ITanalyze

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خواستار واگذاری مسئولیت امور حاکمیتی و راهبردی فناوری اطلاعات در کشور به یک نهاد مستقل و فرابخشی شد.

دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین این مرکز در پاسخ به درخواست رمضانعلی صادق‌زاده شیخان نماینده و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ساختار مدیریت فناوری اطلاعات در ایران را مورد بررسی قرار داده و تصریح کرد که در سازماندهی مجدد مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات لازم است که تمامی وظایف و اختیارات مربوط به سیاست گذاری ، برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت اطلاعات، فناوری اطلاعات و ارتباطات که اصطلاحا امور حاکمیتی و راهبردی نامیده می‌شوند، به یک دستگاه یا نهاد مستقل و فرابخشی واگذار شده و مسئولیت امور اجرایی کلان شامل زیرساخت ، محتوا و نیز کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز به دستگاههای متولی مربوط با تکیه بر تعریف روشن قلمروها و وظایف محول شود.

همچنین در طراحی الگوی پیشنهادی برای ساماندهی مدیریت (فناوری) اطلاعات باید با توجه به شرایط کشور و شرح وظایف فعلی دستگاههای حکومتی و بر اساس اصل عدم موازی کاری و شفافیت وظایف ، ابزار لازم برای هدایت و نظارت بر فعالیت‌های حوزه فناوری اطلاعات سایر بخش‌ها در نظر گرفته شود.

مرکز پژوهش‌ها طراحی و تدوین برنامه‌های کلان توسعه کاربرد اطلاعات و فناوری‌های مربوط در بخش عمومی ، طراحی نظام مدیریت اطلاعات کشور، تعیین دستگاههای مسئول برای ایجاد ، نگهداری و انتشار اطلاعات، هدایت و نظارت بر پایگاه داده‌های ملی، تعیین شیوة استانداردهای لازم برای فرآیند ایجاد، نگهداری و انتشار اطلاعات و ارائه راهبردهای توسعه منابع انسانی بخش اطلاعات و مدیریت اطلاعات بخش عمومی را از جمله اختیارات مسئولیتهایی دانست که دستگاه مدیریت فناوری اطلاعات کشور باید عهده‌دار آنها باشد.

در پایان این گزارش ضمن تشریح ضرورت‌ها و روش‌های جهش کشور در عرصه فناوری اطلاعات تاکید شده که ساختار فعلی مدیریت فناوری اطلاعات یکی از مهمترین دلایل عقب‌ماندگی نسبی ایران در این حوزه به شمار می‌رود و به همین دلیل لازم است با اجماع نظر مسئولین و نخبگان فناوری کشور ، بهره‌گیری از تجارب جهانی و توجه به سه اصل عدم موازی کاری در سیاست‌گذاری واجرا و تدوین جایگاه نظارتی، جلوگیری از انحصارات ناشی از فناوری‌های جدید و تدوین جایگاه اطلاعات در مدیریت کلان کشور، ساختار مدیریت فناوری اطلاعات کشور اصلاح و وظایف حاکمیتی آن مجددا تعریف شود.

در حالی که دو روز پیش مدیر عامل شرکت مخابرات ایران اعلام کرده بود که هزینه‌ی ‌١٠ هزار ریالی نمایشگر در این دوره از قبوض مشترکان تلفن همراه حذف شده است، اما مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران اعلام کرد حذف هزینه‌ی نمایشگر در مجمع مخابرات ایران تایید شده است و برای تصویب نهایی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال شده است.

داوود زارعیان در گفت‌وگو با (ایسنا) اظهار کرد: در قبوض جدید تلفن همراه که صادر شده و در چند روز آینده برای مشترکان همراه اول ارسال می‌شود هزینه‌ی یک هزار تومانی بابت نمایشگر حذف نشده چرا که این طرح برای اجرا باید به تایید سازمان تنظیم مقررات برسد اما پیش‌بینی می‌کنیم تا دوره‌ی بعدی این هزینه از قبوض مشترکان اپراتور اول تلفن همراه حذف شود.

به گزارش ایسنا، با مراجعه به سایت شرکت ارتباطات سیار به نشانی www.mci.ir که قبوض دوره جدید یعنی ‌١/٣/٨٦ تا ‌١/٥/٨٦ که قبل از رسیدن به دست مشترک برای روی سایت قابل مشاهده است این هزینه حذف نشده و برای مشترک محاسبه شده است.

با وجودی که رییس سازمان رگولاتوری معتقد است نرخ پیامک در ایران گران است ،معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت :برنامه ای برای کاهش نرخ خدمات پیام کوتاه نداریم.

وفا غفاریان امروز در گفت و گو با خبرنگار موبنا با بیان این که طبق بررسی های انجام شده نرخ پیام کوتاه در کشور ما در مقایسه با دیگر اپراتورهای دنیا بسیار منطقی است گفت : تعرفه پیام کوتاه گران نیست و درصدد کاهش آن نیستیم.

به گفته غفاریان در اکثر کشورها، محاسبه نرخ پیام کوتاه بر مبنای یک سوم مکالمات انجام می شود و از آنجایی که ایران چهارمین کشور دنیا در ازرانی هزینه مکالمات است تعرفه پیام کوتاه نیز به همین میزان معقول به نظر می رسد.

پیش از این رییس سازمان تنظیم مقررات با تاکید بر اینکه نرخ پیام کوتاه در کشور گران است خواستار کاهش تعرفه پیام کوتاه شده بود.

محمود خسروی در نشست مطبوعاتی هفته گذشته در جمع خبرنگاران، اپراتور اول و ایرانسل را ملزم به کاهش تعرفه ارسالSM (پیام کوتاه ) کرده بود و از آنها خواسته بود تا پیشنهاد خود را در این زمینه به سازمان تنظیم مقررات ارائه کنند.

هم اکنون نرخ پیام کوتاه سیم کارت های دائمی اپراتور اول 142 ریال است.

مدیر عامل شرکت ایرانسل درباره‌ی ارایه‌ی سریس MMS که چندی پیش ارایه‌ی آن به دلیل تدوین آیین‌نامه‌ی مربوطه به دستور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی متوقف شده بود، گفت: مدت زمان سه ماه رو به پایان است و امیدواریم پس از این مدت یعنی پایان مردادماه جاری این سازمان آیین‌نامه‌ی مربوطه را اعلام کند تا بتوانیم این سرویس را مانند گذشته در اختیار مشترکان قرار دهیم.

علیرضا قلمبر دزفولی در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: تعداد مشترکان فعال در شبکه‌ی اپراتور دوم تلفن همراه به سه میلیون مشترک رسیده است که از این تعداد 80 درصد مشترکان سیم‌کارت‌های اعتباری و 20 درصد مشترکان سیم‌کارت‌های دایمی ‌هستند همچنین تاکنون 217 شهر تحت پوشش شبکه‌ی ایرانسل قرار گرفته‌اند.

او درباره‌ی علت این که چرا هنوز برخی از مشترکان ایرانسل سیم‌کارت‌های هدیه خود را دریافت نکرده اند، تصریح کرد: از نیمه‌ی خردادماه سال جاری، اعلام کردیم کسانی که پس از این تاریخ سیم‌کارت خریداری و در شبکه فعال می‌کنند، یک سیم‌کارت هدیه دریافت خواهند کرد؛ بر این اساس شرکت ایرانسل حداکثر بعد از دو روز از فروش این سیم‌کارت‌ها، سیم‌کارت هدیه را برای توزیع به مشترکان در اختیار شرکت پست قرار داد.

وی ادامه داد: شرکت پست در اولین روزهای آغاز این طرح به دلیل تلاقی توزیع این سیم‌کارت‌ها با توزیع کارت هوشمند سوخت، با مشکل در توزیع این سیم‌کارت‌ها مواجه شد و علت تاخیر در توزیع این سیم‌کارت‌ها را این مساله عنوان کرد.

دزفولی افزود: تقریبا از یک ماه پیش سعی کردیم با برگزاری جلساتی به طور روزانه با مسوولان شرکت پست این مشکلات را رفع کنیم، بر این اساس در آخرین گزارشی که روز گذشته شرکت پست به ما اعلام کرده است اکثر سیم‌کارت‌های هدیه را به مشترکان تحویل داده‌اند. اما تعدادی از این سیم‌کارت‌ها عودت داده شده است که آن هم به این دلیل بود که پس از دو بار مراجعه به درب منازل این مشترکان فرد مورد نظر برای دریافت سیم‌کارت حضور نداشته و یا آدرس پستی مشترک صحیح نبوده است.

او خاطر نشان کرد: اطلاعات این مشترکان از شرکت پست اخذ شده و از روز گذشته با ارسال SMS به این مشترکان اطلاع می‌دهیم که دقیقا سیم‌کارت هدیه خود را از کدام واحد پستی دریافت کنند و یا مشترکان دیگری که به هر دلیل سیم‌کارت هدیه خود را دریافت نکرده‌اند می‌توانند شماره‌ی سیم‌کارت مورد نظر را به شماره 138 پیام کوتاه کنند تا از وضعیت آن مطلع شوند.

مدیر عامل شرکت ایرانسل، درباره این که چرا وقتی مشترک از نمایندگی‌های ایرانسل سیم‌کارت خریداری کرد، در همان جا سیم‌کارت هدیه به وی تحویل داده نشد، تصریح کرد: با توجه به این که ممکن بود برخی از مشترکان نتوانند با مراجعه به محل تهیه سیم‌کارت، سیم‌کارت هدیه خود را دریافت کنند از این رو تصمیم گرفتیم توزیع این سیم‌کارت‌ها را به شرکت پست که بزرگ‌ترین مرکز توزیع در کشور است بسپاریم اما این امر با تاخیراتی مواجه شد.

مدیر عامل ایرانسل در پایان عنوان کرد: در دوره جدید در جشنواره‌هایی که در شهرهای مختلف برگزار می‌کنیم سیم کارت‌های هدیه را در آن همان مکان خرید سیم‌کارت تحویل متقاضیان می‌دهیم. همچنین امیدواریم تا شرکت پست در طرح‌های آینده مشکلات خود را رفع کند تا دیگر مشکلی برای مشترکان ایرانسل بوجود نیآید.

معاون بازاریابی و امور مشترکان شرکت ارتباطات سیار ، سوختن بی‌دلیل گروهی‌از سیم‌کارت‌های جدید واگذاری این اپراتور را رد کرد و گفت: آمار شبکه هیچ تغییری در شمار تعویض سیم‌کارت نشان نمی‌دهد.

در هفته‌های گذشته گزارش‌هایی متعددی ازسوختن سیم‌کارت‌های جدید واگذاری این اپراتور دولتی از نوع اعتباری و دائمی با کدهای هفت، ‪ ۶‬و پنج منتشر شد.

مشترکان می‌گویند پس از چند ماه استفاده از این سیم‌کارت‌ها، با از کار افتادن سیم‌کارت مواجه می‌شوند وزمانی که‌برای تعویض سیم‌کارت به دفاتر خدمات ارتباطی مراجعه می‌کنند، ‪ ۷۰‬هزار ریال برای این امر از آن‌ها دریافت می‌شود.

" محمدمهدی عطوفی" معاون بازاریابی و امور مشترکان شرکت ارتباطات سیار که مانند اکثر مسوولان شرکت ارتباطات سیار کمتر به گفت و گو با خبرنگاران تن می‌دهد، این‌بار در گفت‌وگو با ایرنا با بیان این که در سال حدود دو درصد سیم‌کارت‌های این شرکت توسط مشترکان به‌دلیل سوختن تعویض می‌شود، به این پرسش که آیا گزارش کتبی از سوختن سیم‌کارت‌ها به دلیل نقص فنی دریافت کرده‌اید ، پاسخ منفی داد.

خبرنگار ایرنا امروز برای گفت وگو با مدیرعامل ورییس هیات مدیره شرکت مخابرات به ساختمان این شرکت رفته‌بود، که معاون ارتباطات سیار را در دفتر رییس هیات مدیره یافت و زمینه پرسش و پاسخ فراهم شد.

وی گفت: سیم‌کارت تلفن همراه وسیله الکترونیکی است و درتمام قراردادها، پیمانکاران شش‌ماه تضمین می‌دهند اگر به دلایل نقص فنی مثل معیوب‌بودن قطعات، سیم‌کارتی از کار افتاد، آن را تعویض کنند.

هزینه تعویض سیم‌کارت سوخته به‌دلایل فنی بازگردانده می‌شود

.......................................................
" عطوفی" در پاسخ به این سوال که آیا چنین سرویسی به مشترکان نیز عرضه می‌شود، گفت: از حدود یک سال پیش برای مشترکان نیز این ضمانت وجود دارد.

وی توضیح‌داد: اگر سیم‌کارت تلفن همراه ارتباطات سیارظرف شش‌ماه به دلیل نقص‌فنی سوخت، این سیم‌کارت در دفاتر ‪ ۳۸‬گانه ارتباطات سیار درسراسر آزمایش می‌شود و هزینه پرداخت شده برای تعویض به مشترک بازپرداخت خواهد شد.

پیمانکاران عمومی شرکت ارتباطات سیار تاکنون یک هزار و 398 سایت را به طور کامل تحویل داده‌اند در واقع کلید دو هزار سایت تحویل داده شده اما با توجه به این که مستندات نهایی آن‌ها تحویل نشده است در آمار نهایی به شمار نمی‌آیند.

حمیدرضا نیکوفر - مشاور مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب، درباره‌ی آخرین وضعیت رسیدگی به وضعیت پیمانکاران عمومی ‌شرکت ارتباطات سیار (GC‌ها) در کمیته‌ی حل اختلاف اظهار کرد: این پیمانکاران مواردی را مطرح کردند که آن‌ها را دقیقا مورد بررسی قرار داده و سندهای لازم را برای کمیته‌ی حل اختلاف ارسال کرده‌ایم.

او افزود: باید منتظر بمانیم تا کمیته‌ی حل اختلاف نظر نهایی خود را در خصوص فعالیت‌های این دو GC یعنی پارس ایراتل و بهین ارتباط اعلام کند تا نسبت به تاخیر آن‌ها در انجام تعهداتشان تصمیم گیری شود.

او با اشاره به این که GC‌ها در حدود سه هزار و 371 سایت را فعال کرده‌اند، گفت: بر اساس توافقاتی که داشته‌ایم، پیمانکاران هر تعداد سایتی را که آماده می‌کنند به طور موقت تحویل شرکت ارتباطات سیار می‌دهند اما باید نواقص و مشکلات آن را به طور کامل رفع کنند و به استاندارد لازم برسانند تا تحویل نهایی انجام شود.

مشاور مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار درباره‌ی پرداخت مبالغ قرارداد به GC‌ها گفت: بر اساس توافق انجام شده، GC‌ها هر مرحله از کار را به اتمام برسانند، پرداخت به تناسب آن انجام می‌شود و مشکلی در این رابطه وجود ندارد.

موبنا - رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: کار صدور پراونه برای اپراتور اول از نظر سازمان تنظیم مقررات پایان یافته، محسوب می شود.

مهندس "محمود خسروی" درگفت و گو با "موبنا "اظهار داشت : اطلاعات اساسی و پایه ای برای صدور و تدوین پروانه اپراتور اول از شرکت مخابرات ایران در خواست شده است.

وی خاطرنشان کرد: البته سازمان بخشی از این اطلاعات را داشته و این اطلاعات شامل مواردی بوده که در سازمان تنظیم مقررات موجود نبوده است.

وی درپاسخ به این پرسش که چرا صدور پروانه اپراتوراول با تاخیر همراه بوده ،تصریح کرد: صدور پروانه اپراتور دوم که تنها به شبکه ایرانسل مربوط می شود و از یک مشاور خارجی و داخلی نیز برخوردار بوده است، چندین سال طول کشید.

خسروی افزود : با این حال شرایط اپراتور اول با ایرانسل کاملا متفاوت است به دلیل این که این اپراتور دارای سابقه چندین ساله ، با 23 میلیون مشترک تلفن ثابت و 18میلیون مشترک تلفن همراه یک شبکه کاملا گسترده است و صدور پروانه برای آن کار راحتی نیست .

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تمهیدات قانونی آمریکا، کشورهای اروپایی و تعدادی از دیگر کشورها برای مهار اینترنت و جلوگیری از سوء استفاده غیراخلاقی از آن را بررسی کرد.

به گزارش دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌ها در پاسخ به درخواست احمد توکلی نماینده تهران ضمن مطالعه تطبیقی اقدامات تعدادی از کشورهای مختلف در زمینه فیلترینگ اینترنت تصریح کرد که در عربستان سعودی ستون فقرات اینترنت در انحصار دولت است و بالغ بر 10 پراکسی دولتی تمامی ارتباطات اینترنتی را کنترل می‌کنند.

در چین نیز ستون فقرات اینترنت در اختیار 7 مرکز است که همه آنها تحت تملک و اختیار نهادهای مختلف دولتی هستند و در کنار مسدود کردن مستقیم وب‌سایت‌های ممنوعه، دسترسی به آنها را نیز کنترل می‌کنند و با ردیابی و شناسایی شخص مسئول، وی را دستگیر و مجازات می‌کنند.

بر اساس این گزارش کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز برنامه‌های چهار ساله‌ای برای کاربری امن‌تر اینترنت و فناوری‌های آن‌لاین نوین طی سال‌های 2002 سال 2008 اجرا کرده‌اند.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم‌چنین با برشمردن تمهیدات قانونی آمریکا برای کنترل اینترنت خاطرنشان ساخت که تعقیب و پیگرد جدی محتوای مستهجن غیرقانونی و تحمیل ضمانت اجراهای کیفری و غیرکیفری، تحمیل مسئولیت برای نگهداری محتوای مستهجن غیرقانونی اینترنتی، طراحی شیوه‌هایی برای کنترل دسترسی صغار ( کودکان) به محتواهای مستهجن، الزام کاربران به نگهداری سوابق، کمک گرفتن از اشخاص عادی برای شناسایی محتواهای زیان بار و اعمال سیاست رهیافت‌های خودتنظیمی از جمله سیاست‌های قانونی و رگولاتوری ایالات متحده برای کنترل اینترنت هستند.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران گفت: با تصویب نهایی، هزینه 10 هزار ریالی نمایشگر (آیدی کالر)در قبوض جدید تلفن همراه کشور حذف شد.

صابر فیضی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: در قبوض جدید تلفن همراه مشترکان دولتی، هزینه یک هزار تومانی بابت نمایشگر حذف شده است.

وی در خصوص طرح یکسان سازی کدهای مخابراتی تلفن ثابت در کشور نیز، گفت: این طرح اکنون در دستور کار سازمان زیر ساخت است و احتمالا تا دو هفته دیگر این موضوع نهایی خواهد شد.

وی ادامه داد: احتمال دارد که ابتدا در اجرای این طرح شارژینگ و سپس کدهای مخابراتی حذف شود.

فیضی افزود: زمانی که شرکت مخابرات ایران با سازمان زیر ساخت یکپارچه بود، برآورد شرکت مخابرات ایران از هزینه انجام یکسان سازی کدهای مخابراتی 500 میلیارد ریال بود.

وی در مورد تعرفه سیم کارتهای اعتباری مخابرات ایران نیز اظهار داشت: در حال حاضر تعرفه این سیم کارتها 50 درصد بیشتر از تعرفه اپراتور اول و مانند تالیا است.

وی گفت: تا پایان شهریور ماه سال جاری بسته قیمتی تعرفه سیم کارت اعتباری دولتی تعیین می‌شود.

در هر دوره که فیش تلفن همراه به دست مشترکان می‌رسد، جملاتی مانند به مبلغی که در فیش‌ها لحاظ می‌شود، اعتماد ندارم و مطمئنم این مبلغ به اشتباه محاسبه شده و یا این که در این دوره تا این اندازه مکالمه‌ی شهری یا بین شهری نداشته‌ام و مبالغ درج شده اشتباه است، میان برخی از 17 میلیون مشترک شرکت ارتباطات سیار رد و بدل می‌شود.

به گزارش (ایسنا)، برخی مشترکان ارتباطات سیار گاهی با این وضعیت روبه‌رو می‌شوند که هزینه‌های درج شده در صورت‌حساب‌های دوره‌یی، با میزان تماس‌های برقرار شده‌شان هم‌خوانی ندارد، یا برخی از آن‌ها ادعا دارند که کارکرد رومینگ بین‌شهری و یا بین‌المللی که در فیش محاسبه شده در حالی است که چنین تماس‌هایی نداشته‌اند.

به ادعای مسوولان مخابرات این مساله قابل پیگیری است اما طولانی بودن روند پیگیری این مسائل نکته‌ی مهمی به‌نظر می‌رسند و با توجه به اینکه در بسیاری موارد، مشترکان فرصت پیگیری چنین موضوع‌هایی را ندارند، این سوال‌ها مطرح می‌شود که آیا محاسبه‌ی اشتباه مبالغ در قبوض مشترکان می‌تواند نوعی درآمدزایی یا جبران برخی هزینه‌ها برای شرکت مخابرات باشد؟ مهم‌تر اینکه آیا حقوق مشترکان در این جریان نادیده گرفته نمی‌شود؟

این نکته هم وجود دارد که برخی از مشترکان ارتباطات سیار اصلا نمی‌دانند منظور از برخی پارامترهای هزینه‌یی در قبض تلفن همراه مانند هزینه‌ی جابه‌جایی در حالی که اصلا از محل زندگی خود جابه‌جا نشده‌ یا هزینه‌ی مکالمات بین‌شهری در حالی که از شهر خود خارج نشده است، چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

البته مسوولان امر در گذشته و در چنین مواردی، همواره این پاسخ تکراری را ارایه ‌داده‌اند که معترضان، ریزمکالمات خود را تهیه کنند، اما هیچ‌گاه این مورد پاسخ داده نشده است که در صورت دریافت ریزمکالمات و اصرار مشترک بر وجود اشتباه، چه راهکاری برای اثبات آن وجود دارد؟ آیا این شرایط یک‌طرفه نیست؟

در هر دوره تعداد فیش‌هایی که مبالغ مربوط در آن از سوی ارتباطات سیار به اشتباه محاسبه شده کم نیست و در بیش‌تر موارد ارزش این مبالغ برای مشترک به اندازه‌یی نیست که نسبت به پیگیری آن اقدام کند و معمولا مشترک از پیگیری موارد مشکوک در قبض خود منصرف می‌شود اما این مبالغ اگر با توجه به میزان کل مشترکان در نظر گرفته شود عدد قابل ملاحظه‌ای خواهد شد.

بروز تمام این موارد ضرورت ایجاد سیستم مکانیزه محاسبه‌ مکالمات تلفن همراه یا همان مرکز صورت‌حساب‌گیری یا بیلینگ ارتباطات سیار را پررنگ‌تر می‌کند.

مرکز بیلینگ یا سیستم‌ صورت‌حساب‌گیری، قابلیت محاسبه‌ی دقیق کارکرد ماهانه‌ی مشترکان تلفن همراه و جلوگیری از هرگونه اشتباه، تقلب و ریزش مالی، در صورت‌حساب‌ها را دارد، اما شرکت‌ ارتباطات سیار هنوز فاقد سیستم یکپارچه‌ی بیلینگ است و به عقیده‌ی کارشناسان بروز برخی از اشتباهات در قبوض مشترکان از این امر ناشی می‌شود.

با وجودیکه راه‌اندازی این پروژه از مدت‌ها پیش در دستور کار این شرکت قرار گرفته و حتی برنده‌ی مناقصه‌ی آن نیز مشخص‌ شده بود، اما ظاهرا هنوز از راه‌اندازی آن خبری نبوده و سرانجام این مناقصه در ابهام قرار دارد.

این سیستم قابلیت محاسبه‌ی دقیق کارکرد ماهانه‌ی مشترکان تلفن همراه، جلوگیری از هرگونه اشتباه، تقلب و ریزش مالی، در صورت‌حساب‌های مشترکان را دارد همچنین این سیستم درآمدهای شرکت ارتباطات سیار در مقام اپراتور تلفن همراه را تضمین می‌کند.

وفا غفاریان - رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران - به ایسنا گفته بود:‌ مخابرات بیش از صد میلیارد تومان لاوصولی از مشترکان دارد که عمده‌ی آن به مشکلات سیستم بیلینگ شرکت ارتباطات سیار برمی‌گردد که قابلیت‌های لازم را ندارد، اما اگر سیستم بیلینگ اصلی نصب شود، بیش‌تر این مشکلات مرتفع خواهند شد.

به گفته‌ی وحید صدوقی - مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار - درباره‌ی این که چه زمانی سیستم بیلینگ یکپارچه صا‌ایران آماده و در اختیار شرکت ارتباطات سیار قرار می‌گیرد، گفت: هنوز مشخص نیست این پروژه چه زمانی نهایی می‌شود و حتی نمی‌توان برای سال 86 زمان خاصی را داد، به همین خاطر یکپارچه کردن سیستم بیلینگ داخلی ارتباطات سیار را در برنامه‌ی قرار دادیم که با نتایج خوبی نیز همراه است.

به گفته‌ی کارشناسان اگر سیستم بیلینگ در شرکت ارتباطات سیار راه‌اندازی شود، کار اساسی برای ساماندهی صورت‌حساب‌ها یا قبوض تلفن همراه مشترکان انجام شده است، چرا که بهترین نوع سرویس در اختیار مشترکان قرار می‌گیرد.

رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران درباره‌ی وضعیت سیستم بیلینگ یا صورت‌حساب‌گیری شرکت ارتباطات سیار به ایسنا گفته بود: با توجه به اینکه در سال گذشته مشترکان اپراتور اول تلفن همراه چند برابر شدند، این شرکت نیز از حدود چند ماه پیش توسعه‌ی سیستم بیلینگ داخلی ارتباطات سیار را در دستور کار قرار داد، تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کند.

معاون وزیرICT افزود: با همکاری پیمانکاران داخلی مرکز صورت‌حساب‌گیری مشترکان از حدود هشت میلیون مشترک به 18 میلیون توسعه داده شده چرا که اگر این امر انجام نمی‌شد توسعه نیز امکان‌پذیر نبود.

به گفته‌ی او بیلینگ فعلی هنوز یک سیستم اولیه است و از مشخصات سیستم بیلینگ یکپارچه برخوردار نیست اما در حال حاضر تمام امور مربوط به صورت‌حساب‌های مشترکان را انجام می‌دهد.

او خاطر نشان کرد:‌ به دنبال راه‌اندازی یک سیستم بیلینگ یکپارچه که پاسخ‌گوی تمام نیازهای مشترکان ارتباطات سیار باشد هستیم و اگر مناقصه‌ی بیلینگ شرکت ارتباطات سیار که مجری آن شرکت صاایران است به سرانجام برسد از آن استفاده خواهیم کرد.

به گفته‌ی وی متاسفانه با گذشت مدت طولانی این پروژه‌ و مناقصه‌ی بیلینگ شرکت ارتباطات سیار تحرکی چندانی نداشته و به سرانجام نرسیده است از این رو ممکن است ظرفیت سیستم داخلی فعلی ارتباطات سیار را چند برابر کنیم و امکانات لازم را به آن بیفزاییم.

وی گفت: در حال حاضر با تدابیری که اتخاذ شده میزان لاوصولی‌ها در تمام استان‌ها کاهش یافته به طوری که از حدود 170 میلیارد تومان لاوصولی به حدود 100 میلیارد تومان رسیده‌ایم.

به گزارش ایسنا همچنین طی سال‌های اخیر سیم‌کارت مشترکان اپراتور اول تلفن ‌همراه به علت نپرداختن بدهی صورت‌حساب‌ خود در موعد مقرر و یا در صورت کارکرد بیش از مبلغ موردنظر که عمدتا بالای صد هزار تومان بود قطع می‌شد اما با شکسته شدن قیمت سیم‌کارت در بازار و پایین آمدن آن، شرکت ارتباطات سیار نیز این سقف مبالغ بدهی را پایین آورد به طوری در دوره‌ی قبلی سیم‌کارت مشترکانی که مبلغ صورت‌حساب آن‌ها و یا مبلغ کارکرد صورت‌حسابشان در یک دوره بالای ‌30 هزار تومان بوده، به علت نپرداختن در موعد مقرر قطع شد.

یکی دیگر از مشکلات مشترکان محاسبه شدن بدهی پیشین برروی صورت‌حساب‌های بعدی و در حالی است که مبلغ صورت‌حساب خود را پرداخته‌ و برای وصل سیم‌کارت خود به دفاتر خدمات ارتباطی مراجعه کرده‌اند اما باز هم بدهی برای آن‌ها منظور شده است.

مسوولان شرکت ارتباطات سیار در این باره عنوان می‌کنند که بانک‌ها اطلاعات مربوط به پرداخت قبوض مشترکان را در همان مدت زمانی که در قبض به مشترکان فرصت داده شده که صورت‌حساب خود را پرداخت کنند برای شرکت ارتباطات سیار ارسال می‌کنند و مشترکانی که پس از این تاریخ نسبت به پرداخت صورت‌حساب خود اقدام می‌کنند، جزو این آمار به شمار نمی‌آیند و بدهکار محسوب می‌شوند.

بر این اساس به مشترکان توصیه می‌شود هزینه صورت‌حساب خود را در همان مهلت مقرر پرداخت کنند تا بدهی پیشین برای آن‌ها منظور نشود.

به گزارش ایسنا، کارشناسان بر این عقیده‌اند که شرکت ارتباطات سیار با داشتن بیش از ‌17 میلیون مشترک باید پاسخ‌گوی مشکلات آن‌ها باشد و این سوال وجود دارد که چرا هنوز عده‌ای از مشترکان باید در هر دوره با صدور صورت‌حساب‌های تلفن همراه دچار مشکل شوند و وقت و هزینه‌ی اضافی برای وصل سیم‌کارت خود صرف کنند؟!

برخی از مشکلات و اشتباهات در قبوض مشترکان به گفته‌ی معاون وزیر ارتباطات ناشی از نبود سیستم یکپارچه صورت‌حساب‌گیری برای مشترکان اپراتور اول تلفن همراه است که با راه اندازی سیستم بیلینگ یکپارچه این مشکلات به وجود نخواهد آمد.

بر این اساس باید منتظر ماند که چه زمانی شرکت ارتباطات سیار از بیلینگ یکپارچه برای مشترکان خود برخوردار خواهد شد؟! البته آنلاین نبودن سیستم بانکی کشور را نیز باید به بروز این مشکلات اضافه کرد چراکه مشترک وقتی پس از موعد مقرر هزینه‌ی قبض خود را پرداخت می‌کند مدت زمانی طول می‌کشد تا این اطلاعات به شرکت سیار ارسال شود.

تاکنون، گزارشی مبنی بر قاچاق مکالمات تلفنی توسط ISPها ارائه نشده است، اما در صورت دریافت گزارشی دراین زمینه، پروانه آنها بدون اخطار باطل خواهد شد.

لطف‌الله سبوحی، معاون تنظیم مقررات و صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: تاکنون گزارشی مبنی بر تخلف شرکت‌های ISP در زمینه ترمینیشن ارائه نشده است و نظارت سازمان تنظیم مقررات بر شرکت های دارای مجوز این فعالیت اعمال می‌شود.

وی افزود: در صورت ارائه گزارشی همراه با مستندات و مدارک در زمینه قاچاق ترمینیشن توسط شرکت‌های ISP، این موضوع توسط واحد نظارت سازمان بررسی و در صورت اثبات، پروانه شرکت متخلف باطل و احتمالا برخورد جدی‌تر نیز صورت خواهد گرفت.

سبوحی، تصریح کرد: در صورت اثبات فعالیت شرکت‌های ISP در زمینه ترمینیشن، لغو پروانه آنها بدون هیچ‌گونه اخطار انجام می‌شود، چرا که این فعالیت مستلزم مجوز خاص مربوطه است.

معاون تنظیم مقررات و صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات، در پایان گفت: در خصوص اورجینیشن نیز هم‌اکنون 100 شرکت مجوز این فعالیت را داشته و در این حیطه فعالیت دارند.

مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از ثبت سه هزار و ‪ ۱۶‬سایت ایرانی خبر داد.

"محمد پرویزی" در آیین بزرگداشت روز خبرنگار در "باغ مسکین" اصفهان گفت:این تعداد شامل وب سایتها، وبلاگ‌های با دامنه اختصاصی و بدون دامنه اختصاصی است.

وی گفت: طبق آخرین آمار، مجوز انتشار سه هزار و‪ ۳۳۶‬نشریه شامل روزنامه، هفته نامه، دو هفته‌نامه، ماهنامه و فصلنامه در کشور وجود دارد که تعدادی از آنها فعال نیست.

پرویزی با اشاره به‌اینکه دوهزارو‪ ۷۲۹‬تقاضای دریافت مجوز نشریه به هیات نظارت رسیده است، گفت: برای سرعت بخشیدن به کار، رسیدگی به تقاضاها به صورت استانی شده است و هیات نظارت در هرنوبت تمام درخواستهای یک استان را بررسی می‌کند.

وی از پایان کار رسیدگی به تقاضاهای ‪ ۱۳‬استان خبر داد و گفت: در زمان حاضر هیچ تقاضایی برای دریافت مجوز نشریه در این استانها وجود ندارد.

مدیرکل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر اینکه متولیان امور مطبوعات در وزارت ارشاد علاقه‌ای به تعطیل شدن هیچ نشریه‌ای ندارند و هر نشریه‌ای که تعطیل شود، نگرانی آنها را برمی‌انگیزد، ، خواستار توجه بیشتر به قانون مطبوعات شد.

پرویزی گفت: بین ما و مطبوعات میثاقی به نام "قانون مطبوعات" وجود دارد که متقاضیان بر اساس آن مجوز می‌گیرند و باید فعالیت خود را ادامه دهند.

رییس کمیته مخابرات مجلس گفت: تذکر کتبی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به " محمد سلیمانی " وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز توسط "حداد عادل" رییس مجلس قرائت شد.

به گزارش خبرنگار "موبنا" ، "رمضان علی صادق زاده "با اعلام این خبر اظهار داشت :این تذکر مربوط به، بودجه500 میلیارد ریالی تخصیص داده شده به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال های 85،86 و 84 می شود که قرار بود برای بیمه و حدالاقل دستمزد کارگزاران و پرسنل دفاتر خدماتی بخش خصوصی مورد استفاده قرار گیرد .

به گفته صادق زاده ،با گذشت 4 ماه از سال 86 ، تا کنون هیچ حرکتی در این خصوص صورت نگرفته است .

او گفت: در سال های 85 و 86 نیز فقط بخشی از این بودجه به حق بیمه و همچنین حدالاقل دستمزد کارگزاران و پرسنل دفاتر خدمات ارتباطی اختصاص یافته بود.

رییس کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، کنترل مکرر استاندارد کالاهای IT برندهای معروف را به دلیل برخورداری از استانداردهای جهانی ضروری نمی‌داند.

باقر بحری، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: کنترل مکرر استاندارد کالاهای IT برندهای مشهور، مشکلات زیادی به وجود آورده است.

بحری، گفت: مقوله کنترل استاندارد کالاهای IT وارداتی، به پروسه‌ای وقت‌گیر تبدیل شده و مشکلات زیادی را برای مصرف‌کنندگان و واردکنندگان ایجاد کرده است.

وی، ادعا کرد: طبق تصمیمات از پیش اتخاذ شده، کالاهای برندهای معروف و کالاهای سه بار وارد شده به کشور، از کنترل استاندارد مستثنی بودند که با منوط شدن مسوولیت این امر در شهرستان‌ها به رییس گمرکات، این اقدام صورت نمی‌گیرد.

بحری، با تایید علت کنترل‌های فراوان استاندارد کالاها جهت حفظ حقوق مصرف‌کنندگان، خاطرنشان کرد: با این حال، با توجه به وجود استانداردهای جهانی و مشخص برندهای معروف و عدم وجود کالای غیر استاندارد در میان آنها، کنترل‌های تکراری آن‌ها غیر ضروری است.

رییس کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، طولانی بودن روند کنترل استاندارد کالاهای IT وارداتی را به زیان واردکنندگان و مصرف‌کنندگان عنوان و تصریح کرد: به دلیل کوتاهی دوره ماندگاری کالاهای IT، طولانی بودن این پروسه باعث زیان هنگفت هر دو قشر یادشده خواهد بود.

آگاهی نداشتن کاربران اینترنت نسبت به حقوق و نیازهای واقعی‌شان به شکلی بر رشد این بازار در کشور تاثیر گذاشته است؛ وجود مشکلات عدیده برای کاربران اینترنت در کشور در حالی است که به گفته‌ی کارشناسان به نظر نمی‌رسد که عزم جدی برای ارتقای آگاهی کاربران اینترنت، تدوین سریع قوانین برای حمایت از آن‌ها و اعمال نظارت بر بازار خدمات اینترنتی وجود داشته باشد.

به عقیده‌ی تحلیلگران علاوه بر لزوم توجه ویژه‌ی نهادهای دولتی مسوول به حقوق کاربران اینترنت در کشور، نهادهایی چون انجمن شرکت‌های اینترنتی و یا سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور می‌توانند در جهت حفظ حقوق کاربران وارد عمل شده و علاوه بر اطلاع‌رسانی به مشتریان درباره‌ی حقوقی که دارند، شرایط را برای اجرای سیاست‌های تجاری ارایه کنندگان خدمات اینترنت هم فراهم کنند؛ در این شرایط چارچوب مشخصات خدمات اینترنت پرسرعت در کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌یی استان تهران تدوین شده است.

به گزارش خبرنگار فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این اقدام برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تدوین چارچوب یاد‌شده از سوی یک نهاد صنفی انجام شده است و بر این اساس شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات ADSL موظف شده‌اند اطلاعاتی پیرامون ضریب اشتراک این سرویس در هنگام فروش در اختیار مشتریان خود بگذارند تا خریداران با اطلاعات درست و کاملی سرویس مورد نظر خود را خریداری کنند.

‌ناصرعلی سعادت - رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌یی استان تهران - گفت: در این چارچوب مشخصات کالا و خدمات عنوان می‌شود و اطلاعات کاملی پیرامون خدمتی که به کاربران و مشتریان داده می‌شود ارایه شده است.

او افزود: به عنوان مثال در مورد سرویس ADSL، اطلاعاتی پیرامون ضریب اشتراک این سرویس، داده می‌شود و شرکت‌ها موظف خواهند بود در هنگام فروش این سرویس، اطلاعات را به مشتریانشان بگویند تا خریداران با اطلاعات کامل محصول مورد نظر خود را خریداری کنند.

به گفته‌ی رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌یی، بحث اینترنت پرسرعت موضوع و مبحث مهمی ‌برای مصرف‌کنندگان بوده و به همین دلیل و در راستای حمایت از حقوق کاربران در ابتدا چارچوبی در این زمینه تدوین و به تصویب کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌یی رسیده است که تا چند روز آینده نیز در جلسه‌ی هیات مدیره سازمان مطرح خواهد شد که بعد از این مرحله این موضوع به شرکت‌ها ابلاغ و اجرایی و به عموم مردم نیز اطلاع‌رسانی خواهد شد.

با تدوین و ابلاغ این چارچوب به شرکت‌ها، آن‌ها موظف به اعلام مشخصات کالاهای خود به مشتریانشان هستند و با این روش مصرف‌کنندگان از حقوق خود آگاهی خواهند یافت و به این وسیله دیگر هر شرکتی نمی‌تواند هر نوع خدمت و یا محصولی را ارایه دهد و موظف است بر اساس استانداردهای مناسب این خدمات را ارایه کندف که با اجرای این ضوابط شرکتی نخواهد توانست با قیمت و کیفیت پایین و فقط با هدف به دست آوردن بازار سرویس و محصول خود را ارایه داده و بازار این حوزه را خراب کند.

کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌یی همچنین در مراحل بعدی در نظر دارد چارچوب و قوانینی نیز در رابطه با دایل‌آپ، هاستینگ، دامین و پهنای باند را تدوین و ارایه کند و این در حالی است که این سازمان یک نهاد صنفی است و به گفته‌ی کارشناسان در شرایطی که سال‌ها شاهد خلاء مشهود اینگونه قوانین بوده‌ایم، تصویب چنین قوانین و چارچوب‌هایی وظیفه‌ی نهادهای مسوول از جمله وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

برخی از کارشناسان حوزه تلفن همراه معتقد هستند که سیستم ارتباطات سیار باید پیام های کوتاه به مقصد نرسیده دستک به نصف قیمت محاسبه کند.

یکی از کارشناسان شرکت ارتباطات سیار که خواست نانش فاش نشود، به خبرنگار "موبنا " افزود:

شرکت ارتباطات سیار امکان آن را دارد که پیام های کوتاه به مقصد نرسیده و پیام های ارسالی به مقصد رسیده را تفکیک کند.

وی گفت: مشترکانی که به دلیل مشکلات شبکه، ارسال SMS های آنان با موفقیت همراه نیست، نباید هزینه ارسال موفق SMS را پرداخت کنند.

کارشناسان حوزه مویایل با بیان این که در زمان حاضر نرخ SMS گران است، اعلام کردند : دلیلی وجود ندارد که مخابرات تعرفهSMS های سیم کارت دائمی و اعتباری را متفاوت اعلام کند.

آنان با اشاره به محاسبات انجام شده در خصوص نرخ پیام کوتاه خاطرنشان کردند: هزینه ارسال هر پیام کوتاه برای شرکت ارتباطات سیار حداکثر 50ریال است که این شرکت هزینه ای بیش از این از مشترکان دریافت می کند.

آمار و گزارش های غیر رسمی نشان می دهد که مخابرات از سرویس SMS تاکنون بالغ بر سه هزار میلیارد ریال تومان درآمد کسب کرده است، با این وجود منافع مشترکان خود را در نظر نمی گیرد.

گفتنی است در زمان حاضر 8 مرکز پیام کوتاه (SMSC) ارومیه ،شیراز،مشهد،بابل،شهرکرد،امام خمینی، الغدیر و دستغیب در کشور به مشترکان سرویس می دهد.

پیاده‌سازی سیستم جدید

معاون نظارت و مدیریت شبکه‌ی ارتباطات سیار گفت: در حال پیاده‌سازی سیستم مقایسه‌یی بین اطلاعات مراکز پیام کوتاه، سوئیچینگ و بیلینگ هستیم تا با مقایسه‌ی این اطلاعات بتوان پیام‌های کوتاه تحویل داده نشده را شناسایی کنیم تا هزینه‌ی آن‌ها پس از کسب اطمینان از رسیدن پیام‌ها به مقصد برای مشترکان منظور شود.

محمدحسین فلاح‌اصغری در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: به طور معمول مشترکی که پیام‌ کوتاه ارسال می‌کند، اگر آن پیام در مرحله‌ی اول به مقصد نرسد در مرکز پیام کوتاه ذخیره می‌شود و سیستم مجددا در تلاش است تا این پیام به مقصد رسانده شود و به دفعات آن را ارسال می‌کند.

او ادامه داد: از این رو هزینه‌ای که برای شرکت ارتباطات سیار برای ارسال نشدن یک پیام ‌کوتاه بوجود می‌آید، بسیار بیشتر از هزینه‌ای است که در مرحله‌ی اول آن پیام به مقصد می‌رسد، بنابراین در تلاشیم با اجرای این سیستم این هزینه را کاهش دهیم.

معاون نظارت و مدیریت شبکه‌ی شرکت ارتباطات سیار افزود: این سیستم مراحل آزمایشی خود را سپری می‌کند و به زودی به اجرا درمی‌آید. همچنین با اجرای این سیستم مقایسه‌یی، هزینه‌ی پیام‌های کوتاه پس از رسیدن به مقصد و گزارش تحویل آن برای مشترک محاسبه می‌شود و هزینه‌ی پیامک‌هایی که به مقصد نمی‌رسند برای مشترک منظور نمی‌شود.

او افزود: اما در مورد سیم‌کارت‌های اعتباری ارتباط با مرکز IN در دو مرکز به صورت آزمایشی برقرار شده که هزینه‌ی پیام‌ کوتاه پس از رسیدن به مقصد از مبلغ شارژ مشترک کسر می‌شود، با توجه به اینکه مرحله‌ی آزمایش این طرح با موفقیت انجام شده، منتظر ارایه‌ی طرح جامع از طرف معاونت فنی- مهندسی شرکت ارتباطات سیار برای اجرا کردن آن در کل شبکه هستیم.

موبنا - گرانی نرخ پیام کوتاه ( SMS) که اکنون 13 سال از عمر آن در ایران می گذرد ، همواره یکی از مشکلات کاربران و کارشناسان حوزه تلفن همراه بوده است بطوری که اکنون نرخ این سرویس با توجه به گستره ی استفاده آن به پاشنه آشیل شرکت ارتباطات سیار تبدیل شده است.

در کنار گرانی نرخ باید به پیامک ها یی که به مقصد نرسیده نیز اشاره کرد که این روزها به اعتقاد کاربران و کارشناسان یک مشکل لاینحل شده و مشمول پرداخت هزینه است.

اعتراضات و انتقادات در این زمینه تنها مربوط به کاربران و کارشناسان نبوده بلکه برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بویژه اعضای کمیته مخابرات مجلس نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار تصمیم جدی در این خصوص شده اند.

در پی افزایش انتقادات سرانجام "محمود خسروی " در نشست مطبوعاتی عصر روز گذشته با این انتقادات همسو شد و ابراز داشت که تعرفه پیام های کوتاه گران است و باید تدبیر ی در این خصوص اندیشید.

وی اظهار داشت:کاهش تعرفه پیام کوتاه جزو مسائلی است که رگولاتوری به اپراتور اول ابلاغ کرده و پس از ارسال پیشنهاد تعرفه جدید از سوی این اپراتور به سازمان تنظیم مقررات ، بررسی کاهش تعرفه در دستور کار کمیسیون قرار خواهد گرفت.

وی گفت: سازمان رگولاتوری در خصوص کاهش تعرفه پیام کوتاه با ایرانسل نیز مکاتباتی انجام داده است.

خسروی با بیان این که اپراتور اول یک شرکت دولتی است و سازمان های زیادی بر فعالیت آن نظارت دارند، گفت: پروانه اپراتور اول در حال صدور است و پس از آن بر اساس چارچوب پروانه با این اپراتور برخورد خواهد شد.

هم اکنون تعرفه ارسال پیام کوتاه اپراتور اول تلفن همراه 142 ریال است اما کارشناسان معتقدند که هزینه هر sms بسیار کمتر از این میزان و در حدود 50 ریال است.

با توجه به آمار فوق و کسب درآمد شرکت ارتباطات سیار از سرویس sms ،این شرکت از sms هایی که به مقصد نرسیده اند تاکنون بالغ بر 320 میلیارد ریال درآمد کسب کرده است.

گفته می شود از زمان راه‌اندازی اولین مرکز SMS در کشور (اول فروردین 82) تا روز هفتم مرداد ماه جاری،مشترکان شبکه ارتباطات سیار 22 میلیارد و 331 میلیون و 890 هزار و 709 پیام کوتاه ارسال کرده اند که درآمدی بالغ بر 300سه هزار میلیارد ریال برای این اپراتور به همراه داشته است.

حال پرسش اساسی این است که آیا مردم می توانند امیدوار باشند که تعرفه پیام کوتاه بزودی کاهش یابد یا این که این تصمیم نیز در چرخه ی اداری مشمول زمان طولانی خواهدشد؟

آیین‌نامه‌ی پست الکترونیکی از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سال جاری، تدوین خواهد شد.

علی‌اصغر انصاری - مدیر کل دفتر امور اجرایی فن‌آوری اطلاعات وزارت ICT - با بیان این مطلب اظهار کرد: سیاست‌های کلی ایجاد پست الکترونیکی ملی در سومین جلسه شورای عالی فن‌آوری اطلاعات تدوین و به تصویب اعضای این شورا رسید.

وی افزود: سیاست‌های کلی ایجاد پست الکترونیکی ملی، پس از تدوین در شورای عالی IT به منظور پیگیری‌ کارهای اجرایی لازم، به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ابلاغ شد.

او خاطر نشان کرد: تاکنون نیز جلسات مشترکی میان دبیرخانه شورای عالی فن‌آوری اطلاعات و معاونت‌های تنظیم مقررات و فنی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار شده است.

او گفت: بر این اساس، مقرر شد تا شرح خدمات و آیین‌نامه اجرایی این طرح از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تنظیم و پس از تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات، جهت اجرا ابلاغ شود.

انصاری ادامه داد: امیدواریم این آیین‌نامه در سال جاری تدوین شود تا بتوانیم ایجاد پست الکترونیکی ملی را از طریق مزایده به بخش خصوص واگذار کنیم.

وی در خصوص اهداف اجرای این طرح گفت: هم اکنون در کشور ما مقدار زیادی از اطلاعات به واسطه پست‌های الکترونیکی رایج که از طریق سایت‌هایی مانندYahoo یا Google ایجاد شده است جابه‌جا می‌شود.

وی افزود: این اطلاعات که بعضی از آن‌ها مهم نیز بوده و بین مدیران جابه‌جا می‌شود در سرورهای کشورهای خارج خصوصا آمریکا قرار می‌گیرد.

او خاطر نشان کرد: با اجرای این طرح، تمامی کاربران ایرانی می‌توانند با ایجاد پست الکترونیکی ملی به راحتی نسبت به جابجایی اطلاعات مهم خود از این طریق اقدام کنند.

شرایط و ضوابط سازمان تنظیم مقررات در خصوص ارائه MMS، برای تمام اپراتورها یکسان خواهد بود و پیش از راه‌اندازی این سرویس توسط اپراتور اول موارد لازم مشخص خواهد شد.

مهندس لطف‌الله سبوحی، معاون تنظیم مقررات و صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: تعیین شرایط سرویس MMS در مورد اپراتورهای تلفن همراه هم استثنا نداشته و فقط مختص اپراتور دوم نیست.

وی، با بیان این مطلب که هرگونه ضوابط به صورت یکسان و برای تمام اپراتورها خواهد بود، افزود: ضوابط و شرایط لازم برای ارائه سرویس MMS از سوی اپراتور اول قبل از راه اندازی آن تعیین و آماده خواهد شد.

سبوحی، در خصوص چگونگی حدود شرایط ، تصریح کرد: حریم خصوصی افراد، باید از سوی ارسال‌کنندگان MMS رعایت و عواقب آن مشخص شود.

وی، افزود: همچنین افراد دریافت‌کننده تصاویر، باید از نحوه و چگونگی پیگیری در هنگام دریافت MMS غیر اخلاقی و خلاف شئونات، "خودآگاهی" داشته باشند.

معاون تنظیم مقررات و صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات، تعیین شرایط و ضوابط تنها برای یک اپراتور را اقدامی منطقی ندانست و گفت: این موضوع خاص یک اپراتور نخواهد بود.

آسیب‌های وارده به فیبر نوری کشور بسیار شدید بوده و با وجود ترمیم نقاط قطع شده، فیبر دیگر نمی‌تواند به حالت اولیه خود بازگردد و کیفیت شبکه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

مهندس محمدباقر ظهوری‌فر، مدیرعامل سازمان ارتباطات زیرساخت، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، با اعلام این خبر که 70 درصد قطعی‌های اینترنت ناشی از آسیب‌های وارده به فیبر نوری است، اظهار داشت: شبکه فیبر نوری از زمانی که زیر بار رفت، خسارات زیادی را از سوی پیمانکاران وزارت راه و ترابری، نیرو و نفت متحمل شد.

ظهوری‌فر، تصویب لایحه صیانت از فیبر نوری را به منظور قانون‌مند کردن سازمان‌ها و پیمانکاران راهکاری مفید دانست و گفت: تنها انتظار ما این است که این بخش‌ها هماهنگ با ما و در چارچوب این قانون اقدامات خود را انجام دهند.

وی، در مورد خسارات مالی تحمیل شده به سازمان متبوع خود در اثر اختلال و قطعی فیبر نوری، خاطرنشان کرد: میزان خسارات را محاسبه نکرده‌ایم، اما در این میان، آنچه که مسلم است، کیفیت شبکه بوده که تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

مدیرعامل سازمان ارتباطات زیرساخت، گفت: ازآن جا که جرایم مختصری از پیمانکاران بابت خسارت قطعی فیبر نوری اخذ می‌شود، آن‌ها در اجرای پروژه‌های خود، قید جرایم را زده و باعث ایجاد قطعی فیبر نوری و ایجاد اختلال در شبکه می‌شوند، بنابراین درصددیم این جرایم را افزایش دهیم.

به گزارش خبرنگار سیتنا، از ابتدای سال جاری تاکنون، مسیر فیبر نوری کشور در 84 نقطه قطع شده که البته با گسترش مسیرهای فیبر نوری، میزان قطعی‌ها نیز نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

شایان ذکر است؛ لایحه صیانت از مسیرهای فیبر نوری، 10 روز پیش به منظور تصویب، از سوی رییس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.

به اعتقاد یک مدیر برنامه‌ریزی استراتژیک پروژه‌های سایبر، وب ایرانی در سه زمینه‌ی کارشناسی، قوانین حقوقی در عرصه‌ی بین‌المللی و شبکه‌ی زیرساخت با مشکلات بزرگی مواجه است.

توماج فریدونی، در گفت‌و‌گو با (ایسنا)، اظهار داشت: هک شدن اخیر دامنه‌ی دو سرویس دهنده‌ی وبلاگی، در هر صورت‌ نشان دهنده‌ی ضعف وب ایران، قوانین حقوقی کشور در عرصه‌ی بین‌المللی و همچنین شبکه‌ی زیرساختی کشور است. از سویی دیگر کارشناسان، مسائلی را که بر آن‌ها تاکید دارند، خود رعایت نمی‌کنند.

به گفته‌ی وی، ‌مشکلات موجود در وب ایران،‌ فارغ از اینکه چه کسی بزرگ‌ترین و بهترین سرویس دهنده را دارد، باید برطرف شود. چرا که با توجه به مشکلات موجود، کاربران به سمت سرویس دهنده‌های خارجی می‌روند نه بلاگ سرویس‌های مشابه داخلی.

فریدونی به مشکلات سرویس دهنده‌های خارجی اشاره کرد و گفت: این مشکلات به شبکه‌ی زیرساخت امنیت اطلاعات ملی مربوط می‌شود که با ثبت سایت‌های خود اطلاعات ما در سرویس‌های آن‌ها قرار می‌گیرد. لذا این مهاجرت به معنی در اختیار گذاشتن اطلاعات به یک سرویس دهنده‌ی بیگانه است. در حال حاضر پروژه‌ی "کوه اطلاعاتی " در آمریکا به دنبال جمع آوری این اطلاعات است. اکنون برای رجیستر شدن در یاهو،‌ این سایت،‌ مشخصات، اطلاعات ضروری و رده‌های کاری کاربران را دریافت می‌کند. لذا سرویس‌های خارجی برای ساخت یک وبلاگ هم، این اطلاعات را از ما می‌گیرند.

وی افزود: جدای از مشکلات امنیتی، ما پتانسیل‌های تجاری خود را از دست می‌دهیم و به تدریج وب ایران کمرنگ‌تر می‌شود. اینترنت ایران،‌ اینترنت جذابی نیست. سرویس دهندگان ما هم در این شرایط بیشتر به دنبال حفظ منافع خود هستند و ارزشی را برای کاربران خود قائل نمی‌شوند و سرویس‌ها جدیدی را ارایه نمی‌دهند.

فریدونی اظهارکرد: اگر روزی تمام کاربران اینترنت تصمیم بگیرند به سمت وب خارجی بروند، باید پذیرفت وب ایرانی هیچ محتوا وسرویس صحیحی ندارد. در حال حاضر برخی سرویس دهنده‌های خارجی به خوبی فارسی را ساپورت می‌کند، دامین این سرویس دهنده‌ها دزدیده نمی‌شود و مشکلاتی از این دست ندارند.

وی تصریح کرد: کارشناسان وب ایرانی برای افزایش امنیت سرویس دهنده‌ها،‌ باید خود را از بحث‌های تبلیغاتی دور کنند و همانند سرویس‌های خارجی بتوانند سطح سرویس دهی خود را از لحاظ کیفی افزایش دهند نه کمی‌. بخشی از این قضیه مربوط به دولت است که ما باید دارای قوانین بین‌المللی باشیم.

وی با تاکید بر لزوم تقویت شبکه زیرساختی کشور گفت: متاسفانه USER‌های ما انتظارات پایینی دارند و به دنبال فعالیت‌های وسیع‌تری نیستند که این امر باعث شده انگیزه‌ی پیشرفت به بخش دولتی و خصوصی داده نشود؟

فریدونی یاد آور شد: با این شرایط سرویس دهنده‌های ما به دلیل کم کاری و عدم کارشناسی بخش خصوصی جایگاه و هویت خود را از دست داده‌اند.

وی همچنین خاطر نشان کرد: در حال حاضر ما در وب ایرانی بیشتر مهندس نرم افزار داریم تا چیزی به عنوان مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک، در این راستا مدیریت بحران رعایت نمی‌شود. چرا که پروژه‌های داخلی ما صرفا به خاطر رقابت‌های داخلی ایجاد شدند و از همان ابتدا با مشکل رشد کردند و اکنون ضربه‌ی گذشته‌ی خود را می‌خورند.

سه وزیر کابینه "محمود احمدی نژاد" رییس جمهوری فردا - سه‌شنبه - برای توضیح در خصوص واگذاری‌های اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی می‌روند.

"رمضانعلی صادق زاده" نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه به خبرنگار اجتماعی ایرنا گفت: "محمد لیمانی"، "علیرضا طهماسبی" و "داود دانش جعفری" وزیران ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنایع و معادن و امور اقتصادی و دارایی بعدازظهر فردا سه‌شنبه - در کمیسیون صنایع و معادن مجلس حضور می‌یابند.

وی افزود: کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از این وزیران دعوت کرد تا از سیاستها و آخرین برنامه‌های این سه وزارتخانه در زمینه واگذاری‌های اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی گزارش دهند.

بر اساس سیاستهای اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید تا پایان نیمه اول سال جاری تا ‪ ۸۰‬درصد از سهام شرکت‌های تحت پوشش خود را به جز دو سازمان سیاستگذار و حاکمیتی، به بخشهای عمومی و خصوصی واگذار کند.

"صادق‌زاده" اردیبهشت ماه گذشته گفته بود "اگر به جای خصوصی‌سازی واقعی، مدیریت دولتی یا عمومی بر سرمایه مردمی حاکم شود، خصوصی‌سازی اتفاق نمی‌افتد. وی همچنین چگونگی تقسیم سهام شرکت مخابرات ایران بین حدود ‪ ۴۰‬تا ‪۵۰‬ میلیون مشترک تلفن‌های ثابت و سیار این شرکت و مدیریت به این تعداد سهامدار را از مشکلات واگذاری این شرکت عنوان کرده بود.

شرکت مخابرات ایران، پردرآمدترین شرکت زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که حدود ‪ ۱۴۰‬هزار میلیارد ریال دارایی دارد.

با پیشنهاد وزارت ارتباطات و تصویب وزارت علوم، رشته «بانکداری الکترونیکی» از سال آینده در یک دانشگاه پایلوت تدریس خواهد شد.

دکتر وحید یزدانیان، مدیر کل آموزش، پژوهش و فناوری در گفت‌وگو با واحد خبر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: سال گذشته به منظور تدوین رشته‌های جدید در حوزه ICT، شش کارگروه از سوی دفتر آموزش، پژوهش و فناوری وزارت ارتباطات تشکیل شد.

وی افزود: این کارگروه‌ها با هماهنگی وزارت علوم و برای بازنگری رشته‌های در حال تدریس و تدوین رشته‌های جدید مورد نیاز در این حوزه تشکیل شده بود.

وی خاطر نشان کرد: «مخابرات نوری» ، « مخابرات سیار»، «فناوری اطلاعات»، «امنیت شبکه»، «پست» و «پست بانک» کار گروه‌هایی بودند که برای تحقق اهداف مورد نظر ایجاد شدند.

دکتر وحید یزدانیان در خصوص نتیجه تلاش‌های انجام شده از سوی این کار گروه ها گفت: نتیجه بررسی‌های صورت گرفته از سوی کارگروه «مخابرات نوری»، «مخابرات سیار»، «پست» و «پست بانک» به وزارت علوم ارسال شده است.

وی تأکید کرد: وزارت علوم نیز تاکنون و پس از انجام بررسی‌های لازم در کمیته‌های تخصصی موافقت خود را با ایجاد رشته‌های تعریف شده در کارگروه پست بانک اعلام کرده است.

وی ادامه داد: کار گروه پست بانک، پیشنهاد ایجاد چهار عنوان رشته یا گرایش جدید در دوره کارشناسی ارشد، سه عنوان رشته یا گرایش جدید در دوره کارشناسی و بازنگری در سه رشته را مطرح کرده بود.

مدیر کل آموزش، پژوهش و فناوری اظهار داشت: بانکداری بین المللی، بانکداری الکترونیکی، مهندس بانکی و مهندس مالی، از رشته‌های پیشنهادی این کارگروه برای دوره کارشناسی ارشد است.

وی افزود: رشته‌هایی که از سوی این کارگروه برای دوره کارشناسی پیشنهاد شده بود می‌توان به بانکداری بین المللی، بانکداری الکترونیکی و بانکداری اسلامی اشاره کرد.

وی خاطر نشان کرد: کارشناسی مدیریت امور بانکی، حسابداری و مدیریت مالی نیز رشته‌هایی بودند که کارگروه پست بانک خواستار بازنگری در آن‌ها شده بود.

وی تأکید کرد: پس از اعلام موافقت وزارت علوم و در صورتی که دانشگاه پایلوت تا پایان شهریور ماه مشخص شود، این رشته‌ها سال آینده تدریس خواهد شد.

در تحقیقی که بیش از 6 هزار پیام کوتاه، به صورت داوطلبانه مورد ارزیابی قرار گرفت، مشخص شد که 32.68 درصد SMSها در مقوله مسائل عاطفی می‌گنجد.

دکتر محمود اکرامی، مردم‌شناس و پژوهشگر پیام‌های کوتاه تلفن همراه، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: شش هزار پیام کوتاه تلفن همراه از سوی ارسال‌کنندگان به صورت داوطلبانه و به عنوان نمونه در اختیار تیم پژوهش قرار گرفته و براین اساس مشخص شد که 426 پیام کوتاه در این تحقیق - معادل هفت درصد از پیام‌ها - در حیطه توصیه و اندرز بوده و 12.21 درصد پیام‌ها نیز شامل پیام‌هایی است که در روزهای خاص، اعیاد و مناسبت‌های مذهبی ارسال می‌شوند.

وی، با اظهار این مطلب که بیش از دو درصد پیام‌های کوتاه ارسالی، به جدل‌های خانوادگی اختصاص دارد، افزود: در بیشتر این پیام‌ها مایه طنز نیز دیده می‌شود، اما طنز صرف که به هجو معادل هم نزدیک می‌شود 5.60 درصد از SMS‌ها را به خود اختصاص می‌دهد.

اکرامی، 2.42 درصد از پیام‌های کوتاه تلفن همراه در این پژوهش را در زمینه اطلاعات علمی خواند و تصریح کرد: بحث ادبی صرف 326 مورد معادل 5.30 درصد از پیام‌ها است.

وی گفت: مناجات، آیه‌هایی از قرآن، نهج‌البلاغه و روایات اسلامی 1.67 درصد از پیام‌ها را در این تحقیق شامل شده‌اند.

به گفته این پژوهشگر، 8.86 درصد پیام‌های کوتاه مربوط به رسانه ملی است، ضمن آنکه پیام‌هایی با محور تبلیغات 7/. درصد را شامل می‌شوند.

دکتر اکرامی، در پایان، گفت: 3.35 مجموع SMSها به منظور اطلاع‌رسانی ارسال شده و دو درصد نیز پیام‌های مناسبتی سیاسی - اجتماعی را به خود اختصاص داده‌اند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که لایحه " جرایم رایانه‌ای" بر طبق اصل ‪ ۸۵‬قانون اساسی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بررسی شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس در ادامه نشست علنی روز دوشنبه مجلس به تقاضای تعدادی ازنمایندگان برای رسیدگی به لایحه جرایم رایانه‌ای بر طبق اصل ‪ ۸۵‬قانون اساسی رای مثبت دادند.

با تصویب نمایندگان مجلس،لایحه‌جرایم رایانه‌ای در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بررسی و تصویب خواهد شد و تنهابرای تعیین مدت زمان اجرای آزمایشی آن در صحن علنی مجلس رای‌گیری می‌شود.

نمایندگان مجلس در ادامه نشست علنی امروز خود همچنین تقاضای برخی از نمایندگان برای رسیدگی لایحه " تشکیل پلیس قضایی "مطابق اصل ‪۸۵‬قانون اساسی را بررسی کردند اما به آن رای منفی دادند.

بنابراین، این لایحه در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد.

قوی ترین ابر رایانه ایران به ابتکار محققان مرکز تحقیقات پردازش های فوق سریع در دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران) به بهره برداری رسید و تحریم ایران در زمینه ابر رایانه های قوی تر از 190 میلیارد عمل در ثانیه را شکست.

به گزارش خبرنگار مهر، در دنیای امروز بسیاری از مسائل پیچیده به دلیل داشتن زمان طولانی محاسبه، روی رایانه های شخصی به صورت عملی و در زمان محدود قابل اجرا نیستند. این مشکل را می توان با استفاده از سیستم های پردازش موازی و ابر رایانه ها رفع کرد.

محققان مرکز تحقیقات پردازش های فوق سریع به مدت دو سال بر روی ساخت قوی ترین ابر رایانه ایران با بهره گیری از فناوری کلاستر فعالیت کرده و این سامانه را با حافظه ای برابر 56 گیگا بایت و ظرفیت ذخیره سازی پنج هزار و 800 گیگا بایت به مرحله بهره برداری رسانده است که برای پیش بینی وضع هوا در سازمان هواشناسی کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

این ابر رایانه به این واسطه که بر اساس فناوری کلاستر ساخته شده است دارای امکان توسعه و به روز رسانی مناسبی است و تعمیر، نگهداری و پشتیبانی از آن در داخل کشور امکان پذیر است. دانش این فناوری در کشور بومی شده است و نیازی به شرکت خارجی یا کشورهای دیگر جهت پشتیبانی سیستم وجود ندارد.

این ابر رایانه دارای حداکثر توان پردازشی 860 میلیارد عمل در ثانیه است، این در حالی است که در قوانین تجارت جهانی، ابر رایانه های قوی تر از 190 میلیارد عمل در ثانیه به عنوان کالاهایی راهبردی محسوب می شوند و فروش آنها شامل تحریم است. سامانه ای که در دانشگاه صنعتی امیرکبیر ساخته شده است قوی ترین ابر رایانه فوق سریع در خاورمیانه است که ایران را به جمع چند کشور برتر صاحب این فناوری پیسوند می دهد.

سیستم عامل مورد استفاده در این سامانه، لینوکس است و یک نرم افزار نیز برای مدیریت، نظارت و کنترل سیستم توسط محققان مرکز تحقیقات پردازش های فوق سریع تهیه شده است و این پروژه توسط کارشناسان شرکت های اروپایی به تایید رسیده است.

به گزارش مهر، اولین ابر رایانه ایران در سال 1380 به بهره داری رسیده است که آن نیز توسط محققان مرکز تحقیقات پردازش های فوق سریع ساخته شده بود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید بر گران بودن تعرفه پیام کوتاه(sms) تلفن همراه در کشور، گفت: این سازمان خواستار ارائه طرح کاهش بهای تعرفه پیام کوتاه از سوی اپراتور‌های تلفن همراه کشور شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس محمود خسروی عصر یکشنبه در یک نشست خبری اظهار داشت: سازمان تنظیم مقررات( رگولاتوری) خواستار ارائه طرح کاهش تعرفه پیام کوتاه " پیامک " اپراتور اول و دوم تلفن همراه کشور از سوی این دو اپراتور شده است.

وی در خصوص تعرفه سیم کارتهای اعتباری مخابرات ایران نیز، گفت: با وجود اینکه دو ماه از مهلت ارائه طرح پیشنهادی گذشته است، شرکت مخابرات ایران هنوز طرحی در این رابطه به سازمان تنظیم مقررات ارائه نکرده است.

خسروی در خصوص اختلافات پیش آمده میان شرکت مخابرات ایران و تالیا برای جریمه تاخیر، گفت: قرار شده است که سازمان تنظیم مقررات میان این دو شرکت حاکمیت کند و حکم این سازمان مورد قبول دو طرف خواهد بود.

خسروی با اشاره به تصویب و ابلاغ کاهش بیش از 30 درصدی بهای پهنای باند اینترنت ‌به شرکتهای اینترنتی، اظهار داشت: این کاهش قیمت می‌تواند در نهایت تا حدودی به نفع مصرف کننده خانگی اینترنت تمام شود.وزارت ارتباطات در حال حاضر توان ارائه اینترنت به تمام نقاط کشور را دارد.

وی در مورد محدودیت استفاده از پهنای بیش از 128 کیلوبایت اینترنت نیز، گفت: دراین رابطه ضابطه خاص وجود دارد و شرکتهای ارایه دهنده نیز باید آن را رعایت کنند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات در خصوص فعالیت شرکت ایرانسل و شهرها و مشترکان تحت پوشش آن افزود: این شرکت در کمتر از یکسال از آغاز فعالیت اجرایی خود توانسته است 3 میلیون و 200 هزار سیم کارت به فروش برساند که از این تعداد 3 میلیون مشترک فعال هستند. این شرکت 200 شهر را نیز تحت پوشش شبکه خود قرار داده است.

وی ادامه داد: اپراتور دوم تلفن همراه کشور باید تا اتمام سال اول فعالیت خود 248 نفر را تحت پوشش داده وبیش از 5/2 میلیون مشترک داشته باشد.

خسروی در مورد سرویس MMS‌نیز با بیان اینکه تا 3 ماه دیگر ضوابط استفاده و ارائه این سرویس تلفن همراه تدوین خواهد شد، افزود: قرار نییست که محتوای MMS های ارسالی توسط مشترکان کنترل شود.ضمن اینکه ارائه این سرویس پس از تدوین ضوابط توسط اپراتورها آغاز خواهد شد.

معاون وزیر ارتباطات از احتمال جایگزینی شارژینگ به جای یکسان کردن کدهای تلفن ثابت در کشور خبر داد و گفت: البته هنوز در این رابطه تصمیم‌گیری نهایی نشده است.

وی در خصوص قاچاق ترافیک مکالمات( ترمینیشن) افزود: با ایجاد مرکز رسمی voip‌ می‌توان این قاچاق را برطرف کرد، ضمن اینکه اکنون با کاهش شدید بهای مکالمه با خارج قاچاق مکالمات به شدت کاهش یافته است.

پیشنهادهای اجرای پروژه ACS (ارائه خدمات ارتباطی پیشرفته) در حال بررسی است.

جواد رادمان مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با واحد خبر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن بیان این مطلب، اظهار داشت: تاکنون 22 پیمانکار در مناقصه شرکت کرده اند که در حال بررسی است.

وی افزود: این پروژه با هدف ارایه سرویس‌های پیشرفته در شبکه IP Broad Band به منظور استفاده کاربران و همچنین ارایه محتواهای چند رسانه‌ای در قالب سرگرمی، عناوین فرهنگی آموزشی و تخصصی برگزار می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: ارایه محتوا وظیفه شرکت فناوری اطلاعات نیست و از طریق مراجع ذی صلاح تامین و نظارت خواهد شد.

وی ادامه داد: با اجرایی شدن این پروژه کاربران امکان استفاده از منابع چند رسانه‌ای درخواستی شامل صوت و تصویر با کیفیت مطلوب در گیرنده‌های تلویزیونی همزمان با استفاده از تلفن را خواهند داشت.

جواد رادمان گفت: این پروژه شامل طراحی، خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات مربوط به گردآوری، ذخیره سازی و محافظت از محتوا، تجهیزات ارایه و پخش چند رسانه‌ای و قسمتی از تجهیزات انتهایی برای فاز دوم و سوم این پروژه است.

وی خاطر نشان کرد: پروژه ACS در پنج شهر اصلی کشور اجرا خواهد شد و حدود پنج هزار کاربر ایرانی را در برخواهد گرفت.

وی تأکید کرد: فراهم آوردن بستری مناسب جهت ارایه محتواهای آموزشی، تخصصی با امکانات شبکه‌های تعاملی، بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در خصوص زیر ساخت‌های مخابراتی در راستای استفاده عموم، ازجمله اهداف اجرای این پروژه است.

وی تاکید کرد: از دیگر اهداف اجرای پروژه ACS در کشور می‌توان به فراهم آوردن بستری جهت ارایه محتواهای آموزشی، فرهنگی و سرگرمی مورد استفاده کاربران با سلایق مختلف، بدون ایجاد محدودیت‌های زمانی و مکانی و از طریق تلویزیون و توجه به کیفیت در سرویس‌دهی، اشاره کرد.

مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات در خصوص سرویس‌هایی که روی این شبکه ارایه خواهد شد نیز اظهار داشت:

T-Learning، T-Shopping و VOD (سرویس ویدئویی درخواستی)، زیارت و سیاحت از راه دور و بازی و سرگرمی، از جمله سرویس‌هایی است که از طریق این شبکه به کاربران ارایه خواهدشد.

وی افزود: در سریس T- Shopping کاربران می‌توانند از طریق تلویزیون اقدام به خرید کالا خدمات و احتیاجات روزانه خود کنند.

وی ادامه داد: T-Learning نیز یک رویکرد نوین به آموزش الکترونیکی است که مانند دیگر فنآوری‌ها،‌انقلابی را در زمینه یادگیری و آموزش ایجاد می‌کند و در آن آموزش از طریق تلویزیون و یادگیری مبتنی بر آن صورت می‌گیرد .

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران اعلام کرد : واگذاری سهام این شرکت در ازای رد دیون منتفی است.

به گزارش روابط عمومی واموربین‌الملل شرکت مخابرات ،" صابر فیضی" در نشست آموزش خصوصی‌سازی شرکت مخابرات افزود:

بابررسی‌های به عمل آمده این شرکت بدهی چندانی ندارد و هرچه‌باشد درمقایسه با سرمایه ‪ ۱۴‬هزار میلیارد تومانی این شرکت بسیار ناچیز است.

وی در مورد این که بانک‌ها می‌توانند متقاضی سهام شرکت باشند ،افزود: طبق قانون بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ دولتی از خرید سهام دولتی در حال واگذاری منع شده‌اند و هر نوع واگذاری فقط از طریق بورس صورت خواهد گرفت.

مدیر عامل شرکت مخابرات همچنین هر گونه دخالت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را درخصوص تعیین با حمایت برخی متقاضیان خرید سهام رد کرد و گفت: وروداین شرکت به بورس توسط هیات عالی واگذاری انجام می‌شود و هر شرکتی که توانایی خرید سهام را داشته باشد، می‌تواند از طریق بورس اقدام کند.

به گفته وی، بررسی نحوه تامین منابع مالی شرکت‌های متقاضی ارتباطی به شرکت مخابرات ایران ندارد.

فرماندهی انتظامی خراسان رضوی به نقل از رییس پلیس آگاهی این استان در مورد کلاهبرداران اینترنتی هشدار داد.

به گزارش فرماندهی انتظامی خراسان رضوی، سرهنگ پاسدار صفوه‌الله امام‌وردی محمدی گفت: کلاهبرداریهای اینترنتی(‪ (PHISHING‬معمولا به وسیله نامه‌های الکترونیکی خاصی انجام می‌شوند که هدف آنها انتقال کاربر به وب سایتهای کاذب برای سرقت اطلاعات محرمانه و شخصی وی است.

وی افزود: با استفاده از این حمله‌ها، کلاهبرداران اینترنتی می‌توانند رمزهای عبور، شماره حسابهای بانکی، نامهای کاربری، شماره کارتهای اعتباری و رمزهای مربوط به آن و نیز سایر اطلاعات حساس و مهم را برای سوء‌استفاده از هویت افراد و انجام جرایم دیگر سرقت کنند.

او گفت: این افراد با استفاده از نام، نشان و مشخصات واقعی شرکتها، سازمانها، بانکها و طراحی وب سایتهای کاملا مشابه با آنها، کاربران را با هدف سرقت اطلاعاتشان فریب می‌دهند.

وی به کاربران توصیه کرد که همه تبادلات اینترنتی‌اشان را در محیطی امن انجام دهند و افزود: هر گاه کاربران در صندوق پستی خود نامه‌هایی مبنی بر درخواست اطلاعات محرمانه خود را مشاهده کردند سریع آن را حذف کنند و اطمینان حاصل کنند که صفحه مورد بازدیدشان حتما به بانک یا مووسسه مالی مورد نظرشان تعلق دارد.

او از کاربران خواست هیچگاه از طریق فوق پیوندها(‪ (hyperlink‬به صفحه مورد نظر خود وارد نشوند و حتما آدرس کامل آن را وارد کنند.

وی با اشاره به این که کلاهبرداران اینترنتی به آسانی می‌توانند اطلاعات شخصی کامل و دقیق افراد را به دست آورند گفت:در صورت وارد شدن به بازی نامه‌های ناشناس اینترنتی، کاربران سعی کنند قبل از واریز کردن هرگونه وجهی به حساب آنها، مراتب را از طریق وزارت امور خارجه و سفارتخانه‌های مربوط به کشور فرستنده نامه پیگیری کنند.

رییس انجمن فروشندگان سیم‌کارت، گوشی و لوازم جانبی گفت: درصددیم شرایط را به گونه‌ای فراهم کنیم تا واردکننده‌ی قانونی گوشی تلفن همراه بتواند در این بازار که به نوعی رقابت با قاچاقچیان است فعالیت کرده و دوام بیاورد.

افشار فروتن لاریجانی در گفت‌وگو با(ایسنا)، با بیان این که با توجه به کاهش قیمت گوشی‌های تلفن همراه در بازار، این بازار تک قطبی شده است اظهار کرد: با توجه به اختلاف قیمت بین گوشی‌های ارایه شده توسط شرکت‌های قانونی و گوشی‌های قاچاق خریداران عمدتا جذب بازار قاچاق شدند.

به گفته‌ی وی تعرفه‌ی 60 درصدی واردات گوشی تلفن همراه باعث شده حداقل 60 درصد اختلاف قیمت بین گوشی‌های وارداتی و گوشی‌های قاچاق به وجود آید و همین موضوع باعث شده تا فعال قانونی گوشی‌های خود را با ضرر و زیان به فروش برساند.

وی تاکید کرد: در این انجمن درصدد برآمدیم تا با هماهنگی اعضای خود ظرف دو هفته‌ی اخیر اقداماتی را انجام دهیم تا به موجب آن حق و حقوق قانونی فروشندگان و وارد نندگان قانونی حفظ شود.

وی ادامه داد: ایجاد هماهنگی و اتحاد بین فعالان صنف در این بخش و ایجاد تعامل بین فعالان و کارفرمایان قانونی و مشخص شدن جایگاه آن‌ها از مواردی است که باید به آن توجه شود بنابراین باید شرایط و تسهیلاتی برای فعالان قانونی گوشی فراهم شود.

فروتن یادآور شد: باید به منافع کارفرمایان قانونی در این حوزه توجه شده و تسهیلاتی برای آن‌ها فراهم شود؛ یکی از پیشنهادات ما در این زمینه بحث کاهش تعرفه برای حفظ حقوق وارد کنندگان قانونی است.

ساخت 51 درصد تجهیزات داخلی ایرانسل، با راه‌اندازی خط تولید توسط خود این شرکت انجام می‌شود و سفارشی در این خصوص به کنسرسیوم فارس داده نخواهد شد.

مهندس محمود خسروی، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: هیچ گونه قراردادی در خصوص ساخت تجهیزات مورد نیاز ایرانسل توسط کنسرسیوم فارس وجود ندارد، اما طبق ماده واحده مربوطه باید 51 درصد تجهیزات اپراتور دوم ساخت داخل کشور باشد.

وی، افزود: به دلیل عدم راه‌اندازی مراکزی جهت ساخت داخلی تجهیزات، مسوولان شرکت ایرانسل با انتقال دانش فنی تکنولوژی خود، اقدام به راه‌اندازی خط تولید تجهیزات به منظور رعایت 51 درصدی ساخت داخلی تجهیزات کردند؛ با برخی از وندورها نیز در این زمینه به نتیجه رسیدند و هم‌اکنون خط تولیدشان راه‌اندازی شده است.

خسروی، در پاسخ به این سوال که آیا با این وضعیت سفارش ساخت تجهیزات ایرانسل توسط کنسرسیوم فارس منتفی شده است، اظهار داشت: کنسرسیوم فارس هم‌اکنون سفارش 6 میلیون تجهیزات اپراتور اول را دارد و باید تلاش خود را معطوف به انجام هرچه سریع‌تر این قرارداد کند.

این درحالی است که چندی پیش ابراهیم مطلع، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، ایفای نقش در پروژه ایرانسل را حق کنسرسیوم فارس دانسته و تصریح کرده بود: با توجه به مصوبات سال گذشته هیات مدیره ایرانسل، این کنسرسیوم همچنان پیگیر دریافت پروژه‌های ایرانسل است.

وی، دلیل مخالفت نوکیا با ارائه پروژه به این کنسرسیوم را علاقه به انجام انحصاری امور توسط این شرکت خارجی عنوان و گفته بود: البته این شرکت صراحتا مخالفت خود را با این امر اعلام نکرده، اما آنچه تاکنون از اقدامات آن برداشت شده، عدم علاقه آن به انجام پروژه توسط یک کنسرسیوم ایرانی و تسلط داخلی‌ها است.

مطلع، یادآورشده بود: شرکت‌های خارجی در مقابل بهره‌مندی از بازارهای ایران و فرصت‌های اقتصادی آن، باید قوانین و مصوبات دولت و مجلس را تمکین کنند و هنوز این موضوع در مورد ایرانسل در حال پیگیری است.

جمعی از کارگران شرکت صنایع مخابراتی راه دور ایران خواستار رسیدگی به خواسته‌های صنفی خود از جمله دریافت آنچه مطالبات نامیدند، شدند.

این کارگران روزیکشنبه در محل این کارخانه در شیراز بامراجعه به‌مدیریت، همچنین وضعیت این کارخانه را نابسامان توصیف کردند.

یکی از این کارگران گفت: ورشکستگی که‌از ویژگی‌های این شرکت عنوان می‌شود، واقعی نیست.

وی افزود:سهامداران این شرکت،به‌روش‌های مختلف سعی در نابود کردن شرکت بزرگی دارند که تا قبل ازاین به عنوان یکی از قطب‌های الکترونیک فارس محسوب می‌شد.

وی اظهار داشت:تا قبل از واگذاری سهام این شرکت به بخش خصوصی، مطالبات آن ‪ ۲۴۰‬میلیارد ریال بود، اما هم‌اکنون این شرکت بیش از ‪ ۷۰۰‬میلیارد ریال بدهی دارد.

این کارگر که به نظر می‌رسید، نماینده کارگران باشد، گفت: ما و تمام کارگران، اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی را که مورد تاکید مقام معظم رهبری است قبول داریم اما معتقدیم این اصل بایستی با نظارت دولت انجام شود.

وی درباره شرکت صنایع مخابراتی راه دور ایران گفت: طی دو ماه گذشته فقط حقوق پایه کارگران پرداخت شده و ازپرداخت اضافه کاری،حق ماموریت، کارانه و سایر مطالبات خبری نیست.

این کارگر بیان کرد: بیش از هشت ماه است که حق بیمه کارگران به رغم کسر از حقوق آنان به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده و این سازمان از تمدید دفترچه‌های بیمه آنان خودداری می‌کند.

وی گفت: پرداخت بیش از ‪ ۱۰‬میلیارد ریال تسهیلات مربوط به کارکنان این شرکت به دلیل مطالبات پست بانک از شرکت، معطل مانده است.

کارگر یاد شده افزود: بیش از دو میلیارد و ‪ ۴۰۰‬میلیون ریال از صندوق قرض الحسنه شرکت که با سرمایه کارگران تشکیل شده در اختیار مسوولان شرکت صنایع مخابراتی قرار دارد که از پرداخت آن طفره می‌روند.

او ادامه داد: خواسته‌های ما شرعی و قانونی است و در هر صورت تا حصول نتیجه آن را پیگیری می‌کنیم.

مدیرعامل شرکت مخابراتی راه دور ایران به کارگران گفت: بخش زیادی از مشکلات موجود شرکت مربوط به قبل است که بر روی هم انباشته شده است.

مهندس مسیح قائمیان افزود:تسهیلات دریافت شده از بانک‌ها و سودهای بسیار بالای آن، مشکلات عدیده‌ای برای این شرکت در پرداخت آن بوجود آورده است.

وی بیان کرد:اگر با پیگیری مسوولان استان فارس،بانک‌ها به این شرکت مهلت دهند در آینده توان پرداخت بدهی‌های خود را داریم.

قائمیان گفت:این به معنی بخشش بدهی‌ها نیست و به محض بهبود وضعیت شرکت، آن را پرداخت می‌کنیم.

سمینار معرفی تکنولوژی های امنیت شبکه وRFID روز سه شنبه نهم مرداد ماه توسط شرکت مهندسی شبکه و راهبری تحقیقات همکاران سیستم (مشورت) در قزوین برگزار شد .

در این سمینار که در سالن کنفرانس شرکت همکاران سیستم در دو نوبت صبح برای مشتریان صنعتی و نوبت بعدازظهر برای مشتریان اداری برگزارشد‘ با استقبال خوب سازمانها و شرکتهای استان قزوین همراه بود.

در این سمینار نادر ابوترابیان مدیرعامل شرکت مشورت همکاران به معرفی شرکت و خدمات آن پرداخته و آقایان رحیقی و سعادت به ترتیب درباره تکنولوژیRFID و امنیت شبکه سخنرانی کردند.

ابوترابیان در این جلسه فناوری RFID یا شناسایی از طریق امواج رادیویی با استفاده از شناسه‌های منحصربفرد و کدهای ذخیره شده در تگ‌ها، به عنوان یک ابزار قدرتمند در دریافت، جمع آوری و هدایت داده‌ها معرفی کرد و گفت: RFID در حوزه‌های مختلفی مانند تشخیص و شناسایی و یا سنسورهای تحت کنترل برای ردیابی و نظارت می تواند بسیار موثر باشد.

به گفته وی با استفاده از قابلیت‌ها و توانائی‌های این فناوری می‌توان سیستم هوشمند مدیریت منابع انسانی را طراحی و پیاده سازی کرد.

در این سمینار همچنین قابلیت های سیستم "مدیریت مراجعین" با اتصال آنلاین و نمایش مزیت های RFID در کنترل رفت و آمد کا رکنان به نمایش گذاشته شد.

در این جلسه همچنین بحث امنیت نیز با تکیه بر دانش کسب شده از شرکت Securepoint ‘ شریک تکنولوژیک شرکت مشورت به همراه بحث هایی درباره نیاز به حفاظت از اطلاعات و امنیت شبکه برای حاضران ارایه شد.

به گفته مدیرعامل شرکت مشورت یکی از اهداف برگزاری چنین سمینارهایی آشنایی مشتریان منتخب گروه با فناوری های نوینی است که شرکت مهندسی شبکه همکاران سیستم می تواند ارایه دهد.

گفتنی است بر اساس نظرسنجی به عمل آمده در پایان این سمینار بیش از هشتاد درصد از شرکت کنندگان بخش صنعت و بیش از شصت درصد از شرکت کنندگان بخش اداری مطالب عنوان شده در این سمینار را مثبت ارزیابی کردند.

طی سال‌های اخیر سیم‌کارت مشترکان اپراتور اول تلفن ‌همراه به علت نپرداختن بدهی صورت‌حساب‌ خود در موعد مقرر و یا در صورت کارکرد بیش از مبلغ موردنظر که عمدتا بالای صد هزار تومان بود قطع می‌شد اما با شکسته شدن قیمت سیم‌کارت در بازار و پایین آمدن آن، شرکت ارتباطات سیار نیز این سقف مبالغ بدهی را پایین آورد به طوری در دوره‌ی قبلی از تاریخ ‌١/١/٨٥ تا ‌١/٣/٨٥ سیم‌کارت مشترکانی که مبلغ صورت‌حساب آن‌ها و یا مبلغ کارکرد صورت‌حسابشان در یک دوره بالای ‌٣٠ هزار تومان بوده، به علت نپرداختن در موعد مقرر قطع شد.

به گزارش (ایسنا)، بر اساس آیین‌نامه‌ی مربوطه و آنچه که در هر دوره در پشت قبوض مشترکان نیز ذکر می‌شود، سیم‌کارت تمامی‌ مشترکانی که بدهی آن‌ها بالای ‌٣٠ هزار تومان بوده و یا اینکه مبلغ کارکرد صورت‌حسابشان در یک دوره بالای این مبلغ باشد، در صورت نپرداختن بدهی در مهلت مقرر قطع می‌شود اما این در حالی است که شرکت ارتباطات سیار پیش از این اعلام کرده بود برای مشترکان قبل از قطع سیم‌کارت آن‌ها پیام کوتاه اخطار ارسال می‌شود تا بدانند سیم‌کارتشان به علت نپرداختن بدهی قطع می‌شود.

اما در این دوره اغلب مشترکان این پیام کوتاه را دریافت نکرده‌اند و حتی اطلاع نداشتند که سیم‌کارت آن‌ها به علت بدهی بالای ‌٣٠ هزار تومان قطع می‌شود چراکه پیش از این مبالغ بالاتر از این رقم قطع می‌شد و براساس آیین‌نامه‌ی مربوطه عمل نمی‌شد.

این جریان در حالی است که مشترکان تلفن همراه ودیعه‌ای در نزد مخابرات برای نپرداختن صورت‌حساب‌هایشان دارند که در صورت افزایش هزینه‌ی مکالمات آن‌ها از مبلغ ودیعه‌ی سیم‌کارتشان قطع و در صورت توجه نکردن به آن، امتیاز سیم‌کارت از آن‌ها سلب می‌شود، از این رو مشترکان ارتباطات سیار قطع سیم‌کارت به دلیل نپرداختن یک دوره آن هم به مبالغی در حدود هزار ‌٣٠ تا ‌٥٠ هزار تومان را منطقی نمی‌دانند.

یکی دیگر از مشکلات مشترکان محاسبه شدن بدهی پیشین برروی صورت‌حساب‌های بعدی و در حالی است که مبلغ صورت‌حساب خود را پرداخته‌ و برای وصل سیم‌کارت خود به دفاتر خدمات ارتباطی مراجعه کرده‌اند اما باز هم بدهی برای آن‌ها منظور شده است.

مسوولان شرکت ارتباطات سیار در این باره عنوان می‌کنند که بانک‌ها اطلاعات مربوط به پرداخت قبوض مشترکان را در همان مدت زمانی که در قبض به مشترکان فرصت داده شده که صورت‌حساب خود را پرداخت کنند برای شرکت ارتباطات سیار ارسال می‌کنند و مشترکانی که پس از این تاریخ نسبت به پرداخت صورت‌حساب خود اقدام می‌کنند، جزو این آمار به شمار نمی‌آیند و بدهکار محسوب می‌شوند و

بر این اساس به مشترکان توصیه می‌شود هزینه صورت‌حساب خود را در همان مهلت مقرر پرداخت کنند تا بدهی پیشین برای آن‌ها منظور نشود.

چنانچه مشترکی پس از این تاریخ هزینه‌ی صورت‌حساب خود را پرداخت کند، سیم‌کارت او با مراجعه به دفاتر خدمات ارتباطی وصل می‌شود اما برای منظور نشدن بدهی پیشین باید قبض پرداختی را نگه دارد و تا صدور صورت‌حساب بعدی منتظر بماند.

بنا بر اعلام این مشترکان با دریافت قبض جدید، در صورت محاسبه‌ی بدهی پیشین باید به یکی از دفاتر خدمات ارتباطی مراجعه کنند و پس از کسر هزینه مبلغ صورت خود را در مهلت مقرر پرداخت کنند تا سیم کارت آن به علت بدهی قطع نشود.

به گزارش ایسنا، کارشناسان بر این عقیده‌اند که شرکت ارتباطات سیار با داشتن بیش از ‌١٧ میلیون مشترک باید پاسخ‌گوی مشکلات آن‌ها باشد و این سوال وجود دارد که چرا هنوز عده‌ای از مشترکان باید در هر دوره با صدور صورت‌حساب‌های تلفن همراه دچار مشکل شوند و وقت و هزینه‌ی اضافی برای وصل سیم‌کارت خود صرف کنند؟!

بهای انواع گوشی تلفن همراه از اردیبهشت ماه سال جاری تا پس از حذف ثبت شماره سریال «رجیستر» دچار تحول جدی در قیمت شده به طوری که کاهشی معادل 20 تا 450 هزارتومانی را به خود دیده است.

به گزارش خبرنگار خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس پس از حذف ثبت شماره سریال " رجیستر " که واردکنندگان و مسافرانی که از خارج گوشی همراه خود می آورند مجبور به ثبت شماره سریال گوشی می کرد، بهای گوشی با ورود انبوه و غیرقانونی گوشی که دلیل اصلی آن نیز تفاوت بالای بهای این کالای‌ " های تک " در داخل با خارج از کشور است، هم اکنون به شدت دچار کاهش شده است.

در بازار فعلی واردکنندگان که زمانی پس از برقراری سیستم رجیستر سودهای کلانی نصیبشان شده بود، مجبور شده اند بهای گوشی‌های وارداتی خود را کاهش دهند.

قاچاقچیان نیز همچنان از این بازار آشفته سود می برند. گوشی از دبی وارد کرده و پس از طی مسیر و قفل شکنی و از بازارهایی چون شیراز و قشم به تهران وارد می‌کنند.

کارشناسان معتقدند که در فضای فعلی راهکار جلوگیری از ورود بی رویه گوشی قاچاق، منطقی شدن تعرفه واردات گوشی است.

حتی در کشوری چون چین که اقدام به تولید گوشی می‌کند تعرفه واردات بیش از 20 درصد نیست، حال در ایران این تعرفه به مرز 60 درصد رسیده است.

بهای انواع گوشی با مارک‌های مختلف قبل (اردیبهشت) و پس از رجیستر در بازار بدین شرح است:

"قیمتها تقریبی و به هزار تومان است"
*** نوکیا
مدل E50 ، قبل از حذف رجیستر 290، پس از حذف رجیستر 265

مدل N95، قبل از حذف رجیستر 1100 (یک میلیون و 100 هزار تومان) تومان، پس از حذف رجیستر 658 تا 850 تومان

مدل 6060، قبل از حذف رجیستر 270 تا 360، پس از حذف رجیستر 122

مدل 1110، قبل از حذف رجیستر 68،پس از حذف رجیستر 55

مدل 1112، قبل از حذف رجیستر 71، پس از حذف رجیستر 58

مدل 2310، قبل از حذف رجیستر 95، پس از حذف رجیستر 80

مدل 2610، قبل از حذف رجیستر 98، پس از حذف رجیستر 78 تا 81

مدل 5300، قبل از حذف رجیستر 312، پس از حذف رجیستر 205 تا 250

مدل N93، قبل از حذف رجیستر 820، پس از حذف رجیستر 550 تا 620

مدل N73، قبل از حذف رجیستر 650، پس از حذف رجیستر 370 تا 420

مدل N91، قبل از حذف رجیستر 520، پس از حذف رجیستر 370 تا 400

مدل 3250، قبل از حذف رجیستر 380، پس از حذف رجیستر 268 تا 355

مدل N70،قبل از حذف رجیستر 350، پس از حذف رجیستر 260 تا 320

مدل 1600، قبل از حذف رجیستر 78، پس از حذف رجیستر 65
*** سونی اریکسون
مدل K800، قبل از حذف رجیستر 425، پس از حذف رجیستر 272تا 316

W810، قبل از حذف رجیستر 322، پس از حذف رجیستر 230 تا 312

W950، قبل از حذف رجیستر 600، پس از حذف رجیستر 550

K750، قبل از حذف رجیستر 230، پس از حذف رجیستر 175 تا 225

W700، قبل از حذف رجیستر 270، پس از حذف رجیستر 192 تا 230

J100، قبل از حذف رجیستر 71، پس از حذف رجیستر 52 تا 62

K610، قبل از حذف رجیستر 320، پس از حذف رجیستر 285

W850، قبل از حذف رجیستر 485، پس از حذف رجیستر 310 تا 435

Z610، قبل از حذف رجیستر 350، پس از حذف رجیستر 255 تا 335

P990، قبل از حذف رجیستر 595، پس از حذف رجیستر 325 تا 390

K310، قبل از حذف رجیستر 125، پس از حذف رجیستر 87 تا 115
*** موتورولا
مدل V3X، قبل از حذف رجیستر، 270، پس از حذف رجیستر 219

LV، قبل از حذف رجیستر، 170، پس از حذف رجیستر 140

V3I، قبل از حذف رجیستر 220،پس از حذف رجیستر 165

L6، قبل از حذف رجیستر 130، پس از حذف رجیستر 102

V3، قبل از حذف رجیستر 170، پس از حذف رجیستر 127
سامسونگ

مدل S6H-D820، قبل از حذف رجیستر 219، پس از حذف رجیستر214
LG

مدل KG800(شکلات)، قبل از حذف رجیستر369، پس از حذف رجیستر 280
گزارش فارس حاکی است بیشترین کاهش در طی مدت مربوط به گوشی با مارک نوکیا است. مدل N95 از یک میلیون و 100هزار تومان اکنون به 658 تا 850 هزار تومان رسیده است.

گفتنی است در این بررسی قیمتها شامل گارانتی متفرقه و اصلی است.

معاون حقوقی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تا کنون تکلیف وضعیت تبدیل ودایع مشترکان تلفن ثابت و همراه به سهام مخابراتی مشخص نشده است.

دکتر"صمد مومن باالله" در گفت وگو با خبرنگار "موبنا" اظهار داشت: دیدگاههای متفاوتی در خصوص تبدیل ودایع کاربران به سهام شرکت مخابراتی وجود دارد و توافق نهایی در این خصوص صورت نگرفته است.

وی با بیان این که وزارتخانه و شرکت مخابرات ایران معتقد به تبدیل ودایع مشترکان به سهام شرکت مخابراتی هستند، ادامه داد: با تحقق این شرایط، یک توزیع عادلانه در خصوص ثروت و سرمایه مخابراتی صورت می گیرد.

وی گفت: همچنین در صورت درخواست مشترکان، ودایع به صاحبانشان بر می گردد و با تبدیل ودایع ،سود شرکت مخابرات بین شرکا و سهامداران تقسیم می شود.

مومن باالله اظهار داشت: برای تبدیل ودایع به سهام شرکت مخابراتی باید تمامی معادلات در این زمینه حل شود.به گونه ای که مشورت های لازم با اقتصاد دانان اجرایی و کارشناسان فنی مخابرات صورت گیرد.

معاون حقوقی وزارت ارتباطات گفت: باید پاسخ مسوولان اقتصادی در این خصوص شفاف باشد و همچنین نظرات خود را با ادله بیان کنند به گونه ای که ضرر و سود کاربران در این زمینه کاملا مشخص شود.

وی با بیان این که برای تبدیل ودایع و مشخص شدن وضعیت آن ، تبادل نظر هایی بین مسئولان اقتصادی و بامسئولان فنی صورت گیرد.ادامه داد:البته در شرایط فعلی تبدیل ودایع کاربران در پروسه حل موضوع قرار دارد.

مومن بالله خاطر نشان کرد:در مورد تعیین تکلیف ودایع شرکت مخابرات باید دقت نظر های لازم صورت گیرد و اطلاع رسانی های مناسب به مردم انجام شود.به گونه ای که از بروز هر گونه شایعه جلوگیری شود.

وی گفت: وزارت خانه و شرکت مخابرات معتقد است تبدیل ودایع مشترکان و سهام شرکت مخابراتی یک نوع کار عدالت محور است والبته باید به این امر توجه شود که این حرکت تا چه میزان با معادلات اقتصادی برابر است.

معاون حقوقی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با ذکر این نکته که باید دیدگاههای مجلس در این زمینه مورد توجه قرار گیرد خاطر نشان کرد: همچنین نظرات کمیسون ویژه اصل 44 قانون اساسی نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.

وی در پاسخ به این پرسش که در نهایت ارزیابی شما از زمان مشخص شدن تبدیل ودایع مشترکان چیست ، گفت: مشخص شدن این امر در اختیار شورای اقتصاد و سازمان خصوصی سازی و سایر سازمان های ذیربط قرار دارد و به همین دلیل هم باید منتظر تصمیم گیری نهایی از جانب سازمان های فوق باشیم .

مومن با الله تصریح کرد:باید تمامی زوایای تبدیل ودایع مشترکان بررسی شود به گونه ای که حتی مسائل شرعی این امر نیز از سوی علمای دینی مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

معاون پارلمانی وزارت ارتباطات با اعتقاد به این که تبدیل ودایع به سهام شرکت مخابرات از لحاظ شرعی با مشکلاتی مواجه نیست، اظهار داشت : در نهایت سیاست وزارت ارتباطات بر اساس منافع کاربران و مشترکان خود پایه ریزی شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای توسعه شبکه تلفن همراه اشاره و از به روز شدن ثبت‌نام و واگذاری سیم‌کارت تلفن همراه تا پایان سال جاری خبر داد.

محمد سلیمانی در گفت و گو با فارس اظهار داشت: در حال حاضر امکان به روز شدن واگذاری سیم کارت تلفن همراه در برخی از استانها وجود دارد، ولی این امر در برخی از استانها چون خوزستان، هرمزگان و کرمان مشکل تر است.

وی به نزدیک شدن وزارت ارتباطات به امر به روز شدن واگذاری سیم کارت در دوره فعلی ثبت نام سیم‌کارت اشاره و تاکید کرد: با آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم که اکنون در حال انجام است، می‌توان تا پایان سالجاری ثبت‌نام و واگذاری را به روز کرد.

سلیمانی افزود: دو اپراتور فعلی تلفن همراه کشور می‌توانند تمامی نیازهای متقاضیان سیم‌کارت در کشور را پاسخ دهند.

وی در خصوص استقبال از ثبت نام سیم کارتهای مخابرات ایران در این دوره نیز گفت: با شناخته شدن سیم کارتهای اعتباری در بین مردم شاهد استقبال خوب از این سیم کارتها هستیم و پیش بینی می‌کنیم که این روند همچنان در کشور ادامه یابد.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه 90 درصد سیم کارتهای موجود در بازار‌های جهانی اعتباری است، اظهارداشت: بازار سیم کارت بویژه اعتباری بازار پر رونقی خواهد بود.

وزیر ارتباطات در ادامه از نهایی شدن مطالعات مزایده اپراتور سوم تلفن همراه توسط مرکز تحقیقات مخابرات ایران طی ماههای آینده خبر داد و اظهار امیدواری کرد که مزایده این اپراتور در آبان یا آذرماه سال جاری برگزار شود.

وی گفت: مرکز تحقیقات مخابرات ایران هم اکنون اتحادیه جهانی مخابرات " ITU " را به عنوان مشاور خود برگزیده است.مذاکراتی نیز با برخی از شرکتها برای مشاور صورت گرفت ولی در نهایت به این نتیجه رسیدیم که فعلا این مشاوران نمی‌توانند کاری از پیش ببرند ولی اگر لازم شود مشاور جدید به کار می‌گیریم.

سلیمانی در مورد حضور ترکسل در مزایده اپراتور سوم نیز افزود: منعی برای حضور شرکت‌های مختلف خارجی برای حضور در مزایده اپراتور سوم وجود ندارد و ترکسل نیز می‌تواند در این مزایده شرکت کند.

وی سپس به بروز اختلاف میان پیمانکاران اپراتور اول و اپراتور دوم با شهرداری برای نصب سایت BTS در شهر تهران با شهرداری اشاره و تصریح کرد: شهرداری باید به این مقوله از دید خدمات به مردم نگاه کند. اکنون از طریق تلفن همراه خدماتی چون پرداخت قبوض و سایر موارد انجام می‌شود و خدمات جدیدی چون اینترنت به تلفن همراه افزوده شده است.

وی تاکید کرد: نصب سایت‌های BTS به ویژه میکرو در شهر تهران می‌تواند به بهبود کیفی شبکه کمک شایانی کند. ضمن اینکه به حمل و نقل شهری و ایجاد درآمد‌های جانبی کمک می‌کند.

قوی ترین ابر رایانه ایران با همکاری سازمان هواشناسی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) بهره برداری می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر اکبری عضو هیئت علمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر مجری طرح قوی ترین ابر رایانه ایران است.

این طرح روز دوشنبه 15 مرداد ماه با حضور دکتر معتمدی وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات در دانشگاه صنعتی امیرکبیر معرفی می شود و جزئیات این ابر رایانه مطرح خواهد شد.

قوی ترین ابر رایانه ایران با همکاری سازمان هواشناسی ساخته شده و برای پیش بینی وضع هوا در دانشگاه صنعتی امیرکبیر به بهره برداری می رسد.

معاون سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه اساسنامه شرکت مخابرات برای تصویب به هیئت دولت می‌رود، گفت: سازمان خصوصی سازی و شرکت مخابرات تبدیل ودایع مخابراتی به سهام را بررسی می‌کنند.

معاون سازمان خصوصی سازی در گفتگو با مهر در خصوص تبدیل ودایع مخابراتی به سهام گفت: در پی استفساریه ای که سازمان‌ها و شرکت های ذی ربط در خصوص ودایع آب، برق، گاز و تلفن از مجلس می نمایند، مجلس در پی ماده واحده سال 77 اعلام می کند که این ودایع به عنوان حقوق عمومی تلقی می شود.

اسماعیل غلامی با تاکید بر اینکه مجلس طی ماده واحده ای تصویب می کند که این موارد حقوق عمومی تلقی می شود و مشمول مالیات نیست، تصریح کرد: به عبارت دیگر این ودایع به عنوان بدهی سازمان ها و شرکت های ذی ربط تلقی می شود و درآمد آنها محسوب نمی شود.

وی خاطرنشان کرد: در مورد چگونگی تبدیل ودایع مخابراتی به سهام و اینکه آیا اصلا این ودایع به سهام تبدیل شود یا خیر، در جلسه بعدی سازمان خصوصی سازی و شرکت مخابرات بررسی خواهد شد.

عضو هیئت عامل سازمان خصوصی سازی مبلغ سپرده ها در شرکت مخابرات را معادل 40 هزار میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: شرکت مخابرات برای واگذاری سهام خود از آمادگی کامل برخوردار است.

عضو هیئت عامل سازمان خصوصی سازی همچنین از تصویب اساسنامه شرکت مخابرات در مجمع آن خبرداد و افزود: این اساسنامه به هیئت دولت می رود و پس از تصویب در هیئت دولت برای تصویب نهایی به کمیسیون مشترکی مرکب از سه کمیسیون مجلس خواهد رفت.