ITanalyze

پیرو درج مطلبی تحت عنوان "نقدی کوچک بر گفته مسوولان مخابرات" در بخش اخبار مورخ چهارم مرداد ماه در سایت آی تی آنالایز، روابط عمومی شرکت ارتباطات زیر ساخت اقدام به ارایه توضیحاتی کرد که در پی می آید:

- در آن تاریخ شرکت ارتباطات سیار در شهر تهران، یک هزار و 509 ایستگاه فرستنده و گیرنده رادیویی (BTS) داشته است.

- طبق مصاحبه های مسوولین، میانگین ظرفیت هر BTS دو هزار نفر است.

- در آن تاریخ تعداد مشترکین شرکت ارتباطات سیار در تهران 5/3 میلیون مشترک بوده است.

- منطقی است هر چه تعداد مشترکین یک شبکه بیشتر باشد، نیازمند نصب BTSهای بیشتری است.

- در مورد ظرفیت یک شبکه نیز با توجه به پیش بینی های نیاز جامعه، طرح های توسعه در شبکه اجرا می شود و ظرفیت ثابت نمی ماند.

- در مورد مسایل مرتبط با تالیا نیز در صورت لزوم روابط عمومی های شرکت مخابرات ایران و تالیا پاسخگو خواهند بود.

شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی(ISP) از تغییر احتمالی نهاد صادرکننده مجوز) VOIP تلفن اینترنتی) بی‌اطلاع هستند.

به گزارش خبرنگار جهان‌صنعت پس از گذشت دو هفته از انتشار خبر تصمیم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی جهت واگذاری صدور مجوز) VOIP تلفن اینترنتی) به شرکت مخابرات ایران هنوز هم بسیاری از شرکت‌های خصوصی اینترنتی که فعالیتشان با صدور این مجوز مرتبط است از شنیدن این خبر اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند.

بر اساس این گزارش، در حال حاضر و پس از گذشت دو سال از بلاتکلیفی صدور مجوز پروانه تلفن اینترنتی از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، محمود خسروی، رییس جدید این سازمان خبر از احتمال واگذاری صدور مجوزVOIP به شرکت مخابرات ایران می‌دهد. این در حالی است که از زمان ورود و به‌کارگیری فناوریVOIP در کشور که هزینه مکالمات (به‌ویژه در سطح بین‌الملل) را کاهش قابل ملاحظه‌ای داده درآمد شرکت مخابرات ایران نیز با کاهش مواجه شده است به همین جهت برخی کارشناسان با توجه به افت درآمد شرکت مخابرات ایران از بابت گسترش این فناوری نسبت به واگذاری و تصمیم‌گیری درخصوص VOIP توسط مخابرات اظهار نگرانی می‌کنند.

با تمام این تفاسیر اکثر شرکت‌هایISP که بخش اعظمی از درآمد خود را از طریقVOIP کسب می‌کنند نسبت به تغییر و تحولات اخیر کاملاً اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند.

تبعات تغییر مجوز تلفن اینترنتی مهم‌تر از نهاد صادرکننده آن است‌

تبعات تغییر قوانین و شرایط مجوز ) VOIP تلفن اینترنتی) از صادرکننده آن برای ما اهمیت بیشتری دارد.

علی شیرازی، مدیر یک شرکت ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی و عضو کمیته اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور نیز در گفت‌وگو با در واکنش به اعلام خبر تفویض صدور مجوزVOIP از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شرکت مخابرات گفت: تبعات قوانین و شرایط مجوزVOIP از اینکه چه کسی یا چه ارگانی آن را صادر کند برای ما مهم‌تر است. وی افزود: تغییر قوانین در دوره‌های مختلف و تعویض صدور مجوزها که بلاتکلیفی شرکت‌های فعال در زمینه خدمات اینترنتی را به دنبال دارد بسیار بااهمیت‌تر است. شیرازی در ادامه گفت: باید یکبار و به‌طور دقیق با همکاری فعالان این بخش که شرکت‌های خصوصی و مخابرات هستند، مفاد و قوانین این مجوز تدوین شود.

وی افزود: بهتر است با همکاری فعالان این بخش و براساس سیاست نظام و با توجه به شرایط شرکت‌های ارایه‌دهنده خدماتVOIS برای یکبار قوانین و مفاد مجوز را تدوین کنند. شیرازی ادامه داد: مجوزی صادر شود که ضمانت اجرایی کامل داشته باشد و شرکت‌های دریافت‌کننده مجوز حداقل سه سال خیالشان راحت باشد که این قوانین ثابت است و تغییری نمی‌کند.

به گفته وی، بلاتکلیفی‌های طولانی‌مدت، شرکت‌های فعال در این بخش را از برنامه‌ریزی طولانی‌مدت و تدوین استراتژی فعالیت بازمی‌دارد. وی تصریح کرد: فرقی نمی‌کند کدام ارگان مجوز را صادر کند اما مجوزی را صادر کنند که مفاد آن دایماً در حال تغییر نباشد

خبرگزاری فارس: سرقت گوشی تلفن همراه در بازار و طی هفته‌های اخیر افزایش یافته است که فعالان بازار و کارشناسان یکی از دلایل اصلی آن را افزایش تعرفه گوشی تلفن همراه می‌دانند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، از ابتدای سال جاری تعرفه گوشی تلفن همراه به 60 درصد افزایش یافت. دلیل اصلی این امر نیز از سوی مسوولان دولتی بویژه وزارت صنایع شروع و استارت تولید داخلی و وطنی گوشی تلفن همراه بیان شد.

پس از گذشت بیش از دو ماه از این تصمیم هنوز هیچ یک از سه شرکت داخلی که با وزارت صنایع برای تولید گوشی تلفن همراه قرار داد بسته‌اند با طرفهای خارجی و معتبر تولید کننده دنیا به توافقی نرسیده‌اند.

این شرکتها قول داده بودند که حداکثر دو ماه پس از انعقاد قرارداد خود تولید را شروع کنند. گویا دلیل این امر بالا بودن تعرفه skd واردات گوشی تلفن همراه است.

در این بین سوء استفاده کنندگان نیز فرصت را غنیمت شمرده‌اند و بهترین کار را سرقت گوشی دانسته‌‌اند.

با افزایش تعرفه و گران شدن گوشی تلفن همراه در بازار اکنون این کالای " های تک " برای دزدان بیش از پیش با ارزش تر شده است.

در هفته‌های اخیر سرقت گوشی به همین دلیل افزایش یافته است. بسیاری از فعالان این بازار معتقدند که در حال حاضر سرقت گوشی‌های گران قیمت تر بیشتر شده است.

این فعالان می‌گویند که گوشی‌های به اصطلاح با کلاس تر طعمه چرب و نرمی برای دزدان هستند. رم، باطری، قاب و دوربین این گوشی‌ها پس از جداساز یاز گوشی برای فروش به دلالان تحویل داده می‌شود.

سارقان خوب می‌دانند که گوشی همانند خودرو به سادگی قابل خرید و فروش نیست.بنابراین دست به اسقاط کردن آن می‌زنند. این کار کم خطر تر و پر سود تر است.

مسوولان وزارت ارتباطات معتقدند که ردیابی گوشی‌های سرقتی کار بسیار سختی است.البته غیر ممکن هم نمی‌باشد.

اکنون مال خرها در بازار قطعات منفصله موبایل را به یک سوم تا نصف قیمت خریداری می‌کنند.

یک کارشناس مخابرات یکی از دلایل اصلی در دیر واگذار شدن سیم کارت‌های اپراتور دوم را تاخیر در صدور عدم تداخل فرکانس به این شرکت اعلام کرد و گفت: ایرانسل باید زمان بسیاری را صرف چک کردن این فرکانس‌ها کند و این شرکت 9 ماه پس از صدور گواهی باید شروع به کار کند.

این کارشناس مخابرات در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به ابلاغ بند " ج" اصل 44 سیاست قانون اساسی اظهارداشت: با ابلاغ این بند بسیاری از شرکتهای داخلی برای حضور در عرصه تولید امیدوار تر شده‌اند.

وی ادامه داد: بخش مخابرات نیز باید با توجه به این بند قانون اساسی عرصه را برای حضور بیشتر بخش خصوصی و غیر دولتی فراهم کند.زمینه و بستر‌سازی برای حضور بخش خصوصی در عرصه مخابرات و بویژه تلفن همراه نیازمند اجرای دقیق بند " ج" اصل 44 قانون اساسی و عدم گسترش حضور دولت در این بخش است.

این کارشناس مخابرات به بحث واگذاری سیم کارتهای اعتباری از سوی دولت اشاره و عنوان کرد: باید توجه داشت که این کار اگر از سوی اپراتور اول صورت گیرد خلاف تمام شعارهای دولت مبنی بر حضور بخش خصوصی و غیر دولتی در این زمینه است زیرا اکنون تالیا در حال واگذاری سمی کارت اعتباری است.

وی در ادامه به اپراتور دوم تلفن همراه اشاره و افزود: قرار است که اپراتور دوم تلفن همراه که ایراسنل مجری آن به شمار می‌رود، تا پایان امسال 5/2 میلیون سیم کارت 150 هزار تومانی عرضه کند.

این کارشناس مخابرات با بیان اینکه این اپراتور در روند کاری خود و عمل به تعهدات با مشکلات مواجه شده است، گفت: متاسفانه یکی از دلایل اصلی تاخیر در واگذاری سیم کارت‌های این اپراتور صدور عدم تداخل فرکانس در ماه گذشته به این شرکت باشد. و ایرانسل باید زمان بسیاری را برای چک کردن این فرکانس‌ها کند.و اپراتور دوم 9 ماه پس از صدور گواهی باید شروع به کار کند.

وی تصریح کرد: دولت برای اینکه میدان بیشتری به بخش خصوصی و غیر دولتی دهد باید همکاری و تعامل بهتری با این بخشها داشته باشد.

کلیه فراهم‌‏آورندگان خدمات اینترنتی طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ، موظف به پالایش فضای اینترنتی هستند.

یک مقام مسوول در شرکت فناوری اطلاعات (دیتا) ، در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، با تاکید بر این که دیتا تنها مجری عملیات فیلترینگ است و سیاست‌‏گذار و تعیین کننده فیلترینگ نیست ، اظهارداشت: مرجع قانونی کمیته تعیین مصادیق پایگاه‌‏ها? اینترنت? وظیفه سیاست‌‏گذاری در خصوص سایت‌‏های فیلترینگ را بر عهده دارد.
وی ، با بیان این که لیست سایت‌‏های غیرمجاز از طریق این کمیته به شرکت دیتا ابلاغ می‌‏شود ، گفت: این ابلاغیه باید بر سیستم‌‏های فیلترینگ انجام شود.

وی ، در خصوص تفاوت سایت‌‏های فیلتر شده توسط ISPهای مختلف با بیان این که بعضی از شرکت‌‏های اینترنتی تحت عنوان ISP زیرزمینی فاقد مجوز هستند ، افزود: شرکت‌‏هایی که تحت مجوز و نظارت انجمن ISPها هستند ، موظف به رعایت قوانین فیلترینگ خواهند بود و باید از لیست ابلاغی استفاده کنند.

این مقام مسوول ، در خصوص دلایل اشتباه در فیلتر شدن بعضی سایت‌‏ها، گفت: عدم دقت اشخاص که آن سایت‌‏ها را تست می‌‏کنند و همچنین وجود کلمات و صفحاتی در آن سایت که غیرمجاز تشخیص داده شود می‌‏تواند از دلایل اشتباه در فیلتر باشد که معمولا پس از اعلام ، رفع خواهد شد.

وی ، با تاکید بر این که اعتراض نسبت به فیلتر شدن سایت‌‏ها رسیدگی خواهد شد ، گفت: بانک اطلاعاتی فیلترینگ با دقت بالا و اشتباه کم‌‏تر می‌‏تواند این مشکلات را تا حد زیاد? رفع کند.

این مقام مسوول در شرکت دیتا ، با بیان این که فیلترینگ در همه نقاط دنیا اعمال می‌‏شود ، تصریح کرد: آمریکا به عنوان بزرگ ‌ترین و بهترین تولیدکننده محصولات فیلترینگ است.

وی ، افزود: اگرچه کشورهای دنیا اختلافات فرهنگی فاحشی با ما دارند ، اما در استفاده از سیستم‌‏های فیلترینگ بسیار دقیق هستند.

این مقام مسوول در شرکت دیتا، انجام سیستم فیلترینگ کشورهای پیشرفه دنیا را در سه سطح ارزیابی کرد و گفت: فیلترینگ در این کشورها در سطح ارایه دهندگان خدمات اینترنتی ، مراکز آموزشی علمی تحقیقاتی و در سطح خانواده اعمال می‌‏شود.

وی ، با اشاره به کشورهایی نظیر چین و نیز کشورهای اروپایی ، اعمال سیستم فیلترینگ را در این کشورها عادی دانست و خاطرنشان کرد: در کشورهای مسلمان مانند عربستان و امارات متحده عرب? نیز فیلترینگ اعمال می‌‏شود ، به طوری که در کشور عربستان اینترنت این کشور در دانشگاهی پیاده‌‏سازی شده و بعد از پالایش سایت‌‏های اینترنتی ، قابل استفاده خواهد بود.

این مقام مسوول شرکت دیتا ، ادامه داد: فیلترینگ مختص ایران نیست و جزء سرویس‌‏هایی است که بر روی شبکه اینترنت ارایه می‌‏شود.

وی ، تصریح کرد: فیلترینگ مقوله‌‏ای کاملا علمی ، فنی و کاربردی است ، به طوری که با یک جستجوی ساده روی کلمه فیلترینگ می‌‏توان با انواع اطلاعات در این زمینه دست یافت که این امر نشان دهنده عمومیت قضیه فیلترینگ است.

وی ، در پایان گفت: فضای اینترنت فضایی در حال رشد و مطرح در ایران است که به دلیل جذابیت و تازگی دارای مشکلاتی نیز هست.

رییس مرکز پیام کوتاه امام خمینی (ره) شرکت ارتباطات سیار گفت: در حالی‌که استاندارد جهانی برای ذخیره پیام‌های کوتاه در مراکز smsc ، در صورت دسترس نبودن مخاطب تا 24 ساعت قابل تنظیم است، این امر در برخی مراکز مخابراتی کشورمان به علت حجم بالای پردازش، به 6 ساعت کاهش پیدا کرده است.

به گزارش خبرگزاری فارس رستمی اظهار داشت: در ساعات پرترافیک و روزهایی مانند اعیاد و غیره که حجم SMS‌های ارسالی به شدت افزایش می‌یابد، زمان نگه‌داری پیام‌های کوتاه در مراکز مخابراتی کاهش داده می‌شود.

رستمی، تصریح کرد: عدم موفقیت در ارسال پیام‌های کوتاه، تا حدود 80 درصد مربوط به رفتار فرستنده‌ی SMS است. وی، خارج بودن مشترک ارسال‌کننده‌ی پیام کوتاه از پوشش شبکه، خاموش بودن گوشی، اشکالات فنی داخل گوشی و خطاهای سیستمی را از عواملی دانست که در به مقصد نرسیدن پیام به گیرنده تاثیر مستقیم دارد.

رییس مرکز پیام کوتاه امام خمینی (ره)، خاطرنشان کرد: مساله‌ی سیگنالینگ و آنتن‌دهی نیز به مشکلات شبکه مربوط است که در حدود 20 درصد در پیام‌های کوتاه ارسالی ایجاد اختلال می‌کند.

رستمی، در ادامه در رابطه با بومی سازی مراکز smsc ، تاکید کرد: دانش نرم‌‌افزاری ایران در طول سال‌های اخیر در بسیاری از زمینه‌ها به پیشرفت‌های چشم‌گیری رسیده است؛ با این حال یک مساله‌ی اساسی در این میان مربوط به دانش سخت‌افزاری است که البته این نیز قابل حل است.

به گزارش سیتنا وی، وجود اختلالات اخیر در مرکز الغدیر، را تایید کرد و گفت: این مشکلی کوتاه مدت بود و در اثر این اختلال، SMSهای ارسالی یک ‌ساعت نسبت به سیستم جلوتر ثبت می‌شد که البته با تلاش کارشناسان، این معضل رفع شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با وجود بخش خصوصی قدرتمند و سرمایه مناسب در حال حاضر یکی از معضلات بخش ارتباطات ضعیف بودن پیمانکاران در اجرای پروژه‌هاست.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمد سلیمانی صبح امروز در مراسم اولین گردهمایی سراسری مدیران ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: یکی از معضلات ارتباطات کشور ضعف در اجرای پروژه‌هاست.

وی تجارت و بانکداری الکترونیک را از زیرساخت‌های اساسی کشور نام برد و گفت: در این زمینه نیز با استانداردها فاصله داریم و این بخش نیازمند شروع نهضتی برای رسیدن به سطح مطلوب است.

وی سازندگی بدون ریخت و پاش را از شعارهای اساسی دولت دانست و افزود: می‌توان در کشور بدون ریخت و پاش و حیف و میل سازندگی کرد. دولت می‌تواند با ساده‌زیستی امور سازندگی را پیش ببرد.

سلیمانی با بیان اینکه توسعه ارتباطات در روستاها فاقد توجیه است، افزود: از انتظارات وزارت Ict توسعه افقی خدمات پست، پست بانک و غیره در روستاهاست.

وی برنامه‌های وزارت ارتباطات را تبدیل ایران به محل ترانزیت ارتباطات منطقه‌ای نام برد و توضیح داد: متاسفانه در صنعت الکترونیک کشور ضعیف است و باید امکانات زیرساختی برای توسعه این بخش فراهم شود.

وزیر ارتباطات ارایه سرویس‌های متنوع داده و تصویر‌ برای کسب درآمد در بخش مخابرات را از وظایف اصلی این وزارتخانه دانست و افزود: این امر برای تامین منابع مالی شرکتهای زیرمجموعه این وزارتخانه است.

وی گفت: چهار محور هوافضا، پست، ایجاد زیرساخت‌ها و آماده کردن امکانات توسعه و تجهیزات از محورهای اساسی مورد بررسی و پیگیری در وزارت ارتباطات است.

سلیمانی در ادامه دخالت بخش خصوصی و حمایت از آن در تولید و صنعت را از وظایف و شعارهای دولت دانست و گفت: سعی ما نیز درگیر کردن بخش خصوصی در امر تولید است.

وی با بیان اینکه بهبود کیفیت خدمات ارتباطی جزء مسایل اساسی و اصلی وزارت ict به شمار می‌رود، اظهار داشت: ارتباطات و فناوری اطلاعات، پست و سایر خدمات باید در خدمت رفاه مردم قرار گیرد و امکان دسترسی همگان را به این خدمات با هزینه اندک فراهم کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به فاصله دیجیتالی در کشور اشاره و عنوان کرد: این فاصله باید به حداقل برسد و کشور باید به سمت اقتصاد دیجیتالی حرکت کند.

وی تصمیم دولت مبنی بر تولید گوشی تلفن همراه در داخل کشور را یادآور شد و گفت: در این رابطه ساز و کارهای لازم بر حضور ایران در بازارهای منطقه بین‌المللی فراهم خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یکی از راهکارهای این وزارتخانه برای حمایت از تولید‌کنندگان را اعطای وام و تسهیلات به تولید‌کنندگان داخلی دانست و افزود: هم‌اکنون برنامه‌ریزی برای خصوصی‌‌ شدن شرکتهای زیرمجموعه وزارت ارتباطات بر اساس قانون در حال شکل‌گیری است.

وی از تشکیل سازمان بازرسی متمرکز در حوزه ict خبر داد و گفت: این امر می تواند الگویی برای سایر دستگاه‌ها نیز به شمار آید.

سلیمانی اتصال دانشگاه‌های کشور به شبکه ارتباطی را از جمله برنامه‌های آینده وزارت ict نام برد.

مدیر روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت، با اعلام رفع مشکلات مربوط به تامین ظرفیت شبکه‌ی اینترنت کشورمان از طریق کشور ترکیه، مسوولیت اختلالات حال حاضر را متوجه شرکت دیتا دانست.

«محمد چهر‌ه‌قانی» در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری ارتباطات و فناوری اطلاعات (سیتنا)، با اشاره به رفع مشکلات مربوط به اختلالات اینترنتی توسط شرکت ارتباطات زیرساخت، اظهار داشت: سرویس اینترنت کشورمان در حال حاضر از لحاظ ظرفیت هیچ مشکلی ندارد، چراکه مساله‌ی ظرفیت از طریق مسیر پشتیبان کشور ترکیه حل شده است.

وی، در خصوص برخی خبرها مبنی بر ادامه‌ی اختلالات اینترنتی، تاکید کرد: در حال حاضر اگر اختلالاتی در اینترنت وجود داشته باشد، به هیچ عنوان مربوط به شرکت زیرساخت نیست و مشکلات اینترنتی باید در دیتا مورد بررسی قرار گیرد.

چهره‌قانی، در بیان علت اصلی اختلالات اینترنتی روزهای گذشته، یادآور شد: دلیل اصلی این موضوع مربوط به تغییراتی است که در چند روز اخیر قرار بود در بخشی از تجهیزات مخابراتی فلگ ایجاد شود.

مدیر روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت، افزود: شرکت فلگ، برای جایگزینی ظرفیت مختل شده، در ابتدا روزی 20 هزار دلار تقاضا کرد و در مراحل بعدی این رقم را تا 70 هزار دلار نیز افزایش داد که با وجود موافقت شرکت زیرساخت، در روز موعود شاهد 30 درصد اختلال در سیستم اینترنتی بودیم.

از آنجایی که آیین‌‏نامه VOIP منطبق با استانداردهای دنیا نیست ، به بایگانی سازمان تنظیم مقررات سپرده شده است.

مازیار حیدری ، مدیرعامل پیشگام رایانه ، درگفت وگو با خبرنگار ایلنا ، با اشاره به تصویب آیین‌‏نامه VOIP از سوی سازمان تنظیم مقررات در دو هفته پایانی دولت اصلاحات و اقدام غیرکارشناسانه این سازمان در خصوص تصویب این آیین‌‏نامه، اظهار داشت: چیزی که ساخته شده و قبلا وجود داشته است را نباید از نو ساخت ، خدمات VOIP از گذشته وجود داشته است، بنابراین نباید آن را خراب کرد.

وی ، افزود: همه کاربران و مشترکین از ارایه خدمات VOIP در کشور راضی هستند و این روال کار باید ادامه پیدا کند.

حیدری ، با بیان این که اگر آیین‌‏نامه VOIP در سال گذشته اجرایی می‌‏شد خطر بزرگی شرکت‌‏های تلفن اینترنتی را تهدید می‌‏کرد، تاکید کرد: خدمات اورجینیشن (ارتباط از داخل به خارج) در کشور هیچ مشکلی ندارد و کلیه ارایه دهندگان نیز نسبت به این موضوع اعتراض ندارند ، تنها معضل موجود ترمینیشن (ارتباط از خارج به داخل) است که اختلالاتی را به وجود آورده است که سازمان تنظیم مقررات باید به رفع آنها بپردازد.

مدیرعامل پیشگام رایانه ، با اشاره به عدم استاندارد در آیین‌‏نامه VOIP ، تصریح کرد: سازمان تنظیم مقررات اعلام کرده است که فرصتی برای بررسی این آیین‌‏نامه ندارد و این به معنی منتفی شدن کامل آن است.

حیدری ، با اشاره به تصویب آیین‌‏نامه VOIP در دولت گذشته ، خاطرنشان کرد: رسوبات دولتی در گذشته باعث تصویب این آیین‌‏نامه شد و در بررسی‌‏های کارشناسانه عدم انجام مفاد این آیین‌‏نامه مشخص و از سوی سازمان تنظیم مقررات به حالت تعلیق درآمد.

وی ، با بیان این که کشورهای موفق در دنیا از لحاظ اقتصاد شرکت‌‏های بزرگ دولتی را به بخش خصوصی واگذار کرده‌‏اند، اظهارداشت: بخش دولتی در ارایه خدمات باید جایگزین دولت شود و به این ترتیب نه تنها انحصار وجود نخواهد داشت، بلکه واگذاری کار به مردم از رانت‌‏خواری جلوگیری خواهد کرد.

مدیرعامل پیشگام رایانه ، تصریح کرد: در رگولاتوری دولت گذشته رانت‌‏خواری به شدت احساس می‌‏شود که خوشبختانه جلوی آن گرفته شده است.

حیدری در خصوص شرکت پیشگام رایانه به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های تلفن اینترنتی گفت: این شرکت با در دست داشتن 50 درصد حجم ترافیک کشور بیشترین حجم ترافیک را به خود اختصاص داده است.

از آغاز برنامه دوم توسعه تا ابتدای برنامه چهارم، ایران از نظر ضریب نفوذ تلفن همراه با هفت پله سقوط در جایگاه سی ام در میان چهل کشور منتخب جهان قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از نشریه برنامه، در آغاز برنامه چهارم توسعه، ایران ازنظر ضریب نفوذ تلفن همراه درمیان 40 کشور جهان رتبه 30 رابدست آورده است .

ایران از این نظر در آغاز برنامه چهارم توسعه با هفت پله سقوط نسبت به آغاز برنامه سوم مواجه بوده است.

درحالی که ایران در آغاز برنامه سوم توسعه یعنی در سال 1378 رتبه 23 از نظر ضریب نفوذ تلفن همراه درمیان 40 کشور جهان را داشته در آغاز برنامه چهارم توسعه یعنی درسال 1383 به رتبه 30 سقوط کرده است .

ضریب نفوذ تلفن همراه ایران در سال 1378 ، 8/0 بوده که این رقم در سال 1383 به 5/7 درصد کاهش یافته است.

در آغاز برنامه دوم توسعه 1373 ، ایران با ضریب نفوذ صفر در رتبه 22 جهان از این نظر قرار داشت .

بر اساس این گزارش در میان 40 کشور منتخب جهان، نروژ با ضریب 9/90 درصد رتبه اول را از این نظر در سال 1383 کسب کرده است و پس از آن بحرین با 9/87 درصد وآلمان با 4/86 درصد به ترتیب رتبه‌های دوم وسوم را از این نظر کسب کرده‌اند .

امارات، قطر، کویت، کره جنوبی، فرانسه، امریکا و لهستان به ترتیب در مراتب چهارم تا دهم قرار گرفته‌اند .

ترکمنستان با ضریب نفوذ 2/0 درصد درجایگاه آخر قرار گرفته است .

انتظار داریم سازمان تنظیم مقررات برای ارتقای کیفیت شبکه تلفن همراه ، مکانیزم‌‏های جبرانی و جریمه‌‏ای را برای اپراتور اول اعمال

کند.

دکتر رمضانعلی صادق‌‏زاده , رییس کمیته مخابرات مجلس , درگفت وگو با خبرنگار ایلنا, درخصوص اظهارات وزیر ارتباطات مبنی بر ثبت نام سیم کارت در پایان سال 85 ، با بیان این که وزارت ICT در اسفندماه سال 84 مجوز واگذاری 10 میلیون سیم کارت را از شورای اقتصاد گرفته است، گفت: با توجه به بند "ج" سیاست‌‏های مربوط به اصل 44 و برنامه پنج ساله چهارم، که شرکت‌‏های دولتی را مجبور به کوچک‌‏تر شدن می‌‏کند و همچنین چشم‌‏انداز 20 ساله ، فربه شدن شرکت‌‏های دولتی از جمله شرکت ارتباطات سیار مغایر با این اصول است.

وی ، با اشاره به اجرای بند "ج" سیاست‌‏های اصل 44 که شرکت ارتباطات سیار باید به شرکتی سودده تبدیل و سپس واگذار شود، اظهار داشت: با توجه به این اصل که فعالیت شرکت‌‏ها به عنوان بنگاه‌‏های اقتصادی باید توجیه اقتصادی داشته و سپس وارد بورس شود، به این ترتیب شرکت ارتباطات سیار نیز سه سال پس از آن که به عنوان شرکتی سودده شناخته شد می‌‏تواند از طریق سازمان خصوصی‌‏سازی ارزش‌‏گذاری شود.

دکتر صادق‌‏زاده ، با اشاره به صحبت‌‏های مسوولان وزارت ارتباطات و تلاش آنها برای سودده کردن شرکت ارتباطات سیار، یادآور شد: آنها می‌‏خواهند خود را به شرکتی سودده و قوی تبدیل کنند.

رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی , با بیان این که ارتقای کیفیت باید شرط اول شبکه تلفن همراه باشد، خاطرنشان کرد: سازمان تنظیم مقررات به عنوان یک نهاد حاکمیتی و ناظر بر فضای فرکانس کشور موظف است بر عملکرد همه اپراتورها چه دولتی و چه غیردولتی نظارت داشته باشد و در صورتی که این اپراتورها نتوانند به تعهداتشان عمل کنند , طبق تصویب آیین‌‏نامه‌‏هایی , مکانیزم جبرانی و جریمه‌‏ای برای‌‏ آنها در نظر بگیرد.

دکتر صادق‌‏زاده ، گفت: سازمان تنظیم مقررات باید برای ارتقای کیفیت شبکه تلفن همراه به اپراتور اول فشار آورده و در صورت عدم ارتقای کیفیت ، مکانیزم‌‏های جبرانی و جریمه‌‏ای را برای آن اعمال کند.

با توجه به اصل 44 قانون اساسی ، سازمان تنظیم مقررات کمیته‌‏ای را برای مطالعه و تحقیقات در زمینه خصوصی‌‏سازی شرکت پست ایجاد کرده است.
مهندس محمود خسروی ، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ، درگفت وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص توقف صدور مجوز ISP های خصوصی و عدم توقف مجوزISP های دولتی، اظهارداشت: صدور مجوز ISP ها به طور کلی متوقف شده و تنها سازمان‌‏ها و ارگان‌‏های دولتی برای امور داخلی خود می‌‏توانند از این مجوز استفاده کنند.

وی ، با تاکید بر این که سازمان‌‏های دولتی حق ندارند به کاربران خارجی از دستگاه خود سرویس اینترنت ارایه دهند، یادآور شد: توقف صدور مجوز ISP ها به دلیل تعدد بیش از حد شرکت‌‏های اینترنتی شکل گرفته است.

مهندس خسروی ، درخصوص مشکلات موجود بر سر راه دیتاسنترهای داخلی بخش خصوصی و ورود مخابرات به این عرصه، گفت: فعالیت دیتاسنترها به حوزه معاونت IT وزارت ارتباطات و شورای عالی فناوری اطلاعات مربوط می‌‏شود و سازمان تنظیم مقررات مجوز IDC ها را صادر نکرده است.

رییس سازمان تنظیم مقررات، در خصوص فعالیت‌‏های شرکت پست به عنوان یکی از بندهای اساسنامه این سازمان با بیان این‌‏که مطالعاتی را برای خصوصی‌‏سازی در پست شروع کرده‌‏ایم، تصریح کرد: در راستای اجرای بند ج اصل 44 قانون اساسی و خصوصی‌‏سازی در امر پست ، با پژوهشکده مرکز تحقیقات مخابرات ایران جلساتی را داشته‌‏ایم.

وی، با بیان این‌‏که در ابتدای کار قرار داریم، یادآور شد: کمیته‌‏ای به این منظور تشکیل و چارچوبی برای کار مطالعه و تحقیقات خصوصی سازی در پست تعریف شده است.

مهندس خسروی، تاکید کرد: براساس سیاست‌‏های اصل 44 قانون اساسی ،‌‏ غیر از زیرساخت اصلی و توزیع مبادلات ، سایر بخش‌‏های شرکت پست به بورس واگذار می‌‏شود.

سرپرست روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار، از صدور مصوبه‌ای مبنی بر لزوم قرار دادن سیم‌کارت‌های این شرکت در داخل گوشی‌های خریداری و اطمینان از ثبت قانونی گوشی‌ها به منظور جلوگیری از قاچاق گوشی‌های تلفن همراه و بروز مشکلات عدیده برای مشترکان خبر داد.

عباسعلی ابوالفضلی، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری ارتباطات و فناوری اطلاعات (سیتنا)، اظهار داشت: در راستای افزایش تعرفه‌ی واردات گوشی تلفن همراه و به تبع بروز مشکلاتی برای مشترکان در ماه گذشته، جلساتی با شرکت نمایندگان وزارت بازرگانی، وزارت صنایع و گمرکات ایران برگزار و در نهایت منتهی به صدور مصوبه‌ا‌ی شد.

وی افزود: برا ساس مفاد این مصوبه، مشترکانی که قصد خرید گوشی تلفن همراه دارند، از این پس باید از طریق قرار دادن سیم‌کارت شرکت ارتباطات سیار در داخل گوشی مورد نظر، از ثبت قانونی و قاچاق نبودن گوشی‌ها اطمینان حاصل کنند.

ابوالفضلی، در عین حال سیم‌کارت‌های اپراتورهای خصوصی و تالیا را مشمول این‌گونه آزمایش‌ها ندانست و تصریح کرد: سیم‌کارت‌های سایر اپراتورها نیز ممکن است پس از قراردادان در گوشی تلفن‌همراه نمایش داده شود، اما ثبت قانونی گوشی، تنها با سیم‌کارت‌‌های ارتباطات سیار مشخص می‌شود.

وی، علت تصویب این مصوبه را جلوگیری از افزایش قاچاق گوشی تلفن همراه در کشور به دنبال افزایش تعرفه‌ها دانست و افزود: با اجرایی شدن این طرح گوشی‌های ثبت نشده و قاچاق شناسایی می‌شوند.

سرپرست روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار، در خصوص مشترکانی که در طول یک ماه گذشته به علت عدم آگاهی اقدام به خرید گوشی‌های ثبت نشده کرده‌اند، گفت: تمهیداتی برای این مشترکان اندیشیده خواهد شد و به محض تعیین نهایی راه حل، این موضوع به اطلاع عموم خواهد رسید.

وی، تاکید کرد: از این پس، شرکت ارتباطات سیار تنها اقدام به ثبت گوشی‌هایی خواهد کرد که توسط وزارت بازرگانی ارجاع داده می شود. بنابراین واردکنندگان به غیر از کانال منحصر به فرد مذکور از طریق دیگری نباید به واردات گوشی تلفن همراه اقدام کنند؛ زیرا شرکت ارتباطات سیار این نوع واردات را ثبت نکرده و واردکنندگان دچار مشکل خواهند شد.

ابوالفضلی، همچنین در خصوص رومرهای دارای قرارداد رومینگ و دارندگان سیم‌کارت اپراتورهای کشورهای دیگر نیز به خبرنگار سیتنا گفت: این اشخاص در حال حاضر نیازی به تغییر گوشی ندارند و در صورتی که گوشی آن‌ها دچار مشکل شود، می‌توانند از طریق آدرس اینترنتی Rominghelpdesk@iranetelecom.ir شماره‌ی موبایل و گوشی خود را جهت ثبت ارسال کنند.

وی، همچنین از ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه توسط مسافران نیز خبر داد و علت آن را عدم ثبت این گونه گوشی‌ها عنوان کرد.

شرکت مخابرات ایران اعلام کرد: درنظر دارد در سال آینده، تولیدکنندگان را ملزم کند برای شرکت در مناقصه‌های شرکتهای مخابراتی برای تجهیزات تولیدی خود، تایید نمونه ارائه کنند.

به‌گزارش روز شنبه روابط عمومی این شرکت ، "کرم‌پور" عضو هیات مدیره شرکت مخابرات ایران با بیان این مطلب گفت که هم‌اکنون با سه گروه تولید کننده روبه‌رو هستیم که نخستین آنها به گفته وی تایید نمونه را دارند و با اجرای این تصمیم مشکلی نخواهند داشت.

به‌گفته مسوول شورای راهبردی پیاده‌سازی و ساماندهی حمایت از تولید داخل در صنعت مخابرات، دومین گروه شرکتهایی هستند که محصولات آنها در شبکه استفاده می‌شود و مورد رضایت است اما تایید نمونه ندارند که فعالیت آنها مشکلی نخواهد داشت اما باید برای ادامه فعالیت تایید نمونه اخذ کنند.

کرم‌پور گفت : گروه سوم تولیدکنندگانی هستند که تایید نمونه ندارند و تاکنون نیز تولیدات ان‌ها در شبکه استفاده نشده است که این گروه نیز برای حضور در مناقضات و عقد قرارداد باید برای گرفتن تایید نمونه اقدام کنند.

وی افزود: برای این مهم باید موانع موجود در مسیر بهره‌مندی شرکت مخابرات ایران و شرکتهای تابعه از توانمندیهای تولیدکنندگان داخلی از میان برداشته شود و اطلاعات بعدی هم بصورت دقیقتر بزودی ارائه خواهد شد.

به گفته کرم‌پور، این تصمیم بر اساس هماهنگی شرکت مخابرات ایران با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گرفته شده‌است .

شورای راهبردی پیاده‌سازی و ساماندهی حمایت از تولید داخل در صنعت مخابرات، اواخر پارسال با هدف حمایت از صنعت مخابرات و فناوری اطلاعات تشکیل شد.

هم‌‏زمان با میلاد با سعادت حضرت علی (ع) ، واگذاری سیم کارت‌‏های اعتباری تالیا ، در مراکز استان‌‏های قم ، آذربایجان شرقی و سمنان آغاز می‌‏شود.
به گزارش ایلنا، متقاضیان دریافت این نوع سیم کارت از روز سه شنبه دهم مرداد ماه جاری می‌‏توانند با مراجعه به سایت TALIYA.IR کد ثبت نام دریافت کنند.

بر اساس این گزارش، نخستین مرحله واگذاری سیم کارت در استان‌‏های قم ، آذربایجان شرقی و سمنان، از هجدهم تا پایان مرداد ماه جاری، خواهد بود.

بنابراین گزارش ، هنگام ثبت نام اینترنتی متقاضیان، هزینه‌‏ای از آنان اخذ نخواهد شد و هزینه 452 هزار ریالی سیم کارت‌‏های اعتباری باید از سوی متقاضی به صورت یک جا به شماره حسابی که متعاقباً اعلام خواهد شد واریز و زمان دریافت سیم کارت ارایه شود.

بر همین اساس، مبلغ 200 هزار ریال از مجموع 452 هزار ریال هزینه یک سیم کارت اعتباری، به همراه 6 درصد مالیات و عوارض مربوط به اعتبار اولیه موجود در سیم کارت بوده و مبلغ 240 هزار ریال دیگر نیز مربوط به بهای فعال سازی سیم کارت به همراه 20 درصد مالیات و عوارض متعلقه است.

شبکه مستقل تلفن همراه تالیا که هم اکنون بیش از نیم میلیون مشترک دارد ، به جز تهران، کرج و مشهد ، مراکز 15 استان کشور را تحت پوشش خود داشته و تا پایان سال جاری بیش از یک میلیون سیم کارت اعتباری در تمامی مراکز استان‌‏ها و شهرهای بزرگ کشور توزیع خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی شبکه تلفن همراه اعتباری کشور ، متقاضیان برای دریافت هر گونه اطلاعات بییشتر می‌‏توانند در طول 24 ساعت با شماره تلفن چهار رقمی 8173 در تهران تماس بگیرند.

علی جعفریان - طبق گفته ی خود مسوولان: در تهران در حال حاضر 1500 bts وجود دارد و باز هم طبق گفته ی ایشان هر bts ظرفیت 200 هزار نفر را داراست. یعنی ظرفیت در تهران برابر است با 300 میلیون نفر! یعنی حدود 5 برابر جمعیت کل ایران فقط در تهران ظرفیت است. این در حالی است که تنها کمتر از 2 میلیون نفر در تهران مشترک موبایلهای مخابرات هستند!
آیا تا کنون به منظره شهر نگاه کرده اید؟ همه جا bts ها وجود دارند و منظره زشتی به شهر داده اند... چرا تالیا با 200 آنتن کل تهران را پوشش داده ولی مخابرات با 1500 آنتن آنهم با اختلالات فراوان و مشهود و تاسف آور؟
آیا مسوولان مخابرات نگفته بودند که این شبکه از ابتدا برای 16 میلیون مشترک طراحی شده و همانند لباس گشادی است که تا ظرفیتش پر نشده اختلال خواهد داشت؟ پس دلیل ثبت نام مجدد در امسال در حالی که با واگذاری سال قبل به 16 میلیون نفر رسیده چیست؟
چرا تالیا اجازه واگذازی مجدد را یه طور کامل پیدا نکرد؟ چرا برای بر قراری رومینگ بین الملل باید از مخابرات مجوز بگیرد در حالی که قرارداد ها را نیز بسته است؟

آخر این زور گویی ها به بخش خصوصی در کشور تا کی؟

واقعا جای تفکر و تامل و تاسف دارد

طرح ارائه‌ی سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی، به منظور تامین نیاز بازار در صورت عدم توانایی مجتمع صنعتی رفسنجان نسبت به واگذاری سیم‌کارت‌های تالیا تهیه شده است.

صابر فیضی، مدیرعامل شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری ارتباطات و فناوری اطلاعات (سیتنا)، اظهار داشت: ارائه‌ی سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی، همچنان در مرحله‌ی بررسی مسائل قانونی، اقتصادی و دریافت مجوز بوده و هنوز نهایی نشده است.

وی، با اشاره به بررسی قانونی این طرح، افزود: ارائه‌ی این سیم‌کارت‌ها از سوی دولت قانونی است، اما باید مجوز آن از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سایر نهادهای ذی‌ربط صادر شود که در این زمینه در حال تعامل هستیم.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران، با اشاره به این‌که در صورت توانایی تالیا در پاسخ‌گویی به نیاز بازار، سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی واگذار نمی‌شود، تاکید کرد: با این وجود، طرح فوق مسکوت نمی‌ماند و در صورت لزوم فعال خواهد شد.

ساعت 11 صبح به عنوان زمان اوج ترافیک شبکه تلفن همراه در کشور شناخته شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در حال حاضر حداکثر تماس و به نوعی اوج ترافیک در شبکه تلفن همراه ساعت 11 صبح است.

پس از این ساعت بیشترین تماسها در ساعت 19 تا 20 صورت می گیرد. حداقل ترافیک شبکه نیز در ساعت2 بامداد و پس از آن در ساعت 15 و تا 16 شناخته شده است.

نخستین گردهمایی سراسری مدیران و مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در 8 و 9 مرداد ماه در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی با حضور رئیس جمهور برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نخستین گردهمایی سراسری مدیران و مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با شعار خدمت به بندگان خدا و با حضور 1500 نفر از مدیران و مسئولان وزارت در تاریخ‌های 8 و 9/5/85 در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی و با حضور ریاست محترم جمهوری اسلامی تشکیل خواهد شد.

هم چنین یکی از اساتید دانشگاه تهران که رئیس کمیته علمی مبارزه با فساد اداری می‌باشد در این زمینه سخنرانی خواهد نمود.

در این گردهمایی معاونین وزارت و مدیران عامل شرکت‌های مادر تخصصی و شرکت‌های مرکزی وزارت علمکرد یکسال گذشته و برنامه‌های آینده واحد خود را به اطلاع شرکت‌کنندگان خواهند رساند.

در انتهای گردهمایی میزگرد پرسش و پاسخ با حضور مقام محترم وزارت و شورای معاونین برگزار و شرکت‌کنندگان از طریق کتبی و شفاهی مسائل، مشکلات، طرحها و پیشنهادات خود را ارائه خواهند نمود.

در این گردهمایی توسط ریاست محترم جمهوری اسلامی از وزراء سابق وزارت و خانواده شهید قندی تقدیر بعمل خواهد آمد.

خبر ثبت‌نام مجدد تلفن همراه در سال جاری در شرایطی اعلام شد که تناقض در گفته‌های مسوولان امر، درباره‌ی زمان بهبود وضعیت شبکه‌ی تلفن همراه، کاملا مشهود است؛ معاون شرکت ارتباطات سیار در خردادماه، زمان رسیدن به کیفیت مطلوب را تا دو ماه آینده می‌داند، رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات، بهبود کیفیت شبکه را به آبان سال جاری موکول می‌کند؛ وزیر ارتباطات نیز ابتدا وعده‌ی ‌بهبود کیفیت این شبکه‌ را تا پایان امسال داده و اخیرا مردادماه را برای این مساله پیش‌بینی ‌کرده است.
به گزارش سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، پس از مخالفت‌هایی که نمایندگان مجلس در سال گذشته برای ثبت‌نام مجدد سیم‌کارت توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات داشتند، قول‌هایی مبنی بر این‌که تمام تلاش برای رفع مشکل شبکه‌ی تلفن همراه کشور به کار بسته خواهد شد، ازسوی مجموعه‌ی وزارتخانه داده و عنوان شد که ظرفیت لازم برای واگذاری سیم‌کارت‌های جدید ایجاد شده است یا می‌شود.
موضوعی که در این میان جالب توجه است، وجود تفاوت بارز در صحبت‌های مدیران درباره‌ی زمان بهبود کیفیت شبکه است؛ مهندس حسن طالبی‌نژاد - معاون فنی و مهندسی شرکت ارتباطات سیار- در خردادماه سال جاری در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا گفت: شبکه‌ی تلفن همراه کشور تا دو ماه آینده به کیفیت مطلوب می‌رسد.
او با بیان این ‌که گروه‌های کاری، اختلال در شبکه‌ی مناطقی که تحت پوشش نبودند را شناسایی کردند، گفت: بخش اعظمی‌ از کار حل شده و طی دو ماه آینده نیز شبکه به کیفیت مطلوب خواهد رسید و بعد از ترمیم، شبکه حالت عادی پیدا خواهد کرد.
وی درعین حال تاکید ‌کرد اکثر اپراتورها ابتدا شبکه را توسعه می‌دهند و بعد سیم‌کارت‌ در اختیار مردم می‌گذارند؛ اما انجام توسعه به طور همزمان باعث ایجاد اختلال در شبکه خواهد شد.
وی در مصاحبه‌ی قبلی خود به مشکلات شرکت‌های GC و مسائل مربوط به آن‌ها اشاره کرده و اظهار امیدواری کرده بود که این شرکت‌ها در دو ماه آینده به 14 درصد تعهدات خود عمل کنند!
وفا غفاریان - رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران - هم در گفت‌وگو با یکی از منابع خبری، تاکید کرد: با بررسی‌های انجام شده، مشکلات شناسایی شده و از اوایل سال جاری، بازطراحی شبکه آغاز شده و در صورتی که برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته به موقع انجام شود، کیفیت مکالمه‌ی تلفن همراه در تهران از نیمه دوم سال جاری به صورت قابل ملاحظه‌ای بهبود پیدا خواهد کرد.
ازسوی دیگر، دکتر سلیمانی - وزیر ارتباطات - در جلسه‌ی معارفه با کمیسیون صنایع در شهریورماه 84 اعلام کرده بود که ریشه‌یابی در مورد ضعف کیفیت تلفن همراه را شروع کرده و دو سه ماه فرصت می‌خواهد تا با تیم کارشناسی که دارد، بررسی‌های لازم را انجام دهند و مکانیزم اجرایی را برای بهبود کیفیت پیدا کنند.
گذشته از این‌که از این فرصت سه ماهه چه مدت گذشته و آیا مکانیزم‌های اجرایی آن‌طور که باید پیدا شد یا خیر، معاون وی اردیبهشت‌ماه امسال اعلام کرد که‌ طراحی هفت مرحله‌ای شبکه‌ی تلفن همراه در تهران و عدم یکپارچه بودن آن باعث تداخل در شبکه شده و در صورت انجام به‌موقع برنامه‌ریزی‌ها، از نیمه‌ی دوم سال جاری کیفیت مکالمه تلفن همراه در تهران بهبود قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت.
غفاریان در گفت‌وگوی دیگری اعلام کرد که اصلاح تدریجی طراحی شبکه تلفن همراه تهران آغاز شده است و تا پایان خرداد به یک زمان‌بندی برای قابل قبول و استاندارد کردن شبکه می‌رسیم.
این وعده‌های محقق نشده در حالی مطرح شده‌اند که اعلام خبر ثبت‌نام مجدد تلفن همراه در سال 85 بار دیگر نحوه‌ی نامطلوب خدمات این شبکه‌ی تلفن همراه را در اذهان تداعی کرد و بروز اختلالات طی روزهای اخیر و با شروع واگذاری سیم‌کارت‌های ثبت‌نامی سال 84، بویژه در قطع متناوب ارتباط کامل گوشی‌ها تلفن همراه با شبکه و نیز در ارسال پیام‌های کوتاه، نشان‌دهنده‌ی بهبود نیافتن کامل این وعده‌هاست.
نارضایتی مشترکان تلفن همراه از اختلالات شدید شبکه، طی هفته‌های اخیر افزایش یافته و گویا شبکه ظرفیت قبول بار ترافیکی جدید را ندارد؛ درحالی که به گفته‌ی وزیر، «طبق اندازه‌‏گیری پارامترهای مختلف در سطح شهر مشخص شده که وضعیت شبکه‌ی تلفن همراه طی این بازه زمانی از شهریور سال گذشته بهتر شده است و در حال حاضر به وضعیت نسبتا مطلوب‌‏تری دست پیدا کرده‌ایم؛ چراکه مشکلات شبکه تا حد بسیاری مشخص شده است و خوش‌‏بین هستیم که بتوانیم تا پایان مردادماه سال جاری، بهبود بسیار خوبی در شبکه ایجاد کرده و رضایت عمومی را به طور نسبی به‌دست بیاوریم».
اختلالات قبلی شبکه یک طرف، شروع واگذاری‌ها و ثبت نام مجدد هم یک طرف، سلیمانی در گفت‌وگو با یکی از سایت‌های خبری از تلاش این وزارتخانه برای واگذاری تمامی سیم‌کارت‌های‌ ثبت‌نامی سال گذشته در سال جاری، خبر داد و این درحالی است که مشترکان تلفن همراه در تهران و سایر شهرهای بزرگ همچنان از کیفیت تلفن همراه رضایت نداشته و از امکان برقراری ارتباط و ارسال پیام کوتاه گله می‌کنند.
هم‌‏زمان با واگذاری سیم‌کارت ثبت‌نامی سال گذشته، سرویس SMS مشترکان بیشتری نیز فعال خواهد شد؛ اما مدیران شرکت ارتباطات سیار معتقدند که براساس آمار روزانه‌ شبکه روز به روز بهبود یافته است؛ هرچند در عین حال بر این نکته هم تاکید داشته‌آند که اختلالات شبکه تا پایان توسعه و واگذاری‌ها ادامه خواهد داشت.
وحید صدوقی - مدیرعامل ارتیاطات سیار - به خبرنگار یکی از ماهنامه‌های تخصصی حوزه‌ی رایانه و ارتباطات گفت: بسیاری از پارامتر‌های شبکه تلفن همراه از نظر کیفی در دو ماه گذشته افزایش یافته است و مشکلات به وجود آمده در ارسال پیام‌های کوتاه در روز‌های گذشته نیز طبق آمار موجود بین 3 تا 4 مربوط به سیستم و در حدود 20 درصد مشکل مربوط به مشترک بوده است که این نیز به علت خاموش بودن دستگاه تلفن یا در دسترس نبودن مشترک بوده است.
وی همچنین به ایسنا گفت: در زمینه‌ی ترافیک شبکه از ابتدای امسال 20 درصد افزایش داشتیم، اما علی‌رغم این افزایش ترافیک، در حدود 40 درصد از اختلالات شبکه کاهش داشته است؛ به‌طوری که قطعی ناخواسته بهبود پیدا کرده و میزان موفقیت مکالمات افزایش یافته است؛ امیدواریم براساس قولی که وزیر ارتباطات داده است،‌ کیفیت شبکه تا آن زمان به حد قابل قبولی برسد.
طرح بحث ثبت‌نام مجدد در حالی مطرح شده است که مسوولان مخابرات قول داده بودند تا قبل از رفع اشکالات تلفن همراه واگذاری نداشته باشند؛ محمد استکی - عضو کمیسیون صنایع مجلس - در اردیبهشت‌ماه امسال با اشاره به قول وزیر ارتباطات، به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران، گفت: آقای سلیمانی هشت ماه پیش قول رفع شش ماهه مشکلات شبکه را داده بود؛ ولی قول ایشان عملا اجرا نشد.
به‌گفته‌ی وزیر ارتباطات در جلسه‌ی کمیسیون حضور نیافت، اما مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار با حضور در کمیسیون درخصوص برنامه‌هایش در بخش تلفن همراه توضیحاتی ارایه کرد، نمایندگان کمیسیون نیز از اشکالات موجود در شبکه ارتباطات سیار گفتند و درنهایت از ایشان قول گرفته شد تا قبل از رفع اشکالات موجود شبکه، از واگذاری ثبت‌نام جدید خودداری کند.
عضو کمیسیون صنایع با اشاره به بدقولی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: با بدقولی وزیر به صدوقی تذکر دادیم، وی نیز قول داد تا قبل از رفع اشکالات تلفن همراه و نصب BTSهای جدید، واگذاری جدیدی نداشته باشد.
اما صدوقی - مدیرعامل ارتباطات سیار - در این‌باره به یکی از ماهنامه‌ها گفت: در دوره گذشته تعداد ثبت‌نام کنندگان بیش از میزان پیش‌بینی شده بود و با توجه به امکانات موجود و تعداد هشت میلیون نفری متقاضیان، امکان تحویل تمامی سیم‌کارت‌ها در یک سال وجود نداشت. به خاطر همین تصمیم بر این بود که در سال جاری ثبت‌نام جدیدی نداشته باشیم، اما با مساعدت و همکاری دولت و برطرف شدن موانع و مشکلات موجود بسیاری از امکانات مورد نیاز تهیه شده است و ما می‌توانیم پس از تحویل سیم‌کارت‌های سال گذشته ثبت‌نام جدید داشته باشیم.
با توجه به این‌که بنا بر اعلام، قرار است همه‌ی سیم‌کارت‌های ثبت‌نامی تا پایان سال جاری واگذار و ثبت‌نام مجدد هم انجام شود، عملی شدن این ادعا با توجه به گفته‌ی معاون پارلمانی وزیر ارتباطات که پوشش‌دهی تلفن همراه مهم‌ترین چالش این وزارتخانه است، گذشته از این سوال که آیا شبکه‌ی تلفن همراه ظرفیت پذیرفتن بار اضافی را دارد یا خیر، این سوال را مطرح می‌کند که آیا شایسته نیست به‌جای رکوردزنی در واگذاری سیم‌کارت‌ها، تا زمانی که ظرفیت واقعی شبکه‌ی تلفن همراه افزایش نیافته و وعده‌ها محقق نشده است، به ثبت نام مجدد و پذیرفتن تعهدات جدید اقدام نشود؟

صدور پروانه ISP برای سازمان‌ها و نهادهای دولتی همچنان ادامه دارد و تعیین ضوابط و شرایط جدید در صدور مجوز، برای این نهادها تاثیری نداشته است.

حسام‌الدین عرب‌زاده، مدیر روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در گفت‌وگویی کوتاه با خبرنگار خبرگزاری ارتباطات و فناوری اطلاعات، (سیتنا)، از عدم توقف در صدور پروانه‌ی ISP برای بخش دولتی کشورمان خبر دا.د.
عرب‌زاده، گفت: صدور پروانه برای نهادهای دولتی طبق روال سابق کماکان ادامه داشته و تنها برای بخش‌های خصوصی و غیر دولتی (از هفته‌ی گذشته تا پس از تعیین ضوابط جدید)، پروانه صادر نخواهد شد.

وی همچنین تاکید کرد: تمدید پروانه‌ی ISP نیز برای تمامی بخش‌ها از جمله بخش خصوصی و دولتی امکان‌پذیر بوده و همچنان ادامه دارد.

شرکت ارتباطات زیرساخت، اعلام کرد با افزایش ظرفیت شبکه هم‌اکنون ظرفیت اینترنت کشور افزایش یافته و اختلال مجددی در آن بروز نکرده است .
مرکز مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت روز سه‌شنبه اعلام کرد:

به‌دنبال بازسازی شش ‪ STM1‬ظرفیت اینترنت کشور در ‪ ۳۱‬تیرماه، این شرکت ظرفیت پهنای باند اینترنت را به ‪ ۱۴‬لینک ‪ STM1‬افزایش داد.
این مرکز افزود: ظرفیت یادشده سه ‪ STM1‬بیشتر از ظرفیت پهنای باند اینترنت قبل از اختلالات اینترنتی در روزهای گذشته است و هم‌اکنون با توجه به افزایش ظرفیت شبکه ، مشکلی در برقراری ارتباطات اینترنتی نداریم.
بامداد سه‌شنبه گذشته (‪ ۲۷‬تیرماه) به‌علت تغییر در تجهیزات و کابلهای مخابراتی پایانه‌های فیبر نوری دریایی امارات و عربستان، ‪ ۳۰‬درصد از ارتباطات بین‌الملل ایران به‌مدت حدود ‪ ۸۵‬ساعت مختل شد و از جمله شبکه اینترنتی کشور را دچار افت و قطعی کرد.
پس از آن شماری از شرکتهای اینترنتی از تکرار اختلال در این شبکه خبر دادند.
فلگ نسبت به بروز اختلال در اینترنت اطلاع‌ داده بود

شرکت آلمانی فلگ(FLAG)، از 15 روز قبل از بروز اختلال در شبکه‌ی اینترنت در ایران، به شرکت ارتباطات زیرساخت اطلاع‌رسانی کرده بود.

مهندس ناصر یوسف‌پور، رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، درگفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری ارتباطات و فناوری اطلاعات (سیتنا)، اظهار داشت: با وجود پذیرفتن قیمت‌های اعلام شده شرکت آلمانی از سوی ایران در خصوص تامین خطوط پشتیبان، با این حال شرکت فوق روز سه‌شنبه‌ی هفته‌ی گذشته و در زمان بروز اختلال در شبکه‌ی اینترنت کشور از ارائه خطوط پشتیبان خودداری کرد.

وی، در خصوص علت اعلام اولیه‌ی شرکت متبوعش مبنی بر رفع اختلالات حداکثر تا 36 ساعت در عین ادامه‌ی اختلالات بیش از زمان اعلام شده، تصریح کرد: طبق اعلام شرکت فلگ، این اختلالات باید36 ساعته رفع می‌شد که البته روز شنبه یعنی پنج روز پس از بروز اختلال، با ارسال نامه به شرکت زیرساخت از ادامه‌ی این اختلالات تا 15 - 20 روز آینده خبر دادند.

به گفته‌ی یوسف‌پور، هم‌اکنون نسبت به هفته‌ی گذشته 30 درصد ظرفیت خطوط پشتیبان افزوده شده که این مقدار از طریق ترکیه برقرار شده و در آینده و پس از رفع اختلالات فلگ نیز ادامه خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، علت افزایش 30 درصدی ظرفیت را تامین رضایت خاطر شهروندانی که دو روز ارتباطاتشان با مشکل مواجه شده بود، عنوان کرد و گفت: ظرفیت را افزایش دادیم تا شرکت فناوری اطلاعات نیز در پاسخ‌گویی به مشریان خود مشکل نداشته باشد.

یوسف‌پور، درباره‌ی چگونگی و علت اصلی عدم تامین خطوط پشتیبان از سوی فلگ، معتقد است که شرکت آلمانی احتمالاً ظرفیت لازم را نداشته است، چراکه آن‌ها قاعدتا به دلیل تجارت و سود بیشتر باید ظرفیت مورد نظر ایران را تامین می‌کردند.

در همین حال، "محمد چهره‌قانی" در گفت‌وگویی کوتاه با خبرنگار سیتنا، در خصوص قیمت‌های پیشنهادی فلگ برای تامین خطوط پشتیبان ایران، گفت: پیشنهاد طرف آلمانی برای هر روز 20 هزار دلار، سپس 50 هزار دلار و در نهایت 70 هزار دلار بود که البته جمهوری اسلامی ایران نیز به هر نحو قیمت‌های پیشنهادی را ‌پذیرفت، اما سرانجام ظرفیت درخواستی داده نشد.

وی با رد برخی انتقادها مبنی بر ادامه‌ی اختلالات شبکه‌ی اینترنت در کشور و در تهران، تاکید کرد: در حال حاضر، اختلات شبکه اینترنت به طور کامل برطرف شده است.

معصومه فقیهی - در پی قطعی‌های مکرر شبکه فیبرنوری که به دلیل عدم وجود قانون صیانت از حریم مسیرهای فیبرنوری به وقوع می‌پیوندد ، شرکت ارتباطات زیرساخت طی سال گذشته حداقل1 35 میلیارد و 234 میلیون ریال خسارت مالی را متحمل شد.

190 بار قطعی در برخی مسیرهای شبکه ملی فیبرنوری طی سال گذشته در مجموع 70 هزار دقیقه قطعی در شبکه زیرساخت ایجاد کرد که عملا امکان برقراری ارتباطات در شبکه بین‌المللی و بین شهری کشور را به میزان 957 میلیون و 650 هزار کانال/ دقیقه از شرکت ارتباطات زیرساخت سلب کرد.

این در حالی است که طبق برآوردهای صورت گرفته، بازسازی یک مسیر قطع شده حدود 20 تا 30 میلیون ریال برای شرکت زیرساخت هزینه در بر دارد که با توجه به 190 قطعی به وقوع پیوسته در سال گذشته، این شرکت حدود 400 میلیون تومان علاوه بر خسارت‌های قطعی شبکه برای بازسازی و ترمیم مسیرهای قطع شده فیبرنوری هزینه کرده است.

همچنین طی سال جاری تا پایان خردادماه نیز شبکه ملی فیبرنوری به دلیل فقدان وجود راهکارهای قانونی برای حفظ و صیانت از مسیرهای فیبرنوری حدود 57 بار قطعی داشته است که این میزان قطعی 14 هزار دقیقه قطعی را به شبکه تحمیل کرده که در پی آن، 290 میلیون کانال/ دقیقه امکان برقراری ارتباط بین شهری یا بین‌المللی از شرکت ارتباطات زیرساخت سلب شده است.

قطعی‌های ایجاد شده طی ماه‌های گذشته در شبکه ملی فیبرنوری 104 میلیارد و 40 میلیون ریال خسارت به شرکت ارتباطات زیرساخت وارد کرده که علاوه بر این به منظور ترمیم و بازسازی مجدد مسیرهای قطع شده، 120 میلیون تومان هزینه صرف شده است.
در پی وقوع قطعی‌های مکرر که به دلیل حفاری‌ برخی پیمانکاران خصوصی و دولتی‌ و نهادها و سازمان‌های دولتی در شبکه فیبرنوری به وجود می‌آید شرکت ارتباطات زیرساخت با تدوین لایحه‌ای تحت عنوان لایحه صیانت از حریم مسیرهای فیبرنوری درصدد ایجاد راهکار قانونی برای جلوگیری از قطعی شبکه فیبرنوری بوده است. پیش‌نویس این لایحه در پنج ماده، چندی پیش با امضای وزیر ICT برای بررسی در دولت به معاون اول رئیس‌جمهور ارسال شده است.

طبق ماده 2 پیش‌نویس لایحه صیانت از مسیرهای فیبرنوری که در راستای وظایف مقرر در قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب سال 1350 و ماده 18 اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت تدوین شده است، از تاریخ تصویب این قانون شبکه فیبرنوری کشور و حریم آن به عنوان حریم ملی شناخته شده ودر حاشیه شبکه کابل فیبرنوری به فاصله یک متر از هر طرف، احداث هرگونه بنا و ساختمان و نیز زراعت و غرس اشجار یا هرگونه عملیات حفاری و مهندسی در محدوده حریم ملی بدون هماهنگی و اخذ مجوز از شرکت ارتباطات زیرساخت ممنوع است.

در صورت انجام عملیات حفاری یا احداث هرگونه بنا و ساختمان و درختکاری و زراعت و عدم رعایت حریم یک متری شبکه فیبرنوری شرکت ارتباطات زیرساخت مجاز است، ضمن ممانعت از تعرض به حریم شبکه فیبرنوری، نسبت به طرح دعوی علیه اشخاص مختلف فوق در محاکم قضایی اقدام کند.

از همین رو مراجع قضایی موظف هستند رسیدگی به این موارد را خارج از نوبت در دستورکاری خود قرار داده و رای مقتضی را صادر کنند.
این درحالی است که طبق ماده 3 پیش‌نویس لایحه حفاظت از شبکه فیبر نوری در صورت تداخل حریم (یک متری) ذکر شده در این قانون با حریم خطوط انتقال نفت و گاز، شبکه‌های انتقال آب و برق و راه‌ها و راه آهن کشور، استفاده از آن به صورت مشترک خواهد بود.

چنانچه اختلافی بین شرکت و سازمان‌های دولتی مربوطه به وجود آید هیئتی مرکب از نمایندگان طرفین و یک نفر نماینده به انتخاب معاونت امور حقوقی و مجلس، رئیس جمهور رسیدگی به این موضوع را انجام داده و برای طرفین لازم‌الاجرا می‌شود.
طبق پیش‌نویس این لایحه،‌وزارتخانه‌ها و موسسات وشرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به دولت ملزم هستند قبل از اجرای پروژه‌های خود در مسیرهای عبور کابل فیبرنوری و حریم آنها اقدام به دریافت مجوز از شرکت ارتباطات زیرساخت کنند.

همچنین هرگاه اشخاص حقیقی یا حقوقی به هر شکلی باعث ایجاد صدمه به شبکه کابلی فیبرنوری شوند، ملزم به جبران کلیه خسارات وارده و هزینه‌های عملیات اجرایی تبعی ناشی از قطع ارتباطات موجود روی کابل مذکور خواهند بود که این خسارت توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین می‌شود.
در حال‌حاضر شبکه ملی فیبرنوری با بیش از 60 هزار کیلومتر گستردگی حدود 970 شهر سراسر کشور را به یکدیگر متصل کرده است تا ارتباطات صوتی، تصویری و دیتایی را در شبکه بین شهری و بین‌المللی برای تمامی شهروندان و سازمان‌ها تامین کند.

با وجود اینکه شرکت ارتباطات زیرساخت تنها متولی شبکه ملی فیبرنوری در سراسر کشور است، هیچ ابزار قانونی بازدارنده برای مقابله با قطعی‌‌های این شبکه در اختیار ندارد. از همین رو شبکه ملی فیبرنوری کشور همواره از سوی اشخاص حقیقی، حقوقی به خصوص پیمانکاران سازمان‌های دولتی قطع می‌شود. چنانکه چندی پیش قطعی شبکه فیبرنوری باعث ایجاد اختلال در شبکه هواپیمایی کشور شده است و پرواز 25 هواپیما را با تاخیر مواجه کرد.
این در حالی است که قطعی های پی در پی ، کیفیت ارتباطات در شبکه زیر ساخت رانیز کاهش می‌یابد، چنانکه هنگام بازسازی هر مسیر فیبر نوری قطع شد.دو مفصل برای اتصال دوباره در مسیر فیبر اضافه می‌شود، با افزایش شمار قطعی‌ها تعداد مفصل‌هایی که برای اتصال دوباره نصب می‌شوند افزایش می‌یابد. در صورتی که این افزایش بیش از میزان استاندارد باشد کیفیت ارتباطات را در شبکه فیبر نوری کاهش می‌دهد تا جایی که مسیر فیبر نوری غیر قابل استفاده می‌شود.

از همین رو شرکت ارتباطات زیرساخت باید اقدام به کابل کشی مجدد برای ارتقای کیفیت ارتباطات در همان مسیر کند یا مسیر فیبر نوری جدیدی ایجاد کند.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: اپراتورهای تلفن ثابت از این هفته، واگذاری شماره‌های خود را آغاز می‌کنند و مشکل اتصال آن‌ها به شبکه‌ی بک‌بون حل شده است.
محمود خسروی در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره‌ی وضعیت فعالیت اپراتورهای تلفن ثابت و تمدید مجوزهای آن‌ها، گفت: در پروانه‌ای که به آن‌ها ابلاغ شده، مشکلات زیادی وجود دارد؛ به آن‌ها تنها یک برگ پروانه‌ی فعالیت ارایه شده؛ در حالی که این مجوز ضمائم زیادی دارد که باید مستندسازی، ابلاغ و تکلیف آن‌ها با اپراتورهای موجود و اتصال متقابل با شبکه‌ی بک‌بن کشور مشخص می‌شد.
وی ادامه داد: با توجه به تمام این شرایط، آن‌ها تا به حال نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند و تا پایان سال قبل نیز به وضعیت آن‌ها در کمیسیون تنظیم مقررات رسیدگی و تصمیم‌گیری می‌شد؛ اما گزارش مربوط به فعالیت آن‌ها به دلایل مختلف ارایه نشده و به همین دلیل از کمیسیون مهلت خواستیم که تا نیمه‌ی اول سال جاری برای انجام تعهداتشان مهلت دهند. اپراتورهای تلفن ثابت باید از این فرصت استفاده کنند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: هماهنگی‌های مناسبی را برای فعالیت‌های آن‌ها به وجود آوردیم و در همین راستا، دو یا سه شرکت واگذاری‌ها‌ی خود را از این هفته و در شهر اصفهان و چند شهر دیگر آغاز می‌کنند.
خسروی درباره‌ی مشکلات اپراتورهای تلفن ثابت، گفت: این شرکت‌ها مشکلی در زمینه‌ی تعرفه‌ها نداشتند؛ تنها مشکل آن‌ها اتصال متقابل با شبکه‌ی بک‌بون بود که آن را حل کردیم.
او صحبت‌های برخی شرکت‌ها درباره‌ی همکاری نکردن مسوولان شرکت مخابرات را صحیح ندانست و گفت: مسوولان شرکت مخابرات امکانات را برای فعالیت آن‌ها مهیا کردند و تنها مشکل اپراتورهای تلفن ثابت همانطور که گفته شد، اتصال به شبکه‌ی بک‌بون بود؛ چراکه در صورت برقرار نشدن این اتصال، به عنوان یک جزیره‌ی کوچک توانایی ادامه حیات را نخواهند داشت.
او در مورد روند فعالیت شرکت‌های ICP، اظهار داشت: شرکت مخابرات ایران در گذشته به دلیل تکمیل نبودن شبکه‌ی فیبر نوری، توانایی برقراری ارتباط را نداشت؛ به همین خاطر ICP‌ها به منظور ارایه‌ی پهنای باند از طریق ماهواره به کاربران به وجود آمدند، اما در حال حاضر فیبر نوری کشور با پهنای باند وسیع در کشور ایجاد شده و قیمت آن نیز یک‌سوم پهنای باند ماهواره است.
وی درباره‌ی اظهارات برخی ICP‌ها مبنی بر این‌که در صورت قطع شدن فیبر نوری با جمع شدن ماهواره‌ها خطوط پشتیبانی ندارند، گفت: فیبر نوری ایران از دو مسیر اصلی ترکیه و امارات به ارتباطات جهانی متصل شده و هم اکنون برای برقراری ارتباط با فیبر نوری از آذربایجان نیز در حال مذاکره هستیم، به طور حتم مشکلی به وجود نخواهد آمد و در صورت بروز مشکل، شرکت فناوری اطلاعات از ماهواره برای خطوط پشتیبانی استفاده خواهد کرد.
خسروی درباره‌ی وضعیت مجوز ICP‌ها گفت: به طور حتم با تغییر مجوز، آن‌ها وضعیت بهتری برای ادامه‌ی فعالیشان پیدا خواهند کرد؛ مجوز ICP‌ها تغییر پیدا خواهد کرد و هم اکنون این موضوع در کمیسیون تنظیم مقررات در حال بررسی است.

رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی گفت: "نهادهای موازی در حوزه ‪IT‬ از بودجه نسبتا خوبی برخوردارند، وجود نهادهای موازی بد نیست به شرط اینکه خدمات دسترسی را به طور وسیع ارایه دهند."

"رمضانعلی صادق زاده شیخان" عصر گذشته در همایش چالش‌های پیش روی شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی گفت: اما به دلیل اینکه ما در بخش اجرایی ضعیف هستم، موازی کاری‌هایی صورت می‌گیرد که موجب اتلاف سرمایه عمومی می‌شود.
وی تصریح کرد: به عنوان نمونه، بخش‌های بسیاری از وزارت ارتباطات قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارد.
وی با اشاره به اینکه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید شتاب بیشتری نسبت به ساماندهی امور تنظیم مقررات و امور فرکانسی انجام شود، افزود: فضای فرکانسی کشور به عنوان یکی از منابع اقتصادی نظیر منابع نفت و گاز می‌تواند خدمات بسیار و در آمد زایی خوبی داشته باشد.
نماینده مردم رشت خاطرنشان کرد: الکامپ به معرض دید قراردادن تخصصی توانمندی‌ها و استعدادهایی است که بخش خصوصی و غیر دولتی در زمینه ‪ICT‬ دارند.
صادق زاده بیان داشت: به معرض نمایش گذاشتن دستاوردها در زمینه فناوری اطلاعات می‌تواند مشکلات و مقاومت‌ها را که در بخش اجرایی کشور به ویژه بخش تصدی‌گری دولتی وجود دارد، کاهش دهد.
وی در مورد حضور کمرنگ دولت در نمایشگاه الکامپ تصریح کرد:"بخش دولتی به دلیل انحصاری بودن خدماتش نیازی به تبلیغات برای یافتن مشتری ندارد و همچنین به دلیل اینکه به اندازه کافی میکروفن در اختیار دارد خود را بی نیاز از این نمایشگاه‌ها می‌داند."

وی با اشاره به اینکه اعتبارات خوبی تحت عنوان "زود بازده" توسط دولت درنظر گرفته شده و به طور عادلانه به تمامی استان‌ها اختصاص داده شده است، گفت: این اعتبارات به کسانی که می‌توانند طرح‌های زود بازده داشته باشند، اعطا می‌شود.
رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی بیان داشت: دسترسی اطلاعات به عنوان یکی از نیازهای اساسی دو طرفه بین مصرف‌کننده و تولیدکننده اطلاعات باید به گونه‌ای باشد که تولیدکننده بدون در نظر گرفتن نیاز مصرف‌کننده اقدام به تولید اطلاعات نکند.
رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما باید در مجلس سیاست‌ها را بسیج کنیم تا دسترسی به اطلاعات با کیفیت بالا تحقق یابد.
همایش چالش‌های پیش روی ارایه‌دهندگان خدمات اینترنتی توسط انجمن ‪ISP‬ها، عصر دیروز در ساعات پایانی دوازدهمین نمایشگاه الکامپ در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد.

دولت در سال 1385 در بخش مخابرات، اقدام به تدوین مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی برای آزادسازی و خصوصی‌سازی و رفع انحصار از فعالیت‌های این بخش با هدف تحقق فضای رقابتی خواهد‌کرد.
به گزارش روابط‌عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در این بخش همچنین دولت مبادرت به تدوین قانون جامع ارتباطات کشور می‌کند.
از دیگر اقدام‌های دولت در بخش مخابرات در سال جاری، بهنگام‌سازی جدول ملی تخصیص طیف امواج رادیویی کشور و ایجاد مدیریت یکپارچه و اجرای همگون شبکه‌های ارتباطی است.
در بخش مذکور همچنین دولت به اصلاح قوانین موجود و آیین‌نامه‌های مرتبط در زمینه‌ الزام به حفظ زیرساخت‌های ملی و تعمیم آن به شبکه فیبر نوری و پیاده‌سازی سیستم‌های عمومی و اختصاصی یکپارچه مکانیزه برای بخش مخابرات اقدام می‌کند.
تهیه طرح جامع تحقیقات، تهیه طرح جامع آموزش و طراحی نظام تعرفه‌های خدمات ارتباطی، از دیگر اقدام‌هایی است که دولت در سال 1385 دنبال خواهد کرد.بهنگام‌سازی، تقویت و توسعه بانک اطلاعات کدپستی به عنوان تنها نظام اطلاعات نشانی‌های کشور و پلاک‌کوبی کد ده رقمی اماکن شهری و روستایی با همکاری دستگاه‌های اجرایی، فعالیتی است که دولت در بخش پست برای خود در نظر گرفته است.
در بخش فناوری اطلاعات هم تدوین و پیاده‌سازی طرح جامع توسعه این بخش با هدف ارایه طرح‌های اقتصادی که منجر به تولید ثروت، کاهش هزینه و بهبود کیفیت خدمات در حوزه‌های مختلف می‌شود، پی‌گیری خواهد شد.
تدوین و پیاده‌سازی طرح جامع الکترونیکی کردن اسناد و مدارک دولتی و تدوین نظام حقوقی و قضایی کسب و کار الکترونیکی کشور نیز در بخش فوق توسط دولت انجام می‌پذیرد.
در بخش فضا، دولت اقدام به طراحی، ساخت و پرتاب ماهواره‌ با مشارکت کشورهای صاحب تجربه و دانش فنی می‌کند و علاوه بر آن استقرار سازمان فضایی ایران هم از جمله اقدام‌های دیگر دولت، در سال‌جاری است.
گزارش مذکور حاکی است وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به واگذاری 3 میلیون و 167 هزار تلفن ثابت و 3 میلیون و 500 هزار شماره تلفن همراه در سال 1385 اقدام می‌کند.
افزایش دسترسی به اینترنت به تعداد 3 میلیون کاربر جدید و جا به ‌جایی 942 میلیون مرسوله پستی در سال‌جاری از دیگر فعالیت‌های کمی پیش‌بینی شده برای وزارتخانه مذکور است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: قرار نیست بابت قطع کابل فیبر نوری ایران و امارات ، به شرکتهای اینترنتی خسارت بپردازیم.

به‌گزارش روز دوشنبه خبرنگار حوزه ارتباطات ایرنا به نقل از شرکت مخابرات ایران، "محمد سلیمانی" با بیان اینکه " ما کاری نمی‌توانیم انجام دهیم زیرا این حوادث خارج از اراده ماست"، افزود: در ذات فیبر نوری قطع شدن وجود دارد و هر دلیلی از جمله ساخت و ساز و حمل و نقل می‌تواند موجب قطع فیبرنوری شود.

حدود ‪ ۳۰‬درصد از ارتباطات بین‌الملل ایران، از بامداد سه‌شنبه گذشته تا اوایل نیمه شب شنبه گذشته به‌مدت حدود ‪ ۸۵‬ساعت در اثر تغییر در تجهیزات و کابلهای مخابراتی پایانه‌های فیبرنوری دریایی امارات و عربستان قطع شد.

وزیر ارتباطات در ادامه با بیان اینکه مسیرها در حال توسعه است ، گفت: در چهار ماه گذشته خط گناوه به کویت راه‌اندازی و مقدار زیادی از بار ترافیکی به آن جا منتقل شده‌است که البته امکان جبران در یک زمان کوتاه وجود دارد و در صورت قطعی، بزودی می‌توانیم آن را مهار کرده ترافیک را روی لینک دیگری قرار دهیم.

دکتر سلیمانی افزود: پشتیبانی از طریق ماهواره هم وجود دارد اما همه اینها هزینه‌بر است و در صورت قطعی، بطور طبیعی حجم کاری و فعالیتی هم کاهش می‌یابد.

جهان صنعت - الکامپ دوازدهم در حالی به کار خود پایان داد که حاضران در نمایشگاه نسبت به مشکلات قبلی لاینحل و باقی‌مانده از دوره‌های قبل همچون مشکل تهویه، غرفه‌های خالی و پاسخگو نبودن مسوولان معترض بودند.

به گزارش خبرنگار امیررضا حسنی، مدیر یک شرکت فعال در زمینه تجارت الکترونیکی در این باره گفت: الکامپ دوازدهم به هیچ‌وجه نتوانست توقع شرکت‌کنندگان و بازدیدکنندگان را برآورده ‌سازد.

وی با اشاره به کمبود امکانات و مشکلات تکراری سال‌های قبل افزود: نبود تهویه با وجود گرمای هوا و وجود یک ستون بزرگ در وسط غرفه از جمله مشکلاتی بود که هرگز هیچ مسوولی، مسوولیت پاسخ به آن را نپذیرفت.

وی در ادامه با اشاره به عدم پاسخگویی مسوولان به مشکلات غرفه‌داران گفت: بخش تجارت الکترونیکی الکامپ دوازدهم بسیار ضعیف بود و تنها چند شرکت در این قسمت حضور داشتند.

حسنی تصریح کرد: در حالی که تجارت الکترونیک برای تسهیل در امر تجارت مقوله بسیار مهمی است اما این بخش در الکامپ دوازدهم فعالیت چشمگیری نداشت و بهتر است که به صورت مجزا از الکامپ، نمایشگاه دیگری برای آن در نظر گرفته شود.

به عقیده وی، الکامپ یازدهم با وجود اینکه از سوی صنف IT تحریم شده بود اما بهتر از الکامپ دوازدهم برگزار شد.

وی که در نمایشگاه‌های بین‌المللی چون سبیت و هانوفر آلمان شرکت کرده است الکامپ دوازدهم را در مقایسه بسیار ضعیف و حتی غیرقابل مقایسه تصویر کرد.

به گفته وی، الکامپ دوازدهم ویترینی بود برای عرضه سخت‌افزار و نرم‌افزار. حسنی تصریح کرد: الکامپ دوازدهم نتوانست در زمینه اشاعه تجارت الکترونیکی و کمک به فرهنگ‌سازی در این زمینه رسالت خود را انجام دهد.

حضور تولیدکنندگان کمرنگ بود

به دلیل بالا بودن هزینه‌ها درصد کمی از تولید‌کنندگان داخلی موفق به شرکت در الکامپ دوازدهم شدند.

رضا عنایتی، مدیرعامل یک شرکت تولید‌کننده در زمینه نرم‌افزار‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار با بیان این مطلب افزود: در حالی که نمایشگاه الکامپ مهم‌ترین رویداد صنعتIT و بستری است برای آزمون شرکت‌های داخلی در سنجش توانایی خود در رقابت با شرکت‌های خارجی اما به دلیل هزینه‌های بالای اجاره غرفه و هزینه‌های جانبی، بسیاری از تولید‌کنندگان داخلی نتوانستند در این نمایشگاه‌شرکت کنند.

وی متذکر شد: اگر واقع‌گرا باشیم بیشتر شرکت‌هایی که توانمند ظاهر شدند، شرکت‌های خدماتی و توزیع‌کننده بودند.

به گفته وی، الکامپ دوازدهم در واقع متعلق به شرکت‌های خارجی بود که در ایران نمایندگی توزیع دارند.

عنایتی افزود: در الکامپ دوازدهم با وجود تاکید مسوولان، حمایت خاصی از تولید‌کننده نشده بود.

وی در ادامه گفت: الکامپ محیطی است برای ارزیابی شرکت‌های داخلی و باید برای حضور آنها تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته شود.

وی همچنین با اشاره به شرکت‌های شهرستانی که به‌دلیل کمبود امکانات اقامتی موفق به شرکت در نمایشگاه‌نشده بودند، گفت: ارایه خدمات حتی برای بازدیدکنندگان در حد بسیار کمی بود و مسوولان برگزارکننده و حاضر در سالن‌ها نیز به هیچ‌وجه پاسخگوی مشکلات حاضران نبودند.

از سویی سیدحمید قوام شهیدی، مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌ها در مراسم اختتامیه الکامپ دوازدهم با یادآوری حضور 415 مشارکت‌کننده داخلی و خارجی در الکامپ 2006 گفت: حضور 16 کشور جهان در این نمایشگاه در نوع خود بیشترین تعداد شرکت‌کننده‌های خارجی را در طول مدت برپایی الکامپ داشته است.

وی همچنین با اشاره به 25 هزار متر مربع سطح پوشش نمایشگاه از جمله ویژگی‌های الکامپ امسال را برپایی 10 نشست و همایش تخصصی جانبی طی پنج روز برگزاری عنوان کرد و گفت: این نمایشگاه از جاذبه‌های خاصی برخوردار بود.

شهیدی به برگزاری کارگاه‌های آموزشی اشاره کرد و افزود: آنچه اتفاق افتاد رضایت‌خاطر بسیاری از مشارکت‌کنندگان و بازدیدکنندگان را در برداشت.

شهریاری، دبیر شورای عالی اصلاع‌رسانی نیز درخصوص الکامپ دوازدهم خاطرنشان کرد: دستگاه‌هایی که کارهای بزرگی انجام می‌دهند برای حضور خود در نمایشگاه الکامپ نیاز به زمان منطقی دارند و امسال این زمان برای شرکت‌های دولتی و خصوصی کافی نبود.

عبدالمجید ریاضی، دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات نیز در مراسم اختتامیه الکامپ دوازدهم متذکر شد: با تشکیل کمیته دایمی نمایشگاه الکامپ که اولین جلسه آینده آن روز یازدهم مردادماه برگزار می‌شود از سال آینده شاهد برگزاری با شکوه‌تر نمایشگاه الکامپ خواهیم بود.

الکامپ دوازدهم به پایان رسید در حالی که بسیاری از حاضران کیفیت برگزاری آن را ضعیف‌تر از الکامپ‌های قبلی توصیف کردند. اما با توجه به وابسته بودن توسعه اقتصادی‌کشور به توسعه ICT ، نیاز توجه بیشتر مسوولان به صنعتICT احساس می‌شود و الکامپ به‌عنوان محل ارزیابی توانایی فعالان این صنعت باید بسیار جدی‌تر در نظر گرفته شده و برنامه‌ریزی دقیقی برای آن انجام شود

مدیر یکی از شرکت‌های تولیدکننده‌ی گوشی تلفن همراه در کشور گفت: شرکت مخابرات ایران هیچ فعالیتی برای ثبت شماره‌ی سریال‌های گوشی تلفن همراه انجام نداده است.
حمیدرضا منجی در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این‌که ثبت نشدن شماره سریال‌های تلفن همراه، بازار قاچاق این کالا را افزایش داده است، گفت: افزایش تعرفه‌ها زمانی از تولیدکننده‌ی داخلی حمایت می‌کند که قاچاق کالا کاهش یابد، در غیر این صورت افزایش تعرفه‌ها نه تنها کمکی به تولیدکننده‌ی داخلی نمی‌کند، بلکه به ورشکسته شدن آن‌ها منجر خواهد شد.
منجی افزود: وزارت ارتباطات و مخابرات هیچ توجهی به ثبت شماره سریال‌های گوشی تلفن همراه ندارند، در حالی که چندین مرتبه تقاضای انجام چنین کاری را از این وزارتخانه داشتیم؛ اما آن‌ها توجهی نکردند.
وی در مورد این‌که چه سازمانی هزینه‌ی عملیات ثبت شماره‌ی سریال‌های گوشی تلفن همراه را پرداخت می‌کند،‌ گفت: زمانی که هیات دولت مصوباتی را انجام می‌دهد، به طور حتم هزینه‌های آن را در نظر می‌گیرد.
اظهارات این تولیدکننده در حالی است که وفا غفاریان - رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران - درباره‌ی همکاری نکردن شرکت مخابرات در زمینه‌ی ثبت شماره سریال‌های تلفن همراه، به خبرنگار ایسنا گفت: آن‌ها نباید درخواست خود را به ما ارایه دهند؛ چراکه ما مسوول ورود کالاهای قاچاق نیستیم، این شرکت‌ها باید درخواست ثبت شماره سریال‌های گوشی تلفن همراه را به گمرک ارایه کنند.
به گفته وی شرکت مخابرات ایران تخصص شناسایی اسناد صحیح را ندارد و از نظر قانونی مسوول اجرای ورود و خروج کالاها نیست؛ گمرک باید درخواست ثبت شماره سریال‌ها را به ما بدهد و شرکت‌ها نباید به طور مستقیم با ما تماس بگیرند.
معاون وزیر ارتباطات پیش از این نیز گفته بود: اجرای بحث فعال نکردن کد گوشی‌های تلفن همراه که از طریق قاچاق وارد کشور می‌شوند، بسیار سنگین است؛ چراکه باید تمام کدهای حدود 10 میلیون گوشی که در اختیار مردم قرار دارد، ضبط و ثبت کنیم و از طرفی گوشی‌های حدود هشت میلیون سیم‌کارت که امسال واگذار خواهد شد نیز مستلزم ثبت کردن است. بر این اساس، ضبط و ثبت این همه اطلاعات و احراز آن از مراجع قانونی، به ساز و کار خاص خود نیاز دارد و باید امکانات آن فراهم شود.
پس از طرح افزایش تعرفه‌ی واردات گوشی و مطرح شدن ابهاماتی در مورد امکان افزایش قاچاق گوشی تلفن همراه، بحث فعال نکردن کد گوشی‌های تلفن همراه که از طریق قاچاق وارد کشور می‌شوند، از سوی محسن شاطرزاده - معاون وزیر صنایع - اعلام و گفته شد که مذاکراتی با وزارت ارتباطات و مخابرات، مبنی بر فعال نکردن کد گوشی‌های تلفن همراه که از طریق قاچاق وارد کشور می‌شوند، صورت گرفته است.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران گفت: شرکت ارتباطات سیار تا پایان سال ‪ ۸۷‬مهلت دارد که وارد بورس شود.

به‌گزارش روز یکشنبه شرکت مخابرات، "وفا غفاریان"، افزود: ودیعه‌ای که مشترکان برای دریافت خدمات ارتباطی نزد مخابرات گذاشته‌اند، می‌تواند به‌نوعی سرمایه آنها تلقی شود و بدین ترتیب مردم وارد بازار بورس شوند.
معاون وزیر ارتباطات همچنین اظهار داشت: با توجه به ابلاغیه مقام معظم رهبری درباره اجرای اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی (در زمینه واگذاری شرکتهای غیر پایه‌ای و سودده تابعه سازمانهای دولتی به بخش غیردولتی)، کارهای مقدماتی در وزارت ‪ ICT‬صورت گرفته و هم‌اکنون در حال انجام مطالعات لازم هستیم.
شرکت ارتباطات سیار، اپراتور دولتی تلفن همراه کشور، با درآمد سالانه حدود ‪ ۸۰۰‬میلیارد تومان (در سال ‪ (۸۴‬پرسودترین زیرمجموعه شرکت مخابرات ایران است.

دکتر محسن رضایی دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام عصر روز پنج شنبه با حضور در نمایشگاه الکامپ از غرفه های مختلف آن بازدید کرد.
به گزارش ستاد اطلاع رسانی نمایشگاه الکامپ، وی با حضور در غرفه های مختلف از نزدیک با دستاوردهای شرکت های مختلف فعال در عرصه فناوری اطلاعات آشنا شد و به مدت طولانی از چند غرفه تحقیقاتی وابسته به دانشگاه های کشور بازدید کرد.
محسن رضایی نمایشگاه الکامپ دوازدهم را درمقایسه با دوره قبلی بسیار خوب ارزیابی کرد و گفت: در کشور ظرفیتهای بالایی برای بهره مندی مناسب از ICT وجود دارد، اما مشکلاتی مانند عدم یکپارچگی و هماهنگی متولیان مختلف IT و برخی ضعفها باعث شده ایران نتواند از ظرفیت های خود در این بخش نهایت استفاده را ببرد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنانش از تدوین سیاست های کلان کشور در حوزه IT توسط کمیسیون علمی - فرهنگی مجمع تشخیص خبر داد که پس از تصویب موجب پدید آمدن جایگاهی مشخص و والا برای IT در کشور خواهد شد.
رضایی خاطر نشان کرد: در این سیاستها بحث هایی همانند متولی گری IT و تبیین جایگاه فناوری اطلاعات در چشم انداز 20 ساله آتی کشور مورد توجه قرار گرفته و امید می رود با اجرای آن ایران عزیز طی 20 سال آینده به قدرت اول IT در منطقه مبدل شود.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: قطع حدود ‪ ۳۰‬درصد از ارتباطات بین‌الملل ایران که از ساعت ‪ ۹/۳۰‬صبح سه‌شنبه گذشته ایجاد شده بود، نیمه شب شنبه با برگردان این حجم از مسیر فیبرنوری دریایی زیردریایی جاسک - فجیره به فیبرنوری مسیر ایران - ترکیه، برطرف شد.
"ناصر یوسف پور، روز شنبه در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار حوزه ارتباطات ایرنا افزود: شرکت هندی فلگ (‪ ،(FLag‬متولی انتقال این ارتباطات، اعلام کرد که تا ‪ ۱۰‬روز دیگر نمی‌تواند ارتباطات این مسیر را برقرار کند و ما کمی پس از نیمه شب گذشته ازطریق مسیر ترکیه این قطعی را برطرف کردیم.
مرکز کنترل مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت، روز سه‌شنبه گذشته‌اعلام کرده بود که این اختلال که "در اثر تغییر در تجهیزات و کابلهای مخابراتی پایانه‌های فیبر نوری دریایی امارات و عربستان ایجاد شده پس از ‪ ۳۶‬ساعت (ساعت ‪ ۲۱/۳۰‬چهارشنبه گذشته) رفع خواهد شد.
یوسف پور در ادامه درپاسخ به اینکه شرکت ارتباطات زیرساخت چه تدبیری خواهد اندیشید که در آینده با قطع ارتباط در یک مسیر، چنین حجم عظیمی از ارتباطات ما برای مدتی نسبتا طولانی دچار اختلال نشود، گفت: اکنون این توانمندی پیدا شده که ارتباطات قطع شده در یک مسیر و یا توسط یک شرکت را از طریق مسیرهای دیگر برقرار کنیم.
وی افزود: از جمله این قطعی در مسیر جاسک - فجیره، باعث نشد که ارتباطات بین‌الملل ما تعطیل شود، در حالیکه چند سال پیش اگر چنین اتفاقی می‌افتاد، ارتباطات کلا می‌خوابید.
شبکه فیبرنوری ایران و امارات، دیماه پارسال (‪ (۸۴‬در موسم حج تمتع، نیز در اثر اصابت لنگر یک کشتی برای چند روز قطع شد که در اثر آن ‪ ۹۰‬درصد از شبکه اینترنتی و تا ‪ ۸۰‬درصد از کانال صوتی کشور افت کرد.
در آن زمان تقریبا اکثریت قریب به اتفاق ارتباطات بین‌الملل ایران از طریق این کابل فیبرنوری انجام می‌پذیرفت .

حجه الاسلام شهریاری دبیر شورای عالی اطلاع رسانی با حضور در نمایشگاه الکامپ از سالن ها و غرفه های مختلف نمایشگاه بازدید کرد و از نزدیک در جریان فعالیتهای صورت گرفته برای برگذاری نمایشگاه مطلع شد.
وی ظرفیت کشور در حوزه ICT را بسیار بیشتر از آنچه که در نمایشگاه الکامپ به نمایش گذارده شد،دانست و گفت: برای برگذاری شکوهمند این نمایشگاه باید برنامه ریزی بهتری صورت بگیرد و اگر قرار است الکامپ با رقبای خود در سطح منطقه رقابت کند باید برنامه ریزی برای الکامپ سیزدهم از فردای اتمام نمایشگاه دوازدهم آغاز شود.
شهریاری خاطرنشان کرد: دستگاه هایی که کارهای بزرگی انجام می دهند برای حضور خود در نمایشگاه الکامپ نیاز به زمان منطقی دارند و امسال این زمان برای شرکت های دولتی و خصوصی کافی نبوده است.
وی در مورد لزوم انتشار محتوا به زبان فارسی دروب گفت: فکر می کنم متخصصان ایران اسلامی باید با حضور قدرتمندانه در فضای مجازی سکوت مطلقی را که نسبت به عدالت واخلاق وجود دارد، شکسته و جلوه ای جدید از نورانیت و معنویت را در این محیط عرضه کنند. من فکر می کنم با یک برنامه ریزی منسجم خواهیم توانست بخشی از این نورانیت و معنویت را در دسترس عموم بگذاریم. به طور قطع چنین توانی در جوانان ومتخصصان ما وجود دارد و ما فقط بایدبسترهای لازم و سیاست گذاری های مورد نیاز را انجام دهیم.
وی در مورد فعالیتهای شورای عالی اطلاع رسانی در این زمینه گفت: قاعده آن است که شورای عالی اطلاع رسانی نباید مجری هیچ طرحی باشد. ولی سیاست گذاری در زمینه ارائه محتوای تامین شده توسط شرکتها، مراکز ونهادهای مدنی دولتی و خصوصی توسط ما صورت می گیرد. ما در شورای عالی اطلاع رسانی، سیاست گذاری ها، استانداردسازی ها و معیارسازی ها را چنان انجام می دهیم که تامین محتوا به بهترین وجه صورت گیرد.
شهریاری در پایان از تدوین نظام جامع تولید محتوا در شورای عالی اطلاع رسانی خبر داد و اظهار امیدواری کرد در دو ماه آتی ویرایش این طرح به صورت نهایی انجام شود و اجرای آن از آینده نزدیک ممکن گردد.

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز پنجشنبه شب در اطلاعیه‌ای جمع‌آوری گوشی‌های تلفن همراه قاچاق را تکذیب کرد.

در این اطلاعیه آمده است: به دنبال بروز شایعات و انتشار اخباری از سوی افراد غیرمسوول مبنی بر جمع‌آوری گوشی های تلفن همراه قاچاق از بازار، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز هرگونه اقدام در این خصوص را رد کرد.
روابط عمومی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اعلام اینکه تمامی تصمیمات و مصوبات ستاد در خصوص اقدامات اجرایی، از طریق اعلامیه رسمی به اطلاع عموم خواهد رسید یادآورشد، انتشار هرگونه خبر به نقل از ستاد ، مورد تایید این ستاد نمی‌باشد.

تکلیف آیین نامه تلفن اینترنتی (VOIP ) تا دو هفته دیگر مشخص خواهد شد.
مهندس محمود خسروی ، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ، درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری کار ایران ایلنا، با بیان این مطلب، اظهار داشت: وضعیت آیین نامه VOIP را طی دو هفته آینده با وزارت ارتباطات مطرح می‌‏کنیم تا چگونگی پی‌‏گیری آن مشخص شود.

وی، گفت: باید مشخص شود، آیین نامه VOIP به مخابرات ایران ارایه داده شود و یا در کمیسیون تنظیم مقررات رسیدگی شود.

مهندس خسروی ، در خصوص برگزاری نمایشگاه الکامپ و ارزیابی از وضعیت این نمایشگاه، گفت: الکامپ امسال ، از آن جهت که شرکت‌‏ها در حد گسترده‌‏ای حضور دارند ، قابل توجه است ، اما اکثر شرکت‌‏های حاضر کوچک هستند.

وی ، با بیان این‌‏که تولید محصولاتIT بزرگ نیاز به شرکت‌‏های بزرگ در این حوزه دارد، یاد آور شد: شرکت‌‏های کوچک باید با هم ادغام شوند تا در مقابل شرکت‌‏های بزرگ دولتی عرض اندام کنند.

به دنبال ایجاد اختلال و قطع خطوط اصلی شبکه فیبر نوری و اینترنت کشور، مرکز کنترل شبکه‌ شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام نمود که این اختلال ظرف مدت 36 ساعت برطرف خواهد شد ولی این وعده عملی نشد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اینترنتی آی.تی ایران، علی رغم قول مسوولان این شرکت ، اختلال همچنان ادامه دارد و مشکل ازساعت 9 صبح روز پنج شنبه نیز آغاز شده است.

در پی بروز اختلال در شبکه‌ی فیبرنوری که از صبح روز 27 تیرماه آغاز شده بود، شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد این اختلال به دلیل عملیات تغییر در تجهیزات و کابل‌های مخابراتی پایانه‌ی فیبر نوری امارات و عربستان ایجاد شده است و به مدت 36 ساعت در ارتباطات بین المللی ایران اختلال به وجود خواهد آمد.

مقامات مخابراتی میزان اختلال رابین30 تا 50 درصد محاسبه کرده و قول داده بودند که تا پایان روز چهارشنبه این اختلالات برطرف شود.

شایان ذکر است ادامه این روند، خسارت جبران ناپذیری را به شرکتهای ارایه دهنده خدمات اینترنتی وارد خواهد نمود. چراکه موجب نارضایتی مشتریان از ارایه سرویس و درخواست پرداخت خسارت از سوی آنها خواهد شد.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران ، مانع عرضه شرکت ارتباطات سیار، پرسودترین زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی مخابرات به بورس را تازه تاسیس بودن این شرکت ، اعلام کرد.
به‌گزارش شرکت مخابرات ایران ، " وفا غفاریان " گفت: این شرکت در سال ‪ ۱۳۸۴‬تاسیس شده و هنوز سه سال مهلت تعیین شده برای پذیرش آن در بورس طی نشده‌است.
طبق فرمان مقام معظم رهبری به دولت برای اجرای بند ج اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی ناظر بر خصوصی‌سازی ، وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی باید شرکتهای غیرپایه‌ای خود را از طریق بورس به بخش غیردولتی واگذار کنند.
غفاریان همچنین گفت: هم‌اکنون کمیته‌های ویژه‌ای برای بررسی خصوصی‌سازی و عرضه شرکتهای دولتی طبق این بند قانون اساسی، در دولت تشکیل شده و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شخصا در این جلسه‌ها شرکت می‌کند.
رییس هیات مدیره شرکت مخابرات افزود: " خصوصی‌سازی با عرضه سهام شرکتهای سودده در بورس از جمله شرکت ارتباطات سیار، می‌تواند ضمن اصلاح ساختار اقتصادی در راستای اجرای سیاستهای اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی و بهبود بازار خدمات ارتباطی در ارتقا و بهبود اوضاع بورس نیز موثر باشد".
" وحید صدوقی " مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار، اواخر خردادماه گذشته با بیان اینکه ارائه سهام این شرکت به بورس طبق برنامه چهارم توسعه در دستور کار برنامه‌هایش است، افزود: برای این کار باید ساختار شرکت اصلاح و از جمله حسابها و هزینه‌های آن شفاف‌سازی شود.

ناصر یوسف‌پور"، مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: مهلتی که مسوولان عربستانی و اماراتی برای پایان تعمیرات در مسیر کابل نوری عربستان و امارات از ما خواسته بودند، ساعت ‪ ۱۶‬چهارشنبه (امروز) به پایان می‌رسد.
شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرده بود که ‪ ۳۰‬درصد از ارتباطات بین- الملل ایران از ساعت ‪ ۹/۳۰‬صبح دیروز (سه‌شنبه ‪ ۲۷‬تیرماه) به‌علت تغییر در تجهیزات و کابلهای مخابراتی پایانه‌های فیبرنوری دریایی امارات و عربستان، به‌مدت ‪ ۳۶‬ساعت دچار اختلال خواهد شد.
یوسف‌پور بعدازظهر روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار حوزه ارتباطات ایرنا در پاسخ به اینکه چرا حجم عظیمی از ارتباطات مخابراتی و اینترنتی بین‌الملل کشور از طریق فقط یک کابل انجام می‌شود که در صورت هر گونه قطعی در آن، دچار مشکلات شویم، گفت: قبلا ‪ ۱۰۰‬درصد ارتباطات کشور از طریق این کابل انجام می‌شد که بتدریج آن را تا ‪ ۳۰‬درصد کاهش دادیم و باز هم از آن خواهیم کاست.
شبکه فیبرنوری ایران و امارات، دیماه پارسال (‪ (۸۴‬در موسم حج تمتع، نیز در اثر اصابت لنگر یک کشتی برای چند روز قطع شد که در اثر آن ‪ ۹۰‬درصد از شبکه اینترنتی و تا ‪ ۸۰‬درصد از کانال صوتی کشور افت کرد.
در آن زمان تقریبا اکثریت قریب به اتفاق ارتباطات بین‌الملل ایران از طریق این کابل فیبر نوری انجام می‌پذیرفت .
به‌گفته یوسف‌پور، هم اکنون ‪ ۷۰‬درصد بقیه ارتباطات بین‌الملل ایران از طریق مسیرهایی چون کابل فیبرنوری ترکیه، شرکت ‪ PCCW‬و شرکت ایمکس صورت می‌گیرد.

متن نهایی آیین‌نامه‌ی ایجاد و بهره‌برداری از دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات - نسخه یک - در سازمان تنظیم مقررات به تصویب رسید.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: این آیین‌نامه به منظور ایجاد، بهره‌برداری، هدایت و راهبری و نظارت بر دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات و تنظیم روابط بین تامین‌کنندگان، عرضه‌کنندگان و دریافت‌کنندگان خدمات و به استناد بندهای "ز"، "و" ، "م" ماده‌ی سه و تبصره‌ی دو ماده‌ی هفت قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جهت مشارکت بخش‌های غیردولتی و تسهیل و تسریع دسترسی آحاد شهروندان به خدمات مورد نیاز به اجرا گذاشته می‌شود.
بنابر اعلام، آیین‌نامه‌ی مذکور به تمام شرکت‌ها و واحدهای تابعه‌ی استانی ابلاغ شده است

وزیر بازرگانی معتقد است در صورتی که شرکت‌های طرف توافق با وزارت صنایع برای تولید گوشی تلفن همراه در کشور تعهد خود را انجام ندهند، گوشی تلفن همراه با قیمت گزافی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار خواهد گرفت.
به گزارش خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مهندس مسعود میرکاظمی، پس از دیدار از سالن‌های 35 و خلیج فارس نمایشگاه الکامپ اظهار داشت: بحث تاییدیه یا امضای دیجیتال از هشت ماه پیش در وزارت بازرگانی به طور جدی آغاز شد و فکر می‌کنم قبل از شهریورماه سال جاری، افراد بتوانند با استفاده از این طرح به تجارت الکترونیک بپردازند.
وی درباره‌ی تولید گوشی تلفن همراه و وضعیت شرکت‌هایی که با وزارت صنایع برای تولید گوشی آن توافق کرده‌اند، گفت: تعاملات جدی در این رابطه با وزارت صنایع انجام شده و آن‌ها تعهد دارند که طی سه سال تولید گوشی تلفن همراه را در داخل انجام دهند و امیدواریم که آن‌ها به تعهدات خود عمل کنند؛ چراکه در غیر این‌ صورت گوشی تلفن همراه با قیمت گزافی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار خواهد گرفت؛ امسال با وجود 8 میلیون متقاضی گوشی تفلن همراه، فرصت خوبی برای شرکت‌ها به منظور فروش گوشی‌هایشان فراهم شده است.
او درباره‌ی افزایش ناگهانی تعرفه‌ها، گفت: افزایش تعرفه‌ها به‌منظور حمایت از تولید داخل انجام شده و اگر تولیدکنندگان داخلی از این افزایش تعرفه‌ها سوءاستفاده کنند؛ به طور مسلم تعرفه‌ها کاهش خواهد یافت.
وی با بیان این که در تلاشیم ICT را در صنایع توسعه دهیم؛ افزود: به طور مسلم نمی‌توان این کار را طی هشت ‌ماه انجام داد و مطمئن باشید که در سال آینده حرکت‌های بیشتری در این راستا انجام خواهیم داد. در حال حاضر نیز 30 تا 40 پروژه در زمینه‌ی فناوری اطلاعات در وزارت بازرگانی در حال بررسی است.
وی با اعلام این‌که وزارت بازرگانی مصمم است که همانند خرید مکانیزه‌ی گندم، جوایز صادراتی صادرکنندگان را به روز واگذار کند، گفت: برای ارایه‌ی جوایز صادراتی به صادرکنندگان با مشکل تامین منابع مالی روبرو هستیم که اگر بتوانیم با استفاده از متمم بودجه این مشکل را حل کنیم، جوایز صادراتی همانند طرح خرید مکانیزه‌ی گندم، به صادرکنندگان به روز واگذار خواهد شد و این آرزوی وزارت بازرگانی است.
وی در خصوص دلایل استقبال نامناسب سازمان‌های دولتی از نمایشگاه، گفت: دولت باید نقش خود را در اقتصاد به مرور زمان کم کند و در راستای ایجاد فضای امنی برای فعالیت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری حرکت کند؛ بخش خصوصی نیز باید از برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی استقبال کند.
وی افزود: ما به تکمیل ابزارهای زیرساختی برای نقل و انتقال دیتا و ایجاد امنیت فضای مجازی نیاز داریم؛ امنیت در تجارت الکترونیک از اهمیت بالایی برخوردار است و در صورت رواج آن بسیاری از معاملات به صورت غیرحضوری انجام خواهد شد و این امر بسیاری از مشکلات را در جامعه‌ی ما حل خواهد کرد.
وزیر بازرگانی درباره‌ی ابلاغ بند ج اصل 44 قانون اساسی و اثرات آن گفت: کلیه‌ی خدمات باید به بخش خصوصی واگذار شود، اما سیاست‌گذاری‌ها و تایین خط مشی باید در اختیار ارگان‌های دولتی باقی بماند.
وی در پایان گفت: تصمیم داریم که از صنعت فناوری اطلاعات استفاده‌های بیشتری داشته باشیم و در این راستا قصد داریم مالیات را در آینده از این طریق از مردم دریافت کنیم و هم اکنون نیز در حال تهیه‌ی امکانات مقدماتی آن هستیم.