نزدیک به دوسال از مجوز عملیاتی دیتاسنترها(مرکز اطلاعات) گذشته است و هنوز هیچگونه فعالیت عملی خاصی در این زمینه صورت نگرفته است.
به گزارش ایرنا با توجه به مصوب سال جاری شورای عالی فناوری اطلاعات مبنی بر وجود دیتاسنتر در هر استان تا به حال هیچگونه عملیاتی در این زمینه انجام نشده و این پروژه همچنان بلاتکلیف است.
دیتاسنتر(بانک اطلاعات) یک ساختمان یا برجی است که تمام سرورهای مربوط به هر ارگان، سازمان یا شرکت که حاوی اطلاعات مهم است در آن قرار میگیرد که از طریق اتصالات نوری یا بیسیم یا سیمی با محل مورد نظر ارتباط برقرار می کند.
یک دیتاسنتر به منظور ایجاد بانک اطلاعات باید ایمن و مقاوم در برابر تهدیدات، ارتباطات پرسرعت، پایدار به منظور میزبانی، ارایه خدمات، کاربردهای اطلاعاتی، خدمات ذخیرهسازی، پردازش و مدیریت و مبادله اطلاعات و دادههای دیجیتالی و غیره مجهز باشد.
اولین دیتاسنتر دولتی در کشور توسط وزارت آموزش و پرورش راهاندازی شد و اولین دیتاسنتر بخش خصوصی توسط شرکت پارس آنلاین راه اندازی شد.
مدتی است که بحث دیتاسنتر در شهر مشهد همگام با کل کشور به طور جدی مورد بررسی قرار گرفته است و سازمانها، ارگانها و شرکتهای خصوصی به طرق مختلف این بحث ملی را مورد مطالعه قرار میدهند.
شهرداری مشهد به عنوان یکی از سازمانهایی که به دنبال ایجاد میزبانی دیتاسنتر استانی است، در این زمینه فعالیت میکند.
مدیرعامل سازمان آمار، اطلاعات و خدمات رایانهای شهرداری مشهد در این باره گفت : شهرداری مشهد به دلیل نیاز به فضای زیاد و ذخیره اطلاعات احتیاج به مرکز داده (دیتاسنتر) دارد که ما با استفاده از نظر متخصصان و مشاوران مختلف تا حدودی کار خود را پیش ببریم.
مهدی کارگر راضی افزود: محل دیتاسنتر شهرداری که امید میرود این دیتاسنتر استانی شود، در دست احداث است که در طبقه زیرین ساختمان "اله سیت" قرار میگیرد.
وی اظهارداشت : امیدواریم ساختمان اله سیت با زیر بنای ۳۰۰هزار متر مربع تا پایان سال جاری به بهرهبرداری برسد که متعاقبا از دیتاسنتر هم استفاده خواهد شد.
وی گفت : ما امیدواریم اولین دیتاسنتر دولتی باشیم که به عنوان میزبان نیاز سایر سازمانهای دولتی و خصوصی را رفع کنیم و به آنها سرویس بدهیم.
وی اعلام کرد: مطالعات دیتاسنتر استانی انجام شده که اگر منابع و اعتبارات لازم تامین شود، این دیتاسنتر به کل استان سرویس خواهد داد.
کارگر راضی افزود: اعتبارات برای تجهیز دیتاسنتر بسیار سنگین است و استانداری که نقش حاکمیت را دارد نمیتواند کل هزینهها را بطور یکجا تامین کند.
مدیرعامل سازمان آمار، اطلاعات و خدمات کامیپوتری شهرداری مشهد با بیان اینکه محل دیتاسنتر باید خاص باشد، افزود: کلیه ملاحظات فیزیکی ویژه برای ایجاد دیتاسنتر در شهرداری انجام شده است.
کارگر راضی ادامه داد: دستگاههای دولتی باید از اطلاعات موجود در دیتاسنترها مطمئن باشند تا بتوانیم این موضوع را در استان گسترش دهیم.
یک استاد دانشگاه در اینباره گفت : بحث دیتاسنتر بسیار فراگیر است و اگر بخواهد عملیاتی شود زمان زیادی را برای اجرایی شدن میخواهد.
محمدرضا دیمه با بیان اینکه بحث دیتاسنتر از دو دیدگاه مورد بررسی قرار میگیرد، افزود: یکی بحث مطالعاتی که بیشتر بحث تجربه، راهکار و اندیشه است مورد بررسی قرار داده میشود و دیگری بحث حاشیهای که بودجه مورد نیاز برای اعمال این طرح است.
وی بهرهبرداری از دیتاسنترهای استانی را تا پایان برنامه چهارم توسعه پیش بینی کرد و گفت : طرح مطالعاتی دیتاسنتر آسان است اما طرح اجرا و نهادینه شدن آن مستلزم گذشت زمان و صرف بودجه زیاد است.
یک کارشناس فناوری اطلاعات در این زمینه گفت : به موازات جلو رفتن بحث دیتاسنتر استانی باید هزینههای لازم از سوی استانداری تامین شود و یک بخش را به عنوان متولی این امر در استان مشخص کنند.
عباس پورفرخی افزود: قبل از اینکه چند ارگان و شرکت خصوصی به دنبال اجرای این طرح باشند، استانداری باید به عنوان متولی این امر، ارگان یا شرکت خصوصی خاصی را در این زمینه معرفی کنند.
وی اظهارداشت : اگر این پروژه با تیمهای کارشناسی و متخصص انجام شود، قابلیتهای بسیاری را به پیشرفت شهر الکترونیک اضافه میکند.
وی افزود: احتمالا میزان بودجه لازم برای ایجاد دیتاسنتر استانی بالا است و این یکی از دلایلی است که اکثر سازمانها و شرکتهای خصوصی برای ایجاد دیتاسنتر استانی اقدام میکنند.
اتحادیه رایانه مشهد نیز به عنوان یکی دیگر از مجموع شرکتهای خصوصی به دنبال اجرای دیتاسنتر استان خراسان رضوی است.
معاون اتحادیه رایانهای مشهد نیز در این زمینه گفت : طرح پروژه دیتاسنتر(مرکز اطلاعات) مشهد که از دو سال پیش شروع به کار کرده به دلیل عدم حمایت بخش دولتی همچنان بلاتکلیف مانده است.
سید جاهد امینی افزود: این طرح از لحاظ تئوری تقریبا تمام است و ما فقط منتظر آمادگی بخش دولتی برای اعمال بودجه در این بخش هستیم.
وی بیان کرد: طی پیشبینیهای انجام شده و مراجعات حضوری به کانادا، این طرح مشابه دیتاسنتر شهر تورنتو کانادا خواهد بود.
وی ادامه داد: طی الگوی که گرفتهایم ایرادهایی که در دیتاسنتر کانادایی وجود دارد از لحاظ امنیتی، سرعت، کاربرد و غیره در این مرکز اطلاعات از بین میرود.
معاون اتحادیه رایانهای مشهد گفت : این طرح ضریب امنیت (از بین رفتن) اطلاعات را نزدیک به ۱۰۰درصد میرساند و کلیه ادارات و سازمانها و شرکتهای خصوصی که حاوی اطلاعات مهم هستند در این شبکه قرار میگیرند.
وی افزود: مسوولین دولتی با تعامل با اتحادیه،زمینه ایجاد این بانک اطلاعات را که میتواند به راهبرد شهر الکترونیک در مشهد کمک نماید، فراهم کنند.
وی از جمله مشکلات ساماندهی طرح دیتاسنتر مشهد را نبود تجارت الکترونیک به معنای واقعی و عدم آگاهی مسوولین در بخش IT(فناوری اطلاعات) دانست و افزود: نیاز به امنیت شبکه و ایجاد دیتاسنتر بدون آگاهی مسوولین در بخشهای دولتی احساس نمیشود.
کارشناسان معتقدند: با تجهیز دیتاسنتر در هر استان کمک شایانی به ایجاد دیتاسنتر در کل کشور میشود که با وجود دیتاسنتر در داخل کشور نیاز به کشورهای خارجی از بین میرود و دیگر مسائلی چون قطع ارتباط سایتهای ایرانی توسط میزبانهای خارجی از بین میرود.
آنها گفتند: نکتهای که در ایجاد دیتاسنتر وجود دارد این است که با راهاندازی دیتاسنترهای دولتی نه تنهابخش خصوصی ضعیف نمیشود بلکه با حمایتهای مالی دولت بخش خصوصی دوباره جان تازهای میگیرد اما باید دید که آیا در اجرا و تدوین این طرح، انصاف بر پایه عدالت محوری انجام میشود.
این کارشناسان اظهار امیدواری کردند که بحث دیتاسنتر استانی در کشور، مانند دیگر طرحهای فناوری اطلاعات کشور از جمله اینترنت ملی، لینوکس فارسی و غیره به تعویق نیانجامد و هرچه سریعتر مسوولین امر موضوع را جدی گرفته و اقدامات لازم را انجام دهند.