ITanalyze

ظاهرا چالش اپراتورهای تلفن‌ همراه با شهرداری برای نصب سایت‌های BTS در کشور و به ویژه در تهران همچنان ادامه دارد؛ به گفته‌ی مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار در این زمینه مشکل خاصی با معاونان شهرداری وجود ندارد و هماهنگی‌های لازم انجام و نامه نصب سایت‌ها ابلاغ شده ‌است اما مشکل هنوز در لایه‌ی مناطق شهرداری حل نشده است و این شرکت در یک سال گذشته نتوانسته‌ سایت‌های میکرو را نصب کند.
سایر اپراتورها نیز از مخالفت شهرداری با نصب سایت گله می‌کنند و این درحالی است که مدیر کل مخابرات شهرداری تهران تاکید دارد با تشکیل شرکت سایت شیرینگ و استفاده مشاع از فضاها این مشکلات رفع می‌شود اما از سوی دیگر شهرداری وظیفه حفاظت از فضاهای عمومی دارد و نمی‌تواند به آسانی این فضاها را در اختیار اپراتورها قرار دهد که در آن به تجارت مشغول شوند.

به گزارش (ایسنا)، ظاهرا نماینده سوم اپراتورها نیز از سوی ایرانسل برای تشکیل شرکت سایت شیرینگ معرفی شده است و این شرکت به‌زودی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد اما مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار در این باره گفته است که سایت شیرینگ برای سایت‌های میکرو نیست و اپراتور اول همچنان در این زمینه با مشکل مواجه است و باید همکاری لازم برای نصب سایت‌های میکرو از سوی شهرداری به عمل بیاید.

پیش از این وحید صدوقی درباره‌ی مشکلات این اپراتور با شهرداری بر سرنصب سایت‌های BTS و این که اگر این نهاد اجازه‌ی نصب این سایت‌ها را ندهند،‌ پوشش شبکه در مهرماه با مشکل مواجه خواهد شد،‌ گفته بود: به واسطه‌ی افزایش مشترکان در شبکه باید لایه‌ی سایت‌های میکرو ایجاد شود که تنها راهکار آن نیز نصب سایت در خیابان‌های اصلی است.

او با اشاره به این که حداقل باید 500 سایت میکرو در تهران نصب شود، گفت: این سایت‌ها از سال 84 آماده شده است اما کمتر از 50 سایت را تا به امروز نصب کرده‌ایم از این رو اگر بتوانیم در دو ماه آینده این تعداد سایت را نصب کنیم شبکه در نقاط مورد نظر دچار مشکل نخواهد شد.

به گفته‌ی وی دو پیمانکار GC (اریکسون و پارس ایراتل) مسوولیت نصب سایت‌های میکرو در تهران را برعهده گرفته‌اند،‌ اما همواره با ممانعت شهرداری تهران مواجه شده‌اند،‌ به طوری که از آبان‌ماه سال 84 تاکنون نصب این سایت‌ها با مشکل رو به رو است.

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار افزود: ابتدا آن‌ها عنوان می‌کردند برای نصب این سایت‌ها باید زیبایی شهر را در نظر گرفته شود که این امر خواسته‌ی به‌جایی بود و ما نیز طرح و نقشه مربوطه را ارایه کردیم و مسوولان مخابرات شهرداری تهران نیز آن را تایید کردند و قرار شد در نقاطی که توافق شده نصب سایت‌های میکرو آغاز شود اما این امر با مطرح شدن مساله سایت شرینگ، متوقف شد، ‌این در حالی است سایت شرینگ برای سایت‌های ماکرو BTS است.

عبدالمجید فولادی - معاون یکی از شرکت‌های GC - (پیمانکار شرکت ارتباطات سیار) هم درباره‌ی مشکلات خود با شهرداری برای نصب سایت به ایسنا گفته بود: از زمان آغاز پروژه‌ی GC که همزمان با تغییر مدیریت شهرداری تهران بود تا امروز نتوانستیم سایتی را در تهران بزرگ از سوی این نهاد تملک و راه‌اندازی کنیم.

او افزود: تمامی سایت‌هایی که تا به امروز نصب کرده‌ایم در اماکن خصوصی و املاک اشخاص حقیقی و حقوقی بوده است.

معاون شرکت پاس ایراتل با اشاره به این که در حدود 40 سایت ماکرو و میکرو در شهر تهران به دلیل عدم اجازه‌ی شهرداری برای تملک آن‌ها معلق مانده است، تصریح کرد: از شهرداری انتظار داریم همکاری لازم را انجام دهد تا بتوانیم در موعد مقرر این سایت‌ها را در تهران نصب کنیم.

فولادی خاطر نشان کرد: شهرداری به اجرای سایت‌های تجمعی و مشاعی اعتقاد دارد اما اجرای این سایت‌ها پروسه‌ی خاص خود را می‌طلبد و در قالب پروژه‌ی ‌CG تعریف نشده و قابل اجرا نیست.

به عقیده‌ی وی این مساله باید به طور ریشه‌ای در درازمدت رفع شود تا هم شهرداری و هم اپراتورها بتوانند بدون آن که مشکلی با یکدیگر داشته باشند وظایف خود را انجام دهند.

به گفته‌ی او شهرداری می‌توانست در کوتاه مدت برای پروژه‌هایی که در دست اجرا است از سوی اپراتورهای تلفن همراه همکاری لازم انجام دهد.

اما مسعود پرویز - رییس هیات مدیره‌ی یکی دیگر از شرکت‌های GC - نیز در این باره به ایسنا خاطر نشان کرده بود: مشکلاتی که برای نصب سایت‌های BTS در تهران داریم به نبود هماهنگی مخابرات و شهرداری برمی‌گردد.

رییس هیات مدیره‌ی شرکت اریکسون افزوده بود: باید در تهران 900 سایت را اجرا می‌کردیم که در حدود 250 تا 300 سایت آن در مناطقی بود که شهرداری باید مجوز نصب آنتن را می‌داد که تاکنون موافقت با نصب این سایت‌ها نکرده است.

به عقیده‌ی او این مساله سبب شده ضررهای سنگینی به بخش خصوصی وارد شود در حالی که دولت شعار حمایت از بخش خصوصی می‌دهد، از سوی دیگر مسوولان امر پاسخ گو نیستند.

اما مدیر کل مخابرات شهرداری تهران درباره‌ی علت اصلی مخالفت شهرداری با اپراتورها برای اشغال فضاهای جدید به نصب دکل‌های BTS به ایسنا گفته بود:‌ فضاهای شهری به طور امانت از طرف شهروندان در اختیار شهرداری قرار گرفته و مدیریت شهری در قبال حقوق شهروندان مسوول است، بنابراین با توجه به این که شهرداری قبلا 600 نقطه از فضای شهری را در اختیار اپراتور اول قرار داده معتقدیم می‌توان با مدیریت صحیح و استفاده بهینه از همان فضاها به شکل استفاده مشترک، امکان توسعه خدمات ارتباطات سیار با حفظ موازین شهرسازی فراهم شود.

به گفته‌ی محمدعلی عابدی،‌ شهرداری تهران تاکنون 600 تا 700 نقطه از فضاهای شهری با مساحت بین 10 تا 100متر که مسوولیت حفاظت از آن را بر عهده دارد را در اختیار اپراتور اول تلفن همراه یا شرکت ارتباطات سیار قرار داده است، اپراتور دوم یا ایرانسل نیز با توجه به پروانه‌ی فعالیتش درخواست نصب آنتن‌های BTS را در سطح شهر دارد، همچنین مجتمع صنعتی رفسنجان (تالیا) نیز در طول چند سال فعالیت خود نیز 200 تا 300 نقطه از شهر تهران را برای نصب آنتن‌ها اشغال کرده است.

وی ادامه داد:‌ اگر وضع بر همین منوال باشد با ورود هر اپراتوری باید اجازه دهیم در جای جای سطح شهر آنتن‌ BTS نصب شود و بخش عمده‌ی فضاهای عمومی‌ را اشغال کنند،‌ این در حالی است که این فضاها برای عموم جامعه است و شهرداری وظیفه حفاظت از آن‌ها را برعهده دارد و نمی‌تواند به آسانی این فضاها را در اختیار اپراتورها قرار دهد که در آن به تجارت مشغول شوند.

او خاطر نشان کرد: در شرکت سایت شیرینگ قرار است سیاست‌گذاری‌ لازم انجام شود تا اپراتورها از فضایی که از طرف شهرداری برای آنتن‌ها تخصیص داده شده، به صورت مشترک و مشاعی استفاده کنند.

عابدی، درباره‌ی نصب سایت‌های میکرو از سوی اپراتورها گفت: شهرداری همواره اپراتورها را تشویق می‌کند که به سمت استفاده از میکرو BTSها بروند تا نصب دکل‌های BTS که فضای بیشتری را می‌گیرند،‌ از این رو اگر میکرو BTSها توسعه داده شوند به نفع اپراتورهاست؛ شهرداری نیز همواره از طرح‌هایی که سبب رفع مشکلات هر چه سریع اپراتورها می‌شود استقبال می‌کند و فضاهای لازم را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد و ما مخالفتی برای نصب این سایت‌های میکرو نداریم.

به گفته‌ی مدیر کل مخابرات شهرداری تهران شهرداری تابع مقرراتی است که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مورد اپراتورهای تلفن همراه تدوین می‌کند و منعی در اجرای این قوانین ندارد.

به گزارش ایسنا، صرفنظر از چالش اپراتورهای تلفن همراه با شهرداری و اینکه اجازه‌ی نصب سایت‌ داده نمی‌شود، این سوال وجود دارد که تکلیف در حدود 24 میلیون مشترک تلفن همراه در کشور و مشترکان جدیدی که وارد شبکه می‌شوند، چه خواهد شد و آیا انتظار آن‌ها برای استفاده از خدمات مطلوب با کیفیت لازم در شبکه‌ی تلفن همراه امری نابه‌جاست و چرا این مسائل به طور ریشه‌ای و برای همیشه رفع نمی‌شود؟!

معاون علمی و فن‌آوری رییس جمهور اصل ایده ادغام شوراهای عالی را اقدامی کاملا مثبت ارزیابی و با تاکید بر ضرورت دقت نظر و همفکری در نحوه اجرایی کردن آن اظهار داشت: افراد در نقد این ادغام به صورت بخشی و با تعصب دستگاهی عمل نکنند، چون وضعیت موجود در زمینه شوراهای عالی نمی‌توانست ادامه یابد.

دکتر صادق واعظ زاده، معاون علمی و فن‌آوری رییس جمهور به ایسنا گفت، در پاسخ به این سوال که معاونت علمی و فن‌آوری ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگان چه تدابیر و برنامه‌هایی را برای حفظ و نگهداری چهره‌های علمی در کشور و رفع برخی دغدغه‌های موجود در خصوص کمبودها و مشکلات توسعه علم و پژوهش کشور دارند، اظهار کرد: برنامه اساسی و درازمدت مدنظر دولت که معاونت علمی و فن‌آوری ریاست جمهوری نیز برای کمک به پیشبرد آن تاسیس شد، «سامان‌دهی، هماهنگی و هم‌افزایی وضعیت علم و فن‌آوری و فعالیت‌های معطوف به آن، چه در بخش تولید و چه در بخش مصرف» است که به جبران عقب ماندگی‌های چند صد ساله ما منجر می‌شود که در صورت تحقق آن، نخبگان به طور طبیعی در این سامانه مانده و به فعالیت خود ادامه می‌دهند و در این راستا برنامه‌ریزی‌های مفصلی انجام و اجرای آنها آغاز شده است اما در زمینه برنامه‌های خاص میان مدت و کوتاه مدت که برعهده بنیاد ملی نخبگان است، در مرحله برنامه‌ریزی هستیم.

وی خاطر نشان کرد: در خصوص نخبگان جوان که در اولویت و در معرض مهاجرت قرار دارند، برنامه‌هایی عملی برای حمایت‌ و شکوفاسازی استعدادها به مرحله اجرا درآمده و در زمینه نخبگان غیر جوان نیز در حال برنامه‌ریزی هستیم که بخشی از طرح‌های مربوطه از سال جاری عملی خواهد شد که جزئیات آن به زودی اعلام خواهد شد.

معاون علمی و فن‌آوری رییس‌جمهور در ادامه درباره برخی انتقادات که در زمینه اعلام ادغام شوراهای عالی که براساس آن 12 شورای عالی حوزه آموزش، تحقیقات و فن‌آوری در قالب شورایی با عنوان «شورای عالی آموزش، پژوهش و فن‌آوری» ادغام می‌شوند، مطرح است، اظهار داشت: من نقد مدون و مشخصی که در این خصوص از سوی صاحب‌نظران مطرح شده باشد، ندیده‌ام و نقدهایی هم که مطرح می‌شود کم و پراکنده است ولی با اصل موضوع ادغام شوراهای عالی که یک شورای جامع و قوی داشته باشیم که در راس آن رییس جمهور حضور داشته و جلساتش به صورت منظم تشکیل شود و بالاترین رده‌های تصمیم‌گیری کشور علاوه بر شماری از صاحب‌نظران برجسته در آن حضور داشته باشند و تحت نظر این شورای عالی و کمیسیون‌های وابسته آن، شوراهای دیگر قرار داشته باشند که جلساتشان بدون نیاز به حضور رییس جمهور با حضور اعضای هیات دولت و وزراء تشکیل شود، موافق هستم.

وی در گفت‌و‌گو با ایسنا افزود: وجود چنین ساختاری با دبیرخانه‌ای مرکزی، مناسب است و با بازنگری و سامان‌دهی ساختار فعلی، دبیرخانه شوراها می‌توانند به عنوان کمیسیون‌های این شورای مرکزی دبیرخانه بخشی داشته و تصمیمات شورای مرکزی بلافاصله اجرا شود.

دکتر واعظ زاده با اشاره به فعال نبودن و عدم تشکیل مستمر جلسات شوراهای عالی کنونی در سال‌های اخیر گفت: دبیران برخی از شوراهای عالی موجود از جمله شورای عالی زیست‌فن‌آوری خود بارها از این که رییس جمهور و معاون اول نمی‌توانند در جلسات آن‌ها حضور یابند ابراز نگرانی کرده‌اند. منتقدان ادغام شوراهای عالی ابتدا باید به این مساله توجه کنند که شوراهای عالی موجود چقدر کار کرده‌اند و چند جلسه آن‌ها توانسته با حضور رییس جمهور تشکیل شود و اساسا چقدر از تصمیم گیری‌های آنها اجرایی شده است.

وی ادامه داد: با نگاهی به همه این شوراها می‌بینیم در مجموع کارنامه ناموفقی دارند و علیرغم فعالیت‌ها و اعضای خوب، عملکرد و اثربخشی آنها در مجموع مطلوب نبوده و دولت امیدوار است این وضعیت متحول و سامان‌دهی شود.

واعظ زاده گفت: تا پیش از این، بسیاری از این 12 شورای عالی که قرار است در قالب «شورای عالی آموزش، پژوهش و فن‌آوری» ادغام شوند، نه در دولت قبل و نه در دولت فعلی، اساسا تشکیل جلسه نداده و جلسات برخی نیزانگشت شمار بود و این نشان می‌دهد که تشکیل جلسات همه آنها با حضور رییس‌جمهور امکان‌پذیر نیست و وقتی اعضای بسیاری از آنها مشترک هستند، چه لزومی به تعدد شوراها وجود دارد در حالی که می‌توانند همه در یک جا تصمیم گیری کنند.

وی در پایان به ایسنا گفت: شوراهای عالی علاوه بر ادغام باید رتبه‌بندی شوند که یک شورا در راس به ریاست رئیس جمهور وجود داشته و زیر مجموعه آن کمیسیون‌های تخصصی مختلفی باشند که جلسات آنها بدون حضور رییس‌جمهور قابل تشکیل بوده و دبیرخانه آنها با ساختاری مناسبی ارتباط مشخصی با یکدیگر داشته باشند.

تمام مدارک تکمیلی مرتبط تا پایان ماه جاری به سازمان خصوصی‌سازی و بورس اوراق بهادار ارسال می‌شود.

دکتر وفا غفاریان، رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهارداشت: برنامه‌ای جهت توقف روند ثبت‌نام تلفن همراه نداریم و مشکلی در زمینه توسعه شبکه وجود ندارد.

وی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، تقریبا به صورت متوسط در طی هر ماه حدود 500 سایت جدید به شبکه افزوده می‌شود و توسعه به صورت مستمر صورت می‌گیرد.

غفاریان، روند توسعه سایت‌ها را مطلوب عنوان و تصریح کرد: هر 500 سایت معادل ظرفیت‌سازی برای یک میلیون مشترک است، این در حالی است که در هرماه یک میلیون نفر مشترک به شبکه افزوده نمی‌شود.

وی، همچنین در زمینه خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران گفت: آخرین مجمع شرکت‌های مخابراتی استانی تشکیل شده و باید صورت‌های مالی تلفیقی مخابرات ایران را تهیه و به سازمان خصوصی‌سازی تقدیم کنیم.

غفاریان، در پاسخ به این سوال که آیا زمان واگذاری سهام مشخص نشده است، گفت: زمان واگذاری بعد از تحویل مدارک کامل (تا پایان مهر ماه ارسال می‌شود) به سازمان خصوصی‌سازی و در آنجا مشخص خواهد شد.

امیدواریم تا یک ماه و نیم آینده، چهار هزار سایت GCها به اتمام برسد، بنابراین اگر این شرکت‌های پیمانکار روزانه یک سایت تحویل دهند، بازهم غنیمت است.

مهندس حسن رضوی، معاون طرح و مهندسی شرکت ارتباطات سیار، در گفت‌وگو با خبرنگارسیتنا، با اشاره به تشکیل کمیته حل اختلاف در زمینه مسایل GCها اظهار داشت: در این کمیته که با حضور نماینده مجمع شرکت مخابرات ایران تشکیل شد، ادله‌ شرکت ارتباطات سیار و پیمانکاران مطرح شد، اما تاکنون نظر نهایی این نماینده عنوان نشده است.

وی، افزود: به دلیل پیچیدگی و گستردگی کار در سطح کشور، بخشی از عملکرد آن‌ها انتخاب شده و در حال بررسی است که در صورت نتیجه بخش بودن قطعا موارد دیگر بررسی خواهد شد.

رضوی، گفت: در زمینه بخش حقوقی این موضوع، آنچه که قوانین ایجاب کند قطعا ابلاغ خواهد شد و شرکت ارتباطات سیار به عنوان مجری اجرا خواهد کرد.

وی، در خصوص ایجاد ظرفیت‌ها خاطرنشان کرد: GCها حتی اگر روزی یک سایت هم تحویل دهند غنیمت است. البته در حال حاضر به صورت میانگین هفته‌ای 15 تا 20 سایت تحویل می‌‌شود که فاصله به نتیجه رسیدن آن‌ها فرصت و امکان خوبی برای اتمام تعهداتشان محسوب می‌شود.

معاون طرح و مهندسی شرکت ارتباطات سیار، در پایان گفت: امیدواریم تا یک ماه و نیم آینده، چهار هزار سایت GCها به اتمام برسد.

شمار بازدیدکنندگان از بیست و هفتمین نمایشگاه "جیتکس ‪ "۲۰۰۷‬دبی نسبت به سال گذشته کاهش یافت.

به گزارش ایرنا، از نمایشگاه جیتکس ‪ ۲۰۰۷‬دبی ‪ ۱۲۵‬هزار و ‪ ۵۳۸‬نفر بازدید کردند در حالی که این رقم در سال گذشته ‪ ۱۳۲‬هزار نفر بوده است.

نمایشگاه جیتکس ‪ ۲۰۰۷‬دبی از ‪ ۱۷‬تا ‪ ۲۱‬شهریور ماه به مدت پنج روز در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی دبی برگزار شد.

بر اساس آمارهای اعلام شده، فروش محصولات در نمایشگاه جیتکس سال جاری نسبت به سال گذشته میلادی ‪ ۱۶‬درصد افزایش نشان می‌دهد.

ارزش فروش محصولات نمایشگاه جیتکس ‪ ۲۰۰۷‬دبی بیش از ‪ ۹۷‬میلیون درهم (بیش از ‪ ۲۶‬میلیون و ‪ ۵۰۲‬هزار دلار) بوده است.

این رقم در نمایشگاه سال گذشته ‪ ۸۴‬میلیون درهم (بیش از ‪ ۲۲‬میلیون و ‪ ۹۵۰‬هزار دلار) بوده است.

در نمایشگاه امسال سه هزار و ‪ ۳۰۰‬شرکت از ‪ ۸۱‬کشور جهان آخرین دستاوردها و محصولات فنی خود را در زمینه صنایع الکترونیک و فناوری اطلاعات در معرض نمایش گذاشتند.

هشت شرکت خصوصی ایرانی در نمایشگاه جیتکس ‪ ۲۰۰۷‬دبی حضور داشتند و محصولات ‪ ۱۰‬شرکت ایرانی نیز در یک غرفه جداگانه در معرض نمایش گذاشته شده بود.

رابرت کایلیائو که در اختراع "پهنای جهانی وب" همکار تیم برنز لی بود، در کنفرانس خبری که به مناسبت شب علم اروپا برگزار شد، ضمن ایراد سخنانی درباره 17 سال اول زندگی شبکه، ویکی پدیا و "وب 2" را مورد انتقاد قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، 28 سپتمابر در ژنو سوئیس کنفرانس خبری با عنوان "شب علم" در مرکز "سرن" برگزار شد که در این کنفرانس برنامه های فستیوال علم که قرار است 25 اکتبر تا 6 نوامبر در شهر جنوا برگزار شود، تشریح شد.

" پهنای جانی وب" (www) توسط "تیم برنزر لی" و " رابرت کایلیائو" در سال 1990 در لابراتوارهای مرکز "سرن" ژنو متولد شد.

رابرت کایلیائو که در این کنفرانس خبری به عنوان "پدرخوانده وب" حضور داشت، پدیده "وب" را نسخه قرن بیستمی "ماشین چاپ" گوتنبرگ دانست و اذغان کرد که این اختراع همانند ماشین چاپ دنیای ارتباطات را دستخوش تحول کرد.

کایلیائو در اظهارات خود "ویکی پدیا" را مورد انتقاد قرار داد و تاکید کرد:" ویکی پدیا نمی خواهد که وب تغییر کند. بنظر من شبکه نیازی به ایجاد یک دایره المعارف آزاد ندارد، چراکه تمام شبکه یک دایره المعارف آزاد است. درواقع تمرکز منابع روی یک سایت خاص مغایر با ایده وب است."

وی همچنین اصطلاح "وب 2" را مورد انتقاد قرار داد و اظهار داشت:" وب 2 وجود ندارد. درحقیقت وب 2 به معنای استفاده اجتماعی از شبکه است که اینهم موضوع جدیدی نیست. چرا که از اول، شبکه با هدف به اشتراک گذاشتن اطلاعات و برقراری تماس بین تمام افراد متولد شد. هدفی که اکنون به راحتی دنبال می شود."

پدرخوانده وب افزود:" هیچ فناوری نوآورانه ای در وب 2 وجود ندارد، چرا که ما درمقابل خود یک فناوری جدید نمی بینیم و وب 2 تنها گسترس بین اتصلات است که در هرحال اساس آن ساختار شبکه است."

براساس گزارش visionpos ، رابرت کایلیائو دو مفهوم کاربردی را در وب یعنی "بلاگ" و "بی طرفی شبکه" مورد بررسی قرار داد و گفت:" وقتی ما اولین صفحات وب را خلق کردیم، تمام اثرات آن را با راه اندازی یک وبلاگ مورد بررسی قرار دادیم. اما امروز بلاگ نماد چیست؟ درواقع بلاگ امروز تیدیل به یک ابزار ویژه شده که از به بلوغ رسیدن دور افتاده است. بلاگ از پتانسیل های بالایی برای انتقال اطلاعات و مذاکره درباره آگاهی های مربوط به مقولات اجتماعی مهم از اکولوژی تا سیاست برخوردار است."

پدر خوانده وب در ادامه اظهارات خود افزود:" اما فراتر از جنبه های اجتماعی، تهدیداتی نیز متوجه کاربران است. درواقع شگفت انگیز است که برخی افراد هر روز با شیوه های مختلف از مسدود کردن تلفن های همراه تا اپراتورهای تلفن همراه بی طرفی شبکه را تهدید می کنند. این یک پیام واضح است: باید از بی طرفی شبکه دفاع شود، چراکه بی طرفی از ویژگی های اصلی یک شبکه سالم است که 17 سال قبل راه اندازی شد. انکار بی طرفی فناوری ها به معنی محول کردن تکه ای از آزادی به دستان شرکت ها است. تکه ای که می تواند سرویس های آنلاینی که اطلاعات شخصی را از اطلاعات موجود در پست الکترونیک تا هارد دیسک های مجازی و از پرونده های متنی تا موسیقی آرشیو می کنند، پوشش دهد. به این ترتیب تمام این مقولات دردستان شرکت ها اسیر می شوند."

وی ادامه داد:"نکته دردناک در این است که بنظر می رسد، نسل های جدید کاربران شبکه نگرانی از این مشکل نداشته باشند و بدون اینکه احساس کنند آزادی شخصی آنها در معرض تهدید قرار دارد، فایل های خود را در اختیار این شرکت ها قرار می دهند و هیچکس حتی تصور هم نمی کند که شرکت هایی مثل گوگل و مایکروسافت تا این حد بد باشند."

درهر حال این شرکت ها اولین ارگان هایی نیستند که روی وب مداخله می کنند. بطوری که کمیسیون اروپا قبل از صنعت قدرت این مداخله را بدست آورد و اولین استانداردها و پروتکل های ارتباطات را ارائه کرد.

این درحالی است که برنرز لی و کایلیائو هرگز حاضر نشدند حق انحصاری اختراع خود را به ثبت برسانند و درست به همین دلیل است که صحبت کردن از "اولین صفحه وب" غیر ممکن است. چرا که این فناوری بسرعت گسترش یافت. پس برای وب صفحه مادر وجود ندارد، بلکه چندین صفحه مادر وجود دارد.

ایتنا - محمد سلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: این موضوع وجود ندارد چرا که تعرفه‌های مخابراتی جزو درآمد دولت است و حتی مجلس نمی‌تواند درآمد دولت را کاهش دهد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره اخطار سازمان بازرسی کل کشور در باره کاهش قیمت پیام کوتاه به شرکت مخابرات ایران گفت: این موضوع وجود ندارد.

سلیمانی افزود: تعرفه‌های مخابراتی جزو درآمد دولت است و حتی مجلس نمی‌تواند درآمد دولت را کاهش دهد زیرا دخالت در امور اجرایی است .

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، موضوع اخطار سازمان بازرسی را فقط یک «توصیه به شرکت مخابرات» دانست.

وی اظهار کرد: تعرفه‌ها دارای یک سیستم کلی است و نمی‌توان یکی را در نظر گرفته و بقیه را در نظر نگرفت، در حال حاضر برروی یک نظام تعرفه‌ای کار می‌شود که شامل تلفن درون شهری و بین شهری ثابت، سرویس‌های اینترنتی، تلفن همراه و پیام کوتاه است.

وی افزود: گرایش وزارت ارتباطات در جهت این است که از افزایش تعرفه‌ها جلوگیری کند و هر جا فرصت پیدا کند که تعرفه یک سرویس را کاهش دهد، این امر را انجام می‌دهد.
سود پیام کوتاه برای مخابرات

این در حالی است که به گفته مدیران ارتباطات سیار، درآمد این شرکت از ارسال پیام کوتاه توسط مشترکین، به طور قابل توجهی افزایش یافته است.

وحید صدوقی، مدیرعامل ارتباطات سیار در نشست خبری اخیر خود با اشاره با رسیدن به مرز بیست میلیون مشترک، اعلام کرده بود که روزانه به طور متوسط 45 میلیون پیام کوتاه توسط مشترکین تلفن همراه مخابرات ارسال می‌شود و این امر، باعث ایجاد درآمد روزانه معادل 630 میلیون تومان برای این شرکت می‌گردد.

وی همچنین در پاسخ به بحث‌های مطرح شده در سطح رسانه‌ها پیرامون کاهش تعرفه SMS با انتقاد از رسانه‌ها در این خصوص گفته بود: متاسفانه رسانه‌ها به صورت کارشناسی به موضوع نمی‌پردازند و به گونه‌ای تیتر می‌زنند که انگار به مردم اجحاف شده است.

شرکت ارتباطات سیاراز احتمال اختلال در شبکه تلفن همراه اول تهران بزرگ خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار، عملیات "بهینه‌سازی طرح فرکانسی سایت‌های بی‌تی‌اس (‪( BTS‬ تهران بزرگ " به منظور ارتقای کیفیت ارتباطات سیم‌کارت‌های همراه اول از ساعت ‪ ۲۲‬امشب دوشنبه تا ساعت ‪ ۲۲‬فردا شب ( سه‌شنبه) اجرا می‌شود.

براین اساس شرکت ارتباطات سیار احتمال داد که در پی اجرای این طرح اختلالاتی تا ساعتی دیگر و به مدت ‪ ۲۴‬ساعت در شبکه تلفن همراه این شرکت به وجود آید.

شرکت ارتباطات سیاراز بابت اختلال احتمالی از مشترکین خود عذرخواهی کرد.

این شرکت ارایه‌دهنده سیم‌کارت‌های دولتی با کدهای "‪"۰۹۱۲‬و "‪ "۰۹۱۹‬است.

به علت فراگیری شبکه هوشمند (IN) و نزدیک شدن نرخ اینترنت پرسرعت (ADSL) به خدمات اینترنت تلفنی، اکثر شرکت‌های اینترنتی کاهش نرخ اینترنت را تنها در کارت‌های اینترنت اعمال کردند که این روزها با استقبال کمی از سوی کاربران مواجه است.

این در حالی است که یکی از مدیران ISP در گفت‌وگو با خبرنگار ما مدعی شد که پس از اعمال کاهش 30 درصدی نرخ پهنای باند، این شرکت توانسته است 50 درصد برای کاربران خود تخفیف قایل شود.

اما از طرف دیگر مدیران شرکت‌های دیگر به این موضوع اذعان دارند که با توجه به هزینه‌های جاری یک ISP، می‌توانند حداکثر پنج درصد به کاربران خود تخفیف دهند.

در همین حال این پرسش باقی ماند که چگونه فقط یک ISP می‌تواند 50 درصد در خدمات خود تخفیف بدهد و بقیه نمی‌توانند در صورتی که همه این شرکت‌ها هزینه‌های تقریبا مشابهی دارند.
کاهش میزان مصرف کارت اینترنت

بر اساس این گزارش، محمودرضا خادمی، مدیر یک ICP و عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در گفت‌وگو با خبرنگار «جهان‌صنعت» متذکر شد: این تخفیف 50 درصدی ممکن است روی کارت‌های اینترنت باشد.

وی در ادامه گفت: با جایگزین شدن اینترنت هوشمند (IN) و اینترنت پرسرعت (ADSL) کسی سراغ کارت اینترنت نمی‌رود.

خادمی با اشاره به مشکل توزیع این کارت‌ها و سرعت بالای اینترنت هوشمند و پرسرعت ضمن اینکه کاربران را برای استفاده از خدمات اینترنتی دیگر محق دانست، افزود: کارت اینترنت به دلیل کاهش تقاضا بسیار گزینه خوبی است تا تخفیف 50 درصدی روی آن اعمال شود.

به گفته وی، در بهترین وضعیت هزینه پهنای باند تنها 20 درصد هزینه‌های یک ISP را تشکیل می‌دهد و 80 درصد هزینه‌ها را پارامترهای دیگر تعیین می‌کند.
بهینه‌سازی تجهیزات راز تخفیف 50 درصدی

در همین حال سیامک فراز، مدیر فروش یک شرکت ISP نیز به خبرنگار ما گفت: با بهینه‌سازی تجهیزات سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و ایجاد تغییر در این تجهیزات و در نتیجه کاهش هزینه‌ها در کل توانسته‌ایم 50 درصد به کاربرانمان تخفیف بدهیم.

در ضمن وی متذکر شد که بیشترین تخفیف‌ها مربوط به کارت‌های اینترنتی این ISP بوده است.

به گفته وی، تمایل مصرف‌کننده حرفه‌ای اینترنت به استفاده از اینترنت پرسرعت و اینترنت هوشمند، میزان استفاده از کارت را به شدت پایین آورده است.

فراز در ادامه افزود: برخی مشترکان اشتراک سالانه و برخی ماهانه دارند و بسته به میزان مصرفشان ترجیح می‌دهند از اینترنت پرسرعت یا هوشمند استفاده کنند که به گفته وی این رقم چندان هم بالا نیست.

وی متذکر می‌شود اگر سرور با توان بالا بگذارید، هزینه کمتری را به ازای هر کاربر خواهید پرداخت و در نتیجه کاهش کل هزینه‌ها، تخفیف خوبی به کاربرانتان می‌دهید.

م. ربهنام رئوف - جهان هم اکنون بیش از 2/68‌میلیارد کاربر تلفن‌همراه دارد. این تیتر یکی از خبرهای چند هفته پیش بود. بر اساس اعلام اتحادیه‌ بین‌المللی مخابرات در حال حاضر ‌٢٧/١‌میلیارد خط تلفن ثابت و ‌٦٨/٢‌میلیارد اشتراک تلفن‌همراه در جهان وجود دارد.

بنا بر اعلام این اتحادیه ‌٦١‌درصد از مشترکان تلفن‌همراه در کشورهای در حال توسعه هستند و به عنوان مثال چین و هند در سه ماه‌ اول سال ‌٢٠٠٧، ‌دویست‌میلیون مشترک به شمار مشترکان تلفن‌همراه جهان افزودند که سهم چین ‌٨٧‌میلیون و هند ‌١١٠‌میلیون مشترک بوده است. ارائه آمار فوق خبر خوشایندی برای اپراتورها و بیشتر از آنها تولید‌کنندگان تلفن‌همراه است.

ایران نیز در حال حاضر بیش از 20‌میلیون کاربر تلفن‌همراه دارد که بر اساس برنامه‌ها و اظهارات مسوولان ذی‌ربط این تعداد تا پایان برنامه چهارم توسعه قرار است به بالای 40‌میلیون کاربر برسد. اما در ایران این آمار به‌جای آنکه به نقطه قوتی در دل مدیران بخش خصوصی و دولتی تبدیل شود، دو سالی است که به عنوان یک بختک به جان واردکنندگان رسمی گوشی و مصرف‌کنندگان افتاده است. این داستان درست از زمانی آغاز شد که وزیر ارتباطات پتانسیل کاربران تلفن‌همراه در کشور را 40‌میلیون نفر اعلام کرد و به دنبال آن نیز وزیر مستعفی صنایع و معادن به فکر تولید گوشی در کشور و صادرات آن به کشورهای منطقه افتاد. بر همین اساس و به بهانه تولید و حمایت از تولید‌کنندگان، تعرفه واردات به یکباره از 4‌درصد به 60‌درصد افزایش و داستان بی‌ثباتی بازار تلفن‌همراه، قاچاق و سرقت که چند سالی از صفحه مطبوعات و راهروهای دادگاه‌های کشور پاک شده بود دوباره آغاز شد.
تعرفه را افزایش می‌دهیم و تولید می‌کنیم

هدف از افزایش تعرفه به گفته مسوولان وزارت صنایع و معادن تولید گوشی و تجهیزات وابسته در کشور بود تا جایی که این تولید بتواند در سال اول نیاز دو‌میلیون کاربر ایرانی را تامین و به دنبال آن در سال‌های بعد با تولید شش‌میلیون گوشی در سال، صادرات غیر نفتی کشور را افزایش دهد. اهدافی که تا به امروز به‌رغم اعلام دستیابی شرکت‌های تولید‌کننده داخلی به ظرفیت تولید شش‌میلیون گوشی در سال هنوز محقق نشده و به باور بسیاری از کارشناسان و حتی خود تولیدکنندگان نیز با سیاست‌های فعلی غیر ممکن است. اما همان‌طور که می‌دانید تبعات منفی تولید گوشی تلفن‌همراه در کشور فقط به مواردی از این دست خلاصه نشد و همانطور که پیشتر نیز پیش‌بینی می‌شد قاچاق به عنوان پاشنه آشیل تولید گوشی تلفن‌همراه در کشور تبدیل شد. آمار گوشی‌های قاچاق موجود در بازار با افزایش تعرفه واردات افزایش یافت تاجایی که بنا بر اعلام مسوولان در سال 85 از 9‌میلیون گوشی‌ وارد شده در کشور تنها و به تایید مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار یک و نیم‌میلیون گوشی در شبکه ارتباطات سیار به ثبت رسید و این یعنی همان 5/7‌میلیون گوشی قاچاقی که مدیران اصناف و اتحادیه‌های گوشی و تجهیزات مخابراتی بارها در مصاحبه‌های خود از آن به عنوان تنها دستاورد افزایش تعرفه واردات یاد می‌کردند.

به غیر از نابسامانی‌ها و ضرر و زیان‌هایی که این طرح برای مصرف‌کنندگان و واردکنندگان رسمی داشت، اما کاهش درآمدهای دولت یکی دیگر از مواردی بود که کارشناسان به تکرار از آن یاد می‌کردند. مشکلی که بعد‌ها و با اعلام خبری از سوی وزارت صنایع و معادن تکذیب شد.

براساس آخرین آمار گمرک ایران درآمد دولت از محل واردات گوشی تلفن‌همراه در سال 85 نسبت به سال 84 به میزان 666‌درصد افزایش یافته است.

روابط عمومی‌ وزارت صنایع و معادن چند ماه پیش اعلام کرد که در سال 85 درآمد دولت از محل واردات گوشی تلفن‌همراه 751‌میلیارد و 839‌میلیون و 427‌هزار و 900 ریال بوده است که به‌رغم شایعات برخی افراد و جریان‌ها نسبت به سال قبل از آن 666‌درصد رشد نشان می‌دهد.

بنا بر این گزارش، درآمد دولت از این محل در سال 84 به میزان 112‌میلیارد و 799‌میلیون و 232‌هزار و 150ریال بوده است. اما نکته‌ای که در این گزارش نهان بود افتخار وزارت صنایع معادن از افزایش تعرفه واردات بود چرا که در بخشی از این گزارش آمده بود افزایش درآمد دولت از واردات گوشی تلفن‌همراه در پی سیاست افزایش تعرفه واردات این کالا از 4 به 60‌درصد بوده است.
وقتی تولید درآمد را کاهش می‌دهد

اما درست چند ماه پس از اعلام این خبر و خداحافظی بانی طرح افزایش تعرفه واردات با ساختمان سیمانی خیابان سمیه، مرکز پژوهش‌های مجلس با ارائه گزارشی اعلام کرد که تاخیر در تولید گوشی سود سرشاری را نصیب قاچاقچیان کرده است.

در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده بود که واردات رسمی گوشی تلفن‌همراه در سال 85 در مقایسه با سال 1384 به کمتر از نصف کاهش یافته است. آمارها نشان می‌دهد که در دو ماه اول سال 85 که تعرفه گوشی تلفن‌همراه افزایش نیافته بود، نزدیک به 71‌میلیون‌دلار واردات رسمی صورت گرفته، در حالی که در 10 ماه بعدی حدود 62‌میلیون‌دلار واردات رسمی به ثبت رسیده است.

همچنین تاکید شده است: براساس آمار رسمی گمرک ایران، در سال 1385 در مجموع 1552819 گوشی تلفن‌همراه به ارزش‌دلاری 132603799 با حقوق ورودی 283686053364 ریال با تعرفه گمرکی 60‌درصد وارد کشور شده است و این آمار در 2 ماه نخست سال 1386 نیز برای 80344 گوشی به ارزش‌دلاری 4677627 با حقوق ورودی 25888172722 ریال ثبت شده است. این درحالی است که در سال 84 حدود 3‌میلیون و 300‌هزار گوشی به‌‌صورت رسمی وارد کشور شده است، در حالی که برآورد نیاز حدود 3‌میلیون و 500‌هزار گوشی بود، بنابراین بیش از 90‌درصد واردات گوشی در سال 84 به‌‌صورت رسمی بوده است.

در گزارش این مرکز تصریح شده است: در سال 1385 با توجه به واگذاری گسترده سیم کارت‌های اپراتور اول، اپراتور دوم و تالیا همچنین تعویض گوشی از سوی برخی از مردم، حدود 8 تا 10‌میلیون نیاز بازار به گوشی تخمین زده شود که در حالت خوش‌بینانه حدود 20‌درصد از آن‌ها از مبادی رسمی وارد کشور شده و مابقی به‌‌صورت قاچاق در اختیار خریداران قرار گرفته است. آمارها حاکی است تا پیش از افزایش تعرفه گمرکی، گوشی‌هایی که در گمرک 40‌دلار اظهار می‌شد با قیمت 85 تا 90‌هزار تومان به دست مصرف‌کنندگان می‌رسید که این قیمت پس از افزایش تعرفه باز هم افزایش یافت.
قاچاق به بهانه تولید

اما به گفته مدیر کل دفتر تعیین ارزش گمرک ایران، واردات تلفن‌همراه در سال 84 بالای 300‌میلیون‌ دلار بوده است، یعنی اگر به طور متوسط ارزش هر گوشی را 100‌دلار ارزیابی کنیم تقریبا در سال 84، 3‌میلیون گوشی از مبادی رسمی وارد کشور شده که این یعنی درآمد ماهانه 25‌میلیون‌دلاری، اما در سال 85 که تعرفه از 4‌درصد به 60‌درصد افزایش پیدا کرد، ماهانه فقط 3/5‌میلیون‌دلار درآمد گمرک از محل واردات گوشی بوده که این رقم در سال 86 باز هم کمتر شده و به 7/3‌میلیون‌دلار در ماه رسیده است. بطوری‌که در سه ماه اول سال 86 درآمد گمرک 5/17‌میلیون‌دلار بوده و این درحالی‌‌است که در آن زمان، بحث رجیستری گوشی‌های وارداتی فعال بود اما پس از لغو این طرح در دو ماه تیر و مرداد کمتر از یک‌میلیون‌دلار وارد شده است.

محمدرضا شیخیان می‌گوید: این امر نشان‌دهنده آن است که با حذف رجیستری واردات از مبادی غیر رسمی تشدید پیدا کرده است.

او در مقایسه 5 ماه اول سال 86 با مدت مشابه در سال 84 می‌گوید: امسال ما 85‌درصد کاهش واردات از مبادی رسمی داشتیم. به اعتقاد مدیر کل دفتر تعیین ارزش گمرک ایران، کاهش واردات و به دنبال آن کاهش درآمد‌های دولت از محل واردات گوشی دو بحث جداگانه‌اند.او می‌گوید: درست است که ما در واردات رسمی کاهش داشته‌ایم اما درآمد دولت افزایش پیدا کرده است و دلیل آن هم 15 برابر شدن تعرفه قبلی است. سال گذشته 75‌درصد کاهش واردات داشتیم. یعنی 25‌درصد واردات قانونی داشته و در نتیجه درآمد گمرک سه برابر شده است.

شیخیان اما در این بین می‌گوید: نکته مهمی که وجود دارد آن است که در طی این مدت حجم قاچاق صد‌درصد افزایش پیدا کرده و اگراین تعرفه به جای 60‌درصد 15 یا 20‌درصد بود (که مورد توافق تمام واردکنندگان نیز هست) درآمد دولت خیلی بالاتر از این‌ها می‌شد. او در ادامه و در واکنش به این مساله که افزایش تعرفه قیمت گوشی را گران و توزیع گوشی‌های بدون گارانتی را در بازار بالا برده است می‌افزاید: گوشی گران نشده است و در حال حاضر این موضوع صحت ندارد. نوکیا، سونی اریکسون، سامسونگ و ال‌جی برندهایی هستند که از طریق گمرک وارد بازار می‌شوند و مارک‌های مطرحی هستند که اگر هم گارانتی نداشته باشند عمدتا سالم بوده و‌درصد خیلی کمی از آنها دچار مشکل می‌شود. ولی به هر حال منافع مصرف‌کننده برای ما مهم است هرچند که معتقدیم در این بین مصرف‌کننده به اندازه دولت متضرر نشده است و این افزایش تعرفه بیشتر از مصرف‌کننده، ضربه‌ای مهلک برای دولت داشته است، چرا که دولت در این بین با افزایش قاچاق روبرو بوده است.
SKD تولید نیست

شیخیان می‌گوید: تعرفه 60‌درصدی که وزارت صنایع مطرح کرد برای حمایت و راه‌اندازی تولید داخلی بود. وزارت صنایع درنظر داشت با تعیین این تعرفه ورود کالای مشابه را کنترل کند ولی متاسفانه تمام جوانب امر را در نظر نگرفته بود. در آن زمان گفته می‌شد که تولیدکنندگان CKD بیاورند و CBU تولید کنند. برای تعرفه CKD هم 10‌درصد بپردازند. تعرفه CBU 60‌درصد اعلام شده بود بنابراین اگر می‌توانستند با 10‌درصد قطعات بیاورند و با یک سرمایه‌گذاری خط تولید نه خط مونتاژ راه‌اندازی می‌کردند، فکر بدی نبود ولی همانطور که گفتم تمام جوانب را در نظر نگرفته بودند که یکی از آن‌ها همین تعرفه 10‌درصدی بود.

در قانون بودجه سال 86 در تبصر 7 بند «و» گفته شده است که اگر واردکنندگان CKD وارد کنند نه فقط برای تولید تلفن‌همراه بلکه برای تمام لوازم الکترونیکی که در کشور تولید می‌شود باید 10‌درصد تعرفه CBU را بدهند و اگر SKD بیاورند، 90‌درصد آن را باید بپردازند. در تعریف ما SKD تقریبا نیمه ساخته و نیمه تمام است. مهم‌ترین مشکلی هم که با تولیدکنندگان در حال حاضر وجود دارد همین مساله است. ما معتقدیم قطعاتی که توسط وارد‌کنندگان برای تولید گوشی وارد می‌شود عمدتا SKD است نه CKD، در نتیجه با توجه به قانون بودجه مشمول پرداخت عوارض 90‌درصدی می‌شود. بنابراین وزارت صنایع پیش‌بینی این موضوع را نکرده بود که تولیدکنندگان هنوز توانایی این را ندارند که کالارا به صورت CKD وارد کرده و 10‌درصد 60‌درصد را بپردازند.

عمده قطعاتی که درحال حاضر توسط همین چند کارخانه تولید گوشی وارد می‌شود SKD است. پس وارد‌کننده مجبور است 90‌درصد 60‌درصد را پرداخت کنند که می‌شود 54‌درصد. در نتیجه با این تفاسیر تولید برایشان مقرون به‌صرفه نیست.شیخیان در مورد اختلاف تولیدکنندگان و گمرک می‌گوید: واحدهای تولیدی معتقدند قطعاتی که وارد می‌کنند CKD است اما این درحالی است که پس از بررسی مشخص می‌شود، قطعاتی که به گمرک عرضه شده در حقیقت گوشی‌ای ‌است که فقط بسته‌بندی نشده و یا داخل قاب قرار نگرفته است! این چه تولیدی است؟

به این تولید نمی‌گویند. اختلاف بین ما و واردکنندگان هم عمدتا به همین مساله باز می‌گردد. در مورد تغییر این قانون کاری از دست گمرک ساخته نیست، چراکه مجلس باید آن را تغییر دهد. او ادامه می‌دهد: ما هر روز شاهد گوشی‌های تازه‌ای در جهان هستیم و از سویی دیگر ما با مشکلی به نام چین روبه‌رو هستیم. چراکه این کشور کالاهایی را با حجم انبوه تولید می‌کنند، در نتیجه هزینه‌شان کاهش پیدا می‌کند. تنوع در تولید نیز از دیگر مواردی است که اگر می‌خواهیم موفق شویم باید آن را درنظر بگیریم.

طی دوسال گذشته که بحث تولید آغاز شده است، باید بپذیریم که نتوانسته‌ایم در این زمینه موفق باشیم، حال اگر بخواهیم آینده را نیز بر مبنای گذشته پیش‌بینی کنیم به این نتیجه می‌رسیم که باروش‌های فعلی بازهم موفق نخواهیم بود ولی باید تلاش خود را انجام دهیم، با شرکت‌های خارجی‌ترکیب شویم و سرمایه‌گذار خارجی را وارد کشور کنیم.
تولید و کنترل قاچاق در گرو کاهش تعرفه

به اعتقاد مدیر کل دفتر تعیین ارزش گمرک ایران، منطقی شدن تعرفه واردات تنها راهی است که می‌تواند هم با قاچاق مبارزه و هم تولید‌کننده را به تولید امیدوار کند.

شیخیان می‌گوید: افزایش تعرفه واردات آن‌هم 15 برابر تعرفه قبلی کار کارشناسی شده‌ای نبود، تعرفه باید به گونه‌ای باشد که نه تولید داخلی ضرر کند و نه قاچاق افزایش یابد و این در سایر کالاها نیز مرسوم است. تجربه وآمار نشان می‌دهد زمانی که برای حمایت از تولید داخل تعرفه‌ای به یکباره افزایش می‌یابد به دنبال آن قاچاق نیز افزایش پیدا می‌کند.

او ادامه می‌دهد: 25میلیون‌دلار واردات ماهانه سال 84 به یکباره در تیر و مرداد امسال به زیر 500‌هزار‌دلار می‌رسد و این مساله بیانگر آن است که تعرفه 60‌درصدی یک تعرفه غیر منطقی بوده است.

نتیجه

به هر حال گفته می‌شود که ظرفیت اسمی تولید گوشی در کشور در حال حاضر به مرز 6‌میلیون گوشی در سال رسیده است و این درحالی است که بر اساس اخبار منتشر شده به غیر از ال‌جی و جی‌ال‌ایکس، هیچ‌کدام از تولید‌کنندگان دیگر تا به حال گوشی‌ای عرضه نکرده‌اند و از تعداد گوشی‌های عرضه شده توسط این دو تولید‌کننده نیز آمار رسمی در اختیار نیست. با توجه به تکاپوی دولت برای کاهش تعرفه CKD به نظر می‌رسد اشتباه بودن تصمیم افزایش تعرفه از سوی برخی از دولتمردان پذیرفته و تلاش‌ها برای تعدیل آن و رسیدن به یک تعرفه منطقی آغاز شده است.

به هر حال آنچه مسلم است درخواست کاهش تعرفه چه از سوی واردکنندگان رسمی و چه از سوی تولیدکنندگان است. جا دارد مدیران با در نظر گرفتن یک تعرفه منطقی در بخش واردات گوشی و قطعات از سویی زمینه مناسبی را برای تولید به وجود آورند و از سویی دیگر درآمد دولت را افزایش و قاچاق گوشی را کاهش دهند.

مریم عسگری - انگشتانش به سرعت روی صفحه کلید کامپیوتر می‌لغزد، نگاهش به مانیتور است و حواسش نیز به آن!

آنقدر در کارش غرق شده که اگر چند بار هم صدایش کنی متوجه نمی‌شود.

ناگهان به خود می‌آید: نگاهی به کارت کوچک زردرنگ مقابلش می‌اندازد. چند لحظه با کامپیوتر کلنجار می‌رود.

اما... فایده‌ای ندارد. اینترنت قطع شده است در حالی که از کارت 10ساعته 2 ساعت هم استفاده نکرده است.

با واحد پشتیبانی شرکت ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی تماس می‌گیرد. اما... باز هم فایده‌ای ندارد.

با خود می‌گوید: اگر چند سال پیش بود و برای خرید این کارت 6 تا 7هزار تومان هزینه کرده بودم قضیه را جدی‌تر پیگیری می‌کردم. اما اکنون برای خرید این کارت فقط یک‌هزار و 500تومان پرداخت کرده‌ام.

ضمن اینکه این قیمت‌ها نسبت به اواخر سال گذشته 30درصد هم کاهش یافته است.

بهتر است یک کارت جدید تهیه کنم، یا شاید از یکی از ISPها اشتراک بگیرم.

به همین منظور با یک تماس تلفنی و پرداخت مبلغ اندکی حدود 5هزار تومان، یک اشتراک یک ماهه آن هم از نوع نامحدودش می‌گیرد و با خیال راحت طی یک ماه هر چه‌قدر دلش می‌خواهد از اینترنت استفاده می‌کند.

بگذریم از اینکه در پاره‌ای موارد مشترکان به طور مقطعی یا چند روز مداوم به علت بروز اختلال در سیستم شرکت ارائه‌دهنده خدمات نمی‌توانند از اینترنت استفاده کنند.

اما به هر حال برخی کاربران به همین شرایط نیز راضی هستند و معتقدند: «کاچی به از هیچی!»
کاهش 30درصدی نرخ تعرفه

کاهش 30درصدی تعرفه پهنای باند اینترنت، زمانی که برای نخستین بار از سایت رسمی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و از قول رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران اعلام شد، باعث شادی و مسرت بسیار از کاربران خانگی نیز شد.چرا که مخاطبان انتظار داشتند این حرکت مخابرات تاثیر مثبت خود را بر کاربران خانگی بگذارد و آنها در ازای استفاده از اینترنت مبلغ کمتری پرداخت کنند.
همین طور هم شد...

اما سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که آیا کاهش 30درصدی تعرفه پهنای باند تاثیر چشمگیری در کاهش هزینه کاربران خانگی اینترنت داشته است؟ محمودرضا خادمی، عضو کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در این زمینه می‌گوید: قیمت پهنای باند درصد کمی از هزینه‌ای را شامل می‌شود که کاربر خانگی پرداخت می‌کند.

در واقع یک کاربر خانگی به ازای هر یک ساعت استفاده از اینترنت 150 تا 200 تومان هزینه پرداخت می‌کند که تنها 15تا 25درصد آن بابت پهنای باند است.

از سوی دیگر حدود 35درصد از هزینه‌ای که یک کاربر می‌پردازد، صرف هزینه واسطه‌گران می‌شود و 40درصد از این مبلغ نیز به شرکت ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی تعلق می‌گیرد.
کاهش قیمت، افزایش کیفیت

به عقیده یک کارشناس، بخش IT شرکت ITO ، کاهش تعرفه پهنای باند باید با بالا رفتن سطح کیفی این گونه خدمات همراه باشد. در حالی که متاسفانه شاهد هستیم بسیاری از شرکت‌ها در ارائه این خدمات بسیار ضعیف عمل کرده و حتی پاسخگوی مشکلات مشترکین خود نیستند.

رنجبر می‌گوید: در حال حاضر شرکت‌های سپنتا و پارس‌آنلاین جزو بهترین شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی هستند که نرخ خدمات خود را طی شش ماه اخیر در حدود 30 تا 40درصد کاهش داده‌اند.

شاتل، امیدان، داتک نیز در رده‌های بعدی قرار دارند.

طبق اعلام بخش فروش شرکت شاتل، این شرکت نرخ کارت‌های اینترنت و همچنین هزینه اشتراک را طی شش ماه اخیر در حدود 30 تا 50درصد کاهش داده است.

وی قیمت کارت‌های 3، 7، 16 و 25 ساعته این شرکت را به ترتیب 500، یک‌هزار، دو هزار و سه هزار تومان اعلام کرد و گفت: این قیمت‌ها حدود شش ماه پیش 50درصد گران‌تر بودند.

همچنین نرخ اشتراک 100، 70 و 50 ساعته اینترنت این شرکت به ترتیب 9هزار و 500، 7هزار و 5هزار تومان است که طبق اعلام قسمت فروش این شرکت، این قیمت‌ها طی شش ماه اخیر حدود 30درصد کاهش یافته است. قیمت اینترنت هوشمند نیز هر دقیقه 5تومان اعلام شده است.

یکی از کارشناسان فروش شرکت امیدان نیز از افت 50درصدی قیمت کارت‌های اینترنت این شرکت طی شش ماه اخیر خبر داده و می‌گوید: به طور کلی قیمت انواع کارت و کد اشتراک طی شش ماه اخیر کاهش محسوسی یافته است که علت اصلی این کاهش قیمت اعلام خبر افت 30درصدی تعرفه پهنای باند است.

وی قیمت اشتراک یک ماهه نامحدود این شرکت را حدود 9هزار تومان اعلام می‌کند و می‌گوید: اسفند ماه سال گذشته این اشتراک با مبلغ 18هزار تومان واگذار می‌شد که این مبلغ طی چهار ماه گذشته به 14هزار تومان و اکنون به 9هزار تومان رسیده است.

نرخ کارت‌های 3، 5 و 10ساعته این شرکت نیز به ترتیب 900، یک‌هزار و 500 و 3هزار تومان اعلام شده است.

بخش فروش شرکت مروا سیستم ‌نیز از افت 30درصدی قیمت اینترنت طی شش ماه اخیر خبر داده است و می‌گوید: در حال حاضر قیمت کارت 10 و 20ساعته این شرکت 3هزار و 5هزار تومان است که این قیمت‌ها نسبت به شش ماه گذشته کاهش محسوسی یافته است.

وی علت این امر را علاوه‌بر انتشار خبر کاهش تعرفه پهنای باند، استقبال برخی از کاربران از ADSL،‌ Wimax و... عنوان کرد.
کاهش تعرفه، بایدها و نبایدها

کارشناسان حوزه IT معتقدند، مقامات بلندپایه مخابرات با اعتقاد بر این نکته که کاهش 30درصدی تعرفه پهنای باند اینترنت باعث می‌شود شرکت‌های PAP و ISP در فضای رقابتی و برای جذب بیشتر مشتری اقدام به کاهش بهای اینترنت کنند، اجرای کاهش تعرفه پهنای باند را در دستور کار خود قرار دادند. این اقدام اگرچه افت قیمت اینترنت را در پی داشته اما فروش اینترنت به ISP‌ها تحت انحصار دولت برخلاف مقررات است.

عضو کمیسیون اینترنت سازمان نظام‌صنفی رایانه‌ای کشور در این باره می‌گوید: در حال حاضر دولت از فروش اینترنت به ISP‌ها سود سرشاری می‌برد و کاهش 30درصدی نرخ تعرفه پهنای باند برای جلب‌نظر بیشتر کاربران و افزایش سود حاصله برای مخابرات صورت گرفته است.

به گفته وی، فروش اینترنت تحت انحصار دولت برخلاف مقررات اصل 44است.

چراکه طبق اصل 44قانون اساسی، پهنای باند نباید در انحصار دولت باشد.محمودرضا جعفری معتقد است: به طور حتم اگر فروش پهنای باند به طور مستقیم به بخش خصوصی واگذار شود و مخابرات دخالتی در این زمینه نداشته باشد، قیمت اینترنت برای کاربران خانگی تا حدود بسیار زیادی کاهش می‌یابد.

نشست خبری سیزدهمین نمایشگاه الکامپ روز گذشته با حضور مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی و برخی از نمایندگان اصناف برگزار شد.

به گزارش (ایسنا)، سیدحمید قوام شهیدی در این نشست با اشاره به زمان مناسب برگزاری نمایشگاه اظهار کرد: ما قصد نداریم زمان برگزاری نمایشگاه را جابه‌جا کنیم اگر قبلا هم تغییر کرده، برای این بود که زمانش ثابت نشده و در واقع به ما تحمیل شده بود اما امسال تصمیم‌گیری را با فرصت مناسب انجام دادیم و با نگاه علمی این زمان را انتخاب کردیم.

وی از بستن تقویم نمایشگاهی در سال جاری خبر داد و گفت:‌ با این تقویم از این پس زمان برگزاری نمایشگاه سه تا پنج سال آینده مشخص می‌شود زیرا الکامپ یک نمایشگاه تخصصی است هر چند که تا حدی این بحث عمومی است ولی نگاه جدی و کلی ما بیشتر تخصصی و خاص است.

وی گفت: تا به حال حدود 317 شرکت ثبت‌نام کردند که در مجموع تا به حال در بیش از 10 هزار و 500 متر ثبت‌نام صورت گرفته است که پیش بینی می‌شود بیش از 15 هزار متر ثبت‌نام داشته باشیم که اگر این موضوع محقق شود شاید بزرگ‌ترین نمایشگاه طول تاریخ همین نمایشگاه سیزدهم باشد البته باید گفت که نمایشگاه دهم را انجمن انفورماتیک به خوبی برگزار کرد و یکی از بهترین نمایشگاه‌ها در طول دوران برگزاری آن بود.
او ادامه داد: البته در آن زمان جوی که حاکم بوده و شرایطی که صنعت فن‌آوری اطلاعات در آن قرار داشته بی‌اثر نبود و صنف‌ IT یک صنف بهره‌مندی از بازار بوده که شاید امروز آن بهره‌مندی را ندارد.
وی گفت: در حاشیه برگزاری نمایشگاه به بحث دولت الکترونیکی می‌پردازیم که بحثی جدی برای کشور است زیرا صرفه‌جویی که ناشی از نگاه الکترونیکی به انجام امور شهری و امور مرتبط با دولت دارد محک و نشان خوبی برای جهت‌گیری به سمت دولت الکترونیکی است. بنابراین باید به این موضوع توجه و تاکید کنیم.

وی تاکید کرد: اگر ما این نمایشگاه را برگزار می‌کنیم به این معنی نیست که نمی‌خواهیم دیگران در این جریان وارد شوند زیرا در این جا کمیته صدور مجوز که دبیرخانه آن در سازمان توسعه تجارت مستقر است وجود دارد که با ارائه‌ی درخواست و طرح توجیهی به این کمیته، آن‌ها در این مورد نظر می‌دهند.
قوام شهیدی ادامه داد: امسال هم علی‌رغم این که اعلام کرده بودیم این کمیته بر برگزاری این نمایشگاه به ما توصیه کرد و با توجه به شرایط ما برگزار کننده شدیم و در واقع این موضوع به ما تحمیل شد و اگر علی‌رغم خواسته‌مان برگزار کننده هستیم این موضوع تصمیمی است که کمیته صدور مجوز آن را گرفته و ما نیز برای کمک به توسعه‌ی صنعت IT تصمیم گرفتیم این کار را خودمان انجام دهیم.
مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی با تاکید بر این که این برگزاری هیچ پشت صحنه‌ای ندارد گفت: هدفمان ایجاد انسجام و وحدت بین گروه‌های مختلف در بخش خصوصی است و هیچ هدف دیگری نداریم و دنبال آن هستیم که صنعت IT را به خوبی در کشور نشان دهیم.
وی ادامه داد: ما امروز خود را با جی‌تکس می‌سنجیم اما ما توان بالاتری داریم و برگزاری نمایشگاه جی تکس در دبی نشان دهنده آن نیست که آن کشور که خود سهمی در برگزاری آن نمایشگاه ندارد از ما جلوتر است؛ صرف مجری خوب بودن کفایت نمی‌کند بلکه برای برگزاری نمایشگاه باید زیرساخت‌های مناسب نیز فراهم شود.

او با بیان این که رویکردی که ما در نمایشگاه داریم تخصصی، صادراتی و بین‌المللی است گفت: نمایشگاه الکامپ نیز از چنین خاصیتی برخوردار است و اصولا دیدگاه مردم به نمایشگاه داخلی کشور آن است که در راستای توسعه مصرف باشد اما ما در واقع می‌خواهیم بحث توسعه مصرف را به توسعه صادرات تبدیل کنیم.

همچنین در ادامه این نشست مسعود شنتیایی - نایب رئیس سندیکای تولید کنندگان فن‌آوری اطلاعات - با بیان این که نمایشگاه الکامپ سیزدهم از پررونق‌ترین نمایشگاه‌ها در طول دوران برگزاری‌اش خواهد بود گفت: دیگر نمی‌توانیم نمایشگاه تلکام را از الکامپ جدا کنیم زیرا فن‌آوری اطلاعات و فن‌آوری ارتباطات با هم هستند و در تمام دنیا نیز با هم مرتبط شدند و امسال نیز برگزاری این دو نمایشگاه با هم به پر بار بودن و منطقی بودن آن مربوط می‌شود.

وی افزود: برای برگزاری نمایشگاه جلساتی را تقریبا از دیماه سال 85 با نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی و برخی نمایندگان وزارتخانه‌های دولت مرتبط با دولت الکترونیکی برای بهتر برگزار کردن نمایشگاه برگزار کردیم.
او با بیان این که تفاهم و همکاری برای برگزاری این نمایشگاه وجود داشته و علی‌رغم مطالبی که شاید با بی انصافی در برخی سایت‌ها و خبرگزاری‌ها مبنی بر عدم حضور مناسب در نمایشگاه با توجه به فرصت کمی که تا برگزاری آن باقی مانده گفته شده، ‌در حال حاضر بین 70 تا 80 درصد فضای نمایشگاهی واگذار شده و به اعتقاد من به خوبی برگزار خواهد شد.
به گزارش ایسنا سیزدهمین نمایشگاه الکترونیک و کامپیوتر (الکامپ) از تاریخ ششم تا نهم آبان‌ماه در محل دایمی نمایشگاه‌های بین‌المللی برگزار می‌

ایتنا - یک نهاد صنفی جدید در آستانه الکامپ سیزدهم و در دامان «مجمع تشکل‌های فناوری اطلاعات» متولد شد.

محمد امین شهرستانی که ریاست «مجمع ناشران الکترونیک» را بر عهده دارد، با اعلام تولد «اتحادیه تولیدکنندگان نرم‌افزار و رسانه‌های دیجیتالی»، خود را همزمان رییس این نهاد جدید خواند.

شهرستانی که در کنفرانس خبری الکامپ سیزدهم سخن می‌گفت، با انتقاد تند از عملکرد نظام صنفی رایانه‌ای در زمینه نرم‌افزار، هدف تشکل جدید را حمایت از موضوع نرم‌افزار، و نیز بحث «تولید محتوا و فضای دیجیتال» ذکر نمود و با اشاره به لزوم ایجاد این تشکل، نسبت به اهداف و برنامه‌های آینده آن ابراز خوش‌بینی کرد.

وی با تاکید بر این که در شرایط جدید، مجمع ناشران الکترونیک همچنان به کار خود ادامه خواهد داد، هر دو را از اقمار و گلبرگ‌های «مجمع تشکل های فناوری اطلاعات» دانست.

وی همچنین با حمایت و اعلام حضور کامل تشکل متبوعش در الکامپ سیزدهم، نسبت به برگزاری موفق آن نسبت به همه دوره‌های گذشته ابراز امیدواری نمود و اعلام کرد: «این نمایشگاه حداقل پنجاه درصد نسبت به سال گذشته و دوره‌های قبل، رشد خواهد داشت.»

شهرستانی همچنین در پاسخ سؤال خبرنگار ایتنا در زمینه ارتباط نام این تشکل با موضوع مطرح روز یعنی «تولد محتوا و رسانه‌های دیجیتال» که اخیر دو نمایشگاه دولتی در خصوص آنها برگزار شده، تمایل تشکل جدید برای برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی در سال آینده را رد نکرد و ابراز نظر صریح در این باره را به آینده محول کرد.

رییس «اتحادیه تولیدکنندگان نرم‌افزار و رسانه‌های دیجیتالی» در خصوص اهداف، اعضاء و اساسنامه این تشکل و نیز سایت اینترنتی رسمی آن، توضیحات بیشتری ارائه نکرد.

سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: اعلام بررسی موضوع کاهش تعرفه SMS‌ در شورای اقتصاد از سوی معاون وزیر ارتباطات مورد موافقت سازمان بازرسی کل کشور قرار نگرفته است.

به گزارش فارس سازمان بازرسی کل کشور پیرو درج مصاحبه رئیس هیات مدیره مخابرات با فارس و ادعای اینکه طی جلسه‌ای با مسوولان سازمان بازرسی کل کشور مقرر شد که در نهایت شورای اقتصاد موضوع تعرفه SMS را بررسی و نظر دهد، توضیحاتی به فارس ارسال کرده است که در ذیل می‌خوانید:

1- به دنبال اظهارات خلاف واقع رئیس هیات مدیره مخابرات مبنی بر عدم اطلاع از گزارش سازمان بازرسی کل کشور و درخواست سازمان تنظیم مقررات رادیویی در خصوص کاهش تعرفه پیام کوتاه نامبرده جهت اخذ پاره‌ای توضیحات به سازمان بازرسی کل کشور فراخوانده شد که در جلسه مذکور موضوع خلاف واقع بودن آن به ایشان تذکر داده شده و پیشنهاد بررسی موضوع کاهش تعرفه SMS‌در شورای اقتصاد از طرف ایشان مطرح که مورد موافقت سازمان بازرسی مکل کشور قرار نگرفت و اعلام شد همان گونه که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به درستی اجرای پیشنهادهای سازمان بازرسی کل کشور به مراجع ذیربط ارجاع دادند، این موضوع در حیطه وظایف و اختیارات سازمان تنظیم مقررات رادیویی است.

2- در جلسه منعقده بر این نکته تاکید شد که سازمان بازرسی کل کشور در اردیبهشت ماه سال جاری گزارش کاهش قیمت پیامک و لزوم ارتقای کیفی شبکه را به وزارت راتباطات و فناوری اطلاعات ارسال کرده است که دستگاه مذکور در مورخ 13/6/86 در پاسخ چنین اعلام داشته است: «کاهش تعرفه SMS در کشور در برنامه سال جاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات منظور شده و اقدامات کارشناسی آن به اتمام ر سیده و قریبا در کمیسیون تنظیم مقررات مطرح خواهد شد و پس از حصول نتیجه و عملیاتی شدن به کلیه اپراتورها ابلاغ می‌‌شود.»

با توجه به اینکه طبق بند " ج " ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 19/9/1382 مجلس شورای اسلامی تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخ کلیه خدمات ارتباطی از وظایف کمیسیون تنظیم مقررات می‌باشد لذا ارجاع موضوع به مرجع دیگر موجه نمی‌نماید زیرا با ملحوظ نظر قرار دادن ترکیب اعضاء کمیسیون تنظیم مقررات متشکل از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، نماینده وزیر امور اقتصادی و دارائی و سه نفر از صاحب نظران مرتبط در امور ارتباطات و فناوری اطلاعات به نظر می‌رسد تصمیمات کمیسیون مذکور( موضوع ماده 6 قانون مذکور) از پشتوانه قانون لازم برخوردار باشد.

به گزارش روابط عمومی سازمان، مجمع عمومی عادی سال 1386 انجمن شرکت های انفورماتیک ایران با حضور نمایندگان بیش از 245 شرکت و خبرنگاران فعال حوزه فناوری اطلاعات در محتل هتل سیمرغ تهران از ساعت 16 الی 18 برگزار گردید.
در ابتدای این نشست مهندس امیر حسین سعیدی نائینی ، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور به عنوان میهمان وی‍ژه و سخنران افتتاحیه ، ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات میهمانان جلسه در ماه مبارک رمضان و تشکر از حضور آنها در مجمع سال 1386 انجمن شرکت های انفورماتیک ایران، با اشاره به سابقه 13 ساله این انجمن که با حضور خودجوش و غیرت و همیت صنفی تشکیل گردید عنوان کرد : در آن سالها مشارکت در فعالیت های صنفی مشکلات خاص خود را داشت اما خوشبختانه در طی این مدت با عملکرد شفاف مسئولین انجمن شرکت های انفورماتیک، این انسجام صنفی روز به روز تقویت شده و با تکامل آن ما شاهد تشکیل سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور بودیم.
سعیدی گفت : این حرکت و انسجام صنفی به خوبی و با شفافیت هر چه تمامتر صورت پذیرفته و به پشتوانه قانون مجلس و حمایت اعضا و صاحبان صنف فناوری اطلاعات، سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با هدف ساماندهی بازار و نظارت بر کسب و کار این حوزه فعالیت خود را آغاز نموده است و می توان تشکیل این سازمان را یکی از دستاوردهای ارزشمند و نشانه تجلی انسجام صنفی دانست.
وی افزود: در این مسیر مدیران شرکت های بخش خصوصی همواره همراه و پشتیبان صنف بوده اند و در تمام سختی ها و پستی و بلندی ها با ترجیح دادن منافع صنفی به منافع شخصی نشان دادند که ارزش ها در صنف فناوری اطلاعات جایگاه و منرلت خاصی دارد. سعیدی گفت : حضور پرشور شرکت ها درطی این سالها در تمام صحنه های انفورماتیک کشور قابل تقدیر و ستایش می باشد
در ادامه مهندس سعیدی با اشاره به تحولات اخیر و موضوعات روز فناوری اطلاعات کشور عنوان کرد : با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری شرکت های حوزه فناوری اطلاعات به این فرمایش رهبری چشم امید بسته اند و امیدواریم که شاهد رونق بازار و کسب و کار در این حوزه باشیم.
وی با اشاره به اینکه هر چند فرایند اجرای فرمان مقام معظم رهبری در حوزه فناوری اطلاعات مبنی بر خصوصی سازی و واگذاری کار مردم به مردم به هیچ وجه فرایند خوب و راضی کننده ای نبوده و به کندی در حال اجرا است و نتایج آن نیز برای بخش خصوصی ملموس نمی باشد، گفت : بر اساس ابلاغ این سیاست ها دولت باید آنچه را که در بخش فناوری اطلاعات تصاحب کرده به مردم بازگرداند اما نه تنها این اتفاق تا کنون روی نداده است بلکه ما شاهد بودیم که پروژه های فناوری اطلاعات نیز در بخش های مختلف به شرکت های دولتی ارجاع داده می شود و عملا با در تنگنا قرار دادن شرکت های فناوری اطلاعات زمینه نابودی بخش خصوصی را فراهم می آورند.
سعیدی به موضوع ادغام شوراها نیز اشاره نمود و گفت : قرار بود که شوراهایی که در حوزه فناوری اطلاعات کارهای موازی انجام می دهند با هم ادغام شوند و سازمان مشخصی به عنوان متولی فناوری اطلاعات کشور ایجاد شود ، اما به هر حال با توجه به اهمیت فناوری اطلاعات و نقش کلیدی و بسیار مهم آن در توسعه و پویایی کشور ضروری است که متولی فرابخشی و فراسازمانی مشخصی برای فناوری اطلاعات در کشور وجود داشته باشد و صاحبنظران بر این باورند که این سازمان و یا نهاد متولی باید مستقیما زیر نظر ریاست محترم جمهور زمینه های توسعه و کاربری فناوری اطلاعات را در همه ابعاد زندگی آحاد جامعه فراهم آورد.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای با اشاره به تصمیم اخیر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر تبدیل شرکت فناوری اطلاعات به سازمان فناوری اطلاعات که با قبول وظایف شوراهای عنوان شده به عنوان متولی این حوزه ایفای نقش نماید افزود : ظاهرا این نهاد که اساسا ریشه و بنیان آن نیز مشخص نیست به تصویب هیئت دولت هم رسیده است. وی با غیر کارشناسی خواندن این تصمیم عنوان کرد : معاونین محترم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مصاحبه های خود اعلام کرده بودند که مخالف این روند هستند و جالب تر آنکه شخص وزیر محترم نیز صراحتا عنوان کرده بود که این وزارتخانه متولی فناوری اطلاعات نیست و مسئول توسعه ارتباطات در کشور است اما با این وجود چنین پیشنهادی در وزارتخانه طرح و بلافاصله هم به هیئت دولت می رود و مصوبه می گیرد. سعیدی گفت: ما معتقدیم این پیشنهاد صرفا فرصت تشکیل نهادی فرا سازمانی به عنوان متولی فناوری اطلاعات کشور را ضایع خواهد نمود.
سعیدی با اشاره به طرح تشکیل سازمان دولت الکترونیک که با رایزنی و همفکری با صاحبنظران این صنف تهیه و از سوی سازمان نظام صنفی رایانه ای به ریاست محترم جمهور ارائه شده است افزود : ما بر این باوریم که توسعه فناوری اطلاعات در کشور باید فراسازمانی باشد و نهاد متولی آن مستقیما زیر نظر ریاست جمهور تشکیل شود چرا که این مهم نیازی به مصوبه مجلس محترم نداشته و بر اساس حوزه اختیارات رئیس جمهور بر اساس قانون اساسی کشور می تواند در اختیار دولت باشد. بنابراین لازم است دولت محترم و شخص رئیس جمهور به این مهم توجه ویژه ای داشته باشند.
سعیدی افزود : از سوی معاون اول رئیس جمهور بر اجرای پروژه های دولت الکترونیک در کشور تاکید شده است. سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور اعلام می دارد که برای اجرایی شدن پروژه های دولت الکترونیک در کشور و تسریع در فرایند انجام کارهای مردم، باید سازمان مشخصی متولی آن باشد و معتقدیم که سازمان دولت الکترونیک در کشور می تواند بسیاری از پروژ های مهم و کلیدی که در حال حاضر زمین مانده اند را به مرحله اجرا در آورد.
سعیدی در بخش دیگری از سخنرانی افتتاحیه مجمع عادی سال 1386 انجمن شرکت های انفورماتیک به موضوع برپایی نمایشگاه الکامپ اشاره نمود و گفت : سابقه حضور انجمن شرکت های انفورماتیک به عنوان مجری برگزاری نمایشگاهی در خور و شایسته شرکت های فناوری اطلاعات در نمایشگاه نهم و دهم به خوبی برای تمامی اهالی صنف روشن و شفاف است. وی افزود : ما در ابتدا معتقد نبودیم که الزاما صنف باید برگزار کننده نمایشگاه باشد ولی بر این باوریم که اهالی صنف باید دست به دست هم بدهند و نمایشگاهی برگزار کنند که شاخص های آن الگو باشد. سعیدی گفت: ما امیدوار بودیم بعد از الکامپ دهم روز به روز شاهد رونق شکوفایی این نمایشگاه باشیم و قصد داشتیم نمایشگاهی در حد و اندازه شایستگی شرکت های ایرانی در تهران برگزار نماییم ولی متاسفانه به دلیل دخالت های بی مورد دولتی ها این مهم هیچگاه حاصل نشده است.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور گفت : پس از تجربه برگزاری الکامپ یازدهم، وزیر وقت بازرگانی با درک صحیح نقش و جایگاه بخش خصوصی و توانمندی شرکت های داخلی در حوزه فناوری اطلاعات طی نامه ای اعلام کردند که صنف فناوری اطلاعات می تواند برگزاری نمایشگاه را عهده دار شود ولی متاسفانه با تغییر وزیر ، تلاش و تجربه بخش خصوصی باز هم نادیده گرفته شد و نتیجه آن در الکامپ دوازدهم به خوبی نمایان گردید.
سعیدی افزود : نمایشگاه خوب شاخصه هایی دارد که از مهمترین آنها می توان به شفافیت در اجرا و اطلاع رسانی دقیق و روشن اشاره نمود. وی گفت الکامپ سیزدهم را نیز تصمیم گرفتند شورای عالی فناوری اطلاعات با تشکیل کمیسیون های تخصصی برگزار کند که باز هم هیچگاه این مهم اتفاق نیفتاد و حالا در کمتر از یکماه مانده به برپایی الکامپ سیزدهم هنوز چیزی مشخص نشده است. شرکت سهامی نمایشگاه ها راسا به عنوان مجری برگزاری آن هم بصورت همزمان با نمایشگاه تلکام اقدام نموده است.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور گفت : شفافیت کارها بدین معنی است که شرکت ها حق دارند بر اساس چه مکانیزمی غرفه ها واگذار می شود، قیمت ها و تخفیف ها باید مشخص باشد، ما در الکامپ دوازدهم شاهد بودیم چند روز مانده به برپایی نمایشگاه به دلیل همین عدم شفافیت ها آمدند و درب سالنها را بروی شرکت ها بازکردند و دیدیم که حتی خیلی از شرکت ها با قیمت هایی بسیار پایین در نمایشگاه غرفه گرفتند. آیا این به معنی تضییع حقوق سایر شرکت ها نیست. حداقل این مسئله این بود که متولیان می توانستند پایگاه اطلاع رسانی برای شرکت ها در نظر بگیرند که ریز اطلاعات از قیمت و محل غرفه ها تا وضعیت حضور شرکت ها در سالن ها مختلف و ... را به اطلاع عموم مردم برسانند.
سعیدی در خصوص اطلاع رسانی نامناسب نمایشگاه الکامپ سیزدهم گفت: همین که در این فرصت کوتاه باقی مانده هنوز مشخص نیست چه کسانی در نمایشگاه حضور خواهند یافت نشان از عدم اطلاع رسانی دقیق در این حوزه دارد. وی افزود: حضور شرکت های معتبر داخلی و خارجی نیازمند برنامه ریزی دقیق است. مجریان نمایشگاه باید از ماه ها قبل همه چیز را بصورت شفاف و روشن به شرکت ها اطلاع رسانی می کردند. الان وقتی نمایشگاه قرار است بلافاصله بعد از ماه مبارک رمضان برگزار شود و هیچ اطلاع رسانی دقیقی هم در این رابطه انجام نشده، در ماه مبارک رمضان هم که ساعات کار ادارات کاهش یافته و ... اینها همه جنبه های اطلاع رسانی نمایشگاه را زیر سوال می برد و نشان از نداشتن برنامه و مشخص نبودن روش اجرای کار است.
سعیدی یادآور شد که در الکامپ دهم کتابچه ای در تیرا‍ژ 2500 نسخه تهیه و تمام اطلاعات درآمدها و هزینه های نمایشگاه بصورت شفاف بین اعضا صنف منتشر گردید. وی خاطر نشان شد: این که مقام معظم رهبری به صراحت به واگذاری کار مردم به مردم تاکید می نماید یعنی همین شفافیت در کارها، بخش خصوصی با برگزاری موفق الکامپ دهم نشان داد که در این خصوص توانمند است و در عوض بخش دولتی درطی این دو سال سه سال گذشته هر سال بدون برنامه وبا آشفتگی و ضعف در اجرا نسبت به سال قبل به عنوان متولی اجرای نمایشگاه حضور دارد. عملکرد این بخش و میزان رضایت شرکت ها از بخش دولتی خود نمایانگر عدم توانمندی آنها در این ارتباط است. وی افزود : اینکه به بهانه صرفه جویی در بیت المال چنین تصمیمی را می گیرند هیچ گاه صحت نداشته است. دوستان روی عملکرد مالی الکامپ دهم و الکامپ های بعدی بررسی کنند و ببیند که شفافیت در عمل یعنی چه؟ مگر می شود مجری و ناظر بر اجرای نمایشگاه یکی باشد. کجای دنیای این روند را خصوصی سازی می دانند. بخش خصوصی توانمندیهای خود را به اثبات رسانده است. مقام معظم رهبری هم بر ارجاع کارها به بخش خصوصی تاکید نموده اند پس چه می شود که هنوز دوستان اعتقاد دارند باید فرایند اجرای کار به همین صورت باشد.
سعیدی تاکید نمود: برگزاری سه نمایشگاه اخیر الکامپ بهترین روزهای عمر صنعت فناوری اطلاعات کشور را به راحتی تضییع نموده است. وی افزود بخش خصوصی علاقمند است نمایشگاهی در سطح جهانی و با شکوه و عظمت هر چه بیشتر در خور نام شرکت های ایرانی برگزار نماید اما با این فرصت کوتاه و با این مکانیزم هایی که ارائه شده است باید منتظر معجزه باشیم.
سعیدی در پایان گفت : ما امیدواریم در سال های آتی دیگر شاهد تکرار این اتفاقات تلخ نباشیم و با برنامه ریزی صحیح و توجه به تجارب این بخش بستر مناسب برای شکوفایی صنعت فناوری اطلاعات کشور را در بازارهای منطقه ای و بین المللی فراهم آوریم.
پس از سخنرانی افتتاحیه مهندس سعیدی هیئت رئیسه جلسه به شرح زیر انتخاب شدند.
رئیس مجمع عمومی : سهیل مظلوم واجاری

نائب رئیس‌: منصور فرزانه

منشی : ناصر علی سعادت

ناظر اول : جواد براداران حق

ناظر دوم : کاظم ایرانپور
سپس مهندس مظلوم به عنوان رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت های انفورماتیک با ارائه گزارشی از فعالیت های انجمن در سال گذشته به تشکیل سازمان نظام صنفی رایانه ای و فرایند ادغام انجمن شرکت های انفورماتیک کشور در این سازمان اشاره نمود و مهمترین فعالیت های انجمن در سال گذشته را به اطلاع حاضرین جلسه رساند . در ادامه مهندس محمدباقر اثنی عشری ،خزانه دار انجمن گزارش عملکرد مالی انجمن در سال گذشته را ارائه نمود.
با ارائه گزارش عملکرد مالی ، گزارش حسابرس قانونی و گزارش بازرس قانونی نیز ارائه شد. در ادامه برنامه نیز تصویب صورتهای مالی سال 1385 و ارائه، بررسی و بودجه سال 1386 در دستور کار مجمع قرار گرفت. در مورد انتخاب روزنامه کثیر الانتشار انجمن شرکت های انفورماتیک، همچون سال های قبل روزنامه اطلاعات انتخاب گردید. در بخش پایانی این نشست نیز با معرفی نامزدهای بازرس برای سال آتی، و برگزاری انتخابات، مجید غلامی به عنوان بازرس اصلی و افشین آزاد خمامی به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب شدند.
در بخش پایانی این نشست نیز بنا به درخواست حاضرین در جلسه موضوع شفاف شدن حضور شرکت ها در نمایشگاه الکامپ سیزدهم طرح گردید که مهندس مظلوم با اشاره به این نکته که این مسئله از قبل در دستور کار جلسه مجمع نبوده عنوان کرد: بر اساس نظر و درخواست حاضرین موضوع طرح می شود و نتایج آن به عنوان نظر مشورتی جامعه آماری صنف انفورماتیک که در جلسه حضور دارند ارائه خواهد شد. در خصوص این موضوع آقایان مهندس فخری از هپیران، مهندس قلندران از تجهیز رایانه ای اندیشه سازان تحلیگر، مهندس ذوالفقارنیا از شرکت زیگورات، مهندس علیپور از شرکت فراسو و مهندس سعیدی به عنوان مدیر عامل شرکت گام الکترونیک نظراتی را ارائه نمودند که مشروح این نظرات به زودی در سایت سازمان رایانه ای قرار خواهد گرفت.

در پایان از مجموع 245 نماینده حاضر درجلسه 5 رای موافق حضور در الکامپ و 240رای نیز مخالف حضور در الکامپ سیزدهم بودند و مخالفت خود را اعلام نمودند. این جلسه همزمان با اوقات ملکوتی اذان مغرب و افطار به اتمام رسید و حاضرین برای صرف افطار و شام سالن اصلی محل جلسه را ترک نمودند.

شرکت فن‌آوری اطلاعات به عنوان متولی طراحی، ایجاد و توسعه‌ی شبکه‌ها و خدمات ارزش افزوده خدماتی از ابتدای سال 1370 رسما ایجاد و مامور راه‌اندازی شبکه‌ی اطلاع‌رسانی عمومی کشور شد و تا امروز نیز پروژه‌های متعددی در زمینه‌ی IT اجرا کرده است؛ پس از طرح بحث خصوصی‌سازی مخابرات عنوان شد که این شرکت نیز به عنوان شرکت‌های زیرمجموعه‌ی شرکت مادر مخابرات به بخش خصوصی واگذار می‌شود این در حالی است که چندی بعد سخنگوی دولت در تشریح اهم مصوبات هیات وزیران از تشکیل سازمان فن‌آوری اطلاعات خبر داد.

به گزارش (ایسنا)، غلامحسین الهام گفته بود: بر اساس مصوبه دولت و در راستای تسریع در خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران شرکت‌ «فن‌آوری اطلاعات» از شرکت مخابرات ایران منفک و به وزارت ارتباطات منتقل و مطابق اساسنامه موجود تحت عنوان سازمان فن‌آوری اطلاعات اداره می‌شود.

ظاهرا قرار است وظایف شوراهایی که در امور IT فعالیت می‌کردند و قرار بر ادغامشان گذاشته شد، برای رفع خلاء موجود به سازمان فن‌آوری اطلاعات منتقل ‌شود؛ وفا غفاریان - رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران - در این رابطه به خبرنگار ایسنا گفت: سازمان فن‌آوری اطلاعات در جهت پر کردن وظایف مربوط به شوراهای عالی که در امور IT به فعالیت می‌پرداختند، تشکیل می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات همچنین اعلام کرد: این سازمان اقدامات اجرایی در امور IT را انجام نخواهد داد بلکه سیاست گذاری و تصمیم‌گیری‌هایی که بیش از این به عهده‌ی شوراهای عالی فن‌آوری اطلاعات ادغام شده مانند شورای عالی انفورماتیک، شورای عالی اطلاع‌سانی، شورای عالی فن‌آوری اطلاعات بود را انجام می‌دهد.

به گفته‌ی او ماموریت‌های اجرایی شرکت فن‌آوری اطلاعات در شرکت مخابرات ایران باقی خواهد ماند و پروژه‌هایی که این شرکت در حال انجام آن بود توسط شرکت‌های مخابراتی استانی انجام و اگر نیاز باشد که بخش متمرکزی برای انجام برخی از پروژه‌های فن‌آوری اطلاعات که قابل تفکیک میان استان‌ها نیستند تشکیل خواهد شد؛ به عبارت دیگر ممکن است در شرایط خصوصی سازی شرکتی مشابه شرکت فن‌آوری اطلاعات برای انجام این پروژه‌ها تشکیل شود.

به گزارش ایسنا پس از طرح این موضوع انتقادهایی مطرح شد به طوری که برخی کارشناسان معتقدند این امر یکی از مصادیق بارز مقاومت لایه‌های مختلف مدیریتی کشور در جهت اجرایی نکردن سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است. چراکه این موضوع بر خلاف سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی که بر اساس آن بسیاری از شرکت‌های مخابراتی باید تا 80 درصد واگذار شوند است اما وزارت ارتباطات با گرفتن مجوز از هیات وزیران، شرکت فن‌آوری اطلاعات را به سازمان حاکمیتی تبدیل می‌کند.

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این باره به خبرنگار ایسنا گفته بود: مطرح شده که شرکت فن‌آوری اطلاعات قابل واگذاری نیست و کلیه‌ی اموال و دارایی‌ها و ساختمان آن به یک سازمان حاکمیتی تحت عنوان سازمان فن‌آوری اطلاعات منتقل شود و به عبارتی دیگر می‌توان گفت که باید دولتی شود.

رمضانعلی صادق‌زاده با بیان این‌که شرکت فن‌آوری اطلاعات در فهرست واگذاری‌ها به بخش خصوصی بود، گفت: فعالیت‌های این شرکت شامل سه بخش می‌شود؛ که یک بخش آن مربوط به فعالیت‌های زیرساختی و دیگری فعالیت‌های حاکمیتی، نظارتی و سیاست‌گذاری بود که بحث مربوط به مقررات در آن مطرح می‌شد و می‌بایست به سازمان مقررات منتقل شود و بخش سوم هم قابل واگذاری بود که شامل خدمات‌دهی و تصدی‌گری می‌شد و بنابراین نیاز به یک سازمان مجزای حاکمیتی نبود.

پیش از این نیز شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های شرکت مادر مخابرات ایران به سازمان ارتباطات زیرساخت تبدیل شده است با توجه به این مساله این سوال از سوی کارشناسان مطرح می‌شود که آیا نیازی به تاسیس سازمان دیگری موسوم به فن‌آوری اطلاعات وجود داشت و اگر قرار است این سازمان به سازمان حاکمیتی تبدیل و وظایف شوراهای فن‌آوری اطلاعات را انجام دهد چرا وزارت ارتباطات از همان ابتدا نسبت به ساماندهی شوراهایی که به طوری موازی در امورIT فعالیت می‌کردند اقدام نکرد تا یک نهاد به طور یکپارچه در این زمینه فعالیت کند که امروز با ادغام این شوراها به دنبال تشکیل سازمان نباشد.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران اعلام کرد: برای نخستین بار در کشور تعداد مشترکان تلفن همراه از مشترکان تلفن ثابت پیشی گرفت و به‌ضریب نفوذ بیش از ‪ ۳۳‬درصد رسید.

به‌گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، "وفا غفاریان"، گفت : هم اکنون اپراتور اول تلفن همراه، بیش‌از ‪ ۱۹‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار مشترک دارد و حدود سه میلیون نفر ازاین تعداد را مشترکان تلفن همراه اعتباری تشکیل می‌دهند.

وی گفت: بادرنظر گرفتن سه‌میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار مشترک ایرانسل و یک میلیون مشترک، پیمانکار تالیا و اپراتورهای کیش و اصفهان ، تعداد مشترکان تلفن همراه کشور به بیش از ‪ ۲۴‬میلیون مشترک رسیده است.

رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران گفت: استان‌های تهران، اصفهان، فارس، همدان و خوزستان، به ترتیب با داشتن پنج میلیون و ‪ ۵۳۵‬هزار ، یک میلیون و ‪ ۴۷۶‬هزار، یک میلیون و ‪ ۲۵۲‬هزار، یک میلیون و ‪ ۱۸۹‬هزار و یک میلیون و ‪۱۲۸‬ هزارمشترک، مقام‌های اول تا پنجم را در حوزه کمیت تلفن همراه به‌خود اختصاص داده‌اند.

وی اعلام کرد استان‌های تهران، خوزستان و هرمزگان نیز به ترتیب با داشتن ‪ ۶۰۰‬هزار، ‪ ۲۲۶‬هزار و ‪ ۲۱۶‬هزار مشترک سیم کارت اعتباری ، مقام‌های اول تا سوم را دراین حوزه به خود اختصاص داده‌اند.

وی با بیان اینکه سالجاری بیشترین توسعه را در شبکه تلفن همراه‌خواهیم داشت، خاطرنشان کرد: با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته ، پیش بینی می‌کنیم تا پایان سالجاری حدود پنج‌میلیون سیم‌کارت دیگراز سوی اپراتورها به متقاضیان ارایه شود و مجموع مشترکان تلفن همراه در سطح کشور به ‪ ۲۸‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار مشترک برسد.

غفاریان، در خصوص تلاش‌های صورت گرفته برای بهبود شبکه تلفن همراه نیز گفت: ‪ ۳۰‬بزرگراه استان تهران کاملا در وضعیت استاندارد بوده و مابقی نیز تحت پوشش کنترل و بهینه‌سازی شبکه تلفن همراه قرار دارند.

وی گفت: همچنین با تلاش‌های صورت گرفته، حدود ‪ ۲۸۷‬خیابان اصلی تهران تحت پوشش کنترل و بهینه‌سازی شبکه تلفن همراه قرار گرفته و کیفیت شبکه به صورت مستمر با کمک بخش خصوصی، در حال کنترل است.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران تاکید کرد: بهینه‌سازی شبکه تلفن همراه یک کار مستمر بوده که همزمان با توسعه کمی ، پیگیری و اجرا می‌شود.

غفاریان گفت: هم اکنون اپراتور اول تلفن همراه ، بیش از ‪ ۱۹‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار مشترک دارد و حدود سه میلیون نفر از این تعداد را مشترکان تلفن همراه اعتباری تشکیل می‌دهند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تدوین طرح جامع تعرفه خدمات مخابراتی جهت ارائه به شورای اقتصاد خبر داد و گفت: هدف اصلی وزارت ارتباطات حرکت در مسیر کاهش تعرفه‌ها است.

محمد سلیمانی در گفت‌وگو با فارس در خصوص تغییر و اصلاح برخی تعرفه‌ها چون پیامک و سیم کارت اعتباری اظهار داشت: در خصوص تعرفه پیامک(SMS) باید به چندین مورد توجه داشت، قیمت‌های جهانی SMS و درآمدهای مخابرات از جمله مسائلی است که باید مورد نظر قرار گیرد.

وی ادامه داد: برای ایجاد تغییر و اصلاح در تعرفه‌های مخابراتی در حال تدوین طرح جامع تعرفه‌ها هستیم زیرا تغییر در یک بخش نیازمند هماهنگی و بوجود نیامدن مشکل در سایر بخش‌ها است.

سلیمانی تاکید کرد: در بحث تغییر و اصلاح تعرفه‌ها باید توجه داشت که برخی از بخشهای مخابرات سودده و بخشی زیان‌ده هستند.

وی هدف گیری و حرکت وزارت ارتباطات در موضوع تعرفه خدمات مخابراتی را کاهش تعرفه‌ها بیان کرد و افزود: در هر بخش که قوانین و مقررات اجازه دهد تعرفه‌ها را کاهش و یا اصلاح خواهیم کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: موضوعاتی چون تعرفه پیامک و سیم کارت اعتباری اکنون در دستور کار بررسی وزارت ارتباطات قرار دارد.

ITanalyze.ir - از آنجا که تعداد قابل ملاحظه ای از شرکت های اینترنتی، از طریق قاچاق تلفن اینترنتی (VOIP) کسب درآمد کرده و تدوین آیین نامه قانونمند سازی ارایه این خدمات نیز بنا به دلایل نامعلومی در وزارت ارتباطات تصویب نمی شود، زمینه برای سواستفاده های جدیدی در این حوزه فراهم شده است.

بر این اساس در حالی که از محل قاچاق مکالمات تلفن اینترنتی زیان های قابل ملاحظه ای به کشور وارد شده و می شود و نهادهای مسوول نیز نه در تدوین آیین نامه و نه در برخورد با متخلفان اقدام ویژه ای به عمل نیاورده اند، از این رو یک نوع کلاهبرداری جدید و به عبارت دیگر باج گیری از شرکت های اینترنتی شکل گرفته است.

در این خصوص شنیده شده است که یک فرد شناخته شده در حوزه شرکت های اینترنتی که به علت جایگاه خود دارای ارتباطات مناسبی نیز با برخی از نهادهای مسوول در این عرصه است، با شناسایی شرکت های متخلف اقدام به باج گیری از ایشان می کند.

این فرد با مراجعه به شرکت های اینترنتی و عنوان این موضوع که در جریان تخلف آنها قرارداشته و از طرفی نیز دارای ارتباطاتی است که با استفاده از آنها امکان به تعطیلی کشاندن شرکت را دارد، اقدام به باج گیری از این شرکت ها می کند.

بر اساس شنیده ها این فرد با همکاری تعدادی دیگر از دوستان خود تقریباً به صورت دوره ای نیز اقدام به دریافت امکانات و یا مبالغی در ازای حق السکوت می کند.

ظاهرا فرد متخلف از حدود یکسال قبل مباردت به اخاذی از شرکت های اینترنتی کرده است.

بر اساس آخرین اطلاعات هنوز از سرنوشت نهایی آیین نامه VOIP اطلاعی در دست نیست و به گفته آگاهان حتی پس از ارایه مجوز به چند شرکت نیز قاچاق مکالمات متوقف نخواهد شد چرا که در حال حاضر نیز که از لحاظ فنی امکان شناسایی و برخورد با متخلفان وجود دارد، اقدام خاصی صورت نپذیرفته و خبری از برخورد با ایشان منتشر نمی شود.

مدیر عامل شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران گفت: مخابرات پیشنهادی برای کاهش تعرفه‌پیامک ندارد ، اما اگر کاهش تعرفه قانون شود، مکلف به اجرای آن هستیم.

"صابر فیضی" در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: تاکنون کاهش تعرفه پیامک از سوی شورای اقتصاد یاکمیته سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شرکت مخابرات ابلاغ نشده‌است.

سازمان بازرسی کل کشور هفته گذشته اعلام کرد: تعرفه پیامک (پیام کوتاه- ‪ (SMS‬باید کاهش یابد.

گزارش سازمان بازرسی در مورد "ناعادلانه بودن نرخ پیامک اپراتور اول (شرکت ارتباطات سیار) به وزیر ارتباطات و فناوری ارسال شده است".

در حال حاضر هزینه‌ارسال پیامک در شرکت ارتباطات سیار با احتساب عوارض و مالیات ‪ ۱۴۲‬ریال است.

سازمان بازرسی پاسخ شرکت مخابرات به گزارش این سازمان در خصوص کاهش تعرفه پیامک را یک الزام قانونی دانست.

یک مقام آگاه در سازمان تنظیم مقررات‌وارتباطات رادیویی نیز پس از این گزارش اعلام کرد: تعرفه پیامک به طور قطع کاهش می‌یابد.

این در حالی است که "وفا غفاریان" رییس هیات مدیره شرکت مخابرات، هفته گذشته تاکید کرد: "برنامه‌ای برای کاهش هزینه پیامک نداریم".

زمان راه‌اندازی سرویس‌های GPRS تلفن همراه دولتی مانند دسترسی به اینترنت و ارسال صوت و تصویر از سوی شرکت ارتباطات سیار که بیش از 19 میلیون مشترک در کشور دارد، سوالی است که همچنان بی‌پاسخ مانده است؛ پیش از این هریک از مسوولان مخابرات اظهارات متناقضی درباره‌ی زمان ارائه این سرویس داشتند اما در نهایت مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار وعده داد که این سرویس‌ها در شهریورماه عملیاتی می‌شوند.
چندی بعد اعلام شد که به دلیل تجدید مناقصه‌ی انتخاب پیمانکار این پروژه، این امر به تاخیر می‌افتد و این سرویس‌ها بر اساس برنامه‌ریزی در آبان‌ماه قابل ارایه هستند؛ با توجه به اینکه کمتر از یک ماه به آبان باقی مانده اما هنوز با وجود برگزار شدن مناقصه‌ی مربوط برنده‌ی آن به دلایلی، نامشخص باقی مانده است.

به گزارش(ایسنا)، با ادامه‌ی تاخیر در انتخاب و اعلام برنده‌ی نهایی مناقصه معلوم نیست اجرای این پروژه چه زمانی آغاز خواهد شد و این سوال وجود دارد که آیا این بار هم وعده‌ی آبان‌ماه برای ارایه این سرویس به مشترکان همراه اول به زمانی دیگر موکول خواهد شد؟!

چندی پیش در پی اعلام نام شرکت صاایران به عنوان برنده‌ی نهایی مناقصه‌ جهت ارایه‌ی سرویس GPRS اپراتور اول تلفن همراه، موضوع اعلام برنده‌ی نهایی این مناقصه طبق توضیح رییس هیات مدیره‌ی شرکت ارتباطات سیار به دلیل وجود برخی ابهامات به بررسی در کمیسیون فنی شرکت ارتباطات سیار و به روز شنبه (31 شهریورماه) موکول شد.

اما با گذشت چندین روز از اعلام این خبر در حال حاضر هنوز رسما برنده این مناقصه اعلام نشده است و سرانجام این مناقصه مشخص نیست.

پیش از این نیز به گفته‌ی مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار مناقصه‌ی تجهیزات شبکه‌ی GPRS در سال گذشته برگزار شد اما به دلیل ناقص بودن مدارک برخی از شرکت‌ها مناقصه به سرانجام نرسید، از این رو قرار شد برنده‌ی مناقصه مشخص شود تا بتوانیم با انتخاب پیمانکار گام‌های اجرایی این پروژه را آغاز کنیم.

به گفته‌ی وحید صدوقی قبلا وعده داده شده بود که سرویس‌های GPRS مانند دسترسی به اینترنت و یا حتی MMS در شهریورماه عملیاتی می‌شود اما به دلیل تجدید مناقصه‌ی انتخاب پیمانکار این پروژه، این امر به تاخیر می‌افتد و بر اساس برنامه‌ریزی جدید این سرویس‌ها در آبان‌ماه در اختیار مشترکان این اپراتور قرار می‌گیرند.

به گزارش ایسنا، با توجه به این که ارائه‌ی سرویس‌های خدمات ارزش افزوده از سوی اپراتورهای تلفن همراه در جهان در میزان جذب مشترک بیشتر و افزایش درآمد اپراتورها تاثیر بسیاری دارد، حال این سوال وجود دارد که چرا اپراتوری مانند شرکت ارتباطات سیار که بیش از 19 میلیون مشترک دارد هنوز در ارائه این سرویس با تاخیر مواجه است؟ چرا برگزاری مناقصه‌ی ارایه‌ی سرویس GPRS ارتباطات سیار و اعلام برنده‌ی نهایی هر بار به تاخیر می‌افتد؟

از این پس و براساس بخشنامه دولت، ارسال و دریافت پیام‌های کوتاه در سیستم دولتی تنها به صورت متن فارسی انجام خواهد شد.

به گزارش فارس، در سال جاری با پیگیری وزارت ارتباطات و ابلاغ دولت استفاده از روش ارسال پیام کوتاه با استفاده از الفبای انگلیسی ممنوع شده است.

بر اساس بخشنامه دولت هرگونه ارسال و دریافت پیام کوتاه از طریق سازمان‌های دولتی فقط بصورت متن فارسی انجام خواهد شد.

در ضمن روابط عمومی تمامی شرکت‌های دولتی در زمان ارسال و دریافت پیام کوتاه فقط از متون فارسی استفاده خواهند کرد.

سازمان صدا و سیما و روابط عمومی تمامی دستگاه‌های اجرایی تبلیغ استفاده از متون فارسی در ارسال پیام کوتاه را در دستور کار خود قرار خواهند داد.

این گزارش حاکی است: چندی پیش در برخی اعلام‌های شرکت مخابرات ایران (MCI ) از طریق شماره 5005 به مشترکانی که نسبت به پرداخت قبوض تلفن همراه خود اقدام نکرده‌اند از روش ارسال متن فارسی با استفاده از الفبای انگلیسی استفاده شده بود که این امر خلاف ابلاغ دولت بود.

در همین رابطه پس از بررسی و تذکر این موضوع از سوی مسئولان به شرکت مخابرات ایران، این رویه اصلاح شده است.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات از اعلام رگولاتوری مبنی بر لزوم اجرای کامل تعهدات مالی ایرانسل خبر داد و گفت :این اپراتور باید طی هفته آینده تعهدات مالی خود را به طور کامل انجام دهد.

علی نادی پور در گفت و گو با خبرنگار "موبنا" با بیان این مطلب اظهار داشت: ایرانسل تاکنون 70 درصد تعهدات مالی خود را بر اساس قرارداد انجام داده است 30 درصد مابقی آن نیز در شرف انجام است که باید تا پایان این هفته نهایی شود.

وی در عین حال گفت که تعهدات اجرایی ایرانسل مطابق برنامه پیش می رود و افزود: تنها مساله این اپراتور درباره عمل به تعهدات مطابق با پروانه مربوط به تعهدات مالی این شرکت است که آن هم باید به زودی برطرف شود.

اپراتور دوم تلفن همراه کشور طبق پروانه به مدت 15 سال و به منظور جذب 16 میلیون مشترک صادر شده ،باید در اولین سال فعالیت خود 248 شهر را تحت پوشش قرار می داد .

طبق پروانه این اپراتور موظف شده بود 28 درصد از درآمد خود را به حساب خزانه دولت واریز کند که به گفته مقامات وزارت ارتباطات و سازمان رگولاتوری در این مورد به طور کامل به تعهدات خود عمل نکرده است و این امر باعث شده تا سازمان تنظیم مقررات در این خصوص اخطار بدهد.

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات درباره‌ی اخطار سازمان بازرسی کل کشور درباره‌ی کاهش قیمت پیام کوتاه به شرکت مخابرات ایران گفت: این موضوع وجود ندارد چرا که تعرفه‌های مخابراتی جزو درآمد دولت است و حتی مجلس نمی‌تواند درآمد دولت را کاهش دهد زیرا دخالت در امور اجرایی است اما این سازمان به شرکت مخابرات در این رابطه توصیه کرده است.

محمد سلیمانی در گفت‌وگو با(ایسنا)، اظهار کرد: در هفته گذشته مدیران مخابرات با مسوولان سازمان بازرسی جلسه‌ای در رابطه با بحث کاهش تعرفه‌ی پیام کوتاه داشتند و توضیحاتی در این رابطه ارائه کردند که ظاهرا قانع کننده بود.

او افزود: تعرفه‌ها دارای یک سیستم کلی است و نمی‌توان یکی را در نظر گرفته و بقیه را در نظر نگرفت. در حال حاضر برروی یک نظام تعرفه‌ای کار می‌شود که شامل تلفن درون شهری و بین شهری ثابت، سرویس‌های اینترنتی، تلفن همراه و پیام کوتاه است.

او تاکید کرد: گرایش و جهت‌گیری کل مجموعه وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در جهت این است که از افزایش تعرفه‌ها جلوگیری کند و هر جا فرصت پیدا کند که تعرفه یک سرویس را کاهش دهد این امر را انجام می‌دهد البته باید بستر، شرایط و مجوزهای لازم نیز ارائه شود.

سلیمانی ادامه داد: به طور مثال توانستیم تعرفه‌ی اینترنت را 30 درصد کاهش دهیم و یا نرخ مکالمات سیم‌کارت اعتباری دولتی کاهش پیدا کند و به نتیجه‌ی مورد نظر رسیدیم اما در مورد پیام کوتاه هنوز به این نتیجه نرسیده‌ایم که هزینه‌ی آن را کاهش دهیم.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: طرحی برای کاهش هزینه‌ها و تعرفه سیم‌کارتهای دائمی ارتباطات سیار «همراه اول» در مخابرات در دستور بررسی نیست.

وفا غفاریان در گفت و گو با فارس در مورد عرضه سهام شرکت مخابرات ایران در بورس اظهار داشت: هفته گذشته مجمع آخرین شرکت از مجمع شرکت‌های زیر مجموعه مخابرات ایران که ارتباطات سیار بود، به پایان رسید.

وی گفت: تا دو هفته آینده نیز صورت‌های مالی تلفیقی شرکت مخابرات تنظیم و به سازمان خصوصی و شرکت بورس ارایه خواهد شد.

غفاریان اضافه کرد: پیش‌بینی می‌شود پس از مهرماه سالجاری عملیات اجرایی واگذاری سهام مخابرات ایران آغاز شود.

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در خصوص طرح یکسان‌سازی کدهای تلفن ثابت در کشور نیز افزود: پس از مخالفت رئیس جمهور با طرح مقدماتی یکسان سازی کدها، قرار شد که وزارت ارتباطات طرحی را دوباره تنظیم کند.

وی گفت: گزارشات از استانهای کشور در خصوص یکسان سازی کدها جمع‌آوری و در شرکت زیرساخت نیز این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است.

یک مقام آگاه در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: تعرفه پیامک به طور قطع کاهش می یابد.

وی که خواست نامش فاش نشود در گفت و گو با خبرنگار موبنا اظهار داشت: اگرچه مدیران و مسوولان وزارت ارتباطات در اعلام نظر خود تعرفه پیام کوتاه را منطقی دانسته اند ،اما آنچه مسلم است تعرفه این سرویس کاهش خواهد یافت و این موضوع هم اکنون در دستور کار سازمان تنظیم مقررات قرار دارد.

وی با بیان اینکه سازمان تنظیم مقررات تمامی تلاش خود را به کار می بندد که میزان کاهش تعرفه پیامک چشمگیر باشد،اظهار داشت: ارائه خدمات با کیفیت مطلوب و قیمت ارزان از جمله مواردی است که هر اپراتور باید آن را مدنظر قراردهد و از آنجایی که اپراتور اول نیز در آستانه واگذاری به بخش خصوصی است باید این مهم را بپذیرد.

این مقام آگاه کاهش قیمت خدمات را حاصل فرآیند آزاد سازی و خصوصی سازی دانست و تصریح کرد: با کاهش تعرفه خدمات، بین اپراتور ها رقابت ایجاد می شود.

وی ادامه داد: کاهش تعرفه پیام کوتاه این هفته در کمیسیون تنظیم مقررات مطرح خواهد شد.

به گفته این مقام: اعداد و ارقام متفاوتی برای تعیین تعرفه پیامک اپراتور اول از سوی سازمان بازرسی و شرکت مخابرات ایران پیشنهاد شده است اما تصمیم نهایی در تعیین این تعرفه توسط رگولاتوری اخذ می شود.

با تصویب شورای اقتصاد، وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات موظف شد نسبت به راه‌اندازی اپراتورهای سوم و چهارم تلفن اقدام ‌کند.

به گزارش دبیرخانه‌ی شورای اطلاع‌رسانی دولت اعلام کرد: شورای اقتصاد درخصوص سرمایه‌گذاری شرکت ارتباطات سیار از محل منابع داخلی در طرح توسعه‌ی ارتباطات سیار با سرمایه‌گذاری مبلغ بیست هزار و یکصد و هفت میلیارد و دویست و نود و هشت ریال موافقت کرد.

بر اساس این مصوبه موافقت با این سرمایه‌گذاری منوط به رعایت شروطی چون ایجاد تمهیدات لازم برای راه‌اندازی هرچه سریع‌تر اپراتورهای سوم و چهارم از سوی وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، اقدام‌های لازم برای کاهش هزینه سرمایه‌گذاری هر خط تلفن سیار از سوی وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، ارتقاء ظرفیت واگذاری شبکه ارتباطات سیار را در قالب سرمایه‌گذاری فوق به حداقل 20 میلیون شماره توسط این وزارتخانه، طی سه سال اول برنامه تا پایان سال 1386، رعایت قانون «حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی و تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات» و اقدام لازم به منظور تسریع در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را در ارتباط با واگذاری شرکت مخابرات ایران از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

این مصوبه از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

سازمان فن‌آوری اطلاعات در جهت پر کردن وظایف مربوط به شوراهای عالی که در امور IT به فعالیت می‌پرداختند، تشکیل می‌شود.

وفا غفاریان - معاون وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات - در گفت‌وگو با (ایسنا)، درباره‌ی تشکیل سازمان فن‌آوری اطلاعات در وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات اظهار کرد: این سازمان اقدامات اجرایی در امور IT را انجام نخواهد داد بلکه سیاست گذاری و تصمیم‌گیری‌هایی که بیش از این به عهده‌ی شوراهای عالی فن‌آوری اطلاعات ادغام شده مانند شورای عالی انفورماتیک، شورای عالی اطلاع‌سانی، شورای عالی فن‌آوری اطلاعات بود را انجام می‌دهد.

وی ادامه داد: ماموریت‌های اجرایی شرکت فن‌آوری اطلاعات در شرکت مخابرات ایران باقی خواهد ماند و پروژه‌هایی که این شرکت در حال انجام آن بود توسط شرکت‌های مخابراتی استانی انجام خواهد شد.

او تصریح کرد: اگر نیاز باشد که بخش متمرکزی برای انجام برخی از پروژه‌های فن‌آوری اطلاعات که قابل تفکیک میان استان‌ها نیستند تشکیل خواهد شد؛ به عبارت دیگر ممکن است در شرایط خصوصی سازی شرکتی مشابه شرکت فن‌آوری اطلاعات برای انجام این پروژه‌ها تشکیل شود.

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران از سپرده شدن تصمیم‌گیری درباره تعرفه پیامک (SMS) تلفن همراه به شورای اقتصاد خبر داد.

وفا غفاریان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: طی جلسه‌ای با مسئولان سازمان بازرسی، مقرر شد که در نهایت شورای اقتصاد موضوع تعرفه SMS را بررسی و نظر دهد.

وی ادامه داد: مخابرات ایران نظر خود را در مورد تعرفه پیامک با بررسی کارشناسی و مقایسه‌ای و در نظر گرفتن جوانب امر به سازمان تنظیم مقررات ارایه کرده است.

غفاریان گفت: نظرات سازمان بازرسی و مجمع مخابرات ایران که به سازمان تنظیم مقررات ارائه شده است، پس از جمع‌بندی به شورای اقتصاد ارجاع خواهد شد و این شورا تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کند.

وی در مورد تاخیر در واگذاری سیم کارت اعتباری دولتی در تهران اظهار داشت: چند روزی با تاخیر در واگذاری این سیم‌کارتها روبرو بودیم که در هفته جاری این سیم کارتها به شرکت پست تحویل داده شد و از هفته آینده توزیع آن آغاز می‌شود.

هیات وزیران باتدوین آیین‌نامه‌اجرایی‌وتعیین اعضای‌شورای‌عالی سیاستگذاری ، راهکارهای گسترش تجارت الکترونیکی را در بازار داخلی کشور و برخی مبادلات خارجی مشخص کرد.

به گزارش دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ، هیات وزیران آیین نامه اجرایی ماده ( ‪ (۳۲‬قانون تجارت الکترونیکی ، مصوب سال ‪ ۱۳۸۲‬را تصویب و به موجب آن شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی و اعضای آن راتعیین کرد.

بر این اساس، شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی به منظور حفظ یکپارچگی و سیاستگذاری در حوزه زیر ساخت کلید عمومی کشور مرکب از وزیر بازرگانی یا معاون ذی‌ربط وی ( به عنوان رییس ) ، معاونان ذی‌ربط وزیر دادگستری ، وزیر اطلاعات ، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ، وزیر امور اقتصادی و دارایی ، وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری ، رییس کل‌بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران، روسای اتاق بازرگانی و صنایع و معدن ایران ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ، دبیران شورای عالی انفورماتیک و شورای عالی فناوری اطلاعات، یک تا سه نفر مشاوره خبره با پیشنهاد رییس و تایید اکثریت سایر اعضای شورا و رییس‌مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت‌بازرگانی به‌عنوان دبیر شورا ( بدون حق رای ) تشکیل می‌شود.

همچنین به‌منظور صدور و تایید و حفاظت گواهی‌ها و امضاهای الکترونیکی که کاربرد اصلی را در تجارت الکترونیکی دارند ، بر اساس این آیین نامه مراکز ریشه و میانی صدور و دفاتر ثبت نام گواهی الکترونیکی تاسیس خواهند شد که وظیفه ارائه خدمات صدور گواهی‌الکترونیکی و دریافت، تایید و حفاظت امضاهای الکترونیکی را برعهده دارند.

شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی از سوی دولت موظف شده است، اقداماتی مانند بررسی سیاست‌های کلان و برنامه‌های مربوط به حوزه زیر ساخت کلید عمومی کشور و ارائه آن جهت تصویب به شورای عالی فناوری اطلاعات کشور، صدور مجوز ایجاد مرکز صدور گواهی الکترونیکی ریشه ، تصویب و به روز رسانی سیاستها و دستورالعمل گواهی مراکز ریشه و میانی ، تصویب استانداردها،رویه‌ها و دستور العمل‌های اجرای گواهی الکترونیکی ، ایفای نقش به عنوان مرجع هماهنگ‌کننده در مورد فعالیت حوزه‌های گوناگون اجرایی برای ارایه خدمات رایانه‌ای صدور گواهی مبتنی بر زیر ساخت کلید عمومی و نحوه تعامل مراکز صدور گواهی داخلی با مرکز صدور گواهی خارجی و هر گونه تفسیر یا کاربردپذیری مفاد سیاست‌های گواهی ریشه و میانی و نظارت عالیه و بررسی گزارش عملکرد و تخلفات احتمالی مراکز ریشه و میانی و در صورت لزوم لغو مجوز آنها را انجام دهد.
دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی در چند سطح به‌این شرح تعیین شده‌اند:

مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه که با کسب مجوز از شورا فعالیت می‌نماید و وابسته به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی می‌باشد ، البته سیستم بانکی می‌تواند با اخذ مجوز از شورا در حوزه نظام بانکی مرکز ریشه مستقل ایجاد کند.

مرکز صدورگواهی الکترونیکی میانی‌که با کسب مجوز ازیک مرکز ریشه، مبادرت به صدور گواهی الکترونیکی نموده و سایر خدمات مربوط به امضای الکترونیکی را انجام می‌دهد.

دفتر ثبت نام گواهی الکترونیکی که با کسب مجوز از حداقل یک مرکز میانی نسبت به ثبت و انتقال در خواست متقاضیان درخصوص صدور ولغو گواهی‌ها و سایر امور مربوط به آنها مطابق با ضوابط و دستورالعمل صادره‌از سوی مراکز میانی که تعهد همکاری با آنها را امضا نموده است، اقدام می‌نماید.

متن کامل آیین نامه اجرایی ماده ( ‪ (۳۲‬قانون تجارت الکترونیکی که شرایط لازم برای متقاضیان‌تاسیس دفاترمیانی وثبت نام خدمات صدور گواهی الکترونیکی را نیز تعیین کرده است، در بخش مصوبات پایگاه رسمی شورای اطلاع رسانی دولت به نشانی ‪ www.sokhangoo.net‬قابل دسترس می‌باشد.

شماری از مشترکان و شهروندان زاهدانی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا از وجود اختلال و قطع شبکه ارتباطی تلفن "همراه اول" در این شهر انتقاد کردند.

یکی از این افراد گفت: آنتن‌دهی تلفن همراه از نخستین ساعت‌های دیروز تا امروز سه‌شنبه با مشکل مواجه شده و مردم را کلافه کرده است.

"میلاد جهانتاب" افزود: این اختلال سبب شده برقرار کردن ارتباط از طریق خطوط ثابت با خطوط همراه و همراه به همراه با سختی میسر شود.

وی بیان کرد: در برخی وقتها هنگام ظهر در زاهدان اختلال در سرویس دهی تلفن همراه هراز گاهی سبب بروز مشکلاتی برای شهروندان می‌شود.

یک دانشجوی زاهدانی نیز گفت: اختلال دو روزه خطوط ارتباطی همراه اول در زاهدان نارضایتی بسیاری را در پی داشته است.

"علی سنچولی" تاکید کرد: با توجه به نیاز جدی مردم برای استفاده از تلفن همراه، اشکال در شبکه مخابراتی باید هر چه سریع‌تر رفع شود.

شهروند دیگری نیز با انتقاد از شرکت مخابرات از مسوولان مربوطه خواست تا به اطلاع‌رسانی سریع در این خصوص بپردازند.

"جلال آرمان‌فر" گفت: به علت فقدان اطلاع‌رسانی شرکت مخابرات برخی از مشترکان در روز گذشته اشکال را ناشی از دستگاه‌های تلفن همراه خود دانسته و نسبت به تعویض و یا تعمیر آن اقدام کردند.

وی اضافه کرد: همچنین تعدادی از شهروندان در پی اینکه گوشی آنان به سبب پرداخت به موقع صورت حساب قطع شده با قبض پرداختی به مراکز امور مشترکان همراه اول در شهر مراجعه کردند.

مسوول روابط عمومی شرکت مخابرات سیستان و بلوچستان در خصوص این اختلال به خبرنگار ایرنا گفت: این اشکال ناشی از تعمیر فنی جزیی شبکه از تهران و منطقه خراسان است.

"محمد قادری" با تایید وجود اختلال در شبکه تلفن همراه زاهدان بیان کرد: همچنین اوج استفاده مشترکان از تلفن همراه در نخستین روزهای بازگشایی مدارس و پر شدن ظرفیت‌ها از دیگر علل وجود اختلال در شبکه همراه زاهدان است.

وی اضافه کرد: به علت اینکه شبکه مخابرات سیستان و بلوچستان زیر پوشش مرکز سوییچ خراسان قرار دارد، اکنون با توجه به اجرای طرح توسعه و مشکل فنی اختلالهایی در شبکه به وجود آمده است.

قادری در پایان از رفع مشکل اختلال تلفن همراه اول در زاهدان تا پایان روز سه‌شنبه خبر داد.

مدیر عامل شرکت "خدمات طلایی نیا" توزیع کننده رسمی گوشی های نوکیا در بازار تلفن همراه هشدار داد، تا کاهش تعرفه واردات گوشی هیچ برنامه ای برای توزیع گوشی های جدید نخواهیم داشت.

"حسن صدری" به خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی تلفن همراه(موبنا) گفت: با توجه به تعرفه 60 در صدی واردات گوشی تلفن همراه و با اعلام لغو طرح رجیستری از حدود 3 ماه پیش عملا فعالیت قاچاقچیان در حوزه تلفن همراه گسترش یافته و بر همین اساس هم این شرکت فعالیت خود را در بازار کاهش داده است.

به گفته وی در حال حاضر ویترین فروشگاه های بازار تلفن همراه مملو از گوشی های تلفن همراه فاقد گارانتی معتبر است که این امر می تواند خسارات زیادی را متوجه خریداران کند.

صدری با بیان این که نوکیا تنها برندی است که بعد از اعلام لغو طرح رجیستری دچار تعدیل قیمت چشمگیری در بازار شد گفت : دلیل این کاهش قیمت این بود که که پیش از لغو رجیستری هم ، امکان رجیستر کردن گوشی های نوکیایی که از طریق غیر قانونی به کشور وارد بازار می شد،وجود نداشت.

او خاطر نشان کرد: در حال حاضر ویترین بیشتر مغازه ها در بازار تلفن همراه تهران از گوشی های فاقد گارانتی معتبر پر شده است و توزیع گوشی های نوکیا با گارانتی اصلی در بازار تلفن همراه بسیار کم است.

صدری در مورد برخورد اخیر نیروی انتظامی با قاچاقچیان گوشی های تلفن همراه گفت: برای ادامه فعالیت شرکت های اصلی در بازار تلفن همراه تهران تنها برخورد های انتظامی و قهری کافی نیست بلکه لازم است تا در کنار راهکارهای این چنینی، از راهکارهای اقتصادی و فرهنگی هم استفاده شود.

وی اظهارامیدواری کرد با حضور وزیر جدید صنایع در تعرفه واردات گوشی تلفن همراه مورد تجدید نظر قرار گرفته و کاهش یابد.

این شرکت به اتفاق چند نماینده رسمی واردات و عرضه گوشی های تلفن همراه از حدود دو ماه پیش تا کنون به طور رسمی اعلام کردند که به دلیل شرایط فعلی حاکم بر بازار که ناشی از افزایش قاچاق است ، فعالیت تجاری خود را تا زمان نا مشخصی متوقف خواهند کرد.

در حدود سه میلیون و پنجاه هزار سیم‌کارت تلفن همراه دولتی (همراه اول) از تاریخ 23 تیرماه تا کنون در دفاتر خدمات ارتباطی و از طریق اینترنت ثبت‌نام شده است.

سید تحسین عادلی - مدیر کل بازاریابی شرکت ارتباطات سیار - در گفت‌وگو با ایسنا) با اعلام این خبر اظهار کرد: از این تعداد در حدود 85 درصد سیم‌کارت اعتباری و در حدود 15 درصد سیم‌کارت دایمی ثبت‌نام شده است.

او افزود: تاکنون نیز در حدود یک میلیون سیم‌کارت در این دوره واگذار شده است. همچنین با توجه به اینکه واگذاری بر اساس ایجاد ظرفیت و زمان ثبت‌نام است سعی کرده‌ایم سیم‌کارت‌های ثبت‌نامی در مدت زمان یک ماه تا 45 روز از زمان ثبت‌نام واگذار شوند.

وی ادامه داد: در هفته گذشته در توزیع سیم‌کارت اعتباری در چند استان با مشکل مواجه شدیم اما در حال حاضر این مساله رفع شده و واگذاری سیم‌کارت بر اساس زمان‌بندی قبلی انجام می‌گیرد.

عادلی درباره کمبود و فروش کارت شارژ سیم‌کارت اعتباری همراه اول بیش از نرخ مصوب در برخی دفاتر خدمات ارتباطی تصریح کرد: با مکانیزم‌هایی که در توزیع کارت شارژ در نظر گرفته‌ایم و تزریق بیش از مصرف مشترکان کارت شارژ به بازار در این هفته و هفته‌های آتی این مشکلات رفع خواهد شد.

وی در پایان یادآور شد: تا کنون 16میلیون سیم‌کارت دایمی و سه میلیون و 100 هزار سیم‌کارت اعتباری از سوی شرکت ارتباطات سیار واگذار شده است.

معاون طرح و مهندسی شرکت ارتباطات سیار با تاکید بر این که پیمانکاران عمومی توسعه شبکه تلفن همراه (GC ) تاکنون موفق به اجرای تعهدات خود نشده اند، گفت که از آنها به طور کامل قطع امید کرده ایم.

حسن رضوی در گفت و گو با خبرنگار "موبنا" در رابطه با وضعیت 3 شرکت پیمانکار طرف قرارداد شرکت ارتباطات سیار برای نصب آنتن های BTS اظهار داشت: در حالی که GC "بهین ارتباط مهر" برای نصب یکهزار و881 سایت متعهد شده بود ،تاکنون یکهزار و 548 سایت BTS توسط این پیمانکار زیر بار رفته است.

وی با بیان این که این شرکت فقط توانسته 80 درصد تعهدات خود را اجرایی کند ؛در خصوص عملکرد دو پیمانکار دیگر شرکت ارتباطات سیار گفت: دو شرکت "خدمات اریکسون" و "پارس ایراتل" نیز به ترتیب 69 و 66 درصد پروژه مورد تعهد خود را به اتمام رسانده اند.

مهندس رضوی با تاکید بر حمایت همه جانبه وزارت ارتباطات از این پیمانکاران تصریح کرد: در شرایط فعلی مشخص نیست GCها کل پروژه را چه زمانی تحویل خواهند داد.

پروژه فاز 3 توسعه شبکه ارتباطات سیار که به پیمانکاران عمومی (GC )سپرده شد، قرار بود تا اردیبهشت ماه سال 85 به اتمام برسد اما به دلیل بروز مشکلاتی از سوی پیمانکاران بخش خصوصی و دولت ،اجرای کامل این پروژه همچنان با تاخیر همراه است .

پیمانکاران عمومی شرکت ارتباطات سیار که از آنها با عنوان GC نام برده می شود ،متعهد به راه اندازی 4 هزار و 700 سایت BTS تا پایان سال 85 شده اند.

کمیسیون تنظیم مقررات از سازمان درخواست کرده که گزارش خود را مبنی بر تعدیل تعرفه‌ی‌ پیام کوتاه به کمیسیون ارائه دهد.

محمدرضا فرنقی‌زاد - مدیر روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با اشاره به بحث تعدیل و بررسی تعرفه‌ی پیام کوتاه اظهار کرد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حال حاضر تهیه‌ی این گزارش را در اولویت فعالیت‌های خود قرار داده و در تلاش است که بررسی‌های لازم را در زمینه‌ی تعرفه‌ی پیام کوتاه و تعدیل آن انجام و نتایج آن را هرچه سریع‌تر به کمیسیون تنظیم مقررات ارائه دهد.

وی افزود: سازمان تنظیم مقررات به عنوان بازوی اجرای کمیسیون محسوب می‌شود و در این زمینه نیز بعد از تهیه گزارش آن را به کمیسیون ارائه خواهد داد.

او یادآور شد: اگر اپراتوری برای کاهش و یا افزایش تعرفه‌ای پیشنهادی داشته باشد باید آن را به رگولاتور دهد تا این پیشنهاد از طریق آن برای تصویب به کمیسیون ارائه شود البته خود کمیسیون می‌تواند به عنوان مرجع در این زمینه به تنهایی تصمیم‌گیری کند.

اما مدیر کل نظارت و بازرسی امور ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور روز گذشته در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرده بود: برابر ماده ‌10 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، چنانچه گزارش سازمان بازرسی به دستگاه‌های دولتی ارائه شود، دستگاه موظف است ظرف ده روز به گزارش پاسخ دهد در غیر این صورت مورد پیگیرد قرار می‌گیرد.

صحراپور با اشاره به نامه سازمان، تنظیم مقررات در مرداد ماه ‌85 به شرکت مخابرات ایران مبنی بر بالا بودن نرخ پیام کوتاه و پیشنهاد ارائه توجیه اقتصادی و فنی این سرویس یادآور شد: گزارش سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ ‌26 اردیبهشت ماه ‌86 به صورت مستند به وزیر ارتباطات ارائه شده است.

مدیر کل نظارت و بازرسی امور ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات همچنین افزوده بود: در گزارش فوق دو پیشنهاد در نظر گرفته شده است اول آن که رگولاتوری نسبت به تعیین تعرفه عادلانه اقدام کند و دیگر این که با توجه به ناکارآمدی شبکه موجود، شرکت ارتباطات سیار به تقویت تجهیزات آن بپردازد.

این اظهارات درحالی است که وفا غفاریان - رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران - در آخرین اظهار نظر خود درباره‌ی اخطار سازمان بازرسی کل کشور برای کاهش تعرفه‌ی پیام کوتاه به شرکت مخابرات ایران، به خبرنگار ایسنا گفت: تاکنون اخطاری در رابطه با کاهش هزینه‌ی پیام کوتاه دریافت نکرده‌ایم و اگر قرار باشد قیمت پیام کوتاه کاهش پیدا کند این امر باید در شرکت مخابرات مورد بررسی قرار گیرد؛ این موضوع در شرکت مخابرات ایران در حال بررسی است تا اگر امکان‌پذیر باشد اعلام شود.

اما رییس هیات مدیره‌ی شرکت ارتباطات سیار نیز درباره‌ی کاهش تعرفه‌ی پیام کوتاه به خبرنگار ایسنا گفته بود: با توجه به این که ‌پیام کوتاه به عنوان سرویس ارزش افزوده محسوب می‌شود بنابراین محاسبه‌ی تعرفه‌ی آن بر اساس قیمت تمام شده صحیح نیست.

سیدعلی علویان با اشاره به گزارش سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ناعادلانه بودن تعرفه ‌پیام کوتاه بر اساس محاسبات انجام شده آن سازمان اظهار کرده بود:‌ در مورد نرخ تعرفه‌ی مکالمات، تعرفه‌ی کشور ما نسبت به میانگین کشورهای منطقه پایین‌تر است و سازمان بازرسی کل کشور نیز در محاسبه‌ی اخیر تعرفه‌ی ‌پیام کوتاه، درصد و زمانی که برای ارسال سیگنال‌ها در نظر گرفته می‌شود را نسبت به مکالمه محاسبه کرده که بر اساس این محاسبه تعرفه‌ی 140 ریالی ‌پیام کوتاه ناعادلانه عنوان شده است.

به گفته‌ی علویان گزارش سازمان بازرسی کل کشور در محاسبه‌ی تعرفه پیام کوتاه بر اساس قیمت تمام شده بود در حالی که پیام کوتاه از سرویس‌های ارزش افزوده محسوب می‌شود و در مورد این سرویس‌ها نیز نباید قیمت تمام شده مدنظر قرار گیرد.

او با تاکید بر اینکه نرخ هزینه مکالمات در کشورمان جزو پایین‌ترین نرخ‌ها در جهان محسوب می‌شود، تصریح کرده بود: شرکت ارتباطات سیار در حال بررسی است و بعد از انجام بررسی‌های لازم اگر نسبت به تغییر تعرفه‌ها به نتیجه برسد در این زمینه اقدام خواهد کرد؛ همان طور که در زمینه prepaid درخواست کاهش را دادیم که پس از پذیرفته و مصوب شدن آن در سازمان به زودی اعلام می‌شود، در زمینه تعرفه پیام کوتاه نیز در صورت امکانپذیر بودن کاهش را خواهیم داشت.

یک کارشناس گردش مالی تجارت الکترونیک ایران را در سال گذشته حدود 700 میلیون تومان برآورد کرد و گفت: این رقم با گردش مالی کشور آمریکا که در حدود 900 میلیارد دلار است قابل قیاس نیست.

توماج فریدونی - کارشناس تجارت الکترونیکی - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب اظهار کرد: تجارت الکترونیک در کشور یک الگوسازی ماکت مانند از مدل کشورهای آمریکایی، اروپایی و بدون بومی‌سازی است.

به گفته‌ی او تجارت الکترونیکی چند نوع مدل دارد که در کشور ما فقط از مدل فروشگاه‌های اینترنتی استفاده می‌شود که این سرویس اولین بار توسط یکی از شرکت‌ها ارایه شد و توانست تا حد مناسبی مخاطب‌ها را جذب کند.

وی ادامه داد: به طور کلی وضعیت ارایه‌ی سرویس‌های تجارت الکترونیک چه از طریق اینترنت و چه SMS قابل مقایسه با سایر کشورها نیست، یکی از دلایل آن به نبود شبکه‌ی زیرساخت در ایران، عدم همکاری بخش قضایی، نبود امضای دیجیتالی و نبود هماهنگی بین بانک‌ها مربوط می‌شود.

او افزود: دلیل دیگر ضعف تجارت الکترونیک ایران در تعریف نادرست آن ازسوی برخی کارشناسان است که تجارت الکترونیک را تنها از طریق اینترنت ممکن می‌دانند.

وی زیرساخت‌های لازم برای توسعه تجارت الکترونیک در کشور را ناکافی دانست و گفت: زیرساخت‌ها شامل بخش‌های قانونی حقوقی و فنی است که از لحاظ حقوقی در این زمینه ضعیف بوده و فاقد پلیس اینترنتی و امضای دیجیتالی هستیم.

این کارشناس تاکید کرد: از نظر قانونی نیز قوانین بانکی نداریم و از نظر فنی هم اطلاعات کافی وجود ندارد، از لحاظ اینترنت و امنیت شبکه نیز در حد بسیار پایینی قرار داریم.

فریدونی رشد تجارت الکترونیک در کشور را به فرهنگ سازی در بین مردم منوط دانست و گفت: فرهنگ سازی باید همراه با آموزش و ایجاد اطمینان در مردم باشد؛ علاوه بر این بسترسازی مناسب و مطمئن یکی از راه‌های مهم و اساسی در این عرصه است.

برخی کارشناسان مخابرات معتقدند که در حال حاضر بر اساس برخی برآوردها می‌توان هزینه SMS را از 14 تومان فعلی کمتر کرد و به حدود 8 تا 10 تومان رساند.

به گزارش فارس، در حال حاضر حدود 20 میلیون مشترک تلفن همراه کشور امکان ارسال و دریافت پیام کوتاه را دارند. در شروع کار پیام کوتاه در سال 73، تنها 11 درصد مشترکان توان ارسال و دریافت SMS را داشتند.

در شروع کار سیستم پیام کوتاه تنها در یک مرکز (امام خمینی ره)، SMS وجود داشت، در آن زمان برای ایجاد ظرفیت یک میلیونی حدود 5/14 میلیون دلار در مخابرات هزینه شد.

کارشناسان مخابرات می‌گویند: با بیان این که در حال حاضر مراکز امام خمینی ره، الغدیر تهران، مشهد، ارومیه، شهرکرد و شیراز از جمله مراکز SMS به شمار می‌روند،گفت: پیش‌بینی می‌شود حدود 12 میلیون دلار برای این مراکز هزینه شده باشد. البته مرکز شیراز خصوصی است و از این هزینه مستثنی است.

گزارش فارس حاکی است: ارسال پیام کوتاه برای مخابرات سه نوع هزینه راه‌اندازی، هزینه اشغال سیگنا‌لینگ و هزینه پرسنل و به روز کردن سیستم‌ها را دارد.

با توجه به پارامترهایی نظیر میزان اشغال مدار، هزینه‌ی نگهداری پیام‌های کوتاه و همچنین دیگر مسائل فنی، پرداخت هزینه‌ی هر پیام کوتاه برای مشترکان به مبلغ 100 ریال منصفانه است.

با کاهش نرخ نهایی SMS برای مشترکان، به طور قطع حجم پیام‌های کوتاه ارسالی شهروندان نیز افزایش خواهد یافت و امکان ایجاد ارتباط میان مشترکان تلفن همراه – با سهولت بیشتر- فراهم خواهد شد.

SMS دیرتر وارد ایران شد. این فناوری از سل 1990در اروپا راه اندازی شد و در سال 98 به بلوغ رسید. سرویس SMS در ایران از سال 1381 ارایه شد و در سال 81 تعداد مشترکین SMS 268 هزار نفر بود.

رییس مرکز آمار ایران دسترسی به اینترنت را در سال ‪ ۸۵‬در مناطق شهری ‪ ۱۶/۳۵‬درصد و در مناطق روستایی ‪ ۱/۸۷‬درصد عنوان کرد و گفت: با این نسبت، نمی‌توان دولت الکترونیک ایجاد کرد.

"محمد مدد" روز شنبه در یک نشست خبری، ضمن تشریح مرحله دوم استخراج داده‌های سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ‪ ۸۵‬گفت: نسبت خانوارهای دارای رایانه به کل خانوارها را در سال ‪ ۲۲/۳۱ ،۸۵‬درصد عنوان کرد.

وی بیشترین نسبت به استان تهران با ‪ ۳۷/۳۶‬درصد و کمترین آن به استان سیستان و بلوچستان با ‪ ۹/۷۱‬درصد اختصاص دارد.

رییس مرکز آمار ایران نسبت خانوارهای استفاده‌کننده از اینترنت را به کل خانوارها در سال ‪ ۱۲/۱۳ ،۸۵‬درصد ذکر و خاطرنشان کرد: بیشترین نسبت متعلق به استان تهران با ‪ ۲۱/۴۶‬درصد و کمترین آن متعلق به استان سیستان و بلوچستان با ‪ ۳/۲۹‬درصد است.

پایگاه اطلاع‌رسانی تلفن همراه - موبنا - در نشستی با حضور کارشناسان، دست‌اندرکاران و فعالان حوزه‌ی تلفن همراه رسما افتتاح شد.
به گزارش (ایسنا)، رمضانعلی صادق‌زاده - رییس کمیته‌ی مخابرات مجلس شورای اسلامی - در این مراسم با اشاره به لایحه‌ی جرایم رایانه‌یی که مدت‌ها پیش به مجلس ارائه شده و در دست بررسی است اظهار کرد: این لایحه باید خیلی پیش‌تر از این به تصویب رسیده و جزییات آن مورد بررسی قرار می‌گرفت و اجرایی می‌شد.

وی در ادامه به بحث مربوط به دسترسی آزاد اطلاعات، حمایت از حریم خصوصی و دستورالعملی که دولت قبل از سال جدید در مورد سامان‌دهی سایت‌های اینترنتی و خبرگزاری‌ها تصویب کرده بود اشاره و تصریح کرد: به نظر من در این موارد، تصمیمات عجولانه‌ای گرفته می‌شود و یا در مورد تصمیماتی که در کمیسیون تعیین مصادیق در مورد فیلترینگ گرفته شده، بهتر بود که دولت در این زمینه پیش قدم می‌شد.

او با اشاره به لایحه‌ی دو فوریتی در زمینه‌ی سامان‌دهی سایت‌ها و خبرگزاری‌ها که تقدیم مجلس شد، گفت: من مخالف دو فوریتی بودن آن لایحه هستم و اعتقاد دارم که در مورد این موضوع کمی عجله به خرج داده شده است و ما همچنان در برخی زمینه‌ها خلاء قانونی و آیین‌نامه‌های اجرایی و دستگاه‌هایی که مبتنی بر قانون است را احساس کنیم.

وی افزود: بهتر بود این لایحه به صورت یک فوریتی تقدیم مجلس می‌شد تا کمیسیون‌ها با حضور کارشناسان مربوط آن را با جزئیات بیشتر مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دادند تا این موضوع با بار علمی و کارشناسی بیشتر به تصویب می‌رسید تا دولت در آینده مجبور نباشد تبصره‌ها و موارد دیگری را در قالب‌های دیگری به مجلس تقدیم کند.

صادق‌زاده در ادامه به حوزه‌ی تلفن همراه اشاره کرد و گفت: از آنجا که این نشست با حضور دست اندرکاران صنف تلفن همراه شکل گرفته بهتر است به نکته‌ای اشاره کنم که ما در حوزه‌ها و صنوف مختلف انجمن‌های صنفی مربوط به تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان را داریم که هر دو انجمن‌های رسمی و ثبت شده بوده و مکمل فعالیت‌های هم هستند.

وی افزود: با توجه به این که یکی از معضلات کشور بحث مربوط به نرخ بیکاری است و دولت و مجلس هم بزرگ‌ترین دغدغه‌شان همین بحث است، بنابراین باید به این موضوع توجه و از این انجمن‌ها حمایت شود.

او در ادامه با تاکید بر این که حمایت از مصرف‌کنندگان از وظایف دولت بوده و آن‌ها به عنوان محوریت قضیه در زمینه‌ی واردات و تولیدات محسوب می‌شوند گفت: ‌در حوزه‌ی گوشی تلفن همراه انجمن‌های تولیدی و توزیعی به موازات هم در حال فعالیت هستند بنابراین باید فعالیت آن‌ها شفاف‌تر شود و بهتر است که دولت در مورد سیاست‌های مربوط به گوشی تلفن همراه تجدیدنظر کند.

صادق‌زاده در بخشی از سخنان خود با اشاره به ویژگی‌های تولیدات داخلی در زمینه‌ی گوشی تلفن همراه گفت: اولین ویژگی‌ این است که تولید باید دارای شاخصه‌ی انتقال ارزش افزوده باشد و یک ارزش افزوده را با خود به همراه داشته باشد و از طرفی انتقال دانش فنی را نیز داشته باشد.

وی انتقال تدریجی تکنولوژی در یک مقطع زمانی به کشور و حجم اشتغال‌زایی مناسب با توجه به سرمایه گذاری‌های صورت گرفته را از دیگر مواردی دانست که باید در نظر گرفته شود.

وی در ادامه با بیان این که نظر ما این بود اگر قرار است تولیدی در این حوزه انجام شود در سطح CKD تولید شود گفت: تولید در سطح SKD شاخصه‌های مورد نظر را نخواهد داشت، بنابراین از دولت خواستیم تا در سیاست‌های مربوط به گوشی تلفن همراه اعم از تعرفه و تولید تجدید نظر کند.

وی تشکیلات انجمن‌ها و تشکل‌های مختلف را در زمینه‌های صنفی متفاوت را از موارد قابل توجه و مهم بر شمرد و گفت: انجمن‌های مختلف که می‌توانند به صورت اتحادیه نیز مسائل و مشکلات یکدیگر را با بهره‌وری بالاتری پیگیری کنند از نکاتی است که باید به آن توجه شود.

به گزار ش ایسنا در ادامه این نشست دکتر داورد زارعیان - مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران - با اشاره به افتتاح رسمی پایگاه اطلاع‌رسانی تلفن همراه گفت: سال 73 و زمانی که شبکه تلفن همراه افتتاح شد تعداد خبرنگاران در این حوزه کمتر از انگشتان دست بود و امروز بعد از گذشت 13 سال خوشحالیم از این که در جمع رسانه‌یی این حوزه حضور داریم.

وی افزود: اگر تلاش دوستان رسانه‌یی نبود با توجه به توسعه‌ی فن‌آوری تلفن همراه ما هم در توسعه کمی و کیفی و فرهنگی دچار مشکل بودیم.

او با بیان این که تحول در این عرصه قابل مقایسه با سایر عرصه‌ها نیست گفت: تلاش رسانه‌ها و خبرنگاران در این حوزه باعث شده به پیشرفت‌هایی در این زمینه نائل شویم.

زارعیان همچنین با اشاره به بحث خصوصی‌سازی مخابرات گفت: در این زمینه به کمک شما رسانه‌یی‌ها نیازمندیم تا این کار با مطالعه‌ی بیشتر و دقیق‌تر انجام پذیرد.

او گفت: این بحث در دنیا سابقه‌ای 20 ساله دارد و برخی کشورها نیز به خصوصی‌سازی کامل رسیدند و ما نیز مصوبه دولت را در ماه آخر سال 85 در این زمینه داشتیم که بعضا شاهدیم برخی دوستان و به ویژه رسانه‌ها از تعلل و دیرکرد در وقوع این موضوع صحبت می‌کنند که بهتر است در این زمینه به ما کمک کنند تا این کار به خوبی انجام شود.

همچنین در این مراسم افشار فروتن لاریجانی - رییس انجمن فروشندگان سیم‌کارت، گوشی و لوازم جانبی - گفت: این انجمن صنفی تلاش دارد با امکاناتی که بر اساس تحقیقات در بازار به دست آورده بتواند مشکلات را برای مردم مرتفع کند.

وی با اشاره به افتتاح رسمی پایگاه اطلاع‌رسانی تلفن همراه گفت: در این سایت اطلاعات لازم و مواردی که مردم در ارتباط با گوشی‌ها و به طور کلی در این حوزه نیاز دارند ارائه می‌شود و ما نیز از ارائه‌ی هر گونه اطلاعات و ارائه‌ی آخرین تحقیقات و گزارشات انجمن در این سایت دریغ نخواهیم کرد و خریداران نیز می‌توانند از طریق این سایت به کلیه‌ی جزییاتی که در رابطه با گوشی‌های وارد شده و نسبت به خرید آن‌ها مطرح می‌شود، مطلع شوند و انجمن ما نیز تعامل لازم را با این سایت خواهد داشت.

رییس هیات مدیره‌ی یکی از شرکت‌های کنسرسیوم تولید گوشی تلفن همراه گفت: در زمینه‌ی تولید گوشی تلفن همراه پیشرفت چندانی نداشته‌ایم و در حال بررسی وضعیت بازار در این زمینه هستیم.

مهدی افراسیابی - رییس هیات مدیره‌ی شرکت سروش رسانه - در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره‌ی وضعیت تولید گوشی تلفن همراه در این شرکت که قرار بود با همکاری شرکت شهرک‌های هوشمند انجام گیرد، اظهار کرد: تصمیم گرفته‌ایم با توجه به شرایط موجود راه‌اندازی خط تولید را به تعویق بیاندازیم البته برخی از شرکت‌ها مانند کارخانجات مخابراتی ایران(ITMC) و نیمه هادی عماد خط تولید راه‌اندازی و چند نمونه گوشی به بازار عرضه کرده‌اند.

او در پایان خاطر نشان کرد: منتظریم مشخص شود که عکس‌العمل بازار از گوشی‌های تولید داخل چگونه خواهد بود تا با توجه به این شرایط تصمیم‌گیری کنیم آیا فعالیت تولید گوشی تلفن همراه را ادامه دهیم یا خیر؟