افزایش 20 تا 100 هزار تومانی گوشی تلفن همراه
خبرگزاری فارس: پس از انتشار خبر افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از 4 به 60 درصد با اینکه هنوز این تعرفه تصویب نشده اما تاثیر خود را گذشته و قیمت گوشی در بازار بین 20 تا حدود 100 هزار تومان افزایش داشته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طی هفته گذشته و همزمان با انتشار خبر افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به کشور بسیاری از فروشندگان و برای کسب سود نامتعارف اقدام به افزایش شدید قیمت گوشی کرده‌اند.
در بازار جمهوری که بزرگترین بازار لوازم صوتی و تصویری و به نوعی گوشی تلفن همراه کشور است اکثر فروشندگان از فروش گوشی به نرخ قدیم خودداری می‌کنند.
در این بازار، گوشی‌های مدل ان 90، ان 70، 7610، 6600 و 7260 نوکیا پیش از انتشار این خبر به ترتیب 520 هزار تومان، 390 هزار تومان، 234 هزار تومان، 180 هزار تومان و 170 هزار تومان به فروش میرسد که پس از خبر احتمال افزایش تعرفه واردات به ترتیب 610 هزار تومان، 430 هزار تومان، 280 هزار تومان، 210 هزار تومان و 200 هزار تومان به فروش میرسد.
این گزارش حاکی است: گوشی با مدل 1100، 6060 و 1110 نوکیا نیز که در گذشته 46 هزار تومان، 100 هزار تومان و 49 هزار تومان به فروش می‌رسید اکنون با بهای 60 هزار تومان، 140 هزار تومان و 65 هزار تومان به فروش می رسد.
گوشی‌های مدل k50i و w55i سونی اریسکون نیز که پیش از این 245 هزار تومان و 225 هزار تومان معامله می‌شد، اکنون به بهای 310 هزار تومان و 260 هزار تومان به فروش میرسد.
براساس این گزارش، در بازار گوشی تلفن همراه بسیاری از فروشندگان نیز از فروش گوشی امتناع می‌کنند و دلیل آن را تعیین نشدن بهای واقعی آن می‌دانند.
بر اساس این گزارش متقاضیان نیز تا حدودی در مورد خرید گوشی تامل می‌کنند و منتظر تکلیف نهایی این بازار هستند.اکثر خریداران به سمت خرید لوازم جانبی گوشی روی آورده‌اند.با تصمیم وزارت صنایع کارشناسان بازار گوشی معتقدند که قاچاق گوشی و همراه مسافر رونق می یابد.
در حال حاضر بازار خرید و فروش گوشی دست دوم نیز تا حدودی رونق یافته است.
رمضانعلی صادق‌زاده رئیس کمیته مخابرات مجلس نیز تصمیم وزارت صنایع و معادن درباره افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از 4 به 60 درصد نیز گفت: با توجه به ناموفق بودن صا ایران در سالهای گذشته این تصمیم وزارت صنایع بدون کار کارشناسی صورت گرفته است.
گزارش فارس از بلاتکلیفی بازار گوشی تلفن همراه
در پی انتشار خبر افزایش 56 درصدی تعرفه واردات، بازار گوشی تلفن همراه در سر در گمی به سر می برد.
یکی از فروشندگان گوشی تلفن همراه به خبرنگار فارس گفت:این افزایش تعرفه اصلا منطقی و کارشناسی نیست. چرا که در داخل به این زودی ها قادر به تأمین تقاضای گوشی نخواهیم بود.
وی تصریح کرد: با التهاب موجود در بازار ما هم تازمانی که وضعیت مشخص شود گوشی را 50 تا 100هزار تومان گرانتر می‌فروشیم.
یکی دیگر از فروشندگان نیز گفت: متأسفانه مردم زمانی که کالایی گرانتر می شود به خیال اینکه کیفیت آن هم بهتر شده نه تنها تقاضایشان را از آن محصول کم نمی کنند، بلکه بیشتر هم می خرند. به خصوص در مورد گوشی که خرید سیم کارت توسط افراد و نیاز آنها به گوشی مزید بر علت شده است.
از گوشه کنار بازار صدای بلند بحث و جدل تعدادی از فروشندگان در مورد افزایش قیمت گوشی و اینکه آیا در این وضعیت اقدام به فروش کار صحیحی است یا خیر و اصلا چطور می توان فعلا مشتری را دست به سر کرد تا تکیف تعرفه ها مشخص شود توجه هر عابری را به خود جلب می کرد. یکی از آنان هنگام مواجهه با سوال خبرنگار خبرگزاری فارس گفت: ما با هم به این نتیجه رسیدیم که فعلا هیچگونه فروشی نه به صورت جزیی و نه به صورت کلی نداشته باشیم. زمانی هم که مشتری برای خرید گوشی به داخل مغازه می آید به او می گوییم بارمان فعلا در بندر است هنوز نرسیده و از این قبیل عبارات.
یکی دیگر از فروشندگان اظهار داشت: راستش برای خودمان هم هنوز مبهم است که اصلا با چه قیمتی بفروشیم.تعدادی از فروشندگان قیمت راتا جایی که بتوانند بالا می گویند ولی در حال حاضر نظر جمع بر این است که فعلا نفروشیم.
خانمی که دستی در بازار گوشی تلفن همراه داشت گفت: مسئولان گفته اند که این افزایش تعرفه به خاطر حمایت از صنایع داخلی است. ولی آیا اصلا این ظرفیت تا یک سال آینده در کشور بوجود خواهد آمد؟ مسئله بعدی اینکه می خواهم بدانم آیا مدیرعامل صا ایران خودش از گوشی های تولید داخل استفاده می کند یا بهترین گوشی های نوکیا و سامسونگ را در جیب گذاشته و از مردم انتظار دارد که گوشی داخلی بخرند؟
دو نکته که تقریبا تمام فروشندگان بر آن اتفاق نظر داشتند یکی افزایش قاچاق بعد از تصویب قطعی این افزایش تعرفه و دیگری افزایش تقاضا در پی واگذاری 5/8 میلیون خط ثبت نام شده طی یک سال آینده بود.
یکی از فروشندگان قطعات یدکی گوشی گفت: تایک سال و نیم پیش تمام فروشندگان چه گوشی و چه قطعات یدکی کالاهای خود را از طریق قاچاق فراهم می کردنددر صورت تصویب این افزایش تعرفه نیز دوباره بدون هیچ مشکلی طبق همان روال عمل خواهند کرد.
به گزارش خبرنگار فارس بازار در حالت بلاتکلیفی بود و خرید و فروش چندانی صورت نمی‌گرفت اما در عین حال فروشندگان با حالتی که بهتر است آن را خوف و رجاء بنامیم منتظر موقعیت های مناسب برای انجام یک معامله پرسود و بدون خطر بودند.
در این میان یک فروشنده با حالتی خونسرد داخل مغازه خود نشسته و چراغها را خاموش کرده بود پشت شیشه مغازه خود تابلویی نصب کرده بود که روی آن نوشته شده بود تعطیل است.
قیمت گوشی‌ها در بازار با افزایش مواجه شد
انعکاس خبر افزایش تعرفه‌های گوشی تلفن همراه در بازار باعث شد قیمت برخی گوشی‌ها در دو روز گذشته، با افزایش 30 تا 50 هزار تومانی مواجه شوند.
برآوردهای خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) حاکی است، بازار گوشی‌های تلفن همراه، طی دو روز گذشته، به دلیل انعکاس خبر افزایش قیمت تعرفه‌ی واردات کالاها، ازجمله افزایش 56درصدی تعرفه‌ی گوشی تلفن همراه، با شوک رو به رو شده است.
شرکتها و نمایندگان توزیع گوشی‌های تلفن همراه در بازار، ادعا می‌کنند که هنوز قیمت‌های خود را افزایش نداده‌اند و درباره‌ی دلیل آن می‌گویند: فعالیت ما در این حوزه استاندارد و قانونی است و در قبال مصرف‌کنندگان تعهداتی داریم؛ افزایش 30 هزار تومانی و آن هم در طول چند روز، برخلاف اصول اخلاقی و حرفه‌یی ماست. این درحالی است که کاسبان و فروشندگان خرده‌پا، افزایش 30 تا 50 هزار تومانی را در فروش گوشی‌ها اعمال کرده‌اند.
بر اساس اظهارات فعالان بازار گوشی تلفن همراه، اکثر نمایندگی و شرکت های توزیع‌کننده، در این چند روز، فروش نداشته‌اند، زیرا با توجه به اوضاع فعلی بازار نمی‌توانند قیمتی را برای گوشی‌های خود مشخص کنند.
تعدادی از آنها در این‌باره‌ی به خبرنگار ایسنا، اظهار داشتند: منتظریم مشخص شود که در چند روز آینده، چه اتفاقی خواهد افتاد؛ این روند را نمی‌توان زیاد ادامه داد، زیرا انبار کالاها به دلیل آن که نمی‌توان گوشی‌ها را مدت زیادی در انبار نگه داشت، باید تخلیه شود.
به گزارش ایسنا، در این میان، فروشندگان گوشی‌های متفرقه ازجمله افرادی هستند که به سرعت قیمت گوشی‌های خود را افزایش داده‌اند. به گفته‌ی افشار فروتن لاریجانی - رییس انجمن فروشندگان سیم‌کارت، گوشی و لوازم جانبی - در این چند روز قیمت برخی از گوشی‌ها، حتی تا 50 هزار تومان نیز افزایش یافته، البته میزان این افزایش به قیمت گوشی‌ها نیز ارتباط دارد و گوشی ارزان قیمت به میزان کمتر و گوشی‌های گران قیمت به میزان بیشتری افزایش قیمت داشته‌اند.
همچنین شرکتها و نمایندگی‌های توزیع گوشی‌های تلفن همراه مدعی هستند که بازار اجناس بدون گارانتی با افزایش چشم‌گیر قیمت مواجه شده و خواهند شد.
برخی کارشناسان معتقدند که در شرایطی فعلی تنها خریداران و مصرف‌کنندگان گوشی‌ها متضرر خواهند شد و این موضوع بیش از پیش بازار قاچاق این کالا را رونق خواهد داد.
مردم به‌سمت خرید گوشی قاچاق جذب می‌شوند
نشست خبری انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت، گوشی و لوازم جانبی با حضور اعضای هیات مدیره‌ی انجمن و نمایندگانی از شرکتهای توزیع‌کننده‌ی گوشی‌های تلفن همراه، عصر چهارشنبه در محل انجمن برگزار شد.
به گزارش خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این جلسه، افشار فروتن لاریجانی - رییس انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت، گوشی و لوازم جانبی - با اشاره به افزایش تعرفه‌ی وارداتی کالاها، ازجمله افزایش 56 درصدی تعرفه‌ی وارداتی گوشی‌های تلفن همراه، گفت: این موضوع آشفتگی زیادی را در بازار به‌وجود آورده و افزایش قاچاق این کالا از اولین و مهمترین پیامدهای‌های این موضوع خواهد بود و می‌توان به این نتیجه رسید که این طرح کارشناسی نبوده و کارشناسی لازم بر روی آن انجام نشده است.
او با تاکید بر این که شرکتهای فعال در توزیع گوشی‌های تلفن همراه، وارد بحث قاچاق در این حوزه نمی‌شوند، گفت: در این میان شرکت‌هایی که بخواهند به صورت قانونی کار کنند، باید کنار بکشند؛ زیرا نمی‌توانند با این شرایط در بازار رقابت کنند.
وی با بیان این که این طرح کارشناسی نشده، معایبی به همراه خواهد داشت، گفت: افزایش تعرفه‌ی وارداتی گوشی تلفن همراه به ضرر مصرف کننده و به طور کلی سیستم‌های مرتبط تلفن همراه خواهد بود.
فروتن گفت: اولین درخواست ما از مسوولان این است که نظرات صنف را بپذیرند و از دید کارشناسی، بررسی‌های لازم را بر روی آن انجام دهند.
او در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که آیا این طرح در راستای جلب و جذب علاقه‌مندان برای تولید گوشی تلفن همراه است، گفت: مگر می‌شود تولید گوشی را یک شبه جایگزین واردات آن کرد؟ انجام چنین کاری ماه‌ها به طول می‌انجامد.
رییس انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت، گوشی و لوازم جانبی با اشاره به افزایش واردات گوشی‌های متفرقه و بدون ضمانت، گفت: گوشی‌های بدون ضمانت که به صورت متفرقه نیز در بازار به فروش می‌رسند، عوارض زیادی را به همراه دارند. به عنوان نمونه برای این گوشی‌ها از باتری‌های غیر استاندارد استفاده می‌شود و خود این موضوع ممکن است به تبعات بعدی مانند انفجار گوشی‌ها نیز منجر بشود.
او تاکید کرد: با نگاه به این جریان می‌توان متوجه شد که این افزایش تا چه حد به واردات غیرقانونی و ورود گوشی‌های غیر استاندارد منجر و باعث خواهد شد تا با فروش ارزان‌تر این نوع گوشی‌ها در بازار، مردم به سمت خرید آنها جذب شوند و گوشی‌های استاندارد با قیمت بیشتر، فروش چندانی نداشته باشند.
فروتن همچنین درباره‌ی این که آیا افزایش قیمت گوشی‌ها بر قیمت سیمکارتها نیز تاثیرگذار خواهد بود، گفت: سیم‌کارت تلفن همراه و گوشی‌ها دو مقوله‌ی جدا از هم هستند و نباید افزایش یا کاهش قیمت یکی از آنها را به دیگری مربوط دانست؛ افزایش قیمت گوشی‌ها به هیچ وجه در قیمت سیمکارتها تاثیر نخواهد داشت.
در این نشست همچنین بر لزوم بررسی و کارشناسی بیشتر بر روی طرح افزایش تعرفه‌ی واردات گوشی تلفن همراه، تاکید شد.
