ITanalyze

علی مولوی - بیش از 12 سال است که مرکز پژوهش‌های بنیادی ایران به عنوان تنها Registrar ایرانی، دامنه‌های مربوط به کشور ایران به پسوند (ir) را ثبت می‌کند.

مدیران این مرکز همیشه ادعا کرده‌اند که این مرکز اولین ارایه دهنده خدمات اینترنتی در ایران بوده است و اینترنت توسط این مرکز وارد ایران شده است. هر چند در آن زمان و با توجه به غفلت شرکت مخابرات ایران در زمینه گسترش فناوری اطلاعات، این ادعا چندان گزاف نیست، اما ارائه خدمات اینترنتی به تنهایی نشان‌دهنده قابلیت یک مرکز برای در اختیار داشتن دامنه‌های ملی نیست!
اواخر سال 1384 و با تصویب اساسنامه سازمان تنظیم مقررات در هیئت وزیران، کنترل دامنه‌های اینترنتی در کنار سایر مجوزهای مخابراتی در حوزه اختیارات این سازمان قرار گرفت. اختیاری که تاکنون از آن استفاده نشده است و به نظر نمی‌رسد با توجه به مشغولیت‌های سازمان به اموری مانند دقیقه‌ای یا ثانیه‌ای شدن تعرفه‌های اپراتور دوم، مجالی برای رسیدگی به آن باقی مانده باشد!
با تمام این مسائل مرکز پژوهش‌های بنیادی با اقتدار کامل، کنترل دامنه‌های ملی را در دست گرفته و دامنه‌ها را با قوانین خودش ثبت، انتقال و تمدید می‌کند.

مشتری ثبت کننده دامنه برای هر سال ثبت می‌بایست مبلغی بین 5 تا 12 هزار تومان به این مرکز یا نمایندگان فروش آنها پرداخت کند و در ازای پرداخت این هزینه انتظار هیچگونه پشتیبانی فنی را نباید داشته باشد.

تلفن‌های مرکز تنها از ساعت 10 تا 12 ظهر پاسخگوی مشتری خواهند بود( هرچند تلاش نگارنده در طول هفته برای تماس با این شماره‌ها در ساعت‌های اعلام شده به دلیل شلوغی خطوط ناممکن شد!)
در طراحی جدید سایت، قسمت پشتیبانی آنلاین در نظر گرفته شده است( آن هم تنها در ساعت 10 تا 12 ظهر)، اما اگر سوال فنی داشته باشید یا مشکلی برای شما پیش آمده باشد، مطمئنا پشتیبان محترم سایت شما را بدون پاسخ از گفت‌وگوی زنده اخراج خواهد کرد!

بهتر است بگذریم از مشکلات مربوط به تنظیمات DNS های دامنه‌ها در این مرکز که تقریبا تمامی دست‌اندرکاران این بخش بدان آشنا هستند!
جالب اینجاست که بدانید برای ثبت دامنه‌های «com» یا «net» در حال حاضر سالانه مبلغی حدود 7 تا 10 هزار تومان پرداخت می‌کنیم و حتی ارزان‌ترین شرکت ارایه دهنده این خدمات( شرکت چینی onlinenic با قیمت 5/6 تا 8 دلار ) پشتیبانی تلفنی‌، Ticket base و آنلاین را در اختیار شما قرار می‌دهند!

نکته جالب‌تر اینجاست که این شرکت‌ها به ازای ثبت هر دامنه .com یا .net مبلغ 6 دلار به شرکت verisign پرداخت می‌کنند و تنها 5/0 تا 2 دلار از این هزینه متعلق به شرکت‌های registrar می‌باشد!
سایت اینترنتی مرکز ثبت دامنه‌های ملی ایران تا پیش از 10 شهریور ماه سال جاری، در ابتدایی‌ترین وضعیت ممکن بود.

وضعیت control panel دامنه‌های ملی نیز دست کمی از طراحی آن نداشت. اما سایت مرکز در روز 10 شهریور ماه سال جاری تغییر پیدا کرد و حتی امکان مدیریت دامنه‌های ثبت شده امکان‌پذیر نبود و کلیه کاربران می‌بایست اقدام به دریافت handlerجدید می‌کردند!

‌از این گذشته دریافت handlerجدید نیازمند در اختیار داشتن کد ملی اشخاص بود که در روزهای اول باعث دردسر کاربران در مدیریت دامنه‌های خود شد!
نکته دیگر اینکه با توجه به اهمیتی که کد ملی در آینده خواهد داشت، دریافت این اطلاعات از سوی مرکز فیزیک نظری قانونی نیست! چرا که در آینده امکان سوءاستفاده از این اطلاعات دور از ذهن نخواهد بود. دریافت این اطلاعات شخصی از طرف هیچ یک از registrar های بین‌المللی و کشوری در هیچ جای دنیا سابقه نداشته است! شاید دست و پا گیرترین قوانین ثبت دامنه مربوط به دامنه‌های .ca باشد که حتی در این مورد نیز تنها اعلام یک آدرس معتبر کافی است.

حال چرا چنین اطلاعاتی می‌بایست در اختیار این بنیاد قرار گیرد موضوعی است که پاسخ منطقی برای آن یافت نمی‌شود.
اما نکات جالبی نیز در سایت جدید و قدیم وجود دارد.

به نظر می‌رسد علیرغم اینکه این سایت قرار است دامنه‌های ملی ایران را ثبت کند، اما گردانندگان آن علاقه‌ای به زبان ملی ایرانی ندارند و ترجیح می‌دهند قوانین و مقررات ثبت دامنه را به زبان انگلیسی بر روی سایت خود قرار دهند! و جالب‌تر آنکه بازدید کنندگان با مراجعه به بخش FAQ این سایت متوجه می‌شوند که نه تنها بخش فارسی سایت کامل نیست بلکه مدیران این مرکز برای بسیاری از سوالاتی که خود طرح کرده‌اند جوابی ندارند.
حال اگر سوالاتی از این قبیل مطرح شود که «محدودیت‌های شکلی یک دامنه چیست؟ چگونه یک دامنه به ثبت برسانیم؟ چگونه پرداخت کنیم؟» باید بدانیم پاسخی نخواهیم داشت! چرا که طراحان سایت فرصت تکمیل این قسمت را نداشته‌اند.

جالب اینجاست که حتی درباره شرایط reseller شدن و شرایط پرداخت و تخفیف‌های در نظر گرفته شده برای Reseller ها نیز اطلاعاتی در سایت قدیم و جدید وجود ندارد.
این نوع پنهانکاری و عدم ارایه اطلاعات باعث برخی شایعه‌ها شده است که بررسی آنها نیاز به کمک نهادهای نظارتی خواهد داشت.

هر چند مرکز پژوهش‌های بنیادی چند سال پیش و در پی آزاد کردن دامنه‌های .ir و عدم اطلاع‌رسانی درباره این موضوع، رانتی را برای برخی افراد خاص ایجاد کرد که مطمئنا روزی قابل پیگیری خواهد بود.
ذکر این نکته حایز اهمیت است که حتی در بخش انگلیسی نیز کاستی‌های فراوانی دیده می‌شود.

برای مثال شرایط اشخاص حقیقی یا حقوقی برای ثبت دامنه‌های .ir بیان نشده است و این موضوع باعث دردسر فراوان ارایه دهندگان خدمات میزبانی شده است.
در حال حاضر بسیاری از سایت‌های ایرانی از کنترل پنل با نام تجاری Cpanel استفاده می‌کنند. در چند ماه اخیر شرکت Cpanel خدمات به برخی از سایت‌های ایرانی دارای دامنه‌های .ir را به بهانه استفاده دولت ایران از پسوند .ir ، محدود کرد.

جالب اینجاست که در تمامی سایت nic.ir شرایط ثبت این دامنه‌ها موجود نبود تا این اطلاعات در اختیار شرکت Cpanel قرار گیرد تا شاید به نحوی بتوان امکان استفاده از این خدمات این شرکت را به نحوی در اختیار کاربران ایرانی قرار داد!
مرکز پژوهش‌های بنیادی دامنه‌های ملی ایران را ثبت می‌کند اما سوال اینجاست که اگر واقعا این دامنه‌ها ملی هستند؟ پس چرا تنها در اختیار این مرکز قرار دارند؟

درآمد ناشی از ثبت دامنه‌های ملی در اختیار چه کسانی است؟‌ مگر نه این است که تمامی منابع ملی کشور متعلق به تمام مردم است و اگر از آنها سودی حاصل می‌شود این سود در اختیار دولت به عنوان امین بیت‌المال قرار می‌گیرد؟
آیا مرکز پژوهش‌های بنیادی یک مرکز دولتی است؟‌ چرا که در صورتی که این بنیاد زیرمجموعه دولت بود می‌بایست تعرفه خدمات آن توسط شورای اقتصاد ابلاغ شود که در باره هزینه خدمات ثبت دامنه .ir به نظر می‌رسد مدیران این مرکز راسا تعرفه‌های مورد نظر را تصویب و ابلاغ کرده‌اند!

جالب‌تر اینجاست که به گفته یکی از reseller های nic ، این مرکز حتی حاضر به صدور صورتحساب برای این شرکت‌ها نبوده است! در صورت صحت این موضوع، حتی به خصوصی بودن این بنیاد نیز می‌بایست شک کرد!
آیا ایجاد اولین ISP در ایران این اختیار را به این مرکز داده است تا منابع ملی کشور را در اختیار داشته باشد؟ به خاطر داشته باشیم که در تاریخ ایران از این نوع «اولین»ها زیاد بوده‌اند، اما هیچ یک اختیاراتی تا این حد نداشته‌اند.

برای مثال اولین شبکه تلویزیونی ایران در آبادان و محل فعلی شبکه دوم صدا و سیما توسط یکی از سرمایه‌داران ایرانی در سال 1335 تاسیس شد، اما پس از 13 سال دولت وقت با وجود حمایت‌های مختلفی که از سوی لابی‌های متفاوت از این شخص می‌شد، تمامی امکانات و تجهیزات و حتی ساختمان این ایستگاه را با کمک نیروی انتظامی به نفع ملت ضبط کرد ! حال چه اصراری است که دامنه‌های ملی در اختیار مرکزی قرار داشته باشد که وظیفه‌ای غیر از بحث فناوری اطلاعات در آن تعریف شده است، سوالی است که بهتر است توسط سازمان تنظیم مقررات پاسخ داده شود.
شاید اقدام مرکز پژوهش‌های بنیادی در ایجاد اولین ISP‌در ایران قابل تقدیر باشد، اما تا چه زمانی می‌بایست مردم و بیت‌المال هزینه ایجاد اولین ISP را پرداخت کنند؟

درحال حاضر سازمان‌ها و شرکت‌هایی در زمینه فناوری اطلاعات در ایران وجود دارند که از نظر میزان خدمات ارایه شده و سرمایه‌گذاری انجام شده و همچنین توانایی فنی در زمینه فناوری اطلاعات به مراتب شایسته‌تر از مرکز پژوهش‌های بنیادی هستند و سرویس‌هایی در حد کیفیت مطلوب به مشتریان خود ارایه می‌کنند.
شاید منطقی‌تر باشد که همانند سایر کشورها کنترل دامنه‌های ملی به یکی از نهادهای حکومتی فناوری اطلاعات سپرده شود و یا اینکه ارایه این خدمات در دوره‌های 5 ساله به شرکت‌های خصوصی واگذار شود، نه اینکه بدون وضعیت مشخص در اختیار بنیادی نامربوط باشد!
نوشتن چنین مطالبی شاید بی‌دلیل باشد، قریب به اتفاق ثبت کننده‌های دامنه بر عدم ارایه خدمات مناسب فنی و تجاری توسط مرکز پژوهش‌های بنیادی اتفاق نظر دارند، اما این انتقادات راه به جایی نخواهد برد!

هیچ یک از نهادهای نظارتی از سازمان تنظیم مقررات تا سازمان بازرسی کل کشور و حتی نمایندگان مجلس توجهی به این وضعیت ندارند! اما امیدوارم تمامی مشتریان این شرکت مانند مشتریان فعلی باشند و هوس شکایت به سازمانی مانند ICANN را نکنند، چرا که با این وضع خدمات دهی، پروانه تنها Registrar ایرانی از سوی ICANN ملغی خواهد شد!
به بهبود کیفیت خدمات مرکز پژوهش‌های بنیادی نمی‌توان امیدی داشت، اما می‌توان امیدوار بود که لااقل یکی از نهادهای نظارتی، کنترل این دامنه‌ها را به سازمان یا شرکتی شایسته واگذار کند.

منبع : ایتنا

یک فوریت لایحه حذف مازاد 24 درصدی تعرفه گوشی تلفن همراه تقدیم مجلس شده و در کمیسیون‌های صنایع و معادن و برنامه‌ و بودجه مجلس روی آن بحث شده که اصلاحاتش به تصویب رسیده و در نوبت طرح در صحن علنی مجلس است.

محسن حاتم - معاون امور تولید وزارت صنایع و معادن - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب افزود: وزارت اقتصاد و دارایی پیشنهاد حذف جزء (و) تبصره 7 قانون بودجه را داده است، زیرا مشکلات عدیده‌ای برای گمرکات به وجود می‌آورد و از طرفی در حوزه کالاهای خاصی مثل لوازم خانگی و لوازم صوتی تصویری و گوشی تلفن همراه هم در وزارت صنایع و معادن مشکلاتی ایجاد می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: کالاهایی که به‌ویژه در حوزه‌های صنایع های‌تک برای تولیدشان ناگزیریم که از مسیر SKD عبور کنیم - یعنی مدتی لازم است تا برای کالاهای با فناوری پیشرفته برای آموزش پرسنل و تست نرم‌افزارها صرف شود - تعداد محدودی را تولید کنیم و به مرور وارد مراحل CKD و عمق ساخت داخل شویم. در این فرایند این محدودیت در حداقل تعرفه CKD و SKD مشکلاتی ایجاد می‌کند که حداقل در تعرفه CKD زیاد مشکل‌ساز نیست، ولی برایSKD، نود درصد CBU به هیج عنوان SKD را توجیه‌پذیر نخواهد کرد.

وی ضمن مخالفت با مونتاژکاری صرف افزود: ولی فرآیند یاد شده یک فرایند گذرا و ضروری در برخی حوزه‌ها قلمداد می‌شود.

حاتم در خصوص تصویب نهایی این لایحه و تاثیر آن بر بازار گفت: با تصویب این لایحه مشکلات تولیدکنندگان تاحدودی برطرف می‌شود، زیرا تولیدکنندگان این نگرانی را دارند که 24 درصد تعرفه اضافی را پرداخت کنند.

به گفته وی در حال حاضر تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه حدود 30 درصد تعرفه SKD و باید 24 درصد نیز تجمیع عوارض طبق قانون بودجه پرداخت کنند؛ یعنی عملا بیش از 70 درصد هزینه‌هایشان بیش از کسانی است که گوشی تلفن همراه را از مبادی غیررسمی وارد می‌کنند که این شرایط عادلانه‌ای نیست، ولی بخشی از مشکلات با تصویب این لایحه حل می‌شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: ورود بخش خصوصی به عرصه صنعت مخابرات موجب ارتقا کیفیت و خدمات در این حوزه می‌شود.

محمدرضا سجادیان در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی افزود: بطور طبیعی هر اوپراتوری برای درآمد بیشتر نیازمند جلب مشترکان بیشتری است و این امر زمانی محقق می‌شود که قیمت، کیفیت و آنتن‌دهی برای مشترکان بهتر و راحتتر باشد.

وی گفت: هم‌اینک رویکرد همه بخشهای اقتصادی دولت به سمت خصوصی‌سازی است و این سیاست در صنعت مخابرات هم پیگیری می‌شود.

او افزود: حضور انحصاری اوپراتور اول از سوی دولت در بازار، قیمت سیم کارت تلفن همراه را به شدت افزایش داد تا حدی که سیم‌کارت به عنوان کالای تجاری و درآمدزا مطرح شد.

نماینده خواف و رشتخوار ادامه داد: در این شرایط با ورود اوپراتور دوم قیمت سیم‌کارت دولتی، هم در بازار آزاد و هم قیمت دولتی آن کاهش یافت و منطقی‌تر شد.

وی گفت: ورود بخش خصوصی به این عرصه نه تنها موجب ایجاد رقابت می‌شود بلکه سبب تنوع و تعدد در خدمات ارایه شده نیز خواهد شد.

این نماینده مجلس افزود: هم‌اینک بحث اوپراتور سوم هم مطرح است و احتمالا تا پایان امسال قرارداد آن منعقد می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه تمام تلاش وزارت اتباطات افزایش تعداد شبکه‌های آنتن تلفن همراه است و پیگیریهای زیادی در این خصوص انجام شده گفت: با این حال هنوز در بسیاری از نقاط کشور، آنتن دهی مناسب نیست.

او حجم بالای ترافیک شبکه به دلیل کمبود شبکه‌های آنتن تلفن همراه در مراکز استانها را از مهمترین دلایل قطع مکرر در مکالمات مراکز استانها خواند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: در این شرایط ضروری است وزارت ارتباطات تلاش بیشتری در جهت ارتقا کیفیت خدمات انجام دهد تا مردم در همه شهرها، روستاها و جاده‌ها از آنتن‌دهی مناسب این سیستم بهره‌مند شوند.

وی افزود: همچنین ضرورت دارد این وزارتخانه در جهت واگذاری امور به بخش خصوصی بیشتر تلاش نماید.

شرکت مادیران تولید گوشی های تلفن همراه خود را به دلیل آنچه که افزایش تعرفه واردات قطعات از 30 درصد به 54 درصد خوانده ،متوقف کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تلفن همراه (موبنا) یک منبع آگاه نزدیک به شرکت مادیران گفت : با وجود اعمال تعرفه 54 درصدی بر روی قطعات ، تولید این محصول برای شرکت مادیران توجیه اقتصادی ندارد و بر همین اساس هم ناچار به توقف تولید گوشی تلفن همراه شده است.

به گفته این منبع :تعرفه واردات قطعات پیش از این 30 در صد بود ،اما مشخص نیست که با استناد به کدام قانون به 54 در صد افزایش یافته است .

در این رابطه یکی از اعضای انجمن تولید کنندگان گوشی همراه که خواست نامش فاش نشود به خبر نگار موبنا گفت: دولت پیش از این با افزایش ناگهانی تعرفه تلفن همراه از 4 به 60 درصد ،بدون آن که حتی مقدمات تولید گوشی همراه داخلی فراهم شده باشد آن را اقدامی جهت حمایت از تولید گوشی تلفن همراه در داخل کشور اعلام کرد ، کاری که به نفع قاچاقچیان تمام شده .

یاد آوری می شود که شرکت مادیران به رغم نداشتن قرارداد با وزارت صنایع اولین خط تولید تلفن همراه را در داخل کشور راه اندازی کرده بود .

امکان مدیریت بحران حوادث غیر مترقبه و بلایای طبیعی با ایجاد شبکه مستقل ارتباطات سیار با همکاری اپراتور اول در استان تهران فراهم شد.

ولی الله نجمی عضو هیات مدیره شرکت مخابرات استان تهران با اعلام این خبر گفت: این شبکه با 7 دستگاه BTS ‌سیار و یک دستگاه سوئیچ با آنتن های هیدرولیک نصب شده در کانتینر برای 50 هزار شماره و بر روی باند فرکانسی مستقل در نظر گرفته شده است.

وی گفت: همه تجهیزات شبکه پرتابل بوده و لینک‌های آن رادیویی و ماهواره‌ای است، بنابراین در زمان بحران به دلیل زمینی نبودن لینک‌های ارتباطی دچار آسیب‌ نمی شوند و ارتباط تلفنی برقرار خواهد شد.

نجمی افزود: شبکه مذکور از طریق کانتینرهای سیار و یا بالگرد قابل انتقال به محل حادثه است و در ساعات اولیه بروز حادثه قابل راه‌اندازی است و برای کل کشور نیز مورد استفاده خواهد بود.

عضو هیات مدیره شرکت مخابرات استان تهران خاطر نشان کرد: این شبکه ضمن مستقل و غیر تجاری بودن، قابلیت ارتباط با شبکه تلفنی موجود و سیار اپراتورها را نیز خواهد داشت.

شبکه تلفن همراه ایرانسل در شهرهایی از خوزستان دچار اختلال شده است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، این اختلالات که در بعضی مناطق از روز جمعه آغاز شده، همچنان ادامه دارد.

اختلال در شبکه ایرانسل به گونه‌ای است که فقط تماس خطوط ایرانسل با ایرانسل برقرار می‌شود و تماس تلفنهای ثابت، تالیا و یا همراه اول با این شبکه امکانپذیر نیست.

مدیر فروش شبکه همراه ایرانسل در خوزستان با اعلام اینکه این اختلال در بسیاری از شهرهای کشور رخ داده، گفت: تلاش برای رفع این مشکل در دست انجام است.

"یوسف نیسی" در گفت و گو با ایرنا افزود: این مشکل مربوط به مناطقی است که آنتن آن نقطه دچار مشکل شده باشد و شامل تمامی مناطق یک شهر نمی‌شود.

در پی درج خبر مربوط به شکایت شرکت زیرساخت از شرکت پارس‌آنلاین، توضیح زیر از سوی مدیریت پارس‌آنلاین به دفتر ایتنا ارسال گردیده است:
مدیریت محترم سایت ITNA

با سلام

احتراماً درخصوص خبر منتشره در سایت ITNA در ارتباط با شرکت پارس‌آنلاین، به شرح زیر پاسخ این شرکت ارسال می‌گردد:

شرکت پارس آنلاین با سابقه بیش از هشت سال انجام فعالیت در زمینه IT، از جمله اولین شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت در کشور می‌باشد که با شرکت مخابرات ایران و شرکت‌های زیرمجموعه آن همکاری بسیار وسیع و نزدیکی داشته، بطوری که به لطف خداوند متعال، با دارا بودن بیش از Mbps 512 پهنای باند اینترنت در سطح کشور، به جرأت می‌توان گفت این شرکت از بزرگ‌ترین مصرف کنندگان پهنای باند اینترنت و یکی از عمده‌ترین مشتریان مجموعه‌های شرکت مخابرات ایران محسوب می‌گردد.

این شرکت همواره به اصل مشتری‌مداری و ارائه خدمات با کیفیت بالا به کاربران خود معتقد بوده و بدین منظور متحمل هزینه‌های بسیار سنگینی نیز شده است.

این شرکت با آینده‌نگری و پیش‌بینی افزایش کاربران اینترنت، و بمنظور جلوگیری از هر گونه افت کیفیت در ارائه خدمات اینترنت، سرعت پهنای باند اینترنت خود را مکرراً افزایش داده و همچنین پیشرفته‌ترین تجهیزات که قادر به هدایت حجم ترافیک در استاندارد کاریر(Carrier class) که در ایران منحصر به فرد می‌باشند را تهیه، نصب و مورد بهره‌برداری قرار داده است.

متاسفانه از تاریخ 20/05/1386 به طور ناگهانی و به دلایل نامعلومی سرعت پهنای باند که در اختیار این شرکت قرار دارد بیش از 20% تقلیل یافت.

در پیگیری‌های بعمل آمده، کارشناسان فنی مخابرات، علت عدم امکان تحویل پهنای باند تا حجم مورد قرارداد و افت شدید و ناگهانی کیفیت سرویس اینترنت را بروز اختلال در ارتباطات با شبکه بین‌الملل اعلام داشتند، که این امر باعث کاهش مقدار پهنای باند تخصیص یافته به این شرکت شده و موجب اختلال در ارائه خدمات گردید.

با توجه به اعتراض وسیع کاربران و مشترکین، به منظور اطلاع‌رسانی به کابران معترض، این شرکت دلیل افت کیفیت را در پیام ضبط شده تلفنی بخش پشتیبانی خود اعلام نمود.

به هر حال، با توجه به موضع‌گیری‌های دو روز گذشته برخی از مسئولین مخابراتی و ایراد اتهامات نادرست به این شرکت، موضوع از طریق مقامات ذیربط در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تحت پیگیری می‌باشد.

رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌یی استان تهران از تعیین و به تصویب رسیدن قیمت کف اینترنت پرسرعت (ADSL) در این کمیسیون خبر داد.

ناصرعلی سعادت در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان اینکه چندی بیش تعرفه‌ی پهنای باند مشخص شد، اظهار کرد: در حال حاضر نیز فرمول محاسبه‌ی قیمت کف اینترنت پرسرعت مشخص و تعیین شده که در این محاسبه تعرفه‌ی پهنای باند شرکت تقسیم بر ضریب همزمانی (شرینگ) به علاوه‌ی شش هزار تومان محاسبه می‌شود.

وی با بیان این که شرکت‌های PAP کارشان فروش اینترنت نیست بلکه در زمینه‌ی پورت فعالیت می‌کنند، اظهار کرد: کف قیمت را در اینترنت پرسرعت مشخص کردیم و شرکت‌ها نیز حداکثر تا 10 درصد می‌توانند برروی این قیمت‌ها تخفیف دهند و از طرفی با این کار شرکت‌های ارایه کننده‌ی این سرویس برای این که قیمت را به مشتری و مصرف کننده بدهند مجبورند به مشتری خود ضریب شرینگ یا به اشتراک‌گذاری را اطلاع دهند تا خریدار از جنسی که خریداری می‌کند، آگاهی لازم را داشته باشد.

به گفته‌ی سعادت، مشخص شدن این کف قیمت از دامپینگ جلوگیری می‌کند زیرا بسیاری از شرکت‌ها اقدام به دامپینگ کرده و سرویس خود را بسیار ارزان‌تر از دیگر شرکت‌ها به فروش می‌رسانند.

او یادآور شد: شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات ADSL موظف شده‌اند اطلاعاتی پیرامون ضریب اشتراک این سرویس در هنگام فروش در اختیار مشتریان خود بگذارند تا خریداران با اطلاعات درست و کاملی سرویس مورد نظر خود را خریداری کنند و در چارچوب که مشخص شده، مشخصات کالا و خدمات عنوان می‌شود و اطلاعات کاملی پیرامون خدمتی که به کاربران و مشتریان داده می‌شود ارایه شده است.

وی افزود: به عنوان مثال در مورد سرویس ADSL، اطلاعاتی پیرامون ضریب اشتراک این سرویس، داده می‌شود و شرکت‌ها موظف خواهند بود در هنگام فروش این سرویس، اطلاعات را به مشتریانشان بگویند تا خریداران با اطلاعات کامل محصول مورد نظر خود را خریداری کنند.

بنا بر اعلام این کمیسیون در نظر دارد در مراحل بعدی چارچوب و قوانینی نیز در رابطه با دایل‌آپ، هاستینگ، دامین و پهنای باند تدوین و ارایه کند.

با اعلام سیاست‌های بند ج اصل 44 قانون اساسی مبنی بر خصوصی‌سازی، این امر در مجموعه‌ی وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات نیز پی‌گیری شد و اولین مساله‌ای که در خصوص واگذاری شرکت‌ مخابرات ایران و شرکت‌های تابعه‌ی آن مطرح شد، تبدیل ودایع مشترکان تلفن همراه و ثابت به سهام در بورس بود و مخابرات در چند ماه گذشته با نظرسنجی که برای تبدیل ودیعه‌ به سهام از مشترکان انجام داد و با ارسال اطلاعات مربوطه به سازمان خصوصی‌سازی برای انجام این امر اعلام آمادگی کرده بود.

اما با اعلام معاون سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر اینکه بر اساس ماده واحد که سنوات گذشته مجلس شورای اسلامی تصویب کرده تبدیل این ودایع جز حقوق عمومی است و هرگونه نقل و انتقال یا تبدیل آن‌ها به سرمایه با اجازه قانون باشد بنابراین تبدیل این ودایع به سهام منتفی است، مدیر عامل مخابرات ایران گفت که مخابرات هیچگاه وعده‌ای به مشترکان برای تبدیل ودایع آن‌ها به سهام نداده است.

صابر فیضی - مدیر عامل شرکت مخابرات ایران - در گفت‌وگو با (ایسنا)، پس از اعلام اسماعیل غلامی ـ‌ معاون سازمان خصوصی‌سازی- مبنی بر منتفی شدن تبدیل ودایع شرکت مخابرات به سهام اظهار کرد: این موضوع هنوز به طور رسمی و کتبا به شرکت مخابرات ایران اعلام نشده است.

او افزود: مخابرات هیچگاه وعده‌ای به مشترکان برای تبدیل ودایع آن‌ها به سهام نداده است بلکه بارها اعلام کرده است که تبدیل ودایع به سهام در بورس به نظر سازمان خصوصی‌سازی و بورس بستگی دارد.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران تصریح کرد: به دنبال برگزاری جلسه‌ای با مسوولان سازمان خصوصی‌سازی و بورس هستیم تا تصمیم نهایی در خصوص تبدیل شدن ودایع به سهام در بورس را جویا شویم و در نهایت مشخص شود سهام مخابرات به چه شکل در بورس عرضه خواهد شد.

به گزارش ایسنا، چندی پیش حرف و حدیث‌ها و ابهاماتی بر سر تبدیل ودایع مشترکان به سهام و لزوم به‌روزرسانی آن‌ها مطرح شد اما با اعلام خبر منتفی شدن تبدیل ودایع شرکت مخابرات به سهام جای این سوال از مسوولان امر وجود دارد که اگر ودایع مشترکان قابلیت تبدیل به سهام را نداشته‌اند چرا این وعده به مشترکان مخابرات داده شد؟!

شورای عالی اطلاع‌رسانی مخالفت خود را با طرح ادغام شوراهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در قالب یک شورا اعلام کرده است.

سرپرست معاونت فنی شورای عالی اطلاع‌رسانی با بیان این نکته، دلیل آن را کارشناسی نبودن طرح دانست.

به گزارش ایتنا، بهروز مینایی که در یک برنامه رادیویی سخن می‌گفت، اثر این طرح را کمرنگ شدن آی‌تی در کشور ذکر کرد و افزود ادغام و کنار هم قرار دادن شوراهای مختلف که سنخیتی با هم ندارند از نظر شورای عالی اطلاع‌رسانی مثبت تلقی نمی‌شود.

مینایی همچنین با اشاره به ایجاد شورای عالی اطلاع‌رسانی به وسیله شورای عالی انقلاب فرهنگی، هر گونه تغییر در آن را نیز فقط توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی مجاز دانست و اعلام کرد تصمیمات دیگر بدون مجوز شورای انقلاب فرهنگی مجاز نخواهد بود.

گفتنی است مینایی این سخنان را در برنامه «صفر و یک» که به مناسبت برگزاری جشنواره تسما تهیه شده ذکر می‌کرد.

مخالفت مکتوب

به گزارش ایتنا، همچنین گفته می‌شود که حمید شهریاری دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی، با ارسال نامه به مقامات بلندپایه کشور، با تبیین دیدگاه‌های خود، عدم موافقت خود با طرح فعلی ادغام را به صورت رسمی بیان داشته است، و آن را به صلاح حوزه IT ندانسته است.

هنوز در این خصوص این مکاتبات و پاسخ مربوطه، اطلاعات رسمی از سوی دبیرخانه این شورا منتشر نشده است.

طی یک هفته گذشته سرویس اینترنت چندین شرکت ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی دچار اختلال شده و اکثر کاربران در ساعت‌های مختلف با کاهش سرعت و قطعی و اختلالات دیگر در اینترنت مواجه هستند، این در حالی است که این ارائه‌دهندگان علت اختلال‌ها را ایجاد مشکل در شبکه فیبرنوری کشور اعلام کرده‌اند در صورتی که وجود چنین مشکلی در فیبرنوری از سوی مسوولان تکذیب شده است.

به گزارش خبرنگار دنیای اقتصاد، بخش پشتیبانی شرکت پارس‌آنلاین علت اختلال‌ها را در اینترنت ارائه شده از سوی این شرکت، ایجاد مشکل در فیبرنوری کشور اعلام کرده است. به گفته یک پیام ضبط شده که هنگام تماس با بخش پشتیبانی این شرکت پخش می‌شود، علت اختلال‌ها به شرکت پارس‌آنلاین مرتبط نیست و مشکلات به وجود آمده به علت اشکال زیرساخت‌های مخابراتی است. اما به گفته مسوولان روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت هیچ‌گونه مشکلی در شبکه فیبر نوری کشور طی یک هفته گذشته و همچنین در‌حال‌حاضر وجود ندارد.

در این میان مسوولان شرکت پارس‌آنلاین پاسخ دیگری برای علت اختلال‌های ایجاد شده ندارند و هنوز پس از گذشت یک هفته علت اصلی اختلالات گسترده اینترنت مشخص نشده است.

در حالی که کاربران در ارتباط با اینترنت با مشکل مواجه هستند، هیچ‌کدام از این شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی حاضر به پذیرش مسوولیت خود در رابطه با سرویس ارائه شده از سوی خود نیستند.

پیگیری‌های خبرنگار ما نیز برای دریافت علت اصلی اختلال‌ها از سوی شرکت‌های اینترنتی بی‌پاسخ مانده و لازم است تا علت ایجاد مشکلات و زمان رفع آنها از سوی مسوولان ارتباطات کشور و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی اعلام شود.

موضوع حذف کد بین شهری داخل استان‌ها اواخر سال گذشته مطرح شد و حتی در قانون بودجه‌ی سال 86 مطرح و به تصویب مجلس رسید اما هنوز ابهاماتی در اجرای این طرح وجود دارد و مشخص نیست آیا هم ‌کدی استانی انجام می‌شود یا خیر، زیرا شرکت مخابرات ایران اعلام کرده بود که برای اجرای طرح مذکور باید تعرفه‌ی مکالمات تلفنی افزایش پیدا کند و در نتیجه پیشنهاد آن به شورای اقتصاد ارایه شده بود اما هنوز مورد تایید قرار نگرفته است.

وفا غفاریان - رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران - در گفت‌وگو با (ایسنا)، درباره‌ی پیشنهاد افزایش تعرفه‌ی مکالمات تلفنی برای اجرای طرح حذف کد بین شهری داخل استان‌ها اظهار کرد: این پیشنهاد چندی پیش به شورای اقتصاد ارایه شده بود اما به تصویب نرسید و در حال حاضر برای بررسی بیشتر برروی تعرفه‌ها به شرکت مخابرات ایران برگردانده شده است. کارشناسی مجدد برروی این پیشنهاد در مخابرات در حال انجام است تا دوباره برای شورای اقتصاد ارسال شود.

غفاریان درباره‌ی این که چه زمانی طرح هم کدی استانی اجرا خواهد شد، گفت: برای اجرای این طرح باید بررسی‌های فنی و اقتصادی نهایی شود و گرنه بدون افزایش تعرفه‌ی مکالمات تلفنی این طرح قابل اجرا نخواهد بود.

به گزارش ایسنا، از سوی دیگر و به گفته‌ی کارشناسان، اجرای این طرح از نظر فنی هزینه‌بر است که این مساله نیز باید در نظر گرفته شود؛ به گفته‌ی وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات نیز اگر طرح حذف کد داخل استان‌ها هزینه‌ی بسیاری را به شرکت‌های مخابراتی تحمیل کند و به تغییر مراکز سوئیچ چند هزار مرکز مخابراتی نیاز باشد، این طرح که در شرایط فعلی در حال بررسی است، اجرا نخواهد شد.

محمد سلیمانی پیش از این در این باره به خبرنگار ایسنا گفته بود: در اجرای این طرح باید دو مساله‌ی اقتصادی و فنی را مورد توجه قرار دارد.

وی افزوده بود: مسائل فنی این طرح بسیار پیچیده و گسترده است، از این رو اگر هزینه‌ی بسیاری را به شرکت‌های مخابراتی تحمیل کند و نیاز به تغییر مراکز سوئیچ چند هزار مرکز مخابراتی باشد و با توجه به اینکه بیش از 11 هزار مرکز مخابراتی در کشور فعالیت می‌کنند، ممکن است ایجاد این تغییرات هزینه‌ای در حدود صد تا دویست میلیارد تومانی به شرکت‌های مخابراتی تحمیل کند که نتیجه‌ی منفی در بر خواهد داشت.

به گفته‌ی سلیمانی شرکت مخابرات ایران در شرایط خصوصی‌سازی قرار دارد و این امکان وجود دارد که با این وضعیت نتوانیم این کار را انجام دهیم، اما هنوز بررسی‌های فنی نهایی نشده است که به طور قطع در این باره تصمیم‌گیری کنیم.

اما صابر فیضی - مدیر عامل شرکت مخابرات ایران - در این باره‌ به خبرنگار ایسنا اظهار کرده بود: اگر در بررسی‌های فنی و اقتصادی به این نتیجه برسیم که این طرح قابل اجرا نیست ممکن است این طرح انجام نشود اما تا به این لحظه به این نتیجه نرسیده‌ایم.

محمود خسروی - رییس سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی - نیز گفته بود: یکسان‌سازی کدها مساله‌ای پیچیده‌ و اجرای آن دشوار است، بهتر است به جای این که نامبرینگ را بر هم بزنیم شارژینگ را در سطح استان یکسان کنیم.

محمد روح‌اللهی - مدیر عامل مخابرات استان تهران نیز درباره‌ی طرح حذف کد داخل استان‌ها در تلفن ثابت به ایسنا گفته بود:‌ شرکت‌های مخابراتی هر استانی موظف شده‌اند که طرح پیشنهادی در هم کدی استان را تهیه کنند که شرکت مخابرات استان تهران این طرح را آماده و برای شرکت مخابرات ایران ارسال کرده است.

وی با اشاره به این که حذف کد بین شهری باید به تدریج انجام شود،‌ تصریح کرد: در این میان دو مساله مطرح است یکی حذف شارژینگ بین شهری و دیگری حذف کد داخل استان‌ها است؛ در شرایط فعلی حذف شارژینگ بین شهری قابل اجراست اما هم کدی استان‌ها به تجهیزات و امکانات لازم نیاز دارد که به طور طبیعی زمان‌بر است که در نهایت تصمیمات قطعی در زمینه‌ی توسط شرکت مخابرات ایران، اخذ خواهد شد.

به گزارش ایسنا، با این حال اما و اگرهای بسیاری در اجرای این طرح وجود دارد و به گفته‌ی تحلیلگران با توجه به اظهارات مسوولان مخابراتی و توجه به اینکه خصوصی‌سازی نیز پیش روی شرکت‌های مخابراتی است می‌توان به این نتیجه رسید که این طرح به مرحله اجرا نخواهد رسید، با این حال نتیجه‌ی نهایی را بررسی‌های فنی و اقتصادی اجرای این طرح، مشخص خواهند کرد.

بحث کاهش قیمت پهنای باند اینترنت برای ارایه‌دهندگان این سرویس از سال گذشته و از سوی مخابرات اعمال و طی ماه‌های گذشته بار دیگر بحث تخفیف 30 درصدی قیمت پهنای باند مطرح شد؛ این کاهش در بعضی موارد اثرات مثبتی داشته اما در مناطق دورافتاده و محروم ظاهرا تاثیر چندان مناسبی برروی قیمت کارت‌های اینترنت نداشته است زیرا در برخی از این مناطق پیش از این بعضا تا 40 درصد تخفیف پهنای باند نیز اعمال شده بود اما به گفته‌ی فعالان بازار با شرایط جدید و اجرای تخفیف 30 درصدی به افزایش قیمت کارت‌های اینترنت دربرخی این مناطق منجر شده و یا خواهد شد.

به گزارش خبرنگار فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، کاهش 30 درصدی قیمت پهنای باند برای شرکت‌هایی که در شهرستان‌ها فعالیت می‌کنند آنچنان که باید و شاید ملموس نیست زیرا به گفته‌ی فعالان درحوزه‌ی اینترنت پیش از اعمال این تخفیف برای اکثر شهرستان‌ها کاهش 40 درصدی اعمال می‌شد اما با تخفیف 30 درصدی از این پس به جای 40 درصد،‌ 30 درصد تخفیف اعمال خواهد شد که این موضوع تبعاتی را برای شرکت‌ها به همراه خواهد داشت و گفته می‌شود که این موضوع به افزایش قیمت کارت‌های اینترنتی در برخی شهرستان‌ها منجر می‌شود.

در همین رابطه رییس انجمن شرکت‌های اینترنتی استان فارس با بیان اینکه در شهرهای بزرگ معمولا کاهش قیمت و تخفیف چندانی را در پهنای باند از طرف مخابرات شاهد نبودیم، اظهار کرد: در شهرهای کوچک و مناطق محروم شرکت‌های اینترنتی از تخفیف بیشتری در قیمت پهنای باند برخوردارند اما در شهرهای بزرگ این گونه نبوده است.
قیمت کارتهای اینترنت قابل کنترل نیست

مهران صالحیان با بیان این که قیمت کارت‌های اینترنت چیزی نیست که بتوان آن را کنترل و یا کفی برای آن مشخص کرد، تصریح کرد: با کاهش 30 درصدی قیمت پهنای باند اینترنت شاهد کاهش 15 درصدی قیمت کارت‌های اینترنت خواهیم بود اما تصور نمی‌کنم که برخلاف شهرهای کوچک در کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ شاهد افزایش قیمت کارت‌ها باشیم زیرا در این صنف برخلاف اصناف دیگر کاهش قیمت رخ می‌دهد.

به گفته‌ی یک فعال حوزه‌ی اینترنت از حدود یک سال پیش که قیمت پهنای باند از طرف مخابرات برای شرکت‌های اینترنتی کاهش یافت، شاهد افت قیمت کارت‌ها برای کاربران نهایی بودیم و کاهش 30 درصدی تعرفه‌ی پهنای باند که جدیدا ابلاغ شده تقریبا بین 15 تا 20 درصد کاهش را برای کاربران‌ نهایی به همراه داشته است که بعضا این تخفیف اعمال شده و یا خواهد شد.

به عقیده‌ی باقر افخمی ماده‌ی اولیه‌ی ارتباطات اینترنتی، پهنای باند است که از مخابرات برای شرکت‌ها تامین می‌شود، شرکت‌ها علاوه بر هزینه‌ی پهنای باند هزینه‌های ثابت دیگری نیز دارند و نمی‌توان گفت هر اندازه که قیمت پهنای باند کاهش یابد قیمت کارت‌های اینترنت نیز برای کاربران کاهش خواهد یافت.
کاهش 30 درصدی قیمت پهنای باند و افزایش قیمت کارت‌های اینترنت

اما مصطفی برهان لیمودهی معتقد است: شرکت‌های اینترنتی به غیر از هزینه‌ی پهنای باند هزینه‌های دیگری مثل نیروی کار، برق، هزینه‌های پرسنلی، تلفن و موارد دیگر را دارند که با وجود این هزینه‌ها حتی در صورت ارایه‌ی رایگان پهنای باند اینترنت از طرف مخابرات به شرکت‌ها کاهش 30 درصدی قیمت کارت‌های اینترنت را شاهد خواهیم بود.

او خاطر نشان کرد: در شهرستان‌های مختلف در رابطه با پهنای باند تخفیف‌های مختلفی اعمال می‌شد که پس از اعمال 30 درصدی کاهش، از این پس این تخفیف اعمال خواهد شد که این موضوع به ضرر برخی شرکت‌های شهرستانی خواهد بود.

افزایش قیمت کارت‌های اینترنت پیش‌بینی نمی‌شود

اما یک مدیر شرکت اینترنتی با اشاره اینکه در حال حاضر صنعت ISP‌ها در رقابت شدیدی به سر می‌برد، اظهار کرد: شرکت‌های اینترنتی با مازاد عرضه رو به رو هستند و این باعث می‌شود شرکت‌ها باهم رقابت شدیدتری داشته باشند و قیمت‌ها رو به کاهش برود.

رضا فرزانه گفت: با وضعیت حاکم در حوزه‌ی فن‌آوری اطلاعات، به هیچ وجه افزایش قیمت کارت‌های اینترنت پیش‌بینی نمی‌شود زیرا نرخ ارتباطات و استفاده از اینترنت با افزایش ظرفیت شرکت‌های فعال به طور مرتب در حال کاهش است و اگر قیمت کارت‌های اینترنت را با چند سال گذشته مقایسه کنیم متوجه می‌شویم که هیچ زمانی شاهد افزایش قیمت اینترنت نبودیم و به مرور قیمت‌ها کاهش یافته است.

به گفته‌ی فعالان در بازار، قیمت کارت‌های اینترنت از سال گذشته 10 تا 40 درصد کاهش یافته است، کاهش 30 درصدی تعرفه‌ی پهنای باند که جدیدا توسط سازمان تنظیم مقرارت و ارتباطات رادیویی به شرکت‌ها ابلاغ شده، طبیعتا به کاهش 30 درصدی در قیمت کارت‌ها منجر نخواهد شد، زیرا یک شرکت اینترنتی هزینه‌های دیگری نیز دارد و این هزینه بخش کوچکی از هزینه‌ی شرکت‌ها را شامل می‌شود.

شرکت‌های اینترنتی با کاهش قیمت کارت‌ها، سرویس را همراه با کیفیت پایین ارایه می‌دهند

علیرضا پورمددی - یک مدیر شرکت اینترنتی - با اشاره به این که در یک سال گذشته شاهد حدود 50 تا 60 درصد کاهش قیمت در کارت‌های اینترنت بودیم، گفت: در این مدت وضعیت قیمت کارت‌های اینترنت دچار نوسان چشم‌گیری شد به‌طوری که شرکت‌های فعال در این حوزه و ارایه‌دهندگان این سرویس دچار ضرر و زیان مالی شده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه متاسفانه در بازار کارت‌های اینترنتی نابه‌سامانی شدیدی را شاهد هستیم، تصریح کرد: قیمت کارت‌های اینترنت به دلیل کاهش تعرفه‌ها کاهش یافت اما متاسفانه به دلیل نبودن تعرفه و ملاکی برای تعیین قیمت کف کارت‌ها، شاهد کاهش قیمت شدید کارت‌ها توسط برخی شرکت‌ها برای به دست آوردن بازار بودیم به طوریکه آن‌ها برای به دست آوردن بازار به فروش کارت‌های خود کمتر از قیمت تمام شده اقدام کردند که این موضوع برای دیگر شرکت‌ها تبعات بدی به همراه خواهد داشت.

به گفته‌ی فعالان بازار برخی شرکت‌های ISP قبل از کاهش تعرفه‌های پهنای باند از طرف مخابرات به کاهش قیمت کارت‌های خود اقدام کردند، بنابراین کاهش 30 درصدی که در روزهای اخیر اعمال شده چندان محسوس نخواهد بود.

کاهش 30 درصدی تعرفه‌ی اینترنتی برای کاربران نهایی تا 15 درصد کاهش به همراه دارد

اما منصور وفابخش یکی دیگر از فعالان در بازار اینترنت با اشاره به بحث ابلاغ مصوبه‌ی کاهش 30 درصدی تعرفه‌های اینترنت به شرکت‌های اینترنتی که پس از تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برای اجرا به مخابرات استان‌ها اعلام شد، اظهار کرد: کاهش 30 درصدی تعرفه‌های اینترنت که سهمی‌ از هزینه شرکت‌ها را شامل می‌شود به طور قطع در قیمت اینترنت برای کاربران نهایی موثر خواهد بود.

شواهد نشان می‌دهند که بازار عرضه و تقاضا در این حوزه روز به روز افزایش یافته و تعداد متقاضیان بیشتر می‌شود و به همین دلیل شرکت‌ها به دلیل رقابتی که به وجود می‌آید مجبور به کاهش قیمت‌های خود خواهند شد و در حال حاضر نیز به دلیل اعمال کاهش 30 درصدی طبیعتا این مساله و کاهش اعمال خواهد شد.

بنا بر اظهارات فعالان بازار کاهش 30 درصدی تعرفه‌ی اینترنت برای شرکت‌های اینترنتی و ارایه دهنده‌ی این سرویس، برای کاربران نهایی تا 15 درصد کاهش را به همراه خواهد داشت.

به عقیده‌ی تحلیلگران به دلیل وجود مسائل رقابتی، شرکت‌های اینترنتی با کاهش قیمت کارت‌ها، سرویس را همراه با کیفیت پایین ارایه می‌دهند، در صورتی که با این روش شرکت‌هایی که سرویس خود را با قیمت بالاتر و کیفیت بهتری ارایه می‌دهند، ضربه خواهند خورد بنابراین باید متولی مشخصی وجود داشته باشد که کف قیمت کارت‌ها را در این حوزه مشخص کند.

مهندس رضا کرمی با اشاره به اینکه بیش از دو سال از تصویب قانون برگزاری مناقصات می‌گذرد گفت به ‌نظر می‌رسد الزامات و اثرات این قانون و مقررات وابسته به‌ آن، چندان که باید در حوزه فناوری اطلاعات، چه در طرف تقاضا (سازمان‌های دولتی) و چه از سمت عرضه (شرکتهای کامپیوتری) طرح و درک نشده است.

عضو کمیسیون نرم افزار عنوان کرد: واقعیت این است که با توجه به الزامات قانون برگزاری مناقصات ، مقررات ارجاع کار در قراردادهای انفورماتیکی سازمان‌های دولتی نیازمند بازنگری و متناسب‌سازی است. از سوی دیگر، اجرای این قانون و مقررات تبعی آن، فرصت‌هایی را برای بهبود مکانیزم‌های بازار مناقصات و شفاف‌سازی این بازار فراهم می‌آورد که از خواسته‌های همیشگی صنف بوده است.

کرمی افزود : اجرای قانون برگزاری مناقصات به‌دلیل ویژگی‌ها و نوآوری‌های مندرج در آن، اثرات تعیین‌کننده‌ای در نظام تامین کالاها و خدمات موردنیاز بخش دولتی خواهد گذاشت. مهم‌ترین ویژگی‌ها و نوآوری‌های این قانون عبارتست از:

· شمول: پیش از تصویب قانون برگزاری مناقصات، هر یک از دستگاههای اجرایی و شرکتها و موسسات وابسته به دولت، دارای قوانین و آئین‌نامه‌های معاملاتی خاص خود بودند که برمبنای قانون معاملات دولتی تنظیم و به‌مرور زمان با تصویب و ابلاغ قوانین و مقررات ویژه، دستخوش تغییرات عمده‌ای شده بود. تنوع قوانین و مقررات حاکم بر معاملات دستگاههای دولتی یکی از دلایل نابسامانی بازار کالاها و خدمات در کشور محسوب می‌شد که مدیریت و نظارت موثر بر این بازار را دشوار می‌ساخت. در قانون برگزاری مناقصات برای اولین بار دامنه شمول این قانون بسیار وسیع و اعم از کلیه دستگاهها و سازمان‌های وابسته به قوای سه‌گانه (به‌استثنای نیروهای مسلح) دانسته شده است.
· شفافیت: روح حاکم بر تدوین قانون برگزاری مناقصات، رعایت شفافیت و عدالت در انتخاب تامین‌کنندگان کالا و خدماتی بوده است. به‌همین دلیل در مواضع متعددی از قانون بر مستندسازی و انتشار جزئیات و نتایج فرآیند برگزاری مناقصه و همچنین حق تامین‌کنندگان در آگاهی از این نتایج تاکید شده است. به‌ویژه ماده 23 قانون به ضوابط مستندسازی و انتشار نتایج فرآیند برگزاری مناقصه اختصاص یافته است که با تدوین و ابلاغ آئین‌نامه اجرایی این ماده، شکل اجرایی به‌خود گرفته است.
· تنوع: برخلاف مقررات قبلی حاکم بر مناقصات دولتی، در قانون جدید و آئین‌نامه‌های اجرایی آن، تا حدود زیادی تنوع روش‌های انتخاب و تامین کالاها و خدمات، متناسب با حجم و موضوع معامله رعایت شده است. مطابق قانون برگزاری مناقصات و آئین‌نامه‌های اجرایی آن، انتخاب تامین‌کنندگان کالاها و خدمات موردنیاز سازمان‌های مشمول قانون، به‌روش‌های زیر امکان‌پذیر است:
1. معاملات کوچک

2. معاملات متوسط

3. مناقصه یک‌مرحله‌ای (عمومی یا محدود)

4. مناقصه دو مرحله‌ای (عمومی یا محدود)

5. ترک‌ تشریفات مناقصه

6. موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه

7. انتخاب مشاور براساس قیمت و کیفیت (QCBS)

8. انتخاب مشاور براساس کیفیت (QBS)

9. روش بودجه ثابت

10. روش ساده
وی با اشاره به تنوع روش‌های ارجاع کار مطابق با قانون برگزاری مناقصات، گفت : فرصتی برای سازمان‌ها و موسسات مشمول قانون فراهم آمده ‌است تا به‌تناسب موضوع کارهایی که باید برون‌سپاری شود، مناسب‌ترین روش را برای ارجاع کار انتخاب نمایند. همزمان با ایجاد این فرصت، چالشی که در زمینه ارجاع کار پیش‌ می‌آید، عدم تناسب برخی از این روش‌ها با موضوع برخی از قراردادهاست که ممکن است منجر به انتخاب مجریان ناشایسته و فاقد صلاحیت گردد.
عضو کمیسیون نرم افزار در خصوص نکات مثبت قانون برگزاری مناقصات گفت : یکی از نکات مترقی و مثبت قانون برگزاری مناقصات، تاکید آن بر شفاف‌سازی مناقصات از طریق مستندسازی و اطلاع‌رسانی فرآیند برگزاری و نتایج آن است. یکی از مشکلات همیشگی بازار عمدتاً دولتی فناوری اطلاعات، عدم رعایت عدالت و شفافیت‌ در برگزاری مناقصه‌های دولتی بوده است که به اشکال مختلفی از قبیل برگزاری مناقصات صوری، لغو و ابطال غیرقانونی مناقصات، انتخاب پیشنهاد دهندگان فاقدصلاحیت و عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه بروز می‌نماید و در مجموع باعث تضعیف توان شرکتها و اشاعه فساد اداری در جامعه می‌گردد. همچنین خسارات نامحسوس و غیرمستقیم ناشی از عدم موفقیت پروژه‌هایی که در نتیجه مناقصات ناسالم اجرا می‌شوند، بر کسی پوشیده نیست.
مهندس کرمی در پایان گفت : با تصویب و ابلاغ قانون برگزاری مناقصات و آئین‌نامه‌‌های اجرائی آن در چند سال گذشته، با توجه به تاکیدی که بر رعایت شفافیت و عدالت در این قانون‌ شده بود، و به ویژه مفاد ماده 23 قانون (مستندسازی و اطلاع‌رسانی) امیدواری نسبت به اصلاح نسبی روند برگزاری و ارتقاء سطح شفافیت مناقصات تقویت گردید. مطابق بند (الف) این ماده، دولت موظف گردیده بود ظرف مدت یکسال (تا پایان سال 84) بانک اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات را ایجاد کند و دستگاههای دولتی کلیه مستندات مراحل برگزاری مناقصات خود را از این طریق در معرض دید عموم قرار دهند. آئین‌نامه اجرایی این ماده نیز در تاریخ 1/9/85 به تصویب هیئت محترم وزیران رسیده و برای اجرا ابلاغ گردید. مطابق مفاد ماده 18 این آئین‌نامه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مکلف گردید ظرف مدت 6 ماه نرم‌افزار مورد نیاز برای ایجاد پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات را برای ذخیره‌سازی و انتقال اطلاعات معاملات تهیه و راه‌اندازی کند. مهلت قانونی مزبور در تاریخ 1/3/86 به اتمام رسیده است، اما تا کنون علیرغم اعلام مکرر تاریخهایی برای آغاز به کار این پایگاه، عملاً بهره‌برداری از پایگاه مزبور آغاز نشده است. همچنین مشاهده شده بعضاً کارفرمایان دولتی با استناد به عدم راه‌اندازی این پایگاه، از وظیفه قانونی خود در مورد اعلام و انتشار مستندات مناقصات خود سرباز می‌زنند.

سیستم مخابراتی کشور بنا به دلایلی تاکنون خود را از انجام این وظیفه کنار کشیده، در حالی که موظف به انجام آن است و در غیر این صورت تعرفه‌گذاری‌های دولت برای حمایت از تولیدکنندگان ارزشی نخواهد داشت.

به گزارش ایسنا، مهدی مفیدی، معاون وزیر و رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع، در حاشیه مراسم افتتاح پنجمین خط تولید گوشی تلفن همراه با اشاره به این که هر تولید نوپایی در کشور نیاز به حمایت دارد، عنوان کرد: شفاف‌ترین نوع حمایت به صورت تعرفه‌ای است که در مبادی ورودی اعمال می‌شود و موبایل نیز از این نوع حمایت مستثنی نیست.

او با بیان این که انتظار داریم هر چه زودتر سیستم مخابراتی کشور تکلیف ثبت رجیستر گوشی تلفن همراه را انجام دهد، عنوان کرد: سیستم مخابراتی کشور بنا به دلایلی تاکنون خود را از انجام این وظیفه کنار کشیده، در حالی که موظف به انجام آن است و در غیر این صورت تعرفه‌گذاری‌های دولت برای حمایت از تولیدکنندگان ارزشی نخواهد داشت.

وی همچنین با اشاره به این که بازنگری‌های وزارت صنایع و معادن و سازمان گسترش و نوسازی صنایع در رابطه با روش‌های تولید امری روزمره است، عنوان کرد: بخش خصوصی در زمینه تولید گوشی تلفن همراه تاکنون از سازمان گسترش کمکی نخواسته، اما اگر بخواهند مانند دیگر صنایع از آن‌ها حمایت خواهیم کرد.

مفیدی خاطرنشان کرد: امیدواریم نرم‌افزار‌های فارسی مخصوص گوشی تلفن همراه که توسط متخصصان داخلی نوشته شده است، مورد توجه کاربران قرار گیرد.

وی همچنین درباره تعرفه گوشی تلفن همراه توضیح داد: تغییر مداوم این تعرفه، تولیدکنندگان را دلسرد می‌کند و به دنبال این هستیم که در این زمینه ثبات ایجاد کنیم. البته در رابطه با تعرفه تلفن همراه با وزارت بازرگانی مشکلی نداریم.

برخی از دفاتر خدمات ارتباطی کارت‌های شارژ سیم‌کارت‌های اعتباری همراه اول (دولتی) را بیش‌تر قیمت مصوب می‌فروشند و این در حالی است که شرکت ارتباطات سیار اعلام کرده است که کارت‌های شارژ باید به نرخ مصوب یعنی 10 هزار و 20 هزار تومان در دفاتر خدمات ارتباطی به‌فروش برسند و اگر دفتری در این زمینه دچار تخلف شود با آن برخورد خواهد شد.

به گزارش (ایسنا)، این کارت‌های‌ شارژ در برخی از دفاتر خدمات ارتباطی در تهران همچنان بیش‌تر از قیمت اعلام شده به فروش می‌رسند به طوری که کارت شارژ 10 هزار تومانی در برخی دفاتر به مبلغ 11 هزار و 500 و یا 12 هزار تومان به فروش می‌رسد و ظاهرا نظارتی در این زمینه به عمل نمی‌آید.

وفا غفاریان - رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران - درباره‌ی کمبود کارت شارژ سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی و فروش بیش از نرخ مصوب این کارت‌ها در برخی از دفاتر به خبرنگا ایسنا گفت: وقتی کمبود کارت شارژ در بازار اتفاق می‌افتد به طور طبیعی برخی از این فرصت استفاده می‌کنند و این کارت‌ها را بیشتر از قیمت مصوب می‌فروشند.

او افزود:‌ این موضوع به مخابرات گزارش شده است و در حال پیگیری هستیم و در چند مرحله تعداد کارت شارژ بیشتری به بازار عرضه می‌کنیم تا این مشکلات رفع شود.

وی تاکید کرد: عرضه چند برابر کارت شارژ سبب می‌شود بازار شکسته شود و کارت شارژ‌ها به همان قیمت مصوب به فروش برسند.

غفاریان خاطر نشان کرد: در حال بررسی هستیم تا شارژ سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی از طریق اینترنت امکان پذیر شود.

چندی پیش نیز سید تحسین عادلی - مدیر کل امور بازاریابی شرکت ارتباطات سیار - در این باره به خبرنگار ایسنا،‌ گفته بود:‌ اگر دفاتر خدمات ارتباطی در این زمینه تخلف انجام دهند و کارت شارژ سیم‌کارت‌های اعتباری همراه اول را بیش از قیمت مصوب بفروشند، مشترکان می‌توانند از طریق شماره 09990، کد دفتر مربوطه را به واحد بازرسی مخابرات اطلاع دهند تا این امر مورد پیگیری قرار گیرد و با دفتر مذکور برخورد شود.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مشخص نشدن وضعیت ودایع مشترکان را از مهمترین دلایل تاخیر ورود شرکت مخابرات به بورس عنوان کرد.

"صمد مومن بالله" در گفت و گو با خبرنگار "موبنا" اظهار داشت: در خصوص تبدیل ودایع باید شفاف سازی کامل صورت گیرد که وزارت ارتباطات برای این منظور جلسات مکرری را با نهادهای مربوطه تشکیل داده است.

وی با اشاره به اظهارات معاون سازمان خصوصی سازی مبنی براین که نباید ودایع مردم وارد بورس شود، اظهار داشت: این پیشنهاد یک نظریه شخصی است که جنبه قانونی ندارد.

مومن بالله با بیان این که باید این موضوع روشن شود که آیا تبدیل ودایع به سهام مخابراتی سود مردمی را به همراه خواهد داشت یا خیر ؟ ادامه داد: با تبدیل ودایع به سهام شرکت مخابراتی، رقمی به عنوان سود به کاربران تعلق خواهد گرفت.

معاون پارلمامی وزیر ارتباطات گفت: برای ورود شرکت مخابرات به بورس باید تمامی جوانب سنجیده شود و تمامی سرمایه های منقول و غیر منقول مورد بررسی قرار گیرد تا پس از طی مراحل قانونی وارد بورس شود.

مومن با الله افزود: سازمان خصوصی سازی باید ورود شرکت های مخابراتی به بورس را تسریع و موانع موجود در این مسیر را برطرف کند.

وی در خصوص دلایل دیگر تاخیر ورود شرکت مخابرات به بورس گفت: بخش اعظم کار در وزارت ارتباطات صورت گرفته است ولی تمامی موارد توسط وزارتخانه انجام نمی شود و باید با سایر دستگاه ها و نهادهای مربوطه هماهنگی لازم صورت گیرد.

رییس کمیته مخابرات مجلس گفت: بستر های سخت افزاری اپراتور سوم در کشور فراهم است ولی از لحاظ نرم افزاری و روابط بین اپراتور ها هنوز هم موانعی برای حضور این اپراتور وجود دارد.

"رمضانعلی صادق زاده"، در گفت و گو باخبرنگار پایگاه اطلاع رسانی تلفن همراه ( موبنا ) اظهار داشت:شفاف سازی روابط بین اپراتوری یکی از ملزومات ورود اپراتور سوم در کشور است.

وی با بیان اینکه زمینه های ورود اپراتور سوم در کشور مهیا ست اما باید شفاف سازی بین روابط اپراتور ها صورت گیرد گفت : این امر یکی ازمکانیزم های نظارتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است که باید به آن پرداخته شود.

رییس کمیته مخابرات مجلس با تاکید بر این که با واگذاری اپراتور اول به بخش خصوصی، زمینه برای ورود اپراتورسوم آماده تر خواهد شد ، تصریح کرد: سازمان تنظیم مقررات اشراف کاملی بر اپراتور ها دولتی و غیر دولتی ندارد به گونه ای که نه تنها تا کنون وضعیت پروانه فعالیت اپراتور اول مشخص نشده ،بلکه همچنان محدوده فعالیت آن نیز نامعلوم است.

وی خاطر نشان کرد:سازمان تنظیم مقررات باید در کوتاه ترین زمان ممکن نوع به کارگیری فناوری جدید در اپراتور سوم و همچنین ضوابط مربوط به مزایده این اپراتور را اعلام کند.

به گفته صادق زاده: تقاضا برای تلفن همراه در ایران همچنان بالا است و عرصه ارتباطی کشور نیازمندحضور اپراتور سوم است و سایر اپراتور ها نیز باید فعال تر از گذشته در میدان حاضر شوند .

براساس نوع قرار داد اپراتور دوم ( ایرانسل ) با سازمان تنظیم مقررات ، اپراتور سوم باید دو سال پس از قرارداد این اپراتور فعالیت خود را آغاز کند.

خبرگزاری مهر - گروه اقتصادی :‌ در حال حاضر بسیاری از کارت‌های شارژ اعتباری اپراتور اول و دوم تلفن همراه بسیار گران‌تر از قیمت درج شده بر روی کارت ، در بازار عرضه می‌شود که این امر موجب نارضایتی مشترکان این اپراتورها شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، وضعیت توزیع و فروش کارت های شارژ سیم کارت های اعتباری اپراتورهای همراه اول ، تالیا و در مواردی ایرانسل در کشور نامناسب است به طوری که بسیاری از مراکز عرضه ، این کارت ها را یک تا دوهزار تومان گران تر از قیمت درج شده بر روی کارت ها عرضه می کنند، این درحالی است که این مبادی اجازه فروش کارت ها را بیش از قیمت تعیین شده ندارند.

دفاتر خدمات تلفن همراه یکی از معتبرترین عرضه کنندگان کارت های شارژ اعتبار هستند، این درحالی است که این دفاتر نیز کارت ها بسیار گران‌تر به مردم عرضه می کنند و در این باره نیز هیچ توضیحی به متقاضیان داده نمی شود.

درحال حاضر، کارت های شارژ 20 هزارتومانی همراه اول در دفاتر خدمات تلفن همراه بیش از 22 هزارتومان و کارت های شارژ 10 هزارتومانی تالیا 11 و 40 هزارتومانی نیز 42 هزارتومان عرضه می شود این درحالی است که تعداد این دفاتر در سراسرکشور بسیار کم بوده وبسیار دور از دسترس مردم نیز هستند ، به گونه ای که این امر موجب شده مردم به جای مراجعه به دفاتر خدمات تلفن همراه ، کارت های شارژ مورد نیاز خود را از دکه های روزنامه فروشی یا مغازه داران و سوپر مارکت ها خریداری کنند.

رئیس هیئت مدیره شرکت همراه در این باره به خبرنگار مهر گفت: درحال حاضر کارت‌های شارژ سیم کارت‌های اعتباری همراه اول براساس نیاز در کشور توزیع می شود و کمبودی در این باره گزارش نشده است.

سید علی علویان افزود: عرضه این سیم کارت‌ها در هرشرایطی غیر قانونی است و اگر خلافی در این باره صورت گیرد با متخلفان در صورت گزارش برخورد جدی صورت می گیرد.

وی تصریح کرد: درحال حاضر برای سیم کارت های اعتباری همراه اول فقط کارت شارژ 10 هزارتومانی عرضه می شود.که به زودی متنوع تر می شود.

گران فروشی کارت های شارژسیم کارت های اعتباری توسط دفاتر خدمات تلفن همراه موجب شده دکه داران و یا دیگر عرضه کنندگان ، این سیم کارت ها متناسب با سود مورد نظر خود عرضه کنند؛ درنتیجه درحال حاضر این کارت ها با قیمت هایی بسیار متفاوت در بازار عرضه می شود و این امر موجب نارضایتی مشترکان همراه اول و تالیا شده است.

بسیاری از مغازه داران و فروشندگان این گونه کارت ها معتقدند هستند عرضه این کارت ها توسط دولت بسیار کم است؛ درنتیجه آنها مجبورند از دلالان کارت های شارژ خریداری کنند .

به گفته آنان، دلالان نیز این کارت ها را درصدی گران‌تر به مغازه داران و فروشندگان عرضه می کنند؛ درنتیجه مغازه داران نیز برای دریافت سودی بیشتر باید کمی بر روی قیمت کارت‌ها بیافزایند.

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در گفت‌وگوی تفصیلی خود جزئیات آئین‌نامه MMS، اساسنامه مخابرات، حق لیسانس از اپراتور اول و سایر موارد توضیح داده است که در ذیل می‌آید:

*** حق پروانه شاید بدهیم شاید هم ندهیم

وفا غفاریان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد حق پروانه‌ اپراتور اول تلفن همراه، گفت: پروانه اپراتور اول دارای چندین نکته اساسی است. پروانه اپراتور اول روند معمول سایر اپراتورها از جمله برگزاری مزایده، تحویل اسناد و غیره را نداشته است.در جلسه‌ای که با حضور وزیر ارتباطات برگزار شد، اصول حاکم بر پروانه و پیش‌نویس آن، مورد موافقت دو طرف شرکت مخابرات ایران و سازمان تنظیم مقررات قرار گرفت.

وی ادامه داد: برای حق لیسانس نیز چندین راهکار و سناریو وجود دارد. اولین سناریو که سازمان خصوصی‌سازی نیز بدان معتقد است، عدم پرداخت حق پروانه و یا پرداخت حق لیسانس به نرخ روز آغاز فعالیت اپراتور است، چون در طی مدت فعالیت اپراتور اول این اپراتور مالیات و غیره هزینه و پرداخت کرده ‌است.

غفاریان افزود: یکی دیگر از سناریو‌ها برای حق پروانه اپراتور اول، پرداخت حق لیسانس از زمان فعلی به بعد است.
*** تاسیس مرجع رسیدگی به شکایات مشترکان برای سرویس MMS

معاون وزیر ارتباطات در خصوص جزئیات آئین‌نامه MMS توسط اپراتورها نیز گفت: در این رابطه چندین راهکار وجود دارد که اپراتورها باید در سیستم خود تعبیه کنند. یکی از راهکارها ایجاد مرجع رسیدگی به شکایات مشترکان از متخلفان و سوء استفاده‌کنندگان از سرویس MMS است.

وی تاکید کرد: دومین راهکار در خصوص ارایه سرویس MMS، تهیه لیست سیاه برای شماره یا مرجع ارسال ‌کننده MMSهای مزاحم و متخلف در اپراتورها است.

غفاریان در ادامه تصریح کرد: کنترل محتوای MMS و بازبینی آنها در دستور کار نیست ولی بعنوان حکومت وظیفه سالم‌سازی فضای استفاده از MMS را داریم.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که چه ارگانی پیشنهاد دهنده کنترل MMS بود، تاکید کرد: وزارت ارتباطات پیشنهاد دهنده این طرح نبود البته شاید طرح اولیه‌ای برای بحث کنترل MMS را وزارت ارتباطات معرفی کرده بود و روش اجرایی طرح را وزارت ارتباطات آماده و پیشنهاد کرده بود.

وی از تدوین و ابلاغ آئین‌نامه ویژه MMS با استفاده از راهکارهای ذکر شده توسط سازمان تنظیم مقررات حداکثر تا یک ماه آینده خبرداد.
*** کشف قیمت سهام مخابرات در نیمه دوم سالجاری

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در مورد عرضه سهام 34 شرکت مخابراتی در قالب شرکت مخابرات ایران در بورس نیز اظهار داشت: هم‌اکنون صورتهای مالی حسابرسی شده 34 شرکت مخابراتی در حال جمع‌آوری است، وقتی این صورتهای مالی حسابرسی شده جمع‌آوری شد، صورتهای تطبیقی تنظیم و به سازمان خصوصی‌سازی ارایه می‌شود.

وی ادامه داد: در مهرماه سالجاری این صورتها به سازمان خصوصی‌سازی عرضه خواهد شد و از آن پس وارد مرحله کشف قیمت سهام مخابرات خواهیم شد.

گزارش فارس حاکی است: ارزش سهام 34 شرکت مخابراتی حدود 14 هزار میلیارد تومان است که حدود 4 هزار میلیارد تومان آن ودایع مشترکان تلفن ثابت و همراه است.
*** تصویب جزئیات اساسنامه مخابرات در دولت

غفاریان از تصویب کلیات و جزئیات اساسنامه شرکت مخابرات ایران در هیات دولت خبر داد و گفت: پس از تایید حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص اساسنامه، این اساسنامه به کمیته‌ای متشکل از 4 کمیسیون مجلس ارسال و آنها نیز نظر خواهند داد.

وی تصریح کرد: شاه بیت تغییرات اساسنامه مخابرات ایران تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهام عام و آماده‌سازی شرکت برای حضور در بورس است.
*** تصویب کاهش تعرفه سیم‌کارتهای اعتباری مخابرات

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد تعرفه سیم کارتهای اعتباری مخابرات ایران نیز اظهار داشت: این موضوع در مجمع مخابرات ایران به تصویب رسیده و برای تایید نهایی به سازمان تنظیم مقررات ارسال شده است.

گزارش فارس حاکی است هم‌اکنون تعرفه مکالمه با سیم کارت اعتباری مخابرات همانند تالیا دقیقه‌ای 620 ریال است که پس از کاهش به حدود 530 ریال خواهد رسید.

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: وزارت ارتباطات و فن‌آوری ارتباطات، شرکت فن‌آوری اطلاعات را به سازمان حاکمیتی تبدیل کرده است.

رمضانعلی صادق‌زاده ـ نماینده مردم رشت در مجلس ـ در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار کرد: بر خلاف سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی که بر اساس آن بسیاری از شرکت‌های مخابراتی باید تا 80 درصد واگذار شوند، وزارت ارتباطات با گرفتن مجوز از هیات وزیران، اخیرا شرکت فن‌آوری اطلاعات را به سازمان حاکمیتی تبدیل کرده است.

رییس کمیته‌ی مخابرات مجلس افزود: هم‌چنین مطرح شده که شرکت فن‌آوری اطلاعات قابل واگذاری نیست و کلیه‌ی اموال و دارایی‌ها و ساختمان آن به یک سازمان حاکمیتی تحت عنوان سازمان فن‌آوری اطلاعات منتقل شود و به عبارتی دیگر می‌توان گفت که باید دولتی شود.

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان این‌که شرکت فن‌آوری اطلاعات در فهرست واگذاری‌ها به بخش خصوصی بود، گفت: فعالیت‌های این شرکت شامل سه بخش می‌شود؛ که یک بخش آن مربوط به فعالیت‌های زیرساختی بود؛ دیگری فعالیت‌های حاکمیتی، نظارتی و سیاست‌گذاری بود که بحث مربوط به مقررات در آن مطرح می‌شد و می‌بایست به سازمان مقررات منتقل شود و بخش سوم هم قابل واگذاری بود که شامل خدمات‌دهی و تصدی‌گری می‌شد و بنابراین نیاز به یک سازمان مجزای حاکمیتی نبود.

او در ادامه تاکید کرد: این امر یکی از مصادیق بارز مقاومت لایحه‌های مختلف مدیریتی کشور در جهت اجرایی نکردن سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران از اصلاح بندهایی از قرارداد تالیا پس از خصوصی سازی مخابرات خبر داد و گفت : این اقدام با هدف ایجاد شرایط لازم برای این پیمانکار (تالیا) جهت جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی صورت می گیرد .

صابر فیضی در گفت و گو با خبرنگار "موبنا" با اشاره به نوع پروانه فعالیت تالیا اظهار داشت : پروانه فعالیت شبکه تلفن همراه اعتباری تالیا ،به شرکت تعاونی اسلامی مجتمع صنعتی رفسنجان اعطا شده درحالی که با توجه به حجم گسترده و متنوع فعالیت های اقتصادی گوناگون توسط این شرکت تعاونی ، امکان جذب سرمایه گذار در شرایط کنونی صرفاً برای پروژه تالیا با مشکل مواجه است .

وی گفت:باید این قرارداد اصلاح شود و به شرکت تعاونی مجتمع صنعتی رفسنجان این امکان داده شود تا بتواند نسبت به جذب سرمایه گذار در پروژه تالیا اقدام کند .

مهندس فیضی افزود:تا زمانی که مخابرات ایران دولتی است این تغییرات ایجاد نخواهد شد، اما زمانی که سهام مخابرات به بورس عرضه شود ،این قرارداد نیز اصلاح خواهد شد ، وی اشاره ای به زمان واگذاری سهام مخابرات نکرد در حالی که پیش از این اعلام شده بود سهام مخابرات تا پایان شهریور ماه در بورس عرضه خواهد شد .

تالیا نخستین شبکه مستقل تلفن همراه اعتباری کشور است که در حال حاضر تمامی مراکز استانها و شهر های پرجمعیت کشور را تحت پوشش داشته و تاکنون 850 هزار سیم کارت واگذار کرده است .

مهرداد ذوالفقاریان رئیس شورای انتظامی و نماینده سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران در جلسات دادستانی کل کشور ، با اشاره بر اهمیت برخورد قاطع با نقض قانون کپی رایت گفت : دومین جلسه بررسی راهکارهای نحوه برخورد قضایی و انتظامی با عوامل تهیه و توزیع غیرمجاز محصولات سینمایی و رایانه ای با حضور نمایندگان قوه قضاییه، وزارت ارتباطات، نیروی انتظامی، شورای عالی اطلاع‌رسانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و صنف سینمایی در محل دادستانی کل کشور برگزار شد.
ذوالفقاریان افزود : در این جلسه که هدف از برگزاری آن ایجاد کمیته اجرایی قضایی، انتظامی و اطلاعاتی جهت هماهنگی بین دستگاههای مختلف و اجرای دقیق و هماهنگ قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و تولید کنندگان آثار سینمایی و ویدویی عنوان شده بود، نمایندگان بخش های مختلف متولی و مرتبط با این موضوع مصوب نمودند که ستاد هماهنگی مبارزه با سرقت و تکثیر غیرمجاز آثار سینمایی، رایانه ای، سمعی و بصری تشکیل گردد.
نماینده نظام صنفی رایانه ای استان تهران در ستاد هماهنگی مبارزه با سرقت و تکثیر غیرمجاز آثار سینمایی، رایانه ای، سمعی و بصری گفت : برای این منظور کمیته اجرایی با مسوولیت آقای سالارکیا، معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران ، با هدف هماهنگی قضایی، انتظامی و اطلاعاتی و با حضور نمایندگان تام الاختیار دادگستری کل استان تهران، نیروی انتظامی تهران بزرگ ، نمایندگان صنوف ذی ربط و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شده است که این کمیته مرحله نخست فعالیت خود را بصورت آزمایشی در سطح استان تهران آغاز خواهد نمود.
ذوالفقاریان در پایان یادآور شد : سیاستگذاری های کلان و برنامه ریزی و همکاری و هماهنگی نهادهای ذی ربط از جمله وظایف این کمیته می باشد.

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران از تصویب نهایی حذف هزینه 10 هزار ریالی نمایشگر تلفن همراه دولتی خبر داد.

وفا غفاریان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: حذف هزینه هزار تومانی نمایشگر تلفن همراه در مجمع مخابرات ایران به تصویب رسید و در قبوض بعدی مشترکان تلفن همراه شرکت ارتباطات سیار این هزینه اعمال نخواهد شد.

وی در خصوص مشکل پیش آمده از لحاظ کمبود کارت شارژ سیم‌کارت‌های اعتباری مخابرات نیز با بیان اینکه این مشکل به دلیل تعلل پیمانکاران مخابرات رخ داده است، تاکید کرد: در حال حاضر کارت شارژ به اندازه‌ کافی تولید و به بازار عرضه شده و مشکلی برای مشترکان بوجود نخواهد آمد.

حداقل هزینه‌ی لازم برای اجرای طرح حذف کدهای بین شهری در داخل استان‌ها در مرحله اولیه 400 میلیارد ریال است که این اعتبار باید توسط دستگاه‌های مرتبط به این امر اختصاص داده شود.

به گزارش (ایسنا)، مهندس صابر فیضی - مدیر عامل شرکت مخابرات ایران - با بیان این مطلب اظهار کرد: با توجه به وجود ابهامات زیاد و مقایسه‌ی سازمان مخابرات ایران با کارخانه‌ها برای خصوصی‌سازی این امر باعث ایجاد چالش در مجموعه شده است.

وی با اشاره به این که واگذاری تلفن ثابت در کشور به جز دو شهر به روز است ادامه داد: واگذاری تلفن ثابت در شهرهای بزرگ، حداکثر یک ماه پس از ثبت‌نام و در شهرهای کوچک‌تر حداکثر 15 روز پس از ثبت‌نام انجام می‌شود.

او توسعه‌ی شبکه‌ی فیبر نوری را یکی از ملزومات کشور دانست و اضافه کرد: در مورد توسعه‌ی شبکه‌ی فیبر نوری در کشور بستر بسیار خوبی فراهم شده است و با این پیشرفت امیدواریم طی سال‌های آینده با استفاده از این شبکه، فن‌آوری اطلاعات در کشور رشد یابد.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در مورد افزایش قیمت تلفن ثابت در کشور گفت: هیچ‌گونه افزایشی طی سه سال آینده در تعرفه‌های تلفن ثابت و همراه و همین طور قیمت واگذاری تلفن ثابت نخواهیم داشت.

وی در مورد اجرای طرح حذف کدهای بین شهری در داخل استان‌ها اضافه کرد: این امر در صورت پیش‌بینی هزینه‌های لازم از طرف مجلس شورای اسلامی و ارایه‌ی امکانات لازم برای شرکت مخابرات طی یک سال آینده قابل اجرا خواهد بود.

ایتنا - برنامه «صفر و یک» از شبکه گفت‌وگو اصل 44 قانون اساسی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و به طور مشخص خصوصی سازی در شرکت مخابرات ایران را نقد و بررسی کرد.
در برنامه «صفر و یک» صابر فیضی مدیر عامل شرکت مخابرات ایران، و امیرحسین سعیدی نائینی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به مناظره درباره خصوصی سازی در شرکت مخابرات ایران پرداختند.
صابرفیضی، مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در این برنامه درباره مشکلات و موانع پیش روی خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران گفت: براساس برنامه‌ریزی دولت روال خصوصی‌سازی طبق برنامه پیش‌می‌رود و اطلاعاتی که باید دراختیار سازمان خصوصی سازی قرار می‌گرفت به این سازمان ارائه شده و ما برای واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی طبق برنامه پیش رفته‌ایم.
در ادامه امیرحسین سعیدی نائینی، رئیس سازمان نظام رایانه‌ای کشور درخصوص روند خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران گفت: بزرگ‌ترین اشکال وارده درباه خصوصی سازی اختلاف نظر و اختلاف برداشتی است که از فرامین مقام معظم رهبری در راستای اجرای سیاست‌های اصل 44 وجود دارد. با برداشت ما منظور ایشان این است که مدیریت از بخش دولتی به بخش خصوصی، کارآفرین و خلاق سپرده شود اما ما شاهد هستیم که این خصوصی‌سازی نتیجه‌ای برعکس داده است.
فیضی در باره این نظر گفت: درابلاغیه بند ج اصل 44 قانون اساسی صراحت موضوع مشخص است و اشاره شده که کلیه امور مخابرات به جز دو بخش فرکانس و شبکه مادر مخابراتی باید واگذار شود.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران ادامه داد: متاسفانه مدیران دولتی با حقوق دولتی و پشت میز دولتی نشسته‌اند و برای بخش خصوصی تصمیم‌گیری می‌کنند که این موضوع طبیعتاً تاثیرات نامطلوبی در خصوصی سازی داشت.
سعیدی در برنامه «صفر و یک» گفت: در بحث خصوصی‌سازی در عمل چیز دیگری اتفاق خواهد افتاد و دلیل آن هم این است که در بخش خصوصی سرمایه لازم وجود ندارد و این بیان که بخش خصوصی ضعیف است با دو هدف مطرح می‌شود: گروه اول می‌گویند حالا که بخش خصوصی ضعیف است اول آن را توانمند کنیم بعد کار را به آن واگذار کنیم. گروه دیگری می‌گویند بخش خصوصی ضعیف است برای اینکه خصوصی سازی انجام نشود.

وی با بیان اینکه ما مطمئن هستیم که خصوصی سازی در عمل درست انجام نمی‌شود، در باره دلیل این ادعا گفت: چه ضامن اجرایی وجود دارد که اتفاقی اپراتور دوم اینجا صورت نپذیرد؟چون درآنجا یک شرکت خارجی با واسطه گری صاایران و بنیاد مستضعفان آمد.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با تاکید براینکه صاایران و بنیاد مستضعفان را بخش خصوصی نمی‌داند، نتیجه‌گیری کرد که اپراتور دوم بخش خصوصی نیست و ادامه داد: ما در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌بینیم که وزیر از شرکت صاایران است، آقای دکتر غفاریان از پرسنل صاایران است، آقای ریاضی قبلاً در صاایران بوده و مدیرعامل اپراتور اول آقای وحید صدوقی نیز قبلاً درصاایران بوده‌اند و مدیر عامل اپراتور دوم آقای دزفولی از صاایران بود. ما با این افراد کاری نداریم حرف ما این است که اینها بخش خصوصی نیستند و دولتی هستند. خصوصی سازی در دنیا علم است. اول باید یک سازمان تنظیم مقررات درست شود و بعد آزاد سازی انجام شود.
در ادامه برنامه «صفر و یک شبکه گفت و گو» مدیر عامل شرکت مخابرات ایران گفت: من اعتقادم این است که یک سری قوانین در رابطه با رگولاتوری باید تغییر پیدا کند و در مصوبه دولت هم، که برای خصوصی سازی در مخابرات داشته‌ایم تاکید بر آن شد که برای حاکمیت دولت، ساختار سازمانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید بازنگری شود و این که آیا دوستانی که الان در مجموعه دولتی هستند وابسته به یک سازمان هستند و می‌توانند در خصوصی سازی و واگذاری به آن سازمان‌ها تاثیرگذار باشند به دو دلیل نمی‌توانم قبول کنم، چون در بند ج ابلاغیه اصل 44 یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری این بود که فقط واکذاری از طریق بورس صورت پذیرد. بنابراین دولت اکر دیونی که به سازمان‌های دیگر دارد را بتواند سازمان‌های دیگر از جمله شرکت مخابرات ایران را به دیونش ببخشد، این از دولت ساقط شده است. در مورد سرمایه‌های بخش خصوصی اگر سرمایه‌های ایرانی‌های مقیم ایران را در بورس مشاهد کنیم می‌بینیم این سرمایه وجود دارد.
سعیدی نیز در پاسخ به گفته‌های مدیر عامل شرکت مخابرات ایران گفت: سرمایه بحث ما نیست، چون صاایران یا بنیاد مستضعفان یا شبه‌دولتی‌های دیگر سرمایه را خودشان نمی‌آوردند بلکه از منابع خارجی جذب می‌کنند و بخش خصوصی محدود می‌شود و شبه‌دولتی‌ها با رانت‌خواری وسط کار می‌آیند.

وی همچنین گفت: اگر این اطمینان برای بخش خصوصی ایجاد بشود همانطور که شبه‌دولتی‌ها با خارجی‌ها تعامل می‌کنند بخش خصوصی نیز این کار را می‌کند. تجربه نشان می‌دهد که همه جا راه برای بخش خصوصی بسته شده و همه چیز با رانت‌خواری بسوی شبه‌دولتی‌ها هدایت می‌شود.
فیضی نیز گفت: من تصورم این است که اگر مخابرات قرار بود از طریق مزایده واگذار شود این خطر وجود داشت به همین دلیل با ظرافت گفته شد که فقط از طریق بورس اوراق بهادارتهران واگذار شود.
گفتنی است برنامه «صفر و یک» پنج شنبه‌ها ساعت 30 /23 و بر روی موج اف ام ردیف 9/103 مگاهرتز از شبکه گفت‌وگو پخش می‌گردد.

مهندس حمید بابادی نیا، عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای با اشاره به ورود اجناس تقلبی تجهیزات شبکه به بازار گفت : پیمانکاران وشرکتهایی که در این رابطه شکایت دارند، می توانند با طرح دعوا در شورای انتظامی سازمان مورد حمایت قرار گرفته و نسبت به رفع مشکلات خود اقدام نمایند.

وی در مورد علل ورود اجناس تقلبی به بازار گفت : زمانی که پروژه های بزرگ تعریف و به مناقصه گذاشته می شود کارشناسان مربوطه در RFP این پروژه ها، یک سری برند معرفی می کنند. معمولا در بازار برندهای خوشنام مشخص هستند و اکثر کارشناسان از این برندها استفاده می کنند. برخی افراد سودجو با استفاده از این موضوع تجهیزات تقلبی وارد بازار می نمایند و در مناقصات شرکت نموده، با ارایه قیمت پایین برنده مناقصات می شوند.

برخی از کارفرمایان نیز بدون لحاظ نمودن فاکتورهائی از جمله شناسنامه دار بودن کالا,خدمات پشتیبانی صحیح و معتبر, سابقه و اعتبار شرکت ارائه کننده تنها به لحاظ قیمت پایین و به دلیل عدم اطلاع از مسایل فنی از این محصولات استفاده می نمایند.

مسئول کمیسیون شبکه سازمان با اشاره به نحوه تولید و ورود این اجناس به بازار گفت : افراد سودجو یک برند معتبر را در کشورهای همسایه یا چین تولید می کنند.سپس در کشورهای حاشیه خلیج فارس جعبه و کارتن غیرقانونی برای آن تهیه نموده و نسبت به پخش این اجناس در بازار اقدام می نمایند.

به این ترتیب با ارایه قیمت های پایین تر موجب می شوند تا اجناس مرغوب شرکتهای معتبر که از کیفیت مطلوب ،گارانتی و خدمات پس از فروش برخوردارهستند در انبارها مانده و این شرکتها را دچار بحران نمایند.

وی با اشاره به یک نمونه از کالاهای مورد استفاده گفت : قیمت کابل های شبکه به دلیل افزایش قیمت مس در بازارهای جهانی بالارفته و این مساله موجب شده که افرادسودجو نسبت به وارد کردن کابل هایی که درصد مس بکار رفته در آن از حد استاندارد پائین تر است و حتی به گفته بعضی کارشناسان شبکه دارای طول کمتری هستند اقدام کنند که به این ترتیب علاوه بر ورود اجناس تقلبی، پدیده کم فروشی نیز در حال گسترش است.

ثبت نام از شرکت‌های متقاضی حضور در نمایشگاه الکامپ سیزدهم با تخفیف ویژه آغاز شد.

به‌گزارش روابط عمومی نمایشگاه الکامپ،شرکت سهامی نمایشگاه -های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مجری برگزاری سیزدهمین نمایشگاه الکامپ ، در راستای ارائه تسهیلات ویژه به متقاضیان، تخفیف‌های ویژه‌ای برای شرکت‌های فعال در بخش رایانه در نظر گرفته است.

طبق این گزارش : شرکت‌های رایانه‌ای متقاضی برای حضور در این نمایشگاه می‌توانند از طریق اینترنتی به آدرس ‪ www.iranfair.com‬مراجعه و با پرکردن فرم‌های مربوطه ثبت نام نمایند و یا با حضور در شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران درخواست خود را ارائه نمایند.

گفتنی است: شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران همچنین با ارائه تخفیف‌های ویژه هزینه هر مترمربع غرفه در بخش ارزی را به ‪ ۱۸۵‬یورو بدون تجهیزات و ‪ ۲۰۰‬یورو با تجهیزات کاهش داده است. این در حالی است در نمایشگاه‌های هم راستا با الکامپ هزینه ارزی خرید غرفه مترمربعی ‪ ۲۶۰‬یورو می‌باشد.

سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ) روزهای ششم تا نهم ابان ماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار خواهد شد.

واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری اپراتور اول در شهرستان‌ها از حدود دو هفته‌ی پیش آغاز شد اما واگذاری دیرتر آن در تهران، افزایش قیمت این سیم‌کارت‌ها در هفته‌ی گذشته را موجب شد ولی با توجه به آغاز واگذاری‌ها، قیمت این سیم‌کارت‌ها در حال حاضر در بازار کاهش یافته است.

به گزارش (ایسنا) با توجه به واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری اپراتور اول قیمت این سیم‌کارت‌ها در بازار که در هفته‌ی گذشته 65 هزار تومان بود کاهش یافته و در حال حاضر در حدود50 هزار تومان در بازار معامله می‌شود.

یکی از فروشندگان سیم‌کارت‌های اعتباری اپراتور اول می‌گوید: قیمت این سیم‌کارت‌ها نسبت به هفته‌ی گذشته 10 تا 15 هزار تومان کاهش یافته و این قیمت تا 45 هزار تومان نیز کاهش خواهد یافت.

این فروشنده گفت: به دلیل مزایایی که‌ این سیم‌کارت‌ها دارند و قیمت پایین آن نسبت به سیم‌کارت‌های ثابت اپراتور اول و از طرفی داشتن همه‌ی امکانات آن از این سیم‌کارت‌ها استقبال خوبی به عمل می‌آید و متقاضیان زیادی دارد.

به گزارش ایسنا، در حال حاضر سیم‌کارت‌های اعتباری ایرانسل 30 هزار تومان خرید و فروش می‌شود، و سیم‌کارهای ثابت این اپراتور به مبلغ 120 هزار تومان دربازار خرید و فروش می‌شود.

به گفته‌ی فروشندگان، روش‌های تبلیغاتی مورد استفاده‌ی اپراتور دوم استقبال را در خرید این سیم‌کارت‌ها افزایش داده است اما پیش‌بینی افزایش قیمت در مورد آن وجود ندارد.

به گزارش ایسنا، در حال حاضر سیم‌کارت‌های تالیا نیز به قیمت 55 هزار تومان در بازار معامله می‌شوند که بنا به گفته‌ی فروشندگان این سیم‌کارت‌ها، بازار خرید و فروششان را از دست داده‌اند و استقبالی از آن‌ها نمی‌شود.

یکی از فروشندگان سیم‌کارت‌های تالیا با بیان این که این سیم‌کارت‌ها به عنوان بازوی دوم شرکت مخابرات جهت توزیع سیم‌کارت‌های اعتباری بود، گفت: طرفداران و علاقه مندان خرید سیم‌کارت‌های تالیا افراد خاصی هستند زیرا این سیم‌کارت‌ها به دلیل عدم داشتن محدودیت زمان و از طرفی آنتن دهی مناسب در مناطق مشخص شده، طرفداران خاص خود را دارند اما همه گیر نشده است و بازار آن نیز رونقی ندارد؛ به گفته‌ی فروشندگان علی‌رغم نبود استقبال از تالیا، قیمت آن نوسان و کاهشی ندارد.

به گزارش ایسنا، سیم‌کارت کارکرده‌ی کد یک در بازار امروز تهران، بین500 تا 515 هزار تومان خرید و فروش می‌شود، سیم‌کارت صفر با کد دو تا 400 هزار تومان خریداری می‌شود و تا 420 هزار تومان به فروش می‌رسد و سیم‌کارت صفر با کد سه به مبلغ 365 تا 370 هزار تومان خریداری و تا 385 هزار تومان فروخته می‌شود؛ سیم‌کارت صفر با کد چهار نیز به مبلغ 350 هزار تومان خریداری شده و تا 365 هزار تومان به فروش می‌رسد.

سیم‌کارت صفر با کد پنج تا 380 هزار تومان خریداری شده و تا 395 هزار تومان به فروش می‌رسد و قیمت خرید سیم‌کارت صفر با کد شش تا 370 هزار تومان و قیمت فروش آن تا 385 هزار تومان است اما سیم‌کارت صفر با کد هشت تا 310 هزار تومان خریداری شده و با قیمت 325 هزار تومان به فروش می‌رسد.

م.ر. بهنام رئوف - مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات چندی پیش و در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی تلفن‌همراه اعلام کرد: برای مزایده شماره‌های طلایی و روند اعتباری شرکت ارتباطات سیار تاکنون تصمیم قطعی گرفته نشده است.

این در حالی که حدود یک‌سال و نیم است که باقیمانده شماره‌های روند خطوط ثابت شرکت ارتباطات سیار از طریق شش دوره مزایده در حال واگذاری است. تا قبل از واگذاری شماره‌های روند از طریق مزایده، حجم انبوهی از این شماره‌ها در بازار توزیع شده بود که عمدتا شاخه جداگانه‌ای در بخش خرید و فروش سیم‌کارت با نام سیم‌کارت‌های روند ایجاد کرده بود. حتی تا پیش از این موضوع براساس شواهد موجود، شرکت مخابرات ایران با اخذ مبلغ اندکی بین 50 تا 100هزار تومان در زمان واگذاری سیم‌کارت‌ها به متقاضیان داوطلب شماره‌های روند اختصاص می‌داد.

با پیدایش بازار سیم‌کارت‌های روند، شرکت مخابرات ایران و اپراتور اول تصمیم گرفت خود به عنوان بازیگردان این بازار وارد عمل شود و باقیمانده شماره‌های روند را از طریق برگزاری مزایده به متقاضیان واگذار کند. مزایده‌ای که در برخی از شماره‌ها درآمد‌های کلانی را عاید شرکت مخابرات ایران کرد، هرچند که تا به حال از میزان و تعداد شماره‌های روند به فروش رسیده اطلاعاتی منتشر نشده است.

انتشار خبر مزایده شماره‌های روند تلفن‌همراه در زمان خود باعث شد تا سرنوشت برخی از شماره‌های طلایی اپراتور اول که در دست برخی از پرسنل ارتباطات سیار بود، مشخص شود، هر چند که بعد از بلوکه شدن این شماره‌های طلایی شماره‌های روند دیگری به همان افراد واگذار شد، اما این بار و با اعلام این خبر که هنوز برای شماره‌های روند سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی تصمیم قطعی گرفته نشده است سوالات و ابهاماتی را در این زمینه به وجود می‌آورد.

نخست آن که با این بلاتکلیفی در شماره‌های روند اعتباری آیا این شماره‌ها هم‌اکنون توسط شرکت مخابرات ایران برای برگزاری مزایده در آینده بلوکه شده و یا این که بخشی از این شماره‌ها همانند شماره‌های غیراعتباری به بازار وارد شده‌اند؟

اگر پاسخ شرکت مخابرات به بلوکه شدن شماره‌های روند اعتباری تا زمان برگزاری مزایده مثبت باشد، این سوال پیش می‌آید که آیا این شرکت برای برگزاری مزایده روندهای اعتباری در انتظار بالا رفتن قیمت این نوع از سیم‌کارت‌ها در بازار آزاد است؟ اگر پاسخ منفی است، دلیل این بلاتکلیفی چیست؟

و آخر این که مگر غیر از این است که شرکت ارتباطات سیار با استفاده از تمام ابزارهای حمایتی دولتی و با توجیه ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای موجود در بازار وارد عرصه رقابتی نفس‌گیر با بخش خصوصی شده است، پس چرا این شرکت قواعد بازی در مواردی از این دست را رعایت نکرده و همانند اپراتور دوم شماره‌های طلایی خود را اندکی گران‌تر و بدون مزایده واگذار نمی‌کند؟
منبع : دنیای اقتصاد

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران از اصلاح بندهایی از قرارداد تالیا پس از خصوصی سازی مخابرات خبر داد و گفت : این اقدام با هدف ایجاد شرایط لازم برای این پیمانکار (تالیا) جهت جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی صورت می گیرد .

صابر فیضی در گفت و گو با خبرنگار "موبنا" با اشاره به نوع پروانه فعالیت تالیا اظهار داشت : پروانه فعالیت شبکه تلفن همراه اعتباری تالیا ،به شرکت تعاونی اسلامی مجتمع صنعتی رفسنجان اعطا شده درحالی که با توجه به حجم گسترده و متنوع فعالیت های اقتصادی گوناگون توسط این شرکت تعاونی ، امکان جذب سرمایه گذار در شرایط کنونی صرفاً برای پروژه تالیا با مشکل مواجه است .

وی گفت:باید این قرارداد اصلاح شود و به شرکت تعاونی مجتمع صنعتی رفسنجان این امکان داده شود تا بتواند نسبت به جذب سرمایه گذار در پروژه تالیا اقدام کند .

مهندس فیضی افزود:تا زمانی که مخابرات ایران دولتی است این تغییرات ایجاد نخواهد شد، اما زمانی که سهام مخابرات به بورس عرضه شود ،این قرارداد نیز اصلاح خواهد شد ، وی اشاره ای به زمان واگذاری سهام مخابرات نکرد در حالی که پیش از این اعلام شده بود سهام مخابرات تا پایان شهریور ماه در بورس عرضه خواهد شد .

تالیا نخستین شبکه مستقل تلفن همراه اعتباری کشور است که در حال حاضر تمامی مراکز استانها و شهر های پرجمعیت کشور را تحت پوشش داشته و تاکنون 850 هزار سیم کارت واگذار کرده است .

اپراتور ایرانسل به منظور تسهیل روند پیگیری مشترکان خود ، شماره 138 را به "پیگیری وضعیت سیم کارت هدیه"و شماره136 را به پیگیری وضعیت سیم کارت شماره طلایی اختصاص داده است.

این اپراتور از ابتدای امسال تا کنون بخش قابل توجهی از تبلیغات خود را بر روی ارائه هدایای ویژه اعیاد و مناسبت ها متمرکز کرده است. اما با عمل نکردن به وعده های خود که گله مندی شدید مشترکان را در پی داشته است ، ظرف چند ماه اخیر خود را در کانون توجه منتقدان نیز قرار داده است .

به گزارش خبرنگار موبنا ، شرکت ایرانسل اعلام کرد: تمامی مشترکان می توانند "شماره سیم کارتی را که خریداری کرده اند" در یک پیام کوتاه رایگان از خط ایرانسل به 138 و شماره طلایی خود به شماره 136ارسال کنند تا پاسخ خود را در قالب پیام کوتاهی دریافت کرده و از وضعیت سیم کارت هدیه و طلایی خود مطلع شوند.

بر این اساس مشترکان می توانند پس از اطمینان از آماده بودن سیم کارت هدیه و یا شماره طلایی خود، برای دریافت آن به مراکز پستی شهر در شهرستان ها و مناطق پستی در تهران مراجعه کنند.

این در حالی است که تاکنون ایرانسل عدم تحویل سیم کارت های هدیه که نارضایتی مشترکان را بر انگیخته بود به شرکت پست نسبت داده بود اما مقامات پستی نیز در این مورد اظهار بی اطلاعی کرده و از خود رفع مسئولیت می کنند.

مهندس بیتا طهماسبی مدیر شرکت خدمات آواژنگ و عضو کمیسیون نرم افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران در گفتگو اختصاصی با سایت سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور ضمن انتقاد از عدم توجه مسئولین به نابودی صنعت نرم افزار کشور عنوان کرد متاسفانه وجود رانت در مسیر برگزاری مناقصات نرم افزاری در کشور و جابجایی مبالغ هنگفت برای تغییر نتایج مناقصات برگزار شده علاوه بر نابودی شرکت های نرم افزاری کشور به بی اعتمادی مدیران بخش دولتی و خصوصی نسبت به توان داخلی نرم افزار کشور و در نهایت تضعیف صنعت نرم افزار منجر خواهد شد.

طهماسبی با اشاره به مشکلات فراوانی که گریبانگیر صنعت نرم افزار کشور است افزود ملموس ترین نتیجه عدم ارجاع کارهای نرم افزاری کشور به بخش خصوصی مهاجرت صنعت نرم افزار کشور است که از دو دیدگاه قابل تامل می باشد. در دیدگاه اول ما شاهد هستیم که در طی دو سه سال اخیر تعداد قابل توجهی از نیروهای انسانی و متخصص صنعت نرم افزار کشور جذب کشورهایی همچون استرالیا، کانادا و ... شده اند و در واقع حاصل سرمایه گذای بخش خصوصی برای پرورش نیروی انسانی کارآمد در حوزه نرم افزار به راحتی در اختیار شرکت های غربی قرار می گیرد و صنعت نرم افزار کشور به دلیل نداشتن هیچ گونه برنامه و استراتژی مشخص و اجرایی به سادگی مهمترین سرمایه های خود را از دست می دهد. اما دیدگاه دوم که بسیار قابل تامل و برای صنعت نرم افزار کشور نیز به منزله زنگ خطر می باشد مهاجرت شرکت های نرم افزاری به سمت کسب و کارهایی با درآمدزایی بیشتر و ساده تر مانند صنعت ساختمان، خرید فروش آهن آلات ،واردات پوشاک و ... است که در حقیقت دگردیسی مدیران و شرکت های نرم افزاری از محور توسعه نرم افزار به سمت توسعه کسب و کار در حرفه هایی غیراز صنعت نرم افزار را به دنبال دارد. به عبارت ساده تر آن بخشی هم از نیروی انسانی فعال در صنعت نرم افزار کشور علی الخصوص در سطح مدیران که در کشور مانده اند با مهاجرت از صنعت نرم افزار به سایر زمینه های کسب و کار، خلاء نیروی انسانی کارآمد در این صنعت را دامن می زنند .

عضو کمیسیون نرم افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران با اشاره به ضعف مدیریتی صنعت نرم افزار کشور عنوان کرد تجربه طرح تکفا برای حمایـت از صنعت نرم افزار کشور می بایستی با دقت بیشتری مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و توجه به دستاوردهاو نقاط مثبت این طرح می تواند در دستور کار دولتمردان برای جلوگیری از نابودی صنعت نرم افزار کشور قرار گیرد. وی با اشاره به خلاء وجود متولی مشخص برای صنعت نرم افزار در کشور افزود لازم است همانگونه که دولت از سایر صنایع تولیدی و یا خدماتی که در بدو تاسیس هستند حمایت های لازم را به عمل می آورد و بستر لازم را برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور در آن حوزه ایجاد می نماید در صنعت نرم افزار نیز با برنامه ریزی صحیح ضمن درک مشکلات و نیازمندیهای واقعی صنعت نرم افزار کشور فرصت توسعه یافتگی را نیز برای این صنعت نوپا فراهم آورد.

طهماسبی با انتقاد از عملکرد برخی از مدیران و شرکت های نرم افزاری در اجرای پروژه های نرم افزاری افزود این یک واقعیت است که یک شرکت کوچک نمی تواند محصول بزرگ تولید کند. این موضوع به عنوان یک اصل در همه دنیا پذیرفته شده است زیرا محصول بزرگ مدیریت قدرتمند و سازکار و برنامه قوی نیاز دارد، پروژه های بزرگ به طیف وسیعی از تخصصی های انسانی نیازمند هستند که شرکت های کوچک فاقد دانش لازم برای مدیریت این منابع می باشد و وقتی که این شرکت ها در مناقصات دولتی وارد می شوند و با استفاده از رانت های موجود نتیجه مناقصه را به نفع خود تغییر می دهند در واقع با علم به اینکه توان لازم برای اجرای آن پروژه را ندارد لطماتی سنگینی را بر بدنه صنعت نرم افزار کشور وارد می نمایند که جبران خسارت ناشی از آن سربار هزینه سنگینی برای دولت و بخش خصوصی به همراه خواهد داشت.
طهماسبی با اشاره به تجارب انجام پروژه های موفق نرم افزاری در کشور افزود توان بخش داخلی نرم افزار کشور متناسب با نیازهای صنعت نرم افزار کشور می باشد هر چند که بر کسی پوشیده نیست سرعت تغییر تحول در نیازهای مشتریان به واسطه تغییرات تکنولوژیک و افزایش سطح دانش و آگاهی عمومی در جامعه بسیار بالا می باشد و لازم است در این خصوص بازآموزی ها و دوره های آموزشی مورد نیاز برای نیروی انسانی بطور مستمر و پیوسته برگزار شود .

وی در پایان ضمن تاکید بر ضرورت توجه جدی مسئولین به رکود بازار نرم افزار کشور و همچنین توجه جدی مدیران شرکت های نرم افزاری به ورود پرسرعت رقبای خارجی به بازار نرم افزار ایران افزود عدم ارجاع صحیح کارها به شرکت های توانمند، شفاف نبودن روند برگزاری مناقصات ، وجود رانت و تحریف در مسیر برگزاری مناقصات و ... علاوه بر خسارت نامحسوس و غیر مستقیم ناشی از عدم موفقیت پروژه هایی که در نتیجه مناقصات نا سالم اجرا می شوند موجب نابودی صنعت نرم افزار کشور در سال های آینده نیز خواهد شد

به گفته‌ی وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات اگر طرح حذف کد داخل استان‌ها هزینه‌ی بسیاری را به شرکت‌های مخابراتی تحمیل کند و به تغییر مراکز سوئیچ چند هزار مرکز مخابراتی نیاز باشد، این طرح که در شرایط فعلی در حال بررسی است، اجرا نخواهد شد.

محمد سلیمانی در گفت‌وگو با (ایسنا)، درباره‌ی وضعیت بررسی طرح تغییر تعرفه‌ی مکالمات تلفنی در شوای اقتصاد اظهار کرد: این مساله در حال بررسی و هنوز نتیجه‌ی قطعی اخذ نشده است.

او درباره‌ی این که آیا با تصویب تغییر تعرفه‌ی مکالمات در شورای اقتصاد طرح حذف کد داخل استان‌ها اجرا خواهد شد، تصریح کرد: در اجرای این طرح باید دو مساله‌ی اقتصادی و فنی را مورد توجه قرار دارد که موضوع اقتصادی یعنی تغییر تعرفه‌ی مکالمات تلفنی در شورای اقتصاد در حال بررسی است.

وی افزود: اما مسائل فنی این طرح بسیار پیچیده و گسترده است، از این رو اگر هزینه‌ی بسیاری را به شرکت‌های مخابراتی تحمیل کند و نیاز به تغییر مراکز سوئیچ چند هزار مرکز مخابراتی باشد و با توجه به اینکه بیش از 11 هزار مرکز مخابراتی در کشور فعالیت می‌کنند، ممکن است ایجاد این تغییرات هزینه‌ای در حدود صد تا دویست میلیارد تومانی به شرکت‌های مخابراتی تحمیل کند که نتیجه‌ی منفی در بر خواهد داشت.

سلیمانی افزود: شرکت مخابرات ایران در شرایط خصوصی‌سازی قرار دارد و این امکان وجود دارد که با این وضعیت نتوانیم این کار را انجام دهیم، اما هنوز بررسی‌های فنی نهایی نشده است که به طور قطع در این باره تصمیم‌گیری کنیم.

وزیر ICT در خصوص پیشنهاد تغییرات تعرفه‌ی مکالمات به شورای اقتصاد گفت: با توجه به این که تعرفه‌ی بین شهری از حدود دقیقه‌ای 13 تومان تا 70 تومان به نسبت مسافت متغیر است، این تعرفه و تعرفه‌ی بین استانی یکسان خواهد شد و باید هم نرخ تعرفه‌ی درون شهری شوند، در نتیجه تعرفه‌ی بین شهری و استانی کاهش پیدا می‌کند و تعرفه‌ی درون شهری افزایش می‌یابد تا در این میان شرکت‌های مخابراتی دچار زیان نشوند که این مساله باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات درباره‌ی خصوصی‌سازی نیز اظهار کرد: اقدامات مربوط به خصوصی‌سازی انجام شده است و اساس‌نامه‌ی شرکت مخابرات ایران نیز برای تصویب به هیات دولت ارسال شده است و منتظر نظر سازمان خصوصی‌سازی و بورس آن‌ها برای ورود سهام شرکت مخابرات به بورس هستیم.

سلیمانی درباره‌ی خصوصی‌سازی شرکت پست نیز اظهار کرد: در این زمینه در حال بررسی هستیم، چرا که پست، شرکت زیان‌ده است و تنها یک شرکت است، از سوی دیگر بر اساس قوانین، دولت نمی‌تواند شرکت جدیدی را ایجاد کند تا حداقل شرکت پست دو قسمت شود تا بتوانیم زمینه برای خصوصی سازی آن فراهم کنیم.

به گفته‌ی او اگر لایحه‌ی اصل 44 تصویب شود و حداقل شرایط طوری فراهم می‌شود که شرکت تازه‌ای در این حوزه راه‌اندازی خواهد شد تا بخش حاکمیتی منتقل شود و سایر قسمت‌ها نیز به بخش خصوصی واگذار شوند.

وی افزود: این مساله در مورد شرکت مخابرات ایران وجود نداشت چرا که شرکت‌های تابعه آن فعالیت می‌کردند اما در مورد شرکت پست، تک شرکتی بودن آن برای خصوصی‌سازی مشکل ایجاد کرده است.

ارایه‌ی خدمات تلفنی اینترنتی و قاچاق مکالمات یکی از مسایل قدیمی در حوزه‌ی مخابرات به شمار می‌رود؛ مساله‌ای که به گفته‌ی کارشناسان تاخیر در قانونمند کردن آن به ادامه‌ی زیان چند صد میلیون دلاری شرکت مخابرات و در نهایت بیت‌المال منجر شده است؛ این موضوع و تدوین آیین‌نامه‌ی مربوطه تاکنون چندین بار مورد توجه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار گرفته اما بدون نتیجه‌ی مشخص رها شد تا اینکه شرکت ارتباطات زیرساخت اخیرا اعلام کرد که به‌منظور شناسایی و انتخاب شرکت‌های مخابراتی توانمند جهت ارسال و دریافت ترافیک تلفنی بین‌الملل به سایر کشورها و بالعکس برای همکاری با این شرکت فراخوان داده است و طبق اعلام، اسامی ‌شرکت‌های منتخب و توانمند جهت ارسال و دریافت ترافیک تلفنی بین‌الملل در شهریورماه معرفی و اعلام می‌شود.

به گزارش (ایسنا)، تلفن اینترنتی یکی از پرسودترین خدمات اینترنتی طی سال‌های اخیر در کشور به شمار می‌رود به نحوی که گفته می‌شود بخش اصلی درآمد اکثر ISP‌های کشور نه از طریق ارایه اینترنت بلکه از طریق VoIP تامین می‌شود اما به علت بلاتکلیفی چند ساله نحوه ارایه خدمات ترمینیشن - مکالمات اینترنتی خارج به داخل - سالانه و براساس آمار بالغ بر یکصد میلیون دلار به کشور خسارت وارد می‌کند.

ارایه‌ی سرویس VoIP یا تلفن اینترنتی در کشور، مدتی انعکاس وسیع خبری داشت و تحلیل‌های مختلفی درباره‌ی ماهیت آن و خسارت‌هایی که از محل انجام قاچاق این سرویس وارد می‌شود، منعکس شد.

به گفته‌ی کارشناسان شبکه‌ی تلفن اینترنتی به دلیل اینکه بسته‌های اطلاعاتی در آن، به هزاران کاربر مرتبط می‌شود، به سادگی شبکه تلفنی رایج قابل کنترل نیست و به سخت‌افزارهای پیچیده‌ای جهت ردیابی و کنترل مکالمات تلفنی نیاز دارد.

چند سال قبل شرکت ارتباطات دیتای سابق یا شرکت فن‌آوری اطلاعات فعلی در ادامه برخورد مخابرات با پدیده تلفن اینترنتی قاچاق، شرکت‌هایی را که احتمال می‌داد به ارائه این سرویس اقدام می‌کنند و دارای مجوز نیستند را شناسایی و از ادامه کار آن‌ها جلوگیری کرد و بر همین اساس به بعضی از شرکت‌های خصوصی مجوزهایی در زمینه عملیات Origination (تلفن اینترنتی داخل و خارج) داده شده است و Termination (تلفن اینترنتی خارج به داخل) به کلی ممنوع شد.

اما ظاهرا نحوه‌ی اعمال نظارت این شرکت بر شبکه تلفن اینترنتی مشخص نبود؛ با اینکه عملیات ارجینیشن و ترمینیشن هر دو به یک اندازه از لحاظ نظارتی اهمیت دارند، آزاد کردن ارجینیشن و ممنوع کردن ترمینیشن چندان منطقی به نظر نمی‌رسید.

با توجه به لزوم رعایت "توافقنامه تراز خدمات" در ارایه‌ی سرویس تلفن اینترنتی از طرف شرکت‌های خصوصی، این شرکت‌ها در خصوص کیفیت سرویسی که ارائه می‌دهند، تعهداتی دارند و در صورت عدم ارائه سرویس با کیفیت توافق شده، کاربران باید بتوانند به مراجع قانونی شکایت کنند و سوالی که در این رابطه مطرح می‌شود این است که چگونه مشترکان از سطح سرویسی که به آن‌ها ارائه می‌شود، آگاهی یابند و اصولاً، در این زمینه قوانین یا تعهداتی وجود دارد یا خیر؟ در صورتی که تخلفی از شرکت‌های خصوصی مشاهده شد، کدام مرجع قانونی پاسخگو خواهد بود؟

پس از آنکه بارها تاخیرها و بلاتکلیفی‌های پروانه‌ی مربوط به ارایه‌ی این سرویس و قانونمندی آن در رسانه‌ها مطرح شد، رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران در مصاحبه‌ای اعلام کرد که شرکت ارتباطات زیرساخت موظف شده با قراردادی که با یک شرکت خارجی می‌بندد خودش خدمات تلفن اینترنتی بدهد که این اقدام به شکل قانونی، رسمی و کنترل شده بوده اما با نرخ رسمی خواهد بود.

به گفته‌ی وفا غفاریان، شرکت زیرساخت علاوه بر ارایه خدمات VOIP بین‌الملل در دو بخش ترمینیشن و اورجینیشن (خارج به داخل و داخل به خارج) در حال بررسی ارایه‌ی خدمات تلفن اینترنتی بین‌شهری نیز است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکنون رسما اعلام نکرده است که دقیقا چه موانعی بر سر راه تدوین آیین‌نامه‌ی VOIP و قانونمندسازی آن وجود داشت و چرا علی رغم اهمیت موضوعی چون VOIP سال هاست قانونمندی آن از این دست به آن دست می‌شود.

اما مدیر کل بازرسی شرکت ارتباطات زیرساخت تایید کرده بود: استفاده از ترمینیشن به روش قاچاق، کاری که شرکت‌هایی به صورت غیرقانونی انجام می‌دهند به طور مسلم و به دلیل امکانات و محدودیت پهنای باند سرویس مناسب و خوبی را در اختیار مردم قرار نمی‌دهد و این کار از مصادیق قاچاق محسوب می‌شود و مشکلات عدیده‌ای را برای کشور در پی دارد.

مهدی کریمی ‌در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با بیان این که ترمینیشن - انتقال صوت از خارج به داخل - بحث عامی ‌است که در ارتباطات دو طرفه و در بخش خارج به داخل از آن استفاده می‌شود، اظهار کرده بود: در ترمینیشن دو بحث مطرح است اول این که ارتباطات از طریق مراکز ISP و از مجاری قانونی انجام می‌شود اما آن موردی که در اجتماع مطرح است، ترمینیشنی است که از طریق شبکه‌ی IP و اینترنت برقرار می‌شود که این غیر قانونی است و وزارت ICT نیز تا به حال برای هیچ کسی مجوز فعالیت در این بخش را صادر نکرده است.

او با بیان این که مشترکانی که از این سرویس استفاده می‌کنند، از این سرویس ناراضی هستند، گفته بود: در حال حاضر شرکت ارتباطات زیرساخت، مجوز برقراری ارتباطات بین‌المللی را دارد و این کار را از مراکز بین‌المللی خود انجام می‌دهد که این کیفیت در حال ارتقا است اما ارتباطی که در حال حاضر انجام می‌شود از طریق شبکه‌ی اینترنت و IP و به صورت زیرزمینی است که خود این موضوع مشکل ساز است.

کریمی در پاسخ به این سوال که چرا قانونی در برخورد با متخلفان و در حقیقت کسانی که به صورت قاچاق کار ترمینیشن انجام می‌دهند، وجود ندارد تا با آن‌ها برخورد جدی و قانونی صورت بگیرد، تصریح کرده بود:‌ گروه حقوقی شرکت ارتباطات زیرساخت با همکاری بخش حقوقی وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات طرحی را در ارتباط با تدوین قانونی در این زمینه تهیه کرده که امیدواریم به سرعت و با همکاری دولت و مجلس هر چه سریع‌تر در این زمینه به نتیجه برسیم.

وی در ادامه سخنان خود هشدار داد: کسانی که به صورت قاچاق کار ترمینیشن را انجام می‌دهند به افرادی پیشنهاد می‌دهند که در ساعاتی که آن‌ها از خطوط تلفن خود استفاده نمی‌کنند بتوانند از آن خطوط استفاده کرده و هزینه‌ی کل صورت حساب ماهیانه را خود پرداخت کنند که این به طور قطع به پیکره‌ی ارتباطی کشور ضربه زد و ناامنی ارتباطی را در کشور به وجود می‌آورد، بنابراین‌ سوء استفاده از خطوط ارتباطی مردم از مواردی است که باید به آن توجه شود.

این جریانات همجنان ادامه داشت تا اینکه سازمان بازرسی کل کشور خبر داد: با پیگیری‌های سازمان بازرسی کل کشور درباره وضعیت مکالمات بین‌الملل و اثبات تخلفات صورت گرفته از سال 79 تاکنون و با اقدام قاطع هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی و تعرفه‌های مخابراتی شرکت مخابرات ایران به انفصال از خدمت محکوم شد و تقاضای بازرسان مبنی بر شناسایی شرکت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی مخابراتی که با رعایت صرفه و صلاح مخابرات جمهوری اسلامی ایران نسبت به ترانزیت مکالمات اقدام می‌کنند، در دستور کار مسوولان قرار گرفت.

در گزارش بازرسان این سازمان ضمن اشاره به طی‌نشدن تشریفات قانونی و شرایط نامناسب همکاری بین شرکت مخابرات ایران و سه شرکت طرف قرارداد در زمینه مکالمات بین‌الملل آمده بود: ترانزیت مکالمات به صورت تهاتری به وسیله این شرکت‌ها موجب وارد آمدن ضرر و زیان به مخابرات جمهوری اسلامی ایران شده است.

در این گزارش همچنین تاکید شده بود: دفتر بررسی‌های اقتصادی و تعرفه‌های مخابراتی شرکت مخابرات ایران به دلیل تعیین نکردن نرخ‌های پویا، جهت مکالمه با برخی از کشورها، سبب شده تا بسیاری از مکالمات که باید با بهینه‌سازی این نرخ‌ها از «درگاه‌های بین‌الملل» وارد ایران شود، از مسیر آنتن‌های غیرمجاز به کشور «ترمینیت» و شبکه مخابرات ایران، محل ترانزیت مکالمات به کشورهایی شود که از نرخ بین‌الملل بالایی برخوردار هستند.

بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور، به دنبال اثرات این موارد، مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی و تعرفه‌های مخابراتی شرکت مخابرات ایران به هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات معرفی شد که بر اساس رای این هیات، به یک سال انفصال موقت از خدمت محکوم و مقرر شد پرونده برای رسیدگی به اصل جرم و بررسی ضرر و زیان ناشی از قراردادهای مورد بحث، به مراجع ذی‌صلاح قضایی ارجاع شود و همچنین به منظور رسیدگی و پیگیری و شناخت سایر عوامل دخیل در پرونده، موضوع به مراجع نظارتی ذی‌ربط در وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات احاله شود.

اما بازرسان سازمان بازرسی کل کشور در پیشنهادهای اصلاحی خود در این مورد، توصیه کرده‌اند که شرکت ارتباطات زیرساخت برای شناسایی پیمانکاران ارتباطات بین‌الملل نسبت به برگزاری فراخوانی اقدام تا شرکت‌هایی که از نظر توان فنی قابلیت ارائه کیفیت خدماتی مناسب را برابر با توصیه‌های بین‌المللی داشته باشند، پیشنهادهای خود را درخصوص نرخ ترافیک وارده و صادره کشور و همچنین تبادل ترافیک پایاپای ارتباطات تلفن ثابت و همراه ارائه دهند.

به گفته‌ی یک کارشناس فن‌آوری اطلاعات کسانی که در مجموعه‌ی مخابرات تصمیم‌گیرند به سازمان تنظیم مقررات فشار می‌آورند که کار ترمینیشن به بخش خصوصی واگذار نشود و برای این کار بحث‌های امنیتی را بهانه می‌کنند و امنیت را بهانه‌ای برای این موضوع عنوان می‌کنند.

مصطفی محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این که بحث تبادل ترافیک تلفنی شامل دو قسمت اورجینیشن و ترمینیشن است، اظهار کرد: در همه‌ی نقاط جهان شرکت‌های مخابراتی، یکسری از توافقات بین‌المللی را مطابق با نرخ روز بازار با هم انجام می‌دهند که ترافیک داخل و خارج را با اپراتورهای دیگر مبادله می‌کنند اما متاسفانه این کار در کشور ما در انحصار شرکت مخابرات است.

وی گفت:‌ در چند سال اخیر تمام اقدامات در این زمینه با اپراتورهای خارجی انجام شده است، به این معنی که شرکت مخابرات ترافیکی که وارد ایران می‌شود را ‌فروخته و ترافیکی که از ایران خارج می‌شود را ‌خریداری می‌کند که این کار در انحصار مخابرات است و هیچ نظارتی بر روی آن وجود ندارد.

به گفته‌ی او مدیران مخابراتی آمدند و یکسری تعرفه‌هایی را بنا به نظر خود و بدون در نظر گرفتن شرایط روز بازار اعلام کردند که با این روش ضرر و زیان کلانی به کشور وارد خواهد آمد.

محمدی گفت:‌ از طرفی این مدیران از شناور بودن نرخ و تنظیم آن بر اساس تقاضای بازار جلوگیری کردند که در این تثبیت قیمت تخلفات مالی زیادی می‌تواند صورت بگیرد زیرا وقتی نرخ مطابق نرخ بازار نباشد در هر صورت به ضرر و زیان کشور است.

به گفته‌ی این کارشناس طبق آن چه که در دنیا رایج است این گونه کارها باید به بخش خصوصی واگذار شود تا قیمت‌ها بر اساس رقابت‌ها تعیین شود اما در حال حاضر بیش از سه سال است که آیین‌نامه‌ی VOIP به بهانه‌ی مختلف در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باقی مانده و بر اساس فشارهایی که همین مدیران مخابراتی وارد می‌کنند هنوز سازمان در این زمینه اقدام اساسی انجام نداده است.

وی تاکید کرد: تا زمانی که جلوی مجوز فعالیت در این بخش گرفته شود طبیعی است که این گونه تخلفات دوباره ادامه خواهد یافت؛ بنابراین هر زمانی که مجوز اورجینیشن و ترمینیشن را به صورت دو طرفه در اختیار شرکت‌های خصوصی تحت ضوابط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کنند به نفع مردم خواهد بود و کیفیت و قیمت بهتری خواهد شد.

اما در حالی که تمام این ابهامات و اظهارنظرها تا کنون نیز ادامه دارد، شرکت ارتباطات زیرساخت اخیرا اعلام کرد که به‌منظور شناسایی و انتخاب شرکت‌های مخابراتی توانمند جهت ارسال و دریافت ترافیک تلفنی بین‌الملل به سایر کشورها و بالعکس برای همکاری با این شرکت فراخوان داده است.

حمید خاتمی - معاون شرکت ارتباطات زیرساخت - در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این مطلب و با بیان این‌ که تدوین آیین‌نامه‌ی تلفن اینترنتی از وظایف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است، اظهار کرد: در این فراخوان تعداد زیادی از کمپانی‌های مخابراتی شرکت کرده‌اند.

وی با بیان این که انتخاب این شرکت‌ها با در نظر گرفتن پارامترهایی صورت می‌گیرد،‌ گفت: دارا بودن امکانات ارتباطی متعدد،‌ نرخ مناسب و کیفیت سرویس از مواردی است که برای انتخاب شرکت‌ها مورد نظر قرار می‌گیرد و تا به امروز نیز تعدادی از شرکت‌ها درخواست خود را ارایه داده‌اند که در حال تعامل با آن‌ها هستیم.

در هر حال به گفته‌ی معاون شرکت ارتباطات زیرساخت، متولی عرضه‌ی ارتباطات تلفنی از مراکز بین‌الملل به سایر کشورها و همین طور بالعکس شرکت ارتباطات زیرساخت است؛ ارایه‌ی این سرویس در داخل کشور و به مشتریان توسط شرکت‌هایی صورت می‌گیرد که خود مشتریان عمده زیرساخت هستند، بنابراین نحوه‌ی عرضه این سرویس در داخل کشور از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نظارت می‌شود.

رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران درباره‌ی وضعیت پروژه‌ی سیم‌کارت‌های اعتباری تالیا گفت:‌ تالیا هنوز نتوانسته به تعهدات خود عمل کند و حتی مشترکان آن به یک میلیون نفر نرسیده است.

وفا غفاریان در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار کرد: در شرایط فعلی مجتمع صنعتی رفسنجان تمام تلاش خود را برای پیدا کردن سرمایه‌گذار جدید برای کمک به توسعه‌ی سریع شبکه‌ی تالیا را انجام می‌دهد و شرکت مخابرات ایران نیز به عنوان کارفرما حمایت‌های لازم را به عمل می‌آورد.

او افزود: اگر این مساله رفع شود و تالیا بتواند سرمایه‌گذار جدید خود را از میان شرکت‌های داوطلب پیدا کند امیدواریم بتوانیم شاهد جهش جدیدی در توسعه‌ی این پروژه باشیم.

غفاریان درباره‌ی برگزاری جلسات حل اختلاف تالیا گفت: یکسری مسائل در بین کارفرما و تالیا مورد اختلاف است که در حال حاضر در سازمان تنظیم مقرارت و ارتباطات رادیویی در حال بررسی است تا نتیجه مشخص شود.

وی درباره‌ی وضعیت پروژه‌ی ACS (ارایه‌ی خدمات ارتباطی پیشرفته) گفت: کارهای اولیه‌ی این پروژه انجام شده است و مناقصه‌ی آن نیز اعلام شده است.

او افزود: در حدود 20 شرکت در این مناقصه شرکت کرده‌اند که در حال حاضر منتظر اعلام نتیجه هستیم تا فاز پایلوت این پروژه را اجرا کنیم.

به گفته‌ی وی فاز اول برای 200 مشترک در نظر گرفته شده است که در فاز بعدی به پنج هزار مشترک خواهد رسید،‌ چرا که برای این پروژه دو مرحله آزمایشی اجرا می‌شود.

غفاریان درباره‌ی این که مردم کمتر آشنایی با سرویس‌های جدید مخابراتی از جمله ACS دارند آیا برای این مساله چاره‌ای اندیشیده شده است، تصریح کرد: طرح‌های تبلیغاتی در نظر داریم تا مردم با سرویس‌های جدیدی ازجمله ACS آشنا شوند، در واقع به دنبال بازارسازی هستیم تا بازاریابی.

ITanalyze.ir – شنیده شده که صبح امروز مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات تغییر کرد.

بر اساس تغییرات جدید در روابط عمومی وزارت، هراتیان نژاد مدیر سابق به هیات مدیره شرکت پست بانک منتقل شد و به جای وی رییس دفتر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با حفظ سمت به مدیر کلی روابط عمومی وزارتخانه نیز منصوب شد.

هنوز از علت تغییرات جدید در وزارتخانه اطلاعاتی در دست نیست.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در 2 سال اخیر، در تمامی بخش‌های مخابرات، پست، فناوری و فضا جلوتر از برنامه‌ چهارم توسعه حرکت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دوره تصدی محمد سلیمانی را در 4 بخش مخابرات، پست، فناوری اطلاعات و فضا‌ منتشر کرده است.
بخش مخابرات

یکی از مهمترین اقدامات وزارت ارتباطات در بخش مخابرات دایر کردن بیش از 4 میلیون خط تلفن است که 101 درصد بیش از پیش بینی برنامه بوده است.

ایجاد بیش از 8.6 میلیون خط تلفن بخش دولتی که دو برابر پیش بینی برنامه بوده است، دایر کردن 200 هزار شماره تلفن همراه بخش خصوصی (ایرانسل) که و ایجاد932 هزار شماره تلفن همراه تالیا دیگر برنامه‌های محقق شده وزارت ارتباطات محسوب می‌شود.

همچنین افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه (رشد 236 درصدی) و کاهش متوسط انتظار برای دریافت تلفن همراه (106 درصد) از دیگر توفیقات این بخش بوده است.

در این مدت روستاهای دارای ارتباط مخابراتی به 6117 رسیده که رشد 128 درصدی را نشان می دهد. ایجاد دفاتر ICT روستایی و باجه‌های تلفن همگانی از دیگر توفیقات مخابرات بوده است.
بخش پست

در افتتاح حساب‌های پس‌انداز در پست بانک 90 درصد اهداف محقق گردیده ، عرصه خدمات پستی بانکی در دفاتر ICT شهری 37 درصد ، عرصه خدمات پستی بانکی در دفاتر ICT روستایی 86 درصد و در بخش جابجایی مرسولات پستی شاهد تحقق 63 درصد اهداف برنامه هستیم.

اقدامات اساسی بخش پست ، پیگیری و تلاش برای ایجاد و راه اندازی HUB پستی ، راه اندازی خدمات نوین پستی از جمله پست ترکیبی و پست لجستیک تلاش برای عرضه کارت اعتباری هوشمند در پست بانک، تدوین ساز و کار استقرار پست در مبادی ورودی و خروجی کشور از جمله فرودگاه‌ها و بنادرآزاد تجاری ، پیگیری جهت پیشرفت طرح ایجاد منطقه ویژه اقتصادی پیام از برنامه‌های در حال تدوین است.

از جمله اقدامات مهم دیگر این حوزه گسترش قابل توجه سطح حضور پست بانک در روستاها ومناطق محروم کشور بوده است.
بخش فناوری اطلاعات

افزایش ظرفیت اینترنت کشور (142 درصد) ، افزایش 100 درصدی ضریب نفوذ کاربران اینترنت ، رشد 93 درصدی روستاهای متصل به اینترنت از مهمترین اقدامات این بخش بوده است.

اقدامات دیگر این بخش اتصال 271دانشگاه به اینترنت از طریق فیبر نوری ،ارتباط دهی به 2570 شعبه بانک‌های کشور از طریق فیبر نوری ، تدوین واجرای پروژه اتصال مدارس آموزش و پرورش کشور به شبکه ملی اینترنت بوده است
بخش فضا

تامین نیاز کشور به پهنای باند ماهواره‌ای استاندارد از طریق ماهواره ملی ، افزایش ایستگاه های زمینی اخذ اطلاعات ماهواره‌ای (100درصد) و طراحی ماهواره تبلیغاتی (100درصد) از جمله اقدامات این بخش بوده است.

تهیه REP طراحی و تولید نرم افزار آرشیو اطلاعات ماهواره‌ای ، انجام مطالعات لازم در خصوص تعیین مناطق مصرف ، ایجاد مرکز داده‌ها و خرید تجهیزات مرکز داده‌‌های ماهواره‌ای و تشکیل کمیسیون راهبردی و 4 کار گروه تخصصی شورای عالی فضایی شامل حقوق فضا و منافع ملی ،‌مدیریت بلایا با استفاده از فناوری فضایی ،‌ارتباطات ماهواره‌ای و سنجش از دور و استقرار دبیرخانه شورای عالی فضایی از اقدامات اداری این بخش بوده است.

با وجودی که در اوایل هفته‌ی گذشته، مسوولان شرکت ارتباطات سیار اعلام کردند که دو برابر ظرفیت کارت شارژ سیم‌کارت‌های اعتباری به بازار عرضه شده است اما هنوز کمبود این کارت‌های شارژ در برخی از دفاتر خدمات ارتباطی وجود دارد.

به گزارش (ایسنا)، بیش‌تر دفاتر خدمات ارتباطی در تهران با کمبود کارت شارژ مواجهند و حتی برخی از آن‌ها این کارت‌ها را بیش‌تر از قیمت اعلام شده به فروش می‌رسانند به طوری که کارت شارژ 10 هزار تومانی در برخی دفاتر به مبلغ 11 هزار و 500 و یا 12 هزار تومان به فروش می‌رسد.

سید تحسین عادلی - مدیر کل امور بازاریابی شرکت ارتباطات سیار - در این باره به خبرنگار ایسنا،‌ گفت:‌ اگر دفاتر خدمات ارتباطی در این زمینه تخلف انجام دهند و کارت شارژ سیم‌کارت‌های اعتباری همراه اول را بیش از قیمت مصوب بفروشند، مشترکان می‌توانند این موضوع را از طریق شماره 09990، کد دفتر مربوطه را به واحد بازرسی مخابرات اطلاع دهند تا این امر مورد پیگیری قرار گیرد و با دفتر مذکور برخورد شود.

او در مورد کمبود کارت شارژ در دفاتر خدمات ارتباطی گفت: در اوایل این هفته دو برابر ظرفیت کارت شارژ به بازار عرضه شده در حالی که این میزان چند برابر کارت‌های شارژ‌ موجود در بازار بود و در واقع سعی کردیم با وارد کردن چند برابر ظرفیت این مشکلات را حل کنیم.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر نباید هیچ یک از دفاتر خدمات ارتباطی با مشکل کمبود کارت شارژ مواجه شوند زیرا شرکت ارتباطات سیار تمام تلاش خود را برای رفع این مشکل انجام داده است.

اسامی ‌شرکت‌های منتخب و توانمند در رابطه با فراخوان شرکت ارتباطات زیرساخت جهت ارسال و دریافت ترافیک تلفنی بین‌الملل در شهریورماه معرفی و اعلام می‌شود.

حمید خاتمی - معاون شرکت ارتباطات زیرساخت - ‌در گفت‌وگو با (ایسنا)، با اشاره به فراخوان شرکت ارتباطات زیرساخت به‌منظور شناسایی و انتخاب شرکت‌های مخابراتی توانمند جهت ارسال و دریافت ترافیک تلفنی بین‌الملل به سایر کشورها و بالعکس برای همکاری با این شرکت اظهار کرد: موضوع این فراخوان فقط در رابطه با ارسال و دریافت ترافیک بین‌الملل است که متولی آن شرکت ارتباطات زیرساخت است.

او ادامه داد: بعد از ارایه‌ی فراخوان تا به حال شرکت‌هایی درخواست خود را برای حضور در این فراخوان اعلام کردند که پس از بررسی این درخواست‌ها اسامی شرکت‌ها اعلام خواهد شد.

وی با بیان این که تعداد شرکت‌های منتخب برای انجام این کار مشخص نیست، گفت: همه‌ی مناقصاتی که در سازمان‌ها و اداره‌ها برگزار می‌شود، باید پروسه‌ای را سپری کند و طبیعتا برای انتخاب پیمانکار این پروژه نیز باید پروسه‌ای سپری شود که بعد از این مرحله کار اجرایی آن‌ها آغاز می‌شود.

وی با بیان این‌که تدوین آیین‌نامه‌ی تلفن اینترنتی از وظایف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است و با اشاره به اینکه در این فراخوان تعداد زیادی از کمپانی‌های مخابراتی شرکت کرده‌اند اظهار کرد: داشتن امکانات ارتباطی متعدد،‌ نرخ مناسب و کیفیت سرویس از مواردی است که باید برای انتخاب شرکت‌ها مورد نظر قرار گیرد.

معاون شرکت ارتباطات زیرساخت در پایان ابراز امیدواری کرد که نتیجه این فراخوان در برقراری ارتباط و کیفیت بهتر برای مشترکان مخابرات تاثیرگذار باشد.