ITanalyze

دبیر انجمن فروشندگان سیم کارت، گوشی و لوازم جانبی گفت: رکود بر بازار گوشی تلفن همراه همچنان ادامه دارد.
"مهران علی نژاد" امروز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار آی تی ایرنا افزود: زمانی که تعرفه واردات گوشی تلفن همراه بر مبنای ‪ ۶۰‬درصد اعلام شد، انجمن نظرات خود را در مورد بازار گوشی تلفن همراه در این وضعیت اعلام کرد.
وی تاکید کرد: انجمن اعلام کرد که قاچاق گوشی تلفن همراه با افزایش تعرفه بالا خواهد رفت و ضربه آن متوجه واردکننده و مصرف‌کننده خواهد شد.
وی بیان داشت: حتی تعرفه‌ای که قرار است نصیب گمرک و بالطبع دولت شود نه تنها با افزایش تعرفه افزایش نمی‌یابد بلکه به دلیل قاچاق واردات گوشی کاهش نیز خواهد یافت.
وی اظهار داشت: اکنون قیمت گوشی‌ها ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درصد افزایش یافته است و مصرف‌کنندگان نیز کمتر اقدام به خرید گوشی تلفن همراه می‌کنند.
دبیر انجمن فروشندگان سیم کارت، گوشی و لوازم جانبی گفت: بر اساس آنچه که اعلام شده این افزایش تعرفه هنوز تصویب نشده است، اما در حال اعمال شدن است.
به گفته وی، اگر طبق وعده‌ای که داده شده، قرار است تا پایان سال جاری حدود ‪ ۶‬شرکت داخلی اقدام به تولید گوشی در داخل کشور کنند، اگر گوشی‌های ساخت داخل کشور بتوانند قدرت رقابت با گوشی‌های شرکت‌های خارجی را داشته باشند، این افزایش تعرفه موثر واقع خواهد شد.
علی نژاد با اشاره به اینکه هنوز در کشور ما شرکتی که تولید گوشی تلفن همراه داشته باشد، وجود ندارد، تصریح کرد: اگر این قضیه منجر به حمایت از تولید داخلی شود، اقدام مناسبی است و انجمن نیز نظر خود را بر مثبت بودن این اقدام اعلام می‌کند.
به عقیده وی، حتی در این صورت می‌توان تعرفه را تا صد درصد نیز افزایش داد.
وی اضافه کرد: اما بهتر این بود که شرکت‌های تولیدکننده داخلی در ابتدا شکل گرفته، و به تولید گوشی بپردازند ، سپس قضیه افزایش تعرفه ها مطرح می‌شد.

معاون فنی شورای عالی اطلاع رسانی کشور گفت: ادغام شوراهای عالی با وضعیت کنونی صحیح نیست.
"بهروز مینایی" در گفت و گو با خبرنگار آی تی ایرنا افزود: با توجه به اینکه شورای عالی فناوری اطلاعات زیر نظر وزارت ارتباطات قرار دارد، این شورا یک ارگان فرابخشی محسوب نمی‌شود.
وی اظهار داشت: اما شورای عالی انفورماتیک، شورای عالی اطلاع رسانی و شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور شوراهای فرابخشی هستند زیرا زیر نظر هیچ وزارتخانه‌ای قرار ندارند.
وی تاکید کرد: اگر قرار باشد که تمامی این شوراها با هم ادغام شوند، باید شورای عالی فناوری اطلاعات از وزارت ارتباطات خارج شده و زیر نظر سازمان برنامه و بودجه و یا ریاست جمهوری قرار گیرد.
معاون فنی شورای عالی اطلاع رسانی با اشاره به اینکه ادغام این شوراها در این صورت، موثر خواهد بود، بیان داشت: سپردن بخش فرهنگی فناوری اطلاعات در وزارت ارتباطات و فناوری اقدام صحیحی نیست، زیرا مسوولیت فرهنگی کشور در تمامی بخش‌ها را شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارتخانه‌های مرتبط بر عهده دارند.
مینایی تصریح کرد: ادغام شوراهایی نظیر شورای عالی انفورماتیک و شورای عالی اطلاع رسانی در شورای عالی فناوری اطلاعات و رفتن زیر نظر وزارت ارتباطات به منزله از بین بردن مسوولیت‌ها و وظایف محوله این شوراها است.
به گفته وی، اگر شورای عالی اطلاع رسانی داخل وزارت ارتباطات ادغام شود، نمی‌تواند به بخش‌های فرهنگی فناوری اطلاعات کشور سلطه داشته باشد.
مینایی افزود: بهتراست به دلیل اینکه شوراهای عالی ‪ IT‬داخل وزارتخانه و یا در بخش‌های دیگر فعالیت می‌کنند، تفکیک وظیفه شوند تا مسوولیتی که بر عهده خود دارند، انجام دهند.
وی تصریح کرد: بنابراین در صورت ادغام شوراها باید ازداخل وزارتخانه خارج شوند و زیر نظر ریاست جمهوری و یا سازمان برنامه و بودجه قرار گیرند، در آن صورت می‌توان در مورد ادغام شوراها بحث کرد.
وی افزود: طرح ادغام شوراهای چهارگانه در آخرین جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات مطرح شده و به شورای عالی اداری پیشنهاد شده است.
وی با بیان اینکه شورای عالی اطلاع رسانی زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار دارد، گفت: اگر شورای عالی اداری این طرح را تصویب کند، در صورت نظر مخالف شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی اطلاع رسانی شامل این طرح نخواهد بود و ادغام نمی‌شود.

از این پس کاربران رایانه‌ای می‌توانند با وزیر و تمامی مدیران و مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت رو در رو گفت وگو کنند.

کاربران رایانه‌ای می‌توانند با عضویت در سایت رسمی وزارت به نشانی WWW.ICT.GOV.IR یا WWW.ICT.GOV.IR از طریق تالارهای گفت و گو، مسائل، مشکلات، پیشنهادها و انتقادهای خود را با وزیر،‌ مدیران و مسئولان وزارت، شرکت‌های وابسته و سازمان‌های تابعه در میان بگذارند.

بر این اساس ، همه کاربران ضمن بیان نقطه نظرهای تخصصی خود در حوزه‌های مخابرات، پست و پست بانک، می‌‏توانند و عده‌های عمل نشده مسئولان در این حوزه را نیز بیان کنند.

الکامپ ، نخستین گردهمایی مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اینترنت و قوانین و مقررات از دیگر موضوعاتی است که هم اکنون در تالارهای گفت وگو فعال بوده و در معرض اظهار نظر اعضای سایت قرار دارد.

مردم می‌توانند علاوه بر مراجعه به سایت رسمی وزارت، از طریق تلفن رایگان 09990 نیز از سراسرکشور ، نقطه نظرات و پیشنهادهای خود را به صورت مستقیم با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در میان بگذارند.

نشست هفتگی «غلامحسین الهام» سخنگوی دولت، صبح روز دوشنبه با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی در آستانه فرارسیدن هفته‌ی دولت به منوال همیشه در ساختمان معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری با محوریت پرسش‌هایی در ارتباط با نامه اخیر وی به دادستان تهران مبنی بر پیگرد حقوقی منابع انتشار اخبار کذب علیه دولت، برگزار شد.

در این جلسه خبرنگاری از سخنگوی دولت پرسید: اخیرا شاهد جمع‌آوری آنتن‌های ماهواره بوده‌ایم، همچنین بررسی قانون ممنوعیت استفاده از ماهواره را در مجلس داریم، ‌از طرف دیگر برخی از نمایندگان معتقدند استفاده از ماهواره باید هدایت‌شده باشد، حال نظر دولت در این ارتباط با توجه به این‌که شما در مصاحبه‌ی مطبوعاتی خود چندی پیش گفته بودید که دولت برنامه‌ای برای جمع‌آوری ماهواره‌ها ندارد، چیست؟.
الهام جواب داد: در مورد ماهواره‌ها آن مطلبی را که شما می‌گویید در ذهن ندارم. در ضمن این بحث ممنوعیت ماهواره‌ها یک قانون است و کسی حق ندارد بگوید قانون را قبول ندارم. در مقام اجرا همه موظف به اجرای قانون هستند و همه‌ی دستگاهها نسبت به قانون تکلیفشان مشخص است، ما نیز به عنوان یک دستگاه اجرایی فقط قانون را اجرا می‌کنیم. البته یک مسأله به صرف قانون تمام نمی‌شود و به برنامه‌ریزی و ایجاد ساختار مناسب و شبکه‌ی اجرایی مناسب نیاز دارد.
وی افزود: دولت در بحث جمع‌آوری ماهواره‌ها دخالتی نداشته است.
الهام ادامه داد: البته باید توجه داشت که یک قانون دارای ابعاد مختلفی است که باید برای اجرای آن به آنها توجه کرد، مثلا در قانون وارد شدن به حریم خانه‌ی افراد درست نیست و باید حریم افراد رعایت شود. ما معتقدیم باید قانون به صورت جامع و با رعایت حقوق شخصی افراد اجرا شود. دولت از دستگاههای اجرایی، اجرای دقیق و عمیق قانون را می‌خواهد.
وی گفت: حوزه‌ی ماهواره در اختیار قوه‌ی قضاییه و ضابطان آن است، آنچه اجرا می‌شود نیز یک روند قضایی است که تابع قوه‌ی قضاییه است.
سخنگوی دولت تصریح کرد: ما در مورد مقوله‌ی فرهنگ دارای نگاهی وسیع، فراگیر و عمیق‌ هستیم، ولی به قانون نیز احترام می‌گذاریم و همانطور که گفتم دولت در بحث جمع‌آوری ماهواره‌ها نقشی نداشته و این امر مربوط به فعالیتهای دستگاه قضایی و انتظامی است.
بر اساس این گزارش جلسه‌ی سخنگوی دولت این هفته کمی طولانی‌تر از جلسات قبل شد و سخنگو با سعه‌ی صدر بیشتری به سوالات خبرنگاران پاسخ گفت.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت،هرگونه اختلالات و قعطی اینترنت را در طول 48 ساعت گذشته تکذیب کرد و برای حضور در نشستی صریح جهت روشن شدن موضوع و مسوولیت اصلی مدیریت اختلالات اینترنتی در خبرگزاری سیتنا اعلام آمادگی کرد.

مهندس ناصر یوسف‌پور، در گفت‌وگو با (سیتنا)، با اشاره به برخی انتقادات مبنی بر ادامه‌ی اختلالات در شبکه‌ی اینترنت کشورمان، تاکید کرد: در طول 48 ساعته گذشته، هیچ اختلالی متوجه شبکه‌ی اینترنت کشور نبوده است.

وی، افزود: شرکت ارتباطات زیرساخت، تنها مسوولیت اختلالاتی را می‌پذیرد که ساعات آن را به صورت رسمی اعلام می‌کند و مسوولیت دیگر اختلالات اینترنتی بر عهده‌ی شرکت فناوری اطلاعات (دیتا) است.

یوسف‌پور، در خصوص نپذیرفتن رسمی مسوولیت اختلالات اینترنتی از سوی دو شرکت زیرساخت و دیتا از ماه‌های گذشته تاکنون، با برگزاری نشستی صریح میان خود و مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات (دیتا) جهت روشن موضوع و مسوولیت اصلی مدیریت اختلالات اینترنتی در خبرگزاری سیتنا اعلام آمادگی کرد.

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران گفت: عدم نظارت کافی دستگاههای ذیربط موجب شده تا فروش گوشی های همراه خارجی در ایران در انحصار چند شرکت به ظاهر معتبر داخلی قرار گیرد.

محمدرضا سبزعلیپوردرگفتگو با خبرنگار اقتصادی "مهر" گفت: استفاده از سیستم تلفن های دستی نیازمند گوشی های خاص خود می باشد که بدون وجود گوشی های همراه بهره برداری از این سیستم میسر نخواهد بود که با توجه به اینکه تعداد کاربران تلفن همراه در سراسرجهان ارقام قابل توجهی را تشکیل می دهند، لذا ساخت و فروش گوشی های همراه یکی از بزرگترین و پرسود ترین تجارت های جهان محسوب می شود.
وی افزود: استفاده از تلفن های دستی آنچنان در زندگی روزمره غالب مردم ریشه دوانده که جدائی مردم ازاین تکنولوژی پیشرفته غیر قابل تصوراست.
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران تصریح کرد: برای تامین گوشی های همراه مورد نیازمردم ، شرکت هایی در چندین کشوردنیا با اسامی و نامهای تجاری مختلف ظهورکرده اند که جدی از رخنه در تمامی بازارهای بزرگ و کوچک کشورهای جهان و کسب سودهای هنگفت، توانسته اند با استفاده ازشیوه های مختلف ، مردم سراسرجهان را با نام تجاری خود آشنا و اعتماد آنها را نسبت به نام و تولیدات خود جلب کنند.
وی خاطرنشان کرد: ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده ، بطوری که از یک دهه قبل استفاده از تلفن های همراه درکشور عمومیت یافته و غالب مردم صاحب حداقل یک تلفن همراه شده اند، بدین ترتیب ایران نیز به بازاری بزرگ و بی نظیر برای فعالیت چندین شرکت خارجی شناخته شده برای فروش گوشی های مختلف همراه با عناوین و نام های تجاری گوناگون تبدیل و تبلیغات صوتی و تصویری این شرکت ها جهت بازاریابی محصولات متنوع خود در اقصا نقاط ایران آغازشده است.
به گفته وی، بحث اصلی اینجاست که مردم ایران به محصولات و نام تجاری این شرکت های خارجی اعتماد کرده و نیازخود به گوشی های همراه را از طریق آنها تامین می کنند اما اغلب شرکت های خارجی فعال در ایران دارای نماینده انحصاری نبوده و فقط تعدادی از شرکت های بزرگ داخلی که درزمینه های فوق فعال هستند مبادرت به ورود گوشی های همراه به بازار ایران کرده و گوشی های خارجی وارداتی با نام های تجاری معروف را با ضمانتنامه خود به فروش می رسانند.
سبزعلیپورافزود: قانون تجارت جهانی حکم می کند که احترام به مشتری اولین رکن تجارت و فروش کالا باشد اما متاسفانه قانون تجارت شرکت های ایرانی علی الخصوص شرکت های داخلی فعال در زمینه گوشی های همراه خارجی از این قاعده مستثنی بوده و هر نوع رفتاری که می خواهند با مشتری خود انجام می دهند، لذا هیچ گونه ارزش و احترامی به خریداران محصولات خارجی که خود فروخته اند قائل نیستند.
وی گفت: غالب شرکت های بزرگ ایرانی که در امر واردات گوشی های همراه خارجی فعال هستند خود را نماینده انحصاری شرکت های خارجی مادر معرفی می کنند اما غافل از اینکه آنها فروشنده ای بیش نبوده بطوری که همزمان چند شرکت ایرانی با نامه های مختلف روی یک گوشی معروف خارجی فعالیت می کنند.
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران تصریح کرد: خدمات پس از فروش یکی از ارکان های بسیار مهم محصولات الکترونیکی داخلی و خارجی فروخته شده تلقی می شود که بدون خدمات پس از فروش کالای خریداری شده هیچ گونه ارزش و اعتباری نخواهد داشت که در این میان متاسفانه فروش گوشی های همراه خارجی در ایران از خدمات پس از فروش مطلوبی برخوردارنبوده و لذا تمامی خریداران و حتی فروشنده های خرده پا را عاجز و سرگردان کرده است.
به گفته وی، هرشرکت وارد کننده گوشی های همراه خارجی در ایران یک نوع قانون در نحوه ارایه خدمات پس از فروش به مشتریان خود طراحی کرده که هیچ گونه شباهتی به خدمات تعریف شده شرکت های خارجی مادرندارد بطوری که دارندگان گوشی های همراه خارجی درمواقع نیازو درمراجعه به مراکز خدمات پس از فروش شرکت های داخلی که اسم شرکت های خارجی را یدک می کشند با برخوردهای سرد و بی انگیزه مواجه می شوند که نه تنها اطلاعات لازم را درخصوص موارد فنی ندارند بلکه از پاسخ دادن به سوالات مردم نیزاکراه می ورزند.
وی خاطرنشان کرد: ظاهرا مدیریت مرکزی شرکت های مورد نظربه تیمهای مستقردردفاترخدمات پس از فروش خود تاکید کرده اند که نسبت به ابطال کارت ضمانت گوشی های مردم را با گرفتن ایرادهای بی مورد اقدام و مشکل مردم رااز سرخود بازکنند ودرغیر این صورت به دلیل عدم موفقیت در فراری دادن مشتری ، گوشی معیوب را تحویل گرفته و تاریخ های بلند مدتی را برای تعمیربه مشتری اعلام نمایند.
وی گفت: چنانچه بیش از یکسال از عمر گوشی خریداری شده گذشته باشد و تاریخ یکساله ضمانتنامه گوشی تمام شده باشد دیگر شرکت فروشنده خود را مسئول و موظف به ارایه هیچ گونه خدماتی به مشتری ندانسته و بعضا حتی با گرفتن دستمزد نیزحاضربه تعمیرگوشی معیوبی که خود فروخته است، نمی باشد.
رئیس مرکز تجارت جهاین ایران با اشاره به تصمیمات اخیر دولت در افزایش تعرفه واردات گوشی های همراه و بروز بحران دربازاراین کالا افزود: درزمان ثبات بازارو قبل از افزایش تعرفه ها از طرف دولت، شرکت های وارد کننده گوشی های همراه اینچنین با مردم رفتارمی کردند لکن متاسفانه پس از بروز بحران و عدم نظارت کافی دستگاههای ذیربط داخلی و حتی شرکت های مادرخارجی نحوه ارایه خدمات پس ازفروش و برخورد با مشتری بدتر از قبل شده است.
وی اظهارداشت: هرچند که چند روز قبل وزارت صنایع خدمات پس از فروش چند شرکت خارجی فعال در زمینه گوشی همراه را بی اعتباراعلام نمود اما محدود شدن فعالیت شرکت های خارجی و عدم رقابت آنها با یکدیگرمنجر به شکل گیری نوعی انحصاربرای فعالیت چند شرکت شناخته شده خارجی و یکه تازی شرکت های فروشنده مرتبط با آنها شده و به جرات می توان گفت که خدمات پس از فروش این شرکتهای به ظاهرمعتبرباقی مانده داخلی نیز فاقد اعتبارو وجاهت جهانی است.
علیپور، خواستارنظارت بیشتردولت و شرکت های مادرخارجی ( تولید کننده گوشی های معتبر جهان) بر نحوه رقابت، فروش و ارایه خدمات شرکت های داخلی فعال در این زمینه شده است.
وی اظهارامیدواری کرد تا شرکت های ایرانی درنحوه برخورد با مشتریان تجدید نظرکرده و مشتری مداری را بعنوان یک اصل سرلوحه کارخود قراردهند.

ظرفیت اینترنت کشور که روزهای جمعه 27 مرداد از ساعت 17 تا 21 و شنبه 28 مرداد از ساعت 1 تا 7 بامداد در مسیر ترکیه دچار قطعی شده بود، مجددا وصل شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت، قطعی اینترنت در کشور را به دلیل خرابی مسیر انتقال کشور ترکیه اعلام کرده و توضیح داده است که با رفع این خرابی ها از ساعت 7 صبح روز شنبه وضعیت شبکه به حالت عادی بازگشته است، ولی متاسفانه بار دیگر در ساعت 9 صبح روز شنبه ترافیک حد فاصل تهران تا مرز بازرگان که از دو مسیر اصلی تهران – سمنان – بابل – تبریز– بازرگان و مسیر پشتیبان تهران – قزوین – همدان – سنندج– ارومیه - بازرگان درحال سرویس دهی بود، به دلیل خرابی در هر دو مسیر، از مدار خارج و ترافیک کشور به سمت ترکیه قطع گردید.
بر اساس این گزارش، با اقدامات انجام شده از ساعت 15/11 دقیقه روز گذشته ترافیک بازسازی و ارتباط برقرار گردید .
لازم به ذکر است که مسیر ترکیه به عنوان مسیر پشتیبان امارات مورد استفاده قرارمی گیرد. قسمتی از ظرفیت شبکه در مسیرامارات که در تاریخ 27 تیر ماه دچار اختلال شده بود، به همان میزان از طریق مسیر ترکیه بازسازی و علاوه بر آن، 30% ظرفیت دیگر هم در هفته اول مرداد ماه جاری به ظرفیت اینترنت کشور افزوده شد.
در ادامه ی توضیحات روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت، آمده است: مطلب عنوان شده در این خصوص که 30 درصد از ظرفیت شبکه قبلاً قطع شده و هم اکنون نیز 50 درصد دیگر آن قطع شده، صحت نداشته و شبکه در حال حاضر نسبت به 40 روز قبل با 30 درصد ظرفیت بیشتر مشغول ارائه سرویس می باشد.
شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام آمادگی نموده تا با عقد قرارداد Service Level Agriment) SLA نسبت به ارائه سرویس مورد نظر مشترکان خود با هر سطح سرویس و دسترسی اقدام نماید .

در پی افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در ابتدای سال بهای این کالا در بازار به شدت افزایش یافت ولی پس از مدتی بهای بسیاری از گوشی‌ها به حالت اول بازگشت. این روزها بازار گوشی های دست دوم هم داغ شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بسیاری از فعالان بازار گوشی تلفن همراه و کارشناسان این امر معتقد هستند که یکی از دلایل اصلی که ماههای گذشته سبب افت قیمت گوشی در بازار شد بحث تولید داخلی بود اما این حباب اکنون ترکیده است. مردم و بازاریان احتمال می دهند که گوشی وطنی شاید امسال به بازار نیاید. در عین حال برخی اخبار حکایت از تولید گوشی ظرف دو سه ماه آینده دارد.

افزایش ناگهانی تعرفه گوشی خود از عوامل مهم در ایجاد تنش در بازار زود رنج گوشی تلفن همراه به شمار می‌آید. کارشناسان می‌گویند: " دولت باید قبل از انجام این امر به عواقب آن هم توجه می‌کرد.چرا دولت به مشاوره با دست‌اندر کاران این صنعت نپرداخت."

در حال حاضر از جمع سه شرکتی که قرار بود با همکاری شرکتهای معتبر خارجی اقدام به تولید گوشی کنند هیچکدام به نتیجه نهایی نرسیده‌اند.حتی گویا برنده های معتبر دنیا از تولید در کشور سرباز می‌زنند و دلیل را بالا بودن تعرفه s.k .d بیان می‌کنند.

شاید در نهایت با شریک قدیمی و یار غار خودمان همان چینی‌ها در نهایت برای تولید گوشی وطنی به تواق برسیم.

گزارش فارس حاکی است: بازار گوشی تلفن همراه در خیابان جمهوری طی روزهای اخیر بشدت تغییر روش داده است.در حال حاضر اکثر مغازه‌های فعال در این بازار نوشته " گوشی دست دوم خریداریم " را بر روی شیشه خود چسبانده‌اند.

این اتفاق در حالی رخ داده که شاید نیمی از همین مغازه‌ها در ماههای گذشته خریدار گوشی دست دوم نبودند.

یکی از فروشنده‌های گوشی تلفن همراه در همین رابطه به خبرنگار فارس می‌گوید: " مردم پول خرید گوشی نو را ندارند. از طرفی واردات با تعرفه 60 درصدی گوشی را گرانتر کرده است.یعنی مردم مجبورند که حدود 20 تا 50 درصد بیشتر پول برای خرید گوشی بپردازند."

وی ادامه می‌دهد:" مردم ترجیح می‌دهند به جای خرید گوشی نو با قیمت بالا همان گوشی را با بهای پایین تر و دست دوم خریداری کنند."

این تغییر چهره بازار بازتاب همان دستورات مسئولان در افزایش به یکباره تعرفه و نیز عدم تولید گوشی داخلی است.

اکنون یکی از شرکتهای تولید کننده لوازم خانگی با همکاری شرکت چینی گوشی با مارک " حایر " به بازر عرضه کرده که مردم رغبتی به خرید این گوشی نکرده‌اند.

براساس این گزارش یکی از تحولات جالب در بازار گوشی تلفن همراه در خیابان جمهوری رویش و افزایش دست فروشان گوشی تلفن همراه است.تاکنون دست فروشی کالابرگ و یا بن را دیده بودیم ولی تاکنون دست فروش گوشی تلفن همراه را مشاهده نکرده بودیم.

اگر این روند به همین روال پیش رود و خبری از گوشی مونتاژ داخل نباشد بازار باز هم دچار تنش بیشتری خواهد شد.

هم‌زمان با فراگیر شدن پدیده اینترنت در جهان، آمار و ارقام، حکایت خوشی از جهان سوم و شیوه‌های استفاده از شبکه اینترنت ندارد.
به گزارش خبرنگار «بازتاب»، بنا بر آمارهای موجود سرانه استفاده از اینترنت، ایران در خاورمیانه، رتبه دوم را از آخر جدول دارد و عربستان پس از ایران؛ یعنی در آخر جدول است. از طرفی با در نظر داشتن این‌که سرعت دانلود در ایران به سختی از مرز 8 کیلوبایت در ثانیه می‌گذرد و نیز با توجه به سیاست‌های فرهنگی که در قلمرو اینترنت با فیلتر کردن بسیاری از سایت‌های غیراخلاقی نمود پیدا کرده است، پژوهش‌هایی که درباره موارد استفاده از اینترنت ایرانیان و به طور کلی مسلمانان صورت گرفته، بسیار شرم‌آور است.
بنا بر این گزارش، از چندی بیش جستجوگر Google نسخه آزمایشی Google trends را روی شبکه قرار داده که با آن، می‌توان دریافت کدام کلمه در کدام نقطه دنیا در کدام بازده زمانی و چند بار جستجو شده است.
برای مثال؛ وقتی کلمه «Sex» برای سنجش میزان مراجعان به این واژه، سرچ می‌شود، نتیجه، بسیار حیرت‌آور و ناراحت کننده است: نام کشورهای پاکستان، مصر، ویتنام، ایران، هند، مراکش، عربستان، ترکیه، فیلیپین و لهستان به ترتیب نمایش داده می‌شود. ایران در این رتبه‌بندی کشور چهارم شده است و جالب آن‌که شش کشور از این ده کشور مسلمان هستند و هنگامی که کلمات دیگر که بر قلم جاری کردن آنها موجب شرم است، امتحان می‌شود، می‌بینیم که ایران در کمال غرور و روسفیدی در مقام نخست است و پس از آن،‌ کشورهای مسلمان نسبت به دیگر کشورها که به نوعی مهد پورنو هستند، طلایه‌دار این مسابقه‌ هستند.
گفتنی است، کشورهای مسلمان و از جمله ایران، بسیار دیرتر از کشورهای بلوک شرق و غرب به اینترنت دست پیدا کرده‌اند و چنین لجام‌گسیختگی فرهنگی بزرگی که در کشورهای اسلامی به چشم می‌خورد، هیچ تفسیر و توجیهی نخواهد داشت، جز مقدمات پدید آمدن آندلسی دیگر.

وزارت ارتباطات نسبت به اهداف برنامه چهارم توسعه نه تنها عقب نیست ، بلکه در مواردی نیز پیش‌‏تر از این اهداف حرکت کرده است.

دکتر صمد مومن بالله ، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ICT ، در ارزیابی از عملکرد یک ساله وزارت ارتباطات ، به خبرنگار ایلنا، گفت: تمام تلاش خود را در طول یک سال گذشته به ویژه در تعامل با مجلس به کار برده‌‏ایم ، به طوری که بیشترین حضور را در مجلس داشته تا نیازهای مردم را از طریق نمایندگان آنها به دستگاه‌‏های ذیربط منتقل کنیم.
وی ، به 7 میلیون ثبت نام تلفن همراه طی یک سال گذشته به منظور بهره‌‏مندی بخشی از نیاز افراد جامعه اشاره کرد و یادآور شد: با توجه به این که قول واگذاری سیم کارت تا پایان خرداد 86 اعلام شده بود ، اما در حال حاضر بالغ بر 500 شهر سیم کارت‌‏های خود را دریافت کرده‌‏اند که این امر نشان از جلو بودن در برنامه‌‏های این وزارت است.

وی ، افزود: همچنین آمادگی داریم تا با توجه به تعداد گوشی‌‏های تلفن همراه در بازار ، میزان مشترکین را افزایش داده و کیفیت شبکه را ارتقاء دهیم.

دکتر مومن‌‏بالله ، در خصوص ایجاد اشتغال وزارت ICT با توجه به جذب سرمایه از سوی ثبت نام سیم کارت ، گفت: با ثبت نام سیم کارت بازار و فضایی ایجاد شد تا بسیاری از افراد در مکان‌‏های مختلف به خرید و فروش گوشی و سیم کارت تلفن همراه بپردازند.

وی ، از تولید گوشی در داخل کشور به عنوان عاملی برای اشتغال نام برد و یادآور شد: جوانان ایرانی می‌‏توانند در کارخانه‌‏های تولید گوشی تلفن همراه به اشتغال مشغول شوند.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، با اشاره به قانون دفاتر خدمات ارتباطی مبنی بر اشتغال جوانانی که مرتبط با رشته‌‏های ارتباطی هستند در این دفاتر و خدمت‌‏رسانی به مردم ، تصریح کرد: استفاده از تلفن همراه نیاز به دفاتر خدمات ارتباطی دارد که ایجاد این دفاتر نیز سبب اشتغال‌‏زایی خواهد شد.

دکتر مومن‌‏بالله ، دفاتر خدمات ارتباطی را پیشخوان دولت معرفی کرد و یادآور شد: همه دستگاه‌‏ها باید همکاری کنند تا مردم از وجود این دفاتر که اشتغال‌‏زا نیز است ، استفاده ببرند.

وی ، همچنین در خصوص سیاست‌‏های وزارت ارتباطات طی یک سال گذشته در خصوص تلفن ثابت ، گفت: با تدوین سیاست‌‏هایی در صدد هستیم تلفن ثابت را به بخش خصوصی واگذار کنیم.

وی ، در خصوص مبحث اینترنت در کشور ، بیان داشت: در حال سر و سامان دادن به خطوط اینترنت در کشور هستیم ، به این معنی که آنچه مربوط به متقاضی است را نظام‌‏مند کنیم.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات ، با تاکید بر این که از اهداف برنامه چهارم جلوتر هستیم ، خاطرنشان کرد: دو سازمان کلیدی و اساسی وزارت ارتباطات را به تصویب سازمان مدیریت رسانده و دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات را تاسیس کردیم.

وی ، با اشاره به سازمان تنظیم مقررات به عنوان مهم‌‏ترین دستگاه کشور در زمینه ارتباطات ، ورود ایران به سازمان فضایی کشورهای آسیا و اقیانوسیه و نیز عضو هیات موسس آن شدن را از دیگر اقدامات مهم وزارت ICT برشمرد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ICT ، با تاکید بر طراحی آنتن‌‏های تلفن همراه توسط جوانان کشور ، یادآور شد: به محض شروع کار دولت در سال گذشته عذر مشاورین خارجی در این بخش خواسته شد که این امر به شکوفایی و نبوغ نخبگان ایرانی منجر شد و به این ترتیب طراحی آنتن‌‏های BTS توسط داخل رضایت‌‏مندی قابل توجهی را در کشور به همراه داشت.

دکتر مومن بالله ، با بیان این که عدم آنتن‌‏دهی تلفن همراه در تهران را نباید از نقاط ضعف عملکرد وزارت ICT دانست، یادآور شد: معضلات شهری مانند نقطه اختلاف سطح از جمله دلایلی است که مشکلات آنتن‌‏دهی را در تهران به همراه خواهد داشت.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ICT ، با بیان این که هیچ دیکته‌‏ای بدون غلط نمی‌‏شود ، گفت: شاید وزارت ICT در بعضی از نقاط دچار اشکالاتی بوده است ، اما چیزی که به طور شاخص باعث کندی در اجرای امور شود در طی یک سال گذشته دیده نشده است.

با توجه به اجرای بند "ج" اصل 44 قانون اساسی در سال آینده, اصلاح برنامه چهارم توسعه را در بعضی از بخش‌‏ها نظیر ICT در دستور کار قرار خواهیم داد.
مهندس حسن امیر احمدی، مدیرکل دفتر امور ارتباطات و فن‌‏آوری اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌‏ریزی کشور, درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به این‌‏که با توجه به ثبت‌‏نام‌‏های مکرر شرکت ارتباطات سیار برای سیم کارت تلفن همراه تا پایان برنامه چهارم دولت سهمی را برای اپراتورهای دوم، سوم و پیمانکارانی نظیر تالیا در نظر نگرفته است, با بیان مطلب فوق اظهارداشت: برنامه چهارم توسعه در بخش ارتباطات و فن‌‏آوری اطلاعات کشور باید اصلاح شود, تا در حوزه تلفن همراه از جنبه ظرفیت، کیفیت و تنوع به نتایج بهتری برسیم.

وی, با اشاره به رسیدن به 36 میلیون سیم کارت تا پایان برنامه چهارم توسعه که باید توسط بخش خصوصی و دولت در کنار هم ایجاد شود, افزود: ورود اپراتوری به عرصه تلفن همراه می‌‏تواند, سبب اشتغال‌‏زایی فراوانی شود که این امر در بخش دولتی امکان‌‏پذیر نخواهد بود.

مهندس امیراحمدی, در توضیح این مطلب گفت: از آنجایی که طبق برنامه چهارم توسعه دولت باید سالانه 20 درصد کوچک شود, اپراتور اول تلفن همراه با تراکم سنگین‌‏ نیروی انسانی مواجه است که این امر اشتغال‌‏زایی را از بین خواهد برد.

مدیرکل دفتر امور ارتباطات و فن‌‏آوری اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌‏ریزی کشور, تاکید کرد: عرضه سیم‌‏کارت توسط اپراتور دوم، سوم و تالیا می‌‏تواند به ایجاد اشتغال در کشور کمک فراوانی کند.

با توجه به قطعی بیش از 30 درصد لینک‌های ارتباطی ایران در ماه گذشته و اختلال در بیش از 50 درصد لینک‌ها در 24 ساعت گذشته، در حال حاضر تنها کمتر از 20 درصد لینک‌های ارتباطی ایران برقرار است.
یک مقام مسوول در شرکت ارتباطات زیرساخت، به خبرنگار خبرگزاری ارتباطات و فناوری اطلاعات (سیتنا) گفت: اختلالات پی در پی و ناپیوسته‌ی اینترنت از نیمه شب گذشته تاکنون به دلیل قطعی مسیر انتقال در داخل کشور ترکیه و تغییر مسیر لینک‌ها در ایران به وجود آمده است.
لینک‌های ارتباطی ایران با شرکت TTNet ترکیه به دلیل قطعی مسیر انتقال در داخل این کشور باعث بروز اختلال در شبکه‌ی اینترنت کشور شده‌است.
قابل ذکر است؛ لینک PCCW مسیرهای هنگ‌ کنگ و لندن نیز به دلیل تغییر مسیر لینک‌ها در ایران دچار اختلال شده‌است.

جعفر محمودی"، مشاور سابق آی تی وزارت بازرگانی و عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین (ع) از سوی ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان دبیر جدید شورای عالی انفورماتیک منصوب شد.
"فضل‌اله میرزاوند"، سرپرست سابق شورای عالی انفورماتیک گفت: هنگامی که ماموریت "محمد سپهری راد" دبیر سابق شورا پایان یافت با توجه به عهده‌دار بودن مسئولیت "حوزه ریاست" سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، تا انتصاب دبیر جدید، سرپرستی این شورا را بر عهده داشتم.
وی در گفت و گو با خبرنگار آی تی ایرنا افزود: حوزه ریاست سازمان مدیریت شامل، "شورای عالی انفورماتیک کشور"، "حراست"، "هسته گزینش"، "روابط بین‌الملل و روابط عمومی" و "دفتر ریاست" است.
وی بیان داشت: زمانی که هر کدام از این بخش‌ها فاقد مدیر باشند یا مدیران آنها در مرخصی به سر ببرند، تا تعیین تکلیف نهایی برای سمت مدیریت آن بخش، سرپرستی آن در حیطه مسوولیت "حوزه ریاست" قرار می‌گیرد.
وی یادآور شد: به همین دلیل پس از سپهری راد سرپرستی شورای عالی انفورماتیک به عهده حوزه ریاست بوده است تا اینکه بیست و یکم مردادماه دبیر شورا تعیین شد و امروز نیز رسما کار خود را آغاز کرده است.

مدیر ارشد شرکت MTN در ایران درباره‌ی زمان عرضه‌ی سیم‌کارت‌های اپراتور دوم تلفن همراه گفت: فکر می‌کنم ایرانسل آخر ماه جاری میلادی (اوت) شبکه‌ی خود را مورد آزمایش قرار دهد؛ البته زمان دقیق آن بین 28 و 30 اوت - 6 تا 8 شهریور- خواهد بود؛ همچنین شروع واگذاری سیم‌کارت‌ها نیز از اواسط سپتامبر - 16 و یا 17 سپتامبر - است.
کریس کیلووان در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار داشت: تا آن جایی که من به عنوان نماینده‌ی ارشد MTN در ایران می‌دانم، ایرانسل از اواسط سپتامبر شروع به تحویل سیم‌کارت خواهد کرد؛ تمامی ‌قراردادهای ما با پیمانکاران نهایی شده است و سیم‌کارت‌ها را در زمان مقرر تحویل می‌دهیم.
وی گفت: اولین تحویل سیم‌کارت در شهرهای تهران، تبریز و مشهد خواهد بود و میزان تحویل سیم‌کارت نیز به اندازه‌ و توان شبکه بستگی دارد و با گسترش شبکه، تعداد بیشتری سیم‌کارت عرضه می‌شود؛ ما باید بتوانیم برای سیم‌کارت‌هایی که عرضه می‌کنیم، سرویس خوب نیز ارایه دهیم و ناحیه‌ی پوششی سیم‌کارت‌ها تنها در شهرهایی است که شبکه‌ در آن جا احداث شده باشد.

قیمت سیم‌کارت‌ها 150 هزار تومان است

او درباره‌ی ارزان‌تر شدن قیمت سیم‌کارت‌های اپراتور دوم گفت: فعلا قیمت سیم‌کارت‌ها 150 هزار تومان است؛ ولی نمی‌دانم در آینده ارزان خواهد شد یا خیر؛ قیمت سیم‌کارت‌ها به ایرانسل بستگی دارد و مطمئن باشید که پیش از آغاز تحویل سیم‌کارت‌ها، اطلاع‌رسانی جامعی درخصوص فعالیت ایرانسل ارایه می‌شود.
وی درباره‌ی پیش‌بینی خود از میزان فروش سیم‌کارت‌های اپراتور دوم به ایسنا گفت: فروش سیم‌کارت‌ها به توانایی شبکه بستگی دارد؛ اما هدف ایرانسل ارایه‌ی دو میلیون سیم‌کارت تا پایان سال 85 است.
کیلووان درباره‌ی نقش MTN در اپراتور دوم تلفن همراه ایران، اظهار داشت: شرکت MTN تنها نقش سرمایه‌گذاری در پروژه‌ی ایرانسل را دارد و ما صاحب 49 درصد از قرارداد ایرانسل هستیم؛ MTN حدود 80 نیروی کاری در ایرانسل دارد که آن‌ها برای اجرای شبکه با ایرانیان کار می‌کنند.

MTN فعالیت خود با ایرانسل قطع نمی‌کند

وی درباره‌ی این‌ که مشکلات سیاسی ایران با آمریکا منجر به بروز شایعاتی مبنی بر خودداری MTN از سرمایه‌گذاری در ایرانسل شد و این امر صحت دارد، گفت: MTN تا کنون 550 میلیون دلار در ایرانسل سرمایه‌گذاری کرده است و در حال مدیریت وام‌هایی است که ایرانسل نیاز دارد تا از فعالیت‌های خود پشتیبانی مالی کند؛ چرا که ایرانسل برای انجام تعهدات خود به سرمایه نیاز دارد و MTN نیز مسوولیت برطرف سازی نیازهای مالی را برعهده دارد و به دلیل تجربه‌ی گرانقدر MTN در جهان‏، ما می‌توانیم پاسخگوی نیاز مالی ایرانسل باشیم.
مدیر ارشد MTN در ایران افزود: تمامی شرکت‌ها که در پروژه‌ی ایرانسل همکاری دارند، از سرمایه‌گذاری‌های خوب ما بهره‌مند خواهند بود، پس مطمئن باشید که MTN فعالیت خود با ایرانسل را کاهش نه می‌دهد و نه قطع می‌کند.
وی درباره‌ی این که آیا این شرکت به جز سرمایه‌گذاری، رابطه‌ یا نقش دیگری در پروژه‌ی ایرانسل در مواردی مانند کنترل عقد قرارداد‌ها با پیمانکاران دارد، گفت: در پروژه‌ی ایرانسل دو شرکت اصلی سهامدار وجود دارند؛ MTN با مالکیت 49 درصد و شرکت توسعه‌ی الکترونیک ایران با 51 درصد سهم یعنی یک طرف ایرانی و یک طرف خارجی؛ ایرانسل وظیفه‌ی اپراتوری شبکه‌ی GSM در ایران را برعهده خواهد داشت که این اپراتوری شامل توسعه‌ی شبکه‏، پشتیبانی مالی، بازاریابی، فروش و غیره است.

MTN تا امروز550 میلیون دلار در ایرانسل سرمایه‌گذاری کرده است

او افزود: شرکت MTN برای فعالیت خود در تمامی این بخش‌ها به طور کلی یک‌صد نیروی کاری مجرب از کشورهای آفریقای جنوبی، نیجریه، اوگاندا و زامبیا گرفته است و از طرف دیگر شرکت توسعه‌ی الکترونیک 150 نیروی کاری خام در این پروژه به‌کار می‌گیرد؛ تجربه‌ی MTN سیزده سال است، در حالی که شریک داخلی بی تجربه است و نیروهای MTN این افراد را آموزش خواهند داد؛ البته شمار نیروهای کاری MTN در پروژه‌ی ایرانسل در دو تا سه سال آینده به 200 نفر و تعداد نیروهای طرف داخلی نیز به سه هزار نفر افزایش پیدا می‌کند. پس نقش MTN در پروژه‌ی ایرانسل مشخص است.
او ادامه داد: شرکت ما 49 درصد از سهام ایرانسل را در اختیار دارد و افراد با تجربه‌ای را برای فعال‌سازی شبکه‌ی GSM در ایران در نظر گرفته‌ایم؛ کار این یک‌صد نفر این است که با حمایت ایرانی‌ها، شبکه‌ی GSM را توسعه دهند و نیروهای ایرانی را آموزش دهند؛ مجوز فعالیت ما در ایران پانزده سال است و اگر پس از آن نیز اجازه‌ی حضور و فعالیت در ایران برای ما صادر شود، ما به کار خود ادامه خواهیم داد.
وی خاطرنشان کرد: شرکت MTN تا به امروز مبلغ 550 میلیون دلار در ایرانسل سرمایه‌گذاری کرده است و در آینده سرمایه گذاری بیشتری انجام می‌دهیم که البته مقدار آن مشخص نیست و به نیاز ایرانسل بستگی دارد.

تصور می‌کنم MTN پس از گذشت حدود پنچ سال بازگشت سرمایه داشته باشد

او در پاسخ به این سوال که درآمد خود را در قبال حضور در پروژه‌ ایرانسل چقدر پیش‌بینی می‌کنید، گفت: ما اطمینان داریم که پروژه‌ی ایرانسل کار خود را با موفقیت انجام خواهد داد و درآمد MTN به عملکرد ایرانسل بستگی دارد؛ ما فقط مانند یک سهامدار هستیم که برایمان مشخص نیست که سود شرکت چقدر خواهد بود.
کریس کیلووان درباره‌ی تصورخود از زمانبازگشت سرمایه‌گذاری انجام‌شده، تصریح کرد: تصور می‌کنم MTN بتواند پس از گذشت حدود پنچ سال شاهد بازگشت سرمایه‌ی خود باشد.
وی در ارزیابی خود از وضعیت بخش خصوصی در ایران نیز خاطرنشان کرد: بخش خصوصی در ایران در مقایسه با بخش دولتی بسیار کوچک است و فکر می‌کنم سهم بخش دولتی 60 تا 80 درصد باشد؛ اما بخش‌های خصوصی‌ که با ایرانسل کار می‌کنند خیلی خوب هستند؛ زیرا این شرکت‌ها فعالیت حرفه‌یی دارند و مسلما ما نیز بهترین شرکت‌های خصوصی را گلچین خواهیم کرد.
او افزود: واضح است که در اختیار داشتن یک بخش خصوصی قدرتمند بسیار ارزشمند خواهد بود و به همین دلیل است که سیاست فعلی دولت ایران به سمت خصوصی سازی گام برداشته است و فکر می‌کنم دولت هم بر این باور است که بخش خصوصی بهتر از بخش دولتی می‌تواند نقطه‌ی پویای اقتصاد ایران باشد.

پس از 10 سال دیگر سیم کارت در ایران رایگان خواهد بود

وی درباره‌ی این که آیا با درنظرگیری شرایط فعلی کشور ایران، بخش خصوصی می‌تواند اپراتور سوم را برعهده بگیرد، گفت: هیچ شکی ندارم که شمار کافی شرکت‌های بخش خصوصی در ایران که سرمایه‌ی کافی و مناسبی دارند، می‌توانند از عهده‌ی اپراتور سوم برآیند؛ البته باید برای فعالیت بخش خصوصی ایران در اپراتور سوم‏، چارچوب کاری مشخصی تعیین شود و در ضمن، باید توجه داشته باشید که در نتیجه‌ی انجام پروژه‌ی ایرانسل، 200 نیروی ماهر MTN‏، سه هزار نیروی ایرانی مجرب تحویل می‌دهند که این افراد می‌توانند جزو مجریان اپراتور سوم باشند و مطمئنم بخش خصوصی می‌تواند به راحتی این کار را انجام دهد.
وی تصریح کرد: مطمئنم که شرکت ارتباطات سیار عملکرد خود را بهبود خواهد بخشید؛ چراکه رقیبی همچون MTN دارد. مردم نیز به سوی سرویس بهتر گرایش دارند و هر شرکتی که سرویس بهتر و ارزان‌تری ارایه دهد‏، مسلما مورد توجه مردم خواهد بود و پس از 10 سال دیگر سیم کارت در ایران رایگان خواهد بود.

رشد شرکت ارتباطات سیار به رشد ایرانسل منجر می‌شود

وی درباره‌ی این که آیا سیاست ارتباطات سیار برای ثبت‌نام سیم کارت باعث می‌شود تا فضایی برای حرکت بخش خصوصی در زمینه‌ی تلفن همراه وجود نداشته باشد و این سیاست به بزرگ شدن دوباره‌ی بخش دولتی منجر می‌شود، گفت: رشد MCI به رشد ایرانسل منجر می‌شود. ایرانسل به چگونگی عمکرد MCI کاری ندارد و تنها به اهداف خود فکر می‌کند و سعی می‌کند بهترین سرویس‌ها را به مشتریان عرضه کند؛ چراکه ما به عنوان شرکت MTN معتقدیم که با ورود پرقدرت به هر بازاری می‌توان موفق بود.
وی درباره‌ی این که ایرانسل و MCI مانند دو دونده در حال رقابت خواهند بود و به نظر وی کدام طرف در این رقابت پیروز خواهد شد، گفت: نمی‌دانم؛ اما به طور حتم هر شرکتی که خدمات بهتر و ارزان تری ارایه دهد، پیروز میدان خواهد بود.
مدیر ارشد MTN در ایران در پاسخ به این سوال که به نظر او مشکلات و موانع سرمایه‌گذاری در ایران چه مواردی هستند و چه عواملی باعث شده تا
سرمایه‌گذاری خارجی در ایران کم باشد، در حالی که ایران به لحاظ بالا پتانسیل قابل توجهی برای سرمایه‌گذاری دارد، تصریح کرد: MTN پیش از آغاز سرمایه‌گذاری در ایران به چند نکته توجه کرد؛ اول آن که آیا توان باز گرداندن مبلغ سرمایه‌گذاری شده و گرفتن سود را دارد یا خیر ؟ که در نتیجه‌ی تحقیقات خود متوجه شدیم که در بازار ایران این امر محقق می‌شود؛ نکته‌ی قابل توجه بعدی استحکام و قابل اعتماد بودن دولت بود که خوشبختانه دولت ایران از این فاکتور بهره‌مند است.
وی افزود: سومین نکته نیز پیداکردن یک شریک داخلی مناسب بود که توانستیم آن را پیدا کنیم؛ برای ما به عنوان یک سرمایه‌گذار خارجی، مشکلات سرمایه‌گذاری در ایران نه بیشتر و نه کمتر از دیگر کشورهای دنیا است. به طور کلی ایران برای MTN از تمامی‌ عوامل مستلزم سرمایه‌گذاری خارجی بود و ما هم تصمیم به سرمایه‌گذاری گرفتیم، البته به این نکته نیز اشاره کنم که یک سرمایه گذار، باید خود را برای هر شرایطی آماده کند.

هیچ مشکلی با صاایران نداریم

او در مورد این که آیا در تقابل با صاایران که شرکت دولتی است، مشکلاتی داشته‌اند، تصریح کرد: ما هیچ مشکلی با صاایران نداریم؛ چرا که این شرکت هیچ دخالتی در اجرای پروژه‌های ایرانسل ندارد،‌ ایرانسل دو سهامدار به نام‌های MTN و IEDC (شرکت توسعه‌ی الکترونیک ایران) دارد و صاایران سهامدار نیست و سرویس‌های خود را در زمینه‌ی IT و غیره به شرکت‌های حاضر در ایرانسل عرضه می‌کند.
کیلووان درباره‌ی این موضوع که در شبکه‌ی NSS ایرانسل و ناحیه‌ی یک و سه، نوکیا و کنسرسیوم فارس فعالیت دارند که رییس کنسرسیوم فارس، در صحبت‌های اخیر خود گفتند قراردادهای ما هنوز نهایی نشده‌اند و در تلاش برای نهایی کردن آن‌ها هستیم، به خبرنگار ایسنا گفت: شرکت نوکیا و تکفام با حضور در پروژه‌ی ایرانسل، به طور مشترک شرکتی با نام JVCO را راه‌اندازی کردند که درواقع این شرکت با ایرانسل همکاری می‌کند،‌ از طرف دیگر نوکیا و تکفام با کنسرسیوم فارس به توافق رسیدند و در اصل ایرانسل هیچ قراردادی باکنسرسیوم فارس ندارد.
او افزود: در ناحیه‌ی یک و سه نوکیا و تکفام حضور دارند، شرکت‌های ICI و هواوی به طور همزمان در ناحیه‌ی دو و چهار فعال هستند، شرکت‌های آلماتکو، کامکار و آلکاتل در بخش شش فعال هستند و شرکت‌های اریکسون و ساتف نیز در بخش پنج فعالیت می‌کنند.

معاون امور تولید وزارت صنایع و معادن گفت: نخستین خط تولید گوشی همراه ( موبایل ) ایرانی یک ماه دیگر در کشور راه‌اندازی می‌شود.
"محسن شاطرزاده" روز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دو کارخانه‌ی تولید گوشی همراه (موبایل) ، ماشین آلات مورد نیاز خود را وارد کرده‌اند و تا یک ماه دیگر محصول تولیدی خود را عرضه خواهند کرد.
وی در ادامه افزود: وزارت صنایع و معادن اعلام کرده بود که در سال جاری شاهد تولید گوشی همراه در کشور خواهیم بود که این امر در حال تحقق است .
معاون امور تولید وزارت صنایع و معادن گفت: تاکنون ‪ ۱۲‬شرکت ایرانی تولید گوشی همراه را درخواست کرده‌اند.
وی با بیان اینکه هیچ محدودیتی برای واردات گوشی تلفن همراه به کشور وجود ندارد، افزود: وزارت صنایع در صدد ایجاد انحصار و محدودیت نیست و با تولید گوشی‌های داخلی نیز مردم مختار خواهند بود، گوشی ساخت داخل خریداری یا گوشی‌های وارداتی را برای استفاده ، انتخاب کنند.

ITanalyze.ir – پس از تغییر دبیر شورای عالی انفورماتیک که زیر نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی فعالیت دارد، شنیده ها حکایت از آن دارد که این تغییرات تنها محدود به دبیر این شورا نشده است.

بر این اساس سید حسن امیر احمدی مدیر کل دفتر امور ارتباطات و اطلاعات سازمان مدیریت نیز ارتقای پست پیدا کرده و به قسمت دیگری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی منتقل شده است.

این در حالی است که در بخش های دیگر این سازمان نیز تغییرات و جابجایی مدیران همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش هنوز از جانشین احتمالی حسن امیر احمدی مدیر کل دفتر امور ارتباطات و اطلاعات نامی برده نشده است.

در حال حاضر بهمن برزگر به عنوان معاون امیر احمدی در سازمان مدیریت حضور دارد.

رئیس هیات‌مدیره‌ی شرکت ارتباطات سیار، با اشاره به برخی مباحث مبنی بر لزوم ارایه‌ی طرح افزایش ظرفیت شبکه تلفن همراه تا30 میلیون مشترک به سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی برای نهایی شدن در کمسیون تنظیم مقررات، تصریح کرد: پیش از این نیز برنامه‌های توسعه‌یی اپراتوراول تلفن همراه به این سازمان ارائه نشده و تصور نمی کنم که این امر ضروری باشد.
دکتر علویان، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری ارتباطات و فناوری اطلاعات (سیتنا)، در خصوص اظهارات رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مبنی بر تعطیلی اخیر دفاتر خدمات ارتباطی به استناد آیین‌نامه‌ی سابق این سازمان، عدم ارجاع آیین‌نامه‌ی جدید به رده‌های پایین‌تر شرکت ارتباطات سیار و لزوم تعطیلی و جریمه‌ی دفاتر از طریق کمیسیون تنظیم مقررات، بر توسعه‌ی ظرفیت شبکه تاکید کرد و اظهار داشت: طبق برنامه‌ی چهارم توسعه، حداقل ضریب نفوذ تلفن همراه تا پایان برنامه چهارم باید 35 درصد - معادل 25میلیون مشترک است - برسد که البته با افزایش شبکه توسط سایر اپراتورها، ضریب نفوذ به 50 درصد خواهد رسید.

وی افزود: البته توسعه‌ی شبکه‌ی اپراتور اول تلفن همراه، تحت تاثیر فعالیت سایر اپراتورها نیز قرار گرفته و در صورت اشباع بازار این اپراتور از توسعه‌ی شبکه خوداری کرده وبه توسعه‌ی خدمات پرداخته خواهد شد .

علویان، تقاضای تلفن همراه در شرایط کنونی را همچنان زیاد دانست و افزود: با استناد به اظهارات وزیر ارتباطات کشورمان، تا انتهای امسال علاوه برواگذاری هفت میلیون سیم‌کارت، ثبت نام مجدد تلفن همراه خواهیم داشت.

رئیس هیات‌مدیره‌ی شرکت ارتباطات سیار، مشخص کردن روابط بین اپراتورها، تعرفه‌ها و فرکانس‌ها را از جمله وظایف سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی دانست و خاطرنشان کرد: تاکنون چارچوب خاصی برای برنامه‌های توسعه‌ی اپراتور اول مشخص نشده وهیچ طرحی برای ارایه‌ی برنامه‌ی توسعه‌ در کمیسیون تنظیم مقرارت وجود ندارد.

وی، در خصوص تصمیم اخیر سازمان تنظیم مقرارت وارتباطات رادیویی مبنی بر لزوم صدور پروانه برای اپراتوراول، به خبرنگار سیتنا گفت: صدور پروانه مانعی ندارد وما افتخار می کنیم که همه‌ی موارد در قالب ضوابط باشد، اما با توجه به زیاد تر بودن سابقه‌ی فعالیت شرکت ارتباطات سیار نسبت به سازمان تنظیم مقرارت، تاکنون هیچ‌گاه محدودیتی برای توسعه‌ی این شبکه در نظرگرفته نشده است، اما پس از صدور پروانه‌، سازمان تنظیم مقررات می‌تواند بر اساس محدویت‌ها بر اجرا نظارت داشته و فعالیت‌ها را کنترل کند.

علویان، گفت: طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته وبا خرید تهجیزات داخلی تا پایان سال 86، تعداد مشترکان تلفن همراه به 21 میایون نفر خواهد رسید.

مهندس یوسف‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری ارتباطات و فناوری اطلاعات (سیتنا)، گفت: در شرایط فعلی، هیچ اختلالی متوجه شبکه‌ی اینترنت کشور نیست و قطعی موقت و سرعت پایین شبکه نیز به شرکت زیرساخت مربوط نمی‌شود.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مدیرعامل و رییس هیات‌مدیره‌ی شرکت ارتباطات زیرساخت، اظهار داشت: بعد از قطع کابل فیبر نوری فلگ در 27 تیرماه، شرکت زیرساخت به بازسازی مسیر از طریق ترکیه اقدام نمود و بعد از قطعی مجدد مسیر ترکیه در هفتم مرداد ماه، یک خط جدید نیز از طریق مسیر تهران، قائم‌شهر به رشت و سپس آستارا و در نهایت به اردبیل – تبریز - بازرگان به بهره‌برداری رسید.

وی، افزود: این در حالی است که مسیر جدید دیگری نیز از تهران به قزوین، مهران، سنندج، سقز، ماه‌آباد ارومیه، خوی و بازرگان به بهره‌برداری رسیده است.

یوسف‌‌پور، با بیان این‌که نه STM1 جدید جایگزین شش خط STM1 پیشین شده است، افزود: در واقع این حرکت در جهت افزایش قابلیت شبکه‌ی اینترنت کشور صورت گرفته و هیچ یک از STM1 ها در کابل فلگ قطع نمی‌باشد.

وی، در عین حال، تصریح کرد: در شرایط فعلی، احتمال بروز قطعی‌های موردی باز هم در شبکه وجود دارد، ولی مشکلات اساسی فلگ رفع شده و این فیبر نوری با مساله و مشکل حادی مواجه نیست.

مدیرعامل شرکت زیرساخت، گفت: افزایش 30 درصدی ظرفیت اولیه و قبلی فلگ، به قوی‌تر شدن اینترنت کشور انجامیده است.

وی، در پاسخ به برخی انتقادها مبنی بر ادامه‌ی اختلالات اینترنتی در تهران و دیگر نقاط کشور، تاکید کرد: شرکت زیرساخت، تمامی تلاش خود را صرف بازسازی فیبر نوری فلگ کرده و اختلال موقت و سرعت پایین اینترنت مربوط به دیگر شرکت‌های ذیربط است.

وی، اظهار داشت: تلاش شرکت ارتباطات زیرساخت بر این امر استوار است که فیبر نوری را در سراسر کشور گسترش دهد تا از مسیرهای گوناگون به IP دسترسی داشته باشیم و به این ترتیب، در نتیجه‌ی قطعی و اختلال در یکی از فیبرهای نوری، تمامی ارتباطات اینترنتی کشور دچار مشکل نشده و از طریق مسیرهای متفاوت بتوانیم مشکلات موقت و موردی را نیز جبران کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت:تا چهار ماه آینده در خصوص طرح سهامدار شدن مشترکان مخابرات به جمع بندی می‌رسیم.

محمد سلیمانی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد طرح سهامدار شدن مشترکان مخابرات اظهارداشت: این امر اکنون در مرحله کارشناسی قرار دارد. ضمن اینکه این عملیات باید با کمیته بند «ج» اصل 44 قانون اساسی در دولت تطابق داشته باشد.

وی اضافه کرد: به احتمال فراوان حدود چهار ماه آینده در این رابطه به یک جمع بندی خواهیم رسید.

سلیمانی اظهار داشت: سیاست کلی وزارت ارتباطات کاهش خدمات به ویژه سیم کارت است و ما نیز در این جهت تلاش می کنیم و گام برمی داریم.

به گزارش فارس: وزارت اربتاطات برای ثبت نام بهمن ماه سال گذشته توانست بهای ودیعه ثبت نام را از 440 هزار تومان به 360 هزار تومان برساند و شاید برای امسال بهای ودیعه باز هم کاهش یابد.

وزیر ارتباطات در خصوص اجرایی شدن اپراتور سوم تلفن همراه در کشور نیز گفت: اپراتور سوم باید پس از دو سال از اجرایی شدن اپراتور دوم به مرحله اجرا برسد که اکنون مطالعات آن اغاز شده و در سال 86 کلید می خورد.

براساس این گزارش هم اکنون و پس ازگذشت آغاز فعالیت اپراتور دوم که مجری آن شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل است احتمال دارد این شرکت در شهریور و یا مهرماه تعدادی سیم کارت 150 هزار تومانی عرضه کند.ایرانسل از شرکتهای صاایران(وزارت دفاع)، بنیاد مستضعفان و بانک ملی از ایران و شرکت " ام تی ان " از آفریقای جنوبی تشکیل شده است.

پیش شماره‌های این نوع سیم کارتها 0935 و 0936 خواهد بود.

آی تی ایران - فضل الله میرزاوند دبیرجدید شورای عالی انفورماتیک از سمت خود کناره گیری کرده است.

به گزارش خبرنگار ما به نقل از یک مقام آگاه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفته می‌شود که فردی به نام محمودی جانشین وی در این سمت شده است.
بحث کناره‌گیری میرزاوند از شورای عالی انفورماتیک در حالی مطرح می‌شود که وی طی هفته‌های اخیر از برنامه‌ریزی‌های گسترده برای تغییر در روش‌های شورای عالی انفورماتیک سخن گفته بود.
اوایل این هفته همچنین بحث ادغام شوراهای موازی آی‌تی در شورای عالی فناوری اطلاعات مطرح شده بود که این موضوع با مخالفت‌های ضمنی مسئولان شورای عالی انفورماتیک و اطلاع رسانی مواجه شده بود.

در حالی که بیش از یک سال از ابلاغ سیاست‌های کلان اصل 44 مبتنی بر واگذاری تصدی‌گری دولتی در مخابرات می‌گذرد، شرکت ارتباطات سیار، با نقض این سیاست‌ها، نه تنها حجم تصدی‌گری خود را به میزان 20 درصد قانونی کاهش نداده، بلکه به میزان 120 درصد نیز افزایش داده است.
به گزارش خبرنگار «بازتاب»، بر پایه بند «الف» سیاست‌های کلان اصل 44، دولت موظف است، در صنعت مخابرات، همه فعالیت‌های خود را به استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی و امور واگذاری فرکانس، سالانه 20 درصد کاهش داده و تا پایان برنامه چهارم توسعه واگذار کند و به هیچ وجه حق آغاز فعالیت جدید در این حوزه را ندارد، اما شرکت ارتباطات سیار، نه تنها حجم فعالیت خود را از پنج میلیون شماره در سال گذشته به ده میلیون شماره در پایان تابستان و پانزده میلیون شماره در پایان سال جاری رسانده است، بلکه قصد دارد با ارائه سیم‌کارت اعتباری، حجم فعالیت‌های خود را افزایش دهد.
این در حالی است که با همکاری نکردن دولت، امکان رشد و توسعه بخش خصوصی در صنعت مخابرات به شدت محدود شده است و اپراتورهای غیردولتی دوم و سوم و همچنین اپراتور اعتباری از برنامه اجرایی خود عقب هستند.
گفته می‌شود، درآمد هنگفت شرکت ارتباطات سیار از شبکه‌ تلفن همراه، یکی از علل اصلی نقض سیاست‌های کلی اصل 44 در صنعت مخابرات است.

این در حالی است که کیفیت شبکه تلفن همراه کنونی به شدت پایین بوده و افزایش 100 درصدی این بخش تا پایان امسال و ثبت نام جدید تلفن همراه دایمی و اعتباری، بر مشکلات این شبکه خواهد افزود.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: ثبت‌نام سیم‌کارت‌های اعتباری اپراتور اول در بهمن ماه، به تصمیم کمیسیون تنظیم مقررات بستگی دارد.
به گزارش (ایسنا)‌، مهندس محمود خسروی - در حاشیه‌ی همایش تلفن همراه از سیاست‌گذاری تا اجرا - در جمع خبرنگاران با اعلام این که هنوز مجوزی برای ارایه‌ی سیم کارت اعتباری به اپراتور اول داده نشده است، اظهار داشت: اپراتور اول یکسری سوالات را برای کمیسیون تنظیم مقررات مطرح کرده و ما از آن‌ها درخواست کردیم که توضیحات بیشتری درباره‌ی این سوالات به اعضای کمیسیون ارایه کنند.
وی ادامه داد: مسوولان اپراتور اول معتقدند که تالیا به عنوان پیمانکار و براساس مصوبه‌ی مجمع تعیین شده است، به همین علت آن‌ها خواستار تشکیل مجدد جلسه‌ی مجمع هستند که پس از تایید مجمع، کمیسیون تنظیم مقررات درباره‌ی این مساله تصمیم‌گیری خواهد کرد و ثبت‌نام سیم‌کارت‌های اعتباری اپراتور اول در بهمن ماه، بستگی به تصمیم این کمیسیون دارد.
رییس سازمان تنظیم مقررات درباره‌ی صحبت‌های مدیر اجرایی MTN در این همایش که عنوان کرده بود، دولتی بودن سازمان رگولاتوری بخش خصوصی را برای فعالیت دچار مشکل کرده است، گفت: در تمام دنیا نهادهای قانونی، یا مستقل هستند و یا در دل دولت قرار می‌گیرند و هر دوی آن‌ها مزایا و معایبی دارند؛ برنامه‌ی دولت این است که تصدی‌گری دولت را کاهش دهد و وزیر نیز وظایفی را در این رابطه بر عهده دارد؛ به طور حتم اگر سازمان تنظیم مقررات خارج از مجموعه‌ی دولت قرار بگیرد، یکسری مشکلات اجرایی در بدنه‌ی دولت ایجاد خواهد شد.

مدیرکل دفتر امور فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با تاکید بر مشکلات موجود در شبکه‌ی تلفن همراه گفت: یکی از مهم‌ترین دلایل پایین بودن کیفیت شبکه، دولتی بودن اپراتور است؛ چراکه ماهیت دولتی آن توسعه‌ی شبکه را تحت تاثیر قرار داده است و بعد از گذشت ‌١٢ سال از ورود تلفن همراه توانسته‌ایم تنها به ‌٥/٨ میلیون مشترک برسیم؛ درحالی که کشورهای آفریقایی عملکرد بهتری در این زمینه داشته‌اند.
به گزارش خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)‌، حسن امیراحمدی با تاکید بر تصویب ساختار وزارت فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در سال ‌٨٢، اظهار داشت: در این قانون چندین سازمان از جمله سازمان تنظیم مقررات در وزارت ICT به وجود آمد؛ این سازمان موظف است که بازار و بخش غیر دولتی را با تصویب آیین‌نامه‌ها تنظیم کند و دخالت دولت را در طرح‌های اجرایی صنعت IT کاهش دهد.
وی با اعلام این که سازمان رگولاتوری موظف به نظارت و عملکرد در بخش خصوصی است، گفت: در ساختار وزارت ICT در نقش سیاست‌گذار قرار گرفته، اما تاکنون دولت نتوانسته خود را با این امر تطابق دهد و اگر بحث آزاد سازی برخی شرکت‌ها در وزارت ICT انجام گیرد، دولت راحت‌تر می‌تواند برنامه‌ها و سیاست‌های خود را اجرا کند؛ هم اکنون در حال خصوصی‌سازی هستیم و انژری سنگینی از دولت در این راه تلف می‌شود.
او با بیان این که در وزارت ICT آمار و ارقام تلفن‌های واگذار شده مهم باشد، گفت: دولت، باید شرایط و بستر را برای رقابت سالم و ‌آزاد میان بخش خصوصی فراهم کند تا نیازهای مردم و بازار پاسخ داده شود.
به گفته‌ی وی،‌ تعداد اپراتورهای دولتی در دنیا در سال ‌٢٠٠٥ به تعداد انگشتان دست رسیده است؛ دولت نباید در بحث سیاست‌گذاری به توسعه‌ی ظرفیت بیش از اندازه توجه کند، آن‌ها باید زمینه و بستر را برای توسعه‌ی اپراتورها مد نظر قرار دهند.
احمدی با تاکید بر این که مقدار سرمایه‌گذاری، نباید مد نظر مسوولان دولتی قرار گیرد، گفت: مهم‌ترین مساله این است که تقاضاها و نیازهای مردم با کیفیت مناسبی پاسخ داده شود.
وی درباره‌ی شکل‌گیری اپراتور سوم تلفن همراه گفت: ما باید تلاش کنیم که اپراتور سوم با توان داخلی کشور ایجاد شود و این امر به برنامه‌ریزی نیاز دارد.
امیراحمدی تصریح کرد: تا زمانی که دولتی بودن،‌ مطرح است، در رابطه با توسعه‌ی شبکه محدودیت داریم؛ زیرا در بخش دولتی نظام پرداختی همراه با بازار روز وجود ندارد.
او در پایان گفت: با توجه به ابلاغ بند ج اصل ‌٤٤ توسط مقام معظم رهبری، امیدواریم بتوانیم شبکه‌ی تلفن همراه را به بخش غیر دولتی واگذار کنیم.

وزارت ارتباطات، با توجه به اهمیت و ضرورت ارتباط تمام‌وقت، لحظه‌ای و بدون قطعی و با توجه به نیازهای مراجع دانشگاهی و سازمان‌های دولتی، انتظار دارد که لایحه‌ی قانون صیانت از حریم مسیرهای شبکه‌ی کابل فیبر نوری، هرچه زود‌تر بررسی و با در نظر گرفتن اولویت خاص، در دستور کار کمیسیون و سپس صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و تصویب شود.
دکتر صمد مومن‌بالله، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در گفت‌ؤگو با خبرنگار خبرگزاری ارتباطات و فناوری اطلاعات (سیتنا)، با اشاره به لوایح مرتبط موجود در دولت و مجلس، چهار لایحه‌ی پیشنهادی دولت به مجلس را یادآور شد و گفت: لایحه‌ی نخستین، تامین مکان نصب برای دستگاه‌های گیرنده و فرستنده‌ی رادیویی بود که در تاریخ 13/7/84 به تصویب شد.

دکنر مومن‌بالله، گفت: به منظور تامین نیازهای ارتباطی داخلی و بین‌المللی و ارائه‌ی خدمات مطلوب و جلب رضایت مشترکان، استفاده از فناوری نوین جهانی در زمینه‌ی صنعت مخابرات از جمله طرح شبکه‌ی یکپارچه‌ی فیبر نوری در برنامه‌های پنج‌ساله‌ی توسعه مورد توجه واقع شده و در حا ل بهره‌برداری است.

وی، ضرورت حفاظت و صیانت از شبکه‌های ملی ارتباطی در بخش ارتباطات زیرساخت کشور به ویژه شبکه‌ی یکپارچه‌ی فیبر نوری را دارای اهمیت خاصی دانست و افزود: با توجه به این که در حال حاضر، مقررات کافی برای تسهیل در کابل‌کشی فیبر نوری، همکاری سازمان‌های دولتی و اخذ خسارات از اشخاص وجود ندارد، لذا لایحه‌ی قانون صیانت از حریم مسیرهای شبکه‌ی کابل فیبر نوری در تاریخ 15/9/84 به دولت ارسال و هم‌اکنون در مرحله‌ی نظرخواهی از دستگاه اجرایی قرار دارد.

مومن‌بالله، تصریح کرد: لایحه‌ی اصلاح برخی از مواد قانون برگزاری مناقصات نیز به دلیل جلوگیری از مشکلات پیش‌آمده در سال‌های گذشته، در تاریخ 28 خرداد ماه به هیات دولت ارسال شده است.

وی، همچنین لایحه‌ی مجوز اخذ ورودیه از بازدیدکنندگان موزه‌های ارتباطات که خرداد 85 به هیات دولت ارسال شده است را از دیگر لوایح موجود برشمرد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات، در خصوص لوایح موجود در مجلس اظهار داشت: از سوی دولت پنج لایحه به مجلس ارسال شده که لایحه‌ی تصویب کنوانسیون سازمان همکاری فضایی آسیا و اقیانوسیه به دلیل ضرورت و قید فوریت در مجلس مطرح و متعاقباً در 27/4/85 به تصویب رسید.

وی افزود: کنوانسیون سازمان همکاری‌های فضایی آسیا و اقیانوسیه در اکتبر 2005 میلادی در پکن به امضای نمایندگان هشت کشور از جمله ایران با هدف تاسیس سازمانی بین‌المللی رسید تا پس از تصویب حداقل پنج کشور آسیا – اقیانوسیه، فرآیند تشکیل سازمان به مراحل نهایی خود رسیده و سازمان تاسیس شود.

مومن‌بالله افزود: کشورهای پیشنهاددهنده تا 31 جولای برای تصویب عضویت‌ در مجالس کشورشان فرصت داشتند که به دلیل فوریت آن این لایحه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

وی، از دیگر لوایح موجود در مجلس، لایحه‌ی اجازه‌ی تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیر دولتی در زمینه‌ی پست و مخابرات را برشمرد و افزود: این لایحه در تاریخ 22/7/81 به مجلس ارسال و هم‌اکنون گزارش شور دوم کمیسیون آن آماده‌ی طرح در مجلس و تصویب است.

مومن‌بالله، لایحه‌ی تصویب موارد حذف و اصلاح و الحاق به اساسنامه و مقاوله‌نامه‌ی اتحادیه‌ی بین‌المللی مخابرات ITU طی کنفرانس نمایندگان مختار اشاره و تصریح کرد: این لایحه در تاریخ 28/7/83 به مجلس ارسال و گزارش کمیسیون آن که یک شوری بود، هم‌اکنون آماده طرح در مجلس است.

وی گفت: لایحه‌ی دیگر نیز اصلاح تبصره‌ی یک ماده 14 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران است که گزارش شور اول کمیسیون آماده طرح در مجلس شده است. بر اساس مواد 1و 2و 3 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب سال 1350 شبکه مخابرات کشور به استثنای رادیو و تلویزیون به طور کلی در انحصار شرکت مخابرات قرار دارد و هرگونه فعالیت در این زمینه صرفاً در چارچوب مقررات و با رعایت ضوابط و اخذ مجوز حسب مورد از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

وی افزود: اما با توجه به این‌که برخی اشخاص حقوقی و حقیقی بدون اخذ مجوز و با به کارگیری تجهیزاتی از قبیل آنتن‌های ماهواره‌‌یی، دیش‌های بزرگ و ... و با استفاده از خطوط تلفن‌‌های ثابت و سیار، مبادرت به دریافت و ارسال مکالمات تلفنی خارج از کشور و توزیع در سطح کشور کرده‌اند و پیگیری‌های قضایی نیز با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها منجر به قرار منع و پیگرد شده است، لذا جهت ایجاد عنصر قانونی برای این نوع اعمال مضر به حقوق عمومی، پیش‌نویس اصلاحیه‌ی تبصره‌ی یک ماده 14 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران به مجلس ارسال شده است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات، گفت: لایحه‌ی دیگر، اصلاحیه‌ی قانون اجازه‌ی فروش موتورسیکلت‌ها و موبیلت‌ها به نامه‌رسان‌ها و کارکنان واجد شرایط و پرداخت هزینه سوخت و نگهداری آنها به افراد مذکور مصوب سال 63 است که اصلاحیه پیشنهادی در تاریخ 11/5/84 پیشنهاد شده و گزارش شور اول کمیسیون آن هم آماده و در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.

مومن بالله، در خصوص زمان طرح این لوایح در مجلس، گفت: به دلیل وجود 21 وزارت‌خانه و سایر سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌ها که هر کدام از آن‌ها متقاضی تصویب لوایحی هستند و همچنین وجود طرح‌هایی در خود مجلس که توسط نمایندگان ارائه می‌شود، حجم کار بالا بوده و رسیدگی به آن‌ها مستلزم گذشت زمان است و نمی‌توان تاریخ خاصی را مشخص کرد.

وی در خصوص اولویت‌های این معاونت، اظهار داشت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با توجه به ضرورت و اهمیت ارتباط تمام وقت و به لحظه انتظار دارد که لایحه قانون صیانت از حریم مسیرهای شبکه کابل فیبرنوری هر چه سریعتر بررسی و با اولویت‌خاصی در دستور کار کمیسیون دولت و سپس مجلس قرار گیرد و تصویب شود.

مومن بالله در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان نوید داد که لایحه بعدی مربوط به این وزارت‌خانه که در مجلس مطرح خواهد شد، همین لایحه باشد، اظهار داشت: به دلیل لزوم اظهار نظر برخی دیگر از وزارت‌خانه‌ها در این خصوص، تصویب این لایحه در دولت و پیشنهاد آن به مجلس زمان بر بوده و امکان اینکه به صراحت بتوان در این زمینه وعده داد امکان پذیر نیست، اما درهر صورت امیدواریم این موضوع تسریع و مراحل بررسی کوتاه‌تر شود.

وی، در خصوص لایحه‌ی جرایم رایانه‌‌یی گفت: پیشنهاددهنده‌ی این لایحه، وزارت دادگستری بوده که به دلیل ارتباط بخشی از آن به وزارت ارتباطات، کارشناسانی از شرکت فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و دفتر حقوقی وزارت در کمیسیون‌ها و جلسات آن شرکت داشته‌اند. البته جلسات کمیسیون این لایحه که طولانی نیز بود، پایان یافته و این لایحه در هقته جاری در مرحله شور دوم در کمیسیون صنایع و معادن قرار می‌گیرد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در خصوص بودجه‌ی شبکه‌ی ملی رایانه‌یی در مجلس اظهار داشت: طرح لایحه‌ی بودجه‌ی شبکه‌ی ملی رایانه در مجلس پس از گذشت زمان کوتاهی از آغاز به کار در مجلس ارائه شد که برای تصویب آن فرصت کوتاهی داشتیم. در هر صورت، تصویب بودجه شبکه ملی رایانه‌‌یی، نیازمند فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی به نمایندگان است که هم‌اکنون فاز مطالعه آن از بودجه مربوطه در دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات در حال اجرا است.

مومن بالله اظهار داشت: امیدواریم با پیگیری و تلاش مسوولان ذی‌ربط در سال جاری پیشنهاد بودجه لازم شبکه ملی رایانه‌یی برای سال 86 در وقت مقرر ارائه شود تا در فرصت زمانی مناسب در مرحله‌ی نخست، نظر موافق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را در خصوص ضرورت نیاز به این بودجه کسب کرده و پس از تصویب آن در هیات دولت، مجلس شورای اسلامی آن را تایید و تصویب کند.

مومن‌بالله، همچنین در پاسخ به این سوال که آیا در خصوص وضعیت شبکه تلفن همراه، گزارشی به مجلس از سوی وزارت ارتباطات ارائه شده یا خیر، گفت: نیازی به ارائه‌ی گزارش نیست و توضیحات خواسته شده از سوی نمایندگان به صورت کتبی یا شفاهی در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد و تنها گزارش‌های فصلی با دعوت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به کمیسیون صنایع و معادن ارائه می شود.

وی، نخستین و مهم‌ترین مشکل در زمینه‌ی تلفن همراه را عدم طراحی دقیق شبکه‌ی آنتن‌های BTS دانست و افزود: دومین مساله نیز ضرورت همکاری و همیاری ارگان‌های دولتی و بخش خصوصی و مردم در جهت مکان لازم برای استقرار این آنتن‌هاست که اخیراً دولت تمامی دستگاه‌های دولتی را موظف به همکاری در جهت نصب آنتن‌ها کرده است.

مومن‌بالله، در خصوص پیشنهاد شفاهی‌ نماینده‌ها در زمینه‌ی‌ حذف هزینه‌ی ارتباطات زیر 3 ثانیه و منتقل کردن تلفن همراه به ثابت، گفت: هم‌‌اکنون هزینه‌ی مکالمات تا سه ثانیه حذف شد استه، اما حذف هزینه‌ی انتقال تلفن همراه به ثابت با توجه به شرایط موجود مقدور نیست و در دست بررسی قرار دارد.

وی، در پایان اظهار امیدواری کرد: با تشکیل شورای هماهنگی امور حقوقی وزارت‌خانه و با همکاری سایر معاونت‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط، قدم‌های مثبتی در زمینه‌ی تدوین قوانین و مقررات در زمینه‌ی فناوری اطلاعات برداشته و به رشد این صنعت کمک شود.

هنوز شرایط واگذاری، زمان، مکان و قیمت، و تعداد واگذاری سیم‌کارت‌های تالیا مشخص نیست، اما پس از دریافت مجوز از سازمان تنظیم مقررات، کار واگذاری سیم‌کارت‌ها در مدت زمان کوتاهی آغاز خواهد شد.

مهندس صابر فیضی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری ارتباطات و فناوری اطلاعات (سیتنا)، گفت: سیم‌کارت‌های اعتباری معروف به تالیا، محصولی دولتی هستند و تعاونی مجتمع صنعتی رفسنجان، در این خصوص تنها به صورت پیمانکاری با شرکت مخابرات ایران همکاری می‌کند.

وی، افزود: قرارداد اولیه‌ی‌ شرکت تالیا با شرکت مخابرات ایران، مبنی بر واگذاری دو میلیون سیم‌کارت تا آخر اردیبهشت ماه جاری و بنا بود که همه‌ی مفاد قرارداد به صورت منظم و هماهنگ صورت گیرد، ولی به سبب ناهماهنگی بین تالیا و مخابرات ایران، واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری به تعویق افتاد.

فیضی، گفت: علی‌رغم تمام ناهماهنگی‌های پیش‌آمده، تلاش مخابرات ایران بر این امر استوار است تا تاخیر ایجاد شده در توزیع سیم‌کارت‌های اعتباری را جبران کند.

وی، درباره‌ی توزیع سیم‌کارت‌ها نیز به خبرنگار سیتنا گفت: از دو میلیون سیم‌کارت توزیعی، یک میلیون در تهران و مابقی در استان‌ها و شهر‌های مختلف واگذار خواهد شد؛ به گونه‌یی که در چند روز گذشته، در برخی از شهرها مانند مشهد و سمنان توزیع سیم‌کارت آغاز شده است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، با عنوان این مطلب که در حال حاضر، تمامی مقدمات و امکانات اولیه از جمله لینک شهری، فضا و مکان مناسب از طریق مخابرات به تالیا واگذار شده است، افزود: بعد از مدت مقرر، شرکت تالیا موظف است کلیه‌ی امکانات و تجهیزات را به شرکت مخابرات تحویل دهد.

وی، تصریح کرد: شرکت مخابرات ایران، برای رسیدن زودتر به نتیجه، اپراتور دوم را در اختیار شرکت تالیا قرار داد و پس از بهره‌برداری تالیا از اپراتور دوم، این اپراتور به شرکت ایرانسل واگذار شد.

فیضی اظهار داشت: در شرایط فعلی، شرکت تالیا با سهم سود 43 درصد و شرکت مخابرات ایران با سهم 57 درصد با یکدیگر همکاری می‌کنند.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، واگذاری و ثبت‌نام سیم‌کارت‌های دولتی را از جمله برنامه‌های اخیر مخابرات دانست و افزود: شرکت مخابرات ایران، در آزمایش تست اولیه‌ی سیم‌کارت‌های دولتی، به نتیجه‌ی مثبت دست پیدا کرده و تمامی آزمایش‌ها با موفقیت همراه بوده است؛ بنابراین پس از کسب مجوز از سازمان تنظیم مقررات، واگذاری این سیم‌کارت‌ها آغاز می‌شود.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، در پایان گفت: تلاش شرکت مخابرات بر این است که پس از کسب مجوز عرضه‌ی سیم‌کارت‌های دولتی، تعرفه‌ها و خدمات سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی جدید با سیم‌کارت‌های اعتباری تالیای موجود در بازار تفاوتی نداشته باشد.

معاون اعمال مقررات و نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: دستور باز کردن دفاتر خدمات ارتباطی و امور مشترکین تلفن همراه که تعطیل شده بودند، با ارسال نامه‌ای داده شده تا سازمان تنظیم مقررات در مورد نوع تخلفات یا جرائم آن‌ها تصمیم‌گیری کند.
علی نادی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)‌، درباره‌ی ابلاغیه‌ا‌ی که براساس آن تعدادی دفتر خدمات ارتباطی تلفن همراه در تهران از روز 21 مردادماه، به دلیل تخلفاتشان، برای مدتی تعطیل شدند، گفت: اداره‌ی مشترکان و متقاضیان تلفن همراه ارتباطات سیار این کار را براساس آیین‌نامه‌ی قدیمی انجام داده و به ابلاغ این مصوبه اقدام کرد؛ در صورتی که در آیین‌نامه‌ی جدید، کار تعلیق یا تعطیلی دفاتر به عهده‌ی این اداره نبوده است.
وی با بیان این‌که آیین‌نامه‌ی جدید در تاریخ 26 تیرماه به شرکت ارتباطات سیار اعلام شده بود، گفت: شاید این آیین‌نامه در تمام سیستم آن‌ها جاری نشده بود که این اقدام صورت گرفت.
نادی‌پور اظهار داشت: اداره‌ی مشترکان و متقاضیان تلفن همراه ارتباطات سیار قرار است گزارش تخلفات این دفاتر را به کارگروه استان اعلام کنند؛ این کارگروه بعد از بررسی‌های لازم نظر خود را به سازمان تنظیم مقررات ارایه می‌دهد تا سازمان در مورد نوع و اعلام جرائم و تعطیلی موقت دفاتر، رد پروانه یا سایر مواردی که در آیین‌نامه آورده شده، تصمیم‌گیری کند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تا پایان سال جاری ثبت نام سه میلیون سیم کارت اعتباری دولتی همراه با ثبت‌نام سیم کارت معمولی آغاز خواهد شد.

وفا غفاریان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: پیشنهاد شرکت ارتباطات سیار برای واگذاری سیم‌کارتهای اعتباری عرضه این نوع سیم‌کارت همانند شرایط تالیا است.

وی تاکید کرد: سیم کارت اعتباری دولتی گران‌تر یا ارزان‌تر از تالیا نخواهد بود و مشابه سیم‌کارتهای معمولی برای واگذاری آنها قرعه‌کشی خواهد شد.

غفاریان اضافه کرد: سیم کارتهای اعتباری دولت بر روی شبکه اپراتور اول رومینگ خواهد شد. تالیا نیز اگر سیم‌کارتهای واگذاری خود را از مرز 2 میلیون شماره بگذراند، رومینگ خواهد شد.

وی در خصوص واگذاری تمامی سیم‌کارتهای ثبت‌نامی بهمن ماه سال گذشته نیز گفت: سعی مخابرات واگذاری تمامی سیم‌کارتها و ثبت نام جدید در سال جاری است.

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران از باز‌پس‌گیری بخشی از امور افزایش ظرفیت شبکه تلفن همراه توسط سه پیمانکار عمومی (GC) خبر داد و تصریح کرد: در این رابطه با این GCها که تاخیر نیز دارند در حل مذاکره و بررسی امور هستیم تا کار افزایش ظرفیت را به پیمانکاران خود مخابرات بدهیم.

وی ادامه داد: یکی دیگر از راهکارهای مخابرات برای افزایش ظرفیت شبکه تلفن همراه خرید تجهیزات و توسعه شبکه توسط پیمانکاران استانی است.

غفاریان اظهار داشت: در همین رابطه اقدام به خرید تجهیزات مخابراتی و تلفن همراه کرده‌ایم که ظرف دو هفته آینده اولین محموله آنها به ایران وارد خواهد شد.

وی افزود: تجهیزات پس از ورود به استانها واگذار خواهد شد و استانها نیز عملیات توسعه شبکه را از طریق مناقصه به پیمانکاران خواهند سپرد.

معاون وزیر ارتباطات گفت: در این فاز که «بعلاوه 3» نامیده می‌شود، توسعه شبکه به میزان چهار میلیون مشترک انجام خواهد شد که GPRSنیز در این فاز گنجانده شده است.

وی در خصوص دستاوردهای سفر به چین نیز گفت: در این سفر هدف اصلی مذاکرات سرمایه‌گذاری اقتصادی و فراهم کردن زمینه‌های همکاری دو طرف بود. با وزارت صنایع و انفورماتیک چین نیز در زمینه آموزش، تحقیقات و تولید مذاکراتی صورت گرفت.

وی تصریح کرد: مهمترین خواسته طرف ایرانی در این مذاکرات قائل شدن چین برای ایران به عنوان یک بازار منطقه‌ای است. طرف ایرانی تاکید داشت که چین نباید به ایران به عنوان تنها یک بازار برای محصولات خود بنگرد.

رئیس هیات مدیره مخابرات ایران گفت: هدف ایران از این مذاکرات تبدیل ایران به بازار منطقه‌ای و فراهم ساختن زمینه سرمایه گذاری چینی‌ها در کشور و صدور کالا و خدمات تولیدی کشور به منطقه‌ است.

وی در زمینه فروش شماره رند و مرتب تلفن همراه و ثابت نیز با بیان اینکه این شماره تا پایان سال جاری به مزایده خواهند رفت، اظهار داشت: این طرح در هیات مدیره مخابرات مطرح و برخی از ایرادات آن برطرف شده است.

معاون وزیر ارتباطات پیش‌بینی کرد که این واگذاری‌ها که اغلب مشتریان آن شرکتها و سازمانهای تجاری خوهند بود، تاثیری بر قیمت سیم‌کارت و شماره تلفن ثابت در بازار نداشته باشد.

وی در مورد ثبت شماره سریال گوشی‌های تلفن همراه نیز اظهار داشت: مهمترین دغدغه مخابرات در این رابطه گذشته از هزینه و دشواری‌های خاص آن، پیچیدگی ثبت شماره سریال گوشی تلفن همراه مسافران داخلی و خارجی و گوشی‌های فعلی است.

عبدالمجید ریاضی" دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات روز دوشنبه در نشست سوم "آسیب شناسی اینترنت " ، درباره علت و ضرورت فیلترینگ شبکه اینترنت در ایران گفت: بحث فیلترینگ را بشدت دنبال می‌کنیم و باید سایتهای ضداخلاقی و سایتهای سیاسی ضد نظام بشدت فیلتر شوند.
به‌گزارش خبرنگار حوزه ارتباطات ایرنا، سخنرانان در این نشست ، از ضرورت اعمال پالایه بر شبکه اینترنتی برای فیلترینگ محتوای غیر اخلاقی و غیرقانونی در این فضا، قوانین بین‌المللی و داخلی کنترل این محتوا ، شیوه‌های فیلترینگ و محتواهای غیرقانونی سخن گفتند.
ریاضی به‌عنوان سخنران افتتاحیه این نشست همچنین اظهارداشت: ما باید از مزایا و فرصتهای این شبکه بنحو مطلوب استفاده و از تهدیدها و ضررهای آنها بشدت جلوگیری کنیم.
به گفته وی، همانگونه که وزارت بهداشت وظیفه دارد از ورود بیماریهایی چون آنفلوآنزای مرغی و وبا به کشور جلوگیری کند، وظیفه ما هم این است که حتما مرزهای کشور را به روی اخلاقهای فاسد ببندیم.
ریاضی افزود: در سالهای گذشته برای فیلترینگ مشکل داشتیم زیرا فناوریها و ظرفیتهای اینترنتی سریعا پیشرفت می‌کند و برای پروکسیها هم سریعا ضدپروکسی ساخته می‌شود ولی اکنون ما هم در حال ایجاد ظرفیتهایی هستیم که بتوانیم بطور مسلط از فساد جلوگیری کنیم.
"رضا پرویزی" کارشناس حقوق و دبیر سابق کمیته مبارزه با جرایم اینترنتی نیز در سخنانی به نحوه دسترسی به اینترنت، نقطه اعمال فیلترینگ، تعریف و روشهای ارائه و انتشار محتوای غیر قانونی در فضای اینترنتی و پیشگیری در نقطه آغاز ارائه محتوا و روشهای مقابله با ارائه آن، پرداخت.
پرویزی که هم‌اکنون مشاور معاونت آموزش قوه قضاییه است با بیان اینکه از سال ‪ ۷۸‬چه در قوه قضاییه و چه در نیروی انتظامی گروههای مختلفی برای تحقیق بر روی تهدیدهای فضای اینترنت تشکیل شد، افزود: فوریت نخست لایحه جرایم اینترنتی کشور در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و فوریت دوم آن نیز به تصویب خواهد رسید.
پرویزی تهدیدها در شبکه اینترنتی را ایجاد جرایم جدید، کمک به انجام آسان و مخفی ماندن و فرار از دست قانون مجرمان عنوان کرد و گفت: موضوع فیلترینگ به محتوا در شبکه‌های رایانه‌ای بازمی‌گردد و صرفا محدود به شبکه اینترنتی نمی‌شود.
وی گفت: محتویات غیرقانونی فقط هرزه‌نگاری (پرنوگرافی) نیست و در قوانینی چون مجازات اسلامی و مطبوعات، مواردی چون توهین به ادیان و کتب آسمانی و ائمه، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبر معظم انقلاب و انتشار اطلاعاتی که ارائه و انتشار آنها طبق قانون جرم علیه امنیت است، تشویق و آموزش اشخاص به ارتکاب جرم و نشر اکاذیب ، جرم تلقی شده‌است.
به‌گفته پرویزی، یکی از مواردی که برای جلوگیری از محتوای غیرقانونی در کشور باید علاوه بر فیلترینگ که دسترسی را محدود می‌کند، مورد توجه قرار گیرد، پیدا کردن سرمنشاء ارائه اطلاعات غیرقانونی در میزبانهای اطلاعات اینترنتی است.
وی افزود: با سیاستهای جدید قرار است میزبانهای سایتهای اینترنتی به داخل کشور منتقل شوند، که در این صورت دولت می‌تواند بر آنها اعمال نظارت و مقررات کند تا میزبانها خود مسوول درج جرایم رایانه‌ای در سایتها شناخته شوند.
پرویزی ادامه داد:اما با توجه به حجم بالای اطلاعات و پهنای باند زیاد، تشخیص موارد فیلترینگ بسیار سخت است که باید در این‌باره هم فکری کرد.
"شاهپور دولتشاهی" کارشناس حقوق ارتباطات نیز در بیان مصادیق محتوای غیرقانونی در اسناد بین‌المللی با اشاره به نبود ضمانت اجرایی و جنبه توصیه داشتن مقررات در حقوق بین‌الملل، افزود: در مبحث گسترده‌ای چون اینترنت، با توجه به تفاوت ارزشها و اخلاق و قوانین خاص کشورها، بسیاری از دولتها منابع مالی خود را چندان درگیر فیلترینگ نمی‌کنند.
وی ادامه داد: در مورد بحث فیلترینگ در محتوای غیرقانونی، کنوانسیون جرایم محیط سایبر در ‪ ۲۰۰۱‬در بوداپست مصوب شد که در ماده ‪ ۹‬عنوان سوم به جرایم مرتبط با هرزه‌نگاری کودکان اشاره کرده که چون در بندهای بعدی به محفوظ بودن حق عدم اعمال کشورها پرداخته‌است، اثر چندانی نخواهد داشت.
دولتشاهی با اشاره به اینکه برخی از کشورها بیشتر بر روی مباحث فرهنگی، برخی دیگر مانند چین بیشتر روی مباحث سیاسی و برخی روی هر دو مورد اعمال فیلتر می‌کنند، درباره محتوای غیرقانونی در حقوق ایران نیز گفت: درجرایم کیفری بخصوص مجازات اسلامی توهین به افراد وتوهین به‌مسوولیت آنها بدون ذکر نام جرم تلقی شده‌است.
وی افزود: طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز تمامی برقرار- کنندگان تماسهای بین‌المللی از جمله مخابرات ملزم به برقراری سیستمهای پالایش برای جلوگیری از دسترسی به محتواهای غیراخلاقی و ایجاد پالایه در شبکه ‪ ISP‬شده‌اند.
به گفته دولتشاهی، "طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، کمیته‌ای نیز به نام تعیین مصادیق فیلترینگ مرکب از نمایندگان پنج ارگان شامل وزارت اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیما، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و سازمان تبلیغات اسلامی تشکیل شده که مصادیق فیلترینگ را بررسی و اعمال می‌کند".
وی همچنین پیامدهای حقوقی فیلترینگ را نیز به حقوق ارائه‌کنندگان و مصرف‌کنندگان محتوا تقسیم کرد و افزود: برخی اوقات با گسترش دامنه فیلترینگ حقوق گروهی از این دو دسته مورد تضییق قرار می‌گیرد که باید جبران شود و در برخی از کشورها به صرف اثبات ضرر می‌توانند درخواست خسارت کنند.

پیشنهاد ارائه‌ی طرح «ادغام شوراهای مرتبط در شورای عالی IT » به شورای عالی اداری تصویب شد.

در جلسه‌ی امروز شورای عالی فناوری اطلاعات کشور که با حضور تنی چند از اعضای این شورا و با ریاست رییس جمهور تشکیل شد، وزیر ارتباطات به علت حضور در مجلس، غایب بود.

به گزارش گروه دریافت خبر (سیتنا)، در جلسه امروز شورای عالی فنآوری اطلاعات، پیشنهاد ارائه‌ی طرح ادغام شورای عالی اطلاع‌رسانی‌، شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات و شورای عالی انفورماتیک در شورای عالی فنآوری اطلاعات کشور به شورای عالی اداری به منظور کاهش مراجع موازی و افزایش کارآیی امر سیاستگذاری فنآوری اطلاعات در سراسر کشور به تصویب رسید.

در این جلسه هم‌چنین مقرر شد کارگروهی با عضویت وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما و دبیرخانه شورای عالی فنآوری اطلاعات کشور برای تدوین راهکارهای فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی و ارائه‌ی آموزش‌های عمومی و اختصاصی در حوزه‌ی فنآوری اطلاعات از طریق شبکه‌های صدا و سیما تشکیل شود.

تعیین ترکیب کارگروه فنآوری اطلاعات استان‌ها که به ریاست استانداران تشکیل می‌شود و وظیفه پیاده‌سازی سیاست‌ها و راهبردهای ملی مصوب، هدایت و راهبری فعالیت‌های فنآوری اطلاعات استان و تعیین اولویت‌ها و تخصیص منابع طرح‌های فناوری اطلاعات استان را بر عهده دارد، از دیگر مصوبات شورای عالی فن‌آوری اطلاعات کشور بود.

گفتنی است که تصمیمات شورای عالی فناوری اطلاعات با رعایت سیاست‌های کلی نظام و در چارچوب قوانین و مقررات، پس از تأیید رئیس جمهور توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ می‌گردد و مسوولیت نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده وی خواهد بود.

رییس انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات استان اصفهان گفت: آئین نامه جدیدی که برای نحوه فعالیت شرکتهای تامین اینترنت پرظرفیت (‪ (ICP‬تدوین شده است باعث جمع شدن شرکتهای فعال در شهرستانها می‌شود.
"کوروش فهامی " روز یکشنبه در گفت و گو با ایرناافزود :درصورت اجرای طرح ارایه مجوز ‪ ICP‬که پیش نویس آن اعلام شده است،مجوزاین شرکتها فقط درانحصار سه یا چهار شرکت بزرگ در تهران قرار می‌گیرد و شرکتهای شهرستانی دیگر توان فعالیت و رقابت نخواهند داشت.
وی‌اظهارداشت:بااجرای‌این پیش نویس ، چند شرکت خاص‌به طورانحصاری می‌توانند با در اختیار گرفتن ظرفیت بالایی از پهنای باند اینترنت، مجوز ارایه سرویس به سراسر کشور رادردست خود بگیرند که‌دراین صورت شرکتهای کوچکتر شهرستانی ورشکسته خواهند شد.
فهامی تصریح کرد: درپیش نویس آیین نامه ( ‪ ( ICP‬حداقل ظرفیت ‪ ۳۴‬مگا بیت برای این شرکتها در نظر گرفته شده است که هزینه تامین این مقدار از پهنای باند بسیار گران است.
وی تاکید کرد: شرکتهای شهرستانی با تحمل هزینه،وقت وسرمایه زیادی در سه سال اخیر موفق به دریافت مجوز ‪ ICP‬شدند اماباپیش نویس جدید سازمان تنظیم مقررات ، تمام این سرمایه‌ها به هدر می‌رود.
به گفته وی تشکیل کنسرسیوم برای دریافت مجوز ‪ ICP‬به عنوان راهکاری برای این مساله مطرح شده است‌اما باید دراین قضیه تمام جوانب مربوط به شرکتهای خصوصی و ادامه فعالیت آنها در سراسر کشور در نظر گرفته شود.
رییس انجمن ‪ICT‬استان اصفهان بااشاره به وضعیت شرکتهای ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی (‪ (ISP‬گفت: در برخی از شهرها مانند اصفهان به دلیل تعدد شرکتهای ‪ ، ISP‬بازار شهر اشباع شده است و ارایه مجوز جدید باعث ورشکستگی شرکتها و به هم ریختن بازار می‌شود.
فهامی خواستار تعامل بیشتر وزارت ارتباطات و شرکتهای مخابرات استانی در رابطه با حل این مشکلات شد.

افتتاح حساب بانکی اینترنتی برای یک میلیون نفر از دانش‌آموزان سراسر کشور، با حضور رییس‌جمهور و با اهدای دفترچه‌ی پس‌انداز به نفرات اول تا سوم گروه‌های آزمایشی آزمون سراسری امسال آغاز شد.

افتتاح حساب بانکی اینترنتی برای یک میلیون نفر از دانش‌آموزان سراسر کشور، با حضور رییس‌جمهور در حاشیه‌ی جلسه‌ی شورای عالی فناوری اطلاعات، با اهدای دفترچه‌ی پس‌انداز به نفرات اول تا سوم گروه‌های آزمایشی آزمون سراسری امسال آغاز شد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری ارتباطات و فناوری اطلاعات (سیتنا)، درمراسم فوق که پیش از ظهر امروز- یکشنبه - در دفتر رییس‌جمهور کشورمان برگزار شد، محمود احمدی‌نژاد، با اهدای حساب بانکی اینترنتی به مبلغ 10 میلیون ریال به نفرات اول، حساب بانکی اینترنتی به مبلغ هفت میلیون و 500 هزار ریال به نفرات دوم و حساب بانکی اینترنتی به مبلغ پنج میلیون ریال به نفرات سوم گروه‌های آزمایشی پنج‌گانه کنکور سراسری، از تلاش آن‌ها در علم‌آموزی قدردانی کرد.

احمدی‌نژاد، با بیان این‌که ملت ایران، ملتی تمدن‌ساز و تأثیرگذار بر علم، هنر، ادبیات و فرهنگ جهان است، تأکید کرد: انقلاب اسلامی زمینه‌ی حضور و تلاش جوانان را برای ساختن کشوری در شأن و منزلت ایرانیان فراهم کرده و به همین دلیل باید برای ایجاد جامعه‌ی نمونه تلاش کنیم.

طرح افتتاح حساب بانک اینترنتی برای یک میلیون نفر از دانش‌آموزان سراسر کشور که روز یکشنبه به تصویب شورای عالی فناوری اطلاعات رسید، از سوی شرکت پست‌بانک و به منظور فرهنگ‌سازی استفاده از بانکداری الکترونیک در نسل جوان کشور به این شورا پیشنهاد شده بود.
قرار است در این طرح برای یک میلیون نفر از دانش‌آموزان مقاطع دبیرستان و راهنمایی که حائز معدل بالاتری هستند، حساب بانکی اینترنتی به مبلغ 40 هزار ریال افتتاح شود.

در جلسه شورای عالی فنآوری اطلاعات، همچنین پیشنهاد ارائه‌ی طرح ادغام شورای عالی اطلاع‌رسانی‌، شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات و شورای عالی انفورماتیک در شورای عالی فنآوری اطلاعات کشور به شورای عالی اداری به منظور کاهش مراجع موازی و افزایش کارآیی امر سیاستگذاری فنآوری اطلاعات در سراسر کشور به تصویب رسید.

در این جلسه هم‌چنین مقرر شد کارگروهی با عضویت وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما و دبیرخانه شورای عالی فنآوری اطلاعات کشور برای تدوین راهکارهای فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی و ارائه‌ی آموزش‌های عمومی و اختصاصی در حوزه‌ی فنآوری اطلاعات از طریق شبکه‌های صدا و سیما تشکیل شود.

تعیین ترکیب کارگروه فنآوری اطلاعات استان‌ها که به ریاست استانداران تشکیل می‌شود و وظیفه پیاده‌سازی سیاست‌ها و راهبردهای ملی مصوب، هدایت و راهبری فعالیت‌های فنآوری اطلاعات استان و تعیین اولویت‌ها و تخصیص منابع طرح‌های فناوری اطلاعات استان را بر عهده دارد، از دیگر مصوبات شورای عالی فن‌آوری اطلاعات کشور بود.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان دفاتر خدمات ارتباطی، جای آیین رسیدگی به تخلفات دفاتر خدمات ارتباطی در نظام‌نامه‌ی جدید دفاتر خدمات ارتباطی را با وجود تدوین با دقت آن در متن پیشنهادی اولیه، خالی دانست و بر لزوم فراهم شدن امکان دفاع عادلانه از گزارش‌های تخلفات احتمالی بخش خصوصی تاکید کرد.

زهیر طیب، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان دفاتر خدمات ارتباطی، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری ارتباطات و فناوری اطلاعات (سیتنا)، اظهار داشت: به دلیل نپرداختن آیین‌نامه‌ی تصویبی به تخلفات بخش خصوصی، مهم‌ترین محور نظام‌نامه در ابهام به سر برده و امید است طبق مفاد نظام‌نامه، این سند (آیین رسیدگی به تخلفات دفاتر خدمات ارتباطی) هر چه سریع‌تر با تعامل مثبت بخش خصوصی و شرکت‌های دولتی تابعه‌ی وزارت ارتباطات، به تصویب برسد و امکان دفاع و بررسی عادلانه‌ی گزارش‌های منعکس شده از تخلفات احتمالی بخش خصوصی به سازمان تنظیم مقررات، در نظام‌نامه فراهم شود.

طیب، در عین حال، تصویب نظام‌نامه را گامی مهم ارزیابی و تصریح کرد: سازمان تنظیم مقررات، باید طبق نظام‌نامه هرچه سریع‌تر مقررات نافی این نظام‌نامه را ملغی و دبیرخانه‌ی دائمی را ایجاد و نظارت بر دفاتر خدمات ارتباطی را با مشارکت نمایندگان صنفی همین بخش فعال کند تا از برخی اقدامات سلیقه‌‌یی که موجب کاهش شاخص‌های کیفی خصوصی‌سازی در ارزیابی‌های بین‌المللی از فعالیت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت‌های تابعه آن می‌شود، جلوگیری به عمل آید.

وی، یادآور شد: نظام‌نامه‌ی دفاتر خدمات ارتباطی، سندی بود که در دولت گذشته به موجب قانون تشکیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی موظف به تنظیم آن شده بود، اما با وجود فراهم شدن مقدمات این موضوع در همان زمان، به دلیل برخی نقطه نظرات خاص و عدم شفافیت موضوع برای تصمیم‌گیرندگان، رسیدگی به این موضوع با تاخیر مواجه شد.

طیب، گفت: مطابق سوابق موجود در سازمان تنظیم مقررات، مدیریت پیشین این سازمان با تشکیل کار گروهی مرکب از کارشناسان شرکت پست، شرکت مخابرات ایران، شرکت ارتباطات سیار و انجمن صنفی کارفرمایان خدمات ارتباطی نگارش این نظام نامه را آغاز کردند.

وی، ستون اصلی این نظام‌نامه را برخاسته از متن فعلی قرارداد دفاتر بخش خصوصی خدمات ارتباطی با وزارت ارتباطات دانست و گفت: منتهی با توجه به رویکرد جدید به بخش خصوصی در قانون تشکیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و قانون برنامه‌ی چهارم توسعه کشور، شکل این سند از حالت قرارداد به نظام‌نامه تغییر یافت.

طیب، تصریح کرد: متن پیش‌نویس این نظام‌نامه در کارگروه تخصصی مذکور و با محوریت نمایندگان بخش خصوصی و کارشناسان شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات تدوین شد.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان دفاتر خدمات ارتباطی، با بیان این‌که عدم تصویب این نظام‌نامه در دولت قبلی، انتقاداتی را از جانب نمایندگان بخش خصوصی متوجه مدیریت وقت دفاتر خدمات ارتباطی کرد، افزود: با آغاز به کار دولت جدید و ضرورت سامان‌دهی و حمایت از دفاتر بخش خصوصی، به همت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رییس سازمان تنظیم مقررات، موضوع تصویب نظام‌نامه‌ی دفاتر در دستور کار جلسه‌ی کمیسیون تنظیم مقررات قرار گرفت.

طیب، اظهار داشت: متن نظام‌نامه، طبق متن پیشنهادی قبلی و البته با اعمال اصلاحاتی به تصویب رسیده است، این در حالی است که بخش‌هایی از متن فوق جهت بررسی‌های دقیق‌تر از متن جدا شده که در صورت الحاق این بخش‌ها به نظام‌نامه، کارایی لازم در این سند به وجود خواهد آمد و در غیر این صورت، کلیات مندرج در نظام‌نامه، تاثیر مورد انتظار را در حمایت از دفاتر بخش خصوصی و سرمایه‌گذراری توسط آن‌ها را نخواهد داشت.

وی، از عمده موارد ضروری که دراین نظام‌نامه قید نشده و در پیش‌نویس اولیه با دقت تدوین و پیشنهاد شده بود را آیین رسیدگی به تخلفات دفاتر بخش خصوصی دانست که به دلیل عدم پرداختن به این مهم در حال حاضر رسیدگی به تخلفات بخش خصوصی که از مهم‌ترین محورهای نظام‌نامه است، در ابهام به سر می‌برد.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان دفاتر خدمات ارتباطی، پتانسیل دفاتر خدمات ارتباطی برای تبدیل شدن به پیشخوان دولت را کاملاً آماده‌ی آزادسازی دانست و افزود: البته مواردی از قبیل انتخاب تعطیلی دفاتر به عنوان نخستین سطوح برخورد با دفاتر باعث کاهش ضریب ثبات سرمایه‌گذاری و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این بخش، حذف نقاط دسترسی مردم به خدمات دولتی، دامن زدن به بیکاری جوانان و فعالان شاغل در این دفاتر می‌شود.

طیب اظهار داشت: با به کارگیری تضمین‌های مالی کافی و پوشش بیمه‌ی مسوولیت، به سادگی می‌توان از مراجعات فراوان مردم در این رابطه کاست و فضای مطمئنی را برای فعالیت بخش خصوصی و خدمات‌رسانی شایسته به مردم از سوی شرکت‌های دولتی ایجاد کرد.

وی، این امر را نیازمند نگرش پیشرو در زمینه‌ی اداره‌ی این بخش عنوان و خاطرنشان کرد: نمایندگان بخش خصوصی در دفاتر خدمات ارتباطی، تصویب این نظام‌نامه را به فال نیک گرفته و به عنوان یک اقدام ارزنده‌ی دولت نهم، از آن یاد خواهند کرد.

معاون فنی شورای عالی اطلاع‌رسانی گفت: پس از نهایی شدن RFP طرح تدوین و سامان‌دهی محتوای الکترونیکی ایران
(تسما)، تدوین آن به بخش خصوصی سپرده خواهد شد.
دکتر بهروز مینایی در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)‌، با تاکید بر این‌که هدف شورا صرفا هدایت، حمایت و نظارت بر انجام پروژه‌ها است، با بیان این که در حال به پایان بردن نگاشت سوم طرح تسما هستیم، گفت: RFP یا به عبارتی طرح کلان طرح تسما در پایان شهریورماه عرضه می‌شود و پس از برگزاری مناقصه، بخش خصوصی عهده‌دار تدوین این طرح خواهد شد.
او خاطرنشان کرد: در حال حاضر از برخی از نهادها و دست‌اندرکاران تولید محتوا برای طرح تسما نظرخواهی می‌شود و برای تکمیل اطلاعات به صورت مدون از تمام کسانی که به نحوی در تولید محتوا در کشور سابقه‌ی فعالیت دارند،‌ دعوت می‌شود که کارهای خود را ارایه دهند.
معاون فنی شورای عالی اطلاع‌رسانی در بخشی از مطالب خود با اشاره به این‌که بازی‌های رایانه‌یی یکی از مقوله‌های مهم در تولید محتوا محسوب می‌شود، اظهار داشت: یکی از محورهای طرح تسما حمایت از بازی‌های رایانه‌یی در قالب تولید، سامان‌دهی این صنعت و الگوی صحیح مصرف و توزیع بازی‌های رایانه‌یی است.
مینایی افزود: شورا تنها نقش هدایتی و نظارتی را در کلیه‌ی طرح‌ها و پروژه‌ها عهده‌دار خواهد بود و خود به عنوان یک سفارش دهنده و تولید کننده عمل نخواهد کرد و به عبارتی کار باید به دست بخش خصوصی انجام شود.
معاون فنی شورای عالی اطلاع‌رسانی در پایان گفت: از فعالان تولید بازی‌های رایانه‌یی در کشور حمایت می‌کنیم.

در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، سوال محمد استکی، نماینده اصفهان از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دستور کار قرار گرفت که توضیحات وزیر، نماینده سوال کننده را قانع نکرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، استکی از وزیر ارتباطات پرسید که علت استفاده از افراد مسأله‌دار در مسوولیتهای بالای اجرایی و شرکتهای مخابرات استانی چیست؟
وی با بیان اینکه فعالیتهای اقتصادی دولت در چند وزارتخانه اقتصادی خلاصه می‌شود، تصریح کرد: بعد از سهمی که وزارت نفت در خصوص رد و بدل کردن پول و ارز دارد، وزارت ارتباطات، رتبه دوم را دارا می‌باشد.
نماینده اصفهان خاطرنشان کرد: متاسفانه هرجا که رقمهای درشت معاملات و مبادلات کلان صورت می‌گیرد، بعضی افراد که به راه و چاه موضوع وارد هستند، برای خودشان جای پا باز می‌کنند، حتی اگر درصد ناچیزی از معاملات را به خود اختصاص دهند یا با سهل‌انگاری باعث ضرر به بیت‌المال شوند، این مبالغ کلان خواهد بود.
استکی تصریح کرد: در وزارت ارتباطات به دلیل معاملات کلان، متاسفانه سوءاستفاده‌هایی صورت گرفته و برای برخی افراد احکام قضایی نیز صادر شده است. لذا چرا افراد مسأله‌دار و افرادی که دارای پرونده سوءاستفاده اقتصادی در مراجع قضایی هستند، در مسوولیتهای بالای اجرایی در وزارت و شرکتهای استانی استفاده شده‌اند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: در دولت عدالت‌ محور نباید بر مدیران این شبهه مترتب باشد که در موضوعی دخیل بوده‌اند یا به دلیل اهمال، خسارتی متوجه مملکت شده است.
استکی گفت: تاکید بر پرهیز از این موضوع و جلوگیری از سوء‌استفاده‌ها و میدان‌دار نشدن این افراد داریم.
وی ادامه داد: این افراد تعدادشان زیاد نیست و تعدادی هستند که در رده بالای مسوولیت هستند و در قراردادهای متعددی که وجود داشته، دخیل هستند و مدارک و شواهد را با توافقی که با وزیر داشته‌ام را آماده کرده‌ام وبرای بررسی و اقدام ارجاع می‌دهم.
استکی تصریح کرد: این قراردادها در چندسال قبل انجام شد و برخی مسوولین ذی‌ربط که الان نیز مسوولیت دارند در آن قراردادها نقش داشتند و به صورت دلال برای شرکتهای خارجی، عمل می‌کردند وهزینه قراردادها را بالا می‌برند و از بیت‌المال خرج می‌کردند و در قراردادهای بزرگ مانند فیبر نوری دخیل بوده‌اند.
استکی همچنین به واگذاری برخی قراردادهای شرکت مخابرات از طریق شرکت تعاونی که سهام‌داران آن کارکنان شرکت مخابرات بوده‌اند اشاره و خاطرنشان کرد: در این جا، کارفرما و پیمانکار، تقریبا دسته‌ای از افراده بودند.

به گزارش ایسنا در ادامه، وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات در پاسخ به استکی گفت: در وزارت ارتباطات، دستورالعمل جامعی در خصوص انتخاب و انتصاب مدیران تهیه و تصویب کردیم که براساس آن علاوه بر بررسی توانایی‌های مدیریتی صلاحیتهای عمومی و سوابق افراد نیز بررسی می‌شود.
وی محور اساسی این دستورالعمل را انتخاب مدیران پاک و خدمتگذار خواند و تصریح کرد: با این روند، اطمینان کامل وجود دارد که افراد منتصب در پستهای مدیریتی وزارت ارتباطات، شایسته باشد.
وزیر ارتباطات ادامه داد: انتصاب‌هایی که توسط اینجانب انجام شده بسیار مورد توجه قرار گرفته و نظرسنجی‌ها، رضایت عمومی را نشان می‌دهد، لذا در مجموعه وزارت ارتباطات شاهد افراد مساله‌دار واز جنس افرادی که آقای استکی اشاره کردند، نیستیم.
وی ادامه داد: با اطمینان می‌گویم کسانی که از وزیر ارتباطات حکم دریافت کرده‌اند، دارای سوابق پاک وشایسته هستند.
وی با اشاره به امضای میثاق‌نامه‌ای توسط 1500 نفر از مدیران سراسر کشور در هفته گذشته عنوان کرد: این میثاق‌نامه بنابه قول رئیس‌جمهور بیانگر پاکی و خدمتگذاری بود، لذا با اطمینان خاطر به نمایندگان پیشنهاد می‌کنم اگر موردی هست به کمیته انتصابات ارجاع دهند تا بررسی شود.
وی ادامه داد: اگر هیأت رئیسه مجلس قبول کند، نماینده‌ای را انتخاب کنند تا در این بررسی‌ها حضور یابد تا معلوم شود که مدیرانی که در سطح این وزارتخانه هستند، افراد خادم هستند و نه مسأله‌دار.
سلیمانی با تاکید بر به کارگیری افراد خدوم در وزارت اظهار داشت: از تذکرات و توصیه‌های خیرخواهانه برای ارتقاء سطح مدیریت در وزارت ارتباطات استقبال می‌کنیم.
پس از توضیحات وزیر ارتباطات، نماینده اصفهان پاسخ‌ها را قانع‌کننده ندانست و سوال برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.

نفس نمایشگاه‌‏های بین‌‏المللی می‌‏طلبد که تمامی دست‌‏اندرکاران صنف و گروه مورد نظر در آن حضور داشته باشند.

محبی ، رییس سندیکای تولید‌‏کنندگان فن‌‏آوری اطلاعات ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به تشکیل کمیته دائمی الکامپ از سوی شورای عالی فناوری اطلاعات، اظهار داشت: بخش نرم‌‏افزار ، سخت‌‏افزار ،IT و یا اینترنت به تنهایی نمی‌‏تواند نماینده صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات باشد ، به همین علت بهتر آن است که کمیته‌‏ای با شرکت تمام شاخه‌‏های این رشته برای اجرای الکامپ تشکیل شود.

وی ، با بیان این که معاونت فناوری اطلاعات وزارت ICT در راستای برنامه‌‏ریزی برای نمایشگاه‌‏های آینده الکامپ تشکیل کمیته دائمی الکامپ را در مراسم اختتامیه الکامپ دوازدهم نوید داد، افزود: طی جلسه‌‏ای که در این خصوص با حضور تشکل‌‏های مختلف این صنف برگزار شد ، مقرر شد تا کمیته‌‏ای اجرایی متشکل از تمام فعالان و نمایندگان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از این پس اجرای الکامپ را به عهده گیرد.

مهندس محبی ، با تاکید بر مسوولیت راهبری الکامپ توسط این کمیته ، اظهار داشت: کمیته دائمی الکامپ شکل گرفته است و پس از تعیین اعضا ، کار خود را رسما آغاز خواهد کرد.

وی ، با اظهار امیدواری از برگزاری هر چه بهتر الکامپ در سال‌‏های آینده ، خاطرنشان کرد: این کمیته به طور مستقل و زیر نظر معاونت IT وزارت ارتباطات فعالیت می‌‏کند.

رییس سندیکای تولید‌‏کنندگان فن‌‏آوری اطلاعات ، با بیان این که تفاوت بخش دولتی و غیردولتی در اجرا مشخص خواهد شد، گفت: اجرای الکامپ به صورت کاملا غیردولتی و 100 درصد خصوصی و فعال از سوی کمیته دائمی انجام می‌‏شود.

وی ، با اشاره به مشکلات تقویمی نمایشگاه الکامپ در سال‌‏های اخیر ، تصریح کرد: تعیین زمان الکامپ اولین موضوع بررسی کمیته دائمی الکامپ خواهد بود.

محبی ، با اشاره به فصل دانشگاه‌‏ها و فعالیت شرکت‌‏های IT در کشور و خارج از کشور به عنوان مهم‌‏ترین عامل استقبال بازدیدکنندگان از نمایشگاه ، یادآور شد: سیاست‌‏گذاری کلی الکامپ به این کمیته محول شده است و این کمیته در نظر دارد پس از برطرف کردن زمان برپایی نمایشگاه در خصوص مشکلات فضاسازی و تاسیسات زیربنایی نمایشگاه نیز راه‌‏حلی پیدا کند.

وی ، با تاکید بر تعیین زمان مشخص و معین برای الکامپ ، خاطرنشان کرد: زمان الکامپ مانند نمایشگاه‌‏هایی از قبیل جی‌‏تکس و سبیت در تاریخ ما ثبت شود ، به طوری که پس از تصمیم کمیته در شورای عالی فناوری اطلاعات تصویب شود و شرکت سهامی نمایشگاه‌‏ها در تقویم سالیانه خود این زمان را درج کند.

هر سال در محل دایمی برگزاری نمایشگاه‌های تهران، ده‌ها نمایشگاه مختلف برگزار می‌شود که برای اهالی مخابرات و ارتباطات کشور سه نمایشگاه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

مهم‌ترین نمایشگاه فناوری اطلاعات کشور الکامپ است. برای مخابراتی‌ها نمایشگاه تلکام و برای تمام مردم شاید نمایشگاه کتاب و مطبوعات مهم‌ترین رخدادی باشد که در محل دایمی نمایشگاه‌های تهران اتفاق می‌افتد.
اگر فاکتور دایره مخاطبان هر نمایشگاه را در نظر نگیریم و فقط صرفا تعداد بازدیدکنندگان را مدنظر قرار دهیم، نمایشگاه کتاب و مطبوعات در رتبه نخست، الکامپ در رتبه دوم و تلکام در رتبه سوم قرار می‌گیرد.
هر نمایشگاه هم کاراکتر خاص خود را دارد. مثلا نمایشگاه تلکام به جهت تخصصی‌تر بودن آن نسبت به دو نمایشگاه دیگر، آقایان کراوات‌پوش بیشتری دارد. در تلکام انواع و اقسام سوئیچ‌های پرظرفیت و کم‌ظرفیت مخابراتی، کابل‌های مسی و فیبرنوری و تجهیزات بی‌سیم، بیشترین تولیداتی هستند که هنگام سالن‌گردی مشاهده می‌شوند. همچنین شرکت‌هایی هم که در تلکام به‌عنوان صاحب غرفه حضور دارند از شرکت‌های نمایشگاه الکامپ بزرگ‌تر و سرمایه‌دارتر هستند.
اما کاراکتر الکامپ. الکامپ دو سال است که با دعوا و قشقرق بر سر اینکه برگزارکننده آن چه کسی باشد، برگزار می‌شود. برای رسانه‌های IT دنبال کردن جدال برگزاری الکامپ یکی از پیش‌فرض‌هاست. همچنین یکی دو هفته مانده به الکامپ به‌علاوه چند روز برگزاری آن پر از حرف و حدیث و شایعه و جدال مطبوعاتی است اما کاراکتر این نمایشگاه جذابیت خاص خودش را دارد.
اهالی موسیقی اصطلاحی دارند به‌نام The Loudest. این اصطلاح به معنی «پرسر و صداترین» صفتی است که برای یک اجرای زنده یا یک گروه افتخارآفرین است. مثلا در دنیای موسیقی Deep Purple زمانی صفت The Loudest را همراه اسم خود به یدک می‌کشید اما چون رقابت برای قاپ زدن این صفت خیلی شدید است، این صفت برای گروه نام‌برده خیلی دوام نداشت اما در مورد الکامپ این‌طور نیست. الکامپ تهران با یکه‌تازی صفت The Loudest را از آن خود دارد.
«پرسر و صداترین» نه از جهت سر و صدای مطبوعاتی و خبرسازی بلکه از نظر سر و صدای داخل هر سالن. در الکامپ از شرکت‌های عرضه‌کننده اسپیکر و متعلقات صوتی رایانه تا هر شرکت دیگری که تصورش را بکنید، آهنگی را با صدای بلند پخش می‌کند. اگر شما در یکی از سالن‌های نمایشگاه الکامپ بایستید، می‌توانید پخش صدای 360 درجه را به خوبی تجربه کنید. ضرب‌آهنگ سریع موسیقی تکنو، نوای خوش پیانوی ریچارد کلایدرمن، صدای علیرضا عصار و نوای آرامش‌بخش موسیقی سنتی هر کدام از زاویه‌ای به گوش می‌رسند. همچنین با غرفه‌گردی و سالن‌گردی می‌توانید قسمت دوم کارتون Shrek را که در الکامپ سال گذشته قسمت اول آن را دیده بودید در مانیتورهای بزرگ تماشا کنید.
علاقه‌مندان به دیدن کنسرت هم می‌توانند در الکامپ کنسرت یانی را با بالاترین کیفیت در مانیتورهای بزرگ نگاه کنند. پوشش سمعی و بصری الکامپ از طرف واردکنندگان مانیتور و اسپیکر واقعا ستودنی است، اما نمایشگاه کتاب و مطبوعات نسبت به دو نمایشگاه دیگر کاراکتری پیرمردی دارد. جز کتاب و مجله و پوستر چیزی در این نمایشگاه وجود ندارد، فقط برخی شرکت‌کنندگان CD و VCD هم عرضه می‌کنند. برای بازدیدکنندگان شاید سالن مطبوعات هنری بیشترین جذابیت را داشته باشد چون گه‌گاه هر غرفه میزبان یکی یا چند تن از هنرپیشگان و کارگردانان است.
شاید اولین چیزی که برای هر خبرنگار در نوشتن گزارش این نمایشگاه‌ها مهم باشد توفیق نمایشگاه در جذب بازدیدکننده است اما آمار و ارقامی که بعضا اعلام می‌شود یا تخمین زده می‌شود هیچ‌گاه دقیق نبوده و خبرنگاران می‌توانند با مقایسه به این نتیجه برسند که فلان نمایشگاه نسبت به سال گذشته مخاطب بیشتری را جذب کرده یا خیر، درحالی که راه خیلی ساده و دقیق و بی‌عیب و نقصی برای فهمیدن استقبال یا عدم استقبال مردم از نمایشگاه وجود دارد که در ادامه این مطلب به آن اشاره می‌شود.
نگارنده که خود یکی از کارشناسان شرکت ارتباطات سیار است، روش فوق‌العاده‌ای را به خبرنگاران محترم پیشنهاد می‌کند. این روش که در طبقه‌بندی روش‌های قیاسی می‌گنجد بسیار ساده، سریع و قابل اعتماد است.
مراحل کار به این ترتیب است (لطفا ترتیب مراحل را جدی بگیرید چون جابه‌جایی مراحل در نتیجه روش پیشنهادی موثر است):
1ـ مکان مناسبی را داخل محوطه نمایشگاه انتخاب کنید.
2ـ گوشی تلفن‌همراه خود را یک بار خاموش و روشن کنید.
3ـ اگر راست‌دست هستید سعی کنید با دست چپ شماره یکی از آشنایان که در زمان انجام روش در نمایشگاه حضور دارد را با دست چپ بگیرید. (برعکس این عملیات را در مورد آشنایی که مطمئن هستید در زمان انجام روش در مکان خارج از محوطه نمایشگاه است انجام دهید)
4ـ گوشی تلفن‌همراه را به گونه‌ای به گوشتان بچسبانید که صدا به‌وضوح قابل شنیدن باشد.
5ـ اتفاقی که در مرحله پنج می‌افتد بسیار تعیین‌کننده است.
5-1- اتصال برقرار می‌شود و شما می‌توانید با شخص مورد نظر صحبت کنید.
5-2- اتصال برقرار می‌شود ولی شما صدای شخص مورد نظر را به‌صورت مقطع و بریده بریده می‌شنوید.
5-3- ارتباط برقرار می‌شود ولی بعد از برقراری ارتباط متوجه می‌شوید که خط روی خط شده.
5-4- با پیغام‌هایی از قبیل: ارتباط با مشترک مورد نظر مقدور نیست، مشترک مورد نظر در دسترس نمی‌باشد، تمام مسیرها به‌سمت مشترک مورد نظر اشغال است، روبه‌رو می‌شوید.
6ـ هیچ پیغامی نمی‌شنوید و ارتباطی برقرار نمی‌شود.
7ـ در صورت اتفاق افتادن مرحله شش، گوشی را مقابل صورتتان بگیرید به‌طوری که صفحه‌نمایش را به‌وضوح ببینید.
8ـ شماره مورد نظر را مطابق با شرایط مرحله ‌ـ3ـ از نو و با در نظر گرفتن شرایط بند 7 بگیرید.
9ـ پیغام Call Cancelled را مشاهده می‌کنید.
10ـ تمام مرحله‌های قبلی را در زمانی دیگر و محلی دیگر داخل محوطه نمایشگاه انجام دهید.
حال به استنتاج منطقی نتایج آزمایش می‌پردازیم.
استنتاج منطقی واژه‌ای ‌است که همگان آن را مدیون کارآگاه بزرگ شرلوک هولمز هستند. نگارنده مطمئن است که خواننده محترم هفته‌نامه بزرگراه فناوری با این کارآگاه بزرگ و مشهور به‌خوبی آشناست لذا از ذکر شرح حال و بیان و توضیح روش‌های او در این مطالب خودداری کرده و برای عزیزانی که میل دارند بیشتر در مورد این شخصیت بزرگ دنیای ادب و کارآگاهی بدانند، مختصری از زندگی و روش‌های او را در پی‌نوشت این مقاله می‌آورد.
لازم به ذکر است روش پیشنهادی نگارنده در صورتی دارای اعتبار است که فرد آزمایش‌کننده، در دوره قبلی هر نمایشگاه آن را انجام داده باشد.
استنتاج منطقی
الف) از آوردن دلایل و استنتاج‌های مراحل 1 تا 3 به‌دلیل پیچیدگی فنی و دلایل امنیتی نگارنده را مورد عفو و بخشش قرار دهید.
ب) مرحله 4 هم جزء شرایط بدیهی روش است.
ج) مرحله 5 اهمیت به‌سزایی در نتیجه روش دارد که به‌شرح آن می‌پردازیم.
(5-1- ارتباط با کیفیت بالا برقرار می‌شود.)
ج‌ـ1: از نظر فنی برقراری ارتباط با معنی آنتن‌دهی خوب تلفن‌همراه است که علت آن هم ترافیک کم شبکه تلفن‌همراه است. از آن‌جایی که تلفن‌همراه در شهر تهران همواره با مشکل عدم‌آنتن‌دهی روبه‌رو است از این اتفاق مبارک (برقراری ارتباط در نمایشگاه) می‌توان این نتیجه علمی را گرفت که ترافیک شبکه کم است. همین نتیجه علمی معلول تعداد کم بازدیدکنندگان «موبایل‌مند» از نمایشگاه مورد نظر است. استنتاجی که از مجموع این رخدادها می‌توان داشت این است که: نمایشگاه بازدیدکنندگان کمی داشته و عملا در جذب مخاطب موفق نبوده است.
البته ممکن است این انتقاد به نگارنده وارد آید که تکلیف بازدیدکنندگان «غیرموبایل‌مند» چیست؟
پاسخ این است که: از نظر یک کارشناس شرکت ارتباطات سیار، آن‌ها به‌حساب نمی‌آیند چون کسی که موبایل‌مند نیست یا در انتظار تلفن‌همراه اپراتور دوم است یا منتظر است تا «تالیا‌مند» شود یا در انتظار نوبت «اولویت‌» یا «اخرویت» سیم‌کارت اپراتور اول است که هر سه از نظر نگارنده «بازدیدکننده‌نما» به‌حساب می‌آیند.
این افراد از طرف غرفه‌داران هم به ‌نوعی مغذوب هستند و غرفه‌داران آن‌ها را با نام «اشانتیون جمع‌کن» می‌شناسند.
ج ـ 2: در مرحله (5-2) آمده که اتصال برقرار می‌شود اما صدا بریده بریده شنیده می‌شود.
همان‌طور که در قسمت قبلی اشاره شد، برقراری اتصال به معنی ترافیک کم شبکه و نهایتا جمعیت کم بازدیدکننده نمایشگاه است حالا چه صدا با کیفیت خوب به گوش برسد، چه بریده بریده. استنتاج منطقی این مرحله مانند مرحله قبل است. نمایشگاه از نظر جذب تعداد بازدیدکنندگان مفت هم نمی‌ارزد.
ج‌ـ3: در مرحله (5-3) آمده که اتصال برقرار می‌شود ولی خط روی خط شده. استنتاج این مرحله با مرحله قبلی فرقی ندارد و تنها تفاوت آن خط روی خط شدن است.
این سرویس که جزء جدیدترین خدمات ارایه شده توسط شرکت ارتباطات سیار است، مزایای زیادی دارد. Chatبازها به‌خوبی می‌دانند که هر نرم‌افزار گپ‌زنی قابلیت ویژه‌ای برای معرفی اتفاقی (Random) افراد با یکدیگر دارد. این سرویس جدید (خط روی خط) هم صرفا به‌ منظور باز شدن باب آشنایی کاربران تلفن‌همراه شبکه اپراتور اول راه‌اندازی شده و از آن‌جایی که شرکت ارتباطات سیار همواره دست‌ودل‌باز بوده، حتی هزینه و کدی هم برای این سرویس جدید از مشترکان کسر نمی‌شود.
این سرویس همانند سرویس SMS برای تمام مشترکان راه‌اندازی شده البته عیب بزرگ این سرویس در عدم امکان قطع آن است.
ج-4: در مرحله (5-4) پیغام‌های خطای متفاوتی می‌شنوید.
استنتاج منطقی این مرحله: هرچند شنیدن این پیغام‌ها در شرایط عادی شاید رضایت‌بخش نباشد، در نمایشگاه نشان‌دهنده ترافیک سنگین شبکه تلفن‌همراه و در نتیجه استقبال خوب بازدیدکنندگان است.
ج-5: در مرحله (6) عملا پیغام شنیداری وجود ندارد. به محض گرفتن شماره شخص مورد نظر، تماس قطع شده و پیغام Call Cancelled روی صفحه‌نمایش ظاهر می‌شود.
استنتاج منطقی: شاد باشید و پایکوبی کنید، چون وضعیت شبکه افتضاح‌تر از این نمی‌شود یعنی جمعیت «موبایل‌مند» به‌قدری زیاد است که شبکه عاجز مانده.
به‌طور خلاصه: نمایشگاه توانسته به‌خوبی مخاطب خود را جذب کند.
مراحل 7 تا 10 هم نیازی به استنتاج منطقی ندارند.
اکنون می‌توانید با روشی ساده استقبال بازدیدکنندگان نسبت به سال گذشته برگزاری نمایشگاه را بسنجید.
البته روش ساده دیگری هم برای تعیین میزان استقبال بازدیدکنندگان وجود دارد که حیف است گفته نشود. این روش را یک استاد بزرگ کشف کرد که در نوع خود نسبت به روش ارایه شده توسط نگارنده و روش‌های دیگر روشی حداقل‌گرا (مینی‌‌مالیستی) و انقلابی است.
در این روش فقط کافی است نگاهی به پارکینگ نمایشگاه بیندازید. اگر فضای خالی برای پارک اتومبیل‌ها وجود نداشت و تمام ماشین‌ها کیپ هم در محوطه پارک کرده بودند و ترافیک خیابان منتهی به پارکینگ نمایشگاه سنگین بود، بدانید استقبال خوبی از نمایشگاه مورد نظر شده اما اگر جا برای پارک آن‌قدر زیاد بود که حتی موفق شدید ماشین‌تان را زیر سایه پارک کنید، بدانید گوشی تلفن‌همراهتان هم خوب آنتن‌می‌دهد و مکالمه شما با کیفیت هرچه بهتر انجام می‌شود و نمایشگاه هم مفت گران است.پی‌نوشت در دفتر هفته‌نامه موجود است.

با توجه به تفسیر اصل 44 در خصوص نحوه خصوصی‌سازی در حوزه مخابرات در سال 83 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، جزییات تعیین حدود مالکیت دولتی در حوزه مخابرات در دستور کار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفته است.

صابر فیضی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در گفت‌وگو با خبرنگار جهان‌صنعت با اشاره تاریخی به اختلاف دیدگاه کارشناسان در خصوص

اصل واگذاری مخابرات به بخش خصوصی گفت: در سال 82 و بر اساس اصل بحث میان کارشناسان مخابرات و نمایندگان مجلس شورای اسلامی آغاز شد. در آن زمان عده‌ای مخالف و برخی نیز موافق خصوصی‌سازی مخابرات بودند.

وی افزود: به همین منظور کار تفسیر اصل به مجلس شورای اسلامی سپرده و با توجه به اختلاف‌نظر، موضوع در سال 83 به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

فیضی گفت: در آن مقطع مجمع، جلسات کارشناسی فشرده‌ای را برگزار کرد و در نهایت اصل به این شکل تفسیر شد که به استثنای زیرساخت، بقیه بخش‌های مخابرات قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارد. وی تاکید کرد: در تمام دنیا زیرساخت‌های مخابراتی در دست حاکمیت باقی می‌ماند.

مدیرعامل شرکت مخابرات ادامه داد: به همین منظور و برای شفاف‌سازی نحوه خصوصی‌سازی، شرکت مخابرات ایران به چهار بخش شرکت‌

مادر تخصصی، شرکت فناوری اطلاعات، شرکت ارتباطات سیار و شرکت ارتباطات زیرساخت تقسیم شد که بنا بر اصل به استثنای شرکت ارتباطات زیرساخت سایر بخش‌ها قابل واگذاری به بخش خصوصی هستند.

فیضی گفت: به همین منظور و در راستای تعیین سایر جزییات و همچنین شکل و نحوه خصوصی‌سازی در بخش مخابرات، کمیته‌ای زیر نظر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شده که این کمیته نیز تا دو ماه آینده حدود دقیق مالکیت دولتی در حوزه مخابرات کشور را مشخص خواهد کرد.

فیضی با استقبال از تسریع خصوصی‌سازی در مخابرات گفت: نتیجه خصوصی‌سازی در این عرصه منجر به سرویس‌دهی بسیار مناسب برای مردم و درآمد خوب برای دولت خواهد شد. همچنین پرسنل مخابرات نیز از این تغییرات بی‌نصیب نمانده و از نظام هماهنگ خارج شده و به تعبیری همه سود خواهند برد

رییس مرکز امور بازرسی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اسامی برخی از ‌گارانتی‌های غیر معتبر گوشی‌های تلفن همراه را اعلام کرد.
محمدحسن نعمت‌اللهی در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اعلام این اسامی، ‌از خریداران خواست تا در انتخاب و خرید خود دقت لازم را داشته باشند.
وی گارانتی‌های "ایرانیان"، "پارس‌تل"، "پارسه"، "پارس‌پویش"، "نوین"، "امارات"، "آریان‌تل"، "آریا‌تل" و "سیما" را گارانتی‌های فاقد اعتبار ذکر کرد و گفت: عمده‌ی گوشی‌ها با این گارانتی‌ها، یا قاچاق هستند و یا توسط نمایندگی‌های غیر معتبر وارد کشور شده‌اند؛ درواقع این اسامی ‌که بعضا شناخته‌شده و معروف هم هستند، اهرمی ‌برای ورود گوشی‌های قاچاق است.
او تاکید کرد: از نظر ما گوشی معتبر در پشت خود نمایندگی معتبری نیز دارد، که این نمایندگی به شرکت‌های اصلی تولیدکننده وصل است.
رییس مرکز امور بازرسی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: با بررسی‌هایی که انجام دادیم، متوجه شدیم حتی تلفن‌های برخی از گارانتی‌ها، تلفن‌ منازل آن‌هاست و از طرف دیگر، متن مواردی که در آن گارانتی‌ها عنوان شده، شرایطی کاملا یک‌طرفه بوده و به نفع خریدار نیست.
نعمت‌اللهی اظهار داشت: اگر قانون حمایت از مصرف‌کنندگان که در مجلس و شورای نگهبان در دست بررسی است، به تصویب برسد، بسیاری از مشکلات خدمات پس از فروش حل می‌شود؛ زیرا تا امروز قانون مشخصی برای برخورد با چنین تخلفاتی نداشتیم.
وی توصیه کرد: مردم باید در خرید کالای خود و گارانتی آن دقت لازم را داشته باشند و تلاش کنند کالایی را که خریداری می‌کنند، از گارانتی و خدمات پس از فروش مناسب و معتبر و قانونی برخوردار باشد؛ تا بتواند در صورت بروز مشکل با استفاده از گارانتی به نمایندگی مورد نظر رجوع کنند.

مدیر عامل شرکت کارخانجات مخابراتی ایران گفت: شرکتهای مالزیایی و اروپایی، بعنوان شرکای نهایی برای تولید گوشی تلفن همراه در کشور انتخاب شدند.

محمد ابراهیم مطلع در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهارداشت: در حال حاضر با یک شرکت مالزیایی و دو شرکت اروپایی برای تولید گوشی تلفن همراه در ایران وارد مذکرات نهایی و بررسی مسایل فنی تولید شده‌ایم.

وی ادامه داد: شرکت MMOBIL مالزی، TELME اتریش و BELL اروپا سه شرکتی هستند که در نهایت قرار است برای تولید گوشی تلفن همراه داخل با ما همکاری کنند.

مطلع افزود: شرکت مالزیایی یک برند تولید‌کننده به شمار می‌رود و شرکت TELME اتریش نیز در طراحی گوشی و نیز راه‌اندازی خط تولید فعالیت می‌کند.شرکت BELL نیز همچون شرکت مالزیایی تولید کننده است و در چند کشور دنیا چون هنگ‌کنگ و چین خط تولید دارد.

وی تاکید کرد: این شرکت به دنبال کسب سهم بسیار بالا در بازار گوشی تلفن همراه کشور نیست و قصد دارد حدا‌قل یک پنجم بازار 10 میلیونی گوشی تلفن همراه را داشته باشد.

مدیر عامل شرکت کارخانجات مخابراتی ایران اظهارداشت: هدف این شرکت تولید گوشیهای تلفن همراه با سلایق و انتظارات عمومی و ساده و کارا است.

مدیر عامل شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران با اشاره به کسب مجوز وزارت ارتباطات برای واگذاری شماره‌های رند و مرتب ‌تلفن همراه و ثبت بصورت مزایده در کشور گفت: آیین نامه واگذاری این گونه شماره‌ها در وزارت ارتباطات در حال تنظیم است.

صابر فیضی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهارداشت: قیمت فروش در نظر گرفته شده برای واگذاری این گونه شماره‌ها بهای آنها در بازار خواهد بود.البته شاید ملاحظاتی نیز در این باره دیده شود که پس از این کار آگهی مزایده در روزنامه‌ها منتشر خواهد شد.

گزارش فارس حاکی است: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای حذف دلال بازی و سوء استفاده در توزیع شماره‌های رند و مرتب تلفن همراه و ثابت در کشور پیشنهادی برای فروش این شماره‌ها بصورت مزایده به شورای اقتصاد ارایه کرده بود.

این امر برای اولین بار در کشور توسط وزارت ارتباطات انجام خواهد شد.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در خصوص ثبت شماره سریال گوشی‌های تلفن همراه وارداتی به کشور نیز افزود: این کار برای وزارت ارتباطات هزینه گرانی در پی دارد و باید به نوعی این هزینه تامین شود.

وی با تاکید بر مشکل بودن انجام چنین کاری اضافه کرد: با اجرای این امر سرعت سیستم شبکه تلفن همراه کشور بسیار کند خواهد شد.

فیضی در مورد واگذاری شرکتهای زیر مجموعه وزارت ارتباطات طبق ابلاغیه بند " ج" اصل 44 قانون اساسی گفت: 32 شرکت زیر مجموعه وزارت ارتباطات به همراه 30 شرکت مخابرات استانی باید آماده واگذاری شوند.