ITanalyze

ITanalyze.ir - چارت سازمانی شورای عالی فناوری اطلاعات کشور ابلاغ شد.

بر اساس این گزارش یک مقام آگاه ضمن بیان این مطلب گفت: هفته گذشته سازمان مدیریت سابق چارت سازمانی شورای عالی فناوری اطلاعات را ابلاغ کرد. به این ترتیب این شورا می تواند احکام سازمانی صادر کرده و نیروی مورد نیاز خود را جذب کند.

وی همچنین گفت: از آنجا که شورای عالی فناوری اطلاعات مصوبه مجلس شورای اسلامی را دارد، نیروی انسانی سایر شوراهای حوزه فناوری اطلاعات به زیر مجموعه این شورا اضافه خواهند شد.

بر اساس اطلاعات موجود حدود 70 نفر از پرسنل سایر شوراهای عالی حوزه آی تی به مجموع نیروهای شورای عالی فناوری اطلاعات اضافه خواهند شد.

ITanalyze.ir - شنیده شده که یکی از ساختمان های وابسته به شرکت ارتباطات زیر ساخت دچار آتش سوزی شده بود.

بر این اساس یک مقام آگاه اطلاع داد که این آتش سوزی یکی از دلایل بروز اختلال در شبکه ارتباطات سیار طی روز های جاری محسوب می شود.

به گفته‌ی رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران با گذشت سه هفته از مهلتی که اخیرا برای ارائه‌ی مدارک به پیمانکاران عمومی ارتباطات سیار - GCها - داده شده بود اما آن‌ها هنوز مدارک خود را به شرکت ارتباطات سیار ارسال نکرده‌اند.

وفا غفاریان در گفت‌وگو با (ایسنا)، درباره‌ی آخرین وضعیت فعالیت GCها و با بیان این که در این مورد دو موضوع مطرح است اظهار کرد: پیشرفت GC ها در حال انجام است و تعداد محدودی سایت در طول هفته و یا ماه آماده و تحویل شرکت ارتباطات سیار می‌شود اما این روند به کندی در حال انجام است.

وی افزود: بحث دوم تسویه حساب قرارداد آن‌ها و مباحث حقوقی است و اخیرا نیز یک مهلت دو هفته‌یی به آن‌ها داده شد که مدارکشان را به شرکت مخابرات ارائه دهند اما تا به امروز که پایان هفته سوم این مهلت را سپری می‌کنیم، مدارکی از سوی GC به ما ارسال نشده است.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: بر اساس قوانین و طبق قرارداد به دلیل دیرکرد GCها باید جرائمی برای آن‌ها در نظر گرفته شود اما ممکن است مواردی وجود داشته باشد که GCها بخواهند آن موارد را به عنوان دلایل تاخیر خود عنوان کنند که این مهلت دو هفته‌یی نیز به آن‌ها داده شد که آن‌ها مدارک مورد نظر خود را مبنی بر این موضوع به ما ارائه دهند که تا به امروز هنوز مدارکی به ما ارسال نشده است.

رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران هم‌چنین درباره‌ی بحث تخفیف و کاهش تعرفه‌ی ارسال پیام کوتاه که چندی پیش توسط سازمان بازرسی کل کشور اعلام شد، اظهار کرد: این موضوع توسط تیم مشترکی از شرکت ارتباطات سیار و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حال بررسی است و نتیجه‌ی آن بعد از انجام بررسی‌های لازم اعلام می‌شود.

مدیرعامل مادیران گفت: ساخت گوشی همراه (موبایل) در داخل کشور و با تعرفه‌های وارداتی فعلی، صرفه اقتصادی ندارد و سودی عاید تولیدکننده نمی‌کند.

"امیرمسعود امیری" روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران گفت: البته تعرفه جدید نیز به گمرکات کشور ابلاغ نشده و هنوز گمرک براساس تعرفه‌های قبلی ‪ ۶۰‬درصد عمل می‌کند.

وی بااشاره به اینکه، تعرفه گوشی اکنون ‪ ۲۵‬درصد تعیین شده، تعرفه قطعات (اس.کی.دی) گوشی نیز ‪ ۱۰‬درصد است، افزود: با احتساب هزینه‌های سربار تولید که بطور متوسط ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۸‬درصد است، مجموع هزینه تولید، بالای ‪ ۲۵‬درصد می‌شود که با این شرایط ساخت در داخل به صرفه نیست.

گفتنی است، براساس تصمیم دولت تعرفه جدید گوشی تلفن همراه در دی ماه سال جاری از ‪ ۶۰‬به ‪ ۲۵‬درصد کاهش یافت. همچنین براساس این تصمیم تعرفه اجزا و قطعات وارداتی تلفن همراه به صورت قطعات نیمه منفصله (اس.کی.دی) ‪ ۱۰‬درصد و به صورت قطعات کامل منفصله (سی.کی.دی) چهار درصد تعیین شد.

امیری با انتقاد از سیاست‌های تعرفه‌ای، گفت: در مورد تعرفه‌ها باید برنامه‌ریزی بلندمدت صورت گیرد و اگر سیاست دولت کاهش تعرفه‌های وارداتی است، تعرفه‌ها بصورت پله‌ای پایین بیاید.

وی افزود: تصمیمات لحظه‌ای و بالا و پایین کردن نرخ تعرفه‌های واردات توان ساز و گار شدن تولیدکننده را می‌گیرد و با ایجاد شوکهای ناگهانی تولید را تهدید می‌کند.

این تولیدکننده تاکید کرد: در وضعیت بیکاری فعلی و نوپا بودن صنایع در کشور دولت باید به صنعت یارانه پرداخت شود.

در جدیدترین رده بندی شرکت های فناوری اطلاعات از سوی شورای عالی انفورماتیک، رتبه برخی از شرکت ها جابجا شد.

بر اساس این گزارش در رده بندی اخیر شورای عالی انفورماتیک که طی هفته گذشته انجام شد، پس از تغییر شاخص های ارزیابی توان شرکت های فناوری اطلاعات، رتبه برخی از این شرکت ها دچار تغییرات جدیدی شد.

بر اساس نتایج رتبه بندی جدید این شورا و در سرفصل "تولید بسته های نرم افزاری تولید داخل" تنها دو شرکت "مهندسی صنعتی آرشام کوشا" و شرکت "همکاران سیستم" موفق به کسب رتبه نخست شدند. در این رده بندی همچنین 4 شرکت در رتبه دوم، 3 شرکت در رتبه سوم و 20 شرکت نیز در رتبه چهارم قرار گرفتند.

شرکت آرشام کوشا که فعالیت خود را از سال 77 آغاز کرده ، دو دوره صادرکننده نمونه نرم افزار (83 و 85)، کارآفرین نمونه سال 84 ، واحد نمونه تحقیق و توسعه (R&D) و ... را در کارنامه فعالیت خود به ثبت رسانده است.
علاقه مندان جهت کسب اطلاع از جدیدترین نتایج رتبه بندی شرکت های آی تی از سوی شورای عالی انفورماتیک می توانند به سایت این شورا واقع در آدرس http://www.shci.ir قسمت شرکتها مراجعه نمایند.

رییس سازمان خصوصی‌سازی آخرین وضعیت پرداخت سود سهام عدالت ورود شرکت‌های مخابرات، بانک و پتروشیمی‌ را تشریح کرد.

دکتر غلامرضا حیدری کرد زنگنه ـ رییس سازمان خصوصی‌سازی ـ در گفت‌وگو با (ایسنا)، از پرداخت 70 درصد سود مرحله اول سهام عدالت خبر داد و گفت: تا پایان امسال تمام سود مرحله اول به طور کامل پرداخت می‌شود.

وی در مورد وضعیت ثبت نام دهک دوم سهام عدالت گفت: در حال حاضر ثبت نام 9 میلیون روستایی به اتمام رسیده و شش میلیون روستایی جدید نیز در ستاد مرکزی به تصویب رسید که در این صورت در سال آینده 18 میلیون روستایی یعنی بالای 80 درصد روستاییان تحت پوشش سهام عدالت قرار می‌گیرند.

رییس سازمان خصوصی‌سازی در مورد آخرین وضعیت سهام مخابرات، بانک‌ها و شرکت‌های نفتی اظهار کرد: در حال حاضر موضوع تبدیل ودایع شرکت مخابرات، اصلاح اساسنامه و پروانه اپراتور اول توسط شرکت مخابرات و همکاری سازمان خصوصی‌سازی در حال بررسی است ولی زمان ورود آن در بورس مشخص نیست.

هفته گذشته قبل از شروع بارندگی های شدید و آغاز تعطیلات اجباری بازار شایعاتی در مورد دست پرورده دولت نهم در حوزه مخابراتی داغ شد. این شایعات بیشتر متوجه مدیر پروژه ساخت گوشی های ایرانی با برند ITMC (کما) بود.

به گزارش اعتماد، در میانه هفته گذشته شایع شد که مهرزاد شریعتی عضو هیات مدیره کارخانجات مخابراتی ایران و مدیر پروژه ساخت گوشی تلفن همراه ایرانی، برکنار شده یا اینکه استعفا داده است. قوت گرفتن شایعات در این باره باعث شد اعتماد به پیگیری این مساله بپردازد اما هیچ منبعی خبر فوق را تایید یا تکذیب نکرد. اولین تماس اعتماد با خود مهرزاد شریعتی مدیر پروژه گوشی همراه ITMC بود. در تماس های تلفنی برقرار شده با این مدیر همواره موبایل ایشان خاموش بود یا در دفتر حضور نداشتند و کارمندان دفتر وی نیز در تهران از این موضوع اظهار بی اطلاعی کردند. تماس های پیاپی اعتماد با دفتر کارخانجات مخابراتی ایران نیز بی نتیجه بود.

کارمندان و روسای دفتر کارخانجات مخابراتی ایران، دفتر فروش و خدمات پس از فروش و... همگی از موضوع استعفا یا برکناری مدیر پروژه گوشی ایرانی اظهار بی اطلاعی می کردند. این موضوع در این دفاتر به قدری کم اهمیت عنوان می شد که انگار اتفاقی نیفتاده است. اما در واقعیت این موضوع کم اهمیت نیست چرا که مصرف کنندگان ایرانی جهت تهیه گوشی در طول 17 ماه گذشته مجبور شدند تا برای حمایت اجباری از صنعت تلفن همراه ایرانی 60 درصد گران تر از قیمت واقعی، گوشی بخرند. پس از اینکه دولت تصمیم گرفت به نفع حمایت از تولید داخلی تعرفه 4 درصدی را به 60 درصد افزایش دهد قیمت انواع گوشی وارداتی افزایش یافت.

گذشته از تغییرات افزایشی قیمت ها در این میان گوشی تلفن ایرانی نیز نازکنان پس از 17 ماه وارد بازار شد؛ گوشی های ایرانی که نه از کیفیت و نه از خدمات پس از فروش مناسبی برخوردار بودند و نه برای فروش آنها تبلیغاتی انجام شده است به صورتی که می توان گفت تنها مردم از طریق تعرفه 60 درصدی تلفن همراه از وجود گوشی ایرانی باخبرند. در پاساژ علاءالدین نیز به عنوان بزرگ ترین بازار تلفن همراه کشور هنوز خیلی از فروشندگان روی ماه گوشی ایرانی را ندیده اند و از قیمت و چند و چون آن بی خبرند چه برسد به اطلاع از نام مدیر پروژه و اتفاقات داخلی شرکت ملی مخابراتی ایران.

افشار فروتن لاریجانی رئیس انجمن تلفن همراه کشور در این باره گفت؛ «از استعفا یا برکناری مدیرعامل پروژه موبایل برند ایرانی در کارخانجات مخابراتی ایرانی بی اطلاعم و به نظرم منطقی نیست که در این باره اظهارنظر کنم.» در تماس تلفنی اعتماد با این شخص قرار شد رئیس انجمن تلفن همراه در آینده یی نزدیک جزئیات و اطلاعات دقیق تر را در اختیار اعتماد بگذارد اما تا پایان روز گذشته اطلاعات دیگری از این منبع به اعتماد نرسید.

ابراهیم درستی رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری و موبایل نیز در این باره اظهار بی اطلاعی کرد.

پیگیری این قضیه از پژمان محمدیاری مدیر فروش و خدمات پس از فروش نیز نتیجه یی نداشت و کارمندان این دفتر نیز از این موضوع خبر نداشتند.

غلامحسین کریمی خراسانی عضو هیات مدیره دستگاه های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی شهرستان تهران در این باره گفت؛ «من از جابه جا شدن یا تغییرات مدیریتی شرکت های مخابراتی بی اطلاعم اما بحث دیگری در مورد تولید گوشی ایرانی دارم.»

وی گفت؛ «به نظر من تولید گوشی تلفن همراه مقرون به صرفه نیست، نبوده و نخواهد بود.»

کریمی خراسانی ادامه داد؛ «در حال حاضر کشورهایی چون آلمان بحث تولید را مطرح نمی کنند چرا که باور دارند هزینه های تولید بسیار بالاتر از هزینه های واردات است. پس واردات را مقرون به صرفه تر می دانند و از این راه نیازهای خود را تامین می کنند چرا که تولید توجیه اقتصادی ندارد.»

وی اظهار داشت؛ «با وجودی که این نکته کاملاً محرز و مشخص است که اسمبلی و مونتاژ تلفن همراه در ایران نیز مقرون به صرفه نیست باز هم دولت خطر کرده و این صنعت را راه اندازی و حمایت کرده است. اما باز هم موفقیتی در این زمینه نصیب ایران نشده و این نیز به دلیل کیفیت پایین، قیمت بالا و خدمات پس از فروش ناکافی است.»

وی عنوان کرد؛ «با توجه به ظرفیت بالای قاچاق، اشباع بودن بازار و مقبولیت گوشی های خارجی، برای اینکه گوشی ایرانی حرفی برای گفتن داشته باشد باید با ارائه خدمات پس از فروش و جنس باکیفیت و قیمت رقابتی توجه خریداران را به خود جلب کند و تعرفه نیز باید به زیر 5 درصد برسد.»

با وجود تماس های مکرر با دفتر و موبایل محمدابراهیم مطلع مدیرعامل کارخانجات مخابراتی ایران، اعتماد تا دیروز نتوانست با وی صحبت کند. اما دیروز تماس ها نتیجه داد و بالاخره وی در صندوقچه اسرار را گشود.

مطلع در گفت وگوی تلفنی برکناری مهرزاد شریعتی مدیرعامل پروژه ساخت گوشی تلفن همراه را تایید کرد و گفت؛ «مهرزاد شریعتی به عنوان نماینده شرکت زیمنس به مدت دو سال در هیات مدیره حضور داشت که به دنبال اتمام زمان حضور وی در هیات مدیره از مدیریت پروژه ساخت گوشی های ایرانی نیز کنار گذاشته شد.»

مطلع در ادامه با کم اهمیت شمردن این موضوع گفت؛ «اتفاقات و تغییرات هیات مدیره شرکت های بورسی چیز کم اهمیتی است. چنانچه قابلیت انتشار در روزنامه ها و مجلات را ندارد.»

مدیرعامل کارخانجات مخابراتی ایران از افشای نام نماینده شرکت زیمنس و مدیر پروژه ساخت گوشی موبایل ایرانی نیز خودداری کرد و گفت؛«طبق نظر سایر اعضا و سهامداران و شرکت زیمنس شخصی برای مدیریت پروژه ITMC تعیین می شود.»

طبق آخرین اطلاعات امروز قرار است جلسه یی در تهران در مورد این موضوع برگزار شود. مطلع نیز به عنوان مدیرعامل کارخانجات مخابراتی ایران جهت شرکت در این جلسه از شیراز به تهران می آید. مطلع قول داد که در صورت تحقق این سفر و رسیدن وی به تهران در مصاحبه یی حضوری جزئیات بیشتری در این باره ارائه کند.

اجرای طرح یکسان‌سازی کدها تا به امروز امکان‌پذیر نشده است چرا که این موضوع، کاهش درآمدی برای مخابرات دارد بنابراین باید تعرفه‌ها بین 13 تا 16 درصد افزایش می‌یافت.

محمدباقر ظهوری‌فر - مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب درباره‌ی طرح یکسان‌سازی کدهای تلفن بین شهری اظهار کرد: بحثی که از طریق وزارت ICT و شرکت مخابرات مطرح شد به این صورت بود که ما یک تغییراتی در تعرفه‌های شهری ایجاد کنیم و برای این کار 16 درصد تعرفه‌ی موجود افزایش یابد تا بتوان تعرفه‌ی بین شهری را در سطح استان یکسان کرد؛ این پیشنهاد کلی در این زمینه به شکل مصوبه به مجلس و دولت ارسال شده بود.

وی افزود: این موضوع در فعل و انفعالات و در زمان بررسی بودجه سال 86 مطرح شده بود و در این زمان در بحث بودجه موضوع یکسان‌سازی کدها مطرح و قرار شد تغییرات شارژینگ هم پس از تصویب شورای اقتصاد اجرایی شود.

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت در ادامه با بیان این که بحث افزایش 16 درصدی تعرفه مورد موافقت رییس جمهور قرار نگرفته و به دنبال آن در شورای اقتصاد نیز خود به خود مصوب نشده است، افزود: بدنبال این موضوع باید کارهای جنبی و وابسته به این موضوع نیز از دستور کار خارج می‌شد اما به این خاطر که این موضوع مصوبه‌ی مجلس بود، کارهای فنی آن را با تشکیل یک کمیته‌ی تخصصی انجام دادیم؛ در حال حاضر نیز کار کارشناسی آن تمام شده و حجم کار نیز مشخص شده است.

وی ادامه داد: با توجه به این که اعتبار مورد نیاز برای انجام کار باید در اختیار استان‌ها و شرکت‌های مخابرات مرتبط قرار داده می‌شد که بیش از 200 میلیارد تومان بود و در بودجه هم پیش‌بینی نشده بود قرار شد گزارش توجیهی تهیه و به کمیسیون مربوطه در مجلس ارسال شود.

او خاطر نشان کرد: از طرفی آن میزان افزایش تعرفه که برای پالس شهری جهت جبران قسمتی از کاهش درآمد بین‌شهری که باید با یکسان‌سازی انجام می‌شد، صورت نگرفت در نتیجه در حال حاضر این کار به بن بست رسیده است.

کارکنان دولتی بدترین نوع استفاده از رایانه را دارند

بدترین نوع استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای در بین کارکنان دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود.

"علی عبدالهی" استاندار سمنان در کارگروه فناوری اطلاعات استان سمنان با تاکید بر ایجاد فرهنگ استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای در دستگاه‌های اجرایی خواستار تدوین "سند راهبردی فناوری اطلاعات" در این استان شد.

وی با تاکید بر الگوگیری از استان‌های موفق در اجرای این سند گفت:

فعالیتهای ‪ ) IT‬فناوری اطلاعات) دستگاه‌های اجرایی نباید تا تدوین این سند متوقف شود.

وی توسعه "‪ "IT‬را در افزایش امنیت کشور و سرعت و دقت خدمات‌رسانی به مردم موثر دانست و افزود:نهضت نرم‌افزاری به معنای تولید علم،نرم‌افزارهای جدید و به کارگیری آنهاست.

وی با بیان اینکه در استان سمنان به‌مبحث فناوری اطلاعات کمتر توجه شده است خواستار توسعه دانش ‪ IT‬در این استان برای تحقق دولت الکترونیک، اتوماسیون اداری و ‪ ICT(‬فناوری ارتباطات و اطلاعات) روستایی برای خدمات‌رسانی بیشتر به مردم شد.

عبدالهی از اجرای طرح اتوماسیون اداری در استانداری سمنان خبر داد و گفت: استانداری سمنان در نظر دارد حداکثر تا یک ماه آینده با دستگاه‌های مهم این استان از طریق این سامانه مرتبط شود.

وی همچنین با اشاره به تعریف ‪ ۳۰‬خدمت قابل ارائه به مردم گفت: در استانداری سمنان بر اساس مراجعات مردمی بیشترین خدمات قابل ارائه در ‪۱۰‬ اولویت مشخص شده و قرار است در قالب پیشخوان دولت به مردم ارائه شود.

معاون برنامه‌ریزی استانداری سمنان نیز در این کارگروه خواستار اجرای طرح تدوین سند راهبردی فناوری اطلاعات‌این استان توسط اداره مخابرات استان سمنان شد.

"محسن جاویدان" گفت: شرکت سهامی مخابرات استان سمنان از نظر نرم‌افزاری و سخت‌افزاری امکانات لازم برای اجرای این طرح را در اختیار دارد.

در این کارگروه مقرر شد چند کمیته برای تدوین سند راهبردی فناوری اطلاعات استان سمنان تشکیل شود و دستگاه‌های اجرایی نیز پیشنهادهای خود را برای اولویت‌بندی این سند تا یک هفته آینده اعلام کنند.

دبیر شورای عالی انفورماتیک کشور گفت: پس از اینکه دولت بحث ادغام شوراها را مطرح کرد، فعالیت شورای عالی انفورماتیک متوقف شد، اما دوباره به فعالیت سابق ادامه خواهیم داد.

"جعفر محمودی" در گفت وگو با خبرنگار آی تی ایرنا گفت: اکنون که مجلس به دولت برای ارایه لایحه‌ای برای روشن شدن تکلیف شوراها فرصت داده است، این پروسه طی سه ماه انجام نخواهد شد، بلکه مدت زمان بیشتری طول خواهد کشید، زیرا مجلس هفتم نیز روزهای آخر کار را سپری می‌کند.

وی اظهار داشت: بهتر است برای جلوگیری از رکود آی تی تمامی شوراها به فعالیت خود ادامه دهند زیرا نمی‌توان حوزه فناوری اطلاعات را در کشور به حال خود رها کرد.

این مقام مسوول ادامه داد: مجلس به ادغام شوراها رای نداد نه به دلیل اینکه با ادغام شوراها مخالف بود بلکه با شیوه‌ای که دولت پیشنهاد داده بود، موافق نبود و مجلس معتقد است که فناوری اطلاعات کشور نیاز به یک شورای مستقل دارد.

محمودی بیان داشت: در واقع می‌توان گفت بحث شوراهای فناوری اطلاعات مطرح نیست بلکه بحث اصلی بر سر ساختار فناوری اطلاعات در کشور است زیرا این ساختار در کشور مبهم است.

وی معتقد است که ساختار فناوری اطلاعات نه در سطح کلان ملی و نه در سطح وزارتخانه‌ها مشخص نیست.

به گفته وی، پس از اینکه وزارت ارتباطات را به عنوان متولی فناوری اطلاعات کشور مطرح کردند، تجربه این مدت نشان داد که وزارت ارتباطات بیشتر تمایل به ‪ CT‬دارد تا ‪ ،IT‬به همین دلیل فناوری اطلاعات در این زمینه مغفول می ماند.

دبیر شورای عالی انفورماتیک اظهارداشت: فناوری اطلاعات در کشور به طور حتم نیاز به یک شورای مستقل و مرکز ملی آی تی دارد که فرابخشی بوده و باید زیر نظر ریاست جمهوری باشد.

به گفته وی، لایحه‌ای که دولت ارایه می‌دهد باید جامع بوده و ساختار آی تی کشور در آن مشخص باشد.

RFP نظام فنی و اجرایی بخش فناوری اطلاعات، به همت دفتر امور زیربنایی فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات تدوین شد.

دکتر علی ناصری، مدیرکل دفتر امور زیربنایی فناوری اطلاعات، درگفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: نظام فنی و اجرایی حوزه فناوری اطلاعات که یکی از چهار نظام فناوری اطلاعات است، کلیه آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و نظام نامه‌های فعالیت دست‌اندرکاران حوزه IT را شامل می‌شود.
وی افزود: با تدوین نظام RFP، روابط دست‌اندرکاران حوزه IT اعم از کارفرما، پیمانکار، ناظر و مشاور به طور دقیق مشخص می‌شود.

ناصری، خاطرنشان کرد: درحال حاضر، RFP این نظام تهیه شده و با تشکیل کمیته متشکل از کلیه دست‌اندرکاران حوزه IT اعم از بخش خصوصی و دولتی، اجرایی می‌شود.

وی، در پاسخ به این سوال که آیا پیش از این اقداماتی در این خصوص انجام شده یا خیر، گفت: کارهای پراکنده‌ای از جمله پروژه نماتن و نظام فنی و اجرایی که از طرف سازمان مدیریت سابق تدوین شده، نمونه‌ای از این نظام است که در گذشته انجام شده و در این RFP نیز بر تمامی اقدامات گذشته تاکید شده است.

ناصری، در خصوص افراد تهیه‌کننده این نظام، گفت: دفتر امور زیربنایی فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات آمادگی دارد تا پیشنهادات تمامی مجموعه‌هایی که می‌توانند در این زمینه کمک کنند را بررسی و مورد ارزیابی قرار دهد.

مدیرکل دفترامور زیربنایی فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات، خاطرنشان کرد: برای تدوین این سند، لازم است تا یک کمیته راهبری متشکل از تمامی دست‌اندرکاران تشکیل و مراحل تدوین و تصویب و اجرایی شدن سند دنبال شود.

وی، در خصوص دیگر نظام‌ها که باید در بخش فناوری اطلاعات شکل بگیرند، گفت: نظام علمی شامل NGO های علمی، نظام صنفی شامل اصناف شاخه‌های مختلف حوزه و نظام مهندسی فناوری اطلاعات شامل تمامی متخصصان، کارشناسان و دست‌اندرکاران حوزه IT (که سطح مهارت و همگرایی بین آن‌ها را ارتقا می‌دهد) است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد که شرکت " کارگزاری بانک صنعت و معادن" به عنوان کارگزارمعرف شرکت مخابرات ایران برگزیده شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات ،"وفا غفاریان" افزود : مدیران عامل سه شرکت کارگزاری که در مرحله اول انتخاب شده بودند در هفته گذشته با حضور در جلسه هیات مدیره شرکت مخابرات، برنامه‌های خود را ارایه کردند.

وی گفت : هیات مدیره نیز پس از استماع و دریافت برنامه‌ها و بعد از انجام بررسی‌های لازم، شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن را به عنوان کارگزار معرف شرکت مخابرات ایران انتخاب کرد.

معاون وزیر ارتباطات در مورد استقبال مردم از سهام مخابرات در بورس یادآور شد : شرکت مخابرات یک شرکت سود ده است و با خصوصی‌شدن،این سوددهی توسعه می‌یابد.

به گفته وی سهام مخابرات در یک اقدام هماهنگ میان وزارت ارتباطات، وزارت اقتصاد، سازمان خصوصی‌سازی ، سازمان بورس و شرکت مخابرات ایران با انجام یک کار کارشناسی و هماهنگ برای ورود به بورس آماده می‌شود و از این رو اعتقاد داریم که سهام مخابرات مورد استقبال قرار خواهد گرفت و افزایش قیمت آن، شاخص‌های بورس را تغییر خواهد داد.

معاون وزیرارتباطات در مورد زمان ورود سهام مخابرات به بورس ابراز امیدواری کرد که پیش از پایان امسال پنج درصد از سهام مخابرات به منظور کشف قیمت وارد بورس شود.

غفاریان در مورد شرکت‌های خارجی متقاضی سهام مخابرات گفت : تاکنون پنج شرکت خارجی، مذاکرات اولیه را انجام داده‌اند.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران افزود: پس از مشخص شدن میزان سهام عدالت، سهام کارکنان و قیمت، شرکت‌های خارجی به طور عملی وارد بازار خرید سهام مخابرات خواهند شد.

به گفته وی با توجه به شرایط موجود، به نظر می‌رسد که این شرکت‌ها، اوایل سال آینده بتوانند در چارچوب قوانین ، فعالیت‌های خود را برای خرید سهام مخابرات آغاز کنند.

به گفته‌ی رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی سند مرتبط با موضوع تماس از اپراتور اول تلفن همراه (MCI) به ایرانسل در شرکت ارتباطات زیرساخت صادر شد.

محمود خسروی در گفت‌و‌گو با (ایسنا)، اظهار کرد: بعد از تصویب تعرفه‌ی 625 ریالی نرخ تماس از اپراتور اول به ایرانسل سند مربوط به آن در شرکت ارتباطات زیرساخت در دست بررسی بود زیرا نرخ پالس اعمالی از طریق شبکه‌ی زیرساخت به سیستم اعمال می‌شود.

وی افزود: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی طی جلساتی که در این رابطه برگزار کرده، این موضوع را حل و سند مربوطه را نهایی کرد؛ این سند از شرکت ارتباطات زیرساخت به کلیه‌ی دستگاه‌های مرتبط در کلیه‌ی استان‌ها ابلاغ می‌شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به درخواست یکی از نمایندگان مجلس آثار و مضرات دکل‌های برق و مخابرات برای سلامتی انسان و فاصله معقول آن‌ها از محل‌های مسکونی را بررسی کرد.

دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس، در پاسخ به درخواست سید فضل‌الله موسوی ـ نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی ـ با استناد به نتیجه بررسی‌های محققان خاطرنشان کرد که افرادی که بیش از سایرین در معرض امواج الکترومغناطیسی هستند، معمولا در مراحل اولیه خواب فعالیت‌های مغزی بیش‌تری نسبت به سایرین داشته و احساس آشفتگی دارند.

هم‌چنین گزارش‌های علمی حاکی از آن است که تلفن‌های همراه یکی از منابع اصلی تولید امواج الکترومغناطیسی هستند و دانشمندان بر این عقیده‌اند که استفاده از این وسیله ارتباطی می‌تواند اثرات مخربی بر سلامت انسان داشته باشد.

برخی گزارش‌های ارائه‌ شده از سوی موسسات تحقیقاتی نیز حکایت از آن دارند که امواج الکترومغناطیس اثر سویی بر سلامت انسان دارند و در همین ارتباط موسسات گوناگون استانداردهای متعددی برای تعیین سطح مضر بودن این امواج برای انسان ارائه کرده‌اند که از زمان به اجرا گذاشته شدن این گونه استانداردها، سطح مضر بودن این امواج کاهش یافته است.

این گزارش پیرامون آثار و مضرات "احتمالی" ناشی از زندگی در زیر دکل‌های برق تصریح کرد که حداکثر چگالی مغناطیسی در زیر یک خط انتقال برق 400 کیلوولت حدود 20 میکروتسلا است که این مقدار چگالی در فاصله 15 متری از خط یاد شده به 2 تا 4 میکروتسلا کاهش می‌یابد و با توجه به استانداردهای اعلام شده جهانی، در خارج از حریم خطوط برق هیچ گونه خطری موجودات زنده و از جمله انسان، حیوانات و گیاهان را تهدید نمی‌کند. هم‌چنین در سمت و سوی فرستنده‌های آنتن‌ مایکروویو نیز در نظر گرفتن فاصله 50 متری از پای دکل، برای دوری از تابش اشعه ناخواسته ضرورت دارد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود با اشاره به بررسی‌های محققان پیرامون مضرات گوشی‌های همراه افزود: بسته به میزان تشعشع دستگاه تلفن همراه و فاصله آن از بدن انسان، اثرات سوء آن کاهش یا افزایش می‌یابد که کم شدن حافظه بلندمدت و کوتاه مدت، سردرد، افزایش فشارخون، بروز عوارض قلبی و نارسایی‌های کلیوی نمونه‌هایی از اثرات سوء گوشی‌های تلفن همراه بر بدن انسان به شمار می‌روند.

همزمان با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری 2008 آمریکا، نسخه های جدید بازیهای رایانه ای که موضوع اصلی آنها نامزدهای ریاست جمهموری و انتخابات آمریکا است وارد بازار شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیش از یک دهه است که انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا تبدیل به یک موضوع مهم برای ساخت بازیهای رایانه ای شده است به طوری که هر چهار سال یک بار و با نزدیک شدن به این انتخاب این گونه بازیها به سرعت وارد بازار می شوند و در هر دوره بر کیفیت شبیه سازی و جلوه های سه بعدی رایانه ای آن افزوده می شود.

یکی از معروفترین بازیها با موضوع انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بازی رایانه ای " President Forever" نام دارد. این بازی از سال 1992 تقریبا در تمام دوره های ریاست جمهوری آمریکا وارد بازار شده است و نسخه ویژه انتخابات سال 2008 آن نیز به تازگی وارد بازار شده است.

هدف از این بازی انتخاب مناسب بهترین نامزد ریاست جمهوری به عنوان رئیس جمهور است و از جنبه های بازی، President Forever یک شبیه سازی سه بعدی پیشرفته است و به بازیکن این امکان را می دهد که تمام جنبه های استراتژی انتخابات را برای پیروزی نامزد مورد نظر خود کنترل کند.

همچنین کاربر می تواند علاوه بر بازی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از سایت شرکت تولیدکننده این بازی، بازیهای مربوط به انتخابات در کانادا، آلمان، انگلیس، استرالیا و بریتیش کلمبیا را بارگذاری کند.

براساس گزارش Globe and Mail، از دیگر بازیهای رایانه ای با محتوای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که برای انتخابات سال 2008 به روز شده اند می توان به Power Politics III و Fantasy Politics Usa اشاره کرد.

موضوع سوختن سیم‌کارت‌های تلفن همراه مشکلی است که بعضا به دلایل مختلف برای هر مشترکی اتفاق می‌افتد اما برخی از مشترکان از سوختن بی‌علت و ناگهانی سیم‌کارت‌های خود که گویا عمر مفید و مشخصی برای استفاده تا چند سال دارند، ناراضی‌اند و این در حالی است که به گفته‌ی مسوولان مخابراتی امکان سوختن بدون دلیل سیم‌کارت‌ها وجود ندارد و نمی‌توان عمر استانداردی برای سیم‌کارت‌های تلفن همراه تعریف و مشخص کرد.

هنوز پاسخ مشخصی برای این دسته از مشترکانی که سیم‌کارتشان بدون دلیل سوخته از سوی مسوولان مربوطه وجود ندارد و آن‌ها برای دریافت سیم‌کارت جدید مجبور به مراجعه به ادارات و دفاتر امور مشترکان و تحمل هزینه‌ی هفت هزار تومانی می‌شوند و این هزینه در قبوضشان محاسبه می‌شود و این در حالی است که به گفته‌ی وزیر ارتباطات سیم‌کارت تلفن همراه خود به خود نمی‌سوزد.

به گزارش خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سه مقوله‌ی سوختن، مفقود شدن و سرقت سیم‌کارت از دلایل تعویض و تغییر آن است؛ حرارت، امواج، ضربه، تغییرات ولتاژ و اشتباه قرار دادن سیم‌کارت، از عوامل عمده سوختن سیم‌کارت به‌شمار می‌رود اما گزارش‌هایی هم از دفاتر خدمات امور مشترکان تلفن همراه و برخی مشترکان مبنی بر سوختن برخی از سیم‌کارت‌های تلفن‌ همراه بدون علت خاص که ظاهرا تاریخ مصرف آن‌ها به پایان رسیده است، شنیده شده است.

داود زارعیان - مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران - درباره‌ی علت‌های مختلفی که به سوختن سیم‌کارت منجر می‌شود، به خبرنگار ایسنا اظهار کرد: نمی‌توان عمر استانداردی را برای سیم‌کارت‌ها تعریف و مشخص کرد؛ معمولا عمر مفید آن‌ها را می‌توان پنج سال در نظر گرفت اما در مجموع عوامل متعددی باعث سوختن و یا از رده خارج شدن سیم‌کارت‌ها می‌شود.

او ادامه داد: یکی از این عوامل به گوشی مشترک مرتبط است که اگر گوشی از نظر الکترونیکی و یا باتری دچار مشکل شود، امکان آسیب رسیدن به سیم‌کارت افزایش می‌یابد، همچنین قرار گرفتن گوشی و سیم کارت در مجاورت آب و نفوذ کردن آب به داخل آن و میزان مکالمات و ارسال پیام کوتاه نیز در عمر سیم‌کارت موثر است.

او ادامه داد: در برخی مواقع نیز بازی کردن با گوشی باعث ویروسی شدن گوشی و سیم‌کارت می‌شود و زمانی که ویروسی به گوشی وارد می‌شود، شماره‌گیری‌های ناخواسته از تبعات آن است و یا زمانی که پیامکی ارسال می‌شود به جای یک پیام همزمان چندین پیام ارسال می‌شود.

وی استفاده از بلوتوث و اشعه‌ی مادون قرمز را از مواردی برشمرد که در جذب ویروس بسیار موثر است و در آن زمان گوشی به طور اتوماتیک شماره‌گیری کرده و یا تماس از دست رفته می‌اندازد که همه‌ی اینها در عمر سیم‌کارت موثر است.

به گفته‌ی او زمانی که سیم‌کارتی، تولید و یا در زمان فعال شدن کیفیت لازم را نداشته و فاقد تکنیک‌ها و استانداردهای لازم باشد مشکلاتی به وجود آمده و موجب سوختن سیم‌کارت می‌شود که البته این‌ها از عواملی است که به تولیدکنندگان مرتبط است.

او افزود: در مواردی نیز خود شبکه‌ی مخابراتی دارای مشکلات فنی می‌شود؛ مثل تنظیم نبودن تشعشات، آنتن‌های BTS و یا نوسانات برق که بسیار نادر است.

وی خاموش و روشن کردن‌های مکرر و بیش از حد و وارد کردن PIN کدهای اشتباه بیش از سه بار را از دیگر عوامل سوختن سیم‌کارت برشمرد و تصریح کرد: استفاده از گوشی‌های غیر استاندارد و ارزان از عوامل دیگر در این زمینه است.

به گفته‌ی مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در حال حاضر کسانی که سیم‌کارت‌هایشان به هر دلیلی سوخته است می‌توانند با مراجعه به یکی از دفاتر امور مشترکان تقاضای سیم‌کارت جدید داده که در کمتر از پنج دقیقه سیم‌کارت جدید به آن‌ها تحویل و بعد از یک یا دو ساعت سیم‌کارتشان فعال می‌شود و هزینه‌ی هفت هزار تومان برای سیم کارت جدیدشان در قبض تلفن همراه محاسبه می‌شود.

اما عباس مردانخانی - مدیر کل وقت مشترکان و متقاضیان شرکت ارتباطات سیار - چندی قبل با رد این بحث که اختلالات و قطع و وصل شدن ارتباط در شبکه تلفن همراه به سوختن سیم‌کارت منجر می‌شود، یکی از علت‌های عمده سوختن سیم‌کارت را قرارگرفتن گوشی در محیط‌های مغناطیسی دانست و اظهار کرد: در مقابل تلویزیون قرار دادن یا در آب افتادن و ضربه خوردن سیم‌کارت ازجمله علل سوختن سیمکارت هستند؛ مدارهای داخلی سیم کارت بسیار ظریف و حساسند و وارد شدن ضربه به سوختن آن منجر خواهد شد.

محمدمهدی عطوفی - معاون بازاریابی و امور مشترکان شرکت ارتباطات سیار - پیش از این سوختن بی‌دلیل گروهی‌ از سیم‌کارت‌های جدید واگذار شده از سوی این اپراتور را رد کرده و به خبرنگار ایسنا گفته بود: آمار شبکه هیچ تغییری در شمار تعویض سیم‌کارت نشان نمی‌دهد.

معاون ارتباطات سیار در این زمینه گفت: سیم‌کارت تلفن همراه وسیله‌ی الکترونیکی است و در تمام قراردادها، پیمانکاران شش‌ماه تضمین می‌دهند و اگر به دلایل نقص فنی مثل معیوب‌ بودن قطعات، سیم‌کارتی از کار افتاد، آن را تعویض می‌کنند.

همچنین - سیدعلی علویان - رییس هیات مدیره‌ی شرکت ارتباطات سیار - نیز با بیان این که معمولا شرکت‌های ارائه دهنده‌ی خدمات تلفن همراه به منظور کنترل و جلوگیری از سوء استفاد‌ه‌های احتمالی مانند کپی سیم‌کارت، شمارنده‌ای (کانتر) در سیم‌کارت‌های تلفن همراه در نظر می‌گیرند، به خبرنگار ایسنا گفت: به همین منظور شرکت ارتباطات سیار نیز این شمارنده را برای تعدادی از سیم‌کارت‌ها از چند سال قبل در شبکه ایجاد کرده که برای چهل و هشت هزار بار تنظیم شده است.

به گفته‌ی او بعد از این تعداد روشن و خاموش شدن یا جابه‌جایی در محدوده‌ی مراکز سوییچ مختلف، سیم‌کارت مربوط غیر فعال می‌شود؛ اگر فرض را بر آن بگیریم که روزانه به طور متوسط یک دستگاه تلفن همراه ده بار روشن و خاموش یا مجددا در شبکه ثبت شود، در سال در حدود سه تا چهار هزار بار این تجدید ثبت در شبکه انجام‌ می‌گیرد که با در نظر گرفتن این تعداد، عمر مفید سیم‌کارت بیش از ده سال طول می‌کشد.

وی با اشاره به این که سیم‌کارت مربوط بعد از ازکار افتادن باید تعویض شود، تصریح کرد: تشخیص پر شدن کانتر مربوط در شبکه امکان‌پذیر است. با توجه به اینکه هزینه‌ی تعویض سیم‌کارت در قبوض تلفن همراه منظور می‌شود، لذا ترتیبی اتخاذ خواهد شد تا برای تعویض سیم‌کارت‌های مشترکانی که به دلیل پر شدن کانتر مربوط از کار افتاده باشند، بدون هزینه‌ی اضافی انجام گیرد. که برای سیم‌کارت‌های جدید شبکه میزان دفعات شمارنده‌ی مذکور پنج برابر شمارنده‌ی قبلی افزایش داده شده است و مساله‌ا‌ی برای این سیم‌کارت‌ها وجود ندارد.

اما به گفته‌ی ابوالفضلی - مدیر روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار- بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که به طور متوسط در سال حدود کمتر از یک درصد مشترکان به دلیل سوختن سیم‌کارت و به همان میزان نیز به دلیل سرقت و مفقودی، سیم‌کارت‌هایشان را تعویض می‌کنند و سه مقوله‌ی سوختن، مفقود شدن و سرقت سیم‌کارت از دلایل تعویض و تغییر آن است و حرارت، امواج، ضربه، تغییرات ولتاژ و اشتباه قرار دادن سیم‌کارت، از عوامل عمده سوختن سیم‌کارت به‌شمار می‌رود.

تمام این اظهارات و نارضایتی برخی از مشترکانی که از سوختن بی‌دلیل سیم‌کارت تلفن همراهشان شکایت دارند در حالی است که به گفته‌ی محمد سلیمانی - وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات - سیم‌کارت تلفن همراه، خود به‌ خود نمی‌سوزد و در این صورت، حتما مشکل فنی دارد.

تالیا لیست 11 سرویس جدید خود از جمله اتصال به اینترنت (تهران) و نمایش محدوده پوشش شبکه را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس لیست کامل این سرویس‌ها بدین شرح است:
** اتصال به اینترنت (Data )

مشترکین تالیا در محدوده آنتن دهی تهران می توانند بااستفاده از این سرویس به اینترنت متصل شوند. اتصال با سرعت 14400 کیلو بایت در ساعت می باشد و هزینه آن مطابق با هزینه مکالمه تلفنی است. برای اتصال به اینترنت باید گوشی مشترک امکان اتصال به اینترنت از طریق (Data) GSMراداشته باشد. برای درخواست فعال سازی این سرویس،کافیست مشترک از سیم کارت تالیای خود یک پیام کوتاه حاوی شماره موبایل خود را به شماره 50003232 ارسال نماید. شماره موبایل ارسالی می تواند با 0098 یا 98+ شروع شود یا بصورت ساده (مثلا XXXXXXX 0932 ) نوشته شود. سرویس اتصال به اینترنت تا 48 ساعت بعد از ارسال این پیام کوتاه فعال خواهد گردید. به منظور استفاده از این سرویس باید در گوشی یک اتصال اینترنتی بر مبنای شبکه GSM با شماره اتصال 909201000 ایجاد گردد و نوع شماره گیری آن ISDN و سرعت اتصال 14400 تعیین شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 444 از طریق سیم کارت تالیا و یا با شماره8173(021) از سایر خطوط تماس حاصل نمایید.

** کنفرانس تلفنی ( Call Conference )

مشترکین می توانند با استفاده از این سرویس با توجه به قابلیت گوشی خود، حداکثر با 6 نفر به طور همزمان مکالمه نمایند. برای درخواست فعال سازی این سرویس کافیست مشترک از سیم کارت تالیای خود یک پیام کوتاه حاوی شماره موبایل خود را به شماره 50004242 ارسال نماید. شماره موبایل ارسالی می تواند با 0098 یا 98+ شروع شود یا بصورت ساده (مثلا XXXXXXX 0932 )نوشته شود. سرویس کنفرانس تلفنی تا 48 ساعت بعد از ارسال این پیام کوتاه فعال خواهد گردید. پس از فعال شدن سرویس کنفرانس تلفنی مشترک در حین مکالمه می تواند با ورود به قسمت Option گوشی خود تماس جدیدی را به مکالمه خود اضافه نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 444 از طریق سیم کارت تالیا و یا با شماره8173(021) از سایر خطوط تماس حاصل نمایید.
** ارسال و دریافت ایمیل از طریق SMS

مشترکین می توانند بدون اتصال به اینترنت از سرویس پیام کوتاه جهت ارسال و دریافت ایمیل استفاده نمایند. برای فعال سازی این سرویس،کافیست مشترک از سیم کارت تالیای خود یک پیام کوتاه خالی به شماره 50001 ارسال نماید. در این حالت بر اساس شماره تالیای مشترک، آدرس ایمیلی به وی اختصاص می یابد. بطور مثال اگر شماره مشترک 09329000000 بوده است آدرس ایمیل وی 9000000@sms.taliya.ir خواهد بود. از این پس مشترک می تواند به هر فردی که در لیست آدرس ایمیل وی باشد ، با ارسال پیام کوتاهی حاوی آدرس ایمیل فرد و موضوع و متن ایمیل، ایمیل را به شماره 5000 ارسال کند و ایمیل های دریافتی از افرادی که در لیست ایمیل وی ذکر شده اند را به صورت پیام کوتاه روی گوشی خود مشاهده نماید.جهت اضافه کردن آدرس ایمیل اشخاص به لیست مورد نظر کافیست آدرس ایمیل مربوطه را به شماره 50002ارسال کند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 444 از طریق سیم کارت تالیا و یا با شماره8173(021) از سایر خطوط تماس حاصل نمایید.
** نمایش محدوده پوشش شبکه (Cell Info )

این سرویس موقعیت مکانی مشترک را در هر لحظه با توجه به آنتن پشتیبان در آن منطقه نمایش می دهد. بطور مثال اگر مشترکی در تهران در خیابان جمهوری حضور دارد و از آنتن محدوده جمهوری استفاده می کند، در صورت فعال نمودن این سرویس، بر روی صفحه گوشی نام آنتن محدوده که ممکن است کلمه Jomhoory باشد را مشاهده می نماید. فعال سازی و استفاده از این سرویس رایگان می باشد. جهت فعال سازی این سرویس باید تنظیماتی بر روی گوشی موبایل صورت گیرد، جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 444 از طریق سیم کارت تالیا و یا با شماره8173(021) از سایر خطوط تماس حاصل نمایید.
** پرینت مکالمات

هم اکنون مشترکین تالیا می توانند با در دست داشتن کارت ملی، سند سیم کارت و قطعه فیزیکی سیم کارت خود پرینت ریز مکالمات خود در بازه زمانی معینی را دریافت نمایند(درصورتیکه دارنده سیم کارت صاحب سند باشد). همچنین در صورتیکه فرد نامه ای از سوی مراجع قضایی برای پیگیری مسائل مربوط به سیم کارت خود داشته باشد می تواند آنرا به شرکت ارائه دهد تا مطابق آن عمل شود و در صورت نیاز پاسخ به مرجع قضایی مربوطه اعلام گردد. این سرویس بصورت رایگان به مشترکین تالیا ارائه می شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 444 از طریق سیم کارت تالیا و یا با شماره8173(021) از سایر خطوط تماس حاصل نمایید.
** محدودیت تماسهای ورودی (Call barring )

مشترکین جهت محدود کردن کلیه تماسهای ورودی خود می توانند با در دست داشتن مدارک سیم کارت و کارت ملی خود به نزدیکترین ایستگاه تالیا در سطح شهر تهران مراجعه ودر خواست خود را اعلام نمایند. در این حالت کلیه تماس های ورودی مشترک قطع خواهد شد. برای استفاده از این سرویس مبلغ 6360 ریال بصورت ماهیانه از حساب شما کسر خواهد گردید. برای وصل مجدد تماس های ورودی، مشترک می تواند با در دست داشتن مدارک سیم کارت و کارت ملی عکس دار خود به ایستگاه تالیا مراجعه نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 444 از طریق سیم کارت تالیا و یا با شماره8173(021) از سایر خطوط تماس حاصل نمایید.
** دریافت پیام های فرهنگی – تبلیغاتی (BroadCasting )

مشترکین می توانند پیام های تبلیغاتی و اطلاع رسانی شبکه تالیا را بر روی صفحه نمایشگر گوشی خود مشاهده نمایند. فعال سازی و استفاده از این سرویس رایگان می باشد. جهت فعال سازی این سرویس باید تنظیماتی بر روی گوشی موبایل صورت گیرد، جهت کسب اطلاعات جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 444 از طریق سیم کارت تالیا و یا با شماره8173(021) از سایر خطوط تماس حاصل نمایید.
** اطلاعات هواشناسی

با ارسال یک پیام کوتاه به شماره 500001 مشترکین می توانند دقیقترین اطلاعات هوا شناسی روز را بر روی گوشی خود به صورت پیام کوتاه دریافت نمایند. این سرویس بجز هزینه ارسال smsهزینه دیگری نخواهد داشت .
** خرید اینترنتی کارت شارژ

مشترکان می توانند کارت شارژ مورد نیاز خود را از طریق اینترنت خریداری نمایند. بدین منظور فرد با استفاده از یکی از کارت های شتاب مربوط به بانک سامان، اقتصاد نوین،موسسه مالی و اعتباری بنیاد، ملت و یا کشاورزی و با وارد کردن رمز کارت، رمز دوم کارت و تاریخ انقضای آن، کارت شارژ مورد نظر را از طریق اینترنت درخواست نماید. در این حالت رمز کارت بر روی صفحه اینترنت نمایش داده شده و یک نسخه از رمز کارت به ایمیل مشترک ارسال می گردد. مشترک با وارد کردن رمز کارت به گوشی خود می تواند سیم کارت خود را شارژ نماید. به زودی این کار از طریق شبکه ATM نیز قابل انجام خواهد بود. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 444 از طریق سیم کارت تالیا و یا با شماره8173(021) از سایر خطوط تماس حاصل نمایید.
** دریافت پیام صوتی (VMS )

با استفاده از این سرویس تماس گیرندگان می توانند در صورت در دسترس نبودن یا عدم پاسخ دهی و یا مشغول بودن شماره مشترک تالیا، برای وی پیام صوتی بگذارند. مشترکین تالیا می توانند با شماره 777 تماس بگیرند و پیام های صوتی گذاشته شده را دریافت کنند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 444 از طریق سیم کارت تالیا و یا با شماره8173(021) از سایر خطوط تماس حاصل نمایید.
** خرید کارت شارژ از طریق ATM

این سرویس به زودی از طریق َدستگاه های خودپرداز بانک ملی به بهره برداری خواهد رسید.
** انتظار مکالمه (Call Waiting)

شما هرگز یک تماس مهم را از دست نخواهید داد. اگر مشغول مکالمه هستید و شخص دیگری با شما تماس گرفته است، گوشی موبایل، شما را آگاه می کند. شما می توانید همزمان به تماس جدید پاسخ دهید، درحالیکه شخص اول پشت خط منتظر باشد. اگر مایل به پاسخ دادن به تماس او نیستید، تماس گیرنده می تواند پیام صوتی خود را بگذارد.این سرویس رایگان می باشد.
** نمایشگر (Caller Line Identification)

با این سرویس می توانید از شماره تلفن تماس گیرنده، پیش از پاسخ دادن به تماس، مطلع شوید. شما می توانید انتخاب کنید که به تماس پاسخ دهیدیا خیر. چنانچه قبلا" شماره تلفن تماس گیرنده در دفتر تلفن گوشی شما به همراه نام مالک آن ثبت شده باشد، نام وی نیز به همراه شماره تلفن بر روی گوشی موبایل شما ظاهر خواهد شد.این سرویس رایگان می باشد.

CLIP: مشترک می تواند از شماره تلفن تماس گیرنده مطلع شود. طبعا مشترک هزینه ای از این بابت پرداخت نخواهد کرد.
** انتقال مکالمه دریافتی به شخص دیگر(Call Diverting)

شما می توانید در زمانیکه گوشی تان خاموش است و یا در دسترس نمی باشید، تماس های دریافتی خود را برای هر شخص دیگری ارسال کنید.فعال سازی این سرویس رایگان است.
** پیام کوتاه(SMS)

یکی از خدماتی که تالیا ارائه می دهد، سرویس پیام کوتاه می باشد. حداکثر 164کاراکتر غیر فارسی را در یک پیام کوتاه می توان ارسال یا دریافت کرد. چنانچه گوشی دریافت کننده پیام در دسترس نباشد یا خاموش باشد، پیام ها در شبکه نگهداری خواهند شد تا در زمان مناسب ( برقراری ارتباط ) به دست گیرنده برسد.

شرکتهای ارایه دهنده خدمات اینترنتی نسبت به کیفیت پهنای باند اینترنت توسط مخابرات اعتراض کردند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران، مبنی بر دریافت اعتراضات متعدد شرکتهای ارایه دهنده خدمات اینترنتی، مدتی است که کیفیت پهنای باند ارتباط به شبکه جهانی اینترنت ارایه شده توسط مخابرات ایران، شرایط و اندازه های کیفی قابل قبول به منظور انتقال صدا بر روی اینترنت را نداشته و موجبات نارضایتی این شرکت ها به ویژه ارایه دهندگان خدمات تلفن اینترنتی و بسیاری از کاربران کشور را فراهم آورده است.این در حالی است که در حال حاضر، تنها تامین کننده خطوط ارتباط با شبکه اینترنت، فقط مخابرات است.

بنابراین گزارش از حدود یک ماه پیش تاکنون در تمامی روزهای اداری، از حوالی ساعت 10 صبح لغایت 16:30 عصر، ارتباط اکثر قریب به اتفاق نقاط کشور با شبکه اینترنت، با بیش از 5 درصد الی 10 درصد ریزش بسته های اطلاعاتی (Packet Loss) مواجه شده و این میزان در مواردی تا 20 درصد رسیده است. همچنین این ارتباطات با نوسان تاخیر در رفت یا برگشت بسته ها (Jitter) مواجه شده و این معضل، کیفیت نامطلوب انتقال صدا با مضامینی چون "مربعی شدن صدا" و یا "دیجیتالی شدن" آن را رقم می زند. بنابراین کیفیت ارتباط با اینترنت، تامین شده توسط شرکت مخابرات، ارایه خدمات اینترنت و تلفن اینترنتی را با چالشهایی جدی مواجه ساخته است.

از سویی دیگر به نقل از شرکتهای ارایه دهنده خدمات اینترنت و تلفن اینترنتی، این شرکت حتی از دریافت لیست قطعی ها و اعتراضات مشترکین خود امتناع ورزیده و بکارگیری سرویس تحت وب صدور بلیط (Ticketing) بدین منظور را توصیه اکید می نماید .

این در حالی است که این سیستم تاکنون عملیاتی نشده و در مقابل خسارتهای وارده، هیچکدام از شرکتهای زیرمجموعه مخابرات جوابگو نیستند.

معاون آموزشی وزارت علوم دانشگاه‌های مجازی کشور را معرفی کرد.

حسن خالقی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به فعالیت تعدادی از دانشگاه‌های دولتی به صورت مجازی گفت: مراکز آموزشی نورطوبی، البرز و ایرانیان مؤسسات و مراکز مجازی هستند که از وزارت علوم مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند.

وی گفت: داوطلبان و دانشجویان باید توجه داشته باشند قبل از ثبت‌نام در مراکز آموزش عالی مجازی از فعالیت قانونی آن مراکز مطلع شوند.

معاون آموزشی وزارت علوم همچنین با اشاره به افزایش حدود 30 دانشگاه و مؤسسه غیرانتفاعی در سال جاری گفت: سال گذشته حدود 30 دانشگاه غیرانتفاعی جدید راه‌اندازی شد که با افزایش این آمار، تعداد مؤسسات و دانشگاه‌های غیرانتفاعی به حدود 180 مرکز می‌رسد.

وی با بیان این‌که امسال هم در تعداد دانشجو و هم در تعداد مؤسسات غیرانتفاعی رشد خوبی داشتیم، اظهار کرد: امسال توجه به کیفیت مهم‌ترین اصل پیش روی وزارت علوم است.

قیمت سیم‌کارت‌های اعتباری اپراتور اول تا 45 هزار تومان در بازار کاهش داشته و خرید و فروش آن در بازار بی‌رونق شده است.

به گزارش (ایسنا)، به اعتقاد فروشندگان این سیم‌کارت‌ها، متقاضیان زمانی که قیمت‌ها کاهش می‌یابند، در انتظار کاهش بیشتر قیمت‌ها هستند و خریدی انجام نمی‌دهند و از طرفی در زمان افزایش قیمت‌ها از ترس افزایش بیش‌تر به سمت خرید سیم‌کارت هجوم می‌آورند.

طبق اظهارات فروشندگان بازار، خرید و فروش سیم‌کارت‌های دایمی ایرانسل هم به حالت تعلیق درآمده و این وضعیت به دلیل فراهم شدن امکان تبدیل سیم‌کارت‌های اعتباری این اپراتور به دائمی ایجاد شده است.

در حال حاضر قیمت سیم‌کارت‌های ثابت ایرانسل که به مبلغ 75 هزار تومان در بازار معامله می‌شدند به زیر قیمت مصوب و به 65 هزار تومان رسیده است.

طبق اعلام، مشترکان سیم‌کارت‌های اعتباری ایرانسل می‌توانند با دریافت کد مربوطه، به مبلغ 60 هزار تومان شارژ را در داخل سیم‌کارت‌های اعتباری خود وارد کنند که با این کار سیم‌کارتشان به سیم‌کارت دائمی تبدیل می‌شود و هزینه‌ی مکالمه‌ی آن‌ها نیز در قبوضشان محاسبه و همان نرخ تعرفه‌ی سیم‌کارت‌های ثابت این اپراتور برایشان محاسبه می‌شود.

به گزارش ایسنا سیم‌کارت‌های صفر تالیا نیز 45 تا 55 هزار تومان در بازار معامله می‌شوند و قیمت خرید کارکرده‌ی آن نیز 25 تا 30 هزار تومان است و تا 35 هزار تومان به فروش می‌رسد که به گفته‌ی فعالان بازار وضعیت خرید و فروش این نوع سیم‌کارت‌ها تغییری نداشته است.

قیمت خرید سیم‌کارت صفر با کد 2 تا 580 هزار تومان و قیمت فروش آن تا 595 هزار تومان و خرید سیم‌کارت کد 3 تا 480 هزار تومان و فروش آن تا 495 هزار تومان است.

سیم‌کارت صفر با کد 4 تا 385 هزار تومان خریداری شده و تا 395 هزار تومان به فروش می‌رسد و با کد پنج نیز تا 390 هزار تومان خریداری و تا 400 هزار تومان به فروش می‌رسد.

همچنین سیم‌کارت صفر با کد 6 با بستانکاری تا 375 هزار تومان و بدون بستانکاری 365 هزار تومان و سیم‌کارت با کد هفت تا 345 هزار تومان خریداری می‌شود و 10 تا 15 هزار تومان بالاتر به فروش می‌رسد و سیم‌کارت کد هشت نیز تا 295 هزار تومان خریداری شده و تا 300 هزار تومان به فروش می‌رسد.

گفتنی است قیمت سیم‌کارت‌های صفر با کدهای دو، سه و چهار به مبلغ 10 تا 20 هزار تومان و با کد های هفت و هشت تا 5 هزار تومان نسبت به دو هفته‌ی گذشته افزایش داشته است.

اسماعیل ذبیحی - فن آوری جدید MegaDetection با در اختیار داشتن بزرگترین پایگاه حاوی اطلاعات امنیتی در جهان، بالاترین قدرت شناسایی، کشف و پاکسازی کدهای مخرب را در بین نرم افزارهای مطرح امنیتی به خود اختصاص داده است.

بر اساس جدیدترین آمار و اطلاعات بدست آمده در خصوص وضعیت کنونی کدهای مخرب، تعداد بدافزارهای رایانه ای قابل ردیابی توسط نرم افزارهای امنیتی به مرز سه میلیون مورد نزدیک شد.

این تعداد ویروس قابل شناسایی، بیشترین تعداد ثبت شده در پایگاه های اطلاعات امنیتی ست که توسط یک سیستم متمرکز و یکپارچه با عنوان MegaDetection در سرورهای مرکزی شرکت Panda Security نگهداری می شوند.

ایجاد تغییر در کد نرم افزارهای مخرب و تولید گونه های کاملاً جدید و متنوع، وجود انگیزه های قوی در مجرمان اینترنتی برای انجام فعالیت های غیرقانونی آنلاین و فراهم بودن بستر مناسب برای انتشار ویروس ها از طریق شبکه جهانی اینترنت، مؤثرترین عوامل در افزایش تعداد کدهای مخرب رایانه ای محسوب می شوند.

هم چنین، بنا بر اعلام کارشناسان امنیتی و پایگاه های معتبر اطلاع رسانی در حوزه فن آوری اطلاعات، شرکت Panda Security با در اختیار داشتن بزرگترین پایگاه اطلاعات امنیتی و یکپارچه نمودن آن با کلیه محصولات خانگی و سازمانی خود، بالاترین رتبه کشف،‌ ردیابی و پاکسازی کدهای مخرب را کسب کرده است.

نشریه تخصصی PC Advisor، در شماره اخیر خود، با تمجید از فن آوری Panda MegaDetection، این روش جدید حفاظتی را به عنوان کامل ترین و جامع ترین سیستم پاکسازی نرم افزارهای مخرب معرفی نموده است.

http://www.pcadvisor.co.uk/reviews/index.cfm?reviewid=1175

لازم به ذکر است که فن آوری Panda MegaDetection با قابلیت کشف و ردیابی بیش از 2 میلیون و 700 هزار کد مخرب (شامل ویروس، کرم، تروژان، ابزار هک و ...) تا این لحظه، برای نخستین بار و به عنوان یک ابزار امنیتی مکمل در نسخه 2008 محصولات خانگی پاندا و نیز محصولات جدید امنیت شبکه این شرکت گنجانده شده و قادر است به شکل آنلاین، جدیدترین و پیشرفته ترین ویروس های رایانه ای را شناسایی و پاکسازی نماید.

متقاضیان سیم‌کارت تلفن همراه اعتباری درشهرستان گناوه ماه‌هاست که‌همچنان در انتظار دریافت سیم‌کارت‌های ثبت نامی بسر می‌برند.

برخی ازآنان درگفت وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی اعلام کردند: درحالی که مدت‌ها از مهلت مقرر برای تحویل سیم کارت‌های ثبت نام‌کنندگان می‌گذرد، هنوز خبری از واگذاری نیست.

این عده همچنین اظهارامیدواری کردند که در دور دوم سفرهای استانی هیات دولت، دلایل تاخیر در واگذاری سیم کارت‌های متقاضیان توسط وزیر ارتباطات در استان بوشهر رسیدگی و به مردم اعلام شود.

یک متقاضی سیم کارت اعتباری از شهرستان گناوه که حدود پنج ماه از زمان ثبت نام وی می‌گذرد، گفت: در هنگام ثبت نام مدت زمان واگذاری سیم کارت یک ماه تا چهل روز تعیین شده بود، اما هنوز سیم‌کارت دریافت نکرده‌ام.

ابراهیم جوهری افزود:از زمان مهلت مقرر و تعیین شده چندین بار به‌دفاتر ارتباطی مراجعه کرده‌ام اما پاسخ قانع‌کننده ای داده نمی‌شود.

وی گفت: برخی نقل قول‌ها حکایت از این دارد که بدلیل کمبود و ظرفیت کم تجهیزات در شبکه تلفن همراه، واگذاری سیم کارت‌های اعتباری در استان بوشهر ممکن است در سال آینده انجام شود.

ثبت نام‌کننده دیگری ازشهرستان گناوه نیز ازتاخیر بوجودآمده در واگذاری سیم کارت‌های اعتباری دولتی اظهار گله‌مندی کرد و گفت: یک مسوول باید پاسخ مردم را بدهد.

ناهیدزنگنه با بیان اینکه سیم کارت‌های اعتباری مشابه در دیگر استان‌های کشور مدتی است که واگذارشده گفت: انتظار داریم مسوولان استان بوشهر مردم را از بلاتکلیفی در آورند و در واگذاری تسریع کنند.

این متقاضی بیان کرد: وقتی شبکه ظرفیت ندارد و قرار است واگذاری سیم کارت‌ها با تاخیرهای طولانی صورت گیرد، چرا مسوولان ذیربط مدت واگذاری را ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۵‬روز اعلام می‌کند.

وی افزود: درحالی که هنوز متقاضیان زیادی در انتظار دریافت سیم کارت بسرمی‌برند وهنوز تکلیف واگذاری این عده معلوم نشده همچنان دفاتر مخابراتی نسبت به ثبت نام اقدام می‌کنند.

رییس مخابرات گناوه درگفت وگوباخبرنگار ایرنا خواستار تسریع در واگذاری سیم کارت اعتباری ثبت نام‌شدگان شد.

محمد فریدونی افزود: به رغم پیگیری‌های مکرر هنوز زمان دقیق واگذاری مشخص نشده است.

شهرستان گناوه با ‪ ۸۳‬هزار نفر جمعیت درشمال استان بوشهر بیش از ‪ ۵۰‬هزار مشترک تلفن همراه دائمی و اعتباری دارد.

ضریب نفوذ دسترسی به ADSL در ایران یک صدم درصد است و این روند نیازمند توسعه اینترنت و تشویق کاربران به استفاده بیشتر است.

دکتر علی‌اکبر جلالی، استاد دانشگاه علم و صنعت و تئوریسین موج چهارم، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: ضریب نفوذ اینترنت، زمانی شکل عینی‌تر می‌یابد که کاربران از کاربردهای مختلف فناوری اطلاعات مانند تجارت الکترونیکی، دولت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی، خدمات شهرهای الکترونیکی و سایر کاربردهای فناوری اطلاعات استفاده کنند.

وی، با اشاره به آمار 90 درصدی ضریب نفوذ اینترنت در برخی کشورهای توسعه یافته، گفت: این آمار نشان می‌دهد که هنوز در این حوزه در جایگاه مناسبی قرار نداریم و باید هرچه زودتر ضریب نفوذ دسترسی به اینترنت کشورمان افزایش یابد.

جلالی، عمده کاربردها برای ارائه خدمات با کیفیت بالا را نیازمند سرعت و پهنای باند زیاد دانست و افزود: به همین منظور، شبکه ADSL به عنوان ابزار افزایش‌دهنده سرعت دسترسی در کشور ما در حال توسعه است.

وی، گفت: ضریب نفوذ دسترسی ایران به ADSL یعنی اینترنت با سرعت بالا، یک صدم درصد - یعنی یک نفر به ازای 10 هزار نفر - است که این رقم بسیار کم و غیر قابل مقایسه با کشورهایی مانند کره جنوبی است که هم‌اکنون به ازای هر 10 هزار نفر هفت هزار نفر به ADSL ارتباط دارند.

استاد دانشگاه علم و صنعت، با اشاره به انتشار سه هزار کتاب در دنیا که عمدتا به صورت دیجیتالی قابل استفاده است، تاکید کرد: درصورت برخورداری از اینترنت با سرعت بالا، دسترسی به این کتاب‌ها امکان‌پذیر خواهد شد.

به گفته دکتر جلالی، درسال 2007، یک و نیم اگزابیت (10 به توان 15) اطلاعات اینترنتی در جهان تولید شده که این مقدار اطلاعات، برابر با مجموعه اطلاعات 5 هزار سال گذشته است، بنابراین محروم ماندن از دسترسی به اطلاعات، عقب ماندگی بزرگی است که باید با راه‌کارهای منطقی و تشویق مردم از آن جلوگیری شود.

وی گفت: در آمریکا 93.7 درصد از مردم به اینترنت بی‌سیم و نزدیک به 75 درصد آن‌ها به اینترنت با پهنای باند زیاد دسترسی دارند، همچنین 76 درصد اروپایی‌ها از طریق تلفن همراه به اینترنت متصل بوده و از تکنولوژی خوب استفاده می‌کنند و به دنبال شبکه‌ای با سرعت 10 تریلیون بیت در ثانیه هستند.

استاد دانشگاه علم و صنعت، همچنین براین باور است که اینترنت در کشور ما توسعه جدی نیافته و اظهار امیدواری کرد که با توسعه شهرهای الکترونیکی و فرهنگ‌سازی، کیفیت و تعداد کاربران اینترنت افزایش یافته و کاربردهای قابل استفاده‌ برای کاربران تولید شود.

نحوه محاسبه تعرفه کاراکترهای پیامک با متن فارسی که توسط یک تیم پژوهشی دنبال می‌شد، به پایان رسیده است، اما محاسبه از نظر بیلینگ سرور زمان بر خواهد بود.

محمدحسین فلاح اصغری، معاون نظارت و مدیریت شبکه ارتباطات سیار، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: در مورد نحوه محاسبه پیام‌های کوتاه فارسی، باید دو موضوع را در نظر بگیریم و نخستین نکته نیز بحث نرم‌افزاری آن بوده که در مدت زمان کوتاهی قابل حل است.

وی، محاسبه تعرفه پیامک‌های کاراکتر فارسی را از نظر بیلینگ سرور، زمان‌بر دانست و افزود: در این مورد، باید فرمولی نوشته شود تا بتوان بیلینگ سرور این‌گونه پیامک‌ها را محاسبه کرد.

فلاح اصغری، با یادآوری این مطلب که کاراکترهای فارسی، حجم بیشتری را به نسبت کاراکترهای انگلیسی اشغال می‌کنند، تصریح کرد: به بیان ساده، باید مشخص شود که پیام کوتاه با حروف فارسی منتقل شده و یا با حروف انگلیسی تا بتوان برای کدینگ فارسی تخفیف ویژه قائل شد.

به گزارش سیتنا، دکتر وفا غفاریان، رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران نیز پیش از این گفته بود: چنانچه تیم فنی بتواند راه حلی برای این مشکل پیدا کند، تعرفه ارسال پیام کوتاه با متن فارسی و لاتین معادل هم خواهد شد.

به گفته‌ی مدیر پروژه‌ی کنسرسیوم توسعه‌ی شبکه‌ی ارتباطات سیار، تاییدیه‌ی نهایی تولید انبوه آنتن در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حال بررسی است که تا چند روز آینده توسط سازمان تنظیم مقررات صادر و ابلاغ می‌شود.

منصور کبیری رهنی در گفت‌وگو با (ایسنا)، گفت: تست‌های آزمایشی و میدانی آنتن‌های BTS به اتمام رسیده و گزارشات آن نیز به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه شد که کار تولید انبوه بعد از نهایی شدن گزارش در سازمان آغاز شد.

وی ادامه داد: تولید انبوه برای BTSها و برای 400 دستگاه شروع شده و در دو خط تولید فعالیت می‌کند و تولید آنتن‌ها نیز در یک خط تولید آغاز شده اما خروجی آن به صورت آزمایشی است و این کار به آرامی صورت می‌گیرد.

مدیر پروژه‌ی کنسرسیوم توسعه‌ی شبکه‌ی ارتباطات سیار یاد آور شد: برای نصب این آنتن‌ها مذاکراتی با شرکت ارتباطات سیار برای تعیین محل آن‌ها انجام شده و منتظر ابلاغ این موضوع از طرف این شرکت هستیم.

وی درباره‌ی تولید تجهیزات رادیویی، با بیان این که تست میدانی این تجهیزات هنوز به اتمام نرسیده است اظهار کرد: تولید و تحقیق پیرامون تجهیزات رادیویی در فرکانس‌های 18، 23 و 38 برای نخستین بار در کشور در حال انجام است و به زودی این تولیدات آغاز می‌شود که این تجهیزات در فرکانس‌های مذکور است و تست آزمایشگاهی تجهیزات رادیویی در فرکانس 18 به اتمام رسیده و تست میدانی آن آغاز شده است.

او یادآور شد: در تلاشیم تا خط تولید تجهیزات مختلف را به موازات یکدیگر پیش ببریم و هر جا که تولید انجام شد کار نصب نیز به دنبال آن انجام شود و نیازها نیز به همین ترتیب تعیین شده که بعد از نصب آنتن‌ها تجهیزات رادیویی مورد نیاز نصب و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی در پایان یادآور شد: کنسرسیوم تولیدات شش میلیون تجهیزات تلفن همراه، متعهد به تولید سه هزار و 566 سایت BTS ، شصت سیستم BSC و مرکز کنترل OMC، دو هزار و 255 لینک رادیو و ملحقات آن است که تمام آن‌ها در داخل کشور طراحی و ساخته می‌شوند.

مجلس دولت را موظف کرد با لغو اثر از مصوبه یکصد و سی سومین جلسه شورای عالی اداری، کلیه شوراهای عالی را با حفظ اختیارات وظایف و اعضا آنها مطابق مصوبات مجلس کما فی‌سابق تشکیل و اداره کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه علنی امروز مجلس نمایندگان پس از تصویب کلیات طرح دو فوریتی تعیین وضعیت، ادغام و اصلاح شوراهای عالی کشور وارد بررسی جزئیات این طرح شدند و آن را به تصویب نهایی رساندند.

نمایندگان مجلس در بررسی جزئیات این طرح به پیشنهاد احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس رای مثبت دادند که بر اساس آن یک ماده واحده جایگزین طرح قبلی شد.

همچنین عنوان این طرح به طرح تعیین وضعیت شوراهای عالی کشور تغییر یافت.

بر اساس پیشنهاد توکلی وماده واحده این طرح، دولت موظف شد با لغو اثر از مصوبه یکصد و سی و سومین جلسه شورای عالی اداری و مصوبات پیرو آن در زمینه شوراهای عالی و کلیه شوراهای عالی را با حفظ اختیارات ، وظایف و اعضا آنها مطابق مصوبات مجلس کما فی سابق تشکیل و اداره نمایند.
بر اساس تبصره این ماده واحده نیز دولت موظف شد ظرف مدت 3 ماه ترتیبات قانونی لازم را برای بازنگری در وضعیت شوراهای عالی از حیث اصلاح شرح وظایف و اختیارات و اعضا و امکان حذف یا ادغام آنها در یکدیگر برای افزایش کارآیی و تشکیل مستمر آنها اتخاذ نماید.

به گفته‌ی معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مرکز و دفتر نظارتی در این سازمان کار نظارت بر فعالیت فروشندگان و عرضه‌کنندگان خدمات اینترنتی را انجام داده و با موارد تخلف و کم فروشی برخورد قانونی می‌کند.

علی نادی‌پور در گفت‌وگو با (ایسنا) گفت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مسوول رسیدگی به موارد تخلفی است که توسط برخی شرکت‌ها و یا مراکزی که کارت‌ها را به فروش می‌رسانند، است و این نظارت در تمام کشور انجام می‌شود.

وی افزود: ما اطلاعیه‌ای منتشر کردیم که هر کس که می‌خواهد کارت اینترنت توزیع کرده و یا به عرضه‌ی خدمات اینترنتی بپردازد باید شرکت خود را معرفی کرده و شماره‌ی تلفن و کلیه‌ی اطلاعات مورد نظر را به سازمان و بخش مربوطه ارائه دهد تا از فروشنده و توزیع کننده اطلاعات کاملی داشته باشیم و بتوانیم نظارت کامل را بر عملکرد آن‌ها انجام دهیم.

وی گفت: توزیع‌کنندگان در چنین شرایطی مجبور می‌شوند اطلاعات صحیحی از خود ارائه دهند و از طرفی به کیفیت و نوع خدماتی که ارائه می‌دهند نیز حساس باشند زیرا باید به شرکت توزیع کننده و نوع فعالیت آن‌ها و این که با چه مکانیزمی کار توزیع را انجام می‌دهند، توجه لازم شود زیرا در بازار مواردی اتفاق افتاده که به دلیل نبود نظارت، کم‌فروشی‌ و تخلفاتی صورت گرفته است.

او خاطر نشان کرد: دفتر نظارت بر سرویس‌های فن‌آوری اطلاعات کار نظارت بر روند فعالیت شرکت‌های ارائه کننده‌ی سرویس‌های اینترنتی و از جمله شرکت‌های ندا را انجام می‌دهد و اگر موارد تخلفی در هر زمینه‌ و از جمله کم‌فروشی از سوی شرکت‌های ارایه‌دهنده سرویس‌های اینترنتی مشاهده شود، سازمان تنظیم مقررات با آن‌ها برخورد می‌کند.

او در پایان با بیان اینکه کاربران نیز می‌توانند در صورت مواجه شدن با چنین تخلفاتی به ما گزارش دهند تا با آن‌ها برخورد جدی ‌شود، تصریح کرد: ‌هر نوع کم‌فروشی در هر حوزه‌ای مذموم است و در قراردادهایی که بین کاربران و سرویس‌دهندگان وجود دارد، همه‌ی موارد تخلف ذکر شده و فعالیت شرکت‌ها نیز در این رابطه مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ پیش از این نیز با مواردی از کم‌فروشی‌ها مواجه بودیم که با آن‌ها برخورد کرده و اخطار داده شده است

با راه‌اندازی شبکه‌ی علمی کشور علاوه بر اتصال دانشگاه‌ها، بستر آزمایشی برای انجام فعالیت‌های علمی در حوزه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات آماده می‌شود و تمامی شبکه‌های دانشگاه‌ها به شبکه‌ی علمی کشور متصل خواهند شد.

عبدالمجید ریاضی - دبیر شورای عالی فن‌آوری اطلاعات - در گفت‌و‌گو با (ایسنا) با بیان این مطلب درباره‌ی شبکه‌ی علمی کشور اظهار کرد: با راه‌اندازی شبکه‌ی علمی کشور خدمات پردازش بالایی ایجاد می‌شود که در صورت نیاز به پردازش بالا، رایانه‌ها و شبکه‌های مذکور به کمک یکدیگر خواهند آمد.

وی استفاده‌ی دانشگاه‌ها از نرم‌افزارهای یکدیگر توسط شبکه‌ی علمی را از مزایای این شبکه برشمرد و تصریح کرد: با این کار محتویات علمی تولید شده تمامی دانشگاه‌ها در اختیار دانشجویان کشور قرار می‌گیرد.

به گفته‌ی ریاضی شبکه‌ی علمی وزارت علوم با هدف ایجاد بسترهای لازم و سرویس‌های مناسب جهت سهولت دسترسی کاربران به منابع علمی فعالیت می‌کند؛ همچنین یکی از ماموریت‌های آن علاوه بر ایجاد بستر مناسب انتقال و تولید اطلاعات، ایجاد ارتباط بین مراکز و موسسات علمی و دانشگاهی است.

او افزود: بر این اساس، واحدهای توسعه و تحقیق مراکز علمی با اتصال به این شبکه، ارتباط لازم را با بخش علمی کشور برقرار کرده و از سرویس‌ها و منابع اطلاعاتی آن بهره مند می‌شوند.

وی با بیان اینکه پورتال علمی کشور طراحى و مراحل امکان سنجی آن سپری شده تاکید کرد: در این پورتال که در فاز اجرایی قرار دارد، همه منابع کتابخانه‌یی و اطلاعات مراکز علمی و دانشگاهی برای کاربر در هر مکانی با متصل شدن به این شبکه قابل دسترسی می‌شود.

بنا بر اعلام شبکه علمی کشور با استفاده از بستر مخابراتی تا کنون در بیش از 40 شهر کشور قریب به 270 مرکز دانشگاهی و تحقیقاتی را با پهناى باند حداقل 64 کیلو و حداکثر دو مگابیت بر ثانیه به هم متصل کرده است.

به گزارش ایسنا این اظهارات در حالی است که طرحی با عنوان ایجاد شبکه علمی به منظور پاسخ‌گویی به نیاز اطلاعاتی و ارتباطی روزافزون مراکز علمی و تحقیقاتی کشور و امکان تبادل داده بین این مراکز در دهه گذشته از طرف سازمان پژوهش علمی و صنعتی ایران مطرح و در آذرماه 79 افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت که عمده کاربران آن را دانشگاه‌ها، مراکز علمی، تحقیقاتی و پژوهش، همچنین اساتید، اعضای هیات علمی، محققان و دانشجویان تشکیل می‌دهند.

اما وزارت ارتباطات نیز بر راه‌اندازی پایلوت اولیه شبکه‌ی علمی در شهر تهران تاکید دارد که البته مقدمات طراحی این شبکه از سال گذشته آغاز شده بود، اما ظاهرا به دلیل این که همه دانشگاه‌ها به فیبر نوری مجهز نبودند، راه‌اندازی آن به تاخیر افتاده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: چنانچه مصوبه دولت مبنی بر عرضه بلوکی سهام، شامل مخابرات شود، شرکتهای خارجی می‌توانند تا 49 درصد سهام آن را خریداری کنند.

محمد سلیمانی در گفت وگو با فارس در مورد عرضه سهام مخابرات ایران گفت:استقبال خوبی از سهام شرکت مخابرات ایران در زمستان صورت خواهد گرفت.

سلیمانی در خصوص اتصال دانشگاه‌های کشور به شبکه اینترنت گفت: از سال 85 تاکنون حدود 320 دانشگاه به شبکه اینترنت متصل شده‌اند.

وی از ارسال نامه‌ای به وزرای بهداشت و علوم جهت معرفی مراکز آموزش و دانشگاهی جدید برای کشیدن فیبر نوری خبر داد.

سلیمانی با انتقاد از عدم استفاده تمام دانشگاه‌ها از امکانات موجود برای اتصال به شبکه اینترنت، تاکید کرد: وزارت ارتباطات به هر میزان پهنای باندی که دانشگاه‌ها نیاز داشته باشند، پاسخگو است و باید آنها تنها از این پهنای باند استفاده کنند.

وزیر ارتباطات در بخش دیگر از گفت وگوی خود با تاکید بر این نکته هدف اصلی وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات را رسیدن به ضریب نفوذ 50 درصد در بخش تلفن همراه است، اظهارداشت: اپراتور‌های اول، دوم و تالیا در این خصوص تلاشهای خوبی را انجام می‌دهند.

طی روزهای اخیر در بازار سیم کارت تلفن همراه تنها اتفاق ویژه فروکش کردن تقاضای بالا برای سیم کارتهای اعتباری دولتی بوده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس به نقل از فعالان بازار سیم کارت، این امر ناشی از فروش سیم کارتهای اعتباری ایرانسل با بهای کمتر است که در نهایت منجر به کاهش قیمت سیم کارت اعتباری همراه اول به 60 تا 65 هزار تومان در تهران شده است.

این گزارش حاکی است، در حال حاضر بهای خرید سیم کارت صفر " همراه اول " با کدهای 2تا 8 به ترتیب 530 هزار تومان، 440 هزار تومان، 340 هزار تومان، 330 هزار تومان،350 هزار تومان، 330 هزار تومان و 320 هزار تومان است.

در عین حال های فروش این کدها در بازار نیز 10 تا 30 هزار تومان بیشتر است.

قیمت خرید و فروش سیم کارت کارکرده دولتی در بازار نیز حدود 20 تا 30 هزار تومان ارزانتر است.

سیم کارت اعتباری دولتی با کد0919 نیز 60در بازار هزار تومان خرید و 75 هزار تومان به فروش می‌رسد.بهای خرید سیم کارت صفر تالیا نیز 45 هزار تومان است و سیم کارت صفر اعتباری و دائمی ایرانسل نیز 15 و 75 هزار تومان معامله می‌شود.

تبلیغات شرکت ارتباطات سیار، در خصوص ثبت‌نام سیم‌کارت‌های دائمی و اعتباری نبوده و بیشتر معطوف به معرفی نام، نشان و توانمندی‌های این شرکت است.

وحید صدوقی، مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار، در گفت‌وگو با سیتنا، اظهار داشت: شرکت ارتباطات سیار، اساسا هیچ‌گونه تبلیغاتی برای ثبت‌نام سیم‌کارت نداشته و بیشتر تبلیغات و آگهی‌های این شرکت، معطوف به نام و نشان و توانمندی‌های شبکه ارتباطات سیار به عنوان یک سرمایه ملی بوده است.

وی، با اشاره به انتخاب نام تجاری و شعار و نشان شرکت متبوع خود در ماه‌های گذشته، گفت: برای تثبیت نام، شعار و نشان ارتباطات سیار، لازم به انجام تبلیغات بود که این تبلیغات از مرداد ماه آغاز شده و همچنان نیز ادامه دارد.

صدوقی گفت: اگر این تبلیغات ادامه پیدا کرده است، به عنوان یادآوری و حفظ تبلیغاتی که انجام شده، بوده است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار، در پایان تصریح کرد: بودجه اختصاص داده شده به تبلیغات (ارتباطات سیار) بسیار محدود بوده و برابر مصوبه، کم‌تر از دو دهم درصد درآمد شرکت ارتباطات سیار است.

گران‌فروشی کارت‌های ‌شارژ سیم‌کارت‌های اعتباری ایرانسل و بعضا اپراتور اول تلفن همراه و یا تالیا در برخی مراکز فروش از موضوعات مهمی است که شکایت برخی متقاضیان را به دنبال داشته و باید از سوی این اپراتورها و به‌ویژه سازمان‌ تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیگیری شود، زیرا علی‌رغم گفته‌های روابط عمومی اپراتورهای مربوطه مبنی بر اینکه این کارت‌ها حتی با قیمتی پایین‌تر از قیمت واقعی به مراکز و فروشندگان فروخته می‌شوند اما اظهارات مشترکان از فروش گران‌تر از قیمت واقعی این کارت‌ها حکایت دارد.

به گزارش (ایسنا)، هزینه‌ی کارت‌های شارژ پنج هزار تومانی سیم‌کارت‌های ایرانسل شامل 4717 تومان شارژ یا اعتبار و 283 تومان که همان شش درصد مالیات و عوارض است.

در کارت‌های شارژ 10 هزار تومانی مبلغ اعتبار 9434 تومان است و 566 تومان مالیات و عوارض و در کارت شارژ 20 هزار تومانی هم مبلغ اعتبار 18868 تومان و 1132 تومان برای عوارض و مالیات است.

اما طبق اظهارات برخی مشترکان، دکه‌ها و یا مراکزی که این کارت‌های شارژ را به فروش می‌رساند، علی‌رغم کاهش مبلغ شارژ این کارت‌های پنج هزار تومانی سیم‌کارت‌های ایرانسل را تا 5500 تومان وکارت شارژ 10 هزار تومانی را تا 10500 تومان نیز به فروش می‌رسانند؛

در مورد کارت‌های شارژ سیم‌کارت‌های اعتباری تالیا که شامل کارت‌های 10 ، 20 و 40 هزار تومانی است، در زمان خرید میزان اعتبار در کارت‌ها کاهش نیافته و شش درصد عوارض و مالیات در قیمت فروش محاسبه می‌شود زیرا تالیا اعلام کرده که مالیات بر مصرف از مبلغ شارژ مشتری کسر نمی‌شود یعنی مشترک در زمان خرید کارتی 10 هزار تومانی می‌تواند به همان اندازه از شارژ استفاده کند و فروشندگان شش درصد مالیات (مالیات بر مصرف) را بر قیمت فروش کارت شارژ اضافه و از مشترک دریافت می‌کنند؛ به عنوان مثال کارت‌های 10 هزار تومانی به مبلغ 10600 تومان به فروش می‌رسند اما شواهد نشان می‌دهند که برخی فروشندگان این کارت‌ها را حتی تا 12 هزار تومان نیز به فروش می‌رسانند.

اما هزینه‌ی سیم‌کارت‌های اعتباری اپراتور اول (0919) هم مانند سیم‌کارت‌های ایرانسل در کارت‌های شارژ 10 هزار تومانی شامل مبلغ اعتبار 9434 تومان و 566 تومان مالیات و عوارض و کارت‌های 20 هزار تومانی شامل مبلغ اعتبار 18868 تومان و 1132 تومان برای عوارض و مالیات است.

به گفته‌ی فروشندگان این کارت‌های شارژ به دلیل عرضه و توزیع نامناسب این کارت‌ها، قیمتشان در زمان فروش بیش‌تر از مبلغ واقعی است.

اما علی نادی‌پور - معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره‌ی نحوه‌ی نظارت این سازمان بر فروش کارت شارژ در بازار گفت: ما کار نظارت را از طریق اپراتور و پالسی که دریافت می‌کند انجام می‌دهیم اما در زمان‌هایی که کارت‌های شارژ کمیاب شده و یا دیر توزیع شوند، گران‌تر به فروش رسیدن آن‌ها اتفاق می‌افتد.

وی با بیان این‌که سازمان‌هایی مانند سازمان حمایت از مصرف کنندگان برخوردهای قانونی را با گران فروشان در این زمینه انجام می‌دهد، گفت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر فروش کارت‌های شارژ از اپراتورها به فروشندگان نظارت دارد تا این اپراتورها بر اساس تعرفه‌ی قانونی و مشخص شده کارت‌های خود را به فروش برسانند و سازمان‌های مرتبط بر روند فروش آن‌ها از فروشندگان به مردم نظارت می‌کند.

در هر حال این سوال مطرح می‌شود که مسوول حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان در این بخش چه سازمانی است و آیا هیچ نظارتی بر نحوه‌ی عملکرد مغازه‌داران و مراکز فروش وجود ندارد و متقاضیان باید شکایت خود را با چه سازمانی مطرح کنند؟

خرید و فروش سیم‌کارت‌های اعتباری به صورت غیر قانونی، افزایش نرخ و مشکلات امنیتی را در پی داشته است.

عبدالمجید امین، رییس انجمن‌های کارفرمایی و دفاتر خدمات ارتباطی، اظهار داشت: در بسیاری از کشورها، سیم‌کارت‌های اعتباری مختص اولین فردی است که آن‌را دریافت کرده و واگذاری آن به دیگری، پایگاه منطقی و اصولی ندارد، در حالی که در کشور ما این روند اجرا نمی‌شود.

وی، با تاکید بر لزوم چاره‌اندیشی برای این موضوع، گفت: در حال حاضر، برخی از استفاده‌کنندگان و خریداران، به صورت غیرقانونی سیم‌کارت‌های اعتباری را با استفاده از اسناد عادی به دیگران منتقل می‌کنند که این امر با اصول و مقررات سازمان تنظیم مقررات مغایرت دارد.

به گفته امین، عدم انتقال حقوقی سیم‌کارت‌های اعتباری، باعث سیر صعودی نرخ این سیم‌کارت‌ها از طریق واسطه‌ها شده است.

وی، تصریح کرد: از سوی دیگر، با توجه به خرید و فروش سیم‌کارت‌های اعتباری، پیدا کردن صاحب اصلی مقدور نیست و این موضوع مشکلات امنیتی فراوانی را در پی دارد.

رییس انجمن‌های کارفرمایی و دفاتر خدمات ارتباطی، در پایان خبر داد که سیم‌کارت‌های اعتباری در برخی استان‌ها تا یک میلیون و 500 هزار ریال خرید و فروش می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت که دستورالعملی برای راه‌اندازی سیستم ارسال فیلم و تصاویر متحرک از طریق تلفن همراه (ام.ام.اس) تهیه شده که باید به تصویب کمیته‌ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد.

به گزارش ایرنا، "محمد سلیمانی" روز چهارشنبه درحاشیه نشست هیات‌دولت درجمع خبرنگاران درپاسخ به این سوال که آیاسیستم ام.ام.اس.

برای همیشه رخ بربسته است؟ گفت: خیر.

سپس از سلیمانی سوال شد: آیا درست است که رییس قوه قضاییه در این زمینه نامه‌ای نوشته و جلوی این سیستم را گرفته است؟

وزیر ارتباطات پاسخ داد: خیر. چنین چیزی صحت ندارد.

سلیمانی سپس توضیح داد: وقتی یک تکنولوژی وارد کشوری می‌شود باید مبانی قانونی و مقرراتی آن هم تدوین و تنظیم شود.

وی افزود: در بخش ایرانسل در دولت قبلی، در این مورد کوتاهی شده‌بود.
عنی امتیاز را در اپراتور دوم داده بودند ولی مبانی مقرراتی آن را انجام نداده بودند که این به‌شورای عالی انقلاب فرهنگی منتقل‌شد و در آنجا کمیته‌ای برای این کار تشکیل دادند.

سلیمانی اظهار داشت: درمورد مسایل ارتباطی، بحث‌های اخلاقی ، امنیتی و حریم خصوصی مطرح است و حوزه بسیار گسترده‌ای دارد، خصوصا ارتباطات تصویری و عکس، که مسایل آن پیچیده‌تر است.

وی تصریح کرد: قرار شد، دستورالعملی در این زمینه تهیه شود که تدوین شده و برای همه سازمان‌هایی که با این حوزه مرتبط هستند، این دستور العمل ارسال شده است.

وزیر ارتباطات گفت: قرار است سازمان‌های مربوطه نظرات کارشناسی خود را در این زمینه ارایه کنند که وقتی این دستورالعمل نهایی شد، باید به تصویب کمیته مربوطه در شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد و عملا مجوز صادر شود.

سلیمانی خاطرنشان‌کرد: همه مشتاق هستند این‌سیستم هرچه زودتر در اختیار مردم قرارگیرد. زیرا این سیستم درحمل و نقل عمومی، روابط فرهنگی ، روابط اجتماعی و روابط اقتصادی بسیار تاثیرگذار است.

وی در عین حال گفت: این کار ، کار پیچیده‌ای است و باید پنج سال پیش شروع و قوانین لازم تدوین می‌شد.

وزیر ارتباطات در خصوص سیستم اتصال به اینترنت در همراه اول نیز گفت: مناقصه آن انجام و سفارش داده شده و تجهیزات وارد ایران شده و در حال نصب است.

وی افزود: اگر نصب با مشکل فنی روبرو نشود، قاعدتا باید این سیستم به مشترکان شهر تهران در بهمن ماه ارایه شود.

سلیمانی گفت: در این مرحله حدود دو میلیون مشترک را پیش‌بینی کرده‌ایم که به آنها سرویس ارایه کنیم. در مرحله بعدی ، از مردم نظر سنجی می‌شود و میزان نیاز به این سرویس تخمین زده می‌شود و بعد وارد مرحله سرمایه‌گذاری می‌شویم.

وزیر ارتباطات ابراز امیدواری کرد: در شش ماهه اول سال ‪ ۸۷‬برای سراسر کشور این سرویس ارایه شود.

سلیمانی درباره شرکت ایرانسل نیز گفت: این شرکت یک بخش خصوصی است که وارد موضوع تلفن همراه شد و آبان ماه سال گذشته اقدام به واگذاری سیم کارت کرد.

وزیر ارتباطات افزود: در سال اول حدود سه میلیون سیم کارت به مردم واگذار کند که موفق شد چهار میلیون و نیم سیم کارت به مردم واگذار کند.

وی اضافه کرد: در سال دوم باید تعداد مشترکین را به پنج میلیون می‌رساند. الان که دو ماه از سال دوم گذشته، مشترکین آن به نزدیک شش میلیون و نیم رسیده‌اند.

سلیمانی گفت: این شرکت همچنین در سال اول نزدیک به یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرد.

وی تصریح کرد: این شرکت در بیش از ‪ ۲۵۰‬شهر خدمات خود را به مردم ارایه می‌کند. این موفقیت بسیار بزرگی است که ظرف ‪ ۱۴‬ماه یک اپراتور خصوصی با حمایت سرمایه گذار خارجی بتواند در کشوری شش و نیم میلیون سیم کارت توزیع کند.

وی اضافه کرد:البته باید نواقص را برطرف کنند و رضایت مشتریان را حتما جلب کنند و شرکت ایرانسل باید بحث پوشش خود را اصلاح و تقویت کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد که در رابطه با تعرفه‌ها این شرکت تخفیف‌های زیادی داده است.

وی در مورد محاسبه مکالمات بر اساس دقیقه از سوی شرکت ایرانسل گفت: این بحث در ابتدا که مطرح شد به این شرکت توصیه کردیم این مساله به صلاح خودتان نیست که دقیقه‌ای با مشتریان محاسبه کنید. باید مثل همه جای دنیا یا بصورت پالسی یا ثانیه‌ای محاسبه شود.

سلیمانی گفت: ابهاماتی در کار بود که با گفت و گوهای کارشناسی برطرف شد. مقداری هم مشکلات فنی داشتند که نمی‌توانستند ثانیه‌ای محاسبه کنند که اینها را برطرف کنند.
خبرنگاری پرسید: با توجه به اینکه زمان ورود شرکت مخابرات به بورس را نیمه اول دی ماه اعلام کرده بودید، آیا این وعده هفته آینده محقق خواهد شد؟ او پاسخ داد: این زمان‌ها تقریبی است . ما دوست داریم همین امروز این کار انجام شود. از نظر ما همه اقدامات انجام گرفته‌است و سازمان خصوصی‌سازی باید برنامه زمانبندی آن را اعلام کند.

وزیر ارتباطات افزود: ما الان بحث مان این است که هر چه زودتر شروع شود. کار که پیش می‌رود ممکن است سازمان خصوصی‌سازی اشکالاتی را اعلام کند.

وی تصریح کرد: بحث پروانه مخابرات را مطرح کردند که دو روز پیش بررسی شد و در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات است و این کمیسیون باید ظرف دو هفته آینده آن را نهایی کند.

سلیمانی در خصوص خصوصی‌سازی مخابرات گفت که ما تحقیقات و مطالعات زیادی در مورد کشورهایی که مخابرات آنها بصورت خصوصی اداره می‌شوند، انجام داده‌ایم و موفقیت‌ها و نارسایی‌های آنها را مطالعه کرده‌ایم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود که در مورد مساله مالکیت ها نیز مطالعات خوبی انجام داده‌ایم.

وزیر ارتباطات به سوالات خبرنگاران در مورد قیمت پیامک پاسخ نداد.

معاون فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از طرح صدور کارت هوشمند ملی برای ایرانیان خبر داد.

"عبدالمجید ریاضی" روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگاران در سمنان افزود: این طرح با کمک وزارت کشور و در قالب برنامه‌ای دوساله اجرا می‌شود.

وی استان قم را اولین استان برای اجرای آزمایشی این طرح معرفی کرد و گفت: کارت هوشمند ملی چند منظوره بوده و علاوه بر استفاده از آن به عنوان کارت شناسایی در زمینه‌های دیگری از جمله امضای الکترونیکی، کارت بهداشت و کیف پول خرد نیز کاربری دارد.

وی گفت: وزارت کشور قول‌داده تا این طرح را تا آخر تیر ماه ‪ ۸۷‬در استان قم با جمعیتی حدود یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار نفر اجرایی کند.

ریاضی گفت: تمام افراد بالای ‪ ۱۵‬سال کشور تا پایان سال آینده این کارت را دریافت خواهند کرد و در سال ‪ ۸۸‬برای بقیه افراد کشور این کارت صادر خواهد شد.

وی با بیان اینکه بخشی از اعتبارات این طرح از محل تبصره ‪ ۱۳‬تامین می شود گفت: اجرای این طرح منوط به‌تامین اعتبار است و برای شروع این طرح ‪۱۵‬ میلیارد ریال از طریق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اختصاص یافته است.

ریاضی گفت: برای اجرایی شدن این طرح در استان قم به ‪ ۸۰‬میلیارد ریال اعتبار دیگر نیاز است.

معاون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از تدوین برگزاری دوره آموزشی امنیت شبکه و اطلاعات خبر داد.

وی گفت: برای اجرای این‌دوره چهار تا پنج میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی شده و تمام کارشناسان فناوری اطلاعات و مدیران دستگاههای اجرایی در این دوره آموزش خواهند دید

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرد که سازمان‌های مرتبط با موضوع MMS تلفن همراه دعوت ما را برای برگزاری جلسه اجابت نکردند.

محمود خسروی در گفت‌وگو با ایسنا)، با اشاره به موضوع تدوین آیین‌نامه‌ی MMS تلفن همراه و با تاکید بر این که به این سرویس به عنوان یکی از سرویس‌های اپراتور دوم تلفن همراه اهمیت داده شده است اظهار کرد: از سازمان‌هایی که درگیر این موضوع بودند چندین بار دعوت کردیم که برای برگزاری جلسه حضور پیدا کنند اما سازمان‌های مرتبط هنوز نمایندگان خود را برای برگزاری جلسه معرفی نکردند.

وی یاد آور شد: وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات مجددا طی نامه‌ای به این سازمان‌ها از آن‌ها دعوت کرد تا نمایندگان خود را برای تشکیل جلسه بفرستند تا این آیین‌نامه هرچه زودتر نهایی شود و مکاتباتی نیز با نهادهای مربوطه و ذی‌صلاح در این رابطه انجام شده تا آن‌ها از این نهادها برای این موضوع دعوت به همکاری کنند.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یک ماه پیش در گفت‌و‌گو با ایسنا با اظهار امیدواری از این که آیین‌نامه‌ی‌ MMS تلفن همراه تا سه هفته‌ی‌ آینده نهایی شود، گفته بود: چنانچه سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط نظر خود را تا مدت زمان مشخص شده برای ما ارسال نکنند، این موضوع را به منزله‌ قبول این آیین‌نامه از سوی آن‌ها در نظر می‌گیریم زیرا برای تدوین این آیین‌نامه‌ باید هماهنگی‌هایی با ارگان‌های مرتبط انجام شود که در حال انجام این هماهنگی هستیم و ظرف چند روز گذشته این آیین‌نامه را به سازمان‌های مرتبط ارسال شده و قرار است آن‌ها تا حداکثر تا یک هفته‌ی آینده نظرات خود را به ما اعلام کنند و مدت زمان مشخص شده برای ارسال نظرات تمدید نخواهد شد.

وی همچنین تاکید کرده بود: برای تدوین و نهایی شدن آیین‌نامه پیش از این از سازمان‌های مرتبط دعوت کردیم تا در جلسات مربوط شرکت کنند اما حضور نیافتن آن‌ها موجب شد تا تاخیری در نهایی شدن این آیین‌نامه ایجاد شود، به همین دلیل آیین‌نامه‌ مذکور را به آن سازمان‌ها ارسال کردیم تا نظرات خود را برروی آن اعمال کنند و ‌بعد از انجام بررسی و مذاکرات لازم آیین‌نامه‌ مذکور به زودی نهایی و ابلاغ خواهد شد و اپراتورها می‌توانند با توجه به آن سرویس MMS خود را برای استفاده‌ مشترکان ارائه دهند.

به گفته‌ی او پس از تهیه پیش‌نویس سرویس MMS تلفن همراه، از ارگان‌های معینی مطابق مصوبه شورای عالی امنیت ملی، برای اظهارنظر در خصوص متن این آیین‌نامه و دستورالعمل دعوت شد که متاسفانه هیچ یک حضور پیدا نکردند، به همین منظور، مجددا ضرب‌الاجلی تعیین و آیین‌نامه و دستورالعمل برای این ارگان‌ها به منظور اعمال نظرات و اصلاحات ارسال شده و پس از دریافت نظر کتبی نهادهای فوق، آیین‌نامه MMS نهایی خواهد شد.

به گزارش ایسنا بحث تدوین آیین‌نامه‌ی مذکور پس از آن جدی شد که دبیرخانه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران اعلام کرد که مقرر شده تا وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات به منظور جلوگیری از تبادل داده‌ها و اطلاعات مغایر با قانون، شرع و اخلاق عمومی در سیستم MMS، دستورالعمل تهیه سخت‌افزار، نرم‌افزار، تجهیزات لازم و سایر سازوکارهای مقتضی برای صیانت از فضای شبکه‌های اطلاع‌رسانی را به شرکت‌های طرف قرارداد اعلام کند تا پس از فراهم آوردن تمهیدات فوق و تایید وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، سرویس MMS ایجاد و فعال شود.

پس از این جریان ارایه‌ی سرویس MMS تلفن همراه اپراتور دوم تلفن همراه به‌منظور تدوین قوانین مربوطه از سوی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات از اواخر اردیبهشت‌ماه متوقف شد.

به گفته‌ی معاون فنی شرکت ایرانسل این سرویس بنا بر دستوری از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قطع شده است و مشترکان این اپراتور امکان دسترسی به آن را ندارند.

مدیر عامل شرکت ایرانسل نیز تاکید کرده بود که در درخواست سازمان تنظیم مقررات از ایرانسل خواسته شده بود که سه ماه فرصت داده شود تا مقررات مربوط به استفاده از سرویس MMS در این سازمان تدوین و پس از آن مجددا این سرویس به مشترکان ارایه شود.

هرچند با اتمام مهلت تعیین شده، ظاهرا این آیین‌نامه تدوین و برای اظهار نظر به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شده است اما این سوال وجود دارد که چه مدتی از زمان تدوین آیین‌نامه‌ی مذکور تا تایید نهایی، ابلاغ آن و اجرایی شدن این سرویس طول خواهد کشید؟ و با توجه به اینکه حدود هشت ماه از متوقف شدن این سرویس می‌گذرد و طبق وعده‌ها قرار است که سرویس GPRS اپراتور اول که شامل MMS هم می‌شود از بهمن‌ماه ارایه شود این سوال مطرح است که چرا هنوز این آیین‌نامه به نتیجه‌ی نهایی نرسیده و با توجه به ضرب‌الاجل‌های تعیین شده برای این موضوع جهت هماهنگی با ارگان‌های مرتبط با این بحث، هنوز تکلیف نهایی آن مشخص نشده و علت این تاخیر چیست؟

لایحه جرایم رایانه‌ای، نیازمند اصلاحات است و با توجه به برخی تحولات و جریانات فنی رایانه‌ای، باید با نیازهای روز همسو باشد.

یک مقام آگاه در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: لایحه جرایم رایانه‌ای، پیش از مطرح شدن در مجلس شوراری اسلامی، باید "به روز" می‌شد.

وی افزود: لایحه مبارزه با جرایم رایانه‌ای که در سال 84 به مجلس ارائه شد، قرار است در کمیسیون قضایی مجلس مطرح شود.

این مقام آگاه خاطرنشان کرد: این لایحه، برای به روز شدن، به مدیران حقوقی دستگاه‌های ذیربط و برخی سازمان‌ها ارسال شده که تاکنون نسبت به آن، توجه لازم و چندان نشده است.

وی گفت: متاسفانه، پاسخ‌های ارسالی بسیار اندک بوده و این در حالی است که تمام پافشاری‌ها برای به روز شدن این لایحه نیز تاکنون بی‌نتیجه مانده است.

به گفته‌ی مدیر عامل شرکت مخابرات ایران تمام اطلاعات در رابطه با تبدیل ودایع شرکت مخابرات در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار داده شده و هم‌زمان با خصوصی‌سازی، دولت باید در مورد ودایع تصمیم‌گیری کند و تصمیم نهایی در این رابطه با شرکت مخابرات نیست.

صابر فیضی در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این که سهام شرکت مخابرات ایران پس از اخذ پروانه‌ی اپراتور اول نهایی و در بورس عرضه خواهد شد تصریح کرد: در جلسه‌ی نهایی که با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دراین رابطه برگزار خواهیم کرد، این موضوع نهایی و ظرفیت‌ها مشخص شده و در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات قرار می‌گیرد و این موضوع پس از تصویب و نهایی شدن در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ابلاغ و اجرایی خواهد شد.

وی یاد آور شد: در تلاشیم که جلسه با سازمان تنظیم مقررات را تا پایان هفته جاری برگزار کنیم و به طور قطع این شرکت تا پایان سال واگذار می‌شود.

وی با بیان این که در رابطه با این موضوع به مرحله‌ی قیمت‌گذاری رسیدیم اظهار کرد: زمان عرضه‌ی شرکت مخابرات نامشخص است و مشکل اصلی تبدیل ودایع شرکت مخابرات است که با جلسه‌ای با سران سه قوه در این رابطه تصمیم‌گیری خواهد شد.

اما محمود خسروی - رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - در این رابطه به خبرنگار ایسنا گفت: این موضوع را پیش از این به اعضای کمیسیون تنظیم مقررات گزارش کرده و آن‌ها نیز این بحث را در دستور کار خود قرار دادند.

وی یاد آور شد: تمام کارهای پروانه به اتمام رسیده اما مباحثی با اپراتور اول باقی مانده که بعد از اتمام این مباحث و برگزاری جلسه با شرکت مخابرات ایران این موضوع به کمیسیون ارجاع و در آنجا نهایی می‌شود، البته چارچوب تغییراتی نکرده و هماهنگی‌هایی نیز با کمیسیون انجام شده اما طبیعتا تغییراتی ایجاد خواهد شد.

ویتنا - ترکیب اعضای دائم، غیر دائم و ناظر کمسیسیون فناوری اطلاعات شورای عالی آموزش،‌ پژوهش و فناوری ریاست جمهوری ،‌به تصویب شورای عالی اداری رسید و از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
به استناد مصوبه یکصد و سی وسومین جلسه شورای عالی اداری و به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، اعضای دائم، غیر دائم و ناظر کمسیسیون های مختلف شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری از جمله کمسیسیون فناوری اطلاعات نهایی شد.

بر اساس این مصوبه، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان رییس این کمیسیون خواهد بود و "معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور"، " معاون علمی و فناوری رئیس جمهور"، "دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ، "دبیر شورای امنیت ملی کشور" ، "وزرای علوم،تحقیقات و فناوری"، "بهداشت درمان و آموزش پزشکی" ، "آموزش و پرورش"، "فرهنگ و ارشاد اسلامی" ، "صنایع و معادن" ، "دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح" و "روسای سازمانهای صدا و سیما و فضایی"، از دیگر اعضای دائم این شورا هستند.
"معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی" ، "معاون حقوقی و امور مجلس" ، "رییس ستاد کل نیروهای مسلح" ، "وزرای اطلاعات ، امور خارجه ، بازرگانی ، امور اقتصادی و دارایی ، کشور ، رفاه و تامین اجتماعی و وزرای ذیربط بر حسب موضوع مطرحه" ، "رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی" ، "رئیس مرکز آمار" ، "رئیس کتابخانه ملی"، "رئیس سازمان تبلیغات اسلامی"، "رئیس مرکز فناوری اطلاعات نهاد ریست جمهوری" و روسای دستگاه های اجرایی بر حسب مورد، از جمله اعضای غیر دائم این کمیسیون هستند.

به گزارش ویتنا، از دیگر اعضای غیر دائم این کمیسیون میتوان به "دو نفر متخصص در زمینه امنیت فضای تبادل اطلاعات به انتخاب رئیس کمیسیون "، "چهار نفر از افراد متخصص در زمینه های مختلف علوم و فنون فضایی به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حکم رئیس جمهور برای مدت چهار سال" ، "سه نفر از متخصصان فناوری اطلاعات از بخش غیر دولتی به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با حکم رئیس جمهور"، "یک نفر از علمای حوزوی با معرفی شورای مدیریت حوزه علمیه قم"، "سه نفر از متخصصان اطلاع رسانی به حکم ریس جمهور که یکی از آنان از حوزه علمیه خواهد بود"، "یک نفر به پیشنهاد دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصویب کمیسیون"، "دو نفر متخصص در امور رایانه ای و نضام های اطلاعاتی و رشته های مشابه به پیشنهاد رئیس کمیسیون و تایید معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، صاحب نظر در نظام های اطلاعاتی مدیریت و برنامه ریزی به مدت دو سال" ، "یک نفر نماینده مرکز آمار ایران به پیشنهاد رئیس این مرکز،صاحب نظر در برنامه ریزی و آمار به مدت دو سال"، اشاره کرد.

با توجه به مصوبه مذکور، "یک نفر نماینده تمام وقت صاحب نظر و محقق در امور مربوط به آموزش طراحی و ساخت رایانه به انتخاب وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری به مدت دو سال"، "یک نفر نماینده تمام وقت و صاحب تجربه و دانش در امور مالی،حقوقی و بازرگانی بین المللی به انتخاب وزیر بازرگانی به مدت دو سال"، "یک نفر نماینده سازمان ها و شرکت های مختلف صنایع الکترونیک کشور،صاحب نظر در امور افزارگان به انتخاب مدیران این موسسات به مدت دو سال"، "یک نفر نماینده شرکت های رایانه ای به انتخاب مدیران عامل آن ها به مدت دو سال"، " یک نفر نماینده شورای عالی بانک ها به مدت دو سال" ، " یک نفر نماینده مراکز خدمات رایانه ای کشور به انتخاب مسئولان آن ها یه مدت دو سال"،" یک نفر به پیشنهاد معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و حکم معاون اول رئیس جمهور به مدت دو سال" از دیگر اعضای غیر دائم کمیسیون فناوری اطلاعات هستند.
این گزارش حاکی است؛ نمایندگانی که مطابق قوانین با تصویب مجلس شورای اسلامی عضو این کمیسیون میشون، به عنوان اعضای ناظر کمسیسیون فناوری اطلاعات خواهند بود.
این درحالی است که در اعضای دائم، غیر دائم و ناظر دیگر کمسیسیون های شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری ریاست جمهوری،چنین پراکندگی در انتخاب عضو غیر دائم دیده نمیشود.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی از تدوین پیش‌نویس قانون بانکداری اینترنتی در ایران ، خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، دکتر " احمد مجتهد" روز سه‌شنبه در همایش ماهانه پژوهشکده پولی و بانکی گفت: این پیش نویس در ‪ ۲۴‬ماده تدوین شده است و برای طی مراحل قانونی به بانک مرکزی و سپس وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال خواهد شد.

وی سپس از اینکه تاکنون جنبه‌های حقوقی بانکداری اینترنتی درکشور مغفول مانده است ، ابراز تاسف کرد و افزود : قصد داریم پیش نویس قانون بانکداری اینترنتی را از طریق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای تصویب به مراجع صالح بفرستیم تا ایران نیز در این زمینه، صاحب قانونی جامع و مدون شود.

دکتر مجتهد تصویب این قانون را موجب " پر شدن شکاف موجود در زمینه بانکداری الکترونیکی و اینترنتی " دانست .