ITanalyze

گروه مخابرات مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: اعلام افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه و وعده تولیدگوشی ملی و تأخیر در تولید آن، فروشندگان و برخی قاچاقچیان و دلالان را با سود سرشار مواجه ساخت.

به گزارش فارس، گروه مخابرات دفتر امور زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس در پاسخ به درخواست رمضانعلی صادق‌زاده،عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با ارائه گزارشی با مدیریت مسعود فاتح ضمن بررسی پیامدهای ناشی از افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه - در سال 85 - تصریح کرده است: با توجه به تنوع گوشی‌های تلفن همراه موجود در بازار و رشد و شتاب سازندگان گوشی تلفن همراه در دنیا برای استفاده از

آخرین تکنولوژی‌های مورد نیاز مخاطبان باید سلایق عمومی مصرف‌کنندگان مورد توجه سازندگان گوشی در داخل کشور قرار گیرد و گوشی‌های مطابق با استانداردهای جهانی تولید شود.

بنابراین گزارش، به هر حال اعلام افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه و وعده تولید گوشی ملی و تأخیر در تولید آن، فروشندگان و برخی قاچاقچیان و دلالان را با سود سرشار مواجه ساخت. هرچند مخابرات با اعلام غیرفعال ساختن گوشی‌های قاچاق سعی در کاهش ورود بی‌رویه گوشی‌های قاچاق به داخل کشور داشت ولی در نهایت این اقدام به افزایش بیشتر قیمت گوشی در بازار کمک کرد.

در ادامه این گزارش آمده است: واردات رسمی گوشی تلفن همراه در سال 85 در مقایسه با سال 1384 به کم‌تر از نصف کاهش یافت. آمارها نشان می‌دهد که در دو ماه اول سال 85 که تعرفه گوشی تلفن همراه افزایش نیافته بود، نزدیک به 71 میلیون دلار واردات رسمی صورت گرفته، در حالی که در 10 ماه بعدی حدود 62 میلیون دلار واردات رسمی به ثبت رسیده بود.

همچنین تاکید شده است: براساس آمار رسمی گمرک ایران، در سال 1385 در مجموع 1.552.819 گوشی تلفن همراه به ارزش دلاری 132.603.799 با حقوق ورودی 283.686.053.364 ریال با تعرفه گمرکی 60 درصد وارد کشور شده است و این آمار در 2ماهه نخست سال 1386 نیز برای 80.344 گوشی به ارزش دلاری 4.677.627 با حقوق ورودی 25.888.172.722 ریال ثبت شده است.

در ادامه آمده است: در سال 1384 حدود 3 میلیون و 300 هزار گوشی به‌‌صورت رسمی وارد کشور شده است در حالی که برآورد نیاز حدود 3 میلیون و 500 هزار گوشی بود بنابراین بیش از 90 درصد واردات گوشی در سال 1384 به‌‌صورت رسمی بوده است.

در گزارش این مرکز تصریح شده است: در سال 1385 با توجه به واگذاری گسترده سیم کارت‌های اپراتور اول، اپراتور دوم و تالیا همچنین تعویض گوشی از سوی برخی از مردم، حدود 8 تا 10 میلیون نیاز بازار به گوشی تخمین زده شود که در حالت خوش‌بینانه حدود 20 درصد از آن‌ها از مبادی رسمی وارد کشور شده و مابقی به‌‌صورت قاچاق در اختیار خریداران قرار گرفته است. آمارها حاکی است تا پیش از افزایش تعرفه گمرکی، گوشی‌هایی که در گمرک 40 دلار اظهار می‌شد با قیمت 85 تا 90 هزار تومان به دست مصرف‌کنندگان می‌رسید که این قیمت پس از افزایش تعرفه باز هم افزایش یافت.

گروه مخابرات این مرکز تاکید کرده است: در اوایل تیرماه سال جاری در پی تبیین مشکلات ارائه شده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از جمله محدودیت شبکه ارتباطات سیار برای ثبت گوشی‌های تلفن همراهی که از مبادی رسمی وارد کشور می‌شدند، همچنین کپی شماره سریال برخی گوشی‌های تلفن همراه موجود در بازار و بروز مشکل برای فعالیت تلفن همراه مسافرانی که قصد عزیمت به ایران را داشتند، بالاخره با موافقت دولت، مقرر شد که شرکت ارتباطات سیار همچون سال‌های پیش نسبت به ثبت شماره سریال گوشی‌های تلفن همراه اقدام کند. در پایان تاکید شده است: در نهایت با توجه به هدف‌گذاری دولت در راستای استفاده از مزیت بازار گوشی تلفن همراه در داخل کشور علی‌رغم راه‌اندازی سه پروژه تولید گوشی تلفن همراه تاکنون محصول این خطوطِ

تولید، وارد بازار نشده است، لذا پیگیری وزارت صنایع و معادن برای عرضه هر چه زودتر این گوشی‌ها به بازار با توجه به بالا بردن تعرفه واردات ضروری به نظر می‌رسد.

طی سالهای اخیر هیچ نهاد دولتی ویا تشکل صنفی نسبت به اعلام قیمت عرضه خدمات اینترنتی اقدام ننموده وهرج ومرج حاکم بر بازار ناشی از قیمت شکنی، مبنا قیمت محسوب نمی شود.

مهندس حمیدرضا قمی، رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان یزد با بیان این مطلب گفت : به منظور ساماندهی کارت های اینترنت و رویه قیمت گذاری یکسان، نشستی با حضور شرکتهای اینترنتی در استان یزد برگزار شد.

وی افزود : در این نشست ضمن توجه به کاهش 30 درصدی تعرفه پهنای باند اینترنت توسط شرکت مخابرات و تاکید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر تاثیر کاهش تعرفه بر قیمت نهایی مصرف کنندگان خدمات اینترنت به میزان 10 درصد، مقرر گردید به منظور گسترش فرهنگ استفاده از اینترنت وافزایش ضریب نفوذ آن در استان یزد، میزان 15 درصد تخفیف به قیمت اعلام شده در سایت شرکت مخابرات برای تعیین قیمت کارت اینترنت یزد در نظر گرفته شود.

مهندس قمی ادامه داد : همچنین در این نشست در رابطه با نوع سرویس و زمان کارت اینترنت بحث و تبادل نظر گردید و مقرر شد کارت اینترنت متحدالشکل یزد که با مشارکت کلیه شرکتهای ISP این استان تا اول شهریور ماه 1386 در فروشگاه های معتبر و منتخب توزیع خواهد شد، به صورت 10 ساعته و با قیمت نهایی (مصرف کننده) 2500 تومان در نظر گرفته شود. از تاریخ اول شهریور کلیه کارتهای اینترنت متفرقه در یزد که قبل از این تاریخ شروع به استفاده نشده باشند از اعتبار ساقط خواهند شد.

مهندس قمی در خصوص قیمت مصوب اینترنت گفت : در سایت شرکت مخابرات قیمت هر دقیقه اینترنت Dialup معادل 5 تومان (هر ساعت 300 تومان) اعلام شده است که با تخفیفی بیش از 15 درصد قیمت هر ساعت اینترنت Dialup در یزد معادل 250 تومان به ازای هر ساعت مصوب گردید. لذا اعلام عرضه کارت اینترنت یزد با قیمت مورد توافق شرکتهای اینترنتی نه تنها مشمول افزایش قیمت تلقی نمی گردد بلکه کاملأ مبتنی بر تعرفه های شرکت مخابرات و حتی پائین تر از برخی از سرویسهای اینترنتی آن شرکت ، در نظر گرفته شده است . مزید اطلاع آنکه وضع مالیات بر شرکتهای ISP استان در سال گذشته براساس نرخ هر ساعت دو هزار وپانصد ریال بوده است .

وی یکی از جنبه های مثبت این تصمیم را تضمین سرمایه گذاری توزیع کننده ها با فرمول تعیین شده دانست و گفت : بدیهی است این گام جدید و مترقی در ارائه خدمات اینترنت می باشد که سعی در استمرار آن خواهد شد و به محض کمترین تغییر در عوامل موثر در تعیین قیمت ، بروزآوری و بازنگری صورت خواهد گرفت و بدین ترتیب توزیع کننده ها نیز متضرر نخواهند شد .

مهندس قمی اضافه کرد: در هرحال نظر مرجع قضایی ، فصل الخطاب قراردادها و توافقات تجاری تلقی می گردد. کارگروه اینترنت این سازمان نیز همچون دیگر بخش های آن از ارائه هرگونه راهکار مبتنی بر منافع همه گروههای ذینفع استقبال خواهد کرد .

وی با اشاره به وضعیت شرکتهای سرویس دهنده اینترنتی گفت : به گواه صورتهای مالی شفاف شرکتهای سرویس دهنده اینترنتی ، این شرکتها سالهای سخت اقتصادی رامی گذرانند . کثرت شرکتها، منجر به دامپینگ ناخواسته و لجام گسیخته ای گردیده که مهار آن تنها با عزم همه شرکتها ممکن بود . بی تردید هیچ یک از صاحبنظران، تعطیلی این شرکتها که منجر به دوپدیده «اتلاف سرمایه مادی وانسانی این شرکتها » و « انحصار در ارائه خدمات اینترنت در اثر حذف اکثر شرکتها از صحنه » خواهد شد ، را بر نمی تابند.

قمی با بیان اینکه اتحاد مبارک اخیر این شرکتها مقدمه افزایش کیفیت در ارائه خدمات خواهد گردید و حق انتخاب برای مشتری را محفوظ خواهد داشت ، گفت : نظام صنفی رایانه ای استان یزد در راستای عمل به وظیفه مصرح در ماده 12 قانون تشکیل سازمان که نظم بخشی وساماندهی به بازار را تکلیف نموده است، اصل اساسی تعمیم کاربری اینترنت و رایانه که بقا صنعت فناوری اطلاعات در گرو آنست را نادیده نخواهد گرفت وبا دقت، اثرات تصمیم کارگروه اینترنت را بر سایر جوانب بررسی و هماهنگی لازم را بعمل می آورد . همچنین از توافق شرکتهای اینترنتی استان تا آنجا که نافی قانون نباشد حمایت می کند .

شورای اقتصاد با درخواست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص سرمایه‌گذاری در طرح شبکه ملی دیتا به مبلغ 350میلیارد تومان موافقت کرد.

به گزارش نشریه برنامه، این سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شرکت سهامی فناوری اطلاعات و در چارچوب بند یک مصوبه هشتم خردادماه سال‌جاری هیات‌وزیران در ارتباط با شبکه ملی اینترنت انجام گرفته است.براساس این موافقتنامه به نظر می‌رسد که وزارت ارتباطات تصمیم گرفته نام شبکه ملی اینترنت را به شبکه ملی دیتا تغییر دهد.پیشتر وزارت ارتباطات نام اینترنت ملی را به شبکه ملی اینترنت تغییر داده بود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دوفوریت طرح‌استفساریه‌ای رای‌مثبت دادند که در صورت تصویب نهایی ، شرکت مخابرات ایران ملزم است از محل اعتبارات و منابع داخلی خود، کارگزاران مخابرات روستایی را بیمه کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا ، نمایندگان مجلس در نشست علنی روز یکشنبه به بررسی دو فوریت طرح استفساریه بند (س) تبصره ‪ ۹‬قانون بودجه سال ‪ ۱۳۸۶‬کل کشور پرداختند و دو فوریت آن را با ‪ ۱۷۵‬رای موافق، چهار رای مخالف و هشت رای ممتنع از مجموع ‪ ۲۱۱‬نماینده حاضر تصویب کردند.

با تصویب دو فوریت ، این طرح استفساریه، فردا در دستور کار مجلس قرار می گیرد.

طراحان این طرح، در مورد دلایل فوریتی بودن این طرح تاکید کرده‌اند به موجب بند (س) تبصره ‪ ۹‬قانون بودجه سال جاری شرکت مخابرات ایران موظف است کلیه کارگزاران مخابرات روستایی را بیمه کند و حق العمل آنان را براساس ضوابط و شرایط موجود شرکت‌های پیمانکاری پرداخت کند.
طراحان اضافه کرده‌اند: اما شرکت مخابرات ایران با ایراد ابهام در مورد محل تامین هزینه‌های اجرای این بند از قانون بودجه، از اجرای آن در سال جاری خودداری کرده‌است.

طراحان در این طرح استفساریه سوال کرده‌اند : آیا منظور قانونگذار از الزام شرکت مخابرات به بیمه کردن کارگزاران مخابرات روستایی، تامین هزینه‌های اجرا آن از محل اعتبارات و منابع داخلی شرکت مخابرات ایران‌است؟ طراحان این طرح استفساریه به این سوال پاسخ مثبت داده‌اند.

"کریم شافعی" نماینده مرند در مورد ضرورت ارایه این استفساریه با قید دو فوریت گفت: مجلس، شرکت مخابرات را در قانون بودجه سال ‪ ۸۶‬موظف کرده‌است کلیه کارگزاران مخابرات روستایی را بیمه کند.

وی افزود: مجلس اراده و تصمیم خود را درباره اینکه این کارگزاران که حدود ‪ ۴۵‬هزار نفر هستند، بیمه شوند ، اعلام کرده اما مشکل این است که با گذشت شش ماه هنوز شرکت مخابرات اقدامی نکرده است.

این نماینده مجلس تصریح کرد: شرکت مخابرات می‌گوید با توجه به اینکه قانونگذار تکلیف پرداخت ما را تعیین نکرده است، این قانون اجرایی نشده است.

شافعی ادامه‌داد: در این استفساریه سوال شده‌است که آیا منظور قانونگذار از الزام شرکت مخابرات به بیمه کارگزاران روستایی ، از محل درآمد شرکت مخابرات است، که ما پاسخ داده‌ایم، "بله".

وی درمورد ضرورت دو فوریتی بودن این طرح استفساریه گفت: اگر فوری تکلیف این بند از قانون بودجه مشخص نشود، کارگزاران روستایی نمی‌توانند بیمه شوند.

دو فوریت این طرح استفساریه هیچ سخنران موافق و مخالفی نداشت.

مردم شهرستان ممسنی در استان فارس از دریافت نکردن قبض‌های تلفن همراه و ثابت گله دارند و می‌گویند این مساله معضل بزرگی شده است.
یک نفر از مردم ممسنی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: طبق قانون هر دوماه یک بار باید قبض تلفن به در خانه مردم بیاید که این اقدام انجام نمی شود و ما مجبور هستیم برای اینکه تلفن قطع نشود به اداره مخابرات مراجعه کنیم و المثنی دریافت کنیم.
علی مرادی گفت:وقتی برای گرفتن المثنی به اداره مخابرات می‌روم می‌گویند مخابرات در نرسیدن قبض تلفن به دست مردم مقصر نیست.
علی محمدی یک شهروند دیگر ممسنی گفت: یکبار تلفن من به دلیل دریافت نکردن قبض تلفن قطع شد و وقتی به اداره پست مراجعه کردم گفتند به اتاق دیگر بروید و المثنی دریافت کنید.
یک شهروند دیگرگفت:برخی اوقات ماموران از روی اشتباه قبض تلفن شهروندان رابه‌آدرس دیگر می‌برند و این امر موجب دردسر برای صاحبان قبض تلفن می‌شود.
کرم الله کاووسی افزود: کسانی که در پست هستند موظف هستند قبض تلفن را بموقع به دست مردم بدهند تا مردم اذیت نشوند.
مدیر مخابرات شهرستان ممسنی گفت: توزیع قبض‌های تلفن ثابت و همراه به عهده اداره پست می‌باشد چون هزینه به اداره پست تعلق می‌گیرد.
علی دشتی افزود: پذیرش تلفن ثابت شهرستان توسط این اداره انجام می‌شود و طی صورت جلسه‌ای جهت توزیع به اداره پست تحویل داده می‌شود.
وی بیان کرد:‪ ۱۴‬هزار قبض تلفن ثابت هر دو ماه یکبار به اداره پست تحویل داده می‌شود که بابت کارمزد توزیع قبض ‪ ۱۱‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار ریال به این اداره پرداخت می‌شود یعنی به ازای هر قبض ‪ ۸۰۰‬ریال پرداخت می‌شود.
مدیر مخابرات ممسنی بیان کرد : اداره پست موظف است قبض هارا بر اساس کد مابه دست مردم برساند ولی گاه در توزیع قبض سهل انگاری می‌شود و مردم دائم اداره مخابرات را زیر سوال می‌برند.
دشتی گفت:اداره مخابرات ممسنی نسبت به توزیع قبض اعتراض دارد زیرا نصف روز کار ما صرف جواب دادن به مشترکین می‌باشد.
وی اضافه کرد:مشکلات شهرستان را کتبی و شفاهی به اطلاع مسوولان پست استان فارس و شهرستان ممسنی رسانده ام ولی تا کنون هیچ هیچگونه نتیجه‌ای از طرف اداره پست حاصل نشده است و روز بروز معضل شهرستان بیشتر می‌شود.
وی گفت: برای اینکه این معضل را حل کنیم از اداره پست خواهان همکاری با آنها شده‌ایم که نصف این قبض‌ها را اداره مخابرات ارسال نماید تا مشکل مردم حل شود ولی اداره پست این توافق را انجام نداده است.
مدیر پست شهرستان ممسنی هم گفت: ‪ ۱۴‬هزار قبض تلفن طی دو ماه بین مردم توزیع گردیده است که از این مقدار قبض ‪ ۲۸۵‬قبض برگشتی داریم.
کرامت الله حاجتی افزود:نداشتن کد پستی، جابجایی شخص مورد نظر، تخریب منزل و یا ناشناخته بودن آدرس از دلایل نرسیدن قبض تلفن است.
وی بیان کرد:مابا تعویض نیروی جدید مشکلات نرسیدن قبض را بررسی‌کرده ایم و طی اطلاعیه‌ای به مردم می‌گوییم که تغییر آدرس یا واگذاری شماره ثابت خود را به اداره پست اطلاع دهند.
مدیر پست ممسنی بیان کرد : کل قبض‌های برگشتی بررسی شده که نتایج آن تحویل اداره مخابرات خواهد شد و در آینده نزدیک سعی خواهیم کرد این مشکل را حل کنیم تا دیگر از نرسیدن قبض تلفن‌های ثابت و همراه کسی گله مند نباشد.
حاجتی گفت : یکی از مشکلات اساسی قبض تلفن همراه این است که وقتی تلفن همراه واگذار می‌شود کسی برای اطلاع تغییر آدرس مراجعه نمی‌کند و این خود مشکل بسیار بزرگی است.
شهرستان ممسنی به مرکزیت نورآباد در ‪ ۱۵۸‬کیلومتری‌غرب شیرازقراردارد.

رییس هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار گفت: در صورتی توزیع سیم کارت های همراه اول در استان های کشور آغاز می شود که هیچ گونه مشکلی در فرایند واگذاری وجود نداشته باشد.

امروز سید علی علویان در گفت وگوبا خبرنگار "موبنا"با اعلام این مطلب گفت : طبیعتا واگذاری سیم کارت های همراه اول در برخی ا ستان هایی که با مشکل مواجه هستند صورت نمی گیرد و محدودیت واگذاری در آن مناطق وجود دارد.

وی افزود: البته در بیشتر شهرهای کشور در واگذاری سیم کارت مشکلی وجود ندارد و این فرایند به راحتی انجام می شود.

علویان گفت: متقاضیان فرصت دارند تا دو ماه پس ازآغاز واگذاری، سیم کارت ها ی خود را تحویل بگیرند.

وی تصریح کرد:درمناطقی که واگذاری با تاخیرانجام شود فرصتی که افراد برای دریافت سیم کارت خود خواهند داشت متناسب با زمان تاخیر است و آنها از این امکان برخوردارند تااز مدت مجاز برای تحویل سیم کارت استفاده کنند.

برخی از مشترکان اپراتور دوم تلفن همراه " ایرانسل " از قطعی حین تماس، مشکلات عدم دریافت پیام کوتاه از سایر شبکه‌ها و پوشش نداشتن برخی نقاط شهر تهران گله کردند.

به گزارش فارس، اپراتور دوم تلفن همراه که از مهرماه سال گذشته کار خود را آغاز کرده است در حال حاضر به گفته مسئولان این شرکت بیش از 3 میلیون مشترک دارد که 80 درصد آن مشترکان اعتباری هستند.

در هفته‌های اخیر و به گفته مشترکان این اپراتور مشکلات شبکه افزایش پیدا کرده است.

عدم پوشش دهی در برخی نقاط شهر تهران، قطعی در زمان مکالمه و دریافت نکردن پیام کوتاه از اپراتور اول و تالیا از مشکلات مطرح شده از سوی این مشترکان است.

برخی از مشترکان ایرانسل به خبرنگار فارس اظهار داشتند که برخلاف وعده‌های ایرانسل هنوز پوشش شهر تهران کامل نشده است و برقراری تماس در برخی از نقاط تهران به ویژه در شمال شهر با مشکل جدی مواجه است.

یکی از مشترکان ایرانسل به فارس گفت: متاسفانه در حال حاضر دریافت پیام کوتاه توسط سیم‌کارت‌های ایرانسل که از سوی مشترکان تلفن همراه دولتی و تالیا ارسال می‌شود بسیار مشکل و حتی غیرممکن است.

وی گفت: مکالمه با سیم‌کارت‌های اعتباری ایرانسل در هفته‌های اخیر نیز با مشکلات بسیاری مواجه شده است. متاسفانه در حین تماس برای چندین بار قطع و یک طرفه می‌شود.

یکی دیگر از مشترکان ایرانسل به فارس گفت: برخلاف سیم‌کارتهای دولتی مشترکان دائمی ایرانسل نمی‌توانند در صورت انصراف وجه 150 هزار تومانی خود را از شرکت ایرانسل دریافت کنند.

در همین حال یک مقام آگاه به فارس اظهارداشت: اگر ایرانسل نتواند 248 شهر را تحت پوشش شبکه خود قرار دهد، مورد جریمه قرار می‌گیرد.

برخلاف وعده مسوولان شرکت تالیا، این پیمانکار هنوز نتوانسته است با گذشت حدود 2 سال از آغاز بکار خود، به تعهد 2 میلیون مشترک عمل کند.

به گزارش فارس، اولین شبکه مستقل تلفن همراه اعتباری با نام تجاری تالیا که توسط مجتمع صنعتی رفسنجان اجرا شده است طبق قرارداد خود با کارفرما یعنی شرکت مخابرات ایران باید2 میلیون مشترک تلفن همراه اعتباری داشته باشد که هنوز با گذشت حدود 2 سال این وعده محقق نشده و بیشتر فرصت سوزی کرده است، چنانکه دیگر اپرتور‌ها توانسته جای خود را در بازار در بخش سیم کارت اعتباری باز کند.

تالیا می‌توانست از استقبال مردم از سیم کارتهای اعتباری و قبل از ورود ایرانسل بهره کافی را ببرد.

تالیا نیز معتقد است که شرکت مخابرات ایران به موقع نتوانسته است فضای فرکانس مناسب در اختیار آن قرار دهد.

مجتمع صنعتی رفسنجان بعنوان برنده این مناقصه در قرارداد خود با شرکت مخابرات ایران متعهد شده بود تا 2 میلیون سیم کارت در 28 مرکز استان کشور را با کیفیت سرویس دهی تضمین شده و تا 28 بهمن 84 عرضه کند.

اما هم اکنون تالیا کمتر از 700 هزار مشترک فعال در کشور دارد.

با تصویب آئین‌نامه، از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در توسعه فضاهای مجازی و مطبوعاتی در محیط های رایانه‌ای و اینترنتی حمایت و تسهیلات برای پایگا‌ه‌های رایانه‌ای اعطا و شرایط برای دریافت برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق شبکه‌های کابلی و کانال‌های ماهواره‌ای ایجاد می‌شود.

ناصری، مدیرکل دفتر امور زیربنایی فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، با بیان این مطلب، اظهار داشت: آیین نامه بند ط ماده 104 قانون برنامه چهارم توسعه کشورمان که اخیرا در هیات دولت تصویب شد، توسط وزارت ارتباطات، سازمان صدا وسیما و وزارت ارشاد تهیه شده است.

وی هدف از تصویب این آیین‌نامه را حمایت از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در توسعه فضاهای مجازی و مطبوعاتی در محیط های رایانه ای و اینترنتی عنوان کرد.

ناصری، خاطرنشان کرد: فعالیت‌هایی که به موجب این آیین‌نامه مورد حمایت قرار می‌گیرد، شامل بسته‌های نرم‌افزاری، سامانه‌های تعامل دیجیتال مرتبط با موضوع و پایگاه‌های رایانه‌ای و اطلاع‌رسانی حاوی اطلاعات فرهنگی، دینی، تاریخی و علمی به زبان و خط فارسی است.

وی گفت: مطابق با آیین‌نامه مذکور، وزارت‌خانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، ارشاد، آموزش و پرورش و سازمان صدا و سیما از این موضوع حمایت خواهند کرد.

ناصری تصریح کرد: بر طبق این آیین‌نامه، حمایت‌های لازم از اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در چارچوب مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در توسعه فضاهای مجازی فرهنگی، هنری ومطبوعاتی در محیط های رایانه‌ای و اینترنتی انجام، تسهیلات لازم برای برپایی پایگاه‌های رایانه‌ای و اطلاع‌رسانی حاوی اطلاعات فرهنگی، دینی، تاریخی و علمی به زبان و خط فارسی توسط بخش‌های مختلف اجرایی کشور جهت استفاده عمومی اعطا و شرایط لازم توسط صدا وسیما برای دریافت برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق شبکه‌های اطلاع‌رسانی کابلی و کانال‌های ماهواره‌ای بر اساس ضوابط سازمان صدا وسیما ایجاد خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات درباره‌ی ادغام شوراهای عالی گفت: با ادغام شوراها مصوبات از استحکام بهتری برخوردار خواهد بود و یک دبیرخانه اعلام می‌شود و هر شورا وظایف خود را انجام می‌دهد و مسوولیت‌ها حذف نمی‌شوند.

به گزارش (ایسنا)، دکتر محمد سلیمانی در پاسخ به خبرنگار ایسنا درباره‌ی طرح ادغام شوراهای عالی و تشکیل شورای عالی آموزش، پژوهش و فن‌آوری اظهار کرد: بیشتر اعضای شوراهای عالی یکسان بودند و هر شورا فقط سالی چند بار تشکیل می‌شد اما با ادغام آن‌ها تعداد جلسات بیشتر می‌شود.

سلیمانی درباره‌ی هدف طرح حذف کدهای استانی خاطر نشان کرد: طبق مصوبه‌ی مجلس باید همکد سازی در سطح استان انجام شود زیرا تلفن‌های درون شهری بسیار ارزان بوده و تلفن‌های بین شهری در برخی مناطق تا 10 برابر درون شهری است که این قیمت‌ها باید یکسان‌سازی شود، در این صورت مکالمات بین شهری بیش از 90 درصد کاهش پیدا می‌کند و درآمد مخابرات نباید از این محل افزایش یابد.

با تصویب نمایندگان ویژه رییس‌جمهوری در مورد اجرای تبصره (13) همه دستگاه‌های اجرایی دولتی و غیردولتی موظفند در فضای الکترونیکی به متقاضیان خدمات ارائه دهند.

به گزارش (ایسنا)، بر اساس تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهوری همه دستگاه‌های اجرایی دولتی و غیردولتی موظفند تا پایان شهریور ماه 1386 تمامی خدمات خود را جایگاه اینترنتی (وب سایت) به طور کامل (شامل فرم‌ها، فرایند‌ها ،‌شرایط آدرس ها ،‌تعرفه های خدمات ، نخوه دسترسی و غیره) توصیف ‌،اطلاع رسانی و به روز رسانی کنند و تا پایان آبان ماه 1386 حداقل 20 درصد از خدمات خود را به صورت تعاملی (قابلیت رد گیری) و تا پایان اسفند ماه 1386 حداقل 5 درصد از خدمات خود به صورت تراکنشی (قابلیت اجرای در خواست و دریافت خدمات) در فضای الکترونیکی به متقاضیان ارایه کنند.

بر اساس این تصمیم کلیه دستگاه‌های اجرایی دولتی موظفند پروژه‌های نیمه‌تمام فناوری اطلاعات خود ( که تاریخ اتمام آنها منقضی شده است ) در موضوع این ماده راتاپایان شهریور ماه سال 86 به اتمام برسانند.

همچنین تمامی دستگاه‌های اجرایی موظفند با هدف کاهش تعداد مراجعات متقاضیان تا اول آذر ماه 1386 فرآیند‌های کاری خود (شامل مقررات ،‌آیین نامه‌ها دستور‌العمل‌ها ، رویه‌هاو غیره) را به گونه ای اصلاح نمایند که تعداد مراجعات حضوری برای دریافت هر خدمات حداقل 20 درصد کاهش یابد.

بر این اساس به منظور کاهش تقاضای سفر از طریق تجمیع عرضه خدمات و تسهیل دسترسی دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات موظف شده است شرایطی را فراهم نماید که حداقل 10 هزار دفتر پیشخوان خدمات در روستاها وحداقل 8 هزار دفتر پیشخوان خدمات در شهر‌ها با توزیع مناسب ( شامل دفاتر موجود ساماندهی شده ) صرفاً توسط بنگاه‌های متوسط و کوچک بخش غیر دولتی فعال شوند.

همچنین کلیه دستگاه‌های اجرایی، ‌برای ارایه خدمات از طریق دفاتر پیشخوان خدمات ،‌صرفا باید از دفاتری که در قالب این ماده فعال می‌شوند استفاده نمایند و اعطای مجوز جدید با ایجاد و گسترش دفاتر با موضوع مشابه ممنوع است و بانک مرکزی موظف است شرایطی فراهم کند تا دستگاه پذیرنده کارت بانکی در محل تمامی دفاتر پیشخوان خدمات نصب شود.

همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تا پایان شهریور ماه سال جاری درگاه (پورتال) واحد دولت الکترونیکی را ایجاد کند و استانداری‌ها نیز موظف شدند تا پایان مهر ماه 1386 مرکز داده استان را جهت میزبانی اطلاعات دستگاه‌های دولتی استان با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات ایجاد کنند.

بر اساس تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهوری کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند تا پایان مهرماه 86 مرکز تماس (با کانال‌های تلفنی ، پیام کوتاه ‌و وب) ایجاد کنند.

همچنین دستگاه‌های اجرایی با همکاری بانک‌ها موظفند امکان نصب دستگاه پذیرنده کارت بانکی در محل ادارات را فرهم کنند تا متقاضیان بتوانند بدون نیاز به مراجع حضوری به بانک‌ها برای انتقال وجوه در فضای الکترونیکی از دستگاه پذیرنده کارت بانکی استفاده کنند.

بر این اساس بانک مرکزی نیز موظف شده است شرایطی را فراهم کند که تا پایان شهریور ماه 1386 هر متقاضی از طریق دستگاه خودپرداز و یا با مراجعه به یکی از شعب متصل به شبکه شتاب تمامی عملیات دریافت، ‌پرداخت، ‌انتقال وجه، (از و به هر حسابی در هر بانکی) را به صورت بروز انجام دهد این امکان از طریق اینترنت حداکثر تا پایان بهمن ماه 86 باید فراهم باشد.

همچنین به منظور کاهش تقاضای سفر ، وزارت کشور موظف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات نسبت به اجرای طرح کارت هوشمند ملی با رویکرد صدور مجوز فعالیت اپراتور‌های کارت هوشمند ملی اقدام نماید و کلیه دستگاه‌های اجرایی با رویکرد خرید خدمات از اپراتور‌های یاد شده موظفند امکان استفاده از کارت هوشمند ملی در ارایه خدمات الکترونیکی به مردم را فراهم نمایند و همچنین در این راستا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است زیر ساخت‌های لازم را تامین نماید .

این تصمیم از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

سرویس پیام کوتاه ایتنا شروع به کار کرد.

با راه‌اندازی این خدمات، از این پس عناوین اخبار و رویدادهای مهم حوزه ICT برای کاربران و علاقه‌مندان از طریق پیام کوتاه به تلفن همراه کاربران ارسال خواهد شد.

گفتنی است مطابق تحقیقات انجام شده، امروزه استفاده از این خدمات برای تبادل اخبار و اطلاعات گوناگون، یکی از پرمصرف‌ترین کاربردهای پیام کوتاه است که مورد استقبال شایان توجه مشترکین تلفن همراه در جهان قرار گرفته است، چرا که بدون نیاز به رفت و آمد همگان به مراکز و دستگاه‌های گوناگون، اخبار مورد نیاز را با کمترین هزینه در اختیارشان قرار می‌دهد.

با این وجود استفاده از این خدمات هنوز در کشور ما چندان مورد توجه قرار نگرفته، و به ویژه در حوزه ICT با وجود اقبال عمومی به اخبار و اطلاعات این حوزه، خلاء قابل توجهی در این باره به چشم می‌خورد.

سایت ایتنا که در زمینه تهیه و انتشار اخبار تخصصی و نیز تحلیل در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات برای کاربران، کارشناسان و دست‌اندرکاران فعالیت می‌نماید، اکنون چهارمین سال فعالیت خود را پشت سرمی‌گذارد.

شماره پیام کوتاه ایتنا 20004862 می‌باشد.

طی برگزاری جلسات کمیته راهبری نمایشگاه الکامپ توسط دفتر امور زیربنایی وزارت ارتباطات، نقاط قوت و ضعف نمایشگاه الکامپ دوازدهم بررسی و برنامه ریزی برگزاری الکامپ سیزدهم انجام شد.

دکتر علی ناصری مدیر کل دفتر امور زیربنایی فناوری اطلاعات در گفت وگو با واحد خبرروابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن بیان مطلب بالا، اظهار داشت: از جمله نقاط قوت نمایشگاه الکامپ گذشته برگزاری نشست های تخصصی جنبی، ارائه رباط های دانشجویی و دانش آموزی و از جمله نقاط ضعف آن زمان نامناسب نمایشگاه و شرکت ضعیف بخش دولتی در سالن دولت الکترونیک بوده است.

ناصری با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده مبنی بر برگزاری قوی و با محتوای نمایشگاه این دوره تصریح کرد: برگزاری همزمان نمایشگاه های الکامپ و تلکام و در نظر گرفتن زمانی مناسب برای آن از لحاظ آب و هوایی و و تعیین زمان 6 تا 9 آبان ماه از برنامه های مهم تعیین شده در این جهت است.

وی گفت: به منظور دستیابی به هدف ادغام دو نمایشگاه الکامپ و تلکام در سال های آتی، امسال افتتاحیه و اختتامیه این نمایشگاه ها در یک زمان بوده و در نظر است از یک مقام عالی رتبه کشور برای انجام این مراسم دعوت به عمل آید.

ناصری از جمله برنامه های دیگر در نظر گرفته شده برای نمایشگاه امسال به ثبت نام آنلاین متقاضیان اشاره و خاطر نشان کرد: این موضوع در جهت ارائه سرویس و خدمات مناسب تر این نمایشگاه برای بازدیدکنندگان نسبت به دوره های قبلی در نظر گرفته شده است.

وی اظهارداشت: همچنین به منظور جذب قشر وسیعی از جامعه به نمایشگاه و فرهنگ سازی مناسب در حوزه IT، سالنی تحت عنوان دستاوردهای دانش آموزی و دانشجویی درنظر گرفته شده است.

ناصری گفت: حضور تمام وزارت خانه ها در سالن دولت الکترونیک و ارائه دستاوردهای IT آنها از جمله تلاش های انجام شده در جهت پربار بودن این سالن است.

وی افزود: درنمایشگاه الکامپ امسال همچنین سالنی به نام سالن بانکداری الکترونیک به منظور ارائه خدمات الکترونیکی برای بازدیدکنندگان درنظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه به منظور رفاه حال بازدیدکنندگان سالن های نمایشگاه به صورت موضوعی تقسیم بندی شده اند گفت: بخش های تقسیم شده شامل محصولات و تجهیزات امنیت فناوری اطلاعات، نرم افزار، سخت افزار، خدمات الکترونیک، دولت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، آموزش های الکترونیک، ارائه دستاوردهای دانش آموزی و دانشجویی و طرح های جشنواره خوارزمی در حوزه IT است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از کاهش 20 درصدی تعرفه مکالمات سیم کارت های اعتباری اپراتور اول و تالیا خبر داد.

وفا غفاریان در گفت و گو با خبرنگار موبنا اظهار داشت:کاهش نرخ سیم کارت های اعتباری در مجمع مخابرات ایران به تصویب رسیده است و پیشنهاد آن به سازمان تنظیم مقررات ارسال شده است.

وی گفت : کاهش تعرفه سیم کارت های اعتباری پس از تصویب کمیسیون تنظیم مقررات اعمال خواهد شد.

در حال حاضر تعرفه سیم کارت های اعتباری اپراتور اول و تالیا 670 ریال است.

اکثر فروشگاههای تلفن همراه در خیابان جمهوری تهران طی چند هفته اخیر مجهز به چندین دوربین مدار بسته برای شناسایی سارقان احتمالی فروشگاههای خود شده اند.

به گزارش خبرنگار "موبنا" از بورس گوشی تلفن همراه تهران، فروشندگان گوشی، گسترش سرقت از فروشگاهها را اصلی ترین علت نصب دوربین های متعدد در فروشگاههای خود عنوان می کنند.

"حسین زمانی" یکی از فروشندگان خیابان جمهوری که چندین دوربین مدار بسته در فروشگاه خود نصب کرده ، می گوید : پس از سرقت یک گوشی ، فیلم های ضبط شده در آن روز را بازبینی می کنیم و از این طریق می توانیم چهره سارقان را شناسایی کنیم .

وی با بیان اینکه دستگیری این سارقان از طریق تصاویر آنان به دلیل از دست دادن هزینه و زمان زیاد در مراجعه قضایی برای صاحب فروشگاه عملا غیر ممکن است ، گفت: تجربه به ما نشان داده که سارقان به دفعات به یک فروشگاه مشخص دستبرد می زنند.

زمانی با بیان اینکه بزرگترین سرقت سارقان ، بین دو میلیون ریال تا 6میلیون ریال است ، گفت: تجربه به ما نشان داده که دزدان به کرات به یک فروشگاه دستپرد می زنند.

وی می گوید: با استفاده از این دوربین ها ، می توانیم دزدانی که دوباره به فروشگاه مراجعه می کنند را شناسایی کنیم و آنان را تحویل ماموران انتظامی دهیم.

چندی پیش برخی از فروشندگان گوشی تلفن همراه در گفت وگو با خبرنگار ما ادعا کرده بودند که سرقت گوشی از فروشگاه های بازار جمهوری تهران افزایش یافته است.

آنان گفته بودند: پس از لغو طرح رجیستری ، روند دستبرد از فروشگاه های آنان به طرز چشمگیری زیاد شده است.

"حسین امانی"، یکی از فروشندگان در این باره گفته بود: سارقان پس از سرقت گوشی می توانند به راحتی آن را بفروشند، زیرا که دیگر با محدودیتی با عنوان پیگیری شماره سریال گوشی از سوی مراجع قضایی روبرو نمی شوند.

به گفته وی ، احتمال شناسایی گوشی‌های مسروقه ضعیف به نظر می‌رسد، زیرا که پیش از این (قبل از لغو طرح رجیستری) مشترکانی که گوشی تلفن همراه آنان مفقود و یا سرقت می شد با مراجعه به نزدیکترین دادسرا یا کلانتری و ارائه‌ شماره سریال 15 رقمی گوشی خود ،می توانستند برای ردیابی گوشی همراه درخواست بدهند.

"احمد ناصری" یکی از فعالان گوشی نیز گفته بود: ازدحام جمعیت و شلوغی فروشگاه ها در خیابان جمهوری به کمک سارقان گوشی آمده است، بصورتی که سارقان با استفاده از شلوغی، گوشی های مدنظر خود را به سرقت می برند.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خواستار واگذاری مسئولیت امور حاکمیتی و راهبردی فناوری اطلاعات در کشور به یک نهاد مستقل و فرابخشی شد.

دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین این مرکز در پاسخ به درخواست رمضانعلی صادق‌زاده شیخان نماینده و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ساختار مدیریت فناوری اطلاعات در ایران را مورد بررسی قرار داده و تصریح کرد که در سازماندهی مجدد مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات لازم است که تمامی وظایف و اختیارات مربوط به سیاست گذاری ، برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت اطلاعات، فناوری اطلاعات و ارتباطات که اصطلاحا امور حاکمیتی و راهبردی نامیده می‌شوند، به یک دستگاه یا نهاد مستقل و فرابخشی واگذار شده و مسئولیت امور اجرایی کلان شامل زیرساخت ، محتوا و نیز کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز به دستگاههای متولی مربوط با تکیه بر تعریف روشن قلمروها و وظایف محول شود.

همچنین در طراحی الگوی پیشنهادی برای ساماندهی مدیریت (فناوری) اطلاعات باید با توجه به شرایط کشور و شرح وظایف فعلی دستگاههای حکومتی و بر اساس اصل عدم موازی کاری و شفافیت وظایف ، ابزار لازم برای هدایت و نظارت بر فعالیت‌های حوزه فناوری اطلاعات سایر بخش‌ها در نظر گرفته شود.

مرکز پژوهش‌ها طراحی و تدوین برنامه‌های کلان توسعه کاربرد اطلاعات و فناوری‌های مربوط در بخش عمومی ، طراحی نظام مدیریت اطلاعات کشور، تعیین دستگاههای مسئول برای ایجاد ، نگهداری و انتشار اطلاعات، هدایت و نظارت بر پایگاه داده‌های ملی، تعیین شیوة استانداردهای لازم برای فرآیند ایجاد، نگهداری و انتشار اطلاعات و ارائه راهبردهای توسعه منابع انسانی بخش اطلاعات و مدیریت اطلاعات بخش عمومی را از جمله اختیارات مسئولیتهایی دانست که دستگاه مدیریت فناوری اطلاعات کشور باید عهده‌دار آنها باشد.

در پایان این گزارش ضمن تشریح ضرورت‌ها و روش‌های جهش کشور در عرصه فناوری اطلاعات تاکید شده که ساختار فعلی مدیریت فناوری اطلاعات یکی از مهمترین دلایل عقب‌ماندگی نسبی ایران در این حوزه به شمار می‌رود و به همین دلیل لازم است با اجماع نظر مسئولین و نخبگان فناوری کشور ، بهره‌گیری از تجارب جهانی و توجه به سه اصل عدم موازی کاری در سیاست‌گذاری واجرا و تدوین جایگاه نظارتی، جلوگیری از انحصارات ناشی از فناوری‌های جدید و تدوین جایگاه اطلاعات در مدیریت کلان کشور، ساختار مدیریت فناوری اطلاعات کشور اصلاح و وظایف حاکمیتی آن مجددا تعریف شود.

در حالی که دو روز پیش مدیر عامل شرکت مخابرات ایران اعلام کرده بود که هزینه‌ی ‌١٠ هزار ریالی نمایشگر در این دوره از قبوض مشترکان تلفن همراه حذف شده است، اما مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران اعلام کرد حذف هزینه‌ی نمایشگر در مجمع مخابرات ایران تایید شده است و برای تصویب نهایی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال شده است.

داوود زارعیان در گفت‌وگو با (ایسنا) اظهار کرد: در قبوض جدید تلفن همراه که صادر شده و در چند روز آینده برای مشترکان همراه اول ارسال می‌شود هزینه‌ی یک هزار تومانی بابت نمایشگر حذف نشده چرا که این طرح برای اجرا باید به تایید سازمان تنظیم مقررات برسد اما پیش‌بینی می‌کنیم تا دوره‌ی بعدی این هزینه از قبوض مشترکان اپراتور اول تلفن همراه حذف شود.

به گزارش ایسنا، با مراجعه به سایت شرکت ارتباطات سیار به نشانی www.mci.ir که قبوض دوره جدید یعنی ‌١/٣/٨٦ تا ‌١/٥/٨٦ که قبل از رسیدن به دست مشترک برای روی سایت قابل مشاهده است این هزینه حذف نشده و برای مشترک محاسبه شده است.

با وجودی که رییس سازمان رگولاتوری معتقد است نرخ پیامک در ایران گران است ،معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت :برنامه ای برای کاهش نرخ خدمات پیام کوتاه نداریم.

وفا غفاریان امروز در گفت و گو با خبرنگار موبنا با بیان این که طبق بررسی های انجام شده نرخ پیام کوتاه در کشور ما در مقایسه با دیگر اپراتورهای دنیا بسیار منطقی است گفت : تعرفه پیام کوتاه گران نیست و درصدد کاهش آن نیستیم.

به گفته غفاریان در اکثر کشورها، محاسبه نرخ پیام کوتاه بر مبنای یک سوم مکالمات انجام می شود و از آنجایی که ایران چهارمین کشور دنیا در ازرانی هزینه مکالمات است تعرفه پیام کوتاه نیز به همین میزان معقول به نظر می رسد.

پیش از این رییس سازمان تنظیم مقررات با تاکید بر اینکه نرخ پیام کوتاه در کشور گران است خواستار کاهش تعرفه پیام کوتاه شده بود.

محمود خسروی در نشست مطبوعاتی هفته گذشته در جمع خبرنگاران، اپراتور اول و ایرانسل را ملزم به کاهش تعرفه ارسالSM (پیام کوتاه ) کرده بود و از آنها خواسته بود تا پیشنهاد خود را در این زمینه به سازمان تنظیم مقررات ارائه کنند.

هم اکنون نرخ پیام کوتاه سیم کارت های دائمی اپراتور اول 142 ریال است.

مدیر عامل شرکت ایرانسل درباره‌ی ارایه‌ی سریس MMS که چندی پیش ارایه‌ی آن به دلیل تدوین آیین‌نامه‌ی مربوطه به دستور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی متوقف شده بود، گفت: مدت زمان سه ماه رو به پایان است و امیدواریم پس از این مدت یعنی پایان مردادماه جاری این سازمان آیین‌نامه‌ی مربوطه را اعلام کند تا بتوانیم این سرویس را مانند گذشته در اختیار مشترکان قرار دهیم.

علیرضا قلمبر دزفولی در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: تعداد مشترکان فعال در شبکه‌ی اپراتور دوم تلفن همراه به سه میلیون مشترک رسیده است که از این تعداد 80 درصد مشترکان سیم‌کارت‌های اعتباری و 20 درصد مشترکان سیم‌کارت‌های دایمی ‌هستند همچنین تاکنون 217 شهر تحت پوشش شبکه‌ی ایرانسل قرار گرفته‌اند.

او درباره‌ی علت این که چرا هنوز برخی از مشترکان ایرانسل سیم‌کارت‌های هدیه خود را دریافت نکرده اند، تصریح کرد: از نیمه‌ی خردادماه سال جاری، اعلام کردیم کسانی که پس از این تاریخ سیم‌کارت خریداری و در شبکه فعال می‌کنند، یک سیم‌کارت هدیه دریافت خواهند کرد؛ بر این اساس شرکت ایرانسل حداکثر بعد از دو روز از فروش این سیم‌کارت‌ها، سیم‌کارت هدیه را برای توزیع به مشترکان در اختیار شرکت پست قرار داد.

وی ادامه داد: شرکت پست در اولین روزهای آغاز این طرح به دلیل تلاقی توزیع این سیم‌کارت‌ها با توزیع کارت هوشمند سوخت، با مشکل در توزیع این سیم‌کارت‌ها مواجه شد و علت تاخیر در توزیع این سیم‌کارت‌ها را این مساله عنوان کرد.

دزفولی افزود: تقریبا از یک ماه پیش سعی کردیم با برگزاری جلساتی به طور روزانه با مسوولان شرکت پست این مشکلات را رفع کنیم، بر این اساس در آخرین گزارشی که روز گذشته شرکت پست به ما اعلام کرده است اکثر سیم‌کارت‌های هدیه را به مشترکان تحویل داده‌اند. اما تعدادی از این سیم‌کارت‌ها عودت داده شده است که آن هم به این دلیل بود که پس از دو بار مراجعه به درب منازل این مشترکان فرد مورد نظر برای دریافت سیم‌کارت حضور نداشته و یا آدرس پستی مشترک صحیح نبوده است.

او خاطر نشان کرد: اطلاعات این مشترکان از شرکت پست اخذ شده و از روز گذشته با ارسال SMS به این مشترکان اطلاع می‌دهیم که دقیقا سیم‌کارت هدیه خود را از کدام واحد پستی دریافت کنند و یا مشترکان دیگری که به هر دلیل سیم‌کارت هدیه خود را دریافت نکرده‌اند می‌توانند شماره‌ی سیم‌کارت مورد نظر را به شماره 138 پیام کوتاه کنند تا از وضعیت آن مطلع شوند.

مدیر عامل شرکت ایرانسل، درباره این که چرا وقتی مشترک از نمایندگی‌های ایرانسل سیم‌کارت خریداری کرد، در همان جا سیم‌کارت هدیه به وی تحویل داده نشد، تصریح کرد: با توجه به این که ممکن بود برخی از مشترکان نتوانند با مراجعه به محل تهیه سیم‌کارت، سیم‌کارت هدیه خود را دریافت کنند از این رو تصمیم گرفتیم توزیع این سیم‌کارت‌ها را به شرکت پست که بزرگ‌ترین مرکز توزیع در کشور است بسپاریم اما این امر با تاخیراتی مواجه شد.

مدیر عامل ایرانسل در پایان عنوان کرد: در دوره جدید در جشنواره‌هایی که در شهرهای مختلف برگزار می‌کنیم سیم کارت‌های هدیه را در آن همان مکان خرید سیم‌کارت تحویل متقاضیان می‌دهیم. همچنین امیدواریم تا شرکت پست در طرح‌های آینده مشکلات خود را رفع کند تا دیگر مشکلی برای مشترکان ایرانسل بوجود نیآید.

معاون بازاریابی و امور مشترکان شرکت ارتباطات سیار ، سوختن بی‌دلیل گروهی‌از سیم‌کارت‌های جدید واگذاری این اپراتور را رد کرد و گفت: آمار شبکه هیچ تغییری در شمار تعویض سیم‌کارت نشان نمی‌دهد.

در هفته‌های گذشته گزارش‌هایی متعددی ازسوختن سیم‌کارت‌های جدید واگذاری این اپراتور دولتی از نوع اعتباری و دائمی با کدهای هفت، ‪ ۶‬و پنج منتشر شد.

مشترکان می‌گویند پس از چند ماه استفاده از این سیم‌کارت‌ها، با از کار افتادن سیم‌کارت مواجه می‌شوند وزمانی که‌برای تعویض سیم‌کارت به دفاتر خدمات ارتباطی مراجعه می‌کنند، ‪ ۷۰‬هزار ریال برای این امر از آن‌ها دریافت می‌شود.

" محمدمهدی عطوفی" معاون بازاریابی و امور مشترکان شرکت ارتباطات سیار که مانند اکثر مسوولان شرکت ارتباطات سیار کمتر به گفت و گو با خبرنگاران تن می‌دهد، این‌بار در گفت‌وگو با ایرنا با بیان این که در سال حدود دو درصد سیم‌کارت‌های این شرکت توسط مشترکان به‌دلیل سوختن تعویض می‌شود، به این پرسش که آیا گزارش کتبی از سوختن سیم‌کارت‌ها به دلیل نقص فنی دریافت کرده‌اید ، پاسخ منفی داد.

خبرنگار ایرنا امروز برای گفت وگو با مدیرعامل ورییس هیات مدیره شرکت مخابرات به ساختمان این شرکت رفته‌بود، که معاون ارتباطات سیار را در دفتر رییس هیات مدیره یافت و زمینه پرسش و پاسخ فراهم شد.

وی گفت: سیم‌کارت تلفن همراه وسیله الکترونیکی است و درتمام قراردادها، پیمانکاران شش‌ماه تضمین می‌دهند اگر به دلایل نقص فنی مثل معیوب‌بودن قطعات، سیم‌کارتی از کار افتاد، آن را تعویض کنند.

هزینه تعویض سیم‌کارت سوخته به‌دلایل فنی بازگردانده می‌شود

.......................................................
" عطوفی" در پاسخ به این سوال که آیا چنین سرویسی به مشترکان نیز عرضه می‌شود، گفت: از حدود یک سال پیش برای مشترکان نیز این ضمانت وجود دارد.

وی توضیح‌داد: اگر سیم‌کارت تلفن همراه ارتباطات سیارظرف شش‌ماه به دلیل نقص‌فنی سوخت، این سیم‌کارت در دفاتر ‪ ۳۸‬گانه ارتباطات سیار درسراسر آزمایش می‌شود و هزینه پرداخت شده برای تعویض به مشترک بازپرداخت خواهد شد.

پیمانکاران عمومی شرکت ارتباطات سیار تاکنون یک هزار و 398 سایت را به طور کامل تحویل داده‌اند در واقع کلید دو هزار سایت تحویل داده شده اما با توجه به این که مستندات نهایی آن‌ها تحویل نشده است در آمار نهایی به شمار نمی‌آیند.

حمیدرضا نیکوفر - مشاور مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب، درباره‌ی آخرین وضعیت رسیدگی به وضعیت پیمانکاران عمومی ‌شرکت ارتباطات سیار (GC‌ها) در کمیته‌ی حل اختلاف اظهار کرد: این پیمانکاران مواردی را مطرح کردند که آن‌ها را دقیقا مورد بررسی قرار داده و سندهای لازم را برای کمیته‌ی حل اختلاف ارسال کرده‌ایم.

او افزود: باید منتظر بمانیم تا کمیته‌ی حل اختلاف نظر نهایی خود را در خصوص فعالیت‌های این دو GC یعنی پارس ایراتل و بهین ارتباط اعلام کند تا نسبت به تاخیر آن‌ها در انجام تعهداتشان تصمیم گیری شود.

او با اشاره به این که GC‌ها در حدود سه هزار و 371 سایت را فعال کرده‌اند، گفت: بر اساس توافقاتی که داشته‌ایم، پیمانکاران هر تعداد سایتی را که آماده می‌کنند به طور موقت تحویل شرکت ارتباطات سیار می‌دهند اما باید نواقص و مشکلات آن را به طور کامل رفع کنند و به استاندارد لازم برسانند تا تحویل نهایی انجام شود.

مشاور مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار درباره‌ی پرداخت مبالغ قرارداد به GC‌ها گفت: بر اساس توافق انجام شده، GC‌ها هر مرحله از کار را به اتمام برسانند، پرداخت به تناسب آن انجام می‌شود و مشکلی در این رابطه وجود ندارد.

موبنا - رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: کار صدور پراونه برای اپراتور اول از نظر سازمان تنظیم مقررات پایان یافته، محسوب می شود.

مهندس "محمود خسروی" درگفت و گو با "موبنا "اظهار داشت : اطلاعات اساسی و پایه ای برای صدور و تدوین پروانه اپراتور اول از شرکت مخابرات ایران در خواست شده است.

وی خاطرنشان کرد: البته سازمان بخشی از این اطلاعات را داشته و این اطلاعات شامل مواردی بوده که در سازمان تنظیم مقررات موجود نبوده است.

وی درپاسخ به این پرسش که چرا صدور پروانه اپراتوراول با تاخیر همراه بوده ،تصریح کرد: صدور پروانه اپراتور دوم که تنها به شبکه ایرانسل مربوط می شود و از یک مشاور خارجی و داخلی نیز برخوردار بوده است، چندین سال طول کشید.

خسروی افزود : با این حال شرایط اپراتور اول با ایرانسل کاملا متفاوت است به دلیل این که این اپراتور دارای سابقه چندین ساله ، با 23 میلیون مشترک تلفن ثابت و 18میلیون مشترک تلفن همراه یک شبکه کاملا گسترده است و صدور پروانه برای آن کار راحتی نیست .

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تمهیدات قانونی آمریکا، کشورهای اروپایی و تعدادی از دیگر کشورها برای مهار اینترنت و جلوگیری از سوء استفاده غیراخلاقی از آن را بررسی کرد.

به گزارش دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌ها در پاسخ به درخواست احمد توکلی نماینده تهران ضمن مطالعه تطبیقی اقدامات تعدادی از کشورهای مختلف در زمینه فیلترینگ اینترنت تصریح کرد که در عربستان سعودی ستون فقرات اینترنت در انحصار دولت است و بالغ بر 10 پراکسی دولتی تمامی ارتباطات اینترنتی را کنترل می‌کنند.

در چین نیز ستون فقرات اینترنت در اختیار 7 مرکز است که همه آنها تحت تملک و اختیار نهادهای مختلف دولتی هستند و در کنار مسدود کردن مستقیم وب‌سایت‌های ممنوعه، دسترسی به آنها را نیز کنترل می‌کنند و با ردیابی و شناسایی شخص مسئول، وی را دستگیر و مجازات می‌کنند.

بر اساس این گزارش کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز برنامه‌های چهار ساله‌ای برای کاربری امن‌تر اینترنت و فناوری‌های آن‌لاین نوین طی سال‌های 2002 سال 2008 اجرا کرده‌اند.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم‌چنین با برشمردن تمهیدات قانونی آمریکا برای کنترل اینترنت خاطرنشان ساخت که تعقیب و پیگرد جدی محتوای مستهجن غیرقانونی و تحمیل ضمانت اجراهای کیفری و غیرکیفری، تحمیل مسئولیت برای نگهداری محتوای مستهجن غیرقانونی اینترنتی، طراحی شیوه‌هایی برای کنترل دسترسی صغار ( کودکان) به محتواهای مستهجن، الزام کاربران به نگهداری سوابق، کمک گرفتن از اشخاص عادی برای شناسایی محتواهای زیان بار و اعمال سیاست رهیافت‌های خودتنظیمی از جمله سیاست‌های قانونی و رگولاتوری ایالات متحده برای کنترل اینترنت هستند.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران گفت: با تصویب نهایی، هزینه 10 هزار ریالی نمایشگر (آیدی کالر)در قبوض جدید تلفن همراه کشور حذف شد.

صابر فیضی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: در قبوض جدید تلفن همراه مشترکان دولتی، هزینه یک هزار تومانی بابت نمایشگر حذف شده است.

وی در خصوص طرح یکسان سازی کدهای مخابراتی تلفن ثابت در کشور نیز، گفت: این طرح اکنون در دستور کار سازمان زیر ساخت است و احتمالا تا دو هفته دیگر این موضوع نهایی خواهد شد.

وی ادامه داد: احتمال دارد که ابتدا در اجرای این طرح شارژینگ و سپس کدهای مخابراتی حذف شود.

فیضی افزود: زمانی که شرکت مخابرات ایران با سازمان زیر ساخت یکپارچه بود، برآورد شرکت مخابرات ایران از هزینه انجام یکسان سازی کدهای مخابراتی 500 میلیارد ریال بود.

وی در مورد تعرفه سیم کارتهای اعتباری مخابرات ایران نیز اظهار داشت: در حال حاضر تعرفه این سیم کارتها 50 درصد بیشتر از تعرفه اپراتور اول و مانند تالیا است.

وی گفت: تا پایان شهریور ماه سال جاری بسته قیمتی تعرفه سیم کارت اعتباری دولتی تعیین می‌شود.

در هر دوره که فیش تلفن همراه به دست مشترکان می‌رسد، جملاتی مانند به مبلغی که در فیش‌ها لحاظ می‌شود، اعتماد ندارم و مطمئنم این مبلغ به اشتباه محاسبه شده و یا این که در این دوره تا این اندازه مکالمه‌ی شهری یا بین شهری نداشته‌ام و مبالغ درج شده اشتباه است، میان برخی از 17 میلیون مشترک شرکت ارتباطات سیار رد و بدل می‌شود.

به گزارش (ایسنا)، برخی مشترکان ارتباطات سیار گاهی با این وضعیت روبه‌رو می‌شوند که هزینه‌های درج شده در صورت‌حساب‌های دوره‌یی، با میزان تماس‌های برقرار شده‌شان هم‌خوانی ندارد، یا برخی از آن‌ها ادعا دارند که کارکرد رومینگ بین‌شهری و یا بین‌المللی که در فیش محاسبه شده در حالی است که چنین تماس‌هایی نداشته‌اند.

به ادعای مسوولان مخابرات این مساله قابل پیگیری است اما طولانی بودن روند پیگیری این مسائل نکته‌ی مهمی به‌نظر می‌رسند و با توجه به اینکه در بسیاری موارد، مشترکان فرصت پیگیری چنین موضوع‌هایی را ندارند، این سوال‌ها مطرح می‌شود که آیا محاسبه‌ی اشتباه مبالغ در قبوض مشترکان می‌تواند نوعی درآمدزایی یا جبران برخی هزینه‌ها برای شرکت مخابرات باشد؟ مهم‌تر اینکه آیا حقوق مشترکان در این جریان نادیده گرفته نمی‌شود؟

این نکته هم وجود دارد که برخی از مشترکان ارتباطات سیار اصلا نمی‌دانند منظور از برخی پارامترهای هزینه‌یی در قبض تلفن همراه مانند هزینه‌ی جابه‌جایی در حالی که اصلا از محل زندگی خود جابه‌جا نشده‌ یا هزینه‌ی مکالمات بین‌شهری در حالی که از شهر خود خارج نشده است، چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

البته مسوولان امر در گذشته و در چنین مواردی، همواره این پاسخ تکراری را ارایه ‌داده‌اند که معترضان، ریزمکالمات خود را تهیه کنند، اما هیچ‌گاه این مورد پاسخ داده نشده است که در صورت دریافت ریزمکالمات و اصرار مشترک بر وجود اشتباه، چه راهکاری برای اثبات آن وجود دارد؟ آیا این شرایط یک‌طرفه نیست؟

در هر دوره تعداد فیش‌هایی که مبالغ مربوط در آن از سوی ارتباطات سیار به اشتباه محاسبه شده کم نیست و در بیش‌تر موارد ارزش این مبالغ برای مشترک به اندازه‌یی نیست که نسبت به پیگیری آن اقدام کند و معمولا مشترک از پیگیری موارد مشکوک در قبض خود منصرف می‌شود اما این مبالغ اگر با توجه به میزان کل مشترکان در نظر گرفته شود عدد قابل ملاحظه‌ای خواهد شد.

بروز تمام این موارد ضرورت ایجاد سیستم مکانیزه محاسبه‌ مکالمات تلفن همراه یا همان مرکز صورت‌حساب‌گیری یا بیلینگ ارتباطات سیار را پررنگ‌تر می‌کند.

مرکز بیلینگ یا سیستم‌ صورت‌حساب‌گیری، قابلیت محاسبه‌ی دقیق کارکرد ماهانه‌ی مشترکان تلفن همراه و جلوگیری از هرگونه اشتباه، تقلب و ریزش مالی، در صورت‌حساب‌ها را دارد، اما شرکت‌ ارتباطات سیار هنوز فاقد سیستم یکپارچه‌ی بیلینگ است و به عقیده‌ی کارشناسان بروز برخی از اشتباهات در قبوض مشترکان از این امر ناشی می‌شود.

با وجودیکه راه‌اندازی این پروژه از مدت‌ها پیش در دستور کار این شرکت قرار گرفته و حتی برنده‌ی مناقصه‌ی آن نیز مشخص‌ شده بود، اما ظاهرا هنوز از راه‌اندازی آن خبری نبوده و سرانجام این مناقصه در ابهام قرار دارد.

این سیستم قابلیت محاسبه‌ی دقیق کارکرد ماهانه‌ی مشترکان تلفن همراه، جلوگیری از هرگونه اشتباه، تقلب و ریزش مالی، در صورت‌حساب‌های مشترکان را دارد همچنین این سیستم درآمدهای شرکت ارتباطات سیار در مقام اپراتور تلفن همراه را تضمین می‌کند.

وفا غفاریان - رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران - به ایسنا گفته بود:‌ مخابرات بیش از صد میلیارد تومان لاوصولی از مشترکان دارد که عمده‌ی آن به مشکلات سیستم بیلینگ شرکت ارتباطات سیار برمی‌گردد که قابلیت‌های لازم را ندارد، اما اگر سیستم بیلینگ اصلی نصب شود، بیش‌تر این مشکلات مرتفع خواهند شد.

به گفته‌ی وحید صدوقی - مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار - درباره‌ی این که چه زمانی سیستم بیلینگ یکپارچه صا‌ایران آماده و در اختیار شرکت ارتباطات سیار قرار می‌گیرد، گفت: هنوز مشخص نیست این پروژه چه زمانی نهایی می‌شود و حتی نمی‌توان برای سال 86 زمان خاصی را داد، به همین خاطر یکپارچه کردن سیستم بیلینگ داخلی ارتباطات سیار را در برنامه‌ی قرار دادیم که با نتایج خوبی نیز همراه است.

به گفته‌ی کارشناسان اگر سیستم بیلینگ در شرکت ارتباطات سیار راه‌اندازی شود، کار اساسی برای ساماندهی صورت‌حساب‌ها یا قبوض تلفن همراه مشترکان انجام شده است، چرا که بهترین نوع سرویس در اختیار مشترکان قرار می‌گیرد.

رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران درباره‌ی وضعیت سیستم بیلینگ یا صورت‌حساب‌گیری شرکت ارتباطات سیار به ایسنا گفته بود: با توجه به اینکه در سال گذشته مشترکان اپراتور اول تلفن همراه چند برابر شدند، این شرکت نیز از حدود چند ماه پیش توسعه‌ی سیستم بیلینگ داخلی ارتباطات سیار را در دستور کار قرار داد، تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کند.

معاون وزیرICT افزود: با همکاری پیمانکاران داخلی مرکز صورت‌حساب‌گیری مشترکان از حدود هشت میلیون مشترک به 18 میلیون توسعه داده شده چرا که اگر این امر انجام نمی‌شد توسعه نیز امکان‌پذیر نبود.

به گفته‌ی او بیلینگ فعلی هنوز یک سیستم اولیه است و از مشخصات سیستم بیلینگ یکپارچه برخوردار نیست اما در حال حاضر تمام امور مربوط به صورت‌حساب‌های مشترکان را انجام می‌دهد.

او خاطر نشان کرد:‌ به دنبال راه‌اندازی یک سیستم بیلینگ یکپارچه که پاسخ‌گوی تمام نیازهای مشترکان ارتباطات سیار باشد هستیم و اگر مناقصه‌ی بیلینگ شرکت ارتباطات سیار که مجری آن شرکت صاایران است به سرانجام برسد از آن استفاده خواهیم کرد.

به گفته‌ی وی متاسفانه با گذشت مدت طولانی این پروژه‌ و مناقصه‌ی بیلینگ شرکت ارتباطات سیار تحرکی چندانی نداشته و به سرانجام نرسیده است از این رو ممکن است ظرفیت سیستم داخلی فعلی ارتباطات سیار را چند برابر کنیم و امکانات لازم را به آن بیفزاییم.

وی گفت: در حال حاضر با تدابیری که اتخاذ شده میزان لاوصولی‌ها در تمام استان‌ها کاهش یافته به طوری که از حدود 170 میلیارد تومان لاوصولی به حدود 100 میلیارد تومان رسیده‌ایم.

به گزارش ایسنا همچنین طی سال‌های اخیر سیم‌کارت مشترکان اپراتور اول تلفن ‌همراه به علت نپرداختن بدهی صورت‌حساب‌ خود در موعد مقرر و یا در صورت کارکرد بیش از مبلغ موردنظر که عمدتا بالای صد هزار تومان بود قطع می‌شد اما با شکسته شدن قیمت سیم‌کارت در بازار و پایین آمدن آن، شرکت ارتباطات سیار نیز این سقف مبالغ بدهی را پایین آورد به طوری در دوره‌ی قبلی سیم‌کارت مشترکانی که مبلغ صورت‌حساب آن‌ها و یا مبلغ کارکرد صورت‌حسابشان در یک دوره بالای ‌30 هزار تومان بوده، به علت نپرداختن در موعد مقرر قطع شد.

یکی دیگر از مشکلات مشترکان محاسبه شدن بدهی پیشین برروی صورت‌حساب‌های بعدی و در حالی است که مبلغ صورت‌حساب خود را پرداخته‌ و برای وصل سیم‌کارت خود به دفاتر خدمات ارتباطی مراجعه کرده‌اند اما باز هم بدهی برای آن‌ها منظور شده است.

مسوولان شرکت ارتباطات سیار در این باره عنوان می‌کنند که بانک‌ها اطلاعات مربوط به پرداخت قبوض مشترکان را در همان مدت زمانی که در قبض به مشترکان فرصت داده شده که صورت‌حساب خود را پرداخت کنند برای شرکت ارتباطات سیار ارسال می‌کنند و مشترکانی که پس از این تاریخ نسبت به پرداخت صورت‌حساب خود اقدام می‌کنند، جزو این آمار به شمار نمی‌آیند و بدهکار محسوب می‌شوند.

بر این اساس به مشترکان توصیه می‌شود هزینه صورت‌حساب خود را در همان مهلت مقرر پرداخت کنند تا بدهی پیشین برای آن‌ها منظور نشود.

به گزارش ایسنا، کارشناسان بر این عقیده‌اند که شرکت ارتباطات سیار با داشتن بیش از ‌17 میلیون مشترک باید پاسخ‌گوی مشکلات آن‌ها باشد و این سوال وجود دارد که چرا هنوز عده‌ای از مشترکان باید در هر دوره با صدور صورت‌حساب‌های تلفن همراه دچار مشکل شوند و وقت و هزینه‌ی اضافی برای وصل سیم‌کارت خود صرف کنند؟!

برخی از مشکلات و اشتباهات در قبوض مشترکان به گفته‌ی معاون وزیر ارتباطات ناشی از نبود سیستم یکپارچه صورت‌حساب‌گیری برای مشترکان اپراتور اول تلفن همراه است که با راه اندازی سیستم بیلینگ یکپارچه این مشکلات به وجود نخواهد آمد.

بر این اساس باید منتظر ماند که چه زمانی شرکت ارتباطات سیار از بیلینگ یکپارچه برای مشترکان خود برخوردار خواهد شد؟! البته آنلاین نبودن سیستم بانکی کشور را نیز باید به بروز این مشکلات اضافه کرد چراکه مشترک وقتی پس از موعد مقرر هزینه‌ی قبض خود را پرداخت می‌کند مدت زمانی طول می‌کشد تا این اطلاعات به شرکت سیار ارسال شود.

تاکنون، گزارشی مبنی بر قاچاق مکالمات تلفنی توسط ISPها ارائه نشده است، اما در صورت دریافت گزارشی دراین زمینه، پروانه آنها بدون اخطار باطل خواهد شد.

لطف‌الله سبوحی، معاون تنظیم مقررات و صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: تاکنون گزارشی مبنی بر تخلف شرکت‌های ISP در زمینه ترمینیشن ارائه نشده است و نظارت سازمان تنظیم مقررات بر شرکت های دارای مجوز این فعالیت اعمال می‌شود.

وی افزود: در صورت ارائه گزارشی همراه با مستندات و مدارک در زمینه قاچاق ترمینیشن توسط شرکت‌های ISP، این موضوع توسط واحد نظارت سازمان بررسی و در صورت اثبات، پروانه شرکت متخلف باطل و احتمالا برخورد جدی‌تر نیز صورت خواهد گرفت.

سبوحی، تصریح کرد: در صورت اثبات فعالیت شرکت‌های ISP در زمینه ترمینیشن، لغو پروانه آنها بدون هیچ‌گونه اخطار انجام می‌شود، چرا که این فعالیت مستلزم مجوز خاص مربوطه است.

معاون تنظیم مقررات و صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات، در پایان گفت: در خصوص اورجینیشن نیز هم‌اکنون 100 شرکت مجوز این فعالیت را داشته و در این حیطه فعالیت دارند.

مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از ثبت سه هزار و ‪ ۱۶‬سایت ایرانی خبر داد.

"محمد پرویزی" در آیین بزرگداشت روز خبرنگار در "باغ مسکین" اصفهان گفت:این تعداد شامل وب سایتها، وبلاگ‌های با دامنه اختصاصی و بدون دامنه اختصاصی است.

وی گفت: طبق آخرین آمار، مجوز انتشار سه هزار و‪ ۳۳۶‬نشریه شامل روزنامه، هفته نامه، دو هفته‌نامه، ماهنامه و فصلنامه در کشور وجود دارد که تعدادی از آنها فعال نیست.

پرویزی با اشاره به‌اینکه دوهزارو‪ ۷۲۹‬تقاضای دریافت مجوز نشریه به هیات نظارت رسیده است، گفت: برای سرعت بخشیدن به کار، رسیدگی به تقاضاها به صورت استانی شده است و هیات نظارت در هرنوبت تمام درخواستهای یک استان را بررسی می‌کند.

وی از پایان کار رسیدگی به تقاضاهای ‪ ۱۳‬استان خبر داد و گفت: در زمان حاضر هیچ تقاضایی برای دریافت مجوز نشریه در این استانها وجود ندارد.

مدیرکل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر اینکه متولیان امور مطبوعات در وزارت ارشاد علاقه‌ای به تعطیل شدن هیچ نشریه‌ای ندارند و هر نشریه‌ای که تعطیل شود، نگرانی آنها را برمی‌انگیزد، ، خواستار توجه بیشتر به قانون مطبوعات شد.

پرویزی گفت: بین ما و مطبوعات میثاقی به نام "قانون مطبوعات" وجود دارد که متقاضیان بر اساس آن مجوز می‌گیرند و باید فعالیت خود را ادامه دهند.

رییس کمیته مخابرات مجلس گفت: تذکر کتبی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به " محمد سلیمانی " وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز توسط "حداد عادل" رییس مجلس قرائت شد.

به گزارش خبرنگار "موبنا" ، "رمضان علی صادق زاده "با اعلام این خبر اظهار داشت :این تذکر مربوط به، بودجه500 میلیارد ریالی تخصیص داده شده به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال های 85،86 و 84 می شود که قرار بود برای بیمه و حدالاقل دستمزد کارگزاران و پرسنل دفاتر خدماتی بخش خصوصی مورد استفاده قرار گیرد .

به گفته صادق زاده ،با گذشت 4 ماه از سال 86 ، تا کنون هیچ حرکتی در این خصوص صورت نگرفته است .

او گفت: در سال های 85 و 86 نیز فقط بخشی از این بودجه به حق بیمه و همچنین حدالاقل دستمزد کارگزاران و پرسنل دفاتر خدمات ارتباطی اختصاص یافته بود.

رییس کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، کنترل مکرر استاندارد کالاهای IT برندهای معروف را به دلیل برخورداری از استانداردهای جهانی ضروری نمی‌داند.

باقر بحری، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: کنترل مکرر استاندارد کالاهای IT برندهای مشهور، مشکلات زیادی به وجود آورده است.

بحری، گفت: مقوله کنترل استاندارد کالاهای IT وارداتی، به پروسه‌ای وقت‌گیر تبدیل شده و مشکلات زیادی را برای مصرف‌کنندگان و واردکنندگان ایجاد کرده است.

وی، ادعا کرد: طبق تصمیمات از پیش اتخاذ شده، کالاهای برندهای معروف و کالاهای سه بار وارد شده به کشور، از کنترل استاندارد مستثنی بودند که با منوط شدن مسوولیت این امر در شهرستان‌ها به رییس گمرکات، این اقدام صورت نمی‌گیرد.

بحری، با تایید علت کنترل‌های فراوان استاندارد کالاها جهت حفظ حقوق مصرف‌کنندگان، خاطرنشان کرد: با این حال، با توجه به وجود استانداردهای جهانی و مشخص برندهای معروف و عدم وجود کالای غیر استاندارد در میان آنها، کنترل‌های تکراری آن‌ها غیر ضروری است.

رییس کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، طولانی بودن روند کنترل استاندارد کالاهای IT وارداتی را به زیان واردکنندگان و مصرف‌کنندگان عنوان و تصریح کرد: به دلیل کوتاهی دوره ماندگاری کالاهای IT، طولانی بودن این پروسه باعث زیان هنگفت هر دو قشر یادشده خواهد بود.

آگاهی نداشتن کاربران اینترنت نسبت به حقوق و نیازهای واقعی‌شان به شکلی بر رشد این بازار در کشور تاثیر گذاشته است؛ وجود مشکلات عدیده برای کاربران اینترنت در کشور در حالی است که به گفته‌ی کارشناسان به نظر نمی‌رسد که عزم جدی برای ارتقای آگاهی کاربران اینترنت، تدوین سریع قوانین برای حمایت از آن‌ها و اعمال نظارت بر بازار خدمات اینترنتی وجود داشته باشد.

به عقیده‌ی تحلیلگران علاوه بر لزوم توجه ویژه‌ی نهادهای دولتی مسوول به حقوق کاربران اینترنت در کشور، نهادهایی چون انجمن شرکت‌های اینترنتی و یا سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور می‌توانند در جهت حفظ حقوق کاربران وارد عمل شده و علاوه بر اطلاع‌رسانی به مشتریان درباره‌ی حقوقی که دارند، شرایط را برای اجرای سیاست‌های تجاری ارایه کنندگان خدمات اینترنت هم فراهم کنند؛ در این شرایط چارچوب مشخصات خدمات اینترنت پرسرعت در کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌یی استان تهران تدوین شده است.

به گزارش خبرنگار فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این اقدام برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تدوین چارچوب یاد‌شده از سوی یک نهاد صنفی انجام شده است و بر این اساس شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات ADSL موظف شده‌اند اطلاعاتی پیرامون ضریب اشتراک این سرویس در هنگام فروش در اختیار مشتریان خود بگذارند تا خریداران با اطلاعات درست و کاملی سرویس مورد نظر خود را خریداری کنند.

‌ناصرعلی سعادت - رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌یی استان تهران - گفت: در این چارچوب مشخصات کالا و خدمات عنوان می‌شود و اطلاعات کاملی پیرامون خدمتی که به کاربران و مشتریان داده می‌شود ارایه شده است.

او افزود: به عنوان مثال در مورد سرویس ADSL، اطلاعاتی پیرامون ضریب اشتراک این سرویس، داده می‌شود و شرکت‌ها موظف خواهند بود در هنگام فروش این سرویس، اطلاعات را به مشتریانشان بگویند تا خریداران با اطلاعات کامل محصول مورد نظر خود را خریداری کنند.

به گفته‌ی رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌یی، بحث اینترنت پرسرعت موضوع و مبحث مهمی ‌برای مصرف‌کنندگان بوده و به همین دلیل و در راستای حمایت از حقوق کاربران در ابتدا چارچوبی در این زمینه تدوین و به تصویب کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌یی رسیده است که تا چند روز آینده نیز در جلسه‌ی هیات مدیره سازمان مطرح خواهد شد که بعد از این مرحله این موضوع به شرکت‌ها ابلاغ و اجرایی و به عموم مردم نیز اطلاع‌رسانی خواهد شد.

با تدوین و ابلاغ این چارچوب به شرکت‌ها، آن‌ها موظف به اعلام مشخصات کالاهای خود به مشتریانشان هستند و با این روش مصرف‌کنندگان از حقوق خود آگاهی خواهند یافت و به این وسیله دیگر هر شرکتی نمی‌تواند هر نوع خدمت و یا محصولی را ارایه دهد و موظف است بر اساس استانداردهای مناسب این خدمات را ارایه کندف که با اجرای این ضوابط شرکتی نخواهد توانست با قیمت و کیفیت پایین و فقط با هدف به دست آوردن بازار سرویس و محصول خود را ارایه داده و بازار این حوزه را خراب کند.

کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌یی همچنین در مراحل بعدی در نظر دارد چارچوب و قوانینی نیز در رابطه با دایل‌آپ، هاستینگ، دامین و پهنای باند را تدوین و ارایه کند و این در حالی است که این سازمان یک نهاد صنفی است و به گفته‌ی کارشناسان در شرایطی که سال‌ها شاهد خلاء مشهود اینگونه قوانین بوده‌ایم، تصویب چنین قوانین و چارچوب‌هایی وظیفه‌ی نهادهای مسوول از جمله وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

برخی از کارشناسان حوزه تلفن همراه معتقد هستند که سیستم ارتباطات سیار باید پیام های کوتاه به مقصد نرسیده دستک به نصف قیمت محاسبه کند.

یکی از کارشناسان شرکت ارتباطات سیار که خواست نانش فاش نشود، به خبرنگار "موبنا " افزود:

شرکت ارتباطات سیار امکان آن را دارد که پیام های کوتاه به مقصد نرسیده و پیام های ارسالی به مقصد رسیده را تفکیک کند.

وی گفت: مشترکانی که به دلیل مشکلات شبکه، ارسال SMS های آنان با موفقیت همراه نیست، نباید هزینه ارسال موفق SMS را پرداخت کنند.

کارشناسان حوزه مویایل با بیان این که در زمان حاضر نرخ SMS گران است، اعلام کردند : دلیلی وجود ندارد که مخابرات تعرفهSMS های سیم کارت دائمی و اعتباری را متفاوت اعلام کند.

آنان با اشاره به محاسبات انجام شده در خصوص نرخ پیام کوتاه خاطرنشان کردند: هزینه ارسال هر پیام کوتاه برای شرکت ارتباطات سیار حداکثر 50ریال است که این شرکت هزینه ای بیش از این از مشترکان دریافت می کند.

آمار و گزارش های غیر رسمی نشان می دهد که مخابرات از سرویس SMS تاکنون بالغ بر سه هزار میلیارد ریال تومان درآمد کسب کرده است، با این وجود منافع مشترکان خود را در نظر نمی گیرد.

گفتنی است در زمان حاضر 8 مرکز پیام کوتاه (SMSC) ارومیه ،شیراز،مشهد،بابل،شهرکرد،امام خمینی، الغدیر و دستغیب در کشور به مشترکان سرویس می دهد.

پیاده‌سازی سیستم جدید

معاون نظارت و مدیریت شبکه‌ی ارتباطات سیار گفت: در حال پیاده‌سازی سیستم مقایسه‌یی بین اطلاعات مراکز پیام کوتاه، سوئیچینگ و بیلینگ هستیم تا با مقایسه‌ی این اطلاعات بتوان پیام‌های کوتاه تحویل داده نشده را شناسایی کنیم تا هزینه‌ی آن‌ها پس از کسب اطمینان از رسیدن پیام‌ها به مقصد برای مشترکان منظور شود.

محمدحسین فلاح‌اصغری در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: به طور معمول مشترکی که پیام‌ کوتاه ارسال می‌کند، اگر آن پیام در مرحله‌ی اول به مقصد نرسد در مرکز پیام کوتاه ذخیره می‌شود و سیستم مجددا در تلاش است تا این پیام به مقصد رسانده شود و به دفعات آن را ارسال می‌کند.

او ادامه داد: از این رو هزینه‌ای که برای شرکت ارتباطات سیار برای ارسال نشدن یک پیام ‌کوتاه بوجود می‌آید، بسیار بیشتر از هزینه‌ای است که در مرحله‌ی اول آن پیام به مقصد می‌رسد، بنابراین در تلاشیم با اجرای این سیستم این هزینه را کاهش دهیم.

معاون نظارت و مدیریت شبکه‌ی شرکت ارتباطات سیار افزود: این سیستم مراحل آزمایشی خود را سپری می‌کند و به زودی به اجرا درمی‌آید. همچنین با اجرای این سیستم مقایسه‌یی، هزینه‌ی پیام‌های کوتاه پس از رسیدن به مقصد و گزارش تحویل آن برای مشترک محاسبه می‌شود و هزینه‌ی پیامک‌هایی که به مقصد نمی‌رسند برای مشترک منظور نمی‌شود.

او افزود: اما در مورد سیم‌کارت‌های اعتباری ارتباط با مرکز IN در دو مرکز به صورت آزمایشی برقرار شده که هزینه‌ی پیام‌ کوتاه پس از رسیدن به مقصد از مبلغ شارژ مشترک کسر می‌شود، با توجه به اینکه مرحله‌ی آزمایش این طرح با موفقیت انجام شده، منتظر ارایه‌ی طرح جامع از طرف معاونت فنی- مهندسی شرکت ارتباطات سیار برای اجرا کردن آن در کل شبکه هستیم.

موبنا - گرانی نرخ پیام کوتاه ( SMS) که اکنون 13 سال از عمر آن در ایران می گذرد ، همواره یکی از مشکلات کاربران و کارشناسان حوزه تلفن همراه بوده است بطوری که اکنون نرخ این سرویس با توجه به گستره ی استفاده آن به پاشنه آشیل شرکت ارتباطات سیار تبدیل شده است.

در کنار گرانی نرخ باید به پیامک ها یی که به مقصد نرسیده نیز اشاره کرد که این روزها به اعتقاد کاربران و کارشناسان یک مشکل لاینحل شده و مشمول پرداخت هزینه است.

اعتراضات و انتقادات در این زمینه تنها مربوط به کاربران و کارشناسان نبوده بلکه برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بویژه اعضای کمیته مخابرات مجلس نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار تصمیم جدی در این خصوص شده اند.

در پی افزایش انتقادات سرانجام "محمود خسروی " در نشست مطبوعاتی عصر روز گذشته با این انتقادات همسو شد و ابراز داشت که تعرفه پیام های کوتاه گران است و باید تدبیر ی در این خصوص اندیشید.

وی اظهار داشت:کاهش تعرفه پیام کوتاه جزو مسائلی است که رگولاتوری به اپراتور اول ابلاغ کرده و پس از ارسال پیشنهاد تعرفه جدید از سوی این اپراتور به سازمان تنظیم مقررات ، بررسی کاهش تعرفه در دستور کار کمیسیون قرار خواهد گرفت.

وی گفت: سازمان رگولاتوری در خصوص کاهش تعرفه پیام کوتاه با ایرانسل نیز مکاتباتی انجام داده است.

خسروی با بیان این که اپراتور اول یک شرکت دولتی است و سازمان های زیادی بر فعالیت آن نظارت دارند، گفت: پروانه اپراتور اول در حال صدور است و پس از آن بر اساس چارچوب پروانه با این اپراتور برخورد خواهد شد.

هم اکنون تعرفه ارسال پیام کوتاه اپراتور اول تلفن همراه 142 ریال است اما کارشناسان معتقدند که هزینه هر sms بسیار کمتر از این میزان و در حدود 50 ریال است.

با توجه به آمار فوق و کسب درآمد شرکت ارتباطات سیار از سرویس sms ،این شرکت از sms هایی که به مقصد نرسیده اند تاکنون بالغ بر 320 میلیارد ریال درآمد کسب کرده است.

گفته می شود از زمان راه‌اندازی اولین مرکز SMS در کشور (اول فروردین 82) تا روز هفتم مرداد ماه جاری،مشترکان شبکه ارتباطات سیار 22 میلیارد و 331 میلیون و 890 هزار و 709 پیام کوتاه ارسال کرده اند که درآمدی بالغ بر 300سه هزار میلیارد ریال برای این اپراتور به همراه داشته است.

حال پرسش اساسی این است که آیا مردم می توانند امیدوار باشند که تعرفه پیام کوتاه بزودی کاهش یابد یا این که این تصمیم نیز در چرخه ی اداری مشمول زمان طولانی خواهدشد؟

آیین‌نامه‌ی پست الکترونیکی از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سال جاری، تدوین خواهد شد.

علی‌اصغر انصاری - مدیر کل دفتر امور اجرایی فن‌آوری اطلاعات وزارت ICT - با بیان این مطلب اظهار کرد: سیاست‌های کلی ایجاد پست الکترونیکی ملی در سومین جلسه شورای عالی فن‌آوری اطلاعات تدوین و به تصویب اعضای این شورا رسید.

وی افزود: سیاست‌های کلی ایجاد پست الکترونیکی ملی، پس از تدوین در شورای عالی IT به منظور پیگیری‌ کارهای اجرایی لازم، به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ابلاغ شد.

او خاطر نشان کرد: تاکنون نیز جلسات مشترکی میان دبیرخانه شورای عالی فن‌آوری اطلاعات و معاونت‌های تنظیم مقررات و فنی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار شده است.

او گفت: بر این اساس، مقرر شد تا شرح خدمات و آیین‌نامه اجرایی این طرح از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تنظیم و پس از تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات، جهت اجرا ابلاغ شود.

انصاری ادامه داد: امیدواریم این آیین‌نامه در سال جاری تدوین شود تا بتوانیم ایجاد پست الکترونیکی ملی را از طریق مزایده به بخش خصوص واگذار کنیم.

وی در خصوص اهداف اجرای این طرح گفت: هم اکنون در کشور ما مقدار زیادی از اطلاعات به واسطه پست‌های الکترونیکی رایج که از طریق سایت‌هایی مانندYahoo یا Google ایجاد شده است جابه‌جا می‌شود.

وی افزود: این اطلاعات که بعضی از آن‌ها مهم نیز بوده و بین مدیران جابه‌جا می‌شود در سرورهای کشورهای خارج خصوصا آمریکا قرار می‌گیرد.

او خاطر نشان کرد: با اجرای این طرح، تمامی کاربران ایرانی می‌توانند با ایجاد پست الکترونیکی ملی به راحتی نسبت به جابجایی اطلاعات مهم خود از این طریق اقدام کنند.

شرایط و ضوابط سازمان تنظیم مقررات در خصوص ارائه MMS، برای تمام اپراتورها یکسان خواهد بود و پیش از راه‌اندازی این سرویس توسط اپراتور اول موارد لازم مشخص خواهد شد.

مهندس لطف‌الله سبوحی، معاون تنظیم مقررات و صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: تعیین شرایط سرویس MMS در مورد اپراتورهای تلفن همراه هم استثنا نداشته و فقط مختص اپراتور دوم نیست.

وی، با بیان این مطلب که هرگونه ضوابط به صورت یکسان و برای تمام اپراتورها خواهد بود، افزود: ضوابط و شرایط لازم برای ارائه سرویس MMS از سوی اپراتور اول قبل از راه اندازی آن تعیین و آماده خواهد شد.

سبوحی، در خصوص چگونگی حدود شرایط ، تصریح کرد: حریم خصوصی افراد، باید از سوی ارسال‌کنندگان MMS رعایت و عواقب آن مشخص شود.

وی، افزود: همچنین افراد دریافت‌کننده تصاویر، باید از نحوه و چگونگی پیگیری در هنگام دریافت MMS غیر اخلاقی و خلاف شئونات، "خودآگاهی" داشته باشند.

معاون تنظیم مقررات و صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات، تعیین شرایط و ضوابط تنها برای یک اپراتور را اقدامی منطقی ندانست و گفت: این موضوع خاص یک اپراتور نخواهد بود.

آسیب‌های وارده به فیبر نوری کشور بسیار شدید بوده و با وجود ترمیم نقاط قطع شده، فیبر دیگر نمی‌تواند به حالت اولیه خود بازگردد و کیفیت شبکه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

مهندس محمدباقر ظهوری‌فر، مدیرعامل سازمان ارتباطات زیرساخت، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، با اعلام این خبر که 70 درصد قطعی‌های اینترنت ناشی از آسیب‌های وارده به فیبر نوری است، اظهار داشت: شبکه فیبر نوری از زمانی که زیر بار رفت، خسارات زیادی را از سوی پیمانکاران وزارت راه و ترابری، نیرو و نفت متحمل شد.

ظهوری‌فر، تصویب لایحه صیانت از فیبر نوری را به منظور قانون‌مند کردن سازمان‌ها و پیمانکاران راهکاری مفید دانست و گفت: تنها انتظار ما این است که این بخش‌ها هماهنگ با ما و در چارچوب این قانون اقدامات خود را انجام دهند.

وی، در مورد خسارات مالی تحمیل شده به سازمان متبوع خود در اثر اختلال و قطعی فیبر نوری، خاطرنشان کرد: میزان خسارات را محاسبه نکرده‌ایم، اما در این میان، آنچه که مسلم است، کیفیت شبکه بوده که تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

مدیرعامل سازمان ارتباطات زیرساخت، گفت: ازآن جا که جرایم مختصری از پیمانکاران بابت خسارت قطعی فیبر نوری اخذ می‌شود، آن‌ها در اجرای پروژه‌های خود، قید جرایم را زده و باعث ایجاد قطعی فیبر نوری و ایجاد اختلال در شبکه می‌شوند، بنابراین درصددیم این جرایم را افزایش دهیم.

به گزارش خبرنگار سیتنا، از ابتدای سال جاری تاکنون، مسیر فیبر نوری کشور در 84 نقطه قطع شده که البته با گسترش مسیرهای فیبر نوری، میزان قطعی‌ها نیز نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

شایان ذکر است؛ لایحه صیانت از مسیرهای فیبر نوری، 10 روز پیش به منظور تصویب، از سوی رییس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.

به اعتقاد یک مدیر برنامه‌ریزی استراتژیک پروژه‌های سایبر، وب ایرانی در سه زمینه‌ی کارشناسی، قوانین حقوقی در عرصه‌ی بین‌المللی و شبکه‌ی زیرساخت با مشکلات بزرگی مواجه است.

توماج فریدونی، در گفت‌و‌گو با (ایسنا)، اظهار داشت: هک شدن اخیر دامنه‌ی دو سرویس دهنده‌ی وبلاگی، در هر صورت‌ نشان دهنده‌ی ضعف وب ایران، قوانین حقوقی کشور در عرصه‌ی بین‌المللی و همچنین شبکه‌ی زیرساختی کشور است. از سویی دیگر کارشناسان، مسائلی را که بر آن‌ها تاکید دارند، خود رعایت نمی‌کنند.

به گفته‌ی وی، ‌مشکلات موجود در وب ایران،‌ فارغ از اینکه چه کسی بزرگ‌ترین و بهترین سرویس دهنده را دارد، باید برطرف شود. چرا که با توجه به مشکلات موجود، کاربران به سمت سرویس دهنده‌های خارجی می‌روند نه بلاگ سرویس‌های مشابه داخلی.

فریدونی به مشکلات سرویس دهنده‌های خارجی اشاره کرد و گفت: این مشکلات به شبکه‌ی زیرساخت امنیت اطلاعات ملی مربوط می‌شود که با ثبت سایت‌های خود اطلاعات ما در سرویس‌های آن‌ها قرار می‌گیرد. لذا این مهاجرت به معنی در اختیار گذاشتن اطلاعات به یک سرویس دهنده‌ی بیگانه است. در حال حاضر پروژه‌ی "کوه اطلاعاتی " در آمریکا به دنبال جمع آوری این اطلاعات است. اکنون برای رجیستر شدن در یاهو،‌ این سایت،‌ مشخصات، اطلاعات ضروری و رده‌های کاری کاربران را دریافت می‌کند. لذا سرویس‌های خارجی برای ساخت یک وبلاگ هم، این اطلاعات را از ما می‌گیرند.

وی افزود: جدای از مشکلات امنیتی، ما پتانسیل‌های تجاری خود را از دست می‌دهیم و به تدریج وب ایران کمرنگ‌تر می‌شود. اینترنت ایران،‌ اینترنت جذابی نیست. سرویس دهندگان ما هم در این شرایط بیشتر به دنبال حفظ منافع خود هستند و ارزشی را برای کاربران خود قائل نمی‌شوند و سرویس‌ها جدیدی را ارایه نمی‌دهند.

فریدونی اظهارکرد: اگر روزی تمام کاربران اینترنت تصمیم بگیرند به سمت وب خارجی بروند، باید پذیرفت وب ایرانی هیچ محتوا وسرویس صحیحی ندارد. در حال حاضر برخی سرویس دهنده‌های خارجی به خوبی فارسی را ساپورت می‌کند، دامین این سرویس دهنده‌ها دزدیده نمی‌شود و مشکلاتی از این دست ندارند.

وی تصریح کرد: کارشناسان وب ایرانی برای افزایش امنیت سرویس دهنده‌ها،‌ باید خود را از بحث‌های تبلیغاتی دور کنند و همانند سرویس‌های خارجی بتوانند سطح سرویس دهی خود را از لحاظ کیفی افزایش دهند نه کمی‌. بخشی از این قضیه مربوط به دولت است که ما باید دارای قوانین بین‌المللی باشیم.

وی با تاکید بر لزوم تقویت شبکه زیرساختی کشور گفت: متاسفانه USER‌های ما انتظارات پایینی دارند و به دنبال فعالیت‌های وسیع‌تری نیستند که این امر باعث شده انگیزه‌ی پیشرفت به بخش دولتی و خصوصی داده نشود؟

فریدونی یاد آور شد: با این شرایط سرویس دهنده‌های ما به دلیل کم کاری و عدم کارشناسی بخش خصوصی جایگاه و هویت خود را از دست داده‌اند.

وی همچنین خاطر نشان کرد: در حال حاضر ما در وب ایرانی بیشتر مهندس نرم افزار داریم تا چیزی به عنوان مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک، در این راستا مدیریت بحران رعایت نمی‌شود. چرا که پروژه‌های داخلی ما صرفا به خاطر رقابت‌های داخلی ایجاد شدند و از همان ابتدا با مشکل رشد کردند و اکنون ضربه‌ی گذشته‌ی خود را می‌خورند.

سه وزیر کابینه "محمود احمدی نژاد" رییس جمهوری فردا - سه‌شنبه - برای توضیح در خصوص واگذاری‌های اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی می‌روند.

"رمضانعلی صادق زاده" نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه به خبرنگار اجتماعی ایرنا گفت: "محمد لیمانی"، "علیرضا طهماسبی" و "داود دانش جعفری" وزیران ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنایع و معادن و امور اقتصادی و دارایی بعدازظهر فردا سه‌شنبه - در کمیسیون صنایع و معادن مجلس حضور می‌یابند.

وی افزود: کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از این وزیران دعوت کرد تا از سیاستها و آخرین برنامه‌های این سه وزارتخانه در زمینه واگذاری‌های اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی گزارش دهند.

بر اساس سیاستهای اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید تا پایان نیمه اول سال جاری تا ‪ ۸۰‬درصد از سهام شرکت‌های تحت پوشش خود را به جز دو سازمان سیاستگذار و حاکمیتی، به بخشهای عمومی و خصوصی واگذار کند.

"صادق‌زاده" اردیبهشت ماه گذشته گفته بود "اگر به جای خصوصی‌سازی واقعی، مدیریت دولتی یا عمومی بر سرمایه مردمی حاکم شود، خصوصی‌سازی اتفاق نمی‌افتد. وی همچنین چگونگی تقسیم سهام شرکت مخابرات ایران بین حدود ‪ ۴۰‬تا ‪۵۰‬ میلیون مشترک تلفن‌های ثابت و سیار این شرکت و مدیریت به این تعداد سهامدار را از مشکلات واگذاری این شرکت عنوان کرده بود.

شرکت مخابرات ایران، پردرآمدترین شرکت زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که حدود ‪ ۱۴۰‬هزار میلیارد ریال دارایی دارد.

با پیشنهاد وزارت ارتباطات و تصویب وزارت علوم، رشته «بانکداری الکترونیکی» از سال آینده در یک دانشگاه پایلوت تدریس خواهد شد.

دکتر وحید یزدانیان، مدیر کل آموزش، پژوهش و فناوری در گفت‌وگو با واحد خبر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: سال گذشته به منظور تدوین رشته‌های جدید در حوزه ICT، شش کارگروه از سوی دفتر آموزش، پژوهش و فناوری وزارت ارتباطات تشکیل شد.

وی افزود: این کارگروه‌ها با هماهنگی وزارت علوم و برای بازنگری رشته‌های در حال تدریس و تدوین رشته‌های جدید مورد نیاز در این حوزه تشکیل شده بود.

وی خاطر نشان کرد: «مخابرات نوری» ، « مخابرات سیار»، «فناوری اطلاعات»، «امنیت شبکه»، «پست» و «پست بانک» کار گروه‌هایی بودند که برای تحقق اهداف مورد نظر ایجاد شدند.

دکتر وحید یزدانیان در خصوص نتیجه تلاش‌های انجام شده از سوی این کار گروه ها گفت: نتیجه بررسی‌های صورت گرفته از سوی کارگروه «مخابرات نوری»، «مخابرات سیار»، «پست» و «پست بانک» به وزارت علوم ارسال شده است.

وی تأکید کرد: وزارت علوم نیز تاکنون و پس از انجام بررسی‌های لازم در کمیته‌های تخصصی موافقت خود را با ایجاد رشته‌های تعریف شده در کارگروه پست بانک اعلام کرده است.

وی ادامه داد: کار گروه پست بانک، پیشنهاد ایجاد چهار عنوان رشته یا گرایش جدید در دوره کارشناسی ارشد، سه عنوان رشته یا گرایش جدید در دوره کارشناسی و بازنگری در سه رشته را مطرح کرده بود.

مدیر کل آموزش، پژوهش و فناوری اظهار داشت: بانکداری بین المللی، بانکداری الکترونیکی، مهندس بانکی و مهندس مالی، از رشته‌های پیشنهادی این کارگروه برای دوره کارشناسی ارشد است.

وی افزود: رشته‌هایی که از سوی این کارگروه برای دوره کارشناسی پیشنهاد شده بود می‌توان به بانکداری بین المللی، بانکداری الکترونیکی و بانکداری اسلامی اشاره کرد.

وی خاطر نشان کرد: کارشناسی مدیریت امور بانکی، حسابداری و مدیریت مالی نیز رشته‌هایی بودند که کارگروه پست بانک خواستار بازنگری در آن‌ها شده بود.

وی تأکید کرد: پس از اعلام موافقت وزارت علوم و در صورتی که دانشگاه پایلوت تا پایان شهریور ماه مشخص شود، این رشته‌ها سال آینده تدریس خواهد شد.

در تحقیقی که بیش از 6 هزار پیام کوتاه، به صورت داوطلبانه مورد ارزیابی قرار گرفت، مشخص شد که 32.68 درصد SMSها در مقوله مسائل عاطفی می‌گنجد.

دکتر محمود اکرامی، مردم‌شناس و پژوهشگر پیام‌های کوتاه تلفن همراه، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: شش هزار پیام کوتاه تلفن همراه از سوی ارسال‌کنندگان به صورت داوطلبانه و به عنوان نمونه در اختیار تیم پژوهش قرار گرفته و براین اساس مشخص شد که 426 پیام کوتاه در این تحقیق - معادل هفت درصد از پیام‌ها - در حیطه توصیه و اندرز بوده و 12.21 درصد پیام‌ها نیز شامل پیام‌هایی است که در روزهای خاص، اعیاد و مناسبت‌های مذهبی ارسال می‌شوند.

وی، با اظهار این مطلب که بیش از دو درصد پیام‌های کوتاه ارسالی، به جدل‌های خانوادگی اختصاص دارد، افزود: در بیشتر این پیام‌ها مایه طنز نیز دیده می‌شود، اما طنز صرف که به هجو معادل هم نزدیک می‌شود 5.60 درصد از SMS‌ها را به خود اختصاص می‌دهد.

اکرامی، 2.42 درصد از پیام‌های کوتاه تلفن همراه در این پژوهش را در زمینه اطلاعات علمی خواند و تصریح کرد: بحث ادبی صرف 326 مورد معادل 5.30 درصد از پیام‌ها است.

وی گفت: مناجات، آیه‌هایی از قرآن، نهج‌البلاغه و روایات اسلامی 1.67 درصد از پیام‌ها را در این تحقیق شامل شده‌اند.

به گفته این پژوهشگر، 8.86 درصد پیام‌های کوتاه مربوط به رسانه ملی است، ضمن آنکه پیام‌هایی با محور تبلیغات 7/. درصد را شامل می‌شوند.

دکتر اکرامی، در پایان، گفت: 3.35 مجموع SMSها به منظور اطلاع‌رسانی ارسال شده و دو درصد نیز پیام‌های مناسبتی سیاسی - اجتماعی را به خود اختصاص داده‌اند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که لایحه " جرایم رایانه‌ای" بر طبق اصل ‪ ۸۵‬قانون اساسی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بررسی شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس در ادامه نشست علنی روز دوشنبه مجلس به تقاضای تعدادی ازنمایندگان برای رسیدگی به لایحه جرایم رایانه‌ای بر طبق اصل ‪ ۸۵‬قانون اساسی رای مثبت دادند.

با تصویب نمایندگان مجلس،لایحه‌جرایم رایانه‌ای در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بررسی و تصویب خواهد شد و تنهابرای تعیین مدت زمان اجرای آزمایشی آن در صحن علنی مجلس رای‌گیری می‌شود.

نمایندگان مجلس در ادامه نشست علنی امروز خود همچنین تقاضای برخی از نمایندگان برای رسیدگی لایحه " تشکیل پلیس قضایی "مطابق اصل ‪۸۵‬قانون اساسی را بررسی کردند اما به آن رای منفی دادند.

بنابراین، این لایحه در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد.