی تلفن همراه در داخل کشور نیاز است.

"محمدابراهیم مطلع" روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار آی تی ایرنا افزود: با توجه به شرایط کنونی نمی‌توان به طور دقیق زمان تولید گوشی تلفن همراه را اعلام کرد اما تصمیم بر این است که در شش ماهه دوم سال تولید گوشی آغاز شود.

وی اظهارداشت سالانه تولید دو میلیون گوشی پیش‌بینی شده است اما طبیعی است که در ابتدا، تولید با تعداد کم آغاز شود که این تعداد بستگی به نتایج مذاکرات سه شرکت تولیدکننده داخلی با شرکای خارجی دارد.

از مواردی که می‌تواند به آغاز سریع تولید گوشی کمک کند، ثبات تعرفه‌های واردات گوشی، جلوگیری از قاچاق گوشی تلفن همراه و ثبت شماره سریال (رجیستر کردن) گوشی‌ها است.

به گفته وی این موارد و روند مذاکرات با شرکای خارجی تاثیر بسیاری در تصمیم‌گیری شرکت‌های تولیدکننده گوشی دارد.

مدیرعامل کارخانجات مخابراتی گفت مذاکرات با شرکای خارجی از سه ماه قبل آغاز شده و با برخی از سه شرکت تفاهم نامه به امضا رسیده اما در نهایت یکی از این شرکت‌ها انتخاب خواهد شد.

مطلع افزود در آغاز کار دو تا سه مدل تولید خواهد شد اما برنامه این است که در هر سال ‪ ۵‬مدل تولید شود، در انتخاب مدل‌ها نیز بازار و تقاضای جامعه در نظر گرفته می‌شود.

وی در پایان گفت باید تا شهریور ماه مذاکرات با شرکای خارجی پایان می‌یافت اما به دلیل کندی پاسخگویی این شرکت‌های در این مدت، برنامه شرکت های تولیدکننده داخلی نیز به تعویق افتاده است.

طرح اتصال یک هزار مدرسه در تهران و 8500 مدرسه در سراسرکشور به شبکه اینترنت ملی در دبیرستان دخترانه نیکان در منطقه 19 تهران در یاغچی آباد

روز شنبه با حضور "محمود احمدی نژاد" رییس جمهوری افتتاح شد .

در طرح مشترکی بین آموزش و پرورش و وزارت ارتباطات و فن آوری ارتباطات یکهزار مدرسه در شهر تهران و بیش از 8500 مدرسه در سراسر کشور

باهدف گسترش فرهنگ آی تی (IT) در آموزش ؛ به شبکه اینترنت ملی متصل خواهدشد

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا ؛ محمود احمدی نژاد پس از به صدا درآمدن زنگ آغاز سال تحصیلی 86 ـ 85 در دبستان شاهد کوثر منطقه 19 ؛ در

دبیرستان دخترانه نیکان در مجاورت این دبستان ؛ حضور یافت و اتصال این واحد آموزشی به شبکه اینترنت ملی را به عنوان واحد آموزشی نمونه افتتاح

کرد .

رییس جمهوری در پیامی به کاربران شبکه اینترنتی رشد؛ نوشت : "فرزندان برومند ایران اسلامی ؛ ایمان ؛ تلاش و ایستادگی رمز پیروزی است ؛ امیدوارم با همت بلند شما ایران عزیز به سرعت بر بام بلندی پیشرفت و ترقی قرارگیرد و شما انسانهای شایسته و سالم و سربلند ؛ سربازان ماندگار امام

زمان (عج ) باشید خدا با شماست و چشمان همه ایران زمین و همه انسانهای آزاده دنیا به دستان و اندیشه های بلند شماست خدا یارتان و دست حق

نگهدارتان باد" .

رییس جمهوری همچنین در جمع دانش آموزان دختر این دبیرستان با آنان سخن گفت و به اظهارات دانش آموزان گوش داد .

احمدی نژاد همچنین قبل از ورود به دبیرستان دخترانه نیکان و افتتاح شبکه اینترنتی این دبیرستان ؛ در جمع دانش آموزان دختر مدرسه راهنمایی

شاهد اطهر در مجاورت این دبیرستان حضور یافت و در سخنان کوتاهی در جمع دانش آموزان این مدرسه از آنان خواست برای ساختن ایران تلاش کنند و با

ویژگی علم و صالح بودن ؛ ایران را به عنوان الگویی برای ملت های دیگردنیا تبدیل کنند.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان فارس از وصل مجدد ارتباط اینترنتی استان فارس با خارج از استان خبر داد و گفت: گروه کارشناسی مخابرات استان فارس قسمت آسیب‌دیده فیبرنوری را ترمیم وارتباط اینترنتی استان را مجددا برقرار کردند.
مهندس "چنگیزامیری" شامگاه جمعه در گفت وگو با خبرنگار ایرناافزود: ارتباط اینترنتی بخشی از استان فارس روز جمعه به مدت حدود پنج ساعت، بعلت خاکبرداری یکی ازکشاورزان وعبوریک دستگاه ماشین کشاورزی از روی فیبرنوری در شهرستان مرودشت و آسیب دیدن شبکه مخابرات دراین منطقه، قطع شده بود.

وی اظهار داشت:با تلاش کارشناسان مخابرات، منطقه آسیب دیده ترمیم شد و ارتباط اینترنتی همه مناطق استان فارس اکنون برقراراست .

مدیر عامل شرکت مخابرات استان فارس افزود:شبکه‌اینترنتی استان از طریق استانهای اصفهان،خوزستان وهرمزگان به خارج از استان متصل است و در صورت اختلال در یکی از مبادی از طریق مبادی دیگر، ارتباط اینترنتی پشتیبانی می‌شود.

سال جاری، سال انقلاب فناوری اطلاعات و تولید علم در ایران است. در این راستا تشکیل بانک اطلاعات علمی و فناوری کشور که مصوبه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری است می تواند گواه خوبی برای رشد نشریات علمی و پژوهشی باشد.

به گزارش خبرنگار دانشگاهی مهر، دکتر منصور کبگانیان روز گذشته در اولین همایش تخصصی نشریات علمی با محوریت پایگاه استنادی علوم ایران و کشور های اسلامی افزود: پایگاه استنادی علوم ایران و جهان اسلام (ISC) از مهر ماه فعالیت خود را در کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز که مکانی فراملی است و با 100 کشور دنیا ارتباط علمی دارد، آغاز می شود. اکنون ISC از سویی مکمل ISI و از سوی دیگر رقیب آن به شمار می آید.
وی با تأکید بر تخصصی شدن نشریات علمی اظهار داشت: باید به سمتی حرکت کنیم که نشریات بتوانند در سال چندین چاپ منظم داشته باشند و هیات تحریریه و داوری خوبی را عرضه کند.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم گفت: بخش عمده علم کشور ما توسط دانشگاهیان تولید می شود و بالغ بر 70 درصد مقالات تولید دانشجویان دکتری است. از سوی دیگر ما با مشکلاتی نظیر نزول تعداد مقالات در نشریات و موازی کاری مواجه هستیم. از این رو انجمن های علمی که در سطح ملی فعالیت می کنند باید در زمینه نشریات پژوهشی نیز فعالیت کنند.
وی اضافه کرد: در سال جاری قطب های علمی نیز به معاونت پژوهشی ملحق شد و این قطب ها ابزار خوبی برای افزایش توان رقابتی کشور هستند.
کبگانیان با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه ایجاد ISI جهان اسلام گفت: در 57 کشور اسلامی 10 درصد نشریات علمی به کشور پاکستان، 10 درصد به ترکیه، 8 درصد به مالزی و 7 درصد به ایران تعلق دارد.
وی اظهار داشت: کشور ما اکنون با اهداف چشم انداز بیست ساله و دستیابی به قدرت علمی برتر منطقه فاصله زیادی ندارد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه "آزادی اطلاعات " را این هفته در صحن علنی مجلس بررسی می‌کنند.
براساس دستور هفتگی مجلس که نسخه‌ای از آن روز شنبه در اختیار ایرنا قرار گرفت، در این هفته ‪ ۳۴‬لایحه و طرح در دستور کار نمایندگان مجلس قرار دارد.
طرح "ساماندهی مد و لباس"، "لزوم بازرسی و انگشت نگاری از اتباع آمریکایی در مبادی ورودی کشور" نیز در این هفته در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.

دادگاهی در آمریکا یکی از شرکت‌های این کشور را به دلیل فروش قطعات رایانه به ایران به پرداخت 150 هزار دلار جریمه محکوم کرد.
به گزارش فارس به نقل از «رویترز»‌، یک شرکت آمریکایی در زمینه فروش غیرقانونی 300 مادربورد در سالهای 2001 و 2002 به یک شرکت اماراتی با علم به این که قطعات مزبور به ایران صادر خواهد شد، مقصر شناخته شده است.
دفتر دادستانی آمریکا با اعلام این خبر گفت: شرکت مزبور به دلیل نقض قوانین امنیتی آمریکا و فروش بدون مجوز قطعات رایانه به ایران به پرداخت 150 هزار دلار جریمه محکوم شده است.
این اولین بار است که یک شرکت آمریکایی به اتهام صادرات محصولات خود به ایران بدون توجه به ملاحظات امنیتی آمریکا مورد محاکمه قرار می‌گیرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز گذشته در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها از عملکرد پیمانکاران شرکت ارتباطات سیار اظهار نارضایتی کرد و کفت: اگر پیمانکاران ارتباطات سیار به تعهدات خود عمل می‌کردند،تاکنون واگذاری کلیه سیم‌کارت‌ها به پایان رسیده بود.

همچنین دکتر سلیمانی از تأخیر GCها که موظف بودند تا اردیبهشت ماه طبق قرارداد با شرکت مخابرات تجهیزات خود را نصب کنند و ظرفیت سازی لازم را برای شبکه انجام دهند، اظهار تأسف کرد و اظهار داشت:‌ روند پیشرفت کار در برخی استان‌ها مطلوب نیست و شرکت‌های استانی تدابیر دیگری برای انجام تعهدات خود اندیشیده‌اند.

لازم به ذکر است که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به پیمانکاران ارتباطات سیار تنها تا پایان شهریورماه مهلت داد تا به تمامی تعهدات خود عمل کنند.

در این راستا واحد خبر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر آن شد تا نظر برخی از مدیران عامل شرکت‌های مخابرات استانی را در خصوص عملکرد پیمانکاران ارتباطات سیار جویا شود.

در این میان بر اساس گفته‌های مدیرعامل شرکت مخابرات استان آذربایجان شرقی پیمانکاران شرکت ارتباطات سیار در این استان نیز تأخیر دارند، وی می‌گوید: در استان آذربایجان شرقی 80 سایت آماده بهره‌برداری است، اما به دلیل مشکلات دیتابیس و عدم هماهنگی GC ها ، متأسفانه هنوز BTSها وارد شبکه نشده‌اند.

وی معتقد است که در استان آذربایجان شرقی نیز همانند سایر استانهای کشور GCها تأخیر داشته‌اند.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان مازندران نیز معتقد است: GCها در مجموع در کار خود تاخیر دارند

مهندس عباس پور اظهار می‌دارد: پیمانکاران در نصب و اجرای آنتن‌هایBTS در استان مازندران ضعیف عمل کردند.

همچنین رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مخابرات استان مرکزی از عملکرد ضعیف پیمانکاران ارتباطات سیار در این استان خبر می‌دهد و می‌گوید: آنها تاکنون هیچ کدام از ایستگاهها را به بهره‌برداری نرسانده‌اند.

مهندس رضوانی در پاسخ به این سوال که آیا آنان می‌توانند تا پایان مهلت خود به وعده‌هایی که داده‌اند عمل کنند یا خیر؟ پاسخ داد: کار آنها فعلاً تعطیل است البته آنها از ابتدا کار خود را با تاخیر آغاز کرده‌اند.

مهندس علی مطهری مدیرعامل شرکت مخابرات استان آذربایجان غربی نیز می‌گوید: آنها تنها تاکنون به 5 درصد از وعده‌های خود عمل کرده‌اند و عمده‌ترین مشکل ما در ضعف GC هاست هر چند که برخی مسائل هم شامل عملکرد شرکت‌های زیر ساخت و ارتباطات سیار می‌شود.

از سوی دیگر یک کارشناس مخابرات خاطرنشان می‌کند: با توجه به تجربه‌های ناموفق استفاده از توان بخش خصوصی در مخابرات ایران و موانعی که پیشرفت پروژه‌ها از طرف این شرکتها را محدود کرده است نمی‌توان تمام تقصیرات را به گردن GCها انداخت.
سارا کروبی - کارشناس واحد خبر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور در مورد وام یک و نیم میلیارد تومانی به سه ‪ IDC(‬دیتا سنتر) گفت: با داشتن شرایط مورد نظر وام به این سه شرکت تعلق خواهد گرفت.

"عبدالمجید ریاضی" روز سه‌شنبه در همایش تخصصی "چشم انداز صنعت ‪ IDC‬در ایران" که در مرکز تحقیقات مخابرات برگزار شد، افزود: "در این میان پارس آن‌لاین بیشترین آمادگی را داشته و دادن وام به گروه فن آوا نیز در دست بررسی است اما شرکت داده پردازی هیچ کاری انجام نداده است."

وی ضمن توصیف دیتاسنترها به عنوان یکی از مهمترین مقوله‌های توسعه فناوری اطلاعات در کشور، خواستار تشکیل ‪IDC‬های مستقل در استانها شد.

ریاضی گفت بخش خصوصی بر اساس ضرورت باید دیتا سنتر به وجود آورد و بخش دولتی نیز نباید در این زمینه با بخش خصوصی رقابت کند.

وی گفت ایمیل ‪ ۸۶‬درصد ایرانیان، یاهو است و افزود طبق "برنامه چهارم توسعه باید ‪ ۲۲‬میلیون کاربر اینترنتی داشته باشیم که یک و نیم میلیون آنها دارای خطوط ‪ ADSL(‬اینترنت پر سرعت) باشند.

دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات گفت با توجه به جمعیت ‪ ۷۰‬میلیونی کشور، طبق برنامه چهارم به ازاء، هر یکصد هزار نفر یک سرور امن یعنی رویهمرفته هفتصد سرور امن و ‪ ۷۰۰‬ترابایت فضای میزبانی مورد نیاز است.

ریاضی گفت نیروی انسانی یکی از زیرساخت‌ها محسوب می‌شود که در این راستا با وزارت علوم مذاکراتی انجام شده تا در زمینه ورودی دانشگاه‌ها در تمامی مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا رشته‌های فناوری اطلاعات ایجاد شود.

به گفته او اکنون یکصد رشته دانشگاهی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات شناسایی شده که شاید ‪ ۵۰‬رشته آن قابل ملاحظه باشد.

ریاضی در مورد ضرورت "شبکه ملی اینترنت" گفت: اگر کشوری دارای فناوری جدید وارداتی باشد با مشکل مواجه می‌شود و نمی‌تواند وابستگی خود را پایان دهد و در نهایت آسیب پذیر خواهد بود، بنابراین اینترنت ملی یک ضرورت است.

وی با اشاره به اینکه قوانین، مقررات و استانداردها هم زیر ساخت محسوب می‌شود، گفت شبکه اینترنت ملی، اطلاعات مکان محور، خلاقیت و نوآوری، فرهنگ‌سازی و توسعه منابع انسانی، بانکداری الکترونیکی و حساب‌های اینترنتی، نرم افزارهای پایه شامل پایگاه داده و سیستم عامل از دیگر الزامات و زیرساخت‌های توسعه ‪ IT‬محسوب می‌شود.

ریاضی گفت با وجود تمام موارد ذکر شده اگر امنیت وجود نداشته باشد، وجود این الزامات برای توسعه فناوری اطلاعات سودمند نخواهد بود.

به گفته او دغدغه کنونی دنیا حاکمیت و تسلط آمریکا بر اینترنت است که هنوز هم این مشکل حل نشده است.

مدیر گروه فن‌آوری‌های نوین پژوهشکده‌ی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: ارگانی که باید ناظر بر هاست شدن وب‌سایت‌های دولتی در ایران باشد، دیوان محاسبات است که سایت این ناظر نیز در خارج از ایران قرار دارد و حتی هاست شرکت مادر مخابرات ایران هم خارجی است؛ در این جا این سوال مطرح می‌شود که آیا اطلاعات برای دولت ارزش محسوب می‌شود؟

به گزارش خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مهندس رضا باقری اصل اظهار کرد: طبق بند هفت بخشنامه‌ی شورای عالی IT مصوب در هیات دولت که به کلیه‌ی دستگاه‌ها ابلاغ شده است، تا آخر شهریورماه باید اکثر وب‌سایت‌های دولتی در ایران هاست شوند و با وجود اجرا شدن پایلوت IDC بخش خصوصی، 56 درصد از 87 مورد سایت مهم، خارج از ایران هاست شده‌اند.

او ادامه داد: بحث مدیریت اطلاعات در کشور، نه در اسناد قدیمی و نه در نظام جامع IT مرجع تصمیم‌گیری خاصی ندارد و علی‌رغم تاکیدی که قانون برنامه‌ی چهارم بر بحث اطلاعات دارد، هنوز اطلاعات برای دولت سرمایه تلقی نمی‌شود.

او درباره‌ی تنها قوانین موجود ناظر بر نگه‌داری اطلاعات اظهار کرد: قانون محاسبات عمومی که اشاره می‌کند اطلاعات مالی باید به مدت 15 سال نگه‌داری شود، بخش حمایت از داده پیام که فقط به مباحث تجارت می‌پردازند، ‌آیین‌نامه‌ی نگه‌داری از اسناد اداری، آیین‌نامه‌ی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌ و در نهایت قانون برنامه‌ی چهارم توسعه که به رویکرد دانایی محور می‌پردازد، از جمله‌ی این قوانین هستند.

وی درباره‌ی وضعیت فیزیکی دیتاسنترها گفت: در سازمان‌های دولتی اتاق سرور وجود دارد، اما دیتاسنتر نداریم؛ اتاق سرور هم در خصوص تامین انرژی و فیزیکی مبتنی بر استانداردهای لازم نیست.

باقری اصل با بیان این که در اصل 44 اشاره‌ای به پهنای باند نشده است، تصریح کرد: با توجه به جایگاه شورای عالی فن‌آوری اطلاعات و دبیر آن که معاون وزیر ارتباطات است، ممکن است نگاه انحصاری به مقوله‌یIT و پهنای باند مطرح شود که ممنوعیت دریافت مستقیم از ماهواره توسط دانشگاه‌ها، ICPها و سایر مراکز ضرورت عدم انحصار در مقوله‌ی امنیت و کنترل را طبق ماده‌ی 37 برنامه‌ی توسعه‌ی چهارم در فن‌آوری‌های نوین ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: از دیگر زیرساخت‌های ارتباطی نقطه‌ی اتصال بین‌المللی بدون پشتیبان شرکت فن‌آوری اطلاعات است که اگر تنها یک نقطه هم باشد، باید برای بخش خصوصی و دولتی قابلیت اطمینان داشته باشد تا تمام سیستم‌های خود را مبتنی بر اینترنت و بر روی شبکه‌ی دیتا قرار دهد؛ این در حالی است که ما 7/3 گیگابیت بر ثانیه پهنای باند داریم، در این جا این سوال مطرح می‌شود که سرانه‌ی کاربران اینترنت چقدر است؟ این عدد با یک حساب سرانگشتی بالای 500 بیت برثانیه است که 50 بیت آن مربوط به سرانه‌ی مصرف اینترنت در کشور است.

وی با طرح این سوال که آیا با این 50 بیت بر ثانیه می‌توان سرویس ارایه داد، گفت: اگر پهنای باند به 5/12 گیگ و یا حتی اگر بر رقمی که در برنامه‌ی چهارم ذکر شده برسد نمی‌توان مدیا و سرویس قابل اطمینانی ارایه داد؛ چرا که ساختار شورای عالی IT و دبیرخانه‌ی آن متمرکز در وزارت ICT و فرانهادی است و مثل نهادهای زیر مجموعه‌ی ریاست جمهوری عمل نمی‌کند؛ در این شرایط است که به جای نگاه کردن به توانایی کل کشور، به توانایی شرکت فن‌آوری اطلاعات نگاه می‌شود.

او با اشاره به نبود پست مدیریت اطلاعات در سازمان گفت: به دلیل نداشتن قانون، مدیر اطلاعات در سازمان‌ها تعریف نشده است و در کنار آن نیز مدیر اطلاعات در دانشگاه‌ها تربیت نکردیم و فقط در چند دانشگاه و زیر 20 نفر بود که تا چندی قبل نیز همین عدد را هم نداشتیم.

وی ادامه داد: رعایت مالکیت معنوی نرم‌افزار در ساختار دولت و چارت شورای عالی فن‌آوری اطلاعات کشور دیده نشده است و لحاظ نشدن استانداردهای امنیت هم یکی از ضعف‌های سیستم‌های اطلاعاتی در کشور است، استاندارد BS7799 یکی از این استانداردها است که در سند افتا هم ذکر شده اما متولی اجرای آن مشخص نیست؛ وجود تحریم و نبود پشتیبانی نیز سخت‌افزارهای حرفه‌یی را تحت شعاع قرار می‌دهد.

او با اشاره به هزینه‌ی خدمات میزبانی از منابع اعتبارات جاری افزود: این که هزینه‌ی خدمات میزبانی باید از منابع اعتبارات جاری تامین شود یا سرمایه‌ای، سوالی است که با بررسی در قانون بودجه‌ی 86 متوجه شدیم جز خرید تجهیزات رایانه‌یی بقیه‌ی هزینه‌ی IT در ردیف هزینه‌های جاری قرار گرفته‌اند و سرمایه‌ای به حساب نمی‌آیند.

او ادامه داد: از دیگر قوانین، قانون 75 در خصوص حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی است که باید در مورد خدمات میزبانی هم اتخاذ شود، طبق قانون 75، 51 درصد مالکیت خدماتی باید توسط شرکت‌های داخلی باشد و ورود شرکت‌های خارجی عملا قانونی نیست.

باقری کاهش هزینه‌ در قبال افزایش کیفیت ارایه‌ی خدمات را از مزایای مراکز داده برشمرد و تصریح کرد: IDCها می‌توانند زیرساخت‌های اطلاعاتی مناسب را فراهم آورند؛ تنوع خدمات باعث رقابت می‌شود که اشتغال و کمک به توسعه‌ی بازار IT به همراه دارد، از دیگر مزایای میزبانی است که بازار کار جدید ایجاد می‌شود، البته با توجه به هزینه‌ی نیروی انسانی بالا، تنها تمرکز IDC می‌تواند به مرحله‌ی سودآوری برسد و ما باید از موقعیت جغرافیایی کشور در توفیق اهداف 20 ساله استفاده کنیم.

وی که در همایش "چشم‌انداز صنعت IDC در ایران" که در مرکز تحقیقات مخابرات برگزار شد، سخن می‌گفت، در ادامه به چالش‌های پیش روی راه‌اندازی مراکز داده پرداخت و خاطرنشان کرد: نبود تجربه، نبود پهنای باند مناسب و زیرساخت ارتباطی به همراه هزینه‌ی بالای راه‌اندازی اولیه که طبق آنچه در سازمان تنظیم مقررات ذکر شده 12 تا 16 میلیارد تومان است، نمونه‌یی از چالش‌های موجود است.

به گفته‌ی وی جذب مشتری نیز از یک سو و عدم تمایل دولت به سیاست برون سپاری و نبود قوانین و مقررات مربوط از دیگر چالش‌های موجود است؛ با وجود این که 70 درصد هزینه‌ها مربوط به پهنای باند است، حمایت دولت در قبال هزینه‌ها به بخش خصوصی می‌تواند کمک خوبی باشد و از طرفی اجرای قوانین مورد نیاز از جمله حریم خصوصی در فضای سایبر که هنوز گزارشی از سوی شورای عالی IT در قبال این لایحه دریافت نشده است.

او ادامه داد: ‌قانون جرایم رایانه‌یی، قانون جامع ارتباطات، قانون مسوولیت تامین کنندگان خدمات اطلاعات، وجود ادله‌ی الکترونیک، آزادی اطلاعات و تصریح قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی به مرکز داده باید در دستور کار نهادهایی مانند شورای عالی IT کشور قرار گیرد.

در حال حاضر شارع 2 دیتا تنها 35 سایت را میزبانی می‌کند. IDC که کمتر از 5 هزار سایت داشته باشد IDC نیست.

به گزارش ایلنا، علی مولوی، کارشناش فناوی اطلاعات و مدیر فنی شرکت پیشرو، در همایش چشم‌انداز صنعت IDC در ایران، با تشریح ضرورت راه‌‏اندازی IDC در کشور، اظهار داشت: کاهش ترافیک GATEWAYهای اصلی ایران، بالا رفتن ضریب اطمینان به شبکه امنیت سرورهای ایرانی، استفاده از ظرفیت SEND اینترنت کشور و راه‌‏اندازی سرویس‌‏های جانبی مانند VOD، از جمله ضرورت‌های راه‌‏اندازی IDC است.
وی در خصوص دلایل عدم موفقیت IDCهای ایرانی ادامه ‏داد: ناهماهنگی‌‏های موجود در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یکی از دلایل عدم موفقیت این شرکت‌‏ها است.
مولوی، IDCها و طرح‌‏های ملی و عدم استقبال از سرویس‌‏های IDC در بازار داخل را از دیگر دلایل عدم موفقیت این شرکت‌‏ها دانست و تصریح‌ ‏کرد: عدم در اختیار قرار دادن پهنای باند مناسب، عدم اجرای تعهد به خصوص طی 2 سال در کشور از جمله ناهماهنگی‌های موجود در وزارت ارتباطات است.
این کارشناس IT با بیان این که در حال حاضر یک STM1 در کشور 150 میلیون تومان هزینه در برخواهد داشت، افزود: هزینه پهنای باند هر سرور در هر ماه 5/1 میلیون تومان می‌‏شود که در مقایسه با سرورهای خارجی قابل رقابت نیست.

وی با اشاره به طرح‌‏های ملی موجود یاد آور شد: طی اخبار اخیر شورای‌‏ عالی فناوری اطلاعات راه‌‏اندازی 100 شرکت IDC استانی را در نظر گرفته، تا این میزان ضرورت چندانی نخواهد داشت.
مولوی با اشاره به فعالیت مراکز داده موجود در کشور، خاطرنشان ‏کرد: در حال حاضر شارع 2 دیتا تنها 35 سایت را میزبانی می‌کند.

وی افزود: IDC که کمتر از 5 هزار سایت داشته باشد IDC نیست.
مولوی عدم استقبال از بازار داخل را به عدم آشنایی شرکت‌‏های IDC از سرویس‌‏ها مرتبط دانست و یادآور شد: باید در وزارت ICT تغییر نگرش در این بخش صورت گیرد.
این کارشناس فناوری اطلاعات، با تاکید بر این که پهنای باند کشور بیشتر از 10 برابر قیمت جهانی است، گفت: در اختیار دادن پهنای باند با هزینه متفاوت از ISPها و تعیین نظام تعرفه‌‏ای به خصوص برای IDCها احساس می‌شود.
وی تغییر نظام فروش IDCها را از دیگر راهکارهایی دانست که به وضعیت فعلی مراکز داده در کشور کمک می‌‏کند و گفت: اگر واقعا قصد بر این است که در کشور هاستینگ ایجاد شود، باید نگرش‌‏های موجود در کشور تغییر یابد.

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار گفت: قیمت سیم‌کارت‌های اعتباری اپراتور اول در حدود قیمت سیم‌کارت‌های تالیا خواهد بود و تفاوت آن‌ها با تالیا این است که شبکه‌ی ما در هزار و 16 شهر فعال است.
وحید صدوقی در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار کرد: قیمت پیشنهادی ما به کمیسیون تنظیم مقررات درباره‌ی سیم‌کارت‌های اعتباری در حدود سیم‌کات‌ها‌ی تالیا است؛ چرا که اگر قیمت پایین‌تری ارایه دهیم این بحث را مطرح می‌کنند که اپراتور اول می‌خواهد با بخش خصوصی رقابت کند و اگر قیمت بالاتر ارایه دهیم می‌گویند که گران فروشی می‌کنیم، به همین خاطر قیمت خود را در حد تالیا ارایه خواهیم کرد؛ اما به طور قطع کمیسیون تنظیم مقررات در این باره تصمیم‌گیری خواهد کرد.
او با بیان این که فاز دوم بهینه‌سازی شبکه‌ی تلفن همراه در تهران، کرج، شیراز، تبریز‌، اصفهان و اهواز انجام خواهد شد، اظهار داشت: هم اکنون عملیات بهینه‌سازی شبکه در تهران و کرج در حال انجام است و سایر تیم‌های اجرایی برای پنج استان تشکیل شده است؛ فاز دوم تا پایان سال اجرا خواهد شد تا به سطح مطلوب خدمات برسیم و در صورت بهبود کیفیت واگذاری در استان‌ها انجام خواهد شد؛ حداقل 100 شهر و چهار استان سیم‌کارت‌های خود را به طور کامل دریافت خواهند کرد.
مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار افزود: اجرای فاز 3+، چهار میلیون ظرفیت شبکه را افزایش خواهد داد و توسعه‌ی شبکه در این فاز از طریق استان‌ها و پیمانکاران انجام می‌شود؛ تجهیزات این فاز وارد کشور شده است.
صدوقی درباره‌ی آنلاین شدن دفاتر خدمات ارتباطی برای ارایه‌ی سرویس‌های اپراتور اول، گفت: با برخی از شرکت‌های PAP برای آنلاین شدن دفاتر خدمات ارتباطی صحبت کردیم که این امر باعث افزایش سرعت و تعداد سرویس‌ها خواهد شد، هم اکنون 50 دفتر به طور آنلاین کار می‌کنند که تا پایان پاییز 220 دفتر در تهران آنلاین خواهند شد.
مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار با اعلام این که تست‌های پایلوت سرویس VPN در حال انجام است، گفت: سرویس‌های جدید به محض تایید شدن به مشترکان ارایه خواهد شد.
وی با اعتقاد بر این که مشکلی در شبکه برای ثبت‌نام سیم‌کارت در بهمن‌ماه وجود ندارد و ما منتظر مجوز هستیم گفت: شورای عالی اقتصاد مجوز 10 میلیونی توسعه را در سال جاری به ما ارایه کرد و ما باید از این پتانسیل استفاده کنیم.
مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار افزود: کمیسیون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مهرماه تشکیل و تعرفه‌ها و قیمت سیم‌کارت‌های اعتباری مشخص خواهد شد.

رییس سندیکای تولیدکنندگان فناوری اطلاعات گفت: روز دایمی برگزاری نمایشگاه الکامپ (الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی) طی هفته آینده اعلام می‌شود و از این پس روز برگزاری "الکامپ" تغییر نخواهد کرد.
"محمدحسین محبی" روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار آی تی ایرنا افزود روز دایمی برگزاری الکامپ در سومین جلسه "کمیته الکامپ" مشخص خواهد شد تا این روز با دیگر نمایشگاه‌ها همزمان نباشد.
کمیته الکامپ زیر نظر شورای عالی فناوری اطلاعات است که مسوولیت تنظیم برنامه‌های نمایشگاه الکامپ را بر عهده دارد.
محبی گفت نمایشگاه الکامپ به دفعات برگزار شده اما هنوز از لحاظ کیفیت برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی، به حد مناسبی نرسیده است.
وی دلیل این امر را دخالت نهادهای تصمیم‌گیرنده متعدد در برگزاری نمایشگاه و جدی نگرفتن آن از سوی بخش خصوصی دانست.
به گفته محبی، با تشکیل کمیته الکامپ که متشکل از هشت نماینده بخش خصوصی و پنج نماینده بخش دولتی است، تمام تشکل‌های خصوصی ‪ IT‬در جریان برنامه‌های الکامپ هستند و در این کمیته دارای نماینده دارند.

با تصویب وزیران عضو شورای عالی صادرات غیرنفتی، صادرکنندگان انواع نرم افزارهای رایانه‌ای، از ‪ ۸‬درصد و محصولات فرهنگی و هنری از ‪ ۳‬درصد جایزه صادراتی برخوردار می‌شوند.

محصولات فرهنگی و هنری مشمول این مصوبه، شامل انواع کتاب، مجله، نشریه‌ها ، پوستر، بروشور، اقلام تبلیغاتی، کاست، لوح فشرده صوتی یا حق نشر آنها و موارد مشابه است.

به گزارش روز سه‌شنبه روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، صادرات نرم‌افزارهای رایانه‌ای درصورتی مشمول این جایزه صادراتی می‌شود که به تایید کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان توسعه صادرات ایران، شورای عالی فناوری اطلاعات، بانک مرکزی، سازمان مدیریت و اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار ایران رسیده باشد.

ارایه سفارش متقاضی خارجی برای نرم‌افزار مورد نظر، قرارداد معتبر بین خریدار و فروشنده، اعلامیه یا صورت حساب بانکی مبنی بر واریز وجه مبلغ ارزی فروش (که به حساب بانکی صادرکننده از سوی خریدار پرداخت شده است) و گواهی عضویت در اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار کشور، مواردی هستند که به عنوان اسناد و مدارک مورد نیاز برای دریافت جوایز صادرات نرم‌افزارهای رایانه‌ای اعلام شده است.

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات گفت: اگر پیمانکاران ارتباطات سیار به تعهدات خود عمل می‌کردند، تاکنون واگذاری کلیه‌ی سیم‌کارت‌ها به پایان رسیده بود.

دکتر محمد سلیمانی در گفت‌وگو با (ایسنا)، گفت: طرف‌های پیمانکار می‌باید طبق قرارداد با شرکت مخابرات تجهیزات خود را نصب و تا اردیبهشت‌ماه ظرفیت‌سازی لازم را برای شبکه انجام می‌دادند که متاسفانه به تعهد خود عمل نکردند.
وی خاطر نشان کرد: روند پیشرفت کار در برخی استان‌ها مطلوب نیست و شرکت‌های استانی تدابیر دیگری برای انجام تعهدات خود اندیشیده‌اند و به طرف پیمانکار تنها تا پایان شهریور مهلت دادیم تا به تمامی‌ تعهدات خود عمل کند.
او در رابطه با مشکلات کیفی احتمالی در شبکه با واگذاری تلفن‌های همراه جدید گفت: با احداث سایت‌های مختلف ظرفیت‌سازی کافی انجام خواهد شد و علاوه بر افزایش کیفیت، گستره‌ی ارایه‌ی خدمات تلفن همراه نیز افزایش می‌یابد.
وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در پایان خاطرنشان کرد: در زمینه‌ی توسعه‌ی شبکه‌ی فیبر نوری نیز کارها به خوبی پیش می‌رود و در برنامه‌ی چهارم توسعه می‌بایست 17 هزار کیلومتر شبکه‌ی فیبر نوری ایجاد کنیم که امیدواریم این برنامه را سریع‌تر از زمان ممکن انجام دهیم.

یک مقام آگاه اعلام کرد: شرکت مخابرات ایران در سال گذشته حدود 500 میلیارد تومان مالیات و عوارض به دولت پرداخت کرده است.

این مقام آگاه به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران که یکی از بزرگترین و پرسود ترین شرکتهای دولتی را تحت پوشش خود دارد، توانسته است در سال 84 حدود 500 میلیارد تومان مالیات پرداخت کند.

این در حالی است که وفا غفاریان رئیس هیات مدیره مخابرات ایران در گفت وگو با خبرنگار فارس با اعلام بی اطلاعی از رقم دقیق پرداخت مالیات توسط مخابرات به دولت در سال گذشته گفت: باید برای برای رسیدن به رقم مالیات و عوارض پرداختی توسط مخابرات باید چندین فاکتور و گزینه را بررسی کنیم.

گزارش فارس حاکی است: رقم مالیات و عوارض پرداختی مخابرات در سال 84 با گذشت شش ماه از سالجاری هنوز از سوی رئیس هیات مدیره مخابرات اعلام نمی‌شود.

ثبت نام و واگذاری دوره جدید سیم کارت‌‏های تالیا با هماهنگی شرکت مخابرات ایران صورت گرفته است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در پی انتشار اخباری مبنی بر غیر قانونی بودن ثبت نام و واگذاری دوره جدید سیم کارت‌‏های اعتباری شبکه تالیا در تهران، شرکت مخابرات ایران اعلام کرد: از ابتدای ثبت نام و واگذاری این سیم کارت‌‏ها از طریق شرکت مجتمع صنعتی رفسنجان، هماهنگی های لازم انجام شده و این شرکت به صورت قانونی در استان‌‏های تهران ،‌‏ آذربایجان شرقی، قم و سمنان بیش از 550 هزار سیم کارت واگذار کرده است.

گفتنی است ، شبکه تالیا 15 استان کشور را تحت پوشش خود قرار داده و تا پایان سال درصدد است میزان مشترکین خود را به یک میلیون شماره افزایش دهد.

معاون فنی شورای عالی اطلاع‌رسانی گفت: پس از کارشناسی در شوراهای پژوهشی دبیرخانه‌ی شورای عالی اطلاع‌رسانی، به برخی پروژه‌های بخش خصوصی یا افراد حقیقی (در زمینه‌ی تولید محتوا) ‌وام کم‌بهره یا کمک بلاعوض داده می‌شود.
بهروز مینایی در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار کرد: با توجه به ماموریت جدید شورا در طرح تسما (تولید و سامان‌دهی محتوای الکترونیکی ایران) پروژه‌هایی توسط بخش خصوصی، افراد حقیقی، انجمن‌ها و سازمان‌های دولتی تعریف و اجرا می‌شوند.
وی با بیان این که طرف شورای عالی اطلاع‌رسانی در انجام پروژه‌ها بیشتر بخش خصوصی است، درباره‌ی میزان بودجه‌ای که در اختیار پروژه‌ها قرار می‌گیرد، گفت: اگر طرف ما سازمان‌ها و نهادهای دولتی باشند که حامیان دیگری نیز داشته باشند، به صورت مشارکتی با آن‌ها همکاری می‌کنیم؛ اما اگر شرکت‌های خصوصی باشند، برحسب نیاز و در صورتی که انجام پروژه به بودجه‌ی سنگینی نیاز داشته باشد، در قالب وام به آن‌ها کمک می‌کنیم.
معاون فنی شورای عالی اطلاع‌رسانی در ادامه درباره‌ی پروژه‌های نیمه تمامی ‌که موافقت‌نامه‌ی آن‌ها در تکفای اول با شورای عالی اطلاع‌رسانی رد و بدل شده است، گفت: تنها در صورتی مابقی بودجه‌ی این پروژه‌ها پرداخت می‌شود که این پروژه‌ها کار خود را ‌آغاز کرده باشند؛ حتی اگر درصد کمی از فعالیت آن‌ها شروع شده باشد، شورا خود را به پرداخت بودجه‌ی در نظر گرفته شده متعهد می‌داند.

رئیس کانون انجمن‌های کارفرمایی دفاتر خدمات ارتباطی و همراه کشور گفت: به دلیل عدم درآمد کافی و بالا بودن هزینه‌ها بیش از 60 درصد دفاتر ارتباطی دچار ضرر دهی هستند و امکان تعطیلی آنها وجود دارد.

عبدالمجید امین در گفت و گو با فارس با اشاره به وجود 1400 دفاتر خدمات ارتباطی در سال 84، گفت: این تعداد اکنون به خاطر هزینه‌ بالا و درآمد نامناسب به 1200 دفتر رسیده است.

وی با بیان اینکه از 1200 دفاتر خدمات ارتباطی و همراه کشور تنها 200 دفتر در تهران وجود دارد، اظهار داشت: هم‌اکنون سرمایه‌گذاری در این بخش سودآور نیست.

امین افزود: در حال حاضر از سود سرمایه‌گذاری در تعرفه‌های آیین‌نامه‌های جدید دفاتر خدمات ارتباطی خبری نیست.

وی ادامه داد: با ارزیابی و بررسی 10 دفتر خدمات فناوری اطلاعاتی مشخص شد که 50 درصد هزینه دفاتر در حد متوسط به بالا قرار گرفته است به گونه‌ای که این دفاتر توان پاسخگویی به تمام هزینه‌ها از جمله اجاره، حقوق و موارد دیگر را ندارند.

رئیس کانون انجمن‌های کارفرمایی دفاتر خدمات ارتباطی و همراه کشور گفت: از آنجا که مکان اکثر دفاتر اجاره‌ای است و کاربرد تجاری و اداری دارد، باید بطور متوسط 600 هزار تومان اجاره بپردازند. بنابراین با احتساب ضمانت‌های سپرده بانکی و تجهیزات دفاتر به طور میانگین مبلغی در حدود 60 تا میلیون تومان برای سرمایه‌گذاری در دفاتر نیاز است.

وی با بیان اینکه با بهره بانکی دراز مدت دفاتر ارتباطی ماهیانه بیش از یک میلیون تومان سرمایه‌گذاری کنند، گفت: این انجمن پیشنهاد می کند که به تمامی دفاتر خدمات ارتباطی و همراه کشور مبلغی به عنوان کف هزینه‌ پرداخت شود تا بهره‌ سرمایه سود بانکی برای موسسان دفاتر را حداقل تامین کند.

امین تاکید کرد: در حال حاضر تعداد مراجعان به برخی از دفاتر ارتباطی به مراتب کمتر از حدی است که بتواند در حد قابل قبولی از هزینه‌ها را جبران کند.

وی همچنین پیشنهاد کرد که در جهت تامین دیگر هزینه‌های دفاتر کارمزد دفاتر به صورت شناور و البته طبق ضوابط محاسبه شود تا دفاتر بتوانند خدمات مطلوب را با کیفیتی مناسب به عنوان پیشخوان دولت ارایه کنند.

امین افزود: در حال حاضر از سود سرمایه‌گذاری در تعرفه‌های آئین‌نامه‌های جدید دفاتر خدمات ارتباطی خبری نیست.

وی ادامه داد: با ارزیابی و بررسی 10 دفتر خدمات فناوری اطلاعاتی مشخص شد که 50 درصد هزینه دفاتر در حد متوسط به بالا قرار گرفته است به گونه‌ای که این دفاتر توان پاسخگویی به تمام هزینه‌ها از جمله اجاره، حقوق و موارد دیگر را ندارد.

طرح جامع نظام مهندسی نرم‌افزار کشور به دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک، داده شد.

به دنبال اجرای پروژه تدوین استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار (نماتن) قرارداد تدوین طرح جامع نظام مهندسی نرم افزار بین دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور و یک شرکت خصوصی منعقد و نظارت بر این پروژه به انجمن شرکت‌های انفورماتیک ایران واگذار شد.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اعلام کرد که نظارت بر اجرای پروژه مذکور بر عهده کمیسیون نرم افزار سازمان قرار گرفته است.

پس از تشکیل کارگروه نظارت در سازمان، اعضا این گروه با برگزاری ‪۱۸‬ جلسه به بررسی و ارزیابی طرح پرداختند و با انعکاس اشکالات به پیمانکار، متن نهایی آماده ارایه به شورای عالی انفورماتیک شد.

پیش از فاز اول و دوم طرح جامع نظام مهندسی نرم افزار تحت عنوان نماتن ‪ ۱‬و ‪ ۲‬پس از تصویب شورای عالی انفورماتیک از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای اجرا به تمامی سازمان‌ها ابلاغ شده بود.

با توجه به اهمیت و حساسیت نتایج پروژه انتظار می‌رود دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک نسبت به ابلاغ این طرح نیز اقدام کند و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار در کشور به طور جامع به اجرا در آید.

شبکه مستقل تلفن همراه اعتباری کشور روز دوشنبه اعلام کرد: دور جدید واگذاری سیم کارتهای اعتباری تالیا، که به مناسبت اعیاد شعبانیه در تهران ثبت نام شده بود، از امروز دوشنبه در چهار مرکز توزیع می‌شود.

براساس این گزارش، متقاضیان واجد شرایطی که در نخستین جشنواره تلفن همراه و یا یکی از مراکز تالیا، ثبت نام کرده بودند، براساس اولویت حرف اول نام خانوادگی خود می‌توانند برای دریافت سیم‌کارت خود اقدام کنند.

واجدین شرایط برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص می‌توانند با شماره تلفن چهاررقمی ‪ ۸۱۷۳‬تماس گرفته و یا به یکی از پایگاههای اطلاع رسانی این شبکه به آدرس ‪ www.taliya.ir‬و یا ‪ www.taliyanews.ir‬مراجعه کنند.

براساس این گزارش ، واجدین شرایط باید برای دریافت سیم کارت شخصا با همراه داشتن اصل و رونوشت صفحه نخست شناسنامه، کارت ملی عکسدار و یا گذرنامه معتبر و نیز اصل فیش بانکی ‪ ۴۵۲‬هزار ریالی واریزی به حساب سپهر شماره ‪ ۰۱۰۰۵۵۵۵۵۵۰۰۱‬بانک صادرات ایران در زمان تعیین شده به ایستگاه مربوطه مراجعه کنند.

آندسته از ثبت‌نام کنندگانی که نام خانوادگی آنان با حروفی از "الف" تا "ج" آغاز می‌شود، در هفته نخست، از حرف "چ" تا"س" ، در هفته دوم ، از حرف "ش" تا "گ" در هفته سوم و کسانیکه نام خانوادگی آنان با یکی از حروف از "ل" تا "ی" آغاز می‌شود،می‌توانند در هفته چهارم واگذاریها برای دریافت سیم‌کارت خود به ایستگاه مربوطه مراجعه کنند.

براساس این گزارش ایستگاه میلاد نور واقع در مجتمع تجاری میلادنور در شهرک قدس، ایستگاه تهرانپارس واقع در خیابان صاحب الزمان(عج) تقاطع سراج دلاوران، ایستگاه شهید رجایی واقع در خیابان شهیدرجایی نرسیده به میدان بهشت و ایستگاه جمهوری واقع در خیابان جمهوری نرسیده به پل حافظ پاساژ پردیس ایستگاههای منتخب ارائه‌کننده سیم‌کارت در این دوره هستند.

شبکه مستقل تلفن همراه اعتباری تالیا که هم‌اکنون بیش از ‪ ۵۵۰‬هزار مشترک در چهار استان کشور دارد، بجز تهران و کرج در مراکز ‪ ۱۴‬استان به مشترکین خود خدمات رسانی می‌کند.

معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم نظام مدیریت اطلاعات علمی و فناوری کشور را به سفارش دبیرخانه شورای های علوم، تحقیقات و فناوری طراحی و بانک اطلاعاتی از شرکت های تأمین کننده تجهیزات تحقیقاتی ایجاد کرده است.

به گزارش خبرنگار فناوری مهر، وزارت علوم اقدام به تشکیل موسسات پژوهشی در حوزه های اولویت دار مانند فناوری زیستی و فناوری نانو برای جلوگیری از پرکندگی کاری ها و موازی کاری ها و همچنین استفاده های مشترک از آزمایشگاه ها و تجهیزاتی که دارای هزینه های بالا هستند، کرده است.

همچنین تفاهم نامه هایی با وزارت خانه های تعاون صنایع و ارتباطات و فناوری اطلاعات در جهت حمایت از شرکت های فناوری تأمین شده در پارک ها و مراکز رشد منعقد شده است.

سند پژوهش و فناوری کشور نیز در اجرای قانون توسعه چهارم ابلاغی از سوی هیات وزیران با هماهنگی و توافق نهایی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تدوین و جهت تصویب نهایی آماده و ارسال شده است.

همچنین در حال حاضر پیگیری مرحله دوم وام ارزی جهت خرید تجهیزات تحقیقاتی از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بانک مرکزی در وزارت علوم ادامه دارد.

مدیر عامل شرکت فن‌آوری اطلاعات گفت: فاز اول و دوم پروژه‌ی امنیت شبکه انجام شده تا از حملاتی که از درون و بیرون شبکه انجام می‌گیرد، جلوگیری کنیم.

به گزارش (ایسنا)، جواد رادمان با تاکید بر اهمیت نقش فن‌آوری اطلاعات تصریح کرد: نقش فن‌آوری اطلاعات در پیشرفت و توسعه‌ی کشور بر هیچ کس پوشیده نیست و مسوولان کشور باید به این صنعت اهمیت بیشتری بدهند؛ در آینده‌ی نزدیک همه‌ی تصمیمات بر اساس فن‌آوری اطلاعات انجام می‌گیرد.
او یکی از بحث‌های مهم شرکت فن‌آوری اطلاعات را افزایش پهنای باند دانست و گفت: تا پایان برنامه‌ی چهارم توسعه باید تعداد 150 STM1 در کشور ایجاد کنیم همچنین تا پایان سال 40 STM 1، به پهنای باند کشور افزوده خواهد شد و هماهنگی لازم با شرکت زیرساخت انجام گرفته است.
مدیر عامل شرکت فن‌آوری اطلاعات که در نشست سراسری مدیران روابط عمومی‌های شرکت مخابرات سراسر کشور سخن می‌گفت، افزود: یکی از سیاست‌های اصلی میزبانی سایت‌های داخلی است که ما به عنوان یکی از اصول کلی نظام این بحث را پیگیری می‌کنیم؛ در همین راستا پایلوت پروژه‌ی شارع‌ دو اجرا شد که برای ‌هاست کردن سایت‌های ادارات دولتی به وجود آمده است و همچنین باید یک دیتاسنتر ملی ایجاد کنیم که بحث در این رابطه آغاز شده است؛ سه شرکت خصوصی برای ایجاد مراکز دیتاسنتر مجوز دریافت کردند که دولت به خاطر مسائل امنیتی و بالا بودن هزینه‌ها وارد این کار شده است.
مدیر عامل شرکت فن‌آوری اطلاعات با بیان این که مفهوم واقعی بانک‌داری الکترونیکی این است که بدون مشکل ارتباطات برقرار شود گفت: بانکداری الکترونیکی زمانی اتفاق می‌افتد که زیرساخت‌ها در کشور به وجود آیند؛ توسعه‌ی بانکداری الکترونیک بسیاری از هزینه‌های کشور را درباره‌ی سوخت و رفت و آمد‌ها کاهش می‌دهد؛ زیرساخت‌های مالی و بانکی حقوقی و قانونی فرهنگی و آموزشی برای ایجاد بانک‌داری الکترونیک فراهم می‌باشد.

عده‌ای سودجو در قالب فرمهای ثبت نام، تشکیل پرونده، فروش سیمکارت و کارت اعتباری، اقدام به دریافت وجه از مردم کرده‌اند، در حالی که شرکت ایرانسل توزیع سیم‌کارتهای خود را از اواخر مهر و اوایل آبان ماه آغاز خواهد کرد و تاکنون هیچگونه فروش و توزیعی انجام ندادهاست.

روابط عمومی شرکت ایرانسل اعلام کرده است که هرگونه ارتکاب به این موارد ذکر شده، توسط نمایندگی ایرانسل یا دیگر مراکز، جرم محسوب شده و تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

ایرانسل از مردم خواست در صورت مشاهده چنین اقداماتی، مراتب را به این واحد به شماره تلفن 4-88653600 اعلام کنند.

مدیر یک شرکت اینترنتی گفت: آیین‌نامه‌ی جدید ICP‌ها مشکلات متعددی دارد و تدوین مقررات به این شکل جایی برای فعالیت بخش خصوصی در بازار اینترنت نمی‌گذارد.
کوروش فهامی‌ در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: آیین‌نامه‌ی جدید ICP‌ها بر اساس امکانات شرکت‌های تهران تدوین شده و در آن به وضعیت ICP‌ها توجه نشده است، به عنوان مثال هر ICP فعال در تهران باید حداقل 34 مگ و در شهرستان 12 مگ پهنای باند داشته باشد؛ در حالی که هم اکنون در اصفهان دو ICP مشغول فعالیت هستند و پهنای باند 12 مگ ندارند.
وی ادامه داد: تصویب آیین‌نامه‌ی شرکت‌های ICP به شکل کنونی باعث لغو شدن مجوز برخی شرکت‌های فعال در شهرستان‌ها خواهد شد و این امر باعث می‌شود تا بازار در اختیار شرکت‌های بزرگ قرار گیرد.
رییس انجمن ICT استان اصفهان افزود: نظر فعالان صنف این است که باید با توجه به امکانات هر استان قوانینی را تدوین کنند تا سرمایه‌های بخش خصوصی به هدر نرود.
فهامی ‌با تاکید بر این که آیین نامه‌ی جدید، مشخصات فنی برای شرکت‌ها تعیین کرده است، گفت: شرایط تعیین شده برای شرکت‌ها با کار کارشناسی تعیین نشده بود و ما در همین راستا نظرات خود را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کردیم.
وی در پایان گفت:‌ جمع‌آوری ماهواره‌ها به شرکت‌های ICP ضرر وارد کرده و به طور حتم تدوین مقرراتی به این شکل نیز باعث از بین رفتن سرمایه‌ی بخش خصوصی می‌شود.

معاون نگه‌داری و مدیریت شبکه‌ی زیرساخت با بیان این که 65 درصد قطعی‌های فیبر نوری مربوط به سازمان‌های دولتی است، گفت: در این بین وزارت راه 28 درصد، وزارت نفت هفت درصد و وزارت نیرو 10 درصد و عوامل شهرداری چهار درصد سهم دارند؛ همچنین 15 درصد قطعی‌های فیبر نوری مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی است.

به گزارش (ایسنا)، محمدتقی خاکی در نشست روابط عمومی‌های شرکت مخابرات سراسر کشور با تاکید بر اهمیت شبکه‌ی فیبر نوری‌ گفت: در حال حاضر شبکه‌ی فیبر نوری کشور اطلاعات بین شهری استان‌ها، اطلاعات سازمان‌ها، شرکت‌ها و ارتباطات نظامی ‌و انتظامی ‌را برقرار می‌کند؛ هم اکنون 95 درصد ارتباطات کشور از طریق فیبر و تنها پنج درصد این ارتباطات به وسیله‌ی سیستم‌های رادیویی انجام می‌گیرد.

او با اشاره به موقعیت مناسب جغرافیایی کشور گفت: هم اکنون فیبر نوری زمینی کشور به فیبر کشورهای ترکیه، آذربایجان، ترکمنستان، ارمنستان و افغانستان متصل و با فیبر دریایی کشور به امارات و کویت وصل است.

به گفته‌ی، وی قطعی‌های فیبر نوری خسارت جبران‌ناپذیری به امنیت کشور و اختلال در برخی از سازمان‌ها و نهادهای دولتی به وجود می‌آورد.

معاون نگه‌داری و مدیریت شبکه زیرساخت، در ادامه خاطر نشان کرد: نزدیک 210 میلیارد دقیقه مکالمات بین‌المللی در دنیا انجام می‌گیرد که با استفاده یک درصد جمعیت دنیا، سهم ایران از این مدت باید دو میلیارد دقیقه باشد؛ در حالی که ما در سال یک میلیارد دقیقه مکالمات داریم و اختلاف مکالمات وارده و صادره مربوط به ترافیک‌های غیر مجاز است.

در ادامه‌ی این نشست،‌ حمید خاتمی‌ - مدیر کل کنترل و مدیریت شبکه‌ی زیرساخت - با اعلام این که ارتباطات بین شهری 25 درصد رشد داشته است، ‌گفت: میانگین نسبت به تعداد پاسخ به تعداد تقاضا به مرکز به دستگاه تلفن مشترک و نحوه‌ی استفاده از آن و میزان ترافیک موجود در شبکه بستگی دارد؛ کیفیت سرویس وارده به مراکز بین شهری در استان گیلان با 51 درصد بهترین رتبه را در کشور دارد.

مدیر کل کنترل و مدیریت شبکه‌ی زیرساخت ادامه داد: ما سرمایه‌گذاری‌های بسیاری را انجام می‌دهیم؛ اما نقش‌مان در بهره‌برداری از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده،‌ بسیار کم است و این ما را دچار مشکل کرده است.

به گزارش ایسنا، در ادامه‌ی این نشست محمد دهقانی - مدیر کل طراحی و مهندسی سوئیچ - نیز با اعلام این که شبکه‌ی هوشمند شبکه‌ای است که با افزودن قابلیت‌های نرم‌افزار و سخت‌افزاری امکان ارایه‌ی سرویس‌های با ارزش افزوده را به مشترکان فراهم می‌کند، اظهار داشت: شبکه‌ی IN امکان معرفی سریع‌تر و ساده‌تر سرویس‌های با ارزش افزوده، مدیریت قابل انعطاف بر روی سرویس‌ها، افزایش کنترل مشترک بر روی پارامترهای سرویس، امکان نصب و راه‌اندازی پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف، ایجاد محیطی مناسب برای تولیدکنندگان سرویس خصوصی را فراهم می‌کند.

داوود زارعیان - مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران - هم در ابتدای نشست با بیان این که کاربردهای حوزه‌ی فن‌آوری اطلاعات دگرگون شده است؛ هم اکنون بیش از یک میلیارد کاربر اینترنت در دنیا وجود دارد و دیگر به مخابرات نگاه عامیانه نمی‌کنند و افزایش تعداد کاربران نتیجه‌ی توسعه‌ی زیرساخت‌ها بوده است.

وی با بیان این که اصطلاح جدید شکاف دیجیتال نتیجه‌ی تعداد کم کاربران در کشورهای در حال توسعه در مقابل کشورهای توسعه یافته است.

مدیر کل روابط عمومی ‌شرکت مخابرات ایران، با بیان این که ضریب نفوذ دیجیتال در کشورها رو به افزایش است، گفت: ما باید دیدگاه جامعه را نسبت به ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، تغییر و حوزه‌ی کاربردهای آن را افزایش دهیم.

به گفته‌ی وی فن‌آوری اطلاعات هزینه‌های دیگر را کاهش داده و این صنعت کشش‌های بسیاری را داراست.

پروژه‌ی پارک بین‌المللی فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات تهران پروژه‌ای است که از سال 81 در دستور کار مرکز تحقیقات مخابرات ایران قرار گرفت و قرار بود طرح پایلوت آن در سال 84 و فاز اول آن در سال 85 بهره‌برداری شود، اما با گذشت مدتی از آغاز کار، ظاهرا تحلیل‌های کارشناسی مشخص کردند که راه‌اندازی پروژه‌ی مذکور در شرایط فعلی مقرون به صرفه نیست و ادامه‌ی کار از نیمه‌ی دوم سال 84 به صورت موقت و پروژه‌ی اصلی در مرداد سال جاری به‌صورت کامل متوقف شد!
به گزارش خبرنگار فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، از اهداف این پروژه که با برآورد بودجه‌ی چند میلیارد تومانی آغاز شد، ایجاد محیطی مناسب برای جذب، ایجاد و رشد شرکت‌های ICT، ایجاد تعامل با شرکت‌های خارجی در این خصوص، انتقال تکنولوژی روز به داخل کشور و توسعه‌ی آن، اشتغال‌زایی جهت فارغ‌التحصیلان و متخصصان داخلی، جذب متخصصان ایرانی مقیم خارج از کشور، جذب سرمایه گذاری‌های خارجی و بخش غیردولتی داخلی و جلوگیری از مهاجرت سرمایه عظیم انسانی کشور (پیشگیری از فرار مغزها) عنوان شده بود.
برای محل استقرار پارک، زمینی با نظر کارشناسی انتخاب و یک‌چهارم هزینه‌ی خرید زمین نیز پرداخته شده بود؛ اما با مسکوت ماندن پروژه‌، گویا رقمی که بابت پیش‌خرید زمین داده شده، به هدر رفته است.
ادامه‌ی کار پروژه‌ی پارک بین‌المللی ICT تهران از نیمه‌ی دوم سال 84 به صورت موقت متوقف شد
دکتر عمیدیان - رییس مرکز تحقیقات مخابرات ایران - درباره‌ی این پروژه و علل مسکوت ماندن آن به خبرنگار ایسنا گفت: پروژه‌ی پارک بین‌المللی ICT تهران در سال 1381 در دستور کار مرکز تحقیقات مخابرات ایران قرار گرفت و برای شروع فعالیت، پروژه‌ی مطالعاتی لازم در مرکز پیش‌بینی شد که از آذر سال 1381 تا بهمن 1383 انجام پذیرفت و ماحصل پروژه‌ شامل تدوین ادبیات مقوله‌ی پارک‌های فن‌آوری، برگزاری مناقصه‌ی بین‌المللی، انتخاب پیمانکار خارجی ایرلندی IDI، انعقاد قرارداد مورد نظر و تاکید بر انتخاب شرکت همکار داخلی (شرکت وتوس سیستم) و مکان‌یابی اولیه‌ی محل احداث پروژه بود.
به گفته‌ی وی متعاقب پروژه‌ی مطالعاتی و به منظور اجرای پروژه‌ی پارک، با توجه به زمان پیش‌بینی شده‌ی هفت سال برای پروژه و انجام آن در چهار فاز که می‌بایست در قالب قراردادهای مجزا اجرا شود، قرارداد فاز اول آن بین مرکز و برنده‌ی مناقصه، (پیمانکار خارجی) در اردیبهشت 84 منعقد و مبادله شد و نهایتا مقدمات اجرای کار فراهم و فعالیت پروژه شروع شد.
او ادامه داد: پس از گذشت نیمی ‌از فاز اول که باید در مدت هشت ماهه‌ انجام می‌پذیرفت، مرکز متحمل پرداخت 20 درصد از هزینه‌ی خرید مکان احداث پارک (دانشگاه مالک اشتر، مجموعه‌ی امام سجاد (ع) واقع در کیلومتر 26 جاده‌ی کرج)، پرداخت هزینه‌های نظارتی، مشاوره‌یی و هزینه‌ی پروژه‌ی مطالعاتی شد و با تحلیل کارشناسی و دیدگاه‌های دولت جدید مشخص شد که طراحی، اجرا و ساخت و راه‌اندازی پروژه‌ی مذکور در شرایط فعلی مقرون به صرفه نیست و از نیمه‌ی دوم سال 84 به صورت موقت ادامه کار متوقف شد؛ تا نتیجه‌ی مطالعات تکمیلی توسط کار گروه تخصصی ارایه شود.
پروژه‌ باید در شورای سیاست‌گذاری وزارت ICT به تایید برسد
این اظهارات در حالی است که حسن امیراحمدی - مدیرکل پیشین دفتر IT سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی - درباره‌ی مسکوت ماندن پروژه‌ی مذکور با اظهار امیدواری از این‌که تا پایان سال جاری حداقل مطالعات نهایی پروژه‌ی بین‌المللی پارک‌های فن‌آوری اطلاعات تمام شده و برنامه‌ریزی‌های اجرایی و تصمیم‌گیری‌های مربوط انجام و وارد مرحله‌ی اجرایی شود، در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا گفت: این پروژه مسکوت نمانده و کارهای مطالعاتی بر روی آن در حال انجام است.
وی درباره‌ی نقش سازمان مدیریت در‌باره‌ی این پروژه گفت: سازمان کار اجرایی در این زمینه نداشته است؛ مرکز تحقیقات مخابرات برای این موضوع مشاور گرفته است؛ بنابراین نمی‌توان گفت که این پروژه مسکوت مانده است؛ سازمان از جنبه‌ی اجرایی در هیچ یک از پروژه‌ها و در هیچ بخشی نقش اجرایی ندارد، بلکه نقش هدایت، راهبری و تهیه و تنظیم برنامه، بودجه و نظارت را عهده‌دار است.
او با اشاره به این که یکی از پایلوت‌های این پروژه قرار بود تا پایان سال 84 به اتمام برسد، گفت: مطالعات مشاوره‌یی این پروژه در حال اتمام است؛ اما برای اجرا، پروژه‌ها باید در شورای سیاست‌گذاری وزارت ICT به تایید رسیده و بعد برای اجرا آماده شوند.
پروژه‌ی اصلی، پارک تهران، در مرداد سال جاری کاملا متوقف شد
پروژه‌ی پارک پیشتاز به‌منظور کاهش هزینه‌ها در ابعاد کوچکتر راه‌اندازی می‌شود
اما به گفته‌ی عمیدیان پس از توقف موقت کار پروژه، به منظور بررسی وضعیت، کارگروهی در مرکز تحقیقات مخابرات ایران متشکل از متخصصان و صاحب نظران تحت نظارت معاونان وزارت ICT تشکیل شد تا نسبت به بررسی ابعاد مختلف پروژه،‌ ازجمله سازگاری پروژه‌ با اهداف وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در برنامه‌ی چهارم توسعه، نیاز به مشاور خارجی جهت پروژه، توانمندی مشاور، شرکت همکار داخلی و ناظر سایر ابعاد پروژه مبادرت کنند.
بنا بر اظهارات رییس مرکز تحقیقات مخابرات ایران، پس از مطالعات کارشناسی و بررسی‌های مورد نیاز با تصمیمات گرفته شده در مرداد سال جاری، پروژه‌ی (اصلی)، پارک تهران به صورت کامل متوقف و مقرر شد به جهت کاهش هزینه‌ها، پروژه‌ی پارک پیشتاز (در ابعاد کوچکتر از پروژه‌ی پارک اصلی)، به صورت یک ساختمان چندمستاجره MTB برای حل مشکلات احتمالی شرکت‌های تابعه‌ی شرکت مخابرات انجام پذیرد و چنانچه این پروژه با موفقیت راه‌اندازی و بهره‌برداری شود، می‌توان نسبت به تعمیم و گسترش آن در ابعاد بزرگ‌تر اقدام کرد.
اما درنهایت به گفته‌ی عمیدیان، موضوع خرید ساختمان‌های دانشگاه مالک اشتر نیز در ارتباط با تامین هدف یادشده بود و از طرفی دستگاه واگذارکننده (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) نتوانست علی‌رغم موافقت‌نامه فی ما بین نسبت به کلیه‌ی تعهدات خود در موعد مقرر درخصوص اخذ مجوزهای لازم اقدام کند و بنا به ملاحظات سازمانی قرارداد فی مابین به حالت تعلیق در آمده و در حال حاضر مراحل حقوقی آن در جریان است.

بلاگفا یکی از سه سرویس وبلاگ نویسی فارسی در جهان، واگذار شده است.

به گزارش خبرنگار موج، در پی انتشار اخبار و شایعاتی مبنی بر فروش و واگذاری سرویس وبلاگ نویسی بلاگفا، حمید محمود زاده مدیر عامل شرکت نرم نگاران آرمیتیس، اعلام کرد: در روزهای پایانی سال 84 سایت بلاگفا فروخته و واگذار شده است و امیدواریم طی ماههای آینده مراحل تحویل فنی سایت بلاگفا بطور کامل انجام پذیرد.

وی گفت: ما قصد داریم ضمن توسعه و ارائه خدمات بهتر در این سرویس وبلاگ نویسی فارسی، در بازار تجارت الکترونیکی نیز حضوری فعال داشته باشیم.

محمودزاده تصریح کرد: مدیریت بلاگفا و تیم فنی تمام تلاش خود را برای عدم وقوع مشکل و اختلال خاص در مرحله انتقال، برای دهها هزار کاربر خویش بکار خواهند بست.

این مدرس دانشگاه با اعلام تدوین برنامه کوتاه مدت و بلند مدت توسعه بلاگفا، از عرضه خدمات و سرویس های ارزش افزوده متنوع و بی سابقه بخصوص در حوزه تجارت الکترونیک به وبلاگ نویسان فارسی زبان خبر داد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، از واگذاری تمام سیم‌کارت‌های تلفن همراه متقاضیان تا پایان امسال در سطح کشور خبرداد.
"سیدمحمد سلیمانی" در گفت وگو با خبرنگاران گفت: شرکت مخابرات به‌تعهدات خود در موعد مقرر عمل می‌کند.
وی بابیان‌اینکه پس‌از خاتمه واگذاری‌ها ثبت‌نام از متقاضیان جدید سیمکارت تلفن‌همراه با توجه به‌خواست و نیاز مردم آغاز خواهد شد، افزود: تلاش می‌شود در ثبت نام جدید قیمت سیم‌کارت‌ها بازهم کاهش داده شود تا مردم بتوانند با قیمت مناسبی به‌این وسیله‌ی ارتباطی دسترسی پیدا کنند.
سلیمانی با یادآوری اینکه واگذاری سیم کارت اعتباری هنوز قطعی و نهایی نشده است، اضافه کرد: در زمان حاضر محاسبات تعرفه‌ای و برنامه‌ریزی در حال انجام است.
وی، استفاده از سیم‌کارت‌های تلفن اعتباری را یکی‌از خواست‌های مردم دانست و گفت: شرکت مخابرات بر اساس خواسته مردم در این زمینه اقداماتی را انجام می‌دهد.
سلیمانی به‌جایگاه جهانی‌ایران دربخش فناوری ارتباطات و اطلاعات اشاره کرد و اظهارداشت: هنوز در این بخش برای رسیدن به جایگاه واقعی فاصله داریم.
وی افزود: با واگذاری‌های سیم کارت‌های تلفن همراه و تحولی که در بخش ‪IT ایجاد شده، پیش‌بینی می‌شود ظرف یک تا دو سال آینده، یا حداکثر در برنامه‌ی چهارم توسعه به جایگاه اصلی خود برسیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، به ممنوعیت ورود قطعات و تجهیزات تلفن ثابت به‌کشور اشاره کرد و یادآورشد: درزمان حاضر ‪ ۹۰درصد اینگونه قطعات و تجهیزات در داخل کشور تولید و ساخته می‌شود.

سهم برند در بین مشخصه‌های گوشی تلفن همراه در ایران 97 درصد است.
حمیدرضا منجی ـ مدیرعامل شرکت نیمه‌هادی عماد (طرف قرارداد با وزارت صنایع و معادن، برای تولید گوشی تلفن همراه) ـ در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت ایسنا، اظهار کرد: مذاکرات زیادی را برای تولید گوشی تلفن همراه با برندهای مشهور دنیا ازجمله نوکیا، سامسونگ، سونی اریکسون و موتورولا و همچنین برندهای پایین‌تر ازجمله بن کیوک انجام داده‌ایم.
وی ادامه داد: تعدادی از تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه در دنیا برای اپراتورهای مخابراتی گوشی تولید می‌کنند و درواقع محصول آنها با عنوان آن اپراتورها توزیع می‌شود.
او با بیان این که این نوع شرکت‌ها تعامل خوبی با ما داشته‌اند، گفت: با 13 شرکت از این نوع شرکت‌ها مذاکره کرده‌ایم و این شرکت‌ها حاضر به فاینانس، انتقال تکنولوژی، یوزانس و سرمایه‌گذاری 30 تا 40 درصدی هستند؛ ولی این مساله در شرکت‌های طرف مذاکره با برندهای سطح بالا برعکس بوده و به همین دلیل مذاکره با آنها نیازمند زمان زیادی است.
وی با بیان این که جایگاه برند در خرید گوشی تلفن همراه در ایران حدود 97 درصد است، گفت: اگر مردم ایران فقط به عملکرد، کیفیت و ظاهر گوشی تلفن همراه توجه داشتند و نه به برند محصول، تاکنون کارخانه تولید این محصول در کشور فعال شده بود.
منجی در ادامه با اشاره به تعرفه 60 درصدی واردات گوشی تلفن همراه به کشور گفت: برندهای مورد مذاکره خواستار حفظ و ثبات این تعرفه طی چند سال آینده هستند؛ در حالی که با توجه به اختلاف نظراتی که بین وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی وجود دارد، پیش‌بینی این مساله دشوار است.
وی با بیان این که تعرفه SKD و CKD گوشی تلفن همراه نیز همواره مورد سوال طرف‌های خارجی مورد مذاکره برای تولید این محصول است تصریح کرد: در حال حاضر پاسخی در این خصوص وجود ندارد و این درحالیست که بخشی از بررسی‌های فنی و اقتصادی طرح با توجه به این موضوع صورت می‌گیرد.
او همچنین بحث فعال شدن رجیستریشن (کد‌گذاری) گوشی‌های تلفن همراه را از دیگر موارد مورد بحث در تولید گوشی تلفن همراه عنوان کرد و گفت: مخابرات متولی انجام این کار است؛ در حالی که برنامه مشخصی برای عملی شدن این مساله وجود ندارد و این مساله افزایش قاچاق گوشی تلفن همراه را به همراه خواهد داشت.
مدیرعامل این شرکت تولیدکننده گوشی تلفن همراه با بیان این که مذاکرات این شرکت برای تولید گوشی تلفن همراه با دو برند خارجی تقریبا قطعی شده است، گفت: یکی از این برندها LG است که در صورت رفع موانع ذکر شده به منظور انعقاد قرارداد، امکان تولید گوشی تا دو هفته آینده فراهم خواهد شد.
وی ادامه داد: به دلیل مشکلات موجود، بحث اقتصادی بودن طرح تولید گوشی تلفن همراه در داخل مبهم است و این موضوع مذاکره با برندهای خارجی را تقریبا متوقف کرده است.
او با اشاره به تشکیل کمیسیون‌های فرعی در وزارت صنایع جهت بررسی موضوع تولید گوشی تلفن همراه در داخل اظهار کرد: هنوز نتیجه‌ای از این بررسی‌ها حاصل نشده است.

یک مقام مسوول در شرکت فناوری اطلاعات، شبکه‌ی ارتباطات دیتای کشور را فاقد مرکز مدیریت یکپارچه اعلام کرد.
این مقام مسوول، با اعلام این خبر به خبرنگار خبرگزاری ارتباطات و فناوری اطلاعات (سیتنا)، گفت: پروژه‌ی راه‌اندازی مرکز مدیریت یکپارچه‌ی شبکه‌ی دیتا (NOC)، از بیستم اسفند ماه 82 توسط یک شرکت ایرانی دارای شریک لهستانی آغاز شد و طبق قرارداد باید 18 ماه بعد (بیستم شهریور ماه 84) به بهره‌برداری می‌رسید، اما تاکنون این پروژه اجرایی نشده است.

وی افزود: پروژه‌ی فوق که در دو مرکز اصلی و پشتیبانی در شهرهای تهران و اصفهان طراحی شده است، از دو نرم‌افزار INSIGHTNET و TYTAN تشکیل شده که قسمت INSIGHTNETوظیفه‌ی یکپارچه‌سازی سیستم‌های مدیریت موجود شامل روترهای سیسکو، تجهیزات تلبس، تجهیزات DWDM، تجهیزات آلکاتل و سایر تجهیزات شبکه را برعهده دارد و نرم‌افزار TYTAN مربوط به سیستم‌های صورت‌حساب است که مقرر بود با راه‌اندازی این مرکز کل عملیات مدیریتی شبکه توسط یک سیستم یکپارچه انجام شود.

این مقام مسوول، با اعلام این مطلب که عدم راه‌اندازی این مرکز باعث بروز مشکلاتی در تشخیص به موقع خرابی‌ها و رفع اشکال شبکه می‌شود، افزود: این امر قطعا موجب متضرر شدن شرکت فناوری اطلاعات و مشترکان خواهد شد.

وی گفت: در حال حاضر، تجهیزات سرور اصلی و WALLSCREENهای مجتمع مخابراتی انقلاب اسلامی

نصب شده است، ولی هنوز به صورت کامل تمام تجهیزات مدیریت شبکه‌ی موجود پکپارچه نشده است.

این مقام مسوول، از اظهار نظر در خصوص وضعیت پرداخت‌های این پروژه‌ی پنج میلیارد تومانی خودداری کرد.

با وجود قرارها مبنی بر تخلیه‌ی باند فرکانسی در شهرهای بزرگ کشور به منظور پوشش‌دهی گسترده‌ی شبکه‌ی تالیا، همچنان اقدامات لازم در این زمینه صورت نگرفته است.

ابوالفضل شاکری، مدیر روابط عمومی شرکت تالیا، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری ارتباطات و فناوری اطلاعات (سیتنا)، اظهار داشت: در حال حاضر، تمامی امکانات لازم به جهت تخلیه‌ی باند فرکانسی شهرهای بزرگ ایران، در اختیار شرکت مخابرات و دیگر نهادهای دولتی مرتبط است، با این حال هنوز هیچ اقدامی در این زمینه از سوی مخابرات و نهادهای تابعه صورت نگرفته است.

وی گفت: تجهیزات شبکه‌ی تالیا آماده است و در شهرهایی نظیر اصفهان، زمینه‌ی سرمایه‌گذاری‌های لازم فراهم شده است، اما باند فرکانسی همچنان خالی نشده‌اند، بنابراین در این مورد هم مردم و هم دولت متضرر شده‌اند.

شاکری، در ادامه بسیاری از استان‌ها و شهرهای کشور از جمله تهران، کرج، مشهد، تبریز، ارومیه، سمنان، زاهدان، قزوین، زنجان، همدان، کرمانشاه و شیراز را تحت پوشش شبکه‌ی تلفن همراه تالیا عنوان کرد.

مدیر روابط عمومی شرکت تالیا، با یادآوری توزیع سیم‌کارت‌های تالیا در شهرهای مشهد، تهران، تبریز، قم، ادامه داد: شرکت تالیا درصدد است که به تدریج توزیع سیم‌کارت‌های تالیا در دیگر استان‌های کشور را نیز آغاز و پیگیری کند.

شاکری، تاکید کرد: به طور قطع، توزیع سیم‌کارت‌ها تا پایان سال جاری در تمامی مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ کشور صورت می‌گیرد.

مدیر روابط عمومی تالیا، برنامه‌ی‌ آتی این شرکت را توزیع یک میلیون سیم‌کارت تالیا تا پایان سال جاری در سراسر کشور اعلام کرد.

سرپرست اداره کل مخابرات شهرداری، از موافقت شهرداری با نصب دکل‌های BTS خبر داد و ادعا کرد: هنوز طرح منطقی و قابل تاییدی از سوی دو اپراتور اول و دوم و شرکت تالیا ارائه نشده و کوتاهی در این زمینه از خود آن‌هاست.
مهندس علی فضل‌زرندی، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری ارتباطات و فناوری اطلاعات (سیتنا)، درخصوص وضعیت نصب دکل‌های BTS در محیط‌های شهری مورد تقاضای شرکت ایرانسل، اظهار داشت: در حال حاضر، سه طرح میکرو از سوی این اداره تایید و برای مناطق به منظور بررسی موقعیت‌ها ارسال شده است.

وی، گفت: تعداد 50 سایت میکرو در فاز اول به زودی نصب می‌شود و پس از بررسی و رفع مشکلات احتمالی در زمینه‌ی شکل و موقعیت 50 سایت نصب شده، 250 سایت دیگر نیز در فاز بعدی پس از تایید روکش و زیباسازی، نصب و راه‌اندازی خواهند شد.

فضل زرندی، گفت: نصب 50 سایت ابتدایی در مرحله‌ی اجرایی بوده و با اعلام نظر مناطق، تا آخر هفته آغاز خواهد شد.

وی، احتمال رد موقعیت‌های درخواستی شرکت ارتباطات سیار از سوی مناطق شهرداری را ممکن دانست و خاطرنشان کرد: در این صورت، موقعیت‌های جدید به جای مکان‌های پذیرفته نشده - که دلایل آن مختلف است - به شرکت ارتباطات سیار اعلام می‌شود.

فضل زرندی، در خصوص نصب سایت‌های ماکرو تصریح کرد: پس از رد تقاضای شرکت ارتباطات سیار ا ز شهرداری در رابطه با اختصاص فضای 10 در 10 به منظور نصب دکل‌های BTS هنوز طرح تاییدشده‌یی از سوی شرکت ارتباطات سیار، تالیا وایرانسل به اداره‌ی مخابرات شهرداری تهران ارائه نشده است.

وی، یادآور شد: شهرداری، هیچ مخالفتی با اختصاص فضای شهری به نصب دکل‌های BTS ندارد، اما از تاریخ اول فروردین 85 مقرر شد تا موقعیت‌های درخواستی 20متر و دکل‌های نصب شده در آن برای دو اپراتور اول و دوم و شرکت تالیا مشاع باشد.

سرپرست اداره کل مخابرات شهرداری تهران، اظهار داشت: تایید طرح‌های شرکت‌ها از سوی شهرداری پس از تایید دو شرکت دیگر که قرار است دکل آن‌ها با یکدیگر مشاع باشد صورت می‌گیرد، ولی پس از گذشت 6 ماه از سال، هیچ یک از متقاضیان پیگیر نبوده و دراین رابطه قصور داشته‌اند.

فضل زرندی، گفت: در نظر است تا پس از نصب دکل‌های مشاع، 350 دکل شرکت ارتباطات سیار و 350 دکل شرکت تالیا درتهران به تدریج مشاع شود.

وی، در خصوص سقف زمانی برای مراجعه و ارائه‌ی طرح نمونه از سوی متقاضیان فضای شهری برای نصب دکل نیز گفت: زمان خاصی برای ارائه‌ی طرح نمونه تعیین نشده است، اما نهادها یا شرکت‌هایی که زودتر مراجعه کنند، به نفع خود آن‌ها بوده و زودتر به نتیجه می‌رسند

فضل زرندی، وظیفه‌ی شهرداری را خدمت‌رسانی به تمام شهروندان دانست و افزود: فضا و موقعیت‌های شهری متعلق به تمامی شهروندان بوده و ارزش آن بیش از اجاره‌های ماهیانه‌ی دریافتی است؛ هدف تامین بودجه نیست، بلکه حفاظت از فضای شهری است و اپراتورهای اول و دوم و تالیا نباید انتظار اختصاص فضاهای جداگانه از شهرداری را داشته باشند، زیرا در هیچ کجای دنیا چنین امری مرسوم نیست.

سرپرست اداره کل مخابرات شهرداری تهران، بهترین راهکار را ارائه‌ی طرح‌های منطقی عنوان و ادعا کرد: طرح‌های ارائه شده تاکنون خام و ضعیف بوده است، در صورتی که طرح‌های قابل بهره‌برداری باید منطقی و مهندسی باشد.

معاون وزیر صنایع و معادن و رییس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران اعلام کرد: نخستین" مرکز خدمات فناوری و کسب و کار" به زودی در شهرک صنعتی اشتهارد به بهره‌برداری خواهد رسید.
"محمدرضا نوتاش" روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت:مرکز یادشده در پنج طبقه و چهار هزار مترمربع زیربنا در اختیار صاحبان اندیشه و علم در زمینه خدمات نرم افزاری، فناوری اطلاعات، کلینیک‌های عارضه‌یابی، مراکز تحقیق و توسعه،مشاوران مالی،اقتصادی و حقوقی وهمچنین موسسه‌هایی که‌در زمینه ارتقاء بهره‌وری فعالیت کنند،قرار می‌گیرد.
وی در ادامه افزود:این مرکز همچنین محلی برای مذاکرات تجاری خواهد بود و یک نمایشگاه دائمی از آخرین دستاوردهاو همچنین کالاهای صنعتی قابل رقابت به صورت کالا و یا کاتالوگ را شاهد خواهیم بود.
نوتاش ادامه داد: افرادی که در این مراکز خدمات ارایه کنند تا مدت شش ماه از آن به صورت رایگان استفاده خواهند کرد و سپس می‌توانند از تسهیلات شرکت شهرکهای صنعتی برای خرید زمین یا فضای ساخته شده برای استفاده بلند مدت بهره‌مند شوند.
این مقام مسئول در ادامه افزود: تاکنون پذیرش ‪ ۴۰‬نفر از مهندسان مشاور وارایه‌دهندگان خدمات برای فعالیت در این مرکز مورد توافق قرار گرفته است.
وی افزود: دو مرکز خدمات فناوری و کسب و کار نیز در شهرکهای صنعتی عباس - آباد و شمس آباد نیز تا پایان امسال راه‌اندازی خواهد شد.
معاون وزیر صنایع و معادن در این گفت وگو همچنین از راه‌اندازی مجتمع - های فناوری اطلاعات و خدمات نرم‌افزاری در مراکز استانها، در داخل شهرکهای صنعتی و ایجاد شهرکهای فناوری در کشور ، خبر داد.
نوتاش گفت: مجتمع‌های فناوری اطلاعات و خدمات نرم‌افزاری در مراکز تمام استانها احداث خواهند شد و علاوه بر تهران که اکنون این مجتمع دایر شده ، در شهرهای اهواز و تبریز نیز مراحل نهایی را می‌گذراند.
به گفته وی تا پایان امسال در مجموع هفت مجتمع فناوری اطلاعات و خدمات نرم افزاری در مراکز استانها ایجاد خواهد شد.
نوتاش در خصوص ارایه خدمات نرم افزاری در شهرکهای صنعتی گفت:در شهرکهای صنعتی که دارای ‪ ۱۰۰‬واحد تولیدی و بیشتر از این تعداد باشند، مراکز خدمات فناوری و کسب و کار در داخل این شهرکها ایجاد خواهد شد که امیدواریم این کار سبب تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت شود.
وی در پایان افزود: همچنین شهرکهای فناوری به صورت مستقل ایجاد خواهند شد که مجموعه‌ای از خدمات نرم افزاری و محل استقرار مراکز تحقیق و توسعه و آزمایشگاههای تخصصی خواهند بود.

اپراتور دوم تلفن همراه (ایرانسل) از ماه آینده سیم‌‏کارت ارایه می‌‏کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا, مهندس صابر فیضی , مدیرعامل شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران، در همایش گروه شرکت‌‏های داتک که روز گذشته در هتل سیمرغ تهران برگزار شد, ضمن تشریح سیاست‌‏های دولت به منظور تشویق بخش خصوصی برای فعالیت در عرصه ICT و فعالیت‌‏های زیرساختی در این حوزه , گفت: آنچه در سند چشم‌‏انداز 20 ساله کشور منظور شده است به موقعیت خاص ایران از لحاظ جغرافیایی مربوط می‌‏شود ، به طوری که از دید ارتباطات ایران می‌‏توان به عنوان هاب منطقه‌‏ای عمل کند.

وی ، با اشاره به فعالیت‌‏های کارشناسی در بعد ارتباطات و ICT در برنامه چهارم توسعه، تصریح کرد: در این برنامه سعی بر آن است که در سیستم‌‏های دولتی تغییراتی منظور شود به این دلیل تفکرات بسیاری در دولت نهم برای تغییر در سیستم‌‏های اقتصادی مطرح شد تا استفاده از توان بخش خصوصی خدشه‌‏دار نشود.

مهندس فیضی ، گفت: در دولت نهم آنچه در چشم‌‏انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه برای حمایت از توان‌‏بخش خصوصی لازم به بازنگری بود, انجام شد به طوری که در حال حاضر بخش خصوصی جزء الزامات اصلی برنامه چهارم و سند چشم‌‏انداز 20 ساله است.

وی ، با بیان این که آنچه در برنامه چهارم توسعه دیده شده است جزء سیاست‌‏های کلی وزارت ارتباطات نیز است, تصریح کرد: استفاده از سرمایه بخش خصوصی نوید خوبی برای کسانی است که می‌‏خواهند در این عرصه سرمایه‌‏گذاری کنند.

فیضی ، با تاکید بر این که در سه بخش اصلی ارتباطات شامل تلفن همراه, تلفن ثابت و دیتا سهم خوبی برای بخش خصوصی منظور شده است در خصوص فعالیت بخش خصوصی تلفن ثابت، گفت: تلفن ثابت بخش خصوصی از ابتدایی‌‏ترین اقدامات در جهت خصوصی‌‏سازی و آزادسازی در عرصه ارتباطات کشور بود که اگرچه در ابتدا شتاب خوبی نداشت اما در حال حاضر با تمهیداتی که اندیشیده شده است امید می‌‏رود طی ماه‌‏های جاری شاهد شکوفایی این بخش باشیم.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران , با تاکید بر این که فعالیت بخش دولتی در مناطقی که بخش خصوصی تصمیم به سرمایه‌‏گذاری دارد محدود می‌‏شود, اظهار داشت: در حال حاضر شرکت‌‏هایی که دارای مجوز تلفن ثابت هستند شروع به کار کرده و در بعضی از مناطق به سرویس‌‏دهی اقدام کرده‌‏اند.

مهندس فیضی ، با اشاره به شبکه تلفن همراه کشور که در حال حاضر توسط شرکت ارتباطات سیار به عنوان اپراتور اول سرویس‌‏دهی می‌‏شود, یادآور شد: وزارت ارتباطات با ارائه مجوز به اپراتور دوم این شبکه را از حالت انحصار خارج کرده تا به بخش خصوصی سپرده شود.

وی ، افزود: در حال حاضر اپراتور ایرانسل اقدامات مثبتی را در راه‌‏اندازی شبکه تلفن همراه به کار گرفته است و تصمیم دارد که از ماه آینده سیم‌‏کارت ارائه کند.

مهندس فیضی ، در خصوص بحث دیتا با بیان این که مجوزهای متعددی در این بخش صادر شده است که در صورت فعال شدن همه آنها, دیتا به بخش خصوصی سپرده می‌‏شود ، یادآور شد: در برنامه چهارم توسعه یک میلیون و 500 هزار پورت پرسرعت دیده شده است که تنها 240 هزار پورت آن توسط دولت باید ایجاد می‌‏شود و باقی آن توسط بخش خصوصی قابل ارائه خواهد بود.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران , با تاکید بر این که بخش خصوصی تحت هر شرایطی می‌‏تواند در لایه اکسس وارد شود, اظهار داشت: تا پایان سال 85 طی مصوبه‌‏ای کلیه شرکت‌‏های مخابراتی دولتی از سرمایه‌‏گذاری در بخش اکسس منع شده‌‏اند.

وی ، با بیان این که در صدد هستیم سرویس‌‏های ارتباطی و خدماتی را به روز واگذار کنیم, افزود: تلفن ثابت تا پایان سال در تمام شهرهای کشور به روز واگذار می‌‏شود.

مهندی فیضی ، مزیت بخش خصوصی را در ارائه سرویس‌‏های ارزش افزوده و جذب مشتریان با این سرویس عنوان کرد و گفت: با مروری در برنامه چهارم توسعه درصدی که برای IT دیده شده است را به تمام جامعه تزریق می‌‏کنیم.

وی ، بازگشت سرمایه در بخش IT را سریع‌‏تر از دیگر صنایع ارزیابی کرد و یادآور شد: علاوه بر سرمایه‌‏گذاری اقتصادی, استفاده از سرویس‌‏های فناوری اطلاعات باید در بخش دولتی و آحاد مردم جامعه به وجود آید.

مهندس فیضی ، مشکل فرهنگی را یکی از عوامل در ارائه سرویس‌‏های IT عنوان کرد و گفت: مردم علاقه‌‏مندند که چهره به چهره به دستگاه‌‏ها و سازمان‌‏ها مراجعه کنند که این مساله مشکلاتی را در صرف وقت و هزینه به وجود آورده است.

وی ، با تاکید بر این که باید مقاومت‌‏هایی که در سیستم دولتی وجود دارد از بین برود, خاطرنشان کرد: تمامی سرویس‌‏هایی که در حال حاضر توسط دولت ارائه می‌‏شود باید از طریق دفاتر خدمات ارتباطی یا پیشخوان دولت به مردم عرضه شود.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران , با اشاره به برنامه چهارم توسعه و ایجاد 2 هزار و 500 دفتر ICT شهری در کشور ، گفت: این دفاتر نیاز به ارتباط آنلاین با مخابرات دارند به این ترتیب یکی از معضلات اصلی شهرها به خصوص تهران رفع خواهد شد.

مهندس فیضی , افزود: این دفاتر از نظر اقتصادی در سیستم‌‏های دولتی, هزینه مردم و کاهش ترافیک تاثیرگذار خواهد بود.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران , یادآور شد: در صدد هستیم حداقل سر هر 4 هزار مکان در یک خیابان یک دفتر ICT ایجاد کنیم.

وی ، با بیان این که سازمان‌‏های دولتی تا کنون استقبال خاصی نسبت به این طرح نداشته‌‏اند , گفت: به جز وزارت ICT و شرکت‌‏های تابعه ،تنها وزارت نیرو به طور جدی وارد طرح پیشخوان دولت شده است.

وی ، با اظهار امیدواری از این که در آینده صدور صورتحساب را حذف کرده و مردم برای دریافت صورتحساب خود به دفاتر ICT مراجعه کنند ، گفت: در ICT روستایی نیز تلاشمان بر این است که هر روستایی نهایتاً با جابجایی از یک روستا به روستای دیگر به سرویس‌‏های دولتی دست پیدا کند که همه این موارد نیازمند بحث فرهنگی است.

فیضی ، تصریح کرد: نگرانی‌‏های مرتبط با سیاست دولت در سرمایه‌‏گذاری بخش خصوصی منتفی است و فعالیت همه مجوزهای صادره مشکلات بسیاری را در بخش IT کشور حذف می‌‏کند.

وی ، فناوری اطلاعات و ارتباطات را گره‌‏گشای مشکلات اعظم جامعه عنوان کرد و افزود: با توجه به اصل 44 قانون اساسی در سال آینده قسمت اعظم سیستم دولتی وزارت ارتباطات را به بخش خصوصی واگذار می‌‏کنیم.

شرکت‌های تولیدکننده‌ی گوشی تلفن همراه کارخانجات مخابراتی ایران، سروش رسانه و نیمه هادی عماد، کنسرسیوم مشترک تشکیل می‌دهند.
محمدابراهیم مطلع، مدیرعامل کارخانجات مخابراتی ایران، در گفت‌وگو با ( سیتنا)، با استقبال از افزایش تعرفه‌ی ‌واردات گوشی تلفن همراه خارجی در کشور، افزایش تعرفه‌ی تجهیزات ساخته شده در خارج از کشور را از عوامل موثر در تقویت تولیدات داخلی گوشی تلفن همراه دانست و اظهار داشت: واردات این‌گونه تجهیزات خارجی با تعرفه‌های بالا، اقتصادی و مقرون به صرفه نبوده و فضا و فرصت مناسب‌تری نیز برای تولیدکنندگان داخلی به دلیل تعرفه‌ی کمتر فراهم می‌کند.

وی افزود: تولید گوشی‌های تلفن همراه در داخل کشور، باعث ایجاد اشتغال و تولید علم، دانش و راهنمایی برای تولید محصولات جدیدتر و حتی صادرات به کشورهای منطقه می‌شود.

مطلع، درخصوص زمان آغاز خط تولید گوشی تلفن همراه در داخل کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر در حال مطالعه‌ بر روی این موضوع هستیم و پیش‌بینی می‌کنیم که در شش ماهه دوم امسال بتوانیم خط تولید گوشی تلفن همراه را راه‌اندازی کنیم.

وی، در پاسخ به سوال که آیا تولیدات داخلی می‌تواند پاسخگوی نیازها باشد یا خیر، گفت: با در نظر گرفتن نیاز سالانه به 10میلیون گوشی تلفن همراه تا5 سال آینده، پیش‌بینی می‌شود که کارخانجات مخابراتی ایران بتواند 20 درصد این نیازها یعنی معادل دو میلیون گوشی را مرتفع کند، در این صورت با وجود دو شرکت فعال دیگر در این زمینه، فضا برای گرفتن سهم بازار فراهم می‌شود.

مطلع، یادآور شد: دو شرکت دیگر نیز در مراحل مشابه با کارخانجات مخابراتی ایران بوده و با شرکت‌های خارجی برای برنامه‌ریزی در جهت آغاز تولید گوشی تلفن همراه در ایران در حال مذاکره هستند.

وی، همچنین از تصمیم سه شرکت فعال در زمینه‌ی تولید گوشی تلفن همراه در ایران برای تشکیل کنسرسیوم خبر داد و گفت: با طی مراحل قانونی و کسب توافقات اولیه‌ی تشکیل کنسرسیوم، این شرکت‌ها قدرت بیشتری برای تولید گوشی در کشور خواهند یافت.

مدیرعامل کارخانجات مخابراتی ایران، در خصوص میزان کیفیت گوشی‌های داخلی و توان رقابت با گوشی‌های خارجی نیز اظهار داشت: عرضه و تقاضا با یکدیگر ارتباط مستقیم داشته و در صورت ارائه‌ی محصول مناسب به مشتریان، می‌توانیم بازار بیشتری را جذب و جلب کنیم.

وی، درباره‌ی قیمت گوشی‌های داخلی نیز به خبرنگار سیتنا گفت: میزان قیمت به کیفیت بستگی خواهد داشت، اما این گوشی‌ها نسبت به مشابه خارجی خود 20 تا30 درصد ارزان‌تر خواهد بود، ضمن آن‌که اساسا تولیدی پایدار است که با کیفیت و قابل رقابت باشد.

مطلع، افزود: کارخانجات مخابراتی ایران در حال مذاکره با شرکت‌های خارجی به منظور تحت لیسانس قرار گرفتن یکی از آن‌هاست، به‌گونه‌یی که در ابتدا مذاکره را با هشت شرکت آغاز کرد که به دلیل نداشتن شرایط لازم، تعداد آنها به پنج وهم‌اکنون به سه شرکت تقلیل یافته است.

وی، زمان نهایی شدن مذاکرات را نامشخص اعلام و خاطرنشان کرد: تلاش برای هر چه سریع‌تر نهایی شدن مذاکرات با شرکت‌های TELMI اتریش، BEL هنگ‌کنگ و MOBIL M مالزی ادامه دارد.

مدیرعامل کارخانجات مخابراتی ایران تصریح کرد: معیارهای انتخاب این شرکت‌ها، کیفیت، قیمت، آمادگی انتقال دانش فنی، مشارکت در تولید، داشتن مدل‌های مختلف و ضمانت در تداوم همکاری در سال‌های آینده است.

مطلع، در پایان، تعیین سهم شرکت‌های خارجی را منوط به توافقات آتی و فعالیت آن‌ها دانست.

به جرات می‌توان ادعا کرد که بازار گوشی تلفن همراه ایران همگام با بازارهای جهانی و تکنولوژی‌های روز دنیا حرکت کرده و در این میان گاهی مردم کشور ما در استفاده از این تکنولوژی بسی جلوتر از مردمان کشورهای پیشرفته دنیا حرکت می‌کنند.

اگر بخواهیم از افزایش تعرفه‌های گمرک این وسیله ارتباطی و تاثیر آن بر رفتارهای جامعه بگذریم نکته‌ای در این میان خودنمایی می‌کند و آن امکانات گوشی‌های تلفن همراه است. می‌دانیم که بهای بالای یک گوشی معمولاً به دلیل امکانات بیشتری است که این وسیله در اختیار کاربر قرار می‌دهد و برخی به تصور این که می‌توانند با یک گوشی گران بها از امکاناتی همچون اتصال به شبکه اینترنت بهره ببرند اقدام به خرید چنین گوشی هایی می‌نمایند.

آری هنوز از بسیاری از امکانات گوشی در ایران نمی‌توان استفاده کرد و دلیل آن هم راه‌اندازی نشدن برخی از سرویس های لازم است .

از جمله این سرویس ها سرویس GPRS است که امکان ارتباط با شبکه‌جهانی را برای مشترکان فراهم می‌کند.

اما معاون فنی و مهندسی شرکت ارتباطات سیار در خصوص وضعیت فعلی سیستم GPRS به واحد خبر روابط‌عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: پروژه آزمایشی سرویس GPRS با ظرفیت 5 هزار مشترک نصب، تست‌های لازم صورت گرفته و مراحل آزمایشی را پشت سر گذاشته است.

مهندس رضوی با بیان این‌ مطلب که این سرویس در تهران از لحاظ فنی آماده واگذاری است، افزود: تعرفه‌های این سرویس را شورای اقتصاد تصویب می‌کند و پس از تعیین هزینه‌ها این سرویس واگذار می‌شود.

وی با تاکید بر نداشتن اختیار شرکت ارتباطات سیار در تعیین قیمت‌ها اظهار داشت: این سرویس با توجه به سرعت بالایی که نسبت به دیگر روش های تعریف شده در کشور داریم هزینه استفاده از آن بسیار کمتر است.

رضوی گفت: اگر بر سیستم GSM سرویس دیتا را تعریف کنیم به علت سرعت بسیار پایین آن که 6/9 کیلوبیت در ثانیه است برای دانلود یک فایل با یک مگابیت حجم، دست کم سه ساعت زمان نیاز دارد.

وی سرعت سرویس GPRS را 64 کیلوبیت عنوان کرد و گفت: سرعت بالای این سیستم که در حدود هشت برابر سرویس دیتا بوده در کاهش قیمت اتصال به اینترنت توسط گوشی تلفن همراه بسیار موثر است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا همه مدل های گوشی ها توانایی پشتیبانی سرویس GPRS را دارند یا خیر؟ گفت: بیشتر گوشی هایی که از سال 2000 به بعد تولید شده‌اند توانایی اتصال به شبکه اینترنت را از طریق سیستم GPRS دارند.

از سود سرمایه‌گذاری در تعرفه‌های آئین‌نامه‌ی جدید دفاتر خدمات ارتباطی خبری نیست و سرمایه‌گذاری در این بخش، منفعتی ندارد.
عبدالمجید امین، رییس انجمن‌های کارفرمایی و دفاتر خدمات ارتباطی و همراه کشور، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری ارتباطات و فناوری اطلاعات (سیتنا)، اظهار داشت: با ارزیابی و بررسی 10 دفتر خدمات فناوری ارتباطات، مشخص شد که 50 درصد هزینه‌ی دفاتر در حد متوسط به بالا قرار دارد؛ به گونه‌یی که این دفاتر توان پاسخگویی به همه‌ی هزینه‌ها اعم از اجاره، حقوق و موارد دیگر را ندارند.

وی افزود: از آنجا که مکان دفاتر به صورت استیجاری است و بیشتر آن‌ها کاربرد تجاری و اداری دارند، متوسط اجاره‌ای در حدود 6 میلیون ریال باید منظور شود.

امین، گفت: با احتساب سپرده‌های ضمانت و تجهیزات دفاتر، به طورمیانگین مبلغی در حدود 60 تا 70 میلیون تومان برا‌ی سرمایه‌گذاری در این زمینه لازم است، ضمن آن‌که با احتساب بهره‌ی بانکی درازمدت، ماهیانه بیش از یک میلیون تومان برای سرمایه گذاری برای هر دفتر باید منظور شود.

رییس انجمن‌های کارفرمایی و دفاتر خدمات ارتباطی و همراه کشور، در ادامه پیشنهاد کرد که به کلیه‌ی دفاتر خدمات ارتباطی و همراه مبلغی به عنوان کف هزینه پرداخت شود تا بهره‌ی سرمایه‌ی سود بانکی برای موسسان دفاتر تامین شود؛ چراکه تعداد مراجعان به برخی از دفاتر به مراتب کمتر از حدی است که بتواند درصد قابل قبولی از هزینه‌ها را جبران کند.

امین، در پایان خاطرنشان کرد: در جهت تامین دیگر هزینه‌های ناشی از عملکرد دفاتر پیشنهاد و تقاضا می‌شود که کارمزد دفاتر به صورت شناور و تابع ضابطه باشد تا دفاتر خدمات ارتباطی بتوانند جوابگوی مابقی هزینه‌ها باشند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات در جهت کاهش بهای ثبت نام سیم کارت است، ولی میزان کاهش اکنون مشخص نیست و بستگی به شرایط و زمان دارد.

محمد سلیمانی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهارداشت: سیاست‌ کلی و اصلی وزارت ارتباطات در جهت کاهش قیمت سیم کارت است.این موضوع جزو سیاستهای اصلی وزارت ارتباطات به شمار می‌رود و تلاش و سیاستگذاری ما نیز در جهت کاهش قیمت خدمات مخابراتی و تنوع بخشیدن به سرویس‌ها است.

گزارش فارس حاکی است: بهای ودیعه ثبت نام سیم کارت دولتی در سال گذشته از 440 هزار تومان به 360 هزار تومان کاهش یافت.

وی در خصوص فیلترینگ در کشور نیز، فیلتر را اساسا کار درستی دانست و با بیان اینکه وظیفه فیلتر حذف اطلاعات نادرست است، گفت: باید با استفاده از فیلتر اطلاعات درست و مفید در اختیار مردم قرار گیرد. نظام فیلترینگ نظام و اصل درستی است و باید دانش آن را در کشور داشت.

وزیر ICT گفت: باید ذهنیت مثبتی در خصوص فیلترینگ در کشور ایجاد شود.

ضرورت‌های اقتصادی، فنی و امنیتی راه‌اندازی IDC در ایران، بررسی میزان نیاز شرکت‌های ایرانی به IDCهای داخلی و مشکلات پیش روی راه‌اندازی IDC ایرانی، ازجمله محورها و اهداف همایش چشم‌انداز IDC در ایران در نظر گرفته شده است.
بنا بر اعلام دبیرخانه همایش، نظر به اهمیت مراکز داده‌ی اینترنتی و لزوم راه‌اندازی و گسترش دیتاسنترهای ایرانی، مشکلات موجود بر سر راه توسعه‌ی این مراکز، با حضور مدیران بخش خصوصی کارشناسان و مدیران بخش دولتی وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات طرح و مورد نقد قرار می‌گیرد.
محورهای همایش چشم‌انداز IDC در ایران به این شرح اعلام شده است: ضرورت‌های اقتصادی، فنی و امنیتی راه‌اندازی IDC در ایران، تعریف IDC استاندارد در ایران، بررسی میزان نیاز شرکت‌های ایرانی به IDCهای داخلی، بررسی بازار خدمات میزبانی در ایران، امنیت در IDC ایرانی، پیش‌نیازهای راه‌اندازی IDC ایرانی، مشکلات پیش روی راه‌اندازی IDC ایرانی، بررسی امکان صادرات خدمات از طریق IDC ایرانی، قوانین و مقررات در زمینه IDC، نحوه تعامل شرکت‌های‌هاستینگ داخلی با IDC ایرانی، بررسی پیاده‌سازی مطلوب IDC، بررسی دلایل عدم استقبال از ‌هاستینگ داخلی، انتظارات شرکت‌های ارایه خدمات‌هاستینگ از IDC ایرانی، و موضوع IDC‌های دولتی، استانی و ملی.
کارشناسان و متخصصان و دست‌اندرکاران می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ارایه‌ی نظرات و ارسال مقالات تخصصی خود با دبیرخانه‌ی همایش با نشانی الکترونیک info@ccwmagazine.com تماس بگیرند.
نخستین همایش تخصصی چشم‌انداز صنعت IDC در ایران توسط ماهنامه‌ی دنیای کامپیوتر و ارتباطات و با حمایت دبیر‌خانه‌ی شورای عالی فن‌آوری اطلاعات کشور، در پایان شهریورماه جاری برگزار خواهد شد.

رییس مرکز امور بازرسی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اسامی دیگر ‌گارانتی‌های غیرمعتبر گوشی‌های تلفن همراه را اعلام کرد.
محمدحسن نعمت‌اللهی در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب گفت: بعد از بررسی‌های انجام شده، گارانتی‌های ارس، سیماسرویس و ایرافون از دیگر گارانتی‌های غیرمعتبر شناخته شدند که خریداران، باید علاوه بر اسامی‌ گارانتی که پیش از این اعلام شده و شامل گارانتی‌های ایرانیان، پارس‌تل، پارسه، پارس‌پویش، نوین، ‌امارات، ‌آریان‌تل، آریاتل و سیما بود، در خرید خود به این اسامی‌ نیز توجه کنند.
وی یادآور شد: در برخی از این گارانتی‌ها خدمات مادام‌العمر یا شرایطی وجود دارد که عجیب و دور از انتظارات است.
او در ادامه از متوقف کردن واردات گوشی تلفن همراه نوکیا توسط ایراتل که یکی از نمایندگی‌های رسمی آن بود‌، خبر داد و افزود: این موضوع به‌دلیل وضعیت نابسامانی که در بازار گوشی تلفن همراه حاکم شده، اتفاق افتاده است.
رییس مرکز امور بازرسی حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با بیان این که گوشی معتبر باید نمایندگی معتبری نیز داشته باشد که درواقع این نمایندگی به شرکت‌های اصلی تولیدکننده وصل است، اظهار داشت: خریداران باید با توجه به این اسامی ‌دقت لازم را در تهیه‌ی گوشی تلفن همراه خود داشته باشند و کالایی را خریداری کنند که از گارانتی و خدمات پس از فروش مناسب و قانونی برخوردار باشد.

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار گفت: اگر اپراتور اول، ایرانسل و تالیا طبق برنامه پیش بروند تا پایان سال آینده خواهیم توانست واگذاری سیم‌کارت‌ تلفن همراه را به‌روز کنیم.
وحید صدوقی در گفت‌وگو با (ایسنا)، درباره‌ی آخرین وضعیت پروژه‌ی پایلوت نسل 5/2 تلفن همراه با بیان این که قرار است این سرویس به صورت پایلوت حداقل برای پنج هزار مشترک در تهران تا پایان سال راه‌اندازی شود، گفت: خرید تجهیزات برای نسل 75/2 تلفن همراه به طور کامل انجام شده است. پروژه‌ی پایلوت این شبکه در منطقه‌ی میدان ونک شهر تهران در سال جاری اجرا خواهد شد و از سال آینده توانایی ارایه‌ی سرویس‌های این نسل به متقاضیان را داریم و به طور حتم تعرفه‌ی متفاوتی خواهد داشت.
وی با اعلام این که امسال ضریب موفقیت مکالمات سه تا چهار درصد به ایده‌آل مطلوب نزدیک شده است، گفت: برخی از افراد با خارج شدن از شهر از پوشش دهی شبکه خارج می‌شوند؛ اما هم اکنون ضریب موفقیت مکالمات شبکه به 94 درصد رسیده است.
او درباره‌ی ثبت‌نام سیم‌کارت در بهمن ماه سال جاری نیز تصریح کرد: برنامه‌ی ما این است که تا بهمن‌ماه سیم‌کارت‌ها را واگذار و ثبت‌نام کنیم؛ اگر بخواهیم تغییر قیمت در سیم‌کارت ایجاد کنیم، باید مجوز بگیریم؛ در غیر این صورت، نیازی به مجوز نیست. در این سری، ثبت‌نام سیم‌کارت‌های اعتباری را نیز انجام خواهیم داد؛ به همین دلیل، باید مجوز لازم را برای قیمت آن بگیریم.
وی با اعلام این که در حال بررسی روش‌های مختلف برای ثبت‌نام جدید سیم‌کارت تلفن همراه هستیم، گفت: در حال بررسی شرایط مختلفیم تا ثبت‌نام آسان‌تر و روان‌تر انجام شود، به همین علت با برخی بانک‌ها صحبت‌هایی را انجام دادیم و تسهیلات ویژه‌ای را در اختیار مشترکان قرار خواهیم داد.
صدوقی با بیان این که تا به حال چندین بار مهلت پیمانکاران عمومی برای تکمیل کارشان تمدید شده است، گفت: ما از روز اول اعلام کردیم که اگر نمی‌توانند به تعهداتشان عمل کنند، مسوولیت را قبول نکنند؛ اما آن‌ها گفتند که می‌توانند کل پروژه را انجام دهند.
به گفته‌ی وی تمام کردن کل پروژه تا پایان شهریور مشکل است؛ پس از پایان یافتن مهلت آن‌ها، باید بررسی کاملی بر روی این پروژه شود، دیدگاه‌های مختلفی در این باره وجود دارد و دستگاه‌های نظارتی بر روی این قرارداد حساس هستند و دائما در حال تماس و مکاتبه.
او ادامه داد: برخی از آن‌ها معتقدند که با پایان یافتن مهلت، قراردادشان تمدید نشود و این را به صراحت به ما اعلام کردند؛ اما برخی از این دستگاه‌ها نظرات ملایم‌تری دارند. به هر حال، باید تعیین تکلیف کنیم؛ ادامه‌ی فعالیت GCها با این روند امکان‌پذیر نیست.
مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار افزود: واگذاری دور جدید سیم‌کارت‌ها از نیمه‌ی دوم شهریورماه آغاز شد که طی آن اولویت‌های 14 تا 20 و در حدود 80 شهر خارج از نوبت واگذار خواهد شد و با این واگذاری‌ها تعداد شهرهای بدون نوبت به 611 شهر رسید.

وی تصریح کرد: ما در دو یا سه ماه گذشته نزدیک به 500 سایت را وارد شبکه کردیم که در ابتدا کیفیت آن‌ها مناسب نیست که باید آن‌ها را با شبکه هماهنگ کنیم.

کلیات طرح حمایت از حریم خصوصی در کمیسیون صنایع و معادن به تصویب رسید.

رمضانعلی صادق‌زاده عضو کمیسیون صنایع و معادن با اعلام این مطلب به (ایسنا)، اظهار داشت: کلیات طرح حمایت از حریم خصوصی در کمیسیون صنایع و معادن به عنوان کمیسیون فرعی به تصویب رسیده و بر اساس اخبار، کلیات این طرح در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز به عنوان کمیسیون اصلی تصویب شده است.

وی ادامه داد: به دلیل آن‌که طرح دو شوری است، به صحن علنی مجلس خواهد رفت تا در صورت تصویب کلیات طرح، در کمیسیون‌های فرعی و اصلی جزئیات طرح بررسی ‌شود.

صادق‌زاده درخصوص اصلاح اساسنامه‌ی شرکت مخابرات ایران اظهار داشت: سه اصلاحیه که از سوی دولت در این خصوص ارایه شده در کمیسیون به تصویب رسیده است و قرار شده تا اصلاحاتی بر روی اساسنامه شرکت مخابرات ایران صورت بگیرد.