ITanalyze

پوشش شبکه تلفن همراه اپراتور دوم" ایرانسل " برخلاف وعده این شرکت که قرار بود تا دیماه تکمیل شود هنوز کامل نشده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دزفولی مدیرعامل ایرانسل چندی پیش در یک نشست خبری از تحت پوشش قرار گرفتن 70 شهر پر جمعیت کشور خبر داده و گفته بود: " پوشش شبکه ایرانسل در تهران، مشهد، تبریز و کرج نیز تا دیماه امسال کامل می‌شود."

اما با گذشت دیماه و ورود به بهمن ماه هنوز برخی از نقاط شهر تهران و نیز کرج خارج از پوشش شبکه ایرانسل قرار دارند.

برخی از مسوولان این شرکت کندی کار را به عواملی چون شهرداری و مقاومت مردم در برخی نقاط نسبت می‌دهند.

این اپراتور با گذشت بیش از سه ماه از زمان فعالیت خود تنها توانسته حدود 400 هزار سیم کارت به فروش برساند.

برخی از فعالان بازار سیم کارت تلفن تهران نیز در این باره معتقدند که بازار سیم کارت تهران در مورد سیم کارت 150 هزار تومانی اشباع شده است.

این فعالان می‌گویند که در حال حاضر و با کاهش قیمت سیم کارت دولتی رغبت مردم بیشتر برای خرید سیم کارت دولتی است و استقابل از سیم کارت ایرانسل نسبت به روهای نخستین افت کرده است.

کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی برای بررسی روند اجرای سیاست - های کلی مرتبط با اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی جمهوری در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، کمیته ویژه‌ای تشکیل می‌دهد.

رییس کمیته مخابرات مجلس روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار "ایرنا" گفت: تشکیل این کمیته در نشست مشترک شب گذشته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس اتخاذ شد.

دکتر "رمضانعلی صادق‌زاده" اعضای احتمالی این کمیته مشترک را چند تن از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، یک یا دو نفر از اعضای کمیسیون اصل ‪۴۴‬ و مسوولان وزارت ارتباطات معرفی کرد.

بند ج سیاستهای کلی اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی که در تیرماه گذشته توسط رهبر معظم انقلاب به روسای سه قوه ابلاغ شد، بر توسعه بخشهای غیردولتی و تعاونی از طریق واگذاری تا ‪ ۸۰‬درصد سهام شرکتها و سازمانهای دولتی تاکید شده است.

صادق زاده گفت: در نشست شب گذشته، همچنین مقرر شد نشست دیگری با حضور مقام‌های وزارت ارتباطات و مسوولان "ایرانسل" و "تالیا" برای بررسی مشکلات و مسائل این دو اپراتور تلفن همراه برگزار شود.

وی افزود: همچنین با "محمد سلیمانی" به توافق رسیدیم که نشستی هم در خود وزارت ارتباطات با حضور مدیران اجرایی آن برگزار کنیم تا گزارش‌هایی از عملکرد وزارتخانه در حوزه‌های مختلف به اعضای کمیسیون ارائه دهند.

معاون کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت که تعیین اعضای کمیته بررسی کننده سیاست‌های کلی اصل ‪ ۴۴‬در وزارت ارتباطات و زمان برگزاری نشست‌های توافق شده با وزیر ارتباطات به خاطر تعطیلی مجلس در هفته آینده، به دو هفته دیگر موکول شده است.

صادق‌زاده افزود:سلیمانی،وزیر ارتباطات در نشست مشترک شب گذشته با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گزارشی از برنامه‌ها و عملکرد وزارتخانه در زمینه خصوصی‌سازی ارائه داد.

وی افزود:همچنین در این نشست،اعضای کمیسیون درباره توجیه توسعه شرکتهای ارتباطی و مخابراتی به رغم ابلاغ سیاست‌های اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی و تاکید برنامه پنجم توسعه به کوچک شدن ‪ ۲۰‬درصدی سازمان‌های دولتی، از وزیر سووال کردند.

او افزود: در این نشست به وزیر گفته شد، با توجه به اینکه شبکه اپراتور اول، لایه‌های مختلف فناوری از کشورهای مختلف و طراحی‌های متفاوت داشته است از نظر فنی توسعه این شبکه به صلاح نیست.

رییس کمیته مخابرات مجلس گفت:همچنین از وزیر ارتباطات خواسته شد تا کیفیت اپراتور اول را ارتقا دهد و در توسعه کمی به ایرانسل (اپراتور دوم) و حتی اپراتور سوم تلفن همراه کمک کند تا آنها در کمیت و هم کیفیت با یکدیگر رقابت کنند.

وی افزود: به اعتقاد اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تا زمانی که امور ارتباطی در انحصار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باشد، وضع به همین منوال باقی خواهد ماند.

صادق‌زاده،درخواست از وزیر ارتباطات برای خودداری از پیش فروش و واگذاری سیم‌کارت اپراتور اول در ماه جاری (بهمن ماه) را از دیگر مباحث طرح شده در نشست مشترک شب گذشته ذکر کرد.

وی گفت: به وزیر پیشنهاد شد، نشستی درباره اپراتورهای تلفن همراه در سه جلسه برگزار شود، که موضوع آن تعلیق واگذاری آینده سیم‌کارت اپراتور اول تلفن همراه باشد.

به گفته مدیر روابط عمومی تالیا، این شرکت از هرگونه جریمه بابت تاخیر در عمل به تعهدات استقبال می‌کند.

ابوالفضل شاکری، در گفت‌وگو با خبرنگارسیتنا، اظهار داشت: عدم انجام تعهدات تالیا، به دلیل موانع و مشکلاتی است که در برابر این شرکت تعاونی (مجتمع صنعتی رفسنجان) قرار دارد.

شاکری در توضیح گفت: با وجود برخی تعهدات مبنی بر لزوم تخلیه فرکانس مورد نیاز، تاکنون پس از گذشت 24 ماه این حرکت محقق نشده است.

وی، در خصوص احتمال اخذ جریمه از تالیا به جهت تاخیر در عمل به تعهدات، گفت: ما از جریمه استقبال می‌کنیم و دلیل عدم تعهد به عملکردمان را به صورت شفاف توضیح خواهیم داد.

وی، در عین حال خاطرنشان کرد: تا چند روز آتی در نشستی، مشکلات فرا روی سیم‌کارت‌های اعتباری بررسی و مطرح می‌شود.

مدیر روابط عمومی تالیا، گفت: در حال حاضر، تالیا در 25 استان و بیش از 30 شهر کشور را تحت پوشش خود قرار داده است.

شاکری افزود: تالیا، با یک میلیون ظرفیت، فعالیت خود را ادامه می‌دهد و اگر همکاری‌های لازم صورت گیرد، تا تابستان آینده دستیابی به 2 میلیون ظرفیت نیز برای این شرکت امکان‌پذیر خواهد شد.

اما در همین ارتباط مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، گفت : در صورتی که تالیا در این مدت موفق عمل می‌کرد، هم‌اکنون در داخل کشور شش میلیون سیم‌کارت pri paid فعال شده بود.

مهندس صابر فیضی، در گفت‌وگو با سیتنا، در خصوص تخلیه فرکانس برای مجتمع صنعتی رفسنجان، اظهار داشت: فرکانس و مجوز برای مخابرات است و تالیا به عنوان یک پیمانکار وارد بازار شده تا در بخشی از فعالیت‌ها کمک کند.

وی ادامه داد: عوامل جنبی مربوط به تالیا بسیار بوده و تنها محدود به تخلیه فرکانس نیست.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، گفت: هرچند فرکانس می‌توانست در هزینه‌ها تاثیرگذار باشد، با این وجود مخابرات، خود آن را تقبل کرد.

وی با اظهار این مطلب که تالیا وقت طلایی خود را از دست داده است، گفت: با ورود ایرانسل و فروش سیم‌کارت pri paid طبیعتا بازار تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

فیضی، در پایان گفت: در شرایط کنونی، تالیا با تعداد مشترکان خود به فعالیت ادامه می‌دهد، البته به دلیل وجود تاخیر در کار، جرائمی پیش‌بینی شده که باید محاسبه و پرداخت شود.

مدیر کل صدور پروانه خدمات ارتباطی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت آیین‌نامه تلفن اینترنتی (‪ (VOIP‬در مراحل ابتدایی است.

"علی ذوالقدری‌ها" روز سه‌شنبه در گفت‌وگو باخبرنگار آی‌تی ایرنا افزود اکنون ضوابط دریافت مجوز تلفن اینترنتی در آیین نامه این خدمات در حال بررسی است.

وی در خصوص اینکه چه زمانی این آیین‌نامه به تصویب می‌رسد، ادامه داد اکنون نمی‌توان زمان تصویب آن را پیش‌بینی کرد.

وی ادامه داد مصوبات این آیین‌نامه تهیه شده و سپس به کمیسیون تنظیم مقررات برای تصویب نهایی ارسال می‌شود.

این در حالی است که تصویب این آیین‌نامه به دلیل ارتباطات بین‌الملل وارداتی غیرمجاز که به قاچاق مکالمات تلفنی معروف است، ضروری است.

به گفته کارشناسان "قاچاق مکالمات تلفنی" از سال ‪ ۷۷‬در کشور آغاز شده و هم اکنون سالیانه میلیاردها تومان خسارت به اقتصاد کشور وارد می‌کند.

به این ترتیب باید گفت ساماندهی قانونی ‪ VOIP(‬تلفن اینترنتی) کمک شایانی به حل این معضل خواهد کرد.

محمد خجسته‌نیا، مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران چندی پیش به یکی از خبرگزاری‌ها گفته بود شرکت مخابرات استان تهران، بطور جدی مساله ترمینشن (تماس از خارج به داخل کشور) را پیگیری می‌کند و با افراد متخلف در این زمینه اعم از دولتی، حقیقی و حقوقی برخورد می‌کند.
مکالمات بین‌الملل باید از طریق مراکز ارتباط بین‌الملل کشور مبدا و مقصد برقرار شود و برقراری این ارتباطات از مبادی غیرقانونی و غیررسمی ، ترمینیشن غیرمجاز و یا همان قاچاق مکالمات تلفنی محسوب می‌شود.

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار گفت: اگر این شرکت توسعه را متوقف کند و منتظر خصوصی شدن بماند، در وهله‌ی اول فرصتی از مردم گرفته شده است؛ این اپراتور در 1016 شهر پوشش دارد که رقبای آن یعنی ایرانسل و تالیا در آن شهرها پوشش ندارند، بنابراین مردم این شهرها که به سیم‌کارت نیاز دارند، چه‌کار باید بکنند؟

وحید صدوقی در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره این که با توجه به تاکید خصوصی شدن شرکت‌های مخابراتی بر مبنای اصل 44 قانون اساسی، چرا شرکت ارتباطات سیار با انجام توسعه‌، نسبت به ثبت‌نام مجدد سیم‌کارت اقدام خواهد کرد و این که آیا با توجه به آغاز فعالیت بخش خصوصی در این بخش، توسعه‌ی شرکت‌های دولتی با این اصل مغایرت ندارد، اظهار کرد: نیاز مردم در زمینه‌ی تلفن همراه بسیار بالاست؛ چرا که با در نظر گرفتن ظرفیتی که ایرانسل، تالیا و ارتباطات سیار برای واگذاری سیم‌کارت دارند، باز هم نیاز در این زمینه فراتر از این تعداد است.

او افزود: در ابتدای سال ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور 5/12 درصد و در منطقه‌ 41 درصد بود که در حال حاضر این ضریب نفوذ با واگذاری ‌آخرین دوره‌ی سیم‌کارت باقی مانده‌ی ثبت نامی‌ سال 84 تا پایان بهمن ماه به 22 درصد خواهد رسید.

صدوقی با اشاره به این که قرارداد GC‌ها نیز در رابطه با توسعه‌ است،‌ گفت: در حال حاضر این پیمانکاران با بیش از صد شرکت قرارداد دارند که تماما خصوصی‌اند و از این رو اگر به شرکت ارتباطات سیار ابلاغ شود که توسعه ندهید و ثبت‌نام نکنید، بنابراین در اولین گام GCها باید خلع‌ ید شوند؛ زیرا دیگر نیازی به توسعه‌ نیست و حداقل صد شرکت دچار مشکل می‌شوند.

او ادامه داد: همچنین قرارداد شش میلیون ظرفیت توسعه‌ی شبکه‌ی ارتباطات سیار نیز بر همین مبنا منعقد شده است که شورای اقتصاد برای توسعه‌ی تولید داخل آن را مصوب کرد، بنابر‌این دیگر چه نیازی است این قرارداد ادامه پیدا کند؟

مدیر عامل ارتباطات سیار تاکید کرد: نمی‌توان گفت یک شرکت دولتی هزینه‌ و ظرفیت ایجاد کند، اما واگذاری نداشته باشد؛ بر اساس اصل 44، خصوصی‌سازی باید انجام گیرد و مجموعه‌ی وزارت ارتباطات نیز در این زمینه پیش گام بوده است و حتی انتقادهایی در این زمینه وجود داشته که چرا به سرعت به دنبال خصوصی سازی هستید. اما اعتقاد داریم خصوصی سازی به نفع دولت و مردم است و به طور جدا این مساله را پیگیری می‌کنیم؛ این شرکت تنها واگذاری سیم‌کارت به مردم را انجام می‌دهد و بیش از 90 درصد امر توسعه‌ توسط بخش خصوصی انجام می‌شود.

او خاطر نشان کرد: وقتی نیاز مردم در زمینه‌ی سیم‌کارت بالاست و به اشباع نرسیده است و بخش خصوصی نیز در این زمینه فعالیت خود را تازه آغاز کرده و در تمام شهرها پوشش ندارد، به طور طبیعی نهادی که این قابلیت را دارد باید پاسخ‌گوی این نیازها باشد.

اما وفا غفاریان - رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران - درباره‌ی این که چرا تنها در شهرهایی که نیاز وجود دارد و تحت پوشش بخش خصوصی نیستند توسعه ایجاد نمی‌کنید، گفت: اگر نطقه‌ا‌ی در کشور وجود داشته باشد که مردم به سیم‌کارت نیاز بالایی نداشته باشند و بخش خصوصی بتواند این نیازها را جواب دهد، به طور طبیعی بخش دولتی در این زمینه وارد نمی‌شود و ثبت‌نامی نخواهد کرد؛ فرضا اگر در تهران، مشهد و شیراز سیم‌کارت به حد نیاز توزیع شده باشد، دیگر چه نیازی است دولت در این زمینه فعالیت کند؟

وی تصریح کرد: آن چه در سیاست‌های کلی اصل 44 آمده، صرفا تاکید کرده است که شرکت دولتی به فعالیت‌های جدید وارد نشود، از این رو توزیع سیم‌کارت معمولی و اعتباری فعالیت‌های معمول اپراتورهاست.

او افزود: وظیفه‌ی اصلی مخابرات، پاسخ‌گویی به نیاز مردم است؛ بنابراین اگر این نیاز برطرف شود، بخش دولتی به توزیع سیم‌کارت نیازی ندارد؛ وقتی این نیاز هنوز وجود دارد و قیمت بازار آزاد و دولتی متفاوت است، باید این نیاز را برطرف کرد.

غفاریان ادامه داد: از سوی دیگر، براساس برنامه‌ی چهارم توسعه در زمینه‌ی مخابرات و تلفن همراه ضریب نفوذ تعیین شده و ما باید به آن برسیم و هدف ما پاسخ‌گویی به نیاز مردم است.

معاون تنظیم مقررات و صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از ابلاغ دستورالعمل جدید سازمان مربوط به فعالیت ISP و ISDP‌ها خبر داد.

لطف‌الله سبوحی در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد:‌ این دستورالعمل پس از گذراندن پروسه‌ی کاری و در نهایت امضای اعضای کمیسیون تنظیم مقررات به سازمان و واحدهای مربوطه ابلاغ شد.

وی افزود: با ابلاغ این دستورالعمل به سازمان‌های مرتبط از جمله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، شرکت مخابرات ایران و سازمان تنظیم مقررات که به عنوان بازوی اجرایی کمیسیون محسوب می‌شود و دیگر مراکز به اجرای آن اقدام خواهند کرد.

معاون تنظیم مقررات و صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات رادیویی، خاطر نشان کرد: هفته‌ی آینده تمام موارد و نکات این دستورالعمل روش کار و موارد مرتبط بر روی سایت اعلام خواهد شد.

سبوحی گفت: در دستورالعمل جدید که مرتبط با فعالیت ISP‌ها و ICP‌ها است، از این پس ICP‌ها به ISDP‌ها تغییر نام یافته و از طرفی بعد از اتمام مهلت قرارداد برای تمدید قرارداد باید مستقیما از طریق سازمان این کار انجام شود و این شرکت‌ها از این پس شرکت مخابرات مجوز دریافت نمی‌کنند؛ در این مصوبه مجوز ISDP‌ها از دو مجوز به یک مجوز تبدیل خواهد شد.

رییس واحد آموزش مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: آموزش الکترونیکی نیاز به آسیب شناسی دارد چرا که محتواها و روش کنترل فرآیند آموزش در ایران با مشکلات جدی روبروست.

به گزارش سرویس صنفی آموزشی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ـ منطقه خراسان، ناصر مزینی اظهار داشت: با وجود تمام کمی و کاست‌ها، حرکت به سمت آموزش الکترونیکی اجتناب‌ناپذیر است و شاید بهترین راه حل حدف کنکور باشد.

وی تصورات غالب جامعه مبنی بر تولید محتوا برای یک بار و سود بالای آموزش الکترونیکی را رد کرد و گفت: تولید محتوا به شکل مناسب بسیار پرهزینه است و پس از تولید باید به صورت مداوم مورد اصلاح و پیوستگی قرار گیرد ولی شهریه‌های دانشگاه بر اساس این معیار معین نمی‌شود.

مزینی اذعان داشت: حداقل تا چندین سال آینده در ایران آموزش الکترونیک ارزان قیمت نخواهیم داشت و شاید در دراز مدت به نقطه‌ای برسیم که یکی از راه حل‌های کاهش این هزینه، به اشتراک گذاشتن محتواست که در تعداد محدودی از دانشگاه‌ها انجام می‌شود ولی هنوز کافی نیست.

رییس واحد آمورش مجازی دانشگاه علم و صنعت فقدان پهنای بند کافی را معضل آموزش الکترونیکی دانست و افزود: وابستگی شدید تکنولوژیک و لزوم سواد الکترونیک کافی از دیگر موانع سر راه آموزش الکترونیکی است.

مزینی اظهار داشت: در حال حاضر 15 دانشگاه مجوز ارایه آموزش الکترونیکی دریافت کرده‌اند که 4 مورد از دانشگاه‌های غیر انتفاعی هستند و در بسیاری از دیگر دانشگاه‌ها نیز دروسی به صورت الکترونیکی ارایه می شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با رد حذف ارقام فناوری اطلاعات در بودجه سال 86، گفت: هیچ یک از ردیف‌‏های بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که در سال 85 دولت به آن بودجه اختصاص داده است، در بودجه پیشنهادی سال 86 حذف نشده است.

دکتر محمد سلیمانی، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا, در خصوص اخباری مبنی بر حذف کلیه ارقام بودجه‌‏ای فناوری اطلاعات در بودجه پیشنهادی سال 86، اظهارداشت: در امر فناوری اطلاعات، برای هر یک از ردیف‌‏ها، بودجه لحاظ می‌‏شود که اعلام این مطلب که کلیه ارقام بودجه IT در بودجه 86 حذف شده است , غیر عادی است.

وی، افزود: درصد بودجه‌‏های جاری دستگاه‌‏ها به امر فناوری اطلاعات حذف نشده است و به طور قطع می‌‏توان گفت کلیه ارقام بودجه 86 مانند سال گذشته به تمامی موارد در بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات خواهد پرداخت.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تلاش می‌کند حرکت‌های اقتصادی خود را مطابق با تک‌تک بند‌های اصل 44 قانون اساسی اجرا کند.

به گزارش گروه دریافت خبر سیتنا، مهندس احمد مهدوی ابهری‌منش، با اشاره به حضور وزیر ارتباطات در کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی، اظهار داشت: دکتر سلیمانی در ارتباط با فعالیت‌های این وزارت در جهت تحقق اصل 44 قانون اساسی، گزارش‌های کاملی ارائه کرد که نشان داد وزارت ارتباطات راهکارهای مناسبی برای پیاده‌سازی این اصل مهم اتخاذ کرده است .

وی، با بیان این مطلب که وزارت ارتباطات برای اجرای تمام بند‌های اصل 44 قانون اساسی برنامه دارد، خاطرنشان کرد: اعضای کمیسیون اصل 44، صداقت وزیر ارتباطات در اجرای برنامه‌های اصل 44 قانون اساسی را تحسین می‌کنند.

مخبر کمیسیون اصل 44 قانون اساسی، در خصوص اظهارات سلیمانی در زمینه ثبت‌نام مجدد تلفن همراه، تصریح کرد: وزیر ارتباطات معتقد است که اگر در واگذاری گذشته، شش میلیون خط واگذار نمی‌کردیم، اکنون قیمت سیم‌کارت به دو میلیون تومان رسیده بود.

وی گفت: واگذاری سیم‌کارت مغایرتی با اصل 44 قانون اساسی ندارد، چرا که بخش بیشتر فعالیت‌های وزارت ارتباطات را پیمانکاران بخش خصوصی انجام می‌دهند و شرکت ارتباطات سیار حکم سیاستگذار را دارد.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: موضوع تبدیل شدن ودایعی که به منظور ثبت‌نام سیم‌کارت تلفن همراه از مردم گرفته می‌شود به سهامی‌ برای آن‌ها، در حال بررسی است.

محمود خسروی در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به این که از اواسط بهمن‌ماه مردم برای اولین بار می‌توانند برای ثبت‌نام سیم‌کارت تلفن همراه ودیعه‌ای نزد شرکت مخابرات قرار دهند، درباره‌ی این که تکلیف مردم در رابطه با این ودیعه در زمان خصوصی‌سازی چه خواهد بود، گفت: این موضوع در دستور کار کمیته‌ی اصل 44 قرار دارد که به احتمال زیاد و بر اساس توافقات به سهام برای مردم تبدیل می‌شود.

خسروی یاد آور شد: بحث وارد شدن ودایع مردم که در واقع طلب مردم از اپراتور اول محسوب می‌شود از زمانی آغاز می‌شود که اپراتور اول تلفن همراه برابر اصل 44 قانون اساسی خصوصی شده باشد و زمانی که خصوصی می‌شود به بازار بورس وارد خواهد شد و در زمان ورود این اپراتور به بازار بورس ودایع مردم نیز به سهام برای آن‌ها تبدیل می‌شود.

وی درباره‌ی میزان این ودیعه گفت: میزان دقیق ودایع مشخص نیست که این موضوع در دستور کار کمیسیون که در هفته‌ی آینده برگزار می‌شود، قرار دارد که به احتمال زیاد از 288 هزار تومان پول ثبت‌نام سیم‌کارت تلفن همراه،180 هزار تومان ودیعه،50 هزار تومان هزینه‌ی کمک به توسعه روستایی، 10 هزار تومان هزینه‌ی نصب و مابقی نیز برای مالیات خواهد بود.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همچنین درباره‌ی واگذاری سیم‌کارت‌های prepaid اپراتور دوم تلفن همراه گفت:‌ با توجه به صحبت‌ها و مذاکراتی که امروز با ایرانسل داشتیم این سرویس آماده‌ی راه‌اندازی است و مراحل آزمایش خود را سپری می‌کند و طبق زمان تعین شده قرار است از 10 یا 12 بهمن‌ماه واگذاری آن‌ها انجام شود.

رییس کمیته مخابرات مجلس، با تاکید بر این که حمایت از مصرف‌‏کننده جزء وظایف دولت است, گفت: چرا باید مصرف کنندگان گوشی تلفن همراه را به طور متوسط با قیمتی بیش از 100هزار تومان نسبت به قیمت واقعی آن خریداری کنند.

رمضانعلی صادق زاده, درگفت و گو با خبرنگار ایلنا, با بیان این که قرار بود تا پایان سال به منظور حمایت از تولید داخل شش میلیون گوشی تلفن همراه در کشور تولید شود، اظهارداشت: این مسئله که طی دو ماه باقی مانده از سال چه تعدادگوشی و با چه برند, نام و قیمتی تولیدی خواهد شد، همچنان مورد سوال است.

وی، افزود: دولت در امضای تفاهم نامه خود با سه شرکت سروش رسانه, نیمه هادی عماد و کارخانجات مخابراتی ایران برای تولید گوشی تلفن همراه به حمایت از مصرف‌‏کننده و تولید داخل اشاره کرده و قرار بر این بود که این سه شرکت با شرکت‌‏های صاحب نام وارد مذاکره شده و خط تولید را درکشور راه‌‏اندازی کنند، اما تا به حال این اتفاق نیافتاده است.

دکتر صادق زاده، گفت: مگر حمایت از مصرف کننده جزء وظایف دولت نیست؛ چرا مصرف کنندگان گوشی تلفن همراه را با قیمت‌‏های بسیار گران‌‏تر از معمول خریداری می‌‏کنند؟

وی، یادآور شد: اگرچه دولت باید از تولید داخل حمایت کند؛ اما تاکنون بستر این حمایت فراهم نشده است.

عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، معتقد است باتوجه به‌این که هنوز در برخی نقاط کشور مدارس دو و سه شیفته و مدارس استیجاری وجود دارد، راه- اندازی مدارس الکترونیکی در کشور عدالت آموزشی را زیر سوال می‌برد.

به گزارش ستاد اطلاع‌رسانی طرح اردوهای هجرت بسیج سازندگی ، "اسدالله عباسی" گفت: وجود مدارس الکترونیکی در کشور ایده‌آل است ، اما در شرایط کنونی نمی‌توان به آن دست یافت.

وی افزود: بسیاری از روستاها و نقاط محروم کشور با خلاء آموزشی، کمبود معلم و تجهیزات اولیه آموزشی مواجه است و تا زمانی که‌این محرومیت‌ها مرتفع نشود، نمی‌توان موضوع راه‌اندازی مدارس الکترونیکی را مطرح کرد.

این نماینده مجلس برغم تاکید بر پیشرفت‌های آموزشی ناشی از اجرای طرح راه‌اندازی مدارس‌الکترونیکی درکشور، به زمینه‌های اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: اکثر کشورهای توسعه یافته و پیشرفته جهان ، نظام آموزشی خود را به سمت آموزش‌های الکترونیکی و مجازی (‪ (IT.ICT‬سوق داده‌اند ، اما برای تولید و پیشرفت نظام آموزشی باید زمینه‌ها نیز فراهم باشد.

وی با اشاره به تصویب اعتبار چهارمیلیارد دلاری مجلس شورای اسلامی برای تجهیز و بهسازی مدارس محروم کشور ، گفت : ما باید در گام نخست ، ساختمان فیزیکی مدارس وتجهیزات و امکانات نظیرآزمایشگاه، کلاس‌های درسی، فضای‌ورزشی مدارس را بهسازی و نوسازی کنیم و سپس به فکر ایجاد مدارس الکترونیکی باشیم.

با نهایی شدن بحث عرضه سیم‌کارتهای اعتباری توسط دولت بسیاری از کارشناسان معتقدند که باید فاتحه فعالیت بخش غیردولتی در این زمینه را خواند، زیرا با این کار نفس بخش خصوصی و غیردولتی بریده می‌شود و این بخش توان رقابت با دولت را ندارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طبق اصل 44 قانون اساسی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری دولت باید سالانه 20 درصد از حجم فعالیت خود را کاسته و از امور تصدی‌گری اجتناب و آنها را به بخش‌های غیردولتی و خصوصی و نیز تعاونی واگذار کند.

سیم‌کارت نیز خارج از این قاعده نیست. زیرا در حال حاضر یک اپراتور خصوصی (ایرانسل) و یک شرکت تعاونی (تالیا) در این زمینه فعال هستند.

در این رابطه صابر فیضی مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در گفت و گو با فارس معتقد است:" ورود و عرضه سیم‌کارت اعتباری توسط دولت سرویس و فعالیت جدیدی به شمار نمی‌رود. بلکه تعهد گذشته وزارت ICT به دولت است و باید اجرایی شود."

سلیمانی وزیر ارتباطات نیز در این رابطه به فارس گفت: " ما نیازمند رسیدن به اعداد و ارقام مندرج در برنامه چهارم و سند چشم‌انداز در خصوص ضریب نفوذ و تعداد مشترکان تلفن همراه هستیم."

مومن‌بالله معاون وزیر ارتباطات نیز در گفت وگو با فارس هدف دولت از عرضه سیم کارت اعتباری را کاهش قیمت بازار آزاد سیم کارت اعتباری و نیز افزایش رقابت بیان کرد.

اما در این حال یک کارشناس مخابرات به فارس گفت: " ورود به عرصه فعالیت بخش خصوصی شکستن حریم آنها و خلاف اصل 44 قانون اساسی است."

وی ادامه داد: " در حالی که یک شرکت تعاونی و خصوصی در خصوص سیم‌کارت اعتباری فعالیت می‌کنند دولت قصد دارد با استفاده از امکانات و رانت ‌خود بعنوان رقیبی برای آنها تبدیل شود."

این گزارش حاکی است: علیرضا قلمبر دزفولی نیز پیش از این در یک نشست خبری گفته بود:" دولت یک بار بر اساس اسناد فرصت و تجربه ارایه سیم کارت‌های اعتباری را داشته است."

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز به فارس گفت: واگذاری سیم کارت اعتباری توسط دولت ورود به حیطه بخش خصوصی و بر خلاف اصل 44 قانون اساسی است.

سید محمود ابطحی در خصوص بحث واگذاری سیم کارت اعتباری توسط شرکت دولتی مخابرات اظهار داشت: کمیسیون صنایع مجلس درجلسه ای که با سلیمانی وزیر ارتباطات در این رابطه داشت به وی تذکراتی داد و اعلام کرد که واگذاری سیم کارت اعتباری توسط دولت ورود به حیطه فعالیت بخش خصوصی است و حیطه فعالیت دولت را گسترش و تشدید می کند.

در همین رابطه یک مقام مسئول در شرکت تالیا به فارس گفت: " این شرکت با هدف پاسخگویی به نیاز جامعه به سیم کارت به ویژه سیم‌کارتهای ارزان قیمت اقدام به ارایه سیم‌کارت اعتباری کرد."

وی افزود: " پس از گذشت حدود 5/1 سال از فعالیت این شرکت اکنون تالیا با وجود مشکلات بسیار در راه خود به عنوان اولین تجربه توانسته 714 هزار سیم‌کارت توزیع کند و با بسترسازی برای عبور از مرز یک میلیون مشترک طی یک ماه آینده، پوشش این شبکه در تمامی مراکز استانها و شهرهای بزرگ کشور تکمیل می‌کند."

این مقام مسوول اظهارداشت:" در صورت وجود بسترهای مناسب مخابراتی در بخش دولتی تالیا امکان بهره‌مندی از این امکانات و اجاره فضاهای خالی ایجاد شده در دولت تسریع در توسعه خود دارد."

گزارش فارس حاکی است: با این حال دولت بدون توجه به نظرات شرکتهای غیر دولتی فعال در این حوزه مصمم به ارایه سیم کارتهای دائمی و اعتباری است و هنوز مشخص نیست هدف از ابلاغ اصل 44 و تدوین برنامه چهارم توسعه کشور چه بوده است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار از مبادله حدود یک میلیارد پیام کوتاه (‪ (SMS‬میان مشترکان این شرکت در دی ماه گذشته خبر داد.

"وحید صدوقی" در گفت و گو با خبرنگار "ایرنا"، مبادله این تعداد پیام کوتاه را یک رکورد جدید در کشور توصیف کرد.

وی افزود:تنها در روز "عید غدیر خم" به عنوان یکی از روزهای ماه دی، مشترکین ارتباطات سیار ‪ ۷۲‬میلیون پیام کوتاه برای همدیگر ارسال کردند.

شرکت ارتباطات سیار حدود ‪ ۱۳‬میلیون مشترک در سراسر کشور دارد که بر اساس گفته صدوقی سهم هر یک از آنان در مبادله پیام کوتاه در دی ماه گذشته بیش از ‪ ۷۵‬پیام است.

این شرکت برای ارسال هر پیام کوتاه حدود ‪ ۱۴۰‬ریال ازمشترکان خود دریافت می کند.

بیشتر کاربران اینترنت در ایران برای اتصال به این شبکه جهانی از سیستم " شماره‌گیری " ( ‪ ( Dial up‬استفاده می‌کنند و همواره با مشکلات زیادی در این زمینه و پایین بودن سرعت اینترنت دست به گریبان بوده‌اند.

در حالیکه متخصصان فناوری اطلاعات یک شرکت آلمانی به انتقال اطلاعات از طریق شبکه فیبرنوری با سرعت ‪ ۱۰۷‬گیگابیت بر ثانیه دست یافتند( هر گیگا یک میلیون برابر یک کیلو است) کاربران اینترنت در ایران در خانه خود با سرعت ‪ ۴۵‬کیلو بیت بر ثانیه به این شبکه متصل می‌شوند.

برغم تلاش‌های زیادی که از طرف دولت و بخش خصوصی برای ارایه اینترنت پر سرعت به‌کاربران صورت گرفته است ، در خوشبینانه‌ترین حالت فقط ‪ ۱۰۰‬هزار کاربر خطوط اینترنت پر سرعت (‪ (ADSL‬در کشور وجود دارد که در مقایسه با تعداد کل کاربران رقم ناچیزی است.

مدیر روابط عمومی شرکت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات اوایل ماه جاری تعداد کاربران شبکه اینترنت در ایران را بر اساس معیارهای تخمینی، حدود ‪ ۱۶‬میلیون نفر اعلام کرد.

بخشنامه جدید وزارت ارتباطات مبنی بر ممنوعیت ارایه اینترنت پر سرعت با سرعت بالای ‪ ۱۲۸‬کیلو بیت بر ثانیه و لغو نشدن آن تاکنون نیز موضوع سرعت اینترنت در ایران را به چالش می‌کشد.

برخی از کاربران خانگی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با تاکید بر کیفیت و سرعت پایین اینترنت می‌گویند: کارت‌های اینترنتی با قیمت مختلفی در بازار عرضه می‌شود که در نهایت فرق چندانی بین آنها وجود ندارد.

بگفته آنها، با کارت‌های اینترنتی فقط می‌توان به باز کردن چند صفحه" وب" معمولی، چت و چک کردن پست الکترونیکی پرداخت و عملا استفاده از بسیاری دیگر از کاربردهای این شبکه مانند آموزش الکترونیکی به دلیل پایین بودن سرعت، امکان‌پذیر نیست.

یکی از این کاربران گفت :دولت گام‌هایی برای ایجاددولت الکترونیک، تجارت الکترونیک ودانشگاه‌های مجازی برداشته‌است اما بامحدودیت سرعت برای کاربران خانگی که بخش عمده‌ای از مخاطبان این طرح‌ها هستند نمی‌توان به فرهنگ‌سازی برای استفاده از این برنامه‌ها پرداخت.

" علوی نسب " افزود: در حالیکه اکثر کشورهای جهان در حال افزایش ظرفیت و سرعت اینترنت خود در حد " ترا بیت " (یک ترا یک میلیارد برابر یک کیلو) هستند، شرایط کنونی جامعه ما ، " عصر یخبندان اینترنت " را تداعی می‌کند.

کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات دلایل مختلفی را برای پایین بودن سرعت اینترنت دو دلیل عمده شامل کمی پهنای باند اینترنت‌کشور و ارایه نامناسب خدمات به کاربران را ذکر می‌کنند.

در حالیکه مطابق با آخرین آمار شرکت فناوری اطلاعات ، میزان پهنای باند اینترنت کشور، معادل با چهار گیگا بیت برثانیه می‌باشد، رییس هیات مدیره انجمن کارفرمایان شرکت‌های‌اینترنتی ایران، کم‌بودن پهنای باند را علت اساسی سرعت پایین اینترنت در کشور می‌داند.

" مسعود ریاضیات " در گفت و گو با ایرنا و با تاکید بر این مطلب اظهار داشت: عامل اصلی در این زمینه وزارت ارتباطات است که باید پهنای باند وسیع‌تری را برای کشور فراهم کند.

وی افزود: وقتی ما از شاهراه اصلی و ریشه کمبود داشته باشیم به طور حتم در مسیرهای نهایی نیز با کمبود سرعت مواجه خواهیم شد.

ریاضیات، بااشاره به اینکه،اینترنت ، مهمترین عامل توزیع و نشر دانش در دنیاست، گفت : در حالیکه یک دانشگاه در یکی‌از روستاهای سوئد دارای حداقل یک "ترا" بیت پهنای‌بانداینترنت است، دانشجویان ماحتی در بهترین دانشگاه‌ها به دلیل سرعت پایین به زحمت می‌تواننداز امکانات آموزش مجازی و الکترونیکی استفاده کنند.

وی درباره ادعاهای موجود درباره تامین پهنای باند، گفت: اینترنت مانند یک جاده است که تبادل اطلاعات از آن صورت می‌گیرد و صرف ادعای ایجاد کردن این جاده نمی‌تواند به معنای فراهم کردن پهنای باند مناسب برای کاربران باشد.

ریاضیات افزود:اکنون که دولت تامین پهنای باند را در انحصار خود دارد باید پهنای باند مناسبی در شان کشورمان و معادل‌کشورهای منطقه مانند ترکیه و امارات تامین کند.

بازرس انجمن کارفرمایان فناوری اطلاعات و ارتباطات استان اصفهان نیز در این مورد با اشاره به خدمات ناقص برخی از شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی، گفت: یکی از دلایل کم بودن سرعت اینترنت ، کم فروشی شرکت‌های ‪ISP‬ است.

" علیرضا مشک فروش " با اشاره به اینکه برغم کاهش قیمت پهنای باند توسط وزارت ارتباطات در چندین نوبت، هنوز تعرفه‌های موجود گران است ، افزود: در برخی موارد شرکت‌های خدمات اینترنتی پهنای باند کمتر از ‪ ۱۲۸‬کیلو بیت بر ثانیه را برای هر خط "ای وان ‪ "E1‬اختصاص می‌دهند که باعث کاهش سرعت و کیفیت اینترنت دریافتی توسط کاربر نهایی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: اگر کاربران‌اینترنتی در این‌زمینه مشکلی‌دارند می‌توانند با مراجعه به شورای حل‌اختلاف که نماینده رسمی قوه قضاییه است واقع در دفتر انجمن کارفرمایان شرکت‌های اینترنتی در تهران، شکایت خود را مطرح کنند.

بازرس انجمن ‪ ICT‬اصفهان، قطعی‌های شبکه فیبرنوری، نامطلوب بودن کیفیت سرویس‌های‌مراکز مخابراتی بخصوص در مراکز تامین‌کننده پهنای باند، پشتیبانی نامناسب شرکت‌های دیتا و اعمال نامناسب فیلترینگ را از دیگر دلایل کم بودن سرعت اینترنت در کشور دانست.

به گفته وی تجهیزات نامناسب برخی شرکت‌های خصوصی توزیع پهنای باند (‪(ICP‬ که به شرکت‌های ‪ ISP‬خدمات می‌دهند نیز از جمله دلایل این امر است.

مشک‌فروش تصریح کرد: مقوله‌نظارت بر نحوه خدمات رسانی و تنظیم‌روابط بازار باید به عهده انجمن‌ها و سندیکاهای فعال باشد و دولت در این زمینه بهتر است نقش حاکمیتی خود را ایفا کند. کارشناس یکی از شرکت‌های خدمات اینترنتی در این‌باره به‌خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ،گفت: بسیاری از شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی به دلایل‌مختلف ، پهنای باند مناسبی را برای کاربران خود درنظرنمی‌گیرند که این امر باعث کاهش سرعت اینترنت برای کاربر خانگی است.

" علیرضا عبدالهی" برخی از دلایل عدم تخصیص پهنای باند مناسب را کاهش هزینه‌ها، فقدان رعایت حداقل استانداردها، توان رقابت با سایر شرکت‌ها و فروش بیشتر کارت اینترنتی عنوان کرد.

وی با اشاره‌به اینکه کیفیت پهنای‌باند اینترنتی که‌از طرف وزارت ارتباطات در اختیار شرکت‌های خصوصی قرار می‌گیرد در سطح مطلوبی است، گفت: ما باید دلایل کم بودن سرعت اینترنت را در لایه‌های بعد از توزیع اولیه پهنای باند اینترنت توسط منبع اصلی ( شرکت فناوری اطلاعات ) پیگیری کنیم.

عبدالهی، حداقل سرعت استاندارد برای اتصال به اینترنت از طریق سیستم " ‪ " Dial up‬را ‪ ۵۶‬کیلو بیت بر ثانیه اعلام و تصریح کرد: در زمان حاضر در ایران بیشتر کاربران با سرعت‌های کمتر از این میزان و در محدوده ‪ ۳۰‬تا ‪۴۶‬ کیلو بیت بر ثانیه به شبکه متصل می‌شوند.

وی، نبود خطوط تلفن مناسب ، تنظیم نبودن تجهیزات فنی مراکز ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی و هماهنگ نبودن سیستم‌های مراکز سوییچ مخابراتی با شرکت‌های ‪ ISP‬را از دیگر دلایل کم بودن سرعت اینترنت دانست.

این در حالی است که نبود قانونی برای حمایت از کاربران نهایی از جمله مسایلی است که در رابطه با سرعت و کیفیت پایین اینترنت مطرح می‌شود.

رییس دیتا شرکت مخابرات استان اصفهان با تاکید بر این مطلب ، اظهار داشت: تا زمانیکه قانونی برای پشتیبانی از کاربران نهایی در زمینه کیفیت خدمات و سرویس‌های موجود دیتاو اینترنت وجود نداشته باشد، وضع به همین منوال ادامه خواهد یافت.

" مجید هرندی " افزود: هنوز بسیاری از مسایل مربوط به حوزه ارایه خدمات و سرویس‌های مختلف اینترنتی در کشور قانونمند نشده است.

به گفته وی، همانطور که بین وزارت ارتباطات و شرکت‌های خدمات ارتباطی توافقنامه‌ای ( ‪ ( SLA‬برای ارایه سرویس با کیفیت مطلوب وجود دارد ، باید چنین توافقنامه‌ای نیز بین شرکت‌های خدماتی و کاربران نهایی ( خانگی و اداری ) وجود داشته باشد.

هرندی تصریح کرد: شرکت دیتا در قبال شرکت‌های ‪ ISP‬متعهد به ارایه سرویس با کیفیت بالا است اما مساله این است که برخی از شرکت‌های خدمات اینترنتی، پهنای باند دریافت شده را به صورت مشترک ( ‪ ( Share‬و با تراکم بالا بین کاربران توزیع می‌کنند که باعث افت سرعت و کیفیت اینترنت برای کاربران نهایی می‌شود.

مدیر روابط عمومی شرکت فناوری اطلاعات در این رابطه به ایرنا گفت: سیستم ‪ Dial up‬در حدی نیست که بتوان برای ان توافقنامه‌ای بین شرکت خدمات‌دهنده و کاربر نهایی در نظر گرفت.

" علی اکبرکرم بیگی " با اشاره به اینکه در زمان حاضر ارگانی نیست که به مساله کیفیت و سرعت اینترنت توزیع شده بین کاربران رسیدگی کند، افزود:

ما نمی‌توانیم بااقدامات پلیسی در این زمینه با شرکت‌های متخلف و کم فروش برخورد کنیم.

به گفته وی رسیدگی به این امر نیاز به عزم ملی و همکاری تمام ارگان ها و شرکت‌ها با یکدیگر دارد.

کرم‌بیگی، در مورد کیفیت اینترنت در کشور، گفت: تا زمانیکه‌شبکه فیبرنوری وصل است ، کیفیت آن در بالاترین سطح می‌باشد و در زمان حاضر گزینه‌ای بهتر از شبکه فیبرنوری برای توزیع اینترنت وجود ندارد.

وی درباره تعرفه پهنای باند اینترنت، گفت: نرخی که ما در زمان حاضر به شرکت‌های خدمات اینترنتی در کشور اعلام می‌کنیم با کشورهای اطراف رقابت می کند.

مدیر روابط عمومی شرکت فناوری اطلاعات درباره محدودیت اعمال شده برای کاربران خانگی در زمینه استفاده از اینترنت پر سرعت گفت: ما راه را برای کاربران باز کرده‌ایم چرا که سرعت ‪۱۲۸‬کیلو بیت بر ثانیه، سه برابر سرعت سیستم ‪ Dial up‬است و کاربران هیچ محدودیتی در این زمینه ندارند.

وی اظهار نظرهای موجود درباره پایین بودن سرعت و کیفیت اینترنت در کشور را سلیقه‌ای دانست و گفت: ما سعی داریم خدمات و سرویس‌های شبکه اینترنت را بصورت عادلانه بین تمام مردم توزیع کنیم.

امروزه یکی از شاخص‌های توسعه جوامع ، تعداد کاربران اینترنت پر سرعت ‪ ADSL‬است و ایران در این زمینه در رتبه پایینی حتی در منطقه خاورمیانه قرار دارد.

این در حالی است که برنامه‌های زیادی در کشور در زمینه دولت الکترونیکی و آموزش الکترونیکی در حال انجام است وکارشناسان پایین بودن سرعت اینترنت را یکی از بزرگترین مشکلات در به کارگیری آنها می‌دانند.

به عقیده کارشناسان فناوری اطلاعات ، متولیان امر باید با فراهم کردن ظرفیت بالای پهنای باند اینترنت برای کشور، سامان دهی شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی، کاهش قیمت اینترنت، اعمال نظارت‌های موثر از طرف انجمن‌های ذیربط ، به روز کردن تجهیزات مخابراتی و حذف محدودیت‌های فعلی به افزایش سرعت و کیفیت اینترنت برای کاربران نهایی بپردازند.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران گفت: قرار است در مناطقی از کشور که پیمانکاران عمومی (‪GC‬ها) توانایی اجرایی ادامه کار را ندارند، از آنها خلع ید شده، کار در اختیار شرکتهای مخابرات استانی قرار گیرد.

"وفا غفاریان" صبح چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه ارتباطات "ایرنا" افزود: موضوع خلع ید از پیمانکاران عمومی ناتوان بزودی به آنها ابلاغ خواهد شد.

وی گفت:سه پیمانکار عمومی طرف قرارداد با شرکت ارتباطات سیار تاکنون تنها یکهزار و ‪ ۵۰۰‬سایت ‪ BTS‬را انجام داده‌اند که این به معنای انجام تنها ‪ ۳۰‬درصد از تعهداتشان است.

بر اساس قرارداد شرکت ارتباطات سیار و سه پیمانکار عمومی، قرار بود این پیمانکاران تا اسفند ماه امسال، چهار هزار و ‪ ۷۳۰‬سایت گیرنده و فرستنده امواج (‪ (BTS‬را برای ایجاد هشت میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار خط جدید تلفن همراه در فاز سوم توسعه این شرکت، احداث کنند.

پیمانکاران می‌گویند که در تملک زمین برای ساخت این مراکز برای آنها مشکلاتی ایجاد می‌شود و شرکتهای مخابرات استانی سلایق مختلفی را در تحویل کارهای انجام شده آنها اعمال می‌کنند.

غفاریان همچنین در این مصاحبه به تصویب کلیات طرح خصوصی‌سازی ‪ ۳۳‬شرکت زیر مجموعه شرکت مخابرات ایران در جلسه دیروز (سه‌شنبه) هیات دولت اشاره کرد و اظهار داشت: طرح مصوب هنوز به دست وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات نرسیده است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش بینی کرد که این مصوبه اواخر هفته آینده در اختیار شرکت مخابرات قرار گیرد و گفت که وی پس از آگاهی از جزییات مصوبه، آنها را به اطلاع رسانه‌ها خواهد رساند.

"غلامرضا حیدری کرد زنگنه" رییس سازمان خصوصی‌سازی دیروز از تصویب کلیات طرح واگذاری ‪ ۳۳‬شرکت تابعه مخابرات به بخش خصوصی در هیات دولت خبر داد ولی اشاره‌ای به جزییات آن نکرد.

شرکت مخابرات ایران شامل .‪ ۳‬شرکت منطقه‌ای و چهار شرکت زیر مجموعه شامل ارتباطات سیار، خدمات هوایی پیام و شرکتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات زیرساخت است که ظاهرا از این مجموعه تنها شرکت ارتباطات زیرساخت به بخش خصوصی واگذار نخواهد شد.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، در بخش دیگری از این گفت و گو اظهار داشت که شورای اقتصاد با تقاضای این شرکت برای تصویب بهای سیم‌کارت شرکت ارتباطات سیار تا پایان برنامه چهارم توسعه (‪ (۱۳۸۸‬موافقت نکرد.

وفا غفاریان افزود:شورای اقتصاد در نشست شنبه گذشت خود تنها قیمت سیم- کارت این شرکت را برای امسال با بهای دو میلیون و ‪ ۸۸۰‬هزار ریال به تصویب رساند.

مشترکان تلفن همراه به هنگام خرید مراقب گوشی‌های قاچاق با شماره سریال جعلی باشند.

به گزارش روابط عمومی شرکت مخابرات استان اصفهان ، با توجه به سودجویی- های جدیدی که در بازار گوشی تلفن همراه در حال انجام است ، مشترکان باید هنگام خرید مراقب گوشی‌های با شماره‌های جعلی و تقلبی باشند.

براساس این گزارش ، برخی از افراد سودجو با کپی کردن شماره سریال گوشی- های فعال شبکه ارتباطات سیاربر روی گوشی‌های قاچاق ، اقدام به فروش آنها می کنند که باعث ایجاد مشکلاتی برای مشترکان خواهد شد.

مشترکان به منظور اطمینان‌ازجعلی‌نبودن شماره سریال گوشی تلفن همراه باید ابتدا شماره سریال اصلی گوشی را شناسایی کنند.

مشترکان باید به‌هنگام خرید باوارد کردن کد(#‪ (*#۰۶‬بر روی گوشی ، شماره سریال گوشی ( ‪ ( IMEI‬که یک عدد ‪ ۱۵‬رقمی است و بر روی صفحه نمایشگر دستگاه تلفن همراه ظاهر می‌شود را شناسایی کنند.

شماره سریال مشاهده شده بر روی صفحه نمایشگر باید با شماره سریال مندرج در پشت گوشی تلفن همراه ( محل نصب باتری ) و شماره سریال مندرج روی جعبه دستگاه تلفن همراه یکسان باشد.

مشترکان تلفن همراه دقت نمایند که در صورت مغایرت شماره‌های یاد شده با یکدیگر ، شماره سریال گوشی جعلی و غیر قانونی می‌باشد.

مشترکان تلفن همراه در صورت استفاده از گوشی‌های قاچاق با شماره سریال جعلی و غیر قانونی دچار مشکل خواهند شد لذا باید به هنگام خرید گوشی نسبت به قانونی بودن شماره سریال آن مطمئن شوند.

200 مدرسه شهر تهران از میان مدارس حاضر در نمایشگاه یاد یار مهربان تا دهه مبارک فجر وب سایت های رایگان خود را دریافت خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی موسسه نشر شهر، این 200 وب سایت با هدف ترویج فرهنگ استفاده از فناوری اطلاعات و سیستم هوشمند بین واحدهای آموزشی پس از آماده سازی در اختیار مدارس برگزیده قرار می گیرد.

از مزایای این وب سایتها که با حمایت موسسه نشر شهر واگذار می شود می توان به نرم افزار مدیریت وب سایت مدرسه فضای اینترنتی معادل 15 مگابایت و ثبت در دامنه ویژه مدارس با پسوند isch.ir اشاره کرد.

محمد روح الهی گفت : تعداد مشترکین سرویس مکالمه اعتباری در 8 ماه اخیر به بیش از 39 هزار نفر رسیده است.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان تهران در گفت وگو بامهر گفت : سرویس جدیدی به نام مکالمه اعتباری از اردیبهشت ماه راه اندازی شده که در مرحله اول توان پذیرش یک میلیون مشترک را دارد و تعداد مشترکان آن تاکنون به 390 هزار نفر رسیده است.

محمد روح الهی افزود : این سرویس امکان برقراری مشترک با مقاصد مختلف شهری ، بین شهری ، بین الملل و تلفن همراه را از طریق خریداری کارت مکالمه اعتباری میسر می کند و مشترک این سرویس برای مکالمه باید نسبت به خرید کارتی اقدام کرده و کد دسترسی مندرج بر روی کارت ، شماره کارت و رمز عبور خود را وارد کند تا با مقصد ارتباط برقرار شود .

وی افزود: در این سیستم مشترک با وارد کردن شماره کارت خود هزینه های تلفن خود را از هر نقطه و تلفن هر مشترکی که باشد متحمل می شود.

روح الهی درباره تعداد مشترکین کنونی تلفن ثابت در استان تهران نیز افزود : درحال حاضر تعداد مشترکین شماره تلفن ثابت استان تهران 5 میلیون و 624 هزار نفر است که 4 میلیون و 83 هزار نفر از آنها در تهران بزرگ ساکن هستند.

وی تصریح کرد : درحال حاضر در 443 مرکز یعنی حدود 95 درصد از کل مراکز استان تهران واگذاری ها به روز صورت می گیرد.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران در وضعیت واگذاری تلفن های همگانی استان نیز اضافه کرد :هم اکنون بیش از 36 هزار و 170 تلفن همگانی در استان موجود است که 9 هزار و 556 واحد از آنها شهری و 26 هزار و 57 واحد نیز راه دور است .

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تاکید کرد: شرکت ایرانسل، به طور قطع باید از بهمن ماه، توزیع سیم‌کارت‌های اعتباری را آغاز کند.

محمود خسروی، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، در خصوص توانایی اپراتور دوم در زمینه ظرفیت‌سازی سیم‌کارت‌های اعتباری، اظهار داشت: با توجه به این‌که سه ماه اول شروع کار ایرانسل، دوره راه‌اندازی بوده است، سازمان تنظیم مقررات نمی‌تواند بر روی مجموعه‌ای از مسائل، الزاماتی را ایجاد کند.

وی، در ادامه تصریح کرد: در پایان سه ماه مهلت، این سازمان برابر قانون با شرکت ایرانسل برخورد خواهد کرد.

خسروی همچنین گفت: تعرفه مکالمه سیم‌کارت‌های اعتباری ایرانسل از طریق سازمان تنظیم مقررات مشخص و به اپراتور دوم تلفن همراه ابلاغ شده است.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، گفت: مجموعه conection fee سیم‌کارت اعتباری ایرانسل با انضمام مالیات، برابر 28800 تومان تعیین شده و تعرفه مکالمه در این سیم‌کارت‌ها بر اساس "ثانیه" محاسبه خواهد شد.

خسروی در پایان گفت: به دلیل فلت بودن شبکه، هر دقیقه مکالمه با سیم‌کارت اعتباری 62 تومان است و در سرار کشور یکسان خواهد بود.

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار با ابراز رضایت از پیشرفت کار پیمانکاران عمومی مخابرات، از راه اندازی 1500 سایت BTS توسط این پیمانکاران از ابتدای سال جاری تاکنون خبرداد.

وحید صدوقی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: از ابتدای قراداد، هدف شرکت ارتباطات سیار حمایت از پیمانکاران عمومی بوده و برای این منظور(15 درصد) جهت تامین تجهیزات پروژه و راه‌اندازی سایتها در اختیار پیمانکاران قرار داده‌ایم.همچنین با تشکیل دبیرخانه‌ای بعنوان ناظر سعی کردیم نظارت بیشتری بر روند کار داشته باشیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا لازم نبود الحاقیه‌ای برای فرصت‌هایی که در اختیار پیمانکاران عمومی(CG ها) داده شده به قراداد اضافه شود، افزود: زمانی که قراداد ادامه پیدا می‌کند و به دلیل اینکه امکان ادامه کار وجود دارد، هیچ الحاقیه‌ای مورد نیاز نیست.

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار با مثبت خواندن تشکیل کمیسیون مشترک حل مشکل GC ها توسط مجلس، اظهار داشت: کمیته مخابرات مجلس در قبال گزارشات ارایه شده هدف خود را حمایت از GC ها قرار داده است. شرکت ارتباطات سیار نیز در چارچوب قراداد به حمایت از پیمانکاران عمومی پرداخته‌ است ضمن اینکه سعی داریم به نکات منفی قراداد نپردازیم و تنها نکات مثبت آن را برجسته کنیم.

وی ادامه داد: مخابرات قصد نابودی GC ها را ندارد زیرا هر اقدام شرکت در بخشهای مختلفند تبعاتی خواهد داشت که دامنگیر خود شرکت خواهد شد و در ضمن حمایت از GCها وظیلفه ملی است.

صدوقی با بیان اینکه قرادادGC ها به لحاظ قانونی صحیح بوده است، گفت: تجربه قرادادهایی که به صورت EPC ( کلید در دست) در کشور اجرا می‌‌شود جدید است و اگر قصد توسعه پیمانکاری در کشور را داریم باید این نوع فعالیت‌ها را گسترش دهیم.

سازمان تنظیم مقررات در ارایه مجوز به شرکت‌‏های اینترنتی, به توانایی محوری شرکت‌‏ها توجه دارد و دانایی محوری را جزء صلاحیت نمی‌‏داند.
مهندس رضا نشاط ، عضو انجمن شرکت‌‏های اینترنتی ایران، درگفت وگو با خبرنگار ایلنا, در خصوص دستورالعمل جدید سازمان تنظیم مقررات مبنی بر تغییر وظایف ISPها و ICPها با بیان این که آئین نامه تصویب شده در بعضی از جهات دارای نقاط ضعف و قوت است, اظهارداشت: الزام داشتن محلی برای ایجاد شرکت که ثبت رسمی شده باشد تا حدی مشکلاتی را برای شرکت‌‏ها به همراه خواهد داشت.

وی ، در خصوص الزام داشتن پشتیبانی فنی 24 ساعته که در آئین نامه شرح وظایف شرکت‌‏های اینترنتی آمده است, گفت: این بند از آئین نامه در صورتی که با نظارت همراه باشد و با اجرای صحیح صورت گیرد ، از نقاط قوت این آئین نامه است.

نشاط ، با تاکید بر این که ایجاد و ثبات برای سرمایه‌‏گذاری در حوزه IT مهم ترین بحث است که دولت باید برای آن سیاست واحدی بیاندیشد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر مشکل موجود در حوزه ISPها, بحث مدت زمان است که امنیت و ثبات سرمایه‌‏گذاری این شرکت‌‏ها را تهدید می‌‏کند.

عضو انجمن شرکت‌‏های اینترنتی ، یادآور شد: تعیین زمان فعالیت ، انگیزه کسی را که دارای مجوز است و می‌‏خواهد سرمایه‌‏گذاری کند را کاهش می‌‏دهد.

وی ، افزود: ارائه خدمات اینترنت با کیفیت باید برای بلند مدت برنامه‌‏ریزی شود و شرایطی تعیین شود تا شرکت دارای مجوز برای همیشه این خدمات را ارائه دهد.

نشاط ، با اشاره به تبدیل این موضوع در آئین نامه جدید شرکت‌‏های اینترنتی ، تصریح کرد: پروانه فعالیت شرکت‌‏های باید پا برجا باشد و با هر آئیین نامه و دستورالعمل سازمان تنظیم مقررات ، نباید متوقف و یا تمدید شود.

وی ، با بیان این که افراد متخصصی که سال‌‏ها در بحث اینترنت در کشور سرمایه‌‏گذاری کرده‌‏اند هر روز این نگرانی را دارند که فعالیت‌‏شان متوقف شود, اظهارداشت: در حال حاضر در مجوزهای سازمان تنظیم مقررات برای فعالیت شرکت‌‏های اینترنتی, تعیین صلاحیت برحسب "توانایی محوری" انجام می‌‏گیرد و به "دانایی محوری" توجهی نمی‌‏شود.

مهندس نشاط ، افزود: در این آئین نامه‌‏ شرکتی که توانایی اقتصادی ندارد اجازه ورود به این عرصه را ندارد, این در حالی است که توانایی فنی و تخصصی کم رنگ‌‏تر به نظر می‌‏رسد.

وی ، در خصوص تداخل فعالیت ISPها و ICP ها در این آئین نامه با بیان این که در گذشته نیز این مشکل وجود داشت, گفت: این آئین نامه به نفع ISPهای کوچک نیست.

نشاط ، در خصوص تشکیل کنسرسیوم ISPها برای عرضه پهنای باند به صورت کلان ، گفت: طبق بند 2-2 این آئین نامه، عرضه پهنای باند از یک ISP به ISP دیگر ممنوع است ، به این ترتیب تشکیل کنسرسیوم و تجمیع پهنای باند غیرممکن به نظر می‌‏رسد.

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات گفت: سیم‌کارت تلفن همراه خود به‌ خود نمی‌سوزد و در این صورت، حتما مشکل فنی دارد.

به گزارش خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمد سلیمانی در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره‌ی صحت سوختن بی‌دلیل برخی از سیم‌کارت‌های تلفن همراه و این که وزارت ارتباطات برای فعال کردن دوباره‌ی آن‌ها مبلغی دریافت می‌کند، اظهار کرد: چنین چیزی را نشنیده‌ام، سیم‌کارت خود به خود نمی‌سوزد.

سلیمانی که در حاشیه‌ی مراسم رونمایی تمبر یادبود شهدای عرفه در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت، درباره‌ی انگیزه‌ی انتشار این تمبر یادبود گفت: تمبر یک اثر فرهنگی و ماندگار است که در طول تاریخ می‌ماند و آیندگان به آن رجوع می‌کنند، از این رو هر چند وقت یک‌بار تصمیم گرفته می‌شود که برای شخصیت‌های بزرگ کشور تمبر یادبود منتشر شود؛ این بار نوبت شهدای بزرگوار بود که این یادبود برای آن‌ها منتشر می‌شود.

ITanalyze.ir – از شب گذشته ارسال اس ام اس و برقراری ارتباط با تلفن همراه در تهران دچار اختلال شده است.

بر اساس این گزارش امکان ارسال SMS از شب گذشته در بسیاری از نقاط تهران با مشکلاتی مواجه شده است. برا این اساس به نظر می رسد که مشکلات اس ام اس به زمانی قبل تر باز می گردد چرا که طی روزهای گذشته نیز کاربرانی که اقدام به ارسال sms کرده پس از ارسال، دو پیام Pending و Delivered دریافت می کردند.

این در حالی است که SMSهای هم که پیغام Not sent را می دادند برای کاربران ارسال می شد که این مشکل موجب گمراهی کاربران شده و به همین جهت یک sms بارها برای مقصد مورد نظر ارسال می شود.

اما به مشکلات SMS مشکل عدم آنتن دهی شبکه تلفن همراه نیز اضافه شده است به نحوی که در حال حاضر برخی از مشترکان در نقاط مختلف شهر تهران نیز نسبت به عدم امکان برقراری تماس و همچنین قطع ناگهانی مکالمات خود ابراز گلایه می کردند.

از آنجا که تماس با مسوولان شرکت ارتباطات سیار جهت دریافت علت اختلال ها و زمان احتمالی رفع مشکلات همواره به علت تکذیب موضوع از سوی ایشان همراه شده است، از تماس با این شرکت خودداری شد.

به هر تقدیر شبکه موبایل تهران بنا به دلایلی مه هنوز علت آن مشخص نشده است، دارای مشکل است.

محمود اروج‌زاده - ایتنا - «طرح ساماندهی سایت‌های اینترنتی» را بی‌تردید می‌توان مهم‌ترین و پرسروصداترین اقدام دولت ایران در چندساله اخیر در جهت قانونمند کردن پدیده اینترنت دانست.

البته طبعا به دلیل تازگی، اهمیت و حساسیت این حوزه، و گره خوردن آن با برخی مباحث توسعه‌ای و دیگر جنبه‌های اجتماعی و سیاسی، همانگونه که انتظار می‌رفت با اظهارنظرها و واکنش فراوانی هم روبرو شد، که از قضا عمدتا از جانب کارشناسان و صاحبنظران دست‌اندرکار مجموعه‌ها و دستگاه‌های داخلی بود.

از نگاه قانونی، اساسی‌ترین ایرادی که تاکنون به این طرح وارد شده، عدم رعایت سلسله مراتب و جایگاه تعریف شده برای فرایند قانونگذاری در کشور است، به طوری که ایده‌ای در اندازه یک بخشنامه درون دستگاهی، خود را به مقام یک قانون کشوری و شامل رسانده است، چرا که به وضوح دیده می‌شود که همه دیگر دستگاه‌ها و قوا، باید تابع نظر یک دستگاه دولتی باشند.

اما جدای از ایرادات شکلی این طرح، خلل‌های ماهوی چندی نیز در آن مشهود است که توجه و مداقه را لازم می‌دارد. این یادداشت می‌خواهد یکی از اساسی‌ترین آنها را بسط دهد.

«تعریف و ثبت پایگاه اینترنتی مجاز» اولین و اساسی‌ترین هدفی است که طرح مزبور دنبال می‌کند؛ که بر مبنای آن، سایت‌های ایرانی با ثبت خود در یک سامانه مجازی و بدون هیچگونه تماس رودررو و تعاملات و توضیحات عادی و رایج در چنین مواردی، خود را «مجاز» می‌کنند، وگرنه به تیغ مجازات(فیلتر شدن) سپرده خواهند شد.

در این فرایند چنین فرض شده که یک سایت به مثابه بخشی اساسی از یک فعالیت یا کسب و کار اینترنتی، در صورت عدم مراجعه برای ثبت خود و اخذ مجوز، «تعطیل» می‌شود، دقیقا همانند فرایند متداول ثبت و اخذ مجوز برای بنگاه‌های اقتصادی در دنیای واقعی.

بیایید فرض کنیم که فرصت مورد نظر این طرح به اتمام رسیده و سایت‌های داخلی خود را به ثبت رسانده‌اند.

حال سؤالی که پیش می‌آید این است که تکلیف «سایت‌های خارجی» چیست؟

یک پاسخ احتمالی این است که همه سایت‌های خارجی(به دلیل عدم ثبت خود در دیتابیس دولت ایران) غیرمجاز تلقی شده و فیلتر شوند، که قطعا همه خوانندگان این یادداشت نیز تعطیلی یکباره چندمیلیون سایت معروف و معتبر خارجی را کاملا غیرمحتمل می‌دانند.

احتمال عملی دوم آن است که دولت، با ادامه مشی خود در گذشته، فقط در مواردی مشخص و با سازوکاری معین (مثلا از طریق کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ) سایت‌های غیرمجاز را اعلام و از فعالیت آنها جلوگیری نماید. ناگفته پیداست که تداوم این روال، در حقیقت سایت‌های خارجی فعال را «مجاز» اعلام خواهد نمود.

ابهام یا تناقض اساسی که در همین نقطه به چشم می‌آید این است که چرا باید «شرایط مجاز بودن» یک سایت داخلی باسابقه و با هویت معین و معلوم، با یک سایت ناشناخته و جدید و مبهم خارجی متفاوت باشد؟ آیا صرفا به دلیل آن که دسترسی به منابع و دست‌اندرکاران سایت دوم ممکن نیست؟ این پاسخ البته حاوی تبعیضی جدی در مسیر رشد و توسعه ما در فضای اینترنت و وب هم خواهد بود.

نکته دیگر این که با توجه به میزبانی (تقریبا)همه سایت‌های اینترنتی در خارج از ایران، اصولا معیار و ملاک تشخیص «داخلی یا خارجی» بودن یک سایت چیست؟ زبان؟ بدین ترتیب یک سایت انتقادی نسبت به دولت ایران و با زبان انگلیسی، ممکن است مجاز شمرده شود، ولی یک سایت ثبت نشده فارسی راجع به مثلا تاریخچه گل و گیاه، غیرمجاز؟

حال فرض کنیم این هر دو سایت، محل فعالیت رسمی خود را تغییر دهند و اولی اعلام کند که در داخل است و دومی هم دفتر خود را در خارج از کشور اعلام نماید، حال وضعیت «مجاز و غیرمجاز» بودن آنها تغییر می‌کند؟ به نظر می‌رسد یافتن راهکاری منطقی برای یافتن این پاسخ در اغلب موارد چندان آسان نیست.

در دنیای واقعی، زمانی که یک بنگاه اقتصادی شروع به فعالیت می‌کند، خاستگاه و حوزه فعالیت مشخصی دارد، و مثلا در داخل یک کشور به کسب و کار می‌پردازد و تبادل و تعاملش با دیگر کشورها نیر عمدتا تابع روابط مابین آن کشورهاست، اما امروزه در فضای وب، وقتی سایتی از نقطه‌ای در دنیا شروع به فعالیت می‌کند، در واقع پهنه فعالیتی به اندازه همه وب می‌یابد، و اینگونه نیست که بتوان آن را به همان کشور محدود نمود، و همین واقعیت، تعاریف سنتی «داخلی و خارجی» را در این حوزه مخدوش می‌کند.

به نظر می‌رسد درونمایه طرح ساماندهی، مبتنی بر نگاهی سنتی به فعالیت و کسب و کار در دنیای جدید اینترنت است، و از همین رو تلاش می‌کند همان نظام سنتی اخذ مجوز و حیطه فعالیت در دنیای واقعی (مشابه نظام فعالیت در حوزه مطبوعات) در دنیای وب و اینترنت نیز جاری و ساری نماید، چیزی که در عمل با تناقض‌هایی از جمله موارد پیش‌گفته مواجه می‌گردد.

مدیر عامل ایرانسل ، اپراتور دوم تلفن همراه از آماده بودن سیستم این شرکت برای ارایه تلفن همراه پیش پرداختی خبر داد ، اما گفت که این شرکت با وزارت ارتباطات بر سر قیمت اختلافاتی دارد.

"علیرضا قلمبر دزفولی" روزیکشنبه به خبرنگار حوزه ارتباطات ایرنا، گفت: سیستم این شرکت برای ارائه تلفن همراه پیش‌پرداختی(اعتباری) کاملا آماده‌است اما این شرکت با سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی (وابسته به وزارت ارتباطات) بر سر قیمت اختلاف دارد و درپی حل حقوقی این مشکل است.

وی گفت ایرانسل درپی آن‌است سیم‌کارت اعتباری را با بهای پایین عرضه کند اما در طرح تجاری پیش‌بینی شده است ‪ ۲۸/۱‬درصد از درآمد سیم‌کارت به مخابرات پرداخت شود.

وی اواخر مهر ماه گذشته درزمان اعلام واگذاری نخستین سیم‌کارت‌های دایمی شرکت ایرانسل گفته بود دو یا سه هفته پس از آغاز توزیع این سیم‌کارت‌ها، سیم‌کارت‌های پیش‌پرداختی این شرکت نیز عرضه می‌شود.

مدیر عامل ایرانسل پس از گذشت چند ماه در حال حاضر اعلام می‌کند به‌سبب اختلاف با وزارت ارتباطات هنوز تصمیم قطعی در این‌باره گرفته نشده و بهمن ماه تصمیم‌گیری خواهد شد.

دزفولی با بیان اینکه تاکنون حدود ‪ ۴۰۰‬هزار سیم‌کارت ایرانسل به فروش رسیده است، افزود: در حال اتصال شهرهای استان‌های مازندران، قم و مرکزی به شبکه هستیم و تلاش می‌کنیم ظرف دوهفته آینده سیم‌کارت اپراتور دوم را در این شهرها واگذار کنیم.

مدیرعامل ایرانسل همچنین گفت که‌این اپراتور سعی می‌کند بخشی‌از سرویس‌های ارزش افزوده نظیر دسترسی به اینترنت و ارسال و دریافت پست الکترونیکی را تا بهمن ماه ارائه دهد و سرویس‌های ‪ GPRS‬مثل ‪ MSS(‬پیام تصویری) را حداکثر تا بهمن ماه عرضه کند.

ITanalyze.ir - در آستانه فرا رسیدن عید غدیر برای نخستین بار در کشور طرح "عقد اخوت مجازی" توسط موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان (وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی بین اعضاء سایت تبیان برگزار می شود. این اوّلین طرح عقد اخوت مجازی می باشد که تبیان به عنوان مبتکر این طرح آن را انجام می دهد .

این طرح نمادین، با تمسک به سنت حسنه پیامبر اسلام (ص) ، برنامه ریزی و تدوین شده است.

زمان شروع این طرح ، روز دوشنبه مورخ 18/10/85 (روز عید غدیر) و خاتمه آن پایان همان روز می باشد. علاقه مندان می توانند جهت شرکت و یا کسب اطلاعات تکمیلی با مراجعه به آدرس : www.tebyan.net و با عضویت در سایت تبیان ، در این طرح معنوی شرکت نمایند.

بانک توسعه اسلامی در پنجمین دوره مسابقه‌ی علمی و فناوری سه جایزه یکصد هزار دلاری به پژوهشگران و موسسات تحقیقاتی کشورهای مسلمان می‌پردازد

به گزارش روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک توسعه اسلامی قصد دارد در پنجمین دوره مسابقه‌ی علمی و فناوری سه جایزه نقدی هر یک به ارزش هزار دلار به برندگان نهایی پرداخت کند.

این جوایز به بهترین دستاوردهای علمی و فناوری که منجر به توسعه‌ی اجتماعی و اقتصادی کشورهای عضو بانک توسعه اسلامی شود پرداخت خواهد شد.

براساس این گزارش دستاوردهای علمی و فناوری ارائه شده باید به یکی از حوزه‌های علوم مهندسی، کشاورزی، پزشکی، زیست فناوری، فناوری اطلاعات، ایترونیکس (مدارهای نوری)، علم مواد، علوم داروسازی، میکروالکترونیک صنعتی و منابع انرژی جایگزین مربوط باشد.

پژوهشگران و موسسات تحقیقاتی علاقمند می‌توانند حداکثر تا تاریخ 20/10/85 با مراجعه به سایت اینترنتی بانک توسعه اسلامی www.ISDB.org و یا تماس با شماره تلفن 39902171 اطلاعات بیشتر را دریافت کنند.

معاون گسترش IT شرکت فن‌آوری اطلاعات گفت: 90 درصد طرح پایلوت مرکز داده‌ی ملی موسوم به "شارع 2" آماده شده و تنها 10 درصد کارهای اجرایی آن برای افزایش سرویس‌دهی باقی مانده است.

ساسان جباری ایزدی در گفت‌وگو با (ایسنا)، درباره‌ی آخرین وضعیت پروژه‌ی شارع 2، اظهار کرد: شارع 2 به زودی توانایی سرویس‌دهی به مشترکان بیشتری را پیدا خواهد کرد و می‌تواند خدماتی مانند‌ هاستینگ سایت‌های داخلی، پروتکل اینترنت، محیط‌های گفتگو یا چت، انتقال فایل،‌ موتور جست‌وجو و پست الکترونیکی را در اختیار سازمان‌های دولتی قرار دهد.

جباری با اشاره به این که در حال حاضر‌ هاستینگ برخی از شرکت‌های مخابراتی از جمله شرکت فن‌آوری اطلاعات بر روی شارع 2 انجام گرفته است، تصریح کرد:‌ با توجه به مشکلاتی که در خصوص‌ هاستینگ سایت‌های داخلی در خارج کشور در گذشته به وجود آمد، تصمیم گرفته شده بخش دولتی در این زمینه وارد عمل شود تا برای تامین امنیت اطلاعات برخی از سایت‌های دولتی، این سایت‌ها در داخل کشور ‌هاست شوند.

معاون گسترش IT شرکت فن‌آوری اطلاعات با اشاره به این که پروژه‌ی مرکز داده‌ی ملی تا پایان برنامه‌ی چهارم راه‌اندازی می‌شود، تاکید کرد: در حال حاضر شارع 2، به عنوان پایلوت آزمایشی مراکز داده‌ی ملی آماده‌ی بهره‌برداری است، اما ظرفیت محدودی برای ارایه‌ی سرویس دارد.

وی چندی پیش در گفت‌وگو با ایسنا، از بهره‌برداری پروژه‌ی "شارع 2" خبر داد و گفته بود: تا یک ماه آینده این دیتاسنتر به اندازه‌ای توانمند می‌شود که سرویس‌های خود را به متقاضیان دولتی بیشتری واگذار کند.

او درباره‌ی تاخیر در بهره‌برداری از پروژه‌ بیان کرده بود: پروژه‌ی "شارع 2" مطابق با تکنولوژی‌های چند سال گذشته و برای پاسخگویی به ظرفیت‌های آن زمان طراحی شده بود، بنابراین بهره‌برداری از این دیتاسنتر به تغییر و تحولاتی نیاز داشت تا بتواند آماده‌ی سرویس‌دهی برای متقاضیان امروزی شود.

به گزارش ایسنا، پروژه‌ی شارع 2، به عنوان شبکه‌ی سرویس‌های یکپارچه‌ی ملی برای جلوگیری از خروج اطلاعات داخلی و کاهش هزینه‌ی پهنای باند بین‌المللی در سال 78 در شرکت فن‌آوری اطلاعات وزارت ارتباطات طرح‌ریزی شد، اما با توجه به تغییر و تحولات چشم‌گیر در حوزه‌ی اینترنت و اهمیت روزافزون هاست کردن سایت‌های داخلی در درون کشور و تاکید مسوولان بر ایجاد هرچه زودتر دیتاسنتر ملی، بهره‌برداری از این پروژه به‌طور دقیق مشخص و اطلاع‌رسانی نشده است.

طی هفته آینده ، براساس دستورالعمل جدید سازمان تنظیم مقررات ، مجوزISPها تمدید خواهد شد.

مهندس محمود خسروی ،‌ ‏رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا, با بیان این مطلب، اظهارداشت: دستورالعمل جدید سازمان تنظیم مقررات شامل شرکت‌‏های اینترنتی فعال و نیز شامل شرکت‌‏هایی که از این پس به اخذ مجوز فعالیت اقدام می‌‏کنند ، می‌‏شود.

وی ، در خصوص تغییر وظایف شرکت‌‏های ICP در این دستورالعمل و تداخل وظایف این شرکت‌‏ها با ISPها، گفت: با ابلاغ این دستورالعمل ISPها ارتقاء پیدا کرده و می‌‏توانند ICP شوند.

مهندس خسروی ، با تاکید بر این که عمر شرکت‌‏های ICP به اتمام رسیده است، خاطرنشان کرد: این دستورالعمل به شرکت‌‏های ISP این اجازه را خواهد داد که پهنای باند را به صورت کلان و خرد بفروشند و نیز ICP ها می‌‏توانند پهنای باند را هم به ISPها و هم به کاربران عرضه کنند.

وی، گفت: این دستورالعمل تنها راهی بود که می‌‏شد برای فعالیت شرکت‌‏های اینترنتی در نظر گرفت تا فعالیت خود را ادامه دهند.

رییس سازمان تنظیم مقررات ، با بیان این‌‏که از این پس ICPها را ISDP می‌‏نامیم, تصریح کرد: شرکت‌‏های ISP با وجود این دستورالعمل خواهند دانست در قالب کنسرسیوم به توزیع پهنای باند به صورت کلان اقدام کنند.

خسروی ، در خصوص متوقف ماندن مجوز ISP ها ، یادآور شد: هفته آینده ، براساس این دستورالعمل، مجوز فعالیت شرکت‌‏های ISP صادر خواهد شد و مجوز شرکت‌‏هایی که در حال حاضر در این زمینه فعالیت می‌‏کنند نیز تمدید می‌‏شود.

یک مقام مطلع گفت: براساس پیشنهاد وزارت ارتباطات که با قید فوریت به هیات وزیران ارائه شده است، تمامی شرکتهای مخابراتی به استثنای شرکت ارتباطات زیرساخت ، بصورت یکجا واگذار خواهند شد.

این مقام مطلع به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: بر این اساس شرکت ارتباطات زیرساخت به سازمان ارتباطات زیرساخت متشکل از یکی از شبکه های مادر مخابراتی که همان « شبکه مادر مخابراتی زیرساخت » خواهد بود، تغییرنام یافته و تمامی شرکتهای مخابراتی و به عبارت دیگر تمامی شبکه های مخابراتی در قالب شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی واگذار خواهند شد.

وی ادامه داد: عدم در نظر گرفتن الزامات خصوصی سازی ، مندرج در«بند ج » سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی از جمله تاکید مقام معظم رهبری بر مستثنی بودن «شبکه های مادرمخابرتی » از امر واگذاری، بزرگترین نقطه ضعف این پیشنهاد است.

این مقام مطلع افزود: در حال حاضر تمامی بخشهای نظامی ، انتظامی و امنیتی جهت انواع ارتباطات از سرویس مخابرات بخش مخابرات دولتی استفاده می کنند و یکی از قابلیتهای «شبکه های مادر مخابراتی » نیز ادامه سرویس دهی مستقیم از طریق دولت به این بخشهای مهم وحساس کشوراست ، با مروری بر تاریخ گذشته مشخص می شود که سقوط دولت آلنده در شیلی و حاکمیت آمریکا براین کشور از طریق شرکت مخابراتی آمریکایی ITI که تمام شبکه های مخابراتی شیلی را در اختیار داشت محقق شد.

وی گفت: در زمینه ارایه خدمات ثابت و در بین 30 شبکه مخابرات استانی، با توجه به مناطق هشت گانه مخابرات کشور، شبکه های مخابراتی استانهای تهران ، اصفهان ، فارس، همدان، اهواز ، خراسان رضوی، خوزستان ،آذربایجان شرقی به عنوان شبکه های مادر مخابراتی از منظر شبکه های مخابراتی ثابت هستند.

این مقام مطلع افزود: در زمینه ارایه خدمات همراه ، بدلیل وجود فقط یک شبکه دولتی در بخش شبکه تلفن همراه، شبکه مخابراتی شرکت ارتباطات سیار به عنوان شبکه مادر مخابراتی از منظر شبکه های مخابراتی همراه است. در زمینه ارایه خدمات دیتا ، بدلیل وجود فقط یک شبکه دولتی در بخش شبکه دیتا، شبکه مخابراتی شرکت فنآوری اطاعات به عنوان شبکه مادر مخابراتی از منظر شبکه های مخابراتی دیتا است.

وی گفت: در زمینه ارایه خدمات زیرساخت ، شبکه زیرساخت مخابراتی کشور با عنوان شرکت ارتباطات زیرساخت ، شبکه مادر مخابراتی از منظر زیرساخت است.

این مقام مطلع تاکید کرد: در این پیشنهاد در رابطه با ودایع مردم نیزراساً و بصورت یکطرفه از سوی دولت اتخاذ تصمیم شده ، و مردم سهام دارخواهند شد. این در حالی است که مشترکان به عنوان شرکای شرکتهای مخابراتی در تجهیزات منصوبه بوده و هرگونه اتخاذ تصمیم دراین رابطه از جمله تعیین میزان سهام منوط به رای قاطع نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی خواهد بود، و تعیین تکلیف یکطرف برای طرفهای دیگر از لحاظ قانونی محل اشکال است.

تصویب نهایی آیین نامه تامین‌‏کنندگان, عرضه‌‏کنندگان و توزیع‌‏کنندگان پهنای باند در کشور به ضرر کلیه سرویس‌‏دهنده‌‏های اینترنتی است.

رضا فرزانه ، عضو هیات مدیره انجمن شرکت‌‏های اینترنتی ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا, در خصوص دستورالعمل جدید سازمان تنظیم مقررات مبنی بر تغییر وظایف شرکت‌‏های ISP و ICP ، اظهارداشت: ابلاغ این دستورالعمل مشکلات فراوانی بین خدمات دهنده‌‏های اینترنت ایجاد می‌‏کند.

وی ، با بیان این که آئین‌‏نامه توزیع, عرضه و تامین پهنای باند در کشور بدون کارشناسی تدوین شده است، افزود: با تعدد مجوزهای سرویس‌‏های اینترنتی شامل ISP و ICP و PAP و SAP شرکت‌‏ها دچار هم پوشانی شده و بین فعالیت آنها تداخل ایجاد می‌‏شود.

مهندس فرزانه ، با اشاره به سرمایه‌‏گذاری کلان جهت ایجاد بسترهای انتقال و توزیع فیبرنوری در سطح کشور، خاطرنشان کرد: در حال حاضر و با دستورالعمل جدید سازمان تنظیم مقررات, ICP ها بدون بکارگیری تکنولوژی جدید و دانش فنی متمایز تنها واسطه‌‏ای بین ISP ها و مخابرات خواهند بود.

عضو هیات مدیره انجمن شرکت‌‏های اینترنتی ایران، با تاکید بر این که دولت به منظور ایجاد سرویس ارزش افزوده باید به شرکت‌‏ها مجوز فعالیت بدهد، یادآور شد: دستورالعمل یاد شده باعث افزایش هزینه و کاهش بهره‌‏وری در بخش اینترنت خواهد شد.

فرزانه ، با اشاره به هزینه تمام شده پهنای باند به عنوان مزیت رقابتی شرکت‌‏های ICP ، تاکید کرد: قیمت تمام شده پهنای باند ICPها به مراتب کمتر از ISPها خواهد بود و سازمان تنظیم مقررات به جای آن که این مشکل را حل کند با دستورالعمل فوق مشکلات عمده‌‏تری را برای ISP ها به وجود آورده است.

عضو هیات مدیره انجمن ISPها ، خاطرنشان کرد: تصویب نهایی آئین‌‏نامه‌‏ فوق به ضرر کلیه سرویس دهنده‌‏های اینترنتی خواهد بود و بسیاری از آنها را از دور خارج می‌‏کند.

فرزانه ، با بیان این که سازمان تنظیم مقررات باید متناسب با پیشرفت تکنولوژی به شرکت‌‏های اینترنتی مجوز فعالیت بدهد، یادآور شد: در حال حاضر مجوزهای متعددی با به وجود آمدن سرویس‌‏هایی چون دایل آپ, وایرلس, لیزلاین, Adsl , SAP ارائه شده است که با یکدیگر هم پوشانی و تداخل دارند.

وی ، نبود نظرات کارشناسانه بخش خصوصی را یکی از معضلات موجود در تدوین آیین نامه‌‏های سازمان تنظیم مقررات ذکر کرد و گفت: با وجود این سیاست‌‏ها ، بیش از 50 درصد ISP ها از دور خارج شده‌‏اند.

فرزانه ، افزود: سیاست‌‏گذاری غلط وزارت ارتباطات سبب از بین رفتن بیش از نیمی از شرکت‌‏های اینترنتی شده است.

عضو هیات مدیره انجمن شرکت‌‏های اینترنتی ،‌‏ رویکرد سازمان تنظیم مقررات را تدوین آئین‌‏نامه‌‏هایی با گرایش دولتی وعدم استفاده از تجربه و توان کارشناسی بخش خصوصی فعالت و به صورت انحصاری برشمرد و گفت: با توجه به تجربه ناموفق گذشته در بحث شرکت‌‏های اینترنتی, شاهد بحران و از بین رفتن سرمایه بخش خصوصی در این حوزه هستیم.

وی ، با بیان این که آئین نامه سازمان تنظیم مقررات همراستا با اهداف برنامه چهارم توسعه و سیاست‌‏های اصل 44 قانون اساسی نیست, اظهار داشت: تدوین این آئین نامه با فرآیند خصوصی سازی شرکت‌‏های مخابرات و فناوری اطلاعات در تناقض است.

مدیر عامل شرکت فن‌آوری اطلاعات درباره‌ی این که چرا هزینه‌ی میزبانی سایت‌ها در داخل بیشتر از خارج کشور است، گفت: وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات اخیرا به ما اعلام کرده است که تعرفه‌های هاستینگ را بررسی و ارزیابی کنیم تا اگر مشکلی در این زمینه وجود داشته باشد، مورد بازنگری قرار بگیرد.

جواد رادمان در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره‌ی وضعیت میزبانی سایت‌های داخلی در داخل کشور اظهار کرد: شرکت فن‌آوری اطلاعات برای ‌هاستینگ سایت‌ها در بخش دولتی، این آمادگی را دارد که میزبانی سایت‌های داخلی را بپذیرد همچنین به موازات‌ هاست کردن سایت‌ها، ظرفیت‌سازی نیز انجام می‌گیرد.

او با بیان این که در بخش خصوصی سه شرکت پارس‌آنلاین، داده‌پردازی و فن‌آوا ‌هاست کردن سایت‌ها را انجام می‌دهند؛ درباره‌ی هزینه‌ی ‌هاست کردن سایت‌ها در داخل کشور گفت: تعرفه‌های ‌هاستینگ سایت‌ها در بخش خصوصی بر مبنای پهنای باندی که صرف می‌شود، مشخص است و قیمت‌ها برروی هر یک از سایت‌های این شرکت‌ها قرار دارد.

مدیر عامل شرکت فن‌آوری اطلاعات با اشاره به این که تعرفه‌های‌ هاستینگ سایت‌ها توسط بخش دولتی تا حدودی بیشتر از بخش خصوصی است، تصریح کرد: سیاست‌گذاری ما حمایت از بخش خصوصی است؛ بنابراین تعرفه‌های دولتی را بیشتر از تعرفه‌های خصوصی در نظر گرفته‌ایم تا بخش خصوصی بتواند توسعه‌ی بیشتری در این عرصه داشته باشد.

او درباره‌ی علت استقبال نکردن از میزبانی سایت‌ها در داخل کشور گفت: این امر در شورای عالی فن‌آوری اطلاعات و وزارت ارتباطات در حال بررسی است تا کلیه‌ی سایت‌های داخلی در داخل کشور‌ هاست شوند؛ بر این اساس فراگیری و توسعه‌ی این امر نیازمند همکاری تمامی ‌دستگاه‌ها و گروه‌های ذی نفع است چرا که زیرساخت‌های فنی لازم در این رابطه تا حدودی آماده و در حال توسعه است اما فرهنگ‌سازی آن و توجه تمامی ‌سازمان‌ها و کاربران به این امر به خوبی انجام نگرفته است.

رادمان درباره‌ی این پرسش که چرا با توجه به اهمیت اطلاعات برخی از سایت‌های دولتی که باید حتما در داخل کشور‌ هاست شوند اما باز هم دیده می‌شود که برخی از وزارتخانه‌ها از سرویس دهنده‌های خارجی استفاده می‌کنند، گفت: هماهنگی با کلیه‌ی سازمان دولتی برای‌ هاستینگ سایت‌های داخلی در شورای عالی فن‌آوری اطلاعات در حال بررسی است که امیدواریم با همکاری سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها دولتی این امر مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از ارجاع سه سووال "اسماعیل گرامی مقدم" نماینده‌بجنورد از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به صحن علنی مجلس، به‌علت قانع نشدن وی از پاسخ‌های وزیر خبر داد.

"رمضانعلی صادق‌زاده" روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه ارتباطات ایرنا گفت: "محمد سلیمانی" وزیر ارتباطات بعد از ظهر سه‌شنبه در جلسه این کمیسیون برای پاسخ به این سووال‌ها حاضر شد.

وی گفت: سووال‌های"گرامی مقدم" درباره‌عقب بودن ایجاد دفاتر ‪ ICT‬روستایی از برنامه، پایین بودن ضریب نفوذ تلفن همراه وثابت در استان خراسان شمالی و عزل و نصب هیات مدیره مخابرات در این استان بود.

رییس کمیته‌مخابرات مجلس گفت که وزیر ارتباطات در این جلسه اعلام کرد این وزارتخانه درحال تلاش برای ایجاد دفاتر‪ ICT‬روستایی و افزایش ضریب نفوذ تلفن‌های ثابت و همراه این استان براساس برنامه ریزی انجام شده است.

به‌گفته نماینده رشت در مجلس، وزیر ارتباطات همچنین تاکید کرد برای عزل و نصب مدیران معیارهایی وجود دارد و براساس این معیارها اقدام می‌شود.

صادق‌زاده گفت: در این جلسه "سید سبحان حسینی " نماینده گرگان نیز سووال خودرا از وزیر ارتباطات پس گرفت و مقرر شد سووال یک نماینده دیگر به دلیل حضور نداشتن وی، بعدا مطرح شود.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران از واگذاری یک میلیون سیم کارت اپراتور اول تلفن همراه شرکت ارتباطات سیار در دی ماه جاری خبر داد.

"وفا غفاریان" روز چهارشنبه در گفت‌وگو باخبرنگار حوزه‌ارتباطات ایرنا، با بیان اینکه حدود یک میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار سیم‌کارت پیش‌فروش شده دربهمن ماه سال‌گذشته هنوز واگذار نشده‌است، افزود: اگرتا‪ ۱۷‬دیماه، آخرین مهلت استرداد وجه منصرفان، تعداد منصرفان حدود‪ ۴۰۰‬هزار یا بیشتر بود، تمامی سیم‌کارت‌های باقیمانده در همین ماه واگذار خواهد شد.

وی گفت: در غیر این صورت یک میلیون سیم کارت در دی‌ماه و باقیمانده سیم - کارت‌های ثبت نامی در بهمن ماه واگذار خواهد شد و تعهدات شرکت مخابرات در این زمینه به صفر می‌رسد.

وی همچنین از پیش فروش سیم‌کارت‌های جدید تلفن همراه در بهمن ماه امسال خبر داد.

در بهمن ماه سال گذشته شرکت ارتباطات سیار حدود هشت میلیون سیم کارت تلفن همراه پیش فروش کرد. "محمود افضلی" مدیرعامل پست بانک ایران، اعلام کرده است تاکنون حدود یک میلیون و‪ ۳۰۰‬هزار نفر از ثبت‌نام‌کنندگان انصراف داده و پول خود را دریافت کرده‌اند.

مدیر کل دفتر صنایع الکترونیکی و فلزی وزارت صنایع گفت: صنایع "های تک" اولویت صنعتی دولت است و با شتاب و جدیت بیشتری نسبت به گذشته دنبال می شود.

علیرضا نور پور در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در خصوص برنامه های وزارت صنایع برای توسعه صنایع "های تک" با توجه به تاکید رئیس جمهوری بر عزم نظام برای پیش برد این صنایع، اظهار داشت: هنگامی که علوم و فنون مختلف پیچیده و دقیق می شوند وارد مباحث "های تک" یا تکنولوژی پیشرفته می شوند.

وی گفت: رئیس جمهوری تاکید دارند که با شتاب بیشتری به صنایع "های تک" پرداخته شود و عزم جدی برای توسعه صنایع های تک در کشور ایجاد شده است.

نورپور افزود: از آن جمله می توان به تولید گوشی موبایل اشاره کرد که علی رغم ایجاد جو روانی نامناسب و بروز مشکلات زیاد در دستور کار قرار گرفت و خوشبختانه به نتایج خوبی نیز رسیده است.

وی پیشرفت در زمینه های پزشکی و پروژه های هسته ای را دیگر نمونه های توجه دولت به صنایع های تک ذکر کرد و گفت: صنایع های تک اولویت صنعتی دولت است.

وی خاطرنشان کرد: وزارت صنایع از سالها قبل معاونتی را تحت عنوان صنایع نوین و پیشرفته ایجاد کرد و هم اکنون این بحث در لایه های میانی دولت به شکل جدی دنبال می شود.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران، گفت: آیین نامه تلفن اینترنتی (Voip) در حال پیگیری در مجمع مخابرات ایران و سازمان تنظیم مقررات است.

مهندس صابر فیضی ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، با بیان این مطلب ،‌‏اظهارداشت: تمام آیین نامه‌‏های بخش ارتباطات باید با نظر سازمان تنظیم مقررات و مجمع مخابرات ایران تنظیم شود.

وی ، افزود: مجمع مخابرات ایران آّئین نامه Voip را بررسی کرده و نظر نهایی خود را به سازمان تنظیم مقررات ارجاع داده است و هم اکنون این آئین نامه در حال بررسی مجدد سازمان تنظیم مقررات قرار دارد.

فیضی، با تاکید بر این که برای رسیدن به نتیجه قطعی در این آئین نامه باید بررسی‌‏های کارشناسانه انجام گیرد، یادآور شد: آئین نامه تلفن اینترنتی موضوع کوچکی نیست که بتوان زمان قطعی برای ابلاغ آن عنوان کرد.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران، با اشاره به قاچاق ترمینیشن و مشکلات موجود در این بخش در خصوص ضرورت تدوین آئین نامه Voip ، گفت: این آئین نامه تنها چیزی است که هیچ گاه از اولویت دستور کار سازمان تنظیم مقررات و مجمع فنی مخابرات خارج نمی‌‏شود ، اما به دلیل پیچیدگی ، نیازمند زمان است.

با وجود آن‌که هیچ محدودیتی از نظر تعداد در ارائه مجوز ISDP وISPها در نظر گرفته نشده است، با این حال، ضوابط تعیینی تعداد این مراکز را کنترل خواهد کرد و شرکت‌هایی که واقعا سرمایه‌گذاری کرده‌اند متضرر نمی‌شوند.

لطف‌الله سبوحی، معاون تنظیم مقررات و صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، در خصوص کلیات آیین‌نامه‌ی ISP وICPها با بیان این‌که دیگر ICP نداریم و نام آن به ISDP تغییر کرده است، اظهار داشت: با تصویب آیین‌نامه جدید، ICPهای پیشین علاوه بر تولید می‌توانند عرضه‌کننده خدمات اینترنتی باشند.

وی، در خصوص ISPها خاطرنشان کرد: شرایط آن‌ها مانند قبل است، اما تعهدات ISP‌ها نسبت به سازمان و سازمان نسبت به آن‌ها ضابطه‌مند و شفاف شده است؛ چراکه تاکنون هیچ ظوابط مشخصی برای فعالیت نحوه نظارت بر ISP‌ها و رعایت حقوق مشترکان وجود نداشته است.

سبوحی، افزود: برای هریک از ISPها حق امتیاز مشخص شده که البته این حق امتیاز به سه دسته استان‌های کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم شده و در نظر است تا به منظور پایبندی به تعهدات تضمین‌های لازم گرفته شود.

وی، با بیان این‌که ICPها تاکنون عملا از سازمان تنظیم مقررات مجوزی دریافت نکرده بودند، اظهار داشت: ICPها تا زمان تعیین شده در قراردادها می‌توانند به فعالیت ادامه دهند و بعد از آن متقاضیان دریافت مجوز ISDP باید درخواست خود را برای صدور مجوز جدید اعلام کنند.

معاون تنظیم مقررات و صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، هدف از تصویب این آیین‌نامه را ساماندهی به وضعیت فعلی عنوان و تصریح کرد: این آیین نامه به دلیل تعداد بی‌رویه ISPها، شکایت‌های متعدد و نبود نظارت مشخص بر کارکرد آن‌ها، روشن نبودن تعهدات طرفین و عدم امکان رسیدگی دقیق به تخلفات ذکر کرد.

وی، در پاسخ به برخی ابهامات از جمله ضرر احتمالی بسیاری از ICP‌ها وISPها به دلیل تعطیلی، گفت: کسانی که واقعا سرمایه‌گذاری، هزینه و کار کرده‌اند، مشکلی نخواهند داشت؛ زیرا برخی از این شرکت‌ها واقعا به خوبی سرویس ارایه می‌دهند.

سبوحی، در پایان خاطرنشان کرد: در آیین‌نامه جدید، وجود مکانی خاص برای مراجعان الزامی شده است؛ زیرا صرف درج تلفن برای پاسخ‌گویی به ارباب رجوع کافی نیست.

سیستم آنتن‌دهی تلفن همراه و خطوط اینترنت در شهر ایلام به صورت همزمان از روز گذشته (دوشنبه) با اختلال و قطع مکرر مواجه شده‌است .

برخی شهروندان ایلامی در تماس با خبرگزاری ایرنا از وجود اختلال و قطع شبکه ارتباطی تلفن همراه و همچنین خطوط اینترنتی در این شهرستان انتقاد کردند.

به گفته "محمد رنجبران" یکی از شهروندان ایلامی، اختلال در آنتن‌دهی تلفن همراه سبب بروز مشکلاتی برای شهروندان شده و آنان اکنون برای برقراری ارتباط نیازمند شماره‌گیرهای مکرر هستند.

وی افزود: با توجه به نیاز مردم برای استفاده از تلفن همراه، اختلال در شبکه مخابراتی باید هر چه سریعتر رفع شود.

وی از مسوولان شرکت مخابرات استان ایلام خواست، برای رفع این مشکل اقدام کنند.

از نخستین ساعتهای روز گذشته خطوط اینترنتی استان ایلام نیز با اختلال مواجه شده و کاربران اینترنتی استان با قطع مکرر و کاهش چشمگیر سرعت مواجه‌اند.

"بهزاد منصوری" از کاربران اینترنتی ایلامی گفت: با توجه به نیاز شهروندان در استفاده از اینترنت قطع مکرر خطوط اکنون مشکلاتی را برای شهروندان به وجود آورده است.

وی افزود: اکنون و در آستانه پایان ترم بسیاری از دانشجویان برای تهیه تحقیق و استفاده از منابع اینترنتی با مشکل مواجه شده‌اند.

وی تصریح کرد: حتی امکان استفاده از اینترنت برای انتخاب واحد در سایت دانشگاه ایلام وجود ندارد و این می‌تواند در صورت ادامه اختلال، بسیاری از دانشجویان را با مشکل مواجه کند.

مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات استان ایلام با تایید بروز این اختلالات گفت: با توجه به اینکه امواج سیستم تلفن همراه این استان از طریق استان همدان و کرمانشاه پشتیبانی می‌شود، بروز اختلال در شبکه خارج از محدوده ایلام است.

"علی پورنادر" در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: از نخستین ساعتهای روز دوشنبه فیبرنوری در مسیر همدان-کرمانشاه در دو نقطه به علتی نامعلوم قطع شده و کارشناسان در پی وصل آن و حل مشکل اختلال در شبکه هستند.

وی افزود: اکنون گروه‌های کارشناسی مرکز مخابرات همدان و کرمانشاه در حال ترمیم خطوط فیبرنوری هستند و بروز اختلال در سیستم ارتباطی تلفن همراه و خطوط اینترنت در استان ایلام تا فردا چهارشنبه رفع می‌شود.

اکنون بیش از ‪ ۶۰‬هزار مشترک تلفن همراه در استان ایلام وجود دارد.

طی یک سال گذشته تعداد کاربران اینترنتی کشور یک میلیون افزایش یافته و ‏ضریب نفوذ اینترنت به 1/11 درصد، ‌ظرفیت خطوط اینترنت داخل کشور به بیش از 23 ‏هزار مگابیت و‌ پورت‌های پرسرعت اینترنتی به 30 هزار پورت افزایش یافته است.‏

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گزارش عملکرد یکساله خود آورده است: دایری تعداد 5/2 میلیون شماره تلفن ثابت و دستیابی به ضریب نفود 30 درصد،‌ ارتباط‌‌ ‏دهی به 3400 نقطه روستایی فاقد ارتباطی، افزایش روستاهای دارای ارتباط به 49 ‏هزار روستا و ‌افزایش متوسط میزان موفقیت مکالمات در شبکه تلفن ثابت به 5/43 ‏درصد از جمله عملکردهای وزارت ارتباطات در بخش تلفن ثابت است.‏

همچنین دایری تعداد 4/3 میلیون شماره تلفن همراه و دستیابی به ضریب نفوذ 4/12 ‏درصد، تحت پوشش قرار دادن 165 شهر جدید در شبکه تلفن همراه و ازایش ‏شهرهای تحت پوشش به 1016 شهر، افزایش متوسط میزان موفقیت مکالمات در ‏شبکه تلفن همراه به 40 درصد و افزایش 3/5 میلیون نفر به ظرفیت ‏MSC‏ تلفن همراه ‏کشور از دیگر دستاوردهای دولت نهم در یک سال گذشته در بخش تلفن همراه به ‏شمار می رود.‏

همچنین، توسعه سوئیچ بین الملل به 26 هزار پورت،‌ طراحی،‌ انجام مناقصه، ‌انتخاب ‏پیمانکار، ‌عقد قرارداد شبکه هوشمند که 80 درصد آن نصب شده،‌ بهره برداری از کابل ‏زیردریایی ایران-کویت با ظرفیت ‏‎16STM1‎، تشکیل کمیته های راهبردی و مطالعاتی در ‏زمینه بکارگیری شبکه های نسل جدید ‏‎(NGN)‎‏ مخابراتی از دیگر بخش های این ‏گزارش به شمار می رود.‏

آماده‌سازی شبکه های هوشمند و ارایه سرویس های مخابراتی در سطح کل کشور، ‏تشکیل کمیته ای جهت ساماندهی کلیه فعالیت های بین الملل مخابراتی، انجام ‏مطالعات و اقدامات اولیه به منظور ورود اپراتور سوم تلفن همراه،‌ نظارت بر تداوم ‏فعالیت 11 شرکت دارای پروانه ‏PAP‏ و نظارت بر تداوم فعالیت های 5 شرکت دارنده ‏پروانه ارایه خدمات عمومی انتقال داده از طریق ارتباطات ماهواره ای نیز از جمله ‏مواردی است که وزارت ارتباطات به آن دست یافته است.‏

افزایش یک هزار و 971 ایستگاه ‏BTS،‌افزایش 2/6 میلیون نفر به ظرفیت ‏HLR‏ تلفن ‏همراه کشور و افزایش 9 میلیون نفر به ظرفیت ‏SMSC‏ تلفن همراه کشور،‌ افزایش 33 ‏کشور و 64 اپراتور به کشورها و اپراتورهای طرف رومینگ تلفن همراه، افزایش 5/6 ‏میلیون نفر به مشترکان سرویس پیام کوتاه و افزایش 122 هزار نفر به مشترکان ‏سرویس پست صوتی نیز بخش دیگر این دستاوردها است.‏

براساس این گزارش،‌ افزایش کشورهای منطقه متصل به ‏HUB‏ ایران از طریق فیبر ‏نوری به هفت کشور،‌ ایجاد 3400 کیلومتر خطوط اصلی فیبرنوری مخابراتی جدید،‌ ‏توسعه شبکه زیرساخت با ایحاد حلقه های ارتباطی اصلی کشور به 40 گیگابایت و ‏توسعه ظرفیت تجهیزات فیبرنوری به میزان ‏‎10900E1‎‏ از دیگر موفقیت های وزارت ‏ارتباطات محسوب می شود.‏

صدور پروانه سامانه تلفن همراه ماهواره ای،‌ تهیه و تدوین و تصویب نظام‌نامه جدید ‏دفاتر خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات،‌ واگذاری بیش از 400 مجوز جدید ایجاد دفاتر ‏خدمات فناوری اطلاعات وارتباطات شهری، ‌نظارت بر تداوم فعالیت های شرکت‌های ‏دارنده پروانه تلفن ثابت و هماهنگی جهت عملیاتی کردن فعالیت‌های آنها،‌ انجام ‏مطالعات و بررسی‌های لازم درخصوص تعرفه‌های سرویس‌های جدید مخابراتی،‌ تدوین ‏مقررات و آئین نامه های اجرایی برای آزادسازی و خصوصی سازی و رفع انحصار ‏دولتی از فعالیت های بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات با هدف تحقق فضایی رقابتی،‌ ‏مطالعه و بررسی تنظیم تعرفه‌های اتصال متقابل شبکه‌های ارتباطات، ‌تدوین و اعمال ‏مقررات و ‌استانداردها و ضوابط در سرویس‌های رادیویی از دیگر مواردی است که در ‏این گزارش آمده است.‌‏

بر‌اساس این گزارش،‌ وزارت ارتباطات در یک سال گذشته،‌ چهار مجوز ‏ارتباط اینترنت پرظرفیت،‌ 203 مجوز خدمات اینترنت و 12 مجوز خدمات تلفن اینترنتی یک ‏طرفه‎(VOIP)‎‏ واگذار کرده و چارچوب نظام جامع فناوری اطلاعات و طرح شبکه اینترنت ‏ملی را تدوین و تصویب کرده است.‏

جابه‌جایی 792 میلیون مرسوله پستی و افزایش سرانه مرسوله پستی به 54/11 ‏مرسوله‌، ایجاد 371 دفتر خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات، اتصال به شبکه شتاب و ‏راه اندازی دستگاه‌‌های ‏ATM‏ شهری و ‌ انعقاد قرارداد پیشتاز دو طرفه در سطح ‏بین‌الملل با 89 کشور جهان،‌ موفقیت‌هایی است که شرکت پست جمهوری اسلامی ‏ایران به ان نائل شده است.‏