ITanalyze

طی گزارشی که از سوی معاونت آموزش، پژوهش و امور بین الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر شده، جزئیات پرداخت وام‌های وجوه اداره شده تشریح شده است.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بر اساس اعلام این معاونت، طی سه سال گذشته 882 هزار و 70 میلیون ریال به منظور پرداخت وام از محل وجوه اداره شد، به پست بانک تحویل داده شده است.

بر این اساس، تا پایان شهریور ماه سال جاری، 412 هزار و 375 میلیون ریال از تسهیلات برای پرداخت به متقاضیان مصوب شده است که 64 درصد از آن اعتبارات به استان تهران و بقیه به دیگر استان‌ها اختصاص داده شده است.

شرکت ارتباطات سیار با 400 هزار میلیون ریال، شرکت مخابرات استان تهران با 273 هزار و 505 میلیون ریال و شرکت مخابرات ایران با 152 هزار و 565 میلیون ریال به ترتیب مقام‌های اول تا سوم میزان واریزی اعتبارات تودیع شده این نوع از وام‌ها را بین شرکت‌های تابعه کسب کرده‌اند.

این گزارش حاکی است تا تاریخ 31 شهریور ماه جاری، کل اعتبارات موجود برای اعطای وام بیش از 943 هزار و 856 میلیون ریال بوده است که از این میزان تاکنون 412 هزار و 375 میلیون ریال مصوب و 531 هزار و 481 ریال نیز آماده تخصیص است.

از میزان کل تسهیلات مصوب مبلغ 277 هزار و 275 میلیون ریال به 707 شرکت پرداخت شده است و مجموعاً پرونده‌های 255 شرکت نیز برای دریافت 113 هزار و 755 میلیون ریال در جریان است.

بر اساس این گزارش، از میان گروه‌های 10 گانه‌ای که طبق قانون امکان استفاده از این نوع وام را دارند، گروه هفت که شامل مراکز ISP، IDC و دفاتر خدمات ارتباطی است با 777 متقاضی و گروه 9 که شامل صادر کنندگان سخت‌افزار، نرم افزار و خدمات فنی مهندسی است، بدون داشتن متقاضی به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد متقاضیان دریافت وام از محل وجوه اداره شده را به خود اختصاص داده‌اند.

کمیته وام استان تهران نیز با تصویب 277 درخواست و پرداخت 267 هزار و 230 میلیون ریال بیشترین تعداد تسهیلات مصوب را در میان مصوبات کمیته وام استان‌های کشور بر خود اختصاص داده است و استان‌های اصفهان با 75 و آذربایجان شرقی با 67 درخواست مصوب در مقام‌های بعدی قرار دادند.

معاون اعمال مقررات و نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: تعرفه‌های پیشنهادی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به اپراتور دوم ابلاغ شد.

علی نادی‌پور در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار کرد: پس از اعلام تعرفه‌های پیشنهادی ایرانسل به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، بررسی‌های لازم انجام شد و درنهایت نظر سازمان پیرامون این تعرفه‌ها، روز گذشته (24 مهرماه) به ایرانسل ابلاغ شد.

وی افزود: اپراتور دوم تلفن همراه ظرف امروز یا فردا می‌تواند نظر خود را در رابطه با این تعرفه‌ها که برای هر دقیقه مکالمه 9/49 تومان است ارائه دهد، که با این روند امیدواریم واگذاری سیم‌کارت‌های ایرانسل از اوایل آبان‌ماه سال جاری آغاز شود.

نادی‌پور یاد آور شد: فاز اول واگذاری سیم‌کارت‌های ایرانسل در حدود 300 هزار شماره و در مجموع در سه ‌شهر تهران، تبریز و مشهد است و در فازهای بعدی نیز دیگر شهرها تحت پوشش قرار خواهد گرفت.

نادی‌پور ادامه داد: بعد از اولین واگذاری، شبکه تست خواهد شد و ایرانسل موظف است طبق موافقت‌نامه تقریبا تا پنج ماه آینده تعداد شهرهای تحت پوشش را به 248 شهر برساند.

وی گفت: برای ابلاغ و مشخص شدن میزان تعرفه با وزارت ICT، هماهنگی‌هایی انجام شد و این تعرفه‌ها از طرفی با تعرفه‌های وصولی ارتباطات سیار نیز مطابقت داده و مقایسه شد و در نهایت با هماهنگی‌های صورت گرفته مبلغ مورد نظر ابلاغ شد.

گفتنی است پیش از این قرار بود فاز اول واگذاری سیم‌کارت‌های ایرانسل در سه شهر تهران، تبریز و مشهد از آذرماه سال جاری انجام شود.

معاون فنی شرکت ایرانسل گفت: تست شبکه‌ی اپراتور دوم در شهرهای تهران، مشهد،‌ تبریز به پایان رسیده و هم اکنون آماده بهره‌برداری و راه‌اندازی تجاری است.

علی‌اصغر عینی‌پور در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار کرد: در مرحله‌ی اول سرویس‌های voice، پیام کوتاه و کنفرانس تلفنی را ارایه خواهیم کرد و سرویس‌های دیگر نسل 75/2 تلفن همراه به تدریج راه‌اندازی و وارد شبکه خواهد شد.

او ادامه داد: شهرهای اصفهان‌ و شیراز در مرحله‌ی بعدی به شهرهای تهران‌، مشهد و تبریز اضافه خواهد شد.

وی با بیان این که مکان‌یابی و نصب آنتن، سخت‌ترین مرحله‌ی نصب شبکه است، تصریح کرد: بحث‌هایی را با تالیا و اپراتور اول برای استفاده‌ی مشترک از آنتن‌های BTS انجام شده، اما هنوز از این روش استفاده نکردیم.

معاون فنی شرکت ایرانسل در پایان گفت: شبکه‌ی ما آماده بهره‌برداری است و منتظر تصمیم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مورد تعرفه‌ها هستیم.

ظرفیت ارتباطات بین شهری وبین المللی کشورتاانتهای برنامه پنج ساله چهارم به سه برابرظرفیت کنونی افزایش می یابد.

به گزارش روابط عمومی شرکت ارتباطات زیر ساخت ،مهندس تاج الدینی مدیرکل طرح ومهندسی انتقال شرکت ارتباطات زیرساخت با اعلام این مطلب افزود: این افزایش ظرفیت براساس برنامه پنج ساله چهارم توسعه خواهد بود که تهیه وتدوین مشخصات فنی آن برعهده این اداره کل است و با استفاده ازتجهیزات فناوری DMDM تابیست طول موج ونسل جدیدSDH ،براساس طراحی کارشناسان مخابرات اجرا می شود .

وی افزود: بدین ترتیب طرح یادشده می تواندتمامی نیازهای بهره برداران خصوصی ودولتی دربخش تلفن ثابت ،‌ همراه ودیتا راطی برنامه پنج ساله چهارم توسعه تأمین کند.

مدیرکل طرح ومهندسی انتقال شرکت ارتباطات زیرساخت درخصوص ارتباط بین الملل ایران باکشورهای همسایه گفت هم اکنون شبکه فیبرنوری ایران به کشورهای آذربایجان، ترکمنستان ارمنستان ، ترکیه ،‌ افغانستان ، امارات ،کویت وعراق متصل است وباپاکستان نیزدراین خصوص درحال مذاکره ایم .

علاوه براین برنامه اجرایی کابل دریایی برای اتصال به رأس الخیمه امارات نیزدردست بررسی است.

وی درخصوص مسیرهای اتصال شبکه فیبرنوری ایران با عراق توضیح دادکه هم اکنون اتصال فیبرنوری دوکشورازمسیرقصرشیرین دردست اقدام است وارتباط ازطریق استان های خوزستان وایلام نیزدردست بررسی است تا ایران وعراق حداقل از سه مسیربه عراق متصل شود.

مهندس تاج الدینی طرح بعدی این اداره کل را پیگیری اجرای پروژه فالکون اعلام کردوافزود: با اجرای این پروژه برای اولین باردونقطه اتصال بین الملل درداخل کشورایجاد می شود که برهمین اساس هم اکنون کارهای اجرایی آن دربندرعباس وچابهاردرست اقدام است.

وی اتصال دوجزیره قشم وکیش رابه شبکه فیبرنوری کشورازدیگرطرح های دردست اقدام این اداره کل برشمرد وافزود: اتصال این دوجزیره به شبکه ملی فیبرنوری مراحل نهایی خودرا طی می کند.

مهندس تاج الدینی درخصوص وظایف اداره کل طرح ومهندسی انتقال گفت : طراحی ومهندسی شبکه انتقال درشرکت ارتباطات زیرساخت جهت تأمین نیازهای بین شهری دربخشهای دیتا، همراه و تلفن ثابت برعهده اداره کل طرح و مهند سی انتقال است که این اداره کل با استفاده از تجهیزات مناسب ،کاربردفناورهای روزوهمچنین استفاده از محیط انتقال فیبرنوری این امرراامکان پذیرمی سازد.

3 هزار دستگاه گوشی تلفن همراه توسط مأموران گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) کشف شد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی گمرک، این محموله که به ارزش 469 هزار دلار بود با هوشیاری مأموران گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) کشف شده است.

این گزارش می‌افزاید: صاحب محموله ابتدا کالا را تحت عنوان رم، کیف، لوازم جانبی و شارژر تلفن همراه اظهار کرده بود که مأموران گمرک در درب خروج با بررسی کالا متوجه شدند کالای اظهار شده گوشی تلفن همراه است و مانع از خروج آن از گمرک شدند.

براساس این گزارش متهم به همراه تشکیل پرونده کالای قاچاق جهت رسیدگی بیشتر به مراجع ذیصلاح ارسال شد.

همچنین ماموران گمرک مهرآباد 5/9 کیلوگرم مواد مخدر از یک مسافر ورودی از مبدا آمستردام کشف کردند.

برپایه این گزارش، این محموله مکشوفه که حاوی 220 هزار عدد قرص متادون بود توسط ماموران گمرک مهرآباد در درب خروج کشف گردید.

این گزارش می‌افزاید: این میزان مواد مخدر در داخل جعبه‌های شکلات جاسازی شده بود که هوشیاری ماموران گمرک مانع از قاچاق این محموله شد.

بحث تدوین نظام جامع فن‌آوری اطلاعات کشور چندی پیش در کشور آغاز شده و با وجودی که زمان انتهای تدوین آن در اخبار مختلف شهریورماه امسال عنوان شده بود، اما همچنان در حال پیگیری است! علت تاخیر، ضرورت‌ها و چگونگی تدوین این نظام، موضوعی بود که خبرنگار سرویس فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) آن را در گفت‌و‌گو با کارشناسان و استادان مرتبط به چالش کشیده است.
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف معتقد است: مشکل ما نظام جامع ICT و تدوین آن نیست، زیرا معمولا هر زمانی که نمی‌توانیم یک مساله را حل کنیم، به فقدان نظام جامع آن موضوع متوسل می‌شویم که این کار صحیحی نیست.

رسول جلیلی با اشاره به بحث تدوین نظام جامع ICT کشور و با تاکید بر این که قطعا در هر حوزه‌ وجود نظام جامع لازم است، گفت: برای هر کاری در ابتدا باید برنامه‌ای تدوین شود و راه‌انداختن ناگهانی مساله‌ی فقدان نظام جامع ICT، برنامه‌ی ملی IT و برنامه‌ی توسعه‌ی کاربری IT فرار از صورت مساله است.

او با تاکید بر این که متاسفانه در کشورمان توسعه‌ی ICT را بعضا به تدوین نظام جامع موکول کردیم، گفت: تصور می‌کنیم چه موردی در نظام جامع ICT وجود دارد که در برنامه‌های راهبردی تهیه شده در 10 سال گذشته وجود ندارد، مگر می‌شود مستقل از رویکرد فنی دنیا، IT را توسعه داد؟ این رویکرد همان رویکردی است که در برنامه‌های گذشته موج می‌زده است.

این مدرس دانشگاه تاکید کرد: در استقرار خدمات IT در جامعه، دولت باید حاکمیتی برخورد کند و کاری کند تا بخش خصوصی این توسعه را انجام دهد؛ بی‌مهری فعلی دولت به بخش خصوصی IT در آغاز مجدد پروژه‌های توسعه‌ی IT و واگذاری آن‌ها به بخش خصوصی، این منبع گران قیمت را به ورطه‌ی ورشکستگی نزدیک کرده و این یک نگرانی و تهدید بزرگ برای توسعه‌ی IT کشور محسوب می‌شود.
صمد مومن ‌بالله - معاون وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات - در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران، در ارزیابی خود از وضعیت توسعه و به کارگیری فن‌آوری اطلاعات در کشور با بیان این که سند توسعه‌ی بخش ICT کشور در برنامه‌ی چهارم توسعه، تهیه شده و مورد تایید سازمان مدیریت قرار گرفته است، با ذکر نمونه تدوین تهیه‌ی طرح جامع در رابطه با مخابرات کشور را دچار تعویق دانست و اظهار کرد: این طرح باید تا پایان سال گذشته به مجلس ارایه می‌شد، اما احساس می‌کنیم با توجه به تغییر دولت و جدید بودن مسوولان در وزارتخانه این امر به تعویق افتاده است.

او افزود:‌ مسوولان در دولت جدید، اقداماتی بر روی طرح جامع مخابرات کشور انجام داده‌اند، اما با تغییر مدیریت این بحث مورد بازنگری قرار گرفته و امیدواریم تا پایان سال شکل جدی به خود بگیرد.

به‌گفته‌ی عضو هیات علمی ‌دانشگاه تربیت مدرس وقتی افراد در سیستم اطلاعاتی کشور قابل شناسایی نیستند و هویت ندارند، وجود نظام جامع هیچ فایده‌ ندارد، پس باید ابتدا شهر از مزایای الکترونیکی برای استفاده‌ی بهتر در امورات خود بهره ببرد و درنهایت به تدوین نظام جامع پرداخته شود؛ با وجود این اطلاعات اولیه است که شاهد عملیاتی شدن نظام جامع از همان ابتدای تدوین خواهیم بود.

محمدمهدی سپهری اظهار کرد: ایجاد حداقل‌های کاربرد IT در جامعه و برای مردم پایه‌های مستحکمی‌ برای تدوین نظام جامع خواهد بود؛ به گونه‌ای که بسترهای حضور IT در جامعه فراهم آید و با کمک این نظام جامع تمامی ‌بسترها به هم متصل و با هم هماهنگ شوند؛ چراکه نبود این زیرساخت‌ها نظام جامع را در سطح یک طرح مکتوب نگه می‌دارد.

سیدعلی فیروزآبادی - کارشناس فن‌آوری اطلاعات - با بیان این که نظام جامع ICT کشور باید ترکیبی از قوانین، مقرارت و راه‌کارهای توسعه‌ی کشور باشد، گفت: تاکنون در راستای تدوین سندهایی در مرکز تحقیقات مخابرات ایران از جمله سند توسعه‌ی ICT در برنامه‌ها‌ی پنج‌ ساله، سند توسعه‌ی ICT در بخش دولتی و خصوصی و تنظیم بازار ICT صدها میلیون تومان خرج شد، اما نظام جامع IT کشور باید شامل تمامی ‌محورهای این سندها باشد و در راه توسعه‌ی IT در کشور گام بردارد.

وی با مهم دانستن نقش دستگاه‌ها و سازمان‌ها در این زمینه اظهار کرد: مشخص شدن نقش تمامی‌ دستگاه‌ها در زمینه‌ی ICT به دلیل وجود فصل مشترک بین آن‌ها از اهمیت بالایی برخودار است که تاکنون در این باره شفاف‌سازی نشده است و این ناهماهنگی باعث انجام پروژه‌های بی‌اولویت با صرف هزینه‌های گزاف می‌شود.

اما یک استاد دانشگاه در این باره به خبرنگار ایسنا گفت: انتظار می‌رود نظام جامع ICT کشور تکرار بیانیه‌های مطرح شده در اجلاس جامعه‌ی اطلاعاتی و صرفا الگوبرداری ساده و بازنویسی مطالب معمول دنیا نباشد؛ متاسفانه اشکالاتی در روندهای تصمیم‌گیری وجود دارد که با وجود تجربه‌های مکرر، تصمیم‌گیری‌ها خوب و موفق درنمی‌آیند.

علی اکبرصفوی ادامه داد: طرح اهداف پراکنده و بزرگ کار سختی نیست؛ چراکه طرح‌های مشابه از کشورهای مختلف بر روی اینترنت وجود دارد، اما برای این که طرح نظام ICT با واقعیت‌ها و نیازهای کشور وفق یابد، بافت تیم و گروهی که تدوین نظام را برعهده دارند، مهم است که دراین زمینه، به تیم تدوینگر نظام ICT ایرادهایی‌ وارد است. این تیم در سیاست‌گذاری‌ها، موفقیت و شکست تکفا حضور داشتند اولین نکته‌ سامان‌دهی ساختار فکری این مجموعه است.
نماینده‌ی فن‌آوری اطلاعات در سازمان انرژی اتمی در این‌باره می‌گوید: سیستمی ‌که در نظام جامع ICT کشور در نظر گرفته می‌شود، باید یکپارچه بوده و هماهنگی تمام دستگاه‌ها نیز در آن دیده شود.

امیرحسین قریشی معتقد است: در تدوین نظام جامع ICT نباید به صورت سلیقه‌یی عمل کرد، بلکه باید از نظرات تمام کارشناسان و نمایندگان دستگاه‌ها برای تهیه و تدوین آن استفاده کرد.

به گفته‌ی وی، هدف اصلی این نظام این است که یک دستورالعملی به دستگاه‌ها ابلاغ کند تا دستگاه‌ها به صورت یکپارچه عمل کنند و نمایندگان ویژه‌ی دستگاه‌ها نیز در آن حضور داشته باشند،‌ همه‌ی این عوامل مشروط به این است که برای این کار بین دستگاه‌ها تفویضی قائل نشوند و با توجه به اهمیت موضوع در بین دستگاه‌ها تنظیم شود.
یکی دیگر از کارشناسان فن‌آوری اطلاعات معتقد است: بحث زیرساخت‌های توسعه‌ی فن‌آوری اطلاعات در کشور به عنوان یکی از استانداردهای پایه و مهم محسوب می‌شود که باید در تدوین نظام ICT به آن توجه شود.

به گفته‌ی احمد غلامزاده تدوین نظام جامع فن‌آوری اطلاعات باید با همکاری دولت، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی انجام شود، همه‌ی کسانی که به نوعی در تدوین آن فعالیت می‌کنند باید در اجرای آن نیز دخالت داشته باشند و به تعبیری اجرای این نظام جامع باید با همکاری بخش‌های دولتی و خصوصی انجام شود.

او در ادامه با اشاره به تاخیرهای ایجاد شده در تدوین نظام ICT کشور گفت: در کشور ما در حوزه‌ی IT باید اقدامات زیادی انجام می‌شد که متاسفانه صورت نپذیرفته است؛ در تدوین این نظام نیز تاخیر زیادی صورت گرفت و شاید یکی از دلایل آن این باشد که هنوز الزامات این موضوع را به درستی درک نکردیم.
یک کارشناس فن‌آوری اطلاعات می‌گوید: تدوین نظام جامع ICT کشور یک اقدام علمی‌، پژوهشی محسوب می‌شود و انجام آن باید با توجه به این مساله، برون‌سپاری شود.

خسرو سلجوقی تصریح کرد: تدوین این نظام، باید از طریق نظام پژوهشی که می‌تواند گروه، شرکت و یا یک سازمان باشد، انجام شود و البته نهاد یا سازمان انجام دهنده‌ی این نظام چندان مهم نیست،بلکه مهم‌ترین موضوع اجرا و تدوین مناسب آن است.

به اعتقاد وی برای طراحی نظام‌ها و از جمله تدوین نظام جامع ICT باید به نحوی خود دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی IT در تعامل باشند و چارچوب این کار را مشخص کنند تا همه‌ی دستگاه‌ها نیز قوانین خود را برگرفته از این نظام طراحی و تدوین کنند.

به 270 مورد از مسایل و مشکلات ارجاع شده به سایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) رسیدگی شده است.

به گزارش خبرنگار آمار ارایه شده از سوی روابط عمومی وزارتICT نشان می‌دهد که از مردادماه سال‌جاری 500 نفر به عضویت تالار گفت‌وگوی سایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درآمده‌اند.

براساس این گزارش، تاکنون 270 مورد از مشکلات مردم به صورت الکترونیکی و آفلاین به سایت وزارت ارتباطات منتقل شده که مسایل مطروحه برای پاسخ‌دهی به بخش‌های مختلف وزارت ارتباطات همچون پست، پست‌بانک و مخابرات ارجاع شده است.

براساس آمار ارایه شده، مواردی همچون وضعیت کیفیت شبکه تلفن‌همراه، تقاضای گفت‌وگوی مستقیم با مدیران وزارت ارتباطات و نیز تقاضای ملاقات حضوری با وزیر ارتباطات از جمله بالاترین درخواست‌های مراجعان به سایت این وزارتخانه بوده است.

از دیگر بخش‌های جدید در سایت وزارت ارتباطات گفت‌وگو با وزیر بود که یک کارشناس روابط عمومی این وزارتخانه این ارتباط را به صورت مستقیم و زنده ندانست و گفت: برقراری چنین ارتباطی فعلا امکانپذیر نیست و به مسایل کاربران به شکل آفلاین رسیدگی می‌شود.

بر اساس این گزارش، همچنین بخش‌هایی نظیر ، و از دیگر بخش‌هایی است که در سایت وزارت ارتباطات برای استفاده کاربران راه‌اندازی شده‌اند.

علاقه‌مندان می‌توانند با عضویت در سایت رسمی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به نشانیWWW.ICT.GOV.IR و با استفاده از تالارهای گفت‌وگو یا از طریق شماره تلفن 09990 از سراسر کشور مسایل، مشکلات، پیشنهادها و انتقادهای خود را با وزیر، مدیران، مسوولان وزارت و شرکت‌های وابسته در میان بگذارند.

خط فارسی در فرهنگ ایران دارای پیشنیه ‪ ۱۴۰۰‬ساله بوده که این خط هم‌اکنون در سرویس پیام کوتاه(‪ (SMS‬با منحرف شدن به سمت لاتین ،مظلوم واقع شده است.

براساس استانداردهای موجود در تلفن همراه طول پیام کوتاه مبادله شده بین دو دستگاه تلفن همراه با خط لاتین حداکثر ‪ ۱۶۰‬کاراکتر است که این تعداد کاراکتر ‪ ۱۴۰‬بایت حافظه ذخیره می‌کند اما نوشتن پیام در سرویس پیام کوتاه برای خط فارسی ‪ ۷۰‬کاراکتر بوده و همان مقدار کاراکتر را ذخیره می کند.

حال ما اگر بخواهیم ‪ ۱۶۰‬کاراکتر(کاراکتر به اندازه خط لاتین) در یک پیام کوتاه استفاده کنیم باید به میزان سه برابر تعرفه به شرکت مخابرات بپردازیم یعنی ‪ ۴۲۰‬ریال برای یک پیام کوتاه فارسی پرداخت نماییم.

با نگاهی به آمار مبادله پیام کوتاه در کشور مشاهده می‌شود که در حال حاضر در کشور ‪ ۱۰‬میلیون مشترک تلفن همراه داریم که سرویس پیام کوتاه آنها فعال است.

بر اساس آمار شرکت ارتباطات سیار به طور متوسط در هر روز ‪ ۹‬میلیون پیام کوتاه در ایران جا به جا می‌شود.

این آمار می‌گوید، از ‪ ۲۹‬اسفند تا ششم فرودین ‪ ۸۵‬تقریبا ‪ ۱۷۰‬میلیون پیام کوتاه ارسال شده است و فقط در روز عید نوروز ‪ ۴۰‬میلیون پیام کوتاه رد و بدل شده است.

این اعداد و ارقام نشان از پیشرفت جامعه ایرانی و استفاده از تکنولوژی می‌دهد اما یک سووال پیش می‌آید که آیا کل پیام‌های کوتاه ارسالی به صورت فارسی رد و بدل می‌شود؟

به گزارش ایرنا اگر یک نگاه کوچک به موبایل خود بیندازید متوجه می‌شوید که حدود ‪۹۰‬ درصد از پیام‌های دریافتی یا ارسالی شما به صورت "فینگلیش" یا "پینگلیش" (پیام کوتاه با خط لاتین و محتوای فارسی) است که این نشان از ترویج خط فارسی به سوی خط لاتین است.

نمی‌توانیم اسم این عمل را غرب‌زدگی عنوان کنیم اما باید دید دستگاههای ذیربط در این زمینه چه راه‌کارهایی ارائه کرده‌اند؟

اما وقتی به قانون و مندرجات آن نگاه می‌کنیم خط فارسی به صورت نوشتاری در قانون ما تصویب شده است اما متاسفانه حتی در ادارات دولتی ما برای تبلیغ و فراخوان توسط پیام کوتاه تلفن همراه از زبان فینگلیش استفاده می کنند.

از نگاهی دیگر، می‌توان این امر را به خاطر نداشتن فونت فارسی در تمامی تلفن‌های همراه در سطح کشور دانست اما آیا این امر باید باعث شود که خط فارسی نادیده گرفته شود و هیچ قانون و مصلحتی در این زمینه نیاندیشیم؟ حال باید دید تلفن‌های همراهی که در داخل کشور تولید شده است هم این مشکلات را دارد؟

معاونت طرح و برنامه نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی در این‌باره می‌گوید: طی پنجاه سال اخیر به طریق‌های مختلف تلاش‌هایی برای تغییر خط فارسی ما شده که این به ضرر جامعه ماست.

مهندس "محمد حسین هاشمی‌نژاد" می‌افزاید: بچه‌ها و کسانی که سن بالای ‪۵۰‬ سال را دارند اکثرا نمی‌توانند فینگلیشی را بخوانند و به عنوان یک معضل دیگر در سیستم پیام کوتاه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این کارشناس می‌گوید: استفاده از فینگلیش در پیام کوتاه تلفن همراه جوابگوی نیازهای ادبی جامعه ما نیست و ما با استفاده نادرست فرصت می‌دهیم تا خط ما تغییر کند.

وی با بیان اینکه دولت و مجلس هر چه سریعتر باید تصمیمی در این زمینه اتخاذ کنند، می‌افزاید: این استفاده نادرست یک نوع انقطاع فرهنگی است و مجلس و مسوولین باید چاره‌ای برای آن بیندیشند.

هاشمی در پایان یکی از راهکارهای استفاده از خط فارسی در پیام کوتاه را برابر کردن تعرفه آن با خط لاتین دانست و می‌گوید: حاصل نادرست این عمل در ‪ ۱۰‬سال آینده نمایان می‌شود و ما هم مثل ترکیه، کتابهایی با محتوای فارسی و خط لاتین ارائه خواهیم کرد.

یک استاد دانشگاه فردوسی مشهد، در این زمینه می‌گوید: دولت باید پنج سال پیش زمانی که اولین تلفن‌های همراه را وارد می‌کرد به فکر خط و زبان فارسی می‌بود.

"ابوالقاسم خوشحال" می‌افزاید: فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی باید کلمات مختصری در ارتباط با استفاده از آن کلمات در پیام کوتاه ارائه دهد تا به این ترتیب پیام‌های ما کوتاه شوند و ما مجبور نشویم تعرفه دو برابر بپردازیم.

وی می‌گوید: حافظ، سعدی، فردوسی و بزرگان ما از خط فارسی استفاده می‌کردند و حال اگر این خط تغییر کنند یعنی کل فرهنگ ما عوض شده است و سعدی و فردوسی‌ها جایی در فرهنگ جدید ما ندارند.

وی در خصوص تولید تلفن همراه در داخل کشور گفت: قاعدتا باید دستگاههای تلفن همراه تولیدی داخلی ارزان‌تر از نمونه‌های خارجی باشد تا استقبال عموم زیاد باشد.

مدیرعامل شرکت مخابرات خراسان رضوی با بیان اینکه سخن گفتن در این زمینه در حیطه اختیارات من نیست، گفت: بنده به عنوان یک ایرانی و یک کارشناس مخابرات معتقدم اگر خط فارسی در سیستم پیام کوتاه استفاده شود نوعی پاس داشتن فرهنگ و زبان فارسی است.

مهندس "علی کارگزار" افزود: اداره مخابرات خراسان رضوی از این پیشنهاد استقبال می‌کند و قطعا" وزارت ارتباطات و اطلاعات هم اگر راهکارهای اجرایی برای این طرح وجود داشته باشد، استقبال خواهد کرد.

استاد دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد نیز در این زمینه می‌گوید: چون بچه‌ها و بزرگسالان ما نمی‌توانند متون فینگلیش را مطالعه کنند نوعی گسستگی فرهنگی در شرف تکوین است.

دکتر "تقی وحدیان" با بیان اینکه تلفظ خط فارسی ما کمی مشکل دارد و عوض کردن آن به آن دامن می‌زند، می‌افزاید: با این رویه کم کم خط لاتین جانشین خط فارسی می‌شود که سلیقه استفاده از خط لاتین باعث هرج و مرج در نوشتار ما می شود.

وی با اشاره به اینکه ما باید به کشور ترکیه نگاه کنیم و از اینکه آنها از تغییر خط شان پشیمان شده‌اند درس بگیرم، می‌گوید: هرچه سریعتر باید فکری اندیشید و تا کار به جای باریک نرسیده باید برای آن چاره‌جویی کرد.

وحدیان با بیان اینکه اگر این موضوع ادامه یابد، عادت می‌شود و در کارهای دیگر هم مورد استفاده قرار می‌گیرد، می‌افزاید: ما اول باید استفاده از خط فارسی در پیام کوتاه(‪ (SMS‬را در ادارات خود گسترش دهیم و در مرحله بعد باید در مردم این فرهنگ را اعمال کنیم.

عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشورمالیات در پاسخ به این سئوال که آیا در بودجه سال جاری پیش بینی برای مالیات تلفن های همراه با شماره های رند صورت گرفته بود یا خیر، گفت: خیر، چنین چیزی پیش بینی نشده بود.
به گزارش مهر رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشورمالیات بر تلفن های همراه را مالیات ثابت ذکرکرد و اظهارداشت : میزان این نوع مالیات را دولت تعیین کرده که سازمان نیزنسبت به اخذ آن اقدام می کند.
وی بیان کرد: درآمد جدید حاصل از فروش تلفن همراه با شماره های رند ، درآمد شرکت مخابرات است که خود این شرکت نیز باید مالیات بپردازد.
عرب مازار تعداد شماره های رند تلفن همراه را 400 هزار شماره ذکر کرد وافزود: رقم های دریافتی حاصل از فروش و مزایده این شماره ها میلیونی است که البته بالابودن تعداد شماره ها از لحاظ قانون عرضه و تقاضا باعث کاهش قیمت آنها می شود.
وی خاطر نشان کرد: اضافه ارزش دریافتی حاصل از فروش این شماره های رند در حساب های شرکت مخابرات درج می شود که در پایان سال خود شرکت مخابرات باید مالیات آنها را بپردازد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشوربا اشاره به اینکه مالیات تلفن همراه توسط مردم پرداخت می شود، بیان کرد: خریدار تلفن همراه به ازای خرید تلفن ، دریافت و پرداختی را به عنوان مالیات مصرف کننده و نه مالیات شرکت مخابرات انجام می دهد.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره‌ی کلیات طرح استفاده مشاع از آنتن‌های BTS تلفن همراه گفت: به منظور استفاده‌ی بهینه از فضا و جهت ایجاد نمایی بهتر، سازمان با هماهنگی بین شرکت‌های اپراتور و شهرداری تشکیلاتی را ایجاد می‌کند تا این فضاها در اختیار اپراتورها قرار داده شوند.

محمود خسروی در گفت‌وگو با (ایسنا)، گفت: برای نصب BTS و دکل تلفن همراه گاهی اتفاق می‌افتد که دو اپراتور در فاصله‌ی کمی ایستگاه مجزا ایجاد می‌کنند، اما با این کار از فضاها به خوبی استفاده می‌شود و بدین ترتیب در مواردی که اپراتورها در شعاع 100 متری هم قرار دارند، در یک ایستگاه مشترک قرار خواهند گرفت؛ این کار‌ برای اپراتورهای موجود هم می‌تواند انجام شود که به آن فضا انتقال یابند.

خسروی افزود: سازمان تنظیم مقررات از هفته‌ی آینده بین اپراتورها و شهرداری جلسات هماهنگی برگزار می‌کند تا به نقطه‌ی مشترکی در این زمینه دست یابیم و کارها به صورت هماهنگی بین اپراتورها انجام شود.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پایان با بیان این که سعی می‌کنیم تا یک ماه آینده شرکت مشترکی را ایجاد کنیم، گفت: سهام این شرکت از اپراتورهای خصوصی، شهرداری و اپراتور دولتی است.

با آغاز خریداری اسناد مزایده‌ی شماره‌های رند تلفن همراه از روز چهارشنبه - 19 مهرماه - در برخی از ادارات امور مشترکان، دریافتن پاسخ این پرسش بیشتر مورد توجه قرار گرفت که میزان استقبال و مراجعه‌ی متقاضیان به این دفاتر چقدر است و به عبارت دیگر، روزانه تا چه تعداد اسناد مزایده خریداری می‌‏شود؟ خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با مراجعه به برخی ادارات امور مشترکان تلفن همراه، این موضوع را پی‌گیری کرد.
قیمت‌های پایه‌ی بالا و متقاضیان کم‌تعداد

با گذشت بیش از چهار روز از آغاز فروش اسناد مزایده، در برخی از ادارات مرکزی مشترکان مانند امام خمینی (ره) استقبال متقاضیان معمولی بود، در مرکز شهید یگانه نیز تا روز شنبه در حدود 30 سند فروخته شده بود، اما در برخی دفاتر دیگر مانند وحدت اسلامی، متقاضیان چندانی برای دریافت اسناد مزایده مراجعه نکرده بودند و در برخی از ادارات مشترکان مانند دفتر شهید قندی در کرج، سندی خریداری نشده بود و کم و بیش وجود این شرایط در سایر مراکز فروش اسناد مزایده گویای این نکته است که در روزهای آغازین خریداری اسناد مزایده استقبال چندانی به عمل نیامده است.
برخی معتقدند که قیمت‌های پایه‌ی این شماره‌ها بسیار بالا هستند و به طبع مردم کمتر از مزایده استقبال می‌کنند، اما از سویی برخی از مسوولان مخابرات معتقدند شماره‌های رند مشتریان خاص خود را دارند و قیمت‌های پایه نیز براساس قیمت‌های بازار و حتی پایین‌تر تعیین شده است.

اولین گام مزایده شماره‌‏های رند در آبان‌ماه پس از چند سال توقف در عرضه این شماره‌ها

مدیرکل دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات و ارزیابی عملکرد شرکت مخابرات ایران درخصوص نحوه مزایده‌ی شماره‌های رند تلفن همراه و شرایط مزایده با بیان این که از سال 80 واگذاری شماره‌‏های رند و مرتب صورت نگرفته است، گفته بود: در گذشته شماره‌‏های رند تلفن همراه تا 300 هزار تومان مازاد قیمت شماره‌‏های معمولی به فروش می‌‏رفتند که وزارت ارتباطات برای جلوگیری از رانت خواری و رانت بازی، چهار ماه پیش، از شورای اقتصاد درخواست انجام مزایده برای این شماره‌‏ها را داد.

معیار تعیین قیمت پیشنهادی برای به مزایده‌ گذاشتن شماره‌های رند تلفن همراه چیست؟

بر اساس اعلام شرکت مخابرات ایران قیمت‌های پایه‌ی شماره‌های رند را یک کمیته‌ی کارشناسی سه نفره متشکل از مدیر کل دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات و ارزیابی عملکرد شرکت مخابرات ایران، معاون بازاریابی امور مشتریان و رییس کمیسیون معاملات شرکت ارتباطات سیار تعیین کرده‌اند؛ در لیست تعداد 500 شماره‌ی رند تلفن همراه و قیمت‌های پایه‌ی پیشنهادی برای مزایده‌ از سوی شرکت ارتباطات سیار اعلام شد و پایین‌ترین قیمت پیشنهادی در آن شش میلیون ریال و بالاترین آن سه میلیارد ریال است.
رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران درباره‌ی قیمت پیشنهادی برای به مزایده گذاشتن شماره‌های رند تلفن همراه در گفت‌وگو با ایسنا با تایید این که یک کمیته‌ی کارشناسی سه نفره از شرکت مخابرات ایران و ارتباطات سیار قیمت‌های کف شماره‌های رند را براساس نمونه‌هایی که دارند، مورد به مورد مشخص می‌کنند که شماره به شماره متفاوت است، گفته بود: حداقل قیمت برای بهترین و رندترین شماره 30 میلیون تومان است، اما افزایش قیمت‌ شماره‌ها به شرایط مزایده و این که این شماره تا چه اندازه در بازار مورد استقبال است، بستگی دارد.
مدیر عامل ارتباطات سیار نیز در این باره تاکید کرد: قیمت پایه‌ی شماره‌های رند براساس قیمت‌های بازار سنجیده می‌شود و معمولا نیز زیر قیمت بازار است؛ سیم‌کارت‌های رند مشتریان خاص خود را دارند،‌ حتی ما در کشورهای همسایه خبر داریم که شماره‌ی رند را تا 220 میلیون تومان فروخته‌اند.
مدیرکل دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات و ارزیابی عملکرد شرکت مخابرات که یکی از اعضای کمیته‌ی سه نفره‌ی تعیین قیمت‌های پیشنهادی است نیز قیمت پایه‌ی 500 شماره رند را براساس قیمت بازار عنوان کرده و معتقد است: مرحله اول مزایده نشان می‌دهد چه تعداد خریدار برای این شماره‌‏ها با قیمت‌‏های فعلی وجود دارد و اصلا مورد استقبال قرار می‌گیرند.

میزان درآمد شرکت مخابرات ایران در این مزایده

این سوال مطرح است که مخابرات از مزایده‌ی شماره‌های رند تلفن همراه چه میزان درآمد خواهد داشت و این درآمد صرف چه اموری خواهد شد؟
مسوولان وزارت‌خانه درخصوص میزان درآمد شرکت مخابرات از طریق این شماره‌‏های رند، تاکید دارند، هنوز زود است که بخواهیم در این خصوص نظر دهیم و باید میزان استقبال مشخص شود.

شایعه قیمت 70 و 100 میلیون تومانی

اما در این میان یکی از شماره‌های رند تلفن همراه که در اختیار اداره‌ی ارتباطات شرکت ارتباطات سیار بود (علاوه بر شماره‌ی تلفن 09122222222 با قیمت پایه‌ی اعلام‌شده‌ی 30 میلیون تومان) خبرهایی را به خود اختصاص داد؛ تا آنجایی که پس از اعلام قیمت‌های پیشنهادی 70 و 100 میلیون تومانی برای این شماره، رییس اداره ارتباطات شرکت ارتباطات سیار که این شماره تا پیش از این در اختیار وی قرار داشت، گفته بود: در صورت انجام مزایده، این شماره قطعا بیش از نیم ‌میلیارد تومان به فروش می‌رسد و بدین‌ترتیب از نظر قیمت فروش نیز، حتی در سطح بین‌المللی رکوردار و بی‌نظیر می‌شود.

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت از راه ‌اندازی شبکه هوشمند (IN) سراسری خبر داد.

به گزارش شرکت مخابرات ایران، یوسف‌ پور - مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت راه ‌اندازی شبکه هوشمند (IN) سراسری توسط این شرکت را در مقابل راه ‌اندازی IN تهران، موازی کاری ندانست.

وی اضافه کرد: شبکه هوشمند تهران در حیطه شهر تهران است و حتی شهرستان ‌های اطراف را هم شامل نمی ‌شود اما شبکه هوشمندی که شرکت زیرساخت، در حال راه ‌اندازی آن است در حیطه تمام کشور خواهد بود.

ITanalyze.ir - موضوع عدم ارایه اینترنت با سرعت فراتر از 128 کیلوبایت به کاربران موضوعی بود که اکثر رسانه ها با محوریت محدود شدن اینترنت پرسرعت به آن پرداختند در حالی که موضوع به گونه ای دیگر است.

در حقیقت موضوع محدود شدن ارایه اینترنت پرسرعت نیست بلکه موضوع کاهش کشوری سرعت دسترسی به اینترنت است.

مساله ای که از چند روز قبل زمزمه های آن نیز به گوش رسیده بود تا این که بالاخره خبر رسمی آن انتشار یافت. اگرچه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هنوز فرصت قرار دادن خبر رسمی اتخاذ چنین تصمیمی را روی سایت خود نیافته است لیکن نفس شکل گیری چنین تصمیمی چندان جدید و ناگهانی تلقی نمی شود.

اگرچه در خصوص دلایل اتخاذ این تصمیم نیز اطلاعات و دغدغه هایی قابل درک موجود است لیکن باید اجازه اظهار نظر رسمی در این خصوص را به مسوولان مربوطه واگذار کرد.

به هر ترتیب باید منتظر توضیحات سازمان تنظیم مقررات طی روزهای آینده ماند و قضاوت دقیق تر را به بعد این زمان موکول کرد.

در همین رابطه خبرگزاری ایرنا گزارش داد: بر اساس بخشنامه جدید" سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی" وزارت ارتباطات، ارایه اینترنت پر سرعت به‌تمام کاربران کشور با محدودیت مواجه شد.

مدیر روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تایید این خبر، به ایرنا گفت: مطابق با این بخشنامه ، از این پس ارایه اینترنت پر سرعت با ظرفیت بیش از ‪ ۱۲۸‬کیلو بیت بر ثانیه به تمام کاربران اینترنتی ( شخصی و عمومی ) ممنوع خواهد بود.

" حسام‌الدین عرب زاده " افزود: این بخشنامه به دستور وزارت ارتباطات صادر شده و موقتی است.

به گفته‌وی این بخشنامه‌تا زمانیکه ضوابط و شرایط جدید برای‌ارایه اینترنت پر سرعت توسط شرکت‌های ‪ PAP‬مشخص شود، قابل اجرا است.

وی تاکید کرد: بخشنامه مذکور برای تمام شرکت‌های‌خصوصی و شرکت‌های مخابرات که خطوط ‪ ADSL‬به کاربران ارایه می‌دهند، ابلاغ شده است.

عرب زاده درباره دلایل ابلاغ بخشنامه جدید سازمان تنظیم مقررات مبنی بر محدود کردن ارایه اینترنت پر سرعت توضیحی به خبرگزاری ایرنا ارایه نکرد.

این در حالی است که هنوز بسیاری از مدیران و کارشناسان شرکت‌های ‪ PAP‬از جزییات این بخشنامه جدید سازمان تنظیم مقررات اطلاع چندانی ندارند و برخی از آنها تصور دارند که این بخشنامه فقط در مورد کاربران خانگی صادق است.

مدیر یکی‌از شرکت‌های ارایه‌دهنده اینترنت پرسرعت در اصفهان بااظهار شگفتی از ابلاغ چنین بخشنامه‌ای تاکید کرد: شرکت‌های ‪ PAP‬با دریافت این دستور برای ارایه اینترنت پرسرعت به مردم دچار محدودیت شدند.

وی که خواستار فاش نشدن نام خود بود ، تصریح کرد: بر اساس این بخشنامه واگذاری اینترنت پرسرعت با پهنای باند بالا ممنوع اعلام شده است.

مدیر یکی دیگر از شرکت‌های ارایه‌دهنده اینترنت پر سرعت نیز در این مورد به ایرنا گفت: بسیاری از مشتریان ما از پهنای باند بیشتر از ‪ ۱۲۸‬کیلو بیت بر ثانیه استفاده می‌کنند و میزان تقاضا در این سطح در حال افزایش است.

وی اضافه کرد: با این بخشنامه جدید اصلا مشخص نیست شرکت‌های" ندا" چگونه به فعالیت خود ادامه دهند و پاسخگوی نیاز مردم باشند.

به گفته‌کارشناسان، طبق تغییرات جدیدی که در نحوه ارایه اینترنت در کشور اعمال شده و مطابق با قوانین جدید از این پس دولت فقط تامین‌کننده و شرکت‌های خصوصی فقط توزیع‌کننده اینترنت هستند، اعمال چنین محدودیت‌هایی برای توزیع اینترنت توسط بخش خصوصی جای تامل دارد.

کارشناسان تاکید دارند: این نخستین باری است که برای سرعت و پهنای باند اینترنت ارایه شده به کاربران، محدودیت اعمال می‌شود.

گفت وگو از : حسن سالک رضایی

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران گفت که مزایده شماره‌های رند تلفن همراه با هدف کنترل بازار و جلوگیری از این موضوع که عده‌ای با رابطه (رانت) این شماره‌ها را در مخابرات ارزان می‌خریدند و در بازار گران می‌فروختند، انجام می‌شود.
"وفا غفاریان"، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، روز چهارشنبه در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار حوزه ارتباطات ایرنا همچنین گفت: بهای پایه سیم‌کارتهای رند و مناسب عرضه شده در مزایده این شرکت، در کمیته‌ای سه نفره و نزدیک به بهای بازار آزاد تعیین می‌شود.
شرکت مخابرات ایران پیشتر اعلام کرده بود که مزایده حدود ‪ ۴۰۰‬هزار شماره رند و مناسب تلفن همراه، از اواخر مهرماه (ماه جاری) با فروش ‪۵۰۰‬ شماره آغاز می‌شود و تمامی شماره‌ها تا پایان امسال در مزایده‌های بعدی واگذار خواهند شد.
غفاریان همچنین در گفت وگوی امروز خود با خبرنگار ما گفت که بهای بهترین شماره در مزایده نخست، ‪ ۲۵‬میلیون تومان تعیین شده‌است.
بخش اول این گفت وگو که راجع به مزایده شماره‌های رند و مناسب تلفن همراه است، به‌دلیل اهمیت موضوع، بطور کامل منتشر می‌شود.
کنترل و قانونمند کردن بازار شماره‌های رند

........................................
س: در خصوص مزایده شرکت مخابرات برای فروش شماره‌های رند و مناسب تلفن همراه ، آیا نفس این امر با یکی از نقشهای دولت در هدایت و نظارت بر بازار آزاد منافات ندارد و بنوعی پیروی از این بازار به حساب نمی‌آید ؟ ج: " چند نکته در این مورد وجود دارد. اول اینکه بحث شماره‌های رند جدید نیست و مدتهاست که مخابرات توزیع آنها را متوقف کرده زیرا در قدیم این شماره‌ها با نوعی رابطه در اختیار افراد قرار می‌گرفت و سپس در بازار آزاد به فروش می‌رسید.
"افراد فیش پیش فروش موبایل را در بازار می‌خریدند و با نوعی رابطه یا پیگیری در مخابرات شماره‌های رند و مناسب می‌گرفتند که این باید بنوعی کنترل می‌شد."

" بنابر این ، بازار این گونه شماره‌ها وجود داشت ولی سود و تفاوت قیمتش به جیب یک سری واسطه یا کسانی که می‌توانستند از رانت استفاده کنند، می‌رفت."

" الان این کار کاملا قانونمند شده‌است. همه می‌توانند از این شماره‌ها استفاده کنند و بخت هم برای همه یکسان است، چون در نشریات شماره‌ها و مکانیزیم فروش آنها اعلام شده‌است."

" نکته دوم این است که در تمام دنیا از جمله عربستان، امارات و کویت نه فقط شماره‌های موبایل بلکه برای مثال شماره‌های رند خودرو هم از طریق مزایده به فروش می‌رسد".
" نکته سوم هم اینکه کار کاملا قانونمند است. یعنی مزایده آیین‌نامه‌ای دارد که در هیات مدیره مصوب شده و یک کمیته نظارتی سه نفره برای آن تعیین شده و لذا به هیچ وجه کسی نمی‌تواند از ارتباطاتی که رانت نامیده می‌شود، در دسترسی به این شماره‌های رند استفاده کند. بدین ترتیب این ثروت، بصورتی قاعده‌مند مورد استفاده قرار گیرد".
تعیین بهای شماره‌ها در کمیته‌ای سه نفره

.....................................
س: قبلا گفته شد که بهای پایه این شماره‌ها در مزایده بر اساس قیمت بازار آزاد تعیین می‌شود. آیا این هم به نوعی تبعیت از بازار آزاد نیست و دیگر اینکه همین بهای منطبق با بازار با چه مکانیزمی تعیین می‌شود ؟ ج: " در تمام مزایده‌ها باید یک قیمت پایه اعلام شود که از آن پایینتر کسی مجاز به پیشنهاد دادن نیست. برای اینکه قیمتهای پایه را مشخص کنیم، در آیین‌نامه کمیته سه نفره‌ای را تعیین کرده‌ایم که اعضای آن ترکیبی از مسوولان ارتباطات سیار و عناصر نظارتی که از طریق مخابرات ایران انتخاب می‌شوند، هستند.
" این اعضا مورد به مورد، بر حسب شماره و قیمتی که شماره در بازار دارد، بهای پایه را مشخص می‌کنند ولی ممکن است قیمت فروش با آن قدری تفاوت داشته باشد".
توقف هفت ساله عرضه شماره‌های رند

.................................
س: آیا شماره‌های رندی که در اختیار افراد خاصی که در ارتباطات سیار و یا مخابرات هست (دولتی) هم برای عرضه در مزایده ، از این افراد گرفته خواهند شد و یا فقط شماره‌های جدید در مزایده عرضه می‌شوند؟

ج: " هفت سال است که توزیع شماره‌های رند را متوقف کرده‌ایم و شماره‌هایی را هم که در دست افراد است متعلق به شرکت مخابرات است و از آن آنان نیست ، بنابر این شماره‌ها را از ایشان خواهیم گرفت".
‪ ۲۵‬میلیون تومان ، قیمت پایه بهترین شماره

..........................................
س: بهترین شماره پایه چند است ؟

ج: "الان در این سری که اعلام شده‌است، ظاهرا بهترین شماره ‪۰۹۱۲۶۶۶۶۶۶۶‬ است که قیمت پایه آن ‪ ۲۵‬میلیون تومان تعیین شده‌است ".
تلاش در کنترل سودهای غیرمعقول

..............................

س: "آیا مزایده باعث افزایش همین قیمتهای موجود در بازار نخواهد شد؟ زیرا شخص می‌تواند یک شماره را بسیار بیش از بهایی که در مزایده خریده، در بازار آزاد بفروشد و بدین ترتیب هدف کنترل بازار آزاد شماره‌های رند و نیز واریز شدن بهای سنگین آنها به خزانه دولت، کاملا محقق نشود ؟ ج: "طبیعتا ممکن است واسطه‌ها هم در مزایده شرکت کنند اما تلاش ما این است که سودهای غیر معقول در بازار فروش شماره‌های رند تلفن همراه وجود نداشته باشد و مثلا شماره‌ای دو میلیون تومان خریداری نشده و ‪ ۲۵‬میلیون تومان در بازار فروخته شود.

" ولی اینکه کسی شماره‌ای را با اختلافهای جزیی بفروشد، بطور معمول به‌عنوان یک کار واسطه‌ای قابل قبول خواهد بود."

" اینکه ما قیمتهای پایه را مشخص می‌کنیم و در تعیین آنها، قیمتهای بازار را ملاک قرار می‌دهیم، به‌خاطر کنترل این فاصله است تا همین طور که گفتید این شماره‌ها را که باید پولشان به خزانه دولت برود، به بهای نازلی نفروشیم و در بازار آزاد با قیمتهای کلان به دست مصرف‌کننده نرسد".

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران گفت: از نظر فنی پیش‌بینی شده که در مرحله بعدی ثبت نام سیم‌کارت ، احتمالا در بهمن ماه امسال، برای واگذاری سه‌میلیون شماره اعتباری (پیش‌پرداختی) هم ثبت نام کنیم که تا شش- میلیون ، قابل افزایش است.

"وفا غفاریان" روزچهارشنبه در ادامه گفت وگوی اختصاصی خود با خبرنگار حوزه ارتباطات ایرنا، درباره محدوده پوشش و نوع خدمات این سیم‌کارتهای اعتباری، نیز گفت: پوشش آنها مانند سیم‌کارت عادی اپراتور اول ( شرکت ارتباطات سیار) در سطح کل کشور خواهد بود و از نظر نوع خدمات هم، مشابه است.

وی همچنین اظهارداشت: ثبت نام برای واگذاری سیم‌کارت پیش پرداختی در آخر امسال، مستلزم این است که تا آن زمان فرآیند صدور مجوز این کار (در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) به انجام برسد.

معاون وزیر ارتباطات افزود: من امیدوارم این کار انجام شود و فکر نمی‌کنم که خیلی طول بکشد زیرا در این سازمان در حال بررسی است و ما هم اطلاعات کارشناسی را برایشان فرستاده‌ایم.

غفاریان درباره بهای در نظر گرفته شده برای سیم‌کارت اعتباری شرکت ارتباطات سیار و نیز بهای خدمات آن گفت: طبق پیشنهادی که به سازمان تنظیم مقررات داده‌ایم، قیمتهای این سیم‌کارت و تمام مشخصات دیگر آن، مشابه تالیا خواهد بود.

وی در پاسخ به اینکه آیا ایرانسل طبق وعده، در آبانماه امسال ‪۵۰۰‬ هزار شماره نخست خود را واگذار می‌کند، یا نه؟ گفت: ایرانسل در سه شهر آماده عملیاتی شدن است و در انتظار مجوز سازمان تنطیم مقررات برای آغاز بهره‌برداری بسر می‌برد.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات افزود: هم کار فنی و هم تعرفه‌های این اپراتور باید مورد تایید سازمان تنظیم مقررات قرار بگیرد که تایید از بعد فنی انجام شده و منتظر تصویب تعرفه‌ها هستیم و تصور می‌کنم ایرانسل در مهرماه و یا حداکثر آبانماه، توزیع سیم‌کارت را آغاز کند.

غفاریان درمورد خدماتی که ایرانسل ارائه خواهد داد، با بیان اینکه شبکه اپراتور دوم، از نسل "‪ "GSM ۲/۷۵‬است، در حالیکه که اغلب شبکه اپراتور اول به نسل "‪ "GSM ۲‬تعلق دارد، افزود: این اپراتور قدری مجهزتر است و می‌تواند خدمات اینترنت و پست تصویری (‪ (MSS‬تبادل کند.

وی در عین حال گفت: منتها سیاست کلی این است که این اپراتور، یک پوشش کامل برای مکالمه صوتی در اختیار مردم بگذارد و بنا به اولویت به سمت خدمات ارزش افزوده برود.

غفاریان در پاسخ به پرسشی در زمینه بهبود کیفیت شبکه اپراتور اول گفت: بهبود کیفیت به جاهای محسوسی رسید و اغلب نقاط اصلی تهران،مثل بزرگراه‌ها، کیفیت نزدیک به استاندارد دارند.

وی افزود:کیفیت بزودی از این هم بالاتر می‌رود و به حد استاندارد می‌رسد و مرحله به مرحله هم آن را به خیابانهای فرعی توسعه می‌دهیم.

غفاریان شناسایی دکلهای (‪ (BTS‬دارای تششع خارج از محدوده را از دیگر اقدامات صورت گرفته برای افزایش کیفیت شبکه اپراتور اول برشمرد.

او گفت:تاکنون حدود ‪ ۶۰۰‬دکل (آنتن) از حدود دو هزار ‪ ۶۰۰‬آنتن موجود که به دلیل قرار گرفتن در ارتفاعات، مشکل افزایش تششع داشتند، در باند خاصی قرنطینه شده‌اند تا مانع عملکرد سریع سایر شبکه نشوند.

معاون وزیر ارتباطات افزود:مرحله بعدی کار این است که از ابتدای سال آینده با اصلاح طراحی این آنتنها،آنها را به تدریج به شبکه اصلی برگردانیم و باند ویژه‌ای را که به آنها اختصاص داده‌ایم، آزاد کنیم.

وی با اظهار اینکه "بهبود کیفیت شبکه تلفن همراه در تهران کاملا محسوس است" ابراز امیدواری کرد که این شبکه تا پایان امسال به یک شبکه کاملا قابل قبول برای مشترکان تبدیل شود.

غفاریان درباره "کاهش بیشتر بهای سیم‌کارتهای ارتباطات سیار با توجه به در راه بودن سیم‌کارتهای ‪۱۵۰‬هزار تومانی اپراتور دوم" گفت: طبق سیاستهای کلی دولت و مخابرات در کاهش قیمت خدمات، امیدواریم در مرحله بعدی ثبت نام سیم‌کارت، قیمت را از ‪ ۳۶۰‬هزار تومان کنونی هم کمتر کنیم.

وی درپاسخ به پرسشی ازمیزان این کاهش گفت:میزان در حال برآورد و محاسبه است زیرا کاهش قیمت مسلتزم توسعه با روشهای ارزانتر است که این کار الان انجام می‌شود، منتها باید میزان کاهش هزینه در توسعه شبکه به دست آید.

وی افزود: فکر می‌کنم تا حداکثر تا اوایل آذرماه این میزان مشخص شود و ما بهای سیم‌کارتهای مرحله بعدی را اعلام خواهیم کرد.

از غفاریان سووال شد "با توجه به اینکه هزینه زیرساخت و توسعه شبکه در بهای سیم‌کارت لحاظ شده،آیابا ارزانتر شدن توسعه شبکه قصد بازپرداخت تفاوت قیمت گذشته را به کسانی که سیم‌کارت را با قیمتمهایی نزدیک به ‪ ۵۰۰‬هزار تا یک میلیون تومان به آنها فروخته‌اید، ندارید" که وی پاسخ داد: چنین چیزی در برنامه ما نیست.

وی افزود:آن قیمتها مربوط به زمان خودش بود و دارندگان سیم‌کارت در آن زمان، چندین سال زودتر از دیگران از امکانات تلفن همراه استفاده کرده‌اند، ضمن اینکه امکان جبران این تفاوت قیمت هم وجود ندارد.

عالیترین مقام شرکت مخابرات کشور، در پاسخ به اینکه آیا وعده واگذاری سیم‌کارتهای آخرین ثبت نام تا پایان امسال، عملی می‌شود، گفت: بله، برای مثال تا آخر مهرماه علاوه بر واگذاری اولویتهایی که قبلا اعلام شده بود، در حدود ‪ ۷۰۰‬شهر خارج از اولویت سیم‌کارت کاملا توزیع می‌شود.
وی افزود: بدین ترتیب تا آخر مهر، حدود سه میلیون سیم‌کارت در اختیار مردم می‌گذاریم که باعث می‌شود حدود یک میلیون از برنامه جلو بیفتیم .
غفاریان در پاسخ به اینکه چرا شرکت ارتباطات داده(زیرمجموعه مخابرات) نرخ اینترنت را متناسب با کاهش نرخ پهنای باند توسط شرکت زیرساخت کاهش نمی‌دهد، گفت: نرخ اینترنت شامل دو قیمت است که یکی بهای محتوا است که عمدتا از خارج کشور تامین می‌گردد و دیگری بهای انتقال است که بر پهنای باند زیرساخت قرار دارد.

وی افزود: تاثیر کاهش قیمت پهنای باند به طور مستقیم بهای اینترنت را پایین نمی‌آورد زیرا بهای محتوا پایین نیامده است ولی در سیاستهای ما هست که قیمت را پایین بیاوریم. غفاریان درمورد زمان فراگیر شدن اینترنت پرسرعت (‪ (ADSL‬در ایران، گفت: برنامه داریم که اینترنت سریع و غیر ‪ (ADSL) Dial-Up‬را خانگی کنیم و پروژه‌ای را به طور آزمایشی اجرا می‌کنیم که اگر امسال به نتیجه رسید، از اوایل سال آینده خواهیم توانست یک اینترنت سریع و مطمئن را در خانه‌ها در اختیار مردم قرار دهیم.

وی درباره قیمتی که برای این نوع اینترنت از سوی مخابرات تعیین خواهد شد، گفت: هزینه آن را به این گونه مهندسی می‌کنیم که از هزینه‌های محتوا، تجهیزات و انتقال بکاهیم که قیمت نهایی که اعلام می‌کنیم برای مردم قابل پرداخت باشد.

رئیس اداره ارتباطات شرکت ارتباطات سیار از احتمال قرار گرفتن منحصر بفردترین شماره تلفن همراه کشور (09123456789) در موزه ارتباطات سیار خبر داد.

سعید عسکری در گفت‌وگو با فارس در خصوص آخرین وضعیت بی‌نظیرترین شماره تلفن همراه کشور، اظهارداشت: در صورت انجام مزایده، منحصر بفردترین شماره تلفن همراه قطعا بالای نیم ‌میلیارد تومان به فروش می‌رسد و بدین‌ترتیب از نظر قیمت فروش نیز، حتی در سطح بین‌المللی رکوردار و بی‌نظیر می‌شود.

وی افزود: شماره 09123456789 از اردیبهشت ماه سال گذشته تاکنون، برای انجام وظیفه اداری

(پاسخگویی به رسانه‌ها) در اختیار اداره ارتباطات شرکت ارتباطات سیار بوده است.

عسکری اضافه کرد: بعد از انتشار خبر این شماره و بازتاب وسیع آن در رسانه‌های داخلی و حتی خارجی، دیگر 09123456789 یک شماره ملی است و از امروز، شماره دیگری برای بخش رسانه‌ای شرکت ارتباطات سیار، تخصیص می‌یابد.

رئیس اداره ارتباطات شرکت ارتباطات سیار انتشار خبر مربوط به این شماره را یک عمل حرفه‌ای، به دنبال اعلام خبر آغاز مزایده شماره‌های رند توصیف کرد.

وی در مورد آینده این شماره اظهار امیدواری کرد که سوگلی پرشین سل (مجموعه اپراتورهای سلولی کشور) به صورت سمبلیک، در موزه ارتباطات سیار کشور نگهدای شود، یا اگر تصمیم بر واگذاری آن است، دست کم با توجه به بی‌نظیربودن آن، مزایده‌اش هم بی‌نظیر باشد و در یک حراج اینترنتی یا حضوری و با اطلاع‌رسانی وسیع قبلی به فروش برسد.

عسکری گفت: در صورت انجام مزایده، این شماره قطعا بیش از نیم ‌میلیارد تومان به فروش می‌رسد و بدین‌ترتیب از نظر قیمت فروش نیز، حتی در سطح بین‌المللی رکوردار و بی‌نظیر می‌شود.

طرح جامع تلفن همراه از جمله پروژه‌‏های اصلی مرکز تحقیقات مخابرات است که مطابق با نیازهای روز در حال بازنگری است.

دکتر شهرام محمدنژاد ، معاون پژوهشی و فناوری مرکز تحقیقات مخابرات ایران، درگفت وگو با خبرنگار ایلنا، با بیان این مطلب، اظهار داشت: بخش‌‏هایی از طرح جامع تلفن همراه در حال حاضر به طور مجزا از یکدیگر در حال انجام است، اما هم اکنون استراتژی این طرح توسط مرکز تحقیقات مخابرات با رویکرد ارزش افزوده در حال تدوین است.
وی ، توسعه شبکه تلفن همراه کشور تا سقف 25 میلیون مشترک، بالا بردن کیفیت سرویس و استفاده از سرویس‌‏های ارزش افزوده را از جمله بخش‌‏های طرح فوق عنوان کرد و گفت: مقدمات این طرح مطابق با نیازهای روز دنیا در حال انجام است.

دکتر محمدنژاد ، با تاکید بر این که طرح جامع تلفن همراه از سوی نخبگان مرکز تحقیقات به طور کلان در حال تدوین است، یادآور شد: این طرح وارد فاز اجرایی نشده است.

معاون پژوهشی و فناوری مرکز تحقیقات مخابرات ایران ، افزود: در شورای سیاست‌‏گذاری مرکز تحقیقات مخابرات اطلاعات دقیق طرح مذکور در حال جمع آوری است و از طرح‌‏ها و خواسته‌‏های شرکت ارتباطات سیار نیز در این خصوص استفاده می‌‏شود.

وی ، یادآور شد: این طرح با رویکرد چشم انداز 10 سال آینده در حال تدوین است و به مسائلی از قبیل افزایش کیفیت، کاهش قیمت و نیز ارزش افزوده به عنوان نیاز جامعه می‌‏نگرد.

دکتر محمدنژاد ، از دیگر سیاست‌‏های کلان و پروژه‌‏های اصلی مرکز تحقیقات به طرح جامع IT، طرح جامع مخابرات نوری، طرح جامع امنیت و طرح جامع ارتباطات ثابت نسل جدید (NGN) اشاره کرد و یادآور شد: استراتژی و راهبردها و سیاست‌‏گذاری طرح‌‏های فوق در مرکز تحقیقات مخابرات صورت می‌‏گیرد.

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار درباره‌ی عملکرد GC‌ها گفت: متاسفانه GC‌ها طبق برنامه پیش نرفته‌اند و در حال حاضر نیز تنها 600 سایت آماده کرده‌اند. البته آن‌ها قول داده‌اند که در این ماه حدود هزار سایت را راه‌اندازی کنند که باید تا پایان ماه منتظر ماند که این امر عملی می‌شود یا نه؟

وحید صدوقی در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره‌ی جریمه‌ی GC‌ها تصریح کرد: طبق قرارداد جریمه انجام خواهد شد، بر این اساس GC‌ها تا آخر شهریور مهلت آماده کردن سایت‌های شهری را داشتند و تا آخر مهرماه نیز سایت‌های جاده‌ای را باید آماده کنند؛ بنابراین تا پایان مهر ماه گزارش جمع‌بندی را تهیه می‌کنیم که GC‌ها چه عملکردی داشتند تا برای ادامه‌ی کار تصمیم‌گیری کنیم.

وی افزود: البته کار عمرانی 2300 سایت پایان یافته است، اما هماهنگی تجهیزات آن‌ها، اجرا و راه‌اندازی سایت‌ها زمان می‌برد که طبق برنامه پیش نرفته‌اند.

او در پاسخ به این پرسش که زمان واگذاری اولویت‌های زودتر از نوبت سیم‌کارت‌ها چه زمانی اعلام می‌شوند، اظهار کرد: با توجه به این که توسعه‌ی شبکه‌ مطابق برنامه‌ پیش نرفته بود و GC‌ها نتوانسته بودند طبق برنامه‌ای که داشتند، عمل کنند، به همین دلیل در بعضی از شهرها ظرفیت در حال ایجاد شدن است و در برخی نیز خودمان به ظرفیت‌سازی اقدام کرده‌ایم.

صدوقی افزود: برنامه‌ی ما در حال حاضر واگذاری شهرهای خارج از نوبت است و برای آبان ماه نیز بر اساس همین برنامه پیش می‌رویم.

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار با اشاره به این که این ماه هم از شورای اقتصاد برای خرید تجهیزات توسعه‌ی 10 میلیون ظرفیت در شبکه‌ مجوز داریم، گفت: چهار میلیون آن را باید از خارج کشور خریداری کنیم و شش میلیون آن را نیز باید تولید داخلی ایجاد کند؛ در واقع قانون حداکثر توان به این شکل رعایت می‌شود که خرید خارجی به فوریت انجام گیرد تا توسعه‌ی شبکه طبق برنامه پیش رود و بتوانیم به تعهداتمان پاسخ دهیم و بقیه نیز صرف تولید داخلی می‌شود.

صدوقی درباره‌ی این که قیمت پیشنهادی برای به مزایده‌ گذاشتن شماره‌های رند تلفن همراه بر چه معیاری تعیین شده است، گفت: قیمت پایه‌ی شماره‌های رند براساس قیمت‌های بازار سنجیده می‌شود و معمولا نیز زیر قیمت بازار است.

به عقیده‌ی وی سیم‌کارت‌های رند مشتریان خاص خود را دارند،‌ حتی ما در کشورهای همسایه خبر داریم که شماره‌ی رند را تا 220 میلیون تومان فروخته‌اند

صدوقی با اشاره به این که تمام این سیم‌کارت‌های رند صفر هستند، گفت: اگر تعداد چندانی از این سیم‌کارت در این مزایده فروش نرفت، باز هم مزایده در مراحل مختلف برگزار می‌شود.

وی در پایان با اشاره به این که از 19 مهرماه واگذاری هشت اولویت جدید سیم‌کارت طبق برنامه آغاز می‌شود، اظهار کرد: واگذاری سیم‌کارت در 137 شهر نیز خارج از نوبت در مهرماه انجام و جمعا در مهرماه 900 هزار سیم‌کارت واگذار می‌شود.

رییس اتحادیه‌ی فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری و گوشی تلفن همراه، کاهش تعرفه‌ی واردات گوشی از 60 درصد به 15 تا 20 درصد را خواستار شد و با اشاره به تلاش ایران برای عضویت در ITU، یکی از شروط موافقت این سازمان با تقاضای کشورمان را تعرفه‌های صفر درصدی برای گوشی‌های وارداتی عنوان کرد.
ابراهیم درستی، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری ارتباطات و فناوری اطلاعات (سیتنا)، گفت: در طول ماه‌های اخیر، به علت افزایش تعرفه، واردات قانونی گوشی‌های تلفن همراه به کشور با کاهش جدی روبه رو شده و قدرت مانور قاچاقچیان در این زمینه افزایش یافته است؛ به گونه‌یی که قاچاق گوشی تلفن همراه از مرزهای خاکی و آبی به شدت افزایش یافته و هم‌اکنون 15 تا 20 درصد گوشی‌های موجود در بازار غیر قانونی وارد می‌شود.

درستی، گفت: افزایش تعرفه‌ها (از چهار درصد به 60 درصد) از سویی این صنف را با مشکل مواجه کرده و از سوی دیگر مصرف‌کنندگان نیز با توجه به نیازشان مجبورند که گوشی‌های تلفن همراه را با قیمت‌های بالاتر خریداری کرده و یا گوشی‌های غیر قانونی و قاچاقی را تهیه کنند.

رییس اتحادیه‌ی فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری و گوشی تلفن همراه، تاکید کرد: گوشی‌های تلفن همراه به طور قطع مورد استفاده‌ی بسیاری از مردم بوده و لازم است که هرچه سریع‌تر تمهیداتی در جهت کاهش تعرفه‌های این کالا اندیشیده شود؛ چراکه افزایش تعرفه‌ها، تنظیم بازار را از لحاظ کیفیت و قیمت با مشکل مواجه کرده و اجناس غیر استاندارد در بازار زیاد شده است.

درستی، در ادامه گفت: تعرفه‌های تلفن همراه با این توجیه افزایش یافت که از تولیدات داخل کشور حمایت لازم به عمل آید و این در صورتی است که در داخل کشورهیچ‌گونه کارخانه‌ی تولیدی در این زمینه فعالیت چشمگیری ندارد!

وی، تاکید کرد: افزایش تعرفه، مستلزم این امر بود که تعرفه‌ها به صورت پلکانی و به تدریج افزایش یابد.

درستی، همچنین در خصوص صادرات و واردات لوازم صوتی و تصویری در ایران گفت: در حال حاضر، صادرات لوازم صوتی و تصویری ایرانی به سایر کشورها در حد بسیار ضعیف صورت می‌گیرد؛ به‌گونه‌یی که با شرایط موجود این صادرات تنها برای کشورهای عراق و افغانستان عملی شده است.

وی، در ادامه گفت: تاکنون ایران در زمینه‌ی تولید دستگاه تلویزیون به موفقیت‌های بسیاری دست یافته است؛ اما با این وجود ایران نیازمند واردات دستگاه‌های تلویزیونی است.

درستی، افزایش صادرات لوازم صوتی و تصویری تولیدی داخل کشور به سایر کشورها را مستلزم این امر دانست که در ابتدا کیفیت خدمات پس از فروش و دیگر شرایط مربوطه در این زمینه در داخل کشور رونق و گسترش یابد.

ظرف یک‌سال آینده 80 درصد از سهام شرکت مخابرات ایران وارد بورس می‌شود که برای انجام این کار نیاز به دو مصوبه از سوی هیات دولت داریم که با هماهنگی دولت بتوانیم آن را هر چه سریعتر انجام دهیم.
مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در گفت‌وگو با واحد خبر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تک تک شرکت‌ها را نمی‌توان وارد بورس کرد چرا که اگر بخواهیم از این طریق شرکت‌ها را وارد بورس کنیم زمان بسیار طولانی صرف خواهد شد.

مهندس صابر فیضی با بیان این مطلب که شرکت ارتباطات زیر ساخت 100 درصد دولتی باقی خواهد ماند، تصریح کرد: با توجه به نوع مسئوولیت‌هایی که این شرکت بر عهده دارد شرکت ارتباطات زیر ساخت دولتی باقی می‌ماند از این رو می‌تواند مستقل از شرکت مخابرات ایران عمل کند.

وی تاکید کرد: تنها سهام شرکت مخابرات ایران وارد بورس خواهد شد و چون این شرکت صاحب و مالک اصلی سایر شرکت‌های زیر مجموعه است، بقیه شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار می‌شوند.

مهندس فیضی افزود: پس از ورود شرکت مخابرات ایران به بورس شرکت‌ها از قانون نظام هماهنگ پرداخت و قوانین دولتی خارج شده و بعد از تعیین ساختار، بحث پرسنلی و سایر مسائل، مطرح خواهد شد.

وی با استناد به موادی از قانون برنامه چهارم توسعه گفت: بر اساس ماده هفت قانون برنامه چهارم به مصوباتی نیاز داریم که این زمان را در اختیار ما قرار دهد تا بتوانیم سال آینده شرکت مخابرات ایران وارد بورس کنیم.

مهندس فیضی در پاسخ به این سوال که آیا با واگذاری شرکت ارتباطات سیار، دولت بخش عظیمی از درآمدهای خود را از دست خواهد داد یا خیر؟ گفت: با واگذاری امور به بخش خصوصی دولت می‌تواند با وضع مالیات، جلوی ضررهای احتمالی را بگیرد.

وی در پایان گفت: مهندس شجاعی برهان به منظور هماهنگی با دولت به عنوان مشاور از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات انتخاب شده است.

معاون توسعه تجارت خارجی سازمان بازرگانی کردستان گفت: از مجموع کالاهای قاچاقی که در شش ماهه نخست سال جاری در این استان کشف و ضبط شده، پوشاک و گوشی تلفن همراه دارای رتبه اول و دوم عمده‌ترین کالاهای قاچاق هستند.

" محمد پورنگ " روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: در شش ماهه نخست سال جاری دو میلیون و ‪ ۴۶۳‬هزار دلار کالای قاچاق در این استان کشف و ضبط شد که ‪ ۵۸۶‬هزار و ‪ ۴۸۵‬هزار دلار آن به ترتیب مربوط به پوشاک و گوشی تلفن همراه می‌باشد.

به گفته وی قاچاق گوشی تلفن همراه برای نخستین بار است که در این استان انجام می‌شود و در چند ماه اخیر به سرعت در بازارهای استان رواج یافته است.

وی اظهار داشت: گوشی‌های قاچاق تلفن همراه فاقد ضمانتنامه بوده و در صورت بروز هرگونه مشکل و خرابی، هیچ شخص و شرکتی در قبال آن جوابگو نیست.

پورنگ افزود: لوازم آرایشی و بهداشتی، مواد غذایی، محصولات کشاورزی، لوازم برقی، چینی آلات و مشروبات از دیگر اقلام قاچاق این استان است.

به گفته وی در شش ماهه نخست سال جاری ‪ ۱۴۱‬میلیون و ‪ ۲۸۹‬هزار دلار از کردستان صادر و هشت میلیون و ‪ ۲۳۷‬هزار دلار وارد شد.

سردبیر هفته‌نامه‌ی بزرگراه فناوری گفت: گروهی به صورت مافیا در صفحات IT روزنامه‌ها نفوذ کرده و با اهداف و مقاصد از قبل تعیین شده، درصدد تسخیر حوزه‌ی IT هستند.

علی شمیرانی، دبیر سرویس ارتباطات روزنامه‌ی جهان صنعت، به خبرنگار خبرگزاری ارتباطات و فناوری اطلاعات (سیتنا)، افزود: این گروه، نزدیک به یک سال است که تلاش می‌‌کنند صفحات IT فعال نشریات را در اختیار خود بگیرند.

به گفته‌ی شمیرانی، گروه مذکور با بهانه‌ی ضعیف قلمداد کردن صفحات این گونه روزنامه‌ها، به مدیران مسوول پیشنهاد همکاری داده‌اند.

وی، افزود: این گروه از یک سو برای هماهنگی، گسترش و توسعه‌ی خود در این حوزه و از سوی دیگر معرفی شرکت‌های خصوصی و سازمان‌های غیر دولتی در صفحات علمی روزنامه‌ها نفوذ کرده و درصدد هستند به طور کامل این حوزه را در اختیار گیرند.

وی، در خصوص پیگرد قانونی این افراد نیز گفت: به ظاهر این افراد عمل خلاف قانون انجام نمی‌دهند، ولی وجود این مجموعه بسیار خطرناک است، چراکه بعد از مدت زمانی یک شرایط مافیایی در این زمینه ایجاد می‌شود؛ بنابراین بررسی این که گروه مافیایی، با چه اهداف و مقاصدی این حرکت را آغاز کرده‌اند و اهداف بعدی آن‌ها چیست، امری بسیار حساس و قابل اهمیت است؛ چراکه در این راستا نوعی استفاده‌ی ابزاری در حال روی دادن است.

شمیرانی خاطرنشان کرد: این گروه طی مکاتباتی با مدیران مسوول روزنامه‌ها پیشنهاد داده‌اند که در صوت موافقت، خبرنگاران این حوزه جهت هماهنگی با سیاست‌های این مجموعه و همچنین اجرایی کردن برنامه‌های آنها در اختیار این گروه قرار گیرند.

وی، هشدار داد: در صورتی که مجموعه‌ی فوق به طور کامل در سیاست‌ها و اهداف از قبل تعیین شده‌ی خود با موفقیت گام بردارند، نشریات و جراید مربوطه با تهدید شغلی و در نهایت بیکاری روزنامه‌نگاران و خبرنگاران این حوزه مواجه خواهند شد.

شمیرانی در پایان با اشاره به خبرنگاران کم سابقه در حوزه‌ی ICT تاکید کرد: متاسفانه این طیف از روزنامه‌نگاران در معرض تهدید و آسیب‌پذیری جدی‌تری از سوی گروه مذکور قرار دارند.

یک مقام روابط عمومی وزارت ارتباطات در خصوص منحصر بفرد ترین شماره تلفن همراه کشور یعنی شماره 09123456789 گفت: این شماره تلفن همراه تاکنون 30 تا 40 پیام کوتاه ازطرف متقاضیان خرید دریافت داشته که پیشنهاد قیمت 100 میلیون تومانی نیز برای آن شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مسعود فاتح در گفت و گو با خبرگزاری فرانسه افزود: طی 11 سال گذشته 11 میلیون شماره تلفن همراه در ایران واگذار شده است و حدود 400 هزار شماره رند تلفن همراه در کشور وجود دارد که این شماره های رند در اختیار شرکت ارتباطات سیار قرار دارد و به مرور به متقاضیان واگذار خواهد شد.

وی با اعلام این که در ماه آینده 500 شماره رند به مزایده گذاشته می شود، افزود: قیمت پایه این شماره های رند توسط گروه کارشناسی در وزارت ارتباطات مشخص شده است.

فاتح تصریح کرد: درآمد حاصل از فروش شماره های رند تلفن همراه به بهینه سازی شبکه تلفن همراه کشور اختصاص خواهد یافت.

از آنجایی که قیمت تمام شده اینترنت پر سرعت بسیار بالاست ، این سرویس در شهرستان‌‏ها بازاری ندارد.

محمد حسن شانه ساز زاده ، مدیرعامل شاتل ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، با بیان این مطلب، اظهار داشت: ارائه فضا و امکانات مخابراتی به شرکت‌‏های PAP از جمله معضلاتی است که این شرکت‌‏ها در شهر تهران و شهرهای بزرگ با آن دست به گریبان هستند.

وی، با بیان این که قیمت پهنای باند اینترنت در کشور ما 3 برابر متوسط جهانی است، تصریح کرد: هزینه انتقال بالا ، قیمت تمام شده را بسیار افزایش می‌‏دهد و به این ترتیب کاربران ایرانی قدرت خرید خطوط ADSL را نخواهند داشت.

شانه ساز زاده، با بیان این که شرکت‌‏های PAP میزان مورد تعهد خود را تاکنون نصب کرده‌‏اند اما مشتری برای فروش ندارند، یادآور شد: شرکت‌‏های مخابرات باید به PAP ها اجازه فعالیت دهند.

مدیر عامل شاتل ، گفت: مخابرات به شرکت‌‏های PAP به عنوان منبع درآمد نگاه می‌‏کند و با ارائه فاکتورهای متعدد ، هزینه‌‏های آن چنانی از این شرکت‌‏ها دریافت می‌‏کند.

وی ، افزود: نبود تقاضای اینترنت پر سرعت در کشور، عدم رشد PAP را به دنبال دارد و با شرایط موجود این شرکت‌‏ها نمی‌‏توانند به اهداف برنامه چهارم توسعه که همان نصب یک میلیون و 250 هزار پورت پر سرعت در کشور است دست یابند.

شانه ساز زاده، خاطرنشان کرد: مخابرات به 11 شرکت PAP به عنوان 11 کارمند چند میلیاردی نگاه می‌‏کند که باید تنها پول به دست بیاورند، اما هیچ گونه فضا و امکاناتی در اختیارشان قرار نمی‌‏دهد.

پدیده‌ی ارتباطات بین‌الملل وارده‌ی غیر مجاز یا ترمینیشن که آن را تحت عنوان قاچاق مکالمات تلفنی می‌شناسیم و از سال 1377 شاهد پیدایش آن در کشور بودیم، در حال حاضر با آماری برابر با یک میلیارد دقیقه، سالیانه حدود 100 میلیارد تومان به کشور خسارت وارد می‌کند.
به گزارش (ایسنا)، مکالمات بین‌الملل باید از طریق مراکز ارتباط بین‌الملل کشور مبدأ ‌و مقصد برقرار شود و برقراری این ارتباطات از مبادی غیرقانونی و غیررسمی، ترمینیشن غیرمجاز و یا همان قاچاق مکالمات تلفنی محسوب می‌شود، بدین ترتیب این پدیده با کاهش چشمگیر درآمد ارزی دولت منجر به خسارت به کشور می‌شود.

شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد: شرکت‌هایی که به قاچاق مکالمات تلفنی اقدام می‌کنند با سوء‌استفاده از یارانه‌هایی که دولت به مکالمات تلفنی هموطنان اختصاص می‌دهد، به ترانزیت ارتباطات دیگر کشورها از طریق ایران اقدام می‌کنند و به جای این که ارتباطات دیگر کشورها مستقیما به مقصد ارسال شود به ایران ارسال و از طریق مراکز بین‌الملل ما به کشور مقصد ارسال می‌شود؛ بدین ترتیب از این یارانه به نفع دیگر کشورها استفاده می‌کنند که این امر نیز خسارت غیرقابل جبرانی را به اقتصاد کشور وارد می‌کند.

بنا بر این گزارش، لطمه‌ی امنیتی، فرهنگی و سیاسی که این پدیده به کشور وارد می‌کند، بسیار بزرگتر از ابعاد اقتصادی آن است چراکه این ذهنیت را در دیگر کشورها ایجاد می‌کند که این پدیده به صورت گسترده در ایران وجود دارد، اما عزمی برای مقابله با آن وجود ندارد و اقدامی ضربتی برای از بین بردن این پدیده انجام نمی‌دهند و قطعا این موضوع تاثیر سوئی در تعاملات ما با دیگر کشورها خواهد داشت.

این گزارش می‌افزاید: نکته تاسف باری که باید از آن یاد کرد این است که برخی از نهادهای رسمی و دولتی که متولی امور فرهنگی در جامعه هستند، علی‌رغم دریافت بودجه‌ی دولتی، مبادرت به برقراری ارتباطات وارده بین‌الملل غیرمجاز می‌کنند و با نادیده گرفتن لطمات غیر قابل جبران امنیتی که این پدیده برای کشور ایجاد می‌کند به دنبال کسب درآمد مورد نظر خود هستند، قطعا ‌نهادهای نظارتی و امنیتی کشور برای جلوگیری از چنین خسارتی که از سوی این ارگان‌های مشخص به کشورمان وارد می‌شود، مسیر طولانی و پیچیده‌ای نخواهد داشت و مسوولیت برخورد با این معضل با آنان خواهد بود.

سازمان آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان، گرانی هزینه‌ی شبکه فیبرنوری شرکت مخابرات را از جمله دلایل ایجاد شبکه فیبرنوری توسط این سازمان در اصفهان ذکر کرد.

پیش از این، شرکت مخابرات استان اصفهان، از ایجاد شبکه فیبرنوری توسط ارگانهای دیگر از جمله شهرداری اصفهان انتقاد کرده بود.

سازمان " فاوا " شهرداری اصفهان روز یکشنبه در جوابیه‌ای به گزارش اخیر خبرگزاری جمهوری اسلامی مرکز اصفهان با عنوان" موازی کاری برای ایجاد شبکه فیبرنوری، سرمایه‌ها را تلف می‌کند"، دلایل خود را برای ایجاد شبکه فیبرنوری اعلام کرد.

در این جوابیه آمده است: بر اساس مدارک موجود،از سال ‪ ۷۹‬تاکنون در خصوص ارایه خدمات شبکه فیبرنوری، با شرکت مخابرات اصفهان مکاتبه شده است که پس از گذشت پنج سال و بر اساس تعرفه‌های ارایه‌شده،شهرداری باید برای رفع نیاز ارتباط فیبرنوری اختصاصی خود حدود دو میلیارد تومان از بودجه‌اش را که از طریق اخذ عوارض از اقشار مختلف مردم شهر تامین می‌شود، به صورت ماهیانه به شرکت مخابرات می‌پرداخت.

در ادامه این جوابیه تاکید شده است: تصور این مبلغ برای یک سال حتی اگر میزان آن به یک سوم قبل هم کاهش یافته باشد ، یعنی جمعا حدود ‪ ۹‬میلیارد تومان ، غیرقابل قبول است.

سازمان فاوا شهرداری اصفهان، برآورد اجرای کامل شبکه اختصاصی فیبرنوری توسط خود شهرداری را حدود پنج میلیارد تومان اعلام کرد.

این سازمان با تاکید بر اختصاصی بودن شبکه فیبرنوری در حال اجرایش ، آن را خارج از قانون ایجاد و توسعه شبکه‌های مادر مخابراتی کشور اعلام و تاکید کرد که این پروژه موازی کاری محسوب نمی‌شود.

در این جوابیه تصریح شده است: پروژه فیبرنوری شهرداری اصفهان تنها برای ایجاد ارتباط بین واحدهای سازمانی شهرداری و انتقال تصاویر دوربین‌های کنترل ترافیک نصب شده در ‪ ۱۵۰‬تقاطع شهر اجرا می‌شود و ایجاد و بهره‌برداری از این شبکه، رفاه ، امنیت و رضایت بیشتر شهروندان را به همراه دارد.

ایرنا در هفته گذشته، گزارشی درباره طرحهای فیبرنوری در استان اصفهان و بررسی وضعیت هریک از آنها تحت عنوان"موازی کاری برای‌ایجاد شبکه فیبرنوری، سرمایه‌ها را تلف می‌کند"، تهیه و ارسال کرد.

در این گزارش، شرکت مخابرات استان اصفهان آمادگی‌اش رابرای ارایه امکانات شبکه فیبرنوری با قیمت توافقی و هزینه‌های تقلیل یافته به شهرداری اصفهان اعلام کرده بود.

قیمت پایه منحصر بفردترین شماره مرتب تلفن همراه کشور یعنی 09123456789 در حال حاضر و در بازار سیم کارت تهران 70 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، شماره تلفن همراه 09123456789 تنها شماره موجود در شبکه تلفن همراه است که با 09 آغاز و با 9 نیز ختم می‌شود.

همچنین در شبکه تلفن همراه کشور غیر از این شماره تلفن، شماره دیگری که با ترتیب اعداد 1تا 9 باشد، وجود ندارد.

برخی کارشناسان بازار سیم کارت نیز معتقدند: در صورت برگزاری حراج این شماره توسط شرکت ارتباطات سیار پیش بینی می‌شود این شماره به قیمت بالای یکصد میلیون تومان به فروش رود که در این صورت تمامی رکوردهای فروش سیم کارت مرتب و رند را می‌شکند.

البته باید دید که شرکت ارتباطات سیار این شماره را برای فروش عرضه خواهد کرد یا خیر؟

در اولین مزایده شماره‌های رند و مرتب تلفن همراه دولتی که ماه جاری برگزار می‌شود ، کمترین قیمت پیشنهادی برای شماره 09126501144 ششصد هزار تومان و بیشترین قیمت پیشنهادی نیز 30 میلیون تومان برای شماره 09122222222 در نظر گرفته شده است.

به گزارش فارس، قرار است 500 شماره رند و مرتب تلفن همراه از جمع حدود 400 هزار شماره با کدهای مختلف از طریق مزایده واگذار شود.متقاضیان می‌توانند از روز سه شنبه 18مهرماه با مراجعه به دفاتر اعلام شده، اسناد مزایده‌ شماره‌های رند تلفن همراه را دریافت کنند.

داوطلبان می‌توانند پس از واریز بهای خرید اسناد به مبلغ ‌50 هزار ریال و به ازای هر شماره تلفن همراه به حساب شماره‌ ‌90125 بانک ملی شعبه‌ پردیس و ارایه‌ رسید بانکی به یکی از محل‌های فروش اسناد مزایده اسناد را دریافت کنند.

متقاضیان تا ششم آبانماه فرصت دارند که مدارک تکمیلی مربوطه را تحویل بدهند. همچنین متقاضیان باید معادل 10 درصد قیمت پایه هر سیم کارت را در قالب چک تضمین شده بانکی به شرکت ارتباطات سیار بدهند.

با توجه به زمان‌بر بودن مذاکرات با شرکت‌های خارجی صاحب نام تولیدکننده گوشی تلفن همراه، امسال فرصتی برای تولید این محصول نخواهیم داشت و این کار از سال آینده آغاز خواهد شد.

حمیدرضا منجی ـ مدیرعامل شرکت نیمه‌هادی عماد ـ در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این که سختی کار تولید محصولات الکترونیکی در بخش‌های دیگر تولید مانند طراحی، پشتیبانی و صنعتی کردن محصول است، گفت: پس از فراهم شدن این ملزومات، دستیابی به تولید انبوه قطعات کار مشکلی نخواهد بود و به این ترتیب افزایش میزان تولید و دستیابی به رقم تولید دو میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه یا رقم‌های بالاتر مشکل چندانی ندارد.

وی با بیان این که بیشترین زمان لازم برای تولید گوشی تلفن همراه صرف طراحی‌های اولیه و نهایی این محصول می‌شود، گفت: ما در ابتدا سعی کردیم تکنولوژی طراحی و ساخت گوشی تلفن همراه را شناسایی کنیم و سپس مذاکره با شرکت‌های صاحب برند دنیا را آغاز کنیم که با برندهای نوکیا و LG تقریبا به توافق رسیده‌ایم و در آینده‌ای نزدیک جلساتی را با مقامات ارشد این شرکت‌ها خواهیم داشت.

او با اشاره به امضای تفاهم‌نامه بین وزارت صنایع و سه شرکت سازنده گوشی تلفن همراه گفت: براساس این تفاهم نامه، سه شرکت‌ فوق باید شرکت‌های صاحب برندی را که با آنها برای تولید به توافق رسیده‌اند را تا پایان مهرماه به وزارت صنایع معرفی کنند.

منجی، بخشی از اطلاعات فنی مربوط به تولید گوشی تلفن همراه را پایه‌ای و در تولید انواع گوشی‌ها مشترک دانست و گفت: هم اکنون ما در حال طراحی اولیه برای تولید این محصول هستیم و تکنولوژی نهایی تولید براساس نوع برند تولید گوشی تلفن همراه طراحی و مشخص خواهد شد.

وی ادامه داد: امیدواریم پس از توافق نهایی با شرکت خارجی طرف مذاکره، تیم تحقیق و توسعه شرکت بتواند طی تعاملی مناسب با بخش تحقیقاتی طرف خارجی در زمینه طراحی نهایی گوشی تلفن همراه داشته باشد.

او، زمان لازم برای انجام طراحی‌های نهایی جهت تولید گوشی تلفن همراه را حدود پنج ماه پس از امضای قرارداد ارزیابی کرد و گفت: به این ترتیب طی سال جاری به تولید گوشی تلفن همراه دست نخواهیم یافت و این تولید از ابتدای سال آینده آغاز خواهد شد.

به گفته وی، در تفاهم انجام شده بین شرکت‌های تولید‌کننده گوشی تلفن همراه و وزارت صنایع فقط بحث ایجاد ظرفیت تولید دو میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه توسط هر یک از شرکت‌ها تا پایان سال جاری مطرح شده و هیچ الزامی‌ برای تولید گوشی طی امسال وجود ندارد.

وی در ادامه با تاکید بر این که زمان شروع تولید به نوع برند انتخاب شده بستگی دارد گفت: اگر می‌خواستیم به تولید گوشی تلفن همراه با برندی در سطح پایین و بدون نام و نشان بپردازیم در مدت زمان کمی‌ موفق به انجام این کار می‌شدیم در حالی که مذاکره با شرکت‌های معروف تولیدکننده گوشی نیازمند صرف مدت زمان بیشتری است.

مدیرعامل شرکت نیمه‌هادی عماد افزود: این شرکت مذاکراتی را با 17 شرکت صاحب برند خارجی داشته است که اگر سطح انتظارمان از نوع برند انتخابی در حد پایینی بود، امسال موفق به تولید گوشی تلفن همراه می‌شدیم.

وی در ادامه در پاسخ به این سوال که با توجه به کارایی نامطلوب گوشی تلفن LG طی سال‌های گذشته در ایران، دلیل انتخاب این برند برای تولید گوشی در داخل چه بوده است؟ گفت: در حال بررسی تمام مسائل جنبی این تولید هستیم. البته گوشی‌های فعلی LG دارای کیفیت مطلوبی هستند و در سطح دنیا ششمین شرکت تولیدکننده گوشی تلفن همراه محسوب می‌شوند.

وی ادامه داد: حدود هفت سال پیش و در زمان شروع کار شرکت LG بیشترین تست میدانی گوشی‌های تولید این شرکت در ایران انجام شد و تاکنون توانسته مشکلات قبلی را برطرف کند و هم اکنون تولیدات آن کمترین نقص را داراست.

مدیرعامل شرکت طرف قرارداد وزارت صنایع در خصوص تعرفه‌های پیشنهادی برای واردات SKD و CKD گوشی تلفن همراه نیز به ایسنا گفت: ما طی ماه‌های گذشته بررسی‌هایی در این زمینه انجام داده و تعرفه‌های پیشنهادی خود را به وزارت صنایع اعلام کرده‌ایم که پس از تصمیم‌گیری وزارتخانه، رقم‌های پیشنهادی جهت تصویب به کمیسیون ماده یک ارائه شده است.

وی با بیان این که رویکرد موجود در زمینه تعرفه SKD واردات گوشی تلفن همراه یک رویکرد نزولی سه ساله است، تصریح کرد: پیشنهاد شرکت نیمه‌هادی عماد برای تعرفه واردات SKD گوشی تلفن همراه طی سال‌های 86 و 87 به ترتیب 50 و 40 درصد و برای تعرفه واردات CKD این محصول طی سال‌های مذکور 10 درصد بوده است.

منجی افزود: تعرفه پیشنهادی وزارت صنایع به کمیسیون ماده یک برای واردات CBU گوشی تلفن همراه طی سال‌های 86 و 87 به ترتیب 60 و 50 درصد و برای واردات CKD این محصول تعرفه 10 درصدی بوده است.

بزرگراه فناوری - هنوز همگان شوکی را به‌خاطر دارند که در اردیبهشت‌ماه امسال افزایش 56 درصدی تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه در بازار را ایجاد کرد و این موضوع خیلی سریع به یکی از جنجالی‌ترین خبرهای رسانه‌ای تبدیل شد. شوکی که برای نخستین بار به بازار تشنه تلفن‌همراه ایران وارد آمد از یک خبر شروع شد و به افشای فهرست واردکنندگان عمده تلفن‌همراه در کشور کشید و سپس از آن‌جا به اعلام تولید گوشی موبایل ملی رسید. موضوعی که بعد از گذشت پنج‌ماه هنوز روی پله نخست باقی مانده است.

جنجالی که تعرفه تلفن‌همراه در آن زمان ایجاد کرد به مجلس و دولت هم سرایت کرد و سپس موجی از انتقادهایی را به این رویه به‌دنبال داشت که نسبت به افزایش قاچاق گوشی تلفن‌همراه و عدم دستیابی به گوشی تولیدی ساخت داخل هشدار می‌داد.

حال تنها پنج ‌ماه پس از اعلام تعرفه‌های جدید آمارهای جدید حکایت از کاهش 7/59 درصدی واردات گوشی تلفن‌همراه دارد. بر اساس گزارشی که گمرک منتشر کرده طی پنج ماه نخست سال جاری 631 هزار و 533 دستگاه انواع گوشی تلفن‌همراه به کشور وارد شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 7/59 درصد کاهش نشان می‌دهد.

در این مدت 92 میلیون و 168 هزار دلار انواع گوشی‌تلفن‌همراه به کشور وارد شده و تعداد دستگاه‌های وارد شده به کشور در این مدت بالغ بر یک میلیون و 568 هزار و 474 دستگاه شده است.

گزارش گمرک تاکید دارد که بیشترین واردات گوشی تلفن‌همراه از کشور امارات و از طریق گمرک صورت گرفته و سهم این کشور از ارزش کل واردات گوشی تلفن‌همراه در این مدت 68 درصد بود. آلمان و فنلاند نیز هر کدام با 13 درصد و مجارستان با پنج درصد رتبه‌های بعدی واردات گوشی به کشور را به‌خود اختصاص داده‌اند. در این گزارش گمرک همچنین آمده است که افزایش تعرفه 56 درصدی نرخ حقوق ورودی تلفن‌همراه موجب شده تا تعداد زیادی از گوشی‌های وارد شده توسط صاحبان کالا مرجوع شود، به نحوی که در این مدت سه میلیون و 370 هزار و 327 دستگاه انواع گوشی تلفن‌همراه به خارج از کشور عودت داده شد.

گزارش گمرک همچنین درآمد کشور از بابت این میزان واردات گوشی تلفن‌همراه را 59 میلیارد و 977 میلیون ریال اعلام کرده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 42 درصد افزایش نشان می‌دهد.
کسی از قاچاق آمار دارد؟

با وجود آنکه بسیاری معتقد بودند که افزایش تعرفه تلفن‌همراه باعث افزایش قاچاق تلفن‌همراه به کشور می‌شود، با این حال بسیاری از مسؤولان وزارت صنایع این موضوع را تکذیب کرده و با اشاره به اشباع بازار از موبایل‌های تولید داخل از زیر بار پرسش‌هایی از این دست می‌گریختند. حال پس از گذشت این مدت و مشخص شدن این موضوع که وضعیت تولید موبایل در کشور به اندازه وضعیت توسعه آن با ابهام و پیچیدگی‌هایی روبه‌روست، می‌توان به سراغ میزان قاچاق‌گوشی تلفن‌همراه به کشور رفت.

با توجه به اینکه قاچاقچیان تلفن‌همراه علاقه‌ای به اعلام آمار عملکرد خود به رسانه‌ها ندارند، می‌توان باز به گزارش گمرک مراجعه کرد و میزان کاهش واردات رسمی تلفن‌همراه را به‌حساب افزایش قاچاق این وسیله ارتباطی گذاشت. گذر و نظری به بازار تلفن‌همراه در کشور نیز طی همین مدت چنین موضوعی را ثابت می‌کند، به‌خصوص از آن جهت که حالا اعلام شده واردات گوشی‌های تلفن‌همراه دست دوم نیز به کشور افزایش شدیدی یافته است. گوشی‌هایی که با کمی تغییر بر و رو به اسم گوشی آکبند به مشتریان از همه جا بی‌خبر داده می‌شود.

از سوی دیگر بر اساس اعلام گمرک صاحبان سه میلیون و 370 هزار دستگاه حاضر به ترخیص کالای خود از گمرک نشده‌اند و آن را به مبدا ارجاع داده‌اند. خیلی ساده می‌توان فهمید این تعداد موبایل وقتی از مرز رسمی برگشت می‌خورند، چگونه به بازار پرتقاضای تلفن‌همراه در کشور بازمی‌گردند.

شوک اعلام مصوبه کمیسیون ماده یک مبنی بر افزایش تعرفه‌های 1016 قلم کالا که یکی از آن‌ها گوشی تلفن‌همراه بود و بر اساس آن تعرفه این محصول از چهار به 60 درصد می‌رسید، تا حدی بود که در آغازین روزها حتی ذهنیت اشتباه بودن رقم اعلام شده میان فعالان بازار تلفن‌همراه به‌وجود آمد.

اما این حرف و حدیث‌ها طولی نکشید، چراکه دو روز بعد از این اعلام، علیرضا طهماسبی وزیر صنایع و معادن نه‌تنها خبر را تاکید کرد، بلکه آن را تصمیمی درست و در جهت حمایت از تولید داخل دانست.

وی معتقد بود با وجود بازار 900 میلیون دلاری این کالا در کشور، اخذ تنها چهار درصد مالیات از این بازار رقمی ناچیز و در حد صفر برای دولت است.

این در حالی است که کارشناسان معتقد بودند این افزایش ناگهانی از سویی تبعاتی چون افزایش قاچاق، کاهش و ارایه نامطلوب خدمات پس از فروش، کاهش قدرت خرید، افزایش کالاهای تقلبی و بی‌کیفیت و افزایش سرقت را به‌دنبال خواهد داشت.

از سویی دیگر ایجاد و راه‌اندازی کارخانه تولید تلفن‌همراه چه برای مصرف داخلی و چه برای صادرات نه‌تنها برای سرمایه‌گذار داخلی توجیه اقتصادی ندارد، بلکه هیچ یک از شرکت‌های مطرح جهان نیز به‌دلایل مختلف حاضر به فعالیت در این حوزه نیستند.

اما با وجود تمام این اخطارها و اعلام نظرها و با توجه به آمارها که برای راه‌اندازی کارخانه تولید گوشی تلفن‌همراه یک مدت‌زمان پنج‌ساله را پیش‌بینی می‌کرد، درست یک هفته بعد از اعلام خبر افزایش تعرفه‌ها، خبر انعقاد قرارداد تولید گوشی تلفن‌همراه با سه تولیدکننده داخلی منتشر شد

بر اساس قراردادی که بین وزارت صنایع و معادن و شرکت کارخانجات مخابراتی ایران، شرکت نیمه‌هادی عماد و کنسرسیوم متشکل از موسسه سروش‌رسانه و شرکت شهرک‌های هوشمند به امضا رسیده بود، قرار بود تا پایان امسال شش میلیون دستگاه گوشی تلفن‌همراه در داخل تولید و عرضه شود.

قرار بود این تولید در ابتدا با استفاده از واردات قطعات به‌صورت SKD و مونتاژ آن‌ها شروع و ظرف مدت دو ماه برنامه اجرایی و عملیاتی ساخت داخل آن آغاز شود.

به این ترتیب هر یک از شرکت‌ها باید تا پایان سال جاری دو میلیون دستگاه گوشی تلفن‌همراه تولید کنند و این تولیدات حداقل در سه نوع گوشی باشد.

از طرفی از آن‌جایی که بر اساس شواهد این سه شرکت از میان چندین شرکتی انتخاب شدند که هیچ‌کدام تجربه جدی و مشهوری در زمینه تولید گوشی تلفن‌همراه نداشتند، مقرر شده هر کدام یک یا چند شریک خارجی برای خود انتخاب کنند که روند تولید و عرضه تلفن‌همراه در کشور با سرعت پیش رود.
وزیر صنایع نیز پس از عقد تفاهم‌نامه با شرکت‌های ایرانی ابراز داشت باید مرحله به مرحله و به‌گونه‌ای پیش برود که بتوانیم درصدی از ارزش افزوده تولید گوشی موبایل و سایر تجهیزات الکترونیکی و صنعتی به داخل کشور انتقال پیدا کند تا از این طریق بتوانیم 20 درصد ارزش افزوده را وارد کشور کنیم.

در حالی که سه ماه از آغاز تلاش‌های شرکت‌های خارجی می‌گذشت و به‌نظر می‌رسید باید به اهداف خود نزدیک‌تر شده باشند، اما اخبار حاکی از آن بود که شرکت‌های ایرانی حتی نتوانسته بودند طرف خارجی خود را پیدا کنند.

به‌گونه‌ای که ابراهیم مطلع مدیرعامل یکی از شرکت‌های طرف قرارداد اعلام کرد: از میان هشت شرکت خارجی، چهار شرکت را انتخاب کرده‌ایم و در حال مذاکره با آن‌ها هستیم.

شرکت‌هایtelmi از اتریش، Dell از هنگ‌کنگ، MMobile از مالزی و یک شرکت چینی از شرکت‌های انتخاب شده بودند که شانس telmi بیش از همه بود، اما هیچ قراردادی در این خصوص منعقد نشده بود.

اما این پایان کار نبود، مدیرعامل کنسرسیوم شهرک هوشمند و سروش‌رسانه نیز در همین زمان اعلام کرد تا زمانی که تعرفه‌ها میان CBU و SKD یکسان محاسبه نشود و تکلیف حضور شرکت‌های خارجی در ایران معلوم نمی‌شود، لذا نمی‌توانیم به سازوکاری برای تولید گوشی تلفن‌همراه در داخل برسیم.

اما در این میان اظهارات افراسیابی نیز در خصوص تاخیر در اجرای این طرح قابل توجه بود.
وی معتقد است انتخاب شریک خارجی باعث این تاخیر بوده و علت این عدم انتخاب نیز استقبال نکردن کمپانی‌های خارجی برای حضور در بازار ایران بوده است.

افراسیابی اضافه کرد: تجربه گذشته ایران در زمینه انتقال فناوری نشان می‌دهد توان ما بیشتر در بخش نرم‌افزار است نه سخت‌افزار، چراکه ما تاکنون در زمینه انتقال تکنولوژی موفق نبوده‌ایم.

اما خبر قابل توجهی که در این زمان منتشر شد، احتمال حضور 10 شرکت دیگر ایرانی برای تولید گوشی تلفن‌همراه بود که هیچ‌گاه نام آن‌ها منتشر نشد و البته اعتراض‌هایی را از سوی سه شرکت قبلی نیز در پی داشت.

لیکن در حال حاضر و علی‌رغم گذشت نزدیک به پنج ماه از امضای قرارداد میان وزارت صنایع و سه شرکت ایرانی، همچنان هیچ یک از شرکت‌های طرف قرارداد با شرکت‌های اروپایی یا شرق آسیا به توافق نرسیده‌اند.

شنیده‌ها حاکی است هم‌اکنون تنها شرکت نیمه‌هادی عماد و کارخانجات مخابراتی ایران به‌طور جدی به‌دنبال بحث تولید با شرکت‌های خارجی هستند.

از سوی دیگر و به گفته مدیرعامل کارخانجات مخابراتی ایران، تاکنون نه‌تنها تعرفه SKD مشخص نشده بلکه وضعیت رجیستر کردن گوشی نیز شفاف نیست.

در عین حال طی هفته گذشته معاون اقتصادی و امور بین‌الملل وزارت صنایع از سویی از شرکت‌های تولیدکننده گوشی تلفن‌همراه در داخل خواسته است ظرف دو ماه آینده سازوکارها و برنامه‌ریزی‌های لازم برای تولید گوشی تلفن‌همراه را انجام دهند و از سویی دیگر خبر از تولید نخستین سری گوشی‌تلفن‌همراه ملی ظرف یک ماه آینده داده، بدون اینکه نامی از مارک تجاری و یا کنسرسیوم تولیدکننده ببرد.

شرکت‌های خصوصی خدمات رایانه‌ای در سال گذشته حدود دو هزار میلیارد ریال ارزش افزوده ناخالص داشتند که بیش از ‪ ۷۰‬درصد آن سهم مازاد عملیاتی بوده است.

به گزارش روز شنبه دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، طبق نتایج بررسی آماری که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص خدمات شرکت‌های رایانه‌ای بخش خصوصی و فعالیت‌های وابسته به آن در سال ‪ ۱۳۸۴‬منتشر کرده، ‪ ۶۱۴‬باب شرکت خدمات رایانه‌ای متعلق به بخش خصوصی طی این سال در سراسر کشور فعالیت می‌کردند که حدود دوهزار و دو میلیارد ریال ارزش افزوده ناخالص داشتند.

همچنین ‪ ۲۶/۴‬درصد از این ارزش افزوده معادل ‪ ۵۲۷‬میلیارد و ‪ ۶۳۰‬میلیون ریال سهم مزد و حقوق و بیمه پرداختی و ‪ ۷۳/۶‬درصد بقیه یعنی یک هزار و‪۴۷۴‬ میلیارد ریال سهم مازاد عملیاتی بوده است.

تعداد ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۶۱۷‬نفر طی سال گذشته در این رشته از خدمات فعالیت داشتند که ‪ ۱۱‬هزارو ‪ ۱۷۵‬نفرشان مزدبگیر و یک هزار و ‪ ۴۴۲‬نفر بقیه مالکان و شرکا بودند.

میزان تشکیل سرمایه از سوی بخش خصوصی در رشته خدمات رایانه‌ای درسال ‪،۸۴‬ ‪ ۱۴۵‬میلیارد و ‪ ۹۹۸‬میلیون ریال بود و ‪ ۵۲۷‬میلیارد و ‪ ۶۳۰‬میلیون ریال بابت مزد و حقوق و بیمه کارکنان مزدبگیر آنها پرداخت شد.

کل ارزش ستانده‌های شرکت‌های خدمات رایانه‌ای بخش خصوصی در سال ‪ ،۸۴‬بالغ بر دو هزار و ‪ ۶۴۷‬میلیارد ریال و کل ارزش داده‌هایشان ‪ ۶۴۵‬میلیارد و ‪۶۸۰‬ میلیون ریال بود که در بین اجزای تشکیل‌دهنده داده‌ها بیشترین مبلغ ‪۴۹۲‬ میلیارد و ‪ ۸۵‬میلیون ریال به هزینه خرید قطعات و کمترین مبلغ ‪ ۲۲۳‬میلیارد و ‪ ۵‬میلیون ریال به سوخت مربوط می‌شد.

سلیمانی‌ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و طهماسبی وزیر صنایع و معادن با حضور در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به سئوالات جمعی از نمایندگان مجلس پاسخ دادند.

رمضانعلی صادق‌زاده عضو کمیسیون صنایع با اعلام این مطلب به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با اشاره به سئوال اسماعیل گرامی‌مقدم نماینده‌ی بجنورد از وزیر فناوری اطلاعات با بیان این‌که سئوالات وی در رابطه با سه موضوع بود گفت: گرامی‌مقدم در خصوص کنسرسیوم ایرانسل و ترکسل از وزیر سئوالاتی پرسیده بود.

وی تصریح کرد: گرامی‌مقدم در رابطه با روند شکل‌گیری این کنسرسیوم پس از تصویب قانون مجلس و چگونگی انصراف از ترکسل به MTN آفریقای جنوبی به عنوان بخشی از کنسرسیوم دوم با توجه به این‌که این قرارداد در زمان سلیمانی امضاء شد از وزیر سئوالاتی پرسید.

صادق‌زاده اظهار داشت: با آن که وزیر اعلام کرد کلیه کارهای این مسئله در دوران وزیر قبلی صورت گرفته اما گرامی‌مقدم از توضیحات وزیر قانع نشد چون اصل قرارداد در زمان سلیمانی امضاء شده و باید مسئولیت آن را بپذیرد و به همین جهت سئوال نماینده بجنورد به صحن علنی فرستاده شد.

وی درخصوص سئوال دوم گرامی‌مقدم از سلیمانی‌، تصریح کرد: نماینده بجنورد در خصوص کارکنان دفاتر مخابراتی از وزیر سئوال کرد، با توجه به این‌که ما در بودجه‌ی سال 84 ، 50 میلیارد تومان و در بودجه‌ی سال 85، 50 میلیارد تومان برای این کارکنان تصویب کرده‌ایم تا آنها از حداقل دستمزد براساس قانون کار برخوردار و بیمه شوند ولی متأسفانه این مسئله در این دو سال اجرایی نشد.

صادق‌زاده با اشاره به صدور بخش‌نامه‌ای به دفاتر مخابراتی استان‌ها در این خصوص از سوی وزارتخانه گفت: با وجود این‌که این بخش‌نامه هنوز اجرایی نشده است و با توجه به توضیحات وزیر، ولی گرامی‌مقدم از پاسخ وزیر قانع نشد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن در خصوص سئوال گرامی‌مقدم در رابطه با کیفیت تلفن‌های همراه خاطرنشان کرد: با توجه به قول وزیر در زمان‌های مختلف در رابطه با ارتقاء تلفن همراه، متاسفانه هنوز کیفیت تلفن‌های همراه پایین است و هیچ نظارتی از طریق سازمان تنظیم مقررات بر روی اپراتور اول نیست.

وی افزود: با وجود توضیحات وزیر مبنی بر کارگروه‌های فنی برای ارتقاء، ولی متأسفانه کیفیت تلفن‌های همراه به حد لازم نرسیده است و گرامی‌مقدم پس از توضیحات وزیر تاکید کرد که شما تنها افزایش کمی را مطرح می‌کنید و بهتر است کیفیت موجود را ارتقاء دهید، به همین جهت از پاسخ وزیر قانع نشد و سئوال به صحن رفت.

صادق‌زاده با اشاره به سئوالات رجایی نماینده‌ی اراک و حق‌شناس نماینده‌ی بندرانزلی از وزیر صنایع و معادن، تصریح کرد: رجایی سئوالاتی در خصوص منطقه انتخاباتی خود پرسید و حق‌شناس نیز درخصوص قیمت خودرو و تکلیفی که در تبصره 13 به این وزارتخانه داده شده بود، سئوالاتی پرسید که دو نماینده با توضیحات وزیر قانع نشدند و سئوالات به صحن رفت.

وی در خصوص سئوال استکی نماینده اصفهان در رابطه با عزل و نصب‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: استکی در این خصوص در گذشته از وزیر سئوالاتی کرده بود که در کمیسیون قانع نشد و به صحن فرستاده شد که در آنجا هم قانع نشد و مجددا به کمیسیون برگشت داده شد که ما روز گذشته این مسئله را در کمیته مخابرات بررسی کردیم تا گزارش کمیته پس از بررسی از طریق کمیسیون به صحن ارائه شود.

صادق‌زاده افزود: استکی معتقد است در برخی عزل و نصب‌ها که در وزارت‌ ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام شده از افراد مسئله‌دار استفاده شد که وزیر تاکنون نتوانسته این نماینده را در خصوص عزل و نصب‌ها قانع کند.

با آنکه بر اساس قانون، توسعه شبکه‌های مادر مخابراتی از جمله شبکه فیبر نوری از وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است اما موازی کاری در این زمینه منجر به اتلاف و راکد ماندن سرمایه‌ها می‌شود.

بر اساس قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که در نوزدهم آذر ماه سال ‪ ۱۳۸۲‬در مجلس شورای‌اسلامی تصویب شد،ایجاد، نگهداری و بهره‌برداری وتوسعه شبکه‌های مادر پستی و مخابراتی کشوربه‌عهده‌این وزارتخانه و شرکت‌های زیر مجموعه آن است.

وزارت ارتباطات و شرکت مادر تخصصی ارتباطات زیرساخت که وظیفه مدیریت ، توسعه،نظارت،تاسیس، نگهداری وبهره برداری‌ازشبکه زیر ساخت و تامین نیازهای ارتباطی راه دور کلیه متقاضیان را به عهده دارد در سال گذشته شبکه ملی فیبرنوری کشور را راه‌اندازی کرد.

اما در سالهای اخیر و با گسترش استفاده از خدمات و امکانات شبکه دیتا و اینترنت برخی از ارگان‌های دولتی دیگر نیز به‌طور جداگانه اقدام به ایجاد شبکه‌های زیرساخت بخصوص فیبرنوری کرده‌اند.

این اقدامات موازی‌این سوال راایجاد می‌کندکه‌با وجود فعالیت وزارت ارتباطات و تامین این شبکه‌ها، چه دلیلی برای دوباره کاری وجود دارد

" شهرداری‌ها " و " وزارت نیرو ( شرکت برق ) " از جمله ارگان‌های دولتی هستند که در سال‌های اخیر برنامه‌هایی را برای ایجاد شبکه فیبرنوری اجرا کرده‌اند.

در حالیکه وظایف وزارت نیرو در بخش برق، مدیریت تولید برق، مدیریت شبکه انتقال برق کشور و توزیع نیروی برق می‌باشد.

اعم وظایف شهرداری‌ها نیز بر اساس قوانین موجود،ایجاد خیابان‌ها و کوچه‌ها و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه ، تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و و مجاری‌آب‌ها و فاضلاب، تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر و... است.

به گزارش خبرنگار حوزه جامعه اطلاعاتی ایرنا در اصفهان ، در این استان تا کنون دو مجموعه دولتی " سازمان خدمات آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان " و " شرکت برق منطقه‌ای اصفهان " اقدام به ایجاد شبکه فیبرنوری کرده‌اند.

پروژه شبکه فیبرنوری شرکت برق منطقه‌ای اصفهان از سال ‪ ۸۰‬آغاز شده و در محدوده استان‌های اصفهان و چهارمحال و بختیاری به بهره‌برداری رسیده است.

این شبکه به‌منظور بسترسازی مخابراتی برای مواردی مانند اتوماسیون اداری، ارسال صدا و تصویر، پوشش تلفن همراه و آموزش از راه دور و با هزینه بیش از ‪ ۱۰۰‬میلیارد ریال برای یک هزار و ‪ ۳۰۰‬کیلومتر فیبرنوری ایجاد شده‌است.

مجری پروژه فیبرنوری شرکت برق منطقه‌ای اصفهان در گفت و گو با ایرنا در این رابطه گفت: شرکت برق بر اساس مصوبه هیات دولت مورخ ‪ ۸۱/۴/۹‬و از طرف وزارت نیرو ، موظف به اجرا و نصب شبکه فیبرنوری برای استفاده اختصاصی خود و در اختیار شرکت مخابرات قرار دادن در صورت علاقه‌مندی آن شده است.

" جمال‌الدین طباطبایی " افزود: ما برای تامین رفاه سازمانها و مردم این کار را انجام می‌دهیم.

وی یادآور شد: شرکت برق‌منطقه‌ای اصفهان در فضای داخل شهری بیشتر از شبکه فیبرنوری شرکت مخابرات استفاده می‌کند اما در مسیرهای بین شهری به دلیل برخورداری از کابل‌های هوایی از شبکه فیبرنوری اختصاصی خود استفاده می‌کند.

وی باتاکید بر اینکه‌ما در این زمینه، رقیب شرکت مخابرات یاسایر ارگانها مانند شهرداری نیستیم، تصریح کرد:شرکت برق مکاتباتی را با شرکت مخابرات اصفهان در زمینه واگذاری شبکه‌فیبرنوری به صورت تاریک (‪ ( Dark Fiber‬کرده است.

درحالیکه مجری شبکه فیبرنوری در شرکت برق، دلیل عمده اجرای این پروژه را مصوبه هیات‌دولت دانست و اطلاعاتی را در این رابطه در اختیارایرنا قرار داد اماسازمان" فاوا" شهرداری اصفهان ارایه اطلاعات کامل از پروژه خود را منوط به اتمام آن دانست.

در اساسنامه سازمان خدمات آمار و فاوا( خدمات کامپیوتری سابق ) شهرداری اصفهان آمده‌که این سازمان موظف است بااستفاده از فناوری‌های جدید، نیازهای شهرداری‌اصفهان را در زمینه‌فناوری‌اطلاعات‌و ارتباطات، شناسایی، تحلیل،تامین، استقرار و پشتیبانی نماید.

در پایگاه اینترنتی این سازمان درباره شبکه یکپارچه فیبرنوری شهرداری آمده است: این شبکه با هدف‌انتقال اطلاعات سیستم‌های‌مکانیزه شهرداری، انتقال تصاویر و سیگنال‌های کنترلی تقاطع‌ها و دیگر نیازهای صوتی و تصویری مجموعه شهرداری طراحی شده است.

بنا به‌گزارش روابط عمومی‌سازمان فاوا شهرداری در مرداد سال‌جاری که همزمان با آغاز اجرای پروژه شبکه فیبرنوری اعلام شد، سرویس دهی به حدود ‪ ۱۵۰‬تقاطع و ‪ ۶۰‬ساختمان شهرداری و قابلیت گسترش به ‪ ۳۰۰‬تقاطع و ‪ ۱۰۰‬ساختمان از جمله خصوصیات این پروژه می‌باشد.

تاکنون هیچ خبر موثقی درباره هزینه اجرای شبکه فیبرنوری شهرداری اصفهان اعلام نشده است امابه گفته کارشناسان، اجرای چنین پروژه‌ای میلیاردها تومان هزینه در بر دارد و هزینه‌های بعدی آن از جمله نگهداری و پشتیبانی‌شبکه نیز بالا می‌باشد.

با وجود اقدامات صورت گرفته توسط شرکت برق و شهرداری اصفهان برای ایجاد شبکه فیبرنوری، شرکت مخابرات استان اصفهان‌همچنان خود را تنها متولی ایجاد این قبیل شبکه زیرساختی ارتباطی و مخابراتی معرفی می‌کند.

عضو هیات مدیره و معاونت توسعه مهندسی شرکت مخابرات استان‌اصفهان در این زمینه به ایرنا گفت: وزارت ارتباطات و زیرمجموعه‌های آن تنهامتولیان انجام کلیه پروژه‌های زیرساختی و ارایه خدمات و سرویسهای ارتباطی در سراسر کشور است.

" حسین کشایی " تاکید کرد: انجام چنین اقدامات موازی بخصوص در شهرهای بزرگی مانند اصفهان که از امکانات بسیار خوبی برخورداراست جای سوال دارد.

وی افزود: بیش از ‪ ۳۰‬مرکز مخابراتی در سطح شهراصفهان وتمام شهرهای اصلی استان‌ازطریق شبکه زیرساخت فیبرنوری و تجهیزات مدرن به‌یکدیگر متصل و آماده ارایه هرگونه خدمات و پوشش نیاز کلیه ارگانها و شرکتها است.

کشایی یادآوری کرد: ما قبل از شروع به کار پروژه‌های موازی در اصفهان در مکاتبه با شهرداری و شرکت برق اعلام کردیم که آماده‌هرگونه همکاری با شرایط کاملا مناسب و توافقی با آنها هستیم.

به گفته وی دو دلیلی که شهرداری اصفهان برای عدم استفاده از تجهیزات شرکت مخابرات اصفهان عنوان می‌کرد، گران بودن هزینه‌ها و میزان بالای پهنای باند درخواستی بود.

وی ادامه داد: این درحالی است که در ابتدای سال جاری، هزینه پهنای باند به حدود یک سوم تعرفه‌های اولیه کاهش یافت.

کشایی با اشاره به اینکه شرکت برق نیز قرار نبود شبکه فیبرنوری را به داخل شهر اصفهان بکشاند، اظهار داشت: در زمان حاضر تمام نیازهای اینترنتی استان به ‪ ۱۰۰‬مگابیت بر ثانیه می‌رسد در حالیکه ظرفیت فعلی شبکه فیبرنوری شرکت مخابرات استان بیش از دو گیگا بیت بر ثانیه می‌باشد.

با توجه به سیاستها و برنامه‌های وزارت ارتباطات در راستای تامین هرچه بیشتر شبکه زیرساخت ارتباطی کشور و هزینه کردن سرمایه‌های کلان برای اعمال آن ، دوباره کاری و موازی کاری از طرف سایر ارگان‌های دولتی در این رابطه قابل تامل است.

جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات مجلس شورای اسلامی به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین " محمدحسن ابوترابی فرد " نایب رییس دوم مجلس و " محسن کوهکن " کارپرداز فرهنگی و عضو هیات رییسه مجلس تشکیل شد.

به‌گزارش روز چهارشنبه اداره اخبار و رسانه‌های گروهی مجلس در این جلسه که در محل هیات رییسه مجلس تشکیل شد، دیگر اعضای این شورا و " جمال خانی" دبیر سمینار منطقه‌ای " اخلاق و فناوری اطلاعات " نیز حضور داشتند.

دبیر دومین همایش اخلاق و فناوری اطلاعات گزارشی از اهداف و برنامه‌های این همایش ارائه کرد و به سووالات اعضای شورا پاسخ داد.
در این جلسه‌مقرر شد که مجلس شورای‌اسلامی به مرکزتحقیقات مخابرات ایران در امر برگزاری همایش کمک کند.

شرکت‌کنندگان در این جلسه همچنین موضوعات مرتبط با فناوری اطلاعات در مجلس‌و کشور را بررسی‌و بر ضرورت کار کارشناسانه برای تاسیس کمیسیون فناوری ارتباطات و اطلاعات (‪ (ICT‬تاکید کردند.

بر اساس کلیات متن مقررات پیشنهادی جدید، ارائه خدمات تلفن بین‌الملل (اعم‌از یک سویه و دو سویه) توسط دریافت‌کنندگان پروانه تحت عناوین "توزیع کننده اینترنت" و "عرضه‌کننده اینترنت" مجاز نیست.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، چهارشنبه در بیانیه‌ای گفت در چهاردهمین جلسه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات شرط پیش بینی شده در زمینه وجود حداقل یک نفر با تحصیلات کارشناسی و بالاتر در رشته‌های مرتبط با ‪ IT‬در ترکیب هیات مدیره هر یک از شرکت‌های متقاضی دریافت پروانه، مورد تاکید قرار گرفت.

در مقررات جدید، سازمان تنظیم مقررات مرجع تشخیص نقض قوانین، ضوابط و مقررات موضوعه و تخلف از مفاد مقررات تصویبی و نیز مرجع حل اختلاف و رسیدگی به شکایات بین تامین‌کننده ، توزیع‌کنندگان و عرضه‌کنندگان اینترنت است و رای سازمان در این موارد قطعی و لازم الاجرا است.

علاقه‌مندان می‌توانند به منظور دسترسی به متن کامل مصوبات، به نشانی اینترنتی سازمان تنظیم مقررات مراجعه کنند.

نشست هم‌اندیشی برای مشارکت در مجمع راهبری اینترنت در راستای تداوم کار برای به ثمر رساندن تلاش‌های ناظر بر تضمین نقش برابر تمامی ‌کشورها در اداره‌ کردن اینترنت، صبح امروز در دبیرخانه‌ی شورای عالی فن‌آوری اطلاعات کشور برگزار شد.

به گزارش خبرنگار (ایسنا)، این نشست با حضور عبدالمجید ریاضی - دبیر شورای عالی فن‌آوری اطلاعات -، دکتر کاظم متعمدنژاد - رییس انجمن ایرانی مطالعات جامعه‌ی اطلاعاتی -، نصرالله جهانگرد - دبیر پیشین شورای عالی اطلاع‌رسانی -، پیمان سعادت از وزارت امور خارجه، حسین ابراهیم‌آبادی - مدیر مرکز پژوهش‌های ارتباطات -، دکتر مهدی محسنیان‌راد - عضو هیات علمی‌ دانشگاه -، دکتر حسین غریبی - رییس مرکز اطلاعات و مدارک علمی‌ ایران - و دکتر یونس شکرخواه - مدرس ارتباطات - و جمعی از نمایندگان وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های مرتبط با جامعه‌ی اطلاعاتی برگزار شد.

در این نشست ابتدا ریاضی با اشاره به این‌که مجمع راهبری اینترنت - IGF - نقشی در تصمیم‌گیری درباره‌ی حاکمیت اینترنت ندارد، اظهار کرد: در اجلاس جهانی سران درباره‌ی جامعه‌ی اطلاعاتی، در تونس مقرر شد که مجمعی زیر نظر دبیر کل سازمان ملل متحد تشکیل شود که درخصوص سیاست‌های مربوط به راهبری اینترنت به گفت‌وگو بپردازد، درواقع این مجمع به هیچ وجه ویژگی تصمیم‌گیری ندارد و اسناد نهایی آن الزام‌آور نیستند، اما دبیر کل موظف شده گزارشی درباره‌ی IGF تهیه و آن را به اعضای سازمان ملل متحد ارایه کند.

وی افزود: حضور در این مجمع یک فرصت است؛ چراکه تنها پنجره‌ی بازی است که این امکان را به ما می‌دهد که نظراتمان را درباره‌ی راهبری اینترنت بیان کنیم.

ریاضی خاطرنشان کرد: در فروم یونان، باید به منابع کلیدی که مهم‌ترین آن راهبری اینترنت است تاکید کنیم، زیرا موضوعات دیگر مانند آزادی بیان، افزایش دسترسی، Spam و openness مسائلی است که دیگران به آن علاقه‌ی بسیاری دارند و همواره آن‌ها را مطرح می‌کنند، از این رو ما نمی‌خواهیم موضوع راهبری اینترنت به هیچ وجه مخدوش شود، بنابراین موضوع اصلی اجلاس راهبری اینترنت برای توسعه است و در کنار آن به ظرفیت‌سازی به عنوان یک موضوع چند بخشی توجه می‌شود.

به عقیده‌ی وی، باید یک همگرایی با سایر کشورهای همفکر در موضوع راهبری اینترنت ایجاد کنیم تا بتوانیم حداکثر تاثیرگذاری این فروم یونان را داشته باشیم و از سویی نیز باید جایگاه IGF تقویت شود تا در زمینه‌ی مسائل اینترنت نقش موثری داشته باشد.

در ادامه نیز جهانگرد به ارزیابی حضور ایران در اجلاس‌های پیشین جامعه‌ی اطلاعاتی و چگونگی تدارک برای شرکت در این اجلاس‌ها پرداخت و گفت: در دور اول پنج ساله‌ی این مجمع فعالیت‌ها و اهداف آن تعریف شده است و تا سال 2015 بیشتر هدف این است که رویه‌ها و ساز و کارهای اصلی جدید جهان در این زمینه مشخص شود، اما باید توجه داشته باشیم مسائلی که در IGF مطرح می‌شود، سر منشاء و دستور کار کلیه‌ی اجلاس‌های آینده در زمینه‌ی اینترنت و جامعه‌ی اطلاعاتی خواهد بود.

او با اشاره به این که به یک همکاری و همفکری داخلی نیازمندیم،‌ خاطرنشان کرد: باید در این زمینه به یک تفاهم فکری در تمامی‌ عرصه‌های کشور از بخش دولتی گرفته تا خصوصی و مدنی برسیم و درواقع یک هسته‌ی مرکزی، با حضور همه‌ی نهادهای درگیر با جامعه‌ی اطلاعاتی شکل دهیم.

در ادامه‌ی محسنیان‌راد تاکید کرد: هدف ما از حضور در این مجمع چیست و اصلا چه موضوعاتی را در این فروم می‌خواهیم بیان کنیم؟

او افزود: ابتدا باید اهدافمان را مشخص کنیم و پس از آن نیز تمام انرژی خود را صرف ارایه‌ی آن‌ها به بهترین شکل کنیم؛ در واقع باید از پراکنده کاری در این حوزه جلوگیری کنیم.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: ما خواستار راهبری اینترنت و نقش همه‌ی کشور‌ها در این زمینه‌ هستیم اما باید به این مساله توجه شود که در کشور ما مشکلات بسیاری در خصوص استفاده از اینترنت وجود دارد چراکه سلطه‌ی بسیاری از سوی دولت بر اینترنت اعمال می‌شود.

در ادامه این نشست شکرخواه با اشاره به این که باید در این مجمع به شکل چند صدایی ظاهر شویم، ‌گفت: در این فرصت کم بهتر است با مشارکت بخش دولتی، خصوصی و نهادهای مدنی به یک همفکری برسیم تا حداقل بتوانیم دستاوردهای مطلوبی از این فروم با خود بیاوریم.

این مدرس ارتباطات پیشنهاد کرد: به تازگی کتاب طلایی wsis منتشر شده که در آن ابتکارات کشورها در زمینه‌ی جامعه‌ی اطلاعاتی مطرح شده است، بنابراین ضروری است این امر در کشور ما نیز مورد توجه قرار گیرد و مسوولان امر نسبت به تدوین کتابی درباره‌ی ابتکارات کشور در زمینه‌ی جامعه‌ی اطلاعاتی اقدام کنند، چرا که ما در این حوزه کارهای بسیار تازه‌ای انجام داده‌ایم.

در پایان دکتر معتمدنژاد به جمع‌بندی موضوعات مطرح شده در این نشست پرداخت و گفت: در این فرصت کوتاه تا آبان‌ماه بهتر است زمینه برای حضور در میزگردهای مرتبط با مسائل IGF فراهم کنیم و یا در کشور میزگردهای بین‌المللی در این زمینه را تدارک ببینیم.

او افزود: باید یک یا دو موضوع اصلی در اولویت برنامه‌هایمان برای ارایه‌ در این فروم قرار دهیم و سایر موضوعات را به صورت شاخه‌های فرعی در کنار آن در نظر بگیریم، همچنین با توجه به محورهای مطرح شده برای بررسی در این مجمع، بهتر است مقالات تخصصی در این زمینه تهیه شود و اگر در فروم هم ارایه نشد، به شکل مکتوب در اختیار عموم قرار گیرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هر نهاد یا گروهی باید بخشی از کارها را به عهده گیرد و و درواقع مکمل همدیگر باشند تا از هرگونه پراکنده کاری بپرهیزیم.
همچنین در این نشست شمای کلی مجمع راهبری اینترنت معرفی شد که بخشی از ان به شرح زیر است:

• مجمع راهبری اینترنت
یکی از مهم‌ترین نتایج اجلاس جامعه‌ی اطلاعاتی که بین 16 تا 18 نوامبر 2005 در تونس برگزار شد، تصمیم به برگزاری اجلاس Internet Governance Forum بود.

نقش و عملکرد این مجمع در پاراگراف‌های 72 تا 79 از صورت جلسه‌ی تونس برای جامعه‌ی اطلاعاتی آمده است و هدف اصلی از این مجمع بحث بر سر مسایل مرتبط با حاکمیت اینترنت و در صورت امکان ارایه‌ی توصیه‌هایی برای جامعه‌ی جهانی است.

در اجلاس تونس، یونان پیشنهاد داد که این اجلاس در سال 2006 در این کشور برگزار شود؛ یونان به منظور جامه‌ی عمل پوشاندن به این تعهد در حال تهیه‌ی تمهیدات لازم برای چنین رویداد مهمی ‌است.

در تعهد IGF در پاراگراف 72 از صورت‌جلسه تونس آمده است:
ما از دبیر کل سازمان ملل می‌خواهیم: در پایان سال 2006 گردهمایی برای تعیین سیاست‌های حاکمیت بر اینترنت برپا شود،‌ وظایف این اجلاس به قرار زیر است:

الف - بحث بر سر سیاست‌های عمومی ‌مرتبط با عناصر اصلی حاکمیت اینترنت به منظور تداوم، امنیت،‌ ثبات و گسترش اینترنت

ب - تسهیل مباحثه بین سازمان‌هایی که درگیر با سیاست‌های عمومی ‌بین‌المللی در خصوص اینترنت و مباحث مرتبط با آن هستند و همچنین مسائلی که هیچ سازمان خاصی وظیفه‌ی انجام آن را برعهده ندارد.

پ - ارتباط با سازمان‌های دولتی و سایر موسسات در خصوص قلمرو اجرایی‌شان

ت - تسهیل مبادله‌ی اطلاعات و استفاده‌ی کامل از تخصص علمی‌، آکادمیک و فنی کشورها

ث - سفارش به تمامی ‌کشورها برای ارایه‌ی راهکارها و ابزاری برای شتاب بخشیدن به قابلیت دسترسی و امکان استفاده از اینترنت در کشورهای در حال توسعه

ج - تقویت به‌کارگیری فعالان در ساز و کار فعلی یا آینده‌ی حاکمیت اینترنت، به ویژه کسانی که در کشورهای در حال توسعه هستند

چ - تشخیص مباحث جدید و توجه سایر سازمان‌ها و حتی مردم و در صورت لزوم ارایه‌ی توصیه‌های لازم

ح - مشارکت در ایجاد ظرفیت برای حاکمیت اینترنت در کشورهای در حال توسعه

خ - ارزیابی و پیشبرد مستمر اصول WSIS در فرآیند حاکمیت اینترنت

د - بحث در خصوص منابع حیاتی اینترنت در میان موضوعات مختلف

ذ - کمک به پیدا کردن راه‌حل‌هایی در خصوص مسائل ناشی از استفاده درست و نادرست از اینترنت
ر - انتشار فعالیت‌های انجام گرفته

• گروه مشورتی IGF
گروه مشورتی IGF، در 22 و 23 می‌2006، جلسه‌ای در ژنو تشکیل دادند که آن‌ها در این جلسه بر سر توصیه‌های مطرح شده در خصوص صورت‌جلسه‌ و برنامه‌ و ساختار و چارچوب اولین اجلاس IGF در آتن به توافق رسیدند.

این توصیه‌ها به دبیر کل سازمان ملل منتقل شد؛ دبیر کل سازمان ملل در فاز دوم جامعه‌ی جهانی در خصوص اجلاس جهانی جامعه‌ی اطلاعاتی موظف شده بود تا در نیمه‌ی دوم سال 2006 گردهمایی برای گفت‌وگو درباره‌ی سیاست دولت‌ها تشکیل شود.
موارد ذیل توسط گروه مشورتی برای بحث پیشنهاد شده است:

• گشودگی: آزادی بیان، جریان ‌آزاد اطلاعات، اندیشه‌ها و معرفت‌ها

• امنیت: ایجاد اعتماد و اطمینان در کاربرد از طریق توسعه‌ی همکاری‌ها

• تنوع: پیشبرد چندزبانی گرایی و محتوای محلی

• دسترسی: اتصال اینترنتی، سیاست‌ها و قیمت‌ها

• موضوع اصلی این اجلاس "حاکمیت اینترنت برای توسعه" است.

• مراحل آماده‌سازی برای برگزاری گردهمایی IGF

اولین گردهمایی IGF در تاریخ 30 اکتبر تا دوم نوامبر 2006 در آتن برگزار می‌شود،‌ در سه نشست فعالیت‌هایی به منظور آمادگی برای گردهمایی IGF صورت می‌گیرد؛ این نشست‌ها در ماه‌های فوریه، می ‌و ژوئن 2006 برگزار شدند که در نشست اول که 16 تا 17 فوریه در ژنو برگزار شد،‌ مشاوره‌هایی در خصوص گردهمایی IGF به منظور بررسی اولویت‌ها و مباحث مربوط به ساختار اجلاس صورت گرفت، همچنین تاریخ بازگشایی اجلاس نیز مشخص شد.

نشست دوم به منظور آمادگی برای بازگشایی جلسه‌ی IGF صورت گرفت، این نشست به بحث در مورد صورتجلسه و برنامه و ارایه‌ی توصیه‌هایی به دبیر کل اختصاص داشت.

در ژوئن 2006 نیز قرار است، دبیر کل سازمان ملل به دعوت از تمام کشورهای درگیر اقدام کرده و برنامه و صورت جلسه برای اولین نشست را ارایه نماید.

• نتایج اجلاس

نتایج این اجلاس گزارشاتی خواهد بود از نشست‌های جداگانه و همچنین نشست اصلی؛ در این اجلاس هیچ قطعنامه‌ای صادر نخواهد شد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شواری اسلامی، از تدوین طرح مالیات بر ارزش افزوده در این کمیسیون خبر داد و تصریح کرد: با تصویب نهایی این طرح، مالیات تلفن همراه از 20 درصد به هفت درصد کاهش می‌یابد و سیم‌کارت‌ تلفن همراه نیز 50 هزار تومان ارزان‌تر خواهد شد.

محمد شاهی‌عرب‌لو، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شواری اسلامی، در گفت‌وگو با (سیتنا)، اظهار داشت: شرکت مخابرات ایران، در طول سال‌های اخیر در زمینه‌ی رشد و توسعه‌ی کمی تلفن‌های همراه به موفقیت‌های خوبی رسیده، اما از لحاظ کیفی هنوز فاصله‌ی بسیاری با دنیا به خصوص کشورهای پیشرفته دارد و با مشکلات جدی مواجه است.

وی، با بیان این مطلب که شبکه‌ی تلفن همراه کشور، هرچه سریع‌تر باید بهینه شود، افزود: علاوه بر آن، این شبکه از نظر کمیت نیز باید توسعه یافته و پاسخ‌گوی نیازهای متقاضیان باشد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شواری اسلامی، با اشاره به این مطلب که در بسیاری از کشورهای دنیا بابت واگذاری سیم‌کارت تلفن همراه مبلغی دریافت نمی‌شود، دریافت مبلغ 360 هزار تومان بابت هر سیم‌کارت در کشورمان را از سر ناچاری دانست و خاطرنشان کرد: 20 درصد از این مبلغ معادل 72 هزار تومان بابت مالیات، 40هزار تومان جهت توسعه‌ی مخابرات روستاها و مابقی آن بابت ودیعه دریافت می‌شود.

وی، افزایش کیفیت تلفن همراه را مستلزم اقدامات و فعالیت‌های گسترده‌تر و جدی‌تر دانست و گفت: مجلس انتظار دارد که با اتمام پروژه‌ی اپراتور دوم تلفن همراه، در عین افزایش کمیت، کیفیت تلفن‌های همراه نیز رضایت مشترکان را تامین کند.

شاهی‌عربلو، در خصوص واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری توسط شرکت مخابرات ایران نیز گفت: با آغاز واگذاری سیم‌کارت‌های اپراتور دوم، زمینه‌ی واگذاری خطوط اعتباری تلفن همراه توسط شرکت مخابرات ایران فراهم می‌شود.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواستار همکاری بخش خصوصی برای تامین تجهیزات مخابراتی کشور، شد.

به گزارش روز سه‌شنبه روابط عمومی وزارت ارتباطات ، جهت دستیابی به اطلاعات در مورد توان تولید سوئیچ‌های داخلی پرظرفیت بیش از ‪ ۲۰K‬وبه منظور تطبیق حجم تولید آنها با نیازهای شرکت مخابراتی، از شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات مخابراتی خواسته شده، ضمن ارایه اطلاعات کامل از میزان ظرفیت تولید سالیانه سوئیچ بیش از ‪ ،۲۰K‬برنامه تولید سال‌های آتی خود را نیز برای همکاری اطلاع دهند.

بر اساس این گزارش، از آنجایی که صدور گواهی تایید نمونه از جمله وظایف سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی است این سازمان از تمامی تولیدکنندگان تجهیزات داخلی خواست که تا پایان مهرماه لیست تجهیزات مخابراتی که قابلیت لازم جهت ورود به شبکه مخابرات کشور را دارد، اعلام کنند.

"وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر ایجاد یک نظام منسجم در جهت تایید نمونه تجهیزات مخابراتی اعم از تجهیزات مشترکین (‪ (CPE‬دسترسی (‪،(Access‬ شبکه‌ای (سوئیچ و انتقال) و جانبی، قبل از ورود به شبکه مخابراتی کشور تاکید دارد."

بر اساس این گزارش، وجود توانمندی در جهت تضمین حفظ کیفیت محصول در تولید انبوه، خدمات پس از فروش و رعایت استانداردهای مرتبط با کیفیت از الزامات دریافت تایید نمونه است.

دکتر حمید شهریاری برخی انتقادها مبنی بر تقابل و عدم همکاری این شورا با سایر نهادها را رد کرد و گفت: این واقعیت ندارد؛ البته منکر نیستیم که تازه وارد میدان شده‌ایم، اما برای تعاملات گسترده‌تر، باید حداقل یک‌سال از عمر عملیاتی شورا بگذرد.
دکتر حمید شهریاری، در گفت‌وگو با(سیتنا)، اظهار داشت: تاکنون تعامل شورای عالی اطلاع‌رسانی با دستگاه‌های مرتبط با این شورا بسیار سودمند و مفید بوده است.

وی، ایران را در زمره‌ی آن دسته از کشورهای در حال توسعه دانست که هنوز به رشد و توسعه‌ی جدی دست نیافته است و گفت: از جمله دلایلی که هنوز به توسعه به معنای واقعی نرسیده‌ایم، این است که تولید اطلاعات دیجیتالی در فرهنگ ما به سطحی نرسیده است که باعث تولید جدی علم شود.

شهریاری، تولید علم در کشورمان را نیازمند نوعی نهضت نرم‌افزاری دانست و افزود: تولید اطلاعات الکترونیک، یکی از مقدماتی است که باید در جهت این مسیر طی شود. تولید اطلاعات الکترونیک کمک می‌کند تا اطلاعات در سطح کشور و در نهادهای مختلف برروی اینترنت قابل تبادل باشد.

وی اضافه کرد: تغییرات اساسی میان تکفا و تسما به حوزه‌ی فرهنگ ملی ارتباط دارد، به‌گونه‌یی که تسما بیشتر بر محتوای ملی تاکید دارد و تکفا بر توسعه‌ی کاربردی فناوری اطلاعات مانور داده است. این جریان خوب آغاز شده و با رشد مناسبی نیز همراه بوده و طرح تسما درصدد است تا به این رشد سرعت مناسبی

دهد؛ بنابراین دولت، ملت، شرکت‌های خصوصی و نهادهای بین‌المللی باید با یکدیگر همکاری لازم را به عمل آورند تا محتوای تولید علم ایرانی هم در داخل وهم در خارج از کشور به صورت مناسب شناخته شود. وی، با اظهار این مطلب که اگر دولت پشتیبانی لازم را از این طرح داشته باشد، موفقیت تسما با افزایش چشمگیری همراه خواهد بود، ادامه داد: نحوه‌ی پشتیبانی دولت باید در چارچوب‌های گوناگون پیاده‌سازی شود تا طرح تسما به صورت یک فرهنگ درآمده و مدیران ارشد بخش‌های دولتی وخصوصی به این طرح به صورت جدی بپردازند. همچنین لازم است تا تولید اطلاعات درون‌سازمانی به صورت دقیق دنبال و این امر نیز نوعی خدمات‌رسانی به مردم تلقی شود.

شهریاری، گفت: طرح تسما در مراحل ابتدایی به سر می‌برد و باید منتظر بود تا در سال‌های آتی شاهد نتیجه‌ی قابل قبولی باشیم. هرچند ممکن است در دو سال ابتدایی، سرعت و میزان پیشرفت طرح با شتاب کمتری همراه باشد، ولی بعد از گذشت این مدت از سرعت مناسب و خوبی برخوردار شده و از رشد فرایندی خوبی نیز بهره‌ خواهد برد؛ البته تسما از طرح‌های درازمدت است و در مدت زمان کوتاه به ثمر نمی‌رسد، اما تا دوسال آینده به عنوان طرح ملی جای خود را در میان نهادها پیدا خواهد کرد.

دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی، از استقبال عموم نهادهای مطلع و توجیه شده از تسما خبر داد و گفت: تاکنون وزارت‌خانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و علوم، تحقیقات و فناوری، کتابخانه‌ی ملی و سازمان آمار به گونه‌یی جدی طرح را پذیرفته‌ و نقطه‌نظرهای ان‌ها نیز اعمال شده است؛ البته نهادهایی نیز بوده‌اند که نسبت به این طرح بازخوردی نداشته‌اند که یکی از دلایل آن نیز عمر کوتاه این طرح است، ضمن آن‌که هنوز فرصت کافی برای پیگیری طرح وجود دارد و شورا درصدد برپایی جلساتی با مدیران ارشد برخی نهادها است.

وی، قرار گرفتن بودجه‌ای برای شورا را خواستار شد تا حرکت مناسبی در جهت برنامه‌های پیش‌بینی‌شده صورت گیرد.

شهریاری، با اظهار این مطلب که تعامل با وزارت ارشاد با نتایج خوبی همراه بوده است، گفت: این وزارت‌خانه، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان محتوا در ایران است و اگر بتوانیم این محتوا را تبدیل به دیجیتال نمائیم، تحول جدی و گسترده‌ای در وزارت ارشاد صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: این تحولات در صحنه‌ی عکس، سینما و سایر هنرهایی که وزارت ارشاد مسوولیت آن را بر عهده دارد دیجیتالی شده ودر نهایت تبدیل به یک فرهنگ می‌شود.

شهریاری، عنوان کرد: حوزه‌ی کتاب نیز در این وزارت‌خانه به صورت فیزیکی دنبال می‌شود و برای آن‌که بتوانیم این را نیز دیجیتال کنیم، لازم است در این زمینه محتوای فیزیکال به محتوای الکترونیک تبدیل شده و وزارت ارشاد باید یک فعالیت جدی و گسترده داشته باشد؛ بنابراین بسیار جای امیدواری است که این وزارت در این فرایند با موفقیت روبه‌رو شود.

وی، در خصوص طرح تکفا نیز گفت: قبل از آغاز این طرح، تقریبا حوزه‌ی اطلاع‌رسانی بروز و جلوه‌یی جدی در میان مدیران نظام نداشته است؛ در حالی که تکفا برای یک دوره‌ی خاص جهت توسعه‌ی کاربردی فناوری اطلاعات در ایران طراحی شده و نتایج برنامه‌یی آن نیز تا سال 87 مشخص و معین و در برنامه‌های بودجه تا پایان برنامه‌ی چهارم توسعه تعریف شده است.

وی ادامه داد: تاکنون در وزارت‌خانه‌های مختلف، راهکارهای لازم برای فعالیت‌ در زمینه‌ی طرح تکفا و رسیدن به رشد و ارتقای مناسب در فناوری مشخص شده است.

دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی، با تاکید بر این مطلب که به دلیل این‌که وظیفه‌ی تکفا معین و مشخص و از پیش ثابت شده است، دیگر رشد و توسعه در آن معنا ندارد، گفت: در حال حاضر، تاکید شورا بر رشد و توسعه‌ی بخشی از برنامه‌ی تکفا است که این طرح نسبت به آن برنامه‌ها توفیق کمتری داشته و در طرح تسما مورد تأکید قرار گرفته است.

وی، برخی دیدگاه‌ها مبنی بر توجه صرف طرح تسما بر امور مذهبی و دینی را رد کرد و گفت: تاکید تسما تنها بر مطالب دینی و حوزه‌های علمیه نیست؛ به گونه‌یی که این طرح از 14 محور گوناگون تشکیل شده و مطالب دینی و مذهبی یکی از محورهای 14گانه‌ی طرح تسما محسوب می‌شود.

وی، میراث فرهنگی، آموزش، تحقیق و پژوهش، خط و زبان فارسی، نظام حقوقی, میراث فرهنگی، بازی و سرگرمی نظام اطلاعات مکان محور خدمات عمومی و فرهنگی و امنیت فرهنگی و محیط پاک رایانه ای و بالاخره رسانه و خبر رسانی را از دیگر حوزه‌هایی دانست که تسما بر آن تاکید دارد، در نتیجه این طرح صرفا بر مسائل دینی کار نمی کند.

شهریاری، در ادامه در خصوص گسترش محتوای الکترونیک در حوزه‌های دیگر گفت: در حوزه‌های دیگر بیشتر درصدد هستیم تا روشن شود کدام نهادها متکفل این امر هستند. به عنوان مثال، درصدد هستیم تا بازی‌های رایانه‌یی را مطابق فرهنگ کشور ترویج دهیم، چراکه فرهنگ‌های گوناگون و کشورهای مختلف دارای بازی‌های متفاوتی هستند. بنابراین بازی‌های رایانه‌یی یکی از محورهای طرح تسما بوده و در این حوزه شورای عالی اطلاع‌رسانی در تلاش است تا با همکاری نهادهایی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیما و همچنین در بازاریابی با همکاری وزارت بازرگانی نقش موثری ایفا کند و این نهادها دست در دست یکدیگر و با محوریت شورای عالی اطلاع‌رسانی، برنامه‌های منطقی را در این زمینه دنبال کنند.

وی افزود: این شورا، در طرح تسما، کارگروه‌های متفاوتی خواهد داشت و این کارگروه‌ها تعیین خواهند کرد که از چه مسیری و چه اقداماتی باید صورت گیرد.

شهریاری، در خصوص ناکامی‌های طرح تکفا نیز گفت: مواردی که بر دوش مسوولان شورای عالی اطلاع‌رسانی است، پیگیری خواهد شد؛ به‌گونه‌یی که در تیر ماه سال گذشته، شرح فعالیت شورای عالی اطلاع‌رسانی تغییر کرد و مواردی که در محدوده‌ی شرح وظایف شورا است، تحت پنج عنوان علمی، اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی و دینی در محورهای فعالیت این شورا قرار گرفت؛

حجت‌الاسلام شهریاری، در پایان گفت: طرح تسما به صورت مکتوب آماده شده و در حال حاضر، شورای عالی اطلاع‌رسانی منتظر موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است تا کار آغاز شود و بخش‌هایی هم به عنوان پی گیری ماده 44 قانون برنامه چهارم بودجه‌ی عمومی کشور با عنوان تولید محتوا در سازمان مدیریت تایید شده و در حال پیگیری است.

مدیرعامل شرکت کارخانجات مخابراتی ایران با اشاره به تلاش این شرکت در خصوص خط تولید گوشی تلفن همراه در سال جاری گفت: احتمالا شروع بکار این پروژه با تولید 300 هزار دستگاه انجام خواهد شد.

محمد ابراهیم مطلع در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس از ادامه روند فعالیت‌ها در جهت تولید گوشی تلفن همراه و شروع تولید انبوه در شش ماهه دوم سال جاری خبر داد.

وی افزود: مدیریت و تیم کارشناسی این شرکت با جدید کامل کماکان در حال بررسی‌های نهائی موضوع جهت عقد قرارداد مورد نظر با برند خارجی هستند.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه با انتشار گزارشی بر ضرورت تدوین قوانینی برای حمایت از "حریم خصوصی" افراد تاکید کرد.

بر اساس اعلام دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز در گزارشی تحت عنوان "مقدمه‌ای بر حمایت از حریم خصوصی" با اشاره به نقش رسانه‌ها در این عرصه متذکر شد که حریم خصوصی در اسلام به عنوان یک حق تلقی می‌گردد و بارزترین مصداق آن به تعبیر قرآن کریم "بیت" افراد بیان شده است که در جامعه امروزی شامل خانه، منزل و مسکن می‌شود.
این گزارش با اشاره به این مطلب که "عینی‌ترین شیوه نقض حریم خصوصی ورود یا به بیان قرآن "دخول" به خانه افراد است"، اضافه کرد: قرآن از همین نمادهای عینی و ملموس برای نشان دادن اهمیت و حرمت حریم خصوصی افراد و شناسایی چنین حقی برای آنان بهره برده است.
مرکز پژوهشهای مجلس سپس چنین نتیجه گرفت که "بنابراین به جرات می‌توان گفت که حریم خصوصی افراد یکی از مصادیق بیت به شمار می‌رود و البته سایر حوزه‌های حریم خصوصی نظیر ارتباطات، اطلاعات، جسم، و سایر متعلقات و اعضا و نیز تمام شیوه‌های جدید تجاوز به حریم خصوصی افراد را در بر می‌گیرد." این گزارش با ذکر موادی از قانون اساسی، بر ضرورت تدوین قوانینی در حمایت از حریم خصوصی افراد تاکید کرد و افزود: اگرچه فصل خاصی از قانون اساسی به حمایت از حریم خصوصی افراد به عنوان یک حق اساسی اختصاص داده نشده است، با این وصف در فصل سوم آن که به "حقوق ملت" اختصاص دارد و نیز در اصل ‪ ،۲۲‬مصونیت حیثیت، جان، مال، مسکن، حقوق و شغل اشخاص از تعرض، پیش بینی شده است.
همچنین اصل ‪ ۲۵‬قانون اساسی، آزادی ارتباطات را مورد توجه قرار داده و انجام هرگونه تجسس را ممنوع دانسته است که با احراز مفهوم تجسس می‌توان بسیاری از مصادیق نقض حریم خصوصی را تجسس قلمداد نمود و کلمه حقوق که در اصل ‪ ۲۲‬قانون اساسی مصون از تعرض اعلام شده است، می‌تواند شامل حریم خصوصی نیز بشود ضمن این که در اصول ‪ ۱۴‬و ‪ ۲۰‬قانون اساسی به رعایت حقوق انسانی همه افراد (حتی افراد غیرمسلمان) تاکید شده است.
مرکز پژوهشها ضمن بررسی سرفصلهای طرح حریم خصوصی، دیدگاه کارشناسی خود را در مورد جزییات این طرح تشریح کرد.

عناوین اولویت های پژوهشی گروه مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سال 1385 اعلام شد.

به گزارش دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهش ها، بررسی طرح راهکار سیاستگذاری توسعه فناوری اطلاعات در ایران، ارزیابی و نظارت بر روند اجرای قانون تجارب الکترونیکی، ارزیابی و نظارت بر روند اجرای قانون حقوق پدید آورندگان نرم افزار و اولویت گذاری تقنین در حوزه ICT به ترتیب اولویت های اول تا چهارم گروه مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین مرکز پژوهش ها در سال جاری است.

همچنین ارزیابی و نظارت بر اجرای مواد مرتبط با ICT در قانون برنامه چهارم توسعه، تکمیل سیستم کنترل فرآیندهای مرکز، بررسی و مطالعه نسل جدید تلفن های همراه و نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی بر اساس شاخص اجرای برنامه دیگر اولویت ها و دستور کارهای این گروه اعلام شده است.