ITanalyze

خبرگزاری فارس: رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: طبق اعلام شرکت ایرانسل تعرفه مکالمه با سیم کارتهای این شرکت، پیش از سال جدید به ثانیه تبدیل شده است.

محمود خسروی در گفت وگو با فارس اظهارداشت: تبدیل نرخ مکالمه با سیم کارتهای ایرانسل از دقیقه به ثانیه پیش از عید اجرایی شده است.

وی ادامه داد: این شرکت اعلام کرده است که برای جبران ضرر مشترکان خود از محل احتساب نرخ تعرفه مکالمه به صورت دقیقه، هدیه‌های مجانی در نظر گرفته است.

خسروی در خصوص تعرفه سیم کارتهای اعتباری دولتی نیز گفت: در آخرین جلسه کمیسیون مقررات سازمان تنظیم مقررات این مورد مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.طبق این مصوبه تعرفه مکالمه، پیام کوتاه و سایر تعرفه‌های سیم کارت اعتباری دولتی مشابه تالیا خواهد بود.

گزارش فارس حاکی است: هزینه مکالمه با سیم کارت اعتباری تالیا اکنون 670 ریال و هزینه ارسال هر پیام کوتاه نیز 160 ریال است.

عضو جلودار کنسرسیوم شش میلیون توسعه ظرفیت شبکه‌ تلفن همراه، از آغاز تولید انبوه گوشی‌های تلفن همراه در خرداد ماه وعرضه آن به بازار با برند ITMC - بعد از سه ماه نخست سال - خبر داد.

مهندس ابراهیم مطلع، در گفت‌وگو با سیتنا، اظهار داشت:با توجه به پیش‌بینی‌های صورت گرفته تا آخر سال 1385، مطالعات در زمینه تولید گوشی‌های تلفن همراه کامل شد و با مذاکراتی که با شرکت‌های گوناگون صورت گرفت، در نهایت - تقریبا - با دو شرکت کره‌ای توافق نهایی حاصل شد.

مطلع، تصریح کرد: به دنبال توافقات صورت گرفته، قراردادهای مربوط به خرید تجهیزات، انتقال دانش فنی و همکاری‌های تحقیقاتی نیز منعقد شد.

وی، در ادامه افزود: پس از ارسال قطعات از جانب دو شرکت کره‌ای، در سه ماهه اول سال جاری، خط تولید گوشی‌های تلفن همراه راه‌اندازی می‌شود.

مطلع، خاطرنشان کرد: در حقیقت، برای فاز اول تولید گوشی تلفن همراه در سه ماه نخست سال 86 تدارکات لازم صورت گرفته تا تولید و عرضه آن در ایران آغاز شود.

رییس کارخانجات مخابراتی ایران، در پایان، گفت: پس از آغاز تولید در خرداد ماه، درصدد هستیم که پس از سه ماه اول سال، تولید را با برند ایرانی – ITMC – یعنی "کارخانجات مخابراتی ایران" به بازار عرضه کنیم.

رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران گفت: تمام سیم‌کارت‌های ثبت‌نامی بهمن‌ماه سال 85، اعم از دائمی و اعتباری تا پایان اردیبهشت‌ماه واگذار می‌شوند و تنها بخش جزیی از سیم‌کارت‌های اعتباری در چند استان باقی می‌ماند که واگذاری آن‌ها نیز در خردادماه به پایان خواهد رسید.

وفا غفاریان در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار کرد: برای سیم کارت‌های اعتباری تنها در برخی از استان‌ها مانند تهران و هرمزگان که حجم ثبت‌نام در آن‌ها بالا بوده قرعه‌کشی برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: در ادامه‌ی روند واگذاری سیم‌کارت‌های دائمی، سیم‌کارت‌ها از روز شنبه به پست تحویل داده و واگذاری آن‌ها به منازل آغاز می‌شود. پیش از این کار واگذاری سیم کارت‌های شانزده استان به اتمام رسیده بود.

جمعی از خریداران سیم‌کارت "ایرانسل" در شهرستان گنبد کاووس در شرق استان گلستان در انتظار برقراری ارتباط این نوع تلفن همراه هستند.

این عده از شهروندان گنبدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا گفتند: براساس اعلام قبلی شرکت ایرانسل، قرار بود سیم‌کارت‌های این شرکت در ایام دهه مبارک فجر سال ‪ ۸۵‬در این شهرستان فعال شود که متاسفانه هنوز خبری نیست.

یکی از خریداران سیم‌کارت ایرانسل گفت: با وجود تبلیغات شرکت ایرانسل و وعده‌های این شرکت، متاسفانه هنوز موفق به استفاده از سیم‌کارت این شرکت نشده‌ام.

"ابوالفضل میراب" افزود: اواخر دی‌ماه سال‪ ۸۵‬و براساس تبلیغات ایرانسل و اینکه شبکه ارتباطی این شرکت در ایام دهه مبارک فجر در این شهرستان فعال خواهد شد، اقدام به خرید یک عدد سیم کارت ‪ ۱۵۰‬هزار تومانی کردم.

وی اضافه کرد: متاسفانه با گذشت حدود دو ماه از وعده مسوولان ایرانسل هنوز این وعده در شهرستان گنبدکاووس تحقق نیافته است.

این شهروند گنبدی از مسوولان شرکت ایرانسل خواست نسبت به فعال کردن شبکه ارتباطی خود در این شهرستان اقدام کنند.

یکی شهروند دیگر گنبدی نیز با ابراز تاسف از تحقق نیافتن وعده مسوولان شرکت ایرانسل، خواستار فعال کردن سیم‌کارت‌های این شرکت درگنبدکاووس شد.

"محسن دلداده" گفت: بهتر است مسوولان ایرانسل قبل از فروش سیم‌کارت، شبکه خود را تجهیز کنند تا میزان رضایت مندی مشترکان آنان بیشتر شود.

وی افزود: متاسفانه عاملین فروش سیم کارت ایرانسل در این شهرستان نیز در این زمینه پاسخگو نیستند و تنها عنوان می‌کنند که ما فروشنده هستیم.

وی اضافه کرد: مسوولان ایرانسل باید تکلیف مشترکان خود را مشخص و زمان معینی را برای راه‌اندازی شبکه ارتباطی در این شهرستان اعلام کنند.

همچنین تعدادی دیگر از خریداران سیم کارت ایرانسل در گنبدکاووس نیز با بیان اظهارات مشابه، خواستار مشخص شدن هرچه سریعتر، وضعیت سیم‌کارت‌های تحویلی شرکت ایرانسل شدند.

مسوول نمایندگی فروش سیم کارت ایرانسل درگنبدکاووس نیز گفت: براساس پیگیریهای انجام شده، شبکه ایرانسل در این شهرستان تا پایان فروردین ماه فعال خواهد شد.

"رضا حمزه‌ای" افزود: در این شهرستان حدود ‪ ۹۰۰‬نفر سیم‌کارت ایرانسل خریداری کرده‌اند که حدود ‪ ۱۵۰‬نفر آنان سیم کارت اعتباری و بقیه سیم کارت دائمی این شرکت را خریده‌اند.

وی گفت: در صورت انصراف، از سیم کارتهای کارکرده مبلغ یکصد هزار ریال و از سیم‌کارت‌های کار نکرده، ملبغ ‪ ۲۰‬هزار ریال کسر خواهد شد.

شهرستان ‪ ۲۸۶‬هزار نفری گنبدکاووس در شرق استان گلستان واقع است.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، "تحقق بانکداری الکترونیکی" را جدی‌ترین تحول در نظام بانکی کشور طی سال ‪ ۱۳۸۵‬دانست.

"حمید پورمحمدی"روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، اظهار داشت: در سال گذشته، نظام بانکی کشور با همکاری وسیع با بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شتابی جدی به سمت فناوری اطلاعات و ارتباطات داشت.

وی افزود: در شورای نمایندگان بانکها، بانک مرکزی، وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات در دو هفته یک بار تشکیل می‌دادند، تحولات نظام بانکداری الکترونیک در کشور به طور دقیق ترسیم می‌شد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: اهداف هر بانک در تحقق بانکداری الکترونیک در دوره‌های کوتاه، میان و بلندمدت مشخص شده است و اکنون به طور قطع می‌توان گفت در پایان سال ‪ ۸۵‬که برنامه کوتاه‌مدت ما به پایان می‌رسد، به اهداف مورد نظر دست یافته‌ایم.

پورمحمدی، زمینه‌های فنی، ارتباطات هوایی و زمینی، فراهم شدن زیرساخت ها، برنامه‌ریزی برای توسعه شبکه کارت، پایانه‌های فروش و خودپردازها، آموزش بانکداری الکترونیک و فرهنگ‌سازی را از جمله این اهداف عنوان کرد.

وی تاکید کرد: این شتاب باید طی دو سال آینده سرعتی مضاعف داشته باشد.

معاون وزیر اقتصاد، تلاش و برنامه‌ریزی برای تشکیل نهادها و ابزارهای پولی جدید را تحولی دیگر در حوزه بانکی ایران در سال ‪ ۸۵‬ذکر کرد.

وی گفت: علاوه بر این، نگرش بانکها در سال گذشته از بنگاههای بزرگ به سمت بنگاههای خرد برای تحقق عدالت تغییر کرد.

در حالی که دستگاههای خودپرداز در روزهای اول سال موجب سرگردانی مردم شدند، پایانه های فروش بانکهای مختلف در تعطیلات نوروز 86 تجربه موفقی را پشت سر گذاشتند.

به گزارش فارس پس از آنکه معاونت امور بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی کارگروه های تخصصی ویژه ای برای توسعه و ارتقا بانکداری الکترونیک کشور تشکیل داد، تمام بانک های کشور در راستای دستیابی به اهداف تعیین شده در این کارگروه ها گام های بزرگ و موثری در ارتقا بانکداری الکترونیک در کشور برداشته اند.

بنابراین گزارش تعداد خودپرداز ها و پایانه های فروش تمام بانک ها افزایش چشمگیری در سال گذشته داشته و دستگاه های خودپرداز و پایانه های فروش با پراکندگی مناسبی در سراسر کشور توزیع شد.

استفاده از پایانه های فروش در این میان تجربه موفق و خوشایندی برای مشتریان بسیاری از بانک های کشور بود. بسیاری از هتل ها، رستوران ها، مراکز خرید و حتی داروخانه ها به پایانه های فروش مجهز بودند و هرکس که یک کارت بانکی، کارت اعتباری، کارت هدیه و یا کارت خرید هر کدام از بانک ها را در اختیار داشت می توانست از این پایانه های فروش به راحتی استفاده کند.

به گزارش فارس بانک های مختلف نیز تبلیغات مختلفی درباره امکان استفاده از پایانه های فروش داشتند، حتی بعضی از بانک ها تشویق هایی برای استفاده از پایانه های فروش در نظر گرفتند.

در کارنامه نظام بانکی کشور هرچند سیستم پایانه های فروش بسیار جوانتر از سیستم دستگاه های خودپرداز است اما این عضو تازه خانواده نظام بانکی عملکرد بهتری داشته است و بسیار موفقتر بوده است.

با توجه به استقبال مردم از استفاده از پایانه های فروش به نظر می رسد، افکار عمومی تمایل شدیدی به حذف فیزیکی پول داشته و در صورتیکه سیستم مناسب و خوبی برای استفاده از پایانه های فروش طراحی شود بیشتر مایل به استفاده از انواع کارت های بانکی هستند.

با وجود پیش‌بینی ارسال حدود 100 میلیون SMS، در رکوردی جدید، از ساعت 16 روز 29 اسفند تا ساعت 16 روز اول فروردین ماه، 136 میلیون پیام کوتاه توسط مشترکان تلفن همراه در سراسر کشور ارسال شده است.

مهندس وحید صدوقی، مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: با افزایش ظرفیت سوئیچ در شهرها و استان‌های گوناگون کشور، ارتباط مشترکان شبکه تلفن همراه در ایام نوروز 86 با مشکل مواجه نبود.

وی، گفت: خوشبختانه سرویس پیام کوتاه در این ایام با هیچ مشکلی مواجه نبوده است، به گونه‌ای که در روز 29 اسفند ماه، 88 میلیون پیام کوتاه و در اولین روز سال 118 میلیون پیام کوتاه از جانب کاربران ارسال شده است.

صدوقی، تصریح کرد: تعداد پیام‌های کوتاه ارسالی روز نخست فروردین، رکورد جدیدی برجا گذاشت و SMSهای ارسالی از جانب مشترکان، با آماری بسیار گسترده‌تر از ایام دیگر از جمله عید قربان مواجه شد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار، در ادامه گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، ترافیک مکالمه مشترکان شبکه تلفن همراه در روزهای اول و دوم فروردین ماه سال جدید را "بالا" ارزیابی کرد و در عین حال ترافیک مکالمه در سایر روزهای نوروز امسال را متعادل خواند.

صدوقی، با اشاره به سفر گسترده مسافران نوروزی به شهرهای شمالی، گفت: در سال‌ گذشته، در استان مازندران و همچنین برخی دیگر از شهرهای کشور، به دلیل تعداد بیشتر سیم‌کارت نسبت به ظرفیت سوئیچ ایجاد شده، در روزهای نخست سال مشکل ارتباطی در شبکه تلفن همراه موجود بود، با این حال در روزهای اول و دوم فروردین ماه سال 1386، با وجود ترافیک بالای مکالمه در شمال و برخی نقاط دیگر کشور، با افزایش ظرفیت سوئیچ، مشکل ارتباطی حادی به وجود نیامد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، از راه‌‏اندازی پورت‌‏های پر سرعت اینترنت توسط دولت در سال 86 خبر داد.

دکتر وفا غفاریان، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به برنامه‌‏های وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات در سال 86 ، اظهارداشت: طبق برنامه چهارم توسعه بخش دولتی موظف است 500 هزار پورت پرسرعت اینترنت در کشور راه‌‏اندازی کند که بنابر مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و توسعه بخش خصوصی این امر در سال 84 و 85 اجرایی نشد؛ اما درسال 86 توسعه اینترنت پرسرعت از سوی شرکت‌‏های مخابرات استانی انجام خواهد شد.

وی، با بیان این که درسال 86 مخابرات نیز مانند بخش خصوصی اینترنت پرسرعت ارائه خواهد کرد، یادآورشد: به این ترتیب می‌‏توانیم میزان پورت‌‏های پرسرعت منصوبه در کشور را به رقم مذکور در برنامه چهارم توسعه برسانیم.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، همچنین به فعال کردن سرویس‌‏های ارزش افزوده تلفن همراه به عنوان یکی دیگر از برنامه‌‏های وزارت ICT‌‏ در سال جدید اشاره کرد و گفت: راه‌‏اندازی تکنولوژی اینترنت و MMS برای مشترکان تلفن همراه اپراتور اول از جمله برنامه‌‏های ما است که امیدواریم در نیمه اول سال 86 عملیاتی شود.

وی، باتاکید بر افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه از طریق اپراتورهای بخش خصوصی در کشور، خاطر نشان کرد: بازار تلفن همراه کشش آن را دارد که ضریب نفوذ را بالا ببریم.

دکتر غفاریان، با اشاره به واگذاری سهام شرکت‌‏های مخابراتی به بورس، اظهارداشت: در سال 86 مالکیت شرکت‌‏های مخابراتی به بخش خصوصی سپرده می‌‏شود؛ اما سیاست‌‏گذاری و مدیریت در بخش دولت باقی خواهد ماند.

وی، ادامه داد: در حال حاضر ضریب نفوذ تلفن همراه اپراتور اول در کشور 8/21 درصد است که تا پایان خرداد ماه و با واگذاری کامل سیم کارت‌‏های ثبت نامی این رقم به 24 درصد خواهد رسید.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، یادآورشد: با وجود فعالیت اپراتورهایی چون تالیا و ایرانسل، ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور تا خرداد ماه به 27 درصد خواهد رسید.

در نخستین روز سال جاری، مشترکان اپراتور اول (دولتی)، اپراتور دوم (ایرانسل) و تالیا که حدود 5/17 میلیون مشترک را شامل می‌شود، بیش از 136 میلیون پیام کوتاه یا SMS ارسال کردند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در نخستین روز از سال 1386، 15 میلیون و 600 هزار مشترک موبایل دولتی، 118 میلیون پیام کوتاه ارسال کرده‌اند که به گفته داوود زارعیان، مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران، 80 درصد از این تعداد با موفقیت ارسال شده است.

مشترکان اپراتور دوم تلفن همراه (ایرانسل) نیز که حدود 850 هزار نفر را شامل می‌شود در این روز، حدود 10 میلیون پیام کوتاه ارسال کرده‌اند. این درحالی است ارسال پیام کوتاه توسط مشترکان ایرانسل تا پنجم فروردین ماه رایگان بوده است.

650 هزار مشترک اولین شبکه منتقل تلفن همراه اعتباری کشور (تالیا) نیز در نخستین روز سال جدید بیش از 7 میلیون و 448 هزار پیام کوتاه ارسال کرده‌اند. این در حالی است که تالیا تنها یک پیمانکار به شمار می‌رود.

این گزارش حاکی است، به گفته مدیرکل روابط عمومی مخابرات ایران، تا روز ششم سال جدید روزانه بطور متوسط 55 تا 60 میلیون پیام کوتاه توسط 16 میلیون مشترک موبایل دولتی ارسال شده است.

ارسال 118 میلیون پیام کوتاه در نخستین روز سال در حالی انجام شده است که بیش از این وحید صدوقی، مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار از ارسال 100 میلیون پیام کوتاه در نخستین روز سال جاری با رکورد شکنی خبر داده بود.

مشترکان ایرانسل نیز به گفته مصلابی، مدیر روابط عمومی این شرکت در 6 روز اول سال در کل 18 میلیون SMS ارسال کرده‌اند.

با مقایسه 60-55 میلیون پیام کوتاه توسط مشترکان اپراتور اول دولت تنها در 6 روز توانسته بیش از 5 میلیارد تومان کسب درآمد کند که پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان تعطیلات نوروزی به حدود 7/9میلیارد تومان برسد.

بر اساس تفاهم نامه وزارت آموزش و پرورش و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای کلیه دانش‌آموزان دوره راهنمایی کشور حساب قرض الحسنه اینترنتی افتتاح می‌شود.

به گزارش روابط عمومی وزارت‌ آموزش و پرورش براساس این تفاهم نامه 150 مدرسه راهنمایی شهر تهران به شبکه ملی اینترنت تجهیز و متصل می‌شوند.

بنابراین گزارش تولید و تهیه نرم‌افزارهای آموزشی و کمک آموزشی و تدوین طرح توسعه و کاربرد فاوا در 62 مدرسه راهنمایی کشور از دیگر پروژه‌هایی است که در سال جدید اجرا خواهد شد.

رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات سیار گفت: مشترکان تلفن همراه دولتی در اولین روز عید بیش از 118 میلیون و 200 هزار پیام کوتاه تبریک سال نو ارسال کردند.

سید علی علویان درگفتگو با مهر گفت : مشترکان تلفن همراه دولتی دراولین روز عید سال 86 (عصر29 اسفندماه 85 تا عصرروز اول فروردین ماه ) بیش از 118 میلیون و 200 هزار پیام کوتاه تبریک سال نو ارسال کردند.

رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات سیار با بیان این که 80 درصد از این پیام های کوتاه با موفقیت ارسال شد، اضافه کرد: هم اکنون هزینه ارسال هر پیام کوتاه 14 تومان است.

به گزارش مهر، چنانچه هزینه هر پیام کوتاه 14 تومان محاسبه شود مشترکان شبکه ICT با ارسال این تعداد پیام کوتاه در روز اول عید حدود یک میلیارد و 654 میلیون و 800 هزار تومان درآمد عاید شرکت ارتباطات سیار درمدت یک روز کردند.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار در آخرین مصاحبه مطبوعاتی خود در سال گذشته پیش بینی کرده بود تعداد پیام‌های کوتاه ارسالی از 5 میلیون پیام در روز به روزانه 100 میلیون پیام در ایام نوروز 86 افزایش یابد.

مدیرکل مخابرات منطقه کرج گفت: با نصب 25 دستگاه " بی . تی . اس " جدید مشکل آنتن دهی تلفن های همراه در منطقه غرب استان تهران تا حد زیادی برطرف شده است.

سید محمود زرنگ زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: به منظور کاهش اشکالات آنتن دهی تلفن های همراه طرح توسعه تجهیزات شبکه ارتباطی تلفن همراه در ماه پایانی سال 85 در دستور این اداره قرار گرفت.

وی افزود: با تلاش های صورت گرفته تعداد دستگاه های "بی . تی .اس" که تقویت کننده آنتن دهی در نقاط کور و صعب العبور هستند هم اکنون مشکلات آنتن دهی تلفن همراه در منطقه به طرز چشمگیری کاهش یافته است.

زرنگ زاده خاطرنشان کرد: مشکلاتی که در هفته اخیر در آنتن دهی تلفن های همراه منطقه مشاهده می شد با نصب این تعداد تی . بی . اس کاهش یافته و هم اکنون 250 هزار دارنده تلفن همراه می توانند به طور همزمان مکالمه داشته باشند.

وی یادآور شد: به منظور رفع اندک مشکلات باقی مانده در این خصوص پنج دستگاه تقویت کننده نیز در چند روز آینده در نقاط مختلف کرج نصب خواهد شد.

هم اکنون 205 دستگاه تی. بی . اس به منظور تقویت آنتن دهی تلفن های همراه در نقاط مختلف منطقه تحت پوشش اداره کل مخابرات کرج( غرب استان تهران ) فعال است.

اخیرا بانک مرکزی به بانک‌ها تکلیف کرده است که برای جلوگیری از رقابت ناسالم اقتصادی و دلایل واهی دیگر، حداقل کارمزدی را به ظاهر از فروشنده و در باطن از خریدار یا دارنده کارت اخذ نمایند. برای فروشگاه‌های معمولی حداقل نیم درصد و برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای حداقل 25 درصد را اجبار کرده است. بنابراین تمام بانک‌ها باید طی 6 ماه تمام قراردادهای خود را با رعایت این امر دوباره نویسی نموده یا الحاقیه‌ای بر آن بیافزایند.
این اجبار چند اشکال دارد که ذکر می‌نماییم:

1- بانک مرکزی باید طرفدار مردم باشد و تورم را کم کند نه اینکه چند درصد با پول الکترونیک بر آن بیافزاید. در حال حاضر بزرگترین مشکل پذیرش پوز در فروشگاه‌ها دریافت کارمزد از فروشنده و بعد از آن مشکل تسویه حساب دیر هنگام و مغایرت است. تقریبا تمام فروشگاه‌ها غیر از زرگری‌ها و آنهایی که فقط به پولدارها جنس می‌فروشند، هزینه کارمزد را از دارنده کارت طلب می‌کنند. این فروشگاه‌ها از قبل، مقدار زیادی روی جنسشان کشیده‌اند که دیگر کارمزد برایشان چندان زیاد نیست. بعضی‌ها از ابتدا می‌گویند که پوز نداریم یا خراب است یا هزار علت دیگر می‌آورند که با آن کار نکنند. با یکی از فروشگاه‌هایی که با اصرار زیاد اجازه کار با پوز را نداد صحبت کرده و سوال کردم که چرا آنرا از روی میز بر نمی‌داری؟ گفت: یکی اینکه کلاس دارد، دوم اینکه اگر ببینند که من پوز ندارم یکی از این مسولان فروش به هزار دلیل می‌خواهد که یکی دیگر به من بیاندازد. حوضله ندارم و بدین وسیله از شرشان خلاص می‌شوم.

بنابراین کارمزد را به مردم تحمیل کرده‌ایم. فروشگاه که در نمی‌ماند. این مردم هستند که باید خرید کنند و پول بدهند. اگر گردش پول را در نظر بگیریم که ده‌ها بار در سال تکرار می‌شود، نیم درصد را باید ضرب در ده‌ها بار نماییم. متاسفانه آقایان فکر می‌کنند که فروشگاه‌ها نیز مانند بانک‌ها هستند و باید اوامر آنها را گوش کنند. این درست نیست. فروشگاه‌ها نفع خود را می‌خواهند و صد هزار توامان با صد هزار و پانصد توامان هم برای آنان و هم برای مردم ایران در حال حاضر فرق می‌کند.

الان وقت فرهنگ سازی و جااندازی این محصول است. تحمل شیئی نامانوس برای فروشگاه و مردم و تحمل نحوه جدید پرداخت هزینه و تاخیرها و مغایرت‌هایش به اندازه کافی دافع است که ما نباید کارمزد را به آن اضافه کنیم.

2- فرض کنیم که علاوه بر سیاست‌های پولی، تشخیص رقابت ناسالم اقتصادی هم به بانک مرکزی ربط داشته باشد!؟ اما رقابت سالم و سود آوری پول الکترونیک به تشخیص هر بانک و خصوصی سازی چه می‌شود؟ فرض کنید که بانکی بتواند بدون کارمزد به تمام ایران خدمت رسانی کند. چرا باید بانک مرکزی مانع شود که مردم منتفع شوند؟ اگر چه شاید این موضوع را به پول شویی ربط دهند و محملی برایش درست کنند! چگونه می‌شود ثابت کرد که نگرفتن کارمزد توسط بانک یا شرکت پی.اس.پی رقابت ناسالم اقتصادی است. خوب است بانک مرکزی دلایل و مطالعات کارشناسی خود را هم درباره این تصمیم‌ منتشر کند تا آگاهان هم از آن اطلاع یابند. تا کی باید در خفا کار کرد و بقیه را نامحرم دانست.

3- اگر بانکی بخواهد کارمزد نگیرد و به نفع مردم و فروشگاه کار کند و تورم را پایین بیاورد، چه گناهی کرده است. باید به او تهمت رقابت ناسالم بزنیم؟ تقریبا تمام بانک‌های دولتی مایل هستند که هزینه‌ای بابت کار با پوز از مردم و فروشنده اخذ ننمایند. نمونه آن بانک ملی، کشاورزی وملت و دیگران هم بودند که فعالیت می‌کردند و برای فرهنگ سازی نیز خرج می‌کردند و در کنار آن بهره نیز می‌بردند و از آن محل هزینه خرید دستگاه و برقراری شبکه را تحمل می‌کردند. خبرش را داریم که بانک‌های خصوصی نیز در موارد بسیاری که فروش خوبی داشت و پول سایر بانک‌ها را به بانک آنها سرازیر می‌کرد، از کارمزد صفر یا ناچیز حمایت می‌کردند. بانک مرکزی اگر می‌گوید که بانک‌ها خودشان مایل به دریافت کارمزد هستندف بیاید و سقف قرار دهد نه کف. مثلا بگوید که از صفر یا یک ده هزارم تا سقف نیم درصد می‌توانید در کارت‌های نقدی کارمزد بگیرید. در کارت‌های اعتباری هم که مسکوت گذارده است!؟

4- مطمئن باشید که هیچ بانکی از نگرفتن کارمزد ضرر نکرده و نمی‌کند. خرید با کارت خودش و دیگران و دستگاه پوز خودش، آنقدر برایش سود دارد که هزینه خرید پوز، شبکه، کارمند و غیره را تامین کرده و سودی هم نصیبش می‌کند. کافی است که میزان کم شدن مراجعه مردم به دستگاه‌های خودپرداز را در نظر بگیریم. اگر خرید توسط پوز عادی و فراگیر شود، مطمئن باشید که همین تعداد خودپرداز برای تمام ایران کافی است.

در آمارها رسمی می‌گویند که ما هزار دستگاه پوز به نسبت‌های جهانی کم داریم. ولی نمی‌گویند که ما چقدر به نسبت‌های جهانی در سامانه‌های دیگر کم داریم و باید سامانه اسکناس آنرا جبران نماید. در این حالت تمام آمارهای جهانی باید برای ایران تعدیل شوند.

5- فعلا مشکل بزرگ جا افتادن دستگاه پوز در فروشگاه‌ها دریافت کارمزد زیاد است. با واریز آنی که بانک ملی و کشاورزی و ملت و دیگران به دنبال آن هستند، مشکل تسویه حساب دیر هنگام و مغایرت نیز تا حد زیادی حل می‌شود.بانک‌ها خود را برای این رقابت آماده کنند. بهترین روش تعیین کف یک ده هزارم و سقف دلخواه و آزادی اقتصادی در این مورد به کلیه موسسات و سازمان‌ها است. بگذارید خودش خودش را کنترل کند.

6- اگر سازمانی بخواهد دیگران را به نحوی غیر مثبت از رقابت خارج کند، فن‌آوری و ارایه محصول جدید به حدی راحت شده که هر زمان یک سازمان دیگر می‌تواند با آن رقابت کند. اگر این محصول جا بیافتد، حتما دست بالای دست بسیار است و سازمانی دیگر با شرایطی جدید می‌تواند بازار را تسخیر کند.

7- از وزارت بازرگانی تقاضا می‌شود از اصناف ومردم طرفداری کرده و بانک مرکزی را توجیه نماید که برای اصناف و مردم این کارمزد صرف نمی‌کند و تورم در جامعه ایجاد می‌کند. مطمئن باشد که اکثر بانک‌ها با نگرفتن کارمزد موافق هستند. بانک مرکزی با این کارش باعث تورم در جامعه شده است.

منبع : ماهنامه راه راست

گاهی وقت‌ها بعضی از هنرپیشه‌ها ممنوع‌التصویر می‌شوند یا در رادیو ممنوع‌المصاحبه یا صدا می‌شوند. حتما گناهی از آنها سرزده است یا خطایی مرتکب شده‌اند که فعلا به ما مربوط نیست. خودشان بروند مشکلشان را حل کنند. اما نمی‌دانیم از دستگاه خودپرداز یا پوز با هر نام و مارکی چه گناهی سر زده است که در هیچ جایی از فیلم‌ها، فیلم‌نامه‌ها و داستان‌ها حضور ندارد و اگر حضور داشته باشد آنرا سانسور می‌کنند.

اگر تعداد کارت یا مشتریان بانکی دارای کارت و فروشگاه‌های دارای پوز یا تعداد خودپردازها را در نظر بگیریم، باید درصد کمی از صحنه‌ها را بدون ذکر نام یا مارک فروشنده یا بانک در بر گیرد. اما دریغ از یک ثانیه نا قابل. مثل اینست که صدا و سیما با بانک‌ها قهر کرده و در شرایط عادی، خودشان و محصولاتشان را ممنوع التصویر کرده است. شاید فکر می‌کند که باید برای هر کاری از آنها پول بگیرد حتی کاری که خیلی عادی است و توسط هر کسی انجام می‌شود.

حقیقت اینست که استفاده از خودپرداز و پوز، الان دیگر در متن زندگی مردم است و در زندگی روزمره از آن استفاده می‌کنند. مانند تلفن ثابت، تلفن همراه، ماشین سواری، ظروف و لوازم آشپزخانه و مانند آنها است. بنابراین استفاده از خودپرداز و پوز را هم بطور عادی و بدون مشخص کردن مارک و نام بانک نشان بدهند و در داستان‌ها از آن‌ها استفاده کنند. چرا برای نشان دادن تلفن همراه از سازندگان یا شرکت‌های مخابراتی هزینه تقاضا نمی‌کنند. چرا سیگار را به توجه به حرام بودن آن به انحای مختلف نشان می‌دهند؟ چرا استفاده از وسایل گوناگون را نشان می‌دهند؟ ولی نوبت که به پوز و خودپرداز می‌رسد از بانک‌ها طلب هزینه می‌کنند.

آقایان و خانم‌های صدا و سیمایی توجه نمایند که دیگر زمان لوکس بودن دستگاه خودپرداز و پوز و سایر خدمات بانکی از مجاری گوناگون گذشته و آنها مانند سایر وسایل عادی در متن زندگی مردم هستند و اگر استفاده از آنها را حتی با منفی نگری نشان ندهند، داستانی غیر واقعی را به نمایش گذاشته‌اند.

در بسیاری از صحنه‌های سیما، هنر پیشه فیلم را می‌بینید که با موبایل در هنگام رانندگی صحبت می‌کند و این صحنه خلاف آشکار است و بدآموزی هم دارد. سیگار که دیگر قبحش از بین رفته و در حالی که در کشورهای نادان! غربی در مجامع عمومی هم ممنوع شده، اما در سیمای جمهوری اسلامی و سینمای ما حضوری پر رنگ دارد.

ادعای ما این نیست که مارک یا مدلی را نشان بدهند. بلکه می‌گوییم مانند خودرو و سایر وسایل زندگی، بطور عام و بدون ذکر هر نوع تبلیغ برای مارک و نامی خاص، آنرا در زندگی مردم که الان هم وجود دارد بطور بسیار عادی و در متن زندگی مردم نشان بدهند و حذف نکنند.

منبع : ماهنامه راه راست

مشترکان شبکه‌ی تلفن همراه دولتی کشور در نخستین روز سال نو حدود 118 میلیون و 200 هزار پیام کوتاه (SMS) ارسال کردند.

داوود زارعیان - مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب اظهار کرد: این میزان پیام کوتاه از عصر روز 29 اسفندماه 85 تا عصر روز اول فروردین‌ماه ارسال شده است؛ همچنین از میان تمام پیام‌های ارسالی در این روز 80 درصد با موفقیت مبادله شده‌اند.

وی علت این مساله را همکاری مشترکان در توزیع ارسال پیام‌های کوتاه خود و افزایش ظرفیت شبکه با اضافه شدن سه مرکز جدید دانست و گفت: بیشترین رکورد ارسال SMS رقم 72 میلیون بود که به روز عید غدیر امسال اختصاص داشت.

به گزارش ایسنا وحید صدوقی - مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار - در آخرین نشست خبری خود در سال گذشته پیش‌بینی کرد که رکورد ارسال SMS در نوروز امسال و با تبادل حدود 100 میلیون پیام کوتاه تلفن همراه شکسته شود

پیش‌بینی افزایش سفرهای نوروزی در سال جاری نسبت به سال گذشته، به دلیل نوع قرارگیری تقویم تعطیلات، شرکت ارتباطات سیار، تمامی پیش‌بینی‌های لازم برای خدمات رسانی به مشترکان را مهیا کرده است.

روابط عمومی شرکت ارتباطات سیاراعلام کرد بررسی روند جابجایی مشترکین در ایام نوروز سال‌های گذشته نشان می‌دهد که هفت استان «خراسان رضوی»، «مازندران»، «گیلان»، «اصفهان»، «فارس»، «خوزستان» و «هرمزگان»؛ بیشترین تعداد مسافر‌پذیری را در بازه زمانی 15 اسفند تا 15 فروردین ماه داشته‌اند.

در این گزارش ادعا شده با لحاظ سه شاخص میزان جابجایی مشترکین در زمان مشابه سال‌های گذشته، منابع موجود شبکه و تعداد مشترکین فعلی شرکت ارتباطات سیار، پیش‌بینی‌های لازم برای خدمت‌رسانی مطلوب به مشترکین در ایام نوروزی، صورت پذیرفته است؛ البته فرآیند جابجایی مشترکین در شبکه تلفن همراه، هیچ‌گاه به طور صد در صد قابل پیش‌بینی نیست.

بنا بر این گزارش، در راستای تمهید مقدمات لازم برای ارایه سرویس‌دهی مطلوب به پانزده و نیم میلیون مشترک در ایام نوروز، ظرفیت مراکز پیام کوتاه (SMS) به 21 میلیون، ظرفیت مراکز سوئیچ (MSC) به 25 میلیون مشترک و تعداد ایستگاه‌های فرستنده و گیرنده رادیویی (BTS) به ده هزار و 300 سایت افزایش یافته است.

این گزارش می‌افزاید: تیم‌های متخصص و کارآزموده شرکت ارتباطات سیار، به همه هفت استان مسافر پذیر کشور، اعزام و مستقر شده‌اند تا در صورت بروز هرگونه مشکل احتمالی، بلافاصله نسبت به رفع آن اقدام نمایند.

بر اساس این گزارش، بدین ترتیب در ایام نوروز، مشترکین شرکت ارتباطات سیار، هیچ مشکلی در تبادل پیام کوتاه نخواهند داشت. شایان ذکر است که پیش‌بینی‌های لازم برای افزایش کانال‌های ارتباطی با مراکز پیام کوتاه ایرانسل و تالیا نیز به عمل آمده است.

شرکت ارتباطات سیار در پایان این گزارش، از مشترکین خود خواسته است با کوتاه کردن مکالمات خود و نیز توزیع مکالمات و پیام‌های کوتاه در روزها و ساعات قبل و بعد از زمان تحویل سال، شرکت ارتباطات سیار را در مدیریت بهینه ارتباطات، یاری فرمایند.

روابط عمومی شرکت ایرانسل اعلام کرد، در ادامه روند پرشتاب توسعه پوشش شبکه تلفن همراه ایرانسل در سراسر کشور، شهرهای بجنورد، باقرشهر، اندیشه، چهاردانگه، قائم شهر، فردوس، قوچان، آمل، چالوس، کمال شهر، نکا، گرگان، سبزوار، میاندوآب، زنجان و کنگاور نیز به شبکه تلفن همراه ایرانسل پیوستند که بدین ترتیب پیش از پایان سال تعداد شهرهای تحت پوشش این شبکه به حدود 40 شهر افزایش می یابد.

شهرهایی که پیش از این تحت پوشش شبکه ایرانسل قرار گرفته اند عبارتند از: تهران، مشهد، تبریز، شیراز، کرج، ارومیه،قم، مراغه، ساری، اردبیل، کرمانشاه، همدان، گرمی، مشگین شهر، خرم آباد، سراب، قدس، بابل، سنندج، سقز، ایلام، الیگودرز و ملایر. هموطنان گرامی می توانند برای اطلاعات بیشتر و نقشه شهرهای تحت پوشش به وب سایت ایرانسل به نشانی www.irancell.ir مراجعه فرمایند.

ایرانسل 300 شهر کشور را در سال 1386 تحت پوشش قرار داده و همچون گذشته محصولات و خدمات جدیدی را به مشترکین گرامی ارائه خواهد نمود.

بر اساس آخرین خبر روابط عمومی شرکت ایرانسل همچنین اعلام کرد شهرهای میاندوآب، زنجان، شبستر، پاکدشت، اسلام شهر، ورامین، پیشوا، گرگان، کنگاور، فریدون کنار، نیشابور و بیرجند نیزدر فروردین 86 آغاز به کارخواهد نمود. به این ترتیب و با اضافه شدن این شهرها به شبکه ایرانسل، مجموع شهرهای تحت پوشش ایرانسل به 47 شهرخواهد رسید.

ITanalyze.ir - سهیل مظلوم نایب رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در متنی اقدام به دادن پاسخی به سخنان عبدالمجید ریاضی دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کرده است. اگرچه ریاضی در اظهارات خود هیچگاه نامی از سازمان نظام صنفی رایانه ای نبرده است، لیکن نایب رییس این سازمان ظاهراً اظهارات دبیر شورای عالی IT را به خود گرفته ومتن ذیل را ارسال کرده است.

در اواخر اسفندماه سال 84 در معیت آقای سعیدی، رییس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور خدمت جناب آقای دکتر سلیمانی، وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات شرف یاب شدم. وقتی موضوع عدم وجود برنامه در حوزه فناوری اطلاعات و نداشتن ساز و کار مشخص و افراد توانمند برای دستیابی به اهداف پیشبینی شده در برنامه چهارم خدمت ایشان مطرح گردید، جناب سلیمانی به این مضمون فرمودند: «اشکال شما این است که مسایل و مشکلات را مطبوعاتی و رسانهای میکنید. قدری سکوت پیشه کنید تا فضای لازم برای حل مشکلات فراهم گردد.»

نزدیک به یک سال پس از برگزاری آن نشست و در حالی که نه تنها مشکلات سال 84 حل نشد و رکود در سال 85 نیز ادامه یافت و کارنشناسی مدیران حوزه فناوری اطلاعات باعث شد که در بودجه 86 نیز اوضاع بدتری حتی از سال 85 ترسیم گردد، رییس سازمان در نامهای خطاب به وزیر، وضعیت اسفناک بخش خصوصی حوزه فناوری اطلاعات را که قرار است بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری سکان هدایت اقتصاد این حوزه را بر عهده داشته باشند، منعکس نمود. اما از طریق مطبوعات مطلع شدم که آقای ریاضی در مقام پاسخ بر آمده و نکاتی را متذکر شدهاند. فرصت را مغتنم شمرده و درخصوص مطالب ایشان، چهار نکته را بیان میدارم.
1- حضور در جایگاه ناعادلانه

پس از برگزاری اولین انتخابات مجلس شورای اسلامی که شهید رجایی و رجوی (سرکرده گروهک منافقین) نیز از کاندیداهای آن بشمار میآمدند، مرحوم رجایی حایز اکثریت آرا شده و رجوی انتخاب نشد. سرکرده گروهک منافقین ادعا کرد که آرای او به خاطر تشابه اسمی به شمار آرای آقای رجایی افزوده اند.

شهید رجایی در پاسخ به وی گفت: من دارای سرمایه زیادی نیستم که بتوانم هزینه انتخابات مجدد را بدهم. خانهای دارم که میتوانم آن را بفروشم و در اختیار وزارت کشور قرار دهم تا یک انتخابات دیگر بین من و آقای رجوی برگزار شود و هر کس که برنده این انتخابات شد، میپذیرم.

آقای مهندس ریاضی در بخشی از جوابگویی خود به نامه رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور که خطاب به وزیر ارتباطات نوشته شده و در آن عملکرد دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات و اصولاً مدیریت فناوری اطلاعات در کشور را مورد انتقاد قرار داده، آورده است: «اما شماری از مدیران این تشکل مدتهاست در فضای ناعادلانه بر صندلی ریاست تکیه زده اند ... این افراد میکوشند بیکفایتی خود را به مسئولان دولتی نسبت دهند ...». این جانب نیز مانند سایر مدیران نظام صنفی رایانهای کشور که خود را از خدمتگزاران صنف میدانیم، ظاهراً باید مخاطب فرمایشات آقای ریاضی باشیم. به وسیله نگارش این مکتوب، آمادگی خود را برای فروش منزل مسکونی خود جهت تامین هزینه های برگزاری یک انتخابات و سنجش مقبولیت میان خود و آقای ریاضی در صنف اعلام میدارم.

اعلام زمان برگزاری، برگزارکننده و همه شرایط نیز بر عهده آقای ریاضی باشد تا پس از انتخابات، هیچگونه شبهه ای حداقل برای ایشان مطرح نباشد.
2- عدم استدلال منطقی

ایشان در ادامه پاسخگویی خود اظهار داشتند: «بعضی (سازمان نظام صنفی رایانهای کشور) به جای انتقاد سازنده از مسئولان دولتی و استناد به آمار و ارقام از منظر تخصصی و علمی متاسفانه به شعر و گزافهگویی پناه بردهاند، زیرا از استدلال منطقی عاجزند.»

خدمت ایشان و همه دستاندرکاران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات میرسانم که مجله تکفا شماره چهارم سال 85 اختصاص به بررسی عملکرد مدیران دولتی حوزه فناوری اطلاعات طی سالهای 84 و 85 داشته است که مجله آن در دبیرخانه سازمان و فایل الکترونیکی آن بر روی سایت سازمان به نشانی www.irannsr.org موجود میباشد و برای کسب استدلالات علمی و تخصصی مشتاقان می توانند به نشانی فوق مراجعه و از آن استفاده نمایند.

هر چند جناب ریاضی برخلاف چند شماره اخیر که در هر شماره مجله تکفا گفتگو داشتند، در شماره مخصوص بررسی عملکرد مدیران دولتی حوزه IT و پاسخگویی به آن ، از انجام مصاحبه با این ماهنامه امتناع ورزیدند.
3- وجود نارضایتی در صنف

همچنین ایشان اظهار داشتهاند: «به علت درهم آمیختن اغراض شخصی و منافع گروهی یک یا دو نفر ناخرسندی خیلی از شرکتهای بخش خصوصی را فراهم کرد. کما اینکه اعضای این تشکل با مراجعه به دبیرخانه شورا، خواستار اخذ تصمیم جدی برای رفع موانع همکاری بخش خصوصی با دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات شدند.»

البته تردیدی نیست که عملکرد مدیران سازمان نظام صنفی رایانهای کشور تؤام با اشکالاتی میباشد. به نظر بنده همین که سازمان نتوانسته است پس از یکسال و نیم پیگیری و تلاش، ریاضتی تلخ را از حوزه فناوری اطلاعات بزداید، خود نشان بر عملکرد ناکامل مدیران سازمان است. اما جای تعجب اینجاست وقتی که سازوکاری بر سازمان حاکم است که اعضای آن میتوانند در کارگروهها، کمیسیونها، هیاتمدیرههای استانی، شورای مرکزی و مجامع عمومی سازمان و حتی در سطح رسانهها، عملکرد مدیران صنف را به چالش بکشانند که در بسیاری موارد نیز اینچنین میکنند، چه نیازی است که در پشت درهای بسته و آن هم با یک مقام دولتی مسائل خود را مطرح نمایند. با توجه به انسجام و وحدت بینظیری که در صنف وجود دارد، وقوع این عمل و مراجعه برخی از شرکتها به آقای ریاضی را امری بسیار بعید میدانم، مگر آنکه عدهای قلیل خواسته باشند به جهت کسب منافع مادی، زبان به غیبت از نمایندگان خود در صنف گشوده تا خان را خوش آید. در هر حال بیان اسامی این افراد و ذکر نکاتی را که خدمت ایشان معروض داشتهاند، میتواند به شفافیت روابط بین دولت و بخش خصوصی کمک نموده و همچنین جناب ریاضی را از مظان بیان مطالب مبهم و غیرشفاف، مبرا سازد.
4- تفرقه بیانداز

معاون محترم فناوری اطلاعات وزارت ICT در بخش دیگری از سخنان خود گفته است: «در شورای عالی فناوری اطلاعات، حوزه ویژهای به منظور پیگیری تعامل با بخش خصوصی تاسیس و با تلاشهای بیوقفه و ارتباط با تشکلهای بخش خصوصی، در حال رایزنی و انعکاس نظرات بخش خصوصی به شورا است...»

علیرغم آنکه تاسیس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور به صراحت قانون مصوب مجلس و آییننامه دولت برای ساماندهی و نظمبخشی به فعالیتهای فناوری اطلاعات در حوزههای سختافزار، نرمافزار و شبکههای اطلاعرسانی مورد تاکید قرار گرفته و این سازمان به عنوان نقطه تعامل بخش خصوصی با بدنه اجرایی کشور مشخص شده است و این مهم بارها چه از طریق شفاهی و چه به صورت نامههای محرمانه و غیرمحرمانه و با طرح مباحث حقوقی و مستندات قانونی به سمع و نظر ایشان رسیده است، ولی باز شاهد آن هستیم که ایشان از عبارت خلاف قانون و نخنمای «تشکلهای بخش خصوصی» استفاده کرده اند.

از شخصی که وظیفه دولت را علاوه بر سیاستگزاری و نظارت، هدایت بخش خصوصی نیز میداند، شنیدن سخنان اینچنین، بسیار عجیب نمینماید؛ زیرا آن مثل معروف انگلیسی میگوید: برای آنکه بتوانید (هدایت و) حکومت کنید، باید تفرقه بیاندازید. عوامل مطیع و گوش به فرمانی ولو اندک را در بخش خصوصی بیابید و با تمسک به آنها، فضای منسجم و یکپارچه صنف را متفرق جلوه داده و خواستار هدایت آنها گردید.

هرچند با توجه به شناخت قبلی که از دیانت ایشان داشتم طرح برخی موارد شبه ناک در مصاحبه آخر جناب آقای مهندس ریاضی برایم عجیب بود، ولی کماکان ایشان را متدین و معتقد به مبانی دینی میدانم. عملکرد نیمه دوم سال 84، سال 85 و دورنمای ترسیم شده برای حوزه مسئولیت ایشان در بودجه سال 86 نشان میدهد که حضرت ایشان مرد میدان هدایت سکان فناوری اطلاعات کشور نیست. همان اعتقادات دینی ایشان باید نهیبی باشد تا در آستانه سال نو و وقت خانهتکانی دلها و تغییر در رفتارها به خود آمده و با برخاستن به موقع از جایگاه خود، فضا را برای تصمیمگیری دوست قدیمی و همشهری خود آسانترکرده تا شاید بهار فناوری اطلاعات بار دیگر از پس زمستان سخت 85 فرا رسد.

معاون وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات با اشاره به این که برای افزایش دسترسی به اینترنت در کشور به دنبال کاهش تعرفه‌های اینترنت هستیم،‌ گفت: در حال بررسی این موضوع هستیم که تعرفه‌ی اینترنت برای سال آینده کاهش پیدا کند، تا تمایل مردم برای بهره‌برداری از اینترنت در مصارف خانگی، صنعتی و تجاری افزایش یابد.

وفا غفاریان - رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران - در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،‌ در جمع‌بندی فعالیت‌های مخابرات در سال 85 اظهار کرد: امسال برنامه‌های مخابرات بر چند محور عمده مانند به‌روزرسانی وضعیت تلفن ثابت، افزایش ضریب نفوذ تلفن‌ همراه و کاهش قیمت سیم‌کارت در بازار، توسعه‌ی اینترنت و فراهم کردن زمینه‌ی خصوصی سازی شرکت‌های مخابراتی متمرکز شده بود که تا حدود بسیاری تحقق یافت.
بسیج روستایی در تلفن ثابت در سال آینده شکل می‌گیرد
او در حوزه‌ی تلفن ثابت خاطر نشان کرد:‌ به روزرسانی تلفن ثابت یکی از اهداف مهم مخابرات است تا دیگر متقاضی در نوبت دریافت تلفن باقی نماند و بتواند حداقل در مدت کوتاهی کمتر از یک هفته تلفن خود را دریافت کند.

غفاریان با اشاره این که به روزرسانی تلفن ثابت در طول برنامه‌ی چهارم توسعه پیش بینی شده است و در آخر سال 88 این امر باید به طور کامل اتفاق بیفتد، گفت:‌ این موضوع برای مخابرات بسیار مهم بود،‌ از این‌ رو امسال سرعت بیشتری در به روزرسانی تلفن ثابت انجام دادیم که در حال حاضر بیست و شش استان به وضعیت صددرصد به‌ روزرسانی رسیده‌اند و چهار استان نیز در وضعیت بالای 95 درصد به روزرسانی قرار دارند.

او افزود:‌ بر این اساس از تعداد 1016 شهر کشور در 1007 شهر آن واگذاری تلفن ثابت به روز انجام می‌گیرد و تنها 9 شهر باقی مانده است که آن هم تنها برخی از مراکز در این شهرها به روز نیستند، به طور مثال در شهر تهران تنها یک مرکز مخابراتی (شهید کلانتری) به روز نیست و سایر مراکز آن به روز هستند که امیدواریم به روزرسانی تمام مراکز مخابراتی کشور در اوایل سال 86 تحقق پیدا کند.

معاون وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، با اشاره به این که سال آینده، بسیج روستایی در تلفن ثابت ایجاد خواهد شد، گفت:‌ در کشور در حدود 68 هزار روستا وجود دارد که 51 هزار روستا دسترسی به تلفن و ارتباطات دارند، اما 17 هزار روستای آن بدون پوشش مخابراتی باقی مانده‌اند.

غفاریان با بیان ‌اینکه هر سال به طور متوسط در حدود سه هزار و 500 روستا به شبکه‌ی ارتباطی متصل می‌شوند، تصریح کرد: در تلاشیم هر چه زودتر روستاهای بدون پوشش به شبکه‌ی مخابرات متصل شوند بنابراین برنامه‌ریزی انجام داده‌ایم تا در طی دو سال یعنی در سا‌ل‌های 86 و 87 تمام روستاهای باقی مانده بالای 50 خانوار را به شبکه‌ی ارتباطی متصل کنیم.
ضریب نفوذ تلفن همراه از 12 درصد، امسال به 24درصد رسید
رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران با اشاره به این که توسعه‌ی شبکه‌ی تلفن همراه از دیگر برنامه‌های مخابرات در سال 85 بود، گفت: امسال در مجموع مشترکان سه اپراتور یعنی اپراتور اول (ارتباطات سیار)، اپراتور دوم (ایرانسل) و تالیا به ضریب نفوذ 24 درصد رسیده‌ایم که این ضریب نفوذ نسبت به سال گذشته‌ جهش بسیار بزرگی است و امیدواریم با واگذاری‌های که تا خرداد سال آینده انجام می‌گیرد،‌ به ضریب نفوذ 27 درصد برسیم که این ضریب نفوذ نسبت به 12 درصد سال گذشته بسیار مطلوب است اما نسبت به ضریب نفوذ تلفن همراه در منطقه و دنیا عقب هستیم.

وی با اشاره به این که یکی از نتایج مثبت در حوزه‌ی تلفن همراه شکسته شدن قیمت سیم‌کارت در بازار و از بین رفتن واسطه‌گری در این عرصه بود، تصریح کرد:‌ این امر امروز محقق شده است، چرا که در هیچ زمانی این تعداد سیم‌کارت آن هم دارای تنوع برای اقشار مختلف جامعه قابل دسترس نبود، این موضوع برای مخابرات بسیار ارزشمند است، چراکه سبب می‌شود ضریب نفوذ تلفن همراه افزایش پیدا کند تا به آنچه در برنامه‌ی چهارم توسعه پیش بینی شده هرچه سریع‌تر برسیم.
تمام سیم‌کارت‌های دایمی ‌و اعتباری ارتباطات سیار تا خرداد ‌86 واگذار می‌شود
غفاریان با بیان‌ این که امسال در حدود دو میلیون و ‌750 هزار سیم‌کارت تلفن‌ همراه دولتی ثبت‌نام شده است گفت: از این تعداد دو میلیون و ‌116 هزار سیم‌کارت اعتباری و ‌634 هزار سیم‌کارت دائمی ‌بوده است که در حال حاضر واگذاری سیم‌کارت دایمی ‌در هفت استان تهران، زنجان، قزوین، سمنان، ایلام، اردبیل و آذربایجان غربی به اتمام رسیده است همچنین واگذاری سیم‌کارت‌های دایمی ‌9 استان دیگر نیز آغاز شده و تا پایان امسال تمام خواهد شد.

رییس هیات‌مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران با تاکید بر این که امیدواریم تمام سیم‌کارت‌های دایمی ‌و اعتباری ارتباطات سیار تا خرداد ‌86 واگذار شود، خاطر نشان کرد: سیم‌کارت‌های اعتباری ثبت‌نام شده از سال آینده واگذار می‌شوند اما در بعضی از استان‌ها مانند تهران و هرمزگان به دلیل این که حجم ثبت نام بالا بوده است، قرعه کشی انجام خواهیم داد، همچنین متقاضیان برای دریافت این سیم‌کارت‌ها باید به دفاتر خدمات ارتباطی مراجعه کنند.
پیش بینی می‌کنیم در سال آینده بازار سیم‌کارت با افزایش تقاضا مواجه شود
رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران درباره‌ی این که آیا ثبت‌نام سیم‌کارت‌ تلفن همراه دولتی در بهمن‌ماه امسال آخرین ثبت‌نام شرکت ارتباطات سیار بود، ‌تصریح کرد: این موضوع به رفتار تقاضای بازار بستگی دارد، اگر این رفتار مانند رفتار ثبت‌نام سیم‌کارت در بهمن ماه امسال باشد، دیگر نیازی به ثبت‌نام نیست و به طور طبیعی باید به سمت به روز رسانی در حوزه‌ی تلفن همراه حرکت کنیم.

او افزود: اما برداشت ما این نیست که این رفتار طبیعی باشد،‌ چرا که ضریب نفوذ 24 درصد برای کشور ما بسیار پایین بوده و شایسته آن نیست. شاید بتوان گفت بازار سیم‌کارت تلفن همراه در پایان امسال در حالت تامل و صبر قرار داشت، از این رو این پیش بینی را داریم در سال آینده بازار سیم‌کارت تلفن همراه از نظر تقاضا افزایش داشته باشد.

غفاریان خاطر نشان کرد: اگر این پیش بینی درست از آب درآید و تقاضا افزایش پیدا کند به طور طبیعی ثبت‌نام خواهیم داشت، اما اگر این رفتار مانند ثبت‌نام بهمن‌ماه امسال باشد به سمت به روزرسانی حرکت می‌کنیم اما این امر بعید به نظر می‌رسد که با ضریب نفوذ 24 درصد کشش بازار متوقف شود.
اپراتور اول، سال‌ آینده سرویس GPRS ارایه می‌کند
او درباره‌ی اینکه چه زمانی اپراتور اول خدمات ارزش افزوده‌ مانند دسترسی به اینترنت و MMS را ارایه می‌کند، گفت: با توجه به رقابتی شدن بازار تلفن همراه و ورود اپراتورهای خصوصی در این حوزه و ارایه‌ی سرویس‌های GPRS توسط ایرانسل که امکان دسترسی به اینترنت و ارسال و دریافت صوت، تصویر و دیتا را به مشترک می‌دهد، از این رو دیگر تامل در این عرصه معنی ندارد، بنابراین باید شرکت ارتباطات سیار هر چه سریعتر در این زمینه اقدام کند، چرا که ارایه نکردن این خدمات سبب می‌شود مشترکان به سمت اپراتورهای دیگر بروند، در واقع لختی در بازار تلفن همراه کشور معنی ندارد و اگر اپراتوری از فرصت استفاده نکند به طور قطع رقیب استفاده خواهد کرد. بنابراین اپراتور اول در تلاش است تا سال‌ آینده سرویس‌های GPRS را به مشترکان خود ارایه کند.
رقابتی شدن حوزه‌ی تلفن همراه از تحولات ارزشمند مخابرات در سال 85
وی هدف عمده‌ی شرکت مخابرات ایران و وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات را ایجاد فضای رقابتی در این حوزه دانست و گفت: در حقیقت رقابتی شدن حوزه‌ی تلفن همراه از جمله تحولات ارزشمند امسال است که باید آن را به فال نیک گرفت، از این رو، ورود اپراتور سوم در سال 87 این فضا را تشدید خواهد کرد و به جای این که مردم برای دریافت سیم‌کارت در صف بایستند، این اپراتورها هستند که تمام تلاش خود را برای فروش سیم‌کارت با خدمات ویژه و هزینه‌های مناسب خواهند کرد.
نتوانستیم‌ به وعده‌ی استاندارد کردن تمام بزرگراه‌های تهران عمل کنیم
رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران، درباره‌ی بهینه‌سازی کیفیت آنتن‌دهی تلفن همراه در تهران گفت: بهینه‌سازی شبکه‌ی تلفن همراه شهر تهران با پیچیدگی عمیقی در طراحی مواجه است، اما با توجه به این که مشکل و روش رفع آن شناسایی شده است، در روند بهبود قرار داریم و هر روز با وضعیت بهتری مواجهیم.

او افزود: در حال حاضر 39 بزرگراه به طور کامل اصلاح شده و به وضعیت استاندارد رسیده است، اما هشت بزرگراه باقی مانده است که البته قول داده بودیم تا پایان سال این کار محقق شود، اما میسر نشد. همچنین از 116خیابان‌ اصلی نیز در حدود 92 خیابان به استاندارد کامل رسیده است، 13 خیابان نزدیک به استاندارد است و تنها یک نقطه‌ی کور دارند و 11 خیابان نیز هنوز استاندارد نشده‌اند که امیدواریم سال آینده این کار به پایان برسد تا به استاندارد‌سازی خیابان‌ها فرعی برسیم.
در مورد وضعیت تالیا سال آینده تصمیم‌گیری خواهیم کرد
رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران، درباره‌ی وضعیت سیم‌کارت‌های اعتباری تالیا که پیمانکار شرکت مخابرات ایران است، گفت: تالیا متعهد شده بود تا پایان امسال مشترکان خود را به دو میلیون برساند و در 248 شهر پوشش داشته باشد، اما این کار علی‌رغم تلاشی که تالیا انجام داد تحقق پیدا نکرد و حتی به یک میلیون مشترک نیز نرسیده است.

او افزود: در جلسه‌ی اخیری که با حضور وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و مدیر عامل مجتمع صنعتی رفسنجان داشته‌ایم،‌ قرار شد کمک‌های لازم به تالیا برای جبران عقب ماندگی انجام گیرد،‌ چرا که آن‌ها پیمانکار مخابرات هستند و خدمات ارتباطی به مردم می‌دهند و باید از آن‌ها حمایت شود، اما از سوی دیگر با توجه به این که تالیا به تعهدات به خود عمل نکرده و همان طور که در قرارداد پیش‌بینی شده است، جریمه‌ی آن به قوت خود باقی است و به آن رسیدگی می‌شود. اما ما با یک توازن معقول با تالیا پیش می‌رویم و تا جایی که می‌شود کمک‌ و حمایت‌ لازم را از آن به عمل می‌آوریم تا مشترکان آن بتوانند از خدمات مطلوب برخوردار شوند.
تالیا هنوز موافقت نهایی از بین بردن محدودیت زمانی سیم‌کارت‌هایش را اعلام نکرده است
او افزود: در سال 86 در مورد وضعیت تالیا تصمیم‌گیری خواهیم کرد، یکسری موارد را نیز به سازمان تنظیم مقررات اعلام کرده‌ایم تا سال آینده به آن رسیدگی شود. همچنین تالیا هنوز در خصوص از بین بردن محدودیت زمانی سیم‌کارت‌های خود و کاهش تعرفه‌ها پیشنهاد مشخصی را به شرکت مخابرات ایران اعلام نکرده است و تنها نامه‌ای برای قابل بررسی بودن این موضوع به ما ارسال کرده و موافقت نهایی برای از بین بردن محدودیت زمانی سیم‌کارت‌های خود را عنوان نکرده است.
میزان استفاده از اینترنت در کشور امسال 3/2 افزایش یافت
معاون وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات یکی دیگر از محورهای فعالیت مخابرات را توسعه‌ی اینترنت در سال 85 عنوان کرد و گفت: در ابتدای سال گذشته تنها 10 لینک ورودی به کشور داشتیم که هر لینک 155 مگابیت بر ثانیه است اما در حال حاضر این تعداد به 23 لینک رسیده است و تمام آن‌ها زیر بار هستند و این امر سبب شده میزان استفاده اینترنت در کشور امسال 3/2 افزایش پیدا کند.
آغاز عملیات اجرایی واگذاری شرکت‌های مخابراتی به بخش خصوصی در سال 86
رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران برنامه‌ی اصلی سال آینده‌ی مخابرات را خصوصی‌سازی عنوان کرد و گفت: خوشبختانه در هفته‌های گذشته چارچوب واگذاری شرکت‌های مخابراتی به بخش خصوصی توسط هیات دولت ابلاغ شد که حاوی نکات حائز اهمیت بود و تا حدودی روند خصوصی سازی در مخابرات را شفاف کرد.

او افزود: نکته‌ی اول این است که 33 شرکت مخابراتی به طور یکپارچه در قالب شرکت مخابرات ایران واگذار می‌شوند که این امر کار واگذاری سهام به مردم را بسیار سریع و تسهیل می‌کند. از سوی دیگر انسجام و یکپارچگی آن‌ها حفظ می‌شود و مشترکانی که از این شرکت‌ها خدمات می‌گیرند، احساس نخواهند کرد که اتفاقی در این حوزه رخ داده است.

او افزود:‌ اما نکته‌ی دوم تبدیل ودایع مشترکان تلفن ثابت و همراه به سهام است،‌ چرا که این امر سبب می‌شود ودیعه مشترک که راکد در مخابرات به امانت باقی مانده است، وارد بازار بورس شود و به آن سود تعلق گیرد و در واقع مشترک در سود عملیاتی مخابرات شریک خواهد شد، ضمن آن که سهام آن افزایش قیمت پیدا می‌کند، بنابراین در کنار سهم عدالت،‌ سهامی‌ که در بورس عرضه می‌شود و سهام مخابرات بخشی نیز به مشترکان مخابرات که تامین‌کننده‌ی در‌آمدهای مخابرات هستند، اختصاص داده شد.

او افزود: نکته‌ی سوم این است که این با توجه به این که در اصل 44 تاکید شده شبکه‌های مادر تخصصی در مجموعه‌ی دولتی باقی بماند، بنابراین شرکت ارتباطات زیرساخت به سازمان ارتباطات زیرساخت تبدیل می‌شود و در وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات باقی می‌ماند.

رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران، خاطر نشان کرد: اما نکته مهم در رابطه با وضعیت کارکنان شرکت‌های مخابراتی است، با توجه به این که منطق شرکت‌های خصوصی سودآوری و کاهش هزینه است این دغدغه وجود داشت که این فشار بر روی کارکنان تحمیل نشود، بنابراین با توجه به این که کارکنان سرمایه مخابرات هستند، از هیات وزیران خواستیم در این ابلاغیه تاکید کند کلیه‌ی تعهداتی که شرکت مخابرات ایران امروز به کارکنان خود مانند حقوق، بیمه و بازنشستگی را دارد، شرکت خصوصی مذکور نیز این تعهد را داشته باشد که در این ابلاغیه ذکر شده است.

او افزود: چارچوب کاری و برنامه اجرایی خصوصی سازی در مخابرات مشخص شده است و امیدواریم در سال 86 وارد عملیات اجرایی شویم و سهام این 33 شرکت به همان ترتیب که پیش بینی شده به بخش خصوصی و تعاونی واگذار شود که به نظر می‌آید مخابرات در این زمینه در کشور پیشتاز بوده است.
مشترکان در روز اول سال از حجم مکالمات خود بکاهند تا شبکه مختل نشود
وفا غفاریان در پایان درباره‌ی تمهیدات مخابرات در ایام نوروز خاطر نشان کرد: با توجه به این که سال گذشته در مناطق مهمان‌پذیر کشور مانند مناطق شمالی،‌ یا استان‌های اصفهان و شیراز با یک بحران در حوزه‌ی تلفن همره مواجه شدیم، در اواسط امسال برنامه‌های ویژه‌ای برای شهرهای مهمان پذیر مانند مناطق شمالی، اصفهان، و شیراز اجرا کردیم که تجهیزات لازم در بخش سوئیچ، لینک‌های ارتباطی و رادیویی و BTS نصب شده است از این رو امیدواریم برای نوروز امسال مشکلی برای مشترکان به وجود نیآید،‌ البته در روز اول و دوم به طور طبیعی به دلیل افزایش حجم تماس‌ها اختلالات عادی است اما در روزهای بعدی نباید این اتفاقات رخ دهد. از این رو توصیه ما به مشترکان در روز اول سال این است که از حجم مکالمات خود بکاهند تا شبکه به یکباره مختل نشود.

ITanalyze.ir - شرکت ارتباطات سیار همواره و به علت گستردگی مشکلات و ناتوانی در پاسخ به مشترکان و افکار عمومی سعی می کند تا با برگزاری نشست های گزینشی به نوعی سرپوش بر عملکرد مساله دار خود بگذارد.

عملکردی که علیرغم وعده های کم اثر به ویژه در زمینه کیفیت تلفن همراه هنوز هم به عنوان یکی از پاشنه های آشیل وزارت ارتباطات مطرح بوده و وزیر ارتباطات همواره باید پاسخگوی مشکلات موجود باشد.

نشست گزینشی مدیر عامل ارتباطات سیار در حالی برگزار شد که اخبار همچنان حکایت از گسترش بی رویه و غیر قابل مهار اختلال این شبکه دولتی در بسیاری از شهرهای کوچک و بزرگ کشور دارد. شبکه ای که با 15 سال سابقه وضعیت بسیار متفاوتی از لحاظ کیفی با رقبای کمتر از یک سال سابقه کار خود ندارد.

سایت آی تی ایران نیز در این مورد نوشت، روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار به منظور جلوگیری از پرسش سوالات متعدد از رییس شرکت ارتباطات سیار از حضور خبرنگاران برخی رسانه ها در آخرین جلسه مطبوعاتی این شرکت در سال 1385 جلوگیری به عمل آورد.

د رتازه ترین جلسه مطبوعاتی رییس شرکت ارتباط سیار که عصر سه شنبه گذشته در محل این شرکت برگزار شد از بسیاری از رسانه های حوزه آی تی و مخابرات دعوت به عمل نیامد. این در حالی است که بسیاری از خبرگزاری ها و رسانه هایی که پرسش های آنان عملا مطابق با سلایق مدیران شرکت ارتباطات سیار است همواره به جلسات مطبوعاتی شرکت ارتباطات سیار دعوت می شوند.

گفتنی است که میزان ارتباط رسانه های حوزه آی تی و کامپیوتر با روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار طی یک سال اخیر به حداقل خود رسیده و این موضوع اعتراض بسیاری از خبرنگاران این حوزه را دربر داشته است.

گفتنی است وحید صدوقی مدیرعامل شرکت ارتباط سیار در آخرین جلسه مطبوعاتی خود که با حضور تنها تعدادی از نمایندگان رسانه ها برگزار شد گفته است تعداد پیام های اس ام اس در ایام نوروز به روزانه 100 میلیون می رسد.

صدوقی در مورد عدم تحقق وعده مخابرات در ارایه سیم کارت های اعتباری ثبت نامی تا پایان سال که پیش از این در تبلیغات گسترده این شرکت عنوان شده بود توضیحی نداده است. گفتنی است یک میلیون و هشصتد هزار سیم کارت تا بهمن ماه توسط شرکت ارتباطات سیار ثبت نام شد و به مشترکان این وعده داده شد که سیم کارت های اعتباری خود را تا پایان سال تحویل خواهند گرفت.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران، عملکرد پیمانکاران عمومی شرکت ارتباطات سیار را طی چند ماه اخیر مثبت ارزیابی کرد و گفت: خوشبختانه GCها در اجرای تعهدات خود به نتایج مثبتی دست یافته‌‏اند و پیش‌‏بینی می‌‏شود که به زودی کلیه تعهدات خود را عملیاتی کنند.
مهندس صابر فیضی، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به برگزاری جلسات متناوب وزارت ارتباطات با پیمانکاران عمومی شرکت ارتباطات سیار، اظهارداشت: با توجه به این‌‏که GCها در تعداد، تحویل و بررسی کیفیت آنتن‌‏های BTS در ماه‌‏های اخیر به پیشرفت قابل توجهی رسیده‌‏اند؛ امیدواریم که با جلسات انجام شده به یک نتیجه نهایی در خصوص وضعیت این پیمانکاران برسیم.

مهندس فیضی، ادامه داد: بخشی از سایت‌‏های BTS نصب شده توسط GCها روشن و در حال کار است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، تصریح کرد: با توجه به مشکل نقدینگی این پیمانکاران و از آنجایی که به دلیل مشکلات مالی راه‌‏اندازی بسیاری از سایت‌‏های BTS نیمه کاره مانده است قصد داریم برای تحویل موقت کار از سوی GCها به آن‌‏ها مبالغی را پرداخت کنیم، این در شرایطی امکان‌‏پذیر خواهد بود که از لحاظ حقوقی مشکلی پیش نیاید.

وی، با تاکید بر این‌‏که GCها و شرکت ارتباطات سیار در مراحل توافق نهایی هستند، یادآور شد: هر دو طرف در حال بررسی جزئیات کار هستند و در جلساتی که در این خصوص برگزار می‌‏شود مشکلات را مطرح می‌‏کنند.

مهندسی فیضی، خاطرنشان کرد: فعالیت GCها تاکنون متوقف نشده و امیدواریم که تا پایان سال جاری به یک توافق نهایی با آنها برسیم.

احمد کریمی صفت با اشاره به مصوبه دولت برای محدودکردن ورود تجهیزات دستگاه های خودپرداز بانکی به کشور پیش بینی کرد:‌در راستای پشتیبانی از تولیدات داخلی ،‌ تا پایان سال 88 تمام نیاز کشور در بخش دستگاه های خودپرداز در داخل تامین شود.

به گزارش خبرنگار مهرعضو کارگروه بانکداری نوین در نشست مطبوعاتی با بیان این که کارگروه بانکداری نوین از مرداد ماه سال جاری فعالیت خود را آغاز کرده است، گفت: این کارگروه فعالیت بانک ها در سه بخش کارت های بانکی، دستگاه های خودپرداز و pos ها را مد نظر قرار داد.

احمد کریمی صفت تعداد کارت های صادرشده سیستم بانکی تا مردادماه سال جاری را 16 میلیون، دستگاه های خودپرداز را 6 هزار و پایانه های فروش را 110 هزار عنوان کردو اظهارداشت: براساس آخرین آمار تعداد کارت های بانکی با رشد 30 درصد به 21 میلیون، دستگاه های خودپردازبا رشد 27 درصد به 7 هزارو 300وپایانه های فروش با رشد 85 درصد به 180رسید.

وی اهداف کل مجموعه سستم بانکی ، دولت و سیاست بانکی مرکزی در زمینه بانکداری الکترونیک در هر بانک را در سه فاز کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت ذکر کرد و افزود: براساس این اهداف باید نسبت تعداد کارت های بانکی به خودپرداز ها در پایان سال 88 به دو هزار برسد.

عضو کارگروه بانکداری نوین یکی دیگر از اهداف بانکداری نوین را رسیدن تعداد کل کارت های صادره به تعداد افراد جامعه عنوان کرد و گفت: به عبارت دیگر باید تا پایان سال 88، تعداد کارت های بانکی به 75 میلیون افزایش یابد.

کریمی صفت یش بینی کرد تعداد دستگاه های خودپرداز به تعداد جمیعت به 35 دستگاه و تعداد پایانه های فروش نیز به 870 افزایش یابد.

وی یکی از چالش های عمده چند ماه گذشته بانکداری نوین را تولید دستگاه های خودپرداز بانکی در کشور دانست و تصریح کرد: چند شرکت داخلی شروع به ساخت این دستگاه ها کرده و با چند بانک نیز قراردادهایی را منعقد نموده اند.

به گفته وی دولت به منظور محکم کردن پشتوانه داخلی سازندگان این دستگاه ها در کشور با صدور مصوبه ای ورود تجهیزات این دستگاه ها به کشور را محدد کرده است.

عضو کارگروه بانکداری نوین اظهارامیدواری کرد که در پایان سال 88 هیچ دستگاه خودپردازی از خارج کشور وارد نشود و تمام نیازها در این بخش از طریق تولیدات داخلی تامین شود

پیشنهاد شرکت ایرانسل، به منظور اصلاح تعرفه مبنی بر اعطای اختیار به مشترکان و محاسبه تعرفه مکالمه ایرانسل به ایرانسل بر اساس هر دقیقه 49.9 تومان و ایرانسل به خارج از شبکه بر اساس هر دقیقه 76 تومان توسط سازمان تنظیم مقررات رد و برگرداننده شد.
مهندس محمود خسروی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: ایرانسل، ابتدا باید تعرفه مکالمات مشترکان را بر حسب ثانیه محاسبه کرده و سپس پیشنهاد افزایش آن را ارائه دهد.

خسروی، گفت: ایرانسل می‌تواند پیشنهاد افزایش تعرفه را در قالب قانون و پروانه مربوطه (که مجاز به افزایش تعرفه و محاسبه آن، 20 درصد بالای تعرفه موثر اپراتور اول است) را به سازمان تنظیم مقررات ارائه دهد.

رییس سازمان تنظیم مقررات، تصریح کرد: تبلیغ تعرفه 49.9 تومانی و محاسبه مکالمه برحسب دقیقه که باعث تحمیل هزینه بیشتر بر مشترکان می‌شود، کاری غیر قانونی است که با این موضوع برخورد شده و تصمیمات بعدی نیز در راه است.

وی، افزود: در صورت عدم اصلاح این موضوع، اجازه برقراری ارتباط شهرهای بعدی به ایرانسل داده نمی‌شود و برخورد بعدی نیز قطع ارتباط ایرانسل خواهد بود؛ البته چون این امر فشارهایی را به مشترکان فعلی این شرکت وارد می‌آورد، با تلاش هیات‌مدیره ایرانسل و تغییرات نرم‌افزاری از سوی آن‌ها این اتفاقا رخ نخواهد داد.

خسروی، تاکید کرد: در صورت عدم اصلاح تعرفه از دقیقه به ثانیه، اجازه برقراری ارتباط سایر شهرهای کشور به ایرانسل داده نمی‌شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در پایان گفت: خسارات وارده به مشترکان ایرانسل در خصوص محاسبه تعرفه برحسب دقیقه به جای ثانیه نیز طبق اعلام مسوولان ایرانسل، "تا ریال آخر" بازخواهد گشت.

ایرانسل از آنچه تولید داخل بوده استفاه کرده‌است

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات،اعلام کرد ایرانسل گزارشی درباره چگونگی اجرای بند ‪ ۶‬ماده واحده مجلس پیرامون خرید ‪ ۵۱‬درصد تجهیزات از داخل ارایه کرده که براساس آن دستگاه‌های تولید داخل را خریداری کرده‌است.

"محمود خسروی" روزسه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه ارتباطات ایرنا افزود: وقتی در زمان کسب حق امتیاز اپراتور دوم و بعد از آن تولید داخلی تجهیزات شبکه تلفن همراه وجود ندارد ، نمی‌توان به متولی اعلام کرد از ‪۵۱‬ درصد تولید داخل استفاده کند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: بنا بر این ، ایرانسل خود انتقال فناوری را آغاز کرده است و از جمله در قراردادی که با شرکت " هوابی" چین داشته، آن را ملزم کرده که خط تولید خود را بعد از مدتی به ایران بیاورد.

به گفته وی، " با اینکه ساله‌ای سال است که بیش از یک سوم شبکه تلفن همراه ایران از نوکیا تامین می‌شود، تنها ایرانسل بوده که‌مدیرعامل‌این شرکت را به ایران آورده و اعلام کرده اگر می‌خواهد درشبکه ایرانسل شرکت کند باید فناوری خود را به ایران انتقال دهد و در ایران تولید کند".

هفته گذشته از وزیر صنایع و معادن نقل شد که گفته است چون ایرانسل به این بند از ماده واحده عمل نکرده، ممکن است قرارداد آن معلق شود.

خسروی گفت: در ایران همه جلوی کار را می‌توانند بگیرند ، اصل مطلب این است که بتوان زمینه انجام کاری را فراهم کرد.

وی افزود: وزارت صنایع ابتدا باید خط تولید داخلی تجهیزات تلفن همراه راراه بیندازد و این خط تولید گواهینامه تایید بگیرد، آنگاه اگر کسی به تعهدش در قبال استفاده از تجهیزات داخلی عمل نکرد، قابل بازخواست است.

معاون وزیر ارتباطات همچنین گفت: به‌رغم اینکه اپراتور دوم تلفن همراه مانند کودک تازه متولد شده‌است و نیاز به‌مراقبت دارد، ولی وجودش خیرو برکت -های زیادی مثل رقابتی شدن فضای کار، پایین آمدن تعرفه‌ها و خدمات جدیدتر و بهتر (مثل اینترنت از طریق تلفن) دارد و مشتری‌مداری وقتی مفهوم می‌یابد که رقابتی باشد.

وی ادامه داد: پروژه اپراتور دوم بدون یک ریال هزینه کردن ایران، حدود یک میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد کشور کرده و بین چندهزار نفر بصورت مستقیم،از نصب‌کنندگان تجهیزات گرفته تا توزیع‌کنندگان سیم‌کارت، کار ایجاد کرده واین گونه صحبتها مقداری روی سرمایه‌گذاران خارجی و مردم تاثیر دارد.

شورای عالی فناوری اطلاعات از بدو شروع به کار خود، با ایجاد کارگروه آزادسازی و خصوصی سازی، نگاه و تاکید ویژه‌ای به همکاری با بخش خصوصی دارد.

به گزارش دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات، مهندس عبدالمجید ریاضی، دبیرشورا در جلسه امروز کارگروه آزادسازی و خصوصی سازی شورای عالی فناوری اطلاعات کشور گفت، تعامل با بخش خصوصی در اولویت‌ برنامه‌های شورا بوده و ضرورت دارد تا این مهم هر چه سریع‌تر در کلیه بخش‌ها نیز نهادینه شود.

دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات افزود: کلیه بخش‌ها و کارگروه‌های شورا و معاونت فناوری اطلاعات موظف به تلاش گسترده به منظور تسهیل برنامه‌ها و طرحهای بخش خصوصی در توسعه IT کشور است.

ریاضی گفت، در شورای عالی فناوری اطلاعات حوزه ویژه‌ای به منظور پیگیری تعامل با بخش خصوصی تاسیس و با تلاش‌های بی‌وقفه و ارتباط با تشکل‌های بخش خصوصی در حال رایزنی و انعکاس نظرات بخش خصوصی به شورا است ، که جا دارد از همکاری این تشکل‌ها که به موفقیت‌های خوبی هم منجر شده است، تشکر کنم.

دبیر شورا افزود: متاسفانه در یکی از تشکل‌های بخش خصوصی به علت در هم آمیختن اغراض شخصی و منافع گروهی یک یا دو نفر، ناخرسندی خیلی از شرکت‌های بخش خصوصی را فراهم نمود. کما این که اعضای این تشکل‌ بامراجعه به دبیرخانه شورا خواستار اخذ تصمیم جدی برای رفع موانع همکاری بخش خصوصی با دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات که توسط این تشکل به وجود آمده شده‌اند.

همانطور که همه می‌دانیم، وظیفه دولت سیاست گذاری ، هدایت و نظارت است و مدیریت دلسوزانه و مدبرانه در بخش خصوصی عامل اصلی ترقی و پیشرفت صنف خواهد بود. اما دو سه نفر از مدیران این تشکل، که مدت‌هاست در فضای ناعادلانه بر صندلی ریاست تکیه زده‌اند ، عامل ازهم پاشیدگی و تشدید اختلافات اعضا شده و در تلاش هستند بی‌کفایتی خود را به مسؤلین دولتی نسبت دهند و به جای انتقاد سازنده از مسؤلین دولتی و استناد به آمار و ارقام از منظر تخصصی و علمی، متاسفانه به شعر و گزافه‌گویی پناه برده‌اند، زیرا از استدلال منطقی عاجزند. من تاکید می‌کنم دبیرخانه شورا از همه ظرفیت ‌های خود برای شرکت‌ های بخش خصوصی که واقعا دنبال تجارت پاک، مطلوب و توسعه فناوری اطلاعات در کشور هستند استفاده نموده ولی مخالف هرگونه تبعیض و ایجاد رانت و انحصار برای گروه خاص هستیم.

ریاضی در پایان افزود ؛ مکاتبات دبیرخانه شورا برای همکاری با کلیه اصناف بخش خصوصی و جلسات منعقده و هم‌چنین مستندات امتناع یکی از این تشکل ها جهت تعامل سازنده، در دبیرخانه دبیرخانه شورا محفوظ است

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار, گفت: واگذاری سیم‌‏کارت‌‏های ثبت‌‏نامی در نه استان دیگر کشور از فردا آغاز می‌‏شود و تا پایان سال شمار استان‌‏هایی که سیم‌‏کارت‌‏های ثبت‌‏نامی در آنها واگذار شده است به 15 استان می‌‏رسد.
به گزارش خبرنگار ایلنا, وحید صدوقی, در آخرین نشست خبری خود در سال 85 به ارائه گزارش عملکرد این شرکت پرداخت و گفت: واگذاری سیم‌‏کارت‌‏های ثبت‌‏نامی توسعه ظرفیت شبکه تلفن همراه و پروژه ارتقای کیفیت شبکه در استان تهران از جمله فعالیت‌‏های انجام شده در سال 85 بوده است.

وی، با اشاره به واگذاری 6/6 میلیون سیم‌‏کارت در سال 85 ، اظهارداشت: حجم واگذاری سیم‌‏کارت در سال 85 بزرگ‌‏ترین دلیل کاهش قیمت آن در بازار آزاد بوده است.

صدوقی، با بیان این‌‏که تعداد مشترکین اپراتور اول تلفن همراه در کشور 15میلیون و 154 هزار است، تصریح کرد: فاز 3 توسعه شبکه رادیویی با ظرفیت 5/4 میلیون توسط GCها , فاز 3+ توسعه شبکه رادیویی با ظرفیت 4 میلیون مشترک و فاز 4 توسعه شبکه رادیویی از جمله پروژه‌‏های توسعه‌‏ای در دست اجرا توسط شرکت ارتباطات سیار است.

وی، همچنین از بهره‌‏برداری از برخی از سرویس‌‏های شبکه هوشمند تلفن همراه, پیاده‌‏سازی سیستم خدمات مشتریان, پیاده‌‏سازی پایلوت ارتباطات پرسرعت در تلفن همراه به عنوان دیگر طرح‌‏های توسعه‌‏ای در این بخش نام برد و خاطرنشان کرد: با وجود فعالیت‌‏های صورت گرفته، امیدواریم از شهریور ماه سال 86 به ارائه سرویس GPRS که توسط اپراتور اول بپردازیم.

صدوقی، همچنین از وضعیت پیمانکاران عمومی شبکه ارتباطات سیار پس از 22 ماه فعالیت نام برد و گفت: در حال حاضر دو هزار و 416 سایت BTS توسط GC ها از مجموع 4 هزار و 700 سایت مورد تعهد زیر بار آمده و راه‌‏اندازی شده است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار, گفت: ما نقاط مثبت قرارداد GC ها را می‌‏‌‏بینیم و تا به حال بحث جرایم آنها را مطرح نکرده‌‏ایم.

وی، از رشد 56 درصدی راه‌‏اندازی بانک‌‏های BTS این شرکت در سال 85 خبر داد و یادآور شد: در حال حاضر اپراتور اول با 166 اپراتور در 82 کشور جهان رومینگ دارد.

صدوقی، همچنین از رشد 100 درصدی ضریب نفوذ تلفن همراه در 19 استان کشور طی یک سال آینده خبر داد و گفت: تهران با 38 درصد کمترین رشد ضریب نفوذ در کشور را داشته است.

وی، گفت: در حال حاضر 5 میلیون مشترک تلفن همراه در استان تهران وجود دارد و ترافیک شبکه تهران بیش از 90 درصد افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار, گفت: واگذاری سیم‌‏کارت‌‏های ثبت‌‏نامی سال 85 از اوایل این هفته آغاز و تاکنون توزیع 7 استان به پست واگذار شده است و تا پایان هفته دیگر نیز 9 استان دیگر به جمع استان‌‏های ثبت‌‏نامی اضافه خواهد شد.

وی، گفت: در سال 85 ، تنها واگذاری سیم‌‏کارت دایمی 15 استان انجام می‌‏پذیرد و مابقی سیم‌‏کارت‌‏های دایمی و اعتباری در بهار سال آینده انجام خواهد شد.

صدوقی، ادامه داد: 75 درصد سیم‌‏کارت‌‏های دایمی منطقه مشترکین اپراتور اول تلفن همراه هستند و در این هفته نیز قصد داریم سیم‌‏کارت‌‏های استان‌‏های همدان, لرستان, خراسان شمالی و جنوبی, یزد, خوزستان, مرکزی, فارس, چهارمحال و بختیاری و اصفهان را به غیر از شهرهای شهرضا, نجف‌‏آباد, سمیرم و رضوان‌‏شهر واگذار کنیم.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار, همچنین از توسعه کیفی شبکه تلفن همراه در برخی شهرها, جاده‌‏ها و روستاهای کشور و نیز برقراری سرویس MMS و GPRS در سال آینده خبر داد و گفت: در حال حاضر بیش از 32 بزرگراه تهران و 100 خیابان اصلی مشکل اختلال تلفن همراه داشته است و سعی داریم توسعه کیفیت تهران را دایمی کنیم.

وی، گفت: امکان دارد سیم‌‏کارت‌‏های اعتباری ثبت‌‏نام شده در تهران به صورت قرعه‌‏کشی و بر اساس تعیین اولویت واگذار شود.

صدوقی، حجم رشد SMS را طی ماه‌‏های آخر سال بسیار بالا ارزیابی کرد و گفت: در دی‌‏ماه گذشته روزانه 30 میلیون SMS ، بهمن‌‏ماه 40 میلیون و اسفندماه روزانه 50 میلیون SMS از طریق شبکه تلفن همراه ارسال می‌‏شود. به این معنی که ماهانه مشترکین تلفن همراه 5/ 1 میلیارد SMS ارسال می‌‏کنند و پیش‌‏بینی می‌‏شود در ایام عید میزان استفاده مشترکین از این سرویس روزانه به 100 میلیون برسد.

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار, گفت: دو مرکز جدید SMS با ظرفیت 6 میلیون برای پیشگیری از ترافیک شبکه ایجاد کرده‌‏ایم که در حال حاضر ظرفیت SMS شبکه تلفن همراه اپراتور اول به 21 میلیون رسیده است.

وی، از ارائه سرویس WLL روستایی در روستاهای مختلف کشور به عنوان یکی از مهم‌‏ترین برنامه‌‏های سال آینده این شرکت خبر داد و گفت: سعی ما این است که مشکل تلفن همراه را در استان‌‏ها به این وسیله رفع کنیم.

صدوقی، گفت: تا پایان این هفته، متقاضیان سیم‌‏کارت ثبت‌‏نامی سال 85 فرصت دارند نسبت به استرداد وجوه پرداختی خود اقدام کنند و تاکنون نیز 100 نفر نیز در این خصوص مراجعه کردند.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار, گفت: درآمد کل شرکت ارتباطات سیار در سال 85 یک هزار و 500 میلیارد تومان بوده است که در بودجه مبلغ 500 میلیارد تومان آن به عنوان سود امسال پیش‌‏بینی شده است.

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: تولید گوشی تلفن همراه در کشور با هدف تامین نیاز داخل و کسب سهمی از بازارهای جهانی صورت می‌گیرد.

مهدی مفیدی در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: مذاکرات با شرکت‌های بزرگ سازنده گوشی تلفن همراه برای راه اندازی خط تولید در کشورهمچنان ادامه دارد و تاکنون به نتایج خوبی رسیده است.

وی با اشاره به ظرفیت بالای بازارهای جهانی فروش گوشی تلفن همراه، خاطرنشان کرد: ما معتقدیم کشور باید سهمی از این بازار را طی یک زمانبندی مشخص به دست آورد.

مفیدی با بیان این که شرکت‌های سازنده گوشی تلفن همراه به‌راحتی از سهم خود در بازارهای جهانی نمی گذرند، تصریح کرد: این شرکت‌ها امتیاز صاردات را به کشورهایی که ازتکنولوژی آنها استفاده می کنند، به سختی انتقال می دهند.

وی افزود: ما معتقدیم که یک شرکت سازنده خوب باید بتواند از ابتدا برای محصولات مونتاژ شده خود در سایر کشورها بازاریابی کند. از این رو، مذاکرات با این شرکتها کمی طولانی شده است.

چندی پیش در اولین گام خط تولید گوشی تلفن همراه ال جی در کارخانجات مادیران درپی تفاهم این کارخانه و ال جی الکترونیکس کره جنوبی راه اندازی شد.

در مرحله اول تولید این گوشی ها به صورت اس کی دی و در طول کمتر از چهار ماه آینده و با نصب ماشین آلات پیشرفته و تخصصی امکان تولید به صورت سی کی دی فراهم می شود.

اپراتور دوم تلفن همراه برای افزایش سهم ارزش مالی تجهیزات اصلی شبکه خود به میزان 51 درصد، با همکاری نوکیا قصد دارد کارخانه تجهیزات تلفن همراه در کشور را راه اندازی و اقدام به انتقال تکنولوژی کند.

مدیر عامل ایرانسل در گفت و گو با فارس در پاسخ به این سوال که چرا سهم تولید داخل در اپراتور دوم هنوز به 51 درصد نرسیده است و این شرکت چه زمانی اقدام به افزایش سهم تولیدکنندگان داخلی در تجهیزات شبکه اپراتور دوم به 51 درصد خواهد کرد؟ گفت: در حال حاضر شرکت چینی هواوی با همکاری شرکت صنایع مخابراتی ایران( یکی از پیمانکاران ایرانسل) اقدام به راه اندازی یک کارخانه تولید تجهیزات شبکه تلفن همراه کرده است.

علیرضا قلمبر دزفولی ادامه داد: طرح مشترکی از سوی نوکیا و ایرانسل در این رابطه در حال اجراست که کلیات این طرح نیز مورد موافقت نسبی وزارت صنایع قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: طبق این طرح نوکیا برای اولین بار با همکاری یک اپراتور ایرانی اقدام به راه اندازی کارخانه تولید تجهیزات شبکه موبایل همراه با انتقال تکنولوژی به کشور خواهد کرد.

دزفولی در مورد جلسه این شرکت و مدیر بخش شبکع نوکیا با وزیر صنایع نیز تأکید کرد: در این جلسه وزیر صنایع تنها خواستار تسریع در خصوص افزایش سهم تولید داخل در شبکه تلفن همراه ایرانسل شد و بحث اولتیماتوم مطرح نشد.

وی تصریح کرد: تأخیر در اجرای این امر مربوط به مباحث داخلی شرکت نوکیا و ادغام بخش شبکه این شرکت با زیمنس آلمان بود.

دزفولی گفت: پیش بینی می کنیم با راه اندازی کارخانه تولید تجهیزات تلفن همراه توسط ایرانسل و نوکیا سهم تولید داخل در شبکه اپراتور دوم ظرف سال آینده به 51 درصد برسد. ضمن اینکه اکنون این میزان به 32 درصد رسیده است.

مدیر عامل ایرانسل تأکید کرد: این شرکت تمامی پیمانکاران خود را متعهد به استفاده از تمام تجهیزات تولید داخل کرده است.

وی در مورد تغییر محاسبه مکالمه مشترکان از دقیقه به ثانیه گفت: تغییرات نرم افزاری موردنظر این امر انجام شده و پیشنهاد تغییر محاسبه به سازمان تنظیم مقررات داده شده که تا پایان سال جاری این تغییر اجرایی می شود.

دزفولی در پاسخ به این سوال که آیا این اپراتور به وعده خود مبنی بر پوشش 70 شهر عمل می کند یا خیر؟ گفت: در حال حاضر 25 شهر تحت پوشش این شبکه قرار گرفته است و 20 شهر نیز به زودی وارد شبکه خواهند شد. شبکه 41 شهر دیگر نیز آماده و تنها نیازمند ارائه زیرساخت است.

خبرگزاری فارس: سال 85 برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یا همان ICT که چند سالی می‌شود پوست انداخته و از پست و تلگراف و تلفن تغییر نام داده است، سال پر فراز و نشیب و نسبتاً موفقی بود.

در این گزارش که به قلم علی طالب زاده خبرنگار حوزه IT فارس تهیه شده نگاهی هر چند اجمالی به مهمترین و پر رنگ‌ترین حوادث، تحولات و اتفاقات رخ داده در این وزارتخانه خواهد انداخت.
_کیفیت شبکه تلفن همراه مشکلی برای تمام فصول

شاید از معدود مشکلاتی که وزارت ارتباطات چه در سالهای گذشته و چه در سالهای اخیر با آن کم و بیش درگیر بوده و هست، مشکل کیفیت شبکه تلفن همراه است. مشکلی که گویا با تلفن همراه به نوعی عجین شده و خو گرفته است! از سال 1373 که اولین تلفن همراه ایرانی زنگ خورد کمتر کسی به آن روی خوش نشان می‌داد و آن را وسیله‌ای لوکس و اشرافی و از ما بهتران می‌دانستند!

اما پس از گذشت چندین سال و شیرین افتادن این تکنولوژی نو و دوست داشتنی به کام مشترکانی که در ابتدا کمتر از 10 هزار نفر بود و اکنون به 16 میلیون نفر رسید مشکلات کیفی شبکه نیز خود را نشان داد. این مشکل از آن سالهای ابتدایی دهه 80 تاکنون گریبانگیر شبکه است. چندین طرح، پروژه و عملیات ضربتی چه در دولت‌های گذشته و حال برای بهبود کیفی شبکه اجرا شده است.

حتی کار به گرفتن مشاور انگلیسی ایرکام و پرداخت پول کلان برای رفع این اختلالات رسید ولی کاری از پیش نرفت.

دولت نهم که سکاندار وزارت ارتباطات خود را به دست یک استاد دانشگاه و درس خوانده مخابرات در پاریس سپرد، قصد داشت که این مشکل را برطرف کند. ولی وزیر ارتباطات نیز به این مشکلات عدیده و طاقت فرسا معترف شد.

سلیمانی گفته بود« که 3 مشکل تداخل فرکانس، جابجایی و طراحی نامناسب بدترین مشکلات شبکه تلفن همراه در تهران هستند.»

این وزارتخانه‌ با طراحی دوباره و با تلاش کارشناسان داخلی تاکنون توانسته 47 بزرگراه تهران و 7 خیابان اصلی شهر را بهینه‌سازی و تعدادی از آنتن‌های BTS را روانه قرنطینه کند.

به گفته خود مسئولان وزارت ICT کیفیت شبه تلفن همراه از تیرماه بهتر شده است. اما مردم که بهترین قاضی به شمار می‌روند تا حدودی نظر مخالف دارند و معتقدند هنوز هم قطعی، عدم جواب از طرف مقابل و اختلال وجود دارد.
***پیام کوتاه صنعت جدید و پولساز

شاید یکی از معضلات و مشکلات وزارت ارتباطات که از همان روزهای نخست سالجاری و دقیق‌تربگوییم شب سال نو گریبانگیر این وزارتخانه شد، عدم ارسال پیام کوتاه‌ (SMS)های مشترکان بود. این مشکل به حدی بالا بود که اکثر مشترکان در تلاش برای ارسال پیام کوتاه تبریک سال نو ناکام می‌ماندند.

اوایل سال تعداد مشترکان تلفن همراه کمتر از 9 میلیون نفر بود. این در حالی بود که ارتباطات سیار قبل از سال نو 85 اعلام کرده بود که تمام مشترکان از این پس صاحب SMS خواهند شد.

ارسال پیام کوتاه چنان جذاب بود که مخابرات نیز بر روی درآمد آن حساب باز کرده بود. طبق اعلام شرکت مخابرات ایران مشترکان تلفن همراه تا پایان سالجاری 8 میلیارد اس ام اس ارسال می‌کنند که 122 میلیارد تومان برای دولت درآمد در پی دارد.
***وزارت ارتباطات: آتش زدم به مالم!

یکی دیگر از اتفاقاتی که در سال 85 در حوزه ICT رخ داد، فروش شماره‌های رند تلفن همراه توسط دولت بود.

وزارت ارتباطات در توجیه این کار مدعی شد که این عمل در اکثر کشورها صورت گرفته و اشکالی نیز ندارد.

آنها حتی از شورای اقتصاد مصوبه گرفتند و شروع به حراج شماره‌ای رند و مرتب تلفن همراه کردند.

تاکنون 2 بار این مزایده صورت گرفته است که بیشترین مبلغ پرداختی برای این شماره‌ها 44 میلیون تومان برای شماره 0912_ 2222222 بود.

البته مخابرات تا سقف 30 میلیون تومان نیز قیمت برای شماره‌ها گذاشته بود. کارشناسان معتقدند که این کار سبب افزایش کاذب برخی از شماره‌ها در بازار سیم‌کارت می‌شود.

اما دولتیان می‌گویند این کار تنها برای کسب درآمد و برقراری عدالت و جلوگیری از رانت است.
*** اینترنت ملی برای برای برداشتن پای ملوانان فجیره از روی سیم

یکی دیگر از مباحث جالبی که از سوی مسئولان وزارت ارتباطات در سالجاری مطرح و پیگیری شده بود، بحث ایجاد یک شبکه مستقل اینترنت به نام شبکه «اینترنت ملی» در کشور بود.

استدلال مسئولان وزارت ارتباطات برای این کار نیز ذخیره جلوگیری از خروج اطلاعات اینترنتی به خارج و در اختیار قرار گرفتن این اطلاعات در دست بیگانگان بود و شاید برداشتن پای ملوانان بندر فجیره از روی سیم های اینترنتی کشور که همچون گذشته باعث قطع خطوط ارتباطی نشوند.

برای این طرح سر و صدای بسیاری برپا شد ولی تاکنون خبری جدی از این شبکه نشده است و تنها چندین مدرسه به اینترنت پرسرعت متصل شده‌اند.

کارشناسان IT می‌گویند ما نمی‌توانیم شبکه‌ای مستقل از اینترنت یا وب جهانی باشیم و به ناچار باید همسو با حرکت جهانی شویم. تنها می‌توانیم شبکه اینترانت ملی داشته باشیم.
*** افزایش تعرفه واردات گوشی برای حمایت از تولید نکرده

یکی از اتفاقات جنجالی و بحث‌انگیز در حوزه ICT افزایش یک باره و ناگهان تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از 4 به 60 درصد بود. البته وزارت ارتباطات در این باره شاید تقصیر کار نبود. وزارت صنایع پیشنهاد و کمیسیون ماده یک تصویب کرد.

بازار با این تصمیم دچار شوک شدید شد و سیل گوشی‌های قاچاق به داخل نیز آغاز شد و اکنون نیز این روند وجود دارد. تاکنون تنها یک شرکت داخلی اقدام به مونتاژ گوشی " ال جی " در ایران کرده است.
*** به روزرسانی واگذاری تلفن ثابت برگ برنده دولت

یکی از افتخارات وزارت ارتباطات به گفته خود دولتیان واگذاری به روز تلفن ثابت در 25 استان بود.

این امر به گفته وزیر ارتباطات در دولت نهم تحقق یافت. سلیمانی گفته بود در سال‌های گذشته برخی از افراد برای اخذ تلفن ثابت چندین سال فیش به دست می‌ماندند ولی اکنون چند روزه صاحب خط تلفن ثابت می‌شوند. وزارت ارتباطات قصد دارد که تا پایان سالجاری واگذاری تلفن ثابت را در 30 استان کشور به روز کند.
*** ورود ایرانسل و شوک قیمتی در بازار

یکی از اتفاقاتی که در سالجاری باعث شد فضای مخابراتی کشور رقابتی تر شود ورود یک اپراتور جدید تلفن همراه به نام «ایرانسل» به بازار تلفن همراه بود.

سیم‌کارت این اپراتور پس از 2 سال تاخیر و در گیر و دار دعوای شرکت ترکسل با مسئولان وزارت ارتباطات وارد بازار شد.

این اپراتور با نام تجاری ایرانسل و با شریک خارجی خود یعنی MTN آفریقای جنوبی و با همکاری بانک ملی، بنیاد مستضعفان و نیز صاایران شناخته می‌شود.

پس از عرضه سیم‌کارت، توسط این اپراتور که با شروع خوبی نیز همراه نشد بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی کاهش قیمت سیم‌کارت در بازار را کرده بودند.

اتفاقی که دیری نپائید رخ داد. در حال حاضر سیم کارت دولتی از رقم 800 هزار تومان در ابتدای سال 85 به کمتر از 300 هزار تومان نیز رسیده است.

کاهش بهای سیم‌کارت نیز به نوعی برگ برنده سلیمانی و وزارتخانه‌ متبوع‌اش بود. اپراتور دوم توانست به تبلیغات گسترده و ارایه سرویس‌های جدید بسیاری از مشترکان تلفن همراه دولتی را به سوی خود بکشاند.
*** افت قیمت سیم‌کارت خدمت دیگر از وزارت ICT

یکی از مباحثی که به نوعی به نام وزارت ICT در سالجاری تمام شد، کاهش شدید بهای سیم‌کارت در بازار آزاد بود. دولت معتقد بود که با اجرای سیاست‌های دولت نهم از جمله آماده‌سازی ورود ایرانسل به بازار و نیز کاهش بهای ودیعه ثبت نام سیم‌کارت در سالجاری توانسته بهای سیم‌کارت افول کند.
*** قرارداد 168 میلیارد تومانی

این قرارداد توسط وزارت صنایع و وزارت ارتباطات با شرکتهای داخلی برای ساخت تجهیزات شش میلیون خط تلفن همراه منعقد شد که در نوع خود کم‌نظیر بود. دولت هدف از قرارداد را فرصت بخشیدن به شرکت‌های توانای داخلی و استفاده از تجربیات متخصصان داخلی بیان کرد. البته هنوز تولید این کنسرسیوم که برخی از منتقدان از حضور برخی از شرکتهای شبه دولتی در آن گله‌مند بودند، آغاز نشده است.
***تحقق هدف دولت در کاهش قیمت تلفن همراه

یکی از ناکامیهای وزارت ارتباطات در سال 85 را باید عدم استقبال مردم از ثبت نام سیم‌کارت دولتی در بهمن ماه دانست. در این دوره که دولت با ابتکاری تازه بهای ثبت‌نام را از 360 به 280 هزار تومان کاهش و آن را به دو قسط 150 و 138 هزار تومانی تقسیم کرد سعی به جذب مشتری کرده بود.

وزارت ارتباطات حتی اقدام به ثبت‌نام سیم‌کارت اعتباری با رقم ناقابل یک هزار تومان کرد که آن نیز به جایی نرسید.

در این دوره تنها کمتر از 3 میلیون نفر اقدام به ثبت‌نام سیم‌کارت دولتی کردند که حدود دو سوم آن اعتباری بود و مبنع درآمدی برای دولت محسوب نمی‌شود. تنها در تهران کمتر از 100 هزار نفر برای سیم‌کارت دائمی دولتی ثبت‌نام کردند، این شکست بزرگی برای اپراتور اول محسوب می‌شد. چرا که در بهمن ماه سال 84 بیش از 8 میلیون نفر برای سیم‌کارت دولتی در مراکز پستی صف کشیده بودند.

فعالان بازار عدم شناخت درست کارشناسان دولتی از بازار، ورود سیم‌کارت‌های 150 هزار تومانی ایرانسل عرضه سیم‌کارت اعتباری تالیا و کاهش شدید بهای سیم‌کارت دولتی در بازار را از مهمترین دلایل این ناکامی برای وزارت ICT می‌دانند.

با توجه به این امر کارشناسان معتقدند که دیگر زمان فروش مصرف سیم‌کارت به مردم به سر رسیده و دولت‌ باید به فکر ارایه خدمات نوین چون GPRS و MMS به مشترکان خود باشد تا همین 16 میلیون مشترک نیز به طرف اپراتور دیگری روی گردان نشوند.

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با تاکید بر ضرورت برطرف کردن مشکل نقدینگی از پیشنهاد GCها پرداخت هزینه تحویل آنتن‌‏های BTS به پیمانکاران عمومی شرکت ارتباطات سیار طی یک جدول زمان‌‏بندی خبر داد و گفت: پیشنهاد ما به GCها این است که به ازای کارهایی که تحویل داده‌‏اند و تحویل می‌‏دهند در طول هر هفته مبالغی را پرداخت کنیم.
دکتر صمد مومن بالله، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، ادامه داد:GCها باید مشخص کنند که چه تعداد آنتن را در بازه زمانی کوتاه تحویل می‌‏دهند تا وزارت ارتباطات در ازای این واگذاری نسبت به پرداخت هزینه اقدام کند.

وی، هدف از این پیشنهاد را سرعت بخشیدن به روند اجرای فاز سوم پروژه توسعه شبکه تلفن همراه عنوان کرد و گفت: مشکل GCها تاکنون کمبودنقدینگی بوده است که با توجه به پیشنهاد فوق و برطبق یک جدول زمان‌‏بندی می‌‏توانیم این مشکل را حل کرده و نسبت به تسریع در روند پروژه اقدام کنیم.

دکتر مومن‌‏بالله، با تاکید بر این‌‏که برای پیشبرد پروژه و نصب هر چه سریع‌‏تر آنتن‌‏های BTS نیازمند تعامل دو طرفه هستیم، خاطرنشان کرد: به فکر این هستیم که اقدامات مثبت‌‏تری را برای وارد شدن هر چه سریع‌‏تر آنتن‌‏ها به مدار انجام دهیم تا مشترکین شبکه تلفن همراه در سال جدید از توسعه شبکه بهره لازم را ببرند.

وی، از نهایی شدن این بحث در اواسط هفته جاری خبر داد و در خصوص جریمه GCها به دلیل تاخیر در جرای تعهداتشان، یادآور شد: بحث جریمه GCها یک بحث فرعی است که در حال حاضر و با توجه به پیشرفت نسبی این پیمانکاران ضرورتی ندارد.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران گفت: طبق مصوبه دولت 20 درصد سهام شرکتهای مخابراتی در اختیار دولت (برای جلوگیری از منحل شدن)، 40 درصد در اختیار سهام عدالت، 5 درصد بصورت اقساطی در اختیار کارکنان مخابرات و مابقی در بورس عرضه می‌شود.

صابر فیضی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در خصوص جزئیات واگذاری سهام شرکتهای مخابراتی و ابلاغیه مصوبه دولت در این مورد با بیان اینکه شرکت مخابرات ایران اولین شرکتی است که اصل 44 را بطور کامل اجرا می‌کند، افزود: سهام 33 شرکت مخابراتی کشور سال آینده در قالب سهام مادر تخصصی مخابرات ایران واگذار خواهد شد و شرکت زیر ساخت بعنوان شبکه مادر از مخابرات ایران جدا و به وزارت ارتباطات ملحق خواهد شد.

وی به 3 تکلیف هیات عالی واگذاری در سازمان خصوصی برای شرکت‌های مخابراتی اشاره و عنوان کرد: این هیات مدت و زمان واگذاری، شیوه قیمت‌گذاری و چگونگی پرداخت این قیمت توسط خریداران با شرایطی که ودایع مشترکان به سهام تبدیل شود و اولویت‌های فروش سهام و درصدهای تعاونی، خصوصی‌ و سهم کارکنان را مشخص خواهد کرد.

فیضی با بیان اینکه سازمان خصوصی‌سازی نحوه تنظیم قرارداد فروش سهام شرکت‌های مخابراتی را مشخص می‌کند، افزود: مصوبه دولت در این رابطه اجازه داده است تا بین شرکتهای مخابراتی و سازمان‌های جدید‌التاسیس چون سازمان تنظیم مقررات و سازمان فضایی کشور نیرو و منابع جابه‌جا شود.

وی ادامه داد: بعنوان مثال اگر سازمان تنظیم مقررات و یا سازمان فضایی کشور نیاز به ساختمان، تجهیزات و یا منابع دارند می‌توانند از سایر شرکتهای مخابراتی این منابع و تجهیزات را جذب کنند.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران با اعلام این مطلب که حجم سهام شرکتهای مخابراتی را سازمان خصوصی تعیین خواهد کرد، اظهار داشت: یکی از نکات مهم مصوبه دولت در خصوص واگذاری شرکتهای مخابراتی، محفوظ ماندن و تعهد شرکت واگذار شده در خصوص حقوق، بیمه و سایر مزایای کارکنان است.

وی به برگزاری جلسات متعدد و مثبت و سازنده میان مخابرات و سازمان خصوصی و وزارت اقتصاد در خصوص واگذاری شرکتهای مخابراتی اشاره و عنوان کرد: سازمان خصوصی زمان اولین عرضه سهام این شرکتها را مشخص خواهد کرد، ولی اگر قبل از پایان سال جاری این سهام عرضه شود، استقبال خوبی از آن صورت می‌گیرد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران تاکید کرد: مخابرات ایران جزو شرکتهای پیشرو و جلودار در اجرای کامل اصل 44 قانون اساسی است و از زمان ابلاغ بند «ج» سیاستهای کلی اصل 44 مخابرات فعالیت خود را در این رابطه آغاز و به این مرحله رسیده است.

با برنامه‌ریزی مناسب در ارتقای شبکه اپراتور اول، در سال 86، شاهد ارائه سرویس GPRS به کاربران و مشترکان این اپراتور، از سوی شرکت ارتباطات سیار خواهیم بود.
دکتر وفا غفاریان، رئیس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، در خصوص دلایل ارائه نشدن سرویس GPRS، از سوی اپراتور اول به کاربران تلفن همراه، اظهار داشت: به هنگام سرمایه‌گذاری صورت گرفته در شبکه از سوی اپراتور اول، تکنولوژی لازم، حداقل برای بخش اول توسعه شبکه جهت ارائه سرویس فراهم نبوده است.

غفاریان، ادامه داد: در حقیقت تمامی شبکه، به صورت یکپارچه قابلیت ارائه سرویس GPRS را ندارد و برای پشتیبانی از سرویس، به ارتقای شبکه نیاز است که البته این کار در مرحله انجام است.

غفاریان، نتیجه‌گیری کرد که اپراتور اول، برای ارائه سرویس GPRS و ارتقای شبکه، تا حدودی نیازمند زمان است.

رئیس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران، در خصوص ارائه این سرویس از سوی ایرانسل به کاربران، گفت: تکنولوژی مورد استفاده اپراتور دوم از همان زمان شروع خرید و نصب تجهیزات، 2.5 و 2.75 بوده و اساسا شبکه ایجاد شده ایرانسل بر مبنای این تکنولوژی کار خود را آغاز کرده و به همین جهت، امکان ارائه سرویس GPRS برای این اپراتور فراهم بود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرد: طبق گزارش ایرانسل به این سازمان تاکنون تخلفی در خرید تجهیزات تولید داخل از سوی اپراتور دوم تلفن همراه مشاهده نشده است.

محمود خسروی در گفت‌وگو با فارس در خصوص برخی از اظهارات در مورد عدم پایبندی اپراتور دوم در رعایت استفاده از 51 درصد تجهیزات اصلی شبکه از داخل، گفت: طبق بند 6 ماده واحده‌ای در قرارداد اپراتور دوم این شرکت موظف است که 51 درصد تجهیزات اصلی شبکه خود را از داخل کشور تهیه کند و اکنون نیز ایرانسل کار اجرایی کردن این امر را آغاز کرده است.

وی با بیان اینکه در ابتدای پروژه نمی‌توان 51 درصد تجهیزات اصلی شبکه تلفن همراه را از داخل کشور تهیه کرد، گفت: اپراتور دوم طبق گزارشی که به سازمان تنظیم مقررات ارایه کرده هر گونه تجهیزاتی که در کشور تولید می‌شود را خریداری کرده است.

خسروی افزود: اپراتور دوم برای انتقال تکنولوژی و ساخت 51 درصد تجهیزات اصلی شبکه با شرکت هوایی چین همکاری خود را آغاز کرده است.

وی به هماهنگی سازمان تنظیم مقررات با وزارت صنایع و مجلس اشاره و تاکید کرد: سازمان تنظیم مقررات معتقد است که اولین اپراتور بخش خصوصی کشور در زمینه خرید تجهیزات تولید داخلی تخطی نکرده است.

معاون وزیر ارتباطات گفت: ایرانسل گزارشی در خصوص ساخت تجهیزات اصلی شبکه خود و انتقال تکنولوژی به کشور به سازمان تنظیم مقررات ارایه کرده که ما نیز آن را به مرکز پژوهش های مجلس، کمیسیون اصل 90 و سایر مراکز ذیصلاح ارسال کرده‌ایم.

در همین رابطه عضو کمیته مخابرات مجلس، گفت: در صورتی که عملکرد شرکت ایرانسل بر خلاف قانون استفاده از حداکثر توان داخلی باشد؛ وزارت خانه‌‏های صنایع و ارتباطات باید پاسخگوی مجلس باشند.

دکتر احمد بزرگیان، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، در خصوص عدم رعایت قانون استفاده حداکثر از توان داخلی در فعالیت شرکت ایرانسل، گفت: طبق قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه که توسط مجلس تصویب و ابلاغ شد، باید 51 درصد از تجهیزات و سرمایه‌‏گذاری ایرانسل داخلی باشد.

وی، افزود: در صورتی که فعالیت ایرانسل غیر از تحقق این مساله باشد قوه مجریه که شامل وزارت ارتباطات و وزارت صنایع است، باید آن را پی‌‏گیری کنند.

دکتربزرگیان، با تاکید بر نظارت مجلس بر اجرای قانون حداکثر توان داخلی در پروژه ایرانسل، تصریح کرد: این در راستای تکلیف قانونی وزارتخانه‌‏های فوق است که از ایرانسل پاسخ بخواهند.

وی، با اشاره به عدم تکمیل فعالیت ایرانسل در کشور، گفت: فعالیت ایرانسل در حال حاضر به 20 درصد کل پروژه هم نرسیده است و شاید توجیه این شرکت برای عدم رعایت قانون حداکثر به این دلیل باشد.

عضو کمیته مخابرات مجلس، خاطرنشان کرد: از آنجایی که ایرانسل مقید به استفاده از 51 درصد تجهیزات داخلی است، باید این قانون را در فعالیت خود رعایت کند و اگر تاکنون نیز به این امر دست نیافته آن را جبران کند.

بزرگیان، در خصوص نحوه اخطار و جریمه ایرانسل طبق قرارداد در صورت عدم رعایت قانون، گفت: باید دید مفاد قرارداد به چه نحوی تنظیم شده است تا مشخص شود تحقق قانون چه حکمی برای این شرکت خواهد داشت.

وی، با اشاره به گزارش پی‌‏گیری‌‏های مختلف کمیته مخابرات مجلس از وزارت ارتباطات در خصوص پروژه‌‏های مختلف این وزارتخانه، تاکید کرد: در ابتدای سال آینده قطعاً گزارشی از وزارت ارتباطات به منظور پیشرفت کار پروژه اپراتور دوم تلفن همراه در خواست خواهیم کرد.

نماینده رامسر و تنکابن عملکرد وزارت ارتباطات را به رو به رشد عنوان کرد و گفت: الان زمان استیضاح وزیر ارتباطات نیست.

جعفرقلی راهب، درگفت وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به رشد ارتباطات درکشور از زمان وزارت دکتر غرضی تاکنون، اظهارداشت: ضریب نفوذ تلفن ثابت، تلفن همراه و پوشش جاده‌‏ای نشان دهنده رشد قابل ملاحظه این صنعت در کشور است.

وی، با اشاره به وجود 22 میلیون خط تلفن ثابت در کشور و پوشش ارتباطات جاده‌‏ای، تصریح کرد: وزارت ارتباطات در صدد افزایش ضریب نفوذ تلفن ثلبت و به روز کردن آن در کل کشور است.

راهب، ادامه داد: با توجه به پیشرفت‌‏های موجود و حرکت وزارت ارتباطات به سمت بهینه‌‏سازی ارتباطات و اطلاعات در کشور زمان استیضاح وزیر نیست و این مساله توجیه علمی ندارد.

افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به کشور به منظور عملی شدن تولید داخلی این محصول ازجمله اقداماتی است که طی سال جاری انتقادات مثبت و منفی بسیاری را ازسوی کارشناسان، بازرگانان وحتی خریداران درپی داشت. این تغییر درحالی صورت گرفت که هنوز هیچ کارخانه داخلی موفق به تولید گوشی تلفن همراه نشده بود و به این ترتیب سیاستی متفاوت با آنچه در مورد تعرفه پارچه چادرمشکی اتفاق افتاد، ازسوی دولتمردان اتخاذ و دلیل آن نیز لوکس بودن این تکنولوژی عنوان شد.
به گزارش (ایسنا)، بنا به گفته علیرضا طهماسبی ـ وزیر صنایع و معادن ـ افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه با هدف کاهش واردات به منظور حمایت از تولید داخلی این محصول و مقابله با باند مافیای وارد کننده گوشی تلفن همراه صورت گرفت که البته همین امر افزایش چشمگیر قیمت گوشی را طی حدود یک ماه در بازارهای داخل به همراه داشت که البته ادامه یافت.

علاوه بر این در حالی که بسیاری معتقدند که زمان یک‌ونیم‌سال سیاست‌های جدید برای ایجاد تحول کافی نبوده است، مسوولان وزارت صنایع معتقدند افزایش تعرفه واردات، باعث رونق صنعت داخل و اشتغالزایی در کشور خواهد شد؛ اما پس از گذشت چندین ماه از این موضوع هنوز تولید قابل قبولی را در این بخش شاهد نبوده‌ایم و هم‌اکنون پس ازگذشت 9 ماه از افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه و امضای قرارداد تولید شش میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه بین سه شرکت داخلی و وزارت صنایع و معادن که قرار بود تا پایان امسال محقق شود و ما را به تولید ملی برساند، اخیرا تنها شاهد راه‌اندازی یک کارخانه تولیدکننده گوشی تلفن همراه آن‌هم فقط با ظرفیت تولید 1.5 میلیون دستگاه گوشی در کشور بودیم که البته این کارخانه نیز جزو سه کارخانه اصلی طرف قرارداد وزارت صنایع نبوده است.
وعده‌هایی که عملی نشدند

قراردادهای تولید گوشی تلفن همراه اوایل سال جاری با حضور وزیر صنایع و معادن بین این وزارتخانه و شرکت کارخانه‌های مخابراتی ایران، شرکت نیمه هادی عماد و کنسرسیومی متشکل از موسسه سروش رسانه و شرکت شهرک‌های هوشمند به امضا رسید و بر این اساس قرار شد تا پایان امسال شش میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه در داخل تولید و عرضه شود.

در آن زمان قرار شد تولید با استفاده از واردات قطعات به صورت SKD و مونتاژ آنها آغاز و طی مدت دو ماه، برنامه اجرایی و عملیاتی ساخت داخل آن آغاز شود و گوشی‌های تولیدی از حداقل سرویس‌هایی که گوشی‌های وارداتی دارا هستند، برخوردار باشند وبه این ترتیب ایران تا پایان برنامه چهارم توسعه به صادرکننده گوشی تلفن همراه تبدیل شود.

پس از انعقاد قراردادها، رایزنی شرکتهای طرف قرارداد برای جذب صاحبان برندهای خارجی به عنوان شریک آغاز شد وهر چند روز یک‌بار نام یکی از شرکت‌های خارجی تولیدکننده گوشی از NOKIA وLG گرفته تا ASUS به عنوان طرف‌های مورد مذاکره مطرح شد.

حمیدرضا منجی ـ مدیرعامل شرکت نیمه‌هادی عماد ـ که یکی از طرف‌های قرارداد امضاشده با وزارت صنایع بود، پس از گذشت مدتی از انعقاد قرارداد با وزارت صنایع اعلام کرد: با برندهای نوکیا و LG تقریبا به توافق رسیده‌ایم و درآینده‌ای نزدیک جلساتی را با مقامات ارشد این شرکت‌ها خواهیم داشت.

وی گفته بود: با توجه به زمان‌بر بودن مذاکرات با شرکت‌های خارجی صاحب نام تولیدکننده گوشی تلفن همراه، امسال فرصتی برای تولید این محصول نخواهیم داشت و این کار از سال آینده آغاز خواهد شد.

او، زمان لازم برای انجام طراحی‌های نهایی جهت تولید گوشی تلفن همراه را حدود پنج ماه پس از امضای قرارداد ارزیابی کرده و گفته بود: به این ترتیب طی سال جاری به تولید گوشی تلفن همراه دست نخواهیم یافت و این تولید از ابتدای سال آینده آغاز خواهد شد.

وی با تاکید بر این که زمان آغاز تولید به نوع برند انتخاب شده بستگی دارد، گفته بود: اگر می‌خواستیم به تولید گوشی تلفن همراه با برندی در سطح پایین و بدون نام و نشان بپردازیم، در مدت زمان کمی‌ موفق به انجام این کار می‌شدیم؛ در حالی که مذاکره با شرکت‌های معروف تولیدکننده گوشی نیازمند صرف مدت زمان بیشتری است.

همچنین به گفته منجی، براساس تفاهم صورت گرفته با وزارت صنایع، سه شرکت داخلی‌ طرف قرارداد باید شرکت‌های صاحب برندی که با آنها برای تولید به توافق رسیده‌اند را تا پایان مهرماه به وزارت صنایع معرفی می‌کردند که این کار تابه حال عملی نشده ‌است.

البته مدیرعامل شرکت نیمه‌هادی عماد پس ازگذشت چندساعت از انتشار این خبر صحبت‌های خود را اصلاح کرد و گفت: با برندهایی مانند ASUS و LG تقریبا به توافقات اولیه رسیده‌ایم و در آینده‌ای نزدیک جلساتی را به صورت کنسرسیومی با مقامات ارشد شرکت‌ NOKIA خواهیم داشت که البته تابه حال خبری از عملی شدن توافقات اولیه صورت گرفته منتشر نشده است!
تعرفه 25 درصدی SKD واعتراض شرکت‌های طرف قرارداد

دراین میان تاخیر در تعیین تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به‌صورت SKD بهانه‌ای برای تولیدکنندگان شد تا نهایی نشدن مذاکراتشان با طرف‌های خارجی را به آن نسبت دهند که به منظور حل این مشکل جدولی چهار ساله برای تعیین تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به صورت CKD و SKD و CBU ازسوی وزارت صنایع و معادن تهیه وبه کمیسیون ماده یک ارائه شد که براساس آن، تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به صورت SKD طی چهار سال از 10 درصد به 30 درصد افزایش می‌یافت، تعرفه واردات گوشی به صورت CBU نیز در این مدت به 40 تا 45 درصد کاهش و تعرفه واردات به صورت CKD تقریبا همان 10 درصد باقی ماند.

درنهایت کمیسیون ماده یک، جدول ارائه شده را نپذیرفت وپس از کش وقوس‌های فراوان بالاخره حقوق ورودی برای گوشی‌های وارداتی به صورت کامل‌ (CBU) از شهریورماه ‌1385 تا پایان سال ‌1388 را ‌60 درصد، واردات به صورت نیمه ساخته (SKD) در سال ‌1386 را ‌30 درصد، در سال1387 را ‌40 درصد و در سال ‌1388 را ‌45 درصد تعیین کرد.

پس از گذشت پنج روز از ابلاغ مصوبه مربوط به تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به کشور، تعرفه واردات SKD این محصول برای سال جاری نیز 25 درصد اعلام شد.

این موضوع اعتراضاتی را ازسوی شرکت‌های طرف قرارداد برای تولید گوشی به همراه داشت.

برخی تولیدکنندگان معتقدند به دلیل نامناسب بودن تعرفه‌های وضع شده برای واردات SKD گوشی تلفن همراه، تولید این محصول به راحتی و با صرفه اقتصادی مناسب عملی نخواهد شد.

محمد مرزبان - عضو هیات مدیره کنسرسیوم تشکیل شده برای تولید گوشی تلفن همراه - در واکنش به این تعرفه به ایسنا گفت: تولید گوشی در کشور با تعرفه‌های ابلاغ شده برای واردات به صورت SKD همخوانی ندارد و ما در حال بررسی این موضوع هستیم تا مشخص شود که آیا با تعرفه‌های ابلاغ شده، اجرای طرح‌های تولید گوشی تلفن همراه در داخل امکان‌پذیر است یا خیر؟

وی با اشاره به اختلاف 10 تا 15 درصدی موجود بین هزینه تولید گوشی در داخل با محصولات مشابه خارجی گفته بود: بر این اساس قیمت تمام‌شده تولید گوشی تلفن همراه به صورت SKD با قیمت واردات آن به صورت CBU برابر خواهد بود؛ در حالی که قیمت محصول تولیدی از طریق واردات SKD باید کمتر از CBU باشد تا قابلیت فروش را در داخل داشته باشد.

این درحالی است که به گفته مسئولان وزارت صنایع قرار است قیمت گوشی تولیدی درداخل کمتراز قیمت گوشی‌های وارداتی باشد که البته باید دید با توجه به تعرفه‌های تعیین شده،عملی شدن چنین وعده‌ای امکان پذیر خواهد بود یا خیر؟
کنسرسیومی بدون تفاهم!

پس از گذشت مدتی، شرکت‌های طرف قرارداد وزارت صنایع به تشکیل کنسرسیومی برای تولید گوشی تلفن همراه اقدام کردند و بالاخره تفاهم‌نامه‌ای بین کنسرسیوم متشکل از شرکت‌های هوشمند، نیمه هادی عماد و موسسه سروش رسانه ازیک طرف و شرکت نوکیا از طرف دیگر در سازمان صداوسیما امضا شد که البته تابه حال از اجرایی شدن این تفاهم‌نامه خبری نشده است.

براساس تعهدی که کنسرسیوم تولید گوشی تلفن همراه به وزارت صنایع و معادن داده‌است، سالانه باید 4میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه در داخل تولید شود.

البته در آن زمان مرزبان با بیان این‌که رقم چهار میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه می‌تواند به عنوان یک رقم کف برای تولید ما لحاظ شود و ممکن است میزان تولید از این حد نیز فراتر رود، گفته بود: در صورت نهایی شدن مذاکرات با شرکت نوکیا، امکان تولید کمتر از دو میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه تا پایان سال فراهم خواهد شد.

این در حالی است که نخستین خط تولید گوشی تلفن همراه LG در کارخانه‌های مادیران، اواخر بهمن ماه در هشتگرد افتتاح شد.

گرچه بنابر گفته مسوولان، گوشی تلفن همراه کالایی اساسی محسوب نمی‌شود، ولی باتوجه به رونق یک‌باره بازار موبایل و گرایش اکثر مردم به خرید گوشی تلفن همراه، تلاش درجهت عملی شدن تولید داخلی این محصول ضمن حفظ قیمت آن درحدی مناسب وجلوگیری از افزایش قیمت ضروری به نظر می‌رسد که البته کیفیت و قیمت تمام شده گوشی تولید داخل دراین میان از نقش مهمی برخوردار است.

با این اوصاف، تولید ملی مورد تایید و تاکید که قرار بود ظرف حدود هشت ماه حاصل شود، نه‌تنها محقق نشد، بلکه به نزدیکی‌های آن‌هم نرسیدیم. این در حالی است که بار این مساله تنها بر دوش مردم فرود آمد که مجبورند ارزان‌ترین گوشی تلفن همراهی را که سال گذشته به‌قیمت 44 هزار تومان تهیه می‌کردند و با آمدن مدل‌های جدید طبق روال معمول باید ارزان‌تر می‌شد، امسال با قیمت 76 هزار تومان بخرند.

گزارش از خبرنگار صنعت ایسنا: نرگس نیک ضمیر

سیم کارتهای چند ظرفیتی با قابلیت جا دادن اطلاعات دو سیم کارت متفاوت از سال آینده توسط شرکت مخابرات ایران به بازار عرضه خواهد شد.

به گزارش فارس، طبق گفته مسوولان شرکت مخابرات ایران در حال حاضر تست این سیم کارتها انجام شده است و از سال آینده می‌توان شاهد حضور این سیم کارتها در بازار سیم کارت تلفن همراه کشور باشیم.

وفا غفاریان به فارس گفت: پیش بینی شده که بهای تعویض سیم کارتهای فعلی با این سیم کارتها رقمی بین 100 تا 150 هزار ریال باشد.

این طرح برای سهولت دارندگان چندین نوع سیم کارت از اپراتور‌های مختلف تلفن همراه در دستور کار شرکت ارتباطات سیار است.

همانند برخی از گوشی‌ها که می‌توانند چندین نوع سیم کارت را در خود جای دهند، این سیم‌ کارت‌ها نیز می‌توانند دو یا سه شماره از اپراتور اول، دوم (ایرانسل) و تالیا را در خود ذخیره کند.

در این روش مشترکان تلفن همراه اپراتور اول می‌توانند بر اساس نیاز خود از سیم‌کارتی استفاده کنند که قابلیت جای دادن چند شماره سیم‌کارت را در کنار هم داشته باشد. در حال حاضر این طرح برای شماره‌‏های اپراتور اول امکان پذیر خواهد بود.

داود زارعیان مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران نیز در این باره به فارس گفت: برای این سیم کارتها قابلیتهای زیادی تعریف شده است.می‌توان این سیم کارتها را به عنوان کارت بانک و یا منبع ذخیره اطلاعات پزشکی قرار داد.

وی اظهارداشت: البته اجرای این عملیات به تعامل میان بخشهای مختلف چون بانکها دارد.

زارعیان تاکید کرد: فعلا برای این نوع سیم کارتها تنها در بخش تلفن همراه کشور تعریف شده است.

این گزارش حاکی است: با این نوع سیم کارتها فرد می‌تواند به عنوان مثال علاوه بر داشتن اطلاعات سیم کارت اپراتور اول خود، اقدام به ذخیره و استفاده از اطلاعات سیم کارت دیگر چون تالیا و ایرانسل کند.

معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز چهارشنبه با صدور اطلاعیه‌ای از رو به اتمام بودن مهلت قانونی ثبت نام پایگاه‌های اینترنتی خبر داد.

در اطلاعیه این معاونت ضمن قدردانی از پایگاه‌های اطلاع رسانی که در دو ماه گذشته نسبت به ثبت پایگاه خود اقدام کرده‌اند از سایر پایگاه‌ها خواسته شده است هر چه زودتر نسبت به ثبت پایگاه خود اقدام کنند.

در این اطلاعیه تصریح شده است: دراجرای آئین نامه ساماندهی فعالیت‌های پایگاه‌های اطلاع رسانی مصوب هیات وزیران و برطبق ماده ‪ ۵‬این آیین نامه و تبصره آن، بدین وسیله به مدیران پایگاه‌های اطلاع رسانی ابلاغ می‌شود با توجه به اتمام مهلت قانونی مذکور در این تبصره لازم است در اسرع وقت نسبت به ثبت پایگاه خود اقدام نمایند.

این معاونت همچنین تاکید کرده‌است که در صورت عدم ثبت مطابق آیین نامه اقدام قانونی لازم صورت خواهد گرفت.

برابر آیین‌نامه ساماندهی فعالیت سایت‌ها و پایگاه‌های اطلاع رسانی که چندی پیش به تصویب هیئت دولت رسید، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف شد با همکاری وزارت خانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، دادگستری و اطلاعات درجهت ساماندهی و نظارت بر پایگاه‌های اطلاع رسانی و سایت‌های اینترنتی ایرانی اقدام کند.

سهیل مظلوم، نائب رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای در نشست تخصصی سمینار ایران و یازده خط عمل مصوب دو اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی با اشاره به نقش بخش خصوصی در توسعه فناوری اطلاعات کشور، از فضای به وجود آمده بواسطه ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در کشور به عنوان یک فرصت برای توجه به کارآفرینی بخش خصوصی یاد کرد و افزود آنچه مسلم است اینکه فرمان مقام معظم رهبری مقدم بر همه افکار و نگرش های موجود در کشور است.

نائب رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با بیان اینکه آنچه که پیش از این در مناسبات بین المللی مرسوم بوده است حضور دولت ها به عنوان تنها نمایندگان کشورها در مجامع جهانی بود. اما این دیدگاه با شروع قرن بیست و یکم و همزمان با آغاز مباحث مربوط به جامعه اطلاعاتی تغییر یافته و به جای مفهوم تنها دولت ها به مفهوم دولت، نهادهای مدنی و بخش خصوصی تغییر پیدا کرده است. وی افزود بر این اساس اکنون حضور دولت، نهادهای مدنی و بخش خصوصی به صورت موثر در روابط و مناسبات بین المللی مطرح شده و در این تعریف نقش سیاستگذاری به دولت ها، رگولاتوری و تنظیم کننده روابط به نهادهای مدنی و اجرا نیز به بخش خصوصی واگذار شده است. مظلوم با اشاره به اینکه بر اساس مستندات و تجارب 100 ساله اخیر کشور، که نفت به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد در اقتصاد مطرح شده است، هیچگاه بخش خصوصی تنوانسته است بصورت مستقل و توانمند در فرایند تصمیم گیری و تصمیم سازی در سطح کلان و ملی تاثیر گذار باشد، افزود در فاصله سال¬های 1381 تا 1384 حرکت¬هایی برای تاثیرگذاری و نقش¬آفرینی بخش خصوصی در فرآیند توسعه فناوری اطلاعات صورت پذیرفت. ثمره این تلاش، رشد سرمایه¬گذاری بخش خصوصی تا سقف 4 برابر آنچه که در طی این سال¬ها دولت در حوزه فناوری اطلاعات به اقتصاد کشور وارد کرده است، شد. بر این اساس ما شاهد شکوفایی نسبی بخش اقتصاد حوزه فناوری اطلاعات و توسعه کسب و کار در خلال سال¬های 1382 و 1383 بودیم. هر چند که مقایسه این رونق با وضعیت جهانی و حتی منطقه¬ای این فناوری بیانگر رشد نامطلوب کشور ما در این حوزه می¬باشد. با این وجود امید می¬رفت با تداوم این روند در طی سال¬های آتی، این رونق و شکوفایی با شتاب بیشتری ادامه یابد.

عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در خصوص وضعیت فعلی توسعه فناوری اطلاعات در کشور عنوان کرد : از نیمه دوم سال 1384 دو رفتار کاملاً متضاد در حوزه اقتصاد فناوری اطلاعات کشور شکل گرفته است. رفتار اول، عدم توجه مسئولین دولتی حوزه فناوری اطلاعات به بخش خصوصی و نادیده گرفتن این بخش است که منجر به رکود بی¬سابقه بازار فناوری اطلاعات در طی یک سال و نیم گذشته شده است و با توجه به بودجه سال 1386 نیزبه نظر می¬رسد که این روند همچنان ادامه خواهد داشت.

از سوی دیگر در طی این مدت شاهد ابلاغ سیاست¬های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری بوده ایم. پیگیری¬های مکرر و تاکید فراوان ایشان بر اجرای هر چه سریع¬تر این سیاست¬های چهار ویژگی را برای اقتصاد کشور متصور خواهد نمود.
1- کاهش تصدی¬گری دولت

2- واگذاری واحدها و بنگاه های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی

3- توسعه همکاری¬های بین¬المللی در اقتصاد

4- افزایش انگیزه و رغبت سرمایه¬گذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی
در خاتمه مظلوم افزود آنچه مسلم است اینکه فرمان مقام معظم رهبری مقدم بر همه افکار و نگرش های موجود در کشور است. پس اگر فرمانی به این صراحت و روشنی درخصوص اجرای سیاست¬های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی صادر شود و بعد هم پیگیر¬های مکرر ایشان و اظهار ناخرسندی از روند اجرایی شدن این سیاست¬ها مطرح شود به معنی این است که فضای کلی کشور برای نقش¬آفرینی بخش خصوصی آماده شده است. در این مقطع به نظر می¬رسد که مسئولیت و رسالت بخش خصوصی در فضای به وجود آمده دفاع از موجودیت خود می¬باشد. که تنها با مطالبه حقوق بخش خصوصی از دولت محقق خواهد شد. وی نقش اتاق بازرگانی صنایع و معادن در حوزه اقتصاد ملی و سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در حوزه اقتصاد فناوری اطلاعات را منحصر بفرد دانست.

مخبر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اقدامات انجام شده و وضعیت مناسب زیربناهای لازم، تاکید کرد: انتظار سال پررونقی را در بخش ICT کشورمان داریم.

به گزارش سیتنا محمد مهدی مفتح، در ارزیابی خود از دورنمای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال 86، اظهار داشت: با توجه به رشد تکنولوژی در دنیا و ورود مناسب آن به ایران، تقریبا متناسب با آخرین سطوح تکنولوژی، قابلیت استفاده از تکنولوژی‌های مخابراتی و فناوری‌های اطلاعات روز دنیا را داریم.

مفتح، گفت: از سویی، بخش خصوصی نیز به میزان نسبتا قابل ملاحظه‌ای، در مقایسه با بخش‌های دیگر، در زمینه مخابرات و فناوری اطلاعات فعال است و در مجموع، زمینه و بستر مناسبی برای شکوفایی بیشتر وجود دارد.

مخبر کمیسیون تلفیق، در ارزیابی خود از حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال 85، خاطرنشان کرد: با وجود برخی کمبودها، در مجموع فعالیت‌ها مناسب و موفقیت‌آمیز بوده و معدل و سرجمع کار خوب است.

کمیسیون تلفیق با پیشنهاد تخصیص هزار و 170 میلیارد ریال جهت هزینه‌های جاری و عمرانی سازمان‌های فضایی و تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شرکت پست موافقت کرده است.

کمیسیون تلفیق همچنین ضمن موافقت با پیشنهاد دولت در لایحه بودجه، در خصوص توسعه و ارتقای بخش IT، تصویب کرده که مبلغ 400 میلیارد ریال از منابع داخلی شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات (با تایید مجمع عمومی) به صورت وجوه اداره شده جهت پروژه‌های بخش‌ فناوری اطلاعات هزینه شود.

با این حال، در حالی که اعضای کمیسیون صنایع و مجلس، به عنوان کمیسیون تخصصی، با افزایش تخصیص مبلغ 33 میلیارد تومان جهت بخش فناوری اطلاعات موافقت خود را اعلام کردند، کمیسیون تلفیق بودجه، آن را رد کرده است.

مدیر امور طرح و برنامه بانک ملت گفت: برای ایجاد شبکه بانکداری الکترونیک باید 16 هزار و 314 نقطه مخابراتی در بانک های کشور ایجاد شود و تا پایان سال 88 این نقاط ایجاد خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس علیرضا لکزایی در جمع خبرنگاران رسانه ها اظهار داشت: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار بود ایجاد این 16 هزار و 300 نقطه مخابراتی سیستم بانکی تا پایان امسال تکمیل شود که چنین نشد، در ابتدای شهریور ماه امسال پنج هزار و 87 نقطه مخابراتی در نظام بانکی موجود بود که در اول اسفند 85 به 7 هزار و 871 فقره افزایش یافت.

وی افزود: بانک‌ها مشکلات خود را در زمینه بانکداری الکترونیکی طی 20 جلسه کارگروه فناوری ارتباطات و امنیت اطلاعات مطرح کرده اند و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز برای رفع آنها قول مساعد داده است.

شرکت‌‏های ایرانی مورد توافق وزارت صنایع برای تولید گوشی هفته گذشته برای مذاکره با شرکت دوو به کشور کره جنوبی سفر کرده بودند که دست خالی برگشتند.

یک مقام مسئول در شرکت نیمه هادی عماد، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، افزود: شرکت‌‏های خارجی تولید گوشی در ایران با توجه به حجم سرمایه‌‏گذاری پروژه‌‏های سود آور نداشته و به این دلیل با شرکت‌‏های ایرانی به تفاهم نمی‌‏رسند.

وی، با بیان این‌‏که نوکیا و اریکسون نیز همانند دوو از همکاری با ایران برای تولید گوشی تلفن همراه اجتناب کرده‌‏اند، یادآورشد: حجم سرمایه‌‏گذاری در پروژه تولید گوشی بالا است و با توجه به تغییر و تنوع مدل شرکت‌‏های خارجی دارای تکنولوژی رغبتی برای حضور در ایران ندارند.

گفتنی است؛ بیش از 10ماه است که سه شرکت ایرانی برای تولید 6 میلیون گوشی ظرف مدت یک سال با وزارت صنایع توافق نامه امضا کرده‌‏اند و با وجود گذشت این مدت زمان هیچ خبری نه تنها از تولید گوشی بلکه از انتخاب برند نیز به گوشی نمی‌‏رسد.