ITanalyze

قیمت سیم‌کارت‌های اعتباری اپراتور اول تا 45 هزار تومان در بازار کاهش داشته و خرید و فروش آن در بازار بی‌رونق شده است.

به گزارش (ایسنا)، به اعتقاد فروشندگان این سیم‌کارت‌ها، متقاضیان زمانی که قیمت‌ها کاهش می‌یابند، در انتظار کاهش بیشتر قیمت‌ها هستند و خریدی انجام نمی‌دهند و از طرفی در زمان افزایش قیمت‌ها از ترس افزایش بیش‌تر به سمت خرید سیم‌کارت هجوم می‌آورند.

طبق اظهارات فروشندگان بازار، خرید و فروش سیم‌کارت‌های دایمی ایرانسل هم به حالت تعلیق درآمده و این وضعیت به دلیل فراهم شدن امکان تبدیل سیم‌کارت‌های اعتباری این اپراتور به دائمی ایجاد شده است.

در حال حاضر قیمت سیم‌کارت‌های ثابت ایرانسل که به مبلغ 75 هزار تومان در بازار معامله می‌شدند به زیر قیمت مصوب و به 65 هزار تومان رسیده است.

طبق اعلام، مشترکان سیم‌کارت‌های اعتباری ایرانسل می‌توانند با دریافت کد مربوطه، به مبلغ 60 هزار تومان شارژ را در داخل سیم‌کارت‌های اعتباری خود وارد کنند که با این کار سیم‌کارتشان به سیم‌کارت دائمی تبدیل می‌شود و هزینه‌ی مکالمه‌ی آن‌ها نیز در قبوضشان محاسبه و همان نرخ تعرفه‌ی سیم‌کارت‌های ثابت این اپراتور برایشان محاسبه می‌شود.

به گزارش ایسنا سیم‌کارت‌های صفر تالیا نیز 45 تا 55 هزار تومان در بازار معامله می‌شوند و قیمت خرید کارکرده‌ی آن نیز 25 تا 30 هزار تومان است و تا 35 هزار تومان به فروش می‌رسد که به گفته‌ی فعالان بازار وضعیت خرید و فروش این نوع سیم‌کارت‌ها تغییری نداشته است.

قیمت خرید سیم‌کارت صفر با کد 2 تا 580 هزار تومان و قیمت فروش آن تا 595 هزار تومان و خرید سیم‌کارت کد 3 تا 480 هزار تومان و فروش آن تا 495 هزار تومان است.

سیم‌کارت صفر با کد 4 تا 385 هزار تومان خریداری شده و تا 395 هزار تومان به فروش می‌رسد و با کد پنج نیز تا 390 هزار تومان خریداری و تا 400 هزار تومان به فروش می‌رسد.

همچنین سیم‌کارت صفر با کد 6 با بستانکاری تا 375 هزار تومان و بدون بستانکاری 365 هزار تومان و سیم‌کارت با کد هفت تا 345 هزار تومان خریداری می‌شود و 10 تا 15 هزار تومان بالاتر به فروش می‌رسد و سیم‌کارت کد هشت نیز تا 295 هزار تومان خریداری شده و تا 300 هزار تومان به فروش می‌رسد.

گفتنی است قیمت سیم‌کارت‌های صفر با کدهای دو، سه و چهار به مبلغ 10 تا 20 هزار تومان و با کد های هفت و هشت تا 5 هزار تومان نسبت به دو هفته‌ی گذشته افزایش داشته است.

اسماعیل ذبیحی - فن آوری جدید MegaDetection با در اختیار داشتن بزرگترین پایگاه حاوی اطلاعات امنیتی در جهان، بالاترین قدرت شناسایی، کشف و پاکسازی کدهای مخرب را در بین نرم افزارهای مطرح امنیتی به خود اختصاص داده است.

بر اساس جدیدترین آمار و اطلاعات بدست آمده در خصوص وضعیت کنونی کدهای مخرب، تعداد بدافزارهای رایانه ای قابل ردیابی توسط نرم افزارهای امنیتی به مرز سه میلیون مورد نزدیک شد.

این تعداد ویروس قابل شناسایی، بیشترین تعداد ثبت شده در پایگاه های اطلاعات امنیتی ست که توسط یک سیستم متمرکز و یکپارچه با عنوان MegaDetection در سرورهای مرکزی شرکت Panda Security نگهداری می شوند.

ایجاد تغییر در کد نرم افزارهای مخرب و تولید گونه های کاملاً جدید و متنوع، وجود انگیزه های قوی در مجرمان اینترنتی برای انجام فعالیت های غیرقانونی آنلاین و فراهم بودن بستر مناسب برای انتشار ویروس ها از طریق شبکه جهانی اینترنت، مؤثرترین عوامل در افزایش تعداد کدهای مخرب رایانه ای محسوب می شوند.

هم چنین، بنا بر اعلام کارشناسان امنیتی و پایگاه های معتبر اطلاع رسانی در حوزه فن آوری اطلاعات، شرکت Panda Security با در اختیار داشتن بزرگترین پایگاه اطلاعات امنیتی و یکپارچه نمودن آن با کلیه محصولات خانگی و سازمانی خود، بالاترین رتبه کشف،‌ ردیابی و پاکسازی کدهای مخرب را کسب کرده است.

نشریه تخصصی PC Advisor، در شماره اخیر خود، با تمجید از فن آوری Panda MegaDetection، این روش جدید حفاظتی را به عنوان کامل ترین و جامع ترین سیستم پاکسازی نرم افزارهای مخرب معرفی نموده است.

http://www.pcadvisor.co.uk/reviews/index.cfm?reviewid=1175

لازم به ذکر است که فن آوری Panda MegaDetection با قابلیت کشف و ردیابی بیش از 2 میلیون و 700 هزار کد مخرب (شامل ویروس، کرم، تروژان، ابزار هک و ...) تا این لحظه، برای نخستین بار و به عنوان یک ابزار امنیتی مکمل در نسخه 2008 محصولات خانگی پاندا و نیز محصولات جدید امنیت شبکه این شرکت گنجانده شده و قادر است به شکل آنلاین، جدیدترین و پیشرفته ترین ویروس های رایانه ای را شناسایی و پاکسازی نماید.

متقاضیان سیم‌کارت تلفن همراه اعتباری درشهرستان گناوه ماه‌هاست که‌همچنان در انتظار دریافت سیم‌کارت‌های ثبت نامی بسر می‌برند.

برخی ازآنان درگفت وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی اعلام کردند: درحالی که مدت‌ها از مهلت مقرر برای تحویل سیم کارت‌های ثبت نام‌کنندگان می‌گذرد، هنوز خبری از واگذاری نیست.

این عده همچنین اظهارامیدواری کردند که در دور دوم سفرهای استانی هیات دولت، دلایل تاخیر در واگذاری سیم کارت‌های متقاضیان توسط وزیر ارتباطات در استان بوشهر رسیدگی و به مردم اعلام شود.

یک متقاضی سیم کارت اعتباری از شهرستان گناوه که حدود پنج ماه از زمان ثبت نام وی می‌گذرد، گفت: در هنگام ثبت نام مدت زمان واگذاری سیم کارت یک ماه تا چهل روز تعیین شده بود، اما هنوز سیم‌کارت دریافت نکرده‌ام.

ابراهیم جوهری افزود:از زمان مهلت مقرر و تعیین شده چندین بار به‌دفاتر ارتباطی مراجعه کرده‌ام اما پاسخ قانع‌کننده ای داده نمی‌شود.

وی گفت: برخی نقل قول‌ها حکایت از این دارد که بدلیل کمبود و ظرفیت کم تجهیزات در شبکه تلفن همراه، واگذاری سیم کارت‌های اعتباری در استان بوشهر ممکن است در سال آینده انجام شود.

ثبت نام‌کننده دیگری ازشهرستان گناوه نیز ازتاخیر بوجودآمده در واگذاری سیم کارت‌های اعتباری دولتی اظهار گله‌مندی کرد و گفت: یک مسوول باید پاسخ مردم را بدهد.

ناهیدزنگنه با بیان اینکه سیم کارت‌های اعتباری مشابه در دیگر استان‌های کشور مدتی است که واگذارشده گفت: انتظار داریم مسوولان استان بوشهر مردم را از بلاتکلیفی در آورند و در واگذاری تسریع کنند.

این متقاضی بیان کرد: وقتی شبکه ظرفیت ندارد و قرار است واگذاری سیم کارت‌ها با تاخیرهای طولانی صورت گیرد، چرا مسوولان ذیربط مدت واگذاری را ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۵‬روز اعلام می‌کند.

وی افزود: درحالی که هنوز متقاضیان زیادی در انتظار دریافت سیم کارت بسرمی‌برند وهنوز تکلیف واگذاری این عده معلوم نشده همچنان دفاتر مخابراتی نسبت به ثبت نام اقدام می‌کنند.

رییس مخابرات گناوه درگفت وگوباخبرنگار ایرنا خواستار تسریع در واگذاری سیم کارت اعتباری ثبت نام‌شدگان شد.

محمد فریدونی افزود: به رغم پیگیری‌های مکرر هنوز زمان دقیق واگذاری مشخص نشده است.

شهرستان گناوه با ‪ ۸۳‬هزار نفر جمعیت درشمال استان بوشهر بیش از ‪ ۵۰‬هزار مشترک تلفن همراه دائمی و اعتباری دارد.

ضریب نفوذ دسترسی به ADSL در ایران یک صدم درصد است و این روند نیازمند توسعه اینترنت و تشویق کاربران به استفاده بیشتر است.

دکتر علی‌اکبر جلالی، استاد دانشگاه علم و صنعت و تئوریسین موج چهارم، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: ضریب نفوذ اینترنت، زمانی شکل عینی‌تر می‌یابد که کاربران از کاربردهای مختلف فناوری اطلاعات مانند تجارت الکترونیکی، دولت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی، خدمات شهرهای الکترونیکی و سایر کاربردهای فناوری اطلاعات استفاده کنند.

وی، با اشاره به آمار 90 درصدی ضریب نفوذ اینترنت در برخی کشورهای توسعه یافته، گفت: این آمار نشان می‌دهد که هنوز در این حوزه در جایگاه مناسبی قرار نداریم و باید هرچه زودتر ضریب نفوذ دسترسی به اینترنت کشورمان افزایش یابد.

جلالی، عمده کاربردها برای ارائه خدمات با کیفیت بالا را نیازمند سرعت و پهنای باند زیاد دانست و افزود: به همین منظور، شبکه ADSL به عنوان ابزار افزایش‌دهنده سرعت دسترسی در کشور ما در حال توسعه است.

وی، گفت: ضریب نفوذ دسترسی ایران به ADSL یعنی اینترنت با سرعت بالا، یک صدم درصد - یعنی یک نفر به ازای 10 هزار نفر - است که این رقم بسیار کم و غیر قابل مقایسه با کشورهایی مانند کره جنوبی است که هم‌اکنون به ازای هر 10 هزار نفر هفت هزار نفر به ADSL ارتباط دارند.

استاد دانشگاه علم و صنعت، با اشاره به انتشار سه هزار کتاب در دنیا که عمدتا به صورت دیجیتالی قابل استفاده است، تاکید کرد: درصورت برخورداری از اینترنت با سرعت بالا، دسترسی به این کتاب‌ها امکان‌پذیر خواهد شد.

به گفته دکتر جلالی، درسال 2007، یک و نیم اگزابیت (10 به توان 15) اطلاعات اینترنتی در جهان تولید شده که این مقدار اطلاعات، برابر با مجموعه اطلاعات 5 هزار سال گذشته است، بنابراین محروم ماندن از دسترسی به اطلاعات، عقب ماندگی بزرگی است که باید با راه‌کارهای منطقی و تشویق مردم از آن جلوگیری شود.

وی گفت: در آمریکا 93.7 درصد از مردم به اینترنت بی‌سیم و نزدیک به 75 درصد آن‌ها به اینترنت با پهنای باند زیاد دسترسی دارند، همچنین 76 درصد اروپایی‌ها از طریق تلفن همراه به اینترنت متصل بوده و از تکنولوژی خوب استفاده می‌کنند و به دنبال شبکه‌ای با سرعت 10 تریلیون بیت در ثانیه هستند.

استاد دانشگاه علم و صنعت، همچنین براین باور است که اینترنت در کشور ما توسعه جدی نیافته و اظهار امیدواری کرد که با توسعه شهرهای الکترونیکی و فرهنگ‌سازی، کیفیت و تعداد کاربران اینترنت افزایش یافته و کاربردهای قابل استفاده‌ برای کاربران تولید شود.

نحوه محاسبه تعرفه کاراکترهای پیامک با متن فارسی که توسط یک تیم پژوهشی دنبال می‌شد، به پایان رسیده است، اما محاسبه از نظر بیلینگ سرور زمان بر خواهد بود.

محمدحسین فلاح اصغری، معاون نظارت و مدیریت شبکه ارتباطات سیار، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: در مورد نحوه محاسبه پیام‌های کوتاه فارسی، باید دو موضوع را در نظر بگیریم و نخستین نکته نیز بحث نرم‌افزاری آن بوده که در مدت زمان کوتاهی قابل حل است.

وی، محاسبه تعرفه پیامک‌های کاراکتر فارسی را از نظر بیلینگ سرور، زمان‌بر دانست و افزود: در این مورد، باید فرمولی نوشته شود تا بتوان بیلینگ سرور این‌گونه پیامک‌ها را محاسبه کرد.

فلاح اصغری، با یادآوری این مطلب که کاراکترهای فارسی، حجم بیشتری را به نسبت کاراکترهای انگلیسی اشغال می‌کنند، تصریح کرد: به بیان ساده، باید مشخص شود که پیام کوتاه با حروف فارسی منتقل شده و یا با حروف انگلیسی تا بتوان برای کدینگ فارسی تخفیف ویژه قائل شد.

به گزارش سیتنا، دکتر وفا غفاریان، رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران نیز پیش از این گفته بود: چنانچه تیم فنی بتواند راه حلی برای این مشکل پیدا کند، تعرفه ارسال پیام کوتاه با متن فارسی و لاتین معادل هم خواهد شد.

به گفته‌ی مدیر پروژه‌ی کنسرسیوم توسعه‌ی شبکه‌ی ارتباطات سیار، تاییدیه‌ی نهایی تولید انبوه آنتن در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حال بررسی است که تا چند روز آینده توسط سازمان تنظیم مقررات صادر و ابلاغ می‌شود.

منصور کبیری رهنی در گفت‌وگو با (ایسنا)، گفت: تست‌های آزمایشی و میدانی آنتن‌های BTS به اتمام رسیده و گزارشات آن نیز به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه شد که کار تولید انبوه بعد از نهایی شدن گزارش در سازمان آغاز شد.

وی ادامه داد: تولید انبوه برای BTSها و برای 400 دستگاه شروع شده و در دو خط تولید فعالیت می‌کند و تولید آنتن‌ها نیز در یک خط تولید آغاز شده اما خروجی آن به صورت آزمایشی است و این کار به آرامی صورت می‌گیرد.

مدیر پروژه‌ی کنسرسیوم توسعه‌ی شبکه‌ی ارتباطات سیار یاد آور شد: برای نصب این آنتن‌ها مذاکراتی با شرکت ارتباطات سیار برای تعیین محل آن‌ها انجام شده و منتظر ابلاغ این موضوع از طرف این شرکت هستیم.

وی درباره‌ی تولید تجهیزات رادیویی، با بیان این که تست میدانی این تجهیزات هنوز به اتمام نرسیده است اظهار کرد: تولید و تحقیق پیرامون تجهیزات رادیویی در فرکانس‌های 18، 23 و 38 برای نخستین بار در کشور در حال انجام است و به زودی این تولیدات آغاز می‌شود که این تجهیزات در فرکانس‌های مذکور است و تست آزمایشگاهی تجهیزات رادیویی در فرکانس 18 به اتمام رسیده و تست میدانی آن آغاز شده است.

او یادآور شد: در تلاشیم تا خط تولید تجهیزات مختلف را به موازات یکدیگر پیش ببریم و هر جا که تولید انجام شد کار نصب نیز به دنبال آن انجام شود و نیازها نیز به همین ترتیب تعیین شده که بعد از نصب آنتن‌ها تجهیزات رادیویی مورد نیاز نصب و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی در پایان یادآور شد: کنسرسیوم تولیدات شش میلیون تجهیزات تلفن همراه، متعهد به تولید سه هزار و 566 سایت BTS ، شصت سیستم BSC و مرکز کنترل OMC، دو هزار و 255 لینک رادیو و ملحقات آن است که تمام آن‌ها در داخل کشور طراحی و ساخته می‌شوند.

مجلس دولت را موظف کرد با لغو اثر از مصوبه یکصد و سی سومین جلسه شورای عالی اداری، کلیه شوراهای عالی را با حفظ اختیارات وظایف و اعضا آنها مطابق مصوبات مجلس کما فی‌سابق تشکیل و اداره کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه علنی امروز مجلس نمایندگان پس از تصویب کلیات طرح دو فوریتی تعیین وضعیت، ادغام و اصلاح شوراهای عالی کشور وارد بررسی جزئیات این طرح شدند و آن را به تصویب نهایی رساندند.

نمایندگان مجلس در بررسی جزئیات این طرح به پیشنهاد احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس رای مثبت دادند که بر اساس آن یک ماده واحده جایگزین طرح قبلی شد.

همچنین عنوان این طرح به طرح تعیین وضعیت شوراهای عالی کشور تغییر یافت.

بر اساس پیشنهاد توکلی وماده واحده این طرح، دولت موظف شد با لغو اثر از مصوبه یکصد و سی و سومین جلسه شورای عالی اداری و مصوبات پیرو آن در زمینه شوراهای عالی و کلیه شوراهای عالی را با حفظ اختیارات ، وظایف و اعضا آنها مطابق مصوبات مجلس کما فی سابق تشکیل و اداره نمایند.
بر اساس تبصره این ماده واحده نیز دولت موظف شد ظرف مدت 3 ماه ترتیبات قانونی لازم را برای بازنگری در وضعیت شوراهای عالی از حیث اصلاح شرح وظایف و اختیارات و اعضا و امکان حذف یا ادغام آنها در یکدیگر برای افزایش کارآیی و تشکیل مستمر آنها اتخاذ نماید.

به گفته‌ی معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مرکز و دفتر نظارتی در این سازمان کار نظارت بر فعالیت فروشندگان و عرضه‌کنندگان خدمات اینترنتی را انجام داده و با موارد تخلف و کم فروشی برخورد قانونی می‌کند.

علی نادی‌پور در گفت‌وگو با (ایسنا) گفت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مسوول رسیدگی به موارد تخلفی است که توسط برخی شرکت‌ها و یا مراکزی که کارت‌ها را به فروش می‌رسانند، است و این نظارت در تمام کشور انجام می‌شود.

وی افزود: ما اطلاعیه‌ای منتشر کردیم که هر کس که می‌خواهد کارت اینترنت توزیع کرده و یا به عرضه‌ی خدمات اینترنتی بپردازد باید شرکت خود را معرفی کرده و شماره‌ی تلفن و کلیه‌ی اطلاعات مورد نظر را به سازمان و بخش مربوطه ارائه دهد تا از فروشنده و توزیع کننده اطلاعات کاملی داشته باشیم و بتوانیم نظارت کامل را بر عملکرد آن‌ها انجام دهیم.

وی گفت: توزیع‌کنندگان در چنین شرایطی مجبور می‌شوند اطلاعات صحیحی از خود ارائه دهند و از طرفی به کیفیت و نوع خدماتی که ارائه می‌دهند نیز حساس باشند زیرا باید به شرکت توزیع کننده و نوع فعالیت آن‌ها و این که با چه مکانیزمی کار توزیع را انجام می‌دهند، توجه لازم شود زیرا در بازار مواردی اتفاق افتاده که به دلیل نبود نظارت، کم‌فروشی‌ و تخلفاتی صورت گرفته است.

او خاطر نشان کرد: دفتر نظارت بر سرویس‌های فن‌آوری اطلاعات کار نظارت بر روند فعالیت شرکت‌های ارائه کننده‌ی سرویس‌های اینترنتی و از جمله شرکت‌های ندا را انجام می‌دهد و اگر موارد تخلفی در هر زمینه‌ و از جمله کم‌فروشی از سوی شرکت‌های ارایه‌دهنده سرویس‌های اینترنتی مشاهده شود، سازمان تنظیم مقررات با آن‌ها برخورد می‌کند.

او در پایان با بیان اینکه کاربران نیز می‌توانند در صورت مواجه شدن با چنین تخلفاتی به ما گزارش دهند تا با آن‌ها برخورد جدی ‌شود، تصریح کرد: ‌هر نوع کم‌فروشی در هر حوزه‌ای مذموم است و در قراردادهایی که بین کاربران و سرویس‌دهندگان وجود دارد، همه‌ی موارد تخلف ذکر شده و فعالیت شرکت‌ها نیز در این رابطه مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ پیش از این نیز با مواردی از کم‌فروشی‌ها مواجه بودیم که با آن‌ها برخورد کرده و اخطار داده شده است

با راه‌اندازی شبکه‌ی علمی کشور علاوه بر اتصال دانشگاه‌ها، بستر آزمایشی برای انجام فعالیت‌های علمی در حوزه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات آماده می‌شود و تمامی شبکه‌های دانشگاه‌ها به شبکه‌ی علمی کشور متصل خواهند شد.

عبدالمجید ریاضی - دبیر شورای عالی فن‌آوری اطلاعات - در گفت‌و‌گو با (ایسنا) با بیان این مطلب درباره‌ی شبکه‌ی علمی کشور اظهار کرد: با راه‌اندازی شبکه‌ی علمی کشور خدمات پردازش بالایی ایجاد می‌شود که در صورت نیاز به پردازش بالا، رایانه‌ها و شبکه‌های مذکور به کمک یکدیگر خواهند آمد.

وی استفاده‌ی دانشگاه‌ها از نرم‌افزارهای یکدیگر توسط شبکه‌ی علمی را از مزایای این شبکه برشمرد و تصریح کرد: با این کار محتویات علمی تولید شده تمامی دانشگاه‌ها در اختیار دانشجویان کشور قرار می‌گیرد.

به گفته‌ی ریاضی شبکه‌ی علمی وزارت علوم با هدف ایجاد بسترهای لازم و سرویس‌های مناسب جهت سهولت دسترسی کاربران به منابع علمی فعالیت می‌کند؛ همچنین یکی از ماموریت‌های آن علاوه بر ایجاد بستر مناسب انتقال و تولید اطلاعات، ایجاد ارتباط بین مراکز و موسسات علمی و دانشگاهی است.

او افزود: بر این اساس، واحدهای توسعه و تحقیق مراکز علمی با اتصال به این شبکه، ارتباط لازم را با بخش علمی کشور برقرار کرده و از سرویس‌ها و منابع اطلاعاتی آن بهره مند می‌شوند.

وی با بیان اینکه پورتال علمی کشور طراحى و مراحل امکان سنجی آن سپری شده تاکید کرد: در این پورتال که در فاز اجرایی قرار دارد، همه منابع کتابخانه‌یی و اطلاعات مراکز علمی و دانشگاهی برای کاربر در هر مکانی با متصل شدن به این شبکه قابل دسترسی می‌شود.

بنا بر اعلام شبکه علمی کشور با استفاده از بستر مخابراتی تا کنون در بیش از 40 شهر کشور قریب به 270 مرکز دانشگاهی و تحقیقاتی را با پهناى باند حداقل 64 کیلو و حداکثر دو مگابیت بر ثانیه به هم متصل کرده است.

به گزارش ایسنا این اظهارات در حالی است که طرحی با عنوان ایجاد شبکه علمی به منظور پاسخ‌گویی به نیاز اطلاعاتی و ارتباطی روزافزون مراکز علمی و تحقیقاتی کشور و امکان تبادل داده بین این مراکز در دهه گذشته از طرف سازمان پژوهش علمی و صنعتی ایران مطرح و در آذرماه 79 افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت که عمده کاربران آن را دانشگاه‌ها، مراکز علمی، تحقیقاتی و پژوهش، همچنین اساتید، اعضای هیات علمی، محققان و دانشجویان تشکیل می‌دهند.

اما وزارت ارتباطات نیز بر راه‌اندازی پایلوت اولیه شبکه‌ی علمی در شهر تهران تاکید دارد که البته مقدمات طراحی این شبکه از سال گذشته آغاز شده بود، اما ظاهرا به دلیل این که همه دانشگاه‌ها به فیبر نوری مجهز نبودند، راه‌اندازی آن به تاخیر افتاده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: چنانچه مصوبه دولت مبنی بر عرضه بلوکی سهام، شامل مخابرات شود، شرکتهای خارجی می‌توانند تا 49 درصد سهام آن را خریداری کنند.

محمد سلیمانی در گفت وگو با فارس در مورد عرضه سهام مخابرات ایران گفت:استقبال خوبی از سهام شرکت مخابرات ایران در زمستان صورت خواهد گرفت.

سلیمانی در خصوص اتصال دانشگاه‌های کشور به شبکه اینترنت گفت: از سال 85 تاکنون حدود 320 دانشگاه به شبکه اینترنت متصل شده‌اند.

وی از ارسال نامه‌ای به وزرای بهداشت و علوم جهت معرفی مراکز آموزش و دانشگاهی جدید برای کشیدن فیبر نوری خبر داد.

سلیمانی با انتقاد از عدم استفاده تمام دانشگاه‌ها از امکانات موجود برای اتصال به شبکه اینترنت، تاکید کرد: وزارت ارتباطات به هر میزان پهنای باندی که دانشگاه‌ها نیاز داشته باشند، پاسخگو است و باید آنها تنها از این پهنای باند استفاده کنند.

وزیر ارتباطات در بخش دیگر از گفت وگوی خود با تاکید بر این نکته هدف اصلی وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات را رسیدن به ضریب نفوذ 50 درصد در بخش تلفن همراه است، اظهارداشت: اپراتور‌های اول، دوم و تالیا در این خصوص تلاشهای خوبی را انجام می‌دهند.

طی روزهای اخیر در بازار سیم کارت تلفن همراه تنها اتفاق ویژه فروکش کردن تقاضای بالا برای سیم کارتهای اعتباری دولتی بوده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس به نقل از فعالان بازار سیم کارت، این امر ناشی از فروش سیم کارتهای اعتباری ایرانسل با بهای کمتر است که در نهایت منجر به کاهش قیمت سیم کارت اعتباری همراه اول به 60 تا 65 هزار تومان در تهران شده است.

این گزارش حاکی است، در حال حاضر بهای خرید سیم کارت صفر " همراه اول " با کدهای 2تا 8 به ترتیب 530 هزار تومان، 440 هزار تومان، 340 هزار تومان، 330 هزار تومان،350 هزار تومان، 330 هزار تومان و 320 هزار تومان است.

در عین حال های فروش این کدها در بازار نیز 10 تا 30 هزار تومان بیشتر است.

قیمت خرید و فروش سیم کارت کارکرده دولتی در بازار نیز حدود 20 تا 30 هزار تومان ارزانتر است.

سیم کارت اعتباری دولتی با کد0919 نیز 60در بازار هزار تومان خرید و 75 هزار تومان به فروش می‌رسد.بهای خرید سیم کارت صفر تالیا نیز 45 هزار تومان است و سیم کارت صفر اعتباری و دائمی ایرانسل نیز 15 و 75 هزار تومان معامله می‌شود.

تبلیغات شرکت ارتباطات سیار، در خصوص ثبت‌نام سیم‌کارت‌های دائمی و اعتباری نبوده و بیشتر معطوف به معرفی نام، نشان و توانمندی‌های این شرکت است.

وحید صدوقی، مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار، در گفت‌وگو با سیتنا، اظهار داشت: شرکت ارتباطات سیار، اساسا هیچ‌گونه تبلیغاتی برای ثبت‌نام سیم‌کارت نداشته و بیشتر تبلیغات و آگهی‌های این شرکت، معطوف به نام و نشان و توانمندی‌های شبکه ارتباطات سیار به عنوان یک سرمایه ملی بوده است.

وی، با اشاره به انتخاب نام تجاری و شعار و نشان شرکت متبوع خود در ماه‌های گذشته، گفت: برای تثبیت نام، شعار و نشان ارتباطات سیار، لازم به انجام تبلیغات بود که این تبلیغات از مرداد ماه آغاز شده و همچنان نیز ادامه دارد.

صدوقی گفت: اگر این تبلیغات ادامه پیدا کرده است، به عنوان یادآوری و حفظ تبلیغاتی که انجام شده، بوده است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار، در پایان تصریح کرد: بودجه اختصاص داده شده به تبلیغات (ارتباطات سیار) بسیار محدود بوده و برابر مصوبه، کم‌تر از دو دهم درصد درآمد شرکت ارتباطات سیار است.

گران‌فروشی کارت‌های ‌شارژ سیم‌کارت‌های اعتباری ایرانسل و بعضا اپراتور اول تلفن همراه و یا تالیا در برخی مراکز فروش از موضوعات مهمی است که شکایت برخی متقاضیان را به دنبال داشته و باید از سوی این اپراتورها و به‌ویژه سازمان‌ تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیگیری شود، زیرا علی‌رغم گفته‌های روابط عمومی اپراتورهای مربوطه مبنی بر اینکه این کارت‌ها حتی با قیمتی پایین‌تر از قیمت واقعی به مراکز و فروشندگان فروخته می‌شوند اما اظهارات مشترکان از فروش گران‌تر از قیمت واقعی این کارت‌ها حکایت دارد.

به گزارش (ایسنا)، هزینه‌ی کارت‌های شارژ پنج هزار تومانی سیم‌کارت‌های ایرانسل شامل 4717 تومان شارژ یا اعتبار و 283 تومان که همان شش درصد مالیات و عوارض است.

در کارت‌های شارژ 10 هزار تومانی مبلغ اعتبار 9434 تومان است و 566 تومان مالیات و عوارض و در کارت شارژ 20 هزار تومانی هم مبلغ اعتبار 18868 تومان و 1132 تومان برای عوارض و مالیات است.

اما طبق اظهارات برخی مشترکان، دکه‌ها و یا مراکزی که این کارت‌های شارژ را به فروش می‌رساند، علی‌رغم کاهش مبلغ شارژ این کارت‌های پنج هزار تومانی سیم‌کارت‌های ایرانسل را تا 5500 تومان وکارت شارژ 10 هزار تومانی را تا 10500 تومان نیز به فروش می‌رسانند؛

در مورد کارت‌های شارژ سیم‌کارت‌های اعتباری تالیا که شامل کارت‌های 10 ، 20 و 40 هزار تومانی است، در زمان خرید میزان اعتبار در کارت‌ها کاهش نیافته و شش درصد عوارض و مالیات در قیمت فروش محاسبه می‌شود زیرا تالیا اعلام کرده که مالیات بر مصرف از مبلغ شارژ مشتری کسر نمی‌شود یعنی مشترک در زمان خرید کارتی 10 هزار تومانی می‌تواند به همان اندازه از شارژ استفاده کند و فروشندگان شش درصد مالیات (مالیات بر مصرف) را بر قیمت فروش کارت شارژ اضافه و از مشترک دریافت می‌کنند؛ به عنوان مثال کارت‌های 10 هزار تومانی به مبلغ 10600 تومان به فروش می‌رسند اما شواهد نشان می‌دهند که برخی فروشندگان این کارت‌ها را حتی تا 12 هزار تومان نیز به فروش می‌رسانند.

اما هزینه‌ی سیم‌کارت‌های اعتباری اپراتور اول (0919) هم مانند سیم‌کارت‌های ایرانسل در کارت‌های شارژ 10 هزار تومانی شامل مبلغ اعتبار 9434 تومان و 566 تومان مالیات و عوارض و کارت‌های 20 هزار تومانی شامل مبلغ اعتبار 18868 تومان و 1132 تومان برای عوارض و مالیات است.

به گفته‌ی فروشندگان این کارت‌های شارژ به دلیل عرضه و توزیع نامناسب این کارت‌ها، قیمتشان در زمان فروش بیش‌تر از مبلغ واقعی است.

اما علی نادی‌پور - معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره‌ی نحوه‌ی نظارت این سازمان بر فروش کارت شارژ در بازار گفت: ما کار نظارت را از طریق اپراتور و پالسی که دریافت می‌کند انجام می‌دهیم اما در زمان‌هایی که کارت‌های شارژ کمیاب شده و یا دیر توزیع شوند، گران‌تر به فروش رسیدن آن‌ها اتفاق می‌افتد.

وی با بیان این‌که سازمان‌هایی مانند سازمان حمایت از مصرف کنندگان برخوردهای قانونی را با گران فروشان در این زمینه انجام می‌دهد، گفت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر فروش کارت‌های شارژ از اپراتورها به فروشندگان نظارت دارد تا این اپراتورها بر اساس تعرفه‌ی قانونی و مشخص شده کارت‌های خود را به فروش برسانند و سازمان‌های مرتبط بر روند فروش آن‌ها از فروشندگان به مردم نظارت می‌کند.

در هر حال این سوال مطرح می‌شود که مسوول حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان در این بخش چه سازمانی است و آیا هیچ نظارتی بر نحوه‌ی عملکرد مغازه‌داران و مراکز فروش وجود ندارد و متقاضیان باید شکایت خود را با چه سازمانی مطرح کنند؟

خرید و فروش سیم‌کارت‌های اعتباری به صورت غیر قانونی، افزایش نرخ و مشکلات امنیتی را در پی داشته است.

عبدالمجید امین، رییس انجمن‌های کارفرمایی و دفاتر خدمات ارتباطی، اظهار داشت: در بسیاری از کشورها، سیم‌کارت‌های اعتباری مختص اولین فردی است که آن‌را دریافت کرده و واگذاری آن به دیگری، پایگاه منطقی و اصولی ندارد، در حالی که در کشور ما این روند اجرا نمی‌شود.

وی، با تاکید بر لزوم چاره‌اندیشی برای این موضوع، گفت: در حال حاضر، برخی از استفاده‌کنندگان و خریداران، به صورت غیرقانونی سیم‌کارت‌های اعتباری را با استفاده از اسناد عادی به دیگران منتقل می‌کنند که این امر با اصول و مقررات سازمان تنظیم مقررات مغایرت دارد.

به گفته امین، عدم انتقال حقوقی سیم‌کارت‌های اعتباری، باعث سیر صعودی نرخ این سیم‌کارت‌ها از طریق واسطه‌ها شده است.

وی، تصریح کرد: از سوی دیگر، با توجه به خرید و فروش سیم‌کارت‌های اعتباری، پیدا کردن صاحب اصلی مقدور نیست و این موضوع مشکلات امنیتی فراوانی را در پی دارد.

رییس انجمن‌های کارفرمایی و دفاتر خدمات ارتباطی، در پایان خبر داد که سیم‌کارت‌های اعتباری در برخی استان‌ها تا یک میلیون و 500 هزار ریال خرید و فروش می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت که دستورالعملی برای راه‌اندازی سیستم ارسال فیلم و تصاویر متحرک از طریق تلفن همراه (ام.ام.اس) تهیه شده که باید به تصویب کمیته‌ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد.

به گزارش ایرنا، "محمد سلیمانی" روز چهارشنبه درحاشیه نشست هیات‌دولت درجمع خبرنگاران درپاسخ به این سوال که آیاسیستم ام.ام.اس.

برای همیشه رخ بربسته است؟ گفت: خیر.

سپس از سلیمانی سوال شد: آیا درست است که رییس قوه قضاییه در این زمینه نامه‌ای نوشته و جلوی این سیستم را گرفته است؟

وزیر ارتباطات پاسخ داد: خیر. چنین چیزی صحت ندارد.

سلیمانی سپس توضیح داد: وقتی یک تکنولوژی وارد کشوری می‌شود باید مبانی قانونی و مقرراتی آن هم تدوین و تنظیم شود.

وی افزود: در بخش ایرانسل در دولت قبلی، در این مورد کوتاهی شده‌بود.
عنی امتیاز را در اپراتور دوم داده بودند ولی مبانی مقرراتی آن را انجام نداده بودند که این به‌شورای عالی انقلاب فرهنگی منتقل‌شد و در آنجا کمیته‌ای برای این کار تشکیل دادند.

سلیمانی اظهار داشت: درمورد مسایل ارتباطی، بحث‌های اخلاقی ، امنیتی و حریم خصوصی مطرح است و حوزه بسیار گسترده‌ای دارد، خصوصا ارتباطات تصویری و عکس، که مسایل آن پیچیده‌تر است.

وی تصریح کرد: قرار شد، دستورالعملی در این زمینه تهیه شود که تدوین شده و برای همه سازمان‌هایی که با این حوزه مرتبط هستند، این دستور العمل ارسال شده است.

وزیر ارتباطات گفت: قرار است سازمان‌های مربوطه نظرات کارشناسی خود را در این زمینه ارایه کنند که وقتی این دستورالعمل نهایی شد، باید به تصویب کمیته مربوطه در شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد و عملا مجوز صادر شود.

سلیمانی خاطرنشان‌کرد: همه مشتاق هستند این‌سیستم هرچه زودتر در اختیار مردم قرارگیرد. زیرا این سیستم درحمل و نقل عمومی، روابط فرهنگی ، روابط اجتماعی و روابط اقتصادی بسیار تاثیرگذار است.

وی در عین حال گفت: این کار ، کار پیچیده‌ای است و باید پنج سال پیش شروع و قوانین لازم تدوین می‌شد.

وزیر ارتباطات در خصوص سیستم اتصال به اینترنت در همراه اول نیز گفت: مناقصه آن انجام و سفارش داده شده و تجهیزات وارد ایران شده و در حال نصب است.

وی افزود: اگر نصب با مشکل فنی روبرو نشود، قاعدتا باید این سیستم به مشترکان شهر تهران در بهمن ماه ارایه شود.

سلیمانی گفت: در این مرحله حدود دو میلیون مشترک را پیش‌بینی کرده‌ایم که به آنها سرویس ارایه کنیم. در مرحله بعدی ، از مردم نظر سنجی می‌شود و میزان نیاز به این سرویس تخمین زده می‌شود و بعد وارد مرحله سرمایه‌گذاری می‌شویم.

وزیر ارتباطات ابراز امیدواری کرد: در شش ماهه اول سال ‪ ۸۷‬برای سراسر کشور این سرویس ارایه شود.

سلیمانی درباره شرکت ایرانسل نیز گفت: این شرکت یک بخش خصوصی است که وارد موضوع تلفن همراه شد و آبان ماه سال گذشته اقدام به واگذاری سیم کارت کرد.

وزیر ارتباطات افزود: در سال اول حدود سه میلیون سیم کارت به مردم واگذار کند که موفق شد چهار میلیون و نیم سیم کارت به مردم واگذار کند.

وی اضافه کرد: در سال دوم باید تعداد مشترکین را به پنج میلیون می‌رساند. الان که دو ماه از سال دوم گذشته، مشترکین آن به نزدیک شش میلیون و نیم رسیده‌اند.

سلیمانی گفت: این شرکت همچنین در سال اول نزدیک به یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرد.

وی تصریح کرد: این شرکت در بیش از ‪ ۲۵۰‬شهر خدمات خود را به مردم ارایه می‌کند. این موفقیت بسیار بزرگی است که ظرف ‪ ۱۴‬ماه یک اپراتور خصوصی با حمایت سرمایه گذار خارجی بتواند در کشوری شش و نیم میلیون سیم کارت توزیع کند.

وی اضافه کرد:البته باید نواقص را برطرف کنند و رضایت مشتریان را حتما جلب کنند و شرکت ایرانسل باید بحث پوشش خود را اصلاح و تقویت کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد که در رابطه با تعرفه‌ها این شرکت تخفیف‌های زیادی داده است.

وی در مورد محاسبه مکالمات بر اساس دقیقه از سوی شرکت ایرانسل گفت: این بحث در ابتدا که مطرح شد به این شرکت توصیه کردیم این مساله به صلاح خودتان نیست که دقیقه‌ای با مشتریان محاسبه کنید. باید مثل همه جای دنیا یا بصورت پالسی یا ثانیه‌ای محاسبه شود.

سلیمانی گفت: ابهاماتی در کار بود که با گفت و گوهای کارشناسی برطرف شد. مقداری هم مشکلات فنی داشتند که نمی‌توانستند ثانیه‌ای محاسبه کنند که اینها را برطرف کنند.
خبرنگاری پرسید: با توجه به اینکه زمان ورود شرکت مخابرات به بورس را نیمه اول دی ماه اعلام کرده بودید، آیا این وعده هفته آینده محقق خواهد شد؟ او پاسخ داد: این زمان‌ها تقریبی است . ما دوست داریم همین امروز این کار انجام شود. از نظر ما همه اقدامات انجام گرفته‌است و سازمان خصوصی‌سازی باید برنامه زمانبندی آن را اعلام کند.

وزیر ارتباطات افزود: ما الان بحث مان این است که هر چه زودتر شروع شود. کار که پیش می‌رود ممکن است سازمان خصوصی‌سازی اشکالاتی را اعلام کند.

وی تصریح کرد: بحث پروانه مخابرات را مطرح کردند که دو روز پیش بررسی شد و در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات است و این کمیسیون باید ظرف دو هفته آینده آن را نهایی کند.

سلیمانی در خصوص خصوصی‌سازی مخابرات گفت که ما تحقیقات و مطالعات زیادی در مورد کشورهایی که مخابرات آنها بصورت خصوصی اداره می‌شوند، انجام داده‌ایم و موفقیت‌ها و نارسایی‌های آنها را مطالعه کرده‌ایم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود که در مورد مساله مالکیت ها نیز مطالعات خوبی انجام داده‌ایم.

وزیر ارتباطات به سوالات خبرنگاران در مورد قیمت پیامک پاسخ نداد.

معاون فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از طرح صدور کارت هوشمند ملی برای ایرانیان خبر داد.

"عبدالمجید ریاضی" روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگاران در سمنان افزود: این طرح با کمک وزارت کشور و در قالب برنامه‌ای دوساله اجرا می‌شود.

وی استان قم را اولین استان برای اجرای آزمایشی این طرح معرفی کرد و گفت: کارت هوشمند ملی چند منظوره بوده و علاوه بر استفاده از آن به عنوان کارت شناسایی در زمینه‌های دیگری از جمله امضای الکترونیکی، کارت بهداشت و کیف پول خرد نیز کاربری دارد.

وی گفت: وزارت کشور قول‌داده تا این طرح را تا آخر تیر ماه ‪ ۸۷‬در استان قم با جمعیتی حدود یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار نفر اجرایی کند.

ریاضی گفت: تمام افراد بالای ‪ ۱۵‬سال کشور تا پایان سال آینده این کارت را دریافت خواهند کرد و در سال ‪ ۸۸‬برای بقیه افراد کشور این کارت صادر خواهد شد.

وی با بیان اینکه بخشی از اعتبارات این طرح از محل تبصره ‪ ۱۳‬تامین می شود گفت: اجرای این طرح منوط به‌تامین اعتبار است و برای شروع این طرح ‪۱۵‬ میلیارد ریال از طریق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اختصاص یافته است.

ریاضی گفت: برای اجرایی شدن این طرح در استان قم به ‪ ۸۰‬میلیارد ریال اعتبار دیگر نیاز است.

معاون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از تدوین برگزاری دوره آموزشی امنیت شبکه و اطلاعات خبر داد.

وی گفت: برای اجرای این‌دوره چهار تا پنج میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی شده و تمام کارشناسان فناوری اطلاعات و مدیران دستگاههای اجرایی در این دوره آموزش خواهند دید

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرد که سازمان‌های مرتبط با موضوع MMS تلفن همراه دعوت ما را برای برگزاری جلسه اجابت نکردند.

محمود خسروی در گفت‌وگو با ایسنا)، با اشاره به موضوع تدوین آیین‌نامه‌ی MMS تلفن همراه و با تاکید بر این که به این سرویس به عنوان یکی از سرویس‌های اپراتور دوم تلفن همراه اهمیت داده شده است اظهار کرد: از سازمان‌هایی که درگیر این موضوع بودند چندین بار دعوت کردیم که برای برگزاری جلسه حضور پیدا کنند اما سازمان‌های مرتبط هنوز نمایندگان خود را برای برگزاری جلسه معرفی نکردند.

وی یاد آور شد: وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات مجددا طی نامه‌ای به این سازمان‌ها از آن‌ها دعوت کرد تا نمایندگان خود را برای تشکیل جلسه بفرستند تا این آیین‌نامه هرچه زودتر نهایی شود و مکاتباتی نیز با نهادهای مربوطه و ذی‌صلاح در این رابطه انجام شده تا آن‌ها از این نهادها برای این موضوع دعوت به همکاری کنند.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یک ماه پیش در گفت‌و‌گو با ایسنا با اظهار امیدواری از این که آیین‌نامه‌ی‌ MMS تلفن همراه تا سه هفته‌ی‌ آینده نهایی شود، گفته بود: چنانچه سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط نظر خود را تا مدت زمان مشخص شده برای ما ارسال نکنند، این موضوع را به منزله‌ قبول این آیین‌نامه از سوی آن‌ها در نظر می‌گیریم زیرا برای تدوین این آیین‌نامه‌ باید هماهنگی‌هایی با ارگان‌های مرتبط انجام شود که در حال انجام این هماهنگی هستیم و ظرف چند روز گذشته این آیین‌نامه را به سازمان‌های مرتبط ارسال شده و قرار است آن‌ها تا حداکثر تا یک هفته‌ی آینده نظرات خود را به ما اعلام کنند و مدت زمان مشخص شده برای ارسال نظرات تمدید نخواهد شد.

وی همچنین تاکید کرده بود: برای تدوین و نهایی شدن آیین‌نامه پیش از این از سازمان‌های مرتبط دعوت کردیم تا در جلسات مربوط شرکت کنند اما حضور نیافتن آن‌ها موجب شد تا تاخیری در نهایی شدن این آیین‌نامه ایجاد شود، به همین دلیل آیین‌نامه‌ مذکور را به آن سازمان‌ها ارسال کردیم تا نظرات خود را برروی آن اعمال کنند و ‌بعد از انجام بررسی و مذاکرات لازم آیین‌نامه‌ مذکور به زودی نهایی و ابلاغ خواهد شد و اپراتورها می‌توانند با توجه به آن سرویس MMS خود را برای استفاده‌ مشترکان ارائه دهند.

به گفته‌ی او پس از تهیه پیش‌نویس سرویس MMS تلفن همراه، از ارگان‌های معینی مطابق مصوبه شورای عالی امنیت ملی، برای اظهارنظر در خصوص متن این آیین‌نامه و دستورالعمل دعوت شد که متاسفانه هیچ یک حضور پیدا نکردند، به همین منظور، مجددا ضرب‌الاجلی تعیین و آیین‌نامه و دستورالعمل برای این ارگان‌ها به منظور اعمال نظرات و اصلاحات ارسال شده و پس از دریافت نظر کتبی نهادهای فوق، آیین‌نامه MMS نهایی خواهد شد.

به گزارش ایسنا بحث تدوین آیین‌نامه‌ی مذکور پس از آن جدی شد که دبیرخانه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران اعلام کرد که مقرر شده تا وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات به منظور جلوگیری از تبادل داده‌ها و اطلاعات مغایر با قانون، شرع و اخلاق عمومی در سیستم MMS، دستورالعمل تهیه سخت‌افزار، نرم‌افزار، تجهیزات لازم و سایر سازوکارهای مقتضی برای صیانت از فضای شبکه‌های اطلاع‌رسانی را به شرکت‌های طرف قرارداد اعلام کند تا پس از فراهم آوردن تمهیدات فوق و تایید وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، سرویس MMS ایجاد و فعال شود.

پس از این جریان ارایه‌ی سرویس MMS تلفن همراه اپراتور دوم تلفن همراه به‌منظور تدوین قوانین مربوطه از سوی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات از اواخر اردیبهشت‌ماه متوقف شد.

به گفته‌ی معاون فنی شرکت ایرانسل این سرویس بنا بر دستوری از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قطع شده است و مشترکان این اپراتور امکان دسترسی به آن را ندارند.

مدیر عامل شرکت ایرانسل نیز تاکید کرده بود که در درخواست سازمان تنظیم مقررات از ایرانسل خواسته شده بود که سه ماه فرصت داده شود تا مقررات مربوط به استفاده از سرویس MMS در این سازمان تدوین و پس از آن مجددا این سرویس به مشترکان ارایه شود.

هرچند با اتمام مهلت تعیین شده، ظاهرا این آیین‌نامه تدوین و برای اظهار نظر به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شده است اما این سوال وجود دارد که چه مدتی از زمان تدوین آیین‌نامه‌ی مذکور تا تایید نهایی، ابلاغ آن و اجرایی شدن این سرویس طول خواهد کشید؟ و با توجه به اینکه حدود هشت ماه از متوقف شدن این سرویس می‌گذرد و طبق وعده‌ها قرار است که سرویس GPRS اپراتور اول که شامل MMS هم می‌شود از بهمن‌ماه ارایه شود این سوال مطرح است که چرا هنوز این آیین‌نامه به نتیجه‌ی نهایی نرسیده و با توجه به ضرب‌الاجل‌های تعیین شده برای این موضوع جهت هماهنگی با ارگان‌های مرتبط با این بحث، هنوز تکلیف نهایی آن مشخص نشده و علت این تاخیر چیست؟

لایحه جرایم رایانه‌ای، نیازمند اصلاحات است و با توجه به برخی تحولات و جریانات فنی رایانه‌ای، باید با نیازهای روز همسو باشد.

یک مقام آگاه در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: لایحه جرایم رایانه‌ای، پیش از مطرح شدن در مجلس شوراری اسلامی، باید "به روز" می‌شد.

وی افزود: لایحه مبارزه با جرایم رایانه‌ای که در سال 84 به مجلس ارائه شد، قرار است در کمیسیون قضایی مجلس مطرح شود.

این مقام آگاه خاطرنشان کرد: این لایحه، برای به روز شدن، به مدیران حقوقی دستگاه‌های ذیربط و برخی سازمان‌ها ارسال شده که تاکنون نسبت به آن، توجه لازم و چندان نشده است.

وی گفت: متاسفانه، پاسخ‌های ارسالی بسیار اندک بوده و این در حالی است که تمام پافشاری‌ها برای به روز شدن این لایحه نیز تاکنون بی‌نتیجه مانده است.

به گفته‌ی مدیر عامل شرکت مخابرات ایران تمام اطلاعات در رابطه با تبدیل ودایع شرکت مخابرات در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار داده شده و هم‌زمان با خصوصی‌سازی، دولت باید در مورد ودایع تصمیم‌گیری کند و تصمیم نهایی در این رابطه با شرکت مخابرات نیست.

صابر فیضی در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این که سهام شرکت مخابرات ایران پس از اخذ پروانه‌ی اپراتور اول نهایی و در بورس عرضه خواهد شد تصریح کرد: در جلسه‌ی نهایی که با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دراین رابطه برگزار خواهیم کرد، این موضوع نهایی و ظرفیت‌ها مشخص شده و در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات قرار می‌گیرد و این موضوع پس از تصویب و نهایی شدن در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ابلاغ و اجرایی خواهد شد.

وی یاد آور شد: در تلاشیم که جلسه با سازمان تنظیم مقررات را تا پایان هفته جاری برگزار کنیم و به طور قطع این شرکت تا پایان سال واگذار می‌شود.

وی با بیان این که در رابطه با این موضوع به مرحله‌ی قیمت‌گذاری رسیدیم اظهار کرد: زمان عرضه‌ی شرکت مخابرات نامشخص است و مشکل اصلی تبدیل ودایع شرکت مخابرات است که با جلسه‌ای با سران سه قوه در این رابطه تصمیم‌گیری خواهد شد.

اما محمود خسروی - رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - در این رابطه به خبرنگار ایسنا گفت: این موضوع را پیش از این به اعضای کمیسیون تنظیم مقررات گزارش کرده و آن‌ها نیز این بحث را در دستور کار خود قرار دادند.

وی یاد آور شد: تمام کارهای پروانه به اتمام رسیده اما مباحثی با اپراتور اول باقی مانده که بعد از اتمام این مباحث و برگزاری جلسه با شرکت مخابرات ایران این موضوع به کمیسیون ارجاع و در آنجا نهایی می‌شود، البته چارچوب تغییراتی نکرده و هماهنگی‌هایی نیز با کمیسیون انجام شده اما طبیعتا تغییراتی ایجاد خواهد شد.

ویتنا - ترکیب اعضای دائم، غیر دائم و ناظر کمسیسیون فناوری اطلاعات شورای عالی آموزش،‌ پژوهش و فناوری ریاست جمهوری ،‌به تصویب شورای عالی اداری رسید و از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
به استناد مصوبه یکصد و سی وسومین جلسه شورای عالی اداری و به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، اعضای دائم، غیر دائم و ناظر کمسیسیون های مختلف شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری از جمله کمسیسیون فناوری اطلاعات نهایی شد.

بر اساس این مصوبه، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان رییس این کمیسیون خواهد بود و "معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور"، " معاون علمی و فناوری رئیس جمهور"، "دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ، "دبیر شورای امنیت ملی کشور" ، "وزرای علوم،تحقیقات و فناوری"، "بهداشت درمان و آموزش پزشکی" ، "آموزش و پرورش"، "فرهنگ و ارشاد اسلامی" ، "صنایع و معادن" ، "دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح" و "روسای سازمانهای صدا و سیما و فضایی"، از دیگر اعضای دائم این شورا هستند.
"معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی" ، "معاون حقوقی و امور مجلس" ، "رییس ستاد کل نیروهای مسلح" ، "وزرای اطلاعات ، امور خارجه ، بازرگانی ، امور اقتصادی و دارایی ، کشور ، رفاه و تامین اجتماعی و وزرای ذیربط بر حسب موضوع مطرحه" ، "رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی" ، "رئیس مرکز آمار" ، "رئیس کتابخانه ملی"، "رئیس سازمان تبلیغات اسلامی"، "رئیس مرکز فناوری اطلاعات نهاد ریست جمهوری" و روسای دستگاه های اجرایی بر حسب مورد، از جمله اعضای غیر دائم این کمیسیون هستند.

به گزارش ویتنا، از دیگر اعضای غیر دائم این کمیسیون میتوان به "دو نفر متخصص در زمینه امنیت فضای تبادل اطلاعات به انتخاب رئیس کمیسیون "، "چهار نفر از افراد متخصص در زمینه های مختلف علوم و فنون فضایی به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حکم رئیس جمهور برای مدت چهار سال" ، "سه نفر از متخصصان فناوری اطلاعات از بخش غیر دولتی به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با حکم رئیس جمهور"، "یک نفر از علمای حوزوی با معرفی شورای مدیریت حوزه علمیه قم"، "سه نفر از متخصصان اطلاع رسانی به حکم ریس جمهور که یکی از آنان از حوزه علمیه خواهد بود"، "یک نفر به پیشنهاد دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصویب کمیسیون"، "دو نفر متخصص در امور رایانه ای و نضام های اطلاعاتی و رشته های مشابه به پیشنهاد رئیس کمیسیون و تایید معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، صاحب نظر در نظام های اطلاعاتی مدیریت و برنامه ریزی به مدت دو سال" ، "یک نفر نماینده مرکز آمار ایران به پیشنهاد رئیس این مرکز،صاحب نظر در برنامه ریزی و آمار به مدت دو سال"، اشاره کرد.

با توجه به مصوبه مذکور، "یک نفر نماینده تمام وقت صاحب نظر و محقق در امور مربوط به آموزش طراحی و ساخت رایانه به انتخاب وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری به مدت دو سال"، "یک نفر نماینده تمام وقت و صاحب تجربه و دانش در امور مالی،حقوقی و بازرگانی بین المللی به انتخاب وزیر بازرگانی به مدت دو سال"، "یک نفر نماینده سازمان ها و شرکت های مختلف صنایع الکترونیک کشور،صاحب نظر در امور افزارگان به انتخاب مدیران این موسسات به مدت دو سال"، "یک نفر نماینده شرکت های رایانه ای به انتخاب مدیران عامل آن ها به مدت دو سال"، " یک نفر نماینده شورای عالی بانک ها به مدت دو سال" ، " یک نفر نماینده مراکز خدمات رایانه ای کشور به انتخاب مسئولان آن ها یه مدت دو سال"،" یک نفر به پیشنهاد معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و حکم معاون اول رئیس جمهور به مدت دو سال" از دیگر اعضای غیر دائم کمیسیون فناوری اطلاعات هستند.
این گزارش حاکی است؛ نمایندگانی که مطابق قوانین با تصویب مجلس شورای اسلامی عضو این کمیسیون میشون، به عنوان اعضای ناظر کمسیسیون فناوری اطلاعات خواهند بود.
این درحالی است که در اعضای دائم، غیر دائم و ناظر دیگر کمسیسیون های شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری ریاست جمهوری،چنین پراکندگی در انتخاب عضو غیر دائم دیده نمیشود.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی از تدوین پیش‌نویس قانون بانکداری اینترنتی در ایران ، خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، دکتر " احمد مجتهد" روز سه‌شنبه در همایش ماهانه پژوهشکده پولی و بانکی گفت: این پیش نویس در ‪ ۲۴‬ماده تدوین شده است و برای طی مراحل قانونی به بانک مرکزی و سپس وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال خواهد شد.

وی سپس از اینکه تاکنون جنبه‌های حقوقی بانکداری اینترنتی درکشور مغفول مانده است ، ابراز تاسف کرد و افزود : قصد داریم پیش نویس قانون بانکداری اینترنتی را از طریق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای تصویب به مراجع صالح بفرستیم تا ایران نیز در این زمینه، صاحب قانونی جامع و مدون شود.

دکتر مجتهد تصویب این قانون را موجب " پر شدن شکاف موجود در زمینه بانکداری الکترونیکی و اینترنتی " دانست .

با تصمیم وزرای عضو کمیسیون ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات سود بازرگانی تلفن همراه کاهش یافت.

با تصمیم وزرای عضو کمیسیون ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات سود بازرگانی تلفن همراه از پنجاه و شش درصد (56%) به بیست و یک (21%) درصد کاهش یافت.

بر اساس این تصمیم سود بازرگانی اجزا و قطعات وارداتی تلفن همراه به صورت skd شش درصد (6%) و به صورت ckd صفر تعیین شد.

این تصویب نامه به تایید رییس‌جمهور رسیده است.

رییس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی خوزستان گفت: پلیسی با عنوان پلیس موبایل وجود ندارد .

سرهنگ "بهروز صادقی" در پاسخ به سوال خبرنگارایرنا مبنی براینکه افرادی در سطح شهر با عنوان پلیس موبایل اقدام به جستجو در تلفن همراه شهروندان می‌کنند افزود: این اقدام کاملا غیرقانونی و مساله‌ای به نام پلیس موبایل ناشناخته است.

وی اضافه کرد: کارت این افراد جعلی و آنها قصد سوء استفاده دارند.

صادقی گفت: مردم در صورت مشاهده و برخورد با چنین مواردی به واحدهای انتظامی مراجعه و یا با شماره تلفن‌های ‪ ۱۱۰‬و ‪ ۱۹۷‬تماس حاصل کنند.

وی ادامه داد: شهروندان باید بدانند که هر کارت شناسایی نمی‌تواند صحت داشته باشد و به هر شخصی نیز نباید اعتماد کرد

"ایجاد مسیرهای جایگزین و تکمیل لوپ‌های مسیرهای فیبر نوری داخل کشور به منظور جلوگیری از قطع فیبر نوری" که در سال گذشته 190 بار رخ داده و در مجموع70 هزار دقیقه قطعی در شبکه‌ی زیرساخت ایجاد کرد که در عمل امکان برقراری ارتباط در شبکه‌ی بین‌المللی و بین شهری کشور را به میزان 957 میلیون و650 هزار کانال/ دقیقه از شرکت ارتباطات زیرساخت سلب کرد و خسارت زیادی برای شرکت مخابرات به همراه آورد، یکی پیشنهادهایی است که از سوی یک پژوهشگر و در یک تحقیق جامع ارایه شده است.
به گزارش خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در حاشیه‌ی پنجمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت که اواخر آذرماه برگزار شد، پوستر مقاله‌ی پژوهشی با عنوان ارزیابی نقش سیستم مدیریت بازاریابی ترافیک بین‌الملل در شرکت مخابرات ایران بر روی تابلو به معرض نمایش قرار گرفته و در آن الگویی جهت بهینه کردن توانمندی‌های مدیریتی پیشنهاد شده بود.
اهمیت بحث قاچاق ارتباطات ما را بر آن داشت تا در جریان روند تحقیقاتی این پروژه با دکتر مهوش عبدالکریمی که از کارشناسان ارشد شرکت مخابرات ایران بوده است و به گفته‌ی خودش دارای 46 مقاله پذیرفته شده در کنفرانس‌های در سطح ملی و بین‌المللی است، درباه‌ی این مقاله مصاحبه‌ای داشته باشیم.
عبدالکریمی رساله‌ی دکتری خود را با عنوان ارزیابی نقش سیستم مدیریت بازاریابی ترافیک بین‌الملل در شرکت مخابرات ایران و پیشنهاد الگویی جهت بهینه‌کردن توانمندی‌های مدیریتی آن با درجه عالی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات در رشته‌ی مدیریت بازرگانی دفاع کرده است.
به گفته‌ی او، شرکت مخابرات دارای کسری تراز مبادلات ارزی ارتباطات بین‌الملل به مبالغ 41، 61 و 56 میلیون دلار در سال‌های 1381 لغایت 1383 بوده است، لذا اهداف پژوهش به دو دسته تقسیم شده است، هدف کلی، تبیین نقش عوامل مدیریتی بویژه مدیریت بازاریابی ترافیک بین‌الملل در شرکت مخابرات ایران و پیشنهاد الگویی جهت بهینه کردن توانمندی‌های مدیریتی آن است. اهداف فرعی نیز شامل اندازه‌گیری میزان تأثیر عوامل مدیریتی شناسایی شده در کسری تراز مبادلات ارزی است. همچنین طبقه‌بندی و اولویت‌بندی عوامل مدیریتی شناسایی شده را نیز در بر می‌گیرد.

سوءاستفاده از امکانات شرکت مخابرات از طریق قاچاق ارتباطات
او معتقد است: براساس این پژوهش هشت فرضیه که در ایجاد کسری تراز مبادلات ارزی شرکت مخابرات ایران موثر بوده است، شامل شیوه‌ی رهبری و مدیریت ارشد، عوامل مدیریت بازاریابی، ‌مدیریت فنی و تکنولوژیکی، مدیریت منابع انسانی، مالی،‌ تدارکاتی و پشتیبانی سایر سازمان‌های دولتی و بین‌المللی است و نتایج نشان می‌دهد که هشت فرضیه در سطح اطمینان 99 درصد مورد تایید قرار گرفته است.
وی رشد روزافزون تلفن اینترنتی یا VOIP و سوءاستفاده از امکانات شرکت مخابرات از طریق Reseller (قاچاق ارتباطات) را عاملی در کسری تراز دانست و افزود: توسعه شبکه مداری که در حال حاضر توسط شرکت زیرساخت در حال پیگیری است دو عیب عمده دارد اول اینکه هزینه توسعه شبکه‌های مداری گران‌تر از هزینه‌های ایجاد زیرساخت اینترنت است و دوم این که شبکه‌های مداری از نظر خدمت‌رسانی با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند که در اینترنت حذف می‌شوند.
او افزود: به پیش‌بینی متخصصان تا 10 سال دیگر شبکه‌های تلفن مداری کاملا از رده خارج شده و تمام برخوانی‌های صوتی روی اینترنت می‌رود و در کشورهای در حال توسعه مثل ایران که نرخ‌های محاسباتی داخلی بیش از نیمی از درآمد مخابراتی را تشکیل می‌دهد لازم است از تکنولوژی‌ها و امکانات جدید بازار مخابرات بین‌المللی کمال بهره را ببرد و سلامت اقتصادی بهره‌برداری‌های خود را تعیین کنند.

درآمد تلفن اینترنتی صرف ایجاد بازار خاکستری مخابرات می‌شود
عبدالکریمی تصریح کرد: تلفن اینترنتی نسبت به تلفن‌ها با سوییچ مداری 90 درصد صرفه‌جویی دارد و درآمدی که باید به حساب شرکت مخابرات واریز شود صرف ایجاد بازار خاکستری مخابرات می‌شود و یا به جیب صاحبان کافی‌نت‌ها و ISPهای غیرمجاز سرازیر می‌شود.
او اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش را جلوگیری از سوءاستفاده‌ی رقبا در بهره‌گیری از امکانات شرکت مخابرات در مورد انجام مبادله ترافیک وارده و صادره (Orgination & Termination) دانست و افزود: ضرورت سامان‌دهی خدمات مخابراتی به منظور اصلاح وضعیت مالی شرکت مخابرات ایران و شرکت‌های تابعه بویژه شرکت ارتباطات زیرساخت از جمله ضرورت پرداختن به این موضوع است، هم‌چنین تکنولوژی VOIP در حال نفوذ به کل صنعت مخابرات است، زیرا دیگر هزینه‌ی شارژی برای تماس‌ها پرداخت نمی‌شود و قیمت تماس‌های بین‌المللی با قیمت تماس‌های محلی برابری می‌کند.
عبدالکریمی با بیان اینکه 87 پیشنهاد کاربردی و اغلب فنی وجود دارد که در راستای این پژوهش به ارایه‌ی نمونه‌ای از پیشنهادهای کاربردی پرداخته شده است، تصریح کرد: ایجاد معاونت بازاریابی و واحدهای تابعه با نگرش ایجاد واحدهای تجاری (Business Unit) و اقتصادی در ساختار شرکت مخابرات ایران، شرکت‌های تابعه به ویژه ارتباطات زیرساخت از جمله پیشنهادهای کاربردی در این پژوهش است.
او ادامه داد: فیبر نوری کابل مسیر جاسک - فجیره امکان برقراری ارتباط با سایر کشورها را از طریق شاهراه‌های ارتباطی فیبر نوری نظیر Flag، Sea Me We3 میسر می‌سازد و در صورت تکمیل لوپ‌های فیبر نوری که مانند حلقه‌های زنجیر به هم متصل و با یکدیگر ارتباط مستقیم دارند و چنانچه در یک مسیر یکی از حلقه‌ها قطع و یا از سرویس‌دهی خارج شود، بلافاصله کمتر از چند میلی ثانیه ارتباط حداقل از یک مسیر دیگر برقرار می‌گردد و از قطعی مکرر فیبر نوری جلوگیری می‌شود؛ در قالب پیشنهاد کاربردی قرار می‌گیرد.

ضرورت تصویب قوانین برای برخورد با برقراری ارتباطات غیرمجاز بین‌الملل
او تصریح کرد: تعیین و اعمال نرخ‌های متفاوت ارتباطات بین‌الملل در پیک‌های ترافیکی (صبح، بعدازظهر و شب) و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی برخی سازمان‌های دولتی (ارگان‌ها، نهادها، شرکت‌ها و اخیراً بیمارستان‌ها) جهت ارایه‌ی سرویس‌های مخابراتی و برقراری ارتباطات غیرمجاز بین‌الملل با استفاده از تصویب قوانین و مقررات کامل‌تر و برخورد قانونی با آن سازمان‌ها، ضمن نظارت مستمر بر فعالیت‌های دولتی و غیردولتی در بخش ارتباطات بین‌الملل نیز در زمره‌ی پیشنهادات کاربردی پژوهش قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: هم‌چنین می‌توان با ایجاد سیستم اطلاع‌رسانی به موقع از ارتباطات شبکه و ایجاد مرکز محاسبات (Billing Center) دقیق و مجهز به تجهیزات روز در تصمیم‌گیری‌های مالی و اقتصادی و سامان‌دهی ترافیک بین‌الملل استفاده شود.
به گفته‌ی‌ او بررسی عوامل مؤثر در ایجاد میلیاردها ریال کسری تراز از شرکت ارتباطات زیرساخت و بررسی عوامل مؤثر در ایجاد خسارت‌ 351 میلیارد ریالی به شبکه ملی فیبر نوری در سال 1385 در زمره‌ی پیشنهادها برای پژوهش آتی این تحقیق بوده است.
او خاطرنشان کرد: سیاسی و امنیتی و محرمانه تلقی شدن موضوع تحقیق از جمله محدودیت‌هایی بود که باعث عدم ارایه آمار و اطلاعات ارتباطات بین‌الملل و صادره و وارده شد بویژه آمار مدت زمان مکالمه به مقصد کشورهای مختلف و برعکس، به تفکیک استان‌ها توسط مدیران ادارات مرتبط با ترافیک بین‌الملل شرکت ارتباطات زیرساخت در اختیار محقق قرار نمی‌گرفت.

مقاومت مدیران برای ارایه‌ی آمار و اطلاعات
به گفته‌ی او اغلب مدیران سطوح مختلف ادارات زیرساخت از ارایه‌ی آمار و اطلاعات علی‌رغم صدور مجوز توسط مدیرعامل وقت و بالاترین مسوول نظارتی شرکت ارتباطات زیرساخت ممانعت و مقاومت می‌کردند.
او ادامه داد: برگشت عینی بسته‌ (Package)های ارسالی پر هزینه بدون پاسخ‌گویی به پرسش‌نامه‌ و ایجاد موانع بسیار مشکل‌آفرین و بعضاً تهدیدآمیز توسط تعدادی از مدیران عالی در پست‌های کلیدی برای پژوهش‌گر از محدودیت مهمی بود که در طول پژوهش با آن مواجه شدم. هم‌چنین یکی دیگر از مهم‌ترین مشکلات تحقیق موصوف عدم حمایت و پشتیبانی عملی و مالی از سوی مدیریت‌های مختلف بوده است که علی‌رغم هزینه‌های کلان که تماماً به عهده پژوهش‌گر بوده است، تاکنون نیز از کاربردی شدن آن جلوگیری به عمل آمده است.
وی تصریح کرد: به‌خاطر نبود مدیریت‌های مبتنی بر تخصص و دانش در بخش تحقیقات مخابرات به منظور حمایت از پژوهش بویژه پایان‌نامه‌ها که دارای مدت زمان محدود برای انجام تحقیق است، علی‌رغم شعارهای حمایت از پژوهش‌ بویژه در زمینه ICT نه‌تنها هیچ‌گونه حمایت عملی از این پژوهش به عمل نیامد، بلکه با ایجاد بروکراسی و موانع و مشکلات فراوان یکی از موانع مهم در راستای این پژوهش بوده است.
این پژوهشگر تصریح کرد: همچنین تعدادی از مدیران سطوح ارشد و میانی علی‌رغم وجود فرم راهنما، توضیحات در مقابل هر سؤال و اصطلاحات فنی ضمیمه در پرسش‌نامه‌های توزیع شده و توضیحات شفاهی و تلفنی و پس از توزیع ‌پرسش‌نامه‌ها، با توجه به این که دارای تحصیلات در رشته مخابرات و در پست‌های کلیدی مرتبط با موضوع پژوهش بوده‌اند، توان پاسخ‌گویی به پرسش‌نامه را نداشتند. (تناسب نداشتن شغل با شاغل در وزارت ارتباطات و شرکت‌های تابعه)

سالانه تا مبلغ 100 میلیارد تومان به اقتصاد کشور خسارت وارد می‌شود
عبدالکریمی در ادامه از نتایج حاصله از این پژوهش گفت: تراز مبادلات ارزی شرکت مخابرات ایران بین 58 تا 61 میلیون دلار در سال‌های 1381 لغایت 1383 دارای کسری است که با محاسبه زیان‌های ناشی از این کسری تراز به نظر می‌رسد سالانه تا مبلغ 100 میلیارد تومان به اقتصاد کشور خسارت وارد می‌شود. با توجه به ضرر مذکور می‌توان گفت شرکت مخابرات ایران در طول زمان نه تنها به جلو حرکت نکرده است، بلکه حول همان اهداف سازمانی سنتی و غیرعلمی باقی مانده است.
او تصریح کرد: با توجه به نتایج حاصل از فرضیه‌های پژوهش علت اصلی این نارسایی و کاستی‌ها را می‌توان در «حلقه‌ی مفقود مدیریت» دانست از جمله عوامل هفت‌گانه مدیریتی با هر یک از زیرعامل‌های تشکیل‌دهنده آن از جمله ساختار، قوانین و مقررات، کنترل و نظارت، سیاست‌ها، تکنولوژی‌های در حال فعالیت، آموزش، تجهیز منابع انسانی، آموزش و پرورش مدیران، بهبود سازمانی، تبلیغات، بازاریابی، نرخ‌گذاری (تعرفه) و غیره موجب زیان‌های کلان به اقتصاد کشور و دور شدن از فضای رقابتی و عدم توسعه‌ی ICT در کشور شده است.
او معتقد است که برای رسیدن به تصمیمات جامع باید از تمامی افراد متخصص و شایسته در این رشته‌ها که دارای قدرت تجزیه و تحلیل و ایجاد تغییر در ساختارهای سنتی هستند استفاده کرد و با انتخاب و انتصاب مدیران شایسته و متخصص از سپردن اداره امور به افراد غیرمتخصص شدیداً اجتناب کرد و کار را به کاردان سپرد.

پرسنل صاحب دانش در حوزه‌ی مخابرات در حاشیه قرار گرفتند
این پژوهشگر خاطرنشان کرد: متاسفانه در حال حاضر اغلب پرسنل صاحب دانش و تجربه از چرخه تصمیم‌گیری‌های فنی و مهندسی و تخصصی به دلایل نامشخص در حاشیه قرار گرفته‌اند، همچنین در سازمان‌هایی نظیر شرکت مخابرات ایران بویژه شرکت ارتباطات زیرساخت که از نظر تکنولوژیکی، پویایی دارند، به متخصصانی کاملا آموزش‌دیده نیاز است تا آخرین پیشرفت‌های تکنولوژی که در آینده نزدیک مطرح شوند را ارزیابی کنند.
عبدالکریمی افزود: با ورود به قرن 21، نرخ تغییرات افزایش یافته، تکنولوژی‌های جدیدی ظهور می‌کنند و ساز و کار تجارت را دگرگون می‌سازند؛ سیستم‌های مدیریتی نیز باید الگوهای خود را تغییر دهند، این تغییرات، الگوهای کاملا جدیدی را در کسب و کار مطرح می‌کنند.
به گفته‌ی او شرکت مخابرات ایران به عنوان یکی از مهم‌ترین شرکت‌های دولتی ایران در سال‌های آتی با چالش‌های بسیار مهمی مواجه خواهد شد. این شرکت و بویژه شرکت ارتباطات زیرساخت برای رقابتی‌تر شدن و پذیرفتن قوانین بازار آزاد و عمل بر مبنای عرضه و تقاضا باید اقداماتی را درباره‌ی رقابتی شدن انجام دهد.
او ادامه داد: امروزه مدیران شرکت زیرساخت باید بازار خود را بیش از هر زمان دیگر مورد مطالعه و بررسی قرار دهند تا فرصت‌ها و تهدیدها و روندها را به موقع شناسایی کند و بتواند با استفاده درست از فرصت‌ها و موقعیت‌ها، خطرها و تهدیدها را به حداقل برساند، برای یافتن مناسب‌ترین بازار و بخش‌هایی که سازمان می‌تواند در آن جا به صورت مفیدتر و موثرتر حضور یابد، از مدیریت بازاریابی استفاده کنند تا بتواند پاسخ‌گوی نیازها و خواسته‌های مردم باشد.
عبدالکریمی خاطرنشان کرد: نکته بسیار مهم و اساسی این است که با توجه به مشکلات عدیده که برای تحقیق موصوف توسط مدیران سطوح مختلف به وجود آمد، نشان‌دهنده این امر است که در وزارت ارتباطات و شرکت‌های تابعه بویژه زیرساخت مشکلات و موانع بسیاری بر سر راه پژوهش قرار دارد که انجام تحقیق را با معضل و مشکلاتی خارج از تصور روبرو کرده است.
او تصریح کرد: نبود سیاستی مشخص و نبود برنامه‌های مدون، غنی ‌نبودن و ناباوری مدیران و مسوولان به یافته‌های تحقیق، نبود قوانین برای پیاده‌کردن تحقیق و کاربردی شدن آن، نبود ارتباط متقابل میان پژوهش‌گر و مدیران و عدم شرح وظایف مدیران در راستای استفاده از نتایج تحقیق، علی‌رغم تأکید مقام معظم رهبری که مسوولان کشور را به حمایت از پژوهش ترغیب می‌فرمایند و تاکید رییس جمهور که اگر در پژوهش‌های کاربردی بویژه در پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی مشکلی از مشکلات کشور را شناسایی و راه حل ارایه شود تا صد برابر هزینه تحقیق را می‌پردازند، مشخص نیست چرا از ابتدای پژوهش تاکنون بر سر راه این پژوهش که جنبه امنیتی و اقتصادی دارد، موانع جدی و اساسی به وجود آمده است!؟
او خاطرنشان کرد: مدیران ارشد مربوطه در شرکت ارتباطات زیرساخت از کاربردی شدن آن و علی رغم اعلام نظر مدیران ذی‌ربط و اعضای کمیته‌ی هماهنگی ارتباطات بین‌الملل که اعلام نمودهاند، انتخاب موضوع تحقیق، نتایج قابل قبولی را عرضه می نماید و همچنین اهداف کاربردی و ضرورت های خاص تحقیق قابلیت عملیاتی شدن داشته و نتایج آن می تواند به عنوان اولین کار تحقیقاتی در زمینه‌ی مطالب ارایه شده در شرکت ارتباطات زیرساخت مورد استفاده‌ی کاربردی در شاخه‌های مربوطه قرار می گیرد، جلوگیری به عمل می‌آورند.

عبدالکریمی یادآور شد که به زودی نسبت به تشریح پاتولوژی (آسیب‌شناسی) مدیریتی در وزارت ارتباطات و شرکت‌ مخابرات ایران و بویژه شرکت ارتباطات زیرساخت و مشکلاتی که بر سر راه پژوهش موصوف با توجه به مدارک و مستندات وجود داشته است و کماکان نیز از کاربردی شدن آن جلوگیری به عمل آمده، اقدام خواهد کرد.

پیام کوتاه توسط تلفن ثابت، به صورت پایلوت، با موفقیت در شرکت مخابرات استان تهران ارسال شد.

ولی ا... نجمی، عضو هیات‌مدیره شرکت مخابرات استان تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، ضمن بیان این خبر اظهار داشت: پایلوت این پروژه با همکاری بخش خصوصی، به صورت موفقیت‌آمیز در مخابرات استان تهران اجرا شد و هم‌اکنون از نظر فنی، امکان ارسال پیامک توسط تلفن ثابت فراهم است.

نجمی، با بیان این مطلب که سیستم فوق بر اساس استاندارد جهانی ETSI پیاده‌سازی شده است، گفت: به کمک این سیستم، امکان ارسال پیام کوتاه از تلفن ثابت به تلفن ثابت، تلفن ثابت به تلفن همراه و تلفن همراه به تلفن ثابت فراهم خواهد شد.

وی افزود: سرویس پیام کوتاه در تلفن ثابت، از تمامی ویژگی‌های این سرویس در تلفن همراه برخوردار است.

نجمی، اعلام موفق یا ناموفق بودن ارسال و همچنین تکرار عملیات ارسال تا فرستادن پیام را از جمله ویژگی‌های سرویس پیام کوتاه تلفن ثابت ذکر کرد.

به گفته این مقام مسوول، تعرفه‌های استفاده از سرویس SMS تلفن ثابت، توسط مجمع مخابرات ایران به تصویب رسیده و برای کمیسیون تنظیم مقرارت ارسال شده و پس از تصویب و ابلاغ از سوی آن کمیسیون و همچنین اخذ مجوزهای قانونی مورد نیاز، اجرایی خواهد شد.

عضو هیات‌مدیره شرکت مخابرات استان تهران، تأکید کرد: بر اساس مصوبه مجمع مخابرات ایران، تعرفه ارسال پیامک از تلفن ثابت به تلفن ثابت، بسیار ارزان خواهد بود.

وی، خاطر نشان کرد: پس از تصویب تعرفه‌ها و همچنین اخذ مجوزهای قانونی، اجرای مراحل بعدی از طریق مزایده به شرکت‌های خصوصی داخلی توانمند اجرای این پروژه واگذار خواهد شد.

نجمی، در پایان، در خصوص برنامه‌های توسعه‌ فنی پروژه‌ ارسال SMS توسط تلفن ثابت، اظهار داشت: تلاش می‌کنیم که شرایطی فراهم شود تا در صورت عدم امکان دریافت پیامک در دستگاه گیرنده، این پیام تبدیل به پیام صوتی شده و برای دستگاه مقصد ارسال شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد نظام جامع فناوری اطلاعات به تصویب دولت رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمد سلیمانی گفت: در سند راهبردی فناوری اطلاعات کشور، هفت حوزه استراتژیک شناسایی شده که برای هر حوزه یک هدف کلان و برای تحقق هر هدف نیز چند راهبرد اساسی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: در مجموع برای هر هفت حوزه استراتژیک، 29 راهبرد اساسی و 133 راهکار دیده شده است.

سلیمانی تصریح کرد: برای هر یک از راهکارهای ارایه شده نیز تعدادی اقلام عملی پیش بینی شده که مجموعه این اقدامات به صورت شرح وظایف دستگاه های اجرایی دسته بندی شده است البته مواردی نیز مربوط به قوه قضائیه و مقننه می باشد.

وی با بیان این مطلب که شاخص های مربوط به حوزه ICT نیز بر اساس سند راهبردی فناوری اطلاعات مشخص خواهد شد، خاطر نشان کرد: نظام جامع فناوری اطلاعات کشور نیز بر مبنای این سند شکل خواهد گرفت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص چگونگی تهیه این سند نیز گفت: برای تدوین این سند از اسناد بالادستی و تاثیرگذار، نظیر قانون اساسی، سیاستهای کلی شبکه های اطلاع رسانی یارانه ای ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، سند چشم انداز 20 ساله و قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات استفاده شده است.

سلیمانی در خصوص حوزه های استراتژیک شناسایی شده در این سند، اظهار داشت: "شهروندان ایرانی - اسلامی" ، "منابع انسانی"، "تحقیق و توسعه"، "صنعت فناوری اطلاعات"، "کسب و کار"، "دولت" و "تعاملات منطقه ای و بین المللی" هفت محور استراتژیک مشخص شده در این سند است.

وی افزود: در این سند فناوری اطلاعات عامل پیشران در توسعه ملی دانش پایه، خلق کننده ارزش، فراهم کننده فرصتهای امن و عادلانه برای همه ایرانیان، شکل دهنده مدیریت دانش و جامعه شبکه ای هوشمند متکی بر هویت ایرانی - اسلامی و کانون پیشرفته فناوری اطلاعات در منطقه جهت نیل به اهداف چشم انداز 1404 هجری شمسی است " که به عنوان چشم انداز IT کشور در نظر گرفته می شود.

سلیمانی در خصوص راهکارهای پیش بینی شده در این سند، گفت: "گسترش خط و زبان فارسی در فضای الکترونیکی"،"صیانت از حقوق شهروندی در فضای الکترونیکی"، "وضع قوانین مورد نیاز برای حفظ امنیت جامعه، خانواده و اشخاص" و "فراهم آوردن بستر مناسب برای گسترش انجمن های علمی، تشکل های صنفی در حوزه های مختلف فناوری اطلاعات" ازجمله راهکاری پیش بینی شده در این سند است.

وی افزود: از دیگر راهکارهای در نظر گرفته شده در این سند می توان به "تقویت سیستم آموزشی مبتنی بر فناوری اطلاعات بین دبیرستان های بزرگ، کوچک و دانشکده ها"، "تدوین الگو، وضع قوانین و ایجاد نظام صیانت از حقوق محققین و پژوهشگران در حوزه فناوری اطلاعات"، "حمایت از تجاری سازی نتایج تحقیقات و پژوهش در حوزه IT" و "وضع قوانین و مقررات تسهیل کننده صادرات محصولات و خدمات فناوری اطلاعات" اشاره کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص شاخصهای کلیدی موفقیت IT در کشور نیز اظهار داشت: "ساماندهی ساختار اجرایی کشور بر محوریت فناوری اطلاعات"، "تقویت زیر ساخت های امن ارتباطی"، "استاندارد سازی تبادلات الکترونیکی درون سازمانی" و "حمایت از تولید کنندگان داخلی محصولات ICT" از جمله شاخصهای کلیدی موفقیت این حوزه می باشد که در سند راهبردی فناوری اطلاعات در نظر گرفته شده است.

وی خاطر نشان کرد: "رهبری و هدایت توسعه فناوری اطلاعات از بالا"، "همکاری بسیار نزدیک بین دستگاه ها"، "آموزش و فرهنگ سازی کارکنان و شهروندان" و "استفاده از تجربیات خوب سایر کشورها" از جمله الزامات اجرایی فناوری اطلاعات می باشد که در این سند به آنها اشاره شده است.

1- سرعت مرور کردن پایین خواهد بود

سال 2008 سالی خواهد بود که ما در آن نمی‏توانیم استفاده راحت‏تر از اینترنت را بدیهی فرض کنیم. اینترنت دچار وقفه در خدمات نخواهد شد اما با رشد روز‏افزون کاربران و بهره‏گیری آنان از اینترنت به شیوه های گوناگون این ابر بزرگراه روز به روز با ترافیک بیشتری روبرو خواهد شد.

بزرگترین مانع در این مسیر هرزنامه‏ها هستند که 90 درصد ترافیک اینترنت مربوط به آن‏ها ست. شرکت‏های مخابراتی و خدمات دهنده های بزرگ سال‏هاست که با هرزنامه‏ها مدارا کرده‏اند چرا که حل این مشکل هزینه های زیادی دربرخواهد داشت و از جهت دیگر نابود کردن این هرزنامه‏ها به نفع مشتریان آن‏ها خواهد بود نه خود آن‏ها.

چرا این طور است؟ به خاطر این که کانال‏های اطلاعاتی که خدمات دهنده ها از آن‏ها استفاده می‏کنند به صورت موازی کار می‏کنند و پهنای باند برابری برای جریان بارگذاری و دریافت اطلاعات در اختیار دارند. وقتی یک شرکت میلیارد‏ها هرزنامه می‏فرستد در واقع در حال بهره گیری از قابلیت جریان بارگذاری شرکت مخابراتی است که خالی مانده بود.

میلیون‏ها فرد و قطعه کوچک به خیل کاربران اینترنت افزوده خواهند شد. هر قطعه سیلیکونی کوچکی ارتباط مخصوص به خود با اینترنت دارد و خودش را به روز می‏کند و با دیگر اجزای الکترونیکی ارتباط برقرار می‏کند و از کاربر خود جلو می‏زند.

به زودی دستگاه‏های پخش چند رسانه‏ای، دوربین‏های دیجیتال و تلفن‏های همراه بدون اتصال به اینترنت نمی‏توانند به خوبی کار کنند. اگر یک آلبوم عکس دیجیتال بتواند چنین ارتباطی داشته باشد می‏تواند آخرین عکس‏ها را از فلیکر بگیرد و دائما خود را به روز کند.

در همین حال، نحوه استفاده کاربران از اینترنت تغییر کرده است و کاربران حجم زیادی داده را امروز بارگذاری می‏کنند. آن ها این را مدیون شبکه‏هایی مانند Face Book ، YouTube و MySpace هستیم.

با حمایت این صنعت از رشد روزافزون محتوای کاربرمحور یک تقارن بی‏سابقه به وجود خواهد آمد. همه ناگهان تبدیل به شبه اسکورسیزی‏هایی می‏شوند که می‏خواهند ویدئو‏های خانگی خودشان را با دیگر کاربران You Tube به اشتراک بگذارند.

در ضمن شبکه‏های بسیار بزرگی هم برای به اشتراک گذاشتن فایل‏های صوتی، تصویری و ... به وجود آمده‏اند. این امر ترافیک دو طرفه را به وجود می‏آورند و هر کاربر در این شکل ارتباط در همان لحظه که دریافت کننده یک فایل است به طور هم زمان در حال بارگذاری یک فایل دیگر بر روی شبکه است.

این فقط آغاز مساله است. به صورت قانونی یا غیر قانونی تعداد ویدیو‏های باکیفیت با حجم چند گیگابایتی روز به روز رایج‏تر می‏شوند و به زودی تبدیل به هنجار این فضا می‏شوند. شبکه‏های تلویزیونی فهمیده‏اند که از تبلیغات هنگام پخش رایگان برنامه‏های خود بر روی اینترنت سود بسیار بیشتری خواهند برد و استودیو‏های سینمایی هم کم کم این را آموخته‏اند. به هر حال باز هم این نابرابری روز به روز در حال تشدید شدن است و نتیجه همه‏ی این حالات چیزی نیست جز ترافیک بیشتر این شبکه‏ها.

نتیجه یک بن بست شبکه‏ای خواهد بود. شرکت‏های مخابراتی دیگر پهنای باندی برای ارائه ندارند و این را می‏توان از سفارش‏های متعدد آنها برای تاسیات جدیدتر فهمید.
2- به دنبال جستجوی سریع‏تر

اوایل این ماه گوگل تصمیم گرفت بخش اعظم طیف بیسیم 700 مگا هرتزی که کمیسیون فدرال ارتباطات اقدام به فروش آن کرده است را خریداری کند. طول موج‏های 700 مگا هرتزی توسط کانال‏های 52 و 69 تلویزیون آنالوگ اشغال شده بود که با دیجیتال شدن آن‏ها تا سال 2009 این فرکانس‏ها خالی خواهند شد.

همه شرکت‏های تلفن همراه به دنبال دست‏یابی به چنین طول موج 700 مگا هرتزی هستند تا بتوانند خدمات راه دور ارائه دهند. آنها خدمات بسیار سودمندی را می‏توانند از این طریق به مشتریان خود ارائه دهند.

اما باند 700 مگا هرتزی علاوه بر این‏ها آخرین امید برای دست‏یابی به یک راه سریع برای دسترسی به اینترنت در آمریکاست. چنین شبکه بی‏سیمی می‏تواند یک جایگزین جدی برای دسترسی‏های ضعیفتر ADSL باشد.

هدف آن‏ها دسترسی آزاد و بدون محدودیت سرعت و حجم است تا کاربران بتوانند هر قدر می‏خواهند بازی و فیلم دانلود کنند، جستجو کنند و هر قدر که دوست دارند تماس رایگان برقرار کنند.

اگر گوگل موفق شود که مزایده این باند 700 مگا هرتزی را ببرد باید منتظر باشیم که گوگل به عنوان برترین خدمات دهنده دسترسی بی‏سیم اینترنت خود را معرفی کند.

به خاطر همین است که تجارت اصلی گوگل دسته بندی دانش‏ها و ارائه دادن آن‏ها به کاربران است. گوگل از موتور جستجوی خود با برقراری رابطه تبلیغ‏گر و خریدار پول کلانی به دست می آورد و این امر از طریق یک ورودی کوچک اطلاعات ممکن نخواهد بود.
3- هرچیز مربوط به کامپیوتر باز خواهد شد

خوشحال باشید : چیزی که ما در سال 2008 شاهد آن خواهیم بود این است که کارخانه‏ها و شرکت‏ها کامپیوتری مجبورند به باز بودن اطلاعات روی بیاورند و تکنولوژی دیگر جزئی از دارایی‏های آن‏ها نخواهد بود.

حتی "اپل" با سیستم بسته‏ی تاریخی خود هم به سمت دیدگاه‏های باز‏‏تر حرکت می‏کند. سیتم آیفون آن‏ها که به سختی محافظت می‏شد توسط کاربرانی که می‏خواستند نرم افزار " اسکایپ " را روی تلفن همراه خود داشته باشند در عرض چند روز هک شد.

"اپل" می‏خواست با یک برنامه بسیار قوی‏تر پاسخ این حمله را بدهد . اما یک دادگاه در آلمان دستور داد که همه آیفون‏هایی که در آن منطقه فروخته می‏شود بدون چنین قفلی باشد. این خبر بسیار خوبی برای دارندگان آیفون در همه جا بود.

نمونه همین امر را در باره لینوکس می‏توانیم مشاهده کنیم. لینوکس با ارئه یک سیتم عامل با منبع باز باعث شد که ویرایش‏های متعدد و گوناگون از خود ارائه دهد و امروز به یکی از بهترین سیتم‏های عامل به لحاظ گرافیکی و جلوه‏های بصری تبدیل شود. این امر علاوه بر پیشرفت بسیار بالای لینوکس باعث ارزان تمام شدن این سیستم عامل هم شد و سبب شد که نسخه‏های متعددی از این سیستم عامل در نهاد‏های دولتی و غیر دولتی آمریکایی نصب شود.

شرایطی به وجود آمده که هیچ کدام از تولیدات نرم افزاری مایکروسافت یا اپل به لحاظ قیمت تمام شده نمی‏تواند با هیچ کدام از نرم افزار‏های لینوکس برابری کند.

نسل چهارم چاپگرها با استفاده از نانوموتورها توسط محققان ایرانی ساخته شد اما به دلیل پیچیدگیهای فناوری این چاپگر و نامشخص بودن حمایتهای داخلی این دستگاه به صورت مشارکتی با همکاری شرکت HP آمریکا به مرحله تولید خواهد رسید.

وحید نبوی مجری طرح چاپگر نسل جدید در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: چاپگرهای سوزنی، جوهرافشان(ink jet)، لیزری (laser jet) نسلهای اول تا سوم چاپگرها هستند و نسل چهارم نیز با عنوان فایر جت (fire jet) ارائه شد.

وی ادامه داد: این چاپگر با استفاده ازنانوموتورها و اشعه های افزایش دهنده کیفیت ساخته شده و قادر است در هر دقیقه 30 تا 40 برگ چاپ کند.

نبوی با اشاره به اینکه در ساخت این دستگاه سعی شده تا سرعت و کیفیت در حد استانداردهای جهانی باشد، افزود: کم کردن حجم سیستم برای استفاده در منزل یکی از اهداف ما بود.

مجری طرح چاپگر نسل جدید در خصوص کیفیت این چاپگر به مهر گفت : کیفیت رنگ چاپ این دستگاه در کاغذهای 80 گرمی معمولی با چاپ فتوگلاسه با دستگاه جوهرافشان برابری می کند.

وی با اشاره به اینکه تا به حال یک شرکت ژاپنی مشابه این دستگاه با کیفیت پایین تر تولید کرده است، گفت: فناوریهای نوین دارای زمان انقضا هستند و دارای عمر کوتاهی هستند از این رو باید به سرعت به مرحله تولید برسند ولی به دلیل پیچیدگیهای فناوری این چاپگر، متاسفانه توان لازم برای ساخت این دستگاه در داخل کشور وجود ندارد.

نبوی با تاکید بر اینکه در صورت حمایت از این پروژه حاضر است این طرح در داخل کشور به تولید برسد، ادامه داد: قرار است این دستگاه به صورت مشارکتی با همکاری شرکت HP آمریکا به مرحله تولید برسد.

به گزارش مهر، این چایگر توسط محققان ایرانی در شرکت تجهیز گاما ساخته شده است.

تامین نیاز مردم در زمینه تلفن همراه تا "دو سال آینده" برنامه مهم پیش‌بینی شده ارتباطات سیار است که برای تحقق این مهم، همچون کشورهای اطراف، باید به "ضریب نفوذ 80 درصدی" برسیم.

وحید صدوقی، مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: پیش‌بینی می‌کنیم که در دو سال آینده، نیاز مردم در خصوص تلفن همراه تامین شود که برای تامین حجم نیازها در مقایسه با کشورهای اطراف، ضریب نفوذ باید به حدود تقریبی 80 تا90 درصد افزایش یابد.

وی، ضریب نفوذ تلفن همراه در کشورمان در حال حاضر را 38 درصد عنوان و خاطرنشان کرد: این رقم در ابتدای سال 85، برای تمام اپراتورها تنها 13 درصد بوده است.

صدوقی، افزود: با توجه به روند رشد واگذاری سیم‌کارت‌های تلفن همراه، سال گذشته دارای بیشترین رشد ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور بوده‌ایم.

وی، گفت: امیدواریم با حمایت‌های در حال انجام و نیازی که در کشور وجود دارد، بتوانیم به ضریب نفوذ 80 درصدی نزدیک شویم.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار، در پایان تصریح کرد: قطعا آن قسمت از افزایش ضریب نفوذ که سهم ما است، محقق خواهد شد، اما توسعه ضریب نفوذ، نیازمند انجام تعهدات توسط تمام اپراتورها است.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران گفت: سهام شرکت مخابرات ایران پس از اخذ پروانه اپراتور اول که بزودی نهایی خواهد شد، در بورس عرضه می‌شود.

صابر فیضی در گفت وگو با فارس اظهارداشت: اخذ پروانه اپراتور اول تلفن همراه منوط به برگزاری آخرین جلسه با مسوولان سازمان تنظیم مقررات است.

وی اظهار امیدواری کرد که طی هفته جاری این جلسه برگزار شده و پروانه اپراتور اول صادر شود.

فیضی در خصوص ارزش پروانه اپراتور اول نیز گفت: مبالغ ریالی و حجم فعالیت در ارزش این پروانه تاثیر گذار خواهد بود و در ضمن ایرانسل و اپراتور‌های تلفن ثابت الگوی مناسبی برای پروانه اپراتور اول به شمار می‌روند.

وی در مورد زمان عرضه بخشی از سهام مخابرات ایران برای کشف قیمت نیز اظهارداشت: پس از دریافت پروانه و ارزش گذاری آن زمان عرضه سهام از سوی سازمان خصوصی سازی اعلام خواهد شد.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در خصوص سرنوشت ودایع مشترکان تلفن همراه و ثابت، گفت: هنوز در این خصوص تصمیمی اتخاذ نشده و در نهایت وزارت اقتصاد باید در این باره تصیمیم را بگیرد.

به گفته‌ی مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار قطعا امکان ارایه‌ی سیم‌کارت‌های ویژه‌ی پیامک با توجه به تقاضای زیاد برای سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی برای حداقل تا شش ماه آینده وجود ندارد و ارایه‌ی سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی در اولویت قرار گرفته است.

وحید صدوقی در گفت‌وگو با (ایسنا)، درباره‌ی زمان ارایه‌ی سیم‌کارت‌های ویژه‌ی پیامک و نرخ خرید و تعرفه‌ی ارسال هر پیام اظهار کرد: حدود شش ماه پیش، پیشنهاد برای عرضه‌ی سیم‌کارت خاص پیامک ارایه شد، اما در مرحله نظارت و تصمیم‌گیری در هیات مدیره و در مجمع مخابرات ایران نظر بر این شد که در اولویت اول نسبت به واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری اقدام شود و پس از به روزرسانی این سیم‌کارت‌ها، ارایه‌ی سیم‌کارت‌های ویژه‌ی پیامک انجام شود.

او ادامه داد: به همین خاطر هرگونه ارایه‌ی سیم‌کارت خاص و سرویس‌های دیگر، به به‌روزرسانی سیم‌کارت‌های اعتباری منوط شده است اما در هر صورت پیشنهاد سیم‌کارت‌های ویژه‌ی پیامک از سوی ما آماده و ارایه شده است که پس از طی این مرحله می‌توان نسبت به واگذاری این سیم‌کارت‌ها اقدام کنیم که حداقل شرط آن به روزرسانی واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری است.

صدوقی تصریح کرد: پیش‌بینی‌مان این بود که با آغاز ثبت‌نام در 23 تیرماه،‌ حداکثر دو میلیون نفر ثبت‌نام داشته باشیم اما طی این پنج ماه بالغ بر هفت میلیون نفر ثبت‌نام شد و این روند رو به رشد است.

او ادامه داد: با توجه به این مساله حداقل تا شش ماه آینده قطعا امکان ارایه‌ی سیم‌کارت‌های ویژه‌ی پیامک وجود ندارد و ارایه‌ی سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی در اولویت ما قرار دارد.

اما محمود خسروی ـ رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ـ چندی پیش به خبرنگار ایسنا، ‌گفته بود: چندی پیش مبلغ 24 هزار تومانی پیشنهادی از سوی شرکت ارتباطات سیار در مجمع مخابرات تصویب شده و به سازمان تنظیم مقررات ارسال شد و سازمان نیز بعد از انجام بررسی‌های لازم این موضوع را برای خرید این سیم‌کارت‌ها تصویب و ابلاغ کرد.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همچنین درباره‌ی تعرفه‌ی ارسال پیامک در این سیم کارت‌ها تاکید کرده بود: این تعرفه 10 تومان است که چهار تومان کمتر از نرخ پیامک در سیم‌کارت‌های اپراتور اول است که به تصویب رسیده و ابلاغ شده است، نرخ شارژ این سیم‌کارت‌ها هم پنج هزار تومان است.

تعرفه 25 درصدی واردات گوشی تلفن همراه که در کمیسیون ماده یک مورد تائید کارشناسان رسید، هنوز به تائید وزرای مربوطه نرسیده است.

یک مقام آگاه در وزارت بازرگانی به فارس گفت: این نظر باید در نهایت به امضای چندین وزیر عضو کمیسیون ماده یک از جمله وزیر صنایع، بازرگانی و رئیس بانک مرکزی برسد.

وی با تاکید اینکه هنوز این موضوع به امضای این وزراء نرسیده است، اظهارداشت: نظر وزارت بازرگانی تعرفه 10 تا 15 درصد بود ولی در نهایت با نظر مسوولان امر تولید گوشی و وزارت صنایع تعرفه 25 درصدی به تصویب ابتدایی رسید.

این مقام آگاه در ادامه از تدوین گزارشی در خصوص تلفن همراه، قاچاق این محصول و نتیجه تصویب تعرفه 25 درصدی در یکی از مجموعه‌های وزارت بازرگانی خبر داد و گفت: در این گزارش تاکید شده است که تعرفه 25 درصد راه قاچاق گوشی‌های بالای 100 هزارتومان را باز می‌گذارد و همچنان روند قاچاق ادامه خواهد یافت.

وی افزود: در این گزارش که گویا قرار است به وزیر بازرگانی ارائه شود، به تداوم قاچاق با تعرفه فعلی اشاره شده است.

هیات دولت، سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد.

هیات دولت در جلسه روزچهارشنبه که به ریاست دکتر "محمود احمدی نژاد" رییس جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد ، سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را که نتیجه یک هزار و ‪ ۲۰۰‬نفر ساعت کار کمیته‌علمی راهبردی و بیش از ‪ ۲۱‬هزار نفر ساعت کار گروه‌های تخصصی است، به تصویب رساند.

دراین سند که به تصویب وزارتخانه‌ها و سازمان‌های عضو کمیسیون راهبردی دولت نیز رسیده است،ماموریت حوزه‌های راهبردی فناوری اطلاعات،اهداف بنیادین جهت‌گیری ها، راهکارهای طی کردن راهبردهای هر حوزه ، شاخص‌ها و اهداف کمی منتشر شده است.

موتور جستجوی یاهو در روزهای پایانی سال 2007 فهرست 10 واژه ای را منتشر کرده که بیشترین تعداد جستجوی خبر را در یک سال اخیر داشته اند. نکته قابل توجه قرار گرفتن واژه "ایران" در جایگاه دوم این رده بندی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در طبقه بندی سال 2007 یاهو، دومین موتور جستجوی دنیا، واژه "ایران" رتبه دوم در جستجوهای خبری به خود اختصاص داده است.

در رتبه اول طبقه بندی لیست 10 سوژه خبرساز و پر مخاطب یاهو، صدام حسین توانست رتبه اول را به دست آورد.

در حقیقت در نخستین روزهای ماه ژانویه 2007، فیلم و تصاویر آخرین لحظات زندگی صدام حسین، دیکتاتور سابق عراق به سرعت در وب و روی تلفنهای همراه گسترده شد. یکسال قبل و در آخرین روزهای سال 2006 صدام حسین به دار مجازات آویخته شد و به این ترتیب در روزهای اول سال 2007 به یکی از خبرسازترین موضوعات خبری تبدیل شد.

براساس گزارش یاهوسرچ، هرچند جنگ در عراق و افغانستان همچنان در یکسال گذشته از موضوعات خبرساز و پرمخاطب موتورهای جستجو بوده اند اما در این طبقه بندی واژه "ایران" توانست در رتبه دوم 10 واژه برتر جستجوی خبر یاهو قرار گیرد.
به گزارش مهر ، در واقع مسئله برنامه هسته ای ایران، اظهارات محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران و همچنین شدت شایعات و احتمال درگیری نظامی میان ایران و آمریکا، "ایران" را مورد توجه کاربران یاهو در جستجوی خبر قرار داده است.
این درحالی است که واژه های "عراق" و "جورج بوش"، رئیس جمهور آمریکا به ترتیب در این طبقه بندی در رتبه های سوم و چهارم ایستادند.
در ادامه فهرست کامل این طبقه بندی آمده است:

1- صدام حسین (دیکتاتور سایق عراق)

2- ایران

3- عراق

4- جورج بوش (رئیس جمهور آمریکا)

5- قیمت نفت و گاز

6- باراک اوباما (نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 آمریکا)

7- هیلاری روهام کلینتون (نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 آمریکا)

8- آتش سوزی جنگلهای ساندیگو در کالیفرنیا

9- افغانستان

10- تیراندازی در دانشگاه ویرجینیاتک

پس از انتشار خبر کاهش تعرفه واردات گوشی برخی از فروشندگان از عرضه گوشی‌های انباری خود برای فروش خودداری می‌کنند و دلیل این امر را بی ‌تاثیر بودن اعمال این تعرفه می‌دانند.

به گزارش فارس، پس از انتشار خبر کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از 60 به 25 درصد، گویا فروشندگان در بازار این موضوع را تا نهایی شدن آن جدی نمی‌دانند و همچنان گوشی‌های خرید قبلی خود را به بهای سابق می‌فروشند و برخی نیز از عرضه گسترده گوشی خود خودداری می‌کنند.

برخی فعالان بازار دلیل این امر را بی‌اثر بودن تعرفه 25 درصدی در کاهش قیمت تمام گوشی‌ها می‌دانند.

به گفته آنها در حال حاضر بیش از 80 درصد بازار گوشی در اختیار گوشی‌های بالای 100 هزار تومان است و با وجود و حتی اعمال تعرفه 25 درصدی این گوشی‌ها ارزان نخواهند شد.

برخی فروشندگان و وارد‌کنندگان گوشی تلفن همراه مدعی‌اند که تعرفه 25 درصدی تنها راه قاچاق گوشی کمتر از 100 هزار تومان را می بندد.

با این روند مشتریانی که به دنبال یک گوشی با امکاناتی چون دوربین و کارت مموری هستند نیابد انتظار ارزان شدن گوشی را بکشند.

تعرفه گوشی پس دوسال که از 4 به 60 درصد رسیده بود گویا قرار است به 25 درصد کاهش یابد.

در حال حاضر بیش از 26 میلیون مشترک تلفن همراه اعم از دولتی و ایرانسل و تالیا در کشور وجود دارد.

شرکت ارتباطات سیار به علت تحمل پیامدهای افزایش ظرفیت از مشترکان خود عذرخواهی کرد.

روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار اعلام کرد: با عنایت به برنامه‌ی توسعه‌ی شبکه‌ در محدوده خیابان‌های سهروردی شمالی، خرمشهر و شهید بهشتی و ابتدای خیابان دکتر شریعتی تا پل سید خندان، پیشاپیش از مشترکان ارجمند محدوده مذکور بابت تحمل پیامدهای افزایش ظرفیت از ساعت ‌‌٢٤ روز ‌‌٥/١٠/٨٦ تا ساعت ‌‌٨ صبح روز ‌‌٨/١٠/٨٦ صمیمانه پوزش می‌طلبیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: واگذاری تلفن ثابت در همه شهرها به روز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر ارتباطات امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: اینکه می گویند واگذاری تلفن ثابت در کشور به روز نشده درست نیست بلکه متقاضی در سراسر کشور تقاضای تلفن ثابت می کند ظرف دو سه هفته تلفن خود را دریافت می کند.

وی افزود: اگر مشکلی هست بحثهایی کابل کشی و مسائل شهری است که باعث می شود در تحویل تلفن ثابت دچار مشکل شویم.

سلیمانی خطاب به خبرنگاران تاکید کرد: واگذاری تلفن ثابت در همه شهرها به روز است و اگر شما مشکلی در این زمینه در هر کجا دیدید، آن را به بنده اعلام کنید تا شخصا پیگیری کنم.

نمایندگان مجلس با دو فوریت طرحی موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی، فعالیت تعدادی از شوراهای عالی کشور ابقاء و ادامه‌ی فعالیت تعدادی از شوراهای عالی اصلاح و یا با دیگر شوراها ادغام می‌شود.

به گزارش (ایسنا)، نمایندگان مجلس با 142 رای موافق، 26 رای مخالف و 14 رای ممتنع از 199 نماینده‌ی حاضر در صحن علنی با این طرح موافقت کردند که بر اساس ماده واحده‌ی این طرح وضعیت شورای عالی کشور به شرح زیر تعیین می‌شود:

* شورای عالی علوم تحقیقات، فن‌آوری ابلاغ شده و رییس جمهور، رییس این شورا و وزیر علوم، تحقیقات و فن‌آوری نایب رییس آن خواهد بود.

* شورای عالی فن‌آوری اطلاعات ابقاء شده و شورای عالی فضایی، شورای عالی اطلاع‌رسانی و شورای عالی انفورماتیک با کلیه‌ی وظایف و اختیارات در شورای عالی فن‌آوری اطلاعات ادغام می‌شود.

ـ بر اساس تبصره‌ی یک این طرح آن دسته از اعضای شوراهای اقدام شده که در شورای عالی فن‌آوری اطلاعات حضور ندارند با تصویب شورای عالی فن‌آوری اطلاعات به عضویت این شورا در می‌آیند و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نایب رییس شورای عالی فن‌آوری اطلاعات خواهد بود.
* هم‌چنین شورای عالی آموزش و پرورش ابقاء شده و اصلاحاتی بر قانون آن انجام می‌گیرد.

* شورای اقتصاد و شورای عالی اشتغال نیز با کلیه‌ی وظایف و اختیارات در یکدیگر ادغام شده و شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی با ریاست رییس‌جمهور و نایب رییسی وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.

* بر اساس این طرح، شورای پول و اعتبار و هیات امنای حساب ذخیره‌ی ارزی با کلیه‌ی وظایف و اختیارات در یکدیگر ادغام و شورای پول و اعتبار و ذخیره‌ی ارزی به ریاست رییس‌جمهور و نایب رییسی وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.

* هم‌چنین شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی و شورای عالی هماهنگی صادرات خدمات فنی و مهندسی با کلیه‌ی وظایف و اختیارات در یکدیگر ادغام و شورای عالی بازرگانی خارجی به ریاست رییس‌جمهور و نایب رییسی وزیر بازرگانی تشکیل می‌شود.

* شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و شورای عالی بیمه نیز با کلیه‌ی اختیارات و وظایف در یکدیگر ادغام و شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی به ریاست رییس‌جمهور و نایب رییسی وزیر رفاه و تامین اجتماعی تشکیل خواهد شد.

* بر اساس این طرح، شورای عالی استاندارد ابقاء و وزیر صنایع و معادن به عنوان رییس آن تعیین خواهد شد.

بر اساس تبصره‌ی این طرح، در هر یک از شوراهای موضوع این قانون که رییس‌جمهور، رییس شوراست در غیاب وی معاون اول رییس‌جمهور، رییس شورا خواهد بود و در غیاب معاون اول رییس‌جمهور، نایب رییس شورا جلسات را تشکیل می‌دهد. در این صورت مصوب شورا پس از تایید رییس‌جمهور قابل اجراست.

اظهارات برخی مشترکان سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی در برخی شهرها و شهرستان‌ها از این حکایت دارد که امکان برقراری تماس پس از اتمام اعتبار سیم‌کارت بدون انجام شارژ مجدد همچنان برایشان وجود دارد؛ مسوولان علت این مشکل را بروز اشکال فنی در سیستم عنوان کرده‌اند اما این مساله باعث شد تا در این مدت این سیم‌کارت‌ها با قیمت بالایی در بازار خرید و فروش شوند.

به گزارش (ایسنا)، چند روزی است که این مشکل در برخی از شهرستان‌ها و از جمله شهرکرد ایجاد شده و بعضی سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی در سطح استان چهار محال و بختیاری بدون شارژ، قابلیت برقراری تماس و مکالمه را دارا هستند.

رییس شرکت مخابرات استان چهار محال و بختیاری در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا با اعلام بی‌اطلاعی از این موضوع گفت: شرکت ارتباطات سیار مسوول مستقیم ارائه‌ی خدمات به مشترکان شامل شارژ و فعال و غیر فعال کردن سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی است.

علیرضا مهدوی در ادامه گفت: گمان می‌رود یکی از علت‌های این امر ارائه سرویس ویژه از سوی شرکت ارتباطات همراه اول به مشترکان در فاصله‌ی اعیاد قربان تا غدیر است.

اما محمدحسین فلاح اصغری - معاون نظارت و مدیریت شبکه‌ی شرکت ارتباطات سیار - درباره‌ی علت این مساله به خبرنگار ایسنا گفت: در حدود سه روز پیش از این مشکل آگاهی یافتیم و تیم‌هایی برای برطرف کردن این مشکلات مشغول کارند.

وی علت این مشکل را اشکال فنی در سیستم عنوان کرد و گفت: در برخی مواقع در شبکه اشکال فنی به وجود آمده و با ایراداتی در بخش سیگنالینگ مواجه می‌شویم که نیروهایمان به‌زودی این مشکلات را برطرف خواهند کرد.

این مساله در حالی است که روز 28 مهرماه جاری هم چنین مشکلی بروز کرد و سیستم شارژینگ شهرستان گناوه به‌دلیل مشکل در یک سوئیچ‌ بخش IN قطع شد و در نتیجه‌ی آن و با غیر فعال شدن این سیستم، هزینه‌ای از مشترکان سیم‌کارت‌های اعتباری در این شهرستان کسر نمی‌شد.

به گفته‌ی مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران این مساله بعد از دو تا سه روز شناسایی و برطرف شد.

داوود زارعیان درباره‌ی این که با توجه عمل نکردن سیستم شارژینگ در این مدت، هزینه‌ای از سیم‌کارت‌های مشترکان کسر نشده است گفت: این مشکل به دلیل کم بودن مشترکان در این شهرستان خود را کمی دیرتر نشان داد زیرا شبکه به طور کلی از نقطه مرکزی و مراکز سوئیچ چک و کنترل و از طریق دستگاه‌های ویژه و شبکه‌های مرکزی نظارت می‌شود اما در نقاطی که تعداد مشترکان بیشتر باشد این موضوع به سرعت خود را نشان می‌دهد.

وی یادآور شد: در یک شبکه‌ی چندین میلیونی امکان وقوع چنین اتفاقاتی وجود دارد و این موضوع نه فقط در کشور ما بلکه ممکن است در دیگر کشورها نیز به وجود آید.

معاون وزیر صنایع و معادن گفت: بررسی و کارشناسیهای مجدد منجر به بازنگری در تعرفه واردات گوشی تلفن همراه شد.

محمد جواد دانش مارنانی در گفت وگو با فارس که در خصوص دلایل تغییر تعرفه 60 درصدی واردات گوشی تلفن همراه به 25 درصد پرسید، گفت: فرمول کلی وجود دارد که بر اساس آن افزایش بیش از حد تعرفه منجر به بروز پدیده قاچاق می‌شود.

وی اضافه کرد: تعرفه باید رقم متعالی باشد، اولا از تولید کننده حمایت کند،ثانیا از مصرف کننده حمایت کند و ثالثا منجر به پدیده قاچاق نشود.

معاون وزیر صنایع با تاکید بر این که بالا بودن تعرفه داخلی سبب افزایش قیمت محصولات و قاچاق می‌شود،تصریح کرد: رقم 25 درصد برای واردات گوشی تلفن همراه مصوب وزارت صنایع بود و رقم خوبی است.

خبرنگار فارس پرسید: آیا این تغییر رویکرد به معنی اشتباه بودن تصمیم سال گذشته برای افزایش تعرفه واردات تلفن همراه به 60 درصد است؟

وی پاسخ داد: ما در زمان اتخاذ آن تصمیم در وزارت صنایع نبودیم. اما پس از حضور تعرفه را بازنگری و کارشناسی کردیم و تعرفه 25 درصدی برای واردات را رقم درستی می‌دانیم.

سال گذشته در راستای آنچه که حمایت از تولید داخلی گوشی تلفن همراه عنوان می‌شد، تعرفه واردات این محصول از 6 به 60 درصد افزایش یافت، اما اخیرا کمیسیون ماده یک با تجدید نظر در این باره تعرفه 25 درصد را به تصویب رسانده است.

این مصوبه برای ابلاغ باید به امضای وزیران عضو کمیسیون ماده یک برسد.