ITanalyze

پایگاه اطلاع‌رسانی تلفن همراه - موبنا - در نشستی با حضور کارشناسان، دست‌اندرکاران و فعالان حوزه‌ی تلفن همراه رسما افتتاح شد.
به گزارش (ایسنا)، رمضانعلی صادق‌زاده - رییس کمیته‌ی مخابرات مجلس شورای اسلامی - در این مراسم با اشاره به لایحه‌ی جرایم رایانه‌یی که مدت‌ها پیش به مجلس ارائه شده و در دست بررسی است اظهار کرد: این لایحه باید خیلی پیش‌تر از این به تصویب رسیده و جزییات آن مورد بررسی قرار می‌گرفت و اجرایی می‌شد.

وی در ادامه به بحث مربوط به دسترسی آزاد اطلاعات، حمایت از حریم خصوصی و دستورالعملی که دولت قبل از سال جدید در مورد سامان‌دهی سایت‌های اینترنتی و خبرگزاری‌ها تصویب کرده بود اشاره و تصریح کرد: به نظر من در این موارد، تصمیمات عجولانه‌ای گرفته می‌شود و یا در مورد تصمیماتی که در کمیسیون تعیین مصادیق در مورد فیلترینگ گرفته شده، بهتر بود که دولت در این زمینه پیش قدم می‌شد.

او با اشاره به لایحه‌ی دو فوریتی در زمینه‌ی سامان‌دهی سایت‌ها و خبرگزاری‌ها که تقدیم مجلس شد، گفت: من مخالف دو فوریتی بودن آن لایحه هستم و اعتقاد دارم که در مورد این موضوع کمی عجله به خرج داده شده است و ما همچنان در برخی زمینه‌ها خلاء قانونی و آیین‌نامه‌های اجرایی و دستگاه‌هایی که مبتنی بر قانون است را احساس کنیم.

وی افزود: بهتر بود این لایحه به صورت یک فوریتی تقدیم مجلس می‌شد تا کمیسیون‌ها با حضور کارشناسان مربوط آن را با جزئیات بیشتر مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دادند تا این موضوع با بار علمی و کارشناسی بیشتر به تصویب می‌رسید تا دولت در آینده مجبور نباشد تبصره‌ها و موارد دیگری را در قالب‌های دیگری به مجلس تقدیم کند.

صادق‌زاده در ادامه به حوزه‌ی تلفن همراه اشاره کرد و گفت: از آنجا که این نشست با حضور دست اندرکاران صنف تلفن همراه شکل گرفته بهتر است به نکته‌ای اشاره کنم که ما در حوزه‌ها و صنوف مختلف انجمن‌های صنفی مربوط به تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان را داریم که هر دو انجمن‌های رسمی و ثبت شده بوده و مکمل فعالیت‌های هم هستند.

وی افزود: با توجه به این که یکی از معضلات کشور بحث مربوط به نرخ بیکاری است و دولت و مجلس هم بزرگ‌ترین دغدغه‌شان همین بحث است، بنابراین باید به این موضوع توجه و از این انجمن‌ها حمایت شود.

او در ادامه با تاکید بر این که حمایت از مصرف‌کنندگان از وظایف دولت بوده و آن‌ها به عنوان محوریت قضیه در زمینه‌ی واردات و تولیدات محسوب می‌شوند گفت: ‌در حوزه‌ی گوشی تلفن همراه انجمن‌های تولیدی و توزیعی به موازات هم در حال فعالیت هستند بنابراین باید فعالیت آن‌ها شفاف‌تر شود و بهتر است که دولت در مورد سیاست‌های مربوط به گوشی تلفن همراه تجدیدنظر کند.

صادق‌زاده در بخشی از سخنان خود با اشاره به ویژگی‌های تولیدات داخلی در زمینه‌ی گوشی تلفن همراه گفت: اولین ویژگی‌ این است که تولید باید دارای شاخصه‌ی انتقال ارزش افزوده باشد و یک ارزش افزوده را با خود به همراه داشته باشد و از طرفی انتقال دانش فنی را نیز داشته باشد.

وی انتقال تدریجی تکنولوژی در یک مقطع زمانی به کشور و حجم اشتغال‌زایی مناسب با توجه به سرمایه گذاری‌های صورت گرفته را از دیگر مواردی دانست که باید در نظر گرفته شود.

وی در ادامه با بیان این که نظر ما این بود اگر قرار است تولیدی در این حوزه انجام شود در سطح CKD تولید شود گفت: تولید در سطح SKD شاخصه‌های مورد نظر را نخواهد داشت، بنابراین از دولت خواستیم تا در سیاست‌های مربوط به گوشی تلفن همراه اعم از تعرفه و تولید تجدید نظر کند.

وی تشکیلات انجمن‌ها و تشکل‌های مختلف را در زمینه‌های صنفی متفاوت را از موارد قابل توجه و مهم بر شمرد و گفت: انجمن‌های مختلف که می‌توانند به صورت اتحادیه نیز مسائل و مشکلات یکدیگر را با بهره‌وری بالاتری پیگیری کنند از نکاتی است که باید به آن توجه شود.

به گزار ش ایسنا در ادامه این نشست دکتر داورد زارعیان - مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران - با اشاره به افتتاح رسمی پایگاه اطلاع‌رسانی تلفن همراه گفت: سال 73 و زمانی که شبکه تلفن همراه افتتاح شد تعداد خبرنگاران در این حوزه کمتر از انگشتان دست بود و امروز بعد از گذشت 13 سال خوشحالیم از این که در جمع رسانه‌یی این حوزه حضور داریم.

وی افزود: اگر تلاش دوستان رسانه‌یی نبود با توجه به توسعه‌ی فن‌آوری تلفن همراه ما هم در توسعه کمی و کیفی و فرهنگی دچار مشکل بودیم.

او با بیان این که تحول در این عرصه قابل مقایسه با سایر عرصه‌ها نیست گفت: تلاش رسانه‌ها و خبرنگاران در این حوزه باعث شده به پیشرفت‌هایی در این زمینه نائل شویم.

زارعیان همچنین با اشاره به بحث خصوصی‌سازی مخابرات گفت: در این زمینه به کمک شما رسانه‌یی‌ها نیازمندیم تا این کار با مطالعه‌ی بیشتر و دقیق‌تر انجام پذیرد.

او گفت: این بحث در دنیا سابقه‌ای 20 ساله دارد و برخی کشورها نیز به خصوصی‌سازی کامل رسیدند و ما نیز مصوبه دولت را در ماه آخر سال 85 در این زمینه داشتیم که بعضا شاهدیم برخی دوستان و به ویژه رسانه‌ها از تعلل و دیرکرد در وقوع این موضوع صحبت می‌کنند که بهتر است در این زمینه به ما کمک کنند تا این کار به خوبی انجام شود.

همچنین در این مراسم افشار فروتن لاریجانی - رییس انجمن فروشندگان سیم‌کارت، گوشی و لوازم جانبی - گفت: این انجمن صنفی تلاش دارد با امکاناتی که بر اساس تحقیقات در بازار به دست آورده بتواند مشکلات را برای مردم مرتفع کند.

وی با اشاره به افتتاح رسمی پایگاه اطلاع‌رسانی تلفن همراه گفت: در این سایت اطلاعات لازم و مواردی که مردم در ارتباط با گوشی‌ها و به طور کلی در این حوزه نیاز دارند ارائه می‌شود و ما نیز از ارائه‌ی هر گونه اطلاعات و ارائه‌ی آخرین تحقیقات و گزارشات انجمن در این سایت دریغ نخواهیم کرد و خریداران نیز می‌توانند از طریق این سایت به کلیه‌ی جزییاتی که در رابطه با گوشی‌های وارد شده و نسبت به خرید آن‌ها مطرح می‌شود، مطلع شوند و انجمن ما نیز تعامل لازم را با این سایت خواهد داشت.

رییس هیات مدیره‌ی یکی از شرکت‌های کنسرسیوم تولید گوشی تلفن همراه گفت: در زمینه‌ی تولید گوشی تلفن همراه پیشرفت چندانی نداشته‌ایم و در حال بررسی وضعیت بازار در این زمینه هستیم.

مهدی افراسیابی - رییس هیات مدیره‌ی شرکت سروش رسانه - در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره‌ی وضعیت تولید گوشی تلفن همراه در این شرکت که قرار بود با همکاری شرکت شهرک‌های هوشمند انجام گیرد، اظهار کرد: تصمیم گرفته‌ایم با توجه به شرایط موجود راه‌اندازی خط تولید را به تعویق بیاندازیم البته برخی از شرکت‌ها مانند کارخانجات مخابراتی ایران(ITMC) و نیمه هادی عماد خط تولید راه‌اندازی و چند نمونه گوشی به بازار عرضه کرده‌اند.

او در پایان خاطر نشان کرد: منتظریم مشخص شود که عکس‌العمل بازار از گوشی‌های تولید داخل چگونه خواهد بود تا با توجه به این شرایط تصمیم‌گیری کنیم آیا فعالیت تولید گوشی تلفن همراه را ادامه دهیم یا خیر؟

یک مقام آگاه در سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به جایگاه قانونی این سازمان، پاسخ دادن شرکت مخابرات به گزارش سازمان بازرسی کل کشور در خصوص کاهش تعرفه پیام کوتاه را یک الزام قانونی دانست.

وی که خواست نامش فاش نشود به خبرنگار موبنا اظهار داشت: برابر ماده 10 قانون، چنانچه گزارش سازمان بازرسی به دستگاه های دولتی ارائه شود، دستگاه موظف است ظرف ده روز به گزارش پاسخ دهد در غیر اینصورت مورد پیگیرد قرار می گیرد.

وی با اشاره به نامه سازمان تنظیم مقررات در مردادماه 85 به شرکت مخابرات ایران مبنی بر بالا بودن نرخ پیام کوتاه و پیشنهاد ارائه توجیه اقتصادی و فنی این سرویس یادآور شد : گزارش سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ 26 اردیبهشت ماه 86 به صورت مستند به وزیر ارتباطات ارائه شده است .

این مقام آگاه ادامه داد: در گزارش فوق دو پیشنهاد در نظر گرفته شده است اول آن که رگولاتوری نسبت به تعیین تعرفه عادلانه اقدام کند و دیگر این که با توجه به ناکارآمدی شبکه موجود ، شرکت ارتباطات سیار به تقویت تجهیزات آن بپردازد.

وی افزود: سازمان تنظیم مقررات براساس نامه سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ 16 مرداد 86 نامه ای را برای بررسی این موضوع به شرکت مخابرات ایران ارائه کرده و در آن با اشاره به نامه ارائه شده در مرداد85 خواسته است تا پیشنهاد خود را ظرف یک هفته ارائه داده و در غیر اینصورت بررسی به کمیسیون تنظیم مقررات ارجاع داده می شود.

این مقام آگاه با تاکید بر اینکه وزیر ارتباطات ظرف 10 روز گزارش سازمان بازرسی را پاسخ گفته و اجرای این مهم را به سازمان رگولاتوری سپرده است خاطر نشان کرد: رفع دغدغه های مردم و کاهش هزینه ها از جمله مسوولیت های سازمان بازرسی کل کشور است که در خواست کاهش تعرفه پیام کوتاه هم در راستای همان مسئولیت است.

وی در تشریح گزارش سازمان بازرسی کل کشور در خصوص ناعادلانه بودن نرخ پیام کوتاه اپراتور اول با تاکید بر این که گزارش مذکور به شخص وزیر ارتباطات ارسال شده گفت : این دکتر سلیمانی است که باید تصمیم بگیرد، گزارش فوق را برای اجرا به کدام یک از معاونت های خود ابلاغ کند .

وی افزود: طبق گزارش سازمان بازرسی کل کشور میزان اشغالی ارسال sms از شبکه ارتباطات سیار از نظر زمانی بین 3 تا 5 ثانیه است به نحوی که ارسال پیام کوتاه یک ششم زمان مکالمه اشغال لینک را در پی خواهد داشت.

وی گفت: با توجه به اینکه هزینه هر دقیقه مکالمه اپراتور اول 447 ریال است یک ششم این زمان برای پیام کوتاه حدود 70 ریال خواهد بود.

این مقام آگاه با اشاره به سرمایه گذاری شبکه در خصوص تجهیزات پیام کوتاه یادآور شد: از سال 80 تا 85 میزان سرمایه گذاری شرکت ارتباطات سیار برای توسعه تجهیزات پیام کوتاه 10 میلیارد تومان بوده است این در حالی است که بر اساس آمار از آذرماه سال 84 تا آذرماه 85 بالغ بر 5/6 میلیارد sms در این شبکه رد و بدل شده است که درآمد این شرکت از این میزان بیش از 91 میلیارد تومان طی یک سال بوده است.

وی با بیان اینکه ارتباطات سیار ظرف مدت یک سال 45 برابر سرمایه گذاری انجام شده توسعه شبکه sms درآمد کسب کرده است خاطرنشان کرد: دولت ها موظف به ارائه خدمات با نرخ پایین به مردم هستند و نباید تنها درآمدزایی هدفشان باشد.

این مقام آگاه با اشاره به نرخ متعارف sms در دنیا گفت: اکثر کشورها تا 20 درصد نرخ مکالمه را برای پیام کوتاه در نظر می گیرند که چنانچه ارتباطات سیار نیز این محاسبه را رعایت می کرد تعرفه sms باید 9 تومان در نظر گرفته می شد اما این شرکت براساس بخشنامه سال 82 به صورت غیر کارشناسانه 30 درصد نرخ مکالمه را برای تعرفه پیام کوتاه در نظر گرفته است و به این دو دلیل سازمان بازرسی کل کشور نرخ sms را ناعادلانه اعلام کرده است.

وی همجنین به جوانب اجتماعی تعیین تعرفه پیام کوتاه اشاره کرد و گفت: شرکت ارتباطات سیار باید نرخ های متفاوتی را در ارتباط با sms برای سازمان ها ، ارگان ها و اشخاص مختلف حقیقی و حقوقی در نظر بگیرد تا با ایجاد گروه های مختلف مصرف کننده در جهت توسعه دولت الکترونیک حرکت کند.

وی ادامه داد: بازار شرکت ارتباطات سیار باید بر اساس تقسیم بندی اقشار مختلف جامعه و جمعیت کشور تعریف شود چرا که در بحث توسعه دولت الکترونیک پیام کوتاه بسیار کارساز خواهد بود.

این مقام آگاه با تاکید بر اینکه در بحث توسعه دولت الکترونیک تنها نباید توسعه نرم افزاری داشته باشیم بیان داشت: چنانچه شرکت ارتباطات سیار نرخ های ترجیحی sms را برای موسسات ، ارگان ها و افراد جامعه در نظر گیرد درآمدش از محل ارسال پیام کوتاه به 4 برابر افزایش خواهد یافت چرا که ارگان ها و موسسات مختلف می توانند از این طریق به مردم خدمات ارائه دهند.

برخوردهای اخیر نیروی انتظامی با واردات غیر قانونی گوشی و در پی آن کاهش عرضه گوشی های فاقد گارانتی اصلی و معتبر ،باعث گسترش فعالیت شرکت های اصلی توزیع کننده در بازار تلفن همراه شده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی تلفن همراه (موبنا)،به همین دلیل نمایندگان رسمی تلفن همراه در کشور ، برای در دست گرفتن سهم بازار بیشتر به توزیع گوشی های جدید پرداخته اند.

شرکت های واردکننده رسمی گوشی پس از افزایش 54 درصدی تعرفه واردات و به ویژه پس از لغو طرح رجیستری گوشی فعالیت خود را در بازار تلفن همراه ایران محدود کردند و ظرف سه ماه اخیر تعدادی از آنها به طور رسمی خبر از توقف فعالیت خود در بازار دادند.

"مهدی نادر" مدیر فروش شرکت سیتادل تلکام توزیع کننده اصلی گوشی های سونی اریکسون در بازار تهران در این باره می گوید: با گذشت سه ماه از اعلام لغو طرح رجیستری از سوی شرکت مخابرات که موجب گسترش فعالیت قاچاقچیان و در پی آن افت قیمت گوشی های سونی اریکسون شد، عملا فعالیت ما در بازار کاهش یافت.

وی می افزاید: اما در حال حاضر با پیگیری ها و برخوردهای مکرر نیروی انتظامی با واردات گوشی های دارای گارانتی متفرقه (گوشی های قاچاقی)،فعالیت گسترده شرکت های اصلی آغاز شده است.

وی ادامه می دهد: اختلاف قیمت بین گوشی های دارای گارانتی معتبر و بدون گارانتی ،کاربران را به سمت استفاده از گوشی های فاقد گارانتی معتبر سوق می دهد که این امر یکی از دلایل افزایش فعالیت قاچاقچیان و همچنین از رونق افتادن بازار گوشی هایی است که با گارانتی معتبر عرضه می شوند.

یک مقام مسئول در شرکت پارس ماکروتل عرضه کننده رسمی گوشی های سامسونگ نیز معتقد است: برای مقابله با قاچاق محصولات خود ،سیاست تعدیل قیمت و توزیع مدل های جدید را در پیش گرفته ایم.

وی از برابری قیمت گوشی های دارای گارانتی معتبر با نمونه های بدون گارانتی سامسونگ خبر می دهد و می گوید: این امر را دلیل خرید گوشی های دارای گارانتی معتبر از سوی متقاضیان می داند.

توزیع کنندگان رسمی گوشی تلفن همراه اظهار امیدورای می کنند تا برخورد نیروی انتظامی با قاچاقچیان استمرار داشته باشد تا قاچاق تلفن همراه در بازار ایران به صورت ریشه ای از بین برود.

هنوز برنامه‌ای برای کاهش هزینه‌ی پیامک نداریم، البته این موضوع در شرکت مخابرات ایران در حال بررسی است اما فعلا به این جمع‌بندی نرسیده‌ایم که هزینه‌ی ارسال پیام کوتاه را کاهش دهیم.

وفا غفاریان - رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب درباره‌ی اینکه آیا شرکت مخابرات ایران درصدد است هزینه‌ی ارسال پیام کوتاه را کاهش دهد، اظهار کرد: اگر در شرکت مخابرات در هر زمینه‌ای احساس شود که باید کاهش هزینه داشته باشیم حتما این امر انجام خواهد شد و در زمینه‌ی پیام کوتاه نیز اگر این مساله امکان‌پذیر باشد به طور قطع این کار را انجام خواهیم داد.

غفاریان درباره‌ی وضعیت پیشنهاد افزایش تعرفه‌ی مکالمات تلفنی که پیش از این برای بررسی مجدد از سوی شورای اقتصاد به شرکت مخابرات ایران بازگردانده شده بود تصریح کرد: این طرح در شرکت مخابرات مجددا در حال بررسی است که به زودی طرح جدید به شورای اقتصاد ارسال خواهد شد.

رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران همچنین گفت: تا پایان هفته‌ی گذشته در حدود 2 میلیون و پانصد هزار سیم‌کارت در دفاتر خدمات ارتباطی ثبت‌نام شده است که از این تعداد 2 میلیون و صد هزار سیم کارت مربوط به سیم‌کارت‌های اعتباری و حدود 400 هزار سیم‌کارت دایمی است.

به دلیل عملیاتی شدن طرح های متوقف شده، وضعیت صنعت IT کشورمان در شش ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل بهبود یافته است.

باقر بحری، قائم‌مقام کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، با بیان این مطلب اظهار داشت: وضعیت صنعت و حوزه فناوری اطلاعات در شش ماه نخست امسال - بنا بر نیازهای موجود - نسبت به مدت مشابه سال گذشته بهتر شده است.

وی، در خصوص نقش دولت در بهبود وضعیت این صنعت گفت: با انجام تعامل با دولت، طرح‌های IT متوقف مانده سال گذشته، عملیاتی و این امر باعث تحولات بیشتری شد.

بحری، با اشاره به وضعیت تولیدات سخت‌افزاری نیز گفت: وضعیت تولید سخت‌افزار در کشور ما مناسب ارزیابی می‌شود، اما مهم‌تر از آن تولید ارزش افزوده است.

قائم‌مقام کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، تاکید کرد: ارگان‌ها و سازمان‌های مربوطه باید بپذیرند که مهم‌تر از سطح تولیدات، تولید خدمات و ارزش افزوده است.

به دلیل عملیاتی شدن طرح های متوقف شده، وضعیت صنعت IT کشورمان در شش ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل بهبود یافته است.

باقر بحری، قائم‌مقام کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، با بیان این مطلب اظهار داشت: وضعیت صنعت و حوزه فناوری اطلاعات در شش ماه نخست امسال - بنا بر نیازهای موجود - نسبت به مدت مشابه سال گذشته بهتر شده است.

وی، در خصوص نقش دولت در بهبود وضعیت این صنعت گفت: با انجام تعامل با دولت، طرح‌های IT متوقف مانده سال گذشته، عملیاتی و این امر باعث تحولات بیشتری شد.

بحری، با اشاره به وضعیت تولیدات سخت‌افزاری نیز گفت: وضعیت تولید سخت‌افزار در کشور ما مناسب ارزیابی می‌شود، اما مهم‌تر از آن تولید ارزش افزوده است.

قائم‌مقام کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، تاکید کرد: ارگان‌ها و سازمان‌های مربوطه باید بپذیرند که مهم‌تر از سطح تولیدات، تولید خدمات و ارزش افزوده است.

پیمانکاری که موظف بود کارت‌های شارژ سیم‌کارت‌های اعتباری را تولید و در اختیار مشترکان قرار دهد، سهل‌انگاری کرد.

دکتر وفا غفاریان، رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، در خصوص مشکل کمبود کارت‌های شارژ سیم‌کارت‌های اعتباری همراه اول اظهار داشت: مشکل اصلی از پیمانکاری است که موظف بود کارت‌های شارژ را تولید و در اختیار مشترکان قرار دهد.

وی، تصریح کرد: این پیمانکار بر اساس مفاد قرارداد خود عمل نکرده و باعث شد عرضه این کارت‌ها در بازار با تاخیر مواجه شود.

غفاریان، افزود: در حال حاضر، به منظور بر طرف شدن این مشکل، پیگیر فعالیت‌های این پیمانکار هستیم.

وی، در بخشی دیگر از سخنان خود تاکید کرد: به دنبال راهکارهای جایگزین برای افزایش کارت‌های شارز سیم‌کارت‌های اعتباری همراه اول هستیم.

غفاریان، با اعلام این خبر که کارت‌های شارژ همراه اول غیر پلاستیکی خواهد شد، گفت: از آن جا که طراحی و تولید کارت‌های غیر پلاستیکی، ساده‌تر از نوع پلاستیکی آن است، در حال بررسی این اقدام هستیم.

رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران، در پایان اظهار امیدواری کرد: با انجام برخی راهکارها، مشکل کمبود کارت‌های شارژ اعتباری همراه اول در بازار برطرف می‌شود.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از تدوین پیش نویس آیین نامه MMS تلفن همراه خبر داد.

“محمود خسروی” در گفت و گو با خبرنگار موبنا اظهار داشت: پیش نویس اولیه آیین نامه MMS برای نظر نهایی به کمیسیون تنظیم مقررات ارائه خواهد شد و پس از آن به اپراتور دوم تلفن همراه که در زمان حاضر این سرویس را دارد، ابلاغ می شود.

به گفته وی، شرکت ایرانسل به دعوت این سازمان برای اظهار نظر در خصوص این بخشنامه پاسخ نداده است .

پس از ابلاغ بخشنامه ممنوعیت ارائه سرویس MMS از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی که سه ماه پیش انجام شد ، ایرانسل این سرویس ارزش افزوده را به مشترکان خود قطع کرده که گفته می شود این امر تاثیر نامطلوبی بر سهم بازار این اپراتور گذاشته است.

چندی پیش ایرانسل به دلیل این ممنوعیت ادعای خسارت کرده بود که سازمان رگولاتوری آن را فاقد موضوعیت اعلام کرد.

رییس هیات مدیره‌ی شرکت ارتباطات سیار گفت: با توجه به این که ‌پیام کوتاه به عنوان سرویس ارزش افزوده محسوب می‌شود بنابراین محاسبه‌ی تعرفه‌ی آن بر اساس قیمت تمام شده صحیح نیست.

سیدعلی علویان در گفت‌وگو با (ایسنا)، با اشاره به گزارش سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ناعادلانه بودن تعرفه ‌پیام کوتاه بر اساس محاسبات انجام شده آن سازمان اظهار کرد:‌ در مورد نرخ تعرفه‌ی مکالمات، تعرفه‌ی کشور ما نسبت به میانگین کشورهای منطقه پایین‌تر است و سازمان بازرسی کل کشور نیز در محاسبه‌ی اخیر تعرفه‌ی ‌پیام کوتاه، درصد و زمانی که برای ارسال سیگنال‌ها در نظر گرفته می‌شود را نسبت به مکالمه محاسبه کرده که بر اساس این محاسبه تعرفه‌ی 140 ریالی ‌پیام کوتاه ناعادلانه عنوان شده است.

به گفته‌ی وی به طور میانگین در کل دنیا و اپراتورهای موجود در جهان نرخ پیام کوتاه تقریبا 25 تا 35 درصد یک دقیقه مکالمه محاسبه می‌شود و بر این اساس تعرفه 140 ریالی پیام کوتاه در کشورمان غیر منطقی به نظر نمی‌رسد.

علویان ادامه داد: گزارش سازمان بازرسی کل کشور در محاسبه‌ی تعرفه پیام کوتاه بر اساس قیمت تمام شده بود در حالی که پیام کوتاه از سرویس‌های ارزش افزوده محسوب می‌شود و در مورد این سرویس‌ها نیز نباید قیمت تمام شده مدنظر قرار گیرد.

او با تاکید بر اینکه نرخ هزینه مکالمات در کشورمان جزو پایین‌ترین نرخ‌ها در جهان محسوب می‌شود، اظهار کرد: شرکت ارتباطات سیار در حال بررسی است و بعد از انجام بررسی‌های لازم اگر نسبت به تغییر تعرفه‌ها به نتیجه برسد در این زمینه اقدام خواهد کرد؛ همان طور که در زمینه prepaid درخواست کاهش را دادیم که پس از پذیرفته و مصوب شدن آن در سازمان به زودی اعلام می‌شود، در زمینه تعرفه پیام کوتاه نیز در صورت امکانپذیر بودن کاهش را خواهیم داشت.

وی همچنین در بخشی از سخنان خود با اشاره به شرایط رقابتی و منافع شرکت ارتباطات سیار در این زمینه و با بیان این که کاهش تعرفه پیام کوتاه باعث فشار به منابع مالی و همچنین کانال‌های شرکت می شود اظهار کرد: برای کاهش قیمت نیاز به توسعه داریم که از لحاظ اقتصادی و فنی شاید برای ما امکانپذیر نباشد و از طرفی نمی‌توان به این موضوع و بحث کاهش قیمت صرفا از یک بعد نگاه کرد.

م.ر. بهنام رئوف - این روزها برای یک دقیقه صحبت کردن تلفنی با سهیل مظلوم، نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، باید انواع و اقسام بوق‌های اشغالی و بوق حاصل از ریجکت شدن و غیره را بشنوی تا بتوانید بالاخره برای طرح پرسشتان با وی صحبت کنید که آن هم موکول می‌شود به بعد از جلسات فشرده روزانه، البته در حین مصاحبه باید حواستان جمع ساعتتان باشد که مبادا رشته مصاحبه از دستتان در برود و جلسه بعدی ایشان شروع شود.
سهیل مظلوم اما قبل از نایب رییسی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، رییس انجمن شرکت‌های انفورماتیک و دبیر دهمین نمایشگاه الکامپ بود. نمایشگاهی که در زمان خود شاید از موفق‌ترین نمایشگاه‌هایی بود که در حوزه آی‌تی برگزار شد و مظلوم را به شهرت رساند. شهرتی که فقط به واسطه مدیریت نمایشگاه نبود بلکه بیشتر به بحث‌های حاشیه‌ای که بعد از برگزاری نمایشگاه به وجود، آمد خلاصه می‌شد.

اما این بار به رغم فشردگی کار مدیران نظام صنفی به غیر از اخباری که از سوی روابط عمومی ‌این تشکل مخابره می‌شود، خبر دیگری در دست نیست و تعداد نشست‌های مطبوعاتی این نهاد نیز به دو نشست سالانه کاهش یافته است. همین مساله باعث شد تا برای طرح چند سوال سر زده به سراغ مظلوم رویم که حاصلش گفت‌وگویی شد که می‌خوانید:

طی چند ماه اخیر در بخش آی‌تی کشور اتفاقات مختلفی رخ داده است که توجه بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران به آن معطوف و اظهارنظرات بسیاری نیز پیرامون آن منتشر شده است، اما سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تاکنون در برابر اتفاقاتی از این دست اظهارنظری نکرده است که از آن جمله می‌توان به برگزاری جشنواره تسما، افتتاح پورتال‌ ایران و آغاز ثبت‌نام از شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات برای حضور در نمایشگاه الکامپ اشاره کرد. برای شروع بهتر است بپردازیم به بررسی عملکرد شورای عالی فناوری اطلاعات و تنها دستاورد آن شورا طی دو سال گذشته یعنی پورتال ملی.

در زمینه پورتال ملی، تیم تحقیقاتی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در حال تهیه یک گزارش جامع است که اجازه دهید اظهارنظر دقیق پیرامون پورتال ملی به بعد از جمع‌بندی‌های این کار تحقیقاتی موکول شود. اما به طور کلی آنچه که از ظواهر این سایت پیدا است، آن است که این سایت بیشتر به یک لینکستان شبیه است تا یک پورتال جامع، آن هم در حد و اندازه ملی.

به عنوان یکی از اعضای صنف چه تعریف و انتظاراتی از یک پورتال ملی دارید؟
به طور کلی توقعی که می‌توان از پورتال داشت، آن است که وقتی کسی وارد آن می‌شود، بتواند تمامی نیازهای خود را برطرف کرده و اطلاعات موردنظرش را به دست آورد و حتی اگر امکانات اجازه دهد، بتواند تبادلات مالی هم داشته باشد. متاسفانه هیچ‌کدام از این موارد در این پورتال رعایت نشده است، اما به طور کلی جای خوشحالی دارد که شورای عالی فناوری اطلاعات سرانجام بعد از دو سال فعالیت توانست یک خروجی داشته باشد.
با توجه به آنکه سازمان به عنوان نماینده و سخنگوی صنف وظیفه حمایت از منافع اعضای خود را دارد، آیا از عملکرد شورای عالی فناوری اطلاعات که به عنوان مهم‌ترین مرجع در بخش آی‌تی کشور طی دو سال گذشته فعالیت داشته است، راضی هستید؟

پاسخ سوال شما بسیار ساده است و با بررسی عملکردی که این نهاد طی دو سال گذشته داشته است، می‌توان به آن دست یافت. به طور کلی و با توجه به گزارش‌های منتشر شده چه توسط سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و یا سازمان بازرسی، شورای‌عالی فناوری اطلاعات طی دو سال گذشته نتوانسته است عملکرد مثبتی از خود به ثبت برساند، اما سوالی که در این بخش مطرح می‌شود آن است که در دولتی که رییس‌جمهور با وزرای خود میثاق امضا کرده و طی دو سال گذشته نیز شخصا تغییراتی را در کابینه اعمال کرده است، چرا وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به رغم آنکه گزارش‌های منتشر شده از سوی نهادهای مختلف بیانگر عملکرد بسیار ضعیف معاونت فناوری اطلاعات خود است، تصمیمی به تغییر یا حتی تقویت آن جایگاه را ندارد.

اگر یک سال و نیم پیش این سوال را از من می‌پرسیدید، نمی‌توانستم با این قطعیت جواب دهم اما الان به جرات می‌گویم شورای‌عالی فناوری اطلاعات طی دو سال گذشته هیچ‌گونه خروجی نداشته است.

سهیل مظلوم پیش از این و در انجمن شرکت‌های انفورماتیک علاقه‌ای شدید به بازار سنجی و اعلام حجم و رشد بازار پیش روی کشور داشت،‌ اما طی دو سال گذشته در این بخش سکوت کرده و آماری ارائه نداده است، در حال حاضر حجم بازار آی‌تی کشور چقدر است؟

متاسفانه در حال حاضر بازار دیگر رشدی ندارد که بخواهیم از آن آمار تهیه کنیم، چرا که در حال حاضر بازار آی‌تی کشور فقط سیر نزولی دارد.

زمانی شرکت‌ها با ارائه طرح‌های خود از دولت وام می‌گرفتند، فعالیت‌های خود را توسعه می‌دادند و در جهت اشتغالزایی گام بر می‌داشتند اما الان اگر بتوانند وام می‌گیرند تا بدهی‌های خود را پرداخت کنند. در دولت قبلی به IT بیشتر پرداخته می‌شد اما در حال حاضر توجهی به آن نمی شود و ردیف‌های بودجه آن نیز حذف شده است.
به نظر می‌رسد که وزیر ICT باید در کادر مدیریتی و برنامه‌های خود پیرامون IT یک بازنگری داشته باشد. انتظار داریم وزیر یا از عملکرد معاونت آی‌تی خود دفاع کند و بگوید عملکرد آن مثبت است یا اگر این‌طور نیست، در مدیریت فعلی تجدیدنظر داشته باشند تا با سرنوشت چندهزار شرکت فعال در این بخش بازی نشود. شخصا معتقدم که وزیر ICT، در حوزه آی‌تی هیچ رسالتی قائل نیست و فقط برای پرکردن یک پست سازمانی به یک نفر مسوولیتی داده و به دنبال بازخواست هم نیست. چرا آقای سلیمانی، آنقدر که به ارتباطات اهمیت می‌دهد و هر هفته با ارائه گزارش‌های متفاوت از افزایش ضریب نفوذ وسایل ارتباطی سخن می‌گوید، تا به حال در گزارش عملکرد خود پیرامون IT توضیحاتی ارائه نداده است؟
از شورای‌عالی فناوری اطلاعات که بگذریم، به شورای‌عالی اطلاع‌رسانی می‌رسیم. این شورا طی چند ماه گذشته طرح تسما را با برگزاری یک جشنواره که به باور بسیاری از کارشناسان بسیار ضعیف برگزار شده بود، پیگیری کرد. نظر سازمان نسبت به طرح تسما و دستاوردهای آن چیست؟

تسما، هدفی را نشانه گرفته که به نظر ما آن هدف درست است. در کنار زیرساختی که باید توسعه پیدا کند باید به محتوا هم توجه کرد. این هدف به باور ما بسیار درست است اما در این بین چند ابهام بزرگ وجود دارد.
آیا منظور از محتوا فقط نرم افزارهای شاهنامه، حافظ و سعدی و محتواهای علوم دینی و اسلامی است؟ آیا ما با دسترسی داشتن به محتواهای دینی، احادیث و روایات و مشاهیر فرهنگی و تاریخی، دیگر به هیچ محتوای دیگری نیاز نداریم؟

به نظر من محتوا این نیست. بلکه محتوا باید در زمینه مسائل روزمره، اجتماعی، سیاسی و غیره هم باشد. در حال حاضر اگر به سایت‌های دولتی مراجعه کنیم، هیچ محتوایی که کارایی لازم را برای مخاطب داشته باشد وجود ندارد. وزارتخانه‌های ما هیچ‌گونه محتوایی روی سایت خود ندارند و این در حالی است که بسیاری از مراجعات روزانه افراد به ادارات و وزارتخانه‌ها می‌تواند با مراجعه به سایت‌ها کاهش یابد.

پس نتیجه‌ای که می‌گیریم، آن است که محتوا فقط اهداف درج شده در تسما نیست. جشنواره تسما نشان داد که رخداد موفقی نبوده است، چرا که محتوای اصلی و موردنیاز ما در این جشنواره وجود نداشت و متاسفانه به نظر می‌رسد که برگزاری این جشنواره فقط برای رفع تکلیف بوده است، البته هدف تسما و جهت‌گیری آن درست بوده اما در اجرا و استراتژی ضعف وجود داشت.
فکر می‌کنم بهتر است در مورد الکامپ هم صحبت کنیم. دو سال پیش سازمان برگزاری الکامپ را تحریم کرد، سال گذشته از برگزاری آن منصرف شد و از کنارش گذشت، امسال برنامه سازمان برای برگزاری الکامپ چیست؟

طی چند ماه گذشته جلساتی با مدیران نمایشگاه داشتیم و مواضع و انتظارات خود را برای آنها تشریح کردیم. اما به طور کلی سازمان نیز قصد حضور یا مشارکت دراین نمایشگاه را ندارد. البته براساس اعلام مدیریت نمایشگاه امسال قرار است برای غرفه‌های بالای 200متر تخفیفاتی قایل شوند. البته با توجه به اوضاع حاکم بر حوزه آی‌تی و رکود موجود، شرکت‌ها تمایلی برای حضور و معرفی خود ندارند، چرا که بازاری برای فعالیت وجود ندارد. در نتیجه به نظر می‌رسد حضور در الکامپ برای شرکت‌ها اولویت اصلی نباشد اما به هر حال اگر مدیران نمایشگاه بتوانند قیمت‌های خود را کاهش دهند و تخفیف‌های ویژه‌ای برای شرکت‌کنندگان در نظر داشته باشند، شاید الکامپ امسال با استقبال روبه‌رو شود. البته این مساله در مورد شرکت‌های حاضر در تله‌کام صادق نیست، چرا که دولت حمایت ویژه‌ای از شرکت‌های حوزه ارتباطات دارد.
از مسائل برون‌سازمانی برگردیم به مسائل درون‌سازمانی، فکر نمی‌کنید که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اخیرا کم‌ کار شده باشد؟ یا حداقل کم خبر؟

خیر این طور نیست، اتفاقا از قبل هم پرکارتر شده‌ایم اما یکی از سیاست‌هایی که ما از زمان انجمن انفورماتیک تا به حال آن را دنبال کرده‌ایم، آن است که تا زمانی که برنامه‌های در دست بررسی به نتیجه قابل توجهی نرسد، خبر آن را اعلام نمی‌کنیم. تقریبا هر هفته جلسات متعددی در کمیسیون‌های سازمان برگزار می‌شوند که همگی مهم و باارزش‌اند اما زمانی قابل بازگو هستند که خروجی داشته باشند.
چه زمانی به خروجی می‌رسند؟

جواب این سوال تقریبا قبلا هم گفته شد، رکود موجود در حوزه باعث شده تا بازدهی بسیاری از طرح ها به تعویق بیافتد.
اما در حال حاضر با ابلاغ تبصره 13 به نظر می‌رسد که رویکرد دولت نسبت به IT بیشتر شده است، اتفاقی که طی دو سال گذشته متاسفانه رخ نداده است.

انتخابات سازمان چه زمانی برگزار می‌شود؟

فکر می‌کنم که باید بهار 87 منتظر انتخابات سازمان باشیم.
از ادغام انجمن انفورماتیک با سازمان نظام صنفی چه خبر؟

تقریبا تمام کارها انجام شده و فقط حسابرسی‌های موجود در دست پی‌گیری است.
فکر می‌کنید این ادغام قبل از انتخابات برگزار شود یا بعد از آن؟

در حال حاضر، امکانات و تجهیزات و پرسنل انجمن انفورماتیک تماما به سازمان نظام صنفی انتقال یافته است و فقط بررسی حساب‌ها باقی مانده است. که وقتی آن کار نیز تمام شد، در مجمع پیرامون زمان ادغام و یا انحلال انجمن تصمیم‌گیری خواهد شد.
چه الزامی وجود دارد که انجمن با سازمان ادغام شود؟ چرا انجمن فعالیت‌های خود را ادامه نمی‌دهد؟

اگر همه توان‌ها در یک جا متمرکز شود، می‌توانیم سازمانی پرقدرت داشته باشیم که این مساله به نفع تمام صنف است. بهتر است یک سازمان قوی داشته باشیم تا چند نهاد ضعیف. از سوی دیگر توان اداره چند سازمان چه از لحاظ مالی و چه از لحاظ اجرایی وجود ندارد. سال آینده دومین دوره انتخابات سازمان برگزار می‌شود که به موجب آن اعضای هیات‌‌مدیره جدید انتخاب می‌شوند، در نتیجه بهتر است که تمام اعضای صنف به جای فعالیت‌های انفرادی و تشکیل نهادهای کوچک و کم‌قدرت با اتحاد با یکدیگر به نفع منافع صنف فعالیت کنند.

اگر روزی سازمان توقعات ما را برآورده نکند، ما باید آن را اصلاح کنیم. نه اینکه به فکر تاسیس انجمن دیگری باشیم. اگر قرار باشد سازمان به نهادی سیاسی تبدیل شود که منافع صنف را حمایت نکند، به عنوان اولین مخالف با آن برخورد خواهم کرد.
در حال حاضر سازمان سالی چقدر هزینه دارد و این هزینه از کجا تامین می‌شود؟

اعداد و ارقام در مجمع قبلی ارائه شد، فکر می‌کنم سازمان در حدود ماهی 8میلیون تومان هزینه داشته باشد که عموما این هزینه‌ها از محل دریافت حق عضویت تامین می‌شود.
چه خدماتی در ازای این حق عضویت به اعضا داده می‌شود؟

سرویس‌ها و خدمات روتینی وجود دارد، اما مهم‌ترین توقع اعضا و صنف این است که ما سخنگوی آنها باشیم و از حقوق آنها حمایت کنیم. به عنوان مثال مهم‌ترین کاری که در این زمینه تا به حال صورت گرفته است، مقاومت سازمان در برابر بخشنامه خریدهای دولتی با تایید وزارت ارتباطات بود.
به عنوان آخرین سوال فکر می‌کنید مهم‌ترین اولویتی که حوزه آی‌تی باید در دستور کار خود داشته باشد، چیست؟

خواه‌ناخواه بستر آی‌تی در کشور ما شکل گرفته هر چند ضعیف. فکر می‌کنم اولویت اصلی باید توجه ویژه دولت به آی‌تی و به کارگیری آن در بخش‌های مختلف و پی‌گیری بخشنامه تبصره 13 باشد، چرا که این مهم هرچه دیرتر صورت گیرد، هزینه‌های دولت در آینده افزایش می‌یابد.

یکی از خوانندگان سایت با ارسال مطلبی به انتقاد از نرخ اس ام اس پرداخته و دفاع ازاین نرخ را نوعی سفسطه دانسته است. در این متن آمده است:

"شاید در یک کشور اروپایی خدمات موبایل گران داده ولی باید این را هم دانست که اپراتوری مثل t-mobile برای مشترکانش 1000 دقیقه مکالمه رایگان واقعی در ماه با اپراتورهای طرف قرارداد و با شبکه خودش می بندد.

از طرف دیگر این اپراتور خدماتی دارد که هر کاربر 30 هزار تومان در ماه بدهد میتواند به طور نامحدود با هر شبکه و هر تلفنی که صحبت داشته باشد.الان در اتریش این مسئله وجود دارد و قاعدتاً در بقیه اروپا هم اینطوری خواهد بود.

ضمناً درآمد ایرانیها را با درآمد اروپاییها مقایسه کنید بعد بگویید 500 تومان میدهند. بهتره است مخابرات سفسطه نکند."
پیش از این خبرگزاری فارس در مطلبی با عنوان گران ترین و ارزان ترین نرخ های مکالمه و پیام کوتاه تلفن همراه در دنیا نوشته بود، طبق آمار مقایسه‌ای بین 14 کشور دنیا که ایران را نیز شامل می‌شود، نشان دهنده ارزان بودن نرخ تعرفه مکالمه و پیامک با سیم‌کارت همراه اول در قیاس با دیگر کشورهاست.

به گزارش فارس، در این بررسی که کشورهایی از قاره‌های آسیا، آفریقا و اروپا مورد بررسی قرار گرفته‌اند، نرخ مکالمه و پیام مورد تجزبه و تحلیل قرار گرفته است.

هزینه مکالمه با سیم‌کارت تلفن همراه با در نظر گرفتن دلار 935 تومانی در بازار غیر رسمی در کشور‌های ارمنستان، سودان، بحرین، کنگو، بلژیک، انگلستان، کنگو، عربستان و اردن به ترتیب 1178 تومان، 101 تومان، 100 تومان، 431 تومان، 422 تومان، 733 تومان، 502 تومان، 124 تومان و 79 تومان است. هزینه هر دقیقه مکالمه با سیم کارت دولتی ایران "همراه اول" در حال حاضر 447 ریال است.

در این بررسی تنها چند کشور از جمله بنگلادش، نیجریه و پاکستان هزینه مکالمه ارزانتر از ایران دارند.

در پاکستان این نرخ 35 تومان و در بنگلادش و نیجریه به ترتیب 33 تومان و 21 تومان است.

این گزارش حاکی است: نرخ تعرفه ارسال پیامک (SMS) نیز در کشورها‌ی مورد بررسی به مراتب بالاتر از اپراتور اول ایران است.

به عنوان مثال با در نظر گرفتن بهای هر دلار 935 تومان، بهای ارسال SMS در کشورهای انگلستان، ارمنستان، عربستان، بلژیک، سودان و اردن به ترتیب 186 تومان، 484 تومان، 327 تومان، 140 تومان، 23 تومان و حدود 45 تومان است.

در این بین تنها کشورهای پاکستان، بنگلادش و نیجریه هزینه ارسال SMS کمتری نسبت به اپراتور اول دارند.

هزینه ارسال پیامک در این کشورها در حدود 5 تا 7 تومان است.

لیلا باران‌چشمه - بیشتر قطعات موجود در بازار کامپیوتر حتی با معروف‌ترین مارک‌ها تولید کشور چین است.

به گزارش «جهان‌صنعت» پس از صنعت پوشاک و دیگر صنایع هم‌اکنون پای تولیدکنندگان چینی به بازار قطعات کامپیوتر نیز کشیده شده و در بازار کامپیوتر ایران می‌توانید اجناس چینی با کیفیت‌های متفاوت و حتی با برنامه‌های معروف بیابید.

منوچهر آقازاده، کارشناس و فعال بازار کامپیوتر ضمن تایید تسخیر بازار کامپیوتر ایران توسط اجناس چینی اظهار داشت: مدتی است که قطعات کامپیوتر اعم از مانیتور، CPU، CD‌رایتر و... را چینی‌ها می‌سازند و می‌توانید قطعات مورد نظر خود را با کیفیت متفاوت از درجه یک تا درجه 3 ساخت کشور چین پیدا کنید.
نقش واردکنندگان در کیفیت کالاها

این کارشناس بازار می‌افزاید: کاربران می‌توانند در بازار بهترین و بدترین قطعه را از لحاظ درجه‌بندی کیفیت خریداری کنند در حالی که این قطعات نام و برند معروف یک شرکت اروپایی یا آمریکایی را یدک می‌کشند اما در نهایت متوجه می‌شوید که در کشور چین ساخته شده‌اند.

به گفته وی، چینی بودن این قطعات دلیل بی‌کیفیتی آنها نیست بلکه واردکنندگان قطعات هستند که اجناس درجه یک یا 3 را وارد ایران می‌کنند.

آقازاده در ادامه گفت: در چند هفته اخیر برخی اجناس در بازار کامپیوتر دیده شده که با وجود داشتن برچسب ساخت چین از کیفیت بسیار پایینی برخوردار هستند اما به گفته تولید‌کنندگان چینی به تازگی ویتنام و کامبوج اقدام به تولید برخی قطعات کامپیوتر با برچسب ساخت چین کرده‌اند که تشخیص آن برای کاربران در مرحله خرید غیرممکن است و گاهی فروشندگان نیز از تشخیص اصل از تقلبی عاجزند.

این کارشناس بازار تصریح کرد: تنها توصیه‌ای که به کاربران در این موارد می‌شود، کسب اطلاعات دقیق قبل از اقدام به خرید است.

وی افزود: بهتر است کاربران برای خرید قطعات به شرکت‌های معتبر و دارای گارانتی مراجعه و از خرید اجناس ناشناخته با گارانتی‌های متفرقه خودداری کنند.

البته لازم به ذکر است که ساخت چین بودن یک قطعه دلیل بر بی‌کیفیتی آن نیست و این قطعات در درجه‌بندی‌های متفاوت کیفی تولید می‌شوند که عمده اجناس درجه یک به بازارهای اروپا و آمریکا صادر می‌شود و عمده واردات آسیایی را قطعات درجه 2 و 3 تشکیل می‌دهد که این تفکیک کیفی صادرات هم به توانایی و قدرت خرید کشورها و کاربران آنها مربوط می‌شود.
روی بازار کامپیوتر ایران نظارتی نیست

منوچهر آقازاده در ادامه با اشاره به وجود اجناس Remark )دست‌دوم( که در یک بسته‌بندی جدید به جای اجناس نو فروخته می‌شوند، گفت: تاکنون هیچ نظارتی روی بازار کامپیوتر ایران وجود نداشته و اگر اجناس تقلبی وارد بازار شد مردم فقط از طریق رسانه‌ها و اخبار از این قضیه با خبر شده‌اند و ارگان‌ها و سازمان‌های متولی IT کشور نظارت و اطلاع‌رسانی را روی بازار کامپیوتر اعمال نکرده‌اند.

وی افزود: مثلا اگر کاربری به دلیل خرید CD‌رایتر تقلبی و خراب به اتحادیه یا متولی رایانه کشور مراجعه کند، از کاربر ابتدا وجهی برای کارشناسی دریافت می‌شود که اتلاف وقت و هزینه‌ای که کاربر برای اثبات حقش باید بپردازد، وی را از طرح دعوا و شکایت از فروشنده خاطی منصرف می‌کند.
وضعیت قطعات

این کارشناس بازار در خصوص وضعیت قطعات نیز گفت: در حال حاضر قطعه CPU گران‌تر شده و قطعه مادربرد نیز در برخی مدل‌ها ارزان‌تر شده است.

وی افزود: قطعه CPU به خصوص در مدل‌های «فول‌کش» به دلیل کمبود توزیع، گران‌تر شده است.

آقازاده گفت: قطعه RAM نیز در حالت عادی به‌سر می‌برد و سیر نزولی قیمت را تجربه می‌کند و نسبت به دو هفته پیش دو تا سه هزار تومان بسته به نوع برند ارزان‌تر شده است.

به گفته وی، CDرایتر، DVDرایتر و کارت گرافیک با کاهش قیمت مواجه شده‌اند.

همچنین قیمت جهانی هارد در لپ‌تاپ افزایش یافته و این افزایش قیمت به دلیل کمبود این قطعه و تقاضای زیاد گزارش شده است.

این کارشناس بازار وضعیت آرامی را برای بازار کامپیوتر ایران به خصوص با آغاز ماه مهر و شروع فصل مدارس پیش‌بینی کرد و افزود: بر خلاف سال گذشته و رکود شدید بازار در این فصل، دو هفته گذشته برای بازار کامپیوتر ایران فصل متعادلی بوده است اما با پایان تابستان و همزمان با حلول ماه مبارک رمضان تقاضا برای خرید کاهش می‌یابد و رکود بازار در این فصل مانند سال‌های گذشته کاملا سیر بازار طبیعی است.

وی در پایان بار دیگر خرید از فروشگاه‌های معتبر، کسب اطلاعات دقیق و توجه به گارانتی معتبر هنگام خرید را به کاربران توصیه کرد.

در حالی که تنها دو روز به پایان شهریورماه باقی‌مانده، دستاورد قابل ارزیابی و ملموسی از ارایه خدمات الکترونیکی از سوی دستگاه‌های اجرایی دولتی و غیر‌دولتی در راستای پیاده‌سازی تبصره 13 در دسترس نیست.

به گزارش خبرنگار جهان صنعت در حالی که تا پایان شهریور‌ماه 86 براساس تبصره 13 کلیه دستگاه‌های اجرایی دولتی موظفند پروژه‌های نیمه‌تمام فناوری اطلاعات خود را به اتمام برسانند با پیگیری خبرنگار ما از دستگاه‌های مرتبط و موظف به ایجاد امکان و هماهنگی برای اجرای این تبصره، تاکنون اقدام برجسته‌ای از سوی سازمان‌های دولتی و غیر‌دولتی صورت نگرفته و حتی به گفته مسوولان نهاد‌هایی همچون مخابرات، شرکت دیتا و شورای‌عالی فناوری اطلاعات در این مدت دستگاه‌های دولتی برای درخواست خدمات مرتبط مراجعه‌ای نداشته‌‌‌اند.

طرحی به بخش خصوصی‌ ارجاع نشده است‌

سهیل مظلوم، نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به عنوان نماینده بخش خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات گفت: به دلیل عدم تصویب لایحه دو فوریتی دولت در مجلس و عدم تامین منابع مالی مورد نیاز، هیچ‌گونه مراجعه‌ای به این سازمان و شرکت‌های عضو ما جهت اجرا نشده است، وی تاکید کرد: تاکنون از طرف هیچ سازمان و شرکت فعالی در این حوزه پروژه‌ای تعریف و ارجاع نشده است.

این در حالی است که مدیر روابط عمومی شرکت فناوری اطلاعات (دیتا) نیز به خبرنگار ما گفت که شرکت فناوری اطلاعات (دیتا) در اجرای این مصوبه نقشی ندارد.

به گفته وی، سازمان‌های دولتی باید خدماتشان را مکانیزه کرده و این خدمات را روی وب‌سایتشان ارایه دهند و تا این مرحله شرکت دیتا نقشی در اجرای این تبصره ندارد.

عدم تامین منابع مالی

از طرفی در حالی که برخی مسوولان عدم تصویب لایحه دو فوریتی دولت در مجلس را علت معلق ماندن این مصوبه می‌دانند، رمضانعلی صادق‌زاده، رییس کمیته مخابرات مجلس نیز ضمن اشاره به عدم تصویب لایحه دو فوریتی دولت که به موجب آن دولت از محل صرفه‌جویی بنزین مبلغ پنج میلیارد دلار را به اجرای تبصره 13 اختصاص می‌داد، گفت: برای اجرای تبصره 13 از قبل بودجه‌ای در نظر گرفته شده بود و به دلیل اثر تورم‌‌زدایی و تشدید گرانی با لایحه دولت در مجلس مخالفت شد.

صادق‌زاده اظهار داشت: به هر حال در بودجه سال 86 برای اجرای این تبصره بودجه در نظر گرفته شده بود. بنابراین علت توقف اجرای مصوبه عدم تامین منابع مالی نیست.
مصوبه الزام دستگاه‌ها به ارایه خدمات الکترونیکی‌

بر اساس تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهوری، همه دستگاه‌های اجرایی دولتی و غیردولتی موظف شده بودند تا پایان شهریورماه 1386 تمامی خدمات خود را در جایگاه اینترنتی (وب‌سایت)به طور کامل (شامل فرم‌ها، فرآیند‌ها‌، ‌شرایط آدرس‌ها، ‌تعرفه‌های خدمات، نحوه دسترسی و...) توصیف، اطلاع‌رسانی و به روزرسانی کنند و تا پایان آبان‌ماه 1386 حداقل 20 درصد از خدمات خود را به صورت تعاملی (قابلیت رد گیری) و تا پایان اسفند‌ماه 1386 حداقل پنج درصد از خدمات خود را به صورت تراکنشی (قابلیت اجرای درخواست و دریافت خدمات) در فضای الکترونیکی به متقاضیان ارایه کنند.

بر اساس این تصمیم، کلیه دستگاه‌های اجرایی دولتی موظف بودند پروژه‌های نیمه‌تمام فناوری اطلاعات خود (که تاریخ اتمام آنها منقضی شده است) در موضوع این ماده را تا پایان شهریورماه جاری به اتمام برسانند.

همچنین تمامی دستگاه‌های اجرایی موظفند با هدف کاهش تعداد مراجعات متقاضیان تا اول آذرماه 1386 فرآیند‌های کاری خود (شامل مقررات، ‌آیین‌نامه‌ها دستور‌العمل‌ها، رویه‌هاو...) را به گونه‌ای اصلاح کنند که تعداد مراجعات حضوری برای دریافت هر خدمت حداقل 20 درصد کاهش یابد.
ایجاد 10 هزار پیشخوان خدمات‌

بر این اساس، مقرر شده بود به منظور کاهش تقاضای سفر از طریق تجمیع عرضه خدمات و تسهیل دسترسی، دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات شرایطی را فراهم کند که حداقل 10 هزار دفتر پیشخوان خدمات در روستاها و حداقل هشت هزار دفتر پیشخوان خدمات در شهر‌ها با توزیع مناسب (شامل دفاتر موجود ساماندهی شده) صرفا توسط بنگاه‌های متوسط و کوچک بخش غیردولتی فعال شوند.

همچنین کلیه دستگاه‌های اجرایی باید ‌برای ارایه خدمات از طریق دفاتر پیشخوان خدمات، ‌صرفا از دفاتری که در قالب این ماده فعال می‌شوند، استفاده کنند و اعطای مجوز جدید با ایجاد و گسترش دفاتر با موضوع مشابه ممنوع بوده و بانک مرکزی موظف است شرایطی فراهم کند تا دستگاه پذیرنده کارت بانکی در محل تمامی دفاتر پیشخوان خدمات نصب شود.

همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز موظف شده بود تا پایان شهریورماه سال‌جاری درگاه (پورتال) واحد دولت الکترونیکی را ایجاد کند و استانداری‌ها نیز موظف شدند تا پایان مهرماه 1386 مرکز داده استان را جهت میزبانی اطلاعات دستگاه‌های دولتی استان با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات ایجاد کنند.

بر اساس تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهوری، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند تا پایان مهرماه 86 مرکز تماس (با کانال‌های تلفنی، پیام کوتاه ‌و وب) ایجاد کنند.

یکسان‌سازی عملیات بانکی‌

همچنین دستگاه‌های اجرایی با همکاری بانک‌ها موظفند امکان نصب دستگاه پذیرنده کارت بانکی در محل ادارات را فراهم کنند تا متقاضیان بتوانند بدون نیاز مراجعه حضوری به بانک‌ها برای انتقال وجوه در فضای الکترونیکی از دستگاه پذیرنده کارت بانکی استفاده کنند.

بر این اساس، بانک مرکزی نیز موظف شده بود شرایطی را فراهم کند که تا پایان شهریورماه هر متقاضی از طریق دستگاه خودپرداز یا با مراجعه به یکی از شعب متصل به شبکه شتاب تمامی عملیات دریافت، ‌پرداخت، ‌انتقال وجه، (از و به هر حسابی در هر بانکی) را به صورت به روز انجام دهد باید این امکان از طریق اینترنت حداکثر تا پایان بهمن‌ماه 86 فراهم باشد.

همچنین به منظور کاهش تقاضای سفر، وزارت کشور موظف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات نسبت به اجرای طرح کارت هوشمند ملی با رویکرد صدور مجوز فعالیت اپراتور‌های کارت هوشمند ملی اقدام کند و کلیه دستگاه‌های اجرایی با رویکرد خرید خدمات از اپراتور‌های یادشده موظفند امکان استفاده از کارت هوشمند ملی در ارایه خدمات الکترونیکی به مردم را فراهم کنند. همچنین در این راستا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است زیرساخت‌های لازم را فراهم کند.

شرکت صنایع مخابراتی صاایران به عنوان برنده‌ی نهایی مناقصه‌ جهت ارایه‌ی‌ سرویس GPRS (اینترنت) اپراتور اول تلفن همراه انتخاب شد.

سیدعلی علویان - رییس هیات مدیره‌ی شرکت ارتباطات سیار - در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اعلام این خبر درباره‌ی زمان راه‌اندازی و ارایه‌ی سرویس GPRS (اینترنت) اپراتور اول تلفن همراه اظهار کرد: بعد از ابلاغ این موضوع به صاایران، این شرکت متعهد خواهد بود تا ظرف سه ماه به نصب تجهیزات و راه‌اندازی این شبکه برای ارائه سرویس GPRS اقدام کند.
وی با بیان اینکه به زودی این موضوع به شرکت صاایران ابلاغ خواهد شد گفت: این سرویس ابتدا از شهر تهران آغاز و به تدریج در دیگر شهرها نیز ارایه خواهد شد.

به گزارش ایسنا پیش از این وحید صدوقی - مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار- درباره‌ی این که چه زمانی سرویس‌های ارزش افزوده‌ی GPRS مانند دسترسی به اینترنت ارائه می‌شود به خبرنگار ایسنا گفته بود: مناقصه‌ی تجهیزات شبکه‌ی GPRS در سال گذشته برگزار شد اما به دلیل ناقص بودن مدارک برخی از شرکت‌ها مناقصه به سرانجام نرسید، از این رو قرار شد برنده‌ی مناقصه مشخص شود تا بتوانیم با انتخاب پیمانکار گام‌های اجرایی این پروژه را آغاز کنیم.

او با اشاره به این که برای انتخاب پیمانکار سه ماه پیش‌بینی شده، اظهار کرده بود: امیدواریم اوایل آبان‌ماه سرویس‌های GPRS به مشترکان ارتباطات سیار ارایه شود.

به گفته‌ی مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار قبلا وعده داده شده بود که سرویس‌های GPRS مانند دسترسی به اینترنت و یا حتی MMS در شهریورماه عملیاتی می‌شود اما به دلیل تجدید مناقصه‌ی انتخاب پیمانکار این پروژه، این امر به تاخیر می‌افتد و بر اساس برنامه‌ریزی جدید این سرویس‌ها در آبان‌ماه در اختیار مشترکان این اپراتور قرار می‌گیرند.

شرکت ارتباطات سیار با ارسال متنی به سایت بازتاب اقدام به ارایه توضیحاتی در خصوص شباهت لوگوی خود با شرکت الجوال کرده است که در پی می آید: در مورخ 19 شهریور ماه سال جاری، آن سایت در بخش طنز خود با عنوان کلی «چرا پذیرش جنسیتی؟» به نشان (لوگو) این شرکت پرداخته و با قرار دادن نشان «همراه اول» در کنار نشان «الجوال» عربستان و نوشتن «خوش به حال طراح این لوگو، چه مفتی هدیه نفیس گرفت»، سعی در القای کپی بودن همراه اول را داشته است، لذا خواهشمند است توضیحات زیر را جهت تنویر افکار عمومی منتشر کنید.
1ـ رنگ‌های به کار رفته در لوگوی همراه اول، نارنجی و فیروزه‌ای است،‌ در حالی که الجوال، رنگ‌های نارنجی و آبی را به کار برده است.

2ـ نحوه قرارگیری حلقه‌‌ها در دو لوگو، کاملا متفاوت است.
3ـ تنها تشابه، استفاده از حلقه در هر دو لوگو است که دلیل آن، نماد ارتباطات انسانی بودن حلقه (رینگ) در تمام فرهنگ‌های بشری است.

اما در پایان،‌ بد نیست اشاره‌ای به مبانی منطقی انتخاب نشان همراه اول داشته باشیم:
الف) حلقه (رینگ)، نماد ارتباطات انسانی در همه فرهنگ‌های بشری است؛ نمادی شناسا که ارتباط لازم را با اکثر قریب به اتفاق مخاطبان برقرار می‌کند.

ب) رینگ یا چرخ، سمبل پویایی است؛ زیرا ساختار دایره از جهت هندسی، در صورت استقرار بر محیط، فاقد سکون است.
ج) زاویه گرفتن موقعیت استقرار دو حلقه نسبت به هم،‌ به معنای تحرک و تغیر مداوم پدیده مورد اشاره است.

د) زاویه استقرار حلقه‌ها، جوری انتخاب شده که پیشرفت یا حرکت به جلو را برای بیننده تداعی می‌کند.
هـ) در عرف گرافیک اشیای مشابه و همسان، شیء مستقر بر قاعده (رنگ فیروزه‌ای)، اصل (Base) و اول به حساب می‌آید و رنگ بعدی (نارنجی)، نماد دوم و سوم و چهارم و... است.

و) هیأت کلی لوگو، تداعی‌کننده «هـ» در رسم‌الخط فارسی است که مقدمه همراه نیز هست.
روی‌هم‌رفته، لوگوی شرکت ارتباطات سیار حاکی از تحرک و پویایی مستمر ارتباطات انسانی در حوزه فعالیت همراه اول است.

آی تی ایران - خبر مسدود شدن گوگل و باز شدن دوباره آن به جز رسانه های داخلی بازتاب گسترده ای در رسانه های خارجی یافته است.

در این میان تناقض میان حرفهای مسوولان نیز به حساسیت رسانه های خارجی به این موضوع دامن زد. در حالی که تنها ساعاتی پس از این موضوع حمید شهریاری دبیرشورای عالی اطلاع رسانی فیلترینگ این سایت را تایید کرده بود مقامات وزارت ارتباطات هر گونه فیلتر شدن این سایت را تکذیب و مسدود شدن آن را صرفا یک مشکل فنی قلمداد کردند.

اورشلیم پست یکی از نخستین رسانه هایی بود که به این خبر علاقه نشان داد و نوشت ایران دسترسی به جست وجوگر گوگل و سرویس ایمیل Gmail را مسدود کرد. این رسانه رژیم صهیونیستی به نقل از مصاحبه حمید شهریاری دبیرشورای عالی اطلاع رسانی با خبرگزاری مهر نوشت: "من تایید می کنم که این سایتها فیلتر شده اند."

این رسانه همچنین مدعی شد که ایران با سانسور گسترده محصولات فرهنگی و دسترسی به اینترنت ، بستن هزاران وب سایت بر این شبکه نظارت شدیدی را قرار داده است.

Theinquirer نیز با تیتر" ایران گوگل را بست و باز کرد" به این خبر توجه نشان داد و به نقل از حمید شهریاری نوشت که یک مقام رسمی موضوع فیلترینگ را تایید کرده اما توضیحی درباره دلایل آن نداده است. این رسانه همچنین با اشاره به خبر خبرگزاری فارس بروز مشکل فنی را نتیجه مسدود سازی گوگل عنوان کرده و از رفع این مشکل خبر داده است.

همچنین africasia نیز تناقض میان اظهارات مسوولان دولتی ایران را برجسته کرده و نوشته ایران روز دوشنبه در حالی مسدود سازی گوگل را رفع کرد که پیشتر دبیرشورای عالی اطلاع رسانی فیلترینگ آن را تایید کرده بود.

تایپه تایمز نیز نوشت که ایران می گوید یک مشکل فنی باعث مسدود کردن موقت گوگل شده است.

Slashdot که یکی از مشهورترین سایت های مبتنی بر کامنت comment base است نیز ماجرای مسدود سازی گوگل و رفع مشکل را موضوع یکی از مطالب خود قرار داده و بازتاب گسترده ای نیز میان کاربران این سایت پربیینده پیدا کرده است.

Securitypronews نیز از جمله سایت هایی است که به خبر مسدود سازی گوگل اشاره کرده است. این سایت به نقل از وبلاگ نویسان ایرانی خبر مسدود شدن گوگل را ارایه می کند و سپس اشاره می کند که حمید شهریاری دبیر شورای عالی اطلاع رسانی نیز این موضوع را به طور رسمی تایید کرده است.

سایت "آ adnkronos " نیز نیز خبر مسدود شدن گوگل را به نقل از دبیر شورای عالی اطلاع رسانی نقل می کند و می نویسد ایران نخستین کشوری نیست که گوگل را فیلتر می کند و پیش از این در سال 2006 چین نیز چنین کرده بود. این رسانه همچین به مسدود سازی بازتاب و ایسنا اشاره می کند ( این رسانه ایلنا را با با ایسنا اشتباه گرفته است) .

Techwhack نیز با عباراتی مشابه دیگران به این موضوع اشاره کرده است.

معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه درخواستی از سوی سازمان بازرسی کل کشور و نیز سازمان تنظیم مقررات برای کاهش تعرفه پیامک دریافت نکرده ایم، گفت: طبق بررسی‌های انجام شده نرخ تعرفه پیامک اپراتور اول استاندارد و منطقی است.

وفا غفاریان در گفت و گو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری فارس در خصوص موضع سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تنظیم مقررات برای کاهش تعرفه پیامک اپراتور اول، گفت: هنوز درخواستی از سوی این دو سازمان به شرکت مخابرات ایران واصل نشده است.

وی تصریح کرد: طبق آخرین بررسی انجام شده توسط شرکت مخابرات ایران، هزینه پیامک و مکالمه با سیم کارت اپراتور اول ( همراه اول) نسبت به سایر کشورها معقول و منطقی است.

غفاریان افزود: ایران چهارمین کشور ارزان از لحاظ نرخ تعرفه مکامله و پیامک تلفن همراه در دنیا است.

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران اظهار داشت: بعنوان مثال تعرفه مکالمه با سیم کارت اپراتور اول از کشور ژاپن 90 درصد ارزانتر است. ضمن اینکه هم اکنون یک شهروند اروپایی برای یک دقیقه مکالمه با سیم کارت تلفن همراه 500 تومان می‌پردازد ولی در ایران این هزینه کمتر از 500 ریال است.

وی تاکید کرد: هم اکنون نسبت هزینه ارسال پیامک (SMS) اپراتور اول به نرخ مکامله، 30 درصد است.

دکتر "محموداحمدی نژاد" رییس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه با حضور درصحن مجلس شورای اسلامی گزارشی از نظارت و ارزیابی پیشرفت سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به مردم ارایه کرد.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، بخشی از این گزارش مربوط به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور است که به شرح ذیل می‌باشد.
* فناوری اطلاعات و ارتباطات

- افزایش اعتبار پروژه‌های مطالعاتی و تحقیقاتی سال ‪ ۱۳۸۴‬نسبت به سال قبل به بیش از ‪ ۲/۸‬برابر

- افزایش ضریب نفوذ کاربران اینترنت از ‪ ۱۰‬درصد سال ‪ ۱۳۸۳‬به ‪۱۳.۸‬درصد درسال ‪ ۱۳۸۴)‬تحقق حدود ‪ ۹۵‬درصدی هدف برنامه).
- دستیابی به پهنای باند اینترنت به میزان ‪ ۱۳۷۴‬مگابایت. تحقق ‪۵۵/۴‬ درصد هدف برنامه (‪ ۲۴۸۰‬مگابیت)

- افزایش پایانه‌های ارتباطی دوطرفه ماهواره‌ای در سال ‪ ،۱۳۸۴‬به میزان ‪ ۱۹۱۷‬پایانه که حدود ‪ ۶۴‬درصد هدف برنامه را پوشش می‌دهد.
- افزایش پوشش جمعیتی و مساحتی واحدهای پستی در سال ‪ ۱۳۸۴‬به ترتیب به ‪ ۷۴۰۵‬نفر و ‪ ۱۷۶‬کیلومترمربع نسبت به وضعیت این شاخص‌ها تا پایان ‪ ۱۳۸۳‬به ترتیب (‪ ۷۰۹۸‬نفر و ‪ ۱۷۳‬کیلومتر مربع). تحقق ‪ ۸۴/۸‬و ‪ ۸۵/۸‬درصدی هدف برنامه - افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه، ثابت و تعداد روستاهای دارای ارتباط به ترتیب به‪ ۱۲/۴‬درصد، ‪ ۲۹/۷‬درصد و ‪ ۴۷۸۹۹‬روستا نسبت به وضعیت این شاخص تا پایان سال ‪ ۷/۵)۱۳۸۳‬درصد، ‪ ۲۶/۳‬درصد و ‪ ۴۳۸۰۰‬روستا)

شماری از مشترکان و شهروندان ایلامی روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا از وجود اختلال و قطع شبکه ارتباطی تلفن همراه در این استان انتقاد کردند.

یکی از این افراد گفت: آنتن‌دهی تلفن همراه از نخستین ساعتهای دیروز تا کنون (سه‌شنبه) با مشکل مواجه شده و مردم را کلافه کرده است.

"رضا عابد" افزود: اکنون در استان ایلام نمی‌توان از طریق خطوط ثابت با خطوط همراه ارتباط برقرار کرد و تنها ارتباط تلفنی از تلفنهای همراه به همراه و به سختی میسر است.

وی با بیان اینکه با وجود ترافیک فراوان شبکه تلفن همراه در ایلام اختلال در سرویس دهی تلفن همراه هراز گاهی سبب بروز مشکلاتی برای شهروندان می‌شود، اضافه کرد: اختلال دو روزه خطوط ارتباطی در استان ایلام نارضایتی بسیاری را در پی داشته است.

وی افزود: با توجه به نیاز جدی مردم برای استفاده از تلفن همراه، اشکال در شبکه مخابراتی باید هر چه سریعتر رفع شود.

شهروند دیگری نیز با انتقاد از اختلال شبکه تلفن همراه در استان ایلام از شرکت مخابرات خواست در این خصوص به اطلاع‌رسانی بپردازد.

"حمید منصوری" افزود: به علت عدم اطلاع‌رسانی شرکت مخابرات برخی از مشترکان در روز گذشته اشکال را ناشی از دستگاههای تلفن همراه خود دانسته و نسبت به تعویض و یا تعمیر آن اقدام کردند.

مدیر روابط عمومی‌شرکت مخابرات‌استان‌ایلام در خصوص این اختلال به خبرنگار ایرنا گفت: این اشکال ناشی از اجرای طرح توسعه و کابل برگردان مراکز تهران و همدان است.

"علی پورنادر" با تایید وجود اختلال در شبکه تلفن همراه استان گفت: به علت اینکه شبکه مخابرات ایلام زیر پوشش مرکز سوییج همدان و تهران قرار دارد، اکنون با اجرای طرح توسعه و کابل برگردان این مراکز اختلالاتی در شبکه به وجود آمده است.

وی‌افزود: با توجه به اینکه امواج سیستم تلفن همراه این استان از طریق استان همدان تامین می‌شود، بروز اختلال در شبکه خارج از محدوده ایلام بوده و قرار است تا پایان امروز رفع شود.

استان ایلام دارای بیش از ‪ ۶۰‬هزار مشترک تلفن همراه است.

به منظور حفظ یکپارچگی و سیاستگذاری در حوزه زیرساخت کلید عمومی ‏کشور، شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی مرکب از 17 وزیر، معاون وزیر و برخی مسئولان و کارشناسان مرتبط تشکیل شد.

هیئت وزیران در جلسه مورخ 11/6/1386 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های ‏بازرگانی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و معاونت ‏برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده (32) قانون تجارت الکترونیکی ‏ـ مصوب1382ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: ‏
متن کامل آیین‌نامه اجرایی ماده (32) قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب 1382 ـ‏ به شرح زیر است:
ماده1ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: ‏

الف ـ قانون: قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب 1382 ـ . ‏

ب ـ شورا: شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی، موضوع ماده (2) این آیین‌نامه. ‏

پ ـ مرکز ریشه: مرکز صدور گواهی الکترونیکی ریشه، موضوع بند (الف) ماده (4) ‏این آیین‌نامه. ‏

ت ـ مرکز میانی: مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی، موضوع بند (ب) ماده (4) ‏این آیین‌نامه است. ‏

ث ـ دفاتر ثبت‌نام: دفتر ثبت ‌نام گواهی الکترونیکی، موضوع بند (پ) ماده (4) این ‏آیین‌نامه. ‏

ج ـ گواهی الکترونیکی: داده الکترونیکی حاوی اطلاعاتی در مورد مرکز صادرکننده ‏گواهی، مالک گواهی، تاریخ صدور و انقضا، کلید عمومی مالک و یک شماره سریال که توسط ‏مرکز میانی تولیدشده به گونه‌ای که هر شخصی می‌تواند به صحت ارتباط بین کلید عمومی و ‏مالک آن اعتماد کند. ‏

چ ـ داده ایجاد امضای الکترونیکی: داده‌ای انحصاری نظیر رمز یا کلید خصوصی که ‏امضا کننده برای ایجاد امضای الکترونیکی از آن استفاده می‌کند. ‏

ح ـ داده وارسی امضای الکترونیکی: داده‌ای نظیر رمز یا کلید عمومی که برای ‏بررسی و صحت امضای الکترونیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. ‏

خ ـ زوج کلید یا داده‌های ایجاد و وارسی امضای الکترونیکی: کلید خصوصی و کلید ‏عمومی مرتبط با آن در یک رمزنگاری نامتقارن. ‏

د ـ طرف اعتمادکننده: شخصی است که به اعتبار اطلاعات گواهی الکترونیکی ‏اعتماد می‌کند. ‏

ذ ـ مهر زمانی: اعلامیه‌ای شامل یک امضای الکترونیکی که به وسیله مرکز میانی ‏صادر شده و تأیید می‌کند که داده پیام معین در موقع خاصی به او ارایه شده است. ‏

ر ـ مخزن: یک پایگاه داده ذخیره و انتشار گواهیهای الکترونیکی و اطلاعات مربوط ‏به آنها جهت بهره‌برداری طرفهای اعتماد کننده است. ‏

ز ـ تجهیزات ایجاد و وارسی امضای الکترونیکی: نرم‌افزار و یا سخت‌افزاری که به منظور ‏اجرای داده‌های مربوط به ایجاد و وارسی امضای الکترونیکی استفاده می‌شود. ‏

ژ ـ سیاستهای گواهی: مجموعه سیاستهای گواهی الکترونیکی مشتمل بر سیاستها، ‏قوانین، مقررات و روشهای فنی، حقوقی و ساختاری که مطابق با استانداردهای بین‌المللی ‏تدوین شده و حداقل خواسته‌ها و الزامات پیاده‌سازی مراکز صدور گواهی، دفاتر ثبت‌نام، ‏صاحبان امضا و طرفهای اعتمادکننده را مشخص می‌کند. تدوین این سیاستهای گواهی برای ‏مرکز ریـشه الزامی اسـت و مـی‌تواند بـرای مـرکز مـیانی به طـور جداگانه تنظیم گردد. ‏

س ـ دستور العمل گواهی: مجموعه دستورالعملهایی که منطبق با سیاستهای گواهی ‏جهت تشریح جزئیات عملکرد مدیریت گواهیهای الکترونیکی در مرکز ریشه و مراکز میانی ‏تدوین می‌گردد. ‏

ش ـ زیرساخت کلید عمومی: مجموعه‌ای از نرم‌افزارها، سخت‌افزارها، سیاستها، ‏فرآیندها و روالهای مورد نیاز برای مدیریت گواهیها و زوج کلیدها. ‏

ماده2ـ به منظور حفظ یکپارچگی و سیاستگذاری در حوزه زیرساخت کلید عمومی ‏کشور شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی مرکب از اعضای زیر تشکیل می‌شود: ‏

الف ـ وزیر بازرگانی یا معاون ذی‌ربط وی (رییس).‏

ب ـ معاون ذی‌ربط وزیر دادگستری.‏

پ ـ معاون ذی‌ربط وزیر اطلاعات.‏

ت ـ معاون ذی‌ربط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات.‏

ث ـ معاون ذی‌ربط وزیر امور اقتصادی و دارایی.‏

ج ـ معاون ذی‌ربط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.‏

چ ـ معاون ذی‌ربط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور.‏

ح ـ معاون ذی‌ربط رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.‏

خ ـ رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.‏

د ـ رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.‏

ذ ـ رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای.‏

ر ـ دبیر شورای‌عالی انفورماتیک.‏

ز ـ دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات.‏

ژ ـ رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی به عنوان دبیر شورا (بدون ‏حق رأی).‏

س ـ یک تا سه نفر مشاور خبره با پیشنهاد رییس و تأیید اکثریت سایر اعضای شورا.‏

ماده3 ـ وظایف شورا به شرح زیر تعیین می‌شود: ‏

الف ـ بررسی سیاستهای کلان و برنامه‌های مربوط به حوزه زیرساخت کلید عمومی ‏کشور و ارایه آن به شورای‌عالی فناوری اطلاعات کشور جهت تصویب.‏

ب ـ صدور مجوز ایجاد مرکز ریشه.‏

پ ـ تصویب و به‌روزرسانی سیاستها و دستورالعمل گواهی مراکز ریشه و میانی.‏

ت ـ تصویب استانداردها، رویه‌ها و دستورالعملهای اجرایی گواهی الکترونیکی.‏

ث ـ ایفای نقش به عنوان مرجع هماهنگ‌کننده در مورد فعالیت حوزه‌های گوناگون ‏اجرایی برای ارایه خدمات رایانه‌ای صدور گواهی مبتنی بر زیرساخت کلید عمومی و ‏نحوه تعامل مراکز صدور گواهی داخلی با مرکز صدور گواهی خارجی و هرگونه تفسیر یا ‏کاربردپذیری مفاد سیاستهای گواهی ریشه و میانی.‏

ج ـ نظارت عالیه و بررسی گزارش عملکرد و تخلفات احتمالی مراکز ریشه و میانی و ‏در صورت لزوم لغو مجوز آنها. ‏

ماده4ـ سطوح دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی موضوع ماده (31) قانون ‏به عنوان ارایه دهندگان خدمات گواهی الکترونیکی به شرح زیر تعیین می‌شوند: ‏

الف ـ مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه که با کسب مجوز از شورا فعالیت ‏می‌نماید. ‏

تبصره1ـ این مرکز وابسته به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، موضوع ماده (80) ‏قانون می‌باشد.‏

تبصره2ـ سیستم بانکی می‌تواند با اخذ مجوز شورا در حوزه نظام بانکی مرکز ریشه ‏مستقل ایجاد نماید که در این صورت مرکز یادشده وابسته به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ‏موضوع این ماده نخواهد بود.‏

ب ـ مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی که با کسب مجوز از یک مرکز ریشه، ‏مبادرت به صدور گواهی الکترونیکی نموده و سایر خدمات مربوط به امضای الکترونیکی را ‏انجام می‌دهد. ‏

پ ـ دفتر ثبت‌نام گواهی الکترونیکی که با کسب مجوز از حداقل یک مرکز میانی ‏نسبت به ثبت و انتقال درخواست متقاضیان درخصوص صدور و لغو گواهیها و سایر امور ‏مربوط به آنها مطابق با ضوابط و دستورالعمل صادره از سوی مراکز میانی که تعهد همکاری ‏با آنها را امضا نموده است، اقدام می‌نماید. ‏

ماده5 ـ وظایف و مسئولیتهای مرکز ریشه به شرح زیر تعیین می‌شوند: ‏

الف ـ پیشنهاد سیاستها و دستورالعمل گواهی مرکز ریشه و ارایه به شورا جهت تصویب. ‏

ب ـ اجرای سیاستها و دستورالعمل‌های شورا.‏

پ ـ بررسی و تصویب سیاستها و دستورالعمل مراکز میانی.‏

ت ـ بررسی و احراز شرایط لازم و صلاحیت متقاضیان ایجاد مراکز میانی و صدور ‏مجوز برای آنها.‏

ث ـ حصول اطمینان از ثبت اطلاعات معتبر و مناسب در گواهیها و نگهداری مدارک ‏و شواهد دال بر صحت این اطلاعات.‏

ج ـ حصول اطمینان از عملکرد صحیح مراکز میانی.‏

چ ـ ابطال گواهی مراکز میانی که برخلاف تعهداتشان عمل کرده‌اند.‏

ح ـ اطلاع‌رسانی به صاحبان امضا و طرفهای اعتماد کننده در مورد هرگونه تغییر در ‏کارکرد مرکز میانی.‏

خ ـ ایجاد و به‌روزرسانی یک مخزن بر خط و اطلاع‌رسانی خدمات آن.‏

ماده6 ـ مرکز ریشه به محض قطع عملیات مرکز میانی و زمانی که فعالیت این مرکز ‏به موجب حکم مراجع قضایی و یا دلیل دیگری متوقف شود و همچنین در صورت لغو ‏مجوز مرکز میانی باید به روش مندرج در بند (خ) ماده (5) این آیین‌نامه و درج در روزنامه ‏رسمی جمهوری اسلامی ایران فهرست گواهیهای باطل شده را منتشر نماید.‏

تبصره ـ مسئولیت و نحوه پرداخت خسارت بابت ضرر و زیان ناشی از ابطال ‏مرکز میـانی به صاحـبان امضای الکترونیکی صادرشده از این مرکز و یا به دفاتر ثبت ‏نام باید در دستورالعمل گواهی الکترونیکی مرکز و یا در قرارداد منعقدشده بین طرفین ‏قید شده باشد.‏

ماده7ـ مراکز میانی حسب مورد توسط دستگاههای دولتی یا بخش غیردولتی ‏ایجاد می‌شوند و شرایط و ضوابط تأسیس مراکز میانی به شرح زیر تعیین می‌شود: ‏

الف ـ ارایه اساسنامه یا مجوز ثبت از مراجع ذی ربط

ب ـ ارایه تقاضا از طرف متقاضی

پ ـ معرفی پنج نفر دارای مدرک تحصیلی مرتبط مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، ‏تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با شرایط زیر:‏

‏1ـ سه نفرکارشناس دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی و ترجیحاً دارای تجربه ‏فعالیت مرتبط.‏

‏2ـ دو نفر با مدرک کاردانی در رشته‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات یا ‏حداقل سه سال تجربه در حوزه‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات همراه با مجوز ‏طی‌ دوره آموزشی از مراکز فنی و حرفه‌ای. ‏

ت ـ تأمین مکان فیزیکی مناسب همراه با تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم ‏اعلام شده از سوی مرکز ریشه به نحوی که امنیت فنی و رمزنگاری را تضمین نماید و ‏مورد تأیید بازرسان مرکز ریشه قرار گرفته باشد. ‏

ث ـ ارایه تضمین معتبر متناسب با مبلغ تعیین شده توسط مرکز ریشه. ‏

ج ـ تدوین سیاستها و دستورالعمل گواهی مرکز.‏

تبصره1ـ مراکز ریشه مکلفند ظرف دو ماه نسبت به بررسی تقاضا اقدام و نتیجه را ‏به متقاضیان اعلام نمایند.‏

تبصره2ـ مراکز میانی ایجاد شده توسط سازمانهای دولتی به صورت غیرانتفاعی ‏فعالیت خواهند نمود. ‏

تبصره3ـ مراکز میانی دولتی از ابتدای سال 1388 مجاز به ارایه خدمات گواهی ‏الکترونیکی به بخشهای غیردولتی خارج از حوزه فعالیت خود نمی‌باشند. ‏

تبصره4ـ اشخاصی که مجوز راه‌اندازی مرکز میانی را با ملاحظه شرایط این ماده ‏اخذ می‌نمایند مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ صدور مجوز نسبت به تأسیس مرکز اقدام ‏نمایند. در غیر این صورت مجوز ایشان لغو شده تلقی می‌گردد. ‏

ماده8 ـ مراکز میانی در حین فعالیت با رعایت مفاد دستورالعمل گواهی، وظایف ‏زیر را به عهده خواهند داشت: ‏

الف ـ بررسی صلاحیت و صدور مجوز برای دفاتر ثبت‌نام ذی‌ربط. ‏

ب ـ تضمین ارایه خدمات صدور و لغو گواهیها به صورت مطمئن.‏

پ ـ تضمین ارایه خدمات تأیید صحت گواهیها به صورت سریع و مطمئن.‏

ت ـ تضمین محرمانه بودن داده‌های مربوط به امضا در فرآیند ایجاد این داده‌ها برای ‏جلوگیری از شبیه‌سازی گواهیها. ‏

ث ـ حصول اطمینان نسبت به موارد زیر: ‏

‏1ـ در لحظه صدور گواهی الکترونیکی، اطلاعات مندرج در گواهیها صحیح باشند. ‏

‏2ـ در هنگام صدور گواهی الکترونیکی، امضاکننده مشخص‌شده در گواهی، داده‌های ‏ایجاد و وارسی امضای الکترونیکی را دریافت نموده و داده ایجاد امضای الکترونیکی تحت ‏کنترل انحصاری وی باشد. ‏

‏3ـ کلیه اطلاعات مرتبط با گواهی الکترونیکی را تا مدت زمان تعیین‌شده در ‏دستورالعمل گواهی به صورت الکترونیکی حفظ نماید. ‏

‏4ـ تاریخ و ساعت صدور و لغو یک گواهی به دقت تعیین شده و قابل تشخیص باشد. ‏

‏5 ـ عدم کپی یا ذخیره داده ایجاد امضای الکترونیکی متقاضیان را تضمین نماید. ‏

‏6 ـ گواهی قابل دسترسی برای عموم نباشد، جز در مواردی که صاحبان گواهیها ‏رضایت خود را اعلام کرده‌اند یا نوع گواهی انتشار عمومی را ایجاب نماید.‏

‏7 ـ در صورت امکان مرکز میانی و با دریافت درخواست دفتر ثبت نام، یک مهر ‏زمانی به داده‌های الکترونیکی ضمیمه شود. ‏

تبصره1ـ هر مرکز میانی موظف است فهرستی از گواهیهایی را که توسط آن مرکز ‏صادر می‌شود با ذکر تاریخ صدور، نام صاحب گواهی و نوع گواهی تهیه و منتشر نماید. ‏اطلاعات مزبور ‌باید در جایگاه اینترنتی مربوط درج گردد. ‏

تبصره2ـ مرکز میانی بر عملکرد دفاتر ثبت‌ نام طرف قرارداد خود نظارت داشته و ‏در صورت احراز تخلف طبق ضوابط با آن برخورد کرده و در صورت لزوم با رعایت ‏تمهیدات پیش‌بینی شده در دستورالعمل گواهی نسبت به لغو مجوز دفتر ثبت‌ نام متخلف ‏اقدام خواهد نمود. ‏

ماده9 ـ مجوز مراکز میانی به طور ادواری، مطابق با سیاستهای گواهی و با ملاحظه ‏شرایط و تحولات فناوریهای جدید و پس از احراز مجدد صلاحیت متقاضیان، توسط مرکز ‏ریشه قابل تمدید می‌باشد. ‏

ماده10ـ مجوز مراکز میانی صرفاً با تأیید مرکز ریشه با ملاحظه شرایط مقرر در این ‏آیین‌نامه و دستورالعمل گواهی قابل واگذاری به غیر خواهد بود. ‏

ماده11ـ کلیه مؤسسات اعم از دولتی یا غیردولتی می‌توانند در حوزه فعالیت داخلی ‏خود بدون اخذ مجوز از مرکز ریشه مبادرت به ثبت و صدور گواهی نمایند. گواهی‌هایی ‏که به این صورت صادر می‌شود خارج از شمول مقررات این آیین‌نامه بوده و امضاهایی ‏که به وسیله این گواهی‌ها تأیید می‌شوند خارج از موضوع ماده (10) قانون و صرفاً ‏قابل استفاده در همان مؤسسات خواهد بود. ‏

ماده12ـ دفاتر ثبت نام می‌توانند بنا به مورد توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم ‏از دولتی یا غیردولتی ایجاد شوند. اشخاص حقیقی و نیز صاحبان امضای اشخاص حقوقی ‏متقاضی دریافت مجوز راه‌اندازی دفاتر ثبت نام در کشور باید دارای شرایط زیر باشند: ‏

الف ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران.‏

ب ـ تدین و عاملیت به احکام اسلام یا پیروی از ادیان به رسمیت شناخته شده در ‏قانون اساسی.‏

پ ـ نداشتن پیشینه کیفری.‏

ت ـ عدم تجاهر به فسق و داشتن صلاحیت اخلاقی و حُسن سابقه.‏

ث ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر.‏

ج ـ انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دایم.‏

چ ـ دارا بودن حداقل مدرک کاردانی مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و ‏فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.‏

ح ـ ارایه ضمانت معتبر.‏

خ ـ داشتن سابقه کار حداقل سه سال متوالی یا پنج سال متناوب مورد تأیید مرکز ‏میانی در بخشهای مرتبط با فناوری اطلاعات.‏

تبصره1ـ نوع و میزان ضمانت معتبر بر اساس دستورالعمل دفاتر صدور گواهی ‏الکترونیکی میانی پیش بینی می‌شود.‏

تبصره2ـ شعب بانکها به عنوان دفاتر ثبت نام مراکز میانی تحت نظارت مرکز ریشه ‏نظام بانکی از شمول این ماده و ماده (14) مستثنی هستند. ‏

تبصره3ـ اشخاصی که مبادرت به اخذ مجوز راه‌اندازی دفتر ثبت نام با ملاحظه ‏شرایط این ماده می‌نمایند مکلفند ظرف چهار ماه از تاریخ صدور مجوز نسبت به تأسیس ‏دفتر اقدام نمایند. در غیر این صورت مجوز مذکور لغو شده تلقی می‌گردد. ‏

تبصره4ـ متقاضی تأسیس دفتر ثبت نام موظف به تأمین مکان فیزیکی مناسب ‏مطابق دستورالعمل گواهی میانی طرف قرارداد و تهیه و نصب تابلو با درج شماره مجوز ‏دریافتی از مرکز یا مراکز میانی طرف قرارداد می‌باشد. ‏

ماده13ـ وظایف دفاتر ثبت نام به شرح زیر می‌باشد: ‏

الف ـ انجام عملیات مطابق با دستورالعمل گواهی مرکز میانی مربوط. ‏

ب ـ احراز هویت و تصدیق مدارک ارایه شده متقاضی دریافت خدمات گواهی. ‏

پ ـ ارسال درخواست متقاضی همراه با مدارک مربوطه به مرکز میانی مربوط. ‏

ت ـ دریافت گواهی صادر شده از مرکز میانی مربوطه و تحویل به متقاضی. ‏

ماده14ـ مجوز دفاتر ثبت نام حداکثر برای سه سال صادر می‌شود. این مجوز مطابق با ‏دستورالعمل گواهی میانی و با لحاظ شرایط و تحولات فناوریهای نوین پس از احراز ‏صلاحیت متقاضیان توسط مراکز میانی قابل تمدید خواهد بود. ‏

ماده15ـ دفاتر ثبت نام موظفند هنگام ثبت نام متقاضی گواهی الکترونیکی، ‏امضای شخص را برای صحت اطلاعات ارایه شده (املایی و محتوایی) اخذ نموده و وی را ‏از نحوه و شرایط دقیق استفاده از گواهیها، از جمله محدودیتهای حاکم بر استفاده، ‏خدمات و شیوه‌های طرح و پیگیری دعوی مطابق سیاستها و دستورالعمل گواهی میانی ‏آگاه سازند. ‏

ماده16ـ حق‌الثبت دفاتر ثبت نام، براساس نوع گواهی و خدمات ارایه‌شده به متقاضیان ‏با رعایت مقررات براساس تعرفه‌ای که بنا به پیشنهاد شورا به تصویب هیئت وزیران می‌رسد ‏تعیین می‌شود. ‏

ماده17ـ به منظور حفظ محرمانه بودن و غیرقابل دستیابی بودن داده‌های ایجاد ‏امضای الکترونیکی از طریق استنتاج، مراکز میانی مکلفند از تجهیزات و روشهایی استفاده ‏کنند که داده‌های ایجاد امضای الکترونیکی مورد استفاده برای امضای الکترونیکی بیش از ‏یکبار استفاده نشده و در مقابل هر گونه شبیه‌سازی از طریق ابزارهای فنی محافظت و در ‏برابر استفاده آن توسط اشخاص ثالث به نحو اطمینان بخشی محافظت شوند.‏

تبصره ـ این تجهیزات و روشها نباید داده‌های لازم برای امضا را تغییر دهد و باید ‏تضمین نماید که این داده‌ها قبل از طی فرآیند امضا در اختیار امضاکننده قرار نگیرد. ‏

ماده18ـ اعتبار و پذیرش گواهی الکترونیکی صادره از مراجع صدور گواهی خارجی، ‏مشروط به توافق دو جانبه بین مرکز ریشه کشور و مرجع صدور گواهی کشور خارجی با ‏رعایت اصل شرط عمل متقابل و تصویب شورا خواهد بود.‏

ماده19ـ در موارد زیر با حفظ سوابق موجود، گواهی الکترونیکی توسط مرکز میانی ‏صادرکننده آن، ابطال می‌شود: ‏

الف ـ درخواست ابطال توسط صاحب گواهی الکترونیکی و یا وکیل قانونی وی. ‏

ب ـ تخطی صاحب گواهی الکترونیکی از تعهداتش. ‏

پ ـ احراز صدور گواهی مبتنی بر اظهارات دروغ و اشتباه متقاضی. ‏

ت ـ مشاهده تخلف صاحب گواهی و یا دفاتر ثبت نام و مرکز میانی از مندرجات این ‏آیین‌نامه. در این صورت مرکز ریشه دستور ابطال گواهی را صادر نماید. ‏

ث ـ احراز صدور گواهی الکترونیکی که شامل اطلاعات شخص ثالث بوده و گواهی ‏بدون رضایت وی صادر شده باشد. ‏

ج ـ افشای کلید خصوصی نزد سایر افراد غیر مجاز. ‏

ماده20ـ تمامی دستگاههای اجرایی مکلفند مطابق برنامه زمانبندی شده ظرف دو ‏سال از زمان ابلاغ این آیین‌نامه فناوری امضای الکترونیکی مطمئن را در فعالیتها و فرایندهای ‏الکترونیکی حوزه عملکرد خود و سازمانهای تابعه مورد استفاده قرار دهند و گزارش عملکرد ‏خود را هر شش (6) ماه یکبار به کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک ارایه نمایند.

براساس مصوبه شورای اجرای سیاست‌های کلی اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات ، "مرکز تحقیقات مخابرات ایران" به "مرکز ملی تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران" تغییر نام می‌یابد.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات مخابرات ایران، با تصویب این موضوع در شورای یاد شده این مرکز می‌بایست اساسنامه خود را بازبینی کند.

ماموریت این مرکز به گونه‌ای اعلام شده است که نمی‌تواند مشمول خصوصی سازی شود.

همچنین این مرکز با توجه به وظایفی که عهده‌دار است، قرار است چشم‌انداز، رسالت، ماموریت‌ها، اهداف و شرح وظایف جدیدی منطبق با مصوبه اخیر تدوین کرده و ارایه دهد.

این مرکز هم‌اکنون به عنوان بزرگترین قطب تحقیقاتی و پژوهشی در بخش آی‌سی‌تی کشور، بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات را در دستور کار خود دارد.

همچنین مرکز تحقیقات مخابرات که به عنوان مشاور مادر، نیازهای تحقیقاتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مرتفع می‌کند، پس از خصوصی‌سازی شرکتهای مخابراتی وابسته به وزارت ‪ ICT‬با عنوان "مرکز ملی تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران" وابسته به وزارت متبوع به کار خود ادامه خواهد داد.

با جدی شدن بحث گران بودن تعرفه ارسال پیامک(SMS) که حتی سازمان بازرسی را به واکنش واداشت ، در جدیدترین موضع‌گیری سازمان تنظیم مقررات اعلام کرد که اگر مخابرات طرح کاهش تعرفه پیامک را ندهد، خود راسا اقدام به کاهش تعرفه خواهد کرد.

به گزارش فارس، موضوع گران بودن تعرفه ارسال پیامک از سال گذشته مطرح بود. آن زمان کارشناسان مخابران نیز معتقد بودند که 134 ریال برای پیامک گران است و این هزینه باید به حدود 60 ریال کاهش یابد.

اما در روزهای اخیر این موضوع وارد مرحله جدیدی شده است. سازمان بازرسی کل کشور که سازمان نظارتی محسوب می‌شود خواهان کاهش تعرفه پیامک شرکت مخابرات ایران به کمتر از 60 ریال شده است.

در همین رابطه محمود خسروی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به خبرنگار اقتصادی فارس گفت: اعضای کمیسیون تنظیم مقررات از سازمان تنظیم مقررات خواسته است تا بحث تعرفه پیامک را بررسی کند.

وی گفت: گزارش سازمان تنظیم مقررات نیز 2 هفته دیگر آماده ارسال به کمیسیون مقررات می‌شود.

لطف الله صبوحی معاون سازمان تنظیم مقررات نیز در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی فارس اظهار داشت: سازمان مقررات طی ماههای گذشته از شرکت مخابرات طرح پیشنهادی کاهش تعرفه پیامک را درخواست کرده بود که هنوز این شرکت پاسخی به درخواست سازمان نداده است.

وی تاکید کرد: سازمان معتقد به گرانی پیامک است و باید تعرفه آن کاهش یابد.

صبوحی تصریح کرد: چنانچه مخابرات ایران طرح پیشنهادی خود را برای کاهش تعرفه پیامک ندهد، سازمان راسا اقدام به بررسی و کاهش ان خواهد کرد و مخابرات الزام به رعایت و اجرای مصوبه خواهد شد.

وی پیش بینی کرد بزودی طرح کاهش تعرفه پیامک سیم کارت مخابرات ایران به نتیجه برسد.

این گزارش حاکی است: مسوولان مخابرات ایران معتقد است که تعرفه فعلی پیامک در حد معقول است و نیازی به کاهش نیست.

از طرفی خبرها حاکی است که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید‌کنندگان وزارت بازرگانی مکاتبات با مخابرات ایران در خصوص نحوه و مبنای محاسبه تعرفه پیامک داشته است.

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران از تصویب کاهش تعرفه سیم‌کارتهای اعتباری مخابرات در مجمع مخابرات خبر داد.

وفا غفاریان در گفت وگو با فارس در مورد تعرفه سیم کارتهای اعتباری مخابرات ایران اظهار داشت: این موضوع در مجمع مخابرات ایران به تصویب رسیده و برای تایید نهایی به سازمان تنظیم مقررات ارسال شده است.

گزارش فارس حاکی است هم‌اکنون تعرفه مکالمه با سیم کارت اعتباری مخابرات همانند تالیا دقیقه‌ای 620 ریال است که پیش بینی می‌‌شود پس از کاهش به حدود 530 ریال خواهد رسید.

وی در مورد عرضه نکردن خدمات اینترنتی از سوی برخی شرکتهای PAP تصریح کرد: در اصلاحیه بودجه سال جاری اعتباراتی برای توسعه ACS (ارایه‌ی خدمات ارتباطی پیشرفته) پورتهای پر سرعت دیده خواهد شد و اگر شرکتهای PAP از ارائه خدمات سرباز بزنند، در استانها با دیگر شرکتها جایگزین شوند

سازمان بازرسی کل کشور در گزارشی خواستار کاهش هزینه ارسال پیام کوتاه تلفن همراه شد.

این نهاد نظارتی در گزارشی از تعرفه فعلی ارسال پیام کوتاه تلفن همراه، این تعرفه را غیرعادلانه دانست و به استناد بررسی‌ها و مستندات فنی و توجیه اقتصادی، خواستار کاهش این تعرفه‌ها شد.

تعرفی فعلی ارسال پیام کوتاه مبلغ ‪ ۱۴۰‬ریال است.

به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، بازرسان این نهاد نظارتی در گزارش خود نوشتند:سیستم "سیگنالینگ" برای بستر "‪ "Voice‬ایجاد شده و ارسال پیام کوتاه - ‪SMS‬ - به عنوان خدمات ارزش افزوده از طریق همان سیستم انجام می‌شود.

دراین گزارش آمده است: با توجه به آنکه تعرفه مکالمه تلفن همراه برای یک دقیقه ‪ ۴۴۷‬ریال است و زمان دوم اشغال لینک‌های ارتباطی حسب اظهارنظر مسوولین مرکز ‪ SMSC‬شرکت ارتباطات سیار برابر سه تا حداکثر پنج ثانیه است، چنانچه هزینه اخذ شده از مشترکین بر اساس ثانیه محاسبه شود، مبلغ دریافتی به مراتب کمتر از مبلغ ‪ ۱۴۰‬ریال فعلی بابت هر پیام ارسالی خواهد بود.

بازرسان این نهاد نظارتی نوشتند: حجم قراردادهای خرید تجهیزات مازاد بر ‪ Voice‬برای ارسال پیام کوتاه از قبیل ‪ STP‬و ‪ SMSC‬به ازای یک میلیون مشترک در حدود ‪ ۱۰‬میلیارد ریال است و هر دو ماه نیز حدود یک میلیارد پیام کوتاه ارسال می‌شود.

در این گزارش آمده است: با لحاظ مبلغ ‪ ۱۰‬ریال در تعرفه پیام کوتاه، این سرمایه‌گذاری در مدت دو ماه مسترد می‌شود و به همین لحاظ تعرفه فعلی به نظر نمی‌رسد، عادلانه باشد.

معاون وزیر ICT گفت: اقدامات و اسناد مربوط به اپراتور سوم تلفن همراه اواخر مهرماه آماده شده و به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تحویل داده می‌شود که این سازمان در نهایت مجری انجام این کار را مشخص خواهد کرد.

کمال محامدپور - سرپرست مرکز تحقیقات مخابرات ایران - در گفت‌وگو با(ایسنا)، با بیان این مطلب اظهار کرد: اسناد این اپراتور به مزایده گذاشته خواهد شد و برگزاری مزایده و مشخص شدن نتیجه‌ی آن، پروانه‌ی اپراتور سوم تلفن همراه را مشخص می‌کند.

او پیش از این به خبرنگار ایسنا گفته بود: تاکنون شرکت‌های خارجی بسیاری برای شرکت در مناقصه‌ی اپراتور سوم تلفن همراه اعلام آمادگی کرده‌اند که می‌توان به شرکت‌های اروپایی و حوزه‌ی خلیج فارس اشاره کرد.

همچنین در خبرها به نقل از مدیر کل دفتر امور بین الملل وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات آمده بود که سفیر چین، تمایل شرکت‌های چینی برای حضور در اپراتور سوم تلفن همراه را اعلام کرده است.

به گفته‌ی احمدپورنگ‌نیا سفیر چین در دیدار با دکتر محمد سلیمانی اعلام کرده است که شرکت‌های چینی فعالیت بسیار گسترده‌ای را در حوزه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، در ایران انجام می‌دهند و تکنولوژی‌های جدید، سوئیچ و انتقال از جمله زمینه‌های مخابراتی هستند که شرکت‌های چینی در آن‌ها فعالیت می‌

صابر فیضی" مدیر عامل شرکت مخابرات ایران تاکید کرد طرح تبدیل ودیعه مشترکان مخابرات به سهام پس از خصوصی‌سازی شرکت مخابرات هنوز منتفی نشده است.

وی گفت: یکی از معاونان سازمان خصوصی‌سازی در مصاحبه‌ای گفته باید نظر مجلس در این‌باره گرفته شود و کار قانونی باشد.

پایگاه‌اینترنتی شرکت مخابرات اخیرا به‌نقل از "رمضانعلی صادق‌زاده" رییس کمیته ارتباطات و مخابرات مجلس شورای اسلامی خبر داده بود که تبدیل ودایع مشترکان مخابرات به سهام منتفی شده است.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی ایرنا درباره انجام کارهای کارشناسی و پیش‌بینی موارد قانونی قبل از انجام کار،گفت: تبدیل ودایع به سهام باید طبق قانون پیش برود و براین اساس باید آیین‌نامه‌ای آماده شود و ودایع مردم نزد یک شرکت دولتی پیش از خصوصی‌سازی این شرکت تعیین تکلیف شود.

وی افزود: عده‌ای اعتقاد بر این داشتند که در تعیین تکلیف هدف این نیست که ودایع به سهام تبدیل شود و ما از آن‌ها درخواست راه‌حل کردیم.

ازفیضی سوال شد "فردی به عنوان مطلع دربورس گفته است مخابرات در ارائه اطلاعات به‌سازمان خصوصی‌سازی حدود دو ماه عقب است، آیا این مطلب درست است؟" وی گفت: اطلاعاتی که درابتدای امسال طبق توافق قبلی به شرکت بورس اوراق بهادار دادیم، دربرگیرنده حساب‌های سال ‪ ۸۴‬بود، اما آن‌ها اطلاعات بر حسب حساب‌های سال گذشته را درخواست کردند.

مدیرعامل شرکت مخابرات گفت برای ارائه این حساب‌ها باید مجامع شرکت‌های زیرمجموعه مخابرات تشکیل شود و از آن تراز تلفیقی بیرون آید و بعد تراز تلفیقی حسابرسی در مجمع مخابرات مصوب و تبدیل به اطلاعات سال گذشته شود که بدین ترتیب تراز تلفیقی تا پیش از ‪ ۱۵‬مهرماه نمی‌تواند آماده شود.

فیضی ابراز اطمینان کرد که سهام مخابرات تا آخر سال به بورس می‌رود.

تا پایان مرداد ماه سال جاری، در مجموع بیش از 510 میلیارد و 434 میلیون ریال وام وجوه اداره شده به متقاضیان پرداخت شده است.

دکتر کمال محامدپور، معاون آموزش، پژوهش و امور بین الملل در گفت‌وگو با واحد خبر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: تاکنون حدود 700 میلیارد ریال به منظور اعطای وام وجوه اداره شده به متقاضیان، تصویب شده است.

وی افزود: در حال حاضر بیش از 510 میلیارد ریال و 434 میلیون ریال از این مبلغ پرداخت شده و بیش از 138 میلیارد و 582 میلیون ریال نیز در نوبت پرداخت قرار دارد.

وی خاطر نشان کرد: استان تهران با 48 درصد، بیشترین میزان جذب اعتبارات وجوه اداره شده را به خود اختصاص داده و استان‌های یزد، آذربایجان شرقی، فارس و گیلان، در رده‌های بعدی قرار دارند.

دکتر محامدپور در خصوص عملکرد این کمیته نیز گفت: تا پایان مرداد ماه جاری از مجموع حدود دو هزار پرونده ارسال شده به کمیته و پس از بررسی‌های صورت گرفته حدود یک هزار و 400 پرونده تصویب شده است.

وی تاکید کرد: استان‌های تهران، کرمانشاه، خوزستان، آذربایجان شرقی و گیلان به ترتیب با داشتن 363، 147، 133 و 133 پرونده تصویب شده بیشترین تعداد مصوبات را به خود اختصاص داده‌اند.

وی خاطر نشان کرد: استان‌های خراسان شمالی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان نیز به ترتیب با داشتن دو ،11 و 12 پرونده تصویب شده کمترین تعداد مصوبات را به خود اختصاص داده‌اند.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با توجه به اولویت های تعیین شده، این وام به 10 گروه مختلف داده می شود که از آن نمونه می توان به تولید کنندگان و پیمانکاران داخلی که در زمینه ارتباطات و فنآوری اطلاعات (ICT)، طرف قرارداد با شرکت های مخابرات ایران و مخابرات استانها ، فنآوری اطلاعات ، ارتباطات زیرساخت و ارتباطات سیار هستند،‌اشاره کرد.

این گزارش حاکی است، "مؤسسات آموزشی غیر انتفاعی دارای مجوز از وزارت علوم ، تحقیقات و فنآوری برای رشته‌های ارتباطات و فنآوری اطلاعات (ICT) در سطوح مهارتی و دانشگاهی" و "آموزشهای آزاد ، فنی و حرفه ای و کاردانش" نیز از دیکر گروهایی هستند که می توانند از این وام ها استفاده کنند.

علاقه مندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی http://facility.ict.gov.ir مراجعه کنند.

مشترکان تلفن همراه شرکت ارتباطات سیار می‌توانند با ارسال یک پیامک (sms) به شماره 30009، از قبض دوره و کارکرد میان دوره تلفن همراه خود به تفکیک موارد کارکرد تلفن شهری، بین شهری، پیام کوتاه و سایر هزینه‌ها مطلع شوند.

به گزارش فارس، مشترکان تلفن همراه شرکت ارتباطات سیار می‌توانند درخواست خود را طبق فرمت‌های زیر به سیستم sms billing ارسال کرده و چند لحظه بعد، خدمات مورد نظر را دریافت کنند.

برای دریافت قبض پایان دوره یک رقم شماره دوره صورتحسابگیری را وارد و سپس ستاره را درج کنید. دو رقم شماره سال (1*86)

برای دریافت مبلغ کارکرد میان دوره نیز باید تاریخ پایان (6 رقمی) *تاریخ شروع (6 رقمی) مانند (851210*851213) را به شماره 30009 ارسال کرد.

برای دریافت راهنمای سیستم باید H یا h یا help را به شماره 30009 ارسال کنید.دریافت لیست دوره‌های صورتحسابگیری و دریافت خلاصه قبض آخرین دوره نیز به ترتیب با وارد کردن s یا d امکان پذیر است.

این گزارش حاکی است: اطلاعات قبض میان دوره به کارکرد یک بازه زمانی بین دو دوره صورتحسابگیری گفته می‌شود. به جای کاراکتر می‌توان از یا/ یا _ یا/ و یا space استفاده کرد.

ایران تا پایان سال 2008 میلادی با پشت سر گذاشتن عربستان دومین بازار بزرگ تلفن همراه در خارومیانه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس به نقل از «گارتنر» تعداد مشترکان تلفن همراه در خاورمیانه در سال 2006 با 31 درصد به 8/128 میلیون نفر رسیده است که پیش‌بینی می‌شود تا سال 2011 به 200 میلیون مشترک افزایش یابد.

بر اساس این گزارش ترکیه همچنان عنوان بزرگترین بازار تلفن همراه خاورمیانه را خواهد داشت ولی سهم این کشور در منطقه کاهش خواهد یافت.

ایران نیز تا سال 2008 جایگاه دومی را در بازار خاورمیانه از عربستان سعودی خواهد گرفت.

معاون وزیر ICT گفت: فاز اول طرح جامع فن‌آوری اطلاعات در مرکز تحقیقات مخابرات ایران به اتمام رسیده و تحویل داده شده است همچنین گزارش فازهای دوم و سوم آن نیز تهیه شده و برای ارایه‌ی نظرات به شورای عالی فن‌آوری اطلاعات ارسال شده است.

کمال محامدپور - سرپرست مرکز تحقیقات مخابرات ایران - در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار کرد: طرح جامع فن‌آوری اطلاعات که در مرکز بررسی می‌شود تقریبا همان طرح جامع ICT کشور است که شامل پنج فاز می‌شود.

معاون وزیر ICT در ادامه تصریح کرد: فاز چهارم و پنجم این طرح نیز تهیه خواهد شد که از شورای عالی فن‌آوری اطلاعات برای انجام آن استعلام کردیم و قرار است آن‌ها اعلام کنند که آیا انجام این فازها را خود عهده‌دار می‌شوند و یا مرکز تحقیقات مخابرات آن را انجام می‌دهد.

وی ادامه داد: در این طرح پیش‌بینی می‌شود که برنامه‌ی عملیاتی برای توسعه‌ی IT کشور در بخش‌های مختلف باید به چه شکلی باشد.
طرح جامع فناوری اطلاعات برون سپاری می‌شود

پس از جمع‌آوری آرا و نظرات داوران، نتیجه برون‌سپاری طرح جامع فناوری اطلاعات مشخص خواهد شد.

دکتر وحید یزدانیان، مدیرکل دفتر آموزش، پژوهش و فناوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: RFB طرح جامع فناوری اطلاعات تدوین شده و این طرح اکنون در حال گذراندن مراحل برون‌سپاری خود است.

وی گفت: تاکنون پنج پروپازال (پیشنهاد) به دست داوران ما رسیده است که داوران مشغول بررسی‌های آن‌ها هستند؛ این حرکت از 15 خردادماه در مرکز تحقیقات مخابرات ایران آغاز شد و پس ازآن پیشنهاداتی به این شرکت رسید که در هیات داوری مشغول بررسی است و اکنون مشغول جمع‌آوری نظرات داوران هستیم.

وی، اظهار امیدواری کرد که تا چند هفته آتی، نتیجه این برون‌سپاری اعلام شود.

به گزارش خبرنگار سیتنا، طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات، به منظور سامان‌دهی فناوری‌های وارد شده از خارج کشور، تدوین می‌شود تا پس از تدوین، تمامی فناوری‌های خریداری خارج از کشور، در چارچوب این طرح آینده‌نگری ‌شود.

رییس هیات مدیره‌ی شرکت ارتباطات سیار گفت: پاکت‌های مناقصه برای انتخاب شرکت ارایه‌ کننده‌ی سرویس GPRS (اینترنت) باز شده اما هنوز برنده‌ی نهایی انتخاب نشده و تصور می‌کنم تا یکشنبه هفته‌ی آینده (25 شهریورماه) برنده‌ی نهایی اعلام شود.

سیدعلی علویان در گفت‌وگو با (ایسنا)، درباره‌ی زمان راه‌اندازی و ارایه‌ی سرویس GPRS (اینترنت) اپراتور اول تلفن همراه اظهار کرد: با توجه به این‌که این موضوع در مرحله‌ی نهایی است سه ماه فرصت برای نصب و راه‌اندازی این سرویس داده می‌شود و اواخر آذرماه ارایه‌ی این سرویس ابتدا از شهر تهران آغاز و به تدریج در دیگر شهرها نیز ارایه خواهد شد.

علویان اظهار کرد: حدود 2 میلیون ظرفیت برای این سرویس وجود دارد که امیدواریم بتوانیم این سرویس را تا پایان سال به مراکز استان‌ها نیز ارایه کنیم، این ظرفیت به تدریج افزایش می‌یابد اما هنوز نحوه‌ی انتخاب مشتریان استفاده از این سرویس قطعی نشده است.

وی تاکید کرد: ارایه‌ی سرویس MMS شرکت ارتباطات سیار تابع آیین‌نامه‌ای است که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تدوین می‌کند زیرا خود ما نیز در تدوین آن همکاری داشتیم و همه‌ی شرکت‌هایی که ارایه‌ی این خدمات را به عهده می‌گیرند نیز تابع همین آیین‌نامه عمل خواهند کرد.

رییس هیات مدیره‌ی شرکت ارتباطات سیار با بیان این‌که هنوز تعرفه‌ی این سرویس‌ها مشخص نشده است، گفت: تعرفه‌ها ظرف دو ماه آینده مصوب خواهد شد؛ پیشنهاد اولیه‌ی خود را به مجمع ارسال کردیم که بعد از تصویب در مجمع و پس از آن در سازمان تنظیم مقررات این کار اجرایی می‌شود.

به گفته‌ی علویان شرکت ارتباطات سیار تلاش می‌کند تعرفه‌هایی که در نهایت مصوب خواهد شد منطقی بوده و مردم به استفاده از این سرویس تشویق شوند و قصد دارد خدماتی که ارایه می‌دهد در نهایت به نفع مردم باشد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار گفت: سیم کارت ویژه ارسال پیامک (SMS) پس از تحویل سیم کارت اعتباری مشترکان، وارد بازار خواهد شد.

وحید صدوقی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: حدود 5 ماهه پیش مخابرات توانایی ارائه سیم‌کارت ویژه ارسال پیامک را داشت، ولی بنا به تصمیم مسئولان این امر به پس از تحویل سیم‌کارت ثبت‌نام اعتباری متقاضیان موکول شد.

وی ادامه داد: تعرفه این نوع سیم‌کارت‌ها نیز پس از تصویب نهایی اعلام خواهد شد.

صدوقی در خصوص کمبود کارت شارژ سیم‌کارت اعتباری مخابرات ایران نیز گفت: این مشکل به خاطر عدم توانایی پیمانکاران در تأمین نیاز بازار بود که با برنامه‌ریزی انجام شده این مشکل تا 2 هفته آینده بطور کامل برطرف خواهد شد.

وی اظهار داشت: قصد داریم با استفاده از اینترنت و بانکها توزیع کارت شارژ‌ها را تسریع ببخشیم.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار در مورد حذف هزینه‌ 10 هزار ریالی نمایشگر تلفن همراه نیز افزود: این هزینه در دوره بعدی قبوض مشترکان دائمی تلفن همراه دولتی اعمال نخواهد شد.

80 درصد سهام شرکت فناوری اطلاعات (دیتا) قابل واگذاری به بخش خصوصی است و دولت با تبدیل این شرکت به سازمان ضمن انتقال بودجه آن از اجرای اصل 44 فاصله گرفته است.

به گزارش جهان‌صنعت رمضانعلی صادق‌زاده، رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از تبدیل شرکت فناوری اطلاعات به سازمان فناوری اطلاعات و ادغام شوراهایIT در این شرکت گفت: براساس اصل 44 قانون اساسی، 80 درصد سهام این شرکت قابل واگذاری به بخش خصوصی بود.

وی افزود: همچنین بخشی از وظایف این سازمان که مربوط به زیرساخت می‌شد و بخشی دیگر که مربوط به قوانین و مقررات است، قابل واگذاری به شرکت زیرساخت و رگولاتوری است.

به عقیده وی، اینکه دولت این شرکت را به صورت سازمان درآورده، موجب می‌شود که طبق اساسنامه شرکت دیتا، بودجه آن به سازمان فناوری اطلاعات منتقل شود که در این صورت مغایر با اصل 44 و کاهش تصدی‌گری دولت است.

این نماینده مجلس تصریح کرد: دولت به جای شفاف‌سازی و ایجاد یک نهاد فراسازمانی برای تولی فناوری اطلاعات کشور، شرکت قابل واگذاری به بخش خصوصی را به صورت سازمان درآورده است.

صادق‌زاده در ادامه ضمن مغایر خواندن تبدیل شرکت دیتا به سازمان، این اقدام را گریز از اجرای اصل 44 دانست و افزود: از این گذشته شورای‌عالی فناوری اطلاعات که با مصوبه مجلس به وجود آمده و در ساختار جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفته بود، فقط در صورت تصمیم مجلس باید ادغام می‌شد و به صورت فعلی قابل ادغام نیست.
اولویتIT با تدوین نظام جامع

تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات اولویت نخست این بخش در کشور است.

محمودرضا خادمی، عضو کمیسیون افتا و عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور نیز در گفت‌وگو با خبرنگار جهان‌صنعت ضمن اشاره به ارجح بودن نظام جامع فناوری اطلاعات تصریح کرد: نیاز کشور به تدوین طرحی است که تمام جنبه‌های فناوری اطلاعات کشور را دربر‌گیرد.

به گفته وی، اولویتIT کشور در حال حاضر پرداختن به طرح جامع و کاملی است که نیاز به یک سازمان فرابخشی دارد.

این فعال حوزهIT افزود: نهادی که در دل یک وزارتخانه فعالیت می‌کند، نمی‌تواند متولی تدوین و اجرای نظام جامعIT باشد.

خادمی در ادامه اظهار داشت: فناوری اطلاعات فعلی به صورت پراکنده و به شکل طرح‌های مختلف از سوی شوراها و متولیانIT کشور تعریف شده و هیچ‌کدام از جامعیت لازم برخوردار نیستند.

به عقیده وی، اگر دستاوردی تاکنون از این طرح‌ها به دست آمده باید جمع‌آوری شود که همین امر فقط از عهده یک نهاد فرابخشی برمی‌آید.

عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور نیز با اشاره به پیشنهاد تغییر نام شرکت دیتا به سازمان فناوری اطلاعات و ادغام شوراها در این سازمان گفت: اگر می‌خواهند یک نهاد یا سازمان جدید تعریف کنند، نیازی نیست از شرکتی که قبلا در فهرست واگذاری به بخش خصوصی تعریف شده، استفاده کنند.

خادمی در ادامه شرط اول انتخاب یک نهاد یا سازمان فناوری اطلاعات را فرابخشی بودن آن ذکر کرد.

وی تصریح کرد: برای تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات باید از بالا نگاه کرد و با سازمان‌های هم‌عرض نمی‌توان نتیجه مطلوب گرفت.

لوگوی همراه اول شباهت زیادی به لوگوی شرکت الاتصالات عربستان دارد. این موضوع مورد توجه یکی از سایت های داخلی نیز واقع شده و در توضیح نوشته "خوش به حال طراح این لوگو (آرم)، چه هدیه نفیس گرفت."

در حال حاضر، صورت‌های مالی سال 83 و 84 شرکت‌های مخابراتی به سازمان خصوصی سازی ارایه شده است و بررسی صورت‌های مالی سال 85، 28 شرکت نیز به پایان رسیده و در تلاشیم تا مهرماه سال جاری صورت‌های مالی تمامی 33 شرکت مخابراتی را به سازمان خصوصی سازی ارایه کنیم.

وفا غفاریان - رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران - با بیان این مطلب، اظهار کرد: تاکنون، اغلب اقداماتی که جنبه اجرایی داشته به بخش خصوصی واگذار شده است؛ انجام کلیه کارهای اجرایی شبکه از قبیل تهیه کابل، حفاری و توسعه در شبکه، از جمله مواردی است که به بخش خصوصی واگذار شده است.

وی افزود: کلیه فعالیت‌های مربوط به 118، کلیه فعالیت‌های خدماتی و همچنین اجرای شبکه‌های با سیم و نصب سایت‌های تلفن همراه نیز از جمله کارهایی است که در مخابرات مصداق تصدی‌گر شناخته شده و اجرای آن به بخش خصوصی واگذار شده است.

او خاطر نشان کرد: از دیگر اقداماتی که در حال حاضر، اجرای آن به بخش خصوصی واگذار شده می توان به انجام درصد بالایی از کارهای اجرایی توسعه شبکه تلفن همراه، مانیتورینگ شبکه و بهینه سازی آن اشاره کرد.

غفاریان تاکید کرد: آمادگی داریم هر کار اجرایی دیگری که در اختیار شرکت مخابرات ایران باشد و احساس کنیم بخش خصوصی توانایی اجرای آن را دارد، به آن‌ها واگذار کنیم.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در خصوص واگذاری مالکیتی مخابراتی نیز گفت: کارهای مقدماتی برای انتقال مالکیت و مدیریت این شرکت در چارچوب سیاست‌های کلی اصل 44 به بخش خصوصی انجام شده است.

وی افزود: انجام این کارها پس از مصوبه سال گذشته هیات دولت و به دنبال آن مصوبه هیات عالی واگذاری و با هماهنگی و بر اساس زمانبندی توافق شده با وزارت اقتصاد و دارایی، آغاز شده است.

استاد دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد نسبت به سرعت پایین اینترنت در کشورانتقاد کرد و گفت: هم‌اکنون سرعت اینترنت (پهنای باند)حتی در مراکز تحقیقاتی و آموزشی کشور بسیار پایین است.

دکتر محمود نقیب زاده روز سه‌شنبه در گفت وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی افزود: در کشورهایی چون هند و مالزی که پیشرفته شدن و تجهیز شدن خود به اینترنت را همزمان با ما آغاز کردندامروز سرعت اینترنت مدارس بسیار بیشتر از سرعت اینترنت در دانشگاه و مراکز تحقیقاتی کشور ماست.

وی برای دستیابی به اهداف دولت الکترونیک در کشور و اجرایی شدن ابلاغیه تبصره‪ ۱۳‬بر فراهم شدن زیرساخت‌ها تاکید کرد و گفت:متاسفانه زیرساخت‌هایی چون اینترنت مناسب، سرور سایت‌های اینترنتی (دیتاسنتر) در داخل کشور انجام نشده و فرهنگ‌سازی لازم هم در این رابطه صورت نگرفته است.

وی کندی انجام اموراداری به‌صورت دستی و باکاغذرابرای‌مراجعین دستگاه‌های اداری مشکل ساز خواند و اظهار داشت: صدور ابلاغیه تبصره ‪ ۱۳‬از سوی دولت بیانگر آن است که این مجموعه به ضعف این سبک کار پی برده است.

او گفت:در قالب تبصره ‪ ۱۳‬الزام دستگاه‌های اجرایی دولتی و غیردولتی مبنی بر ارایه خدمات در فضای الکترونیکی ابلاغ شده و آنها ملزم به‌اجرای آن هستند.

وی با بیان اینکه اجرایی کردن دولت الکترونیک در مدت کوتاه بدون حمایت مناسب دولت ممکن نیست، افزود: برای تحقق این امر به شکل واقعی دولت باید در کوتاه مدت حمایت لازم را از دستگاه‌های مختلف انجام دهد.

استاد دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد گفت:در این راستا باید دیدگاه مدیران نیز در زمینه به‌کارگیری فناوری اطلاعات نیز تغییر یابد.

نقیب زاده اظهار داشت: مدیران دستگاه‌های دولتی با ایجاد ارتباط مناسب با کارشناسان و متخصصان حوزه فناوری اطلاعات می‌توانند مشکلات موجود اداری از جمله رانت خواری،پایین بودن سرعت انجام کار و هزینه بالا را با استفاده از ابزار فناوری اطلاعات رفع نمایند.

موبنا - بر اساس آمار گمرک، دوبی بزرگترین وارد کننده گوشی تلفن همراه در 5 ماهه امسال به داخل ایران بوده است.

به گزارش خبر نگار پایگاه اطلاع رسانی تلفن همراه( موبنا) ارزش واردات گوشی تلفن همراه طی 5 ماهه اول امسال از امارت 5 میلیارد و 924 میلیون و185 هزار و 944 ریال و ارزش دلاری آن 17 میلیون و 922 هزار و 824 دلار بوده است.

پس از دوبی، کره جنوبی با صادراتی به ارزش 2میلیارد و263میلیون و 951هزار و 535 ریال یا 244هزار و 144دلار به ایران در رتبه دوم قرار دارد.

بر اساس این گزارش فنلاند نیز با 188میلیون و 518 هزار و63ریال معادل 20هزارو400 دلار در جایگاه سومین وارد کننده گوشی همراه به کشور قرار دارد.

چین نیز برای اولین بار امسال وارد بازار تلفن همراه ایران شده که چهارمین وارد کننده محسوب می شود که ارزش آن 76میلیون و504 هزارو840ریال و ارزش دلاری آن 8هزارو 242 دلار بوده است.

این در حالی است که فروشندگان تلفن همراه در تهران اعتقاد دارند 95 در صد گوشی های موجود در بازار ، چینی است.

پنجمین وارد کننده گوشی تلفن همراه به بازار ایران هنگ کنگ است که ارزش آن طی 5 ماهه امسال 36 میلیون و 18 هزار و 193 ریال و ارزش دلاری آن 3 هزار و 881 دلار است.

بر اساس این گزارش در10ماهه سال 84 حدود 13 میلیون و 800هزار دلار گوشی وارد کشور شده بود، اما با 15 برابر شدن رقم تعرفه در سال 85 ، با وجودی که واردات سیر نزولی یافته ،گفته می شود که درآمد دولت 4 برابر افزایش یافته است .

منابع بازاری از توقف فعالیت برخی از قاچاقچیان عمده گوشی تلفن همراه به دلیل اقدامات اخیر نیروی انتظامی خبر می دهند.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی تلفن همراه (موبنا) فروشندگان بازار تلفن همراه می گویند:با شدت گرفتن برنامه های ضد قاچاق نیروی انتظامی ، پس از لغو طرح رجیستری و همچنین افزایش ریسک پذیری این کار ،برای برخی از وارد کنندگان گوشی های قاچاق چاره ای جز توقف واردات غیر قانونی این محصول نمانده است.

یک منبع آگاه در بازار تلفن همراه تهران در این باره می گوید: با توجه به افزایش قیمت گوشی های قاچاق موجود در دبی و بر خورد قانونی نیروی انتظامی با قاچاقچیان ادامه کار در این زمینه را با مشکلات فراوانی روبرو کرده است.

به گفته برخی فروشندگان بیش از 50 درصد سهم بازار فروش گوشی های تلفن همراه متعلق به گوشی های بدون گارانتی معتبر یا همان گوشی های قاچاق است.

در پی این اتفاقات در بازار تلفن همراه تهران ، هم اکنون جای بیشتری برای توزیع گوشی های گارانتی دار در سطح بازار ایجاد شده است.

شرکت های گارانتی کننده اصلی نیز از این موقعیت استفاده کرده و با افزایش توزیع گوشی های جدید در سطح بازار تلفن همراه به مقابله با بازار گوشی های قاچاق پرداخته اند.

یکی دیگر از فروشندگان عمده در این باره می گوید: محموله جدید که سه روز گذشته در بازار تلفن همراه باید توزیع می شد توسط نیروی انتظامی توقیف شده است و این موضوع افزایش قیمت گوشی های موجود در بازار را به همراه داشت.

به عقیده فعالان بازار، افزایش قیمت گوشی های موجود در بازار تا ورود محموله جدید و توزیع آن در بازار تهران ادامه خواهد داشت .

موبنا - مدیر کل دفتر تعیین ارزش گمرک ایران اعلام کرد ارزش گوشی های وارداتی طی 5 ماهه نخست امسال 13 میلیون و 800 هزار دلار بوده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تلفن همراه (موبنا) "محمد رضا شیخیان" افزود : حجم واردات گوشی تلفن همراه در سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته 31 درصد کاهش یافته است،

وی با بیان این که برغم کاهش واردات قیمت گوشی تلفن همراه روند نزولی داشته است ، اضافه کرد : به طور متوسط امسال در هرماه 825 هزار دلار گوشی وارد کشور شده است.

وی افزود:ارزش واردات گوشی در ده ماه سال 84 با تعرفه 4 درصد بیش از 262 میلیون دلار بود به عبارتی در هر ماه به طور میانگین 2/26 میلیون دلار گوشی وارد شده است .

به گفته وی با وجودی که واردات گوشی تلفن همراه با کاهش قابل توجهی روبرو بوده ، اما درآمد دولت به سه برابر افزایش یافته است.

مدیر کل دفتر تعیین ارزش گمرک ایران درعین حال اضافه کرد : افزایش تعرفه موجب واردات قاچاق گوشی همراه افزایش داشته و بازار کشور شاهد عرضه انواع گوشی بدون گارانتی بوده است.

وی اظهار داشت: کسانی که در 3 ماهه اول سال 85 اقدام به واردات گوشی با تعرفه 4 درصد کرده اند، مشمول مطالبه کسری هستند که گمرک این مطالبات را وصول می کند.

شیخیان همچنین در مورد اختلافات گمرک با برخی از وارد کنندگان قطعات گوشی تلفن همراه گفت: قطعاتی که این شرکت ها وارد کرده اند به اعتقاد کارشناسان گمرک CKD است در حالی که این شرکت ها می گویند SKD است .

وی افزود :به همین دلیل گمرک برای ورود این قطعات تعرفه 54 درصد مطالبه می کند ،اما آنها تعرفه 4 درصدی را عادلانه می دانند که این اختلافات هم اکنون در کمسیون حل اختلاف گمرک جمهوری اسلامی در دست بررسی است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا شرکت مادیران تولید خود را متوقف کرده،گفت: به نظر می رسد با توجه به کاهش توزیع گوشی های مادیران در بازار و همچنین غیر اقتصادی بودن تولید به دلیل تعرفه بالا و تاخیر در ترخیص محموله های آنها ، بعید نیست که این خبر صحت داشته باشد ،با این مدیران این شرکت باید به این مساله پاسخ دهند.

شیخیان در پاسخ به این سوال که ارزیابی شخصی تان درباره نتایج افزایش تعرفه گوشی همراه به 60 در صد چیست ،گفت: دولت در نظر داشت با اعمال تعرفه بالا به تولید کننده داخلی کمک کند، اما چون این طرح کارشناسی نشده بود ،قاچاق جای واردات رسمی را گرفت .

وی افزود: از طرف دیگر دولت محصولات چین را در بازار که می توانند با هزینه بسیار ناچیز هر روز گوشی های جدید تری را وارد بازار کنند، نادیده گرفته بود.