ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۸۸۹۷ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


گواهی عدم تداخل فرکانس ایرانسل صادر شد

سه شنبه, ۲۰ تیر ۱۳۸۵، ۰۶:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

بنا بر اعلام شرکت ایرانسل - اپراتور دوم تلفن همراه - گواهی عدم تداخل فرکانس، روز گذشته - 19 تیرماه - از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صادر شد.
به گزارش خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، پیش از این مدیر عامل شرکت ایرانسل اعلام کرده بود که شروع فعالیت این شرکت مستلزم تخلیه‌ی باند فرکانسی است که تا تاریخ 16 تیرماه از سوی سازمان تنظیم مقررات ابلاغ نشده است.
به گفته‌ی مهندس علیرضا قلمبر دزفولی در قرارداد لیسانس دقیقا عنوان شده که چه مقداری از باند ‌900 و ‌1800 و فرکانس‌های مایکرویو باید در اختیار ایرانسل قرار داده شود و قصد ایرانسل هم این است که نه ماه پس از دریافت فرکانس‌ها و صدور گواهی عدم تداخل فرکانس از سوی سازمان تنظیم مقررات فعالیت خود را آغاز کند.
او همچنین در مورد زمان واگذاری سیم‌کارت‌های اپراتور دوم تلفن همراه معتقد بود که اگر همه‌ی برنامه‌ها خوب پیش رود، باید در شهریور نسبت به ارایه‌ی سرویس اقدام کنیم؛ تمام تلاش ما هم این است که این سرویس در شهریورماه و مطابق تعهد در قرارداد لیسانس ارایه شود.

18 میلیون و 150 هزار سیم کارت واگذار می شود

سه شنبه, ۲۰ تیر ۱۳۸۵، ۰۶:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

شرکت مخابرات به لحاظ سیاست‌ها و خط مشی‌های اجرایی و اهداف کمی تعیین شده در برنامه چهارم توسعه موظف شده در بخش دایری تلفن سیار، 18 میلیون و 150 هزار سیم کارت را تا پایان برنامه چهارم دایر کند.

به گزارش خبرگزاری فارس روابط عمومی شرکت مخابرات ایران با ارسال نمابری در خصوص خبر " امسال دو میلیون و 600 هزار سیم کارت در سال 85 واگذار می‌شود " توضیح داده است که براساس پیش‌بینی‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شرکت مخابرات ایران باید در سال 85، 2 میلیون و 600 هزار سیم کارت واگذار کند.

اما این شرکت با ثبت نام بیش از 8 میلیون سیم کارت و با توجه به میزان استرداد فیش‌های ثبت‌نامی در حال حاضر با 7 میلیون متقاضی تلفن همراه مواجه است که در تلاش برای واگذاری 5 میلیون سیم کارت تا پایان سال 85 است.

این در حالی است که وفا غفاریان، رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران نیز اظهار امیدواری کرده سعی شرکت بر آن است تا زودتر از اولویت‌های انجام شده، تمامی سیم‌کارت‌های ثبت‌نامی واگذار شود.

بنابراین اعلام خبر واگذاری تنها 2 میلیون و 600 هزار سیم کارت در سال 85 تنها پیش‌بینی برنامه‌ای برای عملکرد توسعه‌ای شبکه تلفن سیار است.

توضیح فارس: این خبر با اطلاعات سایت شرکت مخابرات ایران تهیه شده بود و خود سایت این شرکت اطلاعات را بدین شکل بر روی سایت خود قرار داده بود .

در حال بازنگری طراحی شبکه تلفن همراه در تهران هستیم تا اشکالات مورد نظر در طراحی را یافته و شبکه را به وضعیت مطلوب برسانیم.

دکتر محمد سلیمانی ، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، با بیان این‌‏که شبکه تلفن همراه شبکه‌‏ای زنده، متحرک و پویا است و نمی‌‏توان برای توسعه ، بهینه‌‏سازی آن را متوقف کرد، اظهارداشت: از شهریورماه سال گذشته تاکنون بیش از 600 هزار شماره جدید در تهران واگذار کرده‌‏ایم و طبق اندازه‌‏گیری پارامترهای مختلف در سطح شهر مشخص شده که وضعیت شبکه تلفن همراه طی این بازه زمانی بهتر شده است.

وی ، افزود: تهران بدترین مشکلات شبکه تلفن همراه را داراست.

دکتر سلیمانی، با اشاره به مراحل بهینه‌‏سازی شبکه تلفن همراه از شهریورماه سال گذشته، یادآور شد: طی 6 ماهه دوم سال 84 در سه مرحله بهینه‌‏سازی شبکه اجرا شده است و از 20 خرداد سال جاری نیز مرحله چهارم بهینه‌‏سازی را آغاز کرده‌‏ایم که این مرحله تا پایان مرداد ماه جاری ادامه پیدا خواهد کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با بیان این‌‏که در شهریورماه سال گذشته بحث‌‏های مختلفی در بهینه‌‏سازی شبکه تهران برای‌‏ ما مبهم بود، تصریح کرد: عمدتا مشخص نبود که اشکالات در کدام قسمت از شبکه وجود دارد ؛ اما در حال حاضر به وضعیت نسبتا مطلوب‌‏تری دست پیدا کردیم ؛ چرا که مشکلات شبکه تا حد بسیاری مشخص شده است.

دکتر سلیمانی، افزود: خوش‌‏بین هستیم که بتوانیم تا پایان مردادماه سال جاری بهبود بسیار خوبی در شبکه ایجاد کرده و رضایت عمومی را به طور نسبی به دست بیاوریم.

درآمد دولت از واردات گوشی تلفن همراه

دوشنبه, ۱۹ تیر ۱۳۸۵، ۰۹:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

ظرف سه ماهه اول امسال، درآمد دولت از محل مالیات دریافتی سیم کارت تلفن همراه به یک‌هزار و 352 میلیارد ریال رسید.

به گزارش خبرنگار اقتصادی "مهر"، در حالی درآمد دولت از محل مالیات دریافتی سیم کارت تلفن همراه در سه ماهه اول امسال به یک‌هزار و 352 میلیارد ریال رسید که این رقم در مدت ماشبه سال گذشته 16 میلیارد ریال بود .

افزایش درآمد دولت از محل مالیات دریافتی سیم کارت تلفن همراه در سه ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 8435 درصد بوده است.

برطبق رقم مصوب بودجه‌ای، درآمد دولت از محل مالیات دریافتی سیم کارت تلفن همراه در سه ماهه اول امسال باید به 400 میلیارد ریال می رسید که عملکرد در این مدت از 338 درصد تحقق حکایت دارد.

این گزارش می افزاید: در سه ماهه اول امسال 477 هزار و 933 دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش 80 میلیون و 118 هزار و 424 دلار وارد کشور شده است. امارات، فنلاند، آلمان، کره جنوبی، هنگ کنگ، و چین برخی از کشورهای خارجی هستند که گوشی تلفن همراه از آنجا به ایران صادر شده است.

گفتنی است، کمیسیون ماده یک در سال جاری تعرفه واردات گوشی تلفن همراه را از 4 به 60 درصد افزایش داده است.

با توجه به افزایش10 درصدی تعرفه واردات تجهیزات مخابراتی که منجر به افزایش هزینه‌های نگهداری و توسعه زیرساخت‌های مخابراتی خواهد شد، وزارت ارتباطات تا پایان سال جاری برنامه‌ای برای افزایش تعرفه خدمات مخابراتی خود ندارد.

مهندس دستمالچی، مسؤول بررسی‌های اقتصادی و تعرفه‌های شرکت مخابرات ایران با بیان این مطلب افزود: با توجه به افزایش تعرفه واردات تجهیزات مخابراتی، میزان سرمایه‌گذاری‌های لازم برای توسعه زیرساخت‌ها از سویی و هزینه نگهداری و ارایه خدمات از سویی دیگر افزایش می‌یابد، اما با توجه به بحث‌های صورت گرفته و با توجه به آنکه افزایش تعرفه‌ها جنبه عمومی نداشته و تخصصی است، شرکت مخابرات به‌منظور تامین بودجه خود تا پایان سال جاری برنامه‌ای برای بالا بردن تعرفه خدمات مخابراتی خود ندارد.
وی ادامه داد: افزایش تعرفه خدمات مخابراتی به‌تنهایی از سوی مخابرات صورت نمی‌گیرد بلکه پس از پیشنهاد و ارایه به شورای اقتصاد برای تصویب به صحن علنی مجلس می‌رود.
دستمالچی افزود: با توجه به آنکه بودجه سال جاری مخابرات، سال گذشته توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده و با توجه به آنکه افزایش تعرفه‌ها از ابتدای امسال اعمال می‌شود، قطعا ما با کمبود بودجه مواجه خواهیم شد که به‌‌همین منظور برآوردهای لازم صورت گرفته و درخواست بودجه جدید به مجلس شورای اسلامی ارایه شده است.
مسؤول بررسی‌های اقتصادی و تعرفه‌های شرکت مخابرات در پایان میزان بودجه تصویبی و زمان آن را منوط به عملکرد کمیسیون‌های تخصصی مجلس عنوان کرده و تصریح کرد: مخابرات به‌منظور تامین بودجه در نظر ندارد تعرفه خدمات خود را افزایش دهد زیرا افزایش تعرفه‌های وارداتی جنبه عمومی نداشته است.

تحرک جدید در پروژه تکفا 2

يكشنبه, ۱۸ تیر ۱۳۸۵، ۱۰:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

ایتنا - گفته می‌شود محور‌های اصلی برنامه آینده توسعه ICT در سطح کشور مبتنی بر نتایج این پروژه مطالعاتی خواهد بود، و همین نکته بر اهمیت راهبردی آن می‌افزاید.
پروژه تکفا 2 پس از چندین ماه سکوت و رکود، به تازگی از سوی کارفرمای پروژه فعال شده است.

اخیرا حجت‌الاسلام حمید شهریاری دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی، بر خروج از رکود و ادامه این پروژه تاکید ورزیده است.

به گزارش ایتنا هفته گذشته حمید شهریاری در جلسه‌ای با مجری این پروژه، با اشاره به لزوم فعال نمودن دوباره آن و رفع موانع و مشکلات موجود، به مجریان پروژه در جهت اتمام پروژه در زمانی مورد توافق طرفین تاکید نموده است.
گفتنی است «تکفا 2» پروژه‌ای مطالعاتی است که در زمان نصر‌الله جهانگرد دبیر پیشین شورای عالی اطلاع‌رسانی تعریف و آغاز شد و بر اساس آن، ضمن بررسی برنامه اول تکفا، تجربیات کارشناسان و مشاورین مجرب اروپایی برای تدوین برنامه‌ای جامع‌تر در سطح ملی به کار گرفته می‌شود.

هر چند تاکنون گزارش زیادی از جزئیات و پیشرفت این پروژه منتشر نشده است، اما گفته می‌شود محور‌های اصلی برنامه آینده توسعه ICT در سطح کشور مبتنی بر نتایج این پروژه مطالعاتی خواهد بود، و همین نکته بر اهمیت راهبردی آن می‌افزاید.
تامین بودجه مصوب

بهروز مینایی معاون فنی جدید دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی در گفت‌و‌گو با ایتنا ضمن تایید خبر تحرک جدید در این پروژه، اهمیت توجه بیشتر به جایگاه این پروژه اساسی را مورد توجه قرار داد.

وی با اشاره به این که هدف از این پروژه، استفاده از تجربیات مشاورین خارجی در مطالعه و تهیه برنامه جامع توسعه IT در کشور است، بر اهمیت مطالعه و تدوین یک برنامه جامع و بلندمدت به منظور تسریع در توسعه همه‌جانبه ایران در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات در قالب این پروژه تاکید کرد و افزود: با انتقال دانش فنی مورد نظر، صنعت ما خواهد توانست با رشد در این زمینه، برنامه توسعه متناسب با کشورمان را پیاده‌سازی نماید.

معاون فنی دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی با تایید وجود ضعف اطلاع‌رسانی در زمینه این پروژه، لزوم توجه به این موضوع برای به سامان رسیدن آن را مورد توجه قرار داد. وی همچنین مهم‌ترین دلیل تاخیر در انجام پروژه را بودجه لازم آن دانست که با تامین به موقع آن، پروژه به سرعت مسیر پیشرفت را طی خواهد نمود.
تحرک مثبت

همچنین فرهاد دشتی(جواهر دشتی) نماینده شرکت پرورش داده‌ها به عنوان مجری پروژه تکفا 2 نیز در گفت‌و‌گو با ایتنا، با اشاره به عزم کارفرما برای ایجاد تحرک جدید، نظر مثبت و تاکید دکتر شهریاری، دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی را زمینه‌ساز ادامه پروژه دانست.

مدیر‌عامل شرکت انگاره‌نگار، وقفه‌های به وجود آمده تاکنون را معلول وجود ابهام یا تاخیر در عملکرد کارفرما دانست و تاکید کرد که به دلیل همین وقفه‌ها، زمان موردنظر در عمل به چند برابر افزایش یافته است.

دشتی دیدگاه مدیریت دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی در توجه به اهمیت تکفا2 برای به نتیجه رساندن این پروژه را مثبت و فعال ارزیابی کرد.

انتقاد از به کارگیری بسیج در پروژه های IT

يكشنبه, ۱۸ تیر ۱۳۸۵، ۰۹:۵۹ ب.ظ | ۱ نظر

در خبرها آمده بود که شورای عالی فناوری اطلاعات و سازمان بسیج اساتید و دانشجویان توافق‌نامه همکاری امضاء کرده‌اند. تجربه جهانی نشان داده است که هرگاه فناوری اطلاعات به محور توسعه تبدیل شده و جایگاه خود را در ارکان مختلف جوامع مستحکم نماید، معجزه‌ای به وقوع می‌پیوندد که آن را انقلاب فناوری اطلاعات می‌نامند.

از این منظر، امضای توافقنامه‌ای جهت توسعه فرهنگ بکارگیری فناوری اطلاعات در میان اساتید و دانشجویان بسیجی اقدام بسیار مبارکی است که به ترویج این فناوری منجر خواهد شد. اما آنچه موضوع را قابل بررسی می‌کند، تمرکز توافق انجام شده بر «همکاری در مشاوره، نظارت و اجرای پروژه‌های حوزه فناوری اطلاعات» است.
اگر کسی با وضعیت فعلی این فناوری آشنا نباشد، لابد خواهد گفت که به علت حجم بالای پروژه‌ها و اشتغال کامل شرکت‌ها و دست‌اندرکاران حرفه فناوری اطلاعات، شورای عالی فناوری اطلاعات ترجیح داده است به جای استفاده از شرکت‌های خارجی از توان و ظرفیت احتمالی اساتید و دانشجویان بهره‌گیری نماید.
اما برخی از شرکت‌داران که به دلیل رکود بازار در حال کاستن پرسنل و به تبع آن کاهش توان اجرایی شرکت‌های خود هستند، خواهند گفت چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام است. در حالی که در خطر ورشکستگی قرار داریم، واگذاری کار به سازمان بسیج اساتید و دانشجویان که وظیفه ذاتی آنها چیز دیگری است، یعنی چه؟

برخی خواهند گفت آیا مگر فناوری اطلاعات از اصول علمی تبعیت نمی‌کند؟ اگر چنین است، هر انسان عالم و توانمندی خواهد توانست که پروژه‌ها را اجرا کند؛ پس چه لزومی دارد که آن را حتماً به بسیج بدهند؟
عده دیگری که همه کارها را توطئه بیگانگان می‌دانند، به سخنان دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات، که گفته است: «این نهاد برخلاف بنگاه‌های اقتصادی، ابتدا انجام کار و سپس جنبه اقتصادی آن را که البته حائز اهمیت نیز هست، مورد توجه قرار داده است» اشاره کرده و خواهند گفت که هدف از بین بردن بخش خصوصی و در نهایت واگذاری کار به بیگانگان است و چون این روش دارای تبعات اجتماعی و روانی خواهد بود، لذا ترجیح داده‌اند از محللی به نام سازمان بسیج اساتید و دانشجویان استفاده کنند.
عده دیگری را عقیده بر آن است که اقتصاد دولتی ایران به جای تبدیل به اقتصاد خصوصی تصمیم گرفته است که به اقتصاد نظامی تبدیل شده و با اشاره به قراردادهای منعقده در خصوص نفت و گاز و همچنین واگذاری اپراتور دوم تلفن همراه به بخش‌های نظامی اظهار می‌دارند که ظاهراً در این تقسیم‌بندی‌های فناوری اطلاعات نیز نصیب بسیج شده است.

کسان دیگری به سخنان آقای مردانی رئیس سازمان بسیج دانشجویی اشاره کرده و خواهند گفت که نانوشته این توافقنامه مشارکت دادن بسیجیان در طرح‌هایی همچون اینترنت ملی، سلامت الکترونیک و کارت هوشمند است.
البته طرح‌های اینترنت ملی و سلامت الکترونیک فعلاً در مرحله بیان آرزو قرار داشته و دور از دسترس می‌نماید. اما با توجه به تعهد دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات (ناظر پروژه) مبنی بر تحویل کارت هوشمند سوخت تا پایان شهریورماه ظاهراً هدف اصلی و واقعی از این توافقنامه وارد کردن سازمان بسیج به این ماجرا می‌باشد.

راستی وقتی کمتر از شصت روز به مهلت اتمام پروژه باقی است، ورود بسیج به آن چه معنی خواهد داشت؟ البته با فرض صحت این دیدگاه تئوریسین‌های این حرکت دنبال چه نتیجه‌ای هستند؟ لابد یا فکر می‌کنند که «IT با تفکر بسیجی سریع‌تر توسعه می‌یابد» که خواسته‌اند با حضور بسیج اساتید در کمتر از شصت روز ‌پرو‌ژه کارت هوشمند سوخت را که در صورت اجرای این روند به فاجعه‌ای ملی تبدیل خواهد شد، به پایان برسانند و یا اینکه دانسته می‌خواهند خود را در پشت سنگر نام مقدس بسیج در روز افشای شکست پنهان نمایند.
اما آنان که دستی بر آتش دارند، اول از همه خواهند پرسید کدام پروژه؟ آیا مگر پروژه‌ای برای اجرا تعریف شده است؟ پس از آن خواهند پرسید با کدام پول؟ آیا برای دبیرخانه شورای عالی فناوری اعتبار ویژه‌ای درنظر گرفته شده است؟ و چون جواب تمام این سوال‌ها منفی است، آنگاه نتیجه خواهند گرفت که ظاهراً بعضی‌ها نه فقط در پروژه کارت هوشمند سوخت که در تمام وعده‌وعیدهای بلند بالای خود نظیر صادرات یک میلیارد دلاری نرم‌افزار طی یک سال، اینترنت ملی و نظایر آن به دنبال شریکی برای شکست می‌گردند و چه شریکی بهتر از بسیج که «برخلاف بنگاه‌های اقتصادی، ابتدا انجام کار .................... را مورد توجه قرار داده است.» یعنی با زبان دیپلماسی می‌گویند که بسیج را در این کارها مداخله خواهیم داد تا بدون دریافت مزد و منفعت در اقدامات بدون برنامه ما شریک باشد.
چرا باید چنین باشد. بسیج سنگری است که یک ملت در روزهای سخت و بحرانی در پشت آن سنگر می‌گیرد تا از خود محافظت کند. آیا شایسته است که فرد یا افرادی از بسیج سنگر اختصاصی برای خود بسازند؟ چه منفعتی ارزش آن را دارد که این چنین بازار شایعات و غیبت حول محور بسیج داغ گردد.
اما سخنی با برادران بسیج؛

شکی ندارم که وضعیت فناوری اطلاعات برای شما به صورت وضعیتی بحرانی ترسیم شده است تا حضور شما در این میدان توجیه منطقی یابد. زیرا که بسیج برای رفع بحرانهاست. اما ای عزیزان بدانید بحران در فناوری اطلاعات حقیقت دارد اما جنس آن دقیقاً برخلاف آن چیزی است که نمایانده شده است.

در فناوری اطلاعات و خصوصاً در بخش نرم‌افزار آن بحران وجود دارد، زیرا در بودجه سال 85، الزام دستگاه‌های دولتی به صرف دو درصد از بودجه جاری برای این فناوری حذف گردیده است، در فناوری اطلاعات بحران وجود دارد، زیرا بخشی از مناقصاتی که در سال‌های 84 و 85 برگزار گردیده، باطل شده است. بازار فناوری اطلاعات در بحران قرار دارد، زیرا معدود قراردادهای بزرگ این حرفه یا مستقیم به شرکت‌های خارجی و یا به شرکتهای دولتی واگذار می‌شود.
فناوری اطلاعات در کشور بحران دارد چون به دلیل نبود برنامه‌ای مشخص، عدم امید به آینده و رکود بی‌سابقه شرکت‌های فناوری اطلاعات و خصوصاً نرم‌افزاری در آستانه ورشکستگی قرار دارند؛ قدم گذاشتن عزیزان بسیجی در راهی که اصطلاحا هر دوسوی آن باخت است، ثمری برای شما نخواهد داشت.

توافقنامه گفته شده متکی به برنامه پشتیبان کلان و مشخصی نیست لذا در مرحله اجرا با ابهام روبرو خواهد شد. یعنی بسیج در اجرای طرح‌هایی وارد خواهد شد که سرنوشت خاص و هدف روشنی برای آنها متصور نیست.
از سوی دیگر طرف امضاکننده توافقنامه با شما متاسفانه منابع مالی لازم برای اجرای ایده های خود در اختیار نداشته و حضور بسیج در این مرحله جز دامن زدن به شایعات پیش گفته فایده ای نداشته و اصطلاحا فقط آش نخورده و دهن سوخته را برای سازمان بسیج اساتید و دانشجویان که ثمره خون هزاران شهید و نقطه اتکا ملت بزرگ ایران است را به همراه خواهد داشت.

ثبت نام مجدد سیم کارت دولتی!

يكشنبه, ۱۸ تیر ۱۳۸۵، ۰۹:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تلاش این وزارتخانه برای واگذاری تمامی سیم‌کارتهای ثبت نامی سال گذشته در سال 85 خبر داد و گفت: با انجام این کار تا پایان سال جاری ثبت نام برای واگذاری سیم کارت دولتی انجام خواهد شد.

محمد سلیمانی در گفت‌ و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس به ایجاد ظرفیت و زیر ساختهای مناسب برای حدود 7 میلیون شماره ثبت نامی بهمن ماه 84 اشاره و عنوان کرد: تمامی تلاش وزارت ارتباطات آماده ساختن زیر ساخت و ظرفیت مناسب برای واگذاری حدود 7 میلیون شماره متقاضیان است.

وی همچنین از ثبت نام واگذاری سیم کارت در سال جاری خبر داد و گفت: با اتمام واگذاری این 7 میلیون شماره ثبت نام شده سال گذشته تا پایان سال جاری ثبت‌نام دوباره از متقاضیان بدون محدودیت آغاز می‌شود.

وزیر ارتباطات در ادامه به تحویل سیم‌کارتهای معلمان و پرستاران به پست خبرداد و افزود: توزیع سیم کارت معلمان و پرستاران نیز طبق برنامه انجام می‌شود.

گزارش فارس حاکی است: بهمن ماه سال گذشته بیش از هشت میلیون نفر برای دریافت سیم کارت 360 هزار تومانی ثبت نام کرده بودند که حدود یک میلیون نفر از این تعداد فیش خود را مسترد کردند. طی هفته جاری نیز چهار اولویت ثبت نامی واگذار خواهد شد.

وزارت پست و تلگراف و تلفن براساس ماده 124 قانون برنامه سوم توسعه در سال 1381 موظف شد تا بخش‌هایی از فعالیت خود را به بخش خصوصی واگذار کند. در این خصوص واگذاری فعالیت‌های مخابراتی تلفن ثابت در قالب ارایه پروانه به بخش خصوصی از جمله اقداماتی بود که صورت گرفت.


عدم ابلاغ پیوست‌های پروانه، ابهام در وضعیت تعرفه اتصال متقابل، وجود احساس رقابت در میان شرکت مخابرات‌های استانی و کندی عملکرد سازمان تنظیم مقررات مهم‌ترین عوامل تاخیر اپراتورهای تلفن‌ ثابت محسوب می‌شوند.

در همین راستا و به‌منظور شناسایی شرکت‌های متقاضی یک فراخوان عمومی در بهمن 1380 انجام شد. در این فراخوان 40 شرکت داوطلب، آمادگی خود را اعلام کردند. اما پس از انجام بررسی‌های لازم 30 شرکت موفق به حضور در مزایده ملی اپراتوری تلفن ‌ثابت شدند. بدین ترتیب اسناد مزایده متقاضیان تلفن ‌ثابت بررسی شد و شش شرکت به‌عنوان اپراتورهای نهایی تلفن‌ ثابت در بخش خصوصی انتخاب شدند.
این شرکت‌ها شامل ارتباطات جامع نوین، ضحی‌کیش، ایرافون، منتظران عدل‌گستر، پویاارتباط و ارتباطات کوه نور بودند که در اول دی‌ماه همان سال (1381) موافقت‌نامه اصولی خود را دریافت کردند.
بنابر این گزارش در اواخر مهر 1382 پروانه ارایه خدمات عمومی تلفن ‌ثابت برای شش شرکت مذکور صادر شد که در مجموع شامل نه پیوست در بخش ششم پروانه اپراتوری بود و البته در پروانه هم قید شده بود که ضمایم متعاقبا ارسال می‌شود. لیکن از آن سال تاکنون قرار است این پیوست‌ها همان‌طور که در پروانه نیز ذکر شده، متعاقبا اعلام شود. اما این درحالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد، نه‌تنها تاکنون اقدامی در این زمینه صورت نگرفته، بلکه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (به‌عنوان نهاد ناظر و صادرکننده پروانه بهره‌برداری) اعلام کرده است به‌علت عدم انجام تعهدات اپراتورهای تلفن‌ ثابت در بخش خصوصی، احتمال ابطال پروانه آن‌ها نیز وجود دارد.
احتمال لغو مجوزها
" محمود خسروی" رییس سازمان تنظیم مقررات درباره وضعیت نهایی اپراتورهای تلفن‌های ثابت چنین اعلام می‌کند: تا یک ماه آینده تصمیم کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات به‌منظور بررسی عملکرد اپراتورهای خصوصی تلفن‌ ثابت که تاکنون به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، اعلام می‌شود.
این درحالی است که وی لغو مجوزها را محتمل می‌داند و می‌گوید: رسیدگی به عملکرد اپراتورها در دستور کار کمیسیون است و احتمال لغو مجوزها نیز وجود دارد. ولی شاید یک فرصت دیگر برای این شرکت‌ها در نظر گرفته شود.
خسروی که علت وقوع این امر را عدم انجام تعهدات اپراتورها می‌داند، اظهار می‌کند سال گذشته کمیسیون تنظیم مقررات به اپراتورهای خصوصی فرصت داد تا به تعهدات خود عمل کنند. اما از آن زمان به بعد اپراتورها به تعهدات خود عمل نکردند و این در شرایطی صورت می‌گیرد که فرصت آن‌ها نیز تمدید نشده است.
عملکرد اپراتورهای خصوصی تلفن ‌ثابت، با استفاده از گزارشی بررسی می‌شود که سازمان تنظیم مقررات برای تهیه آن با مشاوری خارج از سازمان قرارداد بسته است. این مشاور علاوه بر تهیه گزارش، توان شرکت‌ها و علل تاخیر آن‌ها را بررسی می‌کند تا بر این اساس سازمان تنظیم مقررات بتواند تصمیم نهایی را اخذ کند.
از جمله مواردی که سازمان تنظیم مقررات، اپراتورها را موظف به انجام آن می‌دانسته، اما تاکنون هیچ یک موفق به اجرای آن نشده‌اند، واگذاری حدود دو میلیون خط تلفن در سراسر کشور است. به‌طوری که در زمان "مسعود داوری‌نژاد" رگولاتور وقت، سقف حداقل تعهد برای هر شرکت را حدود 500 هزار شماره اعلام کرده بود که البته ظرفیت سه شرکت از مجموع این شش شرکت زیر 500 هزار شماره تشخیص داده بودند.
بنابر این گزارش پس از ایجاد تغییر و تحول در ساختار دولت و با حضور دومین رییس سازمان تنظیم مقررات، مهلت اپراتورها تا پایان سال 84 تمدید شد و کمیسیون سازمان تنظیم مقررات، رگولاتوری را موظف کرد تا پایان همان سال گزارش تحلیلی خود را نسبت به مجموعه عوامل عدم موفقیت نسبی اپراتورها جمع‌آوری و ارایه کند.
قابل ذکر است سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سال 1381 به‌عنوان نهادی برای ایجاد تغییر در ساختار شرکت‌ها و رسیدگی به مسایل آن‌ها تاسیس شد و کارشناسان در بررسی علت‌های عدم موفقیت اپراتورهای خصوصی تلفن ثابت در انجام تعهداتشان معتقدند عوامل گوناگونی باعث ایجاد جریان فعلی شده‌اند. در این میان عدم ابلاغ پیوست‌های پروانه، ابهام در وضعیت تعرفه اتصال متقابل، عدم آشنایی مدیران شرکت‌های مخابراتی دولتی با مباحث خصوصی‌سازی و آزادسازی، احساس رقابت شرکت‌های استانی، کندی عملکرد سازمان تنظیم مقررات در این زمینه، جابه‌جایی‌های ریاست سازمان مذکور و غیره از مهم‌ترین عوامل آن محسوب می‌شوند. در همین راستا به بررسی برخی از این عوامل می‌پردازیم.
عدم ارایه پیوست‌های پروانه
همان‌طور که پیش از این نیز ذکر شد، پروانه اپراتورهای خصوصی تلفن ‌ثابت شامل 9 پیوست است که قرار بود متعاقبا توسط سازمان تنظیم مقررات ابلاغ شود.
این پیوست‌ها شامل مواردی چون مقررات اتصال متقابل، مقررات تعرفه، مقررات کیفیت ارایه خدمات، مقررات شماره‌گذاری، روابط دارنده پروانه با مشترکان، مقررات مالی، مشخصات و قابلیت‌های فنی، زمان‌بندی انجام تعهدات و نقشه محدوده جغرافیایی محل استقرار تجهیزات مراکز و کلیات طرح فنی است.
اما این گزارش نشان می‌دهد پس از گذشت چهار سال از صدور پروانه، اپراتورهای خصوصی هنوز در جریان جزئیات پیوست‌ها قرار ندارند و غیر از یکی دو مورد که آن هم با تاخیر ارایه شده است، از سایر ضمایم خبری نیست.
این درحالی است که به گفته یکی از اپراتورهای تلفن ‌ثابت ضمایم دیگری هم که ابلاغ شده، هنوز ناقص است و با موارد غیرشفاف بسیاری همراه است. به‌طوری که پس از مدت‌ها اپراتورها از وضعیت چگونگی اتصال طرف مقابل، استفاده از ارتباطات بی‌سیم و فرکانس‌های درخواست شده اطلاع درستی ندارند.
از جمله مواردی که در پیوست‌های ابلاغ شده هنوز دارای ابهام است، عدم قیمت‌گذاری مشخص میان شبکه ارتباطی اپراتور و شبکه PSTN است. البته در این میان هنوز نحوه استفاده و قیمت‌گذاری خطوط E1 نیز معلوم نیست.
بلاتکلیفی اپراتورها نسبت به فرکانس‌های درخواستی
هنگامی که طراحی و نقطه‌یابی مکان‌های ارایه تلفن ‌ثابت با استفاده از کابل صورت گرفت، این امکان به اپراتورها داده شد که با استفاده از پیشرفت فناوری از ارتباطات بی‌سیم (Wireless) استفاده کنند.
اما براساس این گزارش، تاکنون هیچ کدام از شش اپراتور، موفق به دریافت فرکانس درخواستی نشده‌اند. در مواردی هم که فرکانس خاصی از سوی سازمان تنظیم مقررات به آن‌ها اعطا شده، با فرکانس درخواستی شرکت‌ها متفاوت است.
فرشیدوند، یکی از دارندگان پروانه اپراتورهای تلفن‌ ثابت در این زمینه می‌گوید: ما برای تامین تجهیزات ارتباطات بی‌سیم با یک شرکت چینی قرارداد بسته‌ایم، که این قرارداد تعهداتی را نیز برای ما ایجاد کرده است. اما تا زمانی که فرکانس‌های مورد نظر خود را به تولیدکننده دستگاه ندهیم‌، نمی‌توانیم تجهیزات بی‌سیم دریافت کنیم.
این موضوع نه‌تنها باعث ایجاد مشکل در قراردادهایمان شده، بلکه ما را متحمل ضرر و زیان نیز کرده است. چرا که کشورهای متقابل، ما را موظف به انجام تعهداتمان می‌دانند و از مسایلی که با آن روبه‌رو هستیم، اطلاعی ندارند.
ابهام در تعرفه‌های اتصال متقابل
به گفته اپراتورهای خصوصی تلفن ‌ثابت، در آغاز کسب پروانه توسط فعالان مذکور، هزینه خاصی برای اتصال متقابل با مخابرات استانی و دولتی برای آن‌ها در نظر گرفته نشده بود.
به عبارت دیگر قرار بود، اتصال متقابل یا Roaming میان اپراتور خصوصی و دولتی بدون هزینه باشد و شرکت مخابرات در مقابل گرفتن این خدمات درصدی از درآمدش را به شرکت مخابرات ایران و سازمان تنظیم مقررات پرداخت کند.
اما بنابر این گزارش از جایی که قضیه مورد نظر در مجمع مخابرات تصویب نشده و به مخابرات استان‌ها نیز ابلاغ نشده بود، باعث به‌وجود آمدن مشکلات تازه دیگری برای اپراتورها شد. به‌طوری که وقتی اپراتورهای خصوصی می‌خواستند بین مرکز خودشان و مخابرات استانی اتصال متقابل داشته باشند، از آن جایی که شرکت‌های مخابرات در جریان نبودند، تازه به این فکر می‌افتادند که آیا با این اقدام موافقت کنند یا خیر؟ و بالاخره پس از اینکه با اتصال متقابل موافقت می‌کردند، مسئله نرخ‌گذاری مطرح می‌شد که باعث ایجاد وقایع دیگری می‌شد.
اپراتورهای خصوصی معتقدند اقدامی که سازمان تنظیم مقررات در حل این مشکل انجام داد به برقراری یک سری تماس‌های تلفنی با شرکت مخابرات انجامید، که هیچ یک نیز نتیجه قابل‌ توجهی دربر نداشت، زیرا شرکت مخابرات استان‌ها نه‌تنها فقط با یک تماس تلفنی قانع نمی‌شدند، بلکه حتی ارسال نامه نیز نمی‌توانست آن‌ها را در ارایه خدمات اتصال متقابل بدون دریافت هزینه توجیه کند. چرا که همان‌گونه که پیش از این نیز ذکر شد، شرکت‌های استانی از مجمع مخابرات دستورات لازم را دریافت می‌کنند نه ازسازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی.
عدم دعوت از اپراتورهای خصوصی در کمیسیون تنظیم مقررات
شش اپراتور دارنده پروانه فعالیت در زمینه تلفن ثابت، حدود دو سال پیش سندیکایی را تحت عنوان سندیکای دارندگان پروانه اپراتور تلفن ثابت تشکیل دادند. هدف این اپراتورها از تشکیل این سندیکا رسیدن به اهداف مشترک و پی‌گیری مسایل و مشکلات احتمالی در این راه بود.
بنابر این گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌عنوان رگولاتور و هماهنگ‌کننده موظف است شرایط و زمینه‌های لازم برای فعالیت اپراتورهای بخش خصوصی را فراهم کند.
درحالی‌که تاکنون نه اپراتورهای تلفن ثابت و نه نماینده آن‌ها در سندیکا در هیچ‌یک از جلسات کمیسیون ماده دو این سازمان حضور نداشته‌اند.
گرچه سازمان تنظیم مقررات از اپراتورهای خصوصی تلفن ثابت درخواست کرده است تا مشکلات و کاستی‌های خود را در قالب گزارش به کمیسیون تقدیم کنند، اما یکی از اپراتورها معتقد است وقتی هیچ نماینده‌ای از بخش خصوصی در این کمیسیون حضور ندارد و نحوه تعامل اپراتورها با سازمان بیشتر به شیوه مکتوب است، مسلم است که حل مشکلات فعلی راه به جایی نخواهد برد.
بدیهی است اپراتورهای تلفن‌ ثابت در این زمینه معتقدند تصمیم‌هایی که در کمیسیون ماده دو گرفته می‌شود، یک‌طرفه بوده و به‌دلیل عدم حضور نماینده سندیکا و یا هیچ‌یک از شش اپراتور عادلانه نیست.
عدم واکنش سازمان تنظیم مقررات
سال گذشته، شش اپراتور خصوصی تلفن‌ ثابت از طریق سندیکای دارندگان پروانه نامه‌ای را برای سازمان تنظیم مقررات ارسال کردند.
بنابر این گزارش اپراتورها در نامه مذکور به مواردی چون درخواست ارسال سایر ضمایم، صدور دستور لازم برای همکاری میان اپراتورهای دولتی و خصوصی، تعیین نرخ تعرفه اتصال متقابل، تخصیص فرکانس و غیره اشاره کرده بودند.
ولی آن‌طور که شواهد نشان می‌دهد، سازمان تنظیم مقررات تا به‌حال هیچ واکنشی در پاسخ به این نامه و یا اعمال اقدامات لازم در حل این مشکلات انجام نداده و در طول این یک سال تلاش سندیکا و اپراتورها برای رفع موارد یاد شده بی‌نتیجه باقی‌ مانده است.
تعرفه‌های جدید، مشکلات جدید
گرچه عدم شفافیت در نرخ‌گذاری اتصال متقابل، تاخیر در ارایه ضمایم، عدم تخصیص فرکانس و غیره از جانب سازمان تنظیم مقررات طرح تجاری (Bussines Plan) اپراتورهای خصوصی را به زیر سوال می‌برد، اما این تازه آغاز راه است.
زیرا براساس تعرفه‌ای که در کتاب مقررات صادرات و واردات در زمینه تجهیزات مخابراتی به چاپ رسیده است، نرخ واردات این تجهیزات ناگهان از ده درصد به 80 درصد افزایش پیدا کرده است. اگرچه براساس آخرین اخبار نرخ تعرفه‌های مذکور اصلاح شده و به 20 تا 30 درصد کاهش یافت.
ولی بنابر این گزارش افزایش تعرفه تجهیزات مخابراتی که شامل اقلام بسیاری است، باعث می‌شود اپراتورهای خصوصی به یک بازنگری اساسی در طرح تجاری خود نیاز پیدا کنند. این بازنگری در صورتی که به تداوم حیات اپراتورها نیز بینجامد، بدون شک بر نرخ تمام شده خدمات آن‌ها تاثیر خواهد گذاشت.
قابل ذکر است، پیش از این نحوه تعیین نرخ‌گذاری اپراتورهای خصوصی، مانند اپراتورهای دولتی تعیین شده بود. با این تفاوت که اپراتورهای خصوصی، در ‌صورت مقرون به صرفه بودن ارایه خدمات می‌توانستند قیمت‌های کمتری نسبت به اپراتور دولتی در نظر بگیرند.
اما طرح تجاری اپراتورها، از آن‌جایی که حداقل به سه سال پیش بازمی‌گردد و با هزینه‌های همان موقع طراحی شده است، در صورت به‌روزرسانی دچار تغییرات بنیادین فراوانی خواهد شد که برآیند آن قطعا به‌سود مصرف‌کننده و عرضه‌کننده نخواهد بود.
در این میان، می‌توان یادآوری کرد که اپراتورهای تلفن ‌ثابت موظف هستند در اجرای عملیاتی پروژه سه‌ ماه پس از دریافت آخرین ضمایم، اولین ارتباط را میان مشترک و مرکز برقرار کنند.
اما از زمان اعطای پروانه تاکنون، پیوست‌ها هنوز از جانب سازمان تنظیم مقررات ابلاغ نشده و بنابراین اپراتورها نیز قادر نیستند خروجی‌های طرح خود را به‌ نمایش بگذارند.
اپراتورهای خصوصی تلفن ‌ثابت و مشکلات پیش‌رو
فرشیدوند، در زمینه مشکلاتی که اپراتورهای خصوصی تلفن ‌ثابت با آن روبه‌رو هستند، می‌گوید: از زمانی که پروانه فعالیت اپراتوری تلفن ‌ثابت را دریافت کردیم، بسیاری از اقدامات ابتدایی و در عین حال پایه‌ای را در این زمینه انجام داده‌ایم. از جمله اقدام به خرید تجهیزات شبکه، عقد قرارداد با کشورهای خارجی در زمینه واردات کالاهای مخابراتی و خرید زمین برای احداث مراکز مورد نیاز کرده‌ایم.
غافل از اینکه بیش از سه سال است که از دریافت پروانه می‌گذرد و ما هنوز منتظر دریافت پیوست‌ها هستیم و نمی‌‌دانیم فرکانس‌های ما در چه باندی قرار دارند.
در صورتی‌که تمهید خاصی در زمینه رفع این موارد اندیشیده نشود، اپراتورهای خصوصی با وضعیت بسیار نامناسبی روبه‌رو می‌شوند که جبران آن غیرممکن خواهد بود.
بنابر این گزرش علاوه بر مسایل ذکر شده، هنوز بسیاری از شرکت‌های مخابراتی به‌ویژه در استان‌ها، اپراتورهای خصوصی را رقیبی برای خود می‌بینند که این موضوع باعث کاهش تمایل آن‌ها برای ادامه همکاری می‌شود. البته حل این مسئله به فرهنگ‌سازی لازم در مورد آشنایی با مباحث خصوصی‌سازی و آزادسازی شرکت‌ها بازمی‌گردد.
تبعات تاخیر در آغاز فعالیت اپراتورها
کارشناسان معتقدند هر گونه تاخیر از جانب سازمان تنظیم مقررات چه در زمینه اعطای پیوست‌ها و چه در سایر زمینه‌ها هم از نظر کشوری و هم از نظر تضعیف بخش خصوصی که اپراتورها هستند تبعات زیان‌باری را در پی خواهد داشت.
بنابر این گزارش هر یک روز تاخیری که در آغاز فعالیت اپراتورها ایجاد می‌شود، باعث می‌شود روند توسعه با سرعت کمتری پیش رود. در حال حاضر ضریب نفوذ تلفن ‌ثابت در کشورمان تقریبا زیر 26 درصد است و ما تا رسیدن به وضعیت ایده‌آل در این حوزه فاصله داریم. از طرف دیگر مشاهده شده تلفن ‌ثابت در برخی از نقاط کشورمان از جمله تهران با ارقام بسیار بالا در حدود 400 الی 500 هزار تومان در بازار آزاد خرید و فروش می‌شود.
در‌حالی که ارایه خدمات مناسب و ایجاد شبکه‌های گسترده می‌تواند علاوه بر پیشرفت توسعه، باعث از میان برداشتن سودجویان و واسطه‌گران در حوزه ICT و حداقل در زمینه تلفن ‌ثابت شود.
از نظر کارشناسان در صورتی که ارایه ضمایم از جانب سازمان تنظیم مقررات با تاخیر سه ساله روبه‌رو نمی‌شد و اپراتورهای تلفن ثابت نیز طبق تعهدشان سه ماه پس از دریافت ضمایم اولین ارتباط میان مشترکان و مرکز را برقرار می‌کردند، حداقل برآیند آن، اعطای دو میلیون شماره و برقراری ارتباط میان مشترکان جدید بود.
تاخیر در آغاز فعالیت اپراتورهای خصوصی تلفن ‌ثابت درحالی‌صورت می‌گیرد که هر گونه تغییر در طرح تجاری اپراتورها باعث افزایش تعرفه خدمات مخابراتی به خدمات‌گیرندگان می‌شود.
مخلص کلام آنکه، تبعات تاخیر در آغاز فعالیت اپراتورهای خصوصی، فقط دامن فعالان بخش خصوصی را دربر نمی‌گیرد و هزینه‌هایی فراتر از این دارد که اولین نمونه آن را در کندی روند توسعه و افزایش نرخ خدمات به مردم می‌توان مشاهده کرد.
سه ماهه اقدام می‌کنیم
با وجود تمام این تفاسیر، اپراتورهای تلفن ثابت اعلام کرده‌اند در صورتی که موانع موجود بر سر راه آغاز فعالیت بخش خصوصی از میان برداشته شود و شرکت‌های مخابرات استانی همکاری‌های لازم را در این زمینه به‌عمل بیاورند قادرند سه ماه پس از دریافت آخرین ضمیمه نخستین مشترک تلفن ثابت را به شبکه متصل کنند.
براساس این گزارش، اپراتورهای تلفن ثابت عمده علت تاخیر خود را در انجام تعهداتشان، عدم شفافیت مواردی می‌دانند که در پروانه وجود دارد. آن‌ها بر این باورند طی مدت زمانی که سازمان تنظیم مقررات در ابلاغ ضمایم خود تاخیر داشته است، بسیاری از تجهیزات خود را آماده کرده‌اند. مقدمات کار فراهم است و همان‌طور که ذکر شد طی 90 روز بوق آزاد مشترک تلفن ثابت شنیده خواهد شد.

مخابرات عهده‌‏دار VOIP شود

شنبه, ۱۷ تیر ۱۳۸۵، ۱۰:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

تا زمانی که GATWAYو BACK BONE مخابرات در دست دولت قرار دارد ، ارایه مجوز VOIP به شرکت‌‏های اینترنتی معنی پیدا نخواهد کرد.

مهندس محمود خسروی ،‌‏ رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، در خصوص نهایی شدن آیین‌‏نامه تلفن اینترنتی ، با بیان این که در حال حاضر آیین‌‏نامه VOIP در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات قرار نگرفته است، یادآور شد: کمیسیون تنظیم مقررات ، درگیر بررسی اولویت‌‏های دیگری در بخش ارتباطات است ، به همین دلیل بررسی آیین‌‏نامه VOIP را به زمان دیگری موکول کرده است.

وی ، با بیان این که کمیسیون تنظیم مقررات باید راجع به وضعیت پروانه VOICE OVER IP تصمیم بگیرد، خاطرنشان کرد: به نظر شخصی من، مخابرات باید ارایه مجوز VOIP به شرکت‌‏ها را به عهده بگیرد ، چرا که GATEWAY و BACK BONE مخابرات دولتی است و زمانی VOIP معنی پیدا خواهد کرد که این زیر ساخت‌‏ها از انحصار دولت خارج شوند.

مهندس خسروی ، با تاکید بر این‌‏که شرکت مادر تخصصی مخابرات باید عهده‌‏دار وضعیت VOIP باشد ، گفت: آیین‌‏نامه VOIP زمانی نتیجه خواهد گرفت که یا دولت متولی آن شود و یا اگر قرار است که به بخش خصوصی سپرده شود زیرساخت مخابرات نیز خصوصی شود که در حال حاضر با توجه به آن که شرکت مادرتخصصی مخابرات و زیرساخت جزء شرکت‌‏هایی نیستند که در اصل خصوصی‌‏سازی به بخش خصوصی واگذار شوند ، این آیین‌‏نامه به نتجیه نخواهد رسید.

با پیشنهاد GC ( پیمانکار عمومی) بهین ارتباط کنسرسیومی ایرانی شامل چند شرکت داخلی برای توسعه ظرفیت شبکه تلفن همراه تاسیس می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اخیراً GC بهین ارتباط پیشنهاد تشکیل یک کنسرسیوم جدید با تکیه بر تولید داخلی را به شرکت ارتباطات سیار داده است.

این کنسرسیوم شامل شرکتهای صنایع الکترونیک شیراز (صاشیراز)،iTMC (صنایع مخابراتی ایران) iTi (صنایع مخابرات راه دور) خواهد بود.

اعضای این کنسرسیوم پیشنهاد داده‌اند تا توسعه ظرفیت شبکه تلفن همراه به میزان شش میلیون شماره را در اختیار بگیرند.

این کنسرسیوم یکی از اهداف اساسی خود را استفاده از تجهیزات ساخت داخل بویژه BTS‌های ایرانی عنوان کرده است.

برخی از کارشناسان مخابراتی چندین نکته را در این پیشنهاد یادآور شده‌اند.

نکته اول اینکه چنانچه هدف واقعی این کنسرسیوم حمایت از تولید داخلی و استفاده از BTSهای ایرانی و وادار کردن خارجی‌ها به تولید در کشور و اشتغالزایی باشد، هدف بسیار خوبی به شمار می‌رود.

نکته دوم که این کارشناسان بدان اشاره کردند پیشنهاد تشکیل این کنسرسیوم از سوی GC بهین ارتباط است زیرا هم اکنون این GC در توسعه شبکه تلفن همراه و احداث 1800 سایت BTS بسیار تعلل و تاخیر داشته است.

براساس این گزارش، دیگر نکته‌ای که کارشناسان مخابرات به آن تاکید کرده‌اند، عدم دعوت از سایر بخشهای تولیدی کشور دارای سوابق مناسب در تولید تجهیزات مخابراتی است.

در دنیایی که به سر می بریم فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله ملزومات مهم زندگی بشری به شمار می رود که در مرحله گذار از جامعه اطلاعاتی سرعت حرکت کشتی پیشرفت بشری را تند تر می‌کند و در این میان "رایانه" اهمیت بسیاری پیدا می‌کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در کشور ما رایانه فراز و نشیب های بسیاری را پشت سر گذاشت و در مرحله‌ای خاص طرح رایانه ملی یا همان کلونایزر از سوی رسانه های داخلی و خارجی و حتی وبلاگ های تخصصی فناوری اطلاعات مطرح شد، تقریبا یک ماه قبل از نوروز 85 بود که موج رسانه‌ای کلونایزر در کشور پیچید و گوش همگان به این کلمه عادت کرد و در سایه کار رسانه ایی این پروژه به روستا ها رفت تا مردم چند روستای دوردست را با خود آشنا کند.

این کار در سه روستا انجام شد و بعد‌ها بر خلاف اظهار یکی از مدیران این پروژه که اعلام کرده بود کلونایزر به 20 روستای کشور خواهد رفت متوقف شده و خبری از آن نشد و حتی بعد از تعطیلات نوروز و افتتاح خط تولید کلونایزر که با حضور وزیر صنایع و معادن نیز انجام شد موج خبری این پروژه به کلی مسکوت شده و هیچ خبری از آن به گوش مردم نرسید و علت آن نیز هنوز مشخص نیست که آیا همان طوری که بعضی از کارشناسان و مسوولان اعتقاد داشتند این پروژه شکست خورده است و یا به دلیل مدیریت ضعیف و غیر اصولی دیگر قادر به ادامه حیات نیست؟

در زمان مطرح شدن کلونایزر عده ای از مسوولان دلیل عدم حمایتشان از پروژه ملی را تایید نشدن پتنت آن می دانستند و بر این اعتقاد بودند که طرح کلونایزر یک طرح شکست خورده است که از ایرلند وارد کشور ما شده و هیچ آینده ای ندارد که مسکوت ماندن این پروژه در 3 ماه گذشته نیز بر روی این مدعی صحه می گذارد.

بعد از اینکه کلونایزر مطرح شد نام رایانه ملی بر آن نهاده شد در حالی که تمامی سخت افزار و نرم افزار این پروژه میلیاردی در خارج از کشور تهیه شده است و تنها نام ملی را بر خود یدک می کشد، سیستم عامل این رایانه ویندوز است که همگان بر ملی نبودن آن اتفاق نظر دارند و از جهت سخت افزار نیز اکثریت قطعات این طرح در خارج از کشور تهیه شده است و شاید این عامل را نیز بتوان از علل عدم موفقیت و عدم استقبال از این پروژه نام برد.

از طرف دیگر این رایانه برای خانواده های ایرانی به هیچ وجه صرفه اقتصادی نداشته و به اندازه قیمتی که دارند نیز قابل استفاده نیست؛ یکی از شعار های این طرح "کلونایزر در نقاط دور دست" بود در حالی که با توجه به قیمتی که این رایانه دارد نه تنها در نقاط دوردست کسی توان استفاده از آن را ندارد بلکه تهیه آن برای خانواده های طبقه متوسط جامعه نیز مشکل است.

از طرف دیگر لوازم مصرفی این رایانه مانند کارتریج پرینتر و سایر مواد آن نیز برای مصرف کنندگان به هیچ وجه مقرون به صرفه نیست و این عامل نیز علاوه بر علت گرانی این محصول باعث عدم استقبال ازآن شده است. همچنین پشتیبانی این محصول نیز علامت سوالی برای مصرف کنندگان آن است چرا که از خدمات پس از فروش آن مطمئن نیستند و هنوز این سیستم جواب خود را پس نداده است.

سوال دیگری که از سوی برخی از کارشناسان مطرح می شود درباره اتصال این سیستم به اینترنت است؛ گفته می شود، کلونایزر در تهران و تعداد محدودی از شهرستان ها با ISP های مشخصی طرف قرارداد شده است تا اتصال به اینترنت را برای مشترکان سهل کند اما در شهرستان های دوردست و یا کشور های دیگر چطور؟

در هر حال باید علت رکود در این پروژه که گفته می شود بیش از30 میلیاردی که بخش عمده ای از آن نیز از آن مردم است را دریافت و همچنین اینکه چرا به یکباره موج خبری و اطلاعاتی این پروژه فروکش کرده است.

انتقاد نظام صنفی رایانه‌ای از دولت

شنبه, ۱۷ تیر ۱۳۸۵، ۱۰:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای گفت: دولت مجری بزرگی شده، از این رو گاهی شاهدیم که بزرگترین قراردادهای بخش خصوصی لغو می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی وزارت ارتباطات، طی سال‌های گذشته شاهد اظهار نارضایتی‌هایی بودیم که فعالان بخش خصوصی حوزه IT از عملکرد وزارت ICT داشتند این گلایه‌ها گاهی از طریق رسانه‌ها و گاهی در جلسات و دیدارها به گوشمان می رسید، که این گلایه‌ها در ماه‌های اخیر به تعامل سازنده تبدیل شده که امید است استمرار یابد.

علیرضا علمی، دبیر و نایب رئیس انجمن ارائه دهندگان خدمات اینترنتی نیز می‌گوید: بافت مدیران وزارت ICT‌ از سلامت اقتصادی برخوردار بوده و امید می‌رود در سال‌های آینده این امر در لایه‌های پایینی وزارت نیز ادامه داشته باشد.

علمی می‌افزاید: انتظار شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برقراری ارتباط مستقیم و ارائه امکانات و اختیارات لازم به منظور ساماندهی این شرکت‌ها است.

علمی در مورد طرح اینترنت ملی اظهار می‌دارد: جایگاه شرکت‌های ISP باید در پروژه‌های اینترنتی به خصوص اینترنت ملی تقویت و با حمایت از آنها پتانسیل علمی بالقوه به بالفعل تبدیل شود.

حسین ریاضی، نایب رئیس سندیکای صنعت مخابرات ایران، نیز ضمن تاکید بر برنامه‌ریزی دقیق و حساب شده برای انجام طرح‌ها می‌گوید: در صورتی که برنامه‌های وزارتخانه مشخص شود بخش خصوصی به تناسب این برنامه‌ها می‌تواند حرکت کند.

مهندس سعیدی نائینی، رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، در‌ پاسخ می‌گوید: ابتدا باید بر این باور برسیم که بخشی خصوصی و دولت، ارکان تحول در کشور هستند. بخش دولتی به عنوان سیاست‌گذار، بخش خصوصی به عنوان سرمایه‌گذار و مجری، نهادهای مردمی نیز نقطه تعامل در ارکان این تحولات محسوب می‌شوند.

سعیدی می‌افزاید: لازم است تا این تکالیف مشخص شود. در این بین بخش خصوصی موظف است در اموری که مربوط به اوست، مانند سرمایه‌گذاری و مشاوره فعالیت کند.

وی در خصوص مشکلات قرار دادها می‌گوید: دولت، مجری بزرگی شده، از این روگاهی شاهدیم که بزرگترین قراردادهای بخش خصوصی لغو می‌شود یاپس از برنده شدن در مناقصه‌ و انجام سرمایه‌گذاری‌های کلان ، قرارداد لغو می‌شود که این اتفاق برای این بخش فاجعه است.

وی در پایان گفت: وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات کار علمی و حساسی را بر عهده دارد.

ایرانسل نمی تواند به تعهدات خود عمل کند

چهارشنبه, ۱۴ تیر ۱۳۸۵، ۰۳:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

گزارش دوم عملکرد فعالیت‌های سه ماهه‌ی شرکت ایرانسل - اپراتور دوم تلفن همراه - با یک ماه تاخیر به سازمان تنظیم مقررات ارایه شد.

محمود خسروی - رییس سازمان تنظیم مقررات کشور - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این‌که گزارش دوم عملکرد سه ماهه‌ی فعالیت‌های ایرانسل، تفاوت چندانی با گزارش قبلی آن‌ها ندارد، گفت: این گزارش چند روز پیش به سازمان ارایه شد؛ اما به دلیل ابهاماتی که ازجمله در زمینه‌ی نیروی انسانی در آن وجود داشت، برای رفع ابهامات به ایرانسل تحویل داده شد و نهایتا روز گذشته 13 تیرماه مجددا به سازمان ارایه شد.

وی گفت: ایرانسل برای سریع به نتیجه رسیدن فعالیت خود در مراکز اصلی استان‌ها مثل اصفهان،‌ تبریز، مشهد و اهواز ‌ نسبت به تملک فضا اقدام کرده و قرار است از طریق ارتباطاتی کارهای خود را دنبال کنند و هماهنگی‌هایی را نیز با استان‌ها انجام داده ‌است.

او گفت: ایرانسل برای فعالیت در باند فرکانسی 1800 مشکلی ندارد و این باند به آن‌ها تحویل داده شده، اما تداخلی در باند 900 وجود دارد که در حال هماهنگی برای پاک کردن باند مذکور هستیم و آن‌را تحویل خواهیم داد.

وی افزود: تالیا نیز بخشی از باند فرکانسی ایرانسل را اشغال کرده و در حال انجام مذاکراتی هستیم تا این موضوع را برطرف کنیم.
رییس سازمان تنظیم مقررات کشور با بیان این‌که ایرانسل برای انجام فعالیت‌هایش مشکل حادی ندارد، گفت: به آن‌ها اعلام کردیم که اگر مشکلات خود را برطرف کنند، می‌توانند تا شهریورماه سیم‌کارت واگذار کنند؛ ولی به اعتقاد من با گزارشاتی که ارایه داده‌اند، نمی‌توانند سیم‌کارت را تا شهریورماه واگذار کنند. علی نادی‌پور - معاون اعمال مقررات و نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، در این‌باره گفت: این گزارش قرار بود در نیمه‌ی خردادماه سال جاری ارایه شود؛ ولی گزارش نهایی با تاخیر سرانجام پس از انجام اصلاحات روز گذشته به سازمان ارایه شده است.

وی گفت: سازمان تنظیم مقررات تا تاریخ 15 تیرماه به ایرانسل برای ارایه‌ی گزارش دوم علمکرد فعالیت‌هایش فرصت داده بود که در صورت ارایه‌ نشدن گزارش مذکور، مطابق با پروانه‌ی فعالیت با آن‌ها برخورد می‌شد.

الکامپ گران است

چهارشنبه, ۱۴ تیر ۱۳۸۵، ۰۳:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

از آنجایی که محور نمایشگاه الکامپ حمایت از تولید داخل است شرکت سهامی نمایشگاه‌‏ها باید برای تولید‌‏کننده‌‏های داخلی تخفیف و یا جایگاه ویژه‌‏ای قایل شود.
محمد حسین محبی ، رییس سندیکای تولید‌‏کنندگان فناوری اطلاعات ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، حضور در الکامپ را به نحوی مطلوب دانست که از لحاظ مالی برای شرکت‌‏ها مقرون به صرفه باشد و یادآور شد: از شرکت سهامی نمایشگاه‌‏ها گله‌‏مند هستیم که تسهیلاتی را برای حضور بخش داخلی در الکامپ ایجاد نکرده است.

وی، با بیان این که در صورتی که شرایط مالی مناسبت‌‏تر باشد شرکت‌‏ها بهتر می‌‏توانند در الکامپ حضور داشته باشند، تصریح کرد: تولید‌‏کننده در هر حوزه نمی‌‏تواند خود را با هزینه‌‏های اعلام شده الکامپ وفق دهد.

محبی ، با اشاره به این که مشکل مالی گریبان‌‏گیر بسیاری از واحدهای تولیدی است، گفت: با این فرصت محدود الکامپ ، امکان هزینه کردن زیاد برای نمایشگاه به وجود نیامده است.

رییس سندیکای تولید‌‏کنندگان فناوری اطلاعات ، با اشاره به مشکل نقدینگی بخش تولید و هزینه‌‏های تبلیغات در این بخش ، خاطرنشان کرد: این نوع هزینه کردن در نمایشگاه الکامپ امسال مشکل نقدینگی را دو چندان خواهد کرد.

محبی ،‌‏ گفت: تولید‌‏کنندگان زمانی می‌‏توانند با توان کامل در نمایشگاه الکامپ حضور داشته باشند که شرکت سهامی نمایشگاه‌‏ها تسهیلات خاصی را در اختیار آنها قرار دهد.

وی ، با بیان این که بین گرانی و گران‌‏فراشی تفاوت بسیاری وجود دارد، یادآور شد: آنچه در الکامپ دوازدهم شاهد آن هستیم، گرانی غرفه‌‏ها است.

رییس سندیکای تولید‌‏کنندگان فناوری اطلاعات، با اشاره به علاقه تشکل‌‏های مختلف IT برای برگزاری الکامپ ، اظهار داشت: دولت به لحاظ صلاحدید حاکمیتی تصمیم گرفته است که الکامپ را خود برگزار کند و بعد از تصمیم برای امر برگزاری ، قیمت‌‏ها را به گونه‌‏ای اعلام کردند که با شرایط اقتصادی فعلی متناقض است.

اعضای هیات مدیره سندیکای صنعت مخابرات کشور بر حمایت دولت از سرمایه‌‏گذاری بخش خصوصی و راهکارهایی برای ایجاد امنیت سرمایه‌‏گذاری این بخش تاکید کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اعضای هیات مدیره سندیکای صنعت مخابرات کشور طی نشستی اختصاصی با خبرنگار ایلنا, چالش‌‏ها و معضل‌‏های موجود بر سر راه صنعت مخابرات کشور و راهکارهای برون رفت از این بحران را بررسی کردند.

در این نشست ، مهندس حسین ریاضی , مدیرعامل صنایع ارتباطی پایا ، با بیان این که افزایش تعرفه برای مدتی مداوم و اجرای آن

می‏تواند رشد صنعت را به دنبال داشته باشد , گفت: در طول سال‌‏های اخیر تعرفه نتوانسته اثر واقعی خود را داشته باشد و همواره دارای نقاط ضعفی بوده است.

وی ، وجود ارگان‌‏های دولتی در واردات تجهیزات الکترونیک و گمرکات متعدد را دلیلی بر عدم عملیاتی شدن تعرفه مصوب دولت عنوان کرد و یادآور شد: تعرفه کالاهای وارداتی از سوی دولت تعیین می‌‏شود ، اما ارگان‌‏های دولتی این تعرفه‌‏ها را پرداخت نمی‌‏کنند.

مهندس ریاضی , افزود: تعرفه برای بخش الکترونیک نباید استثنا داشته باشد و کلیه کالاها اعم از دستگاه , قطعات و مدارات الکترونیک باید دارای تعرفه مشخص باشند.

وی ، با بیان این که بزرگ‌‏ترین مشکل بخش خصوصی صنعت مخابرات آن است که خریدار دولت است و تعرفه‌‏های آن بالا نمی‌‏رود , گفت: دولت بدون پرداخت عوارض گمرکی کالاهای خود را وارد می‌‏کند که این امر باعث می‌‏شود صنعت مولد در کشور شکل نگیرد.

مهندس ریاضی , اظهار داشت: ایجاد صنعت در داخل کشور سبب می‌‏شود که به واردکننده صرف تبدیل نشویم و به ازای نیاز در داخل، ایجاد اشتغال و ارزش افزوده صورت گیرد.

مدیرعامل صنایع ارتباطی پایا , عدم ثبات در سیاست‌‏گذاری را سبب کناره‌‏گیری بخش خصوصی از سرمایه‌‏گذاری عنوان کرد و افزود: تغییر نرخ تعرفه‌‏ها طی گذشت 3 ماه از سال باعث می‌‏شود که شرکت‌‏ها به سرمایه‌‏گذاری در این بخش اعتماد نکنند.

مهندس ریاضی , با بیان این که افزایش تعرفه‌‏ها تا سقف 80 درصد در بخش تجهیزات مخابراتی باعث می‌‏شود که معادل 60 درصد دریافتی گمرک از محل این ردیف تعرفه عیناً به مخابرات برگردانده شود، یادآور شد: در صورت عدم تغییر در تعرفه‌‏ها شاهد ثبات سیاست‌‏گذاری و برگشت هزینه از سوی شرکت مخابرات خواهیم بود ، اما با تغییر مجدد در این تعرفه‌‏ها ، دیگر نمی‌‏توان به سرمایه‌‏گذاری و ثبات در این حوزه امیدوار بود.

وی ، تعرفه را سیاستی دانست که دولت برای ایجاد توان در بخشی که پتانسیل آن وجود ندارد به کار می‌‏گیرد و ادامه داد: با افزایش تعرفه‌‏ کالاهای وارداتی می‌‏توان از شرکت‌‏های خارجی برای ایجاد خط تولید در کشور و استفاده از توان فنی مهندسی ایرانی در ساخت محصول که ایجاد اشتغال می‌‏کند استفاده کرد.

مهندس ریاضی ، به ورود تجهیزات مخابراتی از خارج کشور توسط شرکت‌‏های مخابراتی و عدم به کارگیری بسیاری از آنها اشاره کرد و گفت: حدود 60 میلیون دلار تجهیزات بر مبنای تکنولوژی NGN وارد کشور شده ، اما تا امروز هیچ مناقصه برای این منظور برگزار نشده و هیچ سیستم و یا شبکه‌‏ای نیز بر این مبنا نصب نشده است.

در ادامه این نشست ، مهندس هوشنگ کشوری ، مدیرعامل شرکت کیاتل و عضو کنسرسیوم بهین ارتباط ، با بیان این که افزایش تعرفه‌‏هایی از قبیل تجهیزات مخابراتی که به سبد خانوار مرتبط نمی‌‏شود و برای مردم عادی تفاوتی ایجاد نمی‌‏کند , می‌‏تواند به شکوفایی صنعت منجر شود , یادآور شد: تعرفه بالای تجهیزات مخابراتی در افزایش و یا کاهش درآمد خانوار تاثیری نمی‌‏گذارد و به دولت نیز ضرر نمی‌‏زند، چرا که منابع دولت از طریق افزایش نرخ تعرفه‌‏ها و گمرک تامین می‌‏شود ، اما کاهش این قبیل تعرفه‌‏ها به سود کشورها و تولیدکننده‌‏های خارجی خواهد بود.

مهندس کشوری , با بیان این که باید علاقه‌‏مندی به سرمایه‌‏گذاری را برای شرکت‌‏های خارجی و شرکت‌‏های داخلی در صنعت کشور ایجاد کرد , گفت: امنیت در سرمایه‌‏گذاری مهم‌‏ترین مبحثی است که در حال حاضر در کشور ما وجود ندارد.

وی، با اشاره به تعرفه کالاهای مخابراتی و الکترونیکی ، تصریح کرد: تعرفه در این بخش همیشه مورد سوء استفاده قرار گرفته است.

عضو کنسرسیوم بهین ارتباط ، افزایش ناگهانی تعرفه تجهیزات مخابراتی را سبب مشکلات به وجود آمده در فعالیت GC های ارتباطات سیار عنوان کرد و با بیان این که افزایش تعرفه تجهیزات مخابراتی به ضرر مخابرات نخواهد بود , گفت: با افزایش تعرفه‌‏ها، دولت صاحب درآمدهای ناشی از این امر از گمرک می‌‏شود،‌‏ضمن این که از سوء استفاده و رانت‌‏خواری نیز جلوگیری خواهد شد.

مدیرعامل کیاتل , اظهار داشت: نباید برای کالای مصرفی و غیرمصرفی به یک نحو تعرفه بگذاریم، البته با ایجاد یک رگولاتوری و مقررات داخلی می‌‏توانیم به توسعه صنعت امیدوار باشیم.

مهندس کشوری ، افزایش تعرفه را یکی از راه‌‏های ورود به WTO عنوان کرد و یادآور شد: تنها 10 سال زمان داریم تا از این ابزار استفاده کنیم ، در غیر این صورت صرفاً یک واردکننده باقی خواهیم ماند.

مدیر عامل کیاتل, ثبات در تصمیم‌‏گیری و سیاست‌‏گذاری را راهکاری برای مشکلات فعلی صنعت مخابرات دانست و افزود: تولیدکننده همواره کالایی را می‌‏سازد که حاشیه امنیت بیشتری داشته باشد و تا زمانی که سیاست‌‏گذاران کشور ما ظرف مدت 3 ماه , 3 بار به تغییر تعرفه می‌‏پردازند ، نمی‌‏توان به این سرمایه‌‏گذاری اطمینان کرد.

همچنین ، در این نشست ، مهندس نقشینه عضو هیات مدیره شرکت فراساز , با بیان این که در تصویب تعرفه‌‏ها هیچ‌‏گونه کارشناسی صورت نگرفته است ، خاطرنشان کرد: افزایش ناگهانی تعرفه‌‏ها و کاهش دوباره آن ظرف مدت یک ماه تولیدکننده را دچار بهت و حیرت کرده و عدم ثبات در این بازار از سرمایه‌‏گذاری بخش خصوصی جلوگیری می‌‏کند.

وی ، گفت: تا زمانی که ثبات در تصمیم افراد تصمیم‌‏گیرنده ایجاد نشود ، نمی‌‏توان به بازار تولید و شکوفایی صنعت امیدوار بود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مهندس کاظمی ، مدیرعامل شرکت منابع تغذیه ایران، تعرفه پایین را از جمله مواردی دانست که از ایجاد خط تولید در کشور جلوگیری می‌‏کند و تصریح کرد: نیاز دولت در بخش مخابرات به حدی بالا است که با افزایش تعرفه‌‏ها به راحتی می‌‏تواند انگیزه‌‏ای برای حضور شرکت‌‏های خارجی و راه‌‏اندازی خط تولید در کشور فراهم کند ، به شرطی که این تعرفه پایدار باشد.

در ادامه این نشست ، مهندس حسین‌‏پور ، عضو هیات مدیره تعاونی تجهیزات مخابراتی ، با بیان این که طی چند سال اخیر هیچ هدفی مبنی بر هدایت صنعت داخل از سوی دولت به چشم نخورده است , گفت: صنعت داخل آسیب‌‏پذیر است ، چرا که دولت به آزادی واردات و تسهیلاتی برای واردات چشم دوخته است.

وی ، با بیان این که تخصصی نبودن و ناکارآمدی گمرک سبب بروز مشکلاتی در واردات شده است , افزود: عدم پایداری تعرفه پیامدهای مختلفی را برای صنعت و به تبع آن بخش خصوصی در کشور ایجاد خواهد کرد، چراکه افزایش و یا کاهش تعرفه به صورت مستقیم و غیرمستقیم تنها بر بخش خصوصی تاثیر می‌‏گذارد.

سایت مرتبط با اینترانت ملی مسدود شد

سه شنبه, ۱۳ تیر ۱۳۸۵، ۱۲:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

ایتنا - پس از انتشار مقاله «اینترنت ملی شوخی است» پاسخ زیر از سوی مدیر کل محترم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ایتنا ارسال گردیده است:
برادر گرامی جناب آقای مهندس محمود اروج‌زاده

مدیر محترم سایت ایتنا

در پی درج مطلبی با عنوان "چرا اینترنت ملی شوخی است" در تاریخ 10/4/85 خواهشمند است متن جوابیه ذیل را به منظور روشنگری اذهان عمومی در آن سایت ارسال فرمایید.
پروژه اینترنت ملی سایت رسمی ندارد

در پی ارسال گزارشی در آن سایت تحت عنوان «چرا اینترنت ملی شوخی است» در خصوص هاست شدن سایت پروژه اینترنت ملی با آدرس www.ini.ir در دیتاسنتر Theplanet واقع در آمریکا به اطلاع می‌رساند که این سایت هیچ‌گونه وابستگی رسمی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نداشته و مورد تایید این وزارت نمی‌باشد.

گفتنی است در حال حاضر پروژه اینترنت ملی وب سایت رسمی ندارد و متقاضیان می‌توانند اطلاعات مورد نیاز را از طریق سایت رسمی وزارت به آدرس www.ict.gov.ir و سایت دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور به آدرس www.ict.ir دریافت کنند.
یادآور می‌شود از آن‌جا که مبنای قضاوت نویسنده مطلب در خصوص بحث اینترنت ملی، سایت www.ini.ir بوده است، به نظر می‌رسد شرط عدالت را در بررسی موضوع در نظر نگرفته و در نهایت نتیجه‌گیری عالمانه و عادلانه‌ای از این بحث نشده است.

محمود هراتیان‌نژادی

مشاور وزیر و مدیر کل روابط عمومی
---------------------------------------------------------------
توضیحات ایتنا:

با تشکر از توجه مهندس هراتیان‌نژادی مدیر کل محترم روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به اطلاع می‌رساند:

- نام و دامنه سایت «اینترنت ملی» بخوبی القاکننده این واقعیت است که سایت متعلق به دستگاهی دولتی است(نام دامنه به اسم مرکز تحقیقات مخابرات ایران ثبت شده) و به همین دلیل در فضای وب به عنوان سایت رسمی این پروژه شناخته شد. همچنین سایت (همانطور که در پای همه صفحات آن درج گردیده) توسط مرکز تحقیقات مخابرات ایران راه‌اندازی یا اداره می‌گردد که از زیرمجموعه‌های «رسمی» وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌باشد، و تا قبل از انتشار مقاله موردنظر در ایتنا، هیچ تکذیبی در باره انتساب سایت به این پروژه منتشر نشده بود. بنابراین معرفی آن به عنوان سایت رسمی اینترنت ملی، کاملا متعارف و منطقی می‌نماید.

- این که سایت پروژه اینترنت ملی با بی‌دقتی و بی‌توجهی به اصول مورد ادعای خود، در آمریکا میزبانی گردد، کاملا نقض غرض و مایه تاسف خواهد بود، و از این رو در رسانه‌ها مورد انتقاد جدی قرار می‌گیرد. اما پاسخ وزارت ICT نشان از تلاش برای توجه به این نکته مهم دارد که جای خوشحالی است. ایتنا از هر گونه توضیح و پاسخ دیگر استقبال می‌نماید.
توضیح جدید:

- از صبح امروز، دسترسی به سایت اینترنت ملی به راحتی امکان‌پذیر نیست، و با ورود به سایت، صفحه اصلی آن قابل مشاهده نمی‌باشد(ظاهرا حذف شده است). البته در لحظه انتشار این خبر، صفحات داخلی آن از جمله INIl Projects و INI Vision و Press Room و Partner with INI هنوز مستقیما قابل دسترسی هستند.

اپراتورهای خصوصی همچنان سرگردان

سه شنبه, ۱۳ تیر ۱۳۸۵، ۱۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

عدم اجرای تعهدات اپراتورهای بخش خصوصی تلفن ثابت تنها مربوط به این شرکت‌‏ها نبوده و سازمان تنظیم مقررات نباید یک طرفه به قاضی برود.
مهندس نصرالله فرشیدمند ، عضو سندیکای اپراتور خصوصی تلفن ثابت ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، در خصوص اظهارات سازمان تنظیم مقررات مبنی بر عدم اجرای تعهدات بخش خصوصی تلفن ثابت ، با بیان این مطلب، گفت: طی چند سالی که از اعطای مجوز تلفن ثابت به این شرکت‌‏ها می‌‏گذرد ، عدم اجرای تعهدات این بخش بارها از سوی سازمان تنظیم مقررات مطرح شده ، اما هیچ‌‏گاه به عدم انجام وظایف این سازمان در مقابل این بخش اشاره نشده است.

وی ، با بیان این که درخواست شرکت‌‏های تلفن ثابت بخش خصوصی حضور در کمیسیون ماده 2 تنظیم مقررات برای دفاع است، یادآور شد: سندیکای اپراتور خصوصی تلفن ثابت درخواست خود را مبنی بر حضور نماینده‌‏ای از این بخش در جلسه آتی این کمیسیون به سازمان تنظیم مقررات ارایه داده و منتظر پاسخ است.

عضو سندیکای اپراتور خصوصی تلفن ثابت ، با اشاره به عدم حضور نمایندگان این بخش در جلسات سازمان و نداشتن حق دفاع این شرکت‌‏ها ، خاطرنشان کرد: این شرکت‌‏ها تاکنون با رییس جدید سازمان تنظیم مقررات جلسه‌‏ای نداشته‌‏اند تا مشکلات‌‏شان را بازگو کنند.

فرشیدمند ، با اشاره به پروانه تلفن ثابت بخش خصوصی ، تصریح کرد: این پروانه کامل نیست و ضمائم آن به شرکت‌‏ها داده نشده که انتظار برقراری شبکه وجود داشته باشد.

عضو هیات مدیره تعاونی منتظران عدل گستر ، افزود: تا زمانی که خطوط E1 ، تعرفه ، اتصال متقابل و نامبرینگ از سوی سازمان تنظیم مقررات به شرکت‌‏ها ارایه نشود ، نمی‌‏توان انتظار داشت که این بخش به تعهدات خود عمل کند.

وی، با اشاره به جلسه‌‏ای که این شرکت‌‏ها طی چند هفته اخیر با معاون سازمان تنظیم مقررات داشتند، خاطرنشان کرد: در این جلسه از معاون سازمان تقاضا کردیم تا مشکلات این بخش را به رییس سازمان انتقال دهند.

مهندس فرشیدمند ، با بیان این که در صورتی که ضمائم پروانه کامل داده شود ظرف مدت 3 ماه کل دایری را انجام می‌‏دهیم، یادآور شد: با کامل شدن این ضمائم ، علاوه بر تعهدات خود ، می‌‏توانیم تعداد شماره‌‏های بیشتری نصب کنیم.

وی ، با اشاره به هزینه میلیاردی شرکت‌‏ها که به دلیل اشکال در پروانه با ضرر مواجه شده است ، گفت: در سازمان تنظیم مقررات پاسخ یک نامه‌‏نگاری ساده با تاخیر ماهانه همراه است و نباید عدم اجرای تعهدات این بخش را تنها به دوش پیمانکاران گذاشت.

بحث آیین‌نامه‌ی صدور پروانه‌ی بهره‌برداری تولیدات در حوزه‌ی فناوری اطلاعات که مدتی متوقف بود، در حال بررسی است و به‌زودی به جریان خواهد افتاد.
سهیل مظلوم - نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌یی - در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این مطلب، اظهار داشت: براساس آیین‌نامه‌ی صدور پروانه‌ی بهره‌برداری تولیدات حوزه‌ی فناوری اطلاعات به شرکت‌های فعال در این حوزه در بخش‌های سخت‌افزار، نرم‌افزار و شبکه که شرایط لازم را داشته باشند، پروانه‌ی بهره‌برداری ارایه می‌شود.
وی افزود: این آیین‌نامه بعد از به اتمام رسیدن مدت اعتبار خود و به دلیل تغییرات مدیریتی و نبود سرپرست بخش مربوطه در وزارت صنایع، مدتی متوقف بوده است.
وی گفت: با استقرار مسوولان جدید در وزارت‌خانه‌ی مربوطه، آیین‌نامه‌ی مذکور بعد از ایجاد تغییرات مورد نیاز دوباره‌ کار خود را آغاز خواهد کرد.
مظلوم در اسفندماه سال 83 اعلام کرده بود که شرکت‌های فناوری اطلاعات در صورت واجد شرایط بودن می‌توانند درخواست پروانه‌ی بهره‌برداری تولید فناوری اطلاعات کنند و پس از دریافت آن از یکسری معافیت‌ها از جمله معافیت مالیاتی بهره‌مند شوند.
به گفته‌ی او شرکت‌ها، به طور سنتی از وزارت صنایع پروانه‌ی تولید را دریافت می‌کردند، در سال 81 وزارت صنایع پروانه‌ی تولید نرم‌افزار را صادر کرد و در آن مقطع شرکت‌ها می‌توانستند این پروانه را دریافت کنند؛ اما در اصلاحیه‌ای که در قانون نوسازی صنایع ایران به وجود آمد، دارندگان پروانه‌ی تولید فناوری اطلاعات هم مشمول یکسری معافیت‌ها از جمله معافیت مالیاتی شدند و لازم بود وزارت صنایع، پروانه‌ی تولیدی که در زمینه‌های کامپیوتری از جمله سخت‌افزار بود را در قالب پروانه تولید فناوری اطلاعات تهیه کند.
او همچنین خاطرنشان کرده بود که پیشنهادی با همکاری شورای عالی انفورماتیک و انجمن شرکت‌های انفورماتیکی و اداره‌ی صنایع فلزی و الکتریکی وزارت صنایع، تهیه شده که این پیشنهاد طی یک پروسه‌ی کاری به تایید وزیر صنایع و معادن رسید و با ابلاغ آن در حال حاضر لازم‌الاجراست؛ براساس بخش‌نامه‌ی ابلاغ شده، پروانه‌ی تولید فناوری اطلاعات به سه گرایش سخت‌افزار، نرم‌افزار و سیستم تقسیم شد.

بزرگراه فناوری - سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هنوز فضای فرکانس جهت آغاز فعالیت اپراتور دوم تلفن‌همراه (ایران‌سل) را فراهم نکرده است.

براساس این گزارش رییس سابق سازمان تنظیم مقررات در آخرین نشست خبری خود اعلام کرده بود که قرار است فضای فرکانسی که پیش از این به شرکت تالیا داده شده بود مجددا پس گرفته و در اختیار ایران‌سل قرار گیرد. اگر چه به گفته کارشناسان تخصیص فضای فرکانس از لحاظ زمانی چندان طولانی نبوده و بیشتر یک کار نرم‌افزاری است اما براساس اخبار موجود این اتفاق هنوز رخ نداده و فضای لازم برای آغاز به‌کار اپراتور دوم فراهم نشده است.
یک مقام آگاه ضمن تایید این خبر گفت: قرار بود فضای لازم فرکانس پیش از این برای آغاز به کار اپراتور دوم تخلیه شود، اما در این خصوص هنوز اقدامی به‌عمل نیامده است.
وی همچنین به مشکل فضای فرکانس لازم برای شرکت تالیا اشاره کرد و گفت: در چندین استان هنوز فضای فرکانس برای این شرکت فراهم نشده و در برخی از استان‌ها نیز با وجود تخصیص فضا مشکلات دیگری وجود دارد.
براساس شنیده‌ها در برخی از استان‌ها فضای فرکانس تالیا برخلاف قرارداد این پیمانکار از شش به 5/4 تقلیل یافته و این امر موجب بروز مشکل و لزوم خرید تجهیزات جدید برای این شرکت شده است.
این مقام آگاه با اشاره به اهمیت موضوع تخلیه فضای فرکانس جهت آغاز فعالیت شرکت ایران‌سل گفت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ICT در نظر دارد تا طی دو هفته آتی تکلیف این موضوع را روشن کند.
براساس این گزارش تاخیرهای طولانی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در تخصیص فضای فرکانس و تکمیل نواقص پروانه‌های صادره از سوی این نهاد علاوه بر اپراتور دوم و شرکت تالیا، اپراتورهای خصوصی تلفن ثابت را نیز با مشکلاتی مواجه کرده است.

اگر SMS نمی خواهید بگویید

دوشنبه, ۱۲ تیر ۱۳۸۵، ۰۱:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

روابط عمومی شرکت مخابرات ایران اعلام کرد: مشترکان تلفن همراه درصورت عدم تمایل به داشتن سرویس پیام کوتاه (‪ ،(SMS‬آن را به مخابرات اطلاع دهند.

به گزارش روابط عمومی شرکت مخابرات، مشترکان تلفن همراه می‌تواننداز طریق تماس با شماره ‪ ۰۹۹۹۰‬واحد ارتباطات مردمی شرکت مخابرات نام و نام خانوادگی، شماره تلفن همراه و شماره پرونده مندرج در شناسنامه تلفن همراه را ارایه تا سرویس پیام کوتاه آنان قطع و مبلغ دو هزار ریال پرداختی به حساب بستانکاری آنان منظور شود.

براساس این گزارش، مشترکان تلفن همراه می‌توانند درخواست خود را در تهران به ادارات مشترکان در مناطق هشت گانه و در استانها به ادارات مشترکان و متقاضیان اعلام کنند.

تعیین تکلیف شرکت های pap

دوشنبه, ۱۲ تیر ۱۳۸۵، ۰۱:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

دوازدهمین جلسه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با حضور اعضا ، سی‌ام خردادماه در خصوص تصمیم‌گیری در مورد وضعیت ‪ ۳‬شرکت دارای پروانه ندا (اینترنت پر سرعت) تشکیل جلسه داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی،در این جلسه، پس از بررسی سوابق موضوع با درخواست مطرح شده شرکت "کارا امین ارتباط"، مبنی بر اعمال تخفیف نسبت به مبلغ خسارات عدم انجام تعهدات تعیین شده موافقت نشد.
در این جلسه قرار شد بر اساس مصوبات موضوعه قبلی اقدام شود، در ادامه جلسه، درخواست "گروه فن آوا" مبنی بر تمدید مهلت به منظور انجام تعهد تکلیفی بابت نصب تعداد ‪ ۴۰‬هزار پورت ‪ XDSL‬مطرح شد.
کمیسیون با افزایش مدت شش ماه به مهلت تعیین شده موافقت کرد و مقرر شد سازمان نسبت به دریافت گزارش نصب پورت‌ها توسط این شرکت و شمارش فوری آن در پایان مهلت تمدیدی و ارائه گزارش کامل موضوع به کمیسیون اقدام کند.
در خاتمه جلسه، با توجه به گزارش اتمام نصب ‪ ۴۰‬هزار پورت در ‪ ۱۶‬مرکز استان کشور توسط شرکت "لایزر"، ایفای تعهد شرکت در ارتباط با پوشش جغرافیایی نصب پورت‌های مورد تعهد، مورد تائید قرار گرفت.
با توجه به تقسیط مبلغ جبران عدم انجام تعهدات قرار شد در صورت عدم پرداخت اولین قسط اعلامی تا مورخه سی و یکم تیرماه و یا تاخیر بیش از ‪۱۵‬ روز در پرداخت اقساط بعدی نسبت به لغو پروانه این شرکت اقدام شود.

باز هم قطعی در فیبر نوری

دوشنبه, ۱۲ تیر ۱۳۸۵، ۰۱:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

به دنبال قطع فیبرنوری شرکت ارتباطات زیرساخت توسط پیمانکاران شهرداری، در تاریخ نهم تیرماه، ارتباطات مخابراتی مرکز کنترل ترافیک هواپیمایی مختل شد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد: با وجود تاکید مسوولان شرکت ارتباطات زیرساخت بر هماهنگی پیمانکاران سازمان‌های دولتی با شرکت ارتباطات زیرساخت، این بار همکاری نکردن پیمانکاران شهرداری به هنگام عملیات حفاری، مشکل‌آفرین شد و با اختلال در شبکه‌ی هواپیمایی کشور، 25 پرواز هوایی با تاخیر مواجه شدند.

بنا بر اعلام، کابل فیبرنوری میدان آرژانتین، روز هشتم تیرماه ساعت 21 و 21 دقیقه، توسط پیمانکاران یادشده قطع شد که با اعزام کارشناسان مرکز مدیریت شبکه‌ی شرکت ارتباطات زیرساخت به محل، مسیر قطعی بازسازی و از طریق مسیر پشتیبان ترافیک مورد نظر تامین شد. اما ساعت 12و 26 دقیقه‌ی روز بعد - نهم تیرماه - فیبر نوری بازسازی شده مجددا به علت عملیات حفاری قطع شد و بازسازی مسیر و برقراری مجدد ارتباط تا ساعت 17 به طول انجامید.

براساس این گزارش، کابل نوری مذکور، پس از پنج ساعت، دوباره بازسازی و اختلالات مخابراتی مرکز کنترل هوایی کشور برطرف شد و شرایط پروازهای هوایی کشور در ساعت 17 به وضعیت عادی بازگشت.

در نشست اخیر ICANN - اتحادیه‌ی بین‌المللی ثبت دامنه‌های اینترنتی - مراحل اجرایی ثبت دامنه‌ی "asia." به پایان رسید و این دامنه تا آخر سال 2006، راه‌اندازی خواهد شد.
دکتر سیاوش شهشهانی - عضو کمیته‌ی مشورتی استفاده‌کنندگان عمومی ‌اینترنت در ICANN - که در نشست اخیر ICANN که در روز‌های 25 تا 30 ژوئن در مراکش برگزار شد، حضور داشت، در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اعلام این خبر افزود: ثبت دامنه‌ی Asia. توسط کشورهای آسیایی مطرح شده بود که ما نیز یکی از اعضای هیات موسس آن هستیم؛ همچنین راه‌اندازی این دامنه به تازگی در ICANN تصویب شده و امیدواریم با پایان یافتن مراحل اجرای ثبت آن، این دامنه تا آخر سال جاری میلادی راه‌اندازی شود.
او افزود: یکی از بحث‌های مهم این نشست، درباره‌ی دامنه‌های بین‌المللی بود که پیشنهادات مختلفی از سوی اعضای شرکت‌کننده در این جلسه مطرح شد و مورد بررسی قرار خواهد گرفت که ازجمله آن‌ها می‌توان به حق امتیاز ترجمه‌ی این دامنه‌ها، یعنی دامنه‌های محلی یا Dnames اشاره کرد.
مسوول ثبت دامنه‌های ir در ایران، ادامه داد: اگر این پیشنهاد مورد موافقت قرار گیرد، دامنه‌های محلی تحت نام کشورها به‌طور مستقل ثبت می‌شوند و دیگر لازم به ذکر پسوند اصلی دامنه نخواهد بود.
شهشهانی گفت: در این جلسه مباحثی درباره‌ی برگزار نشست مجمع تبادل نظر اینترنت IGF در یونان مطرح شد؛ آنچه مشخص است در فروم یونان بیشتر مباحث امکانات برای توسعه‌ی کشورهای جهان سوم و موانع مالی توسعه‌ی آن‌ها مطرح خواهد شد و مسائل راهبری اینترنت بیشتر در کمیته‌های فرعی فروم بررسی خواهد شد تا در برنامه‌های اصلی آن.
عضو کمیته‌ی مشورتی استفاده‌کنندگان عمومی‌ اینترنت در ICANN، افزود: با توجه به این‌که مدت تمدید موافقت‌نامه‌ی وزارت بازرگانی آمریکا با ICANN، در اواخر سپتامبر 2006، به پایان می‌رسد، تاکید این نشست بر بررسی نظرات گروه‌های مختلف این سازمان درباره‌ی فعالیت‌های آتی آن بود.

ایرانسل و عرضه یک میلیون سیم کارت

شنبه, ۱۰ تیر ۱۳۸۵، ۰۸:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

یک مقام مطلع گفت: با توجه به اینکه هنوز شرکت هوواوی چین برای تبریز دکل و کانکس تامین نکرده‌، به نظر می‌رسد با محاسبه خوشبینانه ایرانسل بتواند تا پایان آذرماه تنها یک میلیون از 2ونیم میلیون سیم کارتی را که قرار بود تا شهریور ماه ارائه دهد، عرضه کند.

این مقام مطلع به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهارداشت: با توجه به اینکه شرکت ایرانسل موظف به تامین 5/2 میلیون سیم کارت تا شهریور ماه است، شواهد و قرائن از اقدامات انجام شده در تهران، تبریز، قم و کرمانشاه نشان می‌دهد که این شرکت به سختی می‌تواند حتی نیمی از این تعهد را تا آن تاریخ برآورده کند.

وی تاکید کرد: نتایج مذاکرات ایرانسل با دو شرکت اریکسون و زیمنس تاکنون منجر به عقد قرارداد نهایی نشده است. از طرفی GC مربوط به آلکاتل هنوز قراردادهای تامین تجهیزات اصلی و تکمیلی را نهایی نکرده است.

این مقام مطلع گفت: متاسفانه در کشور فرآیند انعقاد قراردادها نزدیک به سه ماه طول می‌کشد.

وی اظهارداشت: اگرچه در تهران شرکت نوکیا نزدیک به 150 منطقه را تملیک کرده و یا در حال تملیک است، اجرای عملیات ساختمانی برای این سایتها در تهران دست کم سه ماه طول می‌کشد.

بر اساس پیش بینی های شرکت مخابرات ایران در سال جاری این شرکت دو میلیون و 600هزار شماره تلفن همراه واگذار خواهد کرد که با این واگذاریها تعداد مشترکان به بیش از 11میلیون مشترک می رسد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس تا پایان هفته دهم سال جاری تعداد مشترکان تلفن همراه کشور به بیش از 8میلیون و 500هزار و 400هزار نفر رسیده است. تا همین زمان مخابرات توانسته 933 هزار شماره تلفن همراه واگذار کند و یک هزار شهر را تحت پوشش شبکه تلفن همراه قرار دهد.

تعداد آنتن های bts دولتی نیز به 6645 آنتن رسیده است. بدین ترتیب در پایان هفته دهم امسال ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور به 40/12 درصد رسیده است.

بر این اساس هم اکنون تهران با 62/28 درصد و خراسان شمالی با 74/2 درصد بیشترین و کمترین ضریب نفوذ شبکه تلفن همراه در کشور را به خود اختصاص داده اند.

به گزارش فارس تا پایان هفته دهم سال 85 تمامی مشترکان تلفن دارای سیستم ارسال پیام کوتاه بوده‌اند و 219 هزار و 808 نفر نیز از امکانات VMS (صندوق پست صوتی) استفاده کرده اند.

شبکه تلفن همراه اعتباری نیز در تهران 417 هزار و 830 مشترک دارد.

تا پایان هفته دهم مخابرات با 87 کشور ارتباط ارومینگ برقرار کرده است و 22 کشور نیز در حال مذاکره بوده و 28 کشور نیز در حال تست بود.

سخنگوی نوکیا در ایران گفت: آلکاتل و اریکسون از همکاری با ایرانسل انصراف داده‌اند و در حال حاضر نوکیا همراه با پیمانکار داخلی خود - شرکت تکفام - برنده‌ی مناقصه‌ی ایرانسل در ناحیه‌ی یک و سه شده‌ است.
کاظم رهبر در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب، همچنین درباره‌ی اخباری مبنی بر تاثیر مذاکرات هسته‌یی ایران با اروپا بر روی قرارداد ایرانسل و نوکیا و منعقد نشدن این قرارداد تا زمان مشخص شدن نتیجه‌ی این مذاکرات، اظهار داشت: چنین چیزی صحت ندارد و در حال انعقاد قرارداد با اپراتور دوم تلفن همراه هستیم و منتظریم تا بستر قانونی آن نیز فراهم شود.
او همچنین با رد شنیده‌هایی مبنی بر کناره‌گیری نوکیا از پروژه‌ی ایرانسل، گفت: ما مصممیم که فعالیت خود را در ایران گسترش دهیم.
رهبر ادامه داد: برای گسترش همکاری‌های خود با GC‌های ایرانی با رعایت قانون استفاده از حداکثر توان داخلی نیز برنامه‌ی بلندمدتی داریم.
اما مسعود پرویز - نماینده‌ی شرکت خدمات اریکسون در ایران - با بیان این‌که ما از مذاکرات با شرکت ایرانسل کناره‌گیری کرده بودیم، به خبرنگار ایسنا گفت:‌ به‌تازگی شرکت ایرانسل از ما برای ادامه‌ی مذاکرات برای بستن قرارداد دوباره دعوت کرده و تصمیم داریم که در این مذاکرات شرکت کنیم.
وی درباره‌ی علت این کناره‌گیری اریکسون از پروژه و بازگشت دوباره‌ی آن به مذاکرات، تصریح کرد: همیشه در جریان مذاکره میان فروشنده و خریدار، مشکلات خاصی به‌وجود می‌آید؛ و آن‌ها شرایط را به گونه‌ای برای ما تعیین کرده بودند که توانایی ادامه‌ی کار را نداشتیم.
او عنوان کرد: نحوه‌ی جریان کار در گذشته به هیچ وجه مشخص نبود و می‌خواستند افزایش تعرفه‌های کنونی را به دوش شرکت اریکسون بیاندازند که ما آن را قبول نکردیم، همچنین شرکت ایرانسل ما را به عنوان یک GC قبول نداشت، درحالی‌که سازمان برنامه و بودجه ما را به عنوان قوی‌ترین GC انتخاب کرده و ما یکی از GC‌های فعال در شرکت ارتباطات سیار هستیم.
این درحالی‌است که تلاش خبرنگار ایسنا برای دریافت صحت و سقم موضوع از مسوولان نمایندگی آلکاتل در ایران تا لحظه‌ی مخابره‌ی خبر به نتیجه نرسید.

اینترنت پرسرعت هنوز در راه است

شنبه, ۱۰ تیر ۱۳۸۵، ۰۸:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

با گذشت دو سال از آغاز کار 11 شرکتPAP و راه‌اندازی 220 هزار پورت در سراسر کشور، هنوز اینترنت پرسرعت تحقق نیافته است و کاربران، با وجود وعده‌های بی ‌پایه و اساس در این باره، از وجود اینترنت با کیفیت و استانداردهای جهانی ناامید شده‌اند.
به گزارش (ایسنا)، اکثر کاربران خطوط ADSL معتقدند که این سرویس به‌خاطر پایین بودن کیفیت و سرعت و قطع شدن متوالی اینترنت از مرکز مخابرات، تفاوتی با سرویس دایل‌آپ ندارد و همین امر باعث ایجاد نارضایتی میان کاربران خطوط ADSL شده است. همچنین رایانه‌ی اکثر کاربران به‌دلیل ضعیف بودن نرم‌افزارهای امنیتی شرکت‌های PAP، دچار ویروس شده و بعضا فایل‌های اطلاعاتی آن‌ها از بین می‌رود.
مسوولان شرکت‌های PAP هم از این وضعیت ناراضی‌اند و اکثر آن‌ها علت وجود چنین مشکلاتی را نبود لینک‌های ارتباطی بین مراکز، همکاری نکردن بدنه‌ی وزارت ICT با بخش خصوصی و نبود فرهنگ مناسب میان مدیران دولتی و دید منفی آن‌ها به بخش خصوصی می‌دانند.
بالا بودن تعرفه‌های مخابراتی شرکت‌های PAP را مجبور ساخته تا برای جلب مشتری و بازار و پایین آوردن قیمت، کیفیت سرویس‌های خود را کاهش دهند و این امر تحقق اینترنت پرسرعت را به مشکل دچار کرده است.
در همین راستا محمود خسروی - رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - با بیان این‌که شرکت‌های PAP به‌جای برطرف کردن ضعف‌های خود نباید به‌دنبال متهم کردن کسی باشند، به خبرنگار ایسنا گفت: این‌که چرا در جریان تحقق اینترنت پرسرعت در کشور، برخی شرکت‌ها به تعهدات خود عمل نکردند، باید بررسی شود و دلیل آن از نظر فرهنگی یا اقتصادی مشخص و ریشه‌یابی شود.
وی ادامه داد: مخابرات به تمام تعهدات خود در قبال شرکت‌های PAP به‌منظور فراهم کردن اینترنت پرسرعت عمل کرده و شرکت‌ها نمی‌توانند ادعا کنند که این کارها انجام نشده است.
او با اعتراف به تعریف نشدن فرهنگ کار بین مخابرات و شرکت‌های PAP و بروز مشکلاتی در این‌باره، گفت: مخابرات فراتر از آن چیزی که در تعهداتش با شرکت‌ها داشته، عمل کرده است و تصمیم داریم تا در آینده‌ی نزدیک جلساتی را با شرکت‌ها و با حضور اپراتورها داشته باشیم و موارد مرتبط را پیگیری کنیم.
اما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره‌ی برنامه‌های این وزارتخانه برای گسترش و حمایت از اینترنت پرسرعت، گفته است: «ما انتقال فیبر نوری به مراکز پرجمعیت را جزو برنامه‌های خود قرار داده‌ایم و هر کدام از دانشگاه‌های کشور حداقل 200 تا 300 مگابیت اینترنت لازم دارند؛ تا بتوانند به دانشجویان خود سرویس ارایه کنند».
محمد سلیمانی با بیان این‌که «بحث دیگر، منازل است که اتصال آن‌ها عمدتا به صورت dial-up است»، اظهار داشته: «در این میان دو یا سه مشکل اساسی وجود دارد؛ اول این‌که شبکه‌ی مخابراتی در بعضی از نقاط فرسوده است و قابلیت پاسخگویی به سرویس‌های جدید را ندارد؛ دوم این‌که گسترش فیبر نوری به همه‌ی منازل، حتی اگر امکانات و بودجه‌ی مورد نیاز هم موجود باشد، عملی نیست».
او افزوده است: «اما تکنولوژی ADSL کمک می‌کند که این مشکل برای کاربران خانگی حل شود، به‌همین دلیل مجوز PAP به شرکت‌های خصوصی ارایه شده، اما در این‌جا مشکلات دیگری پیش آمده است؛ یکی این‌که بخش خصوصی موجود، توان مالی آنچنانی ندارد که به عنوان نمونه بتواند کنار مرکز مخابراتی ما ساختمانی اجاره کند و تجهیزات بگذارد و ما فیبر به او بدهیم، نه آن‌که بخواهد از کابل مسی استفاده کند».
وی ادامه داد: «در نتیجه اکثر مراکز ما،‌ به آن‌ها جا داده‌اند و چند شرکت در آنجا کنار هم جمع شده‌اند؛ اما این در درازمدت خطرناک است؛ زیرا هر وقت بخش خصوصی و دولتی هر جا قاطی شود، خطرناک است».
او در ادامه‌ی سخنان خود با یکی از نشریات حوزه‌ی رایانه و ارتباطات (ماهنامه‌ی دنیای کامپیوتر و ارتباطات)، با بیان این‌که «اگر مشتری هم در فاصله‌ی حداکثر در چند صد متری مرکز باشد، حاضریم برایش فیبر بکشیم»، ادامه داده است: «مشکل بعدی، به فاصله‌ی مشتری از مرکز مربوط است؛ زیرا هرچه فاصله از مرکز تلفن بیشتر باشد، سرعت کمتر خواهد بود و این باعث نارضایتی می‌شود؛ بعضی‌ها هم متاسفانه در دادن سرویس، استاندارد را رعایت نمی‌کنند و پهنای باند را که به‌عنوان مثال باید بین 100 نفر تقسیم کنند، عملا به 200 نفر یا 500 نفر می‌دهند».
وزیر ارتباطات افزوده است: «کاری که ما باید انجام دهیم، چند بخش است؛ یکی این‌که قوانین و مقررات را برای بخش خصوصی کاملا شفاف و روشن کنیم، نظارت را قوی‌تر کنیم که این کار را البته می‌توان بیشتر از مسوولان صنفی خواست و دیگر این‌که در شبکه‌ی زیرساخت دسترسی به فیبر را گسترش دهیم».
همچنین سیدحسین نوری - معاون تنظیم مقررات و صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - معتقد است که اگر شرکت‌های PAP نمی‌توانند اینترنت پرسرعت ارایه دهند، کوتاهی از خود آن‌هاست و باید مشکلات خود را در این زمینه حل کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود وعده‌های داده شده، اینترنت پرسرعت در کشور، آن‌طور که باید محقق نشده است، به ایسنا گفت: در حال حاضر بحث اینترنت پرسرعت در کشور محقق شده و تعداد زیادی از شرکت‌ها این امکان را فراهم ساخته‌اند و وزارت ارتباطات تمام تلاش خود را در این زمینه انجام داده و به تمام تعهدات خود در این رابطه عمل کرده است. چند شرکت PAP هم که نتوانستند به تعهدات خود در این‌باره و نصب پورت‌ها عمل کنند، مطابق ضوابطی که کمیسیون تنظیم مقررات تعیین کرده، برایشان جرایمی ‌از جمله جرایم مالی در نظر گرفته می‌شود.
تاکید وی بر این‌که "نمی‌دانم چرا شرکت‌های PAP نمی‌توانند اینترنت پرسرعت را ارایه دهند و دولت و وزارت ارتباطات تمام تعهدات خود را در این زمینه، ازجمله کاهش تعرفه‌های پهنای باند برای شرکت‌ها انجام داده و اگر شرکت‌ها نمی‌توانند این کار را انجام دهند، به خودشان مربوط می‌شود"، درحالی است که رضا فرزانه - مدیر یک شرکت‌ ندا - با اعلام این‌که زیرساخت‌ها‌ی تلفنی کشور محدودیت‌های سرعتی دارند و نمی‌توانند نیاز شرکت‌های PAP را برای ارایه‌ی سرویس ADSL با کیفیت مناسب فراهم کنند، گفت: شبکه‌ی فیبرنوری کشور هنوز بر تفکر توسعه‌ی مخابرات تلفنی است و دانش‌های جدید نتوانسته‌اند جایگاهی در میان مسوولان پیدا کنند.
وی با تاکید بر این‌که قیمت تمام شده‌ی سرویس ADSL برای شرکت‌های ندا بسیار بالاست، تصریح کرد: هزینه‌ی تامین پهنای باند و لینک‌های بین مراکز کمرشکن است که 80 درصد هزینه‌ی تمام شده‌ی سرویس اینترنت پرسرعت را تشکیل می‌دهند.
او در ادامه خاطرنشان کرد: اکثر زیرساخت‌های کشور برای ارتباطات تلفنی مورد استفاده قرار می‌گیرند و ارتباطات دیتای کشور، باید از زیرساخت‌های تلفنی استفاده کند؛ درحالی‌که این دو نوع ارتباطات، زیرساخت‌های متفاوتی می‌خواهد و نباید با یکدیگر به‌کار گرفته شوند.
اما حمیدرضا کمیلیان - مدیر یکی دیگر از شرکت‌های ندا - با اعلام این‌که مسوولان وزارت ICT، تمایل بسیاری به راه‌اندازی سرویس ADSL دارند، اما مدیران میانی مخالف آن هستند و جلوی حرکت شرکت‌های PAP را می‌گیرند، اظهار کرد: مخابرات آماده‌ی راه‌اندازی اینترنت پرسرعت نیست.
وی یادآور شد: شرکت‌های PAP برای جلب کاربر مجبورند که قیمت را پایین بیاورند، به‌همین دلیل کیفیت سرویس نیز پایین می‌آید و مشتریان ناراضی خواهند شد.
اما رضا کیوان - نایب رییس اتحادیه‌ی الکترونیک کرج - گفت: نبود امکانات لازم جهت قراردادن دستگاه‌های مورد نیاز در مراکز مخابراتی از معضلات اصلی راه‌اندازی نشدن سرویس اینترنت پرسرعت در کشور است و تمام معضلات این بخش تنها به دست شرکت مخابرات رفع می‌شود، چراکه بسیاری از خطوط قدیمی در سطح این شهر، به صورت PCM است و با این خطوط نمی‌توان سرویس ADSL راه‌اندازی کرد.
یکی دیگر از مدیران یک شرکت‌ ندا، زیرساخت‌های کشور را برای ارایه‌ی اینترنت پرسرعت آماده دانست وگفت: زیرساخت‌های اولیه برای ارایه‌ی اینترنت ارزان‌قیمت وجود دارد، اما بهره‌برداری نمی‌شود. مسوولان امر، باید راه‌کاری را تعیین کنند تا PAP‌ها بتوانند از زیرساخت‌ها را به طور کامل استفاده کنند؛ تا کیفیت خدمات آن‌ها نیز افزایش پیدا کند.
سعید فاتح در ادامه خاطرنشان کرد: قیمت اینترنت از این پایین‌تر نخواهد آمد، مگر این‌که دولت هزینه‌ی شرکت‌ها را پایین‌تر آورد.
اما ناصرعلی سعادت - رییس کمیته‌ی اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌یی - اظهار داشت: از نظر زیرساخت برای ارایه‌ی اینترنت پرسرعت مشکل نداریم، بلکه تنها برای بحث هماهنگی‌ها در این زمینه با مشکل مواجهیم.
وی با بیان این‌که در زمینه‌ی اینترنت پرسرعت در بحث بودجه و امکانات فنی با مشکلی روبه‌رو نیستیم، گفت: باید چارچوب‌های ساختاری برای برگزاری مناقصه، خرید محصول یا ارایه‌ی SLA به مردم، مشخص و کارشناسی شود‌؛ از طرفی، اینترنت پرسرعت، باید با همکاری بیشتر بین بخش خصوصی و دولتی در عرضه به مردم ارایه شود.
به گفته‌ی مسعود ریاضیات - رییس انجمن کارفرمایان شبکه‌های اینترنتی - بروکراسی اداری در وزارت ICT در توزیع پهنای باند میان شرکت‌های خصوصی بسیار زیاد است و تعامل نامناسب دولت با شرکت‌های خصوصی باعث افزایش کاغذبازی و مشکلات بسیاری برای شرکت‌های اینترنتی شده و این امر تحقق اینترنت پرسرعت را در کشور کنده کرده است.
او در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران افزود: شرکت مخابرات ایران، باید پهنای باند را با قیمت تمام‌شده در اختیار شرکت‌ها قرار دهد؛ تا شرکت‌های PAP بتوانند سرویس ADSL را با کیفیت و قیمت مناسب ارایه دهند، چراکه هرچه که قیمت‌های خود را پایین آورند، کیفیت خطوط کاهش پیدا می‌کند.
بنابر اظهارات او، در حال حاضر، کیفیت سرویس ADSL تفاوتی با سرویس دایل‌آپ ندارد و کاربران ADSL نیز از کیفیت این شبکه ناراضی هستند؛ شرکت‌های PAP برای ارایه‌ی خدمات ADSL از خود گذشتگی می‌کنند و هنوز پس از دو سال سرمایه‌گذاری به سودآوری نرسیده‌اند.
ریاضیات در ادامه خاطرنشان کرد: شرکت‌ها در تلاشند تا با پایین آوردن هزینه‌ها، قیمت سرویس ADSL را کاهش دهند؛ تا کاربران به سمت استفاده از اینترنت پرسرعت تمایل پیدا کنند که البته این امر باعث کاهش کیفیت خواهد شد؛ اما درنهایت، محقق شدن اینترنت پرسرعت به تعامل مناسب دولت و شرکت‌های PAP بستگی دارد.

تعرفه تجهیزات مخابراتی کاهش یافت

جمعه, ۹ تیر ۱۳۸۵، ۰۳:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

سود بازرگانی تجهیزات مخابراتی‌و تلفن ثابت‌از ‪ ۶۰‬تا ‪ ۳۰‬درصد کاهش یافت.

دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد: با تصویب وزرای عضو کمیسیون صادرات و واردات ، سود بازرگانی تجهیزات مخابراتی از هشتاد درصد به بیست درصد کاهش یافت.

این تجهیزات مخابراتی شامل دستگاه‌های گیرنده و فرستنده تلفن همراه ، دستگاه‌های گیرنده و فرستنده ‪ STM1‬و دستگاه‌های گیرنده و فرستنده از نوع ‪ PDH‬می‌باشند.

براساس این مصوبه که از اول فروردین ماه امسال لازم الاجر است ، همچنین سود بازرگانی تلفن ثابت از هشتاد درصد به پنجاه درصد کاهش یافته است.

طبق ابلاغیه معاون اول رییس جمهوری ، مصوبه وزرای عضو کمیسیون ماده(یک) آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات پنجم‌تیر ماه به تایید رییس جمهوری رسیده است.

مدیر عامل شرکت کارخانه های مخابراتی ایران از افزایش 8 شرکت جدید اروپایی و آسیایی برای تولید گوشی تلفن همراه در کشور خبر داد.

محمد ابراهیم مطلع در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهارداشت: به غیر از شرکتهای نوکیا و زیمنس با حدود هشت شرکت فعال اروپایی و آسیایی در زمینه تولید گوشی تلفن همراه وارد مذاکره شده‌ایم.

وی با بیان اینکه مذاکرات با شرکتهای خارجی هنوز نهایی نشده است، توضیح داد: شرکت کارخانه های مخابراتی ایران برای نهایی کردن مذاکرات و برنامه‌ریزی تولید گوشی تلفن همراه حدود دو ماه زمان در نظر گرفته است.

مطلع ظرفیت در نظر گرفته شده برای تولید گوشی تلفن همراه در این شرکت را حدود دو میلیون دستگاه بیان کرد و افزود: خط تولید الکترونیکی و مکانیکی این شرکت برای تولید انواع دستگاههای الکترونیکی در نظر گرفته شده است و مشکلی برای راه‌اندازی خط تولید گوشی تلفن همراه نداریم.

وی پیش از این در گفت و گو با فارس از انجام مذاکره با دو شرکت نوکیا و زیمنس خبر داده بود.

گزارش فارس حاکیست: 10 درصد سهام شرکت کارخانه های مخابراتی ایران متعلق به شرکت مخابراتی آلمانی زیمنس است.

یک مقام مطلع گفت: با توجه به اینکه هنوز شرکت هوواوی چین برای تبریز دکل و کانکس تامین نکرده‌، به نظر می‌رسد با محاسبه خوشبینانه ایرانسل بتواند تا پایان آذرماه تنها یک میلیون از 2ونیم میلیون سیم کارتی را که قرار بود تا شهریور ماه ارائه دهد، عرضه کند.

این مقام مطلع به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهارداشت: با توجه به اینکه شرکت ایرانسل موظف به تامین 5/2 میلیون سیم کارت تا شهریور ماه است، شواهد و قرائن از اقدامات انجام شده در تهران، تبریز، قم و کرمانشاه نشان می‌دهد که این شرکت به سختی می‌تواند حتی نیمی از این تعهد را تا آن تاریخ برآورده کند.

وی تاکید کرد: نتایج مذاکرات ایرانسل با دو شرکت اریکسون و زیمنس تاکنون منجر به عقد قرارداد نهایی نشده است. از طرفی GC مربوط به آلکاتل هنوز قراردادهای تامین تجهیزات اصلی و تکمیلی را نهایی نکرده است.

این مقام مطلع گفت: متاسفانه در کشور فرآیند انعقاد قراردادها نزدیک به سه ماه طول می‌کشد.

وی اظهارداشت: اگرچه در تهران شرکت نوکیا نزدیک به 150 منطقه را تملیک کرده و یا در حال تملیک است، اجرای عملیات ساختمانی برای این سایتها در تهران دست کم سه ماه طول می‌کشد.

معاون وزیر ارتباطات، بار دیگر تاکید کرد که وزارت بازرگانی باید قبل از افزایش ناگهانی تعرفه‌‏های تجهیزات شبکه تلفن همراه نسبت به اعلام این موضوع اقدام می‌‏کرد.

دکتر وفا غفاریان، معاون وزیر ارتباطات و رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، درگفت‌‏وگو با خبرنگار ایلنا، اظهارداشت: شاید اگر افزایش تعرفه‌‏ها از قبل اعلام می‌‏شد، در روند توسعه تاثیر منفی چندانی به جا نمی‌‏گذاشت.

وی، با بیان این که افزایش 70 درصدی تعرفه واردات تجهیزات شبکه تلفن همراه برای اپراتور اول، دوم و تالیا ضرر و زیان به همراه خواهد داشت، یادآور شد: از دید من، این افزایش بیش از اندازه است.

دکتر غفاریان، گفت: طبق محاسبات انجام شده، افزایش تعرفه تجهیزات مخابرات هزینه هر یک از اپراتورهای اول و دوم تلفن همراه را بالغ بر 200 میلیارد تومان بالا خواهد برد، همچنین طبق برآورد تقریبی، این افزایش 50 میلیارد تومان نیز برای شبکه تالیا، ضرر به همراه خواهد داشت.

معاون وزیر ارتباطات، اختلال در قراردادهای جاری اپراتورهای اول، دوم و تالیا را با افزایش ناگهانی تعرفه‌‏ها معضل دوم این شرکت‌‏ها عنوان کرد و افزود: اپراتورها و پیمانکاران مخابرات با افزایش تعرفه تجهیزات در پیشبرد اقدامات خود در سال جاری اظهار ناتوانی کرده‌‏اند.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، گفت: در حال حاضر، افزایش 70 درصدی تعرفه تجهیزات شبکه تلفن همراه جهش مخابرات کشور را با توقف و رکود همراه کرده است.

دکتر غفاریان، افزود: این نابسامانی در حوزه مخابرات می‌‏تواند در نحوه توزیع 8 میلیون سیم کارت ثبت نامی نیز تاثیر بگذارد.

وی، با اظهار امیدواری از تغییر در نرخ تعرفه‌‏ها ، تصریح کرد: بررسی‌‏های مجددی از سوی وزارت خانه‌‏ها انجام شده و امید آن می‌‏رود؛ طبق بازنگری‌‏های صورت گرفته ، افزایش تعرفه‌‏ها کاملا قابل قبول شود تا در روند انجام توسعه شبکه تاثیر منفی نگذارد.

دکتر غفاریان ، گفت: به نظر می‌‏رسد تا هفته آینده ، مشکلات افزایش غیرقابل قبول تعرفه‌‏ها مشخص شده و نرخ تعرفه‌‏ها به افزایش منطقی برسد.

هیات دولت طی مصوبه‌ای همه‌ی وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی را موظف کرده است که فضای مورد نیاز شرکت ارتباطات ‌سیار را برای نصب آنتن‌های BTS تلفن همراه در اختیار این شرکت قرار دهند.
به گزارش (ایسنا)، شرکت ارتباطات ‌سیار، به نقل از یک مقام مطلع در نهاد ریاست جمهوری، بر روی سایت اینترنتی خود علام کرده است: هیات دولت، در جلسه‌ای با حضور دکتر محمود احمدی‌نژاد، طی مصوبه‌ای، همه‌ی وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی را موظف کرده است که فضای مورد نیاز شرکت ارتباطات ‌سیار، برای نصب آنتن‌های فرستنده و گیرنده‌ی رادیویی (BTS) را در اختیار این شرکت قرار دهند.
در ادامه‌ی این مطلب آمده است: یقینا مصوبه‌ی مذکور، چالش‌های اخیر بین شرکت ارتباطات ‌سیار و آموزش ‌و پرورش و شهرداری‌ها را برطرف می‌کند.
این در حالی است که یکی از مسوولان شرکت ارتباطات سیار در این‌باره به خبرنگار ایسنا گفت: این مصوبه هنوز به دست ما نرسیده است.

ایران‌‏سل گزارش عملکرد نمی دهد

سه شنبه, ۶ تیر ۱۳۸۵، ۰۷:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون اعمال مقررات و نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اظهارداشت: سازمان تنظیم مقررات طبق قوانین و موافقت نامه ها بر عملکرد اپراتورها، نظارت پیگیر و مستمر دارد.

به گزارش ایلنا، مهندس علی نادی‌پور، در خصوص چگونگی اعمال مقررات به اپراتورهای تلفن‌همراه ، گفت: به طور کلی اعمال مقررات بر اپراتورهای خصوصی در چارچوب‌های مشخص شده در موافقت‌نامه پروانه صورت می‌گیرد ، به صورتی که تمام تعهدات آنها از لحاظ پوشش شبکه ، پرداخت‌ها ، امور مالی و تعهداتی که باید به وزارت اقتصاد بدهد مورد نظارت قرار گرفته و در صورت عدم انجام آنها ، پی‌‏گیری و مطابق قانون برخورد خواهد شد.

وی ، افزود: در حال حاضر اپراتور اصفهان با 19 هزار و 800 مشترک ،‌‏ کیش با 9 هزار و 800 مشترک دارای قرارداد رومینگ بوده و رومینگ آن‌‏ها نیز به عنوان اپراتورهای خصوصی بر قرار است. مجتمع صنعتی رفسنجان (تالیا) نیز به عنوان پیمانکار شرکت مخابرات ایران در حال فعالیت هستند که سازمان تنظیم مقررات در جهت حفظ منافع مشترکین بر عملکرد آنها نظارت دارد.

نادی‌پور ، اظهارداشت: شرکت ایران‌‏سل نیز با مشارکت یک اپراتور خصوصی دیگر و به عنوان سرمایه‌گذار خارجی که مشمول قانون حمایت و جلب سرمایه‌گذاری خارجی قرار گرفته ، موظف به انجام تعهدات خود در رابطه با بحث امنیت ملی و اجرای مانیتورینگ شبکه است.

وی ، خاطر نشان کرد: نظارت بر فاکتورهای کیفیتی ایران‌‏سل و تطبیق آن با استانداردها با استفاده از مشاوران مرکز تحقیقات انجام خواهد شد.

معاون اعمال مقررات و نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ، در زمینه موافقت‌نامه سطح سرویس (SLA) ایران‌‏سل ، گفت: ایران‌‏سل به تازگی پیش نویس SLA خود را به این سازمان تحویل داده که پس از تطبیق آن با موافقت نامه پروانه این موضوع ، نظارت از طریق مرکز تحقیقات مخابرات و با واگذاری فعالیت‌‏ها به بخش غیر دولتی و طبق استانداردهای روز دنیا در قالب قرارداد توسط طرفین امضا و پس از آن فعالیت‌‏ها و اقدامات مطابق با مفاد آن مورد ارزیابی و نظارت قرار خواهد گرفت.

نادی‌پور ، در خصوص نحوه فعالیت ایران‌‏سل از شروع تاکنون ، اظهارداشت: این شرکت در زمینه پرداخت‌های مالی به تعهدات خود عمل کرده ، لیکن در زمینه ارایه گزارش سه ماهه دوم خود و سایر گزارش‌های ضروری کوتاهی کرده ،‌‏همچنین در زمینه انتخاب پیمانکار عمومی (GC) هنوز در حال پی‌‏گیری و اقدام است.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، وی افزود: مطابق گزارش‌ها شرکت نوکیا با در دست داشتن CORE شبکه (NSS) و دو منطقه در زمینه BSS و شرکت هواوی ، نیز با در اختیار داشتن دو منطقه دیگر تاکنون به عنوان GC انتخاب شده‌اند، منتهی تعداد مناطق آلکاتل هنوز نهایی نشده است.

مشکل اصلی رومینگ تالیا اعلام شد

سه شنبه, ۶ تیر ۱۳۸۵، ۰۶:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران در خصوص رومینگ تالیا به روی شبکه اپراتور اول شبکه تلفن همراه اظهارداشت: مشکل اصلی در این رابطه کمبود ظرفیت اپراتورها است. اکنون تمامی اپراتورها زیر ظرفیت قرار دارند و نمی‌توانند برای تالیا رومینگ انجام دهند.

وفا غفاریان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهارداشت: اپراتور اول رومینگ با کشورهای خارجی را به دلیل کمبود مسافران خارجی انجام می‌دهد.

وی تأکید کرد:‌ در شبکه تالیا امکان تردد بین شهری بسیار بالاست و ما ظرفیت مناسبی برای برقراری رومینگ آن را نداریم. ضمن اینکه این امر در قرارداد برای این مقطع پیش‌بینی نشده است.

رئیس هیأت مدیره مخابرات ایران تصریح کرد: اگر زمانی برسد که تمامی متقاضیان در سه اپراتور اول، دوم و تالیا سیم کارت خود را دریافت کنند و باز هم ظرفیت مازاد ایجاد شود، امکان برقراری رومینگ تالیا وجود خواهد شد.

وی در زمینه ارسال smsهای تبلیغاتی نیز افزود: اصل این موضوع که مشترکان حق دارند برای ارسال sms تبلیغاتی از آنها اجازه این امر کسب شود، مورد قبول ماست.

غفاریان افزود: امکان عدم ارسال پیام های تبلیغاتی بر مشترکان وجود دارد و مشترکان می‌توانند از طریق شرکت ارتباطات سیار اقدام کنند.

الکامپ را به متخصصان واگذار کنید

سه شنبه, ۶ تیر ۱۳۸۵، ۰۶:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

رییس انجمن شرکت‌های اینترنتی ایران گفت: الکامپ یک نمایشگاه تخصصی است و باید از حالت یک نمایشگاه معمولی خارج شود.
"مسعود ریاضیات" روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار آی تی ایرنا افزود:

نمایشگاه الکامپ در سطح محلی تاثیر خود را داشته اما به خاطر سرعت تحولاتی که در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود دارد ما از قافله عقب مانده و حرکت‌هایی که در این زمینه انجام داده ایم، کافی نبوده است.
وی اظهار داشت: بخش‌های اجرایی نمایشگاه الکامپ باید دست بخش خصوصی تخصصی باشد، کارفرمای نمایشگاه جیتکس نیز دولت امارات است اما برگزار کننده آن یک شرکت خصوصی است.
وی با اشاره به اینکه در خصوص نمایشگاه الکامپ باید فرهنگ‌سازی شود، افزود: مردم کشور ما باید برای زندگی در دنیای دیجیتال آماده شوند، زیرا با عدم بسترسازی ، فناوری، بدون برنامه وارد کشور می‌شود.
ریاضیات افزود: نمایشگاه الکامپ دارای جایگاه معرفی فناوری‌های نوین، آماده‌سازی دولت برای گرایش مرحله‌ای اما سریع در جهت ارایه خدمات از مسیرهای دیجیتال و رشد بخشیدن به بخش‌های تولیدی خدمات خصوصی است.
رییس انجمن شرکت‌های اینترنتی گفت: برای تقابل با رقابت‌های بین‌المللی ، و مبادلات کالا و خدمات از طریق اینترنت و راهکارهای دیجیتال در کنار این نمایشگاه باید شاهد برگزاری سمینارها و سخنرانی‌های آموزشی در سطح بین المللی باشیم.
وی تصریح کرد: در نمایشگاه الکامپ باید آخرین دستاوردهای علمی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات ارایه شود، بنابراین الکامپ یک نمایشگاه فوق تخصصی است.
ریاضیات تصریح کرد: الکامپ باید پر رنگ تر از نمایشگاه‌هایی نظیر جیتکس باشد زیرا بازار کشور ما برای این کار بسیار گسترده تر است و برای اینکه این امر محقق شود باید این نمایشگاه توسط سازمان‌های متخصص برگزار و اداره شود.
به گفته این فعال حوزه آی تی، در برگزاری نمایشگاه الکامپ سازمان نمایشگاه‌ها باید نقش کارفرما را داشته و بستر، محل و امکانات را در اختیار مجریان قرار دهد.
ریاضیات ادامه داد: در نمایشگاهی مانند الکامپ حضور خارجی‌ها باید بیشتر از افراد داخل کشور باشد زیرا ‪ IT‬جنبه بین‌المللی دارد.

دنیای اقتصاد - در حالی که کمتر از یک ماه به برپایی الکامپ باقی مانده مسوولان شرکت سهامی نمایشگاه بین‌المللی اعلام کرده‌اند 36 شرکت خارجی برای حضور در نمایشگاه الکامپ دوازدهم (الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی) ثبت‌نام کرده‌اند اما هنوز اسامی این شرکت‌ها مشخص نشده است.
به گفته فراهانی مدیر نمایشگاه الکامپ در سال‌جاری شرکت‌های معتبر خارجی برخلاف سال‌های گذشته بدون واسطه و به صورت مستقل در نمایشگاه حاضر شده‌اند و این در حالی است که وی برخلاف وعده پیشین خود مبنی بر اعلام اسامی شرکت‌های خارجی اعلام کرد: براساس بخشنامه‌ای که اخیرا اعلام شده اجازه ارائه اطلاعات ندارم و مصاحبه فقط از طریق ستاد مطبوعاتی انجام می‌شود.
فلاحی مسوول ستاد مطبوعاتی نمایشگاه الکامپ در پاسخ به سوال خبرنگار ما در خصوص اسامی شرکت‌های خارجی در الکامپ امسال گفت: 36 شرکت از 15 کشور جهان در این نمایشگاه حاضر شده‌اند اما نمی‌توانیم اسامی آنها را اعلام کنیم زیرا برای آنها تبلیغ می‌شود!
وی در ادامه نیز گفت: اسامی شرکت‌ها بسیار زیاد است و باید تا جمع‌آوری نهایی اسامی برای اعلام آن صبر کنید.
وی به‌رغم درخواست خبرنگار ما مبنی بر اعلام اسامی 4 یا 5 شرکت معروف خارجی نیز گفت: اسامی باید مدون شده و اطلاعات آنها دسته‌بندی شود، سپس اعلام شوند که طی هفته جاری بعد از مدون شدن اسامی در اختیار همگان قرار می‌گیرد.
اما در این میان بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه IT خواستار اعلام اسامی شرکت‌های خارجی که به صورت مستقل در این نمایشگاه حاضر شده‌اند هستند و معتقدند: باید مشخص شود چه شرکت‌هایی از خارج کشور بدون نمایندگی و حضور واسطه در بازار IT ایران حاضر هستند و بهتر است مسوولان برپایی الکامپ اسامی آنها را اعلام کند.
دوازدهمین نمایشگاه کامپیوتر و تجارت الکترونیکی (الکامپ) 27 تا 31تیرماه جاری در نمایشگاه بین‌المللی تهران شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی برگزار می‌شود.
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز که تا چندی پیش اعتراض‌های خود را بر روند برپایی این نمایشگاه و قیمت و زمان نامناسب برگزاری آن اعلام کرده بود اخیرا از سوی شرکت سهامی برای همکاری در برپایی الکامپ دعوت شده است و این در حالی است که به نظر می‌رسد توافق چندانی میان شرکت سهامی و شرایط درخواستی سازمان نظام صنفی صورت نگرفته است.

ظرف یک ماه آینده دستور کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات به منظور بررسی عملکرد اپراتورهای خصوصی تلفن ثابت که تاکنون به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، اعلام می‌شود.
مهندس «محمود خسروی» رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درگفت‌و‌گو با واحد خبر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: طبق تصمیم کمیسیون در سال گذشته به اپراتورهای خصوصی تلفن ثابت تا پایان همان سال به منظور انجام تعهداتشان فرصت داده شده بود و از آن زمان به بعد هنوز فرصت این اپراتورها تمدید نشده و آنها نیز به تعهدات خود عمل نکرده‌اند.

خسروی خاطر نشان کرد: رسیدگی به عملکرد این شرکت‌ها در دستور کار کمیسیون قرار گرفته و لغو مجوزها نیز محتمل است البته این امکان نیز وجود دارد که یک فرصت دیگر برای این شرکت‌ها در نظر گرفته شود که این موارد بستگی به تصمیم کمیسیون دارد.

وی در خصوص زمان اعلام دستور کمیسیون گفت: هنوز گزارش درخواستی کمیسیون مبنی بر بررسی علل عدم توفیق شرکت‌های خصوصی تلفن ثابت ارائه نشده است.

خسروی اظهار داشت: در این زمینه با مشاوری خارج از سازمان، قراردادی به منظور بررسی این علل منعقد شده و فعالیت‌ها تقریباً از دو هفته گذشته آغاز شده است.

وی افزود: مشاور مذکور باید گزارشی در خصوص وضعیت داخلی، توان و اجرای شرکت‌ها تهیه و واقعیت‌ها را به کمیسیون ارائه دهد، تا بر اساس آنها تصمیم نهایی اخذ شود.

خسروی در خصوص تعداد اپراتورهای خصوصی تلفن ثابت، گفت: در حال حاضر 6 شرکت وجود دارد که هیچ یک از آنها به تعهدات خود هنوز عمل نکرده‌اند.

بهتر است الکامپ را برگزار نکنیم

دوشنبه, ۵ تیر ۱۳۸۵، ۰۵:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

دولت باید برگزاری الکامپ را به مجموعه‌‏ای خاص و حرفه‌‏ای در زمینه فناوری اطلاعات محول کند و خود تنها نقش حمایتی داشته باشد.

محمد ثروتی ، معاون سابق مرکز صنایع نوین ، درگفت وگو با خبرنگار ایلنا ، پیرامون برگزاری نمایشگاهی هم چون الکامپ در کشور و تناوب آن با نمایشگاه‌‏های خارج کشور در زمینه IT ، با بیان این مطلب ، اظهارداشت: عزم جدی در برگزاری نمایشگاه‌‏هایی هم‌‏چون جی‌‏تکس دبی و سبیت آلمان از جمله مواردی است که آنها را متمایز از الکامپ می‌‏کند.
وی ، حمایت دولت را عامل دیگری در برپایی نمایشگاه‌‏ها عنوان کرد و گفت: نمایشگاه جی‌‏تکس را بخش خصوصی با یک برنامه بلند مدت در جهت گسترش کمی و کیفی اداره می‌‏کند و دولت تنها نقش حمایتی از این رویداد دارد.

مهندس ثروتی ، با بیان این که تغییر در مدیریت و زمان برگزاری نمایشگاه از جمله مواردی است که نمایشگاهی مانند الکامپ را بدون بازدهی می‌‏کند، یادآور شد: الکامپ قابل مقایسه باجی‌‏تکس نیست.

وی ، به خدمات جانبی و رفاهی نمایشگاه‌‏هایی نظیر جی‌‏تکس دبی و سبیت اشاره کرد و با بیان این که برگزاری سمینارهای جانبی در این نمایشگاه‌‏ها قابل ستودن است ، گفت: اقداماتی از این قبیل نمایشگاهی مانند جی‌‏تکس را به بزرگترین رویداد فناوری اطلاعات دنیا تبدیل می‌‏کند.

معاون سابق مرکز صنایع نوین ، در ادامه یادآور شد: نمایشگاه‌‏های IT در خارج کشور به قدری مطلوب و گسترده است که هر کدام شعبه‌‏های فرعی در کشورهای دیگر دارد که به عنوان مثال می‌‏توان به جی‌‏تکس عربستان و هند و سبیت ترکیه اشاره کرد.

ثروتی، تاکید کرد: در الکامپ ، حتی تا یک ماه قبل ، برگزاری زمان دقیق نمایشگاه مشخص نمی‌‏شود و اختصاص فضا و قیمت و حتی مدیریت آن با شک و شبهه روبرو است.

وی ، تصریح کرد: برنامه‌‏ریزی برای کار نامشخصی نظیر الکامپ حاصلی ندارد ، چرا که به دلیل عدم برنامه‌‏ریزی بلند مدت ، بخش بین‌‏الملل الکامپ بسیار ضعیف بوده و کشورهای خارجی در این نمایشگاه حضور پیدا نمی‌‏کنند.

معاون سابق مرکز صنایع نوین ، با بیان این که تغییر مدیریت سالانه در برپایی الکامپ و عدم واگذاری این پروژه از طرف دولت به بخش خصوصی از مهم‌‏ترین معضلات محسوب می‌‏شود ، خاطرنشان کرد: نمایشگاه‌‏ها بیشتر در جهت رشد تجاری شرکت‌‏ها و نمود پیشرفت و نوآوری برگزار می‌‏شود و اگر قرار است الکامپ با این کیفیت ضعیف و بدون برنامه برگزار شود ، بهتر آن است که هزینه‌‏ای صورت نداده و آن را برگزار نکنیم.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص تاثیر افزایش تعرفه تجهیزات مخابراتی بر روی اپراتور‌های تلفن همراه گفت: براساس برآورد مخابرات افزاش تعرفه‌ها حدود 200 میلیارد تومان هزینه‌ اپراتور اول و بیش از این رقم اپراتور دوم و نیز تالیا را افزایش می‌دهد.

وفا غفاریان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس از کاهش تعرفه تجهیزات مخابراتی در آینده نزدیک خبر داد و افزود: در حال حاضر عملیات کارشناسی متعددی بر روی تعرفه تجهیزات مخابراتی انجام شده که امیدواریم تا هفته آینده نتایج آن مشخص شود.

وی ادامه داد: این تعرفه‌ها در حال بازنگری است تا با رشد معقول‌تری افزایش یابد.

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران از کاهش تعرفه تجهیزات مخابراتی به زیر 50 درصد خبر داد و گفت: به احتمال فراوان میزان کاهش تعرفه تا هفته آینده نهایی می‌شود.

وی در خصوص افزایش هزینه‌های اجرای پروژه‌های مخابراتی بویژه شبکه تلفن همراه اظهار داشت: برآورد مخابرات این است که این افزاش تعرفه‌ها حدود 200 میلیارد تومان هزینه انجام پروژه‌های اپراتور اول و بیش از این رقم بر روی انجام اپراتور دوم و نیز تالیا تاثیر بگذارد.

وی تاکید کرد: افزایش تعرفه می‌تواند بر روی روند اجرای پروژه‌ها تاثیرگذار باشد و اجرای آنها را به تاخیر اندازد.

غفاریان توضیح داد: با توجه به اینکه بالا رفتن تعرفه‌ها ناگهانی بود و تمام قراردادهای پیمانی و GC با ملاحظه تعرفه قبلی صورت گرفته تنظیم مجدد این قراردادها با تعرفه جدید بر روی مدت زمان اجرای پروژه‌ها تاثیرگذار خواهد بود.