ITanalyze

لیلا باران چشمه - در حالی که 11 روز به افتتاح نمایشگاه الکامپ سیزدهم باقی است، با وجود پایان یافتن مهلت ثبت‌نام، روابط عمومی شرکت سهامی نمایشگاه‌ها مدعی است هنوز متقاضی برای شرکت در این نمایشگاه وجود دارد.

به گزارش خبرنگار جهان‌صنعت الکامپ سیزدهم در میان اختلاف‌نظر نهادهای قدیم و در حال تاسیس حوزهICT کشور 11 روز دیگر کار خود را آغاز می‌کند و براساس آمار اظهار شده از سوی روابط عمومی نمایشگاه، تا لحظه نگارش این گزارش 415 شرکت برای مشارکت در آن اقدام به ثبت‌نام کرده‌اند.

ذکایی، مدیر نمایشگاه الکامپ سیزدهم درخصوص آخرین آمار ثبت‌نام‌کنندگان به خبرنگار جهان‌صنعت اعلام کرد که تا روز بیست‌وچهارم مهرماه، 415 شرکت داخلی و خارجی ثبت‌نام کرده‌اند.

براساس این گزارش، با وجود این هیچ‌گونه اطلاعاتی درخصوص تعداد یا مشخصات شرکت‌کنندگان روی وب‌سایت نمایشگاه به آدرس اینترنتیwww.iranelecomp.ir موجود نیست و مسوولان نمایشگاه الکامپ سیزدهم وعده دادند که قصد دارند تا دو روز دیگر این اطلاعات را روی وب‌سایت قرار دهند.

دو پادشاه در یک اقلیم‌

برگزاری همزمان تلکام هشتم و الکامپ سیزدهم در یک مکان باعث خرسندی برخی از متولیان و نارضایتی دیگر متولیان حوزهIT شده است.

در همین حال حضور فعال شرکت‌های مختلفIT وC در کنار هم به عقیده برخی دست‌اندرکاران رونق نمایشگاه را در پی خواهد داشت و به عقیده برخی دیگر، این همزمانی تنها تنگ‌تر شدن فضا را در پی خواهد داشت.

تنها رویدادIT قربانی درگیری مدعیان‌

اما اینکه داستان الکامپ و درگیری مدعیان متولی آن از کی و کجا شروع شد به دهمین دوره آن برمی‌گردد. زمانی که این نمایشگاه با نام‌های مختلف توسط بخش دولتی طی 10 سال برگزار شد و در دهمین دوره بخش خصوصی و نهادهای متولی صنعتIT کشور برگزاری آن را بر عهده گرفتند و الکامپ دهم در حالی که با استانداردهای جهانی تا حدی نزدیک بود به برجسته‌ترین رویدادIT کشور تبدیل شد.

کسانی که دهمین دوره الکامپ را به خوبی به یاد دارند بر این باورند که دیگر هرگز چنین رویدادی تکرار نشد و موفق‌ترین الکامپ متاسفانه به جای اینکه شروع راه گسترش و توسعه این صنعت باشد در ابتدای راه و بر سر اختلاف صنفی درباره قیمت غرفه‌ها و یکسری اختلاف سلیقه در ابتدای راه متوقف شد.

این اختلافات چنان وسعت گرفت که برخی متولیان بخش خصوصی نفع جمعی صنعتIT را فدای سلایق شخصی کرده و هر کدام در حالی که ساز خود را کوک می‌کرد شروع به ایجاد تشکل‌های موازی قارچ‌گونه در بدنهIT کشور کرد که نتیجه آن برگزاری الکامپ یازدهم در سکوت بود.

از این پس رویداد الکامپ برای تشکل‌های صنفیIT که در تمام سال به کار خود مشغول بودند از چند ماه مانده به تاریخ برگزاری تبدیل شد به تاریخ محکوم کردن یکدیگر و زیرسوال بردن وجهه قانونی یکدیگر.

در این میان، طرف دولتی نیز ظاهرا از اختلافات صنفی ناراضی نبود و بار دیگر از شکاف موجود برای مجری‌گری این رویداد استفاده کرد اگرچه پیش‌بینی این نمایشگاه به علت اختلاف از نظر اقتصادی تفاوت چندانی با دو دوره قبلی نداشته باشد.

نفع ملی فدای نفع گروهی‌

به نظر می‌رسد بزرگ‌ترین رویدادIT کشور که به عقیده کارشناسان پتانسیل تبدیل شدن به مهم‌ترین رویدادIT منطقه را داشته است و سال‌ها در انتظار رسیدن به جایگاهی فراتر از جیتکس بوده در میان عواملی مانند اختلافات صنفی و لجبازی‌های دولتی می‌رود تا به رویایی دوردست تبدیل شود.

چه بسا اگر تمام مدعیان تولی الکامپ نفع ملی را به نفع گروهی ترجیح می‌دادند سیزدهمین دوره آن به محلی برای فرصت‌سازی و نه فرصت‌سوزی تبدیل می‌شد. تا جایی که شرکت‌های ایرانی که زحمت و هزینه شرکت در جیتکس را بر خود تحمیل می‌کنند و خیلی دور از ذهن نیست که برای فعالیت بهتر در محیط آماده‌تر کوچ کنند، در کشور خودشان فعالیتی موفق را تجربه می‌کردند.

در نهایت‌

در نهایت آنکه کارشناسان معتقدند کلیه طرف‌های درگیر در نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی، نفع لازم را از برگزاری این نمایشگاه نخواهند برد. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای که اصولا در این نمایشگاه شرکت نمی‌کند، الباقی فعالان بخش خصوصی هم احتمالا در نمایشگاهی کم‌رونق شرکت خواهند کرد و مدیریت دولتی الکامپ نیز ظاهرا سود اقتصادی لازم را به دست نخواهد آورد.
منبع : جهان صنعت

طبق برنامه هر کدام از شرکت‌های ندا یا PAP باید تا پایان سال 86، 20 هزار پورت پرسرعت دایر کنند؛ این مصوبه ماه گذشته به آن‌ها ابلاغ شد و باید بررسی شود.

علی نادی‌پور - معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب و با اشاره به فعالیت شرکت‌های ندا گفت: در این مصوبه به شرکت‌هایی که امکانات فضای Active را ندارند به مدت 45 روز مهلت داده شده تا با یک تکنولوژی مکمل در تهران تعهدات خود را در مورد پهنای باند اجرا کنند.

او تصریح کرد: اگر شرکت‌ها نتوانند به تعهدات خود عمل کنند بر اساس موافقت‌نامه پروانه، ضمانت‌های اجرایی در این زمینه به اجرا می‌رسد اما هنوز مهلت آن‌ها به اتمام نرسیده است.

معاون سازمان تنظیم مقررات همچنین گفت: شرکت‌های مخابرات استانی نیز متعهد هستند که در حدود 270 هزار پورت را در طول برنامه‌ی پنج ساله‌ی چهارم ایجاد کنند.

نادی‌پور خاطر نشان کرد: در مصوبه جدید تعهدات و شرایط جدید را به شرکت‌ها ابلاغ و اعلام کردیم، همچنین چگونگی برون رفت از وضعیت موجود نیز در نظر گرفته شده است.

تیم گل کوچک روزنامه نگاران حوزه ICT طی یک بازی دوستانه با تیم منتخب گل کوچک برزیل با نتیجه 3 بر 2 ، تن به شکست داد.

این بازی ها که با حمایت شرکت نوکیا و در قالب بازی های فوتبال گل کوچک ویژه ماه مبارک رمضان برگزار شده بود، تیم منتخب فوتبال گل کوچک برزیل با حضور در تهران به مصاف تیم منتخب محله های تهران خواهد رفت. اما در کنار این بازی ها، تیم برزیل سه بازی دوستانه نیز با تیم های منتخب روزنامه نگاران ورزشی نویس، روزنامه نگاران حوزه ICT و تیم هنرمندان و ورزشکاران نیز برگزار کرد.

به همین منظور تیم منتخب از روزنامه نگاران حوزه ICT متشکل از: علی شمیرانی، شهرام شریف، محمدرضا بهنام رئوف، محمدعلی پورخصالیان، محمد خرسندی و حمید یزدانی به دیدار برزیلی ها رفتند که این بازی با نتیجه 3 بر 2 به نفع برزیل به پایان رسید.

گلهای تیم روزنامه نگاران ایران را به ترتیب محمد خرسندی در نیمه نخست و علی شمیرانی در نیمه دوم به ثمر رساندند.

گفتنی است که پیش از این دیدار، تیم منتخب ورزشی نویسان با نتیجه 4 بر 1 بازی را به حریف برزیلی واگذار کرد.

این مسابقه در روز 23 مهر ماه در محل مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب برگزار شد.

ITanalyze.ir – اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت که با تغییراتی درهیات دولت به سازمان ارتباطات زیرساخت تبدیل شده بود، از طرف شورای نگهبان قانون اساسی رد شد.
بر اساس این گزارش چندی پیش هیات دولت با تصویب اساسنامه شرکت زیرساخت با تبدیل این شرکت به سازمان زیرساخت موافقت کرده و حتی از این شرکت با عنوان جدید سازمان نام برده می شد، لیکن بر اساس اخبار ظاهرا این تغییر ساختاری که برای تصویب به شورای نگهبان ارسال شده بود رای لازم را دریافت نکرد.

به این ترتیب زیرساخت همچون سابق در قالب "شرکت" به فعالیت خود ادامه خواهد داد. اگرچه این شرکت همچنان و در راستای اجرای اصل 44 تحت حاکمیت دولت باقی خواهد ماند.

ظاهرا برنده‌ی مناقصه‌ی شرکت ارتباطات سیار برای ارایه‌ی سرویس GPRS که امکان دسترسی به اینترنت و ارسال صوت و تصویر را برای مشترکان تلفن‌ همراه فراهم می‌کند، مشخص شده اما برای اعلام رسمی در انتظار ابلاغ کمیسیون معاملات این شرکت به سر می‌برد؛ به گفته‌ی یکی از مسوولان شرکت مخابرات ایران، "صاایران" به‌عنوان برنده‌ی این مناقصه انتخاب شده اما این موضوع هنوز توسط شرکت ارتباطات سیار ابلاغ نشده است.

به گزارش (ایسنا)،‌ صاایران چندی پیش به عنوان برنده این مناقصه انتخاب شد اما به گفته‌ی مدیران مخابرات باید برای اجرای پروژه تعهد و تضمین‌های لازم را به شرکت ارتباطات سیار ارایه کند تا رسما به عنوان برنده‌ی مناقصه‌ی GPRS اعلام شود.

به گزارش ایسنا، با ادامه‌ی تاخیر در انتخاب و اعلام برنده‌ی نهایی این مناقصه هنوز مشخص نیست اجرای این پروژه چه زمانی آغاز خواهد شد و این سوال همچنان وجود دارد که آیا این بار هم وعده‌ی آبان‌ماه برای ارایه‌ی این سرویس به مشترکان همراه اول به زمانی دیگر موکول خواهد شد؟!

وفا غفاریان - رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران - در این باره‌ به خبرنگار ایسنا گفت: امیدواریم با مشخص شدن پیمانکار این پروژه تا پایان سال جاری تجهیزات مورد نیاز این پروژه در تهران نصب شود که با توجه به این امر مشترکان تهران تا پایان سال از این سرویس بهره‌مند خواهند شد اما به تدریج تا سال آینده این سرویس در کل کشور پیاده‌سازی می‌شود.

با توجه به این که ارائه‌ی سرویس‌های خدمات ارزش افزوده از سوی اپراتورهای تلفن همراه در جهان در میزان جذب مشترک بیشتر و افزایش درآمد اپراتورها تاثیر بسیاری دارد، این سوال وجود دارد که چرا اپراتوری مانند شرکت ارتباطات سیار که بیش از 19 میلیون مشترک دارد هنوز در ارائه این سرویس با تاخیر مواجه است؟!

واگذاری سیم کارت های اعتباری همراه اول تابع شرایط فنی و توسعه شبکه تلفن همراه در کشور است.

"محمد مهدی عطوفی" در گفت و گو با خبر نگار "موبنا" با بیان این مطلب گفت: تاخیر در واگذاری ها سیم کارت های اعتباری همراه اول در برخی از استان ها ناشی از محدودیت های موجود در ظرفیت شبکه تلفن همراه کشور است.

وی خاطر نشان کرد: شرکت ارتباطات سیار در تمامی برگه های ثبت نامی به طور مستقیم به متقاضیان یاد آوری کرده است که در صورت فراهم بودن ظرفیت کافی در شبکه سیم کارت های اعتباری ظرف 30 تا 45 روز توزیع می شود.

وی افزود:شرکت ارتباطات از ابتدای توزیع سیم کارت در این دوره سعی کرده تا به تعهدات خود عمل کند.

عطوفی تصریح کرد: تا کنون در 18 استان کشور مشکلی برای واگذاری و توزیع سیم کارت های اعتباری وجود نداشته و با توسعه ظرفیتی که در برخی از استان های کشور ایجاد شده است سیم کارت ها با تاخیر حداکثر یک ماهه به مشترکان واگذار می شود.

این مقام مسوول تصریح کرد: شرکت ارتباطات سیار در زمینه واگذاری ها حداقل با صد در صد افزایش نسبت به سال 85 مواجه بوده است.

شرکت ارتباطات سیار پیش از این اعلام کرده بود که حداکثر 45 روز پس از ثبت نام ،سیم کارت های اعتباری را تحویل مشترکان دهد اما این در حالیست که با وجود گذشت سه ماه از ثبت نام هنوز هم در برخی از استان های کشور واگذاری صورت نگرفته است .

طبق آمار، ایمیل بیش از 89 درصد کاربران ایرانی بر روی موتور جست‌وجوگر یاهو است که این موضوعی ضد امنیتی است.
عبدالمجید ریاضی - معاون فن‌آوری اطلاعات، وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات - در میزگردی که بعد از ظهر روز گذشته در چهارمین کنفرانس انجمن رمز ایران در رابطه با زیرساخت امنیتی شبکه‌ی اینترنت برگزار شد، با بیان این مطلب اظهار کرد: امنیت و توسعه فن‌آوری اطلاعات کشور باید موازی با هم رشد کنند چراکه در غیر اینصورت نه تنها منفعتی برای کشور ندارند بلکه ضرر هم خواهد داشت؛ موضوع امنیت و توسعه همچون دو بال هستند که باید با یکدیگر رشد و توسعه داشته و هریک دیگری را تقویت کند.

وی با بیان اینکه رشد هریک از این دو موضوع بدون دیگری نه تنها منفعتی برای کشور ندارد بلکه ضررهم دارد افزود: در صورتی که امنیت بیشتر از توسعه رشد کند توسعه سرکوب شده و بالعکس آن نیز صادق است و این دو موضوع باید رشدی متوازن داشته باشند.

ریاضی خاطر نشان کرد: در بحث فن‌آوری اطلاعات کشور یک چارچوب کلی برای توسعه‌ی IT داریم که از سه رکن کاربران، کاربردها و زیرساخت‌ها تشکیل شده که توسعه در این سه رکن نیز باید متوازن باشد.

وی با بیان اینکه امنیت در تمام این سه رکن مطرح است تصریح کرد: امنیت یک بینش وتفکر است که باید در تمام ابعاد حتی زندگی شخصیمان صادق باشد.

او تاکید کرد: برنامه‌ریزی برای تامین امنیت فضای تبادل اطلاعات برای تمام ابعاد آن باید صورت گیرد و برای این منظور علاوه بر نظام مدیریت و راهبری توسعه فن‌آوری اطلاعات کشور باید نظام مدیریت و راهبری تامین امنیت فضای تبادل اطلاعات را داشته باشیم.

وی گفت: همچنین همانگونه که در بحث توسعه، سنجش و اندازه‌گیری وضعیت را انجام می‌دهیم باید در رابطه با وضعیت تامین فضای امنیت اطلاعات نیز سنجش و اندازه‌گیری داشته باشیم.

معاون فن‌آوری اطلاعات اظهار کرد: تعاملات بین‌المللی نیز باید به اندازه کافی صورت گیرد چرا که شبکه اینترنت و محیط آن محلی و محدود نبوده و بین‌المللی است.

ریاضی با اشاره به پروژه کارت هوشمند ملی خاطر نشان کرد: در «ایران کارت» که در آینده‌ای نه چندان دور در اختیار مردم قرار می‌گیرد امنیت اطلاعات بسیار مهم است.

وی گفت: اگر به بحث توسعه و امنیت فن‌آوری اطلاعات به صورت موازی توجه شود به طور قطع بهینه‌ترین استفاده از آن را خواهیم داشت.

ریاضی با بیان اینکه عمده کاربران فن‌آوری اطلاعات در کشور دانش‌آموزان، دانشجویان، اساتید، معلمان و کارمندان شرکت‌ها هستند تصریح کرد: بحث امنیت در وحله نخست برای کاربران باید به عنوان یک بینش مطرح باشد که البته متاسفانه اینطور نیست.

وی یادآورشد: البته در مورد ارکان کاربردها و زیرساخت‌ها نیز باید به بحث امنیت توجه شود؛ تمام این مطالب نشان دهنده گسترده بودن فضای کاری، تحقیقی و پژوهشی در حوزه امنیت است که باید به آن توجه داشت.

او با اشاره به بحث شبکه‌ی ملی اینترنت گفت: این شبکه یکپارچه که بحث امنیت در آن درنظر گرفته شده است باید تا پایان برنامه‌ی چهارم توسعه شکل بگیرد.
ریاضی در خصوص شبکه علمی کشور اظهار کرد: اتصال 300 مرکز علمی و آموزشی به شبکه فیبر نوری و آمادگی برقراری اتصال شبکه علمی کشور با شبکه علمی گرید اروپا و اتصال 300 مدرسه به شبکه اینترنت در سراسر کشور و تجهیز 400 مدرسه نمونه در تهران از جمله اقدامات انجام شده در این رابطه است.

ریاضی خاطر نشان کرد: ترویج و تشویق استفاده از نرم‌افزارهای آزاد متن باز، بازنگری سند افتا و ارائه به هیات دولت جهت تصویب، تهیه و تدوین برنامه آموزش امنیت در حوزه IT و ارسال آن به مدیران دستگاه‌ها، تدوین دستوالعمل و تشکیل حراست فن‌آوری اطلاعات دستگاه‌های اجرایی از جمله اقدامات امنیتی انجام شده است.

احمد علی پور، مدیر عامل فراسو در خصوص الکامپ سیزدهم ضمن بیان صریح عدم حضور فراسو در الکامپ سیزدهم گفت : یکی از دغدغه های اصلی شرکت هایی که می خواهند در نمایشگاهی حضور یابند این است که واقعا چه کسانی در آن نمایشگاه شرکت می کنند و مطمئنا این موضوع در تصمیم گیری یک مدیر برای شرکت یا عدم شرکت موثر خواهد بود، اما در جایی که کمتر از دو هفته مانده به برگزاری نمایشگاه الکامپ سیزدهم هیچگونه اطلاع رسانی شفافی در این خصوص صورت نپذیرفته است چگونه انتظار می رود که شرکت ها در نمایشگاه حضور یابند.

مدیر عامل فراسو با انتقاد از سیاست های شرکت سهامی نمایشگاه ها در عدم ارائه اطلاعات صریح و روشن به شرکت ها گفت : بدون داشتن برنامه مدون و مشخص نه تنها شرکت های خارجی برای حضور در الکامپ نمی توانند به ما اعتماد کنند بلکه حتی شرکت های داخلی نیز نسبت به حضور خود در این نمایشگاه مردد هستند.

مهندس علی پور گفت: در طی این سالها در تمام حرکات صنفی بر شفاف سازی تاکید نموده ایم و حتی زمانی هم که خود صنف برای برگزاری این نمایشگاه پیشگام شده بود و الکامپ نهم و دهم را برگزار نمود به اعتقاد من بزرگترین افتخار صنف همین شفاف سازی بوده است و ما نمایشگاهی برگزار کردیم که هیچ نقطه مبهمی نداشت. وی افزود : متولیان مربوطه برای حضور شرکت ها در نمایشگاه الکامپ سیزدهم باید انگیزه لازم را فراهم می کردند و باید در بعد اطلاع رسانی قوی عمل می کردند. نمایشگاه نه تنها از حداقل استانداردهای لازم برخوردار نیست بلکه متولیان برگزاری امکانات و شرایط اولیه را نیز تدارک ندیده اند،

وی گفت : اعتبار یک نمایشگاه به شرکت کنندگان در آن نمایشگاه است کما اینکه وقتی در نمایشگاه جیتکس امسال مایکروسافت حضور ندارد با همه تلاش های مسئولین برگزاری نمایشگاه باز هم جیتکس زیر سوال می رود؟ علی پور افزود : دراستانداردهای جهانی براساس یک تعریف معمول اساسی کارکرد نمایشگاه‌ها معرفی و تحلیل تازه‌ترین فناوری‌ها و محصولات و محیط قابل تعاملی برای فعالان اقتصادی، صنعتی و بازرگانی است. از این رو پیش بینی سمینارها و برنامه های جانبی و معرفی برترین های هر حوزه از جمله بخش های پرمخاطب هر نمایشگاهی محسوب می شود اما در کشور ما اساسا برپایی نمایشگاه الکامپ به عنوان نمایشگاه پیشرو در حوزه فناوری با ضعف در مدیریت و اجرا همراه است.

در پایان مدیر عامل فراسو افزود : به اعتقاد من اگر در بحث هزینه ها و مکانیزم های اجرایی الکامپ سیزدهم از سوی دولت شفافیت وجود ندارد خود اعضاء صنف وظیفه دارند این شفافیت را به گونه ای دیگر مطرح نماییم. به هر حال این مسئله مهمی است چرا که دوستان ما در شرکت سهامی نمایشگاه ها در بازاریابی های سنتی خود از عدم این شفافیت بسیار استفاده می کنند. اینکه در داخل صنف واقعا چه کسانی در الکامپ سیزدهم شرکت می کنند و چه کسانی شرکت نمی کنند باید برای اهالی صنف روشن شود.

روزنامه جهان صنعت - این روز‌ها همه با مسایل و مشکلات ناشی از مفقود شدن کارت سوخت آشنا هستند اما وقتی کارت سوخت شما در پمپ بنزین جا می‌ماند و بعد توسط یک شهروند وظیفه‌شناس به شما باز گردانده می‌شود، اوضاع کاملا فرق می‌کند.

روز گذشته کارت سوخت یکی از همکارانمان در پمپ بنزین خیابان امیر‌آباد جا ماند که خوشبختانه بعد از ترک جایگاه، آقای جعفر ثمری سیاه قورابی کارمند امانتدار و درستکار پست منطقه 14 پستی (میدان ولیعصر) این کارت را نزد خود نگه‌داشته و شماره تلفن خود را به متصدی پمپ بنزین می‌دهد.

به هر ترتیب این کارت سوخت که این روزها ارزش طلا را پیدا کرده است در کمتر از نیم ساعت به صاحب آن باز گردانده شد که به این وسیله از ایشان کمال تقدیر و تشکر را داریم.

رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان سیم و کابل گفت: وزارتخانه‌های نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات حدود چهار تریلیون ریال به تولیدکنندگان سیم و کابل کشور بدهکار هستند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، " عبدالحسین بازرگان " ر گفت وگو با خبرنگاران با بیان اینکه مشتریان عمده تولیدکنندگان سیم و کابل کشور، شرکت‌های برق منطقه‌ای و مخابرات استان‌ها هستند، افزود: تاخیر این شرکت‌ها در پرداخت تعهدات مالی خود، موجب شده است تا صنعت سیم و کابل کشور به سمت ورشکستگی برود.

وی در ادامه افزود: قراردادهای این شرکت‌ها با تولیدکنندگان سیم و کابل یک طرفه است و لطمه بزرگی به صنعت سیم و کابل وارد می‌کند.

بازرگان سپس خواستار متعادل شدن این قراردادها شد و افزود: مذاکرات زیادی تاکنون با مسئولان وزارتخانه‌های نیرو وارتباطات داشتیم،اما بی‌نتیجه بوده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه قراردادهای فعلی عادلانه نیستند، افزود: در این قراردادها اگر تولیدکننده در تحویل محصول تاخیر داشته باشد ، باید جریمه پرداخت کند ،اما خریدار تعهدی در قبال بدهی‌هایش ندارد .این در حالی است که قراردادها باید متضمن منافع هر دو طرف باشند .

رئیس هیات مدیره‌شرکت کابلهای مخابراتی شهید قندی نیز در این نشست گفت:

ظرفیت تولید در کشور بالاتر از میزان مصرف است که این موضوع موجب شده تا برخی از مصرف‌کنندگان عمده و دولتی مانند شرکت‌های مخابراتی و برقی قرار- دادهای یک طرفه منعقد کنند.

"علی طوسی " سپس افزود: برخی کارخانه‌های سیم و کابل ، هفت تا هشت ماه از فروش سالانه تولیدات خود را طلبکار هستند.

وی تاکید کرد ، وزارت ارتباطات تا حدودی بدهی‌های خود را سامان داده، اما وزارت نیرو و شرکت‌های برق منطقه‌ای هنوز مطالبات هنگفتی به تولید کنندگان سیم و کابل کشور دارند.

طوسی با بیان اینکه کیفت سیم و کابل تولیدی برخی شرکت‌ها در ایران در سطح استانداردهای جهانی است ،افزود: اکنون که ظرفیت تولید بیشتر از مصرف است ،باید به صادرات رو بیاوریم .اما امکان صادرات توسط هرشرکت به تنهایی کافی نیست و باید وزارتخانه‌های مربوطه تولیدکنندگان را حمایت کنند.

" محمد افشارنژاد" یکی از اعضای هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان سیم و کابل نیز در این نشست گفت : در سه سال اخیر ، قیمت مواد اولیه مورد نیاز صنعت سیم و کابل بخصوص مس سه برابر شده، درحالی که وضعیت نقدینگی تولید کنندگان به دلیل رقابت شدید در بازار بهبود نیافته است .

وی در مورد توزیع وسیع سیم و کابل غیر استاندارد در بازار کشور گفت:

با وجود تذکرات مکرر انجمن تولیدکنندگان سیم و کابل هیچگونه برخوردی با این پدیده نشده است و هنوز سیم و کابل غیراستاندارد در بازار عرضه می‌شود.

افشارنژاد با بیان اینکه مراکز توزیع عمده سیم و کابل ایران بازار ناصرخسرو و لاله زار است، افزود: انجمن آمادگی دارد برای جلوگیری از عرضه سیم و کابل غیراستاندارد با موسسه استاندارد همکاری داشته باشد .

وی تاکید کرد، برای جلوگیری از مصرف سیم و کابل غیراستاندارد پیشنهاد انجمن این است که ارگانی نظارت جدی درموردنوع سیم وکابل مصرفی در ساختمان -های بزرگ را به عهده داشته باشد.

دبیرانجمن تولیدکنندگان سیم و کابل نیز گفت : پیشنهاد این انجمن برای ساماندهی مطالباتش از شرکت‌های دولتی این است که پرداخت‌ها به صورت اعتبار اسنادی داخلی (ال سی داخلی) صورت گیرد که در این مورد نیز هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم.

"محمد حسین حق بیان" افزود: هم اکنون تولیدکنندگان ایرانی مس را از بورس فلزات چند درصد گران‌تر از قیمت جهانی خریداری می‌کنند. زیرا شرکت مس سرچشمه اعلام کرده که بدلیل فشارهای اقتصادی علیه ایران ، برخی مواد را از بازار جهانی گران‌تر تهیه می‌کند.

وی مشکل دیگر صنعت سیم و کابل را سهمیه بندی مواد اولیه مورد نیاز این صنعت توسط شرکت پتروشیمی عنوان کرد و افزود: تولیدکنندگان براساس سهمیه، مواد اولیه مورد نیاز خود را از شرکت پتروشیمی دریافت می‌کنند که به اندازه یک شیفت کاری است و بقیه نیاز خود را با قیمت بالاتر از بازار آزاد تهیه می‌کنند.

حق بیان در مورد مواد اولیه موجود در بازار آزاد گفت: برخی افراد فقط پروانه بهره‌برداری دارند ، اما اقدام به تولید نمی‌کنند و با این پروانه سهمیه دریافت می‌کنند و در بازار آزاد می‌فروشند.

در هفته‌‌های اخیر و با افزایش استقبال از سیم کارتهای اعتباری شرکت مخابرات ایران، متاسفانه مخابرات هنوز نتوانسته است خود را با این موج عظیم استقبال همراه کند و این امر به نارضایتی مردم و متقاضیان منجر شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس پس از ورود سیم کارتهای اعتباری "همراه اول" یا همان شرکت ارتباطات سیار خودمان به بازار شاید خود مخابرات نیز تصور این حجم از استقبال از این سیم کارتها را نداشت.

در حال حاضر ثبت نام سیم کارت اعتباری دولتی با بهای 34 هزار تومان تنها از طریق اینترنت صورت می‌گیرد.

به گفته صدوقی مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار این شرکت از محل فروش اینترنتی سیم کارت حدود 38 میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.

متاسفانه مخابرات نتوانسته که میان تقاضا و عرضه تعادل در بازار ایجاد کند و این امر موجب افزایش دلالی این سیم کارت در بازار به قیمت حدود دو برابر اصلی شده است.
** فروش اینترنتی سیم کارت و صبر ایوب!
یکی از معضلات اصلی در فروش اینترنتی سیم کارت نیز انتظار بالا برای دریافت سیم کارت است.

محمد سیلمانی وزیر ارتباطات در این باره گفته است که سعی ما برای این است که یکماهه تمام سیم کارتهای ثبت نامی را توزیع کنیم.

ابراهیمی یکی از ثبت نام کنند‌گان اینترنتی می‌گوید: حدود 4 هفته پیش اقدام به ثبت نام سیم کارت اعتباری دولتی از طریق اینترنت کردم.ولی وقتی با دفتر خدمات مشترکان مورد نظر تماس گرفتم انها مدعی شدند که باید دو ماه دیگر نیز برای دریافت سیم کارت منتظر بمانم.
** کارت شارژ دولتی معضل باقی مانده
هنوز هم در بازار کمبود نسبی کارت شارژ سیم کارت دولتی حاکم است و مهم تر از اینکه این کارت شارژها در خارج از سیستم محدود دفاتر ارتباطی 10 تا 11 هزار ریال گرانتر از بهای اصلی فروخته می‌شود.

یکی از اشکالات اصلی در این باره محدود کردن توزیع کارت شارژ‌ها به دفاتر ارتباطی و عدم توزیع فراوان آن در بازاتر است.

با این مشکلات در فروش و توزیع سیم کارت اعتباری دولتی تا حدودی فروش سیم کارتهای اعتباری ایرانسل با توجه به سهولت خرید و توزیع بالای کارت شارژ در بازار دوباره طرفدار پیدا کرده است.

ایتنا - اپراتور بزرگ تلفن همراه کشور(همراه اول) همچنان به استفاده از زبان فارسی در ارسال پیام کوتاه بی‌توجه است.

ظرف چند روز گذشته، ارتباطات سیار(اپراتور اول) با ارسال پیام کوتاه برای مشترکین خود، خواهان توجه آنها به صورتحساب جدید خود، و پرداخت به موقع آن گردیده است.

این پیام کوتاه همچنین مهلت پایانی برای پرداخت این صورتحساب را نیز به مشترکین یادآور شده است.
گفتنی است متن این پیام کوتاه مانند همیشه با حروف انگلیسی ارسال شده است.

بخشی از این پیام کوتاه چنین است:
Moshtarake Gerami:

Ehteraman Be Ettela Miresanad Sourathesabe Dore 86/7/1 Touzi Gardideh Va ...
مدتی پیش خبری منتشر شد که بر طبق آن، دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی موظفند از این پس ارسال و دریافت پیام کوتاه را فقط با زبان و الفبای فارسی انجام دهند.

در این خبر آمده بود: «از این پس و براساس بخشنامه دولت، ارسال و دریافت پیام‌های کوتاه در سیستم دولتی تنها به صورت متن فارسی انجام خواهد شد.»

نکته جالب این که بخشنامه مورد نظر، به پیگیری و اصرار وزارت متبوعه این شرکت، یعنی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در دولت طرح و مصوب شده بود، و اکنون این شرکت از نخستین نقض کنندگان بخشنامه رسمی و پرسروصدای دولت محسوب می‌شود.
همچنین مدتی پیش از صدور بخشنامه موردنظر، جمعی از دانشگاهایان و اساتید فرهنگ و زبان فارسی، خواهان توجه دولت به وضعیت زبان فارسی در فناوری پیام کوتاه شده بودند و از جمله رییس مجلس شورای اسلامی که همزمان رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی است، این موضوع را متذکر گردیده بود، و به نظر می‌رسد تصویب این دستور در هیئت وزیران، در واقع پاسخ دولت به این درخواست‌ها بوده باشد.

اما اکنون و با فاصله زمانی کم، این دستور نقض می‌گردد.
هم اکنون اغلب گوشی‌های جدید موجود در بازار توانایی پشتیبانی از زبان فارسی در ارسال و دریافت پیام کوتاه فارسی را دارند.

بدین ترتیب می‌توان با پرسشی ساده از مشترکین، و یک برنامه ساده نرم‌افزاری برای پردازش پاسخ‌ها، تشخیص داد که گوشی کدامیک از آنها توانایی دریافت متن فارسی را دارد، و نتیجتا برای ایشان متن فارسی ارسال گردد.
طبیعی است که با توجه به سود سرشار این شرکت که روزانه فقط از محل مبادله پیام کوتاه‌های کاربران به حساب خود جذب می‌کند، انجام چنین کاری به راحتی و تقریبا رایگان قابل انجام خواهد بود.

از سوی دیگر از آنجا که این اپراتور، نخستین و بزرگ‌ترین سرویس دهنده تلفن همراه ایران است که هنوز هم در دایره دستگاه‌های دولتی قرار دارد، لزوم توجه و تبعیت از بخشنامه دولت، جدای از الزام قانونی، می‌تواند بهترین زمینه‌ساز تحقق بخشنامه دولت باشد، و به همین ترتیب، بی‌توجهی‌اش به این موضوع، در واقع بی‌اعتنایی به ارزش‌های زبان و فرهنگ فارسی تلقی خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با اتمام پروژه به روزرسانی واگذاری در چندین مرکز مخابراتی در یک استان کشور، تا پایان ماه جاری واگذاری تلفن ثابت در تمامی استانهای کشور به روز خواهد شد.

محمد سلیمانی در گفت وگو بافارس اظهارداشت: با تلاش کارکنان وزارت ارتباطات در حال حاضر واگذاری تلفن ثابت در 29 استان کشور به روز شده است.

وی اضافه کرد: تنها چند مرکز مخابراتی در استان خوزستان و نیز یک مرکز در شهرستان کرج در فرآیند به رزو رسانی کند هستند که این مراکز نیز تا پایان ماه جاری به روز خواهند شد.

سلیمانی تاکید کرد: تلاش ما اکنون بر حفظ روند به روز شدن واگذاری تلفن ثابت معطوف شده است.

وی در خصوص تکلیف ودایع مشترکان تلفن ثابت و همراه کشور در آستانه ورود مخابرات به بورس نیز با تاکید بر این نکته که هدف و نظر وزارت ارتباطات تبدیل حدود چهار هزار میلیارد تومان ودایع به سهم است، گفت: در این رابطه مباحث قانونی مطرح شده است و در قانون مسیری برای تبدیل این ودایع به سهام مشخص نشده است.ضمن اینکه در این خصوص این سازمان خصوصی‌سازی است که باید نظر نهایی ارائه کند.

پیشنهاد کاهش تعرفه‌ی مکالمات سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی اصلاح و به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال شد که بر این اساس نرخ مکالمه‌ی سیم‌کارت‌های اعتباری در صورت تصویب از67 تومان به 58 تومان می‌رسد.

وفا غفاریان - رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران - در گفت‌وگو با (ایسنا) با بیان این مطلب ‌درباره‌ی این که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیشنهاد کاهش تعرفه‌ی مکالمات سیم‌کارت‌های اعتباری را به علت آنکه این کاهش بر اساس مصوبه‌ی مربوطه نبوده تصویب نکرده است، اظهار کرد: زمانی که شرکت ارتباطات سیار طرح پیشنهاد تعرفه‌ی مکالمات سیم‌کارت‌های اعتباری را به مجمع مخابرات ایران ارسال کرد، موضوع فلت استانی تعرفه‌ها مطرح بود که به تناسب آن باید تعرفه‌ی مکالمات تلفنی افزایش پیدا می‌کرد و با توجه به این مساله کاهش تعرفه بر این مبنا در نظر گرفته شده و به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام شد.

وی افزود: با توجه به این که در حال حاضر طرح حذف کد بین شهری اجرا نمی‌شود، به همین منظور شرکت مخابرات ایران طرح کاهش تعرفه‌های سیم‌کارت‌های اعتباری بر اساس مصوبه مورد نظر را اصلاح و به سازمان تنظیم مقررات ارسال کرده است که امیدواریم به زودی تصویب شود.

او درباره‌ی کاهش هزینه‌ی پیامک خاطر نشان کرد: این طرح در سازمان تنظیم مقررات در حال بررسی است و نتیجه‌ی آن اعلام خواهد شد.

سرپرست مرکز تحقیقات مخابرات ایران گفت: تهیه اسناد مزایده اپراتور سوم تلفن همراه مراحل نهایی خود را طی می‌کند و کارهای اصلی آن انجام شده است.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دکتر کمال محامدپور ، اظهار داشت: تلاش می‌کنیم تا اسناد این مزایده به طور قطع تا نیمه آبان ماه جاری آماده و به مراجع ذیربط ارایه شود.

وی افزود: پس از آماده شدن اسناد مزایده باید یک مجری برای برگزاری مزایده از طرف وزیر ارتباطات و کمیته سیاست‌گذاری مخابرات، تعیین شود.

وی خاطر نشان کرد: سازمان تنظیم مقررات، پیشنهاد اجرای مزایده توسط مرکز تحقیقات مخابرات ایران را مطرح کرده بود اما از آن جایی که کار مرکز تحقیقات، مشاوره است این موضوع، از طرف مرکز مورد قبول قرار نگرفت.

دکتر کمال محامدپور تأکید کرد: مهمترین خصوصیت این اپراتور، استفاده از نسل سوم تلفن همراه (3G) است که فراگیر بوده و پوشش ملی دارد.

وی ادامه داد: مطابق قوانین کشور، شرکت‌های خارجی با مشارکت شرکت‌های داخلی، می‌توانند در این مزایده شرکت کنند.

سرپرست مرکز تحقیقات مخابرات ایران گفت: احتمالاً برای اپراتور سوم و از نظر مقررات نیاز به گرفتن مجوزهای خاصی از هیات دولت خواهد بود.

وی افزود: شرایط شرکت کنندگان و درصد سهامی که شریک‌های خارجی می‌توانند در این اپراتور داشته باشند، از جمله مواردی است که شاید نیاز به دریافت مجوزهای خاص از دولت داشته باشد.

محامد پور اظهار امیدواری کرد:، بعد از اعلام مزایده و بررسی شرکت کنندگان، حداکثر تا اواخر خرداد ماه سال 87، برنده نهایی این مزایده معرفی شود.

وی خاطر نشان کرد: پس از معرفی برنده مزایده و بر اساس قوانین موجود، سازمان تنظیم مقررات بعد از مهر ماه سال 87، می‌تواند پروانه فعالیت این اپراتور را صادر کند.

گفتنی است پیش از این دکتر محامد پور از آماده شدن پروانه اپراتور سوم تلفن همراه تا پایان مهر جاری خبر داده بود.

بر اساس مجوز فعالیت اپراتور دوم ،دو سال پس از آغاز به کار این اپراتور ، اپراتور سوم تلفن همراه می تواند کار خود را آغاز کند. این دوره که محافظت نامیده می شود، برای مراقبت از اپراتورهای تازه کار در نظر گرفته می شود تا از آسیب های احتمالی حضور رقبای متعدد در بازار در امان بمانند.

از شرایط موجود شبکه تلفن همراه راضی نیستم، اما هر دو اپراتور اول و دوم و تالیا، تلاش‌های خوبی جهت توسعه شبکه و کیفیت داشته‌اند و از آن‌ها راضی هستم.

دکتر وفا غفاریان، رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، در ارزیابی خود از عملکرد دو اپراتور همراه اول و ایرانسل و شرکت تالیا، اظهار داشت: توسعه سریع شبکه ظرف یک‌سال و افزایش مشترکان از 8 میلیون به 19 میلیون و رفع نسبی معضل کیفیت شبکه، از جمله اقدامات بزرگ اپراتور اول محسوب می‌شود.

غفاریان، واگذاری سیم‌کارت به 3.5 میلیون مشترک ظرف کمتر از یک سال از زمان راه‌اندازی تاکنون، نصب سایت‌ها و برقرار کردن شبکه و تنوع در ارائه سرویس‌ها را نیز از اقدامات برجسته اپراتور دوم (ایرانسل) عنوان کرد.

رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران در عین حال خاطرنشان کرد: البته ایرانسل سستی‌هایی از نظر نوع پوشش شبکه داشته است، اما نفس کار این شرکت به دلیل نداشتن تجربه کافی خوب است.

غفاریان، با اشاره به عملکرد پیمانکاری تالیا گفت: تالیا نیز از لحاظ توسعه شبکه موفقیت زیادی نداشته و به تعهدات خود عمل نکرده است، اما در کل، کیفیت شبکه تالیا در مناطق دارای پوشش مناسب است.

وی افزود: از هر دو اپراتور اول و دوم و تالیا راضی هستم، اما این به معنی "نبودن کارهای نکرده" نیست.

غفاریان، در پایان تصریح کرد: درحال حاضر، از میانگین ضریب نفوذ تلفن همراه در دنیا عقب هستیم و من نیز از شرایط موجود راضی نیستم، اما تلاش‌های اپراتورها خوب بوده است.

مدیر منطقه ای شرکت نوکیا در ایران از اقدامات جدید این شرکت برای مبارزه با عرضه گوشی های غیر اصل با عناوین دقیق و یا شبیه به مارک تجاری نوکیا در منطقه خاورمیانه خبر داد.

بیژن خیابانی مدیر منطقه خاورمیانه نوکیا در ایران در پاسخ به اقدامات این شرکت برای مهار عرضه گوشی های تقلبی نوکیا و یا مارک ها و گوشی های شبیه به محصولات این شرکت گفت : اصولا تهیه کالاهای تقلبی در مورد اجناس و برندهایی صورت می پذیرد که به نوعی با استقبال بازار مواجه می شود چراکه در غیر این صورت اصولا کپی برداری غیراقتصادی و غیر منطقی خواهد بود.

وی ادامه داد: شرکت نوکیا پس از اطلاع از عرضه نمونه های تقلبی برخی از محصولات خود، اقدامات خود را در سطح منطقه خاورمیانه و به منظور برخورد با مبادی اصلی تولید و عرضه این گوشی ها آغاز کرده است.

به گفته وی در همین راستا 17 مرکز فروش و عرضه انبوه محصولات تقلبی نوکیا در منطقه خاورمیانه شناسایی شده و به آنها اخطارهای حقوقی لازم داده شد.

خیابانی محور اصلی شکایت نوکیا را حقوق معنوی (کپی رایت) اعلام کرد و اظهار داشت: آنچه مورد اعتراض و شکایت ما قرار دارد، خدشه حقوق معنوی ماست.

مدیر منطقه خاورمیانه نوکیا در ایران در خصوص اقدامات نوکیا در لایه خریداران و مصرف کنندگان نهایی محصولات این شرکت گفت: در این مورد به توزیع کنندگان رسمی و قانونی نوکیا اطلاعات لازم داده شده است، همچنین ما این اطمینان را به مشتریان خود می دهیم که در صورت خرید از مراکز معتبر و رسمی این شرکت با هیچ مشکلی در تهیه جنس اصل مواجه نشوند.

خیابانی گارانتی های پارس ایراتل، نیا و اتصالات را از گارانتی های رسمی و مورد تایید نوکیا در ایران اعلام کرد.

یک مقام آگاه در سازمان تنظیم مقررات گفت: تعدیل نرخ پیامک در جلسه هفته آینده کمیسیون تنظیم مقررات بررسی می شود و تعرفه نهایی آن اعلام خواهد شد.

وی که خواست نامش فاش نشود به خبرنگار "موبنا" گفت: سازمان تنظیم مقررات در صدد است،تعرفه پیام کوتاه اپراتور اول را تا حدی کاهش دهد که هم به نفع مشترکان باشد وهم این اپراتور متضرر نشود.

وی ادامه داد: از آن جایی که سرویس پیام کوتاه در آمد قابل توجهی برای مخابرات دارد کاهش بیش از اندازه تعرفه آن منطقی نیست .

این مقام آگاه با بیان این که تعرفه پیامک بین 90 تا 100 ریال بدون احتساب 6 درصد مالیات در نظر گرفته شده است یادآور شد: رقم نهایی نرخ sms پس از تشکیل جلسه کمیسیون تنظیم مقررات اعلام خواهد شد.

در حال حاضر تعرفه ارسال هر پیام کوتاه بدون احتساب مالیات و عوارض 134 ریال است .

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت ارتباطات گفت: چنانچه ودایع مشترکان مخابرات به سهام تبدیل نشود به طور قطع به آنها بازگردانده نخواهد شد.

صمد مومن بالله در گفت و گو با خبرنگار "موبنا" با بیان این که ودایع مردم به صورت سپرده در اختیار مخابرات قرار دارد اظهار داشت: سازمان خصوصی سازی تاکنون نتیجه قطعی در خصوص تبدیل ودایع مشترکان مخابرات به سهام ارائه نکرده و تنها یک مقام در این سازمان تبدیل ودایع به سهام را منتفی اعلام کرده است.

وی با تاکید بر این که باید تصمیم جدی در خصوص ودایع مردم گرفته شود افزود: آنچه مسلم است آنکه ودایع مردم تاکنون به عنوان امانت در نزد مخابرات بوده و باید پس از خصوصی سازی تکلیف آن مشخص شود.

مومن بالله با تاکید بر اینکه از ودایع مشترکان تاکنون ، جهت توسعه شبکه مخابراتی کشور سرمایه گذاری شده است و این امر درآمد زایی کشور را در بر داشته تصریح کرد:باید از خصوصی سازی مخابرات مشترکان نیز منتفع شوند.

وی همچنین تاکید کرد: سیاست های مدیران دولت نیز باید به نفع مردم باشد.

در راستای اجرای بند "ج" اصل 44 قانون اساسی مبنی بر خصوصی سازی شرکت های دولتی، سهام 248 شرکت تا پایان سال جاری باید به بورس رود؛ که طبق اعلام سازمان خصوصی سازی در این میان شرکت های نفتی، بیمه ها و بانک ها در اولویت قرار داشته اما برای واگذاری سهام شرکت های مخابراتی زمان نزدیکی تعریف نشده است.

بر اساس این گزارش مدیران مخابرات که وعده اول شهریور ماه را برای واگذاری سهام 33 شرکت مخابراتی داده بودند از دلایل عدم تحقق این وعده و نیز تعیین تکلیف ودایع مشترکان اظهار بی اطلاعی می کنند.

گفته می شود مسئولان سازمان خصوصی سازی و شورای اقتصاد تصمیم دارند ودایع مشترکان مخابرات به عنوان حق نصب خدمات در نظر گرفته شود و به همین دلیل هم تبدیل به سهام نخواهد شد .

به این ترتیب به نظر می رسد عدم تبدیل به روز ودایع مشترکان به سهام که تاکنون از جمله موضوعات مهم مورد توجه کارشناسان و منتقدان در رسانه های جمعی بود نه تنها برای دولت مهم نیست بلکه دولت قصد دارد مبلغی که تاکنون ودیعه محسوب کرده و به خاطر آن تعرفه بیشتری از مشترک دریافت می کرد را به عنوان حق نصب در نظر بگیرد .

گزارش فعالیت PAPها در استان‌ها به کمیسیون تنظیم مقررات ارسال شده و در همین راستا، خواستار همکاری جدی‌تر PAPها در ارائه پورت پرسرعت شده‌ایم.

مهندس محمود خسروی، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: PAPها نسبت به سال‌های گذشته رشد خوبی داشتند، به گونه‌ای که طی سال‌های گذشته با رشدی در حدود 300 درصد در استفاده از پورت پرسرعت مواجه شده‌ایم.

خسروی تصریح کرد: نباید این مهم را از نظر دور داشت که پورت پرسرعت شرایط خاص خود را دارد و در صورت داشتن متقاضی باید گسترش یابد.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، گفت: برنامه‌های دولت در راستای کاهش سفرهای درون شهری و ارایه سرویس‌ها و خدمات به صورت مجازی می‌تواند در افزایش احساس نیاز مردم به پورت‌های پرسرعت اینترنت نقش مثبتی ایفا کند.

وی، همچنین به نیاز به فرهنگ‌سازی در استفاده از اینترنت پرسرعت تاکید و خاطرنشان کرد: با هماهنگ‌کردن بین PAPها و شرکت‌های مخابراتی استان‌ها، تلاش داریم به PAPها کمک کنیم.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران گفت:سازمان بورس اوراق بهادار، خواستار ارایه گزارش تراز تلفیقی شرکت مخابرات ایران تا پایان شهریور ماه جاری، شده است.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صابر فیضی، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: این موضوع جزو موارد پیش بینی شده برای ارایه به سازمان‌های ذی‌ربط نبوده است.

وی افزود: تلاش‌می‌کنیم تا تراز تلفیقی شش ماهه نخست سال جاری شرکت مخابرات ایران را تا پایان آبان ماه آماده و به مسوولان مربوطه ارایه دهیم.

وی خاطر نشان کرد: تراز تلفیقی سال 85 این شرکت نیز همچنان به منظور تعیین تکلیف، در اختیار سازمان حسابرسی قرار دارد که پس از بازگشت به شرکت مخابرات، در مجمع عمومی مطرح و به تصویب خواهد رسید.

مهندس فیضی در خصوص زمان ورود سهام مخابرات به بورس نیز گفت: تلاش می‌کنیم پس از ارایه تراز تلفیقی سال 85 و تراز تلفیقی شش ماهه نخست سال جاری به مراجع ذی‌ربط، پنج درصد از سهام مخابرات را به منظور تعیین قیمت وارد بورس کنیم.

وی درباره زمان اعلام شده برای ورود سهام مخابرات به بورس تأکید کرد: اول دی ماه زمان پیشنهادی از طرف سازمان بورس است و سازمان خصوصی سازی هنوز زمانی را اعلام نکرده است وی ادامه داد: جلسات هفتگی مشترک میان مخابرات و سازمان خصوصی سازی در حال برگزاری است اما تاکنون در خصوص زمان قطعی ورود سهام مخابرات به بورس به نتیجه نرسیده‌ایم.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران درباره ارزش سهام مخابرات نیز اظهار داشت: در حال حاضر و بر اساس اساسنامه شرکت مخابرات ایران ارزش هر سهم مخابرات، یک هزار ریال است و این موضوع تا قیمت گذاری و تعیین ارزش سهام مخابرات از سوی سازمان خصوصی سازی، همچنان به قوت خود باقی خواهد بود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هشدار داد که اگر شرکت صا ایران تضمین‌های مورد نظر مخابرات ایران را تامین نکند، از پروژه GPRS ارتباطات سیار کنار گذاشته خواهد شد.

وفا غفاریان در گفت وگو با فارس در خصوص تعیین تکلیف برنده نهایی مناقصه ارائه خدمات مبتنی بر اینترنت "GPRS" اظهارداشت: تاکنون برنده نهایی مناقصه سرویس GPRS با وجود اعلام نام صاایران در این مناقصه مشخص نشده است.

وی اضافه کرد: صاایران باید تضمین‌ها و تعهداتی که شرکت مخابرات ایران از این شرکت دردخواست کرده است، ارائه و به آن تمکین کند که هنوز این امر محقق نشده است.

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه مهلت صاایران برای تمکین تضمین‌های مورد نظر به پایان رسیده است، تاکید کرد:اگر این شرکت تعهدات مورد نظر چون تکنولوژی و لیست قیمت را انجام ندهد، نفر دوم مناقصه به عنوان برنده اعلام خواهد شد.

به گفته مسوولان ارتباطات سیار این سرویس ابتدا از شهر تهران آغاز و به تدریج در دیگر شهرها نیز ارایه خواهد شد.

پیش از این وحید صدوقی مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار اظهار امیدواری کرده بود که اوایل آبان‌ ماه سال جاری سرویس‌های GPRS به مشترکان ارتباطات سیار ارایه شود.

همراه اول "نام تجاری شرکت ارتباطات سیار" هم اکنون حدود 20 میلیون مشترک دائمی و اعتباری در کشور دارد.

کاربران اینترنت از روز دوشنبه 15 اکتبر می توانند سایت های خود را با 11 الفبای مختلف غیر از لاتین از جمله الفبای فارسی به ثبت برسانند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیکان، سازمان آمریکایی ارائه دهنده مقررات نام های دامنه های اینترنتی تصمیم گرفته است که از روز دوشنبه، 15 اکتبرثبت آدرس های وب با 11 الفبای جدید را مورد آزمایش قرار دهد.

از جمله الفباهایی که در این آزمایش امکان ثبت دارند می توان به فارسی، عربی، روسی، هندی، کره ای، ژاپنی، تامیلی و چینی اشاره کرد.

آزمایش برخی از این زبان ها می تواند مشکلاتی را برای دامنه هایی که در ادامه آدرس های اینترنتی می آیند، بوجود آورد. برای مثال برای ثبت آدرسی به زبان فارسی و یا عربی که برخلاف زبان های لاتین از راست به چپ نوشته می شوند در دامنه .com که از چپ به راست نوشته می شود می تواند دشواری هایی را در نوشتن آدرس در بر داشته باشد.

باوجود این، پل تومی، رئیس آیکان اظهار داشت: "این رویداد مهترین اتفاق از زمان اختراع اینترنت است."

امیدواریم، در صورت اصلاح بودجه استان‌ها، پس از دو و نیم سال توقف، شرکت‌های مخابراتی استان‌ها به ارائه پورت پرسرعت اینترنت بپردازند.

وفا غفاریان، رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: در سند برنامه پنج ساله چهارم توسعه، طرحی تنظیم شده که از یک میلیون و 500 هزار پورت پیش‌بینی شده، یک میلیون و 250 هزار پورت بر عهده بخش خصوص گذاشته شده است.

وی ادامه داد: ارائه 250 هزار پورت پر سرعت معادل یک پنجم نیز برعهده شرکت‌های مخابراتی استان‌ها گذاشته شد.

وی گفت: طی سالهای 84 و 85، سارمان تنظیم مقررات مصوبه‌ای ارائه کرد که شرکتهای دولتی را از خرید تجهیزات برای ارائه پورت پر سرعت منع می‌کرد.

غفاریان تصریح کرد: این مصوبه سازمان تنظیم مقررات به دلیل آزاد شدن صحنه رقابت برای بخش خصوصی بود تا آن‌ها راحت‌تر بتوانند در توسعه شبکه فعالیت کنند.

وی، نسبت به عدم فعالیت‌های بخش خصوصی در ارائه پورت پرسرعت به استان‌ها اظهار تاسف کرد و ادامه داد: متاسفانه شرکت های خصوصی به دلایلی این توسعه را انجام ندادند و از سویی شرکت‌های مخابراتی نیز در ارائه آن با ممنوعیت مواجه شدند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با بیان این مطلب که بخش خصوصی در دو سال 84 و 85 نتوانست به تعهدات خود مبنی بر ارائه 500 هزار پورت پرسرعت عمل نماید، خاطرنشان کرد: به همین جهت با ورود به سال 86 ممنوعیت ارائه پورت پر سرعت توسط شرکتهای مخابراتی استانها برداشته شد؛ این در حالی است که اعتبارات بودجه آن در سازمان مدیریت و برنامه ریزی حذف شده که خود مانع ارائه پورت پر سرعت توسط شرکت‌های مخابراتی در استان‌ها است.

غفاریان اظهار امیدواری کرد: در پی مذاکرات صورت گرفته با سازمان مدیریت، متمم بودجه این اعتبارات مجددا لحاظ شود.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، در پایان اظهار امید واری کرد: با اصلاح بودجه‌های استانی، شرکت‌های مخابراتی می‌توانند دوباره به گسترش شبکه اینترنت در کشور کمک کنند.

پیشنهاد کاهش تعرفه‌ی مکالمات سیم‌کارت‌های اعتباری اپراتور اول هنوز به تصویب سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نرسیده زیرا در این پیشنهاد بحث کاهش تعرفه‌ها با توجه به موضوع افزایش نرخ پالس مکالمات تلفنی و در صورت پیاده‌سازی طرح فلت استانی در شرکت مخابرات ایران مطرح شده است اما هنوز مشخص نیست طرح هم‌کدی استانی انجام خواهد شد یا خیر تا برمبنای آن تعرفه‌ی مکالمات تلفنی افزایش پیدا کند؛ به همین جهت سازمان تنظیم مقررات از مخابرات خواسته است که اصلاحاتی در زمینه‌ی این پیشنهاد انجام دهد.

به گزارش (ایسنا)، تا زمانی که تغییر نرخ مکالمات به تصویب شورای اقتصاد نرسد، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نمی‌تواند بر مبنای این پیشنهاد تصمیم‌گیری کند بنابراین کاهش نرخ مکالمات سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی باید طبق مصوبه مربوطه انجام گیرد.

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار درباره‌ی نحوه‌ی محاسبه کاهش نرخ مکالمات سیم‌کارت‌های اعتباری که پیشنهاد شرکت ارتباطات سیار دقیقه‌ای 62 تومان است اما سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر دقیقه‌ای 58 تومان تاکید دارد، گفته بود: نرخ مکالمات سیم‌کارت‌های اعتباری بر اساس نرخ مکالمات سیم‌کارت‌های دایمی ‌در نظر گرفته می‌شود.

به گفته‌ی او با توجه به این که نرخ مکالمات سیم‌کارت‌های دایمی ‌در حال حاضر 447 ریال است از این رو بر اساس محاسباتی که انجام شده کاهش نرخ مکالمات اعتباری 581 ریال می‌شود، اما شرکت ارتباطات سیار فلت شدن نرخ مکالمات سیم‌کارت‌های دایمی‌ در سطح استان را در برنامه‌ دارد بنابراین اگر بخواهیم این کار را انجام دهیم باید هشت درصد به نرخ مکالمات سیم‌کارت‌های دایمی ‌افزوده می‌شد.

وی افزوده بود: این در حالی است که شرکت ارتباطات سیار درخواست کرده است که نرخ مکالمات سیم کارت‌های دایمی‌ همان 447 ریال باقی بماند اما نرخ مکالمات در سطح استان یکسان شود،‌ بنابراین اگر نرخ مکالمات سیم‌کارت‌های دایمی ‌افزایش پیدا نکند و همان 447 ریال باشد، کاهش نرخ مکالمات سیم کارت اعتباری نیز 581 ریال خواهد بود، اما اگر نرخ مکالمات سیم‌کارت دایمی در صورت یکسان شدن نرخ تعرفه مکالمات در سطح استان‌ها، ‌افزایش پیدا کند، نرخ مکالمات سیم‌کارت‌های اعتباری 62 ریال می‌شود که این امر به تصمیم نهادهای ذی‌ربط بستگی دارد.

اما محمدرضا فرنقی‌زاد - مدیر کل روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - در گفت‌و گو با خبرنگار ایسنا در این باره با اشاره به پیشنهاد مخابرات مبنی بر کاهش تعرفه‌ی سیم‌کارت‌های اعتباری اپراتور اول تلفن همراه گفت: پیشنهاد مخابرات مبنی بر کاهش تعرفه‌ی سیم‌کارهای اعتباری اپراتور اول منوط به افزایش نرخ پالس است اما بر اساس مصوبه مربوطه کاهش نرخ تعرفه‌ این سیم‌کارت‌ها باید از 67 تومان به 58 تومان برسد.

وی با تاکید بر این که سازمان تنظیم مقررات مخالف افزایش نرخ پالس در این زمینه است گفت: تغییرات نرخ پالس از وظایف شورای اقتصاد است بنابراین کمیسیون تنظیم مقررات نمی‌تواند در این مورد نظری دهد چون در حیطه‌ی وظایفش نیست. بنابراین به مخابرات نیز اعلام شده که این پیشنهاد قابل اجرا نیست مگر این که در این زمینه تغییراتی صورت گیرد.

این اظهارات در حالی است که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پی اعلام خبری مبنی بر مخالفت این سازمان با کاهش تعرفه‌ی سیم‌کارت‌های اعتباری شرکت مخابرات ایران، با ارایه‌ی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که تا کنون هیچ‌گونه پیشنهادی در خصوص کاهش تعرفه مذکور از شرکت مخابرات ایران واصل نشده است. تنها پیشنهادی که در خصوص تعرفه تلفن‌های اعتباری دریافت شده مربوط به یکنواخت کردن تعرفه تلفن‌های همراه دائم و اعتباری بوده که اجرای آن منوط به افزایش سایر تعرفه‌ها و نرخ پالس بوده و به همین دلیل مورد تایید سازمان قرار نگرفته است.

شرکت صنایع مخابرات راه دور ایران طرح دولت الکترونیک را در کشور سوریه اجرا می‌کند.

به گزارش ایرنا، مهندس" مسیح قائمیان" مدیرعامل شرکت صنایع مخابراتی راه‌دور ایران روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران بااشاره‌به اینکه مذاکره با مسئولان سوریه درخصوص اجرای طرح دولت الکترونیک از یک سال گذشته آغاز شده است، گفت: تفاهمنامه با طرف سوری در خصوص اجرای این طرح تا یک ماه آینده امضا و فعالیت برای اجرای طرح حدود ‪ ۲‬ماه بعد آغاز خواهد شد.

شرکت صنایع مخابرات راه دورایران پیمانکارعمومی اجرای طرح کارت هوشمند سوخت در ایران است.

وی با اشاره به اینکه طرح دولت الکترونیک با استفاده از کارت هوشمند در سوریه عملیاتی خواهد شد، افزود: از جمله بخش‌هایی که در سوریه تحت پوشش کارت هوشمند قرار خواهد گرفت، توزیع بنزین و گازوئیل است.

این مقام مسئول در ادامه‌افزود: در بازدید هفته گذشته "سفیان علاء "وزیر نفت سوریه از تاسیسات شرکت صنایع مخابرات راه دور ایران در شهر شیراز، وی به شدت نسبت به عملیاتی شدن طرح استفاده از کارت هوشمند درسوریه ابراز تمایل کرد.

قائمیان بااشاره به‌اینکه خروج غیرقانونی کالاهایی مانندبنزین و گازوئیل و حتی ارزاق عمومی از سوریه از مشکلات مهم این کشور است، گفت: سوریه در بخش جلوگیری از قاچاق گازوئیل به شدت با مشکل مواجه است . به طوری که این کشور برای تامین گازوئیل مورد نیاز خود سالانه با حدود پنج میلیارد دلار کسری مالی مواجه است.

این مقام مسئول افزود: اجرای طرح دولت الکترونیک در سوریه باصدور کارت هوشمند گازوئیل آغاز می‌شود و از ماه آینده گروه‌های عملیاتی شرکت صنایع مخابرات راه دور ایران وارد این کشور می‌شوند. تعداد جایگاه‌های عرضه بنزین و گازوئیل در سوریه ‪ ۱۴۰۰‬جایگاه است و با اجرای این طرح حتی می‌توان حمل و نقل گازوئیل بین مخازن را کنترل کرد.

مدیر عامل شرکت صنایع مخابرات راه دور ایران بااشاره به اینکه اجرای طرح دولت الکترونیک درسوریه در مدت یک سال عملیاتی خواهد شد،برآورد اولیه هزینه اجرای این طرح در بخش توزیع گازوئیل و بنزین را ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۲۵۰‬میلیون یورو ، اعلام کرد.

قائمیان تصریح کرد، تولید کارت‌های مورد نیاز این طرح در شهر شیراز، صورت خواهد گرفت.

به گفته وی ، سوریه برای اجرای طرح دولت الکترونیک به خدمات مخابراتی گسترده‌ای نیاز دارد و شرکت صنایع مخابرات راه دور ایران ، کمبود تجهیزات در این بخش را برای آنها تامین می‌کند.

وی با اشاره به اینکه از تجربه اجرای طرح کارت هوشمند سوخت در ایران در اجرای طرح در سوریه بهره خواهیم گرفت، از انجام مذاکره با دو کشور مصر و عراق برای اجرای طرح مشابه ، خبر داد.

در این خصوص باید گفت، " سفیان علاء" وزیر نفت سوریه یازدهم مهر ماه امسال از شرکت صنایع مخابراتی راه دور ایران در شیراز دیدن کرد و از عقد قرارداد با این شرکت برای اجرای طرح کارت هوشمند در سوریه ، خبر داد.

وی در جریان این بازدید تصریح کرد، سوریه هم اکنون مقادیر زیادی بنزین وگازوئیل مصرفی خود را از خارج تامین می‌کند و به همین دلیل نیازمند اجرای این طرح در کوتاه‌ترین زمان ممکن است.

وزیر نفت سوریه با اشاره به قیمت پایین بنزین و گازوئیل در سوریه تاکید کرد، کشورهای همسایه سوریه فراورده‌های نفتی خود را طبق قیمت‌های بین‌المللی توزیع می‌کنند و همین امر موجب قاچاق مقادیر زیادی از این فراورده‌ها از سوریه به این کشورها می‌شود.بنابراین با اجرای طرح یادشده و کنترل مصرف ، جلوگیری از قاچاق سوخت و همچنین بهینه‌سازی مصرف سوخت در سوریه ، تا حد زیادی از میزان مصرف گازوئیل و بنزین کاسته خواهد شد.

فروش رایانه در سال جاری نسبت به سال گذشته نه تنها رشد نداشته، بلکه با روند کاهش فروش مواجه شده‌ایم.

باقر بحری، قائم‌مقام کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، در گفت‌وگو با خبرنگارسیتنا، اظهار داشت: سال گذشته، درکشور حدود یک میلیون و 500 هزار رایانه به فروش رفت که این رقم در سال جاری – نسبت به مدت مشابه سال قبل - حدودا 300 هزار رایانه کمتر به فروش رفته است.

وی افزود: به تعبیری دیگرحداقل در سال جاری روند فروش رایانه نه تنها رشد نداشته است، بلکه می‌توان گفت که با کاهش فروش رایانه نیز مواجه شده‌ایم.

بحری، علت عدم رشد فروش رایانه در ایران خصوصی نبودن بازار و نبود رونق اقتصادی در این حوزه عنوان کرد و افزود: این مسائل درحالی است که رایانه کالایی سرمایه‌ای است، اما از بازار خوبی در کشور ما برخوردار نیست.

قائم‌مقام کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، در عین حال معتقد است که IT، قابلیت رشد بیشتری را درسال گذشته داشت و برای امسال نیز پیش‌بینی می‌کند که میزان عرضه و فروش کالای IT در بهترین شرایط نسبت به سال گذشته در رده پایین‌تری قرار داشته باشد!

رییس سازمان توسعه تجارت از بررسی وضعیت فعلی تعرفه گوشی تلفن همراه در وزارت بازرگانی خبر داد.

به گزارش خبرنگار "موبنا" دکتر مهدی غضنفری، معاون وزیر بازرگانی بدون اعلام زمان مشخصی برای بررسی وضعیت فعلی تعرفه گوشی تلفن همراه در کشور،گفت: نتایج این بررسی نشان می دهد که تعرفه فعلی مناسب وضعیت و شرایط فعلی است یا لازم است که تغییر کند.

وی اظهار امیدواری کرد که هر چه زودتر تکلیف تعرفه این کالای پر مصرف مشخص شود و افزود: افزایش تعرفه واردات تلفن همراه با انگیزه حمایت از تولید داخل مطرح شده بود و در همان زمان وزرای بازرگانی و صنایع بر سر این موضوع اتفاق نظر داشتند که تعرفه 60 درصدی در رشد تولید داخل بسیار موثر است.

رییس سازمان توسعه تجارت وزارت بازرگانی در پاسخ به سووالی درباره تاثیر تعرفه 60 درصدی بر رشد قاچاق گوشی تلفن همراه گفت: قاچاق گوشی سالیان متوالی است که انجام می گیرد و نمی تواند فقط نتیجه این افزایش تعرفه باشد.

وی همچنین در مورد کیفیت گوشی های تلفن همراه چینی موجود در بازار ایران اظهار داشت: کیفیت گوشی های چینی که از راه قانونی به کشور وارد می شوند، مورد تایید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی است.

وزارت صنایع در خرداد ماه سال گذشته تعرفه واردات گوشی تلفن همراه را از 4 به 60 درصد افزایش داد و هدف از این اقدام را حمایت از تولید گوشی تلفن همراه در کشور عنوان کرد.

منابع مطلع در بازار تلفن همراه می گویند: پس از افزایش 56 درصدی تعرفه واردات گوشی، میزان واردات قاچاقی این محصول تا حد چشمگیری افزایش یافته و بسیاری از نمایندگان قانونی و رسمی گوشی در ایران به دلیل آنچه که عدم صرفه اقتصادی عنوان شده، از بازار کناره گیری کرده اند.

رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات گفت: پهنای باند کشور به ‪ ۹‬هزار و ‪ ۶۰۰‬مگابیت بر ثانیه رسید.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، "جواد رادمان"، افزود: این میزان، نسبت به ابتدای برنامه چهارم توسعه، ‪ ۷۰۰‬درصد رشد داشته است.

رادمان با بیان اینکه هم‌اکنون پهنای باند مورد نیاز کشور تامین شده افزود:هم‌اکنون امکان ارایه پهنای باند به هر میزان که مورد نیاز دستگاه‌ها ، نهادها و سازمان‌های دولتی و خصوصی باشد وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: نقاط تحت پوشش این شبکه نیز در شهرها و شهرک‌های صنعتی به یک هزار و هفت شهر رسیده که مابقی نیز در سال جاری تحت پوشش قرارخواهند گرفت.

وی در خصوص پورت‌های پرسرعت منصوبه نیز گفت: هم اکنون ، تعداد پورت های منصوبه دیتا به حدود ‪ ۱۰۰‬هزار پورت رسیده که ‪ ۲۴۴‬درصد نسبت به ابتدای برنامه چهارم انجام شده است .

وی ادامه داد: با تلاش‌های صورت گرفته ، متوسط زمان انتظار دریافت ارتباطات پرسرعت داده‌ها به کمتر از ‪ ۹‬هفته رسیده است.

مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات در خصوص آخرین روند اتصال دانشگاه ها به شبکه فیبر نوری اظهارداشت: هم اکنون ‪ ۳۲۰‬دانشگاه به شبکه فیبر نوری متصل شده‌اند که ‪ ۵۱‬عدد از این تعداد در سالجاری اجرایی شده است.

وی اظهارداشت: به رغم امکانات فراهم شده هنوز بسیاری از دانشگاه ها از ظرفیت‌های موجود استفاده نمی‌کنند.

وی افزود: همچنین طی سالجاری حدود دو هزار و ‪ ۸۰۰‬مدرسه نیز به شبکه ملی اینترنت متصل شده‌اند که بر این اساس تعداد مدارس متصل به شبکه به دو هزار و ‪ ۸۴۳‬عدد رسیده است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، گزارشی تحلیلی درباره وضعیت تعرفه SMS را تنظیم و به منظور تصمیم‌گیری نهایی، گزارش فوق را هفته آینده به کمیسیون تنظیم مقررات ارائه می‌کند.

یک مقام آگاه در در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: در یک بازار رقابتی، هیچ نهادی مخالف کاهش تعرفه نیست و در این بازار، اپراتورها می‌توانند تعرفه‌های خود را کم و زیاد کنند.

این مقام آگاه تصریح کرد: طبق اعلام سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون تنظیم مقررات تنها مرجع تصمیم‌گیری در خصوص تعرفه‌های تلفن همراه است و این کمیسیون به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تکلیف کرده است تا گزارشی را درباره وضعیت تعرفه SMS ارائه کنند.

وی افزود: تاکنون ارقام متفاوتی برای تعیین تعرفه SMS پیشنهاد و مطرح شده است، با این حال تصمیم نهایی در این خصوص را کمیسیون تنظیم مقررات می‌گیرد.

وی در پایان گفت: این گزارش آماده شده و در نخستین جلسه کمیسیون که به احتمال زیاد هفته آینده برگزار می‌شود، ارائه خواهد شد.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد شرکت مخابرات هنوزدرمورد کاهش تعرفه سیم‌کارت‌های اعتباری پیشنهادی ارایه نکرده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات ، این اطلاعیه در پی اعلام خبری مبنی بر مخالفت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با کاهش تعرفه سیم‌کارت‌های اعتباری شرکت مخابرات ایران، منتشر شده است.

سازمان تنظیم مقررات دراین اطلاعیه اعلام کرد : تنها پیشنهادی که از سوی شرکت مخابرات در خصوص تعرفه تلفن‌های اعتباری دریافت شده مربوط به یکنواخت کردن تعرفه تلفن‌های همراه دایم و اعتباری بود که اجرای آن منوط به افزایش سایر تعرفه‌ها و نرخ پالس است وبه همین دلیل مورد تایید سازمان قرار نگرفته است.

سهام شرکت مخابرات ایران روز اول دی ماه امسال در بورس اوراق بهادار تهران عرصه خواهد شد.

به گزارش شرکت اطلاع‌رسانی بورس تهران، نشست هماهنگی پذیرش و عرضه سهام شرکت مخابرات ایران با حضور"علی رحمانی" و "صابر فیضی" مدیران عامل دو شرکت بورس و مخابرات برگزار شد.

در پایان این نشست مقرر شد مدارک مورد نیاز پذیرش تا روز اول آذر ‪۸۶‬ تکمیل و گزارش پذیرش و پیش نویس امیدنامه شرکت مخابرات برای طرح در هیات پذیرش تا ‪ ۱۳‬آذر ‪ ۸۶‬تهیه شود.

پس از این مراحل، نشست معارفه با سرمایه‌گذاران و فعالان بازار برگزار خواهد شد تا سهام شرکت مخابرات ایران در نخستین روز دهمین ماه سال در بورس تهران عرضه شود.

همچنین در این جلسه مقرر شد در خصوص بازاریابی برای سهام، ضمن ادامه مذاکرات با شرکت‌های خارجی، از طریق شرکت‌های تامین سرمایه نیز اقدام و با توجه به اهمیت قیمت‌گذاری شرکت مخابرات ایران و تفاوت آن با روش‌های متداول قیمت‌گذاری ، از طریق بورس دوره آموزشی قیمت‌گذاری شرکت‌های مخابراتی با همکاری موسسات خارجی برگزار شود.

مهمترین اقدامهای شرکت مخابرات ایران در فاصله زمان‌بندی آماده‌سازی پذیرش تا عرضه شامل تعیین تکلیف حساب‌های فیمابین با شرکت‌های همگروه خصوصا شرکت ارتباطات زیر ساخت، بررسی ساختار مالی و لزوم افزایش سرمایه، تهیه صورت‌های مالی تلفیقی حسابرسی شده سال ‪ ،۱۳۸۵‬صورت‌های مالی تلفیقی میان دوره‌ای منتهی به ‪ ۳۱‬شهریور سال جاری و گزارش بودجه حسابرسی شده سال ‪۱۳۸۶‬ ، بررسی وضعیت نرم‌افزارهای مالی و حسابداری و تجهیز واحد مالی و تهیه برنامه کسب و کار اعلام شده است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران نیز اقدامهای انجام شده برای آماده‌سازی شرکت و ورود به بورس را در چهار محور تشریح کرد.

"صابر فیضی"گفت: اساسنامه شرکت مخابرات ایران (مطابق با اساسنامه تیپ بورس) به تصویب هیات دولت رسیده و برای تایید به شورای نگهبان ارسال شده است و مشکل خاصی در این خصوص وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران افزود: جدا شدن شرکت ارتباطات زیرساخت از شرکت مخابرات ایران در سال ‪ ،۱۳۸۵‬به‌صورت کاهش سرمایه دولت در شرکت مخابرات اعمال شده است. خالص دارایی‌های شرکت فن‌آوری اطلاعات نیز در ابتدای سال ‪ ۱۳۸۶‬به شرکت‌های مخابرات استانی منتقل و شخصیت حقوقی آن از شرکت مخابرات ایران منفک شده است.

فیضی خاطرنشان کرد: با توجه به روشن شدن موارد یاد شده صورت‌های مالی تلفیقی حسابرسی شده سال ‪ ۱۳۸۵‬تا پایان نیمه نخست آبان به بورس ارائه خواهد شد.

وی در خصوص تعیین تکلیف حقوق عمومی در ترازنامه تلفیقی شرکت مخابرات ایران یادآور شد: در نخستین هفته بعد از ماه مبارک رمضان، نشستی با حضور سران سه قوه و وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل خواهد شد تا درباره نحوه تبدیل آن به سرمایه تصمیم‌گیری شود.

براین اساس کارگزار معرف شرکت مخابرات ایران، هفته آینده در جلسه هیات مدیره شرکت مخابرات ایران تعیین و به بورس معرفی خواهد شد.

مدیرکل دفتر پژوهش، آموزش و فناوری وزارت ارتباطات اعلام‌کرد: سرفصل‌های دروس تدوین شده در ارتباط با ارتباطات و فناوری اطلاعات با توافق وزیران ارتباطات و علوم مجددا به وزارت علوم ارسال شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات، "وحید یزدانیان" گفت: براساس مذاکرات انجام‌شده، سرفصل‌های دروس تدوین شده و یا مورد بازنگری قرارگرفته مرتبط با ارتباطات و فناوری اطلاعات مطابق با استاندارد وزارت علوم، ارسال شده است.

وی، اهداف، پیش نیازها و یا هم‌نیازها، تعداد واحد، ساعات مورد نیاز و مراجع هر درس رااز جمله گزینه‌های مطرح‌شده هر درس اعلام کرد که به وزارت علوم ارجاع شده است.

به گفته وی، به منظور برآورده کردن نظر وزارت علوم مبنی بر صحت عمل کار گروه‌ها، اسامی اعضای کارگروها نیز در براسس استاندارد وزارت علوم ارسال شده است.

مدیر کل دفتر آموزش پژوهش و فناوری گفت: برای بازنگری در رشته‌های در حال تدریس و تدوین رشته‌های جدید در این حوزه سال گذشته شش کارگروه از سوی این دفتر و با هماهنگی وزارت علوم تشکیل شد.

به گفته یزدانیان، در صورت تصویب دروس تدوین شده از سوی مراجع ذیصلاح در وزارت علوم، این رشته‌ها در دانشگاه‌های پایلوت اجرا و تدریس خواهد شد.

این مقام مسوول در وزارت ارتباطات گفت برخی رشته‌های تدوین شده از سوی کار گروه پست بانک نیز به‌تصویب وزارت علوم رسیده که از ترم دوم تحصیلی سال‌جاری در دانشگاه شهید بهشتی به صورت پایلوت، تدریس خواهد شد.

یزدانیان، افزود: بانکداری بین‌المللی و بانکداری الکترونیکی، از جمله رشته‌هایی محسوب می‌شوند که در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، به تصویب وزارت علوم رسیده است.

پیام‌های اشتباه هنگام تماس با مشترکان تلفن همراه، به دلیل توسعه گسترده شبکه بوده و بخشی از آن اجتناب‌ناپذیر است، اما با توجه ویژه‌تر، باید برنامه‌ریزی دقیق‌تری در این زمینه مبذول شود.

مجید مختارنیا، مدیرکل بهینه‌سازی شبکه ارتباطات سیار، در گفت‌وگو با خبرنگارسیتنا، اظهار داشت: دریافت پیام‌های اشتباه و نامربوط هنگام تماس با مشترکان تلفن همراه، یکی از تبعات توسعه گسترده شبکه ارتباطات سیار است.

وی افزود: برطرف کردن مشکل پیام‌های اشتباه کار چندان سختی نبوده و حل شدنی است، اما این پیام‌ها طبیعت توسعه شدید شبکه و بیش از دوبرابر شدن مشترکان ظرف یک سال گذشته است.

مختارنیا، تاکید کرد: مشکل قطعا رفع خواهد شد، البته کارشناسان به صورت موردی درحال رفع این مورد هستند، اما بخشی از این رخداد واقعا اجتناب‌ناپذیراست.

اخیرا پیامی جدید تحت این عنوان که "شماره مشترک مورد نظر قطع می‌باشد برای اطلاعات بیشتر با 118 تماس بگیرید" هنگام تماس با برخی مشترکان اپراتور اول شنیده می‌شود.

مجید مختارنیا، در خصوص این مساله به خبرنگار سیتنا گفت: تاکنون به این مورد برخورد نکرده‌ام، اما احتمالا سیم‌کارت مربوطه قطع بوده و حتی در صورت اشتباه بودن پیام، مشترکان بهتر است این گونه موارد خاص را اطلاع دهند تا بررسی بیشتری در خصوص علت آن انجام شود.

وی، در پاسخ به این سوال که با توجه به برنامه شرکت ارتباطات سیار مبنی بر رسیدن به ضریب نفوذ 80 درصدی تا دو سال آینده، همچنان باید منتظر شنیدن این‌گونه پیام های اشتباه بود، خاطرنشان کرد: بحث اختلال در پیام‌ها، مبحثی جدی است و باید با توجه ویژه به آن برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای حل آن داشته باشیم، چراکه ممکن است این رشد مشترکان تا چهار سال آینده ادامه داشته باشد و نمی‌توان این مشکل را نادیده گرفت.

مختارنیا گفت: کشورهایی که از لحاظ رشد ضریب نفوذ تقریبا به نقطه ثابتی رسیده‌اند، مشکلات کمتری در این زمینه دارند و با رسیدن کشورما به این مرحله نیز قطعا این مشکلات کاهش زیادی خواهد داشت.

ایتنا - سیاست‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تولید تجهیزات در داخل کشور چیست؟

این سوال وقتی اهمیت دوچندان پیدا می‌کند که در نظر بگیریم در ادامه فرآیند انتخاب اپراتور دوم تلفن همراه مبتنی بر تولید داخلی تجهیزات اصلی شبکه، یکی از سیاست‌های مدنظر برای اپراتور سوم هم همین باشد.

این مطلب را هم اضافه کنید که این وزارتخانه سعی می‌کند استفاده از شبکه‌های نسل جدید(NGN) را نیز در دستور کار خود قرار دهد.
برای ملاحظه و بررسی اثرات ناشی از ابعاد سیاست‌های اتخاذ شده و یا نشده این وزارت(که در دو صورت در نتیجه تفاوتی ندارد) می‌شود سری به تولید کنندگان جدید و قدیم کشور زد و شنید که آیا آنها توانسته‌اند حتا موفق به زیارت متولیان امر شوند یا خیر؟
مدتی است راه‌اندازی رشته‌ای به نام فناوری اطلاعات در دانشگاه‌های دولتی و آزاد در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد باب شده است.

با بررسی و مرور دروس پیش‌بینی شده در این رشته‌ها مشخص می‌گردد که هیچ تفکر تعریف شده‌ای برای هدایت این تلاش‌ها در جهت حل معضلات عدیده بخش ICT در حوزه آموزش مشاهده نمی‌گردد و هر کس به سراغ دغدغه‌های نه چندان معلوم خود است.
آیا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این خصوص وظیفه‌ای برای خود متصور است؟

نتیجه این همه هزینه، نه تحصیلکردگان بدردبخور IT است و نه برنامه‌نویسان حرفه‌ای کامپیوتر و نه متخصصان سخت‌افزار.

معاونت آموزش، پژوهش و امور بین‌الملل در این خصوص چه حرفی برای گفتن دارد؟
تحقیقات در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات با توجه به تحصیلکردگان دانشگاهی ایران می‌تواند یک مزیت نسبی محسوب گردد که به نظر می‌رسد عملکرد مشعشع مرکز تحقیقات مخابرات ایران(که در مطلب دیگر بایست بطور مبسوط‌تری به آن پرداخت) طی دو سال گذشته و جهت‌گیری آتی آن(که اعلام نشده است) گویای سیاست‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد بود.

بگذریم از اینکه در واقع وزارت مذکور می‌بایست نقشی کلیدی در جهت‌گیری تحقیقات این حوزه در دانشگاه‌های کشور در کمک به وزارت علوم ایفا نماید.
موارد فوق فقط بررسی بسیار اجمالی مصادیقی از 5 وظیفه ذیل از وظایف بیش از 20 گانه معاونت آموزش و پژوهش و امور بین‌الملل این وزارتخانه و دفاتر مربوط به آن است که تاکنون جز در گزارش عملکرد 6 ماهه اول دولت نهم، گزارش دیگری در این خصوص ارائه نشده است و وظایف مهم ولی گمشده دیگری مانند وجوه اداره شده، دفاع از حقوق ایران در مجامع بین‌المللی، اقدام در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و... را می‌توان به آن اضافه کرد که در این مقال نمی‌گنجد.
1. تعیین خط‌مشی همکاری متقابل با مجامع و مراکز آموزشی، پژوهشی، صنعتی و تولیدی خارج از کشور به منظور دسترسی کشور به فناوری مورد نیاز در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات و فراهم نمودن امکانات جهت بازدید متقابل از مراکز علمی و پژوهشی یکدیگر.
2. فراهم آوردن زمینه ایجاد روابط علمی و آموزشی و پژوهشی با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور به منظور تبادل اطلاعات و تجربیات و جذب نیروی انسانی متخصص در زمینه‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور فضایی کشور.
3. .ایجاد تسهیلات لازم در جهت ارتباط با مراکز آموزشی، پژوهشی، علمی و صنعتی کشور در بخش ارتباطات، فناوری اطلاعات و امور فضایی.
4. نظارت بر بررسی و شناخت نیازها و اولویت‌های تحقیقاتی و آموزشی کشور در زمینه‌های ارتباطات، فناوری اطلاعات و امور فضایی و همچنین در ارتباط با جذب کارآموز و کارورز.
5. نظارت بر انتشار دستاوردهای پژوهشی در قالب تألیف و ترجمه کتاب‌های مورد‌نیاز در زمینه ارتباطات، فناوری اطلاعات و امور فضایی کشور.

درآمد دولت از محل مالیات واگذاری تلفن همراه در چهارماهه اول امسال به ‪ ۳۴۰‬میلیارد ریال رسید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مالیاتی، مالیات واگذاری تلفن همراه جزو درآمدهای مالیاتی غیرمستقیم دولت به شمار می‌رود.

بر همین اساس، در حالی درآمد دولت از محل مالیات واگذاری تلفن همراه در چهار ماهه اول امسال به ‪ ۳۴۰‬میلیارد ریال رسید که این رقم در مدت مشابه سال قبل معادل یک تریلیون و ‪ ۳۵۳‬میلیارد ریال بود.

همچنین براساس رقم مصوب بودجه‌ای، قرار بود درآمد دولت از این محل در چهار ماهه اول امسال به ‪ ۶۷۳‬میلیارد ریال برسد که آمار عملکرد از تحقق ‪۵۰‬ درصدی آن حکایت دارد.

کل درآمدهای مالیاتی غیرمستقیم دولت در چهار ماهه اول امسال ‪ ۱۸‬تریلیون و ‪ ۷۶۱‬میلیارد ریال بود.

دکتر "محمود احمدی نژاد" رییس جمهوری اسلامی ایران شنبه‌شب در دیدار با روسا و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور گفت که درآینده دانشگاه‌ها از خطوط اینترنت بصورت رایگان برخوردار می‌شوند.

به گزارش ایرنا، در این دیدار که پس از اقامه نماز مغرب‌و عشاوصرف افطار در مسجد سلمان فارسی‌نهاد ریاست جمهوری برگزارشد، "نادرمنش" معاون آموزشی دانشگاه تربیت مدرس در سخنانی گفت: دانشگاه‌های کشور هر سال برای بهره‌مندی از خطوط اینترنت سالانه ‪ ۴۰۰‬تا ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان هزینه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداخت می‌کنند که این امر موجب فشار مالی به دانشگاه‌ها است.

به دنبال سخنان نادرمنش ، رییس جمهوری گفت که به منظور حمایت بیشتر از مراکزعلمی، خطوط اینترنت بصورت رایگان در آینده در اختیار دانشگاه‌ها قرار می‌گیرد.

این وعده رییس جمهوری با ذکر صلوات، مورد استقبال حاضران در این جلسه قرار گرفت.

به منظور پیشبرد طرح "بررسی راهکارهای توسعه کاربری خط فارسی در فناوری‌های پیامک" جلسات هم‌اندیشی در شورای عالی اطلاع‌رسانی برگزار می‌شود.

به گزارش واحد ارتباطات شورای عالی اطلاع‌رسانی، "محمد باقر بقایی‌فر"، دبیر اجرایی کارگروه خط و زبان فارسی شورا گفت: اجرای این طرح به مرکز گسترش فناوری اطلاعات سپرده شده است.

وی افزود: در این طرح ابزارها، قوانین و مقررات، گوشی‌های تلفن همراه، مسایل فرهنگی و زیرساخت شبکه تلفن همراه باید مورد بررسی قرار گیرد.

وی ادامه داد: این جلسات هم‌اندیشی قرار است با حضور دستگاه‌های دولتی مرتبط، ذی‌نفعان و تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان گوشی‌های تلفن همراه برگزار شود.

دبیر اجرایی کارگروه خط و زبان فارسی گفت: تاکنون مباحث فرهنگی کاهش تعرفه پیامک و شناسایی الگوریتم پیامک فارسی، زیرساخت تبادل پیامک فارسی و ‪ keypad‬فارسی مورد بررسی قرارگرفته است.

بقایی‌فر خاطرنشان کرد: پس از برگزاری این جلسات، سند راهبردی و سندهای قوانین و مقررات استخراج می‌شود تا به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع داده شود و در صورت تصویب ابلاغ می‌شود.

وی در پایان گفت: این پروژه تا آخر آبان ماه پایان می‌یابد.

ظاهرا چالش اپراتورهای تلفن‌ همراه با شهرداری برای نصب سایت‌های BTS در کشور و به ویژه در تهران همچنان ادامه دارد؛ به گفته‌ی مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار در این زمینه مشکل خاصی با معاونان شهرداری وجود ندارد و هماهنگی‌های لازم انجام و نامه نصب سایت‌ها ابلاغ شده ‌است اما مشکل هنوز در لایه‌ی مناطق شهرداری حل نشده است و این شرکت در یک سال گذشته نتوانسته‌ سایت‌های میکرو را نصب کند.
سایر اپراتورها نیز از مخالفت شهرداری با نصب سایت گله می‌کنند و این درحالی است که مدیر کل مخابرات شهرداری تهران تاکید دارد با تشکیل شرکت سایت شیرینگ و استفاده مشاع از فضاها این مشکلات رفع می‌شود اما از سوی دیگر شهرداری وظیفه حفاظت از فضاهای عمومی دارد و نمی‌تواند به آسانی این فضاها را در اختیار اپراتورها قرار دهد که در آن به تجارت مشغول شوند.

به گزارش (ایسنا)، ظاهرا نماینده سوم اپراتورها نیز از سوی ایرانسل برای تشکیل شرکت سایت شیرینگ معرفی شده است و این شرکت به‌زودی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد اما مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار در این باره گفته است که سایت شیرینگ برای سایت‌های میکرو نیست و اپراتور اول همچنان در این زمینه با مشکل مواجه است و باید همکاری لازم برای نصب سایت‌های میکرو از سوی شهرداری به عمل بیاید.

پیش از این وحید صدوقی درباره‌ی مشکلات این اپراتور با شهرداری بر سرنصب سایت‌های BTS و این که اگر این نهاد اجازه‌ی نصب این سایت‌ها را ندهند،‌ پوشش شبکه در مهرماه با مشکل مواجه خواهد شد،‌ گفته بود: به واسطه‌ی افزایش مشترکان در شبکه باید لایه‌ی سایت‌های میکرو ایجاد شود که تنها راهکار آن نیز نصب سایت در خیابان‌های اصلی است.

او با اشاره به این که حداقل باید 500 سایت میکرو در تهران نصب شود، گفت: این سایت‌ها از سال 84 آماده شده است اما کمتر از 50 سایت را تا به امروز نصب کرده‌ایم از این رو اگر بتوانیم در دو ماه آینده این تعداد سایت را نصب کنیم شبکه در نقاط مورد نظر دچار مشکل نخواهد شد.

به گفته‌ی وی دو پیمانکار GC (اریکسون و پارس ایراتل) مسوولیت نصب سایت‌های میکرو در تهران را برعهده گرفته‌اند،‌ اما همواره با ممانعت شهرداری تهران مواجه شده‌اند،‌ به طوری که از آبان‌ماه سال 84 تاکنون نصب این سایت‌ها با مشکل رو به رو است.

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار افزود: ابتدا آن‌ها عنوان می‌کردند برای نصب این سایت‌ها باید زیبایی شهر را در نظر گرفته شود که این امر خواسته‌ی به‌جایی بود و ما نیز طرح و نقشه مربوطه را ارایه کردیم و مسوولان مخابرات شهرداری تهران نیز آن را تایید کردند و قرار شد در نقاطی که توافق شده نصب سایت‌های میکرو آغاز شود اما این امر با مطرح شدن مساله سایت شرینگ، متوقف شد، ‌این در حالی است سایت شرینگ برای سایت‌های ماکرو BTS است.

عبدالمجید فولادی - معاون یکی از شرکت‌های GC - (پیمانکار شرکت ارتباطات سیار) هم درباره‌ی مشکلات خود با شهرداری برای نصب سایت به ایسنا گفته بود: از زمان آغاز پروژه‌ی GC که همزمان با تغییر مدیریت شهرداری تهران بود تا امروز نتوانستیم سایتی را در تهران بزرگ از سوی این نهاد تملک و راه‌اندازی کنیم.

او افزود: تمامی سایت‌هایی که تا به امروز نصب کرده‌ایم در اماکن خصوصی و املاک اشخاص حقیقی و حقوقی بوده است.

معاون شرکت پاس ایراتل با اشاره به این که در حدود 40 سایت ماکرو و میکرو در شهر تهران به دلیل عدم اجازه‌ی شهرداری برای تملک آن‌ها معلق مانده است، تصریح کرد: از شهرداری انتظار داریم همکاری لازم را انجام دهد تا بتوانیم در موعد مقرر این سایت‌ها را در تهران نصب کنیم.

فولادی خاطر نشان کرد: شهرداری به اجرای سایت‌های تجمعی و مشاعی اعتقاد دارد اما اجرای این سایت‌ها پروسه‌ی خاص خود را می‌طلبد و در قالب پروژه‌ی ‌CG تعریف نشده و قابل اجرا نیست.

به عقیده‌ی وی این مساله باید به طور ریشه‌ای در درازمدت رفع شود تا هم شهرداری و هم اپراتورها بتوانند بدون آن که مشکلی با یکدیگر داشته باشند وظایف خود را انجام دهند.

به گفته‌ی او شهرداری می‌توانست در کوتاه مدت برای پروژه‌هایی که در دست اجرا است از سوی اپراتورهای تلفن همراه همکاری لازم انجام دهد.

اما مسعود پرویز - رییس هیات مدیره‌ی یکی دیگر از شرکت‌های GC - نیز در این باره به ایسنا خاطر نشان کرده بود: مشکلاتی که برای نصب سایت‌های BTS در تهران داریم به نبود هماهنگی مخابرات و شهرداری برمی‌گردد.

رییس هیات مدیره‌ی شرکت اریکسون افزوده بود: باید در تهران 900 سایت را اجرا می‌کردیم که در حدود 250 تا 300 سایت آن در مناطقی بود که شهرداری باید مجوز نصب آنتن را می‌داد که تاکنون موافقت با نصب این سایت‌ها نکرده است.

به عقیده‌ی او این مساله سبب شده ضررهای سنگینی به بخش خصوصی وارد شود در حالی که دولت شعار حمایت از بخش خصوصی می‌دهد، از سوی دیگر مسوولان امر پاسخ گو نیستند.

اما مدیر کل مخابرات شهرداری تهران درباره‌ی علت اصلی مخالفت شهرداری با اپراتورها برای اشغال فضاهای جدید به نصب دکل‌های BTS به ایسنا گفته بود:‌ فضاهای شهری به طور امانت از طرف شهروندان در اختیار شهرداری قرار گرفته و مدیریت شهری در قبال حقوق شهروندان مسوول است، بنابراین با توجه به این که شهرداری قبلا 600 نقطه از فضای شهری را در اختیار اپراتور اول قرار داده معتقدیم می‌توان با مدیریت صحیح و استفاده بهینه از همان فضاها به شکل استفاده مشترک، امکان توسعه خدمات ارتباطات سیار با حفظ موازین شهرسازی فراهم شود.

به گفته‌ی محمدعلی عابدی،‌ شهرداری تهران تاکنون 600 تا 700 نقطه از فضاهای شهری با مساحت بین 10 تا 100متر که مسوولیت حفاظت از آن را بر عهده دارد را در اختیار اپراتور اول تلفن همراه یا شرکت ارتباطات سیار قرار داده است، اپراتور دوم یا ایرانسل نیز با توجه به پروانه‌ی فعالیتش درخواست نصب آنتن‌های BTS را در سطح شهر دارد، همچنین مجتمع صنعتی رفسنجان (تالیا) نیز در طول چند سال فعالیت خود نیز 200 تا 300 نقطه از شهر تهران را برای نصب آنتن‌ها اشغال کرده است.

وی ادامه داد:‌ اگر وضع بر همین منوال باشد با ورود هر اپراتوری باید اجازه دهیم در جای جای سطح شهر آنتن‌ BTS نصب شود و بخش عمده‌ی فضاهای عمومی‌ را اشغال کنند،‌ این در حالی است که این فضاها برای عموم جامعه است و شهرداری وظیفه حفاظت از آن‌ها را برعهده دارد و نمی‌تواند به آسانی این فضاها را در اختیار اپراتورها قرار دهد که در آن به تجارت مشغول شوند.

او خاطر نشان کرد: در شرکت سایت شیرینگ قرار است سیاست‌گذاری‌ لازم انجام شود تا اپراتورها از فضایی که از طرف شهرداری برای آنتن‌ها تخصیص داده شده، به صورت مشترک و مشاعی استفاده کنند.

عابدی، درباره‌ی نصب سایت‌های میکرو از سوی اپراتورها گفت: شهرداری همواره اپراتورها را تشویق می‌کند که به سمت استفاده از میکرو BTSها بروند تا نصب دکل‌های BTS که فضای بیشتری را می‌گیرند،‌ از این رو اگر میکرو BTSها توسعه داده شوند به نفع اپراتورهاست؛ شهرداری نیز همواره از طرح‌هایی که سبب رفع مشکلات هر چه سریع اپراتورها می‌شود استقبال می‌کند و فضاهای لازم را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد و ما مخالفتی برای نصب این سایت‌های میکرو نداریم.

به گفته‌ی مدیر کل مخابرات شهرداری تهران شهرداری تابع مقرراتی است که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مورد اپراتورهای تلفن همراه تدوین می‌کند و منعی در اجرای این قوانین ندارد.

به گزارش ایسنا، صرفنظر از چالش اپراتورهای تلفن همراه با شهرداری و اینکه اجازه‌ی نصب سایت‌ داده نمی‌شود، این سوال وجود دارد که تکلیف در حدود 24 میلیون مشترک تلفن همراه در کشور و مشترکان جدیدی که وارد شبکه می‌شوند، چه خواهد شد و آیا انتظار آن‌ها برای استفاده از خدمات مطلوب با کیفیت لازم در شبکه‌ی تلفن همراه امری نابه‌جاست و چرا این مسائل به طور ریشه‌ای و برای همیشه رفع نمی‌شود؟!

معاون علمی و فن‌آوری رییس جمهور اصل ایده ادغام شوراهای عالی را اقدامی کاملا مثبت ارزیابی و با تاکید بر ضرورت دقت نظر و همفکری در نحوه اجرایی کردن آن اظهار داشت: افراد در نقد این ادغام به صورت بخشی و با تعصب دستگاهی عمل نکنند، چون وضعیت موجود در زمینه شوراهای عالی نمی‌توانست ادامه یابد.

دکتر صادق واعظ زاده، معاون علمی و فن‌آوری رییس جمهور به ایسنا گفت، در پاسخ به این سوال که معاونت علمی و فن‌آوری ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگان چه تدابیر و برنامه‌هایی را برای حفظ و نگهداری چهره‌های علمی در کشور و رفع برخی دغدغه‌های موجود در خصوص کمبودها و مشکلات توسعه علم و پژوهش کشور دارند، اظهار کرد: برنامه اساسی و درازمدت مدنظر دولت که معاونت علمی و فن‌آوری ریاست جمهوری نیز برای کمک به پیشبرد آن تاسیس شد، «سامان‌دهی، هماهنگی و هم‌افزایی وضعیت علم و فن‌آوری و فعالیت‌های معطوف به آن، چه در بخش تولید و چه در بخش مصرف» است که به جبران عقب ماندگی‌های چند صد ساله ما منجر می‌شود که در صورت تحقق آن، نخبگان به طور طبیعی در این سامانه مانده و به فعالیت خود ادامه می‌دهند و در این راستا برنامه‌ریزی‌های مفصلی انجام و اجرای آنها آغاز شده است اما در زمینه برنامه‌های خاص میان مدت و کوتاه مدت که برعهده بنیاد ملی نخبگان است، در مرحله برنامه‌ریزی هستیم.

وی خاطر نشان کرد: در خصوص نخبگان جوان که در اولویت و در معرض مهاجرت قرار دارند، برنامه‌هایی عملی برای حمایت‌ و شکوفاسازی استعدادها به مرحله اجرا درآمده و در زمینه نخبگان غیر جوان نیز در حال برنامه‌ریزی هستیم که بخشی از طرح‌های مربوطه از سال جاری عملی خواهد شد که جزئیات آن به زودی اعلام خواهد شد.

معاون علمی و فن‌آوری رییس‌جمهور در ادامه درباره برخی انتقادات که در زمینه اعلام ادغام شوراهای عالی که براساس آن 12 شورای عالی حوزه آموزش، تحقیقات و فن‌آوری در قالب شورایی با عنوان «شورای عالی آموزش، پژوهش و فن‌آوری» ادغام می‌شوند، مطرح است، اظهار داشت: من نقد مدون و مشخصی که در این خصوص از سوی صاحب‌نظران مطرح شده باشد، ندیده‌ام و نقدهایی هم که مطرح می‌شود کم و پراکنده است ولی با اصل موضوع ادغام شوراهای عالی که یک شورای جامع و قوی داشته باشیم که در راس آن رییس جمهور حضور داشته و جلساتش به صورت منظم تشکیل شود و بالاترین رده‌های تصمیم‌گیری کشور علاوه بر شماری از صاحب‌نظران برجسته در آن حضور داشته باشند و تحت نظر این شورای عالی و کمیسیون‌های وابسته آن، شوراهای دیگر قرار داشته باشند که جلساتشان بدون نیاز به حضور رییس جمهور با حضور اعضای هیات دولت و وزراء تشکیل شود، موافق هستم.

وی در گفت‌و‌گو با ایسنا افزود: وجود چنین ساختاری با دبیرخانه‌ای مرکزی، مناسب است و با بازنگری و سامان‌دهی ساختار فعلی، دبیرخانه شوراها می‌توانند به عنوان کمیسیون‌های این شورای مرکزی دبیرخانه بخشی داشته و تصمیمات شورای مرکزی بلافاصله اجرا شود.

دکتر واعظ زاده با اشاره به فعال نبودن و عدم تشکیل مستمر جلسات شوراهای عالی کنونی در سال‌های اخیر گفت: دبیران برخی از شوراهای عالی موجود از جمله شورای عالی زیست‌فن‌آوری خود بارها از این که رییس جمهور و معاون اول نمی‌توانند در جلسات آن‌ها حضور یابند ابراز نگرانی کرده‌اند. منتقدان ادغام شوراهای عالی ابتدا باید به این مساله توجه کنند که شوراهای عالی موجود چقدر کار کرده‌اند و چند جلسه آن‌ها توانسته با حضور رییس جمهور تشکیل شود و اساسا چقدر از تصمیم گیری‌های آنها اجرایی شده است.

وی ادامه داد: با نگاهی به همه این شوراها می‌بینیم در مجموع کارنامه ناموفقی دارند و علیرغم فعالیت‌ها و اعضای خوب، عملکرد و اثربخشی آنها در مجموع مطلوب نبوده و دولت امیدوار است این وضعیت متحول و سامان‌دهی شود.

واعظ زاده گفت: تا پیش از این، بسیاری از این 12 شورای عالی که قرار است در قالب «شورای عالی آموزش، پژوهش و فن‌آوری» ادغام شوند، نه در دولت قبل و نه در دولت فعلی، اساسا تشکیل جلسه نداده و جلسات برخی نیزانگشت شمار بود و این نشان می‌دهد که تشکیل جلسات همه آنها با حضور رییس‌جمهور امکان‌پذیر نیست و وقتی اعضای بسیاری از آنها مشترک هستند، چه لزومی به تعدد شوراها وجود دارد در حالی که می‌توانند همه در یک جا تصمیم گیری کنند.

وی در پایان به ایسنا گفت: شوراهای عالی علاوه بر ادغام باید رتبه‌بندی شوند که یک شورا در راس به ریاست رئیس جمهور وجود داشته و زیر مجموعه آن کمیسیون‌های تخصصی مختلفی باشند که جلسات آنها بدون حضور رییس‌جمهور قابل تشکیل بوده و دبیرخانه آنها با ساختاری مناسبی ارتباط مشخصی با یکدیگر داشته باشند.