ITanalyze

احمد کریمی صفت با اشاره به مصوبه دولت برای محدودکردن ورود تجهیزات دستگاه های خودپرداز بانکی به کشور پیش بینی کرد:‌در راستای پشتیبانی از تولیدات داخلی ،‌ تا پایان سال 88 تمام نیاز کشور در بخش دستگاه های خودپرداز در داخل تامین شود.

به گزارش خبرنگار مهرعضو کارگروه بانکداری نوین در نشست مطبوعاتی با بیان این که کارگروه بانکداری نوین از مرداد ماه سال جاری فعالیت خود را آغاز کرده است، گفت: این کارگروه فعالیت بانک ها در سه بخش کارت های بانکی، دستگاه های خودپرداز و pos ها را مد نظر قرار داد.

احمد کریمی صفت تعداد کارت های صادرشده سیستم بانکی تا مردادماه سال جاری را 16 میلیون، دستگاه های خودپرداز را 6 هزار و پایانه های فروش را 110 هزار عنوان کردو اظهارداشت: براساس آخرین آمار تعداد کارت های بانکی با رشد 30 درصد به 21 میلیون، دستگاه های خودپردازبا رشد 27 درصد به 7 هزارو 300وپایانه های فروش با رشد 85 درصد به 180رسید.

وی اهداف کل مجموعه سستم بانکی ، دولت و سیاست بانکی مرکزی در زمینه بانکداری الکترونیک در هر بانک را در سه فاز کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت ذکر کرد و افزود: براساس این اهداف باید نسبت تعداد کارت های بانکی به خودپرداز ها در پایان سال 88 به دو هزار برسد.

عضو کارگروه بانکداری نوین یکی دیگر از اهداف بانکداری نوین را رسیدن تعداد کل کارت های صادره به تعداد افراد جامعه عنوان کرد و گفت: به عبارت دیگر باید تا پایان سال 88، تعداد کارت های بانکی به 75 میلیون افزایش یابد.

کریمی صفت یش بینی کرد تعداد دستگاه های خودپرداز به تعداد جمیعت به 35 دستگاه و تعداد پایانه های فروش نیز به 870 افزایش یابد.

وی یکی از چالش های عمده چند ماه گذشته بانکداری نوین را تولید دستگاه های خودپرداز بانکی در کشور دانست و تصریح کرد: چند شرکت داخلی شروع به ساخت این دستگاه ها کرده و با چند بانک نیز قراردادهایی را منعقد نموده اند.

به گفته وی دولت به منظور محکم کردن پشتوانه داخلی سازندگان این دستگاه ها در کشور با صدور مصوبه ای ورود تجهیزات این دستگاه ها به کشور را محدد کرده است.

عضو کارگروه بانکداری نوین اظهارامیدواری کرد که در پایان سال 88 هیچ دستگاه خودپردازی از خارج کشور وارد نشود و تمام نیازها در این بخش از طریق تولیدات داخلی تامین شود

پیشنهاد شرکت ایرانسل، به منظور اصلاح تعرفه مبنی بر اعطای اختیار به مشترکان و محاسبه تعرفه مکالمه ایرانسل به ایرانسل بر اساس هر دقیقه 49.9 تومان و ایرانسل به خارج از شبکه بر اساس هر دقیقه 76 تومان توسط سازمان تنظیم مقررات رد و برگرداننده شد.
مهندس محمود خسروی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: ایرانسل، ابتدا باید تعرفه مکالمات مشترکان را بر حسب ثانیه محاسبه کرده و سپس پیشنهاد افزایش آن را ارائه دهد.

خسروی، گفت: ایرانسل می‌تواند پیشنهاد افزایش تعرفه را در قالب قانون و پروانه مربوطه (که مجاز به افزایش تعرفه و محاسبه آن، 20 درصد بالای تعرفه موثر اپراتور اول است) را به سازمان تنظیم مقررات ارائه دهد.

رییس سازمان تنظیم مقررات، تصریح کرد: تبلیغ تعرفه 49.9 تومانی و محاسبه مکالمه برحسب دقیقه که باعث تحمیل هزینه بیشتر بر مشترکان می‌شود، کاری غیر قانونی است که با این موضوع برخورد شده و تصمیمات بعدی نیز در راه است.

وی، افزود: در صورت عدم اصلاح این موضوع، اجازه برقراری ارتباط شهرهای بعدی به ایرانسل داده نمی‌شود و برخورد بعدی نیز قطع ارتباط ایرانسل خواهد بود؛ البته چون این امر فشارهایی را به مشترکان فعلی این شرکت وارد می‌آورد، با تلاش هیات‌مدیره ایرانسل و تغییرات نرم‌افزاری از سوی آن‌ها این اتفاقا رخ نخواهد داد.

خسروی، تاکید کرد: در صورت عدم اصلاح تعرفه از دقیقه به ثانیه، اجازه برقراری ارتباط سایر شهرهای کشور به ایرانسل داده نمی‌شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در پایان گفت: خسارات وارده به مشترکان ایرانسل در خصوص محاسبه تعرفه برحسب دقیقه به جای ثانیه نیز طبق اعلام مسوولان ایرانسل، "تا ریال آخر" بازخواهد گشت.

ایرانسل از آنچه تولید داخل بوده استفاه کرده‌است

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات،اعلام کرد ایرانسل گزارشی درباره چگونگی اجرای بند ‪ ۶‬ماده واحده مجلس پیرامون خرید ‪ ۵۱‬درصد تجهیزات از داخل ارایه کرده که براساس آن دستگاه‌های تولید داخل را خریداری کرده‌است.

"محمود خسروی" روزسه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه ارتباطات ایرنا افزود: وقتی در زمان کسب حق امتیاز اپراتور دوم و بعد از آن تولید داخلی تجهیزات شبکه تلفن همراه وجود ندارد ، نمی‌توان به متولی اعلام کرد از ‪۵۱‬ درصد تولید داخل استفاده کند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: بنا بر این ، ایرانسل خود انتقال فناوری را آغاز کرده است و از جمله در قراردادی که با شرکت " هوابی" چین داشته، آن را ملزم کرده که خط تولید خود را بعد از مدتی به ایران بیاورد.

به گفته وی، " با اینکه ساله‌ای سال است که بیش از یک سوم شبکه تلفن همراه ایران از نوکیا تامین می‌شود، تنها ایرانسل بوده که‌مدیرعامل‌این شرکت را به ایران آورده و اعلام کرده اگر می‌خواهد درشبکه ایرانسل شرکت کند باید فناوری خود را به ایران انتقال دهد و در ایران تولید کند".

هفته گذشته از وزیر صنایع و معادن نقل شد که گفته است چون ایرانسل به این بند از ماده واحده عمل نکرده، ممکن است قرارداد آن معلق شود.

خسروی گفت: در ایران همه جلوی کار را می‌توانند بگیرند ، اصل مطلب این است که بتوان زمینه انجام کاری را فراهم کرد.

وی افزود: وزارت صنایع ابتدا باید خط تولید داخلی تجهیزات تلفن همراه راراه بیندازد و این خط تولید گواهینامه تایید بگیرد، آنگاه اگر کسی به تعهدش در قبال استفاده از تجهیزات داخلی عمل نکرد، قابل بازخواست است.

معاون وزیر ارتباطات همچنین گفت: به‌رغم اینکه اپراتور دوم تلفن همراه مانند کودک تازه متولد شده‌است و نیاز به‌مراقبت دارد، ولی وجودش خیرو برکت -های زیادی مثل رقابتی شدن فضای کار، پایین آمدن تعرفه‌ها و خدمات جدیدتر و بهتر (مثل اینترنت از طریق تلفن) دارد و مشتری‌مداری وقتی مفهوم می‌یابد که رقابتی باشد.

وی ادامه داد: پروژه اپراتور دوم بدون یک ریال هزینه کردن ایران، حدود یک میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد کشور کرده و بین چندهزار نفر بصورت مستقیم،از نصب‌کنندگان تجهیزات گرفته تا توزیع‌کنندگان سیم‌کارت، کار ایجاد کرده واین گونه صحبتها مقداری روی سرمایه‌گذاران خارجی و مردم تاثیر دارد.

شورای عالی فناوری اطلاعات از بدو شروع به کار خود، با ایجاد کارگروه آزادسازی و خصوصی سازی، نگاه و تاکید ویژه‌ای به همکاری با بخش خصوصی دارد.

به گزارش دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات، مهندس عبدالمجید ریاضی، دبیرشورا در جلسه امروز کارگروه آزادسازی و خصوصی سازی شورای عالی فناوری اطلاعات کشور گفت، تعامل با بخش خصوصی در اولویت‌ برنامه‌های شورا بوده و ضرورت دارد تا این مهم هر چه سریع‌تر در کلیه بخش‌ها نیز نهادینه شود.

دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات افزود: کلیه بخش‌ها و کارگروه‌های شورا و معاونت فناوری اطلاعات موظف به تلاش گسترده به منظور تسهیل برنامه‌ها و طرحهای بخش خصوصی در توسعه IT کشور است.

ریاضی گفت، در شورای عالی فناوری اطلاعات حوزه ویژه‌ای به منظور پیگیری تعامل با بخش خصوصی تاسیس و با تلاش‌های بی‌وقفه و ارتباط با تشکل‌های بخش خصوصی در حال رایزنی و انعکاس نظرات بخش خصوصی به شورا است ، که جا دارد از همکاری این تشکل‌ها که به موفقیت‌های خوبی هم منجر شده است، تشکر کنم.

دبیر شورا افزود: متاسفانه در یکی از تشکل‌های بخش خصوصی به علت در هم آمیختن اغراض شخصی و منافع گروهی یک یا دو نفر، ناخرسندی خیلی از شرکت‌های بخش خصوصی را فراهم نمود. کما این که اعضای این تشکل‌ بامراجعه به دبیرخانه شورا خواستار اخذ تصمیم جدی برای رفع موانع همکاری بخش خصوصی با دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات که توسط این تشکل به وجود آمده شده‌اند.

همانطور که همه می‌دانیم، وظیفه دولت سیاست گذاری ، هدایت و نظارت است و مدیریت دلسوزانه و مدبرانه در بخش خصوصی عامل اصلی ترقی و پیشرفت صنف خواهد بود. اما دو سه نفر از مدیران این تشکل، که مدت‌هاست در فضای ناعادلانه بر صندلی ریاست تکیه زده‌اند ، عامل ازهم پاشیدگی و تشدید اختلافات اعضا شده و در تلاش هستند بی‌کفایتی خود را به مسؤلین دولتی نسبت دهند و به جای انتقاد سازنده از مسؤلین دولتی و استناد به آمار و ارقام از منظر تخصصی و علمی، متاسفانه به شعر و گزافه‌گویی پناه برده‌اند، زیرا از استدلال منطقی عاجزند. من تاکید می‌کنم دبیرخانه شورا از همه ظرفیت ‌های خود برای شرکت‌ های بخش خصوصی که واقعا دنبال تجارت پاک، مطلوب و توسعه فناوری اطلاعات در کشور هستند استفاده نموده ولی مخالف هرگونه تبعیض و ایجاد رانت و انحصار برای گروه خاص هستیم.

ریاضی در پایان افزود ؛ مکاتبات دبیرخانه شورا برای همکاری با کلیه اصناف بخش خصوصی و جلسات منعقده و هم‌چنین مستندات امتناع یکی از این تشکل ها جهت تعامل سازنده، در دبیرخانه دبیرخانه شورا محفوظ است

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار, گفت: واگذاری سیم‌‏کارت‌‏های ثبت‌‏نامی در نه استان دیگر کشور از فردا آغاز می‌‏شود و تا پایان سال شمار استان‌‏هایی که سیم‌‏کارت‌‏های ثبت‌‏نامی در آنها واگذار شده است به 15 استان می‌‏رسد.
به گزارش خبرنگار ایلنا, وحید صدوقی, در آخرین نشست خبری خود در سال 85 به ارائه گزارش عملکرد این شرکت پرداخت و گفت: واگذاری سیم‌‏کارت‌‏های ثبت‌‏نامی توسعه ظرفیت شبکه تلفن همراه و پروژه ارتقای کیفیت شبکه در استان تهران از جمله فعالیت‌‏های انجام شده در سال 85 بوده است.

وی، با اشاره به واگذاری 6/6 میلیون سیم‌‏کارت در سال 85 ، اظهارداشت: حجم واگذاری سیم‌‏کارت در سال 85 بزرگ‌‏ترین دلیل کاهش قیمت آن در بازار آزاد بوده است.

صدوقی، با بیان این‌‏که تعداد مشترکین اپراتور اول تلفن همراه در کشور 15میلیون و 154 هزار است، تصریح کرد: فاز 3 توسعه شبکه رادیویی با ظرفیت 5/4 میلیون توسط GCها , فاز 3+ توسعه شبکه رادیویی با ظرفیت 4 میلیون مشترک و فاز 4 توسعه شبکه رادیویی از جمله پروژه‌‏های توسعه‌‏ای در دست اجرا توسط شرکت ارتباطات سیار است.

وی، همچنین از بهره‌‏برداری از برخی از سرویس‌‏های شبکه هوشمند تلفن همراه, پیاده‌‏سازی سیستم خدمات مشتریان, پیاده‌‏سازی پایلوت ارتباطات پرسرعت در تلفن همراه به عنوان دیگر طرح‌‏های توسعه‌‏ای در این بخش نام برد و خاطرنشان کرد: با وجود فعالیت‌‏های صورت گرفته، امیدواریم از شهریور ماه سال 86 به ارائه سرویس GPRS که توسط اپراتور اول بپردازیم.

صدوقی، همچنین از وضعیت پیمانکاران عمومی شبکه ارتباطات سیار پس از 22 ماه فعالیت نام برد و گفت: در حال حاضر دو هزار و 416 سایت BTS توسط GC ها از مجموع 4 هزار و 700 سایت مورد تعهد زیر بار آمده و راه‌‏اندازی شده است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار, گفت: ما نقاط مثبت قرارداد GC ها را می‌‏‌‏بینیم و تا به حال بحث جرایم آنها را مطرح نکرده‌‏ایم.

وی، از رشد 56 درصدی راه‌‏اندازی بانک‌‏های BTS این شرکت در سال 85 خبر داد و یادآور شد: در حال حاضر اپراتور اول با 166 اپراتور در 82 کشور جهان رومینگ دارد.

صدوقی، همچنین از رشد 100 درصدی ضریب نفوذ تلفن همراه در 19 استان کشور طی یک سال آینده خبر داد و گفت: تهران با 38 درصد کمترین رشد ضریب نفوذ در کشور را داشته است.

وی، گفت: در حال حاضر 5 میلیون مشترک تلفن همراه در استان تهران وجود دارد و ترافیک شبکه تهران بیش از 90 درصد افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار, گفت: واگذاری سیم‌‏کارت‌‏های ثبت‌‏نامی سال 85 از اوایل این هفته آغاز و تاکنون توزیع 7 استان به پست واگذار شده است و تا پایان هفته دیگر نیز 9 استان دیگر به جمع استان‌‏های ثبت‌‏نامی اضافه خواهد شد.

وی، گفت: در سال 85 ، تنها واگذاری سیم‌‏کارت دایمی 15 استان انجام می‌‏پذیرد و مابقی سیم‌‏کارت‌‏های دایمی و اعتباری در بهار سال آینده انجام خواهد شد.

صدوقی، ادامه داد: 75 درصد سیم‌‏کارت‌‏های دایمی منطقه مشترکین اپراتور اول تلفن همراه هستند و در این هفته نیز قصد داریم سیم‌‏کارت‌‏های استان‌‏های همدان, لرستان, خراسان شمالی و جنوبی, یزد, خوزستان, مرکزی, فارس, چهارمحال و بختیاری و اصفهان را به غیر از شهرهای شهرضا, نجف‌‏آباد, سمیرم و رضوان‌‏شهر واگذار کنیم.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار, همچنین از توسعه کیفی شبکه تلفن همراه در برخی شهرها, جاده‌‏ها و روستاهای کشور و نیز برقراری سرویس MMS و GPRS در سال آینده خبر داد و گفت: در حال حاضر بیش از 32 بزرگراه تهران و 100 خیابان اصلی مشکل اختلال تلفن همراه داشته است و سعی داریم توسعه کیفیت تهران را دایمی کنیم.

وی، گفت: امکان دارد سیم‌‏کارت‌‏های اعتباری ثبت‌‏نام شده در تهران به صورت قرعه‌‏کشی و بر اساس تعیین اولویت واگذار شود.

صدوقی، حجم رشد SMS را طی ماه‌‏های آخر سال بسیار بالا ارزیابی کرد و گفت: در دی‌‏ماه گذشته روزانه 30 میلیون SMS ، بهمن‌‏ماه 40 میلیون و اسفندماه روزانه 50 میلیون SMS از طریق شبکه تلفن همراه ارسال می‌‏شود. به این معنی که ماهانه مشترکین تلفن همراه 5/ 1 میلیارد SMS ارسال می‌‏کنند و پیش‌‏بینی می‌‏شود در ایام عید میزان استفاده مشترکین از این سرویس روزانه به 100 میلیون برسد.

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار, گفت: دو مرکز جدید SMS با ظرفیت 6 میلیون برای پیشگیری از ترافیک شبکه ایجاد کرده‌‏ایم که در حال حاضر ظرفیت SMS شبکه تلفن همراه اپراتور اول به 21 میلیون رسیده است.

وی، از ارائه سرویس WLL روستایی در روستاهای مختلف کشور به عنوان یکی از مهم‌‏ترین برنامه‌‏های سال آینده این شرکت خبر داد و گفت: سعی ما این است که مشکل تلفن همراه را در استان‌‏ها به این وسیله رفع کنیم.

صدوقی، گفت: تا پایان این هفته، متقاضیان سیم‌‏کارت ثبت‌‏نامی سال 85 فرصت دارند نسبت به استرداد وجوه پرداختی خود اقدام کنند و تاکنون نیز 100 نفر نیز در این خصوص مراجعه کردند.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار, گفت: درآمد کل شرکت ارتباطات سیار در سال 85 یک هزار و 500 میلیارد تومان بوده است که در بودجه مبلغ 500 میلیارد تومان آن به عنوان سود امسال پیش‌‏بینی شده است.

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: تولید گوشی تلفن همراه در کشور با هدف تامین نیاز داخل و کسب سهمی از بازارهای جهانی صورت می‌گیرد.

مهدی مفیدی در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: مذاکرات با شرکت‌های بزرگ سازنده گوشی تلفن همراه برای راه اندازی خط تولید در کشورهمچنان ادامه دارد و تاکنون به نتایج خوبی رسیده است.

وی با اشاره به ظرفیت بالای بازارهای جهانی فروش گوشی تلفن همراه، خاطرنشان کرد: ما معتقدیم کشور باید سهمی از این بازار را طی یک زمانبندی مشخص به دست آورد.

مفیدی با بیان این که شرکت‌های سازنده گوشی تلفن همراه به‌راحتی از سهم خود در بازارهای جهانی نمی گذرند، تصریح کرد: این شرکت‌ها امتیاز صاردات را به کشورهایی که ازتکنولوژی آنها استفاده می کنند، به سختی انتقال می دهند.

وی افزود: ما معتقدیم که یک شرکت سازنده خوب باید بتواند از ابتدا برای محصولات مونتاژ شده خود در سایر کشورها بازاریابی کند. از این رو، مذاکرات با این شرکتها کمی طولانی شده است.

چندی پیش در اولین گام خط تولید گوشی تلفن همراه ال جی در کارخانجات مادیران درپی تفاهم این کارخانه و ال جی الکترونیکس کره جنوبی راه اندازی شد.

در مرحله اول تولید این گوشی ها به صورت اس کی دی و در طول کمتر از چهار ماه آینده و با نصب ماشین آلات پیشرفته و تخصصی امکان تولید به صورت سی کی دی فراهم می شود.

اپراتور دوم تلفن همراه برای افزایش سهم ارزش مالی تجهیزات اصلی شبکه خود به میزان 51 درصد، با همکاری نوکیا قصد دارد کارخانه تجهیزات تلفن همراه در کشور را راه اندازی و اقدام به انتقال تکنولوژی کند.

مدیر عامل ایرانسل در گفت و گو با فارس در پاسخ به این سوال که چرا سهم تولید داخل در اپراتور دوم هنوز به 51 درصد نرسیده است و این شرکت چه زمانی اقدام به افزایش سهم تولیدکنندگان داخلی در تجهیزات شبکه اپراتور دوم به 51 درصد خواهد کرد؟ گفت: در حال حاضر شرکت چینی هواوی با همکاری شرکت صنایع مخابراتی ایران( یکی از پیمانکاران ایرانسل) اقدام به راه اندازی یک کارخانه تولید تجهیزات شبکه تلفن همراه کرده است.

علیرضا قلمبر دزفولی ادامه داد: طرح مشترکی از سوی نوکیا و ایرانسل در این رابطه در حال اجراست که کلیات این طرح نیز مورد موافقت نسبی وزارت صنایع قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: طبق این طرح نوکیا برای اولین بار با همکاری یک اپراتور ایرانی اقدام به راه اندازی کارخانه تولید تجهیزات شبکه موبایل همراه با انتقال تکنولوژی به کشور خواهد کرد.

دزفولی در مورد جلسه این شرکت و مدیر بخش شبکع نوکیا با وزیر صنایع نیز تأکید کرد: در این جلسه وزیر صنایع تنها خواستار تسریع در خصوص افزایش سهم تولید داخل در شبکه تلفن همراه ایرانسل شد و بحث اولتیماتوم مطرح نشد.

وی تصریح کرد: تأخیر در اجرای این امر مربوط به مباحث داخلی شرکت نوکیا و ادغام بخش شبکه این شرکت با زیمنس آلمان بود.

دزفولی گفت: پیش بینی می کنیم با راه اندازی کارخانه تولید تجهیزات تلفن همراه توسط ایرانسل و نوکیا سهم تولید داخل در شبکه اپراتور دوم ظرف سال آینده به 51 درصد برسد. ضمن اینکه اکنون این میزان به 32 درصد رسیده است.

مدیر عامل ایرانسل تأکید کرد: این شرکت تمامی پیمانکاران خود را متعهد به استفاده از تمام تجهیزات تولید داخل کرده است.

وی در مورد تغییر محاسبه مکالمه مشترکان از دقیقه به ثانیه گفت: تغییرات نرم افزاری موردنظر این امر انجام شده و پیشنهاد تغییر محاسبه به سازمان تنظیم مقررات داده شده که تا پایان سال جاری این تغییر اجرایی می شود.

دزفولی در پاسخ به این سوال که آیا این اپراتور به وعده خود مبنی بر پوشش 70 شهر عمل می کند یا خیر؟ گفت: در حال حاضر 25 شهر تحت پوشش این شبکه قرار گرفته است و 20 شهر نیز به زودی وارد شبکه خواهند شد. شبکه 41 شهر دیگر نیز آماده و تنها نیازمند ارائه زیرساخت است.

خبرگزاری فارس: سال 85 برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یا همان ICT که چند سالی می‌شود پوست انداخته و از پست و تلگراف و تلفن تغییر نام داده است، سال پر فراز و نشیب و نسبتاً موفقی بود.

در این گزارش که به قلم علی طالب زاده خبرنگار حوزه IT فارس تهیه شده نگاهی هر چند اجمالی به مهمترین و پر رنگ‌ترین حوادث، تحولات و اتفاقات رخ داده در این وزارتخانه خواهد انداخت.
_کیفیت شبکه تلفن همراه مشکلی برای تمام فصول

شاید از معدود مشکلاتی که وزارت ارتباطات چه در سالهای گذشته و چه در سالهای اخیر با آن کم و بیش درگیر بوده و هست، مشکل کیفیت شبکه تلفن همراه است. مشکلی که گویا با تلفن همراه به نوعی عجین شده و خو گرفته است! از سال 1373 که اولین تلفن همراه ایرانی زنگ خورد کمتر کسی به آن روی خوش نشان می‌داد و آن را وسیله‌ای لوکس و اشرافی و از ما بهتران می‌دانستند!

اما پس از گذشت چندین سال و شیرین افتادن این تکنولوژی نو و دوست داشتنی به کام مشترکانی که در ابتدا کمتر از 10 هزار نفر بود و اکنون به 16 میلیون نفر رسید مشکلات کیفی شبکه نیز خود را نشان داد. این مشکل از آن سالهای ابتدایی دهه 80 تاکنون گریبانگیر شبکه است. چندین طرح، پروژه و عملیات ضربتی چه در دولت‌های گذشته و حال برای بهبود کیفی شبکه اجرا شده است.

حتی کار به گرفتن مشاور انگلیسی ایرکام و پرداخت پول کلان برای رفع این اختلالات رسید ولی کاری از پیش نرفت.

دولت نهم که سکاندار وزارت ارتباطات خود را به دست یک استاد دانشگاه و درس خوانده مخابرات در پاریس سپرد، قصد داشت که این مشکل را برطرف کند. ولی وزیر ارتباطات نیز به این مشکلات عدیده و طاقت فرسا معترف شد.

سلیمانی گفته بود« که 3 مشکل تداخل فرکانس، جابجایی و طراحی نامناسب بدترین مشکلات شبکه تلفن همراه در تهران هستند.»

این وزارتخانه‌ با طراحی دوباره و با تلاش کارشناسان داخلی تاکنون توانسته 47 بزرگراه تهران و 7 خیابان اصلی شهر را بهینه‌سازی و تعدادی از آنتن‌های BTS را روانه قرنطینه کند.

به گفته خود مسئولان وزارت ICT کیفیت شبه تلفن همراه از تیرماه بهتر شده است. اما مردم که بهترین قاضی به شمار می‌روند تا حدودی نظر مخالف دارند و معتقدند هنوز هم قطعی، عدم جواب از طرف مقابل و اختلال وجود دارد.
***پیام کوتاه صنعت جدید و پولساز

شاید یکی از معضلات و مشکلات وزارت ارتباطات که از همان روزهای نخست سالجاری و دقیق‌تربگوییم شب سال نو گریبانگیر این وزارتخانه شد، عدم ارسال پیام کوتاه‌ (SMS)های مشترکان بود. این مشکل به حدی بالا بود که اکثر مشترکان در تلاش برای ارسال پیام کوتاه تبریک سال نو ناکام می‌ماندند.

اوایل سال تعداد مشترکان تلفن همراه کمتر از 9 میلیون نفر بود. این در حالی بود که ارتباطات سیار قبل از سال نو 85 اعلام کرده بود که تمام مشترکان از این پس صاحب SMS خواهند شد.

ارسال پیام کوتاه چنان جذاب بود که مخابرات نیز بر روی درآمد آن حساب باز کرده بود. طبق اعلام شرکت مخابرات ایران مشترکان تلفن همراه تا پایان سالجاری 8 میلیارد اس ام اس ارسال می‌کنند که 122 میلیارد تومان برای دولت درآمد در پی دارد.
***وزارت ارتباطات: آتش زدم به مالم!

یکی دیگر از اتفاقاتی که در سال 85 در حوزه ICT رخ داد، فروش شماره‌های رند تلفن همراه توسط دولت بود.

وزارت ارتباطات در توجیه این کار مدعی شد که این عمل در اکثر کشورها صورت گرفته و اشکالی نیز ندارد.

آنها حتی از شورای اقتصاد مصوبه گرفتند و شروع به حراج شماره‌ای رند و مرتب تلفن همراه کردند.

تاکنون 2 بار این مزایده صورت گرفته است که بیشترین مبلغ پرداختی برای این شماره‌ها 44 میلیون تومان برای شماره 0912_ 2222222 بود.

البته مخابرات تا سقف 30 میلیون تومان نیز قیمت برای شماره‌ها گذاشته بود. کارشناسان معتقدند که این کار سبب افزایش کاذب برخی از شماره‌ها در بازار سیم‌کارت می‌شود.

اما دولتیان می‌گویند این کار تنها برای کسب درآمد و برقراری عدالت و جلوگیری از رانت است.
*** اینترنت ملی برای برای برداشتن پای ملوانان فجیره از روی سیم

یکی دیگر از مباحث جالبی که از سوی مسئولان وزارت ارتباطات در سالجاری مطرح و پیگیری شده بود، بحث ایجاد یک شبکه مستقل اینترنت به نام شبکه «اینترنت ملی» در کشور بود.

استدلال مسئولان وزارت ارتباطات برای این کار نیز ذخیره جلوگیری از خروج اطلاعات اینترنتی به خارج و در اختیار قرار گرفتن این اطلاعات در دست بیگانگان بود و شاید برداشتن پای ملوانان بندر فجیره از روی سیم های اینترنتی کشور که همچون گذشته باعث قطع خطوط ارتباطی نشوند.

برای این طرح سر و صدای بسیاری برپا شد ولی تاکنون خبری جدی از این شبکه نشده است و تنها چندین مدرسه به اینترنت پرسرعت متصل شده‌اند.

کارشناسان IT می‌گویند ما نمی‌توانیم شبکه‌ای مستقل از اینترنت یا وب جهانی باشیم و به ناچار باید همسو با حرکت جهانی شویم. تنها می‌توانیم شبکه اینترانت ملی داشته باشیم.
*** افزایش تعرفه واردات گوشی برای حمایت از تولید نکرده

یکی از اتفاقات جنجالی و بحث‌انگیز در حوزه ICT افزایش یک باره و ناگهان تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از 4 به 60 درصد بود. البته وزارت ارتباطات در این باره شاید تقصیر کار نبود. وزارت صنایع پیشنهاد و کمیسیون ماده یک تصویب کرد.

بازار با این تصمیم دچار شوک شدید شد و سیل گوشی‌های قاچاق به داخل نیز آغاز شد و اکنون نیز این روند وجود دارد. تاکنون تنها یک شرکت داخلی اقدام به مونتاژ گوشی " ال جی " در ایران کرده است.
*** به روزرسانی واگذاری تلفن ثابت برگ برنده دولت

یکی از افتخارات وزارت ارتباطات به گفته خود دولتیان واگذاری به روز تلفن ثابت در 25 استان بود.

این امر به گفته وزیر ارتباطات در دولت نهم تحقق یافت. سلیمانی گفته بود در سال‌های گذشته برخی از افراد برای اخذ تلفن ثابت چندین سال فیش به دست می‌ماندند ولی اکنون چند روزه صاحب خط تلفن ثابت می‌شوند. وزارت ارتباطات قصد دارد که تا پایان سالجاری واگذاری تلفن ثابت را در 30 استان کشور به روز کند.
*** ورود ایرانسل و شوک قیمتی در بازار

یکی از اتفاقاتی که در سالجاری باعث شد فضای مخابراتی کشور رقابتی تر شود ورود یک اپراتور جدید تلفن همراه به نام «ایرانسل» به بازار تلفن همراه بود.

سیم‌کارت این اپراتور پس از 2 سال تاخیر و در گیر و دار دعوای شرکت ترکسل با مسئولان وزارت ارتباطات وارد بازار شد.

این اپراتور با نام تجاری ایرانسل و با شریک خارجی خود یعنی MTN آفریقای جنوبی و با همکاری بانک ملی، بنیاد مستضعفان و نیز صاایران شناخته می‌شود.

پس از عرضه سیم‌کارت، توسط این اپراتور که با شروع خوبی نیز همراه نشد بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی کاهش قیمت سیم‌کارت در بازار را کرده بودند.

اتفاقی که دیری نپائید رخ داد. در حال حاضر سیم کارت دولتی از رقم 800 هزار تومان در ابتدای سال 85 به کمتر از 300 هزار تومان نیز رسیده است.

کاهش بهای سیم‌کارت نیز به نوعی برگ برنده سلیمانی و وزارتخانه‌ متبوع‌اش بود. اپراتور دوم توانست به تبلیغات گسترده و ارایه سرویس‌های جدید بسیاری از مشترکان تلفن همراه دولتی را به سوی خود بکشاند.
*** افت قیمت سیم‌کارت خدمت دیگر از وزارت ICT

یکی از مباحثی که به نوعی به نام وزارت ICT در سالجاری تمام شد، کاهش شدید بهای سیم‌کارت در بازار آزاد بود. دولت معتقد بود که با اجرای سیاست‌های دولت نهم از جمله آماده‌سازی ورود ایرانسل به بازار و نیز کاهش بهای ودیعه ثبت نام سیم‌کارت در سالجاری توانسته بهای سیم‌کارت افول کند.
*** قرارداد 168 میلیارد تومانی

این قرارداد توسط وزارت صنایع و وزارت ارتباطات با شرکتهای داخلی برای ساخت تجهیزات شش میلیون خط تلفن همراه منعقد شد که در نوع خود کم‌نظیر بود. دولت هدف از قرارداد را فرصت بخشیدن به شرکت‌های توانای داخلی و استفاده از تجربیات متخصصان داخلی بیان کرد. البته هنوز تولید این کنسرسیوم که برخی از منتقدان از حضور برخی از شرکتهای شبه دولتی در آن گله‌مند بودند، آغاز نشده است.
***تحقق هدف دولت در کاهش قیمت تلفن همراه

یکی از ناکامیهای وزارت ارتباطات در سال 85 را باید عدم استقبال مردم از ثبت نام سیم‌کارت دولتی در بهمن ماه دانست. در این دوره که دولت با ابتکاری تازه بهای ثبت‌نام را از 360 به 280 هزار تومان کاهش و آن را به دو قسط 150 و 138 هزار تومانی تقسیم کرد سعی به جذب مشتری کرده بود.

وزارت ارتباطات حتی اقدام به ثبت‌نام سیم‌کارت اعتباری با رقم ناقابل یک هزار تومان کرد که آن نیز به جایی نرسید.

در این دوره تنها کمتر از 3 میلیون نفر اقدام به ثبت‌نام سیم‌کارت دولتی کردند که حدود دو سوم آن اعتباری بود و مبنع درآمدی برای دولت محسوب نمی‌شود. تنها در تهران کمتر از 100 هزار نفر برای سیم‌کارت دائمی دولتی ثبت‌نام کردند، این شکست بزرگی برای اپراتور اول محسوب می‌شد. چرا که در بهمن ماه سال 84 بیش از 8 میلیون نفر برای سیم‌کارت دولتی در مراکز پستی صف کشیده بودند.

فعالان بازار عدم شناخت درست کارشناسان دولتی از بازار، ورود سیم‌کارت‌های 150 هزار تومانی ایرانسل عرضه سیم‌کارت اعتباری تالیا و کاهش شدید بهای سیم‌کارت دولتی در بازار را از مهمترین دلایل این ناکامی برای وزارت ICT می‌دانند.

با توجه به این امر کارشناسان معتقدند که دیگر زمان فروش مصرف سیم‌کارت به مردم به سر رسیده و دولت‌ باید به فکر ارایه خدمات نوین چون GPRS و MMS به مشترکان خود باشد تا همین 16 میلیون مشترک نیز به طرف اپراتور دیگری روی گردان نشوند.

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با تاکید بر ضرورت برطرف کردن مشکل نقدینگی از پیشنهاد GCها پرداخت هزینه تحویل آنتن‌‏های BTS به پیمانکاران عمومی شرکت ارتباطات سیار طی یک جدول زمان‌‏بندی خبر داد و گفت: پیشنهاد ما به GCها این است که به ازای کارهایی که تحویل داده‌‏اند و تحویل می‌‏دهند در طول هر هفته مبالغی را پرداخت کنیم.
دکتر صمد مومن بالله، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، ادامه داد:GCها باید مشخص کنند که چه تعداد آنتن را در بازه زمانی کوتاه تحویل می‌‏دهند تا وزارت ارتباطات در ازای این واگذاری نسبت به پرداخت هزینه اقدام کند.

وی، هدف از این پیشنهاد را سرعت بخشیدن به روند اجرای فاز سوم پروژه توسعه شبکه تلفن همراه عنوان کرد و گفت: مشکل GCها تاکنون کمبودنقدینگی بوده است که با توجه به پیشنهاد فوق و برطبق یک جدول زمان‌‏بندی می‌‏توانیم این مشکل را حل کرده و نسبت به تسریع در روند پروژه اقدام کنیم.

دکتر مومن‌‏بالله، با تاکید بر این‌‏که برای پیشبرد پروژه و نصب هر چه سریع‌‏تر آنتن‌‏های BTS نیازمند تعامل دو طرفه هستیم، خاطرنشان کرد: به فکر این هستیم که اقدامات مثبت‌‏تری را برای وارد شدن هر چه سریع‌‏تر آنتن‌‏ها به مدار انجام دهیم تا مشترکین شبکه تلفن همراه در سال جدید از توسعه شبکه بهره لازم را ببرند.

وی، از نهایی شدن این بحث در اواسط هفته جاری خبر داد و در خصوص جریمه GCها به دلیل تاخیر در جرای تعهداتشان، یادآور شد: بحث جریمه GCها یک بحث فرعی است که در حال حاضر و با توجه به پیشرفت نسبی این پیمانکاران ضرورتی ندارد.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران گفت: طبق مصوبه دولت 20 درصد سهام شرکتهای مخابراتی در اختیار دولت (برای جلوگیری از منحل شدن)، 40 درصد در اختیار سهام عدالت، 5 درصد بصورت اقساطی در اختیار کارکنان مخابرات و مابقی در بورس عرضه می‌شود.

صابر فیضی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در خصوص جزئیات واگذاری سهام شرکتهای مخابراتی و ابلاغیه مصوبه دولت در این مورد با بیان اینکه شرکت مخابرات ایران اولین شرکتی است که اصل 44 را بطور کامل اجرا می‌کند، افزود: سهام 33 شرکت مخابراتی کشور سال آینده در قالب سهام مادر تخصصی مخابرات ایران واگذار خواهد شد و شرکت زیر ساخت بعنوان شبکه مادر از مخابرات ایران جدا و به وزارت ارتباطات ملحق خواهد شد.

وی به 3 تکلیف هیات عالی واگذاری در سازمان خصوصی برای شرکت‌های مخابراتی اشاره و عنوان کرد: این هیات مدت و زمان واگذاری، شیوه قیمت‌گذاری و چگونگی پرداخت این قیمت توسط خریداران با شرایطی که ودایع مشترکان به سهام تبدیل شود و اولویت‌های فروش سهام و درصدهای تعاونی، خصوصی‌ و سهم کارکنان را مشخص خواهد کرد.

فیضی با بیان اینکه سازمان خصوصی‌سازی نحوه تنظیم قرارداد فروش سهام شرکت‌های مخابراتی را مشخص می‌کند، افزود: مصوبه دولت در این رابطه اجازه داده است تا بین شرکتهای مخابراتی و سازمان‌های جدید‌التاسیس چون سازمان تنظیم مقررات و سازمان فضایی کشور نیرو و منابع جابه‌جا شود.

وی ادامه داد: بعنوان مثال اگر سازمان تنظیم مقررات و یا سازمان فضایی کشور نیاز به ساختمان، تجهیزات و یا منابع دارند می‌توانند از سایر شرکتهای مخابراتی این منابع و تجهیزات را جذب کنند.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران با اعلام این مطلب که حجم سهام شرکتهای مخابراتی را سازمان خصوصی تعیین خواهد کرد، اظهار داشت: یکی از نکات مهم مصوبه دولت در خصوص واگذاری شرکتهای مخابراتی، محفوظ ماندن و تعهد شرکت واگذار شده در خصوص حقوق، بیمه و سایر مزایای کارکنان است.

وی به برگزاری جلسات متعدد و مثبت و سازنده میان مخابرات و سازمان خصوصی و وزارت اقتصاد در خصوص واگذاری شرکتهای مخابراتی اشاره و عنوان کرد: سازمان خصوصی زمان اولین عرضه سهام این شرکتها را مشخص خواهد کرد، ولی اگر قبل از پایان سال جاری این سهام عرضه شود، استقبال خوبی از آن صورت می‌گیرد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران تاکید کرد: مخابرات ایران جزو شرکتهای پیشرو و جلودار در اجرای کامل اصل 44 قانون اساسی است و از زمان ابلاغ بند «ج» سیاستهای کلی اصل 44 مخابرات فعالیت خود را در این رابطه آغاز و به این مرحله رسیده است.

با برنامه‌ریزی مناسب در ارتقای شبکه اپراتور اول، در سال 86، شاهد ارائه سرویس GPRS به کاربران و مشترکان این اپراتور، از سوی شرکت ارتباطات سیار خواهیم بود.
دکتر وفا غفاریان، رئیس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، در خصوص دلایل ارائه نشدن سرویس GPRS، از سوی اپراتور اول به کاربران تلفن همراه، اظهار داشت: به هنگام سرمایه‌گذاری صورت گرفته در شبکه از سوی اپراتور اول، تکنولوژی لازم، حداقل برای بخش اول توسعه شبکه جهت ارائه سرویس فراهم نبوده است.

غفاریان، ادامه داد: در حقیقت تمامی شبکه، به صورت یکپارچه قابلیت ارائه سرویس GPRS را ندارد و برای پشتیبانی از سرویس، به ارتقای شبکه نیاز است که البته این کار در مرحله انجام است.

غفاریان، نتیجه‌گیری کرد که اپراتور اول، برای ارائه سرویس GPRS و ارتقای شبکه، تا حدودی نیازمند زمان است.

رئیس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران، در خصوص ارائه این سرویس از سوی ایرانسل به کاربران، گفت: تکنولوژی مورد استفاده اپراتور دوم از همان زمان شروع خرید و نصب تجهیزات، 2.5 و 2.75 بوده و اساسا شبکه ایجاد شده ایرانسل بر مبنای این تکنولوژی کار خود را آغاز کرده و به همین جهت، امکان ارائه سرویس GPRS برای این اپراتور فراهم بود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرد: طبق گزارش ایرانسل به این سازمان تاکنون تخلفی در خرید تجهیزات تولید داخل از سوی اپراتور دوم تلفن همراه مشاهده نشده است.

محمود خسروی در گفت‌وگو با فارس در خصوص برخی از اظهارات در مورد عدم پایبندی اپراتور دوم در رعایت استفاده از 51 درصد تجهیزات اصلی شبکه از داخل، گفت: طبق بند 6 ماده واحده‌ای در قرارداد اپراتور دوم این شرکت موظف است که 51 درصد تجهیزات اصلی شبکه خود را از داخل کشور تهیه کند و اکنون نیز ایرانسل کار اجرایی کردن این امر را آغاز کرده است.

وی با بیان اینکه در ابتدای پروژه نمی‌توان 51 درصد تجهیزات اصلی شبکه تلفن همراه را از داخل کشور تهیه کرد، گفت: اپراتور دوم طبق گزارشی که به سازمان تنظیم مقررات ارایه کرده هر گونه تجهیزاتی که در کشور تولید می‌شود را خریداری کرده است.

خسروی افزود: اپراتور دوم برای انتقال تکنولوژی و ساخت 51 درصد تجهیزات اصلی شبکه با شرکت هوایی چین همکاری خود را آغاز کرده است.

وی به هماهنگی سازمان تنظیم مقررات با وزارت صنایع و مجلس اشاره و تاکید کرد: سازمان تنظیم مقررات معتقد است که اولین اپراتور بخش خصوصی کشور در زمینه خرید تجهیزات تولید داخلی تخطی نکرده است.

معاون وزیر ارتباطات گفت: ایرانسل گزارشی در خصوص ساخت تجهیزات اصلی شبکه خود و انتقال تکنولوژی به کشور به سازمان تنظیم مقررات ارایه کرده که ما نیز آن را به مرکز پژوهش های مجلس، کمیسیون اصل 90 و سایر مراکز ذیصلاح ارسال کرده‌ایم.

در همین رابطه عضو کمیته مخابرات مجلس، گفت: در صورتی که عملکرد شرکت ایرانسل بر خلاف قانون استفاده از حداکثر توان داخلی باشد؛ وزارت خانه‌‏های صنایع و ارتباطات باید پاسخگوی مجلس باشند.

دکتر احمد بزرگیان، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، در خصوص عدم رعایت قانون استفاده حداکثر از توان داخلی در فعالیت شرکت ایرانسل، گفت: طبق قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه که توسط مجلس تصویب و ابلاغ شد، باید 51 درصد از تجهیزات و سرمایه‌‏گذاری ایرانسل داخلی باشد.

وی، افزود: در صورتی که فعالیت ایرانسل غیر از تحقق این مساله باشد قوه مجریه که شامل وزارت ارتباطات و وزارت صنایع است، باید آن را پی‌‏گیری کنند.

دکتربزرگیان، با تاکید بر نظارت مجلس بر اجرای قانون حداکثر توان داخلی در پروژه ایرانسل، تصریح کرد: این در راستای تکلیف قانونی وزارتخانه‌‏های فوق است که از ایرانسل پاسخ بخواهند.

وی، با اشاره به عدم تکمیل فعالیت ایرانسل در کشور، گفت: فعالیت ایرانسل در حال حاضر به 20 درصد کل پروژه هم نرسیده است و شاید توجیه این شرکت برای عدم رعایت قانون حداکثر به این دلیل باشد.

عضو کمیته مخابرات مجلس، خاطرنشان کرد: از آنجایی که ایرانسل مقید به استفاده از 51 درصد تجهیزات داخلی است، باید این قانون را در فعالیت خود رعایت کند و اگر تاکنون نیز به این امر دست نیافته آن را جبران کند.

بزرگیان، در خصوص نحوه اخطار و جریمه ایرانسل طبق قرارداد در صورت عدم رعایت قانون، گفت: باید دید مفاد قرارداد به چه نحوی تنظیم شده است تا مشخص شود تحقق قانون چه حکمی برای این شرکت خواهد داشت.

وی، با اشاره به گزارش پی‌‏گیری‌‏های مختلف کمیته مخابرات مجلس از وزارت ارتباطات در خصوص پروژه‌‏های مختلف این وزارتخانه، تاکید کرد: در ابتدای سال آینده قطعاً گزارشی از وزارت ارتباطات به منظور پیشرفت کار پروژه اپراتور دوم تلفن همراه در خواست خواهیم کرد.

نماینده رامسر و تنکابن عملکرد وزارت ارتباطات را به رو به رشد عنوان کرد و گفت: الان زمان استیضاح وزیر ارتباطات نیست.

جعفرقلی راهب، درگفت وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به رشد ارتباطات درکشور از زمان وزارت دکتر غرضی تاکنون، اظهارداشت: ضریب نفوذ تلفن ثابت، تلفن همراه و پوشش جاده‌‏ای نشان دهنده رشد قابل ملاحظه این صنعت در کشور است.

وی، با اشاره به وجود 22 میلیون خط تلفن ثابت در کشور و پوشش ارتباطات جاده‌‏ای، تصریح کرد: وزارت ارتباطات در صدد افزایش ضریب نفوذ تلفن ثلبت و به روز کردن آن در کل کشور است.

راهب، ادامه داد: با توجه به پیشرفت‌‏های موجود و حرکت وزارت ارتباطات به سمت بهینه‌‏سازی ارتباطات و اطلاعات در کشور زمان استیضاح وزیر نیست و این مساله توجیه علمی ندارد.

افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به کشور به منظور عملی شدن تولید داخلی این محصول ازجمله اقداماتی است که طی سال جاری انتقادات مثبت و منفی بسیاری را ازسوی کارشناسان، بازرگانان وحتی خریداران درپی داشت. این تغییر درحالی صورت گرفت که هنوز هیچ کارخانه داخلی موفق به تولید گوشی تلفن همراه نشده بود و به این ترتیب سیاستی متفاوت با آنچه در مورد تعرفه پارچه چادرمشکی اتفاق افتاد، ازسوی دولتمردان اتخاذ و دلیل آن نیز لوکس بودن این تکنولوژی عنوان شد.
به گزارش (ایسنا)، بنا به گفته علیرضا طهماسبی ـ وزیر صنایع و معادن ـ افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه با هدف کاهش واردات به منظور حمایت از تولید داخلی این محصول و مقابله با باند مافیای وارد کننده گوشی تلفن همراه صورت گرفت که البته همین امر افزایش چشمگیر قیمت گوشی را طی حدود یک ماه در بازارهای داخل به همراه داشت که البته ادامه یافت.

علاوه بر این در حالی که بسیاری معتقدند که زمان یک‌ونیم‌سال سیاست‌های جدید برای ایجاد تحول کافی نبوده است، مسوولان وزارت صنایع معتقدند افزایش تعرفه واردات، باعث رونق صنعت داخل و اشتغالزایی در کشور خواهد شد؛ اما پس از گذشت چندین ماه از این موضوع هنوز تولید قابل قبولی را در این بخش شاهد نبوده‌ایم و هم‌اکنون پس ازگذشت 9 ماه از افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه و امضای قرارداد تولید شش میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه بین سه شرکت داخلی و وزارت صنایع و معادن که قرار بود تا پایان امسال محقق شود و ما را به تولید ملی برساند، اخیرا تنها شاهد راه‌اندازی یک کارخانه تولیدکننده گوشی تلفن همراه آن‌هم فقط با ظرفیت تولید 1.5 میلیون دستگاه گوشی در کشور بودیم که البته این کارخانه نیز جزو سه کارخانه اصلی طرف قرارداد وزارت صنایع نبوده است.
وعده‌هایی که عملی نشدند

قراردادهای تولید گوشی تلفن همراه اوایل سال جاری با حضور وزیر صنایع و معادن بین این وزارتخانه و شرکت کارخانه‌های مخابراتی ایران، شرکت نیمه هادی عماد و کنسرسیومی متشکل از موسسه سروش رسانه و شرکت شهرک‌های هوشمند به امضا رسید و بر این اساس قرار شد تا پایان امسال شش میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه در داخل تولید و عرضه شود.

در آن زمان قرار شد تولید با استفاده از واردات قطعات به صورت SKD و مونتاژ آنها آغاز و طی مدت دو ماه، برنامه اجرایی و عملیاتی ساخت داخل آن آغاز شود و گوشی‌های تولیدی از حداقل سرویس‌هایی که گوشی‌های وارداتی دارا هستند، برخوردار باشند وبه این ترتیب ایران تا پایان برنامه چهارم توسعه به صادرکننده گوشی تلفن همراه تبدیل شود.

پس از انعقاد قراردادها، رایزنی شرکتهای طرف قرارداد برای جذب صاحبان برندهای خارجی به عنوان شریک آغاز شد وهر چند روز یک‌بار نام یکی از شرکت‌های خارجی تولیدکننده گوشی از NOKIA وLG گرفته تا ASUS به عنوان طرف‌های مورد مذاکره مطرح شد.

حمیدرضا منجی ـ مدیرعامل شرکت نیمه‌هادی عماد ـ که یکی از طرف‌های قرارداد امضاشده با وزارت صنایع بود، پس از گذشت مدتی از انعقاد قرارداد با وزارت صنایع اعلام کرد: با برندهای نوکیا و LG تقریبا به توافق رسیده‌ایم و درآینده‌ای نزدیک جلساتی را با مقامات ارشد این شرکت‌ها خواهیم داشت.

وی گفته بود: با توجه به زمان‌بر بودن مذاکرات با شرکت‌های خارجی صاحب نام تولیدکننده گوشی تلفن همراه، امسال فرصتی برای تولید این محصول نخواهیم داشت و این کار از سال آینده آغاز خواهد شد.

او، زمان لازم برای انجام طراحی‌های نهایی جهت تولید گوشی تلفن همراه را حدود پنج ماه پس از امضای قرارداد ارزیابی کرده و گفته بود: به این ترتیب طی سال جاری به تولید گوشی تلفن همراه دست نخواهیم یافت و این تولید از ابتدای سال آینده آغاز خواهد شد.

وی با تاکید بر این که زمان آغاز تولید به نوع برند انتخاب شده بستگی دارد، گفته بود: اگر می‌خواستیم به تولید گوشی تلفن همراه با برندی در سطح پایین و بدون نام و نشان بپردازیم، در مدت زمان کمی‌ موفق به انجام این کار می‌شدیم؛ در حالی که مذاکره با شرکت‌های معروف تولیدکننده گوشی نیازمند صرف مدت زمان بیشتری است.

همچنین به گفته منجی، براساس تفاهم صورت گرفته با وزارت صنایع، سه شرکت داخلی‌ طرف قرارداد باید شرکت‌های صاحب برندی که با آنها برای تولید به توافق رسیده‌اند را تا پایان مهرماه به وزارت صنایع معرفی می‌کردند که این کار تابه حال عملی نشده ‌است.

البته مدیرعامل شرکت نیمه‌هادی عماد پس ازگذشت چندساعت از انتشار این خبر صحبت‌های خود را اصلاح کرد و گفت: با برندهایی مانند ASUS و LG تقریبا به توافقات اولیه رسیده‌ایم و در آینده‌ای نزدیک جلساتی را به صورت کنسرسیومی با مقامات ارشد شرکت‌ NOKIA خواهیم داشت که البته تابه حال خبری از عملی شدن توافقات اولیه صورت گرفته منتشر نشده است!
تعرفه 25 درصدی SKD واعتراض شرکت‌های طرف قرارداد

دراین میان تاخیر در تعیین تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به‌صورت SKD بهانه‌ای برای تولیدکنندگان شد تا نهایی نشدن مذاکراتشان با طرف‌های خارجی را به آن نسبت دهند که به منظور حل این مشکل جدولی چهار ساله برای تعیین تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به صورت CKD و SKD و CBU ازسوی وزارت صنایع و معادن تهیه وبه کمیسیون ماده یک ارائه شد که براساس آن، تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به صورت SKD طی چهار سال از 10 درصد به 30 درصد افزایش می‌یافت، تعرفه واردات گوشی به صورت CBU نیز در این مدت به 40 تا 45 درصد کاهش و تعرفه واردات به صورت CKD تقریبا همان 10 درصد باقی ماند.

درنهایت کمیسیون ماده یک، جدول ارائه شده را نپذیرفت وپس از کش وقوس‌های فراوان بالاخره حقوق ورودی برای گوشی‌های وارداتی به صورت کامل‌ (CBU) از شهریورماه ‌1385 تا پایان سال ‌1388 را ‌60 درصد، واردات به صورت نیمه ساخته (SKD) در سال ‌1386 را ‌30 درصد، در سال1387 را ‌40 درصد و در سال ‌1388 را ‌45 درصد تعیین کرد.

پس از گذشت پنج روز از ابلاغ مصوبه مربوط به تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به کشور، تعرفه واردات SKD این محصول برای سال جاری نیز 25 درصد اعلام شد.

این موضوع اعتراضاتی را ازسوی شرکت‌های طرف قرارداد برای تولید گوشی به همراه داشت.

برخی تولیدکنندگان معتقدند به دلیل نامناسب بودن تعرفه‌های وضع شده برای واردات SKD گوشی تلفن همراه، تولید این محصول به راحتی و با صرفه اقتصادی مناسب عملی نخواهد شد.

محمد مرزبان - عضو هیات مدیره کنسرسیوم تشکیل شده برای تولید گوشی تلفن همراه - در واکنش به این تعرفه به ایسنا گفت: تولید گوشی در کشور با تعرفه‌های ابلاغ شده برای واردات به صورت SKD همخوانی ندارد و ما در حال بررسی این موضوع هستیم تا مشخص شود که آیا با تعرفه‌های ابلاغ شده، اجرای طرح‌های تولید گوشی تلفن همراه در داخل امکان‌پذیر است یا خیر؟

وی با اشاره به اختلاف 10 تا 15 درصدی موجود بین هزینه تولید گوشی در داخل با محصولات مشابه خارجی گفته بود: بر این اساس قیمت تمام‌شده تولید گوشی تلفن همراه به صورت SKD با قیمت واردات آن به صورت CBU برابر خواهد بود؛ در حالی که قیمت محصول تولیدی از طریق واردات SKD باید کمتر از CBU باشد تا قابلیت فروش را در داخل داشته باشد.

این درحالی است که به گفته مسئولان وزارت صنایع قرار است قیمت گوشی تولیدی درداخل کمتراز قیمت گوشی‌های وارداتی باشد که البته باید دید با توجه به تعرفه‌های تعیین شده،عملی شدن چنین وعده‌ای امکان پذیر خواهد بود یا خیر؟
کنسرسیومی بدون تفاهم!

پس از گذشت مدتی، شرکت‌های طرف قرارداد وزارت صنایع به تشکیل کنسرسیومی برای تولید گوشی تلفن همراه اقدام کردند و بالاخره تفاهم‌نامه‌ای بین کنسرسیوم متشکل از شرکت‌های هوشمند، نیمه هادی عماد و موسسه سروش رسانه ازیک طرف و شرکت نوکیا از طرف دیگر در سازمان صداوسیما امضا شد که البته تابه حال از اجرایی شدن این تفاهم‌نامه خبری نشده است.

براساس تعهدی که کنسرسیوم تولید گوشی تلفن همراه به وزارت صنایع و معادن داده‌است، سالانه باید 4میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه در داخل تولید شود.

البته در آن زمان مرزبان با بیان این‌که رقم چهار میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه می‌تواند به عنوان یک رقم کف برای تولید ما لحاظ شود و ممکن است میزان تولید از این حد نیز فراتر رود، گفته بود: در صورت نهایی شدن مذاکرات با شرکت نوکیا، امکان تولید کمتر از دو میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه تا پایان سال فراهم خواهد شد.

این در حالی است که نخستین خط تولید گوشی تلفن همراه LG در کارخانه‌های مادیران، اواخر بهمن ماه در هشتگرد افتتاح شد.

گرچه بنابر گفته مسوولان، گوشی تلفن همراه کالایی اساسی محسوب نمی‌شود، ولی باتوجه به رونق یک‌باره بازار موبایل و گرایش اکثر مردم به خرید گوشی تلفن همراه، تلاش درجهت عملی شدن تولید داخلی این محصول ضمن حفظ قیمت آن درحدی مناسب وجلوگیری از افزایش قیمت ضروری به نظر می‌رسد که البته کیفیت و قیمت تمام شده گوشی تولید داخل دراین میان از نقش مهمی برخوردار است.

با این اوصاف، تولید ملی مورد تایید و تاکید که قرار بود ظرف حدود هشت ماه حاصل شود، نه‌تنها محقق نشد، بلکه به نزدیکی‌های آن‌هم نرسیدیم. این در حالی است که بار این مساله تنها بر دوش مردم فرود آمد که مجبورند ارزان‌ترین گوشی تلفن همراهی را که سال گذشته به‌قیمت 44 هزار تومان تهیه می‌کردند و با آمدن مدل‌های جدید طبق روال معمول باید ارزان‌تر می‌شد، امسال با قیمت 76 هزار تومان بخرند.

گزارش از خبرنگار صنعت ایسنا: نرگس نیک ضمیر

سیم کارتهای چند ظرفیتی با قابلیت جا دادن اطلاعات دو سیم کارت متفاوت از سال آینده توسط شرکت مخابرات ایران به بازار عرضه خواهد شد.

به گزارش فارس، طبق گفته مسوولان شرکت مخابرات ایران در حال حاضر تست این سیم کارتها انجام شده است و از سال آینده می‌توان شاهد حضور این سیم کارتها در بازار سیم کارت تلفن همراه کشور باشیم.

وفا غفاریان به فارس گفت: پیش بینی شده که بهای تعویض سیم کارتهای فعلی با این سیم کارتها رقمی بین 100 تا 150 هزار ریال باشد.

این طرح برای سهولت دارندگان چندین نوع سیم کارت از اپراتور‌های مختلف تلفن همراه در دستور کار شرکت ارتباطات سیار است.

همانند برخی از گوشی‌ها که می‌توانند چندین نوع سیم کارت را در خود جای دهند، این سیم‌ کارت‌ها نیز می‌توانند دو یا سه شماره از اپراتور اول، دوم (ایرانسل) و تالیا را در خود ذخیره کند.

در این روش مشترکان تلفن همراه اپراتور اول می‌توانند بر اساس نیاز خود از سیم‌کارتی استفاده کنند که قابلیت جای دادن چند شماره سیم‌کارت را در کنار هم داشته باشد. در حال حاضر این طرح برای شماره‌‏های اپراتور اول امکان پذیر خواهد بود.

داود زارعیان مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران نیز در این باره به فارس گفت: برای این سیم کارتها قابلیتهای زیادی تعریف شده است.می‌توان این سیم کارتها را به عنوان کارت بانک و یا منبع ذخیره اطلاعات پزشکی قرار داد.

وی اظهارداشت: البته اجرای این عملیات به تعامل میان بخشهای مختلف چون بانکها دارد.

زارعیان تاکید کرد: فعلا برای این نوع سیم کارتها تنها در بخش تلفن همراه کشور تعریف شده است.

این گزارش حاکی است: با این نوع سیم کارتها فرد می‌تواند به عنوان مثال علاوه بر داشتن اطلاعات سیم کارت اپراتور اول خود، اقدام به ذخیره و استفاده از اطلاعات سیم کارت دیگر چون تالیا و ایرانسل کند.

معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز چهارشنبه با صدور اطلاعیه‌ای از رو به اتمام بودن مهلت قانونی ثبت نام پایگاه‌های اینترنتی خبر داد.

در اطلاعیه این معاونت ضمن قدردانی از پایگاه‌های اطلاع رسانی که در دو ماه گذشته نسبت به ثبت پایگاه خود اقدام کرده‌اند از سایر پایگاه‌ها خواسته شده است هر چه زودتر نسبت به ثبت پایگاه خود اقدام کنند.

در این اطلاعیه تصریح شده است: دراجرای آئین نامه ساماندهی فعالیت‌های پایگاه‌های اطلاع رسانی مصوب هیات وزیران و برطبق ماده ‪ ۵‬این آیین نامه و تبصره آن، بدین وسیله به مدیران پایگاه‌های اطلاع رسانی ابلاغ می‌شود با توجه به اتمام مهلت قانونی مذکور در این تبصره لازم است در اسرع وقت نسبت به ثبت پایگاه خود اقدام نمایند.

این معاونت همچنین تاکید کرده‌است که در صورت عدم ثبت مطابق آیین نامه اقدام قانونی لازم صورت خواهد گرفت.

برابر آیین‌نامه ساماندهی فعالیت سایت‌ها و پایگاه‌های اطلاع رسانی که چندی پیش به تصویب هیئت دولت رسید، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف شد با همکاری وزارت خانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، دادگستری و اطلاعات درجهت ساماندهی و نظارت بر پایگاه‌های اطلاع رسانی و سایت‌های اینترنتی ایرانی اقدام کند.

سهیل مظلوم، نائب رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای در نشست تخصصی سمینار ایران و یازده خط عمل مصوب دو اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی با اشاره به نقش بخش خصوصی در توسعه فناوری اطلاعات کشور، از فضای به وجود آمده بواسطه ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در کشور به عنوان یک فرصت برای توجه به کارآفرینی بخش خصوصی یاد کرد و افزود آنچه مسلم است اینکه فرمان مقام معظم رهبری مقدم بر همه افکار و نگرش های موجود در کشور است.

نائب رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با بیان اینکه آنچه که پیش از این در مناسبات بین المللی مرسوم بوده است حضور دولت ها به عنوان تنها نمایندگان کشورها در مجامع جهانی بود. اما این دیدگاه با شروع قرن بیست و یکم و همزمان با آغاز مباحث مربوط به جامعه اطلاعاتی تغییر یافته و به جای مفهوم تنها دولت ها به مفهوم دولت، نهادهای مدنی و بخش خصوصی تغییر پیدا کرده است. وی افزود بر این اساس اکنون حضور دولت، نهادهای مدنی و بخش خصوصی به صورت موثر در روابط و مناسبات بین المللی مطرح شده و در این تعریف نقش سیاستگذاری به دولت ها، رگولاتوری و تنظیم کننده روابط به نهادهای مدنی و اجرا نیز به بخش خصوصی واگذار شده است. مظلوم با اشاره به اینکه بر اساس مستندات و تجارب 100 ساله اخیر کشور، که نفت به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد در اقتصاد مطرح شده است، هیچگاه بخش خصوصی تنوانسته است بصورت مستقل و توانمند در فرایند تصمیم گیری و تصمیم سازی در سطح کلان و ملی تاثیر گذار باشد، افزود در فاصله سال¬های 1381 تا 1384 حرکت¬هایی برای تاثیرگذاری و نقش¬آفرینی بخش خصوصی در فرآیند توسعه فناوری اطلاعات صورت پذیرفت. ثمره این تلاش، رشد سرمایه¬گذاری بخش خصوصی تا سقف 4 برابر آنچه که در طی این سال¬ها دولت در حوزه فناوری اطلاعات به اقتصاد کشور وارد کرده است، شد. بر این اساس ما شاهد شکوفایی نسبی بخش اقتصاد حوزه فناوری اطلاعات و توسعه کسب و کار در خلال سال¬های 1382 و 1383 بودیم. هر چند که مقایسه این رونق با وضعیت جهانی و حتی منطقه¬ای این فناوری بیانگر رشد نامطلوب کشور ما در این حوزه می¬باشد. با این وجود امید می¬رفت با تداوم این روند در طی سال¬های آتی، این رونق و شکوفایی با شتاب بیشتری ادامه یابد.

عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در خصوص وضعیت فعلی توسعه فناوری اطلاعات در کشور عنوان کرد : از نیمه دوم سال 1384 دو رفتار کاملاً متضاد در حوزه اقتصاد فناوری اطلاعات کشور شکل گرفته است. رفتار اول، عدم توجه مسئولین دولتی حوزه فناوری اطلاعات به بخش خصوصی و نادیده گرفتن این بخش است که منجر به رکود بی¬سابقه بازار فناوری اطلاعات در طی یک سال و نیم گذشته شده است و با توجه به بودجه سال 1386 نیزبه نظر می¬رسد که این روند همچنان ادامه خواهد داشت.

از سوی دیگر در طی این مدت شاهد ابلاغ سیاست¬های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری بوده ایم. پیگیری¬های مکرر و تاکید فراوان ایشان بر اجرای هر چه سریع¬تر این سیاست¬های چهار ویژگی را برای اقتصاد کشور متصور خواهد نمود.
1- کاهش تصدی¬گری دولت

2- واگذاری واحدها و بنگاه های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی

3- توسعه همکاری¬های بین¬المللی در اقتصاد

4- افزایش انگیزه و رغبت سرمایه¬گذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی
در خاتمه مظلوم افزود آنچه مسلم است اینکه فرمان مقام معظم رهبری مقدم بر همه افکار و نگرش های موجود در کشور است. پس اگر فرمانی به این صراحت و روشنی درخصوص اجرای سیاست¬های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی صادر شود و بعد هم پیگیر¬های مکرر ایشان و اظهار ناخرسندی از روند اجرایی شدن این سیاست¬ها مطرح شود به معنی این است که فضای کلی کشور برای نقش¬آفرینی بخش خصوصی آماده شده است. در این مقطع به نظر می¬رسد که مسئولیت و رسالت بخش خصوصی در فضای به وجود آمده دفاع از موجودیت خود می¬باشد. که تنها با مطالبه حقوق بخش خصوصی از دولت محقق خواهد شد. وی نقش اتاق بازرگانی صنایع و معادن در حوزه اقتصاد ملی و سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در حوزه اقتصاد فناوری اطلاعات را منحصر بفرد دانست.

مخبر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اقدامات انجام شده و وضعیت مناسب زیربناهای لازم، تاکید کرد: انتظار سال پررونقی را در بخش ICT کشورمان داریم.

به گزارش سیتنا محمد مهدی مفتح، در ارزیابی خود از دورنمای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال 86، اظهار داشت: با توجه به رشد تکنولوژی در دنیا و ورود مناسب آن به ایران، تقریبا متناسب با آخرین سطوح تکنولوژی، قابلیت استفاده از تکنولوژی‌های مخابراتی و فناوری‌های اطلاعات روز دنیا را داریم.

مفتح، گفت: از سویی، بخش خصوصی نیز به میزان نسبتا قابل ملاحظه‌ای، در مقایسه با بخش‌های دیگر، در زمینه مخابرات و فناوری اطلاعات فعال است و در مجموع، زمینه و بستر مناسبی برای شکوفایی بیشتر وجود دارد.

مخبر کمیسیون تلفیق، در ارزیابی خود از حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال 85، خاطرنشان کرد: با وجود برخی کمبودها، در مجموع فعالیت‌ها مناسب و موفقیت‌آمیز بوده و معدل و سرجمع کار خوب است.

کمیسیون تلفیق با پیشنهاد تخصیص هزار و 170 میلیارد ریال جهت هزینه‌های جاری و عمرانی سازمان‌های فضایی و تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شرکت پست موافقت کرده است.

کمیسیون تلفیق همچنین ضمن موافقت با پیشنهاد دولت در لایحه بودجه، در خصوص توسعه و ارتقای بخش IT، تصویب کرده که مبلغ 400 میلیارد ریال از منابع داخلی شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات (با تایید مجمع عمومی) به صورت وجوه اداره شده جهت پروژه‌های بخش‌ فناوری اطلاعات هزینه شود.

با این حال، در حالی که اعضای کمیسیون صنایع و مجلس، به عنوان کمیسیون تخصصی، با افزایش تخصیص مبلغ 33 میلیارد تومان جهت بخش فناوری اطلاعات موافقت خود را اعلام کردند، کمیسیون تلفیق بودجه، آن را رد کرده است.

مدیر امور طرح و برنامه بانک ملت گفت: برای ایجاد شبکه بانکداری الکترونیک باید 16 هزار و 314 نقطه مخابراتی در بانک های کشور ایجاد شود و تا پایان سال 88 این نقاط ایجاد خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس علیرضا لکزایی در جمع خبرنگاران رسانه ها اظهار داشت: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار بود ایجاد این 16 هزار و 300 نقطه مخابراتی سیستم بانکی تا پایان امسال تکمیل شود که چنین نشد، در ابتدای شهریور ماه امسال پنج هزار و 87 نقطه مخابراتی در نظام بانکی موجود بود که در اول اسفند 85 به 7 هزار و 871 فقره افزایش یافت.

وی افزود: بانک‌ها مشکلات خود را در زمینه بانکداری الکترونیکی طی 20 جلسه کارگروه فناوری ارتباطات و امنیت اطلاعات مطرح کرده اند و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز برای رفع آنها قول مساعد داده است.

شرکت‌‏های ایرانی مورد توافق وزارت صنایع برای تولید گوشی هفته گذشته برای مذاکره با شرکت دوو به کشور کره جنوبی سفر کرده بودند که دست خالی برگشتند.

یک مقام مسئول در شرکت نیمه هادی عماد، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، افزود: شرکت‌‏های خارجی تولید گوشی در ایران با توجه به حجم سرمایه‌‏گذاری پروژه‌‏های سود آور نداشته و به این دلیل با شرکت‌‏های ایرانی به تفاهم نمی‌‏رسند.

وی، با بیان این‌‏که نوکیا و اریکسون نیز همانند دوو از همکاری با ایران برای تولید گوشی تلفن همراه اجتناب کرده‌‏اند، یادآورشد: حجم سرمایه‌‏گذاری در پروژه تولید گوشی بالا است و با توجه به تغییر و تنوع مدل شرکت‌‏های خارجی دارای تکنولوژی رغبتی برای حضور در ایران ندارند.

گفتنی است؛ بیش از 10ماه است که سه شرکت ایرانی برای تولید 6 میلیون گوشی ظرف مدت یک سال با وزارت صنایع توافق نامه امضا کرده‌‏اند و با وجود گذشت این مدت زمان هیچ خبری نه تنها از تولید گوشی بلکه از انتخاب برند نیز به گوشی نمی‌‏رسد.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد گفت: جلسه نهایی کارگروه بانکداری الکترونیک با حضور وزرای اقتصاد و ارتباطات هفته آینده برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سیدحمید پورمحمدی امروز در جمع خبرنگاران گفت: توسعه فناوری ارتباطات و امنیت اطلاعات یکی از مهمترین برنامه‌های دولت در اجرای اصلاحات نظام بانکی کشور است، همزمان با اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی، اجرایی شدن اهداف سند چشم‌انداز نیز مورد هدف دولت قرار دارد که مبتنی بر رسیدن دولت به مقام اول رشد و توسعه اقتصادی در منطقه است.

وی افزود: نظام بانکی موتور محرکه اقتصاد است و هیچ اقتصادی بدون داشتن نظام بانکی موفق ،رشد و توسعه لازم را نخواهد داشت و در دنیای امروز بانک ها با روش های سنتی فبلی نمی توانند خدمات مورد نیاز مردم را ارئه کنند و نظام بانکی ناگزیر از حداکثر استفاده از فناوری ارتباطات است.

پور محمدی تاکید کرد:برای ایجاد نظام بانکداری الکترونیکی متناسب با نیاز های جامعه، جلسات کارگروه‌های تخصصی پنج گانه بانکداری الکترونیکی که یکی از زیرمجموعه‌های شورای عالی فناوری کشور است برگزار شده است و جلسه نهایی کمیته اصلی نیز در هفته آینده برگزار خواهد شد، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این جلسات حضور داشته و به توافقات لازم رسیده اند.

وی افزود: برنامه های این کار گروه را برای سه مقطع کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تدوین شده است، برنامه کوتاه مدت این کارگروه برای پایان سال جاری، برنامه میان مدت آن برای پایان سال آینده و برنامه بلندمدت آن برای پایان سال 88 تدوین شده اند و تا پایان سال 88، سیستم بانکی کشور باید به سطح استاندارد‌های جهانی برسد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: امنیت اطلاعات یکی از زیرمجموعه های‌ کارگروه شبکه ارتباطات است ،این کارگروه با مسوولیت بانک ملت و حضور بانک‌های ملی، سپه، تجارت، صنعت و معدن و اقتصاد نوین تشکیل می‌شود، همچنین استاندارد‌سازی و نظام پرداخت و کور بنکینگ

کار گروه دوم است که بانک ملی مسئول آن و بانک های مسکن، رفاه، پارسیان و تجارت در آن عضو هستند.

وی افزود: کارگروه سوم بررسی مسائل کارت و خدمات نوین را بر عهده دارد و بانک سامان مسئول این کارگروه است و بانک‌های سپه، کارآفرین و صادرات در آن عضو هستند، بانک کشاورزی مسئول کارگروه چهارم است که درباره آموزش است و بانک‌های تجارت و پارسیان از اعضای آن هستند.

پور محمدی گفت: کارگروه پنجم درباره فرهنگ‌سازی بانکداری الکترونیک است و مسوولیت آن با بانک تجارت است و بانک‌های کشاورزی، سامان و ملی دیگر اعضای این کارگروه هستند.

وی با اشاره به اهمیت بانکداری الکترونیکی در کشور گفت: بانکداری الکترونیکیبه خاطر صرفه جویی، کاهش هزینه، افزایش سلامت و بهره‌وری عمومی، کاهش هزینه خانوار و افزایش رضایت‌مندی مشتریان می‌شود برای مردم حائز اهمیت است.

معاون وزیر اقتصاد درباره اهمیت بانکداری الکترونیکی از بعد منافع ملی اظهار داشت: با توسعه بانکداری الکترونیک تردد‌های درون شهری، ترافیک، میزان تصادفات، جرم و سرقت و صرفه‌جویی در مصرف سوخت و آلایندگان هوا کاهش یافته و کارایی دستگاه‌های اجرایی و میزان نظارت‌ها افزایش خواهد یافت.

وی افزود: بانکداری الکترونیکی باعث کاهش عملیات زائد در شعب، خدمات‌دهی بهتر به مشتریان، کاهش استرس و فشار کاری، سوء استفاده‌هایی همانند اختلاس و افزایش سرعت و دقت در انجام کار‌ها خواهد شد.

طرح‌‏های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در زمینه فناوری اطلاعات متوقف مانده است.

یک مقام مسوول در مرکز فناوری اطلاعات سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به طرح‌‏های IT این سازمان، اظهارداشت: پروژه کودک الکترونیک از جمله طرح‌‏هایی بود که توسط مرکز IT سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در خرداد ماه 85 به عنوان پایگاه اولیه ICDL کودکان افتتاح و راه‌‏اندازی شد.

وی، افزود: به منظور بهره‌‏وری و استفاده بهینه از کلیه اقدامات بخش خصوصی و نیز بهره‌‏گیری از تجربیات بنیاد ICDL ایران، همکاری موثری بین بخش خصوصی و بخش دولتی شکل گرفت که نتیجه آن آموزش ترم اول این مرکز برای کودکان به نحو شایسته‌‏ای بود.

وی، با بیان این که آموزش نرم‌‏افزاری وسخت‌‏افزاری کودکان در این مرکز نه تنها در ایران بلکه در خاورمیانه بی‌‏نظیر بود، تصریح کرد: این مرکز به دلیل برخی مشکلات مالی و اداری و نارسایی‌‏هایی در بخش مدیریتی نتوانست به اهداف مدنظر خود برسد و از آنجا که با عدم حمایت از سوی سازمان فرهنگی هنری شهرداری مواجه شد، در حال حاضر به صورت مفید اقدامی انجام نداده و متوقف مانده است.

این مقام مسوول، عدم حمایت و سوء‌‏مدیریت در این حوزه را از جمله مواردی دانست که سبب موفق نبودن طرح‌‏های IT می‌‏شود و خاطرنشان کرد: طرح 85 در 85 سازمان فرهنگی هنری شهرداری که قرار بود 85 مرکز فناوری اطلاعات در سال 85 تجهیز شود نیز با بن‌‏بست مواجه شد ؛ به طوری که طی یک سال گذشته تنها 10مرکز به جمع 10 مرکز قبلی اضافه شد و طرح 85 در 85 با تجهیز 20 مرکز ICT در سال 85 با شکست مواجه شد.

وی، طرح باشگاه شهروندان الکترونیک را نیز که در اردیبهشت ماه 85 آغاز شده بود را بی‌‏ثمر ارزیابی کرد و گفت: مراکز فوق تنها راه‌‏اندازی شده ؛ اما هیچ گونه اقدام موثری در راستای فناوری اطلاعات در آنها انجام نمی‌‏شود.

این مقام مسوول، با بیان این که ردیف بودجه IT سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران صرف زیر ساخت‌‏های مورد نظر می‌‏شود و بخش آموزشی و IT از سوی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران حمایت می‌‏شود، تاکید کرد: عدم تدبیر مدیران مرکز IT فرهنگی هنری شهرداری سبب متوقف ماندن طرح‌‏های فناوری اطلاعات در یک سال گذشته شده است.

در بازار امروز سیم کارت تلفن همراه، بهای سیم کارت دولتی در برخی از کدها نسبت به روزهای گذشته 10 تا 20 هزار تومان کاهش یافت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس به نقل از فعالان بازار سیم کارت، در بازار امروز "سه شنبه" تهران، بهای خرید سیم کارت صفر با کدهای دو، سه، چهار، پنج ، شش و هفت به ترتیب حدود 460 هزار تومان، 410 هزار تومان، 310 هزار تومان، 350 هزار تومان، 340 هزار تومان و 290 تا 300 هزار تومان بود.

بهای فروش سیم کارت صفر با انواع کدهای دو، سه، چهار، پنج، شش و هفت به ترتیب حدود 475 هزار تومان، 420 هزار تومان،320 تا 330 هزار تومان،360 هزار تومان، 350 هزار تومان و 310 هزار تومان بود.

سیم کارت کارکرده دولتی نیز 10 تا 20 هزار تومان خرید و فروش می‌شود.

بهای خرید سیم کارت صفر و کارکرده ایرانسل نیز به ترتیب 130 تا 135 هزار تومان و 110 هزار تومان و فروش آن 150 هزار تومان و 120 هزار تومان است.

بهای خرید سیم کارت اعتباری صفر تالیا نیز حدود 60 هزار تومان و فروش آن 70 هزار تومان است.

نماینده‌ی بیجار از جمع شدن حدود50 امضاء برای استیضاح وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد.

محمدعلی مقنیان با اعلام این خبر به گزارش (ایسنا)، دربیان دلایل این تعداد از نمایندگان برای استیضاح وزیرارتباطات وفناوری اطلاعات گفت : عدم حمایت ازبخش‌های خصوصی، مغایرت سیاست‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با سیاست‌های اصل 44، استفاده از مدیران ناکارآمد، ایجاد زمینه‌های سوء استفاده برای افراد ذی‌نفوذ، عملیاتی نشدن قول‌ها و وعده‌ها، عدم حل مشکلات تلفن‌های روستایی وعدم کفایت مدیریت استان کردستان از جمله علل جمع شدن امضاء برای استیضاح وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

وی هم‌چنین دیگرعلل این اقدام را جابه‌جایی مدیران و جایگزین کردن افراد وابسته به وزیر و مجموعه آن در سراسر استان‌ها و عدم تعامل معاون پارلمانی وزیر ارتباطات با نمایندگان دانست وگفت: معاون پارلمانی وزیر ارتباطات بیکار در مجلس می‌گردد و در نظر ندارد که برای ارتباط‌ دهی با مجلس در این سمت است و این مسأله اعتراض شدید نمایندگان را برانگیخته است.

وی، انگیزه نمایندگان کردستان را از امضاء‌ این استیضاح این دانست که مدیرکل استان کردستان در این بخش، اصلا به هیچ‌کدام از وظایف کاری خود توجه ندارد و مشکلات بسیار سنگینی در کردستان به وجود آورده است.

مقنیان همچنین افزود: قراردادی که این وزارتخانه با ایران سل و امثال آن داشته هم دارای مشکلات جدی بوده که در نامه استیضاح نمایندگان مطرح شده است. محور دیگر قطعی‌ها و عدم کیفیت تلفن‌های همراه است که طی چندین سال گذشته مردم را آزار داده و مشکلات عدیده‌ای برای جامعه به‌ وجود آورده است.

به گفته‌ی وی، یک سری دستگاه‌ها نیز تحت عنوان WL خریداری شده که در روستاها به صورت تلفن سیار نصب کرده‌اند که هیچ‌کدام جوابگو نیست و احساسات همه روستاییان را برانگیخته است.

وی با بیان این که مخابرات کردستان به هم ریخته، افزود: یک نابسامانی عجیبی در این خصوص شاهدیم و مدیر استان در این بخش بسیار ضعیف عمل کرده است و بارها به وزیر ارتباطات تذکر داده‌ایم، اما توجه نکرده است.

اما خبرنگار جهان صنعت گزارش داد برخی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از طرح استیضاح وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار بی‌اطلاعی کردند.

به گزارش جهان‌صنعت، این در حالی است که پیش از این وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بارها در جلسات مختلف در کمیسیون صنایع و معادن برای ارایه پاسخ به سوالات نمایندگان این کمیسیون حاضر شده بود.

بر اساس این گزارش، در پی درج خبری در خبرگزاری ایلنا مبنی بر امضای طرح استیضاح وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات توسط 50 نماینده مجلس، رمضانعلی صادق‌زاده، رییس کمیته مخابرات و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ما ضمن تایید این مطلب گفت که شاهد گرفتن امضا از نمایندگان مجلس بوده است و از ارایه جزییات بیشتر خودداری کرد.

وی گفت: من خودم این نامه را امضا نکرده‌ام.

محمدعلی ابطحی و حمیدرضا فولادگر دیگر اعضای کمیسیون صنایع و معادن نیز از وجود طرح استیضاح وزیر ارتباطات و 50 نماینده امضاکننده این طرح اظهار بی‌اطلاعی کردند.

این در حالی است که محمدعلی مقنیان، نماینده بیجار روز گذشته در جمع خبرنگاران پارلمانی اعلام کرد که 50 نماینده مجلس طرح استیضاح وزیر ارتباطات را امضا کرده‌اند.

نکته قابل تامل اینکه اعضای کمیسیون صنایع با وجود اینکه پیش از این و در چندین مرحله وزیر ارتباطات و مدیران این وزارتخانه را به مجلس فراخوانده‌اند از کم و کیف درخواست 50 نماینده مجلس برای استیضاح وزیری که شاگرد اول دولت در اجرای تعهدات استانی شده است، اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند.

در همین حال یک کارشناس امور پارلمانی با توجه به درگیری‌های مجلس برای تصویب لایحه بودجه سال 86 حرکت‌هایی از این دست را متناسب با وضع فعلی مجلس ندانست و افزود: بعید است اقداماتی اینچنین در شرایط موجود به نتیجه برسد.

دلیلی برای استیضاح نیست

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: غالب نمایندگان مجلس معتقدند که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یکی از موفق‌ترین وزارت‌خانه‌های دولت محسوب می‌شود؛ به گونه‌ای که در این مدت کوتاه، بسیار مناسب وارد عرصه شده و در انجام وظایف نیز کیفیت خوبی از خود نشان داده است.

احمد بزرگیان، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: برخی اوقات، نمایندگان مجلس، درخواست‌هایی دارند و مجلس نیز موظف است که آنچه "به حق" باشد را برآورد کند، با این حال، گاهی نیز "سوء تفاهم‌ها وسوء تعبیرهایی" پیش می‌آید و باعث بروز برخی برخوردها نظیر درخواست استیضاح وزرا می‌شود.

عضو کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی، با اشاره به جمع‌آوری 50 امضا جهت استیضاح وزیر ارتباطات در مجلس، تصریح کرد: وجود برخی مسائل، موجب پیگیری و اصرار تعدادی از نمایندگان جهت جمع‌آوری امضای 50 نماینده به منظور استیضاح وزیر ارتباطات شده است، در حالی که اساسا هیچ‌گونه دلایل "مجلس‌پسندی" در این موضوع وجود ندارد.

وی، طرح مواردی نظیر "عدم حمایت از بخش خصوصی و رعایت اصل 44 قانون اساسی، عدم کیفیت تلفن همراه و گماردن معاون پارلمانی بدون تعامل با مجلس" را دلایل متقن و مجلس‌پسند ندانست.

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یکی از نادر وزارت‌خانه‌هایی است که در زمینه خصوصی‌سازی، بستر مناسبی را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کرده و بیشترین ارفاق را در این جهت به عمل آورده است؛ به گونه‌ای که واگذاری امور به بخش خصوصی ‌ در نهادهایی نظیر "تالیا، ایرانسل وGCها و همچنین در راه‌اندازی و نصب تجهیزات آنتن‌های BTS به چشم می‌خورد و این وزارت از سایر بخش‌ها فعال‌تر بوده است.

بزرگیان، گفت: وزارت ارتباطات، در اجرای اصل 44 قانون اساسی، گام‌های مثبتی را برداشته است.

عضو هیات‌رییسه کمیته اقتصادی فراکسیون اصولگرایان، در خصوص معاون پارلمانی وزارت ارتباطات نیز به خبرنگار سیتنا، گفت:معاونت پارلمانی وزارت ارتباطات، به شخصه دو دوره نماینده مجلس بوده و دارای ارتباطات مناسبی با مجموعه مجلس و نمایندگان مجلس است.

عضو کمیته مخابرات مجلس، در خصوص تلفن همراه در کشور، خاطرنشان کرد: در صورتی که وضعیت تلفن همراه را با گذشته مقایسه کنیم، بسیاری از بزرگراه‌ها در تهران رفع اشکال شده و پوشش‌دهی شبکه تلفن همراه در جاده‌های کشور نیز "مناسب" ارزیابی می‌شود.

وی، واگذاری تلفن همراه به شکل موجود را یکی از حرکت‌های ارزشمند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دانست و اظهار عقیده کرد: به هر حال، زمانی که کاربران "نرم مکالمه" را رعایت نمی‌کنند، عدم توفیق ارتباطی در این بخش نیز ایجاد می‌شود، هرچند که باید پذیرفت برخی اشکالات فنی نیز وجود دارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در پایان تصریح کرد: من گواهی می‌دهم که از زمان روی کار آمدن دولت نهم و تجربه وزیر ارتباطات، تلاش‌های بسیاری در جهت رفع مشکلات و معایب امور مخابراتی صورت گرفته است.

بزرگترین شرکت نرم‌افزاری بخش خصوصی اسفند ماه یا اوایل بهار سال آینده وارد بورس اوراق بهادار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، رئیس هیات مدیره گروه همکاران سیستم در یک نشست خبری گفت: مسایل مرتبط با ورود این شرکت به بورس نهایی شده است و حداکثر تا اردیبهشت ماه سال آینده وارد تابلوی اصلی بورس خواهد شد.

محمود نظاری افزود: در سال جاری سود این شرکت بیش از 30 درصد بود و نسبت به سال 83 سود این شرکت به ازای هر نفر سرانه 50 درصد بوده است.

وی تاکید کرد: همکاران سیستم اولین شرکت بخش خصوصی نرم‌افزار خواهد بود که وارد بورس می‌شود.

نظاری سرمایه فعلی این شرکت را 5 میلیارد تومان بیان کرد و پیش‌بینی کرد که این رقم سال آینده به 8 میلیارد تومان برسد.

وی یکی از برنامه‌های گروه همکاران سیستم در آینده را ایجاد دفاتر در منطقه، اروپا و آمریکا بیان کرد و افزود: در حال حاضر جهت‌گیری محصولات این شرکت بیشتر داخلی است ولی در آینده این رویکرد تغییر و انعطاف پذیر‌تر خواهد شد.

رئیس هیات مدیره گروه همکاران سیستم افزود: اگر خواهان جدی گرفتن بیشتر فناوری اطلاعات در کشور هستیم باید برنامه‌ریزی منظمی در این رابطه صورت گرفته و بر تعداد شرکت‌های بزرگ فعال در این رابطه افزوده شود.

وی گفت: در کشوری چون هند شرکت‌هایی با 40 هزار نفر نیرو و درآمد 4 میلیارد دلاری فعال‌اند، این درحالی است که بزرگترین شرکت نرم‌افزاری ایران 640 نفر نیرو دارد و تعداد شرکت‌های بزرگ که در زیمنه IT فعال‌اند و بیش از 100 نفر نیرو دارند به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسد.

بسیاری از خریداران سیم کارت های پیش پرداختی و پس پرداختی ایرانسل، اپراتور دوم تلفن همراه از نحوه ارایه سرویس های ارزش افزوده این شرکت گلایه می کنند.

به گزارش فارس، شرکت ایرانسل از اواخر بهمن ماه برای نخستین بار سرویس ارزش افزوده GPRS برای اتصال به اینترنت از طریق تلفن همراه را بین شمار محدودی از مشترکان عرضه کرده است .

برخی از خریداران این سیم کارت ها می گویند: هنوز پیغام SMS حاوی اطلاعات مورد نیاز برای اتصال به اینترنت را دریافت نکرده اند.

برخی دیگر نیز با اشاره به اینکه گاهی اوقات توانسته اند به اینترنت وصل شوند، می گویند، برای اتصال به این سرویس باید زیر دکلهای مخابراتی این شرکت و برای استفاده مناسبتر از آن باید دقیقاً زیر آنتن های مخابراتی این شرکت بایستید.

آنان می افزایند: در بسیاری از ساعات روز این سرویس ارایه نمی شود یا اگر هم ارایه می شود آنقدر کند است که نمی توان از آن بهره برد.

به گفته آنان اگر چه سرعت اینترنت ایرانسل رسما حدود 48 کیلوبیت بر ثانیه اعلام شده اما در عمل سرعت اتصال نصف این رقم هم نیست، چون به عنوان مثال سرعت بالا آمدن صفحه اول سایت گوگل از طریق این سرویس بسیار طولانی تر از حالتی است که کاربران با استفاده از رایانه معمولی و به صورت خانگی یا (dial-up) به اینترنت متصل می شوند.

حسینی یکی از دارندگان سیم کارت های اعتباری ایرانسل می گوید: در بسیاری از ساعت روز نمی توانم به اینترنت دسترسی پیدا کنم حال آنکه این سیم کارت را به بهانه اتصال به اینترنت خریداری کرده ام.

وی می گوید: تنها یک بار توانسته‌ام از اینترنت این سیم کارت استفاده کنم که داخل خودرویی در پشت چراغ قرمز اتوبان کردستان و جلال آل احمد نشسته بودم که البته آن هم بعد از 20 - 30 ثانیه قطع شد.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، گفت: به دلیل محاسبه تعرفه مکالمات ایرانسل به صورت دقیقه‌‏ای، آخرین اخطار سازمان تنظیم مقررات به این اپراتور ابلاغ شد.

مهندس محمود خسروی، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، با بیان این‌‏که برای چندمین بار است که به ایرانسل اعلام می‌‏شود که صورتحساب مکالمات مشترکین خود را بر اساس ثانیه محاسبه کند، اظهارداشت: در صورتی که این اپراتور در سری صورتحساب‌‏های این دوره این مقوله را لحاظ نکند، مشمول جریمه خواهد شد.

وی، با بیان این‌‏که طبق گزارشات مردمی تعرفه مکالمات ایرانسل برحسب دقیقه است که این امر ضرر بسیاری را برای مشترکین به همراه دارد، تصریح کرد: برای آخرین بار به ایرانسل اعلام کردیم تا این مشکل را رفع کند؛ در غیر این صورت با آن برخورد می‌‏شود.

رییس سازمان تنظیم مقررات، با اشاره به تعهدات اپراتور دوم تلفن همراه طبق پروانه بهره‌‏برداری، گفت: طبق برنامه، ایرانسل موظف است تا پایان سال اول فعالیت خود 2 میلیون و 216 هزار سیم کارت را در 248 شهرکشور واگذار کند که در صورت نرسیدن به این مهم، مشمول جریمه خواهد شد.

گفتنی است، پیش از این وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از پوشش کامل ایرانسل در کشور تا دو سال آینده خبر داده بود.

لازم به ذکر است؛ قرار بود تا پایان سال جاری 70 شهر کشور تحت پوشش شبکه ایرانسل قرار گیرد که تاکنون آمار به یک دوم این میزان هم نرسیده است.

فارس نیز در این باره گزارش داد، ایراسنل پس از بررسی و جلسات متعدد قصد دارد تا پایان سالجاری تعرفه مکالمه خود را بر مبنای ثانیه محاسبه کند.

از زمان آغاز بکار اپراتور دوم قرار بود تعرفه مکالمه با این سیم کارتها بر مبنای ثانیه محاسبه شود که تاکنون این مورد لحاظ نشده است.

در همین رابطه محمود خسروی رئیس سازمان تنظیم مقررات به عنوان مسوول رگولاتوری به فارس گفته بود " در خصوص محاسبه تعرفه مکالمه ایرانسل به دقیقه به این شرکت تذکر داده‌ایم."

وی اظهار کرده بود:" ایرانسل نیز این امر را پذیرفته و برای جبران آن مکالمه‌های مجانی در نظر گرفته است."

در این رابطه نیز عدنان مصلایی مدیر روابط عمومی ایرانسل به فارس گفت: تا پایان سالجاری تعرفه مکالمه ایرانسل از دقیقه به ثانیه تبدیل می‌شود.

وی در خصوص جبران ضرر مشترکان در خصوص احتساب این نوع تعرفه نیز افزود: مکالمه‌های مجانی را برای مشترکان در نظر گرفته ایم.

مصلایی در خصوص پوشش شبکه نیز گفت: بابل، شهر قدس( قلعه حسنخان) و شهر ری نیز بزودی وارد شبکه ایرانسل می‌شوند ضمن اینکه 40 شهر را برای تحت پوشش قرار دادن در دستور کار قرار داده‌ایم.

ایرانسل تا پایان سال باید 70 شهر را تحت پوشش خود قرار دهد.این شرکت در 70 شهر BTS را تمام کرده است.

اختلاف نظر میان بانک مرکزی و وزارت بازرگانی در زمینه صدور گواهی دیجیتال، با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور حل و فصل شد.

طی نشستی که با حضور نمایندگان وزارت بازرگانی، ‌بانک مرکزی و دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور برگزار شد، عوامل ایجاد اختلاف‌پس از بررسی‌های کارشناسانه مورد شناسایی و ارزیابی قرار گرفت و سپس منجر به اخذ تصمیم نهایی شد.

عمده‌ترین اختلاف میان عوامل اصلی راه‌اندازی و صدور گواهی دیجیتال در کشور، فقدان تعریفی واحد از زیرساخت کلید عمومی(PUBLIC KEY INFRASTRUCTURE) بود، که به نوعی روند پیشرفت این طرح را با کاهش مواجه ساخته بود.

از سوی دیگر، لزوم راه‌اندازی CA(CERTIFICATION AUTHORITY) مستقل توسط بانک مرکزی نیز باعث ایجاد چشم‌اندازهای جدیدی در این زمینه شده بود.

بر اساس این گزارش، در خلال پیدایش این اختلاف، نشست‌های مشترکی نیز میان نمایندگان صدور گواهی دیجیتال در بانک مرکزی و وزارت بازرگانی برگزار شده بود. سرانجام این موضوع برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی راه یافت که در نهایت دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات مرجع ذی‌‏صلاح جهت حل و فصل این اختلاف شناخته شد.

دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات نیز پس از این که موضوع مورد اختلاف میان بانک مرکزی و وزارت بازرگانی را از لحاظ کارشناسی و فنی مورد شناسایی قرار داد، به تبیین و شفاف‌سازی زیرساخت کلید عمومی در گواهی دیجیتال پرداخت و موجبات اخذ تصمیمات راهبردی در مراحل بعدی را نیز فراهم کرد.

در این نشست هم‌چنین مقرر شد، بانک مرکزی نیز با توجه به اهمیت موضوع تجارت الکترونیکی اقدام به راه‌اندازی CA مستقل کند.

مهندس علیرضا علمی ،‌ نائب رئیس و دبیر انجمن شرکتهای اینترنتی ایران در نشست ماه مسئولین اجرائی انجمن اظهار داشت : نگاه صنف به مقوله تلفن اینترنتی (VOIP) به منزله یک صنعت است که آینده ارتباطات صوتی بر این بستر خواهد بود .در حال حاضر این صنعت در کشور شکل گرفته و فعالیت یکصد و چهل شرکت در بیست استان پتانسیل خوبی را در ایران ایجاد نموده است . انتقال قریب نیم میلیارد دقیقه ترافیک بین الملل داخل به خارج (Origination ) در سال مبین خدمات این مجموعه ها به مردم می باشد . اگر این ترافیک از سوئیچ های بین الملل مخابرات خارج می گردید ، مخابرات ایران باید به ازای هر یک دقیقه مکالمه به مقصد خارج بین 20 سنت تا یک دلار به مخابرات کشور مقصد پرداخت می نمود . که با یک محاسبه ساده میتوان به رقم بالای صرفه جوئی ارزی حاصل از فعالیت شرکتهای originate کار پی برد . این عمل هم به نفع بیت المال بوده هم با تعدیل تعرفه ها امکان تماسهای ارزان و مطلوب هم وطنان فراهم گردیده است .

وی با بیان اینکه انجمن در مقام صنف از هیچ کوششی برای دوام و قوام کسب و کار این شرکتها فرو گذار ننموده اظهار داشت : نوع نگرش و نظارت وزارت ارتباطات بر این شرکتها می تواند در آینده ارتباطات ایران اثرپذیر باشد .

نائب رئیس انجمن شرکتهای اینترنتی ایران بحث قاچاق مکالمات (Termination ) را مقوله ای کاملا متفاوت از فعالیت این شرکتها عنوان نمود و اظهار داشت : با مدیران اکثر شرکتهای فعال در حوزه origination در ارتباط هستیم و بحث Termination در مورد ISP ها صحت ندارد و این برچسب ویژه خوارانی است که برای ترافیک بین الملل کیسه دوخته اند .

علمی با بیان اینکه یکی از افتخارات بزرگ انجمن متوقف نمودن آئین نامه VOIP بود و فعلا مصلحت نیست بحثهای مهمی در مورد آن مطرح شود اظهار داشت : صنف تلاشهای فراوانی نمود تا از حذف اجباری شرکتهای فعال VOIP جلوگیری نماید چرا که می رفت voip هم به سرنوشت PAP دچار شده و مجددا کار به کاردان سپرده نشود. کار به جائی رسیده بود که دو شرکت نفتی هم بدنبال دریافت مجوز VOIP بودند .

علمی در پایان واگذاری مجوز Termination به چند شرکت محدود را پاک نمودن صورت مسئله دانست و اظهار داشت : در صورت واگذاری این مجوز به چند شرکت محدود ، این شرکتها می توانند با رانت بوجود آمده به عرصه Origination هم ورود نموده و انحصار این بخش را در دست بگیرند و طبیعتا اثری از شرکتهای فعال کنونی که بنیانگذاران این صنعت در کشور بوده اند نخواهد ماند . تنها راه حل این مسئله استفاده از توانمندیهای بالقوه در صنف می باشد .

رئیس هیات‌مدیره شرکت ارتباطات سیار، در خصوص زمان واگذاری سیم‌کارت‌های ثبت‌نامی سال 85، گفت: در دوره اخیر، قرعه‌کشی وجود ندارد و بیشتر استان‌های کشور، آمادگی واگذاری یک‌جای سیم‌کارت‌های ثبت‌نامی را دارند.
دکتر سید علی علویان در گفت وگو با خبرنگارسیتنا افزود: به جزدو سه استان که مشکل توزیع دارند و در یک ماه آینده، مشکلات آنها نیز رفع می‌شود، در بقیه استان‌ها، سیم‌کارت‌ها واگذار می‌شود.

علویان، گفت: در خصوص تهران نیز مشکلی نخواهیم داشت و سیم‌کارت‌ها بدون قرعه‌کشی و تا پایان اردیبهشت ماه واگذار می‌شود.

وی، در پاسخ به این سوال که "آیا در صورت پیش‌بینی میزان استقبال کنونی از سیم‌کارت‌های ثبت‌نامی، شرکت ارتباطات سیار همچنان با وجود سیل انتقادها، باز هم اقدام به ثبت‌نام می‌کرد یا خیر؟" تصریح کرد: با توجه به تصمیم ورود شرکت ارتباطات سیار به بورس و واگذاری سهام آن، باید این شرکت با قدرت بیشتر و سوددهی بالاتری وارد بورس شود.

علویان، افزود: استقبال صورت گرفته، اختلاف چندانی با پیش‌بینی‌های انجام شده توسط یک موسسه نظرسنجی نداشته و پیش‌بینی داخلی استقبال از سیم‌کارت‌های اعتباری به دلیل قیمت پایین وجود داشت، ضمن آنکه مطمئن هستیم با شناخت بیشتر به تدریج تقاضا باز هم افزایش خواهد یافت.

رییس هیات‌مدیره شرکت ارتباطات سیار، خاطرنشان کرد: مسلما، اگر این شرکت در مجموعه دولت باقی می‌ماند، توسعه آن صورت نمی‌گرفت، اما به دلیل ورود به بورس، افزایش ارزش سهام آن به نفع مردم و جامعه خواهد بود.

علویان، گفت: عدم فعالیت در این دوره گذار، عدم ارائه سرویس جدید و عدم توسعه و راکد نگه‌داشتن شرکت، باعث از بین رفتن سرمایه‌های مردم (که عمده دارایی این شرکت نیز متعلق به آنهاست)، می‌شود.

وی، بهترین راهکار برای واگذاری شرکت ارتباطات سیار را ورود به بورس با ارزش بالای سهام و به روز رسانی تجهیزات، سرویس‌ها و تنوع خدمات دانست تا ارتباطات سیار با ارزش بالاتری وارد بازار رقابتی آینده شود.

علویان، تصریح کرد: براساس پیش‌بینی‌ها، با افزایش شناخت مردم نسبت به سیم‌کارت‌های پیش‌پرداختی، تعداد مشترکان تلفن همراه افزایش می‌یابد، ضمن آنکه ثبت‌نام اینترنتی را به صورت آزمایشی ادامه خواهیم داد تا ضمن رفع مشکلات احتمالی آن، ارزیابی مناسب‌تری از واگذاری به روز سیم‌کارت و ارائه خدمات مورد نیاز مشترکان به خصوص به قشر جوان بدون واسطه و صرف وقت و هزینه اضافی داشته باشیم.

دکتر"معصوم فردیس"، رییس سابق سازمان تنطیم مقررات و ارتباطات رادیویی به گفته یک منبع آگاه در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از زندان آزاد و از اتهامات وارده تبرئه شده است.

فردیس که معاون وقت وزیر ارتباطات بود، نوروز امسال به اتهام جرایم امنیتی، از جمله ارائه اطلاعات به بیگانگان بازداشت شده بود.

وی از زمان دولت پیشین تا زمان بازداشتش، مدیر دولتی پروژه اپراتور دوم تلفن همراه نیز بود.

تمام خطوط تلفن همراه در استان خراسان جنوبی از عصر امروز (چهارشنبه) قطع شد.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی برقراری هرگونه ارتباط با خطوط تلفن همراه در این استان به مدت چند ساعت مقدور نبود.

مدیر نگهداری و بهره برداری شرکت مخابرات استان خراسان جنوبی در گفت و گو با ایرنا، علت قطع خطوط تلفن همراه دراین استان را ایجاد مشکل در خارج از استان و قطع فیبر نوری در بین شهرستان‌های گناباد و تربت حیدریه در استان خراسان رضوی اعلام کرد.

وی گفت: با تلاش کارکنان مخابرات هم اکنون این مشکل رفع شده و هیچگونه مشکلی در داخل استان خراسان جنوبی نداریم.

رییس اتحادیه لوازم صوتی، تصویری و گوشی تلفن همراه نسبت به‌افزایش گوشی‌های غیراستاندارد و دست دوم در بازارهای داخلی هشدار داد.

"ابراهیم درستی" روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا افزود: به دلیل افزایش سیم کارت‌های واگذارشده، میزان تقاضابرای خرید گوشی تلفن همراه نیز افزایش یافته است.

وی بااشاره به‌اینکه بین تعداد سیم کارت‌های واگذارشده و یا درحال واگذاری با تعداد گوشی‌های موجود در بازار داخلی همخوانی وتعادلی وجود ندارد، اظهار داشت: این مساله سبب قاچاق گوشی‌های دست دوم و غیراستاندارد در بازار داخلی شده است.

رییس اتحادیه لوازم صوتی، تصویری و گوشی تلفن همراه تصریح کرد: هم اکنون انواع گوشی‌های غیراستاندارد باعنوان ضمانت نامه‌های اصلی وغیراصلی، گوشی‌های دست دوم به بازارهای داخلی قاچاق می‌شود.

درستی با بیان اینکه بازار گوشی‌های تلفن همراه دریک وضعیت نامناسب است، گفت: تعرفه‌وارداتی گوشی تلفن همراه هم‌اکنون ‪ ۶۰‬درصداست که‌این موضوع زمینه را برای واردات انواع گوشی‌های غیراستاندارد و دست دوم فراهم کرده است.

وی افزود: کاهش تعرفه وارداتی گوشی‌های تلفن همراه تا سقف ‪ ۱۵‬تا ‪۲۰‬ درصد زمینه را برای ایجاد تعادل در بازار داخلی فراهم خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون در شرایطی نیستیم که تولیدات داخلی بتواند پاسخگوی نیاز بازارمصرف این کالا باشد، اظهارداشت: ‪ ۱۴‬شرکت مجاز به واردات انواع گوشی تلفن همراه شدند که عملا تعدادی از آنها فعالیت مثبتی ندارند.

وی با اعلام اینکه باید از تجارب کشورهایی نظیر کره جنوبی و چین در تولید گوشی‌های تلفن همراه استفاده می‌کردیم، خاطرنشان کرد:این‌کشورها تولید گوشی تلفن همراه را بامونتاژ گوشی آغاز کردند و بعد از کسب تجربه کافی اقدام به تولید کردند.

رییس اتحادیه لوازم صوتی، تصویری وگوشی تلفن‌همراه به‌شهروندان توصیه کرد: گوشی‌های مورد نیاز خود را از واحدهای مجاز و دارای پروانه تهیه کنند تا در صورت بوجودآمدن هرگونه مشکلی این اتحادیه بتواند حقوق شهروندان را پیگیری کند.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران, از هماهنگی با شرکت‌‏های مخابرات استانی برای اختصاص فضا به شرکت‌‏های PAP خبر داد و گفت: طی دو ماه آینده مشکلات این شرکت‌‏ها حل خواهد شد.

مهندس صابر فیضی, درگفت و گو با خبرنگار ایلنا, با اشاره به یکسان‌‏سازی برخورد مخابرات استان‌‏ها با شرکت‌‏های ارایه‌‏دهنده اینترنت پر سرعت, تصریح کرد: طی هماهنگی‌‏های به عمل آمده و جلسات برگزار شده از سوی سازمان تنظیم مقررات با شرکت‌‏های PAP و طرح مشکلات آنها درصددیم مشکلات اختصاص فضای پسیو را در مراکز مخابراتی برای این شرکت‌‏ها رفع کنیم.

وی, با بیان این‌‏که برخی مراکز مخابراتی در اختصاص فضای پسیو به شرکت‌‏های PAP مشکلاتی دارند, خاطرنشان کرد: طی دو ماه آینده مشکلات اختصاص فضای پسیو در تمامی مراکز به خصوص در تهران حل خواهد شد و نیز در مراکزی که فضای آزاد وجود دارد، فضای اکتیو نیز به این شرکت‌‏ها اختصاص خواهد یافت.

مدیرعامل مخابرات ایران, با تاکید بر این‌‏که فضا در اختیار شرکت‌‏های PAP قرار خواهد گرفت, افزود: در حال ساماندهی مراکز مخابراتی هستیم تا در مراکزی که فضا وجود دارد, تجهیزات این شرکت‌‏ها نصب شود.

وی, همچنین از به روز بودن تلفن ثابت در شهر تهران خبرداد و گفت: واگذاری تلفن ثابت تنها در دو مرکز شهر تهران به روز نیست که تا یک ماه آینده این دو مرکز نیز به روز خواهد شد.

شرکت ترکسل بزرگترین اپراتور خصوصی تلفن همراه ترکیه برای افزایش قدرت رقابت و کسب آمادگی مالی برای شرکت در سرمایه‌گذاری‌های بالقوه بین‌المللی، سه میلیارد دلار "وام سندیکایی" از بانک‌های داخلی و خارجی دریافت کرد.

‪ ۳۴‬بانک داخلی و خارجی در اعطای این وام بدون ضمانت به ترکسل شرکت کردند.

قرارداد مربوط به دریافت این وام که در آن بانک‌های "جی.پی.مرگان."، "سیتی بانک"، "اچ.اس.بی.سی."، "آک بانک"، "گارانتی بانک" و "استاندارد بانک" مشارکت دارند، در استانبول به امضا رسید.

آقای "ثریا جیلیو" مدیر اجرایی ترکسل در آئین امضای این قرارداد گفت: "شرکت ترکسل در نظر دارد این وام را در طرح‌های توسعه برون مرزی خود مورد استفاده قرار دهد."

جیلیو با اشاره به این که این بزرگترین وام سندیکایی بدون ضمانت است که تاکنون یک شرکت ترکیه‌ای دریافت می‌کند، گفت: "ترکسل این وام را ظرف شش ماه مورد استفاده قرار خواهد داد."

وام سندیکایی متشکل از سه وام یک میلیارد دلاری است که ترکسل آن را به ترتیب ظرف سه، پنج و هفت سال بازپرداخت خواهد کرد.

محافل خبری در آنکارا می‌گویند، ترکسل در نظر دارد از این وام برای شرکت در مزایده خرید لیسانس سومین اپراتور تلفن همراه در بازار "جی.اس.ام." عربستان سعودی استفاده کرده و با شرکت مخابرات "اوجیه تله کوم" که شرکت بزرگ تلفن ترکیه را خریداری کرده، به رقابت بپردازد.

اوجیه تله کوم که در اصل منشا عربستان سعودی دارد و در عیم حال خانواده رفیق حریری نخست وزیر فقید لبنان در آن حرف اول را می‌زند، در سال گذشته شرکت بزرگ تله کوم ترکیه را خریداری کرد.

ترکسل پیشتر در اطلاعیه‌ای که به بازار بورس اوراق بهادار استانبول فرستاده، اعلام کرده است بخشی از این وام سندیکایی در تامین احتیاجات مالی عمومی شرکت و بخش دیگر برای سرمایه‌گذاری‌های بالقوه بین‌المللی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

ترکسل که سهام آن در بورس استانبول عرضه می‌شود، بر اساس مقررات سازمان بورس، باید گزارش فعالیت‌های مالی خود را به این سازمان اعلام کند تا از این طریق به اطلاع افکار عمومی نیز برسد.

ترکسل در حالی برای دریافت این وام هنگفت اقدام کرد که "ودافون" غول دنیای "جی.اس.ام." و رقیب قدرتمند این شرکت در ترکیه اخیرا اعلام کرده است به زودی با یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صدد بهبود زیرساخت فناوری شرکت تلسیم دومین اپراتور تلفن همراه در ترکیه است.

ودافون سال گذشته شرکت تلسیم ترکیه را خریده و اعلام کرده است هدفش به دست گرفتن ‪ ۴۰‬در صد بازار تلفن همراه ترکیه است.

ودافون همچنین در نظر دارد نام تلسیم را نیز تغییر داده و با سرمایه گذاری جدید و بهبود زیرساخت‌های موجود، تلسیم را از لحاظ زیرساخت، مدرن ترین شبکه تلفن ترکیه کند.

موسسه بزرگ "تل سیم" دومین اپراتور تلفن همراه ترکیه آذر ماه گذشته در مزایده‌ای که از شبکه‌های تلویزیونی ترکیه بطور زنده پخش شد، به ‪۴/۵‬ میلیارد دلار به یک شرکت انگلیسی فروخته شد.

ترکسل اولین اپراتور تلفن همراه در ترکیه دارای بیش از ‪ ۳۱‬میلیون مشترک تلفن همراه در این کشور است و ارزش بازاری ترکسل نیز حدود ‪ ۱۳‬میلیارد دلار ارزیابی می‌شود.

ITanalyze.ir - سرانجام بودجه IT که پیش از این شنیده شده بود رای نیاورده و با مشکلاتی برخورد کرده است، در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار گرفت.

بر اساس این گزارش مبلغ 33 میلیارد تومان که پیش از این برای IT پیشنهاد شده بود سرانجام رای آورد. همچنین مبلغ 15 میلیارد تومان نیز به مرکز تحقیقات مخابرات تعلق گرفت.

پیش از این و در لایحه بودجه سال 86 مبلغی به فناوری اطلاعات اختصاص نیافته بود که با پیگیری های انجام شده از سوی مجلس و برخی از مدیران وزارت ارتباطات و شورای عالی فناوری اطلاعات، سرانجام مبلغ 33 میلیارد تومان نیز به این بخش اختصاص یافت.

ITanalyze.ir - سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور برنامه‌ها و اولویت‌های کاری خود را برای سال 86 اعلام کرد.

سهیل مظلوم، نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در خصوص اولویت‌های کاری این سازمان در سال 86 گفت: بر اساس ماده «65» آیین‌نامه مصوب هیات وزیران و مواد «13» و «30» اساسنامه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور مبنی بر پیشنهاد خط مشی کوتاه‌مدت و میان‌مدت برنامه‌های خود را به این شرح اعلام کرد.

وی افزود: این سازمان در جهت ایجاد زمینه‌های لازم برای حمایت اجتماعی از اعضای نظام صنفی رایانه‌ای و ارتقای ظرفیت اعضا، توسعه فناوری اطلاعات کشور و نقش آفرینی به عنوان تنها نقطه تعامل بین دولت و بخش خصوصی و سایر دستگاه‌ها، برنامه‌های سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور را در هفت سرفصل تبیین کرده است.

وی در ادامه گفت: شفاف‌سازی فعالیت‌های دولت در حوزه ICT، تقویت کمی‌و‌کیفی تقاضا در بازار، تقویت بنیه اعضای سازمان، اصلاح مقررات و شرایط حاکم بر بازار، افزایش توان سازمان، اطلاع‌رسانی و حفظ و ارتقای جایگاه صنف از جمله برنامه‌های نظام صنفی رایانه‌ای کشور برای سال 86 است.

وی در ادامه با تشریح بند شفاف‌سازی فعالیت‌های دولت در حوزه ICT اظهار کرد: تلاش برای اجرایی‌شدن سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اصل «44» در حوزه ICT و تلاش در جهت متعهد ساختن دولت در اجرای برنامه‌های بلند‌مدت نظیر برنامه چهارم در حوزه ICT برنامه‌هایی است که در قالب اولویت اول برای انجام آنها کوشش می‌شود. مظلوم افزود: تلاش در جهت بالا بردن هزینه تصمیم‌گیری‌های نادرست مسوولان حوزه ICT و تلاش در جهت ترغیب مسوولان به ارایه برنامه‌های مشخص و کوتاه‌مدت نیز از جمله برنامه‌های دسترسی به اولویت‌ اول‌ سازمان است.

نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با اشاره به تقویت کمی‌و‌کیفی تقاضا در بازار به عنوان اولویت دوم تصریح کرد: تلاش دولت جهت احیای جزء «یک» بند «چ» تبصره «12» بودجه سال 1384 مبنی بر اختصاص دو درصد بودجه جاری دستگاه‌ها در امر فناوری و جلوگیری از سیاست‌های تمرکز‌گرایانه دستگاه‌های دولتی در امور IT، کاهش تصدی‌گری دولت در حوزه IT و آگاه‌سازی و ترغیب مدیران ارشد کشور برای بسط کاربرد IT نیز از جمله برنامه‌های سازمان برای تحقق بند «دوم» اولویت‌های سال 86 است.

وی با تاکید بر تقویت بنیه اعضای سازمان به عنوان اولویت کاری سوم سازمان توضیح داد: کمک به اخذ تسهیلات مالی از محل وجوه اداره شده، تلاش برای ایجاد سرمایه‌گذاری کارآفرینی در حوزه ICT و کمک به ایجاد کنسرسیوم‌های موضوعی، منطقه‌ای و تخصیصی و ایجاد ظرفیت راهبری پروژه‌ها و مدیریت بنگا‌ه‌های اقتصادی IT از جمله این برنامه‌ها برای دسترسی به اولویت دوم است.

وی افزود: همچنین تدوین آیین‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌های مرتبط با رعایت قواعد بازی توسط اعضا و تعامل با سازمان‌های مرتبط با حوزه کسب و کار اعضا نظیر سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی نیز برنامه‌ای است برای تحقق و دسترسی به اولویت سوم.

اصلاح مقررات و شرایط حاکم بر بازار از مسایل مهمی است که وی از آن به عنوان اولویت چهارم سازمان‌ نام برد و گفت: رفع کمبود‌ها و نقایص در مقررات ارجاع کار و کمک در ایجاد نظام مهندسی فناوری اطلاعات، تلاش برای اجرای قانون جدید مناقصات در حوزه ICT و تلاش برای اجرای کامل طرح رتبه‌بندی جدید شرکت‌ها و ظرفیت انجام کار نیز از فعالیت‌هایی است برای اصلاح مقررات و شرایط حاکم بر بازار که در اولویت قرار دارد.

وی در ادامه گفت: عضو‌گیری از اشخاص حقیقی و مشاوران، افزایش تعداد اعضای شاخه‌های شرکت‌ها و فروشگاه‌ها به حداقل 3400 عضو، تعمیق فراگیری سازمان در شهرستان‌های تابعه هر استان، تشکیل سازمان حداقل در استان جدید و ایجاد ساختار مناسب نظارتی برای نظم بخشی و ساماندهی بازار تعرفه از جمله عوامل تاثیر‌گذار و برنامه‌های سازمان برای دستیابی به اولویت افزایش توان سازمان است.

وی همچنین به اطلاع‌رسانی و حفظ و ارتقای جایگاه صنف اشاره کرد و افزود: تقویت سایت سازمان، برگزاری همایش‌ها، حضور در سازمان‌ها و اطلاع‌رسانی مستمر، عوامل دستیابی به اولویت اطلاع‌رسانی است.

مظلوم در ادامه گفت: افزایش تعامل با دستگاه‌های تصمیم‌ساز، تعامل با تشکل‌های جهانی مرتبط، حضور در نهاد‌های بین‌المللی به عنوان نماینده بخش خصوصی و صیانت از حریم سازمان به عنوان تنها نقطه تعامل قانونی دولت و بخش خصوصی از جمله برنامه‌هایی است که سازمان برای دستیابی به حفظ و ارتقای جایگاه صنف IT برای سال آینده در نظر گرفته است.

مدیرکل صدور پروانه خدمات ارتباطی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: اگر کمتر از سه ‪ ISDP(‬توزیع‌کنندگان پهنای باند یا ‪ICP‬های سابق) در هر استان مجوز داشته باشد، مخابرات اجازه فعالیت در این زمینه را دارد.

"علی ذوالقدری‌ها" روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار آی‌تی ایرنا افزود: شرکت‌های ‪ ISP(‬ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی) و ‪ICP‬هایی (توزیع‌کنندگان پهنای باند) که از مراجع دیگری غیر از سازمان تنظیم مقررات مجوز دارند، تا پایان اردیبهشت ‪ ۸۶‬برای ارسال تقاضا و مدارک خود برای صدور پروانه فرصت دارند. در غیر این صورت پهنای باند آنها بدون اخطار قبلی در پایان ضرب‌الاجل قطع می‌شود.

وی بیان داشت: با توجه به تصویب دستورالعمل جدید توسط کمیسیون تنظیم مقررات، متقاضیان دریافت پروانه توزیع و عرضه خدمات اینترنت می‌توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان تنظیم مقررات به نشانی ‪www.cra.ir‬ نسبت به تکمیل فرم درخواست و ارسال مدارک اقدام کنند.

وی ادامه داد: تمامی بهره‌برداران نهایی اینترنت اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی یا خصوصی حداکثر تا پایان تیرماه ‪ ۸۶‬مهلت دارند قرارداد خود را با شرکت فناوری اطلاعات و شرکت‌های مخابرات استانی قطع کنند.

به گفته وی، این بهره‌برداران تا آن زمان باید پهنای باند مورد نیاز خود را از شرکت‌های خصوصی دارای پروانه دریافت کنند.

شرکت‌های خصوصی دارای پروانه معتبر ‪ ISP‬از این سازمان می‌توانند تا زمان انقضای مدت پروانه به فعالیت خود ادامه داده اما موظفند مفاد دستورالعمل جدید را رعایت کنند و هرگونه تقاضای این شرکت‌ها بر اساس دستورالعمل جدید قابل انجام است.

تمامی دستگاه‌های دولتی یا غیر خصوصی دارای پروانه معتبر از این سازمان می‌توانند تا پایان مدت اعتبار به فعالیت خود ادامه دهند اما در پایان این مدت به عنوان بهره‌بردار نهایی تلقی شده و بر اساس شرایط و ضوابط جدید با آنها رفتار خواهد شد.

بدیهی است در صورت عدم رعایت موارد مذکور، پهنای باند تحویلی به طور یک طرفه قطع و مطابق قوانین با متخلفین برخورد خواهد شد.

مدیرعامل آواژنگ سیستم، گفت: یکی از دلایل عدم تاثیرگذاری مشترک در نمایشگاه‌‏های بین‌‏المللی، ساختار ضعیف کشور در حمایت از بخش خصوصی است.

باقر بحری، در گفت‌‏وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص تاثیر حضور شرکت‌‏های ایرانی در نمایشگاه سبیت آلمان، گفت: حضور در نمایشگاه سبیت آلمان و نمایشگاه‌‏هایی از این قبیل، تنها زمانی می‌‏تواند برای شرکت‌‏های ایرانی بازاری به همراه داشته باشد که برای آن برنامه‌‏ریزی منسجم داشته باشیم.

وی، با تاکید بر این که شرکت‌‏های ایرانی فقط در نمایشگاه‌‏های ICT حضور فیزیکی دارند، افزود: ساختار کشور در رابطه با حمایت از صادرات ضعیف است که این امر حضور شرکت‌‏های ایرانی را در عرصه بین‌‏الملل تحت‌‏الشعاع قرار می‌‏دهد.

بحری، یادآور شد: شرکت‌‏های ایرانی با کمترین امکانات در نمایشگاه‌‏های بین‌‏المللی نظیر CEBIT شرکت می‌‏کنند و تلاش خود را برای به دست آوردن بازار جدید انجام می‌‏دهند؛ اما موفقیت در رودررویی با رقبای قدرتمندی که ساختار حمایتی کاملی دارند، مستلزم حمایت دولت است.

مدیرعامل آواژنگ سیستم، حضور این شرکت را درغرفه ثنارای در سبیت 2007 آلمان در زمینه فناوری اطلاعات و نوآوری‌‏های IT عنوان کرد و گفت: حضور موفق در سبیت آلمان تنها به حمایت همه جانبه دولت از شرکت‌‏های نرم افزاری بستگی دارد.

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف، با اشاره به کارنامه‌ی ناموفق تحقیقات در بخش IT گفت: کارنامه‌ی تحقیقات فن‌آوری اطلاعات از نمره‌ی خوبی برخوردار نبوده و مدیران که نقش تاثیر‌گذاری را دارند در این باره ضعیف عمل کرده‌اند،

جواد صالحی در گفت‌وگو با (ایسنا)، روند برون‌سپاری پروژه‌های ICT به مراکز دانشگاهی را ضعیف دانست و اظهار کرد: مرکز تحقیقات مخابرات ایران که متصدی پژوهش است، دستخوش تغییرات مدیریتی است و با هر بار تغییر، سیاست‌گذاری‌های مدیر وقت کنار گذاشته می‌شود و همه چیز با دیدگاه متفاوت دوباره شکل می‌گیرد و تاکنون علی‌رغم بودجه‌ی مناسب، ضعیف عمل کرده است، در حالی که چنین مراکزی نیازمند مدیریت پایدارند.

او افزود: با نگاه کلان به صنعت مخابرات می‌بینیم که در زمینه‌ی دیتا، ماهواره و برخی زمینه‌ها پیشرفت‌های جالبی داشته‌ایم، به عنوان مثال سرمایه‌گذاری 10 میلیاردی برای دانشگاه‌ها در نظر گرفته شده است که هر دانشگاه ماهواره‌ی تحقیقاتی بسازد.

او افزود: کارهای بزرگی در فیبر نوری انجام شده و با کمک‌های مالی خوبی همراه بوده است؛ در این خصوص بودجه‌ی خوبی در اختیار دانشگاه شریف قرار گرفت اما نه از سوی متصدی امر، بلکه از سوی سایر صنایع موجود و کمک‌های سایر صنایع، ضعف شرکت مخابرات و مرکز تحقیقات مخابرات ایران را تا حدودی جبران کرده است در حالی که باید بودجه‌های بهتر و کلان‌تری تعریف شود تا در روند اقتصادی کشور موثر عمل کند.

عضو هیات علمی‌ دانشگاه صنعتی شریف، ادامه داد: برخی از تکنولوژی‌های سطح پایین قادر به جذب جوان‌های نخبه‌ی دانشگاهی نیستند، اما تکنولوژی‌های تئوری اطلاعات، نخبه پسند بوده است اما متاسفانه با ضعف برنامه‌ریزی همراه است؛ در نگاه بخشی، دانشکده‌ی برق شریف با بودجه‌های خود 35 درصد مفید کار کرده است.

صالحی، رسالت دانشگاه را ورود به پروژه‌های کلان ندانست و افزود: رسالت دانشگاه تولید علم و آموزش است تا مهندسان یا همان نیروی انسانی متخصص را برای جذب در صنعت تربیت کند؛ دانشگاه وظیفه‌ی پیاده‌سازی پروژه‌های کلان تعریف شده را ندارد، دانشجوی دکترا باید در حین تحصیل، مرزهای دانش را بشکافد و قابلیت‌های خود را بشناسد؛ بودجه‌ی پژوهشی به این معنا نیست که پیاده‌سازی پروژه‌ها در اختیار دانشگاه‌ها باشد، کار اصلی دانشگاهیان شکاف مرز تولید علم است؛ پژوهش زمانی معنادار می‌شود که در مقابل خط موج تکنولوژی مورد استفاده شود و باید به دانشگاه این گونه نگاه شود.

درحالی که در آخرین روز نام‌نویسی سیم‌کارت در بهمن‌ماه 85 آمار نام‌نویسی از سوی شرکت پست، دو میلیون و 482 هزار و 768 اعلام شده بود، مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار اعلام کرد که در مجموع دو میلیون و 711 هزار سیم‌کارت تلفن همراه دولتی در دفاتر پستی کل کشور ثبت‌نام شده است.

وحید صدوقی در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اظهار کرد: دو میلیون و 711 هزار سیم کارت ثبت‌نامی آمار نهایی این دوره از ثبت‌نام است که شرکت ارتباطات سیار رسما آن را اعلام کرده است.

او افزود: از این تعداد دو میلیون و 78 هزار سیم‌کارت‌های اعتباری و 633 هزار سیم‌کارت دایمی است.

همچنین در تهران نیز 575 هزار سیم‌کارت تلفن همراه ثبت‌نام شد که از این تعداد 505 هزار سیم‌کارت اعتباری و 70 هزار آن نیز دایمی است.

صدوقی با اشاره به این که ثبت‌نام اینترنتی از طریق سایت شرکت ارتباطات سیار به نشانی www.mci.ir نیز ادامه دارد گفت: ثبت‌نام اینترنتی همچنان ادامه دارد و متقاضیان می‌توانند از این طریق امور مربوط به ثبت‌نام سیم‌کارت اعم از دایمی و اعتباری را انجام دهند.

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار در پاسخ به این پرسش که چرا آماری که شرکت پست در روز آخر ثبت‌نام اعلام کرد با آمار مذکور تفاوت دارد، گفت: شرکت پست با توجه به این که به روز آمار ثبت‌نام را اعلام می‌کرد، هنوز در برخی از استان‌ها آمار ثبت‌نام به روز نشده بود، از این رو این مساله پیش آمد که آمار نهایی ثبت‌نام سیم‌کارت با آمار روز آخری که شرکت پست اعلام کرد تفاوت داشته باشد، چراکه جمع‌آوری آمار نهایی به زمان بیشتری نیاز داشت.

به گزارش ایسنا شرکت پست در روز آخر ثبت‌نام اعلام کرده بود که با پایان یافتن مهلت نام‌نویسی سیم‌کارت تلفن ‌همراه دولتی که از 12 تا 30 بهمن‌ماه انجام شد، در مجموع دو میلیون و 482 هزار و 768، سیم‌کارت در دفاتر پستی کشور نام‌نویسی شد.

بنا بر اعلام مسوولان شرکت پست، از این تعداد یک میلیون و 863 هزار و 896 سیم‌کارت اعتباری و 618 هزار و 872 سیم‌کارت دایمی بوده است.