ITanalyze

حجت الاسلام محسنی اژه ای گفت: وزارت اطلاعات دستور توقف سیستم MMS ها را نداده است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین محسنی اژه ای در بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در چهاردهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها در مورد توقف فعالیت MMS در کشور گفت: تا کنون اطلاعیه ای از سوی وزارت اطلاعات در این زمینه صادر نشده است.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا امکان برخورد با بلوتوث های مستهجن در کشور وجود دارد یا خیر، گفت: امکان مقابله با این بلوتوث ها وجود دارد اما مسئول این امر وزارت فناوری اطلاعات است، نه وزارت اطلاعات .

وزیر اطلاعات تصریح کرد: تلاش ما این است که تا حد امکان با مسائل فرهنگی برخورد امنیتی صورت نگیرد و وزارت اطلاعات بیشتر به امور مهم امنیتی و اطلاعاتی بپردازد.

برخی شرکت کنندگان اجلاس حاکمیت اینترنت به نقش آمریکا در ثبت دامنه ها و نام های اینترنتی حمله کردند و به نظر می رسد که این امر بتواند به آمریکا در واگذار کردن کنترل اینترنت به کشورهای دیگر فشار وارد کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم افتتاحیه این همایش "شا زوکانگ" معاون دبیر کل سازمان ملل متحد پیام "بان کی مون"، دبیر کل سازمان ملل را قرائت کرد.

بان کی مون در این پیام اظهار داشت: "سازمان ملل متحد نقشی در مدیریت اینترنت ندارد اما ما از فرصت هایی که در این مورد بدست می آید استقبال می کنیم. این گردهمایی سکویی است که به کسب جستجوی جهانی اینترنت کمک می کند."

وی افزود: "ممکن است این گردهمایی هیچ قدرتی در اتخاذ تصمیم ها نداشته باشد اما می تواند تصمیمات کسانی را که در راس امور قرار دارند، اصلاح کند."

همچنین معاون دبیر کل سازمان ملل متحد اظهار داشت: "این گردهمایی تنها فرصتی است که همه کشورها می توانند در سایه سازمان ملل به یک گفتمان نوآورانه در مورد اینترنت دست یابند."

بنابراین گزارش، درسال جاری در حدود 10 میلیون رایانه شخصی در دسترس کاربران برزیلی قرار داشت. به گفته وزیر علوم و فناوری برزیل، تا سال 2010 در این کشور 140 هزار مدرسه دولتی به اینترنت دسترسی پیدا می کنند که بیشتر این دسترسی از طریق اتصال با پهنای باند انجام می شود.

در طول این اجلاس چهار روزه هزار و 700 نماینده از 90 کشور دنیا در بخش های خصوصی، شرکت های داخلی و انجمن های فنی و دانشگاهی به بررسی موقعیت حاکمیت، منابع، ورود، تنوع، آزادی، امنیت و توسعه اینترنت می پردازند.

سال گذشته، اولین دوره این همایش در آتن، پایتخت یونان برگزار شد و سال آینده نیز در هند و در سال 2009 در مصر برگزار خواهد شد. آذربایجان و لیتوانی کشورهایی هستند که به طور مشترک میزبانی اجلاس نهایی این گردهمایی جهانی را در سال 2010 به عهده می گیرند.

براساس گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، امروز در دومین روز برگزاری این همایش با وجود اینکه تعداد کمی از شرکت کنندگان به نقش آمریکا در ثبت دامنه ها و نام های اینترنتی حمله کردند، به نظر می رسد که این همایش بتواند به آمریکا در واگذار کردن کنترل اینترنت به کشورهای دیگر فشار وارد کند.

درحال حاضر حاکمیت اینترنت در اختیار سازمان مستقل آمریکایی "آیکان" است که به زبان انگلیسی دامنه ها و نام های اینترنتی را ثبت می کند.

در اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی که دو سال قبل در کشور تونس برگزار شد، آیکان به مدت پنج سال دیگر به عنوان حاکم اینترنت انتخاب شد. این درحالی است که در دوره اول همایش جهانی حاکمیت اینترنت که سال گذشته در آتن یونان برگزار شد، بسیاری از کشورها به حاکمیت آمریکا بر اینترنت اعتراض کردند. باوجود این، تعداد کشورهایی که ابن مباحثات را مطرح کردند برای تصمیم گیری نهایی کافی نبود.

دومین اجلاس جهانی "گردهمایی حاکمیت اینترنت" با هدف بررسی منابع، ورود، تنوع، آزادی، امنیت و توسعه اینترنت در شهر ریو دو ژانیروی برزیل بین روزهای 12 تا 15 نوامبر برگزار می شود.

تفاهم‌نامه‌ی سطح خدمات (SLA) مشخصی میان شرکت مخابرات و ارایه‌دهندگان اینترنت وجود ندارد و نظارت این شرکت به رعایت فیلترینگ و نصب پورت‌ها محدود است و مخابرات در قبال قطعی نیز به شرکت‌ها پاسخگو نیست و SLA خود را رعایت نمی‌کند.

سعید جمشیدی‌جم - دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌یی استان کرمان - در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این مطلب و با اشاره به توقف تخفیف 25 درصدی اینترنت برای شهرهای محروم در ابتدای سال جاری اظهار کرد:‌ برای شهرستان‌های محروم، تخفیف 25 درصدی قیمت اینترنت اعمال ‌می‌شد که از ابتدای امسال برداشته شد و تنها ظرف همان یک ماه اول اعلام شد و در نهایت پنج درصد تخفیف برای شهرستان‌ها در نظر گرفته شد.

او تورم موجود در فضای IT کشور را عاملی در عدم جوابگویی کافی ارایه‌دهندگان اینترنت در کشور دانست و افزود: هزینه‌ی شارژ شرکت مخابرات که در قالب اجاره‌ی خطوط E1 است به عنوان ضمانت بر روی دوش ارائه دهندگان اینترنت قرار دارد.

وی ادامه داد: شرکت‌های PAP در تهران بوده و شرکت‌های حاضر در شهرستان‌ها موظف به رعایت تعرفه‌ها و قیمت آن‌ها هستند و در صورت عدم رعایت تعرفه‌ی موجود، نمایندگی شرکت‌ها در شهرستان‌ها باطل می‌شود؛ یکی از ضعف‌ها آن است که تعداد محدودی مجوز در ای زمینه و تنها در شهر تهران داده شده است.

جمشیدی‌جم افزود: سال گذشته تمام دیش‌های ICPها جمع‌آوری شد و این مساله باعث کاهش بک‌بون کشور شد؛ فشار پهنای باند روی شرکت مخابرات ظرفیت STM1ها را تحت تاثیر قرار داد و فیبر نوری در کشور تقاضای موجود را ارضا نمی‌کرد.

او خاطر نشان کرد: سال گذشته خطوط STM1 افزایش داده شد و با تقویت فیبر نوری بک‌بون تا حدودی قوی شد اما کاهش قیمت و کیفیت خدمات برای کاربر نهایی بدون نظارت انجام می‌شود.

وی ادامه داد: ‌در کرمان تمام مراکز ADSL دولتی آماده‌ی واگذاری است که با اعتراض‌های زیادی از سوی بخش خصوصی همراه بود، اعتراض بر این اساس است که شرکت‌ها در مسیر سوددهی قرار گرفته‌اند؛ هرچند حضور دولت در این بخش از جنبه‌ای به نفع مردم است، اما از سوی دیگر باعث افزایش تصدی‌گری دولت می‌شود و بخش خصوصی را از بین خواهد برد.

دبیر شورای عالی اطلاع رسانی از پیگیری طرح تکفای دو، در زمینه سیاست های اجرای دولت الکترونیک، که در دولت پیشین در دستور کار بود، در این شورا خبر داد .

حجت‌الاسلام دکتر "حمید شهریاری" در گفتگو با ایرنا افزود: بدین منظور مطالعات نقشه راه کشور را بر اساس پروژه‌های کلیدی و شاخص ترسیم کرده‌ایم و چالش‌های فناوری اطلاعات در خارج از کشور را مطالعه می‌کنیم تا آنها را در ایران تکرار و تجربه نکنیم.

وی که در غرفه ایرنا در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها حضور یافته بود، گفت: در دولت سابق تفاهم نامه‌ای با یک مشاور خارجی در زمینه پرورش داده‌ها برای طرح تکفای دو بسته بودند که به دلیل تاخیر در اجرای تعهدات با این مشاور چالش‌هایی پیش آمد و ما در حال گرفتن مشاور خارجی جدیدی هستیم.

دکتر شهریاری از آنچه کاستی در توجه مسئولان اجرایی به این شورا نامید، گلایه داشت و گفت: بر این باوریم که باید توجه به حوزه فناوری اطلاعات در دو سال گذشته بیشتر می‌بود، زیرا فناوری اطلاعات یکی از بنیادهای دستیابی کشور به توسعه پایدار است و بدون توجه به آن برنامه‌های دولت‌های سابق برای توسعه محقق نمی‌شود.

دبیر شورای عالی اطلاع رسانی ادامه داد: ما فقط طرح می‌دهیم و نقش مشاور داریم و سیاست‌ها را در حوزه فناوری اطلاعات اعلام می‌کنیم و اجرای طرح‌ها بر عهده مسئولان اجرایی است.

وی در عین حال گفت: حدود دو ماهی است که توجهی به این مهم شده که تجلی آن توجه ستاد تبصره ‪ ۱۳‬دولت به فناوری اطلاعات است و آقای محرابیان مسئول این ستاد و سرپرست وزارت صنایع ، مرا مامور پیگیری چگونگی پیشرفت دولت الکترونیک در کشور کرده است.

شهریاری همچنین گفت: ادغام شوراهای موازی که در جلسه هیات دولت مطرح شد، در دو سطح پیش می‌رود که نخستین آنها پیشنهاد ادغام ‪ ۱۲‬شورا در شورای واحد عالی آموزش و پژوهش و فناوری است که دولت آن را طرح کرده و بر روی آن کار کارشناسی کافی نشده و دیگری ادغام ‪ ۴‬شورای در حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات شامل شوراهای عالی اطلاع رسانی، فناوری اطلاعات، انفورماتیک و "افتا " در هم است که ما آن را طرح کرده‌ایم .

به گفته وی، به رغم مخالفت‌های موجود، طرح به مجلس رفته و این نهاد معتقد است که باید با دقت بیشتری کامل شود و بخش‌های مختلف آن با هم سنخیت یابد.

شهریاری در پاسخ به تاثیر نمایشگاه مطبوعات در ارتقای فن روزنامه‌نگاری در ایران گفت: یکی از کارهای ضروری در کشور، ارتقای سطح رسانه‌هاست زیرا فنون و راهبردهای ارتباطات و روزنامه نگاری در جهان در سطوح مختلف ، دارای اشکال جدید و پیچیده شده است.

وی افزود: با این نگاه نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها چه در کمیت و کیفیت در این امر موثر است زیرا هم جوانها را ترغیب به آغاز و یا ارتقای حرفه‌اشان می‌کند و هم تجارب قدیمی‌ها را در اختیار آنان می‌گذارد و این تعامل بین نو و کهن دست مایه‌های شکل‌گیری رسانه‌های جدید را شکل خواهد داد.

به گفته دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات ، نوع حضور متفاوت و پیشرفت علم و فناوری رسانه در این دوره از نمایشگاه در قیاس با دوره پیشین گواه این مدعاست .

رئیس سازمان جغرافیایی وزارت دفاع گفت: در لایه ژئو که در شش هزار کیلومتری زمین است لایحه حاکمیتی وجود دارد که توسط سازمان ملل برای هر کشور منطقه ای در آن تعیین شده است. منطقه ایران توسط کشور عربستان اشغال شده بود که با تلاشهای صورت گرفته این منطقه مجددا به ایران بازگردانده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد حسن نامی در سومین روز از هفته جهانی فضا به نام فضا و علوم ژئوماتیک به لایه های مختلف فضا اشاره کرد و گفت: در ارتش های دنیا با استفاده از ماهواره، کلیه اطلاعات هوا و هر آنچه که در زیر دریاست را جمع آوری می کنند و به این وسیله می توانند کلیه حرکتها را هدایت، کنترل و فرماندهی کنند.
نامی در زمینه کاربرد ماهواره در زمینه های توسعه ای اظهار داشت: ماهواره ها قابلیت مدیریت آب، کشت، خاک، توسعه شهرنشینی، جنگلداری و سایر موارد را دارند.

وی همچنین بر اهمیت آمایش زمین توسط ماهواره تاکید کرد و گفت : آمایش مناسب سرزمین منجر به آمایش دفاعی مناسب و تقسیم ثروت و امکانات در کشور می شود.

رئیس سازمان جغرافیایی به قابلیت های دیگر ماهواره اشاره کرد و گفت: نزدیک به 24 میلیون نفر در تهران و اطراف آن زندگی می کنند و تنها 6/2 درصد آب کشور در این منطقه وجود دارد که در زمان خشکسالی بحران عظیمی را به وجود می آورد.

وی همچنین از گسترش کویر در کشور اشاره کرد و گفت: با استفاده از این ماهواره ها می توانیم میزان پیشرفت کویر را که بعضا مناطقی را خالی از سکنه کرده است شناسایی کنیم. این امر می تواند در برنامه ریزی مسئولان کمک شایانی کند.

رئیس سازمان جغرافیایی از راه اندازی ایستگاه فضایی سپهر سازمان جغرافیایی ایران خبر داد و گفت: این ایستگاه جز 33 ایستگاه مهم جهان است که به طور روزانه تصاویر را دریافت می کند.

نامی در ادامه به پوشش آنتن های ماهواره های ایران اشاره کرد و گفت: این آنتن ها با 2800 کیلومتر بالغ بر 40 کشور را تحت پوشش خود قرار داده است. تصاویر بدست آمده از این ایستگاه به صورت سه بعدی است.

رئیس سازمان جغرافیایی کشور ارزش نقشه های بدست آمده را 5 سال دانست و گفت: با استفاده از تصاویر 7/2 متری بدست آمده از این ایستگاه، این مدت به سه سال تقلیل یافته است. با استفاده از این ماهواره سرعت انتقال تصاویر بیشتر شده است.

طبق گفته نامی در سال های 83 و 84 مراکز تحقیقاتی هر سال بیش از 38 میلیون دلار صرف هزینه خرید تصاویر ماهواره ای می کردند که بنا به دستور رئیس جمهور ازاین پس سازمان ها و مراکز مربوط این تصاویر را باید از سازمان جغرافیایی کشور تامین کنند چرا که این سازمان قادر است با هزینه کمتر تصاویر را دریافت کند.

وی همچنین به فعالیت های این سازمان پرداخت و خاطر نشان کرد: این سازمان قادر است از کل ایران حدود 60 هزار گیگابایت اطلاعات تصویری را دریافت و ذخیره سازی و انتقال دهد. واگذاری تصاویر ماهواره ای به روز، واگذاری تصاویر ماهواره برای استفاده بیش از 300 کاربر در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، بهره گیری تصاویر در جهت تولید و به روز رسانی مناطق مختلف، بهره گیری تصاویر استریو در تهیه و تولید نقشه های 100/1 و 200/1 ، نصب ماهواره ای کشورهای مختلف از دیگر کاربردهای این ماهواره است.

سرپرست مرکز تحقیقات مخابرات ایران گفت:هفته اول آبان‌ماه جاری، اسناد مزایده اپراتور سوم تلفن همراه تحویل مراجع ذیربط شده است.

کمال محامدپور اظهار داشت: شرایط شرکت در مزایده اپراتور سوم پس از مشخص شدن مجری برگزاری مزایده از سوی وزیر ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات، بر اساس مجوز دولت اعلام عمومی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: انتخاب مجری ، اعلام عمومی، ارزیابی شرکت‌کنندگان و همچنین اعلام برنده نهایی این مزایده به حدود شش ماه زمان نیاز دارد که امیدواریم تا پایان خردادماه سال آینده، برنده قطعی این مزایده معرفی شود.

معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: تعدادی از کارشناسان ITU به عنوان مشاور خارجی، مرکز تحقیقات مخابرات را در تنظیم اسناد مزایده اپراتور سوم همراهی کردند.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دکتر محامدپور تاکید کرد: طبق قراردادی که میان ایران و اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) به امضا رسیده است، این گروه از مشاوران در طول اجرای مزایده نیز بر روند برگزاری آن نظارت خواهند داشت.

وی ادامه داد: هم‌اکنون در حال انتخاب یک مشاور خارجی دیگر هستیم که در کنار مرکز تحقیقات مخابرات ایران و کارشناسان ITU کار "بررسی و ارزیابی پیشنهادها"، "امتیازدهی به گزینه‌های مختلف مطرح شده در اسناد مزایده" و "اعلام برنده نهایی" را انجام دهند.

سرپرست مرکز تحقیقات مخابرات ایران گفت: این مشاور خارجی از میان شرکت‌های اروپایی و بین‌المللی که توانمندی لازم برای انجام مشاوره در طول اجرای مزایده را داشته باشد، انتخاب خواهد شد که البته هنوز نهایی نشده است.

وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر،‌ برخی موارد از قبیل درصد سرمایه‌گذاری که نیاز به تصمیم‌گیری در سطح کلان‌تر دارد طی نامه‌ای به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ارایه شده است تا در هیات دولت مطرح و مجوزهای لازم اخذ شود.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد اقدام دولت در راستای ادغام شواهای عالی گفت: کلیت ادغام شوراها صحیح است اما طبیعی است که برخی شوراهای مصوب مجلس قانونی هستند و باید برای ادغام آنها توافقی میان دولت و مجلس صورت گیرد و بهتر است در این زمینه طرح یا لایحه ارائه شود.

محمد رضا باهنر در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر در مورد ادغام شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با بیان این مطلب افزود: کلیت ادغام شوراهای عالی که تعدادشان نیز زیاد است و رئیس جمهور باید بر آنها نظارت مستقیم داشته باشد درست است و باید تعداد این شوراها کاهش یابد اما طبیعی است که مجلس و دولت کار خلاف قانون را تجویز می کنند و نه به آن دست می زنند.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد : اگر ادغامی در مورد شوراها توسط دولت صورت می گیرد شوراهای مبتنی بر قانون مجلس مستثنی می شوند مگر اینکه توسط مجلس شورای اسلامی قانون شرح وظایف آنها را تغییر دهد.

محمد رضا باهنر در ادامه به مهر گفت : در مورد برخی شوراهای تخصصی نباید ادغام موجب فراموشی اهمیت این شوراها شود. شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، شورای آموزش و پرورش و شورای اقتصاد از جمله این شوراهای تخصصی هستند که باید توجه ویژه ای به آنها شود.

وی برای رفع معضل موجود در زمینه ادغام شوراهای مصوب مجلس از سوی دولت گفت : پیشنهاد نهایی این است که طرح خاصی یا لایحه خاصی در این زمینه تدوین شود تا مشکل قانونی در زمینه عملکرد شوراهای عالی وجود نداشته باشد.

به گزارش مهر، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز چندی پیش به مهر گفته بود: آن دسته از شوراهای عالی که اعتبار آنها ناشی از مصوبه نهاد قانونگذار است حفظ خواهند شد و دولت می تواند برای صرفه جویی در وقت برای آنها جلسه مشترک تشکیل دهد.

دکتر علی عباسپور تهرانی فرد رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز پس از اینکه در نامه ای به حداد عادل خواستار دفاع حداد عادل از حقوق ملت و مصوبات نمایندگان مجلس جهت اصلاح مصوبات شورای عالی مبنی بر ادغام شوراهای مصوب مجلس شد، در نامه ای به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تاکید کرد: با وجود ادغام شوراها توسط دولت دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری که از شوراهای مصوب مجلس است، باید به فعالیت خود ادامه دهد.

به گزارش مهر، غلامحسین الهام سخنگوی دولت در مرداد ماه سال جاری برای کوچک سازی بدنه دولت و رسیدگی رئیس جمهور و معاون اول وی به تمامی شوراهای عالی از تصمیم دولت برای ادغام شوراهای عالی خبر داد.

دکتر الهام به ایجاد 4 شورای عالی اشاره کرد و در مورد شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری گفت : "شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری" با ادغام شوراهای "علوم، تحقیقات و فناوری"، "عالی فناوری اطلاعات"، "عالی اطلاع‌رسانی"، "عالی فضایی"، "انرژی اتمی"، "عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور"، "عالی آموزش و پرورش"، "عالی پشتیبانی نهضت سوادآموزی"، "عالی انفورماتیک"، "عالی علمی کاربردی"، "عالی زیست فناوری" و "شورای عالی استاندارد" در کشور تشکیل و عهده‌دار امور این حوزه خواهد بود.

کارخانجات مخابراتی ایران فعالیت خود را در زمینه‌ی سخت‌افزاری آغاز کرده‌ و تولید اولیه‌ی در حدود 400 دستگاه آغاز شده است؛‌ اما تولید رسمی پس از صدور تاییده‌ از سوی سازمان تنظیم مقررات انجام خواهد شد.

وحید صدوقی - مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب درباره‌ی آخرین وضعیت عملکرد کنسرسیوم تولید شش میلیون تجهیزات شبکه‌ی تلفن همراه اظهار کرد: پس از انعقاد قرارداد مربوطه در سال گذشته قرار بود تا نمونه‌ها در ابتدای امسال به تایید برسند اما این فرآیند طولانی شده و تاکنون تاییده‌ی نهایی صادر نشده است.

وی افزود: مرجع و متولی صدور تاییده‌ی فنی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است که در این راستا جهت انجام تست‌های میدانی از ما همکاری خواسته است در همین جهت، تست‌های لازم از سال گذشته آغاز شده و سایت‌ها در برخی مناطق نصب شده است.

صدوقی خاطر نشان کرد: اشکالات موجود با همکاری میان ما، شرکت‌های طرف قرارداد و سازمان تنظیم مقررات شناسایی و برای اصلاح منعکس می‌شوند و این فرآیند طی شش ماهه امسال در دست انجام بوده است.

به گفته‌ی وی مرحله‌ی بعدی به تست‌های آزمایشگاهی مربوط می‌شود که سازمان تنظیم مقررات باید نسبت به معرفی آزمایشگاه‌های معتبر اقدام کند تا تست‌ها در آن انجام شود؛ پس از صدور تاییده کنسرسیوم می‌تواند نسبت به تولید رسمی اقدام کند.

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار همچنین درباره‌ی اظهارات مدیر عامل شرکت ایرانسل مبنی بر این ‌که رومینگ ایرانسل با ارتباطات سیار برقرار نشده است، گفت: بحث رومینگ موضوعی کلی است که طبق قرارداد ایرانسل، این شرکت می‌تواند پس از دو سال و پس از آن که به مرحله‌ای از سطح تعهدات برسد می‌تواند نسبت به درخواست برقراری رومینگ اقدام کند.

او افزود: رومینگ سرویس متقابلی است که شرکت‌های تلفن همراه می‌توانند درصورت وجود ظرفیت نسبت به ارایه آن به یکدیگر اقدام کنند و اگر ما هم ظرفیت داشته باشیم می‌توانیم آن را ارایه کنیم که هم درآمدی برای ما است و هم پوشش کافی در سطح کشور ایجاد می‌شود. اما ایرانسل به سطح تعهدات خود نرسیده است و در مجوز ایرانسل نیز ذکر شده که دقیقا از چه زمانی می‌تواند نسبت به ارایه درخواست رومینگ اقدام کند.

او ادامه داد: درباره‌ی بحث برقراری اینترکانکشن میان ما و شرکت ایرانسل نیز باید گفت که ارتباط از طرف ما برقرار شده و مشترکان دو طرف می‌توانند نسبت برقراری تماس اقدام کنند اما مشکلی در بحث نحوه‌ی قیمت‌گذاری در این زمینه وجود داشت که در نهایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نرخ مصوب و ابلاغ کرده است.

مشاور رسانه ای رئیس جمهور در غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه مطبوعات، شیوع شایعه تکرار اقتدار دولت را در فضای مجازی احمقانه توصیف کرد.

مهدی کلهر در پاسخ به خبرنگار مهر درباره مشخص نبودن مرجع رسیدگی کننده به فیلترینگ وبلاگها و سایتها، با اشاره به مطلب فوق گفت: فیلترینگ گسترش اقتدار دولت در فضای مجازی نیست و دولت برای حل مسائل کاربران، آنها را به شرکت مخابرات و قوه قضاییه ارجاع می دهد.

مشاور رئیس جمهور با اشاره به اینکه ممکن است کسانی به اشتباه یا به صورت شخصی، سایتها را فیلتر کنند تصریح کرد: قطعا مخابرات مشکل کاربران را حل می کند.

معاون مبارزه با جرایم رایانه‌ای پلیس کشور گفت: بیشترین افرادی که از جرایم رایانه‌ای متضرر می‌شوند، افراد تحصیلکرده هستند.

مهرداد امیدی در گفت و گو با فارس افزود: جرایم رایانه‌ای در کشور روند رو به رشدی دارد به لحاظ اینکه اصولا فناوری اطلاعات و ارتباطات در حال گسترش است هر چقدر میزان استفاده ما از شبکه‌های رایانه‌ای و اینترنت و ضریب نفوذ اینترنت بالا رود و سازمان‌ها، موسسات و دستگاه‌ها به سمت استفاده از بسترهای الکترونیک پیش بروند قطعا میزان جرایم و تخلفاتی که در این حوزه اتفاق می‌افتد بیشتر خواهد بود.

وی اظهار داشت: ما الان بانکداری الکترونیک و تجارت الکترونیک را تجربه می‌کنیم همه اینها زمینه‌ها را ایجاد می‌کند که به موضوع امنیت همزمان با موضوع توسعه توجه نکنیم.ممکن است در آینده مشکلاتی برایمان ایجاد شود کما اینکه هم اکنون نیز در بحث استفاده چه در سطوح خانواده‌ها و چه در سطح ادارات و ملی بعضا مشکلاتی پیش می‌آید.

امیدی ادامه داد: عمده تخلفات بزرگی که در بحث جرایم رایانه‌ای اتفاق افتاده در دسترسی‌های غیر مجاز است یعنی مردم در نگهداری از اطلاعات خصوصی خودشان دچار سهل انگاری و مسامحه کاری می‌شوند که بیشتر پرونده‌های ما نیز مربوط به این قضیه است.

موضوع دوم کلاهبرداری است که از طریق ارسال ایمیل صورت می‌گیرد یعنی کلاهبرداری اینترنتی که ایمیل‌هایی ارسال می‌شود که به مردم می‌گویند در قرعه‌کشی برنده شدید و جایزه را بریده‌اید و باید به این حساب در خارج از کشور پول ارسال کنید و از این طریق کلاهبرداری می‌کنند.

وی تصریح کرد: در هفت ماه گذشته 59 پرونده جرایم رایانه‌ای داشته‌ایم که به 51 پرونده رسیدگی شده است. از این پرونده‌ها 24 پرونده مربوط به دسترسی غیر مجاز، 14 پرونده توهین و هتک حرمت و نشر اکاذیب ، 10 پرونده کلاهبرداری اینترنتی/ ایمیل ، 6 پرونده مربوط به تکثیر غیر مجاز و 5 پرونده مربوط به تخریب و اختلال در داده‌ها و سیستم های اینترنتی بوده است.

معاون مبارزه با جرایم رایانه‌ای پلیس کشور با اشاره به اینکه عمده جرایم رخ داده در کشور مربوط به تهران بوده است اضافه کرد: ارزش مالی کلاهبرداری اینترنتی در کشور را رو به رشد می‌بینیم و عمده پول‌های کلاهبرداری شده از طریق اینترنت به کشورهای اروپایی، آسیای جنوب شرقی و جنوب خلیج فارس منتقل می‌شود که افراد مالباخته پول‌ها را از طریق صرافی‌ها حواله می‌کنند.

وی ادامه داد: از آنجایی که این افراد به صورت باندهای هماهنگ با نشانه‌های جعلی و تلفن‌های اجاره‌ای فعالیت می‌کنند دسترسی به آنها مشکل است.

امیدی ادامه داد: این افراد در اینترنت داستان‌های پوششی جالبی را مطرح می کنند که قابل باور است مثلا می‌گویند IP در اینترنت برنده شده است یا اگر شما مشخصات را پر کنید در قرعه کشی برنده می‌شوید بعد هم یکسری مدارک جعلی ارسال می کنند که نمی‌شود هویت واقعی آنها را احراز کرد. متاسفانه صرف زود پولدار شدن نیز در بین بضعی از اقشار تقویت شده است و درست است که در ابتدا مشکلی پیش نمی‌آید اما در نهایت منجر به مشکلات فراوانی برای افراد می‌شود.این کلاهبرداران از 10هزار دلار شروع می‌کنند و کاربران گاهی اوقات به 100 هزار دلار هم راضی شده‌اند.

وی خاطر نشان کرد: متاسفانه اکثر افرادی که مورد تهاجم این افراد قرار می‌گیرند افراد تحصیل کرده‌ای هستند که با اینترنت کار می‌کنند و خیلی ساده لوحانه تن به این کار می‌دهند. متهمان نیز اکثرا خارج از کشور هستند و ما در ردیابی‌ها از آنها به خارج از کشور می‌رسیم که تعقیب آنها مشکل است.

معاون مبارزه با جرایم رایانه‌ای پلیس کشور ادامه داد: افراد باید مراقبت‌هایی را در رمزگذاری برای سیستم‌هایشان انجام دهند یعنی برای سیستم هایشان پسورد تعریف کنند و این پسورد را در اختیار افراد غریبه قرار ندهند.

وی افزود: شگردهای این افراد بیشتر فنی است و از طریق سیستم‌های رایانه‌ای بدون اینکه شخص و شبکه‌های مختلف متوجه شوند کارشان را انجام می دهند یعنی آن طور نیست که کسی با جرم در ارتباط مستقیم قرار بگیرد. اما در حالت عادی توصیه‌هایی وجود دارد مردم در اتصال به اینترنت و نوع رمز‌گذاری موارد ایمنی را رعایت کنند.

امیدی اظهار داشت: در چند ماه گذشته در حوزه جرایم رایانه‌ای بزرگترین کلاهبرداری اینترنتی 34 میلیون تومان بوده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به نوپا بودن جرایم رایانه‌ای قانون خاصی برای آن تعریف شده است؟ افزود: قانون فعلی کاهبرداری در این مورد کفایت می‌کند و آنچه که الان مهم است هماهنگی‌های بین‌المللی و قراردادها بین دول است که اجازه تحقیقات صحیح را به پلیس بدهد یعنی سطح بالایی از هماهنگی‌ها را می‌خواهد که ما تلاش می‌کنیم از طریق پلیس بین‌الملل این اتفاق بیفتد اما به هر حال سرعت موجود و هماهنگی‌ها مورد رضایت نیست.

وی در پایان با اشاره به اینکه کاربران اینترنت در بررسی ایمیل‌ها دقت کنند ، گفت: دو نوع ایمیل برای افراد می‌آید. 1- ایمیل از منبع شناخته شده است که مشکلی ندارد 2- ایمیل از منبع ناشناس است که بهرحال بحثی است که ممکن است بحث‌های تبلیغاتی باشد که وقت می‌گیرد یا مباحث آلوده به ویروس باشد که پیوست‌های اجرایی و فایل‌هایی دارد و یا اینکه موضوعی کلاهبرداری است توصیه می‌کنیم که کاربران اصلا وقت برای باز کردن ایمیل‌هایی که از منابع ناشناخته می آید نگذارند. اینها فریب است حتی در کشورهای خارجی هم که لاتاری وجود دارد افراد بلیطی تهیه می‌کنند و با آن شانس خود را می‌آزمایند. امکان ندارد که به صرف یک ایمیل کسی صاحب میلیون‌ها دلار یا ده‌ها هزار دلار جایزه شود.

محمد سلیمانی تاکید کرد: ایران باید در حوزه فضا با چراغ های خاموش حرکت کند تا بتواند به فضا وارد و از امکانات آن استفاده کند که این حرکت توسط سازمان فضایی ایران شروع شده و باید در جهت تقویت آن تلاش کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سلیمانی امروز در همایش هفته جهانی فضا با بیان اینکه وضعیت کشور ما وضعیت قرمزی است، گفت: اگر نقشه جهان را از بعد حادثه خیز بودن بررسی کنیم، هیچ کجای ایران امن نیست. توسعه و گسترش بیابانها، مسائل و معضلات زیست محیطی و بلایای طبیعی از جمله مسائلی است که می طلبد کشور ما در جهت کاهش اثرات بلایای طبیعی از فضا بهره برداری کند.

وی افزود: حضور در فضا امری ضروری است. نقاطی در کشور موجود است که هنوز از ارتباطات ساده که به طور روزمره در اختیار ماست محرومند و این مشکل فقط از طریق فضا امکانپذیر و اقتصادی است تا بتوان از این طریق امکانات لازم را در اختیار سکنه این مناطق قرار داد.

سلیمانی با بیان اینکه کشورهایی که وارد فضا شده اند، سیاست های دراز مدتی را دنبال کرده اند، اظهار داشت: حضور در فضا یک شبه و یا یکی دو ساله تحقق نمی یابد، زیرساخت هایی را می طلبد که باید علاوه بر سرمایه گذاری های لازم، دانشمندان نیز دست به دست هم دهند که در جهت تولید علم و دانش در زمینه فضا اقدام کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: سرمایه گذاری اولیه در حوزه فضا گرانقیمت است و این یکی از موانع حضور بعضی کشورها در مباحث فضایی شده است. کشورهایی که از بنیه اقتصادی ضعیفی برخوردارند امکان سرمایه گذاری کلان را ندارند و به دلیل زمانبر و تغییرات در حوزه تکنولوژی فضا سرمایه گذاری های آنها به کندی صورت می گیرد.

وی با تاکید بر اینکه چنانچه سرمایه گذاری در حوزه فضا صورت نگیرد، کشور دچار خسارات زیادی می شود، گفت: در چند سال اخیر جوانان و دانشمندان در این حوزه تلاش خستگی ناپذیری داشته اند اگر چه سرمایه گذاری به اندازه نیاز صورت نگرفت.

سلیمانی به تربیت نیروی انسانی در این حوزه اشاره و خاطر نشان کرد: سیستم آموزش عالی در حوزه فضا باید دچار دگرگونی عمیقی شود چرا که برای توسعه یک علم باید متخصصان علوم مختلف در کنار هم حضور فیزیکی یابند و از آنجا که رشته فضا یک تخصص میان رشته ای است، لازم است کلیه عناصر در کنار هم قرار گیرند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه تولید نیروی انسانی نیاز به تلاش و سرمایه گذاری دارد، ادامه داد: امروز بشر تغییرات زمین را از طریق فضا دنبال می کند و کشوری مانند ما که دستخوش بلایای طبیعی است باید به این علم مجهز شود تا از بروز خسارات احتمالی جلوگیری کند.

وی با بیان اینکه علم فضا انحصاری و در اختیار مستکبران، است گفت: جوانان ایران می توانند تلاش کنند و این انحصار را بشکنند. این انحصار شکستنی است و اگر ایران به آن دست پیدا کند در اختیار همگان قرار می دهد و از امکانات فضا برای پیشبرد اهداف کشور استفاده می کند.

سلیمانی همچنین به حقوق فضا اشاره کرد و گفت: فضا حق همه انسانهاست که باید از آن حفاظت شود و نباید انحصاری و تبعیض آمیز باشد.

وی همچنین به اقتصادی کردن امکانات فضا اشاره کرد و گفت: ماهواره هایی که در حال حاضر در حال کار هستند اطلاعاتی را در اختیار بشر قرار می دهند که این اطلاعات می تواند در جهت بهبود وضع موجود، مسائل شهری و شهرسازی، جغرافیایی، کشوری، امنیتی و زیست محیطی و همچنین توسعه فرهنگ و زبان و ادبیات فارسی بکار رود.

دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان از تکثیر غیرقانونی نخستین بازی رایانه‌ای انرژی هسته‌ای ایران خبر داد.

محمد‌تقی فخریان در گفت‌و‌گو با فارس افزود: نخستین بازی رایانه‌ای انرژی هسته‌ای ایران در تیر امسال رونمایی شد و تعدادی از آن در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفت.

وی اضافه کرد: بعد از مدتی متوجه شدیم که تعدادی افراد سودجو اقدام به کپی این بازی کردند به همین دلیل تصمیم گرفتیم با تکثیر انبوه این بازی توسط خودمان، جلوی اقدام سودجویانه این افراد گرفته شود.

فخریان ادامه داد: تاکنون 80 هزار نسخه از این بازی تکثیر شده و در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است ضمن اینکه درخواست خرید 30 هزار نسخه دیگراز این بازی را نیز ‌داریم.

وی با بیان این که قیمت فروش این بازی برای دانش‌آموزان در مدارس 300 تومان است، گفت: در فروش‌های آزاد مانند نمایشگاه، قیمت سی دی نخستین بازی رایانه‌ای انرژی هسته‌ای ایران 500 تومان بود.

دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان اظهار داشت: سعی کردیم با قیمت ارزان فضایی را ایجاد کنیم که تمام دانش‌آموزان علاقه‌مند بتوانند از این بازی استفاده کنند.

خبرگزاری یونایتدپرس روز جمعه از سیاتل آمریکا گزارش داد: "یاهو" و "مایکروسافت"، ایران را از فهرست خدمات‌دهی "ای‌میل" اینترنتی خود خارج کردند.

براساس این گزارش، یاهو در بیانیه‌ای اعلام کرد که به منظور پیروی از محدودیت‌های اعمال شده از سوی آمریکا بر ارایه خدمات به کشورهای خاص، در خدمات‌دهی خود تجدید نظر می‌کند.

این شرکت افزود: "براساس این سیاست، کاری را که در حال حاضر انجام می‌دهیم، این است که ثبت نام‌های(ای‌میلی) کشورهای مشمول این محدودیت را نپذیریم."

مایکروسافت اظهارنظری در این رابطه نکرده است.

براساس این گزارش، شرکت خدمات اینترنتی "گوگل" به عنوان یک گزینه برای کاربران "جی‌میل" باقی می‌ماند.

این شرکت اعلام کرد گمان نمی‌کند حفظ نام ایران در فهرست کشورهایش، ناقض این تحریم‌ها باشد.

یک مقام آگاه گفت: شکایت یک شرکت خصوصی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر انحصار در واردات و بهره‌برداری انحصاری از تجهیزات GPS در راستای ارائه مجوزهای انحصاری به یک شرکت خصوصی تقدیم کمیسیون اصل نود مجلس شد.

یک مقام آگاه به فارس گفت: با توجه به نیاز کشور در اجرای پروژه ردیابی خودروهای سنگین یک شرکت خصوصی از سه سال پیش اقدام به سرمایه‌گذاری و کسب دانش مربوطه در راستای تولید داخل محصولات مربوطه کرد ولی علیرغم آمادگی این شرکت برای تجهیز ناوگان حمل و نقل به سیستم‌های GPS اجازه عرضه این تکنولوژی به شرکت مربوطه داده نشد و مجوزهای لازم در اختیار شرکتی دیگر قرار گرفت.

وی ادامه داد: تاکنون حدود 9 هزار عدد از این دستگاه‌ها با قیمت هر عدد 930 هزار تومان در اختیار مالکان خودروهای سنگین قرار گرفته است که رقمی بالغ بر هشت میلیارد و 370 میلیون تومان را شامل می‌شود. از سوی دیگر هزینه هر شش ماه شارژ این دستگاه‌ها نیز حدود 210 هزار تومان است که باید از سوی مالکان این خودروها پرداخت شود.

این مقام آگاه افزود: در متن شکایت این شرکت از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید شده است که پس از آنکه این شرکت پس طی مراحل اداری و اخذ مجوزهای مربوطه اقدام به واردات 100 دستگاه از نوع فوق از مجاری قانونی کرد به یکباره از سوی سازمان تنظیم مقررات به عنوان قاچاقچی تجهیزات مخابراتی مورد اتهام قرار گرفت و در این بین مجوزهای لازم جهت واردات تجهیزات GPS (بر بسته مخابراتی اینمارست D+ ) به شرکتی دیگر داده شد و آن شرکت نسبت به واردات گسترده این تجهیزات اقدام کرد.

وی تاکید کرد: انحصار موجود در ارائه این تجهیزات و سود 50 درصدی در عرضه و خدمات پس از فروش این محصول وارداتی از یک سو و بازار گسترده برای تجهیز ناوگان حمل و نقل از سوی دیگر مدیران سازمان تنظیم مقررات را در معرض اتهام این این شرکت شاکی قرار داده است.

معاون بازاریابی و امور مشترکان شرکت ارتباطات سیار گفت: با همکاری مراکز تحقیقاتی و دانشگاهها نرم‌افزار استاندارد " جاوا " برای ارسال پیامک فارسی تا 200 حرف به زودی در اختیار مشترکان همراه اول قرار می‌گیرد.

محمد عطوفی در گفت وگو با فارس اظهارداشت: این نرم‌افزار برای ارسال پیامک فارسی به جای انگلیسی طراحی شده است و مشترکان می‌توانند با کمک آن تا 200 کارکتر فارسی بدون افزایش قیمت پیامک در قیاس با پیامک انگلیسی ارسال کنند.

وی ادامه داد: تمامی گوشی های تلفن همراه که از سال 1382 وارد کشور شده‌اند توانایی دانلود و نصب رایگان این نرم‌افزار را دارند و بزودی این نرم‌افزار برای ارائه برروی لوح فشرده یا سایت شرکت ارتباطت سیار گذاشته خواهد شد.

عطوفی همچنین در خصوص دریافت قبض از طریق پیامک گفت: مشترکان سیم کارت همراه اول می‌توانند با ارسال یک پیامک به شماره 300009 آخرین قبض خود را ردیافت کنند.

اسماعیل ذبیحی - طی ماه گذشته میلادی، تروژان ها و آگهی افزارها با تشکیل بیش از نیمی از کل بدافزارهای فعال، شایع ترین و مهمترین تهدید علیه امنیت رایانه ها معرفی شدند.

Panda Security،‌ با انتشار گزارشی در خصوص وضعیت جهانی امنیت اطلاعات، ‌شایع ترین بدافزارهای فعال در ماه گذشته میلادی را در اغلب کشورهای جهان و از جمله جمهوری اسلامی ایران، معرفی کرد.

بر اساس این گزارش،‌ تروژان مشهور Downloader.MDW، با ایجاد 13 درصد از کل آلودگی های رایانه ای در کشور،‌ عنوان مهمترین و شایع ترین کد مخرب رایانه ای در ایران را به خود اختصاص داده است.

این تروژان که در چند ماه اخیر،‌ مهمترین بدافزار ردیابی شده در سرتاسر جهان نیز بوده است،‌عمدتاً حتی علیرغم وجود نرم افزارهای امنیتی،‌ قادر است تبادل اطلاعاتی کاربر با اینترنت را از طریق اشغال بیش از حد پهنای باند با اختلال مواجه نموده و به شکل محسوسی از سرعت عملکرد سیستم بکاهد.

این تروژان با استفاده از فن آوری های پیشرفته، خود را از دید بسیاری از برنامه های امنیتی مخفی نگاه می دارد و بهترین عامل انتشار آن، عدم ترمیم حفره های امنیتی موجود در سیستم های عامل و برنامه های کاربردی ست.

علاوه بر این، عامل مهم دیگر در پراکندگی سریع Downloader.MDW،‌ ضعیف شدن قدرت برنامه های حفاظتی توسط تأثیر سایر ویروس ها و بدافزارهای نفوذی در سیستم های رایانه ای می باشد.

تروژان QHost.FP، نرم افزار مخرب دیگری ست که با ایجاد ده درصد از کل تهدیدهای امنیتی علیه کاربران ایرانی اینترنت، در رتبه دوم شایع ترین بدافزارهای ماه اکتبر قرار گرفته است. این کد خطرناک که در واقع گونه جدیدی از خانواده تروژان های QHost است حاصل یک تغییر جزیی در فایل سیستمی Hosts ویندوز است که برای تبدیل آدرس های IP به عناوین مرتبط آنها، قبل از سرویس های مهمی مانند WINS یا DNS توسط سیستم عامل بررسی می شود. عدم دسترسی کاربر به بسیاری از پایگاه ها و صفحات وب و نیز اختلال در فعالیت های امنیتی سیستم از مهمترین آثار تخریبی QHost.FP محسوب می شود.

فهرست کدهای مخرب در جمهوری اسلامی ایران:
کد مخرب و درصد آلودگی در کشور

Trj/Downloader.MDW 13.10

Trj/QHost.FP 9.52

Bck/Agent.GTC 5.95

W32/Brontok.H.worm 5.95

Trj/Dropper.UN 4.76

Trj/Perlovga.A 4.76

Trj/Tiny.A 4.76

Trj/VB.PA 4.76

Adware/Starware 3.57

HackTool/FreeGate 3.57

در سرتاسر جهان:

1- Trj/Downloader.MDW

2- Adware/PC-Prot

3- Trj/Downloader.OZB

4- Trj/Lineage.BZE

5- W32/IRCbot.BEP.worm

6- W32/Brontok.H.worm

7- W32/Puce.E.worm

8- Bck/Hupigon.AZG

9- Trj/Dropper.UN

10- W32/Sdbot.ftp.worm

علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و پاکسا زی می توانند به سایت www.infectedornot.com مراجعه کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به تلاش‌های این وزارتخانه جهت کاهش نرخ پیامک به زبان فارسی، ابراز امیدواری کرد اقدامات صورت گرفته در این زمینه، ظرف یک ماه آینده به نتیجه برسد.

محمد سلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که با خبرنگار مهر گفتگو می کرد، اظهار داشت: تعرفه پیامک فارسی به علت آن که ظرفیت نگارش حروف در هر پیامک محدود است و طولانی شدن متن باعث می شود به اندازه چند پیامک محاسبه شود، گران تر از پیامک به زبان انگلیسی است.

وی افزود: تفاوت نرخ پیامک به زبان فارسی با پیامک به زبان انگلیسی ناشی از مشکل فنی عدم تشخیص این دو پیامک از یکدیگر است که در حال بررسی این مسئله و کاهش نرخ پیامک فارسی هستیم و برای تفکیک این دو، پروژه ای را تعریف کردیم که کارها به خوبی پیش می رود.

سلیمانی با تاکید بر لزوم "حصول اطمینان از قابل تشخیص بودن پیامک های فارسی و انگلیسی توسط دستگاه های مخابراتی" ابراز امیدواری کرد کاهش تعرفه پیامک های فارسی تا یک ماه دیگر نهایی و عملیاتی شود.

از وزیر ارتباطات درباره اقدامات این وزارتخانه جهت تقویت شبکه تلفن همراه سئوال شد و او پاسخ داد : تقویت شبکه تلفن همراه و رفع اختلال در تماس ها نیازمند همکاری بیشتر شهرداری ها در زمینه ایجاد فضا جهت نصب BTS در نقاط کور شهرهاست تا این نقاط نیز، تحت پوشش شبکه قرار گیرند.
او خاطر نشان کرد که "وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال مذاکره با سازمان شهرداری هاست تا این نهاد بیش از پیش با این وزارتخانه در جهت در نظر گرفتن فضا برای نصب آنتن های مخابراتی در سطح شهرها به ویژه کلانشهر تهران است".

سلیمانی در خاتمه در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص اخبار خوش مخابراتی از "واگذاری سیم کارت دائمی همراه اول در سراسر کشور" سخن گفت و متذکر شد: برای واگذاری سیم کارت به روز مشکل فنی وجود ندارد و چنانچه سیستم بانکی خود را با این مسئله هماهنگ کند، همه کارهای مربوط به واگذاری تلفن همراه در مدتی کمتر از یک ماه انجام خواهد شد.

سرویس MMS محدودیت ندارد، بلکه تنها نیازمند آیین‌نامه است تا سلامت استفاده از این تکنولوژی تضمین شود.

دکتر وفا غفاریان، رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: پیش‌نویس آیین‌نامه MMS تنظیم شده و اکنون در کمیسیون تنظیم مقررات بوده و طبیعتا به زودی به تصویب می‌رسد.

وی، گفت: پس از تصویب این آیین‌نامه، اپراتورها می‌توانند در چارچوب آن، خدمات خود را به مشترکان ارائه نمایند.

غفاریان، آیین‌نامه در حال تهیه MMS را دارای ابعاد وسیعی عنوان و تصریح کرد: آنچه که به سلامت MMS کمک می‌کند، در واقع شیوه‌های ساده‌ای است که که اگر هر مشترکی برای مشترکان اپراتورهای مختلف از نظر تصویری مشکلی ایجاد کرد، قابل پیگیری باشد.

غفاریان، معتقد است: فضای تلفن همراه نیز مانند جامعه است، همان‌گونه که جامعه بدون پلیس و قوانین انتظامی نمی‌تواند در امنیت حرکت کند، فضای تلفن همراه نیز احتیاج به چنین قوانین انتظامی دارد.

رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران، در پایان تصریح کرد: قوانین باید به گونه‌ای تنظیم شود تا تخلفات در حوزه تلفن همراه قابل پیگیری باشد.

رییس هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار از ارائه تکنولوژی GPRS بر روی تلفن همراه مشترکان تهرانی اپراتور اول ظرف 3 ماه آینده خبر داد.

سید علی علویان در گفت و گو با خبرنگار موبنا اظهار داشت: تلاش بر این است که قبل از پایان سال جاری سرویس GPRS را در شبکه سیار تهران راه اندازی کرده و با فاصله کمی ارائه آن را به کل کشور تعمیم دهیم .

وی ادامه داد: پایلوت GPRS همراه اول نصب و مورد بهره برداری قرار گرفته است اما ایجاد ظرفیتی که مشترکان بتوانند از آن استفاده کنند بالغ بر 3 ماه زمان می برد.

راه اندازی سرویس GPRS برای مشترکان تلفن همراه اپراتور اول طی مناقصه ای به شرکت صاایران سپرده شده است .

تکنولوژی GPRS استفاده از اینترنت و مالتی مدیا را در شبکه های تلفن همراه ممکن می کند.

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت ارتباطات خواستار اعلام هرچه سریعتر نتیجه کمیته حل اختلاف قرارداد GC ها شد و گفت: با توجه به تغییرات گسترده تکنولوژی تکلیف نهایی این پروژه ملی باید مشخص شود.

صمد مومن بالله در گفت و گو با موبنا در خصوص اجرای ماده 10 قرارداد پیمانکاران عمومی شرکت ارتباطات سیار(GC ها ) با اشاره به تشکیل کمیته حل اختلاف در مورد این پروژه تصریح کرد:اگر چه حجم کار بالا بوده و ارائه نتایج نهایی در خصوص این پروژه نیازمند بررسی های دقیق است اما انتظار می رود این کمیته هرچه سریعتر نظر نهایی خود را اعلام کند.

مومن بالله با بیان اینکه به نظر می رسد نتیجه کمیته حل اختلاف GC ها تا یک ماه و نیم دیگر مشخص شود اظهار داشت:این کمیته در حال بررسی دلایل تاخیر پروژه فاز سوم توسعه شبکه ارتباطات سیار و مسایل فی مابین کارفرما و پیمانکار این پروژه است، اما جرائم GC ها به قوت خود باقی خواهد بود.

وی با بیان اینکه هم اکنون GCها از فرصت پیش آمده تا اعلام نتایج کمیته حل اختلاف استفاده کرده و آمار تحویل سایت ها را بالا برده اند گفت: توافقاتی نیز مابین کارفرما (ارتباطات سیار) و پیمانکاران (GC ها) انجام شده به نحوی که پرداخت اکثر سایت های تحویل شده صورت گرفته است.

معاون وزارت ارتباطات با بیان اینکه تکنولوژی با سرعت بالا در حال پیش روی است و نباید از آن عقب افتاد گفت: فناوری اگر در زمان خود به کار گرفته نشود از دست رفته خواهد بود.

وی ادامه داد: تاخیر در پروژه های ملی به ضرر کشور بوده و جامعه را از توسعه باز می دارد.

پروژه فاز 3 توسعه شبکه ارتباطات سیار به منظور نصب و راه اندازی 4700 سایت BTS به پیمانکاران عمومی بخش خصوصی (GC ها) سپرده شد و این پیمانکاران متعهد به اجرای پروژه تا تاریخ اردیبهشت 85 شدند اما تاکنون این پروژه به اتمام نرسیده است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از مرکز تحقیقات خواست تا اجرای مزایده اپراتور سوم تلفن همراه را بر عهده گیرد، اما این مرکز پیشنهاد فوق را نپذیرفت.

دکتر کمال محامدپور، سرپرست مرکز تحقیقات مخابرات ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، در پاسخ به بیان علت این اقدام اظهار داشت: مرکز تحقیقات مخابرات ایران، برای اجرای مزایده اپراتور سوم جنبه مشاوره‌ای دارد و نباید به عنوان مجری وارد این موضوع شود.

وی، افزود: برای اجرای مزایده اپراتور سوم، نیاز به دریافت مجوزهایی از سوی دولت داریم که این مجوزها فعلا در مرحله تدوین است و پس از آن برای تصویب به دولت سپرده می‌شود.

محامدپور، با بیان این مطلب که حداکثر تا اواخر خرداد 87 برنده نهایی مزایده اپراتور سوم مشخص خواهد شد، گفت: برای اجرای مزایده به یک مشاور از کشورهای خارجی نیاز داریم تا در کنار مجری مزایده فعالیت کند، ضمن آنکه از یک مشاور از اتحادیه جهانی مخابرات نیز به عنوان طراح پروانه بهره خواهیم برد.

طبق برنامه و با آماده شدن اسناد و مدارک، مزایده اپراتور سوم تلفن همراه، قطعا تا پایان سال جاری برگزار می‌شود.

یک مقام آگاه در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: طبق پروانه اپراتور دوم، تا دو سال بعد از فعالیت آن، هیچ اپراتوری وارد این عرصه نخواهد شد.

وی، افزود: به همین خاطر پس از مشخص شدن برنده مزایده، اپراتور سوم تلفن همراه عملاً حداکثر از مهر ماه سال آینده فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

این مقام آگاه، یادآور شد: ویژگی اپراتور سوم استفاده از نسل سوم تلفن همراه (3G) است.

وی با اشاره به ترافیک کاری در جلسات کمیسیون تنظیم مقررات، گفت: بحث تعرفه SMS و تعیین تکلیف نهایی آن در آینده نزدیک در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات قرار می‌گیرد.

یک کارشناس مخابرات پـیش بینی کرد تا پـایان سالجاری شمار مشتـرکان شبکه های تلفن همراه کشور از مرز 40 میلیون نفر فراتر رفته و اپراتورها برای جذب مشترکان جدید اقدام به ارائه سیم کارت رایگان خواهند کرد.

ابوالفضل شاکری در گفت و گو با فارس با اشاره به رقابت شدید و تبلیغات گسترده اپراتورهای تلفن همراه کشور گفت: تبلیغات اپراتورها موجب تحریک تقاضا در این بخش شده و انتظار می رود اهداف پیش بینی شده از سوی قانونگذاران در حوزه تلفن همراه در برنامه چهارم توسعه خیلی بیشتر و حتی پیش از پایان سالجاری محقق شود.

این کارشناس با اشاره به وجود حدود 21 میلیون مشترک در شبکه موبایل دولتی به پیش فروش هفت ونیم میلیون شماره ای اپراتور دولتی اشاره کرد و گفت:شمار مشترکان اپراتور دولتی همراه اول تا زمان واگذاری سهم دولت از این اپراتور در سالجاری از مرز 30 میلیون نفر گذر خواهد کرد.

این کارشناس مخابرات پیش بینی کرد:ایرانسل، تالیا و اپراتورهای کیش و اصفهان نیز که اکنون در مجموع بیش از شش میلیون مشترک دارند، حدود یک چهارم بازار را در دست خواهند داشت و شمار مشترکانشان از 10 میلیون نفر فراتر رود.

وی ارائه خدمات جدید و متنوع و حتی رایگان از سوی اپراتورها در کنار توجه ویژه به کیفیت خدمات ارائه شده از سوی آنان را طی هفته های باقیمانده از سالجاری تنها عامل موفقیت اپراتورها برای حفظ مشترکان موجود و جذب مشترکان جدید دانست.

هم اکنون بیش از 26 میلیون ایرانی از خدمات شبکه های تلفن همراه بهره مند هستند.

باتوزیع فرم درخواست استفاده از سهام ترجیهی کارکنان بین کارکنان شرکت مخابرات ایران،اصل ‪۴۴‬قانون اساسی وخصوصی‌سازی درمخابرات وارد مرحله اجرایی شد.

به‌گزارش روزشنبه ایرنا، براساس مصوبه اول اردیبهشت سال جاری هیات دولت، کارکنان‌شرکت‌های مشمول واگذاری‌می‌توانند‪ ۵۰‬میلیون ریال سهام باقیمت میانگین و‪۲۰‬برابر حقوق ومزایای خود تا سقف ‪ ۲۵۰‬میلیون ریال باقیمت روزسهام ترجیهی دریافت کنند.

فرم درخواست استفاده از سهام بین کارکنان شرکت مخابرات ایران به همین دلیل توزیع شده است.

شرکت مخابرات ایران از جمله اقدامات این شرکت در زمینه خصوصی‌سازی و در آستانه ورود به بازار بورس را تشکیل شش کمیسیون تخصصی باهدف آماده‌سازی شرکت مخابرات برای ورود به فرایند خصوصی‌سازی و بازار بورس اعلام کرد.

کمیته‌های فنی اخذ پروانه ، تدوین آیین نامه معاملات ، تامین و تقاضای اطلاعات مورد نیاز سازمان‌های بورس و خصوصی‌سازی ، تهیه و تدوین اساسنامه و تشکیلات شرکت، آیین نامه استعلام و پرداخت‌ها و کمیسیون فنی اطلاع رسانی شش کمیسیون تخصصی هستند که تشکیل شده اند.

این کمیسیون‌های تاکنون اقداماتی برای پیشرفت روند خصوصی‌سازی در شرکت مخابرات ایران انجام داده‌اند.

جلسه رئیس کل بانک مرکزی، مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی، اعضای هیئت عامل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی پیرامون بانکداری الکترونیک و مشکلات پیش روی سیستم بانکی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی عصر دیروز جلسه رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعضای هیئت عامل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی برگزار شد.

طهماسب مظاهری در این جلسه با بیان اینکه سیستم سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) با همکاری همه بانک ها با بانک مرکزی، استقرار بانکداری الکترونیک را تکمیل خواهد کرد، بر هماهنگی هر چه بیشتر شبکه بانکی با دولت و بانک مرکزی در رفع مشکلات موجود و ارائه خدمات بهتر به مردم تاکید کرد.

در این جلسه مدیران عامل بانکها دیدگاه ها و مسائل مبتلا به پیش روی شبکه بانکی و بانک های خود را برشمردند. همچنین براساس تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه مقرر شد، در جلسه آینده به موضوعات کنترل رشد نقدینگی، ساماندهی مطالبات معوق، توجه به جلوگیری جدی از رشد تورم و اصلاح ساختار بانکها پرداخته و بحث و تبادل نظر به عمل آید.

در جلسه مذکور، مهران شریفی مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی و کامیاب مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک، گزارش جامعی پیرامون اهم اقدامات بانک مرکزی در این راستا، چگونگی عملکرد این سامانه در تسویه وجوه بین بانکی، صدور دستور العمل های اجرایی به شعب و آموزش کارکنان را ارائه نموده و فرهنگ سازی گسترده و اطلاع رسانی دقیق به مردم را ضروری بر شمردند.

گفتنی است بانک مرکزی از چند سال گذشته گسترش خدمات بانکداری الکترونیک را هدف گذاری کرده و با ایجاد زیرساخت های شبکه "شتاب"، "سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا)" و تجهیز بانکها به فناوری های نوین بانکی، کیفیت ارائه خدمات بانکی را بهبود بخشیده است.

"شتاب" یک شبکه یکپارچه کارتی است که سبب شده کارت یک بانک در دستگاه های بانک دیگر نیز قابل استفاده باشد و "سامانه تسویه ناخالص آنی" (ساتنا) نیز با هدف انتقال وجوه کلان طراحی شده و قرار است به تدریج برای مبالغ کمتر نیز کاربرد داشته باشد. با استفاده از این زیر ساخت ها، بانک ها قادر خواهند بود خدمات بانکداری الکترونیک متنوع تری را به مردم ارائه کنند.

در حال حاضر، انتقال آنی وجه ( تا ده میلیون ریال در شبانه روز) از کارت یک بانک به کارت بانک دیگر در خودپردازدهای 8 بانک ملی، صادرات، کشاورزی، صنعت و معدن، کار آفرین، پارسیان و اقتصاد نوین و ملت عملیاتی شده است و تا پایان سال جاری نیز بقیه بانک ها هم قادر خواهند بود، این خدمت را به مردم ارایه دهند.

با انجام این اقدامات، مردم می توانند با استفاده از کارت های بانکی در خودپردازها و طی ساعات شبانه روز تا 10 میلیون ریال و از طریق کارت خوان های درون شعبه تا 50 میلیون ریال را به کارت دیگر انتقال دهند.

سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) به منظور انتقال وجوه کلان (بیش از پانصد میلیون ریال) طراحی شده است و هم اکنون در شعب بانک های ملت، پارسیان، سامان، کار آفرین، رفاه کارگران و شعب منتخب بانک صادرات مورد استفاده قرار می گیرد.

معاون نگهداری و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: ارایه خدمات شبکه هوشمند سراسری با کیفیت مطلوب با همکاری استان‌ها امکان‌پذیر می‌شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت، "حمید خاتمی" افزود: متقاضیان شبکه‌هوشمند سراسری زیرساخت برای دریافت این خدمات می‌توانند به دفاتر مشترکان خدمات تلفن شهری مراجعه کنند.

وی گفت که به‌زودی این امکان برای متقاضیان شبکه هوشمند سراسری فراهم خواهد شد که از طریق وب سایت شرکت ارتباطات زیرساخت اقدام به تکمیل فرم درخواست سرویس شبکه هوشمند سراسری و ارسال آن به این شرکت کنند.

معاون شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت در خصوص مزایای شبکه هوشمند سراسری گفت: هم اکنون هموطنان نیازهای ارتباطی خود را ممکن است به سختی و از روش -های گوناگون تامین کنند، درحالی که ازطریق شبکه هوشمند سراسری این امکان وجود دارد که باصرف هزینه‌ای کمتر و با سهولت بیشتر، بااستفاده از امکانات ارتباطی موجود ، خدمات جدید در اختیار آنان قرارگیرد.

خاتمی درادامه به تدوین روند اداری عرضه و واگذاری خدمات شبکه هوشمند اشاره کرد وافزود: جلسات متعددی با شرکت‌های مخابرات استانی در این خصوص برگزار شده و طی نشست‌های متعدد از طریق سامانه ویدیوکنفرانس، دستورالعمل -های لازم برای آنان تشریح شده تا شرکت‌های مخابرات استانی این امکان را داشته باشند که بتوانند به‌نمایندگی ازشرکت ارتباطات زیرساخت به‌عرضه خدمات شبکه هوشمند اقدام کنند.

وی درخصوص تعیین تعرفه شبکه‌هوشمند سراسری وسهم بهره برداران مخابراتی با توجه به تعهدات آن ها، گفت: هم‌اکنون کمیته‌ای در این خصوص تشکیل شده و امیدواریم به زودی به نتیجه نهایی برسیم.

این مقام مسوول در شرکت ارتباطات زیر ساخت گفت: شفاف شدن مسایل تعرفه -ای انگیزه بالایی هم برای مشتریان این شبکه و هم شرکت‌های مخابرات استانی به عنوان واگذارکننده خدمات شبکه هوشمندسراسری ایجاد خواهدکرد.

تا دو ماه آینده، ضریب نفوذ اینترنت مجددا محاسبه و آمار تعداد کاربران ایرانی به صورت دقیق و مستند اعلام خواهد شد.

مهندس جواد رادمان، مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات (دیتا)، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: در حال حاضر، ضریب نفوذ اینترنت در کشور 16.1 درصد اعلام شده که البته این ضریب مربوط به پایان سال 85 بوده و همچنین حجم کاربران اینترنت نیز بیش از 12 میلیون نفر است.

رادمان، تعداد کاربران اینترنت را در حال افزایش عنوان و خاطرنشان کرد: تا یکی دو ماه آینده، ضریب نفوذ اینترنت جدید مجددا محاسبه و آمار تعداد کاربران اعلام خواهد شد.

وی، در واکنش به برخی ادعاها مبنی بر عدم صحت آمار کنونی ضریب نفوذ اینترنت، تصریح کرد: فرمول ضریب نفوذ اینترنت، یک بحث کاملا فنی است که در کشورهای مختلف با روش‌های گوناگون و البته بر اساس استانداردها محاسبه می‌شود، اما ما ضریب نفوذ را بر اساس آنچه طراحی کرده‌ایم، اعلام می‌کنیم.

وی، گفت: اخیرا بر روی پروژه‌ای در برگیرنده مباحث مطالعاتی و علمی کار می‌شود تا با روش‌های مختلف در کشورهای متفاوت این موضوع انجام شود و در نهایت همه از جمله ما بتوانیم ضریب نفوذ واقعی را محاسبه و اعلام کنیم.

رادمان، در ادامه تاکید کرد: با نهایی شدن این پروژه، ضریب نفوذ اینترنت براساس روش جدید انجام خواهد شد.

مدیرعامل دیتا، در خصوص زمان نهایی شدن این پروژه و محاسبه ضریب نفوذ بر اساس روش جدید، اظهار داشت: در حال حاضر، انجام این پروژه در برنامه‌ها قرار داشته و در حال بررسی است و قطعا تا پایان سال نهایی می‌شود.

وی، در پاسخ به این سوال که با توجه به این موضوع، آیا می‌توان گفت آنچه هم‌اکنون به عنوان ضریب نفوذ اعلام می‌شود، چندان دقیق نیست، تصریح کرد: نه! حتی شاید هم‌اکنون تعداد کاربران بیشتر از آمار اعلام شده نیز باشد، چراکه تعداد کاربران و پروژه‌های مربوط به شبکه روز به روز افزایش می‌یابد.

دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات بحث ایجاد نظام فناوری اطلاعات کشور را یکی از کمبودهای موجود در حوزه‌ ICT دانست و گفت: لایحه‌ این نظام تنظیم و برای هیئت‌دولت ارسال شده است.

عبدالمجید ریاضی معاون فناوری اطلاعات وزیر ICT با بیان این مطلب و با اشاره به بحث بودجه‌ فناوری اطلاعات در یک نشست خبری اظهار کرد: عوامل مختلفی زمینه‌ساز بودجه‌ فناوری اطلاعات هستند که یکی از آن موارد سند فرابخشی توسعه‌ ICT است که در سال 84 با همکاری وزارت ارتباطات و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تدوین و در آن شاخص‌های توسعه در این حوزه مشخص شد همچنین بودجه‌ لازم برای آن پیش‌بینی شده است که میزان اعتبار مورد نیاز به چه میزان است و موضوع دیگر بحث مصوبات هیئت دولت است.
وی پروژه‌های شورای عالی فناوری اطلاعات که به تصویب رسیده را از دیگر موارد برشمرد و گفت: یکی دیگر از موارد مصوبه هیئت‌دولت ملزم کردن دستگاه‌ها به ارائه‌ پنج خدمت الکترونیکی در طی هر سال است و همه‌ این‌ موارد مستلزم تامین اعتبار است که این موضوعات را دسته‌بندی کرده و در قالب پنج طرح به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اعلام کردیم.
ریاضی پروژه‌ الگوی دولت الکترونیکی در کرمان، پورتال خدمات الکترونیکی دولت، زیرساخت‌های دولت الکترونیکی، کارت هوشمند ملی و توسعه‌ عرضه یا فروش کالا توسط اصناف به صورت الکترونیکی را به عنوان پنج طرح پیشنهادی ذکر کرد و گفت: رقم پیشنهادی ما برای این طرح‌ها برای پنج سال در حدود 1800 میلیارد تومان است.
او همچنین درباره‌ بحث پورتال ملی که ایجاد آن به وزارت ICT تکلیف شده بود و در حال حاضر در حال فعالیت است، با اشاره به این که داشتن ایمیل برای کارشناسان و مدیران دولتی در این پورتال امکانپذیر است و در پاسخ به این سوال که چرا مردم عادی نمی‌توانند از این سرویس استفاده کنند، گفت: این موضوع مغایر با سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است زیرا بخش خصوصی باید در این زمینه فعالیت کند و ما به عنوان یک دستگاه دولتی نمی‌توانیم این کار را برای مردم انجام داده و از آنها پول دریافت کنیم.
معاون وزیر ارتباطات بحث فرهنگ‌سازی را از مباحث جدی در توسعه‌ استفاده از ICT دانست و گفت: فرهنگ استفاده از IT در سطح ملی باید به گونه‌ای توسعه یابد که مردم مشابه سایر تکنولوژی‌هایی که در اختیار دارند، از فناوری اطلاعات هم به نحو مطلوبی استفاده کنند زیرا آن طور که باید و شاید هنوز استفاده‌ مطلوبی از آن نمی‌شود اما اگر این فرهنگ‌سازی اتفاق بیفتد قطعا کاربردهای وسیعی در این زمینه خواهیم داشت و ماحصل آن رسیدن به رفاه اجتماعی و افزایش کیفیت زندگی است.
دبیر شورای عالی IT در بخشی از سخنان خود تصریح کرد: یکی از راهبردهایی که می‌تواند توسعه‌ فرهنگ کاربرد فناوری اطلاعات را شکل دهد، بحث نمایشگاه‌های عمومی و تخصصی و همچنین برگزاری همایش‌های علمی، تخصصی و عمومی است؛ یکی از راهبردهای ما در این زمینه همکاری نزدیک با سازمان صدا وسیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت آموزش و پرورش است که در این زمینه نیز توافقاتی با صداوسیما انجام داده‌ایم و راهبرد دیگر مدیریت مناسب بر رسانه‌ها و بحث دیگر استفاده از سایت‌های اینترنتی است.
وی تهیه و تدوین کتاب‌های علمی و کاربردی را از دیگر موارد بر شمرد و گفت: کتاب‌هایی که تدوین می‌شود عملا کتاب‌های اجرایی است زیرا به دنبال چاپ هر کتابی نبوده‌ایم همچنین در زمینه‌ ارتقاء مهارت 10 میلیون دانش‌آموز، طرحی تدوین شده بود که منتظر اجرایی شدن آن هستیم.
ریاضی در ادامه با بیان این که 567 مدرسه را در تهران به عنوان نمونه و با هزینه‌ وزارت ‌ICT به شبکه‌ ملی اینترنت وصل کردیم یادآور شد: در سطح کشور حدود سه هزار مدرسه وصل شدند همچنین یک الگوی اتصال 50 هزار مدرسه نیز تهیه و تدوین شده و شش میلیارد ریال برای تقویت داده شبکه‌ رشد اختصاص داده‌ایم.
دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات تصریح کرد: یکی دیگر از راهبردها برگزاری نمایشگاه‌های سالیانه است که چهار نمایشگاه را در مقیاس ملی پیش‌بینی کرده بودیم و در نظر داریم با کمک دیگر دستگاه‌ها کار را به گونه‌ای هماهنگ کنیم که این نمایشگاه‌ها برگزار شوند که دو نمایشگاه شکل گرفته و امیدواریم دو نمایشگاه دیگر برگزار شوند تا هر سه ماه یک بار یک نمایشگاه داشته باشیم.
معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: یکی از این نمایشگاه‌ها که با همت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اردیبهشت‌ماه برگزار شد، جشنواره‌ ملی رسانه‌های دیجیتالی و نرم‌افزارهای چندرسانه‌یی بود که به خوبی برگزار شد و نمایشگاه دولت الکترونیک و امنیت فضای تبادل اطلاعات از دیگر نمایشگاه‌ها است و بحث سوم نمایشگاه الکامپ و جشنواره‌ علمی فناوری اطلاعات و ارتباطات است که به عنوان یک ایده مطرح شده و صحبت‌های اولیه آن انجام شده است و چیزی مشابه جشنواره‌ خوارزمی با موضوع ICT است.
دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات همایش شهر الکترونیکی و کارت هوشمند را از دیگر موارد برشمرد و اظهار امیدواری کرد که در بهمن ماه برگزار شوند. وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه الکامپ سیزدهم گفت: از نقاط قوت الکامپ دوازدهم برگزاری نشست‌های تخصصی جنبی بود و نامناسب بودن زمان برگزاری آن، شرکت غیرفعال بخش دولتی و برگزاری جداگانه دو نمایشگاه الکامپ و تلکام از دیگر نقاط ضعف بود اما در الکامپ سیزدهم این دو نمایشگاه با هم برگزار شد؛ همچنین نام‌نویسی بر خط ثبت‌نام‌کنندگان از دیگر موارد مثبت آن بود و 11 نشست تخصصی با همت جهاد دانشگاهی برگزار شد و زمان مناسب برگزاری آن، حضور شرکت‌های فعال در حوزه‌ امنیت اطلاعات از دیگر موارد مثبت آن به شمار می‌رود.
او افزود: البته این نمایشگاه علی‌رغم نقاط مثبت دارای ضعف‌هایی نیز بود و آن نبود مکان مناسب برای حضور دانش‌آموزان و دانشجویان برای ارائه دستاوردهای خود، نبود بانک‌ها به جز بانک ملی و نبود روز تعطیلی در ایام برگزاری نمایشگاه بود.
ریاضی بحث ایجاد نظام فن‌اوری اطلاعات کشور را یکی از کمبودهای موجود در حوزه‌ ICT دانست و تصریح کرد: لایحه‌ این نظام تنظیم و برای هیئت‌دولت ارسال شده است که یک مرحله‌ آن در کمیسیون زیربنایی هیئت‌دولت بررسی شده و با شریطی تصویب شده است همچنین چهار رویکرد برای آن اعلام کرده و گفتند در این قالب وارد کارگروهی شود.
معاون وزیر ICT افزود: یکی از رویکردها این بود که در نظام مذکور به تشیکلات دولتی آن اضافه نشود و کاملا غیردولتی باشد و با نظام‌های موجود مهندسی تداخل نداشته باشد؛ این کارگروه تشکیل شده و دو جلسه نیز برگزار شده و در نهایت این لایحه از 62 ماده به 42 ماده تبدیل شده است همچنین تمام موارد آن صد در صد خصوصی شده است و صورت‌جلسات مجددا برای هیات دولت ارسال شده تا مسیر قانونی خود را طی کند. وی درباره‌ تداخل این نظام با سازمان نظام صنفی رایانه‌یی گفت: باید به این موضوع توجه داشت که این لایحه به نظام مهندسی اشاره دارد و با سازمان متفاوت است.

وزیر علوم، تحقیقات و فن‌آوری از تدوین 220 رشته میان رشته‌ای به ویژه در مقاطع تحصیلات تکمیلی خبر داد.

به گزارش(یسنا)، دکتر محمد مهدی زاهدی در حاشیه گردهمایی مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه‌های سراسر کشور، اظهار کرد: رویکرد وزارت علوم در باب ایجاد رشته‌های جدید با کاربرد میان رشته‌ای در حال شکل گرفتن است که می‌تواند ضمن ایجاد اشتغال و کارآفرینی نیازهای کشور را پاسخ دهد.

وی ادامه داد: در حال حاضر حدود 220 رشته میان رشته‌ای به ویژه در مقاطع تحصیلات تکمیلی تنها در حوزه علوم انسانی ایجاد شده است.

به گفته وی، رشته حقوق در IT در راستای برخورد با جرایم حوزه فن‌آوری اطلاعات و کامپیوتر یکی از این رشته‌هاست که در کشورمان هیچ گاه چنین رشته‌ای وجود نداشته و در این حوزه دچار مشکلاتی بوده‌ایم. حال آن که با تدوین این رشته‌ها و تربیت قضاتی مطلع در حوزه IT و رایانه، به طور مطلوبتری در کشور با جرایم اینترنتی و رایانه‌ای نظیر شرکتهای هرمی یا سرقتهای اینترنتی از حسابها، برخورد می‌شود.

عملکرد اپراتور دوم تلفن همراه در مجموع مثبت است، به گونه‌ای که ایرانسل از لحاظ کمی، حتی دو برابر تعداد تعهد شده سیم‌کارت واگذار کرده است.

مهندس علی نادی‌پور، معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: عملکرد اپراتور دوم از لحاظ کمی مثبت بوده و در حالی که در سال اول فعالیت خود، باید دو میلیون و سیصد هزارسیم کارت واگذار می‌کرد، پنج میلیون و صد هزار سیم‌کارت واگذار کرده است.

وی، افزود: از نظرپوشش شهرها نیز در 248 شهر باید پوشش‌ می‌داد که با 7 – 8 مورد پوشش، اختلاف فوق به این حد رسیده است.

نادی‌پور تصریح کرد: عملکرد کیفی ایرانسل نیز در برخی شهرها همچون تهران "خوب" ارزیابی شده و در برخی شهرها در حال بهتر شدن است.

نادی‌پور، خاطرنشان کرد: ایرانسل در مبحث استفاده حداکثری از توان فنی و مهندسی نیز با وندورها درحال انعقاد قرارداد است تا تعهداتی را در طول پروژه برای استفاده از توان فنی و مهندسی داخلی اجرایی کند.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات در پایان گفت: رقابت ایجاد شده میان اپراتورها باعث کاهش قیمت‌ها شده است.

در مورد تعرفه 60 درصدی گوشی تلفن همراه مطالعاتی در حال انجام است که با کار کارشناسی کمیسیون ماده یک احتمالا تعدیلاتی در آن انجام خواهد شد.

محسن شاطرزاده - معاون امور اقتصادی و بین‌الملل وزارت صنایع و معادن - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب افزود: مسلما این تعدیل به رقم قبلی یعنی 4 در صد منجر نخواهد شد و هنوز رقم قطعی آن مشخص نیست.

وی در خصوص این که آیا بالا نگه داشتن تعرفه گوشی تلفن همراه با شرایط فعلی تولید داخلی به صلاح هست؟ اظهار کرد: بحث بالا نگه داشتن تعرفه اصلا موضوعیت ندارد. موضوع این است که با این بالا نگه داشتن قیمت، مصرف کننده با چه قیمتی گوشی تلفن همراه را خریداری می‌کند.

او خاطرنشان کرد: قیمت بازار داخلی برای مصرف کننده تلفن همراه هنوز از قیمت‌های جهانی ارزان‌تر است. یعنی اگر به قیمت‌های بازار ایران مراجعه کنیم، می‌بینیم که این قیمت‌ها از قیمت جهانی خود ارزان‌تر هستند، اما این بدین معنا نیست که تعرفه را بالا نگه داریم.

به گفته شاطرزاده، تعرفه یک ابزار حمایت از تولید است و باید آن را طوری متعادل کنیم که تولیدکننده ضرر نکند و مصرف کننده نیز کالا را گران خریداری نکند. البته در اینجا باید از قاچاق گوشی تلفن همراه جلوگیری شود تا به تولید لطمه نزند.

وی در خصوص این‌که آیا وزارت صنایع و معادن پیشنهادی درباره اعمال تعرفه متناسب با کیفیت کالاهای وارداتی دارد؟ اظهار کرد: تعرفه نقشی در کیفیت کالا ندارد، زیرا زیرا با تعرفه نمی‌توان تغییری در کیفیت کالا ایجاد کرد. وزارت صنایع و معادن در حال بررسی است که تعرفه را به صورت3 یا 4 ساله ارائه دهد تا سرمایه‌گذار براساس سیاست‌های تعرفه‌ای بتواند سرمایه‌گذاری بلندمدت کند.

گفتنی است، تعرفه واردات تلفن همراه در اوایل خرداد سال گذشته با هدف حمایت از تولید داخلی و رسیدن به ظرفیت تولید سالانه 6 میلیون گوشی و دست‌یابی به تیراژ 2 میلیون گوشی در سال گذشته به یکباره از 4 به 60 درصد افزایش یافت. این در حالی است که طبق گفته روضاتی رییس انجمن تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه پس از گذشت 17 ماه تنها 170 هزار گوشی موبایل در کشور تولید شده است، در حالی که باید 4 میلیون تولید می‌شد. همین امر موجب شده که احتمال کاهش تعرفه گوشی در جهت حمایت از مصرف‌کننده و به منظور کاهش قاچاق آن قوت یابد.

وزیر ارتباطات گفت: کاهش نرخ پیامک فعلاً در حال بررسی است.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، محمد سلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیئت دولت در پاسخ به سؤالات خبرنگاران پیرامون کاهش نرخ پیامک گفت: این موضوع فعلاً در حال بررسی بوده و نرخ پیامک تغییر نکرده است.

پیش از این سازمان بازرسی کل کشور در گزارشی، قیمت پیامک را بالا دانسته و خواستار کاهش آن شده بود.

پس از آنکه ارایه‌ی سرویس MMS (ارسال صوت، تصویر و دیتا) تلفن همراه ایرانسل به‌منظور تدوین قوانین مربوطه به دستور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از اواخر اردیبهشت‌ماه متوقف شد؛ معاون تنظیم مقررات و صدور مجوز این سازمان از تهیه و تدوین آیین‌نامه‌ی مربوط به این سرویس خبر داد که برای هماهنگی به برخی مراکز و سازمان‌های مربوط ارسال ‌شده است و اکنون به گفته‌ی مسوولان نظرخواهی از اپراتورها و مبادی صاحب‌نظر انجام شده است و بعد از اعمال نظر ارگان‌های مربوطه آیین‌نامه‌ی مذکور جهت اجرا به اپراتورها ابلاغ خواهد شد.

به گزارش (ایسنا)، سرویس MMS نام اختصاری Multimedia Messaging Service است که به عنوان یکی از استانداردهای پیام تلفن همراه به شمار می‌رود و مانند پیامک راهی برای ارسال پیام از یک تلفن همراه به گوشی دیگر است که تنها دربردارنده‌ی متن نیست بلکه صوت و تصویر و ویدیو را هم شامل می‌شود و یا ارسال پیامک‌ها از یک گوشی به آدرس ایمیل را امکان‌پذیر می‌کند.

مسوولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار امیدواری کردند که تا یک ماه آینده و تا پایان آبان‌ماه بررسی و جمع‌بندی نظرات و پیشنهادات به اتمام رسیده و آیین‌نامه‌ی مربوط به MMS تدوین شود.

در خبرها آمده بود که با تدوین و آماده شدن پیش‌نویس اولیه، به زودی مجوز ارائه سرویس MMS به اپراتورهای تلفن همراه صادر می‌شود.

این خبر به نقل از محمدرضا فرنقی‌زاد - مدیرکل روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - نقل شده و عنوان شده بود که پیش‌نویس ضوابط و مقررات ارائه MMS توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تدوین شده است.

به گفته‌ی او این پیش‌نویس باید به تأیید برخی از مراجع نظارتی مانند نمایندگان قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور برسد و با اعلام نظر این مراجع و پس از تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات، مجوز ارائه سرویس MMS به همه اپراتورها ابلاغ می‌شود.

اما لطف‌الله سبوحی - معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - پیش از این گفته بود: در آیین‌نامه‌ی مذکور نحوه‌ی برخورد با متخلفان هم دیده شده و موارد تخلف مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

به گزارش ایسنا تدوین این آیین‌نامه پس از آن در دستور کار سازمان تنظیم مقررات قرار گرفت که دبیرخانه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران اعلام کرد مقرر شده تا وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات به منظور جلوگیری از تبادل داده‌ها و اطلاعات مغایر با قانون، شرع و اخلاق عمومی در سیستم MMS، دستورالعمل تهیه سخت‌افزار، نرم‌افزار، تجهیزات لازم و سایر سازوکارهای مقتضی برای صیانت از فضای شبکه‌های اطلاع‌رسانی را به شرکت‌های طرف قرارداد اعلام کند تا پس از فراهم آوردن تمهیدات فوق و تایید وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، سرویس MMS ایجاد و فعال شود.

پس از آن، سرویس MMS ایرانسل که از اوایل امسال برای مشترکان فعال شده بود بنا بر دستوری از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قطع شد و مشترکان این اپراتور امکان دسترسی به این خدمات را ندارند.

به گفته‌ی مدیر عامل ایرانسل قرار بود ارایه‌ی این سرویس به مشترکان که در اواخر اردیبهشت‌ماه قطع شده پس از سه ماه فرصت برای تدوین مقررات مربوط به استفاده از سرویس MMS در سازمان تنظیم مقررات مجددا به مشترکان ارایه شود.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی چندی بعد اظهار امیدواری کرد که آیین‌نامه‌ی استفاده از سرویس MMS تلفن همراه تا پایان شهریورماه تدوین شود اما مدیر عامل شرکت ایرانسل در نشست خبری اخیر خود اعلام کرد سازمان تنظیم مقررات سه ماه فرصت داشت تا قوانین مرتبط را تدوین کنند اما حالا حدود شش ماه گذشته است و آن‌ها هنوز در این زمینه اقدامی نکرده‌اند.

به گفته‌ی رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران بیش از‌80 درصد شبکه‌ی فعلی مخابرات به آسانی سرویس MMS را پشتیبانی می‌کند.

وفا غفاریان پیش‌بینی کرده بود که این سرویس مانند سرویس SMS یکی از پرمتقاضی‌ترین سرویس‌های مخابرات شود.

با تما این اوصاف تا پیش از این تنها اپراتور دوم تلفن همراه با راه‌اندازی سرویس GPRS نسبت به ارایه‌ی سرویس MMS اقدام می‌کرد، اما به گفته‌ی کارشناسان با توجه به مشخص شدن مجری پروژه‌ی GPRS اپراتور تلفن همراه دولتی و وعده‌ی راه‌اندازی این سرویس تا سه ماه آینده، ضرورت تدوین هرچه سریع‌تر این آیین‌نامه برای فراهم کردن شرایطی برای پیگیری، نظارت و کنترل ارسال پیام‌های ناخواسته از سوی شرکت ارتباطات سیار و اپراتورهای دیگر تلفن همراه در کشور احساس می‌شود.

با تلاش‌های صورت‌گرفته، تا دو هفته آینده مشکل تأخیر در واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری شرکت ارتباطات سیار در برخی از استان‌ها برطرف می‌شود.

عباسعلی ابوالفضلی، سرپرست روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری در 18 استان کشور در مدت زمان مقرر و در فاصله زمانی 30 تا 45 روز واگذار شده است، با این حال، در 12 استان به علت عدم آمادگی به لحاظ موجود نبودن برخی از امکانات فنی مورد نیاز جهت فعال‌شدن سیم‌کارت‌های اعتباری، واگذاری‌ها به تعویق افتاده است.

ابوالفضلی، به مدت زمان تأخیر در واگذاری‌ها اشاره کرد و گفت: تأخیر در واگذاری در این تعداد استان بعضاً بین 10 تا 15 روز افزون بر مدت زمانی مقرر صورت می‌گیرد.

وی، در خصوص ثبت‌نام دوره بعدی سیم‌کارت‌های اعتباری همراه اول گفت: ثبت‌نام توسط اپراتور اول مرتب ادامه داشته و هرگز متوقف نشده است.

ابوالفضلی، همچنین افزود: تاکنون تصمیمی برای افزایش یا کاهش قیمت تلفن همراه اول اتخاذ نشده است.

سرپرست روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار، در پایان تأکید کرد: تمامی سیم‌کارت‌های دائمی اپراتور اول بدون کم‌ترین تأخیر واگذار می‌شود.

رییس پلیس جرایم اینترنتی اداره آگاهی نیروی انتظامی به‌شهروندان درباره کلاهبرداری‌های مختلف از طریق اینترنت و پست الکترونیک هشدار داد.

با پیشرفت فناوری‌ها، افرادی که‌ازراه کلاهبرداری به‌امرار معاش می‌پردازند نیز برای دور نماندن از این قافله توانمندی‌های خود را احیاء کرده و با تحریک طمع افراد، این هدف شوم را در فضای رایانه‌ای دنبال می‌کنند.

سرهنگ " مهرداد امیدی " رییس پلیس جرایم اینترنتی اداره آگاهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روزسه‌شنبه در گفت‌وگو باخبرنگار ایرنا نحوه وچگونگی این کلاهبرداری‌ها را برای آشنایی شهروندان تشریح کرد.

در این گفت و گو رییس پلیس جرایم اینترنتی اداره آگاهی نیروی انتظامی پست الکترونیکی (ایمیل) دریافتی توسط کاربران را به‌دو دسته تقسیم کرد.

وی گفت ایمیل‌های دریافتی در محیط خصوصی افراد به دودسته پیام‌های شغلی و آشنا و پیام‌های غیر شغلی و خارج از حیطه کاری و بدون اختیار که‌از منابع ناشناس دریافت می‌شود، وجود دارند.

وی، پیام‌های ناشناس و غیرکاری را به سه دسته تبلیغاتی، هرز نامه، ویروس -ها و پیام‌هایی که با زمینه کلاهبرداری طراحی شده‌اند، تقسیم کرد.

این مقام ناجا ، با اشاره به این که در برخی کشورها ، جرایم سنگین برای ارسال‌کنندگان پیام‌های تبلیغاتی و هرزنامه‌ها تعیین شده است، بیشترین مشکلات را ناشی از دسته‌سوم پیام‌ها که با زمینه کلاهبرداری ارسال می‌شود، اعلام کرد.

وی با تاکید بر این که بیشتر مشکلات بوجود آمده در کشور، به دلیل ارسال این نوع پیام‌ها است، گفت : در این پیام‌ها به مخاطبان خبر برنده شدن دریک قرعه‌کشی داده شده و یا از افراد برای شرکت درقرعه‌کشی و یاشرکت در جابجایی پولی که منجربه کسب درآمد خواهد شد، دعوت می‌شود.

سرهنگ "امیدی" گفت : کاربران در این پیام‌ها با اعلام برنده شدن مبالغ بسیار زیادی توسط"ای.پی" ‪ IP‬خود، با درخواست‌هایی مبنی بر اعلام مشخصات از سوی کاربر مواجه می‌شوند.

وی افزود : در قدم‌های بعدی، کاربر با این تصور که ثبت اطلاعات مشکلی را متوجه وی نخواهد کرد، اقدام به ارسال اطلاعات به آدرس پیام دریافتی می‌کند وفرستندگان پیام نیز به‌محض دریافت پاسخ مثبت از سوی کاربر با ارسال مدارکی جعلی در پی القاء این موضوع برمی آیند که گیرنده پیام دریکی از بانک‌های معتبر بین‌المللی برنده شده است.

رییس پلیس جرایم اینترنی اداره آگاهی نیروی انتظامی مرحله بعد در این فرآیند کلاهبرداری را مربوط به ردوبدل شماره تلفن با کاربر وایجاد ارتباط تلفنی با وی اعلام کرد و گفت : این افراد سودجو عمدتا از تلفن‌های اعتباری که قابل پیگیری نیست، استفاده می‌کنند.

"امیدی" میزان موفقیت این باندهای کلاهبردار را درجلب هرچه‌بیشتر اعتماد افراد ذکر کرد و گفت : در مرحله بعدی از کاربران درخواست افتتاح حساب و واریز مبالغی به آن حساب‌ها به عنوان هزینه جابجایی مبالغ برنده‌شده می‌شود و از سوی ارسال‌کنندگان پیام اعلام می‌شود که هزینه جابجایی پول برعهده فرد برنده شده بوده و شرکت در این مورد هزینه‌ای را متحمل نمی‌شود.

رییس پلیس جرایم اینترنتی اداره آگاهی ناجا درمورد نحوه دریافت مبالغ توضیح داد : این باندها خواستار پرداخت مبالغ از طریق صرافی‌ها و یا شماره حساب‌هایی که عمدتا در کشورهای اروپایی هستند، می‌شوند.

وی افزود: دربرخی اوقات کاربران با زیرکی از ارسال‌کنندگان پیام خواستار کسر هزینه‌جابجایی از مبلغ جایزه می‌شوند که باپیام‌هایی از قبیل " این مبلغ متعلق به شما بوده و هیچ فردی امکان دسترسی به این مبلغ را نخواهد داشت " یا اینکه "این کار مستلزم دریافت مجوز از ادارات مبارزه با تروریسم است" مواجه می‌شوند و همین پیام‌ها در جلب اعتماد فرد بسیار موثر افتاده است.

"امیدی" اکثر فریب خوردگان را مربوط به قشر تحصیلکرده که با رایانه سروکار دارند اعلام کرد و گفت: مبدا بیشتر این پیام‌ها ، کشورهای آفریقایی است .

وی گفت : پس از پیگیری‌های پلیس به دلیل جعلی بودن آدرس‌ها و مدارک و همچنین اجاره‌ای بودن خطوط تلفن امکان ردیابی بسیار سخت می‌شود.

رییس پلیس جرایم اینترنتی اداره آگاهی ناجا در توضیح انواع دیگر سوء استفاده‌های اینترنتی، گفت: برخی کلاهبرداران از طریق ارتباط باافراد ابراز می کنند وارث پدری هستند که پول زیادی در حساب وی وجود دارد و از فرد می- خواهند با ادعای شراکت با پدر فوت شده اقدام به دریافت پول از بانک کرده و بخشی از این پول را به عنوان حق الزحمه دریافت نمایید.

وی افزود : در نوع دیگری از این کلاهبرداری ها، افراد ازکاربران درخواست حمل پول به کشوری ثالث به قصد پولشویی و دریافت حق الزحمه می‌کنند.

رییس پلیس جرایم اینترنتی اداره آگاهی ناجا گفت: در دنیای سرمایه‌داری که اساس بر دادوستد است ، چگونه امکان دارد فردی بدون پرداخت مبلغی برنده مبالغ بسیار زیادی شود .

"امیدی" درمورد برخی آگهی‌های تبلیغاتی در محیط اینترنتی مبنی بر فروش تجهیزات نظامی نیز گفت : در حال حاضر اینترنت به بستری برای بروز آگهی ها تبدیل شده‌است که در مطبوعات نیز وجود دارد ، اداره آگاهی با بهره جستن از گروه‌هایی بانام گشت اینترنتی ، بخشی از این آگهی‌ها را که غیرقانونی باشند بررسی کرده و مورد کار کارشناسی قرار می‌دهد.

در اصل واگذاری شرکت‌های مخابراتی به بخش خصوصی شکی نیست؛ اما قبل از واگذاری باید ساختارهای این شرکت‌ها اصلاح شوند.

به گزارش (ایسنا)، محمدرضا محمدخانی - مدیر دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی - با بیان این مطلب اظهار کرد: در جامعه‌ی ما به دلیل نقش فراوان حکومت در بخش‌های اجرایی، تقریبا بیش از 75 درصد کار توسط حدود دو میلیون و 200 هزار کارمند دولت صورت می‌گیرد و حدود 26 یا 27 درصد باقیمانده نیز هر چند در اختیار بخش خصوصی است؛ اما همچنان زیر نظر دولت قرار دارد؛ بنابراین اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری با این ایده ابلاغ شد که کار در مملکت به تناسب، میان بخش دولتی و خصوصی تقسیم شده و دولت بیش از هر چیز به وظایف حاکمیتی و نظارتی خود بپردازد.
وی افزود: سوال اول در بحث خصوصی‌سازی مخابرات این است که آیا اصلا لازم است که این حوزه به بخش خصوصی واگذار شود که مطمئنا پاسخ مثبت است، هر چند که قبل از این نیز بخش زیادی از مخابرات در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته بود و در حال حاضر جدا کردن بخش بهره‌برداری مخابرات از بدنه‌ی دولت مطرح است.
او درباره‌ی این که آیا تشکیلاتی مانند مخابرات، واگذاری قسمت‌های مختلف خود به بخش خصوصی را باور دارد یا خیر گفت: چند سالی است که پروانه‌های بهره‌برداری در حوزه‌ی تلفن ثابت به چند شرکت خصوصی داده شده است؛ اما متاسفانه تا به امروز هیچ‌کدام از آن‌ها، نه تنها نتوانسته‌اند به مرحله‌ی بهره‌برداری کار خود برسند؛ بلکه حتی در مرحله‌ی ورشکستگی نیز قرار گرفته‌اند و مشکل جدی‌شان نیز ممنوعیت خود مخابرات با برخی مسایل مانند واگذاری کانال به آن‌هاست و این‌ها همه در حالی است که خود مخابرات، به آن‌هاپروانه‌ی بهره‌برداری داده است.
محمدخانی درباره‌ی شرکت‌های موجود مخابراتی نیز ادامه داد: ما تا حدود سال 1370 یک شرکت مخابراتی به نام "شرکت مخابرات ایران" داشتیم که در آن سال این شرکت شکسته شد و همراه با مستقل شدن چند شرکت استانی، در مجموع به 30 شرکت استانی که بزرگ‌ترین آن‌ها شرکت مخابرات تهران است، تبدیل شد که هیچ تناسبی نیز بین این‌ شرکت‌های ایجاد شده وجود ندارد.
او با تاکید بر اینکه کشوری مانند چین با 700 میلیون مشترک، حدود چهار تا پنج شرکت مخابراتی دارد، تصریح کرد: پس از تقسیم شدن این شرکت به 30 شرکت استانی، خود شرکت مخابرات ایران نیز به چهار شرکت دیتا، تلفن همراه، زیرساخت و خود شرکت مخابرات ایران تقسیم شد و در حقیقت ساختار امروز مخابرات کشور در آن موقع پی‌ریزی شد که امروز هم در بحث خصوصی‌سازی، واگذاری 33 شرکت از این 34 شرکت مطرح است.
وی خاطر نشان کرد: از میان این 33 شرکت ذکر شده، 30 شرکت استانی بوده که تعداد 23 شرکت از میان این شرکت‌های استانی نیز زیان ده هستند و ظاهرا تنها هفت تا سودده هستند که اغلب این ها نیز به دلیل مرزی بودن و داشتن درآمدهای بین‌المللی سودده محسوب می‌شوند و در حال حاضر نیز که بحث واگذاری پیش آمده است، این طرح بیان شده که تمامی این شرکت‌ها را در یک شرکت تخصصی مادر جا دهیم و آن وقت سهم این یک شرکت را واگذار ‌کنیم.
مدیر دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که اخیرا از سوی رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات اعلام شده است که تنها یک شرکت (شرکت دیتا) از میان تمامی شرکت‌های مخابراتی، زیان ده است اظهار کرد: مخابرات یک شرکت تولیدی نیست که در صورت ورشکستگی تنها تولیداتش متوقف شده و کارمندانش بیکار شوند؛ مخابرات در حال حاضر نزدیک به 40 میلیون مشترک تلفن ثابت و همراه دارد که نمی‌توان خدمات‌دهی به آن‌ها را متوقف کرد؛ بنابراین این مطلب که برخی مطرح می‌کنند که در صورت واگذاری مخابرات به بخش خصوصی و عملکرد بد آن‌ها، پروانه‌شان باطل می‌شود، کاملا بی‌معنا و بی‌مبناست.
وی درباره‌ی مسایل مالی شرکت‌های مخابراتی نیز گفت: این شرکت‌ها، گاهی اوقات برای سودده نشان دادن، استهلاک را نادیده گرفته و یا حتی خرج می‌کنند. از سوی دیگر نیز مطرح می‌کنند که ودیعه‌هایی که از مردم بابت تلفن گرفته شده به صورت امانت نزد مخابرات مانده‌ است و به آن‌ها تحویل داده می‌شود و این در حالی است که در 17، 18 سال اخیر یک ریال نیز از سوی دولت در حوزه‌ی مخابرات سرمایه‌گذاری و یا کمک صورت نگرفته و هزینه‌ها، صرفا از محل ودیعه‌های مردم و سود پول آن‌ها، تامین شده است؛ بنابراین تمامی این ودیعه‌ها خرج شده است.
او ادامه داد: در نتیجه آن چه امروز مطرح است، این است که مخابرات مبلغی را به عنوان ودیعه‌ به مردم بدهکار است و می‌خواهد این بدهی را واگذار کند، درصورتی که نه می‌توان بدهی را واگذار کرد و نه چیزی از این ودیعه‌ها باقی مانده است که بخواهد واگذار شود.
محمدخانی با بیان این که ما در این رابطه راهکارهایی هم ارایه کردیم، افزود: در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های مخابراتی کشور اموال و املاکی دارند که هیچ استفاده‌ی مخابراتی ندارد؛ بنابراین پیشنهاد کردیم که این املاک به‌صورت جداگانه فروخته شود که البته از قبل در قانون نیز وجود داشت که خوشبختانه انجام هم شد، ضمن این که این امکان نیز وجود دارد که شرکت‌های زیان ده به سوی کاهش زیان، صفر شدن آن و یا حتی سوددهی نیز حرکت کنند یعنی قبل از این که سهام این شرکت‌ها به مردم داده شود، ساختارهای آن‌ها اصلاح شود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر تعداد کارمندان برخی شرکت‌های مخابراتی در بعضی استان‌ها بیش از نیاز شرکت‌هاست، چراکه امروز، دستگاه‌های مخابراتی از راه دور نیز قابل کنترل هستند و حضور این تعداد کارمند تنها هزینه‌ی شرکت‌ها را افزایش می‌دهد.
او ادامه داد: البته حرف ما این نیست که این کارمندان بیکار شوند؛ اما این ساختارها باید قبل از واگذاری سهام شرکت‌های مخابراتی به مردم اصلاح شوند که اتفاقا به راحتی و در کوتاه مدت نیز قابل اصلاح و مدیریت هستند، فقط باید جرات کرد و برنامه‌ریزی داشت.
وی خاطر نشان کرد: طبق قانون، 51 درصد از زیرساخت‌های اصلی شرکت‌های مخابراتی می‌بایست از تولیدات ایرانی باشد و این در صورتی است که در حد یک درصد هم این اتفاق نیفتاده و اغلب شرکت‌های تولید کننده این چنینی که اتفاقا همگی پس از انقلاب نیز تاسیس شده بودند، تعطیل شده‌اند؛ بنابراین اگر بخواهیم مدیریت نشده به سمت خصوصی‌سازی حرکت کنیم، امنیت، ارتباطات و صنعت کشور با معضل روبرو خواهد شد.
مدیر دفتر مطالعات زیر بنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با تاکید دوباره بر این که با اصلاح روش و حرکت آگاهانه، واگذاری مخابرات به بخش خصوصی بسیار خوب و مثبت است، ادامه داد: مخابرات به دلیل داشتن مشترک فراوان و در نتیجه درآمد بالا، راحت‌ترین سرمایه‌گذاری در تمام دنیا محسوب می‌شود، ضمن اینکه کار حکومتی، کاری بلندمدت و کار تصدی‌گری، کاری زود بازده است و در نتیجه نمی‌توان آن‌ها را با هم پیوند زد و باید جدا شوند یعنی کار نظارتی و سیاست‌گذاری را به حکومت واگذار کرد و تصدی‌گری را به بخش خصوصی و این واگذاری نیز باید با حوصله و تانی و پس از اصلاح‌های لازم صورت گیرد.
وی با اشاره با اینکه 40 درصد از این سهام مخابرات به عنوان سهام عدالت، 20 درصد سهام طلایی دولت (برای تزریق پول و مدیریت)، پنج درصد به مدیران و کارمندان مخابرات و 35 درصد نیز با فروش واگذار می‌شوند، یاد آور شد: در تشکیل هیات مدیره قرار است 40 درصد اول، دو نماینده و بقیه هر کدام یک نماینده‌ی در هیات مدیره داشته باشند و این یعنی همان سیستم قبلی؛ در صورتی که برای اصلاح، باید بیش از نیمی از سهام در اختیار سرمایه‌گذاران قرار بگیرد، ضمن این که خود سهامداران باید بتوانند مدیر انتخاب کنند نه دولت.
او افزود: بنابراین در اصل واگذاری مخابرات به صورت سهام به مردم شکی نیست، به شرط آنکه ابتدا ساختار‌ها و روش‌ها اصلاح شوند، البته نباید فرامش کنیم که ابلاغیه‌ی اصل 44 قانون‌اساسی یک انقلاب اقتصادی در جهت رفع تمام معضلات اقتصادی می‌تواند باشد؛ پس باید تلاش کنیم و با دقت و برنامه‌ریزی به سمت پیاده‌سازی آن حرکت کنیم، چرا که حساسیت این بخش بالا بوده و مقام معظم رهبری در موارد مختلف آن را پیگیری می‌کنند، در نتیجه باید به گونه‌ای دنبال شود که هیچ شکستی، در هیچ زمینه‌ای از آن اتفاق نیفتد.

معاون نگهداری و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: حجم مکالمات غیرمجاز تلفن اینترنتی بین‌الملل خارج به داخل (ترمینیشن) بالاست و اکنون دولت سرگرم اقداماتی برای یافتن راهکارهای قانونی در این زمینه است.

"حمید خاتمی" در گفت‌وگو با ایرنا در نمایشگاه تله‌کام بی آنکه به میزان و حجم این مکالمات غیرمجاز اشاره کند، گفت: در حال حاضر یکسری راهکارهای قانونی برای مقابله با این کار غیرقانونی وجود دارد اما دولت و مجلس در صدد تدوین راهکارهایی هستند که این عمل "جرم" محسوب شود.

خاتمی بیان داشت: مرحله اول شناسایی پیمانکاران تلفن اینترنتی (‪IP‬ ‪ (Voice Over‬در شهریور ماه پایان یافت.

به گفته وی، مرحله دوم تدوین مشخصات فنی استفاده از راهکارهای نوین ارتباطی جهت تامین ارتباطات بین‌الملل در حال انجام است و امید می‌رود که در آینده نزدیک بتوان از آن استفاده کرد.

معاون نگهداری و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت ادامه داد: این شرکت آمادگی دارد که از همکاری شرکت‌های‌توانمندی که در زمینه تلفن اینترنتی بین‌الملل که از توانمندی لازم برخوردارند، استفاده کند.

خاتمی توضیح داد: این شرکت‌های خصوصی به عنوان پیمانکار قرار است در زمینه مکالمات خارج به داخل (ترمینیشن) و در صورت نیاز مکالمات داخل به خارج، با شرکت زیرساخت همکاری کنند.

وی بیان داشت: تعداد شرکتهایی که در فراخوان اول شرکت کردند، بیش از ‪ ۲۳‬شرکت بود که توانمندترین آنها برای فعالیت در زمینه تلفن اینترنتی بین‌الملل انتخاب می‌شوند.

یک مقام مسوول در وزارت ارتباطات گفت: محمد سلیمانی وزیر ارتباطات در دیدار با وزیر صنایع اطلاعاتی چین، پیشنهاد کرد که شرکت‌های چینی در مزایده اپراتور سوم ایران که اسناد آن به زودی منتشر خواهد شد، شرکت کنند.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سید محمد حسین‌پور، مشاور وزیر و مدیر کل روابط عمومی وزارت ارتباطات درباره دستاوردهای سفر وزیر ICT به کشور چین گفت: محمد سلیمانی در این سفر با وزیر صنایع اطلاعاتی چین دیدار و بر گسترش همکاری‌ها تأکید کرد.

وی افزود: در این دیدار، وزیر ارتباطات با اشاره به عضویت هر دو کشور در آژانس فضایی آسیا- اقیانوسیه، خواستار همکاری دو کشور در زمینه تحقیقات فضایی شد.

وی خاطر نشان کرد: سلیمانی با اشاره به تلاش‌های در حال پیگیری برای ایجاد یک مرکز آموزشی با همکاری شرکت‌های چینی هواوی و ZTE در شهر اصفهان، برگسترش این همکاری‌ها در عرصه‌های تحقیقاتی تأکید کرد.

مدیر کل روابط عمومی وزارت ارتباطات، گفت: وزیر ارتباطات در این دیدار با اشاره به حجم 15 میلیارد دلاری مبادلات تجاری بین دو کشور، اعلام کرد می‌توانیم در صورت توسعه همکاری‌های مخابراتی بین دو کشور 200 تا 300 میلیون دلار از کل حجم‌ همکاری‌های تجاری دو کشور را به این امر اختصاص دهیم.

وی ادامه داد: وزیر ICT با بیان این مطلب که ایران نخستین ماهواره خود را با همکاری روسیه به نقاط مرزی خود ارسال کرده است، ابزار علاقه کرد تا دومین همکاری خود را در این زمینه با کشور چین داشته باشیم.

مشاور وزیر ارتباطات اظهار داشت: وزیر صنایع اطلاعاتی چین نیز در این دیدار با بیان این مطلب که شرکت‌های چینی تحت حمایت دولت چین هستند، در خصوص توسعه همکاری‌های این شرکت‌ها با ایران، ابراز علاقه کرد.

وی افزود: وزیر صنایع اطلاعاتی چین در این دیدار اعلام کرد که شرکت‌های چینی دارای تکنولوژی بالا و قیمت رقابتی هستند و ما به آن‌ها توصیه‌ می‌کنیم که همکاری‌ها خود را با ایران بیشتر از گذشته کنند و به امر تبادل تجربیات، اولویت بیشتری دهند.

وی خاطر نشان کرد: وزیر صنایع اطلاعاتی چین، با اشاره به پرتاب اولین ماهواره چین در سال 1980، اعلام کرد، آمادگی همکاری در زمینه تحقیقاتی را دارند.

سید محمد حسین‌پور در خصوص دیگر برنامه‌های محمد سلیمانی در سفر به کشور چین گفت: دیدار با مدیران ارشد در شرکت هواوی و ZTE و همچنین بازدید از شرکت‌های China Unicom و China Mobile و همچنین بازدید از مرکز توسعه و تحقیق شرکت ZTE در شهر شانگهای از دیگر برنامه‌های دکتر سلیمانی در این سفر بود.

فراهم‌سازی دسترسی به باند پهن و افزایش دسترسی به اینترنت گام مهمی برای رشد اقتصادی کشورها به شمار می‌رود، ظاهرا میزان پهنای باند اینترنت کشور به 9 هزار و 600 مگابیت بر ثانیه رسیده است و نسبت به ابتدای برنامه‌ی چهارم توسعه، 700 درصد رشد داشته و به گفته‌ی مدیران پهنای باند مورد نیاز کشور تامین شده است.

اما برخی از کارشناسان در این باره معتقدند که میزان پهنای باند در کشور در مقایسه با کشورهای پیشرفته و حتی کشورهای همسایه بسیار کم و پایین بوده و پاسخگوی نیازها نیست و بهترین کار در زمینه‌ی پهنای باند این است که اصل 44 قانون اساسی در این رابطه به کار گرفته و امور به بخش خصوصی واگذار شوند.

به گزارش (ایسنا)، خریداری و ورود پهنای باند توسط شرکت‌های خصوصی یکی از راهکارهایی است که فعالان حوزه برای رفع مشکل قیمت، کمیت و کیفیت پهنای باند عنوان می‌کنند و معتقدند ورود بخش خصوصی در این حوزه به پیشرفت و افزایش کیفیت منجر خواهد شد.

ظاهرا پهنای باند اینترنت در کشور به گفته‌ی وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات پس از شروع به کار دولت فعلی پنج برابر شده اما با وجود اعلام آمادگی این وزارتخانه برای افزایش پهنای باند متقاضی برای انجام این کار در کشور وجود ندارد.

جواد رادمان - مدیر عامل شرکت فن‌آوری اطلاعات - نیز معتقد است که در حال حاضر پهنای باند مورد نیاز کشور تامین شده و امکان ارایه‌ی پهنای باند به هر میزان که مورد نیاز دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌های دولتی و خصوصی باشد، وجود دارد.
ورودی پهنای باند اینترنت کافی به نظر نمی‌رسد

این اظهارات در حالی است که به اعتقاد رییس انجمن کارفرمایان شبکه‌های اینترنتی میزان پهنای باند اینترنت موجود در کشور کافی به نظر نمی‌رسد؛ کیفیت پهنای باند اینترنت به مقدار آن و عرضه‌ی پهنای باند بستگی دارد و هر چه کیفیت دسترسی به اینترنت افزایش یابد طبیعتا سرعت دسترسی به آن نیز بالا می‌رود.

مسعود ریاضیات با بیان این که در حال حاضر بخش زیرساخت باید دولتی باقی بماند به خبرنگار ایسنا گفت: بخش خصوصی بهتر می‌تواند با طرف‌های خارجی خود چانه‌زنی کرده و در قالب‌های بخش خصوصی پهنای باند ارزان‌تری به دست مردم برساند.

به گفته‌ی این کارشناس میزان ورودی پهنای باند کافی به نظر نمی‌رسد، گفت: وقتی این موضوع را با کشورهای همردیف خود مقایسه می‌کنیم به این نتیجه می‌رسیم که این میزان کافی نیست بنابراین بهترین کار در زمینه‌ی پهنای باند این است که اصل 44 قانون اساسی در این رابطه به کار گرفته و امور به بخش خصوصی واگذار شوند.

اما محمدرضا جولایی - مدیر یک شرکت اینترنتی - مشکل اصلی در زمینه‌ی پهنای باند را این دانست که بک‌بون یا پشتیبان اصلی ما برروی کشور ترکیه است و اگر به هر دلیلی مشکل فنی در این زمینه به وجود آید معادل آن میزان، بک‌بون موجود نیست و زمانی که اختلالات کیفیتی ایجاد می‌شود مشکلاتی را ایجاد می‌کند زیرا به لحاظ کیفیتی در بحث پهنای باند پشتیبانی مناسب و کافی نمی‌شود.

به گفته‌ی او با توجه به این که روز به روز مصرف پهنای باند در کشور افزایش می‌یابد، مخابرات خود را متناسب با تقاضاها پیشرفت و گسترش نمی‌دهد و همین موضوع باعث بروز مشکل می‌شود؛ در صورتی که اگر برروی هر ارایه کننده‌ بک بون قرار دهند بسیاری از مشکلات کیفیتی حل خواهد شد.
میزان فعلی پهنای باند فعلا جوابگوی نیازها است

یکی دیگر از مدیران شرکت‌های اینترنتی میزان فعلی پهنای باند را فعلا جوابگوی نیازهایی موجود در کشور دانست و گفت: مشکل آنچنانی در زمینه‌ی پهنای باند نداریم بلکه مشکل اصلی همان نیاز است چون نیاز واقعی در این زمینه مشخص نیست.

سیدرضا نشاط گفت: نیاز به پهنای باند و کاربردهای آن باید به وجود آید که این کار مستلزم فرهنگ‌سازی و برنامه‌ریزی است.

هادی مهمانی - یک فعال حوزه‌ی اینترنت هم مشکل اصلی شرکت‌های اینترنتی در زمینه‌ی میزان پهنای باند را کیفیت نامناسب آن دانست و گفت: کیفیت همیشه با نوسان رو‌به‌رو بوده و از کیفیت مناسبی در این زمینه برخوردار نیستیم اما با این حال نسبت به سال‌های گذشته کیفیت‌مان بهبود یافته است.

مهمانی درباره‌ی پایین بودن سرعت اینترنت در کشور و نامناسب بودن ارایه‌ی پهنای باند اینترنت در شهرهای کوچک گفت: متاسفانه در کشور زیرساخت از وضعیت مناسبی برخودار نیست و این موضوع ارتباطی به فیبر نوری ندارد و در بحث ADSL (اینترنت پرسرعت) مسیرهای مخابرات و بستری که این سرویس از آن طریق به دست مشتری می‌رسد، خراب است.

به گفته‌ی کارشناسان قیمت پهنای باند در کشورمان حتی با توجه به تخفیفی که صورت گرفته همچنان در مقایسه با تعرفه‌های جهانی بیشتر است.

محمد ایزددوست - مدیر یک شرکت اینترنتی - در این باره معتقد است: شرکت‌های اینترنتی نمی‌توانند کاهش قیمت پهنای باند را برای سرویس ‌اینترنت پرسرعت داشته باشند و تنها نسبت به کاهش کمی در قیمت کارت‌های اینترنتی اقدام می‌کنند زیرا در غیر این صورت متضرر خواهند شد.
قیمت پهنای باند اینترنت باید به قیمت جهانی نزدیک‌تر شود

کوروش فهامی - فعال حوزه‌ی اینترنت - گفت: اگر شرکت‌های اینترنتی بخواهند علاوه بر کاهش قیمت کارت‌های اینترنت در قیمت ارایه‌ی سرویس ADSL نیز برای مشتریان خود کاهش اعمال کنند، این موضوع به ضرر اقتصادی به شرکت‌ها خواهد شد و اگر بخواهند کاهشی در این زمینه اعمال کنند باید از جیب خودشان هزینه کنند که این عادلانه نیست.

به گفته‌ی این مدیر شرکت اینترنتی میزان پهنای باند در حال حاضر پاسخگوی نیازها است اما موضوع اصلی در این زمینه کاهش قیمت آن است؛ به عنوان مثال قیمت جهانی پهنای باند برای هر مگ تقریبا 300 یورو یعنی حدود 400 هزار تومان است در حالی که در کشور ما این قیمت تقریبا 900 هزار تومان است، بنابراین مشکل اصلی قیمت است و در زمینه‌ی کیفیت نیز غیر از قطعی‌هایی که هر از گاهی صورت می‌گیرد مشکل خاصی نداریم.

مشکل کمیت و کیفیت پهنای باند در حالی است که چندی پیش بحث کاهش تعرفه‌ی پهنای باند برای شرکت‌های اینترنتی مطرح و اعمال شد اما از طرف دیگر شرکت‌های اینترنتی معتقدند نمی‌توانند به میزان تخفیفی که مخابرات در قیمت پهنای باند آن‌ها قائل می‌شود کاهشی را در قیمت تمام شده‌ی خود اعمال کنند زیرا قیمت تمام شده اینترنت فقط بحث هزینه‌ی پهنای باند نیست و متناسب با کاهش پهنای باند نمی‌توان کاهشی را در قیمت اینترنت برای کاربران نهایی داشت.

در هر حال کارشناسان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حال بررسی نظرات شرکت‌های اینترنتی برای اصلاح جدول پهنای باند هستند و به گفته‌ی مسوولان مربوطه برای انجام بازنگری به هماهنگی‌های گسترده با شرکت مخابرات ایران یا شرکت فن‌آوری اطلاعات و یا سایر مراجع ذی‌ربط نیاز است که باید انجام شود.

رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران گفت : حضور شرکت های خارجی و داخلی در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی الکامپ و هشتمین نمایگشاه تله کام افزایش چشمگیری داشته است.

به گزارش خبرنگار"موبنا"، دکتر سید "مجید قوام شهیدی" افزود :در نمایشگاه های امسال 58 شرکت خارجی و 399 شرکت داخلی حضور دارند که تعداد شرکت های خارجی حاضر در این نمایشگاه نسبت به دوره های قبل بی سابقه بوده و نشان از افزایش اعتبار بین المللی این نمایشگاه دارد.

وی با اشاره به رشد صنف نرم افزار در مقایسه با سایر بخش های IT در ایران، گفت : صنف نرم افزار از استعداد بیشتری برای اشتغال زایی و صادرات برخوردار است و به همین دلیل سهم شرکت های نرم افزاری در نمایشگاه الکامپ در حال افزایش است.

وی با اعلام این مطلب که الکامپ امسال در فضایی به وسعت 30 هزار متر مربع و در 10 سالن برگزار می شود ،گفت: به لحاظ وسعت نیز الکامپ سیزدهم رشدی 30 درصدی را تجربه کرده است.

وی همچنین از ثبت نام مشخصات بازدیدکنندگان در 45 ایستگاه و برگزاری 11 نشست علمی و تحصصی در حاشیه این نماتیشگاه ها خبر داد.

قوام شهیدی همچنین در مورد نمایشگاه "تله کام" گفت: در این نمایشگاه نیز 128 شرکت داخلی و 40 شرکت خارجی از 17 کشور جهان تازه ترین دستاوردها و محصولات خود را به نمایش گذاشته اند.

سیزدهمین نمایشگاه الکامپ و هشتمین نمایشگاه تله کام امروز با حضور وزیر ارتباطات، فناوری اطلاعات در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران گشایش یافت.

‌تولید کنندگان داخلی و خارجی در این نمایشگاه ها که به مدت چهار روز برگزار می شود، آخرین دستاورد های خود در حوزه ارتباطات، فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک را به نمایش می گذارند.