ITanalyze

هیچ‌یک از نهادهای موجود بخش خصوصی نقشی در برگزاری دوازدهمین نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی ندارند و مسوولیت این نمایشگاه امسال برعهده شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی است.

به گزارش خبرنگار سرانجام و با اعلام جزییات توافق میان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی، مشخص شد که این سازمان و سایر نهادهای فعال بخش خصوصی نقشی در برگزاری الکامپ دوازدهم نخواهند داشت.

به گفته امیرحسین سعیدی‌نایینی، رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور این سازمان اگرچه بر برگزاری هرچه باشکوه‌تر الکامپ دوازدهم طی توافقی که با شرکت نمایشگاه‌ها داشته، تاکید کرده است اما نقش مشخصی با توجه به زمان محدود باقی مانده به برگزاری این نمایشگاه ندارد.

سعیدی با خیر خواندن نیت متولیان الکامپ دوازدهم در برگزاری نشستی پیرامون الکامپ دوازدهم با نقطه تعامل بخش خصوصی یعنی سازمان نظام صنفی گفت: اینکه مدیران شرکت نمایشگاه‌ها از هیأت‌مدیره سازمان نظام صنفی برای همکاری در برگزاری این نمایشگاه دعوت به عمل آورده‌اند، نشان از اعتقاد ایشان به بخش خصوصی و علاقه آنها به همکاری با این بخش است.

وی ادامه داد: اما با توجه به زمان اندک باقی‌مانده به برگزاری الکامپ دوازدهم سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نقشی در برگزاری این نمایشگاه نداشته و مقرر شده تا پس از برگزاری این نمایشگاه درخصوص دوره سیزدهم الکامپ، جلسات کارشناسی داشته باشیم و در این مورد به توافق رسیدیم.

به گفته سعیدی، برای حضور در الکامپ حداقل باید از 10 ماه قبل مقدمات را فراهم می‌کردند و اگر سازمان متولی برگزاری بود همه چیز از جمله کیفیت برگزاری این نمایشگاه را تضمین می‌کرد.

سعیدی درخصوص دعوت به حضور از شرکت‌های عضو این سازمان در الکامپ نیز گفت: چون ما نقشی نداریم توصیه یا تشویقی هم به حضور یا عدم حضور شرکت‌ها در این نمایشگاه نخواهیم کرد و قطعاً تصمیم‌گیری برای حضور در الکامپ به عهده خود شرکت‌هاست.

به گزارش از حضور و اعلام آمادگی سایر نهادهای بخش خصوصی در الکامپ نیز اطلاعی در دست نیست و در آخرین اظهارنظرها، فعالان این بخش برگزاری الکامپ را با توجه به زمان برگزاری و قیمت‌های در نظر گرفته شده مثبت ارزیابی نکردند.

شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی به‌عنوان متولی برگزاری الکامپ دوازدهم در پاسخ به اعتراضات بخش خصوصی تنها یک روز به دوره برگزاری این نمایشگاه اضافه کرده و هیچ تغییری در سایر موارد مورد اعتراض همچون قیمت بالای غرفه‌ها به عمل نیاوردند.

بر اساس این گزارش به این ترتیب بخش خصوصی هیچ نقشی در برگزاری الکامپ دوازدهم نخواهد داشت .

پیش‌نویس طرح تفضیلی شناسنامه‌دار کردن کالاهایICT در جلسه مشترک کمیسیون صنفی و سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور جمعبندی می‌شود.

فرزاد فروردین، مسوول کمیسیون امور صنفی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ضمن بیان این مطلب افزود: با توجه به اینکه قانون استاندارد اجباری کالاهایICT به خصوص در مورد چهار قلم کالایICT عبارتند از پرینتر، اسکنر، سرور و نوت‌بوک، مشکلات بسیاری را برای واردکنندگان به وجود آورده است. پیش‌نویس طرح تفضیلی شناسنامه‌دار کردن کالاهایICT در جلسه روز یکشنبه کمیسیون مشترک امور صنفی و سخت‌افزار جمعبندی شده و به هیأت‌مدیره سازمان تسلیم می‌شود. به گفته وی، این چهار قلم کالای ICT تقریباً هرگز از نظر کیفی مشکلی نداشته‌اند و تاکنون هیچ‌گونه شکایتی در مورد غیراستاندارد بودن این کالاها به سازمان نظام صنفی ارجاع نشده است.

وی می‌افزاید: این در حالی است که در مورد خیلی از کالاهای دیگر، ممکن است مشکلاتی وجود داشته باشد. فروردین ادامه می‌دهد: از ابتدای سال 84، چهار قلم کالایICT مشمول قانون استاندارد اجباری شده و با وجود تلاش‌ها و رایزنی‌های سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با وزارت صنایع درخصوص غیرضروری و غیرمفید بودن این قانون در مورد چهار قلم کالاهایICT یادشده، هنوز به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم. وی می‌افزاید: این در حالی است که مسوولان وزارت صنایع در جلسات متعدد و براساس نظر کارشناسان خود وزارتخانه، قول‌های مساعدی درخصوص اصلاح این قانون داده بودند. وی در ادامه متذکر شد: اگر تا سال گذشته، امکان ترخیص برخی کالاها از گمرک تا گرفتن مجوز وجود داشت از امسال کلیه کالاها در گمرک نگهداری می‌شوند تا مجوز ترخیص دریافت شود.

به گفته فروردین، گاهی این مدت به دو هفته افزایش می‌یابد و خسارت زیادی به واردکنندگان و به‌طور غیرمستقیم به مصرف‌کننده وارد می‌شود.

در مقاطع مختلف ، اجرای کار پیمانکاران عمومی شرکت ارتباطات سیار( GC ) به صورت یک طرفه انجام شده و شرکت مخابرات همکاری لازم را نداشته است.

دکتر شاهرخ شیبانی ، مدیر عامل شرکت صنایع میکرو موج و عضو کنسرسیوم بهین ارتباط به عنوان GC شرکت ارتباطات سیار ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، عدم پیشرفت کار GCها را منطقی ندانست و یادآور شد: کارفرما با توجه به عدم پیشرفت کار می‌‏تواند پروژه را از پیمانکار بگیرد و به شرکت دیگری بسپارد ، اما شرکت ارتباطات سیار با توجه به رضایت از عملکرد GCها این کار را انجام نداد.

وی، با اشاره به اقداماتی نظیر تملک ، فونداسیون ، نصب AC و اجرای DC ، گفت: بیشتر اقدامات GC ها در این مقاطع صورت گرفته و این جمله که GC ها کاری پیش نبرده‌‏اند ، اصلا درست نیست.

دکتر شیبانی ، افزود: در قرارداد ، مواردی نیز باید از سوی شرکت مخابرات انجام می‌‏گرفت که به دلیل عدم انجام ، تاخیر GCها را مضاعف کرد.

مدیر عامل صنایع میکرو موج ، با بیان این که شرکت مخابرات در ابتدای کار دیتای لازم را در اختیار GCها قرار نداد ، تصریح کرد: GC در صنعت مخابرات بحث جدیدی است و به حمایت همه جانبه از سوی دولت نیاز دارد.

دکتر شیبانی ، در خصوص مهلت شرکت ارتباطات سیار به پیمانکاران عمومی( GC ) تا شهریور ماه برای اجرای کامل تعهداتشان اظهار

بی‌‏اطلاعی کرد و گفت: تاکنون در این زمینه چیزی به ما اعلام نشده است.

تمام ICP‌ها تجهیزات ماهواره‌یی خود را جمع‌آوری کردند و به همین خاطر مجوز فعالیت آن‌ها تغییر خواهد کرد و دیگر به اسم ICP نخواهند بود.
محمودرضا خادمی - مدیر عامل یکی از شرکت‌های ICP - ‌در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب، اظهار داشت: مجوزهای جدید شرکت‌های ICP، توسط سازمان تنظیم مقررات در حال تدوین است و ما نیز پیشنهادات خود را از طریق سازمان نظام صنفی رایانه‌یی به رگولاتوری ابلاغ کردیم و منتظر تصمیم‌گیری کمیسون تنظیم مقررات در مورد نحوه‌ی فعالیت ICP‌ها هستیم.
وی با بیان این‌که در حال حاضر ICP‌ها توزیع‌کننده‌ی پهنای باند بین مصرف‌کننده‌ها هستند و با اعلام این‌که اکثر ICP‌ها پهنای باندی با حجم وسیع از مخابرات دریافت می‌کنند، تصریح کرد: این امر باعث می‌شود تا هزینه‌ی ارایه‌ی پهنای باند توسط ICP‌ها بین مصرف‌کننده‌ها، به‌طور میانگین 20 درصد پایین‌تر از مخابرات باشد؛ در گذشته ICPها برای خطوط پشتیبان خود از ماهواره استفاده می‌کردند، درحالی‌که هم اکنون تنها از یک‌جا پهنای باند دریافت می‌کنند و اگر زمانی فیبر نوری کشور قطع شود، توانایی ارایه‌ی اینترنت به مصرف‌کننده‌ها را نخواهند داشت، به همین خاطر با مسوولان مذاکراتی انجام دادیم تا از چند نقطه پهنای باند دریافت کنیم که قول‌هایی در این ارتباط داده شده، اما هنوز عملی نشده است.
به گفته‌ی وی، در حال حاضر اینترنت به بخش‌های تامین‌کننده، توزیع و عرضه‌کننده تقسیم شده است که طبق قوانین داخلی تامین‌کننده‌ی اینترنت در کشور، دولت است و تنها عرضه‌کننده‌ی خدمات اینترنت به کاربران نهایی ISPها هستند و هنوز ICPها در نقش توزیع‌کننده قرار نگرفته‌اند و این بخش هنوز بلاتکلیف است.
او افزود: نام ICP، استاندارد بین‌المللی نیست و این کلمه تنها در ایران وجود دارد، اما مجوزهای جدید به طور حتم به نام ICP صادر نخواهد شد و اسم این مجوز تغییر خواهد کرد.

تقاضای تحقیق و تفحص از وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات با 80 رای موافق، 50 درصد مخالف و 50 رای ممتنع به تصویب نرسید.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، ولی ملکی مخبر کمیسیون صنایع و معادن 13 مورد را علت درخواست انجام تحقیق و تفحص از این وزارتخانه اعلام کرد که این موارد به شرح زیر است:
1- عملکرد شرکت مخابرات در استفاده حداکثر از توان داخل.
2- عملکرد شرکت مخابرات ایران و شرکت ارتباطات سیار در واگذاری مناقصات نظیر مناقص 59/83 به مبلغ 800 میلیون دلار جهت تلفن همراه و نحوه‌ی انتخاب پیمانکار عمومی و شرکای خارجی آنها و انتخاب مشاور MPC که با برنده‌ی اصلی سهام مشترک دارد.
3- عملکرد وزارتخانه در واگذاری امتیاز بهره‌برداری تلفن همراه اعتباری به شرکت تعاونی صنعتی رفسنجان.
4- عمکرد مرکز تحقیقات مخابرات ایران و نحوه‌ی اجرای پروژه‌ها و انجام هزینه‌ی بودجه سالانه‌ی آنها.
5- علت و نحوه‌ی برگزاری مناقصه‌ی محدود خرید تجهیزات خط و انتخاب خطوط نوری شبکه راه دور یا زیرساخت کشور که منجر به برنده شدن یک شرکت مشخص خارجی شده است و هم‌چنین خرید بیش از 12 میلیون دلار خط و اقدام خطوط نوری از یک شرکت خارجی دیگر همزمان با برگزاری مناقصه‌ی محدود فوق‌الذکر و نحوه‌ی رعایت قانون حدکثر استفاده از توان داخل در آنها.
6- نقش شرکت انگلیسی ایرکام در طراحی و مهندسی شبکه تلفن همراه و نحوه‌ی خرید تجهیزات این شبکه در سال‌های 80 الی 84
7- علت خرید یک ساختمان جدید با هزینه‌ی بیش از 80 میلیارد تومان در سال 84 و خرید دفاتر مرکزی در تهران توسط شرکت‌های استانی، که با بررسی‌های انجام شده با بالاترین هزینه‌ی قیمت در نظر گرفته شده برای هر متر مربع، این ساختمان حداکثر 25 میلیارد تومان قیمت داشته که 80 میلیارد تومان برای خرید آن هزینه شده است.
8- نحوه‌ی هزینه نمودن وجوه خارج از شمول.
9- نحوه‌ی محاسبه‌ی قیمت تمام شده خدمات تلفن ثابت و همراه یعنی واگذاری تلفن و خدمات که ارایه می‌شود و اعمال آن در محاسبات بودجه‌ی سالانه‌ی شرکت‌های مخابراتی تابعه وزارتخانه.
10- عدم بهبود کیفیت ارتباطات تلفن همراه علی‌رغم گذشت بیش از چهار سال مدیریت وزارتخانه و انتخاب مشاور خارجی و خریدهای سنگین خارجی و نحوه‌ی درآمدها و هزینه‌های انجام شده در شبکه تلفن همراه اپراتور اول شرکت دولتی.
11- بررسی قرارداد و نحوه‌ی محاسبات درآمد و هزینه‌های متقابل حاصل از بهره‌برداری از نصب و راه‌اندازی آنتن ارتباطات بین‌المللی به نظر شرکت‌های اکستد، کی سی اس آی از کشورهای انگلیس و فرانسه و کانادا و نحوه‌ی تامین ارتباطات میان آنها.
12- امور مخابراتی مربوط به وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و شرکت‌های مخابراتی تابعه آن.
13- بررسی علل عدم حمایت وزارت مذکور از صنایع تحت پوشش خود مانند ITI (آی تی آی)، ITMC و دیگر شرکت‌های بزرگ ایران نظیر صا شیراز.

هاشمی گفت: این کمیسیون احتمال رانت دولتی در افزایش تعرفه‌های واردات گوشی تلفن همراه را بررسی می‌کند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، سیدحسین هاشمی رییس کمیسیون صنایع و معادن در جمع خبرنگاران در خصوص واردات و انبار گوشی تلفن همراه پیش از افزایش تعرفه‌ها و آگاهی عده‌ای از این اقدام، گفت: شایعاتی در مورد آگاهی برخی پیش از افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه و انبار آن وجود دارد که کمیته مخابرات کمیسیون صنایع موظف به پیگیری موضوع شده است.
وی با تأکید بر این‌که رقابت داخلی با پیشرفت تکنولوژی و بازار گوشی‌های تلفن همراه غیرممکن است، یادآور شد: صنعت مخابرات و تولید گوشی تلفن همراه سریع پیشرفت می‌کند و ماه به ماه مدل گوشی‌ها عوض می‌شود؛ در این بازار امکان رقابت برای ما وجود ندارد.
نماینده میانه با اشاره به این‌که تولید داخلی فقط می‌تواند در زمینه مونتاژ گوشی وارد شود، گفت: شرکت صا ایران مدتی با شرکت فرانسوی برای تولید گوشی همکاری کرد و خط تولیدی داشت، اما نتوانست رقابت کند و بنابراین خط تولید آن متوقف شد.
وی با بیان این‌که با افزایش تعرفه‌ها تنها مصرف‌کننده ضربه می‌خورد، یادآور شد: در شروع کار اپراتور دوم افزایش تعرفه‌های گوشی اقدام اشتباهی بود.
رییس کمیسیون صنایع خاطرنشان کرد: شعار حمایت از تولیدکننده داخلی را مطرح می‌کنند، اما بیش از 90 درصد از تبلیغات شهری در مورد کالاهای خارجی است.

اعضای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کشور با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب هیات وزیران تعیین شدند.

به گزارش ایلنا، به نقل از دبیرخانه شورای اطلاع‌‏رسانی دولت ، دکتر پرویز داودی معاون اول رییس جمهور ، در ابلاغیه‌‏ای به وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات اعلام کرد: آقایان مسعود اخوان فرد ، محمد مهدی نژاد نوری و محمد حسن انتظاری به عنوان اعضای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کشور تعیین شده‌‏اند.

این کمیسیون بر اساس بند (ه) ماده (6) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل می شود و اعضای آن نیز با پیشنهاد این وزارتخانه و تصویب اعضای دولت منصوب می‌‏شوند.

کمیته‌ی صادرات محصولات فناوری اطلاعات، در دبیرخانه‌ی شورای عالی فناوری اطلاعات کشور تشکیل شد.
به گزارش خبرنگار سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مقرر شد تا چارچوب طرح جامع صادرات محصولات فناوری اطلاعات و مجموعه‌ی قوانین و مقررات لازم برای تحقق این امر در این کمیته‌ تدوین شود.
نمایندگانی از بخش خصوصی و دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله دبیرخانه‌ی شورای عالی فناوری اطلاعات، وزارت بازرگانی و اتاق بازرگانی صنایع و معادن، اعضا‌ی این کمیته را تشکیل می‌دهند.
طبق اعلام، این کمیته در صورت لزوم به کارگروهی در دبیرخانه‌ی شورای عالی فناوری اطلاعات تبدیل خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار با بیان اینکه تاکنون سیم کارت متقاضیان 380 شهر یعنی 260 هزار نفر واگذار شده است گفت: تا مهرماه سال جاری سیم کارت 700 شهر کشور واگذار می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، وحید صدوقی در یک نشست خبری به استرداد حدود 900 هزار فیش ثبت‌نامی متقاضیان سیم کارت تاکنون اشاره و عنوان کرد با این احتساب حدود 7 میلیون و 100 هزار نفر متقاضی سیم کارت دولتی هستند.

وی ادامه داد: در هر شهری که ظرفیت‌های مناسب برای توسعه شبکه تلفن همراه آماده شود، شرکت ارتباطات سیار اقدام به واگذاری سریع سیم‌کارت می‌‌کند.

صدوقی از واگذاری اولویت‌های ثبت‌نامی در اواسط هر ماه در آینده نزدیک خبر داد.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس مبنی بر تاخیر سه پیمانکار عمومی GC در توسعه سایتهای BTS با قبول تاخیر و عقب افتادن پروژه واگذاری سیم کارتها از کنار این تاخیر، گفت: چنانچه این پیمانکاران به تعهدات مربوطه خود تا شهریور ماه عمل نکنند احتمال فسخ قرارداد آنها وجود دارد.

وی با بیان اینکه این پیمانکاران از آماده شدن تحویل 200 سایت BTS خبرداد‌ه‌اند توضیح داد: باید در این رابطه تا شهریورماه صبر کنیم و سپس نتیجه گیری کنیم.عدم‌ا‌لنفع ما از بابت تاخیر این شرکتها حدود 700 میلیارد تومان است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار در ادامه افزود: متاسفانه پیمانکاران بخش مخابرات همانند پیمانکاران نفت دارای سابقه عملیاتی نیستند که این امر مشکلات بسیاری را برای آنها و ما ایجاد کرد.

وی اضافه کرد: در سال 83 مناقصه این GC ‌‌ها برگزار شد در حالی که توان انجام این حجم پروژه را نداشتند.

صدوقی در خصوص افزایش تعرفه تجهیزات تلفن همراه نیز تاکید کرد: با جلساتی که با مسوولان مربوطه در این زمینه برگزار کردیم در نهایت بر روی کاهش تعرفه تجهیزات تلفن همراه از 80 به 20 درصد به توافق رسیدیم که بزودی این کاهش تعرفه ابلاغ می‌شود.

وی افزود: با افزایش تعرفه تجهیزات مربوطه به تلفن همراه در طی این مدت 180 میلیارد تومان افزایش هزینه داشته‌ایم.

صدوقی در زمینه حذف یا کاهش هزینه‌هایی چون ارایه نمایشگر بر روی تلفن همراه مشترکان، گفت: تمامی تعرفه‌های تلفن همراه از جمله نمایشگر طی دو یا سه ماه آینده بازنگری خواهد شد.

وی در مورد خبر سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر اصلاح 60 میلیارد تومانی یک مناقصه مخابراتی، گفت: این مناقصه مربوط به Billing یا صورت حساب مشترکان بود که در نهایت میزان رقم مناقصه اصلاح شد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار بهبود کیفیت شبکه تلفن همراه را از اولویت‌های این شرکت نام برد و اظهار داشت: هم‌اکنون 92 درصد مکالمات در تهران موفق و تنها 2 درصد منجر به قطعی مکالمات شده است.

وی عدم واگذاری سیم‌کارت بدون قرعه‌کشی در 15 منطقه استان تهران را از جمله دلایلی برای بهبود شبکه تلفن همراه بیان کرد و گفت: زمینه واگذاری سیم‌کارت در این 15 منطقه آماده شده بود.

وی تصریح کرد: هنوز با کیفیت مطلوب شبکه تلفن همراه فاصله داریم. ضمن اینکه ارتقاء کیفیت شبکه و توسعه واگذاریها از اولویتهای مهم این شرکت در سال جاری است.

صدوقی هذف هزینه‌ دایورت (انتقال مکالمه) از تلفن همراه به ثابت را به نفع شبکه تلفن همراه دانست و افزود: این امر به کاهش ترافیک شبکه کمک شایانی می‌کند. انجام این طرح به اخذ مجوزهای لازم نیاز دارد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار از انجام عملیات شفاف‌سازی و اخذ مجوزهای لازم برای تسهیل زمینه ورود این شرکت به بورس خبرداد و گفت: طبق قانون سه سال پس از تامین این شرکت بر شرط اخذ مجوزهای لازم وارد بورس باید شویم.

وی گفت: تا پایان سال گذشته 26 هزار کیلومتر از جاده‌های کشور تحت پوشش شبکه تلفن همراه قرار گرفت که امسال 10 هزار کیلومتر دیگر از جاده‌های کشور تحت پوشش شبکه تلفن همراه قرار می‌گیرد.

وی در مورد رومینگ تالیا بر روی اپراتور اول تلفن همراه نیز توضیح داد: انجام این کار از دید مخابرات منعی ندارد.

صدوقی در خصوص بهبود شبکه در تهران افزود: در سال جاری 1300 نقطه از تهران باید توسعه یابد که از این تعداد یک هزار سایت میکرو می‌باشد.

وی در مورد ارایه نسل GPRS نیز گفت: در حال برنامه‌ریزی برای خرید تجهیزات مورد نیاز این نسل برای حدود چهار میلیون مشترک در سال جاری هستیم که 20 هزار مشترک در تهران خواهد بود.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار میزان رقم مطالبات وصول نشده این شرکت از سال 73 تاکنون را 200 میلیارد تومان بیان کرد.

صدوقی در خصوص نرسیدن برخی از پیام‌های کوتاه SMS به مقصد نیز اظهار داشت: با بررسی‌های این شرکت تنها 20 درصد از کل پیام‌های کوتاه توسط مشترکان بنا به دلایلی چون ترافیک شبکه به مقصد نرسیده است.

وی در مورد ثبت شماره سریال گوشی‌های برای جلوگیری از قاچاق آن توضیح داد: انجام این کار از لحاظ فنی مانعی ندارد ولی در اجرا دارای برخی از مشکلات است زیرا برخی از گذشته گوشی خریداری کرده‌ و هنوز فعال نکرده‌اند.

وی در خصوص فعالیت شرکت ارتباطات سیار در زمینه واگذاری سیم کارت های اعتباری افزود: واگذاری اعتباری سیم کارت اعتباری از سوی شرکت ارتباطات سیار لطمه ای به شرکت تالیا نمی زند. ضمن اینکه این امر پس واگذاری تمامی سیم کارتهای ثبت نامی سال گذشته خواهد بود.

با اتمام دوره جدید ثبت نام مشترکان تلفن همراه و ارتقای شبکه ارتباطات سیار کشور به منظور افزایش ظرفیت این شبکه، برخی کاربران از مشکلات جدیدی صحبت می‌کنند.
طی روزهای اخیر بسیاری از مشترکان تلفن همراه "پیامهای کوتاه" (‪ (SMS‬را یک ساعت زودتر از ساعت واقعی دریافت می‌کنند یا پیامهای"اعلام گزارش تحویل" (‪ (Delivery‬بسیار دیر می‌رسد یا هرگز دریافت نمی‌شود.
برخی مشترکان نیز می‌گویند ، هنگام گرفتن شماره‌ی تلفن همراه، یا مدام با پیام اشغال یا خاموش بودن گوشی مشترک موردنظر مواجه می‌شوند در حالی که در آن زمان اصلا" خط مورد نظر اشغال نبوده است.
هرچند به گفته مردم و کارشناسان، این قبیل مشکلات پیشتر نیز وجود داشت، اما طی روزهای گذشته تماسهای ناموفق ، قطعی‌های حین تماس و عدم ارسال پیامهای کوتاه افزایش یافته است.
خبرگزاری "ایسنا " در تاریخ ‪ ۲۴‬خرداد اعلام کرد در دو هفته اول خردادماه سال جاری ازحدود ‪ ۳۱۳‬میلیون پیام کوتاه‌ارسال شده توسط مشترکان تلفن‌همراه، بیش از ‪ ۷۱‬میلیون پیام به مقصد نرسیده که گویای موفق نبودن ‪ ۲۳‬درصدی پیامهای ارسالی از طرف مشترکان است.
به گفته برخی مشترکان، در چند هفته گذشته مرکز ‪ SMS‬شیراز با کد ‪ ۵۱۰‬نیز دچار اختلال شده است و در برخی مواقع پاسخگوی مشترکان نیست.
واحد خبر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در چند روز گذشته به نقل از رییس مرکز ‪ SMS‬اعلام کرد: حدود ‪ ۵‬تا ‪ ۱۰‬درصد از ارسال نشدن این ‪SMS(‬ها) به خرابی شبکه مربوط است، اما ‪ ۱۵‬تا‪ ۲۰‬درصد آن به دلیل رفتارهای مشترکان است.
"رستمی " افزود: رفتارهای مشترکان بر ارسال نشدن ‪SMS‬ها تاثیر بسزایی دارد، این رفتارها هم شامل رفتار فرستنده و هم ناشی از رفتار گیرنده پیام است.
وی اظهار داشت: هنگامی که گوشی گیرنده خاموش است تا ‪ ۱۲‬ساعت پیام ذخیره می‌شود، اما بعد از این زمان ارسال آن ممکن نیست.
این درحالی است که یک کارشناس ارتباطات سیار، گزینه تاثیر رفتار مشترکان در عدم موفقیت ارسال پیامها را بسیار ناچیز و غیر قابل توجه دانست.
وی که خواستار فاش نشدن نام خود بود، به ایرنا گفت: تنظیم ناصحیح ساعت ارسال و دریافت پیامهای کوتاه به دلیل اشکال فنی در یکی از مراکز ‪ SMS‬در تهران است.
وی افزود: زمان ارسال پیامهایی که با کد ‪ ۵۰۰‬از مرکز" غدیر " تهران انتقال می‌یابد ، یک ساعت دیرتر نشان داده می‌شود.
این کارشناس، دلیل موفقیت آمیز نبودن ارسال پیامهای کوتاه و تماسهای تلفنی را مشکلات فنی در برخی مراکز مخابراتی کشور دانست و گفت: به دلیل تنظیمات نامناسب سوییچ‌های مراکز مخابراتی این مشکلات به وجود می‌آید.
وی همچنین وجود مشکلات شبکه فیبرنوری کشور و قطعی‌های مداوم را یکی دیگر از دلایل وجود اختلال در تماسهای تلفنی و ارسال پیامهای کوتاه برشمرد.
به گفته وی، در زمان حاضر دو مرکز ‪" SMS‬امام" و" غدیر" تهران ، مشهد و شیراز با کدهای ‪ ۵۰۳ ، ۵۰۲، ۵۰۱ ،۵۰۰‬و ‪ ۵۱۰‬در حال فعالیت است.
کارشناس یکی از شرکتهای ارایه‌دهنده خدمات‪ SMS‬نیز با تایید مشکلات پیش آمده در روزهای اخیر، کم توجهی شرکت ارتباطات سیار به مقوله کیفیت را یکی از دلایل پیدایش این وضعیت توصیف کرد.
"امید باقری" اظهار داشت: مدیران دولتی تنها به‌مساله کمیت اهمیت می‌دهند در حالیکه بدون توجه به کیفیت می‌خواهند با امکانات قبلی به تمام مشترکان تلفن همراه در زمینه ‪ SMS‬سرویس دهند.
وی درباره مشکلات پیش آمده برای مشترکان در استانهای غیر از تهران گفت:

این حالت ناشی از عدم تنظیم و مدیریت نامناسب شبکه‌ها و مراکز ‪ SMS‬است.
این کارشناس، مشکلات مشترکان تهرانی را به دلیل عملکرد بد آنتن‌های " ‪"BTS‬ دانست و گفت: پیمانکاران، دقت و دانش کافی را برای تنظیم سایتها ندارند.
باقری،قطعیهای شبکه فیبرنوری و اینترنت و سرعت و کیفیت پایین آن را نیز یکی دیگر از دلایل پیدایش این مسایل برشمرد و گفت: وقتی در سیستمی انحصار وجود داشته باشد همواره ما باید منتظر چنین مشکلاتی باشیم.
بنا به‌اطلاعات موجود،درزمان حاضر شبکه تلفن همراه کشور دارای بیش از ‪۸/۵‬ میلیون مشترک تلفن همراه است که ارتقای این شبکه برای ایجاد بیش از هشت میلیون ظرفیت جدید تلفن همراه در حال پیاده‌سازی است.
در حالی که شرکت ارتباطات سیار از ابتدای سال جاری سرویس پیام کوتاه را برای تمام مشترکان تلفن همراه‌فعال ساخت و از راه‌اندازی چند مرکز جدید ‪SMS‬ خبر داد، استقبال چشمگیر مشترکان از این امکان ارزان قیمت و کارآمد باعث پیدایش ترافیک سنگینی در این شبکه و مشکلات یاد شده گردیده است.
به گفته مشترکان تلفن همراه و کارشناسان، شایسته است که شرکت ارتباطات سیار و وزارت ارتباطات که مصمم به‌ارایه امکانات و سرویسهای بهتر و بیشتری به مردم هستند همگام با این برنامه‌ها به بهبود و توسعه شبکه نیز بپردازند تا احتمال پیدایش این مشکلات و خطاها به حداقل برسد.
سرپرست دفتر روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار تا لحظه مخابره این گزارش هیچ توضیح رسمی به خبرنگار ایرنا ارایه نکرد.
"ابوالفضلی"ارایه هرگونه پاسخ به ایرنا را به دریافت آخرین آمار و گزارش از سوی مرکز ‪ SMS‬تهران منوط کرد.

مسوول بخش انفورماتیک بانک تجارت گفت:‪ ۶۰‬درصد مراجعان بانکی در کشور به " بانکداری الکترونیکی" اعتماد ندارند و علاقه‌مند به استفاده از امکانات و سرویسهای آن نیستند.
"نادر خواجه حق وردی"روز سه‌شنبه در گفت و گو با ایرنا در اصفهان افزود:

طبق آمار تهیه شده توسط واحد انفورماتیک بانک تجارت هنوز اکثر مردم ایران اعتماد و اعتقاد چندانی به سیستم بانکداری الکترونیکی ندارند.
وی اظهار داشت: در زمان حاضر ‪ ۸۰‬درصد وقت و هزینه سیستم بانکی کشور صرف سه خدمت"پرداخت انواع قبوض"،"دریافت و پرداخت نقدی"و"حوالجات و نقد چک‌ها" می‌شود.
حق وردی ادامه داد: ‪ ۶۰‬درصد از موارد مراجعه به بانکها فقط برای قبوض و دریافت و پرداخت است.
وی با اشاره به‌اینکه امروزه سازمانهای خدمات گیرنده ودهنده بیش از ‪۴۰۰‬ میلیون برگ قبض در کشور صادر می‌کنند، تصریح کرد: رقم‌حاصل از هزینه پرداخت این قبوض بسیار هنگفت است.
مسوول بخش‌انفورماتیک بانک‌تجارت تاکید کرد:حداقل هزینه ناشی ازاتلاف وقت، نیروی انسانی و سرمایه برای پرداخت این قبوض با مراجعه فیزیکی به دفاتر بانکی، حدود سه هزار میلیارد ریال برآورد شده است.
حق وردی باتاکید بر اینکه استفاده از خدمات بانکداری‌الکترونیکی و پرداخت "آن لاین"(‪ ،(ONLINE‬تنها یک درصد هزینه‌های فعلی را شامل می‌شود، گفت: ما با استفاده از بانکداری الکترونیکی می‌توانیم درهرسال حداقل سه هزار میلیارد ریال صرفه‌جویی اقتصادی داشته باشیم.
وی فرهنگ‌سازی در استفاده از بانکداری الکترونیکی را یکی از ضرورتهای عملی شدن این صرفه‌جویی برشمرد و گفت: ما می‌کوشیم ابتدا از محیطهای آموزشی و فرهنگی بخصوص دانشگاهها در این راستا گام برداریم.
به‌گفته وی، سیستم بانکداری ایران ‪ ۱۶‬سال عقب تر از کشورهای پیشرفته است و نظام بانکی کشور باید با اهتمام بیشتر به کاهش این فاصله بپردازد.
حق وردی تاکید کرد: امکان پرداخت قبوض در سیستم‌های الکترونیکی بانکهای کشور فراهم می‌باشد اما مشکل ، نبود تفاهمنامه بین بانکها و سازمانهای صادرکننده قبوض است.

حضور شرکت‌‏های عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای در الکامپ دوازدهم از نظر ما اشکالی ندارد و بلامانع است.
مهندس سهیل مظلوم، نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، با بیان این که در نشست مشترک اعضای هیات مدیره این سازمان و شرکت سهامی نمایشگاه در برگزاری الکامپ دوازدهم به تفاهم رسیدیم ،اظهارداشت: قرار بر این شد تا سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای در برگزاری هر چه بهتر نمایشگاه الکامپ دوازدهم به شرکت سهامی نمایشگاه‌‏ها کمک کند و نشست‌‏های جانبی در این خصوص برگزار نماید.

وی ، افزود: همچنین مقرر شد برای برگزاری الکامپ سیزدهم نیز از هم‌‏اکنون کمیته کارشناسی تشکیل دهیم.

مهندس مظلوم ، با بیان این که نمایشگاه الکامپ نقطه اوج فناوری اطلاعات در کشور محسوب می‌‏شود ، تصریح کرد: حضور در الکامپ برای شرکت‌‏های IT کشور جنبه تجاری خواهد داشت و شرکت‌‏ها بسته به منفعت تجاری خود در این نمایشگاه حضور پیدا خواهند کرد.

وی، گفت: عده‌‏ای از شرکت‌‏های عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای به دلیل اختلافات پیشین این سازمان با شرکت نمایشگاه‌‏ها در برگزاری الکامپ قصد حضور در این نمایشگاه را نداشتند که در حال حاضر و با بحث‌‏های صورت گرفته ، از آنها می‌‏خواهیم که در این نمایشگاه شرکت کنند.

مظلوم ، خاطرنشان کرد: امیدواریم الکامپ دوازدهم در سطح متفاوتی از الکامپ یازدهم برگزار شود و برای برگزاری الکامپ سیزدهم نیز برنامه‌‏ریزی منسجم خواهیم کرد.

سیم کارت تلفن همراه در بازار امروز تهران با افزایش 5 تا 10 هزار تومان روبرو شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا ، طبق اظهارات فروشندگان تلفن همراه ، سیم کارت صفر کد 6 در بازار امروز تهران با کد 5 هزار تومان افزایش قیمت ، 515 هزار تومان خریداری و 525 هزار تومان به فروش رسید.

همچنین, سیم کارت صفر کد 5 نیز به قیمت خرید 520 هزار تومان و قیمت فروش 530 هزار تومان در بازار معامله شد.

در همین حال, سیم کارت صفر کد 3 ، 535 هزار تومان خریداری و 545 هزار تومان به فروش رسید. این در حالی است که سیم کارت صفر کد 2 با افزایش قیمت 10 هزار تومان 610 هزار تومان خریداری شد 620 هزار تومان به فروش رسید.

گفتنی است, قیمت خرید سیم کارت کار کرده کدهای 6 ، 5 ، 3 و 2 به ترتیب 450 ، 465 ، 495 و 535 هزار تومان و فروش آن نیز 460، 475، 505 و 545 هزار تومان اعلام شده است.

لازم به ذکر است، سیم کارت اعتباری تالیا نیز در بازار امروز تهران 80 هزار تومان خریداری و بین 90 تا 100 هزار تومان به فروش می‌‏رسد.

قیمت سیم کارت کار کرده تالیا نیز بین 50 تا 60 هزار تومان است.

یازدهمین جلسه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تشکیل شد.
به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در ابتدای جلسه، ضمن اعلام مصوبه هیات وزیران در مورد انتصاب "محمد مهدی نژاد نوری، "مسعود اخوان فرد" و "محمد حسن انتظاری" به عنوان اعضا صاحب نظر جدید از همکاری "کلانتری خاندانی"، "مشکور" و "صفاری" در طول دوران عضویت در کمیسیون تقدیر شد.
بنابراین گزارش، تعیین زمان ثابت برای برگزاری جلسات کمیسیون و بحث و بررسی درمورد کلیات مفاد پیش نویس پیشنهادی نظام نامه دفاتر خدمات ارتباطی از اهم موارد قابل طرح و تصمیم‌گیری در این جلسه بود.
برای دسترسی به متن کامل مصوبات، می‌توان به نشانی زیر مراجعه کرد:

‪www.cra.ir/EArchive/EArchiveF/Item.asp?ParentID=287&ItemID=1054‬ ‪www.cra.ir/EArchive/EArchiveF/Item.asp?ParentID=287&ItemID=1055‬ بر این اساس همچنین فهرست مجوزهای رادیویی صادر شده تا پانزدهم خرداد ماه اعلام شد.
برای ایجاد فضای رقابتی سالم‌و فراهم کردن زمینه مشارکت بخش غیر دولتی در توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین شفاف‌سازی مجوزهای رادیویی صادره توسط سازمان تنظیم مقررات، از این پس فهرست تمامی بهره برداران شبکه‌های رادیویی که موفق به اخذ مجوز شده‌اند در پایگاه اطلاع رسانی سازمان تنظیم مقررات قرار خواهد گرفت.
آخرین اطلاعات به همراه نشانی و شماره تماس بهره برداران مجاز جدید هر ‪ ۱۵‬روز یک بار در پایگاه اطلاع رسانی سازمان در قسمت "بهره برداران" قرار گرفته و تمامی شرکت‌های دارای مجوز فروش تجهیزات رادیویی می‌توانند با مراجعه به نشانی ‪ www.cra.ir‬ازاین فهرست مطلع شود.

واگذاری اولویت اول و دوم سیم کارت‌های تلفن همراه و 155 شهر که قرار بود بدون نوبت واگذار شود از 30 خرداد ماه در سطح کشور آغاز خواهد شد.
دکتر «وفا غفاریان» معاون وزیر و رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در گفت و گو با واحد خبر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این مطلب افزود: سیم کارت‌های ثبت نام شده طبق زمان‌بندی صورت گرفته واگذار و همزمان با آن در 155 شهر کوچک کشور زودتر از موعد و بدون قرعه‌کشی، ارائه خواهد شد.

وی در خصوص نحوه واگذاری سیم کارت های تلفن همراه خاطر نشان کرد: بر خلاف سیاست‌های گذشته واگذاری در سطح کشور به صورت یکسان نخواهد بود و استانها در صورت انجام ظرفیت‌سازی‌های لازم، قادر به واگذاری در همان زمان هستند. که این امر تاثیر بسزایی در سرعت واگذاری‌ها دارد.

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران تصریح کرد: برخی استانها نسبت به ایجاد زودتر از موعد مقرر ظرفیت‌ها اعلام آمادگی کرده و در برخی دیگر از استانها، تکمیل ظرفیت سازی نیازمند همکاری سایر سازمانها است.

غفاریان افزود: فعالیت‌ها و اقدامات پیمانکاران عمومی(GC)برای ایجاد ظرفیت های لازم در شبکه تلفن همراه به صورت هفتگی کنترل می‌شود.

وی اظهار داشت: خرید تجهیزات مورد نیاز برای این واگذاری ها نیز در مراحل نهایی است و امیدواریم به غیر از GC ها، پیمانکاران دیگر نیز در زمینه توسعه شبکه کمک کنند.

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران همچنین در خصوص تامین ظرفیت برای ماههای آینده گفت: ظرفیت‌های سیگنالینگ تاکنون به طور کامل تامین و واگذار شده اما ظرفیت‌های رادیویی BTS در سطح شهرها در حال تامین است که متناسب با آن واگذاری سیم کارت‌ها در ماههای آینده انجام خواهد شد.
وی در پایان تاکید کرد : با واگذاری خارج از نوبت سیم کارت های 390 شهر کوچک، ارائه سیم کارت در حدود یک سوم شهرهای کشور پایان می یابد.

کلیه سیم کارت های متقاضیان تلفن همراه 155 شهردیگر کشور خارج نوبت تحویل می شود که در هفته پایانی ماه جاری واگذار خواهد شد و در مجموع تعداد شهر هایی که سیم کارت خود را خارج از نوبت دریافت کرده اند به390 شهر خواهد رسید .
به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، کلیه سیم کارت های متقاضیان تلفن همراه 155 شهر، بدون قرعه کشی و در هفته پایانی ماه جاری واگذار خواهد شد که دستورالعمل اجرایی آن در روزهای آینده، اعلام می شود.
لیست کامل در این قسمت است.

تعداد مراجعه کنندگان به شرکت پست بانک به منظور استرداد سیم کارت تلفن همراه کاهش و 5 درصد روزهای نخستین شده است .

«محمود افضلی» مدیر عامل شرکت پست بانک در گفت و گو با واحد خبر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص آخرین آمار مربوط به استرداد کنندگان سیم کارت اظهار داشت: تاکنون 910 هزار نفر متقاضیایی استراداد سیم کارت، مدارک خود را به پست بانک تحویل داده که از این تعداد 870 هزار نفر پول خود را دریافت کرده‌اند.

وی افزود: عدم دریافت وجه ثبت نام توسط 40 هزار نفر باقی مانده به دلیل مراجعه نکردن خود افراد به منظور دریافت مبلغ بوده است .

افضلی با اشاره به اینکه روزانه 10 هزار نفر برای دریافت مبلغ و 4 هزار نفر برای تحویل مدارک به شرکت پست بانک مراجعه می کنند ، گفت: این شرکت روزانه ظرفیت پاسخگویی به 35 هزار نفر را در کل کشور دارد.

وی تصریح کرد: پیش بینی می شود تقاضای استرداد سیم کارت که البته امری طبیعی است ادامه داشته باشد .

افضلی یاد‌آور شد: 30 شعبه از شعبات شرکت پست بانک در سطح شهر تهران دارای خطوط VPN (شبکه اختصاصی مجازی) بوده و استرداد کنندگان بدون نوبت و به صورت آنلاین قادر خواهند بود، همان لحظه پس از تحویل مدارک پول خود را دریافت کنند.

با وجود این که درخواست وزارت بازرگانی برای بررسی مجدد تعرفه گوشی تلفن همراه در دستور کار کمیسیون ماده یک قرار گرفته است ولی دو نشست اخیر اعضای این کمیسیون به نتیجه‌ای در این زمینه دست نیافته است.
به گزارش خبرنگار بازرگانی ایسنا، دومین نشست اعضای کمیسیون ماده یک بعدازظهر دیروز (شنبه) برگزار شد و بدون اینکه موضوع خاصی در آن مورد بررسی قرار گیرد، پایان یافت چراکه اعضای حاضر در این نشست به حد نصاب لازم نرسیدند.
یک مسوول در وزارت بازرگانی در این زمینه عنوان کرد: این دومین باری است که پس از مطرح شدن درخواست بازرگانی داخلی برای کاهش تعرفه گوشی تلفن همراه تعداد اعضای حاضر به حد نصاب نمی‌رسد و به همین دلیل نیز نشست وارد دستور جلسه نمی‌شود.
بر اساس دستور جلسه قبلی این کمیسیون بررسی مجدد تعرفه گوشی تلفن همراه در دستور چهارم قرار گرفته بود که با وجود گذشت بیش از دو هفته از این درخواست هنوز اقدامی صورت نگرفته است.
بر اساس این گزارش اعضای اصلی کمیسیون ماده یک را نمایندگانی از وزارت صنایع و معادن، بازرگانی و جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، گمرک و نیز سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان که حق رای نداشته و تنها ناظر بر نشست است، تشکیل می‌دهند که در هر نشست باید حداقل نصف به علاوه یک نفر در نشست حضور داشته باشند تا کمیسیون وارد دستور جلسه شود.
نشست آینده این کمیسیون هفته آینده تشکیل می‌شود اما به گفته مسوولان تنها به این دلیل که احتمال می‌رود ایجاد تغییرات زودهنگام در تصمیم‌گیری‌ها به اقتصاد ضربه بزند، برخی اعضای این کمیسیون تمایلی برای بررسی مجدد تعرفه‌های افزایش یافته به ویژه گوشی تلفن همراه ندارد.
بر اساس این گزارش در نشست هفته گذشته این کمیسیون قرار بود درباره بازگشت تعرفه میوه با توجه به نزدیک شدن فصل برداشت به 45 درصد تصمیم گیری شود که به هفته‌های آینده موکول شد. تعرفه میوه در ابتدای سال به چهار درصد کاهش یافته بود.

مطابق پیگیری‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پروژه ایرانسل طبق برنامه و قوانین در حال پیشرفت بوده و تاکنون موردی مبنی بر تخطی از مفاد موافقت نامه پروانه گزارش نشده است.
مهندس «علی نادی پور» معاون اعمال مقررات و نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت‌وگو با واحد خبر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: نظارت بر پروژه ایرانسل توسط سازمان تنظیم مقررات به صورت‌های مختلف از قبیل نظارت نمایندگان خود سازمان در مرکز و گمرک و نظارت توسط «نمایندگان تماس» در 30 استان کشور انجام می‌شود.

وی افزود: «نمایندگان تماس» متشکل از مسوولان شرکت‌های مخابرات استان‌ها هستند که وظیفه پیگیری، پیشرفت و تامین مدارات و ارتباطات مورد نیاز در سطح استانها رادارند .

نادی پور اظهار داشت: در تهران نیز تامین مدارات و ارتباطات ایرانسل از طریق سه شرکت ارتباطات زیر ساخت، ارتباطات سیار و فناوری اطلاعات و در غالب قرارداد انجام می‌شود.

نادی پور خاطر نشان کرد: این سازمان نمایندگانی در گمرک کشور به منظور نظارت بر ترخیص تجهیزات مخابراتی داشته و آنها موظف به نظارت بر ورود، ترخیص و انطباق تجهیزات با استانداردها و ضوابط هستند.

وی تصریح کرد: علاوه بر این نمایندگان سازمان تنظیم مقررات برای نظارت هر چه بهتر بر تکالیف دارنده موافقت نامه پروانه و عملکرد آن، بکارگیری خدمات گروههای مشاور را در بخش فنی، حقوقی و اقتصادی در دستور کار خود قرار داده که اولین جلسه در این خصوص روز گذشته برگزار شده است و پس از بررسی‌های لازم گروه‌های مورد نظر انتخاب و کار خود را آغاز خواهند کرد .
معاون اعمال مقررات و نظارت سازمان تنظیم مقررات گفت: هدف از به کارگیری این گروه‌ها، نظارت دقیق بر این پروژه در سال‌های آینده است و این امر با همکاری مرکز تحقیقات مخابرات ایران و با هدف برون سپاری فعالیت‌های مربوطه و ورود بخش غیر دولتی داخلی انجام خواهد شد.

نادی‌پور اظهار داشت: علاوه بر این نظارت‌ها ، شرکت خدماتی ایرانسل موظف به ارائه گزارش سه ماهه به سازمان تنظیم مقررات است و تاکنون گزارش سه ماهه اول در اسفند سال گذشته ارائه شده و گزارش سه ماهه دوم نیز که تاکنون تاخیر داشته است امیدوارم در آینده‌ای نزدیک ارائه شود .

وی افزود: گزارش ارسال شده، به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه می شود وپس از تائید، نسخه‌ای از آن برای مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و سازمان مدیریت وبرنامه ریزی ارسال خواهد شد.

نادی پور خاطر نشان کرد: در رابطه با گزارش سه ماهه اول ارسالی از سوی شرکت خدماتی ایرانسل ، مجلس شورای اسلامی به طرح سوالاتی در خصوص مواردی از جمله مناقصات و تامین 51 درصد تجهیزات از منابع داخلی پرداخته و به سازمان تنظیم مقررات ارسال کرده است.

وی یاد‌آور شد: علاوه بر سوالات برخی نمایندگان که پاسخ آن از سوی شرکت خدماتی ایرانسل دریافت و برای مجلس ارسال شده است، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به طرح 14 سوال در خصوص موارد ذکر شده در گزارش پرداخته‌اند که سازمان تنظیم مقررات این سوالات را طی مکاتباتی برای شرکت خدماتی ایرانسل ارسال کرده و پاسخ‌های مربوطه را خواستار شده است.
وی در خصوص تعیین مدیریت فنی این پروژه گفت: به دلیل قرار داشتن در مراحل آغازین اجرای این پروژه، هنوز اطلاعاتی در خصوص مدیریت فنی آن که در بند 7ماده واحده قانون موافقت نامه درج شده، به سازمان تنظیم مقررات ارسال نشده که البته طبق گزارشی، این سازمان درخواست اعلام نتیجه این موضوع و درج آن در گزارش سه ماهه دوم از شرکت خدماتی ایرانسل خواستار شده است.

نادی پور در پایان اظهار داشت: طبق گزارش‌های ارسالی از شرکت خدماتی ایرانسل و گزارش‌های ناظرین این سازمان تاکنون هیچ‌گونه تخلفی در این پروژه مشاهد نشده اما به هر تقدیر هر گونه تاخیر احتمالی در آغاز واگذاری سیم کارت، در چارچوب موافقت نامه پروانه قابل پیگیری خواهد بود.

واحد حراست شرکت ارتباطات سیار در حال برنامه‌ریزی برای جلوگیری سرقت از سایت های BTS است.
معاون فنی مهندسی شرکت ارتباطات سیار در گفت و گو با واحد خبر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: سرقت‌ها بیشتر از سایت‌های در حال راه‌اندازی که هنوز برق آنها وصل نشده صورت گرفته که تعداد آنها محدود است .

طالبی نژاد افزود: برای جلوگیری از تکرار سرقت در این سایت ها به صورت شبانه روزی نگهبانی به عمل خواهد آمد.

وی همچنین در زمینه سوختن بدون علت سیم کارت‌ها گفت: سوختن ناگهانی سیم کارت به هیچ عنوان به دلیل تغییر فرکانس ها نیست، زیرا توسعه سایت‌ها در چارچوب فرکانس‌‌های مجاز انجام می‌شود و مشکل خاصی به وجود نخواهد آورد.

طالبی نژاد تصریح کرد: مشترکانی که سیم‌کارت‌های آنها بدون دلیل می‌سوزد می‌توانند با مراجعه به اداره کل متقاضیان شرکت ارتباطات سیار سیم کارت خود را تحویل و خواستار بررسی مشکل آن شوند.

معاون فنی و مهندسی شرکت ارتباطات سیار معتقد است: توسعه‌ی همزمان شبکه‌ی تلفن همراه و واگذاری سیم‌کارت‌ها، باعث ایجاد اختلال در شبکه خواهد شد و این امری طبیعی است.
حسن طالبی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره‌ی اقدامات شرکت ارتباطات سیار برای بهبود وضعیت شبکه‌ی تلفن همراه در راستای انجام واگذاری‌های جدید، اظهار داشت: برای بهبود وضعیت شبکه‌ی تلفن همراه کشور، 10 تیم کاری به منظور شناسایی مشکلات شبکه، تامین تجهیزات و اجرا برای رفع آن‌ها، تشکیل و فعالیت آن‌ها از سه ماه آخر سال گذشته، آغاز شد.
وی ادامه داد: برخی سایت‌های نصب شده در ارتفاعات بلند، با فرکانس سایت‌های دیگر تداخل ایجاد می‌کردند، این امر باعث به وجود آمدن تداخل در سایت‌ها و اختلال در مکالمات تلفن همراه شده بود، نزدیک به 50 درصد از مشکلات شبکه به خاطر همین تداخل فرکانس سایت‌ها بود، به همین علت گروه‌های کاری تشکیل شد و شبکه را دوباره طراحی و در کانال‌های فرکانس بازنگری و تغییر ایجاد کردند تا این تداخل‌ها به حداقل برسد.
وی با بیان این ‌که این گروه‌ها، اختلال در شبکه‌ی مناطقی که تحت پوشش نبودند را شناسایی کردند، گفت: بخش اعظمی‌ از کار حل شده و طی دو ماه آینده نیز شبکه به کیفیت مطلوب خواهد رسید و بعد از ترمیم، شبکه حالت عادی پیدا خواهد کرد.
او با تاکید بر این که بهینه‌سازی شبکه‌ به طور مستمر ادامه دارد، گفت: کیفیت شبکه‌، با به پایان رسیدن فعالیت گروه‌های کاری، 10 درصد افزایش خواهد شد.
معاون فنی و مهندسی شرکت ارتباطات سیار با اعلام این که در هیچ یک از شهرهای تهران، سیم‌کارت بدون قرعه‌کشی واگذار نشده است، گفت: در تلاش هستیم که سیم‌کارت‌ها را طبق زمان‌بندی مشخص واگذار کنیم، اما نیمی از آمادگی شبکه، به GC‌ها مربوط است و آن‌ها نیز باید خود را به برنامه‌ریزی مخابرات برسانند.
به گفته‌ی وی، شرکت ارتباطات سیار در حال نهایی کردن قرارداد برای خرید تجهیزات از شرکت‌های خارجی است و طی دو هفته‌ی آینده سفارش تجهیزات داده می‌شود.
وی درباره‌ی علت رایگان نبودن سرویس پیام‌کوتاه در کشور، گفت: این سرویس در برخی از کشورها رایگان است، اما از آن طرف تعرفه‌ی مکالمات آن‌ها بسیار بالاتر از ایران است و حتی ما در برخی از سرویس‌ها، مبلغ اولیه را حذف کردیم.
طالبی‌نژاد در ادامه خاطرنشان کرد: در توسعه‌ی شبکه‌ی تلفن همراه در شهرستان‌ها، سعی شد تمام موارد استاندارد رعایت شود تا اختلال به حداقل ممکن برسد.
او با تاکید بر این که توسعه‌ی شبکه بدون ایجاد اختلال غیرممکن است، گفت: توسعه در حجم وسیع باعث ایجاد اختلال می‌شود و نمی‌توان از این امر جلوگیری کرد. اکثر اپراتورها ابتدا شبکه را توسعه می‌دهند و بعد سیم‌کارت‌ در اختیار مردم می‌گذارند، اما انجام توسعه به طور همزمان باعث ایجاد اختلال در شبکه خواهد شد.
به اعتقاد وی، استفاده از چندین برند نیز باعث ایجاد اختلال در شبکه خواهد شد و تمام اپراتورها سعی می‌کنند تا با استفاده از یک برند اختلال در شبکه را به حداقل برسانند.
او با تاکید بر این‌ که شبکه‌ی تلفن همراه از برندهای نوکیا، اریکسون و زیمنس و شرکت علوم ارتباطات تشکیل شده و سهم نوکیا و زیمنس در طراحی شبکه بیشتر است، گفت: تمام گوشی‌ها برای اپراتورهای مختلف تلفن همراه، تعریف نشده‌اند، به دلیل این‌ که گوشی تلفن همراه توسط شرکت‌های مختلفی تولید می‌شود و شبکه نیز براساس یک حداقل و میزان حساسیت مشخص تنظیم می‌شود؛ بنابراین برخی از گوشی‌ها توانایی تنظیم خود با حساسیت‌های تعیین شده را ندارند و این امر نیز باعث ایجاد اختلال خواهد شد.
طالبی‌نژاد تاکید کرد: برخی از گوشی‌های تلفن همراه، از رده خارج شده‌اند و با استاندارد‌های شبکه مطابقت ندارند، اما هنوز مشترکان از آن‌ها استفاده می‌کنند، همچنین برخی از گوشی‌ها قدرت بسیاری دارند و باعث ایجاد بیماری خواهند شد.
وی درباره‌ی وضعیت آنتن‌دهی در جاده‌های کشور، گفت: جاده‌های اصلی کشور تحت پوشش کامل شبکه قرار دارند و هم اکنون در حال نصب سایت در جاده‌های فرعی هستیم تا شبکه کامل شود.
او در پایان درباره‌ی آنتن‌دهی نامناسب در جاده‌ی چالوس، گفت: سایت‌های معمولی در حالت عادی توانایی پوشش‌دهی 25 کیلومتر را دارند، اما سایت‌ها‌ در این جاده، به خاطر انحراف بیش از اندازه، تنها می‌توانند دو کیلومتر را پوشش دهند؛ با افزایش تعداد سایت‌ها طی ماه‌های آینده، جاده‌ی چالوس را تحت پوشش کامل قرار خواهیم داد.

وزارت صنایع و معادن بر عدم وجود محدودیت برای فعالیت کلیه شرکتهای متقاضی در زمینه تولید گوشی تلفن همراه ، تاکید کرد.
روابط عمومی وزارت صنایع و معادن روز شنبه با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: متاسفانه برخی رسانه‌ها به دلایلی که ماهیت آن مشخص نیست سعی در القای وجود نوعی انحصار برای شرکتهای خاص در این زمینه دارند.
در این اطلاعیه آمده است : لذا برای تاکید بیشتر وزارت صنایع و معادن اعلام می‌کند که این وزارتخانه از تمام علاقه مندان به راه‌اندازی خطوط تولید گوشی‌های تلفن همراه به ویژه در بخش خصوصی که‌از کیفیت وفناوری روز استفاده می‌کنند، به صورت کاملان یکسان حمایت می‌کند و باهمه آنها به شرط اراده کافی در انجام تعهدات خود حاضر به عقد تفاهمنامه است .

مدارک ‪۹۱۰‬هزار نفر از منصرفان از پیش‌خرید تلفن همراه، در پایان هفته هفتم از استرداد وجوه ثبت نام‌کنندگان بهمن ‪ ،۸۴‬در شعب پست بانک سراسر کشور وصول شده است.

"محمود افضلی" مدیر عامل شرکت پست بانک ایران، روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه ارتباطات ایرنا با بیان این خبر، افزود: تاکنون وجوه ‪ ۸۷۰‬هزار نفر از این تعداد مسترد شده‌است.

در دو هفته نخست از آغاز مهلت استرداد وجوه منصرفان، آمار روزانه مراجعه منصرفان به پستخانه‌ها و شعب پست بانک در سراسر کشور به حدود ‪ ۵۰‬هزار نفر رسید.

به‌گفته افضلی، هم‌اکنون روزانه در سراسر کشور، وجوه حدود ‪۱۰‬هزار نفر از منصرفان در شعب پست بانک، بازپس داده می‌شود.

در حالی که36 روز به برگزاری‌ الکامپ دوازدهم مانده، هنوز تعداد شرکت‌کنندگان این نمایشگاه مشخص نیست.

به گزارش خبرنگار فلاحی، سرپرست روابط عمومی شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران در پاسخ به خبرنگار ما مبنی بر تعداد شرکت‌کنندگان در دوازدهمین نمایشگاه الکامپ گفت: با توجه به برگزاری نمایشگاه صنایع‌دستی و درگیری‌های پیرامون این نمایشگاه در حال حاضر نمی‌توانیم آمار مربوط به میزان مشارکت‌کنندگان در الکامپ دوازدهم را اعلام کنیم و گردآوری این اطلاعات به دو تا سه روز زمان نیاز دارد.

اما برخلاف گفته مدیر روابط عمومی شرکت نمایشگاه‌ها با مراجعه به سایت این شرکت به آدرسwww.iranFair.com : و با مراجعه به بخش نمایشگاه الکامپ در قسمت فهرست مشارکت‌کنندگان، چنین آمده است:

بر اساس این گزارش، با این تفاسیر میزان شرکت‌های حاضر در نمایشگاه الکامپ در زمان برگزاری نمایشگاه مشخص خواهد شد اما در حالی که شرکت نمایشگاه‌ها از ارایه آمار تقریبی نیز خودداری می‌کند، نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور(بزرگ‌ترین نهاد صنفی( IT به خبرنگار ما گفت: تاکنون براساس اطلاعاتی که ما داریم تنها 17 شرکت در الکامپ دوازدهم حضور یافتند.

مظلوم درخصوص شرکت‌های عضو این سازمان نیز گفت: بررسی‌های انجام شده تنها دو شرکت از 17 شرکت موجود عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای هستند و شرکت‌های بزرگ این سازمان تاکنون برای حضور در این نمایشگاه اعلام آمادگی نکرده‌اند.

نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک قرار است بیست‌وهفتم تا سی‌ویکم تیرماه سال‌جاری در محل دایمی نمایشگاه‌های تهران برگزار شود.

از طرفی با وجود اینکه زمان نسبتاً کوتاهی به برگزاری الکامپ دوازدهم مانده، هنوز تعداد واقعی شرکت‌کنندگان مشخص نیست و به نظر می‌رسد داستان الکامپ یازدهم دوباره تکرار شود.

بر اساس آخرین اطلاعات ارایه شده به وسیله شرکت نمایشگاه‌ها که دو هفته پیش از یک نشست خبری اعلام شد حدود 400 درخواست شرکت در الکامپ دوازدهم از طرف شرکت‌های داخلی و خارجی دریافت شده بود.

از طرفی شنیده می‌شود شرکت نمایشگاه‌ها از حضور اکثریت شرکت‌های داخلی به ویژه شرکت‌های بزرگ خبر می‌دهد اما طی تماس خبرنگار ما با مدیران چند شرکت بزرگ، آنها اعلام کرده‌اند که امسال در الکامپ دوازدهم شرکت نکرده‌اند.

مسوولان سازمان نظام صنفی نیز که با ارسال نامه‌ای به وزیر بازرگانی خواستند علاج واقعه قبل از وقوع کرده و الکامپ دوازدهم را از دچار شدن به سرنوشت الکامپ یازدهم نجات دهند همچنان منتظر دریافت جواب نامه هستند و به دریافت پاسخ و ترتیب اثر وزارت بازرگانی امیدوارند.

سهیل مظلوم نیز در پاسخ به خبرنگار ما، تعداد شرکت‌کنندگان در الکامپ دوازدهم را 17 شرکت عنوان می‌کنند و حدس می‌زند حداقل دو شرکت از این تعداد عضو سازمان نظام صنفی باشند.

شهیدی، مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌ها نیز با تاکید بر شرکت تولیدکنندگان در الکامپ دوازدهم می‌گوید: نمی‌خواهیم فرهنگ مصرف را در ایران اشاعه دهیم و این نمایشگاه برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت تولید داخلی برگزار می‌شود. این در حالی است که بیشتر شرکت‌ها و موسسات فعال در زمینه الکترونیک و کامپیوتر در ایران واردکننده تکنولوژی و کامپیوتر برای سنجش بازار ایران در زمینه نوع و میزان تقاضا در الکامپ شرکت خواهند کرد.

البته انتظار نمی‌رود در ایران از شش ماه قبل اسامی و تعداد شرکت‌کنندگان مشخص باشد اما نمایشگاه الکامپ دارای درجه اعتباری در منطقه خاورمیانه است که حداقل یک ماه قبل از برگزاری، اسامی و تعداد شرکت‌کنندگان آن مشخص باشد

هیچ‌کس در انحصاری بودن بازار گوشی تلفن همراه تردیدی ندارد. مافیای واردات مشخص است و نیازی به معرفی ندارد.
محسن شاطرزاده ـ معاون اقتصادی وزیر صنایع و معادن ـ در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت ایسنا در واکنش به بحث‌های اخیر در مورد معرفی مافیای واردکننده گوشی تلفن همراه اظهار کرد: نیازی به معرفی فرد نیست و لیست تمام واردکنندگان و ثبت سفارش‌های صورت گرفته مشخص و موجود است.
وی با بیان این که از معرفی فرد واردکننده 80 درصد گوشی تلفن همراه چیزی عاید کسی نمی‌شود، افزود: بازار تلفن همراه در انحصار برخی افراد است که این موضوع باید آسیب‌شناسی شود.
وی با بیان این که بازار انحصاری گوشی تلفن همراه در انحصار چند شخص با نفوذ است، گفت: انحصار موجود باید شکسته شود. تعرفه 60 درصدی واردات گوشی تلفن همراه، رانتی را در اختیار برخی افراد قرار می‌دهد و باعث کسب سود بیشتر برای آنها می‌شود در واقع بهانه‌ای است برای توجیه واردکنندگان.
وی ادامه داد: تعرفه 60 درصدی گوشی تلفن همراه از ابتدای فروردین ماه امسال پیش‌بینی شده؛ نه از 27 اردیبهشت و هیچ کسی قبل از فروردین ماه از این مصوبه اطلاعی نداشته و تمام واردات گوشی به صورت علی‌الحساب وارد کشور شده است. این شایعه که برای واردات گوشی تلفن همراه از رانت استفاده شده، مردود است.
شاطرزاده در ادامه با اشاره به امضای تفاهم‌نامه تولید گوشی تلفن همراه در کشور بین سه شرکت داخلی و وزارت صنایع و معادن اظهار کرد: این تولید تنها به سه شرکت محدود نمی‌شود و در حال حاضر نیز حدود 9 شرکت برای سرمایه‌گذاری در تولید گوشی تلفن همراه در حال مذاکره با وزارت صنایع و معادن هستند که برخی از آنها خارجی بوده و این مذاکرات طی دو ماه آینده نهایی و تولید برای امسال آغاز و در صورت حضور این سرمایه‌گذاران ظرفیت تولید گوشی تلفن همراه در کشور بیش از نیاز داخل خواهد شد.
وی افزود: برخی تصور می‌کنند تمام نیاز کشور باید از طریق ساخت داخل تامین شود؛ در حالی که این طور نیست. راه واردات باز است و مصرف‌کننده برای خرید گوشی داخلی یا خارجی مخیر است.
وی با بیان این که با وضع تعرفه 60 درصدی انحصاری در تولید گوشی تلفن همراه در داخل ایجاد نخواهد شد، گفت: محصولی می‌تواند با تولیدات دیگر رقابت کند که دارای قیمت و کیفیت مناسبی باشد و در غیر این صورت در بازار ماندگار نخواهد بود؛ البته در این رابطه هیچ یارانه‌ای به تولید داخل اختصاص نمی‌یابد و تولیدکنندگان داخلی در شرایط واقعی رقابت خواهند کرد.
معاون وزیر صنایع و معادن در پاسخ به این سوال که هر کدام از سه شرکت داخلی طرف مذاکره با وزارت صنایع باید تا پایان امسال دو میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه تولید کنند و یا این که باید ظرفیت تولید این میزان گوشی را ایجاد کنند؟ اظهار کرد: آنها براساس تفاهم‌نامه باید ظرفیت تولید گوشی تلفن همراه را ایجاد کنند؛ نه این که مجبور به تولید حداقل دو میلیون دستگاه گوشی باشند.
وی در مورد توانایی ساخت گوشی‌های دارای تکنولوژی بالا در کشور نیز گفت: به دلیل فراهم نبودن برخی زیرساخت‌های مخابراتی در کشور، امکان استفاده از بعضی مدل‌های گوشی تلفن همراه در کشور وجود ندارد و به همین دلیل واردات، تولید و یا فروش آن به معنی دور ریختن پول مصرف کننده است و نباید گوشی را که در داخل امکان استفاده از آن وجود ندارد، تولید کنیم؛ ولی امکان تولید گوشی‌هایی با امکانات قابل استفاده از جمله بولوتوس در کشور وجود دارد.
شاطرزاده در ادامه، همکاری شرکت زیمنس با شرکت‌های داخلی سازنده گوشی تلفن همراه را رد کرد و گفت: زیمنس شرکتی تعطیل شده است و برای تولید گوشی در ایران فعالیتی نخواهد داشت.
وی در پایان در خصوص احتمال تغییر تعرفه 60 درصدی واردات گوشی تلفن همراه به خبرنگار ایسنا گفت: تعرفه 60 درصدی مصوبه وزیران کمیسیون ماده یک است و به همین دلیل این کمیسیون نمی‌تواند تغییری در تعرفه ایجاد کند. مصوبه فوق با حضور معاون اول رییس جمهور تعیین شده و بنابراین کمیسیون ماده یک اقدامی برای تغییر آن نخواهد کرد.
شاطرزاده این را هم گفت که دولت در خصوص تغییر تعرفه واردات گوشی تلفن همراه اختیار دارد، ولی فعلا تعرفه 60 درصدی برقرار خواهد بود.
گفتنی است، هم اکنون مذاکره برای تولید گوشی تلفن همراه بین شرکت‌های سازنده داخلی و شرکت نوکیا در حال انجام است و احتمالا حضور نوکیا در ایران قطعی خواهد شد.

یک مقام آگاه از احتمال تعطیلی و یا تاخیر در اجرای فعالیت پیمانکاران ایرانی شرکت هوواوی چین شریک ایرانسل برای توسعه شبکه اپراتور دوم تلفن همراه خبر داد.

این مقام آگاه در گفت گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس به پرداخت با تاخیر پیمانکاران کوچک از سوی شرکت هوواوی پیمانکار شرکت ایرانسل درپروژه اپراتور دوم اشاره و عنوان کرد: شرکت هوواوی چین که شریک شرکت صما (صنایع مخابراتی ایران) است اکنون در حال احداث سایتهای BTS برای اپراتوار دوم در منطقه شمال غرب کشور از جمله شهر تبریز است.

وی تاکید کرد: این شرکت چینی به دلیل عدم تغذیه مالی پیمانکاران ایرانی خود در شهرهای مورد توسعه خود در منطقه شمال غرب کشور، امکان تعطیلی و یا تاخیر این فعالیت‌ها را افزایش داده است.

جمعی از کارشناسان مخابرات اعلام کردند: زیان از دست رفتن درآمد 700 میلیارد تومانی ناشی از تاخیر احداث بیش از 4500 سایت BTS توسط سه پیمانکار عمومی طرف قرارداد با مخابرات با 40 میلیارد تومان جریمه قابل جبران نیست.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، این کارشناسان مخابرات با اشاره به زیان 700 میلیارد تومانی این سه پیمانکار عمومی به دلیل عدم انجام تعهد خود مبنی بر واگذاری سایتهای BTS تلفن همراه به مخابرات، از مسئول انتخاب این GCها یاد می‌کنند که پس از سه ماه شایعات مختلف از استعفاء، ظاهرا دو سال دیگر باید این اقدامات فنی و مهندسی خود را ادامه دهد.

این کارشناسان تاکید کردند که ارایه سیم کارتهای تلفن همراه ثبت نامی در سال گذشته و توسعه شبکه نیازمند تغییر مسوولان مرتبط با تاخیر این پیمانکاران عمومی است.

این کارشناسان خاطر نشان کردند که ساختار شرکت ارتباطات سیار برای پویایی بیشتر باید دچار تغییر و تحول شود.

وزیر صنایع و معادن پیش بینی کرد که تجارت گوشی تلفن همراه و ملحقات آن تا پایان برنامه چهارم توسعه به بیش از شش میلیارد دلار برسد.
"علیرضا طهماسبی" روز سه‌شنبه در حاشیه نشست اتاق تهران در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: این میزان‌از تجارت نیازمند برنامه‌ریزی‌است، بنابراین نمی‌توانیم بازار کشورمان را با تعرفه چهاردرصد به کالاهای وارداتی اختصاص دهیم.
به‌گزارش ایرنا، وی افزود: باید مرحله به مرحله بتوانیم درصدی از ارزش افزوده تولید گوشی موبایل و سایر تجهیزات الکترونیکی و صنعتی را به داخل کشور انتقال دهیم تا از این طریق ‪ ۲۰‬درصد ارزش افزوده وارد کشور شود.
وی تاکید کرد: اگر ایران با شرکتهای معتبر دنیا در تولید موبایل مشارکت داشته باشد، به طور طبیعی گوشی موبایل به‌روز وارد کشور خواهد شد.
وزیر صنایع سپس در پاسخ به پرسش خبرنگاری در خصوص مذاکره با شرکتهای زیمنس و نوکیا گفت: این وزارتخانه مذاکره مستقل و مستقیمی با این شرکتها نداشته، بلکه موضوع امضای تفاهمنامه بوده است.
طهماسبی گفت: تفاهمنامه بین معاونت اقتصادی وزارت صنایع و برخی شرکتهای ایرانی به امضا رسیده که طی مدت مشخصی خط تولید اول شامل ‪ SKD‬و ‪ CKD‬را راه اندازی کرده و با شرکتهای معتبر خارجی در تولید گوشی موبایل مشارکت کنند.
وی گفت: هر چه به کیفیت تولید داخلی اهمیت دهیم، به ارزش افزوده بیشتر و مناسب تری دست خواهیم یافت.
وزیر صنایع و معادن ادامه داد: با توجه به حجم تجارتی که دراین خصوص تا آخر برنامه پنج ساله چهارم مطرح است، باید برای آن برنامه‌ریزی مناسب کرد.

وی همچنین در خصوص خودرو گفت: ارزش تولید اقتصادی خودرو و قطعات آن طی سال گذشته بالغ بر ‪۱۲‬میلیارد دلار بوده که‌اگر این حجم از تولید اقتصادی که بالای یک میلیون شغل مستقیم و غیر مستقیم را در برمی‌گیرد، نداشته باشیم به تعداد بیکاران افزوده می‌شود.
وی افزود: "من نمی‌گویم تولید خودرو در کشور براساس استانداردهای اروپایی و آمریکایی است ولی یک استاندارد متعارف وجود دارد که باید اصلاح شود و مصالح اقتصادی کشور در سطح کلان در نظر گرفته شود."

وی در خصوص وضعیت آهن نیز گفت: ما در برخی محصولات فولادی با افزایش قیمت مواجه هستیم.
به‌گفته وزیر صنایع ، براساس پیش بینی‌ها مصرف تیر آهن در کشور حدود یک میلیون و ‪ ۷۰۰‬تا یک میلیون و ‪۸۰۰‬هزار تن است، در صورتی که کل تولید قابل ارایه به بازار داخلی یک میلیون تن است.
وی افزود: هر مقدار محدودیتهایی را برای واحدهای تولیدی ایجاد کنیم، نمی‌توان قیمت را کنترل کرد، زیرا که ‪ ۸۰۰‬هزار تن باید وارد کشور شود ضمن اینکه ما در بسیاری از محصولات دیگر فولادی کاهش قیمت داریم .
وی‌افزود: در بازار ورق حدود پنج درصد نسبت به سال اخیر کاهش قیمت داشتیم و در برخی از محصولات فولادی که تناسب مستقیم با فعال شدن پروژه‌های عمده عمرانی کشور دارند، با توجه به کفاف ندادن تولید داخلی با افزایش قیمت مواجهیم.
وی درپایان گفت: محصول تولیدی آهن کشور در حدود‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬درصد زیر نرخ بین‌المللی است و باید با نگرش کلان به تولید و عرضه محصولات فولادی و صنعتی کشور چه در داخل و چه در خارج توجه داشت.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات کشور گفت: بحث اپراتور سوم تلفن همراه در صورت تاخیر اپراتور دوم به تعویق نخواهد افتاد.
محمود خسروی در گفت‌وگو با (ایسنا)، درباره‌ی آخرین وضعیت مطالعه‌ی طرح اپراتور سوم تلفن همراه در کشور، اظهار داشت: بحث واگذاری سیم‌کارت‌های اپراتور دوم، نه ماه بعد از زمانی است که پروانه‌ی اپراتور دوم صادر شد و طبق قانون و زمانی‌بندی‌های مشخص شده، 24 ماه بعد از واگذاری‌ها، فعالیت اپراتور سوم ‌آغاز خواهد شد.
وی با بیان این که اپراتور سوم، در مجموع 33 ماه بعد از زمان صدور پروانه‌ی اپراتور دوم، می‌تواند فعالیت خود را آغاز کند، گفت: مطالعات اپراتور سوم را دنبال می‌کنیم و امیدواریم اپراتور سوم بتواند در زمان‌بندی مشخص شده، فعالیت خود را آغاز کند.
خسروی ادامه داد: همانطور که قبلا هم اشاره شده، اپراتور دوم، باید طبق زمان‌بندی انجام شده، واگذاری‌ سیم‌کارت‌های خود را در شهریورماه آغاز کند.
رییس سازمان تنظیم و مقررات کشور در ادامه با اشاره به به بحث تاخیر زمان اجرای اپراتور دوم و این که آیا در صورت تاخیر این اپراتور، زمان اجرای اپراتور سوم نیز به تعویق می‌افتد، گفت: با فرض این که اپراتور دوم نخواهد فعالیت خود را طبق زمان‌بندی آغاز کند، نمی‌توانیم اپراتور سوم را نیز به تعویق اندازیم.

رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی معتقد است که افزایش یکباره تعرفه واردات گوشی و تجهیزات راه اندازی شبکه تلفن همراه، روند توسعه کشور در این حوزه را کند و یا حتی تا مدتی متوقف خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، رمضانعلی صادق زاده، روز دوشنبه در یک نشست خبری افزود: افزایش یکباره تعرفه ها در حوزه گوشی و تجهیزات تلفن همراه با برخی تکالیف و قوانین موجود همخوانی نداشته و در نهایت منجر به توسعه میزان تصدیگرِی دولت در این حوزه ها خواهد شد.

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: گذشته از متوقف و یا حداقل کند شدن روند توسعه شبکه تلفن همراه در کشور و عدم تحقق اهداف تعیین شده در برنامه های توسعه ای کشور ، این قبیل تصمیمات تنها منافع شرکتهای شبه دولتی و نهادهای عمومی را تامین می کند.

وی با انتقاد از تصمیمات خلق الساعه در دولت و اثرات جبران ناپذیری که در جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی بدنبال خواهد داشت، خاطرنشان کرد: بخش های غیردولتی شامل تعاونیهای فعال در این حوزه و نیز پیمانکاران عمومی و اپراتورها از این قبیل تصمیمات بیشترین خسارت را متحمل می شوند.

رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی با اشاره به توان محدود تولید کنندگان داخلی در کشور و نیاز بالای موجود در کشور برای تسریع در توسعه شبکه های تلفن همراه ، افزود: در همه موارد دولتهای برای تنظیم بازار میزانی را که در داخل کشور امکان تامین آن وجود ندارد را با واردات تامین می کنند، اما افزایش یک شبه چندین برابری تعرفه ها در حوزه های مختلف جز ایجاد رانت و ناامنی اقتصادی دستاورد دیگری ندارد.

وی گفت: نباید برای حمایت از تولید داخلی ، مصرف کننده نادیده گرفته شود و تولیدکنندگان نیز باید توجه کنند که از نظر اقتصادی باید سه عامل اصلی شامل کیفیت ، قیمت و زمان تحویل کالا در پروژه های مخابراتی از عوامل کلیدی محسوب می شوند.

صادق‌زاده پیشنهاد کرد که دولت با پیمانکاران عمومی و اپراتور‌های تعاونی تالیا و ایرانسل با توجه به افزایش تعرفه‌ها تجدید نظر کرده و الحاقیه جدید اعمال کنند.

وی خواستار توجه دولت به زیان ناشی از اجرای طرح افزایش تعرفه ها و بازنگری در قرارداد شرکتهای غیردولتی ارائه کننده خدمات راه اندازی و اپراتوری شبکه تلفن همراه در کشور شد.

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت باید در این زمینه به نمایندگان ملت در مجلس پاسخ قانع کننده بدهد، زیرا شتاب و تنوع تولیدات در این حوزه به میزانی است که سرمایه گذاری در این حوزه بدون مطالعه قبلی به زیان کشور تمام می شود.

وی با انتقاد از آنچه که تصمیم عجولانه دولت برای افزایش تعرفه های گوشی و تجهیزات راه اندازی شبکه تلفن همراه نامید ، در خصوص افزایش تعرفه گوشی تلفن همراه هم گفت: این تصمیم هم با توجه به سابقه قبلی تولید این محصول توسط شرکت صاایران امری غیرکارشناسی شده بود.

صادق زاده گفت: اینکه بدون اعلام قبلی سه شرکت شبه دولتی مجوز تولید نوع نامشخصی گوشی در آینده را بگیرند و طرح این موضوع که 80 درصد واردات گوشی توسط یک نفر انجام می شود، به شفاف سازی بیشتری نیاز دارد.

وی در خصوص تاثیر افزایش تعرفه واردات تجهیزات تلفن همراه بر روی تعرفه مکالمه و نیز تداوم روند کاهشی قیمت سیم کارت هم گفت: بی شک روند کاهش قیمت سیم کارت متوقف خواهد شد و احتمالا دولت با مکانیزمهایی تا مدتی از افزایش نرخ تعرفه ی مکالمات از سوی شرکت دولتی مخابرات ایران جلوگیری خواهد کرد.

رییس کمیته مخابرات مجلس در نشست خبری در روزنامه فناوران اطلاعات شرکت کرده بود، پیشتر با انتقاد از تصمیم وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن در افزایش چندین برابری تعرفه گوشی و تجهیزات مخابراتی اعلام کرده بود که این اقدام از کاهش بهای ودیعه و سایر هزینه های ارتباطی در کشور جلوگیری می کند.

وی با اشاره به نیاز بخش تلفن همراه کشور به حدود 10 هزار BTS در سال جاری گفت: شرکتهای داخلی نمی‌توانند حداقل 6 هزار BTS را تولید کنند. در این پروسه باید شرکتهای داخلی زمان و کیفیت را مدنظر قرار دهند.

وی در ادامه از دعوت مسئولان وزارت صنایع در آینده نزدیک برای دریافت پاسخ در این رابطه توسط کمیسیون صنایع مجلس خبر داد.

نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه افزایش تعرفه‌های تجهیزات مخابراتی و گوشی تلفن همراه غیرکارشناسی و عجولانه بوده است تصریح کرد: این کار دولت بخش خصوصی را زمین‌گیر می‌کنند.

در طول یک ماه گذشته بهای انواع سیم کارت دولتی بین 20 تا 35 هزار تومانی افزایش یافته که دلیل اصلی این امر افزایش میل متقاضیان برای دریافت سیم کارت تلفن همراه عنوان شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس به نقل از فعالان بازار سیم کارت تلفن همراه در بازار امروز (یکشنبه) بهای خرید سیم کارت صفر با کدهای دو، سه، پنج و شش به ترتیب حدود 600 هزار تومان، 520 هزار تومان، 500 هزار تومان و 500 تا 515 هزار تومان بود.

بر اساس این گزارش سیم کارت صفر با کدهای دو، سه، پنج و شش نیز به ترتیب حدود 620 هزار تومان، 535 هزار تومان، 520 تا 525 هزار تومان و 510 تا 515 هزار تومان به فروش می رسد.

گزارش فارس حاکی است:بهای سیم کارت کارکرده نیز 10 تا 30 هزار تومان ارزان تر است.

بهای خرید و فروش سیم کارت تالیا نیز در بازار امروز با افزایش 10 تا 15 هزار تومانی مواجه شد.

رییس کمیسیون نرم‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌یی استان تهران گفت: نتایج پروژه‌ی مطالعاتی تعیین اولویت‌های صنعت
نرم‌افزار، در سمینار گسترش کسب و کار صنعت نرم‌افزار کشور که روز ششم تیرماه برگزار می‌شود، ارایه خواهد شد.
مهران خوانساری در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار داشت: کمیسیون نرم‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌یی با همکاری مرکز صنایع نوین وزارت صنایع و معادن، سمینار گسترش کسب و کار صنعت نرم‌افزار کشور را با محورهای بررسی و تشریح طرح جدید نظام طبقه‌بندی شرکت‌های نرم‌افزاری و ظرفیت انجام کار شرکت‌ها و معرفی سرفصل‌های پروژه‌ی تعیین اولویت‌های توسعه‌ی صنعت نرم‌افزار کشور برگزار می‌کند.
رییس کمیسیون نرم‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌یی استان تهران، اظهار داشت: این پروژه‌ی مطالعاتی، نتایج مطالعاتی تطبیقی خارج از کشور، توان داخلی، توان مصرف داخل کشور، توان سرمایه‌گذاری و استراتژیک بودن را به عنوان معیارهایی در ارزیابی سرفصل‌های موجود مورد استفاده قرار داده است و در ادامه روش‌های حمایتی مرکز صنایع نوین در گروه نرم‌افزار ارایه و مورد بحث قرار خواهد گرفت.

بنا بر اظهارات فروشندگان سیم‌کارت تلفن همراه در بازار تهران، قیمت سیم‌کارت‌ صفر با کد‌های دو، سه، پنج و شش تا پنج هزار و کد سه تا 10 هزار تومان نسبت به هفته‌ی گذشته افزایش داشته است.

به گزارش (ایسنا)، سیم‌کارت صفر با کد دو، امروز تا 590 هزار تومان خریداری و تا 610 هزار تومان به فروش می‌رسد.

همچنین سیم‌کارت صفر با کد سه نیز به مبلغ 525 تا 535 هزار تومان خریداری و تا 545 هزار تومان به فروش می‌رسد و سیم‌کارت صفر با کد پنج نیز تا 510 هزار تومان خریداری و تا 520 هزار تومان به فروش می‌رسد.

سیم‌کارت صفر با کد شش نیز در بازار امروز تهران، تا 500 هزار تومان خریداری و تا 510 هزار تومان فروخته می‌شود.

مدارک ‪ ۸۶۵‬هزار نفر از منصرفان از پیش‌خرید تلفن همراه، در پایان هفته ششم از استرداد وجوه ثبت نام‌کنندگان بهمن ‪ ،۸۴‬در شعب پست بانک سراسر کشور وصول شده است.

"محمود افضلی" مدیر عامل شرکت پست بانک ایران، در گفت و گو با خبرنگار حوزه ارتباطات ایرنا با بیان این خبر، افزود: تاکنون وجوه ‪ ۸۱۰‬هزار منصرف بازپرداخت شده و وجوه مابقی نیز ظرف روزهای آینده بازپس داده خواهد شد.

در دو هفته نخست از آغاز مهلت استرداد وجوه منصرفان، آمار روزانه مراجعه منصرفان به پستخانه‌ها و شعب پست بانک در سراسر کشور به حدود ‪ ۵۰‬هزار نفر رسید.

افضلی گفت که این رقم هم‌اکنون به حدود چهارهزار نفر مراجعه‌کننده روزانه کاهش یافته و این در حالیست که شعب پست بانک روزانه آمادگی بازپرداخت وجوه حدود ‪ ۳۰‬هزار نفر را دارند.

وزارت بازرگانی برای گوشی‌‏های تلفن همراه تعرفه متفاوت تعریف کند ، به طوری که گوشی‌‏هایی که تنها امکان برقراری تماس را مهیا می‌‏کنند دارای تعرفه کم‌‏تر و به گوشی‌‏هایی که امکانات جانبی از قبیل دوربین، MP3 و RAM هستند، تعرفه بیشتری تعلق گیرد.

علی شربیانی ، مشاور نمایندگی 121 صاایران ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا ، با اشاره به افزایش تعرفه‌‏های وارداتی گوشی تلفن همراه ، اظهار داشت: همه مصرف‌‏کننده‌‏های تلفن همراه امکان خرید گوشی با قیمت بالا را ندارند و افزایش تعرفه باید بین مصرف کننده‌‏ها متغیر باشد.
وی ، با بیان این که حمایت دولت در هر زمینه می‌‏تواند بسیاری از مشکلات را حل کند، یادآور شد: اگر از سوی دولت حمایت صورت بگیرد، ما می‌‏توانیم به خاورمیانه گوشی تلفن همراه صادر کنیم.

شربیانی ، با اشاره به شرکت صاایران به عنوان تنها تولید‌‏کننده گوشی تلفن همراه داخلی ، گفت: خط تولید صاایران بسیار پیشرفته و با تکنولوژی روز کشور فرانسه شکل گرفته است ، اما سیاست‌‏گذاری دولت‌‏های گذشته و عدم حمایت از تولید داخل باعث شد که تولید این شرکت متوقف شود.

وی ، با بیان این که تعرفه 4 درصدی گوشی تلفن همراه باعث شد شرکت‌‏های غول پیکر این کالا به راحتی بازار را در اختیار بگیرند، افزود: برای تولید از یک جایی باید شروع کرد ، اما در این میان نباید کیفیت کالای داخلی و خارجی با یکدیگر مقایسه شود.

این کارشناس امور تلفن همراه ، تصریح کرد: وزارت صنایع به کمک وزارت ICT و رسانه‌‏ها می‌‏تواند در این جهت فرهنگ‌‏سازی کرده و شرایطی ایجاد کند که شرکت‌‏های داخلی خودشان را به روز کنند.

وی ، با بیان این که حداقل بخشی از مصرف داخلی گوشی تلفن همراه را خودمان تامین کنیم ، اظهارداشت: تعرفه بالای این کالا حمایت از تولید داخل را شامل می‌‏شود ، چرا که بازار تلفن همراه ایران بسیار بکر است و تولید‌‏کنندگان تلفن همراه به این بازار چشم‌‏ دوخته‌‏اند.

شربیانی، شرط ورود به WTO را تعرفه بالا دانست و یادآور شد: در تجارت جهانی ، ابزار کار روی تعرفه است و اگر تعرفه کالای داخلی ما پایین باشد، حرفی برای گفتن نخواهیم داشت.

مشاور نمایندگی 121 صاایران ، صنعت بدون کارخانه را موثرترین اقدام در جهت ایجاد تولید در کشور و حمایت از تولید داخلی عنوان کرد و گفت: تولید‌‏کننده با استفاده از یک برند خارجی از راه SKD شروع به کار می‌‏کند که این امر با یک درصد سود آغاز و سپس تبدیل CKD ، مونتاژ و در نهایت خودکفایی خواهد شد.

وی ، افزود: صنعت بدون کارخانه برای کشورهایی که برای اولین بار شروع به تولید می‌‏کنند راه‌‏حل بسیار مفیدی خواهد بود ، به طوری که این روش در کشور هند با تولید آداپتور و شارژر همراه آغاز شد.

مدیرعامل بازرگانی جام‌‏جم ، ایجاد اشتغال از راه تولید را در گرو فرهنگ‌‏سازی دانست و گفت: تلفن همراه باید به یک وسیله اضطراری تبدیل شود ، چرا که در هیچ جای دنیا سیم کارت تجارت نمی‌‏شود ، اما در کشور ما به دلیل آن که بازار تشنه است ، ولع خرید و فروش و بازار آزاد باعث مشکلات بسیاری می‌‏شود.

شربیانی ، رعایت حقوق مصرف کننده را برای گوشی تلفن همراه الزامی دانست و تاکید کرد: اکثریت جامعه مصرف کننده تلفن همراه از این وسیله تنها به منظور ارتباط استفاده می‌‏کنند و تنها 20 درصد افراد ، گوشی‌‏های با امکانات بالا در اختیار دارند.

وی ، با بیان این که افزایش تعرفه گوشی تلفن همراه باعث قاچاق نمی‌‏شود ، اظهار داشت: گوشی تلفن همراه تنها کالایی است که قاچاق آن امکان پذیر نیست ، چرا که سریال گوشی به راحتی از سوی مخابرات قابل پی‌‏گیری بوده و مخابرات می‌‏تواند گوشی‌‏های قاچاق را ثبت نکند.

مدیران ده نشریه تخصصی فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، خواستار توجه بیشتر مدیران به اهمیت ICT در کشور و نیز نقش و جایگاه نمایشگاه الکامپ دوازدهم، و همچنین ایجاد تسهیلات و شرایط مناسب برای حضور نشریات و رسانه‌های فعال در این نمایشگاه شدند.

به گزارش ایتنا متن نامه خطاب به معاون وزیر بازرگانی و رییس شرکت سهامی نمایشگاه‌ها به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر قوام شهیدی

معاونت محترم وزارت بازرگانی و رئیس شرکت سهامی نمایشگاه‌ها

با سلام

همانگونه که مطلعید نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در رشد علمی، فنی، ایجاد فرصت‌های مناسب برای نمایش استعداد‌ها و توانمندی‌های متخصصین ایرانی، رفع عقب‌ماندگی‌های تحمیلی و سرانجام نیل به توسعه و پیشرفت کشور عزیزمان، نقشی بی‌بدیل و انکار‌ناپذیر است. همچنین نمایشگاه الکامپ به عنوان نماد اصلی موقعیت صنعت ICT کشورمان می‌تواند علاوه بر نمایش پتانسیل‌های موجود در این عرصه، خود به عاملی برای شتاب بیشتر این صنعت مبدل گردد.
از سوی دیگر نشریات و رسانه‌های فعال در این عرصه، طی سال‌های گذشته با تنوع و تکثر، توانسته‌اند جایگاهی در‌خور را در آموزش و فرهنگ‌سازی و تحرک و غنای این حوزه بر عهده بگیرند، و هر زمان که نقش ایشان از سوی سیاستگذاران و مدیران کلان به درستی درک شده، تاثیری شایان بر توسعه این حوزه داشته‌اند.
اکنون با توجه به برنامه برگزاری الکامپ دوازدهم و نیز با توجه به شرایط و ضوابط اعلام شده از سوی مجریان، و با عنایت به واقعیت‌های فوق‌الذکر، نکات ذیل جهت مشارکت شایسته رسانه‌ها و نشریات(که نهایتاً گرمی و رونق نمایشگاه و حضور قابل توجه شرکت کنندگان و مشارکت کنندگان را به دنبال خواهد داشت). از سوی مدیران 10 نشریه تخصصی فناوری اطلاعات به جنابعالی تقدیم می‌گردد:
1- با توجه به صبغه فرهنگی فعالیت‌های مطبوعاتی و رسانه‌ای، پیشنهاد می‌گردد تخفیف کلی برای حضور این نشریات و رسانه‌ها منظور گردد، شایان ذکر است که در اکثر نمایشگاه‌های پیشین، این نکته لحاظ شده است، به عنوان مثال در نمایشگاه الکامپ یازدهم و با نرخ تعرفه‌های کمتر از یک سوم تعرفه‌های فعلی، نشریات حداقل مشمول 50 درصد تخفیف بوده‌اند.

2- برای حضور مناسب رسانه‌ها و انعکاس شایسته نمایشگاه و ارائه خدمات مناسب به مشارکت کنندگان، و نمایش تصویر واقعی صنعت ICT کشورمان، رسانه‌ها با حضور در کنار دیگر مشارکت‌کنندگان، از تسهیلات مناسب (از جمله اینترنت و امکانات ارتباطی و اطلاع‌رسانی) برخوردار گردند.
با توجه به نگرانی‌های موجود برای برگزاری درخور این نمایشگاه، امیدواریم با درایت مدیران محترم، و نیز همفکری و همکاری با نشریات و رسانه‌های جمعی، این نگرانی‌ها زدوده شده و شاهد برگزاری نمایشگاهی شایسته کشور عزیزمان باشیم.
با احترام
مدیران نشریات:

1- اینترنت- حسین سلطانی

2- دانش و کامپیوتر- فاطمه حافظیان

3- دنیای کامپیوتر و ارتباطات- محمود اروج‌زاده

4- دنیای مخابرات و ارتباطات- بهمن برزگر

5- شبکه- هرمز پور‌رستمی

6- عصر ارتباط- مهدی بیگلری

7- عصر شبکه- نیره باقر‌امیری

8- علم روز- رسول عبد‌اللهی

9- فناوران- ایمان بیک

10- وب- سعید سعادت

پرداخت وام‌‏های تکفا به شرکت‌‏های IT که از سال گذشته آغاز شده بود ، با تغییر دبیر شورای عالی اطلاع رسانی ، عملا متوقف مانده است.

مهندس جلال عطایی ، عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای، درگفت وگو با خبرنگار ایلنا ، با بیان این مطلب ، اظهارداشت: وام‌‏هایی که از سوی تکفا برای پروژه‌‏های شرکت‌‏های نرم افزاری تصویب شد ادامه پیدا نکرد و تنها به 30 درصد شرکت‌‏هایی که طرح ارایه داده بودند ، پرداخت شد.
وی ، با بیان این که اکثر شرکت‌‏های نرم افزاری با ارایه ضمانت نامه برای طراحی و کارآفرینی تقاضای این وام را داشته‌‏اند ، تصریح کرد: تکفا یکی از بزرگترین فعالیت‌‏های کشور از مقوله فناوری اطلاعات بود که می‌‏تواند در طول یک تا دو دهه وضعیت اقتصادی کشور را دگرگون سازد.

مهندس عطایی ، وضعیت شرکت‌‏های نرم افزاری را طی چندماهه اخیر بسیار نابسامان عنوان کرد و گفت: این شرکت‌‏ها بسیار تحت فشار هستند ، چراکه به دلیل نبودن پروژه با انعقاد قراردادهای جدید روبرو نبوده و پروژه‌‏های گذشته آنها نیز به دلیل تغییر مدیریت‌‏ها هنوز نهایی نشده است.

وی ، با اشاره به عدم تسویه حساب‌‏های مالی شرکت‌‏های نرم افزاری که مشکلات فراوانی را برای این شرکت‌‏ها به وجود آورده ، گفت: وام تکفا در حقیقت در جهت قدرتمند ساختن شرکت‌‏های خصوصی باتوان پایین شکل گرفت تا این شرکت‌‏ها بتوانند قابلیت‌‏های خود را افزایش داده و در حوزه توسعه و کاربری فناوری اطلاعات ایفای نقش کنند.

عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای ، با بیان این که بودجه تکفا در هیات دولت گذشته به منظور تقویت بنیه شرکت‌‏هایی که دارای طرح‏های اجرایی و عملی بودند تخصیص داده شد ، گفت: این بودجه به صورت وام با بهره کم و بازپرداخت طولانی به مدت سه سال ، می‌‏توانست به رشد و تعالی شرکت‌‏های فعال در زمینه IT به خصوص شرکت‌‏های نرم افزاری کمک بسیاری کند.

مهندس عطایی ، طرح تکفا را کارآمد عنوان کرد و یادآور شد: تکفا پروژه موفقی بود، چرا که پروژه‌‏هایی مانند دولت الکترونیک و تکفا طرح‌‏هایی دو ساله نیست که بتوان در خصوص کارآمد یا ناکارآمدی آن قضاوت کرد.

وی ، با بیان این که در توسعه و کاربریIT در ابتدای راه هستیم ، گفت: چاره‌‏ای جز ادامه دادن وجود ندارد.

عطایی، با اشاره به سازمان‌‏ها و شرکت‌‏هایی که در راستای طرح تکفا فعالیت‌‏های IT خود را شروع کرده‌‏اند ، افزود: بسیاری از این سازمان ها پرتال‌‏های خود را شکل داده و بانک‌‏های اطلاعاتی شان را تشکیل دادند.

عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای ، بهره‌‏برداری از طرح تکفا را نیازمند برنامه‌‏ای منسجم دانست و تاکید کرد: در حال حاضر تشکیل دیتاسنترها و حرکت اطلاعات به دست فناوری‌‏های روز از جمله تحولاتی است که در این حوزه در حال پیاده سازی است.

رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران گفت: قرنطینه کردن سایت‌های BTS معیوب تلفن همراه در حدود 60 درصد انجام شده است. درواقع از 600 سل، تنها 200 سل باقی مانده است؛ اگر این مرحله به اتمام برسد، تداخل بار شبکه به میزان بسیاری کاهش یافته و کیفیت ارتباطات به شکل قطعی‌های ناخواسته، کم خواهد ‌شد.

وفا غفاریان در گفت‌وگو با(ایسنا)، اظهار داشت: قرنطینه کردن سایت‌ها، تا این مرحله از کار، آسان بود و به تغییرات سخت‌افزاری نیاز نداشت و تنها با تغییرات نرم‌افزاری انجام شد، اما 200 مورد باقی مانده، به تغییرات سخت‌افزاری نیاز دارد و ممکن است تا دو ماه دیگر به طول انجامد.

او درباره‌ی جریمه‌ی پیمانکاران عمومی ‌ارتباطات سیار (GCها)‌، به خاطر عمل نکردن به تعهداتشان، اظهار داشت: اگر آن‌ها به تعهدات خود عمل می‌کردند، هرچه سریع‌تر نسبت به واگذاری سیم‌کارت‌ها اقدام می‌کردیم، از این رو جریمه‌یی که برای GC‌ها در نظر گرفته می‌شود، عموما جریمه‌های مالی است، ضمن آن که فسخ جزیی و کلی‌تر قرارداد نیز پیش‌بینی شده است.

او افزود: سیاست ما فسخ قرارداد نیست، بلکه در اولویت اول پیگیری می‌کنیم که شبکه با حداقل تاخیر به بهره‌برداری برسد، مگر آن که به این نتیجه برسیم که آماده شدن سریع شبکه مستلزم فسخ قرارداد است.

غفاریان با اشاره به این که افزودن الحاقیه‌ای مبنی بر افزایش زمان مهلت GC‌ها به معنای از بین رفتن جرایم آن‌ها نیست، تصریح کرد: جریمه‌ی آن‌ها به قوت خود باقی مانده است و این الحاقیه به معنای اجازه‌ی ادامه‌ی فعالیت آن‌ها تا شهریورماه است.

او درباره‌ی آخرین وضعیت واگذاری سیم‌کارت‌های تلفن همراه در شهرستان‌ها گفت: واگذاری‌های اردیبهشت‌ماه تمام شده است و برای خردادماه نیز 100 شهر را خارج از نوبت اعلام خواهیم کرد؛ همچنین تعدادی از شهرهای اطراف استان تهران که از ظرفیت لازم برخوردار بودند نیز جزو فهرست این 100 شهر هستند.

غفاریان در پایان درباره‌ی وضعیت طرح مطالعاتی اپراتور سوم تلفن همراه، گفت: مطالعه‌ی این طرح در سازمان تنظیم مقررات از ابتدای امسال به طور جدی، آغاز شده است؛ زمانی که به جمع‌بندی لازم رسیدیم، نتیجه‌ را اعلام خواهیم کرد.

ایران از نظر آمادگی برای تجارت الکترونیک در سال 2005 با دو پله سقوط نسبت به سال قبل در رتبه 59 قرار گرفت .

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس به نقل از واحد اطلاعات اکونومیست، نمره ایران از نظر میزان آمادگی برای تجارت الکترونیک در سال 2005 رقم 08/3 اعلام و رتبه ایران در سطح جهان از این نظر 59 اعلام شده است.

این در حالی است که نمره ایران از نظر آمادگی برای تجارت الکترونیک در سال 2004، 68/3 و رتبه ایران 57 اعلام شده بود .

آمادگی برای تجارت الکترونیک شاخصی برای تعیین میزان توسعه فناوری‌های پیشرفته اطلاعاتی دریک کشور می‌باشد . این شاخص ارقامی از 0 تا 10 رادر بر می‌گیرد که هر چه این رقم بیشتر باشد دلالت بر توسعه بیشتر فناوری‌های پیشرفته اطلاعاتی دریک کشور و آمادگی آن کشور برای تجارت الکترونیک دارد.

تعداد خطوط تلفن ثابت و همراه ، شبکه‌های فیبرنوری واینترنت از جمله فاکتورهای مهم در تعیین نمره یک کشور در شاخص آمادگی برای تجارت الکترونیک است.

براساس این گزارش ده کشور نخست دنیااز نظر آمادگی برای تجارت الکترونیک عبارتند از دانمارک، امریکا، سوئد، سوئیس، انگلیس، هنگ‌کنگ، فنلاند، هلند، نروژ، و استرالیا.

نمره این کشورها از 74/8 تا 22/8 تغییر می‌کند.

رییس هیات مدیره‌ی یکی از شرکت‌های طرف قرارداد با وزارت صنایع برای تولید گوشی تلفن همراه در کشور، گفت: توانایی رقابت با تحولات تکنولوژی گوشی تلفن همراه در جهان را داریم.
مهدی افراسیابی - رییس هیات مدیره‌ی سروش رسانه - در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران
(ایسنا)، اظهار داشت: طرح اجرایی‌مان، باید با گذشت دو ماه از زمان عقد قرارداد با وزارت صنایع، ارایه شود و یک ماه بعد نیز خط تولید را راه‌اندازی خواهیم کرد. از این رو، تا سه ماه دیگر فرصت داریم تا نسبت به ایجاد خط تولید گوشی تلفن همراه اقدام کنیم.
او افزود: در حال حاضر، با طرف‌های خارجی وارد مذاکره شده‌ایم که عمدتا از شرکت‌های اروپایی و چینی هستند. حتی ممکن است به طور مشترک با دو طرف، قرارداد منعقد کنیم.
افراسیابی در پاسخ به این سوال که چرا سروش رسانه با توجه به این که تاکنون سابقه‌ی تولید گوشی تلفن همراه را نداشته، ازسوی وزارت صنایع و معادن انتخاب شده است، تصریح کرد: متخصصان صدا و سیما در زمینه‌های فنی ارتباطات، مخابرات و الکترونیک در رده‌های برتر کشور قرار دارند. علاوه بر آن، در میان شرکت‌های دیگر انتخاب شده، به غیر از صاایران، هیچ کدام تجربه‌ی فعالیت در این زمینه را ندارند.
او درباره‌ی این که آیا طبق قرارداد، تا پایان سال جاری می‌توانند دو میلیون گوشی تلفن همراه تولید کنند،‌ گفت: در حال حاضر برخی از شرکت‌های تولیدکننده‌ی گوشی تلفن همراه در دنیا، در سال حدود دو میلیارد تولید گوشی دارند و حتی شرکت‌های متوسط مثلا در چین در ماه، 20 میلیون خروجی دارند؛ شرکت سروش رسانه و شرکت شهرک‌های هوشمند نیز قرار است با همکاری یکدیگر خط تولید گوشی تلفن همراه را در کشور راه‌اندازی کنند.
گفتنی است: طبق قرارداد تولید دستگاه گوشی تلفن همراه که عصر روز نهم خردادماه جاری بین سه شرکت داخلی (کارخانه‌های مخابراتی ایران، شرکت میرهادی عماد و کنسرسیوم متشکل از موسسه سروش رسانه و شرکت شهرک‌های هوشمند) و وزارت صنایع و معادن، با حضور وزیر به امضا رسید، قرار است تا پایان امسال شش میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه در داخل کشور تولید و عرضه شود. براساس این قراردادها هر کدام از شرکت‌ها دو میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه تولید خواهند کرد و این تولیدات توسط هرکدام از شرکت‌ها حداقل در سه نوع گوشی خواهد بود.