ITanalyze

به دنبال قطع فیبرنوری شرکت ارتباطات زیرساخت توسط پیمانکاران شهرداری، در تاریخ نهم تیرماه، ارتباطات مخابراتی مرکز کنترل ترافیک هواپیمایی مختل شد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد: با وجود تاکید مسوولان شرکت ارتباطات زیرساخت بر هماهنگی پیمانکاران سازمان‌های دولتی با شرکت ارتباطات زیرساخت، این بار همکاری نکردن پیمانکاران شهرداری به هنگام عملیات حفاری، مشکل‌آفرین شد و با اختلال در شبکه‌ی هواپیمایی کشور، 25 پرواز هوایی با تاخیر مواجه شدند.

بنا بر اعلام، کابل فیبرنوری میدان آرژانتین، روز هشتم تیرماه ساعت 21 و 21 دقیقه، توسط پیمانکاران یادشده قطع شد که با اعزام کارشناسان مرکز مدیریت شبکه‌ی شرکت ارتباطات زیرساخت به محل، مسیر قطعی بازسازی و از طریق مسیر پشتیبان ترافیک مورد نظر تامین شد. اما ساعت 12و 26 دقیقه‌ی روز بعد - نهم تیرماه - فیبر نوری بازسازی شده مجددا به علت عملیات حفاری قطع شد و بازسازی مسیر و برقراری مجدد ارتباط تا ساعت 17 به طول انجامید.

براساس این گزارش، کابل نوری مذکور، پس از پنج ساعت، دوباره بازسازی و اختلالات مخابراتی مرکز کنترل هوایی کشور برطرف شد و شرایط پروازهای هوایی کشور در ساعت 17 به وضعیت عادی بازگشت.

در نشست اخیر ICANN - اتحادیه‌ی بین‌المللی ثبت دامنه‌های اینترنتی - مراحل اجرایی ثبت دامنه‌ی "asia." به پایان رسید و این دامنه تا آخر سال 2006، راه‌اندازی خواهد شد.
دکتر سیاوش شهشهانی - عضو کمیته‌ی مشورتی استفاده‌کنندگان عمومی ‌اینترنت در ICANN - که در نشست اخیر ICANN که در روز‌های 25 تا 30 ژوئن در مراکش برگزار شد، حضور داشت، در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اعلام این خبر افزود: ثبت دامنه‌ی Asia. توسط کشورهای آسیایی مطرح شده بود که ما نیز یکی از اعضای هیات موسس آن هستیم؛ همچنین راه‌اندازی این دامنه به تازگی در ICANN تصویب شده و امیدواریم با پایان یافتن مراحل اجرای ثبت آن، این دامنه تا آخر سال جاری میلادی راه‌اندازی شود.
او افزود: یکی از بحث‌های مهم این نشست، درباره‌ی دامنه‌های بین‌المللی بود که پیشنهادات مختلفی از سوی اعضای شرکت‌کننده در این جلسه مطرح شد و مورد بررسی قرار خواهد گرفت که ازجمله آن‌ها می‌توان به حق امتیاز ترجمه‌ی این دامنه‌ها، یعنی دامنه‌های محلی یا Dnames اشاره کرد.
مسوول ثبت دامنه‌های ir در ایران، ادامه داد: اگر این پیشنهاد مورد موافقت قرار گیرد، دامنه‌های محلی تحت نام کشورها به‌طور مستقل ثبت می‌شوند و دیگر لازم به ذکر پسوند اصلی دامنه نخواهد بود.
شهشهانی گفت: در این جلسه مباحثی درباره‌ی برگزار نشست مجمع تبادل نظر اینترنت IGF در یونان مطرح شد؛ آنچه مشخص است در فروم یونان بیشتر مباحث امکانات برای توسعه‌ی کشورهای جهان سوم و موانع مالی توسعه‌ی آن‌ها مطرح خواهد شد و مسائل راهبری اینترنت بیشتر در کمیته‌های فرعی فروم بررسی خواهد شد تا در برنامه‌های اصلی آن.
عضو کمیته‌ی مشورتی استفاده‌کنندگان عمومی‌ اینترنت در ICANN، افزود: با توجه به این‌که مدت تمدید موافقت‌نامه‌ی وزارت بازرگانی آمریکا با ICANN، در اواخر سپتامبر 2006، به پایان می‌رسد، تاکید این نشست بر بررسی نظرات گروه‌های مختلف این سازمان درباره‌ی فعالیت‌های آتی آن بود.

یک مقام مطلع گفت: با توجه به اینکه هنوز شرکت هوواوی چین برای تبریز دکل و کانکس تامین نکرده‌، به نظر می‌رسد با محاسبه خوشبینانه ایرانسل بتواند تا پایان آذرماه تنها یک میلیون از 2ونیم میلیون سیم کارتی را که قرار بود تا شهریور ماه ارائه دهد، عرضه کند.

این مقام مطلع به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهارداشت: با توجه به اینکه شرکت ایرانسل موظف به تامین 5/2 میلیون سیم کارت تا شهریور ماه است، شواهد و قرائن از اقدامات انجام شده در تهران، تبریز، قم و کرمانشاه نشان می‌دهد که این شرکت به سختی می‌تواند حتی نیمی از این تعهد را تا آن تاریخ برآورده کند.

وی تاکید کرد: نتایج مذاکرات ایرانسل با دو شرکت اریکسون و زیمنس تاکنون منجر به عقد قرارداد نهایی نشده است. از طرفی GC مربوط به آلکاتل هنوز قراردادهای تامین تجهیزات اصلی و تکمیلی را نهایی نکرده است.

این مقام مطلع گفت: متاسفانه در کشور فرآیند انعقاد قراردادها نزدیک به سه ماه طول می‌کشد.

وی اظهارداشت: اگرچه در تهران شرکت نوکیا نزدیک به 150 منطقه را تملیک کرده و یا در حال تملیک است، اجرای عملیات ساختمانی برای این سایتها در تهران دست کم سه ماه طول می‌کشد.

بر اساس پیش بینی های شرکت مخابرات ایران در سال جاری این شرکت دو میلیون و 600هزار شماره تلفن همراه واگذار خواهد کرد که با این واگذاریها تعداد مشترکان به بیش از 11میلیون مشترک می رسد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس تا پایان هفته دهم سال جاری تعداد مشترکان تلفن همراه کشور به بیش از 8میلیون و 500هزار و 400هزار نفر رسیده است. تا همین زمان مخابرات توانسته 933 هزار شماره تلفن همراه واگذار کند و یک هزار شهر را تحت پوشش شبکه تلفن همراه قرار دهد.

تعداد آنتن های bts دولتی نیز به 6645 آنتن رسیده است. بدین ترتیب در پایان هفته دهم امسال ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور به 40/12 درصد رسیده است.

بر این اساس هم اکنون تهران با 62/28 درصد و خراسان شمالی با 74/2 درصد بیشترین و کمترین ضریب نفوذ شبکه تلفن همراه در کشور را به خود اختصاص داده اند.

به گزارش فارس تا پایان هفته دهم سال 85 تمامی مشترکان تلفن دارای سیستم ارسال پیام کوتاه بوده‌اند و 219 هزار و 808 نفر نیز از امکانات VMS (صندوق پست صوتی) استفاده کرده اند.

شبکه تلفن همراه اعتباری نیز در تهران 417 هزار و 830 مشترک دارد.

تا پایان هفته دهم مخابرات با 87 کشور ارتباط ارومینگ برقرار کرده است و 22 کشور نیز در حال مذاکره بوده و 28 کشور نیز در حال تست بود.

سخنگوی نوکیا در ایران گفت: آلکاتل و اریکسون از همکاری با ایرانسل انصراف داده‌اند و در حال حاضر نوکیا همراه با پیمانکار داخلی خود - شرکت تکفام - برنده‌ی مناقصه‌ی ایرانسل در ناحیه‌ی یک و سه شده‌ است.
کاظم رهبر در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب، همچنین درباره‌ی اخباری مبنی بر تاثیر مذاکرات هسته‌یی ایران با اروپا بر روی قرارداد ایرانسل و نوکیا و منعقد نشدن این قرارداد تا زمان مشخص شدن نتیجه‌ی این مذاکرات، اظهار داشت: چنین چیزی صحت ندارد و در حال انعقاد قرارداد با اپراتور دوم تلفن همراه هستیم و منتظریم تا بستر قانونی آن نیز فراهم شود.
او همچنین با رد شنیده‌هایی مبنی بر کناره‌گیری نوکیا از پروژه‌ی ایرانسل، گفت: ما مصممیم که فعالیت خود را در ایران گسترش دهیم.
رهبر ادامه داد: برای گسترش همکاری‌های خود با GC‌های ایرانی با رعایت قانون استفاده از حداکثر توان داخلی نیز برنامه‌ی بلندمدتی داریم.
اما مسعود پرویز - نماینده‌ی شرکت خدمات اریکسون در ایران - با بیان این‌که ما از مذاکرات با شرکت ایرانسل کناره‌گیری کرده بودیم، به خبرنگار ایسنا گفت:‌ به‌تازگی شرکت ایرانسل از ما برای ادامه‌ی مذاکرات برای بستن قرارداد دوباره دعوت کرده و تصمیم داریم که در این مذاکرات شرکت کنیم.
وی درباره‌ی علت این کناره‌گیری اریکسون از پروژه و بازگشت دوباره‌ی آن به مذاکرات، تصریح کرد: همیشه در جریان مذاکره میان فروشنده و خریدار، مشکلات خاصی به‌وجود می‌آید؛ و آن‌ها شرایط را به گونه‌ای برای ما تعیین کرده بودند که توانایی ادامه‌ی کار را نداشتیم.
او عنوان کرد: نحوه‌ی جریان کار در گذشته به هیچ وجه مشخص نبود و می‌خواستند افزایش تعرفه‌های کنونی را به دوش شرکت اریکسون بیاندازند که ما آن را قبول نکردیم، همچنین شرکت ایرانسل ما را به عنوان یک GC قبول نداشت، درحالی‌که سازمان برنامه و بودجه ما را به عنوان قوی‌ترین GC انتخاب کرده و ما یکی از GC‌های فعال در شرکت ارتباطات سیار هستیم.
این درحالی‌است که تلاش خبرنگار ایسنا برای دریافت صحت و سقم موضوع از مسوولان نمایندگی آلکاتل در ایران تا لحظه‌ی مخابره‌ی خبر به نتیجه نرسید.

با گذشت دو سال از آغاز کار 11 شرکتPAP و راه‌اندازی 220 هزار پورت در سراسر کشور، هنوز اینترنت پرسرعت تحقق نیافته است و کاربران، با وجود وعده‌های بی ‌پایه و اساس در این باره، از وجود اینترنت با کیفیت و استانداردهای جهانی ناامید شده‌اند.
به گزارش (ایسنا)، اکثر کاربران خطوط ADSL معتقدند که این سرویس به‌خاطر پایین بودن کیفیت و سرعت و قطع شدن متوالی اینترنت از مرکز مخابرات، تفاوتی با سرویس دایل‌آپ ندارد و همین امر باعث ایجاد نارضایتی میان کاربران خطوط ADSL شده است. همچنین رایانه‌ی اکثر کاربران به‌دلیل ضعیف بودن نرم‌افزارهای امنیتی شرکت‌های PAP، دچار ویروس شده و بعضا فایل‌های اطلاعاتی آن‌ها از بین می‌رود.
مسوولان شرکت‌های PAP هم از این وضعیت ناراضی‌اند و اکثر آن‌ها علت وجود چنین مشکلاتی را نبود لینک‌های ارتباطی بین مراکز، همکاری نکردن بدنه‌ی وزارت ICT با بخش خصوصی و نبود فرهنگ مناسب میان مدیران دولتی و دید منفی آن‌ها به بخش خصوصی می‌دانند.
بالا بودن تعرفه‌های مخابراتی شرکت‌های PAP را مجبور ساخته تا برای جلب مشتری و بازار و پایین آوردن قیمت، کیفیت سرویس‌های خود را کاهش دهند و این امر تحقق اینترنت پرسرعت را به مشکل دچار کرده است.
در همین راستا محمود خسروی - رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - با بیان این‌که شرکت‌های PAP به‌جای برطرف کردن ضعف‌های خود نباید به‌دنبال متهم کردن کسی باشند، به خبرنگار ایسنا گفت: این‌که چرا در جریان تحقق اینترنت پرسرعت در کشور، برخی شرکت‌ها به تعهدات خود عمل نکردند، باید بررسی شود و دلیل آن از نظر فرهنگی یا اقتصادی مشخص و ریشه‌یابی شود.
وی ادامه داد: مخابرات به تمام تعهدات خود در قبال شرکت‌های PAP به‌منظور فراهم کردن اینترنت پرسرعت عمل کرده و شرکت‌ها نمی‌توانند ادعا کنند که این کارها انجام نشده است.
او با اعتراف به تعریف نشدن فرهنگ کار بین مخابرات و شرکت‌های PAP و بروز مشکلاتی در این‌باره، گفت: مخابرات فراتر از آن چیزی که در تعهداتش با شرکت‌ها داشته، عمل کرده است و تصمیم داریم تا در آینده‌ی نزدیک جلساتی را با شرکت‌ها و با حضور اپراتورها داشته باشیم و موارد مرتبط را پیگیری کنیم.
اما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره‌ی برنامه‌های این وزارتخانه برای گسترش و حمایت از اینترنت پرسرعت، گفته است: «ما انتقال فیبر نوری به مراکز پرجمعیت را جزو برنامه‌های خود قرار داده‌ایم و هر کدام از دانشگاه‌های کشور حداقل 200 تا 300 مگابیت اینترنت لازم دارند؛ تا بتوانند به دانشجویان خود سرویس ارایه کنند».
محمد سلیمانی با بیان این‌که «بحث دیگر، منازل است که اتصال آن‌ها عمدتا به صورت dial-up است»، اظهار داشته: «در این میان دو یا سه مشکل اساسی وجود دارد؛ اول این‌که شبکه‌ی مخابراتی در بعضی از نقاط فرسوده است و قابلیت پاسخگویی به سرویس‌های جدید را ندارد؛ دوم این‌که گسترش فیبر نوری به همه‌ی منازل، حتی اگر امکانات و بودجه‌ی مورد نیاز هم موجود باشد، عملی نیست».
او افزوده است: «اما تکنولوژی ADSL کمک می‌کند که این مشکل برای کاربران خانگی حل شود، به‌همین دلیل مجوز PAP به شرکت‌های خصوصی ارایه شده، اما در این‌جا مشکلات دیگری پیش آمده است؛ یکی این‌که بخش خصوصی موجود، توان مالی آنچنانی ندارد که به عنوان نمونه بتواند کنار مرکز مخابراتی ما ساختمانی اجاره کند و تجهیزات بگذارد و ما فیبر به او بدهیم، نه آن‌که بخواهد از کابل مسی استفاده کند».
وی ادامه داد: «در نتیجه اکثر مراکز ما،‌ به آن‌ها جا داده‌اند و چند شرکت در آنجا کنار هم جمع شده‌اند؛ اما این در درازمدت خطرناک است؛ زیرا هر وقت بخش خصوصی و دولتی هر جا قاطی شود، خطرناک است».
او در ادامه‌ی سخنان خود با یکی از نشریات حوزه‌ی رایانه و ارتباطات (ماهنامه‌ی دنیای کامپیوتر و ارتباطات)، با بیان این‌که «اگر مشتری هم در فاصله‌ی حداکثر در چند صد متری مرکز باشد، حاضریم برایش فیبر بکشیم»، ادامه داده است: «مشکل بعدی، به فاصله‌ی مشتری از مرکز مربوط است؛ زیرا هرچه فاصله از مرکز تلفن بیشتر باشد، سرعت کمتر خواهد بود و این باعث نارضایتی می‌شود؛ بعضی‌ها هم متاسفانه در دادن سرویس، استاندارد را رعایت نمی‌کنند و پهنای باند را که به‌عنوان مثال باید بین 100 نفر تقسیم کنند، عملا به 200 نفر یا 500 نفر می‌دهند».
وزیر ارتباطات افزوده است: «کاری که ما باید انجام دهیم، چند بخش است؛ یکی این‌که قوانین و مقررات را برای بخش خصوصی کاملا شفاف و روشن کنیم، نظارت را قوی‌تر کنیم که این کار را البته می‌توان بیشتر از مسوولان صنفی خواست و دیگر این‌که در شبکه‌ی زیرساخت دسترسی به فیبر را گسترش دهیم».
همچنین سیدحسین نوری - معاون تنظیم مقررات و صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - معتقد است که اگر شرکت‌های PAP نمی‌توانند اینترنت پرسرعت ارایه دهند، کوتاهی از خود آن‌هاست و باید مشکلات خود را در این زمینه حل کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود وعده‌های داده شده، اینترنت پرسرعت در کشور، آن‌طور که باید محقق نشده است، به ایسنا گفت: در حال حاضر بحث اینترنت پرسرعت در کشور محقق شده و تعداد زیادی از شرکت‌ها این امکان را فراهم ساخته‌اند و وزارت ارتباطات تمام تلاش خود را در این زمینه انجام داده و به تمام تعهدات خود در این رابطه عمل کرده است. چند شرکت PAP هم که نتوانستند به تعهدات خود در این‌باره و نصب پورت‌ها عمل کنند، مطابق ضوابطی که کمیسیون تنظیم مقررات تعیین کرده، برایشان جرایمی ‌از جمله جرایم مالی در نظر گرفته می‌شود.
تاکید وی بر این‌که "نمی‌دانم چرا شرکت‌های PAP نمی‌توانند اینترنت پرسرعت را ارایه دهند و دولت و وزارت ارتباطات تمام تعهدات خود را در این زمینه، ازجمله کاهش تعرفه‌های پهنای باند برای شرکت‌ها انجام داده و اگر شرکت‌ها نمی‌توانند این کار را انجام دهند، به خودشان مربوط می‌شود"، درحالی است که رضا فرزانه - مدیر یک شرکت‌ ندا - با اعلام این‌که زیرساخت‌ها‌ی تلفنی کشور محدودیت‌های سرعتی دارند و نمی‌توانند نیاز شرکت‌های PAP را برای ارایه‌ی سرویس ADSL با کیفیت مناسب فراهم کنند، گفت: شبکه‌ی فیبرنوری کشور هنوز بر تفکر توسعه‌ی مخابرات تلفنی است و دانش‌های جدید نتوانسته‌اند جایگاهی در میان مسوولان پیدا کنند.
وی با تاکید بر این‌که قیمت تمام شده‌ی سرویس ADSL برای شرکت‌های ندا بسیار بالاست، تصریح کرد: هزینه‌ی تامین پهنای باند و لینک‌های بین مراکز کمرشکن است که 80 درصد هزینه‌ی تمام شده‌ی سرویس اینترنت پرسرعت را تشکیل می‌دهند.
او در ادامه خاطرنشان کرد: اکثر زیرساخت‌های کشور برای ارتباطات تلفنی مورد استفاده قرار می‌گیرند و ارتباطات دیتای کشور، باید از زیرساخت‌های تلفنی استفاده کند؛ درحالی‌که این دو نوع ارتباطات، زیرساخت‌های متفاوتی می‌خواهد و نباید با یکدیگر به‌کار گرفته شوند.
اما حمیدرضا کمیلیان - مدیر یکی دیگر از شرکت‌های ندا - با اعلام این‌که مسوولان وزارت ICT، تمایل بسیاری به راه‌اندازی سرویس ADSL دارند، اما مدیران میانی مخالف آن هستند و جلوی حرکت شرکت‌های PAP را می‌گیرند، اظهار کرد: مخابرات آماده‌ی راه‌اندازی اینترنت پرسرعت نیست.
وی یادآور شد: شرکت‌های PAP برای جلب کاربر مجبورند که قیمت را پایین بیاورند، به‌همین دلیل کیفیت سرویس نیز پایین می‌آید و مشتریان ناراضی خواهند شد.
اما رضا کیوان - نایب رییس اتحادیه‌ی الکترونیک کرج - گفت: نبود امکانات لازم جهت قراردادن دستگاه‌های مورد نیاز در مراکز مخابراتی از معضلات اصلی راه‌اندازی نشدن سرویس اینترنت پرسرعت در کشور است و تمام معضلات این بخش تنها به دست شرکت مخابرات رفع می‌شود، چراکه بسیاری از خطوط قدیمی در سطح این شهر، به صورت PCM است و با این خطوط نمی‌توان سرویس ADSL راه‌اندازی کرد.
یکی دیگر از مدیران یک شرکت‌ ندا، زیرساخت‌های کشور را برای ارایه‌ی اینترنت پرسرعت آماده دانست وگفت: زیرساخت‌های اولیه برای ارایه‌ی اینترنت ارزان‌قیمت وجود دارد، اما بهره‌برداری نمی‌شود. مسوولان امر، باید راه‌کاری را تعیین کنند تا PAP‌ها بتوانند از زیرساخت‌ها را به طور کامل استفاده کنند؛ تا کیفیت خدمات آن‌ها نیز افزایش پیدا کند.
سعید فاتح در ادامه خاطرنشان کرد: قیمت اینترنت از این پایین‌تر نخواهد آمد، مگر این‌که دولت هزینه‌ی شرکت‌ها را پایین‌تر آورد.
اما ناصرعلی سعادت - رییس کمیته‌ی اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌یی - اظهار داشت: از نظر زیرساخت برای ارایه‌ی اینترنت پرسرعت مشکل نداریم، بلکه تنها برای بحث هماهنگی‌ها در این زمینه با مشکل مواجهیم.
وی با بیان این‌که در زمینه‌ی اینترنت پرسرعت در بحث بودجه و امکانات فنی با مشکلی روبه‌رو نیستیم، گفت: باید چارچوب‌های ساختاری برای برگزاری مناقصه، خرید محصول یا ارایه‌ی SLA به مردم، مشخص و کارشناسی شود‌؛ از طرفی، اینترنت پرسرعت، باید با همکاری بیشتر بین بخش خصوصی و دولتی در عرضه به مردم ارایه شود.
به گفته‌ی مسعود ریاضیات - رییس انجمن کارفرمایان شبکه‌های اینترنتی - بروکراسی اداری در وزارت ICT در توزیع پهنای باند میان شرکت‌های خصوصی بسیار زیاد است و تعامل نامناسب دولت با شرکت‌های خصوصی باعث افزایش کاغذبازی و مشکلات بسیاری برای شرکت‌های اینترنتی شده و این امر تحقق اینترنت پرسرعت را در کشور کنده کرده است.
او در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران افزود: شرکت مخابرات ایران، باید پهنای باند را با قیمت تمام‌شده در اختیار شرکت‌ها قرار دهد؛ تا شرکت‌های PAP بتوانند سرویس ADSL را با کیفیت و قیمت مناسب ارایه دهند، چراکه هرچه که قیمت‌های خود را پایین آورند، کیفیت خطوط کاهش پیدا می‌کند.
بنابر اظهارات او، در حال حاضر، کیفیت سرویس ADSL تفاوتی با سرویس دایل‌آپ ندارد و کاربران ADSL نیز از کیفیت این شبکه ناراضی هستند؛ شرکت‌های PAP برای ارایه‌ی خدمات ADSL از خود گذشتگی می‌کنند و هنوز پس از دو سال سرمایه‌گذاری به سودآوری نرسیده‌اند.
ریاضیات در ادامه خاطرنشان کرد: شرکت‌ها در تلاشند تا با پایین آوردن هزینه‌ها، قیمت سرویس ADSL را کاهش دهند؛ تا کاربران به سمت استفاده از اینترنت پرسرعت تمایل پیدا کنند که البته این امر باعث کاهش کیفیت خواهد شد؛ اما درنهایت، محقق شدن اینترنت پرسرعت به تعامل مناسب دولت و شرکت‌های PAP بستگی دارد.

سود بازرگانی تجهیزات مخابراتی‌و تلفن ثابت‌از ‪ ۶۰‬تا ‪ ۳۰‬درصد کاهش یافت.

دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد: با تصویب وزرای عضو کمیسیون صادرات و واردات ، سود بازرگانی تجهیزات مخابراتی از هشتاد درصد به بیست درصد کاهش یافت.

این تجهیزات مخابراتی شامل دستگاه‌های گیرنده و فرستنده تلفن همراه ، دستگاه‌های گیرنده و فرستنده ‪ STM1‬و دستگاه‌های گیرنده و فرستنده از نوع ‪ PDH‬می‌باشند.

براساس این مصوبه که از اول فروردین ماه امسال لازم الاجر است ، همچنین سود بازرگانی تلفن ثابت از هشتاد درصد به پنجاه درصد کاهش یافته است.

طبق ابلاغیه معاون اول رییس جمهوری ، مصوبه وزرای عضو کمیسیون ماده(یک) آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات پنجم‌تیر ماه به تایید رییس جمهوری رسیده است.

مدیر عامل شرکت کارخانه های مخابراتی ایران از افزایش 8 شرکت جدید اروپایی و آسیایی برای تولید گوشی تلفن همراه در کشور خبر داد.

محمد ابراهیم مطلع در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهارداشت: به غیر از شرکتهای نوکیا و زیمنس با حدود هشت شرکت فعال اروپایی و آسیایی در زمینه تولید گوشی تلفن همراه وارد مذاکره شده‌ایم.

وی با بیان اینکه مذاکرات با شرکتهای خارجی هنوز نهایی نشده است، توضیح داد: شرکت کارخانه های مخابراتی ایران برای نهایی کردن مذاکرات و برنامه‌ریزی تولید گوشی تلفن همراه حدود دو ماه زمان در نظر گرفته است.

مطلع ظرفیت در نظر گرفته شده برای تولید گوشی تلفن همراه در این شرکت را حدود دو میلیون دستگاه بیان کرد و افزود: خط تولید الکترونیکی و مکانیکی این شرکت برای تولید انواع دستگاههای الکترونیکی در نظر گرفته شده است و مشکلی برای راه‌اندازی خط تولید گوشی تلفن همراه نداریم.

وی پیش از این در گفت و گو با فارس از انجام مذاکره با دو شرکت نوکیا و زیمنس خبر داده بود.

گزارش فارس حاکیست: 10 درصد سهام شرکت کارخانه های مخابراتی ایران متعلق به شرکت مخابراتی آلمانی زیمنس است.

یک مقام مطلع گفت: با توجه به اینکه هنوز شرکت هوواوی چین برای تبریز دکل و کانکس تامین نکرده‌، به نظر می‌رسد با محاسبه خوشبینانه ایرانسل بتواند تا پایان آذرماه تنها یک میلیون از 2ونیم میلیون سیم کارتی را که قرار بود تا شهریور ماه ارائه دهد، عرضه کند.

این مقام مطلع به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهارداشت: با توجه به اینکه شرکت ایرانسل موظف به تامین 5/2 میلیون سیم کارت تا شهریور ماه است، شواهد و قرائن از اقدامات انجام شده در تهران، تبریز، قم و کرمانشاه نشان می‌دهد که این شرکت به سختی می‌تواند حتی نیمی از این تعهد را تا آن تاریخ برآورده کند.

وی تاکید کرد: نتایج مذاکرات ایرانسل با دو شرکت اریکسون و زیمنس تاکنون منجر به عقد قرارداد نهایی نشده است. از طرفی GC مربوط به آلکاتل هنوز قراردادهای تامین تجهیزات اصلی و تکمیلی را نهایی نکرده است.

این مقام مطلع گفت: متاسفانه در کشور فرآیند انعقاد قراردادها نزدیک به سه ماه طول می‌کشد.

وی اظهارداشت: اگرچه در تهران شرکت نوکیا نزدیک به 150 منطقه را تملیک کرده و یا در حال تملیک است، اجرای عملیات ساختمانی برای این سایتها در تهران دست کم سه ماه طول می‌کشد.

معاون وزیر ارتباطات، بار دیگر تاکید کرد که وزارت بازرگانی باید قبل از افزایش ناگهانی تعرفه‌‏های تجهیزات شبکه تلفن همراه نسبت به اعلام این موضوع اقدام می‌‏کرد.

دکتر وفا غفاریان، معاون وزیر ارتباطات و رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، درگفت‌‏وگو با خبرنگار ایلنا، اظهارداشت: شاید اگر افزایش تعرفه‌‏ها از قبل اعلام می‌‏شد، در روند توسعه تاثیر منفی چندانی به جا نمی‌‏گذاشت.

وی، با بیان این که افزایش 70 درصدی تعرفه واردات تجهیزات شبکه تلفن همراه برای اپراتور اول، دوم و تالیا ضرر و زیان به همراه خواهد داشت، یادآور شد: از دید من، این افزایش بیش از اندازه است.

دکتر غفاریان، گفت: طبق محاسبات انجام شده، افزایش تعرفه تجهیزات مخابرات هزینه هر یک از اپراتورهای اول و دوم تلفن همراه را بالغ بر 200 میلیارد تومان بالا خواهد برد، همچنین طبق برآورد تقریبی، این افزایش 50 میلیارد تومان نیز برای شبکه تالیا، ضرر به همراه خواهد داشت.

معاون وزیر ارتباطات، اختلال در قراردادهای جاری اپراتورهای اول، دوم و تالیا را با افزایش ناگهانی تعرفه‌‏ها معضل دوم این شرکت‌‏ها عنوان کرد و افزود: اپراتورها و پیمانکاران مخابرات با افزایش تعرفه تجهیزات در پیشبرد اقدامات خود در سال جاری اظهار ناتوانی کرده‌‏اند.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، گفت: در حال حاضر، افزایش 70 درصدی تعرفه تجهیزات شبکه تلفن همراه جهش مخابرات کشور را با توقف و رکود همراه کرده است.

دکتر غفاریان، افزود: این نابسامانی در حوزه مخابرات می‌‏تواند در نحوه توزیع 8 میلیون سیم کارت ثبت نامی نیز تاثیر بگذارد.

وی، با اظهار امیدواری از تغییر در نرخ تعرفه‌‏ها ، تصریح کرد: بررسی‌‏های مجددی از سوی وزارت خانه‌‏ها انجام شده و امید آن می‌‏رود؛ طبق بازنگری‌‏های صورت گرفته ، افزایش تعرفه‌‏ها کاملا قابل قبول شود تا در روند انجام توسعه شبکه تاثیر منفی نگذارد.

دکتر غفاریان ، گفت: به نظر می‌‏رسد تا هفته آینده ، مشکلات افزایش غیرقابل قبول تعرفه‌‏ها مشخص شده و نرخ تعرفه‌‏ها به افزایش منطقی برسد.

هیات دولت طی مصوبه‌ای همه‌ی وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی را موظف کرده است که فضای مورد نیاز شرکت ارتباطات ‌سیار را برای نصب آنتن‌های BTS تلفن همراه در اختیار این شرکت قرار دهند.
به گزارش (ایسنا)، شرکت ارتباطات ‌سیار، به نقل از یک مقام مطلع در نهاد ریاست جمهوری، بر روی سایت اینترنتی خود علام کرده است: هیات دولت، در جلسه‌ای با حضور دکتر محمود احمدی‌نژاد، طی مصوبه‌ای، همه‌ی وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی را موظف کرده است که فضای مورد نیاز شرکت ارتباطات ‌سیار، برای نصب آنتن‌های فرستنده و گیرنده‌ی رادیویی (BTS) را در اختیار این شرکت قرار دهند.
در ادامه‌ی این مطلب آمده است: یقینا مصوبه‌ی مذکور، چالش‌های اخیر بین شرکت ارتباطات ‌سیار و آموزش ‌و پرورش و شهرداری‌ها را برطرف می‌کند.
این در حالی است که یکی از مسوولان شرکت ارتباطات سیار در این‌باره به خبرنگار ایسنا گفت: این مصوبه هنوز به دست ما نرسیده است.

معاون اعمال مقررات و نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اظهارداشت: سازمان تنظیم مقررات طبق قوانین و موافقت نامه ها بر عملکرد اپراتورها، نظارت پیگیر و مستمر دارد.

به گزارش ایلنا، مهندس علی نادی‌پور، در خصوص چگونگی اعمال مقررات به اپراتورهای تلفن‌همراه ، گفت: به طور کلی اعمال مقررات بر اپراتورهای خصوصی در چارچوب‌های مشخص شده در موافقت‌نامه پروانه صورت می‌گیرد ، به صورتی که تمام تعهدات آنها از لحاظ پوشش شبکه ، پرداخت‌ها ، امور مالی و تعهداتی که باید به وزارت اقتصاد بدهد مورد نظارت قرار گرفته و در صورت عدم انجام آنها ، پی‌‏گیری و مطابق قانون برخورد خواهد شد.

وی ، افزود: در حال حاضر اپراتور اصفهان با 19 هزار و 800 مشترک ،‌‏ کیش با 9 هزار و 800 مشترک دارای قرارداد رومینگ بوده و رومینگ آن‌‏ها نیز به عنوان اپراتورهای خصوصی بر قرار است. مجتمع صنعتی رفسنجان (تالیا) نیز به عنوان پیمانکار شرکت مخابرات ایران در حال فعالیت هستند که سازمان تنظیم مقررات در جهت حفظ منافع مشترکین بر عملکرد آنها نظارت دارد.

نادی‌پور ، اظهارداشت: شرکت ایران‌‏سل نیز با مشارکت یک اپراتور خصوصی دیگر و به عنوان سرمایه‌گذار خارجی که مشمول قانون حمایت و جلب سرمایه‌گذاری خارجی قرار گرفته ، موظف به انجام تعهدات خود در رابطه با بحث امنیت ملی و اجرای مانیتورینگ شبکه است.

وی ، خاطر نشان کرد: نظارت بر فاکتورهای کیفیتی ایران‌‏سل و تطبیق آن با استانداردها با استفاده از مشاوران مرکز تحقیقات انجام خواهد شد.

معاون اعمال مقررات و نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ، در زمینه موافقت‌نامه سطح سرویس (SLA) ایران‌‏سل ، گفت: ایران‌‏سل به تازگی پیش نویس SLA خود را به این سازمان تحویل داده که پس از تطبیق آن با موافقت نامه پروانه این موضوع ، نظارت از طریق مرکز تحقیقات مخابرات و با واگذاری فعالیت‌‏ها به بخش غیر دولتی و طبق استانداردهای روز دنیا در قالب قرارداد توسط طرفین امضا و پس از آن فعالیت‌‏ها و اقدامات مطابق با مفاد آن مورد ارزیابی و نظارت قرار خواهد گرفت.

نادی‌پور ، در خصوص نحوه فعالیت ایران‌‏سل از شروع تاکنون ، اظهارداشت: این شرکت در زمینه پرداخت‌های مالی به تعهدات خود عمل کرده ، لیکن در زمینه ارایه گزارش سه ماهه دوم خود و سایر گزارش‌های ضروری کوتاهی کرده ،‌‏همچنین در زمینه انتخاب پیمانکار عمومی (GC) هنوز در حال پی‌‏گیری و اقدام است.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، وی افزود: مطابق گزارش‌ها شرکت نوکیا با در دست داشتن CORE شبکه (NSS) و دو منطقه در زمینه BSS و شرکت هواوی ، نیز با در اختیار داشتن دو منطقه دیگر تاکنون به عنوان GC انتخاب شده‌اند، منتهی تعداد مناطق آلکاتل هنوز نهایی نشده است.

رئیس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران در خصوص رومینگ تالیا به روی شبکه اپراتور اول شبکه تلفن همراه اظهارداشت: مشکل اصلی در این رابطه کمبود ظرفیت اپراتورها است. اکنون تمامی اپراتورها زیر ظرفیت قرار دارند و نمی‌توانند برای تالیا رومینگ انجام دهند.

وفا غفاریان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهارداشت: اپراتور اول رومینگ با کشورهای خارجی را به دلیل کمبود مسافران خارجی انجام می‌دهد.

وی تأکید کرد:‌ در شبکه تالیا امکان تردد بین شهری بسیار بالاست و ما ظرفیت مناسبی برای برقراری رومینگ آن را نداریم. ضمن اینکه این امر در قرارداد برای این مقطع پیش‌بینی نشده است.

رئیس هیأت مدیره مخابرات ایران تصریح کرد: اگر زمانی برسد که تمامی متقاضیان در سه اپراتور اول، دوم و تالیا سیم کارت خود را دریافت کنند و باز هم ظرفیت مازاد ایجاد شود، امکان برقراری رومینگ تالیا وجود خواهد شد.

وی در زمینه ارسال smsهای تبلیغاتی نیز افزود: اصل این موضوع که مشترکان حق دارند برای ارسال sms تبلیغاتی از آنها اجازه این امر کسب شود، مورد قبول ماست.

غفاریان افزود: امکان عدم ارسال پیام های تبلیغاتی بر مشترکان وجود دارد و مشترکان می‌توانند از طریق شرکت ارتباطات سیار اقدام کنند.

رییس انجمن شرکت‌های اینترنتی ایران گفت: الکامپ یک نمایشگاه تخصصی است و باید از حالت یک نمایشگاه معمولی خارج شود.
"مسعود ریاضیات" روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار آی تی ایرنا افزود:

نمایشگاه الکامپ در سطح محلی تاثیر خود را داشته اما به خاطر سرعت تحولاتی که در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود دارد ما از قافله عقب مانده و حرکت‌هایی که در این زمینه انجام داده ایم، کافی نبوده است.
وی اظهار داشت: بخش‌های اجرایی نمایشگاه الکامپ باید دست بخش خصوصی تخصصی باشد، کارفرمای نمایشگاه جیتکس نیز دولت امارات است اما برگزار کننده آن یک شرکت خصوصی است.
وی با اشاره به اینکه در خصوص نمایشگاه الکامپ باید فرهنگ‌سازی شود، افزود: مردم کشور ما باید برای زندگی در دنیای دیجیتال آماده شوند، زیرا با عدم بسترسازی ، فناوری، بدون برنامه وارد کشور می‌شود.
ریاضیات افزود: نمایشگاه الکامپ دارای جایگاه معرفی فناوری‌های نوین، آماده‌سازی دولت برای گرایش مرحله‌ای اما سریع در جهت ارایه خدمات از مسیرهای دیجیتال و رشد بخشیدن به بخش‌های تولیدی خدمات خصوصی است.
رییس انجمن شرکت‌های اینترنتی گفت: برای تقابل با رقابت‌های بین‌المللی ، و مبادلات کالا و خدمات از طریق اینترنت و راهکارهای دیجیتال در کنار این نمایشگاه باید شاهد برگزاری سمینارها و سخنرانی‌های آموزشی در سطح بین المللی باشیم.
وی تصریح کرد: در نمایشگاه الکامپ باید آخرین دستاوردهای علمی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات ارایه شود، بنابراین الکامپ یک نمایشگاه فوق تخصصی است.
ریاضیات تصریح کرد: الکامپ باید پر رنگ تر از نمایشگاه‌هایی نظیر جیتکس باشد زیرا بازار کشور ما برای این کار بسیار گسترده تر است و برای اینکه این امر محقق شود باید این نمایشگاه توسط سازمان‌های متخصص برگزار و اداره شود.
به گفته این فعال حوزه آی تی، در برگزاری نمایشگاه الکامپ سازمان نمایشگاه‌ها باید نقش کارفرما را داشته و بستر، محل و امکانات را در اختیار مجریان قرار دهد.
ریاضیات ادامه داد: در نمایشگاهی مانند الکامپ حضور خارجی‌ها باید بیشتر از افراد داخل کشور باشد زیرا ‪ IT‬جنبه بین‌المللی دارد.

دنیای اقتصاد - در حالی که کمتر از یک ماه به برپایی الکامپ باقی مانده مسوولان شرکت سهامی نمایشگاه بین‌المللی اعلام کرده‌اند 36 شرکت خارجی برای حضور در نمایشگاه الکامپ دوازدهم (الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی) ثبت‌نام کرده‌اند اما هنوز اسامی این شرکت‌ها مشخص نشده است.
به گفته فراهانی مدیر نمایشگاه الکامپ در سال‌جاری شرکت‌های معتبر خارجی برخلاف سال‌های گذشته بدون واسطه و به صورت مستقل در نمایشگاه حاضر شده‌اند و این در حالی است که وی برخلاف وعده پیشین خود مبنی بر اعلام اسامی شرکت‌های خارجی اعلام کرد: براساس بخشنامه‌ای که اخیرا اعلام شده اجازه ارائه اطلاعات ندارم و مصاحبه فقط از طریق ستاد مطبوعاتی انجام می‌شود.
فلاحی مسوول ستاد مطبوعاتی نمایشگاه الکامپ در پاسخ به سوال خبرنگار ما در خصوص اسامی شرکت‌های خارجی در الکامپ امسال گفت: 36 شرکت از 15 کشور جهان در این نمایشگاه حاضر شده‌اند اما نمی‌توانیم اسامی آنها را اعلام کنیم زیرا برای آنها تبلیغ می‌شود!
وی در ادامه نیز گفت: اسامی شرکت‌ها بسیار زیاد است و باید تا جمع‌آوری نهایی اسامی برای اعلام آن صبر کنید.
وی به‌رغم درخواست خبرنگار ما مبنی بر اعلام اسامی 4 یا 5 شرکت معروف خارجی نیز گفت: اسامی باید مدون شده و اطلاعات آنها دسته‌بندی شود، سپس اعلام شوند که طی هفته جاری بعد از مدون شدن اسامی در اختیار همگان قرار می‌گیرد.
اما در این میان بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه IT خواستار اعلام اسامی شرکت‌های خارجی که به صورت مستقل در این نمایشگاه حاضر شده‌اند هستند و معتقدند: باید مشخص شود چه شرکت‌هایی از خارج کشور بدون نمایندگی و حضور واسطه در بازار IT ایران حاضر هستند و بهتر است مسوولان برپایی الکامپ اسامی آنها را اعلام کند.
دوازدهمین نمایشگاه کامپیوتر و تجارت الکترونیکی (الکامپ) 27 تا 31تیرماه جاری در نمایشگاه بین‌المللی تهران شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی برگزار می‌شود.
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز که تا چندی پیش اعتراض‌های خود را بر روند برپایی این نمایشگاه و قیمت و زمان نامناسب برگزاری آن اعلام کرده بود اخیرا از سوی شرکت سهامی برای همکاری در برپایی الکامپ دعوت شده است و این در حالی است که به نظر می‌رسد توافق چندانی میان شرکت سهامی و شرایط درخواستی سازمان نظام صنفی صورت نگرفته است.

ظرف یک ماه آینده دستور کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات به منظور بررسی عملکرد اپراتورهای خصوصی تلفن ثابت که تاکنون به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، اعلام می‌شود.
مهندس «محمود خسروی» رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درگفت‌و‌گو با واحد خبر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: طبق تصمیم کمیسیون در سال گذشته به اپراتورهای خصوصی تلفن ثابت تا پایان همان سال به منظور انجام تعهداتشان فرصت داده شده بود و از آن زمان به بعد هنوز فرصت این اپراتورها تمدید نشده و آنها نیز به تعهدات خود عمل نکرده‌اند.

خسروی خاطر نشان کرد: رسیدگی به عملکرد این شرکت‌ها در دستور کار کمیسیون قرار گرفته و لغو مجوزها نیز محتمل است البته این امکان نیز وجود دارد که یک فرصت دیگر برای این شرکت‌ها در نظر گرفته شود که این موارد بستگی به تصمیم کمیسیون دارد.

وی در خصوص زمان اعلام دستور کمیسیون گفت: هنوز گزارش درخواستی کمیسیون مبنی بر بررسی علل عدم توفیق شرکت‌های خصوصی تلفن ثابت ارائه نشده است.

خسروی اظهار داشت: در این زمینه با مشاوری خارج از سازمان، قراردادی به منظور بررسی این علل منعقد شده و فعالیت‌ها تقریباً از دو هفته گذشته آغاز شده است.

وی افزود: مشاور مذکور باید گزارشی در خصوص وضعیت داخلی، توان و اجرای شرکت‌ها تهیه و واقعیت‌ها را به کمیسیون ارائه دهد، تا بر اساس آنها تصمیم نهایی اخذ شود.

خسروی در خصوص تعداد اپراتورهای خصوصی تلفن ثابت، گفت: در حال حاضر 6 شرکت وجود دارد که هیچ یک از آنها به تعهدات خود هنوز عمل نکرده‌اند.

دولت باید برگزاری الکامپ را به مجموعه‌‏ای خاص و حرفه‌‏ای در زمینه فناوری اطلاعات محول کند و خود تنها نقش حمایتی داشته باشد.

محمد ثروتی ، معاون سابق مرکز صنایع نوین ، درگفت وگو با خبرنگار ایلنا ، پیرامون برگزاری نمایشگاهی هم چون الکامپ در کشور و تناوب آن با نمایشگاه‌‏های خارج کشور در زمینه IT ، با بیان این مطلب ، اظهارداشت: عزم جدی در برگزاری نمایشگاه‌‏هایی هم‌‏چون جی‌‏تکس دبی و سبیت آلمان از جمله مواردی است که آنها را متمایز از الکامپ می‌‏کند.
وی ، حمایت دولت را عامل دیگری در برپایی نمایشگاه‌‏ها عنوان کرد و گفت: نمایشگاه جی‌‏تکس را بخش خصوصی با یک برنامه بلند مدت در جهت گسترش کمی و کیفی اداره می‌‏کند و دولت تنها نقش حمایتی از این رویداد دارد.

مهندس ثروتی ، با بیان این که تغییر در مدیریت و زمان برگزاری نمایشگاه از جمله مواردی است که نمایشگاهی مانند الکامپ را بدون بازدهی می‌‏کند، یادآور شد: الکامپ قابل مقایسه باجی‌‏تکس نیست.

وی ، به خدمات جانبی و رفاهی نمایشگاه‌‏هایی نظیر جی‌‏تکس دبی و سبیت اشاره کرد و با بیان این که برگزاری سمینارهای جانبی در این نمایشگاه‌‏ها قابل ستودن است ، گفت: اقداماتی از این قبیل نمایشگاهی مانند جی‌‏تکس را به بزرگترین رویداد فناوری اطلاعات دنیا تبدیل می‌‏کند.

معاون سابق مرکز صنایع نوین ، در ادامه یادآور شد: نمایشگاه‌‏های IT در خارج کشور به قدری مطلوب و گسترده است که هر کدام شعبه‌‏های فرعی در کشورهای دیگر دارد که به عنوان مثال می‌‏توان به جی‌‏تکس عربستان و هند و سبیت ترکیه اشاره کرد.

ثروتی، تاکید کرد: در الکامپ ، حتی تا یک ماه قبل ، برگزاری زمان دقیق نمایشگاه مشخص نمی‌‏شود و اختصاص فضا و قیمت و حتی مدیریت آن با شک و شبهه روبرو است.

وی ، تصریح کرد: برنامه‌‏ریزی برای کار نامشخصی نظیر الکامپ حاصلی ندارد ، چرا که به دلیل عدم برنامه‌‏ریزی بلند مدت ، بخش بین‌‏الملل الکامپ بسیار ضعیف بوده و کشورهای خارجی در این نمایشگاه حضور پیدا نمی‌‏کنند.

معاون سابق مرکز صنایع نوین ، با بیان این که تغییر مدیریت سالانه در برپایی الکامپ و عدم واگذاری این پروژه از طرف دولت به بخش خصوصی از مهم‌‏ترین معضلات محسوب می‌‏شود ، خاطرنشان کرد: نمایشگاه‌‏ها بیشتر در جهت رشد تجاری شرکت‌‏ها و نمود پیشرفت و نوآوری برگزار می‌‏شود و اگر قرار است الکامپ با این کیفیت ضعیف و بدون برنامه برگزار شود ، بهتر آن است که هزینه‌‏ای صورت نداده و آن را برگزار نکنیم.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص تاثیر افزایش تعرفه تجهیزات مخابراتی بر روی اپراتور‌های تلفن همراه گفت: براساس برآورد مخابرات افزاش تعرفه‌ها حدود 200 میلیارد تومان هزینه‌ اپراتور اول و بیش از این رقم اپراتور دوم و نیز تالیا را افزایش می‌دهد.

وفا غفاریان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس از کاهش تعرفه تجهیزات مخابراتی در آینده نزدیک خبر داد و افزود: در حال حاضر عملیات کارشناسی متعددی بر روی تعرفه تجهیزات مخابراتی انجام شده که امیدواریم تا هفته آینده نتایج آن مشخص شود.

وی ادامه داد: این تعرفه‌ها در حال بازنگری است تا با رشد معقول‌تری افزایش یابد.

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران از کاهش تعرفه تجهیزات مخابراتی به زیر 50 درصد خبر داد و گفت: به احتمال فراوان میزان کاهش تعرفه تا هفته آینده نهایی می‌شود.

وی در خصوص افزایش هزینه‌های اجرای پروژه‌های مخابراتی بویژه شبکه تلفن همراه اظهار داشت: برآورد مخابرات این است که این افزاش تعرفه‌ها حدود 200 میلیارد تومان هزینه انجام پروژه‌های اپراتور اول و بیش از این رقم بر روی انجام اپراتور دوم و نیز تالیا تاثیر بگذارد.

وی تاکید کرد: افزایش تعرفه می‌تواند بر روی روند اجرای پروژه‌ها تاثیرگذار باشد و اجرای آنها را به تاخیر اندازد.

غفاریان توضیح داد: با توجه به اینکه بالا رفتن تعرفه‌ها ناگهانی بود و تمام قراردادهای پیمانی و GC با ملاحظه تعرفه قبلی صورت گرفته تنظیم مجدد این قراردادها با تعرفه جدید بر روی مدت زمان اجرای پروژه‌ها تاثیرگذار خواهد بود.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید بر این‌که شرکت‌های PAP به‌جای برطرف کردن ضعف‌های خود نباید به‌دنبال متهم کردن کسی باشند، گفت: این‌که چرا در جریان تحقق اینترنت پرسرعت در کشور، برخی شرکت‌ها به تعهدات خود عمل نکردند، باید بررسی شود و دلیل آن از نظر فرهنگی یا اقتصادی مشخص و ریشه‌یابی شود.
محمود خسروی در گفت‌وگو با (ایسنا)،‌ در مورد چالش‌های تحقق اینترنت پرسرعت در کشور، با اشاره به تعهداتی که مخابرات برای اینترنت پرسرعت در قبال شرکت‌های ندا داشته است، گفت: یکی از تعهدات مخابرات این بود که حتما باید فضایی برای تجهیزات غیرفعال در سیستم ADSL فراهم کند، همچنین براساس مواردی که در پروانه قید شده، مخابرات هیچ تعهدی جهت اختصاص فضا برای تجهیزات فعال شرکت‌ها نداشته است.
رییس سازمان تنظیم مقررات کشور، با بیان این‌که در مواردی در استان‌ها، فضای فعالی را برای نصب کانتینر تا جایی‌که امکان داشته فراهم کردیم، ‌تاکید کرد: مخابرات به تمام تعهدات خود در قبال شرکت‌های PAP به منظور فراهم کردن اینترنت پرسرعت عمل کرده و شرکت‌ها نمی‌توانند ادعا کنند که این کارها انجام نشده است.
وی با بیان این‌که شرکت‌های ندا در سال اول که پروانه‌ی این فعالیت را دریافت کردند، موظف به راه‌اندازی 20 هزار پورت بودند، گفت: با شمارشی که سازمان تنظیم مقررات انجام داده، تعدادی از شرکت‌ها این کار را انجام دادند و با تعدادی دیگر که نتوانستند این میزان را راه‌اندازی کنند نیز همکاری‌های لازم انجام شد.
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: قرار است در دور بعدی نیز شمارشی از پورت‌ها انجام دهیم تا براساس گزارشاتی که اعلام می‌شود، از تعداد پورت‌های راه‌اندازی شده توسط شرکت‌ها آگاهی یابیم؛ تصور نمی‌کنم که تعداد پورت‌های دایرشده به 15 هزار پورت رسیده باشد، البته برابر گزارشات واصله، شرکت‌های PAP تعهدات خود را در مقابل نصب پورت‌های پرسرعت انجام دادند.
به گفته‌ی وی، راه‌اندازی این میزان پورت توسط شرکت‌ها قابل انجام بود، ولی این‌که چرا دایر نشده و واگذار نمی‌شود، موضوعی است که باید مورد بررسی قرار گیرد؛ اما شاید یکی از دلایل موفق نشدن در سال اول، تعریف نشدن فرهنگ کار بین مخابرات و شرکت‌های PAP بود که مشکلاتی را به‌وجود آورد.
خسروی با بیان این‌که مخابرات فراتر از آن چیزی که در تعهداتش با شرکت‌ها داشته، عمل کرده است، گفت: تصمیم داریم تا در آینده‌ی نزدیک جلساتی را با شرکت‌ها و با حضور اپراتورها داشته باشیم و موارد مرتبط را پیگیری کنیم.
وی یادآور شد: طبق برنامه‌ها و زمان‌بندی انجام شده قرار بود تا دو سال اول برنامه‌، اپراتورهای استانی، یعنی همان مخابرات استان‌ها وارد این حوزه و بحث اینترنت پرسرعت نشوند، اما از طرف دیگر شرکت‌های ندا نیز نتوانستند به تمام تعهدات خود عمل کنند.

سایت معتبر «engineering news» فاش کرد: شرکت «MTN»، حداکثر 15 درصد از سهام خود را به افراد ایرانی واگذار کرده است.
به گزارش سرویس بین‌الملل «بازتاب»، «MTN»، بزرگ‌ترین شرکت اپراتور تلفن در قااره آفریقا می‌گوید: عملیات را در ماه آگوست در ایران آغاز می‌کند.

سخنگوی «MTN» گفته است: ما از ایران بیرون نمی‌رویم و عملیات خود را در ماه آگوست آغاز می‌کنیم.
منابع صنعتی، روز چهارشنبه اعلام خطر کرده‌اند که اگر این کمپانی، فعالیت‌هایش را در ایران تعطیل کند، شوک شدیدی به بازار سهام آفریقای جنوبی وارد خواهد آمد.
کمپانی «MTN» آفریقای جنوبی، سال گذشته، 49 درصد سهام کمپانی «ایران‌سل» را در اختیار گرفت و این کمپانی قرار است، اپراتور دوم تلفن همراه در ایران را راه‌اندازی کند.
این گزارش می‌افزاید: هم‌اکنون گروهی از مدیران و سهامداران و کارکنان «MTN» که مالکیت 8/14 درصد از کل سهام آن را در اختیار دارند، بخشی از سهام خود را به سرمایه‌گذاران ایرانی فروخته‌اند.
گفتنی است، کمپانی «MTN» جزو چهل شاخص اصلی بازار بورس «بلوچیپ ژوهانسبورگ» است.

معاون اقتصادی و امور بین‌الملل وزارت صنایع و معادن افزایش قیمت تلفن همراه در کشور را کاذب دانست.

به گزارش ایسنا، شاطرزاده با بیان این که تلفن همراه به اندازه کافی در بازار موجود است و افزایش قیمت آن از طریق کانال‌هایی خاص به منظور ملتهب کردن بازار انجام شده، خاطرنشان کرد: واردکنندگان گوشی تلفن همراه تا پیش از افزایش تعرفه‌های واردات، عوارضی پرداخت نمی‌کردند و حتی در پرداخت تعرفه کم‌اظهاری می‌کردند و به جای 4 درصد فقط 2 درصد آن را می‌پرداختند؛ بنابراین افزایش قیمت تلفن همراه صرفاً ناشی از افزایش تعرفه‌ها نیست، بلکه دستهای پنهانی درکار است که با این افزایش تعرفه، منافع خود را درخطر می‌بیند.

معاون وزیر صنایع که از شرکت واگن پارس بازدید می‌کرد، در حاشیه این مراسم، افزود: صنعت ریلی کشور ازجمله صنایع پایه و اساسی است که با وجود امکانات مناسب دراین بخش فضای خوبی برای تولید و صادرات محصولات ریلی به خارج ازکشور فراهم شده و در این رابطه دولت با اختصاص اعتبارات مناسب، صنعت ریلی و حمل و نقل را درکشور در اولویت برنامه های خود قرارداده است.

شاطرزاده گفت: شورای اقتصاد به منظور حمایت از صنعت ریلی کشور مصوبه‌ای رابرای ساخت 200 دستگاه واگن لکوموتیو ساخت داخل به تصویب رسانده که این میزان قابل افزایش به 400 دستگاه لوکوموتیو خواهد بود.

معاون اقتصادی و اموربین الملل وزارت صنایع با اشاره به این که امسال دربخش ساخت لکوموتیو 500 میلیون دلارسرمایه گذاری خواهد شد، تصریح کرد: دراین بخش برای صادرات لوکوموتیو و واگن پتانسیل های خوبی وجود دارد که ازآن جمله می توان به قرارداد ساخت 750 دستگاه واگن ازچهارنوع واگن های مسقف، کفی، مسافربری و واگن سیمان به ارزش 155 میلیون یورو با کوبا اشاره کرد.

وی افزود:تا دو ماه آینده 60 واگن از این مجموع آماده وتحویل طرف کوبایی خواهد شد و انتظار می رود تا پایان امسال 250 دستگاه آماده تحویل شود.

شاطرزاده همچنین ازاختصاص مبلغی ازاعتبارات ریاست جمهوری به شرکت هپکو اراک خبر داد و گفت: از محل اعتبارات اختصاصی ریاست جمهوری 200 میلیون دلار ارز برای تکمیل تجهیزات راهسازی وساخت تجهیزات سنگین وزارت نیرو به شرکت هپکو اختصاص داده شده است.

معاون تنظیم مقررات و صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: اگر شرکت‌های PAP نمی‌توانند اینترنت پرسرعت ارایه دهند، کوتاهی از خود آن‌هاست و باید مشکلات خود را در این زمینه حل کنند.

سیدحسین نوری در گفت‌وگو با (ایسنا)، درباره‌ی چالش‌های تحقق اینترنت پرسرعت در کشور، اظهار داشت: شرکت‌های PAP در راستای محقق شدن اینترنت پرسرعت تعهداتی داشتند و موظف بودند که 20 هزار پورت را در پنج استان و 20 شهر ایجاد کنند که اکثر آن‌ها تاکنون به تعهدات خود عمل کرده‌اند.

نوری افزود: وزارت ارتباطات جلسات مختلفی را درباره‌ی اینترنت پرسرعت برگزار کرده و تصور می‌کنم که لینک‌های پرسرعت از سوی شرکت‌ها قابل ارایه است.

وی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود وعده‌های داده شده، اینترنت پرسرعت در کشور آنطور که باید محقق نشده است، با تاکید بر این‌که در حال حاضر بحث اینترنت پرسرعت در کشور محقق شده و تعداد زیادی از شرکت‌ها این امکان را فراهم ساخته‌اند، گفت: وزارت ارتباطات تمام تلاش خود را در این زمینه انجام داده و به تمام تعهدات خود در این رابطه عمل کرده است و چند شرکت PAP هم که نتوانستند به تعهدات خود در این‌باره و نصب پورت‌ها عمل کنند، مطابق ضوابطی که کمیسیون تنظیم مقررات تعیین کرده، برایشان جرایمی ‌از جمله جرایم مالی در نظر گرفته می‌شود.

نوری تاکید کرد: نمی‌دانم چرا شرکت‌های PAP نمی‌توانند اینترنت پرسرعت را ارایه دهند، زیرا دولت و وزارت ارتباطات تمام تعهدات خود را در این زمینه، ازجمله کاهش تعرفه‌های پهنای باند برای شرکت‌ها انجام داده و اگر شرکت‌ها نمی‌توانند این کار را انجام دهند، به خودشان مربوط می‌شود.

رییس انجمن فروشندگان سیم‌کارت، گوشی و لوازم جانبی گفت: با توجه به تغییر کد سیم‌کارت‌ها در اولویت‌های جدید، استقبال مردم به سیم‌کارت‌ با کدهای قبلی افزایش یافته و شاید این امر به افزایش قیمت سیم‌کارت‌ها با کدهای دو، سه، پنج و شش بینجامد.
افشار فروتن لاریجانی در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در ارزیابی خود از بازار خرید و فروش سیم‌کارت تلفن همراه با توجه به آغاز واگذاری اولویت‌های خردادماه، گفت: با توجه به تاخیری که شرکت ارتباطات سیار در واگذاری اولویت‌های سیم‌کارت‌های خردادماه داشت، عرضه‌ی سیم‌کارت‌ها در بازار خرید و فروش تلفن همراه کاهش یافت و همین موضوع باعث افزایش قیمتی در بازار تلفن همراه شد؛ اما با توزیع سیم‌کارت‌ها، متقاضیان با تغییری کد سیم‌کارت‌ها به کد چهار مواجه شدند و همین موضوع خود به کاهش قیمت دامن زد.
وی با طرح این سوال که آیا شرکت ارتباطات سیار نمی‌دانست که قرار است سیم‌کارت‌ها را با کد چهار واگذار کند و چه دلیلی دارد که خصوصیات سیم‌کارت‌های جدید اعلام نشود تا این آشفتگی را در بازار به وجود آورد، عرضه‌ی سیم‌کارت تلفن همراه از یک طرف و تغییر کد تلفن همراه را عاملی برای ایجاد دوگانگی و آشفتگی در بازار تلفن همراه دانست و با تاکید بر این‌که باید در این حوزه شفاف‌سازی صورت بگیرد، گفت: متقاضیان تا زمانی‌که سیم‌کارت‌ها را تحویل نمی‌گیرند، نمی‌دانند که چه کدی را تحویل خواهند گرفت و همین موضوع خود باعث آشفتگی بازار خواهد شد، اگر برنامه‌ها از قبل اعلام شود، بازار به طور مرتب با شک مواجه نخواهد شد.

بزرگراه فناوری - وقتی در الکامپ دوازده مسؤولیت و اختیار نداریم و برگزارکننده هم نیستیم، هیچ تشویق و توصیه مبنی بر حضور یا عدم حضور شرکت‌ها ه م در این نمایشگاه نداریم. لذا تصمیم‌گیری در این خصوص در حیطه اختیارات خود شرکت‌هاست.

هفته گذشته و از طریق روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای خبری برای مطبوعات ارسال شد که در آن خبر از دست‌‌یابی توافق میان این سازمان و مدیران شرکت سهامی بین‌المللی نمایشگاه در برگزاری شکوهمند الکامپ دوازدهم منتشر شده بود.
با توجه به اهمیت خبر مربوط و نامشخص بودن جزئیات توافق‌های میان طرفین بر آن شدیم تا به گفت‌وگوی کوتاهی با امیرحسین سعیدی نایینی رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ایران بپردازیم.
سعیدی با اشاره‌‌ای تاریخی به روند برگزاری دهمین تا دوازدهمین نمایشگاه الکامپ گفت: پس از برگزاری الکامپ دهم، شرکت نمایشگاه‌ها بنا به دلایلی تصمیم به برگزاری نمایشگاه یازدهم توسط خودشان گرفتند که نتیجه آن نیز در دسترس است.
وی ادامه داد: پس از این نمایشگاه ما نامه‌ای برای آقای شریعتمداری وزیر وقت بازرگانی ارسال و خواسته‌های خود را در آن نامه مطرح کردیم که شرایط ما پذیرفته شد. در ابتدای کار دولت جدید نیز شرکت سهامی نمایشگاه‌ها توافق ما با وزیر سابق را پذیرفتند ولی به‌علت اطلاعات غلطی که به ایشان داده شد، دچار شک و تردید شده و تصمیم گرفتند خودشان این نمایشگاه را برگزار کنند.
وی افزود: در نتیجه‌ طی اطلاعیه‌ای به شرکت‌ها زمان و قیمت برگزاری الکامپ دوازدهم را اعلام کردند. در همین حین ما نیز نظرات کارشناسی خود را طی نامه‌ای به وزیر بازرگانی منتقل کردیم.
سعیدی ادامه داد: در نهایت و پس از اشراف مجموعه شرکت نمایشگاه‌ها به جایگاه قانونی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، هیات‌مدیره و رییس شرکت نمایشگاه‌ها هفته گذشته از مدیران سازمان دعوت به همکاری کردند.
رییس سازمان نظام صنفی اظهار داشت: این جلسه حدود سه تا چهار ساعت به‌طول انجامید و طرفین نظرات یکدیگر را شنیدند و هر دو طرف نیز معتقد به برگزاری شکوهمند این نمایشگاه بودیم.
وی گفت: نظر مسؤولان نمایشگاه این بود که الکامپ باید در جهت تقویت صادرات باشد و ما نیز اعلام کردیم که این نمایشگاه جواب‌گوی چنین موضوعی نبوده و نمایشگاهی با این هدف باید در کشور مقصد باشد.
سعیدی در ادامه به تقاضای شرکت نمایشگاه‌ها برای همکاری در برگزاری الکامپ اشاره کرد و افزود: با توجه به زمان بسیار محدود باقی‌مانده به برگزاری نمایشگاه ما نمی‌توانیم کار زیادی انجام دهیم ولی برحسب وظیفه به شرکت نمایشگاه‌ها اعلام کردیم که برای برگزاری هرچه بهتر الکامپ آمادگی کمک داریم، چرا که زمان برای برنامه‌ریزی شرکت‌های خارجی و شرکت‌های بزرگ داخلی کم است.
وی افزود: در نهایت نیز قرار شد سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مجری الکامپ سیزدهم باشد و برای این منظور قرار است بعد از برگزاری الکامپ دوازدهم، جلسات کارشناسی با شرکت نمایشگاه‌ها داشته باشیم و در مورد جزئیات به تفاهم برسیم.
به گفته سعیدی اگر سازمان نظام صنفی مسؤولیت برگزاری را به عهده داشت همه چیز را تضمین می‌کرد ولی زمانی که نقش و مسؤولیتی نداریم تضمینی هم نمی‌توانیم بدهیم، چرا که حداقل باید ده ماه قبل مسؤولیت را برعهده می‌گرفتیم.
وی افزود: با تمام این تفاسیر نیت مسؤولان شرکت نمایشگاه‌ها در همکاری با نقطه تعامل بخش خصوصی یعنی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، خیر است.
سعیدی در پایان درخصوص تشویق شرکت‌ها به حضور در الکامپ دوازدهم با توجه به وضعیت کنونی گفت: وقتی در الکامپ دوازده مسؤولیت و اختیار نداریم و برگزارکننده هم نیستیم هیچ تشویق و توصیه‌ای مبنی بر حضور یا عدم حضور شرکت هم در این نمایشگاه نداریم. لذا تصمیم‌گیری در این خصوص در حیطه اختیارات خود شرکت‌هاست.

آیین نامه صدور مجوز به بخش خصوصی برای ایجاد، بهره‌برداری و توسعه دفاتر ارتباطی ICT شهری طی روزهای آینده از سوی سازمان تنظیم مقررات نهایی و به کار گروههای استانی ابلاغ خواهد شد.
دکتر « محمد حسن محبیان عراقی»در گفت وگو با واحد خبر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: طی سالهای 81 تا 84 مجوز ایجاد یک هزار و 200 دفتر ارتباطی ICT از سوی شرکت پست صادر و تاکنون 970 دفتر ایجاد و فعال شده است.

وی افزود: از شهریور 84 تاکنون در این زمینه مجوزی صادر نشده است و سازمان تنظیم مقررات طبق آیین نامه جدید به زودی شروع به اعطای مجوز خواهد کرد.

محبیان تصریح کرد: سرویس‌های پستی در تمام دفاتر ایجاد شده تاکنون عرضه می‌شود، اما خدمات امور مشترکین شرکت مخابرات در تهران به دلیل عدم امکانات هنوز عرضه نمی‌شود.

وی اظهار داشت: در مجموعه وزارتخانه ارتباطات در تهران باید تمام خدمات شرکت مخابرات عرضه شود که این امر در دستور کار شورای معاونین وزارت قرار دارد.

محبیان در خصوص عرضه خدمات سایر سازمان‌ها گفت: تفاهم‌نامه‌هایی برای عرضه خدمات سازمان‌های دولتی از جمله امور مشترکین آنها در دفاتر ICT شهری امضا شده است.

محبیان خاطر نشان کرد: اولین تفاهم‌نامه با وزارت نیرو است که 67 دفتر به عنوان نمونه در سال گذشته به منظور تبدیل آنها به دفاتر جامع برای پیشخوان دولت انتخاب کرده است.

وی افزود: این 67 دفتر به طور متوسط در یکسال گذشته ماهیانه 290 هزار نفر مراجعه کننده در ارتباط با خدمات امور مشترکین پست، مخابرات، آب ، برق و گاز داشته است.

محبیان یادآور شد: 67 دفتر مذکور در 5 استان کشور شامل استانها مرکزی ، قم ، قزوین، تهران و خراسان رضوی است.

وی اظهار داشت: با تشکیل کمیته ملی خدمات امور مشترکین در وزارت ارتباطات و نیرو، شرکت پست به عنوان ریاست این کمیته برگزیده شد.

محبیان افزود: طی یکسال آینده تمام دفاتر ارتباطی باید به دفاتر جامع خدمات رسانی (پیشخوان دولت) تبدیل شده و تمام سازمانها از طریق این دفاتر خدمات خود را عرضه کنند.

مدیر عامل شرکت پست اظهار داشت: ترویج دفاتر جامع خدمات رسانی گامی موثری در جهت کاهش آلودگی هوا، کاهش هزینه های ملی، افزایش بهروری و کارایی سازمانهای دولتی است.

وی افزود: سازمان ها در آینده موظف به اصلاح و ساده سازی خدمات خود و عرضه آن در این گونه دفاتر می باشندو ظرفیت ایجاد و توسعه این دفاتر تا 5 هزار نقطه تماس در کشور است.

وی افزود: در حال حاضر خدمات سازمان ثبت احوال کشور در رابطه با قبول مدارک و صدور کارت ملی و ابلاغ کد ملی، خدمات نیروی انتظامی و شرکت نفت در رابطه با ثبت نام و توزیع کارت هوشمند سوخت و خدمات سایر سازمانهای مشابه به صورت جزئی در دفاتر ارتباطی عرضه می شود.

محبیان در خصوص اینکه چرا هنوز برخی سازمانها خدمات خود را در این دفاتر عرضه نمی کنند گفت: این سازمانها هزینه های خود را آنالیز نکرده و نمی دانند ارائه خدمات در این دفاتر چه قدر از لحاظ هزینه به نفع آنها خواهد بود.

وی همچنین در زمینه مراجعه مردم به دفاتر ارتباطی جامع گفت: افزایش مراجعات مردمی به این دفاتر مستلزم فرهنگ سازی و آکاه سازی آنها از امکان انجام تمام امور خود در یک دفتر است.

هیچ‌یک از نهادهای موجود بخش خصوصی نقشی در برگزاری دوازدهمین نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی ندارند و مسوولیت این نمایشگاه امسال برعهده شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی است.

به گزارش خبرنگار سرانجام و با اعلام جزییات توافق میان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی، مشخص شد که این سازمان و سایر نهادهای فعال بخش خصوصی نقشی در برگزاری الکامپ دوازدهم نخواهند داشت.

به گفته امیرحسین سعیدی‌نایینی، رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور این سازمان اگرچه بر برگزاری هرچه باشکوه‌تر الکامپ دوازدهم طی توافقی که با شرکت نمایشگاه‌ها داشته، تاکید کرده است اما نقش مشخصی با توجه به زمان محدود باقی مانده به برگزاری این نمایشگاه ندارد.

سعیدی با خیر خواندن نیت متولیان الکامپ دوازدهم در برگزاری نشستی پیرامون الکامپ دوازدهم با نقطه تعامل بخش خصوصی یعنی سازمان نظام صنفی گفت: اینکه مدیران شرکت نمایشگاه‌ها از هیأت‌مدیره سازمان نظام صنفی برای همکاری در برگزاری این نمایشگاه دعوت به عمل آورده‌اند، نشان از اعتقاد ایشان به بخش خصوصی و علاقه آنها به همکاری با این بخش است.

وی ادامه داد: اما با توجه به زمان اندک باقی‌مانده به برگزاری الکامپ دوازدهم سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نقشی در برگزاری این نمایشگاه نداشته و مقرر شده تا پس از برگزاری این نمایشگاه درخصوص دوره سیزدهم الکامپ، جلسات کارشناسی داشته باشیم و در این مورد به توافق رسیدیم.

به گفته سعیدی، برای حضور در الکامپ حداقل باید از 10 ماه قبل مقدمات را فراهم می‌کردند و اگر سازمان متولی برگزاری بود همه چیز از جمله کیفیت برگزاری این نمایشگاه را تضمین می‌کرد.

سعیدی درخصوص دعوت به حضور از شرکت‌های عضو این سازمان در الکامپ نیز گفت: چون ما نقشی نداریم توصیه یا تشویقی هم به حضور یا عدم حضور شرکت‌ها در این نمایشگاه نخواهیم کرد و قطعاً تصمیم‌گیری برای حضور در الکامپ به عهده خود شرکت‌هاست.

به گزارش از حضور و اعلام آمادگی سایر نهادهای بخش خصوصی در الکامپ نیز اطلاعی در دست نیست و در آخرین اظهارنظرها، فعالان این بخش برگزاری الکامپ را با توجه به زمان برگزاری و قیمت‌های در نظر گرفته شده مثبت ارزیابی نکردند.

شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی به‌عنوان متولی برگزاری الکامپ دوازدهم در پاسخ به اعتراضات بخش خصوصی تنها یک روز به دوره برگزاری این نمایشگاه اضافه کرده و هیچ تغییری در سایر موارد مورد اعتراض همچون قیمت بالای غرفه‌ها به عمل نیاوردند.

بر اساس این گزارش به این ترتیب بخش خصوصی هیچ نقشی در برگزاری الکامپ دوازدهم نخواهد داشت .

پیش‌نویس طرح تفضیلی شناسنامه‌دار کردن کالاهایICT در جلسه مشترک کمیسیون صنفی و سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور جمعبندی می‌شود.

فرزاد فروردین، مسوول کمیسیون امور صنفی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ضمن بیان این مطلب افزود: با توجه به اینکه قانون استاندارد اجباری کالاهایICT به خصوص در مورد چهار قلم کالایICT عبارتند از پرینتر، اسکنر، سرور و نوت‌بوک، مشکلات بسیاری را برای واردکنندگان به وجود آورده است. پیش‌نویس طرح تفضیلی شناسنامه‌دار کردن کالاهایICT در جلسه روز یکشنبه کمیسیون مشترک امور صنفی و سخت‌افزار جمعبندی شده و به هیأت‌مدیره سازمان تسلیم می‌شود. به گفته وی، این چهار قلم کالای ICT تقریباً هرگز از نظر کیفی مشکلی نداشته‌اند و تاکنون هیچ‌گونه شکایتی در مورد غیراستاندارد بودن این کالاها به سازمان نظام صنفی ارجاع نشده است.

وی می‌افزاید: این در حالی است که در مورد خیلی از کالاهای دیگر، ممکن است مشکلاتی وجود داشته باشد. فروردین ادامه می‌دهد: از ابتدای سال 84، چهار قلم کالایICT مشمول قانون استاندارد اجباری شده و با وجود تلاش‌ها و رایزنی‌های سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با وزارت صنایع درخصوص غیرضروری و غیرمفید بودن این قانون در مورد چهار قلم کالاهایICT یادشده، هنوز به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم. وی می‌افزاید: این در حالی است که مسوولان وزارت صنایع در جلسات متعدد و براساس نظر کارشناسان خود وزارتخانه، قول‌های مساعدی درخصوص اصلاح این قانون داده بودند. وی در ادامه متذکر شد: اگر تا سال گذشته، امکان ترخیص برخی کالاها از گمرک تا گرفتن مجوز وجود داشت از امسال کلیه کالاها در گمرک نگهداری می‌شوند تا مجوز ترخیص دریافت شود.

به گفته فروردین، گاهی این مدت به دو هفته افزایش می‌یابد و خسارت زیادی به واردکنندگان و به‌طور غیرمستقیم به مصرف‌کننده وارد می‌شود.

در مقاطع مختلف ، اجرای کار پیمانکاران عمومی شرکت ارتباطات سیار( GC ) به صورت یک طرفه انجام شده و شرکت مخابرات همکاری لازم را نداشته است.

دکتر شاهرخ شیبانی ، مدیر عامل شرکت صنایع میکرو موج و عضو کنسرسیوم بهین ارتباط به عنوان GC شرکت ارتباطات سیار ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، عدم پیشرفت کار GCها را منطقی ندانست و یادآور شد: کارفرما با توجه به عدم پیشرفت کار می‌‏تواند پروژه را از پیمانکار بگیرد و به شرکت دیگری بسپارد ، اما شرکت ارتباطات سیار با توجه به رضایت از عملکرد GCها این کار را انجام نداد.

وی، با اشاره به اقداماتی نظیر تملک ، فونداسیون ، نصب AC و اجرای DC ، گفت: بیشتر اقدامات GC ها در این مقاطع صورت گرفته و این جمله که GC ها کاری پیش نبرده‌‏اند ، اصلا درست نیست.

دکتر شیبانی ، افزود: در قرارداد ، مواردی نیز باید از سوی شرکت مخابرات انجام می‌‏گرفت که به دلیل عدم انجام ، تاخیر GCها را مضاعف کرد.

مدیر عامل صنایع میکرو موج ، با بیان این که شرکت مخابرات در ابتدای کار دیتای لازم را در اختیار GCها قرار نداد ، تصریح کرد: GC در صنعت مخابرات بحث جدیدی است و به حمایت همه جانبه از سوی دولت نیاز دارد.

دکتر شیبانی ، در خصوص مهلت شرکت ارتباطات سیار به پیمانکاران عمومی( GC ) تا شهریور ماه برای اجرای کامل تعهداتشان اظهار

بی‌‏اطلاعی کرد و گفت: تاکنون در این زمینه چیزی به ما اعلام نشده است.

تمام ICP‌ها تجهیزات ماهواره‌یی خود را جمع‌آوری کردند و به همین خاطر مجوز فعالیت آن‌ها تغییر خواهد کرد و دیگر به اسم ICP نخواهند بود.
محمودرضا خادمی - مدیر عامل یکی از شرکت‌های ICP - ‌در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب، اظهار داشت: مجوزهای جدید شرکت‌های ICP، توسط سازمان تنظیم مقررات در حال تدوین است و ما نیز پیشنهادات خود را از طریق سازمان نظام صنفی رایانه‌یی به رگولاتوری ابلاغ کردیم و منتظر تصمیم‌گیری کمیسون تنظیم مقررات در مورد نحوه‌ی فعالیت ICP‌ها هستیم.
وی با بیان این‌که در حال حاضر ICP‌ها توزیع‌کننده‌ی پهنای باند بین مصرف‌کننده‌ها هستند و با اعلام این‌که اکثر ICP‌ها پهنای باندی با حجم وسیع از مخابرات دریافت می‌کنند، تصریح کرد: این امر باعث می‌شود تا هزینه‌ی ارایه‌ی پهنای باند توسط ICP‌ها بین مصرف‌کننده‌ها، به‌طور میانگین 20 درصد پایین‌تر از مخابرات باشد؛ در گذشته ICPها برای خطوط پشتیبان خود از ماهواره استفاده می‌کردند، درحالی‌که هم اکنون تنها از یک‌جا پهنای باند دریافت می‌کنند و اگر زمانی فیبر نوری کشور قطع شود، توانایی ارایه‌ی اینترنت به مصرف‌کننده‌ها را نخواهند داشت، به همین خاطر با مسوولان مذاکراتی انجام دادیم تا از چند نقطه پهنای باند دریافت کنیم که قول‌هایی در این ارتباط داده شده، اما هنوز عملی نشده است.
به گفته‌ی وی، در حال حاضر اینترنت به بخش‌های تامین‌کننده، توزیع و عرضه‌کننده تقسیم شده است که طبق قوانین داخلی تامین‌کننده‌ی اینترنت در کشور، دولت است و تنها عرضه‌کننده‌ی خدمات اینترنت به کاربران نهایی ISPها هستند و هنوز ICPها در نقش توزیع‌کننده قرار نگرفته‌اند و این بخش هنوز بلاتکلیف است.
او افزود: نام ICP، استاندارد بین‌المللی نیست و این کلمه تنها در ایران وجود دارد، اما مجوزهای جدید به طور حتم به نام ICP صادر نخواهد شد و اسم این مجوز تغییر خواهد کرد.

تقاضای تحقیق و تفحص از وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات با 80 رای موافق، 50 درصد مخالف و 50 رای ممتنع به تصویب نرسید.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، ولی ملکی مخبر کمیسیون صنایع و معادن 13 مورد را علت درخواست انجام تحقیق و تفحص از این وزارتخانه اعلام کرد که این موارد به شرح زیر است:
1- عملکرد شرکت مخابرات در استفاده حداکثر از توان داخل.
2- عملکرد شرکت مخابرات ایران و شرکت ارتباطات سیار در واگذاری مناقصات نظیر مناقص 59/83 به مبلغ 800 میلیون دلار جهت تلفن همراه و نحوه‌ی انتخاب پیمانکار عمومی و شرکای خارجی آنها و انتخاب مشاور MPC که با برنده‌ی اصلی سهام مشترک دارد.
3- عملکرد وزارتخانه در واگذاری امتیاز بهره‌برداری تلفن همراه اعتباری به شرکت تعاونی صنعتی رفسنجان.
4- عمکرد مرکز تحقیقات مخابرات ایران و نحوه‌ی اجرای پروژه‌ها و انجام هزینه‌ی بودجه سالانه‌ی آنها.
5- علت و نحوه‌ی برگزاری مناقصه‌ی محدود خرید تجهیزات خط و انتخاب خطوط نوری شبکه راه دور یا زیرساخت کشور که منجر به برنده شدن یک شرکت مشخص خارجی شده است و هم‌چنین خرید بیش از 12 میلیون دلار خط و اقدام خطوط نوری از یک شرکت خارجی دیگر همزمان با برگزاری مناقصه‌ی محدود فوق‌الذکر و نحوه‌ی رعایت قانون حدکثر استفاده از توان داخل در آنها.
6- نقش شرکت انگلیسی ایرکام در طراحی و مهندسی شبکه تلفن همراه و نحوه‌ی خرید تجهیزات این شبکه در سال‌های 80 الی 84
7- علت خرید یک ساختمان جدید با هزینه‌ی بیش از 80 میلیارد تومان در سال 84 و خرید دفاتر مرکزی در تهران توسط شرکت‌های استانی، که با بررسی‌های انجام شده با بالاترین هزینه‌ی قیمت در نظر گرفته شده برای هر متر مربع، این ساختمان حداکثر 25 میلیارد تومان قیمت داشته که 80 میلیارد تومان برای خرید آن هزینه شده است.
8- نحوه‌ی هزینه نمودن وجوه خارج از شمول.
9- نحوه‌ی محاسبه‌ی قیمت تمام شده خدمات تلفن ثابت و همراه یعنی واگذاری تلفن و خدمات که ارایه می‌شود و اعمال آن در محاسبات بودجه‌ی سالانه‌ی شرکت‌های مخابراتی تابعه وزارتخانه.
10- عدم بهبود کیفیت ارتباطات تلفن همراه علی‌رغم گذشت بیش از چهار سال مدیریت وزارتخانه و انتخاب مشاور خارجی و خریدهای سنگین خارجی و نحوه‌ی درآمدها و هزینه‌های انجام شده در شبکه تلفن همراه اپراتور اول شرکت دولتی.
11- بررسی قرارداد و نحوه‌ی محاسبات درآمد و هزینه‌های متقابل حاصل از بهره‌برداری از نصب و راه‌اندازی آنتن ارتباطات بین‌المللی به نظر شرکت‌های اکستد، کی سی اس آی از کشورهای انگلیس و فرانسه و کانادا و نحوه‌ی تامین ارتباطات میان آنها.
12- امور مخابراتی مربوط به وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و شرکت‌های مخابراتی تابعه آن.
13- بررسی علل عدم حمایت وزارت مذکور از صنایع تحت پوشش خود مانند ITI (آی تی آی)، ITMC و دیگر شرکت‌های بزرگ ایران نظیر صا شیراز.

هاشمی گفت: این کمیسیون احتمال رانت دولتی در افزایش تعرفه‌های واردات گوشی تلفن همراه را بررسی می‌کند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، سیدحسین هاشمی رییس کمیسیون صنایع و معادن در جمع خبرنگاران در خصوص واردات و انبار گوشی تلفن همراه پیش از افزایش تعرفه‌ها و آگاهی عده‌ای از این اقدام، گفت: شایعاتی در مورد آگاهی برخی پیش از افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه و انبار آن وجود دارد که کمیته مخابرات کمیسیون صنایع موظف به پیگیری موضوع شده است.
وی با تأکید بر این‌که رقابت داخلی با پیشرفت تکنولوژی و بازار گوشی‌های تلفن همراه غیرممکن است، یادآور شد: صنعت مخابرات و تولید گوشی تلفن همراه سریع پیشرفت می‌کند و ماه به ماه مدل گوشی‌ها عوض می‌شود؛ در این بازار امکان رقابت برای ما وجود ندارد.
نماینده میانه با اشاره به این‌که تولید داخلی فقط می‌تواند در زمینه مونتاژ گوشی وارد شود، گفت: شرکت صا ایران مدتی با شرکت فرانسوی برای تولید گوشی همکاری کرد و خط تولیدی داشت، اما نتوانست رقابت کند و بنابراین خط تولید آن متوقف شد.
وی با بیان این‌که با افزایش تعرفه‌ها تنها مصرف‌کننده ضربه می‌خورد، یادآور شد: در شروع کار اپراتور دوم افزایش تعرفه‌های گوشی اقدام اشتباهی بود.
رییس کمیسیون صنایع خاطرنشان کرد: شعار حمایت از تولیدکننده داخلی را مطرح می‌کنند، اما بیش از 90 درصد از تبلیغات شهری در مورد کالاهای خارجی است.

اعضای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کشور با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب هیات وزیران تعیین شدند.

به گزارش ایلنا، به نقل از دبیرخانه شورای اطلاع‌‏رسانی دولت ، دکتر پرویز داودی معاون اول رییس جمهور ، در ابلاغیه‌‏ای به وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات اعلام کرد: آقایان مسعود اخوان فرد ، محمد مهدی نژاد نوری و محمد حسن انتظاری به عنوان اعضای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کشور تعیین شده‌‏اند.

این کمیسیون بر اساس بند (ه) ماده (6) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل می شود و اعضای آن نیز با پیشنهاد این وزارتخانه و تصویب اعضای دولت منصوب می‌‏شوند.

کمیته‌ی صادرات محصولات فناوری اطلاعات، در دبیرخانه‌ی شورای عالی فناوری اطلاعات کشور تشکیل شد.
به گزارش خبرنگار سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مقرر شد تا چارچوب طرح جامع صادرات محصولات فناوری اطلاعات و مجموعه‌ی قوانین و مقررات لازم برای تحقق این امر در این کمیته‌ تدوین شود.
نمایندگانی از بخش خصوصی و دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله دبیرخانه‌ی شورای عالی فناوری اطلاعات، وزارت بازرگانی و اتاق بازرگانی صنایع و معادن، اعضا‌ی این کمیته را تشکیل می‌دهند.
طبق اعلام، این کمیته در صورت لزوم به کارگروهی در دبیرخانه‌ی شورای عالی فناوری اطلاعات تبدیل خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار با بیان اینکه تاکنون سیم کارت متقاضیان 380 شهر یعنی 260 هزار نفر واگذار شده است گفت: تا مهرماه سال جاری سیم کارت 700 شهر کشور واگذار می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، وحید صدوقی در یک نشست خبری به استرداد حدود 900 هزار فیش ثبت‌نامی متقاضیان سیم کارت تاکنون اشاره و عنوان کرد با این احتساب حدود 7 میلیون و 100 هزار نفر متقاضی سیم کارت دولتی هستند.

وی ادامه داد: در هر شهری که ظرفیت‌های مناسب برای توسعه شبکه تلفن همراه آماده شود، شرکت ارتباطات سیار اقدام به واگذاری سریع سیم‌کارت می‌‌کند.

صدوقی از واگذاری اولویت‌های ثبت‌نامی در اواسط هر ماه در آینده نزدیک خبر داد.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس مبنی بر تاخیر سه پیمانکار عمومی GC در توسعه سایتهای BTS با قبول تاخیر و عقب افتادن پروژه واگذاری سیم کارتها از کنار این تاخیر، گفت: چنانچه این پیمانکاران به تعهدات مربوطه خود تا شهریور ماه عمل نکنند احتمال فسخ قرارداد آنها وجود دارد.

وی با بیان اینکه این پیمانکاران از آماده شدن تحویل 200 سایت BTS خبرداد‌ه‌اند توضیح داد: باید در این رابطه تا شهریورماه صبر کنیم و سپس نتیجه گیری کنیم.عدم‌ا‌لنفع ما از بابت تاخیر این شرکتها حدود 700 میلیارد تومان است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار در ادامه افزود: متاسفانه پیمانکاران بخش مخابرات همانند پیمانکاران نفت دارای سابقه عملیاتی نیستند که این امر مشکلات بسیاری را برای آنها و ما ایجاد کرد.

وی اضافه کرد: در سال 83 مناقصه این GC ‌‌ها برگزار شد در حالی که توان انجام این حجم پروژه را نداشتند.

صدوقی در خصوص افزایش تعرفه تجهیزات تلفن همراه نیز تاکید کرد: با جلساتی که با مسوولان مربوطه در این زمینه برگزار کردیم در نهایت بر روی کاهش تعرفه تجهیزات تلفن همراه از 80 به 20 درصد به توافق رسیدیم که بزودی این کاهش تعرفه ابلاغ می‌شود.

وی افزود: با افزایش تعرفه تجهیزات مربوطه به تلفن همراه در طی این مدت 180 میلیارد تومان افزایش هزینه داشته‌ایم.

صدوقی در زمینه حذف یا کاهش هزینه‌هایی چون ارایه نمایشگر بر روی تلفن همراه مشترکان، گفت: تمامی تعرفه‌های تلفن همراه از جمله نمایشگر طی دو یا سه ماه آینده بازنگری خواهد شد.

وی در مورد خبر سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر اصلاح 60 میلیارد تومانی یک مناقصه مخابراتی، گفت: این مناقصه مربوط به Billing یا صورت حساب مشترکان بود که در نهایت میزان رقم مناقصه اصلاح شد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار بهبود کیفیت شبکه تلفن همراه را از اولویت‌های این شرکت نام برد و اظهار داشت: هم‌اکنون 92 درصد مکالمات در تهران موفق و تنها 2 درصد منجر به قطعی مکالمات شده است.

وی عدم واگذاری سیم‌کارت بدون قرعه‌کشی در 15 منطقه استان تهران را از جمله دلایلی برای بهبود شبکه تلفن همراه بیان کرد و گفت: زمینه واگذاری سیم‌کارت در این 15 منطقه آماده شده بود.

وی تصریح کرد: هنوز با کیفیت مطلوب شبکه تلفن همراه فاصله داریم. ضمن اینکه ارتقاء کیفیت شبکه و توسعه واگذاریها از اولویتهای مهم این شرکت در سال جاری است.

صدوقی هذف هزینه‌ دایورت (انتقال مکالمه) از تلفن همراه به ثابت را به نفع شبکه تلفن همراه دانست و افزود: این امر به کاهش ترافیک شبکه کمک شایانی می‌کند. انجام این طرح به اخذ مجوزهای لازم نیاز دارد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار از انجام عملیات شفاف‌سازی و اخذ مجوزهای لازم برای تسهیل زمینه ورود این شرکت به بورس خبرداد و گفت: طبق قانون سه سال پس از تامین این شرکت بر شرط اخذ مجوزهای لازم وارد بورس باید شویم.

وی گفت: تا پایان سال گذشته 26 هزار کیلومتر از جاده‌های کشور تحت پوشش شبکه تلفن همراه قرار گرفت که امسال 10 هزار کیلومتر دیگر از جاده‌های کشور تحت پوشش شبکه تلفن همراه قرار می‌گیرد.

وی در مورد رومینگ تالیا بر روی اپراتور اول تلفن همراه نیز توضیح داد: انجام این کار از دید مخابرات منعی ندارد.

صدوقی در خصوص بهبود شبکه در تهران افزود: در سال جاری 1300 نقطه از تهران باید توسعه یابد که از این تعداد یک هزار سایت میکرو می‌باشد.

وی در مورد ارایه نسل GPRS نیز گفت: در حال برنامه‌ریزی برای خرید تجهیزات مورد نیاز این نسل برای حدود چهار میلیون مشترک در سال جاری هستیم که 20 هزار مشترک در تهران خواهد بود.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار میزان رقم مطالبات وصول نشده این شرکت از سال 73 تاکنون را 200 میلیارد تومان بیان کرد.

صدوقی در خصوص نرسیدن برخی از پیام‌های کوتاه SMS به مقصد نیز اظهار داشت: با بررسی‌های این شرکت تنها 20 درصد از کل پیام‌های کوتاه توسط مشترکان بنا به دلایلی چون ترافیک شبکه به مقصد نرسیده است.

وی در مورد ثبت شماره سریال گوشی‌های برای جلوگیری از قاچاق آن توضیح داد: انجام این کار از لحاظ فنی مانعی ندارد ولی در اجرا دارای برخی از مشکلات است زیرا برخی از گذشته گوشی خریداری کرده‌ و هنوز فعال نکرده‌اند.

وی در خصوص فعالیت شرکت ارتباطات سیار در زمینه واگذاری سیم کارت های اعتباری افزود: واگذاری اعتباری سیم کارت اعتباری از سوی شرکت ارتباطات سیار لطمه ای به شرکت تالیا نمی زند. ضمن اینکه این امر پس واگذاری تمامی سیم کارتهای ثبت نامی سال گذشته خواهد بود.

با اتمام دوره جدید ثبت نام مشترکان تلفن همراه و ارتقای شبکه ارتباطات سیار کشور به منظور افزایش ظرفیت این شبکه، برخی کاربران از مشکلات جدیدی صحبت می‌کنند.
طی روزهای اخیر بسیاری از مشترکان تلفن همراه "پیامهای کوتاه" (‪ (SMS‬را یک ساعت زودتر از ساعت واقعی دریافت می‌کنند یا پیامهای"اعلام گزارش تحویل" (‪ (Delivery‬بسیار دیر می‌رسد یا هرگز دریافت نمی‌شود.
برخی مشترکان نیز می‌گویند ، هنگام گرفتن شماره‌ی تلفن همراه، یا مدام با پیام اشغال یا خاموش بودن گوشی مشترک موردنظر مواجه می‌شوند در حالی که در آن زمان اصلا" خط مورد نظر اشغال نبوده است.
هرچند به گفته مردم و کارشناسان، این قبیل مشکلات پیشتر نیز وجود داشت، اما طی روزهای گذشته تماسهای ناموفق ، قطعی‌های حین تماس و عدم ارسال پیامهای کوتاه افزایش یافته است.
خبرگزاری "ایسنا " در تاریخ ‪ ۲۴‬خرداد اعلام کرد در دو هفته اول خردادماه سال جاری ازحدود ‪ ۳۱۳‬میلیون پیام کوتاه‌ارسال شده توسط مشترکان تلفن‌همراه، بیش از ‪ ۷۱‬میلیون پیام به مقصد نرسیده که گویای موفق نبودن ‪ ۲۳‬درصدی پیامهای ارسالی از طرف مشترکان است.
به گفته برخی مشترکان، در چند هفته گذشته مرکز ‪ SMS‬شیراز با کد ‪ ۵۱۰‬نیز دچار اختلال شده است و در برخی مواقع پاسخگوی مشترکان نیست.
واحد خبر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در چند روز گذشته به نقل از رییس مرکز ‪ SMS‬اعلام کرد: حدود ‪ ۵‬تا ‪ ۱۰‬درصد از ارسال نشدن این ‪SMS(‬ها) به خرابی شبکه مربوط است، اما ‪ ۱۵‬تا‪ ۲۰‬درصد آن به دلیل رفتارهای مشترکان است.
"رستمی " افزود: رفتارهای مشترکان بر ارسال نشدن ‪SMS‬ها تاثیر بسزایی دارد، این رفتارها هم شامل رفتار فرستنده و هم ناشی از رفتار گیرنده پیام است.
وی اظهار داشت: هنگامی که گوشی گیرنده خاموش است تا ‪ ۱۲‬ساعت پیام ذخیره می‌شود، اما بعد از این زمان ارسال آن ممکن نیست.
این درحالی است که یک کارشناس ارتباطات سیار، گزینه تاثیر رفتار مشترکان در عدم موفقیت ارسال پیامها را بسیار ناچیز و غیر قابل توجه دانست.
وی که خواستار فاش نشدن نام خود بود، به ایرنا گفت: تنظیم ناصحیح ساعت ارسال و دریافت پیامهای کوتاه به دلیل اشکال فنی در یکی از مراکز ‪ SMS‬در تهران است.
وی افزود: زمان ارسال پیامهایی که با کد ‪ ۵۰۰‬از مرکز" غدیر " تهران انتقال می‌یابد ، یک ساعت دیرتر نشان داده می‌شود.
این کارشناس، دلیل موفقیت آمیز نبودن ارسال پیامهای کوتاه و تماسهای تلفنی را مشکلات فنی در برخی مراکز مخابراتی کشور دانست و گفت: به دلیل تنظیمات نامناسب سوییچ‌های مراکز مخابراتی این مشکلات به وجود می‌آید.
وی همچنین وجود مشکلات شبکه فیبرنوری کشور و قطعی‌های مداوم را یکی دیگر از دلایل وجود اختلال در تماسهای تلفنی و ارسال پیامهای کوتاه برشمرد.
به گفته وی، در زمان حاضر دو مرکز ‪" SMS‬امام" و" غدیر" تهران ، مشهد و شیراز با کدهای ‪ ۵۰۳ ، ۵۰۲، ۵۰۱ ،۵۰۰‬و ‪ ۵۱۰‬در حال فعالیت است.
کارشناس یکی از شرکتهای ارایه‌دهنده خدمات‪ SMS‬نیز با تایید مشکلات پیش آمده در روزهای اخیر، کم توجهی شرکت ارتباطات سیار به مقوله کیفیت را یکی از دلایل پیدایش این وضعیت توصیف کرد.
"امید باقری" اظهار داشت: مدیران دولتی تنها به‌مساله کمیت اهمیت می‌دهند در حالیکه بدون توجه به کیفیت می‌خواهند با امکانات قبلی به تمام مشترکان تلفن همراه در زمینه ‪ SMS‬سرویس دهند.
وی درباره مشکلات پیش آمده برای مشترکان در استانهای غیر از تهران گفت:

این حالت ناشی از عدم تنظیم و مدیریت نامناسب شبکه‌ها و مراکز ‪ SMS‬است.
این کارشناس، مشکلات مشترکان تهرانی را به دلیل عملکرد بد آنتن‌های " ‪"BTS‬ دانست و گفت: پیمانکاران، دقت و دانش کافی را برای تنظیم سایتها ندارند.
باقری،قطعیهای شبکه فیبرنوری و اینترنت و سرعت و کیفیت پایین آن را نیز یکی دیگر از دلایل پیدایش این مسایل برشمرد و گفت: وقتی در سیستمی انحصار وجود داشته باشد همواره ما باید منتظر چنین مشکلاتی باشیم.
بنا به‌اطلاعات موجود،درزمان حاضر شبکه تلفن همراه کشور دارای بیش از ‪۸/۵‬ میلیون مشترک تلفن همراه است که ارتقای این شبکه برای ایجاد بیش از هشت میلیون ظرفیت جدید تلفن همراه در حال پیاده‌سازی است.
در حالی که شرکت ارتباطات سیار از ابتدای سال جاری سرویس پیام کوتاه را برای تمام مشترکان تلفن همراه‌فعال ساخت و از راه‌اندازی چند مرکز جدید ‪SMS‬ خبر داد، استقبال چشمگیر مشترکان از این امکان ارزان قیمت و کارآمد باعث پیدایش ترافیک سنگینی در این شبکه و مشکلات یاد شده گردیده است.
به گفته مشترکان تلفن همراه و کارشناسان، شایسته است که شرکت ارتباطات سیار و وزارت ارتباطات که مصمم به‌ارایه امکانات و سرویسهای بهتر و بیشتری به مردم هستند همگام با این برنامه‌ها به بهبود و توسعه شبکه نیز بپردازند تا احتمال پیدایش این مشکلات و خطاها به حداقل برسد.
سرپرست دفتر روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار تا لحظه مخابره این گزارش هیچ توضیح رسمی به خبرنگار ایرنا ارایه نکرد.
"ابوالفضلی"ارایه هرگونه پاسخ به ایرنا را به دریافت آخرین آمار و گزارش از سوی مرکز ‪ SMS‬تهران منوط کرد.

مسوول بخش انفورماتیک بانک تجارت گفت:‪ ۶۰‬درصد مراجعان بانکی در کشور به " بانکداری الکترونیکی" اعتماد ندارند و علاقه‌مند به استفاده از امکانات و سرویسهای آن نیستند.
"نادر خواجه حق وردی"روز سه‌شنبه در گفت و گو با ایرنا در اصفهان افزود:

طبق آمار تهیه شده توسط واحد انفورماتیک بانک تجارت هنوز اکثر مردم ایران اعتماد و اعتقاد چندانی به سیستم بانکداری الکترونیکی ندارند.
وی اظهار داشت: در زمان حاضر ‪ ۸۰‬درصد وقت و هزینه سیستم بانکی کشور صرف سه خدمت"پرداخت انواع قبوض"،"دریافت و پرداخت نقدی"و"حوالجات و نقد چک‌ها" می‌شود.
حق وردی ادامه داد: ‪ ۶۰‬درصد از موارد مراجعه به بانکها فقط برای قبوض و دریافت و پرداخت است.
وی با اشاره به‌اینکه امروزه سازمانهای خدمات گیرنده ودهنده بیش از ‪۴۰۰‬ میلیون برگ قبض در کشور صادر می‌کنند، تصریح کرد: رقم‌حاصل از هزینه پرداخت این قبوض بسیار هنگفت است.
مسوول بخش‌انفورماتیک بانک‌تجارت تاکید کرد:حداقل هزینه ناشی ازاتلاف وقت، نیروی انسانی و سرمایه برای پرداخت این قبوض با مراجعه فیزیکی به دفاتر بانکی، حدود سه هزار میلیارد ریال برآورد شده است.
حق وردی باتاکید بر اینکه استفاده از خدمات بانکداری‌الکترونیکی و پرداخت "آن لاین"(‪ ،(ONLINE‬تنها یک درصد هزینه‌های فعلی را شامل می‌شود، گفت: ما با استفاده از بانکداری الکترونیکی می‌توانیم درهرسال حداقل سه هزار میلیارد ریال صرفه‌جویی اقتصادی داشته باشیم.
وی فرهنگ‌سازی در استفاده از بانکداری الکترونیکی را یکی از ضرورتهای عملی شدن این صرفه‌جویی برشمرد و گفت: ما می‌کوشیم ابتدا از محیطهای آموزشی و فرهنگی بخصوص دانشگاهها در این راستا گام برداریم.
به‌گفته وی، سیستم بانکداری ایران ‪ ۱۶‬سال عقب تر از کشورهای پیشرفته است و نظام بانکی کشور باید با اهتمام بیشتر به کاهش این فاصله بپردازد.
حق وردی تاکید کرد: امکان پرداخت قبوض در سیستم‌های الکترونیکی بانکهای کشور فراهم می‌باشد اما مشکل ، نبود تفاهمنامه بین بانکها و سازمانهای صادرکننده قبوض است.

حضور شرکت‌‏های عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای در الکامپ دوازدهم از نظر ما اشکالی ندارد و بلامانع است.
مهندس سهیل مظلوم، نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، با بیان این که در نشست مشترک اعضای هیات مدیره این سازمان و شرکت سهامی نمایشگاه در برگزاری الکامپ دوازدهم به تفاهم رسیدیم ،اظهارداشت: قرار بر این شد تا سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای در برگزاری هر چه بهتر نمایشگاه الکامپ دوازدهم به شرکت سهامی نمایشگاه‌‏ها کمک کند و نشست‌‏های جانبی در این خصوص برگزار نماید.

وی ، افزود: همچنین مقرر شد برای برگزاری الکامپ سیزدهم نیز از هم‌‏اکنون کمیته کارشناسی تشکیل دهیم.

مهندس مظلوم ، با بیان این که نمایشگاه الکامپ نقطه اوج فناوری اطلاعات در کشور محسوب می‌‏شود ، تصریح کرد: حضور در الکامپ برای شرکت‌‏های IT کشور جنبه تجاری خواهد داشت و شرکت‌‏ها بسته به منفعت تجاری خود در این نمایشگاه حضور پیدا خواهند کرد.

وی، گفت: عده‌‏ای از شرکت‌‏های عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای به دلیل اختلافات پیشین این سازمان با شرکت نمایشگاه‌‏ها در برگزاری الکامپ قصد حضور در این نمایشگاه را نداشتند که در حال حاضر و با بحث‌‏های صورت گرفته ، از آنها می‌‏خواهیم که در این نمایشگاه شرکت کنند.

مظلوم ، خاطرنشان کرد: امیدواریم الکامپ دوازدهم در سطح متفاوتی از الکامپ یازدهم برگزار شود و برای برگزاری الکامپ سیزدهم نیز برنامه‌‏ریزی منسجم خواهیم کرد.

سیم کارت تلفن همراه در بازار امروز تهران با افزایش 5 تا 10 هزار تومان روبرو شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا ، طبق اظهارات فروشندگان تلفن همراه ، سیم کارت صفر کد 6 در بازار امروز تهران با کد 5 هزار تومان افزایش قیمت ، 515 هزار تومان خریداری و 525 هزار تومان به فروش رسید.

همچنین, سیم کارت صفر کد 5 نیز به قیمت خرید 520 هزار تومان و قیمت فروش 530 هزار تومان در بازار معامله شد.

در همین حال, سیم کارت صفر کد 3 ، 535 هزار تومان خریداری و 545 هزار تومان به فروش رسید. این در حالی است که سیم کارت صفر کد 2 با افزایش قیمت 10 هزار تومان 610 هزار تومان خریداری شد 620 هزار تومان به فروش رسید.

گفتنی است, قیمت خرید سیم کارت کار کرده کدهای 6 ، 5 ، 3 و 2 به ترتیب 450 ، 465 ، 495 و 535 هزار تومان و فروش آن نیز 460، 475، 505 و 545 هزار تومان اعلام شده است.

لازم به ذکر است، سیم کارت اعتباری تالیا نیز در بازار امروز تهران 80 هزار تومان خریداری و بین 90 تا 100 هزار تومان به فروش می‌‏رسد.

قیمت سیم کارت کار کرده تالیا نیز بین 50 تا 60 هزار تومان است.

یازدهمین جلسه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تشکیل شد.
به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در ابتدای جلسه، ضمن اعلام مصوبه هیات وزیران در مورد انتصاب "محمد مهدی نژاد نوری، "مسعود اخوان فرد" و "محمد حسن انتظاری" به عنوان اعضا صاحب نظر جدید از همکاری "کلانتری خاندانی"، "مشکور" و "صفاری" در طول دوران عضویت در کمیسیون تقدیر شد.
بنابراین گزارش، تعیین زمان ثابت برای برگزاری جلسات کمیسیون و بحث و بررسی درمورد کلیات مفاد پیش نویس پیشنهادی نظام نامه دفاتر خدمات ارتباطی از اهم موارد قابل طرح و تصمیم‌گیری در این جلسه بود.
برای دسترسی به متن کامل مصوبات، می‌توان به نشانی زیر مراجعه کرد:

‪www.cra.ir/EArchive/EArchiveF/Item.asp?ParentID=287&ItemID=1054‬ ‪www.cra.ir/EArchive/EArchiveF/Item.asp?ParentID=287&ItemID=1055‬ بر این اساس همچنین فهرست مجوزهای رادیویی صادر شده تا پانزدهم خرداد ماه اعلام شد.
برای ایجاد فضای رقابتی سالم‌و فراهم کردن زمینه مشارکت بخش غیر دولتی در توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین شفاف‌سازی مجوزهای رادیویی صادره توسط سازمان تنظیم مقررات، از این پس فهرست تمامی بهره برداران شبکه‌های رادیویی که موفق به اخذ مجوز شده‌اند در پایگاه اطلاع رسانی سازمان تنظیم مقررات قرار خواهد گرفت.
آخرین اطلاعات به همراه نشانی و شماره تماس بهره برداران مجاز جدید هر ‪ ۱۵‬روز یک بار در پایگاه اطلاع رسانی سازمان در قسمت "بهره برداران" قرار گرفته و تمامی شرکت‌های دارای مجوز فروش تجهیزات رادیویی می‌توانند با مراجعه به نشانی ‪ www.cra.ir‬ازاین فهرست مطلع شود.

واگذاری اولویت اول و دوم سیم کارت‌های تلفن همراه و 155 شهر که قرار بود بدون نوبت واگذار شود از 30 خرداد ماه در سطح کشور آغاز خواهد شد.
دکتر «وفا غفاریان» معاون وزیر و رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در گفت و گو با واحد خبر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این مطلب افزود: سیم کارت‌های ثبت نام شده طبق زمان‌بندی صورت گرفته واگذار و همزمان با آن در 155 شهر کوچک کشور زودتر از موعد و بدون قرعه‌کشی، ارائه خواهد شد.

وی در خصوص نحوه واگذاری سیم کارت های تلفن همراه خاطر نشان کرد: بر خلاف سیاست‌های گذشته واگذاری در سطح کشور به صورت یکسان نخواهد بود و استانها در صورت انجام ظرفیت‌سازی‌های لازم، قادر به واگذاری در همان زمان هستند. که این امر تاثیر بسزایی در سرعت واگذاری‌ها دارد.

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران تصریح کرد: برخی استانها نسبت به ایجاد زودتر از موعد مقرر ظرفیت‌ها اعلام آمادگی کرده و در برخی دیگر از استانها، تکمیل ظرفیت سازی نیازمند همکاری سایر سازمانها است.

غفاریان افزود: فعالیت‌ها و اقدامات پیمانکاران عمومی(GC)برای ایجاد ظرفیت های لازم در شبکه تلفن همراه به صورت هفتگی کنترل می‌شود.

وی اظهار داشت: خرید تجهیزات مورد نیاز برای این واگذاری ها نیز در مراحل نهایی است و امیدواریم به غیر از GC ها، پیمانکاران دیگر نیز در زمینه توسعه شبکه کمک کنند.

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران همچنین در خصوص تامین ظرفیت برای ماههای آینده گفت: ظرفیت‌های سیگنالینگ تاکنون به طور کامل تامین و واگذار شده اما ظرفیت‌های رادیویی BTS در سطح شهرها در حال تامین است که متناسب با آن واگذاری سیم کارت‌ها در ماههای آینده انجام خواهد شد.
وی در پایان تاکید کرد : با واگذاری خارج از نوبت سیم کارت های 390 شهر کوچک، ارائه سیم کارت در حدود یک سوم شهرهای کشور پایان می یابد.