ITanalyze

در دو سال گذشته نزدیک به چهار هزار خط تلفن مرتبط با تلفن‌های غیرمجاز خارج از کشور شناسایی و مسدود شده است.

به گزارش خبرنگار شرکت فناوری اطلاعات (دیتا) از ابتدای دی‌ماه سال 1382 تاکنون 53999 خط تلفن که به شکل غیرمجاز در زمینه تلفن خارج به داخل (موسوم به ترمینیشن) فعالیت داشتند، شناسایی و مسدود کرد.

بر اساس این گزارش، حدود دو سال قبل بود که شرکت مخابرات و دیتا با غیرقانونی دانستن انتقال خارج به داخل تلفن‌های اینترنتی و اعلام اینکه فعالیت غیرمجاز شرکت‌ها میلیون‌ها دلار زیان به کشور وارد کرده است، اقدام به شناسایی و برخورد با شرکت‌هایی از این دست کردند.

اما طی همان دوره وزارت ارتباطات با ارایه مجوز به شرکت‌هایی که قصد ارایه تلفن اینترنتی داخل به خارج (موسوم به اورجینیشن) را داشتند، موافقت کردند تا بتوانند به فعالیت قانونی بپردازند.

این در حالی است که این وزارتخانه پس از گذشت قریب به دو سال و اعلام این موضوع که همچنان شرکت‌هایی سرگرم فعالیت غیرقانونی در زمینه تلفن‌های خارج به داخل هستند، هنوز هم نسبت به تصویب قانون و صدور مجوز در این زمینه اقدام نکرده است.

بر اساس این گزارش، موضوع قانونمند کردن تماس‌های اینترنتی خارج به داخل (ترمینیشن) همواره و بنا بر دلایل نامشخصی به تعویق می‌افتد و هنوز برخی از شرکت‌ها نیز همچنان به شکل غیرقانونی به کسب درآمد می‌پردازند.

سیم‌کارت‌های اپراتور دوم تلفن‌همراه مانده، پنج تن از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به‌منظور آشنایی با امکانات شرکتMTN به آفریقای جنوبی سفر کردند.

یک مقام آگاه در گفت و گو با خبرنگار گفت : این گروه به‌منظور آنچه نامیده می‌شود، به آفریقای جنوبی سفر کرده‌اند.

وی اظهار داشت: اعضای کمیسیون صنایع و معادن ظاهراً به دعوت کنسرسیوم ایرانسل به این سفر دعوت شده‌‌اند.

براساس این گزارش پس از فسخ قرارداد ترک‌سل هم‌اکنون شرکتMTN آفریقای جنوبی با مشارکت چند شرکت‌داخلی با عنوان کنسرسیوم ایرانسل، به‌عنوان اپراتور دوم تلفن‌همراه کشور در این پروژه همکاری می‌کند و قرار است تا پایان تابستان سال‌جاری سیم‌کارت‌های 150 هزار تومانی این کنسرسیوم به بازار ایران عرضه شود.

این در حالی است که با گذشت یک‌سال از اعلام برندگان مناقصه اپراتور دوم، کنسرسیوم ایرانسل به‌عنوان برنده مناقصه اپراتور دوم تلفن‌همراه کشور هنوز اطلاعات روشنی از برندگان مناقصات و پیمانکاران اجرایی پروژه ارایه نداده است.

لازم به ذکر است هیأت پنج نفره کمیسیون صنایع و معادن متشکل از حمیدرضا کاتوزیان، سیدحسین هاشمی، اسماعیل گرامی‌مقدم، رجب رحمانی و سید عبدالله حسینی است و براساس شنیده‌ها ظاهراً این هیأت قرار بود از روز چهارشنبه سفر هشت روزه خود را آغاز کنند

مدیرعامل صاایران درباره‌ی کمرنگ شدن محصولات تجاری صاایران در بازار گفت: استراتژی صاایران در برنامه‌ی چهارم کنار کشیدن از بازارهای مصرفی و رفتن به سمت سیستم‌های سنگین است؛ به عنوان نمونه، به جای تولید تلفن‌های همراه و رومیزی، در پی انجام اپراتور دوم هستیم یا به جای رفتن به سمت آنتن ماهواره به سراغ پرتاب ماهواره رفته‌ایم. به عبارت دیگر، استراتژی ما گرفتن پروژه‌های ملی و بزرگ کشور است.
به گزارش (ایسنا)، سیدابراهیم محمودزاده که در حاشیه‌ی نمایشگاه لوازم و تجهیزات پلیسی سخن می‌گفت، با اشاره به پرتاب اولین ماهواره‌ی کشور توسط صاایران به همراه شرکت خارجی، گفت: نسخه‌ی دوم این ماهواره را در دست مطالعه و طراحی داریم و با کمک وزارت ICT دو یا سه سال آینده پرتاب می‌شود.
وی به پروژه‌ی ایرانسل اشاره کرد و گفت: امیدواریم در سال آینده سیم‌کارت‌های مناسب از طریق اپراتور دوم در اختیار مردم قرار گیرد.
او درباره‌ی محصولات داخلی صاایران گفت: محصولات ما در تجهیزات الکترونیک مخابرات، جنگ الکترونیک، آپتیکولیدز، قطعات هوشمند، نیروی نظامی را بی‌نیاز کرده‌ است.
محمودزاده گفت: تجهیزاتی از قبیل دوربین دید در شب، دوربین حرارتی و یا سرعت‌سنج‌ها، سیستم‌هایی نیز نظیر سیستم‌های ضدگلوله‌ برای شبکه‌های امنیتی ارایه شده است که با اتکای کامل به دانش داخلی بوده است.

امروزه یک میلیون و 200 هزار نفر، پنج در صد کل جمعیت کشور افغانستان، کشوری که خدمات تلفن در آن حدود چهار سال پیش در بدترین وضعیت ممکن قرار داشت، به تلفن همراه دسترسی دارند.
به گزارش سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، شبکه‌ی خبری بی.بی.سی در گزارشی درباره‌ی صنعت مخابرات افغانستان آورده است: تا اواخر حکومت دکتر نجیب‌الله در آغاز دهه‌ی هفتاد در افغانستان، تنها در چند شهر بزرگ این کشور، تلفن‌های آنالوگ فعال بود که آن هم با آغاز جنگ‌های میان گروهی از میان رفت و تا سال‌های پایانی رژیم طالبان، هیچ وسیله‌ی ارتباطی در افغانستان وجود نداشت.
پس از آن، طی چهار سال گذشته، فعالیت حداقل دو شبکه‌ی بزرگ تلفنی در افغانستان آغاز شد و در حال حاضر تعداد کاربران آن روز به روز در حال افزایش است.
در این گزارش آمده است: بیشتر کارهای روزمره در افغانستان، از کارهای رسمی دفتری تا معاملات تجاری و روابط شخصی میان خانواده‌ها با استفاده از تلفن همراه انجام می‌شود و به نظر می‌رسد این موضوع تحول بزرگی را در ارتباطات در افغانستان ایجاد کرده است.
در بازارهای افغانستان یک سیم‌کارت با یک گوشی تلفن همراه به قیمت 90 تا 100 دلار به فروش می‌رسد که این مبلغ به گفته‌ی بسیاری از شهروندان افغان، با توجه به کاربرد آن در زندگی روزمره، قیمت چندان بالایی نیست.
در آغاز به کار شبکه‌های تلفن همراه در افغانستان، تنها داشتن تلفن همراه امتیاز محسوب می‌شد، اما اکنون که بیش از سه سال از عمر این وسیله‌ی ارتباطی در افغانستان می‌گذرد، آنچه توجه بیشتر جوانان را به خود جلب می‌کند، مدل گوشی‌های تلفن همراه است.
تازه‌ترین مدل‌های گوشی تلفن همراه که امکانات آهنگ‌گذاری، فیلم‌برداری و عکاسی دارند، حتا در ازای بیش از 800 دلار در بازارهای کابل به فروش می‌رسند که خریداران این گوشی‌ها را بیشتر جوانان پیرو مد تشکیل می‌دهند.
با این حال گوشی‌های ارزان قیمت نیز که به عقیده بسیاری محکم و بادوام هستند، در میان بزرگسالان و افراد که به طور عمده به قشر متوسط جامعه وابسته هستند، طرفدار دارد.
استفاده از تلفن همراه، در عین حال تجارت پرمنفعتی را نیز در بازارهای افغانستان بوجود آورده است. فروش مدل‌های جدید و متنوع گوشی‌های تلفن همراه، فروش کارت‌های واحد پولی و مغازه‌های ثبت آهنگ و نوار تصویری در تلفن‌ها، بازارهای کوچک و بزرگ را در افغانستان گرم کرده و زمینه‌ی کار برای صدها شهروند افغان را فراهم آورده است.
در حالی که تنها چهار سال پیش، تلفن همراه نام ناشناخته‌ای برای افغان‌ها بود، اما اکنون به گفته‌ی مقامات، پنج درصد افغان‌ها تلفن همراه دارند.

خبرگزاری فارس: رئیس هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران از کاهش بهای ودیعه ثبت‌نام سیم‌کارت دولتی در سال آینده خبر داد.

وفا غفاریان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهار داشت:‌ کاهش بهای ثبت‌نام سیم‌کارت دولتی جزو اهداف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: قصد داریم با بکارگیری تکنولوژیهای پیشرفته‌ و روش‌های ارزان‌ برای توسعه شبکه تلفن همراه هزینه‌های توسعه را کاهش دهیم.

غفاریان تاکید کرد: با انجام این روشها و کاهش هزینه‌های توسعه شبکه، بهای 360 هزار تومان ودیعه ثبت‌نام باز هم کاهش خواهد یافت.

وی در مورد ساعات پیک شبکه تلفن همراه نیز گفت: شبکه تلفن همراه به جز مواردی چون ایام نوروز و یا برپایی نمایشگاهها می‌تواند ترافیک را تحمل کند.

رئیس هیئت مدیره مخابرات ایران افزود: طراحی شبکه تلفن همراه برپایه ساعات پیک انجام شده است.

گزارش فارس حاکی است: در شرایطی که حدود 5/2 میلیون متقاضی جدید با شگردهایی از قبیل ثبت نام تلفن قسطی برای جامعه یک میلیون نفری معلمان و وعده واگذاری بیشتر سیم کارت ها در سال آینده پول های خود را به حساب مخابرات واریز کردند، اما در تهران شمار متقاضیان حدود 35 درصد نسبت به دوره گذشته کاهش یافته است.

شرکت مخابرات ایران با کاهش 20 درصدی میزان ودیعه اولیه ثبت نام تلفن همراه این دور توانست میزان انگیزه شهروندان برای سرمایه گذاری در پروژه موبایل دولتی را افزاش داد.

شمار متقاضیان تلفن همراه در این دوره به حدود هشت میلیون نفر رسیده است که از این میزان تنها یک میلیون و 597 هزار نفر از تهران متقاضی سیم کارت بوده اند.

این درحالی است که شمار ثبت نامه کنندگان تهرانی در دوره گذشته دو میلیون و 360 هزار متقاضی بوده است.

همچنین بهای انواع سیم کارت صفر شرکت مخابرات ایران از زمان اعلام خبر عرضه سیم کارتهای 150 هزار تومانی و نیز عرضه سیم کارتهای 20 هزار تومانی اعتباری به بازار، طی 12 ماهه منتهی به پایان فروردین ماه امسال، بطور متوسط حدود 40 درصد کاهش یافت.

شرکت ارتباطات سیار در حال ایجاد شبکه گسترده جدیدی روی شبکه کنونی تلفن همراه است.

یک کارشناس مخابرات ، در گفت و گو با خبرنگار ایلنا ، در خصوص توسعه شبکه ارتباطات سیار کشور به خصوص در تهران توجه به واگذاری اولویت اول ثبت نامی در خرداد ماه جاری ، اظهارداشت: ارتباطات سیار در حال اضافه کردن امکانات و تجهیزات در شبکه کنونی است.

وی ، با بیان این که اشکالات ترافیک تنها درشبکه تهران بیش از حد است ، یادآور شد: با توجه به آن که حدود هزار و 300 آنتن BTS در تهران موجود است با نصب تجهیزات بر این آنتن‌‏ها می‌‏توان تا حدی مشکلات تهران را کاهش داد.

این کارشناس مخابرات ، طرح‌‏های گسترده و توسعه شبکه همراه کشور را منوط به سیاست‌‏های لایه مدیریتی شرکت مخابرات دانست و گفت: هر آنتن BTS می‌‏تواند جواب گوی سرویس دهی به حدود 12 هزار مشترک باشد که با این وجود در تهران مشکل کمبودBTS وجود ندارد ، بلکه تعداد کانال‌‏های صوتی معضل اصلی این شبکه عنوان می‌‏شود.

وی ، تصریح کرد: شرکت ارتباطات سیار تا اواخر خرداد ماه جاری افزایش تعداد کانال‌‏های صوتی را در دستور کار قرارداده است.

وی ، با بیان این که وضعیت شبکه NSS تلفن همراه کشور در وضعیت نسبتا خوبی قرار دارد، خاطرنشان کرد: توسعه شبکه NSS پیچیده است ، ضمن این که در حال حاضر طراحی شبکه BSS مشکلات متعددی را به وجود آورده است.

این کارشناس مخابرات، با اشاره به نصب تجهیزات در شبکه BSS سیار ، افزود: مشکل اساسی شهر تهران در عدم آنتن دهی مناسب به تعداد مشترکی مربوط می‌‏شود که در یک منطقه از تلفن همراه استفاده می‌‏کنند.

وی ، ادامه داد: این وضعیت باعث اختلالات در شبکه همراه می‌‏شود که به طراحی اشتباه شبکه BSS در سال‌‏های گذشته مربوط می‌‏شود. وی ، سوء مدیریت در گذشته را تنها دلیل اختلالات شبکه تلفن همراه کشور دانست وتاکید کرد: مشکل نقدینگی دراین زمینه وجود ندارد ، بلکه مدیران تاکنون دانش کافی این حرکت را نداشته‌‏اند.

این کارشناس مخابرات ، ضعف عمده مشکلات ارتباطی کشور را ضعف عمده بدنه مخابراتی عنوان کرد و گفت: با مدیریتی قوی وتوسعه سریع می‌‏توان امیدوار بود که تا پایان بهمن ماه سال جاری مخابرات به تمام تعهدات خود مبنی بر واگذاری 8 میلیون سیم کارت ثبت نامی جامه عمل بپوشاند.

یک هیات از کمیسیون صنایع و معادن مجلس به منظور تسریع در اجرای قراداد ایرانسل به آفریقای جنوی سفر می‌کنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پس از فسخ قرارداد با ترکسل هم اکنون شرکت "ام.تی.ان" از آفریقای جنوبی قرار است به عنوان اپراتور دوم تلفن همراه در این پروژه همکاری کند.

هیات مذکور را حمیدرضا کاتوزیان، سید حسین سید هاشمی، اسماعیل گرامی مقدم، رجب رحمانی و سید عبدالله حسینی تشکیل می‌دهند.

سفر از فردا آغاز و به مدت هشت روز طول می‌کشد.

رییس کمیته ارتباطات و مخابرات مجلس گفت: اگر مخابرات دولتی اقدام به واگذاری سیم کارت تلفن همراه اعتباری کند، این امر موجب بزرگ شدن دولت می شود و از آنجایی که در برنامه چهارم توسعه کشور پیش بینی شده که دولت باید کوچک شود، واگذاری سیم کارت اعتباری از سوی مخابرات دولتی خلاف قانون می باشد.
" رمضانعلی صادق زاده" نایب رییس اول کمسیون صنایع و معادن و رییس کمیته ارتباطات و مخابرات مجلس در گفت و گو با خبرنگار موج، ‌گفت: شواهد گویای این است که وزارتخانه ICT عزم خود را جزم کرده تا به هر نحوی که شده اقدام به واگذاری سیم کارتهای اعتباری کند و لایحه واگذاری نیز از سوی این وزارتخانه به شورای اقتصاد ارجاء داده شده و چنانچه شورای اقتصاد با این لایحه موافقت کند،‌ مجلس بی تفاوت نمی ماند.

وی در پاسخ به این سوال که واکنش مجلس در صورت موافقت شورای اقتصاد برای واگذاری سیم کارتهای اعتباری چه خواهد بود،‌ پاسخ به این سوال را موکول به تایید شورای اقتصاد نمود.

وی افزود: از آنجایی که اپراتور اعتباری (تالیا) با حمایت بخش خصوصی وارد این عرصه شده قطعا با ورود دولت در حوزه سیم کارتهای اعتباری توان رقابت نخواهد داشت که این امر باعث می شود بخش خصوصی نسبت به واگذاری خدمات دولت به بخش خصوصی بی اعتماد گردد.

وی در خصوص پیشرفت کار پروژه اپراتور دوم (ایرانسل) گفت: قرار بر این است تا هر 3 ماه یک بار گزارش عملکرد این پروژه توسط وزارتخانه ICT به مجلس ارایه شود و اولین گزارش از مشخص شدن پیمانکاران این پروژه خبر می دهد.

وی در خصوص واکنش احتمالی نسبت به تعویق افتادن پروژه ایرانسل طبق زمان بندی، خاطرنشان کرد: چنانچه ایرانسل نتواند طبق برنامه به تعهداتش عمل کند از جریمه های پیش بینی شده در قراداد استفاده خواهد شد و چیزی که تا کنون مشخص است، اپراتور دوم باید تا پایان شهریور ماه اقدام به واگذاری سیم کارتهای 120 هزار تومانی کند.

واگذاری سیم‌کارت‌های تالیا با انجام تعهدات، به‌زودی در مشهد آغاز خواهد شد.
علی کارگزار - مدیر عامل شرکت مخابرات خراسان رضوی - در گفت‌وگو با (ایسنا) در خراسان، با بیان این مطلب گفت: شبکه‌ی تالیا از اواخر بهمن‌ماه سال گذشته در مشهد سرویس‌دهی خود را آغاز کرده است.
وی درباره‌ی شهرستان‌هایی که واگذاری سیم‌کارت‌های همراه در آن‌ها بدون اولویت است،‌ گفت: این امر در 230 شهر کشور محقق می‌شود و لیست شهرستان‌های خراسان رضوی در این زمینه به‌زودی اعلام خواهد شد.
مدیرعامل مخابرات خراسان رضوی با اشاره به راه‌اندازی دومین مرکز SMS کشور در مشهد، گفت: این مرکز پس از تهران با ظرفیت دو میلیون و 800 هزار مشترک راه‌اندازی شده، که در تعطیلات نوروز از طریق آن 60 میلیون SMS مبادله و تعدادی از استان‌های همجوار را نیز سرویس‌دهی ‌کرد.
وی درباره‌ی شبکه‌ی هوشمند در استان، اظهار داشت: شبکه‌ی هوشمند امکان برقراری تماس با تمامی تلفن‌ها را امکان‌پذیر می‌کند که مشاوره، شرکت در مسابقات و نظر سنجی نیز از دیگر خدمات آن به‌شمار می‌رود.
کارگزار تعداد مشترکان تلفن همراه را در استان حدود 470 هزار نفر اعلام کرد و افزود: 640 هزار ثبت‌نام نیز به تازگی صورت گرفته که با در نظر گرفتن مشترکان شبکه‌ی استان مشکلی نخواهد داشت.
وی در مورد گوشی‌های سرقتی، اظهار داشت: صاحبان این گوشی‌ها با مراجعه به دفاتر مخابراتی و اعلام مشخصات گوشی از طریق مراجع قضایی می‌توانند آن را ردیابی کنند.
وی در پاسخ به این که آیا کدهایی که شرکت‌های سازنده‌ی گوشی برای استفاده‌ی رایگان به خریداران اعلام می‌کنند، صحت دارد یا نه، گفت: این مسائل تبلیغاتی است و به‌عنوان مسوول شبکه، اجازه نمی‌دهم که استفاده رایگان صورت گیرد.
او درباره‌ی مشکلات شبکه‌ی‌ تلفن‌همراه، گفت: ممکن است اختلالات به خاطر ترافیک و در ساعات خاصی پیش بیاید، ولی در شبکه‌ی استان با 220 سایت BTS، مشکلی نداریم و تا پایان سال 200 آنتن BTS دیگر نیز به شبکه اضافه خواهد شد.
وی از طرح پیشخوان دولت در زمینه‌ی ICT در روستاها خبر داد و افزود: در هر نقطه از استان آماده‌ی واگذاری خطوط اینترنت، VPN هستیم و تجهیزات آن‌ها در استان نصب و آماده راه‌اندازی است.
او در پایان درباره‌ی مشکل عابر بانک‌ها که قسمتی از آن‌را مربوط به سیستم مخابرات می‌دانند، گفت:‌ این مشکل همیشه مربوط به مخابرات نمی‌شود.

استفاده از سرویس‌‏های ویژه تلفن همراه برای متقاضیان به صورت دلخواه خواهد بود و تعرفه هزینه این سرویس‌‏ها نیز مشخص است.

دکتر وفا غفاریان ، معاون وزیر ارتباطات و رییس هیات مدیره شرکت مادرتخصصی مخابرات ایران ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا ، در خصوص اعداد و ارقامی که با عنوان سرویس ویژه در صورت حساب مشترکین تلفن همراه منظور می‌‏شود، با بیان این مطلب ، اظهار داشت: برقراری ارتباط در هر تلفنی اعم از ثابت و همراه به عنوان خدمات پایه دارای تعرفه‌‏های مشخصی است که در قبوض مشترکین محاسبه می‌‏شود.

وی ، افزود: سرویس‌‏های ارزش افزوده تلفن همراه نظیر SMS، دایورت و VMS هر کدام تعریف خاص خود را دارد و مبالغ متفاوتی را برای متقاضیان استفاده از آن ایجاد می‌‏کند.
دکتر غفاریان ، هزینه ثبت نام هر خط تلفن همراه را حق اشتراک خدمات پایه‌‏ای عنوان کرد و افزود: با توجه به این که سرویس‌‏های ارزش افزوده در طول زمان و همراه با توسعه شبکه ایجاد می‌‏شود متناسب با میزان هزینه برآورد شده در قبوض مشترکین اعمال می‌‏شود.

رییس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران ، با بیان این که تعرفه‌‏های مصوب منظور شده در فیش تلفن همراه مشترکین شفاف و روشن است ، تصریح کرد: مشترکین به میزان استفاده از خدمات باید هزینه پرداخت کنند که این امر در همه جوامع رایج است و به اختیار مشترکین گذاشته می‌‏شود.

گفتنی است؛ این در حالی است که هزینه‌‏های جانبی صورت حساب مشترکین تلفن همراه سبب ایجاد نارضایتی و اعتراض بسیاری شده به طوری که بسیاری از مشترکین تعرفه‌‏های پرداختی بابت مبالغ هزینه‌‏ها ، خدمات ویژه ، مالیات و عوارض ، آبونمان ، جابه‌‏جایی ، کسر صد ریال و از این قبیل را شفاف و روشن نمی‌‏دانند

حمایت از توسعه دهندگان محتوای الکترونیکی منوط به تصویب بند ط ماده 104 قانون برنامه چهارم توسعه است.

رضا بهبهانی صاحب نظر حوزه حمایت از محتوای الکترونیکی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب گفت:برای حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی که براساس قوانین مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه توسعه فضای فرهنگی،‌هنری ومطبوعاتی در محیط های رایانه ای و اینترنتی فعالیت می کنند احکامی صادر شده که اجرای این احکام به تصویب آیین نامه اجرایی این بند بستگی دارد.

وی افزود: این آیین نامه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی در حال تهیه است.

وی بیان داشت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یکبار آیین نامه مربوطه را تدوین کرده و به هیات دولت ارائه داده است اما به دلیل اینکه هماهنگی هر 3 دستگاه وزارت ارشاد، وزارت ارتباطات و سازمان صدا و سیما الزامی است و در دو دستگاه مذکور مشارکت نداشتند، آیین نامه از دستور جلسه هیات دولت حذف شده است.

وی تصریح کرد: این آیین نامه پس از تصویب در هیات وزیران به دستگاه ها ابلاغ خواهد شد.

بهبهانی ادامه داد: تا امروز هر کدام از دستگاه های اجرایی در حوزه فعالیت خود از شکل الکترونیک محتوای حوزه تصدی خود حمایت کرده اند اما رونق این حمایت ها بستگی به تصویب این آیین نامه دارد.

عدم اطلاع رسانی دقیق وزارت ارتباطات ، بازار سیم کارت و گوشی تلفن همراه را تحت الشعاع قرار داده است.
افشار فروتن لاریجانی ، رییس انجمن صنفی فروشندگان سیم کارت ، گوشی و لوازم جانبی ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا ، ضمن تحلیل بازار سیم‌‏کارت طی روزهای جاری ، اظهار داشت: دلالان گوشی تلفن همراه با توجه به کاهش قیمت سیم‌‏کارت در هفته‌‏های اخیر ، به هر نحوی به واردات گوشی‌‏های موبایل از کشورهای دیگر اقدام می‌‏کنند که این مسئله سبب ناهنجاری این بازار شده است.

وی ، با بیان این‌‏که وزارت ارتباطات باید با شفاف‌‏سازی و اطلاع رسانی وضعیت شبکه سیار کشور را به مردم توضیح دهد ، یادآور شد: اگر قرار بر این است که سیم‌‏کارت تک نرخی شده و متفاوت از بازار آزاد نباشد ثبت‌‏نام سیم کارت معنی پیدا نخواهد کرد. تا زمانی که این ثبت‌‏نام‌‏ها ادامه داشته باشد نباید انتظار یکسان شدن قیمت در بازار آزاد و دولتی داشته باشیم.

فروتن ، با پیش‌‏بینی این که ظرف چند روز آینده بسیاری از ثبت‌‏نام کنندگان سیم کارت نسبت به استرداد وجوه پرداختی خود اقدام می‌‏کنند ، خاطرنشان کرد: این مسئله سبب افزایش قیمت طی روزهای آینده خواهد شد.

وی ، تک نرخی شدن سیم کارت‌‏ها را در گرو کاهش تقاضای مردم دانست و تصریح کرد: سیم کارت باید مازاد نیاز جامعه و در دفاتر مخابراتی کشور موجود باشد.

رییس انجمن صنفی فروشندگان سیم کارت ، با اشاره به تکمیل شبکه قدیمی ارتباطات سیار در تهران و ارایه کدهای جدید 4، 7 و 8 ، گفت: تغییر کدها باعث تغییر قیمت‌‏ها و افزایش قیمت کدهای شبکه قبلی خواهد شد.

وی ، تاکید کرد: دولت باید مشخص کند که در چه زمانی و با چه کیفیتی سیم‌‏کارت‌‏های بخش خصوصی در اختیار مردم قرار می‌‏گیرد تا متقاضیان بتوانند بین سیم‌‏کارت‌‏های دولتی و خصوصی حق انتخاب داشته باشند.

مرحله دوم طرح توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور، زیر نظر شورای‌عالی اطلاع‌رسانی ادامه می‌یابد.

نصرالله جهانگرد، دبیر سابق شورای‌عالی اطلاع‌رسانی در حاشیه مراسم تجلیل از وی و در پاسخ به خبرنگار مبنی بر وجود زمزمه‌هایی درخصوص ادامه طرح تکفا با عنوان مرسوم تکفا2 گفت: در این خصوص در شورای‌عالی اطلاع‌رسانی بحث و بررسی‌های مفصلی شد و در نهایت قرار شد فاز دوم طرح تکفا زیرنظر این شورا ادامه یابد.

جهانگرد در پاسخ به اینکه آیا خود وی مسوولیت ادامه این طرح را برعهده خواهد گرفت یا نه، گفت: در مورد این موضوع نیز صحبت‌های زیادی شده است البته من با داشتن مسوولیت در این بخش موافقت نکرده‌ام و به شورا اعلام کرده‌ام که به‌عنوان مشاور حتماً در کنارشان خواهم ماند.

وی درخصوص سمت جدید خود بعد از اتمام همکاری‌اش با شورای‌عالی اطلاع‌رسانی گفت: من عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران هستم و به‌عنوان مشاورIT نیز به چند نهاد دیگر کمک می‌کنم.

این در حالی است که حجت‌السلام شهریاری به‌عنوان دبیر جدید شورای‌عالی اطلاع‌رسانی در نخستین روزهای کاری خود، محور جدید حرکت این شورا را توجه به زبان و فرهنگ دینی عنوان کرد.

از سوی دیگر شورای‌عالیIT نیز به‌عنوان متولی توسعه فناوری اطلاعات در کشور در حال تهیه برنامه جامع توسعهIT است

روابط عمومی شرکت فناوری اطلاعات تعرفه‌های جدید "ماهیانه" دسترسی به شبکه ملی انتقال دیتا در سراسر کشور را اعلام کرد.
به گزارش روز دوشنبه این روابط عمومی، تعرفه خطوط ‪ ۶۴‬کیلوبایت بر ثانیه بین شهری داخل استانی و بین استانی به ترتیب ازیک میلیون به ‪۷۵۰‬ هزار ریال و ‪ ۲‬میلیون به یک میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار ریال کاهش پیدا کرده است.
بر این اساس، تعرفه‌های سرعتهای ‪ ۱۲۸‬کیلوبایت و ‪ ۲۵۶‬کیلوبایت تا ‪۱۵۵‬ مگابایت برثانیه همین سرویس نیز با توجه به تعرفه‌های جدید کاهش یافته است.
برای کسب اطلاعات بیشتر سایت شرکت فناوری اطلاعات به نشانی ‪WWW.ITC.IR‬ دردسترس قرار دارد.

رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران گفت: با توجه به این که ایرانسل به‌عنوان یک شرکت خصوصی و بر مبنای یک طرح تجاری مشخص فعالیت می‌کند، بعید می‌دانم بحث کاهش یا تغییر در قیمت‌ها کار ساده‌ای باشد.
وفا غفاریان در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در پی اظهارات رییس کمیته‌ی مخابرات مجلس شورای اسلامی مبنی بر این‌که کنسرسیوم ایرانسل موظف است سیم‌کارت های تلفن همراه را به قیمت 120 هزار تومان به بازار عرضه کند، درباره‌ی این‌که آیا اپراتور دوم تلفن همراه با توجه به کاهش قیمت ودیعه‌ی سیم‌کارت اپراتور اول از 450 به 360 هزار تومان، باید سیم‌کارت‌های خود را به یک‌سوم قیمت روز اپراتور اول، یعنی 120 هزار تومان، واگذار کند، اظهار داشت: مباحث این‌چنینی در پروانه‌ی مربوط، تثبیت و مشخص شده و هرگونه تغییر در قیمت سیم‌کارت‌ها هم باید با هماهنگی کلی انجام شود و تا جایی که اطلاع دارم، چیزی به‌عنوان تغییر در قیمت سیم‌کارت‌های ایرانسل تصویب نشده است.
رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران درباره این‌که آیا اعمال این تغییر در قیمت، در صورت الزام ازسوی مجلس، امکان‌پذیر است، افزود‌: بحث تغییر قیمت سیم‌کارت‌های ایرانسل از 150 هزار تومان به 120 هزار تومان - باید - مصوبه‌ی مجلس شود؛ به این معنا که اگر مجلس تصمیم‌گیری کند، لازم الاجرا خواهد بود؛ نه این‌که نظر چند نفر از نمایندگان بر این امر باشد.
او خاطر نشان کرد‌: بر اساس پروانه، قیمت تعرفه‌ی سیم‌کارت اپراتور دوم، 120 هزار تومان بوده و30 هزار تومان هم به‌عنوان مالیات است که در مجموع 150هزار تومان در نظر گرفته شد. بدین ترتیب، اعمال تغییر در قیمت‌های سیم‌کارت‌ها‌ی اپراتور دوم تلفن همراه، مستلزم اصلاح در پروانه‌ای است که ازسوی سازمان تنظیم مقررات ارایه شده است.

رییس کمیته‌ی مخابرات خبر داد: کنسرسیوم ایرانسل موظف است سیم‌کارت های تلفت همراه 120 هزار تومانی را به بازار عرضه کند.

رمضانعلی صادق‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با اشاره به اخباری مبتنی بر توزیع سیم کارتهای 120 هزار تومانی در اواخر شهریورماه، گفت: چون قرارداد اوپراتور دوم کنسرسیوم ایرانسل از آذرماه 1384 اجرایی شده و 9 ماه پس از اجرایی شدن قرارداد، باید سیم کارت‌هایی با قیمت یک سوم سیم کارت اوپراتور اول را واگذار کند، لذا این زمان مطابق با اواخر تابستان است.
به گفته‌ی وی به این دلیل که قبلا سیم کارت 450 هزار تومان بوده، یک سوم آن برابر قیمت 150 هزار تومان می‌شد، اما چون دولت خود سیم کارت‌ها را به 360 هزار تومان تبدیل کرد، لذا یک سوم آن قیمت معادل 120 هزار تومان می‌شود.
وی اظهار امیدواری کرد که اوپراتور دوم، اواخر تابستان، سیم کارت‌ها را به قیمت 120 هزار تومان واگذار کند.

در حال حاضر ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور 12 درصد است که تا پایان سال جاری و با واگذاری اپراتورهای اول ، دوم و اعتباری این رقم به بالای 20 درصد می‌‏رسد.
به گزارش ایلنا ، به نقل از روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، دکتر محمد سلیمانی ، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اظهار داشت: ضریب نفوذ تلفن همراه در مقایسه با متوسط جهانی مناسب نیست. در کشورهای اروپایی از هر 100 نفر 70 نفر و در کشورهای منطقه مانند ترکیه از هر 100 نفر 30 نفر دارای سیم کارت تلفن همراه هستند و این اختلاف ، رقم قابل توجهی است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ، افزود: شواهد حاکی است که تقاضای تلفن همراه در کشور ما بسیار بالا است و اگر مهلت این ثبت‌‏نام‌‏ها تا دو هفته دیگر تمدید می‌‏شد ، مردم برای دریافت 5/1 میلیون سیم کارت دیگر ثبت نام می‌‏کردند.

وی ، در پاسخ به این سوال که آیا با افزایش کمی سیم کارت‌‏ها از کیفیت آنتن‌‏دهی کاسته نمی‌‏شود، گفت: با وجود آن که 500 هزار سیم کارت در شش ماه گذشته واگذار شده است ، ولی اندازه‌‏گیری‌‏ها نشان می‌‏دهد که بهبود وضعیت آنتن‌‏دهی نسبت به گذشته سیر صعودی طی کرده و مطمئنا با واگذاری‌‏های جدید نیز کیفیت پایین‌‏تر نخواهد آمد.

دکتر سیلمانی ؛ افزود: اساسی‌‏ترین مشکل ما در تهران تداخل فرکانس است که برای برطرف کردن مشکلات آنها از توان تخصصی داخلی بهره می‌‏بریم ، چرا که بهینه‌‏سازی این شبکه مقطعی نبوده بلکه باید به صورت مستمر ادامه داشته باشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ، ادامه داد: با توسعه تجهیزات فنی مورد نیاز و استفاده از توان داخلی می‌‏توانیم وضعیت شبکه را روز به روز بهبود بخشیم و تا پایان سال جاری شبکه‌‏ای مطلوب خواهیم داشت.

دکتر سلیمانی ، در بخش دیگری از سخنان خود گفت: 20 میلیون و 340 هزار تلفن ثابت در کشور داریم این به آن معنا است که از هر 100 نفر 30 نفر صاحب تلفن ثابت هستند.

وی ، افزود: واگذاری تلفن ثابت در ده استان کشور به روز است و واگذاری سایر استان‌‏ها تا پایان شهریور به روز شده و در دو شهر دیگر نیز تا پایان بهمن سال جاری واگذاری‌‏ها به روز خواهد شد.

وی ، بر تلاش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به مجهز کردن تمام دانشگاه‌‏های بزرگ کشور برای اتصال به فیبرنوری تاکید کرد و گفت: حدود 60 هزار کیلومتر فیبرنوری در کشور داریم که این میزان در مقایسه با کشورهای دیگر بسیار بالا است.

دکتر سیلمانی ، افزود: 90 درصد از ارتباطات اینترنتی ما درونی است و شبکه ملی می‌‏تواند با پهنای باند قابل قبول با سرعت بالا ارتباطات درونی را در داخل کشور برقرار سازد که از نظر هزینه و زمان صرفه‌‏جویی خواهد شد.

سعید کریمی- درصورت انجام به موقع برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، از نیمه دوم سال جاری کیفیت مکالمه تلفن همراه در تهران بهبود قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت.

«وفا غفاریان» معاون وزیر ارتباطات و رئیس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزود: مغایرت اجرا با طراحی و مشکل در طراحی شبکه از جمله دلایل عدم کیفیت مکالمه تلفن همراه در تهران است.

وی خاطر نشان کرد: طی بررسی‌های صورت گرفته بیش از دو هزار مورد مغایرت در اجرا با طراحی تشخیص داده شد که با تلاش‌های انجام شده مرتفع گردید و همین امر باعث بهبود 10 تا 15 درصدی کیفیت مکالمه تلفن همراه در تهران شد.

غفاریان ادامه داد:‌طراحی 7 مرحله‌ای شبکه تلفن همراه درتهران و عدم یکپارچه بودن آن باعث تداخل در شبکه شده است.

وی تأکید کرد: با بررسی‌های انجام شده، مشکلات شناسایی شده و از اوایل سال جاری باز طراحی شبکه آغاز شده است و در صورتی که برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته به موقع انجام شود، کیفیت مکالمه تلفن همراه در تهران از نیمه دوم سال جاری به صورت قابل ملاحظه‌ای بهبود پیدا خواهد کرد.

رئیس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران در خصوص آنتن‌های BTS مشاع نیز گفت: طرح استفاده از BTS های مشاع در شرکت مخابرات ایران به تصویب رسیده است و در صورت موافقت سازمان تنظیم مقررات عملیات نصب آن در سال جاری اجرایی خواهد شد.

وی درخصوص سیم کارت‌های ارزان قیمت‌ با بیان این مطلب که، اپراتور دوم باید مکمل اپراتوری باشد، خاطر نشان کرد: ریز اطلاعات ثبت نام اپراتور اول را در اختیار مسوولان ایران سل قرار داده‌ایم و از آنها خواسته‌ایم برنامه‌ریزی خود را به گونه‌ای انجام دهند که مکمل اپراتور اول باشند و در جاهایی که متقاضی سیم کارت وجود دارد شبکه خود را زودتر فعال کنند.

وی با بیان این مطلب که فاز اول شبکه تلفن همراه اپراتور دوم باید تا اواسط تابستان سال جاری فعال شده گفت: با مشخص شدن پیمانکاران، کار اجرایی آن آغاز شده است و امیدواریم تا اواخر شهریور ماه سال جاری این نوع از سیم کارت‌ها عرضه شود.

با وجود عرضه 2 میلیون سیم کارت اعتباری از سوی تالیا و 5/2 میلیون مشترک اپراتور دوم ، سهم مخابرات دولتی از ارایه 9 میلیون سیم کارت وعده داده شده، 5/4 میلیون است که به راحتی امکان پذیر خواهد بود.
مهندس صادق گوینده ، کارشناس مخابرات ، درگفت وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص تحقق وعده‌‏های شرکت مخابرات ایران مبنی بر ارایه 9 میلیون سیم کارت تلفن همراه در سال جاری، گفت: امکان‌‏پذیری این امر منوط به اتحاد همه مسئولین دستگاه‌‏های دولتی و خصوصی در رابطه با تلفن همراه است.

وی، با اشاره به مدیریت مناسب به عنوان یکی از ارکان اصلی پیشبرد برنامه‌‏ها، یادآور شد: دولت جدید به دنبال خدمت رسانی به مردم حرکت می‌‏کند و با توجه به مدیریت کلان این بخش ، اجرای 9 میلیون سیم کارت تلفن همراه از سوی سه اپراتور دست نیافتنی نیست.

مهندس گوینده، با اشاره به خرید تجهیزات مخابراتی از سوی دولت به منظور توسعه شبکه سیار کشور، خاطرنشان کرد: ایجاد 9 میلیون سیم کارت دولتی و غیر دولتی در سطح کشور به اقتدار مدیران و قصد انجام کار از سوی آن‌‏ها بستگی دارد.

این کارشناس مخابرات، با اشاره به سیم کارت اعتباری تالیا ، گفت: این شرکت با برنامه‌‏ریزی و چیدن پلن‌‏های اجرایی تا 2 میلیون شماره، می‌‏تواند در شبکه ایجاد کند و اپراتور دوم نیز قرار است 5/2 میلیون مشترک در سطح کشور تا پایان سال داشته باشد که به این ترتیب سهم مخابرات دولتی از ارایه 9 میلیون سیم کارت تنها 5/4 میلیون است که این به راحتی شدنی است.

مهندس گوینده ، در خصوص خرید تجهیزات مخابراتی و ایجاد شبکه توسط پیمانکاران ، افزود: رسیدن به شبکه‌‏ای مطلوب و در حد استاندارد تنها از طریق دولت امکان پذیر است و برای دستیابی به این مهم ، شرکت مخابرات باید مناقصه برگزار کند.

وی ، در پایان در خصوص مشکلات فنی شبکه تهران ، تصریح کرد: اگر موانع توسعه شبکه تهران برداشته شود مشکلات شبکه تلفن سیار کشور تا حد بسیار زیادی مرتفع خواهد شد.

دبیر سابق شورای عالی اطلاع رسانی گفت: اشتیاق و تلاش مردم در دستیابی به فناوری اطلاعات، خدمات و مواصلات ارتباطی نشانگر این است که بنده جامعه بدنبال ترمیم عقب ماندگی موجود در این زمینه است.
"نصراله جهانگرد" عصر دیروز ( دوم اردیبهشت) در مراسمی که بخش خصوصی برای تقدیر از وی و "محمد سپهری راد" دبیر سابق شورای عالی انفورماتیک برگزار کرده بود، افزود: جامعه تلاش دارد که معاصر شدن کشورمان را در شرایط کنونی سرعت بخشد.
وی اظهار داشت: در طول ساز و کاری که در قالب برنامه توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات (تکفا) در کشور انجام شد موفق شدیم با همراهی همه، بینش بازیگران توسعه ایران را نسبت به توسعه تغییر دهیم و اکنون این بینش برگشت ناپذیر است.
وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی حوزه فناوری اطلاعات باید خود را در یک میز تعامل جهانی ببیند، ادامه داد: به دولتمردان و همکاران خود توصیه داشتم که اگر بخواهیم در عرصه بین‌المللی رقابت کنیم نیازمند بینش بلند تر و توجه به بخش خصوصی هستیم و باید برای اجرای این امر تلاش کنیم.
دبیر سابق شورای عالی اطلاع رسانی افزود: اکنون در شرایطی که پیش رو داریم در طی ‪ ۴‬سال گذشته فعالیت شتابنده‌ای انجام شده و ما را به سطحی از توانمندی رسانده که اطمینان داریم این حرکت رو به رشد خواهد بود.
جهانگرد تصریح کرد: با تکیه بر بخش خصوصی می‌توانیم فعالیت این بخش را توسعه داده و زمینه‌های اشتغال ارزش افزا را با این کار برای جوانان فراهم خواهیم کرد.
وی بیان داشت: مفتخریم که در حوزه‌ای فعالیت می‌کنیم که دارای ترکیب قوی از همه قشرها در زمینه دانش ملی است و ارزش این فعالیت‌ها فراتر از یک فعالیت عادی و یا اقتصادی است.
وی اظهار داشت: ما در کشورمان نیازمند سازماندهی قوی و منسجم برای جهش علمی و توسعه کشور هستیم.
جهانگرد گفت: امیدواریم بیماری تاریخی که با آن مواجه بوده و هستیم به تدریج درمان شود تا ما هم بتوانیم هم عصر زمان خودمان باشیم.
وی از دیر کرد توسعه اجتماعی و اقتصادی به عنوان بیماری بزرگ یاد کرد و ادامه داد: این بیماری گریبانگیر فرآیند تصمیم‌گیری در کشورمان است که مدیران با نگاه کهنه در شرایط جدید تصمیم‌گیری می‌کنند.
دبیر سابق شورای عالی انفورماتیک نیز گفت: بخش خصوصی یک عامل محرک اقتصادی است و فعالیت آن موجب رشد اقتصادی شده و در نهایت به سود مردم خواهد بود.
"محمد سپهری راد" افزود: به بخش خصوصی باید بها داده و این بخش را در فعالیت اجتماعی سهیم کرد.
به عقیده وی، یکی از عوامل توسعه بسیار ضروری "همراهی" است و هنگامی توسعه اتفاق می‌افتد که "مجموعه کشور" به سمت آن حرکت کند.
وی با تاکید بر اینکه حرکت‌های عمومی استوارتر و پایدار تر است و افزود: امیدواریم با حرکت‌های مجموعه‌ای، بتوان از فعالیت‌های مقطعی و بی سرانجام جلوگیری کرد.

پیرو بخشنامه شماره 32802/3 مورخ 8/11/84 معاونت IT وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ابلاغیه شماره 62322/489 مورخ 5/10//84 دبیر هیأت دولت در مورد رعایت صرفه جویی در خرید نرم افزار و سخت افزار و هماهنگی با این وزارت، بدینوسیله دستورالعمل و فرآیند اجرایی ابلاغیه مذکور به شرح زیر اعلام می‌شود.

بر اساس این گزارش تمامی دستگاه‌های اجرایی که دارای ردیف اعتباری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هستند مشمول این دستورالعمل قرار می‌گیرند.

برای سهولت در امر تعاملات دستگاه‌ها در این زمینه،‌دبیرخانه ویژه‌ای با شماره تلفن 88113903 (021) دورنگار 88429267 (021) و پست الکترونیکی info@smh.ir و آدرس پستی تهران، خیابان شریعتی، بعد از چهارراه قصر، ساختمان مرکزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، طبقه چهارم در دفتر امور اجرایی معاونت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دایر شده و مسوول پاسخگویی به سوالات است. همچنین سایت www.smh.ir برای این منظور اختصاص یافته است.

دستگاه‌های اجرایی موضوع بند یک فوق با مراجعه به سایتwww.smh.ir با تکمیل فرم الکترونیکی در قسمت ثبت نام کاربر جدید و ارسال نسخه چاپی با مهر و امضای بالاترین مقام اجرایی دستگاه به دبیرخانه مندرج در بند دو فوق نسبت به معرفی نماینده تام‌الاختیار خود اقدام می‌نمایند. حداکثر 24 ساعت (بدون احتساب ایام تعطیل) پس از دریافت فرم معرفی نماینده، نام کاربری و کلمه عبور برای نماینده فعال می‌شود. دستگاه‌هایی که قبلاً نماینده خود را به صورت کتبی معرفی کرده‌اند نیاز به ارسال فرم چاپی مجدد ندارند.

نمایندگان دستگاه‌های اجرایی پس از فعال شدن نام کاربری و کلمه عبور باید با مراجعه به سایت www.smh.ir نسبت به تکمیل فرم مشخصات دستگاه اجرایی خود اقدام کنند. تکمیل فرم نماینده و مشخصات دستگاه مقدمه ورود به سیستم برای تعاملات بعدی است که باید تکمیل شوند.

براساس بخشنامه 32802/3 مورخ 8/11/84 لازم است نمایندگان خریدهای خود در حوزه فناوری اطلاعات را اعم از نرم افزار، سخت افزار،‌ تجهیزات شبکه، خرید خدمات مهندسی مشاوره و نظارت، طرح‌ها و پروژه‌های مطالعاتی و تحقیقاتی و ... را از هر محل اعتباری که در سال 84 در اختیار داشته‌اند در فرم مشخصات دستگاه در سایت www.smh.ir با دقت وارد کنند.

تکمیل فرم‌ مربوط به خریدهای سال 84 فعلی دستگاه برای استفاده از اعتبارات سال 85 ضروری است .

برای طرح‌ها و پروژه‌های مشابه به خصوص در حوزه‌های نرم افزاری، مطالعاتی، تحقیقاتی‌، مدل سازی، معماری سازمانی، پرتال،‌بانک‌های اطلاعاتی و موارد مشابه در سطح وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های مستقل تمهیداتی اندیشیده شود تا موارد مشابه و مشترک این گونه طرح‌ها و پروژه‌ها به صورت متمرکز و با یک تعریف جامع و کامل از محل تجمیع منابع انجام شود.

به عنوان مثال پرتال استان‌ها به جای اینکه هر کدام با اعتبار محدود و مستقل سفارش شود و هر کدام معماری و استاندارد خاصی را دنبال کند، وزارت کشور می‌تواند متولی سفارش یک نمونه پرتال جامع و کامل که در برگیرنده تمامی موارد مشترک بین استان‌ها باشد بشود و با ارایه آن به استان، تکمیل موارد اختصاصی را به آنها واگذار کند.

با این روش با اختصاص منابع بیشتر، یک پرتال جامع و کامل و استاندارد به دست می‌آید و در مجموع موجب صرفه جویی بیشتر می‌شود. درچنین مواردی لازم است از ظرفیت‌های علمی و مهندسی استان‌ها نیز استفاده مطلوب شود.

برای سهولت امور، دستگاه‌های موضوع بند یک فوق می‌توانند برنامه سال 85 خود را در زمینه توسعه و گسترش فناوری اطلاعات که اعتبارات آن تأمین شده است به صورت یکجا و از طریق پست الکترونیکی برای بررسی و تصویب به آدرس project@smh.ir و یا دبیرخانه موضوع بند دو فوق ارسال کنند.

دستگاه‌های موضوع بند یک فوق می‌توانند تا سقف ده درصد اعتبارات سال 85 خود را در حوزه فناوری اطلاعات بدون نیاز به هماهنگی برای امور فوری هزینه کنند ولی در هر حال باید اطلاعات مربوطه را به هنگام اقدام روی فرم‌های مخصوص سایت وارد کنند.

برای سایر موارد که مشمول بندهای7 یا 8 فوق نشود، لازم است ابتدا، اطلاعات خرید در فرم‌های مخصوص درج شود. دبیرخانه سعی می‌کند متناسب با حجم و پیچیدگی درخواست‌ها ظرف پنج روز کاری به درخواست‌ها پاسخ دهد. مجوزها به صورت الکترونیکی در اختیار نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌ها قرار می‌گیرد. این مجوزها برای واحدهای مالی و تدارکاتی، مجوز اقدام تلقی می‌شود. نمونه مجوزها در آدرس الکترونیکی www.smh.ir درج شده است. مجوزهای صادره تنها یک ماه اعتبار دارد و در صورت نیاز با ارایه ادله کافی قابل تمدید است.

برای راهنمایی کاربران، برای تمام صفحات و فرمها بخش راهنما در نظر گرفته شده است.موارد مندرج در بخشنامه شماره 32802/3 مورخ 8/11/84 به قوت خود باقیست.

یک مقام مطلع گفت: شرکتهای هوواوی چین و آلکاتل فرانسه که در پروژه اپراتور دوم فعالیت خواهند کرد، متعهد شدند در صورت تحریم احتمالی بر علیه ایران نیز تجهیزات مخابراتی به ایرانسل تحویل دهند.

این مقام آگاه به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس افزود: شرکت ایرانسل که مجری پروژه اپراتور دوم تلفن همراه در کشور است برای جلوگیری از به وجود آمدن مشکل احتمالی در تامین تجهیزات خارجی خود از سوی شرکتهای خارجی اقدام به اخذ تعهد و قول مساعد از شرکتهای پیمانکار برای ارایه تجهیزات در زمان تحریم احتمالی ایران کرده است.

وی گفت: تاکنون دو شرکت هوواوی چین و آلکاتل فرانسه حاضر شده‌اند که این تعهد را به ایرانسل بدهند ولی دو شرکت نوکیا (فنلاندی ) و سونی اریکسون (سوئدی و فرانسوی) از این تعهد امتناع کرده‌اند.

این مقام مطلع اظهارداشت: چنانچه این دو شرکت از این تعهد امتناع کنند ایرانسل ضرب‌الاجل به این شرکتها خواهد داد و پس از آن اگر این دو شرکت تعهد کافی را ندهند، احتمال واگذاری پروژه به دیگر شرکتهای پیمانکار فعال وجود خواهد داشت.

وی اضافه کرد: این عمل برای پروژه‌های مخابراتی کشور بسیار ابتکاری و مفید است و اگر شرکت ارتباطات بسیار نیز در اجرای پروژه‌های خود این کار را پیشه کند بسیار موفق‌تر خواهد شد. ارتباطات سیار در سالهای گذشته از همین منظر و به قولی شرکتهای خارجی دچار زیانهایی شده است.

این مقام آگاه در مورد تعیین 230 شهر کوچک برای واگذاری سیم‌کارت بدون قرعه‌کشی نیز افزود: هنوز این شهرها مشخص نشده‌اند که یکی از دلایل این امر تغییر مدیریت ارتباطات سیار است.

محمود اروج زاده - «...حالا دیگر همه اسم طرح ملی نرم‌افزارهای آزاد/متن‌باز را شنیده‌اند، روزی و هفته‌ای نیست که خبر و یا گزارشی از فعالیت‌های نرم‌افزارهای آزاد/متن‌باز در مطبوعات و خبرگزاری‌ها منتشر نشود، حالا دیگر همه با جدیتی بیشتر، فعالیت‌های طرح را دنبال می‌کنند، همه می‌خواهند بدانند تا کجا پیش رفته‌ایم، و چقدر تا داشتن یک سیستم عامل فارسی بومی شده(سیستم عامل ملی) را باقیست...»
اینها بخشی از کاتالوگ کوچک چهار صفحه‌ای «افق لینوکس» است که با عنوان «ماهنامه علمی-پژوهشی طرح ملی نرم‌افزارهای آزاد/متن‌باز» چاپ شده و با دست‌کم یک ماه تاخیر، به دفتر مجله رسید، و ظاهرا یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های این مجموعه در زمینه اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی است. فعلا از حاشیه‌ها می‌گذرم(این که انتشار این خبرنامه فقیر و لاغر با حمایت «شورای عالی انفورماتیک» و «شورای عالی اطلاع‌رسانی» و... چقدر می‌تواند مایه شرمندگی باشد، آن هم با عنوان «پژوهشی» که کاملا خلاف قانون است، برای چیزی شبیه کاتالوگ یک شرکت برای حضور در یک نمایشگاه دست چندم داخلی و...)، سؤالات مهم دیگری هم هست که تفصیل آن را به بعد می‌گذارم، مانند بعد تجاری قضیه(کافی است اشاره کنم که چندی پیش در سمیناری که مرکز پژوهش‌های مجلس برای همین پروژه سیستم عامل ملی ترتیب داده بود، سعیدی رییس نظام صنفی رایانه‌ای هم با همین نگاه از مدل تجاری کار انتقاد کرد، یعنی این که مجموعه‌هایی با حمایت و رانت دانشگاه وارد حوزه تجاری شرکت‌های کاملا خصوصی شوند، نکته‌ای که به نظرم کاملا جای بحث دارد، هرچند در همان سمینار توانستند موضوع را درز بگیرند.)
به هر حال فعلا فقط نظرم به همان جملات ابتدایی است، که سعی دارند القا کنند که همه چیز مرتب است، و همه موافق و منتظر، و ملالی نیست جز دوری «سیستم عامل ملی». ولی با شرمندگی از این دوستان پرتلاش و برای ثبت در تاریخ اعلام می‌کنم که نه! چنین نیست! مشکل به مراحل قبل از این تعریف و تمجیدها و به اصل موضوع برمی‌گردد، مانند هر چیز «ملی» دیگر در این کشور، هنوز کسی شیرفهم نشده است، متخصصین، اهل فعالیت و تجارت این حوزه، و نیز رسانه‌های تخصصی. البته نزدیکی با یکی دو رسانه برای هیچکس کار سختی نیست، الآن دیگر برخی شرکت‌های گمنام هم به مدد رابطه با برخی خبرنگاران می‌توانند اخبار خود را به صورت محدود در خبرگزاری‌ها منتشر کنند، چه رسد به طرحی ملی با کلی بودجه.

کاش مسئولین طرح، ارزش افکار عمومی و طرز مواجهه با آن را جدی‌تر بگیرند، خصوصا در لایه‌های متخصصین این صنعت، چرا که به ادعای خودشان همه اینها به زودی کاربر محصول آنها خواهند بود. راستی اگر این پروژه نتواند توفیق یابد، چه کسی پاسخگو خواهد بود؟
یک اتفاق مهم که سال گذشته افتاد، تغییر نام پروژه برای گسترده‌تر کردن سطح پوشش آن بود، ولی جالب آن که همین کار ساده هنوز در نام سایت رسمی این پروژه عریض و طویل چندساله اعمال نشده، گویا در پیچ و خم اداری گیر کرده باشد.

نکته مهم دیگر، نقش حمایتی شرکت داده‌پردازی است. هرچند مدتی پیش در این زمینه جنجالی به پا شد و آخر هم معلوم نشد که نقش شرکت چیست، اما اوضاع و تحولات نگران کننده آن، قطعا در روند این پروژه ملی بی‌تاثیر نخواهد بود.

منبع : http://weblog.ccwmagazine.com

مسوولان برگزارکننده‌ی مناقصه‌ی ایرانسل درباره‌ی اجرای قانون حداکثر توان داخلی شفاف‌سازی نکردند.
حسین ریاضی - عضو هیات مدیره‌ی سندیکای مخابرات - در گفت‌وگو با (ایسنا)، درباره‌ی نتیجه‌ی مناقصه‌ی ایرانسل و مشخص شدن برنده‌ی آن اظهار داشت‌: مسوولان برگزارکننده‌ی این مناقصه، هنوز به‌طور رسمی برنده‌ی مناقصه را اعلام نکرده‌اند، اما به احتمال زیاد یکی از شرکت‌های هواوی از چین، نوکیا و اریکسون برنده شده است.
وی ادامه داد‌: مشخص نبودن روش تامین تجهیزات و انجام دادن 51 درصد از کار در داخل کشور و شرایط فاینانس، مشکلات عدیده‌ی را برای برگزارکننده‌ی مناقصه و همچنین برنده‌ی آن ایجاد کرده است.
این عضو هیات مدیره‌ی سندیکای مخابرات، معتقد است‌: اجرای این پروژه طبق زمان‌بندی انجام شده، غیر ممکن است.
ریاضی با بیان این که نتیجه‌ بخش بودن این پروژه به همکاری شرکت ارتباطات سیار بستگی دارد، گفت‌: تحقق قانون حداکثر استفاده از توان داخلی در پروژه‌ی ایرانسل مبهم است‌ و نحوه‌ی فعالیت شرکت ایرانی در آن نیز مشخص نیست.
اظهارات این عضو سندیکای مخابرات درحالی است که به عقیده‌ی مدیرعامل ایرانسل، شرکت‌های ایرانی قطعا در میان برندگان مناقصه ایرانسل خواهند بود.
دزفولی در اواخر بهمن سال گذشته اظهار داشت: اسامی برندگان مناقصه ایرانسل قطعی نشده است و این اسامی حداکثر تا ظرف دو هفته آینده اعلام خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: حضور شرکت‌های ایرانی در لیست برندگان مناقصه‌های ایرانسل قطعی است و اسامی این شرکت‌ها به زودی اعلام می‌شود.
او درباره‌ی آخرین وضعیت اپراتور دوم نیزگفت: یک نفر به عنوان مسوول فنی این پروژه برگزیده شده است که نام وی پس از طی مراسم قانونی به صورت رسمی اعلام خواهد شد.
دزفولی درباره‌ی زمان واگذاری سیم‌کارت‌های اپراتور دوم اظهار داشت: واگذاری این سیم‌کارت‌ها در اول شهریور ماه سال آینده قطعی است اما در تلاش هستیم با فراهم کردن شرایط این واگذاری‌ها از ابتدای تابستان سال 85 آغاز شود.
از زمان اظهارات دزفولی تا کنون تلاش‌های خبرنگار ایسنا برای مصاحبه با مدیران ایرانسل و انعکاس آخرین وضعیت و نتایج مناقصه‌ی مذکور بی‌نتیجه مانده است.

پروژه تکفا2 با مسئولیت نصرالله جهانگرد ادامه می‌یابد.

به گزارش ایتنا با وجود تغییر شرح وظابف و اساسنامه شورای عالی اطلاع‌رسانی، و نیز انتصاب مدیریت جدید این شورا، به تازگی مقرر شده است که پروژه مطالعه و تدوین برنامه تکفا2 همچنان ادامه یابد.

بدین ترتیب به نظر می‌رسد یکی از نخستین برنامه‌های مهم این شورا در دوره جدید، تداوم این پروژه اساسی در دوران تصدی مدیریت قبلی آن، نصرالله جهانگرد باشد.
همچنین بنا به گفته یک مقام آگاه به ایتنا، مسئولیت ادامه این پروژه همچنان به جهانگرد محول گردیده است.

دبیر جدید شورای عالی اطلاع‌رسانی پیش‌تر در هنگام انتصاب به این مسئولیت از ادامه پروژه‌های مهم این شورا از جمله تکفا2 خبر داده بود. شهریاری همچنین تاکید کرده بود که این پروژه به دو بخش سخت‌افزاری و نرم‌افزاری تقسیم می‌گردد که مسئولیت آنها به ترتیب بر عهده شورای عالی فناوری اطلاعات و نیز شورای عالی اطلاع‌رسانی خواهد بود.
گفتنی است قرارداد پروژه تکفا2 چندین ماه پیش با شرکت «پرورش داده‌ها» منعقد شده، و مطابق آن در چند فاز انجام خواهد گردید.

علیرغم تاکیدات مکرر دبیر پیشین شورای عالی اطلاع‌رسانی بر نقش و اهمیت این پروژه، و تصریح بر استفاده از نظرات مشاورین صاحب‌نام اروپایی در تدوین این پروژه، در طول این مدت نه از سوی شورا و نه از طرف مجری پروژه، توضیحی در این زمینه ارائه نشده، و همواره برای توضیح و اطلاع‌رسانی در مقابل رسانه‌ها و کارشناسان، با مقاومت روبرو شده است.

اخیرا از سوی برخی مسئولین شورا و در مقابل این انتقادها، تنها موضوع ذکر شده، مسئله تاخیر مجری در انجام تعهدات بود.
به نظر می‌رسد که در دوره جدید با توجه به مطالبه رسانه‌ها، مسئولین ناگزیر از اطلاع‌رسانی بیشتر در باره این پروژه خواهند بود.

رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران گفت: اگر موضوع ارایه‌ی سیم‌کارت اعتباری به‌وسیله‌ی اپراتور اول و نرخ‌های مربوط به آن که دقیقا مشابه نرخ‌های تالیا است، به تصویب برسد، کار ارایه‌ی سیم‌کارت اعتباری اوایل سال ‌٨٥ انجام خواهد شد.
به گزارش (ایسنا)، بهمن‌ماه سال گذشته طرح عرضه‌ی مستقیم سیم‌کارت اعتباری توسط شرکت مخابرات ایران، مبتنی بر بستر شبکه‌ی تلفن همراه کشور مطرح و عنوان شد که بررسی‌‏هایی در حال انجام است که طی آن شرکت مخابرات ایران بتواند با امکاناتی که تامین کرده، سیم‌کارت‌‏های تلفن همراه را هم به‌صورت پیش پرداختی در اختیار مردم قرار دهد.
طبق اظهارات مدیران مخابرات، این سیم‌‏‌کارت‌‏ها قابلیت تالیا را دارا هستند و از نظر تعرفه‌ی مخابراتی نیز مشابه تالیا عمل خواهند کرد. پس از آن مواردی در مورد منافات این امر با خصوصی‌سازی مطرح و ازسوی مدیران عنوان شد که اغلب اپراتورها در دنیا به سمت ارایه‌ی خدمات اعتباری رفته‌‏اند و سیم‌کارت اعتباری اپراتور اول نیز جزو خدماتی است که شرکت مخابرات باید ارایه دهد.
طرح این بحث در حالی است که رییس سابق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سال گذشته گفت: صلاح نمی‌دانیم با وجود ثبت‌نام هفت میلیون و ‌‌٩٨٨ هزار سیم‌کارت که تعهد مالی و اخلاقی برای دولت ایجاد کرده و باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به ارایه‌ی سرویس اقدام شود، اپراتور اول مجددا مشترکان جدیدی برای سیم‌کارت اعتباری داشته باشد.
یک مقام آگاه در وزارت ارتباطات نیز به ایسنا گفته بود: دور جدید واگذاری‌های سیم‌کارت‌های اعتباری (تالیا) نیز از فروردین‌ماه آغاز می‌شود. کار‌ها و هماهنگی‌های این واگذاری‌ها نهایی شده است و دور جدید واگذاری‌های سیم‌کارت‌های اعتباری از فروردین‌ماه آغاز می‌شود.
اما وفا غفاریان - رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران - در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران، درباره واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری ازسوی اپراتور اول اظهار داشت: برآورد ما این است که برای رسیدن به ضریب نفوذ ‌٣٥ درصد در پایان برنامه و از حدود ‌٥/٢٤ میلیون سیم‌کارت، حداقل ‌١٠ میلیون متقاضی سیم‌کارت‌های اعتباری خواهیم داشت.
او افزود: در صورتی که سیم‌کارت اعتباری ازسوی اپراتور اول، دوم و تالیا ارائه شود، باز باید نگران بیشتر بودن تعداد متقاضیان بیش از توانمندی‌های آن‌ها، برای ارایه‌ی سیم‌کارت‌های اعتباری بود.
وی ادامه داد: به جای این دغدغه که اپراتور دوم تلفن همراه در صورت ارایه‌ی سیم‌کارت اعتباری ازسوی اپراتور اول، متقاضی نخواهد داشت باید دغدغه‌ی این را داشت که در صورت وجود متقاضی برای سیم‌کارت‌ها هیچ یک از اپراتورها نتوانند، نسبت به تامین نیاز آن‌ها اقدام کنند.
او افزود: این بحث در هیات مدیره‌ و درواقع در مجمع شرکت ارتباطات سیار به تصویب رسیده و برای سازمان تنظیم مقررات ارسال شده است ‌که پس از تصویب در این سازمان باید به شورای اقتصاد فرستاده شود.

به منظور افزایش مسیرهای پشتیبان ارتباط فیبرنوری کشور در مسیر بین‌المللی، دو نقطه اتصال چابهار و بندرعباس توسط شرکت ارتباطات زیرساخت راه‌اندازی می شود.

ناصر یوسف‌پور، مدیرعامل و رییس هیأت‌مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت در گفت‌وگو با خبرنگار ضمن تشریح برنامه‌های این شرکت در سال جدید با اشاره به راه‌اندازی دو نقطه اتصال بین‌المللی چابهار و بندرعباس گفت: این طرح‌ها به منظور تقسیم ترافیک بین‌المللی و افزایش مسیرهای پشتیبان جاسک- فجیره در دستورکار مسوولان این شرکت قرار دارد و با طراحی و اجرای مسیر راس‌الخیمه- فجیره شمار مسیرهای پشتیبان جاسک- فجیره به چهار مسیر افزایش خواهد یافت تا در صورت قطعی یک کابل دریایی، اختلالی در شبکه مخابراتی و اینترنتی کشور ایجاد نشود.

یوسف‌پور افزود: علاوه براین در سال جدید براساس برنامه چهارم توسعه ظرفیت سوییچ بین شهری با یک میلیون و 200 هزار پورت افزایش به دو میلیون و 645 هزار پورت و شمار کانال‌های بین‌المللی با 30030 کانال افزایش به 56010 کانال خواهد رسید.

رییس هیأت‌مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت تأکید کرد: در سال دوم و سوم برنامه چهارم توسعه نیز حدود 15 هزار کیلومتر مسیر بین شهری فیبرنوری در کشور طراحی و اجرا خواهد شد که بدین ترتیب میزان مسیر اصلی فیبرنوری شرکت ارتباطات زیرساخت به 45 هزار کیلومتر افزایش خواهد یافت.

وی افزود: کوچک‌سازی حلقه‌های موجود مسیرهای فیبرنوری طرحی است که با هدف تأمین امنیت بیشتر شبکه در دست اقدام است و با اجرای این طرح در صورت قطعی یک مسیر، ارتباط از مسیرهای دیگر برقرار شده و اختلال در شبکه ارتباطی

به حداقل خواهد رسید.

یوسف‌پور در ادامه گفت: علاوه براین با اجرای شبکه هوشمند و طراحی شبکه نسل جدید در شبکه بین شهری کشور طی سال جدید امکاناتی از جمله ارایه کارت اعتباری، مکالمه رایگان، رای‌گیری، مکالمات انبوه و شماره دسترسی عمومی برای تمامی مشترکان در سراسر کشور فراهم خواهد شد.

وی تأکید کرد: اجرای طرح حذف هزینه مکالمات بین‌شهری مناطق روستایی و یکسان‌سازی کد مناطق روستایی با شهرهای همجوار به‌منظور کاهش هزینه‌مکالمات تلفنی مناطق محروم روستایی که از سال گذشته آغاز شده در سال‌جاری نیز ادامه خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت افزود: در سال 85 شبکه مدیریت یکپارچه سوییچ کشور نیز به اجرا در می‌آید تا امکان کنترل و مدیریت هوشمند شبکه سوییچ کشور فراهم شود.

وی در ادامه با اشاره به اجرای شبکه ویدیو کنفرانس در تمامی مراکز استان‌ها توضیح داد: بدین ترتیب امکان برقراری کنفرانس در 30 مرکز استانی در سراسر کشور فراهم خواهد شد. این طرح بیش از همه در آموزش از راه دور کاربرد خواهد داشت. طرح دیگری که در فهرست کاری مسوولان این شرکت قرارداد اجرای طرح شرکت الکترونیکی( ECOMPANY) و سیستم اداری بدون کاغذ در شرکت ارتباطات زیرساخت است.

یوسف‌پور تدوین و ارایه موافقتنامه خدمات مخابراتی(SLA) را از مهم‌ترین برنامه‌های شرکت ارتباطات زیرساخت دانست. به گفته وی، با اجرای چنین طرحی علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات، رضایت مشتریان این شرکت نیز تأمین می‌شود.

قیمت سیم کارت اپراتور دوم تلفن همراه ، یک سوم قیمت سیم کارت دولتی خواهد بود.
سید مصطفی سید هاشمی ، رییس کمیسیون صنایع و معادن، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، با بیان این مطلب ، اظهار داشت: چنانچه اپراتور دوم واگذاری‌‏های سیم کارت را طی زمان بندی انجام ندهند ، اعتبار پروانه‌‏ آن لغو خواهد شد.

وی ، با بیان این که در حال حاضر پیش بینی می‌‏شود سیم کارت ایران‌‏سل به قیمت 120 هزار تومان واگذار شود، یاد آور شد: در صورت کاهش قیمت سیم کارت دولتی که در حال حاضر 360 هزار تومان است ، ایران‌‏سل نیز باید نرخ سیم کارت خود را به یک سوم این قیمت برساند.

سید هاشمی ، کیفیت خدمات اپراتور دوم تلفن همراه را بالاتر از تلفن همراه دولتی عنوان کرد و گفت: حضور ایران‌‏سل در بازار تلفن همراه تاثیر به سزایی در کاهش قیمت این کالا خواهد داشت.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ، بازار عرضه و تقاضا را تابع نوسانات تلفن همراه عنوان کرد و افزود: ورود اپراتور دوم تلفن همراه و ادامه واگذاری‌‏های سیم کارت اعتباری تالیا می‌‏تواند این بازار را اشباع کند.

سید هاشمی ، با اشاره به تاثیرگذاری سیم کارت اعتباری تالیا در کاهش قیمت بازار ، اظهار داشت: مجلس می‌‏تواند نظارت مستقیم بر قیمت سیم کارت داشته باشد و قیمت این کالا با توجه به تقاضای مردم کاهش و یا افزایش می‌‏یابد.

معاون فنی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران گفت: از هر برنامه‌ای که تعداد مراجعه متقاضیان برای استرداد وجه سیم کارت‌های تلفن همراه را به حداقل برساند، حمایت می‌کنیم.
"مازیار کشاورز" روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا مرکز استان تهران، افزود: جلسه برنامه‌ریزی برای مشخص کردن نحوه مراجعه متقاضیانی که قصد دارند وجوه خود را بازپس گیرند، عصر امروز(سه شنبه) تشکیل می‌شود.
متقاضیان سیم کارت تلفن همراه که پس از تعیین اولویت‌ها انصراف داده و قصد دریافت وجوه خود را دارند، از روز برگزاری قرعه کشی (‪ ۲۶‬فروردین)، ‪۱۵‬ روز برای استرداد وجوه پرداختی فرصت دارند.
درحالی که چهار روز از قرعه کشی و تعیین اولویت‌های سیم کارت می‌گذرد، اما هنوز مشخص نیست که انصراف‌دهندگان برای دریافت وجوه خود به کجا باید مراجعه کنند.
شرکت مخابرات قبلا اعلام کرده بود که انصراف‌دهندگان برای دریافت وجوه خود باید به محل ثبت نام (پست) مراجعه کنند، اما برخی خبرها حکایت از آن دارد که روال پرداخت وجوه سیم کارت مانند سال گذشته انجام می‌شود.
سال گذشته متقاضیانی که‌ازدریافت سیم‌کارت تلفن همراه‌انصراف داده بودند، ابتدا به پست مراجعه کرده و با تکمیل فرم‌های مربوط، برای تحویل وجوه خود به پست بانک ارجاع داده می‌شدند.
این درحالی‌است که برخی منابع نیز در روزهای اخیر اعلام کردند برنامه - ریزی‌هایی در دست تدوین است تا انصراف‌دهندگان از دریافت سیم کارت، برای تحویل وجوه خود فقط به پست بانک مراجعه کنند.
معاون فنی شرکت پست روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا این خبر را تایید نکرد و گفت: جزییات محل مراجعه متقاضیان عصر امروز مشخص می‌شود و خبر آن اعلام خواهد شد.

در هفتمین جلسه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ادامه ارایه گزارش سازمان پیرامون سابقه و چگونگی اعطای پروانه ارایه خدمات در زمینه خدمات انتقال داده‌‌ها از طریق ماهواره‌‌ای( SAP ) مورد بحث قرار گرفت.

به گزارش ایلنا اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی برخورد با استمرار و فعالیت شرکت‌‌های دارای مجوز موقت یک‌ساله برای ارایه خدمات تلفن بین‌الملل از مبدا داخل(اورجینیشن) پس از خاتمه دوره اعتبار اولیه و قبل از جمعبندی پروانه جدیدVOIP از دیگر مسایل جاری این جلسه عنوان شد. بر اساس این گزارش، تعریف پیشنهادی سازمان در مورد تعرفه پایه‌ای و تبادل نظر پیرامون مبانی مبحث تعرفه‌‌ها و وظایف کمیسیون و سازمان در این راستا بررسی شد.

گفتنی است، از دیگر مسایل بنیادی جلسه هفتم کمیسیون تنظیم مقررات می‌‌توان به ارایه پیشنهاد سازمان در زمینه چارچوب و شرایط عام حاکم بر تمامی پروانه‌‌های صادره و بررسی پیش‌‌نویس نهایی دستورالعمل چگونگی برگزاری جلسات کمیسیون توسط سازمان تنظیم مقررات اشاره کرد.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از دیگر اهم موضوعات این جلسه می‌‌توان به بحث و بررسی دقیق وظایف و مسوولیت‌‌های کمیسیون اشاره کرد به طوری که در این جلسه مقرر شد در اولین جلسه عادی آتی موضوع بررسی وظایف و مسوولیت‌‌های کمیسیون مورد بررسی واقع شود به ویژه حد و مرز آن با وظایف شورای‌عالی فناوری اطلاعات به طور مشخص تبیین شود.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران ، بار دیگر تصریح کرد که دولت مصمم به ارایه سیم‌‏کارت‌‏های اعتباری تلفن همراه است.

دکتر وفا غفاریان ، رییس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران ، در شرایطی که طی هفته‌‏های اخیر برخی دولت‌‏مردان و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را از ورود به عرصه سیم کارت اعتباری و رقابت با بخش غیردولتی برحذر داشته بودند ، به خبرنگار ایلنا ، گفت: دنیا در حال حرکت به سمت ارایه سیستم‌‏های پیش پرداختی است و رفتن به سمت ارایه سیستم‌‏های اعتباری در تلفن ثابت و سیار از سیاست‌‏های کلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
وی ، در مورد ضرورت کسب مجوز از سوی سازمان تنظیم مقررات و مخالفت این مجموعه با ورود شرکت دولتی مخابرات ایران به این بخش، اظهار داشت: این موضوع سوء تفاهمی بیش نبوده و این سازمان مخالفتی با این طرح ندارد.

اظهارات رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در شرایطی است که چندی پیش معصوم فردیس ، رییس سابق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور در یک نشست خبری به مسئولان شرکت مخابرات ایران توصیه کرد که به جای تلاش برای ورود به عرصه ارایه سیم‌‏کارت‌‏های اعتباری بستر‌‏های لازم برای واگذاری هشت میلیون سیم کارت پیش فروش شده را فراهم کند.

معاون وزیر ارتباطات ، افزود: هم‌‏اکنون امکان عرضه تلفن‌‏های اعتباری ثابت در تهران فراهم شده است و تلاش بر این است که در همه کشور چنین امکانی فراهم شود.

لازم به ذکر است ؛ شرکت مخابرات ایران که اختلالات گسترده در تلفن همراه دولتی موجب برکناری مدیر عامل آن در ابتدای سال جاری شد ، در کنار پیش‌‏فروش هشت میلیون سیم‌‏کارت تلفن همراه ، بدون کسب مجوزهای قانونی از سوی سازمان‌‏هایی همچون تنظیم مقررات و شورای اقتصاد نسبت به خرید و واردات تجهیزات اعتباری از کشور چین اقدام کرده است.

گفتنی است ؛ هم‌‏اکنون در ایران از اوایل سال گذشته شرکت تعاونی اسلامی مجتمع صنعتی رفسنجان بستر‌‏های لازم برای واگذاری 2 میلیون سیم‌‏کارت اعتباری در کشور را فراهم کرده که تاکنون حدود 470 هزار نفر در تهران مشترک این شبکه هستند.

دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی گفت: ادامه و اجرای پروژه‌های‌ نیمه‌کاره‌ی تکفا جزو اولویت‌های کاری شورای عالی اطلاع‌رسانی است.
دکتر حمید شهریاری در گفت‌وگو با (ایسنا)، با اشاره به تخصیص منابع برای انجام پروژه‌ها اظهار داشت‌: منابع به‌گونه‌ای به پروژه‌ها اختصاص می‌یابند که زمان انجام آن‌ها به تعویق نیفتد، بنابراین سعی می‌کنیم براساس اولویت‌بندی‌هایی که برای پروژه‌ها در نظر گرفته شده، آن‌ها را به انجام برسانیم.
دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی درباره‌ی فاز دوم طرح جامع کاربردی فناوری اطلاعات (تکفای دوم) گفت‌: تکفا طبق تعریف‌های سال گذشته، به دو بخش اساسی تقسیم می‌شود که بخش‌های سخت‌افزاری و فنی آن در شورای عالی فناوری اطلاعات و بخش‌های مربوط به محتوا توسط شورای عالی اطلاع‌رسانی پیگیری خواهد شد.
وی با اشاره به اهمیت بحث فرهنگ‌سازی و تولید محتوا گفت‌: برنامه‌ی ویژه‌ی ما تبلیغ و ترویج فرهنگ دینی به‌وسیله‌ی مدیریت بر اطلاعات موجود و تولید اطلاعات جدید با تاکید بر صحت اطلاعات و نظارت بر اجرای دقیق آن‌هاست که این موارد از اولویت‌های کاری دیگر این شورا محسوب می‌شود، درواقع مباحث مربوط به مسائل فرهنگی، دینی، اجتماعی و اخلاقی محور اصلی کارهای تولیدی ما خواهد بود که به‌صورت تولید اطلاعات جدید و طبقه‌بندی اطلاعات موجود خواهد بود.
شهریاری تمرکز بر توسعه‌ی خط و زبان فارسی را با توجه به مدل طراحی شده در تکفا و فارسی‌سازی سیستم عامل ملی، با توجه به نیازهای ملی و اصول امنیت اطلاعات، از محورها و اولویت‌های دیگر شورا برشمرد و افزود‌: گسترش خط و زبان فارسی همچنان در محور بحث‌های این شورا قرار خواهند داشت و سعی خواهیم کرد این زبان را، همچنان در برنامه‌هایمان به‌کار بگیریم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت‌: نیازهای جامعه‌ی ما در شرایط حاضر به گونه‌ای است که نمی‌توان همه‌ی آن‌ها را برطرف کرد، همه‌ی افرادی که ثبت‌نام کرده‌اند، انتظار دارند که سیم‌کارت‌هایشان را ظرف یک روز تحویل بگیرند که البته پس از اعلام قرعه‌کشی، چاره‌ای جز صبر نیست.
به گزارش (ایسنا)، محمد سلیمانی در مراسم معارفه‌ی مهندس روح الهی- مدیر عامل جدید شرکت مخابرات استان تهران، با بیان این که پیشرفت در حوزه‌ی فناوری اطلاعات باید به گونه‌ای باشد که در سال ‌٨٥ در زمینه‌ی تلفن همراه و ثابت تا دو برابر رشد کمی‌ داشته باشیم، اظهار داشت: خدمات ارزش افزوده در بخش تلفن ثابت گسترش چشمگیری نداشته است و باید برای توسعه‌ی آن تلاش کرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود‌: نیاز مردم در بخش روستا‌یی و مناطق عقب افتاده؛ بسیار بالاست اما شرایط اقتصادی این مناطق مانع از سرعت توسعه‌ی مخابراتی این مناطق ا ست.
او افزود‌: پیش‌بینی می‌شود اگر مهلت ثبت‌نام سیم‌کارت‌های تلفن همراه تا دو هفته تمدید می‌شد؛ ‌٥/١ میلیون نفر دیگر هم ثبت‌نام می‌کردند.
وی ادامه داد‌: در تهران شرایط خاصی حاکم است و هر چه خدمات را افزایش دهیم؛ باز هم جای کار دارد، البته تحولات تکنولوژیکی که شکل می‌گیرد، به نفع توسعه‌ی کشور است و از نظر اقتصادی بستر رشد را فراهم می‌سازد.
وی تصریح کرد: با ارایه‌ی خدمات ارزش افزوده در تهران و استفاده از نوآوری‌های جدید با توجه به شرایط فرهنگی این استان، توسعه‌ی این اقدامات عملی ‌است و با سود حاصل از این امکانات می‌توان در توسعه‌ی مناطق محروم بهره برد.
وزیر ارتباطات تاکید کرد‌: کمبودهای زیرساختی باید برطرف شود که این امر نیاز به حرکت گروهی گسترده‌ای دارد، و اگر ما در برخی زمینه‌ها کوتاهی کنیم سایر بخش‌ها ناچار به برطرف کردن آن‌ها خواهند شد.
وی افزود‌: برخی معضلات فرهنگی به این دلیل است که ما نتوانسته‌ایم تمامی ‌مسائل شبکه‌یی را تحت پوشش خود قرار دهیم و گاهی شاهد هستیم که گروه‌هایی خدمات می‌دهند که تحت کنترل ما نیستند و مشکلاتی را برای مردم ایجاد می‌کنند.
سلیمانی با تاکید بر توجه به توسعه‌ی فرهنگی در کشور گفت‌: ایجاد حصار و مانع برای تهاجم فرهنگی به کشور از نظر فنی بر عهده‌ی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
شایان ذکر است؛ خسروی- مدیر عامل سابق شرکت مخابرات ایران، در این مراسم گزارشی از عملکرد شرکت مخابرات استان تهران در مدت پنج سال حضور خود پرداخت و گفت‌: خدمت‌رسانی در تهران حساسیت بسیار بالایی دارد و تلاش کردیم در این مدت مشکلی را از جانب این شرکت برای متولیان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به وجود نیاوریم تا آنان بتوانند به دغدغه‌ی اصلی خود یعنی تلفن همراه بپردازند.

اپراتور اول در حال حاضر از لحاظ فنی امکان واگذاری 3 میلیون سیم‌کارت اعتباری را دارد.

«وفا غفاریان» معاون وزیر ارتباطات و رییس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران در گفتگو با خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزود: تجهیزات موردنیاز واگذاری سیم‌کارت‌‌های اعتباری نصب شده است و اپراتور اول از لحاظ فنی امکان واگذاری 3 میلیون از این نوع سیم‌کارت را به متقاضیان دارد.

وی خاطرنشان کرد: اجازه واگذاری این سیم‌کارت‌ها مسیر مراحل تصویب را طی می‌کند و در صورت تصویب این سیم‌کارت‌ها از سوی اپراتور اول توزیع خواهد شد.

وی در پاسخ به این سؤال که «معصوم فردیس» رییس پیشین سازمان تنظیم مقررات خبر از تصویب نشدن این طرح در سازمان داده بود گفت: این طرح هنوز رد نشده است و در مسیر مراحل تصویب قرار دارد.

غفاریان در خصوص سیم‌کارت‌های تالیا نیز خاطرنشان کرد: سقف زمانی که تالیا برای بهبود کیفیت شبکه خود ارایه کرده است تا بهمن ماه سال 85 است اما مجلس تنها 6 ماه برای بهبود کیفیت این شبکه مهلت داده است و ما در شرکت مخابرات ایران درحال بررسی‌های فنی پیشنهاد تالیا هستیم.

وی همچنین در خصوص تک‌نرخی شدن قیمت سیم‌کارت نیز گفت: واگذاری سریع سیم‌کارت‌های ثبت‌نامی به مردم و پیدا کردن روش‌هایی برای کاهش هزینه‌های توسعه شبکه و کاهش قیمت سیم‌کارت در مرحله بعدی ثبت‌نام، از راهکارهایی است که از سوی شرکت مخابرات ایران برای تک نرخی کردن سیم‌کارت تلفن همراه و جلوگیری از سرمایه‌گذاری اقتصادی بر روی آن در حال انجام است.

وی با بیان این مطلب که در حال حاضر یک میلیون و 200 هزار سیم‌کارت ثبت‌‌نام شده در سال 82 که واگذار شده هنوز فعال نشده است افزود: ثبت‌نام برای سیم‌کارت از سوی اپراتور اول قطعی است اما در سال جاری برای این نوع از سیم‌کارت‌ها ثبت‌نام نخواهیم داشت.

سخنگوی دولت گفت که مردم می‌توانند از طریق پایگاه اینترنتی دولت نسبت به ارایه مستقیم مسایل و مشکلات عمومی و استانی خود اقدام کنند.
به گزارش دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، "غلامحسین الهام " افزود: به این ترتیب امکان ارایه مستقیم مسایل و مشکلات استان هایی که هیات دولت و ریاست جمهوری قصد سفر به آنها را دارد، فراهم شد.
وی افزود:افرادی که علاقه مند به ارایه مسایل و مشکلات عمومی و ادارای خود می‌باشند، می‌توانند از طریق پست الکترونیکی به آدرس :

‪ Safar@spk-Gov.ir‬مسایل و مشکلات خود را به دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ارسال نمایند.
الهام تصریح کرد: نامه‌های الکترونیکی دریافتی در مورد استان‌ها از این پس دسته بندی شده و مسایل و مشکلات مطرح شده در آنها برای بررسی لازم به مراجع مسئول ارسال خواهد شد.

سرویس دهی در حد معقول شرکت ارتباطات سیار از اعتراض مشترکین نسبت به هزینه‌‏های تلفن همراه می‌‏کاهد.
دکتر رمضان‌‏علی صادق زاده ، رییس کمیته مخابرات مجلس ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا ، با بیان این که تعرفه‌‏های تلفن همراه مشترکین باید از لحاظ مالیات و خدمات شفاف باشد، اظهارداشت: شرکت مخابرات ایران و به تبع آن شرکت ارتباطات سیار موظف است کلیه تعرفه‌‏های تلفن همراه مشترکین را در قالب یک مجموعه جامع و مانع ببیند و آن را به طور شافف در اختیار مشترکین قرار دهد.

وی ، با بیان این که قطع ارتباط و وصل مجدد تلفن همراه در حین مکالمه اعتراض مشترکین را بر می‌‏انگیزد، خاطرنشان کرد: اگر خدمات دهی شرکت ارتباطات سیار در حد معقول و مطلوب باشد ، مشترکین تلفن همراه نسبت به هزینه‌‏های پرداختی اعتراضی نخواهند داشت.

دکتر صادق زاده ، برخورداری از کیفیت خوب را لازمه شبکه تلفن همراه کشور دانست و یادآور شد: باید در صورت ارایه سرویس با کیفیت، خدمات ویژه مناسب و برقراری یک ارتباط بی نقص ، از مشترکین هزینه مکالمه دریافت شود.

رییس کمیته مخابرات مجلس ، از جمله عوامل هزینه‌‏های سنگین خدمات ویژه تلفن همراه کشورمان را ارایه به تدریج این سرویس‌‏ها عنوان کرد و گفت: سیستم‌‏ها و سرویس‌‏های شبکه سیار کشور به تدریج وارد این شبکه شده‌‏اند و هر یک هزینه‌‏های جداگانه‌‏ای به همراه داشته‌‏اند.

دکتر صادق زاده ، با بیان این که به طور قطع در آینده سرویس‌‏های ویژه همراه هم‌‏زمان با شبکه طراحی و نصب خواهد شد، تصریح کرد: در گذشته شبکه سیار آماده ارایه هرگونه سرویسی به مشترکان نبود ، به این دلیل با نصب هر سیستم ، هزینه متفاوتی از مشترکین دریافت می‌‏شود.

در صورتی که واگذاری سیم کارت های ثبت نام شده با تاخیر صورت گیرد قیمت سیم کارت های تلفن همراه در بازار آزاد 10 میلیون ریال خواهد شد.

محمدرضا فروتن رییس انجمن فروشندگان سیم کارت ، گوشی ولوازم جانبی تلفن همراه درگفتگو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب که با نزدیک شدن به زمان قرعه کشی تلفن های همراه ،‌قیمت سیم کارت به 5 میلیون ریال رسیده است خاطر نشان کرد: سیاست های نادرست شرکت ارتباطات سیار باعث عدم امنیت در بازار تلفن همراه در کشور شده است.

وی افزود: هیچ کس با کاهش قیمت سیم کارت تلفن همراه در کشور مخالف نیست،اما این کاهش قیمت باید به صورت منطقی و با ثبات باشد.

فروتن با بیان این مطلب که معلوم نیست سودکاهش غیر منطقی قیمت سیم کارت تلفن همراه به جیب چه کسانی خواهد رفت و چه افرادی قصد جمع آوری سیم کارت های ارزان قیمت را دارند افزود: اگر واگذاری سیم کارت به صورت روز باشد کاهش قیمت ها نیز منطقی و با ثبات خواهد بود اما با عملکرد شرکت ارتباطات سیار،‌در صورتی که واگذاری سیم کارت های ثبت نام شده به موقع صورت نگیرد ، قیمت سیم کارت به صورت کاذب رشد کرده و به مرز 10 میلیون ریال خواهد رسید.

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار نرخ جریمه دیر کرد واگذاری سیم کارتهای ثبت نامی سال گذشته از سوی مخابرات ایران را اعلام کرد.

رسول سرائیان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهارداشت: براساس برنامه‌ریزی انجام شده افرادی که سیم کارت خود را از اسفند ماه امسال به بعد دریافت خواهند کرد هر ماه مبلغی بر اساس سود بانکی در قبض صورتحساب آنها منظور می‌شود.

وی ادامه داد: براساس این برنامه‌ریزی تحویل‌گیرندگان سیم کارت در اسفند ماه 36 هزار ریال، فروردین ماه سال آینده 72 هزار ریال، اردیبهشت ماه 86، 108 هزار ریال و خرداد ماه سال آینده به میزان 134 هزار ریال به عنوان بستانکار در قبض صورتحساب منظور خواهد شد.

معاون وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات و رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران پیش بینی کرد : در پایان برنامه چهارم توسعه از ‪ ۲۴/۵‬میلیون مشترک تلفن همراه ، حدود ‪ ۱۰‬میلیون نفر ، مشترک شبکه اعتباری باشند.
"وفا غفاریان" بدون اشاره به اینکه مجوز خرید تجهیزات ارایه سیم‌کارت اعتباری توسط شرکت مخابرات از سوی چه مرجعی صادر شده ، گفت : اگر مجوز ارایه این سیم کارتها صادرنشود شرکت مخابرات نسبت به واگذاری این نوع سیم کارت ، اصراری ندارد.
"وفا غفاریان" روز شنبه در حاشیه مراسم قرعه‌کشی سیم کارت‌های ثبت نامی بهمن سال ‪ ،۸۴‬در جمع خبرنگاران افزود: واگذاری سیم کارت اعتباری توسط اپراتور اول هنوز در حال سیر مراحل تصویب قرار دارد.
وی دراین‌باره که مجتمع صنعتی رفسنجان که هم‌اکنون به عنوان تنها ارایه‌کننده سیم کارتهای اعتباری است و مجوز ارایه شش میلیون سیم کارت را دریافت کرده و اپراتور اول محسوب نمی‌شود ، پاسخی نداد.
تلاش شرکت مخابرات ایران برای خرید تجهیزات ازیک شرکت چینی برای ارایه سیم کارتهای پیش پرداخته(اعتباری) تلفن همراه طی هفته‌های اخیر واکنش نمایندگان مجلس شورای اسلامی و بسیاری از کارشناسان را در پی داشته است.
غفاریان با بیان اینکه امروز دغدغه بزرگ ما این نیست که تالیا نتواند سیم کارت اعتباری واگذار کند، اظهار داشت : یکی از بزرگترین دغدغه‌های ما این است که اپراتور اول ، دوم و تالیا، سیم کارتهای اعتباری بدهند و تقاضای مردم بیش از این باشد.
غفاریان افزود: مهمترین برنامه ما این است که سریعتر سیمکارتها را در اختیار مردم قرار دهیم و تلاش می‌کنیم روش‌هایی را پیدا کنیم، هزینه‌های توسعه قیمت سیم کارت را در ثبت نام مرحله بعدی ، مقداری کاهش دهیم.
وی ، این دو کار را اقدامی دانست که هر کسی را از سرمایه‌گذاری اقتصادی بر روی سیم کارتش باز می‌دارد و فقط سیم کارت را کسانی

سرمایه‌گذاری کنند که می‌خواهند از آن استفاده کنند.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه در اواخر شهریور یا مهرماه امسال در کشور سیم کارتهای اپراتور دوم توزیع می‌شود، گفت: در اپراتور دوم پیمانکاران مشخص شدند و با منعقد شدن قراردادها کار اجرایی شروع می‌شود و براساس کار زمانبندی ، اواسط تابستان بخش اول فازاول شبکه آماده می‌شود.
غفاریان افزود: پس از این مراحل و ارزیابی‌های فنی، اجاره بهره‌برداری توسط شرکت مخابرات داده می‌شود.
غفاریان در زمینه‌اقدامات انجام شده برای بهبود کیفیت شبکه تهران گفت:

در این زمینه دو اقدام شامل رفع مغایرت اجرا و طراحی در سال ‪ ۸۴‬انجام شده و بیش از دوهزار مورد مغایرت تشخیص داده و رفع شد و حدود ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬درصد در نقاط مختلف تهران کیفیت شبکه بهبود پیدا کرد.

دنیای اقتصاد - سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به منظور ایجاد ارتباط میان اعضای صنف انفورماتیک با بدنه اجرایی کشور تصمیم به برپایی سمینارهایی در این حوزه در سال جدید گرفته است.
سهیل مظلوم نایب‌رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در گفت‌وگو با خبرنگار ما برنامه سمینارهای سازمان نظام صنفی را در شش ماه اول سال اعلام کرد و گفت: نخستین برنامه سازمان در سال جدید قدردانی از زحمات نصراله جهانگرد دبیر سابق شورای عالی اطلاع‌رسانی و سپهری‌راد دبیر سابق شورای عالی انفورماتیک است که در روز دوم اردیبهشت ماه آینده در هتل سیمرغ تهران برگزار می‌شود.
وی در خصوص برنامه دومین سمینار گفت: در اردیبهشت ماه سمیناری با حضور رییس سازمان امور مالیاتی کشور به منظور ارائه اطلاعات در خصوص تسهیلات مالیاتی قابل ارائه به شرکت‌های فعال در حوزه IT برگزار می‌شود.
مظلوم برنامه سمینار خرداد ماه سازمان را در خصوص معرفی شرکت‌های ERP ایرانی اعلام کرد و افزود: سمیناری به منظور معرفی شرکت‌های تولیدکننده ERP در ایران توسط سازمان با همکاری مرکز صنایع نوین برگزار می‌شود.
وی در ادامه گفت: شرکت‌هایی که تاکنون در این زمینه فعالیت کرده‌اند و در داخل کشور به تولید ERP پرداخته‌اند پس از بررسی‌های سازمان شناسایی شده‌اند که به این سمینار دعوت می‌شوند.
مظلوم افزود: این سمینار با حضور 700نفر از مدیران سازمان‌ها و شرکت‌های صنعتی و بازرگانی کشور برپا می‌شود تا شرکت‌های ERP در این سمینار محصولات خود را معرفی کنند.
سالگرد نشست ملی فناوری اطلاعات
با توجه به اینکه 12تیرماه سال‌جاری سالگرد نشست ملی فناوری اطلاعات است که در سال گذشته با حضور رییس جمهور سابق برپا شد، سازمان نظام صنفی قصد برپایی دومین نشست ملی IT را در همین تاریخ دارد.
به گفته مظلوم دومین نشست ملی فناوری اطلاعات با حضور مقامات عالی‌رتبه کشور برگزار خواهد شد که درخواست‌های حضور مسوولان ارسال شده و تدارک‌های لازم از سوی سازمان فراهم شده است.
مظلوم در ادامه به برنامه سمینار مرداد ماه اشاره کرد و گفت: از آذرماه سال گذشته سازمان نظام صنفی فعالیت‌هایی درخصوص نحوه تغییرات در مدیریت شهر تهران با استفاده از فناوری اطلاعات انجام داده است و در سمینار مردادماه که با هماهنگی شهرداری تهران برگزار می‌شود نتیجه فعالیت‌ها اعلام می‌شود.
وی افزود: در این سمینار موضوعاتی در خصوص استفاده از فناوری اطلاعات در مدیریت شهر تهران و نحوه مشارکت و جلب بخش خصوصی در این زمینه با حضور قالیباف شهردار تهران مطرح می‌شود.
مظلوم در خصوص آخرین سمینار در شش‌ماه اول سال گفت: برای برپایی سمینار شهریور ماه سال‌جاری رایزنی‌هایی با قوای سه‌گانه کشور انجام شده تا این سمینار با حضور یکی از این قوا در خصوص زمینه‌های موجود برای همکاری برگزار شود اما هنوز قطعی نشده و پس از انجام هماهنگی‌های لازم برنامه این سمینار نیز اعلام می‌شود.