رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران اعلام کرد:توقف در واگذاری سیم کارت از سوی شرکت ارتباطات سیار (اپراتور اول ) حتی برای مدتی کوتاه، افزایش چند صد درصدی قیمت آن را در پی دارد.
"وفا غفاریان" روز شنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار حوزه ارتباطات "ایرنا" پیش بینی کرده است که قیمت سیم کارت در بازار آزاد در صورت قطع واگذاری آن از سوی اپراتور اول به ۱۲میلیون ریال برسد.
جمعی از کارشناسان ارتباطات، از جمله برخی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خواستار توقف واگذاری سیم کارت از سوی شرکت ارتباطات سیار شدند.
این کارشناسان معتقدند، ارتباطات سیار که از زیرمجموعه‌های شرکت مخابرات ایران است باید باتوقف موقت واگذاری سیم کارتهای جدید، کیفیت شبکه خود را بهبود بخشد و افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه را که از وظایف تکلیفی وزارت ارتباطات بر اساس برنامه چهارم توسعه است، به شرکت "ایرانسل" (اپراتور دوم) واگذار کند.
غفاریان، وظیفه شرکت مخابرات را رفع نیاز ارتباطی دانست و تاکید کرد: اصلا مخابرات به وجود آمده است که پاسخگوی نیاز ارتباطی مردم باشد و ما بیش از هر چیزی باید به منافع مردم توجه کنیم و اگر ما واگذاری سیم‌کارت را متوقف کنیم، نیاز مردم برآورده نمی‌شود.
وی افزود:وظیفه ما به‌عنوان حکومت،فقط نگاه کردن به‌سود و زیان اپراتورها نیست، بلکه پاسخگویی به مردم است که متقاضیان تلفن همراه هستند و باید به این تقاضاها از طریق اپراتور اول، یا دوم و یا تالیا پاسخ داده شود.
خبرنگار مااز معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره کندی فعالیت اپراتور دوم و ناتوانی آن در رقابت با اپراتور اول سووال کرد که غفاریان این وضعیت را را عادی دانست.
وی توضیح داد:اپراتور اول هم در سالهای نخست فعالیتش، سیمکارتهای کمی توزیع می‌کرد.
غفاریان افزود:اگر شیب فعالیت اپراتور اول را که هم اکنون بسیار بزرگ شده است، سال به سال دنبال کنیم، می‌بینیم در سالهای نخست تعداد محدودی سیم‌کارت عرضه می‌کرد و کل سیم‌کارتی که این اپراتور در هشت سال نخست عرضه کرده بود، معادل سیم کارتهای واگذاری در سال ۸۵بوده است.
"در آن سالها، متقاضیان در صف می‌ایستادند و با قیمت‌هایی تا دو میلیون تومان، سیم‌کارت را پیش خرید می‌کردند و ما اعلام می‌کردیم یک سال و نیم تا دو سال دیگر سیم‌کارت را می‌دهیم و بعد هم نمی‌توانستیم و با شش ماه تاخیر می‌دادیم و لذا جریمه تاخیر هم می‌پرداختیم".
از رییس هیات مدیره مخابرات پرسیده شد: چرا پس از آغاز مزایده شماره‌های رند و نیز شماره‌های نه‌چندان رند تلفن همراه از سوی شرکت مخابرات، قیمت این نوع شماره‌ها در بازار آزاد هم در حال افزایش است؟
غفاریان پاسخ داد: غرض از مزایده شماره‌های رند این بود که همه متوجه شوند که ارزش هر شماره‌ای چقدر است و به طور شفاف هم این بها پرداخت شود و قیمت این شماره‌ها باید هم بالا رود.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که "آیا برنامه‌ای دارید که یک نوع سیم- کارت بسیار ارزان را که در برخی کشورها با یک شماره تلفن ثابت فعال می‌شود و در منطقه محدودی قدرت برقراری ارتباط دارد، در ایران هم اجرا کنید؟"، گفت: چنین برنامه‌ای در آینده نزدیک نداریم.
معاون وزیر ارتباطات افزود: این یک فناوری جدید است که وقتی موبایل نزدیک خانه فرد می‌شود، با سیستمی موسوم به "وای فای" روی تلفن ثابت خانه می‌افتد و لذا در فاصله دور از خانه موبایل است و در فاصله نزدیک تلفن ثابت می‌شود.
وی گفت: ما چنین چیزی را در ایران نداریم و در آینده نزدیک هم برنامه‌ای برای آن تدارک ندیده‌ایم.
تلفن دو منظوره برای روستاها .............................
با این حال، غفاریان گفت که سیستم نسبتا مشابهی برای روستاها تدارک دیده شده است.
وی گفت:کاری در روستاهاتحت عنوان تلفن ثابت شکل گرفته که ما در آن تلفن موبایل با تعرفه تلفن ثابت به روستاییان می‌دهیم، ولی میزان تحرک این دستگاه محدود است و تا چند صد متر فاصله می‌تواند ارتباط داشته باشد.
رییس هیات مدیره شرکت مخابرات همچنین در این مصاحبه وعده داده است که تا پایان برنامه چهارم توسعه، تمامی روستاهای بالای ۲۰خانوار در کشور صاحب تلفن شوند.
توسعه شبکه تلفن ثابت در روستاهای کشور از محل فروش سیم کارت تامین می شود.
بر اساس قانون، حدود ۵۰۰هزار ریال از ودیعه سیم کارت، باید صرف توسعه مخابرات روستایی شود. دولت قبلی با استفاده از درآمد ناشی از واگذاری هشت میلیون سیم کارت، موفق شده بود ۳۵هزار روستا را به شبکه مخابراتی پیوند دهد.
بر اساس آمارهای رسمی، در طول یک سال و نیم اخیر نیز هفت میلیون سیم کارت واگذار شده است که حدود سه هزار و ۵۰۰میلیارد ریال درآمد از این محل عاید دولت شده است.
خبرنگار ما از غفاریان سووال کرد:بر اساس اعلام رسمی دولت، در یک سال و نیم اخیر تنها پنج هزار روستا به شبکه مخابراتی پیوسته‌اند،آیا بقیه روستاها بعدا به شبکه می‌پیوندند؟
رییس هیات مدیره مخابرات پاسخ داد: شرکتهای مخابرات استانی، استان به استان به تعداد روستاهایی که دارند، طرح توسعه داده‌اند، مناقصه آنها در حال برگزاری است و پول در اختیارشان قرار می‌گیرد تا روستاها را توسعه دهند.
وی افزود: هم اکنون حدود ۵۱هزار روستا از ۶۸هزار روستای کشور به شبکه ارتباطی متصل شده‌اند و طبق قانونی که برای ما مصوب شده، باید تا ۸۰درصد خانوارهای روستاهای بالای ۵۰خانوار را تا انتهای برنامه چهارم به شبکه ارتباطی مرتبط کنیم.
غفاریان گفت: به نظر من، با برنامه‌ریزی که کرده‌ایم از این حد عبور خواهیم کرد، زیرا در سال چیزی حدود سه هزار تا سه هزار و ۵۰۰روستا را به شبکه ملحق می‌کنیم و به نظر می‌رسد تا انتهای برنامه چهارم در سال ،۸۸ روستایی بالای ۲۰خانوار نخواهیم داشت که ارتباط تلفنی نداشته باشد.
خصوصی‌سازی ادامه می‌یابد ........................
عفاریان همچنین در این مصاحبه از واگذاری ۳۵درصد باقی مانده از سهام دولتی کارخانه‌های مخابراتی ایران ( (ITMCظرف یک ماه گذشته به سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری خبر داد.
وی درباره شیوه مدیریت بر شرکتهای تابعه مخابرات پس از واگذاری ۸۰ درصد از سهام آنها در سال آینده، گفت: طبعا مدیریت در همان سقف ۸۰درصد تعیین شده به بخش خصوصی واگذار خواهد شد و هدایت و سیاست‌گذاری و نظارت در حکومت باقی می‌ماند که عمده آن هم به وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات می‌رود.
معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به این پرسش که "چرا مثلا در کارخانه‌های مخابراتی ایران که تاکنون ۷۵درصد سهامش واگذار شده، باز هم مدیر عامل توسط مخابرات تعیین می‌شود؟"، گفت: ۳۵از سهام این شرکت در اختیار دولت باقی ماند و طبیعی است که چون سهام بخش دولتی بالا بود، مدیریت را نیز تعیین می‌کند.
وی افزود: ولی ما ظرف یک ماه گذشته، ۳۵درصد بقیه را هم در اختیار سازمان خصوصی‌سازی گذاشته‌ایم که واگذار کند و از مالکیت بخش دولتی خارج شود.
غفاریان گفت: در مقابل آن، صنایع مخابراتی ایران ( (ITIدر شیراز را داریم که به طور کامل واگذار شده است و ما هیچ نقشی در تعیین هیات مدیره و مدیر عامل آن نداریم.
او افزود: در جاهای دیگر نیز به محض اینکه ۸۰درصد سهام واگذار شود، مدیر عامل و هیات مدیره جدید در چارچوب اساسنامه و توسط مجمع سهامداران برگزیده می‌شود.
رییس هیات مدیره مخابرات، درباره تبدیل شرکت ارتباطات زیرساخت که طبق مصوبه دولت، تنها شرکت تابعه مخابرات خواهد بود که پس از خصوصی‌سازی ۳۲ شرکت تابعه دیگر کماکان دولتی باقی می‌ماند، گفت: اساسنامه این شرکت تغییر می‌کند و طبق مصوبه تا حدود یک سال دیگر به صورت سازمانی درمی‌آید که مسوولیت کل اداره زیرساخت را برعهده خواهد گرفت.
بند ج سیاستهای کلی اصل ۴۴قانون اساسی که در تیرماه گذشته توسط رهبر معظم انقلاب به روسای سه قوه ابلاغ شد، بر توسعه بخشهای غیردولتی و تعاونی از طریق واگذاری تا ۸۰درصد سهام شرکتها و سازمانهای دولتی تاکید شده است.
هیات دولت ۱۹بهمن ماه گذشته کلیات طرح واگذاری ۳۳شرکت تابعه مخابرات به بخش خصوصی را مصوب کرد.
گفت و گو از: حسن سالک رضائی
