ITanalyze

سعید کریمی - هفته نامه بزرگراه فناوری - هفته پیش بود که گذرم به یکی از بیمارستان‌های پایتخت افتاد. جای شما اصلا خالی نبود، پر بود از شکایت و نارضایتی، یکی می‌گفت بیمار ما یک آزمایش را چند بار باید تکرار کند، یکی می‌گفت چقدر باید هزینه آزمایش‌های تکراری را بدهم، یکی دیگر می‌گفت در این هفته بیمارم را پیش سه دکتر بردم و هر کدام یک نظر متفاوت و سه نسخه مختلف دادند، امروز که آوردمش این‌جا دکتر گفت حساسیت است و با یک "آنتی‌هیستامین" خوب می‌شود. آخر چرا باید این‌جور باشد؟ مگر بیمار یکی نیست یا اینکه...
همین‌طور که روی صندلی انتظار نشسته بودم و داشتم به صحبت‌های بیماران و همراهانشان گوش می‌دادم با خود گفتم، ای کاش یکی بود این حرف‌ها را به گوش مسؤولان می‌رساند. همین موقع یکی گفت آقا چند شب پیش ماهواره داشت یک برنامه علمی پخش می‌کرد، بیماری رفته بود دکتر، هر دو (دکتر و بیمار) کارت‌های هوشمند خودشان را روی دستگاه کارت‌خوان گذاشتند، دکتر بعد از ویزیت بیمار، نسخه را در کامپیوتر شخصی خود تایپ و آن را در کارت هوشمند بیمار ذخیره کرد و البته یک عکس و آزمایش نیز برای او نوشت، بیمار از اتاق دکتر بیرون آمد و در اتاق کناری پشت یک کامپیوتر نشست که به اینترنت وصل بود و از طریق آن توانست از نزدیک‌ترین رادیولوژی و آزمایشگاهی که نزدیک خانه‌اش بود و وقت آزاد داشت، نوبت بگیرد.
از طرف دیگر از این طریق توانست متوجه شود که داروهایش در کدام داروخانه موجود است تا به کمک کارت هوشمندش داروها را به‌صورت الکترونیکی بخرد.

در همین حین فردی گفت چی می‌شد ما هم می‌توانستیم این کار را در کشورمان انجام بدهیم. همان فردی که داشت موضوع را تعریف می‌کرد گفت اگر باقیش را برایت تعریف کنم چه می‌گویی و ادامه داد: اما در آینده و بعد از توسعه پروژه قرار است بیمار بعد از آزمایشگاه و رادیولوژی و انجام دستور دکتر، دیگر برای گرفتن جواب به آن‌جا برنگردد، چراکه جواب آزمایش و عکس‌های رادیولوژی به‌صورت اسکن شده به پست الکترونیکی خود و دکترش ارسال خواهد شد.

یکی دیگر گفت: اینکه چیزی نیست، یکی از دوستان ما در دانمارک بیمه شده، نروژ عکس گرفته و آلمان رفته دکتر، دکتر هم عکس و هم بیمه بیمار را قبول کرده یعنی این سه کشور از این نظر به هم وصل شده بودند!

همین امر بهانه‌ای شد تا به بررسی این موضوع در کشورمان بپردازیم و ببینیم مسؤولان ذی‌ربط در خصوص مسایلی که ذکر شد و عنوان دقیق‌تر آن پرونده الکترونیکی بیمار است، چه کرده‌اند؟

بعد از پرس‌وجوهایی که انجام دادم، متوجه شدم در کشور ما نیز پروژه‌ای در این زمینه در حال انجام بوده که سعی شده طی گزارشی که در پی می‌آید، به وضعیت آن پرداخته شود.
آغاز تلاش‌ها

اوایل سال 81 بود که مسؤولان حوزه سلامت کشورمان تصمیم گرفتند پروژه‌ای به‌نام "پرونده الکترونیکی سلامت بیمار" را اجرا کنند و قرار بود پس از عملیاتی شدن آن امکان ثبت و استفاده یکپارچه از اطلاعات بیماران را که از قبل تولد تا زمان مرگ آن‌ها ثبت شده است، فراهم شود.
از این‌رو فعالیت‌های اجرایی این پروژه آغاز و در نخستین گام اقدام به تدوین اهداف چشم‌اندازهای آن کردند.

"امکان ثبت و نگهداری اطلاعات سلامت بیماران"، "دسترسی به سوابق پزشکی بیمار و انجام امر تشخیص و تجویز بر اساس آن"، "ایجاد زیرساخت اطلاعاتی و فنی مناسب برای روان شدن سیر اطلاعاتی و در یک کلام صرفه‌جویی در زمان هزینه" از جمله اهدافی بود که از سوی مسؤولان ذی‌ربط برای این پروژه دیده شده بود.
مطالعات اولیه روی پروژه تکفاب (توسعه و کاربری فناوری اطلاعات در بهداشت)

اگرچه تلاش‌ها برای تماس با مسؤولان پیشین و جدید در وزارت بهداشت این هفته نیز بی‌نتیجه ماند اما بر اساس بررسی‌های صورت گرفته و به گفته یک مقام آگاه شش ماهه نخست سال 81 صرف مطالعه روی این پروژه شده است.
بر این اساس گفته می‌شود مبلغی معادل 600 میلیون ریال هزینه این مطالعات شده که نتیجه آن 20 مجلد در زمینه‌های مختلف بوده است که خروجی مطالعات مذکور در دسترس نیست.

یکی از کارشناسان پروژه پرونده الکترونیکی بیمار، معتقد است بینش و هدف از طراحی و راه‌اندازی این سامانه در وهله اول ایجاد زیرساخت اطلاعاتی و فنی مناسب برای خدمات اورژانس پزشکی است و در این پروژه قسمت‌های مختلف بیمارستان‌ها به‌طور هم‌زمان و به‌صورت الکترونیکی به ارایه خدمات خواهند پرداخت.
به گفته این کارشناس، در حال حاضر سالانه مبلغی معادل 200 میلیارد ریال برای ثبت مشخصات بیمار در کاربرگ‌های متعدد و جداگانه هزینه می‌شود که اجرای این پروژه می‌تواند نقش مهمی در ثبت یکپارچه و الکترونیکی اطلاعات بیمار و جلوگیری از فرآیندهای تکراری داشته باشد.
آغاز فعالیت‌های اجرایی

اما بعد از انجام مطالعات و مشخص شدن راه، نوبت به آغاز فعالیت‌های اجرایی رسید و مسؤولان تصمیم گرفتند کار را در دو بخش "سخت‌افزاری و زیرساخت" و "نرم‌افزار و محتوا" دنبال کنند.

مسؤولان وزارت بهداشت در بخش نخست با هزینه‌ای بالا اقدام به کشیدن فیبرنوری به بیمارستان‌های امام خمینی تهران و دانشگاه تبریز کردند.
بررسی وضعیت توان داخلی

اما در حوزه نرم‌افزار، مسؤولان در ابتدا اقدام به بررسی توان علمی و فنی داخلی برای تولید محتوای مبتنی بر وب کردند. در این راستا در سال 82 کارگروهی تشکیل شد و از 10 شرکت بزرگ نرم‌افزاری که در زمینه تولید نرم‌افزارهای بیمارستانی فعالیت می‌کردند، دعوت شد تا توانایی خود را در خصوص تولید نرم‌افزاری با قابلیت اتصال به پورتال ارایه دهند.

اما به گفته نمایندگان شرکت‌های حاضر در کارگروه، امکان تولید این نرم‌افزار با قابلیت‌های خواسته شده در داخل وجود ندارد.
به گفته یک مقام آگاه، مسؤولان تکفاب در فازی از اجرای این پروژه با دعوت از متخصصان ایرانی که در کشورهای دیگر روی نرم‌افزارهای بیمارستانی کار کرده‌بودند، اقدام به تشکیل کارگاه آموزشی برای انتقال این دانش به شرکت‌های داخلی کردند که این اقدام نیز بی‌نتیجه ماند.
آغاز مرحله‌ای جدید

از این‌رو هیچ‌یک از تلاش‌ها برای استفاده از توان داخلی جهت تولید نرم‌افزار مورد نظر به نتیجه‌ای نرسید و به‌همین منظور مسؤولان پروژه تصمیم به پیدا کردن راه‌ چاره‌ای دیگر برای به اتمام رساندن کار گرفتند و آن خرید نرم‌افزار از کشورهای دیگر بود.
در این مرحله، پروژه وارد فاز جدیدی شد. کارشناسان تلاش خود را با محوریت دو موضوع آغاز کردند. اول آنکه کشور مورد نظر فناوری تولید این نرم‌افزار را داشته و دوم اینکه مخالفتی با انتقال دانش فنی آن به داخل کشور نداشته باشد. به گفته یک مقام آگاه که خواستار عدم ذکر نام خود بود، از میان کشورهایی که دارای این فناوری بودند، تنها کشور سنگاپور حاضر بود شرایط کشورمان را بپذیرد.
اما این روند، یعنی متوجه شدن اینکه توان علمی تولید این نوع از نرم‌افزار در داخل وجود ندارد و یافتن کشوری که شرایط داخلی را قبول کند، حدود دو سال به طول انجامید و بالاخره در اواخر سال 83 پیش‌نویس تفاهم‌نامه‌ای برای خرید نرم‌افزار سنگاپوری آماده شد.
مروری بر تفاهم‌نامه

در مرحله بعد از تفاهم، اورژانس بیمارستان امام‌خمینی(ره) تهران، اورژانس بیمارستان امام خمینی(ره) تبریز و اورژانس مرکز طبی کودکان به‌عنوان سه پاپلوت اجرای نرم‌افزار مذکور پیش‌بینی شد.

بر مبنای این تفاهم‌نامه قرار شد لیسانس نرم‌افزار از کشور سنگاپور خریداری شود.

همچنین بر اساس این تفاهم‌نامه، علاوه بر دریافت لیسانس نرم‌افزار، انتقال چرخه حیات بومی‌سازی، توسعه اجرای اختصاصی نرم‌افزار و پیاده‌سازی محصول نهایی در پاپلوت‌های منتخب این پروژه در قالب ارایه خدمات حرفه‌ای IT توسط مشاوران خارجی و داخلی تکمیل خواهد شد.
قابلیت‌های نرم‌افزار

اما یکی از مواردی که شاید خیلی مدنظر کارشناسان بود، امکاناتی بود که این نرم‌افزار در اختیار کاربران قرار می‌داد. مدیریت اطلاعات بیمار، سیستم وقت‌دهی، مشاوره بالینی، تجویز الکترونیکی نسخه و کنترل دارو و داروخانه از جمله امکاناتی است که قرار بود از طریق این نرم‌افزار به مخاطبان ارایه شود. ولی موارد اشاره شده تنها ویژگی‌های موجود در این نرم‌افزار نبود و از دیگر ویژگی‌های آن می‌توان به نگهداری سوابق بیمار، مدیریت اعمال مقررات بیمه، ارتباط متخصصان پزشکی و دسترسی چندمنظوره اشاره کرد.
زمان و هزینه اجرای تفاهم‌نامه

اما در این پیش‌نویس اشاره‌ای به ریز زمانبندی اجرای پروژه و یا هزینه آن نشده است.

شنیده‌ها حاکی است برای اجرای این تفاهم‌نامه مبلغی در حدود 10 تا 20 میلیارد ریال پیش‌بینی شده بود.

از سوی دیگر از آن‌جایی که اجرای پروژه "پرونده الکترونیکی بیمار" از سال 81 آغاز شده و بر اساس برنامه‌های اولیه قرار بود تا سال 87 به پایان برسد، به این ترتیب چهار سال برای اجرای این تفاهم‌نامه در نظر گرفته شده بود.

بعد از تهیه پیش‌نویس تفاهم‌نامه مذکور، چهار ماه طول کشید تا کارشناسان مرکز تحقیقات توسعه ICT سلامت بتوانند نظر کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را برای اجرای این پروژه تامین کنند.
در تیرماه سال 84 و پس از تامین نظر کارشناسان سازمان مدیریت، ترابی نماینده وقت وزیر بهداشت در امور فناوری اطلاعات و ارتباطات طی نامه‌ای پیش‌نویس تفاهم‌نامه را به‌منظور تخصیص بودجه مورد نیاز اجرای آن برای دکتر صدیق، مدیرکل دفتر علوم تحقیقات و فناوری سازمان مدیریت ارسال کرد که این تفاهم‌نامه تاکنون از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تایید نشده است.
توقف پروژه و دلایل آن

پس از عدم تخصیص بودجه مورد نیاز از سوی سازمان مدیریت، فعالیت‌های این پروژه از آبان‌ماه سال گذشته به‌طور کامل متوقف شد، ولی برخی از کارشناسان اختصاص نیافتن بودجه را تنها علت توقف این پروژه نمی‌دانند.
ایشان معتقدند یکی از اصلی‌ترین دلایل توقف آن، وجود چند متولی در پروژه مذکور است.
وزارت بهداشت، مرکز صنایع نوین وزارت صنایع و معادن و مرکز تحقیقات مخابرات ایران برخی از سازمان‌هایی بودند که ادعای تولی‌گری اجرای این پروژه را داشتند. از سوی دیگر برخی از کارشناسان معتقدند، اجرای این پروژه موجب انحصارگرایی و به‌وجود آمدن محدودیت برای کاربران می‌شود چراکه تمامی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی موظف به نصب و استفاده از یک نرم‌افزار هستند.
این در حالی است که به گفته برخی از کارشناسان این پروژه، اجرای این پروژه قرار نیست محدودیت ایجاد کند، بلکه با اجرای آن استانداردهایی برای تبادل اطلاعات تعریف خواهد شد و بیمارستان‌ها و یا مراکز درمانی امکان استفاده از سیستم‌عامل‌ها و نرم‌افزارهای مختلف را خواهند داشت.
طرح انسجام

اما کارگروه سلامت الکترونیکی شورای عالی فناوری اطلاعات نیز بعد از گذشت حدود دو ماه از آغاز فعالیت خود و بر اساس تلاش‌ها و تحقیقاتی که برخی از اعضای آن ظرف یک سال و نیم گذشته انجام داده بودند، اقدام به ارایه طرح انسجام خواهد کرد. بر اساس این طرح با بررسی استانداردهای موجود، چگونگی بومی‌سازی آن‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.
ظرف دو ماه آینده شمای طرح که همان کدهای استاندارد شده است، آماده بهره‌برداری می‌شود و پیش‌بینی می‌شود و ظرف یک سال آینده پایلوت "پرونده الکترونیکی سلامت بیمار" در کشور از سوی این کارگروه اجرایی شود.
به گفته مسؤولان این کارگروه یکی از ویژگی‌های این پروژه قابل استفاده بودن آن با هر نرم‌افزار و سیستم‌عامل است.

آیین‌نامه‌ی تامین، توزیع و عرضه‌ی خدمات اینترنت و اینترانت ملی در کمیسیون تنظیم مقررات به تصویب رسید و جایگزین آیین‌نامه‌ی ضوابط صدور مجوز تامین‌کنندگان ارتباط اینترنت پرظرفیت که توسط شرکت مخابرات ایران تدوین شده بود، می‌گردد.
به گزارش (سیتنا)، در این آیین‌نامه آمده است: کمیسیون تنظیم مقررات، با هدف سامان‌دهی ارتباطات اینترنت و سهولت دسترسی به آن و در راستای اجرای بند الف و ز ماده 3 و بند د ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، آیین‌نامه‌ی لازم جهت تامین، توزیع و عرضه‌ی خدمات اینترنت واینترانت ملی را تعیین می‌نماید.

این مجموعه، تکمیل‌کننده‌ی مصوبه‌ی جلسه‌ی شورای 488 مورخ 15آبان ماه 80 شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد نحوه‌ی ارائه‌ی خدمات شبکه‌های رایانه‌یی است.
بر اساس این گزارش، این آیین‌نامه، دارای 9 ماده و دو پیوست شامل ضوابط صدور مجوز توزیع‌کنندگان اینترنت و اینترانت و مشخصات فنی و کیفیت خدمات توزیع‌کنندگان است.

ماده یک تا نه این آیین‌نامه شامل تعاریف عبارات و اصطلاحات، ساختار ارایه‌ی خدمات اینترنت و اینترانت، محدوده‌ی اختیارات و وظایف، محدوده‌ی عملکرد، حقوق و تکالیف، نظارت، مرجع حل اختلاف و تشخیص و تفسیر و نحوه‌ی اجرا بوده و از تاریخ دهم آبان ماه 85 لازم‌الاجرا خواهد بود.

بررسی پرونده آقای «ن» یکی از مدیران سابق مخابرات اصفهان که دوره مدیریتش «درخشان» توصیف شده، ‌از تخلفات متعددی حکایت دارد.
به گزارش خبرنگار «بازتاب»، از جمله این تخلفات، خدشه‌دار بودن یکی از مناقصه‌های برگزار شده برای خرید بیست‌وشش هزار لاین dlc در مخابرات استان اصفهان در سال 81 با رقم حدود 18 میلیارد تومان است.
این مناقصه که ده شرکت، متقاضی حضور در آن بودند، پس از گذراندن مراحل تأیید صلاحیت شرکت‌های حاضر در مناقصه و این‌که در پایان سه شرکت باقی می‌ماند ناگهان شرکت «ج» به رغم کم بودن امتیاز وی نسبت به دیگران، برنده مناقصه اعلام شده و مناقصه تمام می‌شود.
این در حالی‌ است که در تعهدات شرکت‌کنندگان، ارائه قطعات یدک و Spare دست‌کم به میزان 10 درصد بوده است و شرکت «ج» نه تنها قیمتی بابت آن پرداخت نکرده، بلکه در برگه مربوطه قید کرده است که تجهیزات یدک را به صورت optional (اختیاری) آورده و قیمت داده است، اما در حالی‌که طرف دیگر شرکت‌کننده 10 درصد قیمت را پرداخت کرده بود، برگزارکنندگان مناقصه برای این‌که شرکت «ج» را برنده اعلام کنند، با اصلاح Lom ،Spare را رایگان در نظر گرفته‌اند.

بنا بر اسناد موجود، شرکت «ج» پاکت‌های خود را جا به جا کرده و با جایگزینی پاکتی با شرایط بهتر، برنده مناقصه اعلام می‌شود.
گفتنی است، پس از پیگیری‌های «بازتاب» از استکی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، مشخص شد که تخلفات آقای «ن»، از محورهای پرسش‌های این نماینده از وزیر ارتباطات در سال گذشته و نیز چندی پیش بوده است و پرسش این نماینده به علت عدم اقناع از پاسخ وزیر، در کمیسیون مربوطه در حال پیگیری و تحقیق است.

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در پاسخ به این سوال که پس از واگذاری بخشهای مخابراتی به بخش خصوصی بحث تعیین تعرفه‌ها چگونه خواهد بود؟ گفت: پس از واگذاری نیز تعرفه‌ها توسط دولت و دستگاههای مربوطه تعیین می‌شوند.

وفا غفاریان در گفت وگو با فارس اظهارداشت: شبکه‌هایی چون سیار، ثابت و یا دیتا دارای چندین لایه هستند.هسته،واسط و دسترس یا خدماتی که در این بین تنها لایه دسترس قابل واگذاری خواهد بود.

وی افزود: تمامی این شبکه‌ها خود دارای زیرساختهایی هستند.بنابراین شبکه‌های زیر ساخت دولتی باقی می‌مانند.

غفاریان درادامه سخنان خود از واگذاری تمامی بخشهای تلفن همراه به بخش خصوصی خبر داد و گفت: تمام امور مربوط به تلفن همراه و تلفن ثابت و سایر بخش‌های دیتا خصوصی خواهد شد.البته مراکز سوئیچ حساس و مهم در اختیار دولت می‌ماند.

در حالی سرپرست روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار بهای تمام‌شده‌ هر SMS را هفده تومان اعلام می‌کند که رییس مرکز پیام کوتاه امام خمینی (ره) شرکت ارتباطات سیار، هزینه‌ تمام‌شده‌ هر SMS برای مخابرات را 70 تا 100 ریال اعلام و اضافه کرد که سازمان تنظیم مقررات تعرفه‌ی SMS را بررسی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از سیتنا، سرپرست روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار، برخی اظهار نظرها مبنی بر هزینه‌ 70 تا 100 ریالی مخابرات برای هر پیام کوتاه را نپذیرفت و بهای تمام‌شده‌ی هر SMS را حول و حوش 17 تومان اعلام کرد.

عباس‌علی ابوالفضلی اظهار داشت: نرخ کنونی 14 تومان برای هر پیام کوتاه، تنها بخشی از مبلغی است که در این خصوص هزینه می‌شود؛ چراکه به جز مبلغی که به فروشنده‌ی سوییچ پرداخت می‌شود، مبلغ دیگری نیز برای در اختیار گرفتن فرکانس و تجهیز به وزارت ارتباطات ارایه می‌شود.

سرپرست روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار، خاطرنشان کرد: با این حال، در حال حاضر، کمیته‌ای بر روی تمام تعرفه‌های شرکت ارتباطات سیار کار می‌کند و امیدواریم تا یک ماه آینده نتیجه را اعلام کنیم.

ابوالفضلی، اظهار نظر درباره‌ی افزایش یا کاهش تعرفه‌ها را به آینده – یک ماه دیگر – موکول کرد.

رییس مرکز پیام کوتاه امام خمینی (ره) شرکت ارتباطات سیار نظر دیگر و در واقع خلاف روابط عمومی شرکت ارتبطات سیار را دادرد و معتقد است که نرخ تمام‌شده‌ هر پیام کوتاه (SMS) ارسالی برای مشترکان تلفن همراه در شرایط کنونی معادل 30 درصد هر پالس مکالمه است.

رستمی گفت: با توجه به پارامترهایی نظیر میزان اشغال مدار، هزینه‌ی نگهداری پیام‌های کوتاه و همچنین دیگر مسائل فنی، پرداخت هزینه‌ی هر پیام کوتاه برای مشترکان به مبلغ 100 ریال منصفانه است.

رییس مرکز پیام کوتاه امام خمینی (ره) شرکت ارتباطات سیار، گفت: نرخ پرداختی بابت SMS پیش از این، از طریق صاحبان مجمع متشکل از وزیران ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقتصاد و امور دارایی و همچنین رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و اداره‌ی تعرفه‌های هیات‌مدیره‌ی مخابرات تعیین و نهایی شده است، با این حال، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با استعلام این موضوع، درصدد است تا قیمت نهایی هر پیام کوتاه را کاهش دهد.

رستمی، در پایان گفت: با کاهش نرخ نهایی SMS برای مشترکان، به طور قطع حجم پیام‌های کوتاه ارسالی شهروندان نیز افزایش خواهد یافت و امکان ایجاد ارتباط میان مشترکان تلفن همراه – با سهولت بیشتر- فراهم خواهد شد.

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت، گفت: شبکه هوشمند سراسری کشور در بخش مخابرات، آذرماه امسال ازسوی شرکت ارتباطات زیرساخت، بهره‌برداری می‌شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت ، مهندس "ناصر یوسف پور" افزود: از این طریق خدمات ارزش افزوده نظیر مکالمه اعتباری، مکالمه رایگان، مشاوره تلفنی، رای‌گیری تلفنی، شبکه خصوصی‌مجازی شماره اختصاصی، شماره فراگیر و تماس انبوه به تمامی هموطنان در سراسر کشور ارایه می‌شود.

وی ادامه داد: با اجرای پروژه مدیریت یکپارچه شبکه سوئیچ کشور(‪(ISMN‬ و افزایش شمار کانال‌های بین شهری ازیک میلیون کانال به دومیلیون پانصد هزارکانال و افزایش ظرفیت سوئیچ بین شهری از یک میلیون و‪ ۴۰۰‬هزارپورت به دو میلیون و‪ ۴۰۰‬هزارپورت، عملکرد این شرکت در سال جاری پربارتر از سال گذشته خواهد بود.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، موفقیت‌های این شرکت را نتیجه تلاش‌های تمامی کارکنان شرکت ارتباطات زیرساخت دربخش‌های مختلف فنی و ستادی دانست.

یوسف پوردرادامه درخصوص ویژگیهای خاص شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: انحصاری بودن خدمات قابل ارائه توسط این شرکت، وسعت عملکرد آن درسطح کشور وشماربالای کارکنان ازشاخص‌هایی هستند که‌این شرکت را از دیگر شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات متمایز می‌کند.

رئیس کانون انجمن‌های کارفرمایی دفاتر خدمات ارتباطی و همراه کشور گفت: با در نظر گرفتن ضمانت‌های سپرده بانکی و تجهیزات دفاتر ارتباطی، به طور میانگین مبلغی در حدود 60 میلیون تومان برای سرمایه‌گذاری در این دفاتر نیاز است.

عبد‌المجید امین در گفت وگو با فارس افزود: با ارزیابی و بررسی 10 دفتر خدمات فناوری اطلاعاتی مشخص شد که 50 درصد هزینه دفاتر در حد متوسط به بالا قرار گرفته است به گونه‌ای که این دفاتر توان پاسخگویی به تمام هزینه‌ها از جمله اجاره، حقوق و موارد دیگر را ندارند.

رئیس کانون انجمن‌های کارفرمایی دفاتر خدمات ارتباطی و همراه کشور با بیان اینکه با بهره بانکی دراز مدت دفاتر ارتباطی ماهیانه بیش از یک میلیون تومان سرمایه‌گذاری کنند، گفت: این انجمن پیشنهاد می کند که به تمامی دفاتر خدمات ارتباطی و همراه کشور مبلغی به عنوان کف هزینه‌ پرداخت شود تا بهره‌ سرمایه سود بانکی برای موسسان دفاتر را حداقل تامین کند.

وی پیشنهاد کرد که در جهت تامین دیگر هزینه‌های دفاتر کارمزد دفاتر به صورت شناور و البته طبق ضوابط محاسبه شود تا دفاتر بتوانند خدمات مطلوب را با کیفیتی مناسب به عنوان پیشخوان دولت ارایه کنند.

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات، از تعیین تکلیف شرکت‌های دارای پروانه‌ی تلفن ثابت، تهیه‌ی گزارش جامع در زمینه‌ی تعاریف و فهرست خدمات پایه‌ی ارتباطی، بررسی تعرفه‌های شرکت مخابرات ایران - ارتباطات سیار (اپراتور اول) و بررسی تعرفه‌های اپراتور دوم (ایرانسل) و تعرفه‌های اتصال متقابل در طول شش‌ماه آینده خبر داد.
مهندس خسروی، در گفت‌وگو با (سیتنا)، به تشریح عملکرد شش ماهه‌ی گذشته و آینده‌ی سازمان متبوع خود و کمیسیون تنظیم مقررات پرداخت و مهم‌ترین مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات در 6 ماهه ابتدایی سال را انتصاب سه عضو مستقل صاحب نظر، طرح تقاضای 3 شرکت ندا در زمینه‌ی چگونگی پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات، کلیات ویرایش جدید نظام‌نامه دفاتر خدمات ارتباطات و فنآوری اطلاعات، گزارش اقدامات انجام شده سازمان برای اجرای مصوبات کمیسیون در زمینه‌ی مطالعه‌ی جمیع عوامل موثر در عدم موفقیت نسبی مدل اجرایی برای آزادسازی خدمات تلفن ثابت و آیین‌نامه‌ی توزیع و عرضه‌ی اینترنت و اینترانت ملی (درانتظار پاسخ نهایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) عنوان کرد.

خسروی، گفت: در طول شش ماه گذشته، آخرین فهرست مجوزهای رادیویی صادره توسط سازمان تنظیم مقررات به فاصله‌ی 15 روز یک بار اعلام و زمینه‌ی لازم برای انجام آزمایش و صدور تایید نمونه و تحول در تایید ثبت سفارش و صدور مجوز ترخیص در سازمان ایجاد شد.

وی افزود: همچنین در شش ماه ابتدایی سال جاری، مصوبات جلسات کمیسیون تنظیم مقررات اعلام و طرح تغییر تکه‌باندهای فرکانسی موسوم به "GSM 1800" به تصویب رسید.

خسروی، از جمع‌آوری تعداد 1022 دستگاه "تلفن بی‌سیم غیرمجاز" طی سه ماه اول سال درسطح کشورمان خبر داد و تدوین متن نهایی آیین ‌نامه ایجاد و بهره‌برداری از دفاتر خدمات ارتباطات و فنآوری اطلاعات - نسخه یک، مصوبه‌ی طرح تغییر تکه باند فرکانسی مجاز برای تلفن‌های بی‌سیم نقطه به نقطه، صدور گواهی عدم تداخل فرکانس برای اپراتور دوم تلفن همراه، تصویب اولین پلان پخش دیجیتال با ریاست ایران در کنفرانس RRC، راه‌اندازی فاز آزمایشی طرح خدمات پیشرفته‌ی ارتباطی، تعیین تعرفه‌ی خدمات مخابراتی و امکانات مرتبط را از اقدامات سازمان تنظیم مقررات عنوان کرد.
وی، آغاز به کار دومین سمینار آموزشی پایش طیف فرکانس برای کشورهای عضو جامعه مخابراتی آسیا و اقیانوسیه – APT، برگزاری مناقصه در زمینه‌ی اعمال استانداردها، ضوابط و نظام های کنترل کیفی و تائید نمونه تجهیزات (Type Approval) در ارائه‌ی خدمات، توسعه و بهره‌برداری از شبکه‌های مخابراتی، پستی و فنآوری اطلاعات و برگزاری مناقصه در زمینه‌ی خرید 8 سامانه اندازه‌گیری و جهت‌یاب ثابت با قابلیت کنترل از راه دور را نیز از دیگر اقدامات این سازمان دانست.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، خاطرنشان کرد: نصب تجهیزات جهت‌یابی و اندازه‌گیری، تدوین و بازنگری ضوابط و شرایط فعالیت و انتخاب اپراتورهای تلفن ثابت، بررسی نیاز و میزان تقاضای سرویس های مخابراتی و تدوین و بازنگری ضوابط و شرایط روابط بین مشترکان و اپراتورها، تدوین و بازنگری ضوابط و شرایط بهره‌برداری از شبکه‌های رادیویی، مطالعه‌ی انواع سرویس‌های مخابراتی توسط بخش غیر دولتی، بازرسی شبکه‌های رادیویی، نظارت بر شبکه‌های مختلف تلفن همراه در سطح کشور، طراحی نظام تعرفه‌های خدمات ارتباطی، تدوین جدول ملی واگذاری فرکانس، انجام مطالعات اپراتور سوم تلفن همراه شامل تعیین خط مشی ها و سیاست های اعطای مجوز، مطالعه تعیین اولویت‌ها در طرح الگوی انتشار امواج، در شش ماه آتی در سازمان تنظیم مقررات در دستور کار خواهد بود.

فضایی که پیمانکاران عمومی شرکت ارتباطات سیار برای نصب تجهیزات نیاز دارند ، به راحتی در اختیارشان گذاشته نمی‌‏شود.
دکتر صمد مومن بالله ، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، در خصوص عملکرد GCها با توجه به پایان مهلت مقرر شده برای انجام تجهیزات آنها ، اظهارداشت: حجم کار بالا و توان عملیاتی GCها پائین است.

وی ، با بیان این که تعداد GCها برای این پروژه عظیم اندک بود، خاطرنشان کرد: GCها عده‌‏ای کارگزار در استان‌‏ها و شهرستان‌‏ها به کار گرفته‌‏اند که این کارگزاران نیز تجربه‌‏های لازم را برای توسعه و تجهیز شبکه ندارند.

دکتر مومن بالله ، با تاکید بر این که بازتاب عدم اجرای تعهد GCها به توسعه شبکه تلفن همراه کشور بر می‌‏گردد، یادآور شد: آنها مدعی انجام این کار بودند ، اما در عمل نتوانستند به آنچه که تعهد کرده بودند دست یابند.

وی ، عدم اجرای تعهدGCها را به دلیل مشکلاتی از قبیل در اختیار نداشتن فضای کافی برای نصب تجهیزات دانست و گفت: بخشی از این مشکلات نیز به عدم فرهنگ سازی مرتبط می‌‏شود، چرا که به دلیل مقاومت جلوگیری مردم از نصب آنتنBTS ، بسیاری از امور به تعویق می‌‏افتد.

معاون حقوقی وامور مجلس وزارت ارتباطات، یکی از معضلات آنتن‌‏های BTS را عدم طراحی کامل از ابتدا دانست و یادآور شد: بسیار شاهد هستیم که در فاصله کمتر از یک کیلومتر بینBTS های تلفن همراه قطعی حاصل می شود.

وی ، افزود: برای رسیدن به شبکه‌‏ای مطلوب ، مسئولین در هر رده اعم از شهرداری باید مذاکرات مستقیم با شرکت ارتباطات سیار و نیز پیمانکاران این شرکت داشته باشند و کمک کنند تا مشکل توسعه شبکه همراه کشور مرتفع شود.

دکتر مومن بالله ، با بیان این که GCها باید مشکلات را بگویند تا به نحوی حل شود، تصریح کرد: در قرارداد GCها پرداخت خسارت وجود دارد ، اما پرداخت خسارت مشکلی را حل نمی‌‏کند، بلکه GCها باید به تلاش بیافتند و کارها را پیش ببرند.

وی، با بیان این که در خصوص لغو قرارداد GCها نباید با عجله تصمیم گرفت ، یادآور شد: باید دید که آیا پیمانکاران دیگری وجود خواهند داشت تا این بار را از زمین بردارند یا خیر.
لغو قرارداد GCها بی فایده است

این‌‏که GC ها فعالیت خود را ادامه ند هند و قراردادشان لغو شود ، به نفع کسی نیست.
در همین رابطه هوشنگ کشوری ، عضو کنسرسیوم بهین ارتباط به عنوان یکی از پیمانکاران عمومی شرکت ارتباطات سیار ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، با بیان این که تا پایان مهرماه 50 درصد تعهد خود را اجرایی خواهیم کرد، اظهارداشت: در حال حاضر عملکرد GCها خوب پیش می رود و پیمانکاران در حال رسیدن به میزان تعهد خود هستند.

وی ، با اشاره به نحوه قرارداد GCها و شرکت ارتباطات سیار ، گفت: بزرگترین مشکل پیمانکاران معقول نبودن خود قرارداد و زمان آن بود.

مهندس کشوری ، یادآور شد: اکثر قراردادهای دو طرفه دو کشور ما بلافاصله و در موعد مقرر به اجرا در نمی‌‏آید، چرا که مشکلات زیادی پیش روی قراردادها وجود دارد.

عضو کنسرسیوم بهین ارتباط ، افزود: در کار فنی ، تعویق‌‏های بسیاری به وجود می‌‏آید که قابل پیش بینی نیست.

وی ، با بیان این که در حال حاضر کار عملیاتی شده است و GCها تمام تلاش خود را انجام داده‌‏اند، خاطرنشان کرد: طی هفته جاری قرار است به وضعیتGCها رسیدگی شده و تصمیم نهایی گرفته شود ، اما لغو قرارداد به نفع کسی نیست، چرا که با تفکر پرداخت خسارت کار پیش نمی رود.

وی ، افزود: GCها عزم خود را جزم کرده‌‏اند که کار را تحویل دهند و تلاش‌‏شان در حال رسیدن به نتیجه است و چنانچه بخواهند مکانیزم های جبرانی برای تاخیر آنها در نظر بگیرند و یا قرارداد آنها را لغو کنند مشکلی را حل نخواهد کرد.

کشوری، گفت: در حال حاضر بهین ارتباط در سه استان کار خود را به پایان برده است و برای سایر استان‌‏ها نیز سعی می‌‏کند تا هرچه سریع‌‏تر به تعهدات خود جامعه عمل بپوشاند.

معاون مهندسی و امور بین‌الملل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با بیان این که برای مواردی مانند چک بی‌محل در کشور قانون وجود داشته و مجازات آن مشخص شده است، گفت: قاچاق مخابراتی از مواردی است که حتی اگر در حدود 100 میلیارد تومان هم انجام شود، برای اثبات آن قانون خاصی نداریم و برخوردهای مختلفی با آن می‌شود و از طرفی اگر جرم نیز به اثبات رسید مجازات معادل آن مشخص نیست.
سعید مهدیون در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،‌ درباره‌ی تهیه‌ی پیش‌نویس لایحه‌ی جامع ارتباطی گفت: در حال تهیه‌ی پیش‌نویس لایحه‌ی جامع ارتباطی هستیم که یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها و پروژه‌های سازمان محسوب می‌شود؛ این برنامه باید مدت‌ها پیش آماده و به هیات دولت تقدیم می‌شد اما به دلیل این که موافقت‌نامه‌ی آن دیر مبادله شد و تاخیری در تصویب و ابلاغ کل اساسنامه‌ی سازمان صورت گرفت، درنتیجه تهیه‌ی این پیش‌نویس به تعویق افتاد.
وی با بیان این که همه‌ی کشورها در حوزه‌ی ارتباطات خود قانونی دارند که در آن ارکان و تکلیف دستگاه‌ها و نحوه‌ی برخورد با تخلفات مشخص شده است، با اشاره به ترمینشن که نوعی قاچاق و درواقع جزو تخلفات محسوب می‌شود، گفت: برای این تخلف دلایل منطقی وجود دارد ولی برای اثبات آن نمی‌توان به هیچ قانونی استناد کرد.
او ادامه داد: لازم است که لایحه‌ی جامعی را در زمینه‌ی ارتباطات تهیه کرده و به هیات دولت تقدیم کنیم که این یکی از برنامه‌های مهم ما محسوب می‌شود.

مدیر عامل شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران گفت: پیش بینی می کنیم سال آینده عملیات واگذاری شرکتهای زیر مجموعه شرکت مخابرات همچون ارتباطات سیار، تلفن ثابت، دیتا و مابقی شرکتهای زیر مجموعه مادر تخصصی واگذار شود.

صابر فیضی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهارداشت: سهام شرکتهای ارتباطات سیار، تلفن ثابت، دیتا و مابقی شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران طبق بند "ج" اصل 44 قانون اساسی بصورت یکجا واگذار خواهد شد.
وی ادامه داد: تیم کارشناسی اکنون کار خود را برای بررسی واگذاری سهام این شرکتها شروع کرده است.پیش بینی می‌کنیم سال آینده عملیات واگذاری آغاز شود.
گزارش فارس حاکی است: مدیرعامل شرکت مخابرات ایران پیش از این از واگذاری بخش عمده‌ای از حوزه دولتی وزارت ICT در سال آینده خبر داده و گفته بود: تنها شرکت ارتباطات زیرساخت دولتی باقی خواهد ماند.
مخابرات سال گذشته حدود 500 میلیارد تومان مالیات به دولت پرداخت کرده بود.

یک کارشناسان مخابراتی تاکید کرد: براساس سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی «شبکه های مادر مخابراتی» قابل واگذاری به بخش خصوصی نیستند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پس از ابلاغ بند " ج " اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری که در آن بخش مخابرات « شبکه های مادر مخابراتی ، امور واگذاری فرکانس » قابل واگذاری به بخش خصوصی نخواهند بود، برخی از کارشناسان مخابراتی با تاکید بر لزوم حضور گسترده و پرنگ بخش خصوصی کشور در عرصه‌های مخابراتی کشور متقدند که «شبکه های مادر مخابراتی» ، ابزار توانمند دولت بر بخش مخابرات به منظور حاکمیت دولت بر این بخش ، سیاستگذاری، هدایت و نظارت بر بخش مخابرات است.
در صورتیکه به هر دلیل «شبکه های مخابراتی» در اختیار دولت قابلیت «شبکه های مادر مخابراتی» را نداشته باشند ، از تحقق حاکمیت دولت بر بخش مخابرات جلوگیری بعمل آمده ، که این موضوع تخطی از سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی خواهد بود.
یک مقام آگاه در تحلیل اظهارات یکی از مسوولین وزارت ارتباطات مبنی بر اینکه« شبکه‌هایی چون سیار، ثابت و یا دیتا دارای چندین لایه هستند. که در این بین تنها لایه دسترس قابل واگذاری خواهد بود»، به فارس اظهار داشت: از دید فنی شبکه مجموعه ای از تجهیزات گوناگون به منظور تحقق هدفی خاص است. بدین ترتیب در بخش مخابرات مجموعه ای از تجهیزات گوناگون تامین کننده هدفی همچون ارائه خدمات مخابراتی سیار، ثابت و دیتا است.
وی ادامه داد: جداسازی اجزای یک شبکه به چندین لایه مانند هسته، واسط و دسترس یا خدماتی از سوی مسوولان وزارت ارتباطات و عنوان این مطلب که زیرساختها دولتی باقی خواهند ماند خطای فنی بزرگی است. چراکه زیرساخت فقط خود یکی از شبکه ها است .
این مقام آگاه گفت: شرکتهایی مانند مخابرات، برق و امثال آن شرکتهای خدماتی هستند که ارائه دهنده خدمات خاصی است. بنابراین شبکه های مادر مخــابراتی ، شبکه های اصلی هستند که وظیفه ارائه خدمات مخابراتی در حوزه های ثابت ، سیار ، دیتا را برعهده دارند که از هرگونه واگذاری آنها به بخش خصوصی ، دولت در راستای حاکمیت ، سیاستگذاری ، هدایت و نظارت بربخش مخابرات منع شده است.
وی اضافه کرد: در صورت وجود نگاه کاملاً کارشناسی و به دور از هرگونه منفعت طلبی، دولت به منظور تحقق حاکمیتش بر بخش مخابرات بایستی از شبکه های مادر مخابراتی ، سیار ، دیتا ، ثابت و همچنین زیرساخت در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری در بند " ج " سیاستهای کلی برخوردار باشد.
این مقام آگاه اظهارداشت: در بخش ارائه خدمات ثابت با توجه به مناطق هشت گانه مخابرات کشور، شبکه های مخابراتی استانهای تهران ، اصفهان ، فارس، همدان، اهواز ، خراسان رضوی، خوزستان ،آذربایجان شرقی به عنوان شبکه های مادر مخابراتی از منظر شبکه های مخابراتی ثابت هستند و در بخش ارائه خدمات سیار بدلیل وجود فقط یک شبکه دولتی در بخش شبکه تلفن همراه، شبکه مخابراتی شرکت ارتباطات سیار به عنوان شبکه مادر مخابراتی از منظر شبکه های مخابراتی همراه است.
وی گفت: در بخش ارائه خدمات دیتا نیز بدلیل وجود فقط یک شبکه دولتی در بخش شبکه دیتا، شبکه مخابراتی شرکت فنآوری اطلاعات به عنوان شبکه مادر مخابراتی از منظر شبکه های مخابراتی دیتا می باشد و در بخش شبکه زیرساخت مخابراتی شرکت ارتباطات زیرساخت ، شبکه مادر مخابراتی از منظر زیرساخت است.
این کارشناس مخابراتی با اشاره به اینکه فنآوری اطلاعات فقط یکی از کاربردهای بخش مخابرات است، افزود: امروزه کاربردهای بسیار متنوع بخش مخابرات بر همگان مشخص است.کاربردهایی چون صوت و صدها کاربرد دیگر که در آینده از بخش مخابرات حادث می شود.بخش مخابرات با مجموعه پتانسیل‌های موجودش همواره به عنوان نقطه توسعه و مورد توجه ویژه مسئولان ارشد هر کشور است. وی افزود: حساسیت های خاص این بخش و اثرگذاری مستقیم آن بر تمامی بخش های موجود در کشور باعث شده است، بخش مخابرات از اقدامات یک سویه، سلیقه‌ای و یا تعلق آن به گروه یا حزب خاصی کاملاً دور بماند. مخابرات و اقتصاد، مخابرات و امنیت، مخابرات و اجتماع و غیره واژه های تنیده بهم هستند، که به هیچ عنوان قابل جداسازی نیستند.
جداسازی هر کاربرد و ایجاد سازمانی مستقل و خارج از مجموعه مخابراتی و یا وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات ، ایجاد مدیریتهای موازی کرده و باعث تاثیر گذاری مستقیم بر بخش مخابرات و در نهایت بر تمامی بخشها اعم از امنیتی ، اقتصادی ، اجتماعی و... خواهد بود.
این مقام آگاه توضیح داد: ظاهراً درسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، ساختاری با عنوان معاونت فناوری اطلاعات در حال شکل گیری است ،و این در حالی است که جایگاه فناوری اطلاعات هم اکنون در دفتر بخشی ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دارد ، جایی که بخش مخابرات نیز در همان دفتر ، مورد برنامه ریزی قرار می گیرد وبه مجموعه بصورت کاملاً یکپارچه وکامل می نگرد.
وی گفت: این اقدام که تبعات بسیاری را بدنبال خواهد داشت باعث تضعیف بخش ارتباطات و فنآوری اطلاعات و در نهایت باعث تضعیف بخش مخابرات و مهیا نمودن ایجاد مدیریتهای موازی دیگر و در نهایت کاهش شدید سرعت توسعه بخش مخابرات می شود. لازم به یادآوری است در سازمان جهانی مخابرات itu یک قسمت به عنوان IT یا فنآوری اطلاعات وجود دارد بنابراین در جهان نیز تدوین دستورالعملها و غیره در خصوص فناوری اطلاعات در سازمان جهانی مخابرات مورد بررسی قرار می گیرد. وبرای فنآوری اطلاعات سازمان مستقلی درنظر گرفته نشده است.
گزارش فارس حاکی است: طبق بند " ج " سیاستهای کلی اصل 44 واگذاری 80 درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیر دولتی است.
براساس این بند بنگاه‌های پستی و مخابراتی به استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی در حوزه مخابرات و پست واگذار خواهند شد.

رییس سازمان تنظیم مقررات ، از مشخص شدن وضعیت فضای فرکانسی تلفن همراه در اصفهان به زودی خبر داد.

مهندس محمود خسروی ، درگفت وگو با خبرنگار ایلنا، با بیان این که با مشخص شدن فضای فرکانسی اصفهان بهره‌‏برداری آزمایشی تالیا را دراین شهر اعلام می‌‏کنیم، اظهار داشت: در حال حاضر برای تخلیه فضای فرکانسی تلفن همراه فعلی در اصفهان جلساتی صورت گرفته که امیدواریم به زودی وضعیت نهایی شود.

وی، گفت: در حال حاضر تنها بحث تالیا مطرح نیست ، بلکه شرکت ارتباطات سیار MCI نیز در این خصوص با مشکلاتی مواجه است.

مهندس خسروی، یادآور شد: تلفن همراه فعلی در اصفهان باندی را اشغال کرده است که باید تخلیه کند و پس از آن MCI و به تبع آن تالیا در فضای مخصوص خودشان جای می‌‏گیرند.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، افزود: این هماهنگی‌‏ها در حال شکل گیری است.

گفتنی است؛ عدم تخلیه فضای فرکانسی مورد نیاز تالیا در برخی شهرها که جزء تعهدات شرکت مخابرات ایرن به هنگام امضای قرار داد تالیا بوده، یکی از موضوعاتی است که تاخیر در بهره‌‏برداری از این شبکه را با وجود گذشت بیش از 3 سال از امضای قرار داد در برخی نقاط کشور موجب شده است.

یک مقام مطلع گفت: در روزهای اخیر اولین محموله شرکت ارتباطات سیار برای ایجاد ظرفیت چهار میلیونی سیم کارت به ارزش 200 میلیارد تومان از کشورهای اروپایی خریداری شده که این امر بدون در نظر گرفتن قانون حداکثر استفاده از توان داخلی است.


این مقام مطلع به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: شرکت ارتباطات سیار برای ایجاد ظرفیت چهار میلیونی سیم کارت دولتی اقدام به خرید 200 میلیارد تومانی تجهیزات مخابراتی کرده است.متاسفانه در این اقدام مخابرات به قانون استفاده حداکثری از توان داخلی هیچ توجهی نکرده است.
وی تصریح کرد: مخابرات می‌توانست بخشی از این تجهیزات را که تولید داخل است و حتی بازتاب مثبتی نیز داشته از شرکتهای ایرانی تامین کند.
وی افزود:ارتباطات سیار می توانست بیش از 6 میلیارد تومان از این خرید را از داخل تهیه کند.
این مقام مطلع با بیان اینکه تجهیزات خریداری شده توسط شرکت ارتباطات سیار شامل آنتن‌های BTS و کیت‌گرام و نیز لوازم نصب بوده است، افزود: این تجهیزات از کشورهای اروپایی روزهای گذشته از گمرک ترخیص و به انبارهای شرکت ارتباطات سیار منتقل شده‌اند

نماینده مجمع عمومی نظارت بر مناقصه‌ها گفت: شرکت‌های مخابراتی استان‌ها موظف‌اند برگزاری مناقصه‌های 10 میلیارد ریالی به بالا را یک هفته قبل، به دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات شرکت مخابرات ایران اطلاع دهند تا مدیر کل یا نماینده وی در محل حضور یابد.
غلامعلی سلیمانی در گفت‌و‌گو با واحد خبر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با بیان این مطلب که هدف اولیه ما پیشگیری است ،تاکید کرد:‌در دراز مدت پیشگیری هزینه کمتری نسبت به درمان دارد و معتقدیم 97 درصد از پرسنل مجموعه را افراد سالمی تشکیل می دهند که البته در صورتی که آن گروه اندک بخواهند آبروی مابقی را خدشه دار کنند با آنها به شدت برخورد قانونی خواهد شد.

رئیس بازرسی و ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات شرکت مخابرات ایران اظهار داشت: در بررسی قراردادها و نحوه پرداخت، کارشناسان بازرسی به مواردی بر خورد کردند که باید روشن می شد. برای نمو نه می توان به قراردادی اشاره کرد که در مدت شش ماه مبلغ 570 میلیون ریال اضافه پرداخت شده بود و هم اکنون در حال پیگیری و حسابرسی از بقیه مدت قرارداد هستیم.

وی ادامه داد: از یکی از استان ها گزارشی را مبنی بر صفر شدن کار کرد تلفن همراه دریافت کردیم و بعد از بررسی کارشناسان مشخص شد مبلغی نزدیک به یک میلیارد و 600 میلیون ریال از کارکردها صفر شده است که خوشبختانه حدود 700 میلیون ریال آن در رایانه اعمال نشده بود که از آن جلوگیری به عمل آید و تکلیف 890 میلیون ریال دیگر که محاسبه شده بود روشن شده است .
وی خاطرنشان کرد: عوامل خاطی این پرونده شناسایی شده اند و با آن ها برخورد قانونی صورت گرفته است.

سلیمانی در خصوص دیگر پرونده های مورد بررسی قرار گرفته، گفت: یکی از پرونده‌هایی که به آن برخورد کردیم سرقت از کابل‌های مخابراتی بود که متخلفان شناسایی به دادگاه معرفی شدند و البته هزینه کابل‌های سرقتی از آن‌ها دریافت خواهد شد.

وی در خصوص وضعیت عملکرد دفاتر خدمات ارتباطی، اظهار داشت: در مسؤولیت اینجانب چهار گروه متخصص از دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات در سطح استان تهران به بررسی وضعیت این دفاتر پرداختند که در این میان 25 دفتر متخلف شناسایی و با توجه به آیین‌نامه شرکت ارتباطات سیار به جرائمی از قبیل تعطیلی یک هفته ای یا یک ماهه محکوم شدند و بازرسی از این دفاتر را به طور نامحسوس شروع کردیم و در صورت بروز تخلف، طبق آیین نامه جدید در برخورد قانونی با دفاتر تا تعطیلی دایم یا سلب امتیاز نیز پیش می‌رویم..

سلیمانی اعلام داشت: بیشترین حجم شکایات دریافتی در دولت نهم به این دفتر از سوی نیروهای بخش خصوصی و کارکنان قراردادی و دفاتر خدمات ارتباطی بوده است که درخواست استخدام داشتند.

رئیس دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات شرکت مخابرات ایران خاطرنشان کرد: در مرکز بازرسی فرمی به نام فرم مدیریابی بین همکاران در شرکت مخابرات ایران به منظور ایجاد بانک اطلاعاتی از استعدادهای موجود توزیع شده است تا بتوان ظرف مدت یکسال با توجه به توان فنی ،‌صلاحیت ها ، سلامت و صداقت به نیروهای ناشناخته فرصت حضور داده شود.

وی در خصوص آموزش کارکنان آن دفتر نیز تصریح کرد:تاکنون کلاس‌هایی از قبیل آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه، قانون منع مداخله کارکنان در مناقصه ها و آشنایی با قوانین تخلفات اداری و غیره برگزار شده و از تمامی مدیران عامل مخابرات استان‌ها خواسته شده که ظرف مدت سه ماه این کلاس‌ها را برای همکاران خود برگزار کنند.

رئیس دفتر بارزسی و ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات شرکت مخابرات ایران در خصوص انتصاب ها نیز اظهار داشت: طبق دستور مقام عالی وزارت ،پیگیری و تایید صلاحیت انتصابات به مرکز بازرسی واگذار شده است البته تا سطح مدیر کل به خود شرکت‌ها واگذار شده است.

وی در ارتباط با انتخاب شرکت مخابرات ایران به عنوان شرکت برتر غیراستانی تصریح کرد: برای اولین بار اداره کل بازرسی، مسؤولیت بررسی و جمع آوری شاخص ها را بر عهده گرفت و از این رو از آذرماه سال گذشته بررسی آغاز شد و ظرف مدت یک ماه و نیم مدارک لازم را به سازمان مدیریت ارائه کردیم.

وی افزود : با هماهنگی وزارت ارتباطات و سازمان مدیریت و برنامه ریزی، شرکت مخابرات ایران به عنوان شرکت‌ برتر غیر استانی معرفی شد.

وی در خصوص چگونگی نحوه ارتباط مردم با دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات گفت: آنان می‌توانند از طریق پست، ‌پست الکترونیکی و دورنگار به صورت مستقیم با رییس دفتر بازرسی تماس بگیرند که البته فرستندگان می توانند مطمئن باشند که مشخصات فردی آن ها محفوظ خواهد ماند.

لازم به ذکر است مخاطبان می توانند شکایات خود را از طریق نمابر 88468185 و 88429588 یا به کمک سایت شرکت مخابرات ایران به صورت الکترونیکی ارسال کنند.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور درباره‌ی میزان سیم‌کارت‌های اعتباری ایرانسل گفت: این موضوع به نیاز و درخواست متقاضیان بستگی دارد؛ اما از طرفی این تعداد حدود یک میلیون و 700 هزار سیم‌کارت اعتباری و حدود 420 هزار سیم‌کارت معمولی است؛ ولی چنانچه میزان بیشتری درخواست شود، تامین خواهد شد و ما برای این موضوع محدودیتی نخواهیم داشت.
محمود خسروی در گفت‌وگو با(ایسنا)، درباره‌ی تعرفه‌ی سیم‌کارت‌های ایرانسل، با بیان این‌که تعرفه‌ی سیم‌کارت‌های ایرانسل تقریبا در حد تعرفه‌های اپراتور اول است، گفت: ایرانسل قیمت پیشنهادی خود را به ما ارایه داد، ما نیز از آن‌ها مستنداتی خواستیم که پس از جمع‌آوری مدارک به ما ارایه می‌شود؛ قیمت قطعی تعرفه‌های ایرانسل را بعد از بررسی‌های لازم تا آخر مهرماه اعلام خواهیم کرد.
وی یادآور شد: هزینه‌ی جا‌به‌جایی یکی از مباحثی است که در تعرفه‌ی تلفن‌های همراه در نظر گرفته می‌شود؛ زیرا در نحوه‌ی محاسبه‌ی سیم‌کارت‌های ایرانسل هزینه‌ی جابه‌جایی وجود ندارد، بنابراین نحوه‌ی محاسبه‌ی آن نیز متفاوت خواهد بود.
او درباره‌ی تفاوت سیم‌کارت‌های اعتباری ایرانسل با تالیا گفت: این دو نوع سیم‌کارت تفاوت چندانی با هم ندارند؛ اما می‌توان گفت ایرانسل یک اپراتور کاملا مستقل است، اما تالیا اپراتور نبوده و پیمانکار است و مخابرات ایران آن را پشتیبانی می‌کند.
رییس سازمان تنظیم مقررات درباره‌ی میزان واگذاری سیم‌کارت‌های ایرانسل گفت: مطابق پروانه و بر اساس تعهدات انجام شده، در سال اول و از زمان آغاز به کار فعالیت‌های ایرانسل حدود دو میلیون و 200 هزار سیم‌کارت واگذار می‌شود که بخشی از آن اعتباری و تعدادی نیز معمولی است.
خسروی یادآور شد: در سیم‌کارت‌های معمولی هزینه‌ی اولیه بالاتر از هزینه‌ی جاری است، اما در سیم‌کارت‌های اعتباری عکس این هزینه است؛ بنابراین همه‌ی این موارد در هزینه‌ تاثیرگذار است.

معاون فنی شورای عالی اطلاع رسانی کشور گفت: دور سوم اعطای تسهیلات کم بهره برای حمایت از کسب و کارهای فعال در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات (‪ (ICT‬در حال نهایی شدن است و به زودی آغاز می‌شود.
"بهروز مینایی" در گفت‌وگو با خبرنگار آی تی ایرنا افزود: حدود ‪۲۰‬ میلیارد تومان از بودجه پژوهشی کشور برای اعطای تسهیلات کم بهره به کسب و کارهای فعال در زمینه ‪ ICT‬در نظر گرفته شده است.
این اقدام برای کمک به رشد و تعالی شرکت‌های خصوصی و تعاونی کوچک و متوسط فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام در حال انجام است.
هدف از پرداخت این نوع وام کمک به رشد اقتصادی شرکت‌های فعال در حوزه ‪ ICT‬به عنوان یکی از اجزا اصلی اقتصاد دانایی محور، تقویت بنیه اجتماعی آنها و نیز توسعه اشتغال است.
وی تصریح کرد: اعطای تسهیلات کم بهره در سه مرحله انجام می‌شود، در مرحله اول حدود ‪ ۳‬میلیارد تومان اختصاص یافته بود و حدود ‪ ۷۰‬شرکت مورد حمایت قرار گرفتند که تقریبا اعطای وام به این شرکت‌ها رو به اتمام است.
معاون فنی شورای عالی اطلاع رسانی تاکید کرد: در مرحله سوم این پروژه، طرح تسما (تولید و ساماندهی محتوای الکترونیکی) در اولویت قرار دارد.
وی افزود: در مرحله دوم اعطای تسهیلات کم بهره برای حمایت از کسب و کارهای فعال در زمینه ‪ ICT‬حدود ‪ ۱۲‬میلیارد تومان تخصیص یافت که در این مرحله ‪ ۲۴۴‬شرکت مورد حمایت قرار گرفتند و اکنون حدود ‪ ۳۰‬شرکت از این تعداد باقی مانده است.
مینایی با بیان اینکه در مرحله سوم نیز قرار است ‪ ۵‬میلیارد تومان تخصیص یابد، گفت: شورای عالی اطلاع رسانی می‌تواند تا سال ‪ ۸۸‬از محل برگشت وام‌های گذشته اقدام به اعطای تسهیلات کند.
وی یادآور شد: پیشنهادهای بخش خصوصی برای چگونگی اعطای وام را دریافت کرده‌ایم که این اقدام در حال نهایی شدن است و به زودی اجرا می‌شود.

مدیرعامل شرکت کارخانجات مخابرات ایران از تعویق تولید گوشی تلفن همراه به شش ماهه دوم سالجاری خبرداد.

محمد ابراهیم مطلع به فارس گفت: در حال حاضر خبر جدیدی از برنامه این شرکت برای تولید گوشی ساخت داخل نیست و همچنان در حال مذاکره با شرکتهای قبلی چون tell me هستیم.

وی ادامه داد: شرکت MMOBIL مالزی، TELME اتریش و BELL اروپا سه شرکتی هستند که در نهایت قرار است برای تولید گوشی تلفن همراه داخل با ما همکاری کنند.

وی ادامه داد: تولید حدود 2 میلیون گوشی تلفن همراه ساخت داخل در برنامه این شرکت در سالجاری است. ولی شاید در ابتدا تولید با 300 هزار دستگاه گوشی شروع به کار کنیم.

گزارش فارس حاکی است: قرار بود که سه شرکت نیمه‌ هادی عماد، کارخانجات مخابرایت ایران و کنسرسیوم سروش رسانه و شرکتهای هوشمند پس از گذشت دو ماه از امضای قرار داد خود با وزارت صنایع به تولید گوشی در داخل بپردازند.
تولید مقرون به صرفه نیست
تا زمانی که تعرفه SKD و CBU نزدیک به یکدیگر است، تولید گوشی در داخل کشور مقرون به صرفه نخواهد بود.
در همین رابطه مهدی افراسیابی ، رییس هیات مدیره موسسه سروش رسانه ، به عنوان یکی از شرکت‌‏های طرف توافق وزارت صنایع برای تولید گوشی تلفن همراه ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، با بیان این مطلب، اظهارداشت: منتظر اعلام تعرفه CKD و SKD از سوی وزارت صنایع هستیم.

وی، با بیان این که با تعرفه موجود SKD ، تولید صرفه اقتصادی نخواهد داشت، یادآور شد: در شرایط فعلی واردات به صرفه‌‏تر است.

مهندس افراسیابی ، با بیان این که وزارت صنایع قول داده است که در تعرفه تجدید نظر کند، گفت: پیش نویس قرارداد سروش رسانه با یک برند اروپایی آماده است و در صورت مشخص شدن تعرفه نهایی چنانچه برای طرف خارجی مقرون به صرفه باشد می‌‏توانیم فعالیت خود را آغاز کنیم.

وی ، با تاکید بر این که برای تولید گوشی قرارداد خود را با یک برند اروپایی نهایی کردیم، تصریح کرد: هر سه شرکت طرف قرارداد با وزارت صنایع در بحث تولید با مشکل تعرفه مواجه هستند ، چراکه وضعیت موجود قیمت تمام شده گوشی تولیدی در ایران با گوشی وارداتی تفاوت چندانی نخواهد داشت.

رییس هیات مدیره سروش رسانه، افزود: طبق توافقنامه ، وزارت صنایع باید ساز و کار و تسهیلاتی را برای شرکت‌‏ها در تولید گوشی تلفن همراه فراهم کند.

وی ، در خصوص زمان باقی مانده برای تولید گوشی تلفن همراه ، با بیان این که تولید به صورت SKD خواهد بود، تاکید کرد: خطوط تولیدی موجود در ایران را ظرف دو ماه می‌‏توان راه‌‏اندازی کرد و در این مورد مشکل خاصی وجود نخواهد داشت.

مهندس افراسیابی ، در خصوص شروط موجود در توافقنامه با وزارت صنایع به مواردی از قبیل منطقی کردن تعرفه و وجود اراده برای مبارزه با قاچاق گوشی اشاره کرد و گفت: مخابرات برای جلوگیری ورود گوشی‌‏های غیرمجاز باید ساز و کارهای لازم را ایجاد کند.

رییس کمیته‌ی مخابرات کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی توصیه کرد که نظارت گسترده‌تری بر کیفیت سیم‌کارت‌های توزیعی اپراتور دوم در آینده داشته باشد.
رمضان‌علی صادق‌زاده، در گفت‌وگو با (سیتنا)، با اشاره به وعده‌ی شرکت ایرانسل مبنی بر واگذاری 200 هزار سیم‌ کارت در آذر ماه جاری، اظهار داشت: لازم است تا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در زمینه‌ی نظارت بر کیفیت این سیم‌کارت‌ها نوجه ویژه‌ داشته باشد.

نماینده‌ی رشت در مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: با توجه به این امر که مردم در شرایط کنونی برای مکالمه با تلفن همراه، هزینه‌های استاندارد مکالمه را نیز پرداخت می‌کنند، پس در همین راستا طبیعی است که کیفیت مکالمات مشترکان تلفن همراه نیز با استاندارد کامل همراه باشد.

صادق‌زاده، بر ایجاد و حفظ کیفیت در سیم‌کارت‌های توزیعی اپراتور دوم یا ایرانسل، تاکید کرد و گفت: باید دقت لازم صورت گیرد تا اپراتور دوم به سرنوشت اپراتور اول (به لحاظ کیفی) دچار نشود.

رییس کمیته‌ی مخابرات کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: در مبحث توزیع سیم‌کارت‌ها، باید به مقوله‌ی کیفیت و کمیت، توجه یکسان صورت گیرد.

وی، در پایان هشدار داد: کیفیت اپراتور دوم باید در حد استاندرد ارائه شود؛ در غیر این صورت اپراتور دوم (ایرانسل) با مکانیزم‌هایی نظیر جریمه و جبران خسارت مواجه خواهد شد.

400 هزار شماره رند تلفن همراه طی هفته‌‏های آینده وارد بازار می‌‏شود.

مهندس صابر فیضی مدیر عامل شرکت مخابرات ایران ، در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، با بیان این که به زودی شماره‌‏های رند تلفن همراه وارد بازار خواهد شد، اظهارداشت: هفته آینده در روزنامه‌‏های کثیرالانتشار ریز شماره‌‏های رند چاپ شده و به اطلاع عموم می‌‏رسد.

وی ، گفت: قیمت شماره‌‏های رند از طریق مزایده مشخص خواهد شد.

مهندس فیضی ، با تاکید بر این که شماره‌‏های رند با واگذاری‌‏ها به تدریج افزایش پیدا خواهد کرد، افزود: هفته آینده 400 هزار شماره رند اعلام می‌‏شود و به تدریج با پیش روی واگذاری‌‏های جدید شماره‌‏ها مشخص می‌‏شود.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران ، با بیان این که در این دوره از ثبت نام سیم کارت تمام شماره‌‏های رند را تفکیک کردیم، خاطرنشان کرد: در دوره‌‏های گذشته واگذاری شماره‌‏های رند با تفاوت کمی نسبت به مبلغ شماره‌‏های معمولی صورت می‌‏گرفت، اما در حال حاضر شورای اقتصاد مجوز داده است که این شماره‌‏ها به صورت مزایده فروخته شود.

وی ، افزود: زمان و شرایط واگذاری این شماره‌‏ها همانند شرایط و قوانین مزایده خواهد بود.

ممانعت از واردات کالای ساخته شده بدون انتقال ارز پس از شش سال پیگیری دوباره احیا شد.
محمدحسین محبی ـ رییس سندیکای تولیدکنندگان فناوری اطلاعات ایران ـ در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت ایسنا با بیان این مطلب اظهار کرد: به دلیل طولانی بودن پروسه واردات و مشکلی که برخی واحدهای تولیدی برای تامین قطعات اولیه خود در سال 76 داشتند، براساس مصوبه هیات دولت در آن سال قرار شد نیاز فوری واحدهای تولیدی به مواد اولیه و یا قطعات یدکی ماشین آلات، خارج از نظام بانکی و بدون انتقال ارز انجام شود.
وی ادامه داد: سال 79 با آزاد شدن واردات و ورود هزار قلم کالای مشابه ساخت داخل، قانون مذکور مورد سوء استفاده قرار گرفت و اجازه داده شد تا واردات کالا حتی در مناطق مرزنشینی و تعاونی‌های مرزی، بدون انتقال ارز و بدون هیچ گونه سند و مدرکی صورت گیرد که از آن به بعد این موضوع به کالاهای ساخته شده نیز تسری پیدا کرد و به این ترتیب هر نوع کالای ساخته شده بدون هیچ گونه ردیابی مالی وارد کشور شد.
وی افزود: از ابتدای هفته جاری ورود کالای ساخته شده بدون انتقال ارز به کشور ممنوع شده است.
محبی با بیان این که براساس قانون، کالاهای ساخته شده باید از طریق مجاری بانکی قانونی معامله شوند، گفت: وقتی منشا ورود و خروج ارز کالایی پیش‌بینی نشده باشد، اقتصاد کشور دچار اختلال خواهد شد.
وی ادامه داد: در صورتی که کالاهای ساخته شده از طریق تنظیمات ارزی، در چارچوب مقررات اعتبار اسنادی و از طریق بانک‌ها وارد کشور شود، تخلفات مربوط به آن کاهش و نظارت بر این مساله افزایش خواهد یافت.
وی با بیان این که قطعات کوچک مانند CPU، RAM و‌ هارد دیسک حجم زیادی از واردات کالا بدون انتقال ارز را در حوزه IT به خود اختصاص می‌داد، گفت: واردکنندگان این کالا بدون انجام معامله به تنظیم اسناد ساختگی اقدام می‌کردند و با توجه به این که گمرک موظف به شناسایی اسناد نبود، اقدام به پذیرش آن می‌کرد و به این ترتیب خسارت زیادی به کشور وارد می‌شد.

در راستای رشد نشر الکترونیک در کشور و تولید محتوای فارسی ، 40 هزار و 700 محصول در کشور انتشار یافته است.
دکتر محمد امین شهرستانی ، رییس مجمع ناشران الکترونیک ، درگفت وگو با خبرنگار ایلنا ، درخصوص رشد نشر الکترونیک در تولید محتوای کشور با بیان این مطلب، اظهارداشت‌‏: در مقایسه با سال 77 که تنها 250 محصول در کشور در جهت تولید محتوا وجود داشت، نشر الکترونیک در سال جاری رشد فزاینده‌‏ای را به دنبال داشته است، به طوری که در حال حاضر بالغ بر 4 هزار و 700 محصول در راستای تولید محتوا در کشور شناسایی شده است.

دکتر شهرستانی ، افزود‌‏: نشر الکترونیک بیش از 85 درصد نرم افزارهای محتوایی تولید شده در کشور را شامل شده است.

وی ، با اشاره به اعلام یونسکو که چهار پنجم دانش بشری را در دهه آخر قرن بیستم برگرفته از فرآیندهای فن‌‏آری اطلاعات می‌‏داند، یادآور شد: در این آمار ،‌‏طبقه‌‏بندی مفهومی اطلاعات و نوع جدید دسترسی همگان به اینترنت مد نظر قرار گرفته است که از این لحاظ کشور ما بسیار ضعیف عمل کرده است.

دکتر شهرستانی ، با بیان این که تا سال 82 هیچ ساز و کار دولتی در کشور به طور رسمی در خصوص توسعه نشر الکترونیک به وجود نیامده بود، گفت: طی سه سال اخیر فناوری اطلاعات در قالب طرح تکفا دیده شد که بیشتر جنبه‌‏های سخت‌‏افزاری و نر‌م‌‏افزاری اتوماسیون را در بر می‌‏گرفت.

رییس مجمع ناشران الکترونیک، خاطرنشان کرد‌‏: با اعلام طرح تسما توسط شورای‌‏عالی اطلاع‌‏رسانی جهت‌‏گیری به سمت تولید محتوا شکل گرفته است که این مساله نسبت به تحولات جهانی شناخته شده حرکت بزرگی نیست.

دکتر شهرستانی، اصلی‌‏ترین مشکل نشر الکترونیک را عدم رعایت قانون کپی رایت عنوان کرد و افزود: مادامی که قانون کپی‌‏رایت حاکم نشود و امنیت سرمایه‌‏گذاری تولیدکنندگان از این طریق به دست نیاید نمی‌‏توان شاهد رشد این صنعت بود.

وی ، تصریح کرد: در جهت رشد نشر الکترونیک در کشور بیمه محصولات نرم‌‏افزاری باید عملی شود.

رییس مجمع نشر الکترونیک ، با اشاره به ساختار دولتی کشور در همه ابعاد اجتماعی و فرهنگی گفت‌‏: در حال حاضر 179 میلیون تیراژ از کتاب‌‏های درسی در قالب سنتی تولید می‌‏شود و این در حالی است که 65 درصد نشر کشور در این حوزه قرار دارد که این باید تبدیل به نشر خصوصی و الکترونیک شود.

دکتر شهرستانی ، تصریح کرد: دولت باید به صورت شفاف‌‏تری با برنامه‌‏ زمان‌‏بندی شده تکلیف خصوصی‌‏سازی را در این بخش روشن کند.

مدیر کل اداره واگذاری مدارات شرکت ارتباطات زیر ساخت خدمات قابل ارایه از سوی این شرکت را اعلام کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت، مهندس "اسحق حسینی" افزود: متقاضیان استفاده از خدمات شرکت ارتباطات زیر ساخت با مراجعه به اداره کل واگذاری مدارات می‌توانند برای استفاده از هریک از ‪ ۱۳‬نوع خدمتی که این شرکت ارائه می‌کند با شرکت ارتباطات زیرساخت قرارداد منعقد کنند.
وی ادامه داد: خدمات شرکت ارتباطات زیر ساخت شامل واگذاری لینکهای بین شهری بیش از دو مگابیت، واگذاری مدارات استیجاری نقطه به نقطه بین الملل بیش از ‪ ۶۴‬کیلوبیت و واگذاری مدارات اف. ایکس است.
حسینی گفت :ارتباطات ترانزیت بین‌الملل مرز به مرز ایران، قطع و جمع آوری مدارات استیجاری ، واگذاری کدهای چهاررقمی ، واگذاری تلکس و تغییر مکان آن ، ویدئوکنفرانس ، تعمیر و نگهداری پایانه‌های ماهواره ، واگذاری امکانات مخابراتی از جمله فضا و دکل از دیگر خدمات این شرکت است.
مدیر کل اداره واگذاری مدارات شرکت ارتباطات زیر ساخت در خصوص انعقاد تفاهم نامه سطح خدمات (‪ SLA)‬با مشتریان شرکت ارتباطات زیرساخت گفت:درشبکه زیرساخت حداکثرسه مسیرپشتیبان وجایگزین تعریف شده است که با توجه به آن می توان تفاهم نامه سطح خدمات رادرسطوح الماس ، طلا، نقره وبرنزبه مشتریان ارائه داد.
حسینی درادامه توضیح داد: این سطوح هریک ضریب دسترسی،کیفیت خط وهزینه پرداختی خاص خود را دارد واگربخشی ازشبکه اینترنت دچاراختلال می‌شودوامکان ارائه خدمات کاهش یابد پهنای باند موجود با توجه به اولویت بندی ، دراختیار مشترکانی که درخواست سطوح بالاتر‪ SLA‬راداشته باشند ،قرارخواهد گرفت.
وی گفت: شرکت ارتباطات زیرساخت درچنین شرایطی موظف به پرداخت جریمه به دیگر مشتریان است که البته تفاهم نامه سطح خدمات (‪SLA)‬پس از تصویب سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی اجرایی خواهد شد.
حسینی ازدیگرطرح‌های دردست اقدام این اداره کل به طرح تمرکزپاسخگویی به مشتریان و متقاضیان شرکت ارتباطات زیرساخت اشاره کرد وافزود:در این طرح که به زودی اجرایی می‌شود پیش بینی شده به صورت یکپارچه نیازها و درخواست مشتریان از ابتدا تا انتها پیگیری کنیم.
وی ادامه داد:براساس این طرح بازاریابی متقاضی دستورمداری، انعقاد قرارداد با مشتریان همگی دریک فرآیند کامل رسیدگی می‌شود.

شرکت‌‏های فعال برای حضور در نخستین بانک اطلاعاتی شرکت‌‏های مخابراتی، حداکثر تا دهم مهرماه جاری فرصت دارند.

ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات، درصدد است تا با همکاری شرکت‌‏های فعال در زمینه مخابرات، اطلاعات مربوط به شرکت ها را گردآوری کرده تا بانک اطلاعاتی کاملی را به طور رایگان در اختیار فعالان این بخش قرار دهد.

لذا شرکت‌‏های مخابراتی می‌‏توانند از طریق تلفن یا پر کردن فرم مربوطه و ارسال آن از طریق فکس یا ای‌‏میل در این بانک اطلاعاتی حضور یابند.

لازم به ذکر است، تاکنون 300 شرکت اطلاعات خود را برای انتشار ارسال کرده‌‏اند. کلیه شرکت‌‏های متقاضی برای حضور در این بانک اطلاعاتی می‌‏توانند فرم مربوطه را از طریق ماهنامه دنیای مخابرات (88335440-2) و نیز از طریق آدرس اینترنتی WWW.TCWMAGAZINE.COM‌‏ در یافت کنند. فرم‌‏های مربوطه باید به شماره 88638256 فکس یا از طریق پست الکترونیکی به آدرس INFO@TCWMAGAZINE.COM ارسال شود.

لازم به یادآوری است، درج اطلاعات شرکت‌‏ها در بانک اطلاعات شرکت‌‏های مخابراتی رایگان است.

مدیر دبیرستان دخترانه نیکان، انتشار برخی خبرها مبنی بر اتصال این دبیرستان به شبکه‌ی اینترنت ملی در روز نخست مهرماه را رد کرد.
سلیمی، در گفت‌وگویی کوتاه با (سیتنا)، اظهار داشت: آن‌چه که دبیرستان نیکان به آن متصل شده است، نه شبکه‌ی اینترنت ملی، بلکه اینترنت پرسرعت بوده است .

مدیرعامل کارخانجات مخابراتی ایران گفت: حدود ده میلیارد تومان برای شروع تولید گوشی تلفن همراه در داخل کشور نیاز است.

"محمدابراهیم مطلع" روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار آی تی ایرنا افزود: با توجه به شرایط کنونی نمی‌توان به طور دقیق زمان تولید گوشی تلفن همراه را اعلام کرد اما تصمیم بر این است که در شش ماهه دوم سال تولید گوشی آغاز شود.

وی اظهارداشت سالانه تولید دو میلیون گوشی پیش‌بینی شده است اما طبیعی است که در ابتدا، تولید با تعداد کم آغاز شود که این تعداد بستگی به نتایج مذاکرات سه شرکت تولیدکننده داخلی با شرکای خارجی دارد.

از مواردی که می‌تواند به آغاز سریع تولید گوشی کمک کند، ثبات تعرفه‌های واردات گوشی، جلوگیری از قاچاق گوشی تلفن همراه و ثبت شماره سریال (رجیستر کردن) گوشی‌ها است.

به گفته وی این موارد و روند مذاکرات با شرکای خارجی تاثیر بسیاری در تصمیم‌گیری شرکت‌های تولیدکننده گوشی دارد.

مدیرعامل کارخانجات مخابراتی گفت مذاکرات با شرکای خارجی از سه ماه قبل آغاز شده و با برخی از سه شرکت تفاهم نامه به امضا رسیده اما در نهایت یکی از این شرکت‌ها انتخاب خواهد شد.

مطلع افزود در آغاز کار دو تا سه مدل تولید خواهد شد اما برنامه این است که در هر سال ‪ ۵‬مدل تولید شود، در انتخاب مدل‌ها نیز بازار و تقاضای جامعه در نظر گرفته می‌شود.

وی در پایان گفت باید تا شهریور ماه مذاکرات با شرکای خارجی پایان می‌یافت اما به دلیل کندی پاسخگویی این شرکت‌های در این مدت، برنامه شرکت های تولیدکننده داخلی نیز به تعویق افتاده است.

طرح اتصال یک هزار مدرسه در تهران و 8500 مدرسه در سراسرکشور به شبکه اینترنت ملی در دبیرستان دخترانه نیکان در منطقه 19 تهران در یاغچی آباد

روز شنبه با حضور "محمود احمدی نژاد" رییس جمهوری افتتاح شد .

در طرح مشترکی بین آموزش و پرورش و وزارت ارتباطات و فن آوری ارتباطات یکهزار مدرسه در شهر تهران و بیش از 8500 مدرسه در سراسر کشور

باهدف گسترش فرهنگ آی تی (IT) در آموزش ؛ به شبکه اینترنت ملی متصل خواهدشد

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا ؛ محمود احمدی نژاد پس از به صدا درآمدن زنگ آغاز سال تحصیلی 86 ـ 85 در دبستان شاهد کوثر منطقه 19 ؛ در

دبیرستان دخترانه نیکان در مجاورت این دبستان ؛ حضور یافت و اتصال این واحد آموزشی به شبکه اینترنت ملی را به عنوان واحد آموزشی نمونه افتتاح

کرد .

رییس جمهوری در پیامی به کاربران شبکه اینترنتی رشد؛ نوشت : "فرزندان برومند ایران اسلامی ؛ ایمان ؛ تلاش و ایستادگی رمز پیروزی است ؛ امیدوارم با همت بلند شما ایران عزیز به سرعت بر بام بلندی پیشرفت و ترقی قرارگیرد و شما انسانهای شایسته و سالم و سربلند ؛ سربازان ماندگار امام

زمان (عج ) باشید خدا با شماست و چشمان همه ایران زمین و همه انسانهای آزاده دنیا به دستان و اندیشه های بلند شماست خدا یارتان و دست حق

نگهدارتان باد" .

رییس جمهوری همچنین در جمع دانش آموزان دختر این دبیرستان با آنان سخن گفت و به اظهارات دانش آموزان گوش داد .

احمدی نژاد همچنین قبل از ورود به دبیرستان دخترانه نیکان و افتتاح شبکه اینترنتی این دبیرستان ؛ در جمع دانش آموزان دختر مدرسه راهنمایی

شاهد اطهر در مجاورت این دبیرستان حضور یافت و در سخنان کوتاهی در جمع دانش آموزان این مدرسه از آنان خواست برای ساختن ایران تلاش کنند و با

ویژگی علم و صالح بودن ؛ ایران را به عنوان الگویی برای ملت های دیگردنیا تبدیل کنند.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان فارس از وصل مجدد ارتباط اینترنتی استان فارس با خارج از استان خبر داد و گفت: گروه کارشناسی مخابرات استان فارس قسمت آسیب‌دیده فیبرنوری را ترمیم وارتباط اینترنتی استان را مجددا برقرار کردند.
مهندس "چنگیزامیری" شامگاه جمعه در گفت وگو با خبرنگار ایرناافزود: ارتباط اینترنتی بخشی از استان فارس روز جمعه به مدت حدود پنج ساعت، بعلت خاکبرداری یکی ازکشاورزان وعبوریک دستگاه ماشین کشاورزی از روی فیبرنوری در شهرستان مرودشت و آسیب دیدن شبکه مخابرات دراین منطقه، قطع شده بود.

وی اظهار داشت:با تلاش کارشناسان مخابرات، منطقه آسیب دیده ترمیم شد و ارتباط اینترنتی همه مناطق استان فارس اکنون برقراراست .

مدیر عامل شرکت مخابرات استان فارس افزود:شبکه‌اینترنتی استان از طریق استانهای اصفهان،خوزستان وهرمزگان به خارج از استان متصل است و در صورت اختلال در یکی از مبادی از طریق مبادی دیگر، ارتباط اینترنتی پشتیبانی می‌شود.

سال جاری، سال انقلاب فناوری اطلاعات و تولید علم در ایران است. در این راستا تشکیل بانک اطلاعات علمی و فناوری کشور که مصوبه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری است می تواند گواه خوبی برای رشد نشریات علمی و پژوهشی باشد.

به گزارش خبرنگار دانشگاهی مهر، دکتر منصور کبگانیان روز گذشته در اولین همایش تخصصی نشریات علمی با محوریت پایگاه استنادی علوم ایران و کشور های اسلامی افزود: پایگاه استنادی علوم ایران و جهان اسلام (ISC) از مهر ماه فعالیت خود را در کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز که مکانی فراملی است و با 100 کشور دنیا ارتباط علمی دارد، آغاز می شود. اکنون ISC از سویی مکمل ISI و از سوی دیگر رقیب آن به شمار می آید.
وی با تأکید بر تخصصی شدن نشریات علمی اظهار داشت: باید به سمتی حرکت کنیم که نشریات بتوانند در سال چندین چاپ منظم داشته باشند و هیات تحریریه و داوری خوبی را عرضه کند.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم گفت: بخش عمده علم کشور ما توسط دانشگاهیان تولید می شود و بالغ بر 70 درصد مقالات تولید دانشجویان دکتری است. از سوی دیگر ما با مشکلاتی نظیر نزول تعداد مقالات در نشریات و موازی کاری مواجه هستیم. از این رو انجمن های علمی که در سطح ملی فعالیت می کنند باید در زمینه نشریات پژوهشی نیز فعالیت کنند.
وی اضافه کرد: در سال جاری قطب های علمی نیز به معاونت پژوهشی ملحق شد و این قطب ها ابزار خوبی برای افزایش توان رقابتی کشور هستند.
کبگانیان با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه ایجاد ISI جهان اسلام گفت: در 57 کشور اسلامی 10 درصد نشریات علمی به کشور پاکستان، 10 درصد به ترکیه، 8 درصد به مالزی و 7 درصد به ایران تعلق دارد.
وی اظهار داشت: کشور ما اکنون با اهداف چشم انداز بیست ساله و دستیابی به قدرت علمی برتر منطقه فاصله زیادی ندارد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه "آزادی اطلاعات " را این هفته در صحن علنی مجلس بررسی می‌کنند.
براساس دستور هفتگی مجلس که نسخه‌ای از آن روز شنبه در اختیار ایرنا قرار گرفت، در این هفته ‪ ۳۴‬لایحه و طرح در دستور کار نمایندگان مجلس قرار دارد.
طرح "ساماندهی مد و لباس"، "لزوم بازرسی و انگشت نگاری از اتباع آمریکایی در مبادی ورودی کشور" نیز در این هفته در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.

دادگاهی در آمریکا یکی از شرکت‌های این کشور را به دلیل فروش قطعات رایانه به ایران به پرداخت 150 هزار دلار جریمه محکوم کرد.
به گزارش فارس به نقل از «رویترز»‌، یک شرکت آمریکایی در زمینه فروش غیرقانونی 300 مادربورد در سالهای 2001 و 2002 به یک شرکت اماراتی با علم به این که قطعات مزبور به ایران صادر خواهد شد، مقصر شناخته شده است.
دفتر دادستانی آمریکا با اعلام این خبر گفت: شرکت مزبور به دلیل نقض قوانین امنیتی آمریکا و فروش بدون مجوز قطعات رایانه به ایران به پرداخت 150 هزار دلار جریمه محکوم شده است.
این اولین بار است که یک شرکت آمریکایی به اتهام صادرات محصولات خود به ایران بدون توجه به ملاحظات امنیتی آمریکا مورد محاکمه قرار می‌گیرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز گذشته در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها از عملکرد پیمانکاران شرکت ارتباطات سیار اظهار نارضایتی کرد و کفت: اگر پیمانکاران ارتباطات سیار به تعهدات خود عمل می‌کردند،تاکنون واگذاری کلیه سیم‌کارت‌ها به پایان رسیده بود.

همچنین دکتر سلیمانی از تأخیر GCها که موظف بودند تا اردیبهشت ماه طبق قرارداد با شرکت مخابرات تجهیزات خود را نصب کنند و ظرفیت سازی لازم را برای شبکه انجام دهند، اظهار تأسف کرد و اظهار داشت:‌ روند پیشرفت کار در برخی استان‌ها مطلوب نیست و شرکت‌های استانی تدابیر دیگری برای انجام تعهدات خود اندیشیده‌اند.

لازم به ذکر است که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به پیمانکاران ارتباطات سیار تنها تا پایان شهریورماه مهلت داد تا به تمامی تعهدات خود عمل کنند.

در این راستا واحد خبر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر آن شد تا نظر برخی از مدیران عامل شرکت‌های مخابرات استانی را در خصوص عملکرد پیمانکاران ارتباطات سیار جویا شود.

در این میان بر اساس گفته‌های مدیرعامل شرکت مخابرات استان آذربایجان شرقی پیمانکاران شرکت ارتباطات سیار در این استان نیز تأخیر دارند، وی می‌گوید: در استان آذربایجان شرقی 80 سایت آماده بهره‌برداری است، اما به دلیل مشکلات دیتابیس و عدم هماهنگی GC ها ، متأسفانه هنوز BTSها وارد شبکه نشده‌اند.

وی معتقد است که در استان آذربایجان شرقی نیز همانند سایر استانهای کشور GCها تأخیر داشته‌اند.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان مازندران نیز معتقد است: GCها در مجموع در کار خود تاخیر دارند

مهندس عباس پور اظهار می‌دارد: پیمانکاران در نصب و اجرای آنتن‌هایBTS در استان مازندران ضعیف عمل کردند.

همچنین رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مخابرات استان مرکزی از عملکرد ضعیف پیمانکاران ارتباطات سیار در این استان خبر می‌دهد و می‌گوید: آنها تاکنون هیچ کدام از ایستگاهها را به بهره‌برداری نرسانده‌اند.

مهندس رضوانی در پاسخ به این سوال که آیا آنان می‌توانند تا پایان مهلت خود به وعده‌هایی که داده‌اند عمل کنند یا خیر؟ پاسخ داد: کار آنها فعلاً تعطیل است البته آنها از ابتدا کار خود را با تاخیر آغاز کرده‌اند.

مهندس علی مطهری مدیرعامل شرکت مخابرات استان آذربایجان غربی نیز می‌گوید: آنها تنها تاکنون به 5 درصد از وعده‌های خود عمل کرده‌اند و عمده‌ترین مشکل ما در ضعف GC هاست هر چند که برخی مسائل هم شامل عملکرد شرکت‌های زیر ساخت و ارتباطات سیار می‌شود.

از سوی دیگر یک کارشناس مخابرات خاطرنشان می‌کند: با توجه به تجربه‌های ناموفق استفاده از توان بخش خصوصی در مخابرات ایران و موانعی که پیشرفت پروژه‌ها از طرف این شرکتها را محدود کرده است نمی‌توان تمام تقصیرات را به گردن GCها انداخت.
سارا کروبی - کارشناس واحد خبر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور در مورد وام یک و نیم میلیارد تومانی به سه ‪ IDC(‬دیتا سنتر) گفت: با داشتن شرایط مورد نظر وام به این سه شرکت تعلق خواهد گرفت.

"عبدالمجید ریاضی" روز سه‌شنبه در همایش تخصصی "چشم انداز صنعت ‪ IDC‬در ایران" که در مرکز تحقیقات مخابرات برگزار شد، افزود: "در این میان پارس آن‌لاین بیشترین آمادگی را داشته و دادن وام به گروه فن آوا نیز در دست بررسی است اما شرکت داده پردازی هیچ کاری انجام نداده است."

وی ضمن توصیف دیتاسنترها به عنوان یکی از مهمترین مقوله‌های توسعه فناوری اطلاعات در کشور، خواستار تشکیل ‪IDC‬های مستقل در استانها شد.

ریاضی گفت بخش خصوصی بر اساس ضرورت باید دیتا سنتر به وجود آورد و بخش دولتی نیز نباید در این زمینه با بخش خصوصی رقابت کند.

وی گفت ایمیل ‪ ۸۶‬درصد ایرانیان، یاهو است و افزود طبق "برنامه چهارم توسعه باید ‪ ۲۲‬میلیون کاربر اینترنتی داشته باشیم که یک و نیم میلیون آنها دارای خطوط ‪ ADSL(‬اینترنت پر سرعت) باشند.

دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات گفت با توجه به جمعیت ‪ ۷۰‬میلیونی کشور، طبق برنامه چهارم به ازاء، هر یکصد هزار نفر یک سرور امن یعنی رویهمرفته هفتصد سرور امن و ‪ ۷۰۰‬ترابایت فضای میزبانی مورد نیاز است.

ریاضی گفت نیروی انسانی یکی از زیرساخت‌ها محسوب می‌شود که در این راستا با وزارت علوم مذاکراتی انجام شده تا در زمینه ورودی دانشگاه‌ها در تمامی مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا رشته‌های فناوری اطلاعات ایجاد شود.

به گفته او اکنون یکصد رشته دانشگاهی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات شناسایی شده که شاید ‪ ۵۰‬رشته آن قابل ملاحظه باشد.

ریاضی در مورد ضرورت "شبکه ملی اینترنت" گفت: اگر کشوری دارای فناوری جدید وارداتی باشد با مشکل مواجه می‌شود و نمی‌تواند وابستگی خود را پایان دهد و در نهایت آسیب پذیر خواهد بود، بنابراین اینترنت ملی یک ضرورت است.

وی با اشاره به اینکه قوانین، مقررات و استانداردها هم زیر ساخت محسوب می‌شود، گفت شبکه اینترنت ملی، اطلاعات مکان محور، خلاقیت و نوآوری، فرهنگ‌سازی و توسعه منابع انسانی، بانکداری الکترونیکی و حساب‌های اینترنتی، نرم افزارهای پایه شامل پایگاه داده و سیستم عامل از دیگر الزامات و زیرساخت‌های توسعه ‪ IT‬محسوب می‌شود.

ریاضی گفت با وجود تمام موارد ذکر شده اگر امنیت وجود نداشته باشد، وجود این الزامات برای توسعه فناوری اطلاعات سودمند نخواهد بود.

به گفته او دغدغه کنونی دنیا حاکمیت و تسلط آمریکا بر اینترنت است که هنوز هم این مشکل حل نشده است.

مدیر گروه فن‌آوری‌های نوین پژوهشکده‌ی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: ارگانی که باید ناظر بر هاست شدن وب‌سایت‌های دولتی در ایران باشد، دیوان محاسبات است که سایت این ناظر نیز در خارج از ایران قرار دارد و حتی هاست شرکت مادر مخابرات ایران هم خارجی است؛ در این جا این سوال مطرح می‌شود که آیا اطلاعات برای دولت ارزش محسوب می‌شود؟

به گزارش خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مهندس رضا باقری اصل اظهار کرد: طبق بند هفت بخشنامه‌ی شورای عالی IT مصوب در هیات دولت که به کلیه‌ی دستگاه‌ها ابلاغ شده است، تا آخر شهریورماه باید اکثر وب‌سایت‌های دولتی در ایران هاست شوند و با وجود اجرا شدن پایلوت IDC بخش خصوصی، 56 درصد از 87 مورد سایت مهم، خارج از ایران هاست شده‌اند.

او ادامه داد: بحث مدیریت اطلاعات در کشور، نه در اسناد قدیمی و نه در نظام جامع IT مرجع تصمیم‌گیری خاصی ندارد و علی‌رغم تاکیدی که قانون برنامه‌ی چهارم بر بحث اطلاعات دارد، هنوز اطلاعات برای دولت سرمایه تلقی نمی‌شود.

او درباره‌ی تنها قوانین موجود ناظر بر نگه‌داری اطلاعات اظهار کرد: قانون محاسبات عمومی که اشاره می‌کند اطلاعات مالی باید به مدت 15 سال نگه‌داری شود، بخش حمایت از داده پیام که فقط به مباحث تجارت می‌پردازند، ‌آیین‌نامه‌ی نگه‌داری از اسناد اداری، آیین‌نامه‌ی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌ و در نهایت قانون برنامه‌ی چهارم توسعه که به رویکرد دانایی محور می‌پردازد، از جمله‌ی این قوانین هستند.

وی درباره‌ی وضعیت فیزیکی دیتاسنترها گفت: در سازمان‌های دولتی اتاق سرور وجود دارد، اما دیتاسنتر نداریم؛ اتاق سرور هم در خصوص تامین انرژی و فیزیکی مبتنی بر استانداردهای لازم نیست.

باقری اصل با بیان این که در اصل 44 اشاره‌ای به پهنای باند نشده است، تصریح کرد: با توجه به جایگاه شورای عالی فن‌آوری اطلاعات و دبیر آن که معاون وزیر ارتباطات است، ممکن است نگاه انحصاری به مقوله‌یIT و پهنای باند مطرح شود که ممنوعیت دریافت مستقیم از ماهواره توسط دانشگاه‌ها، ICPها و سایر مراکز ضرورت عدم انحصار در مقوله‌ی امنیت و کنترل را طبق ماده‌ی 37 برنامه‌ی توسعه‌ی چهارم در فن‌آوری‌های نوین ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: از دیگر زیرساخت‌های ارتباطی نقطه‌ی اتصال بین‌المللی بدون پشتیبان شرکت فن‌آوری اطلاعات است که اگر تنها یک نقطه هم باشد، باید برای بخش خصوصی و دولتی قابلیت اطمینان داشته باشد تا تمام سیستم‌های خود را مبتنی بر اینترنت و بر روی شبکه‌ی دیتا قرار دهد؛ این در حالی است که ما 7/3 گیگابیت بر ثانیه پهنای باند داریم، در این جا این سوال مطرح می‌شود که سرانه‌ی کاربران اینترنت چقدر است؟ این عدد با یک حساب سرانگشتی بالای 500 بیت برثانیه است که 50 بیت آن مربوط به سرانه‌ی مصرف اینترنت در کشور است.

وی با طرح این سوال که آیا با این 50 بیت بر ثانیه می‌توان سرویس ارایه داد، گفت: اگر پهنای باند به 5/12 گیگ و یا حتی اگر بر رقمی که در برنامه‌ی چهارم ذکر شده برسد نمی‌توان مدیا و سرویس قابل اطمینانی ارایه داد؛ چرا که ساختار شورای عالی IT و دبیرخانه‌ی آن متمرکز در وزارت ICT و فرانهادی است و مثل نهادهای زیر مجموعه‌ی ریاست جمهوری عمل نمی‌کند؛ در این شرایط است که به جای نگاه کردن به توانایی کل کشور، به توانایی شرکت فن‌آوری اطلاعات نگاه می‌شود.

او با اشاره به نبود پست مدیریت اطلاعات در سازمان گفت: به دلیل نداشتن قانون، مدیر اطلاعات در سازمان‌ها تعریف نشده است و در کنار آن نیز مدیر اطلاعات در دانشگاه‌ها تربیت نکردیم و فقط در چند دانشگاه و زیر 20 نفر بود که تا چندی قبل نیز همین عدد را هم نداشتیم.

وی ادامه داد: رعایت مالکیت معنوی نرم‌افزار در ساختار دولت و چارت شورای عالی فن‌آوری اطلاعات کشور دیده نشده است و لحاظ نشدن استانداردهای امنیت هم یکی از ضعف‌های سیستم‌های اطلاعاتی در کشور است، استاندارد BS7799 یکی از این استانداردها است که در سند افتا هم ذکر شده اما متولی اجرای آن مشخص نیست؛ وجود تحریم و نبود پشتیبانی نیز سخت‌افزارهای حرفه‌یی را تحت شعاع قرار می‌دهد.

او با اشاره به هزینه‌ی خدمات میزبانی از منابع اعتبارات جاری افزود: این که هزینه‌ی خدمات میزبانی باید از منابع اعتبارات جاری تامین شود یا سرمایه‌ای، سوالی است که با بررسی در قانون بودجه‌ی 86 متوجه شدیم جز خرید تجهیزات رایانه‌یی بقیه‌ی هزینه‌ی IT در ردیف هزینه‌های جاری قرار گرفته‌اند و سرمایه‌ای به حساب نمی‌آیند.

او ادامه داد: از دیگر قوانین، قانون 75 در خصوص حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی است که باید در مورد خدمات میزبانی هم اتخاذ شود، طبق قانون 75، 51 درصد مالکیت خدماتی باید توسط شرکت‌های داخلی باشد و ورود شرکت‌های خارجی عملا قانونی نیست.

باقری کاهش هزینه‌ در قبال افزایش کیفیت ارایه‌ی خدمات را از مزایای مراکز داده برشمرد و تصریح کرد: IDCها می‌توانند زیرساخت‌های اطلاعاتی مناسب را فراهم آورند؛ تنوع خدمات باعث رقابت می‌شود که اشتغال و کمک به توسعه‌ی بازار IT به همراه دارد، از دیگر مزایای میزبانی است که بازار کار جدید ایجاد می‌شود، البته با توجه به هزینه‌ی نیروی انسانی بالا، تنها تمرکز IDC می‌تواند به مرحله‌ی سودآوری برسد و ما باید از موقعیت جغرافیایی کشور در توفیق اهداف 20 ساله استفاده کنیم.

وی که در همایش "چشم‌انداز صنعت IDC در ایران" که در مرکز تحقیقات مخابرات برگزار شد، سخن می‌گفت، در ادامه به چالش‌های پیش روی راه‌اندازی مراکز داده پرداخت و خاطرنشان کرد: نبود تجربه، نبود پهنای باند مناسب و زیرساخت ارتباطی به همراه هزینه‌ی بالای راه‌اندازی اولیه که طبق آنچه در سازمان تنظیم مقررات ذکر شده 12 تا 16 میلیارد تومان است، نمونه‌یی از چالش‌های موجود است.

به گفته‌ی وی جذب مشتری نیز از یک سو و عدم تمایل دولت به سیاست برون سپاری و نبود قوانین و مقررات مربوط از دیگر چالش‌های موجود است؛ با وجود این که 70 درصد هزینه‌ها مربوط به پهنای باند است، حمایت دولت در قبال هزینه‌ها به بخش خصوصی می‌تواند کمک خوبی باشد و از طرفی اجرای قوانین مورد نیاز از جمله حریم خصوصی در فضای سایبر که هنوز گزارشی از سوی شورای عالی IT در قبال این لایحه دریافت نشده است.

او ادامه داد: ‌قانون جرایم رایانه‌یی، قانون جامع ارتباطات، قانون مسوولیت تامین کنندگان خدمات اطلاعات، وجود ادله‌ی الکترونیک، آزادی اطلاعات و تصریح قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی به مرکز داده باید در دستور کار نهادهایی مانند شورای عالی IT کشور قرار گیرد.

در حال حاضر شارع 2 دیتا تنها 35 سایت را میزبانی می‌کند. IDC که کمتر از 5 هزار سایت داشته باشد IDC نیست.

به گزارش ایلنا، علی مولوی، کارشناش فناوی اطلاعات و مدیر فنی شرکت پیشرو، در همایش چشم‌انداز صنعت IDC در ایران، با تشریح ضرورت راه‌‏اندازی IDC در کشور، اظهار داشت: کاهش ترافیک GATEWAYهای اصلی ایران، بالا رفتن ضریب اطمینان به شبکه امنیت سرورهای ایرانی، استفاده از ظرفیت SEND اینترنت کشور و راه‌‏اندازی سرویس‌‏های جانبی مانند VOD، از جمله ضرورت‌های راه‌‏اندازی IDC است.
وی در خصوص دلایل عدم موفقیت IDCهای ایرانی ادامه ‏داد: ناهماهنگی‌‏های موجود در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یکی از دلایل عدم موفقیت این شرکت‌‏ها است.
مولوی، IDCها و طرح‌‏های ملی و عدم استقبال از سرویس‌‏های IDC در بازار داخل را از دیگر دلایل عدم موفقیت این شرکت‌‏ها دانست و تصریح‌ ‏کرد: عدم در اختیار قرار دادن پهنای باند مناسب، عدم اجرای تعهد به خصوص طی 2 سال در کشور از جمله ناهماهنگی‌های موجود در وزارت ارتباطات است.
این کارشناس IT با بیان این که در حال حاضر یک STM1 در کشور 150 میلیون تومان هزینه در برخواهد داشت، افزود: هزینه پهنای باند هر سرور در هر ماه 5/1 میلیون تومان می‌‏شود که در مقایسه با سرورهای خارجی قابل رقابت نیست.

وی با اشاره به طرح‌‏های ملی موجود یاد آور شد: طی اخبار اخیر شورای‌‏ عالی فناوری اطلاعات راه‌‏اندازی 100 شرکت IDC استانی را در نظر گرفته، تا این میزان ضرورت چندانی نخواهد داشت.
مولوی با اشاره به فعالیت مراکز داده موجود در کشور، خاطرنشان ‏کرد: در حال حاضر شارع 2 دیتا تنها 35 سایت را میزبانی می‌کند.

وی افزود: IDC که کمتر از 5 هزار سایت داشته باشد IDC نیست.
مولوی عدم استقبال از بازار داخل را به عدم آشنایی شرکت‌‏های IDC از سرویس‌‏ها مرتبط دانست و یادآور شد: باید در وزارت ICT تغییر نگرش در این بخش صورت گیرد.
این کارشناس فناوری اطلاعات، با تاکید بر این که پهنای باند کشور بیشتر از 10 برابر قیمت جهانی است، گفت: در اختیار دادن پهنای باند با هزینه متفاوت از ISPها و تعیین نظام تعرفه‌‏ای به خصوص برای IDCها احساس می‌شود.
وی تغییر نظام فروش IDCها را از دیگر راهکارهایی دانست که به وضعیت فعلی مراکز داده در کشور کمک می‌‏کند و گفت: اگر واقعا قصد بر این است که در کشور هاستینگ ایجاد شود، باید نگرش‌‏های موجود در کشور تغییر یابد.

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار گفت: قیمت سیم‌کارت‌های اعتباری اپراتور اول در حدود قیمت سیم‌کارت‌های تالیا خواهد بود و تفاوت آن‌ها با تالیا این است که شبکه‌ی ما در هزار و 16 شهر فعال است.
وحید صدوقی در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار کرد: قیمت پیشنهادی ما به کمیسیون تنظیم مقررات درباره‌ی سیم‌کارت‌های اعتباری در حدود سیم‌کات‌ها‌ی تالیا است؛ چرا که اگر قیمت پایین‌تری ارایه دهیم این بحث را مطرح می‌کنند که اپراتور اول می‌خواهد با بخش خصوصی رقابت کند و اگر قیمت بالاتر ارایه دهیم می‌گویند که گران فروشی می‌کنیم، به همین خاطر قیمت خود را در حد تالیا ارایه خواهیم کرد؛ اما به طور قطع کمیسیون تنظیم مقررات در این باره تصمیم‌گیری خواهد کرد.
او با بیان این که فاز دوم بهینه‌سازی شبکه‌ی تلفن همراه در تهران، کرج، شیراز، تبریز‌، اصفهان و اهواز انجام خواهد شد، اظهار داشت: هم اکنون عملیات بهینه‌سازی شبکه در تهران و کرج در حال انجام است و سایر تیم‌های اجرایی برای پنج استان تشکیل شده است؛ فاز دوم تا پایان سال اجرا خواهد شد تا به سطح مطلوب خدمات برسیم و در صورت بهبود کیفیت واگذاری در استان‌ها انجام خواهد شد؛ حداقل 100 شهر و چهار استان سیم‌کارت‌های خود را به طور کامل دریافت خواهند کرد.
مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار افزود: اجرای فاز 3+، چهار میلیون ظرفیت شبکه را افزایش خواهد داد و توسعه‌ی شبکه در این فاز از طریق استان‌ها و پیمانکاران انجام می‌شود؛ تجهیزات این فاز وارد کشور شده است.
صدوقی درباره‌ی آنلاین شدن دفاتر خدمات ارتباطی برای ارایه‌ی سرویس‌های اپراتور اول، گفت: با برخی از شرکت‌های PAP برای آنلاین شدن دفاتر خدمات ارتباطی صحبت کردیم که این امر باعث افزایش سرعت و تعداد سرویس‌ها خواهد شد، هم اکنون 50 دفتر به طور آنلاین کار می‌کنند که تا پایان پاییز 220 دفتر در تهران آنلاین خواهند شد.
مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار با اعلام این که تست‌های پایلوت سرویس VPN در حال انجام است، گفت: سرویس‌های جدید به محض تایید شدن به مشترکان ارایه خواهد شد.
وی با اعتقاد بر این که مشکلی در شبکه برای ثبت‌نام سیم‌کارت در بهمن‌ماه وجود ندارد و ما منتظر مجوز هستیم گفت: شورای عالی اقتصاد مجوز 10 میلیونی توسعه را در سال جاری به ما ارایه کرد و ما باید از این پتانسیل استفاده کنیم.
مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار افزود: کمیسیون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مهرماه تشکیل و تعرفه‌ها و قیمت سیم‌کارت‌های اعتباری مشخص خواهد شد.

رییس سندیکای تولیدکنندگان فناوری اطلاعات گفت: روز دایمی برگزاری نمایشگاه الکامپ (الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی) طی هفته آینده اعلام می‌شود و از این پس روز برگزاری "الکامپ" تغییر نخواهد کرد.
"محمدحسین محبی" روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار آی تی ایرنا افزود روز دایمی برگزاری الکامپ در سومین جلسه "کمیته الکامپ" مشخص خواهد شد تا این روز با دیگر نمایشگاه‌ها همزمان نباشد.
کمیته الکامپ زیر نظر شورای عالی فناوری اطلاعات است که مسوولیت تنظیم برنامه‌های نمایشگاه الکامپ را بر عهده دارد.
محبی گفت نمایشگاه الکامپ به دفعات برگزار شده اما هنوز از لحاظ کیفیت برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی، به حد مناسبی نرسیده است.
وی دلیل این امر را دخالت نهادهای تصمیم‌گیرنده متعدد در برگزاری نمایشگاه و جدی نگرفتن آن از سوی بخش خصوصی دانست.
به گفته محبی، با تشکیل کمیته الکامپ که متشکل از هشت نماینده بخش خصوصی و پنج نماینده بخش دولتی است، تمام تشکل‌های خصوصی ‪ IT‬در جریان برنامه‌های الکامپ هستند و در این کمیته دارای نماینده دارند.

با تصویب وزیران عضو شورای عالی صادرات غیرنفتی، صادرکنندگان انواع نرم افزارهای رایانه‌ای، از ‪ ۸‬درصد و محصولات فرهنگی و هنری از ‪ ۳‬درصد جایزه صادراتی برخوردار می‌شوند.

محصولات فرهنگی و هنری مشمول این مصوبه، شامل انواع کتاب، مجله، نشریه‌ها ، پوستر، بروشور، اقلام تبلیغاتی، کاست، لوح فشرده صوتی یا حق نشر آنها و موارد مشابه است.

به گزارش روز سه‌شنبه روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، صادرات نرم‌افزارهای رایانه‌ای درصورتی مشمول این جایزه صادراتی می‌شود که به تایید کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان توسعه صادرات ایران، شورای عالی فناوری اطلاعات، بانک مرکزی، سازمان مدیریت و اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار ایران رسیده باشد.

ارایه سفارش متقاضی خارجی برای نرم‌افزار مورد نظر، قرارداد معتبر بین خریدار و فروشنده، اعلامیه یا صورت حساب بانکی مبنی بر واریز وجه مبلغ ارزی فروش (که به حساب بانکی صادرکننده از سوی خریدار پرداخت شده است) و گواهی عضویت در اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار کشور، مواردی هستند که به عنوان اسناد و مدارک مورد نیاز برای دریافت جوایز صادرات نرم‌افزارهای رایانه‌ای اعلام شده است.

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات گفت: اگر پیمانکاران ارتباطات سیار به تعهدات خود عمل می‌کردند، تاکنون واگذاری کلیه‌ی سیم‌کارت‌ها به پایان رسیده بود.

دکتر محمد سلیمانی در گفت‌وگو با (ایسنا)، گفت: طرف‌های پیمانکار می‌باید طبق قرارداد با شرکت مخابرات تجهیزات خود را نصب و تا اردیبهشت‌ماه ظرفیت‌سازی لازم را برای شبکه انجام می‌دادند که متاسفانه به تعهد خود عمل نکردند.
وی خاطر نشان کرد: روند پیشرفت کار در برخی استان‌ها مطلوب نیست و شرکت‌های استانی تدابیر دیگری برای انجام تعهدات خود اندیشیده‌اند و به طرف پیمانکار تنها تا پایان شهریور مهلت دادیم تا به تمامی‌ تعهدات خود عمل کند.
او در رابطه با مشکلات کیفی احتمالی در شبکه با واگذاری تلفن‌های همراه جدید گفت: با احداث سایت‌های مختلف ظرفیت‌سازی کافی انجام خواهد شد و علاوه بر افزایش کیفیت، گستره‌ی ارایه‌ی خدمات تلفن همراه نیز افزایش می‌یابد.
وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در پایان خاطرنشان کرد: در زمینه‌ی توسعه‌ی شبکه‌ی فیبر نوری نیز کارها به خوبی پیش می‌رود و در برنامه‌ی چهارم توسعه می‌بایست 17 هزار کیلومتر شبکه‌ی فیبر نوری ایجاد کنیم که امیدواریم این برنامه را سریع‌تر از زمان ممکن انجام دهیم.

یک مقام آگاه اعلام کرد: شرکت مخابرات ایران در سال گذشته حدود 500 میلیارد تومان مالیات و عوارض به دولت پرداخت کرده است.

این مقام آگاه به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران که یکی از بزرگترین و پرسود ترین شرکتهای دولتی را تحت پوشش خود دارد، توانسته است در سال 84 حدود 500 میلیارد تومان مالیات پرداخت کند.

این در حالی است که وفا غفاریان رئیس هیات مدیره مخابرات ایران در گفت وگو با خبرنگار فارس با اعلام بی اطلاعی از رقم دقیق پرداخت مالیات توسط مخابرات به دولت در سال گذشته گفت: باید برای برای رسیدن به رقم مالیات و عوارض پرداختی توسط مخابرات باید چندین فاکتور و گزینه را بررسی کنیم.

گزارش فارس حاکی است: رقم مالیات و عوارض پرداختی مخابرات در سال 84 با گذشت شش ماه از سالجاری هنوز از سوی رئیس هیات مدیره مخابرات اعلام نمی‌شود.

ثبت نام و واگذاری دوره جدید سیم کارت‌‏های تالیا با هماهنگی شرکت مخابرات ایران صورت گرفته است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در پی انتشار اخباری مبنی بر غیر قانونی بودن ثبت نام و واگذاری دوره جدید سیم کارت‌‏های اعتباری شبکه تالیا در تهران، شرکت مخابرات ایران اعلام کرد: از ابتدای ثبت نام و واگذاری این سیم کارت‌‏ها از طریق شرکت مجتمع صنعتی رفسنجان، هماهنگی های لازم انجام شده و این شرکت به صورت قانونی در استان‌‏های تهران ،‌‏ آذربایجان شرقی، قم و سمنان بیش از 550 هزار سیم کارت واگذار کرده است.

گفتنی است ، شبکه تالیا 15 استان کشور را تحت پوشش خود قرار داده و تا پایان سال درصدد است میزان مشترکین خود را به یک میلیون شماره افزایش دهد.

معاون فنی شورای عالی اطلاع‌رسانی گفت: پس از کارشناسی در شوراهای پژوهشی دبیرخانه‌ی شورای عالی اطلاع‌رسانی، به برخی پروژه‌های بخش خصوصی یا افراد حقیقی (در زمینه‌ی تولید محتوا) ‌وام کم‌بهره یا کمک بلاعوض داده می‌شود.
بهروز مینایی در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار کرد: با توجه به ماموریت جدید شورا در طرح تسما (تولید و سامان‌دهی محتوای الکترونیکی ایران) پروژه‌هایی توسط بخش خصوصی، افراد حقیقی، انجمن‌ها و سازمان‌های دولتی تعریف و اجرا می‌شوند.
وی با بیان این که طرف شورای عالی اطلاع‌رسانی در انجام پروژه‌ها بیشتر بخش خصوصی است، درباره‌ی میزان بودجه‌ای که در اختیار پروژه‌ها قرار می‌گیرد، گفت: اگر طرف ما سازمان‌ها و نهادهای دولتی باشند که حامیان دیگری نیز داشته باشند، به صورت مشارکتی با آن‌ها همکاری می‌کنیم؛ اما اگر شرکت‌های خصوصی باشند، برحسب نیاز و در صورتی که انجام پروژه به بودجه‌ی سنگینی نیاز داشته باشد، در قالب وام به آن‌ها کمک می‌کنیم.
معاون فنی شورای عالی اطلاع‌رسانی در ادامه درباره‌ی پروژه‌های نیمه تمامی ‌که موافقت‌نامه‌ی آن‌ها در تکفای اول با شورای عالی اطلاع‌رسانی رد و بدل شده است، گفت: تنها در صورتی مابقی بودجه‌ی این پروژه‌ها پرداخت می‌شود که این پروژه‌ها کار خود را ‌آغاز کرده باشند؛ حتی اگر درصد کمی از فعالیت آن‌ها شروع شده باشد، شورا خود را به پرداخت بودجه‌ی در نظر گرفته شده متعهد می‌داند.