ITanalyze

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از عودت دادن طرح پیشنهادی شرکت مخابرات ایران برای کاهش تعرفه سیم کارتهای اعتباری دولتی به مخابرات ایران خبر داد.

محمود خسروی در گفت وگو با فارس در خصوص وضعیت طرح پیشنهادی شرکت مخابرات مبنی بر کاهش تعرفه سیم کارتهای اعتباری همراه اول گفت: به دلیل وجود برخی مسائل و مشکلات در این طرح، سازمان تنظیم مقررات این طرح را برای رفع ایرادات و مسائل موجود به شرکت مخابرات ایران عودت داد.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیش از کاهش 20 درصدی تعرفه این سیم کارتها خبر داده بود و اعلام کرده بود بزودی این تعرفه بزودی به مخابرات ایران ابلاغ شود.

در حال حاضر تعرفه سیم کارت اعتباری همانند تالیا است و هر دقیقه مکالمه با آن حدود 67 محاسبه می‌شود.

وی در خصوص تعرفه پیامک سیم کارتهای دولتی نیز اظهارداشت: تعرفه پیامک نیز باید جز به جز بررسی شود و در این زمینه نیز پیشنهاداتی شده است که باید برسی شود.

اسماعیل ذبیحی - یک ویروس ایرانی جدید که هدف خود را روشنگری عمومی اعلام کرده است، ‌از طریق انتشار گسترده در کشور به اختلال در عملکرد رایانه ها و شبکه های محلی پرداخته و بسیاری از کاربران اینترنت را مورد حمله قرار داده است.
این ویروس جدید که در بسیاری از مراکز مهم و استراتژیک نظیر برخی بانک ها،‌

ادارات دولتی و دانشگاه های کشور نیز ردیابی شده است با نمایش پی در پی جملات اهانت آمیز و رکیک به زبان فارسی، مقدسات و ارزش های مذهبی اجتماعی ایرانیان را مورد بی احترامی و هجو قرار می دهد.
بر اساس تأیید شرکت امنیتی پاندا، این کد مخرب، یک کرم رایانه ای ست که تا این لحظه اغلب در محدوده کشور ایران، ردیابی شده و از سرعت انتشار نسبتاً بالایی نیز برخوردار است.

W32/Nahkos که در سومین روز از آغاز انتشار خود ردیابی شده است، هنوز برای اغلب نرم افزارها و شرکت های امنیتی غیر قابل شناسایی ست. برخی از کارشناسان امنیتی در داخل کشور بر این عقیده اند که این کرم رایانه

ای، گونه جدید و اصلاح شده ای از یک ویروس قدرتمند ایرانی ست که در حدود یک ماه قبل بسیاری از سیستم های خانگی و شبکه های محلی را آلوده کرده بود.

آلوده کردن فایل ها از طریق ایجاد یک پوشه با عنوان XPcode در درایو های سیستم و نیز به اشتراک گذاری این پوشه در سرتاسر شبکه محلی با نام NEW_SOFT برای افزایش وسعت آلودگی و نیز چاپ خودکار و پی درپی جملات رکیک و ضد ارزش با هر بار استفاده از دستگاه چاپگر، از خصوصیات و عملکردهای تخریبی این ویروس ایرانی محسوب می شود.
کاربران اینترنت و مدیران شبکه برای اطمینان از عدم آلودگی رایانه های خود به این ویروس، می توانند به ترتیب از برنامه های NanoScan و MalwareRadarاستفاده کنند.
اما در همین حال اخبار حکایت از آن دارند که یک هکر آلمانی زبان با انتشار تروجانی، بانک‌های زیادی را در آمریکا، انگلیس، اسپانیا و ایتالیا مورد حمله قرار داده است.

به گزارش پایگاه اینترنتی مشورت، بنا به گفته یک محقق امنیتی، تروجان این هکر با استفاده از حملات فیشینگ و فریب کاربران این عمل را انجام می‌دهد.

بنا بر اظهارات دان جکسون، کارشناسی از شرکت سکیوروورک، این تروجان دارای خصوصیت تشخیص‌دهنده است و با زیر نظر گرفتن فعالیت‌های کاربران و رفتن آنها به برخی از سایت‌های بانک‌ها، فعال شده و کاربران را به سمت یک سایت مشخص و شبیه‌سازی شده راهنمایی می‌کند.

این هکر با استفاده از این روش تا به حال توانسته است صدها هزار حساب کاربری را از بانک‌هایی در آمریکا و بریتانیا به سرقت برد.

جکسون می‌گوید: "این حمله ممکن است در سطح گسترده‌ای نباشد، اما بسیار خطرناک است و صاحب این تروجان تا به حال توانسته بیش از ‪ ۲۰۰‬هزار دلار را از حساب‌های کاربری که تحت نظر بوده‌اند، به سرقت ببرد.

جکسون در ادامه می‌گوید: "مهاجمان کاری بسیار حرفه‌ای انجام داده‌اند، به گونه‌ای که اگر کاربری وارد سایت مورد نظر گردد، تروجان او را به سایت ساختگی در یکی از سرورهای تحت کنترل هدایت می‌کند و کاربر حساب کاربری را وارد می‌کند و بدون هیچ مشکلی وارد حساب کاربری واقعی خود می‌شود.

در اینجاست که نام کاربری او توسط سایت مورد نظر ذخیره می‌شود و برای مهاجمان ارسال می‌گردد."

"کمتر از ‪ ۲۰‬بانک تحت حملات این تروجان آسیب دیده اند، اما بانک‌های بزرگی در آمریکا و انگلیس در میان آنها وجود دارند."

جکسون می‌گوید: "برای مقابله با این حمله باید کاربران به تمامی نامه‌های الکترونیکی که از بانک‌ها برای آنها ارسال می‌شود بدگمان باشند و بدون هماهنگی روی هیچ لینکی کلیک نکنند."

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ضریب نفوذ تلفن همراه کشور از مرز 37 درصد عبور کرد و به این ترتیب برنامه مصوب پنج ساله چهارم در این بخش محقق شده است.

محمد سلیمانی در گفت وگو با فارس اظهارداشت: با واگذاری های جدید توسط اپراتور " همراه اول " تعداد سیم کارتهای واگذاری به مشتریان توسط اپراتور اول از مرز 21 میلیون شماره گذشت و بدین ترتیب تعداد تلفن های همراه کشور به حدود 27 میلیون سیم کارت می‌رسد.

وی گفت: با رسیدن به این تعداد شماره تلفن همراه و افزایش ضریب نفوذ در گذر از نیمه اول برنامه پنج ساله چهارم توسعه، اهداف پیش بینی شده در بخش تلفن همراه کشور انجام شده تلقی می‌شود.

وزیر ارتباطات با تاکید بر این نکته هدف اصلی وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات را رسیدن به ضریب نفوذ 50 درصد در بخش تلفن همراه است، افزود: اپراتور‌های همراه اول، ایرانسل و تالیا در این رابطه تلاشهای خوبی را انجام می‌دهند.

سلیمانی در بخشی دیگر از این گفت و گو خواستار سرمایه‌گذاری بیشتر و قابل توجه بخش خصوصی در ارائه اینترنت پرسرعت و وای مکس در کشور شد و تصریح کرد: وزارت ارتباطات حدود 400 میلیارد ریال وام به بخش ارتباطات بصورت وام به فعالان این بخش اعطا کرده است.

نتایج بررسی های انجام شده بر فعالیت حدود ٧ درصد گیم نت و کافی نت ها در کشور، حاکی از آن است که متاسفانه توزیع و مصرف مواد مخدر و دخانیات در این مکان ها به صورت نگران کننده ای رواج پیدا کرده است.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی با بیان این مطلب به خراسان گفت: تحقیقات انجام شده در ٦ ماهه دوم سال ٨٥ و ٦ ماهه اول سال ٨٦ نشان داده که مسئله توزیع و استعمال مواد مخدر و دخانیات در گیم نت ها و کافی نت ها به یک معضل جدی و نگران کننده تبدیل شده است.

سردار نجفی اضافه کرد: عمده مراجعه کنندگان به گیم نت ها و کافی نت ها را افراد ١٣ تا ٢٢ سال تشکیل می دهند بنابراین هرگونه مصادیق تخلفی که در این مکان اتفاق می افتد، تهدید جدی برای نسل نوجوان به شمار می رود.وی گفت: بر اساس گزارش های رسیده در خصوص توزیع و مصرف مواد مخدر و دخانیات در گیم نت ها و کافی نت ها در حال حاضر در شورای عالی انقلاب فرهنگی، این مسئله را به عنوان یکی از موضوعات بسیار اساسی مورد بررسی قرار داده ایم تا بتوانیم نظارت کلی و جدی را در این رابطه اعمال کنیم.

سردار نجفی، با بیان این که گیم نت ها و کافی نت ها یک محیط فرهنگی و تفریحی قلمداد می شود، اظهار داشت: یکی از مواضع ما در حوزه انتظامی این بوده است که تا حد امکان موانع و محدودیت های موجود بر سر راه ایجاد واحدها و مراکز فرهنگی را به حداقل برسانیم،اما نکته قابل توجه این است که چنین اماکنی به عنوان مکان های عمومی تلقی می شود. در واقع طبق تعریف، هر محلی که مورد پذیرش عموم افراد باشد به عنوان مکان عمومی تلقی می شود بنابراین مشاهده هرگونه تخلفی، موارد تحت نظارت و پیگرد قرار می گیرد.

سردار نجفی همچنین تاکید کرد: گزارش های اولیه وضعیت کافی نت ها و گیم نت ها از طریق خانواده ها به دست ما رسیده است و با توجه به این که نوجوانان در این اماکن، اوقات فراغت خود را می گذرانند بنابراین وجود هر گونه ناهنجاری می تواند آثار سوئی داشته باشد.وی ادامه داد: به دنبال اجرای قانون منع استعمال دخانیات در اماکن عمومی که در راستای آن با کلیه مظاهر عمومی استعمال دخانیات برخورد می شود، نیروی انتظامی نظارت جدی خود را بر کافی نت ها و گیم نت ها نیز اعمال خواهد کرد.

سردار نجفی با بیان این که هم اکنون در کل کشور حدود ٥ هزارواحد صنفی گیم نت و حدود ٣ هزار کافی نت فعالیت می کنند اظهار داشت: گیم نت ها تحت پوشش اتحادیه لوازم ورزشی هستند و با توجه به این که این اتحادیه حدود ٦ هزار واحد صنفی را تحت پوشش دارد، بدیهی است که نمی تواند به وضعیت گیم نت ها نیز رسیدگی کند؛ بنابراین تشکیل یک اتحادیه صنفی مستقل در این زمینه ضروری است.

بر همین اساس پیشنهاد تشکیل اتحادیه صنفی گیم نت ها در هیئت عالی نظارت بر اماکن عمومی مطرح و در جلسه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی این پیشنهاد بررسی شد. در صورتی که این پیشنهاد به تصویب برسد گیم نت ها دارای یک اتحادیه صنفی تخصصی خواهند شد، تا از این طریق وضعیت گیم نت ها قانونمند شود.

سردار نجفی افزود: توصیه ما این است که خانواده ها و والدین در طول سال رفت و آمد نوجوانان و جوانان خود را به این مکان ها تحت نظارت قرار دهند و بی توجه از کنار این مسئله نگذرند.وی اظهار داشت: بیشتر مشتریان در کافی نت ها و گیم نت ها را افراد ١٣ تا ٢٢ سال تشکیل می دهند و کاملا پیداست که حضور دو گروه سنی متفاوت با اختلاف ٩ تا ١٠ سال در این مکان ها در صورت نبود نظارت مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد. به گفته وی علاوه بر مشکلات صنفی موجود در گیم نت ها و کافی نت ها، در دسترس بودن نرم افزارهای مختلف نیز موضوع نگران کننده ای است که باید تحت کنترل و نظارت جدی قرار گیرد.وی در ادامه تصریح کرد: توزیع نرم افزارهای نامناسب باعث مشکلات اخلاقی و بحران های روحی و روانی بین نوجوانان و جوانان می شود.در حالی که اگر حوزه گیم نت و کافی نت به طور کلی تقویت شود و نرم افزارهای مناسبی در اختیار نوجوانان قرار گیرد، آسیب های اجتماعی از این نظر به حداقل خواهد رسید.

سردار نجفی با تاکید بر هوشیاری خانواده ها و والدین، افزود: توجه و هوشیاری خانواده ها به ما کمک شایانی خواهد کرد. به طوری که در گذشته نیز حساسیت و هوشیاری خانواده ها باعث شد که ما با بسیاری از افراد متخلف در این واحدها برخورد کنیم.

به گفته رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی، سال ٨٥ با ٧٤ مرکز گیم نت غیرمجاز و متخلف برخورد شد و امسال نیز از ابتدای تابستان، وضعیت گیم نت ها با همکاری برخی سازمان های ذی ربط تحت نظارت قرار گرفته است که این روند نظارتی شدت پیدا خواهد کرد.عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز در این رابطه گفت: در چند سال اخیر مراکز جدیدی با هدف عرضه خدمات و محصولات فرهنگی تشکیل شده است که در این میان برخی از مراکز غیرمجاز به توزیع سی دی ها و فیلم های غیرمجاز مبادرت می کنند که متاسفانه نظارت وزارت ارشاد بروضعیت این گونه مراکز قوی نیست.

جواد آرین منش ادامه داد: در کنار مراکز توزیع محصولات فرهنگی، رشد قارچ گونه گیم نت ها و کافی نت ها در کلان شهرها نیز بیانگر این است که متاسفانه شکل گیری این مراکز به هیچ وجه نظام مند نیست و ایجاد این گونه مراکز فاقد مجوز نیز روبه افزایش می باشد. درحالی که این مراکز به دلیل تاثیرگذاری خاص که روی نوجوانان و جوانان دارد به نظارت جدی نیازمنداست.

وی ادامه داد: از حدود ١٠ سال پیش موسسه ای با نام رسانه های صوتی و تصویری در کشور ایجاد شد تا نیاز فرهنگی خانواده ها را تامین کند. متاسفانه به تدریج فروشگاه هایی به عنوان زیرمجموعه این موسسه به توزیع فیلم یا سی دی پرداختند که به دلیل ضعف های نظارتی رفته رفته به توزیع محصولات غیرمجاز فرهنگی اقدام کردند.

آرین منش هم چنین به گسترش بی ضابطه بسیاری از مراکز گیم نت و کافی نت اشاره کرد و افزود: در اغلب موارد شاهدیم که ایجاد این موسسه ها چندان قانونمند و نظام مند نیست و همین موضوع باعث شده است تا آثار سوء این مراکز به آثار مثبت آن غلبه کند.

وی تصریح کرد: طی دو سه سال اخیر تصمیم هایی اتخاذ شده است که به واسطه آن امکانات فرهنگی برای مراکز تفریحی و فرهنگی فراهم شود. در همین راستا وباتوجه به تذکرات مقام معظم رهبری ، شورای عالی انقلاب فرهنگی حرکت هایی را آغاز کرد. ضمن آن که وزارت ارشاد و کانون پرورش فکری کودکان نیز موظف شد تا در این رابطه قدم هایی بردارد که یکی از آن ها تولید بازی های رایانه ای بود. اما از آنجا که تعداد محصولات فرهنگی تولید شده به حدکافی و قابل قبول نیست، هنوز هم شاهدیم که نوجوانان و جوانان ما به محصولات فرهنگی غیرمجاز رو می آورند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، با بیان این که ٦٠ درصد گیم نت ها و کافی نت هایی که برای جذب نوجوانان و جوانان تشکیل شده است تا امکانات تفریحی را برای آنان فراهم کند، فاقد مجوز است، اضافه کرد: طبیعی است که با تشکیل این مراکز غیرمجاز، نظارتی هم بر عملکرد آنها صورت نمی گیرد.به همین دلیل این موضوع باعث شده است شاهد بروز آسیب های اجتماعی در این مکان ها باشیم.آرین منش افزود: هفته گذشته در کمیسیون فرهنگی مجلس، جلسه مشترکی با وزیر ارشاد و معاونان وی درباره ساماندهی گیم نت و کافی نت ها و مراکز غیرمجاز عرضه محصولات صوتی وتصویری برگزار شد که دلایل نبود نظارت و برخورد قاطعانه با این مراکز مورد بررسی قرار گرفت که مسئولان وزارت ارشاد برخورد با این مراکز را از وظایف نیروی انتظامی عنوان کردند.

وی افزود:ما معتقدیم که وزارت ارشاد باید موارد تخلف را به نیروی انتظامی گزارش کند اما درحال حاضر این اقدام انجام نمی شود.

وی اضافه کرد: باتوجه به وضعیت نامطلوبی که بسیاری از این مراکز با آن مواجه اند، خانواده ها و والدین وظیفه بسیار سنگینی درخصوص کنترل نوجوانان و جوانان خود برعهده دارند.وی ادامه می دهد: به طورکلی در روان شناسی اسلامی دوران کودکی، نوجوانی و جوانی به ٣ دسته تقسیم می شود. براین اساس در دوران کودکی که٧ سال اول زندگی را شامل می شود، کودک باید آزادانه و به اقتضای سن خود به بازی و تفریح و کارهای کودکانه بپردازد. در ٧ سال دوم یا سن نوجوانی که دوره تربیت پذیری است اعمال نظارت بر رفتار نوجوان بسیار ضروری است و در ٧ سال سوم که سن ورود به مرحله جوانی است، والدین باید فرزندانشان را مشاوران خود بدانند و آنان را در تصمیم گیری ها مشارکت دهند و ارتباط صمیمانه ای با فرزندان خود ایجاد کنند. بنا براین اگر خانواده های ما به این راهکارها در هر ٣ مقطع حساس از سن فرزندان خود دقت داشته باشند، بی تردید از بروز بسیاری از معضلات اجتماعی جلوگیری می شود.

آرین منش افزود: بررسی ها نشان داده است که بعضی از مراکز به اصطلاح فرهنگی ، تفریحی از قبیل برخی از گیم نت ها و کافی نت ها دارای فضای سالمی نیستند. بنابراین ورود نوجوانان به این مراکز به هیچ وجه صحیح نیست و توصیه ما این است که خانواده ها، نوجوانان خود را به مراکزی هدایت کنند که زیر نظر دستگاه های دولتی اداره می شود، مانند کانون های فرهنگی، هنری مساجد و کانون های فرهنگی ورزشی و هنری وابسته به وزارت ارشاد و سایر ارگان ها.وی خاطرنشان کرد: البته مشکلی که در این رابطه وجود دارد این است که تعداد این مراکز عمومی معتبر درشهرها هنوز به حدی نیست که همه نوجوانان و جوانان بتوانند به این مراکز مراجعه کنند. ولی با این حال با وجود چنین شرایطی خانواده ها باید مراکز موجود را شناسایی و نوجوانان خود را برای استفاده از خدمات تفریحی ، آموزشی و فرهنگی این مراکز راهنمایی کنند.

در نظر داریم تا معادل 160 کاراکتر انگلیسی 40 حرف فارسی را انتخاب و میزان هر بایت آن را به عنوان یک پیام کوتاه محسوب کنیم.

مهندس محمدحسین فلاح اصغری، معاون نظارت و مدیریت شبکه ارتباطات سیار، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: نحوه محاسبه تعرفه کاراکترهای پیامک با متن فارسی، توسط یک تیم پژوهشی آغاز شده و این کار به سرعت دنبال می‌شود.

وی، با بیان این مطلب که کاراکترهای فارسی حجم بیشتری را به نسبت حروف انگلیسی اشغال می‌کنند، گفت: چنانچه نتیجه تحقیقات نشان دهد که از لحاظ فنی امکان جداسازی پیام کوتاه با متن فارسی از متن لاتین وجود دارد، تعرفه پیامک فارسی ارزان خواهد شد.

وی افزود: به منظور تشویق مشترکان از استفاده حروف فارسی در ارسال پیام کوتاه، باید تعادل میان حجم حروف انگلیسی و فارسی به وجود آید.

فلاح اصغری، تصریح کرد: در نظر داریم، معادل 160 کاراکتر انگلیسی 40 حرف فارسی را انتخاب کرده و میزان هر بایت آن را به عنوان یک پیام کوتاه محسوب کنیم.

به گزارش سیتنا، دکتر وفا غفاریان، رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران نیز پیش از این گفته بود: چنانچه تیم فنی بتواند راه حلی برای این مشکل پیدا کند، تعرفه ارسال پیام کوتاه با متن فارسی و لاتین معادل هم خواهد شد.

با اعلام مجدد فراخوان VOIP، هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد، چرا که فراخوان قبلی به منظور آشنایی شرکت زیرساخت با شرکت‌ها بوده و با برگزاری مناقصه جدید، تمام فعالان این حوزه امکان حضور درآن را دارند.

حسین شفیع، مدیر روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: فراخوان VOIP، هیچ امتیازی برای شرکت‌های حاضر محسوب نمی‌شود، بلکه این فراخوان حکم آشنایی شرکت ارتباطات زیرساخت درخصوص شرکت‌های فوق را داشته است.

وی افزود: شرکت ارتباطات زیرساخت، مناقصه و مزایده‌ای را در این زمینه برگزار خواهد کرد که حتی شرکت‌هایی که در فراخوان حضور نداشتند نیز امکان شرکت در آن را داشته باشند.

شفیع، با بیان این‌که با انجام فراخوان مجدد، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، تصریح کرد: هیچ شرکتی امکان حضور در این مناقصه و یا مزایده را از دست نداده است.

گفتنی است؛ چندی پیش بیش از 60 شرکت ISP و فعال در حوزه VOIP طی نامه‌ای به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، خواستار اعلام مجدد فراخوان VOIP شده بودند.

هزینه‌ی استفاده از سرویس GPRS (اینترنت تلفن همراه) شبکه‌ی تلفن همراه ایرانسل کاهش می‌یابد.

شرکت ایرانسل اعلام کرد به منظور کاهش هزینه‌های مشترکان و همچنین فرهنگ‌سازی و گسترش عرضه و استفاده از خدمات ارزش افزوده مبتنی بر اینترنت همراه، تعرفه‌ی سرویس GPRS خود را کاهش دهد.

بر اساس این گزارش از اول دی‌ماه سال جاری و در قالب "جشنواره زمستان تا بهار ایرانسل"، تعرفه‌ی پایه استفاده از خدمات GPRS برای مشترکان سیم‌کارت‌های دائمی و اعتباری این شبکه که طرح تعرفه‌ی پیش فرض پایه ثانیه‌یی را انتخاب و فعال کرده‌اند از ساعت شش صبح تا 24 به ازای هر کیلوبایت از 15 ریال به پنج ریال کاهش می‌یابد.

بر همین اساس برای مشترکان سیم‌کارت‌های پیام‌رسان و مشترکانی که هر یک از طرح‌های تعرفه تشویقی قرمز، آبی و یا طلایی را انتخاب و فعال کرده‌اند، تعرفه تبادل هرکیلوبایت اطلاعات به دو ریال کاهش پیدا خواهد کرد.

طبق اعلام، همچنین ایرانسل در قالب جشنواره زمستانی خود و در طرحی با عنوان "ساعت خوش"، تعرفه استفاده از سرویس GPRS خود را از ساعت 24 تا شش صبح و همچنین تمامی ساعات روزهای پنجشنبه و جمعه، برای تمامی مشترکان سیم‌کارت های دائمی، اعتباری و پیام رسان به یک ریال به ازای تبادل هر کیلوبایت اطلاعات کاهش می‌دهد.

با استناد به مصوبه یکصد و سی و سومین جلسه شورای عالی اداری مورخ 18/4/1386 و بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری و کارگروه مصوبه یاد شده، موارد زیر در خصوص وظایف و اختیارات شورای عالی "آموزش، پژوهش و فناوری" که از این پس در این مصوبه شورای عالی نامیده می شود، به تصویب رسید.

ابلاغیه شرح وظایف شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری به شرح زیر است:
الف: کلیات

در اجرای مصوبه شماره 130139 مورخ 14/8/1386، وظایف و اختیارات شورای عالی و کمیسیونهای تخصصی، همان وظایف و اختیارات قانونی شوراهای ادغام شده دوازده گانه موضوع بند "ب" مصوبه شماره 56061/1901 مورخ 24/4/1386 شورای عالی اداری با حفظ اعضای قانونی در هر مورد است که مشروح آن در بندهای "1/ الف" و "ب" این مصوبه آمده است:
1/الف

وظایف و اختیارات شورای عالی

1- تعیین خط مشی آموزشی وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین موضوعه

2- بررسی و تصویب هدفها و نظام آموزشی وزارت آموزش و پرورش برای ارایه به مجلس شورای اسلامی

3- بررسی و تصویب برنامه های درسی و تربیتی تمام موسسه های آموزشی کشور که در حوزه وزارت آموزش و پرورش قرار دارد.

4- بررسی طرحها و لوایح قانونی مربوط به آموزش و پرورش قبل از طرح در مجلس شورای اسلامی.

5- تایید انطباق مطالب کتاب های درسی با برنامه های مصوب شورا.

6- بررسی و تصویب طرحهای توسعه در مراحل رشته های مختلف تحصیلی بر اساس احتیاجات نیروی انسانی و با توجه به امکانات کشور.

7- سیاستگذاری فعالیتهای سواد آموزی کشور در چارچوب اهداف برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و چشم انداز برنامه 20 ساله.

8- اولویت بندی و انتخاب طرحهای اجرایی دراز مدت سرمایه گذاری کلان در بخش های آموزشی ، پژوهشی و فناوری.

9- شرح تفصیلی وظایف و اختیارات مربوط به "علوم، تحقیقات و فناوری" به استناد تبصره یک بند 2 ماده 4 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

10- تصویب سیاست و برنامه های کلی کشور در زمینه امور مربوط به علوم و فنون اتمی.

11-تصویب مقررات و صدور دستورالعملهای لازم برای حسن انجام امور مربوط به علوم و فنون اتمی در کشور.

12- تصویب ضوابط و مقررات مربوط به حفاظت در مقابل اشعه اتمی و هسته ای و تعیین طرز نظارت در این زمینه.

13- صدور اجازه ایجاد تاسیسات اتمی در نقاط مختلف کشور، با توجه به ضوابط و شرایط ایمنی تاسیسات مزبور.

14- تصویب سیاستهای توسعه، تقویت و بالابردن منزلت های اجتماعی آموزش های علمی - کاربردی.

15- تعیین سیاستها و راهبردهای اجرایی، ترویجی، تحقیقاتی و منابع انسانی در خصوص زیست فناوری.

16- هدف گذاری و تعیین خطوط کلی زیست فناوری.

17- تصویب سیاست ارتباط و مبادله اطلاعات و همکاریهای علمی، فنی، صنعتی و بازرگانی با کشورهای خارجی در زمینه امور مربوط به انرژی اتمی.
18- تدوین اهداف کلان و راهبردی توسعه فناوری اطلاعات در کشور.

19- تمهید و تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات و تعیین وظایف بخش های مختلف کشور در نظام جامع یاد شده.
20- سیاستگذاری، برنامه ریزی، هدایت، حمایت و نظارت در زمینه تولید، پالایش و مبادله اطلاعات و نظارت بر امر اطلاع رسانی در سراسر کشور در چارچوب سیاست های کلی نظام در ارتباط با موضوع های ماده یک (مفاد ماده یک آیین نامه به منظور سیاستگذاری در امور فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاقی، اطلاع رسانی و هدایت مراکز اطلاعاتی و هماهنگی فعالیت آنها و تدوین برنامه های میان مدت و درازمدت در زمینه تحقیقات بنیادی، توسعه ای و کاربردی اطلاع رسانی در قالب نظام اطلاع رسانی تشکیل می شود).
21- تدوین و تصویب اصول نظام جامع (فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاقی ) اطلاع رسانی کشور.

22- ایجاد شرایط لازم برای تسهیل و تسریع تولید، ذخیره سازی، سازماندهی، توزیع، گسترش و به کارگیری اطلاعات در بخشهای مختلف فرهنگی، علمی، اجتماعی، دینی و اخلاقی در چارچوب ضوابط مصوب.

23- تدوین و تصویب مفاهیم، تعاریف، مقررات، آیین نامه ها، قواعد و معیارهای اطلاع رسانی مورد نیاز نظام جامع اطلاع رسانی کشور.

24- تنظیم مقررات فرهنگی، اخلاقی و دینی مربوط به چگونگی بهره گیری از شبکه های بین المللی اطلاع رسانی و تصویب آن یا پیشنهاد تصویب به مراجع ذی ربط.

25- بررسی وتعیین سیاستهای لازم برای سالم سازی مراکز و نظام های کامپیوتری کشور و جلوگیری از اتلاف منابع مالی و نیروی انسانی و تجهیزات کامپیوتری.

26- تعیین خط مشی و سیاستهای کامپیوتری به منظور رفع مشکلات و تحول وضع موجود برای نیل به نظام مطلوب کامپیوتری کشور.

27- بررسی طرحهای کلان ملی در زمینه امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور.

28- تدوین نظام ملی امنیت فضای تبادل اطلاعات.

29- تدوین اسناد راهبردی ملی و ارایه به مراجع قانونی (امنیت فضای تبادل اطلاعات).

30- تدوین سیاستهای مربوط به همکاریهای منطقه ای و بین المللی (امنیت فضای تبادل اطلاعات).

31- تدوین لوایح تنظیمی برای ارایه به هیئت وزیران (امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور).

32- بررسی و پیشنهاد اعتبار مورد نیاز به منظور اجرای سیاست های موضوع این آیین نامه (امنیت فضای تبادل اطلاعات) و ارایه آن به مراجع ذی ربط.

33- سیاستگذاری، هماهنگی و نظارت بر اجرای سیاست های امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور.

34- سیاستگذاری ساخت، پرتاب و استفاده از ماهواره های ملی تحقیقاتی در چارچوب سیاست های کلی نظام با رعایت قوانین و مقررات کشور.

35- تصویب برنامه های درازمدت و میان مدت در بخش فضایی کشور.

36- ارایه پیشنهاد و تدوین برنامه های درازمدت و میان مدت مربوط به امور فضایی دستگاه ها و سازمان های دولتی و غیر دولتی برای طی مراحل قانونی

37- تصویب ضوابط اجرای استانداردهای اجباری و تشویقی، کنترل ادواری اوزان و مقیاسها.

38-تصویب طرح علایم استاندارد به عنوان علایم رسمی دولتی.
تبصره یک: علاوه بر مواردی که در این مصوبه آمده سایر وظایف و اختیاراتی که مطابق اختیاراتی است که مطابق قوانین و مقررات بر عهده شوراهای ادغام شده دوازده گانه موضوع بند "ب" مصوبه شماره 56061/1901 مورخ 24/4/1386، شورای عالی اداری است. اعمال این وظایف و اختیارات توسط شورای عالی با حفظ اعضای قانونی امکان پذیر است.

تبصره 2 - وظایف و اختیارات دیگر شورا، وظایف و اختیاراتی است که مطابق قوانین و مقررات به شوراهای دوازده گانه یاد شده تقویض شده یا به تعداد اعضای آنها مانند وزیران عضو واگذار شده است، اعمال این گونه وظایف و اختیارات با حفظ اعضای قانونی امکان پذیر است.

تبصره 3- رئیس جمهوری و معاون اول رئیس جمهوری و شورای عالی می توانند بررسی کارشناسی موضوع های مختلف را حسب مورد به کمیسیون تخصصی ارجاع دهند.

2/ الف - شورا می تواند نسبت به تمام وظایف و اختیارات کمیسیون های تخصصی به طور مستقیم بر اساس ارجاع رئیس جمهوری یا معاون اول رئیس جمهموری با حفظ وظایف و اختیارات و اعضای قانونی اتخاذ تصمیم کند.

3/ الف - دستور کار هر جلسه شورای عالی مطابق نظر معاون اول رئیس جمهوری تنظیم می شود.
4/ الف - چنانچه در کمیسیونهای تخصصی موضوعاتی مطرح شود که از وظایف و اختیارات یا مسئولیت های شوراهای ادغامی دوازده گانه موضوع بند "ب" مصوبه شماره 56061/1901 مورخ 24/4/1386، شورای عالی اداری بوده که رئیس جمهوری یا معاون اول رئیس جمهوری، ریاست آنها را به عهده داشته اند، از آنان برای حضور در جلسه دعوت به عمل می آید. در صورت حضور، ریاست جلسه با رئیس جمهوری است و در صورت عدم حضور رئیس جمهوری، ریاست جلسه با معاون اول رئیس جمهوری خواهد بود و چنانچه در جلسه حضور نداشته باشند ریاست جلسه به عهده رئیس کمیسیون مربوط است.

5/ الف - از وزیر اطلاعات و معاون مربوط برای حضور در تمام جلسه های شورا و کمیسیونهای تخصصی دعوت به عمل می آید.

6/ الف - مطابق نظر معاون اول رئیس جمهوری از اشخاصی که حضور آنان در جلسه های شورای عالی و کمیسیونهای تخصصی ضرورت داشته باشد دعوت به عمل می آید.

ب- وظایف و اختیارات کمیسیونهای تخصصی چهارگانه "آموزش و پرورش"، "علوم و تحقیقات"، "فناوری" و "استاندارد سازی" به ترتیب زیر است:
1/ ب- وظایف و اختیارات کمیسیون های آموزش و پرورش

1- بررسی و تصویب اساسنامه هر نوع موسسه تعلیماتی جدید

2- بررسی و تصویب مقررات اجرایی وانضباطی مدارس

3- تصویب آیین نامه ها و مقررات امتحانات مدارس

4- بررسی و تصویب ضوابط ارزشیابی نظام آموزشی وزارت آموزش و پرورش

5- تصویب آیین نامه رسیدگی و ارزشیابی مدارک تحصیلی صادره از مدارس کشورهای خارجی تا پایان دوره متوسطه

6- بررسی و تصویب مقررات و اصول لازم برای گزینش تخصصی و تربیت و استخدام معلمان به تناسب احتیاجات در مراحل تحصیلی با رعایت ضوابط عمومی گزینش در کل کشور

7- تهیه و بررسی و تصویب طرح های لازم برای بسیج و مشارکت مردم در امر آموزش و پرورش

8- پیشنهاد اعطای نشان و مدال در وزارت آموزش و پرورش و تصویب آیین نامه مربوط

9- تصویب آیین نامه های مربوط به شوراهای منطقه ای آموزش و پرورش و شوراهای فرهنگی محلی و شوراهای مدارس

10- بررسی و تصویب مدت برنامه های درسی دوره های سواد آموزی ( مواردی که نیازمند به معادل سازی و صدور مدرک تحصیلی برابر با آموزش رسمی است، مستثنا خواهد بود)

11- تصویب استانداردهای مراکز یادگیری محلی به عنوان پایگاه های دانایی بزرگسالان و توسعه مهارت های اساسی زندگی آنان

12- بررسی چالشهای فراروی سواد آموزی کشور و اتخاذ تمهیدهای لازم برای توسعه سواد آموزی

13- فراهم کردن شرایط، تصویب و تشویق های سواد آموزان، الزامها و امکانات لازم برای تقویت و پشتیبانی امور سواد آموزی

14- ارزیابی از عملکرد ستاد های سواد آموزی استان ها (موضوع مصوب جلسه 595 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

15- تصویب ضوابط تقدیر، تشویق و تجلیل از افراد موثر در عرصه سواد آموزی کشور به صورت سالانه
تبصره یک- رئیس کمیسیون آموزش و پرورش، وظایف و اختیاراتی را که به طور قانونی قابل واگذاری از کمیسیون به دستگاه های اجرایی ذی ربط باشد را استخراج کرده و با رعایت مفاد بند 5 مصوبه شماره 130139 مورخ 14/8/1386 ، به تصویب شورای عالی خواهد رسید.
2/ ب- وظایف و اختیارات کمیسیون علوم و تحقیقات

1- بررسی و پیشنهاد منابع مالی مورد نیاز در حوزه های علوم، تحقیقات و فناوری

2- بررسی و تصویب ساختار نظام مدیریت زیست فناوری کشور

3- نظارت بر پیشرفت برنامه های اجرایی سند ملی زیست فناوری

4- تصویب اساسنامه آموزش های علمی - کاربردی در چارچوب نظام آموزشی کشور، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی

5- پیشنهاد تغییر آیین نامه آموزش های علمی - کاربردی به شورای عالی انقلاب فرهنگی

6- تصویب شیوه سرمایه گذاری و میزان مشارکت بخش های مختلف برای توسعه این آموزش ها و نحوه تامین اعتبارات، چگونگی توزیع منابع و سرمایه ها

7- تصویب طرحها و سیاستهای تربیت و تامین اعضای هیئت علمی، تخصصی و متخصصان مورد نیاز آموزش های علمی - کاربردی

8- تصویب ضوابط انتخاب و ارتقای هیئت علمی تخصصی

9- تصویب طرح تاسیس و گسترش مراکز آموزش های علمی - کاربردی و فنی - حرفه ای بانوان

تبصره - رئیس کمیسیون "علوم و تحقیقات" وظایف و اختیاراتی را که به صورت قانونی قابل واگذاری از کمیسیون به دستگاه های اجرایی ذی ربط باشد، استخراج می کند و با رعایت مفاد بند 5 مصوبه شماره 130139 مورخ 14/8/1386، به تصویب شورای عالی خواهد رساند.
3/ب- وظایف و اختیارات کمیسیون فناوری اطلاعات

1- سیاستگذاری و تدوین راهبردهای لازم برای گسترش به کارگیری فناوری اطلاعات در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی

2- تدوین مقررات، ضوابط و آیین نامه های لازم برای قلمرو فناوری اطلاعات

3- تدوین برنامه های کلان پژوهش در راستای توسعه فناوری اطلاعات در کشور

4- تدوین برنامه های همکاری های ارتباطات بین المللی در قلمرو فناوری اطلاعات

5-هماهنگ کردن فعالیتهای بخش دولتی و غیر دولتی بر اساس نظام جامع اطلاع رسانی کشور در قلمرو موضوع های ماده یک

6-ایجاد هماهنگی در تحقیقات بنیادی وتوسعه ای و نیز سیاست های بهره گیری از فناوری های نوین اطلاعاتی در قلمرو موضوع های ماده یک

7- بررسی وضعیت موجود و آینده نگری با استفاده از روشهای علمی و پژوهشی در قلمرو موضوع های ماده یک

8- ایجاد زمینه های لازم برای اعتلای دانش و فرهنگ عمومی جامعه در زمینه فناوری اطلاعات

9- ارزیابی فعالیتهای بخشهای اصلی اطلاع رسانی به منظور حصول اطمینان از صحت انطباق فعالیتها با نظام جامع فناوری اطلاعات

10- داوری نهایی درباره فعالیتهای اصلی مراکز اطلاع رسانی برای رفع اختلافهای احتمالی میان مرکز در موارد غیر قضایی در قلمرو موضوع های ماده یک

11- انجام بررسیهای لازم برای وحدت امور آمار و انفورماتیک کشور.

12- بررسی و تایید طرح ها و فعالیت های انفورماتیک

13- بررسی و شناخت سیاست های تامین نیروی انسانی مورد نیاز امور انفورماتیک کشور با همکاری و مشارکت موسسه های آموزشی، کامپیوتری و سایر ارگان های ذی ربط

14- سیاستگذاری و هماهنگ سازی فعالیت های پژوهشی برای خودکفا سازی کشور در زمینه تامین افزارگان و دستورگان های مورد نیاز با همکاری موسسه های علمی، پژوهشی و صنعتی

15- بررسی مداوم به منظور تعیین نظام کلی انفورماتیک کشور

16- رسیدگی به امور شرکت های کامپیوتری خارجی و تطبیق وضع آنها با نیازها و متقضیات انقلاب و جامعه بر طبق ضوابط و قوانین جمهوری اسلامی ایران به عهده شوراست

17- تامین اعتبار برای اجرای فعالیت های امور انفورماتیک کشور منوط به تایید شوراست

18- تصمیمهای شورا در مورد ایجاد و تعطیل یا انحلال مراکز و موسسه های کامپیوتری دولتی و هر گونه نقل و انتقال یا خرید و فروش و اجاره و تعمیرات عمده در تجهیزات آنها، لازم الاجرا خواهد بود

19-بررسی استانداردهای پیشنهادی کمیته های تخصصی (امنیت فضای تبادل اطلاعات)

20- بررسی ضوابط نظام دهی تحقیقات در حوزه امنیت فضای تبادل اطلاعات

21- سیاستگذاری برای استفاده از فناوری های فضایی در بخش های امنیتی و استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو در چارچوب سیاستهای کلی نظام با رعایت قوانین و مقررات کشور

22- ایجاد هماهنگی لازم میان تمام دستگاههای ذی ربط (فناوریهای فضایی)

23-هدایت و حمایت از فعالیتهای بخش خصوصی و تعاونی در امر استفاده بهینه از فضا

24- ارایه پیشنهاد در خصوص خط مشی همکاریهای منطقه ای و بین المللی در مسائل فضایی و تعیین مواضع دولت جمهوری اسلامی ایران در مجامع یاد شده به هیئت وزیران برای طی مراحل قانونی و در چارچوب سیاستهای کلی نظام
تبصره - رئیس کمیسیون "فناوری اطلاعات" وظایف و اختیاراتی را که به صورت قانونی قابل واگذاری از کمیسیون به دستگاههای اجرایی ذی ربط باشد، استخراج می کند و با رعایت مفاد بند 5 مصوبه شماره 130139 مورخ 14/8/1386، به تصویب شورای عالی خواهد رساند.
4/ب- وظایف و اختیارات کمیسیون استاندارد سازی
1- رسیدگی به گزارش رئیس موسسه ( استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران) در مورد اقدام ها و برنامه های انجام شده و تعیین خط مشی و سیاست آتی موسسه در امور استاندارد کشور

2- تعیین خط مشی کلی در زمینه تدوین استاندارد

3- تصویب آیین نامه های مالی، اداری و استخدامی موسسه با رعایت قوانین و مقررات

4- تصویب و اصلاح بودجه سالانه موسسه

5- تصویب اجرای اجباری استانداردها در سراسر کشور

6- تصویب تعرفه کارمزد ارایه خدمات سالانه و خدمات آزمایشگاهی، تحقیقاتی و آموزشی و سایر تعرفه های مورد نیاز موسسه همراه با برنامه زمانی اعلام نتایج آزمون

7- تصمیم گیری درباره تفویض قسمتی از اختیارات اجرایی موسسه به سایر سازمان ها

8- نظارت بر حسن جریان امور در موسسه

9- رسیدگی به گزارش ها و ارزیابی کارهای انجام شده و تجدید نظر در سیاست های کلی موسسه در صورت لزوم

10- تصویب حساب درآمد و هزینه سالانه موسسه که به منزله تفریغ بودجه و مفاصا حساب موسسه در هر سال است

11- تصویب حدود وظایف، روش کار و نحوه انتخاب اعضای کمیته های ملی استاندارد به پیشنهاد موسسه

12- تصمیم گیری در مورد روابط همکاری در زمینه استاندارد با سازمان های علمی و موسسه های مشابه خارجی در چارچوب مقررات مملکتی

13-تصویب ضوابط مربوط به ارایه خدمات بازرسی موسسه به بخشهای دولتی و غیردولتی

14- تصویب چارت سازمانی موسسه و تعیین پست های سازمانی مورد نیاز به پیشنهاد رئیس موسسه

تبصره - رئیس کمیسیون "استاندارد سازی" وظایف و اختیارهایی را که به صورت قانونی قابل واگذاری از کمیسیون به دستگاههای اجرایی ذی ربط باشد، استخراج می کند و با رعایت مفاد بند 5 مصوبه شورای 130139 مورخ 14/8/1386، به تصویب شورای عالی خواهد رساند.

ج- نتایج بررسیها و پیشنهادها و اظهارنظرها و تمام تصمیمها و مصوبات شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری و کمیسیونهای تخصصی تابع با رعایت مفاد مصوبه شماره 130139 مورخ 14/8/1386 به خصوص بندهای 2 و 3 و تبصره های یک و دو ذیل بند یک و تبصره های یک و دو ذیل بند 4 آن و این مصوبه ( پس از تایید رئیس جمهوری در مواردی که مطابق قانون مصوبات باید به تایید ایشان برسد یا پس از تایید شخصی که مطابق قانون مصوبات باید به تایید وی برسد) توسط معاون اول رئیس جمهوری ابلاع می شود.

این مصوبه که در تاریخ 5/9/1386 به تایید رئیس جمهوری رسیده است، با شماره 147864 در تاریخ 13/9/1386 به نهاد ریاست جمهوری، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری، وزارتخانه ها و موسسه های دولتی ابلاغ شده است.

نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: شورای عالی فناوری اطلاعات مصوب مجلس شورای اسلامی است بنابراین دولت نمی تواند این شورا را با دیگر شوراها ادغام کند.

رمضانعلی صادق زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ادغام شوراهای حوزه فناوری اطلاعات گفت: همانطور که می دانید چند وقتی است که دولت خواستار ادغام برخی از شوراها مخصوصا شوراهای حوزه فناوری اطلاعات ( شورای عالی انفورماتیک، شورای عالی فناوری اطلاعات، شورای عالی اطلاع رسانی، شورای امنیت فضای تبادل اطلاعات) به یک شورای واحد به نام شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری شده است، در حالیکه برخی از این شوراها مصوب مجلس بوده و دولت بدون اجازه مجلس نمی تواند آن را با شورای دیگر ادغام و منحل کند.

وی ادامه داد: شورای عالی فناوری اطلاعات یکی از این شوراها است که مصوب مجلس بوده و از طرفی هم زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، پس قوه مجریه حق منحل کردن آن را ندارد.

رئیس کمیته مخابرات مجلس در ادامه سخنان خود به بحث انتخابات رایانه ای مجلس آتی اشاره کرد و گفت: استفاده از فناوری اطلاعات و IT در همه امور زندگی باعث کاهش صرف هزینه، زمان و انرژی می شود و می‌توان آن را به عنوان زیر بنای زندگی دانست ولی از نظر بنده با توجه به فاصله زمانی اندکی که به انتخابات مانده انجام کلیه مراحل رای گیری و انتخابات به صورت رایانه ای درست نیست.

وی افزود: جهت برگزاری انتخابات رایانه ای باید خیلی از مسایل مورد بررسی دقیق قرار گیرد، اینکه نرم افزار و سخت افزارهای مناسب جهت این کار انتخاب شود و همچنین که باید به مردم هم آموزش لازم برای انجام رای گیری رایانه ای داده شود در این مدت کم به نظر امکانپذیر نخواهد بود.

صادق زاده خاطرنشان کرد: البته برخی از مراحل انتخابات مانند ثبت نام کاندیدها می تواند به صورت رایانه ای انجام گیرد ولی اینکه کلیه امور انتخابات مانند رای گیری و شمارش آرا هم به این صورت انجام گیرد، باعث بروز این نگرانی می شود که به اصل انتخابات خدشه وارد شود و چون دیگر ثبت کاغذی هم وجود ندارد نمی توان به آن رجوع شده و رای درست قرائت شود.

واژه "ایران" در طبقه بندی Google Zeitgeist 2007 توانست از بین 10 واژه و اصطلاحی که در 12 ماه گذشته بیشترین جستجو را روی گوگل داشته اند، رتبه نهم را به خود اختصاص دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "گوگل" بزرگترین موتور جستجوی دنیا امسال نیز همانند سالهای گذشته به طبقه بندی واژگان و اصطلاحاتی پرداخته است که کاربران این جستجوگر در 12 ماه گذشته بیشترین جستجو را با این واژگان داشته اند.

براساس گزارش سایت Google Zeitgeist 2007 ، در این طبقه بندی واژه "ایران" توانست رتبه نهم را در میان بیشترین جستجوهای گوگل به خود اختصاص دهد. به خصوص بیشترین تعداد جستجوی واژه ایران در هفته های اخیر و در پی انتشار گزارش "سیا" درباره پرونده هسته ای ایران و دروغ بوش در مورد خطرناک بودن فعالیتهای هسته ای ایران به ثبت رسیده است.

نماینده ویژه رئیس جمهور ماموریت ارائه مشاوره و نظارت در طرح های ICT را به دبیر شورای عالی اطلاع رسانی سپرد.

به گزارش واحد ارتباطات شورای عالی اطلاع رسانی، علی اکبرمحرابیان، نماینده ویژه رئیس جمهور و رئیس ستاد تبصره 13 طی حکمی به استناد مصوبه هیات نمایندگان ویژه رئیس جمهور، ماموریت ارائه مشاوره، هماهنگی و نظارت بر دستگاه های اجرایی در طرح های فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه تکالیف تبصره 13 تحت نظارت این ستاد را به دکتر حمید شهریاری، دبیر شورای عالی اطلاع رسانی سپرد.

کاهش تقاضای سفر به عنوان یکی ازحوزه های چهارگانه ستاد تبصره 13، با افزایش سطح فناوری اطلاعات و اصلاح فرایندها در دستگاهها و مناسبات مردم با این قبیل دستگاهها و بنگاههای اقتصادی صورت خواهد پذیرفت.

شورای عالی اطلاع رسانی با ایجاد کارگروه دولت الکترونیکی و با توجه به ذخیره علمی قابل توجه ناشی از بهره مندی از مستندات و کارشناسان طرحهای تکفا، به این حوزه ورود جدی خواهد داشت .

دبیرخانه در نظر دارد در سرفصلهای 8 گانه مندرج در ایین نامه اجرائی تبصره 13 و حوزه های زیرساختی سه گانه شامل امنیت فناوری اطلاعات، حقوق و آئین نامه ها و آموزش و فرهنگ سازی، اشخاص حقیقی و حقوقی توانمند را جهت استفاده در مقام مشاور ارشد و مدیریت طرح (عامل چهارم) به کار گیرد.

تا کنون در حوزه زیرساخت ها 3 پروژه شامل امنیت فناوری اطلاعات، زیرساختهای حقوقی و آئین نامه و آموزش و فرهنگ سازی، در حوزه پشتیبانی 2 پروژه شامل سیستم مدیریت پروژه و سیستم مدیریت مستندات به همراه 10 پروژه دیگر شامل خدمات الکترونیکی دستگاهها و یکپارچه سازی پایگاههای اطلاعاتی، اصلاح فرایندهای اداری و کاربردهای مبتنی برکارت هوشمند، خدمات مبتنی بر موبایل، اطلاعات مکان محور، دفاتر خدمات پیشخوان، زیرساختهای فنی شبکه ومراکز داده، مراکز تماس، سیستم حمل ونقل هوشمند- بلیط الکترونیکی و رهگیری، برنامه ریزی سفر، درگاه تجارت الکترونیکی و پرتال اجتماعی تعریف شده است.

ستاد تبصره 13 به منظور سرعت دهی در اجرای پروژه های بزرگ در زمینه کنترل مصرف سوخت و به استناد اصل 127 قانون اساسی با تفویض اختیارات هیات دولت بنا به حکم رئیس جمهور شکل گرفته است و مصوبات آن هم تراز مصوبات هیات دولت بوده که این مصوبات با حکم رئیس ستاد برای کلیه دستگاههای اجرائی کشور لازم الاجرا خواهد بود.

استقرار تمام ارکان خدمات دولت الکترونیکی در پروژه های فناوری اطلاعات ستاد تبصره 13مدنظر است اما باید توجه داشت که ستاد مسئول حل مشکلات حوزه فناوری اطلاعات کشور نیست و دخالت خود در حوزه فناوری اطلاعات را صرفا به منظور کاهش تقاضای سفر هموطنان آغاز کرده است .

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار از راه اندازی سرویس ارزش افزوده GPRS اپراتور اول از اوایل بهمن ماه جاری خبر داد.

"وحید صدوقی "در چهارمین نشست مطبوعاتی خود در سال جاری که در برج همراه برگزار شد،اظهار داشت: پس از تدوین آیین نامه MMS سرویس GPRS اپراتور اول در اوایل سال آینده در دسترس خواهد بود.

وی به جایگاه اول شرکت ارتباطات سیار در خاورمیانه از لحاظ تعداد سیم کارت های دائمی اشاره کرد و گفت این شرکت در نیمه دوم سال 2006 تا 2007 میلادی در دنیا مقام نهم را به خود اختصاص داده است.

وی افزود:این شرکت از لحاظ تعداد مشترک بعد از ترک سل، مقام دوم را در منطقه خاورمیانه و در بین 634 اپراتور جهان رتبه 35 را دارد.

به گفته صدوقی ،شرکت ارتباطات سیار در خاورمیانه از لحاظ ضریب نفوذ رتبه یازدهم را داراست که نسبت به جهان و خاورمیانه رقم بالایی نیست و امیدواریم بتوانیم تا پایان سال این میزان را به رتبه 10 برسانیم.

وی ادامه داد:ضریب نفوذ ارتباطات سیار در خاورمیانه 53 درصد است.

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار مشکل عمده واگذاری سیم کارت های اعتباری این شرکت را توسعه شبکه IN دانست.

وی همچنین با تاکید بر عدم مشکل ظرفیت رادیویی در شبکه گفت: در زمان حاضر با راه اندازی هفت هزار و 500 سایتBTS بالغ بر 16 میلیون ظرفیت ایجاد شده است و با شرایط موجود مشکلی در واگذاری نیست.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار گفت:این شرکت از فروش اینترنتی سیم کارت های دائمی 810 میلیارد ریال در آمد کسب کرده است که 65 درصد این فروش در 5 استان اصفهان ،فارس، تهران، مازندران و خوزستان صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: از مجموع ثبت نام اینترنتی 56 هزار نفر متقاضی دریافت سیم کارت دائمی ومابقی برای سیم کارت اعتباری ثبت نام کردند.

وی همچنین گفت: پیمانکاران عمومی شرکت ارتباطات سیار(GC) متعهد به راه اندازی 4 هزار و773 سایتbts بودند که تاکنون 3 هزار و 775 سایت را راه اندازی کرده و 79 درصد تعهدات خود را تحویل داده اند.

وی گفت: در فاز +3 توسعه شبکه اپراتور اول نیز پیمانکاران استانی موفق به ایجاد 3 میلیون ظرفیت شدند که این پروژه نیز با موفقیت 80 درصدی روبرو شد.

صدوقی با اشاره به آغاز فاز 4 توسعه شبکه ارتباطات سیار که مربوط به قرارداد ایجاد ظرفیت برای 6 میلیون خط است یادآور شد: اخیرا نمونه اولیه تجهیزات تولید شده این قرارداد توسط سازمان تنظیم مقررات صادر شده و این پیمانکاران باید به طور آزمایشی و محدود تا پایان سال 400 سیستم از این تعهدات را تحویل دهند.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود در خصوص روند واگذاری و ثبت نام سیم کارت های دائمی و اعتباری همراه اول ،با تاکید بر اینکه طی 6 هفته گذشته ثبت نام رشد تصاعدی داشته یادآور شد: از بهمن ماه سال 85 تاکنون 5میلیون و700 هزار سیم کارت واگذار شده است.

وی با بیان اینکه از مهرماه سال 86 تاکنون 6 میلیون و 200 هزار نفر نسبت به ثبت نام سیم کارت اقدام کرده اند تصریح کرد:از این تعداد 90 درصد متقاضی سیم کارت اعتباری هستند.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار شمار متقاضیان در نوبت دریافت سیم کارت های اعتباری این شرکت را3 میلون نفر برشمرد و گفت: از 23 تیرماه سال جاری تاکنون 5/6 میلیون نفر سیم کارت اعتباری ثبت نام کرده اند.

به گفته صدوقی در طرح بهینه سازی شبکه ارتباطات سیار تهران از 287 خیابان اصلی 244 خیابان و از 128 خیابان فرعی نیز 118 خیابان اصلاح شده است.

وی گفت:از 50 بزرگراه تهران 32 بزرگراه تحت پوشش کامل شبکه ارتباطات سیار قرار دارد.

این مقام مسئول با بیان اینکه به انسداد کانالهای سیگنالینگ شبکه تهران در زمان حاضر 7/3 درصد است یادآور شد: حجم ترافیک در شبکه تهران 95هزار ایرلاین است.

صدوقی با تاکید بر اینکه میزان قطعی مکالمات در شبکه از 6/2 درصد به 2/1 درصد رسیده است؛ میزان موفقیت مکالمات را 94 درصد اعلام کرد.

مدیرعامل همراه اول آمار مشترکان این شبکه را 21 میلیون و 540 هزار نفر اعلام کرد و گفت:در ابتدای سال جاری این رقم 15 میلیون و 385 هزار نفر بود.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیر ساخت تاکید کرد که اجرای پروژه مرکز داده‌های ملی به شرکت ارتباطات زیرساخت منتقل شد.

" محمد باقر ظهوری فر" افزود : اجرای این پروژه پیش ازاین در شرکت فناوری اطلاعات پیگیری می‌شد که پس از تغییر اساسنامه و وظایف آن شرکت، اجرای آن به شرکت ارتباطات زیرساخت واگذار شده است .

وی خاطرنشان کرد: ایجاد مرکز داده ملی (‪ (IDC‬پس از تصویب شورای اقتصاد به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات محول شد و این مرکز با هدف میزبانی سایت‌های دولتی ، نگهداری و بایگانی اطلاعات ملی ایجاد می‌شود.

ظهوری‌فر افزود : یکی از پیش نیازهای اصلی ایجاد این مرکز، شناسایی حجم اطلاعات سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی است تا میزان اطلاعاتی که باید در این مرکز نگهداری شود ، مشخص باشد و براساس آن برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گیرد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار یادآور شد: درحال حاضر نامه‌ای به امضای وزیر ارتباطات برای سازمان و نهادهای مختلف ارسال شده است تا حجم اطلاعات مورد نیاز خود را برای نگهداری در آی دی سی (‪ (IDC‬اعلام کنند.

وی با اشاره به سرمایه‌گذاری اولیه این پروژه گفت : بر اساس مصوبه شورای عالی اقتصاد ، ‪ ۳۰۰‬میلیارد ریال برای ایجاد فاز اول این مرکز در نظر گرفته شده است که افزایش یا کاهش میزان این سرمایه‌گذاری با جمع‌آوری اطلاعات دستگاه مشخص می‌شود.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حاضر نیست تعرفه‌های مخابراتی را پایین بیاورد.

به‌گزارش ایرنا، "سیدمصطفی هاشمی" عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و نماینده شهر بابک با اشاره به اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مورد تعرفه‌های غیرواقعی مخابرات، اظهار داشت: مجلس نیز در جریان بررسی و تصویب بودجه سال آینده، درآمدهای وزارت ارتباطات را براساس اعلام بازرسی کل کشور محاسبه خواهد کرد.

هاشمی با تاکید بر اینکه برای تعدیل قیمت‌ها ضروری است که بازار رقابت فراهم شود و انحصارطلبی از بین برود، گفت: حضور اپراتور دوم تلفن همراه، بازار رقابت را در بخش مخابرات ایجاد کرده است.

وی افزود: تا چند سال پیش که مخابرات در انحصار دولت بود، قیمت هر عدد سیم کارت در کشور افزون بر ‪ ۱۵‬میلیون ریال بود در حالیکه همین سیم کارت امروز به سه میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار ریال رسیده است.

در حدود سه ماه پیش سازمان بازرسی با ارسال گزارشی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد براساس بررسی‌های کارشناسان این سازمان ، تعرفه کنونی پیامک همراه اول، عادلانه نیست و از این وزارتخانه خواست تا نسبت به کاهش آن اقدام کند.

هم اکنون تعرفه پیامک تلفن همراه ‪ ۱۴۲‬ریال است در حالی که سازمان بازرسی اعتقاد دارد این تعرفه باید بین ‪ ۷۰‬تا ‪ ۱۰۰‬ریال باشد.

برخی از مشترکان اپراتور دوم تلفن همراه " ایرانسل " همچنان از اختلال در حین تماس، مشکلات دریافت پیام کوتاه نا خواسته و پوشش نداشتن برخی نقاط شهر تهران و جاده‌های کشور گله مندند.

به گزارش فارس، اپراتور دوم تلفن همراه که از مهرماه سال گذشته کار خود را آغاز کرده است در حال حاضر به گفته مسئولان این شرکت بیش از پنج میلیون مشترک دارد که 80 درصد آن مشترکان اعتباری هستند.

در هفته‌های اخیر و به گفته مشترکان این اپراتور مشکلات شبکه افزایش پیدا کرده است.

عدم پوشش دهی در برخی نقاط شهر تهران و جاده‌های اصلی ، اختلال و قطعی در زمان مکالمه و دریافت پیام کوتاه نا خواسته از مشتکران خود ایرانسل از مشکلات مطرح شده از سوی این مشترکان است.

برخی از مشترکان ایرانسل به خبرنگار فارس اظهار داشتند که برخلاف وعده‌های ایرانسل هنوز پوشش شهر تهران کامل نشده است و برقراری تماس در برخی از نقاط تهران به ویژه در شمال شهر با مشکل جدی مواجه است.

یکی از مشترکان ایرانسل گفت: متاسفانه در حال حاضر پیام‌های کوتاه ناخواسته بسیاری از دیگر مشترکان ایرانسل دریافت می‌‌کنم.

وی گفت: مکالمه با سیم‌کارت‌های اعتباری ایرانسل در هفته‌های اخیر نیز با مشکلات بسیاری مواجه شده است. متاسفانه در حین تماس برای چندین بار قطع و یک طرفه می‌شود.

یکی دیگر از مشترکان ایرانسل گفت: برخلاف سیم‌کارتهای دولتی مشترکان دائمی ایرانسل نمی‌توانند در صورت انصراف وجه 150 هزار تومانی خود را از شرکت ایرانسل دریافت کنند.

وی در خصوص تبدیل و تغییر نحوه محاسبه تعرفه‌های ایرانسل نیز تصریح کرد: ایرانسل بر خلاف وعده‌های قبلی خود مبنی بر جبران ضرر و زیان مشترکان بابت محاسبه مکالمه‌ها بر اساس دقیقه هنوز کاری در این رابطه انجام نداده است.

معاون فناوری اطلاعات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت : شبکه علمی کشور طراحی شد و فاز تهران آن در حال اجرا است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید ریاضی امروز همزمان با همایش چهارم هفته پژوهش و فناوری استان تهران در میزگرد سند چشم انداز و سامانه ملی علم و فناوری با بیان این مطلب در خصوص کاربردها در شبکه علمی کشور گفت : امروزه کاربردهای متنوعی در اینترنت مورد استفاده قرار می گیرد که اکثر این کاربردها در شبکه علمی کشور نیز وجود خواهند داشت و علاوه بر این، برخی کاربردهای تخصصی از حجم و اهمیت بیشتری در این سبکه برخوردار خواهد بود.

وی استفاده از سوپر کامپیوترها، گرید و کاربردهای آموزش از راه دور را از جمله کاربردهای مهم در شبکه علمی کشور دانست و گفت : فاز تهران شبکه علمی در حال اجرا است و شبکه علمی در سطح کشور گسترش پیدا می کند.

معاون فناوری اطلاعات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شکل گیری شبکه علمی کشور را همزمان با ارائه یک هسته پر سرعت کشوری با لینک های 10Gbps در سطح استاندارهای جهانی و افزایش سرعت دسترسی مراکز علمی تا حد گیگا بیت بر ثانیه و ایجاد بستر تست ارائه خدمات پیشرفته در کشور مانند IMS و QOS و مالتی کست دانست.

ساخت قویترین ابررایانه ایران با تلاش محققان ایرانی و همکاری سازمان هواشناسی، شرکت آمریکایی AMD را به واکنش واداشت. این شرکت مدعی است با وجود تحریمها علیه ایران از سوی آمریکا چگونه محققان ایرانی در ساخت این ابررایانه از میکروپردازشگر این شرکت استفاده کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، قوی ترین ابر رایانه ایران به ابتکار محققان مرکز تحقیقات پردازش های فوق سریع در دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران) به بهره برداری رسید و تحریم ایران در زمینه ابر رایانه های قوی تر از 190 میلیارد عمل در ثانیه را شکست.

محققان مرکز تحقیقات پردازش های فوق سریع به مدت دو سال بر روی ساخت قوی ترین ابر رایانه ایران با بهره گیری از فناوری کلاستر فعالیت کرده و این سامانه را با حافظه ای برابر 56 گیگا بایت و ظرفیت ذخیره سازی پنج هزار و 800 گیگا بایت به مرحله بهره برداری رسانده است که برای پیش بینی وضع هوا در سازمان هواشناسی کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

این ابر رایانه به این واسطه که بر اساس فناوری کلاستر ساخته شده است دارای امکان توسعه و به روز رسانی مناسبی است و تعمیر، نگهداری و پشتیبانی از آن در داخل کشور امکان پذیر است. دانش این فناوری در کشور بومی شده است و نیازی به شرکت خارجی یا کشورهای دیگر جهت پشتیبانی سیستم وجود ندارد.

این ابر رایانه دارای حداکثر توان پردازشی 860 میلیارد عمل در ثانیه است، این در حالی است که در قوانین تجارت جهانی، ابر رایانه های قوی تر از 190 میلیارد عمل در ثانیه به عنوان کالاهایی راهبردی محسوب می شوند و فروش آنها شامل تحریم است. سامانه ای که در دانشگاه صنعتی امیرکبیر ساخته شده است قوی ترین ابر رایانه فوق سریع در خاورمیانه است که ایران را به جمع چند کشور برتر صاحب این فناوری پیسوند می دهد.

سیستم عامل مورد استفاده در این سامانه، لینوکس است و یک نرم افزار نیز برای مدیریت، نظارت و کنترل سیستم توسط محققان مرکز تحقیقات پردازش های فوق سریع تهیه شده است و این پروژه توسط کارشناسان شرکت های اروپایی به تایید رسیده است.

به گزارش مهر، اولین ابر رایانه ایران در سال 1380 به بهره داری رسیده است که آن نیز توسط محققان مرکز تحقیقات پردازش های فوق سریع ساخته شده بود.

وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مرداد ماه از دستیابی ایران به دانش فنی برای ساخت سوپر کامپیوتر با 2 هزار پردازنده خبر داد و گفت: ابر رایانه با 216 پردازنده قوی ترین پردازشگری است که در ایران ساخته شده و در خاورمیانه نیز بیشترین تعداد پردازنده را دارد.

دکتر معتمدی گفت: سوپر کامپیوتر با دو هزار پردازنده قادر است که دو هزار و 500 عمل در ثانیه انجام دهد و در صورتی که سرمایه گذاری های لازم صورت گیرد، توانایی ساخت آن در عرض یکسال وجود دارد.

وی با بیان اینکه کمتر از 20 کشور صاحب تکنولوژی ساخت کامپیوترهای سریع هستند، افزود: در بسیاری از کارهای صنعتی که بیش از یک فاصله زمانی کوتاه برای پردازش داده ها فرصتی وجود ندارد و از طرفی تعداد اطلاعات برای پردازش نیز زیاد است مقوله سرعت اهمیت پیدا می کند.

معتمدی گفت: پروژه ساخت ابر رایانه با 216 پردازنده به مدت دو سال و با هزینه پنج میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.

واکنش شرکت آمریکایی

پس از اعلام خبر ساخت قویترین ابررایانه ایران توسط محققان کشور، شرکت آمریکایی AMD واکنش جالبی از خود نشان داد.

هفته نامه تخصصی information week چاپ نیویورک نوشت: محققان دانشگاه امیرکبیر ایران درحالی می گویند قویترین ابررایانه این کشور را با استفاده از میکروپردازشگرهای ساخت شرکت AMD ساخته اند که این شرکت آمریکایی فروش چنین تجهیزاتی را چه مستقیم و یا غیرمستقیم به ایران قویا رد کرده است.

به گزارش مهر، این هفته نامه تخصصی نوشت : به رغم تحریمها و محدودیتهای وضع شده از سوی آمریکا در خصوص صادرات تجهیزات رایانه ای به ایران، محققان ایرانی قویترین ابررایانه این کشور را با موفقیت طراحی و ساخته اند.

این هفته نامه افزود: دانشمندان و محققان مرکز عالی تحقیقات محاسبات دانشگاه امیرکبیر از ساخت قویترین ابررایانه ایران از ساختار شاخه لینوکس در ساخت سیستم پردازشگرهای Opteron استفاده کردند.

به نوشته این هفته نامه تخصصی، قویترین ابررایانه ایران از حداکثر قابلیت عملکرد 860 گیگا فلوپ برخوردار است. هر گیگا فلوپ معادل یک میلیارد محاسبه در یک ثانیه است.

اعلام خبر ساخت قویترین ابررایانه ایران درحالی صورت گرفت که به نوشته این هفته نامه، دانشمندان و محققان ایرانی در این پروژه گفته اند از 216 میکروپردازشگر ساخت شرکت آمریکایی میکروتجهیزات پیشرفته (AMD) استفاده کرده اند.

این شرکت بلافاصله پس از انتشار خبر ساخت قویترین ابررایانه ایران در وب سایت دانشگاه امیرکبیر اعلام کرد، هرگز اجازه قانونی برای انتقال این پردازشگرها را چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم به ایران و یا هر کشور مشمول ممنوعیت صادرات آمریکا صادر نکرده است.

شرکت AMD اعلام کرد: AMD کاملا از قوانین کنترل صادرات آمریکا تبعیت می کند و تمامی عاملان این شرکت نیز به AMD متعهد هستند.

پاسخ محققان ایرانی

مسئول مرکز پردازشهای فوق سریع دانشگاه امیرکبیر در واکنش به این ادعای شرکت آمریکایی گفت: ساخت پردازشگرهای کامپیوتری فناوری بالایی ندارد و از هر نقطه از جهان می توان آن را تهیه و به کار برد.

بهمن جوادی به مهر در خصوص جنجال شرکت آمریکایی (AMD) بر سر ساخت قویترین ابر رایانه افزود: پردازشگرهای کامپیوتری به دلیل اینکه دارای فناوری بالایی نیستند در کشورهایی مانند چین، تایوان و مالزی ساخته می شود ولی چون این فناوری در آمریکا ثبت شده است، این جنجال را برپا کرده اند.

وی این جنجال را ناشی از دسترسی ایران به فناوری ابررایانه دانست و ادامه داد: در این زمینه حتی خبرنگار سایت Computre week با ارسال نامه الکترونیکی در خصوص کاربردهای این ابررایانه سوالاتی مطرح کرد که توضیحات لازم ارائه شد.

جوادی با تاکید بر اینکه اینگونه قطعات را به راحتی می توان در هر نقطه از جهان تهیه کرد، به مهر گفت: در حال حاضر تعداد پردازشگرهای زیادی در بازارها وجود دارند که می توان برای ساخت ابر رایانه از آنها استفاده کرد.

سرپرست پردازشگرهای فوق سریع دانشگاه امیرکبیر با بیان اینکه شرکت (AMD) تولید کننده پردازشگرهای کامپیوتری است، گفت : کشور امارات 8 درصد از سهام این شرکت و بزرگترین بازار خاورمیانه را در اختیار دارد و ایران در منطقه یکی از عمده ترین بازار محصولات این شرکت است.

وی به سود 622 میلیاردی این شرکت در خاورمیانه اشاره و خاطر نشان کرد: 60 درصد از این میزان سود متعلق به ایران است و واضح است که مسئولان این شرکت هم به این امر واقفند که محصولاتشان کجا به فروش می رسد.

مدیر عامل شرکت مخابرات کهگیلویه و بویراحمد گفت:استفاده‌ازشبکه اینترنت در ‪ ۱۴۶‬دفتر مخابرات روستایی ‪ ICT‬برای روستاییان رایگان است.

هومان محمودی چهارشنبه درگفت و گو با ایرنا افزود:در این دفاتر خدمات الکترونیکی و اینترنتی به صورت رایگان ارایه می‌شود.

وی اظهار داشت: برای راه‌اندازی هر دفتر ‪ ICT‬روستایی حدود ‪ ۱۸۰‬میلیون ریال هزینه شده است.

محمودی بیان کرد: هم اینک شرکت‌های پست و پست بانک در دفاتر ‪ ICT‬روستایی فعالیت دارند.

وی با اشاره به آمادگی شرکت مخابرات کهگیلویه و بویراحمد برای برگزاری انتخابات مجلس هشتم به صورت رایانه‌ای، گفت: وجود دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی نیز کمک بسیاری به این امر می‌کند.

به گفته وی، ظرفیت پهنای باند استان کهگیلویه و بویراحمد ‪ ۱۵۵‬مگابیت بر ثانیه است اما مقدار بسیاری از این ظرفیت بدون استفاده مانده است.

مدیرعامل شرکت مخابرات کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: تمام شهرهای این استان به‌شبکه دیتا متصل شده‌اند و امکان ایجاد شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی (‪ (ISP‬توسط بخش خصوصی در آنها وجود دارد.

محمودی افزود:بااین حال هنوز در بسیاری از شهرهای این استان هیچ متقاضی برای ایجاد ‪ ISP‬وجود ندارد.

وی با اشاره به تلاش شرکت مخابرات کهگیلویه و بویراحمد برای اتصال یکصد مدرسه‌این استان به شبکه اینترنت و رشد گفت: به دلایلی این پروژه تاکنون به تعویق افتاده است.

محمودی بیان کرد:مقدمات اتصال ‪ ۴۰‬مدرسه در یاسوج به شبکه رشد توسط شرکت مخابرات کهگیلویه و بویراحمد فراهم شده است و در چند روز آینده این پروژه به بهره‌برداری می‌رسد.

وی افزود: اتصال ‪ ۶۰‬مدرسه دیگر در گچساران و دهدشت منوط به تجهیز مدارس این دو شهر به خطوط اتصال ‪ VPN‬است که سازمان آموزش و پرورش در حال پیگیری آن می‌باشد.

رییس سازمان بازرسی کل کشور در مورد کاهش تعرفه پیام کوتاه تلفن همراه (پیامک) تاکید کرد که سازمان بازرسی به دنبال حفظ حقوق مردم است از این رو مردم نباید برای این خدمت ، تعرفه غیرواقعی پرداخت کنند.

در حدود سه ماه پیش سازمان بازرسی با ارسال گزارشی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد که براساس بررسی‌های کارشناسان این سازمان ، تعرفه کنونی پیامک همراه‌اول، عادلانه نیست و از وزارت ارتباطات خواست تا نسبت به کاهش تعرفه پیامک اقدام کند.

هم اکنون تعرفه پیامک تلفن همراه برابر با ‪ ۱۴۲‬ریال است در حالی که سازمان بازرسی براین اعتقاد است که این تعرفه باید بین ‪ ۷۰‬تا ‪ ۱۰۰‬ریال باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین " محمد نیازی " روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: متخصصان وزارت ارتباطات مدعی هستند که بودجه این وزارتخانه براساس تعرفه ‪ ۱۴۲‬ریالی پیام کوتاه بسته شده‌است در حالی که از نظر سازمان بازرسی ، این مطلب توجیه قانونی ندارد.

رییس سازمان بازرسی از مسوولان خواست به هشدارهای کارشناسان‌این سازمان توجه بیشتری کنند.

آیا بازدیدکنندگان دهمین نمایشگاه بین‌المللی کامپیوتر مشهد با دست‌آوردهای نوین صنعت فن‌آوری اطلاعات آشنا شدند و آیا شرکت‌های حاضر توانستند آموزش لازم را به بازدیدکننده‌ها منتقل کنند و در فضایی مناسب محصول تولیدی خود را به مشتریان ارایه دهند؟ این‌ها سوالاتی است که به علت نبود بسترهای لازم در ذهن برخی از غرفه‌داران و بازدیدکنندگان این نمایشگاه ایجاد شده است.

به گزارش (ایسنا)، منطقه‌ی خراسان، در دهمین نمایشگاه بین‌المللی کامپیوتر مشهد که با حضور 190 شرکت داخلی و خارجی در قالب 450 غرفه برگزار شد، مشکلات عدیده‌ای از جمله محقق نشدن اهداف نمایشگاه به زعم شرکت‌های حاضر و همچون گذشته طرح مباحثی مانند زمان نامناسب برگزاری، مشکلات خدماتی، گرمایشی، ضعف اطلاع‌رسانی و غیره از سوی فعالان حوزه مطرح شده است که خبرنگار ایسنا ضمن گفت‌وگو با برخی از این شرکت‌ها به طرح مشکلات آن‌ها پرداخته است.
یکی از غرفه‌داران با اعتقاد بر اینکه عرصه‌ی نمایشگاه نیازمند تغییر و بهینه‌سازی است و با توجه به نگاه استانی و سیاست‌های دولت نهم قرار بر این بود که نمایشگاه به صورت تخصصی در بخش‌های سیستم های نرم‌افزاری، سخت‌افزار، شبکه اتوماسیون، ماشین‌های اداری، برق اضطراری، تجارت الکترونیک و آموزشی برگزار شود.

وی با تاکید بر این که اهداف برگزاری دهمین نمایشگاه کامپیوتر مشهد در واقع معرفی آخرین پیشرفت های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در عرصه فن‌آوری اطلاعات، آشناسازی مدیران دولتی با پیشرفت‌های این فن‌آوری و به کارگیری آن در امور سازمانی و فراهم آوردن بستر مناسب برای تعامل بخش‌های دولتی و خصوصی در حوزه فن‌آوری اطلاعات بوده است، گفت: باید دید آیا بازدیدکنندگان با دستاوردهای نوین صنعت IT آشنا شدند؟ آیا شرکت‌های توانستند آموزش لازم را به بازدیدکننده‌ها بدهند و در فضایی مناسب محصول تولیدی خود را به مشتریان ارائه دهند؟

وی افزود: آیا تلاشی صورت گرفت تا این نمایشگاه با توجه به سوابق سخت‌افزاری به فروشگاهی بزرگ از محصولات و کالاهای وارداتی سخت‌افزاری چون DVD و CD بدل نشود. چه میزان در تحقق صورت مطلوب حلقه نهایی زنجیره‌ی صنعت IT که همان کاربر و مصرف‌کننده است، تلاش شد؟

یک کارشناس و غرفه‌دار با انتقاد از وضعیت نمایشگاه گفت: نمایشگاه به مکان تفریح برای بازدیدکنندگان تبدیل شده و ضعف شدیدی در پشتیبانی خدماتی از مدعویان مشاهده می‌شود.

یک کارشناس رایانه با انتقاد از به روز نبودن سایت نمایشگاه گفت: به اسم شرکتی دیگر ما را به این جا می‌کشانند؛ وقتی برای ثبت‌نام به سایت نمایشگاه مراجعه کردم، نام 170 شرکت ثبت شده بود اما اکنون شاهد حضور نداشتن برخی از آنان هستم. وقتی سوال کردم جواب دادند سایتمون به روز نیست که واقعا تاسف‌انگیز است.

وی ادامه داد: به اعتبار سازمان نظام مهندسی رایانه‌یی تعداد مراجعان و شرکت‌کنندگان بیشتر شد اما ضعف مدیریت انفورماتیک نمایشگاه انکارناپذیر است.
او افزود: دانشجویی که قصد کار تحقیقاتی دارد به جهت معرفی غرفه‌ها و محصولاتشان روی استندهای تبلیغاتی سرگردان در سالن می‌چرخد.

وی اعلام کرد: با وجود هزینه‌هایی که برای حضور در نمایشگاه کرده‌ام برای من بهره‌وری نداشته زیرا نمایشگاه توانمند نیست.
یک فعال عرصه‌ی فن‌آوری اطلاعات گفت: به جای نشریات تخصصی، نشریات تبلیغاتی در غرفه‌های نمایشگاه عرضه می‌شود.

وی وجود غرفه‌های بی ارتباط با حوزه رایانه را موجب آشفتگی نمایشگاه و ازدحام کریدورها و عدم امنیت خانواده‌ها دانست و از حضور غرفه‌های حراج DVD و CD، پارک سرزمین موج‌های آبی، روش استفاده از لوازم بدنسازی انتقاد کرد.

یک کارشناس کامپیوتر اظهار کرد: اکثر مردمی که از نمایشگاه بازدید می‌کنند برای جمع‌آوری اشانتیون و خرید CD است زیرا مخاطبان این نمایشگاه عام شده است به آن جهت که تعریف استاندارد تخصصی بودن را ندارد و ساختار این فن‌آوری اول نظم و دقت و برنامه‌ریزی است؛ چگونه با این شلوغی می‌توان به ساختار فرهنگ عمومی نظم بخشید و در مسیر توسعه حرکت کرد و چگونه می‌توان آموزش داد.
به عقیده‌ی ‌وی مسوولان اجرایی تنها به ایجاد رونق اقتصادی از طریق توسعه‌ی صنعت نمایشگاه دلخوش کرده‌اند.

یک فعال دیگر در عرصه‌ی فن‌آوری اطلاعات و IT لازم دانست که مسوولان از تجارب نمایشگاه‌های خارجی و محتوای نظرسنجی‌های پر شده در این نمایشگاه ها استفاده کنند و بسترسازی مناسب در این قضیه انجام شود.

وی اطلاع‌رسانی به بنگاه‌های فن‌آوری اطلاعات را ضعیف دانست و گفت: نمایشگاه تنها استراتژی بلیت فروشی دارد.
یک فعال دیگر در عرصه‌ی فن‌آوری اطلاعات و IT عنوان کرد: بحث IT مربوط به شرکت‌های دولتی است که شرایط عمومی نمایشگاه توان رسیدگی به این دسته از مدعوین را برای ما ندارد؛ بایستی مخاطبان خاص جذب شوند تا نمایشگاه اثربخش باشد.
یک کارشناس عرصه‌ی فن‌آوری گفت: IT در حال حاضر هنوز برای مردم جا نیفتاده و تبدیل به ابزار نشده است. اینترنت پرسرعت نیست و امنیت لازم را ندارد و به عنوان سرگرمی استفاده می‌شود. جای متخصص بازدید کننده خیلی خالی است و این جا تبدیل به یک فروشگاه شده و حراج‌های روز آخر تاسف‌انگیز است.

وی ادامه داد: جایگاه IT در این شهر کمتر از50 درصد است و حتی مردم آدرس دفاتر خدمات اطلاعات و فن‌آوری را ندارند چه برسد به نحوه کار و فعالیتشان؛ لازم است عمقی به این مساله رسیدگی شود.

30 نماینده مجلس به اسامی حسینی نماینده غروه ، ندیمی نماینده لاهیجان،کریمیان نماینده سردشت ، اسماعیل‌زاده نماینده فلاورجان، الیاسی نماینده سنقر، انصاری نماینده آبادان ، تمدن نماینده‌ شهرکرد ، جاسمی‌اجاق نماینده‌ قصرشیرین ، حسنی نماینده نایین ، حسینی نماینده زنجان، حیدری شلمانی نماینده لنگرود ، حسینی نماینده میانه، حیدری نماینده سقز ، دهقان نماینده چناران، دینی نماینده اهر، زنگنه و سودانی نمایندگان اهواز ، سجادیان نماینده خواف، شجاع نماینده دشتستان ، شعبانی نماینده سنندج ، صادق‌زاده نماینده رشت ، فروزش نماینده زاهدان، محمدیاری نماینده تالش، موسوی نماینده رامهرمز ، میرمرادزهی نماینده سراوان، آیین‌پرست نماینده مهاباد ، بامری نماینده ایرانشهر ، روحی نماینده بابلسر، قنبری نماینده ایلام و بیات نماینده زنجان در تذکری به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اعلام علت اجرای نشدن بند «س» تبصره 9 قانون بودجه سال 86 در مورد بیمه و حق‌العمل کارگزاران مراکز و دفاتر مخابرات روستایی با توجه به استفساریه مجلس در مورد تامین اعتبار آن را خواستار شدند.

شرکت مخابرات ایران که در آستانه عرضه پنج درصد سهام آن در بورس و کشف قیمت است، به 73 پرسش در خصوص روند خصوصی‌سازی و مراحل خصوصی‌سازی این شرکت پاسخ داده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس این پرسش و پاسخ بدین شرح است که در ذیل می‌آید:
1- نحوه خصوصی سازی مخابرات
سیاستهای کلی اصل 44 مبنای سیاست خصوصی مخابرات است ، مطابق بند « ج » این سیاست ها تکلیف شده تا شرکتهای مخابراتی که شبکه مادر را اداره نمی کنند ،‌مالکیت آنها به بخش خصوصی واگذار شود. برای این کار بررسی فنی در شبکه مخابراتی مادر تخصصی صورت گرفت و پس از آن مقرر شد همه شرکت ها به جز شرکت زیرساخت به بخش خصوصی واگذار شود .

بنابراین 32 شرکت مخابراتی به صورت یکپارچه در قالب شرکت مخابرات ایران برای واگذاری به بخش خصوصی تا سقف 80 درصد که در مصوبه وزیران مشخص شده ، پیشنهاد شده است . بنابراین در سال 85 سیاست ها و چارچوب های کلی نحوه ی واگذاری شرکت های مخابراتی در هیات دولت مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد تمام 32 شرکت به صورت یکپارچه در قالب شرکت مخابرات ایران از طریق بورس واگذار شود. در مورد نحوه واگذاری نیز ، 20 درصد از سهام مخابرات دولتی خواهد ماند . 40 درصد از سهام در قالب سهام عدالت ،‌ 5 درصد سهام کارکنان و مدیران و 35 درصد باقی مانده در بورس عرضه می شود.
2- اهداف و سیاستهای اصل 44 قانون اساسی در زمینه خصوصی سازی
رشد اقتصاد ملی ، گسترش مالکیت به منظور تامین عدالت اجتماعی و ارتقای کارآیی ، بهره وری بنگاه های اقتصادی ،‌ افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی از جمله اهداف مورد نظر است.
3- مشکلات خصوصی سازی مخابرات
تفکیک ناپذیری خدمات عمومی از ماهیت مخابرات ، ضرورت دسترسی عامه مردم به خدمات عمومی ، وجود اثرات شبکه اقتصادی سیاسی امنیتی و اجتماعی و مشکلات محاسبه اقتصادی اثرات شبکه از مشکلات این راه است .
4- چگونگی ترکیب سهام شرکت مخابرات در بخش خصوصی
آنچه که صد در صد شده این است که 20 درصد سهام دولتی است و بنابراین به طور حتم دولت یک عضو در هیات مدیره خواهد داشت . ابلاغیه بند ج اصل 44 میزان سهام عدالت را تا 40 درصد قابل واگذاری دانسته است که سازمان خصوصی سازی و اقتصاد دانان سازمان بورس تصمیم نهایی را در این باره خواهند گرفت . در مورد شرکت مخابرات ایران هنوز تصمیمی نگرفته است . سهام عدالت سهام دولتی محسوب نمی شود بلکه از طریق تعاونی هایی که در استان ها تشکیل می شود واگذار شده و با این فرض که 40 درصد سهام در قالب سهام عدالت واگذار می شود دو نفر از این بخش وارد هیات مدیره خواهند شد و سایر سهامداران نیز دو عضو دیگر معرفی خواهند کرد . بقیه سهام می تواند به صورت بلوکی واگذار شود و یا به صورت عام اما تصمیم نهایی هنوز گرفته نشده است . تا زمانی که 51 درصد از سهام شرکت واگذار نشده باشد ، شرکت دولتی به شمار می رود ، البته شرکتی دولتی که بر اساس قانون تجارت اداره می شود . اگر چه از زمان مصوبه در فهرست شرکت های واگذار شده قرار می گیرد و از ابتدای امسال شرکت در قالب قانون تجارت اداره می شود.
5- دلایل منجر به ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی
ابلاغ اصل 44 قانون اساسی در سال 84 اتفاق افتاد . در آخر اصل 44 بندی آورده شده که اذعان می دارد در سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی تا جایی که با اصول دیگر این بند مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشده و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شود و مایه زیان جامعه نشود ، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی ایران است . خود قانون پیش بینی کرده که محدود کردن فعالیت ها در مجموعه دولتی و تعاونی تا زمانی در قانون معتبر است که شامل رشد و توسعه اقتصادی کشور و مایه زیان نشود. مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان هیات عالی مستشاری مقام معظم رهبری و تشخیص معظم له در بررسی ها به نتایجی رسیدند که تغییرات بر اساس پاراگراف آخر اصل 44 تغییر یابد .

زیرا رشد اقتصادی جامعه در مرحله ای قرار گرفته بود که به نظر می رسید سیستم دولتی به تنهایی پاسخگوی نیاز کشور نیست. اصل 44 دارای دو بخش است . به عبارتی صدر و ذیلی دارد . در بندهای مذکور تکلیف سازمان هایی که در ذیل اصل 44 قرار دارند مشخص شد . پس از ابلاغ تفسیر اصل 44 ما که در مخابرات بودیم و در صدر سازمان های قید شده در اصل 44 قرار داشتیم ، نسبت به نحوه خصوصی سازی شرکت مخابرات تردید کردیم.

تا این که در مرداد ماه سال 1385 بند ج تفسیر اصل 44 ابلاغ شد و شرکت ها و سازمان های صدر اصل 44 نیز تعیین تکلیف شدند. در کل علت ابلاغ این موضوع بحث های اقتصادی مرتبط با جهان و جامعه است و این اعتقاد وجود دارد که رشد و توسعه جامعه با سرمایه گذاری صورت می گیرد و سرمایه باعث تولید و رونق اقتصادی و در نتیجه رفاه مردم می شود. تمامی سازمان ها و شرکت هایی که در صدر اصل 44 نام برده شده اند از نظر ابلاغیه در یک اولویت قرار دارند.
6- تعداد تبدیل کارکنان دولتی به غیر دولتی
با توجه به وجود 33 شرکت مخابراتی ، تعداد 40 هزار نفر در این شرکتها مشغول به کار هستند که با اجرای خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار می شوند.
7- مبنای ارزش گذاری سهام مخابرات
شرکت مخابرات ایران یک شرکت تولیدی محض نیست ، بلکه تولید کننده خدمات است . بنابراین نه سرمایه می تواند ارزش سهام را مشخص کند نه سود فعلی ، بلکه پروانه ای که برای اپراتور اول (مخابرات ایران ) صادر و سقف و کفی که در آنجا تعیین خواهد شد ، در قیمت گذاری سهم به سزایی خواهد داشت . پروانه ارزش سهام را مشخص می کند که به دارایی های مخابرات ارتباط چندانی ندارد .
8- تاریخ دقیق زمان واگذاری
نمی توان به صورت دقیق تاریخی را پیش بینی کرد ، زیرا عملیات اجرایی در سازمان خصوصی سازی انجام می شود . پیش بینی شده این کار از نیمه دوم سال 86 شروع و حداکثر تا پایان سال محقق شود.
9- میزان ودایع تمام مشترکان تلفن ثابت و همراه چقدر و دلیل اخد آن
مبلغ کل ودایع تمام مشترکان تلفن ثابت و همراه حدود 6 هزار میلیارد تومان است و علت دریافت این مبالغ از مشترکان ارائه خدمات با تعرفه پائین تر بوده است .
10- مهمترین چالش پیش روی دولت در امر واگذاری
نحوه ی تبدیل ودایع 38 میلیون مشترک تلفن همراه و ثابت ، مهمترین چالش پیش روی این شرکت است که هر چه زودتر در تعاملی که با سازمان خصوصی سازی وجود دارد تکلیف آن روشن می شود.
11- محاسبه ودایع به روز محاسبه و نحوه بازگرداندن ودایع به مشترکان
ودایع به روز محاسبه نمی شود چرا که مبالغ مزبور به صورت ودیعه نزد مخابرات بوده و چون حساب نگهداری آن کاملاً جدا بوده و برای توسعه شبکه استفاده نشده ، لذا به روز محاسبه نمی شود و در صورت تقاضای مشترکان عین مبلغ مسترد می گردد. قوانین موجود ، اجازه به روز شدن ارزش ودایع را به شرکتهای دولتی نمی دهند ؛ چرا که ودایع در ترازنامه جزو بدهی ها تلقی می شود و به پیشنهاد شرکت مخابرات ایران ، تصمیم گیری در این زمینه به سازمان خصوصی سازی سپرده شده است.
12- نحوه تعلق گرفتن سهام به کارکنان
5 درصد از سهام مخابرات ( حداکثر تا 30 میلیون برای هر نفر ) به کارکنان شرکت مخابرات ایران ، شرکت های مخابراتی استانی ، شرکت ارتباطات سیار ، شرکت فناوری اطلاعات و شرکت ارتباطات زیرساخت که محل خدمت آنان در یکی از شرکت های تابعه قابل واگذاری به بخش خصوصی تعیین شود واگذار می شود. همچنین این سهام به کارکنانی تعلق خواهد گرفت که محل خدمت آنان تا قبل از اعلام لیست نهایی کارکنان شرکت مادر تخصصی به سازمان خصوصی سازی در یکی از شرکت های قابل واگذاری به بخش خصوصی تعیین شده است .
13- نحوه واگذاری 5 درصد سهام مخابرات به کارکنان
در ابلاغیه مقــام معظم رهبری آمده است که برای ترغیب و تشویق کـارکنان شرکتهایی کـه خصوصی می شوند تا 5 درصد سهام به صورت اقساط 10 ساله به آنها واگذار شود. خوشبختانه سازمان خصوصی سازی آیین نامه این موضوع را تدوین کرده ، هر کارمند می تواند حداکثر تا 30 میلیون تومان دارای سهام اقساطی شود. اقساط سهام مزبور از محل سود سالانه ی سهام کسر می شود. حداقل و حداکثر این میزان در این آیین نامه به صراحت آورده شده است . این 5 درصد سهام کارکنان هیچ ارتباطی با سهام عدالت ندارد . از طرفی کارمندان فعلاً مشمول دریافت سهام عدالت نمی باشند. از آنجا که سهام به صورت اقساط به کارمندان ارایه می شود. بدیهی است که هنوز به طور کامل این سهام متعلق آنها و در زمره دارایی هایشان نیست . ( اصل خبر در سایت است )
14- فروش سهام توسط کارکنان
اگر کارمندی قصد فروش سهام را داشته باشد می تواند تا درصدی که اقساط آن را پرداخت کرده است تسویه و بعد به فروش برساند.
15- کمیسیونهای تخصصی برای تسریع خصوصی سازی مخابرات
شش کمیسیون تخصصی برای تسریع خصوصی سازی در مخابرات ایران تشکیل شده است :

کمیسیون فنی اطلاع رسانی به ریاست آقای دکتر زارعیان مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران

کمیسیون اخذ پروانه اپراتور اول برای شرکت مخابرات ایران به ریاست آقای دکتر علمایی مدیر کل دفتر مشارکتهای بخش غیر دولتی و امور سهام

کمیسیون فنی تدوین آیین نامه معاملات مخابرات به ریاست آقای بیگدلی معاون مالی و اداری مدیرعامل شرکت مخابرات ایران

کمیسیون تامین و تقاضای اطلاعات مورد نیاز سازمان های بورس و خصوصی سازی به ریاست آقای ابراهیمی معاون بررسی های اقتصادی مدیر عامل شرکت مخابرات ایران

کمیسیون فنی اساسنامه و تشکیلات شرکت به ریاست آقای عین الهی مدیر کل دفتر نوسازی و تحول اداری شرکت مخابرات ایران

کمیسیون فنی آیین نامه استخدام و پرداخت ها به ریاست آقای اسدنژاد مدیر کل امور اداری و نیروی انسانی
16- تعهدات مخابرات به کارکنان
در زمان خصوصی سازی و بعد از آن هیچ برنامه تعدیلی در نظر گرفته نشده است زیرا مخابرات در حال تدوین یک طرح تجاری ست که بر اساس آن پروانه اخذ خواهد شد لذا کاهش نیروی انسانی نخواهد داشت . اما برای آگاهی همکاران در بند 6 مصوبه هیات دولت به صراحت قید شده که تمامی تعهدات شرکت مخابرات ایران در قبال کارکنان ، اعم از حقوق و مزایا ، بیمه و بازنشستگی و سایر تعهدات کماکان محفوظ و در تعهد شرکت واگذار شده باقی می ماند.
17- مصوبه دولت برای انتقال تعهدات مخابرات در مورد کارکنان به شرکت واگذار شده ، پس از واگذاری
بند 6 مصوبه هیات دولت در مورد نحوه واگذاری شرکتهای مخابراتی و انتقال کلیه ی تعهدات مخابرات در مورد کارکنان به شرکت واگذار شده بعد از واگذاری هم اعتبار دارد . بنابراین در جلسه ای با سازمان خصوصی سازی راههایی اتخاذ و مقرر شد این بند عیناً درمتن قراردادهای فروش سهام شرکت مادر تخصصی ایران نیز منظور شود.
18- تکلیف نیروهای مازاد پس از خصوصی سازی
اگر شرکت خصوصی شد و نیروی مازاد اعلام کند معاونت برنامه ریزی نهاد ریاست جمهوری ( سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق ) مکلف است این نیروها را در بین سایر سازمان ها و شرکت های دولتی جا به جا کند. اما در طرح تجاری به هیچ عنوان نیروی مازاد نخواهیم داشت . شاید شاخه ای منحل شود اما در مقابل بخش ها و شاخه های جدیدی شکل می گیرد. شرکت مخابرات تاکنون به دلیل دولتی بودن هرگز نتوانسته در سایر کشورها کار کند.

این در حالی است که همه می دانند این شرکت در زمینه تلفن ثابت و حتی سیار تخصص های لازم را حداقل برای 10سال آینده دارد . کشورهایی هستند که به خدمات این شرکت نیاز دارند و ما می توانیم با صدور خدمات فنی و مهندسی ، شغل جدید ایجاد کنیم. زمانی که خصوصی شدیم این محدودیت ها برای ما از میان می رود و مخابرات راحت تر می تواند از نیروهایش برای انجام ماموریت های برون مرزی استفاده کند.
19- وضعیت استخدام نیرو در سازمان
مساله استخدام منتفی نشده شرکت مخابرات ایران نیز مکاتباتی با سازمان خصوصی سازی داشته تا نظر آنها را دریافت کند . ضمن آنکه کار از نظر ما ادامه دارد ، مگر اینکه سازمان خصوصی سازی به صلاح نداند که این مساله امری بعید به نظر می رسد.
20- تاثیر میزان سودآوری و درآمد زایی این شرکت ها در افزایش پرداخت های پرسنلی
بدون شک افزایش سود موجب افزایش پرداخت های پرسنلی خواهد شد . به شرط آنکه سودآوری ناشی از بهره وری باشد نه حاصل از شرایط اجتماعی . در حال حاضر ما استان هایی را مشاهده می کنیم که به خاطر شرایط اجتماعی سودآور نیستند اما از لحاظ مدیریت و نیروی انسانی از بهره وری بالایی برخوردارند . بنابراین آنچه که در میزان دریافتی ها تاثیر مستقیم دارد افزایش بهره وری نیروی انسانی است در عین حال همه کارکنان ( سهامدار ) در سود شرکت هم سهیم هستند.
21- سرنوشت نیروهای بخش پیمانکاری در ساختار جدید شرکت
قطعاً مخابرات به خدمات این گروه نیز نیاز خواهد داشت . تا پیش از این دولت اجازه نمی داد شرکت با خود این نیروها قرارداد ها ببندد و از طریق پیمانکار این کار صورت می گرفت ، اما از زمانی که شرکت خصوصی شود ، به نوعی پیمانکار دولت به شمار می رود بنابراین وجود واسطه ها بی معنی می شود . حتی در طرح تجاری که در حال تدوین است این امکان در نظر گرفته شده تا شرکتهای مخابرات استانی شرکتهای زیرمجموعه ای برای خود داشته باشند . در مجموع خصوصی سازی به نفع تمامی کارکنانی است که تخصص دارند و می خواهند کار کنند.
22- تکلیف توسعه مخابراتی مناطق محروم و کم درآمد در زمان واگذاری
خصوصی شدن شرکت هیچ تاثیری بر این موضوع ندارد . مناطقی وجود دارد که سرمایه گذاری در آنجا سودی برای شرکت ندارد . سرمایه گذاری در این مناطق اصطلاحاً خدمات اجباری نام دارد . خدمات اجباری را دولت تامین خواهد کرد نه مخابرات . در نقاطی که شرکت احساس کند سودی عایدش نخواهد شد سرمایه گذاری نخواهد کرد . به عنوان مثال تلفن های همگانی جاده ای از جمله الزامات دولت بود که باید اجرا می شد و هیچ سودی برای شرکت نداشت .

بنابراین دولت تامین کننده بودجه مورد نیاز برای این گونه مناطق خواهد بود . ممکن است دولت ارایه خدمات در این گونه نقاط را به شرکت مخابرات ایران واگذار کند و یا اپراتور دیگر وارد شود و با قیمت کمتر همان کار را انجام دهد. برای توسعه مناطق محروم ، شرکت خصوصی شده می تواند داوطلبانه توسعه را ادامه دهد ، هزینه ها را از دولت بگیرد و یا بخشی از حق السهم دولت را به این کار اختصاص دهد.
23- انتقال کارکنان به بخشهایی از وزارت که دولتی باقی می ماند
چنانچه در وزارتخانه ردیف های خالی وجود داشته باشد کارکنان مختارند به آنجا بروند و هیچ محدودیتی برای جابه جایی وجود ندارد. نه تنها محدودیت نداشته بلکه از دولت مجوز گرفته شده که جابه جایی منابع انسانی بلامانع باشد و همکاران بتوانند علاوه بر سازمان و نهادهای وابسته به وزارتخانه به سایر سازمانها منتقل شوند و در اولویت قرار داشته باشند.
24- تکلیف نیروی های قراردادی که رسمی نشده‌اند
وجود قوانین خاص مانع آن شد تا بتوانیم نیروهای مورد نیاز خود را رسمی کنیم آنقدر قوانین دست و پاگیر در این مورد وجود داشت که این مساله را به تعویق انداخت . برگزاری آزمون و شرکت مجدد نیروهای قراردادی در آزمون خود یک مانع بزرگ بود . شرایطی نظیر دارا بودن معدل تحصیلی بالای 16 و سابقه کار در شرکت و .... از جمله این موانع بود. اگر قرار بود که بر اساس مجوز استخدامی و مقررات موجود به جذب نیرو می پرداختیم شاید بسیاری از نیروهای قراردادی جا می ماندند .کسانی که سالها زحمت کشیدند و نسبت به کار خود تسلط دارند. در حال حاضر منتظر نظر سازمان خصوصی سازی هستیم تا تغییر وضعیت صورت پذیرد . اما آزمون اولیه برقرار است و در مراحل بعد مانند گزینش و مصاحبه علمی راحت تر با این موضوع برخورد می شود.
25- وضعیت خدمات رفاهی ، طرح هایی نظیر طرح درمان ، حق مسکن ، بن و سایر پرداخت ها
معمولاً اینگونه موارد در تمام شرکت های خصوصی وضعیت بهتری دارند . چون مقررات دولتی حاکم نیست . هر چند در زمانی که شرکت دولتی است مشکلاتی بر اساس ماده 44 قانون تنظیم مقررات مالی در نحوه پرداخت ها وجود دارد . اما با خصوصی شدن مقررات دولتی شامل حال ما نخواهد شد. ضمناً با مجوزی که اخیراً از سوی رئیس جمهور محترم ارائه شده ، مخابرات ایران تا زمان واگذاری از اجرای آن بند از قانون بودجه سال 86 که منجر با کاهش پرداختی های یاد شده می شد استثنا گردیده است . بنابراین پرداختی ها ی یاد شده مطابق با قانون بودجه سال 86 ادامه یابد.
26- چگونگی انتخاب مدیران شرکت مخابرات
مجمع شرکت مخابرات ایران ( سهامداران ) هیات مدیره این شرکت را تعیین می کند. هیات مدیره شرکت مخابرات ایران ، هیات مدیره سایر شرکت ها را انتخاب می کند . سایر مدیران به روش فعلی با نظر مدیران عامل انتخاب می شوند.
27- امکان حضور اپراتورهای خارجی برای حضور در روند خصوصی سازی مخابرات
تا 49 درصد ممکن است .
28- استفاده از تجربیات کشورهای خارجی در خصوصی‌سازی
32 شرکت خصوصی شده مخابراتی بررسی شده است . مالزی ،‌ترکیه و هندوستان وضعیتی شبیه ما دارند که بررسی شده است .
29- چگونگی ساختار تشکیلاتی شرکت پس از خصوصی شدن
آنچه مسلم است ساختار قوی تر شده و با کوچک سازی به تخصص اهمیت بیشتری داده خواهد شد.
30- تفاوت نظام هماهنگ با قانون تجارت در زمینه وضعیت کارکنان
پرداخت حقوق در قانون تجارت توسط هیات مدیره تعیین می شود.
31- آیا هیچ نهاد مالی وجود دارد تا به افراد حقوقی که بخواهند در مخابرات سرمایه گذاری کنند ، تسهیلاتی مالی و اعتباری بدهد ؟
این نهاد را دولت باید ایجاد کند. در اکثر کشورها بانک سرمایه گذاری در بورس وجود دارد.
32- امکان حقوقی دولت برای انتقال که کارمندان دولتی مخابرات به شرکت خصوصی
دولت ازکارکنان می خواهد به سایر شرکتها ی دولتی بروند . حق انتقال اجباری تا 50 درصد وجود دارد.
33- نحوه واگذاری سهام در قبال ودیعه ، مالکیت خطوط و نحوه نقل و انتقال و جابه جایی خط
در آیین نامه هایی که تدوین می شود ، پیش بینی خواهد شد.
34- ماهیت شرکت های مخابرات استانی
ماهیت حفظ می شود شرکت مستقل با هیات مدیره و زیر نظر شرکت مادر تخصصی
35- نحوه تامین مالی و جایگزین اخذ ودیعه از مشترکین
حق نصب گرفته می شود.
36- تکلیف نوع بیمه کارکنان 9 درصدی پس از واگذاری
فعلاً هر فرد در موقعیت خود می ماند ، مگر آنکه شرکت خصوصی شده با بیمه ها قرارداد جدید منعقد کند.
37- تکلیف نوع بیمه کارکنان 9 درصدی پس از واگذاری چه می شود ؟ آیا همچنان 9 درصدی می مانند یا همه 7 درصدی می شوند؟
کارکنانی که تا حالا مدارک خود را گرفته اند مورد قبول بخش خصوصی است ولی در آینده آموزش باید منطبق با نیازهای شرکت جدید باشد.
38- تکلیف پاداش های آخر خدمت و طلبهایی مثل ذخیره مرخصی کارکنان
مثل شرایط فعلی عمل می شود.
39- نقش دیوان محاسبات به عنوان ارگان نظارتی بر مخابرات
در مخابرات خصوصی شده خیر .
40- وجود چه قوانینی اجازه به روز شدن ارزش ودایع را به شرکت های دولتی نمی دهد ؟
قانونی برای محاسبه ودیعه به روز نداریم.
41- تکلیف عدم پاسخگویی یک شرکت خصوصی پس از خرید سهم مخابرات به مشترکان
سازمان تنظیم مقررات پروانه آن شرکت را باطل می کند.
42- تکلیف لاوصولی های مخابرات از مشترکان در زمان واگذاری
باید راه حل پیدا کنیم.
43- شرکت مخابرات برای کشف قیمت چه پیشنهاد مشخصی را ارایه کرده است ؟
پیشنهادی نداده است.
44- تکلیف پول بدست آمده از فروش سهام مخابرات به بخش خصوصی
به خزانه واریز می شود و توسط دولت هزینه می شود
45- آیا 40 هزار نیروی شاغل مخابرات ایران نمی توانند با سرمایه گذاری 20 درصد از سهم مخابرات را خریداری نمایند؟
هر فرد حقیقی و حقوقی می تواند از طریق بورس سهام مخابرات را خریداری کند.
46- چند نفر از پــرسنل شرکت مخابرات ایران بعد از خصوصی سازی در شرکت ارتباطات زیرساخت می مانند ؟
در استانهایی که مرکز SC دارند حدوداً 15 تا 20 نفر می مانند در استانهایی که مرکز SC ندارند اما بیش از 4 مرکز PC دارند بین 10 تا 15 نفر می مانند .
47- تکلیف پرسنلی که در مراکز PC کار می کنند
به شرکت مخابرات استان منتقل و جزء پرسنل آن شرکت محسوب می شوند .
48- چگونگی انتقال از شرکتهای استانی به شرکت زیرساخت
این قبیل کارکنان تا قبل از ورود به بورس می توانند درخواست خود را مستقیماً به شرکت زیرساخت ارائه کنند . درخواستها در کمیته ای که به همین منظور در شرکت ارتباطات زیرساخت تشکیل شده است مطرح و در صورت موافقت با انتقال ، اقدام خواهد شد .
49- آیا کسانی که 5 درصد سهام را دریافت می کنند میتوانند بعد از دریافت آن بازهم به شرکت زیرساخت منتقل شوند ؟
بله می توانند ، لیکن پس از تسویه حساب سهام دریافتی .
50- سرنوشت کارکنانی که مدرک تحصیلی کارشناسی کاربردی از مرکز آموزش مخابرات دارند
مدرک تحصیلی این بخش از همکاران در شرکت خصوصی شده ارزیابی خواهد شد . ممکن است با توجه به تخصص این افراد امتیازات بیشتری به آنها اعطا شود . لیکن این امکان هم وجود دارد که مدارکی بعد از ارزیابی فاقد ارزش تشخیص داده شود . لذا پیشنهادی برای جابجایی یا عدم جابجایی نداریم
51- تکلیف بیمه و مطالبات کارکنان اعم از وام مسکن ، مرخصی
هیچ تغییری نمی کند . بلکه تمام مطالبات بعد از خصوصی سازی توسط شرکت خصوصی عیناً پرداخت می شود .
52- آیا همکاران می توانند علاوه بر سهام ترجیهی ، سهام اضافی دیگری نیز دریافت کنند ؟ در این صورت سقف آن چه میزان است؟
بله می توانند . سقف آن بستگی به بازار بورس و میزان توانایی مالی همکاران در خرید سهام دارد .
53- نحوه تغییر صندوق بیمه کارکنان عضو صندوق بازنشستگی کشوری بعد از خصوصی سازی ویا در مراحل خصوصی سازی
بله به اختیار خود میتوانند . ضمن آنکه در صورت اجباری بودن این اقدام ، شرکت خصوصی موظف است مابه التفاوت دو صندوق را به کارمند پرداخت کند .
54-در ادارات شایعه شده است کارکنانی که فرم درخواست سهام 5 درصدی ترجیهی را تکمیل و ارائه کنند عملاً جزء پرسنل شرکت خصوصی محسوب شده اند و در صورت عدم تکمیل آن دولتی باقی خواهند ماند. آیا صحت دارد ؟
خیر صحت ندارد. در واقع هر نوع انتقالی تابع ضوابط و قوانین خود است و تکمیل یا عدم تکمیل فرم ارتباطی با انتقال ندارد . ضمناً در صورت عدم تکمیل فرم درخواست سهام از سهامدار شدن محروم خواهند شد .
55- آیا کارکنانی که فرم درخواست سهام را تکمیل نکنند متضرر خواهند شد ؟
بله کارکنانی که درخواست انتقال نداده اند و تمایل خود را به ماندن در شرکت خصوصی اعلام کرده اند ، در صورت عدم تکمیل فرم سهام متضرر شدهو از سهام دار شدن محروم می شوند .
56- وضعیت حقوق و مزایای کارکنان
با توجه به بند 6 مصوبه هیأت دولت کلیه حقوق و مزایای کارکنان در شرکت خصوصی به قوت خود باقی است .
57- زمانی که سهام شرکت هنوز در بورس معامله نشده و فاقد ارزش معاملاتی است ، مفهوم قیمت میانگین چیست ؟
مفهوم قیمت میانگین ، ' متوسط ارزش ورود به بورس است به عنوان مثال اگر روز ورود مبلغ 2000 ریال ارزش هر سهم باشد و بعد از کشف قیمت عدد 3000 ریال ، ارزش میانگین 2500 ریال خواهد بود که فقط برای هر فرد 5 میلیون تومان با این قیمت داده خواهد شد. '
58-اگر پاسخ سؤال قبلی منظور قیمت کارشناسی است و پس از ورود به بورس ارزش معاملاتی به مراتب پایین تر از قیمت کارشناسی باشد ، ما به التفاوت ارزش معاملاتی روز و قیمت کارشناسی را چه کسی باید پرداخت کند ؟
اصولاً حضور متقاضیان سهام در بورس جهت خرید سهام یک ریسک اقتصادی است که البته پیش بینی می شود صاحبان سهام ترجیهی تحت هیچ شرایطی متضرر نشوند .
59- نحوة اخذ پول سهام ترجیهی از کارمندان به چه صورت است ؟
از محل سود سهام . البته چنانچه کارکنانی بخواهند قبل از زمان مقرر پول سهام را بپردازند این امکان وجود دارد که هم به صورت یکجا و هم به صورت پرداخت از حقوق اقدام شود
60- اگر کارمندی در شرف بازنشستگی باشد نحوة مفاصاحساب سهام با وی چگونه خواهد بود ؟
هنوز مشخص نشده . لیکن پیش بینی می شود به همان شیوه پاسخ سؤال قبلی عمل شود .
61- اگر پایه 5 درصد سهام را مطابق قانون به کارمند بدهند ، هدف از اخذ مجوز کتبی (فرم درخواست سهام ) چیست ؟
این سهام صرفاً به کارکنانی پرداخت می شود که موافقت خود را با تکمیل فرم درخواست سهام اعلام کرده باشند .
62- آیا همکارانی که دارای سابقه 25 سال و بالاتر هستند بعد از خرید سهام ترجیهی مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت می شوند یا خیر ؟
بله مشمول این قانون می شوند .
63- پس از واگذاری 51 درصد سهام شرکت مخابرات از طریق بورس و تبدیل آن به شرکت خصوصی، نحوه استفاده از قانون بازنشستگی پیش از موعد به عنوان حقوق مکتسبه (با لحاظ اجرای قانون مذکور در مدت 3 سال ) چگونه خواهد بود و آیا همکاران می توانند از مزایای قانون فوق برخوردار شوند یا خیر ؟
با توجه به ابقاء قانون در لایحه خدمات کشوری قانون معتبر برای صندوق است و برای سه سال اعتبار دارد .
64-کارکنانی که سهام ترجیهی را خریده اند در صورت بازنشسته شدن ملزم به پرداخت نقدی و تسویه حساب سهام خریداری شده می باشند یا خیر ؟
یا باید تسویه کنند و یا اینکه ضامن معتبری را معرفی و یا اجازه کسر از حقوق بازنشستگان در صورت عدم کفاف سود سهام داده شود.
65- آیا پروانه شرکت مخابرات ایران در اختیار کارکنان قرار می‌گیرد؟
به زودی این اقدام صورت خواهد گرفت.
66- آیا کارمندان دارای 20 سال سابقه خدمت می‌توانند پس از انتقال به بخش خصوصی و سپری نمودن 25 سال سابقه خدمت از مزایای مصوبه بازنشستگی پیش از موعد (25 سال خدمت با 30 روز حقوق) استفاده نمایند؟
مصوبه سه سال اعتبار دارد بنابراین در طول این مدت کارکنان بالای 23 سال خدمت می‌توانند استفاده کنند.
67- اکثر کارکنان استخدامی دهه 1360 و 1370 از خانواده‌های رزمنده، ایثارگر، شهدا، جانبازان گزینش شده‌اند. اکنون با سابقه خدمت 20 تا 25 سال آیا شرکت مخابرات به پاس خدمت چندین ساله پاداشی (مشابه خرید خدمت) برای آنها در نظر گرفته است؟
این کارکنان با سابقه مربوط به بخش خصوصی منتقل می‌شوند و سوابق پاداشت همچنان محفوظ است.
68- کارکنان مخابرات که بیمه تأمین اجتماعی هستند بخش قابل توجهی از حقوق خود (27 درصد) را ماهیانه واریز می‌نمایند. با توجه به پرداخت این رقم در سالیان متمادی و با امعان نظر به اینکه در هنگام بازنشستگی تنها میانگین حقوق دریافتی دو سال آخر مبنای محاسبه پرداخت حقوق بازنشستگی می‌باشد اگر چنانچه در دو سال آخر خدمت به هر دلیلی توسط بخش خصوصی حداقل حقوق پرداخت شود آیا حق اینگونه کارمندان با توجه به پرداخت بیمه سنوات قبل ضایع نخواهد شد؟
این پرداخت‌ها براساس قانون استخدام کشوری، قانون کار و قانون صندوق مربوطه است که بصورت کلی محاسبه و پرداخت می‌شود و باید حقوق مکتسبه طبق مصوبه دولت رعایت شود.
69- با توجه به اینکه تعدادی از کارکنان شرکت که دارای 2- تا 25 سال خدمت می‌باشند اکثراً دارای مدرک تحصیلی دیپلم و یا زیر دیپلم هستند آیا جایگاهی برای ایشان در بخش خصوصی یا دولتی دیده شده است؟
با توجه به قوانین موجود و نیاز سازمان به تخصص و توانمندی‌ این عزیزان تا پایان خدمت 30 سال، امیدواری به آینده را صددرصد می‌کند.
70- اگر پروانه صادر شده، حیطه کار و موضوع فعالیت شرکت جدید معلوم است چرا در سایت جهت استفاده گذاشته نمی‌شود و اگر هنوز پروانه صادر نشده چطور ارزش‌گذاری شده است؟
بزودی پروانه در اختیار همه همکاران قرار خواهد گرفت.
71- اگر ارزش پروانه صادره ملاک استفاده در بورس است چرا دنبال وضع قانون و استفساریه از مجلس در مورد تبدیل ودایع به سهام هستند؟
ودایع جزو دارایی‌ها نیست بنابراین باید تعیین تکلیف شود.
72- با توجه به اینکه گفته می‌شود بخش دوم سهام (20 برابر حقوق و مزایا) انتخابی است و اجباری نیست. پس چرا فرم به صورت کلی تهیه شده، بهتر نیست 5 میلیون جدا باشد و 20 برابر جدا؟
هر دو اختیاری است به هیچ عنوان اجباری در کار نیست.
73- آیا پاسخ‌های داده شده به برخی سؤالات مطرح شده نظر شخصی مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران می‌باشد یا متکی به مستندات است؟ اگر برگرفته از مستندات می‌باشد لطفاً مأخذ را معرفی فرمائید؟
بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها، ضوابط و قوانین مربوطه کاملاً واضح و شفاف است. که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- قانون مدیریت خدمات کشوری

2- قانون تجارت

3- مصوبه هیئت وزیران مرتبط با موضوع

4- قوانین مرتبط، بورس اوراق بهادار و امثالهم.

شرکت ارتباطات سیار اعلام کرد: سیم کارت یک قطعه الکترونیکی است که مانند هر وسیله الکترونیکی دیگر دارای یک طول عمر مفید است.

به گزارش فارس روابط عمومی این شرکت در پاسخ به خبر خبرگزاری فارس با عنوان « مشترک آزاری اپراتورهای تلفن همراه» توضیحی ارسال کرده است که در ذیل می‌آید:

طبق اطلاعیه ثبت‌نام این شرکت، واگذاری بشرط وجود ظرفیت 30الی 45 روزه مطرح شده است. لذا بیان لفظی تحت عنوان تاخیر در واگذاری و چرا باید مشترک 3 ماه در انتظار بماند انتشار مطلبی خلاف واقع است.

سیم کارت یک قطعه الکترونیکی است که مانند هر وسیله الکترونیکی دیگر دارای یک طول عمر مفید می‌باشد، لذا القاء مطلبی تحت عنوان سوزاندن سیم کارت بدون اطلاع قبلی، واقعیت نداشته و اظهار نظری غیر کارشناسانه است.

یکسری از مشکلات ناخواسته و ناشی از توسعه سریع شبکه، محدودیت‌های قانونی و اجتماعی می‌باشد. لذا بیان موضوع بنحوی که اپراتور علاقمند به اینکار است غیر منصفانه است.

وزیر ارتباطات گفت: با توجه به واگذاری 800 تا یک میلیون شماره تلفن همراه در هر ماه توسط اپراتور اول، هم اکنون ایران رتبه نخست واگذاری سیم کارت در خاورمیانه را دارد.

محمد سلیمانی در گفت و گو با فارس اظهار داشت: در حال حاضر ماهانه حدود 800 تا یک میلیون و 200 هزار نفر برای دریافت سیم کارت دولتی ثبت نام می‌کنند که این در نوع خود یک رکورد به شمار می‌رود.

وی اضافه کرد: واگذاری ماهانه حدود 800 تا یک میلیون سیم کارت به متقاضیان، ایران را به رتبه اول واگذاری سیم کارت در خاورمیانه ارتقا داده است.

سلیمانی در خصوص تاخیر واگذاری سیم کارت‌های اعتباری نیز گفت: اپراتور اول تمام تلاش خود را برای واگذاری هر چه سریع‌تر سیم‌کارتهای اعتباری به کار بسته است ولی اخذ مجوزهای گوناگون زمان بر است.

وی تاکید کرد: به عنوان مثال رعایت قانون استفاده از توان حداکثر داخلی خود زمان بر است و در برخی موارد کارها به کندی پیش می‌رود،

ولی با وجود این مسائل اپراتور اول در واگذاری سیم‌کارت جایگاه مناسبی دارد.

وی در خصوص بحث آغاز دوباره رجیستر کردن شماره سریال گوشی‌های تلفن همراه نیز ضمن تکذیب این خبر تصریح کرد: در حال حاضر نیازی به این روش نیست و تجربه قبلی نشان داد که این طرح مشکلات بسیاری را برای ارتباطات سیار و مشترکان ایجاد می‌کند.

وزیر ارتباطات در خصوص اتصال دانشگاه‌های کشور به شبکه اینترنت گفت: از سال 85 تاکنون حدود 320 دانشگاه به شبکه اینترنت متصل شده‌اند.

وی از ارسال نامه‌ای به وزرای بهداشت و علوم جهت معرفی مراکز آموزش و دانشگاهی جدید برای کشیدن فیبر نوری خبر داد و تاکید کرد: وزارت ارتباطات در برخی موارد با هزینه 1500 میلیون ریالی توانسته است به مراکز علمی کشور فیبر نوری بکشد.

سلیمانی با انتقاد از عدم استفاده تمام دانشگاه‌ها از امکانات موجود برای اتصال به شبکه اینترنت گفت: وزارت ارتباطات به هر میزان پهنای باندی که دانشگاه‌ها نیاز داشته باشند پاسخ می‌دهد و باید آنها تنها از این پهنای باند استفاده کنند.

وی همچنین از تخفیف 50 درصدی بهای اینترنت به دانشگاه‌ها در صورت درخواست پهنای باند 20 مگابایت خبر داد.

معاون فناوری اطلاعات وزارت علوم اعلام کرد براساس موافقت‌نامه‌ای که به امضای این وزارتخانه و وزارت ارتباطات رسیده است این دو وزارتخانه هرکدام ‪ ۵۰‬درصد هزینه خرید تجهیزات اینترنت پرسرعت (‪ (ADSL‬را برای دانشگاههای کم بودجه، تامین می‌کنند.

دکتر "علیرضا جهانگیریان" که به همراه هیات وزارت علوم در سفر رییس جمهوری و هیات دولت به استان ایلام، به این استان رفته بود در گفت و گو با خبرنگار گروه علمی ایرنا افزود: این موافقت‌نامه حدود دو هفته پیش به امضای وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و معاون فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات رسید، ولی هنوز به وزارت علوم برگشت نشده است که منتظر انجام این امر هستیم.

دکتر "محمد سلیمانی" وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، چند بار از این گلایه کرده که به رغم اینکه این وزارتخانه با هزینه فراوان فیبر نوری اینترنت پرسرعت را در بسیاری از دانشگاههای کشور کشیده، آنها از این خطوط استفاده نمی‌کنند تا به مرحله سوددهی برسد.

دکتر جهانگیریان درباره علت این امر گفت: این خطوط در ‪ ۹۰‬درصد از دانشگاهها کشیده شده زیرا مخابرات اعتبارات زیادی را برای توسعه این شبکه، از طریق عوارض جانبی نظیر فروش سیم کارت به دست آورده است.

وی افزود: با این حال خیلی از دانشگاههای ما بسیار بزرگند و تا ‪۵۰‬ هکتار هم وسعت دارند و دانشکده‌های برخی از آنها هم در جاهای مختلف واقع شده است و انتقال فیبر نوری به داخل دانشگاهها و یا دانشکده‌هایی که در خارج از مرکزیت دانشگاه هستند، بودجه زیادی می‌طلبد.

به گفته معاون آی تی وزارت علوم ، برخی از دانشگاهها که در مکانهای محدودی مستقرند، در این زمینه مشکل چندانی ندارند ولی دانشگاههای شهرستانها مشکل دارند که باید با زمان‌بندی بودجه نسبت به ادامه شبکه فیبر نوری اقدام کنند.

وی افزود: دلیل دیگر هم این است که استفاده از اینترنت پرسرعت، علاوه بر فیبر نوری، به سرمایه‌گذاری برای خرید تجهیزات و خرید پهنای باند نیز نیاز دارد.

هیات دولت تمامی وزارتخانه‌ها و چند سازمان دیگر دولتی را مکلف کرده است تا پایان امسال ، دستکم پنج خدمت خود را به صورت الکترونیکی و از طریق اینترنت ارائه دهند.

دکتر جهانگیریان در مورد اجرای طرح دولت الکترونیک در وزارت علوم گفت: این وزارتخانه تا سال ‪ ۸۳‬در این زمینه جزو پنج وزارتخانه آخر بود ولی در یکی دو سال اخیر وضع بهتر شده و الان بسیاری از خدمات خود را از طریق (سایت اینترنتی) پرتال وزارتخانه ارائه می‌دهد.

از جمله این خدمات پر کردن و ارسال فرمهای کنکور سازمان سنجش است که امسال برای اولین بار ثبت نام در آن بطور کامل الکترونیکی انجام شد که یک تحول جدی است.

جهانگیریان، معاون فناوری اطلاعات وزرات علوم، در پاسخ به اینکه بحث ایجاد معاونت فناوری در دانشگاهها به کجا انجامید، گفت: تاکنون ‪ ۱۶‬مجوز در این زمینه صادر شده است که هیچ یک شکل نگرفته است و دو یا سه سال به طول می‌انجامد.

وی افزود: ابتدا باید جایگاهی در این زمینه در ستاد وزارتخانه ایجاد شود و بعد در دانشگاهها رشد پیدا کند.

بسیاری از دانشگاهها معاونت پژوهشی مستقل دارند و برخی نیز به دنبال معاونت فناوری هستند ولی هنوز فرهنگ این امر در همه دانشگاهها ایجاد نشده و تنها پژوهشگاه پلیمر وزارتخانه و شماری از دانشگاهها موفق به این کار شده‌اند.

این مقام مسوول گفت: ضوابط توسعه‌ای دانشگاهها ایجاب می‌کند حتما پارک علوم و معاونت فناوری داشته باشند و ما نمی‌توانیم آنها را ملزم کنیم بلکه تنها زمینه‌ها را فراهم می‌کنیم.

جهانگیریان همچنین گفت: هم اکنون هشت دانشگاه تهران ، علم و صنعت، تبریز، اصفهان، شیراز، سمنان، مشهد و یزد دارای پارک علوم هستند."

یک کارشناس مخابراتی، گفت: مشترکان شبکه‌تلفن همراه دولتی، در شرایطی که‌با پرداخت بیش از شش هزار میلیارد تومان، هزینه‌های مربوط به راه اندازی این شبکه را تامین کرده اند، موظف هستند سالانه بیش از ‪ ۱۵۱‬میلیارد تومان به عنوان آبونمان به شرکت دولتی ارتباطات سیار بپردازند.

وی با اشاره به دریافت بیش از ‪ ۱۲۰‬میلیاردتومان صرفا بابت نمایشگر از مشترکین تا ماه پیش گفت: در شرایط کنونی ضروری است برای رفاه حال مشترکان، شرکت دولتی ارتباطات سیار از این درآمد هم صرف نظر کند.

این کارشناس مخابراتی، گفت: دریافت دوره‌ای مبلغی ثابت از مشترکان تحت عنوان آبونمان درشرایطی صورت می‌گیرد که همراه اول بدلیل سودده بودن این صنعت از بخشی از درآمدهایش در شبکه تازه تاسیس سیم کارت‌های اعتباری خود چشم پوشی می‌کند.

وی گفت: در شبکه تلفن همراه اعتباری که مشترک با پرداخت تنها حدود ‪۳۰‬ هزار تومان می‌تواند از تمامی خدمات شبکه تلفن همراه دولتی کشور بهره مند شود، هیچ گونه مبلغی بابت آبونمان به مشترکان تعلق نمی‌گیرد.

مشترکان شبکه تلفن همراه دولتی همواره از هزینه‌های جانبی اضافی که هر دوره در قبوض تلفن همراه خود مشاهده می‌کنند گلایه داشته و معتقدند پرداخت این هزینه‌ها با توجه به میزان خدمات دریافتی تناسب ندارد.

حدود ‪۲۰‬میلیون مشترک شبکه تلفن همراه دولتی ، حتی اگر از سیم کارت خود هم استفاده‌نکنند، موظف هستند در هر دوره مبلغ یک هزارو‪ ۲۵۰‬تومان به عنوان آبونمان به شرکت دولتی ارتباطات سیار بپردازند، این مبلغ بجز مالیات و عوارض مکالمه در این شبکه است.

رییس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر این که نرخ تعرفه پیامک قطعا ناعادلانه و گران است، به مقامات وزارت ارتباطات توصیه کرد که طبق ماده 10 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، پیشنهاد سازمان را در این زمینه اجرا کنند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد نیازی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره‌ی کاهش تعرفه‌ی پیامک اظهار داشت: متاسفانه ما حرف‌های متناقضی از طرف مسوولان وزارت ارتباطات شنیده‌ایم. یک بار وزیر محترم ارتباطات اعلام کردند که به دنبال کاهش تعرفه‌ی پیامک هستند و این مساله در برنامه است و حتی اعلام شد ظرف یک ماه آینده نهایی می‌شود و هم‌چنین مجددا اعلام کردند که در این رابطه برنامه‌ای نداریم.

وی با بیان این‌که کاهش تعرفه و تعیین تعرفه‌ی پیامک در صلاحیت وزیر نیست و سازمان تنظیم مقررات باید این وظیفه را تعیین کند، خاطرنشان کرد: از نظر کارشناسی، مسوولان سازمان تنظیم مقررات نیز اعلام کردند که تعرفه، گران است و باید کاهش یابد.

نیازی به مقامات وزارت ارتباطات توصیه کرد که به ماده 10 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، مراجعه و به وظیفه‌ی قانونی خود عمل کنند.

رییس سازمان بازرسی کل کشور با بیان این‌که وزارت ارتباطات گزارش کارشناسی سازمان بازرسی را رد نکرده اما بیان می‌کند که مشکلاتی داریم، اظهار داشت: فکر نمی‌کنم این حرف منطقی باشد که یک کالا یا خدماتی را به مردم گران، بفروشند برای این‌که بتوانند هزینه‌هایشان را تامین کنند.

وی با تاکید بر این‌که گرانفروشی هم برای مردم و هم برای دولت بد است، ادامه داد: این نرخ تعرفه قطعا ناعادلانه و گران است و باید کاهش پیدا کند. وزارت ارتباطات نیز موظف است طبق ماده 10 قانون تشکیل سازمان بازرسی، پیشنهاد سازمان را اجرا کند و به دنبال اجرایی کردن آن باشد.

نیازی خاطرنشان کرد: توقع ما از دستگاهی که متعلق به دولت نهم است و خوشبختانه این دولت نیز عدالت‌محور است، این بوده که به مسایلی که به‌ویژه به حقوق مردم مربوط می‌شود توجه کرده و وظایف خود را انجام دهند. سازمان بازرسی نیز این کار را دنبال خواهد کرد.

رییس سازمان بازرسی کل کشور یادآور شد: البته وزارت ارتباطات در این زمینه قدم‌هایی برداشته و ان‌شاءالله قدم‌های بعدی را نیز بردارد و حقوق مردم احیا شود. نمی‌شود دولت، غیرعادلانه از حقوق و جیب مردم بگیرد و بخواهد مشکلات خود را حل کند. بالاخره کشور، نفت و درآمدهای دیگر دارد و لازم نیست با گرانفروشی مشکلات خود را حل کند.

وی با تاکید بر این‌که سازمان بازرسی نیز در این رابطه مصمم است و این قضیه را پی‌گیری می‌کند تا نرخ تعرفه‌ی پیامک کاهش یابد، ادامه داد: البته وزارت ارتباطات رسما به ما اعلام نکرده که این کار را نمی‌کند و از نظر کارشناسی نیز قبول دارد و حال اگر مشکلاتی دارند باید آن را منطقی دنبال کنند.

وی با بیان این‌که از این امکان، اقشار آسیب‌پذیر استفاده می‌کنند، یادآور شد: اکنون افراد ناشنوا از این امکان استفاده کرده و نامه‌هایی نیز در این رابطه به سازمان بازرسی نوشته‌اند. توقع ما این است که با توجه به این‌که دولت حامی محرومان است، به این مساله توجه جدی کند و هرچه سریع‌تر نرخ پیامک را کاهش دهند و سازمان بازرسی نیز مصمم به پی‌گیری است.

طرح احراز صلاحیت مشاورین حقیقی از بین اعضای شاخه مهندسین عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای در دست تهیه است.

مهندس حمید بابادینیا، رییس کمیسیون مذکور با اعلام این خبر گفت : اولین آزمون این طرح اوایل اسفند ماه توسط سازمان نظام صنفی رایانه ای انجام خواهد شد.

وی افزود : یکی از مهمترین موضوعات در تکمیل بخش های نظام مهندسی حوزه فناوری اطلاعات احراز صلاحیت مشاورین این حوزه بمنظور دادن اطمینان و تضمین قابل قبول به کارفرمایان نسبت به کیفیت کار انجام شده می باشد. چرا که هر زمان که نیازمند به ارائه خدمات مشاوره کارشناسی در انجام پروژه های فناوری اطلاعات هستیم همواره این خلاء احساس می گردد که چگونه می توان نسبت به کیفیت خدماتی که توسط مشاور ارایه می شود، اطمینان حاصل نمود و شخص مشاور تا چه میزان نسبت به خدمات خود مسئول بوده و در قبال مشکلات احتمالی که ممکن است در آینده بروز نماید چه میزان متعهد می باشد.

مهندس بابادینیا اظهار داشت : از آنجا که نظام های مهندسی در واقع فضای انجام هر گونه فعالیت حرفه ای و کارشناسانه را با تدوین آیین نامه ها و قوانین خاص بصورت کاملا منطقی بوجود می آورند، با ارایه این طرح و اجرایی شدن آن کلیه ارگانها و سازمانهای دولتی و خصوصی می توانند به کارشناسان و متخصصینی که از سوی سازمان تائیدیه های فنی لازم را احراز نموده اند کارارجاع نمایند.

وی در مورد روش اجرای طرح گفت : سازمان نظام صنفی رایانه ای پس از ثبت نام از داوطلبین و بررسی مدارک و سوابق کاری متقاضیان در نخستین گام، مدرک عضویت در سازمان نظام صنفی رایانه ای را اعطاء نموده و در صورت قبولی در آزمون به شرکت کنندگان گواهی مشاور رتبه 3 خواهد داد. دارندگان رتبه مشاوره می توانند بعنوان ناظر و مشاور، قراردادهای تا سقف یکصدمیلیون ریال با پیمانکاران منعقد نمایند.

رییس کمیسیون اشخاص حقیقی سازمان ادامه داد :کلیه کارشناسان و مشاورینی که تا این تاریخ بصورت غیر رسمی و بدون هیچگونه حمایت قانونی مشغول فعالیت بودند از این پس می توانند بدون هیچگونه محدودیتی به دبیر خانه سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران مراجعه و نسبت به ثبت نام و احراز صلاحیت اقدام نمایند.

وی کلیه حوزه های مختلف فناوری اطلاعات را مشمول این طرح دانست و در خصوص مواد آزمون گفت : مراحل اجرائی تعیین مواد آزمون با هماهنگی کمیسیون آموزش و پژوهش سازمان و توسط یک پیمانکار تهیه خواهد شد.

مهندس بابادی نیا گفت : ضرورت حفظ منافع ملی کشور و اجتناب از ارجاع کار به افراد غیر متخصص که سرمایه های کشور را بباد می دهند و جهت اطمینان بخشی از کیفیت کار انجام شده به ارجاع دهنده کار، سازمان را بر آن داشت تا این بخش را فعال نماید. بدین ترتیب با عملیاتی شدن مراحل این طرح، کار به کارشناسان احراز صلاحیت شده محول شده و سازمان به وظیفه اصلی خود یعنی قانونمند کردن فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات و سر و سامان دادن به کسب و کار فعالین این حوزه نایل خواهد گردید.

هنوز تصمیمی قطعی درخصوص تبدیل ودایع تلفن به سهام گرفته نشده است، بنابراین ایجاد حق کردن، اقدام چندان صحیحی نیست.

غلام‌رضا حیدری کرد زنگنه، رییس سازمان خصوصی‌سازی، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: به دلیل "مختلف بودن نظرات" هنوز هیچ گونه تصمیم قطعی در زمینه تبدیل ودایع مشترکان تلفن همراه به سهام بورس اخذ نشده است.

وی افزود: البته در این مورد چندین راه‌کار پیشنهاد شده که هنوز هیچ یک قطعیت نیافته است.

زنگنه، اعلام محتوای پیشنهادات مطرح را رد و خاطرنشان کرد: نمی‌توان پیشنهادات فوق را اعلام کرد، چراکه شاید وضع ودایع به همین صورت بماند و ایجاد حق کردن کاری صحیح نیست.

به گزارش سیتنا، همچنین مهندس صابر فیضی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران نیز در یکی از آخرین اظهارنظرهای مرتبط اظهار داشت: موضوع تبدیل ودایع مشترکان تلفن ثابت و همراه به سهام منتفی نیست، اما هنوز قانون آن تصویب نشده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد سازمان متبوعش مصصم است وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را ملزم به کاهش تعرفه پیام کوتاه اپراتور اول کند.

محمد نیازی در حاشیه اختتامیه اولین اجلاس سران قضایی کشورهای اسلامی در تهران در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری فارس با اشاره به این که طبق بررسی های کارشناسان سازمان بازرسی تعرفه پیام کوتاه اپراتور اول گران است گفت: سازمان بازرسی مصمم است موضوع کاهش تعرفه پیام کوتاه را تا آخر پیگیری کند و حقوق مردم را در این زمینه استیفا نماید.

وی تاکید کرد: چون این مساله به حقوق مردم مربوط است تا استیفای کامل حقوق مردم، سازمان بازرسی موضوع را پیگیری خواهد کرد.

نیازی به اظهارات مسئولان وزارت ارتباطات مبنی بر این که تعرفه پیام کوتاه با الفبای فارسی ارزان خواهد شد بیان داشت: این اقدام قابل تقدیر است اما توقع داریم مسئولان این وزارتخانه بقیه کار را نیز تکمیل کنند و نسبت به کاهش تعرفه SMS اقدام نمایند.

نیازی پیشنهادهای سازمان بازرسی برای دستگاه‌ها را الزام قانونی دانست و توصیه کرد که دستگاه‌های مسئول ضمن مطالعه دقیق قانون به وظایف خود توجه و عمل کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه کمبود اعتبارات و بودجه نمی تواند توجیه مورد قبولی برای ارائه خدمات گران پیام کوتاه باشد تصریح کرد: گرانفروشی صحیح نیست و نباید دستگاه‌ها خدمات خود را به مردم گران بفروشند.

رئیس سازمان بازرسی کل بخش اعظم استفاده کنندگان از پیام کوتاه را اقشار ضعیف و محروم جامعه اعلام کرد و گفت: محرومین جامعه از وزارت ارتباطات که متعلق به دولت عدالت‌محور است انتظار دارند که نسبت به کاهش قیمت SMS اقدام کند.

نیازی در این خصوص از نامه‌ای سوی ناشنوایان خبر داد که نویسندگان نامه از رئیس سازمان بازرسی خواسته‌اند که سازمان بازرسی موضوع را با جدیت دنبال کند تا این قشر از جامعه که بیشتر پیام های خود را از طریق sms دریافت یا ارسال می کنند بیش از این متحمل هزینه های بالا نگردند.

به گفته وی کارشناسان وزارت ارتباطات هم بر این نکته اذعان دارند که نرخ SMS گران است و از این جهت نیز سازمان بازرسی توقع دارد قیمت SMSارزان شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه تاکید کرد که گزارشهای سازمان بازرسی و پیشنهادهای سازمان برای دستگاه‌های تحت نظارت، طبق ماده 10 قانون این سازمان لازم‌الاجرا است و دستگاه‌ها موظف هستند مقدمات اجرای پیشنهادات را فراهم کنند.

نیازی تاکید کرد که هیچ دستگاهی نمی‌تواند پیشنهادهای سازمان بازرسی کل کشور را نادیده بگیرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص ضمانت اجرای پیشنهادات سازمان بازرسی نیز خاطرنشان کرد: در یکسال گذشته بیش از 85 درصد پیشنهادات سازمان توسط دستگاه‌ها اجرایی شده و تنها بخش اندکی از دستگاهها عمل نکرده‌اند که امیدواریم با تعاملی که با دستگاه‌های دولتی داریم نسبت به انجام این پیشنهادات و اصلاح امور اقدام شود.

به گفته وی طبق قانون اگر دستگاه‌ها به وظیفه خود عمل نکنند ضمانت پیش‌بینی شده در قانون مشمول آنان می‌شود که امیدواریم نیازی به دنبال کردن ضمانت اجرا نباشد و با تعامل بتوانیم مشکلات را حل کنیم و دستگاه ‌ها نیز به وظایف خود عمل کنند.

تعرفه کنونی ارسال هر پیام کوتاه 150 ریال می باشد که سازمان بازرسی کل کشور معتقد است تعرفه باید کمتر از 100ریال تعیین شود.

مراحل مقدماتی و امکان‌سنجی تاسیس مرکز خدمات ابررایانه در سطح ملی در حال اجراست.

بهمن جوادی - مسوول مرکز تحقیقات پردازش‌های فوق سریع دانشگاه امیرکبیر - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب اظهار کرد: ‌این مرکز با مدیریت معاونت علمی و فن‌آوری ریاست جمهوری مراحل مقدماتی و امکان‌سنجی را طی می‌کند.

وی افزود: با تشکیل کنسرسیومی که با حضور بسیاری از دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی تشکیل شده امیدواریم تا آخر امسال مراحل مدیریتی و مالی تکمیل شده و مراحل فنی با مدیریت مناسب و تامین بودجه طی شود. او ادامه داد: ساخت سیستمی برای دانشگاه از دیگر برنامه‌های در حال اجراست که با طراحی آن تمامی تحقیقات در خود دانشگاه انجام می‌شود؛ در حال حاضر مراحل مقدماتی و ساخت سیستم مذکور انجام شده و امیدواریم تا سال آینده مراحل نهایی را طی کند.

جوادی افزود: از ابررایانه‌های ساخته شده می‌توان به ابررایانه‌ای که به منظور به دست آوردن دانش فنی معماری رایانه در سال 1380 طراحی شد و یا ابر رایانه‌ی سازمان فضایی برای پردازش تصاویر و ماهواره‌یی و ابر رایانه‌ای که برای پیش‌بینی هوا در سازمان هواشناسی در سال 86 طراحی شد، اشاره کرد.

مسوول مرکز تحقیقات پردازش‌های فوق سریع درباره‌ی ابررایانه طراحی شده در سازمان هواشناسی تصریح کرد: در این ابررایانه از جدیدترین و بهترین روش‌های رایج دنیا استفاده شده که دارای مصارف مختلفی است، از جمله این مصارف می‌توان به جنبه‌ی تحقیقاتی خودروسازی، شبیه‌سازی تصادف، انرژی و شبیه‌سازی انجام شده در حوزه‌ی فیزیک و شیمی، تحقیقات فضایی مربوط ماهواره، زمین‌شناسی و زمین لرزه اشاره کرد.

رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی گفت :کاهش نیافتن تعرفه پیامک و مکالمه با سیم کارت دولتی و تلاش برای کاهش تعرفه سیم کارت اعتباری در نهایت به زیان مشترکین شبکه تلفن همراه کشور است .

رمضان علی صادق زاده در گفت وگو با فارس با اشاره به ورود اپراتورهای جدید به این عرصه و نیز ارتقای تکنولوژی وکاهش هزینه ها تصریح کرد: کاهش تعرفه سیم کارت اعتباری دولتی شائبه تلاش برای حذف سایر رقبای غیر دولتی را در پی دارد .

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: ثابت ماندن تعرفه مکالمه با سیم کارتهای دولتی در شرایطی که حدود20 میلیون مشترک این شبکه موظف هستند آبونمان ماهانه بپردازند و بطور متوسط حدود چهار میلیون ریال نیز سپرده نزد دولت داشته باشند،در برابر مشترکین شبکه اعتباری دولتی منطقی به نظر نمی رسد.

وی گفت: مجلس نمی تواند در آمدهای دولت را کاهش دهد،اما مجلس معتقد است که اگر دولت واقعاً در صدد ارائه خدمات به مردم و رفاه حال آنان است، بهتراست برای کاهش تعرفه پیامک وحذف دریافت آبونمان از مشترکان دولتی به کاهش تعرفه همزمان هر دو نوع سیم کارت اقدام کند تا واقعاً حقوق همه مشترکان تأمین شود .

شبکه دولتی تلفن همراه از زمان ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 تا کنون، بیش از 10 میلیون سیم کارت دولتی ارائه کرده است و بزودی قرار است سهام این شرکت واگذار شود.

ITanalyze.ir - شنیده شده که هفته گذشته دستورات مربوط به مصوبه ادغام شوراهای عالی از سوی ریاست جمهوری برای اجرا ابلاغ شده است.

بر اساس این گزارش ظاهراً در دستور اخیر ریاست جمهوری از شوراهای عالی خواسته شده تا هرچه سریع تر مقدمات لازم برای اجرای مصوبه تجمیع شوراهای عالی در حوزه های مختلف را به عمل آورند.

یک مقام آگاه با اعلام این مطلب گفت : برخی از شوراهای عالی نیمه فعال در حوزه فناوری اطلاعات پس از ابلاغ این مصوبه تقریبا به حالت نیمه تعطیل درآمده اند.

وی افزود: طی مدت اخیر از شوراهای عالی که دارای بودجه مستقل هستند خواسته شده که از تعریف پروژه های جدید و ایجاد تعهدات بیشتر خود داری کنند.

به گفته این مقام آگاه از سال آینده نیز بودجه مستقلی برای دبیرخانه هیچ یک از 24 شورای عالی کشور تعریف نشده و فعالیت، بودجه و طرح های این شوراها از این پس می بایست در 4 شورای جدید پیش بینی شده پیگیری شود.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، گفت : چنانچه از لحاظ فنی امکان جداسازی پیام کوتاه با متن فارسی از متن لاتین وجود داشته باشد ، تعرفه پیامک فارسی ارزان خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مخابرات، "وفا غفاریان"، در خصوص اجرایی شدن کاهش تعرفه پیامک با متن فارسی، گفت: معادل -سازی تعرفه پیامک با متن فارسی و انگلیسی ازلحاظ فنی توسط یک تیم پژوهشی تحت بررسی است و چنانچه شرایط فنی و محاسبات مربوط مثبت باشد ، این طرح اجرایی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: به دنبال راهی برای ارزان تر شدن تعرفه ارسال پیام کوتاه با متن فارسی هستیم و اگر نوع پیام با حروف فارسی برای سیستم فنی قابل تشخیص باشد، امکان جداسازی وجود خواهد داشت .

معاون وزیر ارتباطات افزود : چنانچه تیم فنی بتواند راه حلی برای این مشکل پیدا کند ، تعرفه ارسال پیام کوتاه با متن فارسی و لاتین معادل هم می شود.

وی گفت: نرخ تعرفه ارسال پیامک فارسی و لاتین مشابه یکدیگر است، اما از آنجایی که کاراکترهای فارسی فضای بیشتری را اشغال می‌کند این تعرفه یکسان محاسبه نمی‌شود.
در همین حال دبیر اجرایی کار گروه خط و زبان فارسی در محیط رایانه‌ای شورای عالی اطلاع‌رسانی گفت: باید برای کاهش تعرفه پیامک فارسی نسبت به پیامک با حروف انگلیسی تلاش بیشتری شود.

"محمدباقر بقایی‌فر" در گفت‌وگو با خبرنگار آی‌تی ایرنا افزود: کاهش تعرفه پیامک فارسی بهترین راه حل برای ترغیب مردم به استفاده از خط فارسی در ارسال پیامک (اس‌ام‌اس) و استفاده نکردن از زبان فارسی به خط انگلیسی یا به اصطلاح "فینگلیش" است.

"وفا غفاریان" رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران روز گذشته اعلام کرده است که چنانچه از لحاظ فنی امکان جداسازی پیام کوتاه با متن فارسی از متن لاتین وجود داشته باشد، تعرفه پیامک فارسی ارزان خواهد شد.

به گفته وی، نرخ تعرفه ارسال پیامک فارسی و لاتین مشابه یکدیگر است، اما از آنجایی که کاراکترهای فارسی فضای بیشتری را اشغال می‌کند این تعرفه یکسان محاسبه نمی‌شود.

بقایی فر، دبیر اجرایی کار گروه خط و زبان فارسی در محیط رایانه‌ای شورای عالی اطلاع‌رسانی در این خصوص گفت: تعرفه پیامک فارسی در حال حاضر گران‌تر از پیامک به حروف انگلیسی است و بدین ترتیب مردم علاقه‌ای به استفاده از پیامک فارسی نشان نمی‌دهند.

غفاریان معاون وزیر ارتباطات افزوده است: چنانچه تیم فنی بتواند راه‌حلی برای جداسازی پیام کوتاه با حروف فارسی از حروف لاتین پیدا کند، تعرفه ارسال پیام کوتاه با متن فارسی و لاتین معادل هم می‌شود.

بقایی‌فر ادامه داد: تلاش برای یکسان کردن تعرفه حروف لاتین و حروف فارسی خوب است اما با این اقدام مردم ترغیب به استفاده از حروف فارسی نمی‌شوند.

وی تاکید کرد: باید با کاهش پیامک فارسی نسبت به پیامک حروف لاتین مردم را ترغیب به استفاده از خط فارسی در تلفن همراه کرد.

حفظ و صیانت از خط فارسی در محیط رایانه‌ای و تلفن همراه اکنون به عنوان یک ضرورت مطرح است.

وی افزود: شاید این موضوع به نظر زیاد جدی نیاید اما به تدریج لطمات زیادی به خط و زبان فارسی خواهد زد.

به گفته‌ی مدیر عامل شرکت مخابرات ایران قیمت‌گذاری نهایی سهام مخابرات هفته‌ی آخر آذرماه در بورس مشخص می‌شود.

صابر فیضی در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره‌ی قیمت‌گذاری سهام مخابرات و آخرین وضعیت خصوصی‌سازی مخابرات اظهار کرد: تقریبا تا دو هفته‌ی دیگر قیمت‌گذاری نهایی سهام مخابرات در بورس نهایی خواهد شد.

او افزود: آخرین اطلاعات مورد نیاز سازمان بورس را ارائه کردیم؛ اقدامات اجرایی در زمینه‌ی تودیع هیات مدیره و آشنایی آن‌ها با موضوعات و انتخاب کارگزار هم انجام شده و قیمت‌گذاری نهایی سهام مخابرات نیز به زودی مشخص می‌شود.

وی درباره‌ی فعالیت اپراتورهای خارجی در این زمینه گفت: ‌ما در رابطه با ورود اپراتورهای خارجی محدودیتی قائل نشدیم و در حال حاضر شرکت‌هایی از قاره‌های آسیا، اروپا و خاورمیانه داریم؛ هنوز نهایی نشده که سهام آن‌ها 49 درصد از کل سهام است زیرا در قانون آورده شده که نباید هر مجموعه‌ی دولتی که قرار است واگذار شود، بیشتر از 49 درصد سهم خود را به خارجی‌ها واگذار کند.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران اظهار کرد: در حال حاضر شش تیم داخلی و خارجی وضعیت مخابرات را بررسی می‌کنند که به زودی نتیجه‌ی بررسی آن‌ها مشخص خواهد شد.

او گفت: سهام مخابرات در اوایل دی‌ماه به بورس ارائه می‌شود که پس از آن کشف قیمت سهام نیز مشخص خواهد شد.

یکی از سیاست‌های جدید شرکت فن‌آوری اطلاعات، تسهیل کنندگی و هماهنگی میان پروژه‌های ملی است تا همه به یک نتیجه برسند.

سعید مهدیون با بیان این مطلب اظهار کرد: در حال حاضر پروژه‌های زیادی در سطح کشور توسط نهادهای مختلف در حال اجرا است که اجرای پروژه تجارت الکترونیکی توسط وزارت بازرگانی و یا پروژه بانک‌داری الکترونیکی توسط بانک‌ها و وزارت اقتصاد، از جمله این پروژه‌ها هستند که برای نتیجه کامل گرفتن از اجرای آن‌ها باید برخی موانع بر سر راه مرتفع شود.

مهدیون با اشاره به تعریف سازمان ملل در حوزه‌ی ICT گفت: بر اساس این تعریف، ICT از سه بخش فن‌آوری اطلاعات، فن‌آوری ارتباطات و محتوا تشکیل شده که این بخش‌ها دارای یکسری وجوه اشتراک هستند.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر وضعیت کشور ما در حوزه فن‌آوری ارتباطی مناسب بوده و از شاخص‌های زیرساختی قوی برخوردار هستیم.

او ادامه داد: در بخش‌های دیگر از قبیل مسائل مربوط به فن‌آوری اطلاعات، نرم‌افزار و مباحث شبکه که از جنس انتقال نیستند مانند پروتکل‌ها، هماهنگی‌ها و مراکز داده، هنوز تا رسیدن به شاخص‌های مطلوب فاصله داریم.

مدیر عامل شرکت فن‌آوری اطلاعات با بیان این مطلب که قصد نداریم در این حوزه‌ها به عنوان اجرا کننده وارد شویم، تاکید کرد: تصمیم‌ داریم تا به عنوان یک تسهیل کننده برای ارایه خدمات مختلف و همچنین هماهنگ کننده پروژه‌های ملی عمل کنیم.

وی افزود: از طرف دیگر تلاش داریم با هماهنگی میان بخش‌هایی که متولیان حوزه محتوا هستند، سه جزء تعریف شده توسط سازمان ملل با هم رشد کنند.

مهدیون در خصوص حوزه‌های دارای اولویت در شرکت فن‌آوری اطلاعات گفت: امنیت، نرم‌افزار، سرویس جدید خدمات ارزش افزوده روی شبکه و هماهنگی میان پروژه‌های ملی، از مهمترین محورهای فعالیت شرکت فن‌آوری اطلاعات خواهد بود.

وی تأکید کرد: شرکت فن‌آوری اطلاعات قصد ندارد در این محورها اجرا کننده باشد بلکه به عنوان هماهنگ کننده، تسهیل کننده و سیاست‌گذار وارد خواهد شد.

مدیرعامل کارخانجات مخابراتی ایران گفت: انجمن تولید کنندگان گوشی تلفن همراه پیشنهادات خود برای تعدیل تعرفه‌های واردات گوشی تلفن همراه را به وزارت صنایع و معادن ارایه کرده است.

محمد ابراهیم مطلع در گفت و گو با فارس که در خصوص بحثهای مطرح مبنی بر کاهش تعرفه گوشی کامل تلفن همراه به 25 درصد پرسید، اظهار داشت: در جلساتی که قبلا در وزارت صنایع داشتیم مطرح شد که جدول تعرفه‌های وارداتی گوشی تلفن همراه اعم از "سی بی یو" و "سی کی دی" تعدیل شود، اما هنوز تصمیمی گرفته نشده و تصمیم‌گیری موکول به مصوبه کمیسیون ماده یک شده است.

وی با بیان اینکه کاهش تعرفه واردات CBU، کاهش تعرفه واردات قطعات منفصله سی کی دی را نیز به همراه خواهد داشت، افزود: انجمن تولید کنندگان گوشی تلفن همراه پیشنهادات خود برای تعدیل تعرفه‌ها را به وزارت صنایع ارایه کرده و نظر ما برای واردات گوشی کامل حول و حوش 25 درصد است.

مطلع در پاسخ به این پرسش که تعدیل تعرفه گوشی تلفن همراه تا چه حد به تولید داخل کمک خواهد کرد، اظهار داشت: تثبیت تعرفه‌ها و اجرای مواردی که روز اول وزارت صنایع قول آنها را برای تولید گوشی تلفن همراه به تولید‌کنندگان داد، کمک خواهد کرد.

وی گفت: عدم اجرای تعهدات وزارت صنایع سبب سردرگمی تولید‌کنندگان شده است،در واقع این زیان متوجه تولید کنندگان است که بر اساس سیاست‌ها و حمایت‌های وعده داده شده وارد این عرصه شدنده‌اند و کماکان نیز ادامه دارد.

مدیرعامل کارخانجات مخابراتی ایران افزود: بعضا عنوان می‌شود مگر چه میزان گوشی تلفن همراه تولید شده و تولید‌کنندگان چه سهمی از بازار دارند که گلایه‌ می‌شود.

وی گفت: اگر قوانین و مقررات تثبیت می‌شد و ساماندهی قاچاق، ثبت شماره سریال گوشی تلفن همراه و تعدیل تعرفه‌ها صورت ‌می گرفت، سرمایه‌های عظیمی که در چند شرکت تولیدکننده انجام شده است به نتیجه مثبتی می‌رسید و سهم تولید داخل از بازار بیشتر می‌شد.

مطلع ادامه داد: متاسفانه تمام پارامتر‌های تاثیر‌گذار بر تولید حذف شده و انتظار می‌رود تولید به قوت خود باقی باشد، این معادله‌ای است که جواب نمی‌دهد.

وی گفت: با این وضعیت هم دولت به اهداف خود برای تحقق اشتغال،انتقال تکنولوژی و ایجاد ارزش افزوده داخلی نمی‌رسد و هم تولید‌کنندگانی که زیان زیادی را دیده‌اند، متحمل لطمات بیشتری شده و سودهای هنگفت قاچاقچیان تداوم پیدا می‌کند.

مطلع افزود: باید هرچه زودتر تکلیف این مسایل روشن شود، بحث تعرفه نیز همین گونه است هر قدر تعرفه‌ها دچار ابهام باشند و فاصله تعرفه‌ گوشی تلفن همراه و قطعات منفصله نزدیک باشد، تولید داخل توجیهی نخواهد داشت.

وی تاکید کرد: هم‌اکنون حدود 90 درصد گوشی‌های موجود در بازار از طریق قاچاق تامین می‌شوند و زیان نهایی متوجه تولید کنندگان و دولت است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: برنامه خاصی در زمان حاضر در دستور کار این وزارتخانه برای کاهش تعرفه‌های "پیامک" نیست.

دکتر "محمد سلیمانی" روز سه‌شنبه در حاشیه افتتاح هزارمین سایت ‪ BTS‬تلفن همراه شهرستان سمیرم این مطلب را در پاسخ به سووال خبرنگار ایرنا بیان کرد و افزود: هزینه پیامک، طبق تعرفه‌های قبلی دریافت خواهد شد.

وی همچنین به چهار برابر شدن تعداد سیم کارت‌های تلفن همراه در کشور طی دو سال گذشته اشاره کرد و افزود: در زمینه تلفن ثابت نیز واگذاری‌ها چند هفته بیشتر به طول نمی‌انجامد.

سلیمانی در ادامه تاکید کرد: طرح شبکه تجمیع داده‌های استان فعال و ابلاغ نیز شده و تا یک سال آتی عملیاتی خواهد شد.

وی با اشاره به این که دولت نهم معتقد به توسعه همه جانبه چه بلحاظ توسعه جغرافیایی و چه توزیع عادلانه امکانات می‌باشد، افزود: این مهم با ابتکار دولت در بحث صرفه جویی در بسیاری از موارد محقق شده است

ابتدا باید مشکل رجیستر (ثبت) کردن گوشی تلفن همراه در کشور حل شود و اگر چنین نشود به نظر من صحبت کردن درباره افزایش یا کاهش تعرفه مسله‌ای فرعی محسوب می‌شود.

مهدی مفیدی - معاون وزیر صنایع و معادن - در گفت‌وگو با (ایسنا)، در خصوص آخرین وضعیت تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه در کشور با بیان این مطب افزود: هم‌اکنون حساسیت اول تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه در کشور تغییر تعرفه آن نیست، بلکه تعرفه که مهمترین عامل برای تنظیم بازرگانی خارجی کشور است، موقعی ارزش پیدا می‌کند که قابل اعمال باشد؛ در حالی که هم‌اکنون تعرفه گوشی تلفن همراه قابل اعمال نیست، زیرا عموم این گوشی‌ها به کشور قاچاق می‌شوند و به همین دلیل تعرفه در رده بعدی قرار می‌گیرد.

او تاکید کرد: تعرفه بدون رجیستر کردن معنی ندارد و بدون اعمال تعرفه، تولید در کشور بی‌فایده خواهد بود.

لزوم کاهش تعرفه‌ی پیام کوتاه تلفن همراه چندی قبل از طرف سازمان بازرسی کل کشور مطرح و اعلام شد که بر اساس بررسی‌های انجامی تعرفه‌ی فعلی پیامک ناعادلانه است؛ پس از آن اعلام شد که وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد و این موضوع به بررسی بیش‌تر و نتیجه‌ی آن به تصمیم و تصویب نهایی در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات موکول شد.

اما اخیرا وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات رسما اعلام کرد که این وزارتخانه برنامه‌ای برای کاهش این تعرفه ندارد و این موضوع همچنان در حال بررسی است و به گفته‌ی مسوولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ظاهرا این موضوع از دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات حذف شده است.

به گزارش (ایسنا)، پس از آنکه تاکید سازمان بازرسی کل کشور بر لزوم کاهش تعرفه‌ی پیام کوتاه در رسانه‌ها، مطرح شد؛ وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات درباره‌ی موضوع اخطار این سازمان به مخابرات به خبرنگار ایسنا گفت: این موضوع وجود ندارد چرا که تعرفه‌های مخابراتی جزو درآمد دولت است و حتی مجلس نمی‌تواند درآمد دولت را کاهش دهد زیرا دخالت در امور اجرایی است اما این سازمان به شرکت مخابرات در این رابطه توصیه کرده است.

به گفته‌ی محمد سلیمانی گرایش و جهت‌گیری کل مجموعه‌ی وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در جهت این است که از افزایش تعرفه‌ها جلوگیری کند و هر جا فرصت پیدا کند که تعرفه یک سرویس را کاهش دهد این امر را انجام می‌دهد البته باید بستر، شرایط و مجوزهای لازم نیز ارائه شود. اما در مورد پیام کوتاه هنوز به این نتیجه نرسیده‌ایم که هزینه‌ی آن را کاهش دهیم.

پس از آن قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به پیشنهاد این سازمان برای کاهش تعرفه فعلی ارسال پیام کوتاه، اعلام کرد که گزارش‌ها و پیشنهادات سازمان بازرسی برای کلیه‌ی سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی الزام‌آور است و مسوولان ذی‌ربط باید نسبت به انجام این پیشنهادات اقدام کنند.

ولی‌الله خبره در واکنش به اظهارات مسوولان شرکت مخابرات ایران مبنی بر این که در حال حاضر برنامه‌ای برای کاهش نرخ پیام های کوتاه (پیامک) نداریم، گفت: به موجب ماده 10 قانون سازمان بازرسی کل کشور پس از ارسال پیشنهاد این سازمان برای دستگاه‌های دولتی برای اصلاح در مورد موضوعی، مسوولان سازمان ذی‌ربط موظف هستند از تاریخ دریافت گزارش حداکثر ظرف 10 روز عملیات اجرایی برای انجام پیشنهادهای مندرج در گزارش سازمان بازرسی کل کشور را به عمل آورند و نتیجه اقدامات خود را به سازمان اعلام کنند.

به گفته‌ی وی به موجب همین ماده، سازمان بازرسی کل کشور نیز مکلف است تا حصول نتیجه نهایی، موضوع را پیگیری کند، بنابراین در مورد موضوع کاهش هزینه ارسال پیام کوتاه نیز واحد پیگیری سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه اقدام خواهد کرد.

این اظهارات در حالی است که مسوولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اخیرا در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایسنا اعلام کردند که باید به موضوع کاهش تعرفه‌ها به صورت پکیج نگاه شود زیرا در صورت کاهش این تعرفه به دلیل خسارتی که به مخابرات وارد می‌شود، نمی‌توان در شرایط فعلی این کاهش را اعمال کرد و در نتیجه در این شرایط به طور طبیعی بحث کاهش تعرفه‌های پیامک فعلا منتفی است.

به گفته‌ی مسوولان این سازمان موضوع کاهش تعرفه‌ی پیامک فعلا از دستور کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات حذف شده است.

اما وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات درباره‌ی دلایل مخالفت این وزارتخانه با کاهش تعرفه‌ی پیام کوتاه با تأکید بر این نکته در آستانه ورود شرکت مخابرات ایران نباید اقدامی در جهت کاهش سود و درآمد این شرکت کرد، معتقد است که وزارت ارتباطات وظایفی در قبال بودجه سالانه شرکت‌های تابعه و پیش بینی شده در لایحه بودجه دارد و باید به اهداف و ارقام اعلام شده دست یابد.

او با بیان اینکه بررسی و نهایی شدن تعرفه پیامک موضوعی زمان بر است، تصریح کرد: بودجه‌ریزی و پیش‌بینی دست‌یابی به ارقام وزارت ICT در لایحه سال آینده، عدم افزایش تعرفه‌های مخابراتی، نزدیک شدن به زمان واگذاری سهام شرکت‌های مخابراتی از جمله دلایل عدم کاهش تعرفه پیامک در زمان حاضر است.

به گفته‌ی سلیمانی هدف وزارت ارتباطات کاهش تعرفه‌ها است، ولی باید به این موضوع اشاره کرد که بسیاری از خدمات الزامی دولت در شهرها و روستاها بر روی دوش مخابرات و ارتباطات سیار است که این خدمات در مواردی تقریبا رایگان عرضه می‌شود.

در هر حال سازمان بازرسی کل کشور در زمینه‌ی کاهش تعرفه‌ی پیام کوتاه گزارش جامع و مستندی را به صورت فنی و تخصصی و با استناد به قوانین و مقررات تهیه و رسما اعلام کرده که نرخ فعلی تعرفه پیامک ها زیاد است و باید کاهش پیدا کند.

به گفته‌ی کارشناسان طبق قانون، اجرای پیشنهادات سازمان بازرسی کل کشور برای تمامی دستگاه‌ها و سازمان ها الزامی است، مگر اینکه این دستگاه‌ها عذر موجهی داشته باشند.

در حالی که مسوولان سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرده‌اند که احساس می‌کنیم حقوق مردم در این قسمت تضییع می‌شود چرا که متأسفانه این نرخ بسیار بالاتر از نرخ واقعی است و کاهش نرخ فعلی پیامک ها از حقوق مسلم مردم است، اما عملی شدن این بحث از سوی وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات هنوز در ابهام قرار دارد.