ITanalyze

معاون فنی شورای عالی اطلاع‌رسانی گفت: پس از کارشناسی در شوراهای پژوهشی دبیرخانه‌ی شورای عالی اطلاع‌رسانی، به برخی پروژه‌های بخش خصوصی یا افراد حقیقی (در زمینه‌ی تولید محتوا) ‌وام کم‌بهره یا کمک بلاعوض داده می‌شود.
بهروز مینایی در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار کرد: با توجه به ماموریت جدید شورا در طرح تسما (تولید و سامان‌دهی محتوای الکترونیکی ایران) پروژه‌هایی توسط بخش خصوصی، افراد حقیقی، انجمن‌ها و سازمان‌های دولتی تعریف و اجرا می‌شوند.
وی با بیان این که طرف شورای عالی اطلاع‌رسانی در انجام پروژه‌ها بیشتر بخش خصوصی است، درباره‌ی میزان بودجه‌ای که در اختیار پروژه‌ها قرار می‌گیرد، گفت: اگر طرف ما سازمان‌ها و نهادهای دولتی باشند که حامیان دیگری نیز داشته باشند، به صورت مشارکتی با آن‌ها همکاری می‌کنیم؛ اما اگر شرکت‌های خصوصی باشند، برحسب نیاز و در صورتی که انجام پروژه به بودجه‌ی سنگینی نیاز داشته باشد، در قالب وام به آن‌ها کمک می‌کنیم.
معاون فنی شورای عالی اطلاع‌رسانی در ادامه درباره‌ی پروژه‌های نیمه تمامی ‌که موافقت‌نامه‌ی آن‌ها در تکفای اول با شورای عالی اطلاع‌رسانی رد و بدل شده است، گفت: تنها در صورتی مابقی بودجه‌ی این پروژه‌ها پرداخت می‌شود که این پروژه‌ها کار خود را ‌آغاز کرده باشند؛ حتی اگر درصد کمی از فعالیت آن‌ها شروع شده باشد، شورا خود را به پرداخت بودجه‌ی در نظر گرفته شده متعهد می‌داند.

رئیس کانون انجمن‌های کارفرمایی دفاتر خدمات ارتباطی و همراه کشور گفت: به دلیل عدم درآمد کافی و بالا بودن هزینه‌ها بیش از 60 درصد دفاتر ارتباطی دچار ضرر دهی هستند و امکان تعطیلی آنها وجود دارد.

عبدالمجید امین در گفت و گو با فارس با اشاره به وجود 1400 دفاتر خدمات ارتباطی در سال 84، گفت: این تعداد اکنون به خاطر هزینه‌ بالا و درآمد نامناسب به 1200 دفتر رسیده است.

وی با بیان اینکه از 1200 دفاتر خدمات ارتباطی و همراه کشور تنها 200 دفتر در تهران وجود دارد، اظهار داشت: هم‌اکنون سرمایه‌گذاری در این بخش سودآور نیست.

امین افزود: در حال حاضر از سود سرمایه‌گذاری در تعرفه‌های آیین‌نامه‌های جدید دفاتر خدمات ارتباطی خبری نیست.

وی ادامه داد: با ارزیابی و بررسی 10 دفتر خدمات فناوری اطلاعاتی مشخص شد که 50 درصد هزینه دفاتر در حد متوسط به بالا قرار گرفته است به گونه‌ای که این دفاتر توان پاسخگویی به تمام هزینه‌ها از جمله اجاره، حقوق و موارد دیگر را ندارند.

رئیس کانون انجمن‌های کارفرمایی دفاتر خدمات ارتباطی و همراه کشور گفت: از آنجا که مکان اکثر دفاتر اجاره‌ای است و کاربرد تجاری و اداری دارد، باید بطور متوسط 600 هزار تومان اجاره بپردازند. بنابراین با احتساب ضمانت‌های سپرده بانکی و تجهیزات دفاتر به طور میانگین مبلغی در حدود 60 تا میلیون تومان برای سرمایه‌گذاری در دفاتر نیاز است.

وی با بیان اینکه با بهره بانکی دراز مدت دفاتر ارتباطی ماهیانه بیش از یک میلیون تومان سرمایه‌گذاری کنند، گفت: این انجمن پیشنهاد می کند که به تمامی دفاتر خدمات ارتباطی و همراه کشور مبلغی به عنوان کف هزینه‌ پرداخت شود تا بهره‌ سرمایه سود بانکی برای موسسان دفاتر را حداقل تامین کند.

امین تاکید کرد: در حال حاضر تعداد مراجعان به برخی از دفاتر ارتباطی به مراتب کمتر از حدی است که بتواند در حد قابل قبولی از هزینه‌ها را جبران کند.

وی همچنین پیشنهاد کرد که در جهت تامین دیگر هزینه‌های دفاتر کارمزد دفاتر به صورت شناور و البته طبق ضوابط محاسبه شود تا دفاتر بتوانند خدمات مطلوب را با کیفیتی مناسب به عنوان پیشخوان دولت ارایه کنند.

امین افزود: در حال حاضر از سود سرمایه‌گذاری در تعرفه‌های آئین‌نامه‌های جدید دفاتر خدمات ارتباطی خبری نیست.

وی ادامه داد: با ارزیابی و بررسی 10 دفتر خدمات فناوری اطلاعاتی مشخص شد که 50 درصد هزینه دفاتر در حد متوسط به بالا قرار گرفته است به گونه‌ای که این دفاتر توان پاسخگویی به تمام هزینه‌ها از جمله اجاره، حقوق و موارد دیگر را ندارد.

طرح جامع نظام مهندسی نرم‌افزار کشور به دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک، داده شد.

به دنبال اجرای پروژه تدوین استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار (نماتن) قرارداد تدوین طرح جامع نظام مهندسی نرم افزار بین دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور و یک شرکت خصوصی منعقد و نظارت بر این پروژه به انجمن شرکت‌های انفورماتیک ایران واگذار شد.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اعلام کرد که نظارت بر اجرای پروژه مذکور بر عهده کمیسیون نرم افزار سازمان قرار گرفته است.

پس از تشکیل کارگروه نظارت در سازمان، اعضا این گروه با برگزاری ‪۱۸‬ جلسه به بررسی و ارزیابی طرح پرداختند و با انعکاس اشکالات به پیمانکار، متن نهایی آماده ارایه به شورای عالی انفورماتیک شد.

پیش از فاز اول و دوم طرح جامع نظام مهندسی نرم افزار تحت عنوان نماتن ‪ ۱‬و ‪ ۲‬پس از تصویب شورای عالی انفورماتیک از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای اجرا به تمامی سازمان‌ها ابلاغ شده بود.

با توجه به اهمیت و حساسیت نتایج پروژه انتظار می‌رود دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک نسبت به ابلاغ این طرح نیز اقدام کند و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار در کشور به طور جامع به اجرا در آید.

شبکه مستقل تلفن همراه اعتباری کشور روز دوشنبه اعلام کرد: دور جدید واگذاری سیم کارتهای اعتباری تالیا، که به مناسبت اعیاد شعبانیه در تهران ثبت نام شده بود، از امروز دوشنبه در چهار مرکز توزیع می‌شود.

براساس این گزارش، متقاضیان واجد شرایطی که در نخستین جشنواره تلفن همراه و یا یکی از مراکز تالیا، ثبت نام کرده بودند، براساس اولویت حرف اول نام خانوادگی خود می‌توانند برای دریافت سیم‌کارت خود اقدام کنند.

واجدین شرایط برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص می‌توانند با شماره تلفن چهاررقمی ‪ ۸۱۷۳‬تماس گرفته و یا به یکی از پایگاههای اطلاع رسانی این شبکه به آدرس ‪ www.taliya.ir‬و یا ‪ www.taliyanews.ir‬مراجعه کنند.

براساس این گزارش ، واجدین شرایط باید برای دریافت سیم کارت شخصا با همراه داشتن اصل و رونوشت صفحه نخست شناسنامه، کارت ملی عکسدار و یا گذرنامه معتبر و نیز اصل فیش بانکی ‪ ۴۵۲‬هزار ریالی واریزی به حساب سپهر شماره ‪ ۰۱۰۰۵۵۵۵۵۵۰۰۱‬بانک صادرات ایران در زمان تعیین شده به ایستگاه مربوطه مراجعه کنند.

آندسته از ثبت‌نام کنندگانی که نام خانوادگی آنان با حروفی از "الف" تا "ج" آغاز می‌شود، در هفته نخست، از حرف "چ" تا"س" ، در هفته دوم ، از حرف "ش" تا "گ" در هفته سوم و کسانیکه نام خانوادگی آنان با یکی از حروف از "ل" تا "ی" آغاز می‌شود،می‌توانند در هفته چهارم واگذاریها برای دریافت سیم‌کارت خود به ایستگاه مربوطه مراجعه کنند.

براساس این گزارش ایستگاه میلاد نور واقع در مجتمع تجاری میلادنور در شهرک قدس، ایستگاه تهرانپارس واقع در خیابان صاحب الزمان(عج) تقاطع سراج دلاوران، ایستگاه شهید رجایی واقع در خیابان شهیدرجایی نرسیده به میدان بهشت و ایستگاه جمهوری واقع در خیابان جمهوری نرسیده به پل حافظ پاساژ پردیس ایستگاههای منتخب ارائه‌کننده سیم‌کارت در این دوره هستند.

شبکه مستقل تلفن همراه اعتباری تالیا که هم‌اکنون بیش از ‪ ۵۵۰‬هزار مشترک در چهار استان کشور دارد، بجز تهران و کرج در مراکز ‪ ۱۴‬استان به مشترکین خود خدمات رسانی می‌کند.

معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم نظام مدیریت اطلاعات علمی و فناوری کشور را به سفارش دبیرخانه شورای های علوم، تحقیقات و فناوری طراحی و بانک اطلاعاتی از شرکت های تأمین کننده تجهیزات تحقیقاتی ایجاد کرده است.

به گزارش خبرنگار فناوری مهر، وزارت علوم اقدام به تشکیل موسسات پژوهشی در حوزه های اولویت دار مانند فناوری زیستی و فناوری نانو برای جلوگیری از پرکندگی کاری ها و موازی کاری ها و همچنین استفاده های مشترک از آزمایشگاه ها و تجهیزاتی که دارای هزینه های بالا هستند، کرده است.

همچنین تفاهم نامه هایی با وزارت خانه های تعاون صنایع و ارتباطات و فناوری اطلاعات در جهت حمایت از شرکت های فناوری تأمین شده در پارک ها و مراکز رشد منعقد شده است.

سند پژوهش و فناوری کشور نیز در اجرای قانون توسعه چهارم ابلاغی از سوی هیات وزیران با هماهنگی و توافق نهایی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تدوین و جهت تصویب نهایی آماده و ارسال شده است.

همچنین در حال حاضر پیگیری مرحله دوم وام ارزی جهت خرید تجهیزات تحقیقاتی از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بانک مرکزی در وزارت علوم ادامه دارد.

مدیر عامل شرکت فن‌آوری اطلاعات گفت: فاز اول و دوم پروژه‌ی امنیت شبکه انجام شده تا از حملاتی که از درون و بیرون شبکه انجام می‌گیرد، جلوگیری کنیم.

به گزارش (ایسنا)، جواد رادمان با تاکید بر اهمیت نقش فن‌آوری اطلاعات تصریح کرد: نقش فن‌آوری اطلاعات در پیشرفت و توسعه‌ی کشور بر هیچ کس پوشیده نیست و مسوولان کشور باید به این صنعت اهمیت بیشتری بدهند؛ در آینده‌ی نزدیک همه‌ی تصمیمات بر اساس فن‌آوری اطلاعات انجام می‌گیرد.
او یکی از بحث‌های مهم شرکت فن‌آوری اطلاعات را افزایش پهنای باند دانست و گفت: تا پایان برنامه‌ی چهارم توسعه باید تعداد 150 STM1 در کشور ایجاد کنیم همچنین تا پایان سال 40 STM 1، به پهنای باند کشور افزوده خواهد شد و هماهنگی لازم با شرکت زیرساخت انجام گرفته است.
مدیر عامل شرکت فن‌آوری اطلاعات که در نشست سراسری مدیران روابط عمومی‌های شرکت مخابرات سراسر کشور سخن می‌گفت، افزود: یکی از سیاست‌های اصلی میزبانی سایت‌های داخلی است که ما به عنوان یکی از اصول کلی نظام این بحث را پیگیری می‌کنیم؛ در همین راستا پایلوت پروژه‌ی شارع‌ دو اجرا شد که برای ‌هاست کردن سایت‌های ادارات دولتی به وجود آمده است و همچنین باید یک دیتاسنتر ملی ایجاد کنیم که بحث در این رابطه آغاز شده است؛ سه شرکت خصوصی برای ایجاد مراکز دیتاسنتر مجوز دریافت کردند که دولت به خاطر مسائل امنیتی و بالا بودن هزینه‌ها وارد این کار شده است.
مدیر عامل شرکت فن‌آوری اطلاعات با بیان این که مفهوم واقعی بانک‌داری الکترونیکی این است که بدون مشکل ارتباطات برقرار شود گفت: بانکداری الکترونیکی زمانی اتفاق می‌افتد که زیرساخت‌ها در کشور به وجود آیند؛ توسعه‌ی بانکداری الکترونیک بسیاری از هزینه‌های کشور را درباره‌ی سوخت و رفت و آمد‌ها کاهش می‌دهد؛ زیرساخت‌های مالی و بانکی حقوقی و قانونی فرهنگی و آموزشی برای ایجاد بانک‌داری الکترونیک فراهم می‌باشد.

عده‌ای سودجو در قالب فرمهای ثبت نام، تشکیل پرونده، فروش سیمکارت و کارت اعتباری، اقدام به دریافت وجه از مردم کرده‌اند، در حالی که شرکت ایرانسل توزیع سیم‌کارتهای خود را از اواخر مهر و اوایل آبان ماه آغاز خواهد کرد و تاکنون هیچگونه فروش و توزیعی انجام ندادهاست.

روابط عمومی شرکت ایرانسل اعلام کرده است که هرگونه ارتکاب به این موارد ذکر شده، توسط نمایندگی ایرانسل یا دیگر مراکز، جرم محسوب شده و تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

ایرانسل از مردم خواست در صورت مشاهده چنین اقداماتی، مراتب را به این واحد به شماره تلفن 4-88653600 اعلام کنند.

مدیر یک شرکت اینترنتی گفت: آیین‌نامه‌ی جدید ICP‌ها مشکلات متعددی دارد و تدوین مقررات به این شکل جایی برای فعالیت بخش خصوصی در بازار اینترنت نمی‌گذارد.
کوروش فهامی‌ در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: آیین‌نامه‌ی جدید ICP‌ها بر اساس امکانات شرکت‌های تهران تدوین شده و در آن به وضعیت ICP‌ها توجه نشده است، به عنوان مثال هر ICP فعال در تهران باید حداقل 34 مگ و در شهرستان 12 مگ پهنای باند داشته باشد؛ در حالی که هم اکنون در اصفهان دو ICP مشغول فعالیت هستند و پهنای باند 12 مگ ندارند.
وی ادامه داد: تصویب آیین‌نامه‌ی شرکت‌های ICP به شکل کنونی باعث لغو شدن مجوز برخی شرکت‌های فعال در شهرستان‌ها خواهد شد و این امر باعث می‌شود تا بازار در اختیار شرکت‌های بزرگ قرار گیرد.
رییس انجمن ICT استان اصفهان افزود: نظر فعالان صنف این است که باید با توجه به امکانات هر استان قوانینی را تدوین کنند تا سرمایه‌های بخش خصوصی به هدر نرود.
فهامی ‌با تاکید بر این که آیین نامه‌ی جدید، مشخصات فنی برای شرکت‌ها تعیین کرده است، گفت: شرایط تعیین شده برای شرکت‌ها با کار کارشناسی تعیین نشده بود و ما در همین راستا نظرات خود را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کردیم.
وی در پایان گفت:‌ جمع‌آوری ماهواره‌ها به شرکت‌های ICP ضرر وارد کرده و به طور حتم تدوین مقرراتی به این شکل نیز باعث از بین رفتن سرمایه‌ی بخش خصوصی می‌شود.

معاون نگه‌داری و مدیریت شبکه‌ی زیرساخت با بیان این که 65 درصد قطعی‌های فیبر نوری مربوط به سازمان‌های دولتی است، گفت: در این بین وزارت راه 28 درصد، وزارت نفت هفت درصد و وزارت نیرو 10 درصد و عوامل شهرداری چهار درصد سهم دارند؛ همچنین 15 درصد قطعی‌های فیبر نوری مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی است.

به گزارش (ایسنا)، محمدتقی خاکی در نشست روابط عمومی‌های شرکت مخابرات سراسر کشور با تاکید بر اهمیت شبکه‌ی فیبر نوری‌ گفت: در حال حاضر شبکه‌ی فیبر نوری کشور اطلاعات بین شهری استان‌ها، اطلاعات سازمان‌ها، شرکت‌ها و ارتباطات نظامی ‌و انتظامی ‌را برقرار می‌کند؛ هم اکنون 95 درصد ارتباطات کشور از طریق فیبر و تنها پنج درصد این ارتباطات به وسیله‌ی سیستم‌های رادیویی انجام می‌گیرد.

او با اشاره به موقعیت مناسب جغرافیایی کشور گفت: هم اکنون فیبر نوری زمینی کشور به فیبر کشورهای ترکیه، آذربایجان، ترکمنستان، ارمنستان و افغانستان متصل و با فیبر دریایی کشور به امارات و کویت وصل است.

به گفته‌ی، وی قطعی‌های فیبر نوری خسارت جبران‌ناپذیری به امنیت کشور و اختلال در برخی از سازمان‌ها و نهادهای دولتی به وجود می‌آورد.

معاون نگه‌داری و مدیریت شبکه زیرساخت، در ادامه خاطر نشان کرد: نزدیک 210 میلیارد دقیقه مکالمات بین‌المللی در دنیا انجام می‌گیرد که با استفاده یک درصد جمعیت دنیا، سهم ایران از این مدت باید دو میلیارد دقیقه باشد؛ در حالی که ما در سال یک میلیارد دقیقه مکالمات داریم و اختلاف مکالمات وارده و صادره مربوط به ترافیک‌های غیر مجاز است.

در ادامه‌ی این نشست،‌ حمید خاتمی‌ - مدیر کل کنترل و مدیریت شبکه‌ی زیرساخت - با اعلام این که ارتباطات بین شهری 25 درصد رشد داشته است، ‌گفت: میانگین نسبت به تعداد پاسخ به تعداد تقاضا به مرکز به دستگاه تلفن مشترک و نحوه‌ی استفاده از آن و میزان ترافیک موجود در شبکه بستگی دارد؛ کیفیت سرویس وارده به مراکز بین شهری در استان گیلان با 51 درصد بهترین رتبه را در کشور دارد.

مدیر کل کنترل و مدیریت شبکه‌ی زیرساخت ادامه داد: ما سرمایه‌گذاری‌های بسیاری را انجام می‌دهیم؛ اما نقش‌مان در بهره‌برداری از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده،‌ بسیار کم است و این ما را دچار مشکل کرده است.

به گزارش ایسنا، در ادامه‌ی این نشست محمد دهقانی - مدیر کل طراحی و مهندسی سوئیچ - نیز با اعلام این که شبکه‌ی هوشمند شبکه‌ای است که با افزودن قابلیت‌های نرم‌افزار و سخت‌افزاری امکان ارایه‌ی سرویس‌های با ارزش افزوده را به مشترکان فراهم می‌کند، اظهار داشت: شبکه‌ی IN امکان معرفی سریع‌تر و ساده‌تر سرویس‌های با ارزش افزوده، مدیریت قابل انعطاف بر روی سرویس‌ها، افزایش کنترل مشترک بر روی پارامترهای سرویس، امکان نصب و راه‌اندازی پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف، ایجاد محیطی مناسب برای تولیدکنندگان سرویس خصوصی را فراهم می‌کند.

داوود زارعیان - مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران - هم در ابتدای نشست با بیان این که کاربردهای حوزه‌ی فن‌آوری اطلاعات دگرگون شده است؛ هم اکنون بیش از یک میلیارد کاربر اینترنت در دنیا وجود دارد و دیگر به مخابرات نگاه عامیانه نمی‌کنند و افزایش تعداد کاربران نتیجه‌ی توسعه‌ی زیرساخت‌ها بوده است.

وی با بیان این که اصطلاح جدید شکاف دیجیتال نتیجه‌ی تعداد کم کاربران در کشورهای در حال توسعه در مقابل کشورهای توسعه یافته است.

مدیر کل روابط عمومی ‌شرکت مخابرات ایران، با بیان این که ضریب نفوذ دیجیتال در کشورها رو به افزایش است، گفت: ما باید دیدگاه جامعه را نسبت به ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، تغییر و حوزه‌ی کاربردهای آن را افزایش دهیم.

به گفته‌ی وی فن‌آوری اطلاعات هزینه‌های دیگر را کاهش داده و این صنعت کشش‌های بسیاری را داراست.

پروژه‌ی پارک بین‌المللی فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات تهران پروژه‌ای است که از سال 81 در دستور کار مرکز تحقیقات مخابرات ایران قرار گرفت و قرار بود طرح پایلوت آن در سال 84 و فاز اول آن در سال 85 بهره‌برداری شود، اما با گذشت مدتی از آغاز کار، ظاهرا تحلیل‌های کارشناسی مشخص کردند که راه‌اندازی پروژه‌ی مذکور در شرایط فعلی مقرون به صرفه نیست و ادامه‌ی کار از نیمه‌ی دوم سال 84 به صورت موقت و پروژه‌ی اصلی در مرداد سال جاری به‌صورت کامل متوقف شد!
به گزارش خبرنگار فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، از اهداف این پروژه که با برآورد بودجه‌ی چند میلیارد تومانی آغاز شد، ایجاد محیطی مناسب برای جذب، ایجاد و رشد شرکت‌های ICT، ایجاد تعامل با شرکت‌های خارجی در این خصوص، انتقال تکنولوژی روز به داخل کشور و توسعه‌ی آن، اشتغال‌زایی جهت فارغ‌التحصیلان و متخصصان داخلی، جذب متخصصان ایرانی مقیم خارج از کشور، جذب سرمایه گذاری‌های خارجی و بخش غیردولتی داخلی و جلوگیری از مهاجرت سرمایه عظیم انسانی کشور (پیشگیری از فرار مغزها) عنوان شده بود.
برای محل استقرار پارک، زمینی با نظر کارشناسی انتخاب و یک‌چهارم هزینه‌ی خرید زمین نیز پرداخته شده بود؛ اما با مسکوت ماندن پروژه‌، گویا رقمی که بابت پیش‌خرید زمین داده شده، به هدر رفته است.
ادامه‌ی کار پروژه‌ی پارک بین‌المللی ICT تهران از نیمه‌ی دوم سال 84 به صورت موقت متوقف شد
دکتر عمیدیان - رییس مرکز تحقیقات مخابرات ایران - درباره‌ی این پروژه و علل مسکوت ماندن آن به خبرنگار ایسنا گفت: پروژه‌ی پارک بین‌المللی ICT تهران در سال 1381 در دستور کار مرکز تحقیقات مخابرات ایران قرار گرفت و برای شروع فعالیت، پروژه‌ی مطالعاتی لازم در مرکز پیش‌بینی شد که از آذر سال 1381 تا بهمن 1383 انجام پذیرفت و ماحصل پروژه‌ شامل تدوین ادبیات مقوله‌ی پارک‌های فن‌آوری، برگزاری مناقصه‌ی بین‌المللی، انتخاب پیمانکار خارجی ایرلندی IDI، انعقاد قرارداد مورد نظر و تاکید بر انتخاب شرکت همکار داخلی (شرکت وتوس سیستم) و مکان‌یابی اولیه‌ی محل احداث پروژه بود.
به گفته‌ی وی متعاقب پروژه‌ی مطالعاتی و به منظور اجرای پروژه‌ی پارک، با توجه به زمان پیش‌بینی شده‌ی هفت سال برای پروژه و انجام آن در چهار فاز که می‌بایست در قالب قراردادهای مجزا اجرا شود، قرارداد فاز اول آن بین مرکز و برنده‌ی مناقصه، (پیمانکار خارجی) در اردیبهشت 84 منعقد و مبادله شد و نهایتا مقدمات اجرای کار فراهم و فعالیت پروژه شروع شد.
او ادامه داد: پس از گذشت نیمی ‌از فاز اول که باید در مدت هشت ماهه‌ انجام می‌پذیرفت، مرکز متحمل پرداخت 20 درصد از هزینه‌ی خرید مکان احداث پارک (دانشگاه مالک اشتر، مجموعه‌ی امام سجاد (ع) واقع در کیلومتر 26 جاده‌ی کرج)، پرداخت هزینه‌های نظارتی، مشاوره‌یی و هزینه‌ی پروژه‌ی مطالعاتی شد و با تحلیل کارشناسی و دیدگاه‌های دولت جدید مشخص شد که طراحی، اجرا و ساخت و راه‌اندازی پروژه‌ی مذکور در شرایط فعلی مقرون به صرفه نیست و از نیمه‌ی دوم سال 84 به صورت موقت ادامه کار متوقف شد؛ تا نتیجه‌ی مطالعات تکمیلی توسط کار گروه تخصصی ارایه شود.
پروژه‌ باید در شورای سیاست‌گذاری وزارت ICT به تایید برسد
این اظهارات در حالی است که حسن امیراحمدی - مدیرکل پیشین دفتر IT سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی - درباره‌ی مسکوت ماندن پروژه‌ی مذکور با اظهار امیدواری از این‌که تا پایان سال جاری حداقل مطالعات نهایی پروژه‌ی بین‌المللی پارک‌های فن‌آوری اطلاعات تمام شده و برنامه‌ریزی‌های اجرایی و تصمیم‌گیری‌های مربوط انجام و وارد مرحله‌ی اجرایی شود، در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا گفت: این پروژه مسکوت نمانده و کارهای مطالعاتی بر روی آن در حال انجام است.
وی درباره‌ی نقش سازمان مدیریت در‌باره‌ی این پروژه گفت: سازمان کار اجرایی در این زمینه نداشته است؛ مرکز تحقیقات مخابرات برای این موضوع مشاور گرفته است؛ بنابراین نمی‌توان گفت که این پروژه مسکوت مانده است؛ سازمان از جنبه‌ی اجرایی در هیچ یک از پروژه‌ها و در هیچ بخشی نقش اجرایی ندارد، بلکه نقش هدایت، راهبری و تهیه و تنظیم برنامه، بودجه و نظارت را عهده‌دار است.
او با اشاره به این که یکی از پایلوت‌های این پروژه قرار بود تا پایان سال 84 به اتمام برسد، گفت: مطالعات مشاوره‌یی این پروژه در حال اتمام است؛ اما برای اجرا، پروژه‌ها باید در شورای سیاست‌گذاری وزارت ICT به تایید رسیده و بعد برای اجرا آماده شوند.
پروژه‌ی اصلی، پارک تهران، در مرداد سال جاری کاملا متوقف شد
پروژه‌ی پارک پیشتاز به‌منظور کاهش هزینه‌ها در ابعاد کوچکتر راه‌اندازی می‌شود
اما به گفته‌ی عمیدیان پس از توقف موقت کار پروژه، به منظور بررسی وضعیت، کارگروهی در مرکز تحقیقات مخابرات ایران متشکل از متخصصان و صاحب نظران تحت نظارت معاونان وزارت ICT تشکیل شد تا نسبت به بررسی ابعاد مختلف پروژه،‌ ازجمله سازگاری پروژه‌ با اهداف وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در برنامه‌ی چهارم توسعه، نیاز به مشاور خارجی جهت پروژه، توانمندی مشاور، شرکت همکار داخلی و ناظر سایر ابعاد پروژه مبادرت کنند.
بنا بر اظهارات رییس مرکز تحقیقات مخابرات ایران، پس از مطالعات کارشناسی و بررسی‌های مورد نیاز با تصمیمات گرفته شده در مرداد سال جاری، پروژه‌ی (اصلی)، پارک تهران به صورت کامل متوقف و مقرر شد به جهت کاهش هزینه‌ها، پروژه‌ی پارک پیشتاز (در ابعاد کوچکتر از پروژه‌ی پارک اصلی)، به صورت یک ساختمان چندمستاجره MTB برای حل مشکلات احتمالی شرکت‌های تابعه‌ی شرکت مخابرات انجام پذیرد و چنانچه این پروژه با موفقیت راه‌اندازی و بهره‌برداری شود، می‌توان نسبت به تعمیم و گسترش آن در ابعاد بزرگ‌تر اقدام کرد.
اما درنهایت به گفته‌ی عمیدیان، موضوع خرید ساختمان‌های دانشگاه مالک اشتر نیز در ارتباط با تامین هدف یادشده بود و از طرفی دستگاه واگذارکننده (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) نتوانست علی‌رغم موافقت‌نامه فی ما بین نسبت به کلیه‌ی تعهدات خود در موعد مقرر درخصوص اخذ مجوزهای لازم اقدام کند و بنا به ملاحظات سازمانی قرارداد فی مابین به حالت تعلیق در آمده و در حال حاضر مراحل حقوقی آن در جریان است.

بلاگفا یکی از سه سرویس وبلاگ نویسی فارسی در جهان، واگذار شده است.

به گزارش خبرنگار موج، در پی انتشار اخبار و شایعاتی مبنی بر فروش و واگذاری سرویس وبلاگ نویسی بلاگفا، حمید محمود زاده مدیر عامل شرکت نرم نگاران آرمیتیس، اعلام کرد: در روزهای پایانی سال 84 سایت بلاگفا فروخته و واگذار شده است و امیدواریم طی ماههای آینده مراحل تحویل فنی سایت بلاگفا بطور کامل انجام پذیرد.

وی گفت: ما قصد داریم ضمن توسعه و ارائه خدمات بهتر در این سرویس وبلاگ نویسی فارسی، در بازار تجارت الکترونیکی نیز حضوری فعال داشته باشیم.

محمودزاده تصریح کرد: مدیریت بلاگفا و تیم فنی تمام تلاش خود را برای عدم وقوع مشکل و اختلال خاص در مرحله انتقال، برای دهها هزار کاربر خویش بکار خواهند بست.

این مدرس دانشگاه با اعلام تدوین برنامه کوتاه مدت و بلند مدت توسعه بلاگفا، از عرضه خدمات و سرویس های ارزش افزوده متنوع و بی سابقه بخصوص در حوزه تجارت الکترونیک به وبلاگ نویسان فارسی زبان خبر داد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، از واگذاری تمام سیم‌کارت‌های تلفن همراه متقاضیان تا پایان امسال در سطح کشور خبرداد.
"سیدمحمد سلیمانی" در گفت وگو با خبرنگاران گفت: شرکت مخابرات به‌تعهدات خود در موعد مقرر عمل می‌کند.
وی بابیان‌اینکه پس‌از خاتمه واگذاری‌ها ثبت‌نام از متقاضیان جدید سیمکارت تلفن‌همراه با توجه به‌خواست و نیاز مردم آغاز خواهد شد، افزود: تلاش می‌شود در ثبت نام جدید قیمت سیم‌کارت‌ها بازهم کاهش داده شود تا مردم بتوانند با قیمت مناسبی به‌این وسیله‌ی ارتباطی دسترسی پیدا کنند.
سلیمانی با یادآوری اینکه واگذاری سیم کارت اعتباری هنوز قطعی و نهایی نشده است، اضافه کرد: در زمان حاضر محاسبات تعرفه‌ای و برنامه‌ریزی در حال انجام است.
وی، استفاده از سیم‌کارت‌های تلفن اعتباری را یکی‌از خواست‌های مردم دانست و گفت: شرکت مخابرات بر اساس خواسته مردم در این زمینه اقداماتی را انجام می‌دهد.
سلیمانی به‌جایگاه جهانی‌ایران دربخش فناوری ارتباطات و اطلاعات اشاره کرد و اظهارداشت: هنوز در این بخش برای رسیدن به جایگاه واقعی فاصله داریم.
وی افزود: با واگذاری‌های سیم کارت‌های تلفن همراه و تحولی که در بخش ‪IT ایجاد شده، پیش‌بینی می‌شود ظرف یک تا دو سال آینده، یا حداکثر در برنامه‌ی چهارم توسعه به جایگاه اصلی خود برسیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، به ممنوعیت ورود قطعات و تجهیزات تلفن ثابت به‌کشور اشاره کرد و یادآورشد: درزمان حاضر ‪ ۹۰درصد اینگونه قطعات و تجهیزات در داخل کشور تولید و ساخته می‌شود.

سهم برند در بین مشخصه‌های گوشی تلفن همراه در ایران 97 درصد است.
حمیدرضا منجی ـ مدیرعامل شرکت نیمه‌هادی عماد (طرف قرارداد با وزارت صنایع و معادن، برای تولید گوشی تلفن همراه) ـ در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت ایسنا، اظهار کرد: مذاکرات زیادی را برای تولید گوشی تلفن همراه با برندهای مشهور دنیا ازجمله نوکیا، سامسونگ، سونی اریکسون و موتورولا و همچنین برندهای پایین‌تر ازجمله بن کیوک انجام داده‌ایم.
وی ادامه داد: تعدادی از تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه در دنیا برای اپراتورهای مخابراتی گوشی تولید می‌کنند و درواقع محصول آنها با عنوان آن اپراتورها توزیع می‌شود.
او با بیان این که این نوع شرکت‌ها تعامل خوبی با ما داشته‌اند، گفت: با 13 شرکت از این نوع شرکت‌ها مذاکره کرده‌ایم و این شرکت‌ها حاضر به فاینانس، انتقال تکنولوژی، یوزانس و سرمایه‌گذاری 30 تا 40 درصدی هستند؛ ولی این مساله در شرکت‌های طرف مذاکره با برندهای سطح بالا برعکس بوده و به همین دلیل مذاکره با آنها نیازمند زمان زیادی است.
وی با بیان این که جایگاه برند در خرید گوشی تلفن همراه در ایران حدود 97 درصد است، گفت: اگر مردم ایران فقط به عملکرد، کیفیت و ظاهر گوشی تلفن همراه توجه داشتند و نه به برند محصول، تاکنون کارخانه تولید این محصول در کشور فعال شده بود.
منجی در ادامه با اشاره به تعرفه 60 درصدی واردات گوشی تلفن همراه به کشور گفت: برندهای مورد مذاکره خواستار حفظ و ثبات این تعرفه طی چند سال آینده هستند؛ در حالی که با توجه به اختلاف نظراتی که بین وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی وجود دارد، پیش‌بینی این مساله دشوار است.
وی با بیان این که تعرفه SKD و CKD گوشی تلفن همراه نیز همواره مورد سوال طرف‌های خارجی مورد مذاکره برای تولید این محصول است تصریح کرد: در حال حاضر پاسخی در این خصوص وجود ندارد و این درحالیست که بخشی از بررسی‌های فنی و اقتصادی طرح با توجه به این موضوع صورت می‌گیرد.
او همچنین بحث فعال شدن رجیستریشن (کد‌گذاری) گوشی‌های تلفن همراه را از دیگر موارد مورد بحث در تولید گوشی تلفن همراه عنوان کرد و گفت: مخابرات متولی انجام این کار است؛ در حالی که برنامه مشخصی برای عملی شدن این مساله وجود ندارد و این مساله افزایش قاچاق گوشی تلفن همراه را به همراه خواهد داشت.
مدیرعامل این شرکت تولیدکننده گوشی تلفن همراه با بیان این که مذاکرات این شرکت برای تولید گوشی تلفن همراه با دو برند خارجی تقریبا قطعی شده است، گفت: یکی از این برندها LG است که در صورت رفع موانع ذکر شده به منظور انعقاد قرارداد، امکان تولید گوشی تا دو هفته آینده فراهم خواهد شد.
وی ادامه داد: به دلیل مشکلات موجود، بحث اقتصادی بودن طرح تولید گوشی تلفن همراه در داخل مبهم است و این موضوع مذاکره با برندهای خارجی را تقریبا متوقف کرده است.
او با اشاره به تشکیل کمیسیون‌های فرعی در وزارت صنایع جهت بررسی موضوع تولید گوشی تلفن همراه در داخل اظهار کرد: هنوز نتیجه‌ای از این بررسی‌ها حاصل نشده است.

یک مقام مسوول در شرکت فناوری اطلاعات، شبکه‌ی ارتباطات دیتای کشور را فاقد مرکز مدیریت یکپارچه اعلام کرد.
این مقام مسوول، با اعلام این خبر به خبرنگار خبرگزاری ارتباطات و فناوری اطلاعات (سیتنا)، گفت: پروژه‌ی راه‌اندازی مرکز مدیریت یکپارچه‌ی شبکه‌ی دیتا (NOC)، از بیستم اسفند ماه 82 توسط یک شرکت ایرانی دارای شریک لهستانی آغاز شد و طبق قرارداد باید 18 ماه بعد (بیستم شهریور ماه 84) به بهره‌برداری می‌رسید، اما تاکنون این پروژه اجرایی نشده است.

وی افزود: پروژه‌ی فوق که در دو مرکز اصلی و پشتیبانی در شهرهای تهران و اصفهان طراحی شده است، از دو نرم‌افزار INSIGHTNET و TYTAN تشکیل شده که قسمت INSIGHTNETوظیفه‌ی یکپارچه‌سازی سیستم‌های مدیریت موجود شامل روترهای سیسکو، تجهیزات تلبس، تجهیزات DWDM، تجهیزات آلکاتل و سایر تجهیزات شبکه را برعهده دارد و نرم‌افزار TYTAN مربوط به سیستم‌های صورت‌حساب است که مقرر بود با راه‌اندازی این مرکز کل عملیات مدیریتی شبکه توسط یک سیستم یکپارچه انجام شود.

این مقام مسوول، با اعلام این مطلب که عدم راه‌اندازی این مرکز باعث بروز مشکلاتی در تشخیص به موقع خرابی‌ها و رفع اشکال شبکه می‌شود، افزود: این امر قطعا موجب متضرر شدن شرکت فناوری اطلاعات و مشترکان خواهد شد.

وی گفت: در حال حاضر، تجهیزات سرور اصلی و WALLSCREENهای مجتمع مخابراتی انقلاب اسلامی

نصب شده است، ولی هنوز به صورت کامل تمام تجهیزات مدیریت شبکه‌ی موجود پکپارچه نشده است.

این مقام مسوول، از اظهار نظر در خصوص وضعیت پرداخت‌های این پروژه‌ی پنج میلیارد تومانی خودداری کرد.

با وجود قرارها مبنی بر تخلیه‌ی باند فرکانسی در شهرهای بزرگ کشور به منظور پوشش‌دهی گسترده‌ی شبکه‌ی تالیا، همچنان اقدامات لازم در این زمینه صورت نگرفته است.

ابوالفضل شاکری، مدیر روابط عمومی شرکت تالیا، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری ارتباطات و فناوری اطلاعات (سیتنا)، اظهار داشت: در حال حاضر، تمامی امکانات لازم به جهت تخلیه‌ی باند فرکانسی شهرهای بزرگ ایران، در اختیار شرکت مخابرات و دیگر نهادهای دولتی مرتبط است، با این حال هنوز هیچ اقدامی در این زمینه از سوی مخابرات و نهادهای تابعه صورت نگرفته است.

وی گفت: تجهیزات شبکه‌ی تالیا آماده است و در شهرهایی نظیر اصفهان، زمینه‌ی سرمایه‌گذاری‌های لازم فراهم شده است، اما باند فرکانسی همچنان خالی نشده‌اند، بنابراین در این مورد هم مردم و هم دولت متضرر شده‌اند.

شاکری، در ادامه بسیاری از استان‌ها و شهرهای کشور از جمله تهران، کرج، مشهد، تبریز، ارومیه، سمنان، زاهدان، قزوین، زنجان، همدان، کرمانشاه و شیراز را تحت پوشش شبکه‌ی تلفن همراه تالیا عنوان کرد.

مدیر روابط عمومی شرکت تالیا، با یادآوری توزیع سیم‌کارت‌های تالیا در شهرهای مشهد، تهران، تبریز، قم، ادامه داد: شرکت تالیا درصدد است که به تدریج توزیع سیم‌کارت‌های تالیا در دیگر استان‌های کشور را نیز آغاز و پیگیری کند.

شاکری، تاکید کرد: به طور قطع، توزیع سیم‌کارت‌ها تا پایان سال جاری در تمامی مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ کشور صورت می‌گیرد.

مدیر روابط عمومی تالیا، برنامه‌ی‌ آتی این شرکت را توزیع یک میلیون سیم‌کارت تالیا تا پایان سال جاری در سراسر کشور اعلام کرد.

سرپرست اداره کل مخابرات شهرداری، از موافقت شهرداری با نصب دکل‌های BTS خبر داد و ادعا کرد: هنوز طرح منطقی و قابل تاییدی از سوی دو اپراتور اول و دوم و شرکت تالیا ارائه نشده و کوتاهی در این زمینه از خود آن‌هاست.
مهندس علی فضل‌زرندی، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری ارتباطات و فناوری اطلاعات (سیتنا)، درخصوص وضعیت نصب دکل‌های BTS در محیط‌های شهری مورد تقاضای شرکت ایرانسل، اظهار داشت: در حال حاضر، سه طرح میکرو از سوی این اداره تایید و برای مناطق به منظور بررسی موقعیت‌ها ارسال شده است.

وی، گفت: تعداد 50 سایت میکرو در فاز اول به زودی نصب می‌شود و پس از بررسی و رفع مشکلات احتمالی در زمینه‌ی شکل و موقعیت 50 سایت نصب شده، 250 سایت دیگر نیز در فاز بعدی پس از تایید روکش و زیباسازی، نصب و راه‌اندازی خواهند شد.

فضل زرندی، گفت: نصب 50 سایت ابتدایی در مرحله‌ی اجرایی بوده و با اعلام نظر مناطق، تا آخر هفته آغاز خواهد شد.

وی، احتمال رد موقعیت‌های درخواستی شرکت ارتباطات سیار از سوی مناطق شهرداری را ممکن دانست و خاطرنشان کرد: در این صورت، موقعیت‌های جدید به جای مکان‌های پذیرفته نشده - که دلایل آن مختلف است - به شرکت ارتباطات سیار اعلام می‌شود.

فضل زرندی، در خصوص نصب سایت‌های ماکرو تصریح کرد: پس از رد تقاضای شرکت ارتباطات سیار ا ز شهرداری در رابطه با اختصاص فضای 10 در 10 به منظور نصب دکل‌های BTS هنوز طرح تاییدشده‌یی از سوی شرکت ارتباطات سیار، تالیا وایرانسل به اداره‌ی مخابرات شهرداری تهران ارائه نشده است.

وی، یادآور شد: شهرداری، هیچ مخالفتی با اختصاص فضای شهری به نصب دکل‌های BTS ندارد، اما از تاریخ اول فروردین 85 مقرر شد تا موقعیت‌های درخواستی 20متر و دکل‌های نصب شده در آن برای دو اپراتور اول و دوم و شرکت تالیا مشاع باشد.

سرپرست اداره کل مخابرات شهرداری تهران، اظهار داشت: تایید طرح‌های شرکت‌ها از سوی شهرداری پس از تایید دو شرکت دیگر که قرار است دکل آن‌ها با یکدیگر مشاع باشد صورت می‌گیرد، ولی پس از گذشت 6 ماه از سال، هیچ یک از متقاضیان پیگیر نبوده و دراین رابطه قصور داشته‌اند.

فضل زرندی، گفت: در نظر است تا پس از نصب دکل‌های مشاع، 350 دکل شرکت ارتباطات سیار و 350 دکل شرکت تالیا درتهران به تدریج مشاع شود.

وی، در خصوص سقف زمانی برای مراجعه و ارائه‌ی طرح نمونه از سوی متقاضیان فضای شهری برای نصب دکل نیز گفت: زمان خاصی برای ارائه‌ی طرح نمونه تعیین نشده است، اما نهادها یا شرکت‌هایی که زودتر مراجعه کنند، به نفع خود آن‌ها بوده و زودتر به نتیجه می‌رسند

فضل زرندی، وظیفه‌ی شهرداری را خدمت‌رسانی به تمام شهروندان دانست و افزود: فضا و موقعیت‌های شهری متعلق به تمامی شهروندان بوده و ارزش آن بیش از اجاره‌های ماهیانه‌ی دریافتی است؛ هدف تامین بودجه نیست، بلکه حفاظت از فضای شهری است و اپراتورهای اول و دوم و تالیا نباید انتظار اختصاص فضاهای جداگانه از شهرداری را داشته باشند، زیرا در هیچ کجای دنیا چنین امری مرسوم نیست.

سرپرست اداره کل مخابرات شهرداری تهران، بهترین راهکار را ارائه‌ی طرح‌های منطقی عنوان و ادعا کرد: طرح‌های ارائه شده تاکنون خام و ضعیف بوده است، در صورتی که طرح‌های قابل بهره‌برداری باید منطقی و مهندسی باشد.

معاون وزیر صنایع و معادن و رییس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران اعلام کرد: نخستین" مرکز خدمات فناوری و کسب و کار" به زودی در شهرک صنعتی اشتهارد به بهره‌برداری خواهد رسید.
"محمدرضا نوتاش" روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت:مرکز یادشده در پنج طبقه و چهار هزار مترمربع زیربنا در اختیار صاحبان اندیشه و علم در زمینه خدمات نرم افزاری، فناوری اطلاعات، کلینیک‌های عارضه‌یابی، مراکز تحقیق و توسعه،مشاوران مالی،اقتصادی و حقوقی وهمچنین موسسه‌هایی که‌در زمینه ارتقاء بهره‌وری فعالیت کنند،قرار می‌گیرد.
وی در ادامه افزود:این مرکز همچنین محلی برای مذاکرات تجاری خواهد بود و یک نمایشگاه دائمی از آخرین دستاوردهاو همچنین کالاهای صنعتی قابل رقابت به صورت کالا و یا کاتالوگ را شاهد خواهیم بود.
نوتاش ادامه داد: افرادی که در این مراکز خدمات ارایه کنند تا مدت شش ماه از آن به صورت رایگان استفاده خواهند کرد و سپس می‌توانند از تسهیلات شرکت شهرکهای صنعتی برای خرید زمین یا فضای ساخته شده برای استفاده بلند مدت بهره‌مند شوند.
این مقام مسئول در ادامه افزود: تاکنون پذیرش ‪ ۴۰‬نفر از مهندسان مشاور وارایه‌دهندگان خدمات برای فعالیت در این مرکز مورد توافق قرار گرفته است.
وی افزود: دو مرکز خدمات فناوری و کسب و کار نیز در شهرکهای صنعتی عباس - آباد و شمس آباد نیز تا پایان امسال راه‌اندازی خواهد شد.
معاون وزیر صنایع و معادن در این گفت وگو همچنین از راه‌اندازی مجتمع - های فناوری اطلاعات و خدمات نرم‌افزاری در مراکز استانها، در داخل شهرکهای صنعتی و ایجاد شهرکهای فناوری در کشور ، خبر داد.
نوتاش گفت: مجتمع‌های فناوری اطلاعات و خدمات نرم‌افزاری در مراکز تمام استانها احداث خواهند شد و علاوه بر تهران که اکنون این مجتمع دایر شده ، در شهرهای اهواز و تبریز نیز مراحل نهایی را می‌گذراند.
به گفته وی تا پایان امسال در مجموع هفت مجتمع فناوری اطلاعات و خدمات نرم افزاری در مراکز استانها ایجاد خواهد شد.
نوتاش در خصوص ارایه خدمات نرم افزاری در شهرکهای صنعتی گفت:در شهرکهای صنعتی که دارای ‪ ۱۰۰‬واحد تولیدی و بیشتر از این تعداد باشند، مراکز خدمات فناوری و کسب و کار در داخل این شهرکها ایجاد خواهد شد که امیدواریم این کار سبب تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت شود.
وی در پایان افزود: همچنین شهرکهای فناوری به صورت مستقل ایجاد خواهند شد که مجموعه‌ای از خدمات نرم افزاری و محل استقرار مراکز تحقیق و توسعه و آزمایشگاههای تخصصی خواهند بود.

اپراتور دوم تلفن همراه (ایرانسل) از ماه آینده سیم‌‏کارت ارایه می‌‏کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا, مهندس صابر فیضی , مدیرعامل شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران، در همایش گروه شرکت‌‏های داتک که روز گذشته در هتل سیمرغ تهران برگزار شد, ضمن تشریح سیاست‌‏های دولت به منظور تشویق بخش خصوصی برای فعالیت در عرصه ICT و فعالیت‌‏های زیرساختی در این حوزه , گفت: آنچه در سند چشم‌‏انداز 20 ساله کشور منظور شده است به موقعیت خاص ایران از لحاظ جغرافیایی مربوط می‌‏شود ، به طوری که از دید ارتباطات ایران می‌‏توان به عنوان هاب منطقه‌‏ای عمل کند.

وی ، با اشاره به فعالیت‌‏های کارشناسی در بعد ارتباطات و ICT در برنامه چهارم توسعه، تصریح کرد: در این برنامه سعی بر آن است که در سیستم‌‏های دولتی تغییراتی منظور شود به این دلیل تفکرات بسیاری در دولت نهم برای تغییر در سیستم‌‏های اقتصادی مطرح شد تا استفاده از توان بخش خصوصی خدشه‌‏دار نشود.

مهندس فیضی ، گفت: در دولت نهم آنچه در چشم‌‏انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه برای حمایت از توان‌‏بخش خصوصی لازم به بازنگری بود, انجام شد به طوری که در حال حاضر بخش خصوصی جزء الزامات اصلی برنامه چهارم و سند چشم‌‏انداز 20 ساله است.

وی ، با بیان این که آنچه در برنامه چهارم توسعه دیده شده است جزء سیاست‌‏های کلی وزارت ارتباطات نیز است, تصریح کرد: استفاده از سرمایه بخش خصوصی نوید خوبی برای کسانی است که می‌‏خواهند در این عرصه سرمایه‌‏گذاری کنند.

فیضی ، با تاکید بر این که در سه بخش اصلی ارتباطات شامل تلفن همراه, تلفن ثابت و دیتا سهم خوبی برای بخش خصوصی منظور شده است در خصوص فعالیت بخش خصوصی تلفن ثابت، گفت: تلفن ثابت بخش خصوصی از ابتدایی‌‏ترین اقدامات در جهت خصوصی‌‏سازی و آزادسازی در عرصه ارتباطات کشور بود که اگرچه در ابتدا شتاب خوبی نداشت اما در حال حاضر با تمهیداتی که اندیشیده شده است امید می‌‏رود طی ماه‌‏های جاری شاهد شکوفایی این بخش باشیم.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران , با تاکید بر این که فعالیت بخش دولتی در مناطقی که بخش خصوصی تصمیم به سرمایه‌‏گذاری دارد محدود می‌‏شود, اظهار داشت: در حال حاضر شرکت‌‏هایی که دارای مجوز تلفن ثابت هستند شروع به کار کرده و در بعضی از مناطق به سرویس‌‏دهی اقدام کرده‌‏اند.

مهندس فیضی ، با اشاره به شبکه تلفن همراه کشور که در حال حاضر توسط شرکت ارتباطات سیار به عنوان اپراتور اول سرویس‌‏دهی می‌‏شود, یادآور شد: وزارت ارتباطات با ارائه مجوز به اپراتور دوم این شبکه را از حالت انحصار خارج کرده تا به بخش خصوصی سپرده شود.

وی ، افزود: در حال حاضر اپراتور ایرانسل اقدامات مثبتی را در راه‌‏اندازی شبکه تلفن همراه به کار گرفته است و تصمیم دارد که از ماه آینده سیم‌‏کارت ارائه کند.

مهندس فیضی ، در خصوص بحث دیتا با بیان این که مجوزهای متعددی در این بخش صادر شده است که در صورت فعال شدن همه آنها, دیتا به بخش خصوصی سپرده می‌‏شود ، یادآور شد: در برنامه چهارم توسعه یک میلیون و 500 هزار پورت پرسرعت دیده شده است که تنها 240 هزار پورت آن توسط دولت باید ایجاد می‌‏شود و باقی آن توسط بخش خصوصی قابل ارائه خواهد بود.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران , با تاکید بر این که بخش خصوصی تحت هر شرایطی می‌‏تواند در لایه اکسس وارد شود, اظهار داشت: تا پایان سال 85 طی مصوبه‌‏ای کلیه شرکت‌‏های مخابراتی دولتی از سرمایه‌‏گذاری در بخش اکسس منع شده‌‏اند.

وی ، با بیان این که در صدد هستیم سرویس‌‏های ارتباطی و خدماتی را به روز واگذار کنیم, افزود: تلفن ثابت تا پایان سال در تمام شهرهای کشور به روز واگذار می‌‏شود.

مهندی فیضی ، مزیت بخش خصوصی را در ارائه سرویس‌‏های ارزش افزوده و جذب مشتریان با این سرویس عنوان کرد و گفت: با مروری در برنامه چهارم توسعه درصدی که برای IT دیده شده است را به تمام جامعه تزریق می‌‏کنیم.

وی ، بازگشت سرمایه در بخش IT را سریع‌‏تر از دیگر صنایع ارزیابی کرد و یادآور شد: علاوه بر سرمایه‌‏گذاری اقتصادی, استفاده از سرویس‌‏های فناوری اطلاعات باید در بخش دولتی و آحاد مردم جامعه به وجود آید.

مهندس فیضی ، مشکل فرهنگی را یکی از عوامل در ارائه سرویس‌‏های IT عنوان کرد و گفت: مردم علاقه‌‏مندند که چهره به چهره به دستگاه‌‏ها و سازمان‌‏ها مراجعه کنند که این مساله مشکلاتی را در صرف وقت و هزینه به وجود آورده است.

وی ، با تاکید بر این که باید مقاومت‌‏هایی که در سیستم دولتی وجود دارد از بین برود, خاطرنشان کرد: تمامی سرویس‌‏هایی که در حال حاضر توسط دولت ارائه می‌‏شود باید از طریق دفاتر خدمات ارتباطی یا پیشخوان دولت به مردم عرضه شود.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران , با اشاره به برنامه چهارم توسعه و ایجاد 2 هزار و 500 دفتر ICT شهری در کشور ، گفت: این دفاتر نیاز به ارتباط آنلاین با مخابرات دارند به این ترتیب یکی از معضلات اصلی شهرها به خصوص تهران رفع خواهد شد.

مهندس فیضی , افزود: این دفاتر از نظر اقتصادی در سیستم‌‏های دولتی, هزینه مردم و کاهش ترافیک تاثیرگذار خواهد بود.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران , یادآور شد: در صدد هستیم حداقل سر هر 4 هزار مکان در یک خیابان یک دفتر ICT ایجاد کنیم.

وی ، با بیان این که سازمان‌‏های دولتی تا کنون استقبال خاصی نسبت به این طرح نداشته‌‏اند , گفت: به جز وزارت ICT و شرکت‌‏های تابعه ،تنها وزارت نیرو به طور جدی وارد طرح پیشخوان دولت شده است.

وی ، با اظهار امیدواری از این که در آینده صدور صورتحساب را حذف کرده و مردم برای دریافت صورتحساب خود به دفاتر ICT مراجعه کنند ، گفت: در ICT روستایی نیز تلاشمان بر این است که هر روستایی نهایتاً با جابجایی از یک روستا به روستای دیگر به سرویس‌‏های دولتی دست پیدا کند که همه این موارد نیازمند بحث فرهنگی است.

فیضی ، تصریح کرد: نگرانی‌‏های مرتبط با سیاست دولت در سرمایه‌‏گذاری بخش خصوصی منتفی است و فعالیت همه مجوزهای صادره مشکلات بسیاری را در بخش IT کشور حذف می‌‏کند.

وی ، فناوری اطلاعات و ارتباطات را گره‌‏گشای مشکلات اعظم جامعه عنوان کرد و افزود: با توجه به اصل 44 قانون اساسی در سال آینده قسمت اعظم سیستم دولتی وزارت ارتباطات را به بخش خصوصی واگذار می‌‏کنیم.

شرکت‌های تولیدکننده‌ی گوشی تلفن همراه کارخانجات مخابراتی ایران، سروش رسانه و نیمه هادی عماد، کنسرسیوم مشترک تشکیل می‌دهند.
محمدابراهیم مطلع، مدیرعامل کارخانجات مخابراتی ایران، در گفت‌وگو با ( سیتنا)، با استقبال از افزایش تعرفه‌ی ‌واردات گوشی تلفن همراه خارجی در کشور، افزایش تعرفه‌ی تجهیزات ساخته شده در خارج از کشور را از عوامل موثر در تقویت تولیدات داخلی گوشی تلفن همراه دانست و اظهار داشت: واردات این‌گونه تجهیزات خارجی با تعرفه‌های بالا، اقتصادی و مقرون به صرفه نبوده و فضا و فرصت مناسب‌تری نیز برای تولیدکنندگان داخلی به دلیل تعرفه‌ی کمتر فراهم می‌کند.

وی افزود: تولید گوشی‌های تلفن همراه در داخل کشور، باعث ایجاد اشتغال و تولید علم، دانش و راهنمایی برای تولید محصولات جدیدتر و حتی صادرات به کشورهای منطقه می‌شود.

مطلع، درخصوص زمان آغاز خط تولید گوشی تلفن همراه در داخل کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر در حال مطالعه‌ بر روی این موضوع هستیم و پیش‌بینی می‌کنیم که در شش ماهه دوم امسال بتوانیم خط تولید گوشی تلفن همراه را راه‌اندازی کنیم.

وی، در پاسخ به سوال که آیا تولیدات داخلی می‌تواند پاسخگوی نیازها باشد یا خیر، گفت: با در نظر گرفتن نیاز سالانه به 10میلیون گوشی تلفن همراه تا5 سال آینده، پیش‌بینی می‌شود که کارخانجات مخابراتی ایران بتواند 20 درصد این نیازها یعنی معادل دو میلیون گوشی را مرتفع کند، در این صورت با وجود دو شرکت فعال دیگر در این زمینه، فضا برای گرفتن سهم بازار فراهم می‌شود.

مطلع، یادآور شد: دو شرکت دیگر نیز در مراحل مشابه با کارخانجات مخابراتی ایران بوده و با شرکت‌های خارجی برای برنامه‌ریزی در جهت آغاز تولید گوشی تلفن همراه در ایران در حال مذاکره هستند.

وی، همچنین از تصمیم سه شرکت فعال در زمینه‌ی تولید گوشی تلفن همراه در ایران برای تشکیل کنسرسیوم خبر داد و گفت: با طی مراحل قانونی و کسب توافقات اولیه‌ی تشکیل کنسرسیوم، این شرکت‌ها قدرت بیشتری برای تولید گوشی در کشور خواهند یافت.

مدیرعامل کارخانجات مخابراتی ایران، در خصوص میزان کیفیت گوشی‌های داخلی و توان رقابت با گوشی‌های خارجی نیز اظهار داشت: عرضه و تقاضا با یکدیگر ارتباط مستقیم داشته و در صورت ارائه‌ی محصول مناسب به مشتریان، می‌توانیم بازار بیشتری را جذب و جلب کنیم.

وی، درباره‌ی قیمت گوشی‌های داخلی نیز به خبرنگار سیتنا گفت: میزان قیمت به کیفیت بستگی خواهد داشت، اما این گوشی‌ها نسبت به مشابه خارجی خود 20 تا30 درصد ارزان‌تر خواهد بود، ضمن آن‌که اساسا تولیدی پایدار است که با کیفیت و قابل رقابت باشد.

مطلع، افزود: کارخانجات مخابراتی ایران در حال مذاکره با شرکت‌های خارجی به منظور تحت لیسانس قرار گرفتن یکی از آن‌هاست، به‌گونه‌یی که در ابتدا مذاکره را با هشت شرکت آغاز کرد که به دلیل نداشتن شرایط لازم، تعداد آنها به پنج وهم‌اکنون به سه شرکت تقلیل یافته است.

وی، زمان نهایی شدن مذاکرات را نامشخص اعلام و خاطرنشان کرد: تلاش برای هر چه سریع‌تر نهایی شدن مذاکرات با شرکت‌های TELMI اتریش، BEL هنگ‌کنگ و MOBIL M مالزی ادامه دارد.

مدیرعامل کارخانجات مخابراتی ایران تصریح کرد: معیارهای انتخاب این شرکت‌ها، کیفیت، قیمت، آمادگی انتقال دانش فنی، مشارکت در تولید، داشتن مدل‌های مختلف و ضمانت در تداوم همکاری در سال‌های آینده است.

مطلع، در پایان، تعیین سهم شرکت‌های خارجی را منوط به توافقات آتی و فعالیت آن‌ها دانست.

به جرات می‌توان ادعا کرد که بازار گوشی تلفن همراه ایران همگام با بازارهای جهانی و تکنولوژی‌های روز دنیا حرکت کرده و در این میان گاهی مردم کشور ما در استفاده از این تکنولوژی بسی جلوتر از مردمان کشورهای پیشرفته دنیا حرکت می‌کنند.

اگر بخواهیم از افزایش تعرفه‌های گمرک این وسیله ارتباطی و تاثیر آن بر رفتارهای جامعه بگذریم نکته‌ای در این میان خودنمایی می‌کند و آن امکانات گوشی‌های تلفن همراه است. می‌دانیم که بهای بالای یک گوشی معمولاً به دلیل امکانات بیشتری است که این وسیله در اختیار کاربر قرار می‌دهد و برخی به تصور این که می‌توانند با یک گوشی گران بها از امکاناتی همچون اتصال به شبکه اینترنت بهره ببرند اقدام به خرید چنین گوشی هایی می‌نمایند.

آری هنوز از بسیاری از امکانات گوشی در ایران نمی‌توان استفاده کرد و دلیل آن هم راه‌اندازی نشدن برخی از سرویس های لازم است .

از جمله این سرویس ها سرویس GPRS است که امکان ارتباط با شبکه‌جهانی را برای مشترکان فراهم می‌کند.

اما معاون فنی و مهندسی شرکت ارتباطات سیار در خصوص وضعیت فعلی سیستم GPRS به واحد خبر روابط‌عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: پروژه آزمایشی سرویس GPRS با ظرفیت 5 هزار مشترک نصب، تست‌های لازم صورت گرفته و مراحل آزمایشی را پشت سر گذاشته است.

مهندس رضوی با بیان این‌ مطلب که این سرویس در تهران از لحاظ فنی آماده واگذاری است، افزود: تعرفه‌های این سرویس را شورای اقتصاد تصویب می‌کند و پس از تعیین هزینه‌ها این سرویس واگذار می‌شود.

وی با تاکید بر نداشتن اختیار شرکت ارتباطات سیار در تعیین قیمت‌ها اظهار داشت: این سرویس با توجه به سرعت بالایی که نسبت به دیگر روش های تعریف شده در کشور داریم هزینه استفاده از آن بسیار کمتر است.

رضوی گفت: اگر بر سیستم GSM سرویس دیتا را تعریف کنیم به علت سرعت بسیار پایین آن که 6/9 کیلوبیت در ثانیه است برای دانلود یک فایل با یک مگابیت حجم، دست کم سه ساعت زمان نیاز دارد.

وی سرعت سرویس GPRS را 64 کیلوبیت عنوان کرد و گفت: سرعت بالای این سیستم که در حدود هشت برابر سرویس دیتا بوده در کاهش قیمت اتصال به اینترنت توسط گوشی تلفن همراه بسیار موثر است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا همه مدل های گوشی ها توانایی پشتیبانی سرویس GPRS را دارند یا خیر؟ گفت: بیشتر گوشی هایی که از سال 2000 به بعد تولید شده‌اند توانایی اتصال به شبکه اینترنت را از طریق سیستم GPRS دارند.

از سود سرمایه‌گذاری در تعرفه‌های آئین‌نامه‌ی جدید دفاتر خدمات ارتباطی خبری نیست و سرمایه‌گذاری در این بخش، منفعتی ندارد.
عبدالمجید امین، رییس انجمن‌های کارفرمایی و دفاتر خدمات ارتباطی و همراه کشور، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری ارتباطات و فناوری اطلاعات (سیتنا)، اظهار داشت: با ارزیابی و بررسی 10 دفتر خدمات فناوری ارتباطات، مشخص شد که 50 درصد هزینه‌ی دفاتر در حد متوسط به بالا قرار دارد؛ به گونه‌یی که این دفاتر توان پاسخگویی به همه‌ی هزینه‌ها اعم از اجاره، حقوق و موارد دیگر را ندارند.

وی افزود: از آنجا که مکان دفاتر به صورت استیجاری است و بیشتر آن‌ها کاربرد تجاری و اداری دارند، متوسط اجاره‌ای در حدود 6 میلیون ریال باید منظور شود.

امین، گفت: با احتساب سپرده‌های ضمانت و تجهیزات دفاتر، به طورمیانگین مبلغی در حدود 60 تا 70 میلیون تومان برا‌ی سرمایه‌گذاری در این زمینه لازم است، ضمن آن‌که با احتساب بهره‌ی بانکی درازمدت، ماهیانه بیش از یک میلیون تومان برای سرمایه گذاری برای هر دفتر باید منظور شود.

رییس انجمن‌های کارفرمایی و دفاتر خدمات ارتباطی و همراه کشور، در ادامه پیشنهاد کرد که به کلیه‌ی دفاتر خدمات ارتباطی و همراه مبلغی به عنوان کف هزینه پرداخت شود تا بهره‌ی سرمایه‌ی سود بانکی برای موسسان دفاتر تامین شود؛ چراکه تعداد مراجعان به برخی از دفاتر به مراتب کمتر از حدی است که بتواند درصد قابل قبولی از هزینه‌ها را جبران کند.

امین، در پایان خاطرنشان کرد: در جهت تامین دیگر هزینه‌های ناشی از عملکرد دفاتر پیشنهاد و تقاضا می‌شود که کارمزد دفاتر به صورت شناور و تابع ضابطه باشد تا دفاتر خدمات ارتباطی بتوانند جوابگوی مابقی هزینه‌ها باشند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات در جهت کاهش بهای ثبت نام سیم کارت است، ولی میزان کاهش اکنون مشخص نیست و بستگی به شرایط و زمان دارد.

محمد سلیمانی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهارداشت: سیاست‌ کلی و اصلی وزارت ارتباطات در جهت کاهش قیمت سیم کارت است.این موضوع جزو سیاستهای اصلی وزارت ارتباطات به شمار می‌رود و تلاش و سیاستگذاری ما نیز در جهت کاهش قیمت خدمات مخابراتی و تنوع بخشیدن به سرویس‌ها است.

گزارش فارس حاکی است: بهای ودیعه ثبت نام سیم کارت دولتی در سال گذشته از 440 هزار تومان به 360 هزار تومان کاهش یافت.

وی در خصوص فیلترینگ در کشور نیز، فیلتر را اساسا کار درستی دانست و با بیان اینکه وظیفه فیلتر حذف اطلاعات نادرست است، گفت: باید با استفاده از فیلتر اطلاعات درست و مفید در اختیار مردم قرار گیرد. نظام فیلترینگ نظام و اصل درستی است و باید دانش آن را در کشور داشت.

وزیر ICT گفت: باید ذهنیت مثبتی در خصوص فیلترینگ در کشور ایجاد شود.

ضرورت‌های اقتصادی، فنی و امنیتی راه‌اندازی IDC در ایران، بررسی میزان نیاز شرکت‌های ایرانی به IDCهای داخلی و مشکلات پیش روی راه‌اندازی IDC ایرانی، ازجمله محورها و اهداف همایش چشم‌انداز IDC در ایران در نظر گرفته شده است.
بنا بر اعلام دبیرخانه همایش، نظر به اهمیت مراکز داده‌ی اینترنتی و لزوم راه‌اندازی و گسترش دیتاسنترهای ایرانی، مشکلات موجود بر سر راه توسعه‌ی این مراکز، با حضور مدیران بخش خصوصی کارشناسان و مدیران بخش دولتی وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات طرح و مورد نقد قرار می‌گیرد.
محورهای همایش چشم‌انداز IDC در ایران به این شرح اعلام شده است: ضرورت‌های اقتصادی، فنی و امنیتی راه‌اندازی IDC در ایران، تعریف IDC استاندارد در ایران، بررسی میزان نیاز شرکت‌های ایرانی به IDCهای داخلی، بررسی بازار خدمات میزبانی در ایران، امنیت در IDC ایرانی، پیش‌نیازهای راه‌اندازی IDC ایرانی، مشکلات پیش روی راه‌اندازی IDC ایرانی، بررسی امکان صادرات خدمات از طریق IDC ایرانی، قوانین و مقررات در زمینه IDC، نحوه تعامل شرکت‌های‌هاستینگ داخلی با IDC ایرانی، بررسی پیاده‌سازی مطلوب IDC، بررسی دلایل عدم استقبال از ‌هاستینگ داخلی، انتظارات شرکت‌های ارایه خدمات‌هاستینگ از IDC ایرانی، و موضوع IDC‌های دولتی، استانی و ملی.
کارشناسان و متخصصان و دست‌اندرکاران می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ارایه‌ی نظرات و ارسال مقالات تخصصی خود با دبیرخانه‌ی همایش با نشانی الکترونیک info@ccwmagazine.com تماس بگیرند.
نخستین همایش تخصصی چشم‌انداز صنعت IDC در ایران توسط ماهنامه‌ی دنیای کامپیوتر و ارتباطات و با حمایت دبیر‌خانه‌ی شورای عالی فن‌آوری اطلاعات کشور، در پایان شهریورماه جاری برگزار خواهد شد.

رییس مرکز امور بازرسی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اسامی دیگر ‌گارانتی‌های غیرمعتبر گوشی‌های تلفن همراه را اعلام کرد.
محمدحسن نعمت‌اللهی در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب گفت: بعد از بررسی‌های انجام شده، گارانتی‌های ارس، سیماسرویس و ایرافون از دیگر گارانتی‌های غیرمعتبر شناخته شدند که خریداران، باید علاوه بر اسامی‌ گارانتی که پیش از این اعلام شده و شامل گارانتی‌های ایرانیان، پارس‌تل، پارسه، پارس‌پویش، نوین، ‌امارات، ‌آریان‌تل، آریاتل و سیما بود، در خرید خود به این اسامی‌ نیز توجه کنند.
وی یادآور شد: در برخی از این گارانتی‌ها خدمات مادام‌العمر یا شرایطی وجود دارد که عجیب و دور از انتظارات است.
او در ادامه از متوقف کردن واردات گوشی تلفن همراه نوکیا توسط ایراتل که یکی از نمایندگی‌های رسمی آن بود‌، خبر داد و افزود: این موضوع به‌دلیل وضعیت نابسامانی که در بازار گوشی تلفن همراه حاکم شده، اتفاق افتاده است.
رییس مرکز امور بازرسی حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با بیان این که گوشی معتبر باید نمایندگی معتبری نیز داشته باشد که درواقع این نمایندگی به شرکت‌های اصلی تولیدکننده وصل است، اظهار داشت: خریداران باید با توجه به این اسامی ‌دقت لازم را در تهیه‌ی گوشی تلفن همراه خود داشته باشند و کالایی را خریداری کنند که از گارانتی و خدمات پس از فروش مناسب و قانونی برخوردار باشد.

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار گفت: اگر اپراتور اول، ایرانسل و تالیا طبق برنامه پیش بروند تا پایان سال آینده خواهیم توانست واگذاری سیم‌کارت‌ تلفن همراه را به‌روز کنیم.
وحید صدوقی در گفت‌وگو با (ایسنا)، درباره‌ی آخرین وضعیت پروژه‌ی پایلوت نسل 5/2 تلفن همراه با بیان این که قرار است این سرویس به صورت پایلوت حداقل برای پنج هزار مشترک در تهران تا پایان سال راه‌اندازی شود، گفت: خرید تجهیزات برای نسل 75/2 تلفن همراه به طور کامل انجام شده است. پروژه‌ی پایلوت این شبکه در منطقه‌ی میدان ونک شهر تهران در سال جاری اجرا خواهد شد و از سال آینده توانایی ارایه‌ی سرویس‌های این نسل به متقاضیان را داریم و به طور حتم تعرفه‌ی متفاوتی خواهد داشت.
وی با اعلام این که امسال ضریب موفقیت مکالمات سه تا چهار درصد به ایده‌آل مطلوب نزدیک شده است، گفت: برخی از افراد با خارج شدن از شهر از پوشش دهی شبکه خارج می‌شوند؛ اما هم اکنون ضریب موفقیت مکالمات شبکه به 94 درصد رسیده است.
او درباره‌ی ثبت‌نام سیم‌کارت در بهمن ماه سال جاری نیز تصریح کرد: برنامه‌ی ما این است که تا بهمن‌ماه سیم‌کارت‌ها را واگذار و ثبت‌نام کنیم؛ اگر بخواهیم تغییر قیمت در سیم‌کارت ایجاد کنیم، باید مجوز بگیریم؛ در غیر این صورت، نیازی به مجوز نیست. در این سری، ثبت‌نام سیم‌کارت‌های اعتباری را نیز انجام خواهیم داد؛ به همین دلیل، باید مجوز لازم را برای قیمت آن بگیریم.
وی با اعلام این که در حال بررسی روش‌های مختلف برای ثبت‌نام جدید سیم‌کارت تلفن همراه هستیم، گفت: در حال بررسی شرایط مختلفیم تا ثبت‌نام آسان‌تر و روان‌تر انجام شود، به همین علت با برخی بانک‌ها صحبت‌هایی را انجام دادیم و تسهیلات ویژه‌ای را در اختیار مشترکان قرار خواهیم داد.
صدوقی با بیان این که تا به حال چندین بار مهلت پیمانکاران عمومی برای تکمیل کارشان تمدید شده است، گفت: ما از روز اول اعلام کردیم که اگر نمی‌توانند به تعهداتشان عمل کنند، مسوولیت را قبول نکنند؛ اما آن‌ها گفتند که می‌توانند کل پروژه را انجام دهند.
به گفته‌ی وی تمام کردن کل پروژه تا پایان شهریور مشکل است؛ پس از پایان یافتن مهلت آن‌ها، باید بررسی کاملی بر روی این پروژه شود، دیدگاه‌های مختلفی در این باره وجود دارد و دستگاه‌های نظارتی بر روی این قرارداد حساس هستند و دائما در حال تماس و مکاتبه.
او ادامه داد: برخی از آن‌ها معتقدند که با پایان یافتن مهلت، قراردادشان تمدید نشود و این را به صراحت به ما اعلام کردند؛ اما برخی از این دستگاه‌ها نظرات ملایم‌تری دارند. به هر حال، باید تعیین تکلیف کنیم؛ ادامه‌ی فعالیت GCها با این روند امکان‌پذیر نیست.
مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار افزود: واگذاری دور جدید سیم‌کارت‌ها از نیمه‌ی دوم شهریورماه آغاز شد که طی آن اولویت‌های 14 تا 20 و در حدود 80 شهر خارج از نوبت واگذار خواهد شد و با این واگذاری‌ها تعداد شهرهای بدون نوبت به 611 شهر رسید.

وی تصریح کرد: ما در دو یا سه ماه گذشته نزدیک به 500 سایت را وارد شبکه کردیم که در ابتدا کیفیت آن‌ها مناسب نیست که باید آن‌ها را با شبکه هماهنگ کنیم.

کلیات طرح حمایت از حریم خصوصی در کمیسیون صنایع و معادن به تصویب رسید.

رمضانعلی صادق‌زاده عضو کمیسیون صنایع و معادن با اعلام این مطلب به (ایسنا)، اظهار داشت: کلیات طرح حمایت از حریم خصوصی در کمیسیون صنایع و معادن به عنوان کمیسیون فرعی به تصویب رسیده و بر اساس اخبار، کلیات این طرح در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز به عنوان کمیسیون اصلی تصویب شده است.

وی ادامه داد: به دلیل آن‌که طرح دو شوری است، به صحن علنی مجلس خواهد رفت تا در صورت تصویب کلیات طرح، در کمیسیون‌های فرعی و اصلی جزئیات طرح بررسی ‌شود.

صادق‌زاده درخصوص اصلاح اساسنامه‌ی شرکت مخابرات ایران اظهار داشت: سه اصلاحیه که از سوی دولت در این خصوص ارایه شده در کمیسیون به تصویب رسیده است و قرار شده تا اصلاحاتی بر روی اساسنامه شرکت مخابرات ایران صورت بگیرد.

رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی گفت: شورای عالی فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) و سازمان فضایی ایران نهادهای فرا سازمانی هستند و باید از وزارت ارتباطات جدا شوند.

"رمضانعلی صادق زاده شیخان" امروز در مراسم افتتاحیه نخستین جشنواره تخصصی ارتباطات سیار، گوشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی گفت: شورای عالی فناوری اطلاعات هم اکنون نیز یک نهاد فراسازمانی است اما دبیر آن نباید سمت معاونت وزیر ارتباطات را داشته باشد.

وی در مورد افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از ‪ ۴‬درصد به ‪۶۰‬ درصد تصریح کرد: ما از جمله مخالفان افزایش تعرفه گوشی تلفن همراه هستیم، تعرفه اهرمی است که در حمایت از تولید، تنظیم بازار، حمایت از مصرف‌کننده و پیوستن یا نپیوستن به سازمان تجارت جهانی تاثیر دارد و بنابراین باید نرخ آن معقول باشد.

صادق زاده اظهار داشت: در تولید داخلی گوشی تلفن همراه باید مطالعاتی در مورد توجیه اقتصادی و فنی آن انجام می‌شد زیرا این اقدام در تمام دنیا ابتدا با مطالعه کارشناسی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به تجربه‌ای که در زمینه تولید گوشی توسط شرکت صا ایران با همکاری شرکت فرانسوی ساژم وجود داشت و با شکست روبرو شد، این بار باید مطالعات دقیق در این زمینه انجام می‌شد، اما طرح تولید گوشی در داخل و افزایش تعرفه بدون مطالعه انجام شده است.

این مقام با اشاره به بازدیدی که از غرفه‌های نمایشگاه ارتباطات سیار و گوشی تلفن همراه داشت، گفت: متاسفانه هیچ کدام از شرکت‌هایی که قرار است گوشی داخلی تولید کنند در این نمایشگاه حضور نداشتند تا در مورد فعالیت ها، برنامه‌های خود برای تولید گوشی و فناوری‌هایی که قرار است ارایه کنند، توضیحاتی ارایه دهند.

وی در مورد کدگذاری گوشی‌ها (رجیستری) تصریح کرد: این اقدام علمی است اما با توجه به وجود تعداد بسیار قاچاقچیان در بازار گوشی تلفن همراه، در اجرا با مشکلات بسیاری روبرو است.

صادق زاده در مورد اپراتور دوم تلفن همراه اظهار داشت: از سازمان تنظیم مقررات به عنوان یک نهاد حاکمیتی درخواست شده دقت‌های لازم را در مورد اپراتور دوم تلفن همراه اعمال کند.

به گفته وی، باید آزمایش‌های لازم در مورد سیم کارتهای این اپراتور انجام شود تا سرویس متناسب با قرار داد تحویل مردم شود.

رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: اپراتور دوم باید طبق قرارداد پیش رود و اگر تاخیر کند، مکانیزم‌های جبرانی و دریافت خسارت، اعمال خواهد شد.

وی در مورد صدور پروانه برای اپراتور اول گفت: چارت سازمانی تنظیم مقررات در گذشته به گونه‌ای که اکنون تنظیم شده، نبود تا برای اپراتور اول پروانه صادر می‌شد اما اکنون دیگر نمی‌توان اپراتور اول را از سایر اپراتورها مستثنی دانست و باید صاحب پروانه شود.

وی در مورد اینکه اپراتور اول اعلام کرده که بهمن ماه ثبت نام مجدد خواهد داشت و قرار است تعداد مشترکان خود را به ‪ ۳۰‬میلیون برساند، خاطر نشان کرد: مگر بازار تلفن همراه در کشور به چه حدی است ؟ و در این میان اپراتورهای خصوصی نیز باید نقش داشته باشند.

صادق زاده افزود: باید تا پایان برنامه چهارم توسعه ضریب نفوذ تلفن همراه به ‪ ۳۵‬درصد برسد اما برخی معتقدند که مشخص نشدن اینکه چه سهمی دولت و چه سهمی بخش خصوصی دارد، مشکل ساز است.

وی تاکید کرد: بخشی از اموری که در اختیار دولت است باید بر اساس قانون برنامه چهارم به بخش خصوصی واگذار شود اما برخی از شرکت‌های دولتی نظیر صا ایران به سمت بزرگتر شدن پیش می‌روند.

جشنواره ارتباطات سیار، گوشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی امروز سه شنبه ‪ ۱۴‬شهریور افتتاح شد و تا هفدهم همین ماه ادامه دارد.

جای سازمان تنظیم مقررات نباید در وزارت ارتباطات باشد ؛ چرا که این سازمان به عنوان معاونت این وزارتخانه ممکن است, در استفاده از اهرم‌‏های نظارتی خود از خودسانسوری استفاده کند.
دکتر رمضانعلی صادق‌‏زاده, رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی, در مراسم افتتاحیه اولین جشنواره تخصصی بین‌‏المللی تلفن همراه تجهیزات و لوازم جانبی, با اشاره به افزایش 54 درصدی تعرفه واردات گوشی‌‏های همراه, گفت: اگرچه افزایش تعرفه واردات در هر کشوری اهرمی برای حمایت از تولیدکننده داخلی، مصرف‌‏کننده و ورود به WTO است ؛ اما اینجانب از مخالفان افزایش تعرفه واردات گوشی تا سقف 60 درصد هستم.

وی افزود: افزایش تعرفه گوشی تلفن همراه با شتاب فعلی در شرایطی که این فناوری دارای رشد و سرعت بالایی است, نشان از اقدام بدون کارشناسی دولت می‌‏دهد.

دکتر صادق‌‏زاده, با بیان این‌‏که تجربه نشان می‌‏دهد که چنین اقدامات بدون برنامه‌‏ریزی و غیرکارشناسانه‌‏ای نمی‌‏تواند, مثمرثمر واقع شود , یادآور شد: از آنجایی که بخشی از درآمد دولت از افزایش تعرفه حاصل می‌‏شود, طبق قانون مجلس نمی‌‏تواند طرحی بدهد که کاهش درآمد دولت را به همراه داشته باشد ؛ اما می‌‏تواند به صورت راهکار, نظر خود را ارایه دهد.

وی, با اشاره به افزایش قاچاق گوشی تلفن همراه با توجه به افزایش تعرفه‌‏های وارداتی, تاکید کرد: در سیستم کدگذاری گوشی‌‏های تلفن همراه برای ثبت کد این کالا باید مکانیزم‌‏های پیچیده‌‏ای را در اختیار داشته باشیم, تا از ورود کالاهای قاچاق جلوگیری کنیم.

دکتر صادق‌‏زاده, اعلام کرد: در مورد تعرفه‌‏های بسیاری از کالاها در کمیسیون ماده یک تجدیدنظر صورت گرفته است ؛ اما در زمینه گوشی تلفن همراه تاکنون این اتفاق نیفتاده است.

رییس کمیته مخابرات مجلس, با اشاره به عدم حضور شرکت‌‏های طرف قرارداد وزارت صنایع برای ساخت گوشی داخلی در این جشنواره , تصریح کرد: قبل از تصمیم در مورد افزایش تعرفه و تولید گوشی در داخل کشور باید بررسی کارشناسانه صورت می‌‏گرفت.

دکتر صادق‌‏زاده, در ادامه با اشاره به عدم کیفیت مناسب تلفن همراه در کشور, گفت: سازمان تنظیم مقررات باید با مکانیزم‌‏های جبرانی و جریمه در خصوص اپراتور دوم تلفن همراه جنبه حاکمیتی خود را اعمال کند, تا سرویس اپراتور دوم نیز مانند اپراتور اول تلفن همراه دارای مشکلات فعلی نشود.

وی, با اشاره به عدم صدور پروانه برای اپراتور دولتی تلفن همراه در گذشته, تصریح کرد: این درست نیست اپراتور اول از هیچ ضابطه و قانون خاصی پیروی نکند.

نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس, با تاکید بر این‌‏که سازمان تنظیم مقررات، سازمان فضایی و شورایعالی فناوری اطلاعات باید فراسازمانی بوده تا بتوانند از اهرم های نظارتی خود استفاده کنند, خاطرنشان کرد: در صورتی که سازمان تنظیم مقررات فراسازمانی باشد, مرتکب خودسانسوری نشده و همان رفتاری که برای تالیا و اپراتور دوم تلفن همراه اعمال می‌‏کند, را برای اپراتور اول هم اعمال کند.

دکتر صادق‌‏زاده, در خصوص پروژه ایرانسل و بحث خصوصی‌‏سازی و آزادسازی در کشور, گفت: موافق نیستم که صاایران در تمام پروژه های مرتبط با بخش ارتباطات کشور وارد شود.

وی افزود:‌‏ برای مثال صا ایران در بحث‌‏های فضایی، صورت‌‏حساب‌‏‌‏‌‏گیری (بیلینگ) و تلفن همراه وارد شده است که این درست نیست ؛ بلکه باید زمینه‌‏ای فراهم شود, تا شرکت‌‏های خصوصی و تعاونی با مکانیزم‌‏های غیردولتی در این بخش وارد شوند.

دکتر صادق‌‏زاده, با اشاره به سیاست‌‏های اصل 44 قانون اساسی, ثبت‌‏نام مجدد سیم‌‏کارت دولتی در بهمن‌‏ماه سال جاری را منفی ارزیابی کرد و گفت: اپراتور اول قصد دارد, میزان مشترکین خود را در کشور به 30 میلیون نفر برساند ؛ اما آیا کشور ما به چه میزان تلفن همراه نیاز دارد که سهم اپراتور اول 30 میلیون مشترک باشد؟

رییس کمیته مخابرات مجلس, با اشاره به کاهش 20 درصدی تصدی‌‏گری دولت در برنامه چهارم توسعه, تاکید کرد: با توجه به یک ساله شدن دولت نهم و طبق میثاق نامه وزیران از رییس جمهور می‌‏خواهیم تا نسبت به مدیران و وزیران کابینه خود ترحیم را در دستور کار قرار دهد.

همایش تخصصی چشم‌انداز صنعت IDC در ایران برگزار می‌‌شود.

بر اساس این گزارش با توجه به نقش ویژه مراکز داده (دیتا‌سنتر) در توسعه پایگاه‌های اینترنتی و لزوم راه‌اندازی و گسترش دیتا‌سنترهای ایرانی، به منظور تامین پایگاه‌های امن، مطمئن و سریع برای سایت‌های داخلی، نخستین همایش تخصصی بررسی نقش IDC (مراکز داده اینترنتی) در ایران توسط ماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات برگزار می‌شود.

در این همایش علاوه بر معرفی و بررسی مراکز داده اینترنتی و نقش آنها در توسعه فناوری اطلاعات در ایران، مشکلات موجود بر سر راه شرکت‌های بخش خصوصی فعال در این زمینه، با حضور مدیران بخش خصوصی کارشناسان و مدیران بخش دولتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طرح و مورد نقد قرار می‌گیرد.

این همایش توسط ماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات و با حمایت دبیر‌خانه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور در پایان شهریور ماه جاری برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره‌های 88701265- 88724761 و یا نشانی الکترونیک info@ccwmagazine.com تماس بگیرند.

رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری و گوشی تلفن همراه گفت: پیشنهاد تعرفه ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬درصد گوشی تلفن همراه و تعدیل تعرفه ‪ ۶۰‬درصدی این محصول توسط این اتحادیه به کمیسیون ماده یک مجلس ارسال شده است.

"ابراهیم درستی" روز سه‌شنبه در مراسم افتتاحیه جشنواره ارتباطات سیار، گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی افزود: به دلیل افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در فروردین و اردیبهشت ماه امسال، ‪ ۶۳‬میلیون دلار گوشی در این مدت وارد شد، در صورتی که در مدت مشابه سال قبل، واردات گوشی ‪ ۳۳‬میلیون دلار بوده است.

وی اظهار داشت: اکنون بی‌نظمی بسیاری به دلیل این تعرفه در بازار گوشی حاکم است و بررسی تعدیل تعرفه در شرایط کنونی یک اقدام ضروری است تا بتوان به بازار ثبات بخشید.

درستی ادامه داد: واردکننده های قانونی گوشی تلفن همراه در شرایط کنونی بازار نمی‌توانند با قاچاقچیان گوشی رقابت کنند، زیرا آنها به صورت انبوه گوشی وارد کرده و با قیمت ارزان به بازار عرضه می‌کنند، و خریدار نیز بی‌اطلاع از قاچاق بودن کالا و گارانتی تقلبی، به استقبال گوشی‌های ارزان قیمت می‌روند.

نخستین جشنواره بین‌المللی ارتباطات سیار، گوشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی امروز آغاز شد و تا ‪ ۱۷‬شهریور ماه ادامه دارد.

به گفته "درستی" ، ارتباط مستقیم عرضه‌کننده گوشی تلفن همراه و تولیدکننده و حدف واسطه‌ها را مهمترین هدف از برگزاری نخستین جشنواره بین‌المللی ارتباطات سیار، گوشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی است.

این جشنواره به مدت چهار روز در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود.

همچنین در روز پایانی کالاهای به نمایش گذاشته شده در این جشنواره در معرض فروش قرار می‌گیرد.

رییس اداره‌ى هماهنگى نگهدارى سرویس‌هاى ارزش افزوده‌ى ارتباطات سیار گفت: کاربران تلفن همراه به طور میانگین روزانه 28 میلیون پیام کوتاه براى یکدیگر ارسال مى‌کنند.
قربان رستمى در گفت و گو با ایسنا با بیان این که چهار مرکز پیام کوتاه هر کدام با ظرفیت سه میلیون در کشور فعالند، گفت: دو مرکز در تهران، یک مرکز در مشهد و دیگرى در ارومیه فعال هستند که 12 میلیون ظرفیت مشترک استفاده از سیستم پیام کوتاه را در کشور ایجاد کرده است.
او در پایان گفت: در حال حاضر مرکز پیام کوتاه شهرکرد در حال راه‌اندازى است که با آغاز به کار این مرکز، ظرفیت SMS کشور به 15 میلیون مشترک خواهد رسید.
وى افزود: به‌طور میانگین ماهیانه 480 میلیون و همچنین سالیانه یک میلیارد و 80 میلیون پیام کوتاه توسط مشترکان تلفن همراه ارسال مى‌شود.
با این آمار و با احتساب هر پیام کوتاه به مبلغ 142 ریال، مى‌توان گفت که سالیانه بیش از 153 میلیارد ریال بابت ارسال پیام کوتاه از مشترکان دریافت مى‌شود.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اعلام کرد: بهره‌برداری آزمایشی از اپراتور دوم تلفن همراه از روز گذشته (یکشنبه) ، در تبریز آغاز شد.
سردار سرتیپ "مصطفی محمدنجار" روز دوشنبه این مطلب را در کنفرانس خبری و در تشریح عملکرد یک ساله وزارت دفاع در دولت نهم بیان داشت.
"صاایران" وابسته به وزارت دفاع از جمله سه سهامدار عمده داخلی اپراتور دوم تلفن همراه است که مقرر شده تا ظرف ‪ ۱۵‬سال، ‪ ۱۶‬میلیون شماره ارزان قیمت تلفن همراه دایر کند.
طبق پروانه عملیاتی ایرانسل، این شرکت باید تا ششم شهریورماه ، فروش سیم‌کارتهای با کد ‪ ۰۹۲۵‬و ‪ ۰۹۲۶‬را آغاز می‌کرد و تا پایان ششم آذرماه امسال نیز دو میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار شماره ‪ ۱۵۰‬هزار تومانی در ‪ ۲۴۸‬شهر کشور واگذار کند.
"محمود خسروی" معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز هفته پیش با بیان اینکه هم‌اکنون کار تست شبکه اپراتور دوم را آغاز کرده‌ایم، پیش‌بینی کرد ، ایرانسل، در آذرماه آینده واگذاری نخستین شماره‌های خود را آغاز کند.

معاون آموزش و پژوهش وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات از واگذاری سیم‌کار‌ت‌ها در سال آینده خبر داد و گفت: اگر تعهدات سال گذشته به اتمام برسد، در بهمن‌ماه سال آینده واگذاری سیم‌کار‌ت را خواهیم داشت؛ همچنین درصددیم که کل روستا‌های کشور را به شبکه‌ی مخابراتی دسترسی دهیم.
کمال محامدپور در گفت‌وگو با (ایسنا) اظهار داشت: در ابتدای دولت فعلی برای حدود ‌٥/٨ تا ‌٩ درصد افراد سیم‌کار‌ت‌ تلفن همراه واگذار شده بود؛ در حالی که امروز این تعداد به ‌٤/١٢ درصد رسیده و قرار است با واگذاری‌هایی که توسط شرکت ارتباطات سیار، اپراتور دوم و تالیا انجام می‌شود، به حدود ‌٢٠ درصد در سطح کشور برسیم. همچنین امکان دارد که سیم‌کار‌های تلفن همراه با نصب سریع و فعالیت‌هایی که GCها انجام می‌دهند، سریع‌تر واگذار شوند.
محامدپور در پایان گفت: اینترنت پرسرعت با توجه به شرایط زیرساخت‌ آن که حدود ‌٥٦ هزار کیلومتر است، دایر خواهد شد و امید است به محض نصب تجهیزات آن مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، با رد برخی خبرها مبنی بر ممکن نبودن ثبت‌نام سیم‌کارت‌های اپراتور دولتی در صورت عدم اخذ مجوزهای لازم، تاکید کرد: ثبت‌نام سیم‌کارت‌های اپراتور دولتی، قطعا در پایان سال جاری انجام می‌شود .
مهندس صابر فیضی، در گفت‌وگو با (سیتنا)، اظهار داشت: تاکنون برای ثبت‌نام و واگذاری سیم‌کارت‌های اپراتور دولتی، از هیچ نهاد مشخصی مجوز اخذ نکرده‌ایم.

وی، با تایید آخرین اظهارات معاون وزیر ارتباطات مبنی بر ثبت‌نام قطعی تلفن‌ همراه بدون نیاز به اخذ مجوز، گفت: به جز کسب تکلیف برای تعیین تعرفه‌ها، هیچ‌گونه نیازی به اخذ مجوز نیست.

وی در عین حال ثبت‌نام برای سیم‌کارت اپراتورهای دولتی را در صورتی امکان‌پذیر دانست که امکانات فنی موجود شبکه‌ی تلفن همراه کشورمان، جواب‌گوی نیازها بوده و کلیه‌ی پیش‌بینی‌های لازم در زمینه‌ی میزان استقبال عمومی و بازار از طرح فوق مثبت باشد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، در پایان گفت: برای ثبت‌نام مجدد سیم‌کارت تلفن همراه، نیازمند تجهیزات ویژه‌یی هستیم که امیدواریم تا زمان آغاز مجدد ثبت‌نام، این امکانات و تجهیزات فراهم شود.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار، از ارایه‌ی سرویس جدید شبکه‌ی مجازی VPN به مشترکان داوطلب تلفن همراه خبر داد.
مهندس وحید صدوقی، در گفت‌وگو با (سیتنا)، اظهار داشت: سیستم جدید شبکه‌ی مجازی VPN، بدون هزینه‌ی شارژ اضافی تلفن همراه، به متقاضیان سرویس‌دهی می‌کند.

وی، در خصوص چگونگی کارکرد سرویس جدید خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و با اجرایی شدن کامل این سرویس، چهار رقم ابتدایی (کد) شماره‌های مشترکان داوطلب حذف و کاربران از طریق سیستم داخلی با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند.

صدوقی،با اشاره به زمان احتمالی ثبت نام و واگذاری این سرویس جدید، بدون اشاره به زمان خاصی گفت: پس از پایان واگذاری تمامی سیستم‌کارت‌های ثبت‌نامی دوره‌ی قبل، ثبت نام سرویس VPN انجام و کار ارایه‌ی آن نیز در مدت کوتاهی آغاز می‌شود و مشترکان می‌توانند در کوتاه‌ترین مدت از خدمات سرویس جدید بهره‌مند شوند.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار، ادامه داد: تاکنون یک میلیون و 400 هزار سیم کارت واگذارشده و واگذاری 5/5 میلیون سیم کارت دیگر در سراسر ایران باقی مانده است.

وی، در عین حال، هزینه‌های ثبت نام سرویس VPN را نامشخص دانست و تصریح کرد: قیمت نهایی این سرویس، در کمیسیون ماده‌ی دو سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تدوین و تصویب و به مشترکان اعلام می‌شود.
گفتنی است؛ سرویس VPN از جمله خدماتی است که امکان ایجاد شبکه‌های تلفن خصوصی همراه در شرکت‌ها و موسسات را بدون نیاز به نصب تجهیزات سویچیینگ فراهم می‌کند و یکی از خدمات شبکه‌ی هوشمند IN نیز محسوب می‌شود.

شرکت آفریقایی ام‌تی‌ان اعلام کرد: تا پایان سال 2006 تنها یک میلیون شماره تلفن همراه اپراتور دوم را در ایران واگذار خواهد کرد که این رقم 500 هزار شماره کمتر از رقم اعلام شده قبلی است .

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از ال‌افریقا ، شرکت آفریقای جنوبی ام‌تی‌ان تعداد مشترکان هدف خود درایران و نیجریه برای سال 2006 را تاحد قابل توجهی کاهش داده است .

در حالی که این شرکت درنظر داشت تا پایان سال 2006، 5/1 میلیون شماره تلفن همراه در ایران واگذار کند در اطلاعیه‌ اخیر خود از واگذاری تنها یک میلیون شماره در ایران طی این سال خبر داده است .

شرکت ام‌تی‌ان در مورد نیجریه نیز واگذاری 3 میلیون شماره تلفن همراه تا پایان سال 2006 را پیش‌بینی کرده بود که در اطلاعیه اخیر خود این رقم را به 5/2 میلیون شماره کاهش داده است .

تحلیل‌گران عرصه ارتباطات غیرواقع‌بینانه بودن ارقام اعلام شده قبلی را عامل تغییر رقم مشترکان هدف ام‌تی‌ان در اطلاعیه اخیر می‌دانند.

سین‌گاردینر، یکی از تحلیل‌گران ارتباطات در این باره گفت: ارقامی که قبلا از سوی شرکت ام‌تی‌ان اعلام شده بود با واقعیت و ظرفیت این شرکت هماهنگی نداشت واز این رو آن‌ها مجبور شده‌اند ارقام هدف خود را تعدیل کنند .

معاون مهندسی و امور بین‌الملل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: آیین نامه جدید خدمات اینترنت و ‪ICP‬ها در کشور تدوین شده و از آبان ماه لازم الاجرا است.
"سعید مهدیون" در گفت و گو با خبرنگار آی تی ایرنا افزود: این آیین نامه این هفته ابلاغ می‌شود اما به دلیل دریافت تقاضای شرکت ها، تا آبان ماه، لازم الاجرا نخواهد بود.
وی تصریح کرد: بر اساس آیین نامه جدید ساختار خدمات اینترنت در کشور سه سطحی دیده شده که دسته اول شامل تامین‌کنندگان پهنای باند اینترنت هستند که توسط مخابرات و طبق ضوابط شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام می شود.
وی اظهار داشت: لایه بعدی توزیع‌کنندگان پهنای باند اینترنت هستند که این دسته موظفند پهنای باند اینترنت را در هر استان تحویل و در همان استان توزیع کرده و آن را به ‪ISP‬ها عرضه کنند.
وی با اشاره به اینکه، لایه سوم عرضه‌کنندگان پهنای باند اینترنتی هستند که همان ‪ ISP‬می‌باشند، افزود: بر طبق این آیین نامه جدید، ‪ICP‬ها می توانند همچنین خود را در سطح دوم یعنی توزیع‌کنندگان پهنای باند اینترنتی قرار دهند.
معاون مهندسی و امور بین‌الملل سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی افزود: اما قرار گرفتن شرکت‌هایی که قبلا با عنوان ‪ ICP‬فعالیت می‌کردند در لایه دوم بر اساس شرطی است که باید این مراکز به حدی دارای توان باشند که بتوانند در یک استان دارای چندین شعبه باشند و در واقع بتوانند یک استان را تحت پوشش قرار دهند.
مهدیون با اشاره به مقررات قبلی ‪ICP‬ها تصریح کرد: این شرکت‌ها در آیین نامه قبلی باید در یک نقطه فعالیت کرده و نمی‌توانستند در نقاط مختلف شعبه داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه این مراکز باید "به نوعی" یک شبکه دیتای استانی راه اندازی کنند، خاطرنشان کرد:تمام ‪ISP‬ها موظف به دریافت پهنای باند از این مراکز بوده و این مراکز نیز موظف به ارایه سرویس به تمام ‪ISP‬ها هستند.
مهدیون اظهار امیدواری کرد که در آینده با رشد این لایه (توزیع کنندگان پهنای باند اینترنتی) بتوانیم سایر سرویس‌های مخابراتی و اینترنتی را توسط این لایه عرضه کنیم.
وی خاطرنشان کرد: در آیین نامه جدید یک ‪ ICP‬محدود به فعالیت صرفا در یک استان نیست بلکه می‌تواند بر اساس شرایط موجود در این آیین نامه کار عرضه (‪ (ISP‬را نیز انجام دهند و ‪ISP‬ها نیز اگر توان بالایی داشته باشند می می‌توانند با دریافت مجوز به کار توزیع پهنای باند اینترنتی (‪(ICP‬ بپردازند.
به گفته معاون مهندسی و امور بین‌الملل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حدود آذر ماه سال ‪ ۸۰‬بر اساس ضوابط شورای عالی انقلاب فرهنگی، تامین اینترنت برای عموم در انحصار دولت بود اما در آن هنگام مخابرات توان ارایه سرویس را نداشت که به همین سبب پیمانکارهایی را به نام ‪ ICP‬موظف به توزیع پهنای باند اینترنتی کرده بود.
مهدیون اظهار داشت: تا اینکه در سال گذشته شرکت مخابرات و در واقع شرکت‌های زیر مجموعه مخابرات، اعلام کرد که می‌تواند خود به ارایه سرویس بپردازد، و با توجه به اینکه ترافیک داخلی قابل ملاحظه می‌شد وجود دیش‌های مختلف صرفه اقتصادی نداشت.
به گفته وی، در آیین نامه قبلی ‪ICP‬ها، عنوان تامین‌کنندگان اینترنت ذکر شده بود اما این شرکت‌ها به تدریج کار توزیع پهنای باند را نیز انجام می‌دادند.
وی با اشاره به اینکه هزار ‪ ISP‬و ‪ ICP ،۳۸‬در کشور وجود دارد، یادآور شد: ساختار زنجیره اینترنت در دنیا دو سطحی است که شامل تامین‌کنندگان و عرضه‌کنندگان پهنای باند اینترنتی هستند.

رییس انجمن شرکت‌های اینترنتی ایران (‪ISP‬ها) گفت: با پیشنهاد ارایه سرویس ‪ Voice Over IP(‬تلفن اینترنتی) توسط شرکت‌های مخابراتی مخالفیم.
"مسعود ریاضیات" در گفت و گو با خبرنگار آی تی ایرنا افزود: در مصاحبه‌هایی که اخیرا توسط مدیر عامل شرکت مخابرات ایران و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انجام شده، پیشنهاد ارایه سرویس تلفن اینترنتی توسط شرکت مخابرات ایران مطرح شده است.
وی اظهار داشت: این پیشنهاد با عنوان کردن این علت مطرح شده که "چون تمام بسترهای سرویس تلفن اینترنتی در اختیار شرکت مخابرات است، بنابراین بهتر است این سرویس توسط این مخابرات ارایه شود".
وی ادامه داد: طبق تفسیر اخیر اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی و دستور اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر خصوصی‌سازی ، به جز امور مربوط به شبکه زیرساخت تمامی موارد در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید طبق برنامه به بخش خصوصی واگذار شود.
وی یادآور شد: به همین سبب خدمات تلفن اینترنتی نیز از آن جمله می باشد و باید توسط بخش خصوصی ارایه شود.
وی تاکید کرد: شرکت مخابرات و وزارت ارتباطات، وظایف و مسوولیت‌های خاصی دارد که بر اساس آن باید راه‌های ارتباطی فیبر نوری و بستر مخابراتی فراهم شود.
به عقیده وی، بنابراین هر سرویسی که قرار است روی این بستر برقرار شود باید توسط بخش خصوصی انجام شود.
رییس انجمن شرکت‌های اینترنتی اظهار داشت: ما معتقدیم که شبکه زیرساخت باید توسط وزارت ‪ ICT‬آماده شده و گسترش یابد و سپس اجازه قرار دادن انواع خدمات روی این بستر به بخش خصوصی داده شود تا آزادسازی فعالیت‌ها و خصوصی‌سازی ، به معنی واقعی محقق شود.

هر دو هفته یک بار ، جلسه‌‏ای در خصوص کیفیت شبکه تلفن همراه کشور در وزارت ارتباطات برگزار می‌‏شود.

دکتر صمد مومن بالله , معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات , در گفت و گو با خبرنگار ایلنا, با بیان این مطلب, افزود: با قاطعیت اعلام می‌‏کنیم که در آینده کوتاه شاهد افزایش کیفیت شبکه تلفن همراه خواهیم بود.

وی ، افزود: در حال حاضر با تلاش‌‏های صورت گرفته میزان قطعی‌‏های ناخواسته مکالمه تلفن همراه کاهش یافته است و در تلاش هستیم میزان درصد موفقیت مکالمات را تا پایان سال به صد درصد برسانیم.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات ، در خصوص عدم موفقیت اپراتورهای بخش خصوصی در زمینه ICT با بیان این که عمر این مساله کوتاه است و در آینده همگام با سیاست‌‏های کلی دولت و مجلس حضور در بخش خصوصی پررنگ‌‏تر خواهد شد, گفت: کمیته‌‏ای در وزارت ارتباطات برای پیشبرد اهداف اصل 44 قانون اساسی و فرامین مقام معظم رهبری تشکیل و جلساتی نیز در زمینه واگذاری سهام شرکت‌‏های وزارت ارتباطات به بخش خصوصی برگزار شده است.

دکتر مومن بالله ، خاطرنشان کرد: سهم خود را از خصوصی‌‏سازی به موقع در اختیار مردم قرار می‌‏دهیم.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات , افزود: بررسی‌‏های پیگیری شده کمیته شکل گرفته در وزارت برای اجرای اصل 44 قانون اساسی را در اختیار کمیسیون‌‏های عالی‌‏تر دولت قرار می‌‏دهیم.

بزرگراه فناوری - دبیر جدید شورای عالی انفورماتیک که حدود دو هفته از ورودش به این شورا می‌گذرد، از امروز به‌طور رسمی کار خود را در این شورا آغاز می‌کند.

این درحالی است که تعدادی از شرکت‌های انفورماتیکی طی هفته گذشته به‌دلیل عدم حضور دبیر جدید در این شورا دچار مشکلاتی شده بودند.
براساس این گزارش، شرکت‌ها در پی تماس‌هایی که بعد از انتصاب دبیر جدید با شورا داشته‌اند، متوجه توقف روند صدور مجوزها شدند چنانچه در این مدت هیچ نامه‌ای از سوی دبیر جدید به امضا نرسیده و مجوزی صادر نشده بود.
این موضوعی شد که شرکت‌ها با بزرگراه فناوری در میان گذاشتند و خواستار اطلاع از کم‌وکیف آن شدند. براساس پی‌گیری‌های هفته‌نامه مشخص شد فعالیت‌های این شورا طی هفته گذشته تقریبا متوقف بوده و به گفته مسؤولان روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی محمودی دبیر جدید شورای عالی انفورماتیک تاکنون درحال تحویل مدارک و ترک پست خود در وزارت بازرگانی (به‌عنوان محل قبلی فعالیت خود) بوده است.
روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تاکید کرد: دبیر جدید از امروز به‌صورت رسمی کار خود را آغاز کرده و به کلیه امور شورا رسیدگی و به صدور مجوزها خواهد پرداخت.