ITanalyze

معاون IT وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: طبق هماهنگی‌های انجام شده، شورای عالی فناوری اطلاعات کشور، روز یکشنبه، 21 اسفند ماه در دفتر ریاست جمهوری تشکیل جلسه خواهد داد.
مهندس«عبدالمجید ریاضی» در گفت‌وگو با(ایسنا)، با اشاره به انتصاب دکتر«حمیدرضا ربیعی» دکتر «رسول جلیلی» و دکتر «محمدحسن شفازند» سه عضو جدید شورای عالی فناوری اطلاعات اظهار داشت: این سه نفر از میان تعداد زیادی از کاندیداها از سوی وزیر ارتباطات انتخاب شده و حکم آن‌ها توسط رییس جمهور صادر شد.
وی ادامه داد: ایشان از جمله دست اندرکاران و اساتید دانشگاه و آشنا با مسایل فناوری اطلاعات هستند که علاوه بر بحث‌های نظری با بحث‌های تجربی نیز آشنایی دارند و می‌توانند به شورا مشاوره بدهند.
وی یادآور شد: اعضای شورای عالی فناوری اطلاعات را 12 وزیر، دو رییس سازمان مدیریت و رییس کل بانک مرکزی و سه متخصص فناوری اطلاعات تشکیل می‌دهند و اخیرا دو وزارت کشور و اطلاعات نیز درخواست عضویت در این شورا را داشته و به اعضای آن افزوده خواهند شد.
وی افزود: حکم اعضای جدید امضا شده و به زودی به آن‌ها ابلاغ خواهد شد.

در حالیکه سازمان تنظیم مقررات، مشخص شدن آخرین وضعیت ارایه خدمات تلفن اینترنتی را به تصویب آیین‌نامه جدید آن تا پایان سال ‪ ۸۴‬موکول کرده است، شرکتهای فعال در این زمینه همچنان در بلاتکلیفی و سردرگمی بسر می‌برند.
مدیر یک شرکت ارایه‌دهنده خدمات تلفن اینترنتی (‪ (VOIP‬با اشاره به این موضوع اظهار داشت: بسیاری از شرکتهای فعال در این زمینه از تابستان امسال تاکنون در بلاتکلیفی به سر می‌برند.
"علیرضا مشکفروش" افزود: برغم ادعای سازمان تنظیم مقررات مبنی بر تمدید مجوز تلفن اینترنتی شرکتهای خصوصی، تا نهایی شدن آیین‌نامه جدید هیچ حرکتی در این راستا صورت نگرفته است.
وی بااشاره به‌انتقادات وارد شده به‌آیین‌نامه ارایه خدمات تلفن بین‌المللی در ماههای گذشته تاکید کرد: با این وجود ، سازمان تنظیم مقررات همچنان بر روش و عقاید پیشین خود پافشاری می‌کند.
به گفته وی،کمیسیون تنظیم مقررات تغییر بسیار ناچیزی در آیین نامه تلفن اینترنتی اعمال کرده که با اجرای آن، مقوله مزبور در انحصار شرکتهای خاصی قرار می‌گیرد.
مشکفروش یادآور شد:یکی از تغییرات جزیی در آیین نامه مذکور،تبدیل ضمانت پنج میلیاردریالی آن از حالت نقدی به ضمانت بانکی است در حالیکه اخذ چنین وامی برای شرکتهای کوچک و متوسط غیرممکن است.
رییس کمیته تلفن اینترنتی انجمن ‪ ICT‬استان اصفهان نیز گفت:کمیته اصفهان در چند نوبت خواستار ارایه طرحی جامع برای وضعیت تلفن اینترنتی به سازمان تنظیم مقررات شد اما تاکنون هیچ حرکتی از طرف تهران برای بررسی این طرح صورت نگرفته است.
"فرشاد جعفریان " با اشاره به اینکه تاکنون ‪ ۲۰‬شرکت در فراخوان سازمان تنظیم مقررات برای ارایه خدمات تلفن اینترنتی ثبت نام کرده‌اند، افزود: از گفته‌ها و شنیده‌ها برمی‌آید که تنها پنج شرکت از میان ثبت نام‌کنندگان ، آن هم به قید قرعه انتخاب می‌شوند.
وی با اظهار شگفتی از این موضوع گفت: ارایه مجوز به این شکل و برای امری که باامنیت ملی کشور و ترافیک عظیمی ازتماسهای تلفنی بین‌المللی در ارتباط مستقیم است، بسیار نامتعارف محسوب می‌شود.
جعفریان تاکید کرد: شرکتهای کوچک و متوسط تلفن اینترنتی در سه سال گذشته با سختی‌ها و مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم کرده‌اند تا بتوانند در راستای ارایه خدمات مناسب به مردم، فرهنگ‌سازی و بسترسازی کنند، اما آنها امروز باید شاهد انحصارگرایی چند شرکت بزرگ فاقد تجربه در این زمینه باشند.
رییس کمیته تلفن اینترنتی اصفهان اظهار داشت: سازمان تنظیم مقررات ادعا کرده است که برروی آیین نامه تلفن بین‌المللی تغییرات کارشناسی صورت گرفته اما تاکنون هیچ دلیل و سندی مبنی بر بررسی کارشناسانه این آیین‌نامه ارایه نشده است.
وی تصریح کرد: توجه نکردن به خواسته‌های بخش خصوصی فعال و با تجربه و ارایه آیین نامه‌ها و دستورالعملهای غیر کارشناسی و انحصارگرایانه فقط باعث ورشکستگی بیشتر شرکتهای کوچک و متوسط خصوصی می‌شود.
مدیر روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات نیز دراین زمینه از بخشنامه جدید سازمان تنظیم مقررات خبر داد.
"حسام‌الدین عرب زاده"بیان داشت: سازمان تنظیم مقررات بخشنامه جدیدی به شرکت فناوری اطلاعات صادر کرده است که براساس آن شرکتهای ارایه خدمات تلفن اینترنتی دارای مجوز می‌توانند تا مرداد سال آینده به فعالیت خود ادامه دهند.
وی افزود:بر اساس این بخشنامه در زمان‌حاضر هیچ مجوز جدیدی برای متقاضیان تلفن اینترنتی ارایه نمی‌شود.
وی ضمن ابراز بی‌اطلاعی از تمدید نکردن مجوز شرکتهای تلفن اینترنتی در ماههای اخیر تصریح کرد: هیچ برنامه‌ای برای جلوگیری از فعالیت شرکتهایی که پیش از این دارای مجوز تلفن اینترنتی بودند، وجود ندارد.
به گفته وی، اکنون حدود ‪ ۸۰‬شرکت دارای مجوز ارایه خدمات تلفن اینترنتی در سراسر کشور وجود دارد.

این که گفته شده می‌‏توانیم روی شبکه ارتباطات سیار موجود کشور سیم‌‏کارت اعتباری به مشترکین بدهیم ، به معنی واگذاری این نوع سیم‌‏کارت از سوی دولت نیست.

مهندس صابر فیضی ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا ، ارایه خدمات تلفن همراه پیش پرداخته از سوی شرکت دولتی مخابرات ایران را نقض قانون ندانست و گفت: سیم کارت‌‏های اعتباری هم جزء‌‏خدمات مخابراتی محسوب می‌‏شود.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران ، افزود: شرکت تالیا و شرکت ارتباطات سیار هر دو وابسته و متعلق به شرکت مخابرات ایران هستند و در صورتی که ارتباطات سیار بخواهد سیم کارت پیش پرداخته واگذار کند تفاوتی با تالیا نداشته و هیچ‌‏کدام از این شرکت‌‏ها خصوصی محسوب نمی‌‏شوند.

وی ، درباره اقدامات صورت گرفته از سوی شرکت مخابرات برای نصب آنتن‌‏های جدید تلفن همراه به منظور ارایه هر چه سریع‌‏تر خدمات به مشترکینی که در پیش فروش این دوره سیم‌‏کارت دولتی شرکت کرده‌‏اند، تصریح کرد: شرکت ارتباطات سیار متولی این مسئله است.

مهندس فیضی ، از اقدام شهرداری تهران برای جلوگیری از نصب آنتن‌‏های جدید تلفن همراه به دلیل حفظ زیبایی شهر تهران اظهار بی‌‏اطلاعی کرد و گفت: شرکت ارتباطات سیار موظف است طبق تاریخی که در سیاست‌‏گذاری ما آمده به تعهدات خود در این زمینه عمل کند.

شرکت مخابرات ایران با انعقاد قراردادی با شرکت zteچین اقدام به پوشش کامل مشترکان فعلی شبکه تلفن همراه کرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، هم اکنون حدود 9 میلیون مشترک تلفن همراه در کشور وجود دارد که بیش از 5/3 میلیون نفر این تعداد تنها در استان تهران است.

نداشتن سیستم ارسال پیام کوتاه یا همان sms یکی از مشکلات اساسی برای مشترکان تلفن همراه در کشور به شمار می‌رود. این مشکل حتی بر روی بهای خرید و فروش سیم کارت تلفن همراه نیز تاثیر‌گذار بود به نحوی که سیم کارت تلفن همراه ‌هایی که دارای سیستم ارسال پیام کوتاه بودند حدود 10 تا 15 هزار تومان گرانتر خرید و فروش می‌شدند.

شبکه تلفن همراه از یک دهه پیش که وارد ایران شد با اختلال جدی روبرو بوده و سیستم ارتباطی و آنتن دهی آن مشکل داشته است.این شبکه تا سال 76 که دولت محمد خاتمی روی کار آمد تنها یکصدوپنجاه هزار مشترک داشت و اشکالات آن چندان به چشم نمی آمد.

شرکت مخابرات برای حل هرچه زودتر این مشکل به سراغ رفقای چشم بادامی ایران رفت و طی قراردادی با شرکت zte چین تجهیز حدود 9 میلیون مشترک تلفن همراه به سیستم ارسال پیام کوتاه را آغاز کرده است.

این شرکت اکنون در کشور چین بیش از 50 میلیون مشترک دارد.در حال یک شرکت داخلی که دانشجویان دانشگاه شریف در آن مشغول به کار هستند توانسته‌اند سیستم ارسال پیام کوتاه در مقیاس یک میلیون نفر را در شهر شیراز را در کشور اجرا کنند.

مخابرات ایران می‌تواند از توان کارشناسان و شرکتهای داخلی برای این امر استفاده کند.

محاسبات نشان می‌دهد یک لامپ کم‌مصرف 20واتی با رده برچسب انرژی A در طول عمر خود معادل یک بشکه نفت صرفه‌‌جویی می‌کند.
به گزارش خبرنگار ما احسان میوه‌چی، مدیر عامل شرکت افراتاب به مناسبت آغاز جشن استاندارد در جمع خبرنگاران ضمن بیان این مطلب گفت: با توجه به تولید 4میلیون لامپ کم‌مصرف در این شرکت معادل 4میلیون بشکه نفت صرفه‌جویی شده است.
وی افزود: تاکنون این صرفه‌جویی برابر یک روز تولید نفت کشور به ارزش معادل 240میلیون دلار بوده است.
وی پیش‌بینی کرد این روند در سال 85 به 210میلیون دلار برسد.
میوه‌چی در ادامه گفت: جایگزینی 10میلیون شعله لامپ کم‌مصرف در کشور، ظرفیت نیروگاهی برابر یک نیروگاه، 2هزار مگابایتی یا معادل نیروگاه شهید رجایی و 800میلیون دلار سرمایه‌گذاری آزاد می‌کند.
وی افزود: نتیجه بررسی‌های تحقیقاتی نشان می‌دهد که با توجه به مصرف یک پنجم برق توسط لامپ‌های کم‌مصرف، جایگزینی لامپ‌های رشته‌ای با لامپ‌های کم‌مصرف به طور متوسط هزینه برق در منازل را به یک‌سوم و در مناطق تجاری تا یک‌چهارم تعدیل می‌دهد.
مدیر عامل شرکت افراتاب با اشاره به دریافت اجازه استفاده از آرم استاندارد توسط این شرکت گفت: دو نوع استاندارد ایمنی و استاندارد عملکرد وجود دارد و این شرکت بعد از دو سال و پس از تست‌های فراوان موفق به اخذ نخستین استاندارد لامپ کم‌مصرف در ایران شده است.

مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی پیش‌بینی کرد: با گسترش بانکداری نوین الکترونیکی تا شش ماه آینده تعداد دستگاههای پایانه فروش "‪ "POS‬در مراکز خرید از ‪ ۶۱‬به ‪ ۱۰۰‬هزار دستگاه افزایش می‌یابد.
"مهران شریفی" در گفت و گو با خبرنگاران، افزود: اطلاع رسانی رسانه‌های گروهی و فرهنگ‌سازی ، استفاده مردم از خدمات نوین بانکداری الکترونیکی را در کشور تسهیل می‌کند.
وی، اساسی‌ترین کار بانکداری الکترونیکی را پرداختهای الکترونیکی به مردم دانست و گفت: برای ارایه خدمات بانکداری مطلوب، سرویس دهی تمام دستگاههای خودپرداز بانکها تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد.
شریفی، با بیان اینکه کارتهای الکترونیکی فقط در خودپردازها مورد استفاده قرار می‌گیرد، تصریح کرد: ماهانه ‪ ۱۰‬میلیون تراکنش در مرکز شتاب صورت می‌گیرد که دو درصد آن از طریق پایانه‌های فروش و ‪ ۹۸‬درصد بقیه توسط دستگاههای خودپرداز بانکها صورت می‌گیرد.
مدیراداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی خاطرنشان کرد: هنوز فرهنگ استفاده از کارت بانکها در دستگاههای "‪ "POS‬در بین مردم رایج نشده در حالی که بانکها بر روی افزایش تعداد پایانه‌های فروش سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
به گفته شریفی، در زمان حاضر در ازای ‪ ۱۲‬میلیون و‪ ۶۰۰‬هزار کارت اعتباری صادره توسط بانکهای کشور تنها چهار هزار و ‪ ۲۰۰‬دستگاه خودپرداز وجود دارد که این خود از عوامل ایجاد صف در جلوی خودپردازها است.
شریفی، با بیان اینکه به ازای هر دو هزار کارت ‪ ATM‬باید یک دستگاه خودپرداز داشته باشیم، گفت: اکنون حدود دو هزار دستگاه ‪ ATM‬در کشور کم داریم.
مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی، اظهار داشت: برای کنترل بیشتر کارکرد خودپردازها در کشور هر ‪ ۱۵‬روز یکبار گزارش ریز کارکرد آنها به مدیران عامل بانکها ارسال می‌شود.
به گفته شریفی، هم اکنون هزینه هر تراکنش دستگاههای خودپرداز توسط بانک ها پرداخت می‌شود و سیاست بانک مرکزی این است که کارمزد آن از مردم اخذ نشود.
وی، با بیان آنکه از بانک‌ها خواسته شده که برای پول‌گذاری دراین دستگاه ها باید کشیک ‪ ۲۴‬ساعته داشته باشند، افزود: تمام بانک‌ها موظفند برچسب‌هایی حاوی آرم شتاب، شماره تلفن مرکز نظارت بانک را روی خودپردازها و جاهایی که دستگاه ‪ POS‬وصل است، بچسبانند تا در صورت بروز مشکل مردم با آنها تماس گیرند.
مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی، در خصوص شبکه شتاب، خاطرنشان کرد: مشکلی که برخی مواقع به ویژه هنگام پرداخت حقوق کارکنان از بیست و پنجم هر ماه تا پنجم ماه بعد رخ می‌دهد به علت افزایش تعداد تراکنشها است.
شریفی تصریح کرد: به علت آنکه ظرفیت سوئیچ برخی بانک‌ها برای تعداد محدودی تراکنش تنظیم و طراحی شده، ممکن است به علت مراجعه بیش از حد مراجعان برای دریافت وجه نقد، تعدادی از دستگاههای خودپرداز آنها در ارایه سرویس با مشکلاتی مواجه شوند.
به‌گفته وی، از آنجا که شبکه شتاب یک پل ارتباطی بین ‪ ۱۵‬بانک دولتی و خصوصی کشور است، شبکه شتاب بانک مرکزی هیچ وقت قطع نخواهد شد.
مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی، عوامل متعددی را برای عدم سرویس دهی دستگاههای خودپرداز عنوان کرد و گفت: آمار نشان می‌دهد دستگاههای خودپرداز بانک ملی ایران تاکنون خدمات مطلوبی را به مردم ارایه داده‌اند.
وی سپس گفت: برای تحقق بانکداری الکترونیکی در کشور باید عملیات بانکی بین بانک مرکزی و بانکها و عملیات بانکی بین مشتریان و بانکها به صورت الکترونیکی انجام شود.
مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی از راه‌اندازی "سیستم تسویه ریالی ناخالص آنی" تا نیمه دوم سال ‪ ۸۵‬خبر داد و گفت: با راه‌اندازی آن، سیستم بانکداری الکترونیکی بین بانک مرکزی و بانکها اجرایی خواهد شد.
شریفی تاکید کرد: بانکها برای استقرار بانکداری الکترونیکی باید گامهای اساسی بردارند و هم‌اکنون بانکهای خصوصی از بانکهای دولتی در این زمینه جلوترند.
وی درپایان گفت: دستورالعمل استفاده از کارتهای اعتباری در بانکها برای تصویب در شورای پول و اعتبار آماده شده که پس از تصویب این دستورالعمل به بانکها ابلاغ خواهد شد.

پیام‌های تبلیغاتی کوتاه در قالب SMS برای افرادی که تمایلی به دریافت آنها ندارند قطع می شود.

معاون رسانه ای روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت وگو با خبرنگار "مهر" با بیان این مطلب گفت: افرادی که تمایل به دریافت پیام‌های کوتاه تبلیغاتی از طریق تلفن همراه را ندارند می توانند با مراجعه به دفاتر خدمات ارتباطی مشترکین تلفن همراه نسبت به قطع این پیام‌ها به تلفن همراه خود اطلاع دهند .
مسعود فاتح افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر روی این پیام‌ها نظارت کامل را از نظر محتوا و تعداد پیام کوتاه داشته و می تواند نسبت به قطع آنها برای افرادی که تمایلی به دریافت آنها ندارند اقدام کند.
وی گفت: پیام‌های کوتاه با هماهنگی این وزارتخانه و شرکت ارتباطات سیار ارسال می شود و از کسانی که این پیام‌های را درخواست می کنند هزینه لازم را دریافت می کنند.

آنچه در ارتباط با بودجه اینترانت ملی در کمیسیون صنایع و معادن به تصویب رسید، با مخالفتی که در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی صورت گرفت و نیز با توجه به عدم توجیه اعضای کمیسیون تلفیق مجلس، باعث شد که نتیجه لازم حاصل نشود.

رمضانعلی صادق‌زاده، عضو کمیسیو ن صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و عضو کمیته مخابرات در واکنشی به عدم تصویب بودجه پیشنهادی اینترانت ملی در کمیسیون تلفیق، دلایل اصلی عدم تصویب بودجه پیشنهادی مربوط به اینترانت ملی در کمیسیون تلفیق را توجیه نشدن اعضای کمیسیون تلفیق در رابطه با ضرورت تخصیص این بودجه و مخالفت‌‌های نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دانست.

وی همچنین افزود: تأمین شدن بودجه مورد نظر از منابع خود شرکت‌‌های وابسته به وزارتICT نیز راه‌حل مناسب و درستی نیست. چرا که شرکت‌‌های وابسته به وزارتICT نیز کلیه درآمدهای خود را به خزانه واریز کرده و اگر قرار باشد از این منابع استفاده شود باید در بودجه سنواتی آنها منظور شود که همین امر خالی از اشکال نیست.

این در حالی است که بحث احتمال تحریم ایران و بلوکه شدن دارایی‌‌های مجازی سایت‌‌های ایرانی، ترافیک سنگین اینترنتی و تحمیل شدن هزینه دو برابر برای ارتباط داخلی به دلیل استفاده از سرور خارجی و عوامل بسیار دیگر از جمله دلایلی بود که ضرورت داشتن یک اینترانت ملی را توجیه اقتصادی و علمی می‌کرد. در همین خصوص معاون فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات نیز گفته است: نمایندگان مجلس با توجه به اینکه منابع تأمین پروژه اینترانت ملی از شرکت‌های وابسته به وزارتICT عنوان شده و به قانون نیاز نداشت، تصمیم گرفتند که بودجه از منابع خود شرکت‌های وابسته به وزارت ICT تأمین شود.

عبدالمجید ریاضی با اشاره به بودجه در نظر گرفته شده برای مراحل مطالعاتی و طراحی این پروژه افزود: با توجه به اینکه منابع تأمین پروژه، طبق پیشنهاد کمیسیون صنایع از شرکت‌‌های وابسته به وزارت ارتباطات است، بنابراین نیاز به قانون ندارد و نمایندگان مجلس هم با توجه به همین امر تصمیم گرفتند که بودجه این بحث به قانون نیاز نداشته و از منابع خود شرکت‌های وابسته به وزارت ارتباطات تأمین شود.

صمد مؤمن‌بالله،‌معاون توسعه، مدیریت و امور مجلس وزارت ارتباطات نیز ضمن اعلام موافقت خود در مورد به تصویب نرسیدن بودجه مربوط به شبکه اینترانت ملی در کمیسیون تلفیق گفت: در شرایط فعلی بخشی از این بودجه در مراحل اولیه از محل امکانات و درآمدهای خود وزارتخانه هدایت می‌شود و بخش دیگر آن با توجه به هنگفت بودن درآمد مورد نیاز باید در سال آینده از بودجه دولت تأمین شود.

وی همچنین افزود: با توجه به اینکه فاز اول طرح اینترانت ملی، فاز مطالعاتی است و نیاز دارد تا ضرورت‌‌های ایجاد آن با ایجاد زمینه‌‌های اولیه احساس شود، فکر می‌کنم در آینده نزدیک از وجوهی که در اختیار داریم یا با کمک‌‌های مجلس و نهاد ریاست‌جمهوری بتوان کار را آغاز کرده تا برای سال آینده نمایندگان مجلس نسبت به این قضیه بیشتر مطلع شده و در مورد آن خبررسانی شود.

وی در ادامه گفت: در شرایط فعلی،‌بخشی از این بودجه در مراحل اولیه از محل امکانات و درآمدهای خود وزارتخانه‌ها هدایت می‌شود و بخش دیگر برای مواردی مانند تهیه تجهیزات مورد نیاز با توجه به اینکه می‌خواهیم در حد امکان از داخل تهیه شود و در آینده کاملاً‌در اختیار خودمان باشد، نیاز دارد تا در سال آینده از بودجه دولت تأمین شود. امیدواریم درباره اینترانت ملی در سال آینده خبررسانی بهتری ‌شود و نمایندگان از آن بهتر مطلع شوند.

به نظر می‌رسد بار دیگر عدم اطلاع و نبود شناخت کافی نسبت به یک طرح،‌باعث به نتیجه نرسیدن آن شده است و این مسأله را به خاطر می‌آورد که در بیشتر مواقع بشریت وقتی نسبت به مسأله‌ای دانایی کافی ندارد، صورت مسأله را پاک می‌کند.

لیلا باران‌چشمه

با توجه به پیشرفت تکنولوژی و نیاز عموم مردم به استفاده از اینترنت و اطلاع از علوم کامپیوتر، بسیاری از مردم به دلیل عدم آشنایی با زبان انگلیسی از استفاده از کامپیوتر محرومند، به همین دلیل بسیاری از کشورها نظیر چین اقدام به ساده‌تر کردن استفاده از کامپیوتر برای عموم مردم کرده‌اند که این ساده‌سازی منجر به ساخت کیبوردی به زبان چینی شد. در ایران نیز متخصصان دست به کار ساختن کامپیوتری تماماً ایرانی زدند و حاصل این تلاش محصولی به نام کلونایزر است.

مهندس سامان‌پژوه، معاون ویژه مدیرعامل شرکت دیجیتال کلون در همین خصوص در گفت‌وگو با خبرنگار ‌با اشاره به حدود قیمت تمام‌شده کلونایزر (نسل جدید رایانه)، قیمت آن را با توجه به همه جانبه بودن این دستگاه در ارایه هرگونه خدمات به کاربر نظیر اتصال مستقیم به اینترنت و عدم نیاز به نصب نرم‌افزار، ارزان‌تر از یک لپ‌تاپ قوی عنوان کرد و افزود: امروزه یکسری تجهیزات متنوع الکترونیکی در محل کار و منزل نظیر کامپیوتر، پرینتر، اسکنر، فتوکپی، فکس، تلفن، دستگاه ضبط و پخش، تلویزیون، رادیو و... وجود دارد که همگی آنها مراحل نصب و راه‌اندازی و کاربری به زبان انگلیسی دارد که کار کردن با هر کدام از آنها نیاز به یادگیری دارد.

وی در ادامه گفت: این یادگیری برای کسانی که به زبان انگلیسی آشنایی ندارند بسیار سخت می‌شود و کلونایزر (نسل جدید رایانه) تمام این مشکلات را حل کرده و علاوه بر آن تمام این دستگاه‌ها را در یک مجموعه رایانه جمع کرده است.

وی درخصوص مزایای کلونایزر که ممکن است مردم آن را به کامپیوترهای موجود در بازار ترجیح دهند، توضیح داد: در کلونایزر(نسل جدید رایانه) یک مدل نوین نرم‌افزاری طراحی کرده‌ایم که جوابگوی نیازهای روزمره کاربران باشد از جمله اینکه این دستگاه احتیاج به نصب و راه‌اندازی ندارد، زمان یادگیری آن کوتاه و کار کردن با آن آسان و سهل است.

سامان‌پژوه افزود: این دستگاه جامع و یکپارچه جوابگوی نیاز روزمره کاربران ایرانی خواهد بود.

با توجه به اینکه طبق برنامه زمانبندی این پروژه باید شهریور امسال به بهره‌برداری می‌رسید، سامان‌پژوه، معاون ویژه مدیرعامل شرکت دیجیتال کلونایزر در این باره توضیح داد که به دلیل نبود زیرساخت‌‌های مناسب در منطقه ویژه اقتصادی شیراز که برای این منظور در نظر گرفته شده بود و عدم برخورداری از امکانات اولیه نظیر آب، برق و تلفن جهت راه‌اندازی و بهره‌برداری از یک پروژه IT ، مراحل ساخت کارخانه و بهره‌برداری از آن طول کشید.

وی همچنین مشکل ترخیص کالا، مسایل گمرکی، بحث گرفتن استانداردها و بوروکراسی پیچیده اداری را از جمله دلایل به تعویق افتادن و تأخیر پروژه دانست.

شایان ذکر است، نتایج تحقیقات مربوط به این پروژه در سطح بین‌المللی مطرح شده و به ثبت رسیده است و با توجه به اینکه دانش فنی آن در کشور وجود داشت، کل مراحل طراحی در داخل کشور انجام شده و به دلیل اینکه تکنولوژی ساخت قطعات آن در ایران وجود نداشت، قطعات مورد نیاز از طریق دو شرکت تایوانی و ایتالیایی تأمین می‌شود. این کارخانه در منطقه ویژه اقتصادی شیراز واقع است و یازدهم اسفند ماه جاری به تولید و بهره‌برداری رسید

یک مدرس حقوق دانشگاه درباره‌ی اختلالات شبکه تلفن همراه معتقد است که دادستانی می‌تواند به عنوان نماینده‌ی مدعی العموم هر کجا که حقوق اجتماع تضییع می‌شود، وارد شده و از حقوق مردم دفاع کند.
علی‌یار ارشدی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار داشت: به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، شرکت مخابرات به وظایف خود عمل نکرده و حقوق مصرف‌کننده را ضایع می‌کند که ریشه‌ی این امر هم به چندین سال پیش بازمی‌گردد؛ زمانی که آمدند و قراردادهای مربوط به ایجاد و گسترش شبکه تلفن همراه را ببندند، متاسفانه آینده‌نگری نشد. در حال حاضر در دنیا وقتی که شبکه تلفن همراه وارد می‌شود حداقل طی سه سال کل کشور را پوشش داده و به روز می‌شود.
وی تصریح کرد: در ایران حدود 12 سال است که تلفن همراه آمده است، اما هنوز مردم باید ثبت‌نام کرده و دو برابر قیمت دولتی را پرداخت کنند که این به ضعف مدیریت در دستگاه‌های ذی‌ربط مربوط می‌شود.
این حقوقدان ادامه داد: ما در این مسائل بحث حقوق شهروندی را هم مبتذل می‌کنیم. مبنای حقوق شهروندی بر این قرار گرفته که هر شهروندی حق پرسشگری نسبت به تمام موضوعات و مسائلی که زندگی فردی و اجتماعی او را تحت تاثیر مستقیم و غیرمستقیم قرار می‌دهد، داشته و هیچ ترسی نسبت به مخاطره افتادن منافع فردی و اجتماعی خود نداشته باشد.
ارشدی در پایان درباره‌ی نقش دادستانی برای احقاق حقوق مردم در زمینه‌ی اختلالات تلفن‌های همراه، خاطرنشان کرد: مدعی‌العموم حافظ منافع اجتماع است. این یک اصل است که هرکجا حقوق اجتماع در معرض تضییع قرار می‌گیرد، دادستان از جمله وظایفش این است که راسا وارد شده و از حقوق جامعه دفاع کند.‌ دادستان مدعی‌العموم و مدافع منافع جامعه بوده و مکلف است که برای حفاظت از منافع جامعه وارد عمل شود.

معاون وزیر بازرگانی و معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی گفت: ایجاد مراکز صدور گواهی الکترونیکی از برنامه‌های سال آینده وزارت بازرگانی است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مسعود موحدی که در همایش کسب و کار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی که امروز صبح در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد؛ گفت: در حوزه سیاستگذاری کسب و کار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی نظر به نگرش‌های فرآیندی و غیرکوتاه مدت است.

وی با اشاره به اینکه دانش، در حوزه‌های عملیاتی تجارت الکترونیکی باید به کار گرفته شود؛ افزود: تجارت الکتروینک باید از حوزه مرزهای جغرافیایی خارج شده و امکان رشد اقتصاد بدون مرز در بخش های کلیدی فراهم شود.

موحدی خاطرنشان کرد: در این دوره تغییراتی که در حوزه زیرساخت‌های فنی و کاهش قابل ملاحظه وسایل ارتباطات اعمال می‌شود باعث کاهش سرمایه گذاری در بخش‌های سرمایه‌بر شده است.

موحدی با تأکید بر مشکل زیرساخت در حوزه تجارت الکترونیکی در کشورهای توسعه نیافته گفت: شکاف دیجیتالی بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بسیار زیاد است.

به گفته وی در این عرصه دولتهای کشورهای توسعه یافته وارد شده و سرمایه گذاری وسیعی انجام داده‌اند و سیاست‌های مناسبی برای گسترش تجارت الکترونیک و کسب و کار الکترونیکی به کار گرفته‌اند.

معاون وزیر بازرگانی و معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی با تأکید بر آموزش تجارت الکترونیکی تصریح کرد: مصرف‌کنندگان و عرضه‌کنندگان تجارت الکترونیکی اگر آموزش ندیده باشند و به مهارت‌های لازم دست نیافتاده باشند ( علیرغم اهمیت زیرساختها) تا زمانی که تقاضا ایجاد نشود همچنان در عرصه ملی مشکل خواهیم داشت.

موحدی آموزش و آگاه سازی عرصه تجارت الکترونیک را از چالش های اساسی کشورهای در حال توسعه عنوان کرد.

وی با بیان اینکه شرکت‌های ما از قواعد و کاربردهای تجارت الکترونیک آگاهی ندارند؛ افزود: مهمترین مانع به کارگیری تجارت الکترونیکی و صنایع کوچک و متوسط ایران مشکل مهارت‌های دانش و درک تجارت الکترونیکی است.

معاون وزیر بازرگانی و معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی گفت: بسیاری از کشورها برنامه‌های آگاهی بخش برای استفاده از بسترهای اینترنتی را بین تجار و صنایع کوچک و متوسط و مصرف کنندگان انجام می دهند و دولت می‌تواند در این زمینه در گسترش ادبیات این موضوع نقش داشته باشد.

وی معتقد است:‌ علاوه بر دولت بخش علمی و رسانه‌ای هم باید به شدت درگیر باشد تا فعالیت آگاهسازی و آموزش توسعه یابد.

موحدی بحث سازگاری و فرهنگی برنامه توسعه تجارت الکترونیکی با چارچوب فکری را یک الزام اجتناب ناپذیر دانست.

وی خاطرنشان کرد: توجه دولت به توسعه تجارت الکترونیکی نباید به این شکل باشد که دولت وارد فعالیت‌های تصدی گری شود و دانشگاه‌ها و بخش خصوصی باید وارد این کار شوند.

معاون وزیر بازرگانی و معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی گفت: شبکه جامع اطلاع رسانی بازرگانی در برنامه دوم و سوم توسعه مطرح شده و هنوز نیز این طرح ادامه دارد.

موحدی با اشاره به تلاش‌های زیادی که در خصوص کسب و کار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی صورت گرفته؛ افزود: علیرغم این زحمات با وضع مطلوب فاصله زیادی داریم و این امر در حوزه عملیاتی کاملا مشهود است.

به گفته وی در مورد زیرساخت فنی، بسترهای صوتی و حمایت لجستیکی احتیاج به حرکت‌های خوب و برنامه ریزی شده داریم و در حوزه آموزش و آگاه سازی باید حرکت در سطح عمومی‌تری گسترش یابد.

معاون وزیر بازرگانی و معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی گفت: نیاز به زیرساخت فنی باید بر اساس استاندارد دنبال شود.

وی معتقد است: در بخش فعالیت‌های لجستیکی (امور گمرکی، شبکه پستی، حمل و نقل، انرژی) نیاز به کار زیادی است که در این حوزه نقش بخش خصوصی چشمگیر است.

موحدی روشن شدن چشم انداز و سیاست‌های راهبردی استقرار و توسعه تجارت الکترونیک را از برنامه‌های وزارت بازرگانی در این خصوص نام برد و گفت: باید برای تدوین استانداردها و متدولوژی استقرار در بنگاه‌های اقتصادی کار بیشتری انجام شود.

وی با تأکید بر برنامه ریزی برای توسعه امنیت در تجارت الکترونیک گفت:‌ استاندارد کردن و تهیه بسترهای آموزش برای گروه‌های مختلف در ادامه آموزش و آگاه سازی جزو برنامه‌های وزارتخانه است.

موحدی با تأکید بر ایجاد و حمایت شرکت های تخصصی تجارت الکترونیکی گفت: بسترهای مناسبی برای ظهور و رشد این شرکتها جهت ارائه خدمات مشاوره‌ای فراهم شود.

وی تکمیل مرکز صدور گواهی الکترونیکی و عملیات آن , تکمیل مرکز پیشگام الکترونیکی را از برنامه‌های وزارت بازرگانی در سال 85 ذکر کرد.

معاون فناوری اطلاعات وزارتICT گفت: نمایندگان مجلس با توجه به این که منابع تامین پروژه‌ی اینترنت ملی از شرکت‌های وابسته به وزارت ارتباطات عنوان شده و به قانون نیاز نداشت، تصمیم گرفتند که بودجه از منابع خود شرکت‌های وابسته به وزارت ICT تامین شود.
مهندس«عبدالمجید ریاضی» در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران
(ایسنا)، در مورد به تصویب نرسیدن بودجه‌ی 10 میلیارد تومانی شبکه‌ی اینترنت ملی وکمیسیون تلفیق مجلس اظهار داشت: بودجه‌ی پیشنهادی از سوی کمیسیون صنایع، 10 میلیارد تومان و برای مراحل مطالعاتی و طراحی این پروژه بود.
وی ادامه داد: در کمیسیون تلفیق عنوان شد با توجه به این که، منابع تامین پروژه، طبق پیشنهاد کمیسیون صنایع از شرکت‌های وابسته به وزارت ارتباطات است، بنابر این نیاز به قانون ندارد، نمایندگان مجلس هم با توجه به این امر تصمیم گرفتند که بودجه‌ی این بحث به قانون نیاز نداشته و از منابع خود شرکت‌های وابسته به وزارت ارتباطات تامین شود.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد: که کار پروژه‌ی اینترنت ملی بدون مشکل ادامه پیدا کند.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر بازرگانی معتقد است: شرکتهای ایرانی از قواعد و کاربردهای تجارت الکترونیک آگاهی ندارند و در این خصوص از توانایی محدودی برخوردارند.
"مسعود موحدی" روز دوشنبه در همایش علمی پژوهشی کسب و کار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی، آموزش و آگاهی‌سازی را از چالشهای اساسی کشورهای در حال توسعه در حوزه تجارت الکترونیک دانست.
همایش علمی پژوهشی کسب و کار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی به مدت دو روز در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار می‌شود.
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی، با اشاره به شکاف دیجیتالی موجود میان کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، توجه جدی کشورهای توسعه یافته به مدیریت تقاضا را عامل گسترش تجارت الکترونیک دراین کشورها دانست.
به گزارش ایرنا، موحدی، پایین بودن دانش و درک بکارگیری تجارت الکترونیک در صنایع کوچک و متوسط را از دیگر مسائل فراروی کشور در این عرصه دانست.
وی با بیان اینکه کشورهای توسعه یافته در حوزه سیاست‌گذاری تجارت الکترونیک نگاه فرآیندی و بلندمدت مبتنی بر دانش دارند، افزود: این تفکر سبب گسترش ایجاد زیرساخت‌های مناسب در عرصه تجارت الکترونیک می‌شود.
معاون وزیر بازرگانی اصلاح زیرساختها را برای توسعه تجارت در کشور ضروری دانست و گفت: در آن صورت می‌توان زمینه اصلاح کسب و کار الکترونیک را فراهم کرد.
موحدی بر ضرورت آموزش و ایجاد بسترهای ذهنی برای مصرف‌کننده و عرضه کننده تجارت الکترونیک تاکید کرد و افزود: تا زمانی که آموزشهای لازم در این خصوص ارایه نشود، نمی‌توان به توسعه تجارت الکترونیک امیدوار بود.
به گفته وی، دولت نقش مهمی در گسترش ادبیات و دانش تجارت الکترونیک جامعه دارد، ضمن آنکه بخشهای علمی و دانشگاهی کشور می‌توانند در فعالیتهای آگاه‌سازی دانش و توسعه آن نقش موثری ایفا کنند.
موحدی عواملی چون آگاه‌سازی، آموزش، دانش و تحصیل را اساسی‌ترین محورهای مدیریت تقاضا عنوان کرد و گفت: دولت ضمن توجه به توسعه تجارت الکترونیک باید مراکز علمی و خصوصی را برای گسترش فعالیت دراین بخش فعال کند.
معاون وزیر بازرگانی ایجاد زمینه‌سازی مناسب برای حمایت از فعالان بخش خصوصی در زمینه تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی را مهم ارزیابی کرد و افزود: ازاین طریق می‌توان زمینه ایجاد منافع بلندمدت دولت در هدایت بخشهای اقتصادی را فراهم کرد.
وی رسیدن به رشد اقتصادی پایدار، ارتقا بهره‌وری و افزایش اشتغال مولد توسعه رااز امتیازات ایفای نقش نظارتی دولت درفعالیتهای تجارت الکترونیکی دانست.
معاون وزیر بازرگانی درعین حال به اقدامهای پراکنده و قابل قبول درحوزه تجارت الکترونیک اشاره کرد و افزود: تا زمانی که این فعالیتها منسجم نشود نمی‌توان راهبردی دقیق برای برنامه‌ریزی ایجاد کرد.
وی عمده اقدامها و فعالیتهای دولت در برنامه‌های مختلف توسعه اقتصادی را برشمرد و گفت: برخلاف تلاشهای بسیار، فاصله زیادی با وضع مطلوب که در حوزه عملیاتی نیز کاملا مشهود است، داریم.
موحدی تصریح کرد: در حوزه آگاهی‌سازی در عرصه تجارت الکترونیک نیازمند ایجاد بسترهای حقوقی و حمایتهای لجستیکی و برنامه‌ریزی قوی هستیم.
معاون وزیر بازرگانی تصویب قوانین و مقررات، توسعه ابزاری پرداخت، توسعه بورس الکترونیکی و ارایه خدمات شبانه‌روزی الکترونیکی را در عرصه توسعه تجارت الکترونیک مهم ارزیابی کرد.
وی خواستار راه‌اندازی دفاتر صدور گواهی الکترونیکی شد و افزود: این دفاتر در برنامه جامع الکترونیک امنیت مبادله را فراهم می‌کند.
موحدی، رمز نگاری و امضای الکترونیکی، مسئولیت مدنی، قوانین مالیاتی متناسب با شرایط، آگاه و آماده‌سازی بخش قضایی و تدوین و تصویب ضوابط رسیدگی به جرایم، آیین‌نامه‌های کیفری و الکترونیکی را از زیرساختهای حقوقی و مورد نیاز برای گسترش توسعه تجارت الکترونیک دانست.
وی تصریح کرد: در بخش فعالیتهای لجستیکی شامل گمرک، حمل و نقل، انرژی، شبکه پستی، نیاز به کار زیاد است که البته در این حوزه‌ها نقش بخش خصوصی بسیار چشمگیر است.
معاون وزیر بازرگانی از ارایه و تدوین سند چشم‌انداز و سیاستهای راهبردی استقرار و توسعه تجارت الکترونیکی در سال ‪ ۸۵‬خبر داد.
وی تدوین سند استانداردسازی تجارت الکترونیک و تدوین روش پژوهش استقرار در بنگاههای اقتصادی را از برنامه‌های وزارت بازرگانی در سال آینده عنوان کرد.
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی، برنامه‌ریزی برای توسعه امنیت تجارت الکترونیک را مورد تاکید قرار داد و افزود: در بخش اجرایی نیاز بسیاری به این برنامه داریم.
وی افزود: از آنجا که آگاهی‌سازی از برنامه‌های اصلی وزارت بازرگانی در عرصه تجارت الکترونیک است، باید زمینه اعتماد و اطمینان عرضه‌کننده و مصرف‌کننده ، استاندارد کردن و تهیه بسترهای آموزشی برای گروههای مختلف دست اندرکار در کسب و کار و تجارت فراهم شود.
موحدی گفت: حمایت از ایجاد و هدایت شرکتهای خدمات تجارت الکترونیکی و فراهم کردن بسترهای مناسب برای بهره‌مندی مردم از خدمات مشاوره‌ای، تکمیل مرکز صدور گواهی الکترونیکی و عملیاتی کردن مرکز پیشگام تجارت الکترونیکی از برنامه‌های وزارت بازرگانی در سال آینده است.
وی در پایان بر ضرورت ایجاد ساختارهای نرم افزاری مورد نیاز برای تجارت الکترونیکی و توسعه سیستم کدینگ کالا و خدمات در سال آینده تاکید کرد.
همایش علمی پژوهشی کسب و کار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی با مشارکت معاونت برنامه‌ریزی وزارت بازرگانی و دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

پروژه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از سوی مرکز تحقیقات مخابرات مورد حمایت قرار خواهد گرفت.

«حمیدرضا ربیعی» معاون فناوری اطلاعات مرکز تحقیقات مخابرات در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزود: پروژه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری که نیازهای کشور را در راستای چشم‌انداز 20 ساله بر اساس برنامه توسعه چهارم حل کند، از سوی مرکز تحقیقات مخابرات مورد حمایت قرار خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: این حمایت به صورت مشارکتی خواهد بود و بخشی از هزینه‌های تولید این محصولات به صورت وام‌های حمایتی به متقاضیان ارایه خواهد شد.

ربیعی با بیان این مطلب که سقف معینی برای وام‌های حمایتی در نظر گرفته نشده است گفت: حمایت از تولید و همچنین پیدا کردن بازار عرضه برای این محصولات از جمله اقداماتی است که از سوی مرکز تحقیقات مخابرات جهت حمایت از پروژه‌های بخش ICT صورت خواهد گرفت.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به آدرس اینترنتی www.itrc.ac.ir مراجعه کنند.

سعید کریمی ـ یک مقام آگاه در شهرداری تهران: عدم اجازه نصب آنتن‌های BTS تلفن همراه از سوی شهرداری حقیقت ندارد.

یک مقام آگاه در شهرداری تهران در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزود: به دلیل حفظ بافت شهری و استفاده بهینه از امکانات سطح شهر، طی جلسات متعددی که با مسوولان شرکت ارتباطات سیار وزارت ارتباطات و سیم‌کارت‌های اعتباری (تالیا) برگزار شد، پیشنهاد ایجاد سایت‌های BTS مشاع از سوی شهرداری به مسوولان نامبرده ارایه شد.

وی خاطرنشان کرد: بر این اساس از آنها خواسته شد ظرف مدت 4 ماه طرح اجرایی برای ایجاد سایت‌های BTS مشاع که حداقل 4 اپراتور بتوانند از آن استفاده کنند ارایه شود که این امر تا کنون محقق نشده است.

این مقام آگاه تاکید کرد: علی‌رغم تاییدهایی که از سوی کارشناسان برای اجرای این طرح صورت گرفته و طرح‌های نمونه‌ای نیز از سوی شهرداری به مسوولان ارتباطات سیار ارایه شده است، این مسوولان تا کنون هیچ اقدامی در این زمینه صورت نداده‌اند.

لازم به ذکر است پیش از این یک مقام مسوول در شرکت و ارتباطات سیار در گفت‌وگو با برخی از رسانه‌ها خبر از عدم اجازه نصب آنتن‌های BTS از سوی شهرداری به بهانه زیباسازی شهر داده بود.

این مقام مسئول بدون اشاره به پیشنهاد مطرح شده از سوی شهرداری خاطرنشان کرده است؛ مخالفت شهرداری تهران در نصب آنتن‌های BTS در زمان‌بندی شرکت ارتباطات سیار بسیار تأثیرگذار است.

انتخابات اتحادیه ماشین‌های اداری، رایانه و انفورماتیک،‌ اوایل سال آینده برگزار خواهد شد.

علیرضا مرآتی شیرازی رئیس هیأت مدیره اتحادیه ماشین‌های اداری، رایانه و انفورماتیک تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری با بیان این مطلب افزود: علاقه‌مندان به عضویت در هیأت مدیره این اتحادیه می‌توانند تا تاریخ 27 اسفند ماه سال جاری به انجمن نظارت بر انتخابات اتحادیه‌های صنفی مراجعه کنند.

وی درخصوص شرایط عضویت در هیأت مدیره اتحادیه ماشین‌های اداری، رایانه و انفورماتیک گفت:‌نداشتن سابقه ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای داوطلبین جدید، عدم اعتیاد به مواد مخدر و ارایه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری از جمله شرایط عضویت در هیأت مدیره این اتحادیه است.

لازم به ذکر است علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌تواند با شماره تلفن 88837222 تماس حاصل کنند.

مدیرگروه مخابرات دانشگاه صنعتی شریف،گفت: ثبت‌نام بیش از یک خط توسط یک فرد و بدون استفاده نگه داشتن چند خط برای کاهش بار شبکه‌ی تلفن همراه مفید بوده و همچنین رشد اپراتور دوم و تالیا نیز مقداری ازحجم بار شبکه‌ی تلفن همراه را به دوش خواهد کشید.
دکتر«خلج» در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به دو هدف توسعه و بهینه‌سازی، اظهار داشت: شرکت ارتباطات سیار برای رسیدن به توسعه‌، ارایه‌ی سیم کارت را تحت عنوان پروژه‌ی GC به پیمانکاران خصوصی واگذار خواهد کرد و برای رسیدن به بهینه سازی مطلوب نیز مناقصه‌هایی بین شرکت‌های خصوصی برگزار می‌شود.
وی در ادامه پشتیبانی شرکت ارتباطات سیار از بهینه‌سازی را دشوار دانست و تصریح کرد: پشتیبانی توسط ارتباطات سیار از بهینه‌سازی دشوارتر است، اما می‌تواند امکان پذیر باشد و این در صورتی است که لایه‌های اداری به نحوی تسهیل کننده‌ی راه باشند.
خلج آمار بالای ثبت نام تلفن همراه نزدیک به هشت میلیون و خرید بیش از یک خط توسط یک فرد را عاملی در کاهش ترافیک آینده‌ی شبکه‌ی تلفن همراه دانست و خاطرنشان کرد: افرادی که ثبت‌نام کردند و چند خط را بدون استفاده نگه داشتند برای کاهش بار شبکه مفید خواهند بود و همچنین رشد اپراتور دوم و تالیا نیز مقداری از این حجم را به دوش می‌کشد.
وی گفت: آمار بالای فروش سیم کارت همان تعداد مشترک را به همراه نخواهد داشت، از طرفی فروش سیم کارت بازار کاذبی ایجاد کرده است و حضور اپراتور دوم به صورت موازی به همراه شرکت‌های درگیر از لحاظ فضای کاری، حجم بالایی را شامل می‌شود که در کل جهان آمار بی‌سابقه‌ای است.

رییس سندیکای تولیدکنندگان فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: نمایشگاه الکامپ خرداد ماه سال آینده برگزار نمی‌شود و برگزاری آن تا مهرماه همان سال به تعویق افتاد.
"محمد حسین محبی" در گفت و گو با خبرنگار حوزه آی تی ایرنا افزود: در آخرین نشستی که با "میرکاظمی" وزیر بازرگانی داشتیم، وی یکی از معاونان خود را مسوول کرد تا به محض ایجاد بسترهای لازم با سندیکای تولدیکنندگان فناوری اطلاعات هماهنگی‌های لازم انجام شود.
وی ادامه داد: چنانچه کوچکترین ناهماهنگی وجود داشته باشد، قرار است که خود وزیر بازرگانی در جریان گذاشته شود.
وی تصریح کرد: اما به دلیل تراکم کاری که پایان سال به ویژه هنگام شب عید هر ساله برای وزارت بازرگانی پیش می‌آید، وقت مناسبی تاکنون برای مذاکره و هماهنگی‌های نمایشگاه الکامپ گذاشته نشده است.
وی یادآور شد: به همین سبب به احتمال بسیار نمایشگاه الکامپ مانند سال‌های قبل از ‪ ۱۳۸۳‬از لحاظ زمانی برگزار خواهد شد و به همین سبب امسال در خرداد ماه این نمایشگاه برپا نمی‌شود.
رییس سندیکای تولیدکنندگان فناوری اطلاعات و ارتباطات با اشاره به اینکه قصد ما انحصاری برگزار کردن این نمایشگاه نیست، گفت: ما از تمامی تشکل‌ها برای شرکت در این نمایشگاه دعوت می‌کنیم.
وی افزود: تشکل‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات که متشکل از ‪ ۶‬تشکل می باشد، انجمن شرکت‌های اتوماسیون صنعتی و انجمن شرکت‌های ابزار دقیق از جمله تشکل‌هایی هستند که برای حضور همه جانبه در این نمایشگاه دعوت شده اند.
محبی اظهار داشت: هر کدام از تشکل‌ها و مجمع‌ها قرار است تشکل‌های زیر مجموعه خود را برای شرکت در نمایشگاه الکامپ دعوت کنند.

آی تی ایران - یک سرویس دهنده اینترنتی ایرانی دیگر نیز از سرورهای یک شرکت آمریکایی اخراج شد.
بنا براین گزارش در اطلاعیه‌ای که از سوی مرکز اطلاعاتی شرکت ایکیونیکس به شرکت ایرانی ارسال شده آمده است:‌"با سلام بتازگی خبردار شدیم که طبق قوانین تصویب شده دولت ایالات متحده آمریکا ،هیچ شرکت آمریکایی حق انجام هرگونه فعالیتی با ایران را ندارد . برای اطلاعات بیشتر به وب سایت دولتی زیر مراجعه کنید: http://www.ustreas.gov/ofac
طبق این قوانین و مصوبات دولت آمریکا ،لازم است که سریعا\" سرویس دهی به شرکتهای ایرانی را قطع نمائیم . در صورت بروز هر سوالی آنرا با ما مطرح کنید اما متوجه باشید که در شرایط فعلی امکان پاسخگویی به تمامی سوالات شما نمی باشد.\"
بنا بر این گزارش در ساعت 00:55 دقیقه بامداد روز پنجشنبه مورخ 11 اسفند 1384 سرور اختصاصی سایت هاست ایران از شبکه خارج شد و تا 4:00 صبح باقی سرورهای تحت پوشش هاست ایران نیز از شبکه خارج شدند .
بنابر این گزارش در حال حاضر نسخه پشتیبان تهیه شده از کلیه اطلاعات کاربران روی سرورهای جدید نصب شده و ازعصر روز شنبه مورخ 13 اسفند 1384 سایتهای کاربران وارد شبکه می شود .
طی دو سال گذشته این چندمین شرکت ایرانی است که به بهانه تحریم از سرورهای آمریکایی اخراج می‌شود. پیش از این برخی سرویس‌دهندگان بدون هیچ اطلاع قبلی اقدام به انجام این کار می‌کردند.

حسن سالک رضائی - رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران گفت: مشکل تلفن همراه در تهران ناشی از کمبود ظرفیت نیست بلکه ناشی از طراحی سیستم، نحوه عمل به این طراحی و نیز بافت پیچیده و غیرمنسجم شهری در تهران است.
"وفا غفاریان" که این بار نیز مانند مصاحبه حضوری در روزهای انتصابش به معاونت وزیر و ریاست بر شرکت مخابرات در مهرماه گذشته، می‌گفت همیشه برای پاسخگویی آماده است، در گفت و گویی که بیشتر پیرامون تلفن همراه متمرکز بود، چند بار این دغدغه را ابراز داشت که مخابرات از عمل کردن به تعهداتش در برنامه چهارم توسعه در قبال این وسیله ارتباطی، عقب نماند.
این گفت و گو را می‌خوانیم:

س: "چرا زیرساختهای تلفن همراه، متناسب با واگذاری خطوط جدید توسعه نمی‌یابد؟ به‌عنوان شاهد مثال، آقای "رسول سراییان"مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار حدود دو ماه پیش در اعلان آغاز پیش فروش خطوط جدید این وسیله ارتباطی، گفت که در تهران اکنون ظرفیت نداریم ولی در زمان آغاز واگذاری خطوط پیش‌فروش شده در حدود یک سال دیگر، ظرفیتهای آن ایجاد می‌شود".
ج: "ظرفیتها متناسب با سیم‌کارتهای توزیع شده قدم به قدم ایجاد شده است. در تهران معادل سیم کارت‌های توزیع شده، ظرفیت ایجاد کرده‌ایم و ‪ ۴۰۰‬سایت در چند ماه گذشته در تهران نصب و راه‌اندازی شده و در شهرستانها هم بیش از توزیع ظرفیت ایجاد شده است.
"گفته آقای سراییان درست است. ما در تهران ظرفیت مازاد نداریم،اما معادل سیم‌کارتی که توزیع شده، ظرفیت ایجاد شده و بخشی از برنامه‌های توسعه بعدی آن هم مشخص شده است و برای بخش دیگر هم برنامه‌ریزی می‌شود و متناسب با قرعه‌کشی، هم در تهران هم شهرستانها، ظرفیت ایجاد خواهد شد".
س: اگر متناسب با توزیع شبکه، ظرفیت ایجاد می‌شود، پس چرا این همه در شبکه تلفن سیار تهران مشکل هست و سبب در دسترس نبودنهای مشترکان یا آنتن ندادن تلفنهای همراه چیست؟

ج: "مشکل شبکه تهران ظرفیت نیست. تعداد ‪ GPS‬و سوییچ موبایلی که ما در تهران نصب کرده‌ایم، حتی قدری بیش از سیم‌کارتهای موجود است.
"چند مشکل دیگر در تهران وجود دارد. یکی اینکه نخست بعضا چیزی که طراحی شده با آنچه عملا اجرا شده، قدری مغایرت دارد و مثلا طراحی شده که برای یک ‪ GPS‬و یا سایتی خاص، یک سری پارامترهایی تعریف شود، در حالیکه ممکن است آنچه در عمل اجرا شده باشد، قدری با این طرح مغایر بوده باشد.
"ما تیمهایی داریم که دائم در شبکه حرکت و این مغایرتها را کشف و برطرف می‌کنند و بنا بر این سایتها در شبکه اصلاح می‌شود.
"مشکل دیگر که کمی از این مورد اساسی تر است، این است که خود طراحی کاملا دقیق و اساسی نیست. مثلا سایتی در منطقه‌ای دور مثل شمیران چون ارتفاع زیاد دارد، ممکن است موبایلی را در سیدخندان یا رسالت بگیرد و شبکه را مختل کند.
"برای رفع معزل، تیمهای طراحی یک بار دیگر نقطه به نقطه طراحیها را بازنگری می‌کنند و اصلاحات لازم را در طراحی انجام می‌دهند و مثلا برای مورد شمیران،سایت را بازطراحی و با اصلاح زاویه، ارتفاعش را کم می‌کنند تا فقط منطقه خود را پوشش دهد. این کارها هم بطور مستمر انجام می‌شود.
"مشکل سوم بافت پیچیده‌ای است که در تهران در مقایسه با شهرستانها با آن روبرو هستیم. با توجه به اینکه در تهران بافت شهرسازی خیلی منسجم و تدوین شده نیست و نیز ساختمانهای بلندمرتبه‌ای هست که در نقشه‌ها نمایش داده نمی‌شوند، اصولا طراحی شبکه نیز در این شهر بسیار پیچیده و دشوار است.
"البته باید بگویم که اگر ما از بحث ظرفیت هم غافل شویم، مشکل ظرفیت هم ایجاد خواهد شد.
س: "یکی از دلیل طرح این سووال این بود که مشکلات تهران، بتدریج کلان- شهرهای دیگر را نیز در برنگیرد".
ج: "کلان شهرهای دیگر اولا پیچیدگیهای بافت شهری تهران را ندارند و دیگر اینکه مشابه تیمهایی که در تهران بعد از بروز مشکلات فعال شده‌اند، در شهرستانها پیش از بروز مشکل فعال شده‌اند تا در شهرهای بزرگ مانند مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز و اهواز اقدامات پیشگیرانه انجام شود".
س: "از مباحثی که در برنامه چهارم توسعه بر آن تاکید شده و از قبل از آن هم مثلا در دولت آقای هاشمی به بعد سرلوحه کار قرار گرفته بود، کاهش تصدی گری دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی است.
"موضوع اپراتور دوم تلفن همراه که قاعدتا خصوصی است، مدتهاست به تاخیر افتاده و اخیرا گفته شد این اپراتور از اوایل سال آینده با ظرفیت کم آغاز به کار می‌کند.
"اگر به برنامه کاهش تصدیگری دولت عمل می‌شود، چرا منتظر نمی‌شویم که خطوط جدید تلفن همراه توسط این اپراتور ایجاد شود و چرا مجددا شرکت دولتی ارتباطات سیار، با پیش‌فروشهای جدید، بدین تعداد زیاد خطوط تلفن همراه را ظرف یکی دو سال آینده وارد بازار خواهد کرد"؟

ج: "از جمله اهدافی که وزارتخانه برای برنامه توسعه پنج ساله چهام به مجلس تعهد کرده و مصوب شده، این است که در پایان برنامه، ضریب نفوذ تلفن همراه را از حول و حوش ‪ ۱۰‬درصد، به ‪ ۳۵‬درصد برساند، یعنی حدود هفت میلیون مشترک را به حدود ‪ ۲۵‬میلیون افزایش و ظرف این مدت کوتاه چیزی حدود ‪۱۸‬ میلیون مشترک جدید تلفن همراه را پاسخ دهد.
"این ظرفیت هم شامل اپراتور اول، هم شامل اپراتور دوم و هم تالیا و اپراتور دیگری که در اصفهان فعال است، می‌شود و من همین الان دغدغه دارم و پیگیری جدی می‌کنم که مجموعه این چند اپراتور بتوانند به این برنامه جامه عمل بپوشاند.
"دغدغه من این نیست که اپراتور دوم کی فعال می‌شود بلکه این است که این اپراتور هم فعال بشود و مردم سیم‌کارت بخواهند و ما نداشته باشیم که بدهیم.
"نکته دیگر این است که ‪ ۳۵‬درصد ضریب نفوذ هم نقطه اشباع نیست و اگر بناسبت ما به قولی که داده‌ایم که وضع تلفن همراه را حداقل در شهرهای بزرگ به روز برسانیم، عمل کنیم شاید ناگزیر شویم که از این مرز هم بگذریم.
"سومین نکته این است که ملاک عدد و رقم نیست بلکه عرضه و تقاضا است و مادامی‌که مردم نیاز به سیم‌کارت داشته باشند، مجبوریم پاسخگوی نیازهای آنها باشیم و دغدغه اصلی که ما امروز در مخابرات داریم این است که آیا می‌توانیم در طول دوره برنامه چهارم توسعه آن گونه که جهت‌گیری و برنامه- ریزی کرده‌ایم، وضع تلفن همراه را روزآمد کنیم و یا نه".
س: "با این حال باز هم به نظر من، بین این دو نکته موجود در برنامه چهارم توسعه، یعنی کاهش تصدی گری دولت و برنامه‌های تعیین شده برای گسترش خدمات سازمانهای دولتی، تناقض وجود دارد که البته تقصیر شما هم نیست".
ج: "زمانی را باید در نظر بگیریم تا موضوعات عمق پیدا کند. نمی‌شود در مرحله اول ما جلوی اپراتور اول را بگیریم و مردم در تنگنا بمانند تا اپراتور دوم رشد پیدا کند.
"برآورد ما این است که تقاضای تلفن همراه بسیار بیش از آن است که احساس کنیم اگر اپراتور اول افزایش ظرفیت دهد، اپراتور دوم در تنگنا می‌ماند. برعکس اگر هر دو اپراتور هم فعال شود باز هم دغدغه اصلی ما در تنگنا نماندن مردم از نظر داشتن تلفن همراه است".
س: "شایعاتی مطرح است که برخی مدیران ارشد دولتی حق مکالمات و قبوض خود را چه در مورود تلفن ثابت و چه تلفن همراه، پرداخت نمی‌کنند. آیا این شایعات درست است و اگر آری آیا پیگیر هستید که این دیون را بنحوی دریافت کنید و آیا آماری در این‌باره دارید"؟

ج: "درست است ما مقداری ناوصولی داریم اما آمار تفکیکی در فرایند کارمان بین مسوولان و غیر مسوولان نداریم".
س: "با بدهکاران عادی که معمولا مشکلی نیست و خط تلفن آنها قطع می‌شود و مجبورند برای اتصال مجدد بدهی خود را بپردازند. اما گفته می‌شود شماری از مسوولان سالهاست که قبوض تلفنهای خود را پرداخت نمی‌کنند".
ج: "خط تلفن آنها را هم قطع می‌کنیم. مثلا یکی از نمایندگان مجلس چندی پیش گله داشت که چرا خط تلفن مسوول دفتر وی را قطع کرده‌ایم و من هم گفتم که قانون چنین چیزی را می‌گوید".
س: "آیا تلفن بالاتر از مسوولان دفاتر، مثلا مدیر عامل یا وزیری را هم که بدهی قبوض تلفنی دارد، قطع می‌کنید"؟

ج: "بطور معمول قطع می‌کنیم مگر اینکه هماهنگی موردی شده باشد. البته گفتم که آمار تفکیکی نداریم و آیین‌نامه هم تفکیکی بین مسوولان و دیگری نکرده است. مرکزی که این امر را پیگیری می‌کند، بار نخست تذکر می‌دهد، بار دوم تلفن را یک طرفه و بار سوم قطع می‌کند".
س: "سوال من درباره برابر بودن عمل به قانون برای همه است".
ج: "من تصوری ندارم که جداگانه با اینها برخورد شود".
س: "آمار تقریبی کل ناوصولیهای قبوض تلفن چقدر است"؟

ج: "حدود ‪ ۱۵۰‬میلیارد تومان که از چندین سال گذشته روی هم انباشته شده است".

کلمات کلیدی در زمینه فیلترینگ توسط دفتر اینترنت قوه‌قضائیه ویرایش جدید می‌کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، هم اکنون دفتر اینترنت قوه قضائیه مشغول بررسی کلمات کلیدی در خصوص فیلترینگ است و بزودی نتایج این بررسی را اعلام می‌کند.

توسط این ویرایش جدید سایتهایی که به اشتباه فیلتر شده‌اند دوباره رفع فیلتر خواهند شد.

مدیر پروژه‌ی نسل جدید رایانه گفت:رشد چشمگیر فناوری اطلاعات در دهه‌ی اخیر در زمینه‌ی نرم افزار و سخت افزار به همراه گسترش سیستم‌های یکپارچه‌ی جهانی مخابراتی، رواج اینترنت و سایر تسهیلات ارتباطی، افق‌های جدیدی را در زمینه کاربرد تجهیزات کامپیوتری و دستگاه‌های جانبی آن‌ها گشوده است.
به گزارش (ایسنا)، مهندس «مهدی کاشانی» در مراسم افتتاح پروژه‌ی نسل جدید رایانه گفت: بدون تردید استفاده از این یافته‌ها در زندگی روزمره‌ی بشر عصر حاضر که ناگزیر از تطبیق خود با شیوه‌ی نوین زندگی در محیط دیجیتال قرن بیست و یکم است، نقش بنیادین ایفا خواهد نمود و اهتمام کشورهای در حال توسعه ورود هر چه زودتر، به این عرصه می‌باشد و بدیهی است تحقیق این امر با کوتاه تر کردن هر چه بیشتر زمان یادگیری میسر می‌گردد.
وی گفت:بررسی روند تحولات صنعت فناوری اطلاعات، مبین این است که سازندگان سخت افزار سعی بر تجمیع هر چه بیشتر سیستم‌ها و محولات خود برمحور کامپیوتر دارند و نرم افزارهای نسل پنجم نیز در جهت افزایش کارسازی به منظور تسهیل کار کاربران، جهت‌گیری کرده‌اند ولی هیچ یک از عرضه‌کنندگان محصولات فناوری اطلاعات، اعمال اصول ارگونومی‌را که به معنی سهولت در کار با کارایی بالا می‌باشد،در سیستم‌های خود منظور ننموده و تاکنون هیچ محصولی با هدف اصلی لحاظ نمودن ارگونومی‌، به بازار عرضه نشده است.
وی ادامه داد: به منظور برطرف کردن کاستی های فوق، در سال ‌١٩٩٨ با ایجاد شرک دیجیتال کلون در ایرلند در زمینه‌ی اعمال اصول و متدولوژی ارگونومیک به کامپیوتر، دستگاه‌های جانبی و نظام‌های کاربردی آن پیشگام شدم و نهایتا موفق به ابداع کلونایزر، نسل جدید کامپیوتر گردیدم.این اختراع در اداره‌ی ثبت اختراعات امریکا به ثبت رسید و ثبت بین‌المللی روش دیجیتال کلون با توجه به مقاوله نامه همکاری اختراعات (PCT) در فوریه سال ‌٢٠٠٢ منتشر شد.
کاشانی گفت: کلونایزر برای استفاده‌ی آسان همگان، اعم از مبتدی و ماهر، در هر سن و هر شغل و هر مقطع تحصیلی می‌تواند جایگزین تجهیزات متعدد محل کار و خانه، کامپیوتر و نرم افزارهای متعدد آن، پرینتر، اسکنر، فتوکپی، فاکس، تلفن، موبایل، دستگاه ضبط و پخش ویدئو و DVD/MP3/CD تلویزیون، رادیو، سینمای خانگی و غیره گردیده و با بهره گیری از مدل نرم افزاری خود زمان یادگیری را کوتاه و الزام به دانستن زبان دوم را برطرف ساخته است به گونه‌ای که کاربران بدون آشنایی قبلی با تجهیزات مزبور ظرف چند ساعت خواهد توانست به طورخود آموز نحوه‌ی کار با کلونایزر را فرا گیرند.
وی درباره‌ی هزینه‌های‌ این طرح گفت: سرمایه‌گذاری طرح، حدود ‌١٥٠ میلیارد ریال بوده که ‌٤٠ میلیارد آن آورده‌ب سهامداران، به نسبت ‌٦٠ درصد شرکت دیجیتال کلون و ‌٤٠ درصد گسترش انفورماتیک و ‌١١٠ میلیارد ریال وام‌های اخذ شده شرکت می‌باشد، نرخ بازده داخلی طرح ‌٩٢ درصد می‌باشد.از کل سرمایه‌گذاری طرح ‌١١٥ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری ثابت و مواد اولیه بوده و ‌٣٥ میلیارد ریال آن صرف هزینه‌های تحقیق و توسعه شده است.تعداد پرسنل تولید شرکت حدود ‌١٤٠ نفر بوده که در ظرفیت کامل به ‌٢٥٠ نفر می‌رسد، پرسنل واحد تحقیق، توسعه و مهندسی شرکت حدود ‌١١٠ نفر بوده است.
وی در پایان گفت: میزان تولید در سال اول ‌٢٠ هزار دستگاه و در ظرفیت کامل با تجهیزات موجود‌٢٤٠ هزار دستگاه در سال می‌باشد. در همین مرحله شرکت‌های معتبر بین‌المللی در عرصه‌ی IT از جمله Teac ژاپن، تقاضای خرید تکنولوژی و احداث خط تولید کلونایزر را برای مالزی نموده اند،که کپی تفاهم نامه مربوطه به سازمان گسترش تسلیم گردیده است.

هدف شرکت مخابرات ایران باید انتقال کامل ارایه خدمات تلفن همراه به ویژه سیم‌‏کارت‌‏های اعتباری به بخش خصوصی باشد.

دکتر محمد فتحیان , استاد دانشگاه علم و صنعت , درگفت و گو با خبرنگار ایلنا , در خصوص ورود شرکت مخابرات ایران به عرصه سیم‌‏کارت‌‏های اعتباری ، با بیان این مطلب, اظهار داشت: به منظور توسعه ارتباطات و ارتقای ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور ، فعال کردن بخش خصوصی و ایجاد رقابت بین این بخش در فاز راه‌‏اندازی , نگهداری , مدیریت و بهره‌‏برداری باید به عنوان یک اصل پذیرفته شود.

وی , افزود: حمایت از بخش خصوصی در راستای برنامه و سیاست‌‏های دولت فعلی است و حرکت در راستای رویکرد دولتی و قوی کردن بدنه شرکت مخابرات به نوعی با این سیاست منافات دارد.
دکتر فتحیان , با بیان این که ممکن است یکی از دلایل شرکت مخابرات برای ورود به عرصه سیم‌‏کارت‌‏های اعتباری , نبود گنجایش و ظرفیت لازم در بخش خصوصی باشد , گفت: دولت با حمایت از بخش خصوصی باید به نوعی اعتماد سازی کرده و این بخش را تقویت کند تا بخش خصوصی برای ارایه سیم‌‏کارت‌‏های اعتباری ، نقش مناسبی را ایفا کند.

وی , با اشاره به زمان‌‏بر بودن ایجاد ظرفیت‌‏های لازم بخش خصوصی ، خاطرنشان کرد: بخش دولتی می‌‏تواند به صورت ترکیبی با بخش خصوصی وارد این مقوله شود و کم‌‏کم ظرفیت خود را کم‌‏رنگ کرده و عرصه را به شرکت‌‏های خصوصی بسپارد.

استاد دانشگاه علم و صنعت , انتقال کامل سیم‌‏کارت‌‏های اعتباری به بخش خصوصی را یکی از عملکردهای شرکت مخابرات عنوان کرد و یادآور شد: مجموعه دولتی باید بخش حاکمیتی را به عهده گرفته و بخش راه‌‏اندازی , پیاده‌‏سازی , نگهداری و بهره‌‏برداری را به شرکت‌‏های خصوصی واگذار کند.

وی , با اشاره به این که دولت باید بر اجرای قوانین نظارت داشته باشد , تصریح کرد: حمایت‌‏های مالی دولت به بخش خصوصی می‌‏تواند در رشد و ارتقای این بخش مفید واقع شود.

دکتر فتیحان , در ادامه بیان داشت: گرایش شرکت مخابرات ایران باید به نحوی باشد که در کوتاه‌‏مدت خدمات پیش‌‏پرداختی را کاملاً به بخش خصوصی واگذار کند ، چرا که ورود به این عرصه در بلند مدت مشکلات همیشگی شبکه همراه را به دنبال خواهد داشت و به ضرر مجموعه مخابرات کشور خواهد شد.

استاد دانشگاه علم و صنعت , با بیان این که خدمات شرکت مخابرات ایران بهره‌‏وری و کارآیی لازم نسبت به بخش خصوصی را نخواهد داشت , تاکید کرد: در کل دنیا بخش خصوصی در عرصه مخابرات و ارتباطات فعالیت می‌‏کند و بخش دولتی تنها جایگاه حکومتی و حاکمیتی دارد.

وی , با اشاره به شبکه فعلی سیم‌‏کارت‌‏های اعتباری تالیا ، یادآور شد: دولت باید با بازنگری و حمایت از این شرکت و شرکت‌‏های مشابه , روی انتقال این موضوع به بخش خصوصی سرمایه‌‏گذاری کند تا ضریب نفوذ همراه در کشور توسعه یابد.

دکتر فتحیان , در خصوص تاثیر سیم‌‏کارت‌‏های اعتباری اپراتور اول را در شبکه فعلی تلفن همراه کشور , گفت: درحال حاضر و با توجه به زیرساخت‌‏های تلفن همراه در کشور ، توسعه تنها در حد کمی بوده و هنوز به کیفیت لازم نرسیده‌‏ایم، چرا که هم‌‏چنان در تماس‌‏های عادی نیز دچار خلل هستیم و این نشان‌‏دهنده آن است که شرکت مخابرات هنوز توسعه کیفی را فعال نکرده است.

وی , افزود: باید به کیفیت بیشتر بپردازیم و افزایش ضریب نفوذ به منظور توسعه کمی با توجه به مشکلات عدیده شبکه فعلی , تلفن همراه را به یک اسباب‌‏بازی برای مشترکان تبدیل کرده که با وجود چنین شبکه‌‏ای ، ورود سیم‌‏کارت‌‏های اعتباری کاملاً غلط است.

استاد دانشگاه علم و صنعت , یادآور شد: در چنین شبکه‌‏ای ، سیم‌‏کارت‌‏های اعتباری نیز مشابه سیم‌‏کارت‌‏های فعلی مخابرات کشور عمل خواهند کرد.

وی , در پایان اظهار داشت: افزایش کیفیت و پهنای باند در وهله اول ، می‌‏تواند بسیاری از مشکلات شبکه کنونی تلفن همراه را کاهش می‌‏دهد و توسعه کمی باید در درجه دوم اهمیت قرار گیرد.

در بخش فناوری اطلاعات (IT ) چند موازی‌کاری صورت می‌گیرد که رییس جمهور، هیأت دولت و مجلس باید به کمک یکدیگر آن را کاهش دهند تا بهره‌وری بیشتری از بودجه شود.
رمضانعلی صادق‌زاده، رییس کمیته ارتباطات و مخابرات مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ضمن بیان مطلب بالا، اظهار داشت: شورای عالی اطلاع‌رسانی که زیرمجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و نیز شورای فناوری اطلاعات که متشکل از چند وزیر است بخشی از بودجه را به خود اختصاص می‌دهند.
وی افزود: در معاونت پژوهشی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز طرح‌های پژوهشی در آن اجرایی می‌شود که بخشی از بودجه را به خود اختصاص می‌دهند، همچنین در وزارت علوم پارک فناوری اطلاعات قرار داد.
وی تأکید کرد: بنابراین باید سیاستگذاری متمرکزی وجود داشته باشد و کارهای اجرایی را به شورای فناوری اطلاعات و کارهای پژوهش را به معاونت پژوهشی سازمان مدیریت یا شورای اطلاع‌رسانی و یا شورای انقلاب فرهنگی واگذار کرد. در صورتی که از بخشی از این موازی‌کاری‌ها جلوگیری شود با بهره‌وری بیشتری می‌توان بودجه را مورد استفاده قرار داد.
صادق‌زاده با بیان اینکه برخی از پیشنهادات کمسیون صنایع و معادن در حوزه IT به تصویب کمیسیون تلفیق رسید، گفت: در کمیسیون تلفیق اختصاص 50 میلیارد تومان از محل منابع شرکتهای مخابرات استانی به دفاتر مخابرات روستایی به تصویب رسید.
وی افزود: بر این اساس مخابرات باید فعالیتهای خود را با پیمانکاران به گونه‌ای تنظیم کند که به کارکنان این دفاتر حداقل حقوق و دستمزد و بیمه تعلق گیرد و این 50 میلیارد تومان در این راستا است.
رییس کمیته مخابرات و ارتباطات مجلس اظهار داشت: همچنین 40 میلیارد تومان نیز برای طرحهای تحقیقاتی و پژوهشی وزارت ارتباطات که از طریق دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی انجام می شود، اختصاص داده شد.
صادق‌زاده با بیان اینکه 8 میلیارد تومان نیز برای سازمان تنظیم مقررات وزارت ارتباطات در کمیسیون تلفیق در نظر گرفته شد، گفت: با توجه به اینکه سازمان تنظیم مقررات به عنوان بخش حاکمیتی این وزارتخانه است، با این بودجه می تواند مدیریت بهتری را حاکم کند، زیرا کلیه امور ارتباطی کشور که به بخش خصوصی واگذار می‌شود با نظارت این سازمان صورت می‌گیرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه 10 میلیارد تومانی که برای شبکه ملی اینترنت یا همان اینترنت ملی در کمیسیون صنایع و معادن به تصویب رسیده بود در کمیسیون تلفیق به تصویب نرسید، افزود: علیرغم اینکه این پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن بود و در لایحه دولت نیامده بود، اما کمیسیون تلفیق به دلیل توجیه نبودن در مورد مفهوم اینترنت ملی آن را تصویب نکرد.
وی در مورد ثبت‌نام 5/7 میلیون نفر برای سیم کارت گفت: با توجه به اینکه مخابرات اعلام کرده که نمی‌تواند این میزان را در سال 1385 واگذار کند، بنابراین بخشی از آن به سال 1386 واگذار خواهد شد که کمیسیون صنایع و معادن توصیه داشت که در راستای بهبود بخشیدن به کیفیت تلفن همراه بیشتر در رابطه با کیفیت آن کار کنند و برای افزایش ظرفیت اقداماتی را انجام دهد.
وی افزود: البته مخابرات چند پیمانکار را انتخاب کرده‌ است که در حال بررسی افزایش ظرفیت هستند، ولی نمی‌تواند ظرفیت را برای سال 1385 افزایش دهند.

دنیای اقتصاد - مرجان ربانی- اوایل سال جاری شورای عالی اطلاع‌رسانی در ادامه اجرای طرح تکفا که از سال 81شروع شده بود اقدام به آغاز پروژه تدوین برنامه جامع فناوری اطلاعات کشور کرد تا براساس بررسی نتایج طرح نخستین تکفا به تدوین تکفا2 بپردازد، اما هنوز شرکت پیمانکار این پروژه نتوانسته به تعهدات قرارداد عمل کند و پروژه در فاز صفر به سر می‌برد این در حالی است که اخیرا نیز کمیسیون صنایع و معادن مجلس به منظور رفع موازی‌کاری در شوراهای فعال در حوزه IT تصمیم به اختصاص بودجه سال آینده به شورای عالی فناوری اطلاعات در بخش فعالیت‌های اجرایی IT گرفته است و طبق اعلام این کمیسیون طرح تکفا و مسائل مربوط به این طرح به دلیل داشتن جنبه اجرایی از این پس باید در شورای عالی فناوری اطلاعات وزارت ICT پیگیری شود.
با توجه به اینکه شورای عالی اطلاع‌رسانی با تاخیر در تدوین پروژه تکفا2 توسط شرکت پرورش داده‌ها مواجه شده و از سویی نیز مجلس اعتقاد بر واگذاری طرح تکفا به شورای عالی فناوری اطلاعات دارد پیش‌بینی می‌شود طرح جامع توسعه و کاربری فناوری اطلاعات کشور در شورای عالی اطلاع‌رسانی به نافرجامی بیانجامد.
تضمین اجرایی برای تکفا2 وجود ندارد

از سوی دیگر خسرو سلجوقی معاون فنی دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی با توجه به نظر کمیسیون صنایع‌ومعادن مجلس معتقد است: طرح تکفا براساس مصوبه هیات دولت و مجلس آغاز شده و از سوی این شورا ادامه خواهد یافت. اما به دلیل تدوین طرح جامع IT در شورای عالی فناوری اطلاعات وزارت ICT و موازی‌کاری این شورا با شورای عالی اطلاع‌رسانی هیچگونه‌ تضمینی برای مورد استفاده قرار گرفتن خروجی پروژه تکفا2 که در شورای عالی اطلاع‌رسانی انجام می‌پذیرد وجود ندارد.

وی با اشاره به هزینه 6میلیارد تومان برای تدوین طرح جامع IT در شورای عالی فناوری اطلاعات گفت: شورای عالی فناوری اطلاعات در حال موازی‌کاری با شورای عالی اطلاع‌رسانی است در حالی که در شورای عالی اطلاع‌رسانی 2 تا 3میلیارد برای این طرح هزینه شده است.

طبق گفته سلجوقی همانند بسیاری از خروجی‌های بدون استفاده پروژه‌های IT در کشور احتمال مورد استفاده قرار نگرفتن خروجی پروژه تکفا2 از سوی مسوولان IT کشور وجود دارد.
این در حالی است که رمضان‌علی صادق‌زاده نائب رییس کمیسیون صنایع‌ومعادن مجلس در این‌خصوص معتقد است: نظر مجلس به انجام طرح‌های اجرایی در حوزه IT توسط شورای عالی فناوری اطلاعات است و با توجه به اینکه هدف اصلی تقسیم کار و جلوگیری از موازی‌کاری است پیش‌بینی می‌شود به دلیل آغاز تدوین طرح جامع IT توسط شورای عالی اطلاع‌رسانی نتیجه این طرح مورد استفاده شورای عالی فناوری اطلاعات قرار گیرد اما طبق نظر کمیسیون صنایع و معادن تمامی امور اجرایی IT و طرح تکفا به شورای عالی فناوری اطلاعات وزارت ICT مربوط است و باید از فاز ارزیابی، طراحی تا فاز اجرایی در این شورا انجام پذیرد.

وی اجرای پروژه تدوین برنامه جامع‌IT را در شورای عالی فناوری اطلاعات بعید دانسته و معتقد است این شورا تازه تشکیل شده و با توجه به حضور نمایندگان چندین وزارتخانه در این شورا امکان انجام موازی‌کاری وجود ندارد.
مدیریت برنامه‌های توسعه IT برعهده سازمان مدیریت است

اما در این میان، دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی براساس مطالعات انجام شده توسط این شورا معتقد است: اداره فناوری اطلاعات در بسیاری از کشورهای جهان زیرنظر مستقیم رییس‌جمهور است.

اخیرا نصرالله جهانگرد توسعه فناوری اطلاعات را به عنوان یک مبنای اقتصادی و اجتماعی از جنس زیرساخت دانسته و در گفت‌وگو با نشریه تکفا می‌گوید: مدیریت اصلی IT باید در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی انجام شود. اما در مرحله اجرا حتما باید بین وزارت ارتباطات و فناوری‌ اطلاعات و سازمان برنامه و دستگاه‌‌های اصلی هماهنگی باشد.

وی دلیل توفیق برنامه فناوری اطلاعات در دولت گذشته را حل این مناقشه ذکر کرد و افزود: توفیق بزرگ ما در تحقق آنچه که امروز به چشم می‌آید محصول حمایت مستقیم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، شخص رییس دولت، معاون او و بقیه اعضای هیات‌وزیران در مرحله اجرا بود.
وی در مورد دلایل اختلاف بین وزارت ارتباطات با سازمان مدیریت گفت: وزارت ارتباطات در درجه اول مسئولیت توسعه زیرساخت و حمایت از شبکه‌‌های دسترسی و توسعه سرویس‌های جدید ارتباطی را دارد اگر وزارتخانه‌ بخواهد مدیریت توسعه کاربرد را برعهده گیرد دفاتر سازمانی، نیروی انسانی، اختیارات قانونی و شان اداری لازم را برای این کار در اختیار ندارد و از سوی دیگر با کنار کشیدن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی عملا هیچ کاری انجام نمی‌شود چرا که هیچ دستگاهی حاضر نیست که از دستگاه هم عرض خودش برنامه بگیرد در حالی که از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این کار را می‌کنند.

وی افزود: در تمام دنیا برنامه‌های توسعه فناوری اطلاعات دستاورد یک هماهنگی ملی بین چند بخش اصلی است که تعارضی با یکدیگر نداشته باشند.
پرورش داده‌ها در فاز صفر تکفا2 مانده

قرارداد پروژه تدوین برنامه جامع فناوری اطلاعات کشور توسط دبیر شورای عالی‌ اطلاع‌رسانی اوایل سال جاری با شرکت پرورش داده‌ها امضا شد که طبق این قرارداد شرکت ایرانی پرورش داده‌ها به عنوان مجری در قالب کنسرسیومی به تدوین این برنامه و بررسی نتایج طرح تکفا1 می‌پردازد.

قرار بود تا پایان سال جاری شرکت مجری بخش نخست این پروژه را به پایان برساند ولی به گفته سلجوقی شرکت پرورش داده‌ها در اجرای تعهدات قرارداد خود تاخیر داشته‌ و هنوز در فاز صفر این پروژه هستند در حالی‌که پروژه دارای 5فاز است.

توضیح :

روزنامه دنیای اقتصاد – به دنبال انتشار مطلبی با عنوان «مسئولیت تکفا به شورای عالی اطلاع‌رسانی واگذار می‌شود» در تاریخ 10 اسفند، خسرو سلجوقی معاون فنی دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی توضیحاتی را برای روزنامه ارسال کرده که می‌خوانید:
1 - اینجانب مصاحبه‌ای با سرکار خانم ربانی نداشته‌ام.

2 - با توجه به بند یک، صحت مطالب مندرج مورد تایید نمی‌باشد.

3 - خبرنگار محترم به نقل قول از اینجانب تناقضاتی را اعلام کرده است که حداقل تاکنون در هیچ مصاحبه‌ای مشابه این موارد وجود ندارد.

3-1 به نقل از اینجانب، «طرح تکفا از سوی شورای عالی اطلاع‌رسانی ادامه خواهد یافت» و در ادامه

«هیچ گونه تضمینی برای مورد استفاده قرار گرفتن خروجی پروژه تکفا 2 که در شورای عالی اطلاع‌رسانی انجام می‌پذیرد وجود ندارد» موارد تناقض کاملا مشهود است.

ضمنا طرح تکفا نداریم بلکه برنامه تکفا است و اصرار اینجانب همیشه در سخنرانی‌ها به کلمه «برنامه» به جای کلمه «طرح» می‌باشد و همچنین پروژه تکفا 2 در دبیرخانه در دست مطالعه نمی‌باشد که اینجانب به آن اشاره‌ای کرده باشم. احتمالا روزنامه‌نگار محترم از این پروژه خبر دارند!

4 - هدف تولیدکننده خبر، نامشخص است، آیا اطلاع‌رسانی می‌کند؟! آیا نظارت و ارزیابی می‌کند؟! آیا؟!
گروه کامپیوتر دنیای اقتصاد– ضمن تشکر از توضیحات آقای سلجوقی شایسته بود ایشان اگر از محتوای گزارش دنیای‌اقتصاد راضی نبود حداقل اصل مصاحبه را تکذیب نمی‌کرد. چرا که به شهادت همکاران گروه کامپیوتر این مصاحبه تلفنی با ایشان صورت گرفته است.

پنرگس جودکی - پروژه اجرایی حضور در بازارIT افغانستان، شناخت از چند وزارتخانه برپایهRFP و تعریف پروژه‌های اجرایی است.

به گزارش خبرنگار روزنامه جهان‌صنعت، رمضان خوش‌آهنگ، نایب رییس کنسرسیوم حضور در بازار افغانستان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ضمن بیان این خبر افزود: پس از به دست آوردن این شناخت، پروژه‌های قابل اجرا تعریف و به مناقصه گذاشته می‌شوند، سپس به شکل مستقیم یا مشارکتی انجام می‌گیرند.

وی با اشاره به فرصت زمانی محدود ایران برای به دست آوردن جایگاهی در بازارIT افغانستان گفت: این بازار با سایر بازارهای هدف متفاوت است و مزیت ممتازی چون زبان و وجوه فرهنگی مشترک را داراست.

در حال حاضر نرخ ریسک برای فعالیت بالاست و کشورهای اروپایی حاضر به هزینه در کشوری با این ریسک بالا نیستند اما این فرصت زمانی برای ما محدود است، پس باید هرچه سریع‌تر اقدامات اساسی صورت گیرد ما تلاش کردیم زوایای صنعتICT را روشن و برای مدیریت کلان کشوری اطلاعات و راهکارهای شفاف ارایه کنیم.

وی در ادامه به انتخاب سهیل مظلوم به‌عنوان مدیرعامل هیأت در کمیته افغانستان سازمان نظام صنفی اشاره کرد و افزود: در دومین جلسه‌ای که امروز برگزار کردیم، همچنین متن تعهدنامه‌ای را تنظیم کردیم که شرکت‌های عضو کمیته و آنهایی که در آینده به عضویت در می‌آیند به سربندی که در آن تعریف کردیم، متعهد می‌شوند.

خوش‌آهنگ درباره این تعهدنامه گفت: اولین مورد این است که یک مبلغ ریالی برای حق عضویت و شراکت باید بپردازند، دوم اینکه از نظر زمانی متعهد می‌شوند در زمان حداقل یک‌سال در بازار افغانستان فعالیت کنند و دیگر اینکه از نظر کلی برای پیشبرد اهداف ملزم به اجرای مصوبات هیأت‌مدیره هستند.

وی تاکید کرد: ما نسبت به فاکتور زمان حساس هستیم. در حال حاضر پروژه‌ها تعریف شده، منابع اعتباری‌اش مشخص و شرح خدمات تعیین شده است، ضمن اینکه برخی شرکت‌هایی که از قبل فعال بودند، همچنان به تلاش خود ادامه می‌دهند.

خوش‌آهنگ تصریح کرد: اولین پروژه ما مشکل مطالعاتی دارد ما با بررسی‌هایی که انجام می‌دهیم، شناختی کلی از چند وزارتخانه به دست آورده و برپایه RFP (درخواست طرح اولیه) پروژه‌های قابل اجرا تعریف و به مناقصه گذاشته می‌شود در کنار این حرکت نمایشگاه و سمینار هم برگزار می‌کنیم تا محصولات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری شرکت‌ها را معرفی کنیم.

نایب رییس کمیته بازار افغانستان تعداد شرکت‌های عضو کمیته را 13 شرکت و دو شرکت مهمان عنوان کرد که غالباً نرم‌افزاری هستند. وی در پاسخ به این سؤال که بازارIT افغانستان بیشتر در بخش نرم‌افزار طالب محصولات ایرانی است یا سخت‌افزار گفت: بازار افغانستان بازار بکری است که به هر دو نیاز دارد ولی با قاطعیت می‌توان گفت مزیت هم‌زبانی کشور و افغانستان باعث می‌شود نرم‌افزار ما در حال حاضر و قبل از گسترش آموزش زبان انگلیسی در آنجا، فرصت و انگیزه بیشتری برای حضور دارد.

ظرفیت‌‏های مازاد شبکه تلفن همراه در شهرستان‌‏ها ، اجرای قرارداد پیمانکاران عمومی GC ، اجرای 25 درصد افزایش قرارداد GC و توسعه فاز 4 شبکه، روش‌‏های مختلفی است که در کنار هم ظرفیت‌‏های این شبکه را برای واگذاری 5/7 میلیون شماره آماده می‌‏کند.

دکتر وفا غفاریان ، رییس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا ، ضمن تشریح ظرفیت‌‏سازی شبکه سیار کشور برای واگذاری بالغ بر 5/7 میلیون سیم کارت به متقاضیان ، اظهار داشت: برنامه‌‏ها برای تامین ظرفیت شبکه بعد از قرعه‌‏کشی اواخر فروردین ماه مشخص خواهد شد و هم‌‏اکنون بررسی‌‏هایی در این زمینه آغاز شده است.
وی ، افزود: در حال حاضر ، بخشی از ظرفیت‌‏های مازاد شبکه در شهرستان‌‏ها وجود دارد که قابل بهره‌‏برداری است و توزیع سیم‌‏کارت سریع را برای ما امکان‌‏پذیر می‌‏کند.

دکتر غفاریان ، با اشاره به برآورد ظرفیت موجود شبکه سیار در کل کشور ، خاطرنشان کرد: هم‌‏اکنون هزار و صد شهر در کشور دارای شبکه GSM است که برآورد ظرفیت‌‏های قابل دسترسی آن زمان بر است ، اما به هر صورت ظرفیت مازادی در شبکه داریم که برای واگذاری سیم‌‏کارت‌‏ها روی آن حساب کرده‌‏ایم.

رییس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران ، اجرای قرارداد پیمانکاران عمومی GC را از دیگر راه‌‏های دسترسی به ظرفیت

5/7 میلیون شماره همراه عنوان کرد و افزود: قرارداد GC بخشی از کار را تامین می‌‏کند که این امر فرصت خوبی است تا برای توزیع سیم کارت‌‏های این مرحله ثبت نام ، از این ظرفیت‌‏ها استفاده شود.

وی ، یادآور شد: درصدد هستیم با اخذ مجوز از محل 25 درصد افزایش قرارداد GC نیز برای ظرفیت‌‏سازی شبکه همراه کشور استفاده کنیم.

دکتر غفاریان ، گفت: برنامه‌‏ای نیز برای توسعه فاز (4) شبکه تلفن همراه در دست داریم که در مرحله بررسی است و مرکز تحقیقات مخابرات مشاوره آن را به عهده گرفته است ، به این ترتیب هیچ گونه مشکلی برای ایجاد ظرفیت جدید شبکه همراه نخواهیم داشت.

وی ، با اشاره به اواخر فروردین ماه برای قرعه‌‏کشی واگذاری سیم کارت‌‏های 360 هزار تومانی ، یادآور شد: اخذ مجوز 25 درصد افزایش قرارداد GC از سوی چند سازمان باید صورت بگیرد ، اما در صورت عدم ارایه مجوز نیز جای نگرانی برای ظرفیت سازی شبکه وجود ندارد، چرا که توسعه فاز 4 ظرفیت‌‏ها را پوشش خواهد داد.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران ، در خصوص پیش‌‏بینی ثبت نام 5/4 میلیون متقاضی برای سیم کارت ، تصریح کرد: دو برابر شدن متقاضیان سیم کارت 360 هزار تومانی تلاش بیشتری را برای توسعه کمی و کیفی شبکه می‌‏طلبد و با توجه به این‌‏که توسعه ظرفیت با استفاده از وجوه پیش فروش انجام می‌‏گیرد ، مشکل جدی به نظر نمی‌‏رسد.

وی ، تاکید کرد: مطابق آنچه که به ما ابلاغ شده است ، طبق قرارداد ، شرکت‌‏های GC باید کل کار را برای افزایش ظرفیت انجام دهند و تجهیزات نیز جزیی از این قرارداد خواهد بود.

عضو هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران گفت: با انجام توزیع‌های ‌٦/٥ میلیونی سیم کارت‌های ثبت نام شده در سال ‌٨٢، مجموعه‌ی فنی، مهندسی و پشتیبانی، آمادگی واگذاری و عملیاتی کردن سیم کارت‌های ثبت نامی در سال جاری را دارد.
مهندس«منصور کبیری رهنی» در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران
(ایسنا)، در تحلیل خود از ثبت‌نام نزدیک به هشت میلیونی تلفن همراه و ارزیابی از امکانات مخابرات برای سرویس دهی مناسب به مشترکان در موعد مقرر اظهار داشت: اکثر مدیران، انجام ثبت نام در این حجم را پیش‌بینی می‌کردند.
وی در مورد این تصور که با واگذاری سیم‌کارت‌های ثبت نامی در سال ‌٨٥، به مشکلات و اختلالات شبکه افزوده خواهد شد، گفت: قطعا کار توزیع سیم کارت‌ها، همراه با امکانات جدید و متناسب خواهد بود و کار بر اساس امکانات فعلی انجام نمی‌شود.
وی تصریح کرد: امکانات خوبی در شبکه پیش‌بینی شده و برای ایجاد مابقی امکانات هم فرصت داریم.
وی خاطر نشان کرد: این نکته هم باید مورد توجه قرار گیرد که تجربه‌ی بهتری در سیستم نسبت به توزیع‌های قبلی به وجود آمده، یعنی با انجام توزیع‌های ‌٦/٥ میلیونی سیم کارت‌های ثبت نام شده، مجموعه‌ی فنی، مهندسی و پشتیبانی آمادگی واگذاری و عملیاتی کردن سیم کارت‌های ثبت نامی ‌را به راحتی دارد.

مدیر کل اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی گفت: سیستم حواله الکترونیکی پول در نیمه دوم سال 85 تمامی بانکهای کشور را به یکدیگر متصل خواهد کرد.

مهران شریفی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در خصوص استقرار طرح حواله الکترونیکی پول اظهار داشت: خدمات کارتی در بانکداری الکترونیک در خود پروازها و پایانه های فروش اعمال می شود و این شبکه یکپارچه توسط مرکز شتاب ایجاد شده است و در واقع مرکز شتاب ارتباطی را بین شبکه تمامی بانکها برقرار کرده است.

وی تصریح کرد: پروژه دیگری که دردست اقدام است ایجاد این یکپارچگی درسایر عملیات بانکها است و به عبارت دیگر در این سیستم نقل و انتقال وجوه بین بانکها از طریق بانکداری الکترونیک امکان پذیر می شود.

شریفی افزود: به عنوان مثال اگر درحال حاضر کسی بخواهد پولی را از بانک خود یا بانک "الف" برای فردی دیگر در بانک دیگر حواله کند از طریق انواع چک و یا چک های رمزدار اینکار را انجام می دهد و پس از دریافت چک آن را تحویل شخص دیگری می دهد و او نیز آن را به حساب خود واریز می کند.

مدیر کل اداره پرداخت های بانک مرکزی گفت: اما در سیستم جدیدی که به اجرا درمی آید حواله های بین بانکی به شکلی سریع نقل و انتقال می یابد.

وی در خصوص مکانیزم اجرای این شبکه یکپارچه توضیح داد: همانگونه که شتاب یک پل ارتباطی بین بانک ها برای عملیات مبتنی بر کارت است برای یکپارچه شدن سیستم حواله پول نیز بانک مرکزی ارتباط دهنده تمام بانکها خواهد بود.

شریفی تاکید کرد: انتقال پول از بانکی به بانک دیگر بدین معنا است که پول از طریق حساب بانکی "الف" به حساب بانک "ب" منتقل می شود و بانک "ب" پول را تحویل صاحب آن دهد.

به گفته شریفی در این سیستم حسابهایی که پول در آنها جابجا می شود نزد بانک مرکزی خواهد بود و بانک "الف" بنا به درخواست مشتری به بانک مرکزی دستور پرداخت می دهد و اعلام می کند که این پول به کدام حساب درکدام بانک پرداخت شود و نام ذینفع را نیز اعلام می کند.

وی ادامه داد: دستور پرداخت به صورت الکترونیکی انجام می شود در بانک مرکزی نیز یک سیستم نرم افزاری مستقر است که دستور پرداخت ها را می گیرد و پول را در شبکه بانکی جابجامی کند.

شریفی گفت: بانک مرکزی همچنین به بانک مقصد نیز اطلاع می دهد صاحب پول فلان ‌شخص در فلان شعبه است.

وی اظهار داشت:‌سیستم نرم افزاری که دستور جابجایی را از تمامی بانکها دریافت می کند در بانک مرکزی مستقر خواهد شد و تمام بانکها باید نزد بانک مرکزی حساب ریالی داشته باشند تا این نرم افزار به وسیله این وجوه پول را در حساب ها جابجا کند.

شریفی تاکید کرد: نام این نرم RTGS‌ یا نرم افزار "سیستم تسویه ریالی بین بانکی ناخالص وآنی " است و طی آن بانک مرکزی تسویه گر بین بانکها خواهد بود و از طریق ارایه 15 ترمینال و کانال ارتباطی به 15بانک کشور ارتباطات برقرار خواهد شد.

وی تاکید کرد: مفهوم ناخالص نیز بدین معنا است که عین پول درخواستی توسط بانک مرکزی تسویه می شود .

وی در باره مدت زمان انجام عملیات حواله الکترونیک پول نیز یادآور شد: بانک مرکزی دستور پرداخت پول را دریافت می کند و سیستم درهمان لحظه عمل ‌کرده و پول را جابجا می کند.

شریفی تاکید کرد: درحال حاضر پیمانکار خارجی طرح انتخاب شده و طبق برنامه تا نیمه دوم سال 85 طرح عملیاتی می شود.

وی گفت: انتظار ما این است که امکاناتی را که این سیستم ایجاد می کند، جایگزین پرداخت ها به صورت چک شود.

مسوول ثبت دامنه ‪ .IR‬گفت: تاکنون حدود ‪ ۱۸۰۰‬دامنه اینترنتی فارسی "‪ ".iran‬ثبت شده است.
"سیاوش میرشمس شهشهانی" روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه آی تی ایرنا افزود: از بین ثبت نامهای دامنه "‪ ".iran(‬دات ایران) حدود ‪۱۰‬ درصد آن مربوط به دستگاه‌های دولتی و نود درصد نیز توسط افراد یا بخش خصوصی انجام شده است.
وی اظهار داشت: بخش نامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی در مورد تشویق دستگاه‌های دولتی به ثبت دامنه‌های فارسی اثر گذار بوده‌است.
وی گفت: در ابتدا که اعلام کردیم ثبت دامنه‌های فارسی برای دستگاه‌های دولتی در اولویت است زیاد استقبالی از آن نشد اما اخیرا تعداد ثبت دامنه های فارسی دستگاه‌های دولتی نسبت به گذشته افزایش یافته و این نشان‌دهنده آن است که بخش نامه سازمان مدیریت نتیجه بخش بوده است.
شهشهانی افزود: دومین‌های انگلیسی ‪ .ir‬از پیش بینی که تا آخر سال ‪۸۴‬ تصور می‌شد به ‪ ۲۷‬هزار تا برسد بیشتر بوده و اکنون که سال پایان نیافته بیش از ‪ ۲۸‬هزار مورد می‌باشد.
رییس ثبت دامنه‌های ‪ .ir‬ادامه داد: پیش بینی می‌شود ثبت دامنه‌های دات آی آر ‪ .ir‬تا آخر اسفند از ‪ ۲۹‬هزار هم رد شود و بنابراین می‌توان گفت ثبت این دامنه‌ها تاکنون به خوبی پیش رفته است.
وی تاکید کرد: ثبت رسمی دامنه‌های اینترنتی فارسی تحت "دات ایران" ‪ .iran‬از یکم مهر ماه سال جاری آغاز، و در چند مرحله در حال انجام است.
شهشهانی گفت: علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به نشانی اینترنتی ‪ WWW.NIC.ir‬مراجعه کنند.

مدتی است بعضی از سرویس دهندگان فارسی بجای ارائه آمار دقیق از روی سرویس دهنده خود به گزارش آماری سایتهای دیگر رو آورده اند.

از آنجمله وبلاگ سرویس بلاگ اسکای بعنوان دومین وبلاگ سرویس فارسی حدود 4 ماه پیش آماری ارائه کرد که بر اساس آن در بین یکهزار سایت اول جهان قرار گرفته است. آمار فوق همچنان بر روی صفحه اول بلاگ اسکای گزارش میشود. هر چند این آمار تنها برای دو ماه توسط الکسا گزارش شد ولی کاهش نود درصدی رتبه بلاگ اسکای اعتبار ارزیابی سایت الکسا نسبت به سایتهای فارسی را بطور جدی زیر سوال برد.

تحقیق کارشناسان فناوری اطلاعات روشن ساخت که راههای متعددی برای افزایش غیرواقعی آمار وجود دارد. بعلاوه با نصب نوار ابزار سایت الکسا میتوان گروه مخاطبان هر سایت را در زمره آمار الکسا قرارداد. اهمیت این موضوع از آن جهت است که جامعه آماری الکسا شاهد حضور اندک سایتهای فارسی است. بطور مثال پرشین بلاگ بزرگترین سایت فارسی زبان در جهان از نظر تعداد نمایش صفحه به مقیاس یک میلیون مخاطب تنها حدود 15 صفحه در روز در سایت الکسا گزارش می شود.

(ادامه)

سعید کریمی- دومین جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات ظرف دو هفته آینده تشکیل خواهد شد.

«عبدالمجید ریاضی» دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزود: ظرف دو هفته آینده دومین جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات با حضور رئیس جمهور تشکیل خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: در این جلسه علاوه بر رئیس جمهور 12 تن از وزراء عضو شورای عالی فناوری اطلاعات و 3 کارشناس IT حضور خواهند داشت.

وی تأکید کرد: از وزیران کشور و اطلاعات نیز برای حضور در این جلسه دعوت به عمل آمده است.

ریاضی در خصوص محورهای مورد بررسی در این جلسه گفت: تدوین چشم‌انداز توسعه ICT و برنامه بلند مدت فناوری اطلاعات کشور از جمله محورهایی است که در دومین جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

اپراتور اول باید به سمت بهبود کیفیت حرکت کند.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درگفت و گو باخبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب گفت: مسوولان شرکت مخابرات پیش‌بینی می‌کردند که بیش از 2 تا 3 میلیون ثبت نام انجام نشود، درصورتی که اکنون بیش از 7 میلیون تقاضا برای سیم کارت ثبت نام شده است.

وی افزود: شرکت مخابرات ایران باید به تعهداتش که به دلیل 7 میلیون ثبت نام جدید ایجاد شده، ‌عمل کند.

وی تأکید کرد: افزایش ظرفیت نباید ارتقا کمیت را تحت الشعاع قرار دهد.

دارندگان ملت کارت می‌توانند با استفاده از " کیف پول الکترونیک بانک ملت" ، در زمان قطع فعالیت یکی از دستگاههای خودپرداز این بانک، از حساب خود تا سقف ‪ ۲‬میلیون ریال برداشت وبه حساب کیف پول الکترونیک منتقل کنند.
به گزارش روز دوشنبه روابط عمومی بانک ملت، کیف پول الکترونیک این بانک به صورت "‪ "OFF line‬عمل می‌کند و در زمان قطع دستگاههای " ا تی ام "(‪،(ATM‬ می‌تواند به پرداخت وجه موردنیاز تا سقف ‪ ۲‬میلیون ریال برای مشتریان اقدام کند.

دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی کشور گفت: در برنامه چهارم توسعه، چهار هزار میلیارد ریال در بخش فناوری اطلاعات در کشور سرمایه‌گذاری خواهد شد.
نصرالله جهانگرد روز یکشنبه درجمع مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی استان‌یزدافزود: ‪ ۵۰‬درصداین مبلغ باید توسط‪ ۱۰‬هزار شرکت خصوصی سرمایه‌گذاری شود.
وی بر توسعه و ارتقای بنگاههای خصوصی و ایجاد فرصت‌های شغلی از سوی بخش خصوصی تاکید کرد و اظهارداشت: نقش دولت در حوزه‌فن‌آوری و اموراجرایی، باید به کمتر از ‪ ۱۰‬درصد کاهش یابد.
وی افزود: باتوسعه مراکزوپارکهای فناوری،انجام حمایت‌های مالی و توانمند ساختن بخش خصوصی در بازارهای بین‌المللی، میتوان زمینه رشد شرکت‌ها و بخش خصوصی را در آینده فراهم کرد.
جهانگرد بااشاره به‌سهم ‪ ۹‬درصدی فناوری اطلاعات در اقتصاد دنیا اعلام کرد:

هم اکنون میزان سرمایه در گردش فناوری اطلاعات در بازارهای جهانی دو هزارو ‪ ۷۰۰‬میلیارد یورو است که از نظر اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی برای کشورهای دنیا بسیار مهم است.
دبیر شورای عالی اطلاع رسانی کشور افزود: در چشم‌انداز ‪ ۲۰‬ساله کشور باید سهم ایران از تجارت جهانی در بخش فناوری اطلاعات به ‪ ۲۵‬درصد برسد تا هفت میلیارد دلار درآمد غیرنفتی از این بخش، عاید کشورمان شود.
وی سرمایه‌گذاری در بخش فناوری‌اطلاعات را ضروری دانست واضافه‌کرد: با توجه به پیش‌بینی رشد اقتصادی هشت درصدی در برنامه چهارم توسعه، دو درصد از این مقدار باید از طریق بهره‌وری، بکارگیری فن‌آوری و بهینه‌سازی، محقق شود.
وی بااشاره به‌انجام برخی برنامه‌های طرح توسعه کاربری اطلاعات و ارتباطات در ایران در سه‌سال گذشته، گفت: در حوزه منابع انسانی و آموزش، گسترش زبان فارسی، بانکداری، بازرگانی، بورس، بهداشت، ثبت اسناد و پلیس الکترونیک، فعالیت‌های مختلفی انجام شده است.
دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی کشور به‌انجام ‪ ۱۹‬طرح به عنوان طرح‌های پیشتاز در بخش فناوری اطلاعات تا آخر برنامه چهارم اشاره کرد و گفت: طرح‌های "کد هویت ملی"، "پول‌الکترونیک" و "منظومه‌ملی‌اطلاعات مکان‌محور" (‪ (SDI‬از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.
وی افزود: برای انجام طرح کدهویت ملی، تاکنون‪ ۱۰‬میلیارد ریال هزینه شده است و از سال آینده در کشور راه‌اندازی خواهد شد که با اجرای آن اطلاعات مربوط به افراد به صورت ‪ ONLINE‬در اختیار دستگاهها قرار خواهد گرفت.
جهانگرد اظهارداشت: طرح پول‌الکترونیک به‌صورت کارت‌های‌اعتباری در بانک‌های کشور مطابق با استانداردهای بین‌المللی و به صورت بلند مدت، در کشور انجام شده است.
وی درمورد طرح منظومه‌ملی‌اطلاعات مکان‌محور، گفت: بااجرای‌این طرح، اطلاعاتی در زمینه جمعیت، زیست محیطی، زیرساخت‌های خدماتی، مالکیت و کاربری، اراضی، تقسیمات منطقه‌ای و کشوری در تمام نقاط کشور تهیه خواهد شد.
دبیر شورای عالی اطلاع رسانی کشور افزود: با اجرای این طرح، می‌توان به اطلاعات ارزشمند اجتماعی و اقتصادی دست یافت که در چارچوب سیاست‌های کلان و تصمیم‌سازی ملی کاربرد خواهد داشت.

بهار امیری ـ «رمضانعلی صادق‌زاده شیخان» رییس کمیته مخابرات کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: تا اوایل هفته آینده جلسه‌ای در مورد وضعیت سیم‌کارت‌های اعتباری (تالیا) با حضور مسوولان آن و شرکت مخابرات برگزار می‌شود.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری شهر افزود: ما یک فرصت یک ماهه به تالیا داده بودیم و این مهلت پایان یافته و اکنون قرار است جلسه‌ای دیگر در مورد مسایل کیفی و کمی سیم‌کارت‌های اعتباری تالیا در کمیته مخابرات مجلس برگزار شود.

وی با بیان اینکه مجتمع صنعتی رفسنجان به تنها 23 درصد از تعهداتش عمل کرده، تصریح کرد: اکنون 470 هزارسیم‌کارت تالیا در تهران فعال می‌باشد در صورتی که قرار بوده حدود 2 میلیون سیم‌کارت تا پایان امسال واگذار شود، امااین امر محقق نشده است.

وی تصریح کرد: در جلسه یک ماه گذشته که در خصوص سیم‌کارت‌های تالیا برگزار شد طرفین (مسوولان تالیا و مخابرات) یکدیگر را متهم می‌کردند.

وی ادامه داد: در جلسه‌ای که قرار است تا اوایل هفته آینده برگزار شود مسوولان تالیا مخابرات در مورد تعویق در عمل به تعهدات توضیح خواهند داد و راهکارهای خود را برای اینکه تا چه زمانی به تعهدات خود عمل خواهند کرد، ارایه می‌دهند.

به دعوت معاونت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اولین جلسه هم‌‏اندیشی شبکه اینترنت ملی، با حضور جمعی از کارشناسان،‌‏ اساتید دانشگاه و دست‌‏اندرکاران این حوزه در محل سالن کنفرانس وزارت ICT برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری شهر ، عبدالمجید ریاضی ، با اشاره به اهداف برگزاری این جلسه ، گفت: در پروژه اینترنت ملی لازم است که صاحب‌‏نظران در مقیاس ملی شرکت کنند و از همان مراحل اولیه در جریان روند کار قرار گیرند تا بتوانیم از پیشنهادهای آنان استفاده کرده و آنان را با نقطه نظرات خود آشنا سازیم.

معاون فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، افزود: با حضور استادان دانشگاه‌‏ها و صاحب‌‏نظران این حوزه می‌‏توان زمینه لازم برای توسعه فناوری در مراکز مورد نظر به وجود آورد.

وی ، اظهار داشت: شبکه اینترنت ملی در مقیاسی قرار دارد که می‌‏طلبد بسیاری از دانشگاه‌‏های تخصصی در موضوع شبکه،‌‏ امنیت شبکه و کاربری آن حضوری فعال داشته باشند.

دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات،مشارکت دانشگاه‌‏ها و مراکز تحقیقاتی از ابتدای امر در این پروژه بزرگ را مفید دانست و گفت: حضور دانشگاه‌‏ها موجب توسعه پتانسیل‌‏های داخلی شده و ظرفیت‌‏سازی می‌‏کند.

مهندس ریاضی ، افزود: با این حرکت می‌‏توان از خروج ارز از کشور صرفه‌‏جویی کرد ، ضمن این که پشتوانه علمی و آکادمیک قابل استفاده از نیروهای متخصص داخلی رسیدن به توسعه پایدار در کشور را تضمین می‌‏کند.

معاون فناوری اطلاعات وزارت ICT ، برگزاری اولین جلسه تخصصی شبکه اینترنت ملی را مفید ارزیابی کرد و افزود: استادان برجسته دانشگاه‌‏ها و حاضران استقبال خوبی از این جلسه کردند.

شایان ذکر است ،در این جلسه تلاش شد تا مفاهیم شبکه اینترنت ملی و انتظارات از آن مشخص شود ، همچنین صاحب‌‏نظران نقطه نظرات خود را در باب تامین امنیت ، محتوا و الزامات آن در ارتباط با چگونگی تدوین طرح امنیت شبکه مطرح کردند.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای طی گزارشی صورت طلب‌های معوقه شرکت‌های رایانه‌ای از سازمان‌های دولتی را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار روزنامه جهان‌صنعت امیرحسین سعیدی‌نائینی، رییس سازمان نظام صنفی ضمن اعلام خبر ارسال این نامه به عبدالمجید ریاضی، دبیر شورای‌عالی فناوری اطلاعات و معاونت توسعهIT گفت: ما صورت این بدهی‌ها را جمع‌آوری کرده و برای شورای یادشده و وزارتICT ارسال کرده‌ایم و درخواستمان این است که به‌عنوان مسوول این مساله را پیگیری کنند.

وی افزود: همچنین برای دستگاه‌های بدهکار دولتی نیز نامه‌ای فرستاده و مسایل شرکت‌ها را به اطلاعشان رساندیم تا قبل از سال نو این طلب‌ها پرداخت شود.

سعیدی مبالغ‌ طلب شرکت‌ها از سازمان‌های دولتی را متفاوت دانست و گفت: ما از ذکر نام سازمان‌های بدهکار و نام شرکت‌ها معذوریم اما مبلغ کلی این طلب‌ها قابل توجه بوده و مطمئناً در صورت پرداخت نشدن، شرکت‌ها را دچار مشکل خواهد کرد.

وی افزود: تاکنون حدود 170 شرکت درخواست خود را به شکل شفاهی و کتبی به دبیرخانه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اعلام کرده‌اند.

رییس سازمان نظام صنفی تاکید کرد: دولت باید متوجه باشد که ممکن است این شرکت‌ها در صورت پرداخت نشدن بدهی، کنار بروندو اگر دولت فکر کند در صورت وقوع این اتفاق از شرکت‌های خارجی استفاده می‌کند، پس بهترین راه همین رویه‌ای است که در پیش گرفته است ولی اگر می‌خواهد کار به دست توانای ایرانی انجام شود و برای جوانان مستعد اشتغالزایی کند باید تلاش داشته باشد تا کار هرچه سریع‌تر انجام شود. این کار فقط با عزم و اراده دولت انجام‌پذیر است.

وی افزود: در غیر این صورت مطمئناً شرکت‌ها که توان گرفتن وکیل برای احقاق حق ندارند و تجربه نشان داده اگر یک سازمان دولتی از بخش خصوصی طلبکار باشد، حداکثر مجازات برای آن شرکت خصوصی اجرا خواهد شد و حق را به راحتی خواهد گرفت ولی برعکس آن کمتر اتفاق می‌افتد.

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای گفت: اگر دولت اقدام به پرداخت بدهی‌ها نکند ما با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهیم شد

کمیسیون فروشگاه‌‌های سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تمامی فروشگاه‌‌های فعال رایانه‌ای را به دریافت شماره نظام صنفی فراخواند.

به گزارش خبرنگار روزنامه جهان‌صنعت،‌صباغ،‌رییس کمیسیون فروشگاه‌ها ضمن بیان این خبر افزود: طرح اعطای شماره نظام صنفی به فروشگاه‌ها به اجرا درآمده و تاکنون تعدادی از فروشگاه‌‌‌های عضو سازمان که مجوز فعالیت دارند این شماره را دریافت کرده‌اند.

وی دریافت این شماره را مانند عضویت در سازمان نظام صنفی الزامی دانست و گفت: فروشگاه‌هایی که شماره نظام صنفی را نگرفته‌اند دچار مشکل خواهند شد. ما این شماره را طی دو مرحله به فروشگاه‌ها اعطا می‌کنیم؛ یکی برای فروشگاه‌هایی که پروانه کسب دارند که برای این گروه کد سازمان طی عملیات کوتاهی و در مدت زمان اندکی واگذار می‌شود، دسته دوم فروشگاه‌هایی هستند که جواز کسب ندارند باید ابتدا تعیین صلاحیت شوند و سپس بعد از گرفتن پروانه کسب، شماره نظام صنفی را نیز دریافت خواهند کرد.

رییس کمیسیون فروشگاه‌ها در مورد اطلاع‌رسانی به فروشگاه‌ها گفت: در این زمینه هنوز فراخوانی نداده‌ایم اما در هفته آینده طی فراخوانی کلیه فروشگاه‌ها را از شرایط دریافت شماره نظام صنفی مطلع خواهیم کرد.

وی آماری از تعداد فروشگاه‌‌های دریافت‌کننده شماره نظام صنفی ارایه نداد و گفت: آماری دقیق در حال حاضر در دست ندارم اما به دلیل اینکه کد نظام صنفی هفته گذشته به سیستم وارد شده است، تعداد زیادی این شماره را دریافت نکرده‌اند. بسیاری از مراجعان هم مشکل پروانه کسب داشتند و باید ابتدا این موضوع را بررسی می‌کردیم ولی امیدواریم در هفته‌‌های آینده فروشگاه‌ها برای دریافت شماره به سازمان مراجعه کنند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تعیین کدهای 0935 و 0936برای سیم کارتهای تلفن همراه اپراتور دوم که از خرداد و تیر ماه سال آینده واگذار خواهد شد، خبر داد.

معصوم فردیس در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به برگزاری جلسه‌ای بین وزارت ارتباطات با مسئولان شرکت ارتباطات سیار ایرانسل در هفته جاری، اظهارداشت: در این جلسه در چارچوب پروانه صادر شده به ایرانسل و کارهای اجرایی و انجام شده توسط ایرانسل بحث شد.

وی در ادامه تمهیدات وزارت ارتباطات در خصوص اختصاص لینکهای بین شهری به اپراتور دوم، کدهای اپراتور دوم، شماره گذاری شبکه و معرفی نقاط تماس استانی را ازجمله محمورهای مورد بحث در این جلسه بیان کرد.

گزارش خبرنگار فارس حاکی است: طبق برنامه‌ریزی شرکت ارتباطات سیار ایرانسل، باید پس از 9 ماه اولین سری سیم‌کارتهای اپراتور دوم تلفن همراه واگذار شود. ‌در اردیبهشت ماه سال 85 شرکت ارتباطات سیار ایرانسل موظف به واگذاری سیم کارتهای اپراتور دوم تلفن همراه برای انجام آزمایش‌های کیفی شبکه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شده است.

قرار است پس از انجام این آزمایشات کار ثبت نام و واگذاری سیم کارتهای اپراتور دوم آغاز شود. در دور نخست واگذاریها در پنج روز کاری در استان ها و در هفت روز کاری نیز در شهرستانها ثبت نام آغاز و پس از این مدت ثبت نام کنندگان سیم کارتهای خود را تحویل خواهند گرفت.

‌در دور دوم واگذاری‌ها (شش ماه دوم) نیز در مراکز استانها و شهرستانها به ترتیب در مدت سه و پنج روز، کار ثبت نام سیم کارتها انجام خواهد شد. اگر شرکت ارتباطات سیار ایرانسل نتواند به تعهدات خود عمل کند، باید خسارت ثبت نام کنندگان پرداخت کند.

تکنولوژی اپراتور دوم تلفن همراه که شرکت MTN آفریقای جنوبی صاحب لیسانس آن است، 75/2 می‌باشد و می تواند در صورت کشش بازار تا 46 نوع سرویس را ارائه کند.