ITanalyze

معاون امور تولید وزارت صنایع و معادن گفت: بزودی ‪ ۲‬تولیدکننده جدید گوشی تلفن همراه (موبایل) هر یک با ظرفیت مونتاژ سالانه ‪ ۱/۵‬تا ‪ ۲‬میلیون گوشی ، وارد بازار می‌شوند.

" محسن حاتم " در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: برخی از این تولیدکنندگان در زمان حاضر نسبت به واردات تجهیزات قطعات منفصله ( سی کی دی ) مورد نیاز گوشی تلفن همراه اقدام کرده‌اند.

وی با اشاره به راه‌اندازی خط تولید گوشی تلفن همراه در اسفند ماه ‪۸۵‬ افزود: ظرفیتی که اکنون در کشور ایجاد شده، معادل ظرفیت مونتاژ سه میلیون دستگاه گوشی است که توسط ‪ ۲‬تولیدکننده اسفند ماه ‪ ۸۵‬آغاز شد و همین ‪۲‬ تولیدکننده در صدد استقرار تجهیزات "سی کی دی " هستند، اما از مباحثی که در مورد تعرفه واردات گوشی تلفن هرماه مطرح می‌شود ، تا حدی نگران هستند.

معاون وزیر صنایع و معادن در ادامه گفت:دو یا سه تولیدکننده نیز درحال استقرار خطوط مونتاژ هستند و ظرفیتی که تمام این واحدها روی آن سرمایه -گذاری کرده‌اند ، هر یک ‪ ۱/۵‬میلیون دستگاه می‌باشد ، زیرا حداقل ظرفیت اقتصادی که برآورد کرده‌اند، ‪ ۱/۵‬میلیون دستگاه است .

بدون شک بازار مادربرد یکی ازرقابتی ترین بخش های بازار بزرگ آی تی محسوب می شود وبا توجه به وجود تقاضای همیشگی وهمچنین حضور شرکتهای بزرگ در این بازار، هیچگاه رقابت و ارایه مناسب خدمات پس ازفروش، امری ساده و آسان نبوده است. با این حال چند سالی است که رتبه های برتر این بازار در اختیار شرکتهای قدرتمند آواژنگ ، الماس خاورمیانه، رایان بدر و سازگار ارقام بوده واین شرکتها توانسته اند با ارایه خدمات مناسب مشتریان خود را راضی نگاه دارند.

در آخرین نظرسنجی انجام گرفته ازسوی باشگاه فعالان بازار ICT ایران در مورد شاخص برند های مادربورد، برند قدیمی، تخصصی و با سابقه " GIGABYTE " با کسب شاخص 342، همچنان جایگاه اول خود را حفظ کرده است.

کیفیت مناسب چیپ ست ها، استفاده از آخرین تکنولوژی ها وهم چنین داشتن برچسب گارانتی وخدمات آواژنگ بعنوان یکی ازشرکتهای معتبر در این زمینه میتواند از عمده عوامل موفقیت این برند باشد.

ASUS " " نزدیک ترین رقیب " GIGABYTE " نیز توانسته است جایگاه دوم خود را همچنان حفظ کند. این برند هم اکنون با شاخص 279، با پشتیبانی شرکت الماس خاورمیانه توانسته است به مرور جایگاه خود را در بازار ایران تثبیت کند. سازگاری مناسب این مادربوردها با VGA های این برند و CPU های بازار و همین طوراعتبار نام برند قدیمی ASUS " " بدون شک بی تاثیر در کسب این جایگاه در بازار نبوده است.

نکته جالب توجه در این شاخص، از دست دادن امتیاز دو برند اول شاخص نسبت به سال گذشته است که گویای حضور رقبای نوپا در این بازار و تقسیم امتیازاین دو برند با دیگر برندهای جدید میباشد.

پایین تر از این دو، برندی قرار گرفته است که بیشتر در زمینه کارت های گرافیک شهرت کسب نموده است. برند " MSI " هم اکنون با عرضه سالانه 14 میلیون مادربورد در جهان جزو سه تولید کننده بزرگ دنیا می باشد و البته موفقیت مادربرد " MSI " در ایران را می توان تا حدودی مدیون اعتبار کارتهای گرافیک موفق این برند دانست. طبق نظر اعضای "باشگاه فعالان بازار ICT ایران" هم اکنون مادربوردهای "MSI" با شاخص 119 و با پشتیبانی شرکت "رایان بدر الکتریک" جایگاه سوم شاخص بازار را در اختیار گرفته است.MSI" " با آنکه در شش ماه گذشته توانسته بود رشدی 40 امتیازی را نسبت به سال گذشته رقم بزند اما در خرداد 86 با کاهش 40 امتیازی نتوانست اقتدار خود را حفظ کند و دراین نظرسنجی رشدی نسبت به سال گذشته ازخود نشان نمیدهد.

برندهای ""AS Rock و "Elite Group" که هر دو توسط شرکت "سازگار ارقام" به بازار ایران عرضه می شوند نیز توانسته اند سهمی هر چند اندک اما قابل توجهی از بازار را به خود اختصاص دهند. این دو برند که در آذر ماه گذشته با شاخص های 65 و 40 جایگاه های چهارم و پنجم بازار را در اختیار داشتند هم اکنون هر کدام با کسب 50 امتیاز شاخص وجابه جا کردن جایگاه های خود، پایین تر از سه برند معروف و معتبر بازار قرار دارند که در کل نشان از شاخص 100 امتیازی سازگار است که نقش قیمت، تبلیغات و همین طور پشتیبانی شرکت سازگار می تواند از عوامل تاثیرگذار در کسب این جایگاه ها توسط این دو برند باشد.

درمکانهای بعدی این لیست نام برندهای قدرتمندی هم دیده می شود که سهم بازار کوچکی را به خود اختصاص داده اند که از جمله این نامها میتوان به "Foxconn" اشاره کرد که متعلق به یکی از بزرگترین شرکتهای تولید کننده قطعات آی تی جهان میباشد که پس ازگذشت مدتی طولانی از حضورش در بازار ایران هنوز نتوانسته روند رو به رشدی برای کسب جایگاه درخور خود پیدا کند.

در آخر اختلاف نظر بین اعضای تهران و شهرستان نیز قابل تامل میباشد، اعضای تهرانی براین اعتقاد هستند که بازار "MSI" و ASUS"" گرمتر است با این تفاوت که شهرستانی ها برند "Elite" را دو برابر محبوب تر نسبت به بازار تهران میدانند و این نکته شایان ذکر است که آمار در بازار جهانی نسبت عرضه و تولید برند "ASUS" و "Gigabyte" برعکس ایران بوده و "ASUS" شاخص بالاتری دارد.

شاخص S&P نتیجه آمارگیری هفتگی درباره موضوعات و اقلام مختلف از اعضای باشگاه فعالان بازار ICT کشور می باشد. آرای اعضای این باشگاه که متشکل از حدود 2000 واحد فعال در امر توزیع و فروش محصولات رایانه و ارتباطات می باشد به صورت آنلاین در پرتال www.sandp.ir ثبت ، جمع آوری و به صورت نمودارهای آماری ارائه میگردد. بدون هرگونه ادعایی مربوط به میزان جامعیت شاخص ارائه شده، این آمار به تفکیک تهران و شهرستانها و نمودارهای مقایسه ای آن و نیز تحلیل های مرتبط با هر شاخص و آرشیو شاخص ها در سایت www.sandp.ir برای دسترسی عموم موجود می باشد. نظرات و پیشنهادات کارشناسانه خود را در حوزه ICT از طریق سایت ارسال نمایید.

از زمان ورود تلفن همراه به کشور تاکنون، قیمت گزاف سیم‌کارت در بازار آزاد شکسته شده و علاوه بر افزایش ارایه دولتی، این کالا به نوعی از انحصار دولت خارج شد و انواع سیم‌کارت اعم از دایمی و اعتباری به متقاضیان عرضه می‌شود؛ اما این تنوع و تکثر سیم‌کارت سبب شده متقاضیان در بازار چندین گزینه برای انتخاب داشته باشند که هر یک دارای ویژگی‌های خاص و متفاوت از دیگری است و داشتن اطلاعات دقیق و در عین حال جدید می‌تواند به انتخاب صحیح منجر شود.

به گزارش (ایسنا)، در حال حاضر پنج نوع سیم‌کارت ازسوی سه شرکت ارتباطات سیار، ایرانسل و تالیا که درواقع رقیب تجاری یکدیگر به شمار می‌روند، در بازار موجود است.

سیم‌کارت‌های دایمی دولتی با پیش شماره‌ی 0912 همان سیم‌کارت‌های قدیمی هستند که سال‌ها بدون رقیب ازسوی شرکت ارتباطات سیار واگذار می‌شدند.

در حال حاضر این سیم‌کارت‌ها با کد‌های یک تا هشت عرضه می‌شوند، اما کدهای قدیمی با توجه به اقبالی که متقاضیان از آن‌ها دارند، گران‌تر از کدهای جدید در بازار خرید و فروش می‌شوند؛ اما قیمت ثبت‌نام سیم‌کارت‌های دولتی فعلا 288 هزار تومان است که گویا از تیرماه ثبت‌نام مجدد برای آن انجام خواهد شد. نرخ مکالمات شهری با این سیم‌کارت‌ها دقیقه‌ای 447 ریال و بین شهری، دقیقه‌ای 760 ریال برای مشترک منظور می‌شود.

اپراتور اول تلفن همراه در آخرین ثبت‌نام خود در بهمن ماه 85 به ثبت‌نام نوع دیگر از سیم‌کارت‌ موسوم به سیم‌کارت‌ اعتباری دولتی اقدام کرد که در حدود دو میلیون متقاضی از آن استقبال کردند و واگذاری آن‌ها‌ از اردیبهشت‌ماه جاری آغاز شده است، اما تاکنون متقاضیان محدودی برای دریافت سیم‌کارت‌های خود با مراجعه به دفاتر پستی و خدمات ارتباطی اقدام کرده‌اند. قیمت سیم‌کارت اعتباری دولتی 34 هزار تومان است که 10هزار تومان هزینه‌ی شارژ اولیه‌ی آن است.

همچنین 1000 تومان آن هنگام ثبت‌نام پرداخت شده و مابقی وجه نیز در هنگام تحویل سیم‌کارت باید پرداخت شود؛ این سیم‌کارت‌ها در تهران با پیش شماره‌ی 0919 عرضه می‌شوند و در استان‌های دیگر متناسب با پیش شماره‌ی تلفن همراه آن استان است و کارت شارژ آن نیز در دو نوع 10 و 20 هزار تومانی عرضه شده و در دفاتر خدمات ارتباطی موجود است.

این سیم‌کارت‌ها محدویت زمانی دارد؛ به طور مثال کارت شارژ‌های 20 هزار تومانی برای پنج ماه دوطرفه است و اگر مشترک برای شارژ مجدد اقدام نکند، برای دو ماه یک‌طرفه و تا یک سال نیز شماره آن حفظ می‌شود.

نرخ مکالمات این سیم‌کارت‌ها هم در حا‌ل حاضر دقیقه‌ای 670 ریال است که پیشنهاد کاهش تعرفه مکالمات آن نیز ارایه شده که طبق اعلام، به‌زودی مورد تصویب سازمان تنظیم‌ مقررات قرار می‌گیرد.

شبکه‌ی سیم‌کارت اعتباری دولتی همان شبکه‌ی سیم‌کارت‌های دایمی است و تمام امتیازات آن‌ را نیز داشته و در کل کشور آنتن‌دهی دارد.

اما سیم‌کارت اعتباری تالیا، از سوی مجتمع صنعتی رفسنجان در کشور عرضه شد که به گفته‌ی مسوولان آن 25 مرکز استان را تحت پوشش قرار داده و در حال حاضر در حدود یک میلیون مشترک دارد و با پیش شماره 0932 عرضه می‌شود.

تالیا به تازگی محدویت زمانی سیم‌کارت‌های خود را برداشته است و کارت‌ شارژهای آن نیز در دو نوع 10 و 20 هزار تومانی عرضه می‌شود. قیمت آن هم 45 هزار تومان است که 20 هزار تومان آن هزینه شارژ اولیه آن بوده و نرخ مکالمات آن نیز برای هر دقیقه 670 ریال در نظر گرفته شده است.

اپراتور دوم تلفن همراه یا ایرانسل نیز در کم‌تر از یک‌سال پیش در ایران شروع به فعالیت کرد؛ این اپراتور هر دو نوع سیم‌کارت دایمی و اعتباری را نیز عرضه می‌کند و سیم‌کارت‌هایش در بیش از 90 شهر آنتن‌دهی دارد.

قیمت سیم‌کارت‌های دایمی ایرانسل 150هزار تومان بوده و با پیش شماره‌ی 0935 است و نرخ مکالمات آن در طرح دقیقه‌یی، 499 ریال و در طرح ثانیه‌یی برای هر ثانیه 32/8 ریال در نظر گرفته شده است که این مبلغ معادل ‌499 ریال به‌ازای هر دقیقه با مبنای محاسبه ثانیه‌یی است.

قیمت سیم‌کارت‌های اعتباری ایرانسل 29 هزار تومان بوده که پنج هزار تومان آن هزینه کارت شارژ است و نرخ مکالمات آن نیز در طرح دقیقه‌یی، 620 ریال و در طرح ثانیه‌یی تعرفه‌ی مکالمه‌ی هر ثانیه در سیم‌کارت‌های اعتباری نیز با ‌27 درصد کاهش از ‌2/14 ریال به ‌10/33 ریال در داخل شبکه‌ی ایرانسل تغییر یافته است؛ این مبلغ معادل ‌620 ریال به‌ازای هر دقیقه با مبنای محاسبه ثانیه‌یی است.

اما هزینه‌ی پیام کوتاه سیم‌کارت تلفن همراه دایمی اپراتور اول 140 ریال و هزینه‌ی SMS سیم‌کارت‌های اعتباری تالیا، اعتباری دولتی و هر دو نوع سیم‌کارت اپراتور دوم تلفن همراه 160 ریال است.

کارت‌های شارژ سیم‌کارت‌های اعتباری یکی از نقاط مشترک اپراتورهاست؛ تالیا برای مشترکان خود سه نوع کارت شارژ در نظر گرفته که اعتبار آن‌ها میان 30 تا 70 روز است. قیمت این کارت که در سه رنگ قرمز، آبی و زرد در ایستگاه‌های تالیا ارایه می‌شود، به‌ترتیب 100 هزار ریال، 200 هزار ریال و 400 هزار ریال است که به قیمت با احتساب مالیات و عوارض شش درصدی 106 هزار ریال، 212 هزار ریال و 424 هزار ریال به متقاضیان عرضه می‌شود. اعتبار استفاده از کارت شارژ‌های قرمز 30 روز، آبی 70 روز و زرد 150 روز است.

اما ایرانسل نیز دو نوع کارت شارژ برای متقاضیان خود در نظر گرفته است که از نظر میزان اعتبار و مدت‌زمان استفاده با یکدیگر متفاوتند.

بر اساس این گزارش، کارت شارژ‌های ایرانسل 10 هزار تومانی و 20 هزار تومانی و پنج هزار تومانی هستند که نوع اول با کسر 566 تومان مالیات 9 هزار و 433 تومان مکالمه را برای 30 روز و نوع دوم با کسر هزار و 132 تومان مالیات 18 هزار و 868 تومان اعتبار ریالی را برای 75 روز فراهم می‌کند.

موضوع صورتحساب مکالمات مشترکان یکی از مواردی که میان سه شبکه ارتباطات سیار موجود متفاوت است

در سیم‌کارت‌های دایمی دولتی و ایرانسل امکان صدور صورتحساب و ریزمکالمات برای مشترک در نظر گرفته شده است.

صورتحساب سیم‌کارت‌های دولتی هر دو ماه یک بار به‌صورت پستی به درب منازل مشترکان ارسال می‌شود و دریافت ریزمکالمات آن‌ها نیز با پرداخت مبلغ 2120 ریال توسط دفاتر خدمات ارتباطی امکان‌پذیر است. در حالی که صورتحساب سیم‌کارت‌های اپراتور دوم هر ماه به‌صورت پستی یا الکترونیکی ارسال می‌شود و دریافت ریزمکالمات مشترک با پرداخت ماهانه 10 هزار ریال امکان‌پذیر است، با این تفاوت که ریزمکالمات کاربر همراه با شماره‌های گرفته شده و مدت‌زمان مکالمه برای وی همراه با صورتحساب ارسال می‌شود.

ظاهرا فعال‌سازی سرویس صدور ریزمکالمات برای مشترک ایرانسل هزینه‌بر است و مبلغی حدود 10 هزار ریال را شامل می‌شود. مهلت پرداخت صورتحساب ایرانسل به‌طور تقریبی 20 روز پیش‌بینی شده است که به‌نسبت طولانی‌تر از اپراتور اول است.

مبلغ آبونمان هر دوره سیم‌کارت اپراتور اول 12600 ریال و اپراتور دوم 7500 ریال است و دوره سیم‌کارت دولتی دو ماهه و سیم‌کارت ایرانسل یک ‌ماهه محسوب می‌شود.

سامانه دادرسی الکترونیک دادسرا و دادگاه‌های نظامی تهران روز چهارشنبه با حضور آیت‌الله "سیدمحمود هاشمی شاهرودی" رییس قوه قضاییه به بهره‌برداری رسید.

درمراسم بهره‌برداری ازاین سامانه الکترونیک که درسازمان قضایی نیروهای مسلح برگزار شد، "محمدکاظم بهرامی" رییس این سازمان نیز حضور داشت.

در سامانه الکترونیک دادرسی دادسرا و دادگاه‌های نظامی تهران چرخه گردش پرونده از ابتدای اقامه دعوا تا پایان رسیدگی و صدور حکم و اجرای احکام طراحی شده و اطلاعات را در اختیار قضات قرار می‌دهد.

"بهرامی" رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح در مراسم بهره برداری از این سامانه الکترونیک، یکی از توانایی‌های اصلی این سیستم را ثبت اطلاعات قضایی در رایانه‌ها ذکر کرد.

وی گفت در سامانه دادرسی الکترونیک دادسرا و دادگاه‌های نظامی تهران سرعت کارافزایش‌یافته وتجزیه وتحلیل آمار به سادگی و سهولت انجام می‌شود.

روز گذشته روابط عمومی وزارت صنایع (طراح و حامی افزایش 54 درصدی تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه) به جای روابط عمومی گمرک ایران، خبر از افزایش 666 درصدی درآمد دولت از محل واردات گوشی تلفن‌همراه داد.

به گزارش خبرنگار «جهان‌صنعت»، انتشار این خبر نشان داد که وزارت صنایع با وجود تمام اظهار نگرانی‌ها از سوی طیف گسترده‌ای از تولید‌کننده و توزیع‌کننده داخلی گرفته تا نمایندگان ملت، همچنان قصد بازگشت از تصمیم قبلی خود را ندارد.

این در حالی است که چندی پیش در جلسه‌ای با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ایشان از مسوولان دولتی خواستند که در تعرفه واردات گوشی تجدیدنظر کنند.

از سوی دیگر تقریبا تمام نهادهای فعال بخش خصوصی و حتی یکی از تولیدکنندگان نیز همچنان خواستار کاهش تعرفه واردات گوشی از 60 درصد به نهایتا 15 تا 20 درصد هستند.

این در حالی است که سال گذشته گمرک ایران نیز خبر از کاهش 60 درصدی واردات قانونی گوشی تلفن‌همراه داده بود و یکی از نمایندگان مجلس نیز اعلام کرد که بابت تغییر ناگهانی تعرفه‌ها و عدم تولید گوشی در زمان مقتضی، رانتی 900 میلیارد تومانی برای عده‌ای ایجاد شد که از جیب مردم رفت.

بر اساس این گزارش، چندی پیش نیز یکی از مسوولان وزارت بازرگانی اعلام کرد که این وزارتخانه با همراهی چند دستگاه دیگر درخواست کاهش تعرفه واردات را داده‌اند که در پاسخ به چنین موضوعی یکی از مسوولان وزارت صنایع آن را نظر شخصی دانست.

به هر تقدیر و در حالی که خبری از تولیدات گوشی تلفن‌همراه آن هم متناسب با نیاز بازار نیست و هزینه اصلی خرید یک گوشی تلفن‌همراه که 40 تا 60 درصد بالاتر از قیمت واقعی تولید آن است و از جیب خریداران نهایی می‌رود، وزارت صنایع بار دیگر با اعلام خبر افزایش درآمدهای دولت، تلویحا اعلام کرده که تصمیم این وزارتخانه درست بوده و تداوم خواهد داشت.

در نمابر ارسال شده از سوی روابط عمومی وزارت صنایع آمده است: «بر اساس آخرین آمار گمرک ایران درآمد حقه دولت از محل واردات گوشی تلفن‌همراه در سال 85 نسبت به سال 84 به میزان 666 درصد افزایش یافته است.

به گزارش روابط عمومی وزارت صنایع و معادن به نقل از گمرک ایران در سال 1385 درآمد دولت از محل واردات گوشی تلفن‌همراه 751 میلیارد و 839 میلیون و 427 هزار و 900 ریال )751839427900 ریال( بوده است که علی‌رغم شایعات برخی افراد و جریان‌ها نسبت به سال قبل از آن 666 درصد رشد نشان می‌دهد.

شایان ذکر است درآمد دولت از این محل در سال 84 به میزان 112799232150 ریال بوده است. این افزایش درآمد دولت در حالی است که به نظر می‌رسد کم‌اظهاری‌هایی در خصوص ورود گوشی تلفن‌همراه صورت می‌پذیرد.

خاطرنشان می‌شود، افزایش درآمد دولت از واردات گوشی تلفن‌همراه در پی سیاست افزایش تعرفه واردات این کالا از 4 به 60 است. بر اساس این سیاست، دولت درصدد بوده تا با انتقال ارزش افزوده ایجاد شده در مسیر تولید این کالا به داخل کشور و همچنین ارتقای دانش فنی، گامی در جهت ایجاد فضای مناسب برای تولید داخلی فراهم کند.»

‬نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تذکری به وزیران بازرگانی و ارتباطات و فناوری اطلاعات بر لزوم اجتناب تغییر مکرر سیاست‌های تعرفه‌ای واردات تلفن همراه تاکید کردند.

این نمایندگان در تذکر خود به " محمد سلیمانی" و "مسعود میرکاظمی" یادآور شدند: تغییر سیاست‌های تعرفه‌ای علاوه بر نابسامانی در بازار و ایجاد رانت برای برخی افراد، هزینه‌های سنگینی را بر مردم تحمیل می‌کند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، این نمایندگان تاکید کردند: تغییر سیاست‌های تعرفه‌ای موجب از بین رفتن اعتماد مردم و بازار خواهد شد و هزینه‌های سنگینی را به مردم تحمیل می‌کند.

تذکر کتبی نمایندگان را "محمدرضا باهنر" نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس قرائت کرد.

باهنر، اسامی نمایندگان تذکردهنده را که به صورت جمعی، تذکر مشترکی ارایه کرده بودند، به دلیل "زیاد بودن تعداد این نمایندگان"، قرائت نکرد و گفت: اسامی این نمایندگان در مکاتبات رسمی مجلس درج خواهد شد.

** رفع نقایص ایرانسل

‪ ۲۰‬نفر از نمایندگان نیزدر تذکر کتبی‌دیگری به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، خواستار رفع نقایص جدی تلفن همراه ایرانسل شدند.
این نمایندگان تاکید کردند: آنتن‌های ایرانسل ساعتها بدون اطلاع مشترکین خاموش می‌شود و مشترکین مجبور هستند هزینه پیام‌های کوتاه ارسال نشده خود را نیز به این شرکت پرداخت کنند.
** ایجاد خط فارسی در تلفن همراه

"کوروش نیکنام" نماینده زرتشتیان نیز در تذکر کتبی به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، خواستار چاره‌اندیشی برای ایجاد نگارش خط فارسی در فناوری‌های نوین در اینترنت و تلفن همراه شد.

ودایع سیم‌کارت‌های تلفن‌های همراه با نرخ‌های دولتی 500، 440 و 360 هزار تومانی، 290 هزار تومان و ودایع تمام مشترکان نزد مخابرات 4 هزار میلیارد تومان است.

مهندس صابر فیضی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: ودایع تلفن‌های ثابت واگذار شده از سال 68 به بعد در 5 شهر تهران، تبریز، اصفهان، مشهد و شیراز 95 هزار تومان، در سایر شهرهای دارای بالای 2 هزار شماره 75 هزارتومان، در شهرهای زیر 2 هزارشماره 55 هزارتومان و برای شماره‌های واگذار شده قبل از سال 68 از 2200 تومان تا 22 است.

وی، مبلغ کل ودایع تمام مشترکان تلفن ثابت و همراه را 4 هزار میلیارد تومان عنوان و تصریح کرد: علت دریافت این مبالغ از مشترکان، امکان وصول صورت حساب‌های آنها برای مخابرات بوده است، به گونه‌ای که در صورت عدم پرداخت صورت‌حساب تلفن از سوی مشترک، پس از طی مراحل مربوطه، تلفن بدهکار قطع و صورت حساب از ودیعه کسر ‌شده است.

فیضی، خاطرنشان کرد: در صورت تقاضای بازپس‌گیری ودیعه حتی از سوی تمام مشترکان، مخابرات امکان پرداخت آن را دارد، چراکه حساب و نگهداری این مبالغ، کاملا جدا بوده و برای توسعه شبکه استفاده نشده است.

وی، با بیان این مطلب که متقاضیان دریافت ودیعه تا پایان ماه جاری فرصت دارند و این زمان تمدید نخواهد شد، گفت: مخابرات، باید هرچه سریع‌تر اطلاعات لازم را به سازمان خصوصی‌سازی ارائه دهد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، ورود ودایع مشترکان به عنوان سهام به بورس را به نفع مردم دانست و خاطرنشان کرد: سود سهام شرکت مخابرات در بورس قطعی است؛ چراکه تولیدات مخابرات، خدماتی است که همیشه مشتری دارد.

وی در همین حال به ایلنا نیز گفت : سود سهام شرکت مخابرات در بورس قطعی است.

صابر فیضی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، ورود ودایع مشترکان به عنوان سهام به بورس را به نفع مردم دانست و افزود: تولیدات شرکت مخابرات خدماتی بوده و و همیشه مشتری داشته است.

وی، با بیان این‌‏که ودایع سیم‌کارت‌های تلفن‌های همراه با نرخ‌های دولتی (500، 440 و 360 هزار تومانی)، 290 هزار تومان است، اظهارداشت: ودایع تمام مشترکان نزد شرکت مخابرات چهار هزار میلیارد تومان است.

مهندس فیضی، علت دریافت مبالغ از مشترکان را امکان وصول صورت حساب‌‏های آن‌‏ها برای مخابرات اعلام کرد و افزود: در صورت عدم پرداخت صورتحساب تلفن از سوی مشترک، تلفن بدهکار قطع و صورتحساب از ودیعه کسر ‌شده است.

فیضی، با اشاره به این‌‏که شرکت مخابرات برای توسعه شبکه خود از ودیعه مشترکان استفاده نکرده است، خاطر نشان کرد: این شرکت با جداسازی ودیعه مشترکان، این امکان را فراهم کرده است که در صورت تقاضای بازپس گیری، تمام ودیعه را آنان پرداخت کند.

وی، با بیان این مطلب که متقاضیان دریافت ودیعه تا پایان خردادماه جاری فرصت دارند درخواست خود را برای دریافت ودیعه به شرکت مخابرات ارائه دهند، افزود: این زمان تمدید نخواهد شد؛ چراکه این شرکت باید هر چه سریع‌‏تر اطلاعات لازم را به سازمان خصوصی ارسال کند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، از آمادگی و توانایی سرمایه‌‏گذاری شرکت مخابرات ایران در زمینه تلفن همراه در کشورهای هدف خبر داد و گفت: سرمایه‌‏گذاری ایران به منظور اپراتوری و ارائه خدمات در حوزه تلفن همراه خواهد بود.

دکتر وفا غفاریان، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، میزان سرمایه‌‏گذاری در کشورهای هدف را یک میلیارد دلار ذکر کرد و اظهارداشت: در حال حاضر طبق مصوبه ستاد مساعدت‌‏های توسعه‌‏ای هیات دولت منتظر دریافت پروانه فعالیت در کشورهای مورد نظر هستیم.

وی، با بیان این که موضوع اپراتوری ایران در حوزه تلفن همراه با برخی از سفرای کشورهای هدف مطرح شده است، تصریح کرد: هنوز کار به مرحله اجرایی نرسیده است.

دکتر غفاریان، از کشورهای همسایه ایران و نیز کشورهای آفریقایی به عنوان کشورهای هدف نام برد و گفت: سرمایه‌‏گذاری ایران تنها برای اپراتوری تلفن همراه و ارائه خدمات در این کشورها خواهد بود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با بیان این که منتظر اقدامات مقدماتی در این خصوص هستیم، یادآورشد: در حال حاضر این سرمایه‌‏گذاری تنها در بخش اپراتوری است و انتقال دانش و تکنولوژی به این کشورها هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است.

در حال حاضر قطعات SKD تولید گوشی تلفن همراه توسط شرکت کارخانجات مخابراتی ایران از گمرکات کشور ترخیص شده و مراحل نصب خود را می‌گذراند.پیش بینی می‌شود ماه آینده تولید مقدماتی این شرکت آغاز شود.

به گزارش فارس پروژه تولید گوشی در کشور از اوایل سال گذشته و امضای یک تفاهمنامه میان وزارت صنایع و سه شرکت داخلی آغاز شد.به دنبال این تصمیم تعرفه واردات تلفن‌همراه به کشوراز چهار درصد به 60 درصد افزایش یافت تا به این ترتیب شرکت‌های داخلی در سایه حمایت‌های قانونی بتوانند تا پایان سال‌جاری شش میلیون گوشی تلفن‌همراه روانه بازار کنند.

آماده نبودن شرکت‌های داخلی برای تولید و تقاضای بالای گوشی در بازار موجب شد تا درآمد دولت از محل واردات گوشی کاهش یافته و قاچاق گوشی تا 60 درصد افزایش یابد.به این ترتیب بازار شاهد تنش‌ها و درگیری‌های متعددی میان خریداران و فروشندگان بود.

گزارش فارس حاکی است: پس از ورود دو برند گوشی با نامهای " مادیران " و " GLX " در حال حاضر شرکت کارخانجات مخابراتی ایران مشغول نصب تجهیزات مورد نیاز تولید گوشی در محل کارخانه در شیراز است.

پیش بینی می‌شود این شرکت ماه آینده محصول خود با نام " ITMC" به بازار خواهد آمد.بهای گوشی تلفن همراه این شرکت با قیمت‌های حدودی 50 تا 250 هزار تومان خواهد بود.

محمد ابراهیم مطلع، مدیر عامل کارخانه‌های مخابرات ایران سال گذشته از راه‌اندازی خط تولید گوشی تلفن‌همراه با مارک تجاری ITMC تا پایان سال‌ 85 و عرضه این گوشی‌ها تا سه ماهه نخست سال 86 خبر داده بود.

این امر گویا یک ماه دیگر نیز به تاخیر افتاده است.البته شاید مهم‌ترین مشکل در این رابطه تعرفه بالای SKD برای تولید‌کنندگان داخلی باشد.

تفاهمنامه وزارت صنایع با این سه شرکت داخلی برای تولدی گوشی در اوایل سال گذشته بود و قرار شده بود که دو ماه پس از این تفاهمنامه کار مونتاژ گوشی آغاز شود که اکنون حدود یکسال از آن زمان گذشته و تنها مادیران از جمع این سه شرکت اقدام به مونتاژ کرده است.شرکت شهرکهای هوشمند و موسسه سروش نیز در حال مذاکره با طرفهای خارجی هستند.

گزارش فارس حاکی است: هم‌اکنون 80 تا 85 درصد گوشی‌های تلفن همراه که حداقل 6 میلیون عدد را شامل می‌شوند به صورت قاچاق وارد کشور شده است.

در طی 2 ماهه نخست سال 84 با تعرفه 4 درصد، حدود 800 هزار گوشی به صورت رسمی وارد کشور شده و این در حالی است که در 10 ماهه سال گذشته پس از اعمال تعرفه 60 درصدی تنها 700 هزار گوشی به صورت رسمی به کشور وارد شد. هم اکنون بیش از 17 میلیون مشترک تلفن همراه از کل اپراتورهای دولتی و خصوصی و تعاونی در کشور وجود دارد.

با تدوین شرایط و ضوابط برای اپراتور اول توسعه این اپراتور مانند دیگر اپراتورهای ارتباطات کشور محدود و تحت ضوابطی خواهد شد.

یک مقام مسوول در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، درگفت وگو با خبرنگار ایلنا، با بیان این که سازمان تنظیم مقررات در حال تدوین شرایط و ضوابط اپراتوری برای شرکت مخابرات ایران است، اظهارداشت: در ابتدا قرار بر این بود که هر کدام از شرکت‌‏های وابسته به وزارت ارتباطات پروانه فعالیت جداگانه‌‏ای دریافت کنند؛ اما با توجه به اجرای سیاست‌‏های اصل 44 قانون اساسی در حال حاضر شرکت مخابرات به عنوان اپراتور اول تلقی شده است و مابقی زیرمجموعه‌‏ها شامل فصول سیار، ثابت و دیتا زیر نظر این اپراتور خواهند بود.

وی، ادامه داد: در صورت تعریف مجوز فعالیت برای اپراتور اول توسعه این اپراتور مانند دیگر اپراتورها محدود و مشخص خواهد شد و این اپراتور برای فعالیت خود ملزم به ارایه حق لایسنس است.

این مقام مسوول در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، یادآورشد: با تدوین ضوابط اپراتور اول و ارایه مجوز فعالیت، رفتار این اپراتور با مشترکین مشخص و درچارچوب تعیین شده سازمان تنظیم مقررات خواهد بود.

وی، در خصوص شرایط و ضوابط اپراتور سوم تلفن همراه، گفت: در حال حاضر مرکز تحقیقات مخابرات به عنوان مشاور در این بخش فعال است؛ اما شرایط این اپراتور هنوز مشخص نیست، تنها طی نامه هیات وزیران تکنولوژی 3g نسل سوم تلفن همراه برای این اپراتور در نظر گرفته شده است.

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، فردا - 29 خردادماه - به مجلس شورای اسلامی ‌می‌رود تا در جلسه‌ای غیر رسمی‌ فعالیت‌ها و دست‌آوردهای حوزه‌ی ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات را برای نمایندگان مجلس تشریح کند.

صمد مومن‌بالله - معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با اعلام این خبر اظهار کرد: ارایه‌ی این گزارش توسط دکتر محمد سلیمانی به درخواست تعدادی از نمایندگان مجلس بوده که با توجه به دست‌آوردها و پیشرفت‌های خوبی که وزارت ICT در زمینه‌ی ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات به دست آورده این امر به اطلاع نمایندگان مردم برسد.

ارتباط شرکت‌های ISP وICP که درخواست‌های خود را برای دریافت مجوزهای جدید از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تا زمان مقرر ارسال نکنند، بعد از اتمام مهلت قطع خواهد شد.

علی ذوالقدر - مدیر کل صدور پروانه‌ی خدمات ارتباطی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب اظهار کرد: شرکت‌های ISP تا پایان اردیبهشت‌ماه فرصت داشتند درخواست‌های خود را برای گرفتن مجوزهای جدید به سازمان ارسال کنند که این مهلت تا پایان هفته‌ی جاری یعنی آخر خردادماه سال جاری تمدید شد.
وی گفت: پس از مهلت مقرر شرکت‌هایی که درخواست‌های خود را به سازمان ارسال نکرده باشند ارتباطشان قطع شده و دیگر نمی‌توانند از مخابرات لینک دریافت کنند.

او تصریح کرد: سازمان تنظیم مقررات بعد از ارسال درخواست‌ها، آن‌ها را بررسی کرده و اسامی ‌شرکت‌هایی که مجاز هستند را به مخابرات استان‌ها اعلام می‌کند.

وی درباره‌ی تعداد آمار درخواست‌ها گفت: تا به حال 580 درخواست به سازمان ارسال شده که این آمار شامل شرکت‌های ISP فعال و یا کسانی است که متقاضی فعالیت در این حوزه هستند و البته شرکت‌های ISP که از سازمان تنظیم مقررات پروانه‌ی فعالیت داشتند، می‌توانند مشروط به عدم درخواست برای افزایش پهنای باند فعلی تا زمان اتمام مهلت قراردادشان به فعالیت خود ادامه دهند و پس از آن برای تمدید اعتبار باید درخواست خود را به سازمان ارایه کنند.

مدیر کل صدور پروانه‌ی خدمات ارتباطی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همچنین یادآور شد: شرکت‌های ICP نیز تا اواخر تیرماه فرصت دارند درخواست‌های خود را ارسال کنند و محدودیتی از لحاظ تعداد و زمان برای ارایه‌ی درخواست‌ها وجود ندارد.

وی ادامه داد: این آمار هم به 36 درخواست رسیده و طبیعتا کسانی که تا تاریخ اعلام شده درخواست‌های خود را از ارسال نکنند ارتباطاتشان قطع خواهد شد.

"وفا غفاریان" معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد گوشی‌های قاچاق تلفن همراه وارد شبکه نخواهند شد.

وی در گفت‌وگو باخبرنگار ایرنا تصریح‌کرد " شرکت مخابرات ایران یا شرکت ارتباطات سیاردرخواست دریافت پولی‌از شورای اقتصاد برای خرید تجهیزات جدید به منظور رجیستر کردن گوشی‌های قاچاق را نکرده‌اند".

یک رسانه داخلی روز شنبه خبری مبنی بر درخواست دو میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار یورو توسط وزارت ارتباطات از شورای اقتصاد برای این منظور منتشر کرد.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران گفت: اگر چنین درخواستی باشد باید ازطرف شرکت ارتباطات سیار زیرمجموعه شرکت مخابرات انجام شود که‌چنین نبوده است.

معاون وزیر ارتباطات گفت که وی نیزاین اطلاعات را از رسانه‌ها کسب کرده است.

" وفا غفاریان " رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران اعلام کرد: کاهش قیمت سیم‌کارت اعتباری اپراتور اول (ارتباطات سیار) در دستور کار و برنامه -های شرکت مخابرات نیست.

مجمع مخابرات ایران سه‌هفته پیش کاهش تعرفه سیم‌کارت‌های اعتباری اپراتور اول را تصویب کرد و به‌گفته " غفاریان " برای تصویب نهایی و اجرایی شدن به کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال شده است.

اخیرا اخباری نیز درباره تصمیم‌این مجمع برای‌کاهش بهای این نوع سیم‌کارت از ‪ ۳۳۰‬هزار ریال کنونی منتشر شد که رییس هیات مدیره شرکت مخابرات آن را رد کرد.

نخستین شماره‌های واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری اپراتور اول دو هفته قبل دچاراختلال در برقراری تماس شد که رییس هیات مدیره شرکت مخابرات درگفت‌وگوبا خبرنگار ایرنا، علت آن رادرست برقرار نشدن اتصال متقابل با ایرانسل، تالیا و برخی از سوییچ‌های مخابرات ذکر کرد که‌موردبه‌مورد رسیدگی و پس از چند روز برطرف شده است.

گفته می‌شود چون در بدو ثبت نام سیم‌کارت‌های اعتباری ارتباطات سیار از متقاضیان‪ ۱۰‬هزار ریال دریافت و مقرر شده بودبقیه بهای این نوع سیم کارت‌ها هنگام تحویل گرفته شود، بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان برای دریافت سیم‌کارت ها و در نتیجه پرداخت بقیه بهای آن ، مراجعه نکردند .

بااین حال "وحید صدوقی" مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار می‌گوید استقبال از این نوع سیم کارتهای خوب بوده است.

" غفاریان " در ادامه در پاسخ به این سوال که چرا تاکنون تنها چند سیم - کارت اعتباری اپراتور اول توزیع شده‌است ، گفت: مخابرات تاکنون حدود یک میلیون‌و‪۳۰۰‬هزار سیم‌کارت اعتباری برای توزیع در اختیار شرکت پست قرار داده ولی آماری از تعداد سیم کارت‌هایی که‌تاکنون پست در اختیار دفاتر خود برای واگذاری گذاشته است، نداریم.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین گفت : سفارش‌های اصل تراشه سیم کارت‌های پرظرفیت (دوقلو) نیز هنوز به مخابرات نرسیده است که پس از وصول عرضه خواهد شد.

با این نوع سیم‌کارت‌ها می‌توان دو شماره تلفن همراه از یک یا دو اپراتور را در یک سیم کارت فعال کرد.

رییس مرکز تحقیقات مخابرات ایران گفت: دیتاسنتر مرکز تحقیقات مخابرات ایران به صورت آزمایشی راه‌اندازی شد.

"کمال محامدپور" روز یکشنبه در گفت‌ وگو با خبرنگار آی‌تی ایرنا افزود: این دیتاسنتر (مرکز داده) درحال حاضر در حال خدمات دهی به مرکز تحقیقات مخابرات ایران است.

به گفته وی، هم اینک مرکز داده مرکز تحقیقات مخابرات ایران در حال توسعه است.

رییس مرکز تحقیقات مخابرات ایران ادامه داد: دیتاسنتر مرکز تحقیقات مخابرات جهت فراهم کردن تجربه‌ای برای راه‌اندازی چنین مراکزی در سایر سازمان‌ها راه‌اندازی شده است تا سازمان‌های دیگر از این تجربه برای ایجاد دیتاسنتر خود استفاده کنند.

محامدپور تصریح کرد: اگر بخواهیم شبکه اینترنت ملی راه‌اندازی کنیم نیازمند ایجاد مراکز دیتاسنتر در هر سازمانی هستیم.

وی گفت: برای اینکه صاحبان سایت‌ها از مراکز دیتاسنتر داخلی خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند، باید فرهنگ‌سازی شده و شرایط مناسب برای استفاده آنها از مراکز داخلی فراهم شود.

وی که معاون آموزش، پژوهش و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز هست، ادامه داد: باید صاحبان سایت‌ها تشویق شده و در استفاده از مراکز دیتاسنتر داخلی به آنها یارانه تعلق گیرد.

بر اساس مصوبه اوایل اردیبهشت کمیسیون راهبردی دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور میزبانی سایت‌های اینترنتی و پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه- ‌های دولتی، صرفا در داخل کشور مجاز است که بدین ترتیب ایجاد دیتاسنترهای متعدد در کشور برای خدمات دهی ضروری است.

رییس مرکز تحقیقات مخابرات ایران ‪ ۲۰‬اسفند سال گذشته طی یک مصاحبه مطبوعاتی از راه اندازی دیتاسنتر مرکز تحقیقات مخابرات در خرداد ‪ ۸۶‬خبر داده بود.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران روز شنبه ابراز امیدواری کرد که گام نخست در خصوصی‌سازی این شرکت تا تیر ماه امسال برداشته شود.

"وفا غفاریان" در گفت و گو با خبرنگار حوزه ارتباطات "ایرنا"، از تنظیم صورت‌های مالی سال ‪ ۸۵‬شرکت مخابرات ایران به عنوان گام آغازین عملیات اجرایی خصوصی‌سازی این شرکت یاد کرد.

وی گفت: امیدوارم که این صورت‌های مالی تا آخر خرداد یا اوایل تیر تنظیم شود و در سازمان خصوصی‌سازی به تصویب برسد.

غفاریان افزود: کارها در زمینه خصوصی‌سازی مخابرات، بر اساس زمان‌بندی انجام شده است و تنظیم و تصویب صورت‌های تلفیقی مالی گام بعدی در این راه خواهد بود.

وی گفت: پس از تصویب این صورت ها، سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند عملیات اجرایی خود را برای کشف قیمت و قیمت‌گذاری سهام شرکت مخابرات آغاز کند و سپس عملیات بعدی را پی بگیرد و واگذاری سهام آغاز شود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود:ما اطلاعات لازم را در اختیار سازمان خصوصی‌سازی می‌گذاریم و تمامی کارهای اجرایی در آنجا انجام می‌شود.

قرار است تا پایان نیمه اول امسال ‪ ۸۰‬درصد از سهام شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران، با داریی بالغ بر ‪ ۱۴۰‬هزار میلیارد ریال، از طریق "سهام عدالت" و بورس به بخش خصوصی و مردم سپرده شود.

بر اساس اعلام شرکت مخابرات و وزارت ارتباطات، ودیعه‌سپاران به مخابرات یعنی صاحبان تلفن‌های ثابت و سیار در اولویت دریافت ‪ ۵۰‬درصد سهام این شرکت خواهند بود که قرار است از طریق بورس واگذار شود.

هم اکنون ‪ ۳۸‬میلیون نفر در بخش تلفن ثابت و همراه مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند.

غفاریان با تایید این که "شیوه مدیریت سهام خرد پیچیدگی فراوانی دارد" گفت:معمولا برای مدیریت این گونه سهام، کارگزار می‌گیرند و به سازمان خصوصی‌سازی وکالت می‌دهند.

رییس کمیته مخابرات مجلس، گفت: لایحه جرایم رایانه‌‏ای را دولت با قید فوریت تقدیم مجلس نکرده است.

دکتر رمضانعلی صادق‌‏زاده، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، بررسی لایحه قانون جرایم رایانه‌‏ای در مجلس را مستلزم قید فوریت بر این طرح از سوی دولت عنوان کرد و اظهارداشت: در صورتی که این لایحه با قید فوریت به مجلس آورده می‌‏شد روند سریع‌‏تری را برای بررسی و پی‌‏گیری می‌‏گذارند.

وی، ادامه داد: کلیات لایحه جرایم رایانه‌‏ای در مجلس تصویب شده است و تمامی مسایل مربوط به فناوری اطلاعات نظیر هک کردن، کپی برداری و ورود به حریم خصوصی سایبر دیده شده است.

دکتر صادق‌‏زاده، گفت: بررسی لایحه جرایم رایانه‌‏ای در مجلس هفتم بعید به نظر می‌‏رسد و با توجه به لوایح و طرح‌‏هایی که با فوریت در حال پی‌‏گیری است بررسی این لایحه در دوره بعد مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد.

گفتنی است، طرح اصلاح قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌‏های غیر مجاز فعالیت می‌‏کنند با قید یک فوریت به مجلس رفت و به تصویب نمایندگان مجلس رسید.

براساس این مصوبه از این پس انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طریق ارتباطات الکترونیکی و سایت‌‏های کامپیوتری از مصادیق جرم محسوب شده و مشمول مجازات است.

وزارت ارتباطات برای حل مشکل ثبت شماره سریال (رجیستر) گوشی‌های تلفن همراه وارداتی، تولید داخل و نیز همراه مسافر، درخواست اختصاص 5/2 میلیون یورو از شورای اقتصاد برای خرید تجهیزات خارجی کرده است.

به گزارش فارس، در این طرح وزارت ارتباطات از شورای اقتصاد خواسته است تا مجوز اختصاص 5/2 میلیون یورو بودجه برای خرید تجهیزات مورد نیاز افزایش ظرفیت ثبت شماره سریال در شبکه ارتباطات سیار را صادر کند.

در این طرح وزارت ارتباطات قصد دارد با همکاری شرکت زیمنس آلمان که چندی پیش بخش " شبکه " این شرکت با " شبکه نوکیا " ادغام شد، همکاری کند.

به خاطر عدم تولید تجهیزات مربوط به ثبت شماره سریال (رجیستر) گوشی تلفن همراه در کشور وزارت ارتباطات باید از شورای اقتصاد مجور دریافت کند.

در حال حاضر زیمنس توانسته 500 هزار شماره ظرفیت برای ثبت شماره سریال گوشی برای شرکتهای واردکننده رسمی ایجاد کند.

با اجرای این طرح 26 میلیون شماره جدید به ظرفیت شبکه ارتباطات سیار جهت ثبت شماره سریال گوشی تلفن همراه ایجاد خواهد شد.

البته احتمالا در برقراری ارتباطات مشترکان شبکه جهت شناسایی گوشی قاچاق با غیر قاچاق 30 ثانیه تأخیر ایجاد می‌شود.

در همین رابطه داوود زارعیان مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران با تأیید پرشدن فضای رجیستر شبکه ارتباطات سیار، گفت: اگر بخواهیم شماره سریال جدیدی در شبکه ثبت کنیم، باید تجهیزات مورد نیاز خریداری شود.

وی ادامه داد: به دلیل اینکه خرید تجهیزات مورد نیاز برای این امر کاملاً خارجی است باید از شورای اقتصاد مجوز لازم اخذ کنیم.

هم‌اکنون 80 تا 85 درصد گوشی‌های تلفن همراه که حداقل 6 میلیون عدد را شامل می‌شوند به صورت قاچاق وارد کشور شده است.

در طی 2 ماهه نخست سال 88 با تعرفه 4 درصد حدود 800 هزار گوشی به صورت رسمی وارد کشور شده و این در حالی است که در 10 ماهه سال گذشته پس از اعمال تعرفه 60 درصدی تنها 700 هزار گوشی به صورت رسمی به کشور وارد شده است.

نیاز بازار به گوشی تلفن همراه در سال 84 حدود 5/3 میلیون و در سال 85 حدود 8 تا 10 میلیون گوشی بوده است که تنها یک میلیون از این تعداد به صورت رسمی وارد کشور شده است.

موضوع منع مردم و شهرداری از نصب سایت‌های BTS در مناطق مسکونی همچنان ادامه دارد، بنابراین با توافق صورت گرفته با نمایندگان عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی، مقرر شد برای حل این موضوع، لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس تقدیم شود.

دکتر وفا غفاریان، رئیس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: یکی از مشکلات آنتن‌دهی تلفن همراه، مربوط به مساله ممانعت و مخالفت مردم است، ضمن آنکه شهرداری نیز گاهی مانع نصب آنتن و سایت‌های BTS شده است که هر دو مانع با ارائه لایحه قانونی و کمک نمایندگان مجلس حل خواهد شد.

غفاریان، در عین حال گفت: لایحه فوق، هنوز به مجلس ارائه نشده است.

وی، تاکید کرد: ارائه لایحه از سوی دولت و کمک مجلس در قانون‌مند شدن مساله نصب سایت‌ها و رفع مشکلات با شهرداری، گام موثری در پوشش‌دهی شبکه تلفن همراه خواهد بود.

به گفته رئیس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران، در حال حاضر، مشکل با دولت حل شده است، اما شهرداری تمکین نمی‌کند، در صورتی که مخابرات، وظیفه زیباسازی آنتن‌های نصب شده را نیز پذیرفته است.

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: ودایع مشترکین برای تبدیل شدن به سهام به طور قطع به روز محاسبه نخواهد شد.

دکتر صمد مومن بالله، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، با بیان این مطلب، اظهارداشت: ودایع مشترکین تلفن ثابت و همراه به صورت امانت در دست شرکت مخابرات ایران بوده است و طبق قرارداد به مشترک بازگردانده می‌‏شود.

وی، ادامه داد: اگرچه ودایع مشترکین صرف توسعه شبکه مخابرات کشور شده است؛ اما مشترک در زمان پرداخت این ودایع نسبت به این موضوع آگاه شده است.

دکتر مومن بالله، با تاکید بر این که نرخ تلفن ثابت که تاکنون مشترک از آن استفاده می‌‏کرد به قیمت روز نبوده بلکه یارانه‌‏ای بوده است، تصریح کرد: در قرارداد مخابرات در زمان تحویل خطوط تلفن به مشترکین چیزی تحت عنوان این که به ودایع سود تعلق بگیرد نیامده است، به همین دلیل کسانی که مایل نیستند ودایع آن‌‏ها به سهام تبدیل شود می‌‏توانند عدم تمایل خود را اعلام کنند.

معاون وزیر ارتباطات، با بیان این که در این زمینه جوسازی رسانه‌‏ای صورت گرفته است و افکار را معطوف به مسئله‌‏ای خاص کرده‌‏اند، گفت: درصد مشترکینی که ودایع آن‌‏ها نزد مخابرات 2 هزار تومان بوده بسیار کم است؛ اما جوسازی‌‏ها باعث شده است که این درصد کم به کل مشترکین تعمیم داده شود.

دکتر مومن بالله، در خصوص سود سالیانه مشترکین از سهام مخابرات، گفت: سود سهام شرکت‌‏های مخابراتی روی قبوض مشترکین به صورت سالیانه محاسبه خواهد شد.

وی، ادامه داد: سود سهام شرکت‌‏های مخابراتی به عنوان طلب مشترکین از کارکرد قبوض آن‌‏ها کسر می‌‏شود.

مومن بالله، ارزش سهام شرکت مخابرات را بسیار بالا عنوان کرد و افزود: تبدیل ودایع به سهام قطعا به سود مشترکین خواهد بود.

وی، عدم اطلاع رسانی کامل را دلیلی بر ایجاد شک و شبهه در دل مشترکین مخابرات عنوان کرد و یادآورشد: نتیجه نهایی این حرکت با توجه به سیاست‌‏های خصوصی‌‏سازی در کشور به سود مشترک خواهد بود.

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت ارتباطات، به روز محاسبه نشدن ودایع مشترکین برای تبدیل سهام را بحثی کارشناسی و با نقطه نظرات کلیه نهادهای مربوط در امر خصوصی سازی عنوان کرد و گفت: این مسئله که مردم در کلان کشور سهامدار شوند به نفع همه است و باید فارغ از فضای جوسازی به آن پرداخته شود.

رئیس کمیته مخابرات مجلس با اشاره به جلسه روز گذشته اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با دو تن از وزرا و برخی مسئولان دولتی، گفت: در پایان این جلسه، اعضا بر روی تجدید‌نظر دولت در سیاست‌های خود در مواردی چون تعرفه گوشی تلفن همراه و تولید داخل به جمع‌بندی رسیدند.

رمضانعلی صادق‌زاده در گفت و گو با فارس، اظهار داشت: با توجه به مشکلات و معضلات پیش آمده در بازار گوشی تلفن همراه و تقویت قاچاق گوشی به کشور، جلسه روز گذشته کمیسیون صنایع و معادن مجلس با نمایندگان دولت برگزار شد.

وی ورود حداقل 5/4 میلیون گوشی قاچاق در سال گذشته به کشور را یادآور شد و گفت: در سال گذشته طبق آمار ارایه شده تنها یک میلیون و 500 هزار گوشی تلفن همراه از مبادی رسمی وارد کشور شده است.

صادق‌زاده در ادامه به مشکل رجیستر (ثبت شماره سریال) گوشی‌های وارداتی اشاره و عنوان کرد: اجرای این طرح کار ساده‌ای نیست و به عنوان ابزار کنترل قاچاق گوشی نیز چندان عملکرد قوی نداشته است.

وی با بیان اینکه تولید داخل گوشی تلفن همراه آن هم در سطح SKD (قطعات بزرگ) توان جوابگویی به نیاز بالای گوشی در کشور را ندارد، تاکید کرد: این امر موجب ایجاد شکاف و بروز رقابت سخت میان تولید داخل و تولید‌کنندگان صاحب نام خارجی گوشی شده است.

رئیس کمیته مخابراتی مجلس تصریح کرد: در جلسه روز گذشته مسوولان دولتی از جمله وزرای بازرگانی، ارتباطات و معاون وزیر صنایع حضور داشتند و هر کدام نظرات و تجربیات یک ساله گذشته وزارتخانه‌های متبوع خود را در خصوص گوشی تلفن همراه عنوان کردند.

وی تاکید کرد: در جلسه روز گذشته در خصوص تجدید‌نظر دولت در مورد سیاست‌های خود در مورد تعرفه واردات، تولید داخل به ویژه در سطح CKD جمع‌بندی حاصل شد.

شایان شلیله - 365 روز پیش دامنه وبنا (Webna) ثبت شد. این اقدام به عنوان یک علاقه شخصی به اطلاع رسانی و رشته خبرنگاری انجام شد. سایت نیز در کمتر از چند روز راه اندازی گردید. کل مراحل طراحی و راه اندازی سایت خبری وبنا بیش از 5 روز نبود.

سایت وبنا بصورت رسمی با عنوان \"خبرگزاری وب سایت های ایران\" فعالیت خود را آغاز کرد. و پس از چند ماه با نام جدید \"پایگاه خبری وب سایت ها ایران\" ادامه فعالیت داد. این تغییر نام به دلیل اختلاف نام گذاری وبنا با وزارت فرهنگ و ارشاد بود. گرچه امروز وبنا عنوان خبرگزاری را یدک نمی کشد.

اما با انتشار اخبار روزانه با حجم کاری متوسط 2.78 خبر در روز به فعالیت خود ادامه می دهد.

وبنا در زمانی وارد عرصه خبری فناوری اطلاعات در ایران شد، که تمامی پایگاه های خبری به بررسی اخبار مربوط به حوضه سخت افزار ، تلفن همراه و شرکت های خارجی مشغول بوده اند. اما وبنا با یک رویکرد جدید و نگاهی متفاوت به دنیای مجازی در ایران برای حمایت و پوشش خبری سایت های اینترنتی فارسی مسیر خود را انتخاب کرد و ادامه داد.

راه اندازی اولین رادیو اینترنتی در ایران که برنامه های زنده رادیوی و اخبار وب را در اینترنت منتشر می کند ، از آن دسته از فعالیت ها ی وبنا است.

دوستان زیادی در این مدت ما را راهنمای کرده و وبنا از تجربیات این دوستان برای توسعه فعالیت های خود استفاده کرده است. از طراحی خوب سایت که کار پرهام باغستانی است سپاسکزارم. طرحی که پس از یک سال هنوز مثل روز اول طراوت و شادابی دارد.

امروز وبنا شعار \"حمایت از وبنا ، حمایت از وب سایت های ایرانی\" راه انتخاب کرده است. امید واریم که بتوانیم در این راه با کمک تمام مدیران سایت های اینترنتی هر روز بهتر و محکم تر از دیروز گام برداریم.

سوالی که همواره در ذهن ما بوده است میزان تاثیر کار و فعالیت ما در دنیای مجازی است. امروز تنهای درخواست ما از شما مدیران سایت های اینترنتی این است که نظرات خود را بیشتر و بیشتر با ما در میان بگذارید. و بگویید:آیا وبنا به نظر شما یک رسانه موفق بوده است ؟

چه انتظاری از سایت خبری خود دارید ؟

امسال جشن تولد نداشتیم ، اما شاید سال آیند، تولد وبنا را فراتر از یک نوشته و در کنار دوستان و یاران وبنا برگزار کنیم.
سایت آی تی آنلایز نیز به نوبه خود برای فعالان سایت وینا آروزی موفقیت کرده و ورود به دومین سال کاری ایشان را تبریک می گوید.

پس از آن که تعداد کمی از ثبت‌نام کنندگان سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی برای دریافت سیم‌کارت خود مراجعه کردند، رییس هیات مدیره‌ی مخابرات ایران اعلام کرد چنانچه افراد تا دو ماه از اعلام واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری در شهر مربوطه برای دریافت سیم‌کارتشان مراجعه نکنند،‌ فیش آن‌ها باطل شده و پس از این تاریخ سیم‌کارت به آن‌ها تحویل داده نمی‌شود.

وفا غفاریان - رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران - در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: تا کنون یک میلیون و 700 هزار سیم‌کارت اعتباری از سوی شرکت ارتباطات سیار به شرکت پست تحویل داده شده است اما هنوز بسیاری از متقاضیان برای تحویل سیم‌کارت‌های خود به دفاتر خدمات ارتباطی و پست مراجعه نکرده‌اند.

او افزود: این در حالی است که قیمت سیم‌کارت‌های اعتباری در بازار آزاد در حدود 60 هزار تومان است و حتی در برخی از شهرستان‌ها به 90 هزار تومان نیز رسیده است.

غفاریان ادامه داد: با این دو مساله با یکدیگر هم‌خوانی ندارند زیرا از سویی متقاضیانی که سیم‌کارت اعتباری ثبت‌نام کرده‌اند برای دریافت سیم‌کارت خود مراجعه نمی‌کنند و از سوی دیگر در بازار آزاد سیم کارت اعتباری با قیمت بیش‌تر از قیمت دولتی آن خرید و فروش می‌شود؛ این امر چه توجیهی دارد و چرا مردم نمی‌آیند سیم‌کارت‌های خود را تحویل بگیرند تا قیمت سیم‌کارت اعتباری در بازار این گونه روند افزایشی نداشته باشد.

رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران، گفت: قرار است به متقاضیانی که سیم‌کارت خود را تحویل نگرفته‌اند، مهلت دهیم اگر تا دو ماه از اعلام واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری در شهر مربوطه برای دریافت سیم‌کارت خود مراجعه نکنند،‌ فیش آن‌ها باطل خواهد شد و پس از این تاریخ به دفاتر خدماتی مراجعه کنند سیم‌کارت به آن‌ها داده نمی‌شود.

او افزود: با این کار تکلیف این سیم‌کارت‌ها مشخص می‌شود و از سوی دیگر متقاضیانی که به سیم کارت اعتباری نیاز دارند اما ثبت نام نکرده‌اند دیگر لزومی‌ نخواهد داشت تا با مبلغ بیش‌تر از قیمت دولتی، سیم‌کارت اعتباری را از بازار آزاد تهیه کنند بلکه می‌توانند با مراجعه به شرکت ارتباطات سیار و ثبت‌نام، سیم‌کارت اعتباری تحویل بگیرند.

غفاریان با اشاره به این که دوباره برای سیم‌کارت‌های اعتباری که متقاضیان برای دریافت آن مراجعه نکرده‌اند پس از پایان یافتن مهلت مورد نظر ثبت‌نام می‌کنیم،‌ تصریح کرد: این سیم‌کارت‌ها آماده‌ی واگذاری است اما مشخص نیست که همزمان با ثبت‌نام تحویل سیم‌کارت هم داشته باشیم، زیرا این نگرانی وجود دارد که در برخی از استان‌ها که تعداد تقاضا بسیار بالاست نتوانیم در همان زمان پاسخگوی تمامی ‌متقاضیان باشیم.

غفاریان در پایان خاطر نشان کرد: در حال برنامه‌ریزی هستیم تقریبا در دو دوره‌، ثبت‌نام سیم‌کارت داشته باشیم و پس از هر ثبت‌نام ظرف یک تا دو هفته سیم‌کارت‌های متقاضیان را تحویل می‌دهیم تا عرضه و تقاضا به هم نزدیک شوند و پس اعلام، واگذاری همزمان خواهیم داشت، چرا که هنوز رفتار تقاضای بازار برایمان کاملا شناخته شده نیست.

براساس مصوبه مجلس هفتم، از این پس انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طریق ارتباطات الکترونیکی و سایت‌‏های کامپیوتری از مصادیق جرم محسوب شده و مشمول مجازات است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان مجلس هفتم، امروز طرح اصلاح قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌‏های غیرمجاز می‌‏کنند، مصوب سال 1372 را در دستور کار خود داشتند.

نمایندگان در مصوبه دیگری از این لایحه، مقرر کردند؛ اماکن کسب، تولید و توزیع انواع آثار مستهجن( در صورت اطلاع قبلی مالک) به مدت 6 ماه و در مورد آثار مبتذل به مدت 3 ماه پلمپ می‌‏شود و در صورت برائت متهم یا صدور قرار منع تعقیب، از ملک رفع توقیف می‌‏شود. این دستور ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در مراجع قضایی ذی‌‏صلاح است.

همچنین، انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طریق ارتباطات الکترونیکی و سایت‌‏های کامپیوتری یا وسایل و تکنیک مشابه دیگر، از مصادیق تکثیر و انتشار محسوب و مرتکب، حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون محکوم می‌‏شود.

همچنین مصوب شد، رسیدگی به جرایم مشروحه موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه‌‏های انقلاب است.

براساس ماده‌‏ای دیگر از این طرح، کلیه وسایل و تجهیزات مربوطه که براساس آیین قانون از محکومان ضبط می‌‏شود، به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحویل داده شده و در خصوص وسایل و تجهیزات تحویل شده از سوی مراجع ذی‌‏صلاح در شهرستان نیز به همین نحو عمل می‌‏شود.

همچنین، از تاریخ تصویب این قانون، کلیه قوانین مغایر با آن از جمله قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌‏های غیر مجاز می‌‏کنند، مصوب 24/72 ملغی‌‏الاثر است.

یکی از اعضای هیات موسس باشگاه مجازی کار گفت: باشگاه مجازی کار ایران از بیست و نهم خرداد ماه به آدرس ‪ www.bashgahekar.ir‬راه‌اندازی می‌شود و جویندگان کار می‌توانند در آن ثبت نام کنند.

"علی آقامحمدی" روز چهارشنبه در نشست خبری افتتاحیه باشگاه کار که در محل مرکز همایشهای صدا و سیما برگزار شد، افزود: یکی از معضلات فعلی کشور بالا بودن میزان بیکاری و تعداد زیاد جمعیت جویای کار کشور است که همواره به تعداد سه میلیون بیکار کشور افزوده می‌شود.

وی هدف از راه‌اندازی باشگاه مجازی کار ایران را، کمک به شکل‌گیری برنامه پنجم توسعه و ارایه راهکارهایی در خصوص بازار کار عنوان کرد.

وی ادامه داد: باشگاه مجازی کار از طریق خدمات اینترنتی و معرفی ایجاد فرصتهای شغلی برای تمام آحاد جامعه بدون هیچگونه محدودیت سنی ایجاد شده است.

آقامحمدی گفت: باشگاه مجازی کار نه تنها به جویندگان کار می‌تواند خدماتی را ارایه دهد بلکه خدمت رسان به صاحبان مشاغل و کارفرمایان جهت یافتن کمبودهای نیروی انسانی حرفه‌ای و در اختیاردهنده فرصتهای شغلی به افراد متقاضی است.

به گفته وی، باشگاه یادشده می‌تواند تعامل سازنده‌ای میان جویندگان کار و نیازهای بنگاههای اقتصادی کشور ایجاد کند.

عضو هیات موسس باشگاه گفت: این باشگاه می‌تواند ارایه‌دهنده خدمات برای کاریابی‌ها باشد و آنها را در زمینه کاری خود توسعه داده و تقویت کند.

به گفته وی، ارایه اطلاعات بیکاران در رشته‌های مختلف می‌تواند جوانان را در انتخاب رشته‌های دانشگاهی یاری کند.

وی دیگر اهداف مهم باشگاه را، استفاده بهینه از نیروی انسانی متخصص، کمک به تامین نیروی انسانی مورد نیاز مراکز دولتی و خصوصی، ایجاد یک محور قوی و مناسب در بازار کار جهت ارتباط میان افراد جویای کار و صرفه‌جویی در هزینه و زمان دسترسی به نیروی کار عنوان کرد.

وی تاکید کرد: فعالیت باشگاه مجازی کار موازی دیگر نهادها نیست و جایگزین هیچکدام از آنها نخواهد شد.

آقامحمدی با بیان این که سرمایه شامل سرمایه‌های مالی، طبیعی، انسانی و اجتماعی است، تصریح کرد: باشگاه تلاش می‌کند تا در راستای سرمایه‌های انسانی و اجتماعی فعالیت خود را هدایت کند.

وی گفت: سایت بازار کار مجازی ایران امکاناتی فراهم آورده تا جوانان جویای کار بتوانند به راحتی و بدون مراجعه و یا تماس‌تلفنی مشخصات علمی و تجربی خود را در اختیار کارفرمایان قرار دهند و از امکان دستیابی، فعال سازی و یا حذف مشخصات در هر زمان که بخواهند بهره‌مند شوند.

آقامحمدی تاکید کرد: امکانات سایت به طور رایگان در اختیار کارجویان و کارفرمایان است و هیچگونه وجهی از آنها دریافت نمی‌شود. همچنین متولی این باشگاه وزارت کار و امور اجتماعی است.

یاآوری می‌شود، باشگاه مجازی کار ایران روز بیست و نهم خرداد ماه امسال در محل مرکز همایشهای صدا و سیما با حضور وزیر کار و امور اجتماعی افتتاح می‌شود.

ورود شرکت مخابرات به سازمان بورس و اوراق بهادار، به طور قطع و یقین، منجر به رونق بورس شده و این آزادسازی و خصوصی‌سازی، کارآمدی و سودآوری فعالیت مخابرات را نیز افزایش می‌دهد.

نصرالله برزنی، نایب‌رئیس شرکت بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: براساس تجربه دنیا، ورود سهام شرکت مخابرات به بورس، باعث انتفاع مردم، هم‌ترازی این صنعت با پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا و رشد چند برابری و افزایش بازدهی آن خواهد شد.

برزنی، خاطرنشان کرد: خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران، تنوع و افزایش حجم فعالیت‌ها را نیز در پی دارد.

وی، موضوع مهلت مشترکان تلفن همراه، برای اعلام درخواست ودایع خود و عدم تبدیل ودایع به سهام تا پایان خرداد ماه و هرگونه عدم مراجعه به معنای تمایل مشترکان به ورود وادیع به بورس را تایید کرد.

برزنی، در این خصوص گفت: در صورت تحقق مسائل مطرح میان سازمان بورس و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مبنی بر تبدیل سهام به اوراق بهادار با تضمین بازدهی قابل قبول و سوددهی بیشتر از بانک‌ها (همچون اوراق مشارکت)، پیشنهاد نگهداری این ودایع و تبدیل آن‌ها به اوراق با قابلیت بالای تبدیل به پول را داریم.

وی، با بیان این مطلب که اجرایی شدن این طرح، هنوز "قطعی" نشده است، گفت: در تمام دنیا، این مطالبات یا بدهی‌ها به اوراق بهادار قابل معامله در بورس به عنوان پس‌اندازی با بازدهی بیشتر از سپرده‌های بانکی و قابلیت تبدیل به پول در صورت نیاز و درهر زمان تبدیل می‌شود.

وی، پشتوانه اوراق مشارکت شرکت مخابرات را "ودایع مردم" عنوان و در خصوص عملیاتی شدن آن، خاطرنشان کرد: امکان عملیاتی شدن این موضوع و تبدیل دارایی‌ها به اوراق بهادار قابل معامله در بورس وجود دارد؛ چراکه در حال حاضر، طراحی و انتشار اوراق جدید، به "صنعت مهندسی مالی" تبدیل شده است.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران از آغاز ثبت نام سیم کارت شرکت مخابرات ایران در تیر ماه سالجاری خبر داد.

صابر فیضی به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: در این سری از ثبت ‌نام‌ متقاضیان می‌توانند اقدام به ثبت نام سیم کارت دائمی و اعتباری شرکت مخابرات ایران کنند.

وی در خصوص بهای ودیعه ثبت نام این نوع سیم کارتها نیز گفت: به نظر می‌رسد که بهای ثبت نام 288 هزار تومان باشد.

گزارش خبرنگار فارس حاکی است: دولت اکنون بیش از 16 میلیون مشترک تلفن همراه دارد که بخش اندکی از آن را سیم کارتهای اعتباری که اخیرا وارد بازار شد و از سوی مردم مورد استقبال کمی قرار گرفت، تشکیل داده است.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در خصوص واگذاری سهام شرکتهای مخابراتی در بورس نیز گفت: هنوز سازمان خصوصی سازی قیمت گذاری و نیز نحوه عرضه سهام این شرکتها در بورس را نهایی نکرده است.البته در این باره منتظر تکلیف اساسنامه شرکت مخابرات ایران هستیم.

وی از اظهار تمایل چندین اپراتور خارجی برای خرید سهام شرکت مخابرات ایران خبر داد و افزود: در این خصوص با این اپراتور‌ها مذاکراتی صورت گرفته است و اگر از لحاظ قانونی منعی نباشد می‌توانند سهام مخابرات ایران را خریداری کنند.

فیضی همچنین بحث تمایل آستان قدس رضوی برای خرید سهام شرکت مخابرات ایران را رد کرد.

وی اظهار داشت: اولین عرضه سهام شرکت مخابرات ایران در تیر ماه سالجاری صورت خواهد گرفت.

جنگ تحت امر آمریکا در افغانستان، صنعت تلفن همراه را در این کشور به تجارتی پر رونق و سودآور توام با نگرانی‌های بسیار بدل ساخته است.

به گزارش خبرگزاری رویترز از کابل، شرکت "روشن" بزرگترین شرکت تلفن همراه در افغانستان که با داشتن ‪ ۱/۳‬میلیون مشتری که اغلب قادر به خواندن یا نوشتن نیستند، تجارت پررونق و سودآوری به‌راه‌انداخته است، با تهدیدهایی مانند انهدام برج‌های مخابراتی و آدم ربایی و قتل کارکنانش مواجه است.

براساس این گزارش، در برخی موارد از شرکت روشن خواسته شده است شماره تلفن گروگانگیرانی را که در ازای آزادی گروگان خود باج خواهی می‌کنند، ردیابی و شناسایی کند اما مسوولان شرکت می‌گویند که‌این اطلاعات را در اختیار هیچ فرد یا نهادی به‌جز وزارت مخابرات، قرار نمی‌دهند.

طبق قانون، مردم افغان باید نام و شماره تلفن همراه خود را ثبت کنند.

طالبان از مشتری‌های این شرکت است و رسانه‌های افغانستان ماه گذشته اعلام کردند که طالبان با متهم کردن این شرکت به در اختیار قرار دادن شماره‌های تلفن همراه این گروه به نیروهای آمریکایی و افغانی، تهدید کرده است که برج‌های مخابراتی متعلق به این شرکت را منهدم می‌کند.

در حال حاضر، فقط ‪ ۸‬درصد از افغانها تلفن همراه دارند اما این بازار، ماهانه حدود ‪ ۱۰۰‬هزار مشتری را به سوی خود جلب می‌کند.

دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان از رونمایی نخستین بازی رایانه‌ای انرژی هسته‌ای ایران در هفته آخر تیر‌ خبر داد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس، داستان نخستین بازی رایانه‌ای انرژی هسته‌ای ایران در حقیقت تلاش برای آزادی دکتر سعید کوشاست.

کوشا در این بازی یکی از متخصصان انرژی هسته‌ای ایران است که به همراه همسر خود عازم سفر کربلا ‌شده است.

آن‌ها در بین راه گرفتار نیروهای اشغالگر می‌شوند و آمریکایی‌ها که به هویت دکتر کوشا پی‌برده‌اند، آن‌ها را به نقطه‌ای نامعلوم منتقل می‌کنند.

در ایران نیز بهمن، فرمانده نیروهای ویژه و همرزم پدر دکتر کوشا، که در جنگ شهید شده است، مأمور نجات آن‌ها می‌شود.

بهمن، مردی 40 ساله و با اراده است که برای نجات دکتر کوشا متخصص جوان 30 ساله و همسرش در هر مرحله مبارزه می‌کند و با خطرات بسیاری مواجه می‌شود.

نخستین بازی رایانه‌ای انرژی هسته‌ای ایران در 8 مرحله تهیه شده است و قرار بود در سال گذشته به اتمام برسد اما به دلیل مشکلات عدیده‌ای که بر سر راه تولید این بازی ایجاد شد، وعده مسئولان اتحادیه انجمن اسلامی دانش‌آموزان وفا نشد.

محمدتقی فخریان، دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان در این خصوص به خبرنگار فارس گفت: یک سری کارهای کارشناسی، رفع مشکلات حقوقی و افزایش کیفیت کار را باید انجام می‌دادیم به همین دلیل اتمام این بازی به تأخیر افتاد.

وی در خصوص قیمیت این بازی اظهار داشت: این بازی را ارزان ارائه می‌دهیم و نسبت به محصولات الکترونیکی دیگر در بازار، حداقل قیمت را خواهد داشت.

دبیر انجمن فروشندگان سیم کارت، گوشی و لوازم جانبی گفت: بهتر است مردم کمتر سیم کارت قسطی خریداری کنند و تا آنجا که می‌توانند به تهیه سیم‌کارت نقد اقدام کنند.

"مهران علی‌نژاد" روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار آی‌تی ایرنا افزود: ‪ ۸۰‬درصد بازار فروش سیم‌کارت قسطی از بین رفته است و برخی از کسانی که اقدام به فروش اقساطی سیم‌کارت می‌کنند، مرتکب سوء‌استفاده‌هایی می‌شوند.

وی تاکید کرد: اکنون قیمت سیم‌کارت‌ها در بازار در حد مناسبی است و مردم می‌توانند راحتتر از گذشته برای تهیه سیم‌کارت اقدام کنند.

دبیر انجمن فروشندگان سیم‌کارت، گوشی و لوازم جانبی در مورد این سوء‌استفاده‌ها چنین توضیح داد: پس از مدتی از گذشت پرداخت پیش قسطها توسط خریدار، شرکت دریافت‌کننده اقساط متواری می‌شود و در این میان دست خریدار از همه جا کوتاه خواهد بود.

وی در مورد قیمت سیم کارت‌های اپراتور اول گفت: از حدود یک سال و نیم پیش قیمت این سیم کارت‌ها تقریبا ثابت مانده است و به نظر نمی‌رسد پایینتر بیاید.

علی‌نژاد بیان داشت: اگر اپراتور دوم تلفن همراه نیز کیفیت خود را افزایش دهد، مورد استقبال بیشتری قرار خواهد گرفت.

به گفته وی، اکنون بازار سیم کارت در کشور رقابتی شده و مردم به سمت سیم کارت‌های اپراتوری می‌روند که کیفیت بهتری دارند.

در صورت اجرایی شدن طرح " شبکه ملی اینترنت " قرار است که تعرفه مبنا برای پهنای باند 165 کیلو بایت در شبکه ملی اینترنت 26 هزار تومان باشد، این در حالی است که برای همین میزان پهنای باند کاربران اینترنت جهانی ماهانه 180 هزار تومان باید بپردازند.

به گزارش فارس طرح " شبکه ملی اینترنت " که از زمان روی کار آمدن دولت نهم توسط وزارت ارتباطات مطرح شده است با تصویب در هیات دولت گویا شکل اجرایی به خود گرفته است.البته نام اولیه این طرح که با جنجالهای بسیاری از سوی کارشناسان همراه شد " شبکه اینترنت ملی " بود.

در این رابطه وزیر ارتباطات به فارس گفته بود: " از این مقوله سوء برداشت شده است. نام این شبکه " شبکه ملی اینترنت " است و نامگذاری ابتدایی شبکه " اینترنت ملی " به منظور شناخت بهتر مردم از این مقوله بود.

براساس مصوبه دولت، شرکت مخابرات ایران، شرکت‌های مخابراتی وابسته و شرکت‌های مخابراتی استانی مجاز شدند در سال‌های86 تا88 تا مبلغ یک هزار و 660 میلیارد ریال از منابع داخلی خود جهت ایجاد شبکه ملی اینترنت سرمایه‌گذاری کنند.

براساس این مصوبه که ازسوی معاون اول رییس جمهوری به‌دستگاههای اجرایی ابلاغ شده، تمام وزارتخانه‌ها موظف شده‌اند در این سال‌ها حداقل پنج سرویس با کاربری ملی حوزه خود را آماده ونهایی و بر روی شبکه ملی در دسترس کاربران قرار دهند.

هر وزارتخانه ‌باید ظرف یک ماه فهرست خدمات با کاربری ملی حوزه خود را به دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات نهایی و اعلام کند.

معاون فناوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت‌: طبق برنامه‌ریزی انجام شده هفت هزار مدرسه در تهران به شبکه‌‌ ملی اینترنت متصل خواهند شد.

عبدالمجید ریاضی معاون فناوری اطلاعات وزیر ارتباطات در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس به اتصال 200 مدرسه در شیراز به شبکه ملی اینترنت اشاره و عنوان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده تعدادی از مدارس در شهرهای مشهد و تهران نیز به این شبکه متصل خواهند شد.

وی در خصوص طرح شبکه ملی اینترنت نیز گفت: هم اکنون بخش Super Core شبکه ملی اینترنت توسط شرکت زیر ساخت در حال اجراست و خرید تجهیزات مورد نیاز این شبکه توسط شرکت فناوری اطلاعات در حال جریان است.

ریاضی اضافه کرد: نرم‌افزار مورد نیاز این شبکه نیز در پژوهشگاه بنیادی، شرکت فناوری اطلاعات با همکاری دبیرخانه شورای مالی فناوری اطلاعات شکل خواهد گرفت.

وی در خصوص نحوه بهره‌مندی کاربران خانگی از شبکه ملی اینترنت اظهار داشت: این امکان از طریق ارایه اینترنت ADSL توسط شرکت‌های PAP فراهم خواهد شد.

ریاضی افزود: هر سازمان و نهادی که خواهان حضور در شبکه ملی اینترنت باشد تمامی امکانات مورد نیاز فراهم است. البته برخی از سازمان‌ها نیز اکنون سایت‌های خود را بر روی هاست‌های داخلی قرار داده‌اند.

ارسال SMS اخطار به مشترکان تلفن همراه که بدهی بیش از 30 هزار تومان داشته‌اند و قطع شدن سیم‌کارت آن‌ها و وجود فرصت محدود برای پرداخت این بدهی پس از دریافت اخطار در دوره اخیر، نارضایتی برخی از مشترکان را به دنبال داشته است؛ این اطلاع‌رسانی ناقص نه تنها درباره‌ی تلفن همراه، که در مواردی درباره‌ی تلفن ثابت نیز صدق ‌کرده است.

به گزارش (ایسنا)، این امر بدیهی است که شهروندان باید در موعد مقرر نسبت به تسویه حساب هزینه استفاده خود از امکانات مخابراتی اقدام کنند، اما اتخاذ تصمیم‌های واحد در زمینه‌ی قطع تلفن مشترکان نیز ضروری به‌نظر می‌رسد. اگرچه مدیران مخابراتی پاسخ‌هایی برای این موضوع دارند، اما ارایه نشدن اطلاعات جامع و به‌هنگام، گاه موجبات سردرگمی مشترکان را به‌بار آورده، اما مسوولان امر این موضوع را قبول نداشته و عنوان می‌کنند که اطلاع‌رسانی به‌طور مناسب انجام می‌شود.

داوود زارعیان - مدیر کل روابط عمومی‌ شرکت مخابرات ایران - در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات ایسنا در این‌باره گفت:‌ بر اساس آیین‌نامه‌ی مربوطه، تمامی ‌مشترکان موظفند زمانی که صورت‌حساب خود را دریافت می‌کنند، نسبت به پرداخت آن اقدام کنند، اما ممکن است به دلایل مختلف برخی مشترکان در زمان مقرر قبض خود را دریافت نکنند، از این رو مخابرات این تخفیف را قائل شده که اگر مشترکی در این دوره نتوانست هزینه‌ی قبض را پرداخت کند، در دوره‌ی بعدی این کار را انجام دهد، در غیر این صورت تلفن آن قطع خواهد شد.

به گفته‌ی او، با دو دوره پرداخت نکردن قبض تلفن با هر مبلغی که باشد، شامل قطع می‌شود، اما به دلیل تکریم ارباب رجوع، تلفن مشترکان کم‌مصرف که کمتر از 30 هزار تومان است، قطع نخواهد شد.

او افزود: در دوره‌ی قبل سیم‌کارت مشترکانی قطع شد که بدهی آن‌ها بالای 45 هزار تومان بود، اما قرار است طبق آیین‌نامه‌ی مربوطه که در پشت قبوض مشترکان نیز به آن‌ها اطلاع‌رسانی شده است، مشترکانی که کارکرد دوره‌ی آن‌ها به بالای 30 هزار تومان برسد، در صورت نپرداختن در موعد مقرر، قطع شود.

زارعیان درباره‌ی ارسال SMS اخطار به مشترکان در صورت پرداخت نکردن بدهی آن‌ها نیز گفت: دو نوع SMS برای مشترکان ارسال می‌شود؛ یکی در زمانی که مشترک قبض خود را دریافت کرده است که یک SMS برای آن ارسال می‌شود که در آن مهلت پرداخت به مشترک اطلاع داده و اعلام می‌شود برای جلوگیری از قطع سیم‌کارت خود هزینه‌ی قبض خود را پرداخت کند.

او ادامه داد: اما اگر در این تاریخ اقدامی‌ نشود، با پایان یافتن مهلت مشترک، پس از چند روز SMS دیگری به آن ارسال می‌شود که بدهی خود را پرداخت نکرده است، به همین دلیل سیم کارت قطع خواهد شد؛ در این SMS فرصتی به مشترک داده نمی‌شود، بلکه تنها اطلاع داده می‌شود که سیم‌کارتش به دلیل پرداخت نکردن بدهی قطع شده است.

اما محمد خجسته‌نیا - مدیر کل روابط عمومی‌ شرکت مخابرات استان تهران - درباره‌ی نحوه‌ و چگونگی قطع تلفن مشترکان تلفن ثابت در صورت نپرداختن بدهی گفت: اگر در یک دوره کارکرد تلفن مشترکی بیش از 200 هزار تومان باشد، برای وی قبض میان‌دوره‌یی با پست سفارشی ارسال می‌شود و 72 ساعت وقت دارند که مبلغ مورد نظر را پرداخت کنند که در صورت توجه نکردن به این اخطار، تلفن مشترک قطع خواهد شد.

او افزود: تلفن ثابت هیچ‌گاه بدون اطلاع‌رسانی مشترکان قطع نخواهد شد و 72 ساعت قبل از آن‌که تلفن مربوطه قطع شود، اطلاع‌رسانی انجام می‌گیرد.

خجسته‌نیا ادامه داد: براساس آیین‌نامه‌ی مخابرات استان تهران، به مشترک تلفن در استان تهران که بالای 20 هزار تومان صورتحساب قبض باشد و در آن دوره پرداخت نشود، 72 ساعت قبل از آن اطلاع داده می‌شود که در صورت پرداخت نشدن بدهی تلفن مربوطه یک‌طرفه و پس از مدتی قطع خواهد شد، همچنین اگر مشترک در دو دوره‌، صورت‌حساب خود را پرداخت نکند، هر مبلغی که باشد، تلفن مشترک یک‌طرفه و پس از آن قطع می‌شود؛ گویا این مورد برای نهادها و سازمان‌های رسمی استثناپذیر است.

رییس دیوان عدالت اداری گفت:دیوان نمی‌‏تواند در تصمیمات کارگروه فیلترینگ سایت‌‏ها دخالت کند .

به گزارش فارس ، علی رازینی که در آستانه هفته قوه قضائیه با خبرنگاران گفت و گو می‌کرد، افزود: در خصوص فعالیت سایت‌‏ها کارگروهی متشکل از وزرای دادگستری، اطلاعات، ارشاد، فناوری اطلاعات و رئیس سازمان صدا و سیما تشکیل شده است و اگر این کارگروه تصمیمی مبنی بر فیلتر یک سایت گرفته باشد، این اختیاری است که قانون به آنها داده است و ما نمی‌‏توانیم وارد شویم.

وی با بیان اینکه مصلحت اندیشی را قانون به ما محول نکرده است، گفت: اگر قانون شرطی را گذاشته باشد که آنها عمل نکرده باشند ما وارد عمل می شویم ولی اگر قانون این اختیار را به کارگروه داده باشد ما نمی‌توانیم دخالت کنیم.

دفتر مطالعات فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، طرح جامع سالم‌سازی و ایمن‌سازی فضای مجازی (سایبر) را بررسی می‌کند.

دفتر مطالعات فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس روز دوشنبه با ارسال گزارشی به ایرنا، اعلام کرد که طی هفته‌های اخیر با دعوت از مراجع ذیربط، دفتر اینترنت دادستانی قوه قضاییه، شرکت فناوری اطلاعات وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شورای عالی اطلاع‌رسانی این پژوهش را آغاز کرده است.

این طرح در مورد "تنها ابزار فنی پیشگیرانه مورد استفاده داخلی"، یعنی "فیلترینگ"، و بررسی ابعاد حقوقی و فنی آن در دستور کار این دفتر قرار گرفته است.

همچنین دیگر راهکارهای نتیجه بخش‌تر پیشگیرانه، به ویژه ارتقای آگاهی عمومی در مورد شیوه‌های بهره‌برداری صحیح از این فضا و آشنایی با آسیب‌ها و تهدیدات جدی آن مطرح شده است.

در این رابطه سلسله گزارش‌های پژوهشی نیز برای آگاهی نمایندگان مجلس تهیه شده است.

اولین گزارش، با عنوان "تاملی بر فیلترینگ، اقدام پیشگیرانه از جرایم رایانه‌ای"، از بعد فنی و جرم‌شناختی این ابزار پیشگیرانه فنی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

این گزارش با مقایسه فیلترینگ با اقدامات پیشگیرانه فنی در دنیای فیزیکی و برخی دیگر از راه‌حل‌های فنی پیشگیرانه رایانه‌ای، تلاش کرده علاوه بر وسعت بخشیدن نگاه سیاست‌گذاران این حوزه، با بررسی محدودیت‌های فنی، حقوقی، اقتصادی و اجتماعی آن، آنها را در اتخاذ تصمیمات منطقی‌تر و نتیجه بخش‌تر کمک کند.

در همین راستا قرار است در گزارش دوم، اقدامات برخی کشورها نظیر آمریکا، اتحادیه اروپایی، عربستان و چین مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

در نهایت در گزارش سوم، با نگاهی به تهدیدات بالقوه و بالفعل ناشی از سوء‌استفاده‌های مجرمانه و منحرفانه‌سایبری، فرصت‌های ارزشمندی که از کشورمان سلب می‌شود، بررسی می‌شود.

همچنین با بررسی اقدامات سالم‌سازی و ایمن‌سازی سایبری از سوی دست‌اندرکاران امر، تلاش می‌شود با شناسایی نارسایی‌های فنی، حقوقی و اجرایی موجود، راهکارهای خرد و کلان لازم برای ساماندهی اصولی به دست آید.

رییس سندیکای اپراتور خصوصی تلفن ثابت، گفت: مخابرات دولتی جلوی رشد و توسعه مخابرات خصوصی را گرفته و اجازه فعالیت به این بخش را نمی‌‏دهد.

دکتر محمد خواجویی، درگفت وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به رقابتی کردن اقتصاد به منظور اثر بخشی درآمد و رشد ملی به عنوان اهداف سند چشم‌‏انداز و خصوصی‌‏سازی درکشور، اظهارداشت: آنچه در حال حاضر در کشور مورد غفلت قرار می‌‏گیرد عدم تقویت بخش‌‏های خصوصی است.

وی، گفت: این که تنها سهام شرکت‌‏های بزرگ دولتی واگذار شود نمی‌‏تواند انحصار دولتی را از بین ببرد، دولت باید شرکت‌‏های کوچک و خصوصی را حمایت کند تا این انحصار یک طرفه از بین برود.

دکتر خواجویی، با تاکید بر این که شرکت مخابرات ایران تمام توجه خود را به توزیع سهام شرکت‌‏های مخابراتی معطوف کرده است، یاد آورشد: این مسئله باز هم سبب این انحصار مدیریت دولتی می‌‏شود و فضای یک وجهی ایجاد خواهد کرد.

وی، با بیان این که ایجاد رقابت و گشایش عرصه برای فعالیت بخش خصوصی مهم‌‏تر از واگذاری سهام شرکت‌‏های دولتی است، تصریح کرد: دولت اجازه دهد بخش خصوصی رشد کرده وارد فضای رقابتی شود تا اقتصاد کشور به سمت رشد ملی حرکت کند.

رییس سندیکای اپراتور خصوصی تلفن ثابت، با اشاره به عدم توجه دولت به بخش‌‏های خصوصی دارای مجوز فعالیت، تاکید کرد: در صورت عدم حمایت از بخش خصوصی، انحصار به شکلی دیگر گریبان‌‏گیر جامعه خواهد شد.

وی، ادامه داد: سازمان تنظیم مقررات باید نقش حمایتی برای رقابتی کردن فضای مخابراتی کشور داشته باشد و تا زمانی که زیرنظر وزارت ارتباطات باشد نمی‌‏تواند این نقش را ایفا کند.

دکتر خواجویی، تصریح کرد: سازمان تنظیم مقررات باید بتواند بین بخش دولتی ارتباطات و بخش خصوصی فضای رشد رقابتی ایجاد کند تا اقتصاد خصوصی شکل بگیرد؛ اما روش فعلی این مجموعه ایجاد انحصار یک جانبه به شکلی دیگر است.

وی، به محدود کردن فعالیت بخش خصوصی تلفن ثابت در استان‌‏های کشور از سوی سازمان تنظیم مقررات اشاره کرد و افزود: علت عدم رشد بخش خصوصی تلفن ثابت مقاومت شرکت‌‏های مخابرات استانی و عدم حمایت سازمان تنظیم مقررات از این بخش بود.

دکتر خواجویی، گفت: بخش خصوصی تلفن ثابت 5/1 سال است که درخواست اتصال به شبکه PSTN را به شرکت زیرساخت داده است، اما به تقاضای آن رسیدگی نمی‌‏شود.

وی، افزود: مخابرات استان کرمان جلوی فعالیت بخش خصوصی را در این استان گرفته است.

رییس سندیکای اپراتور خصوصی تلفن ثابت، با بیان این که فضای خصوصی سازی در کشور با شرایط انحصاری گذشته تفاوتی ندارد، یاد آورشد: میزان سرمایه‌‏گذاری هر خط تلفن ثابت 250 هزار تومان است، اما 100 هزار تومان به فروش می‌‏رسد، در حالی که میزان سرمایه گذاری هر خط تلفن همراه 100 هزار تومان است.

وی، ادامه داد: در حالی که تعرفه هر دقیقه مکالمه با تلفن ثابت 2 تومان است، تعرفه تلفن همراه دقیقه‌‏ای 60 تومان است؛ حال در بازاری که سود اقتصادی آن صفر است بخش خصوصی بدون حمایت چطور می‌‏تواند فعالیت کند ؟

خواجویی، با تاکید بر این که وزارت ارتباطات باید به بخش خصوصی تلفن ثابت تسهیلات دهد، افزود: در حال حاضر مخابرات استانی جلوی رشد ما را می‌‏گیرد.

وی، به عدم رسیدگی به درخواست بخش خصوصی تلفن ثابت از سوی شرکت زیرساخت و مخابرات استان‌‏ها اشاره کرد و گفت: شرکت مخابرات استان تهران امکانات اتصال به شبکه را به ما داده بود؛ اما اعلام کرده است که این اتصال را قطع خواهد کرد.

وی، با اشاره به کم رنگ بودن نقش سازمان تنظیم مقررات و دفتر مشارکت‌‏های بخش غیر دولتی مخابرات در حمایت از بخش خصوصی تلفن ثابت، تصریح کرد: سازمان تنظیم مقررات باید زیر نظر ریاست جمهوری باشد نه این که وزیر ارتباطات هم به عنوان رییس کمیسیون تنظیم مقررات و هم به عنوان رییس مجمع عمومی مخابرات ایران باشد.

کارشناسان امنیتی از کشف دو نقص مهم امنیتی در برنامه پرکاربرد و مشهور Yahoo Messenger خبر می دهند.

بنا بر گزارش Panda Software از تیم امنیتی Secunia، هر دو نقص اخیر، در قسمتYahoo! Webcam ردیابی شده اند که به ترتیب ناشی از بروز یک خطا در Yahoo! Webcam Upload ActiveX control و نیز ایجاد خطایی دیگر در Webcam Viewer (ywcvwr.dll) می باشند.

این نقص های امنیتی \"فوق بحرانی\" با ایجاد سرریزی بافر در توابع \"Send()\" و \"Receive()\" سمت سرور، سبب فراهم شدن شرایط مناسب برای

خرابکاران اینترنتی و هکرها در نفوذ به سیستم های آسیب پذیر و در اختیار گرفتن کنترل آنها می شوند.

بنا بر اعلام پاندا، فعلاً تنها Yahoo Messenger 8.1.0.249 تحت تأثیر این نقاط آسیب پذیر قرار دارد، اما احتمال آسیب پذیری نسخه های قبلی این برنامه نیز دور از انتظار نخواهد بود.

به کلیه کاربران اینترنت توصیه شده است برای مصون ماندن از نفوذ انواع کدهای مخرب از طریق آسیب پذیری های فوق از برنامه های امنیتی رایگان موجود در وب سایت www.infectedornot.com استفاده کنند.

اطلاعات بیشتر: http://secunia.com/advisories/25547/
منبع : www.mec-security.com

مترجم: اسماعیل ذبیحی

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات گفت: تجربه‌هایی که در مناقصه و قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه به دست آوردیم، در مناقصه و قرارداد اپراتور سوم تلفن همراه دیده و نقاط ضعف و اشکالات آن از بین برده می‌شود؛ زیرا اگر این کار را انجام ندهیم، مدیریت نکرده‌ایم.

دکتر صمد مومن‌بالله با حضور در خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره‌ی جزییات اجرایی کردن اپراتور سوم تلفن همراه اظهار کرد: هنوز مشخص نیست چند شرکت داخلی و خارجی از مناقصه‌ی اپراتور سوم تلفن همراه استقبال می‌کنند اما شواهد نشان می‌دهد که در حدود 10 شرکت خارجی آمادگی حضور در این مناقصه را دارند که می‌توان به شرکت ترک‌سل و چند شرکت در حاشیه‌ی خلیج فارس اشاره کرد.
تاخیر در تدوین نظام جامع فن‌آوری اطلاعات کشور

او درباره‌ی علل تاخیر در تدوین نظام جامع فن‌آوری اطلاعات کشور افزود: اگر بخواهیم به ریشه‌یابی این تاخیر بپردازیم باید دید چرا در زمانی که تدوین نظام جامع فن‌آوری اطلاعات مطرح شد، مدت زمان کوتاهی در حدود یک‌سال برای تهیه‌ی آن در نظر گرفته شد با توجه به این که این طرح به عنوان اصول کلی و زیربنایی فن‌آوری اطلاعات در کشور به شمار می‌آمد.
وی افزود: تدوین این نظام حتی در فرصت یک ساله نیز به سرانجام نرسید زیرا همزمان در پایان این سال تغییر دولت را پیش رو داشتیم و از این رو به طور طبیعی وزارت ICT وقت به طور جدی نمی‌توانست پیگیر تدوین این نظام باشد و یا اگر هم بوده در مرحله‌ی تعریف پروژه قرار داشته است.
او افزود: در زمانی که دولت فعلی روی کار آمد، تدوین نظام جامع فن‌آوری اطلاعات نیز در اولویت برنامه‌های آن قرار گرفت اما با توجه به پیگیری‌های انجام گرفته در نهایت در اوایل سال 85 مشخص شد آنچه که به عنوان نظام جامع فن‌آوری اطلاعات ارایه شده مطلوب و مقبول حوزه‌ی وزارت ICT نیست، از این رو خواستار بازنگری در چارچوب این نظام شدیم.
وی ادامه داد: در اواخر سال 85 پیش‌نویس نظام جامع استخراج شد که پس از بررسی‌های لازم و تکمیل آن، با عنوان پیش‌نویس دوم به مراجع ذی‌ربط از جمله دولت و مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شد تا در کمیسیون‌های مربوطه مورد بررسی و کارشناسی قرار بگیرد تا در نهایت برای تصویب به هیات دولت تقدیم شود، بنابراین اگر تعللی در تدوین نظام وجود دارد به این مساله بر می‌گردد.
تدوین پیش‌نویس دوم نظام جامع IT کشور

به گفته‌ی او نظام جامع فن‌آوری اطلاعات در زمینه‌ی راهبردی در حال حاضر در شورای عالی فن‌آوری اطلاعات در دست تهیه است که بیشتر به مسائل سیاست‌گذاری این حوزه می‌پردازد.
او افزود: شورای عالی فن‌آوری اطلاعات که بالاترین مرجع در حوزه‌ی ICT کشور است و کلیه‌ی امور مربوط به فن‌آوری اطلاعات که بعضا سیاست‌گذاری و حاکمیتی‌اند بر عهده‌ی این شورا است.
آغاز گام‌های اساسی برای خصوصی‌سازی در وزارت ICT

مومن‌بالله درباره‌ی آخرین وضعیت خصوصی‌سازی در مخابرات گفت: با ابلاغ سیاست‌های اصل 44 در دستگاه‌های صدر این اصل، وزارت ارتباطات نیز اعلام کرد که آمادگی برای حرکت به سمت خصوصی سازی را دارد و از این رو گام‌های اساسی در حوزه را آغاز کرد و یک شورای خصوصی‌سازی در وزارت ICT تعریف و با تشکیل کمیته‌های تخصصی به چگونگی ورود شرکت‌های مخابراتی به بخش خصوصی پرداخته است.
او افزود: در حال حاضر مصوبه‌ی خصوصی سازی شرکت‌های مخابراتی از سوی هیات وزیران ابلاغ شده است و در مرحله‌ای قرار دادیم که با سازمان خصوصی‌سازی و بورس جلسات متعددی برگزار کرده‌ایم و امیدواریم با تایید نهایی سازمان خصوصی‌سازی و بورس، سهام مخابرات به‌زودی وارد بورس شود.همچنین از ابتدای امسال 33 شرکت مخابراتی با قانون تجارت اداره می‌شوند.
وزارت ICT با خصوصی‌سازی کم حجم‌ترین دستگاه دولتی می‌شود

وی گفت: پس از خصوصی‌سازی وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات کم حجم‌ترین دستگاه دولتی خواهد شد چرا که درحدود نزدیک به 45 هزار نیروهای آن آزاد می‌شوند و به بخش خصوصی واگذار می‌شوند. از این رو تمام تخصصی‌هایی که تا به امروز در خدمت شرکت مخابرات ایران بوده به طور مثال در حوزه‌ی تلفن همراه با عنوان اپراتور اول، فعالیت خود را در بخش خصوصی آغاز می‌کند؛ پیش از این نیز اپراتور دوم تلفن همراه توسط بخش خصوصی راه‌اندازی شده بود و به زودی مناقصه‌ی اپراتور سوم تلفن همراه نیز برگزار خواهد شد.
او تصریح کرد: برآورد ما این است که فضای تقاضا برای تلفن همراه در کشور بین 40 تا 45 میلیون به وجود خواهد آمد؛ البته این که گفته می‌شود تقاضا در عرصه‌ی تلفن همراه بسیار کاهش یافته است، شاید به خاطر قیمت سیم‌کارت است چرا که هنوز قیمت 288 هزار تومان برای سیم‌کارت دولتی و یا 150 هزار تومان برای سیم‌کارت ایرانسل برای بسیاری از خانواده‌ها رقم کمی‌ نیست.
وی ادامه داد: اگر بتوانیم زیرساخت‌های لازم را فراهم کنیم و سیم‌کارت را تنها با هزینه‌ی مصرف در اختیار متقاضیان قرار دهیم، به طور قطع افراد بسیاری از آن استقبال خواهند کرد، حتی در برخی از روستاها نیز با توجه به این که تلفن‌های GSM به کار می‌رود، شاهدیم که تقاضا برای تلفن همراه رو به افزایش است و از این رو اگر زیرساخت‌های مخابراتی توسعه یابد، بی‌شک بسیاری از مردم در اقصی نقاط کشور بی‌نیاز از تلفن همراه نخواهند بود،‌ از سوی دیگر هنوز در ایران تجارت با تلفن همراه را آغاز نکرده‌ایم.
سوال کردن از دستگاه‌ها حق نمایندگان مجلس است

او درباره‌ی مسائلی که هر چند وقت یک بار پیرامون استیضاح محمد سلیمانی - وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات - مطرح می‌شود، گفت: حق مسلم و اصلی مجلس و نمایندگان سوال کردن است و هر نماینده حق دارد که درباره‌ی مباحثی که در دستگاه‌های دولتی می‌گذرد پرسش کند، بر این اساس در مقاطع مختلف در مجلس سوال‌هایی از وزیر پرسیده و به تمامی ‌آن‌ها پاسخ داده شد، در بسیاری از مواقع آن‌ها قانع شدند و در مواردی هم که تذکرات آن‌ها را دریافت می‌کردیم به اصلاح امور می‌پرداختیم.
مخابرات با ممانعت در نصب آنتن‌های تلفن همراه روبه‌رو است

او با بیان این که یکسری از موضوعات وجود دارد که انجام آن از دست همه خارج است تصریح کرد: به طور مثال ما باید سال گذشته در حدود هفت میلیون سیم‌کارت واگذار می‌کردیم که اضافه شدن این حجم، به یکباره به شبکه‌ی تلفن همراه کار بسیار بزرگی بود، بنابراین تلاشمان این بود که با واگذاری این سیم‌کارت‌ها کیفیت شبکه دچار اختلال نشود،‌ از این رو اگر کمبودهایی در این زمینه وجود داشته باشد امری طبیعی است.
به گزارش ایسنا مومن‌بالله خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی کیفیت تلفن همراه از مطلوبیت بهتری برخوردار شده است اما برای آن که به حد قابل قبول برسیم باید تمامی ‌سازمان‌ها، دستگاه‌ها، شهرداری‌ها و مردم برای نصب آنتن‌های BTS همکاری داشته باشند اما متاسفانه مخابرات در برخی مواقع با ممانعت در نصب این آنتن‌ها روبه‌رو است که این امر نیز بی‌تاثیر در آنتن‌دهی و کیفیت تلفن همراه نیست. همچنین شرکت ارتباطات سیار این آمادگی را از طریق شماره‌ی 09990تمامی مشکلات مردم را پاسخ دهد.
نباید تصور شود وزارت ICT دچار کم کاری شده است

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات گفت: تا آن جا که می‌توانیم به رفع نقاط ضعف می‌پردازیم، بنابراین نمایندگان نیز باید با صبر و حوصله‌ی بیش‌تری سوالات خود را مطرح کنند ما نیز این آمادگی را داریم در هر زمان به سوالات آن‌ها پاسخ دهیم، چرا که اگر خدمات مخابرات گسترده شود، نفع آن را خواهیم برد.
او تصریح کرد: بنابراین نباید تصور شود که وزارت ICT در این حوزه دچار کم کاری شده است بلکه در برخی نقاط به ویژه در مناطق کوهستانی ما با مشکلات بسیاری روبه‌رو هستیم و از سوی دیگر در برخی از نقاط روستایی نیز مردم نیازی برای تلفن در زندگی روزمره خود نمی‌بینند که بخواهیم برای این مناطق کم حجم هزینه صرف کنیم.
فرصت انجام تعهدات پیمانکاران ارتباطات سیار، خردادماه

او در ادامه با اشاره به این که GC‌ها یا پیمانکاران شرکت ارتباطات سیار قرار بود تا پایان اردیبهشت ماه سال گذشته در حدود 4700 سایت را آماده کنند،‌ گفت: آن‌ها با گذشت زمان نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند، از این رو در چند نوبت به آن‌ها فرصت داده شد که حداقل تعداد سایت‌هایی را که آماده کرده‌اند در اختیار شرکت ارتباطات سیار قرار دهند، اما متاسفانه آن‌ها روند خوبی در اجرای این قرارداد نداشتند و حتی معاونت حقوقی وزارت ICT نیز به بررسی مشکلات آن‌ها پرداخت که در نهایت قرار شد با پرداخت مبالغی از سوی کارفرما و در اختیار گذاشتن سایت‌هایی که آماده شده است، حداقل تا حدودی کار بر روی روال عادی قرار گیرد،‌ بنابراین امیدواریم در این فرصت باقی مانده تا پایان خردادماه ،GC‌ها تلاش خود را انجام دهند که این پروژه به سرانجام برسد.
طرح صیانت از فیبر نوری در کمیسیون اصلی دولت

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات، با اشاره به این که طرح صیانت از فیبر نوری به کمیسیون اصلی دولت رفته و قرار است در هیات دولت درباره‌ی آن تصمیم گیری شود،‌ گفت: امیدواریم در سطح شهرها، شهرداری‌ها و در خارج از شهرها، وزارت راه و ترابری همکاری لازم را برای اجرای این طرح انجام دهند تا زیرساخت‌های مورد نیاز هر چه سریع‌تر برای توسعه‌ی ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در کشور فراهم شود.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، گفت: شرایط مناقصه گسترش و ارتقاء لایه‌‏های CORE و EDGE شبکه ملی IP (پروژه توسعه شبکه دیتا) به طور کلی تغییر پیدا کرده است.

مهندس صابر فیضی, مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا, در خصوص تجدید مناقصه گسترش و ارتقاء لایه‌‏های CORE و EDGE دیتا که نزدیک به دو سال است که در شرکت فناوری اطلاعات (دیتا) مطرح است و شرکت‌‏هایی نیز اقدام به اجرای پایلوت این طرح کرده‌‏اند، اظهارداشت: برنده این مناقصه مشخص نشده بود که به دلیل تغییر مشخصات فنی, اقدام به تغییر شرایط مناقصه کردیم.

وی، با بیان این‌‏که همه پاکات قیمت‌‏ها باز نشده و قیمت برنده اعلام نشده است, تصریح کرد: کسانی که ادعا می‌‏کنند که وزارت ارتباطات برنده این مناقصه را اعلام کرده است، اسناد ارائه دهند.

مهندس فیضی، با اشاره به اصل خصوصی‌‏سازی در وزارت ارتباطات و جدا شدن شرکت زیرساخت از مجموعه شرکت مخابرات ایران، گفت: با توجه به تکنولوژی امروز و نیز سیاست دولت مبنی بر خصوصی‌‏سازی شرکت‌‏های مخابراتی، تغییراتی در روند اجرای این پروژه لازم دیده شد که ناگزیر به انجام مجدد مناقصه شدیم.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، ادامه داد: طی 6 ماه آینده این پروژه نهایی خواهد شد و عملیاتی می‌‏شود.

وی، با تاکید بر این‌‏که شبکه ملی اینترنت بخش کوچکی از پروژه ملی CORE و EDGE است، خاطرنشان کرد: در اجرای پروژه فوق, مبالغ هزینه شده شرکت‌‏ها در پایلوت این طرح دیده خواهد شد.

فیضی، از غیرمتمرکز بودن پروژه فوق در قالب برگزاری چند مناقصه جدید خبر داد و یادآورشد: با تمهیدات اندیشیده شده مناقصه‌‏های جدید طی 6 ماه آینده نهایی خواهد شد.

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برای آگاهی‌رسانی عمومی و هرلحظه‌ای، تمام استانداردهای ملی را به‌صورت پوشه‌های قابل مطالعه در تلفن‌های همراه تدوین می‌کند.

روابط عمومی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران روز پنجشنبه در این زمینه اعلام کرد: هدف انتشار پوشه‌های تمامی استانداردهای ملی برای کاربران تلفن همراه، ترویج استانداردها و بکارگیری هرچه بیشتر این اطلاعات است.

دومین هدف این اقدام، صرفه‌جویی نسبت به روش انتشار کاغذی است.

کاربران استانداردهای ملی در سراسر کشور می‌توانند در آینده‌ای نزدیک، این اطلاعات را از پایگاه ‪ WWW.ISIRI.ORG‬به تلفن همراه خود منتقل کنند و دیگر به رایانه نیاز نخواهند داشت و حتی با چاپگرهای خاص، قادر به چاپ استاندارد، خواهند بود.

از هفته گذشته بازاریان و متصدیان امر واردات غیر رسمی گوشی توانسته‌اند، با تعویض «آی سی» گوشی‌های نوکیا تنها با هزینه 300 هزار ریال، گوشی‌های قاچاق نوکیا را قابل استفاده در شبکه ارتباطات سیار کنند.

یک مقام آگاه به فارس گفت: تا پیش از این گوشی‌های سونی اریکسون قابلیت تغییر شماره سریال را داشت که اکنون نوکیا به جمع این گوشی‌ها افزوده شده است.

این مقام آگاه تاکید کرد: در این بین این وارد کنندگان رسمی گوشی هستند که متضرر خواهند شد. البته مصرف کنندگان نیز از خدمات پس از فروش بی‌بهره می‌مانند.

وی در خصوص تعرفه واردات گوشی تلفن همراه نیز تصریح کرد: در بهمن ماه سال گذشته دولت با کاهش تعرفه واردات موافق بود ولی بنا به مخالفت وزارت صنایع و برای تولید گوشی در کشور این امر امکان‌پذیر نشد.

وی اضافه کرد: متاسفانه با وجود به بازار آمدن چندین مدل از گوشی‌ها مونتاژ ایران به بازار مردم تمایل چندانی به خرید این گوشی‌ها نشان نداده‌اند.

این مقام آگاه گفت: با توجه به فعالیت بیش از 6 میلیون گوشی قاچاق تلفن همراه و پر شدن فضای رجیستر (ثبت شماره سریال) شرکت ارتباطات سیار باید فکر جدی برای تعرفه واردات گوشی تلفن همراه کرد.

وی گفت:شرکت اربتاطت سیار اقدام به الحاق ظرفیت White Gray در شبکه خود برای ثبت شماره سریال گوشی کرد که این موضوع نیز توانست ظرفیت موجود قبلی را تا میزان دو میلیون رکورد افزایش دهد ولی با توجه به واگذاری هفت میلیون سیم کارت در طول سال گذشته و واگذاریهای قبلی، رقم مشترکان به بیش از 16 میلیون شماره رسیده و در حال حاضر امکان ثبت سریال و اجرای مصوبات ستاد وجود ندارد.

وی افزود: با محدود شدن و عدم ثبت سریال گوشی و جعل سریال گوشی در کشور، تاکنون بیش از 6 میلیون سریال تکراری شناسایی شده است.

این مقام آگاه گفت: با توجه به پر شدن ظرفیت تجهیزات EIR (فضای ثبت سریال گوشی همراه) موجود شبکه که از دو شرکت نوکیا و زیمنس است در اوایل اسفند سال گذشته مشخصات فنی تجهیزات مورد نیاز برای افزایش ظرفیت EIR به چندین شرکت چون زیمنس، نوکیا و ZTE ارسال شد.

وی اظهارداشت: در یک مورد شرکت ZTE چین پیشنهاد کرده در صورت برطرف کردن اشکالات در مدت یکسال تجهیزات مورد نیاز را تامین می‌کند که 40 میلیون یورو هزینه خواهد داشت.