ITanalyze

وزارت بازرگانی برای گوشی‌‏های تلفن همراه تعرفه متفاوت تعریف کند ، به طوری که گوشی‌‏هایی که تنها امکان برقراری تماس را مهیا می‌‏کنند دارای تعرفه کم‌‏تر و به گوشی‌‏هایی که امکانات جانبی از قبیل دوربین، MP3 و RAM هستند، تعرفه بیشتری تعلق گیرد.

علی شربیانی ، مشاور نمایندگی 121 صاایران ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا ، با اشاره به افزایش تعرفه‌‏های وارداتی گوشی تلفن همراه ، اظهار داشت: همه مصرف‌‏کننده‌‏های تلفن همراه امکان خرید گوشی با قیمت بالا را ندارند و افزایش تعرفه باید بین مصرف کننده‌‏ها متغیر باشد.
وی ، با بیان این که حمایت دولت در هر زمینه می‌‏تواند بسیاری از مشکلات را حل کند، یادآور شد: اگر از سوی دولت حمایت صورت بگیرد، ما می‌‏توانیم به خاورمیانه گوشی تلفن همراه صادر کنیم.

شربیانی ، با اشاره به شرکت صاایران به عنوان تنها تولید‌‏کننده گوشی تلفن همراه داخلی ، گفت: خط تولید صاایران بسیار پیشرفته و با تکنولوژی روز کشور فرانسه شکل گرفته است ، اما سیاست‌‏گذاری دولت‌‏های گذشته و عدم حمایت از تولید داخل باعث شد که تولید این شرکت متوقف شود.

وی ، با بیان این که تعرفه 4 درصدی گوشی تلفن همراه باعث شد شرکت‌‏های غول پیکر این کالا به راحتی بازار را در اختیار بگیرند، افزود: برای تولید از یک جایی باید شروع کرد ، اما در این میان نباید کیفیت کالای داخلی و خارجی با یکدیگر مقایسه شود.

این کارشناس امور تلفن همراه ، تصریح کرد: وزارت صنایع به کمک وزارت ICT و رسانه‌‏ها می‌‏تواند در این جهت فرهنگ‌‏سازی کرده و شرایطی ایجاد کند که شرکت‌‏های داخلی خودشان را به روز کنند.

وی ، با بیان این که حداقل بخشی از مصرف داخلی گوشی تلفن همراه را خودمان تامین کنیم ، اظهارداشت: تعرفه بالای این کالا حمایت از تولید داخل را شامل می‌‏شود ، چرا که بازار تلفن همراه ایران بسیار بکر است و تولید‌‏کنندگان تلفن همراه به این بازار چشم‌‏ دوخته‌‏اند.

شربیانی، شرط ورود به WTO را تعرفه بالا دانست و یادآور شد: در تجارت جهانی ، ابزار کار روی تعرفه است و اگر تعرفه کالای داخلی ما پایین باشد، حرفی برای گفتن نخواهیم داشت.

مشاور نمایندگی 121 صاایران ، صنعت بدون کارخانه را موثرترین اقدام در جهت ایجاد تولید در کشور و حمایت از تولید داخلی عنوان کرد و گفت: تولید‌‏کننده با استفاده از یک برند خارجی از راه SKD شروع به کار می‌‏کند که این امر با یک درصد سود آغاز و سپس تبدیل CKD ، مونتاژ و در نهایت خودکفایی خواهد شد.

وی ، افزود: صنعت بدون کارخانه برای کشورهایی که برای اولین بار شروع به تولید می‌‏کنند راه‌‏حل بسیار مفیدی خواهد بود ، به طوری که این روش در کشور هند با تولید آداپتور و شارژر همراه آغاز شد.

مدیرعامل بازرگانی جام‌‏جم ، ایجاد اشتغال از راه تولید را در گرو فرهنگ‌‏سازی دانست و گفت: تلفن همراه باید به یک وسیله اضطراری تبدیل شود ، چرا که در هیچ جای دنیا سیم کارت تجارت نمی‌‏شود ، اما در کشور ما به دلیل آن که بازار تشنه است ، ولع خرید و فروش و بازار آزاد باعث مشکلات بسیاری می‌‏شود.

شربیانی ، رعایت حقوق مصرف کننده را برای گوشی تلفن همراه الزامی دانست و تاکید کرد: اکثریت جامعه مصرف کننده تلفن همراه از این وسیله تنها به منظور ارتباط استفاده می‌‏کنند و تنها 20 درصد افراد ، گوشی‌‏های با امکانات بالا در اختیار دارند.

وی ، با بیان این که افزایش تعرفه گوشی تلفن همراه باعث قاچاق نمی‌‏شود ، اظهار داشت: گوشی تلفن همراه تنها کالایی است که قاچاق آن امکان پذیر نیست ، چرا که سریال گوشی به راحتی از سوی مخابرات قابل پی‌‏گیری بوده و مخابرات می‌‏تواند گوشی‌‏های قاچاق را ثبت نکند.

مدیران ده نشریه تخصصی فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، خواستار توجه بیشتر مدیران به اهمیت ICT در کشور و نیز نقش و جایگاه نمایشگاه الکامپ دوازدهم، و همچنین ایجاد تسهیلات و شرایط مناسب برای حضور نشریات و رسانه‌های فعال در این نمایشگاه شدند.

به گزارش ایتنا متن نامه خطاب به معاون وزیر بازرگانی و رییس شرکت سهامی نمایشگاه‌ها به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر قوام شهیدی

معاونت محترم وزارت بازرگانی و رئیس شرکت سهامی نمایشگاه‌ها

با سلام

همانگونه که مطلعید نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در رشد علمی، فنی، ایجاد فرصت‌های مناسب برای نمایش استعداد‌ها و توانمندی‌های متخصصین ایرانی، رفع عقب‌ماندگی‌های تحمیلی و سرانجام نیل به توسعه و پیشرفت کشور عزیزمان، نقشی بی‌بدیل و انکار‌ناپذیر است. همچنین نمایشگاه الکامپ به عنوان نماد اصلی موقعیت صنعت ICT کشورمان می‌تواند علاوه بر نمایش پتانسیل‌های موجود در این عرصه، خود به عاملی برای شتاب بیشتر این صنعت مبدل گردد.
از سوی دیگر نشریات و رسانه‌های فعال در این عرصه، طی سال‌های گذشته با تنوع و تکثر، توانسته‌اند جایگاهی در‌خور را در آموزش و فرهنگ‌سازی و تحرک و غنای این حوزه بر عهده بگیرند، و هر زمان که نقش ایشان از سوی سیاستگذاران و مدیران کلان به درستی درک شده، تاثیری شایان بر توسعه این حوزه داشته‌اند.
اکنون با توجه به برنامه برگزاری الکامپ دوازدهم و نیز با توجه به شرایط و ضوابط اعلام شده از سوی مجریان، و با عنایت به واقعیت‌های فوق‌الذکر، نکات ذیل جهت مشارکت شایسته رسانه‌ها و نشریات(که نهایتاً گرمی و رونق نمایشگاه و حضور قابل توجه شرکت کنندگان و مشارکت کنندگان را به دنبال خواهد داشت). از سوی مدیران 10 نشریه تخصصی فناوری اطلاعات به جنابعالی تقدیم می‌گردد:
1- با توجه به صبغه فرهنگی فعالیت‌های مطبوعاتی و رسانه‌ای، پیشنهاد می‌گردد تخفیف کلی برای حضور این نشریات و رسانه‌ها منظور گردد، شایان ذکر است که در اکثر نمایشگاه‌های پیشین، این نکته لحاظ شده است، به عنوان مثال در نمایشگاه الکامپ یازدهم و با نرخ تعرفه‌های کمتر از یک سوم تعرفه‌های فعلی، نشریات حداقل مشمول 50 درصد تخفیف بوده‌اند.

2- برای حضور مناسب رسانه‌ها و انعکاس شایسته نمایشگاه و ارائه خدمات مناسب به مشارکت کنندگان، و نمایش تصویر واقعی صنعت ICT کشورمان، رسانه‌ها با حضور در کنار دیگر مشارکت‌کنندگان، از تسهیلات مناسب (از جمله اینترنت و امکانات ارتباطی و اطلاع‌رسانی) برخوردار گردند.
با توجه به نگرانی‌های موجود برای برگزاری درخور این نمایشگاه، امیدواریم با درایت مدیران محترم، و نیز همفکری و همکاری با نشریات و رسانه‌های جمعی، این نگرانی‌ها زدوده شده و شاهد برگزاری نمایشگاهی شایسته کشور عزیزمان باشیم.
با احترام
مدیران نشریات:

1- اینترنت- حسین سلطانی

2- دانش و کامپیوتر- فاطمه حافظیان

3- دنیای کامپیوتر و ارتباطات- محمود اروج‌زاده

4- دنیای مخابرات و ارتباطات- بهمن برزگر

5- شبکه- هرمز پور‌رستمی

6- عصر ارتباط- مهدی بیگلری

7- عصر شبکه- نیره باقر‌امیری

8- علم روز- رسول عبد‌اللهی

9- فناوران- ایمان بیک

10- وب- سعید سعادت

پرداخت وام‌‏های تکفا به شرکت‌‏های IT که از سال گذشته آغاز شده بود ، با تغییر دبیر شورای عالی اطلاع رسانی ، عملا متوقف مانده است.

مهندس جلال عطایی ، عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای، درگفت وگو با خبرنگار ایلنا ، با بیان این مطلب ، اظهارداشت: وام‌‏هایی که از سوی تکفا برای پروژه‌‏های شرکت‌‏های نرم افزاری تصویب شد ادامه پیدا نکرد و تنها به 30 درصد شرکت‌‏هایی که طرح ارایه داده بودند ، پرداخت شد.
وی ، با بیان این که اکثر شرکت‌‏های نرم افزاری با ارایه ضمانت نامه برای طراحی و کارآفرینی تقاضای این وام را داشته‌‏اند ، تصریح کرد: تکفا یکی از بزرگترین فعالیت‌‏های کشور از مقوله فناوری اطلاعات بود که می‌‏تواند در طول یک تا دو دهه وضعیت اقتصادی کشور را دگرگون سازد.

مهندس عطایی ، وضعیت شرکت‌‏های نرم افزاری را طی چندماهه اخیر بسیار نابسامان عنوان کرد و گفت: این شرکت‌‏ها بسیار تحت فشار هستند ، چراکه به دلیل نبودن پروژه با انعقاد قراردادهای جدید روبرو نبوده و پروژه‌‏های گذشته آنها نیز به دلیل تغییر مدیریت‌‏ها هنوز نهایی نشده است.

وی ، با اشاره به عدم تسویه حساب‌‏های مالی شرکت‌‏های نرم افزاری که مشکلات فراوانی را برای این شرکت‌‏ها به وجود آورده ، گفت: وام تکفا در حقیقت در جهت قدرتمند ساختن شرکت‌‏های خصوصی باتوان پایین شکل گرفت تا این شرکت‌‏ها بتوانند قابلیت‌‏های خود را افزایش داده و در حوزه توسعه و کاربری فناوری اطلاعات ایفای نقش کنند.

عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای ، با بیان این که بودجه تکفا در هیات دولت گذشته به منظور تقویت بنیه شرکت‌‏هایی که دارای طرح‏های اجرایی و عملی بودند تخصیص داده شد ، گفت: این بودجه به صورت وام با بهره کم و بازپرداخت طولانی به مدت سه سال ، می‌‏توانست به رشد و تعالی شرکت‌‏های فعال در زمینه IT به خصوص شرکت‌‏های نرم افزاری کمک بسیاری کند.

مهندس عطایی ، طرح تکفا را کارآمد عنوان کرد و یادآور شد: تکفا پروژه موفقی بود، چرا که پروژه‌‏هایی مانند دولت الکترونیک و تکفا طرح‌‏هایی دو ساله نیست که بتوان در خصوص کارآمد یا ناکارآمدی آن قضاوت کرد.

وی ، با بیان این که در توسعه و کاربریIT در ابتدای راه هستیم ، گفت: چاره‌‏ای جز ادامه دادن وجود ندارد.

عطایی، با اشاره به سازمان‌‏ها و شرکت‌‏هایی که در راستای طرح تکفا فعالیت‌‏های IT خود را شروع کرده‌‏اند ، افزود: بسیاری از این سازمان ها پرتال‌‏های خود را شکل داده و بانک‌‏های اطلاعاتی شان را تشکیل دادند.

عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای ، بهره‌‏برداری از طرح تکفا را نیازمند برنامه‌‏ای منسجم دانست و تاکید کرد: در حال حاضر تشکیل دیتاسنترها و حرکت اطلاعات به دست فناوری‌‏های روز از جمله تحولاتی است که در این حوزه در حال پیاده سازی است.

رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران گفت: قرنطینه کردن سایت‌های BTS معیوب تلفن همراه در حدود 60 درصد انجام شده است. درواقع از 600 سل، تنها 200 سل باقی مانده است؛ اگر این مرحله به اتمام برسد، تداخل بار شبکه به میزان بسیاری کاهش یافته و کیفیت ارتباطات به شکل قطعی‌های ناخواسته، کم خواهد ‌شد.

وفا غفاریان در گفت‌وگو با(ایسنا)، اظهار داشت: قرنطینه کردن سایت‌ها، تا این مرحله از کار، آسان بود و به تغییرات سخت‌افزاری نیاز نداشت و تنها با تغییرات نرم‌افزاری انجام شد، اما 200 مورد باقی مانده، به تغییرات سخت‌افزاری نیاز دارد و ممکن است تا دو ماه دیگر به طول انجامد.

او درباره‌ی جریمه‌ی پیمانکاران عمومی ‌ارتباطات سیار (GCها)‌، به خاطر عمل نکردن به تعهداتشان، اظهار داشت: اگر آن‌ها به تعهدات خود عمل می‌کردند، هرچه سریع‌تر نسبت به واگذاری سیم‌کارت‌ها اقدام می‌کردیم، از این رو جریمه‌یی که برای GC‌ها در نظر گرفته می‌شود، عموما جریمه‌های مالی است، ضمن آن که فسخ جزیی و کلی‌تر قرارداد نیز پیش‌بینی شده است.

او افزود: سیاست ما فسخ قرارداد نیست، بلکه در اولویت اول پیگیری می‌کنیم که شبکه با حداقل تاخیر به بهره‌برداری برسد، مگر آن که به این نتیجه برسیم که آماده شدن سریع شبکه مستلزم فسخ قرارداد است.

غفاریان با اشاره به این که افزودن الحاقیه‌ای مبنی بر افزایش زمان مهلت GC‌ها به معنای از بین رفتن جرایم آن‌ها نیست، تصریح کرد: جریمه‌ی آن‌ها به قوت خود باقی مانده است و این الحاقیه به معنای اجازه‌ی ادامه‌ی فعالیت آن‌ها تا شهریورماه است.

او درباره‌ی آخرین وضعیت واگذاری سیم‌کارت‌های تلفن همراه در شهرستان‌ها گفت: واگذاری‌های اردیبهشت‌ماه تمام شده است و برای خردادماه نیز 100 شهر را خارج از نوبت اعلام خواهیم کرد؛ همچنین تعدادی از شهرهای اطراف استان تهران که از ظرفیت لازم برخوردار بودند نیز جزو فهرست این 100 شهر هستند.

غفاریان در پایان درباره‌ی وضعیت طرح مطالعاتی اپراتور سوم تلفن همراه، گفت: مطالعه‌ی این طرح در سازمان تنظیم مقررات از ابتدای امسال به طور جدی، آغاز شده است؛ زمانی که به جمع‌بندی لازم رسیدیم، نتیجه‌ را اعلام خواهیم کرد.

ایران از نظر آمادگی برای تجارت الکترونیک در سال 2005 با دو پله سقوط نسبت به سال قبل در رتبه 59 قرار گرفت .

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس به نقل از واحد اطلاعات اکونومیست، نمره ایران از نظر میزان آمادگی برای تجارت الکترونیک در سال 2005 رقم 08/3 اعلام و رتبه ایران در سطح جهان از این نظر 59 اعلام شده است.

این در حالی است که نمره ایران از نظر آمادگی برای تجارت الکترونیک در سال 2004، 68/3 و رتبه ایران 57 اعلام شده بود .

آمادگی برای تجارت الکترونیک شاخصی برای تعیین میزان توسعه فناوری‌های پیشرفته اطلاعاتی دریک کشور می‌باشد . این شاخص ارقامی از 0 تا 10 رادر بر می‌گیرد که هر چه این رقم بیشتر باشد دلالت بر توسعه بیشتر فناوری‌های پیشرفته اطلاعاتی دریک کشور و آمادگی آن کشور برای تجارت الکترونیک دارد.

تعداد خطوط تلفن ثابت و همراه ، شبکه‌های فیبرنوری واینترنت از جمله فاکتورهای مهم در تعیین نمره یک کشور در شاخص آمادگی برای تجارت الکترونیک است.

براساس این گزارش ده کشور نخست دنیااز نظر آمادگی برای تجارت الکترونیک عبارتند از دانمارک، امریکا، سوئد، سوئیس، انگلیس، هنگ‌کنگ، فنلاند، هلند، نروژ، و استرالیا.

نمره این کشورها از 74/8 تا 22/8 تغییر می‌کند.

رییس هیات مدیره‌ی یکی از شرکت‌های طرف قرارداد با وزارت صنایع برای تولید گوشی تلفن همراه در کشور، گفت: توانایی رقابت با تحولات تکنولوژی گوشی تلفن همراه در جهان را داریم.
مهدی افراسیابی - رییس هیات مدیره‌ی سروش رسانه - در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران
(ایسنا)، اظهار داشت: طرح اجرایی‌مان، باید با گذشت دو ماه از زمان عقد قرارداد با وزارت صنایع، ارایه شود و یک ماه بعد نیز خط تولید را راه‌اندازی خواهیم کرد. از این رو، تا سه ماه دیگر فرصت داریم تا نسبت به ایجاد خط تولید گوشی تلفن همراه اقدام کنیم.
او افزود: در حال حاضر، با طرف‌های خارجی وارد مذاکره شده‌ایم که عمدتا از شرکت‌های اروپایی و چینی هستند. حتی ممکن است به طور مشترک با دو طرف، قرارداد منعقد کنیم.
افراسیابی در پاسخ به این سوال که چرا سروش رسانه با توجه به این که تاکنون سابقه‌ی تولید گوشی تلفن همراه را نداشته، ازسوی وزارت صنایع و معادن انتخاب شده است، تصریح کرد: متخصصان صدا و سیما در زمینه‌های فنی ارتباطات، مخابرات و الکترونیک در رده‌های برتر کشور قرار دارند. علاوه بر آن، در میان شرکت‌های دیگر انتخاب شده، به غیر از صاایران، هیچ کدام تجربه‌ی فعالیت در این زمینه را ندارند.
او درباره‌ی این که آیا طبق قرارداد، تا پایان سال جاری می‌توانند دو میلیون گوشی تلفن همراه تولید کنند،‌ گفت: در حال حاضر برخی از شرکت‌های تولیدکننده‌ی گوشی تلفن همراه در دنیا، در سال حدود دو میلیارد تولید گوشی دارند و حتی شرکت‌های متوسط مثلا در چین در ماه، 20 میلیون خروجی دارند؛ شرکت سروش رسانه و شرکت شهرک‌های هوشمند نیز قرار است با همکاری یکدیگر خط تولید گوشی تلفن همراه را در کشور راه‌اندازی کنند.
گفتنی است: طبق قرارداد تولید دستگاه گوشی تلفن همراه که عصر روز نهم خردادماه جاری بین سه شرکت داخلی (کارخانه‌های مخابراتی ایران، شرکت میرهادی عماد و کنسرسیوم متشکل از موسسه سروش رسانه و شرکت شهرک‌های هوشمند) و وزارت صنایع و معادن، با حضور وزیر به امضا رسید، قرار است تا پایان امسال شش میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه در داخل کشور تولید و عرضه شود. براساس این قراردادها هر کدام از شرکت‌ها دو میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه تولید خواهند کرد و این تولیدات توسط هرکدام از شرکت‌ها حداقل در سه نوع گوشی خواهد بود.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: اپراتور دوم تلفن همراه قرار است سیم‌کارت‌های خود را در شهریورماه واگذار کند، بنابراین هنوز با تاخیری که متناسب با آن بتوانیم برخورد مناسبی با ایرانسل داشته باشیم، مواجه نشده‌ایم.
محمود خسروی در گفت‌وگو با (ایسنا)، در مورد آخرین وضعیت عملکرد اپراتور دوم تلفن همراه در کشور، اظهار داشت: این شرکت قرار است گزارش سه‌ماهه‌ی دوم فعالیت‌ها و عملکرد خود را، هفته‌ی آینده به سازمان تنظیم مقررات اعلام کند. در آن صورت، می‌توان در مورد چگونگی فعالیت آن‌ها صحبت کرده و عملکردشان را مورد ارزیابی قرار داد.
وی در مورد مباحث مطرح شده در مورد احتمال تاخیر در پروژه‌ی اپراتور دوم تلفن همراه و واگذاری سیم‌کارت‌های 150 هزار تومانی گفت: تمام موارد و آیتم‌های مختلف در این زمینه در موافقت‌نامه‌ی پروانه مشخص است و در صورت بروز هر نوع تخلف می‌توان برخورد متناسب و پیش‌بینی شده‌ در موافقت‌نامه را با این شرکت داشت.
پیش از این مباحثی در مورد تاخیر در واگذاری سیم‌کارت‌های 150 هزار تومانی مطرح شد و حتی مدیر یکی از شرکت‌های حاضر در پروژه‌ی شبکه‌ی اپراتور دوم به ایسنا اظهار داشت: ارایه‌ی سیم‌کارت اپراتور دوم تا شهریورماه بعید است.
محمدابراهیم مطلع - رییس هیات مدیره‌ی کنسرسیوم فارس - گفت: هم اکنون در حال مذاکره با مسوولان ایرانسل هستیم و هنوز قراردادی میان ما منعقد نشده است و هر زمان که قراردادمان منعقد شود، کار خود را آغاز خواهیم کرد.
او افزود: طبق زمان‌بندی که مسوولان انجام دادند، برنده‌ی مناقصه‌ی ایرانسل، باید در بهمن‌ماه سال گذشته، مشخص و قرارداد آن در فروردین‌ ماه منعقد می‌شد؛ در حالی که برنده‌ی مناقصه با چندین ماه تاخیر اعلام شده است، به همین دلیل تاخیر در اجرای پروژه‌ کاملا طبیعی است.
وفا غفاریان - رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران - نیز در این‌باره گفت: تصور می‌کنم در یکی دو ماه اخیر، فعالیت‌های اپراتور دوم ‌آنچنان که برای رسیدن به زمان‌بندی لازم است، پیش نرفته است؛ این مساله از دغدغه‌های ماست ‌و پیگیر این موضوع هستیم.

معاون فنی و مهندسی شرکت ارتباطات سیار گفت: طبق قرارداد، پیمانکاران عمومی ارتباطات سیار (GC‌ها) باید تا پایان اردیبهشت‌ماه به تعهداتشان شامل راه‌اندازی چهار هزار و 675 سایت، عمل می‌کردند؛ اما با شرایط فعلی، تصمیم گرفتیم که با اضافه کردن الحاقیه به قرارداد، تا پایان شهریورماه به آن‌ها مهلت دهیم.
حسن طالبی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره‌ی واگذاری سیم‌کارت‌های تلفن همراه در ماه جاری، اظهار داشت: برای واگذاری اولویت خرداد و تیرماه مشکلی نداریم، تجهیزات شبکه برای واگذاری این اولویت‌ها، خریداری، نصب و راه‌اندازی شده است؛ برای اولویت‌های بعدی نیز سایت‌های مورد نیاز را با استفاده از پیمانکاران، وارد شبکه خواهیم کرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر، 170 سایت توسط GC‌ها راه‌اندازی شده و در دو ماه آینده نیز 500 سایت را به شبکه اضافه خواهند کرد.
معاون فنی شرکت ارتباطات سیار، با بیان این که طبق قرارداد، پیمانکاران باید چهار هزار و 675 سایت را راه‌اندازی کنند، گفت: بیش از 50 درصد سایت‌ها به صورت ماکرو و بقیه میکرو و پیکو هستند که در جاهای پرترافیک مورد استفاده قرار می‌گیرند.
طالبی‌نژاد درباره‌ی تاخیر GC‌ها در اجرای پروژه‌ها گفت: این پروژه‌ بزرگ است و GC‌ها آمادگی اجرای آن را نداشتند، توان داخلی در این زمینه نیز وجود نداشت و آن‌ها در وارد کردن تجهیزات به مشکلات متعددی برخورد کردند؛ به عنوان نمونه سازمان‌های مختلف موانع گوناگونی بر سر راه آن‌ها ایجاد کردند، از اسفندماه سال گذشته، شهرداری همکاری‌های خود را با ما کمتر کرده و مکان‌های کمتری را برای نصب سایت در اختیار قرار می‌دهند.
معاون فنی و مهندسی شرکت ارتباطات سیار، با تاکید بر این که GC‌ها برای اولین بار است که پروژه‌ای به این بزرگی را برعهده گرفته‌اند، گفت: اگر GC‌ها در زمان مشخص شده تعهدات خود را انجام می‌دادند، واگذاری‌های تمام سیم‌کارت‌ها تاپایان سال انجام می‌شد.
وی ادامه داد: آن‌ها 50 درصد حجم کار را از نظر خریداری فضا و تجهیزات انجام داده‌اند، اما بخش‌های اجرایی آن هنوز باقی مانده است و اگر با مشکلی مواجه نشوند، بخش اعظم کار تا پایان مهر انجام می‌شود.
معاون فنی شرکت ارتباطات سیار، درباره‌ی واگذاری اولویت سیم کارت‌های خردادماه، گفت: دو اولویت اول در روزهای پایانی خردادماه واگذار می‌شود، اما هنوز تاریخ دقیق آن مشخص نشده است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: شهرهای حومه‌ی استان تهران، شامل واگذاری سیم‌کارت‌های بدون قرعه‌کشی نمی‌شوند.
پیش‌تر اعلام شده بود که واگذاری سیم‌کارت‌های 23 شهر اقماری استان تهران بدون توجه به اولویت‌ها در خردادماه انجام می‌شود.

موضوع افزایش تعرفه گوشی تلفن همراه و تبعات آن در سازمان بازرسی کل کشور در حال بررسی است.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، معاونت تولیدی و کشاورزی سازمان بازرسی کل کشور، موضوع افزایش تعرفه گوشی تلفن همراه را بررسی و پس از انجام بررسی، گزارش نهایی خود در این زمینه را ارائه خواهد کرد.
چندی پیش با اعلام خبر افزایش تعرفه گوشی تلفن همراه از چهار به 60 درصد، تحولاتی در بازار گوشی تلفن همراه ایجاد شد.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: در هفته‌جاری به مجری پروژه اپراتور دوم تلفن همراه، درباره ارائه نخستین سیم‌کارتهای ‪ ۱۵۰‬هزار تومانی تا شهریورماه (طبق زمان‌بندی) اخطار داده‌است.
به‌گزارش روز چهارشنبه روابط عمومی شرکت مخابرات ایران، "محمود خسروی" گفت: قرارداد ایرانسل با دو شرکت خارجی اریکسون و آلکاتل ، هنوز نهایی نشده‌است.
ایرانسل (مجری پروژه اپراتور دوم تلفن همراه) دو شرکت یادشده را به‌عنوان تامین‌کننده اجناس لازم خارجی این پروژه انتخاب کرده‌بود.
طبق این گزارش ،" وفا غفاریان " رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران نیز گفت: در یکی دو ماه اخیر، فعالیتهای اپراتور دوم چنان که برای رسیدن به زمان‌بندی لازم است ، پیش نرفته ، که پیگیر موضوع هستیم.
معاون وزیر ارتباطات افزود: اگر ایرانسل تاخیر کند، با آن براساس مقررات برخورد می‌کنیم.
شرکت ایرانسل طبق موافقتنامه پروانه آغاز به کار این شرکت، متعهد شده است که در ششم شهریورماه امسال (‪ ،(۸۵‬فروش نخستین سیم‌کارتهای خود را با پیش شماره‌های ‪ ۰۹۳۵‬و ‪ ۰۹۳۶‬آغاز و در پایان فاز نخست آغاز به کارش (ششم آذرماه امسال)، دو میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار شماره در ‪ ۲۴۸‬شهر کشور واگذار کند.
این درحالی است که اوایل خردادماه یکی از خبرگزاریها به‌نقل از مدیر شرکت پیمانکار مسوول نصب ‪BTS‬های اپراتور دوم، اعلام کرد که قرارداد این شرکت با ایرانسل دچار مشکلاتی شده و ممکن است پروژه طبق زمان‌بندی مقرر به انجام نرسد.
"سید حسن امیراحمدی"، مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز چندی پیش به خبرنگار ایرنا گفت که اگر ایرانسل تا شهریور ماه امسال نتواند طبق برنامه زمان‌بندی شده در پروانه آن به تعهداتش عمل کند، مشمول مجازاتهایی خواهد شد.

وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اگر در زمینه‌ی حقوق مشترکان تلفن همراه خلاء‌هایی در کشور دیده می‌شود، نیازمند تدوین آیین‌نامه‌هایی ازسوی سازمان تنظیم مقررات و شورای تنظیم مقررات کشور است.
دکتر احمد معتمدی در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، تدوین آیین‌نامه‌های مرتبط در حوزه‌ی تلفن همراه را وظیفه‌ی سازمان تنظیم مقررات کشور و در قالب حمایت از حقوق مشترکان تلفن همراه دانست و افزود: برای آن که تدوین قانون پروسه‌ی طولانی یک یا دو ساله را برای تصویب شدن در مجلس به دنبال نداشته باشد، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، همراه با شورای تنظیم مقررات، موظف به تصویب قوانین این چنینی هستند که به منافع مصرف‌کننده‌ها، بخش خصوصی که ازسو‌ی دولت متضرر ‌شده و همچنین بخش دولتی در این حوزه بپردازد.
او ادامه داد: شورای تنظیم مقررات، متشکل از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزیر وقت وزارت ICT و رییس سازمان تنظیم مقررات و سه نفر با تصویب دولت است که پیشنهادات را مورد بررسی قرار می‌دهند، این افراد به‌صورت فرابخشی از سوی دولت منصوب شده‌اند و موظف به حمایت از حقوق مشترکان هستند و قوانین مصوب شده در این شورا برای وزارتخانه‌ی ICT و سایر شرکت‌ها لازم‌الاجرا است.
او با اشاره به دوره‌ی وزارت خود و این که در زمینه‌ی تحویل ندادن سیم ‌کارت تلفن همراه در مدت زمان قید شده، به مشترکان خسارت‌ پرداخت شد، اظهار داشت: وزارت ICT در آن زمان که هنوز سازمان تنظیم مقررات کشور برای حمایت از حقوق مصرف کننده، شرکت‌های خصوصی و دولتی ایجاد نشده بود، به عنوان حاکمیت با ارایه‌ی خسارت به دلیل تحویل ندادن سیم‌کارت‌ها در زمان مقرر، به نوعی به مطرح شدن حقوق مشترک تلفن همراه پرداخت، این موضوع برای اولین بار در سطح وزارتخانه‌ها انجام شد و حتی اعتراض برخی وزارتخانه‌ها را نیز به دنبال داشت.
وزیر پیشین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یادآور شد: از دیگر موارد، حذف مبلغ شارژ اولیه از مکالماتی بود که در عرض چند ثانیه،‌ قطع می‌شد؛ شارژ اولیه، مبلغ ثابتی است که در ازای هر میزان مکالمه، باید پرداخت شود، این رویه در آن زمان اجرا شد و احتمالا تغییری نکرده است.
او افزود: در این موارد از ضررهای احتمالی مشترک کاسته شد، اما در مواردی به خاطر کیفیت نامطلوب شبکه که باعث قطع و وصل شدن مکالمه می‌شد، به دلیل نبود سیستم‌های اندازه‌گیری و تشخیص، قادر به محاسبه نبودیم؛ اما از طرف دیگر در پنج سال اخیر، افزایش قیمت در پالس را شاهد نبودیم، بنابراین این میزان را در صورت ارایه‌ی کیفیت مناسب شبکه، از ده درصدی که مجلس برای افزایش قیمت اجازه داده بود، می‌پرداختیم.
معتمدی با اشاره به ضرورت رسیدن به نقطه‌ی اشباع در ارایه‌ی سیم‌کارت تلفن همراه خاطرنشان کرد: باید هرچه سریع‌تر در این زمینه به نقطه‌ی اشباع رسید. در دولت گذشته با حضور اپراتور دوم و تالیا تا حدودی به این میزان نزدیک‌ شدیم، اما امید است با ورود اپراتور سوم در دولت جدید، تا پایان برنامه به میزان اشباع دست یابیم تا دیگر شاهد بروز بازار دلالی سیم‌کارت نباشیم.
وی در پایان تصریح کرد: اپراتور‌ها سرمایه‌ی زیادی را صرف امور مشترکان می‌کنند که این میزان به 30 تا 40 درصد می‌رسد، اما اطلاعات مشترکان از حقوق خود در قبال تلفن همراه کافی نیست و باید با تدوین آیین‌نامه‌ها، برای مواردی نظیر تاخیر در دادن قبض تلفن همراه و از این قبیل پاسخی پیدا کرد.

مدیر یکی از شرکت‌های طرف قرارداد با وزارت صنایع برای تولید گوشی تلفن همراه در کشور، با بیان این که امکان رسیدن به تولید دو میلیون گوشی تا پایان سال وجود دارد، گفت: افزایش تعرفه‌ها، با برنامه‌ی مدون انجام شده است.
محمد ابراهیم مطلع - مدیر عامل شرکت کارخانجات مخابراتی ایران - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این که فاز مطالعاتی تولید گوشی تلفن همراه در داخل هنوز به پایان نرسیده است، ‌اظهار داشت: با شرکت‌های زیادی وارد مذاکره شدیم و تمام تلاش خود را خواهیم کرد که ظرف دو ماه آینده، تمام برنامه‌ها و برند خود را انتخاب کنیم.
وی با تاکید بر این که شرکت‌های فعال در بازار ایران‌، آمادگی افزایش تعرفه‌ها را نداشتند، گفت: امکانات اولیه‌ی برای تولید گوشی تلفن همراه در این شرکت وجود دارد و تنها باید برخی تجهیزات را وارد کشور کنیم و فکر می‌کنم که تاپایان سال بتوانیم دو میلیون گوشی را وارد بازار کنیم.
مدیر عامل شرکت کارخانجات مخابراتی ایران درباره‌ی گران شدن قیمت گوشی تلفن همراه با افزایش تعرفه‌ها، با بیان این که تغییر هر قاعده‌ای، به ایجاد تنش‌های مقطعی منجر خواهد شد، افزود: در این مواقع دلال‌ها و واردکنندگان قیمت‌های خود را افزایش می‌دهند، اما این امر پایدار نخواهد بود و بازار گوشی تلفن همراه در آینده‌ی نزدیک تنظیم می‌شود و مشکلات به وجود آمده در بازار دوام نمی‌آورند.
مدیر عامل شرکت کارخانجات مخابراتی ایران معتقد است: افزایش تعرفه‌ها باعث حمایت از صنعت داخل و اشتغال نیروهای متخصص در کشور خواهد شد.
مطلع با اعلام این که علاوه بر افزایش تعرفه‌های گوشی تلفن همراه، ‌تعرفه‌های تجهیزات مخابراتی نیز نزدیک به ‌٨٠ درصد بالا رفته است،‌ تصریح کرد: حمایت از تولید داخل، با افزایش تعرفه‌ها در تمام کشورها انجام می‌گیرد و ظرفیت اشتغال نیروهای متخصص را بالا می‌برد.
مدیر عامل شرکت کارخانجات مخابراتی ایران در مورد این که چرا افزایش تعرفه‌های گوشی تلفن همراه در آستانه‌ی ورود حدود هشت میلیون سیم‌کارت تلفن همراه و سیم‌کارت‌های اپراتور دوم و تالیا و سود سرشار ناشی فروش گوشی، در حالی که صنایع داخلی توان تولید را ندارند، انجام شده است، گفت: افزایش تعرفه‌ها بدون برنامه انجام نگرفته و طبق مصوبه‌ی دولت، تعرفه‌ی ورودی کالا باید از میانگین ‌٣/١٠ به ‌٣/١٦ برسد، به همین منظور وزارت صنایع پس از بررسی قیمت کالاها در بازار به این نتیجه رسید که اکثر صنایع داخلی به خاطر قیمت پایین کالاهای خارجی در حال نابودی هستند.
مطلع با بیان این که افزایش تعرفه‌ها باعث ایجاد اشتغال در جامعه خواهد شد، گفت: ما از چند سال قبل فاز مطالعاتی تولید گوشی را آغاز کردیم، اما پایین بودن حجم بازار و تعرفه‌ها در آن زمان، به متوقف شدن پروژه منجر شد، ولی در حال حاضر با افزایش تعرفه‌ها و امکاناتی که این شرکت دارد،‌ امکان رسیدن به برنامه‌های تعیین شده وجود دارد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: تحول شگرفی در بانکداری الکترونیکی ایران تا پایان سال‌جاری ایجاد خواهد شد.
ابراهیم شیبانی در گفت‌وگو با مهر افزود: در حال حاضر مطالعات و آموزش‌های لازم برای راه‌اندازی سیستم تسویه ناخالص بالادرنگ ( ARGS) انجام شده و تا پایان سال این سیستم به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی تصریح کرد: با راه‌اندازی این سیستم، تسویه بین بانکی سرعت خواهد گرفت.

شیبانی ادامه داد: در حال حاضر 11 گروه از جمله گروه‌های اجرایی، حقوقی و متخصصین بانکی مشغول راه اندازی این سیستم هستند که با بهره برداری از آن، تحول عمده ای در نظام بانکی ایجاد خواهد شد.

وی افزود: در حال حاضر مشکلاتی برای راه اندازی این سیستم از جمله مشکلات مخابراتی وجود دارد که امیدواریم به سرعت رفع شود.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: با راه اندازی سیستم تسویه ناخالص بالادرنگ( ARGS) ، بسیاری از مشکلات مبادلات بین بانکی اصلاح خواهد شد.

شیبانی با اشاره به ملحق شدن کشور بحرین به سیستم پرداخت واحد (شتاب) کشور در آینده‌ای نزدیک، افزود: با کشورهای کویت و عربستان و امارات نیز مذاکراتی برای اتصال این کشورها به سیستم شتاب انجام شده که مذاکرات کشور امارات تقریبا نهایی و به‌زودی به سیستم شتاب وصل خواهد شد.

بنا بر اظهارات فروشندگان سیم‌کارت تلفن همراه در بازار تهران، قیمت سیم‌کارت‌ صفر با کد‌های پنج و شش تا پنج هزار و و کد سه تا 10 هزار تومان نسبت به هفته‌ی گذشته افزایش داشته است.
به گزارش خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سیم‌کارت صفر با کد دو، امروز به مبلغ 580 تا 590 هزار تومان خریداری و تا 600 هزار تومان به فروش می‌رسد.
سیم‌کارت صفر با کد سه نیز به مبلغ 520 تا 525 هزار تومان خریداری و تا 535 هزار تومان به فروش می‌رسد.
همچنین سیم‌کارت صفر با کد پنج نیز به مبلغ 500 تا 505 هزار تومان خریداری و تا 515 هزار تومان به فروش می‌رسد.
سیم‌کارت صفر با کد شش نیز در بازار امروز تهران، به مبلغ 495 تا 500 هزار تومان خریداری و تا 510 هزار تومان فروخته می‌شود.
رییس انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت، گوشی و لوازم جانبی معتقد است که افزایش قیمت سیم‌کارت‌ها موقتی است و تاخیر در واگذاری سیم‌کارت‌ها از اردیبهشت به خردادماه، یکی از دلایل مهم این افزایش قیمت است.

بهای انواع گوشی تلفن همراه قبل و پس از اعمال تعرفه 60 درصدی نشان می دهد که کمترین افزایش قیمت گوشی حدود 22 هزار تومان بوده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری به نقل از بازار گوشی تلفن همراه، بهای انواع مدل گوشی با مارکهای معتبر خارجی در این بازار افزایش چشمگیری داشته است.

در این گزارش گوشی‌های مدل نوکیا، سونی‌اریکسون، سامسونگ، موتورولا و آی میت مورد بررسی قرار گرفته‌اند.کمترین افزایش قیمت گوشی حدود 22 هزار تومان بوده است.

نوکیا مدل 1100 بهای قدیم 000/45 تومان بهای جدید 000/55 تومان

نوکیا مدل 1101 بهای قدیم 000/46 تومان بهای جدید 000/57 تومان

نوکیا مدل 1600بهای قدیم 000/67 تومان بهای جدید 000/74 تومان

نوکیا مدل 2300بهای قدیم 000/62 تومان بهای جدید 000/65 تومان

نوکیا مدل 2600بهای قدیم 000/63 تومان بهای جدید 000/67 تومان

نوکیا مدل 2650بهای قدیم 000/77 تومان بهای جدید 000/97 تومان

نوکیا مدل 2652بهای قدیم 000/85 تومان بهای جدید 000/96 تومان

نوکیا مدل 3220بهای قدیم 000/107 تومان بهای جدید 000/116 تومان

نوکیا مدل 3250بهای قدیم 000/343 تومان بهای جدید 000/382 تومان

نوکیا مدل 6020بهای قدیم 000/121 تومان بهای جدید 000/133 تومان

نوکیا مدل 6060بهای قدیم 000/108 تومان بهای جدید 000/112 تومان

نوکیا مدل 6111بهای قدیم 000/261 تومان بهای جدید 000/275 تومان

نوکیا مدل 6230iبهای قدیم 000/232 تومان بهای جدید 000/246 تومان

نوکیا مدل 6260بهای قدیم 000/235 تومان بهای جدید 000/245 تومان

نوکیا مدل 6270بهای قدیم 000/296 تومان بهای جدید 000/335 تومان

نوکیا مدل 6280 بهای قدیم 000/349 تومان بهای جدید 000/365 تومان

نوکیا مدل 6600 بهای قدیم 000/180 تومان بهای جدید 000/220 تومان

نوکیا مدل 6630 بهای قدیم 000/223 تومان بهای جدید 000/255 تومان

نوکیا مدل 6680 بهای قدیم 000/275 تومان بهای جدید 000/316 تومان

نوکیا مدل 7260 بهای قدیم 000/154 تومان بهای جدید 000/170 تومان

نوکیا مدل 7610 بهای قدیم 000/227 تومان بهای جدید 000/250 تومان

نوکیا مدل 8800 بهای قدیم 000/659 تومان بهای جدید 000/850 تومان

نوکیا مدل 9300 بهای قدیم 000/396 تومان بهای جدید 000/452 تومان

نوکیا مدل N70 بهای قدیم 000/372 تومان بهای جدید 000/398 تومان

نوکیا مدل N80 بهای قدیم 000/750 تومان بهای جدید 000/780 تومان

نوکیا مدل N90 بهای قدیم 000/524 تومان بهای جدید 000/550 تومان

نوکیا مدل N91 بهای قدیم 000/690 تومان بهای جدید 000/800 تومان
imate مدل Black jam بهای قدیم 000/510 تومان بهای جدید 000/535 تومان

imate مدل Jam بهای قدیم 000/450 تومان بهای جدید 000/476 تومان

imate مدل Jamin بهای قدیم 000/600 تومان بهای جدید 000/630 تومان
موتورلا مدل L6 بهای قدیم 000/110 تومان بهای جدید 000/150 تومان

موتورلا مدل L7 بهای قدیم 000/180 تومان بهای جدید 000/196 تومان

موتورلا مدل V3 بهای قدیم 000/182 تومان بهای جدید 000/198 تومان

موتورلا مدل V3iبهای قدیم 000/230 تومان بهای جدید 000/264 تومان
سونی اریکسون مدل P900 بهای جدید 000/390 بهای قدیم 000/380تومان

سونی اریکسون مدل P910 بهای جدید 000/600 بهای قدیم 000/550تومان

سونی اریکسون مدل J210 بهای جدید 000/69 بهای قدیم 000/63 تومان

سونی اریکسون مدل K300 بهای جدید 000/120 بهای قدیم 000/99 تومان

سونی اریکسون مدل K600 بهای جدید 000/230 بهای قدیم 000/185 تومان

سونی اریکسون مدل K700 بهای جدید 000/183 بهای قدیم 000/161 تومان

سونی اریکسون مدل K750 بهای جدید 000/290 بهای قدیم 000/245 تومان

سونی اریکسون مدل W550 بهای جدید 000/260 بهای قدیم 000/225 تومان

سونی اریکسون مدل W600 بهای جدید 000/360 بهای قدیم 000/360 تومان

سونی اریکسون مدل W810 بهای جدید 000/445 بهای قدیم 000/420 تومان

سونی اریکسون مدل W900 i بهای جدید 000/540 بهای قدیم 000/510 تومان
سامسونگ × i300 بهای قدیم 000/489 تومان بهای جدید 000/547 تومان

سامسونگ p850 بهای قدیم 000/405 تومان بهای جدید 000/440 تومان

سامسونگ D820 بهای قدیم 000/329 تومان بهای جدید 000/349 تومان

سامسونگ D720 بهای قدیم 000/308 تومان بهای جدید 000/330 تومان

سامسونگ D600 بهای قدیم 000/295 تومان بهای جدید 000/320 تومان

سامسونگ E760 بهای قدیم 000/291 تومان بهای جدید 000/289 تومان

سامسونگ E770 بهای قدیم 000/274 تومان بهای جدید 000/296 تومان

سامسونگ D520 بهای قدیم 000/264 تومان بهای جدید 000/272 تومان

سامسونگ P850 بهای قدیم 000/405 تومان بهای جدید 000/439 تومان

سامسونگ X620 بهای قدیم 000/113 تومان بهای جدید 000/124 تومان

اگر GCها مطابق زمان بندی تعهدات خود را انجام می‌‏دادند ، ظرف سه ماه کل 8 میلیون سیم کارت ثبت نامی را واگذار می‌‏کردیم.

دکتر وفا غفاریان ، معاون وزیر ارتباطات و رییس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران، درگفت وگو با خبرنگار ایلنا ، در خصوص تاخیر اجرای تعهد GCها در شبکه سیار و تاثیر آن در واگذاری سیم کارت‌‏های تلفن همراه، اظهار داشت: تاخیر توسعه شبکه بر توسعه سیم کارت تاثیر می‌‏گذارد ، اما برنامه‌‏ریزی که انجام شده این است که حتی با این تاخیر هم، مطابق زمان بندی‌‏ها و حتی زودتر، واگذاری خواهیم داشت.
وی ، افزود: زمان بندی فعلی به این دلیل است که با آهنگ توسعه شبکه بتوانیم هماهنگ شده و واگذاری سیم کارت خللی را در کیفیت شبکه ایجاد نکند.

دکتر غفاریان ، گفت: ظرفیت‌‏هایی که قرار بود GCها اجرا کنند به طور تدریجی و با تاخیر زمانی در حال واگذاری است ، ضمن این که کار آنها متوقف نشده است.

وی ، یادآور شد: شرکت مخابرات ماهانه و اخیرا به صورت هفته‌‏ای از GCها گزارش کار می‌‏گیرد و جلسات متعددی با آنها برگزار کرده است، البته با توجه به آن که آنها نسبت به عملکرد و زمان بندی‌‏خود در اجرای پروژه عقب هستند ، به کار بردن این واژه که کاری از پیش نبرده‌‏اند کار درستی نیست.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران ، در توضیح این مطلب ، اظهارداشت: یک سایت برای این که اجرا شود مسیرهای بسیاری را در پیش خواهد داشت ، به طوری که در ابتدا باید تملک شده ، اقدامات عمرانی انجام شود ، فونداسیون ریخته و دکل زده شود ، تجهیزات حمل و نصب شود تا راه اندازی صورت گرفته و با شبکه یکپارچه شود که این مراحل همه باید انجام شود.

دکتر غفاریان، ادامه داد: در حال حاضر 50 درصد سای‌‏ های GCها در کل کشور تملیک شده است ، به طوری که از 4 هزار و 600 سایت مورد تعهد این پیمانکاران ، حدود 2 هزار و 300 سایت تملیک شده و بیش از هزار دکل و فوانداسیون نصب شده و تجهیزات بسیاری وارد کشور شده است ، بنابراین این که این پیمانکاران کاری انجام نداده‌‏اند ، تعبیر درستی نیست.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با بیان این که GCها کار کرده‌‏اند اما نسبت به زمان بندی برای اجرای تعهدات عقب هستند، خاطرنشان کرد: با توجه به تلاش GC ها برای اجرای پروژه؛ دلایل متعددی پیش روی آنها برای عدم اجرای تعهدات آنها وجود دارد.

وی ، افزود: یکی از دلایل مهمی که در حال حاضر برنامه را تحت تاثیر قرار داده این است که اصولا وجود GC در بخش مخابرات بحث نوپایی بوده و مانند بخش نفت و نیرو که GC ها و پیمانکاران متعدد و متخصصی در آنها وجود دارد، نیست؛ به طوری که در بعضی از استان ها مشکل اصلی ما این است که پیمانکار محلی برای اجرای شبکه‌‏های مخابراتی وجود ندارد.

معاون وزیر ارتباطات، تصریح کرد: در واقع دو کار در حال اجراست ،یکی این که شبکه درحال اجراست و دیگر این کهGC و پیمانکارGC در بخش تلفن همراه شکل می‌‏گیرد، به طوری که سال گذشته این مفهوم در ادبیات مخابرات وجود نداشت و بعد از اجرای این مناقصه این کار شکل گرفت و تقریبا در حال گذراندن مراحل اولیه است.

وی، عدم اجرای تعهد GCها را کم تجربگی و کمبود پیمانکاران توانمند در استان‌‏ها دانست و خاطرنشان کرد: از سوی GCها کارهایی انجام شده است ، اما از لحاظ زمان بندی عقب هستند.

دکتر غفاریان ، با بیان این که با GCها مذاکراتی برای زمان بندی جدید جهت اجرای پروژه‌‏ها انجام شده، تصریح کرد: بعد از مذاکرات GCها زمان بندی خود را ارایه کردند که ما نپذیرفتیم، ضمن این که طبق سیاست‌‏های وزارت ICT سعی می‌‏کنیم راه‌‏هایی را پیدا کنیم که GC ها سریع‌‏تر بتوانند کار خود را انجام بدهند.

رییس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی مخابرات؛ اظهار امیدواری کرد که شرکت‌‏های GC بتوانند به خوبی هماهنگ شوند تا شرکت مخابرات بتواند همان سیاست واگذاری زودتر از اولویت‌‏ها را تا انتها ادامه بدهد.

وی ، در خصوص تعویض GCها در شبکه ارتباطات سیار ، با بیان این که این امر یک گزینه قابل بررسی است، تاکید کرد: با توجه به مفاد قرارداد، در صورتی که GC ها نتوانند طبق زمان بندی‌‏های مورد نظر فعالیت کنند، شرکت مخابرات می‌‏تواند با فسخ قراداد GCها را تعویض کند.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، افزود: حتی الامکان قصد این کار را نداریم ، اما اگر ناگزیر شویم این کار را انجام می‌‏دهیم.

دکتر غفاریان، یادآور شد: هدف اصلی این است که سیاست‌‏ها اعمال شود و سیم کارت‌‏ها زودتر در اختیار کاربران قرار بگیرد، هر چیزی که زودتر ما را به این موضوع برساند ، آن را دنبال می‌‏کنیم.

رئیس کمیته مخابرات مجلس به امضای تفاهمنامه تولید گوشی تلفن همراه توسط وزارت صنایع و چندین شرکت داخلی اشاره و گفت: امضای این تفاهمنامه عجولانه بوده، در این رابطه وزارت صنایع هنوز با یک شرکت صاحب فناوری در زمینه تولید گوشی قرارداد امضا نکرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، رمضانعلی صادق‌زاده در خصوص افزایش تعرفه گوشی تلفن همراه از 4 به 60 درصد افزود: افزایش تعرفه‌ها باید زمانی رخ دهد که بستر لازم و مناسب برای تولید داخل فراهم شود، در غیر این صورت افزایش عجولانه تعرفه‌ها به بالا رفتن قاچاق منجر می‌شود.

وی ادامه داد: داشتن دیدگاه لوکس به گوش تلفن همراه مربوط به حدود 12 سال پیش بود زمانی که طراحی شبکه تلفن همراه کشور بر پایه 12 هزار مشترک انجام شده بود.

صادق‌زاده اظهار داشت: در حال حاضر 5/8 میلیون مشترک تلفن همراه در کشور وجود دارد که امسال نیز حدود 10 میلیون نفر به این تعداد افزوده خواهد شد این 10 میلیون نفر نیز از اقشار مختلف جامعه هستند، پس دولت باید به فکر مصرف‌کننده نیز باشد.

وی ارتباطات را از ارکان اصلی پیشرفت هر کشور دانست و گفت: تنوع صنعت LT به حدی است که صنایع دیگر نمی‌توانند خود را با آن هماهنگ سازند.

نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس با انتقاد از بخش‌نگری دولت در رابطه با افزایش تعرفه گوشی تلفن همراه افزود: چرا باید تعرفه گوشی بدون کار کارشناسی به یکباره از 4 به 60 درصد افزایش یابد. آیا دولت فکر 10 میلیون نفر که در سال جاری سیم‌کارت دریافت می‌کنند را کرده است؟

وی تاکید کرد: با شتاب و تنوع موجود در صنعت IT، آیا تولید گوشی در کشور آن هم از نقطه صفر توجیه اقتصادی خواهد داشت؟ چرا تعرفه گوشی به اندازه نرخ متوسط بین‌المللی آن افزایش نیافته است.

وی تجربه تلخ تولید داخل گوشی تلفن همراه توسط صاایران را یادآور شد و گفت: صا ایران نتوانست خود را با شتاب تنوع و رقابت دیگر تولید‌کنندگان این محصول هماهنگ سازد.

صادق‌زاده پیشنهاد داد که در ابتدا بستر مناسب برای تولید گوشی تلفن همراه در داخل ایجاد و سپس تعرفه آن به صورت تدریجی افزایش یابد.

وی در برنامه گفت و گوی ویژه شبکه دو گفت: افزایش تعرفه‌ ها نباید به قاچاق این محصول کمک کند.

معاون وزیر صنایع و معادن با بیان اینکه80درصد واردات گوشی تلفن همراه کشور توسط یک وارد کننده صورت می گیرد اظهارداشت:ما نباید بازار خود را اختصاص به واردات دهیم حجم بازار گوشی تلفن همراه کشور بیش از یک میلیارد دلار است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس محسن شاطرزاده در خصوص دلایل افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه افزود: تعرفه این محصول در کشوری چون چین که سالانه 300 میلیون گوشی تلفن همراه تولید دارد،30درصد است.

وی با بیان اینکه چرا باید تعرفه گوشی تلفن همراه در کشور ما صفر باشد؟ گفت: ما نباید بازار وسیع خود را به راحتی در اختیار شرکت های خارجی بگذاریم.

شاطرزاده عمر مفید تلفن همراه در ایران را 5/1 سال و در دنیا را چهار سال ذکر کرد و اظهار داشت: این بدان معناست که نگاه ما به تلفن همراه یک نگاه مصرفی است، زیرا تعرفه آن بسیار پایین آمده است.

وی ادامه داد: در سال جاری حدود 8 تا 10 میلیون سیم کارت در کشور واگذار خواهد شد که اگر بهای متوسط هر گوشی را 100 تا 150 دلار در نظر بگیریم باید 5/1 میلیارد دلار صرف واردات این محصول می شود.

معاون وزیر صنایع با اشاره به واگذاری 40 تا 50 میلیون سیم کارت تا پایان برنامه چهارم در کشور، افزود: برای این تعداد سیم کارت باید 5 تا 6 میلیارد دلار صرف واردات گوشی تلفن همراه شود.

وی هزینه تولید و صادرات گوشی در کشور را یک میلیارد دلار عنوان کرد توضیح داد: در حال حاضر شرکت‌های توانمندی در کشور وجود دارند که می توانند در این رابطه فعالیت کنند.

شاطرزاده گفت: طبق قانون نرخ موزون تعرفه ها باید از 7/10 درصد به 16 درصد برسد که اکنون این میزان به 5/12 درصد رسیده است یعنی ما از برنامه مصوب عقب هستیم.

وی به افزایش تعرفه 1060 کالا در طی سال جاری اشاره و عنوان کرد: این افزایش براساس شش ماه کار کارشناسی رخ داده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر گوشی تلفن همراه تولید کره جنوبی در ایران 25درصد ارزان تر از خود کره جنوبی به فروش می رسد افزود: حتی در اروپا نیز گوشی تلفن همراه 40درصد گرانتر از ایران است.

شاطرزاده تأکید کرد: اولویت و شعار وزارت صنایع حمایت از بخش تولیدی کشور است و در همین راستا اقدام به افزایش تعرفه برخی کالاها چون موبایل کرده ایم.

وی انتقاد برخی از افزایش تعرفه گوشی تلفن همراه را به واردکنندگان و واسطه های قوی آنها نسبت داد و گفت: چرا از بین 1060 کالا که تعرفه آنها افزایش یافته و تنها گوشی تلفن همراه حساسیت ایجاد شده است.

معاون وزیر صنایع به واردات 80درصد گوشی توسط تنها یک وارد کننده اشاره و افزود: ما نباید بازار خود را اختصاص به واردات دهیم حجم بازار گوشی تلفن همراه کشور بیش از یک میلیارد دلار است.

وی ادامه داد: در کشور مونتاژ گوشی 30 درصد ارزش افزوده دارد. این در حالی است که به ازای هر8هزار دلار واردات یک اشتغال از بین می رود. یک میلیارد دلار واردات نیز به حذف 140 هزار شغل منجر می شود.

شاطرزاده تصریح کرد: در دولت گذشته به بهانه ورود به wto تعرفه ها آنقدر کاهش یافته بود که میزان آنها حتی از کشورهای عضو wto نیز پایین تر آمده بود.سال گذشته 38 میلیارد دلار واردات داشته ایم.

وی اضافه کرد: تنها در سال گذشته در بخش لوازم خانگی با 46 درصد و صنایع مخابراتی و الکترونیکی تا 36 درصد با افت تولید مواجه بوده ایم.

معاون امور اقتصادی و بین الملل وزارت صنایع گفت: الگوی تولید گوشی تلفن همراه در کشور همان الگوی تولید خودروی ال90 خواهد بود. یعنی تولید برای صادرات که این امر شعار اصلی وزارت صنایع می باشد.

وی در گفت و گوی ویژه با شبکه دو سیما تأکید کرد: در زمینه گوشی تلفن همراه ما به دنبال انحصار و به هم ریختن تنوع بازار نیستیم و کماکان راه واردات بازار است.

وی قاچاق گوشی پس از افزایش تعرفه را منتفی دانست و اظهار داشت: در این رابطه با هماهنگی‌های صورت گرفته با وزارت ارتباطات کدهای گوشی های قاچاق فعال نخواهد شد.

نام و سایر مشخصات 330 هزار واجد شرایط دریافت سیم کارت تالیا منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، اسامی این 330 هزار نفر از طریق پایگاههای اطلاع‌رسانی این شبکه به آدرس‌ www.taliya.ir قابل دسترس است.

متقاضیان واجد شرایط دریافت سیم کارت تالیا در اسفندماه سال 83 از طریق مراجعه به دفاتر پستی ثبت‌نام کرده بودند.

روابط عمومی شبکه تلفن همراه اعتباری کشور ضمن تسلیت سالروز رحلت بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی به استحضار می‌رساند تمامی ایستگاههای این شبکه به جز روزهای 14 و 15 خرداد در تمامی روزهای هفته آماده خدمات‌رسانی به واجدشرایط هستند.

برهمین اساس آندسته از واجدین شرایط سیم کارت تالیا که امکان دسترسی به پایگاه‌های اطلاع‌رسانی را ندارند می‌توانند در 24 ساعت شبانه روز از طریق شماره تماس 8173 و یا مراجعه به ایستگاههای هشت گانه تالیا در تهران اطلاعات موردنیاز خود را کسب کنند.

شبکه مستقل تلفن همراه اعتبار کشور که از سوم خرداد سال گذشته فعالیت خود را آغاز کرده بود،در حال حاضر نیم میلیون نفر مشترک دارد و در 15 مرکز استان کشور به مشترکان خود خدمات می‌دهد.

براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته تا پایان سال جاری تمامی شهرهای بزرگ و مراکز استان کشور تحت پوشش خدمات این شبکه قرار می گیرد.

بهای این نوع سیم‌کارت با اعتبار 20 هزار تومان و برای 90 روز مکالمه در مجموعه 452 هزار ریال است که متقاضیان واجد شرایط می‌توانند این مبلغ را به حساب سپهر بانک صادرات 0100555555001 واریز و با همراه داشتن اصل و رونوشت صفحه اول شناسنامه، کارت ملی عکس‌دار و یا گذرنامه معتبر با مراجعه به ایستگاههای تالیا نسبت به دریافت این نوع سیم‌کارت اقدام کنند.

مشاور استاندار اصفهان در امور ‪ ICT‬گفت: تغییر سیاستهای اجرایی و نحوه تخصیص بودجه در طرح ملی تکفا ( توسعه کاربری فناوری اطلاعات ) نگرانیهایی را برای بخش خصوصی ایجاد کرده است.
" محمد جواد امیدی " روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: تکفا در دوره سه ساله گذشته ،بودجه و تعداد زیادی پروژه ملی و محلی را در اختیار بخش خصوصی گذاشت اما از سال ‪ ۸۵‬این سیاستها تغییر یافته که باعث نگرانی بخش خصوصی شده است.
وی اظهار داشت: امسال نحوه تخصیص بودجه‌های طرح ملی تکفا به صورت دیگری تنظیم شده و بیشتر در قالب بودجه‌های ملی و کلی فناوری اطلاعات و ارتباطات در اختیار مجموعه‌های دولتی یعنی شرکتهای مخابرات و مرکز تحقیقات مخابرات ایران قرار گرفته است.
امیدی ادامه داد: بودجه‌ای نیز به صورت تسهیلات و وام از محل بودجه اداره شده شرکت‌های مخابرات ایران در نظر گرفته شده است.
به گفته وی یکی از مسایل مبهم در این میان، چگونگی تعیین سهم استانها از مجموع بودجه‌های ملی ‪ ICT‬است چرا که هنوز مکانیزم اعطای این تسهیلات مشخص نشده است.
مشاوراستاندار اصفهان یادآور شد: اکنون این سوال‌مطرح است که‌آیا بودجه‌ها وکمکهای فعلی دولت می‌تواند همان کارآیی سیستم سالهای گذشته‌را داشته باشد و تا چه حد بخش خصوصی می‌تواند از این بودجه‌ها بهره مند شود.
امیدی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی بی‌نیاز از حمایتهای دولت نیست، گفت:

بخش خصوصی منتظر است تا مشخص شود آیا وزارت ارتباطات که‌تاکنون بیشتر نقش تامین زیرساختهای مخابراتی را به عهده داشته می‌تواند جایگزین تکفا شود و در زمینه کاربردها نیز تاثیر گذار باشد.
وی تصریح کرد: به نظر می‌آید دست ما در سال ‪ ۸۵‬در زمینه بودجه ‪ ICT‬بسته- تر شده اما هنوز نمی‌توان در این زمینه نتیجه قطعی گرفت چرا که بسیاری از مسایل و سیاستها هنوز به طور شفاف مشخص نشده است.
امیدی با اشاره به اینکه ما سعی داریم با تعامل و مشورت با بخش خصوصی و با پیگیری در بخش دولتی، بودجه مناسبی برای استان تامین کنیم، بیان داشت:

هدف ما رفع نگرانی بخش خصوصی وبهره‌مند کردن هرچه بیشتر آنها از بودجه و پروژه‌های ‪ ICT‬است.

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفت: چنانچه ایرانسل هنوز نسبت به انعقاد قرارداد با برخی از شرکت‌های برنده‌ی مناقصه‌ی راه‌اندازی شبکه‌ی اپراتور دوم تلفن همراه اقدام نکرده باشند، احتمالا در این جریان راهکارهای دیگری را دنبال می‌کنند که ما از آن خبر نداریم.
وی ادامه داد: در هر حال، شرکت ایرانسل تعهد داده است که تا شهریورماه نسبت به واگذاری سیم‌کارت اقدام کند.
سیدحسن امیراحمدی در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در مورد احتمال تاخیر در واگذاری سیم‌کارت‌های 150 هزار تومانی اپراتور دوم، اظهار داشت: انتظار داریم اپراتور دوم تلفن همراه، طبق قرار قبلی، تا شهریورماه نسبت به واگذاری سیم‌کارت اقدام کند.
وی یادآور شد: در قرارداد اپراتور دوم، دقیقا زمان‌بندی، تعهدات کلی و تعهدات متقابل آن‌ها نسبت به مشترکان مشخص است و این شرکت ایرانسل است که در صورت تاخیر در اجرای تعهدات جریمه پرداخت خواهد کرد؛ زیرا متعهد است که امکانات اجرایی مانند تجهیزات، مشاور و غیره را برای شرکت‌های پیمانکار خود فراهم کند.

دستورالعمل واگذاری خدمات تلفن اینترنتی به بخش خصوصی اعلام شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طبق این دستور‌العمل تعریف تلفن اینترنتی بدین شرح است: برقراری ارتباط تلفنی به صورت تلفن با تلفن( Phone-to-Phone)و یا با کامپیوتر با تلفن ( Phone-to-PC) از طریق شبکه عمومی اینترنت با ستفاده از روشهای سوئیچینگ بسته ای (Packet Switching) و بدون کاربرد خطوط تخصیص یافته و مجزا برای ارتباطات داده ای را تلفن اینترنتی می نامیم .

همچنین منظور از خدمات تلفن اینترنتی نیز ارائه خدمات برقراری تماس تلفن اینترنتی از مبدابه نقاط دور دست بصورت تماس داخل به داخل و یا داخل به خارج کشور است. موسسه نیز به هر شرکت یا سازمان که دارای ماهیت حقوقی بوده و دارای مجوز ارائه خدمات اینترنتی می باشد اطلاق می‌شود.

براساس این گزارش ضوابط مربوط به واگذاری خدمات اینترنتی به بخش خصوصی بدین شرح است:

1- ارائه این خدمات منوط به اخذ مجوز از شرکت مخابرات ایران خواهد بود .

2- کیفیت این خدمات بایستی مطابق حداقل استانداردها و ضوابط اعلام شده توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن باشد .

3- موسسه ملزم به رعایت سقف تعرفه های مصوب شرکت مخابرات ایران می باشد .

4- موسسه به اقداماتی از قبیل تهیه چاپ و عرضه کارتهای پیش فروش (Prdpaid card) از طریق اینترنت و صفحاتWeb و روشهای دیگر پیش فروش خدمات مطابق قوانین و مقررات کشور بوده و پاسخگوی اقدامات خود می باشد .

5- مجوز صرفا' به موسساتی که دارای مجوز ارائه خدمات اطلاع رسانی و اینترنت ( رسا ) می باشند داده می شود .

6- در صورت عدم رعایت هر یک از بندهای این ضوابط مجوز صادره لغو خواهد شد .

7- رسیدگی به اختلافات موسسات با شرکت مخابرات ایران بر عهده وزارت پست و تلگراف و تلفن می باشد . مرجع حل اختلاف مشترکین و موسسه شرکت مخابرات ایران بوده و در صورت عدم حل اختلاف به مراجع قضائی ارجاع خواهد شد .

8- حداکثر تعداد خطوط تلفن ( آنالوگ و یا دیجیتال) مورد تقاضای هر موسسه باید متناسب با پهنای باند خط ارتباطی دیتای آن موسسه بوده و سقف آن توسط شرکت مخابرات ایران مشخص می گردد .

9- هزینه های دریافتی شرکت مخابرات ایران در قبال خدمات و مجوزهای ارائه شده به موسسه در زمینه تلفن اینترنتی مطابق تعرفه های مصوبه شرکت خواهد بود .

10- امور ارتباطات دیتا بعنوان نماینده شرکت مخابرات ایران مجری مفاد این ضوابط خواهد بود .

11- کلیه خطوط تلفنی آنالوگ و یا دیجیتال مانند (1E) بصورت یکطرفه به سمت موسسه خواهد بود .

12- ارائه خدمات عمومی ارتباط از خارج به داخل و همچنین ارتباط تلفنی راه دور و بین الملل از مسیرهای مستقل از اینترنت بصورت تخصیص یافته( Dedicated) از طریق سوئیچینگ مداری (Circuit Switch) و یا بصورت سوئیچینگ بسته ای ( Packet Switching ) مشمول قانون شبکه های مخابراتی بوده و تنها با کسب مجوز از شرکت مخابرات ایران انجام پذیر خواهد بود .

13- شرکتهای مخابرات استانها موظفند همکاریهای لازم را در واگذاری خطوط مورد تقاضای موسسه در قبال اخذ هزینه معمول کنند.

ظرفیت‌‏های لازم در شبکه تلفن همراه کشور برای بهره‌‏برداری مشترکان تالیا از این شبکه وجود نداشته و امکان رومینگ تالیا میسر نیست.

دکتر وفا غفاریان ، معاون وزیر ارتباطات و رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران ، در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، با تایید این مطلب که در صورت برقراری رومینگ با تالیا درآمدهای مخابرات و در نهایت دولت افزایش چشم‌‏گیری خواهد یافت، گفت: هم‌‏اکنون بیش از ظرفیت‌‏های موجود در شبکه تلفن همراه کشور متقاضی وجود دارد.

دکتر غفاریان ، با تاکید بر این که در صورت رومینگ با تالیا شبکه تلفن همراه کشور مختل خواهد شد، گفت: در قرارداد تالیا با مخابرات موضوع رومینگ پیش‌‏بینی نشده است.

به گزارش ایلنا، هر چند که رومینگ تنها شبکه تلفن همراه اعتباری کشور ( تالیا) میزان درآمدهای دولت از این شبکه را چند برابر خواهد کرد ، اما مسئولان شرکت مخابرات ایران که بیش از هشت میلیون سیم کارت پیش فروش کرده و برای واگذاری سه میلیون سیم کارت اعتباری دولتی نیز تجهیزات خریداری کرده‌‏اند ، معتقدند که امکان رومینگ این شبکه وجود ندارد.

براساس قرارداد منعقده میان شرکت تعاونی اسلامی مجتمع صنعتی رفسنجان به عنوان مجری پروژه تالیا و شرکت مخابرات ایران 57 به علاوه 6 درصد از مجموع درآمد ناخالص پروژه تالیا از طریق شرکت مخابرات ایران به خزانه دولت واریز می‌‏شود.

این اظهارات در شرایطی است که براساس بندی از قرارداد منعقده میان مسئولان شرکت مخابرات ایران و تالیا ، رومینگ تالیا با شبکه تلفن همراه دولتی کشور پیش‌‏بینی شده است.

در صورت برقراری رومینگ میان شبکه تلفن همراه دولتی و شبکه اعتباری تالیا ، با توجه به این که بخش عمده مکالمات میان مشترکان شبکه تلفن همراه دولتی و تلفن ثابت با شبکه تالیا خواهد بود که 100 درصد منافع آن نصیب دولت می‌‏شود انتظار می‌‏رود میزان درآمدهای مخابراتی کشور با میزان چشم‌‏گیری افزایش یابد.

افزایش 56 درصدی تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به نفع صنعت داخل بوده و به منظور جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی صورت گرفته است.
دکتر محسن شاطرزاده ـ معاون اقتصادی وزیر صنایع و معادن ـ در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت ایسنا، افزود: وزارت صنایع در خصوص افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه کار کاملا کارشناسی انجام داده و این موضوع به نفع صنایع داخلی است.
وی با بیان این که افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه تاثیر زیادی بر قیمت این محصول و افزایش آن نخواهد داشت، گفت: هم اکنون قیمت گوشی ساخت کره در ایران 20 درصد ارزان‌تر از قیمت فروش آن در کشور کره است و علاوه بر این تعرفه واردات گوشی در کشورهای همسایه از جمله پاکستان و هند در حد بسیار بالایی است و به همین دلیل افزایش تعرفه واردات این محصول در ایران مساله‌ای مشکل‌آفرین نیست و اعتراضات صورت گرفته عمدتا از سوی واردکنندگان است، زیرا منافع آنها به خطر افتاده است.
وی با تاکید بر این که افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به نفع صنعت و تولیدکنندگان داخلی است، گفت: این کار به منظور آماده‌سازی فضای داخل به منظور جذب سرمایه‌گذاران خارجی انجام شده تا تولید گوشی تلفن همراه در کشور رونق گیرد و در همین مدت زمانی کوتاهی که از اعلام خبر افزایش تعرفه می‌گذرد، تولیدکنندگان خارجی متفاوتی برای تولید گوشی در داخل اعلام آمادگی کرده‌اند.
وی درباره ظرفیت فعلی تولید تلفن همراه در داخل گفت: نباید دنبال این باشیم که هم اکنون چقدر تولیدکننده داخلی گوشی تلفن همراه داریم، بلکه باید به جذب سرمایه‌گذاران خارجی توجه کنیم.
به گفته شاطرزاده، ساخت گوشی تلفن همراه فرآیند پیچیده‌ای ندارد و باید فرصت لازم برای ساخت داخل کردن این محصول فراهم شود.
وی از آغاز تولید گوشی تلفن همراه توسط سرمایه‌گذاران خارجی در کشور در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: گوشی موبایل کالای اساسی محسوب نمی‌شود و به همین دلیل مصرف کنندگان از افزایش تعرفه واردات آن متضرر نمی‌شوند و حتی اگر در بدترین حالت، این کالا پس از واردات قطعات در داخل کشور مونتاژ و تولید شود، مشمول تعرفه 60 درصدی نخواهد بود و این مساله باعث رونق صنعت داخل و اشتغالزایی در کشور خواهد شد و علاوه بر این قیمت محصول تولیدی کمتر از قیمت سابق نیز خواهد بود.
معاون وزیر صنایع و معادن در ادامه با بیان این که افزایش قیمت گوشی تلفن همراه تنها یک افزایش قیمت مصنوعی است، گفت: دلالان عامل اصلی این مساله هستند و البته افزایش تعرفه به طور طبیعی باعث بالارفتن قیمت داخلی محصول خواهد شد که باید این موضوع را به سمت تولید داخل هدایت کرد.
وی با بیان این که از این طریق تولید گوشی تلفن همراه برای سرمایه‌گذاران داخلی نیز دارای توجیه فنی و اقتصادی خواهد بود، گفت: ما به واردکنندگان گوشی تلفن همراه توصیه می‌ کنیم که به سرمایه‌گذاری جهت تولید موبایل در داخل اقدام کنند.
وی ادامه داد: شرکت صاایران نیز به زودی به تولید گوشی تلفن همراه اقدام خواهد کرد و می‌توان از تولیدات داخلی به منظور صادرات استفاده کنیم.
شاطرزاده در پایان از امضای قرارداد جهت تولید گوشی تلفن همراه در ایران توسط سرمایه‌گذاران خارجی در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از اعلام تذکر و اخطار به مجری پروژه اپراتور دوم تلفن همراه طی هفته جاری خبر داد و گفت: این امر برای تسریع در امور این پروژه است.

محمود خسروی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با تایید خبر نهایی نشدن قرارداد ایرانسل با دو شرکت اریکسون و آلکاتل افزود: در همین رابطه به ایرانسل فشار آورده‌ایم و تذکر داده‌ایم که باید در زمان مقرر یعنی شهریور ماه سیم کارت خود را به متقاضیان بدهند.

وی با بیان اینکه ایرانسل باید در 248 شهر سیم کارت ارایه کند، گفت: طبق پروانه اپراتور دوم اگر ایرانسل به تعهدات خود عمل نکند، اخطارهای لازم را به این شرکت می‌دهیم.

خسروی با اعلام این مطلب که ایرانسل در سال اول پروانه خود باید دو میلیون و 300 هزار شماره تلفن همراه واگذار کند، اظهار داشت: ایرانسل گزارش سه ماهه قبل خود را به سازمان مقررات رادیویی ارایه کرده و هفته آینده نیز باید گزارش سه ماهه اخیر خود را اعلام کند.

معاون وزیر ارتباطات به تلاش این سازمان برای حل مسایل و مشکلات اپراتور دوم اشاره و عنوان کرد: تمام سعی ما حل مشکلات این شرکت است.

وی نامبرینگ(پیش شماره)‌های سیم کارت اپراتور دوم را 0935 و 0936 بیان کرد.

یک مقام آگاه از عدم ارائه سیم کارت اپراتور دوم تلفن همراه در موعد مقرر یعنی شهریورماه سال جاری خبر داد.

این مقام آگاه به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت:‌ در حال حاضر دو شریک ایرانسل در اپراتور دوم یعنی نوکیا با همکاری صا ایران و نیز هوواوی چین اقدام به تملک زمین در استانهای تحت پوشش خود کرده‌اند.

وی ادامه داد: تنها شرکت چینی هوواوی است که به سرعت پروژه خود را به جلو می برد.

این مقام آگاه تأکید کرد: هوواوی در چندین استان چون کرمانشاه، قم و تبریز اقدام به تملیک زمین و احداث سایت در بخش ساختمانی کرده است.

وی اضافه کرد: به عنوان مثال این شرکت در تبریز کار احداث 10 سایت در بخش ساختمانی را آغاز کرده و به احتمال فراوان نیز کار احداث این سایتها در کرمانشاه از هفته آینده اغاز خواهد شد.

این مقام آگاه گفت: از بین 4 پیمانکار ایران تنها نوکیا و هوواوی حاضر به ارایه تعهد برای تأمین حداقل 80 درصد تجهیزات لازم پروژه در زمان تحریم احتمالی و یا کنار کشیدن و ضعف شرکت های داخلی شده اند.

وی افزود: دو شرکت اریکسون و آلکاتل با اینکه دو منطقه شامل استانهای بوشهر، فارس، هرمزگان، کرمان، سیستان و بلوچستان، چهار محال و بختیاری، اصفهان، خوزستان، کهگیلویه و یزد را در اختیار دارند هنوز فعالیتی در این رابطه آغاز نکرده اند.

این مقام آگاه تصریح کرد: این دو شرکت سوئدی و فرانسوی هنوز حاضر به ارائه تعهد به ایرانسل نشده‌اند.

گزارش فارس حاکی است: اگر شرکت ایرانسل که مجری انجام پروژه اپراتور دوم در کشور است تا مرداد ماه سال 85 سیم کارت‌های خود را به مشترکان واگذار نکند، مشمول جریمه خواهد شد.

شرکت ایرانسل (مجری اپراتور دوم تلفن همراه) در دوره بهره‌برداری 16 میلیون خط تلفن همراه واگذار خواهد کرد که قریب به 10 میلیون آن در سه سال اول توزیع خواهد شد.

این گزارش می‌افزاید: سیم‌کارت‌های ارایه شده از سوی شرکت ایرانسل نیز معادل یک سوم قیمت جاری در بازار عرضه‌کننده خدمات مختلف به مشتریان ایرانی خود خواهد بود.

ایران با چند شرکت معتبر تولید کننده گوشی تلفن همراه جهت تولید این محصول به توافق رسید.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس شرکت‌های مختلفی از جمله چند شرکت چینی شامل این شرکتها هستند.

بنابراین گزارش شرکتهای فوق امروز سه‌شنبه ساعت 5 بعدازظهر در وزارت صنایع جهت انعقاد قرارداد تولید گردهم خواهند آمد.

پیش از این کمیسیون ماده یک افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه را از 4 به 60 درصد تصویب کرد.

براساس این گزارش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه باعث شده بود که قیمت این محصول بین 40 تا 100 هزار تومان افزایش پیدا کند.

انتظار می‌رود با نهایی شدن قرارداد تولید این محصول در داخل قیمتها به حالت عادی خود برگشته و التهاب و شک روانی وارد آمده به بازار تا حدود زیادی تعدیل شود.
واردات259میلیارد و 746 میلیون تومان گوشی تلفن همراه طی سال گذشته

طی سال گذشته ارزش کل واردات گوشی تلفن همراه به کشور به 259 میلیارد و 746 میلیون و 61 هزار تومان رسید.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بر اساس آمار واردات گوشی تلفن همراه به کشور، طی سالگذشته 2 میلیون و 206 هزار و 868 کیلوگرم وارد کشور شده است.

بر اساس این گزارش، ارزش دلاری این مقدار واردات گوشی تلفن همراه به ایران 291 میلیون و 849 هزار و 508 دلار بوده است.

رییس هیات مدیره‌ی کنسرسیوم فارس (یکی از کنسرسیوم‌های حاضر در پروژه‌ی شرکت ایرانسل)، گفت: ارایه‌ی سیم‌کارت اپراتور دوم تا شهریورماه بعید است؛ در صورت تاخیر در اجرای پروژه نیز شرکت ایرانسل موظف به پرداخت جریمه خواهد بود و ما به عنوان پیمانکار مسوولیتی در این‌باره نداریم.
محمدابراهیم مطلع در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار داشت: کنسرسیوم فارس از سال 83، به منظور استفاده از توان بالقوه‌ی کشور در پروژه‌های ملی و رقابت با شرکت‌های خارجی تشکیل شد؛ اولین حضورمان در مناقصه‌ی GC‌های شرکت ارتباطات سیار بود که به دلایل نامعلوم نتوانستیم در این پروژه حضور داشته باشیم.
وی با بیان این که پروژه‌ی ایرانسل اولین فعالیت کنسرسیوم فارس است، گفت: این کنسرسیوم از کارخانجات مخابراتی ایران، صنایع مخابراتی راه دور ایران، صنایع الکترونیک شیراز و صنایع قطعات الکترونیک ایران تشکیل شده است.
او افزود: کنسرسیوم فارس در پروژه‌ی ایرانسل، موظف به تکمیل شبکه‌ی NSS و دو ناحیه‌ی یک و سه شبکه‌ی BSS با مشارکت نوکیا و تکفام است؛ ناحیه‌ی یک شبکه‌ی BSS شهر تهران و ناحیه‌ی سه چندین استان در شرق کشور را شامل می‌شود، همچنین کل کشور به شش ناحیه تقسیم شده و سایر نواحی توسط شرکت‌های دیگر تکمیل می‌شود.
مطلع با اعلام این که هم اکنون در حال مذاکره با مسوولان ایرانسل هستیم و هنوز قراردادی میان ما منعقد نشده است، گفت: هر زمان که قراردادمان منعقد شود، کار خود را آغاز خواهیم کرد.
رییس هیات مدیره‌ی کنسرسیوم فارس، در پاسخ به این سوال که آیا پروژه‌ی ایرانسل در موعد مقرر اجرا خواهد شد، گفت: طبق زمان‌بندی که مسوولان انجام دادند، برنده‌ی مناقصه‌ی ایرانسل، باید در بهمن‌ماه سال گذشته، مشخص و قرارداد آن در فروردین‌ ماه منعقد می‌شد؛ در حالی که برنده‌ی مناقصه با چندین ماه تاخیر اعلام شده است، به همین دلیل تاخیر در اجرای پروژه‌ کاملا طبیعی است.
وی خاطرنشان کرد: امکان اجرای فاز اول پروژه‌، یعنی واگذاری سیم‌کارت تا شهریور ماه بعید است، ولی ما تلاش خواهیم کرد که فاز‌های بعدی طرح را طبق زمان‌بندی انجام دهیم.
وی درباره‌ی علت تاخیر در اعلام برنده‌ی مناقصه‌ی ایرانسل، گفت: مجریان مناقصه قصد داشتند که ارزیابی‌های فنی و اقتصادی کاملی از برنده‌ی مناقصه‌ مشخص کنند تا در آینده دچار مشکل نشوند.

آیین‌‏نامه جدید شرکت‌‏های ICP در مراحل مقدماتی تدوین و در حال ارایه به کمیسیون تنظیم مقررات است.
مهندس محمود خسروی ، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، با بیان این مطلب، اظهار داشت: طی یک ماه آینده این آیین‌‏نامه قطعی خواهد شد.

وی ، با بیان این که طبق قانون شورای عالی انقلاب فرهنگی GATEWAY این شرکت‌‏ها باید از طریق فیبرنوری تامین شود، تصریح کرد: در این آیین‌‏نامه مقرر شده است به جای آن که GATEWAY شرکت‌‏های ICP ماهواره باشد ، از طریق فیبرنوری مخابرات اتصال برقرار کنند.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، گفت: از قبل هم بنا بود که تا زمانی که مخابرات امکانات GATEWAY را فراهم کند، ICPها از طریق تجهیزات ماهواره‌‏ای اقدام به ارایه سرویس کنند و در حال حاضر با فراهم شدن امکانات، ICPها باید این تجهیزات را جمع‌‏آوری کنند.

مهندس خسروی ، یادآور شد: این مساله با توجه به هزینه ارزان فیبرنوری بیش از یک سوم هزینه‌‏های ICP ها را کاهش می‌‏دهد و خسارت گذشته خرید تجهیزات ماهواره‌‏ای را جبران می‌‏کند.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، خاطرنشان کرد: کیفیت سرویس‌‏های ارتباطی از طریق فیبرنوری بسیار بالا رفته و ارتباط در مسیرهای پیش‌‏بینی شده از چندین طریق برقرار خواهد شد.

در پی انتشار خبر تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات در پی تخلف میلیاردی در قراردادهای این شرکت، رییس کمسیون صنایع و معادن مجلس تخلف مالی را یکی از محور های مهم در طرح تحقیق و تفحص مجلس عنوان کرد.

"سید مصطفی سید هاشمی" در گفت و گو با خبرنگار ما با بیان مطلب فوق گفت: کلیات طرح تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات در 13 بند در کمسیون صنایع و معادن مجلس تصویب شده و در چند روز آینده به صحن علنی مجلس برده می شود.

وی افزود: چنانچه این طرح به تصویب برسد آنگاه اقدام به انتشار موارد مورد سوال نمایندگان می کنیم و از آنجایی که پای آبروی افراد در میان می باشد تا زمان قطعی شدن انجام تحقیق و تفحص از اعلام موارد تخلف معذوریم.

این در حالی است که "وفا غفاریان" رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در تماس تلفنی خبرنگار ما با ایشان تخلف میلیاردی در این شرکت را رد کرد و تصریح کرد: مواردی که از سوی نمایندگان محترم مجلس در طرح تحقیق و تفحص عنوان شده تماما به دوره مدیریتی دولت قبلی بر می گردد.

وی در خصوص مفاد بندهای طرح تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات گفت: خرید 800 میلیارد ریالی ساختمان برج همراه توسط دولت قبلی و مبالغ مشاوره در طرح الکام از موارد مهمی است که برای نمایندگان مجلس سوال ایجاد کرده است.

صا ایران فعلا" قصد تولید گوشی تلفن همراه را ندارد
خبرگزاری فارس: مدیرعامل صا ایران گفت: شرکت صا ایران گوشی تلفن همراه را از سبد تولید خود خارج کرده است و فعلا قصد تولید این محصول را ندارد.

ابراهیم محمود زاده در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سوال که آیا صا ایران قصد تولید گوشی تلفن همراه با لحاظ تعرفه 60 درصدی را دارد یا خیر؟ افزود: صا ایران هم اکنون ظرفیت خالی برای تولید گوشی تلفن همراه ندارد.ضمن اینکه فعلا هم قصد تولید گوشی تلفن همراه را نداریم و جزو استراتژی ما هم نیست.

وی با بیان اینکه صا ایران ظرفیت خالی برای تولید گوشی ندارد، گفت: شاید با افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در آینده آن هم با بررسی بازار و شرایط دیگر موثر در بازار گوشی بحث تولید گوشی بازنگری شود.

محمود زاده تجهیزات مدرن خط تولید گوشی تلفن همراه در شرکت صا ایران را یادآور شد و افزود: با تغییرات بسیار جزیی می‌توان دوباره این خط را راه‌اندازی کرد، اما تولید گوشی به عوامل بسیاری وابسته است.

مدیرعامل صا ایران داشتن ظرفیت مناسب، اقتصادی بودن پروژه، عمر تکنولوژی تلفن همراه، محصول و ظرفیت بازار را از جمله عوامل موثر در تولید گوشی تلفن همراه دانست.

مدیر عامل صنایع الکترونیک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح افزود: قاچاق، ورود همراه مسافر و پیله وری از دیگر عوامل موثر و دخیل در تولید گوشی تلفن همراه است.

وی تصریح کرد: مطمئن نیستیم که با افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه تولید این محصول صرفه اقتصادی داشته باشد.

دبیر دومین جشنواره نرم‌افزارهای چند رسانه‌ای گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی چندی پیش از تشکیل بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای ایران خبر داد، اما این نوع مصوبات و این نوع برخوردها با مسایل کلان جامعه به رشد و توسعه فرهنگ و دانش ملی کمکی نخواهد کرد.
"محسن میرابراهیمی" روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود:

تشکیل این بنیاد، به معنای ایجاد رقیب برای بخش خصوصی یعنی مهمترین فعالان حوزه محتوای دیجیتالی است، به همین دلیل دیگر این کار مانع از فعالیت بخش خصوصی خواهد شد.
وی یادآور شد: به همین دلیل بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای می‌تواند چالش برای این حوزه ایجاد کند و دیگر کسی به فعالیت در این حوزه نپردازد.
وی بیان داشت: تصمیم برای تشکیل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای راه حلی برای مقابله با تهاجم فرهنگی و بکارگیری ابزارهای نوین نبوده و اثر گذار نیست بلکه یک راه حل انحرافی و یک عامل بازدارنده (به دلیل رقیب بودن با بخش خصوصی) برای رشد و توسعه صنعت فناوری بازی‌های رایانه‌ای است.
به گفته وی، به نظر می‌رسد پیرو گفته‌های مقام معظم رهبری برای مقابله با تهاجم فرهنگی و بکارگیری ابزارهای نوین مانند چندرسانه‌ای و بازیهای رایانه‌ای اقدام مناسبی در این زمینه انجام نشده است.
وی با اشاره به اینکه اقدامات این چنینی کمکی به معضلات جامعه نمی‌کند افزود: این اقدامات محدودکننده نیز خواهد بود.
دبیر دومین جشنواره نرم‌افزارهای چند رسانه‌ای بیان داشت: شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند با بکارگیری پتانسیل ها، توانمندی ها، امکانات ملی کشور و توسعه فرهنگ کشور، موثر باشد.
میرابراهیمی تصریح کرد: انتظار می‌رود شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیماتی را اتخاذ کند که راهکار رشد و توسعه فعالیت‌های صنعت نرم‌افزاری به ویژه چند رسانه‌ای‌ها از جمله بازی‌های رایانه‌ای باشد.
وی ادامه داد: افرادی که در تولید محتوای دیجیتالی فعال بوده‌اند راهکارها و پیشنهادات بسیاری در این خصوص دارند که کافی است مسوولان از آنان بهره جویند.
این کارشناس حوزه نرم‌افزار تصریح کرد: تصویب قوانین حق مالکیت معنوی، اصلاح قوانین بانکی برای شرکت‌های نرم افزاری، اصلاح قوانین بانکی برای شرکت‌های نزم‌افزاری، اصلاح قوانین مالیاتی از جمله اقدامات موثر در زمینه تولید و توسعه محتوای دیجیتالی است.
به گفته وی، تعیین قوانین حمایت برای صنف‌های بهره گیرنده چون کافی نت‌ها و گیم‌نت‌ها، اجرا و اصلاح قوانین جوایز صادراتی برای شرکت‌های نرم افزاری، تدوین برنامه و راهبرد کشور در زمینه فناوری‌های دیجیتالی به ویژه صنعت نرم افزار می‌تواند راهگشای توسعه، سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی در خصوص تولید محتوای الکترونیکی باشد.
چندی پیش محمد رضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از تشکیل بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای ایران با هدف ساماندهی این بازیها در کشور خبر داد.
وی افزوده بود: تدوین سیاست‌های لازم تشویقی، حمایتی برای تولید و گسترش بازیهای رایانه‌ای متناسب با ارزشهای دینی از جمله اهداف مهم تشکیل این بنیاد است.
وی تصریح کرده بود: ‪ ۹۵‬درصد از بازیهای رایانه‌ای کشور وارداتی است و دارای آثار فرهنگی منفی است.

بزرگراه فناوری- کلیه تعاملات بین‌المللی در قلمرو فناوری اطلاعات و ارتباطات براساس قانون به عهده شورای عالی فناوری اطلاعات است.

مهندس عبدالمجید ریاضی دبیر شورای عالی IT‌ درخصوص نحوه پی‌گیری مسایل مربوط به wsis و راهبری اینترنت که تا چندی پیش از سوی شورای‌عالی اطلاع‌رسانی ودر قالب کمیته ملی wsis تعقیب می‌شد گفت:" براساس ماده 4 قانون وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که در آن حیطه اختیارات و مسوولیت‌های شورای‌عالی فناوری اطلاعات تعریف شده است، تمامی تعاملات بین‌المللی در قلمرو فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌عهده این شورا است".

ریاضی درخصوص سازوکار پیش‌بینی شده در شورای عالی IT جهت پی‌گیری مسایل بین‌المللی نیز گفت:" ما در این مورد اقدام به تشکیل کارگروه تخصصی امور بین‌المللی ICT در شورا کرده‌ایم و مسایل مربوطه در این کارگروه مورد بررسی قرار می‌گیرد".

اما براساس شنیده‌ها حدود دو ماه قبل در جریان نشست آیکان (موسسه ثبت و نگهداری دامنه‌های اینترنتی) در نیوزلند هم‌آهنگی‌هایی برای برگزاری یک نشست منطقه‌ای در ایران شده بود که این موضوع با موافقت مسوولان آیکان نیز همراه بود.

دبیر شورای عالی IT درخصوص برگزاری یا عدم برگزاری این نشست به خبرنگار ما گفت:" ما شیوه دیگری را برای اموری از این دست دیده‌ایم".

وی افزود:" دولت نهم با کارهای تشریفاتی موافق نیست که ما عده‌ای را به کشور دعوت کنیم، میلیون‌ها تومان هزینه کنیم آن‌هم برای نشستی که صرفا برای یک‌سری تعاملات برگزار می‌شود".

ریاضی اظهار داشت:"اصل کار این است که درخصوص مسایلی از این دست اقدام به رایزنی و هم‌فکری با کشورهای همسایه و هم‌فکر خود کنیم و از این طریق کارهای خود را در سطح منطقه و جهان پیش ببریم".

بزرگراه فناوری- انتخاب نماینده کارفرما برای فاز دوم طرح توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات (تکفا) هم‌چنان درحال بررسی است

یک مقام آگاه در شورای عالی اطلاع رسانی در گفت‌وگو با خبرنگار ما با بیان این مطلب افزود:"انتخاب نماینده شورای عالی اطلاع رسانی برای "تکفا2" از سوی دبیر این شورا درحال بررسی است و هنوز نهایی نشده است".

وی خاطر نشان کرد:" نتیجه بررسی‌های انجام شده، ظرف 10روزآینده مشخص و نماینده شورای عالی اطلاع رسانی دراین طرح به‌طور رسمی معرفی خواهد شد" .

این مقام آگاه درخصوص بودجه "تکفا2" نیز اظهار داشت:" بودجه این طرح تأمین و مبلغ هفت میلیارد ریال از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی اختصاص یافته است".

وی درخصوص نماینده پیشین کارفرما در طرح تکفا نیز تاکید کرد:" پیش از این "نصرا.....مقدم" نماینده شورای عالی اطلاع رسانی در تکفا بوده است این درحالی است که هفته گذشته برخی از رسانه‌ها " محمدرضا ربیعی" را به‌عنوان نماینده کارفرما برای "تکفا2" معرفی کرده بودند.

بزرگراه فناوری – بر اساس جدیدترین آمار، وضعیت شبکه دیتای کشور که از سوی شرکت فناوری اطلاعات (دیتای سابق) منتشر شد، تعداد کاربران اینترنت در داخل کشور تا پایان فروردین ماه سال جاری به 11 میلیون 260 هزار نفر رسید.
این در حالی است که بر اساس آخرین آمار منتشره توسط شرکت فناوری اطلاعات در تیرماه سال گذشته 7 میلیون و 350 هزار کاربر در کشور به ثبت رسیده اند.
بر اساس این گزارش هم‌چنین میزان پهنای باند IP مصرفی در سال های 80 تا بهمن سال گذشته معادل قریب به 7/1 گیگابایت برآورد شده است.

دیتا و برنامه پنج ساله چهارم
اما آن‌چه که در برنامه پنج ساله چهارم برای توسعه شبکه دیتای کشور پیش بینی و هدف گذاری شده به این شرح است.

بر این اساس ضریب نفوذ کاربران اینترنت 30درصد (معادل 22042847 نفر ) و ضریب نفوذ کاربران دیتا نیز 43درصد (معادل31594747 نفر) پیش بینی شده است.

بر اساس این گزارش افزایش تعداد 22 میلیون کاربر اینترنت در برنامه پنج ساله چهارم و نحوه دسترسی ایشان به شبکه جهانی اینترنت نیز به این شرح خواهد بود.

1- 25درصدکاربران (5584390نفر) از طریق PAP ها به شبکه دسترسی خواهند داشت.

2- 2 – 75درصداز کاربران (16458457 نفر) از طریق ISP ها به شبکه دسترسی خواهند داشت.

پورت های پر سرعت
بر اساس برنامه ریزی ها تا پایان برنامه پنج ساله چهارم تعداد پورت های پرسرعت به یک میلیون و 500 هزار پورت خواهد رسید.
بر این اساس تعداد یک میلیون و 240 هزار و 975 پورت در برنامه چهارم بر عهده بخش خصوصی(PAPها) گذاشته شده است.

هم‌چنین تعداد 275 هزار و 254 پورت توسط استان ها به این شرح انجام می پذیرد:

1- تعداد 262,147 پورت مورد نیاز برای مشترکان متوسط

2- تعداد 13,107 پورت مورد نیاز برای مشترکان بزرگ

مسدود سازی 54 هزار خط
اما بر اساس آمار شرکت فناوری اطلاعات، این شرکت تعداد 53 هزار و 999 خط تلفن که در زمینه فعالیت های غیر مجاز تلفن خارج از کشور Termination فعالیت داشتند از تاریخ 1/10/82 شناسایی و مسدود کرد.
بر این اساس هم‌چنین حجم ترافیک وارده در انتهای سال 83 به نسبت سال 82 قریب به 163 میلیون دقیقه افزایش داشته است.

یک مقام مسئول گفت: تعرفه 60 درصدی برای واردات گوشی تلفن همراه به کشور تنها یک پیشنهاد بوده و هنوز به تصویب نرسیده است.

این مقام مسئول در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس افزود: وزارت صنایع پیشنهاد افزایش 56 درصدی تعرفه واردات گوشی تلفن همراه را به کمیسیون ماده یک ارائه کرده است.

وی ادامه داد: این پیشنهاد باید در کمیسیون ماده یک که جمعی از وزرا مانند صنایع، بازرگانی، اقتصاد و رؤسای بانک مرکزی و اتاق بازرگانی در آن حضور دارند، بررسی و سپس نهایی شود.

این مقام مسئول تاکید کرد: هنوز کمیسیون ماده یک پیشنهاد وزارت صنایع را مورد بررسی قرار نداده و احتمال آن وجود دارد که این میزان تعرفه کاهش یابد.

وی ادامه داد: هدف وزارت صنایع از ارائه این پیشنهاد حمایت از تولید داخلی است.

گزارش فارس حاکی است که در گذشته تنها یک کارخانه (صاایران) در کشور اقدام به تولید گوشی تلفن همراه می‌کرد که اکنون به حالت نیمه تعطیل درآمده است.

سیم کارت اعتباری تالیا در اولین روز واگذاری مرحله دوم نسبت به روز گذشته با افزایش قیمت تا سقف 20 هزار تومان مواجه شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در حالی که مجتمع صنعتی رفسنجان اقدام به واگذاری سری دوم سیم کارت‌‏های اعتباری تالیا در تهران کرده است ، افزایش قیمت این سیم کارت در اولین روز واگذاری نکته مهمی است که توجه فروشندگان بازار سیم کارت را به خود جلب کرده، به طوری که سیم کارت صفر تالیا در بازار امروز تهران بین 100 تا 105 هزار تومان خرید و فروش می‌‏شود.
این در حالی است که از 23 بهمن ماه سال گذشته عملا سیم کارت صفر در بازار موجود نبود و به این دلیل برخلاف سیم کارت‌‏های دولتی که در اولین روز واگذاری با کاهش قیمت روبرو می‌‏شوند ، تالیا شاهد افزایش قیمت بوده است.

گفتنی است ، در حال حاضر سیم کارت‌‏های اعتباری در 6 مرکز تالیا در شهر تهران در حال واگذاری است و در این مرحله 100 هزار سیم کارت به متقاضیانی که در دوره قبل اقدام به ثبت کرده بودند ، ارایه می‌‏شود.

لازم به ذکر است ، وزیر ارتباطات نیز روز گذشته از عملکرد سیم کارت اعتباری تالیا تقدیر به عمل آورد.

بر اساس این گزارش ، سیم کارت دولتی تلفن همراه در بازار امروز تهران نسبت به روز گذشته تغییر قیمتی نداشته است.‌‏‌‏‌‏

به طوری که طبق اظهارات فروشندگان سیم کارت تلفن همراه ، در بازار امروز تهران قیمت خرید سیم کارت صفر کد 2 ، 560 هزار تومان و قیمت فروش آن به 570 هزار تومان رسیده است ، این در حالی است که سیم‌‏کارت کار کرده کد (2) 525 هزار تومان به فروش می‌‏رسد.

همچنین ، سیم‌‏کارت صفر کد 3 امروز 510 هزار تومان در خرید و 520 هزار تومان به فروش رسید و سیم کارت کار کرده کد 3 نیز 480 هزار تومان فروخته شد.

سیم‌‏کارت‌‏های کد 5 و 6 نیز به ترتیب 470 هزار تومان خریداری 480 هزار تومان به فروش می‌‏رسد.

گفتنی است ، سیم کارت کار کرده کدهای 5 و 6 در بازار امروز تهران 430 هزار تومان خریداری و 440 هزار تومان به فروش رسید که تغییر چندانی نسبت به روز گذشته نداشته است.

اولین ویزای الکترونیکی در سال 83 با حضور رییس جمهوری وقت آن زمان در نمایشگاه الکامپ دهم صادر و این پروژه توسط ایشان افتتاح شد در حالیکه پس از گذشت دو سال، هنوز دومین ویزای الکترونیکی این وزارتخانه صادر نشده است.

به گزارش خبرنگار موج، در مردادماه سال گذشته پروژه ویزای الکترونیکی با نام طرح سیستم کنسولی الکترونیکی که ویزای الکترونیکی نیز زیر مجموعه همین سیستم است توسط رییس مجلس که قبلا هم توسط ریاست محترم جمهوری وقت افتتاح شده بود مجددا پس از گذشت یک سال طبق خبر خبرگزاری فارس افتتاح شد.

با توجه به موارد ذکر شده و اطلاعات رسیده به خبرنگار موج، وزارت امور خارجه تاکنون برای طرح های ICT خود 45 میلیارد ریال هزینه کرده است اما دریغ از کاربرد عملیاتی پروژه های مورد ادعای این وزارت خانه توسط کاربران.

برای درست بودن و به حق بودن این مطلب کافی است تا هر یک از دستگاههای نظارتی سری به اداره کل رایانه وزارت خارجه و یا به وب گاه این وزارتخانه به آدرس http://www.mfa.gov.ir/ نگاهی اجمالی بیاندازند تا از نزدیک با روند کارکرد پروژه های مورد ادعای این وزارتخانه از نزدیک آشنا شوند.

همچنین در خصوص صدور ویزای الکترونیکی کافی است تا سری به ترمینال مسافرهای خارجی در فرودگاه مهرآباد بزنید آنگاه متوجه می شود که ویزای صادر شده از سوی سفارت خانه های ایران به صورت دستی صادر شده یا به صورت الکترونیکی.

البته شایان ذکر است که این وزارتخانه مدعی است که در برخی از سفارتخانه ها این کار به صورت الکترونیکی انجام می شود که ما هم بر این ادعا صحه نمی گذاریم ولی این سیستم قبل از شروع طرح تکفا مشغول به کار بوده و ادعای مورد نظر مسوولین این وزارتخانه که ویزا را الکترونیکی صادر می کنند مربوط به سیستمی بوده که در گذشته طراحی شده است.

در واقع تمامی 45 میلیارد ریالی که از بودجه تکفا توسط وزارت امور خارجه به عنوان پروژه های ICT این وزارتخانه هزینه شده امروز بدون کارکرد مثبت به بن بست رسیده است به طوری که بر اساس گزارش های واصله از منابع آگاه هیچ کدام از شرکتهای داخلی حاضر به همکاری با این وزارتخانه نیستند.

بر اساس اطلاعات دریافتی از منابع آگاه مناقصه پروژه های ICT وزارت خارجه نیمه دوم سال 81 برگزار شده و قرار بر این بوده تا پیمانکارها بعد از 14 ماه نرم افزارهای مربوطه را به اتمام برسانند ولی با گذشت چهار سال از برگزاری مناقصه های وزارت خارجه در حال حاضر هیچ یک از سیستم های مربوط به مناقصه فوق هیچگونه کارکردی ندارند که البته رقم مناقصه ها هم قابل توجه است که در اخبار بعدی اقدام به انتشار آنها خواهیم کرد.

لازم به ذکر است که خبرنگار این خبرگزاری چندین بار برای مصاحبه با مسوول فعلی ICT وزارت خارجه " مهندس بنی هاشمی" تلاش کرده و موفق به انجام این مصاحبه برای شفاف شدن بیشتر اطلاعات مربوطه نشده است.

افزایش 20 تا 100 هزار تومانی گوشی تلفن همراه
خبرگزاری فارس: پس از انتشار خبر افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از 4 به 60 درصد با اینکه هنوز این تعرفه تصویب نشده اما تاثیر خود را گذشته و قیمت گوشی در بازار بین 20 تا حدود 100 هزار تومان افزایش داشته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طی هفته گذشته و همزمان با انتشار خبر افزایش تعرفه‌ واردات گوشی تلفن همراه به کشور بسیاری از فروشندگان و برای کسب سود نامتعارف اقدام به افزایش شدید قیمت گوشی کرده‌اند.

در بازار جمهوری که بزرگترین بازار لوازم صوتی و تصویری و به نوعی گوشی تلفن همراه کشور است اکثر فروشندگان از فروش گوشی به نرخ قدیم خودداری می‌کنند.

در این بازار، گوشی‌های مدل ان 90، ان 70، 7610، 6600 و 7260 نوکیا پیش از انتشار این خبر به ترتیب 520 هزار تومان، 390 هزار تومان، 234 هزار تومان، 180 هزار تومان و 170 هزار تومان به فروش می‌رسد که پس از خبر احتمال افزایش تعرفه واردات به ترتیب 610 هزار تومان، 430 هزار تومان، 280 هزار تومان، 210 هزار تومان و 200 هزار تومان به فروش می‌رسد.

این گزارش حاکی است: گوشی با مدل 1100، 6060 و 1110 نوکیا نیز که در گذشته 46 هزار تومان، 100 هزار تومان و 49 هزار تومان به فروش می‌رسید اکنون با بهای 60 هزار تومان، 140 هزار تومان و 65 هزار تومان به فروش می رسد.

گوشی‌های مدل k50i و w55i سونی اریسکون نیز که پیش از این 245 هزار تومان و 225 هزار تومان معامله می‌شد، اکنون به بهای 310 هزار تومان و 260 هزار تومان به فروش می‌رسد.

براساس این گزارش، در بازار گوشی تلفن همراه بسیاری از فروشندگان نیز از فروش گوشی امتناع می‌کنند و دلیل آن را تعیین نشدن بهای واقعی آن می‌دانند.

بر اساس این گزارش متقاضیان نیز تا حدودی در مورد خرید گوشی تامل می‌کنند و منتظر تکلیف نهایی این بازار هستند.اکثر خریداران به سمت خرید لوازم جانبی گوشی روی آورده‌اند.با تصمیم وزارت صنایع کارشناسان بازار گوشی معتقدند که قاچاق گوشی و همراه مسافر رونق می ‌یابد.

در حال حاضر بازار خرید و فروش گوشی دست دوم نیز تا حدودی رونق یافته است.

رمضانعلی صادق‌زاده رئیس کمیته مخابرات مجلس نیز تصمیم وزارت صنایع و معادن درباره افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از 4 به 60 درصد نیز گفت: با توجه به ناموفق بودن صا ایران در سالهای گذشته این تصمیم وزارت صنایع بدون کار کارشناسی صورت گرفته است.

گزارش فارس از بلاتکلیفی بازار گوشی تلفن همراه

در پی انتشار خبر افزایش 56 درصدی تعرفه واردات، بازار گوشی تلفن همراه در سر در گمی به سر می برد.

یکی از فروشندگان گوشی تلفن همراه به خبرنگار فارس گفت:‌این افزایش تعرفه اصلا منطقی و کارشناسی نیست. چرا که در داخل به این زودی ها قادر به تأمین تقاضای گوشی نخواهیم بود.

وی تصریح کرد: با التهاب موجود در بازار ما هم تازمانی که وضعیت مشخص شود گوشی را 50 تا 100هزار تومان گرانتر می‌فروشیم.

یکی دیگر از فروشندگان نیز گفت: متأسفانه مردم زمانی که کالایی گرانتر می شود به خیال اینکه کیفیت آن هم بهتر شده نه تنها تقاضایشان را از آن محصول کم نمی کنند، بلکه بیشتر هم می خرند. به خصوص در مورد گوشی که خرید سیم کارت توسط افراد و نیاز آنها به گوشی مزید بر علت شده است.

از گوشه کنار بازار صدای بلند بحث و جدل تعدادی از فروشندگان در مورد افزایش قیمت گوشی و اینکه آیا در این وضعیت اقدام به فروش کار صحیحی است یا خیر و اصلا چطور می توان فعلا مشتری را دست به سر کرد تا تکیف تعرفه ها مشخص شود توجه هر عابری را به خود جلب می کرد. یکی از آنان هنگام مواجهه با سوال خبرنگار خبرگزاری فارس گفت: ما با هم به این نتیجه رسیدیم که فعلا هیچگونه فروشی نه به صورت جزیی و نه به صورت کلی نداشته باشیم. زمانی هم که مشتری برای خرید گوشی به داخل مغازه می آید به او می گوییم بارمان فعلا در بندر است هنوز نرسیده و از این قبیل عبارات.

یکی دیگر از فروشندگان اظهار داشت: راستش برای خودمان هم هنوز مبهم است که اصلا با چه قیمتی بفروشیم.تعدادی از فروشندگان قیمت راتا جایی که بتوانند بالا می گویند ولی در حال حاضر نظر جمع بر این است که فعلا نفروشیم.

خانمی که دستی در بازار گوشی تلفن همراه داشت گفت: مسئولان گفته اند که این افزایش تعرفه به خاطر حمایت از صنایع داخلی است. ولی آیا اصلا این ظرفیت تا یک سال آینده در کشور بوجود خواهد آمد؟ مسئله بعدی اینکه می خواهم بدانم آیا مدیرعامل صا ایران خودش از گوشی های تولید داخل استفاده می کند یا بهترین گوشی های نوکیا و سامسونگ را در جیب گذاشته و از مردم انتظار دارد که گوشی داخلی بخرند؟

دو نکته که تقریبا تمام فروشندگان بر آن اتفاق نظر داشتند یکی افزایش قاچاق بعد از تصویب قطعی این افزایش تعرفه و دیگری افزایش تقاضا در پی واگذاری 5/8 میلیون خط ثبت نام شده طی یک سال آینده بود.

یکی از فروشندگان قطعات یدکی گوشی گفت: تایک سال و نیم پیش تمام فروشندگان چه گوشی و چه قطعات یدکی کالاهای خود را از طریق قاچاق فراهم می کردنددر صورت تصویب این افزایش تعرفه نیز دوباره بدون هیچ مشکلی طبق همان روال عمل خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار فارس بازار در حالت بلاتکلیفی بود و خرید و فروش چندانی صورت نمی‌گرفت اما در عین حال فروشندگان با حالتی که بهتر است آن را خوف و رجاء بنامیم منتظر موقعیت های مناسب برای انجام یک معامله پرسود و بدون خطر بودند.

در این میان یک فروشنده با حالتی خونسرد داخل مغازه خود نشسته و چراغها را خاموش کرده بود پشت شیشه مغازه خود تابلویی نصب کرده بود که روی آن نوشته شده بود تعطیل است.

قیمت گوشی‌ها در بازار با افزایش مواجه شد

انعکاس خبر افزایش تعرفه‌های گوشی تلفن همراه در بازار باعث شد قیمت برخی گوشی‌ها در دو روز گذشته، با افزایش 30 تا 50 هزار تومانی مواجه شوند.
برآوردهای خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) حاکی است، بازار گوشی‌های تلفن همراه، طی دو روز گذشته، به دلیل انعکاس خبر افزایش قیمت تعرفه‌ی واردات کالاها، ازجمله افزایش 56درصدی تعرفه‌ی گوشی تلفن همراه، با شوک رو به رو شده است.
شرکت‌ها و نمایندگان توزیع گوشی‌های تلفن همراه در بازار، ادعا می‌کنند که هنوز قیمت‌های خود را افزایش نداده‌اند و درباره‌ی دلیل آن می‌گویند: فعالیت ما در این حوزه استاندارد و قانونی است و در قبال مصرف‌کنندگان تعهداتی داریم؛ افزایش 30 هزار تومانی و آن هم در طول چند روز، برخلاف اصول اخلاقی و حرفه‌یی ماست. این درحالی است که کاسبان و فروشندگان خرده‌پا، افزایش 30 تا 50 هزار تومانی را در فروش گوشی‌ها اعمال کرده‌اند.
بر اساس اظهارات فعالان بازار گوشی تلفن همراه، اکثر نمایندگی و شرکت‌ های توزیع‌کننده، در این چند روز، فروش نداشته‌اند، زیرا با توجه به اوضاع فعلی بازار نمی‌توانند قیمتی را برای گوشی‌های خود مشخص کنند.
تعدادی از آن‌ها در این‌باره‌ی به خبرنگار ایسنا، اظهار داشتند: منتظریم مشخص شود که در چند روز آینده، چه اتفاقی خواهد افتاد؛ این روند را نمی‌توان زیاد ادامه داد، زیرا انبار کالاها به دلیل آن که نمی‌توان گوشی‌ها را مدت زیادی در انبار نگه داشت، باید تخلیه شود.
به گزارش ایسنا، در این میان، فروشندگان گوشی‌های متفرقه ازجمله افرادی هستند که به سرعت قیمت گوشی‌های خود را افزایش داده‌اند. به گفته‌ی افشار فروتن لاریجانی - رییس انجمن فروشندگان سیم‌کارت، گوشی و لوازم جانبی - در این چند روز قیمت برخی از گوشی‌ها، حتی تا 50 هزار تومان نیز افزایش یافته، البته میزان این افزایش به قیمت گوشی‌ها نیز ارتباط دارد و گوشی ارزان قیمت به میزان کمتر و گوشی‌های گران قیمت به میزان بیشتری افزایش قیمت داشته‌اند.
همچنین شرکت‌ها و نمایندگی‌های توزیع گوشی‌های تلفن همراه مدعی هستند که بازار اجناس بدون گارانتی با افزایش چشم‌گیر قیمت مواجه شده و خواهند شد.
برخی کارشناسان معتقدند که در شرایطی فعلی تنها خریداران و مصرف‌کنندگان گوشی‌ها متضرر خواهند شد و این موضوع بیش از پیش بازار قاچاق این کالا را رونق خواهد داد.

مردم به‌سمت خرید گوشی‌ قاچاق جذب می‌شوند
نشست خبری انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت، گوشی و لوازم جانبی با حضور اعضای هیات مدیره‌ی انجمن و نمایندگانی از شرکت‌های توزیع‌کننده‌ی گوشی‌های تلفن همراه، عصر چهارشنبه در محل انجمن برگزار شد.
به گزارش خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این جلسه، افشار فروتن لاریجانی - رییس انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت، گوشی و لوازم جانبی - با اشاره به افزایش تعرفه‌ی وارداتی کالاها، ازجمله افزایش 56 درصدی تعرفه‌ی وارداتی گوشی‌های تلفن همراه، گفت: این موضوع آشفتگی زیادی را در بازار به‌وجود آورده و افزایش قاچاق این کالا از اولین و مهم‌ترین پیامدهای‌های این موضوع خواهد بود و می‌توان به این نتیجه رسید که این طرح کارشناسی نبوده و کارشناسی لازم بر روی آن انجام نشده است.
او با تاکید بر این که شرکت‌های فعال در توزیع گوشی‌های تلفن همراه، وارد بحث قاچاق در این حوزه نمی‌شوند، گفت: در این میان شرکت‌هایی که بخواهند به صورت قانونی کار کنند، باید کنار بکشند؛ زیرا نمی‌توانند با این شرایط در بازار رقابت کنند.
وی با بیان این که این طرح کارشناسی نشده، معایبی به همراه خواهد داشت، گفت: افزایش تعرفه‌ی وارداتی گوشی تلفن همراه به ضرر مصرف کننده و به طور کلی سیستم‌های مرتبط تلفن همراه خواهد بود.
فروتن گفت: اولین درخواست ما از مسوولان این است که نظرات صنف را بپذیرند و از دید کارشناسی، بررسی‌های لازم را بر روی آن انجام دهند.
او در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که آیا این طرح در راستای جلب و جذب علاقه‌مندان برای تولید گوشی تلفن همراه است،‌ گفت: مگر می‌شود تولید گوشی را یک شبه جایگزین واردات آن کرد؟ انجام چنین کاری ماه‌ها به طول می‌انجامد.
رییس انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت، گوشی و لوازم جانبی با اشاره به افزایش واردات گوشی‌های متفرقه و بدون ضمانت، گفت: گوشی‌های بدون ضمانت که به صورت متفرقه نیز در بازار به فروش می‌رسند، عوارض زیادی را به همراه دارند. به عنوان نمونه برای این گوشی‌ها از باتری‌های غیر استاندارد استفاده می‌شود و خود این موضوع ممکن است به تبعات بعدی مانند انفجار گوشی‌ها نیز منجر بشود.
او تاکید کرد: با نگاه به این جریان می‌توان متوجه ‌شد که این افزایش تا چه حد به واردات غیرقانونی و ورود گوشی‌های غیر استاندارد منجر و باعث خواهد شد تا با فروش ارزان‌تر این نوع گوشی‌ها در بازار، مردم به سمت خرید آن‌ها جذب شوند و گوشی‌های استاندارد با قیمت بیشتر، فروش چندانی نداشته باشند.
فروتن همچنین درباره‌ی این که آیا افزایش قیمت گوشی‌ها بر قیمت سیم‌کارت‌ها نیز تاثیرگذار خواهد بود، گفت: سیم‌کارت تلفن همراه و گوشی‌ها دو مقوله‌ی جدا از هم هستند و نباید افزایش یا کاهش قیمت یکی از آن‌ها را به دیگری مربوط دانست؛ افزایش قیمت گوشی‌ها به هیچ وجه در قیمت سیم‌کارت‌ها تاثیر نخواهد داشت.
در این نشست همچنین بر لزوم بررسی و کارشناسی بیشتر بر روی طرح افزایش تعرفه‌ی واردات گوشی تلفن همراه، تاکید شد.

طرح تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات ایران در بخش تلفن همراه برای بررسی یک تخلف 400 میلیارد تومانی تقدیم مجلس می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بیش از 50 تن از نمایندگان طرحی را امضا کرده‌اند که به موجب آن قرار است از قراردادهای اپراتور اول و 8953 شرکت مخابرات ایران که مربوط به تلفن همراه می‌باشد تحقیق و تفحص کنند.

نحوه قرارداد، هزینه‌های انجام شده و تخلف‌های مالی از جمله تخلف مالی 400 میلیارد تومانی در قرارداد 8935 از جمله سرفصل‌های این تحقیق و تفحص می‌باشد.

لازم به ذکر است هنگام طرح موضوع در کمیسیون صنایع و معادن، تعدادی از اعضا به آن رای مثبت داده و تعدادی دیگر مخالف موضوع بوده‌اند و معتقد بودند به سرنوشت تحقیق‌های دیگر مانند دخانیات دچار می‌شود و از اهمیت موضوع ساقط می‌شود.