ITanalyze

کلیه سیم کارت های متقاضیان تلفن همراه 155 شهردیگر کشور خارج نوبت تحویل می شود که در هفته پایانی ماه جاری واگذار خواهد شد و در مجموع تعداد شهر هایی که سیم کارت خود را خارج از نوبت دریافت کرده اند به390 شهر خواهد رسید .
به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، کلیه سیم کارت های متقاضیان تلفن همراه 155 شهر، بدون قرعه کشی و در هفته پایانی ماه جاری واگذار خواهد شد که دستورالعمل اجرایی آن در روزهای آینده، اعلام می شود.
لیست کامل در این قسمت است.

تعداد مراجعه کنندگان به شرکت پست بانک به منظور استرداد سیم کارت تلفن همراه کاهش و 5 درصد روزهای نخستین شده است .

«محمود افضلی» مدیر عامل شرکت پست بانک در گفت و گو با واحد خبر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص آخرین آمار مربوط به استرداد کنندگان سیم کارت اظهار داشت: تاکنون 910 هزار نفر متقاضیایی استراداد سیم کارت، مدارک خود را به پست بانک تحویل داده که از این تعداد 870 هزار نفر پول خود را دریافت کرده‌اند.

وی افزود: عدم دریافت وجه ثبت نام توسط 40 هزار نفر باقی مانده به دلیل مراجعه نکردن خود افراد به منظور دریافت مبلغ بوده است .

افضلی با اشاره به اینکه روزانه 10 هزار نفر برای دریافت مبلغ و 4 هزار نفر برای تحویل مدارک به شرکت پست بانک مراجعه می کنند ، گفت: این شرکت روزانه ظرفیت پاسخگویی به 35 هزار نفر را در کل کشور دارد.

وی تصریح کرد: پیش بینی می شود تقاضای استرداد سیم کارت که البته امری طبیعی است ادامه داشته باشد .

افضلی یاد‌آور شد: 30 شعبه از شعبات شرکت پست بانک در سطح شهر تهران دارای خطوط VPN (شبکه اختصاصی مجازی) بوده و استرداد کنندگان بدون نوبت و به صورت آنلاین قادر خواهند بود، همان لحظه پس از تحویل مدارک پول خود را دریافت کنند.

با وجود این که درخواست وزارت بازرگانی برای بررسی مجدد تعرفه گوشی تلفن همراه در دستور کار کمیسیون ماده یک قرار گرفته است ولی دو نشست اخیر اعضای این کمیسیون به نتیجه‌ای در این زمینه دست نیافته است.
به گزارش خبرنگار بازرگانی ایسنا، دومین نشست اعضای کمیسیون ماده یک بعدازظهر دیروز (شنبه) برگزار شد و بدون اینکه موضوع خاصی در آن مورد بررسی قرار گیرد، پایان یافت چراکه اعضای حاضر در این نشست به حد نصاب لازم نرسیدند.
یک مسوول در وزارت بازرگانی در این زمینه عنوان کرد: این دومین باری است که پس از مطرح شدن درخواست بازرگانی داخلی برای کاهش تعرفه گوشی تلفن همراه تعداد اعضای حاضر به حد نصاب نمی‌رسد و به همین دلیل نیز نشست وارد دستور جلسه نمی‌شود.
بر اساس دستور جلسه قبلی این کمیسیون بررسی مجدد تعرفه گوشی تلفن همراه در دستور چهارم قرار گرفته بود که با وجود گذشت بیش از دو هفته از این درخواست هنوز اقدامی صورت نگرفته است.
بر اساس این گزارش اعضای اصلی کمیسیون ماده یک را نمایندگانی از وزارت صنایع و معادن، بازرگانی و جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، گمرک و نیز سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان که حق رای نداشته و تنها ناظر بر نشست است، تشکیل می‌دهند که در هر نشست باید حداقل نصف به علاوه یک نفر در نشست حضور داشته باشند تا کمیسیون وارد دستور جلسه شود.
نشست آینده این کمیسیون هفته آینده تشکیل می‌شود اما به گفته مسوولان تنها به این دلیل که احتمال می‌رود ایجاد تغییرات زودهنگام در تصمیم‌گیری‌ها به اقتصاد ضربه بزند، برخی اعضای این کمیسیون تمایلی برای بررسی مجدد تعرفه‌های افزایش یافته به ویژه گوشی تلفن همراه ندارد.
بر اساس این گزارش در نشست هفته گذشته این کمیسیون قرار بود درباره بازگشت تعرفه میوه با توجه به نزدیک شدن فصل برداشت به 45 درصد تصمیم گیری شود که به هفته‌های آینده موکول شد. تعرفه میوه در ابتدای سال به چهار درصد کاهش یافته بود.

مطابق پیگیری‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پروژه ایرانسل طبق برنامه و قوانین در حال پیشرفت بوده و تاکنون موردی مبنی بر تخطی از مفاد موافقت نامه پروانه گزارش نشده است.
مهندس «علی نادی پور» معاون اعمال مقررات و نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت‌وگو با واحد خبر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: نظارت بر پروژه ایرانسل توسط سازمان تنظیم مقررات به صورت‌های مختلف از قبیل نظارت نمایندگان خود سازمان در مرکز و گمرک و نظارت توسط «نمایندگان تماس» در 30 استان کشور انجام می‌شود.

وی افزود: «نمایندگان تماس» متشکل از مسوولان شرکت‌های مخابرات استان‌ها هستند که وظیفه پیگیری، پیشرفت و تامین مدارات و ارتباطات مورد نیاز در سطح استانها رادارند .

نادی پور اظهار داشت: در تهران نیز تامین مدارات و ارتباطات ایرانسل از طریق سه شرکت ارتباطات زیر ساخت، ارتباطات سیار و فناوری اطلاعات و در غالب قرارداد انجام می‌شود.

نادی پور خاطر نشان کرد: این سازمان نمایندگانی در گمرک کشور به منظور نظارت بر ترخیص تجهیزات مخابراتی داشته و آنها موظف به نظارت بر ورود، ترخیص و انطباق تجهیزات با استانداردها و ضوابط هستند.

وی تصریح کرد: علاوه بر این نمایندگان سازمان تنظیم مقررات برای نظارت هر چه بهتر بر تکالیف دارنده موافقت نامه پروانه و عملکرد آن، بکارگیری خدمات گروههای مشاور را در بخش فنی، حقوقی و اقتصادی در دستور کار خود قرار داده که اولین جلسه در این خصوص روز گذشته برگزار شده است و پس از بررسی‌های لازم گروه‌های مورد نظر انتخاب و کار خود را آغاز خواهند کرد .
معاون اعمال مقررات و نظارت سازمان تنظیم مقررات گفت: هدف از به کارگیری این گروه‌ها، نظارت دقیق بر این پروژه در سال‌های آینده است و این امر با همکاری مرکز تحقیقات مخابرات ایران و با هدف برون سپاری فعالیت‌های مربوطه و ورود بخش غیر دولتی داخلی انجام خواهد شد.

نادی‌پور اظهار داشت: علاوه بر این نظارت‌ها ، شرکت خدماتی ایرانسل موظف به ارائه گزارش سه ماهه به سازمان تنظیم مقررات است و تاکنون گزارش سه ماهه اول در اسفند سال گذشته ارائه شده و گزارش سه ماهه دوم نیز که تاکنون تاخیر داشته است امیدوارم در آینده‌ای نزدیک ارائه شود .

وی افزود: گزارش ارسال شده، به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه می شود وپس از تائید، نسخه‌ای از آن برای مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و سازمان مدیریت وبرنامه ریزی ارسال خواهد شد.

نادی پور خاطر نشان کرد: در رابطه با گزارش سه ماهه اول ارسالی از سوی شرکت خدماتی ایرانسل ، مجلس شورای اسلامی به طرح سوالاتی در خصوص مواردی از جمله مناقصات و تامین 51 درصد تجهیزات از منابع داخلی پرداخته و به سازمان تنظیم مقررات ارسال کرده است.

وی یاد‌آور شد: علاوه بر سوالات برخی نمایندگان که پاسخ آن از سوی شرکت خدماتی ایرانسل دریافت و برای مجلس ارسال شده است، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به طرح 14 سوال در خصوص موارد ذکر شده در گزارش پرداخته‌اند که سازمان تنظیم مقررات این سوالات را طی مکاتباتی برای شرکت خدماتی ایرانسل ارسال کرده و پاسخ‌های مربوطه را خواستار شده است.
وی در خصوص تعیین مدیریت فنی این پروژه گفت: به دلیل قرار داشتن در مراحل آغازین اجرای این پروژه، هنوز اطلاعاتی در خصوص مدیریت فنی آن که در بند 7ماده واحده قانون موافقت نامه درج شده، به سازمان تنظیم مقررات ارسال نشده که البته طبق گزارشی، این سازمان درخواست اعلام نتیجه این موضوع و درج آن در گزارش سه ماهه دوم از شرکت خدماتی ایرانسل خواستار شده است.

نادی پور در پایان اظهار داشت: طبق گزارش‌های ارسالی از شرکت خدماتی ایرانسل و گزارش‌های ناظرین این سازمان تاکنون هیچ‌گونه تخلفی در این پروژه مشاهد نشده اما به هر تقدیر هر گونه تاخیر احتمالی در آغاز واگذاری سیم کارت، در چارچوب موافقت نامه پروانه قابل پیگیری خواهد بود.

واحد حراست شرکت ارتباطات سیار در حال برنامه‌ریزی برای جلوگیری سرقت از سایت های BTS است.
معاون فنی مهندسی شرکت ارتباطات سیار در گفت و گو با واحد خبر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: سرقت‌ها بیشتر از سایت‌های در حال راه‌اندازی که هنوز برق آنها وصل نشده صورت گرفته که تعداد آنها محدود است .

طالبی نژاد افزود: برای جلوگیری از تکرار سرقت در این سایت ها به صورت شبانه روزی نگهبانی به عمل خواهد آمد.

وی همچنین در زمینه سوختن بدون علت سیم کارت‌ها گفت: سوختن ناگهانی سیم کارت به هیچ عنوان به دلیل تغییر فرکانس ها نیست، زیرا توسعه سایت‌ها در چارچوب فرکانس‌‌های مجاز انجام می‌شود و مشکل خاصی به وجود نخواهد آورد.

طالبی نژاد تصریح کرد: مشترکانی که سیم‌کارت‌های آنها بدون دلیل می‌سوزد می‌توانند با مراجعه به اداره کل متقاضیان شرکت ارتباطات سیار سیم کارت خود را تحویل و خواستار بررسی مشکل آن شوند.

معاون فنی و مهندسی شرکت ارتباطات سیار معتقد است: توسعه‌ی همزمان شبکه‌ی تلفن همراه و واگذاری سیم‌کارت‌ها، باعث ایجاد اختلال در شبکه خواهد شد و این امری طبیعی است.
حسن طالبی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره‌ی اقدامات شرکت ارتباطات سیار برای بهبود وضعیت شبکه‌ی تلفن همراه در راستای انجام واگذاری‌های جدید، اظهار داشت: برای بهبود وضعیت شبکه‌ی تلفن همراه کشور، 10 تیم کاری به منظور شناسایی مشکلات شبکه، تامین تجهیزات و اجرا برای رفع آن‌ها، تشکیل و فعالیت آن‌ها از سه ماه آخر سال گذشته، آغاز شد.
وی ادامه داد: برخی سایت‌های نصب شده در ارتفاعات بلند، با فرکانس سایت‌های دیگر تداخل ایجاد می‌کردند، این امر باعث به وجود آمدن تداخل در سایت‌ها و اختلال در مکالمات تلفن همراه شده بود، نزدیک به 50 درصد از مشکلات شبکه به خاطر همین تداخل فرکانس سایت‌ها بود، به همین علت گروه‌های کاری تشکیل شد و شبکه را دوباره طراحی و در کانال‌های فرکانس بازنگری و تغییر ایجاد کردند تا این تداخل‌ها به حداقل برسد.
وی با بیان این ‌که این گروه‌ها، اختلال در شبکه‌ی مناطقی که تحت پوشش نبودند را شناسایی کردند، گفت: بخش اعظمی‌ از کار حل شده و طی دو ماه آینده نیز شبکه به کیفیت مطلوب خواهد رسید و بعد از ترمیم، شبکه حالت عادی پیدا خواهد کرد.
او با تاکید بر این که بهینه‌سازی شبکه‌ به طور مستمر ادامه دارد، گفت: کیفیت شبکه‌، با به پایان رسیدن فعالیت گروه‌های کاری، 10 درصد افزایش خواهد شد.
معاون فنی و مهندسی شرکت ارتباطات سیار با اعلام این که در هیچ یک از شهرهای تهران، سیم‌کارت بدون قرعه‌کشی واگذار نشده است، گفت: در تلاش هستیم که سیم‌کارت‌ها را طبق زمان‌بندی مشخص واگذار کنیم، اما نیمی از آمادگی شبکه، به GC‌ها مربوط است و آن‌ها نیز باید خود را به برنامه‌ریزی مخابرات برسانند.
به گفته‌ی وی، شرکت ارتباطات سیار در حال نهایی کردن قرارداد برای خرید تجهیزات از شرکت‌های خارجی است و طی دو هفته‌ی آینده سفارش تجهیزات داده می‌شود.
وی درباره‌ی علت رایگان نبودن سرویس پیام‌کوتاه در کشور، گفت: این سرویس در برخی از کشورها رایگان است، اما از آن طرف تعرفه‌ی مکالمات آن‌ها بسیار بالاتر از ایران است و حتی ما در برخی از سرویس‌ها، مبلغ اولیه را حذف کردیم.
طالبی‌نژاد در ادامه خاطرنشان کرد: در توسعه‌ی شبکه‌ی تلفن همراه در شهرستان‌ها، سعی شد تمام موارد استاندارد رعایت شود تا اختلال به حداقل ممکن برسد.
او با تاکید بر این که توسعه‌ی شبکه بدون ایجاد اختلال غیرممکن است، گفت: توسعه در حجم وسیع باعث ایجاد اختلال می‌شود و نمی‌توان از این امر جلوگیری کرد. اکثر اپراتورها ابتدا شبکه را توسعه می‌دهند و بعد سیم‌کارت‌ در اختیار مردم می‌گذارند، اما انجام توسعه به طور همزمان باعث ایجاد اختلال در شبکه خواهد شد.
به اعتقاد وی، استفاده از چندین برند نیز باعث ایجاد اختلال در شبکه خواهد شد و تمام اپراتورها سعی می‌کنند تا با استفاده از یک برند اختلال در شبکه را به حداقل برسانند.
او با تاکید بر این‌ که شبکه‌ی تلفن همراه از برندهای نوکیا، اریکسون و زیمنس و شرکت علوم ارتباطات تشکیل شده و سهم نوکیا و زیمنس در طراحی شبکه بیشتر است، گفت: تمام گوشی‌ها برای اپراتورهای مختلف تلفن همراه، تعریف نشده‌اند، به دلیل این‌ که گوشی تلفن همراه توسط شرکت‌های مختلفی تولید می‌شود و شبکه نیز براساس یک حداقل و میزان حساسیت مشخص تنظیم می‌شود؛ بنابراین برخی از گوشی‌ها توانایی تنظیم خود با حساسیت‌های تعیین شده را ندارند و این امر نیز باعث ایجاد اختلال خواهد شد.
طالبی‌نژاد تاکید کرد: برخی از گوشی‌های تلفن همراه، از رده خارج شده‌اند و با استاندارد‌های شبکه مطابقت ندارند، اما هنوز مشترکان از آن‌ها استفاده می‌کنند، همچنین برخی از گوشی‌ها قدرت بسیاری دارند و باعث ایجاد بیماری خواهند شد.
وی درباره‌ی وضعیت آنتن‌دهی در جاده‌های کشور، گفت: جاده‌های اصلی کشور تحت پوشش کامل شبکه قرار دارند و هم اکنون در حال نصب سایت در جاده‌های فرعی هستیم تا شبکه کامل شود.
او در پایان درباره‌ی آنتن‌دهی نامناسب در جاده‌ی چالوس، گفت: سایت‌های معمولی در حالت عادی توانایی پوشش‌دهی 25 کیلومتر را دارند، اما سایت‌ها‌ در این جاده، به خاطر انحراف بیش از اندازه، تنها می‌توانند دو کیلومتر را پوشش دهند؛ با افزایش تعداد سایت‌ها طی ماه‌های آینده، جاده‌ی چالوس را تحت پوشش کامل قرار خواهیم داد.

وزارت صنایع و معادن بر عدم وجود محدودیت برای فعالیت کلیه شرکتهای متقاضی در زمینه تولید گوشی تلفن همراه ، تاکید کرد.
روابط عمومی وزارت صنایع و معادن روز شنبه با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: متاسفانه برخی رسانه‌ها به دلایلی که ماهیت آن مشخص نیست سعی در القای وجود نوعی انحصار برای شرکتهای خاص در این زمینه دارند.
در این اطلاعیه آمده است : لذا برای تاکید بیشتر وزارت صنایع و معادن اعلام می‌کند که این وزارتخانه از تمام علاقه مندان به راه‌اندازی خطوط تولید گوشی‌های تلفن همراه به ویژه در بخش خصوصی که‌از کیفیت وفناوری روز استفاده می‌کنند، به صورت کاملان یکسان حمایت می‌کند و باهمه آنها به شرط اراده کافی در انجام تعهدات خود حاضر به عقد تفاهمنامه است .

مدارک ‪۹۱۰‬هزار نفر از منصرفان از پیش‌خرید تلفن همراه، در پایان هفته هفتم از استرداد وجوه ثبت نام‌کنندگان بهمن ‪ ،۸۴‬در شعب پست بانک سراسر کشور وصول شده است.

"محمود افضلی" مدیر عامل شرکت پست بانک ایران، روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه ارتباطات ایرنا با بیان این خبر، افزود: تاکنون وجوه ‪ ۸۷۰‬هزار نفر از این تعداد مسترد شده‌است.

در دو هفته نخست از آغاز مهلت استرداد وجوه منصرفان، آمار روزانه مراجعه منصرفان به پستخانه‌ها و شعب پست بانک در سراسر کشور به حدود ‪ ۵۰‬هزار نفر رسید.

به‌گفته افضلی، هم‌اکنون روزانه در سراسر کشور، وجوه حدود ‪۱۰‬هزار نفر از منصرفان در شعب پست بانک، بازپس داده می‌شود.

در حالی که36 روز به برگزاری‌ الکامپ دوازدهم مانده، هنوز تعداد شرکت‌کنندگان این نمایشگاه مشخص نیست.

به گزارش خبرنگار فلاحی، سرپرست روابط عمومی شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران در پاسخ به خبرنگار ما مبنی بر تعداد شرکت‌کنندگان در دوازدهمین نمایشگاه الکامپ گفت: با توجه به برگزاری نمایشگاه صنایع‌دستی و درگیری‌های پیرامون این نمایشگاه در حال حاضر نمی‌توانیم آمار مربوط به میزان مشارکت‌کنندگان در الکامپ دوازدهم را اعلام کنیم و گردآوری این اطلاعات به دو تا سه روز زمان نیاز دارد.

اما برخلاف گفته مدیر روابط عمومی شرکت نمایشگاه‌ها با مراجعه به سایت این شرکت به آدرسwww.iranFair.com : و با مراجعه به بخش نمایشگاه الکامپ در قسمت فهرست مشارکت‌کنندگان، چنین آمده است:

بر اساس این گزارش، با این تفاسیر میزان شرکت‌های حاضر در نمایشگاه الکامپ در زمان برگزاری نمایشگاه مشخص خواهد شد اما در حالی که شرکت نمایشگاه‌ها از ارایه آمار تقریبی نیز خودداری می‌کند، نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور(بزرگ‌ترین نهاد صنفی( IT به خبرنگار ما گفت: تاکنون براساس اطلاعاتی که ما داریم تنها 17 شرکت در الکامپ دوازدهم حضور یافتند.

مظلوم درخصوص شرکت‌های عضو این سازمان نیز گفت: بررسی‌های انجام شده تنها دو شرکت از 17 شرکت موجود عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای هستند و شرکت‌های بزرگ این سازمان تاکنون برای حضور در این نمایشگاه اعلام آمادگی نکرده‌اند.

نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک قرار است بیست‌وهفتم تا سی‌ویکم تیرماه سال‌جاری در محل دایمی نمایشگاه‌های تهران برگزار شود.

از طرفی با وجود اینکه زمان نسبتاً کوتاهی به برگزاری الکامپ دوازدهم مانده، هنوز تعداد واقعی شرکت‌کنندگان مشخص نیست و به نظر می‌رسد داستان الکامپ یازدهم دوباره تکرار شود.

بر اساس آخرین اطلاعات ارایه شده به وسیله شرکت نمایشگاه‌ها که دو هفته پیش از یک نشست خبری اعلام شد حدود 400 درخواست شرکت در الکامپ دوازدهم از طرف شرکت‌های داخلی و خارجی دریافت شده بود.

از طرفی شنیده می‌شود شرکت نمایشگاه‌ها از حضور اکثریت شرکت‌های داخلی به ویژه شرکت‌های بزرگ خبر می‌دهد اما طی تماس خبرنگار ما با مدیران چند شرکت بزرگ، آنها اعلام کرده‌اند که امسال در الکامپ دوازدهم شرکت نکرده‌اند.

مسوولان سازمان نظام صنفی نیز که با ارسال نامه‌ای به وزیر بازرگانی خواستند علاج واقعه قبل از وقوع کرده و الکامپ دوازدهم را از دچار شدن به سرنوشت الکامپ یازدهم نجات دهند همچنان منتظر دریافت جواب نامه هستند و به دریافت پاسخ و ترتیب اثر وزارت بازرگانی امیدوارند.

سهیل مظلوم نیز در پاسخ به خبرنگار ما، تعداد شرکت‌کنندگان در الکامپ دوازدهم را 17 شرکت عنوان می‌کنند و حدس می‌زند حداقل دو شرکت از این تعداد عضو سازمان نظام صنفی باشند.

شهیدی، مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌ها نیز با تاکید بر شرکت تولیدکنندگان در الکامپ دوازدهم می‌گوید: نمی‌خواهیم فرهنگ مصرف را در ایران اشاعه دهیم و این نمایشگاه برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت تولید داخلی برگزار می‌شود. این در حالی است که بیشتر شرکت‌ها و موسسات فعال در زمینه الکترونیک و کامپیوتر در ایران واردکننده تکنولوژی و کامپیوتر برای سنجش بازار ایران در زمینه نوع و میزان تقاضا در الکامپ شرکت خواهند کرد.

البته انتظار نمی‌رود در ایران از شش ماه قبل اسامی و تعداد شرکت‌کنندگان مشخص باشد اما نمایشگاه الکامپ دارای درجه اعتباری در منطقه خاورمیانه است که حداقل یک ماه قبل از برگزاری، اسامی و تعداد شرکت‌کنندگان آن مشخص باشد

هیچ‌کس در انحصاری بودن بازار گوشی تلفن همراه تردیدی ندارد. مافیای واردات مشخص است و نیازی به معرفی ندارد.
محسن شاطرزاده ـ معاون اقتصادی وزیر صنایع و معادن ـ در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت ایسنا در واکنش به بحث‌های اخیر در مورد معرفی مافیای واردکننده گوشی تلفن همراه اظهار کرد: نیازی به معرفی فرد نیست و لیست تمام واردکنندگان و ثبت سفارش‌های صورت گرفته مشخص و موجود است.
وی با بیان این که از معرفی فرد واردکننده 80 درصد گوشی تلفن همراه چیزی عاید کسی نمی‌شود، افزود: بازار تلفن همراه در انحصار برخی افراد است که این موضوع باید آسیب‌شناسی شود.
وی با بیان این که بازار انحصاری گوشی تلفن همراه در انحصار چند شخص با نفوذ است، گفت: انحصار موجود باید شکسته شود. تعرفه 60 درصدی واردات گوشی تلفن همراه، رانتی را در اختیار برخی افراد قرار می‌دهد و باعث کسب سود بیشتر برای آنها می‌شود در واقع بهانه‌ای است برای توجیه واردکنندگان.
وی ادامه داد: تعرفه 60 درصدی گوشی تلفن همراه از ابتدای فروردین ماه امسال پیش‌بینی شده؛ نه از 27 اردیبهشت و هیچ کسی قبل از فروردین ماه از این مصوبه اطلاعی نداشته و تمام واردات گوشی به صورت علی‌الحساب وارد کشور شده است. این شایعه که برای واردات گوشی تلفن همراه از رانت استفاده شده، مردود است.
شاطرزاده در ادامه با اشاره به امضای تفاهم‌نامه تولید گوشی تلفن همراه در کشور بین سه شرکت داخلی و وزارت صنایع و معادن اظهار کرد: این تولید تنها به سه شرکت محدود نمی‌شود و در حال حاضر نیز حدود 9 شرکت برای سرمایه‌گذاری در تولید گوشی تلفن همراه در حال مذاکره با وزارت صنایع و معادن هستند که برخی از آنها خارجی بوده و این مذاکرات طی دو ماه آینده نهایی و تولید برای امسال آغاز و در صورت حضور این سرمایه‌گذاران ظرفیت تولید گوشی تلفن همراه در کشور بیش از نیاز داخل خواهد شد.
وی افزود: برخی تصور می‌کنند تمام نیاز کشور باید از طریق ساخت داخل تامین شود؛ در حالی که این طور نیست. راه واردات باز است و مصرف‌کننده برای خرید گوشی داخلی یا خارجی مخیر است.
وی با بیان این که با وضع تعرفه 60 درصدی انحصاری در تولید گوشی تلفن همراه در داخل ایجاد نخواهد شد، گفت: محصولی می‌تواند با تولیدات دیگر رقابت کند که دارای قیمت و کیفیت مناسبی باشد و در غیر این صورت در بازار ماندگار نخواهد بود؛ البته در این رابطه هیچ یارانه‌ای به تولید داخل اختصاص نمی‌یابد و تولیدکنندگان داخلی در شرایط واقعی رقابت خواهند کرد.
معاون وزیر صنایع و معادن در پاسخ به این سوال که هر کدام از سه شرکت داخلی طرف مذاکره با وزارت صنایع باید تا پایان امسال دو میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه تولید کنند و یا این که باید ظرفیت تولید این میزان گوشی را ایجاد کنند؟ اظهار کرد: آنها براساس تفاهم‌نامه باید ظرفیت تولید گوشی تلفن همراه را ایجاد کنند؛ نه این که مجبور به تولید حداقل دو میلیون دستگاه گوشی باشند.
وی در مورد توانایی ساخت گوشی‌های دارای تکنولوژی بالا در کشور نیز گفت: به دلیل فراهم نبودن برخی زیرساخت‌های مخابراتی در کشور، امکان استفاده از بعضی مدل‌های گوشی تلفن همراه در کشور وجود ندارد و به همین دلیل واردات، تولید و یا فروش آن به معنی دور ریختن پول مصرف کننده است و نباید گوشی را که در داخل امکان استفاده از آن وجود ندارد، تولید کنیم؛ ولی امکان تولید گوشی‌هایی با امکانات قابل استفاده از جمله بولوتوس در کشور وجود دارد.
شاطرزاده در ادامه، همکاری شرکت زیمنس با شرکت‌های داخلی سازنده گوشی تلفن همراه را رد کرد و گفت: زیمنس شرکتی تعطیل شده است و برای تولید گوشی در ایران فعالیتی نخواهد داشت.
وی در پایان در خصوص احتمال تغییر تعرفه 60 درصدی واردات گوشی تلفن همراه به خبرنگار ایسنا گفت: تعرفه 60 درصدی مصوبه وزیران کمیسیون ماده یک است و به همین دلیل این کمیسیون نمی‌تواند تغییری در تعرفه ایجاد کند. مصوبه فوق با حضور معاون اول رییس جمهور تعیین شده و بنابراین کمیسیون ماده یک اقدامی برای تغییر آن نخواهد کرد.
شاطرزاده این را هم گفت که دولت در خصوص تغییر تعرفه واردات گوشی تلفن همراه اختیار دارد، ولی فعلا تعرفه 60 درصدی برقرار خواهد بود.
گفتنی است، هم اکنون مذاکره برای تولید گوشی تلفن همراه بین شرکت‌های سازنده داخلی و شرکت نوکیا در حال انجام است و احتمالا حضور نوکیا در ایران قطعی خواهد شد.

یک مقام آگاه از احتمال تعطیلی و یا تاخیر در اجرای فعالیت پیمانکاران ایرانی شرکت هوواوی چین شریک ایرانسل برای توسعه شبکه اپراتور دوم تلفن همراه خبر داد.

این مقام آگاه در گفت گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس به پرداخت با تاخیر پیمانکاران کوچک از سوی شرکت هوواوی پیمانکار شرکت ایرانسل درپروژه اپراتور دوم اشاره و عنوان کرد: شرکت هوواوی چین که شریک شرکت صما (صنایع مخابراتی ایران) است اکنون در حال احداث سایتهای BTS برای اپراتوار دوم در منطقه شمال غرب کشور از جمله شهر تبریز است.

وی تاکید کرد: این شرکت چینی به دلیل عدم تغذیه مالی پیمانکاران ایرانی خود در شهرهای مورد توسعه خود در منطقه شمال غرب کشور، امکان تعطیلی و یا تاخیر این فعالیت‌ها را افزایش داده است.

جمعی از کارشناسان مخابرات اعلام کردند: زیان از دست رفتن درآمد 700 میلیارد تومانی ناشی از تاخیر احداث بیش از 4500 سایت BTS توسط سه پیمانکار عمومی طرف قرارداد با مخابرات با 40 میلیارد تومان جریمه قابل جبران نیست.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، این کارشناسان مخابرات با اشاره به زیان 700 میلیارد تومانی این سه پیمانکار عمومی به دلیل عدم انجام تعهد خود مبنی بر واگذاری سایتهای BTS تلفن همراه به مخابرات، از مسئول انتخاب این GCها یاد می‌کنند که پس از سه ماه شایعات مختلف از استعفاء، ظاهرا دو سال دیگر باید این اقدامات فنی و مهندسی خود را ادامه دهد.

این کارشناسان تاکید کردند که ارایه سیم کارتهای تلفن همراه ثبت نامی در سال گذشته و توسعه شبکه نیازمند تغییر مسوولان مرتبط با تاخیر این پیمانکاران عمومی است.

این کارشناسان خاطر نشان کردند که ساختار شرکت ارتباطات سیار برای پویایی بیشتر باید دچار تغییر و تحول شود.

وزیر صنایع و معادن پیش بینی کرد که تجارت گوشی تلفن همراه و ملحقات آن تا پایان برنامه چهارم توسعه به بیش از شش میلیارد دلار برسد.
"علیرضا طهماسبی" روز سه‌شنبه در حاشیه نشست اتاق تهران در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: این میزان‌از تجارت نیازمند برنامه‌ریزی‌است، بنابراین نمی‌توانیم بازار کشورمان را با تعرفه چهاردرصد به کالاهای وارداتی اختصاص دهیم.
به‌گزارش ایرنا، وی افزود: باید مرحله به مرحله بتوانیم درصدی از ارزش افزوده تولید گوشی موبایل و سایر تجهیزات الکترونیکی و صنعتی را به داخل کشور انتقال دهیم تا از این طریق ‪ ۲۰‬درصد ارزش افزوده وارد کشور شود.
وی تاکید کرد: اگر ایران با شرکتهای معتبر دنیا در تولید موبایل مشارکت داشته باشد، به طور طبیعی گوشی موبایل به‌روز وارد کشور خواهد شد.
وزیر صنایع سپس در پاسخ به پرسش خبرنگاری در خصوص مذاکره با شرکتهای زیمنس و نوکیا گفت: این وزارتخانه مذاکره مستقل و مستقیمی با این شرکتها نداشته، بلکه موضوع امضای تفاهمنامه بوده است.
طهماسبی گفت: تفاهمنامه بین معاونت اقتصادی وزارت صنایع و برخی شرکتهای ایرانی به امضا رسیده که طی مدت مشخصی خط تولید اول شامل ‪ SKD‬و ‪ CKD‬را راه اندازی کرده و با شرکتهای معتبر خارجی در تولید گوشی موبایل مشارکت کنند.
وی گفت: هر چه به کیفیت تولید داخلی اهمیت دهیم، به ارزش افزوده بیشتر و مناسب تری دست خواهیم یافت.
وزیر صنایع و معادن ادامه داد: با توجه به حجم تجارتی که دراین خصوص تا آخر برنامه پنج ساله چهارم مطرح است، باید برای آن برنامه‌ریزی مناسب کرد.

وی همچنین در خصوص خودرو گفت: ارزش تولید اقتصادی خودرو و قطعات آن طی سال گذشته بالغ بر ‪۱۲‬میلیارد دلار بوده که‌اگر این حجم از تولید اقتصادی که بالای یک میلیون شغل مستقیم و غیر مستقیم را در برمی‌گیرد، نداشته باشیم به تعداد بیکاران افزوده می‌شود.
وی افزود: "من نمی‌گویم تولید خودرو در کشور براساس استانداردهای اروپایی و آمریکایی است ولی یک استاندارد متعارف وجود دارد که باید اصلاح شود و مصالح اقتصادی کشور در سطح کلان در نظر گرفته شود."

وی در خصوص وضعیت آهن نیز گفت: ما در برخی محصولات فولادی با افزایش قیمت مواجه هستیم.
به‌گفته وزیر صنایع ، براساس پیش بینی‌ها مصرف تیر آهن در کشور حدود یک میلیون و ‪ ۷۰۰‬تا یک میلیون و ‪۸۰۰‬هزار تن است، در صورتی که کل تولید قابل ارایه به بازار داخلی یک میلیون تن است.
وی افزود: هر مقدار محدودیتهایی را برای واحدهای تولیدی ایجاد کنیم، نمی‌توان قیمت را کنترل کرد، زیرا که ‪ ۸۰۰‬هزار تن باید وارد کشور شود ضمن اینکه ما در بسیاری از محصولات دیگر فولادی کاهش قیمت داریم .
وی‌افزود: در بازار ورق حدود پنج درصد نسبت به سال اخیر کاهش قیمت داشتیم و در برخی از محصولات فولادی که تناسب مستقیم با فعال شدن پروژه‌های عمده عمرانی کشور دارند، با توجه به کفاف ندادن تولید داخلی با افزایش قیمت مواجهیم.
وی درپایان گفت: محصول تولیدی آهن کشور در حدود‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬درصد زیر نرخ بین‌المللی است و باید با نگرش کلان به تولید و عرضه محصولات فولادی و صنعتی کشور چه در داخل و چه در خارج توجه داشت.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات کشور گفت: بحث اپراتور سوم تلفن همراه در صورت تاخیر اپراتور دوم به تعویق نخواهد افتاد.
محمود خسروی در گفت‌وگو با (ایسنا)، درباره‌ی آخرین وضعیت مطالعه‌ی طرح اپراتور سوم تلفن همراه در کشور، اظهار داشت: بحث واگذاری سیم‌کارت‌های اپراتور دوم، نه ماه بعد از زمانی است که پروانه‌ی اپراتور دوم صادر شد و طبق قانون و زمانی‌بندی‌های مشخص شده، 24 ماه بعد از واگذاری‌ها، فعالیت اپراتور سوم ‌آغاز خواهد شد.
وی با بیان این که اپراتور سوم، در مجموع 33 ماه بعد از زمان صدور پروانه‌ی اپراتور دوم، می‌تواند فعالیت خود را آغاز کند، گفت: مطالعات اپراتور سوم را دنبال می‌کنیم و امیدواریم اپراتور سوم بتواند در زمان‌بندی مشخص شده، فعالیت خود را آغاز کند.
خسروی ادامه داد: همانطور که قبلا هم اشاره شده، اپراتور دوم، باید طبق زمان‌بندی انجام شده، واگذاری‌ سیم‌کارت‌های خود را در شهریورماه آغاز کند.
رییس سازمان تنظیم و مقررات کشور در ادامه با اشاره به به بحث تاخیر زمان اجرای اپراتور دوم و این که آیا در صورت تاخیر این اپراتور، زمان اجرای اپراتور سوم نیز به تعویق می‌افتد، گفت: با فرض این که اپراتور دوم نخواهد فعالیت خود را طبق زمان‌بندی آغاز کند، نمی‌توانیم اپراتور سوم را نیز به تعویق اندازیم.

رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی معتقد است که افزایش یکباره تعرفه واردات گوشی و تجهیزات راه اندازی شبکه تلفن همراه، روند توسعه کشور در این حوزه را کند و یا حتی تا مدتی متوقف خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، رمضانعلی صادق زاده، روز دوشنبه در یک نشست خبری افزود: افزایش یکباره تعرفه ها در حوزه گوشی و تجهیزات تلفن همراه با برخی تکالیف و قوانین موجود همخوانی نداشته و در نهایت منجر به توسعه میزان تصدیگرِی دولت در این حوزه ها خواهد شد.

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: گذشته از متوقف و یا حداقل کند شدن روند توسعه شبکه تلفن همراه در کشور و عدم تحقق اهداف تعیین شده در برنامه های توسعه ای کشور ، این قبیل تصمیمات تنها منافع شرکتهای شبه دولتی و نهادهای عمومی را تامین می کند.

وی با انتقاد از تصمیمات خلق الساعه در دولت و اثرات جبران ناپذیری که در جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی بدنبال خواهد داشت، خاطرنشان کرد: بخش های غیردولتی شامل تعاونیهای فعال در این حوزه و نیز پیمانکاران عمومی و اپراتورها از این قبیل تصمیمات بیشترین خسارت را متحمل می شوند.

رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی با اشاره به توان محدود تولید کنندگان داخلی در کشور و نیاز بالای موجود در کشور برای تسریع در توسعه شبکه های تلفن همراه ، افزود: در همه موارد دولتهای برای تنظیم بازار میزانی را که در داخل کشور امکان تامین آن وجود ندارد را با واردات تامین می کنند، اما افزایش یک شبه چندین برابری تعرفه ها در حوزه های مختلف جز ایجاد رانت و ناامنی اقتصادی دستاورد دیگری ندارد.

وی گفت: نباید برای حمایت از تولید داخلی ، مصرف کننده نادیده گرفته شود و تولیدکنندگان نیز باید توجه کنند که از نظر اقتصادی باید سه عامل اصلی شامل کیفیت ، قیمت و زمان تحویل کالا در پروژه های مخابراتی از عوامل کلیدی محسوب می شوند.

صادق‌زاده پیشنهاد کرد که دولت با پیمانکاران عمومی و اپراتور‌های تعاونی تالیا و ایرانسل با توجه به افزایش تعرفه‌ها تجدید نظر کرده و الحاقیه جدید اعمال کنند.

وی خواستار توجه دولت به زیان ناشی از اجرای طرح افزایش تعرفه ها و بازنگری در قرارداد شرکتهای غیردولتی ارائه کننده خدمات راه اندازی و اپراتوری شبکه تلفن همراه در کشور شد.

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت باید در این زمینه به نمایندگان ملت در مجلس پاسخ قانع کننده بدهد، زیرا شتاب و تنوع تولیدات در این حوزه به میزانی است که سرمایه گذاری در این حوزه بدون مطالعه قبلی به زیان کشور تمام می شود.

وی با انتقاد از آنچه که تصمیم عجولانه دولت برای افزایش تعرفه های گوشی و تجهیزات راه اندازی شبکه تلفن همراه نامید ، در خصوص افزایش تعرفه گوشی تلفن همراه هم گفت: این تصمیم هم با توجه به سابقه قبلی تولید این محصول توسط شرکت صاایران امری غیرکارشناسی شده بود.

صادق زاده گفت: اینکه بدون اعلام قبلی سه شرکت شبه دولتی مجوز تولید نوع نامشخصی گوشی در آینده را بگیرند و طرح این موضوع که 80 درصد واردات گوشی توسط یک نفر انجام می شود، به شفاف سازی بیشتری نیاز دارد.

وی در خصوص تاثیر افزایش تعرفه واردات تجهیزات تلفن همراه بر روی تعرفه مکالمه و نیز تداوم روند کاهشی قیمت سیم کارت هم گفت: بی شک روند کاهش قیمت سیم کارت متوقف خواهد شد و احتمالا دولت با مکانیزمهایی تا مدتی از افزایش نرخ تعرفه ی مکالمات از سوی شرکت دولتی مخابرات ایران جلوگیری خواهد کرد.

رییس کمیته مخابرات مجلس در نشست خبری در روزنامه فناوران اطلاعات شرکت کرده بود، پیشتر با انتقاد از تصمیم وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن در افزایش چندین برابری تعرفه گوشی و تجهیزات مخابراتی اعلام کرده بود که این اقدام از کاهش بهای ودیعه و سایر هزینه های ارتباطی در کشور جلوگیری می کند.

وی با اشاره به نیاز بخش تلفن همراه کشور به حدود 10 هزار BTS در سال جاری گفت: شرکتهای داخلی نمی‌توانند حداقل 6 هزار BTS را تولید کنند. در این پروسه باید شرکتهای داخلی زمان و کیفیت را مدنظر قرار دهند.

وی در ادامه از دعوت مسئولان وزارت صنایع در آینده نزدیک برای دریافت پاسخ در این رابطه توسط کمیسیون صنایع مجلس خبر داد.

نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه افزایش تعرفه‌های تجهیزات مخابراتی و گوشی تلفن همراه غیرکارشناسی و عجولانه بوده است تصریح کرد: این کار دولت بخش خصوصی را زمین‌گیر می‌کنند.

در طول یک ماه گذشته بهای انواع سیم کارت دولتی بین 20 تا 35 هزار تومانی افزایش یافته که دلیل اصلی این امر افزایش میل متقاضیان برای دریافت سیم کارت تلفن همراه عنوان شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس به نقل از فعالان بازار سیم کارت تلفن همراه در بازار امروز (یکشنبه) بهای خرید سیم کارت صفر با کدهای دو، سه، پنج و شش به ترتیب حدود 600 هزار تومان، 520 هزار تومان، 500 هزار تومان و 500 تا 515 هزار تومان بود.

بر اساس این گزارش سیم کارت صفر با کدهای دو، سه، پنج و شش نیز به ترتیب حدود 620 هزار تومان، 535 هزار تومان، 520 تا 525 هزار تومان و 510 تا 515 هزار تومان به فروش می رسد.

گزارش فارس حاکی است:بهای سیم کارت کارکرده نیز 10 تا 30 هزار تومان ارزان تر است.

بهای خرید و فروش سیم کارت تالیا نیز در بازار امروز با افزایش 10 تا 15 هزار تومانی مواجه شد.

رییس کمیسیون نرم‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌یی استان تهران گفت: نتایج پروژه‌ی مطالعاتی تعیین اولویت‌های صنعت
نرم‌افزار، در سمینار گسترش کسب و کار صنعت نرم‌افزار کشور که روز ششم تیرماه برگزار می‌شود، ارایه خواهد شد.
مهران خوانساری در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار داشت: کمیسیون نرم‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌یی با همکاری مرکز صنایع نوین وزارت صنایع و معادن، سمینار گسترش کسب و کار صنعت نرم‌افزار کشور را با محورهای بررسی و تشریح طرح جدید نظام طبقه‌بندی شرکت‌های نرم‌افزاری و ظرفیت انجام کار شرکت‌ها و معرفی سرفصل‌های پروژه‌ی تعیین اولویت‌های توسعه‌ی صنعت نرم‌افزار کشور برگزار می‌کند.
رییس کمیسیون نرم‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌یی استان تهران، اظهار داشت: این پروژه‌ی مطالعاتی، نتایج مطالعاتی تطبیقی خارج از کشور، توان داخلی، توان مصرف داخل کشور، توان سرمایه‌گذاری و استراتژیک بودن را به عنوان معیارهایی در ارزیابی سرفصل‌های موجود مورد استفاده قرار داده است و در ادامه روش‌های حمایتی مرکز صنایع نوین در گروه نرم‌افزار ارایه و مورد بحث قرار خواهد گرفت.

بنا بر اظهارات فروشندگان سیم‌کارت تلفن همراه در بازار تهران، قیمت سیم‌کارت‌ صفر با کد‌های دو، سه، پنج و شش تا پنج هزار و کد سه تا 10 هزار تومان نسبت به هفته‌ی گذشته افزایش داشته است.

به گزارش (ایسنا)، سیم‌کارت صفر با کد دو، امروز تا 590 هزار تومان خریداری و تا 610 هزار تومان به فروش می‌رسد.

همچنین سیم‌کارت صفر با کد سه نیز به مبلغ 525 تا 535 هزار تومان خریداری و تا 545 هزار تومان به فروش می‌رسد و سیم‌کارت صفر با کد پنج نیز تا 510 هزار تومان خریداری و تا 520 هزار تومان به فروش می‌رسد.

سیم‌کارت صفر با کد شش نیز در بازار امروز تهران، تا 500 هزار تومان خریداری و تا 510 هزار تومان فروخته می‌شود.

مدارک ‪ ۸۶۵‬هزار نفر از منصرفان از پیش‌خرید تلفن همراه، در پایان هفته ششم از استرداد وجوه ثبت نام‌کنندگان بهمن ‪ ،۸۴‬در شعب پست بانک سراسر کشور وصول شده است.

"محمود افضلی" مدیر عامل شرکت پست بانک ایران، در گفت و گو با خبرنگار حوزه ارتباطات ایرنا با بیان این خبر، افزود: تاکنون وجوه ‪ ۸۱۰‬هزار منصرف بازپرداخت شده و وجوه مابقی نیز ظرف روزهای آینده بازپس داده خواهد شد.

در دو هفته نخست از آغاز مهلت استرداد وجوه منصرفان، آمار روزانه مراجعه منصرفان به پستخانه‌ها و شعب پست بانک در سراسر کشور به حدود ‪ ۵۰‬هزار نفر رسید.

افضلی گفت که این رقم هم‌اکنون به حدود چهارهزار نفر مراجعه‌کننده روزانه کاهش یافته و این در حالیست که شعب پست بانک روزانه آمادگی بازپرداخت وجوه حدود ‪ ۳۰‬هزار نفر را دارند.

وزارت بازرگانی برای گوشی‌‏های تلفن همراه تعرفه متفاوت تعریف کند ، به طوری که گوشی‌‏هایی که تنها امکان برقراری تماس را مهیا می‌‏کنند دارای تعرفه کم‌‏تر و به گوشی‌‏هایی که امکانات جانبی از قبیل دوربین، MP3 و RAM هستند، تعرفه بیشتری تعلق گیرد.

علی شربیانی ، مشاور نمایندگی 121 صاایران ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا ، با اشاره به افزایش تعرفه‌‏های وارداتی گوشی تلفن همراه ، اظهار داشت: همه مصرف‌‏کننده‌‏های تلفن همراه امکان خرید گوشی با قیمت بالا را ندارند و افزایش تعرفه باید بین مصرف کننده‌‏ها متغیر باشد.
وی ، با بیان این که حمایت دولت در هر زمینه می‌‏تواند بسیاری از مشکلات را حل کند، یادآور شد: اگر از سوی دولت حمایت صورت بگیرد، ما می‌‏توانیم به خاورمیانه گوشی تلفن همراه صادر کنیم.

شربیانی ، با اشاره به شرکت صاایران به عنوان تنها تولید‌‏کننده گوشی تلفن همراه داخلی ، گفت: خط تولید صاایران بسیار پیشرفته و با تکنولوژی روز کشور فرانسه شکل گرفته است ، اما سیاست‌‏گذاری دولت‌‏های گذشته و عدم حمایت از تولید داخل باعث شد که تولید این شرکت متوقف شود.

وی ، با بیان این که تعرفه 4 درصدی گوشی تلفن همراه باعث شد شرکت‌‏های غول پیکر این کالا به راحتی بازار را در اختیار بگیرند، افزود: برای تولید از یک جایی باید شروع کرد ، اما در این میان نباید کیفیت کالای داخلی و خارجی با یکدیگر مقایسه شود.

این کارشناس امور تلفن همراه ، تصریح کرد: وزارت صنایع به کمک وزارت ICT و رسانه‌‏ها می‌‏تواند در این جهت فرهنگ‌‏سازی کرده و شرایطی ایجاد کند که شرکت‌‏های داخلی خودشان را به روز کنند.

وی ، با بیان این که حداقل بخشی از مصرف داخلی گوشی تلفن همراه را خودمان تامین کنیم ، اظهارداشت: تعرفه بالای این کالا حمایت از تولید داخل را شامل می‌‏شود ، چرا که بازار تلفن همراه ایران بسیار بکر است و تولید‌‏کنندگان تلفن همراه به این بازار چشم‌‏ دوخته‌‏اند.

شربیانی، شرط ورود به WTO را تعرفه بالا دانست و یادآور شد: در تجارت جهانی ، ابزار کار روی تعرفه است و اگر تعرفه کالای داخلی ما پایین باشد، حرفی برای گفتن نخواهیم داشت.

مشاور نمایندگی 121 صاایران ، صنعت بدون کارخانه را موثرترین اقدام در جهت ایجاد تولید در کشور و حمایت از تولید داخلی عنوان کرد و گفت: تولید‌‏کننده با استفاده از یک برند خارجی از راه SKD شروع به کار می‌‏کند که این امر با یک درصد سود آغاز و سپس تبدیل CKD ، مونتاژ و در نهایت خودکفایی خواهد شد.

وی ، افزود: صنعت بدون کارخانه برای کشورهایی که برای اولین بار شروع به تولید می‌‏کنند راه‌‏حل بسیار مفیدی خواهد بود ، به طوری که این روش در کشور هند با تولید آداپتور و شارژر همراه آغاز شد.

مدیرعامل بازرگانی جام‌‏جم ، ایجاد اشتغال از راه تولید را در گرو فرهنگ‌‏سازی دانست و گفت: تلفن همراه باید به یک وسیله اضطراری تبدیل شود ، چرا که در هیچ جای دنیا سیم کارت تجارت نمی‌‏شود ، اما در کشور ما به دلیل آن که بازار تشنه است ، ولع خرید و فروش و بازار آزاد باعث مشکلات بسیاری می‌‏شود.

شربیانی ، رعایت حقوق مصرف کننده را برای گوشی تلفن همراه الزامی دانست و تاکید کرد: اکثریت جامعه مصرف کننده تلفن همراه از این وسیله تنها به منظور ارتباط استفاده می‌‏کنند و تنها 20 درصد افراد ، گوشی‌‏های با امکانات بالا در اختیار دارند.

وی ، با بیان این که افزایش تعرفه گوشی تلفن همراه باعث قاچاق نمی‌‏شود ، اظهار داشت: گوشی تلفن همراه تنها کالایی است که قاچاق آن امکان پذیر نیست ، چرا که سریال گوشی به راحتی از سوی مخابرات قابل پی‌‏گیری بوده و مخابرات می‌‏تواند گوشی‌‏های قاچاق را ثبت نکند.

مدیران ده نشریه تخصصی فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، خواستار توجه بیشتر مدیران به اهمیت ICT در کشور و نیز نقش و جایگاه نمایشگاه الکامپ دوازدهم، و همچنین ایجاد تسهیلات و شرایط مناسب برای حضور نشریات و رسانه‌های فعال در این نمایشگاه شدند.

به گزارش ایتنا متن نامه خطاب به معاون وزیر بازرگانی و رییس شرکت سهامی نمایشگاه‌ها به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر قوام شهیدی

معاونت محترم وزارت بازرگانی و رئیس شرکت سهامی نمایشگاه‌ها

با سلام

همانگونه که مطلعید نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در رشد علمی، فنی، ایجاد فرصت‌های مناسب برای نمایش استعداد‌ها و توانمندی‌های متخصصین ایرانی، رفع عقب‌ماندگی‌های تحمیلی و سرانجام نیل به توسعه و پیشرفت کشور عزیزمان، نقشی بی‌بدیل و انکار‌ناپذیر است. همچنین نمایشگاه الکامپ به عنوان نماد اصلی موقعیت صنعت ICT کشورمان می‌تواند علاوه بر نمایش پتانسیل‌های موجود در این عرصه، خود به عاملی برای شتاب بیشتر این صنعت مبدل گردد.
از سوی دیگر نشریات و رسانه‌های فعال در این عرصه، طی سال‌های گذشته با تنوع و تکثر، توانسته‌اند جایگاهی در‌خور را در آموزش و فرهنگ‌سازی و تحرک و غنای این حوزه بر عهده بگیرند، و هر زمان که نقش ایشان از سوی سیاستگذاران و مدیران کلان به درستی درک شده، تاثیری شایان بر توسعه این حوزه داشته‌اند.
اکنون با توجه به برنامه برگزاری الکامپ دوازدهم و نیز با توجه به شرایط و ضوابط اعلام شده از سوی مجریان، و با عنایت به واقعیت‌های فوق‌الذکر، نکات ذیل جهت مشارکت شایسته رسانه‌ها و نشریات(که نهایتاً گرمی و رونق نمایشگاه و حضور قابل توجه شرکت کنندگان و مشارکت کنندگان را به دنبال خواهد داشت). از سوی مدیران 10 نشریه تخصصی فناوری اطلاعات به جنابعالی تقدیم می‌گردد:
1- با توجه به صبغه فرهنگی فعالیت‌های مطبوعاتی و رسانه‌ای، پیشنهاد می‌گردد تخفیف کلی برای حضور این نشریات و رسانه‌ها منظور گردد، شایان ذکر است که در اکثر نمایشگاه‌های پیشین، این نکته لحاظ شده است، به عنوان مثال در نمایشگاه الکامپ یازدهم و با نرخ تعرفه‌های کمتر از یک سوم تعرفه‌های فعلی، نشریات حداقل مشمول 50 درصد تخفیف بوده‌اند.

2- برای حضور مناسب رسانه‌ها و انعکاس شایسته نمایشگاه و ارائه خدمات مناسب به مشارکت کنندگان، و نمایش تصویر واقعی صنعت ICT کشورمان، رسانه‌ها با حضور در کنار دیگر مشارکت‌کنندگان، از تسهیلات مناسب (از جمله اینترنت و امکانات ارتباطی و اطلاع‌رسانی) برخوردار گردند.
با توجه به نگرانی‌های موجود برای برگزاری درخور این نمایشگاه، امیدواریم با درایت مدیران محترم، و نیز همفکری و همکاری با نشریات و رسانه‌های جمعی، این نگرانی‌ها زدوده شده و شاهد برگزاری نمایشگاهی شایسته کشور عزیزمان باشیم.
با احترام
مدیران نشریات:

1- اینترنت- حسین سلطانی

2- دانش و کامپیوتر- فاطمه حافظیان

3- دنیای کامپیوتر و ارتباطات- محمود اروج‌زاده

4- دنیای مخابرات و ارتباطات- بهمن برزگر

5- شبکه- هرمز پور‌رستمی

6- عصر ارتباط- مهدی بیگلری

7- عصر شبکه- نیره باقر‌امیری

8- علم روز- رسول عبد‌اللهی

9- فناوران- ایمان بیک

10- وب- سعید سعادت

پرداخت وام‌‏های تکفا به شرکت‌‏های IT که از سال گذشته آغاز شده بود ، با تغییر دبیر شورای عالی اطلاع رسانی ، عملا متوقف مانده است.

مهندس جلال عطایی ، عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای، درگفت وگو با خبرنگار ایلنا ، با بیان این مطلب ، اظهارداشت: وام‌‏هایی که از سوی تکفا برای پروژه‌‏های شرکت‌‏های نرم افزاری تصویب شد ادامه پیدا نکرد و تنها به 30 درصد شرکت‌‏هایی که طرح ارایه داده بودند ، پرداخت شد.
وی ، با بیان این که اکثر شرکت‌‏های نرم افزاری با ارایه ضمانت نامه برای طراحی و کارآفرینی تقاضای این وام را داشته‌‏اند ، تصریح کرد: تکفا یکی از بزرگترین فعالیت‌‏های کشور از مقوله فناوری اطلاعات بود که می‌‏تواند در طول یک تا دو دهه وضعیت اقتصادی کشور را دگرگون سازد.

مهندس عطایی ، وضعیت شرکت‌‏های نرم افزاری را طی چندماهه اخیر بسیار نابسامان عنوان کرد و گفت: این شرکت‌‏ها بسیار تحت فشار هستند ، چراکه به دلیل نبودن پروژه با انعقاد قراردادهای جدید روبرو نبوده و پروژه‌‏های گذشته آنها نیز به دلیل تغییر مدیریت‌‏ها هنوز نهایی نشده است.

وی ، با اشاره به عدم تسویه حساب‌‏های مالی شرکت‌‏های نرم افزاری که مشکلات فراوانی را برای این شرکت‌‏ها به وجود آورده ، گفت: وام تکفا در حقیقت در جهت قدرتمند ساختن شرکت‌‏های خصوصی باتوان پایین شکل گرفت تا این شرکت‌‏ها بتوانند قابلیت‌‏های خود را افزایش داده و در حوزه توسعه و کاربری فناوری اطلاعات ایفای نقش کنند.

عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای ، با بیان این که بودجه تکفا در هیات دولت گذشته به منظور تقویت بنیه شرکت‌‏هایی که دارای طرح‏های اجرایی و عملی بودند تخصیص داده شد ، گفت: این بودجه به صورت وام با بهره کم و بازپرداخت طولانی به مدت سه سال ، می‌‏توانست به رشد و تعالی شرکت‌‏های فعال در زمینه IT به خصوص شرکت‌‏های نرم افزاری کمک بسیاری کند.

مهندس عطایی ، طرح تکفا را کارآمد عنوان کرد و یادآور شد: تکفا پروژه موفقی بود، چرا که پروژه‌‏هایی مانند دولت الکترونیک و تکفا طرح‌‏هایی دو ساله نیست که بتوان در خصوص کارآمد یا ناکارآمدی آن قضاوت کرد.

وی ، با بیان این که در توسعه و کاربریIT در ابتدای راه هستیم ، گفت: چاره‌‏ای جز ادامه دادن وجود ندارد.

عطایی، با اشاره به سازمان‌‏ها و شرکت‌‏هایی که در راستای طرح تکفا فعالیت‌‏های IT خود را شروع کرده‌‏اند ، افزود: بسیاری از این سازمان ها پرتال‌‏های خود را شکل داده و بانک‌‏های اطلاعاتی شان را تشکیل دادند.

عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای ، بهره‌‏برداری از طرح تکفا را نیازمند برنامه‌‏ای منسجم دانست و تاکید کرد: در حال حاضر تشکیل دیتاسنترها و حرکت اطلاعات به دست فناوری‌‏های روز از جمله تحولاتی است که در این حوزه در حال پیاده سازی است.

رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران گفت: قرنطینه کردن سایت‌های BTS معیوب تلفن همراه در حدود 60 درصد انجام شده است. درواقع از 600 سل، تنها 200 سل باقی مانده است؛ اگر این مرحله به اتمام برسد، تداخل بار شبکه به میزان بسیاری کاهش یافته و کیفیت ارتباطات به شکل قطعی‌های ناخواسته، کم خواهد ‌شد.

وفا غفاریان در گفت‌وگو با(ایسنا)، اظهار داشت: قرنطینه کردن سایت‌ها، تا این مرحله از کار، آسان بود و به تغییرات سخت‌افزاری نیاز نداشت و تنها با تغییرات نرم‌افزاری انجام شد، اما 200 مورد باقی مانده، به تغییرات سخت‌افزاری نیاز دارد و ممکن است تا دو ماه دیگر به طول انجامد.

او درباره‌ی جریمه‌ی پیمانکاران عمومی ‌ارتباطات سیار (GCها)‌، به خاطر عمل نکردن به تعهداتشان، اظهار داشت: اگر آن‌ها به تعهدات خود عمل می‌کردند، هرچه سریع‌تر نسبت به واگذاری سیم‌کارت‌ها اقدام می‌کردیم، از این رو جریمه‌یی که برای GC‌ها در نظر گرفته می‌شود، عموما جریمه‌های مالی است، ضمن آن که فسخ جزیی و کلی‌تر قرارداد نیز پیش‌بینی شده است.

او افزود: سیاست ما فسخ قرارداد نیست، بلکه در اولویت اول پیگیری می‌کنیم که شبکه با حداقل تاخیر به بهره‌برداری برسد، مگر آن که به این نتیجه برسیم که آماده شدن سریع شبکه مستلزم فسخ قرارداد است.

غفاریان با اشاره به این که افزودن الحاقیه‌ای مبنی بر افزایش زمان مهلت GC‌ها به معنای از بین رفتن جرایم آن‌ها نیست، تصریح کرد: جریمه‌ی آن‌ها به قوت خود باقی مانده است و این الحاقیه به معنای اجازه‌ی ادامه‌ی فعالیت آن‌ها تا شهریورماه است.

او درباره‌ی آخرین وضعیت واگذاری سیم‌کارت‌های تلفن همراه در شهرستان‌ها گفت: واگذاری‌های اردیبهشت‌ماه تمام شده است و برای خردادماه نیز 100 شهر را خارج از نوبت اعلام خواهیم کرد؛ همچنین تعدادی از شهرهای اطراف استان تهران که از ظرفیت لازم برخوردار بودند نیز جزو فهرست این 100 شهر هستند.

غفاریان در پایان درباره‌ی وضعیت طرح مطالعاتی اپراتور سوم تلفن همراه، گفت: مطالعه‌ی این طرح در سازمان تنظیم مقررات از ابتدای امسال به طور جدی، آغاز شده است؛ زمانی که به جمع‌بندی لازم رسیدیم، نتیجه‌ را اعلام خواهیم کرد.

ایران از نظر آمادگی برای تجارت الکترونیک در سال 2005 با دو پله سقوط نسبت به سال قبل در رتبه 59 قرار گرفت .

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس به نقل از واحد اطلاعات اکونومیست، نمره ایران از نظر میزان آمادگی برای تجارت الکترونیک در سال 2005 رقم 08/3 اعلام و رتبه ایران در سطح جهان از این نظر 59 اعلام شده است.

این در حالی است که نمره ایران از نظر آمادگی برای تجارت الکترونیک در سال 2004، 68/3 و رتبه ایران 57 اعلام شده بود .

آمادگی برای تجارت الکترونیک شاخصی برای تعیین میزان توسعه فناوری‌های پیشرفته اطلاعاتی دریک کشور می‌باشد . این شاخص ارقامی از 0 تا 10 رادر بر می‌گیرد که هر چه این رقم بیشتر باشد دلالت بر توسعه بیشتر فناوری‌های پیشرفته اطلاعاتی دریک کشور و آمادگی آن کشور برای تجارت الکترونیک دارد.

تعداد خطوط تلفن ثابت و همراه ، شبکه‌های فیبرنوری واینترنت از جمله فاکتورهای مهم در تعیین نمره یک کشور در شاخص آمادگی برای تجارت الکترونیک است.

براساس این گزارش ده کشور نخست دنیااز نظر آمادگی برای تجارت الکترونیک عبارتند از دانمارک، امریکا، سوئد، سوئیس، انگلیس، هنگ‌کنگ، فنلاند، هلند، نروژ، و استرالیا.

نمره این کشورها از 74/8 تا 22/8 تغییر می‌کند.

رییس هیات مدیره‌ی یکی از شرکت‌های طرف قرارداد با وزارت صنایع برای تولید گوشی تلفن همراه در کشور، گفت: توانایی رقابت با تحولات تکنولوژی گوشی تلفن همراه در جهان را داریم.
مهدی افراسیابی - رییس هیات مدیره‌ی سروش رسانه - در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران
(ایسنا)، اظهار داشت: طرح اجرایی‌مان، باید با گذشت دو ماه از زمان عقد قرارداد با وزارت صنایع، ارایه شود و یک ماه بعد نیز خط تولید را راه‌اندازی خواهیم کرد. از این رو، تا سه ماه دیگر فرصت داریم تا نسبت به ایجاد خط تولید گوشی تلفن همراه اقدام کنیم.
او افزود: در حال حاضر، با طرف‌های خارجی وارد مذاکره شده‌ایم که عمدتا از شرکت‌های اروپایی و چینی هستند. حتی ممکن است به طور مشترک با دو طرف، قرارداد منعقد کنیم.
افراسیابی در پاسخ به این سوال که چرا سروش رسانه با توجه به این که تاکنون سابقه‌ی تولید گوشی تلفن همراه را نداشته، ازسوی وزارت صنایع و معادن انتخاب شده است، تصریح کرد: متخصصان صدا و سیما در زمینه‌های فنی ارتباطات، مخابرات و الکترونیک در رده‌های برتر کشور قرار دارند. علاوه بر آن، در میان شرکت‌های دیگر انتخاب شده، به غیر از صاایران، هیچ کدام تجربه‌ی فعالیت در این زمینه را ندارند.
او درباره‌ی این که آیا طبق قرارداد، تا پایان سال جاری می‌توانند دو میلیون گوشی تلفن همراه تولید کنند،‌ گفت: در حال حاضر برخی از شرکت‌های تولیدکننده‌ی گوشی تلفن همراه در دنیا، در سال حدود دو میلیارد تولید گوشی دارند و حتی شرکت‌های متوسط مثلا در چین در ماه، 20 میلیون خروجی دارند؛ شرکت سروش رسانه و شرکت شهرک‌های هوشمند نیز قرار است با همکاری یکدیگر خط تولید گوشی تلفن همراه را در کشور راه‌اندازی کنند.
گفتنی است: طبق قرارداد تولید دستگاه گوشی تلفن همراه که عصر روز نهم خردادماه جاری بین سه شرکت داخلی (کارخانه‌های مخابراتی ایران، شرکت میرهادی عماد و کنسرسیوم متشکل از موسسه سروش رسانه و شرکت شهرک‌های هوشمند) و وزارت صنایع و معادن، با حضور وزیر به امضا رسید، قرار است تا پایان امسال شش میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه در داخل کشور تولید و عرضه شود. براساس این قراردادها هر کدام از شرکت‌ها دو میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه تولید خواهند کرد و این تولیدات توسط هرکدام از شرکت‌ها حداقل در سه نوع گوشی خواهد بود.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: اپراتور دوم تلفن همراه قرار است سیم‌کارت‌های خود را در شهریورماه واگذار کند، بنابراین هنوز با تاخیری که متناسب با آن بتوانیم برخورد مناسبی با ایرانسل داشته باشیم، مواجه نشده‌ایم.
محمود خسروی در گفت‌وگو با (ایسنا)، در مورد آخرین وضعیت عملکرد اپراتور دوم تلفن همراه در کشور، اظهار داشت: این شرکت قرار است گزارش سه‌ماهه‌ی دوم فعالیت‌ها و عملکرد خود را، هفته‌ی آینده به سازمان تنظیم مقررات اعلام کند. در آن صورت، می‌توان در مورد چگونگی فعالیت آن‌ها صحبت کرده و عملکردشان را مورد ارزیابی قرار داد.
وی در مورد مباحث مطرح شده در مورد احتمال تاخیر در پروژه‌ی اپراتور دوم تلفن همراه و واگذاری سیم‌کارت‌های 150 هزار تومانی گفت: تمام موارد و آیتم‌های مختلف در این زمینه در موافقت‌نامه‌ی پروانه مشخص است و در صورت بروز هر نوع تخلف می‌توان برخورد متناسب و پیش‌بینی شده‌ در موافقت‌نامه را با این شرکت داشت.
پیش از این مباحثی در مورد تاخیر در واگذاری سیم‌کارت‌های 150 هزار تومانی مطرح شد و حتی مدیر یکی از شرکت‌های حاضر در پروژه‌ی شبکه‌ی اپراتور دوم به ایسنا اظهار داشت: ارایه‌ی سیم‌کارت اپراتور دوم تا شهریورماه بعید است.
محمدابراهیم مطلع - رییس هیات مدیره‌ی کنسرسیوم فارس - گفت: هم اکنون در حال مذاکره با مسوولان ایرانسل هستیم و هنوز قراردادی میان ما منعقد نشده است و هر زمان که قراردادمان منعقد شود، کار خود را آغاز خواهیم کرد.
او افزود: طبق زمان‌بندی که مسوولان انجام دادند، برنده‌ی مناقصه‌ی ایرانسل، باید در بهمن‌ماه سال گذشته، مشخص و قرارداد آن در فروردین‌ ماه منعقد می‌شد؛ در حالی که برنده‌ی مناقصه با چندین ماه تاخیر اعلام شده است، به همین دلیل تاخیر در اجرای پروژه‌ کاملا طبیعی است.
وفا غفاریان - رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران - نیز در این‌باره گفت: تصور می‌کنم در یکی دو ماه اخیر، فعالیت‌های اپراتور دوم ‌آنچنان که برای رسیدن به زمان‌بندی لازم است، پیش نرفته است؛ این مساله از دغدغه‌های ماست ‌و پیگیر این موضوع هستیم.

معاون فنی و مهندسی شرکت ارتباطات سیار گفت: طبق قرارداد، پیمانکاران عمومی ارتباطات سیار (GC‌ها) باید تا پایان اردیبهشت‌ماه به تعهداتشان شامل راه‌اندازی چهار هزار و 675 سایت، عمل می‌کردند؛ اما با شرایط فعلی، تصمیم گرفتیم که با اضافه کردن الحاقیه به قرارداد، تا پایان شهریورماه به آن‌ها مهلت دهیم.
حسن طالبی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره‌ی واگذاری سیم‌کارت‌های تلفن همراه در ماه جاری، اظهار داشت: برای واگذاری اولویت خرداد و تیرماه مشکلی نداریم، تجهیزات شبکه برای واگذاری این اولویت‌ها، خریداری، نصب و راه‌اندازی شده است؛ برای اولویت‌های بعدی نیز سایت‌های مورد نیاز را با استفاده از پیمانکاران، وارد شبکه خواهیم کرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر، 170 سایت توسط GC‌ها راه‌اندازی شده و در دو ماه آینده نیز 500 سایت را به شبکه اضافه خواهند کرد.
معاون فنی شرکت ارتباطات سیار، با بیان این که طبق قرارداد، پیمانکاران باید چهار هزار و 675 سایت را راه‌اندازی کنند، گفت: بیش از 50 درصد سایت‌ها به صورت ماکرو و بقیه میکرو و پیکو هستند که در جاهای پرترافیک مورد استفاده قرار می‌گیرند.
طالبی‌نژاد درباره‌ی تاخیر GC‌ها در اجرای پروژه‌ها گفت: این پروژه‌ بزرگ است و GC‌ها آمادگی اجرای آن را نداشتند، توان داخلی در این زمینه نیز وجود نداشت و آن‌ها در وارد کردن تجهیزات به مشکلات متعددی برخورد کردند؛ به عنوان نمونه سازمان‌های مختلف موانع گوناگونی بر سر راه آن‌ها ایجاد کردند، از اسفندماه سال گذشته، شهرداری همکاری‌های خود را با ما کمتر کرده و مکان‌های کمتری را برای نصب سایت در اختیار قرار می‌دهند.
معاون فنی و مهندسی شرکت ارتباطات سیار، با تاکید بر این که GC‌ها برای اولین بار است که پروژه‌ای به این بزرگی را برعهده گرفته‌اند، گفت: اگر GC‌ها در زمان مشخص شده تعهدات خود را انجام می‌دادند، واگذاری‌های تمام سیم‌کارت‌ها تاپایان سال انجام می‌شد.
وی ادامه داد: آن‌ها 50 درصد حجم کار را از نظر خریداری فضا و تجهیزات انجام داده‌اند، اما بخش‌های اجرایی آن هنوز باقی مانده است و اگر با مشکلی مواجه نشوند، بخش اعظم کار تا پایان مهر انجام می‌شود.
معاون فنی شرکت ارتباطات سیار، درباره‌ی واگذاری اولویت سیم کارت‌های خردادماه، گفت: دو اولویت اول در روزهای پایانی خردادماه واگذار می‌شود، اما هنوز تاریخ دقیق آن مشخص نشده است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: شهرهای حومه‌ی استان تهران، شامل واگذاری سیم‌کارت‌های بدون قرعه‌کشی نمی‌شوند.
پیش‌تر اعلام شده بود که واگذاری سیم‌کارت‌های 23 شهر اقماری استان تهران بدون توجه به اولویت‌ها در خردادماه انجام می‌شود.

موضوع افزایش تعرفه گوشی تلفن همراه و تبعات آن در سازمان بازرسی کل کشور در حال بررسی است.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، معاونت تولیدی و کشاورزی سازمان بازرسی کل کشور، موضوع افزایش تعرفه گوشی تلفن همراه را بررسی و پس از انجام بررسی، گزارش نهایی خود در این زمینه را ارائه خواهد کرد.
چندی پیش با اعلام خبر افزایش تعرفه گوشی تلفن همراه از چهار به 60 درصد، تحولاتی در بازار گوشی تلفن همراه ایجاد شد.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: در هفته‌جاری به مجری پروژه اپراتور دوم تلفن همراه، درباره ارائه نخستین سیم‌کارتهای ‪ ۱۵۰‬هزار تومانی تا شهریورماه (طبق زمان‌بندی) اخطار داده‌است.
به‌گزارش روز چهارشنبه روابط عمومی شرکت مخابرات ایران، "محمود خسروی" گفت: قرارداد ایرانسل با دو شرکت خارجی اریکسون و آلکاتل ، هنوز نهایی نشده‌است.
ایرانسل (مجری پروژه اپراتور دوم تلفن همراه) دو شرکت یادشده را به‌عنوان تامین‌کننده اجناس لازم خارجی این پروژه انتخاب کرده‌بود.
طبق این گزارش ،" وفا غفاریان " رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران نیز گفت: در یکی دو ماه اخیر، فعالیتهای اپراتور دوم چنان که برای رسیدن به زمان‌بندی لازم است ، پیش نرفته ، که پیگیر موضوع هستیم.
معاون وزیر ارتباطات افزود: اگر ایرانسل تاخیر کند، با آن براساس مقررات برخورد می‌کنیم.
شرکت ایرانسل طبق موافقتنامه پروانه آغاز به کار این شرکت، متعهد شده است که در ششم شهریورماه امسال (‪ ،(۸۵‬فروش نخستین سیم‌کارتهای خود را با پیش شماره‌های ‪ ۰۹۳۵‬و ‪ ۰۹۳۶‬آغاز و در پایان فاز نخست آغاز به کارش (ششم آذرماه امسال)، دو میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار شماره در ‪ ۲۴۸‬شهر کشور واگذار کند.
این درحالی است که اوایل خردادماه یکی از خبرگزاریها به‌نقل از مدیر شرکت پیمانکار مسوول نصب ‪BTS‬های اپراتور دوم، اعلام کرد که قرارداد این شرکت با ایرانسل دچار مشکلاتی شده و ممکن است پروژه طبق زمان‌بندی مقرر به انجام نرسد.
"سید حسن امیراحمدی"، مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز چندی پیش به خبرنگار ایرنا گفت که اگر ایرانسل تا شهریور ماه امسال نتواند طبق برنامه زمان‌بندی شده در پروانه آن به تعهداتش عمل کند، مشمول مجازاتهایی خواهد شد.

وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اگر در زمینه‌ی حقوق مشترکان تلفن همراه خلاء‌هایی در کشور دیده می‌شود، نیازمند تدوین آیین‌نامه‌هایی ازسوی سازمان تنظیم مقررات و شورای تنظیم مقررات کشور است.
دکتر احمد معتمدی در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، تدوین آیین‌نامه‌های مرتبط در حوزه‌ی تلفن همراه را وظیفه‌ی سازمان تنظیم مقررات کشور و در قالب حمایت از حقوق مشترکان تلفن همراه دانست و افزود: برای آن که تدوین قانون پروسه‌ی طولانی یک یا دو ساله را برای تصویب شدن در مجلس به دنبال نداشته باشد، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، همراه با شورای تنظیم مقررات، موظف به تصویب قوانین این چنینی هستند که به منافع مصرف‌کننده‌ها، بخش خصوصی که ازسو‌ی دولت متضرر ‌شده و همچنین بخش دولتی در این حوزه بپردازد.
او ادامه داد: شورای تنظیم مقررات، متشکل از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزیر وقت وزارت ICT و رییس سازمان تنظیم مقررات و سه نفر با تصویب دولت است که پیشنهادات را مورد بررسی قرار می‌دهند، این افراد به‌صورت فرابخشی از سوی دولت منصوب شده‌اند و موظف به حمایت از حقوق مشترکان هستند و قوانین مصوب شده در این شورا برای وزارتخانه‌ی ICT و سایر شرکت‌ها لازم‌الاجرا است.
او با اشاره به دوره‌ی وزارت خود و این که در زمینه‌ی تحویل ندادن سیم ‌کارت تلفن همراه در مدت زمان قید شده، به مشترکان خسارت‌ پرداخت شد، اظهار داشت: وزارت ICT در آن زمان که هنوز سازمان تنظیم مقررات کشور برای حمایت از حقوق مصرف کننده، شرکت‌های خصوصی و دولتی ایجاد نشده بود، به عنوان حاکمیت با ارایه‌ی خسارت به دلیل تحویل ندادن سیم‌کارت‌ها در زمان مقرر، به نوعی به مطرح شدن حقوق مشترک تلفن همراه پرداخت، این موضوع برای اولین بار در سطح وزارتخانه‌ها انجام شد و حتی اعتراض برخی وزارتخانه‌ها را نیز به دنبال داشت.
وزیر پیشین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یادآور شد: از دیگر موارد، حذف مبلغ شارژ اولیه از مکالماتی بود که در عرض چند ثانیه،‌ قطع می‌شد؛ شارژ اولیه، مبلغ ثابتی است که در ازای هر میزان مکالمه، باید پرداخت شود، این رویه در آن زمان اجرا شد و احتمالا تغییری نکرده است.
او افزود: در این موارد از ضررهای احتمالی مشترک کاسته شد، اما در مواردی به خاطر کیفیت نامطلوب شبکه که باعث قطع و وصل شدن مکالمه می‌شد، به دلیل نبود سیستم‌های اندازه‌گیری و تشخیص، قادر به محاسبه نبودیم؛ اما از طرف دیگر در پنج سال اخیر، افزایش قیمت در پالس را شاهد نبودیم، بنابراین این میزان را در صورت ارایه‌ی کیفیت مناسب شبکه، از ده درصدی که مجلس برای افزایش قیمت اجازه داده بود، می‌پرداختیم.
معتمدی با اشاره به ضرورت رسیدن به نقطه‌ی اشباع در ارایه‌ی سیم‌کارت تلفن همراه خاطرنشان کرد: باید هرچه سریع‌تر در این زمینه به نقطه‌ی اشباع رسید. در دولت گذشته با حضور اپراتور دوم و تالیا تا حدودی به این میزان نزدیک‌ شدیم، اما امید است با ورود اپراتور سوم در دولت جدید، تا پایان برنامه به میزان اشباع دست یابیم تا دیگر شاهد بروز بازار دلالی سیم‌کارت نباشیم.
وی در پایان تصریح کرد: اپراتور‌ها سرمایه‌ی زیادی را صرف امور مشترکان می‌کنند که این میزان به 30 تا 40 درصد می‌رسد، اما اطلاعات مشترکان از حقوق خود در قبال تلفن همراه کافی نیست و باید با تدوین آیین‌نامه‌ها، برای مواردی نظیر تاخیر در دادن قبض تلفن همراه و از این قبیل پاسخی پیدا کرد.

مدیر یکی از شرکت‌های طرف قرارداد با وزارت صنایع برای تولید گوشی تلفن همراه در کشور، با بیان این که امکان رسیدن به تولید دو میلیون گوشی تا پایان سال وجود دارد، گفت: افزایش تعرفه‌ها، با برنامه‌ی مدون انجام شده است.
محمد ابراهیم مطلع - مدیر عامل شرکت کارخانجات مخابراتی ایران - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این که فاز مطالعاتی تولید گوشی تلفن همراه در داخل هنوز به پایان نرسیده است، ‌اظهار داشت: با شرکت‌های زیادی وارد مذاکره شدیم و تمام تلاش خود را خواهیم کرد که ظرف دو ماه آینده، تمام برنامه‌ها و برند خود را انتخاب کنیم.
وی با تاکید بر این که شرکت‌های فعال در بازار ایران‌، آمادگی افزایش تعرفه‌ها را نداشتند، گفت: امکانات اولیه‌ی برای تولید گوشی تلفن همراه در این شرکت وجود دارد و تنها باید برخی تجهیزات را وارد کشور کنیم و فکر می‌کنم که تاپایان سال بتوانیم دو میلیون گوشی را وارد بازار کنیم.
مدیر عامل شرکت کارخانجات مخابراتی ایران درباره‌ی گران شدن قیمت گوشی تلفن همراه با افزایش تعرفه‌ها، با بیان این که تغییر هر قاعده‌ای، به ایجاد تنش‌های مقطعی منجر خواهد شد، افزود: در این مواقع دلال‌ها و واردکنندگان قیمت‌های خود را افزایش می‌دهند، اما این امر پایدار نخواهد بود و بازار گوشی تلفن همراه در آینده‌ی نزدیک تنظیم می‌شود و مشکلات به وجود آمده در بازار دوام نمی‌آورند.
مدیر عامل شرکت کارخانجات مخابراتی ایران معتقد است: افزایش تعرفه‌ها باعث حمایت از صنعت داخل و اشتغال نیروهای متخصص در کشور خواهد شد.
مطلع با اعلام این که علاوه بر افزایش تعرفه‌های گوشی تلفن همراه، ‌تعرفه‌های تجهیزات مخابراتی نیز نزدیک به ‌٨٠ درصد بالا رفته است،‌ تصریح کرد: حمایت از تولید داخل، با افزایش تعرفه‌ها در تمام کشورها انجام می‌گیرد و ظرفیت اشتغال نیروهای متخصص را بالا می‌برد.
مدیر عامل شرکت کارخانجات مخابراتی ایران در مورد این که چرا افزایش تعرفه‌های گوشی تلفن همراه در آستانه‌ی ورود حدود هشت میلیون سیم‌کارت تلفن همراه و سیم‌کارت‌های اپراتور دوم و تالیا و سود سرشار ناشی فروش گوشی، در حالی که صنایع داخلی توان تولید را ندارند، انجام شده است، گفت: افزایش تعرفه‌ها بدون برنامه انجام نگرفته و طبق مصوبه‌ی دولت، تعرفه‌ی ورودی کالا باید از میانگین ‌٣/١٠ به ‌٣/١٦ برسد، به همین منظور وزارت صنایع پس از بررسی قیمت کالاها در بازار به این نتیجه رسید که اکثر صنایع داخلی به خاطر قیمت پایین کالاهای خارجی در حال نابودی هستند.
مطلع با بیان این که افزایش تعرفه‌ها باعث ایجاد اشتغال در جامعه خواهد شد، گفت: ما از چند سال قبل فاز مطالعاتی تولید گوشی را آغاز کردیم، اما پایین بودن حجم بازار و تعرفه‌ها در آن زمان، به متوقف شدن پروژه منجر شد، ولی در حال حاضر با افزایش تعرفه‌ها و امکاناتی که این شرکت دارد،‌ امکان رسیدن به برنامه‌های تعیین شده وجود دارد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: تحول شگرفی در بانکداری الکترونیکی ایران تا پایان سال‌جاری ایجاد خواهد شد.
ابراهیم شیبانی در گفت‌وگو با مهر افزود: در حال حاضر مطالعات و آموزش‌های لازم برای راه‌اندازی سیستم تسویه ناخالص بالادرنگ ( ARGS) انجام شده و تا پایان سال این سیستم به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی تصریح کرد: با راه‌اندازی این سیستم، تسویه بین بانکی سرعت خواهد گرفت.

شیبانی ادامه داد: در حال حاضر 11 گروه از جمله گروه‌های اجرایی، حقوقی و متخصصین بانکی مشغول راه اندازی این سیستم هستند که با بهره برداری از آن، تحول عمده ای در نظام بانکی ایجاد خواهد شد.

وی افزود: در حال حاضر مشکلاتی برای راه اندازی این سیستم از جمله مشکلات مخابراتی وجود دارد که امیدواریم به سرعت رفع شود.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: با راه اندازی سیستم تسویه ناخالص بالادرنگ( ARGS) ، بسیاری از مشکلات مبادلات بین بانکی اصلاح خواهد شد.

شیبانی با اشاره به ملحق شدن کشور بحرین به سیستم پرداخت واحد (شتاب) کشور در آینده‌ای نزدیک، افزود: با کشورهای کویت و عربستان و امارات نیز مذاکراتی برای اتصال این کشورها به سیستم شتاب انجام شده که مذاکرات کشور امارات تقریبا نهایی و به‌زودی به سیستم شتاب وصل خواهد شد.

بنا بر اظهارات فروشندگان سیم‌کارت تلفن همراه در بازار تهران، قیمت سیم‌کارت‌ صفر با کد‌های پنج و شش تا پنج هزار و و کد سه تا 10 هزار تومان نسبت به هفته‌ی گذشته افزایش داشته است.
به گزارش خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سیم‌کارت صفر با کد دو، امروز به مبلغ 580 تا 590 هزار تومان خریداری و تا 600 هزار تومان به فروش می‌رسد.
سیم‌کارت صفر با کد سه نیز به مبلغ 520 تا 525 هزار تومان خریداری و تا 535 هزار تومان به فروش می‌رسد.
همچنین سیم‌کارت صفر با کد پنج نیز به مبلغ 500 تا 505 هزار تومان خریداری و تا 515 هزار تومان به فروش می‌رسد.
سیم‌کارت صفر با کد شش نیز در بازار امروز تهران، به مبلغ 495 تا 500 هزار تومان خریداری و تا 510 هزار تومان فروخته می‌شود.
رییس انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت، گوشی و لوازم جانبی معتقد است که افزایش قیمت سیم‌کارت‌ها موقتی است و تاخیر در واگذاری سیم‌کارت‌ها از اردیبهشت به خردادماه، یکی از دلایل مهم این افزایش قیمت است.

بهای انواع گوشی تلفن همراه قبل و پس از اعمال تعرفه 60 درصدی نشان می دهد که کمترین افزایش قیمت گوشی حدود 22 هزار تومان بوده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری به نقل از بازار گوشی تلفن همراه، بهای انواع مدل گوشی با مارکهای معتبر خارجی در این بازار افزایش چشمگیری داشته است.

در این گزارش گوشی‌های مدل نوکیا، سونی‌اریکسون، سامسونگ، موتورولا و آی میت مورد بررسی قرار گرفته‌اند.کمترین افزایش قیمت گوشی حدود 22 هزار تومان بوده است.

نوکیا مدل 1100 بهای قدیم 000/45 تومان بهای جدید 000/55 تومان

نوکیا مدل 1101 بهای قدیم 000/46 تومان بهای جدید 000/57 تومان

نوکیا مدل 1600بهای قدیم 000/67 تومان بهای جدید 000/74 تومان

نوکیا مدل 2300بهای قدیم 000/62 تومان بهای جدید 000/65 تومان

نوکیا مدل 2600بهای قدیم 000/63 تومان بهای جدید 000/67 تومان

نوکیا مدل 2650بهای قدیم 000/77 تومان بهای جدید 000/97 تومان

نوکیا مدل 2652بهای قدیم 000/85 تومان بهای جدید 000/96 تومان

نوکیا مدل 3220بهای قدیم 000/107 تومان بهای جدید 000/116 تومان

نوکیا مدل 3250بهای قدیم 000/343 تومان بهای جدید 000/382 تومان

نوکیا مدل 6020بهای قدیم 000/121 تومان بهای جدید 000/133 تومان

نوکیا مدل 6060بهای قدیم 000/108 تومان بهای جدید 000/112 تومان

نوکیا مدل 6111بهای قدیم 000/261 تومان بهای جدید 000/275 تومان

نوکیا مدل 6230iبهای قدیم 000/232 تومان بهای جدید 000/246 تومان

نوکیا مدل 6260بهای قدیم 000/235 تومان بهای جدید 000/245 تومان

نوکیا مدل 6270بهای قدیم 000/296 تومان بهای جدید 000/335 تومان

نوکیا مدل 6280 بهای قدیم 000/349 تومان بهای جدید 000/365 تومان

نوکیا مدل 6600 بهای قدیم 000/180 تومان بهای جدید 000/220 تومان

نوکیا مدل 6630 بهای قدیم 000/223 تومان بهای جدید 000/255 تومان

نوکیا مدل 6680 بهای قدیم 000/275 تومان بهای جدید 000/316 تومان

نوکیا مدل 7260 بهای قدیم 000/154 تومان بهای جدید 000/170 تومان

نوکیا مدل 7610 بهای قدیم 000/227 تومان بهای جدید 000/250 تومان

نوکیا مدل 8800 بهای قدیم 000/659 تومان بهای جدید 000/850 تومان

نوکیا مدل 9300 بهای قدیم 000/396 تومان بهای جدید 000/452 تومان

نوکیا مدل N70 بهای قدیم 000/372 تومان بهای جدید 000/398 تومان

نوکیا مدل N80 بهای قدیم 000/750 تومان بهای جدید 000/780 تومان

نوکیا مدل N90 بهای قدیم 000/524 تومان بهای جدید 000/550 تومان

نوکیا مدل N91 بهای قدیم 000/690 تومان بهای جدید 000/800 تومان
imate مدل Black jam بهای قدیم 000/510 تومان بهای جدید 000/535 تومان

imate مدل Jam بهای قدیم 000/450 تومان بهای جدید 000/476 تومان

imate مدل Jamin بهای قدیم 000/600 تومان بهای جدید 000/630 تومان
موتورلا مدل L6 بهای قدیم 000/110 تومان بهای جدید 000/150 تومان

موتورلا مدل L7 بهای قدیم 000/180 تومان بهای جدید 000/196 تومان

موتورلا مدل V3 بهای قدیم 000/182 تومان بهای جدید 000/198 تومان

موتورلا مدل V3iبهای قدیم 000/230 تومان بهای جدید 000/264 تومان
سونی اریکسون مدل P900 بهای جدید 000/390 بهای قدیم 000/380تومان

سونی اریکسون مدل P910 بهای جدید 000/600 بهای قدیم 000/550تومان

سونی اریکسون مدل J210 بهای جدید 000/69 بهای قدیم 000/63 تومان

سونی اریکسون مدل K300 بهای جدید 000/120 بهای قدیم 000/99 تومان

سونی اریکسون مدل K600 بهای جدید 000/230 بهای قدیم 000/185 تومان

سونی اریکسون مدل K700 بهای جدید 000/183 بهای قدیم 000/161 تومان

سونی اریکسون مدل K750 بهای جدید 000/290 بهای قدیم 000/245 تومان

سونی اریکسون مدل W550 بهای جدید 000/260 بهای قدیم 000/225 تومان

سونی اریکسون مدل W600 بهای جدید 000/360 بهای قدیم 000/360 تومان

سونی اریکسون مدل W810 بهای جدید 000/445 بهای قدیم 000/420 تومان

سونی اریکسون مدل W900 i بهای جدید 000/540 بهای قدیم 000/510 تومان
سامسونگ × i300 بهای قدیم 000/489 تومان بهای جدید 000/547 تومان

سامسونگ p850 بهای قدیم 000/405 تومان بهای جدید 000/440 تومان

سامسونگ D820 بهای قدیم 000/329 تومان بهای جدید 000/349 تومان

سامسونگ D720 بهای قدیم 000/308 تومان بهای جدید 000/330 تومان

سامسونگ D600 بهای قدیم 000/295 تومان بهای جدید 000/320 تومان

سامسونگ E760 بهای قدیم 000/291 تومان بهای جدید 000/289 تومان

سامسونگ E770 بهای قدیم 000/274 تومان بهای جدید 000/296 تومان

سامسونگ D520 بهای قدیم 000/264 تومان بهای جدید 000/272 تومان

سامسونگ P850 بهای قدیم 000/405 تومان بهای جدید 000/439 تومان

سامسونگ X620 بهای قدیم 000/113 تومان بهای جدید 000/124 تومان

اگر GCها مطابق زمان بندی تعهدات خود را انجام می‌‏دادند ، ظرف سه ماه کل 8 میلیون سیم کارت ثبت نامی را واگذار می‌‏کردیم.

دکتر وفا غفاریان ، معاون وزیر ارتباطات و رییس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران، درگفت وگو با خبرنگار ایلنا ، در خصوص تاخیر اجرای تعهد GCها در شبکه سیار و تاثیر آن در واگذاری سیم کارت‌‏های تلفن همراه، اظهار داشت: تاخیر توسعه شبکه بر توسعه سیم کارت تاثیر می‌‏گذارد ، اما برنامه‌‏ریزی که انجام شده این است که حتی با این تاخیر هم، مطابق زمان بندی‌‏ها و حتی زودتر، واگذاری خواهیم داشت.
وی ، افزود: زمان بندی فعلی به این دلیل است که با آهنگ توسعه شبکه بتوانیم هماهنگ شده و واگذاری سیم کارت خللی را در کیفیت شبکه ایجاد نکند.

دکتر غفاریان ، گفت: ظرفیت‌‏هایی که قرار بود GCها اجرا کنند به طور تدریجی و با تاخیر زمانی در حال واگذاری است ، ضمن این که کار آنها متوقف نشده است.

وی ، یادآور شد: شرکت مخابرات ماهانه و اخیرا به صورت هفته‌‏ای از GCها گزارش کار می‌‏گیرد و جلسات متعددی با آنها برگزار کرده است، البته با توجه به آن که آنها نسبت به عملکرد و زمان بندی‌‏خود در اجرای پروژه عقب هستند ، به کار بردن این واژه که کاری از پیش نبرده‌‏اند کار درستی نیست.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران ، در توضیح این مطلب ، اظهارداشت: یک سایت برای این که اجرا شود مسیرهای بسیاری را در پیش خواهد داشت ، به طوری که در ابتدا باید تملک شده ، اقدامات عمرانی انجام شود ، فونداسیون ریخته و دکل زده شود ، تجهیزات حمل و نصب شود تا راه اندازی صورت گرفته و با شبکه یکپارچه شود که این مراحل همه باید انجام شود.

دکتر غفاریان، ادامه داد: در حال حاضر 50 درصد سای‌‏ های GCها در کل کشور تملیک شده است ، به طوری که از 4 هزار و 600 سایت مورد تعهد این پیمانکاران ، حدود 2 هزار و 300 سایت تملیک شده و بیش از هزار دکل و فوانداسیون نصب شده و تجهیزات بسیاری وارد کشور شده است ، بنابراین این که این پیمانکاران کاری انجام نداده‌‏اند ، تعبیر درستی نیست.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با بیان این که GCها کار کرده‌‏اند اما نسبت به زمان بندی برای اجرای تعهدات عقب هستند، خاطرنشان کرد: با توجه به تلاش GC ها برای اجرای پروژه؛ دلایل متعددی پیش روی آنها برای عدم اجرای تعهدات آنها وجود دارد.

وی ، افزود: یکی از دلایل مهمی که در حال حاضر برنامه را تحت تاثیر قرار داده این است که اصولا وجود GC در بخش مخابرات بحث نوپایی بوده و مانند بخش نفت و نیرو که GC ها و پیمانکاران متعدد و متخصصی در آنها وجود دارد، نیست؛ به طوری که در بعضی از استان ها مشکل اصلی ما این است که پیمانکار محلی برای اجرای شبکه‌‏های مخابراتی وجود ندارد.

معاون وزیر ارتباطات، تصریح کرد: در واقع دو کار در حال اجراست ،یکی این که شبکه درحال اجراست و دیگر این کهGC و پیمانکارGC در بخش تلفن همراه شکل می‌‏گیرد، به طوری که سال گذشته این مفهوم در ادبیات مخابرات وجود نداشت و بعد از اجرای این مناقصه این کار شکل گرفت و تقریبا در حال گذراندن مراحل اولیه است.

وی، عدم اجرای تعهد GCها را کم تجربگی و کمبود پیمانکاران توانمند در استان‌‏ها دانست و خاطرنشان کرد: از سوی GCها کارهایی انجام شده است ، اما از لحاظ زمان بندی عقب هستند.

دکتر غفاریان ، با بیان این که با GCها مذاکراتی برای زمان بندی جدید جهت اجرای پروژه‌‏ها انجام شده، تصریح کرد: بعد از مذاکرات GCها زمان بندی خود را ارایه کردند که ما نپذیرفتیم، ضمن این که طبق سیاست‌‏های وزارت ICT سعی می‌‏کنیم راه‌‏هایی را پیدا کنیم که GC ها سریع‌‏تر بتوانند کار خود را انجام بدهند.

رییس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی مخابرات؛ اظهار امیدواری کرد که شرکت‌‏های GC بتوانند به خوبی هماهنگ شوند تا شرکت مخابرات بتواند همان سیاست واگذاری زودتر از اولویت‌‏ها را تا انتها ادامه بدهد.

وی ، در خصوص تعویض GCها در شبکه ارتباطات سیار ، با بیان این که این امر یک گزینه قابل بررسی است، تاکید کرد: با توجه به مفاد قرارداد، در صورتی که GC ها نتوانند طبق زمان بندی‌‏های مورد نظر فعالیت کنند، شرکت مخابرات می‌‏تواند با فسخ قراداد GCها را تعویض کند.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، افزود: حتی الامکان قصد این کار را نداریم ، اما اگر ناگزیر شویم این کار را انجام می‌‏دهیم.

دکتر غفاریان، یادآور شد: هدف اصلی این است که سیاست‌‏ها اعمال شود و سیم کارت‌‏ها زودتر در اختیار کاربران قرار بگیرد، هر چیزی که زودتر ما را به این موضوع برساند ، آن را دنبال می‌‏کنیم.

رئیس کمیته مخابرات مجلس به امضای تفاهمنامه تولید گوشی تلفن همراه توسط وزارت صنایع و چندین شرکت داخلی اشاره و گفت: امضای این تفاهمنامه عجولانه بوده، در این رابطه وزارت صنایع هنوز با یک شرکت صاحب فناوری در زمینه تولید گوشی قرارداد امضا نکرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، رمضانعلی صادق‌زاده در خصوص افزایش تعرفه گوشی تلفن همراه از 4 به 60 درصد افزود: افزایش تعرفه‌ها باید زمانی رخ دهد که بستر لازم و مناسب برای تولید داخل فراهم شود، در غیر این صورت افزایش عجولانه تعرفه‌ها به بالا رفتن قاچاق منجر می‌شود.

وی ادامه داد: داشتن دیدگاه لوکس به گوش تلفن همراه مربوط به حدود 12 سال پیش بود زمانی که طراحی شبکه تلفن همراه کشور بر پایه 12 هزار مشترک انجام شده بود.

صادق‌زاده اظهار داشت: در حال حاضر 5/8 میلیون مشترک تلفن همراه در کشور وجود دارد که امسال نیز حدود 10 میلیون نفر به این تعداد افزوده خواهد شد این 10 میلیون نفر نیز از اقشار مختلف جامعه هستند، پس دولت باید به فکر مصرف‌کننده نیز باشد.

وی ارتباطات را از ارکان اصلی پیشرفت هر کشور دانست و گفت: تنوع صنعت LT به حدی است که صنایع دیگر نمی‌توانند خود را با آن هماهنگ سازند.

نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس با انتقاد از بخش‌نگری دولت در رابطه با افزایش تعرفه گوشی تلفن همراه افزود: چرا باید تعرفه گوشی بدون کار کارشناسی به یکباره از 4 به 60 درصد افزایش یابد. آیا دولت فکر 10 میلیون نفر که در سال جاری سیم‌کارت دریافت می‌کنند را کرده است؟

وی تاکید کرد: با شتاب و تنوع موجود در صنعت IT، آیا تولید گوشی در کشور آن هم از نقطه صفر توجیه اقتصادی خواهد داشت؟ چرا تعرفه گوشی به اندازه نرخ متوسط بین‌المللی آن افزایش نیافته است.

وی تجربه تلخ تولید داخل گوشی تلفن همراه توسط صاایران را یادآور شد و گفت: صا ایران نتوانست خود را با شتاب تنوع و رقابت دیگر تولید‌کنندگان این محصول هماهنگ سازد.

صادق‌زاده پیشنهاد داد که در ابتدا بستر مناسب برای تولید گوشی تلفن همراه در داخل ایجاد و سپس تعرفه آن به صورت تدریجی افزایش یابد.

وی در برنامه گفت و گوی ویژه شبکه دو گفت: افزایش تعرفه‌ ها نباید به قاچاق این محصول کمک کند.

معاون وزیر صنایع و معادن با بیان اینکه80درصد واردات گوشی تلفن همراه کشور توسط یک وارد کننده صورت می گیرد اظهارداشت:ما نباید بازار خود را اختصاص به واردات دهیم حجم بازار گوشی تلفن همراه کشور بیش از یک میلیارد دلار است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس محسن شاطرزاده در خصوص دلایل افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه افزود: تعرفه این محصول در کشوری چون چین که سالانه 300 میلیون گوشی تلفن همراه تولید دارد،30درصد است.

وی با بیان اینکه چرا باید تعرفه گوشی تلفن همراه در کشور ما صفر باشد؟ گفت: ما نباید بازار وسیع خود را به راحتی در اختیار شرکت های خارجی بگذاریم.

شاطرزاده عمر مفید تلفن همراه در ایران را 5/1 سال و در دنیا را چهار سال ذکر کرد و اظهار داشت: این بدان معناست که نگاه ما به تلفن همراه یک نگاه مصرفی است، زیرا تعرفه آن بسیار پایین آمده است.

وی ادامه داد: در سال جاری حدود 8 تا 10 میلیون سیم کارت در کشور واگذار خواهد شد که اگر بهای متوسط هر گوشی را 100 تا 150 دلار در نظر بگیریم باید 5/1 میلیارد دلار صرف واردات این محصول می شود.

معاون وزیر صنایع با اشاره به واگذاری 40 تا 50 میلیون سیم کارت تا پایان برنامه چهارم در کشور، افزود: برای این تعداد سیم کارت باید 5 تا 6 میلیارد دلار صرف واردات گوشی تلفن همراه شود.

وی هزینه تولید و صادرات گوشی در کشور را یک میلیارد دلار عنوان کرد توضیح داد: در حال حاضر شرکت‌های توانمندی در کشور وجود دارند که می توانند در این رابطه فعالیت کنند.

شاطرزاده گفت: طبق قانون نرخ موزون تعرفه ها باید از 7/10 درصد به 16 درصد برسد که اکنون این میزان به 5/12 درصد رسیده است یعنی ما از برنامه مصوب عقب هستیم.

وی به افزایش تعرفه 1060 کالا در طی سال جاری اشاره و عنوان کرد: این افزایش براساس شش ماه کار کارشناسی رخ داده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر گوشی تلفن همراه تولید کره جنوبی در ایران 25درصد ارزان تر از خود کره جنوبی به فروش می رسد افزود: حتی در اروپا نیز گوشی تلفن همراه 40درصد گرانتر از ایران است.

شاطرزاده تأکید کرد: اولویت و شعار وزارت صنایع حمایت از بخش تولیدی کشور است و در همین راستا اقدام به افزایش تعرفه برخی کالاها چون موبایل کرده ایم.

وی انتقاد برخی از افزایش تعرفه گوشی تلفن همراه را به واردکنندگان و واسطه های قوی آنها نسبت داد و گفت: چرا از بین 1060 کالا که تعرفه آنها افزایش یافته و تنها گوشی تلفن همراه حساسیت ایجاد شده است.

معاون وزیر صنایع به واردات 80درصد گوشی توسط تنها یک وارد کننده اشاره و افزود: ما نباید بازار خود را اختصاص به واردات دهیم حجم بازار گوشی تلفن همراه کشور بیش از یک میلیارد دلار است.

وی ادامه داد: در کشور مونتاژ گوشی 30 درصد ارزش افزوده دارد. این در حالی است که به ازای هر8هزار دلار واردات یک اشتغال از بین می رود. یک میلیارد دلار واردات نیز به حذف 140 هزار شغل منجر می شود.

شاطرزاده تصریح کرد: در دولت گذشته به بهانه ورود به wto تعرفه ها آنقدر کاهش یافته بود که میزان آنها حتی از کشورهای عضو wto نیز پایین تر آمده بود.سال گذشته 38 میلیارد دلار واردات داشته ایم.

وی اضافه کرد: تنها در سال گذشته در بخش لوازم خانگی با 46 درصد و صنایع مخابراتی و الکترونیکی تا 36 درصد با افت تولید مواجه بوده ایم.

معاون امور اقتصادی و بین الملل وزارت صنایع گفت: الگوی تولید گوشی تلفن همراه در کشور همان الگوی تولید خودروی ال90 خواهد بود. یعنی تولید برای صادرات که این امر شعار اصلی وزارت صنایع می باشد.

وی در گفت و گوی ویژه با شبکه دو سیما تأکید کرد: در زمینه گوشی تلفن همراه ما به دنبال انحصار و به هم ریختن تنوع بازار نیستیم و کماکان راه واردات بازار است.

وی قاچاق گوشی پس از افزایش تعرفه را منتفی دانست و اظهار داشت: در این رابطه با هماهنگی‌های صورت گرفته با وزارت ارتباطات کدهای گوشی های قاچاق فعال نخواهد شد.

نام و سایر مشخصات 330 هزار واجد شرایط دریافت سیم کارت تالیا منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، اسامی این 330 هزار نفر از طریق پایگاههای اطلاع‌رسانی این شبکه به آدرس‌ www.taliya.ir قابل دسترس است.

متقاضیان واجد شرایط دریافت سیم کارت تالیا در اسفندماه سال 83 از طریق مراجعه به دفاتر پستی ثبت‌نام کرده بودند.

روابط عمومی شبکه تلفن همراه اعتباری کشور ضمن تسلیت سالروز رحلت بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی به استحضار می‌رساند تمامی ایستگاههای این شبکه به جز روزهای 14 و 15 خرداد در تمامی روزهای هفته آماده خدمات‌رسانی به واجدشرایط هستند.

برهمین اساس آندسته از واجدین شرایط سیم کارت تالیا که امکان دسترسی به پایگاه‌های اطلاع‌رسانی را ندارند می‌توانند در 24 ساعت شبانه روز از طریق شماره تماس 8173 و یا مراجعه به ایستگاههای هشت گانه تالیا در تهران اطلاعات موردنیاز خود را کسب کنند.

شبکه مستقل تلفن همراه اعتبار کشور که از سوم خرداد سال گذشته فعالیت خود را آغاز کرده بود،در حال حاضر نیم میلیون نفر مشترک دارد و در 15 مرکز استان کشور به مشترکان خود خدمات می‌دهد.

براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته تا پایان سال جاری تمامی شهرهای بزرگ و مراکز استان کشور تحت پوشش خدمات این شبکه قرار می گیرد.

بهای این نوع سیم‌کارت با اعتبار 20 هزار تومان و برای 90 روز مکالمه در مجموعه 452 هزار ریال است که متقاضیان واجد شرایط می‌توانند این مبلغ را به حساب سپهر بانک صادرات 0100555555001 واریز و با همراه داشتن اصل و رونوشت صفحه اول شناسنامه، کارت ملی عکس‌دار و یا گذرنامه معتبر با مراجعه به ایستگاههای تالیا نسبت به دریافت این نوع سیم‌کارت اقدام کنند.

مشاور استاندار اصفهان در امور ‪ ICT‬گفت: تغییر سیاستهای اجرایی و نحوه تخصیص بودجه در طرح ملی تکفا ( توسعه کاربری فناوری اطلاعات ) نگرانیهایی را برای بخش خصوصی ایجاد کرده است.
" محمد جواد امیدی " روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: تکفا در دوره سه ساله گذشته ،بودجه و تعداد زیادی پروژه ملی و محلی را در اختیار بخش خصوصی گذاشت اما از سال ‪ ۸۵‬این سیاستها تغییر یافته که باعث نگرانی بخش خصوصی شده است.
وی اظهار داشت: امسال نحوه تخصیص بودجه‌های طرح ملی تکفا به صورت دیگری تنظیم شده و بیشتر در قالب بودجه‌های ملی و کلی فناوری اطلاعات و ارتباطات در اختیار مجموعه‌های دولتی یعنی شرکتهای مخابرات و مرکز تحقیقات مخابرات ایران قرار گرفته است.
امیدی ادامه داد: بودجه‌ای نیز به صورت تسهیلات و وام از محل بودجه اداره شده شرکت‌های مخابرات ایران در نظر گرفته شده است.
به گفته وی یکی از مسایل مبهم در این میان، چگونگی تعیین سهم استانها از مجموع بودجه‌های ملی ‪ ICT‬است چرا که هنوز مکانیزم اعطای این تسهیلات مشخص نشده است.
مشاوراستاندار اصفهان یادآور شد: اکنون این سوال‌مطرح است که‌آیا بودجه‌ها وکمکهای فعلی دولت می‌تواند همان کارآیی سیستم سالهای گذشته‌را داشته باشد و تا چه حد بخش خصوصی می‌تواند از این بودجه‌ها بهره مند شود.
امیدی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی بی‌نیاز از حمایتهای دولت نیست، گفت:

بخش خصوصی منتظر است تا مشخص شود آیا وزارت ارتباطات که‌تاکنون بیشتر نقش تامین زیرساختهای مخابراتی را به عهده داشته می‌تواند جایگزین تکفا شود و در زمینه کاربردها نیز تاثیر گذار باشد.
وی تصریح کرد: به نظر می‌آید دست ما در سال ‪ ۸۵‬در زمینه بودجه ‪ ICT‬بسته- تر شده اما هنوز نمی‌توان در این زمینه نتیجه قطعی گرفت چرا که بسیاری از مسایل و سیاستها هنوز به طور شفاف مشخص نشده است.
امیدی با اشاره به اینکه ما سعی داریم با تعامل و مشورت با بخش خصوصی و با پیگیری در بخش دولتی، بودجه مناسبی برای استان تامین کنیم، بیان داشت:

هدف ما رفع نگرانی بخش خصوصی وبهره‌مند کردن هرچه بیشتر آنها از بودجه و پروژه‌های ‪ ICT‬است.

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفت: چنانچه ایرانسل هنوز نسبت به انعقاد قرارداد با برخی از شرکت‌های برنده‌ی مناقصه‌ی راه‌اندازی شبکه‌ی اپراتور دوم تلفن همراه اقدام نکرده باشند، احتمالا در این جریان راهکارهای دیگری را دنبال می‌کنند که ما از آن خبر نداریم.
وی ادامه داد: در هر حال، شرکت ایرانسل تعهد داده است که تا شهریورماه نسبت به واگذاری سیم‌کارت اقدام کند.
سیدحسن امیراحمدی در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در مورد احتمال تاخیر در واگذاری سیم‌کارت‌های 150 هزار تومانی اپراتور دوم، اظهار داشت: انتظار داریم اپراتور دوم تلفن همراه، طبق قرار قبلی، تا شهریورماه نسبت به واگذاری سیم‌کارت اقدام کند.
وی یادآور شد: در قرارداد اپراتور دوم، دقیقا زمان‌بندی، تعهدات کلی و تعهدات متقابل آن‌ها نسبت به مشترکان مشخص است و این شرکت ایرانسل است که در صورت تاخیر در اجرای تعهدات جریمه پرداخت خواهد کرد؛ زیرا متعهد است که امکانات اجرایی مانند تجهیزات، مشاور و غیره را برای شرکت‌های پیمانکار خود فراهم کند.