ITanalyze

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر بازرگانی معتقد است: شرکتهای ایرانی از قواعد و کاربردهای تجارت الکترونیک آگاهی ندارند و در این خصوص از توانایی محدودی برخوردارند.
"مسعود موحدی" روز دوشنبه در همایش علمی پژوهشی کسب و کار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی، آموزش و آگاهی‌سازی را از چالشهای اساسی کشورهای در حال توسعه در حوزه تجارت الکترونیک دانست.
همایش علمی پژوهشی کسب و کار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی به مدت دو روز در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار می‌شود.
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی، با اشاره به شکاف دیجیتالی موجود میان کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، توجه جدی کشورهای توسعه یافته به مدیریت تقاضا را عامل گسترش تجارت الکترونیک دراین کشورها دانست.
به گزارش ایرنا، موحدی، پایین بودن دانش و درک بکارگیری تجارت الکترونیک در صنایع کوچک و متوسط را از دیگر مسائل فراروی کشور در این عرصه دانست.
وی با بیان اینکه کشورهای توسعه یافته در حوزه سیاست‌گذاری تجارت الکترونیک نگاه فرآیندی و بلندمدت مبتنی بر دانش دارند، افزود: این تفکر سبب گسترش ایجاد زیرساخت‌های مناسب در عرصه تجارت الکترونیک می‌شود.
معاون وزیر بازرگانی اصلاح زیرساختها را برای توسعه تجارت در کشور ضروری دانست و گفت: در آن صورت می‌توان زمینه اصلاح کسب و کار الکترونیک را فراهم کرد.
موحدی بر ضرورت آموزش و ایجاد بسترهای ذهنی برای مصرف‌کننده و عرضه کننده تجارت الکترونیک تاکید کرد و افزود: تا زمانی که آموزشهای لازم در این خصوص ارایه نشود، نمی‌توان به توسعه تجارت الکترونیک امیدوار بود.
به گفته وی، دولت نقش مهمی در گسترش ادبیات و دانش تجارت الکترونیک جامعه دارد، ضمن آنکه بخشهای علمی و دانشگاهی کشور می‌توانند در فعالیتهای آگاه‌سازی دانش و توسعه آن نقش موثری ایفا کنند.
موحدی عواملی چون آگاه‌سازی، آموزش، دانش و تحصیل را اساسی‌ترین محورهای مدیریت تقاضا عنوان کرد و گفت: دولت ضمن توجه به توسعه تجارت الکترونیک باید مراکز علمی و خصوصی را برای گسترش فعالیت دراین بخش فعال کند.
معاون وزیر بازرگانی ایجاد زمینه‌سازی مناسب برای حمایت از فعالان بخش خصوصی در زمینه تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی را مهم ارزیابی کرد و افزود: ازاین طریق می‌توان زمینه ایجاد منافع بلندمدت دولت در هدایت بخشهای اقتصادی را فراهم کرد.
وی رسیدن به رشد اقتصادی پایدار، ارتقا بهره‌وری و افزایش اشتغال مولد توسعه رااز امتیازات ایفای نقش نظارتی دولت درفعالیتهای تجارت الکترونیکی دانست.
معاون وزیر بازرگانی درعین حال به اقدامهای پراکنده و قابل قبول درحوزه تجارت الکترونیک اشاره کرد و افزود: تا زمانی که این فعالیتها منسجم نشود نمی‌توان راهبردی دقیق برای برنامه‌ریزی ایجاد کرد.
وی عمده اقدامها و فعالیتهای دولت در برنامه‌های مختلف توسعه اقتصادی را برشمرد و گفت: برخلاف تلاشهای بسیار، فاصله زیادی با وضع مطلوب که در حوزه عملیاتی نیز کاملا مشهود است، داریم.
موحدی تصریح کرد: در حوزه آگاهی‌سازی در عرصه تجارت الکترونیک نیازمند ایجاد بسترهای حقوقی و حمایتهای لجستیکی و برنامه‌ریزی قوی هستیم.
معاون وزیر بازرگانی تصویب قوانین و مقررات، توسعه ابزاری پرداخت، توسعه بورس الکترونیکی و ارایه خدمات شبانه‌روزی الکترونیکی را در عرصه توسعه تجارت الکترونیک مهم ارزیابی کرد.
وی خواستار راه‌اندازی دفاتر صدور گواهی الکترونیکی شد و افزود: این دفاتر در برنامه جامع الکترونیک امنیت مبادله را فراهم می‌کند.
موحدی، رمز نگاری و امضای الکترونیکی، مسئولیت مدنی، قوانین مالیاتی متناسب با شرایط، آگاه و آماده‌سازی بخش قضایی و تدوین و تصویب ضوابط رسیدگی به جرایم، آیین‌نامه‌های کیفری و الکترونیکی را از زیرساختهای حقوقی و مورد نیاز برای گسترش توسعه تجارت الکترونیک دانست.
وی تصریح کرد: در بخش فعالیتهای لجستیکی شامل گمرک، حمل و نقل، انرژی، شبکه پستی، نیاز به کار زیاد است که البته در این حوزه‌ها نقش بخش خصوصی بسیار چشمگیر است.
معاون وزیر بازرگانی از ارایه و تدوین سند چشم‌انداز و سیاستهای راهبردی استقرار و توسعه تجارت الکترونیکی در سال ‪ ۸۵‬خبر داد.
وی تدوین سند استانداردسازی تجارت الکترونیک و تدوین روش پژوهش استقرار در بنگاههای اقتصادی را از برنامه‌های وزارت بازرگانی در سال آینده عنوان کرد.
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی، برنامه‌ریزی برای توسعه امنیت تجارت الکترونیک را مورد تاکید قرار داد و افزود: در بخش اجرایی نیاز بسیاری به این برنامه داریم.
وی افزود: از آنجا که آگاهی‌سازی از برنامه‌های اصلی وزارت بازرگانی در عرصه تجارت الکترونیک است، باید زمینه اعتماد و اطمینان عرضه‌کننده و مصرف‌کننده ، استاندارد کردن و تهیه بسترهای آموزشی برای گروههای مختلف دست اندرکار در کسب و کار و تجارت فراهم شود.
موحدی گفت: حمایت از ایجاد و هدایت شرکتهای خدمات تجارت الکترونیکی و فراهم کردن بسترهای مناسب برای بهره‌مندی مردم از خدمات مشاوره‌ای، تکمیل مرکز صدور گواهی الکترونیکی و عملیاتی کردن مرکز پیشگام تجارت الکترونیکی از برنامه‌های وزارت بازرگانی در سال آینده است.
وی در پایان بر ضرورت ایجاد ساختارهای نرم افزاری مورد نیاز برای تجارت الکترونیکی و توسعه سیستم کدینگ کالا و خدمات در سال آینده تاکید کرد.
همایش علمی پژوهشی کسب و کار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی با مشارکت معاونت برنامه‌ریزی وزارت بازرگانی و دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

پروژه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از سوی مرکز تحقیقات مخابرات مورد حمایت قرار خواهد گرفت.

«حمیدرضا ربیعی» معاون فناوری اطلاعات مرکز تحقیقات مخابرات در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزود: پروژه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری که نیازهای کشور را در راستای چشم‌انداز 20 ساله بر اساس برنامه توسعه چهارم حل کند، از سوی مرکز تحقیقات مخابرات مورد حمایت قرار خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: این حمایت به صورت مشارکتی خواهد بود و بخشی از هزینه‌های تولید این محصولات به صورت وام‌های حمایتی به متقاضیان ارایه خواهد شد.

ربیعی با بیان این مطلب که سقف معینی برای وام‌های حمایتی در نظر گرفته نشده است گفت: حمایت از تولید و همچنین پیدا کردن بازار عرضه برای این محصولات از جمله اقداماتی است که از سوی مرکز تحقیقات مخابرات جهت حمایت از پروژه‌های بخش ICT صورت خواهد گرفت.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به آدرس اینترنتی www.itrc.ac.ir مراجعه کنند.

سعید کریمی ـ یک مقام آگاه در شهرداری تهران: عدم اجازه نصب آنتن‌های BTS تلفن همراه از سوی شهرداری حقیقت ندارد.

یک مقام آگاه در شهرداری تهران در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزود: به دلیل حفظ بافت شهری و استفاده بهینه از امکانات سطح شهر، طی جلسات متعددی که با مسوولان شرکت ارتباطات سیار وزارت ارتباطات و سیم‌کارت‌های اعتباری (تالیا) برگزار شد، پیشنهاد ایجاد سایت‌های BTS مشاع از سوی شهرداری به مسوولان نامبرده ارایه شد.

وی خاطرنشان کرد: بر این اساس از آنها خواسته شد ظرف مدت 4 ماه طرح اجرایی برای ایجاد سایت‌های BTS مشاع که حداقل 4 اپراتور بتوانند از آن استفاده کنند ارایه شود که این امر تا کنون محقق نشده است.

این مقام آگاه تاکید کرد: علی‌رغم تاییدهایی که از سوی کارشناسان برای اجرای این طرح صورت گرفته و طرح‌های نمونه‌ای نیز از سوی شهرداری به مسوولان ارتباطات سیار ارایه شده است، این مسوولان تا کنون هیچ اقدامی در این زمینه صورت نداده‌اند.

لازم به ذکر است پیش از این یک مقام مسوول در شرکت و ارتباطات سیار در گفت‌وگو با برخی از رسانه‌ها خبر از عدم اجازه نصب آنتن‌های BTS از سوی شهرداری به بهانه زیباسازی شهر داده بود.

این مقام مسئول بدون اشاره به پیشنهاد مطرح شده از سوی شهرداری خاطرنشان کرده است؛ مخالفت شهرداری تهران در نصب آنتن‌های BTS در زمان‌بندی شرکت ارتباطات سیار بسیار تأثیرگذار است.

انتخابات اتحادیه ماشین‌های اداری، رایانه و انفورماتیک،‌ اوایل سال آینده برگزار خواهد شد.

علیرضا مرآتی شیرازی رئیس هیأت مدیره اتحادیه ماشین‌های اداری، رایانه و انفورماتیک تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری با بیان این مطلب افزود: علاقه‌مندان به عضویت در هیأت مدیره این اتحادیه می‌توانند تا تاریخ 27 اسفند ماه سال جاری به انجمن نظارت بر انتخابات اتحادیه‌های صنفی مراجعه کنند.

وی درخصوص شرایط عضویت در هیأت مدیره اتحادیه ماشین‌های اداری، رایانه و انفورماتیک گفت:‌نداشتن سابقه ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای داوطلبین جدید، عدم اعتیاد به مواد مخدر و ارایه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری از جمله شرایط عضویت در هیأت مدیره این اتحادیه است.

لازم به ذکر است علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌تواند با شماره تلفن 88837222 تماس حاصل کنند.

مدیرگروه مخابرات دانشگاه صنعتی شریف،گفت: ثبت‌نام بیش از یک خط توسط یک فرد و بدون استفاده نگه داشتن چند خط برای کاهش بار شبکه‌ی تلفن همراه مفید بوده و همچنین رشد اپراتور دوم و تالیا نیز مقداری ازحجم بار شبکه‌ی تلفن همراه را به دوش خواهد کشید.
دکتر«خلج» در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به دو هدف توسعه و بهینه‌سازی، اظهار داشت: شرکت ارتباطات سیار برای رسیدن به توسعه‌، ارایه‌ی سیم کارت را تحت عنوان پروژه‌ی GC به پیمانکاران خصوصی واگذار خواهد کرد و برای رسیدن به بهینه سازی مطلوب نیز مناقصه‌هایی بین شرکت‌های خصوصی برگزار می‌شود.
وی در ادامه پشتیبانی شرکت ارتباطات سیار از بهینه‌سازی را دشوار دانست و تصریح کرد: پشتیبانی توسط ارتباطات سیار از بهینه‌سازی دشوارتر است، اما می‌تواند امکان پذیر باشد و این در صورتی است که لایه‌های اداری به نحوی تسهیل کننده‌ی راه باشند.
خلج آمار بالای ثبت نام تلفن همراه نزدیک به هشت میلیون و خرید بیش از یک خط توسط یک فرد را عاملی در کاهش ترافیک آینده‌ی شبکه‌ی تلفن همراه دانست و خاطرنشان کرد: افرادی که ثبت‌نام کردند و چند خط را بدون استفاده نگه داشتند برای کاهش بار شبکه مفید خواهند بود و همچنین رشد اپراتور دوم و تالیا نیز مقداری از این حجم را به دوش می‌کشد.
وی گفت: آمار بالای فروش سیم کارت همان تعداد مشترک را به همراه نخواهد داشت، از طرفی فروش سیم کارت بازار کاذبی ایجاد کرده است و حضور اپراتور دوم به صورت موازی به همراه شرکت‌های درگیر از لحاظ فضای کاری، حجم بالایی را شامل می‌شود که در کل جهان آمار بی‌سابقه‌ای است.

رییس سندیکای تولیدکنندگان فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: نمایشگاه الکامپ خرداد ماه سال آینده برگزار نمی‌شود و برگزاری آن تا مهرماه همان سال به تعویق افتاد.
"محمد حسین محبی" در گفت و گو با خبرنگار حوزه آی تی ایرنا افزود: در آخرین نشستی که با "میرکاظمی" وزیر بازرگانی داشتیم، وی یکی از معاونان خود را مسوول کرد تا به محض ایجاد بسترهای لازم با سندیکای تولدیکنندگان فناوری اطلاعات هماهنگی‌های لازم انجام شود.
وی ادامه داد: چنانچه کوچکترین ناهماهنگی وجود داشته باشد، قرار است که خود وزیر بازرگانی در جریان گذاشته شود.
وی تصریح کرد: اما به دلیل تراکم کاری که پایان سال به ویژه هنگام شب عید هر ساله برای وزارت بازرگانی پیش می‌آید، وقت مناسبی تاکنون برای مذاکره و هماهنگی‌های نمایشگاه الکامپ گذاشته نشده است.
وی یادآور شد: به همین سبب به احتمال بسیار نمایشگاه الکامپ مانند سال‌های قبل از ‪ ۱۳۸۳‬از لحاظ زمانی برگزار خواهد شد و به همین سبب امسال در خرداد ماه این نمایشگاه برپا نمی‌شود.
رییس سندیکای تولیدکنندگان فناوری اطلاعات و ارتباطات با اشاره به اینکه قصد ما انحصاری برگزار کردن این نمایشگاه نیست، گفت: ما از تمامی تشکل‌ها برای شرکت در این نمایشگاه دعوت می‌کنیم.
وی افزود: تشکل‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات که متشکل از ‪ ۶‬تشکل می باشد، انجمن شرکت‌های اتوماسیون صنعتی و انجمن شرکت‌های ابزار دقیق از جمله تشکل‌هایی هستند که برای حضور همه جانبه در این نمایشگاه دعوت شده اند.
محبی اظهار داشت: هر کدام از تشکل‌ها و مجمع‌ها قرار است تشکل‌های زیر مجموعه خود را برای شرکت در نمایشگاه الکامپ دعوت کنند.

آی تی ایران - یک سرویس دهنده اینترنتی ایرانی دیگر نیز از سرورهای یک شرکت آمریکایی اخراج شد.
بنا براین گزارش در اطلاعیه‌ای که از سوی مرکز اطلاعاتی شرکت ایکیونیکس به شرکت ایرانی ارسال شده آمده است:‌"با سلام بتازگی خبردار شدیم که طبق قوانین تصویب شده دولت ایالات متحده آمریکا ،هیچ شرکت آمریکایی حق انجام هرگونه فعالیتی با ایران را ندارد . برای اطلاعات بیشتر به وب سایت دولتی زیر مراجعه کنید: http://www.ustreas.gov/ofac
طبق این قوانین و مصوبات دولت آمریکا ،لازم است که سریعا\" سرویس دهی به شرکتهای ایرانی را قطع نمائیم . در صورت بروز هر سوالی آنرا با ما مطرح کنید اما متوجه باشید که در شرایط فعلی امکان پاسخگویی به تمامی سوالات شما نمی باشد.\"
بنا بر این گزارش در ساعت 00:55 دقیقه بامداد روز پنجشنبه مورخ 11 اسفند 1384 سرور اختصاصی سایت هاست ایران از شبکه خارج شد و تا 4:00 صبح باقی سرورهای تحت پوشش هاست ایران نیز از شبکه خارج شدند .
بنابر این گزارش در حال حاضر نسخه پشتیبان تهیه شده از کلیه اطلاعات کاربران روی سرورهای جدید نصب شده و ازعصر روز شنبه مورخ 13 اسفند 1384 سایتهای کاربران وارد شبکه می شود .
طی دو سال گذشته این چندمین شرکت ایرانی است که به بهانه تحریم از سرورهای آمریکایی اخراج می‌شود. پیش از این برخی سرویس‌دهندگان بدون هیچ اطلاع قبلی اقدام به انجام این کار می‌کردند.

حسن سالک رضائی - رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران گفت: مشکل تلفن همراه در تهران ناشی از کمبود ظرفیت نیست بلکه ناشی از طراحی سیستم، نحوه عمل به این طراحی و نیز بافت پیچیده و غیرمنسجم شهری در تهران است.
"وفا غفاریان" که این بار نیز مانند مصاحبه حضوری در روزهای انتصابش به معاونت وزیر و ریاست بر شرکت مخابرات در مهرماه گذشته، می‌گفت همیشه برای پاسخگویی آماده است، در گفت و گویی که بیشتر پیرامون تلفن همراه متمرکز بود، چند بار این دغدغه را ابراز داشت که مخابرات از عمل کردن به تعهداتش در برنامه چهارم توسعه در قبال این وسیله ارتباطی، عقب نماند.
این گفت و گو را می‌خوانیم:

س: "چرا زیرساختهای تلفن همراه، متناسب با واگذاری خطوط جدید توسعه نمی‌یابد؟ به‌عنوان شاهد مثال، آقای "رسول سراییان"مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار حدود دو ماه پیش در اعلان آغاز پیش فروش خطوط جدید این وسیله ارتباطی، گفت که در تهران اکنون ظرفیت نداریم ولی در زمان آغاز واگذاری خطوط پیش‌فروش شده در حدود یک سال دیگر، ظرفیتهای آن ایجاد می‌شود".
ج: "ظرفیتها متناسب با سیم‌کارتهای توزیع شده قدم به قدم ایجاد شده است. در تهران معادل سیم کارت‌های توزیع شده، ظرفیت ایجاد کرده‌ایم و ‪ ۴۰۰‬سایت در چند ماه گذشته در تهران نصب و راه‌اندازی شده و در شهرستانها هم بیش از توزیع ظرفیت ایجاد شده است.
"گفته آقای سراییان درست است. ما در تهران ظرفیت مازاد نداریم،اما معادل سیم‌کارتی که توزیع شده، ظرفیت ایجاد شده و بخشی از برنامه‌های توسعه بعدی آن هم مشخص شده است و برای بخش دیگر هم برنامه‌ریزی می‌شود و متناسب با قرعه‌کشی، هم در تهران هم شهرستانها، ظرفیت ایجاد خواهد شد".
س: اگر متناسب با توزیع شبکه، ظرفیت ایجاد می‌شود، پس چرا این همه در شبکه تلفن سیار تهران مشکل هست و سبب در دسترس نبودنهای مشترکان یا آنتن ندادن تلفنهای همراه چیست؟

ج: "مشکل شبکه تهران ظرفیت نیست. تعداد ‪ GPS‬و سوییچ موبایلی که ما در تهران نصب کرده‌ایم، حتی قدری بیش از سیم‌کارتهای موجود است.
"چند مشکل دیگر در تهران وجود دارد. یکی اینکه نخست بعضا چیزی که طراحی شده با آنچه عملا اجرا شده، قدری مغایرت دارد و مثلا طراحی شده که برای یک ‪ GPS‬و یا سایتی خاص، یک سری پارامترهایی تعریف شود، در حالیکه ممکن است آنچه در عمل اجرا شده باشد، قدری با این طرح مغایر بوده باشد.
"ما تیمهایی داریم که دائم در شبکه حرکت و این مغایرتها را کشف و برطرف می‌کنند و بنا بر این سایتها در شبکه اصلاح می‌شود.
"مشکل دیگر که کمی از این مورد اساسی تر است، این است که خود طراحی کاملا دقیق و اساسی نیست. مثلا سایتی در منطقه‌ای دور مثل شمیران چون ارتفاع زیاد دارد، ممکن است موبایلی را در سیدخندان یا رسالت بگیرد و شبکه را مختل کند.
"برای رفع معزل، تیمهای طراحی یک بار دیگر نقطه به نقطه طراحیها را بازنگری می‌کنند و اصلاحات لازم را در طراحی انجام می‌دهند و مثلا برای مورد شمیران،سایت را بازطراحی و با اصلاح زاویه، ارتفاعش را کم می‌کنند تا فقط منطقه خود را پوشش دهد. این کارها هم بطور مستمر انجام می‌شود.
"مشکل سوم بافت پیچیده‌ای است که در تهران در مقایسه با شهرستانها با آن روبرو هستیم. با توجه به اینکه در تهران بافت شهرسازی خیلی منسجم و تدوین شده نیست و نیز ساختمانهای بلندمرتبه‌ای هست که در نقشه‌ها نمایش داده نمی‌شوند، اصولا طراحی شبکه نیز در این شهر بسیار پیچیده و دشوار است.
"البته باید بگویم که اگر ما از بحث ظرفیت هم غافل شویم، مشکل ظرفیت هم ایجاد خواهد شد.
س: "یکی از دلیل طرح این سووال این بود که مشکلات تهران، بتدریج کلان- شهرهای دیگر را نیز در برنگیرد".
ج: "کلان شهرهای دیگر اولا پیچیدگیهای بافت شهری تهران را ندارند و دیگر اینکه مشابه تیمهایی که در تهران بعد از بروز مشکلات فعال شده‌اند، در شهرستانها پیش از بروز مشکل فعال شده‌اند تا در شهرهای بزرگ مانند مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز و اهواز اقدامات پیشگیرانه انجام شود".
س: "از مباحثی که در برنامه چهارم توسعه بر آن تاکید شده و از قبل از آن هم مثلا در دولت آقای هاشمی به بعد سرلوحه کار قرار گرفته بود، کاهش تصدی گری دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی است.
"موضوع اپراتور دوم تلفن همراه که قاعدتا خصوصی است، مدتهاست به تاخیر افتاده و اخیرا گفته شد این اپراتور از اوایل سال آینده با ظرفیت کم آغاز به کار می‌کند.
"اگر به برنامه کاهش تصدیگری دولت عمل می‌شود، چرا منتظر نمی‌شویم که خطوط جدید تلفن همراه توسط این اپراتور ایجاد شود و چرا مجددا شرکت دولتی ارتباطات سیار، با پیش‌فروشهای جدید، بدین تعداد زیاد خطوط تلفن همراه را ظرف یکی دو سال آینده وارد بازار خواهد کرد"؟

ج: "از جمله اهدافی که وزارتخانه برای برنامه توسعه پنج ساله چهام به مجلس تعهد کرده و مصوب شده، این است که در پایان برنامه، ضریب نفوذ تلفن همراه را از حول و حوش ‪ ۱۰‬درصد، به ‪ ۳۵‬درصد برساند، یعنی حدود هفت میلیون مشترک را به حدود ‪ ۲۵‬میلیون افزایش و ظرف این مدت کوتاه چیزی حدود ‪۱۸‬ میلیون مشترک جدید تلفن همراه را پاسخ دهد.
"این ظرفیت هم شامل اپراتور اول، هم شامل اپراتور دوم و هم تالیا و اپراتور دیگری که در اصفهان فعال است، می‌شود و من همین الان دغدغه دارم و پیگیری جدی می‌کنم که مجموعه این چند اپراتور بتوانند به این برنامه جامه عمل بپوشاند.
"دغدغه من این نیست که اپراتور دوم کی فعال می‌شود بلکه این است که این اپراتور هم فعال بشود و مردم سیم‌کارت بخواهند و ما نداشته باشیم که بدهیم.
"نکته دیگر این است که ‪ ۳۵‬درصد ضریب نفوذ هم نقطه اشباع نیست و اگر بناسبت ما به قولی که داده‌ایم که وضع تلفن همراه را حداقل در شهرهای بزرگ به روز برسانیم، عمل کنیم شاید ناگزیر شویم که از این مرز هم بگذریم.
"سومین نکته این است که ملاک عدد و رقم نیست بلکه عرضه و تقاضا است و مادامی‌که مردم نیاز به سیم‌کارت داشته باشند، مجبوریم پاسخگوی نیازهای آنها باشیم و دغدغه اصلی که ما امروز در مخابرات داریم این است که آیا می‌توانیم در طول دوره برنامه چهارم توسعه آن گونه که جهت‌گیری و برنامه- ریزی کرده‌ایم، وضع تلفن همراه را روزآمد کنیم و یا نه".
س: "با این حال باز هم به نظر من، بین این دو نکته موجود در برنامه چهارم توسعه، یعنی کاهش تصدی گری دولت و برنامه‌های تعیین شده برای گسترش خدمات سازمانهای دولتی، تناقض وجود دارد که البته تقصیر شما هم نیست".
ج: "زمانی را باید در نظر بگیریم تا موضوعات عمق پیدا کند. نمی‌شود در مرحله اول ما جلوی اپراتور اول را بگیریم و مردم در تنگنا بمانند تا اپراتور دوم رشد پیدا کند.
"برآورد ما این است که تقاضای تلفن همراه بسیار بیش از آن است که احساس کنیم اگر اپراتور اول افزایش ظرفیت دهد، اپراتور دوم در تنگنا می‌ماند. برعکس اگر هر دو اپراتور هم فعال شود باز هم دغدغه اصلی ما در تنگنا نماندن مردم از نظر داشتن تلفن همراه است".
س: "شایعاتی مطرح است که برخی مدیران ارشد دولتی حق مکالمات و قبوض خود را چه در مورود تلفن ثابت و چه تلفن همراه، پرداخت نمی‌کنند. آیا این شایعات درست است و اگر آری آیا پیگیر هستید که این دیون را بنحوی دریافت کنید و آیا آماری در این‌باره دارید"؟

ج: "درست است ما مقداری ناوصولی داریم اما آمار تفکیکی در فرایند کارمان بین مسوولان و غیر مسوولان نداریم".
س: "با بدهکاران عادی که معمولا مشکلی نیست و خط تلفن آنها قطع می‌شود و مجبورند برای اتصال مجدد بدهی خود را بپردازند. اما گفته می‌شود شماری از مسوولان سالهاست که قبوض تلفنهای خود را پرداخت نمی‌کنند".
ج: "خط تلفن آنها را هم قطع می‌کنیم. مثلا یکی از نمایندگان مجلس چندی پیش گله داشت که چرا خط تلفن مسوول دفتر وی را قطع کرده‌ایم و من هم گفتم که قانون چنین چیزی را می‌گوید".
س: "آیا تلفن بالاتر از مسوولان دفاتر، مثلا مدیر عامل یا وزیری را هم که بدهی قبوض تلفنی دارد، قطع می‌کنید"؟

ج: "بطور معمول قطع می‌کنیم مگر اینکه هماهنگی موردی شده باشد. البته گفتم که آمار تفکیکی نداریم و آیین‌نامه هم تفکیکی بین مسوولان و دیگری نکرده است. مرکزی که این امر را پیگیری می‌کند، بار نخست تذکر می‌دهد، بار دوم تلفن را یک طرفه و بار سوم قطع می‌کند".
س: "سوال من درباره برابر بودن عمل به قانون برای همه است".
ج: "من تصوری ندارم که جداگانه با اینها برخورد شود".
س: "آمار تقریبی کل ناوصولیهای قبوض تلفن چقدر است"؟

ج: "حدود ‪ ۱۵۰‬میلیارد تومان که از چندین سال گذشته روی هم انباشته شده است".

کلمات کلیدی در زمینه فیلترینگ توسط دفتر اینترنت قوه‌قضائیه ویرایش جدید می‌کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، هم اکنون دفتر اینترنت قوه قضائیه مشغول بررسی کلمات کلیدی در خصوص فیلترینگ است و بزودی نتایج این بررسی را اعلام می‌کند.

توسط این ویرایش جدید سایتهایی که به اشتباه فیلتر شده‌اند دوباره رفع فیلتر خواهند شد.

مدیر پروژه‌ی نسل جدید رایانه گفت:رشد چشمگیر فناوری اطلاعات در دهه‌ی اخیر در زمینه‌ی نرم افزار و سخت افزار به همراه گسترش سیستم‌های یکپارچه‌ی جهانی مخابراتی، رواج اینترنت و سایر تسهیلات ارتباطی، افق‌های جدیدی را در زمینه کاربرد تجهیزات کامپیوتری و دستگاه‌های جانبی آن‌ها گشوده است.
به گزارش (ایسنا)، مهندس «مهدی کاشانی» در مراسم افتتاح پروژه‌ی نسل جدید رایانه گفت: بدون تردید استفاده از این یافته‌ها در زندگی روزمره‌ی بشر عصر حاضر که ناگزیر از تطبیق خود با شیوه‌ی نوین زندگی در محیط دیجیتال قرن بیست و یکم است، نقش بنیادین ایفا خواهد نمود و اهتمام کشورهای در حال توسعه ورود هر چه زودتر، به این عرصه می‌باشد و بدیهی است تحقیق این امر با کوتاه تر کردن هر چه بیشتر زمان یادگیری میسر می‌گردد.
وی گفت:بررسی روند تحولات صنعت فناوری اطلاعات، مبین این است که سازندگان سخت افزار سعی بر تجمیع هر چه بیشتر سیستم‌ها و محولات خود برمحور کامپیوتر دارند و نرم افزارهای نسل پنجم نیز در جهت افزایش کارسازی به منظور تسهیل کار کاربران، جهت‌گیری کرده‌اند ولی هیچ یک از عرضه‌کنندگان محصولات فناوری اطلاعات، اعمال اصول ارگونومی‌را که به معنی سهولت در کار با کارایی بالا می‌باشد،در سیستم‌های خود منظور ننموده و تاکنون هیچ محصولی با هدف اصلی لحاظ نمودن ارگونومی‌، به بازار عرضه نشده است.
وی ادامه داد: به منظور برطرف کردن کاستی های فوق، در سال ‌١٩٩٨ با ایجاد شرک دیجیتال کلون در ایرلند در زمینه‌ی اعمال اصول و متدولوژی ارگونومیک به کامپیوتر، دستگاه‌های جانبی و نظام‌های کاربردی آن پیشگام شدم و نهایتا موفق به ابداع کلونایزر، نسل جدید کامپیوتر گردیدم.این اختراع در اداره‌ی ثبت اختراعات امریکا به ثبت رسید و ثبت بین‌المللی روش دیجیتال کلون با توجه به مقاوله نامه همکاری اختراعات (PCT) در فوریه سال ‌٢٠٠٢ منتشر شد.
کاشانی گفت: کلونایزر برای استفاده‌ی آسان همگان، اعم از مبتدی و ماهر، در هر سن و هر شغل و هر مقطع تحصیلی می‌تواند جایگزین تجهیزات متعدد محل کار و خانه، کامپیوتر و نرم افزارهای متعدد آن، پرینتر، اسکنر، فتوکپی، فاکس، تلفن، موبایل، دستگاه ضبط و پخش ویدئو و DVD/MP3/CD تلویزیون، رادیو، سینمای خانگی و غیره گردیده و با بهره گیری از مدل نرم افزاری خود زمان یادگیری را کوتاه و الزام به دانستن زبان دوم را برطرف ساخته است به گونه‌ای که کاربران بدون آشنایی قبلی با تجهیزات مزبور ظرف چند ساعت خواهد توانست به طورخود آموز نحوه‌ی کار با کلونایزر را فرا گیرند.
وی درباره‌ی هزینه‌های‌ این طرح گفت: سرمایه‌گذاری طرح، حدود ‌١٥٠ میلیارد ریال بوده که ‌٤٠ میلیارد آن آورده‌ب سهامداران، به نسبت ‌٦٠ درصد شرکت دیجیتال کلون و ‌٤٠ درصد گسترش انفورماتیک و ‌١١٠ میلیارد ریال وام‌های اخذ شده شرکت می‌باشد، نرخ بازده داخلی طرح ‌٩٢ درصد می‌باشد.از کل سرمایه‌گذاری طرح ‌١١٥ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری ثابت و مواد اولیه بوده و ‌٣٥ میلیارد ریال آن صرف هزینه‌های تحقیق و توسعه شده است.تعداد پرسنل تولید شرکت حدود ‌١٤٠ نفر بوده که در ظرفیت کامل به ‌٢٥٠ نفر می‌رسد، پرسنل واحد تحقیق، توسعه و مهندسی شرکت حدود ‌١١٠ نفر بوده است.
وی در پایان گفت: میزان تولید در سال اول ‌٢٠ هزار دستگاه و در ظرفیت کامل با تجهیزات موجود‌٢٤٠ هزار دستگاه در سال می‌باشد. در همین مرحله شرکت‌های معتبر بین‌المللی در عرصه‌ی IT از جمله Teac ژاپن، تقاضای خرید تکنولوژی و احداث خط تولید کلونایزر را برای مالزی نموده اند،که کپی تفاهم نامه مربوطه به سازمان گسترش تسلیم گردیده است.

هدف شرکت مخابرات ایران باید انتقال کامل ارایه خدمات تلفن همراه به ویژه سیم‌‏کارت‌‏های اعتباری به بخش خصوصی باشد.

دکتر محمد فتحیان , استاد دانشگاه علم و صنعت , درگفت و گو با خبرنگار ایلنا , در خصوص ورود شرکت مخابرات ایران به عرصه سیم‌‏کارت‌‏های اعتباری ، با بیان این مطلب, اظهار داشت: به منظور توسعه ارتباطات و ارتقای ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور ، فعال کردن بخش خصوصی و ایجاد رقابت بین این بخش در فاز راه‌‏اندازی , نگهداری , مدیریت و بهره‌‏برداری باید به عنوان یک اصل پذیرفته شود.

وی , افزود: حمایت از بخش خصوصی در راستای برنامه و سیاست‌‏های دولت فعلی است و حرکت در راستای رویکرد دولتی و قوی کردن بدنه شرکت مخابرات به نوعی با این سیاست منافات دارد.
دکتر فتحیان , با بیان این که ممکن است یکی از دلایل شرکت مخابرات برای ورود به عرصه سیم‌‏کارت‌‏های اعتباری , نبود گنجایش و ظرفیت لازم در بخش خصوصی باشد , گفت: دولت با حمایت از بخش خصوصی باید به نوعی اعتماد سازی کرده و این بخش را تقویت کند تا بخش خصوصی برای ارایه سیم‌‏کارت‌‏های اعتباری ، نقش مناسبی را ایفا کند.

وی , با اشاره به زمان‌‏بر بودن ایجاد ظرفیت‌‏های لازم بخش خصوصی ، خاطرنشان کرد: بخش دولتی می‌‏تواند به صورت ترکیبی با بخش خصوصی وارد این مقوله شود و کم‌‏کم ظرفیت خود را کم‌‏رنگ کرده و عرصه را به شرکت‌‏های خصوصی بسپارد.

استاد دانشگاه علم و صنعت , انتقال کامل سیم‌‏کارت‌‏های اعتباری به بخش خصوصی را یکی از عملکردهای شرکت مخابرات عنوان کرد و یادآور شد: مجموعه دولتی باید بخش حاکمیتی را به عهده گرفته و بخش راه‌‏اندازی , پیاده‌‏سازی , نگهداری و بهره‌‏برداری را به شرکت‌‏های خصوصی واگذار کند.

وی , با اشاره به این که دولت باید بر اجرای قوانین نظارت داشته باشد , تصریح کرد: حمایت‌‏های مالی دولت به بخش خصوصی می‌‏تواند در رشد و ارتقای این بخش مفید واقع شود.

دکتر فتیحان , در ادامه بیان داشت: گرایش شرکت مخابرات ایران باید به نحوی باشد که در کوتاه‌‏مدت خدمات پیش‌‏پرداختی را کاملاً به بخش خصوصی واگذار کند ، چرا که ورود به این عرصه در بلند مدت مشکلات همیشگی شبکه همراه را به دنبال خواهد داشت و به ضرر مجموعه مخابرات کشور خواهد شد.

استاد دانشگاه علم و صنعت , با بیان این که خدمات شرکت مخابرات ایران بهره‌‏وری و کارآیی لازم نسبت به بخش خصوصی را نخواهد داشت , تاکید کرد: در کل دنیا بخش خصوصی در عرصه مخابرات و ارتباطات فعالیت می‌‏کند و بخش دولتی تنها جایگاه حکومتی و حاکمیتی دارد.

وی , با اشاره به شبکه فعلی سیم‌‏کارت‌‏های اعتباری تالیا ، یادآور شد: دولت باید با بازنگری و حمایت از این شرکت و شرکت‌‏های مشابه , روی انتقال این موضوع به بخش خصوصی سرمایه‌‏گذاری کند تا ضریب نفوذ همراه در کشور توسعه یابد.

دکتر فتحیان , در خصوص تاثیر سیم‌‏کارت‌‏های اعتباری اپراتور اول را در شبکه فعلی تلفن همراه کشور , گفت: درحال حاضر و با توجه به زیرساخت‌‏های تلفن همراه در کشور ، توسعه تنها در حد کمی بوده و هنوز به کیفیت لازم نرسیده‌‏ایم، چرا که هم‌‏چنان در تماس‌‏های عادی نیز دچار خلل هستیم و این نشان‌‏دهنده آن است که شرکت مخابرات هنوز توسعه کیفی را فعال نکرده است.

وی , افزود: باید به کیفیت بیشتر بپردازیم و افزایش ضریب نفوذ به منظور توسعه کمی با توجه به مشکلات عدیده شبکه فعلی , تلفن همراه را به یک اسباب‌‏بازی برای مشترکان تبدیل کرده که با وجود چنین شبکه‌‏ای ، ورود سیم‌‏کارت‌‏های اعتباری کاملاً غلط است.

استاد دانشگاه علم و صنعت , یادآور شد: در چنین شبکه‌‏ای ، سیم‌‏کارت‌‏های اعتباری نیز مشابه سیم‌‏کارت‌‏های فعلی مخابرات کشور عمل خواهند کرد.

وی , در پایان اظهار داشت: افزایش کیفیت و پهنای باند در وهله اول ، می‌‏تواند بسیاری از مشکلات شبکه کنونی تلفن همراه را کاهش می‌‏دهد و توسعه کمی باید در درجه دوم اهمیت قرار گیرد.

در بخش فناوری اطلاعات (IT ) چند موازی‌کاری صورت می‌گیرد که رییس جمهور، هیأت دولت و مجلس باید به کمک یکدیگر آن را کاهش دهند تا بهره‌وری بیشتری از بودجه شود.
رمضانعلی صادق‌زاده، رییس کمیته ارتباطات و مخابرات مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ضمن بیان مطلب بالا، اظهار داشت: شورای عالی اطلاع‌رسانی که زیرمجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و نیز شورای فناوری اطلاعات که متشکل از چند وزیر است بخشی از بودجه را به خود اختصاص می‌دهند.
وی افزود: در معاونت پژوهشی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز طرح‌های پژوهشی در آن اجرایی می‌شود که بخشی از بودجه را به خود اختصاص می‌دهند، همچنین در وزارت علوم پارک فناوری اطلاعات قرار داد.
وی تأکید کرد: بنابراین باید سیاستگذاری متمرکزی وجود داشته باشد و کارهای اجرایی را به شورای فناوری اطلاعات و کارهای پژوهش را به معاونت پژوهشی سازمان مدیریت یا شورای اطلاع‌رسانی و یا شورای انقلاب فرهنگی واگذار کرد. در صورتی که از بخشی از این موازی‌کاری‌ها جلوگیری شود با بهره‌وری بیشتری می‌توان بودجه را مورد استفاده قرار داد.
صادق‌زاده با بیان اینکه برخی از پیشنهادات کمسیون صنایع و معادن در حوزه IT به تصویب کمیسیون تلفیق رسید، گفت: در کمیسیون تلفیق اختصاص 50 میلیارد تومان از محل منابع شرکتهای مخابرات استانی به دفاتر مخابرات روستایی به تصویب رسید.
وی افزود: بر این اساس مخابرات باید فعالیتهای خود را با پیمانکاران به گونه‌ای تنظیم کند که به کارکنان این دفاتر حداقل حقوق و دستمزد و بیمه تعلق گیرد و این 50 میلیارد تومان در این راستا است.
رییس کمیته مخابرات و ارتباطات مجلس اظهار داشت: همچنین 40 میلیارد تومان نیز برای طرحهای تحقیقاتی و پژوهشی وزارت ارتباطات که از طریق دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی انجام می شود، اختصاص داده شد.
صادق‌زاده با بیان اینکه 8 میلیارد تومان نیز برای سازمان تنظیم مقررات وزارت ارتباطات در کمیسیون تلفیق در نظر گرفته شد، گفت: با توجه به اینکه سازمان تنظیم مقررات به عنوان بخش حاکمیتی این وزارتخانه است، با این بودجه می تواند مدیریت بهتری را حاکم کند، زیرا کلیه امور ارتباطی کشور که به بخش خصوصی واگذار می‌شود با نظارت این سازمان صورت می‌گیرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه 10 میلیارد تومانی که برای شبکه ملی اینترنت یا همان اینترنت ملی در کمیسیون صنایع و معادن به تصویب رسیده بود در کمیسیون تلفیق به تصویب نرسید، افزود: علیرغم اینکه این پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن بود و در لایحه دولت نیامده بود، اما کمیسیون تلفیق به دلیل توجیه نبودن در مورد مفهوم اینترنت ملی آن را تصویب نکرد.
وی در مورد ثبت‌نام 5/7 میلیون نفر برای سیم کارت گفت: با توجه به اینکه مخابرات اعلام کرده که نمی‌تواند این میزان را در سال 1385 واگذار کند، بنابراین بخشی از آن به سال 1386 واگذار خواهد شد که کمیسیون صنایع و معادن توصیه داشت که در راستای بهبود بخشیدن به کیفیت تلفن همراه بیشتر در رابطه با کیفیت آن کار کنند و برای افزایش ظرفیت اقداماتی را انجام دهد.
وی افزود: البته مخابرات چند پیمانکار را انتخاب کرده‌ است که در حال بررسی افزایش ظرفیت هستند، ولی نمی‌تواند ظرفیت را برای سال 1385 افزایش دهند.

دنیای اقتصاد - مرجان ربانی- اوایل سال جاری شورای عالی اطلاع‌رسانی در ادامه اجرای طرح تکفا که از سال 81شروع شده بود اقدام به آغاز پروژه تدوین برنامه جامع فناوری اطلاعات کشور کرد تا براساس بررسی نتایج طرح نخستین تکفا به تدوین تکفا2 بپردازد، اما هنوز شرکت پیمانکار این پروژه نتوانسته به تعهدات قرارداد عمل کند و پروژه در فاز صفر به سر می‌برد این در حالی است که اخیرا نیز کمیسیون صنایع و معادن مجلس به منظور رفع موازی‌کاری در شوراهای فعال در حوزه IT تصمیم به اختصاص بودجه سال آینده به شورای عالی فناوری اطلاعات در بخش فعالیت‌های اجرایی IT گرفته است و طبق اعلام این کمیسیون طرح تکفا و مسائل مربوط به این طرح به دلیل داشتن جنبه اجرایی از این پس باید در شورای عالی فناوری اطلاعات وزارت ICT پیگیری شود.
با توجه به اینکه شورای عالی اطلاع‌رسانی با تاخیر در تدوین پروژه تکفا2 توسط شرکت پرورش داده‌ها مواجه شده و از سویی نیز مجلس اعتقاد بر واگذاری طرح تکفا به شورای عالی فناوری اطلاعات دارد پیش‌بینی می‌شود طرح جامع توسعه و کاربری فناوری اطلاعات کشور در شورای عالی اطلاع‌رسانی به نافرجامی بیانجامد.
تضمین اجرایی برای تکفا2 وجود ندارد

از سوی دیگر خسرو سلجوقی معاون فنی دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی با توجه به نظر کمیسیون صنایع‌ومعادن مجلس معتقد است: طرح تکفا براساس مصوبه هیات دولت و مجلس آغاز شده و از سوی این شورا ادامه خواهد یافت. اما به دلیل تدوین طرح جامع IT در شورای عالی فناوری اطلاعات وزارت ICT و موازی‌کاری این شورا با شورای عالی اطلاع‌رسانی هیچگونه‌ تضمینی برای مورد استفاده قرار گرفتن خروجی پروژه تکفا2 که در شورای عالی اطلاع‌رسانی انجام می‌پذیرد وجود ندارد.

وی با اشاره به هزینه 6میلیارد تومان برای تدوین طرح جامع IT در شورای عالی فناوری اطلاعات گفت: شورای عالی فناوری اطلاعات در حال موازی‌کاری با شورای عالی اطلاع‌رسانی است در حالی که در شورای عالی اطلاع‌رسانی 2 تا 3میلیارد برای این طرح هزینه شده است.

طبق گفته سلجوقی همانند بسیاری از خروجی‌های بدون استفاده پروژه‌های IT در کشور احتمال مورد استفاده قرار نگرفتن خروجی پروژه تکفا2 از سوی مسوولان IT کشور وجود دارد.
این در حالی است که رمضان‌علی صادق‌زاده نائب رییس کمیسیون صنایع‌ومعادن مجلس در این‌خصوص معتقد است: نظر مجلس به انجام طرح‌های اجرایی در حوزه IT توسط شورای عالی فناوری اطلاعات است و با توجه به اینکه هدف اصلی تقسیم کار و جلوگیری از موازی‌کاری است پیش‌بینی می‌شود به دلیل آغاز تدوین طرح جامع IT توسط شورای عالی اطلاع‌رسانی نتیجه این طرح مورد استفاده شورای عالی فناوری اطلاعات قرار گیرد اما طبق نظر کمیسیون صنایع و معادن تمامی امور اجرایی IT و طرح تکفا به شورای عالی فناوری اطلاعات وزارت ICT مربوط است و باید از فاز ارزیابی، طراحی تا فاز اجرایی در این شورا انجام پذیرد.

وی اجرای پروژه تدوین برنامه جامع‌IT را در شورای عالی فناوری اطلاعات بعید دانسته و معتقد است این شورا تازه تشکیل شده و با توجه به حضور نمایندگان چندین وزارتخانه در این شورا امکان انجام موازی‌کاری وجود ندارد.
مدیریت برنامه‌های توسعه IT برعهده سازمان مدیریت است

اما در این میان، دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی براساس مطالعات انجام شده توسط این شورا معتقد است: اداره فناوری اطلاعات در بسیاری از کشورهای جهان زیرنظر مستقیم رییس‌جمهور است.

اخیرا نصرالله جهانگرد توسعه فناوری اطلاعات را به عنوان یک مبنای اقتصادی و اجتماعی از جنس زیرساخت دانسته و در گفت‌وگو با نشریه تکفا می‌گوید: مدیریت اصلی IT باید در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی انجام شود. اما در مرحله اجرا حتما باید بین وزارت ارتباطات و فناوری‌ اطلاعات و سازمان برنامه و دستگاه‌‌های اصلی هماهنگی باشد.

وی دلیل توفیق برنامه فناوری اطلاعات در دولت گذشته را حل این مناقشه ذکر کرد و افزود: توفیق بزرگ ما در تحقق آنچه که امروز به چشم می‌آید محصول حمایت مستقیم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، شخص رییس دولت، معاون او و بقیه اعضای هیات‌وزیران در مرحله اجرا بود.
وی در مورد دلایل اختلاف بین وزارت ارتباطات با سازمان مدیریت گفت: وزارت ارتباطات در درجه اول مسئولیت توسعه زیرساخت و حمایت از شبکه‌‌های دسترسی و توسعه سرویس‌های جدید ارتباطی را دارد اگر وزارتخانه‌ بخواهد مدیریت توسعه کاربرد را برعهده گیرد دفاتر سازمانی، نیروی انسانی، اختیارات قانونی و شان اداری لازم را برای این کار در اختیار ندارد و از سوی دیگر با کنار کشیدن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی عملا هیچ کاری انجام نمی‌شود چرا که هیچ دستگاهی حاضر نیست که از دستگاه هم عرض خودش برنامه بگیرد در حالی که از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این کار را می‌کنند.

وی افزود: در تمام دنیا برنامه‌های توسعه فناوری اطلاعات دستاورد یک هماهنگی ملی بین چند بخش اصلی است که تعارضی با یکدیگر نداشته باشند.
پرورش داده‌ها در فاز صفر تکفا2 مانده

قرارداد پروژه تدوین برنامه جامع فناوری اطلاعات کشور توسط دبیر شورای عالی‌ اطلاع‌رسانی اوایل سال جاری با شرکت پرورش داده‌ها امضا شد که طبق این قرارداد شرکت ایرانی پرورش داده‌ها به عنوان مجری در قالب کنسرسیومی به تدوین این برنامه و بررسی نتایج طرح تکفا1 می‌پردازد.

قرار بود تا پایان سال جاری شرکت مجری بخش نخست این پروژه را به پایان برساند ولی به گفته سلجوقی شرکت پرورش داده‌ها در اجرای تعهدات قرارداد خود تاخیر داشته‌ و هنوز در فاز صفر این پروژه هستند در حالی‌که پروژه دارای 5فاز است.

توضیح :

روزنامه دنیای اقتصاد – به دنبال انتشار مطلبی با عنوان «مسئولیت تکفا به شورای عالی اطلاع‌رسانی واگذار می‌شود» در تاریخ 10 اسفند، خسرو سلجوقی معاون فنی دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی توضیحاتی را برای روزنامه ارسال کرده که می‌خوانید:
1 - اینجانب مصاحبه‌ای با سرکار خانم ربانی نداشته‌ام.

2 - با توجه به بند یک، صحت مطالب مندرج مورد تایید نمی‌باشد.

3 - خبرنگار محترم به نقل قول از اینجانب تناقضاتی را اعلام کرده است که حداقل تاکنون در هیچ مصاحبه‌ای مشابه این موارد وجود ندارد.

3-1 به نقل از اینجانب، «طرح تکفا از سوی شورای عالی اطلاع‌رسانی ادامه خواهد یافت» و در ادامه

«هیچ گونه تضمینی برای مورد استفاده قرار گرفتن خروجی پروژه تکفا 2 که در شورای عالی اطلاع‌رسانی انجام می‌پذیرد وجود ندارد» موارد تناقض کاملا مشهود است.

ضمنا طرح تکفا نداریم بلکه برنامه تکفا است و اصرار اینجانب همیشه در سخنرانی‌ها به کلمه «برنامه» به جای کلمه «طرح» می‌باشد و همچنین پروژه تکفا 2 در دبیرخانه در دست مطالعه نمی‌باشد که اینجانب به آن اشاره‌ای کرده باشم. احتمالا روزنامه‌نگار محترم از این پروژه خبر دارند!

4 - هدف تولیدکننده خبر، نامشخص است، آیا اطلاع‌رسانی می‌کند؟! آیا نظارت و ارزیابی می‌کند؟! آیا؟!
گروه کامپیوتر دنیای اقتصاد– ضمن تشکر از توضیحات آقای سلجوقی شایسته بود ایشان اگر از محتوای گزارش دنیای‌اقتصاد راضی نبود حداقل اصل مصاحبه را تکذیب نمی‌کرد. چرا که به شهادت همکاران گروه کامپیوتر این مصاحبه تلفنی با ایشان صورت گرفته است.

پنرگس جودکی - پروژه اجرایی حضور در بازارIT افغانستان، شناخت از چند وزارتخانه برپایهRFP و تعریف پروژه‌های اجرایی است.

به گزارش خبرنگار روزنامه جهان‌صنعت، رمضان خوش‌آهنگ، نایب رییس کنسرسیوم حضور در بازار افغانستان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ضمن بیان این خبر افزود: پس از به دست آوردن این شناخت، پروژه‌های قابل اجرا تعریف و به مناقصه گذاشته می‌شوند، سپس به شکل مستقیم یا مشارکتی انجام می‌گیرند.

وی با اشاره به فرصت زمانی محدود ایران برای به دست آوردن جایگاهی در بازارIT افغانستان گفت: این بازار با سایر بازارهای هدف متفاوت است و مزیت ممتازی چون زبان و وجوه فرهنگی مشترک را داراست.

در حال حاضر نرخ ریسک برای فعالیت بالاست و کشورهای اروپایی حاضر به هزینه در کشوری با این ریسک بالا نیستند اما این فرصت زمانی برای ما محدود است، پس باید هرچه سریع‌تر اقدامات اساسی صورت گیرد ما تلاش کردیم زوایای صنعتICT را روشن و برای مدیریت کلان کشوری اطلاعات و راهکارهای شفاف ارایه کنیم.

وی در ادامه به انتخاب سهیل مظلوم به‌عنوان مدیرعامل هیأت در کمیته افغانستان سازمان نظام صنفی اشاره کرد و افزود: در دومین جلسه‌ای که امروز برگزار کردیم، همچنین متن تعهدنامه‌ای را تنظیم کردیم که شرکت‌های عضو کمیته و آنهایی که در آینده به عضویت در می‌آیند به سربندی که در آن تعریف کردیم، متعهد می‌شوند.

خوش‌آهنگ درباره این تعهدنامه گفت: اولین مورد این است که یک مبلغ ریالی برای حق عضویت و شراکت باید بپردازند، دوم اینکه از نظر زمانی متعهد می‌شوند در زمان حداقل یک‌سال در بازار افغانستان فعالیت کنند و دیگر اینکه از نظر کلی برای پیشبرد اهداف ملزم به اجرای مصوبات هیأت‌مدیره هستند.

وی تاکید کرد: ما نسبت به فاکتور زمان حساس هستیم. در حال حاضر پروژه‌ها تعریف شده، منابع اعتباری‌اش مشخص و شرح خدمات تعیین شده است، ضمن اینکه برخی شرکت‌هایی که از قبل فعال بودند، همچنان به تلاش خود ادامه می‌دهند.

خوش‌آهنگ تصریح کرد: اولین پروژه ما مشکل مطالعاتی دارد ما با بررسی‌هایی که انجام می‌دهیم، شناختی کلی از چند وزارتخانه به دست آورده و برپایه RFP (درخواست طرح اولیه) پروژه‌های قابل اجرا تعریف و به مناقصه گذاشته می‌شود در کنار این حرکت نمایشگاه و سمینار هم برگزار می‌کنیم تا محصولات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری شرکت‌ها را معرفی کنیم.

نایب رییس کمیته بازار افغانستان تعداد شرکت‌های عضو کمیته را 13 شرکت و دو شرکت مهمان عنوان کرد که غالباً نرم‌افزاری هستند. وی در پاسخ به این سؤال که بازارIT افغانستان بیشتر در بخش نرم‌افزار طالب محصولات ایرانی است یا سخت‌افزار گفت: بازار افغانستان بازار بکری است که به هر دو نیاز دارد ولی با قاطعیت می‌توان گفت مزیت هم‌زبانی کشور و افغانستان باعث می‌شود نرم‌افزار ما در حال حاضر و قبل از گسترش آموزش زبان انگلیسی در آنجا، فرصت و انگیزه بیشتری برای حضور دارد.

ظرفیت‌‏های مازاد شبکه تلفن همراه در شهرستان‌‏ها ، اجرای قرارداد پیمانکاران عمومی GC ، اجرای 25 درصد افزایش قرارداد GC و توسعه فاز 4 شبکه، روش‌‏های مختلفی است که در کنار هم ظرفیت‌‏های این شبکه را برای واگذاری 5/7 میلیون شماره آماده می‌‏کند.

دکتر وفا غفاریان ، رییس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا ، ضمن تشریح ظرفیت‌‏سازی شبکه سیار کشور برای واگذاری بالغ بر 5/7 میلیون سیم کارت به متقاضیان ، اظهار داشت: برنامه‌‏ها برای تامین ظرفیت شبکه بعد از قرعه‌‏کشی اواخر فروردین ماه مشخص خواهد شد و هم‌‏اکنون بررسی‌‏هایی در این زمینه آغاز شده است.
وی ، افزود: در حال حاضر ، بخشی از ظرفیت‌‏های مازاد شبکه در شهرستان‌‏ها وجود دارد که قابل بهره‌‏برداری است و توزیع سیم‌‏کارت سریع را برای ما امکان‌‏پذیر می‌‏کند.

دکتر غفاریان ، با اشاره به برآورد ظرفیت موجود شبکه سیار در کل کشور ، خاطرنشان کرد: هم‌‏اکنون هزار و صد شهر در کشور دارای شبکه GSM است که برآورد ظرفیت‌‏های قابل دسترسی آن زمان بر است ، اما به هر صورت ظرفیت مازادی در شبکه داریم که برای واگذاری سیم‌‏کارت‌‏ها روی آن حساب کرده‌‏ایم.

رییس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران ، اجرای قرارداد پیمانکاران عمومی GC را از دیگر راه‌‏های دسترسی به ظرفیت

5/7 میلیون شماره همراه عنوان کرد و افزود: قرارداد GC بخشی از کار را تامین می‌‏کند که این امر فرصت خوبی است تا برای توزیع سیم کارت‌‏های این مرحله ثبت نام ، از این ظرفیت‌‏ها استفاده شود.

وی ، یادآور شد: درصدد هستیم با اخذ مجوز از محل 25 درصد افزایش قرارداد GC نیز برای ظرفیت‌‏سازی شبکه همراه کشور استفاده کنیم.

دکتر غفاریان ، گفت: برنامه‌‏ای نیز برای توسعه فاز (4) شبکه تلفن همراه در دست داریم که در مرحله بررسی است و مرکز تحقیقات مخابرات مشاوره آن را به عهده گرفته است ، به این ترتیب هیچ گونه مشکلی برای ایجاد ظرفیت جدید شبکه همراه نخواهیم داشت.

وی ، با اشاره به اواخر فروردین ماه برای قرعه‌‏کشی واگذاری سیم کارت‌‏های 360 هزار تومانی ، یادآور شد: اخذ مجوز 25 درصد افزایش قرارداد GC از سوی چند سازمان باید صورت بگیرد ، اما در صورت عدم ارایه مجوز نیز جای نگرانی برای ظرفیت سازی شبکه وجود ندارد، چرا که توسعه فاز 4 ظرفیت‌‏ها را پوشش خواهد داد.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران ، در خصوص پیش‌‏بینی ثبت نام 5/4 میلیون متقاضی برای سیم کارت ، تصریح کرد: دو برابر شدن متقاضیان سیم کارت 360 هزار تومانی تلاش بیشتری را برای توسعه کمی و کیفی شبکه می‌‏طلبد و با توجه به این‌‏که توسعه ظرفیت با استفاده از وجوه پیش فروش انجام می‌‏گیرد ، مشکل جدی به نظر نمی‌‏رسد.

وی ، تاکید کرد: مطابق آنچه که به ما ابلاغ شده است ، طبق قرارداد ، شرکت‌‏های GC باید کل کار را برای افزایش ظرفیت انجام دهند و تجهیزات نیز جزیی از این قرارداد خواهد بود.

عضو هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران گفت: با انجام توزیع‌های ‌٦/٥ میلیونی سیم کارت‌های ثبت نام شده در سال ‌٨٢، مجموعه‌ی فنی، مهندسی و پشتیبانی، آمادگی واگذاری و عملیاتی کردن سیم کارت‌های ثبت نامی در سال جاری را دارد.
مهندس«منصور کبیری رهنی» در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران
(ایسنا)، در تحلیل خود از ثبت‌نام نزدیک به هشت میلیونی تلفن همراه و ارزیابی از امکانات مخابرات برای سرویس دهی مناسب به مشترکان در موعد مقرر اظهار داشت: اکثر مدیران، انجام ثبت نام در این حجم را پیش‌بینی می‌کردند.
وی در مورد این تصور که با واگذاری سیم‌کارت‌های ثبت نامی در سال ‌٨٥، به مشکلات و اختلالات شبکه افزوده خواهد شد، گفت: قطعا کار توزیع سیم کارت‌ها، همراه با امکانات جدید و متناسب خواهد بود و کار بر اساس امکانات فعلی انجام نمی‌شود.
وی تصریح کرد: امکانات خوبی در شبکه پیش‌بینی شده و برای ایجاد مابقی امکانات هم فرصت داریم.
وی خاطر نشان کرد: این نکته هم باید مورد توجه قرار گیرد که تجربه‌ی بهتری در سیستم نسبت به توزیع‌های قبلی به وجود آمده، یعنی با انجام توزیع‌های ‌٦/٥ میلیونی سیم کارت‌های ثبت نام شده، مجموعه‌ی فنی، مهندسی و پشتیبانی آمادگی واگذاری و عملیاتی کردن سیم کارت‌های ثبت نامی ‌را به راحتی دارد.

مدیر کل اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی گفت: سیستم حواله الکترونیکی پول در نیمه دوم سال 85 تمامی بانکهای کشور را به یکدیگر متصل خواهد کرد.

مهران شریفی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در خصوص استقرار طرح حواله الکترونیکی پول اظهار داشت: خدمات کارتی در بانکداری الکترونیک در خود پروازها و پایانه های فروش اعمال می شود و این شبکه یکپارچه توسط مرکز شتاب ایجاد شده است و در واقع مرکز شتاب ارتباطی را بین شبکه تمامی بانکها برقرار کرده است.

وی تصریح کرد: پروژه دیگری که دردست اقدام است ایجاد این یکپارچگی درسایر عملیات بانکها است و به عبارت دیگر در این سیستم نقل و انتقال وجوه بین بانکها از طریق بانکداری الکترونیک امکان پذیر می شود.

شریفی افزود: به عنوان مثال اگر درحال حاضر کسی بخواهد پولی را از بانک خود یا بانک "الف" برای فردی دیگر در بانک دیگر حواله کند از طریق انواع چک و یا چک های رمزدار اینکار را انجام می دهد و پس از دریافت چک آن را تحویل شخص دیگری می دهد و او نیز آن را به حساب خود واریز می کند.

مدیر کل اداره پرداخت های بانک مرکزی گفت: اما در سیستم جدیدی که به اجرا درمی آید حواله های بین بانکی به شکلی سریع نقل و انتقال می یابد.

وی در خصوص مکانیزم اجرای این شبکه یکپارچه توضیح داد: همانگونه که شتاب یک پل ارتباطی بین بانک ها برای عملیات مبتنی بر کارت است برای یکپارچه شدن سیستم حواله پول نیز بانک مرکزی ارتباط دهنده تمام بانکها خواهد بود.

شریفی تاکید کرد: انتقال پول از بانکی به بانک دیگر بدین معنا است که پول از طریق حساب بانکی "الف" به حساب بانک "ب" منتقل می شود و بانک "ب" پول را تحویل صاحب آن دهد.

به گفته شریفی در این سیستم حسابهایی که پول در آنها جابجا می شود نزد بانک مرکزی خواهد بود و بانک "الف" بنا به درخواست مشتری به بانک مرکزی دستور پرداخت می دهد و اعلام می کند که این پول به کدام حساب درکدام بانک پرداخت شود و نام ذینفع را نیز اعلام می کند.

وی ادامه داد: دستور پرداخت به صورت الکترونیکی انجام می شود در بانک مرکزی نیز یک سیستم نرم افزاری مستقر است که دستور پرداخت ها را می گیرد و پول را در شبکه بانکی جابجامی کند.

شریفی گفت: بانک مرکزی همچنین به بانک مقصد نیز اطلاع می دهد صاحب پول فلان ‌شخص در فلان شعبه است.

وی اظهار داشت:‌سیستم نرم افزاری که دستور جابجایی را از تمامی بانکها دریافت می کند در بانک مرکزی مستقر خواهد شد و تمام بانکها باید نزد بانک مرکزی حساب ریالی داشته باشند تا این نرم افزار به وسیله این وجوه پول را در حساب ها جابجا کند.

شریفی تاکید کرد: نام این نرم RTGS‌ یا نرم افزار "سیستم تسویه ریالی بین بانکی ناخالص وآنی " است و طی آن بانک مرکزی تسویه گر بین بانکها خواهد بود و از طریق ارایه 15 ترمینال و کانال ارتباطی به 15بانک کشور ارتباطات برقرار خواهد شد.

وی تاکید کرد: مفهوم ناخالص نیز بدین معنا است که عین پول درخواستی توسط بانک مرکزی تسویه می شود .

وی در باره مدت زمان انجام عملیات حواله الکترونیک پول نیز یادآور شد: بانک مرکزی دستور پرداخت پول را دریافت می کند و سیستم درهمان لحظه عمل ‌کرده و پول را جابجا می کند.

شریفی تاکید کرد: درحال حاضر پیمانکار خارجی طرح انتخاب شده و طبق برنامه تا نیمه دوم سال 85 طرح عملیاتی می شود.

وی گفت: انتظار ما این است که امکاناتی را که این سیستم ایجاد می کند، جایگزین پرداخت ها به صورت چک شود.

مسوول ثبت دامنه ‪ .IR‬گفت: تاکنون حدود ‪ ۱۸۰۰‬دامنه اینترنتی فارسی "‪ ".iran‬ثبت شده است.
"سیاوش میرشمس شهشهانی" روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه آی تی ایرنا افزود: از بین ثبت نامهای دامنه "‪ ".iran(‬دات ایران) حدود ‪۱۰‬ درصد آن مربوط به دستگاه‌های دولتی و نود درصد نیز توسط افراد یا بخش خصوصی انجام شده است.
وی اظهار داشت: بخش نامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی در مورد تشویق دستگاه‌های دولتی به ثبت دامنه‌های فارسی اثر گذار بوده‌است.
وی گفت: در ابتدا که اعلام کردیم ثبت دامنه‌های فارسی برای دستگاه‌های دولتی در اولویت است زیاد استقبالی از آن نشد اما اخیرا تعداد ثبت دامنه های فارسی دستگاه‌های دولتی نسبت به گذشته افزایش یافته و این نشان‌دهنده آن است که بخش نامه سازمان مدیریت نتیجه بخش بوده است.
شهشهانی افزود: دومین‌های انگلیسی ‪ .ir‬از پیش بینی که تا آخر سال ‪۸۴‬ تصور می‌شد به ‪ ۲۷‬هزار تا برسد بیشتر بوده و اکنون که سال پایان نیافته بیش از ‪ ۲۸‬هزار مورد می‌باشد.
رییس ثبت دامنه‌های ‪ .ir‬ادامه داد: پیش بینی می‌شود ثبت دامنه‌های دات آی آر ‪ .ir‬تا آخر اسفند از ‪ ۲۹‬هزار هم رد شود و بنابراین می‌توان گفت ثبت این دامنه‌ها تاکنون به خوبی پیش رفته است.
وی تاکید کرد: ثبت رسمی دامنه‌های اینترنتی فارسی تحت "دات ایران" ‪ .iran‬از یکم مهر ماه سال جاری آغاز، و در چند مرحله در حال انجام است.
شهشهانی گفت: علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به نشانی اینترنتی ‪ WWW.NIC.ir‬مراجعه کنند.

مدتی است بعضی از سرویس دهندگان فارسی بجای ارائه آمار دقیق از روی سرویس دهنده خود به گزارش آماری سایتهای دیگر رو آورده اند.

از آنجمله وبلاگ سرویس بلاگ اسکای بعنوان دومین وبلاگ سرویس فارسی حدود 4 ماه پیش آماری ارائه کرد که بر اساس آن در بین یکهزار سایت اول جهان قرار گرفته است. آمار فوق همچنان بر روی صفحه اول بلاگ اسکای گزارش میشود. هر چند این آمار تنها برای دو ماه توسط الکسا گزارش شد ولی کاهش نود درصدی رتبه بلاگ اسکای اعتبار ارزیابی سایت الکسا نسبت به سایتهای فارسی را بطور جدی زیر سوال برد.

تحقیق کارشناسان فناوری اطلاعات روشن ساخت که راههای متعددی برای افزایش غیرواقعی آمار وجود دارد. بعلاوه با نصب نوار ابزار سایت الکسا میتوان گروه مخاطبان هر سایت را در زمره آمار الکسا قرارداد. اهمیت این موضوع از آن جهت است که جامعه آماری الکسا شاهد حضور اندک سایتهای فارسی است. بطور مثال پرشین بلاگ بزرگترین سایت فارسی زبان در جهان از نظر تعداد نمایش صفحه به مقیاس یک میلیون مخاطب تنها حدود 15 صفحه در روز در سایت الکسا گزارش می شود.

(ادامه)

سعید کریمی- دومین جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات ظرف دو هفته آینده تشکیل خواهد شد.

«عبدالمجید ریاضی» دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزود: ظرف دو هفته آینده دومین جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات با حضور رئیس جمهور تشکیل خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: در این جلسه علاوه بر رئیس جمهور 12 تن از وزراء عضو شورای عالی فناوری اطلاعات و 3 کارشناس IT حضور خواهند داشت.

وی تأکید کرد: از وزیران کشور و اطلاعات نیز برای حضور در این جلسه دعوت به عمل آمده است.

ریاضی در خصوص محورهای مورد بررسی در این جلسه گفت: تدوین چشم‌انداز توسعه ICT و برنامه بلند مدت فناوری اطلاعات کشور از جمله محورهایی است که در دومین جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

اپراتور اول باید به سمت بهبود کیفیت حرکت کند.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درگفت و گو باخبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب گفت: مسوولان شرکت مخابرات پیش‌بینی می‌کردند که بیش از 2 تا 3 میلیون ثبت نام انجام نشود، درصورتی که اکنون بیش از 7 میلیون تقاضا برای سیم کارت ثبت نام شده است.

وی افزود: شرکت مخابرات ایران باید به تعهداتش که به دلیل 7 میلیون ثبت نام جدید ایجاد شده، ‌عمل کند.

وی تأکید کرد: افزایش ظرفیت نباید ارتقا کمیت را تحت الشعاع قرار دهد.

دارندگان ملت کارت می‌توانند با استفاده از " کیف پول الکترونیک بانک ملت" ، در زمان قطع فعالیت یکی از دستگاههای خودپرداز این بانک، از حساب خود تا سقف ‪ ۲‬میلیون ریال برداشت وبه حساب کیف پول الکترونیک منتقل کنند.
به گزارش روز دوشنبه روابط عمومی بانک ملت، کیف پول الکترونیک این بانک به صورت "‪ "OFF line‬عمل می‌کند و در زمان قطع دستگاههای " ا تی ام "(‪،(ATM‬ می‌تواند به پرداخت وجه موردنیاز تا سقف ‪ ۲‬میلیون ریال برای مشتریان اقدام کند.

دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی کشور گفت: در برنامه چهارم توسعه، چهار هزار میلیارد ریال در بخش فناوری اطلاعات در کشور سرمایه‌گذاری خواهد شد.
نصرالله جهانگرد روز یکشنبه درجمع مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی استان‌یزدافزود: ‪ ۵۰‬درصداین مبلغ باید توسط‪ ۱۰‬هزار شرکت خصوصی سرمایه‌گذاری شود.
وی بر توسعه و ارتقای بنگاههای خصوصی و ایجاد فرصت‌های شغلی از سوی بخش خصوصی تاکید کرد و اظهارداشت: نقش دولت در حوزه‌فن‌آوری و اموراجرایی، باید به کمتر از ‪ ۱۰‬درصد کاهش یابد.
وی افزود: باتوسعه مراکزوپارکهای فناوری،انجام حمایت‌های مالی و توانمند ساختن بخش خصوصی در بازارهای بین‌المللی، میتوان زمینه رشد شرکت‌ها و بخش خصوصی را در آینده فراهم کرد.
جهانگرد بااشاره به‌سهم ‪ ۹‬درصدی فناوری اطلاعات در اقتصاد دنیا اعلام کرد:

هم اکنون میزان سرمایه در گردش فناوری اطلاعات در بازارهای جهانی دو هزارو ‪ ۷۰۰‬میلیارد یورو است که از نظر اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی برای کشورهای دنیا بسیار مهم است.
دبیر شورای عالی اطلاع رسانی کشور افزود: در چشم‌انداز ‪ ۲۰‬ساله کشور باید سهم ایران از تجارت جهانی در بخش فناوری اطلاعات به ‪ ۲۵‬درصد برسد تا هفت میلیارد دلار درآمد غیرنفتی از این بخش، عاید کشورمان شود.
وی سرمایه‌گذاری در بخش فناوری‌اطلاعات را ضروری دانست واضافه‌کرد: با توجه به پیش‌بینی رشد اقتصادی هشت درصدی در برنامه چهارم توسعه، دو درصد از این مقدار باید از طریق بهره‌وری، بکارگیری فن‌آوری و بهینه‌سازی، محقق شود.
وی بااشاره به‌انجام برخی برنامه‌های طرح توسعه کاربری اطلاعات و ارتباطات در ایران در سه‌سال گذشته، گفت: در حوزه منابع انسانی و آموزش، گسترش زبان فارسی، بانکداری، بازرگانی، بورس، بهداشت، ثبت اسناد و پلیس الکترونیک، فعالیت‌های مختلفی انجام شده است.
دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی کشور به‌انجام ‪ ۱۹‬طرح به عنوان طرح‌های پیشتاز در بخش فناوری اطلاعات تا آخر برنامه چهارم اشاره کرد و گفت: طرح‌های "کد هویت ملی"، "پول‌الکترونیک" و "منظومه‌ملی‌اطلاعات مکان‌محور" (‪ (SDI‬از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.
وی افزود: برای انجام طرح کدهویت ملی، تاکنون‪ ۱۰‬میلیارد ریال هزینه شده است و از سال آینده در کشور راه‌اندازی خواهد شد که با اجرای آن اطلاعات مربوط به افراد به صورت ‪ ONLINE‬در اختیار دستگاهها قرار خواهد گرفت.
جهانگرد اظهارداشت: طرح پول‌الکترونیک به‌صورت کارت‌های‌اعتباری در بانک‌های کشور مطابق با استانداردهای بین‌المللی و به صورت بلند مدت، در کشور انجام شده است.
وی درمورد طرح منظومه‌ملی‌اطلاعات مکان‌محور، گفت: بااجرای‌این طرح، اطلاعاتی در زمینه جمعیت، زیست محیطی، زیرساخت‌های خدماتی، مالکیت و کاربری، اراضی، تقسیمات منطقه‌ای و کشوری در تمام نقاط کشور تهیه خواهد شد.
دبیر شورای عالی اطلاع رسانی کشور افزود: با اجرای این طرح، می‌توان به اطلاعات ارزشمند اجتماعی و اقتصادی دست یافت که در چارچوب سیاست‌های کلان و تصمیم‌سازی ملی کاربرد خواهد داشت.

بهار امیری ـ «رمضانعلی صادق‌زاده شیخان» رییس کمیته مخابرات کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: تا اوایل هفته آینده جلسه‌ای در مورد وضعیت سیم‌کارت‌های اعتباری (تالیا) با حضور مسوولان آن و شرکت مخابرات برگزار می‌شود.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری شهر افزود: ما یک فرصت یک ماهه به تالیا داده بودیم و این مهلت پایان یافته و اکنون قرار است جلسه‌ای دیگر در مورد مسایل کیفی و کمی سیم‌کارت‌های اعتباری تالیا در کمیته مخابرات مجلس برگزار شود.

وی با بیان اینکه مجتمع صنعتی رفسنجان به تنها 23 درصد از تعهداتش عمل کرده، تصریح کرد: اکنون 470 هزارسیم‌کارت تالیا در تهران فعال می‌باشد در صورتی که قرار بوده حدود 2 میلیون سیم‌کارت تا پایان امسال واگذار شود، امااین امر محقق نشده است.

وی تصریح کرد: در جلسه یک ماه گذشته که در خصوص سیم‌کارت‌های تالیا برگزار شد طرفین (مسوولان تالیا و مخابرات) یکدیگر را متهم می‌کردند.

وی ادامه داد: در جلسه‌ای که قرار است تا اوایل هفته آینده برگزار شود مسوولان تالیا مخابرات در مورد تعویق در عمل به تعهدات توضیح خواهند داد و راهکارهای خود را برای اینکه تا چه زمانی به تعهدات خود عمل خواهند کرد، ارایه می‌دهند.

به دعوت معاونت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اولین جلسه هم‌‏اندیشی شبکه اینترنت ملی، با حضور جمعی از کارشناسان،‌‏ اساتید دانشگاه و دست‌‏اندرکاران این حوزه در محل سالن کنفرانس وزارت ICT برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری شهر ، عبدالمجید ریاضی ، با اشاره به اهداف برگزاری این جلسه ، گفت: در پروژه اینترنت ملی لازم است که صاحب‌‏نظران در مقیاس ملی شرکت کنند و از همان مراحل اولیه در جریان روند کار قرار گیرند تا بتوانیم از پیشنهادهای آنان استفاده کرده و آنان را با نقطه نظرات خود آشنا سازیم.

معاون فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، افزود: با حضور استادان دانشگاه‌‏ها و صاحب‌‏نظران این حوزه می‌‏توان زمینه لازم برای توسعه فناوری در مراکز مورد نظر به وجود آورد.

وی ، اظهار داشت: شبکه اینترنت ملی در مقیاسی قرار دارد که می‌‏طلبد بسیاری از دانشگاه‌‏های تخصصی در موضوع شبکه،‌‏ امنیت شبکه و کاربری آن حضوری فعال داشته باشند.

دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات،مشارکت دانشگاه‌‏ها و مراکز تحقیقاتی از ابتدای امر در این پروژه بزرگ را مفید دانست و گفت: حضور دانشگاه‌‏ها موجب توسعه پتانسیل‌‏های داخلی شده و ظرفیت‌‏سازی می‌‏کند.

مهندس ریاضی ، افزود: با این حرکت می‌‏توان از خروج ارز از کشور صرفه‌‏جویی کرد ، ضمن این که پشتوانه علمی و آکادمیک قابل استفاده از نیروهای متخصص داخلی رسیدن به توسعه پایدار در کشور را تضمین می‌‏کند.

معاون فناوری اطلاعات وزارت ICT ، برگزاری اولین جلسه تخصصی شبکه اینترنت ملی را مفید ارزیابی کرد و افزود: استادان برجسته دانشگاه‌‏ها و حاضران استقبال خوبی از این جلسه کردند.

شایان ذکر است ،در این جلسه تلاش شد تا مفاهیم شبکه اینترنت ملی و انتظارات از آن مشخص شود ، همچنین صاحب‌‏نظران نقطه نظرات خود را در باب تامین امنیت ، محتوا و الزامات آن در ارتباط با چگونگی تدوین طرح امنیت شبکه مطرح کردند.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای طی گزارشی صورت طلب‌های معوقه شرکت‌های رایانه‌ای از سازمان‌های دولتی را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار روزنامه جهان‌صنعت امیرحسین سعیدی‌نائینی، رییس سازمان نظام صنفی ضمن اعلام خبر ارسال این نامه به عبدالمجید ریاضی، دبیر شورای‌عالی فناوری اطلاعات و معاونت توسعهIT گفت: ما صورت این بدهی‌ها را جمع‌آوری کرده و برای شورای یادشده و وزارتICT ارسال کرده‌ایم و درخواستمان این است که به‌عنوان مسوول این مساله را پیگیری کنند.

وی افزود: همچنین برای دستگاه‌های بدهکار دولتی نیز نامه‌ای فرستاده و مسایل شرکت‌ها را به اطلاعشان رساندیم تا قبل از سال نو این طلب‌ها پرداخت شود.

سعیدی مبالغ‌ طلب شرکت‌ها از سازمان‌های دولتی را متفاوت دانست و گفت: ما از ذکر نام سازمان‌های بدهکار و نام شرکت‌ها معذوریم اما مبلغ کلی این طلب‌ها قابل توجه بوده و مطمئناً در صورت پرداخت نشدن، شرکت‌ها را دچار مشکل خواهد کرد.

وی افزود: تاکنون حدود 170 شرکت درخواست خود را به شکل شفاهی و کتبی به دبیرخانه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اعلام کرده‌اند.

رییس سازمان نظام صنفی تاکید کرد: دولت باید متوجه باشد که ممکن است این شرکت‌ها در صورت پرداخت نشدن بدهی، کنار بروندو اگر دولت فکر کند در صورت وقوع این اتفاق از شرکت‌های خارجی استفاده می‌کند، پس بهترین راه همین رویه‌ای است که در پیش گرفته است ولی اگر می‌خواهد کار به دست توانای ایرانی انجام شود و برای جوانان مستعد اشتغالزایی کند باید تلاش داشته باشد تا کار هرچه سریع‌تر انجام شود. این کار فقط با عزم و اراده دولت انجام‌پذیر است.

وی افزود: در غیر این صورت مطمئناً شرکت‌ها که توان گرفتن وکیل برای احقاق حق ندارند و تجربه نشان داده اگر یک سازمان دولتی از بخش خصوصی طلبکار باشد، حداکثر مجازات برای آن شرکت خصوصی اجرا خواهد شد و حق را به راحتی خواهد گرفت ولی برعکس آن کمتر اتفاق می‌افتد.

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای گفت: اگر دولت اقدام به پرداخت بدهی‌ها نکند ما با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهیم شد

کمیسیون فروشگاه‌‌های سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تمامی فروشگاه‌‌های فعال رایانه‌ای را به دریافت شماره نظام صنفی فراخواند.

به گزارش خبرنگار روزنامه جهان‌صنعت،‌صباغ،‌رییس کمیسیون فروشگاه‌ها ضمن بیان این خبر افزود: طرح اعطای شماره نظام صنفی به فروشگاه‌ها به اجرا درآمده و تاکنون تعدادی از فروشگاه‌‌‌های عضو سازمان که مجوز فعالیت دارند این شماره را دریافت کرده‌اند.

وی دریافت این شماره را مانند عضویت در سازمان نظام صنفی الزامی دانست و گفت: فروشگاه‌هایی که شماره نظام صنفی را نگرفته‌اند دچار مشکل خواهند شد. ما این شماره را طی دو مرحله به فروشگاه‌ها اعطا می‌کنیم؛ یکی برای فروشگاه‌هایی که پروانه کسب دارند که برای این گروه کد سازمان طی عملیات کوتاهی و در مدت زمان اندکی واگذار می‌شود، دسته دوم فروشگاه‌هایی هستند که جواز کسب ندارند باید ابتدا تعیین صلاحیت شوند و سپس بعد از گرفتن پروانه کسب، شماره نظام صنفی را نیز دریافت خواهند کرد.

رییس کمیسیون فروشگاه‌ها در مورد اطلاع‌رسانی به فروشگاه‌ها گفت: در این زمینه هنوز فراخوانی نداده‌ایم اما در هفته آینده طی فراخوانی کلیه فروشگاه‌ها را از شرایط دریافت شماره نظام صنفی مطلع خواهیم کرد.

وی آماری از تعداد فروشگاه‌‌های دریافت‌کننده شماره نظام صنفی ارایه نداد و گفت: آماری دقیق در حال حاضر در دست ندارم اما به دلیل اینکه کد نظام صنفی هفته گذشته به سیستم وارد شده است، تعداد زیادی این شماره را دریافت نکرده‌اند. بسیاری از مراجعان هم مشکل پروانه کسب داشتند و باید ابتدا این موضوع را بررسی می‌کردیم ولی امیدواریم در هفته‌‌های آینده فروشگاه‌ها برای دریافت شماره به سازمان مراجعه کنند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تعیین کدهای 0935 و 0936برای سیم کارتهای تلفن همراه اپراتور دوم که از خرداد و تیر ماه سال آینده واگذار خواهد شد، خبر داد.

معصوم فردیس در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به برگزاری جلسه‌ای بین وزارت ارتباطات با مسئولان شرکت ارتباطات سیار ایرانسل در هفته جاری، اظهارداشت: در این جلسه در چارچوب پروانه صادر شده به ایرانسل و کارهای اجرایی و انجام شده توسط ایرانسل بحث شد.

وی در ادامه تمهیدات وزارت ارتباطات در خصوص اختصاص لینکهای بین شهری به اپراتور دوم، کدهای اپراتور دوم، شماره گذاری شبکه و معرفی نقاط تماس استانی را ازجمله محمورهای مورد بحث در این جلسه بیان کرد.

گزارش خبرنگار فارس حاکی است: طبق برنامه‌ریزی شرکت ارتباطات سیار ایرانسل، باید پس از 9 ماه اولین سری سیم‌کارتهای اپراتور دوم تلفن همراه واگذار شود. ‌در اردیبهشت ماه سال 85 شرکت ارتباطات سیار ایرانسل موظف به واگذاری سیم کارتهای اپراتور دوم تلفن همراه برای انجام آزمایش‌های کیفی شبکه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شده است.

قرار است پس از انجام این آزمایشات کار ثبت نام و واگذاری سیم کارتهای اپراتور دوم آغاز شود. در دور نخست واگذاریها در پنج روز کاری در استان ها و در هفت روز کاری نیز در شهرستانها ثبت نام آغاز و پس از این مدت ثبت نام کنندگان سیم کارتهای خود را تحویل خواهند گرفت.

‌در دور دوم واگذاری‌ها (شش ماه دوم) نیز در مراکز استانها و شهرستانها به ترتیب در مدت سه و پنج روز، کار ثبت نام سیم کارتها انجام خواهد شد. اگر شرکت ارتباطات سیار ایرانسل نتواند به تعهدات خود عمل کند، باید خسارت ثبت نام کنندگان پرداخت کند.

تکنولوژی اپراتور دوم تلفن همراه که شرکت MTN آفریقای جنوبی صاحب لیسانس آن است، 75/2 می‌باشد و می تواند در صورت کشش بازار تا 46 نوع سرویس را ارائه کند.

رئیس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران گفت: در سال 88 ما می‌توانیم با افزایش عرضه، چه از طریق شرکت مخابرات به عنوان اپراتور اول و اپراتور دوم و سایر اپراتورهایی که وجود دارند، بحث نوبت، ثبت نام و قرعه کشی تلفن همراه در کشور را از بین ببریم.

وفا غفاریان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در خصوص کاهش زمان واگذاری سیم کارت به متقاضیان نیز اظهارداشت: با کاهش زمان واگذاری سیم کارت مردم می‌توانند ظرف مدت معقولی بعنوان مثال یک هفته پس از تقاضای سیم کارت، سیم کارت های خود را دریافت کنند و به اصطلاح واگذاری را به روز کنیم.

غفاریان اظهار امیدواری کرد که واگذاری تلفن همراه در پایان دوره برنامه چهارم توسعه به وضعیت روز برسد.

وی در خصوص واگذاری تمامی سیم کارتهای ثبت نامی جدید در سال آینده نیز افزود‌: تا آخرین روز ثبت نام بیش از 5/7 میلیون ثبت نام داشتیم. تعداد و ظرفیت‌هایی که در انتهای فاز سه مشخص شد ما می توانیم زمان بندی دقیق را بدهیم. نهایت تلاش خود را می‌ کنیم که بتوانیم نظر نهایی وزیر را در این زمینه پاسخگو باشیم.

رئیس هیات مدیره مخابرات تاکید کرد: ظرفیت به هر صورت باید ایجاد بشود، اکنون که این ظرفیت موجود نیست. باید با برنامه ریزی، مرحله به مرحله ایجاد شود. طبعا یک بخشی از آن در توسعه شبکه در قالب فاز سه انجام شود.

وی گفت: یک طرح توسعه فاز چهار را هم تعریف کرده‌ ایم که در حال فراهم شدن مقدمات آن هستیم. اواخر امسال یا اوایل سال بعد مناقصه این فاز برگزار می‌شود. در مجموع فکر می‌کنم با همه این موارد ظرفیت لازم برای سیم کارت های ثبت نام شده را فراهم کنیم.

مهندس مهدوی، فعالیت‌های شرکت مخابرات استان را در غالب سیستم پست، پست بانک و مخابرات دانست و اقدامات انجام شده در رضایت‌مند‌ی هر چه بیشتر استان از شرکت مخابرات را اقداماتی همچون برقراری پست، پست بانک و مخابرات و در پی آن راه اندازی دفاتر خدمات ارتباطی ICP روستایی نام برد.
به گزارش ایسنا، مهدوی در پایان در خصوص ارتباطات سیار سرویس SMS و سرویس پیام کوتاه که به شدت مورد نیاز مردم است، گفت: با تلاش‌هایی که کردیم و مساعدت‌هایی که در این زمینه است توانستیم سیستم‌های قبلی را ارتقا دهیم و با پایان سال به کلیه شماره‌های موجود سرویس SMS تعلق می‌گیرد و مردم هیچ مشکلی از این جهت نخواهد داشت و در سال آینده ما مطابق فیش‌های ثبت نام شده سعی بر این است که تاپایان سال کلیه فیش‌ها را بدهیم و همراه با سرویس‌های که مردم نیاز دارند به روز در اختیار مردم قرار می‌دهیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: کمیسیون صنایع و معادن مجلس یکشنبه آینده بحث احتمال عرضه سیم کارت اعتباری از سوی دولت را بررسی می‌کند.

حمید‌رضا فولادگر در گفت وگو با فارس در مورد تصمیم دولت برای عرضه سیم کارت اعتباری تلفن همراه، افزود: مجلس هفته آینده قانونی بودن این تصمیم را بررسی خواهد کرد.

وی با اشاره به مصوبات قانونی که دولت را از ورود به عرصه‌هایی که بخش غیر دولتی درآن عرصه ها وارد شده و یا مایل است وارد شود منع می‌کند، افزود: این کار جزو کارهای بخش خصوصی است و اگر این کار از سوی دولت رخ دهد با قانون مغایرت داشته و با خصوصی سازی سازگاری ندارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: امیدواریم در سال آینده که تلفن‌های همراه را واگذار می‌کنیم، وضعیت آنتن دهی بررسی و نقاط کور حذف شوند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در استان چهار محال و بختیاری، درباره‌ی نحوه‌ی آنتن دهی تلفن همراه، با بیان این که در سطح این استان نسبت به تعداد تلفن‌هایی که احتیاج داریم، کم است گفت: تلفن همراه بر اساس پیش ثبت نام جلو می‌رود و ابتدا از مردم پول دریافت و سپس توسعه می‌یابد و امیدواریم در سال آینده که تلفن‌ها را واگذار می‌کنیم، وضعیت آنتن دهی بررسی و نقاط کور حذف شوند.
وی بابیان این که تعرفه‌های تلفن همراه تغییر نکرده است، درباره‌ی قیمت خط تلفن‌های همراه گفت: در این بحث کاهش حدود 80 هزار تومانی داریم اما هزینه‌ی مکالمه‌ها تغییر نکرده و چند سال است که ثابت است.
وی در موردگسترش فیبرنوری گفت: برنامه این است که تمام شهرهای کشور را به فیبر نوری وصل کنیم، در این استان هم 10 شهر باقی مانده، در سال 85 به شبکه وصل می‌شوند.
سلیمانی در خصوص برنامه‌ی افزایش سرعت شبکه‌ی اینترنت گفت: در سطح کشور برنامه‌ی کلی داریم، از یک طرف باید ارتباطات را با خارج از کشور بیشتر کرد که در این راستا ‌اخیرا ارتباط از طریق کویت برقرار شد و از طریق کشورهای دیگری مانند پاکستان، افغانستان ‌و عراق پیگیری می‌شود.
وی ادامه داد: اگر پهنای باند بیشتری بتوان وارد کشور کرد و در سطح کشور هم زیرساخت‌ها ترمیم شود، می‌توان اینترنت پرسرعت را برقرار کرد.
وی افزود: احتمالا سال آینده وضع دانشگاه‌ها را که در اولویت هستند، از این بابت بهبود می‌دهیم تاکل دانشگاه‌ها با سرعت قابل قبول به شبکه وصل شوند.
وی در پایان در مورد مشکلات وزارتخانه‌ها گفت: مشکلات از نظر منابع مالی و همکاری منطقه‌ای است که باید رابطه‌ها هنگامی که مخابرات توسعه پیدا می‌کند، مراکزی مانند شهرداری، وزارت راه و سایر ارگان‌های مرتبط همکاری کنند، هکاری چند جانبه است اما در برخی موارد همکاری‌ها به کندی صورت می‌گیرد و باعث مشکلات می‌شود و جاهایی که همکاری، به خوبی صورت می‌گیرد، روند توسعه با سرعت خوب انجام می‌شود.
دکتر «محمد سلیمانی» همچنین در سخنان خود در استان چهار محال و بختیاری توسعه‌ی کشور را از آرمان‌های ملت ایران دانست و اظهار داشت: این وظایف مهم مسوولان کشور است و در شرایطی که بعد از انقلاب، برای ملت ما ایجاد شد، توسعه در ابعاد مختلف کشور شکل گرفت و برنامه‌ی اول، دوم و سوم توسعه اجرا شد و تحولات مهمی‌شکل گرفت و بهره برداری رسید.
سلیمانی در بخش دیگر سخنان خود با بیان این که در برنامه‌ی توسعه‌ی چهارم در اکثریت بخش‌های ارتباطات، پست و فناوری اطلاعات شاهد روند دو یا سه برابر شدن ظرفیت‌های موجود هستیم، گفت: تلفن ثابت باید دو برابر و تلفن همراه حداقل باید چهار برابر و در بخش پست باید سه برابر باشد.

اختلال در شبکه‌ی تلفن همراه تهران طی دو روز گذشته شدت بیشتری گرفته و استفاده‌ی مشترکان از تلفن همراه را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است.
به گزارش سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در پی اختلالات تلفن همراه که از اوایل هفته‌ی گذشته آغاز شده بود طی دو روز گذشته اختلات به اوج خود رسیده، به نحوی که در برخی از مناطق تهران عملا استفاده از تلفن همراه ممکن نیست.
مهندس «حسن طالبی‌نژاد»، معاون فنی مهندسی ارتباطات سیار در گفت‌وگوی هفته‌ی گذشته‌ی خود با ایسنا اعلام کرد که طی روزهای گذشته مشکل خاصی در شبکه‌ی دیده نشده و روال همانند گذشته است، به طوری که ضرایب کیفی نشان نمی‌دهد که شرایط از حالت طبیعی خارج شده باشد.
گفته‌های معاون فنی، مهندسی ارتباطات سیار در حالی است که بنابر اظهارات مشترکان تلفن همراه در بسیاری از مناطق مانند منطقه‌های 6 و 11 عملا استفاده از تلفن‌همراه غیر ممکن شده است و مشترکان دایما با مشکل عدم آنتن‌دهی و بوق‌های اشغال مواجه می‌شوند.
دکتر «داود زارعیان» مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در گفت‌وگو با سرویس ارتباطات ایسنا درباره‌ی این اختلالات گفت: بروز اختلال به بخش توسعه‌ی شبکه‌ی تلفن همراه باز می گردد و وجود اختلال در برخی از بخش ها به دلیل توسعه‌ی شبکه طبیعی است.
اختلالات شبکه‌ی تلفن همراه در حالی است که مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار معتقد است: ما منکر مشکلات در شبکه‌ی تلفن همراه نیستیم، اما از طرف دیگر توسعه‌ی ظرفیت شبکه، بهبود و تنظیمات و بهینه سازی شبکه در حال انجام است.
بنا بر اظهارات سراییان در تعدادی از مراکز مانند تهران ظرفیت خالی نداریم و در برخی دیگر از نقاط دارای ظرفیت خالی هستیم، اما در راستای انجام ظرفیت سازی، برنامه‌ی توسعه‌ایی در نقاط مذکور انجام خواهد شد.
با این حال واگذاری بیش از هفت میلیون سیم کارت جدید ثبت نام شده که یک میلیون آن به تهران اختصاص دارد، با توجه به اظهار امیدواری وزیر ارتباطات از سال 85 آغاز خواهد شد.
بنابراین گزارش، هشدار امکان به اوج رسیدن اختلالات شبکه با انجام واگذاری‌های جدید به مدیران انعکاس یافت و اعتقاد آن‌ها بر این بودکه در حال حاضر وضعیت شبکه‌ با توجه به شاخص‌های کیفی تقریبا در نقاط مختلف کشور وضعیت خوبی است و در شهر تهران نیز به سمت بهبود می‌رود و قطعا زمانی که بحث ثبت نام مطرح می‌شود‌، توسعه‌ی شبکه هم متناسب با آن پیش‌بینی شده است.

ITanalyze.ir - در جلسه ای که با حضور پناهی، معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی، حکیم مدیرکل فنی، عطایی مدیرکل کالا و خدمات، پاکدامن مدیرکل تشخیص سازمان امور مالیاتی، بیگلری مدیرکل ذی حسابی شرکت مخابرات ایران، خانم نوذری مسئول گروه کارشناسی و مظلوم، نایب رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، سعادت و خادمی از اعضای هیات مدیره نظام و تعدادی از اعضای کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای در محل سازمان امور مالیاتی تشکیل و موضوع پرداخت تجمیع عوارض شرکتهای اینترنتی مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست پناهی معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی بر این نکته تاکید نمود که هدف این سازمان اجرای دقیق قانون بوده و به هیچ عنوان قصد ندارد با تفاسیر گوناگون موجبات سردرگمی و یا تعرض به شرکتها را فراهم آورد.
در ادامه نشست عطایی مدیرکل کالا و خدمات سازمان امور مالیاتی با تاکید بر اینکه به هیچ عنوان قصد دریافت مالیات مضاعف را نداریم، اظهار داشت: مطابق قانون در زنجیره عرضه کالاها یا خدمات به مصرف¬کننده نهایی فقط یک بار باید این عوارض دریافت گردد.
سپس حکیم مدیرکل فنی سازمان امور مالیاتی گفت: برای اجرای دقیق و بدون ابهام این قانون ضروری است نقاط کلیدی که در چرخه عرضه خدمات شرکتهای اینترنتی وجود دارد شناسایی و در همان نقاط، مطالبه تجمیع عوارض را نمود.
در ادامه جلسه نمایندگان صنف با تشریح کانال¬های ورود سرویس اینترنت به چرخه عرضه اظهار داشتند چون مالیات تجمیع عوارض آن بخش از خدماتی که توسط شرکتهای اینترنتی به طور مستقیم از شرکت مخابرات دریافت می شود در هنگام خرید پرداخت می گردند، لذا سازمان امور مالیاتی باید توجه خود را به دریافت آن بخش از خدماتی نماید که از ماهواره ها دریافت و از طریق شرکتهای ICP به شرکتهای ISP و مصرف¬کنندگان عمومی توزیع می¬شود. اطلاعات مربوط به این بخش نیز براساس قراردادی که با شرکت فناوری اطلاعات (دیتا) منعقد شده است به طور کامل و دقیق در اختیار آن شرکت قرار دارد و به¬طور مستمر به وسیله شرکت دیتا مانیتور می¬گردد و مناسب است که سازمان امور مالیاتی براساس اطلاعاتی که از طریق شرکت دیتا قابل دریافت است، نسبت به تعیین میزان مالیات تجمیع عوارض هر شرکت اقدام نماید.
همچنین طرفین توافق کردند چون شرکتهای ISP خدمات خود را از شرکت مخابرات و یا شرکتهای ICP دریافت کرده و به توزیع مجدد آن بین مصرف¬کنندگان نهایی پرداخته و تامین¬کنندگان اولیه موظف به پرداخت تجمیع عوارض گردیده¬اند، لذا خدمات این شرکتها و بخش¬هایی از خدمات شرکتهای ICP که مشابه شرکتهای ISP می¬باشند، از پرداخت عوارض مذکور معاف گردند.
در پایان این نشست بیگلری مدیرکل ذیحسابی شرکت مخابرات از آمادگی این شرکت برای روشن شدن میزان مالیات شرکتهای مشمول و همکاری با سازمان امور مالیاتی برای تسریع در حل و فصل مسایل مربوط به تجمیع عوارض شرکتهای اینترنتی اعلام آمادگی کرد.
شایان ذکر است به دلیل اتمام وقت جلسه، مقرر شد مسایل مالیاتی شرکتهای ارائه کننده سرویس PAP در نشست دیگری با حضور نمایندگان سازمان امور مالیاتی و سازمان نظام صنفی رایانه¬ای مورد بررسی قرار گیرد.

مرکز پاسخگویی به شبهات دینی طرح آشنایی طلاب سطح سه حوزه علمیه قم با وبلاگ را تهیه کرده و آن رابه مراکز مسئول ارائه کرده است که در آن کلیه طلاب سطح سه حوزه علمیه قم باید واحد آشنایی با وبلاگ را بگذارند.

حجت الاسلام "مهدی مستاجران" در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : هم اکنون ضریب نفوذ اینترنت در کشور 7 درصد است که در برنامه چهارم توسعه دولت موظف شده است که این رقم را به 30 درصد افزایش دهد، اما در همین حال نیز ایران مقام سوم دنیا را در وبلاگ نویسی داراست و از تهران به عنوان پایتخت وبلاگ نویسان نام برده می شود.
وی افزود: بدیهی است که این افزایش، منجر به افزایش استفاده از اینترنت می شود به ویژه آنکه وبلاگ نویسی، یکی از آسانترین و ارزانترین رسانه های موجود است. در کنار آن وبلاگ یک ساختار کاملا شخصی است و هر شخص می تواند وبلاگی را از خود داشته باشد که درآن به ارائه نقطه نظرات بپردازد.
این روحانی بلاگر افزود: اگر چه برخی از طلاب با این ابزار آشنایی خوبی دارند و حتی گروه زیادی از آنها به عنوان یک روحانی در این فضا حضور یافته اند ولی لازم است دیگر طلاب و روحانیون نیز برای آشنایی با این امکان رسانه ای فعالیت جدی کنند و با جنبه های مختلف این ابزار تبلیغی آشنا شوند.
مدیر سابق گروه وبلاگ مرکز پاسخگویی به شبهات دینی گفت : هم اکنون در برخی از مراکز حوزوی، اقداماتی برای آشنایی طلاب با اینترنت و وبلاگ انجام گرفته یا در حال برنامه ریزی است مثلا کلاس هایی برای طلاب در مرکز پاسخگویی به شبهات دینی برگزار می شود و در مرکز جهانی علوم اسلامی نیز دو واحد اختیاری تعریف شده است تا مبلغین این مرکز که از کشورهای دیگر هستند بتوانند حضور مجازی در کشورهای خود داشته باشند و به تبلیغ دین بپزدازند.
وی افزود: هم اکنون نیز طرحی توسط مرکز پاسخگویی به شبهات دینی تهیه شده و به مراکز مسئول ارائه شده است که در آن کلیه طلاب سطح سه حوزه علمیه قم باید واحد آشنایی با وبلاگ را بگذارند.

نرگس جودکی - از این پس داشتن گواهیCE برای ترخیص کالاهای وارداتیIT کافی بوده و تنها کالاهایی که تأییدیه معتبری چونCE را ندارند، ملزم به دریافت هولوگرام مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک هستند.

به گزارش خبرنگار روزنامه جهان‌صنعت در جلسه‌ای که با حضور رییس مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک و نماینده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برگزار شد، طرفین به تشریح تفاهمات حاصل شده میان این دو نهاد پرداختند.

علیرضا خمسه، رییس مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک با اشاره به فعالیت‌‌های این مرکز گفت: این مرکز با استفاده از آزمایشگاه مجهز و با تأیید صلاحیت مؤسسه استاندارد اقدام به تست محصولاتIT کرده و هولوگرام کیفیت را برای این اقلام صادر می‌کند، در زمینه سخت‌افزار نیز کارهای داوطلبانه انجام داده و برای کالاهای صادراتی می‌خواهند استانداردCE بگیرند، کمک‌‌های مشاوره‌ای می‌دهد.

وی مرکز تحقیقات را یک بنگاه اقتصادی دانست و افزود: این مرکز سرمایه‌گذاری از بخش دولتی نداشته و توسط 53 شرکت از بخش‌خصوصی که سهامداران آن هستند، اداره می‌شود.

در ادامه این جلسه سرکانی، نماینده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تغییرات انجام شده در قوانین مرکز را به سود واردکنندگان کالاهایIT دانست و گفت: این طرح ابتدا از جای مناسبی شروع نشد چون سرعت رشد در صنعتIT آنقدر زیاد است که خود شرکت‌ها نمی‌توانند در آن رقابت کنند. قوانینی که ابتدا برای دریافت هولوگرام مرکز تحقیقات تعیین شده بود مشکلاتی برای شرکت ایجاد می‌کرد. از جمله اینکه به کار قاچاق رونق می‌بخشید.

وی افزود: ما پیشنهاد کردیم نرخ تعرفه و هزینه حمل‌ونقل کاهش یابد تا به این ترتیب قاچاق نیز کمتر شود چرا که هزینه استاندارد یک درصد به هزینه گمرکی اضافه می‌کرد و دیدیم که با کاهش نرخ تعرفه ظرفیت ورود کالا از مبادی گمرکی تا سه برابر افزایش یافت (پس از رسیدن تعرفه به پنج درصد) و قاچاق نیز کمتر شد.

سرکانی گفت: نکته دیگر تکراری بودن کالاهایی بود که باید برای تست به مرکز فرستاده می‌شد در حالی که یک نمونه از آن در ورود محموله قبلی تست شده بود. مسأله بعدی هم طولانی بودن زمان ترخیص بود که اکنون با کاهش، این زمان از 15 روز به سه روز رسیده است.

عضو هیأت‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای حذف لزوم داشتن دفترچه راهنمای فارسی برای چهار کالای IT (چاپگر، اسکنر، نوت‌بوک و سرور) را از اصلاحات دیگری عنوان کرد که این دو سازمان در مورد آن به توافق رسیده‌اند. وی افزود: اکنون قید کلمه دفترچه به دستورالعمل ترجیحاً انگلیسی یا فارسی تبدیل شده است. همچنین مرکز تحقیقات برای شرکت‌‌های حرفه‌ای و معتبر اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای که برندهای شخصی را وارد یا تولید می‌کنند، 25 درصد تخفیف در هزینه‌ها قایل شده است.

در پایان رییس مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک اظهار امیدواری کرد در آینده بتوان با طرح الزام هولوگرام برای کالاهای IT ، کنترل بازار به شیوه نمونه‌گیری تصادفی و انجام تست استاندارد میسر شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به ثبت نام حدود هفت میلیون و 600 هزار نفری برای سیم کارت تلفن همراه در کشور تاکید کرد: با توجه به برنامه‌های ایجاد ظرفیت، احتمال واگذاری تمامی سیم کارتهای ثبت نامی تا پایان سال آینده امکان ندارد.

محمد سلیمانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهارداشت: در حال حاضر عملیات افزایش ظرفیت شبکه تلفن همراه در کشور در حال انجام است.

وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به پیش بینی افزایش ظرفیت برای واگذاری حدود شش میلیون شماره تلفن همراه توسط سه GC در کشور، آیا امکان واگذاری تمامی سیم کارتها تا پایان سال 85 وجود دارد یا خیر؟ تاکید کرد: با توجه به این مسایل بنابراین واگذاری بیش از یک و نیم میلیون شماره به سال 1386 موکول خواهد شد.

وی تاکید کرد: طبق برنامه اعلام شده برای متقاضیانی که واگذاری سیم کارت تلفن همراه آنها با تاخیر مواجه شود خسارت تاخیر پرداخت خواهد شد.

گزارش فارس حاکی است: تا پایان روز بیست و هفتم برای ثبت نام سیم کارت تلفن همراه، هفت میلیون و 552 هزار و670 نفر اقدام به ثبت نام کردند.در سال 82 بیش از 5/5 میلیون نفر برای سیم کارت ثبت نام کردند.

پیش از این مسولان مخابرات و ارتباطات سیار پیش بینی ثبت نام حدود 5/5 میلیون نفر را برای سیم کارت کرده بودند.

یکی از مسایلی که در مورد ثبت نام سیم کارت پرسش بسیاری از کارشناسان بود، ثبت نام سیم کارت همزمان با عدم رفع کامل اختلات شبکه بود. چنانکه وزیر ارتباطات در روزهای نخست وزارت خود از عدم ثبت نام سیم کارت تا رفع این اختلات خبر داده بود. اما گویا وزارت ارتباطات برای رساندن خود به ضریب نفوذ تلفن همراه و واگذاری طبق برنامه چهارم توسعه راهی جز ثبت نام جدید را ندارد.

مدیر عامل شرکت ارتباطات تلفن آسیا و نماینده انحصاری تلفن ماهواره‌ای ثریا در ایران با اشاره به وجود حدود 600 مشترک تلفن ثریا در کشور گفت: این شرکت توانایی فروش سیم کارت و گوشی ویژه تلفن ثریا را دارد.

کسری محقق زاده در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، افزود: این شرکت پروانه GMPCS فعالیت خود را از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دریافت کرده است.

وی ادامه داد: این شرکت تنها نماینده تلفن ماهواره‌ای ثریا در ایران است.

محقق زاده افزود: این شرکت در هفت منطقه مخابراتی کشور در حال دریافت تقاضا از سوی مشترکان است. این شرکت پیش از این بیشتر در تهران فعالیت می‌کرد و اکنون 25 درصد مشترکان ثریا در ایران را دستگاههای دولتی تشکیل می‌دهند.

نماینده تلفن ماهواره ای ثریا در ایران با اشاره به قابلیت‌های ویژه این تلفن در کشور بویژه در مکانهایی که تلفن‌های معمولی قادر به پوشش دهی نیستند، گفت: اولین برنامه این شرکت ترغیب دستگاههای دولتی به استفاده از این تلفن بویژه در سازمانهایی چون هلال احمر برای مواقعی چون زلزله و سیل است.

وی تاکید کرد: تنها کشوری که هزینه مکالمه سیم کارت ثریا در آن ارزانترین به شمار می‌رود ایران است.

هزینه مکالمه با این تلفن 350 تومان در هر دقیقه است.

واگذاری بیش از هفت میلیون سیم کارت جدید ثبت نام شده که بیش از یک میلیون آن به تهران اختصاص دارد، در حالی از سال 85 آغاز خواهد شد، که در تعدادی از مراکز مانند تهران ظرفیت خالی وجود نداشته و انجام ظرفیت سازی با برنامه‌ی توسعه‌ایی در نقاط مذکور انجام خواهد شد.
به گزارش خبرنگار سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مشکلات و اختلالات تلفن همراه بارها و بارها در رسانه‌ها مطرح شده و پاسخ‌ها و عکس العمل‌های مسوولان در این رابطه منعکس شده است.
این اختلالات هر از چند گاهی به شکل مقطعی و بنا به دلایل متفاوت از جمله بروز نقص نرم‌افزاری در مراکز مخابراتی مربوطه و یا علت همیشگی همزمانی توسعه و بهبود شبکه که از سوی مدیران مطرح می‌شود، در مناطق مختلف به اوج می‌رسد.
اواخر هفته‌ی گذشته اختلالات شبکه‌ی تلفن همراه افزایش یافت و مشترکان بیش از پیش با پیغام‌های
«در دسترس نبودن مشترک مورد نظر»،«اشغال دایم تلفن همراه»،«عدم انتن‌دهی مناسب» و مشکلاتی از این دست مواجه شدند.
بنابر اظهارات مشترکان، اختلالات، بیشتر در مناطق مرکزی شهر رخ داد، به طوری که تماس‌ها بعضا پس از چندین مرتبه شنیدن پیام در دسترس نبودن مشترک و یا مشترک قادر به پاسخگویی نبوده و ارتباط مقدور نیست، برقرار می‌شد.مشکل دیگر وجود آنتن کاذب بر روی دستگاه تلفن همراه، در حالی است که به هیچ وجه امکان برقراری تماس در زمان مورد نظر وجود ندارد.
مهندس«طالبی نژاد» در این رابطه به خبرنگار ایسنا گفت: طی روزهای گذشته مشکل خاصی در شبکه‌ی دیده نشده و روال همانند گذشته است، به طوری که ضرایب کیفی نشان نمی‌دهد که شرایط از حالت طبیعی خارج شده باشد.
اختلالات شبکه‌ی تلفن همراه در حالی است که مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار معتقد است: ما منکر مشکلات در شبکه‌ی تلفن همراه نیستیم، اما از طرف دیگر توسعه‌ی ظرفیت شبکه، بهبود و تنظیمات و بهینه سازی شبکه در حال انجام است.
بنا بر اظهارات سراییان در تعدادی از مراکز مانند تهران ظرفیت خالی نداریم و در برخی دیگر از نقاط دارای ظرفیت خالی هستیم، اما در راستای انجام ظرفیت سازی، برنامه‌ی توسعه‌ایی در نقاط مذکور انجام خواهد شد.
با این حال واگذاری بیش از هفت میلیون سیم کارت جدید ثبت نام شده که یک میلیون آن به تهران اختصاص دارد، با توجه به اظهار امیدواری وزیر ارتباطات از سال 85 آغاز خواهد شد.
بنابراین گزارش، هشدار امکان به اوج رسیدن اختلالات شبکه با انجام واگذاری‌های جدید به مدیران انعکاس یافت و اعتقاد آن‌ها بر این بودکه در حال حاضر وضعیت شبکه‌ با توجه به شاخص‌های کیفی تقریبا در نقاط مختلف کشور وضعیت خوبی است و در شهر تهران نیز به سمت بهبود می‌رود و قطعا زمانی که بحث ثبت نام مطرح می‌شود‌، توسعه‌ی شبکه هم متناسب با آن پیش‌بینی شده است.
امید می‌رود، پیش بینی توسعه‌ی شبکه‌ی تلفن همراه آنطور که باید برای ممانعت از بروز اختلالات بیش از گذشته، محقق شود.

تبادل اطلاعات از طریق اینترنت با توجه به انتقال به خارج کشور و برگشت مجدد آن در داخل هزینه‌‏های بسیاری را در بر می‌‏گیرد, که اینترانت ملی تا حدی به کاهش این هزینه‌‏ها کمک می‌‏کند.
دکتر کمال محامدپور, معاون آموزش, پژوهش و امور بین‌‏الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات, درگفت وگو با خبرنگار ایلنا, در خصوص ضرورت ایجاد شبکه ملی اینترنت با بیان این مطلب, اظهارداشت: ایجاد شبکه اینترانت ملی امری است که ضرورتش در کشور احساس می‌‏شود.

وی, با اشاره به حساسیت‌‏های اطلاعاتی, امنیتی و علمی در کشور, گفت: در کشورهای دیگر این‌‏گونه مسایل دیده نمی‌‏شود ؛ اما در ایران با توجه به تهدیدهایی که علیه ما وجود دارد, ضرورت ایجاد این شبکه حساس‌‏تر به نظر می‌‏رسد.

وی, با بیان این‌‏که طرح ایجاد اینترانت ملی ایده خوبی است, خاطرنشان کرد: برای انجام شدن آن نیاز به اعتبار و فعالیت بسیاری وجود دارد و قبل از اقدام به هرگونه عملکردی باید موضوع به وسیله کارشناسان, متخصصان, دانشگاهیان و به طور کلی بخش غیردولتی مورد بررسی قرار گیرد.

دکتر محامدپور, افزود: باید ابتدا جمع‌‏بندی کلی راجع به اصل موضوع و نحوه عملی شدن آن وجود داشته باشد و بعد در این خصوص اقدام شود.

معاون آموزش, پژوهش و امور بین‌‏الملل وزارت ICT , با تاکید بر ضرورت ایجاد شبکه اینترانت ملی یادآور شد: به نظر نمی‌‏آید با اعتبار یک میلیارد دلار گفته شده, این امر عملی شود و این اعتبار کافی نیست.

وی, سرمایه‌‏گذاری را مهم‌‏ترین بحث در زمینه اینترانت ملی عنوان کرد و اظهارداشت: این موضوع باید از نظر متخصصان و کارشناسان مورد بحث قرار گیرد, تا مزایا و معایب این پروژه با توجه به سرمایه‌‏گذاری آن بررسی و ضرورت‌‏های آن بازبینی شود.

دکتر محامدپور, اجرایی شدن اینترانت ملی را امری فرابخشی و فرا وزارت‌‏خانه‌‏ای دانست و تصریح کرد: باید همه کسانی که در بخش دولتی و خصوص به نحوی مرتبط با این موضوع هستند, دخالت داده شوند و با شنیده شدن نظریات همه متخصصان, راهکارهای لازم اجرایی شود.

معاون آموزش, پژوهش و امور بین‌‏الملل وزارت ICT , در پایان در خصوص این‌‏که این شبکه اینترنت و یا اینترانت است, یادآور شد: اگر بخواهیم نامی برای این طرح اختصاص دهیم, اینترانت ملی, نامی معنادارتر خواهد بود.