ITanalyze

به گفته‌ی مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار قطعا امکان ارایه‌ی سیم‌کارت‌های ویژه‌ی پیامک با توجه به تقاضای زیاد برای سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی برای حداقل تا شش ماه آینده وجود ندارد و ارایه‌ی سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی در اولویت قرار گرفته است.

وحید صدوقی در گفت‌وگو با (ایسنا)، درباره‌ی زمان ارایه‌ی سیم‌کارت‌های ویژه‌ی پیامک و نرخ خرید و تعرفه‌ی ارسال هر پیام اظهار کرد: حدود شش ماه پیش، پیشنهاد برای عرضه‌ی سیم‌کارت خاص پیامک ارایه شد، اما در مرحله نظارت و تصمیم‌گیری در هیات مدیره و در مجمع مخابرات ایران نظر بر این شد که در اولویت اول نسبت به واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری اقدام شود و پس از به روزرسانی این سیم‌کارت‌ها، ارایه‌ی سیم‌کارت‌های ویژه‌ی پیامک انجام شود.

او ادامه داد: به همین خاطر هرگونه ارایه‌ی سیم‌کارت خاص و سرویس‌های دیگر، به به‌روزرسانی سیم‌کارت‌های اعتباری منوط شده است اما در هر صورت پیشنهاد سیم‌کارت‌های ویژه‌ی پیامک از سوی ما آماده و ارایه شده است که پس از طی این مرحله می‌توان نسبت به واگذاری این سیم‌کارت‌ها اقدام کنیم که حداقل شرط آن به روزرسانی واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری است.

صدوقی تصریح کرد: پیش‌بینی‌مان این بود که با آغاز ثبت‌نام در 23 تیرماه،‌ حداکثر دو میلیون نفر ثبت‌نام داشته باشیم اما طی این پنج ماه بالغ بر هفت میلیون نفر ثبت‌نام شد و این روند رو به رشد است.

او ادامه داد: با توجه به این مساله حداقل تا شش ماه آینده قطعا امکان ارایه‌ی سیم‌کارت‌های ویژه‌ی پیامک وجود ندارد و ارایه‌ی سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی در اولویت ما قرار دارد.

اما محمود خسروی ـ رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ـ چندی پیش به خبرنگار ایسنا، ‌گفته بود: چندی پیش مبلغ 24 هزار تومانی پیشنهادی از سوی شرکت ارتباطات سیار در مجمع مخابرات تصویب شده و به سازمان تنظیم مقررات ارسال شد و سازمان نیز بعد از انجام بررسی‌های لازم این موضوع را برای خرید این سیم‌کارت‌ها تصویب و ابلاغ کرد.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همچنین درباره‌ی تعرفه‌ی ارسال پیامک در این سیم کارت‌ها تاکید کرده بود: این تعرفه 10 تومان است که چهار تومان کمتر از نرخ پیامک در سیم‌کارت‌های اپراتور اول است که به تصویب رسیده و ابلاغ شده است، نرخ شارژ این سیم‌کارت‌ها هم پنج هزار تومان است.

تعرفه 25 درصدی واردات گوشی تلفن همراه که در کمیسیون ماده یک مورد تائید کارشناسان رسید، هنوز به تائید وزرای مربوطه نرسیده است.

یک مقام آگاه در وزارت بازرگانی به فارس گفت: این نظر باید در نهایت به امضای چندین وزیر عضو کمیسیون ماده یک از جمله وزیر صنایع، بازرگانی و رئیس بانک مرکزی برسد.

وی با تاکید اینکه هنوز این موضوع به امضای این وزراء نرسیده است، اظهارداشت: نظر وزارت بازرگانی تعرفه 10 تا 15 درصد بود ولی در نهایت با نظر مسوولان امر تولید گوشی و وزارت صنایع تعرفه 25 درصدی به تصویب ابتدایی رسید.

این مقام آگاه در ادامه از تدوین گزارشی در خصوص تلفن همراه، قاچاق این محصول و نتیجه تصویب تعرفه 25 درصدی در یکی از مجموعه‌های وزارت بازرگانی خبر داد و گفت: در این گزارش تاکید شده است که تعرفه 25 درصد راه قاچاق گوشی‌های بالای 100 هزارتومان را باز می‌گذارد و همچنان روند قاچاق ادامه خواهد یافت.

وی افزود: در این گزارش که گویا قرار است به وزیر بازرگانی ارائه شود، به تداوم قاچاق با تعرفه فعلی اشاره شده است.

هیات دولت، سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد.

هیات دولت در جلسه روزچهارشنبه که به ریاست دکتر "محمود احمدی نژاد" رییس جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد ، سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را که نتیجه یک هزار و ‪ ۲۰۰‬نفر ساعت کار کمیته‌علمی راهبردی و بیش از ‪ ۲۱‬هزار نفر ساعت کار گروه‌های تخصصی است، به تصویب رساند.

دراین سند که به تصویب وزارتخانه‌ها و سازمان‌های عضو کمیسیون راهبردی دولت نیز رسیده است،ماموریت حوزه‌های راهبردی فناوری اطلاعات،اهداف بنیادین جهت‌گیری ها، راهکارهای طی کردن راهبردهای هر حوزه ، شاخص‌ها و اهداف کمی منتشر شده است.

موتور جستجوی یاهو در روزهای پایانی سال 2007 فهرست 10 واژه ای را منتشر کرده که بیشترین تعداد جستجوی خبر را در یک سال اخیر داشته اند. نکته قابل توجه قرار گرفتن واژه "ایران" در جایگاه دوم این رده بندی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در طبقه بندی سال 2007 یاهو، دومین موتور جستجوی دنیا، واژه "ایران" رتبه دوم در جستجوهای خبری به خود اختصاص داده است.

در رتبه اول طبقه بندی لیست 10 سوژه خبرساز و پر مخاطب یاهو، صدام حسین توانست رتبه اول را به دست آورد.

در حقیقت در نخستین روزهای ماه ژانویه 2007، فیلم و تصاویر آخرین لحظات زندگی صدام حسین، دیکتاتور سابق عراق به سرعت در وب و روی تلفنهای همراه گسترده شد. یکسال قبل و در آخرین روزهای سال 2006 صدام حسین به دار مجازات آویخته شد و به این ترتیب در روزهای اول سال 2007 به یکی از خبرسازترین موضوعات خبری تبدیل شد.

براساس گزارش یاهوسرچ، هرچند جنگ در عراق و افغانستان همچنان در یکسال گذشته از موضوعات خبرساز و پرمخاطب موتورهای جستجو بوده اند اما در این طبقه بندی واژه "ایران" توانست در رتبه دوم 10 واژه برتر جستجوی خبر یاهو قرار گیرد.
به گزارش مهر ، در واقع مسئله برنامه هسته ای ایران، اظهارات محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران و همچنین شدت شایعات و احتمال درگیری نظامی میان ایران و آمریکا، "ایران" را مورد توجه کاربران یاهو در جستجوی خبر قرار داده است.
این درحالی است که واژه های "عراق" و "جورج بوش"، رئیس جمهور آمریکا به ترتیب در این طبقه بندی در رتبه های سوم و چهارم ایستادند.
در ادامه فهرست کامل این طبقه بندی آمده است:

1- صدام حسین (دیکتاتور سایق عراق)

2- ایران

3- عراق

4- جورج بوش (رئیس جمهور آمریکا)

5- قیمت نفت و گاز

6- باراک اوباما (نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 آمریکا)

7- هیلاری روهام کلینتون (نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 آمریکا)

8- آتش سوزی جنگلهای ساندیگو در کالیفرنیا

9- افغانستان

10- تیراندازی در دانشگاه ویرجینیاتک

پس از انتشار خبر کاهش تعرفه واردات گوشی برخی از فروشندگان از عرضه گوشی‌های انباری خود برای فروش خودداری می‌کنند و دلیل این امر را بی ‌تاثیر بودن اعمال این تعرفه می‌دانند.

به گزارش فارس، پس از انتشار خبر کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از 60 به 25 درصد، گویا فروشندگان در بازار این موضوع را تا نهایی شدن آن جدی نمی‌دانند و همچنان گوشی‌های خرید قبلی خود را به بهای سابق می‌فروشند و برخی نیز از عرضه گسترده گوشی خود خودداری می‌کنند.

برخی فعالان بازار دلیل این امر را بی‌اثر بودن تعرفه 25 درصدی در کاهش قیمت تمام گوشی‌ها می‌دانند.

به گفته آنها در حال حاضر بیش از 80 درصد بازار گوشی در اختیار گوشی‌های بالای 100 هزار تومان است و با وجود و حتی اعمال تعرفه 25 درصدی این گوشی‌ها ارزان نخواهند شد.

برخی فروشندگان و وارد‌کنندگان گوشی تلفن همراه مدعی‌اند که تعرفه 25 درصدی تنها راه قاچاق گوشی کمتر از 100 هزار تومان را می بندد.

با این روند مشتریانی که به دنبال یک گوشی با امکاناتی چون دوربین و کارت مموری هستند نیابد انتظار ارزان شدن گوشی را بکشند.

تعرفه گوشی پس دوسال که از 4 به 60 درصد رسیده بود گویا قرار است به 25 درصد کاهش یابد.

در حال حاضر بیش از 26 میلیون مشترک تلفن همراه اعم از دولتی و ایرانسل و تالیا در کشور وجود دارد.

شرکت ارتباطات سیار به علت تحمل پیامدهای افزایش ظرفیت از مشترکان خود عذرخواهی کرد.

روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار اعلام کرد: با عنایت به برنامه‌ی توسعه‌ی شبکه‌ در محدوده خیابان‌های سهروردی شمالی، خرمشهر و شهید بهشتی و ابتدای خیابان دکتر شریعتی تا پل سید خندان، پیشاپیش از مشترکان ارجمند محدوده مذکور بابت تحمل پیامدهای افزایش ظرفیت از ساعت ‌‌٢٤ روز ‌‌٥/١٠/٨٦ تا ساعت ‌‌٨ صبح روز ‌‌٨/١٠/٨٦ صمیمانه پوزش می‌طلبیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: واگذاری تلفن ثابت در همه شهرها به روز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر ارتباطات امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: اینکه می گویند واگذاری تلفن ثابت در کشور به روز نشده درست نیست بلکه متقاضی در سراسر کشور تقاضای تلفن ثابت می کند ظرف دو سه هفته تلفن خود را دریافت می کند.

وی افزود: اگر مشکلی هست بحثهایی کابل کشی و مسائل شهری است که باعث می شود در تحویل تلفن ثابت دچار مشکل شویم.

سلیمانی خطاب به خبرنگاران تاکید کرد: واگذاری تلفن ثابت در همه شهرها به روز است و اگر شما مشکلی در این زمینه در هر کجا دیدید، آن را به بنده اعلام کنید تا شخصا پیگیری کنم.

نمایندگان مجلس با دو فوریت طرحی موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی، فعالیت تعدادی از شوراهای عالی کشور ابقاء و ادامه‌ی فعالیت تعدادی از شوراهای عالی اصلاح و یا با دیگر شوراها ادغام می‌شود.

به گزارش (ایسنا)، نمایندگان مجلس با 142 رای موافق، 26 رای مخالف و 14 رای ممتنع از 199 نماینده‌ی حاضر در صحن علنی با این طرح موافقت کردند که بر اساس ماده واحده‌ی این طرح وضعیت شورای عالی کشور به شرح زیر تعیین می‌شود:

* شورای عالی علوم تحقیقات، فن‌آوری ابلاغ شده و رییس جمهور، رییس این شورا و وزیر علوم، تحقیقات و فن‌آوری نایب رییس آن خواهد بود.

* شورای عالی فن‌آوری اطلاعات ابقاء شده و شورای عالی فضایی، شورای عالی اطلاع‌رسانی و شورای عالی انفورماتیک با کلیه‌ی وظایف و اختیارات در شورای عالی فن‌آوری اطلاعات ادغام می‌شود.

ـ بر اساس تبصره‌ی یک این طرح آن دسته از اعضای شوراهای اقدام شده که در شورای عالی فن‌آوری اطلاعات حضور ندارند با تصویب شورای عالی فن‌آوری اطلاعات به عضویت این شورا در می‌آیند و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نایب رییس شورای عالی فن‌آوری اطلاعات خواهد بود.
* هم‌چنین شورای عالی آموزش و پرورش ابقاء شده و اصلاحاتی بر قانون آن انجام می‌گیرد.

* شورای اقتصاد و شورای عالی اشتغال نیز با کلیه‌ی وظایف و اختیارات در یکدیگر ادغام شده و شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی با ریاست رییس‌جمهور و نایب رییسی وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.

* بر اساس این طرح، شورای پول و اعتبار و هیات امنای حساب ذخیره‌ی ارزی با کلیه‌ی وظایف و اختیارات در یکدیگر ادغام و شورای پول و اعتبار و ذخیره‌ی ارزی به ریاست رییس‌جمهور و نایب رییسی وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.

* هم‌چنین شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی و شورای عالی هماهنگی صادرات خدمات فنی و مهندسی با کلیه‌ی وظایف و اختیارات در یکدیگر ادغام و شورای عالی بازرگانی خارجی به ریاست رییس‌جمهور و نایب رییسی وزیر بازرگانی تشکیل می‌شود.

* شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و شورای عالی بیمه نیز با کلیه‌ی اختیارات و وظایف در یکدیگر ادغام و شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی به ریاست رییس‌جمهور و نایب رییسی وزیر رفاه و تامین اجتماعی تشکیل خواهد شد.

* بر اساس این طرح، شورای عالی استاندارد ابقاء و وزیر صنایع و معادن به عنوان رییس آن تعیین خواهد شد.

بر اساس تبصره‌ی این طرح، در هر یک از شوراهای موضوع این قانون که رییس‌جمهور، رییس شوراست در غیاب وی معاون اول رییس‌جمهور، رییس شورا خواهد بود و در غیاب معاون اول رییس‌جمهور، نایب رییس شورا جلسات را تشکیل می‌دهد. در این صورت مصوب شورا پس از تایید رییس‌جمهور قابل اجراست.

اظهارات برخی مشترکان سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی در برخی شهرها و شهرستان‌ها از این حکایت دارد که امکان برقراری تماس پس از اتمام اعتبار سیم‌کارت بدون انجام شارژ مجدد همچنان برایشان وجود دارد؛ مسوولان علت این مشکل را بروز اشکال فنی در سیستم عنوان کرده‌اند اما این مساله باعث شد تا در این مدت این سیم‌کارت‌ها با قیمت بالایی در بازار خرید و فروش شوند.

به گزارش (ایسنا)، چند روزی است که این مشکل در برخی از شهرستان‌ها و از جمله شهرکرد ایجاد شده و بعضی سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی در سطح استان چهار محال و بختیاری بدون شارژ، قابلیت برقراری تماس و مکالمه را دارا هستند.

رییس شرکت مخابرات استان چهار محال و بختیاری در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا با اعلام بی‌اطلاعی از این موضوع گفت: شرکت ارتباطات سیار مسوول مستقیم ارائه‌ی خدمات به مشترکان شامل شارژ و فعال و غیر فعال کردن سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی است.

علیرضا مهدوی در ادامه گفت: گمان می‌رود یکی از علت‌های این امر ارائه سرویس ویژه از سوی شرکت ارتباطات همراه اول به مشترکان در فاصله‌ی اعیاد قربان تا غدیر است.

اما محمدحسین فلاح اصغری - معاون نظارت و مدیریت شبکه‌ی شرکت ارتباطات سیار - درباره‌ی علت این مساله به خبرنگار ایسنا گفت: در حدود سه روز پیش از این مشکل آگاهی یافتیم و تیم‌هایی برای برطرف کردن این مشکلات مشغول کارند.

وی علت این مشکل را اشکال فنی در سیستم عنوان کرد و گفت: در برخی مواقع در شبکه اشکال فنی به وجود آمده و با ایراداتی در بخش سیگنالینگ مواجه می‌شویم که نیروهایمان به‌زودی این مشکلات را برطرف خواهند کرد.

این مساله در حالی است که روز 28 مهرماه جاری هم چنین مشکلی بروز کرد و سیستم شارژینگ شهرستان گناوه به‌دلیل مشکل در یک سوئیچ‌ بخش IN قطع شد و در نتیجه‌ی آن و با غیر فعال شدن این سیستم، هزینه‌ای از مشترکان سیم‌کارت‌های اعتباری در این شهرستان کسر نمی‌شد.

به گفته‌ی مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران این مساله بعد از دو تا سه روز شناسایی و برطرف شد.

داوود زارعیان درباره‌ی این که با توجه عمل نکردن سیستم شارژینگ در این مدت، هزینه‌ای از سیم‌کارت‌های مشترکان کسر نشده است گفت: این مشکل به دلیل کم بودن مشترکان در این شهرستان خود را کمی دیرتر نشان داد زیرا شبکه به طور کلی از نقطه مرکزی و مراکز سوئیچ چک و کنترل و از طریق دستگاه‌های ویژه و شبکه‌های مرکزی نظارت می‌شود اما در نقاطی که تعداد مشترکان بیشتر باشد این موضوع به سرعت خود را نشان می‌دهد.

وی یادآور شد: در یک شبکه‌ی چندین میلیونی امکان وقوع چنین اتفاقاتی وجود دارد و این موضوع نه فقط در کشور ما بلکه ممکن است در دیگر کشورها نیز به وجود آید.

معاون وزیر صنایع و معادن گفت: بررسی و کارشناسیهای مجدد منجر به بازنگری در تعرفه واردات گوشی تلفن همراه شد.

محمد جواد دانش مارنانی در گفت وگو با فارس که در خصوص دلایل تغییر تعرفه 60 درصدی واردات گوشی تلفن همراه به 25 درصد پرسید، گفت: فرمول کلی وجود دارد که بر اساس آن افزایش بیش از حد تعرفه منجر به بروز پدیده قاچاق می‌شود.

وی اضافه کرد: تعرفه باید رقم متعالی باشد، اولا از تولید کننده حمایت کند،ثانیا از مصرف کننده حمایت کند و ثالثا منجر به پدیده قاچاق نشود.

معاون وزیر صنایع با تاکید بر این که بالا بودن تعرفه داخلی سبب افزایش قیمت محصولات و قاچاق می‌شود،تصریح کرد: رقم 25 درصد برای واردات گوشی تلفن همراه مصوب وزارت صنایع بود و رقم خوبی است.

خبرنگار فارس پرسید: آیا این تغییر رویکرد به معنی اشتباه بودن تصمیم سال گذشته برای افزایش تعرفه واردات تلفن همراه به 60 درصد است؟

وی پاسخ داد: ما در زمان اتخاذ آن تصمیم در وزارت صنایع نبودیم. اما پس از حضور تعرفه را بازنگری و کارشناسی کردیم و تعرفه 25 درصدی برای واردات را رقم درستی می‌دانیم.

سال گذشته در راستای آنچه که حمایت از تولید داخلی گوشی تلفن همراه عنوان می‌شد، تعرفه واردات این محصول از 6 به 60 درصد افزایش یافت، اما اخیرا کمیسیون ماده یک با تجدید نظر در این باره تعرفه 25 درصد را به تصویب رسانده است.

این مصوبه برای ابلاغ باید به امضای وزیران عضو کمیسیون ماده یک برسد.

به مناسبت فرا رسیدن عید سعید غدیر خم، سامانه پیام رسان فارسی (Iran Messenger) درگاه خدمات الکترونیکی ایران مورد راه اندازی و بهره برداری قرار می گیرد.

واحد فنی درگاه ایران (شورای عالی فناوری اطلاعات) اعلام کرد، ارایه خدمات پیام رسان ایران، در راستای تکمیل فازهایی قرار دارد که پیش از این در طراحی درگاه خدمات الکترونیکی ایران مورد توجه قرار گرفته بود. به همین منظور، طرح پایلوت خدمت پیام رسان در مرحله نخست در معاونت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مورد آزمایش اولیه قرار گرفت و پس از طی مراحل موفقیت آمیز، با فرا رسیدن عید سعید غدیر خم در پایگاه http://www.iran.ir مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

بر اساس این گزارش هدف و امکانات خدمات پیام رسان ایران شامل انتقال آنی و دوسویه متن، فایل های اطلاعاتی، صدا روی شبکه (VOIP) و غیره است که روی شبکه ملی اینترنت ارائه خواهد شد. در طراحی نرم افزاری سامانه پیام رسان ایران، استفاده از تازه ترین فناوری های روز دنیا مورد توجه قرار گرفته و پیاده سازی آن با استفاده از نرم افزارهای آزاد/متن باز صورت گرفته است.

سامانه پیام رسان ایران به منظور تامین سازگاری هرچه بیشتر، به گونه ای طراحی شده است که به کاربران امکان می دهد تا به صورت هم زمان از سامانه پست الکترونیکی (ایمیل) و همچنین سامانه پیام رسان استفاده کنند. استفاده از سامانه پیام رسان ایران برای کاربرانی مقدور خواهد بود که دارای پست الکترونیک ایران هستند.

امنیت سامانه پیام رسان با توجه به مزایایی چون میزبانی در داخل ایران، انتقال اطلاعات در بستر شبکه ملی اینترنت و استفاده از الگوریتم های خاص رمز نگاری و رمز گشایی در قیاس با سایر سامانه های مشابه بسیار حائز توجه است.

درگاه خدمات الکترونیکی ایران، با عنایت به تبصره3 ماده25 تصمیم نامه شماره 68084/ت37456نمایندگان ویژه رئیس جمهور و توسط معاونت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات راه اندازی شده است. با توجه به گستردگی طرح مذکور، http://www.iran.ir در قالب چند فاز اجرایی مستقل تدوین شده که با توکل به خداوند متعال مطابق با برنامه زمانبندی شده مراحل پیشرفت را طی می کند.

در گاه خدمات الکترونیکی ایران با توجه به پیش بینی میزان کافی پهنای باند توسط سرورهای داخلی مورد میزبانی قرار می گیرد.

به گفته‌ی مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار درصورت به نتیجه رسیدن مباحث فنی برای تشخیص پیامک‌های فارسی ظرف دو هفته‌ی آینده پیشنهاد ما این خواهد بود که برای پیام‌های فارسی تخفیف خاصی درنظر گرفته شود.

وحید صدوقی در گفت‌وگو با (ایسنا)، درباره‌ی آخرین وضعیت سیستم و نرم‌افزار پیامک فارسی و زمان اجرایی و کاربردی شدن آن، اظهار کرد: درخواست مقام محترم وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات این بود که در خصوص پیام‌های فارسی تسهیلاتی به مشترکان ارایه شود؛ اولین اقدام ارایه‌ی یک برنامه‌ی خاص بود که از سوی دفتر تحقیقات شرکت و یکی از دانشگاه‌ها آماده شد و چنانچه این برنامه برروی گوشی دو طرف و سرور پیام کوتاه ما هم نصب شود، امکان ارسال حجم کاراکتر بیش‌تر پیام در یک بسته فراهم می‌شد.

صدوقی ادامه داد: لازمه‌ی اجرای این موضوع نصب برنامه برروی گوشی تمام مشترکان است اما بررسی‌های بعدی نشان داد ‌که این امکان‌پذیر نیست.

او افزود: اقدام بعدی این بود که بتوان پیام‌های فارسی را از پیام‌های غیرفارسی تشخیص دهیم زیرا بر اساس کد اصلی که پیام‌های فارسی ثبت می‌شوند، امکان تشخیص پیام‌ها وجود دارد؛ این مساله هم اکنون در بخش‌های فنی در حال بررسی است.

او خاطر نشان کرد: چنانچه این کار انجام شود، پیشنهاد ما این خواهد بود که برای پیام‌های فارسی تخفیف خاصی درخواست شود تا این نوع پیام‌ها با لحاظ این تخفیف ارسال شوند.

صدوقی تصریح کرد: بدین ترتیب با ارسال پیامک‌ها، سیستم به صورت هوشمند، پیام‌های فارسی را شناسایی می‌کند و می‌توان تخفیف را قایل شد.

به گفته‌ی او در صورت به نتیجه رسیدن مباحث فنی، پیشنهاد تعرفه برای پیامک‌های فارسی از سوی ما ارایه خواهد شد و امیدواریم ظرف دو هفته‌ی آینده مباحث فنی به نتیجه برسد اما پس از آن بحث تعرفه نیازمند طی روال اخذ مصوبه خواهد بود که ابتدا در هیات مدیره‌ی شرکت، مجمع مخابرات ایران و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواهد بود.

اما پیش از این معاون بازاریابی و امور مشتریان شرکت ارتباطات سیار اعلام کرده بود که نرم‌افزار سیستم ارسال پیام کوتاه فارسی با هدف ایجاد استاندارد خاص برای گوشی‌ها و تبدیل حجم پیامک فارسی به 160 بایت از سوی شرکت ارتباطات سیار آماده شده است.

محمدمهدی عطوفی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، ‌با اشاره به راه‌اندازی سیستم ارسال پیام کوتاه فارسی اظهار کرده بود: این نرم‌افزار ارسال پیام کوتاه به زبان فارسی با حجم 160 کاراکتر امکان‌پذیر خواهد شد.

به گفته‌ی او گوشی‌هایی که در حال حاضر کاراکترها را نمایش می‌دهند از استاندارد یونی‌کد که یک استاندارد دو بایتی است استفاده می‌کنند؛ برای نمایش انگلیسی از استاندارد یک بایتی استفاده می‌شود به همین دلیل در فارسی حجم کاراکترها کمتر می‌شود.

وی افزوده بود: در این نرم‌افزار استاندارد خاصی را برای گوشی‌ها ایجاد می‌کنیم و حجم پیام کوتاه انگلیسی که حجم آن 160 کاراکتر است، برای پیامک فارسی نیز 160 کاراکتر می‌شود و با استفاده از این نرم‌افزار مشترک مشکلی برای ارسال پیامک فارسی خود به اندازه حجم پیامک انگلیسی نخواهد داشت.

اوگفته بود: این سیستم می‌تواند بدون آن که حجم کاراکتر ارسالی تغییر پیدا کند، پیام کوتاه را با همان حجم 160 کاراکتر به صورت فارسی ارسال کند.

اما مدیر کل رایانه و محاسبات شرکت ارتباطات سیار گفته بود سیستم ارسال پیام کوتاه‌ فارسی بعد از گذراندن مراحل ثبت خود از اواسط زمستان سال جاری راه‌اندازی شده و کار خود را آغاز می‌کند.

علیرضا طلوع به خبرنگار ایسنا اظهار کرده بود: نسخه‌ی یک این نرم‌افزار آماده بوده و در حال تست برروی گوشی‌های مختلف است تا بتوان از این نرم‌افزار در تمام گوشی‌ها استفاده کرد و بعد از گذراندن مراحل آزمایشی راه‌اندازی خواهد شد.

مجلس فردا درباره 2 فوریت طرح ابقاء و ادامه فعالیت تعدادی از شوراهای عالی کشور تصمیم گیری می‌کند.

حمیدرضا حاجی‌بابایی عضو هیئت رئیسه مجلس در گفتگو با فارس با اعلام این خبر گفت: تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی را با قید 2 فوریت به مجلس ارایه کردند که در صورت تصویب نهایی آن تعدادی از شوراهای عالی کشور ابقاء یا ادغام و یا اصلاح می‌گردند.

وی افزود: در این طرح دو فوریتی آمده است دولت در جلسه مورخه 18 تیر 86 شورایعالی اداری اقدام به ادغام شوراهای عالی کشور نموده است که تعدادی از آنها مصوب مجلس بودند و دولت دلیل قانونی بودن اقدام خود را اختیارات شورایعالی اداری مندرج در ماده 154 قانون برنامه 5 ساله چهارم می‌داند.

عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: بر اساس این ماده شورایعالی اداری می‌تواند نسبت به اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه‌های اجرایی کشور اقدام کند لذا نمایندگان مجلس برای ابقاء و ادامه فعالیت و استقرار تعدادی از شوراهای عالی کشور این طرح را با قید 2 فوریت تقدیم مجلس کردند.

یک مقام شرکت مخابرات ایران از جابجایی بودجه و اعتبارات در شرکت‌های زیرمجموعه این شرکت مادرتخصصی دفاع کرد.

"داود زارعیان" مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران روز یکشنبه به خبرنگار ایرنا، گفت: از آنجا که کل سهام شرکت‌های زیر مجموعه شرکت مخابرات ایران از این شرکت است، بنابر این شرکت مخابرات حق دارد بودجه و اعتبارات را در شرکت‌های زیرمجموعه‌اش جابجا کند.

اظهارات "زارعیان" واکنشی به سخنان مدیر دفتر مطالعات زیر بنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است.

"محمدرضا محمدخانی" مدیر دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس گفته است: مخابرات برای ارایه تراز تلفیقی به‌سازمان خصوصی‌سازی در صورت- حساب مالی شرکت‌ها جابجایی انجام داده است.

مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در خصوص خصوصی‌سازی مخابرات، گفت: شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران در بورس عرضه می‌شود.

زارعیان با بیان اینکه آنچه به سازمان خصوصی‌سازی ارایه‌شده گزارش مالی شرکت مخابرات ایران‌است،گفت: آنچه به بورس می‌رود نیز "شرکت مخابرات ایران" است نه شرکت‌های استانی، و گزارش مالی نیز همان گزارش مالی شرکت مخابرات ایران خواهد بود. وی با بیان اینکه شرکت مخابرات ایران در مجموع یک شرکت زیان‌ده نیست، گفت: براساس صورتحساب مالی سال گذشته شرکت مخابرات ایران، فقط دو شرکت مخابرات استانی زیان‌ده محسوب می‌شوند، اما تاثیری بر روند ورود مخابرات به بورس ندارند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا مبنی بر اینکه شنیده‌ها حاکی از آن است، مخابرات آمار عملکرد شرکت زیرساخت را به‌جای شرکت‌های زیان‌ده در تراز تلفیقی ارایه داده است" گفت: چنین مطلبی درست نیست.

این مقام شرکت مخابرات ایران گفت: براساس مصوبه دولت ، شرکت ارتباطات زیر ساخت از مخابرات جدا شده و تحت پوشش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

به گفته‌ی معاون نظارت و مدیریت شبکه‌ی شرکت ارتباطات سیار حدود 90 میلیون پیام کوتاه تلفن همراه در روز جمعه، همزمان با روز عید سعید قربان و شب یلدا، ارسال شد و مشترکان شرکت ارتباطات سیار در مجموع در روزهای پنج‌شنبه و جمعه تعداد 170 میلیون پیامک ارسال کردند.

محمدحسین فلاح‌اصغری در گفت‌و‌گو با (ایسنا) درباره‌ی علت ارسال ناموفق پیام‌های کوتاه و اختلالاتی که اخیرا بیش‌تر از گذشته احساس می‌شوند اظهار کرد:‌ در رابطه با ارسال پیام کوتاه با مشکلی مواجه نیستیم و اختلالی در شبکه وجود ندارد اما این مشکلات در برخی مواقع به دلیل انتقال بار ترافیکی شبکه از مراکز کلان به مراکز جدید به وجود می‌آید و تا زمان پایدار شدن این ترافیک در مراکز جدید اختلالات در ارسال پیام‌ها به وجود می‌آید.

معاون نظارت و مدیریت شبکه‌ی شرکت ارتباطات سیار گفت: به تناسب رشد مشترکان، مراکز پیام کوتاه ما نیز توسعه خواهد یافت و با توجه به این که در حال حاضر هشت مرکز برای ارسال پیامک وجود دارد که این ظرفیت‌ها افزایش خواهد یافت.

اما فلاح اصغری با بیان این که با توجه به افزایش تعداد مشترکان، ظرفیت‌ها و مراکز ارسال پیام کوتاه این شرکت تا پایان سال جاری افزایش می‌یابد، یادآور شد: در روز پنج‌شنبه (29 آذرماه) تعداد 80 میلیون پیامک ارسال شده و از ساعت 12 ظهر روز پنج‌شنبه تا ساعت 24 جمعه شب تقریبا 147 میلیون پیامک ارسال شده است.

به گزارش خبرنگار ایسنا این اظهارات در حالی است ارسال پیام کوتاه طی روزهای گذشته بویژه در شب عید قربان و شب یلدا با اختلال و تاخیر مواجه شد و در اکثر مواقع پیام تحویل پیام به مشترک ارسال کننده داده نمی‌شود.

مدیرعامل کارخانجات مخابراتی ایران گفت :روند تولید گوشی تلفن همراه دراین کارخانه با مشکلا تی مواجه شده است .

به گزارش شبکه خبر ، ابراهیم مطلع در گفتگو با خبرنگار واحد مرکزی خبر گفت : بی ثبات تعرفه های قطعات تلفن همراه موجب توقف روندتولیدگوشی و ضرر و زیان تولیدکنندگان شده است .

مطلع خاطرنشان کرد:در حال حاضر چند محموله این کارخانه به دلیل بی ثباتی تعرفه های گمرکی درگمرک متوقف مانده است .

وی گفت :محموله اول این کارخانه برای تولیدگوشی باتعرفه 30 درصدواردشداماگمرک برای محموله های بعدی خواستارتعرفه 54 درصدی است .

مطلع افزود: قاچاق گسترده گوشی و متوقف شدن ثبت سریال گوشی درشبکه مخابرات بازاررقابتی را برای تولیدکنندگان بسیار تنگ کرده است .

خاطرنشان می شودکارخانجات مخابراتی ایران تاکنون توانسته است ازطریق واردکردن قطعات حدود 40 هزارگوشی تلفن همراه به بازارعرضه کند.

مدیرعامل کارخانجات مخابراتی ایران درحالی که ازمیزان فروش گوشیهای تولیدشده این کارخانه دربازارابرازبی اطلا عی می کردگفت: درصورت حل مشکلا ت مربوطبه تولیدگوشی تلفن همراه درکشورکارخانجات مخابراتی ایران می تواندتولیدخودراتاحدود 600 هزارگوشی درسال افزایش دهد.

گوشی های تولیدی کارخانجات مخابراتی ایران با طرح کره ای و با قیمت 100 تا 200 هزارتومان دربازارعرضه شده است.

ITanalyze.ir - بنا به تصمیم دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور و در پاسخ به درخواست دبیر شورای عالی اطلاع رسانی در خصوص رتبه بندی شرکت های فعال در زمینه تولید محتوا مقرر شد از تاریخ 10/9/86 عنوان فعالیت اصلی "ارایه و پشتیبانی بسته‌های نرم‌افزاری و CD اطلاعاتی تولید داخل" (یکی از 13 رشته فعالیت اصلی رتبه‌بندی و احرازصلاحیت شرکت‌های انفورماتیکی) به "ارایه و پشتیبانی بسته‌های نرم‌افزاری و بسته‌ها و فایلهای اطلاعاتی تولید داخل" تغییر یابد. لذا شرکت‌های فعال در زمینه تولید محتوا می‌توانند براساس آیین‌نامه رتبه‌بندی و احرازصلاحیت شرکت‌های انفورماتیکی و دارا بودن شرایط مندرج در آن با انتخاب رشته فعالیت اصلی فوق و زیر رشته‌های متناسب, نسبت به رتبه‌بندی و احرازصلاحیت شرکت خود اقدام نمایند.

ITanalyze.ir - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سابق) در نظر دارد برای آموزش و اجرای پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات کشور در دستگاههای مرکزی موضوع بند ب ماده 18 آئیننامه نظام مستند سازی و اطلاع‌رسانی مناقصات تصویبنامه شماره 808972 ت 32960 مورخ 05/09/1385 هیأت محترم وزیران، نسبت به شناسایی و تأیید صلاحیت شرکتهای فعال در امر آموزش و پیاده سازی قانون برگزاری مناقصات و آئین نامه‌های آن و همچنین آموزش کاربری و اجرای پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات در دستگاههای مرکزی و دستگاههای مناقصه گزار اقدام نمایند. ، لذا از شرکتهای انفورماتیکی که دارای صلاحیت و رتبه‌بندی از شورای عالی انفورماتیک هستند دعوت می‌شود با مراجعه به سایت شورای عالی انفورماتیک به نشانی www.shci.ir فرم درخواست تشخیص صلاحیت برای آموزش و اجرای پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات در دستگاههای اجرایی را تکمیل و آن را به آدرس admin_inf@mporg.ir ارسال نمایند.
ملاکهای انتخاب شرکتها به شرح زیر خواهد بود :

1- رتبه‌ شورای عالی انفورماتیک

2- تجارب عملی در امر آموزش کاربردی سیستمهای کاربردی

3- آشنایی با قانون برگزاری مناقصات و آئیننامه‌های اجرایی آن به ویژه آئیننامه نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات و قبولی در آزمون مربوطه

معاون سازمان خصوصی‌سازی در مورد آماده‌سازی سهام شرکت مخابرات گفت: در حال حاضر موضوع ودایع این شرکت و گزارش تلفیقی آن مطرح است که مراحل نهایی را گذرانده‌ قطعا این شرکت تا پایان سال واگذار می‌شود.
وی با اشاره به نامشخص بودن زمان عرضه شرکت مخابرات خاطرنشان کرد: مشکل اصلی تبدیل ودایع این شرکت است که با جلسه‌ای با سران سه قوه تصمیم‌گیری می‌شود.

مخابرات ایران با وجود ابلاغ مصوبه سازمان تنظیم مقررات مبنی بر کاهش تعرفه‌ تماس به مقصد سیم‌کارت‌های ایرانسل از 760 به 625 ریال، هنوز این مصوبه را اجرا و به همراه اول ابلاغ نکرده است.

به گزارش فارس، از چند ماه گذشته سازمان تنظیم مقررات با اعتراض کارشناسان و مشترکان و در نهایت با بررسی تعرفه تماس به مقصد سیم‌کارتهای ایرانسل که 760 ریال بود، اردیبهشت ماه امسال مصوبه‌ای به شرکت مخابرات ایران ابلاغ کرد که طبق آن تعرفه تماس باید از 760 به 625 ریال کاهش یابد.

این در حالی است که هم اکنون و بر خلاف مصوبه سازمان مقررات مشترکان تلفن ثابت مخابرات و نیز دارندگان سیم کارت دائمی " همراه اول " به جای 625 ریال، 760 ریال به مخابرات و همراه اول پرداخت می‌کنند.

در عین حال مشترکان اعتباری "همراه اول " نیز در تماس با دارندگان سیم کارت ایرانسل به جای 937 ریال حدود 1139 ریال پرداخت می‌کنند.

این موضوع حتی در نامه همراه اول در قبوض این دوره تلفن همراه بیان شده است.

چندی پیش مسولان سازمان تنظیم و مدیر عامل شرکت مخابرات ایران مصوبه سازمان مقررات را تائید کرده بودند.

پیش از این وحید صدوقی مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار علت عدم اجرای مصوبه سازمان تنظیم مقررات را ابلاغ نشدن مصوبه به این همراه اول دانسته بود.

طبق اعلام مدیر برنامه‌ریزی ایرانسل در نشست خبری چندی پیش خود ماهانه حدود 90 میلیون تماس از سیم کارتهای دولتی با سیم‌کارت‌های ایرانسل برقرار می‌شود که در حال حاضر و با احتساب فاصله 14 تومانی از رقم 76 و تا 62 تومان مصوبه سازمان مقررات، مخابرات ایران حدود یک میلیارد و 260 میلیون تومان سود کسب می‌کند و به نوعی زیاده از مشترکان دریافت می‌‌شود.

گزارش فارس حاکی است که این مصوبه در اردیبهشت ماه سال جاری به تصویب سازمان مقررات رسیده است و با گذشته حدود هشت ماه این مصوبه اجرایی نشده است.

متن کامل مصوبات این جلسه به شرح ذیل است:

1-در خصوص بند 1 دستور کار جلسه , کمیسیون تعرفه ارتباط بین شبکه های شرکت مخابرات ایران و شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل ,را به شرح زیر تعیین و تصویب کرد.

1-1-سقف تعرفه کارکرد ارتباط مشترکین تلفن ثابت و همراه پس پرداخت(Postpaid ) شرکت مخابرات ایران به سمت شبکه شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل مبلغ 625 ریال

1-2-سقف تعرفه کارکرد ارتباط مشترکین تلفن همراه پیش پرداخت (Prepaid ) شرکت مخابرات ایران به سمت شبکه شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل مبلغ 937 ریال

سه دلیل و مانع اصلی کندی حرکت تولید گوشی تلفن همراه از سوی مدیرعامل کارخانجات مخابراتی ایران تشریح شد.

مهندس ابراهیم مطلع، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: درصورت رفع مسائل و مشکلات مربوط به تولید گوشی تلفن همراه در کشور، کارخانجات مخابراتی ایران، تولید حداقل 600 هزار گوشی برای سال آینده را پیش‌بینی کرده است.

مطلع، کندی حرکت تولید گوشی تلفن همراه را به دلیل مسائل و مشکلاتی از جمله عدم ثبات تعرفه‌های قطعات دانست و گفت: ما هنوز هم مدعی هستیم که برخی نهادها با وجود مباحث متعدد، تاخیر زیادی دراین موضوع داشته و پیامد آن نیز واردآمدن ضرر و زیان بسیار به تولیدکنندگان است.

مطلع، خاطرنشان کرد: دلیل دیگر در کندی تولید گوشی تلفن همراه که مانع بزرگی محسوب می‌شود، نبود یک ثبات رویه در گمرکات است، به گونه‌ای که درحال حاضر چندین محموله این کارخانه به دلیل عدم تثبیت تعرفه‌های گمرکی در گمرک مانده است.

وی، افزود: جلوگیری از قاچاق و رجیستریشن که از قول و وعده‌های مطرح بود نیز هنوز انجام نشده و این موضوع نیز از دیگر دلایل در کندی تولیدات گوشی تلفن همراه محسوب می‌شود.

مطلع، تاکید کرد: در صورت رفع این موانع، کارخانجات مخابراتی ایران ظرفیت تولید گوشی خود را به بالاتر از حد کنونی خواهد رساند.

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار با بیان این که برای سال آینده پیش‌بینی ‌١٢ میلیون ثبت‌نام انجام شده است، گفت: قبول دارم که این حجم ثبت‌نام با ‌١٤ میلیون ثبت‌نام سال جاری حجم سنگینی است و مشترکان ما را تقریبا به حدود ‌٣٨ میلیون نفر خواهد رساند اما در حال آماده‌سازی شرکت برای پاسخگویی به این میزان هستیم.

وحید صدوقی در گفت‌وگو با (ایسنا) اظهار کرد: پیش‌بینی می‌کنیم که حداقل چهار میلیون ثبت‌نام سیم‌کارت دیگر تا پایان سال جاری انجام شود، در هر صورت برنامه‌ی ما برای حدود ‌١٤ میلیون سیم‌کارت است و در حال حاضر بالغ بر ‌٦/٣ میلیون نفر در نوبت واگذاری قرار دارند.

به گفته‌ی او امسال براساس بودجه برای سه میلیون ثبت‌نام پیش‌بینی انجام شد و در برنامه‌ی داخل شرکت، شش میلیون پیش‌بینی صورت گرفته بود اما تاکنون بالغ بر ده میلیون نفر از بهمن‌ماه سال ‌٨٥ تا ‌٢٢ آذرماه ثبت‌نام کردند که هفت میلیون از این تعداد طی پنج ماه گذشته ثبت‌نام شده به طوریکه میانگین در هر ماه ‌٤/١ میلیون ثبت‌نام صورت گرفته است.

وی ادامه داد: ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور در حال حاضر به حدود ‌٤٠ درصد رسیده است و پیش بینی می‌کنیم تا سال آینده به بالغ بر ‌٦٠ تا ‌٦٥ درصد افزایش یابد.

به گفته‌ی مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار طبق بودجه‌ی مصوب شورای اقتصاد برای سه سال ‌٨٤، ‌٨٥ و ‌٨٦، دو هزار میلیارد تومان برای حداقل واگذاری ‌٢٠ میلیون در نظر گرفته شد که تا پایان سال ‌٢٥ میلیون حداقل تعهد ماست.

او افزود: در حال حاضر ‌٥/٢١ میلیون مشترک در شبکه وجود دارد و ‌٥/٣ میلیون هم در نوبت قرار دارند و برای عمل به تعهد باید نسبت به واگذاری این میزان باقی مانده اقدام کنیم.

صدوقی با اشاره به آمار سیم‌کارت‌های ثبت‌نامی گفت: این حجم از ثبت‌نام پیش‌بینی نمی‌شد اما تمام توان شرکت و شرکت‌های مخابرات استانی به کار گرفته شده تا بتوانیم سیم‌کارت متقاضیان را در کوتاه ترین زمان ممکن واگذار کنیم.

او گفت: کل ظرفیت شبکه‌ی IN سه میلیون بود که در حال حاضر به پنج میلیون رسانده شده و قرار است تا اواخر دیماه به ‌١٠ میلیون رسانده شود چرا که تا توسعه انجام نشود، امکان واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری وجود نخواهد داشت؛ کار در ‌١٠ استان عقب بوده و لازم است امکانات لازم ایجاد و سیم‌کارت‌ها واگذار شوند.

صدوقی همچنین درباره‌ی سومین دوره‌ی همایش روسای ادارات مشترکان شرکت ارتباطات سیار که در شیراز برگزار شد، گفت: در این همایش گزارش عملکردها و برنامه‌های شرکت و گزارش کارگروه‌های مختلف در این بخش ارایه شد.

به گفته‌ی مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار ارزیابی‌هایی انجام شد که طبق آن در سال جاری پنج استان به عنوان استان‌های برتر در بحث ارایه‌ی خدمات مشترکان شناسایی شدند که شامل استان‌های خراسان رضوی، گیلان، اصفهان، فارس و یزد بودند که از مسوولان مربوطه در این همایش تقدیر به عمل آمد.

او درباره علت برگشت داده شدن طرح کاهش قیمت سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی به مخابرات برای انجام بررسی‌های بیش‌تر اظهار کرد: این موضوع را از طریق رسانه‌ها شنیدم و دقیقا مطلع نیستم که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی چه اشکالی نسبت به این موضوع گرفته است.

او افزود: قطعا باید نظر سازمان تنظیم مقررات نسبت به این قضیه بررسی شود تا طبق همان نظرها، نسبت به اصلاح این پیشنهاد اقدام شود.

نارضایتی مشترکان تلفن همراه از اختلالات شبکه، طی هفته‌های اخیر افزایش یافته و این روزها وضعیت آنتن‌دهی تلفن همراه و حتی ارسال پیام کوتاه در برخی از نقاط شهر تهران نامطلوب شده، به طوری‌که برقراری ارتباط از طریق خطوط تلفن ثابت با خطوط همراه و یا همراه به همراه با سختی‌هایی مواجه می‌شود که گویا بارش باران هم مزید بر علت شده است. این در حالی است که مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار اخیرا با ارائه‌ی آماری در زمینه‌ی میزان قطع مکالمات و میزان موفقیت مکالمات تلفن همراه اعلام کرد که میزان قطع مکالمات تلفن همراه از 6/2درصد به 2/1 درصد و میزان موفقیت مکالمات از ‌91 درصد به ‌94 درصد رسیده است.

به گزارش (ایسنا)، جمع‌آوری این آمار قطعا با انجام تست‌های میدانی انجام شده و بر اساس آن میزان موفقیت و یا قطع مکالمات ‌سنجیده می‌شود، اما وجود اختلال در شبکه این ابهام را برای برخی مشترکان ایجاد کرده که آیا وجود این‌گونه اختلالات در شبکه را نادیده گرفته و آماری از بهبود شبکه ارایه می‌شود؟ این سوالی بود که از مسوولان مربوط در شرکت ارتباطات سیار پرسیده شد.

فلاح ‌اصغری - معاون نظارت و مدیریت شبکه‌ی شرکت ارتباطات سیار - در این‌باره به خبرنگار ایسنا گفت: وقتی که آماری در زمینه‌ی میزان قطع مکالمات یا موفقیت تماس‌ها ارایه می‌شود، نشان دهنده‌ی وضعیت کیفی شبکه است؛ به‌عنوان مثال ممکن است در شبکه‌ 100 سایت فعالیت کند، اما 10 سایت از این تعداد در شرایط خوبی نباشند که این موضوع خود اختلالاتی را موجب می‌شود.

وی درباره‌ی این که چرا تماس مشترکان در مناطقی از تهران که مشکلی از بابت نصب آنتن در آن‌ها نبوده و پوشش شبکه در آن مکان‌ها مشکل خاصی نداشته، اخیرا دچار اختلال شده است، گفت: در جاهایی که مشکل اختلالات تلفنی وجود ندارد و سایت‌های BTS نصب است، در برخی مواقع به‌دلیل برگردان‌هایی که انجام می‌شود ممکن است اختلالاتی در تماس‌ها ایجاد ‌شود و یا در زمان‌هایی با کم یا زیاد شدن ظرفیت برخی مراکز که معمولا انجام می‌شود، با اختلالاتی مواجه می‌شویم.

وی ادامه داد: در زمان ایجاد مراکز جدید و انتقال ترافیک به این مراکز نیز اختلالاتی ایجاد می‌شود؛ به عنوان مثال بر روی سایت‌هایی که ظرفیت آن 900 است، ظرفیت 1800 اضافه می‌شود که با این کار، در زمان راه‌اندازی آن مجبوریم سایت‌های900 را خاموش کرده و 1800 را راه‌اندازی کنیم.

او ادامه داد: بعد از راه‌اندازی ظرفیت 1800 نیز برای تنظیمات آن به زمان و فرصت نیاز داریم که طبیعتا خود این موضوع اختلالاتی را در تماس‌ها و یا قطع تماس‌ها موجب می‌شود.

وی یادآور شد: در برگردان‌ها،‌ توسعه و اجرای سایت‌ها تا ترافیک برروی ظرفیت‌ها و یا مراکز جدید اعمال می‌شود، ایرادات موجود خود را نشان نمی‌دهد اما زمانی که ترافیک واقعی برروی سیستم اعمال شود در آن زمان با اعتراضات یا اطلاعاتی که از طرف مردم و مشترکان در رابطه با تماس‌ها به ما می‌رسد، از ایرادات آگاهی یافته و به رفع آن می‌پردازیم و این موضوع در زمانی که اکثر مواقع مشکل تماس ندارند، هم اتفاق می‌افتد و استثنایی وجود ندارد.

او تصریح کرد: در نقطه‌ی خاصی که عملیات توسعه انجام می‌شود، در آن محدوده‌ی خاص ممکن است افت کیفیت داشته باشیم، ولی در مجموع وضعیت کیفی شبکه رو به بهبود بوده و قابل قبول است.

اصغری با بیان این که در شرایطی نیز به دلیل جابه‌جایی سایت‌ها اختلالاتی ایجاد می‌شود، تصریح کرد: در زمانی‌هایی که نقاط جدیدی را برای نصب سایت‌ها انتخاب می‌کنیم، ممکن است شهرداری همکاری و حمایت‌های لازم را با ما انجام ندهد که خود این موضوع و نصب نشدن سایت‌ها در برخی نقاط مشکل ساز شده و موجب بروز اختلالاتی می‌شود. در برخی نقاط نیز وجود این اختلالات به دلیل توسعه است.

اما مجید مختارنیا - مدیر کل بهینه‌سازی شرکت ارتباطات سیار - درباره اینکه چرا با وجود اعلام آمار رو به رشد ازسوی این شرکت، همزمان افزایش اختلال در شبکه احساس می‌شود، به خبرنگار ایسنا گفت: آماری که در این زمینه ارائه می‌شود، به مکان‌هایی مربوط است که شبکه پوشش دارد؛ زیرا اگر 90 درصد شبکه مشکل نداشته و فقط 10 درصد دارای مشکل باشند، در همان منطقه اختلالات تماس را خواهیم داشت.

وی با بیان این که 16 نقطه در تهران دارای مشکلات تماس هستند که اسامی آن‌ها نیز اعلام شده است، گفت: به‌طور قطع، این نقاط در آمار محاسبه نمی‌شود و با توجه به شکایت‌ها و اعتراضاتی که از طرف مردم برای تماس در این نقاط با ما گرفته شده و بعد از انجام بررسی‌های لازم این آمار را به دست آوردیم، اما این آمار در محاسبه‌ی میزان قطع مکالمات و موفقیت تماس‌ها این نقاط محاسبه نمی‌شود.

مختارنیا با تاکید بر این که آمار ارائه شده مستقیما از OSS و شبکه دریافت می‌شود، گفت: عمده مشکل تماسهای مردم در این نقاط است؛ چون ما در این مناطق برای نصب سایت با ممانعت مردمی یا شهرداری مواجه هستیم و در برخی مناطق حتی چند سالی در این زمینه با محدودیت روبه‌رو هستیم.

اما مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار درباره‌ی همکاری شهرداری درباره توسعه‌ی شبکه گفته بود: شهرداری در طی شش ماه گذشته به ما قول همکاری داده، ولی علی‌رغم مباحثی که انجام شده، تاکنون موفق به نصب سایت نشدیم و در رابطه با نصب سایت‌های میکرو در مناطق با مشکل مواجه هستیم که امیدواریم این مشکل حل شود.

وحید صدوقی به این موضوع اشاره کرده بود که از ‌ماه‌ها پیش برنامه‌ای فشرده برای بهینه‌سازی شبکه آغاز کردیم تا اگر موفق به توسعه‌ی شبکه نشدیم، بتوانیم با بهینه‌سازی شبکه اثرات آن را کمتر کنیم که امیدواریم با آغاز به کار این شرکت بحث توسعه‌ی شبکه، نظم و سازمان مناسب پیدا کند.

به گزار ش ایسنا، طبق اعلام شرکت ارتباطات سیار در 16 منطقه به‌دلیل مشکل تملک امکان نصب ایستگاه های BTS تاکنون فراهم نشده که این مناطق شامل موارد زیر است: منطقه دروس- محدوده میدان هدایت، منطقه مهران (خواجه عبدالله)، منطقه‌ی گیشا - کوچه‌های منتهی به خیابان نصر، منطقه‌ی سعادت‌آباد - شهرک کیهان، منطقه‌ی تهرانپارس - فلکه‌ی سوم تهرانپارس (تقاطع حجربن عدی ومهر)، منطقه‌ی تهرانپارس - فلکه اول تهرانپارس (خ 142 غربی)، شهرک قدس - خیابان درختی- خیابان سپهر، شهرک قدس - خیابان پارک - میدان پارک.

ولنجک - خ ساسان، کوی دانشگاه شهید بهشتی، بلوار معلم - پارک قائم ، منطقه سعادت‌آباد - خیابان علامه - کوی مکانیر، پاسداران - تقاطع کلاهدوز و سنجابی، نارمک - بین خیابان مدائن و مهر- پایین‌تر از جانبازان، صادقیه - بلوار فردوس (حوالی فلکه دوم) ، مینی‌سیتی - شهرک نفت و شهرک راه‌آهن - خیابان پوری - محدوده دانشگاه امام حسین (ع).

در هر حال به گفته‌ی کارشناسان افزایش هرچه بیشتر تعداد کاربران شبکه‌ی تلفن همراه باید متناسب با توسعه‌ی ظرفیت شبکه انجام می‌شد، اما با وجود اختلال در شبکه انتقاداتی به عملکرد شرکت ارتباطات سیار در این بخش وارد است؛ چراکه وجود اینگونه اختلال‌ها از قبل پیش‌بینی می‌شد.

شرکت مخابرات ایران پس از صدور پروانه‌ی فعالیت این شرکت آماده ورود به بورس خواهد بود.

صابر فیضی - مدیر عامل شرکت مخابرات ایران - با بیان این مطلب اظهار کرد: از آن جا که پروانه در قیمت واگذاری و عرضه سهام تاثیرگذار است، سازمان بورس اوراق بهادار، خواستار ارایه پروانه فعالیت شرکت مخابرات ایران شده است.

وی افزود: به اعتقاد سازمان بورس، داشتن پروانه فعالیت یک شرکت به منظور ورود به بورس الزامی است در حالی که تا پیش از این چنین شرطی مطرح نبود.

فیضی درخصوص تلاش‌های صورت گرفته در زمینه‌ی صدور پروانه نیز گفت: صدور پروانه فعالیت شرکت مخابرات ایران در مراحل نهایی بوده اما هنوز به جمع‌بندی نرسیده است.

وی ادامه داد: روز گذشته نیز با حضور وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات بحث‌های مفصلی در زمینه مفاد این پروانه صورت گرفت که امیدواریم در هفته آینده به جمع‌بندی نهایی برسیم.

او خاطرنشان کرد: پس از نهایی شدن پروانه، کار قیمت‌گذاری آغاز شده و بعد از آن سهام شرکت مخابرات ایران در بورس عرضه خواهد شد.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در خصوص زمان ورود به بورس نیز گفت: از نظر مخابرات، پس از نهایی شدن این پروانه، سهام شرکت مخابرات ایران از هفته دوم دی‌ماه آماده‌ی عرضه در بورس خواهد بود.

وی درباره مفاد این پروانه نیز گفت: سقف 38 میلیون مشترک تلفن همراه، نداشتن محدودیت در مشترک تلفن ثابت و انجام فعالیت در زمینه انتقال دیتا در حوزه فن‌آوری اطلاعات از جمله مفاد این پروانه است.

فیضی تاکید کرد: بر اساس این پروانه حق لیسانس اپراتور اول با توجه به فعالیت‌های بعد از صدور پروانه در بخش‌هایی مثل تعرفه، توسعه تلفن همراه و ثابت، دیتا و اتصال متقابل معین خواهد شد.

ماموران انتظامی استان تهران در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی، 24 کافی نت و کافی شاپ متخلف را تعطیل کردند.

به گزارش واحد مرکزی خبر، رئیس پلیس امنیت و اطلاعات عمومی استان تهران با اعلام این خبر گفت: در اجرای این طرح، ماموران پلیس امنیت عمومی استان تهران از 435 کافی نت و کافی شاپ استان تهران بازدید کردند که در این بازرسیها به 170 کافی نت و کافی شاپ اخطار پلمپ داده شد و 23 متخلف را که 12 نفر آنان مرد و 11 زن هستند بازداشت کردند.

سرهنگ نادر سرکاری افزود: استفاده از بازی‌های رایانه‌ای غیراخلاقی، وجود تصاویر مستهجن در کیس‌های رایانه‌ای و تجمع افراد مزاحم و بدحجاب از جمله دلایل تعطیلی این واحدهاست.

وی گفت: در بازرسی از این مکان‌ها، 471 حلقه سی.دی مستهجن و 20 عدد کیس رایانه با محتوای غیر اخلاقی کشف و تحویل مراجع قضایی شد.

قطع ارتباط شرکت‌های ISP که درخواست صدور پروانه‌ی جدیدشان را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال نکردند، طی نامه‌ای به مخابرات استان‌ها اعلام شد.

علی ذوالقدر - مدیر کل صدور پروانه‌ی خدمات ارتباطی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب اظهار کرد: پهنای باند ارتباطی شرکت‌های ISP - ارایه کننده‌ی خدمات اینترنت - که تا پایان شهریورماه سال جاری مدارک خود را برای دریافت پروانه‌ی جدید به سازمان ارسال نکردند، قطع خواهد شد.

وی با بیان این که این ارتباط تا زمان کسب پروانه‌ی جدید قطع خواهد ماند گفت: بحث درخواست صدور پروانه باز است و شرکت‌های متقاضی می‌توانند همچنان درخواست خود را برای ما بفرستند اما ارتباطشان تا زمان صدور پروانه قطع خواهد شد و پروسه‌ی کاری بعد از ارسال درخواست تا صدور پروانه تقریبا 100 روز به طول می انجامد.

مدیر کل صدور پروانه‌ی خدمات ارتباطی سازمان تنظیم مقررات در ادامه اظهار کرد: بعد از رسیدن درخواست به سازمان تنظیم مقررات و بعد از انجام بررسی‌های لازم و کامل بودن مدارک از متقاضیان ضمانت‌نامه‌ای گرفته می‌شود تا فعالیت خود را آغاز کنند.

مجمع عمومی عادی سال 86 سازمان نظام صنفی رایانه‌یی استان تهران روز گذشته با حضور رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌یی و مدیر عامل شرکت فن‌آوری اطلاعات برگزار شد.

به گزارش (ایسنا)، ‌امیرحسین سعیدی نائینی - رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور - در این جلسه با بیان این که این مجمع به عنوان بالاترین و مهمترین نشستی که برای سازمان تصمیم‌گیری می‌کند، سالی یک بار برگزار می‌شود و در آن گزارش عملکرد خود را ارائه می‌دهد، گفت: سازمان نظام صنفی رایانه‌یی پس از تلاش بسیار با پشتوانه‌ی قانونی محکم تشکیل شد و اولویت‌هایی برای خود مطرح کرد که در تثبیت موقعیت خود با تهدیدها و فرصت‌هایی مواجه بود که خوشبختانه تهدیدها را پشت سرگذاشته و در آینده با فرصت رو‌به‌رو هستیم.

وی تصریح کرد: سازمان موظف است اهداف خود را با اهداف صنف و منافع ملی پیش بگیرد پس باید در جهت مبارزه با فساد و ثروت‌های سرشاری که از این راه به دست می‌آید شفاف‌سازی کند.

او خاطرنشان کرد: مورد دومی که باعث بی‌رونق بازار شد، بخشنامه‌هایی بود که بعضا کارشناسی نبودند؛ به عنوان نمونه این که هرگونه خریدی در این حوزه از سوی وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات باشد از آن جمله بود و این بخشنامه تقریبا تعطیل شد اما می‌توانست آثار تخریبی زیادی داشته باشد.

سعیدی ادامه داد: البته بخشنامه‌ها و طرح‌های دیگری نیز مطرح شد که بیشتر جنبه‌ی عملی پیدا نکرد مانند اینترنت ملی که وقت و انرژی زیادی صرف آن شد اما به نتیجه نرسیده است و یا مباحث دیگری که مطرح شد و به سرانجامی نرسید که این عوامل و فعالیت‌های دیگری که انشقاق و تفرقه را موجب شد از عواملی بود که باعث شد آن طور که باید و شاید نتوانستیم اقتصاد پررونقی داشته باشیم.

وی تصریح کرد: یک سال دیگر از عمر هیات مدیره باقی مانده و باید به دنبال فرصت‌ها باشیم و به نظر می‌آید فرصت‌هایی نیز پیش رو داشته باشیم که بزرگ‌ترین آن‌ها اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری در راستای خصوصی‌سازی و اجرای سیاست اصل 44 قانون اساسی و استفاده از تجربه مدیران ارشد است.رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور همچنین تبدیل شرکت فن‌آوری اطلاعات را به سازمان فن‌آوری اطلاعات فرصتی دیگر بر شمرد که باید به آن توجه شود.

به گفته‌ی او طرح جامع نظام مالیاتی از پروژه‌های مهمی است که چندین سال است مطرح شده اما هنوز به نتیجه‌ نرسیده است. بنابراین باید در فرصت باقی مانده گام‌های موثرتری برداشت و سنجیده‌تر حرکت کرد.

در ادامه‌ی این مجمع سهیل مظلوم - نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌یی - به ارائه‌ی گزارش فعالیت نظام صنفی رایانه‌یی استان تهران پرداخت.

همچنین رحمتی - عضو هیات مدیره سازمان - با ارایه‌ی برنامه‌ی سال 87 سازمان گفت: با توجه به مشخص بودن عملکرد سازمان نظام صنفی رایانه‌یی در سال 86 براساس سرفصل‌های هشتگانه‌ی برنامه‌ی مصوب مجمع سال 85 از یک سو و جامع بودن این برنامه و امکان سنجش عملکرد سازمان در بخش‌های مختلف آن از سوی دیگر، برنامه‌ی سال 87 سازمان نیز در همان قالب کلی ارائه می‌شود تا ضمن پوشش ضعف‌های عملکرد در سال گذشته، در سایر بندها نیز اقدامات تکمیلی در سال جاری به عمل آید.

وی، شفاف‌سازی فعالیت‌های دولت در حوزه‌ی ICT، تقویت کمی و کیفی تقاضا در بازار، تقویت بنیه‌ی اعضای سازمان، اصلاح مقررات و شرایط حاکم بر بازار را از محورهای فعالیت سازمان در سال 87 برشمرد و گفت: افزایش توان سازمان، مسائل رفاهی، اطلاع‌رسانی و حفظ و ارتقاء جایگاه صنف از دیگر محورهای مهم محسوب می‌شود.

به گزارش ایسنا در این مجمع انتخابات بازرس نیز انجام و شمس احمدی به عنوان بازرس سازمان انتخاب شد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از عودت دادن طرح پیشنهادی شرکت مخابرات ایران برای کاهش تعرفه سیم کارتهای اعتباری دولتی به مخابرات ایران خبر داد.

محمود خسروی در گفت وگو با فارس در خصوص وضعیت طرح پیشنهادی شرکت مخابرات مبنی بر کاهش تعرفه سیم کارتهای اعتباری همراه اول گفت: به دلیل وجود برخی مسائل و مشکلات در این طرح، سازمان تنظیم مقررات این طرح را برای رفع ایرادات و مسائل موجود به شرکت مخابرات ایران عودت داد.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیش از کاهش 20 درصدی تعرفه این سیم کارتها خبر داده بود و اعلام کرده بود بزودی این تعرفه بزودی به مخابرات ایران ابلاغ شود.

در حال حاضر تعرفه سیم کارت اعتباری همانند تالیا است و هر دقیقه مکالمه با آن حدود 67 محاسبه می‌شود.

وی در خصوص تعرفه پیامک سیم کارتهای دولتی نیز اظهارداشت: تعرفه پیامک نیز باید جز به جز بررسی شود و در این زمینه نیز پیشنهاداتی شده است که باید برسی شود.

اسماعیل ذبیحی - یک ویروس ایرانی جدید که هدف خود را روشنگری عمومی اعلام کرده است، ‌از طریق انتشار گسترده در کشور به اختلال در عملکرد رایانه ها و شبکه های محلی پرداخته و بسیاری از کاربران اینترنت را مورد حمله قرار داده است.
این ویروس جدید که در بسیاری از مراکز مهم و استراتژیک نظیر برخی بانک ها،‌

ادارات دولتی و دانشگاه های کشور نیز ردیابی شده است با نمایش پی در پی جملات اهانت آمیز و رکیک به زبان فارسی، مقدسات و ارزش های مذهبی اجتماعی ایرانیان را مورد بی احترامی و هجو قرار می دهد.
بر اساس تأیید شرکت امنیتی پاندا، این کد مخرب، یک کرم رایانه ای ست که تا این لحظه اغلب در محدوده کشور ایران، ردیابی شده و از سرعت انتشار نسبتاً بالایی نیز برخوردار است.

W32/Nahkos که در سومین روز از آغاز انتشار خود ردیابی شده است، هنوز برای اغلب نرم افزارها و شرکت های امنیتی غیر قابل شناسایی ست. برخی از کارشناسان امنیتی در داخل کشور بر این عقیده اند که این کرم رایانه

ای، گونه جدید و اصلاح شده ای از یک ویروس قدرتمند ایرانی ست که در حدود یک ماه قبل بسیاری از سیستم های خانگی و شبکه های محلی را آلوده کرده بود.

آلوده کردن فایل ها از طریق ایجاد یک پوشه با عنوان XPcode در درایو های سیستم و نیز به اشتراک گذاری این پوشه در سرتاسر شبکه محلی با نام NEW_SOFT برای افزایش وسعت آلودگی و نیز چاپ خودکار و پی درپی جملات رکیک و ضد ارزش با هر بار استفاده از دستگاه چاپگر، از خصوصیات و عملکردهای تخریبی این ویروس ایرانی محسوب می شود.
کاربران اینترنت و مدیران شبکه برای اطمینان از عدم آلودگی رایانه های خود به این ویروس، می توانند به ترتیب از برنامه های NanoScan و MalwareRadarاستفاده کنند.
اما در همین حال اخبار حکایت از آن دارند که یک هکر آلمانی زبان با انتشار تروجانی، بانک‌های زیادی را در آمریکا، انگلیس، اسپانیا و ایتالیا مورد حمله قرار داده است.

به گزارش پایگاه اینترنتی مشورت، بنا به گفته یک محقق امنیتی، تروجان این هکر با استفاده از حملات فیشینگ و فریب کاربران این عمل را انجام می‌دهد.

بنا بر اظهارات دان جکسون، کارشناسی از شرکت سکیوروورک، این تروجان دارای خصوصیت تشخیص‌دهنده است و با زیر نظر گرفتن فعالیت‌های کاربران و رفتن آنها به برخی از سایت‌های بانک‌ها، فعال شده و کاربران را به سمت یک سایت مشخص و شبیه‌سازی شده راهنمایی می‌کند.

این هکر با استفاده از این روش تا به حال توانسته است صدها هزار حساب کاربری را از بانک‌هایی در آمریکا و بریتانیا به سرقت برد.

جکسون می‌گوید: "این حمله ممکن است در سطح گسترده‌ای نباشد، اما بسیار خطرناک است و صاحب این تروجان تا به حال توانسته بیش از ‪ ۲۰۰‬هزار دلار را از حساب‌های کاربری که تحت نظر بوده‌اند، به سرقت ببرد.

جکسون در ادامه می‌گوید: "مهاجمان کاری بسیار حرفه‌ای انجام داده‌اند، به گونه‌ای که اگر کاربری وارد سایت مورد نظر گردد، تروجان او را به سایت ساختگی در یکی از سرورهای تحت کنترل هدایت می‌کند و کاربر حساب کاربری را وارد می‌کند و بدون هیچ مشکلی وارد حساب کاربری واقعی خود می‌شود.

در اینجاست که نام کاربری او توسط سایت مورد نظر ذخیره می‌شود و برای مهاجمان ارسال می‌گردد."

"کمتر از ‪ ۲۰‬بانک تحت حملات این تروجان آسیب دیده اند، اما بانک‌های بزرگی در آمریکا و انگلیس در میان آنها وجود دارند."

جکسون می‌گوید: "برای مقابله با این حمله باید کاربران به تمامی نامه‌های الکترونیکی که از بانک‌ها برای آنها ارسال می‌شود بدگمان باشند و بدون هماهنگی روی هیچ لینکی کلیک نکنند."

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ضریب نفوذ تلفن همراه کشور از مرز 37 درصد عبور کرد و به این ترتیب برنامه مصوب پنج ساله چهارم در این بخش محقق شده است.

محمد سلیمانی در گفت وگو با فارس اظهارداشت: با واگذاری های جدید توسط اپراتور " همراه اول " تعداد سیم کارتهای واگذاری به مشتریان توسط اپراتور اول از مرز 21 میلیون شماره گذشت و بدین ترتیب تعداد تلفن های همراه کشور به حدود 27 میلیون سیم کارت می‌رسد.

وی گفت: با رسیدن به این تعداد شماره تلفن همراه و افزایش ضریب نفوذ در گذر از نیمه اول برنامه پنج ساله چهارم توسعه، اهداف پیش بینی شده در بخش تلفن همراه کشور انجام شده تلقی می‌شود.

وزیر ارتباطات با تاکید بر این نکته هدف اصلی وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات را رسیدن به ضریب نفوذ 50 درصد در بخش تلفن همراه است، افزود: اپراتور‌های همراه اول، ایرانسل و تالیا در این رابطه تلاشهای خوبی را انجام می‌دهند.

سلیمانی در بخشی دیگر از این گفت و گو خواستار سرمایه‌گذاری بیشتر و قابل توجه بخش خصوصی در ارائه اینترنت پرسرعت و وای مکس در کشور شد و تصریح کرد: وزارت ارتباطات حدود 400 میلیارد ریال وام به بخش ارتباطات بصورت وام به فعالان این بخش اعطا کرده است.

نتایج بررسی های انجام شده بر فعالیت حدود ٧ درصد گیم نت و کافی نت ها در کشور، حاکی از آن است که متاسفانه توزیع و مصرف مواد مخدر و دخانیات در این مکان ها به صورت نگران کننده ای رواج پیدا کرده است.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی با بیان این مطلب به خراسان گفت: تحقیقات انجام شده در ٦ ماهه دوم سال ٨٥ و ٦ ماهه اول سال ٨٦ نشان داده که مسئله توزیع و استعمال مواد مخدر و دخانیات در گیم نت ها و کافی نت ها به یک معضل جدی و نگران کننده تبدیل شده است.

سردار نجفی اضافه کرد: عمده مراجعه کنندگان به گیم نت ها و کافی نت ها را افراد ١٣ تا ٢٢ سال تشکیل می دهند بنابراین هرگونه مصادیق تخلفی که در این مکان اتفاق می افتد، تهدید جدی برای نسل نوجوان به شمار می رود.وی گفت: بر اساس گزارش های رسیده در خصوص توزیع و مصرف مواد مخدر و دخانیات در گیم نت ها و کافی نت ها در حال حاضر در شورای عالی انقلاب فرهنگی، این مسئله را به عنوان یکی از موضوعات بسیار اساسی مورد بررسی قرار داده ایم تا بتوانیم نظارت کلی و جدی را در این رابطه اعمال کنیم.

سردار نجفی، با بیان این که گیم نت ها و کافی نت ها یک محیط فرهنگی و تفریحی قلمداد می شود، اظهار داشت: یکی از مواضع ما در حوزه انتظامی این بوده است که تا حد امکان موانع و محدودیت های موجود بر سر راه ایجاد واحدها و مراکز فرهنگی را به حداقل برسانیم،اما نکته قابل توجه این است که چنین اماکنی به عنوان مکان های عمومی تلقی می شود. در واقع طبق تعریف، هر محلی که مورد پذیرش عموم افراد باشد به عنوان مکان عمومی تلقی می شود بنابراین مشاهده هرگونه تخلفی، موارد تحت نظارت و پیگرد قرار می گیرد.

سردار نجفی همچنین تاکید کرد: گزارش های اولیه وضعیت کافی نت ها و گیم نت ها از طریق خانواده ها به دست ما رسیده است و با توجه به این که نوجوانان در این اماکن، اوقات فراغت خود را می گذرانند بنابراین وجود هر گونه ناهنجاری می تواند آثار سوئی داشته باشد.وی ادامه داد: به دنبال اجرای قانون منع استعمال دخانیات در اماکن عمومی که در راستای آن با کلیه مظاهر عمومی استعمال دخانیات برخورد می شود، نیروی انتظامی نظارت جدی خود را بر کافی نت ها و گیم نت ها نیز اعمال خواهد کرد.

سردار نجفی با بیان این که هم اکنون در کل کشور حدود ٥ هزارواحد صنفی گیم نت و حدود ٣ هزار کافی نت فعالیت می کنند اظهار داشت: گیم نت ها تحت پوشش اتحادیه لوازم ورزشی هستند و با توجه به این که این اتحادیه حدود ٦ هزار واحد صنفی را تحت پوشش دارد، بدیهی است که نمی تواند به وضعیت گیم نت ها نیز رسیدگی کند؛ بنابراین تشکیل یک اتحادیه صنفی مستقل در این زمینه ضروری است.

بر همین اساس پیشنهاد تشکیل اتحادیه صنفی گیم نت ها در هیئت عالی نظارت بر اماکن عمومی مطرح و در جلسه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی این پیشنهاد بررسی شد. در صورتی که این پیشنهاد به تصویب برسد گیم نت ها دارای یک اتحادیه صنفی تخصصی خواهند شد، تا از این طریق وضعیت گیم نت ها قانونمند شود.

سردار نجفی افزود: توصیه ما این است که خانواده ها و والدین در طول سال رفت و آمد نوجوانان و جوانان خود را به این مکان ها تحت نظارت قرار دهند و بی توجه از کنار این مسئله نگذرند.وی اظهار داشت: بیشتر مشتریان در کافی نت ها و گیم نت ها را افراد ١٣ تا ٢٢ سال تشکیل می دهند و کاملا پیداست که حضور دو گروه سنی متفاوت با اختلاف ٩ تا ١٠ سال در این مکان ها در صورت نبود نظارت مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد. به گفته وی علاوه بر مشکلات صنفی موجود در گیم نت ها و کافی نت ها، در دسترس بودن نرم افزارهای مختلف نیز موضوع نگران کننده ای است که باید تحت کنترل و نظارت جدی قرار گیرد.وی در ادامه تصریح کرد: توزیع نرم افزارهای نامناسب باعث مشکلات اخلاقی و بحران های روحی و روانی بین نوجوانان و جوانان می شود.در حالی که اگر حوزه گیم نت و کافی نت به طور کلی تقویت شود و نرم افزارهای مناسبی در اختیار نوجوانان قرار گیرد، آسیب های اجتماعی از این نظر به حداقل خواهد رسید.

سردار نجفی با تاکید بر هوشیاری خانواده ها و والدین، افزود: توجه و هوشیاری خانواده ها به ما کمک شایانی خواهد کرد. به طوری که در گذشته نیز حساسیت و هوشیاری خانواده ها باعث شد که ما با بسیاری از افراد متخلف در این واحدها برخورد کنیم.

به گفته رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی، سال ٨٥ با ٧٤ مرکز گیم نت غیرمجاز و متخلف برخورد شد و امسال نیز از ابتدای تابستان، وضعیت گیم نت ها با همکاری برخی سازمان های ذی ربط تحت نظارت قرار گرفته است که این روند نظارتی شدت پیدا خواهد کرد.عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز در این رابطه گفت: در چند سال اخیر مراکز جدیدی با هدف عرضه خدمات و محصولات فرهنگی تشکیل شده است که در این میان برخی از مراکز غیرمجاز به توزیع سی دی ها و فیلم های غیرمجاز مبادرت می کنند که متاسفانه نظارت وزارت ارشاد بروضعیت این گونه مراکز قوی نیست.

جواد آرین منش ادامه داد: در کنار مراکز توزیع محصولات فرهنگی، رشد قارچ گونه گیم نت ها و کافی نت ها در کلان شهرها نیز بیانگر این است که متاسفانه شکل گیری این مراکز به هیچ وجه نظام مند نیست و ایجاد این گونه مراکز فاقد مجوز نیز روبه افزایش می باشد. درحالی که این مراکز به دلیل تاثیرگذاری خاص که روی نوجوانان و جوانان دارد به نظارت جدی نیازمنداست.

وی ادامه داد: از حدود ١٠ سال پیش موسسه ای با نام رسانه های صوتی و تصویری در کشور ایجاد شد تا نیاز فرهنگی خانواده ها را تامین کند. متاسفانه به تدریج فروشگاه هایی به عنوان زیرمجموعه این موسسه به توزیع فیلم یا سی دی پرداختند که به دلیل ضعف های نظارتی رفته رفته به توزیع محصولات غیرمجاز فرهنگی اقدام کردند.

آرین منش هم چنین به گسترش بی ضابطه بسیاری از مراکز گیم نت و کافی نت اشاره کرد و افزود: در اغلب موارد شاهدیم که ایجاد این موسسه ها چندان قانونمند و نظام مند نیست و همین موضوع باعث شده است تا آثار سوء این مراکز به آثار مثبت آن غلبه کند.

وی تصریح کرد: طی دو سه سال اخیر تصمیم هایی اتخاذ شده است که به واسطه آن امکانات فرهنگی برای مراکز تفریحی و فرهنگی فراهم شود. در همین راستا وباتوجه به تذکرات مقام معظم رهبری ، شورای عالی انقلاب فرهنگی حرکت هایی را آغاز کرد. ضمن آن که وزارت ارشاد و کانون پرورش فکری کودکان نیز موظف شد تا در این رابطه قدم هایی بردارد که یکی از آن ها تولید بازی های رایانه ای بود. اما از آنجا که تعداد محصولات فرهنگی تولید شده به حدکافی و قابل قبول نیست، هنوز هم شاهدیم که نوجوانان و جوانان ما به محصولات فرهنگی غیرمجاز رو می آورند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، با بیان این که ٦٠ درصد گیم نت ها و کافی نت هایی که برای جذب نوجوانان و جوانان تشکیل شده است تا امکانات تفریحی را برای آنان فراهم کند، فاقد مجوز است، اضافه کرد: طبیعی است که با تشکیل این مراکز غیرمجاز، نظارتی هم بر عملکرد آنها صورت نمی گیرد.به همین دلیل این موضوع باعث شده است شاهد بروز آسیب های اجتماعی در این مکان ها باشیم.آرین منش افزود: هفته گذشته در کمیسیون فرهنگی مجلس، جلسه مشترکی با وزیر ارشاد و معاونان وی درباره ساماندهی گیم نت و کافی نت ها و مراکز غیرمجاز عرضه محصولات صوتی وتصویری برگزار شد که دلایل نبود نظارت و برخورد قاطعانه با این مراکز مورد بررسی قرار گرفت که مسئولان وزارت ارشاد برخورد با این مراکز را از وظایف نیروی انتظامی عنوان کردند.

وی افزود:ما معتقدیم که وزارت ارشاد باید موارد تخلف را به نیروی انتظامی گزارش کند اما درحال حاضر این اقدام انجام نمی شود.

وی اضافه کرد: باتوجه به وضعیت نامطلوبی که بسیاری از این مراکز با آن مواجه اند، خانواده ها و والدین وظیفه بسیار سنگینی درخصوص کنترل نوجوانان و جوانان خود برعهده دارند.وی ادامه می دهد: به طورکلی در روان شناسی اسلامی دوران کودکی، نوجوانی و جوانی به ٣ دسته تقسیم می شود. براین اساس در دوران کودکی که٧ سال اول زندگی را شامل می شود، کودک باید آزادانه و به اقتضای سن خود به بازی و تفریح و کارهای کودکانه بپردازد. در ٧ سال دوم یا سن نوجوانی که دوره تربیت پذیری است اعمال نظارت بر رفتار نوجوان بسیار ضروری است و در ٧ سال سوم که سن ورود به مرحله جوانی است، والدین باید فرزندانشان را مشاوران خود بدانند و آنان را در تصمیم گیری ها مشارکت دهند و ارتباط صمیمانه ای با فرزندان خود ایجاد کنند. بنا براین اگر خانواده های ما به این راهکارها در هر ٣ مقطع حساس از سن فرزندان خود دقت داشته باشند، بی تردید از بروز بسیاری از معضلات اجتماعی جلوگیری می شود.

آرین منش افزود: بررسی ها نشان داده است که بعضی از مراکز به اصطلاح فرهنگی ، تفریحی از قبیل برخی از گیم نت ها و کافی نت ها دارای فضای سالمی نیستند. بنابراین ورود نوجوانان به این مراکز به هیچ وجه صحیح نیست و توصیه ما این است که خانواده ها، نوجوانان خود را به مراکزی هدایت کنند که زیر نظر دستگاه های دولتی اداره می شود، مانند کانون های فرهنگی، هنری مساجد و کانون های فرهنگی ورزشی و هنری وابسته به وزارت ارشاد و سایر ارگان ها.وی خاطرنشان کرد: البته مشکلی که در این رابطه وجود دارد این است که تعداد این مراکز عمومی معتبر درشهرها هنوز به حدی نیست که همه نوجوانان و جوانان بتوانند به این مراکز مراجعه کنند. ولی با این حال با وجود چنین شرایطی خانواده ها باید مراکز موجود را شناسایی و نوجوانان خود را برای استفاده از خدمات تفریحی ، آموزشی و فرهنگی این مراکز راهنمایی کنند.

در نظر داریم تا معادل 160 کاراکتر انگلیسی 40 حرف فارسی را انتخاب و میزان هر بایت آن را به عنوان یک پیام کوتاه محسوب کنیم.

مهندس محمدحسین فلاح اصغری، معاون نظارت و مدیریت شبکه ارتباطات سیار، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: نحوه محاسبه تعرفه کاراکترهای پیامک با متن فارسی، توسط یک تیم پژوهشی آغاز شده و این کار به سرعت دنبال می‌شود.

وی، با بیان این مطلب که کاراکترهای فارسی حجم بیشتری را به نسبت حروف انگلیسی اشغال می‌کنند، گفت: چنانچه نتیجه تحقیقات نشان دهد که از لحاظ فنی امکان جداسازی پیام کوتاه با متن فارسی از متن لاتین وجود دارد، تعرفه پیامک فارسی ارزان خواهد شد.

وی افزود: به منظور تشویق مشترکان از استفاده حروف فارسی در ارسال پیام کوتاه، باید تعادل میان حجم حروف انگلیسی و فارسی به وجود آید.

فلاح اصغری، تصریح کرد: در نظر داریم، معادل 160 کاراکتر انگلیسی 40 حرف فارسی را انتخاب کرده و میزان هر بایت آن را به عنوان یک پیام کوتاه محسوب کنیم.

به گزارش سیتنا، دکتر وفا غفاریان، رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران نیز پیش از این گفته بود: چنانچه تیم فنی بتواند راه حلی برای این مشکل پیدا کند، تعرفه ارسال پیام کوتاه با متن فارسی و لاتین معادل هم خواهد شد.

با اعلام مجدد فراخوان VOIP، هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد، چرا که فراخوان قبلی به منظور آشنایی شرکت زیرساخت با شرکت‌ها بوده و با برگزاری مناقصه جدید، تمام فعالان این حوزه امکان حضور درآن را دارند.

حسین شفیع، مدیر روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: فراخوان VOIP، هیچ امتیازی برای شرکت‌های حاضر محسوب نمی‌شود، بلکه این فراخوان حکم آشنایی شرکت ارتباطات زیرساخت درخصوص شرکت‌های فوق را داشته است.

وی افزود: شرکت ارتباطات زیرساخت، مناقصه و مزایده‌ای را در این زمینه برگزار خواهد کرد که حتی شرکت‌هایی که در فراخوان حضور نداشتند نیز امکان شرکت در آن را داشته باشند.

شفیع، با بیان این‌که با انجام فراخوان مجدد، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، تصریح کرد: هیچ شرکتی امکان حضور در این مناقصه و یا مزایده را از دست نداده است.

گفتنی است؛ چندی پیش بیش از 60 شرکت ISP و فعال در حوزه VOIP طی نامه‌ای به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، خواستار اعلام مجدد فراخوان VOIP شده بودند.

هزینه‌ی استفاده از سرویس GPRS (اینترنت تلفن همراه) شبکه‌ی تلفن همراه ایرانسل کاهش می‌یابد.

شرکت ایرانسل اعلام کرد به منظور کاهش هزینه‌های مشترکان و همچنین فرهنگ‌سازی و گسترش عرضه و استفاده از خدمات ارزش افزوده مبتنی بر اینترنت همراه، تعرفه‌ی سرویس GPRS خود را کاهش دهد.

بر اساس این گزارش از اول دی‌ماه سال جاری و در قالب "جشنواره زمستان تا بهار ایرانسل"، تعرفه‌ی پایه استفاده از خدمات GPRS برای مشترکان سیم‌کارت‌های دائمی و اعتباری این شبکه که طرح تعرفه‌ی پیش فرض پایه ثانیه‌یی را انتخاب و فعال کرده‌اند از ساعت شش صبح تا 24 به ازای هر کیلوبایت از 15 ریال به پنج ریال کاهش می‌یابد.

بر همین اساس برای مشترکان سیم‌کارت‌های پیام‌رسان و مشترکانی که هر یک از طرح‌های تعرفه تشویقی قرمز، آبی و یا طلایی را انتخاب و فعال کرده‌اند، تعرفه تبادل هرکیلوبایت اطلاعات به دو ریال کاهش پیدا خواهد کرد.

طبق اعلام، همچنین ایرانسل در قالب جشنواره زمستانی خود و در طرحی با عنوان "ساعت خوش"، تعرفه استفاده از سرویس GPRS خود را از ساعت 24 تا شش صبح و همچنین تمامی ساعات روزهای پنجشنبه و جمعه، برای تمامی مشترکان سیم‌کارت های دائمی، اعتباری و پیام رسان به یک ریال به ازای تبادل هر کیلوبایت اطلاعات کاهش می‌دهد.

با استناد به مصوبه یکصد و سی و سومین جلسه شورای عالی اداری مورخ 18/4/1386 و بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری و کارگروه مصوبه یاد شده، موارد زیر در خصوص وظایف و اختیارات شورای عالی "آموزش، پژوهش و فناوری" که از این پس در این مصوبه شورای عالی نامیده می شود، به تصویب رسید.

ابلاغیه شرح وظایف شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری به شرح زیر است:
الف: کلیات

در اجرای مصوبه شماره 130139 مورخ 14/8/1386، وظایف و اختیارات شورای عالی و کمیسیونهای تخصصی، همان وظایف و اختیارات قانونی شوراهای ادغام شده دوازده گانه موضوع بند "ب" مصوبه شماره 56061/1901 مورخ 24/4/1386 شورای عالی اداری با حفظ اعضای قانونی در هر مورد است که مشروح آن در بندهای "1/ الف" و "ب" این مصوبه آمده است:
1/الف

وظایف و اختیارات شورای عالی

1- تعیین خط مشی آموزشی وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین موضوعه

2- بررسی و تصویب هدفها و نظام آموزشی وزارت آموزش و پرورش برای ارایه به مجلس شورای اسلامی

3- بررسی و تصویب برنامه های درسی و تربیتی تمام موسسه های آموزشی کشور که در حوزه وزارت آموزش و پرورش قرار دارد.

4- بررسی طرحها و لوایح قانونی مربوط به آموزش و پرورش قبل از طرح در مجلس شورای اسلامی.

5- تایید انطباق مطالب کتاب های درسی با برنامه های مصوب شورا.

6- بررسی و تصویب طرحهای توسعه در مراحل رشته های مختلف تحصیلی بر اساس احتیاجات نیروی انسانی و با توجه به امکانات کشور.

7- سیاستگذاری فعالیتهای سواد آموزی کشور در چارچوب اهداف برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و چشم انداز برنامه 20 ساله.

8- اولویت بندی و انتخاب طرحهای اجرایی دراز مدت سرمایه گذاری کلان در بخش های آموزشی ، پژوهشی و فناوری.

9- شرح تفصیلی وظایف و اختیارات مربوط به "علوم، تحقیقات و فناوری" به استناد تبصره یک بند 2 ماده 4 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

10- تصویب سیاست و برنامه های کلی کشور در زمینه امور مربوط به علوم و فنون اتمی.

11-تصویب مقررات و صدور دستورالعملهای لازم برای حسن انجام امور مربوط به علوم و فنون اتمی در کشور.

12- تصویب ضوابط و مقررات مربوط به حفاظت در مقابل اشعه اتمی و هسته ای و تعیین طرز نظارت در این زمینه.

13- صدور اجازه ایجاد تاسیسات اتمی در نقاط مختلف کشور، با توجه به ضوابط و شرایط ایمنی تاسیسات مزبور.

14- تصویب سیاستهای توسعه، تقویت و بالابردن منزلت های اجتماعی آموزش های علمی - کاربردی.

15- تعیین سیاستها و راهبردهای اجرایی، ترویجی، تحقیقاتی و منابع انسانی در خصوص زیست فناوری.

16- هدف گذاری و تعیین خطوط کلی زیست فناوری.

17- تصویب سیاست ارتباط و مبادله اطلاعات و همکاریهای علمی، فنی، صنعتی و بازرگانی با کشورهای خارجی در زمینه امور مربوط به انرژی اتمی.
18- تدوین اهداف کلان و راهبردی توسعه فناوری اطلاعات در کشور.

19- تمهید و تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات و تعیین وظایف بخش های مختلف کشور در نظام جامع یاد شده.
20- سیاستگذاری، برنامه ریزی، هدایت، حمایت و نظارت در زمینه تولید، پالایش و مبادله اطلاعات و نظارت بر امر اطلاع رسانی در سراسر کشور در چارچوب سیاست های کلی نظام در ارتباط با موضوع های ماده یک (مفاد ماده یک آیین نامه به منظور سیاستگذاری در امور فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاقی، اطلاع رسانی و هدایت مراکز اطلاعاتی و هماهنگی فعالیت آنها و تدوین برنامه های میان مدت و درازمدت در زمینه تحقیقات بنیادی، توسعه ای و کاربردی اطلاع رسانی در قالب نظام اطلاع رسانی تشکیل می شود).
21- تدوین و تصویب اصول نظام جامع (فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاقی ) اطلاع رسانی کشور.

22- ایجاد شرایط لازم برای تسهیل و تسریع تولید، ذخیره سازی، سازماندهی، توزیع، گسترش و به کارگیری اطلاعات در بخشهای مختلف فرهنگی، علمی، اجتماعی، دینی و اخلاقی در چارچوب ضوابط مصوب.

23- تدوین و تصویب مفاهیم، تعاریف، مقررات، آیین نامه ها، قواعد و معیارهای اطلاع رسانی مورد نیاز نظام جامع اطلاع رسانی کشور.

24- تنظیم مقررات فرهنگی، اخلاقی و دینی مربوط به چگونگی بهره گیری از شبکه های بین المللی اطلاع رسانی و تصویب آن یا پیشنهاد تصویب به مراجع ذی ربط.

25- بررسی وتعیین سیاستهای لازم برای سالم سازی مراکز و نظام های کامپیوتری کشور و جلوگیری از اتلاف منابع مالی و نیروی انسانی و تجهیزات کامپیوتری.

26- تعیین خط مشی و سیاستهای کامپیوتری به منظور رفع مشکلات و تحول وضع موجود برای نیل به نظام مطلوب کامپیوتری کشور.

27- بررسی طرحهای کلان ملی در زمینه امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور.

28- تدوین نظام ملی امنیت فضای تبادل اطلاعات.

29- تدوین اسناد راهبردی ملی و ارایه به مراجع قانونی (امنیت فضای تبادل اطلاعات).

30- تدوین سیاستهای مربوط به همکاریهای منطقه ای و بین المللی (امنیت فضای تبادل اطلاعات).

31- تدوین لوایح تنظیمی برای ارایه به هیئت وزیران (امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور).

32- بررسی و پیشنهاد اعتبار مورد نیاز به منظور اجرای سیاست های موضوع این آیین نامه (امنیت فضای تبادل اطلاعات) و ارایه آن به مراجع ذی ربط.

33- سیاستگذاری، هماهنگی و نظارت بر اجرای سیاست های امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور.

34- سیاستگذاری ساخت، پرتاب و استفاده از ماهواره های ملی تحقیقاتی در چارچوب سیاست های کلی نظام با رعایت قوانین و مقررات کشور.

35- تصویب برنامه های درازمدت و میان مدت در بخش فضایی کشور.

36- ارایه پیشنهاد و تدوین برنامه های درازمدت و میان مدت مربوط به امور فضایی دستگاه ها و سازمان های دولتی و غیر دولتی برای طی مراحل قانونی

37- تصویب ضوابط اجرای استانداردهای اجباری و تشویقی، کنترل ادواری اوزان و مقیاسها.

38-تصویب طرح علایم استاندارد به عنوان علایم رسمی دولتی.
تبصره یک: علاوه بر مواردی که در این مصوبه آمده سایر وظایف و اختیاراتی که مطابق اختیاراتی است که مطابق قوانین و مقررات بر عهده شوراهای ادغام شده دوازده گانه موضوع بند "ب" مصوبه شماره 56061/1901 مورخ 24/4/1386، شورای عالی اداری است. اعمال این وظایف و اختیارات توسط شورای عالی با حفظ اعضای قانونی امکان پذیر است.

تبصره 2 - وظایف و اختیارات دیگر شورا، وظایف و اختیاراتی است که مطابق قوانین و مقررات به شوراهای دوازده گانه یاد شده تقویض شده یا به تعداد اعضای آنها مانند وزیران عضو واگذار شده است، اعمال این گونه وظایف و اختیارات با حفظ اعضای قانونی امکان پذیر است.

تبصره 3- رئیس جمهوری و معاون اول رئیس جمهوری و شورای عالی می توانند بررسی کارشناسی موضوع های مختلف را حسب مورد به کمیسیون تخصصی ارجاع دهند.

2/ الف - شورا می تواند نسبت به تمام وظایف و اختیارات کمیسیون های تخصصی به طور مستقیم بر اساس ارجاع رئیس جمهوری یا معاون اول رئیس جمهموری با حفظ وظایف و اختیارات و اعضای قانونی اتخاذ تصمیم کند.

3/ الف - دستور کار هر جلسه شورای عالی مطابق نظر معاون اول رئیس جمهوری تنظیم می شود.
4/ الف - چنانچه در کمیسیونهای تخصصی موضوعاتی مطرح شود که از وظایف و اختیارات یا مسئولیت های شوراهای ادغامی دوازده گانه موضوع بند "ب" مصوبه شماره 56061/1901 مورخ 24/4/1386، شورای عالی اداری بوده که رئیس جمهوری یا معاون اول رئیس جمهوری، ریاست آنها را به عهده داشته اند، از آنان برای حضور در جلسه دعوت به عمل می آید. در صورت حضور، ریاست جلسه با رئیس جمهوری است و در صورت عدم حضور رئیس جمهوری، ریاست جلسه با معاون اول رئیس جمهوری خواهد بود و چنانچه در جلسه حضور نداشته باشند ریاست جلسه به عهده رئیس کمیسیون مربوط است.

5/ الف - از وزیر اطلاعات و معاون مربوط برای حضور در تمام جلسه های شورا و کمیسیونهای تخصصی دعوت به عمل می آید.

6/ الف - مطابق نظر معاون اول رئیس جمهوری از اشخاصی که حضور آنان در جلسه های شورای عالی و کمیسیونهای تخصصی ضرورت داشته باشد دعوت به عمل می آید.

ب- وظایف و اختیارات کمیسیونهای تخصصی چهارگانه "آموزش و پرورش"، "علوم و تحقیقات"، "فناوری" و "استاندارد سازی" به ترتیب زیر است:
1/ ب- وظایف و اختیارات کمیسیون های آموزش و پرورش

1- بررسی و تصویب اساسنامه هر نوع موسسه تعلیماتی جدید

2- بررسی و تصویب مقررات اجرایی وانضباطی مدارس

3- تصویب آیین نامه ها و مقررات امتحانات مدارس

4- بررسی و تصویب ضوابط ارزشیابی نظام آموزشی وزارت آموزش و پرورش

5- تصویب آیین نامه رسیدگی و ارزشیابی مدارک تحصیلی صادره از مدارس کشورهای خارجی تا پایان دوره متوسطه

6- بررسی و تصویب مقررات و اصول لازم برای گزینش تخصصی و تربیت و استخدام معلمان به تناسب احتیاجات در مراحل تحصیلی با رعایت ضوابط عمومی گزینش در کل کشور

7- تهیه و بررسی و تصویب طرح های لازم برای بسیج و مشارکت مردم در امر آموزش و پرورش

8- پیشنهاد اعطای نشان و مدال در وزارت آموزش و پرورش و تصویب آیین نامه مربوط

9- تصویب آیین نامه های مربوط به شوراهای منطقه ای آموزش و پرورش و شوراهای فرهنگی محلی و شوراهای مدارس

10- بررسی و تصویب مدت برنامه های درسی دوره های سواد آموزی ( مواردی که نیازمند به معادل سازی و صدور مدرک تحصیلی برابر با آموزش رسمی است، مستثنا خواهد بود)

11- تصویب استانداردهای مراکز یادگیری محلی به عنوان پایگاه های دانایی بزرگسالان و توسعه مهارت های اساسی زندگی آنان

12- بررسی چالشهای فراروی سواد آموزی کشور و اتخاذ تمهیدهای لازم برای توسعه سواد آموزی

13- فراهم کردن شرایط، تصویب و تشویق های سواد آموزان، الزامها و امکانات لازم برای تقویت و پشتیبانی امور سواد آموزی

14- ارزیابی از عملکرد ستاد های سواد آموزی استان ها (موضوع مصوب جلسه 595 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

15- تصویب ضوابط تقدیر، تشویق و تجلیل از افراد موثر در عرصه سواد آموزی کشور به صورت سالانه
تبصره یک- رئیس کمیسیون آموزش و پرورش، وظایف و اختیاراتی را که به طور قانونی قابل واگذاری از کمیسیون به دستگاه های اجرایی ذی ربط باشد را استخراج کرده و با رعایت مفاد بند 5 مصوبه شماره 130139 مورخ 14/8/1386 ، به تصویب شورای عالی خواهد رسید.
2/ ب- وظایف و اختیارات کمیسیون علوم و تحقیقات

1- بررسی و پیشنهاد منابع مالی مورد نیاز در حوزه های علوم، تحقیقات و فناوری

2- بررسی و تصویب ساختار نظام مدیریت زیست فناوری کشور

3- نظارت بر پیشرفت برنامه های اجرایی سند ملی زیست فناوری

4- تصویب اساسنامه آموزش های علمی - کاربردی در چارچوب نظام آموزشی کشور، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی

5- پیشنهاد تغییر آیین نامه آموزش های علمی - کاربردی به شورای عالی انقلاب فرهنگی

6- تصویب شیوه سرمایه گذاری و میزان مشارکت بخش های مختلف برای توسعه این آموزش ها و نحوه تامین اعتبارات، چگونگی توزیع منابع و سرمایه ها

7- تصویب طرحها و سیاستهای تربیت و تامین اعضای هیئت علمی، تخصصی و متخصصان مورد نیاز آموزش های علمی - کاربردی

8- تصویب ضوابط انتخاب و ارتقای هیئت علمی تخصصی

9- تصویب طرح تاسیس و گسترش مراکز آموزش های علمی - کاربردی و فنی - حرفه ای بانوان

تبصره - رئیس کمیسیون "علوم و تحقیقات" وظایف و اختیاراتی را که به صورت قانونی قابل واگذاری از کمیسیون به دستگاه های اجرایی ذی ربط باشد، استخراج می کند و با رعایت مفاد بند 5 مصوبه شماره 130139 مورخ 14/8/1386، به تصویب شورای عالی خواهد رساند.
3/ب- وظایف و اختیارات کمیسیون فناوری اطلاعات

1- سیاستگذاری و تدوین راهبردهای لازم برای گسترش به کارگیری فناوری اطلاعات در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی

2- تدوین مقررات، ضوابط و آیین نامه های لازم برای قلمرو فناوری اطلاعات

3- تدوین برنامه های کلان پژوهش در راستای توسعه فناوری اطلاعات در کشور

4- تدوین برنامه های همکاری های ارتباطات بین المللی در قلمرو فناوری اطلاعات

5-هماهنگ کردن فعالیتهای بخش دولتی و غیر دولتی بر اساس نظام جامع اطلاع رسانی کشور در قلمرو موضوع های ماده یک

6-ایجاد هماهنگی در تحقیقات بنیادی وتوسعه ای و نیز سیاست های بهره گیری از فناوری های نوین اطلاعاتی در قلمرو موضوع های ماده یک

7- بررسی وضعیت موجود و آینده نگری با استفاده از روشهای علمی و پژوهشی در قلمرو موضوع های ماده یک

8- ایجاد زمینه های لازم برای اعتلای دانش و فرهنگ عمومی جامعه در زمینه فناوری اطلاعات

9- ارزیابی فعالیتهای بخشهای اصلی اطلاع رسانی به منظور حصول اطمینان از صحت انطباق فعالیتها با نظام جامع فناوری اطلاعات

10- داوری نهایی درباره فعالیتهای اصلی مراکز اطلاع رسانی برای رفع اختلافهای احتمالی میان مرکز در موارد غیر قضایی در قلمرو موضوع های ماده یک

11- انجام بررسیهای لازم برای وحدت امور آمار و انفورماتیک کشور.

12- بررسی و تایید طرح ها و فعالیت های انفورماتیک

13- بررسی و شناخت سیاست های تامین نیروی انسانی مورد نیاز امور انفورماتیک کشور با همکاری و مشارکت موسسه های آموزشی، کامپیوتری و سایر ارگان های ذی ربط

14- سیاستگذاری و هماهنگ سازی فعالیت های پژوهشی برای خودکفا سازی کشور در زمینه تامین افزارگان و دستورگان های مورد نیاز با همکاری موسسه های علمی، پژوهشی و صنعتی

15- بررسی مداوم به منظور تعیین نظام کلی انفورماتیک کشور

16- رسیدگی به امور شرکت های کامپیوتری خارجی و تطبیق وضع آنها با نیازها و متقضیات انقلاب و جامعه بر طبق ضوابط و قوانین جمهوری اسلامی ایران به عهده شوراست

17- تامین اعتبار برای اجرای فعالیت های امور انفورماتیک کشور منوط به تایید شوراست

18- تصمیمهای شورا در مورد ایجاد و تعطیل یا انحلال مراکز و موسسه های کامپیوتری دولتی و هر گونه نقل و انتقال یا خرید و فروش و اجاره و تعمیرات عمده در تجهیزات آنها، لازم الاجرا خواهد بود

19-بررسی استانداردهای پیشنهادی کمیته های تخصصی (امنیت فضای تبادل اطلاعات)

20- بررسی ضوابط نظام دهی تحقیقات در حوزه امنیت فضای تبادل اطلاعات

21- سیاستگذاری برای استفاده از فناوری های فضایی در بخش های امنیتی و استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو در چارچوب سیاستهای کلی نظام با رعایت قوانین و مقررات کشور

22- ایجاد هماهنگی لازم میان تمام دستگاههای ذی ربط (فناوریهای فضایی)

23-هدایت و حمایت از فعالیتهای بخش خصوصی و تعاونی در امر استفاده بهینه از فضا

24- ارایه پیشنهاد در خصوص خط مشی همکاریهای منطقه ای و بین المللی در مسائل فضایی و تعیین مواضع دولت جمهوری اسلامی ایران در مجامع یاد شده به هیئت وزیران برای طی مراحل قانونی و در چارچوب سیاستهای کلی نظام
تبصره - رئیس کمیسیون "فناوری اطلاعات" وظایف و اختیاراتی را که به صورت قانونی قابل واگذاری از کمیسیون به دستگاههای اجرایی ذی ربط باشد، استخراج می کند و با رعایت مفاد بند 5 مصوبه شماره 130139 مورخ 14/8/1386، به تصویب شورای عالی خواهد رساند.
4/ب- وظایف و اختیارات کمیسیون استاندارد سازی
1- رسیدگی به گزارش رئیس موسسه ( استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران) در مورد اقدام ها و برنامه های انجام شده و تعیین خط مشی و سیاست آتی موسسه در امور استاندارد کشور

2- تعیین خط مشی کلی در زمینه تدوین استاندارد

3- تصویب آیین نامه های مالی، اداری و استخدامی موسسه با رعایت قوانین و مقررات

4- تصویب و اصلاح بودجه سالانه موسسه

5- تصویب اجرای اجباری استانداردها در سراسر کشور

6- تصویب تعرفه کارمزد ارایه خدمات سالانه و خدمات آزمایشگاهی، تحقیقاتی و آموزشی و سایر تعرفه های مورد نیاز موسسه همراه با برنامه زمانی اعلام نتایج آزمون

7- تصمیم گیری درباره تفویض قسمتی از اختیارات اجرایی موسسه به سایر سازمان ها

8- نظارت بر حسن جریان امور در موسسه

9- رسیدگی به گزارش ها و ارزیابی کارهای انجام شده و تجدید نظر در سیاست های کلی موسسه در صورت لزوم

10- تصویب حساب درآمد و هزینه سالانه موسسه که به منزله تفریغ بودجه و مفاصا حساب موسسه در هر سال است

11- تصویب حدود وظایف، روش کار و نحوه انتخاب اعضای کمیته های ملی استاندارد به پیشنهاد موسسه

12- تصمیم گیری در مورد روابط همکاری در زمینه استاندارد با سازمان های علمی و موسسه های مشابه خارجی در چارچوب مقررات مملکتی

13-تصویب ضوابط مربوط به ارایه خدمات بازرسی موسسه به بخشهای دولتی و غیردولتی

14- تصویب چارت سازمانی موسسه و تعیین پست های سازمانی مورد نیاز به پیشنهاد رئیس موسسه

تبصره - رئیس کمیسیون "استاندارد سازی" وظایف و اختیارهایی را که به صورت قانونی قابل واگذاری از کمیسیون به دستگاههای اجرایی ذی ربط باشد، استخراج می کند و با رعایت مفاد بند 5 مصوبه شورای 130139 مورخ 14/8/1386، به تصویب شورای عالی خواهد رساند.

ج- نتایج بررسیها و پیشنهادها و اظهارنظرها و تمام تصمیمها و مصوبات شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری و کمیسیونهای تخصصی تابع با رعایت مفاد مصوبه شماره 130139 مورخ 14/8/1386 به خصوص بندهای 2 و 3 و تبصره های یک و دو ذیل بند یک و تبصره های یک و دو ذیل بند 4 آن و این مصوبه ( پس از تایید رئیس جمهوری در مواردی که مطابق قانون مصوبات باید به تایید ایشان برسد یا پس از تایید شخصی که مطابق قانون مصوبات باید به تایید وی برسد) توسط معاون اول رئیس جمهوری ابلاع می شود.

این مصوبه که در تاریخ 5/9/1386 به تایید رئیس جمهوری رسیده است، با شماره 147864 در تاریخ 13/9/1386 به نهاد ریاست جمهوری، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری، وزارتخانه ها و موسسه های دولتی ابلاغ شده است.

نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: شورای عالی فناوری اطلاعات مصوب مجلس شورای اسلامی است بنابراین دولت نمی تواند این شورا را با دیگر شوراها ادغام کند.

رمضانعلی صادق زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ادغام شوراهای حوزه فناوری اطلاعات گفت: همانطور که می دانید چند وقتی است که دولت خواستار ادغام برخی از شوراها مخصوصا شوراهای حوزه فناوری اطلاعات ( شورای عالی انفورماتیک، شورای عالی فناوری اطلاعات، شورای عالی اطلاع رسانی، شورای امنیت فضای تبادل اطلاعات) به یک شورای واحد به نام شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری شده است، در حالیکه برخی از این شوراها مصوب مجلس بوده و دولت بدون اجازه مجلس نمی تواند آن را با شورای دیگر ادغام و منحل کند.

وی ادامه داد: شورای عالی فناوری اطلاعات یکی از این شوراها است که مصوب مجلس بوده و از طرفی هم زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، پس قوه مجریه حق منحل کردن آن را ندارد.

رئیس کمیته مخابرات مجلس در ادامه سخنان خود به بحث انتخابات رایانه ای مجلس آتی اشاره کرد و گفت: استفاده از فناوری اطلاعات و IT در همه امور زندگی باعث کاهش صرف هزینه، زمان و انرژی می شود و می‌توان آن را به عنوان زیر بنای زندگی دانست ولی از نظر بنده با توجه به فاصله زمانی اندکی که به انتخابات مانده انجام کلیه مراحل رای گیری و انتخابات به صورت رایانه ای درست نیست.

وی افزود: جهت برگزاری انتخابات رایانه ای باید خیلی از مسایل مورد بررسی دقیق قرار گیرد، اینکه نرم افزار و سخت افزارهای مناسب جهت این کار انتخاب شود و همچنین که باید به مردم هم آموزش لازم برای انجام رای گیری رایانه ای داده شود در این مدت کم به نظر امکانپذیر نخواهد بود.

صادق زاده خاطرنشان کرد: البته برخی از مراحل انتخابات مانند ثبت نام کاندیدها می تواند به صورت رایانه ای انجام گیرد ولی اینکه کلیه امور انتخابات مانند رای گیری و شمارش آرا هم به این صورت انجام گیرد، باعث بروز این نگرانی می شود که به اصل انتخابات خدشه وارد شود و چون دیگر ثبت کاغذی هم وجود ندارد نمی توان به آن رجوع شده و رای درست قرائت شود.

واژه "ایران" در طبقه بندی Google Zeitgeist 2007 توانست از بین 10 واژه و اصطلاحی که در 12 ماه گذشته بیشترین جستجو را روی گوگل داشته اند، رتبه نهم را به خود اختصاص دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "گوگل" بزرگترین موتور جستجوی دنیا امسال نیز همانند سالهای گذشته به طبقه بندی واژگان و اصطلاحاتی پرداخته است که کاربران این جستجوگر در 12 ماه گذشته بیشترین جستجو را با این واژگان داشته اند.

براساس گزارش سایت Google Zeitgeist 2007 ، در این طبقه بندی واژه "ایران" توانست رتبه نهم را در میان بیشترین جستجوهای گوگل به خود اختصاص دهد. به خصوص بیشترین تعداد جستجوی واژه ایران در هفته های اخیر و در پی انتشار گزارش "سیا" درباره پرونده هسته ای ایران و دروغ بوش در مورد خطرناک بودن فعالیتهای هسته ای ایران به ثبت رسیده است.

نماینده ویژه رئیس جمهور ماموریت ارائه مشاوره و نظارت در طرح های ICT را به دبیر شورای عالی اطلاع رسانی سپرد.

به گزارش واحد ارتباطات شورای عالی اطلاع رسانی، علی اکبرمحرابیان، نماینده ویژه رئیس جمهور و رئیس ستاد تبصره 13 طی حکمی به استناد مصوبه هیات نمایندگان ویژه رئیس جمهور، ماموریت ارائه مشاوره، هماهنگی و نظارت بر دستگاه های اجرایی در طرح های فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه تکالیف تبصره 13 تحت نظارت این ستاد را به دکتر حمید شهریاری، دبیر شورای عالی اطلاع رسانی سپرد.

کاهش تقاضای سفر به عنوان یکی ازحوزه های چهارگانه ستاد تبصره 13، با افزایش سطح فناوری اطلاعات و اصلاح فرایندها در دستگاهها و مناسبات مردم با این قبیل دستگاهها و بنگاههای اقتصادی صورت خواهد پذیرفت.

شورای عالی اطلاع رسانی با ایجاد کارگروه دولت الکترونیکی و با توجه به ذخیره علمی قابل توجه ناشی از بهره مندی از مستندات و کارشناسان طرحهای تکفا، به این حوزه ورود جدی خواهد داشت .

دبیرخانه در نظر دارد در سرفصلهای 8 گانه مندرج در ایین نامه اجرائی تبصره 13 و حوزه های زیرساختی سه گانه شامل امنیت فناوری اطلاعات، حقوق و آئین نامه ها و آموزش و فرهنگ سازی، اشخاص حقیقی و حقوقی توانمند را جهت استفاده در مقام مشاور ارشد و مدیریت طرح (عامل چهارم) به کار گیرد.

تا کنون در حوزه زیرساخت ها 3 پروژه شامل امنیت فناوری اطلاعات، زیرساختهای حقوقی و آئین نامه و آموزش و فرهنگ سازی، در حوزه پشتیبانی 2 پروژه شامل سیستم مدیریت پروژه و سیستم مدیریت مستندات به همراه 10 پروژه دیگر شامل خدمات الکترونیکی دستگاهها و یکپارچه سازی پایگاههای اطلاعاتی، اصلاح فرایندهای اداری و کاربردهای مبتنی برکارت هوشمند، خدمات مبتنی بر موبایل، اطلاعات مکان محور، دفاتر خدمات پیشخوان، زیرساختهای فنی شبکه ومراکز داده، مراکز تماس، سیستم حمل ونقل هوشمند- بلیط الکترونیکی و رهگیری، برنامه ریزی سفر، درگاه تجارت الکترونیکی و پرتال اجتماعی تعریف شده است.

ستاد تبصره 13 به منظور سرعت دهی در اجرای پروژه های بزرگ در زمینه کنترل مصرف سوخت و به استناد اصل 127 قانون اساسی با تفویض اختیارات هیات دولت بنا به حکم رئیس جمهور شکل گرفته است و مصوبات آن هم تراز مصوبات هیات دولت بوده که این مصوبات با حکم رئیس ستاد برای کلیه دستگاههای اجرائی کشور لازم الاجرا خواهد بود.

استقرار تمام ارکان خدمات دولت الکترونیکی در پروژه های فناوری اطلاعات ستاد تبصره 13مدنظر است اما باید توجه داشت که ستاد مسئول حل مشکلات حوزه فناوری اطلاعات کشور نیست و دخالت خود در حوزه فناوری اطلاعات را صرفا به منظور کاهش تقاضای سفر هموطنان آغاز کرده است .

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار از راه اندازی سرویس ارزش افزوده GPRS اپراتور اول از اوایل بهمن ماه جاری خبر داد.

"وحید صدوقی "در چهارمین نشست مطبوعاتی خود در سال جاری که در برج همراه برگزار شد،اظهار داشت: پس از تدوین آیین نامه MMS سرویس GPRS اپراتور اول در اوایل سال آینده در دسترس خواهد بود.

وی به جایگاه اول شرکت ارتباطات سیار در خاورمیانه از لحاظ تعداد سیم کارت های دائمی اشاره کرد و گفت این شرکت در نیمه دوم سال 2006 تا 2007 میلادی در دنیا مقام نهم را به خود اختصاص داده است.

وی افزود:این شرکت از لحاظ تعداد مشترک بعد از ترک سل، مقام دوم را در منطقه خاورمیانه و در بین 634 اپراتور جهان رتبه 35 را دارد.

به گفته صدوقی ،شرکت ارتباطات سیار در خاورمیانه از لحاظ ضریب نفوذ رتبه یازدهم را داراست که نسبت به جهان و خاورمیانه رقم بالایی نیست و امیدواریم بتوانیم تا پایان سال این میزان را به رتبه 10 برسانیم.

وی ادامه داد:ضریب نفوذ ارتباطات سیار در خاورمیانه 53 درصد است.

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار مشکل عمده واگذاری سیم کارت های اعتباری این شرکت را توسعه شبکه IN دانست.

وی همچنین با تاکید بر عدم مشکل ظرفیت رادیویی در شبکه گفت: در زمان حاضر با راه اندازی هفت هزار و 500 سایتBTS بالغ بر 16 میلیون ظرفیت ایجاد شده است و با شرایط موجود مشکلی در واگذاری نیست.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار گفت:این شرکت از فروش اینترنتی سیم کارت های دائمی 810 میلیارد ریال در آمد کسب کرده است که 65 درصد این فروش در 5 استان اصفهان ،فارس، تهران، مازندران و خوزستان صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: از مجموع ثبت نام اینترنتی 56 هزار نفر متقاضی دریافت سیم کارت دائمی ومابقی برای سیم کارت اعتباری ثبت نام کردند.

وی همچنین گفت: پیمانکاران عمومی شرکت ارتباطات سیار(GC) متعهد به راه اندازی 4 هزار و773 سایتbts بودند که تاکنون 3 هزار و 775 سایت را راه اندازی کرده و 79 درصد تعهدات خود را تحویل داده اند.

وی گفت: در فاز +3 توسعه شبکه اپراتور اول نیز پیمانکاران استانی موفق به ایجاد 3 میلیون ظرفیت شدند که این پروژه نیز با موفقیت 80 درصدی روبرو شد.

صدوقی با اشاره به آغاز فاز 4 توسعه شبکه ارتباطات سیار که مربوط به قرارداد ایجاد ظرفیت برای 6 میلیون خط است یادآور شد: اخیرا نمونه اولیه تجهیزات تولید شده این قرارداد توسط سازمان تنظیم مقررات صادر شده و این پیمانکاران باید به طور آزمایشی و محدود تا پایان سال 400 سیستم از این تعهدات را تحویل دهند.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود در خصوص روند واگذاری و ثبت نام سیم کارت های دائمی و اعتباری همراه اول ،با تاکید بر اینکه طی 6 هفته گذشته ثبت نام رشد تصاعدی داشته یادآور شد: از بهمن ماه سال 85 تاکنون 5میلیون و700 هزار سیم کارت واگذار شده است.

وی با بیان اینکه از مهرماه سال 86 تاکنون 6 میلیون و 200 هزار نفر نسبت به ثبت نام سیم کارت اقدام کرده اند تصریح کرد:از این تعداد 90 درصد متقاضی سیم کارت اعتباری هستند.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار شمار متقاضیان در نوبت دریافت سیم کارت های اعتباری این شرکت را3 میلون نفر برشمرد و گفت: از 23 تیرماه سال جاری تاکنون 5/6 میلیون نفر سیم کارت اعتباری ثبت نام کرده اند.

به گفته صدوقی در طرح بهینه سازی شبکه ارتباطات سیار تهران از 287 خیابان اصلی 244 خیابان و از 128 خیابان فرعی نیز 118 خیابان اصلاح شده است.

وی گفت:از 50 بزرگراه تهران 32 بزرگراه تحت پوشش کامل شبکه ارتباطات سیار قرار دارد.

این مقام مسئول با بیان اینکه به انسداد کانالهای سیگنالینگ شبکه تهران در زمان حاضر 7/3 درصد است یادآور شد: حجم ترافیک در شبکه تهران 95هزار ایرلاین است.

صدوقی با تاکید بر اینکه میزان قطعی مکالمات در شبکه از 6/2 درصد به 2/1 درصد رسیده است؛ میزان موفقیت مکالمات را 94 درصد اعلام کرد.

مدیرعامل همراه اول آمار مشترکان این شبکه را 21 میلیون و 540 هزار نفر اعلام کرد و گفت:در ابتدای سال جاری این رقم 15 میلیون و 385 هزار نفر بود.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیر ساخت تاکید کرد که اجرای پروژه مرکز داده‌های ملی به شرکت ارتباطات زیرساخت منتقل شد.

" محمد باقر ظهوری فر" افزود : اجرای این پروژه پیش ازاین در شرکت فناوری اطلاعات پیگیری می‌شد که پس از تغییر اساسنامه و وظایف آن شرکت، اجرای آن به شرکت ارتباطات زیرساخت واگذار شده است .

وی خاطرنشان کرد: ایجاد مرکز داده ملی (‪ (IDC‬پس از تصویب شورای اقتصاد به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات محول شد و این مرکز با هدف میزبانی سایت‌های دولتی ، نگهداری و بایگانی اطلاعات ملی ایجاد می‌شود.

ظهوری‌فر افزود : یکی از پیش نیازهای اصلی ایجاد این مرکز، شناسایی حجم اطلاعات سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی است تا میزان اطلاعاتی که باید در این مرکز نگهداری شود ، مشخص باشد و براساس آن برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گیرد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار یادآور شد: درحال حاضر نامه‌ای به امضای وزیر ارتباطات برای سازمان و نهادهای مختلف ارسال شده است تا حجم اطلاعات مورد نیاز خود را برای نگهداری در آی دی سی (‪ (IDC‬اعلام کنند.

وی با اشاره به سرمایه‌گذاری اولیه این پروژه گفت : بر اساس مصوبه شورای عالی اقتصاد ، ‪ ۳۰۰‬میلیارد ریال برای ایجاد فاز اول این مرکز در نظر گرفته شده است که افزایش یا کاهش میزان این سرمایه‌گذاری با جمع‌آوری اطلاعات دستگاه مشخص می‌شود.