ITanalyze

دولت در سال 1385 در بخش مخابرات، اقدام به تدوین مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی برای آزادسازی و خصوصی‌سازی و رفع انحصار از فعالیت‌های این بخش با هدف تحقق فضای رقابتی خواهد‌کرد.
به گزارش روابط‌عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در این بخش همچنین دولت مبادرت به تدوین قانون جامع ارتباطات کشور می‌کند.
از دیگر اقدام‌های دولت در بخش مخابرات در سال جاری، بهنگام‌سازی جدول ملی تخصیص طیف امواج رادیویی کشور و ایجاد مدیریت یکپارچه و اجرای همگون شبکه‌های ارتباطی است.
در بخش مذکور همچنین دولت به اصلاح قوانین موجود و آیین‌نامه‌های مرتبط در زمینه‌ الزام به حفظ زیرساخت‌های ملی و تعمیم آن به شبکه فیبر نوری و پیاده‌سازی سیستم‌های عمومی و اختصاصی یکپارچه مکانیزه برای بخش مخابرات اقدام می‌کند.
تهیه طرح جامع تحقیقات، تهیه طرح جامع آموزش و طراحی نظام تعرفه‌های خدمات ارتباطی، از دیگر اقدام‌هایی است که دولت در سال 1385 دنبال خواهد کرد.بهنگام‌سازی، تقویت و توسعه بانک اطلاعات کدپستی به عنوان تنها نظام اطلاعات نشانی‌های کشور و پلاک‌کوبی کد ده رقمی اماکن شهری و روستایی با همکاری دستگاه‌های اجرایی، فعالیتی است که دولت در بخش پست برای خود در نظر گرفته است.
در بخش فناوری اطلاعات هم تدوین و پیاده‌سازی طرح جامع توسعه این بخش با هدف ارایه طرح‌های اقتصادی که منجر به تولید ثروت، کاهش هزینه و بهبود کیفیت خدمات در حوزه‌های مختلف می‌شود، پی‌گیری خواهد شد.
تدوین و پیاده‌سازی طرح جامع الکترونیکی کردن اسناد و مدارک دولتی و تدوین نظام حقوقی و قضایی کسب و کار الکترونیکی کشور نیز در بخش فوق توسط دولت انجام می‌پذیرد.
در بخش فضا، دولت اقدام به طراحی، ساخت و پرتاب ماهواره‌ با مشارکت کشورهای صاحب تجربه و دانش فنی می‌کند و علاوه بر آن استقرار سازمان فضایی ایران هم از جمله اقدام‌های دیگر دولت، در سال‌جاری است.
گزارش مذکور حاکی است وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به واگذاری 3 میلیون و 167 هزار تلفن ثابت و 3 میلیون و 500 هزار شماره تلفن همراه در سال 1385 اقدام می‌کند.
افزایش دسترسی به اینترنت به تعداد 3 میلیون کاربر جدید و جا به ‌جایی 942 میلیون مرسوله پستی در سال‌جاری از دیگر فعالیت‌های کمی پیش‌بینی شده برای وزارتخانه مذکور است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: قرار نیست بابت قطع کابل فیبر نوری ایران و امارات ، به شرکتهای اینترنتی خسارت بپردازیم.

به‌گزارش روز دوشنبه خبرنگار حوزه ارتباطات ایرنا به نقل از شرکت مخابرات ایران، "محمد سلیمانی" با بیان اینکه " ما کاری نمی‌توانیم انجام دهیم زیرا این حوادث خارج از اراده ماست"، افزود: در ذات فیبر نوری قطع شدن وجود دارد و هر دلیلی از جمله ساخت و ساز و حمل و نقل می‌تواند موجب قطع فیبرنوری شود.

حدود ‪ ۳۰‬درصد از ارتباطات بین‌الملل ایران، از بامداد سه‌شنبه گذشته تا اوایل نیمه شب شنبه گذشته به‌مدت حدود ‪ ۸۵‬ساعت در اثر تغییر در تجهیزات و کابلهای مخابراتی پایانه‌های فیبرنوری دریایی امارات و عربستان قطع شد.

وزیر ارتباطات در ادامه با بیان اینکه مسیرها در حال توسعه است ، گفت: در چهار ماه گذشته خط گناوه به کویت راه‌اندازی و مقدار زیادی از بار ترافیکی به آن جا منتقل شده‌است که البته امکان جبران در یک زمان کوتاه وجود دارد و در صورت قطعی، بزودی می‌توانیم آن را مهار کرده ترافیک را روی لینک دیگری قرار دهیم.

دکتر سلیمانی افزود: پشتیبانی از طریق ماهواره هم وجود دارد اما همه اینها هزینه‌بر است و در صورت قطعی، بطور طبیعی حجم کاری و فعالیتی هم کاهش می‌یابد.

جهان صنعت - الکامپ دوازدهم در حالی به کار خود پایان داد که حاضران در نمایشگاه نسبت به مشکلات قبلی لاینحل و باقی‌مانده از دوره‌های قبل همچون مشکل تهویه، غرفه‌های خالی و پاسخگو نبودن مسوولان معترض بودند.

به گزارش خبرنگار امیررضا حسنی، مدیر یک شرکت فعال در زمینه تجارت الکترونیکی در این باره گفت: الکامپ دوازدهم به هیچ‌وجه نتوانست توقع شرکت‌کنندگان و بازدیدکنندگان را برآورده ‌سازد.

وی با اشاره به کمبود امکانات و مشکلات تکراری سال‌های قبل افزود: نبود تهویه با وجود گرمای هوا و وجود یک ستون بزرگ در وسط غرفه از جمله مشکلاتی بود که هرگز هیچ مسوولی، مسوولیت پاسخ به آن را نپذیرفت.

وی در ادامه با اشاره به عدم پاسخگویی مسوولان به مشکلات غرفه‌داران گفت: بخش تجارت الکترونیکی الکامپ دوازدهم بسیار ضعیف بود و تنها چند شرکت در این قسمت حضور داشتند.

حسنی تصریح کرد: در حالی که تجارت الکترونیک برای تسهیل در امر تجارت مقوله بسیار مهمی است اما این بخش در الکامپ دوازدهم فعالیت چشمگیری نداشت و بهتر است که به صورت مجزا از الکامپ، نمایشگاه دیگری برای آن در نظر گرفته شود.

به عقیده وی، الکامپ یازدهم با وجود اینکه از سوی صنف IT تحریم شده بود اما بهتر از الکامپ دوازدهم برگزار شد.

وی که در نمایشگاه‌های بین‌المللی چون سبیت و هانوفر آلمان شرکت کرده است الکامپ دوازدهم را در مقایسه بسیار ضعیف و حتی غیرقابل مقایسه تصویر کرد.

به گفته وی، الکامپ دوازدهم ویترینی بود برای عرضه سخت‌افزار و نرم‌افزار. حسنی تصریح کرد: الکامپ دوازدهم نتوانست در زمینه اشاعه تجارت الکترونیکی و کمک به فرهنگ‌سازی در این زمینه رسالت خود را انجام دهد.

حضور تولیدکنندگان کمرنگ بود

به دلیل بالا بودن هزینه‌ها درصد کمی از تولید‌کنندگان داخلی موفق به شرکت در الکامپ دوازدهم شدند.

رضا عنایتی، مدیرعامل یک شرکت تولید‌کننده در زمینه نرم‌افزار‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار با بیان این مطلب افزود: در حالی که نمایشگاه الکامپ مهم‌ترین رویداد صنعتIT و بستری است برای آزمون شرکت‌های داخلی در سنجش توانایی خود در رقابت با شرکت‌های خارجی اما به دلیل هزینه‌های بالای اجاره غرفه و هزینه‌های جانبی، بسیاری از تولید‌کنندگان داخلی نتوانستند در این نمایشگاه‌شرکت کنند.

وی متذکر شد: اگر واقع‌گرا باشیم بیشتر شرکت‌هایی که توانمند ظاهر شدند، شرکت‌های خدماتی و توزیع‌کننده بودند.

به گفته وی، الکامپ دوازدهم در واقع متعلق به شرکت‌های خارجی بود که در ایران نمایندگی توزیع دارند.

عنایتی افزود: در الکامپ دوازدهم با وجود تاکید مسوولان، حمایت خاصی از تولید‌کننده نشده بود.

وی در ادامه گفت: الکامپ محیطی است برای ارزیابی شرکت‌های داخلی و باید برای حضور آنها تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته شود.

وی همچنین با اشاره به شرکت‌های شهرستانی که به‌دلیل کمبود امکانات اقامتی موفق به شرکت در نمایشگاه‌نشده بودند، گفت: ارایه خدمات حتی برای بازدیدکنندگان در حد بسیار کمی بود و مسوولان برگزارکننده و حاضر در سالن‌ها نیز به هیچ‌وجه پاسخگوی مشکلات حاضران نبودند.

از سویی سیدحمید قوام شهیدی، مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌ها در مراسم اختتامیه الکامپ دوازدهم با یادآوری حضور 415 مشارکت‌کننده داخلی و خارجی در الکامپ 2006 گفت: حضور 16 کشور جهان در این نمایشگاه در نوع خود بیشترین تعداد شرکت‌کننده‌های خارجی را در طول مدت برپایی الکامپ داشته است.

وی همچنین با اشاره به 25 هزار متر مربع سطح پوشش نمایشگاه از جمله ویژگی‌های الکامپ امسال را برپایی 10 نشست و همایش تخصصی جانبی طی پنج روز برگزاری عنوان کرد و گفت: این نمایشگاه از جاذبه‌های خاصی برخوردار بود.

شهیدی به برگزاری کارگاه‌های آموزشی اشاره کرد و افزود: آنچه اتفاق افتاد رضایت‌خاطر بسیاری از مشارکت‌کنندگان و بازدیدکنندگان را در برداشت.

شهریاری، دبیر شورای عالی اصلاع‌رسانی نیز درخصوص الکامپ دوازدهم خاطرنشان کرد: دستگاه‌هایی که کارهای بزرگی انجام می‌دهند برای حضور خود در نمایشگاه الکامپ نیاز به زمان منطقی دارند و امسال این زمان برای شرکت‌های دولتی و خصوصی کافی نبود.

عبدالمجید ریاضی، دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات نیز در مراسم اختتامیه الکامپ دوازدهم متذکر شد: با تشکیل کمیته دایمی نمایشگاه الکامپ که اولین جلسه آینده آن روز یازدهم مردادماه برگزار می‌شود از سال آینده شاهد برگزاری با شکوه‌تر نمایشگاه الکامپ خواهیم بود.

الکامپ دوازدهم به پایان رسید در حالی که بسیاری از حاضران کیفیت برگزاری آن را ضعیف‌تر از الکامپ‌های قبلی توصیف کردند. اما با توجه به وابسته بودن توسعه اقتصادی‌کشور به توسعه ICT ، نیاز توجه بیشتر مسوولان به صنعتICT احساس می‌شود و الکامپ به‌عنوان محل ارزیابی توانایی فعالان این صنعت باید بسیار جدی‌تر در نظر گرفته شده و برنامه‌ریزی دقیقی برای آن انجام شود

مدیر یکی از شرکت‌های تولیدکننده‌ی گوشی تلفن همراه در کشور گفت: شرکت مخابرات ایران هیچ فعالیتی برای ثبت شماره‌ی سریال‌های گوشی تلفن همراه انجام نداده است.
حمیدرضا منجی در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این‌که ثبت نشدن شماره سریال‌های تلفن همراه، بازار قاچاق این کالا را افزایش داده است، گفت: افزایش تعرفه‌ها زمانی از تولیدکننده‌ی داخلی حمایت می‌کند که قاچاق کالا کاهش یابد، در غیر این صورت افزایش تعرفه‌ها نه تنها کمکی به تولیدکننده‌ی داخلی نمی‌کند، بلکه به ورشکسته شدن آن‌ها منجر خواهد شد.
منجی افزود: وزارت ارتباطات و مخابرات هیچ توجهی به ثبت شماره سریال‌های گوشی تلفن همراه ندارند، در حالی که چندین مرتبه تقاضای انجام چنین کاری را از این وزارتخانه داشتیم؛ اما آن‌ها توجهی نکردند.
وی در مورد این‌که چه سازمانی هزینه‌ی عملیات ثبت شماره‌ی سریال‌های گوشی تلفن همراه را پرداخت می‌کند،‌ گفت: زمانی که هیات دولت مصوباتی را انجام می‌دهد، به طور حتم هزینه‌های آن را در نظر می‌گیرد.
اظهارات این تولیدکننده در حالی است که وفا غفاریان - رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران - درباره‌ی همکاری نکردن شرکت مخابرات در زمینه‌ی ثبت شماره سریال‌های تلفن همراه، به خبرنگار ایسنا گفت: آن‌ها نباید درخواست خود را به ما ارایه دهند؛ چراکه ما مسوول ورود کالاهای قاچاق نیستیم، این شرکت‌ها باید درخواست ثبت شماره سریال‌های گوشی تلفن همراه را به گمرک ارایه کنند.
به گفته وی شرکت مخابرات ایران تخصص شناسایی اسناد صحیح را ندارد و از نظر قانونی مسوول اجرای ورود و خروج کالاها نیست؛ گمرک باید درخواست ثبت شماره سریال‌ها را به ما بدهد و شرکت‌ها نباید به طور مستقیم با ما تماس بگیرند.
معاون وزیر ارتباطات پیش از این نیز گفته بود: اجرای بحث فعال نکردن کد گوشی‌های تلفن همراه که از طریق قاچاق وارد کشور می‌شوند، بسیار سنگین است؛ چراکه باید تمام کدهای حدود 10 میلیون گوشی که در اختیار مردم قرار دارد، ضبط و ثبت کنیم و از طرفی گوشی‌های حدود هشت میلیون سیم‌کارت که امسال واگذار خواهد شد نیز مستلزم ثبت کردن است. بر این اساس، ضبط و ثبت این همه اطلاعات و احراز آن از مراجع قانونی، به ساز و کار خاص خود نیاز دارد و باید امکانات آن فراهم شود.
پس از طرح افزایش تعرفه‌ی واردات گوشی و مطرح شدن ابهاماتی در مورد امکان افزایش قاچاق گوشی تلفن همراه، بحث فعال نکردن کد گوشی‌های تلفن همراه که از طریق قاچاق وارد کشور می‌شوند، از سوی محسن شاطرزاده - معاون وزیر صنایع - اعلام و گفته شد که مذاکراتی با وزارت ارتباطات و مخابرات، مبنی بر فعال نکردن کد گوشی‌های تلفن همراه که از طریق قاچاق وارد کشور می‌شوند، صورت گرفته است.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران گفت: شرکت ارتباطات سیار تا پایان سال ‪ ۸۷‬مهلت دارد که وارد بورس شود.

به‌گزارش روز یکشنبه شرکت مخابرات، "وفا غفاریان"، افزود: ودیعه‌ای که مشترکان برای دریافت خدمات ارتباطی نزد مخابرات گذاشته‌اند، می‌تواند به‌نوعی سرمایه آنها تلقی شود و بدین ترتیب مردم وارد بازار بورس شوند.
معاون وزیر ارتباطات همچنین اظهار داشت: با توجه به ابلاغیه مقام معظم رهبری درباره اجرای اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی (در زمینه واگذاری شرکتهای غیر پایه‌ای و سودده تابعه سازمانهای دولتی به بخش غیردولتی)، کارهای مقدماتی در وزارت ‪ ICT‬صورت گرفته و هم‌اکنون در حال انجام مطالعات لازم هستیم.
شرکت ارتباطات سیار، اپراتور دولتی تلفن همراه کشور، با درآمد سالانه حدود ‪ ۸۰۰‬میلیارد تومان (در سال ‪ (۸۴‬پرسودترین زیرمجموعه شرکت مخابرات ایران است.

دکتر محسن رضایی دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام عصر روز پنج شنبه با حضور در نمایشگاه الکامپ از غرفه های مختلف آن بازدید کرد.
به گزارش ستاد اطلاع رسانی نمایشگاه الکامپ، وی با حضور در غرفه های مختلف از نزدیک با دستاوردهای شرکت های مختلف فعال در عرصه فناوری اطلاعات آشنا شد و به مدت طولانی از چند غرفه تحقیقاتی وابسته به دانشگاه های کشور بازدید کرد.
محسن رضایی نمایشگاه الکامپ دوازدهم را درمقایسه با دوره قبلی بسیار خوب ارزیابی کرد و گفت: در کشور ظرفیتهای بالایی برای بهره مندی مناسب از ICT وجود دارد، اما مشکلاتی مانند عدم یکپارچگی و هماهنگی متولیان مختلف IT و برخی ضعفها باعث شده ایران نتواند از ظرفیت های خود در این بخش نهایت استفاده را ببرد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنانش از تدوین سیاست های کلان کشور در حوزه IT توسط کمیسیون علمی - فرهنگی مجمع تشخیص خبر داد که پس از تصویب موجب پدید آمدن جایگاهی مشخص و والا برای IT در کشور خواهد شد.
رضایی خاطر نشان کرد: در این سیاستها بحث هایی همانند متولی گری IT و تبیین جایگاه فناوری اطلاعات در چشم انداز 20 ساله آتی کشور مورد توجه قرار گرفته و امید می رود با اجرای آن ایران عزیز طی 20 سال آینده به قدرت اول IT در منطقه مبدل شود.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: قطع حدود ‪ ۳۰‬درصد از ارتباطات بین‌الملل ایران که از ساعت ‪ ۹/۳۰‬صبح سه‌شنبه گذشته ایجاد شده بود، نیمه شب شنبه با برگردان این حجم از مسیر فیبرنوری دریایی زیردریایی جاسک - فجیره به فیبرنوری مسیر ایران - ترکیه، برطرف شد.
"ناصر یوسف پور، روز شنبه در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار حوزه ارتباطات ایرنا افزود: شرکت هندی فلگ (‪ ،(FLag‬متولی انتقال این ارتباطات، اعلام کرد که تا ‪ ۱۰‬روز دیگر نمی‌تواند ارتباطات این مسیر را برقرار کند و ما کمی پس از نیمه شب گذشته ازطریق مسیر ترکیه این قطعی را برطرف کردیم.
مرکز کنترل مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت، روز سه‌شنبه گذشته‌اعلام کرده بود که این اختلال که "در اثر تغییر در تجهیزات و کابلهای مخابراتی پایانه‌های فیبر نوری دریایی امارات و عربستان ایجاد شده پس از ‪ ۳۶‬ساعت (ساعت ‪ ۲۱/۳۰‬چهارشنبه گذشته) رفع خواهد شد.
یوسف پور در ادامه درپاسخ به اینکه شرکت ارتباطات زیرساخت چه تدبیری خواهد اندیشید که در آینده با قطع ارتباط در یک مسیر، چنین حجم عظیمی از ارتباطات ما برای مدتی نسبتا طولانی دچار اختلال نشود، گفت: اکنون این توانمندی پیدا شده که ارتباطات قطع شده در یک مسیر و یا توسط یک شرکت را از طریق مسیرهای دیگر برقرار کنیم.
وی افزود: از جمله این قطعی در مسیر جاسک - فجیره، باعث نشد که ارتباطات بین‌الملل ما تعطیل شود، در حالیکه چند سال پیش اگر چنین اتفاقی می‌افتاد، ارتباطات کلا می‌خوابید.
شبکه فیبرنوری ایران و امارات، دیماه پارسال (‪ (۸۴‬در موسم حج تمتع، نیز در اثر اصابت لنگر یک کشتی برای چند روز قطع شد که در اثر آن ‪ ۹۰‬درصد از شبکه اینترنتی و تا ‪ ۸۰‬درصد از کانال صوتی کشور افت کرد.
در آن زمان تقریبا اکثریت قریب به اتفاق ارتباطات بین‌الملل ایران از طریق این کابل فیبرنوری انجام می‌پذیرفت .

حجه الاسلام شهریاری دبیر شورای عالی اطلاع رسانی با حضور در نمایشگاه الکامپ از سالن ها و غرفه های مختلف نمایشگاه بازدید کرد و از نزدیک در جریان فعالیتهای صورت گرفته برای برگذاری نمایشگاه مطلع شد.
وی ظرفیت کشور در حوزه ICT را بسیار بیشتر از آنچه که در نمایشگاه الکامپ به نمایش گذارده شد،دانست و گفت: برای برگذاری شکوهمند این نمایشگاه باید برنامه ریزی بهتری صورت بگیرد و اگر قرار است الکامپ با رقبای خود در سطح منطقه رقابت کند باید برنامه ریزی برای الکامپ سیزدهم از فردای اتمام نمایشگاه دوازدهم آغاز شود.
شهریاری خاطرنشان کرد: دستگاه هایی که کارهای بزرگی انجام می دهند برای حضور خود در نمایشگاه الکامپ نیاز به زمان منطقی دارند و امسال این زمان برای شرکت های دولتی و خصوصی کافی نبوده است.
وی در مورد لزوم انتشار محتوا به زبان فارسی دروب گفت: فکر می کنم متخصصان ایران اسلامی باید با حضور قدرتمندانه در فضای مجازی سکوت مطلقی را که نسبت به عدالت واخلاق وجود دارد، شکسته و جلوه ای جدید از نورانیت و معنویت را در این محیط عرضه کنند. من فکر می کنم با یک برنامه ریزی منسجم خواهیم توانست بخشی از این نورانیت و معنویت را در دسترس عموم بگذاریم. به طور قطع چنین توانی در جوانان ومتخصصان ما وجود دارد و ما فقط بایدبسترهای لازم و سیاست گذاری های مورد نیاز را انجام دهیم.
وی در مورد فعالیتهای شورای عالی اطلاع رسانی در این زمینه گفت: قاعده آن است که شورای عالی اطلاع رسانی نباید مجری هیچ طرحی باشد. ولی سیاست گذاری در زمینه ارائه محتوای تامین شده توسط شرکتها، مراکز ونهادهای مدنی دولتی و خصوصی توسط ما صورت می گیرد. ما در شورای عالی اطلاع رسانی، سیاست گذاری ها، استانداردسازی ها و معیارسازی ها را چنان انجام می دهیم که تامین محتوا به بهترین وجه صورت گیرد.
شهریاری در پایان از تدوین نظام جامع تولید محتوا در شورای عالی اطلاع رسانی خبر داد و اظهار امیدواری کرد در دو ماه آتی ویرایش این طرح به صورت نهایی انجام شود و اجرای آن از آینده نزدیک ممکن گردد.

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز پنجشنبه شب در اطلاعیه‌ای جمع‌آوری گوشی‌های تلفن همراه قاچاق را تکذیب کرد.

در این اطلاعیه آمده است: به دنبال بروز شایعات و انتشار اخباری از سوی افراد غیرمسوول مبنی بر جمع‌آوری گوشی های تلفن همراه قاچاق از بازار، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز هرگونه اقدام در این خصوص را رد کرد.
روابط عمومی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اعلام اینکه تمامی تصمیمات و مصوبات ستاد در خصوص اقدامات اجرایی، از طریق اعلامیه رسمی به اطلاع عموم خواهد رسید یادآورشد، انتشار هرگونه خبر به نقل از ستاد ، مورد تایید این ستاد نمی‌باشد.

تکلیف آیین نامه تلفن اینترنتی (VOIP ) تا دو هفته دیگر مشخص خواهد شد.
مهندس محمود خسروی ، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ، درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری کار ایران ایلنا، با بیان این مطلب، اظهار داشت: وضعیت آیین نامه VOIP را طی دو هفته آینده با وزارت ارتباطات مطرح می‌‏کنیم تا چگونگی پی‌‏گیری آن مشخص شود.

وی، گفت: باید مشخص شود، آیین نامه VOIP به مخابرات ایران ارایه داده شود و یا در کمیسیون تنظیم مقررات رسیدگی شود.

مهندس خسروی ، در خصوص برگزاری نمایشگاه الکامپ و ارزیابی از وضعیت این نمایشگاه، گفت: الکامپ امسال ، از آن جهت که شرکت‌‏ها در حد گسترده‌‏ای حضور دارند ، قابل توجه است ، اما اکثر شرکت‌‏های حاضر کوچک هستند.

وی ، با بیان این‌‏که تولید محصولاتIT بزرگ نیاز به شرکت‌‏های بزرگ در این حوزه دارد، یاد آور شد: شرکت‌‏های کوچک باید با هم ادغام شوند تا در مقابل شرکت‌‏های بزرگ دولتی عرض اندام کنند.

به دنبال ایجاد اختلال و قطع خطوط اصلی شبکه فیبر نوری و اینترنت کشور، مرکز کنترل شبکه‌ شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام نمود که این اختلال ظرف مدت 36 ساعت برطرف خواهد شد ولی این وعده عملی نشد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اینترنتی آی.تی ایران، علی رغم قول مسوولان این شرکت ، اختلال همچنان ادامه دارد و مشکل ازساعت 9 صبح روز پنج شنبه نیز آغاز شده است.

در پی بروز اختلال در شبکه‌ی فیبرنوری که از صبح روز 27 تیرماه آغاز شده بود، شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد این اختلال به دلیل عملیات تغییر در تجهیزات و کابل‌های مخابراتی پایانه‌ی فیبر نوری امارات و عربستان ایجاد شده است و به مدت 36 ساعت در ارتباطات بین المللی ایران اختلال به وجود خواهد آمد.

مقامات مخابراتی میزان اختلال رابین30 تا 50 درصد محاسبه کرده و قول داده بودند که تا پایان روز چهارشنبه این اختلالات برطرف شود.

شایان ذکر است ادامه این روند، خسارت جبران ناپذیری را به شرکتهای ارایه دهنده خدمات اینترنتی وارد خواهد نمود. چراکه موجب نارضایتی مشتریان از ارایه سرویس و درخواست پرداخت خسارت از سوی آنها خواهد شد.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران ، مانع عرضه شرکت ارتباطات سیار، پرسودترین زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی مخابرات به بورس را تازه تاسیس بودن این شرکت ، اعلام کرد.
به‌گزارش شرکت مخابرات ایران ، " وفا غفاریان " گفت: این شرکت در سال ‪ ۱۳۸۴‬تاسیس شده و هنوز سه سال مهلت تعیین شده برای پذیرش آن در بورس طی نشده‌است.
طبق فرمان مقام معظم رهبری به دولت برای اجرای بند ج اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی ناظر بر خصوصی‌سازی ، وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی باید شرکتهای غیرپایه‌ای خود را از طریق بورس به بخش غیردولتی واگذار کنند.
غفاریان همچنین گفت: هم‌اکنون کمیته‌های ویژه‌ای برای بررسی خصوصی‌سازی و عرضه شرکتهای دولتی طبق این بند قانون اساسی، در دولت تشکیل شده و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شخصا در این جلسه‌ها شرکت می‌کند.
رییس هیات مدیره شرکت مخابرات افزود: " خصوصی‌سازی با عرضه سهام شرکتهای سودده در بورس از جمله شرکت ارتباطات سیار، می‌تواند ضمن اصلاح ساختار اقتصادی در راستای اجرای سیاستهای اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی و بهبود بازار خدمات ارتباطی در ارتقا و بهبود اوضاع بورس نیز موثر باشد".
" وحید صدوقی " مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار، اواخر خردادماه گذشته با بیان اینکه ارائه سهام این شرکت به بورس طبق برنامه چهارم توسعه در دستور کار برنامه‌هایش است، افزود: برای این کار باید ساختار شرکت اصلاح و از جمله حسابها و هزینه‌های آن شفاف‌سازی شود.

ناصر یوسف‌پور"، مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: مهلتی که مسوولان عربستانی و اماراتی برای پایان تعمیرات در مسیر کابل نوری عربستان و امارات از ما خواسته بودند، ساعت ‪ ۱۶‬چهارشنبه (امروز) به پایان می‌رسد.
شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرده بود که ‪ ۳۰‬درصد از ارتباطات بین- الملل ایران از ساعت ‪ ۹/۳۰‬صبح دیروز (سه‌شنبه ‪ ۲۷‬تیرماه) به‌علت تغییر در تجهیزات و کابلهای مخابراتی پایانه‌های فیبرنوری دریایی امارات و عربستان، به‌مدت ‪ ۳۶‬ساعت دچار اختلال خواهد شد.
یوسف‌پور بعدازظهر روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار حوزه ارتباطات ایرنا در پاسخ به اینکه چرا حجم عظیمی از ارتباطات مخابراتی و اینترنتی بین‌الملل کشور از طریق فقط یک کابل انجام می‌شود که در صورت هر گونه قطعی در آن، دچار مشکلات شویم، گفت: قبلا ‪ ۱۰۰‬درصد ارتباطات کشور از طریق این کابل انجام می‌شد که بتدریج آن را تا ‪ ۳۰‬درصد کاهش دادیم و باز هم از آن خواهیم کاست.
شبکه فیبرنوری ایران و امارات، دیماه پارسال (‪ (۸۴‬در موسم حج تمتع، نیز در اثر اصابت لنگر یک کشتی برای چند روز قطع شد که در اثر آن ‪ ۹۰‬درصد از شبکه اینترنتی و تا ‪ ۸۰‬درصد از کانال صوتی کشور افت کرد.
در آن زمان تقریبا اکثریت قریب به اتفاق ارتباطات بین‌الملل ایران از طریق این کابل فیبر نوری انجام می‌پذیرفت .
به‌گفته یوسف‌پور، هم اکنون ‪ ۷۰‬درصد بقیه ارتباطات بین‌الملل ایران از طریق مسیرهایی چون کابل فیبرنوری ترکیه، شرکت ‪ PCCW‬و شرکت ایمکس صورت می‌گیرد.

متن نهایی آیین‌نامه‌ی ایجاد و بهره‌برداری از دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات - نسخه یک - در سازمان تنظیم مقررات به تصویب رسید.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: این آیین‌نامه به منظور ایجاد، بهره‌برداری، هدایت و راهبری و نظارت بر دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات و تنظیم روابط بین تامین‌کنندگان، عرضه‌کنندگان و دریافت‌کنندگان خدمات و به استناد بندهای "ز"، "و" ، "م" ماده‌ی سه و تبصره‌ی دو ماده‌ی هفت قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جهت مشارکت بخش‌های غیردولتی و تسهیل و تسریع دسترسی آحاد شهروندان به خدمات مورد نیاز به اجرا گذاشته می‌شود.
بنابر اعلام، آیین‌نامه‌ی مذکور به تمام شرکت‌ها و واحدهای تابعه‌ی استانی ابلاغ شده است

وزیر بازرگانی معتقد است در صورتی که شرکت‌های طرف توافق با وزارت صنایع برای تولید گوشی تلفن همراه در کشور تعهد خود را انجام ندهند، گوشی تلفن همراه با قیمت گزافی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار خواهد گرفت.
به گزارش خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مهندس مسعود میرکاظمی، پس از دیدار از سالن‌های 35 و خلیج فارس نمایشگاه الکامپ اظهار داشت: بحث تاییدیه یا امضای دیجیتال از هشت ماه پیش در وزارت بازرگانی به طور جدی آغاز شد و فکر می‌کنم قبل از شهریورماه سال جاری، افراد بتوانند با استفاده از این طرح به تجارت الکترونیک بپردازند.
وی درباره‌ی تولید گوشی تلفن همراه و وضعیت شرکت‌هایی که با وزارت صنایع برای تولید گوشی آن توافق کرده‌اند، گفت: تعاملات جدی در این رابطه با وزارت صنایع انجام شده و آن‌ها تعهد دارند که طی سه سال تولید گوشی تلفن همراه را در داخل انجام دهند و امیدواریم که آن‌ها به تعهدات خود عمل کنند؛ چراکه در غیر این‌ صورت گوشی تلفن همراه با قیمت گزافی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار خواهد گرفت؛ امسال با وجود 8 میلیون متقاضی گوشی تفلن همراه، فرصت خوبی برای شرکت‌ها به منظور فروش گوشی‌هایشان فراهم شده است.
او درباره‌ی افزایش ناگهانی تعرفه‌ها، گفت: افزایش تعرفه‌ها به‌منظور حمایت از تولید داخل انجام شده و اگر تولیدکنندگان داخلی از این افزایش تعرفه‌ها سوءاستفاده کنند؛ به طور مسلم تعرفه‌ها کاهش خواهد یافت.
وی با بیان این که در تلاشیم ICT را در صنایع توسعه دهیم؛ افزود: به طور مسلم نمی‌توان این کار را طی هشت ‌ماه انجام داد و مطمئن باشید که در سال آینده حرکت‌های بیشتری در این راستا انجام خواهیم داد. در حال حاضر نیز 30 تا 40 پروژه در زمینه‌ی فناوری اطلاعات در وزارت بازرگانی در حال بررسی است.
وی با اعلام این‌که وزارت بازرگانی مصمم است که همانند خرید مکانیزه‌ی گندم، جوایز صادراتی صادرکنندگان را به روز واگذار کند، گفت: برای ارایه‌ی جوایز صادراتی به صادرکنندگان با مشکل تامین منابع مالی روبرو هستیم که اگر بتوانیم با استفاده از متمم بودجه این مشکل را حل کنیم، جوایز صادراتی همانند طرح خرید مکانیزه‌ی گندم، به صادرکنندگان به روز واگذار خواهد شد و این آرزوی وزارت بازرگانی است.
وی در خصوص دلایل استقبال نامناسب سازمان‌های دولتی از نمایشگاه، گفت: دولت باید نقش خود را در اقتصاد به مرور زمان کم کند و در راستای ایجاد فضای امنی برای فعالیت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری حرکت کند؛ بخش خصوصی نیز باید از برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی استقبال کند.
وی افزود: ما به تکمیل ابزارهای زیرساختی برای نقل و انتقال دیتا و ایجاد امنیت فضای مجازی نیاز داریم؛ امنیت در تجارت الکترونیک از اهمیت بالایی برخوردار است و در صورت رواج آن بسیاری از معاملات به صورت غیرحضوری انجام خواهد شد و این امر بسیاری از مشکلات را در جامعه‌ی ما حل خواهد کرد.
وزیر بازرگانی درباره‌ی ابلاغ بند ج اصل 44 قانون اساسی و اثرات آن گفت: کلیه‌ی خدمات باید به بخش خصوصی واگذار شود، اما سیاست‌گذاری‌ها و تایین خط مشی باید در اختیار ارگان‌های دولتی باقی بماند.
وی در پایان گفت: تصمیم داریم که از صنعت فناوری اطلاعات استفاده‌های بیشتری داشته باشیم و در این راستا قصد داریم مالیات را در آینده از این طریق از مردم دریافت کنیم و هم اکنون نیز در حال تهیه‌ی امکانات مقدماتی آن هستیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به پرسشی احتمال واگذاری سیم کارت اعتباری تلفن همراه توسط دولت را تایید کرد و گفت: در این زمینه بحث دولت مطرح نیست و هر اپراتوری می‌تواند مجوز دریافت و سیم کارت اعتباری توزیع کند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، "محمد سلیمانی" در حاشیه جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس در گفت و گو با خبرنگاران، وضعیت مکالمات تلفن همراه و شبکه آن را نسبت به شش ماه گذشته بهتر دانست و گفت: چون توسعه در حال انجام است برخی اوقات در بعضی مناطق به طور موقت اختلالاتی پیش می‌آید که جدی نیست.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: تا پایان سالجاری همه هشت میلیون سیم کارت تلفن همراه واگذار می‌شود.
سلیمانی درباره احتمال واگذاری توزیع سیم کارت تلفن همراه به بخش خصوصی گفت: سیم کارت تلفن همراه به بخش خصوصی واگذار نمی‌شود.
وی با تاکید بر اینکه توسعه شبکه مخابراتی متوقف نخواهد شد، اظهار داشت: امر توسعه ضروری است و مغایرتی با اصل ‪ ۴۴‬ندارد.
سلیمانی تصریح کرد: بر اساس بند الف و ج اصل ‪ ۴۴‬درباره واگذاری و باز کردن سرمایه‌گذاری در حوزه مخابرات باید اقدام کنیم.
وزیر ارتباطات اضافه کرد: شرکتها و موسسات خصوصی هم می‌توانند در این روند وارد شوند و این مساله تناقضی با اصل ‪ ۴۴‬ندارد.

شبکه اینترنتی کشور از صبح امروز به دلیل بروز اختلال در شبکه فیبر بین المللی فجیره- بمبئی مختل شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، شبکه فیبر بین المللی فجیره-بمبئی که یکی از خطوط ارتباطی ایران به شمار می رود، از ساعت پنج و نیم صبح امروز به وقت تهران به مدت 2100 دقیقه حدود 35 ساعت تا بعدازظهر فردا مختل شده است.

بنابراین گزارش، بروز اختلال در این شبکه فیبر بین المللی موجب شده تا خطوط اینترنتی در کشور مختل شود.

این اختلال همچنین سبب قطعی ارتباط Flag و Folcon شده است.
در پی بروز اختلال در شبکه‌ی فیبرنوری که از صبح امروز آغاز شده، شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد این اختلال به دلیل عملیات تغییر در تجهیزات و کابل‌های مخابراتی پایانه‌ی فیبر دریایی امارات و عربستان ایجاد شده است.
به گزارش خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، شرکت ارتباطات زیرساخت در مورد علت بروز اختلال در خطوط ارتباطی اینترنتی، اعلام کرد: این مساله به دلیل عملیات تغییر در تجهیزات و کابل‌های مخابراتی پایانه‌ی فیبر دریایی امارات و عربستان است که از ساعت 9:30 امروز - 27 تیرماه - آغاز شده و به مدت 36 ساعت در ارتباطات بین‌المللی ایران اختلال به‌وجود خواهد آمد.
بنابر اعلام، مرکز کنترل شبکه‌ی شرکت ارتباطات زیرساخت حجم اختلال در شبکه‌ را 30 درصد محاسبه کرده و در تلاش است که از سایر منابع نسبت به تامین نیاز ارتباطی کشور و رفع اختلال از کل شبکه اقدام کند.

اواخر سال 84 قرارداد ایجاد بانک اطلاعاتی فیلترینگ با شرکت دلتاگلبال منعقد شد که این پروژه در حال نصب و راه اندازی است.

یک مقام مسئول در شرکت فناوری اطلاعات(دیتا) ، در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، در خصوص مناقصه ایجاد بانک اطلاعاتی مرکزی پالایش با اعلام این خبر ، گفت: فیلترینگ در شرکت دیتا از سال 81 بر روی پهنای باند اینترنت قرار گرفت و تا به حال نیز از نرم افزارهای خارجی در این خصوص استفاده شده است.
وی، با بیان این که مناقصه ایجاد بانک اطلاعاتی مرکزی پالایش در سال 84 برگزار شد و طی آن شرکت دلتا گلبال برنده این مناقصه شد، تصریح کرد: این پروژه به زودی به مرحله اجرایی می‌‏رسد.

وی ، اظهارداشت: با راه اندازی بانک اطلاعاتی فیلترینگ محتوای سایت‌‏های پالایش شده براساس شرایط مذهبی ، فرهنگی و اجتماعی جامعه تنظیم و به صورت خودکار اطلاعات آن تکمیل می‌‏شود.

این مقام مسئول در شرکت دیتا ، مزیت ایجاد بانک اطلاعات فیلترینگ را بی نیازی کشور از خرید بانک اطلاعاتی پالایش خارجی عنوان کرد و یادآور شد: دلتا گلبال یک شرکت کاملاً ایرانی است که به عنوان پیمانکار شرکت دیتا در طول یک بازه زمانی باید بانک اطلاعاتی فیلترینگ را ایجاد کند ، ضمن این که دو سال نگهداری و پشتیبانی فنی این سیستم را به عهده خواهد داشت.

وی ، افزود: تنظیماتی که در طول این مدت از لحاظ فنی باید بر روی این سیستم انجام شود ، به عهده پیمانکار خواهد بود.

وی، با بیان این که با استفاده از نرم افزارهای تولید داخل این بانک اطلاعاتی جمع آوری ، تکمیل و قابل استفاده خواهد بود، یاد آور شد: این سیستم برای اولین بار در کشور ایجاد می‌‏شود و هم اکنون در مرحله نصب و راه اندازی است که پس از آن ، وارد فاز آزمایشی و عملیاتی شدن خواهد شد.

این مقام مسئول در دیتا ، تاثیر ایجاد بانک اطلاعاتی فیلترینگ را پالایش شدن فضای اینترنت براساس معیارهای فرهنگی و مذهبی ایرانی دانست و خاطرنشان کرد: به این ترتیب در پالایش سایت‌‏های غیرمجاز اینترنتی، عملیات به روز انجام می‌‏شود.

وی ، دقت بیشتر در فیلترینگ را از جمله کاربردهای بانک اطلاعاتی پالایش بر شمرد و گفت: اکثر اوقات سایت‌‏های تخصصی و علمی به دلایل اشتباهات نرم افزار فیلترینگ فیلتر می‌‏شوند که با راه‌‏اندازی این بانک ، دقت در عملیات پالایش بیشتر می‌‏شود ، همچنین در کنار این بانک اطلاعاتی ، مرکزی ایجاد می‌‏شود تا کاربران نظرات خود را به این مرکز اطلاع دهند.

وی ، تصریح کرد: در مراکز پدید آورنده خدمات اینترنتی از سیستم‌‏های پالایش مختلفی استفاده می‌‏شود ، به طوری که گاهی دیده می‌‏شود که یک سایت در بعضی از مراکز فیلتر شده اما در مرکز پدید آورنده خدمات اینترنت دیگر فیلتر نمی شود. سیستم بانک اطلاعاتی فیلترینگ مشکل عدم هماهنگی در فیلترینگ سایت‌‏های اینترنتی را رفع خواهد کرد.

این مقام مسئول شرکت فناوری اطلاعات ، با تاکید بر این که با نصب و راه‌‏اندازی این سیستم در سطح کشور از یک فیلترینگ جامع استفاده خواهد شد، در خصوص استفاده فعلی شرکت دیتا از نرم افزارهای فیلترینگ، اظهارداشت: نرم افزاری که هم اکنون در شرکت دیتا استفاده می‌‏شود ، آلمانی است.

وی ، افزود: نرم افزارهایی که در زمینه فیلترینگ کاربردی و شناخته شده هستند اکثرا تولید کشور آمریکا و اسرائیل هستند که استفاده از آن ها به دلایل امنیتی و تحریم در شبکه دیتا ، به صلاح نیست.

وی ، یادآور شد: تولیدکنندگان نرم افزارهای فیلترینگ داخلی در سال‌‏های اخیر توانمندی‌‏های خوبی را جهت تولید این نرم افزارها به نمایش گذاشته اند، اما برای استفاده از این نرم افزارها در شبکه داخلی باید این سیستم‌‏ها از طریق سیستم مادر جامعیت پیدا کند که بانک اطلاعاتی مرکزی پالایش این جامعیت را ایجاد و امکان استفاده از نرم افزارهای تولید داخل را فراهم خواهد کرد.

ایتنا : سایت "سیستم مدیریت هزینه ها"ی سازمانهای دولتی ایران از امروز به دیتا سنتر شارع 2 منتقل شد. در ضمن از روز گذشته اطلاعات whois دامنه smh.ir تغییر پیدا کرده و به نظر می رسد این دامنه از مرکز تحقیقات مخابرات ایران به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتقل شده است.
این سایت هم اکنون به سرور مربوط به سایت " شورای عالی فناوری اطلاعات کشور" منتقل شده است و هر دو سایت ict.ir و smh.ir از این سرور استفاده می کنند.

شایان ذکر است در روزهای گذشته گزارش مربوط به هاست شدن سایت smh.ir در تگزاس امریکا در ایتنا قرار گرفته بود .

ودیعه‌‏ای که مشترکین نزد مخابرات برای دریافت خدمات ارتباطی دارند, می‌‏تواند به نوعی سرمایه آنها تلقی شده و به این ترتیب مردم وارد بازار بورس شوند.

دکتر وفا غفاریان ، معاون وزیر ارتباطات و رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به بحث واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران به سازمان بورس از طریق سهام عدالت با توجه به اصل 44 قانونی اساسی، اظهارداشت: در خصوص اجرای این اصل با توجه به ابلاغیه مقام معظم رهبری کارهای مقدماتی در وزارت ارتباطات انجام شده است و در حال حاضر مشاورین در حال انجام مطالعات لازم هستند.

وی ، با بیان این‌‏که مطابق قانون بورس شرکت‌‏ها باید حداقل 3 سال سابقه سوددهی داشته باشند, تا سهام‌‏ آنها وارد بورس شود، تصریح کرد: شرکتی نظیر ارتباطات سیار که در سال 84 تاسیس شده ، تا پایان سال 87 مهلت دارد, وارد بورس شود.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، ابلاغیه مقام معظم رهبری را سبب مشخص شدن سیاست‌‏های اساسی اصل44 عنوان کرد و افزود: هیات دولت کمیته‌‏هایی را برای اجرای این فرمان مشخص کرده است، تا ارایه سهام از طریق بورس و بخشی نیز از طریق سهام عدالت انجام شود.

دکتر غفاریان ، با بیان این که وزارت ارتباطات سناریوهایی را برای تطبیق با ابلاغ جدید در جهت شروع کار اجرایی ایجاد کرده است، یادآور شد: حفظ یکپارچگی شبکه مخابراتی کشور از جمله دغدغه‌‏های ما در اجرای این اصل است.

وی ، افزود: در حال حاضر 33 شرکت وزارت ارتباطات از طریق ساز و کار یکپارچه اداره می‌‏شوند و دغدغه ما این است که ضمن عرضه سهام این شرکت‌‏ها در بورس، یکپارچگی ارتباطات در سطح کشور حفظ شود.

معاون وزیر ارتباطات ، سودآور نبودن همه شرکت‌‏های این وزارتخانه را از دیگر مشکلاتی عنوان کرد که درحال حاضر بر سر راه خصوصی‌‏سازی است، تصریح کرد: در بعضی از استان‌‏ها به دلایل اقتصادی شرکت‌‏های مخابراتی بسیار ضعیف هستند که واگذاری شرکت‌‏های زیان ده به بورس مورد نظر ما نیست.

دکتر غفاریان ، گفت: باید یک تعامل اقتصادی ایجاد شود تا مجموعه‌‏ای سودآور را وارد بازار بورس کنیم.

وی ، هدف خصوی‌‏سازی را ارایه خدمات بهتر به اقشار مختلف جامعه عنوان کرد و افزود: متوقف کردن بخش دولتی از امروز برای رسیدن به خصوصی‌‏سازی سیاست درستی نیست ، بلکه بخش دولتی و خصوصی در کنار هم باید پاسخگوی نیاز مردم باشند و با قوی شدن بخش خصوصی ، دولت از تصدی‌‏گری خود بکاهد.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران ، با بیان این که متوقف کردن اپراتور اول تلفن همراه نمی‌‏تواند به اپراتور دوم و تالیا کمک کند، اظهار داشت: توانمندی سرمایه‌‏گذار یکی از سناریوهای وزارت ارتباطات است که بتواند حتی خرده سرمایه‌‏ها را نیز وارد بورس کند.

دکتر غفاریان ، با بیان این که در نظر داریم همه مشترکین مخابرات را سهام‌‏دار شرکت مخابرات کنیم، خاطرنشان کرد: هم‌‏اکنون در حال بررسی طرحی هستیم که طبق آن وجوه مشترکین نزد مخابرات به عنوان سرمایه آنها در بازار بورس تلقی می‌‏شود.

ITanalyze.ir - نسخه آزمایشی سایت فناوری اطلاعات و ارتباطات (سیتنا) راه اندازی شد.

مسعود فاتح معاون روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیر سایت سیتنا در گفت و گو با آی تی آنالایز در خصوص وابستگی این سایت به وزارت ارتباطات گفت: این سایت به وزارت ارتباطات وابسته نبوده و در تلاش است به شکل مستقل سیاست های رسانه ای خود را دنبال کند.

وی افزود: عملکرد این خبرگزاری در روزهای آینده و ارایه دیدگاه های انتقادی تایید کننده ادعای استقلال کاری سیتنا خواهد بود.

وی با ارایه توضیحی در خصوص ممنوعیت وابستگی سایت‌ها به نهادهای دولتی تاکید کرد: بر اساس آیین نامه وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی خبرگزاری ها و سایت‌ها نمی بایست به دستگاه های دولتی وابستگی داشته و از منابع و امکانات دولتی در کار خود استفاده نمایند.

زندگی دیجیتال ، جامعه اطلاعاتی ، فناوری اطلاعات و فناوری ارتباطات از جمله بخش های خبری این سایت است.

سیتنا در آدرس www.citna.ir قرار دارد.

به منظور حفظ زیبایی شهر ، شرکت مخابرات اعلام آمادگی کرده است که اپراتور اول با اپراتورهای دوم و تالیا برای نصب آنتن‌‏های BTS به طور مشترک به توافق برسند.

مهندس صابر فیضی ، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران ، درگفت وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص مشکلات نصب آنتن BTS درکشور و مداخله شهرداری‌‏ها با بیان این مطلب ، گفت: طی مذاکرات صورت گرفته بنا داریم از آنتن‌‏های BTS به صورت مشترک با اپراتور دوم و تالیا استفاده کنیم تا مشکلات شهرداری در خصوص زیباسازی شهر رفع شود.

وی ، افزود: هیات دولت در جلسه‌‏ای که سه هفته پیش در استان همدان داشت ، طی مصوبه‌‏ای همه سازمان‌‏ها را مکلف کرد تا فضا در اختیار شرکت ارتباطات سیار قرار دهند و به این ترتیب مشکلات نصب آنتن BTS حل خواهد شد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران ، با بیان این که علاوه بر شهرداری‌‏ها تمام سازمان‌‏ها موظف هستند که فضای لازم را در اختیار شرکت‌‏ها برای نصب آنتن بدهند، افزود: این مصوبه هفته گذشته به شرکت مخابرات ایران ابلاغ شد و از این پس شرکت‌‏ها در نصب آنتن‌‏های تلفن همراه مشکلی نخواهند داشت.

وی ، با بیان این که آنتن‌‏های BTS توسط اپراتورهای اول ، دوم و تالیا باید به گونه‌‏ای طراحی و نصب ‌‏شود که مبلمان شهری را به هم نریزد، خاطرنشان کرد: به جهت زیباسازی شهر با این اپراتورها وارد مذاکره شده‌‏ایم که در صورت امکان ، از آنتن‌‏های مشترک استفاده نمایند.

نخستین طرح تفاهم‌نامه‌ی سطح خدمات (SLA) شرکت ارتباطات زیرساخت تهیه شده و تنها در انتظار کسب مجوز هزینه از سوی مجمع این شرکت است.

«محمدتقی خاکی» معاون نگهداری و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری ارتباطات و فناوری اطلاعات (سیتنا)، در خصوص طرح تفاهم‌نامه‌ی سطح خدمات (SLA) این شرکت اظهار داشت: نخستین طرح تفاهم‌نامه تهیه شده است که با کسب مجوز هزینه از سوی مجمع تا آخر هفته جاری اجرایی خواهد شد.

وی با بیان اینکه طرح تفاهم‌نامه SLA به مشتری حق انتخاب می‌دهد، هدف از این طرح را ارائه خدمات با تضمین و در سطوح گوناگون عنوان کرد و افزود: این طرح تفاهم‌نامه، به‌گونه‌ای است که با توافق‌های انجام شده ما بین شرکت و مشتری، خدمات در سطح مورد نیاز و با کیفیتی متفاوت عرضه خواهد شد.

خاکی خاطرنشان کرد: البته قیمت خدمات ارائه شده به نسبت سطح و کیفیت مورد درخواست مشتری متغیر خواهد بود.

معاون نگهداری و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت، تصریح کرد: لزوم کسب مجوز هزینه به دلیل تضمین خدمات ارائه شده و پرداخت جریمه در صورت قطعی‌های احتمالی است، به صورتی که میزان جریمه بیشتر از زمان قطعی خواهد بود.

خاکی با اشاره به اینکه در حال حاضر میزان جریمه برای قطعی‌ها معادل زمان قطعی است، اظهار داشت: برای قطعی‌ها در حاضر توافقات به صورت عرفی بوده و معادل زمان قطعی از شرکت مربوطه اجاره دریافت نخواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات, پیش‌‏بینی کرد: تا پایان سال جاری 10 میلیون سیم‌‏کارت تلفن همراه توسط اپراتورهای اول ، دوم و تالیا واگذار شود.
دکتر محمد سلیمانی ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا ، با بیان این‌‏که زودتر از موعد مقرر 7 میلیون سیم کارت ثبت نامی را به متقاضیان واگذار می‌‏کنیم، اظهارداشت: اگر مشکلات پیمانکاری نداشته باشیم و پیمانکاران کارهایشان را به خوبی انجام دهند، برای ارایه سیم‌‏کارت‌‏های 360 هزار تومانی حتی زودتر از پایان سال مشکلی نخواهیم داشت.

وی، با بیان این‌‏که اپراتور دوم ایران‌‏سل, طبق پیش‌‏بینی‌‏هایی که انجام داده است, حدود 2 میلیون سیم کارت تا پایان سال واگذار می‌‏کند و تالیا نیز واگذاری یک میلیون سیم کارت را در برنامه دارد، تصریح کرد: شاهد ارایه 10 میلیون سیم کارت تا پایان سال جاری خواهیم بود که به این ترتیب ضریب نفوذ تلفن همراه به بیش از دو برابر افزایش می‌‏یابد.

دکتر سلیمانی، در خصوص وضعیت شرکت ایران‌‏سل به عنوان اپراتور دوم تلفن همراه در کشور و ابهامات و شایعات در خصوص واگذاری و یا عدم واگذاری سیم‌‏کارت‌‏های 120 هزار تومانی این شرکت در شهریورماه سال جاری ، گفت: اجرای پروژه بزرگی مانند اپراتور دوم در کشور ساز و کار اجرایی گسترده ، قوی و تجربه قابل توجهی را می‌‏طلبد که به نظر نمی‌‏رسد, این پروژه مشکلاتی از این بابت داشته باشد.

وی ، تخصص، تجربه ، مدیریت ، اجرا و سرمایه‌‏گذاری از ابعاد مختلف را از ویژگی‌‏های مهم یک پروژه ملی تلقی کرد و یادآور شد: طبق گزارش‌‏های ارسال شده از سوی این شرکت سرمایه‌‏گذاری ، تملک و طراحی در حال انجام است و 150 نفر به صورت تمام وقت در پروژه ایران‌‏سل فعال هستند, تا این تعهد را در موعد مقرر به اجرا برسانند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اشاره به مشکلات پیمانکاری در کشورمان به دلیل عدم تجربه کافی ، خاطرنشان کرد: پیمانکاران در کشور ما ضعیف و بدقول هستند و با نبود پیمانکار قدرتمند نمی‌‏توان انتظار داشت, پروژه‌‏ها در زمان مشخصی اجرایی شوند.

دکتر سلیمانی، تصریح کرد: در صورتی که پیمانکاران ایران‌‏سل همگام با این اپراتور پیش‌‏رفته و کار نصب را انجام دهند ، سیم‌‏کارت‌‏های 120 هزار تومانی از اول مهرماه به دست متقاضیان خواهد رسید.

وی ، افزود: شواهد امر نشان می‌‏دهد که اپراتور دوم بتواند سیم کارت‌‏ها را در اول مهرماه واگذار کند و دلیلی ندارد که ما بگوییم نمی‌‏تواند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با بیان این‌‏که ممکن است, این اپراتور در سراسر کشور نتواند در مهرماه سیم کارت‌‏ واگذار کند، یادآور شد: با توجه به آن‌‏که قرارداد ایران‌‏سل در فاز اول پوشش 30 درصدی کشور است ، احتمال می‌‏دهیم واگذاری اولیه در مهرماه در چند شهر صورت گیرد.

وی، فضای فرکانسی را مشکل تاخیر در واگذاری سیم کارت این شرکت ندانست و خاطرنشان کرد: مشکل فناوری فرکانسی برای این شرکت تنها در شهر تهران بود که آن هم مرتفع شده و هر زمان که بخواهند سایت‌‏های خود را روشن کنند, اختیارات فرکانسی به صورت کامل در اختیارشان قرار می‌‏گیرد.

دکتر سلیمانی، تاکید کرد: طبق پروانه اپراتور دوم تلفن همراه ، ایران‌‏سل 6 تا 9 ماه پس از دریافت مجوز حق واگذاری سیم‌‏کارت دارد و با توجه به آن‌‏که پروانه در آذرماه برای این شرکت صادر شد ، آنها تا پایان شهریورماه فرصت خواهند داشت که به تعهدات خود عمل کنند.

معاون امور تولید وزارت صنایع و معادن گفت: تاکنون ‪ ۱۰‬شرکت ایرانی درخواست تولید گوشی تلفن همراه کرده‌اند.
"محسن شاطرزاده" روز شنبه در جمع خبرنگاران، افزود: این شرکتها با طرف خارجی خود در حال مذاکره هستند که امیدواریم به زودی شاهد خبرهای خوبی در این رابطه باشیم.
وی در مورد بازار گوشی تلفن همراه، اظهار داشت: با توجه به تثبیت وضعیت و وجود گوشی موبایل به اندازه کافی، بازار آرام شده و امیدواریم شاهد کاهش قیمت گوشی نیز باشیم.
وی با بیان اینکه هیچ محدودیتی برای واردات گوشی تلفن همراه به کشور وجود ندارد، افزود: وزارت صنایع در صدد ایجاد انحصار و محدودیت نیست و با تولید گوشی‌های داخلی نیز مردم مختار خواهند بود، گوشی ساخت داخل خریداری یا گوشی‌های وارداتی را برای استفاده انتخاب کنند.
وی در مورد مشکل پیش آمده بر سر راه تولید خودرو سمند در سوریه، گفت: کاهش تعرفه‌ی واردات خودرو در سوریه سبب شده که ساخت خودرو در این کشور با ضرر همراه باشد لذا کاهش این تعرفه بر روند احداث کارخانه تاثیر گذاشته است.

وی اظهار داشت: تعرفه واردات خود در سوریه از ‪ ۲۵۰‬به ‪ ۱۴۰‬درصد و سپس ‪۶۰‬ درصد کاهش یافته که تولید خودرو در این کشور را غیراقتصادی کرده است.

رییس هیات مدیره‌ی شرکت ارتباطات سیار گفت: قرارداد مناقصه‌ی بیلینگ - مرکز صورتحساب‌گیری مکالمات تلفن همراه - طی هفته‌های آینده و با حجم 110 میلیارد تومان با شرکت صاایران به امضا می‌رسد.
علی علویان در گفت‌وگو با (ایسنا)، درباره‌ی وضعیت مناقصه‌ی مرکز بیلینگ، گفت: اسناد مناقصه آماده‌ی امضاست و در هفته‌های ‌آینده قرارداد نهایی با صاایران برای راه‌اندازی مرکز بیلینگ امضا خواهد شد.
وی با اعلام این‌که شرکت ارتباطات سیار تعرفه‌ی پیشنهادی خود را درباره‌ی شبکه‌ی GPRS به سازمان تنظیم مقررات ارایه داده است، اظهار داشت: شبکه‌ی GPRS تا پایان سال به تعدادی از مشترکان سرویس خواهد داد.
علویان با اشاره به فعالیت شرکت‌های ارایه‌دهنده‌ی SMS، گفت: به طور حتم، تعداد این شرکت‌ها بیشتر خواهد شد و روش فعالیت آن‌ها نیز تغییر پیدا می‌کند.
رییس هیات مدیره‌ی شرکت ارتباطات سیار با بیان این‌که هدف این شرکت رضایت ارباب رجوع است، گفت: در تلاشیم با توجه به محدودیت نیروی انسانی و افزایش تعداد مشترکان، فعالیت‌های تخصصی که به شرکت ارتباطات سیار مربوط نیست، در اختیار بنگاه‌های تخصصی قرار داده شود.
او افزود: در حال نهادینه کردن امور هستیم؛ این امر به علت مشغله‌ی زیاد مسوولان این شرکت و نبود رقیب در بازار، در گذشته انجام نشده بود؛ اما در همین راستا مناقصه‌ی مرکز چاپ قبوض تلفن همراه در سال گذشته برگزار شد.
رییس هیات مدیره‌ی شرکت ارتباطات سیار در پایان گفت: به احتمال فراوان، رنگ قبوض تلفن همراه در دوره‌های بعدی تغییر خواهد کرد و در حال طراحی و شکل‌دهی این قبوض جدید هستیم.

رییس اتحادیه‌ی فروشندگان لوازم صوتی و تصویری و تلفن همراه، گفت: افزایش قاچاق بیش از پیش در بازار گوشی‌های تلفن همراه، از مهم‌ترین دلایل کاهش قیمت گوشی در بازار است؛ درحالی‌که پیش از این هشدار داده بودیم اگر تعرفه‌ی واردات تعدیل نشود، تنها نتیجه‌، افزایش قاچاق و ورود گوشی‌های بدون استاندارد در این حوزه و رونق بازار دلالان و واسطه‌های این حوزه است.
ابراهیم درستی در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به کاهش قیمت گوشی‌های تلفن همراه در بازار گفت: اوایل اعلام افزایش تعرفه‌ها‌ی گوشی‌های تلفن همراه، شاهد افزایش قیمت گوشی‌ها بودیم؛ این افزایش به تدریج کاهش یافته و در چند هفته‌ی اخیر قیمت گوشی‌ها با کاهش مواجه شده است.
رییس اتحادیه‌ی فروشندگان لوازم صوتی و تصویری و تلفن همراه با بیان این که ما درخواست کاهش 30 تا 40 درصدی این تعرفه را داشتیم، گفت: هدف ما کاهش تعرفه‌ها بود؛ زیرا افزایش تعرفه‌ی گوشی‌های تلفن همراه به دلیل نداشتن تولیدکننده‌ی داخلی و با این تفسیر که با این افزایش، از تولیدکنندگان داخلی حمایت می‌شود، مفهومی ‌نخواهد داشت.
درستی با اشاره به کشور چین که در حال حاضر حدود 360 میلیون سیم‌کارت در آن استفاده می‌شود، گفت: آن کشور، سالی 70 میلیون گوشی را مونتاژ می‌کند؛ بنابراین دولتمردان ما باید بدانند که در شرایط فعلی به دلیل نداشتن توانمندی تولید داخلی، این افزایش تعرفه به نفع مصرف‌کننده نبود و فروشندگان این حوزه نیز آسیب خواهند دید.
وی در ادامه از ارایه‌ی این تعرفه به کمیسیون ماده‌ی یک اظهار امیدواری کرد و گفت: چاره‌ای جز تعدیل این تعرفه وجود ندارد؛
امروز، تلفن همراه به عنوان یک کالای مصرفی محسوب می‌شود و از طرفی تنوع زیادی هم دارد، بنابراین محدودیت در این حوزه کار منطقی نیست و دولت، باید سرمایه‌گذاری و حمایت لازم را انجام دهد.
درستی با ارایه‌ی آماری در زمینه‌ی گوشی تلفن همراه گفت: در فروردین و اردیبهشت‌ماه سال 84، کشورمان 33 میلیون دلار واردات گوشی تلفن همراه داشت و در سال 85 این میزان به 63 میلیون دلار رسید؛ بنابراین ما روزی موفق خواهیم بود که بتوانیم علاوه بر تولید در این حوزه صادرات نیز داشته باشیم.
رییس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری و تلفن همراه در پایان گفت: اگر بخواهیم به سازمان تجارت جهانی بپیوندیم باید تعرفه‌ها را به صفر برسانیم، نه این که آن‌ها را افزایش دهیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت:سیاست‌ کلی و اصلی وزارت ارتباطات در جهت کاهش مجدد قیمت سیم کارت است.

محمد سلیمانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این پرسش که آیا بهای سیم کارت باز هم کاهش خواهد یافت؟ افزود: سیاست‌ کلی و اصلی وزارت ارتباطات در جهت کاهش قیمت سیم کارت است.این موضوع جزو سیاستهای اصلی وزارت ارتباطات به شمار می‌رود و تلاش و سیاستگذاری ما نیز در جهت کاهش قیمت خدمات مخابراتی و تنوع بخشیدن به سرویس‌ها است.

وی تاکید کرد: برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات در جهت کاهش قیمت سیم کارت است ولی میزان کاهش اکنون مشخص نیست و بستگی به شرایط و زمان دارد.

سلیمانی در ادامه از افزایش نیافتن تعرفه خدمات مخابراتی و پستی در سال جاری خبرداد و گفت: وزارت ICT پیشنهادی برای افزایش بهای خدمات مخابرات و پستی در سال جاری و سال 86 ارایه نکرده است.

وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال که قرارداد وزارت ارتباطات با سه پیمانکار عمومی برای افزایش ظرفیت شبکه تلفن همراه را چگونه توصیف می‌کنید، تصریح کرد: این پروژه جزو پروژه‌ و قراردادهای خوب مخابرات نبوده و نیست و اشکالات زیادی بر آن وارد است.

وی اظهار داشت: این سه پیمانکار عمومی ( GC ) از نظر زمانی نیز تاخیر بسیاری داشته‌اند و خسارات زیادی از لحاظ مادی و معنوی به ما وارد کرده‌اند.

سلیمانی گفت: در حال حاضر برای این قرارداد مدیریت پروژه ایجاد کرده‌ایم و بصورت هفتگی در حال بررسی این پروژه هستیم.

وی تاکید کرد: متاسفانه این پروژه بصورت مطلوب پیش نرفته است و وزارت ارتباطات در آینده به طور حتم دیگر چنین قراردای با هیچ GC امضا نخواهد کرد.

گزارش فارس حاکی سات: این پیمانکاران پس از گذشت حداقل 11 ماه و دریافت پیش‌پرداخت از مخابرات هنوز به تعهدات خود عمل نکرده‌اند.قرار است این سه پیمانکار عمومی بیش از 4600 سایت bts را نصب و تحویل مخابرات دهند.

زیان دیرکرد انجام تعهدات این پیمانکاران عمومی یا GC‌ها بیش از 700 میلیارد تومان خواهد بود.

حسین اکرمیان، عضو هیات مدیره و معاون نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی اعمال برخی تغییرات در مکان تعدادی از غرفه های نمایشگاه الکامپ را حاصل اجرای برنامه ایمن سازی سالن ها و ارتقای سطح کیفی آنها توسط معاونت فنی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی دانست و حذف سالن 35 از نمایشگاه را تکذیب کرد.
وی در گفتگو با ستاد اطلاع رسانی دوازدهمین نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی گفت: به خاطر برنامه ریزی های فنی همیشه احتمال جابجایی سالن ها وجود دارد و این کاملا طبیعی است، البته سعی ما بر این است که جابجایی ها با حداقل تغییرات صورت بگیرد، مگر آنکه این کار اجتناب ناپذیر باشد.
اکرمیان افزود: تمامی سالن های نمایشگاه از جمله سالن 35 زیر پوشش کامل نمایشگاهی خواهد بود و بخش عمده نهادهای دولتی، دست اندرکاران دولت الکترونیک و چند شرکت بخش خصوصی در آن مستقر خواهند شد. البته تعدادی از غرفه داران بخش خصوصی از سالن 35 به سالن های دیگر منتقل شده اند و آنهایی که از این امر ناراضی بودند در سالن و غرفه قبلی باقی ماندند.
معاون نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی برگزاری نمایشگاه ها توسط این نهاد را کاملا منطبق بر وظیفه قانونی آن دانست و تصریح کرد: ما به هیچ وجه به دنبال نادیده گرفتن بخش خصوصی نیستیم، ضمن آنکه اکثریت نمایشگاه ها هم توسط بخش خصوصی برگزار می شوند.
اکرمیان در مورد قیمت غرفه های الکامپ امسال گفت: مشارکت کنندگان محترم مطمئن باشند قیمتی که شرکت ها امسال بر حسب مرغوبیت مکان غرفه ها پرداخت کرده اند در حد همان قیمتی است که دو سال پیش در سال 83 پرداخت نموده اند و در اینجا باید به مساله کیفیت و مکان غرفه ها هم توجه شود.
وی در پایان اظهارامیدواری کرد الکامپ دوازدهم از لحاظ مشارکت مردم ومتخصصان و دستاوردهای علمی وفنی به اهداف خود برسد.

دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات می‌گوید: تاکید مقام معظم رهبری و اندیشمندان و صاحبنظران بر ارزش خصوصی سازی افزوده است . همه کسانی که پیرو نظام هستند تلاش می‌کنند تا این خواسته نهفته در حکومت اسلامی متجلی شده که در این صورت باعث شکوفایی اقتصادی در کشور می‌شود.
در گزارشی تحت عنوان رودررو با بخش خصوصی گلایه‌ها و اظهارات برخی فعالان این بخش را شنیدیم آنان از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انتظاراتی داشتند که درخواست‌هایشان را در یک جمع‌بندی کلی می‌توان به این موارد خلاصه کرد:

- برقراری ارتباط مستقیم، ارائه امکانات و اختیارات لازم به منظور ساماندهی شرکت‌های خصوصی،

- تقویت جایگاه آنان برای به کارگیری پتانسیل‌هی بالقوه شرکت‌ها،

- مشخص شدن برنامه‌های وزارتخانه به صورت دقیق و مشخص تا بخش خصوصی به تناسب این برنامه‌ها حرکت نماید،

- توجه به توانایی‌های بخش خصوصی برای اجرای طرحهای دولت،

- نظرخواهی از فعالان بخش خصوصی در طراحی پروژه‌ها.

در این خصوص نظر معاون فناوری اطلاعات را به عنوان مدیری از دولت نهم در باره چگونگی بهبود تعامل بین بخش خصوصی و دولتی جویا شدیم.

مهندس ریاضی در پاسخ اظهار داشت: موضوع فعالیت مردم در مسائل اقتصادی و تجاری از مهمترین شاخص‌هایی است که نظام جمهوری اسلامی ایران نگاه ویژه‌ای به آن دارد.

وی گفت: نگاه جمهوری اسلامی به فعالیت‌های بخش خصوصی نگاهی اساسی و عمیق است که این موضوع در قانون اساسی تجلی یافته و نشات گرفته‌ از دیده و نظرات حضرت امام راحل است.

دبیر شورای عالی فناروی اطلاعات اظهار داشت: در کشور پروژه‌ها به صورت بالقوه و بالفعل زیاد است که باید سازو کارهای انجام این پروژه‌ها را ایجاد کرد.

وی تاکید کرد: در سایر حوزه‌ها مانند ساختمان‌سازی راهسازی، برق و موارد مشابه ظرفیتهایی در بخش خصوصی به وجود آمده آنها پروژه‌های عظیمی را به سرانجام ‌رسانده‌اند اما در بخش فناوری اطلاعات هنوز این ظرفیت‌ها شکل نگرفته که بتوانند پروژه‌های عظیمی انجام دهند.

ریاضی دلیل این امر را در نبودن خلاقیت و نوآوری در فعالیت‌های بخش خصوصی دانست و گفت: به جای اینکه بخش خصوصی منتظر بماند تا بخش دولتی پروژه‌ای را تعریف کند و به این بخش ارائه کند بهتر است بخش خصوصی پروژه‌هایی را تعریف کرده و به دولت عرضه کند البته به ‌گونه‌ای که تحولی ایجاد شود.

معاون فناوری اطلاعات پذیرش این پروژه‌ها توسط بخش دولتی را یکی از روشهای فعال‌سازی بخش خصوصی دانست و افزود: اگر چه عمده پروژه‌ها امروز به درخواست دولت انجام می‌شود اما موارد بسیاری است که بخش خصوصی می‌تواند مستقیم به جامعه عرضه کند.

وی در خصوص حمایت از بخش خصوصی گفت: این بخش اگر حمایت دولت را می‌خواهد باید مشخص و اعلام کرده تا حمایت لازم صورت گیرد.

اما در قسمتی از اظهارات فعالان بخش خصوصی ،آنان به مشخص نبودن برنامه‌هاو پروژه‌های دولت اشاره کردند و آن را دلیل محکمی برای همکاری نکردن این بخش با دولت دانستند، ریاضی نیز در پاسخ گفت: پروژه‌ها مشخص شده است به عنوان نمونه 17 پروژه برای دستگاههای اجرایی و وزارتخانه‌های مختلف تعریف شده که در قالب قانون بودجه سال 85 دیده می‌شود.البته میزان اعتبار ما نیز مشخص شده است.

وی همچنین اظهار داشت: اگر بخش خصوصی فعال شود و ظرفیت‌های لازم را ایجاد نکند دستگاهها پروژه‌ها را به شرکت‌های خارجی واگذار می‌کنند.
دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات تصریح کرد: یکی از وظایف فعالان اقتصادی این است که علاوه بر بازاریابی، بازارسازی و بازارداری را هم مد نظر قرار دهند. در بازارسازی لازم است زمینه برای پروژه‌های جدید را فراهم کنند و در بازارداری باید با ارائه خدمات خوب و با کیفیت رضایت مشترکان را فراهم کنند که شرکتها کمتر به این موضوع توجه می‌کنند.

وی در پایان از غفلت بخش خصوصی در امر صادرات انتقاد کرد و گفت: بسیاری از شرکتهای داخلی بازار خوبی در خارج از کشور دارند و منتظر بازار داخلی نیستند که تاکنون موفق‌ هم بودند.
روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

مدیر عامل شرکت نیمه‌هادی عماد - یکی از شرکت‌های طرف قرارداد با وزارت صنایع برای تولید گوشی تلفن همراه - گفت: شرکت‌هایی که برای تولید گوشی تلفن همراه با وزارت صنایع توافق‌نامه امضا کردند، شرکت‌های تولیدکننده‌ی گوشی تلفن همراه در جهان را بین خودشان تقسیم کردند؛ تا تنها با یک تولیدکننده وارد مذاکره شوند و از این طریق جلو رانت‌خواری گرفته شود.
حمیدرضا منجی در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با تاکید بر این‌که در ابتدای کار در اروپا با سه شرکت ساژم،‌ سونی‌اریکسون و فیلیپس برای انتخاب برند تولید گوشی تلفن همراه در کشور، وارد مذاکره شدیم، اظهار داشت: درنهایت در حال حاضر با شرکت‌های سامسونگ، سونی‌اریکسون و یکی دیگر از شرکت‌های تولیدکننده‌ی تلفن همراه در جنوب شرق آسیا وارد مراحل نهایی مذاکرات شده‌ایم.
وی با اعلام این‌که برند اصلی این شرکت برای تولید تلفن همراه در ایران تا دو هفته‌ی‌ آینده مشخص خواهد شد، گفت: با هیچ‌یک از سه شرکت مذکور قرارداد نهایی را به امضا نرساندیم و تا ‌آخرین روز ممکن است برندها تغییر کند؛ همین امر باعث شده تا امتیازات بیشتری را از طرف مذاکره دریافت کنیم.
او در ادامه خاطرنشان کرد: افزایش تعرفه‌های واردات تلفن همراه، تنها یک شوک کوتاه مدت به بازار داد و هم‌اکنون قیمت‌ها به حالت قبلی خود برگشته است.
محمد ابراهیم مطلع - مدیر عامل شرکت کارخانجات مخابراتی ایران - نیز با اعلام این‌که مذاکرات این شرکت با تولیدکنندگان گوشی به مرحله‌ی نهایی نرسیده است، گفت: در هفته‌ی آینده با سه یا چهار برند وارد مذاکرات نهایی می‌شویم و تا 10 روز آینده برند اصلی خود را مشخص خواهیم کرد.

کمتر از چند روز مانده به افتتاح نمایشگاه الکامپ یکی از سالن‌های شرکت نمایشگاه‌ها به علت به حد نصاب نرسیدن تعداد شرکت‌کننده حذف شده است.

به گزارش براساس شنیده‌ها تنها علت حذف این سالن در شرایطی که رزروکنندگان آن با چاپ بروشورهای تبلیغاتی، خود را برای افتتاح نمایشگاه الکامپ آماده کرده‌اند، می‌تواند به حد نصاب نرسیدن تعداد شرکت‌کنندگان باشد.

بر اساس این گزارش، روز گذشته شرکت نمایشگاه‌ها به شرکت‌های حاضر در سالن 35 اعلام کرد که این سالن از مجموع سالن شرکت نمایشگاه‌ها حذف شده است. بر اساس این گزارش، هنوز از وضعیت جاگیری شرکت‌هایی که در سالن 35 بوده و به سالن‌های دیگر منتقل شده‌اند، اطلاعی در دست نیست.

این در حالی است که روابط عمومی شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی از وجود چنین تغییراتی در آستانه برگزاری دوازدهمین نمایشگاه الکامپ اظهار بی‌اطلاعی کرده است.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: سرفصلهای لایحه جامع ارتباطات در سازمان تدوین شده است و در حال تعیین گروهی از مشاوران داخلی و خارجی برای آن هستیم و امیدواریم تا یک سال و نیم دیگر برای تصویب به مجلس ارائه شود.
"محمود خسروی" روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران درباره تعهد ایرانسل (اپراتور دوم تلفن همراه) برای واگذاری نخستین سیم‌ کارتهایش تا شهریورماه امسال گفت: برای اینکه سیستم ارتباطی این اپراتور در این ماه آغاز به کار کند، باید از قبل تجهیزاتش تهیه و پیمانکارانش معین شوند و فضاهای آن تملک و نصب دکلهای ‪ BTS‬آن آغاز شود.
به گفته معاون وزیر ارتباطات، مدیر عامل ایرانسل اخیرا در مصاحبه‌ای به مسائل دیگری اشاره و اظهار امیدواری کرده است که در شهریورماه بتوانند این خطوط را واگذار کنند که هر چند گزارش ، چنین چیزی نشان نمی‌دهد، ولی با آنها در تماس هستیم تا بموقع به تعهداتشان عمل کنند.
خسروی در پاسخ به اینکه ایرانسل می‌گوید این وعده قرارداد که باید باندهای ‪ ۹۰۰‬و ‪ ۱۸۰۰‬فرکانس به آنها ارائه می‌شد، تاکنون عملی نشده است، گفت:در پروانه برای اجرایی شدن کار اپراتور دوم ، پنج شرط در نظر گرفته شده است که چهار شرط عملی شده و یکی از آنها یعنی فرکانس بهانه‌ای شده است.
وی افزود: فرکانس ‪ ۱۸۰۰‬در اسفندماه ‪ ۸۴‬به ایرانسل واگذار شد و چون تنها در کشور این فرکانس به آنها و اپراتور اول واگذار شده، پس مشکلی ندارد و می‌توانند با آن کار کنند و فرکانس ‪ ۹۰۰‬یک سری مشکلاتی در تهران داشت چون نیمی از آن در اشغال تالیا بود که اکنون جابجا شده‌ است و تنها اختصاص به ایرانسل دارد.
به‌گفته خسروی ، در دیگر شهرستانها هم به جز سه شهر شیراز، اصفهان و مشهد که تالیا بتازگی در آن آغاز به کار کرده، مشکلی نیست. ایرانسل هم هنوز آغاز کارهایش را در شهرستانها اعلام نکرده است و اگر بکند مطابق پروانه باید دو ماهه اشکال فرکانس در باند ‪ ۹۰۰‬شهرستانها را رفع کنیم.
وی درباره وضع نه‌چندان مطلوب اپراتورهای خصوصی تلفن ثابت و اینکه این اپراتورها می‌گویند این نکته در پروانه آغاز به کارشان که باید پروانه با ضمایم باشد، تا حال عمل نشده، گفت: بحث این اپراتورها در مخابرات آغاز و بعد از تاسیس سازمان تنظیم مقررات به آن محول شد.
خسروی افزود: یکی از ضعفها این است که ضمائم پروانه به اپراتورها داده نشده است که بر اساس آنها سرویسها را تنظیم کنند و کار را انجام دهند.
به گفته خسروی، پارسال در کمیسیون تنظیم مقررات علتهای عدم موفقیت این اپراتورها بررسی شد و به این نتیجه رسیدند که آنها با این پروانه نمی‌توانند بدون ضمایم کار کنند که قرار شد تا پایان ‪ ۸۴‬مطالعه دقیقی درباره وضع آنها به کمیسیون ارائه شود تا درباره ادامه فعالیت، چگونگی آن و یا لغو فعالیت تصمیم گرفته شود که این کار عملی نشد.
وی افزود: در مدت مدیریت خود در سازمان تنظیم مقررات، مشاوری گرفتیم که در حال بررسی است و از کمیسیون تنظیم مقررات تا نیمه سال ‪ ۸۵‬وقت گرفته‌ایم که گزارش را ارائه دهیم تا تصمیم نهایی درباره این شرکتها گرفته شود.
خسروی درباره تقاضای شرکت ارتباطات سیار (اپراتور اول تلفن همراه) برای ارائه تلفنهای اعتباری (پیش پرداختی) گفت: در کمیسیون تنظیم مقررات تقاضای تعرفه آنها مطرح شده و قرار شد مطالعات بیشتری در این‌باره صورت گیرد زیرا تالیا (ارائه‌ کننده سیم‌ کارت اعتباری) خود اپراتور نیست و به عنوان پیمانکار شرکت مخابرات و شرکت ارتباطات سیار عمل می‌کند.
وی در پاسخ به "امکان قطع فعالیت شرکت تعاونی رفسنجان (تالیا) پس از عملی شدن ارائه تلفنهای اعتباری توسط اپراتور اول" گفت: قرار بود تالیا در مدت زمان خاصی دو میلیون خط پیش پرداختی در سراسر کشور ارائه کند که از این قرار عقب است.
وی افزود: مخابرات ادعا می‌کند که اگر به همین روال پیش بروند، توسعه سیستم پیش پرداختی چندین سال بطول می‌انجامد.
خسروی، به‌نقل از شرکت مخابرات گفت که با توجه به اینکه اپراتور اول درکل کشور ‪IN‬های خود را نصب کرده، می‌تواند سریعا تلفن همراه اعتباری را توسعه دهد.
به گفته وی ، اپراتور اول (مانند اپراتور دوم) طبق پروانه خود هم وظیفه ارائه سرویس پس پرداخت و هم پیش پرداخت را دارد و می‌گوید اگر پیمانکارش به‌وظیفه خود عمل نکرد، نمی‌توان جامعه را از سرویس پیش پرداختی محروم کرد و ما (سازمان تنظیم مقررات) هم باید بگونه‌ای مسائل را روشن و شفاف اجرا کنیم که حقوق کارفرما، پیمانکار و مردم رعایت شود.
خسروی در پاسخ به سووالی درباره اپراتور تلفن‌همراه کیش با بیان اینکه پروانه این اپراتور پارسال برای ‪ ۱۰‬سال تمدید شده‌است، گفت: ما در دو سه ماهه اخیر جلساتی با این اپراتور گذاشتیم تا به بحثهایی همچون بدهی آن که حدود شش میلیارد تومان، از قبل از دریافت پروانه است، رسیدگی شود.
وی پیرامون اپراتور سوم نیز گفت : برابر قانون دو سال پس از آغاز سرویس‌دهی اپراتور دوم ( در شهریورماه ‪ (۸۷‬می‌توانیم برای اپراتورهای بعدی مجوز صادر کنیم، چون این کار چند سال وقت می‌برد، کار مطالعاتی و استراتژیکی آن را با مشورت مرکز تحقیقات مخابرات شروع کرده‌ایم زیرا نظرات مختلف درباره منطقه‌ای، استانی یا سراسر بودن اپراتور سوم وجود دارد.
خسروی افزود: امیدواریم استراتژی کلی ظرف دو سه ماه آینده ارائه و سپس از طریق این مرکز یا مشاوران بعدی شرایط پرونده معین شود.
از خسروی پرسیده شد " چگونه ارائه باند شهروندی که فراخوان آن اعلام شد، بعدا متوقف شد و آیا مسائل امنیتی در این امر دخیل بوده‌است" که وی پاسخ داد: اپراتوری هم برای این امر در نظر گرفته شده بود که شورای عالی امنیت ملی از آن ایراد گرفت که ما مکاتباتی با این شورا انجام داده، نظرات آنها را گرفته و نظرات خود را مطرح کرده‌ایم و در نظر داریم بحثهای امنیتی را در این مورد در نظر بگیریم .
وی درباره بحث قاچاق ارتباطات در کشور با بیان اینکه زیانهای کلان اقتصادی ترافیک غیر مجاز ارتباطات به حدود 60‬میلیون دلار در سال بالغ می‌شود ولی زیانهای امنیتی آن بسیار جدیتر است، گفت : علت اینکه مبارزه با این پدیده برغم اینکه چندین سال در دستور کار است، تاکنون به نتیجه نرسیده،این است که بدنه ارتباطات کشور کاملا در دست دولت نیست و ضوابط واگذاری اپراتورها به بخش خصوصی ابهام دارد.
به گفته خسروی، قبلا کمیته‌ای در مخابرات به نام ارتباطات بین‌الملل فعال بود که در چند ماه اخیر به حال تعلیق درآمده و فعال نبوده و بنابر این قاچاق ترافیک ارتباطی افزایش یافته است. ما هفته گذشته جلسه‌ای با مقامات قضایی، امنیتی و مخابرات داشتیم تا این کمیته دوباره فعال شود.
رییس سازمان تنظیم مقررات در پاسخ به سووالی درباره شرح وظایف این سازمان درباره ابلاغیه بند ج ماده ‪ ۴۴‬قانون اساسی مبنی بر واگذاری بخشهایی از دولت، گفت: طبق سیاستهای کلی دولت و اساسنامه این سازمان، شبکه‌های زیرساخت و اصلی کشور و نیز کانال ورود بین‌الملل در دست دولت خواهد ماند و بقیه شبکه‌ها قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارند.
وی افزود: وظایف سنگینی بر دوش سازمان تنظیم مقررات در بحثهای خصوصی- -سازی گذاشته‌شده که هم شفاف و هم بدون تبعیض باشد، که امیدواریم با نظر مشاورانی که در بخش اپراتوری وجود دارد، به انجام برسانیم.
خسروی در پاسخی به سووالی با این مضمون که "آیا زیر نظر وزارت ارتباطات بودن سازمان تنظیم مقررات و تعیین رییس ان از سوی وزیر با وظایف رگلاتوری آن از جمله بر روی اپراتورهای دولتی تنافر ندارد"، گفت: کمیسیون تنظیم مقررات در بالای سازمان است و اعضای آن ازخارج از وزارتخانه تعیین می‌شوند و از جمله سه صاحب نظر منصوب توسط دولت در آن هست.
وی افزود: اگر سازمان خارج از وزارت بود باید برای اجرای مقررات و جرایم به قوه قضاییه و حکم قضایی متوسل می‌شد ولی حال با استفاده از وزیر ارتباطات می‌تواند، نظارت خود را اعمال کند.

بنا بر اعلام شرکت ایرانسل - اپراتور دوم تلفن همراه - گواهی عدم تداخل فرکانس، روز گذشته - 19 تیرماه - از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صادر شد.
به گزارش خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، پیش از این مدیر عامل شرکت ایرانسل اعلام کرده بود که شروع فعالیت این شرکت مستلزم تخلیه‌ی باند فرکانسی است که تا تاریخ 16 تیرماه از سوی سازمان تنظیم مقررات ابلاغ نشده است.
به گفته‌ی مهندس علیرضا قلمبر دزفولی در قرارداد لیسانس دقیقا عنوان شده که چه مقداری از باند ‌900 و ‌1800 و فرکانس‌های مایکرویو باید در اختیار ایرانسل قرار داده شود و قصد ایرانسل هم این است که نه ماه پس از دریافت فرکانس‌ها و صدور گواهی عدم تداخل فرکانس از سوی سازمان تنظیم مقررات فعالیت خود را آغاز کند.
او همچنین در مورد زمان واگذاری سیم‌کارت‌های اپراتور دوم تلفن همراه معتقد بود که اگر همه‌ی برنامه‌ها خوب پیش رود، باید در شهریور نسبت به ارایه‌ی سرویس اقدام کنیم؛ تمام تلاش ما هم این است که این سرویس در شهریورماه و مطابق تعهد در قرارداد لیسانس ارایه شود.

شرکت مخابرات به لحاظ سیاست‌ها و خط مشی‌های اجرایی و اهداف کمی تعیین شده در برنامه چهارم توسعه موظف شده در بخش دایری تلفن سیار، 18 میلیون و 150 هزار سیم کارت را تا پایان برنامه چهارم دایر کند.

به گزارش خبرگزاری فارس روابط عمومی شرکت مخابرات ایران با ارسال نمابری در خصوص خبر " امسال دو میلیون و 600 هزار سیم کارت در سال 85 واگذار می‌شود " توضیح داده است که براساس پیش‌بینی‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شرکت مخابرات ایران باید در سال 85، 2 میلیون و 600 هزار سیم کارت واگذار کند.

اما این شرکت با ثبت نام بیش از 8 میلیون سیم کارت و با توجه به میزان استرداد فیش‌های ثبت‌نامی در حال حاضر با 7 میلیون متقاضی تلفن همراه مواجه است که در تلاش برای واگذاری 5 میلیون سیم کارت تا پایان سال 85 است.

این در حالی است که وفا غفاریان، رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران نیز اظهار امیدواری کرده سعی شرکت بر آن است تا زودتر از اولویت‌های انجام شده، تمامی سیم‌کارت‌های ثبت‌نامی واگذار شود.

بنابراین اعلام خبر واگذاری تنها 2 میلیون و 600 هزار سیم کارت در سال 85 تنها پیش‌بینی برنامه‌ای برای عملکرد توسعه‌ای شبکه تلفن سیار است.

توضیح فارس: این خبر با اطلاعات سایت شرکت مخابرات ایران تهیه شده بود و خود سایت این شرکت اطلاعات را بدین شکل بر روی سایت خود قرار داده بود .

در حال بازنگری طراحی شبکه تلفن همراه در تهران هستیم تا اشکالات مورد نظر در طراحی را یافته و شبکه را به وضعیت مطلوب برسانیم.

دکتر محمد سلیمانی ، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، با بیان این‌‏که شبکه تلفن همراه شبکه‌‏ای زنده، متحرک و پویا است و نمی‌‏توان برای توسعه ، بهینه‌‏سازی آن را متوقف کرد، اظهارداشت: از شهریورماه سال گذشته تاکنون بیش از 600 هزار شماره جدید در تهران واگذار کرده‌‏ایم و طبق اندازه‌‏گیری پارامترهای مختلف در سطح شهر مشخص شده که وضعیت شبکه تلفن همراه طی این بازه زمانی بهتر شده است.

وی ، افزود: تهران بدترین مشکلات شبکه تلفن همراه را داراست.

دکتر سلیمانی، با اشاره به مراحل بهینه‌‏سازی شبکه تلفن همراه از شهریورماه سال گذشته، یادآور شد: طی 6 ماهه دوم سال 84 در سه مرحله بهینه‌‏سازی شبکه اجرا شده است و از 20 خرداد سال جاری نیز مرحله چهارم بهینه‌‏سازی را آغاز کرده‌‏ایم که این مرحله تا پایان مرداد ماه جاری ادامه پیدا خواهد کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با بیان این‌‏که در شهریورماه سال گذشته بحث‌‏های مختلفی در بهینه‌‏سازی شبکه تهران برای‌‏ ما مبهم بود، تصریح کرد: عمدتا مشخص نبود که اشکالات در کدام قسمت از شبکه وجود دارد ؛ اما در حال حاضر به وضعیت نسبتا مطلوب‌‏تری دست پیدا کردیم ؛ چرا که مشکلات شبکه تا حد بسیاری مشخص شده است.

دکتر سلیمانی، افزود: خوش‌‏بین هستیم که بتوانیم تا پایان مردادماه سال جاری بهبود بسیار خوبی در شبکه ایجاد کرده و رضایت عمومی را به طور نسبی به دست بیاوریم.

ظرف سه ماهه اول امسال، درآمد دولت از محل مالیات دریافتی سیم کارت تلفن همراه به یک‌هزار و 352 میلیارد ریال رسید.

به گزارش خبرنگار اقتصادی "مهر"، در حالی درآمد دولت از محل مالیات دریافتی سیم کارت تلفن همراه در سه ماهه اول امسال به یک‌هزار و 352 میلیارد ریال رسید که این رقم در مدت ماشبه سال گذشته 16 میلیارد ریال بود .

افزایش درآمد دولت از محل مالیات دریافتی سیم کارت تلفن همراه در سه ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 8435 درصد بوده است.

برطبق رقم مصوب بودجه‌ای، درآمد دولت از محل مالیات دریافتی سیم کارت تلفن همراه در سه ماهه اول امسال باید به 400 میلیارد ریال می رسید که عملکرد در این مدت از 338 درصد تحقق حکایت دارد.

این گزارش می افزاید: در سه ماهه اول امسال 477 هزار و 933 دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش 80 میلیون و 118 هزار و 424 دلار وارد کشور شده است. امارات، فنلاند، آلمان، کره جنوبی، هنگ کنگ، و چین برخی از کشورهای خارجی هستند که گوشی تلفن همراه از آنجا به ایران صادر شده است.

گفتنی است، کمیسیون ماده یک در سال جاری تعرفه واردات گوشی تلفن همراه را از 4 به 60 درصد افزایش داده است.

با توجه به افزایش10 درصدی تعرفه واردات تجهیزات مخابراتی که منجر به افزایش هزینه‌های نگهداری و توسعه زیرساخت‌های مخابراتی خواهد شد، وزارت ارتباطات تا پایان سال جاری برنامه‌ای برای افزایش تعرفه خدمات مخابراتی خود ندارد.

مهندس دستمالچی، مسؤول بررسی‌های اقتصادی و تعرفه‌های شرکت مخابرات ایران با بیان این مطلب افزود: با توجه به افزایش تعرفه واردات تجهیزات مخابراتی، میزان سرمایه‌گذاری‌های لازم برای توسعه زیرساخت‌ها از سویی و هزینه نگهداری و ارایه خدمات از سویی دیگر افزایش می‌یابد، اما با توجه به بحث‌های صورت گرفته و با توجه به آنکه افزایش تعرفه‌ها جنبه عمومی نداشته و تخصصی است، شرکت مخابرات به‌منظور تامین بودجه خود تا پایان سال جاری برنامه‌ای برای بالا بردن تعرفه خدمات مخابراتی خود ندارد.
وی ادامه داد: افزایش تعرفه خدمات مخابراتی به‌تنهایی از سوی مخابرات صورت نمی‌گیرد بلکه پس از پیشنهاد و ارایه به شورای اقتصاد برای تصویب به صحن علنی مجلس می‌رود.
دستمالچی افزود: با توجه به آنکه بودجه سال جاری مخابرات، سال گذشته توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده و با توجه به آنکه افزایش تعرفه‌ها از ابتدای امسال اعمال می‌شود، قطعا ما با کمبود بودجه مواجه خواهیم شد که به‌‌همین منظور برآوردهای لازم صورت گرفته و درخواست بودجه جدید به مجلس شورای اسلامی ارایه شده است.
مسؤول بررسی‌های اقتصادی و تعرفه‌های شرکت مخابرات در پایان میزان بودجه تصویبی و زمان آن را منوط به عملکرد کمیسیون‌های تخصصی مجلس عنوان کرده و تصریح کرد: مخابرات به‌منظور تامین بودجه در نظر ندارد تعرفه خدمات خود را افزایش دهد زیرا افزایش تعرفه‌های وارداتی جنبه عمومی نداشته است.

ایتنا - گفته می‌شود محور‌های اصلی برنامه آینده توسعه ICT در سطح کشور مبتنی بر نتایج این پروژه مطالعاتی خواهد بود، و همین نکته بر اهمیت راهبردی آن می‌افزاید.
پروژه تکفا 2 پس از چندین ماه سکوت و رکود، به تازگی از سوی کارفرمای پروژه فعال شده است.

اخیرا حجت‌الاسلام حمید شهریاری دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی، بر خروج از رکود و ادامه این پروژه تاکید ورزیده است.

به گزارش ایتنا هفته گذشته حمید شهریاری در جلسه‌ای با مجری این پروژه، با اشاره به لزوم فعال نمودن دوباره آن و رفع موانع و مشکلات موجود، به مجریان پروژه در جهت اتمام پروژه در زمانی مورد توافق طرفین تاکید نموده است.
گفتنی است «تکفا 2» پروژه‌ای مطالعاتی است که در زمان نصر‌الله جهانگرد دبیر پیشین شورای عالی اطلاع‌رسانی تعریف و آغاز شد و بر اساس آن، ضمن بررسی برنامه اول تکفا، تجربیات کارشناسان و مشاورین مجرب اروپایی برای تدوین برنامه‌ای جامع‌تر در سطح ملی به کار گرفته می‌شود.

هر چند تاکنون گزارش زیادی از جزئیات و پیشرفت این پروژه منتشر نشده است، اما گفته می‌شود محور‌های اصلی برنامه آینده توسعه ICT در سطح کشور مبتنی بر نتایج این پروژه مطالعاتی خواهد بود، و همین نکته بر اهمیت راهبردی آن می‌افزاید.
تامین بودجه مصوب

بهروز مینایی معاون فنی جدید دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی در گفت‌و‌گو با ایتنا ضمن تایید خبر تحرک جدید در این پروژه، اهمیت توجه بیشتر به جایگاه این پروژه اساسی را مورد توجه قرار داد.

وی با اشاره به این که هدف از این پروژه، استفاده از تجربیات مشاورین خارجی در مطالعه و تهیه برنامه جامع توسعه IT در کشور است، بر اهمیت مطالعه و تدوین یک برنامه جامع و بلندمدت به منظور تسریع در توسعه همه‌جانبه ایران در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات در قالب این پروژه تاکید کرد و افزود: با انتقال دانش فنی مورد نظر، صنعت ما خواهد توانست با رشد در این زمینه، برنامه توسعه متناسب با کشورمان را پیاده‌سازی نماید.

معاون فنی دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی با تایید وجود ضعف اطلاع‌رسانی در زمینه این پروژه، لزوم توجه به این موضوع برای به سامان رسیدن آن را مورد توجه قرار داد. وی همچنین مهم‌ترین دلیل تاخیر در انجام پروژه را بودجه لازم آن دانست که با تامین به موقع آن، پروژه به سرعت مسیر پیشرفت را طی خواهد نمود.
تحرک مثبت

همچنین فرهاد دشتی(جواهر دشتی) نماینده شرکت پرورش داده‌ها به عنوان مجری پروژه تکفا 2 نیز در گفت‌و‌گو با ایتنا، با اشاره به عزم کارفرما برای ایجاد تحرک جدید، نظر مثبت و تاکید دکتر شهریاری، دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی را زمینه‌ساز ادامه پروژه دانست.

مدیر‌عامل شرکت انگاره‌نگار، وقفه‌های به وجود آمده تاکنون را معلول وجود ابهام یا تاخیر در عملکرد کارفرما دانست و تاکید کرد که به دلیل همین وقفه‌ها، زمان موردنظر در عمل به چند برابر افزایش یافته است.

دشتی دیدگاه مدیریت دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی در توجه به اهمیت تکفا2 برای به نتیجه رساندن این پروژه را مثبت و فعال ارزیابی کرد.

در خبرها آمده بود که شورای عالی فناوری اطلاعات و سازمان بسیج اساتید و دانشجویان توافق‌نامه همکاری امضاء کرده‌اند. تجربه جهانی نشان داده است که هرگاه فناوری اطلاعات به محور توسعه تبدیل شده و جایگاه خود را در ارکان مختلف جوامع مستحکم نماید، معجزه‌ای به وقوع می‌پیوندد که آن را انقلاب فناوری اطلاعات می‌نامند.

از این منظر، امضای توافقنامه‌ای جهت توسعه فرهنگ بکارگیری فناوری اطلاعات در میان اساتید و دانشجویان بسیجی اقدام بسیار مبارکی است که به ترویج این فناوری منجر خواهد شد. اما آنچه موضوع را قابل بررسی می‌کند، تمرکز توافق انجام شده بر «همکاری در مشاوره، نظارت و اجرای پروژه‌های حوزه فناوری اطلاعات» است.
اگر کسی با وضعیت فعلی این فناوری آشنا نباشد، لابد خواهد گفت که به علت حجم بالای پروژه‌ها و اشتغال کامل شرکت‌ها و دست‌اندرکاران حرفه فناوری اطلاعات، شورای عالی فناوری اطلاعات ترجیح داده است به جای استفاده از شرکت‌های خارجی از توان و ظرفیت احتمالی اساتید و دانشجویان بهره‌گیری نماید.
اما برخی از شرکت‌داران که به دلیل رکود بازار در حال کاستن پرسنل و به تبع آن کاهش توان اجرایی شرکت‌های خود هستند، خواهند گفت چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام است. در حالی که در خطر ورشکستگی قرار داریم، واگذاری کار به سازمان بسیج اساتید و دانشجویان که وظیفه ذاتی آنها چیز دیگری است، یعنی چه؟

برخی خواهند گفت آیا مگر فناوری اطلاعات از اصول علمی تبعیت نمی‌کند؟ اگر چنین است، هر انسان عالم و توانمندی خواهد توانست که پروژه‌ها را اجرا کند؛ پس چه لزومی دارد که آن را حتماً به بسیج بدهند؟
عده دیگری که همه کارها را توطئه بیگانگان می‌دانند، به سخنان دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات، که گفته است: «این نهاد برخلاف بنگاه‌های اقتصادی، ابتدا انجام کار و سپس جنبه اقتصادی آن را که البته حائز اهمیت نیز هست، مورد توجه قرار داده است» اشاره کرده و خواهند گفت که هدف از بین بردن بخش خصوصی و در نهایت واگذاری کار به بیگانگان است و چون این روش دارای تبعات اجتماعی و روانی خواهد بود، لذا ترجیح داده‌اند از محللی به نام سازمان بسیج اساتید و دانشجویان استفاده کنند.
عده دیگری را عقیده بر آن است که اقتصاد دولتی ایران به جای تبدیل به اقتصاد خصوصی تصمیم گرفته است که به اقتصاد نظامی تبدیل شده و با اشاره به قراردادهای منعقده در خصوص نفت و گاز و همچنین واگذاری اپراتور دوم تلفن همراه به بخش‌های نظامی اظهار می‌دارند که ظاهراً در این تقسیم‌بندی‌های فناوری اطلاعات نیز نصیب بسیج شده است.

کسان دیگری به سخنان آقای مردانی رئیس سازمان بسیج دانشجویی اشاره کرده و خواهند گفت که نانوشته این توافقنامه مشارکت دادن بسیجیان در طرح‌هایی همچون اینترنت ملی، سلامت الکترونیک و کارت هوشمند است.
البته طرح‌های اینترنت ملی و سلامت الکترونیک فعلاً در مرحله بیان آرزو قرار داشته و دور از دسترس می‌نماید. اما با توجه به تعهد دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات (ناظر پروژه) مبنی بر تحویل کارت هوشمند سوخت تا پایان شهریورماه ظاهراً هدف اصلی و واقعی از این توافقنامه وارد کردن سازمان بسیج به این ماجرا می‌باشد.

راستی وقتی کمتر از شصت روز به مهلت اتمام پروژه باقی است، ورود بسیج به آن چه معنی خواهد داشت؟ البته با فرض صحت این دیدگاه تئوریسین‌های این حرکت دنبال چه نتیجه‌ای هستند؟ لابد یا فکر می‌کنند که «IT با تفکر بسیجی سریع‌تر توسعه می‌یابد» که خواسته‌اند با حضور بسیج اساتید در کمتر از شصت روز ‌پرو‌ژه کارت هوشمند سوخت را که در صورت اجرای این روند به فاجعه‌ای ملی تبدیل خواهد شد، به پایان برسانند و یا اینکه دانسته می‌خواهند خود را در پشت سنگر نام مقدس بسیج در روز افشای شکست پنهان نمایند.
اما آنان که دستی بر آتش دارند، اول از همه خواهند پرسید کدام پروژه؟ آیا مگر پروژه‌ای برای اجرا تعریف شده است؟ پس از آن خواهند پرسید با کدام پول؟ آیا برای دبیرخانه شورای عالی فناوری اعتبار ویژه‌ای درنظر گرفته شده است؟ و چون جواب تمام این سوال‌ها منفی است، آنگاه نتیجه خواهند گرفت که ظاهراً بعضی‌ها نه فقط در پروژه کارت هوشمند سوخت که در تمام وعده‌وعیدهای بلند بالای خود نظیر صادرات یک میلیارد دلاری نرم‌افزار طی یک سال، اینترنت ملی و نظایر آن به دنبال شریکی برای شکست می‌گردند و چه شریکی بهتر از بسیج که «برخلاف بنگاه‌های اقتصادی، ابتدا انجام کار .................... را مورد توجه قرار داده است.» یعنی با زبان دیپلماسی می‌گویند که بسیج را در این کارها مداخله خواهیم داد تا بدون دریافت مزد و منفعت در اقدامات بدون برنامه ما شریک باشد.
چرا باید چنین باشد. بسیج سنگری است که یک ملت در روزهای سخت و بحرانی در پشت آن سنگر می‌گیرد تا از خود محافظت کند. آیا شایسته است که فرد یا افرادی از بسیج سنگر اختصاصی برای خود بسازند؟ چه منفعتی ارزش آن را دارد که این چنین بازار شایعات و غیبت حول محور بسیج داغ گردد.
اما سخنی با برادران بسیج؛

شکی ندارم که وضعیت فناوری اطلاعات برای شما به صورت وضعیتی بحرانی ترسیم شده است تا حضور شما در این میدان توجیه منطقی یابد. زیرا که بسیج برای رفع بحرانهاست. اما ای عزیزان بدانید بحران در فناوری اطلاعات حقیقت دارد اما جنس آن دقیقاً برخلاف آن چیزی است که نمایانده شده است.

در فناوری اطلاعات و خصوصاً در بخش نرم‌افزار آن بحران وجود دارد، زیرا در بودجه سال 85، الزام دستگاه‌های دولتی به صرف دو درصد از بودجه جاری برای این فناوری حذف گردیده است، در فناوری اطلاعات بحران وجود دارد، زیرا بخشی از مناقصاتی که در سال‌های 84 و 85 برگزار گردیده، باطل شده است. بازار فناوری اطلاعات در بحران قرار دارد، زیرا معدود قراردادهای بزرگ این حرفه یا مستقیم به شرکت‌های خارجی و یا به شرکتهای دولتی واگذار می‌شود.
فناوری اطلاعات در کشور بحران دارد چون به دلیل نبود برنامه‌ای مشخص، عدم امید به آینده و رکود بی‌سابقه شرکت‌های فناوری اطلاعات و خصوصاً نرم‌افزاری در آستانه ورشکستگی قرار دارند؛ قدم گذاشتن عزیزان بسیجی در راهی که اصطلاحا هر دوسوی آن باخت است، ثمری برای شما نخواهد داشت.

توافقنامه گفته شده متکی به برنامه پشتیبان کلان و مشخصی نیست لذا در مرحله اجرا با ابهام روبرو خواهد شد. یعنی بسیج در اجرای طرح‌هایی وارد خواهد شد که سرنوشت خاص و هدف روشنی برای آنها متصور نیست.
از سوی دیگر طرف امضاکننده توافقنامه با شما متاسفانه منابع مالی لازم برای اجرای ایده های خود در اختیار نداشته و حضور بسیج در این مرحله جز دامن زدن به شایعات پیش گفته فایده ای نداشته و اصطلاحا فقط آش نخورده و دهن سوخته را برای سازمان بسیج اساتید و دانشجویان که ثمره خون هزاران شهید و نقطه اتکا ملت بزرگ ایران است را به همراه خواهد داشت.