ITanalyze

همشهری آنلاین: مرکز آموزش همشهری با همکاری کارشناسان ارتباطات امروز 26 آذر به موضوع روزنامه‌نگاری شهروندی پرداخت.

پیام اصلی این نشست در عنوان آن مستتر بود: "شما هم می‌توانید روزنامه نگار-شهر‌وند باشید"

در ابتدای این نشست دکتر حسن نمکدوست مدیر مرکز آموزش همشهری رویکرد این مرکز را در برگزاری نشست روزنامه‌نگاری شهروندی تشریح کرد.

به گفته نمکدوست روزنامه‌نگاری شهروندی این امکان را برای همه شهروندان فراهم می‌کند تا با در نظر گرفتن ارزش‌های خبری مورد استفاده در روزنامه‌نگاری حرفه‌ای به تولید محتوای روزنامه‌نگارانه بپردازند.

در ادمه میزبانان دیگر نشست روزنامه‌نگاری شهروندی به ارائه دیدگاه‌ها خود پرداختند.
روزنامه‌نگاری شهروندی و تأثیر آن بر رسانه‌ها

علی شمیرانی روزنامه‌نگار حوزه ICT به عنوان اولین سخنران چهارمین نشست مرکز آموزش موسسه همشهری گفت: روزنامه‌نگاری شهروندی در حقیقت به معنای ایفای نقش شهروندان در پردازش، گردآوری، تحلیل و انتشار اخبار و اطلاعات است؛البته CITIZEN Journalism نباید با CIVIC Journalism یکسان انگاشته شود.

وی دلیل وریشه شکل گیری این روزنامه‌نگاری را در یک اتفاق مهم دانست و گفت: در انتخابات ریاست جمهوری سال 1988 آمریکا مردم به رسانه‌ها و اطلاعات منتشره از سوی آنها بی اعتماد شدند.

در این میان تعدادی از روزنامه‌نگاران سعی کردند با محوریت قرار دادن "برای مردم“ به مسایل مورد علاقه مردم بپردازند. لیکن به علت فقدان امکانات امروزی این رویه جدید جایگاه خود را از دست داد اما چندی بعد و با رشد فناوری و اینترنت روح تازه‌ای در روزنامه‌نگاری شهروندی دمیده شد.

وی در مورد سابقه رسانه‌های مستقل گفت:در سال 1999 در سیاتل آمریکا نخستین مرکز رسانه‌ای مستقل (‌IMC) راه اندازی شد. این امر در واکنش به نشست WTO در این شهر بوجود آمد .مخالفین تصور می‌کردند که تنها راه نفوذ به رسانه‌های عمومی و دیده شدن حضور و بستن خیابان‌ها است.

اما بعد با یک پوشش 60 ثانیه‌ای مواجه شدند که پلیس را در حال متفرق کردن ایشان نشان می‌داد، آن هم بی آنکه علت اصلی مخالفت و تجمع ایشان انعکاسی داشته باشد. این موضوع تفکر طراحی مدل جدید رسانه‌ای را به وجود آورد تا بتوانند مستقلاً صدای خود را منعکس کنند. به این ترتیب روزنامه‌نگاری توسط مردم آغاز شد ولی این بار به لطف وجود فناوری کار به شکل دیگری جلو رفت.

پس از آن اشکال جدیدی چون بلاگ، ویدئو بلاگ، اتاق‌های گفت وگو،تابلوی پیام و ویکی (سایت‌هایی که به بازدیدکنندگان اجازه می‌دهد که بدون ثبت یا از طریق ثبت به سادگی اقدام به اضافه، کم، اصلاح و یا تغییر اطلاعات بپردازند )به وجود آمدند.

اشکال جدیدی چون Ohmy news (در کره جنوبی نخستین بار ایجاد شد و با شعار "هر شهروند یک گزارشگر است" اطلاعات را گردآوری کرده و به موفقیت تجاری خوبی هم رسید.) وب سایت، کامنت، پادکست، لیست نامه‌ها و اخبار نیز کم کم به آن اضافه شده است.

وی ادامه داد: روزنامه‌نگاری شهروندی سعی کرد به جای یک مصرف کننده نهایی کالایی به نام "خبر"، خود تولید کننده خبر بوده و به مسایلی بپردازد که نیاز واقعی آنها باشد. به عبارت دیگر شهروندانی مسولیت پذیر که به 5w روزنامه‌نگاری پاسخ می‌دهد. این که چرا این خبر برای من و منطقه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم اهمیت دارد.

علی شمیرانی در مورد انتقادات نیویورک تایمز به روزنامه نگاری شهروندی گفت: نزدیک شدن واقعیت (Objectivity) با شایعه و دروغ پردازی (اصل حیاتی در کار حرفه‌ای روزنامه‌نگاری)، بی توجهی به سه رکن حساس E، (اخلاقیات) Ethics، (اقتصادیات) Economics، (معرفت‌شناسی) Epistemology، مطالب فاقد کیفیت و محتوا، محدوده اندک مخاطب و جهان شمول نبودن و کپی‌رایت پنج انتقاد اصلی نیویورک تایمز به روزنامه‌نگاری شهروندی است.

وی در مورد کاربرد‌های این نوع روزنامه‌نگاری گفت: حوادثی همچون 11 سپتامبر، حوادث تروریستی لندن و طوفان سونامی نطقه عطفی در نحوه گزارش دهی از رویدادها تبدیل شدند.مردم با استفاده از فناوری‌های همراه خود مانند دوربین‌ها و موبایل‌های دوربین دار که عکس و فیلم می‌گرفتند از یک سو و خود به عنوان یک شاهد ماجرا از سوی دیگر موجی از اخبار را به راه انداحتند.

این روزنامه‌نگار حوزه ICT افزود: اینترنت به مردم صدایی جدید داد تا نوعی از "خودنگاری" در کنار "رسانه‌نگاری" شکل بگیرد. فناوری مولتی مدیا ساده در استفاده و به اندازه کافی ارزان و در دسترس همگان با بودجه متوسط قرار گرفت. این رویدادها ارزش روزنامه نگاری شهروندی را برجسته کرده اند.
روزنامه‌نگاری شهروندی؛ یک نمونه

در ادامه مصطفی قوانلو قاجار گزارشی از روزنامه‌نگاری شهروندی در کره جنوبی ارایه کرد. وی با معرفی سایت oh my news نحوه استفاده و درج خبرها آپلود کردن عکس‌ها، فایل‌ها و منتشر کردن اخبار را در این سایت نشان داد.
ریشه‌های روزنامه‌نگاری شهروندی

دکتر یونس شکرخواه سردبیر همشهری آنلاین نیز در بحث خود با اشاره به مشخصه‌های جامعه اطلاعاتی گفت؛ بدون توجه به این ویژگی‌ها نمی توان بروز پدیده روزنامه‌نگاری شهروندی را درک کرد، او گفت در حال حاضر می‌توان جامعه اطلاعاتی را با پنج مشخصه معرفی کرد:

اطلاعات به عنوان منبع استراتژیک (مثل نقش زمین درموج کشاورزی و یا نقش سرمایه در دوران صنعتی.)

شبکه‌ای شدن جهان (با همان مفهوم مانوئل کاستلزی)

اطلاعاتی شدن اقتصاد (مثل نقش کارت‌های اعتباری و پول و امظای دیجیتال و اقتصاد الکترونیک)

جهانی شدن سرمایه (دنیا به مثابه یک کارخانه)

مرگ زمان و مکان (بی معنی شدن زمان و مکان و از بین رفتن نقش آنها به مثابه مانع ارتباطی)

اما در عین حال همین عصر حاضر را هم عده‌ای عصر "فرا فوردیسم" نام نهاده‌اند. از دیدگاه این عده؛ این عصر، عصرکارمندان، محصولات و مصرف منعطف است که اگر از دیدگاه ارتباطی به این بحث نگاه کنیم از دیدگاه کارشناسان ارتباطات این کارمندان منعطف در واقع کارمندانی چند مهارته هستند؛ مثلا افرادی که برای اینترنت؛ هم برنامه‌نویسی می کنند؛ هم طراحی می‌کنند و هم محتوا تولید می‌کنند. بحث محصولات انعطاف پذیر هم در وب بیشتر خودش را نشان می‌دهد.که در واقع همان بحث پروتکل‌ها و همگرائی‌های رسانه‌‌ای است.

وی در توضیح انعطاف در مصرف هم گفت: ایمیل‌هایی که به صندوق نامه‌های الکترونیک من و شما می‌آید از میان 700 میلیون کاربر به دست ما می‌رسد . این امر عملا همان مشتری مداری و انعطاف پذیری در مسیرمصرف است.

پس با این اوصاف روزنامه نگاری شهروندی نیز برآیند همین تحولات است و همه افراد می‌توانند با یک کلیک محتوای خود را برای دیگران منتشر کنند.

دکتر شکر‌خواه با اشاره به اینکه در رشته ارتباطات رسانه‌ها به دو گروه جریان اصلی (Mainstream) و جایگزین(Alternative) طبقه بندی می‌شوند، گفت: روزنامه‌نگاری شهروندی یکی از زیر مجموعه‌های روزنامه‌نگاری جایگزین است.

وی در مورد ویژگی‌های این دو نوع رسانه گفت: در رسانه‌های جریان اصلی که متمرکز هستند، یک جمع کوچک برای مخاطبان گسترده؛ محتوا تولید می کنند. بین کارکنان این نوع از رسانه‌ها سلسله مراتب وجود دارد و در این رسانه‌ها رعایت قانون برای کارکنان این رسانه‌ها یک اصل پذیرفته شده است. مدیران این رسانه‌ها مقررات و هنجارهای حاکم بر کار رسانه‌ای را رعایت می‌کنند و سازمان رسانه‌ای آنها هم نوعا گران قیمت است. در همین حال؛ چزخه تولید در این رسانه‌ها کاملا صنعتی است؛ به این معنا که برای تولید، نیازمند ماشین چاپ ، نظام کارمندی و... است و همین امور باعث محافظه‌کارتر شدن رسانه‌های جریان اصلی می‌شود.

مدرس دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی در تبیین روزنامه‌نگاری جایگزین گفت: در رسانه‌های آلترناتیو یا همان رسانه‌های جایگزین؛ که غیر متمرکز هستند جمع وسیعی برای جمع وسیع‌ دیگری تولید محتوا می‌کنند. افراد در یک فضا هم نقش سردبیر دارند و هم نقش مخاطب را ایفا می‌کنند؛ چون هم تولید می کنند و هم مصرف. از طرف دیگر ساختاراین ‌گونه رسانه‌ها افقی است و به دیگر زبان سلسله مراتب در آنها نیست. در این نوع رسانه‌ها برخلاف رسانه‌های جریان اصلی که تابع قانون هستند نوعی قانون ستیزی و هنجار ستیزی وجود دارد

وی با اشاره به اینکه عمر روزنامه‌نگاری شهروندی به عنوان زیر مجموعه روزنامه‌نگاری جایگزین به دوره روزنامه‌نگاری آتلیه در فرانسه باز می‌گردد افزود: قانون ستیزی و در افتادن با گفتمان‌های حاکم سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی از ویژگی‌های اصلی رسانه‌های جایگزین است و به همین سبب؛ تولید در این رسانه‌ها غیر متمرکز و آزادانه تر است.

وی در مورد نقاط قوت و ضعف روزنامه‌نگاری شهروندی گفت: در این رسانه‌ها نحوه برخورد با موضوعات مختلف عامیانه است. از یک دانش‌آموز دبیرستانی نمی‌توان انتظار برخورد عمیق و اصولی را با موضوعاتی که با آنها درگیر است\ داشت و از طرفی هم نمی‌توان او را از نظر دادن منع کرد.

وی غلبه فرهنگ cut & past را هم ضعف دیگر این رسانه‌ها دانست و گفت به همین خاطرعمر قفسه‌ای محصولات رسانه‌های جایگزین بسیار کوتاه است.

وی در مورد مزیت‌های رسانه‌های جایگزین هم گفت: قدرت به روز‌رسانی ، دسترسی سریع، ارزش اکولوژیک و ارزان بودن هم از مزیت‌های انکار‌ناپذیر این ژانر رسانه‌ای است.

دکتر شکرخواه در پایان گفت: در فضای روزنامه‌نگاری شهروندی شاهد سه تغییر عمده هستیم که عبارتند از سرمایه‌زدایی از جریان رسانه‌ای کلاسیک، حرفه‌ای زدایی ( حرفه‌ای‌ها دیگر صدای غالب نیستند و دوره قهرمانی آماتورهاست) و بالاخره نهاد زدایی (سیطره زدایی از نهادهای کلاسیک رسانه‌ای).

وی با مطرح کردن یک پرسش که آیا این تحولات حاکی از حضور در یک دوره گذار است یا اینکه در دوره تثبیت شدن تحولات به سر می‌بریم ؛ به سخنان خود پایان داد.
در شهر؛ مردم و یک برنامه تعاملی تلویزیونی

سخنران بعدی حمید وثوق تهیه کننده برنامه "در شهر" بود. وی با درخواست همکاری از مرکز آموزش موسسه همشهری برای بهتر شدن برنامه درشهر گفت: این برنامه سه نوبت در روز رویداد‌های اجتماعی فرهنگی و... شهر تهران را پوشش می‌دهد. این برنامه به دنبال این است که مسائل را اندکی فراتر و با کمی تحلیل ارائه کند.

وی با اشاره به اینکه آگاه ساختن مردم از حقوق شهروندی‌شان از اهداف این برنامه تلویزیونی است گفت: برنامه در شهر قصد دارد با رعایت ماموریت‌های رسمی خود بین سازمان صدا و سیما و مردم قرار گیرد.
روزنامه‌نگاری شهروندی، دموکراسی و آزادی بیان

تژا میر‌فخرایی استاد ارتباطات در ادامه این نشست با موضوع روزنامه نگاری شهروندی، دموکراسی و آزادی بیان به ایراد سخنرانی پرداخت.

وی گفت: اساس دموکراسی تحمل دیدگاه‌های مختلف است. در دیدگاه‌های سنتی جوامع برای رسیدن به دموکراسی با تفویض اختیار به نمایندگان و وکلا، افرادی را برای مراکز تصمیم گیری انتخاب می کنند. اما مردم کم کم به این نتیجه رسیده اند که انتخاب افراد برای چهار سال و یا بیشتر دموکراسی ناقص است. منتخبین نیز با وجود شعارهای مختلف پس از مدتی، همان عملکرد گذشتگان را دارند. روزنامه‌نگاری سنتی با تنوع و آزادی‌هایش شباهت‌هایی با دموکراسی ناقص دارد.

در این دیدگاه نیز روزنامه‌نگاران ابزاری برای رساندن صدای نمایندگان به مردم هستند.. در واقع اطلاع‌رسانی اش محدود به احزاب مختلف در درون جامعه می‌شود.

دکتر تژا میر ‌فخرایی ادامه داد: کامپیوتر تحول بزرگی را در این مفاهیم ایجاد کرده است. به عبارتی کامپیوتر کمک خواهد کرد تا انسان آزاده‌ای که در شورای شهرهای یونان باستان حق رای در مورد همه مسائل کوچک و بزرگ داشت، امروز نیز بتواند در مورد تمام مسائل روزمره مهم در شهر اظهار نظر کند. کامپیوتر می‌تواند شورای شهری بسازد که افراد به جای تفویض اختیار در مورد تمامی مسائل با یک کلیک رای بدهند. البته لازمه این فضا دسترسی همه افراد به کامپیوتر است. در این شرایط فضای عمومی گسترده تر شده و همه مردم آزادی اظهار عقیده خود را دارند.

وی افزود: در روزنامه‌نگاری شهروندی علاوه بر آزادی بیان، آزادی تولید کردن نیز مطرح می‌شود. اینکه همه افراد بتوانند بگویند در محله‌شان چه می‌گذرد؛ چون قرار است در سالن عمومی و مجازی شهر در مورد همه چیز نظر بدهند. به عبارت دیگر روزنامه‌نگاری شهروندی عصای دست دموکراسی خواهد شد.
تعریف سیستم‌های نرم‌افزاری تعاملی

سیستم‌های نرم‌افزاری تعاملی، موضوع آخرین بخش از نشست بود که توسط امین رجایی مدیر فنی مؤسسه پندار ارائه شد.

رجایی به اشکال ابتدایی ارائه محتوا در فضای وب از جمله BBSها و فروم‌ها پرداخت و از فروم‌ها به‌عنوان نخستین وابتدایی‌ترین شکل از نرم‌افزارهای تعاملی یاد کرد.

وی گفت در وب‌سایت‌های خبری معمولاً با مدل ساده یک‌طرفه ارائه محتوا روبه‌رو هستیم که در این مدل یک ارائه‌دهنده مطلب و یک مخاطب وجود دارد. در واقع در یک وب‌سایت خبری یک تیم مدیرتی به ورود و ارائه خبر را بر عهده دارند و مخاطبان تنها مصرف‌کننده خبر هستند یا با سطوح دسترسی محدود این امکان را دارند که برای مطالب خبری کامنت‌گذاری کنند تا پس از تأیید مدیران سایت در کنار آن مطلب مشاهده شود.

رجایی به این موضوع اشاره کرد که در فروم‌ها که شکل تعاملی‌تری داشتند هر کاربر این امکان داشت که نظرات خود را به مطلب کاربر دیگر الصاق کند و به این ترتیب مطلب وی را تکمیل کند و مدیریت فروم گرچه از امکان حذف یا جابه‌جایی مطالب برخوردار بود اما نظرات کاربران برای قرار گرفتن در کنار مطالب دیگران نیاز به تأیید مدیر سایت ندارند.

وی سپس به معرفی پدیده ویکی پرداخت که در آن علاوه بر دریافت اطلاعات، ارائه اطلاعاتو مدیریت و نظارت بر آن را نیز بر عهده می‌گیرد. در واقع در ویکی‌ها مخاطب علاوه بر نقش سنتی خود در عین حال تولید کننده، دبیر و سردبیر هم هست.

رجایی در پایان قدری هم در مورد پدیده‌هایی همچون My-yahoo و google-ig که در آن مخاطب خود محتوای مورد نظر را انتخاب و در صفحه می‌چیند، توضیح داد و به‌عنوان یه تجربه بومی در این زمینه سایت My-pendar را معرفی کرد.

نشست روزنامه‌نگاری شهروندی، چهارمین نشست از مجموعه نشست‌های مرکز آموزش همشهری بود که در محل باشگاه وبلاگ‌نویسان برگزار شد.

پیش از این مرکز آموزش همشهری، نشست‌های روزنامه‌نگاری آنلاین، پادکست، و SMS رسانه خبر؛ را برگزار کرده بود.

بخش کارشناسی سلامت و تندرستی سازمان آموزش و پرورش شهر تهران اعلام کرد: نصب هر گونه آنتن مخابراتی در واحدهای آموزشی ممنوع است.

به گزارش فارس، بخش کارشناسی سلامت و تندرستی سازمان آموزش و پرورش شهر تهران بر اساس استعلام به عمل آمده از دفتر مدیر کل سلامت محیط و کار وزارت بهداشت نصب آنتن های مخابراتی در مراکز آموزشی را ممنوع اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، خطرات ناشی از احتمال سقوط دکل و آنتن یکی از دلایل ممنوعیت نصب هرگونه آنتن مخابراتی است زیرا از نظر مقاومت مصالح و استحکام سازه، نصب یک دکل و متعلقات آن با چند متر ارتفاع، در مواقع تکان‌های طبیعی و یا مصنوعی در ساختمان می‌تواند گشتاور نیز قابل توجــهی را ایجــاد کند که در آن صورت احتــمال آســیب به سازه و سقوط دکل منتفی نیست.

طبق این گزارش، خطرات ناشی از حوادث مرتبط با تخلیه الکتریکی ولتاژهای بالای موجود در آسمان در مواقع رعد و برق نیز از دلایل ممنوعیت نصب هر گونه آنتن مخابراتی در واحدهای آموزشی است.

شبکه فیبر نوری در مسیر اصفهان به تهران روز دوشنبه قطع شد و شبکه‌های مخابراتی استان را با مشکل مواجه کرد.

مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات استان اصفهان درگفت و گو با ایرنا، دلیل قطع شبکه فیبرنوری را ناشی از عملیات برفروبی و قطع شبکه در مسیر اصفهان - تهران اعلام کرد.

"جمال سیاووشی" افزود: قطع شبکه فیبرنوری باعث اختلال در شبکه‌های دیتا، تلفن همراه و شبکه‌های بانکی و شتاب شد.

وی اضافه کرد: عوامل شرکت مخابرات برای رفع نقایص شبکه تلاش می‌کنند و تا پایان امروز این نقایص برطرف می‌شود.

سیاووشی گفت: تا زمان رفع اشکال شبکه فیبرنوری از طریق سیستم ‪stand by‬ به کاربران و مشترکان مخابرات خدمات دهی می‌شود.

کپی سیم کارت در شرق آسیا و به ویژه در کشورهای چین و ژاپن نگرانی شدید مشترکان تلفن‌های همراه را به دنبال داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اخیرا برخی منابع خبری از کپی سیم کارت تلفن های همراه با استفاده از هندستی به نام FOMA که محصول شرکت ژاپنی NTT DoCoMo Inc است، خبر داده اند.

کارشناسان از کپی برداری سیم کارت تلفن همراه در چین خبر داده اند. در شش مورد، این گونه تصور می شود که مرتکبین این اقدام غیرقانونی، سیم کارت ها را از تلفن های همراه نسل سومی که بلااستفاده بوده اند به دست آورده و با کپی برداری، آنها را در تلفن های همراه دیگر کار گذاشته و بدین ترتیب با استفاده از یک سیم کارت دو تماس برقرار شده است.

شرکتDoCoMo که پیش از این بر«غیر ممکن بودن» کپی برداری از سیم کارت تلفن همراه از بعد تکنیکی اصرار داشته است، در نخستین واکنش به این حوادث پذیرفت که در جریان بررسی های انجام داده چنین کپی برداری هایی انجام شده است.

این شرکت اعلام کرد که حدود 260 هزار ین به شش مشترک قانونی قربانی شده در این جریان غرامت پرداخت کرده است و در عین حال از اصطلاح برنامه های رایانه ای خود برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابهی از این دست خبر داده است.

شرکت یادشده در ادامه افزود: پس از دریافت شکایتی از مشترکی در ژاپن در سپتامبر 2005 مبنی بر اینکه یک خارجی به تماس دوستش پاسخ داده است، تحقیقات وسیعی را در این زمینه آغاز کرد.

این شرکت درجریان تحقیقات خود متوجه ثبت تماس هاس مظنونی شد که یکی از آنها نشان می داد مشترک اصلی تقریبا در یک زمان، دو تماس در ژاپن و چین داشته است.

بر اساس گزارش روزنامه یومیوری شیمبون، یافته های این شرکت نشان داد که استفاده غیرقانونی از سیم کارت تلفن همراه یک مشترک از سوی چندین سودجو، در چین، فیلیپین و غنا در دوره زمانی بین آگوست 2005 تا فوریه 2006 صورت گرفته است.
کپی برداری از سیم کارت در ایران

به گزارش مهر، کپی برداری از سیم کارت این روزها به یک معضل و یک تفکر منفی برای صاحبان تلفن همراه تبدیل شده است. هر چند وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات این نوع کپی برداری را شایعه دانسته است، اما رئیس آزمایشگاه رمزنگاری دانشگاه علم و صنعت از طراحی 3 سیستم رمز برای موبایل‌های ایران و استفاده های بین المللی خبر داد و گفت : اکنون به دنبال سرمایه گذاری برای اجرای این طرح ها هستیم.

مجید نادری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به کپی برداری از سیم کارت های تلفن همراه و استفاده از سیم کارت افراد ضرورت ایجاب می کرد سیستم رمزی در تلفن های همراه ایجاد شود.

وی گفت: این سیستم در دنیا به صورت A3، A5، A7 به تلفن های همراه افزوده می شود و از این طریق امکان بهره برداری از سیم کارت و اطلاعات افراد از بین می رود.

مسئول آزمایشگاه رمزنگاری دانشگاه علم و صنعت اظهار داشت: دانشگاه علم و صنعت نیز طراحی 3 سیستم رمز را برای موبایل های ایران و استفاده های بین المللی انجام داده است که به دنبال سرمایه گذاری برای اجرای آن است. متأسفانه مذاکرات با مخابرات و دیگر دستگاه های اجرایی برای خرید این طرح و سرمایه گذاری بر روی آن تا کنون بی نتیجه باقی مانده است.

وی اضافه کرد: از همین طریق می توان برای امنیت سیستم های نظامی مانند بی سیم و .. استفاده کرد.

نادری در اهمیت این امر گفت : کشور آمریکا مدت 5 سال بر روی شکستن رمز بی سیم و تلفن های همراه کشور افغانستان سرمایه گذاری کرد تا بتواند به اطلاعات این کشور دست یابد.

عضو هیت علمی دانشگاه علم و صنعت در رشته کامپیوتر گفت: کشور ما حاضر نیست بر روی این مسائل سرمایه گذاری کند و احتمال به خطر افتادن اطلاعات و سرقت های اطلاعاتی بسیاری در کشور وجود دارد که امنیت کشور را مخدوش می کند.

نادری با بیان اینکه تا هکرها وجود دارند، دائما باید به دنبال سیستم های امن بود، افزود: باید رمز گذاری بر روی تلفن های همراه و سیستم های موبایل را به عنوان یک پروژه بزرگ پایه گذاری کرد و در این مسیر از تکنولوژی های روز بهره گرفت.

وی تاکید کرد : هنگامی که از سیم کارت کپی برداری می شود، علاوه بر اینکه تمامی هزینه های شخص کپی کننده برای دارنده اصلی سیم کارت محاسبه می شود، مکالمات و اطلاعات شخص اصلی نیز در دسترس متخلفین کپی کننده قرار می گیرد.

در حالی که سازمان های مسئول قول بررسی و عدم فعال سازی گوشی های قاچاق را داده بودند هم اکنون طبق آخرین اخبار و آمار یک میلیون گوشی تلفن همراه در کشور زنگ می‌خورد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس هم اکنون قاچاقچیان گوشی تلفن همراه به راحتی اقدام به وارد کردن گوشی از مبادی غیررسمی می کنند و در این راه نیز از شگردهای خاصی بهره می‌گیرند.

هم اکنون و طبق نظر برخی از کارشناسان امر، تغییر شماره سریال گوشی و یا ثبت آن در برخی از مدلها و مارکها به راحتی و تنها با 10هزار ریال انجام می شود. مارک های سونی اریکسون و موتورولا تنها با این میزان هزنیه شماره سریال آنها تغییر می کند و قابلیت ثبت و رجیستر در مخابرات را پیدا می کند.

اما گوشیهای نوکیاکه هم اکنون پرفروش ترین مارک در ایران و جهان به شمار می رود برای قاچاقچیان تا حدودی هزینه زا است.

قاچاقچیان گوشی در منطقه freezone دبی با صرف هزینه 130هزار ریالی اقدام به بازکردن و تغییر شماره سریال این گوشیها می کنند.

شما می توانید از یک هزار تا 50 هزار دستگاه گوشی نوکیا در دبی خریداری و با تغییر شماره سریال آنها اقدام به واردات غیر رسمی کنید. البته صرف این میزان هزینه برای قاچاقچیان به ویژه در مدل های گران قیمت نوکیا بسیار دلپذیر و شیرین است و بازگشت سرمایه بسیار بالایی دارد.

یک مقام آگاه در این باره به خبرنگار اقتصادی فارس گفت: گوشی های قاچاق پس از حمل از دبی در ایران قابلیت کار دارند یعنی شماره سریال آنها در مخابرات ثبت می شود!

وی گفت: هم اکنون قیمت فروش گوشی نوکیا مدل n70 با تعیین هزینه گمرکی و عوارض ومالیات 412 هزار تومان است ولی همین گوشی با همین مدل در بازار بدون گارانتی اصلی 330 هزار تومان به فروش می رسد.هزینه تمام شده گمرکی برخی از گوشی ها برای واردات 180هزار تومان است.

وی افزود: اگر مخابرات بخواهد گوشی های غیرمجاز را غیر فعال کند باید جلوی فعالیت یک میلیون گوشی را بگیرد و آنها را از شبکه خارج کند.

این مقام آگاه اظهارداشت:امسال وزارت صنایع با شعار تولید داخلی اقدام به وضع تعرفه 60درصدی برای واردات گوشی تلفن همراه کرد اکنون حدود 5 ماه از زمان این تصمیم می گذرد و قرار بود که سه شرکت داخلی 6 میلیون دستگاه بر ارسال اول تولید کنند. اما اکنون خبری از گوشی ملی نیست و پیش بینی می شود که امسال تولیدی با تعرفه 25 درصدی SKD صورت نگیرد.

این گزارش حاکی است حجم واردات گوشی امسال 65 درصد کاهش یافته است. در حالی که واگذار سیم کارت نسبت به سال 84، 3 برابر شده و تا پایان سال حدود 5 میلیون سیم کارت اپراتورها وتالیا واگذاری می شود.

ITanalyze.ir انجمن ایرانی مطالعات جامعه اعلام کرد نشست ماه انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی با عنوان شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت و توسعه فضای مجازی روز سه شنبه 28 آذرماه 1385 از ساعت 15 تا 17.30 درسالن ارشاد دانشکده علوم ارتباطات و علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می شود.

برای اطلاعات بیشتر می توانید به سایت http://www.irasis.ir مراجعه فرمائید.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این که ایران 22 میلیون مشترک تلفن ثابت دارد و ضریب نفوذ آن 32 درصد است، گفت: اپراتور اول تلفن همراه تا سال آینده به بخش خصوصی واگذار خواهد شد و اپراتور دوم نیز تا سه سال آینده تمام کشور را تحت پوشش خود قرار می‌‏دهد.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با امضای یادداشت تفاهم که پیرو مذاکرات محمد سلیمانی و جمال‌الدین جرجیس صورت گرفت، مالزی در ساخت سامانه‌ی کارت هوشمند ملی به متخصصان کشورمان خدمات مشاوره‌ای ارائه خواهد کرد.

همچنین مذاکراتی بین شرکت توسعه چند رسانه‌ای مالزی (mdec)و ایران در زمینه امور دولت الکترونیک و مالتی‌مدیا صورت گرفت و مقرر شد این شرکت خدمات مشاوره‌ای به متخصصان آی‌تی ایرانی ارائه کند.

بر اساس این گزارش، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این مراسم حجم همکاری ایران و مالزی را رو به گسترش دانست و اظهار داشت: ایران در منطقه خاورمیانه و مالزی در شرق آسیا می‌توانند همکاری خوبی داشته باشند.

وی با بیان این مطلب که زمینه توسعه همکاری در عرصه‌های بایوتکنولوژی، نانو تکنولوژی، صنعت و فناوری اطلاعات بسیار گسترده است پیشنهاد داد که با یافتن راهکارهای مناسب گسترش هر چه بیشتر همکاری‌ها بین این دو کشور پیگیری شود.

شایان ذکر است جمال‌الدین جرجیس، وزیر علوم، فناوری و نوآوری مالزی در مراسم امضای یادداشت تفاهم گفت: از زمان سفر محمود احمدی‌نژاد به مالزی، روابط بین دو کشور وارد مرحله جدیدی شده است.

وی تصریح کرد: نخست وزیر و مردم مالزی موافق نظرات رئیس‌جمهوری شما هستند و کشور مالزی به عنوان رئیس سازمان کنفرانس اسلامی نظرات شما را در مورد مسائل دنیا تأیید می‌کند.

جمال الدین جرجیس اظهار داشت: نخست وزیر کشور مالزی همانند رئیس جمهور شما معتقد است امت اسلامی به استفاده از فناوری وابسته است و کشورهای اسلامی نمی‌توانند مانند گذشته امیدشان را به مواد خام ببندند.

وزیر علوم، فناوری و نوآوری مالزی با بیان این که ما اینجاییم تا تفکرات دو رئیس حکومت کشورها را برآورده کنیم خاطر نشان کرد: این اولین تفاهمنامه در حوزه ICT است که شروع همکاری‌های بسیار گسترده در آینده را نوید می‌دهد.

افزایش مدت زمان یک طرفه شدن سیم کارت‌‏های تالیا به مجری و ناظر پروژه سیم کارت اعتباری ابلاغ شده است.

مهندس صابر فیضی ، مدیر عامل شرکت مخابرات ایران ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، با بیان این مطلب ، اظهار داشت: مشترکین سیم کارت‌‏های اعتباری تالیا می‌‏توانند مطمئن باشند که از این پس زمان یک طرفه شدن سیم کارت‌‏هایشان به دوماه افزایش یافته است.

وی ، در خصوص زمان ابلاغ این آئین نامه ، گفت: سه شنبه هفته گذشته در تاریخ 21/9/85 این دستورالعمل به مجری طرح ابلاغ شده است.

مهندس فیضی ، افزود: از امروز قطعی یک طرفه مشترکین تالیا از سوی شرکت مخابرات ایران پیگیری می‌‏شود و کلیه مشترکین که سیم کارتشان قطعی یک طرفه داشته است اتصال می‌‏یابد.

وی ، در خصوص سیم کارت مشترکین که به دلیل عدم شارژ قطع شده است ، گفت: این دستورالعمل شامل این مشترکین نخواهد شد.

درست زمانیکه اکثریت نمایندگان مجلس تلاش یک شرکت دولتی برای پیش فروش مجدد سیم کارت و نیز ورود به عرصه جدید ارائه سیم کارتهای اعتباری را محکوم و آن را خلاف فرمان رهبری در خصوص اصل 44 ارزیابی می کنند، وزیر ارتباطات بی توجه به این واکنشها، بار دیگر از ارائه سیم کارتهای اعتباری دولتی ونیز پیش فروش نامحدود تلفن همراه حمایت کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نکته جالب توجه در حمایت اخیر دولت از هر چه بزرگتر شدن بدنه حاکمیت وتصدی گری اش، اظهارات متناقض وزیر ارتباطات با معاون مخابراتی وی است.

محمد سلیمانی وزیر ارتباطات هفته گذشته و درست چند روز مانده به حضورش در مجلس برای پاسخگویی به مشکلات این وزارتخانه، برای توجیه دلایل اصرار دولت برای ورود به یک عرصه جدید که دو اپراتور غیر دولتی در آن عرصه فعال هستند، گفت: " کشور به حدود 15 میلیون سیم کارت اعتباری نیاز دارد."

این در شرایطی است که معاون مخابراتی همین وزارتخانه، چندی پیش در یک مراسم رسمی، نیاز کشور آن هم تا پایان برنامه چهارم توسعه را حدود 10میلیون سیم کارت اعتباری پیش بینی کرده بود.

حال پرسش اینجاست که منبع این آمارها وتحلیل هایی که هر روز از سوی مسئولان محترم اعلام می شود کدام است که یکباره میزان نیاز کشور در مدت زمان کوتاهی تا 50درصد افزایش می یابد.باید منتظر ماند شاید این پرسش را وزیر محترم روز سه شنبه به نمایندگان ملت پاسخ دهند.

این روزها موضوع کپی سیم‌کارت تلفن همراه به قدری قوت یافته که حرف و حدیث‌های بسیاری را پیرامون خود برانگیخته است؛ ازسویی گردش مالی که این شایعه‌ی رفته‌رفته قوت‌یافته در بازار سیم‌کارت تهران ایجاد کرده است، قابل تامل به‌نظر می‌رسد و ازسویی دیگر، تکذیب نه‌چندان قاطع مسوولان امر در وزارت ارتباطات با این توجیه که همه‌ی سیم‌کارت‌های قدیمی به‌خاطر طول عمر مفیدشان از رده خارج شده‌اند و سیم‌کارت‌های جدید هم از سیستم‌های پیچیده‌ای برخوردارند، با در نظر گرفتن این واقعیت که تعداد قابل توجهی از مردم خود می‌دانند که سیم‌کارتشان را از سال‌ها پیش در اختیار دارند، نگرانی‌ها را افزایش داده است. علاوه بر ایجاد این فضای ناامنی، شهروندانی که معتقدند در دوره‌های زمانی متفاوت با کارکرد مختلف، همواره مبلغ ثابتی را باید به‌عنوان هزینه‌ی استفاده از تلفن همراه بپردازند، این شنیده‌ها را با جدیت بیشتری پیگیری می‌کنند.

به گزارش خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در بازار سیم‌کارت تلفن همراه شایعه‌های بسیاری درباره‌ کپی سیم‌کارت وجود دارد و حتی موارد متعددی در این باره نقل شده و گفته می‌شود یک سیم‌کارت همزمان در دو نقطه استفاده می‌شود، این در حالی است که چند روز پیش محمد سلیمانی - وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات - در آخرین نشست خبری خود، درباره‌ی شایعه‌ی کپی سیم‌کارت تلفن همراه تاکید کرد: وقتی گفته می‌شود که شایعه، یعنی این که شایعه است و صحت ندارد، از این رو گزارشی در این رابطه به ما نشده است و ما با موضوع کپی سیم‌کارت برخورد نکرده‌ایم، حتی سیستم‌های ما چیزی در این رابطه نشان نمی‌دهند و شاید این مساله یک نوع کلاهبرداری برای فروش کالایی باشد.

اما رییس انجمن فروشندگان سیم‌کارت گوشی و لوازم جانبی در این‌باره به خبرنگار ایسنا گفت: در حال تهیه و تنظیم گزارشی در رابطه با سیم‌کارت‌هایی که قابلیت‌های ضبط مشخصات سیم‌کارت‌ها را دارند، هستیم؛ تا آن را برای بررسی و تصمیم‌گیری بیشتر به مراکز ذی‌صلاح ارسال کنیم.

افشار فروتن لاریجانی اظهار کرد: به دلیل وجود تنوع سیم‌کارت‌هایی که بعد از ورود اپراتور اول در بازار به وجود آمد، افرادی وجود دارند که دارای چندین خط و سیم‌کارت‌ در سراسر دنیا هستند و به این منظور سیم‌کارت‌هایی با این ادعا وارد بازار شد که قابلیت ضبط مشخصات سیم‌کارت‌ها را دارد.

وی با بیان این که بیشتر مشترکان مهارت کافی برای کپی این نوع سیم‌کارت‌ها را ندارند، گفت: استفاده از این سیم‌کارت‌ها و ریختن اطلاعات بر روی آن‌ها کار راحتی نیست و این کار باید توسط متخصصان انجام شود که البته طبق گزارش‌های رسیده در این زمینه تخلفاتی صورت می‌گیرد و افرادی با گرفتن مبلغی پول اقدام به کپی سیم‌کارت‌ها می‌کنند.

به گفته‌ی او، مواردی وجود دارد که یکسری از افراد که به امور نرم‌افزاری و رایانه آشنا هستند، با گرفتن وجهی در حدود 40 تا 50 هزار تومان، به کپی سیم‌کارت‌ها اقدام می‌کنند و این خود، زمینه‌ی سوءاستفاده‌ی افرادی را فراهم آورده است.

رییس انجمن صنفی فروشندگان سیم کارت، گوشی و لوازم جانبی، به مشترکان تلفن همراه توصیه کرد که در حفظ و نگه‌داری سیم‌کارت‌های خود دقت و توجه لازم را داشته باشند و سیم‌کارت خود را به منظورهای مختلف ازجمله تعمیر تلفن همراه یا ریختن برنامه‌، در اختیار کسی قرار ندهند.

اما چندی پیش سرپرست روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار، با تاکید بر این که سیم‌کارت‌‏های موجود در این شبکه قابلیت کپی‌‏ کردن ندارند، گفته بود: تاکنون گزارشی مبنی بر کپی شدن سیم‌کارت‌‏های شبکه ارتباطات سیار به ما ارایه نشده است.

عباسعلی ابوالفضلی با بیان این که سیم‌کارت‌‏هایی که از ابتدای سال 73 در شبکه ارتباطات سیار فعال شده بود، از پیچیدگی نرم‌افزاری بالایی برخوردار نبود، گفت: از آنجایی که هر سیم‌کارتی عمر مفید دارد، در حال حاضر سیم‌کارت‌های قدیمی در شبکه ارتباطات سیار وجود ندارد و سیم‌کارت‌‏های جدید نیز از قابلیت نرم‌افزاری پیچیده‌‏ای برخوردار است.

وی با بیان این که دخل و تصرف در هر سیستم نرم‌افزاری ممکن است، افزود: امکان کپی یک سیم کارت به‌صورت تئوریک وجود دارد، اما تا به حال به موردی برخورد نکرده‌‏ایم.

ابوالفضلی با تاکید بر این که اگر مشترکان و حتی رسانه‌‏ها در این زمینه به مورد خاصی برخورد کرده‌‏اند، آن را اطلاع دهند تا در این خصوص بررسی صورت گیرد، یادآور شد: به طور قطع می‌‏توان گفت سیم‌کارت‌‏هایی که در دست مشترکان شبکه تلفن همراه قرار دارد تا به حال کپی نشده است.

وی خاطرنشان کرد: مشترکان رقم بالای قبض مصرفی خود را به هیچ عنوان به کپی شدن سیم‌کارتشان تعمیم ندهند.

به گفته‌ی سرپرست روابط عمومی ارتباطات سیار، کسی که دست به این کار می‌‏زند، مطمئنا از تخصص نرم‌افزاری بسیار بالا و وجدان اخلاقی بسیار پایینی برخوردار است.

به گزارش ایسنا، این در حالی است که علی‌رغم رد شایعه‌ی کپی سیم‌کارت تلفن همراه ازسوی مسوولان امر، ظاهرا شرکت ارتباطات سیار این موضوع را در دست بررسی دارد؛ به طوری که در حال حاضر هیچ یک از مسوولان این شرکت حتی برای تکذیب این شایعه حاضر به انجام گفت‌وگو نیستند و تنها یک نفر از آنان به گفتن این حرف بسنده کرد که این امر به کار کارشناسی نیاز دارد و باید فرصت داد تا اطلاعات دقیقی را درباره‌ی این مساله اعلام کنیم.

حال با این شرایط ، این پرسش پیش می‌آید که آیا صرف این‌که " گزارشی در این زمینه به دست ما نرسیده است" می‌تواند رفع‌کننده‌ی سوء‌استفاده‌های احتمالی و نگرانی‌های مردم باشد؟ بویژه وقتی که مسوولان امر در بیشتر موراد، در کنار رد این امکان، به مشترکان توصیه می‌کنند که سیم‌کارت‌های خود را حتا برای مدتی کوتاه، در اختیار دیگران قرار ندهند!

معاون وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات گفت: اگر امروز شش میلیون سیم‌کارت اعتباری به مردم واگذار شده بود و قیمت سیم‌کارت بازار آزاد بیش از دو برابر نبود، ‌ما نیز دغدغه‌ی سیم‌کارت‌های پیش‌پرداخته را نداشتیم، اما شرایط اینگونه نیست و متقاضی سیم‌کارت در کشور بسیار است و باید به این نیاز پاسخ داد.

دکتر وفا غفاریان - معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران - با حضور در محل خبرگزاری دانشجویان ایران و در گفت‌وگو با دست‌اندرکاران گروه جامعه‌ی اطلاعاتی ایسنا اظهار کرد: فرهنگ ارتباطات، مخابرات یا تلفن همراه، از فرهنگ عمومی ‌جدا نیست و با یکدیگر در تعامل‌اند؛ بر این اساس، برای فرهنگ‌سازی در استفاده‌ی صحیح از تلفن همراه، باید نگرشی تمام‌نگر به کل فرهنگ جامعه داشت؛ چراکه تنها توجه به یک بخش فرهنگی نمی‌تواند در این زمینه به ما یاری رساند.
غفلت از زمینه‌های فرهنگی در برنامه‌ریزی‌های ارتباطی کشور

به‌عقیده‌ی وی، در زمینه‌ی برنامه‌ریزی‌های بخش ارتباطات، باید به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در بعد فرهنگی نیز توجه شود؛ چراکه در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های ارتباطی، بیشتر به مسائل فنی توجه می‌شود و از زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی غافل می‌شویم.
رسانه‌ها باید به کمک مخابرات بیایند

به‌گفته‌ی غفاریان، برخی از اتفاقاتی که در این حوزه‌ رخ می‌دهد، به دلیل کم‌توجهی به مسائل فرهنگی است؛ به عنوان نمونه، در زمینه‌ی ثبت‌نام سیم‌کارت تنها 10 درصد موضوع فنی و اجرایی است و 90 درصد آن به برنامه‌ریزی اجتماعی برمی‌گردد، بنابراین اگر بتوانیم رفتار مردم را به طور صحیح تحلیل کنیم، به خوبی می‌توانیم عمل کنیم و نتیجه‌ی مطلوبی به دست آوریم؛ البته مخابرات در این زمینه تلاش کرده، اما باز هم جای کار دارد.
میانگین طول مدت مکالمات تلفن همراه زیر 60 ثانیه است

او افزود: از سوی دیگر، برای تاثیرگذاری بر فرهنگ ارتباطی مردم و ارتقای آن، باید رسانه‌ها به کمک مخابرات بیایند؛ چراکه فرهنگ‌سازی هنر رسانه‌هاست.

غفاریان با بیان این که میانگین طول مدت مکالمات تلفن همراه زیر 60 ثانیه است، درباره‌ی این که آیا افزایش تعرفه‌ی مکالمات می‌تواند به فرهنگ استفاده‌ی صحیح از تلفن همراه بینجامد گفت: این مسائل را می‌توان از بعد فنی در نظر گرفت و برای مکالمات طولانی محدودیت ایجاد کرد اما ترجیح می‌دهیم خود مشترکان به این درک برسند که از تلفن همراه خود به درستی استفاده کنند.
80 درصد شرکت‌های مخابراتی باید به بخش خصوصی واگذار ‌شوند

وی درباره‌ی خصوصی‌سازی در مخابرات گفت: مخابرات بر خصوصی‌سازی تاکیدی بسیار دارد و تاکنون نیز دو تیم در وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و شرکت مخابرات ایران تشکیل شده و مشاورانی در حوزه‌ی بورس و خصوصی‌سازی گرفته شده است تا طرح واگذاری هر چه زودتر آماده شود.

او افزود: 80 درصد شرکت‌های مخابراتی، باید به بخش خصوصی واگذار ‌شوند، درواقع در خصوصی سازی مالکیت و مدیریت منتقل می‌شود، اما هدایت، ‌سیاست‌گذاری و نظارت بر عهده دولت باقی می‌ماند و‏ برای این منظور، نقش شرکت مادر تخصصی مخابرات به سازمان تنظیم مقررات منتقل می‌شود و این سازمان تقویت خواهد شد.

غفاریان با اشاره به این که مخابرات یک شبکه‌ی یکپارچه‌ است، گفت: اگر این شبکه به بخش خصوصی واگذار ‌شود، ‏باید از حفظ یکپارچگی آن اطمینان داشته باشیم، بنابراین باید تمهیدات و تدبیر لازم برای خصوصی سازی انجام گیرد و پس از آن مرحله‌ی اجرایی آغاز خواهد شد. امیدواریم از سال 76 این کار شروع و بخش عمده‌ی آن انجام شود.
دغدغه‌ی اصلی خصوصی‌سازی مخابرات بعد از واگذاری است

وی خاطرنشان کرد: در واگذاری به بخش خصوصی مشکلی نداریم، اما دغدغه‌ی اصلی بعد از واگذاری است؛ چراکه باید اطمینان حاصل کنیم که شرکت‌ها با رقابت‌پذیری، بهتر اداره می‌شوند و می‌توانند در بازار‌های بین‌المللی حضور موثر داشته باشند.
مخابرات روستایی سود اقتصادی برای بخش خصوصی ندارد

او ادامه داد: دغدغه‌ی دیگر ما نیز به سودآور نبودن برخی از شرکت‌های مخابراتی در استان‌ها محروم برمی‌گردد که به طور طبیعی بخش خصوصی تمایل چندانی در سرمایه‌گذاری در این استان‌ها ندارد. مخابرات روستایی ما نیز سود اقتصادی برای بخش خصوصی ندارد؛ بنابراین این امر باید مورد توجه قرار گیرد که در صورت واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی در این زمینه‌ها دچار مشکل نشویم.
واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی در سال 86

رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران درباره‌ی واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری از سوی اپراتور اول گفت: به طور قانونی هیچ انحصاری برای بخش دولتی و خصوصی نمی‌توان قائل شد؛ زیرا فضای رقابتی برای طرفین است و از این رو اپراتورها نباید نسبت به این فضای رقابتی اعتراضی داشته باشند.

او درباره‌ی واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی گفت: امیدواریم پس از تصویب تعرفه‌، ثبت نام برای امسال انجام گیرد و واگذاری به متقاضیان در سال 86 انجام گیرد.
تعیین قیمت سیم‌کارت زیر 300 هزار تومان، تا پایان آذرماه

رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران درباره‌ی تعیین قیمت سیم‌کارت برای دور جدید ثبت‌نام در بهمن‌ماه نیز گفت: امیدواریم تا پایان آذرماه این قیمت که به طور قطع زیر سیصد هزار تومان است، نهایی و برای تصویب به شورای اقتصاد داده شود. مخابرات بسیار تاکید دارد این قیمت روند کاهشی داشته باشد؛ چرا که هدف ما افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه است.
تعرفه‌ی گوشی تلفن همراه تغییر غیرمنتظره نداشته باشد

غفاریان درباره‌ی قاچاق گوشی تلفن همراه در کشور هم خاطر نشان کرد: تعرفه‌های گوشی تلفن همراه در حیطه‌ی مسوولیت مخابرات نیست، اما باید در این زمینه به این نکته توجه کرد که تعرفه‌ی برخی از کالا‌های وارداتی که تقاضای بیشتری برای آن‌ وجود دارد، نباید تغییرات غیرمنتظره داشته باشد‏؛ بهتر است این تعرفه‌ها از قبل مشخص شود؛ چرا که تصمیم‌گیری آنی در این زمینه می‌تواند مشکلات بسیاری برای سرمایه‌گذاران و مردم بوجود آورد.

اجرای طرح خدمات ارتباطات پیشرفته‌ی مخابرات از سال آینده

معاون وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات درباره‌ی آخرین وضعیت طرح خدمات ارتباطات پیشرفته‌ی مخابرات ACS گفت: طراحی مفهومی ‌این پروژه انجام گرفت و پس از آن نیز یک مرحله‌ی آزمایشی در 12 نقطه‌ی تهران اجرا شده است.

او افزود: در مرحله‌ی دوم نیز این سرویس به مشترکان محدودی برای تست شبکه ارایه شده است که در حال حاضر برنامه‌ریزی واگذاری این سرویس برای حدود 200 مشترک که از طریق PAP‌ها انجام گرفته است که امیدواریم از ابتدای سال آینده این امر انجام شود؛ بر این اساس، در مرحله‌ی اول زیرساخت‌های فنی پروژه‌ی به اتمام رسیده و در‌آینده‌ی نزدیک برنامه‌ریزی برای محتوای شبکه بر مبنای نیازهای مشترکان انجام خواهد شد که امیدواریم در سال آینده بتوانیم فراخوان عمومی ‌برای استفاده‌ی عموم مشترکان را اعلام کنیم.

رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران با اشاره به این که ACS نیز جزو سرویس‌های خدمات ارزش افزوده مخابرات است، ‌گفت: عمده‌ی سرمایه‌گذاری که این پروژه نیاز دارد، شبکه‌ی کابل دسترسی است، از این رو با وجود شبکه‌ی تلفن در هر شهری،‌ میزان سرمایه‌گذاری برای لایه‌ی مرکزی این پروژه است که مبلغ زیادی نیست.

وفا غفاریان که به همراه داوود زارعیان - مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران - در ایسنا حضور یافته بود، پس از این گفت‌وگو، از بخش‌های مختلف خبرگزاری دانشجویان ایران دیدار کرد.

بین 10 تا 20 درصد مدارس مقاطع ابتدایی و راهنمایی سراسر کشور دارای شرایط قابل قبول استفاده از رایانه هستند.

معاون آموزش عمومی وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تنها داشتن رایانه در مدارس مهم نیست بلکه کارکنان مدرسه باید با نحوه کاربرد این وسیله آگاهی کامل داشته باشند.

حسین احمدی تاکید کرد: در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان آموزش رایانه در پایه های ابتدایی و راهنمایی آغاز می شود اما نبود امکانات مناسب باعث شده تا این امر در کشورمان محدود به دوره متوسطه باشد.

وی اضافه کرد: در شرایط فعلی 40 درصد اولیاء دانش آموزان سراسر کشور در منازل خود رایانه دارند. اگر این رقم به 80 درصد برسد آموزش رایانه در دوره عمومی وارد کتاب های درسی می شود.

مطالعه مجدد آئین نامه Voip در دستور کار سازمان تنظیم مقررات قرار گرفت.

مهندس محمود خسروی، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در گفت و گو با خبرنگار ایلنا ، با بیان این مطلب، اظهارداشت: از آنجایی که Gateway بین المللی و زیرساخت در دست شرکت مخابرات ایران است، اعتقاد داریم سرویس تلفن اینترنتی (VOIP) نیز باید از آن طریق انجام شود ، اما با توجه به آن که تاکنون شرکت مخابرات نسبت به این امر تصمیم نگرفته است، مطالعه مجدد این سرویس را در سازمان شروع کرده‌‏ایم.

خسروی ، همچنین در خصوص تعیین شرایط مناقصه اپراتور دوم، گفت: کمیته راهبردی در رابطه با مسایل پست در سازمان تنظیم مقررات تشکیل شده است تا با انتخاب مشاور وضعیت موجود را تعیین کند و با توجه به سیاست‌‏های اصل 44 قسمت‌‏های مختلف پست به بخش خصوصی واگذار شود.

رییس سازمان تنظیم مقررات ، با بیان این که اپراتور دوم پست باید موازی با پست دولتی کار کند، خاطرنشان کرد: سرویس‌‏های پایه پستی که قیمت‌‏های پایینی دارد به اپراتور دوم پست واگذار نمی‌‏شود، بلکه مرسوله‌‏هایی در ضوابط اپراتور پست قرار می‌‏گیرد که سوددهی داشته باشد.

واگذاری نه اولویت ‌‌٣٧ تا ‌‌٤٥ (مربوط به ثبت‌نام بهمن ماه ‌‌٨٤) در سراسر کشور، از فردا، شنبه ‌‌٢٥/٩/٨٥ آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، کلیه‌ی متقاضیان سیم‌کارت‌های تلفن همراه در سراسر کشور که دو رقم سمت راست فیش ثبت‌نام آن‌ها به ‌‌٣٨،‌‌٢٧،‌‌٠٠،‌‌٢٦،‌‌٠١،‌‌٩٦،‌‌٠٤،‌‌٠٩ و ‌‌٤٣ ختم می‌شود؛ می‌توانند از روز شنبه - ‌‌٢٥ آذرماه - با همراه داشتن اصل فیش ثبت‌نامی و مدرک شناسایی معتبر، به محل ثبت‌نام خود مراجعه و نسبت به دریافت سیم‌کارت خود اقدام کنند.

براساس این گزارش، علاوه بر نه اولویت فوق، متقاضیان سیم‌کارت‌های ‌‌١٨ اولویت دیگر در تهران بزرگ ( مجموعا ‌‌٢٧ اولویت) و ‌‌١١ اولویت در شهرهای ارومیه، تبریز، مشهد و سلماس (مجموعا ‌‌٢٠ اولویت) نیز می‌توانند طبق اطلاعات زیر سیم‌کارت‌های خود را تحویل بگیرند.
- اولویت‌های ‌‌٣٧ تا ‌‌٤٥ (‌‌٩ اولویت) در سراسر کشور که دو رقم سمت راست فیش آن‌ها به اعداد ‌‌٣٨،‌‌٢٧،‌‌٠٠،‌‌٢٦،‌‌٠١،‌‌٩٦،‌‌٠٤،‌‌٠٩ و ‌‌٤٣ است از روز شنبه ‌٢٥/٩/٨٥ واگذار می‌شود.

- اولویت‌های ‌‌٤٦ تا ‌‌٥٦ (‌‌١١ اولویت) در تهران، مشهد، تبریز، ارومیه و سلماس که دو رقم سمت راست فیش آن‌ها ‌‌٦٧،‌‌٨٥،‌‌١٩،‌‌٥١،‌‌٤٤،‌‌١٦،‌‌٩١،‌‌٩٣،‌‌٧٣،‌‌١١ و ‌‌٣١ می‌باشد از دوشنبه ‌ ‌٢٧/٩/٨٥ واگذار می‌شود.

- اولویت‌های ‌‌٥٧ تا ‌‌٦٣ (‌‌٧ اولویت) در تهران که دو رقم سمت راست فیش آن‌ها به اعداد ‌‌٧٥،‌‌٨٢،‌‌١٧،‌‌٥٦،‌‌٨١،‌‌٢٥ و ‌‌٧٦ ختم می‌شود از روز چهارشنبه ‌‌٢٩/٩/٨٥ واگذار می‌شود.

بنا بر اعلام، واگذاری خارج از نوبت تمامی سیم‌کارت‌های متقاضیان ‌‌٧٨ شهر دیگر هم، از روز شنبه ‌٢٥/٩/٨٥ آغاز می‌شود؛ بدین ترتیب، تعداد شهرهایی که از ابتدای واگذاری تاکنون، سیم‌کارت‌های متقاضیان آن ها، بدون نوبت واگذار شده است، به ‌‌٨٧٩ شهر می‌رسد و فقط سیم‌کارت‌های متقاضیان ‌‌١٣٧ شهر باقی می‌ماند.

بنا بر اعلام، تمام اولویت‌های باقیمانده‌ی ‌‌٧٨ شهر خارج از نوبت از روز شنبه ‌٢٥/٩/٨٥ می‌توانند برای دریافت سیم‌کارت‌هایشان مراجعه کنند.

بر اساس این گزارش با واگذاری بیش از یک میلیون و صدهزار سیم‌کارت در این دوره، مجموع سیم‌کارت‌های واگذار شده در سال جاری، از مرز پنج میلیون سیم‌کارت گذشته و تعداد مشترکان شرکت ارتباطات سیار، به ‌‌١٣ میلیون و ‌‌٦٦٠ هزار مشترک افزایش می‌یابد.

بنا بر اعلام، اسامی ‌‌٧٨ شهر که تمامی سیم‌کارت‌های آن‌ها از روز شنبه ‌٢٥/٩/٨٥ ‌واگذار می‌شود به این شرح است: آذربایجان غربی، اصفهان، ایلام، بوشهر، تهران، خوزستان، زنجان، فارس، قزوین، کردستان، کرمان، کرمانشاه، گلستان، گیلان و یزد.

وزیربازرگانی گفت:بزودی آیین‌نامه نحوه واگذاری بخشی از فعالیتهای تجارت الکترونیک به بخش غیردولتی در کمیسیونهای دولت به تصویب می‌رسد.

سید" مسعود میرکاظمی"،در پاسخ به پرسش ایرنا در خصوص تاثیر راه‌اندازی مرکز گواهی الکترونیک در افزایش حضور بازرگانان در عرصه تجارت الکترونیک گفت : با تصویب این آیین‌نامه خدمات تجارت الکترونیک به شکل رسمی به مردم ارایه می‌شود.

وی سپس از درخواست برخی کشورهای همسایه برای اشتراک در مرکز گواهی الکترونیک خبر داد وگفت:به دلیل اجرایی نشدن این فعالیت در کشور در شرایط کنونی از پذیرش این درخواست‌ها ، معذور هستیم.

وزیر بازرگانی سپس از انجام ثبت سفارش به صورت الکترونیکی در مرکز گواهی الکترونیک ، خبر داد.

میرکاظمی سپس گفت: با ثبت سفارش به شیوه مجازی صاحبان کارتهای بازرگانی از این پس به صورت غیرحضوری و از طریق رمز عبوری که به آنها تعلق می‌گیرد، باسیستم‌های پیوندی چون اینترنت یا اینترانت وارد سایت‌های ثبت سفارش شوند.

به‌گزارش روز چهارشنبه ایرنا ، وی با بیان اینکه گواهی الکترونیک در سایر کشورها پذیرفته شده‌است ، گفت: تایید خرید از طریق اینترنت توسط دولت در واقع ضمانتی است که در قبال امضای الکترونیکی داده می‌شود.

وزیر بازرگانی سپس با اشاره به تصویب سیستم شماره‌گذاری و طبقه بندی کالاها در هیات دولت در هفته گذشته گفت: از این طریق تولیدکنندگان، عرضه کنندگان و یا مصرف‌کنندگان بدون حضور در مکان ثبت نام می‌توانند نیازهای خود را برآورده و از سایر خدمات در حمل و نقل ، بیمه و بانکداری استفاده کنند.

وی اظهار داشت: راه‌اندازی مرکز صدور گواهی‌الکترونیکی زمینه فعالیت‌های کسب و کار به شکل غیرحضوری و در فضایی من را فراهم‌می‌کند و اشخاص می‌توانند با دریافت تاییدیه (امضای گواهی دیجیتال ) در فضایی امن به کسب و کار بپردازند و اگر هم اختلافی پیش آمد ، مرکز ریشه (بخشی از مرکز صدور گواهی) قادر است در این زمینه فعالیتهای خود را انجام دهد.

وزیر بازرگانی با اشاره به اینکه امروزه ‪ ۲۵‬درصد حجم تجارت جهانی به تجارت الکترونیک اختصاص دارد ، گفت : سهم تجارت الکترونیک از کل تجارت جهانی در سال گذشته ‪ ۵۴‬درصد نسبت به سال قبل از آن رشد داشت .

به‌گفته وی ، تجارت الکترونیک از سرعت بسیار بالایی برخورداراست وایران اگر بخواهد که با اقتصاد جهانی تعامل داشته باشد ،باید از فناوری روز دنیا نیز بهره ببرد .

میرکاظمی در پایان گفت: بسترسازی مناسب برای ورود به این نوع تجارت و میزان بهره مندی از این نوع خدمات به توان شرکتهای داخلی و سطح استقبال آنها بازمی‌گردد.

طی هفته‌های اخیر شایعه کپی سیم‌کارت در بازار موجب ایجاد نوعی نگرانی در بین مشترکان تلفن همراه شده‌است. در این روش برخی از فروشندگان سیم‌کارت مدعی‌اند با استفاده از دستگاه کپی، شماره سریال سیم‌کارت مورد نظر را کپی کرده و همزمان چندین نفر از یک شماره استفاده می‌کنند.

به گزارش فارس ، در حال حاضر دستگاه‌هایی موسوم به کپی‌ سیم‌کارت(سیم ماکس) در بازار خرید و فروش می‌شوند که با استفاده از آن شماره سریال سیم‌کارت مشترک و تمام اطلاعات ثبت شده آن در شبکه ارتباطات سیار کپی شده و قابل استفاده برای چندین نفر خواهد شد.البته این مدعا توسط عده‌ محدودی در بازار مطرح شده و طیف گسترده‌ای را در بازار شامل نمی‌شود.

قیمت این دستگاه 40 تا 50 هزار تومان است و حتی آگهی نیز در برخی از سایتها دارد.در یکی از این آگهی‌ها برای این نوع دستگاهها به نکات جالبی اشاره و مشخصات توضیح داد شده است.

شما با استفاده از این دستگاه میتوانید سیم کارت موبایل خود را کپی کنیدبه طوری که هر کدام سیم کارت جداگانه از یک خط موبایل دارید.شما با استفاده از سیم کارت کپی همانند سیم کارت اصل استفاده کنیدوهر دو دارای آنتن هستند وشما میتوانید با هر دو تماس بگیرید.

امکانات این دستگاه1به شرح زیر است:

1-شما با استفاده از سیم کارت خامی که روی دستگاه هست میتوانید برروی سیم کارت خام( 16)خط موبایل بریزید.2-این سیم کارت خام یک منو به گوشی شما اضافه می کند که شما بتوانید ازخط هایی که برروی سیم کارت خام ریختید استفاده کنید.3-با این سیم کارت خام شما میتوانید200تا300تا شماره ذخیره کنید.4- این دستگاه یک برنامه ی دیگری دارد که میتوانید( اس ام اس) و شماره های خود را در هر سیم کارتی که باشد میتوانید به وسیله ی این برنامه بر روی کامپیوتر خود ذخیره کنید.5-کار با این دستگاه بسیار اسان است .6-شما میتوانید هر نوع سیم کارتی را کپی کنید.

در این روش سیم‌کارت شخص مورد نظر درون دستگاه کپی قرا گرفته و اطلاعات محرمانه‌ آن بر روی سیم‌کارت خاص منتقل می‌شود.

در همین رابطه داود زارعیان مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران با رد این شایعه به فارس گفت:" شبکه تلفن همراه دولتی به گونه‌ای طراحی شده است که با این عوامل آسیب نمی‌بییند."

وی ادامه داد: " بیشتر این عمل به بازار مکاره‌ای شبیه است که از سوی بازاری‌ها شایعه شده و تنها برای کسب سود است."

زارعیان تاکید کرد:" امکانات شبکه تلفن همراه به نحوی است که سوء استفاده از آن مشخص شده و امکان‌پذیر نیست."

عباسعلی ابوالفضلی سرپرست روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار نیز اظهارداشت: از آنجایی که هر سیم کارتی عمر مفید دارد، در حال حاضر سیم کارت های قدیمی در شبکه ارتباطات سیار وجود ندارد و سیم کارت‌‏های جدید نیز از قابلیت نرم افزاری پیچیده‌‏ای برخوردار است.

این گزارش حاکی است : در سال‌های گذشته نیز این امر شایعه شده بود.ولی در آن زمان نیز به سرانجامی نرسید.اکنون نیز تیمی از شرکت ارتباطات سیار برای برسی این خبر به بازار مراجعه کرده‌اند.

مکالمه رایگان و خروج از شبکه کارهایی بودند که برخی از فروشندگان سیم‌کارت مدعی بودند می‌توانند با وارد کردن چندین کد مکالمه رایگان با سیم‌کارت انجام داد که در نهایت این کار نیز موفق نشد.

اما در این زمینه یک کارشناس مخابراتی به فارس گفت: " درحال حاضر سیم‌کارت‌های موجود بازار از نوع comp2 است که از تکنولوژی و استاندارد جدیدی بهره‌گرفته است این نوع سیم‌کارت از حدود یک سال و نیم گذشته وارد شبکه تلفن همراه دولتی شده است."

وی اضافه کرد: " اکثر سیم‌کارتهای تلفن‌همراه موجود ساخت کشور آلمان و ژاپن می‌باشد.البته یک شرکت ایرانی نیز اقدام به تولید سیم‌کارت می‌کند که با تکنولوژی یک کشور دیگر این کار صورت می‌گیرد."

این کارشناس مخابراتی تاکید کرد: " این موضوع (کپی‌سیم‌کارت) در سایر کشورها نیز مطرح بوده و شکستن قفل و کپی سریال سیم‌کارت امکان پذیر است. البته شکستن قفل سیم‌کارت‌های جدیدCOMP2 بسیار سخت‌تر شده است."

وی توصیه کرد:" مشترکان به هیچ وجه سیم‌کارت خود را در اختیار افراد متفرقه قرار ندهند و از امانت دادن سیم‌کارت نیز خودداری کنند."

این کارشناس مخابراتی تصریح کرد: " چنانچه این یعنی کپی سیم‌کارت برای مشترکان اتفاق بیفتد مشترک می‌تواند سریعا به مخابرات اطلاع داده و اقدام به سوزاندن سیم‌کارت قبلی و خرید سیم‌کارت جدید کند."

این گزارش حاکی است:‌خرید سیم‌کارت جدید 70 هزار ریال هزینه‌ برای مشترکان دارد.

عضو کمیته مخابرات مجلس هفتم، با تاکید بر این که عمل به بند "ج" فرامین مقام معظم رهبری مبنی بر اجرای اصل 44 قانون اساسی از برنامه چهارم توسعه فراتر است ، گفت: ثبت نام و واگذاری مجدد سیم کارت صددر صد با این اصل مغایرت دارد.

دکتر پور فاطمی، در گفت و گو با خبرنگار ایلنا ، با بیان این که همه مسئولین سه قوه باید فرمایشات مقام معظم رهبری را پیگیری کنند، اظهارداشت: این اصل نباید تنها در شعار خلاصه شود.

وی، با بیان این که وزارت ارتباطات نباید به بهانه قانون برنامه چهارم توسعه, اصل 44 را زیر پا بگذارد ،گفت: طبق اصل 44 وزارت ارتباطات موظف است تا از میزان تصدی‌‏گری دولتی خود بکاهد و امور را به بخش خصوصی محول کند.

پور فاطمی، با تاکید بر این که تنها زیرساخت باید در دست وزارت ارتباطات باقی بماند و باقی امور باید از سوی بخش خصوصی پیگیری شود، یادآور شد: با ثبت نام و واگذاری مجدد سیم کارت، وزارت ارتباطات نه تنها به اصل 44 عمل نکرده است، بلکه تنها در خصوص این اصل شعار داده است.

عضو کمیته مخابرات مجلس هفتم، با بیان این که دولت نهم تنها به شعار دادن پرداخته است، گفت: وزارت ارتباطات باید کلیه امور تلفن همراه را به بخش خصوصی واگذاری کند ، چرا که پیگیری امور از سمت بخش خصوصی بهتر صورت می‌‏گیرد.

وی ، افزود: دولت در خصوص اختلالات و مشکلات تلفن همراه پاسخگو نیست و در هر جایی که با مشکل مواجه می شود به مردم ضرر می‌‏زند، در صورتی که اگر تصدی گری این بخش به شرکت‌‏های خصوصی و تعاونی سپرده می‌‏شد پاسخگویی از جانب این شرکت‌‏ها پیگیری به راحتی انجام می‌‏شد.

پور فاطمی ، خاطرنشان کرد: ثبت نام سیم کارت معمولی و واگذاری سیم کارت اعتباری توسط وزارت ارتباطات بدنه این وزارتخانه را بزرگتر می‌‏کند.

وی ، در خصوص نظارت مجلس بر این مسئله ، گفت: متاسفانه به نظر می‌‏رسد مجلس هفتم سخنگوی دولت شده است و کارهای پارلمانی دولت نهم را انجام می‌‏دهد.

ITanalyze.ir - یکی از کاربران ایرانسل به نکته جالبی در مورد نحوه محاسبه هزینه مکالمه با استفاده از سیم کارت های ایرانسل اشاره کرده است.

این کاربر گفته شما به هر نوع تبلیغات غیر واقعی از سوی شرکت ایرانسل اشاره کردید اما به این نکته مهم متاسفانه اشاره نشد و بنظر بنده جای بحث بسیار دارد.

اپراتورهای ارتباطات سیار و تالیا نحوه محاسبه تعرفه خود را بر اساس زمان مکالمه شده شکل می‌دهند، مثلا اگر زمان مکالمه20 ثانیه باشد هزینه همان20 ثانیه را محاسبه میکنند و اگر 40 ثانیه باشد هزینه همان40 ثانیه و .... ولی متاسفانه ایرانسل مکالمات زیر 1 دقیقه را 1 دقیقه را به صورت دقیقه کامل محاسبه می‌کند.

اما آیا کسی که به طور مثال 1 دقیقه و 20 ثانیه مکالمه می‌کند این عدالت است که باید هزینه 2 دقیقه کامل یعنی 100 تومان رابپردازد که معادل 75 تومان خواهد شد. چرا؟ آیا واقعا این مطلب مهم جای بحث و نقد ندارد؟

اگرچه در سایت ایرانسل نیز به این موضوع رسماً اشاره شده است در این سایت آمده "هزینه تماس از لحظه برقراری، بر اساس دوره های یک دقیقه ای محاسبه می گردد. بدین صورت که حتی اگر بخشی از یک دقیقه را مصرف نموده باشید، آن دقیقه، کامل محاسبه می گردد."

به هر حال این هم نکته‌ای دیگر جهت اطلاع مشترکان ایرانسل که به این ترتیب با نحوه محاسبه هزینه مکالمات خود آشنایی بیشتری داشته باشند.

جلسه حل اختلاف بین شرکت ارتباطات سیار و پیمانکاران عمومی (‪ (GC‬طرف قرارداد با آن یکشنبه آینده در کمیته ارتباطات و مخابرات مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد.

رییس کمیته ارتباطات و مخابرات که وابسته به کمیسیون صنایع و معادن مجلس است، روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه ارتباطات ایرنا، گفت:

این جلسه بر اساس خواست دو طرف و با هدف رسیدن به یک راهکار اجرایی پس از طرح علت تاخیر در انجام پروژه‌ها و چگونگی رسیدن به یک توافق و زمان بندی مشترک برگزار می‌شود.

"رمضانعلی صادق‌زاده"،افزود:پیمانکاران می‌گویند که در تحویل سایتهایی که در استانها به اتمام رسانده‌اند، سلیقه‌ای عمل می‌شود و پرداخت به آنها متناسب به کارهایشان صورت نمی‌گیرد.

وی گفت:مخابرات و ارتباطات سیار نیز اعتقاد دارند که پیمانکاران، طبق زمان‌بندی اعلام شده سایتها را تحویل نمی‌دهند و از طرف دیگر مشکلاتی هست که به هر دو طرف تحمیل شده، مثلا در نقاطی که باید ‪ BTS‬نصب شود، ممانعتهایی از سوی شهرداری یا جاهای دیگر انجام می‌شود.

بر اساس قرارداد شرکت ارتباطات سیار و پیمانکاران عمومی، قرار بود این پیمانکاران تا اسفند ماه امسال،در فاز سوم توسعه این شرکت، تاسیسات و سایتهای ‪ BTS‬ایجاد هشت میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار خط جدید تلفن همراه را احداث کنند.

وحید صدوقی، مدیر عامل ارتباطات سیار اوایل آبان ماه گذشته گفت که این پیمانکاران تا مهرماه تنها ‪ ۷۲۳‬سایت از چهارهزار و ‪ ۷۳۰‬سایت متعهد شده را تحویل داده‌اند.

وزیر صنایع و معادن گفت : تعرفه‌های وارداتی تعیین شده برای قطعات گوشی موبایل به نفع تولیدکنندگان داخلی و شرکای خارجی آنها است .

مهندس " علیرضا طهماسبی " روز سه‌شنبه در گفت وگو با خبرنگاران افزود: برای نخستین بار دولت به تعیین تعرفه واردات گوشی موبایل و قطعات آن برای مدت چهار سال اقدام کرد تا تولیدکنندگان با اطمینان از آینده برای تولید در این زمینه ، برنامه‌ریزی کنند.

وی در مورد تعیین تعرفه ‪ ۲۵‬درصدی برای قطعات نیمه ساخته(اس کی‌دی ) گوشی موبایل و انتقاد برخی از تولیدکنندگان داخلی از بالابودن این تعرفه اظهار داشت: پیشنهاد وزارت صنایع برای تعرفه واردات قطعات نیمه ساخته و همچنین قطعات اولیه (سی‌کی دی ) ‪ ۱۰‬درصد بود ، اما کمیسیون ماده یک دولت ، تعرفه واردات قطعات اولیه را به چهار درصد کاهش داد ،ولی تعرفه قطعات نیم ساخته را برای سال جاری ‪ ۲۵‬درصد و برای سال آینده ‪ ۳۰‬درصد تعیین کرد.

وی افزود: این تعرفه برای تولیدکنندگان کاملا مناسب است و به‌نفع تولید کننده داخلی است و در راستای منافع دراز مدت کشور می‌باشد.

طهماسبی با تاکید بر اینکه به مونتاژ گوشی موبایل و استفاده از قطعات نیمه ساخته باید به عنوان یک مرحله گذار نگاه شود ، افزود: باید به فکر تولید در داخل و انتقال ارزش افزوده به کشور باشیم.

هر دقیقه تاخیر در صدور مجوز VOIP - حتی به صورت موقت - به کشور زیان می‌رساند؛ به گونه‌ای که ایران در ماه با حدود 100 میلیون دقیقه ورودی ترافیک ارتباطات قاچاق مواجه است.

محمودرضا خادمی، عضو هیات‌مدیره‌ی سازمان نظام صنفی رایانه‌یی استان تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری ارتباطات و فناوری اطلاعات (سیتنا)، خاطرنشان کرد: اگر این حرکت به صورت قانونی صورت گیرد و مجوز VOIP هر چند موقت و آزمایشی ارایه شود، ِبازار قانونی جدید ایجاد شده و برای دولت نیز سودمند خواهد بود.

خادمی، با یادآوری اظهارات یکی از معاونان سازمان تنظیم مقررات مبنی بر قابل بررسی، تکمیل و تجدید نظر بودن هر مصوبه‌ای در هر مقطعی، گفت: سازمان نظام صنفی رایانه‌یی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انتظار دارد به پیشنهادات صنف در زمینه‌ی آیین‌نامه‌ی جدید رسیدگی نموده و مورد بررسی قرار دهد.

سازمان نظام صنفی رایانه‌یی استان تهران، مجموعه‌ای از تقاضاهای تجدید نظر در صدور مجوز آیین‌نامه‌ی تصویبی ‌ICPها و ISPها به سازمان تنظیم مقررات ارایه داده تا پیش از طرح و تصویب این آیین‌نامه‌ی اجرایی، با صنف یک نشست نظرخواهی و مشورت برگزار شود.

محمودرضا خادمی، عضو هیات‌مدیره‌ی سازمان نظام صنفی رایانه‌یی استان تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری ارتباطات و فناوری اطلاعات (سیتنا)، وی، مجری نهایی آیین‌نامه‌های تصویبی را صنف رایانه دانست و مجددا خواستار نظرخواهی از صنف در همه‌ی مراحل تصویب آیین‌نامه‌های مربوطه شد.

عضو هیات‌مدیره‌ی سازمان نظام صنفی رایانه‌یی استان تهران، خاطرنشان کرد: این سازمان، نظرات و پیشنهاداتی را نسبت به آیین‌نامه‌‌ی جدید نزدیک به دو ماه پیش به سازمان تنظیم مقررات ارسال کرد، ولی تاکنون جوابی دریافت نکرده است.

وی در ادامه گفت: متاسفانه از سویی برخی از بندهای آیین‌نامه اجرایی مغایر با سیاست‌های کلی نظام و اصل خصوصی‌سازی است و از سوی دیگردر زمینه اجرایی نیز با مشکل مواجه خواهد شد.

وی در خصوص ادامه وضعیت ISP‌ها با شرایط فعلی گفت: برخی مشکلات قابل حل در این زمینه باید برطرف شود، ولی نهایتا ما مطیع قانون هستیم. البته مقررات مربوطه باید نفع مردم را در نظر بگیرد.

عضو هیات‌مدیره نظام صنفی رایانه‌یی استان تهران، در پایان خواسته‌ها و دغدغه‌های این صنف را مطابق با منافع ملی و هم‌نظر با حاکمیت دانست.

مدیرعامل منطقه آزاد ارس گفت: طرح جامع شبکه‌‏های مخابراتی منطقه آزاد ارس در مساحت بیش از 11 هزار هکتار اجرا می‌‏شود.

به گزارش روابط عمومی منطقه آزاد ارس، علی جلیلی از امضاء تفاهم‌نامه این سازمان و مرکز تحقیقات مخابرات ایران برای تهیه و اجرای این طرح خبر داد و افزود: مکالمات تلفنی، سرویسهای IT و مراکز سوئیچینگ بر اساس فناوری‌های نوین جهانی از جمله مواردی است که در این تفاهم‌نامه مورد تاکید قرار گرفته است.

وی ارس را به عنوان نزدیکترین منطقه آزاد کشور به اروپا و آسیای میانه نقطه‌ای طلایی از لحاظ مزیت‌های فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات خواند و اظهار داشت: در توسعه زیرساخت هایIT ارس از نسل مدرن سیستم‌های مخابراتی جهان مطابق با بالاترین استانداردهای اروپایی بهره خواهیم برد و با اتصال ارس به حلقه‌های دیتای جهانی ضمن ایجاد امکان کسب و کار الکترونیک و ارایه خدمات پشتیبانی به شرکت‌های اروپایی، ایمنی شبکه فیبر نوری کشور که در حال حاضر بیش از 85 درصد وابسته به ارتباط فیبر نوری میان «جاسک» در جنوب ایران و «فجیره» در امارات متحده عربی است را افزایش خواهیم داد.

جلیلی از آغاز مذاکرات با ایرانیان مقیم خارج از کشور که علاقمند به سرمایه‌گذاری در زمینه ICT هستند خبر داد و تصریح کرد: ظرف 2 تا 3 سال آینده با تکمیل زیرساخت‌های ICT در ارس این منطقه به طور کامل به شکل «دولت الکترونیک» اداره خواهد شد.

مدیرعامل منطقه آزاد ارس با اشاره به برنامه این سازمان برای آموزش جوانان بومی در زمینه ICT و فراهم‌آوری نیروی کار بومی و متخصص در این زمینه، ضمن دعوت از کارآفرینان حوزه ICT برای حضور در ارس خاطرنشان کرد: به لحاظ ICT تا چند سال آینده ارس موقعیتی مشابه کشورهای اروپایی را خواهد داشت و زمینه تولید، اشتغال و بازرگانی بدون حضور فیزیکی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم خواهد بود.

وی میزان سرمایه‌گذاری در حوزه خدمات را از شاخص‌های توسعه یافتگی خواند و افزود: با فراهم شدن زیرساخت‌های ICT در ارس هر نوع سرمایه‌گذاری توجیه اقتصادی بیشتری خواهد داشت و دسترسی به سرویس‌های ارتباطات سیار و ارتباطات دیتا با کیفیتی فراتر از سایر نقاط کشور فراهم خواهد بود.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران گفت: افزایش زمان یک‌طرفه شدن سیم‌کارت تالیا، تا پایان آذرماه برای مشترکان تالیا اجرایی می‌شود.

صابر فیضی در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اظهار کرد: دستورالعمل افزایش زمان یک‌طرفه شدن سیم‌کارت تالیا، فردا ازسوی شرکت مخابرات ایران به تالیا ابلاغ و به زودی اجرا خواهد شد.

او افزود: زمان یک‌طرفه شدن سیم‌کارت تالیا که در حال حاضر ‌15 روز است، تا پایان آذرماه به یک ماه افزایش می‌یابد و علاوه بر آن مشترکان برای یک ماه دیگر فرصت دارند تا برای پرداخت شارژ خود اقدام کنند.

ابوالفضل شاکری - مدیر روابط عمومی تالیا - که چندی قبل اعلام کرده بود که این افزایش مدت زمان یک‌طرفه شدن در نیمه‌ی دوم آذرماه انجام خواهد شد، به خبرنگار ایسنا گفت: تا امروز دستورالعملی در این رابطه از سوی مخابرات ایران به ما ابلاغ نشده است و از این رو منتظر اجازه‌ی این کار از طرف مخابرات هستیم که به محض ابلاغ این دستورالعمل، این مدت زمان افزایش، با ارسال پیام کوتاهی به مشترکان اعلام خواهد شد.

انتظارمان از دولت این بود که به منظور ترغیب بخش خصوصی در تولید گوشی, تعرفه SKD را پایین‌‏تر از 30 درصد ابلاغ می‌‏کند.

مهندس محمد ابراهیم مطلع, مدیر عامل کارخانجات مخابراتی ایران (ITMC)، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، با تاکید بر این که تولید گوشی باید برای شرکت‌‏ها توجیه اقتصادی داشته باشد، اظهارداشت: باید در فازهای اول تولید, به تولیدکننده‌‏ها فرصت و تسهیلات بیشتری داد تا بتوانند در شروع با موفقیت نسبی روبه رو شوند.

مهندس مطلع، با اشاره به ابلاغ تعرفه 30 درصدی SKD ، گفت: قرار بود برای شرکت‌‏های تولیدکننده گوشی به صورت SKD که می خواهند پس از این وارد فاز CKD شوند، تعرفه SKD ، 10 درصد منظور شود تا رغبتی برای تولیدکننده‌‏ها ایجاد شود.

وی، با بیان این که تولید گوشی باید با برگشت بخشی از سرمایه همراه باشد ، افزود: انتظار تولیدکننده‌‏های گوشی این بود که بر مبنای پیش بینی اولیه تعرفه SKD ، 10 درصد منظور شود تا کسانی که می‌‏خواهند تولید داخل به صورت قطعی داشته باشد و پس از آن وارد فضای CKD شوند به مشکل برنخورند.

مطلع ، با تاکید بر این که تعرفه 30 درصدی SKD تنها بر سرمایه‌‏گذاری و توجیه اقتصادی شرکت‌‏ها موثر است، گفت: این مسئله در انتخاب برند خارجی و همکاری با شرکت‌‏های دیگر خللی وارد نمی‌‏کند.

یک کارشناس فن‌آوری اطلاعات گفت: شهرداری‌ها به‌علت دراختیار داشتن بسیاری از اماکن عمومی، بهترین حوزه برای فراهم کردن بسترها جهت ایجاد شهر الکترونیکی هستند.

مهندس حمید بقایی روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا مرکز تهران درخصوص نحوه عملیاتی شدن مصوبه‌اخیر دولت درجهت افزایش فعالیت‌های اینترنتی برای کاهش تردد شهروندان تهرانی، افزود:فعالیت‌های مرتبط با فن‌آوری اطلاعات از تیر ماه سال ‪ ۸۲‬در سازمان فرهنگی و هنری آغاز شد.

رییس سابق مرکز فن‌آوری اطلاعات سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران گفت: در آن مقطع در دو بخش فرهنگ‌سازی در زمینه ‪ IT(‬فن‌آوری اطلاعات) و استفاده از فن‌آوری اطلاعات درقبال ارائه هر چه بهتر خدمات، فعالیت‌های فرهنگی گسترده انجام شد.

بقایی حاصل این اقدام‌ها را گشایش بزرگترین مرکز فرهنگی فن‌آوری اطلاعات شهر تهران به عنوان مرکز ‪ IT‬شهید رجایی به وسعت ‪ ۱۵‬هزار مترمربع در سال گذشته که به‌اهالی چهار منطقه شهرداری درجنوب تهران خدمات‌ارائه می‌کرد، ذکر کرد.

وی ایجاد حدود ‪ ۲۵‬خانه فرهنگ تاسال ‪ ،۱۳۸۴‬ارائه خدمات‌آموزشی رایانه و اینترنت در مناطق محروم، ایجاد واحد فن‌آوری اطلاعات در فرهنگسراهای تهران، ایجاد تورهای رایگان فن‌آوری اطلاعات برای دانش‌آموزان،تولید و توزیع نشریات الکترونیکی و برگزاری جشنواره‌های تخصصی دراین زمینه را بخشی از اقداماتی دانست که در راستای ایجاد شهرالکترونیکی طی سال‌های گذشته انجام شه‌است.

بقایی اظهار داشت: هم‌اکنون با توجه به تعطیلی برخی مراکز فرهنگی ایجاد شده در سال‌های اخیر، عملا بستر لازم برای ایجاد شهر الکترونیکی در تهران فراهم نیست و باید هر چه سریع‌تر تدابیر لازم در این زمینه اندیشیده شود.

در قالب آئین نامه حمایت از مجلات علمی ترویجی و پژوهشی، وزارت ارتباطات ماهانه یک تا 5 میلیون تومان کمک بلاعوض به ناشران اختصاص داده است.

دکتر کمال محامدپور، معاون آموزش و پژوهش و امور بین الملل وزارت ارتباطات ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، با بیان این مطلب، اظهار داشت: از اوایل سال جاری, مجلات علمی پژوهشی حوزه فناوری اطلاعات که دارای مجوز هستند از سوی وزارت ارتباطات مورد حمایت قرار ‏گرفتند.

وی، با بیان این که برای هر شماره مجله مبلغ یک تا 5 میلیون تومان وجه نقد در نظر گرفته شده است، یادآورشد: در ارائه میزان این اعتبار محدودیتی وجود ندارد و تمامی مجلات علمی پژوهشی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌‏توانند از این کمک استفاده کنند.

دکتر محامدپور ، با تاکید بر این که ترویج این آیین نامه در جهت حمایت از ناشران نیازمند اطلاع رسانی است، خاطر نشان کرد: از زمانی که این آئین نامه تصویب شده مورد اجرا قرار گرفته است ، اما بسیاری از افراد از آنها بی‌‏اطلاع هستند.

وی، همچنین به آئین نامه حمایت از برگزاری همایش‌‏های ICT اشاره کرد و گفت: وزارت ارتباطات از کلیه همایش‌‏هایی که در این جهت برگزار می‌‏شود حمایت می‌‏کند.

دکتر محامدپور ، اظهارداشت: طی 9 ماه گذشته از شروع این آئین نامه تاکنون مبلغ یک‌‏میلیارد تومان در خصوص حمایت از همایش‌‏ها و نشریات علمی هزینه شده است.

وی ، میزان کمک بلاعوض به همایش‌‏های مرتبط با ICT را از یک تا سه روز ، مبلغ یک تا 5 میلیون تومان ذکر کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: واگذاری سیم کارت اعتباری توسط دولت ورود به حیطه بخش خصوصی و بر خلاف اصل 44 قانون اساسی است.

سید محمود ابطحی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در خصوص بحث واگذاری سیم کارت اعتباری توسط شرکت دولتی مخابرات اظهار داشت: کمیسیون صنایع مجلس درجلسه ای که با سلیمانی وزیر ارتباطات در این رابطه داشت به وی تذکراتی داد و اعلام کرد که واگذاری سیم کارت اعتباری توسط دولت ورود به حیطه فعالیت بخش خصوصی است و حیطه فعالیت دولت را گسترش و تشدید می کند.

وی تاکید کرد: دخالت دولت در فعالیت بخش خصوصی بر خلاف برنامه چهارم توسعه که سند مصوب مقام معظم رهبری است ، می باشد.

ابطحی در ادامه در خصوص وضع تعرفه 60 درصدی برای واردات گوشی تلفن همراه افزود : تعرفه یکی از ابزارهای حمایتی دولت از بخش خصوصی و تولید داخل است . اما این ابزار باید به درستی به کار گرفته شود تا رانتی برای کسی ایجاد نکند.

وی تصریح کرد : متاسفانه ظرفیت داخلی برای تولید گوشی تلفن همراه به هنگام اخذ این تصمیم برای افزایش تعرفه وجود نداشته و اکنون نیز وجود ندارد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: چنانچه قصد ساخت و تولید محصولی در داخل را داریم ، باید تولید با تقاضا تناسب داشته باشد . و بتوانیم برندی را تولید کنیم که در عرصه بین المللی نیز موفق باشد.

وی تصریح کرد: شرکتهای معتبر تولید کننده خارجی گوشی تلفن همراه خاضر نیستند که برند خود را به ایران بدهند و تنها ما مونتاژ کار خواهیم بود .

ابطحی با اشاره به تصمیم دولت مبنی بر کاهش تعرفه واردات چادر مشکی افزود: متاسفانه در زمانی که چند کارخانه تولید چادر مشکی در کشور به بهره برداری رسیده است، تعرفه کاهش چشمگیری یافته است.

وی تصریح کرد : همچنین با کاهش شدید تعرفه شکر، یک میلیون و 400 هزار تن شکر وارد کشور شده و تولید کنندگان داخلی با این کار متضرر و در حال ورشکستگی هستند.

وزیر ارتباطات هفته آینده برای پاسخ گویی در خصوص دخالت دولت در ارائه تلفن همراه اعتباری و ثبت نام مجدد سیم کارت دولتی به کمیسیون صنایع مجلس دعوت شده است.

دکتر رمضانعلی صادق زاده ، رییس کمیته مخابرات مجلس ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، سیاست‌‏های توسعه‌‏ای دولت در بخش تلفن همراه را مغایر با اصل 44 قانون اساسی و برنامه پنج ساله چهارم توسعه عنوان کرد و گفت: دولت نمی‌‏تواند در زمینه‌‏ای که بخش خصوصی ورود کرده است خود را توسعه داده و رقابت کند.

وی ، با بیان این که بخش خصوصی با تجربه یک ساله نمی‌‏تواند با تجربه 60 ساله دولت رقابت کند، افزود: دولت باید به پا گرفتن بخش خصوصی کمک کند.

دکتر صادق زاده ، با تاکید بر این که درحال حاضر شبکه تلفن همراه اعتباری تالیا آمادگی واگذاری در کل کشور را دارد، خاطر نشان کرد: وزارت ارتباطات به جای کمک نباید موانعی برای این پیمانکار ایجاد کند.

رییس کمیته مخابرات مجلس ، اظهارداشت: در وزارت ارتباطات اعتقاد به خصوصی‌‏سازی و واگذاری تصدی‌‏گری به بخش خصوصی و تعاونی وجود ندارد.

صادق زاده ، با اشاره به سرمایه‌‏گذاری بخش خصوصی در حوزه تلفن همراه که با ورود دولت به این حوزه فاقد توجیه فنی و اقتصادی شده است، گفت: اتخاذ روش وزارت ارتباطات به منظور ورود به عرصه سیم کارت اعتباری تالیا را محتمل ضرر و زیان می‌‏کند.

رییس کمیته مخابرات مجلس، یادآور شد: دولت باید در بخش تلفن همراه تصدی‌‏گری خود را کاهش دهدتا مردم به سمت بخش خصوصی روی آورند.

دکتر احمد بزرگیان ، عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز در این خصوص به خبرنگار ایلنا، گفت: اگر قرار است وزارت ارتباطات به سمت ارائه سیم کارت اعتباری وارد شود بهتر آن است که این امر را در قالب یک پیمانکار ارائه دهد.

وی ، با بیان این که خوشبختانه شبکه تالیا توفیق پیدا کرده است که کل کشور را تا ماه آینده تحت پوشش قرار دهد، افزود: به منظور بالا بردن دسترسی مردم به تلفن همراه دولت از پیمانکاران بخش خصوصی کمک بگیرد تا نیاز جامعه برطرف شود.

دکتر بزرگیان، تاکید کرد: دولت باید در زمینه تلفن همراه به بخش خصوصی کمک کند.

وی ، با بیان این که مشکلات بخش خصوصی باید با کمک دولت مرتفع شود، افزود: در فرآیند 5 ساله اپراتور اول تلفن همراه به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

واگذاری اولویت سیم‌کارت‌های اپراتور اول (ثبت‌نامی بهمن 84) از روز شنبه - 25 آذرماه - در کشور آغاز می‌شود و کارشناسان معتقدند با وجودی که اعلام واگذاری‌ این اولویت‌ها در قیمت‌ سیم‌کارت‌ها در بازار هنوز تاثیری نداشته است، اما روند رو به کاهش قیمت سیم‌کارت‌ها ادامه می‌یابد.

به گزارش (ایسنا)، با توجه به ورود سیم‌کارت‌های ایرانسل، بازار خرید و فروش سیم‌کارت‌های اپراتور اول تا حدودی از رونق افتاد و حتی بلافاصله بعد از واگذاری این سیم‌کارت‌ها بازار با رکود مواجه شد، اما بعد از گذشت چند هفته از آغاز واگذاری‌ها بازار تقریبا از این حالت خارج شد و با سیری عادی به کار خود ادامه داد.

بنا بر گفته‌ی فروشندگان سیم‌کارت‌های تلفن‌ همراه در بازار امروز تهران، سیم‌کارت‌های با کد چهار در میان سیم‌کارت‌ها به دلیل ارزان بودن آن‌ها نسبت به بقیه‌ی کدها فروش بیشتری دارد و درنتیجه با کاهش قیمت کمتری نیز مواجه شد.

اما واگذاری اولویت‌های سیم‌کارت مربوط به ثبت‌نام بهمن 84 در آذرماه که در تهران با کد هفت توزیع خواهد شد، از روز شنبه آغاز می‌شود. افشار فروتن لاریجانی - رییس انجمن فروشندگان سیم‌کارت، گوشی و لوازم جانبی - در ارزیابی خود از وضعیت قیمت‌ها با توجه به واگذاری اولویت‌ها به خبرنگار ایسنا گفت: با توجه به این واگذاری‌ها، روند رو به کاهشی در قیمت سیم‌کارت‌ها را پیش رو داریم، اما با توجه به اختلاف قیمت کدها، میزان دقیق این کاهش را نمی‌توان پیش‌بینی کرد؛ از طرفی به طور قطع با این روند قیمت ثبت‌نامی سیم‌کارت‌ها که 360 هزار تومان است نیز کاهش خواهد یافت.

وی یادآور شد: بحث کاهش قیمت‌ها تا حدودی توسط تمامی بخش‌های فعال پذیرفته شده و به طور قطع با واگذاری‌های جدید سیم‌کارت‌ها که احتمالا با کدهای جدید هفت می‌باشند، دوباره کاهش قیمت را در سری‌های جدید سیم‌کارت‌ها شاهد خواهیم بود.

به گزارش ایسنا، سیم‌کارت تلفن‌ همراه با کد دو در بازار امروز تهران تا 600 هزار تومان خریداری ‌شد و تا 615 هزار تومان به فروش ‌رسید، همچنین سیم‌کارت صفر با کد سه تا هزار تومان خریداری ‌شد و تا 535 هزار تومان به فروش ‌رسید.

سیم‌کارت‌ تلفن همراه با کد چهار نیز تا 405 هزار تومان خریداری شده و تا 415 هزار تومان فروخته ‌شد، سیم‌کارت صفر با کد پنج نیز به مبلغ 440 تا 445 هزار تومان خریداری و تا 455 هزار تومان فروخته ‌شد؛ سیم‌کارت صفر با کد شش هم تا 430 هزار تومان خریداری و تا 445 هزار تومان فروخته شد.

قیمت‌ سیم‌کارت‌ها با کد پنج و شش با بیشترین کاهش در حدود 40 هزار تومان در ده روز گذشته مواجه بود؛ سیم‌کارت‌های با کد چهار که بیشترین خرید و فروش را در بازار دارد و همچنین با کد سه با کاهش قیمت تا ده هزار تومان همراه بود و در سیم‌کارت با کد دو تقریبا تا پنج هزار تومان کاهش قیمت داشتیم؛ در هر حال فروشندگان معتقدند اعلام واگذاری سیم‌کارت‌های اولویت آذرماه هنوز تاثیری در افزایش قیمت‌ها نداشته است.

به گفته‌ی فروتن لاریجانی ورود سیم‌کارت‌های اپراتور دوم تلفن همراه (ایرانسل)، خلاء موجود بین سیم‌کارت‌های اپراتور اول و تالیا را پر کرده و باعث شده افراد بیشتری تحت پوشش شبکه قرار گیرند و این دو شبکه اهرم‌های کمکی برای شبکه اپراتور اول به شمار می‌روند، و از طرفی ورود سیم‌کارت‌های اعتباری تالیا و اپراتور دوم تلفن همراه در چرخه‌ی مصرف تاثیر مثبتی دارد و ایجاد رقابت می‌کند؛ زیرا طبیعتا اپراتور اول برای ارایه‌ی سرویس بهتر تلاش بیشتری کرده و در جهت برطرف کردن نقاط ضعف خود تلاش خواهد داشت.

در هر حال فروشندگان سیم‌کارت در بازار معتقدند که قیمت‌ سیم‌کارت‌های اپراتور اول به دلیل ورود سیم‌کارت‌های اپراتور دوم دیگر هیچ زمان به روند اولیه‌ی خود و قیمت‌های قبلی خود باز نخواهد گشت.

مرکز پژوهشهای مجلس‌شورای اسلامی خواستار ایجاد تحول در سیستم حسابداری دستگاههای دولتی و خزانه‌داری و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در این خصوص کشور شد.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تشکیل واحدی تحت عنوان "اداره آمار" در خزانه‌داری کشور، استفاده از روش‌های نوین آماری و فناوری‌اطلاعات و ارتباطات ، ایجاد ارتباط میان واحدهای پردازش اطلاعات و آمار خزانه‌داری باشبکه‌های رایانه‌ای دیوان محاسبات، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و خزانه‌های معین استانها، از جمله پیشنهادها برای ایجاد تحول در نظام خزانه داری کشور اعلام شده است.

به‌گزارش روز شنبه دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهشها، تغییر روش خزانه‌داری نقدی به روش تعهدی یا حداقل نیمه‌تعهدی از طریق مهیا کردن ساز و کارهای اجرایی و اصلاح قوانین مالی به ویژه قانون محاسبات عمومی ضرورت دارد زیرا در روش حسابداری نقدی بعضا مغایریتهایی بین حسابهای خزانه و صورتحسابهای ارسالی دستگاهها به ویژه در پایان سال مالی مشاهده می‌شود که این امر هماهنگی حسابها را دشوار می‌سازد.

بر اساس این گزارش، بودجه‌های سالانه کشور باید به روش عملیاتی و از طریق برآورد صحیح درآمد موسسات، وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی تهیه شود، چرا که عدم مشارکت دستگاهها به ویژه شرکتهای دولتی در واریز درآمدهای مصوب بودجه و تعلل در این امر، خزانه‌داری را برای تامین دخل و خرج کشور با مشکل مواجه می‌کند.

مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش، آموزش مدیران و کارکنان واحدهای مالی دستگاههای دولتی و سیستم خزانه‌داری کشور و استخدام نیروهای متخصص در این بخش را ضروری دانست و برلزوم استفاده از شیوه‌های نوین بانکی در جهت نقل و انتقال وجوه از خزانه به دستگاهها و بالعکس تاکید کرد.

تشکیل واحدی تحت عنوان "اداره آمار" در خزانه‌داری کشور، استفاده از روش‌های نوین آماری و فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، ایجاد ارتباط میان واحدهای پردازش اطلاعات و آمار خزانه‌داری با شبکه‌های کامپیوتری دیوان محاسبات، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و خزانه‌های معین استانها، از جمله دیگر پیشنهادهای مرکز پژوهشها برای ایجاد تحول در نظام خزانه داری کشور بشمار می‌رود.

این گزارش همچنین، اصلاح قانون محاسبات عمومی و تهیه و تنظیم استاندارد حسابداری دولتی توسط مراجع ذی ربط و نظام‌مند کردن روش تهیه و تنظیم صورتحساب عملکرد و بودجه کل کشور مطابق با اصول و استانداردهای مربوط را از دیگر پیشنهادهای مرکز پژوهشها برای ایجاد تحول در نظام خزانه‌داری کشور برشمرد.

مرکز پژوهشهای مجلس همچنین نحوه عملکرد سیستم بانکی در زمینه حواله اعتبارات و درآمدها را از دیگر مشکلات نظام خزانه‌داری کشور معرفی کرد.

این گزارش افزوده است: در این سیستم، ارسال حواله‌ها از مرکز به دستگاهها و واحدهای استانی و همچنین ارسال درآمدها از استان و ذیحسابها به حسابداری خزانه به کندی صورت می‌گیرد که رفع این مشکل از سوی سیستم بانکی علاوه بر بهبود مدیریت نقدینگی و وجوه خزانه، میزان استفاده از تنخواه گردان را نیز کاهش خواهد داد.

جالب اینکه، در گزارش مرکز پژوهشها سیر تحولات خزانه در ایران از زمان هخامنشیان تا انقلاب مشروطیت و از آن تاریخ تا زمان حاضر مورد مداقه و بررسی قرار گرفته است.

مرکز پژوهشهای مجلس‌شورای اسلامی این گزارش را تحت عنوان "سابقه و کارکردهای خزانه‌داری در نظام بودجه‌ای ایران" راهکارهای اصلاح نظام خزانه‌داری کشور منتشر کرده است .

ظرف یک ماه آینده به ظرفیت ارتباطات زیرساخت 4 STM1 اضافه می‌‏شود.

مهندس ناصر یوسف‌‏پور, مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت, درگفت و گو با خبرنگار ایلنا, با اشاره به ارتقای راه‌‏های ارتباطی کشور, اظهارداشت: حدود دو سال پیش تمامی ترافیک‌‏های ارتباطی کشور از مسیر جاسک فجیره (ایران - امارات) بود که با قطعی کابل کل ارتباطات کشور دچال اختلال می‌‏شد ؛ اما در حال حاضر و با افزایش تعداد مسیرهای ارتباطی حتی با قطع کابل در این مسیر مانند هفته گذشته کمترین خلل ممکن در ترافیک اینترنت و Voice پیش آمد.

وی، گفت: مسیر ارتباطی را از طریق کشور ترکیه و نیز مسیرهای ماهواره‌‏ای بازسازی کردیم و در حال حاضر هیچ مشکلی در بحث ارتباطات کشور وجود ندارد.

یوسف‌‏پور، با بیان این‌‏که طی هفته گذشته 3 STM1 به ظرفیت ارتباطات کشور اضافه شد, افزود: در حال حاضر برقراری ارتباط از طریق 25 STM1 انجام می‌‏گیرد که با برقراری 4 STM1 طی یک ماه آینده میزان ظرفیت ارتباطات زیرساخت کشور حدود 30 درصد افزایش می‌‏یابد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت, از انجام مذاکره با کشورهای روسیه و آذربایجان به منظور ایجاد مسیری جدید تا استکهلم سوئد خبر داد و گفت: به دنبال گسترش و تعدد مسیرهای زیرساخت هستیم.

یوسف‌‏پور ، در خصوص قرارداد با شرکت فلگ آلمان به منظور ارایه سرویس ارتباطی به زیرساخت, تصریح کرد: در هفته گذشته و طی برگزاری نمایشگاه تلکوم جهانی هنگ‌‏کنگ با مسوولان فلگ مذاکره داشتیم و در خصوص اخذ ضمانت‌‏نامه و تعهد این شرکت به نتایجی رسیدیم.

وی ، با بیان این که در صورت تعهد فلگ به منظور ضمانت‌‏نامه مالی, حتماً مسیر ارتباطی کشور از طریق این شرکت برقرار می‌‏شود, یادآور شد: آمادگی مشارکت خود را با فلگ اعلام کردیم که در صورت ارائه ضمانت‌‏نامه بانکی از این شرکت و قبول وزارت ارتباطات در این خصوص, آماده بستن قرارداد با این شرکت هستیم.

مهندس یوسف‌‏پور, همچنین در خصوص خسارت‌‏های وارد آمده به شرکت‌‏های ISP در قطعی فیبرنوری طی هفته گذشته با بیان این‌‏که میزان خسارت هنوز محاسبه نشده است, تاکید کرد: مادامی که قرارداد شرکت‌‏های اینترنتی سطح سرویس خدمات (SLA) را شامل نشود ، نمی‌‏توانند در مورد قطعی‌‏ها اعتراض کنند.

وی ، گفت: ISP ها باید با ما قرارداد ببندند که سطح سرویس خود را مشخص و نسبت به آن خدمات دریافت کنند که در حال حاضر شرکت زیرساخت آماده انعقاد این قرارداد است.

واگذاری 27 اولویت سیم‌کارت‌های تلفن همراه ثبت‌نامی در سال گذشته در تهران، شامل اولویت‌های 37 تا 63 از روز 25 آذرماه در سه مرحله آغاز می‌شود.

عباس مردانخانی - مدیرکل مشترکان و متقاضیان شرکت ارتباطات سیار- در گفت‌وگو با (ایسنا)، با اعلام این خبر اظهار کرد: کار واگذاری سیم‌کارت‌های ثبت‌نامی در تهران، در هر مرحله 9 اولویت، طی روزهای 25، 27 و 29 آذرماه آغاز می‌شود.

او افزود: در برخی از مراکز استان‌ها نیز بیش از 9 اولویت واگذار خواهد شد، همچنین در سایر شهرها براساس برنامه‌ زمان‌بندی از قبل اعلام شده؛ 9 اولویت واگذار می‌شود.

همچنین وحید صدوقی - مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار - نیز چندی پیش در خصوص واگذاری سیم‌کارت‌های تلفن همراه گفته بود که تا پایان آبان‌ماه 36 اولویت واگذار کرده‌ایم که در مجموع کار واگذاری 801 شهر و 10 استان به پایان رسیده و در حدود چهار میلیون سیم‌کارت واگذار شده است، در آذرماه نیز 9 اولویت در کل کشور واگذار خواهد شد و کار واگذاری در 78 شهر و هفت استان به پایان می‌رسد که در مجموع با واگذاری این ماه، 1/5 میلیون سیم‌کارت توزیع خواهد شد.

به گفته‌ی او در این ماه در چهار مرکز استان بیش از 9 اولویت اعلام خواهد شد که در تهران 27 اولویت و در تبریز و ارومیه و مشهد 20 اولویت اعلام می‌شود.

سازمان بین المللی شفافیت در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد ، به علت گسترش مفاسد مالی در شرکت زیمنس آلمان ، این شرکت از عضویت در این سازمان محروم خواهد شد .

به گزارش خبرگزاری فارس ، خبرگزاری رویترز به نقل از سیلویا شنک معاون سازمان شفافیت افزود : از نظر ما عضویت شرکت زیمنس در سازمان شفافیت ، پایان یافته تلقی خواهد شد .

سازمان بین المللی شفافیت که مقر اصلی آن در شهر برلین آلمان است ، دو هفته پیش به این نتیجه رسیده بود که ادامه عضویت شرکت زیمنس در این سازمان ، منطقی نخواهد بود .

تحقیقات قضایی از ناپدید شدن بیش از 200 میلیون یورو از منابع مالی شرکت زیمنس پرده برداشته است .

تا کنون تنی چند از مقامهای عالی رتبه این شرکت به اتهام مشارکت در پرونده فساد مالی دستگیر شده اند . افشای پرونده فساد مالی در شرکت زیمنس همچنین بازتاب وسیعی در سطح رسانه های گروهی آلمان و سایر کشورهای اروپایی داشته است .

تعرفه واردات گوشی تلفن همراه با تایید رییس جمهور و ابلاغ "پرویز داودی" معاون اول برای مدت چهار سال تعیین شد.

به گزارش روز شنبه دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی دولت، حقوق ورودی گوشی تلفن همراه و همچنین حقوق ورودی اجزا و قطعات آن از اول مهرماه ‪۱۳۸۵‬ تا پایان ‪ ۱۳۸۸‬به شرح زیر تعیین و تایید شده است.

حقوق ورودی برای گوشی‌های وارداتی که به صورت واردات گوشی کامل(‪(CBU‬ وارد کشور می‌شوند از شهریور ‪ ۸۵‬تا پایان سال ‪ ۱۳۸۸‬معادل ‪ ۶۰‬درصد تعیین شده است.

حقوق ورودی برای اجزا و قطعات واردات گوشی‌های تلفن همراه که در داخل کشور تولید شوند از اول مهرماه امسال تا پایان سال ‪ ۱۳۸۸‬حداقل حقوق ممکن قانونی یعنی چهار درصد تعیین شده و تولیدکنندگانی که قادر به تامین نیاز داخلی تلفن همراه از طریق تولید به صورت مونتاژ قطعات ‪ CKD‬باشند، می- توانند از حداکثر تسهیلات قانونی برای فعالیتهای خود استفاده کنند.

براساس این گزارش واردات به صورت نیم ساخته (‪ (SKD‬نیز در سال ‪ ۱۳۸۶‬شامل ‪ ۳۰‬درصد حقوق ورودی، در سال ‪ ۱۳۸۷‬شامل ‪ ۴۰‬درصد حقوق ورودی و در سال ‪۱۳۸۸‬ نیز ‪ ۴۵‬درصد خواهد بود.

واردات اجزا و قطعات به صورت ‪ CKD‬و ‪ SKD‬بنابه تشخیص واعلام وزارت صنایع و معادن تنها برای واحدهای تولیدی خواهد بود.

همچنین براساس بندهای سه و چهار مصوبه ابلاغی نیز حداکثر مونتاژ به صورت ‪ CKD , SKD‬به ترتیب ‪ ۵۰۰‬هزار و یک میلیون دستگاه در سال در نظر گرفته شده است.

دولت با هدف تشویق سرمایه‌گذاری جدول چهار ساله تعرفه واردات گوشی را تنظیم کرده، به گونه‌ای که تعرفه واردات ‪ SKD‬در آخرین سال (‪ (۱۳۸۸‬معادل ‪۵۰‬ درصد رقم تعرفه در سال ‪ ۱۳۸۶‬افزایش خواهد یافت.

مرکز پژوهش‌‏های مجلس شورای اسلامی تعرضات و آسیب‌‏های وارده به حریم خصوصی افراد در فضای سایبر و داده‌‏های الکترونیکی را مورد بررسی کارشناسی قرار داد.

به گزارش ایلنا، به نقل از دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهش‌‏ها, گروه ارتباطات و فناوری‌‏های نوین این مرکز, وضعیت حریم خصوصی در فضای سایبر را با دید آسیب شناسانه بررسی کرده و خاطر نشان کرد؛ حریم خصوصی افراد می‌‏تواند بعضاً‌‏ از سوی مجریان قانون, ارائه دهندگان خدمات شبکه‌‏ای و سایر افراد مورد تعرض قرار گیرد، به همین دلیل با شناسایی به موقع آسیب پذیری‌‏ها و نیز سیاست‌‏گذاری صحیح می‌‏توان حریم داده‌‏های الکترونیکی افراد را از انواع تعرضات و آسیب‌‏ها مصون داشت.

مرکز پژوهش‌‏ها با اشاره این که اطلاعات بسیاری از افراد و داده‌‏های خصوصی آنها طبق مقررات برای پیشگیری از وقوع جرم یا تعقیب مجرمین در اختیار مجریان قانون قرار می‌‏گیرد, متذکر شد؛ اگر ضابطه مشخص برای استفاده از این اطلاعات وجود نداشته باشد, بهترین وسیله برای لطمه زدن به حریم خصوصی افراد ( داده‌‏های الکترونیکی آنها) خواهد بود.

از سوی دیگر ، ارائه دهندگان خدمات شبکه‌‏ای شامل، خدمات نام دامنه (DOMAIN NAME SERVER) , خدمات انتقال, خدمات دسترسی و خدمات میزبانی به اطلاعات بسیاری دسترسی دارند و چون هرگونه تعامل با فضای سایبر از خود سوابقی بر جای می‌‏گذارد, می‌‏تواند گویای واقعیات بسیاری از جمله در مورد امور خصوصی افراد باشد.

بنابراین صاحبان و متصدیان خدمات شبکه‌‏ای به راحتی می‌‏توانند انواع بسیاری از داده‌‏های الکترونیکی خصوصی افراد را در قیاس وسیع در اختیار داشته باشند و به همین دلیل اقدامات این گروه از فعالان زیربنایی فضای سایبر باید تحت شمول قواعد و ضوابط دقیق و لازم الاجرا قرار گیرد تا باب هرگونه سوء استفاده احتمالی از اطلاعات خصوصی بسته شود.

مرکز پژوهش‌‏ها سپس در تشریح نحوه عملکرد سایر فعالان سایبری در دسترسی به اطلاعات حریم خصوصی افراد یادآور شد؛ در جایی که فعالان سایبری راسا مبادرت به دریافت داده‌‏های خصوصی کاربران می‌‏کنند, تهدیدات جدی تری بروز می‌‏کند, حتی اگر برخی از آن اقدامات مشروع باشند. به عنوان مثال, «کوکی‌‏ها» برنامه‌‏هایی هستند که مناسب با نوع برنامه‌‏ریزی خود به محض اتصال کاربر به سایت مربوطه, به سیستم رایانه‌‏ای وی انتقال می‌‏یابند و کلیه اطلاعات راجع به نوع سیستم عامل, برنامه‌‏های کاربردی موجود و همچنین, علایق و مطلوبیت‌‏های فردی کاربر را به سایت مورد نظر منتقل می‌‏کنند و با این که درجاتی از کوکی‌‏ها مجاز شناخته شده‌‏اند و برای ساماندهی حوزه‌‏های سایبری, به ویژه ارائه خدمات شبکه‌‏ای و همچنین داد و ستد و تجارت الکترونیکی مفید ارزیابی می‌‏شوند, اما می‌‏توانند لطمات زیان‌‏باری نیز به حریم داده‌‏های الکترونیکی افراد وارد آورند.

بنابراین چنانچه این‌‏گونه نرم افزارها به گونه‌‏ای برنامه‌‏ریزی شوند که کلیه داده‌‏های خصوصی اشخاص را انتقال دهند یا این که سایت موردنظر داده‌‏های خصوصی دریافتی را به دیگر سایت‌‏ها نیز انتقال دهد, دیگر چیزی به نام داده‌‏های خصوصی, رضایت کاربر و اساسی‌‏تر از همه حریم داده‌‏های الکترونیکی معنا نخواهد داشت.

مرکز پژوهش‌‏ها با ابراز تاسف از این که ورود به حریم خصوصی افراد در فضای سایبر به حد نگران کننده‌‏ای رسیده است, افزود: عده‌‏ای جمع آوری , ذخیره سازی و بهینه سازی داده‌‏های خصوصی کاربران را حرفه خود قرار داده‌‏اند و یا خود از آن‌‏ها جهت اقدامات تعرض آمیز بعدی استفاده می‌‏کنند یا آن‌‏ها را به مرتکبین جرائم سایبری می‌‏فروشند. بارزترین این اقدامت آدرس‌‏های پست الکترونیکی و کلیه داده‌‏های خصوصی راجع به آنها هستند که برای ارسال پیام‌‏های تبلیغاتی ناخواسته الکترونیکی ( که به اختصار اسپم نامیده می شود) مورد استفاده قرار می‌‏گیرد و در همین راستا, برنامه‌‏هایی طراحی شده‌‏اند که به طور خودکار آدرس‌‏های کاربران را از فضای سایبر جمع آوری و یا این که به صورت پیش فرض آن‌‏ها را تولید می‌‏کنند و به مبالغی مانند هر یک میلیون آدرس معادل 50 دلار به فروش می رسانند.

مرکز پژوهش‌‏ها ، در پایان ساماندهی حریم داده‌‏های الکترونیکی در حوزه فعالان عادی را در مقایسه با دو گروه مجریان قانون و ارائه دهندگان خدمات شبکه‌‏ای به مراتب مشکل تر دانست و افزود: در این جا شخصیت‌‏های بسیار متنوع‌‏تری به فعالیت‌‏های گوناگونی مشغول هستند که سیاست‌‏گذاری و برنامه‌‏ریزی برای امور آنها مجاهدتی عظیم می‌‏طلبد و آنچه کار را مشکل‌‏تر می‌‏سازد این است که به جز آنهایی که همانند مجریان قانون و ارائه دهندگان خدمات به شکل رسمی فعالیت می‌‏کنند ( نظیر بانکداران الکترونیکی), بقیه به هیچ گونه محدودیتی مقید نیستند و ابتکار عمل هم در دست آن هاست ، زیرا با مهارت فنی بالا و تجربه ارزشمندی که از تعامل با این فضا به دست آورده‌‏اند, می‌‏توانند هر گونه فعالیت مجاز یا غیرمجازی را طرح ریزی و اجرا کنند.

ITanalyze.ir - موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان (وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی) با حمایت و هماهنگی دفتر امور پژوهشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال ۱۳۸۳ طرح " توانایی هدایت پروژه های دانش آموزی از طریق Web " را با کمک ده مدرسه در تهران اجرا کرد.

در این طرح دانش آموزان به طور مستقیم توسط کارشناسان مدرسه اینترنتی برای انجام پروژه هدایت می شدند که در اردیبهشت ماه سال 85 نیز دست سازه های دانش آموزان شرکت کننده در طرح در نمایشگاهی به نمایش در آمد که آقایان مهندس وزیری (وزیر محترم نفت ) و دکتر خاموشی ریاست محترم سازمان تبلیغات) و دکتر الهام (سخنگوی محترم دولت) از این نمایشگاه ازدید نمودند.

هم اکنون فاز دوم طرح پروژه های دانش آموزی موسسه تبیان که هدف اصلی آن \" توسعه آموزش مبتنی بر جستجوگری\" است، که شروع به کار کرده است.

چشم انداز بلند مدت این طرح به وجود آوردن سیستمی است که به کمک آن بتوان آموزش مبتنی بر جستجوگری را در کل کشور عملی ساخت تا تمام دانش آموزان کشور از مزایای آموزشی آن برخوردار شوند. پروژه های مدرسه اینترنتی تبیان برای گسترش فرهنگ پژوهش، لذت بردن از دانستن و عمیق کردن فهم دانش آموزان از طریق \"یادگیری بر اساس جستجو گری\" طراحی شده اند.

از اهداف این پروژه می توان به موارد زیر اشاره نمود :

- مهارتهای کلامی و بیانی و فهم دانش آموزان را از دنیا افزایش دهیم.

- بچه ها را در یادگیری درگیر کنیم.

- آگاهی و مسوولیت پذیری شهروندی را در آنها بیدار کنیم.

- تدریس و آموزش و یادگیری را به سطح بالاتری ارتقا دهیم.

- استفاده درست و مثبت از تکنولوژی را رواج دهیم.

همچنین پروژه مزبور شامل دو مرحله می باشد :

در مرحله اول این طرح سعی شده تا حداقل پنجاه پروژه دانش آموزی که قبلاً انجام شده است و اجرایی بودن آن با توجه به وضعیت امکانات در مدارس ایران مورد آزمون قرار گرفته است را به صورت مکتوب در آورده و برای آنها طرح درسی تهیه شود که معلمان دیگر با خواندن آن طرح درسها بتوانند دوباره این پروژه ها را برای دانش آموزان خود اجرا کنند. این محتوای آموزشی به طور کلی توسط

معلمان جوانی تهیه شده که یا در دوره دانش آموزی خود با این نوع آموزش آشنا شده اند و یا در دوره معلمی خود این نوع آموزش را برای دانش آموزان خود به اجرا گذاشته اند و یا دارای هر دو شرط بالا هستند. تعداد معلمانی که به این صورت با طرح همکاری خواهند کرد، در حدود پنجاه نفر خواهد بود.

مرحله دوم طرح عملاً یک برنامه بلند مدت توسعه دبیر می باشد در این دوره آموزشی معلمان تحت یک آموزش عملی قرار می گیرند و در یک محیط واقعی یعنی محیط مدرسه خودشان، این سبک آموزشی را فرا خواهند گرفت.

شایان ذکر است که تعداد مدارسی که در این طرح مشارکت خواهند کرد، در حدود 50 مدرسه و تعداد معلمانی که در این دوره آموزشی شرکت خواهند کرد، در حدود 250 نفر خواهد بود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مطالعه گزارش کامل این پروژه می توانید به آدرس project.tebyan.net مراجعه نمایید.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: مشکلات زیادی در صدور پروانه‌ی اپراتور اول تلفن همراه وجود دارد؛ این اپراتور دولتی است و حقوقی را از این طریق به دولت پرداخت می‌کند که این امر شامل همه‌ی شرکت‌های دولتی می‌شود؛ در مورد صدور این پروانه دو راه داریم، یکی صدور پروانه‌ی موقت تا زمانی است که این اپراتور نیز به بخش خصوصی واگذار شود که در این رابطه جلساتی برگزار شده است.

مهندس محمود خسروی - رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - که به‌همراه هیات همراه، ازجمله علی نادی‌پور - معاون نظارت و اعمال مقررات - و لطف‌الله سبوحی - معاون تنظیم مقررات و صدور مجوز - در خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) حضور یافته بود، ضمن دیدار از بخش‌های مختلف این خبرگزاری، در سخنانی، با اشاره به بحث قطعی فیبر نوری که در چند روز گذشته با آن مواجه شدیم، درباره‌ی اقدامات این سازمان در قبال جبران خسارت‌های وارده به کاربران در چنین مواردی، اظهار کرد: پیش از این با قطعی فیبر نوری ارتباط به طور کامل قطع می‌شد، اما با پیگیری و هماهنگی‌های انجام شده در حال حاضر مسیرهای ارتباطی افزایش یافته است؛ اما به این خاطر که حجم اطلاعات و ظرفیتی که از طریق جاسک - فجیره برقرار می‌شود، بسیار بالاست، با هر بار قطعی آن، مشکلات زیادی به‌وجود می‌آید و این در حالی است که متاسفانه قابلیت اطمینان آن نیز کاهش یافته است.

شرکت زیرساخت باید مسیرهای پشتیبان بیشتری ایجاد کند

وی ادامه داد: شرکت زیرساخت به هر طریق ممکن - باید - به جهت حفظ حقوق کاربران، ارتباط را از مسیرهای دیگر و با هر هزینه‌ای برقرار و مسیرهای بیشتری را به عنوان مسیرهای پشتیبان ایجاد کند.

خسروی در ادامه تصریح کرد: در هر حال وظیفه‌ی سازمان تنظیم مقرات این است که سطح خدماتی را بین مشتریان و کاربران و ارایه کنندگان سرویس و میان ارایه کنندگان سرویس و تامین کنندگان این پهنای باند ایجاد کند؛ پیش از این شرکت فن‌آوری اطلاعات SLA را بین کاربرانشان تعریف کرده بود، اما بعدا معلوم شد که محلی برای اعتبارات و بودجه‌ی آن در جریانات دولتی پیش‌بینی نشده بود.

او یادآور شد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بررسی‌های لازم را برای بحث SLA شرکت زیرساخت انجام داده، زیرا آن‌ها باید SLA را بین خود و مشتریانشان تعریف کنند و بعد ما آن‌ها را بررسی کنیم و بعد از اصلاح و تایید آن را برای اجرایی کردن ابلاغ کنیم.

ابلاغ توافقنامه‌ی سطح خدمات شرکت زیرساخت ظرف هفته‌های آینده

خسروی یادآور شد: حدود سه هفته‌ای است که شرکت زیرساخت این توافقنامه را برای ما ارسال کرده و امیدواریم ظرف چند هفته‌ی آینده آن را ابلاغ کنیم که این باعث می‌شود شرکت زیرساخت با مشتریانش یک سطح خدماتی را تعریف و امضا کند و درنتیجه مشتری برابر پرداختی که می‌کند، از سطح سرویس برخوردار می‌شود و چنانچه کیفیت سرویس کاهش یافت، می‌تواند خسارت‌های مربوط را دریافت کند.
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: هر شرکتی می‌تواند با مشتری خود سطح خدماتی تعریف کند، این SLA برای شرکت زیرساخت است و میان تمام کسانی که از این شرکت سرویس می‌گیرند.
وی تاکید کرد: به طور کلی، داوری و حکمیت درباره‌ی توافقنامه‌هایی که میان شرکت‌ها و مشتریان آن‌ها تدوین و اجرایی می‌شود، توسط سازمان انجام می‌شود و تاییدیه‌هایش را نیز باید سازمان انجام دهد.

پروانه‌ی اپراتور اول تا پایان سال سامان می‌یابد

او درباره‌ی ارایه‌ی پروانه به اپراتور اول تلفن همراه و با بیان این که ارایه‌ی این پروانه در دستور کار سازمان و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار گرفته است، ‌گفت: در صدور پروانه یکی از مهم‌ترین مباحث، عدم تبعیض است تا یک رقابت سالم در این زمینه ایجاد کنیم.

وی گفت: 80 تا 90 درصد شرایط پروانه‌ی اپراتور دوم تلفن همراه در پروانه‌ی اپراتور اول هم می‌تواند وجود داشته باشد و پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال این کار را سامان دهیم.
وظیفه‌ی مهم ما صدور مجوز، حفاظت و مدیریت منابع کمیاب است
او یادآور شد: در صدور پروانه‌ی اپراتور اول به همه‌ی مسائل از جمله حق و حقوق مشتری، اپراتور و غیره در نظر گرفته می‌شود و طبیعتا برای نظارت بر آن هم یکسری اهرم‌های نظارتی پیش‌بینی می‌شود.

خسروی ادامه داد: سازمان به منظور تنظیم یک رقابت سالم بین اپراتورها و ایجاد تغییر ساختار موثر در بخش ارتباطی و تهیه‌ی گزارش و برنامه‌هایی برای کمیسیون تنظیم مقررات، به وجود آمده و مهم‌ترین وظیفه‌ی ما صدور مجوزها، حفاظت و مدیریت منابع کمیاب مانند فرکانس است.

وی در ادامه با اشاره به بحث اصل 44 قانون اساسی مبنی بر خصوصی‌سازی، درباره‌ی اقدامات سازمان در جهت تسریع تحقق این امر در مخابرات گفت: در بحث خصوصی‌سازی، از سازمان‌هایی که تغییر ساختار پیدا می‌کنند، بخش‌های ارتباطات است که در این مورد جلسات زیادی در ITU برگزار شده است، بر همین اساس نهادهای تنظیم مقررات در کشورهای مختلف به وجود آمد و در کشور ما هم حرکتی که در برنامه‌ی دوم شروع شد، در برنامه‌ی سوم جدیت بیشتری به خود گرفت.

شرکت ارتباطات زیرساخت دولتی باقی می‌ماند
او نظارت بر عملکرد تمامی‌ اپراتورها و جلوگیری از یکسری مسائل ضد رقابتی و از طرفی داوری را از دیگر وظایفی دانست که به عهده‌ی سازمان تنظیم مقررات و نهاد کمیسیون تنظیم مقررات است و یاد آور شد: به جز شرکت زیرساخت که با تغییر ساختارهایی دولتی باقی خواهد ماند و همچنین سازمان تنظیم مقررات، بقیه‌ی فعالیت‌های شرکت‌های فعال در این حوزه به بخش خصوصی واگذار می‌شود.

وی درباره‌ی خصوصی شدن شرکت مادر مخابرات نیز گفت: شرکت مادر به عنوان یک شرکت اصلی است و تمامی ‌شرکت‌های تلفن ثابت به عنوان زیر مجموعه‌ی آن قرار می‌گیرند و شرکت مادر نیز به شرکت مخابرات ایران تغییر نام پیدا می‌کند؛ در آن زمان کلیه‌ی شرکت‌های زیرمجموعه‌اش به یک هرمی‌ تبدیل می‌شوند که سهام شرکت مادر فروخته می‌شود؛ درنتیجه این موضوع شامل سهام تمامی‌ شرکت‌های زیر مجموعه‌اش خواهد بود و این باعث می‌شود یکسری شرکت‌هایی که سوده هستند یا شرکت‌های کوچک در استان‌های مختلف همه، یک جا به عنوان شرکت مخابرات ایران وارد بورس ‌شوند.
امیدوارم خصوصی‌سازی مخابرات در سال 86 محقق شود
وی با اشاره به موازی کاری‌های که بعضا بین حوزه‌ی کاری شرکت فن‌آوری اطلاعات و شرکت زیرساخت وجود دارد و بحث ادغام این دو شرکت، گفت: چیزی که برابر سیاست‌ها و درنهایت باقی خواهد ماند، بحث زیرساخت، گیت‌وی بین‌الملل و هر چیزی که به زیرساخت مربوط می‌شود، است و این‌ موارد در شرکت زیرساخت سامان و ادامه می‌یابد و سایر مسائل در تغییر ساختاری که عنوان کردم، به صورت یکپارچه می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات در پایان تصریح کرد: وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، رییس کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است و در مورد سیاست‌هایی که ابلاغ شده، مسوولیت داشته و درنتیجه هدایت این بحث را برعهده دارد و سازمان هم به صورت فعال در کمیته‌ها حضور دارد و در آن جا تکالیف مشخص می‌شود که شرکت مادر یا سازمان چه اقداماتی باید انجام دهد که این کار پیچیده و عظیمی‌ است؛ با این روند و اجرایی شدن این طرح امیدوارم در سال 86 شاهد تحقق آن باشیم.

با تصویب هیات وزیران بانک‌های دولتی و پست بانک موظف شدند برای کلیه دانش آموزان و دانشجویان سال تحصیلی 85_86 از محل اعتبارات شرکت مخابرات ایران حساب اینترنتی به مبلغ هزار تومان افتتاح کنند.

به گزارش فارس ، هیات وزیران در نشست 12 مهرماه 1385 بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موافقت کرد، برای کلیه دانش‌آموزان راهنمایی، دبیرستان و پیش‌دانشگاهی ، معلمان و دانشجویان سال تحصیلی 1386-1385 کشور به ازای هر نفر ده هزار ریال در شرکت پست بانک و سایر بانک‌ها از محل منابع شرکت مخابرات ایران حساب پس‌انداز افتتاح شود.

بر اساس این گزارش در تبصره این مصوبه آمده است: کلیه بانک‌های کشور موظفند هر کدام برای حداقل یک میلیون نفر حساب بانکی اینترنتی باز کنند. برای بقیه افراد یاد شده در پست بانک حساب پس‌انداز افتتاح می‌شود.

در بند دوم تصویب نامه دولت آمده است: مجامع عمومی شرکت مخابرات ایران و شرکت‌های سهامی مخابرات استان‌ها در اصلاحیه بودجه شرکت‌های مذکور ، مبلغ دویست ‌میلیارد ریال برای افتتاح حساب پس انداز یاد شده پیش بینی کنند.

بنابر گزارش فارس، وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسوول اجرای این مصوبه شدند

مدیرکل دفتر توسعه‌ تجارت الکترونیک وزارت بازرگانی، از صدور علامت اعتماد ویژه برای سایت‌های تجاری در آینده نزدیک خبر داد.

دکتر محمود زرگر، در گفت‌وگو با (سیتنا)، با تاکید بر لزوم اعتمادسازی سایت‌های تجاری در سراسر کشور، اظهار داشت: به منظور ایجاد اعتماد برای خریداران کالاها یا دریافت‌کنندگان خدمات از سایت‌های الکترونیکی، نظام‌نامه‌یی برای شناسایی و صحت سایت‌های تجاری و هویت صاحبان آن‌ها تدوین شده است.

وی، با بیان این‌که این نظام‌نامه مشمول سایت‌های تبلیغاتی نمی‌شود، هدف از تدوین این نظام‌نامه را سالم‌سازی فضای تجارت الکترونیک و جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی دانست و گفت: با ایجاد مکانیزم‌های فنی در این سایت‌ها، فضا برای مردم به هنگام خرید و در زمان ارائه‌ی اطلاعات شخصی و پول امن خواهد شد.

زرگر، خاطرنشان کرد: با این طرح که با هماهنگی امور اصناف وزارت بازرگانی اجرا و چارچوب اجرایی و فنی آن در هنگام مناسب اطلاع‌رسانی خواهد شد، سایت‌های تجاری در آینده‌یی نزدیک دارای علامت اعتماد ویژه خواهند شد.

وی گفت: این تاییدیه به عنوان یک امری " تاکیدی " از طریق اتاق بازرگانی بین‌المللی به تمام دولت‌ها به منظور لزوم تایید هویت سایت‌های تجاری اعلام شده است.

مدیرکل دفتر توسعه‌ تجارت الکترونیک وزارت بازرگانی، با بیان این‌که برخی کشورها این تاییدیه را از طریق بخش خصوصی و برخی دیگر به شکل دولتی اجرا کرد‌ه‌اند، اظهار داشت: در کشور ما نیز پس از تصویب مقررات مربوطه، مکانیزم اجرایی آن در اختیار شرکت‌های تخصصی بخش خصوصی قرار می‌گیرد تا آن‌ها مجری این طرح باشند.

مسئول اتحادیه صنف الکترونیک کرج گفت : بیش از یک هزار کافی نت غیر مجاز و فاقد پروانه در سطح شهرستان کرج در حال فعالیت هستند.

علی ساسانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت : این واحدها اغلب مرتکب تخلفات اینترنتی نظیر عدم استفاده از فیلترینگ می شوند و جمع آوری و ساماندهی آنها نیازمند همکاری ادارات و ارگان های مختلف است.

وی افزود : اداره مالیات و دارایی و شهرداری موثرترین نقش را در ساماندهی این واحدها دارند و در کنار آن دادستانی نیز از حوزه مبارزه با جرائم اینترنتی قادر است معضلات این صنف را مرتفع کند.

ساسانی خاطر نشان کرد : با پیگیری های دادستانی و ستاد مبارزه با جرائم اینترنتی از ابتدای سال تا کنون 145 واحد متخلف و فاقد پروانه فعالیت در کرج پلمپ شده اند و بقیه واحدها نیز بزودی ساماندهی می شود.

این مسئول یادآور شد: واحدهای دارای مجوز به طور معمول کنند دچار تخلفات اینترنتی می شود و شبکه های اینترنتی آنها دارای فیلترینگ است.

به گفته وی ، واحدهای فاقد پروانه با تشکیل پرونده در کمترین زمان ممکن مورد بررسی قرار می گیرند و پس از کسب اطلاع از نحوه فعالیت این مراکز ، پروانه فعالیت آنها صادر می شود.