ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۸۸۵۷ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


پروژه راه‌اندازی رایگان درگاه (Portal) اطلاع‌رسانی عملیاتی شد.

«خسرو سلجوقی» معاون فنی دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزود: از آنجا که راه‌اندازی درگاه (Portal) اطلاع‌رسانی در توسعه الکترونیک از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در همین راستا دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی با همکاری بخش خصوصی مبادرت به خرید امتیاز و توزیع آزاد یک نسخه نرم‌افزار تولید درگاه اطلاع‌رسانی نموده است.

وی گفت: این درگاه برای بهره‌برداری سازمان‌های دولتی،‌غیردولتی، انجمن‌های غیردولتی و کلیه افراد حقیقی و حقوقی عرضه خواهد شد.

سلجوقی اظهار امیدواری کرد: با اجرایی شدن این پروژه، دیگر اعتباری برای ایجاد و راه‌اندازی درگاه‌های اطلاع‌رسانی تخصیص داده نشود.

وی افزود: از کلیه سازمان‌های دولتی و غیردولتی انتظار می‌رود که اعتبارات خود را به جای هزینه کردن در خرید نرم‌افزار درگاه به بخش تولید محتوا و تکمیل درگاه‌های ایجاد شده اختصاص دهند.

وی تاکید کرد: علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به پایگاه‌های اینترنتی www.takfa.ir و www.sigma.ir مراجعه نمایند.

مشکل ISP های کوچک با نرخ جدید اینترنت

يكشنبه, ۶ شهریور ۱۳۸۴، ۰۹:۲۸ ق.ظ | ۰ نظر

قایم مقام مدیرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان گفت: تغییر نرخ تعرفه‌های پهنای باند اینترنتی برای فعالیت و بازار کار شرکتهای ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی(‪ (ISP‬کوچک، مشکل آفرین است.

" محمد لطفی" روز شنبه در گفت و گو با ایرنا بیان داشت: شرکتهای کوچک ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی دارای پهنای باند اینترنتی با ظرفیت پایین ( معمولا زیر یک مگا بیت بر ثانیه) هستند که کوچکترین تغییرات در میزان تعرفه‌ها در فعالیت آنها تاثیر زیادی دارد.

وی درباره تغییرات اخیر تعرفه پهنای باند خاطر نشان کرد: در اواخر سال گذشته تعرفه‌ها کاهش یافت اما در اصلاحیه جدید که در ماه گذشته اعلام شد ، تعرفه‌های زیر دو مگا بیت بر ثانیه افزایش پیدا کرده بودند.

وی ،کم بودن ظرفیت پهنای باند و تعداد مشتریان شرکتهای ‪ ISP‬کوچک را از جمله دلایل ایجادمشکل برای آنها واحتمال ورشکستگی به هنگام تغییر تعرفه‌ها دانست.

وی تصریح کرد: شرکتهای ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی باید به‌منظور جلوگیری از وارد شدن خسارت به هنگام پیشامد چنین تغییراتی نسبت به خرید ظرفیت بالاتر پهنای باند با تخفیف عمده اقدام کنند.

به گفته وی وجود تعداد زیاد شرکتهای ‪ ISP‬کوچک با پهنای باند کم و رقابت ناسالم آنها شرایط کاری و اقتصادی نامطلوبی را برای این شرکتها به همراه می‌آورد.

لطفی،تشکیل کنسرسیوم از طرف شرکتهای‌کوچک ‪ ISP‬را راه‌حل مناسبی‌برای بهبود عملکرد اقتصادی این قبیل شرکتها در کشور دانست.

وی یادآور شد: تجمیع شرکتها در یک کنسرسیوم منجربه استفاده ازحجم بالاتر امکانات مخابراتی، کاهش هزینه، درآمد بالاتر و کاهش مشکلات صنفی و فنی برای آنها می‌شود.

قایم مقام مدیر عامل شرکت مخابرات‌استان اصفهان تصریح کرد: شرکت مخابرات نیز ترجیح می‌دهد امکانات خود را با حجم بالاتر و تخفیف بیشتر به شرکتهای فعال در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات ارایه دهد.

وی درباره شکایتهای مطرح شده از طرف شرکتهای ‪ ISP‬درباره افزاش تعرفه پهنای‌باند گفت: شرکتهای مخابرات استانی در این زمینه تصمیم‌گیرنده نیستند لذا شکایات مطرح شده را به مسوولان کشوری گزارش کردند.

لطفی تاکید کرد: ما مصرانه خواستار رسیدگی به موارد و مشکلات مطرح شده هستیم.

سلیمانی به محل کار خود رفت

شنبه, ۵ شهریور ۱۳۸۴، ۰۴:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

دکتر «محمد سلیمانی» وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات صبح امروز مورد استقبال شورای معاونان وزارت‌خانه قرار گرفت.

دکتر«محمد رضا صدری» که در این جلسه حضور داشت در گفت‌وگو با(ایسنا)، با اعلام این مطلب اظهار داشت: در این جلسه که تقریبا دو ساعت به طول انجامید، دکتر سلیمانی نقطه نظرات و سیاست‌های خود را بیان کرده و چهار محور اصلی دولت را با عنوان عدالت، خدمت رسانی به مردم، مهر ورزی و توسعه و تعالی و پیشرفت کشور را تشریح کرد و مقرر شد تا سیاست‌های وزارت ارتباطات نیز برمبنا و مطابق با این سیاست‌ها تنظیم شود.

صدری همچنین افزود: به کارگیری نیروهای مجرب و شایسته در سطح وزارتخانه برای انجام برنامه‌های توسعه‌یی دولت و پیشبرد آن‌ها به نحو احسن با بنیه‌ی قوی نیز از دیگر برنامه‌های دکتر سلیمانی است.

صدری ادامه داد: در این جلسه به غیر از مهندس «قنبری» معاون برنامه‌ریزی وزارتخانه به علت حضور در مالزی و مهندس «مسعود مقدس» به علت مرخصی سایر اعضای شورای معاونان حضور داشتند.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: طرح تجهیزات عمومی‌ مربوط به مکالمه‌ی تلفن بین‌الملل برای شناسایی دستگاه‌های مجاز از یک ماه پیش در سازمان در حال بررسی است.

مهندس «مسعود داوری‌نژاد» در گفت‌وگو با(ایسنا) پس از تایید نهایی آیین‌نامه‌ی ارائه‌ی خدمات تلفن بین‌الملل اظهارداشت: تا زمان تعیین شده در آیین‌نامه‌ی خدمات تلفن بین‌الملل حدود یک ماه فرصت نیاز داریم تا نسبت به انجام امور پشتیبانی، زیرساخت، سازماندهی و استخدام نیرو برای پاسخ دادن به شرکت‌های متقاضی دریافت پروانه‌ی مذکور اقدام کنیم. پس از آن با فاصله‌ی یک ماه، مدارک اخذ و بررسی خواهد شد.

وی در مورد مبلغ ضمانت‌نامه‌ی پروانه‌ی ارائه‌ی خدمات تلفن بین‌الملل گفت: شرکت‌ها، برای 9 خط E1 جهت ترمینیشن و سه خط E1 برای ارجینیشن باید 700 میلیون تومان ضمانت بگذارند که از این میزان بیشتر به ازای هر E1 برای ترمینیشن 75 میلیون و برای ارجینیشن 25 میلیون تومان به مبلغ ضمانت افزوده خواهد شد.

داوری نژاد در ادامه خاطر نشان کرد: طرح تجهیزات عمومی ‌مربوط به مکالمه‌ی تلفن بین‌الملل نیز در حال بررسی است که با توجه به آن جزییات مربوط به ممنوع یا غیر ممنوع بودن ورود تجهیزات عمومی ‌برای مکالمه‌ی بین‌الملل تعیین خواهد شد.

وی در توضیح این مطلب افزود: با توجه به ورود دستگاه‌هایی مختلف مانند لپ تاپ که با اتصال به خط تلفن عادی و یک ISP ، بدون نیاز به تجهیزات مرکزی به شکل تک کاربره امکان استفاده از اینترنت عمومی‌ را فراهم می‌آورد و با توجه به این که عملکرد برخی از دستگاه‌ها به گونه‌ای است که با استفاده از آن‌ها فرضا امکان استفاده‌ی دوکاربر را از یک خط تلفن فراهم می‌شود، طرح مذکور از حدود یک ماه پیش برای شناسایی دستگاه‌های مجاز در حال تهیه می‌باشد.

وی همچنین در مورد موافقت دکتر «معتمدی» نسبت به پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات در خصوص کمک به شرکت‌های خدمات تلفن بین‌الملل از منابع اداره شده، با حداکثر سود 10 درصد گفت: برای عملیاتی شدن ارائه‌ی وام به شرکت‌هایی که از دیتا مجوز Voice over IP دارند، به دو هفته فرصت نیاز داریم تا جزئیات کار و مواردی مانند سقف وام در کمیته‌های مربوطه تصویب و مراحل قانونی خود را طی کند.

وی با بیان این که شرکت‌های جدیدی که مجوز دریافت خواهند کرد، مشمول این وام نخواهند شد در مورد میزان وام به شرکت‌های متقاضی گفت: به عنوان مثال اگر پنج شرکت باهم برای دریافت وام به ما مراجعه کنند، به هر یک 50 میلیون تومان، 6 تا 10 شرکت، هر یک 75 میلیون تومان و بالای 10 شرکت به هر شرکت 100 میلیون تومان وام پرداخت.

خواهد شد. این مکانیزم برای تشویق شرکت‌ها است تا رغبت بیشتری برای همکاری با یکدیگر پیدا کنند.

مقام های محلی کیش دومین اجلاس جامعه اطلاعاتی و جامعه مدنی غرب آسیا و خاورمیانه را که قرار بود از روز سه شنبه در این جزیره برگزار شود، علیرغم حضور دهها کارشناس میهمان از کشورهای این دو منطقه لغو کردند. اولین اجلاس این نهاد دو سال پیش بدون هیچ مشکلی در کیش برگزار شد. ماشاءلله شمس الواعظین سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات که برای شرکت در این اجلاس به کیش رفته است، در مصاحبه با رادیو فردا می گوید: مذاکراتی بین برگزارکنندگان اجلاس و مقامات محلی انجام شد، ولی متاسفانه در وضعیتی ناباورانه اجلاس لغو شد. وی می افزاید دسترسی آسان به اینترنت، فیلترینگ سایتها، آزادی بیان، اینها از عناوین مهم این نشست بود که باید گزارش مقدماتی آن برای اجلاس ژنو آماده می شد. وی می افزاید با منع برگزاری این نشست، ما در واقع اعلام کردیم و پذیرفتیم که آزادی در ایران پذیرفته شده است.

امیر مصدق کاتوزیان

مقام های محلی کیش دومین اجلاس جامعه اطلاعاتی و جامعه مدنی غرب آسیا و خاورمیانه را که قرار بود از روز سه شنبه تا فردا در این جزیره برگزار شود، علیرغم حضور دهها کارشناس میهمان از کشورهای این دو منطقه لغو کردند. اولین اجلاس این نهاد دو سال پیش بدون هیچ مشکلی در کیش برگزار شد.

در ایران استادان دانشکده علوم و ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی تهران کاظم معتمدنژاد، مهدی محسنیان راد، یونس شکرخواه و سیاوش شهشهانی برای شرکت در این اجلاس به کیش رفته بودند و همچنین عیسی سحرخیز عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و سخنگوی همین انجمن ماشاءلله شمس الواعظین. آقای شمس الواعظین از کیش در مصاحبه با رادیو فردا درباره علت لغو اجلاس می گوید:
ماشاءلله شمس الواعظین: ما به محض رسیدن به اینجا مطلع شدیم مقامات محلی از برپایی این اجلاس ممانعت کردند. ظاهرا مذاکراتی بین کنشگران داوطلب یعنی NGO برگزارکننده این اجلاس با مقامات محلی آنجا و سپس با مقامات تهران خیلی فشرده شد، ولی در نهایت متاسفانه در یک وضعیت ناباورانه این اجلاس برگزار نشد و میهمانان یکی پس از دیگری دارند جزیره کیش را به سمت مقاصد خودشان ترک می کنند.
امیرمصدق کاتوزیان (رادیو فردا): با توجه به این که هنوز الان کابینه جدید روی کار نیامده، آیا این مساله مربوط به تغییر در نهاد ریاست جمهوری است، یا این که مساله مربوط به مقام های محلی می شود.
ماشاءلله شمس الواعظین: در بحث کمیته مقدماتی همین نشست در هتل بین المللی صدف در کیش من یک نکته را عنوان کردم و گفتم آیا جابجایی دولت باید مانع بشود از این که فرودگاه کیش کار کند یا سازمان برق کیش، برق را خاموش کند به این دلیل که دولت دارد منتقل می شود به یک قدرت دیگری. همه سازمان ها کار طبیعیشان را انجام می دهند. بنابراین یک نشست کاملا فنی و حرفه ای هم باید مطابق برنامه های خودش پیش می رفت و برگزار می شد. متاسفانه ظاهرا به دلایل متعدد از جمله این که شرط گذاشته بودند از ایران چیزی گفته نشود، سخنی به میان نیاد، در مورد به ویژه عناوین این نشست مثلا فرض کنید دسترسی آسان به اینترنت، فیلترینگ در سایتها، آزادی بیان، اینها از عناوین مهم این نشست بوده که باید گزارش مقدماتی آن برای اجلاس ژنو آماده می شد و اجلاس ژنو سند نهایی را برای اجلاس سران در تونس تحویل می داد و تسلیم می کرد. عملا با منع برگزاری این نشست دوم درواقع ما بیان کردیم و اعلام کردیم و پذیرفتیم که آزادی بیان و حقوق بشر و مسائل مربوط به اینترنت و فیلترینگ سایت ها عملا پذیرفته شده است در ایران و مشکلاتی در این زمینه ها وجود دارد. درواقع با منع برگزاری این نشست دولت ما حالا چه دولت جدید، چه قبلی عملا پذیرفته است که در ایران مشکلاتی در این حوزه ها وجود دارد.

منبع: رادیو فردا

سایت شرکت ارتباطات زیرساخت هک شد

پنجشنبه, ۳ شهریور ۱۳۸۴، ۱۰:۵۶ ق.ظ | ۰ نظر

سایت شرکت ارتباطات زیرساخت توسط یک گروه هکر موسوم به رابین هود هک شد.

ITanalyze.ir- گروه هکر رابین هود مدعی شده که این سایت به علت مسایلی همچون ضعیف بودن سرور، نقص امنیتی فقدان مسوول توانای admin در نگهداری هک شده است.

این گروه در توجیه حمله خود به این سایت علت را تنها نشان دادن نقطه ضعف خطرناک در سایت های دولتی اعلام کرده و گفته هیچ گونه هدف خرابکارانه و سیاسی در پس این نوع از حملات وجود ندارد.

سایت شرکت ارتباطات زیر ساخت مخابرات در آدرس اینترنتی www.tic.ir واقع شده است.

ایسنا - جوانان امروزه به عنوان بزرگترین تولیدکنندگان دانایی و اطلاعات در جامعه و هم بیشترین مصرف‌کنندگان آن هستند؛ این در حالیست که جوانان ایرانی از احساس عقب ماندگی در رنج بوده و به دنبال پیشرفت و توسعه از طریق تحصیل هستند، بنابراین دسترسی به فناوری اطلاعات مهمترین بستر برای برخورداری از دانایی است.

تحقیقات سازمان ملی جوانان در قالب ارائه «برنامه ارتقا و توانمندسازی جوانان در حوزه فناوری اطلاعات» با تبیین وضع موجود، شناسایی مشکلات وارائه راهکارهای عملی دراین زمینه نشان می‌دهد که 5/96 درصد جوانان 15 تا 29 سال کشور باسواد هستند و نرخ پوشش تحصیلی متوسطه در کشور برابر با 2/58 درصد و نرخ پوشش آموزش عالی برابر با 3/19 درصد است.

همچنین بر اساس آمارموجود دراین برنامه تعداد کاربران اینترنت در کشور 4/6 میلیون کاربراست که حدود 80 درصد آنها را جوانان تشکیل می‌دهند، این در حالیست که ضریب نفوذ اینترنت در کشور 9/9 درصد و برای کاربران جوان اینترنت 3/19 درصد است، بنابراین پیش‌بینی ‌شده که این ضریب نفوذ در سال 84 به 26 درصد و تا پایان سال 88 به 57 درصد افزایش یابد.

بر اساس برنامه ارتقاء و توانمندسازی جوانان در حوزه فناوری اطلاعات تعداد رایانه‌ها به ازای هر 100 نفر جوان در کشور در سال 83 تعداد 27 رایانه بوده که این تعداد در سال جاری به 32 و در سال 88 به 60 رایانه افزایش خواهد یافت.

تعداد رایانه‌های موجود درکشور تا پایان سال 83، 7 میلیون کامپیوتر برآورد شده که به ازای هر 100 نفر 4/10 عدد کامپیوتر وجود داشته است، همچنین در سال 2003 حدود 5/27 میلیون نفر و در همین سال در سراسر دنیا 137 میلیون نفر به «دورکاری» اشتغال داشتند، در فنلاند 17 درصد و در امریکا 9 درصد از نیروی کار فعال را «دورکاران» تشکیل می‌دادند، اما پیش‌بینی می‌شود در سال 2020، 64 درصد نیروی کار آمریکا را «دورکاران» تشکیل ‌دهند.

طبق این برنامه در آمریکا به ازای هر 7 نفر یک کامپیوتر (PC)، در اروپا به ازای هر 20 الی 30 دانش‌آموز یک کامپیوتر و بین 50 تا 80 نفر دانش‌آموز یک خط اینترنت وجود دارد و 73 درصد از معلمان در انگلستان از فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده می‌کنند.

تحقیقات نشان می‌دهد که تعداد «صفحات فارسی موجود در وب» 8 میلیون است اما تعداد صفحات موجود در وب بیش از 8 میلیارد است؛ لذا سهم صفحات فارسی از وب حدود 1/0 درصد است، این در حالیست که نسبت جمعیت فارسی زبان به کل جمعیت دنیا حدود یک درصد است.

این برنامه پیش‌بینی کرده که نسبت صفحات وب فارسی به کل صفحات وب در سال 84 به 6/0 درصد و در سال 88 به یک درصد افزایش خواهد یافت.

از سوی دیگر آمار حاکی از دسترسی 3 میلیون و 850 هزار خانوار و به عبارتی 24 درصد خانوارهای ایرانی به رایانه است، این در حالیست که طبق آمارهای موجود تعداد وبلاگ‌های ایرانی در محیط اینترنت در سال 83، 63 هزار و 139 وبلاگ بوده است.

نتایج این تحقیق بیانگر آن است که 7/1 درصد (33 هزار) دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاههای دولتی و غیردولتی کشور در حوزه فناوری اطلاعات مشغول به تحصیل هستند؛ لذا پیش‌بینی می‌شود در سال جاری این نسبت به 4/2 و در پایان برنامه چهارم توسعه به 5 درصد افزایش یابد.

این آمار همچنین حاکیست که 23 مرکز از 32 مرکز «انکوباتور» (مرکز رشد) موجود در کشور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالند علاوه بر این 11 پارک فناوری اطلاعات نیز در حال فعالیت و یا در مرحله تأسیس هستند که این تعداد در سال 83 به 13 مورد و در پایان سال 88 به 25 مورد افزایش خواهد یافت.

همچنین در سال 83 سوادآموزی رایانه‌ای جوانان کشور 30 درصد بوده که این سوادآموزی در سال جاری به 36 درصد و تا پایان برنامه چهارم توسعه به 60 درصد افزایش خواهد یافت.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که نسبت ارائه خدمات مشاوره‌ای Online به جوانان به کل خدمات در سال جاری به 5 درصد و تا سال 88 به 25 درصد افزایش خواهد یافت.

نظرسنجی سازمان ملی جوانان در زمینه استفاده جوانان از اینترنت نشان می‌دهد که بیشترین زمان گذران اوقات فراغت جوانان تهرانی را استفاده از کامپیوتر و اینترنت در منازل و اماکن عمومی به خود اختصاص می‌دهد که 43 درصد آنها در منزل از رایانه استفاده می‌کنند.

همچنین در حالیکه 27 درصد جوانان امکان دسترسی به اینترنت را دارند منازل با 2/69 درصد و کافی‌نت‌ها با 16 درصد بالاترین مکان‌های بهره‌برداری از اینترنت و کامپیوترهستند.

خروج نماینده «گلدکوئیست» از کشور

چهارشنبه, ۲ شهریور ۱۳۸۴، ۰۴:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

در پی خروج نماینده شرکت «گلدکوئیست» از کشور به منظور دریافت خسارت مالباختگان ایرانی و عدم مراجعه وی تا کنون، معاون اول دادستان کل کشور گفت: در صورت عدم مراجعه نماینده شرکت گلدکوئیست حکم جلب وی صادر و از طریق پلیس بین‌الملل زمینه دستگیری وی فراهم می‌شود.

محمد جعفر منتظری در گفت‌وگو با فارس گفت: خروج نماینده شرکت گلدکوئیست جهت دریافت مقداری از خسارات ارسال شده این شرکت به کشور که در دوبی قرار دارد صورت گرفته است که تاکنون اطلاعی از وضعیت و اقدامات انجام شده از سوی وی به دستگاه قضایی نرسیده است.

معاون اول دادستان کل کشور درپاسخ به این سوال که آیا احتمال فرارنماینده شرکت گلدکوئیست بعداز دریافت خسارات وجود دارد یا خیر گفت: ما در حال بررسی این موضوع هستیم و در صورتیکه نماینده شرکت گلدکوئیست تا چند روز آینده به کشور مراجعه نکند حکم جلب وی صادر و زمینه دستگیری وی نیزاز طریق پلیس بین‌الملل فراهم خواهد شد.

در پی تفاهم‌نامه شرکت گلدکوئیست با قوه قضائیه، این شرکت متعهد شد تا از طریق نماینده خود در ایران، نسبت به جبران خسارت وارده و اخذ رضایت شاکیان این پرونده اقدام کند که در این راستا طی چندین نوبت مقداری سکه و ساعت طلا و پول به کشور ارسال شد که ارسال تدریجی خسارت از طریق شرکت گلدکوئیست مورد اعتراض قوه قضائیه قرار گرفت و قوه قضائیه طی اخطاری به این شرکت اعلام کرد که پرداخت خسارت به شاکیان باید به صورت یکجا انجام شود و در این راستا نماینده شرکت جهت انجام هماهنگی جهت پرداخت یکجای خسارات و زمینه سازی ارسال مقداری از خسارات که در دوبی موجود بود، به مالباختگان از کشور خارج شده که تاکنون نیز مراجعه نکرده است.

سعید کریمی ـ شرکت ترک‌سل اعلام کرد که اول شهریور برای اولین‌بار به ما اطلاع داده شد که قرارداد لیسانس اپراتور دوم بین مخابرات ایران و شرکای ایرانی ما امضا شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شهر « ارسینگ پاموک سوزر» مشاور ترک‌سل در کنسرسیوم ایران سل با بیان این مطلب گفت: اول شهریور کنسرسیوم آسیای شرقی به طور رسمی از امضا قرارداد لیسانس اپراتور دوم بین مخابرات ایران و شرکای داخلی ایران سل مطلع شده است.

وی افزود: پیش از این از طریق رسانه‌های ایرانی از امضای این قرارداد مطلع شده بودیم.

پاموک سوزر خاطرنشان کرد: ما نیز این قرارداد را مورد مطالعه قرار می‌دهیم و پس از بررسی‌های لازم اگر مطمئن شدیم این پروژه، یک پروژه عملیاتی و قابل عمل است، لیسانس را امضا و بلافاصله مبلغ موردنیاز را پرداخت خواهیم کرد.

وی در خصوص راه‌های اجرای چنین پروژه‌ای گفت: دو راه برای اجرای چنین پروژه‌هایی وجود دارد. یک راه گرفتن گارانتی از سوی دولت یا بانک مرکزی کشور موردنظر برای اجرای پروژه است و راه دیگر اطمینان از ترکیب ساختار فنی و اداری به گونه‌ای که بتوان آن را در ساختار جهانی مطرح و از آن حمایت کرد.

وی افزود: 4 ماه بعد از امضای قرارداد عملیاتی لیسانس قادر خواهیم بود تعهدات خود را در زمینه واگذاری تلفن همراه عملی کنیم.

مقدسی: در اپراتور دوم با ایران سل طرف هستیم

مقدسی رییس هیأت مدیره شرکت مخابرات در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری شهر در خصوص اظهارات ترک سل گفت: ما قرارداد لیسانس را با کنسرسیوم ایران سل امضا کرده و بعد از تشکیل کنسرسیوم ایران سل دیگر طرف مستقیم با ترک‌سل نیستم.

وی افزود: بعد از امضای قرارداد طرف ترک 3 ماه فرصت خواسته بود که با مخالفت ما فقط تا پایان وقت اداری روز 13 شهریور به آنها فرصت داده شدتا این قرارداد را که همان قرارداد با توافق قبلی بود و طرف ایرانی نیز آن را امضا کرده است را بدون هیچ تغییری امضا کنند.

وی خاطرنشان کرد: در صورت عدم امضا تا تاریخ مقرر، ایران سل باید طبق قانون مجلس و مصوبه شورای اقتصاد و بر اساس مزایده سال 82 نسبت به انتخاب شریک جدید خارجی در این طرح اقدام کند.

مقدسی اظهار داشت: اگر کنسرسیوم ایران سل هم شریک جدید خارجی خود را تا تاریخ 30 مهر ماه سال جاری انتخاب نکند کل مجوز لیسانس اپراتور دوم باطل خواهد شد.

وی در خصوص پرداخت حق لیسانس این پروژه گفت: 300 میلیون یوروی معین شده برای حق لیسانس پروژه اپراتور دوم از سوی بانک ملی ایران پرداخت شده است و طرف خارجی باید برای پرداخت سهم خود از این مبلغ با شرکای ایرانی خود در کنسرسیوم ایران سل به توافق برسد.

اختلال در شبکه شتاب و سرگردانی مشتریان

چهارشنبه, ۲ شهریور ۱۳۸۴، ۱۰:۵۶ ق.ظ | ۰ نظر

هر چند مرکز شتاب بانک مرکزی تلویحا ایجاد اختلال در این شبکه را رد کرد اما امروز برخی از شعب دارای خودپرداز به دلیل قطع دیتا قادر به ارائه خدمات به مشتریان نبودند و این امر سرگردانی مشریان را موجب شد.

به گزارش ایسنا، صبح امروز چند شعبه بانکی در سطح تهران اعلام کردند که به دلیل قطع شدن شبکه شتاب قادر به ارائه خدمات نیستند.

خبرنگار ایسنا پس از اطلاع از این موضوع با مراکز شتاب در شرکت‌ خدمات انفورماتیک و بانک مرکزی چندین بار تماس گرفت اما هیچ یک از آنها اطلاعات و دلایلی مبنی بر قطع شبکه شتاب ارائه نکردند.

یکی از این مسوولان بانک مرکزی در این زمینه گفت که تراکنش‌های ثبت شده فردا از قطع یا قطع نبودن شبکه شتاب گزارش ارائه می‌کنند.

پیگیری‌های خبرنگار ایسنا حاکی از آن است که شبکه شتاب تا ساعات پایانی روز گذشته وصل بوده اما امروز ظاهرا قطع شده است. مشترکان این شبکه نیز علت پرداخت نشدن وجه از طریق دستگا‌ه‌های خودپرداز را قطع ارتباط شبکه از سیستم مرکزی شتاب عنوان کردند.

سعید کریمی – بررسی طرح شناسنامه دار کردن قطعات و کالاهای رایانه ای از هفته آینده آغاز می شود.

سهیل مظلوم نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزود: بررسی طرح شناسنامه دار کردن قطعات و کالاهای رایانه ای از روز شنبه هفته آینده در نظام صنفی رایانه ای آغاز می شود.

وی خاطر نشان کرد : کلیات این طرح مورد توافق سازمان بازرسی ونظارت کشور ، وزارت بازرگانی و اداره بازرسی موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران قرار گرفته است.

مظلوم در خصوص ویژگی های این طرح گفت: این طرح با تهیه شناسنامه برای کلیه قطعات و کالاهای رایانه ای که در بازار به فروش می رسد شرایطی را فراهم می کند که وارد کننده یا تولید کننده ، توزیع کننده و واحد خدات پس از فروش بتواند اطلاعات مورد نیاز کاربران را در جهت صحت و سلامت و مرغوبیت کالا را ارائه نمایند.

وی افزود: بعد از اجرای این طرح، عرضه کنندگان قطعات رایانه ای باید به عرضه کالاهایی که دارای شناسنامه هستند، بپردازند.

وی در خصوص اعضای این کمیته اظهار داشت: علی پور، غنیمی فر، صباغ، بحری، فروردین و مظلوم از جمله اعضای این کمیته هستند.

کارت های اینترنتی نشان کیفیت دریافت می کنند

دوشنبه, ۳۱ مرداد ۱۳۸۴، ۱۲:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

از این پس کارت های اینترنت و تلفن اینترنتی نشان کیفیت دریافت می کنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شهر ، سعادت مسوول کمیته اینترنت انجمن شرکت های انفورماتیک طی مراسمی با بیان این مطلب گفت : حمایت از تولیدکنندگان، ساماندهی توزیع و همچنین حفظ حقوق مصرف کننده از جمله دلایل تهیه هولوگران (نشان لیزری)برای کارت های اینترنت و تلفن اینترنتی از سوی انجمن شرکت های انفورماتیک بوده است.

وی افزود: این هولوگرام ها درخارج از ایران طراحی شده و جهت جلوگیری از تقلب برای آنها شماره سریال در نظر گرفته شده است.

سعادت در خصوص ضمانت های اجرای این طرح گفت:در اولین اقدام با اتحادیه کیوسک داران به توافق رسیده ایم که در دراز مدت دیگر کارت های بدون هولوگرام در این مکان ها فروخته نشود.

وی افزود: هم اکنون با اتحادیه های سوپر مارکت داران، عکاسی ها نشریات و کتاب فروشی ها و همچنین فتوکپی ها در حال مذاکره هستیم تا توافق نامه مشابهی با آنها نیز امضا کنیم تا بعد از 2 ماه اولیه دیگر کارت های بدون هولوگرام فروخته نشود.

سعادت در خصوص نحوه حمایت از حقوق کاربران گفت: از این پس اگر کاربران از کیفیت کارت اینترنتی خود راضی نباشند و در صورت عدم تفاهم با مرکز ارائه دهنده آن سرویس می توانند به انجمن شرکت های اینترنتی مراجعه و شکایت خود ارائه نمایند.

وی خاطر نشان کرد: این شکایات ابتدا در کمیته اینترنت انجمن و سپس در شورای انتظامی نظام صنفی رایانه ای استان تهران بررسی و نتایج به شاکی منعکس خواهد شد.

سعادت درخصوص حداقل شرایط شرکت های اینترنتی جهت دریافت هولوگرام گفت: داشتن حداقل پهنای باند 512کیلوبیت بر ثانیه یا داشتن حداقل 50 خط تلفن از جمله شرایطی است که شرکت ها جهت دریافت هولوگرام بایدداشته باشند.

قالَ سَنَنْظُرْ اَصَدَقْتَ اَمْ کُنْتَ مِنْ الْکاذ‌ِبینْ

آیه 27 سوره مبارکه نمل

گفت؛ باید تحقیق کنم تا صدق و کذب سخنت را دریابم.

مدیر محترم مسئول پایگاه اطلاع رسانی بازتاب

با سلام،

بازگشت به خبر با شناسه شماره 27784 مورخ 25/5/84 مندرج در پایگاه اطلاع رسانی بازتاب با عنوان " صدها میلیارد اموال بیت المال در چاه تکفا" نکات ذیل را ایفاد می دارد، لطفا برغم محفوظ بودن حق شکایت، به منظور رعایت حقوق متقابل نسبت به درج آن در پایگاه یاد شده وبصورت همتراز خبر یادشده اقدام لازم مبذول دارید.

دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی از هر گونه نقد منصفانه عملکرد خود استقبال نموده تا از رهگذر تعاطی فکری و ارزیابی ها، راهنمای عمل بهتری برای آینده فراهم شود و ارزیابی عملکرد امروز نیز برای هر گونه اقدام مقتضی میسر شود، لیکن انتظار می‌رود که با تبعیت از کلام وحی نسبت به صدق و کذب اخبار قبل از انتشار آنها تحقیق شود تا تضییع حقی صورت نگیرد.

ما، در دبیرخانه، به حضور و نظارت خداوند در کلیه اعمال خود یقین داشته و مردم را صاحب اصلی حق بازخواهی اقدامات همه کارگزاران نظام می‌دانیم و لذا پاسخگوی دستگاه‌های نظارتی قانونی هستیم.

1- برنامه "توسعه کاربری فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات ایران"(تکفا) اولین برنامه فراگیر ملی در بکارگیری یک فنّاوری پیشرفته برای توانمند‌سازی کلیه بخش‌های کشور در جهت رشد و توسعه و ارایه خدمات بهتر و نوین به مردم شریف میهن اسلامی می باشد، این برنامه در کلیه قلمرو‌ها از جمله آموزش‌وپرورش، آموزش عالی، بهداشت و درمان، تجارت و انواع خدمات دولتی و..... می‌باشد. مشابه این برنامه در اغلب کشور‌های جهان با هدف دستیابی به رشد و توسعه سریعتر و پایدار در طی دهه اخیر بر پا شده است و علیرغم مشکلات بسیار زیاد در اجرای این برنامه‌ها هر روز اعتبارات بیشتری را به آن اختصاص می دهند تا زمینه رشد خود را تقویت نمایند.

2- لازم است اشاره شود که میزان اعتبارات پیش‌بینی شده برای توسعه بخش ارتباطات ( پست و مخابرات ) کشور طی برنامه سوم توسعه سال‌های 1379 تا 1383 معادل پنجاه هزار میلیارد ریال بوده و عملکرد برنامه سوم در این قلمرو، در بخش دولتی معادل چهل و پنج هزار میلیار د ریال و در بخش خصوصی و تعاونی معادل پنج هزار میلیارد ریال می‌باشد.

در برنامه سوم توسعه برای توسعه فنّاوری اطّلاعات برنامه مستقلی پیش بینی نشده بود و مقرر بود درصدی از اعتبارات هر بخش برای توسعه فنّاوری اطّلاعات منظور شود که با توجه به مکانیزم بودجه ریزی کشورمان تحقق نیافت. لذا از سال سوم برنامه توسعه سوم یعنی سال 1381 براساس تبصره های بودجه سالانه جهت جبران این کمبود اقدام گردید که در کل طی سه سال، حدود دو هزار و ششصد میلیارد ریال پیش‌بینی شد و کمتر از نصف آن در تخصیص تحقق یافت و این اعداد در مقایسه با ارقام بالا بیانگر جایگاه فنّاوری اطّلاعات در کل توسعه کشور می‌باشد.

لازم به ذکر است که در برنامه چهارم توسعه حداقل میزان اعتبارات برای سرمایه گذاری در بخش ICT دویست هزار میلیارد ریال است که سهم بخش فنّاوری اطّلاعات حدود چهل هزار میلیارد ریال برآورد می شود و با اعتبارات فوق امیدواریم سهم این بخش مهم در تولید ناخالص داخلی از 2 درصد فعلی به 4 درصد افزایش یابد که هنوز پایین تر از شاخص های بین المللی است که در حال حاضر با توجه به اهمیت ICT در توسعه کشورها این رقم بطور متوسط تا 7 درصد می باشد.

3- مطلب مندرج در ذیل عنوان یاد شده، یکی از انواع نقدها بر برنامه توسعه کاربری فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات ایران( تکفا) می باشد، این برنامه بر اساس تبصره 13 قانون بودجه سال 1381 و با حمایت هیات محترم وزیران در کلیه عرصه های اقتصادی - اجتماعی - فرهنگی- انتظامی کشور آغاز شده که بتدریج آثار خدمات رسانی آن به ظهور رسیده و می رسد، لیکن عنوان و مطالب بهتان انتخاب شده برای خبر مذکور، بطور غیر منصفانه هتک زحمات کلیه دست اندرکاران امر در کشور و می‌تواند موجب گسترش بد‌بینی نسبت به مجموعه مدیران خدوم دولت اسلامی ایران و تشویش اذهان عمومی گردد. دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی آماده پاسخگویی به هر گونه سئوال یا ابهام در خصوص اقدامات خود می باشد و مزید آگاهی مسئولین آن پایگاه، کلیه اطّلاعات عملکرد برنامه تکفا تا حد پائین‌ترین قراردادهای فردی در سرتاسر کشور در پایگاه اطلاع رسانی تکفا موجود و در اختیار مسئولین نظارتی نیز بوده است.

برنامه تکفا از جهات مختلف اقدامات نمونه در کشور صورت داده است، از جمله با ایجاد یک پایگاه، اطّلاعات کلیه موافقت نامه ها- قراردادهای شرکتی- قراردادهای حقیقی و انواع وام‌های اعطایی در آن ثبت و ضبط گردیده و در اختیار کلیه نمایندگان ویژه و دستگاههای نظارتی بوده و الگوی مناسبی برای کلیه پروژه های عمرانی کشور می تواند باشد.

اعداد و ارقام مندرج در خبر صحیح نمی باشد و کل مبلغ تخصیص یافته اعتبارات تکفا کمتر از نصف اعداد مندرج بوده که بطور مستقیم و بر اساس شرح وظایف و پروژه های معین بین دستگاههای مسئول و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ضمن مبادله موافقتنامه و از طریق خزانه کشور تخصیص یافته است. تمام این اعتبارات و مبالغ در چارچوب نظام مالی دولت اقدام شده و اعتبارات یاد شده در حساب دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی نبوده و این دبیرخانه عملیات مالی در این سطح انجام نداده است. دبیرخانه صرفاً فعالیت فرهنگ‌سازی، اشاعه و ترویج فرهنگ کاربرد فنّاوری اطّلاعات در ارکان برنامه‌ریزی و اجرایی، مشاوره فنی، هماهنگی در طرح ها و پروژه ها را بر عهده داشته و در این مسیر تعدادی پروژه های مطالعاتی کوچک و متوسط را به انجام رسانده که اطّلاعات کلیه فعالیتها موجود و در دسترس عموم قرار دارد.

بعد از 25 سال کار اجرایی انجام دادن در ایران متوجه بوده و هستیم که هر گاه در یک فعالیت ارقام اعتباری از حدودی کمی بیشتر می شود عده ای علاقه‌مند پیدا می شوند که بطرق مختلف تقاضای سهم و حضور در آن داشته باشند. چه بصورت مستقیم و چه بصورت غیر مستقیم و اگر نشد از طریق هتک، تلاش در جایگزینی مطلوب خود خواهند نمود، لذا از آغاز تدوین برنامه تکفا روشی اتخاذ گردید که دبیرخانه دخل و تصرفی در پول و اعتبارات نداشته باشد و تمام اعتبارات از مسیر قانونی و با مبادله موافقتنامه بین دستگاه های مسئول صورت گیرد که علاقه‌مندان شیرینی از اطراف فعالیت های تخصصی و علمی کنار بروند، بحمدا...- نیز چنین شده است. اکنون نیز این خبر و تحلیل ها بعلت عدم آشنایی نویسندگان با مکانیزم توزیع اعتبارات تکفا صورت گرفته است و بیشتر توهم است تا واقعیت و ما نیز توکل به خداوند داریم که فرموده است: اِنَّ الَّذینَ جآءُوا بِالْاِفْکِ عُصْبَهٌ مَّنکُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَّرالَّکُم بَلْ هُوَ خَیْرٌ لَکُمْ لِکُلِّ امْرِیٍ مِّنْهُمْ مَّا اکْتَسَبَ مِنَ الْاِثْمِ والَّذِی تَوَلَّی کِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذابٌ عَظیمٌ " ( آیه 11 سوره مبارکه نور).

(همانا آن گروه که به شما بهتان بستند مپندارید ضرری به( آبروی) شما می‌رسد، بلکه خیر و ثواب نیز خواهید یافت و هر یک از آنها نیز بعقاب اعمال خود می‌رسند و آنکس که راًس و منشا این بهتان بزرگ گشت هم بعذابی عظیم می‌رسد.)

4- سیاستهای مندرج و مصوب هیات محترم دولت وشورای‌عالی اطلاع‌رسانی برای اجرای برنامه تکفا تا حد زیادی کنترل و اجرا شده است، از جمله لزوم انجام این فعالیتها، اولویت مشارکت بخش خصوصی و تعاونی و بطور کلی غیر دولتی در انجام امور است. این اقدام عامل بسیار خوبی برای تضمین کیفیت – کمیت- زمانبندی- گسترش اشتغال و کارآمدی- راندمان بهتر نهاده‌های مالی برای انجام پروژه‌ها بوده است و اگر در زمان آتی سیاست دیگری در هیات محترم وزیران تصویب و ابلاغ شود قطعا همان بکار بسته خواهد شد، ولی تا آن زمان چه ایرادی بر انجام این مصوبه بوده است؟ البته افرادی که به دلایل مختلف نتوانسته باشند در حد انتظار خود از اعتبارات و قراردادها بهره مند باشند می‌توانند امروز محرک این نوع تحلیل های غیر منصفانه باشند.

ما مفتخر هستیم که با مدیریت و دانش از کمترین نسبت اعتبارات دولتی بالاترین تحرک در اقتصاد قلمرو ICT در کشور را بوجود آورده ایم و گزارش سالانه آن نیز بطور رسمی منتشر گردیده و به تناوب در هیات محترم دولت، شورای‌عالی اطلاع‌رسانی و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نیز ارایه شده است.

نقد بر چگونگی توزیع اعتبارات و سهم مراکز مختلف، در گنجایش یک خبر کوتاه و ارقام غیر مستند نمی گنجد، بخصوص تقلیل و تحقیر زحمات فنی خیل اندیشمندان مجموعه‌ای از بهترین مراکز علمی - فنی ایران جز از سوی افراد ناآگاه و تب‌زده سیاست صادر نمی شود. اگر افرادی مایل باشند که تحلیل درست از عملکرد داشته باشند تا نسبت به اشتباهات احتمالی راه حل صحیح ارائه کنند مسیر مبادله اطّلاعات و گفتگو باز بوده و انشا الله موجب رشد و اصلاح کشور خواهد شد.

بهر حال مجدداً یاد آور می گردد اطّلاعات کلیه اقدامات، اعم از اعتبارات - تخصیص ها- وام ها- قراردادها و..... بصورت ثبت دیجیتال در پایگاه اطّلاعات موجود بوده و هر ساله نیز در نشریه تکفا بطور کامل چاپ گردیده و در اختیار عموم قرار گرفته است.

5- در مورد خط و زبان فارسی و راهنمایی های ساده و معجزه آسایی که مرقوم شده است، باید به اطلاع برساند که پیش از آغاز برنامه تکفا، دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی و کمیسیون تخصصی اطلاع رسانی مربوط، اقدامات گسترده ای را برای حمایت از گسترش اطّلاعات در محیط رایانه ای به خط و زبان فارسی را شروع کردند و با حمایت از کارهایی که قبل از این آغاز شده بوده، یعنی بحث استاندارد سازی نحوه نمایش خط فارسی در محیط رایانه ای که سابقه بیش از 15 سال در کشور دارد و چند موسسه در این امر دخیل می باشد، زمینه لازم برای تامین این نیاز راهبردی را فراهم نمودند.

تا کنون نمایش الفبای فارسی در محیط رایانه با تطابق استاندارد یونی کد پیگیری گردیده است و در خصوص موارد گسترده دیگر با تهیه گزارش های علمی دقیق و ارائه به فرهنگستان زبان فارسی راهنمایی لازم را کسب و اقدامات وسیعی آغاز گردیده است. در این رهگذر رئیس محترم وقت فرهنگستان زبان فارسی با اشراف به اهمیت موضوع دستور تشکیل زیر کمیسیون تخصصی زبان و رایانه در فرهنگستان زبان فارسی با حضور افراد متخصص زبان شناسی و رایانه را از سال 1382 صادر نمودند که تا کنون فعال بوده و راهنمایی لازم را بعمل آورده اند. همچنین دو همایش علمی وزین با حضور اساتید فن در دانشگاه تهران برگزار گردیده و گزارش کامل اقدامات مربوط به خط و زبان فارسی- حمایت از تولید محتوی به خط فارسی در محیط رایانه در کشور بطور مستقل تهیه و اعلام شده و پیشرفت آن نیز مجدداً اعلام می‌گردد.

پروژه لینوکس فارسی از افتخارات فنی کشور می باشد که با اجرای آن بحث برپایی سامانه عامل ملی نیز دنبال می شود. تا کنون با زحمات گسترده فعالین این بخش، قسمتهای زیادی از کار انجام شده و انشاالله با تکمیل پروژه ها در بازار کشور امکانات فنی گسترده ای در جهت ایجاد استقلال فنی از سلطه انحصاری ویندوز و شرکت مایکروسافت امریکایی فراهم می شود.

6- در خصوص نگرانی خبر نویس یاد شده در باره تصویب برنامه تکفا 2 لازم است به آگاهی برسانیم اساساً مطلب معینی تحت عنوان برنامه تکفا 2 در هیچ مرجعی و از جمله هیات محترم دولت قبلی طرح و تصویب نشده است که این دبیرخانه بطور شتاب زده در صدد اجرای آن باشد، بلکه کلیه اهداف و وظایف اجرایی تداوم بکارگیری فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات در بخش های مختلف اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی اجرایی کشور در قالب برنامه چهارم توسعه و در راستای تحقق چشم انداز 20 ساله توسعه ایران تدوین و بطور دقیق به تصویب مراجع قانونگذاری رسیده و هر یک دارای تعریف کار روشن، دستگاه مسئول و معین و اعتبار مشخص در قانون می باشد که در چارچوب مبادله موافقت نامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بتدریج از سال 84 تا پایان برنامه چهارم توسعه ایران بکار گرفته خواهد شد. (انشاالله)، از جمله این اهداف و وظائف مصوبه اخیر مجلس محترم شورای اسلامی در خصوص توسعه دسترسی به اینترنت برای کلیه مراکز علمی- آموزشی – فرهنگی می باشد.

دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی در جهت انجام وظیفه کارشناسی و فنی خود در طی سالهای اخیر با انجام پروژه های کوچک و متوسط متعدد سعی در کسب تجربیات و تقویت مبانی نظری و اجرایی از دیگر نقاط جهان داشته تا با توجه به آنها در بکارگیری در مراحل مختلف مانع از اتلاف هزینه اعتبارات و زمان انجام کار بعلت فقدان تجربه باشد و برخی اخبار پراکنده رسانه‌ها با استفاده از کلمه تکفا2 در این ارتباط می‌باشد.

7- کلیه مطالبی که در خبر یاد شده به عنوان نقطه ضعف ذکر شده است شامل رشد شرکتهای فعال در بازار - رشد اشتغال اهل فن ( که خوشبختانه امروز در قلمرو ICT بندرت امکان دارد فردی دارای حداقل تخصص بوده و بیکار باشد)، تخصیص انواع وام به بخش غیر دولتی- همکاری با دانشگاهها- از جمله موارد قابل اندازه گیری موفقیت تکفا در عرصه اجرا می باشد و معلوم نیست به چه دلیل واهی محل مذمت قرار گرفته است. تحلیل های ارائه شده نیز عموماً منبعث از استنباط غلط نویسنده خبر است، مثلاً اشاره شد که از سهم تعاونی ها، 82 درصد را به یک تعاونی داده اند..... اصلاً هیچگونه تقسیم بندی و سهمی برای هیچ یک از بخش های خصوصی- تعاونی یا دولتی در کار نبوده است، بلکه در گزارش عملکرد قراردادها ذکر شده که چند مورد قرارداد با چه کسانی بوده است. فعالیت های یاد شده گزاره ماوقع است و نه ارزیابی تطبیق سهم با عملکرد که مورد ایراد قرار گرفته است.

یا واگذاری یک چهارم بودجه اعتبار دانشگاه‌ها در سال 81 به دانشگاه شریف، یک غلط و دروغ مطلق است، اصلاً در اجرای فعالیتها، دبیرخانه پولی توزیع نمی کرده است که یک چهارم به دانشگاه شریف داده باشد و این دانشگاه نیز چنین پولی از محل تکفا دریافت نکرده است. بهر حال آیا توان درآمد‌زایی یک دانشگاه معتبر کار بدی است که مورد بی‌حرمتی قرار بگیرد؟

8- اهمیت و ارزیابی میزان موفقیت برنامه تکفا مقوله‌ایی است که امروزه بحمدالله در سایه توسعه کشور و خصوصاً ابزار و رسانه‌های نوین و اینترنت توسط ناظران، فعالان دست اندرکار صنعت ICT و همچنین از طریق جراید و خبرگزاری‌ها و وبلاگ‌ها و وب‌گاه‌های خبری جریان دارد، و یقیناً مطالب انتقادی نویسنده خبر نیز در صورت واقعیت مورد توجه قرار خواهد گرفت. لیکن هتاکی ویژگی قلمروهای تخصصی و خدمتگذاری نیست بلکه نقد روشنگرانه توام با راهنمایی موید معرفت علمی افراد به قلمرو و تعهد به توسعه و پیشرفت کشور می باشد.

9- در خبر مرقوم داشته‌اند که شورای‌عالی اطلاع‌رسانی مجری تکفا بوده وبی‌کفایت است( ودر نسخه اول که در برخی پایگاه‌ها کپی و ثبت شده است دبیر شورای‌عالی را نیز در راًس آن فرض نموده و مورد خطاب قرار داده بودند)، در حالیکه دبیرخانه مسوًل هماهنگی ملی این برنامه بوده و در اجرا کلیه دستگاههای کشور مسئولیت داشته‌اند، و ساحت عالی اعضاء محترم شورای‌عالی(که مرکب از رییس جمهور بعنوان رییس و تعدادی از وزرا، همراه دیگر شخصیتهای ملی و حوزوی می‌باشد) بدور از این بی‌حرمتی است، و این نیز ناشی از فقدان توجه و اطلاع نویسندگان خبر بوده است.

10- نوع عنوان و مطالب غیر مستند خبر، نشان از روال غلط جاری در کشور ما می باشد که در موقع جابجایی دولتها و مسئولین، مخالفین و بعضاً متضررین یک برنامه و یا کسانی که انتظار آنها از برنامه ای به نتیجه نرسیده است با روش تخریب زحمات و افراد مسئول، و به امید احتمال جایگزینی مطلوب آنها شروع می شود و با تداوم زنجیره ای انتشار شایعات و اخبار دروغ و غیر مستند تلاش بر به کرسی نشاندن توقع خود دارند. انتخاب کلمات منفی "رانت و رانت‌خواری"، "شرکت‌های نور‌چشمی"، "گروههای پر نفوذ" و "تزریق پول به بخش خصوصی"، کلمات و ادبیات مورد توجه فضای فعلی سیاسی کشور می ‌باشد که در تدوین خبر و شایعه مورد نظر با همین رویکرد بکار گرفته شده است. ما نیز در دبیرخانه بدور از این فرهنگ نمک نشناسی و قدر نشناسی رایج در عرصه سیاست ایران نیستیم، اگر چه نوع کار دبیرخانه یک قلمرو تخصصی و بدور از دسته‌بندیهای رایج مرافعات فضای سیاست زده بوده است ولی فعلاً در کشور ما رسم تقدیر اینگونه است که خوش استقبال و بد بدرقه هستیم، لیکن برغم اینکه ما شاهد تسلط این سنت سیئه در پیرامون فضای فعالیت اجرایی کشور هستیم با توکل بر خداوند کریم و با جدیت مشغول انجام وظیفه خود می باشیم، و برای تحویل و تحول مسئو‌لیت خطیر خود نیز مشتاق هستیم.

راستی چرا باید توفیقات این حرکت عظیم ملی تحقیر شود؟؛

تکفا اولین برنامه ملی در بکارگیری یک فنّاوری پیشرفته در توسعه همه‌جانبه کشور در طول کل چند دهه اخیر ایران بوده که به موفقیت نسبی خوبی دست‌یافته و در مقام اصلاح مسیر آینده نیز قابل بررسی است و اکنون به عنوان یک تجربه ملی مورد بررسی ونقد مراکز علمی کشور قرار دارد.

تکفا موجب اشاعه وگسترش رویکرد دانایی‌محوری در کلیه بخش‌های اجرایی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور گردیده و مفتخر است که بیشترین اثر را در تدوین رویکرد چشم‌انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی ایران اسلامی داشته است.

تکفا موجب گسترش بکارگیری فنّاوری اطّلاعات در تمام سطوح علمی، فنی، اجرایی و اداری کشور گردیده و انشاالله موجد ارایه خدمات بهتر برای مردم عزیز کشور گردیده و خواهد شد.

تکفا موجب رشد وسیع در توجه به تولید و توزیع اطّلاعات دربخش‌های مختلف بوده و آثار این امردر همه حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، علمی و... ملموس می‌باشد.

تکفا موجد شدت اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های کشور در این عرصه گردیده بنحوی که بیکاری در این حوزه نزدیک به صفر است و از سوی دیگر باعث رشد بسیار بالای ورودی مراکزعلمی و دانشگاهی کشور در رشته‌های مرتبط گردیده است.

تکفا......

اینها بخشی از بی‌کفایتی‌های! مسئولین این برنامه است و البته، با کمال خضوع در برابر هر نقد منصفانه شنوا بوده وخود را مسئول می‌دانیم و امیدواریم که همه ما دغدغه اعتلاء میهن اسلامی ایران را داشته باشیم.

و من‌الله التوفیق و علیه‌التکلان

دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی
رونوشت:

- پایگاه خبری جهت درج در ان پایگاه

- معاونت فنی

- پرونده مربوطه

سعید کریمی ـ به دلیل تأمین نشدن منابع مالی، زمان برگزاری روز ملی انفورماتیک نامشخص است.

یک مقام آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزود: قرار بود منابع مالی این روز از طریق کمک‌های حامیان و حق ثبت‌نام در همایش تأمین شود که به دلیل محقق نشدن برخی از این منابع احتمال برگزار نشدن روز ملی انفورماتیک وجود دارد.

شایان ذکر است روز ملی انفورماتیک قرار بود 25 شهریور ماه سال جاری برگزار شود و در آن وضعیت 50 سال انفورماتیک در ایران بررسی گردد بررسی وضعیت آموزش انفورماتیک در ایران، معرفی پروژه‌های موفق در زمینه انفورماتیک و همچنین معرفی و قدردانی از پیشکسوتان این حوزه از دیگر برنامه‌های این روز بوده است.

تا پایان این هفته کمیسیون صنایع و معادن نمی‌تواند به طرح ممنوعیت فعالیت گلدکوئیست و شرکت‌های مشابه رسیدگی کند.

«رمضانعلی صادق‌زاده شیخان» رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب به خبرنگار خبرگزاری شهر گفت: تا پایان این هفته مساله رای اعتماد به وزرا کابینه دکتر احمدی‌نژاد مطرح است که هیچ فرصتی برای رسیدگی به طرح‌ها و لوایح باقی نمی‌ماند.

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به لایحه جرایم رایانه‌ای افزود: کمیسیون اصلی مرتبط با این لایحه کمیسیون حقوقی و قضایی است و کمیسیون صنایع و معادن در رابطه با این لایحه، کمیسیون فرعی محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: لایحه جرایم رایانه‌ای هنوز در کمیسیون صنایع و معادن به عنوان کمیسیون فرعی مطرح نشده است.

اولین جشنواره تارنمای شرکتهای مهندسی با هدف ارزشیابی حضور شرکتهای مهندسی در شبکه جهانی و با انتخاب تارنمای شرکت های عضو جامعه مهندسان مشاور ایران برگزار شد .
1- نظر به اینکه هیئت داوران از نیروهای شرکت شهرتاش و بانک اطلاعاتی مهندسان ایران انتخاب شدند و هیچ حمایتی و همکاری از شرکتهای دیگر، سازمانها و نهادهای دولتی و انجمنهای صنفی مهندسی در این جشنواره صورت نگرفته بود، تارنماهای متعلق به شرکت شهرتاش و همینطور سایتهایی که توسط این شرکت طراحی گردیده بود و همچنین تارنمای انجمن های صنفی مهندسی کشور در این جشنواره شرکت داده نشدند. امید است که در جشنواره های بعدی با تنوع آرا و حضور سایر افراد صاحب نظر امکان معرفی شرکتهای دیگر نیز بوجود آید.
2- اسامی هیئت داوران:

آقایان: بهروز ظفر ( مدیرعامل )، برایان تون ( مدیر ثبت دامنه )، دایوین لوی ( مدیر سرور )، علی باختری ( مدیر برنامه نویسی ) و علی کارخانه ( مدیر واحد طراحی ) و خانم اوآ روبرتی ( مدیر فروش بین المللی ).
3- مراحل انتخاب:

در مرحله نخست، تارنماهای ثبت شده اعضای جامعه مهندسان مشاور ایران در شبکه جهانی و شرکت کننده در اولین جشنواره، یکصد و پنجاه و هفت تارنما شناسی و تحت بررسی قرار گرفت.

در مرحله بعدی از میان تارنماهای ردیف اول، شرکتهایی که صرفاً به ثبت دامنه اقدام نموده اند و یا اطلاعات کافی و در خور شرکتهای مهندسان مشاور را نداشتند، از فهرست شرکت کنندگان حذف گردیدند.
4- شاخص های ارزیابی تارنماها:

4-1- طراحی:

4-1-1- طراحی تصاویر

4-1-2- گرافیک صفحه و جانمایی آنها
4-2- طراحی و پیش بینی امکانات ضروری

4-3- مشتری مداری ( سهولت استفاده بازدیدکنندگان )

4-4- ساختار

4-5- محتوی:

4-5-1- مقدار اطلاعات

4-5-2- نوع اطلاعات

4-5-3- قابلیت اطمینان از اطلاعات

4-5-4- صحت اطلاعات
4-6- خدمات پشتیبانی

تذکره: تارنمای منتخب دارای تمام موارد در یک قالب نبوده اند و با توجه به سایر سایت های موجود انتخاب گردیده اند.
5- اسامی تارنماهای منتخب:
5-1- تارنمای اول:

شرکت مهندس مشاور تهران شالوده به آدرس الکترونیکی www.ariacivil.com

وجه تمایز: نگاه ملی و صنفی به تارنما و حضور در شبکه جهانی

جایزه: 10 سال ثبت دامنه بانضمام 500 مگا بایت فضای مورد نیاز بارزش تقریبی 000/000/20 ریال
5-2- تارنمای دوم:

شرکت مهندس مشاور شاران به آدرس الکترونیکی www.sharan-co.net

وجه تمایز: راهبری و مدیریت مستقل تارنما برای حضور مناسب تر در شبکه جهانی

جایزه: 5 سال ثبت دامنه بانضمام 500 مگا بایت فضای مورد نیاز بارزش تقریبی 000/000/10 ریال
5-3- تارنمای سوم:

شرکت مهندس مشاور پارس رای آب به آدرس الکترونیکی www.parsrayab.com

وجه تمایز: یکدستی در طراحی، مقدار مناسب اطلاعات و استفاده از زبان بین المللی

جایزه: 2 سال ثبت دامنه بانضمام 500 مگا بایت فضای مورد نیاز بارزش تقریبی 000/000/4 ریال
در آخر شرکت شهرتاش با امید به حضور جهانی در شان و منزلت شرکتهای مهندس مشاور ایرانی و ضمن تبریک به شرکتهای منتخب، یادآوری می نماید تارنماهای ایرانی نمایندگان کشور پهناور ایران در جامعه رو به رشد جهانی هستند و توجه به حضور صحیح در شبکه جهانی مستلزم دانش روز فناوری اطلاعات، همدلی نهادها و آمادگی کار گروهی است.

به گزارش انجمن شرکت های انفورماتیک اولین نشست کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات و رئیس جمهور با حضور بیش از 40 نفر از صاحبنظران دولتی و خصوصی عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات عصر روز چهارشنبه 26 مردادماه در هتل سیمرغ تهران برگزار شد.

در ابتدای نشست سعیدی رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با تشکر از حضور میهمانان اظهار داشت که قبل از تشکیل نشست از دوستان و همکاران در مورد اولویت‌هایی که آقای رئیس جمهور در خصوص این فناوری باید مدنظر قرار دهد سوال شد که برخی از دوستان نسبت به ارسال پیشنهادهای خود اقدام کردند. این پیشنهادها در قالب هفت گروه ارتباطات، تجارت الکترونیکی، نیروی انسانی،‌ تولید محتوی، فرهنگ‌سازی، سرمایه‌گذاری و بستر قانونی دسته‌بندی شده‌اند. اگر دوستان همین تقسیم‌بندی را قبول دارند بر همین اساس جلو می‌رویم و اگر این دسته‌بندی را قبول ندارید، لطفاً تقسیم‌بندی جدیدی ارائه فرمایید.

ناصری (مدیرعامل ثنارای) در پاسخ اظهار داشتند: این تقسیم‌بندی‌ها به نظرم درست است ولی چون ICT چند وجهی است با یک تقسیم‌بندی نمی‌شود همه مسایل را حل کرد وجوه دیگری هم هست. یکی اینکه نقش ICT در توسعه کشور چیست؟ دوم اینکه متولی ICT در کشور کیست؟ مسئله دیگری که مطرح است نقش بخش خصوصی در ICT است.

مهندس انتظاری مدیر سابق مرکز تحقیقات مخابرات و مجری طرح ماهواره مصباح در ادامه گفت: یک مبحث بسیار مهم مطرح است که معیارهای حاکم بر سند چشم انداز در برنامه چهارم در برخی از موارد مورد غفلت بوده است. در این جا که دور هم نشسته‌ایم باید ببینیم این صنعت که می‌خواهد توسعه پیدا کند به دست چه کسی باید توسعه پیدا کند. آیا ترجمه یک به یک اقدامات اجرایی از کشورهای صنعتی صحیح است؟ چه کار باید بکنیم. تا نیروی انسانی داخل و تکنولوژی داخلی بتواند نقش آفرین باشد. اینها باید در برنامه چهارم که برنامه اول از سند چشم‌انداز است لحاظ شود. در سند چشم‌انداز آمده است که باید رتبه اول در منطقه باشیم. اگر بخواهیم در فناوری اول باشیم باید تکنولوژی درون‌زا داشته باشیم ولی در برنامه چهارم نسبت به این موضوع هیچ واکنشی نشان داده نشده است و فقط به بحث کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات توجه شده است. یعنی اینکه در برنامه گفته شده است که باید به فلان میزان تلفن همراه یا پهنای باند دسترسی داشته باشیم ولی اینکه آیا نیروهای داخلی باید اینکار را بکنند و یا نیروهای خارجی، اصولاً توجهی نشده است. اینکه ما باید از شاخص‌هایی مثل شاخص‌های ITU درخصوص میزان پیشرفت این حوزه استفاده کنیم یا خود معیارهایی تعریف کنیم از نکات دیگری است که باید به آن توجه شود.

سلجوقی در پاسخ به اظهارات انتظاری اظهار داشت: در مسائلی که مطرح شده فقط به ICT نگاه شده است که البته بخش‌های دیگر نظیر بهداشت،‌ کشاورزی و... هم وجود دارد که ICT در آنها enabler است. ضمن اینکه این بخش را مدنظر قرار می‌دهیم، باید آنها را هم ببینیم چون آنها هم تاثیرگذاری زیادی دارند.

بخش متولی‌گری ICT را هم از همین محور دیده‌ایم که باید بخشی باشد و یا کارایی سایر بخش‌ها نیز باید درنظر قرار گیرند. در ایران برای برنامه‌ها بیشتر به عبارات کیفی و کلی توجه می‌کنیم اگر بتوانیم شاخص‌هایی بگذاریم که بتوان کمی کرد مناسب است. در مورد مثالی که انتظاری در مورد ITU مطرح کرد باید ببینیم که آیا باید از همان شاخص‌ها استفاده کنیم یا از شاخص‌های داخلی. البته اگر مقایسه جهانی مطرح باشد باید از استانداردهای بین‌المللی استفاده کنیم.

سعیدی مجدداً از انتظاری درخواست کرد که درباره معیارها بیشتر صحبت کند و بگوید که آیا معیارهای اندازه‌گیری را دلخواه می‌داند یا به قول سلجوقی باید از معیارهای جهانی که وجود دارد استفاده کنیم. آیا معیارهای اندازه‌گیری جهانی مثل ITU را منکر هستید؟ اگر بله جایگزین آنها چیست؟

انتظاری در پاسخ گفت: آن معیارها البته لازم است ولی کافی نیست. ما حتی معیارهای اروپایی‌ها را که برای خودشان دارند را هم در نظر نگرفته‌ایم. من می‌خواهم بگویم اگر فقط همان معیارها را که در برنامه چهارم هم آمده است مدنظر قرار بدهیم، تکلیف صنایع، R&D را مشخص نکرده‌ایم. مثلاً گفته‌ایم که بانکداری الکترونیکی شود حالا خودمان درست کنیم یا دیگران مهم نیست. به هر حال خوشحال می‌شوم سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در این مورد موضع خود را روشن کرده و اعلام کند که آیا برایش مهم است که پس از اجرای برنامه چهارم و با این روش شرکتهای ما رابط با شرکتهای خارجی می‌شوند. یا خود دارای تکنولوژی می‌شوند؟ به نظر من این در برنامه چهارم تکلیفش مشخص نیست ولی در برنامه اروپایی‌ها روشی در پیش گرفته‌اند که تکلیف را مشخص می‌نماید ولی ما تکلیف را مشخص نکرده‌ایم. در اروپا فقط با اتکا به سرمایه‌گذاری و تکنولوژی داخلی است ولی مثلاً در تکفا به همان برنامه (اروپایی‌ها) اشاره شده است ولی تکلیف (تکنولوژی) را مشخص نکرده است. در اروپا برای اینکه در بازار رقابت بین‌الملل حفظ شوند به تکنولوژی نیروهای داخلی تاکید دارند به بهره‌وری نیروهای دارای تکنولوژی تاکید دارند در حالی که در برنامه چهارم به آن توجه نشده است.

اگر وضعیت تکنولوژی مشخص نشود، تکلیف بقیه مسایل روشن نمی‌شود و نتایج حتماً سلیقه‌ای می‌شود. من عقیده دارم که از نیروهای داخلی استفاده کنیم تا به تکنولوژی برسیم باید معیارهای جدیدی به برنامه چهارم اضافه کنیم تا به نتیجه مطلوب برسیم. مثلاً فناوری نرم‌افزاری را باید طوری هدایت کنیم که به سمت تولید داخل باشد. مخابرات سالی 3 هزار میلیارد تومان تجهیزات مصرف می‌کند. برای ما فرق نمی‌کند که از کجا تهیه شود از داخل یا خارج فقط به رسیدن برنامه فکر می‌کنیم از ما به عنوان مدیران رفع تکلیف نمی‌کند. باید ببینیم که در (قبال) دنیا چقدر برنامه‌ریزی برای رسیدن به تکنولوژی داخلی داریم.

مهندس نوید معاون وزیر آموزش و پرورش دیگر صاحبنظر حاضر در نشست اظهار داشت: به بحث‌هایی که این جا مطرح شده می‌توان سرفصل‌های پژوهش و تحقیق و توسعه هم اضافه نمود. به نظر من زمانی این کار به طوری جدی در کشور پای می‌گیرد که به یک عزم ملی تبدیل شود و رئیس جمهور و تمام ارکان خواهان اجرای آن باشند و زمانی این اتفاق می‌افتد که یک تصویر واحد در کشور ما وجود داشته باشد ما در حال حاضر نگاه واحدی وجود ندارد. اگر قرار است ادبیات واحد اتفاق بیفتد قطعاً در بخش‌های نظری باید کار بشود. در کشور با مشکلاتی روبرو هستیم که اگر حل نشوند نمی‌توان دل بست که سخت‌افزار یا نرم‌افزار در داخل تولید می‌شود یا نه. اگر مسئله بی‌سوادی حل نشود چه فرقی می‌کند که ICT تولید بشود یا نه؟ بحث عقلانیت در (تصمیم‌گیری‌های) کشور حاکم نباشد در جایی که بحث صرفه‌جویی زمان موضوعیتی ندارد پس چه فرقی می‌کند که از ICT استفاده بشود. استفاده از ICT آنجا معنی می‌یابد که استفاده درست از زمان مطرح باشد وگرنه در کشور ما که جلسات مرتب و سر وقت تشکیل نمی‌شود و به موقع اجرا شدن پروژه‌ها ارزش محسوب نمی‌شود چه فایده‌ای دارد که از ICT استفاده شود یا خیر؟ نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم این است که در پیشنهادهای اولیه از ICT به مقوله فرهنگ اشاره شده است که به نظر من لازم است از طرف فرهنگ نیز به ICT توجه و در پیشنهاد نهایی بیاید.

آنگاه دکتر درکوش استاد دانشگاه و بازرس نظام صنفی رایانه‌ای در پاسخ به مطالب مهندس انتظاری اظهار داشت: در اقتصاد می‌گویند هم از طریق رشد کالای مصرفی می‌توان توسعه پیدا کرد و هم از طریق رشد کالاهای سرمایه‌ای. اگر ما معتقد باشیم که محصولات ICT کالاهای سرمایه‌ای هستند تکلیف استراتژی جهانی روشن است. همه دنیا دانش فنی را می‌گیرند تا بتواند دانش فنی را انتقال دهند. ما باید از قبل تکلیف را روشن کنیم. (کالاهای سرمایه‌ای کالاهایی هستند که در تولید محصولات دیگر بکار می‌روند.) اگر دید ما کالاهای سرمایه‌ای باشد و به عنوان محور توسعه مطرح باشد این به ما خط می‌دهد که باید از تکنولوژی جهانی استفاده کنیم ولی اگر می‌خواهیم تولید در داخل اتفاق بیفتد باید تسهیلات مالیاتی و... در اختیار تولیدکننده قرار دهیم ولی اگر کالاها مصرفی باشد باید حتماً در داخل تولید شود، پس اگر ICT کالای مصرفی است، من با حرف انتظاری موافق هستم ولی اگر کالای سرمایه‌ای است من (با نظر ایشان) مخالف هستم. در مجموع به نظر من محصولات ICT کالاهای سرمایه‌ای هستند و من با نظر انتظاری مخالف هستم.

آنگاه مهندس جهانگرد دبیر شورای عالی اطلاع رسانی پیشنهاد نمود این جلسات با برنامه‌ریزی دنبال شوند. ایشان افزود: در نظرات سایر دوستان هم آمد که پیشنهادهای اولیه مطرح شده باید در چهارچوب‌های بالادستی مورد بررسی قرار گیرند و هر کدام از منظر خود نکات بالادستی را مطرح کردند. در اینجا لازم می‌دانم به سابقه نظام برنامه‌ریزی در ایران اشاره داشته باشم. در ایران قبل از انقلاب پنج برنامه عمرانی داشته‌ایم. پس برنامه چهارم، نهمین برنامه توسعه‌ای ایران است. منتها معماری برنامه چهارم از جنس برنامه‌های دیگر نیست. بقیه برنامه‌ها جداول منابع و مصارف داشته‌اند که براساس بالانس آنها برنامه تنظیم می‌شد و در همه آنها فروش منابع اولیه مانند نفت از نظر درآمدی مدنظر بوده است. برنامه چهارم در افق یک سند بالادستی به عنوان چشم‌انداز بیست ساله تعریف شده است اینکه باید به کجا برویم به عدد و رقم تبدیل شده است. برای اولین بار در اقتصاد ایران بحث ورود منابع مجازی در اقتصاد مطرح شده پس مفهوم تکنولوژی اهمیت خاصی پیدا کرد. پس استفاده از تکنولوژی درون‌زا در برنامه چهارم مطرح شد. البته اینکه تکنولوژی از ابتدا طراحی شود یا به اقتصاد دنیا بپیوندیم و با تکمیل تکنولوژی‌های موجود به تکنولوژی درون‌زا برسیم، البته تکنولوژی مطرح شده در برنامه چهارم عام است ولی به ICT توجه ویژه شده است. پس برنامه چهارم نقش ویژه‌ای در توسعه فناوری در کشور دارد. در برنامه سوم که در حال تنظیم بود برنامه‌ریزی ICT در آن در نگاه خیلی خرد مطرح بود. در آن سال‌ها دنبال این نبودند که به مسایل فرابخشی بپردازند و فقط به مسایل بخشی آن هم از نوع خرد می‌پرداختند. در حالی که در برنامه چهارم ICT از یک برنامه بخشی به یک برنامه فرابخشی تبدیل شده است.

البته در برنامه چهارم توانمندسازی (بر مبنای) ICT مطرح شده است که در این حالت ICT نقش کالاهای سرمایه‌ای به خود می‌گیرد. در زمان تنظیم برنامه چهارم در ارائه سند فرابخشی تفکیکی قائل شدند و سند بخشی که در ICT برای اولین بار صاحب سند فرابخشی شدیم.

در این حوزه من اعتقاد ندارم که باید چرخ را از نو اختراع کنیم. پس مهندسی آن باید در سند فرابخشی مشخص شود. مجموع مواردی که در برنامه چهارم است در سند چشم‌انداز آمده است. به نظر من در برنامه‌هایی که در پیشنهاد اولیه آمده است باید در صدر آن یک برنامه فرابخشی دیده شود. به نظر من باید شاخص‌های بین‌المللی دیده شود.

به نظر من فعلاً سندهای در دست ما سند چشم‌انداز و برنامه چهارم است پس آنها باید معیار قرار گیرند. چون بودجه هر سال براساس منابع و مصارف تقسیم می‌شود پس سهم هر بخش (که در برنامه) مشخص است ملاک تعیین منابع می‌شود. من از ابتدا معتقد نبودم که یک سازمان بخشی باید مسئله ICT را پیگیری کند وقتی که لایحه تغییر ساختار وزارتخانه را می‌نوشتیم، در 15-10 کشور دنیا هم در حال بررسی بودند که سازمان پیگیری کننده ICT در کشور خود را بخشی ببیند یا فرابخشی؟ با توجه به ماهیت این فناوری حتی خیلی از کشورهایی که ساختارهای بخشی را پذیرفته‌اند، آن را به فرابخشی تبدیل کرده‌اند. جالب‌تر اینکه در برخی از کشورها حتی هر شش ماه یکبار ویرایش جدیدی از برنامه‌های حوزه ICT را ارائه می‌کنند. پس به همین دلیل باید این فناوری در حوزه فرابخشی دنبال شود.

در اغلب بحث‌هایی که در جهان وجود دارد و در wsis به عنوان سوال بزرگی مطرح است، این است که چه کسی اینترنت را در سطح جهان اداره کند. ITU می‌گفت که دیگران کار کنند و من هماهنگی را عهده‌دار باشم. پذیرفته نشد. الان دنبال ایده‌ای است که سازمان‌هایی مثل undp و... عهده‌دار هماهنگی جهانی باشند. این سوال در اجلاس تونس هم مطرح است حتی در حال پیگیری هستند که یک سازمان جدید زیر نظر سازمان ملل متحد برای اینترنت در جهان درنظر گرفته شود. در کشور ما هم اگر در سال‌های اخیر موفقیتی بوده است به خاطر این بوده که برنامه IT زیر نظر مستقیم رئیس جمهور بوده است.

پس از اظهارات جهانگرد، مهندس ذوالفقاریان رئیس شورای انتظامی نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با اشاره به برنامه ارائه شده از سوی دولت جدید گفت: اگر به برنامه‌ای که دیروز دولت اعلام کرده است توجه شود می‌بینیم که نقش ICT در آن خیلی کم است. نقش پررنگ برای طرح‌های عمرانی درنظر گرفته شده است با توجه به نقش پررنگی که برای مبارزه با فساد مطرح شده است، باید روی این نکته تاکید نمود که مبارزه با فساد اقتصادی با ابزاری مانند ICT بسیار مثمرثمر خواهد بود. ما باید یک سازوکارهایی را ایجاد کنیم که برنامه‌ها با تعویض افراد دچار وقفه نشود. ثبات برنامه‌ها یکی از مواردی که ژاپنی‌ها را موفق کرده است.

دکتر ریاحی مدیر دفتر خدمات دولت الکترونیک قوه قضائیه نیز که از حاضرین در این نشست بود اظهار داشت: در ICT علیرغم تلاش‌های زیادی که شده است ولی با دنیا فاصله زیادی داریم. من فکر می‌کنم اگر نیت این باشد که باید در ICT به کجا برویم، با توجه به زحمات زیادی که جهانگرد در ایجاد هماهنگی میان سه قوه برای اجرای طرح تکفا کشیده‌اند، چون هماهنگ کردن این نوع موضوعات در بین سه قوه بسیار مشکل است پس هماهنگی ایجاد شده حول محور تکفا که بسیار مفید بوده است، ادامه یابد.

پیشنهادم تداوم این جلسات و برگزاری نشست‌هایی مرکب از مدیران اجرایی، مدیران بخش خصوصی و هیات علمی دانشگاه‌ها است تا به نتایج ملموسی برسیم. در کشور بنیان فناوری اطلاعات ریخته شده است شرکتهای خوبی وجود دارد ولی این توانمندی‌ها فراگیر نیست باید تلاش کرد که توانمندی فراگیر شود.

من توصیه‌ام به دوستان حاضر در جلسه این است که در کنار مجموعه پیشنهادهایی که برای دولت آماده می‌کنند، برای سایر قوا هم پیشنهاد بیاورند مثلاً یک دفتر فرابخشی برای هدایت و ساماندهی این صنف در قوه قضائیه به وجود بیاید مانند همان کاری که در مورد ساماندهی سرمایه‌گذاری فعالیت‌های اقتصادی ایجاد شده است.

دکتر تابش استاد دانشگاه صنعتی شریف و عضو شورای عالی انفورماتیک کشور به بحث ارائه مدل برای رسیدن به وضعیت مطلوب پرداخته و اظهار داشتند: من فکر می‌کنم یک طرف پاسخ جهانگرد است که یک چهارچوب مثل برنامه چهارم درست شده است که باید مستقل از افراد مجری باشد. طرف دیگر تقسیم‌بندی‌های ریزی است که به عنوان پیشنهاد ارائه شده است. پس بین این دو مدل، باید مدلی طراحی شود که نحوه اجرایی شدن موارد مطرح شده در برنامه چهارم را به پروژه‌های ریز نمایان کند. بانک جهانی مدلی دارد تحت عنوان (شاخص آمادگی شبکه‌ای) با این مدل وضعیت ICT 90 کشور ارزیابی شده است. عمدتاً کشورهای اروپایی، سنگاپور و... در آن رتبه‌بندی بالایی دارند. این مدل را در وضعیت کشورمان ارزیابی کردیم. به 5/3 امتیاز از 7 امتیاز رسیدیم. در حالی که امتیاز آمریکا در این مدل حدود 6/5 می‌باشد یعنی به اندازه دو واحد از آمریکا عقب هستیم. هر چند این دو واحد عقب‌ماندگی موجب می‌شود که بیش از هفتاد و یا هشتاد کشور عقب‌تر از آمریکا باشیم، ولی باید توجه کنیم که در وضعیتی هستیم که می‌توانیم وضعیت خودمان را با ارائه مدل‌هایی توسعه بدهیم.

انتظاری در تکمیل نقطه‌نظرات قبلی خود و پاسخ به برخی نقطه‌نظرات مطرح شده در جلسه گفت: بحث سر این نیست که چرخ از نو اختراع شود. می‌دانیم که، حدوداً 9-8 سال از تصویب قانون استفاده از حداکثر توان نیروهای داخلی می‌گذرد. در خریدهای خارجی که انجام می‌شود همه آن را دور می‌زنند. این قانون الان کاغذ پاره‌ای بیش نیست. حجم خریدهای داخلی را اندازه‌گیری بکنید ببینید چه میزان وارد می‌شود. مثلاً مظلوم پارسال گفتند که حجم بازار ICT 1500 میلیارد تومان است. شما این را با حجم خریدهای خارجی مقایسه کنید. بحث بر سر این است که روش استفاده از تکنولوژی‌های داخلی در برنامه چهارم مشخص نیست. فرض کنیم دفترچه‌ای را که دارید آماده می‌کنید به رئیس جمهور بدهید این دفترچه نمی‌گوید که راه استفاده و دستیابی از تکنولوژی داخلی چیست؟

نظام صنفی رایانه‌ای به عنوان یک نهاد غیردولتی و مردمی به من راهکار بدهد که برای رقابت‌پذیر کردن این صنف (در سطح جهانی) چکار باید بکنیم؟ هیچ جوابی ندارد. به نظر من باید جواب آن را حتماً داشته باشید.

اظهارنظر کننده بعدی این نشست نظاری از اعضای صنف بود. وی با اشاره به امکان پذیرش پیشنهاد صنف از سوی رئیس جمهور اظهار داشت: اولین موضوعی که باید مطرح شود این است که سطح پذیرش پیشنهاد چقدر است. فرض می‌گیریم که سعیدی پیش‌بینی کرده است که نتایج جلسات از یک سطح پذیرش (خوبی) برخوردار است. ارائه لیست آرزوها ما را به جایی نمی‌برد. برداشتم از این لیست (پیشنهاد اولیه)، لیست آروزها است. دوم منظورم این است که ما به حدود امکانات دولت و رئیس جمهور توجه نکرده‌ایم. بخش خصوصی در دنیا همیشه حامل این پیام است که بگذارید مکانیزم بازار خودش کار کند. من در این چند سال دیده‌ام که دوستان من در بخش خصوصی همیشه دنبال این بوده‌اند که دولت خودش را بیشتر درگیر کند. به نظر من باید بخش خصوصی به فکر خودش باشد و بخش دولت هم به فکر برنامه‌های خودش باشد.

نکته دیگری که باید توجه شود این است که ما نظام صنفی رایانه‌ای هستیم و باید به دولت کمک کنیم ولی باید مسیر و اهداف صنف را دنبال کنیم. دولت هم باید کار خودش را بکند مثلاً سازمان نظامی نباید مجلس برگزاری عروسی داشته باشد. نکته دیگر (به جای) اینکه لیست مشکلات به دولت بدهیم، پیشنهاد کنیم دولت سندی درست کند که سطح مصرف ICT در (درون) دولت را مشخص کند. اگر این معلوم شود به نظر من میزان بازار تعیین می‌شود و البته با تصویب آیین‌نامه ارجاع کار و... شرایط رقابتی فراهم می‌شود.

نکته دیگر این است که دولت باید روی زیرساخت همکاری شرکتهای داخلی و خارجی کار کند ما گرفتار یک چنبره مشکلات شده‌ایم. شرکتهای خارجی به ما می‌گویند که شما فقط کپی‌رایت خودتان را دارید. درک عمومی من از نکات آقای انتظاری محدود بود. ICT یک تکنولوژی ملی نیست یک تکنولوژی جهانی است. البته آمار تابش مرا بسیار خوشحال کرد که در این زمینه فقط 2 نمره از 7 نمره از آمریکا عقب هستیم. البته اگر آمار ایشان مثل آمار دولتی‌ها نباشد.

من بعید می‌دانم که حتی در بخش خصوصی هم به یک مانیفیست رسیده باشیم. پس نمی‌توانیم با دولتی‌ها به یک تعامل برسیم. چون آنها هم به یک مانیفیست نرسیده‌اند. من فکر می‌کنم از نظر مفهومی درست این است که بخش خصوصی نماینده بخش خصوصی باشد و نباید پیام‌دهنده سینه چاک دولت باشد. به نظر من بهترین پیشنهاد این است که به رئیس جمهور بگوییم که کمتر به کار بخش خصوصی کار داشته باشد.

پس از اظهارات نظاری، نوبت به دکتر ابراهیمی اصل از صاحبنظران فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور رسید. ایشان با اشاره به اینکه از دویست بند برنامه اعلامی دولت آقای احمدی‌نژاد که درخصوص وضعیت اقتصادی کشور مطرح شده است تنها پنج بند آن به فناوری اطلاعات مربوط است درخصوص نحوه تشکیل و اداره جلسه گفت که این جلسه نه به روش توفان فکری که به روش فکرنویسی اداره می‌شود. در پیشنهادهای ارائه شده، پیشنهادهای بسیار متنوع و متضادی با هم آمده است که با روش علمی و نرم‌افزاری می‌توان از این همه پیشنهادهای متضاد به یک جمع‌بندی مطلوب رسید.

وی با اشاره به تغییرات پیش‌رو در کشور اظهار داشت: در تمام دنیا برای اینکه دوره تغییر با کمترین هزینه صورت بگیرد یک دوره مدیریت تغییر درنظر می‌گیرند. در کشور ما هر نامزدی برای رای آوردن کلیه دستاوردهای قبلی را زیر سوال می‌برد و پس از رای آوردن نیز ناچار است دوباره از نو شروع کند. به نظر من دستاوردهای دولت و بخش خصوصی در دوره گذشته بسیار ارزشمند است. باید یک دسته‌بندی مشخص از فعالیت‌های دولت و بخش خصوصی ارائه نمائیم و بدانیم تا چهار سال دیگر باید به کجا برسیم. به نظر من مخاطب صحبت هم نباید فقط رئیس جمهور باشد.

آنگاه مهندس جهانگرد دبیر شورای عالی اطلاع رسانی در پاسخ به اظهارات نظاری گفت: نکته نظاری صحیح است که بخش خصوصی باید به فکر بخش خصوصی باشد و دولت باید مداخله کمتری بکند. ولی باید بدانیم که در کشور ما دولت در بازار حضور حداکثری دارد. البته در کشورهایی هم که حضور دولت در بازار کم است، تصمیماتش در فعالیت بخش خصوصی بسیار تاثیرگذار است. البته نظام صنفی رایانه‌ای به عنوان حلقه واسط می‌تواند و باید عمل کند. به نظر من در دوره اخیر در شعار همه دولتمردان و در عمل تعدادی طرفدار بخش خصوصی بوده‌اند، ایران بازار بزرگی است، مدیریت تقاضا هم بسیار مهم است. در ابتدای برنامه سوم با همکاری انتظاری و سایر دوستان فهرستی از نیازها درآوردیم. بخشی از نیازها از نظر محل تامین به مطلقاً داخلی، بخشی مشترک و بخشی هم مطلقاً خارجی تقسیم‌بندی شد. البته این رعایت نشد و ما در (تولید) بخش خصوصی دچار صدمه شدیم. این دغدغه‌هایی است که درست است و ولی باید در لایه‌های جلوتر مدنظر قرار بدهیم و به صورت مهندسی شده آنها را مطرح نماییم.

درخصوص تفکیک بین نمایندگان دولت و بخش خصوصی هم باید عرض کنم که در گفتگوی امشب خیلی نخواستیم از موضع نمایندگان دولت صحبت کنیم، بلکه سعی شد که نظرات خود را مطرح کنیم. امشب بپذیریم که همه (صاحبنظران) حضور دارند.

مهندس ناصری مدیرعامل شرکت ثنارای با تحلیل نکات مطرح شده از سوی سایر حاضرین در نشست اظهار داشت: بحث‌هایی که در گرفت و به نکات مختلفی پرداخته شد حکایت از این دارد که دوستان پیشنهادها را قبول دارند و حداکثر چند مورد هم به آن اضافه می‌کنند. نکته‌ای که باید بگویم این است که برنامه‌ای که تدوین شود حداکثر چند درصد با برنامه چهارم تفاوت دارد، مثلاً بیست درصد. وقتی که به عمل می‌رسد قاعدتاً همگرا می‌شویم. در ذهن من این است که وقتی که نظام صنفی رایانه‌ای افراد را جمع‌آوری کرده است به تفکیک بخش دولتی و خصوصی نپردازیم. چون اقتصاد عمدتاً دولتی است. عدم برنامه‌ریزی و عدم تنظیم درست مقررات، همه را دچار مشکل می‌کند.

آنچه من نگران هستم این است که اشتباهی بزرگ صورت بگیرد. باید پیام بدهیم حداکثر در چند خط. 1- ICT مهم است، 2- متولی آن مهم است، 3- تعامل آن با بخش خصوصی مهم است، 4- چون مهم است نتایج تکفا را درنظر بگیریم. اگر نظر جلب شد بعد برویم قدم‌های بعدی.

آنگاه مهندس چراغی عضو شورای عالی انفورماتیک کشور اظهار داشت: به نظرم مسایلی که آقای ناصری مطرح کردند بسیار خوب بود. پیام‌های ما به رئیس جمهور باید بسیار کوتاه و روشن باشد منتها باید یک پشتوانه داشته باشد.

اگر بخواهید مواردی را بگویید باید سه برنامه مدنظر باشد: 1- چشم‌انداز، 2- برنامه چهارم، 3- برنامه‌ای که الان دولت جدید مطرح کرده است.

با توجه به این سه مورد باید سرفصل‌ها و موارد مطرح شده را بسیار تخصصی مطرح و به رئیس جمهور پیشنهاد بدهید.

علیرضا علمی که از فعالین شرکتهای اینترنتی در کشور می‌باشد با اشاره با روشن نبودن تعریف بخش خصوصی در کشور اظهار داشت: برای من خیلی شفاف نیست که بخش خصوصی چیست؟ خصوصی‌سازی صورت گیرد یعنی چه؟

وقتی به اصل 44 قانون اساسی برمی‌گردیم، هیچ جا تعریف نشده است که تعریف بخش خصوصی چیست؟ متاسفانه نتوانسته‌ایم بخش خصوصی را خوب ببینیم که آیا شرکتهای کوچک بخش خصوصی هستند؟ آیا شرکتهای بزرگ بخش خصوصی هستند؟ آیا اگر سه وزارتخانه شرکتی تشکیل دادند آیا آن شرکت هم بخش خصوصی است؟

به چه کسانی اجازه بدهیم به عنوان بخش خصوصی وارد عرضه بشوند. بخش خصوصی باید دانش محور باشد یا سرمایه محور و... تا بعد افراد بتوانند براساس آن رگولاتوری کنند. به نظر من انحصارات خیلی بد است ولی انحصار بخش خصوصی خیلی بدتر از انحصار دولتی است.

پس از صحبت‌های علمی نوبت به مهندس رشیدی مدیرعامل شرکت ارتباطات دیتا رسید. ایشان اظهار داشت: وقتی که روی صحبت ما با رئیس جمهور است، مطالب باید خیلی مدون باشد. جایگاه ICT در دنیا باید تبیین شود. بعد فناوری اطلاعات بیاید در زندگی روزمره آن هم در جامعه جوان ما. اگر خدمات در داخل تولید شد آنگاه می‌توانیم آن خدمات را صادر کنیم. در حال حاضر ارتباط به صورت فیبری با دنیا ایجاد شده است. پس اگر خدمات داشته باشیم می‌توانیم به جای افراد آنها را صادر کنیم. باید با آمار و ارقام فواید ICT مطرح شود. فکر می‌کنم دو سه مورد را می‌توان به طور کلان از رئیس جمهور خواست. مثلاً امنیت اطلاعات و رمزنگاری که هم‌اکنون مشمول تحریم هستیم. باید مواردی که الان در آن درگیر هستیم را به دولت اشاره کنیم. بخش خصوصی می‌تواند بر روی زیرساخت ایجاد شده، سرویس ارائه نماید و روستاها را آباد نماید. قانون مداری باید تکلیفش روشن شود. در سطح کلان چهار پنج حرف عمده داشته باشیم و راه‌کارهای اجرایی را در ضمایم بدهیم. به هر حال در چهار پنج سال گذشته کارهای زیادی شده است ولی به هر حال فاصله ما با دنیا زیاد است. از چهار مگابیت پهنای باند سال 79 به 1650 رسیده‌ایم. از هزار پورت پرسرعت در سال 79 به 180 هزار پورت پرسرعت رسیده‌ایم، ولی با این همه می‌بینیم که با کشورهای دیگر مثل کره‌جنوبی بسیار فاصله داریم. اگر به این بحث‌ها بپردازیم و فاصله ما با دنیا مطرح کنیم کلی کار برای بخش خصوصی ایجاد می‌شود.

آقای دکتر مینایی از فعالین عرصه تولید محتوی در کشور در اظهاراتی اعلام کرد که وقتی دولت از کلینتون به بوش منتقل می‌شد، نظام صنفی ICT در آمریکا خیلی نگران بود، چون فکر می‌کرد که با آمدن آقای بوش استفاده از ICT مانند سابق رونق نداشته باشد. به نظر من جایگاه نظام صنفی برای دوستان ما قدری مبهم است و شما آن را کاملاً خصوصی درنظر می‌گیرید در حالی که وقتی که شما (سعیدی) از رئیس جمهور برای سه سال حکم گرفته‌اید، علاوه بر رای آحاد صنف، حکم رئیس جمهور را به عنوان پشتوانه با خود دارید. پس باید کاری بشود که نقش نظام صنفی برای همه مثل قوه قضائیه مشخص شود. در حال حاضر در محاکم قضایی علیرغم وجود قانون کپی‌رایت هم قضات خیلی با آن مأنوس نیستند. به نظر من هنوز در مراحل اولیه استفاده از آن هستیم. به نظر من تکفا که یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های تعامل دولت با بخش خصوصی است، خدمات آن برای دولت جدید روشن شود و نقایص آن هم گفته شود.

به نقش نظارتی تکفا که آیا طرح‌ها به نتیجه رسیده است اشاره شود تا دولت جمع‌بندی روشنی داشته باشد. درخصوص پیشنهادهای ارائه شده در مورد تولید محتوی باید گفت که از مراجع فکری، فرهنگی و... نظرخواهی نشده است و بیشتر نگاه متوجه دولت الکترونیک و نظایر آن است در حالی که از نظر تولید محتوی در محیط الکترونیک با توجه به سابقه فرهنگی کشور در این زمینه در دنیا منحصر به فرد هستیم.

محمود امیری از اعضای نظام صنفی رایانه‌ای در اظهاراتشان گفتند: نگرانی من بیشتر از صحبت با رئیس جمهور امروز و فرداست. ما الان چشم‌انداز 20 ساله داریم که حداقل 5/2 رئیس جمهور و حداکثر 5 دولت را برمبنای آن پیش رو داریم. یادم می‌آید جهانگرد برای تدوین برنامه تکفا کلی پیش دولت، مجلس، قوه قضائیه، شورای نگهبان و... فرهنگ سازی کرد آیا هر چهار سال یک بار باید فرهنگ‌سازی شود؟ صنف می‌ماند و دولت‌ها می‌روند پس باید صنف فرهنگ‌سازی بکند. بنابراین من فکر می‌کنم در دولت اگر رئیس جمهور خودش متولی ICT باشد موفق می‌شویم وگرنه موفق نمی‌شویم.

مشایخ اظهار داشتند: اگر جای نظام صنفی بودم و جلوی رئیس جمهور می‌رفتم اول فواید فناوری ICT در مورد مبارزه با فساد و... را می‌گفتم بعد تعدد مراکز تصمیم‌گیری را می‌گفتم، وجود شوراهای متعدد و نداشتن برنامه راهبردی. (از مشکلات ماست). خودم در تدوین بخش ICT برنامه سوم و چهارم حضور داشتم. این برنامه‌ها در این حوزه‌ها باید بازنگری مستمر بشود مشکلاتی که ما داریم، مسایل و مشکلات خاصی است که مختص کشور ما است، باید از الگوهای مشابه کشورهای مثل خود ما استفاده کنیم.

آنگاه مهندس مرتضوی نایب رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور خطاب به سعیدی که اداره جلسه را بعهده داشتند اظهار داشتند: من باید از شما سوال کنم چند نفر از دوستان به سوالی که شما مطرح کردید که آیا این تقسیم‌بندی پیشنهادی را قبول دارید، پاسخ دادند. در این جلسه کمتر در مورد ICT صحبت شد و دوستان بیشتر به ابراز عقاید پرداختند. البته جلسه برای من بسیار مفید و آموزنده بود چون تاکنون فکر می‌کردم که می‌توان با فناوری اطلاعات بر بیسوادی غلبه کرد و امروز دوستمان که معاون وزیر آموزش و پرورش هم هستند فرمودند که تا بیسوادی هست ICT به درد نمی‌خورد. در هر صورت بنده درخواست هدف‌دار کردن جلسات براساس دستورجلسه را دارم تا به جمع‌بندی مطلوبی برسیم.

در پایان نشست، سعیدی با قدردانی از حضور صاحبنظران، بر تداوم این نشست تا حصول به نتیجه تاکید و قرار شد گروه‌های کاری با مشارکت اعضا تشکیل شود.

آیین نکوداشت وتجلیل از ‪ ۵۵‬ماه تلاش و خدمات دکتر "سید احمد معتمدی" وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت خاتمی روز شنبه برگزار شد.

دکتر معتمدی در این مراسم گفت : در برنامه سوم توسعه ، شاهدی یک تحول در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات بودیم.

وی افزود: در این دوره سعی شد از تجارب دنیا ، با توجه به مسایل نظام ، ملت ، کشور واسلام استفاده شود .

وی ، تصریح کرد : با الگو برداری از کشورهای توسعه یافته و بومی‌سازی آن در این دوره توسعه عمیقی در شبکه مخابراتی ، تلفن همراه و ثابت ثابت انجام شد.

وی ، افزود : در وزارتخانه یک اصلاح ساختاری دادیم که این اصلاح شامل ‪ ۱۵‬تغییر اساسی بود .

معتمدی همچنین گفت : رفع انحصار و خصوصی‌سازی ، انتخاب مدیران مناسب وایجاد تعامل بین بخشهای کل سازمان از دیگر کارهای ما در این دوره بود.

وی ، در ادامه ارایه برنامه سالانه وزرات خانه را از دیگر کارهای خود عنوان کرد و افزود : ارایه برنامه ‪ ۵‬ساله ، سند راهبردی در کوتاه مدت و بلندمدت و جدی گرفتن برنامه سالانه از بهترین کارها در این دوره بود.

وی ، اظهار داشت : ارایه اولین سند راهبردی در سال ‪ ۸۱‬در میان وزارتخانه‌ها با صرف ‪ ۱۵۰‬هزارنفر ساعت و با کمک کارشناسان از عواملی است که باعث توسعه این وزارتخانه شد.

وی در پایان تاکید کرد که در این وزارتخانه در تمام مدت کاری اینجانب هیچ داد وستدی چه در زمینه سیاسی و چه در زمینه اقتصادی وجود نداشت در حالیکه از مهمترین کارهای ما شفاف‌سازی ورعایت قانون در کل سازمان بود.

در ابتدای این مراسم نیز که با حضور جمع کثیری از مدیران و معاونان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وشرکتهای تابعه انجام گرفت ، مدیر عامل شرکت مخابرات استان تهران در ده فصل خصوصیات بارز دکتر معتمدی را برشمرد.

مهندس "محمود خسروی " گفت : از خصوصیات بارز دکتر معتمدی احترام وتوجه به کرامت انسانی ،دلسوزی ومردمداری ، صداقت در رفتار وکردار است .

وی ، تصریح کرد : معماری مجدد سازمانی ، اعتقاد راسخ به استانها و تفویض اختیارات به استانها، بهره‌گیری از اصول علمی در توسعه مدیریت ، ایجاد یک جو هماهنگ در سازمان و افزایش بهره‌وری نیروی انسانی از مهمترین عملکردهای دکتر معتمدی بود.

بنابراین گزارش در ادامه این مراسم رییس سندیکای صنعت مخابرات به نمایندگی از بخش خصوصی طی سخنانی ضمن برشمردن نکات بارز خصوصیات دکتر معتمدی گفت : در این دوره رشد شبکه مخابراتی کشور با تمهیداتی که دیده شد ، بسیار چشمگیر بود .

وی ، افزود : تغییر ساختار مخابراتی با وجود موانع زیاد و ایجاد شرکتهای تحقیقاتی ، ارایه توان تصمیم‌گیری به شرکتهای مخابرات استانی ، تغییر تفکر مخابراتی ورشد شبکه تلفن ثابت در حدود سه میلیون خط در سال در دوره دکتر معتمدی انجام گرفت .

وی، در ادامه ،از مهمترین کارکردهای دکتر معتمدی ، اصلاح شبکه زیر ساخت کشور درمدت کوتاه عنوان کرد و اظهار داشت : افزایش بودجه مراکز تحقیقاتی و ارایه پروژه‌های تحقیقاتی به بخش خصوصی و واگذاری کارهای اجرایی و پیمانکاری (‪ (GC‬شبکه تلفن همراه به بخش خصوصی از عوامل توسعه این سازمان بوده ، که با همت شخص وزیر انجام گرفت .

در ادامه‌این مراسم " امیرحسین سعیدی نائینی " رییس انجمن صنفی انفورماتیک کشور، "سعید فایقی " مدیر عامل شرکت پست و "مهندس شفتی" معاون رییس جمهوری نیز طی سخنانی از عملکرد دکتر معتمدی تقدیر کردند.

بررسی طرح ایجاد برج ‪ IT‬در اصفهان

شنبه, ۲۹ مرداد ۱۳۸۴، ۰۴:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

رییس انجمن‌شرکتهای انفورماتیک ایران ( کمیته اصفهان) از پیگیری و بررسی طرح اولیه ایجاد برج ‪ IT‬در شهر اصفهان خبر داد.

" جاوید شهریاری" در جلسه عمومی‌انجمن شرکتهای انفورماتیک ایران ( کمیته اصفهان) که با حضور اعضای این انجمن در اصفهان برگزار شد بیان داشت: طرح ایجاد برج ‪ IT‬به منظور تجمیع شرکتهای خصوصی فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات اصفهان ارایه شده است.

وی افزود: انجمن‌شرکتهای انفورماتیک اصفهان‌و شهرک علمی وتحقیقاتی اصفهان پیگیر طرح برج ‪ IT‬هستند و در زمان حاضر میزان استقبال و تمایل شرکتهای اصفهانی نسبت به اجرای این طرح در حال ارزیابی و بررسی است.

وی اضافه کرد: سعی بر این است که برای ایجاد برج ‪ IT‬اصفهان از تسهیلات پارکهای فناوری و طرح ملی تکفا( توسعه‌و کاربری‌فناوری اطلاعات و ارتباطات) استفاده شود.

به گفته وی مکانی که برای ایجاد این برج در ابتدا در نظر گرفته شده بود پارک فناوری" شیخ بهایی" بود اما مدیران شرکتها نسبت به دور بودن این مکان از شهر اصفهان انتقاد داشتند.

وی تصریح کرد: تا زمانیکه استقبال مناسبی از طرف شرکتهای ‪ ICT‬اصفهان برای اجرای این طرح مشاهده نشود اقدام عملی برای آن به صلاح نیست.

وی برخی مزیتهای استفاده از تسهیلات پارکهای فناوری برای ایجاد برج ‪IT‬ را معافیت از مالیات و عوارض دانست.

" ذاکری" نماینده شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در این جلسه گفت: اگر شرکتهای اصفهانی و انجمن شرکتهای انفورماتیک اصفهان مایل به ایجاد برج ‪IT‬ باشندشهرک نیز وظیفه خود را در دو جهت مطالعه‌طرح و مکان‌یابی انجام می‌دهد.

وی اظهار داشت: دستور کار شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در مرحله اول استفاده از زمینهای پارک فناوری شیخ بهایی اصفهان است.

به گفته وی ساختمانهای موجود در پارک فناوری شیخ بهایی که مجموعا ‪۱۲‬ هکتار است با اجاره‌های ‪ ۳۳‬یا ‪ ۹۹‬ساله به شرکتهای متقاضی واگذار می‌شود.

در پایان جلسه عمومی انجمن شرکتهای انفورماتیک ایران ( کمیته اصفهان) به تغییر روش رتبه بندی شرکتها اشاره و تصریح شد که در روش جدید از اظهارنامه شرکتها برای رتبه‌بندی استفاده می‌شود.

معاون فنی دبیرخانه‌ی شورای عالی اطلاع رسانی گفت: گزارشی از عملکرد فعالیت‌های جامعه‌ی اطلاعاتی در دبیرخانه‌ی شورای عالی اطلاع رسانی را به رییس جمهورارایه خواهیم داد.

مهندس «خسرو سلجوقی» در گفت‌وگو با(ایسنا) اظهار داشت: نشست مقدماتی جامعه‌ی اطلاعاتی بیشتر از جهت بررسی مسائل تخصصی و کارشناسی این حوزه برگزار می‌شوند، بنابراین با توجه به نزدیک بودن زمان برگزاری آخرین نشست مقدماتی، از ایران مانند دوره‌های پیشین، یک تیم کارشناسی متشکل از وزارتخانه‌های امور خارجه و ارتباطات و فناوری اطلاعات، شورای عالی اطلاع رسانی و کارشناسان ذی ربط حضور خواهند داشت.

وی افزود: با توجه به این‌ که در اجلاس جامعه‌ی اطلاعاتی تونس سران کشورها حضور خواهند داشت، هنوز رییس جمهور تصمیم خاصی در این حوزه اعلام نکرده‌است و ما منتظر اعلام نظر دکتر احمدی‌نژاد در این زمینه هستیم.

سلجوقی در پایان تصریح کرد: ایران در نشست‌های جامعه‌ی اطلاعاتی نقش موثری داشته است و امیدواریم در تونس نیز بتوانیم دستاوردهای خوبی از ایران به نمایش بگذاریم.

اختصاص 260هزار میلیارد ریال به ICT کشور

پنجشنبه, ۲۷ مرداد ۱۳۸۴، ۱۲:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، گفت: طرح ایجاد GC داخلی با استفاده از تجهیزات طراحی و تولید داخل در حال طی مراحل قانونی است تا توانمندی مدیریتی و اجرایی داخل کشور در یکی از پیشرفته‌ترین فناوری‌ها در زمینه‌ی تلفن‌همراه مورد ارزیابی قرار گرفته و به اثبات برسد.
مهندس ”سید حسن امیراحمدی“ در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران اظهار داشت: کلیات بودجه‌ی اختصاصی به بحث فناوری اطلاعات وارتباطات کشور در برنامه‌ی چهارم توسعه‌، به تصویب رسیده و حدود 260 هزار میلیارد ریال جهت سرمایه‌گذاری دراین بخش پیش‌بینی شده است.
وی ادامه داد: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته انتظار داریم حدود 15 هزارمیلیارد تومان از کل بودجه، توسط بخش دولتی و بالغ بر 11 هزار میلیارد تومان از آن توسط بخش غیردولتی سرمایه‌گذاری شود. از طرفی حدود 10 هزار میلیارد تومان از کل سرمایه‌گذاری مذکور در بخش مخابرات، حدود 8 هزار میلیارد تومان در بخش فناوری اطلاعات و حدود 500 میلیارد تومان در بخش فضایی و قریب به هزار میلیارد تومان در بخش پست و مابقی در سایر موارد و در حوزه‌هایی مانند تنظیم مقررات و تحقیقات سرمایه‌گذاری خواهد شد.
امیراحمدی در مورد نحوه‌ی بررسی آیین نامه‌ی VOIP و لحاظ کردن نظریات فعالان در این حوزه توسط کمیسیون تنظیم مقررات اظهار داشت: پیش‌نویس آیین‌نامه‌ی مذکور از طرف سازمان تنظیم مقررات تدوین و به کمیسیون تنظیم مقررات ارجاع داده شد و با توجه به روشن نبودن برخی از ابعاد، سازمان تنظیم مقررات موظف شد تا با انجام بحث‌هایی کارشناسی‌تر، گزارشات تحلیلی و استدلالی لازم را تهیه کند.
وی افزود: در این راستا نظرات کلی برخی از انجمن‌های صنفی از جمله انجمن شرکت‌های اینترنتی پیرامون مواردی مانند بالا بودن میزان ضمانت‌نامه و محدود بودن مدت زمان مجوزها با برگزاری جلسات با نمایندگان آن‌ها شنیده شده و از آن‌ها خواسته شد تا سایر نطقه نظرات را نیز به ما اعلام کنند و مشکل اساسی در مورد توجه به نقطه نظرات وجود ندارد و اعضای کمیسیون و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آماده‌ی
دریافت نقطه نظرات اصلاحی و تکمیلی می‌باشند.
وی در مورد این که آیا در ‌نامه‌ی مذکور، به نحوه‌ی رسیدگی به تخلفات VIOP که در خود مخابرات و یا سازمان‌های دولتی انجام می‌شود، اشاره شده است، گفت: طبق آیین‌نامه خود مخابرات از انجام این کار منع و به شرکت‌های بخش غیردولتی مجوز داده می‌شود تا نسبت به ارایه‌ی خدمات VOIP اقدام کند اما مخابرات از نظر قانونی از این کار منع نشده است.
وی افزود: در این راستا با ورود بخش دولتی و غیردولتی در این حوزه، وظیفه‌ی کنترل کردن رعایت شرایط و ضوابط آیین‌نامه برعهده‌ی کمیسیون تنظیم مقررات است، بنابراین با توجه به این که فضا، فضایی رقابتی است، تفاوتی میان بخش دولتی وغیردولتی در رعایت اصول ضوابط و مقررات وجود نخواهد داشت.
امیراحمدی در مورد تغییر روال و نحوه‌ی اختصاص وام به فعالان در حوزه‌ی فناوری اطلاعات در دولت جدید گفت: آنچه مسلم است بحث حمایت از نهادها و شرکت‌های فعال و نوپا در حوزه‌ی فناوری اطلاعات به عنوان یک اصل قرار گرفته و به دولت قبلی یا جدید اختصاص نخواهد داشت و در این راستا باید در حد توان و طبق چارچوب و ضوابط حرکت شود.
وی افزود: چارچوب آیین‌نامه که تا کنون برای اعطای وام بر اساس آن عمل می‌شد، بستگی به سیاست‌گذاران دولت بعدی دارد که آیا همان شرایط را اعمال می‌کنند و یا اولویت و شرایط دیگری به آن خواهند افزود. اما اصل بحث حمایت از شرکت‌ها و فعالان در این حوزه در جهت رشد و پیشرفت آن‌ها در ابعاد داخلی و پس از آن بین‌المللی تغییر نخواهد کرد .
وی یادآور شد: دو مشکل در بحث اختصاص وام وجود دارد یکی از آن‌ها بحث تشخیص مصادیق واجدان شرایط دریافت وام است و دیگری به سیستم بانک‌ها برای پرداخت وام و بازپرداخت آن باز می‌گردد و ضرورتا باید به دنبال مکانیزم‌هایی در جهت تسهیل شرایط باشیم.
وی ادامه داد: شرکت‌هایی که با وام آن‌ها موافقت شده باید نسبت به ارایه‌ی مدارک لازم اقدام کنند تا بر اساس شرایط وام به آن‌ها تعلق گیرد.
وی همچنین در مورد برنامه‌ی سازمان مدیریت، در قبال حمایت‌های مالی از شخصیت‌های عادی و حقیقی دارای ایده و پروژه‌ در حوزه‌ی ICT که به سازمان یا ارگان‌ خاصی وابسته نیستند، گفت: سعی و تمرکز سازمان بروی اشخاص حقوقی است، برای حمایت از اشخاص حقیقی در سطح کل کشور روش‌هایی مانند سازمان پژوهش‌های علمی‌ وصنعتی و غیره وجود دارد، اما آیین‌نامه‌ی وام وجوه اداره شده، افرد حقیقی را مشمول نمی‌شود، مگر آن که طرحی از سوی نهاد و مرجعی ارائه‌ شود که بر اساس آن لزوم حمایت و توجه از افراد حقیقی وجود داشته باشد و پس از تایید شورای راهبردی وجوه اداره شده به مرحله‌ی اجرا درآید.
وی در تشریح برنامه‌های سازمان مدیریت در قبال IT و ICT در کشور در برنامه‌ی چهارم توسعه اظهار داشت: با فعالیت‌های صورت گرفته در برنامه‌ی سوم، زمینه برای توسعه‌ی حوزه‌هایی مانند تلفن‌همراه، ثابت، دیتا و غیره و حضور بخش غیردولتی فراهم شده تا دولت به عنوان تعیین اهداف برنامه‌های کلان، سیاست‌گذار و فراهم کننده‌ی زمینه‌ها و بسترهای قانونی و حقوقی در راس امور فعالیت و بر امور نظارت و کنترل داشته باشد.
وی، با بیان این که در برنا مه‌ی سوم حوزه‌ی‌ فعالیت‌های بخش در سطح ملی و برای تامین نیازهای داخلی بوده است اظهار داشت: امیدواریم در برنامه‌ی چهارم فعالیت‌های نهادها و شرکت‌ها جنبه‌ی بین‌المللی پیدا کند، فعالیت در بخش‌های اپراتوری و سرویس‌دهی نیازمند وجود حاکمیت قوی است تا حق و حقوق و جایگاه مردم و شرکت‌های فعال دربخش را در اقتصاد ملی و توسعه‌ی بخش مورد توجه قرار دهد.
وی در ارزیابی خود از طرح تکفا در برنامه‌ی سوم توسعه و ادامه‌ی ‌آن تحت عنوان تکفای‌ دو در برنامه‌ی چهارم توسعه اظهار داشت: طرح توسعه‌ی کاربرد فناوری اطلاعات با هدف ایجاد فرهنگ استفاده و به کارگیری از فناوری اطلاعات در دستگاه‌های دولتی و جامعه مطرح شد، که اجرای آن به آشنایی با IT و تغییر فرهنگ در دستگاه‌های دولتی وغیر دولتی کمک و جریان مثبتی ایجاد کرد.
وی افزود: تکفا دارای استراتژی بلند مدت تعریف شده نبود، این در حالی است که کشور به یک استراتژی بلند مدت و روشن نیاز داشت.
IT یک بحث فرابخشی است اما چون قانون آن را برعهده‌ی وزارت ICT گذاشته، این وزارت به عنوان متولی بخش IT می‌تواند ایفای نقش کند. شورای عالی فناوری اطلاعات نیز با عضویت وزاری مربوطه و ریاست رییس جمهور در کنار وزارت سیاست‌های کلان و برنامه‌های بلند مدت را تدوین خواهد کرد که هماهنگی‌های آن به عهده‌ی وزارتخانه خواهد بود. در همین بخش سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی نیز شکل گرفت که بر امر تنظیم مقررات در برخی از زمینه‌های مورد نیاز در این بخش می‌پردازد.
وی با بیان این که در برنامه‌ی چهارم باید در مورد فعالیت‌های نهادهای موازی در حوزه‌ی ارتباطات و فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی و در مورد منابع مالی مصرف شده به همگرایی و برنامه‌ی جامع رسید، اظهار داشت: از تکفای دو هنوز به طور رسمی ‌سند مشخصی ندیده‌ام اما به نظر می‌رسد تنظیم‌کنندگان این طرح را در راستای پر کردن خلاءها و ادامه‌ی مسیر تکفای یک مطرح کردند.
وی ادامه داد: در همین راستا، وزارت ارتباطات نیز طرحی باهمین اهداف تحت عنوان طرح گام اول توسعه IT که برروی چند دستگاه دولتی تمرکز داشت و به نظر همان برنامه‌ی تکفا را دنبال می‌کرد.
وی تصریح کرد: ظاهرا طرح تکفای دو و طرح گام اول توسعه‌ی ICT وزارت ارتباطات موازی هم هستند که در برنامه‌ی چهارم توسعه باید نسبت به همگرایی این دو طرح نیز توجه شود .
وی در مورد برنامه‌ی سازمان مدیریت برای افزایش سطح علمی ‌مدیران دولتی درحوزه‌ی ICT گفت: این بحث توسط معاونت نیروی انسانی سازمان پی‌گیری می‌شود، اجرای این بحث نیازمند ایجاد همکاری و هماهنگی است تا در چارچوب مشخص مدیران را هم تحت پوشش قرار ‌گیرند.
وی تصریح کرد: نگرش مدیران و نگاه آن‌ها به بحث IT باید دقیق باشد تا آن را به سیستم‌هایی اجرایی سازمان خود منتقل نمایند، در نتیجه این بحث جزء مسایل مهم برنامه‌ی توسعه است و انتظار داریم تا کارشناسان، مدیران و تصمیم گیرندگان با اصول اقتصاد مبتنی بر دانایی آشنا باشند زیرا کشور به این بحث نیاز دارد.
وی افزود: برنامه‌ها و سیستم‌های آموزشی در دانشگاه‌ها نیز باید به سمت آموزش و تربیت نیروی انسانی آشنا به مقولات فناوری اطلاعات پیش روند.
وی در ادامه در ارزیابی خود از وضعیت شبکه‌ی سیم کارت اعتباری اولین شرط توسعه‌ی سرویس و شبکه‌ی تلفن‌همراه اعتباری را ارایه‌ی سرویس قابل قبول و منطقی دانست و افزود: ما به سرویس نامطلوب و ناقص با کیفیت پایین و چیزی مشابه سرویس‌های تلفن همراه دولتی نیاز نداریم، اما اگر کیفیت سرویس‌ها‌ی مذکور و برنامه‌ها و تعهدات در قبال مشترکان و کیفیت‌ سرویس‌ها مورد توجه قرار گیرد، قطعا برنامه‌ی توسعه این شبکه در برنامه‌ی چهارم مد نظر قرار خواهد گرفت، اما این کار منوط به ارزیابی عملکرد آن در فاز اول اجرای پروژه خواهد بود تا کمیسیون تنظیم مقررات و شرکت مخابرات ایران تصمیم بگیرند که آیا شبکه توسعه یابد و یا این که به همین حد محدود شود.
وی ادامه داد: اگر کیفیت سرویس‌های همراه اعتباری عملا پایین باشند و مجری به تعهدات خود عمل نکند و موجبات تضییع حقوق مردم را فراهم آورد، حتی ممکن است نسبت به لغو پروانه‌ی آن‌ها اقدام گردد.
وی با اشاره به این که طرح ایجاد و تشکیل GC داخلی با استفاده از تجهیزات با طراحی و تولید داخل مطرح شده افزود: در حال انجام کارهای قانونی لازم هستیم تا بتوان توسعه‌ی بخشی از شبکه‌ی ارتباطات سیار به عهده‌ی این GC گذاشته شود. این مرحله آزمایشی است تا توانمندی‌های مدیریتی و اجرایی داخل کشور در یکی از پیشرفته‌ترین فن‌آوری‌ها در زمینه‌ی تلفن‌همراه مورد ارزیابی قرار گیرد و به اثبات رسد.
وی ادامه داد: فعالیت‌های توسعه‌یی این GC تماما با استفاده از توان داخل تشکیل خواهد شد، در حال حاضر در مرحله‌ی اخذ مجوز از شورای اقتصاد به سر می‌برد و پس از تایید عملیات کار به صورت تشریفات مناقصه برگزار خواهد شد زیرا کار به صورت آزمایشی پیش می‌رود و تنها یک متقاضی خواهد داشت .
وی یادآور شد: این طرح به پیشنهاد وزارت ارتباطات مطرح شده و سازمان از آن حمایت خواهد کرد، بدین ترتیب چند شرکت داخلی با استفاده از تجهیزاتی که کاملا طراحی و ساخت داخل است،‌ با تشکیل یک کنسرسیوم وGC وارد عمل خواهد شد .

ایرانسل مجوز گرفت

پنجشنبه, ۲۷ مرداد ۱۳۸۴، ۱۲:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

با توافق نهایی اعضای ایرانی، مجوز فعالیت بهره بردار دوم تلفن همراه کشور به کنسرسیوم "ایران سل " واگذار شد.

به گزارش روز پنج شنبه روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بر اساس مصوبه شورای اقتصاد توافق شد، ‪ ۲۱‬درصد سهام کنسرسیوم میان دو بانک ملی و پست بانک قرار گیرد و حداکثر پس از سه سال به بازارسهام(بورس) ارایه شود.

بر اساس این گزارش، به شرکت ترک سل سهامدار خارجی این کنسرسیوم تا ‪۱۳‬ شهریورماه امسال مهلت داده شد که نسبت به واریز معادل مالی سهم خود اقدام کند و در غیر این صورت برنده بعدی مزایده (شرکت‌ام.تی.ان. آفریقای جنوبی) جایگزین خواهد شد.

با توجه به مذاکرات پیش بینی می‌شود، که برنده نخست (ترک سل ) مشکلی برای حضور در این بازار را نداشته باشد.

این گزارش می‌افزاید، براساس برنامه ارایه شده، کنسرسیوم (ایران سل) واگذاری تلفن همراه رااز اواخر سال جاری آغاز و تا سقف یک میلیون شماره را در سال ‪ ۱۳۸۴‬واگذار کند.

برنامه واگذاری سال آینده شش میلیون شماره است و بتدریج تا سقف ‪۱۲/۷‬ میلیون شماره در سال ‪ ۱۳۸۸(‬پایان برنامه جهارم ) افزایش خواهد یافت.

براساس این گزارش،با فعال شدن بهره‌برداردوم ونیز واگذاری سیم کارتهای اعتباری (تالیا) تا سقف شش میلیون شماره در برنامه چهارم توسعه در کنار بهره‌بردار اول (شرکت مخابرات ایران )، رسیدن به بیش از ‪ ۴۰‬میلیون تلفن همراه در برنامه چهارم، کاملا عملی خواهد بود.

بنا بر این گزارش، زیر ساخت لازم توسعه شبکه مخابراتنی تا سقف یاد شده که باید در اختیار دولت باشد، نیز با گشایش شبکه ‪ ۵۶‬هزار کیلومتری فیبر نوری که در تیرماه امسال بدست رییس جمهوری وقت افتتاح شد، تامین شده است.

همچنین، قیمت واگذاری سیم کارتهای شبکه (ایران سل )حداکثر ‪ ۱۵۰‬هزار تومان و ضریب موفقیت تماس آن ‪ ۹۸‬درصد پیش بینی شده است.

شرکت‌های حاضر در نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات تاجیکستان یارانه دریافت می‌کنند.

طلایی دبیر اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزود: به دنبال درخواست شرکت‌های حاضر در این نمایشگاه مبنی بر دریافت یارانه و بر اساس پیگیری‌های به عمل آمده توسط اتحادیه، طبق موافقت‌نامه‌ای که با سازمان توسعه تجارت به امضا رسیده این شرکت‌ها یارانه دریافت می‌‌کنند.

وی گفت: چون زمان اعلام شده برای دریافت و پرداخت یارانه بسیار اندک می‌باشد و بر اساس توافق سازمان توسعه تجارت، اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار و شرکت سهامی نمایشگاه‌های مشهد، نمایشگاه فناوری اطلاعات ارتباطات تاجیکستان با تاخیر برگزار خواهد شد.

طبق پیگیری‌های به عمل آمده بین 30 تا 50 درصد از یارانه‌های درخواستی به زودی پرداخت می‌شود.

سعید کریمی ـ سرعت دسترسی به اینترنت در دانشگاه‌ها تا پایان سال به 350 مگابیت بر ثانیه خواهد رسید.

مصطفی کریمیان اقبال معاون فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزود: با اختصاص 15 میلیارد ریال به پژوهشگاه دانش‌های بنیادی و شبکه علمی کشور که تامین کننده خطوط اینترنت دانشگاه‌ها هستند، سرعت دسترسی به اینترنت در دانشگاه‌ها تا پایان سال به 250 مگابیت بر ثانیه خواهد رسید.

وی در خصوص دیگر پروژه‌های ICT وزارت علوم گفت: ارایه مجوز‌ ایجاد دانشگاه‌ مجازی به چهار دانشگاه علم و صنعت تهران، امیرکبیر، دانشگاه شیراز دانشگاه سهند تبریز و همچنین اختصاص 4 میلیارد ریال اعتبار در جهت توسعه آموزش مجازی از دیگر پروژه‌های انجام شده در این زمینه است.

وی خاطرنشان کرد: اختصاص 10 میلیارد ریال اعتبار جهت خرید پایگاه‌های اطلاعاتی موردنیاز اساتید و دانشجویان و اختصاص 15 میلیارد ریال اعتبار در جهت توسعه شبکه داخلی دانشگاه‌ها از دیگر پروژه‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات در وزارت علوم است.

کریمیان اقبال با بیان این مطلب که تمامی اعتبارات تخصیص پیدا شده از محل بودجه تکفا است، گفت: از مجموع 100 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده در سال 83 در این زمینه، تنها 39 درصد آن تخصیص پیدا کرد که این امر موجب تاخیر یکساله در بهره‌برداری کامل از پروژه‌های ICT وزارت علوم شده است.

ITanalyze.ir - کلینیک الکترونیکی روان یار به مراجعان خدمات مشاوره و اطلاع رسانی علمی و همچنین ارائه راه حل هایی جهت پیشگیری و مقابله با بیماری های افسردگی و اضطراب ارایه می دهد.

از جمله خدمات کلینیک الکترونیکی روان یار واقع در آدرس اینترنتیwww.ravanyar.com می توان به مواردی همچون :

- آزمونهای روانشناسی بر خط (on- line)

- مشاوره با روانپزشک

- اطلاعات کلیه روانپزشکان و مراکز درمانی کشور

- ارائه کارگاههای آموزشی

- ارائه آزمونهای روانشناسی حضوری

- اطلاع رسانی در مورد بیماریهای افسردگی و اضطراب و روشهای درمان آنها

- بانک اطلاعات کلیه مطالب و اخبار مرتبط با بیماریهای افسردگی و اضطراب در رسانه های کشور

- مقالات علمی مرتبط

- ایجاد نظرگاه (Forum) برای تبادل نظر بازدیدکنندگان سایت

- برگزاری مسابقه ماه

بر اساس این گزارش از ابتدای راه اندازی این کلینیک الکترونیکی (شهریور ماه سال گذشته)تا کنون بیش از 94000 نفر از این سایت بازدید کرده و بیش از 8500 نفر تاکنون از خدمات مشاوره با روانپزشک به صورت رایگان استفاده کرده اند.

ایجاد کلینیک الکترونیکی اضطراب و افسردگی روان یار از سوی شرکت تارتن سامانه انجام گرفته و به عنوان یکی از یازده طرح برتر دوره اول طرح حمایت از تحقیقات و تولید محصولات ICT در بخش خصوصی و تعاونی برگزیده شده است."

انتقاد بازتاب از طرح تکفا

سه شنبه, ۲۵ مرداد ۱۳۸۴، ۰۶:۱۳ ب.ظ | ۱ نظر

آرش اشراق - در روزهای پایانی دولت پیشین، طرح عظیمی با شتاب به تصویب رسید که «تکفا 2» خوانده شد. طرحی ـ‌ و پیرو آن قراردادی ـ که می‌تواند تأثیر مستقیم بر فناوری اطلاعات و ارتباط کشور داشته باشد و حتی بر فرهنگ و اقتصاد عمومی نیز تأثیرگذار باشد؛ ولی با این حال در سکوت و با آرامش بی‌سابقه به امضا رسید.

اما «تکفا» چیست و چرا مهم است؟ برای پاسخ به این پرسش، نگاهی به پیشینه آن، ضروری می‌نماید.
تکفا چیست؟

«تکفا» مخفف عبارت «توسعه کاربردی فناوری اطلاعات» است است و در حقیقت نامی غیررسمی است برای تبصره 13 قانون بودجه که در تدوین قانون بودجه سال 81 گنجانده شد و به تصویب رسید.

مطابق این تبصره، بودجه قابل ملاحظه‌ای (64 میلیارد تومان) برای توسعه فناوری اطلاعات در کشور منظور شد و هفت زیربرنامه کلان برای آن تعریف گردید. زیربرنامه‌های هفت‌گانه «تکفا» که باید بودجه منظورشده در راه ایجاد و گسترش آنها به کار می‌رفت، عبارت بودند از: دولت الکترونیکی، مهارت دیجیتالی نیروی انسانی کشور، کاربرد IT در آموزش عالی، کاربرد IT در اقتصاد، بازرگانی و تجارت، کاربرد IT در قلمرو فرهنگ، هنر و تقویت خط و زبان فارسی در محیط‌های رایانه‌ای و توسعه واحدهای کوچک و متوسط (SME) فعال در حوزه IT.
طرح «تکفا» با پیگیری‌های مجدانه دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی در سال‌های بعد نیز دنبال شد و در قوانین بودجه سال‌های 82 و 83 نیز بودجه‌های بیشتری را به خود اختصاص داد (هر سال 100 میلیارد تومان) و به موازات اختصاص این بودجه‌ها، میزان تقاضا برای محصولات مرتبط با IT، اعم از سخت‌افزار، نرم‌افزار و ملزومات مخابراتی در سطح جامعه به شدت افزایش یافت.
طبیعتا به خاطر حجم انبوه تقاضا، بازار پررونقی در این حوزه به وجود آمد و شرکت‌های متعدد بزرگ و کوچکی در زمینه IT فعال شدند.

از دیگر سو، یکی از الزامات طرح تکفا، ممنوعیت ورود بخش دولتی به حوزه تصدی‌گری IT بود و متصدیان این برنامه، موظف شده بودند تا تمام پروژه‌های تکفا را به بخش خصوصی و یا تعاونی‌های غیروابسته به دولت واگذار کنند.
هر روز 250 میلیون تومان!

برآیند مطالب پیشین این است: 270 میلیارد تومان بودجه در عرض سه سال به «تکفا» اختصاص داده شد و از دیگر سو، مطابق قانون این بودجه از طریق تکفا باید در بخش خصوصی صرف (یا به عبارت بهتر: تزریق) می‌شد.

رقم اختصاص داده شده به راستی سرسام‌آور بود به طوری که با یک حساب ساده می‌توان گفت، به طور میانگین باید در هر روز مبلغی در حدود 250 میلیون تومان در قالب طرح تکفا به بخش خصوصی سرازیر شده باشد و حتی اگر ادعای مجریان طرح مبنی بر عدم جذب تمام بودجه پیشنهادی پذیرفته شود، این رقم به هیچ عنوان به کمتر از روزی دویست میلیون تومان تنزل نمی‌کند.
چنین بوی خوشی، آنان را که شامه‌‌های تیزتری داشتند، نه تنها از دیگر فعالیت‌های اقتصادی،‌ بلکه حتی از خارج از کشور هم جذب بازار IT ایران کرد! بودجه هنگفت، الزام در هزینه کردن بیشتر بودجه در بخش خصوصی، برنامه ناکامل و مبهم، بوروکراسی ناکارآمد و فراگیر و... همه و همه دست به دست هم دادند تا صدها شرکت صرفا به انگیزه به غنیمت بردن بخشی از این خوان پرنعمت، قارچ‌گونه برویند و به جای یاری حوزه فناوری اطلاعات کشور، باری بر دوش آن باشند.
قاتق نان یا قاتل جان؟

دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی به عنوان مجری این طرح عظیم، عمده فعالیت خود را بر روی تزریق مستقیم یا با واسطه بودجه تکفا به بازار IT متمرکز کرد و خلاقیت و نوآوری این دبیرخانه معطوف به تدوین برنامه‌های ملال‌‌آوری نظیر چگونگی اعطای وام به شرکت‌ها شد.
رانت، رانت‌خوار می‌زاید و غیرممکن است دولت در حوزه‌ای رانت بیافریند و رانت‌خوار متولد نشود. در نتیجه همان‌گونه که مثلا در حوزه مطبوعات، برخی روزنامه‌ها با تیراژ کمتر از هزار نسخه صرفا به خاطر استفاده از رانت کاغذ حمایتی وزارت فرهنگ و ارشاد متولد می‌شوند، شرکت‌های فراوانی نیز ظاهرا برای فعالیت در حوزه IT و در حقیقت به صرف دریافت و بودجه و وام طرح تکفا به وجود آمده و رشد کردند.
زیان‌دیدگان اصلی در این میان، فعالان حقیقی حوزه IT بودند که یا در این رقابت ناسالم و غیرعادلانه حذف و نابود شدند و یا به تبعیت از نوآمدگان، انرژی آنان به جای خلاقیت و ابتکار در IT، معطوف به دریوزگی وام‌های اعطایی شد.

از این منظر نه تنها تکفا باعث پیشرفت و ارتقای فناوری اطلاعات در سطح جامعه ایران نشد، بلکه با سرازیر کردن بی‌حساب نقدینگی‌های جهت‌یافته در بازار IT، تا حدودی باعث انحراف فعالیت‌ها از سطح علمی و فنی به سطح رانت‌خواری و دلالی شد.
مشتی نمونه خروار

نقل است برخی شاهان قاجار، از همه ایران، تهران را می‌شناختند و در همه پایتخت، زیبایی و تجمل کاخ خود، برایشان مهم بوده است. حکایت دانشگاه‌های شهر تهران و در میان آنها، دانشگاه صنعتی شریف شاید بی‌شباهت به داستان آن شاهان نباشد.
اکنون بر کسی پوشیده نیست که یکی از بهترین دانشگاه‌های ایران که به مدد جذب دانش‌‌آموزان درجه اول کشور در قالب دانشجو، از اعتبار علمی خوبی در سطح بین‌المللی هم برخوردار است، از سوی برخی از اساتید و مدیران آن، به بنگاه اقتصادی پرسودی بدل گشته است!
آسیب‌شناسی و تحلیل این جریان فرصتی دیگر می‌طلبد، اما ذکر این نکته خالی از لطف نیست که فقط در سال 81، دانشگاه صنعتی شریف رسما پانصد میلیون تومان برای اجرای برنامه‌های مرتبط با ICT (فناوری ارتباطات و اطلاعات) دریافت کرد و این سوای هزینه‌های سرسام‌آوری بود که شرکت‌های وابسته به این دانشگاه با واسطه و در قبال خدمات کم‌اهمیت ـ از لحاظ تکنیکی ـ از سازمان و نهادهای دیگر دریافت می‌کردند (به عنوان نمونه یکی از این شرکت‌ها به اعتبار نام دانشگاه صنعتی شریف، در قبال طراحی یک سایت بسیار ساده درباره شهید مطهری، از نهاد سفارش‌دهنده، مبلغ 25 میلیون تومان دریافت کرد!).
این در حالی بود که در سال مذکور، کل بودجه اختصاص‌یافته به دانشگاه‌ها و مراکز تحصیلات تکمیلی از سوی مجریان تکفا، دو میلیارد تومان بود.

البته اختصاص یک‌چهارم از کل بودجه دانشگاه‌ها به یک دانشگاه هرچند عجیب است، اما در مقابل دیگر تدابیر مجریان تکفا، غیرمعمول نمی‌نماید؛‌ وقتی که بدانیم در این سال، 82 درصد از بودجه در نظر گرفته‌شده در بخش تعاونی‌ها، تنها به یک شرکت تعاونی و مابقی به دو شرکت تعاونی تعلق گرفت!
هر سال دریغ از پارسال!

با گذشت زمان و کاهش احتمال ناآشنایی و کم‌تجربگی طراحان و مجریان «تکفا»، نقدها در مورد نحوه عملکرد مجری اصلی این طرح یعنی شورای عالی اطلاع‌رسانی فزونی گرفت. منتقدان در وهله نخست،‌ نسبت به چگونگی تخصیص بودجه‌ها و نحوه هزینه شدن بودجه اشکال داشتند و خواستار آن بودند تا علاوه بر فرآیند تخصیص منابع مالی، فهرست کامل دریافت‌کنندگان این بودجه (در قالب وام، وام بلاعوض، کمک...) منتشر شود. اما گویا شورای عالی اطلاع‌رسانی، علاقه چندانی به این کار نداشته و ندارد و نه تنها در این خصوص کم‌توان است، بلکه از ایجاد یک پایگاه آبرومند اینترنتی نیز ناتوان است و سایت اختصاصی تکفا (www.takfa.ir) نه از نظر تکنیکی و نه از نظر محتوایی و اطلاع‌رسانی، شایسته آن نیست. جالب اینجاست که حتی پس از گذشت سال‌ها و تا چند ماه پیش از تصویب بودجه تکفا، این طرح (برنامه) فاقد یک آرم (لوگو) بود! در عوض آنچه که فراوان از سوی تکفائیان منتشر می‌شد، کلی‌گویی بود و کلی‌گویی.
حتی هنوز دقیقا مشخص نشده که «تکفا» اساسا طرح است یا برنامه تا در صورت اعلام هر کدام، انتظارات و باید و نبایدها در مورد طرح یا برنامه بودن تکفا مطرح شود.

گذشته از اینها، یادآوری برخی از زیربرنامه‌های «کلان» تکفا که بیشتر بار «فرهنگی» دارند، نشان از آن دارد که اصلا یا این زیربرنامه‌ها به فراموشی سپرده شده‌اند و از یا نظر مجریان چندان مهم نبوده‌اند!
فارسی مهم نیست!

به عنوان مثال در مورد مسئله بسیار مهم «خط فارسی در محیط‌های رایانه‌ای» که در متن تبصره مربوطه به صراحت آمده است، کار چندانی صورت نگرفته است و جز اندکی شعار و یا برنامه‌های مغشوش و بی‌بازده، چیزی در این مورد به چشم نمی‌خورد. این در حالی است که با صرف هزینه‌های بسیار اندک و با کمی خلاقیت و دغدغه فرهنگی، چند مشکل همیشگی و بسیار مهم کاربران فارسی‌زبان (در ایران، افغانستان و تاجیکستان به علاوه مهاجرین) قابل بیان و حل است.
نخست آن‌که، هنوز به طور رسمی و بین‌المللی در سیستم کد یکّه (Unicode) فارس‌زبانان از فونت‌های عربی استفاده می‌کنند و رسم‌الخط آنان به رسمیت شناخته نشده است.

دوم، برای فارسی‌نویسان در محیط‌های گرافیکی به جز استفاده از برخی برنامه‌های گران‌قیمت (که البته بعضا به صورت غیرقانونی و با قفل‌های شکسته در بازار موجودند) هیچ راه‌حل معقول دیگری برای کاربر فارسی‌زبان موجود نیست.
سوم، تمامی فونت‌های رایانه‌ای از لحاظ رسم‌الخط فارسی اشتباه هستند، چراکه به فارسی، اصولا حروف در هم فرو رفته‌اند ولی نرم‌افزارهای موجود ـ به تبعیت از رسم‌الخط لاتین که حروفشان از هم جدایند ـ حروف را جدای از هم درج می‌کنند. به عنوان مثال، در کلمه «ری»، «ی» در حقیقت باید داخل «ر» باشد.
سه مشکل بزرگ فوق، همگی قابل حل هستند؛ در مورد اول، تکفا به عنوان یک نهاد و مراجع رسمی پس از تصویب یک رسم‌الخط فارسی به عنوان رسم‌الخط یا فونت اصلی می‌تواند آن را در سیتم کددهی یکه بگنجاند (مثل فونت Arial) و مشکل دوم با خرید یا طراحی یک نرم‌افزار فارسی‌نویس و اشاعه رایگان آن (مثلا از طریق اینترنت) قابل حل است.
مورد سوم هم توسط یک تیم کوچک برنامه‌نویس قابل رفع است (همانطور که شرکتی به نام «پایاسیستم‌مرو» چنین نرم‌افزاری را تولید کرد، اما به خاطر عدم حمایت، ورشکسته شد).

اما مسائلی از این دست، از نظر مجریان آنقدر کوچک و کم‌اهمیت است که وقت خود را صرف آنها نمی‌کنند. در مقابل پروژه لینوکس فارسی، سال‌هاست که پول تکفا را می‌بلعد و بازیچه دست دانشجویان است. لینوکسی که به عقیده بسیاری از تحلیلگران، هیچ‌گاه جایگزین ویندوز نخواهد شد و دل بستن به آن، «آب در هاون کوبیدن» است. اما این چاهی است که اگر برای کاربران ایرانی و «توسعه‌دهندگان کاربری فناوری اطلاعات» آبی ندارد، ولی برای بسیاری از «اساتید» و «خودی»‌ها، نان دارد!
و اکنون...

نمونه‌های بی‌کفایتی و ناکارآمدی مجری اصلی تکفا یعنی شورای عالی اطلاع‌رسانی و در رأس آن، دبیر این شورا (که نماینده ویژه رئیس‌جمهور پیشین در حوزه ICT نیز هست) چندان زیادند که در این مقاله نمی‌گنجد. با این حال همچنان «تکفا 2» به تصویب می‌رسد و همچنان اطلاع‌رسانی چندانی صورت نمی‌گیرد و ... همچنان بودجه عمومی مملکت بازیچه دست گروه‌های بسیار بانفوذ که بودجه‌های هنگفتی از تکفا دریافت کرده‌اند، می‌شود و معلوم نیست کی و کجا این چرخه باطل گسسته خواهد شد؟

منبع: بازتاب

مدیرعامل شرکت گسترش انفورماتیک ایران، گفت: پروژه‌ى کلونایزر که به کامپیوتر ملى معروف شده براى اولین بار در دنیا مطرح و تا پایان شهریور ماه به بازار داخلى و خارجى عرضه خواهد شد.

«سمیع‌زاده» در گفت‌وگو با(ایسنا) از حمایت سازمان گسترش و نوسازى صنایع از پروژه‌ى کلونایزر خبر داد و گفت: ایده‌ى طراحى کلونایزر بر مبناى one click one touch پایه‌ریزى شده است، به این معنا که با یک کلید یک پیام مى‌فرستید و دیگر براى فرد نباید مهم باشد که این پیام به e-mail ، فکس و یا sms فرستاده خواهد شد.

وى، در مورد قیمت این کامپیوتر‌ها، اظهار داشت: کامپیوتر‌ها حدود یک میلیون و 200 هزار تومان تا یک میلیون و400 هزار تومان به فروش خواهد رسید.

گفتنى است، تولید 20 دستگاه از کامپیوترهاى مذکور به طور نمونه در کشور مالزى انجام شده و در حال حاضر در حال تست به سر مى‌برد و کار تولید انبوه آن از آخر شهریور ماه، در کارخانه‌اى واقع در شیراز انجام خواهد شد همچنین این کامپیوترها براى اولین بار در نمایشگاه Gitex دوبى به نمایش گذاشته مى‌شود.

جزئیات ساماندهی بازار کارت های اینترنتی در یک نشست خبری در روز یکشنبه 30 مرداد اعلام می شود.

به گزارش خبرگزاری شهر ، انجمن شرکت های انفورماتیک ایران در راستای ساماندهی و بهینه سازی ارائه وتوزیع کارت های اینترنت و تلفن اینترنتی در سطح کشور، طی دو سال گذشته اقدام به تهیه و اجرای « طرح تضمین حداقل کیفیت کارت های اینترنت و تلفن اینترنتی» کرده است.

با توجه به اینکه این طرح از یکم شهریور ماه اجرا خواهد شد، نشستی در این رابطه با حضور خبرنگارانIT برگزار می شود که از جزئیات طرح آگاه شده و نظرات خود را اعلام کنند.

این نشست از ساعت 19 الی 21 سی ام مردادماه در هتل سیمرغ برگزار می شود.

تجارت الکترونیکی در ایران عملیاتی شد

سه شنبه, ۲۵ مرداد ۱۳۸۴، ۱۲:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

امکان اجرای کامل تجارت الکترونیکی متناسب با ساختار داخلی موجود در ایران سامان‌‌دهی شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شهر، وزیر بازرگانی که در حاشیه افتتاح پروژه‌های ICT وزارت بازرگانی سخن می‌گفت با بیان این مطلب افزود: به دلیل آماده نبودن برخی از زیرساخت‌های موردنیاز و همچنین نهایی نشدن فعالیت‌های برخی از دستگاه‌هایی که وظیفه امور مختلف تجارت الکترونیکی را بر عهده دارند امکان انجام یک فعل تجارت الکترونیکی به طور کامل وجود ندارد.

وی افزود: به همین دلیل در وزارت بازرگانی پروژه پیشگام تجارت الکترونیکی را تعریف کردیم که با عملیاتی شدن آن در یک سایت محدود امکان اجرای کامل تجارت الکترونیکی را متناسب با ساختار موجود ایران سامان‌دهی کردیم که هرچه این ساختار پیشرفته‌تر شود این شبکه قدرت گسترده‌ شدن را دارد.

شریعتمداری در خصوص دیگر پروژه‌های ICT وزارت بازرگانی گفت: صدور گواهی امضای دیجیتال (CA) یکی دیگر از این پروژه‌ها است که عملیاتی شده است.

وی افزود: از این پس هر استفاده‌کننده از خدمات الکترونیکی با هر موضوعی دارد فعالیت‌های انتقال اطاعات و انتقال فعالیت‌های خدماتی از طریق شبکه می‌شود می‌تواند به وسیله یک شناسه که مورد تایید مرکز ملی صدور گواهی امضای کشور است، فعالیت کرده که این امر موجب بالا رفتن امنیت فعالیت‌های الکترونیکی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: پورتال نظام جامع اطلاع‌رسانی تجاری کشور نیز عملیاتی شده است که یک سایت قابل دسترس برای اطلاعات گوناگون اقتصادی و نه فقط تجاری است.

وزیر بازرگانی در خصوص پروژه توسعه و تکمیل نقطه تجاری ایران گفت: این پروژه هم‌اکنون در 28 استان کشور آماده فعالیت است که با 130 نقطه تجاری دنیا ارتباط دارد و از طریق آن علاوه بر امکان مذاکرات الکترونیکی تجاری در زمینه تجارت کالا و خدمات امکان معرفی الکترونیکی محصولات نیز وجود دارد.

شایان ذکر است استانداردسازی کدینگ کالا ، خدمات و مطالعه امکان‌سنجی تجارت الکترونیکی از دیگر مواردی است که دیروز مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

کمیته‌های کاری نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با تشکیل 11 کمیته شروع به کار کرد.

سهیل مظلوم نایب رئیس نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در مصاحبه باخبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزود: سخت افزار، نرم افزار، اینترنت، نشر الکترونیک،‌ امور فرهنگی به ترتیب به ریاست علی پور، خوانساری، سلامت، قاسمی، بحری از جمله کمیته‌های تشکیل شده در نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران است.

وی گفت: از دیگر کمیته‌های تشکیل شده در نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران می‌توان به کمیته صنغی، امنیت اطلاعات، شبکه آموزش، بررسی پیشناد و مقررات و فروشگاه‌های اشاره کرد که ریاست هر کدام را به ترتیب خادمی، باجادی نیا، ناظمی و هاشمی برعهده دارند.

مظلوم در خصوص شورای انتظامی نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران گفت: این شورا ب 5 عنصر به ریاست مهندس ذوالفقاریان تشکیل شده است.

وی در خصوص این ترکیب گفت: 3 تن از اعضای آن از شاخه شرکت‌ها و یک عضو آن ازشاخص فروشگاه‌ها و یک عضو آن را نیز یک حقوقدان است.

نایب رئیس نظام صنفی رایانه‌ای ستان تهران در خصوص چگونگی آغاز به کار این کمیته‌ها گفت:‌در ابتدا شرح وظایف این کمیته‌ها تنظیم، پس از تصویب درهیأت مدیره نظام صنفی رایانه‌‌ای خواهند توانست با اعلان رسمی از میان اعضای نظام صنفی رایانه‌ای عضوگیری نمایند.

وی خاطرنشان کرد: آیین نامه تشکیل کمیته‌های نظام صنفی رایانه‌ای در جلسه لعدی هیأت مدیره نظام صنفی که درهفته آینده تشکیل می‌شود، بررسی خواهد شد.

اولین جلسه کمیته IT و رییس‌جمهور 26 مردادماه سال جاری درهتل سیمرغ تهران برگزار می‌شود.

سهیل مظلوم رییس انجمن شرکت‌های انفورماتیک در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزود: اولین جلسه کمیته IT و رییس‌جمهور با حضور 60 نفر از صاحب‌نظران دولتی و خصوصی چهارشنبه هفته جاری در محل هتل سیمرغ تهران برگزار می‌شود.

وی افزود: صدری، قنبری، شفیعی و دیگر معاونان وزارت ICT، دبیر شورای عالی انفورماتیک، دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی، صدیق از سازمان مدیریت برنامه‌ریزی و همچنین دژپسند و احمدوند از معاونان وزارت بازرگانی از جمله مدعوین دولتی این جلسه هستند وی در خصوص صاحب‌نظران بخش خصوصی نیز گفت: تمامی اعضای شورای عالی انفورماتیک به عنوان نمایندگان بخش خصوصی در این جلسه حضور دارند.

سهیل مظلومی در خصوص محورهای مورد بررسی در این جلسه گفت: تشکیل کار گروه‌‌هایی جهت دسته‌بندی و تهیه سرفصل‌های موضوعات اصلی ICT دستور کار اولین جلسه کمیته IT و رییس‌جمهور است.

وزیر پیشنهادی برای وزارت ICT کیست؟

يكشنبه, ۲۳ مرداد ۱۳۸۴، ۰۵:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

رییس مجلس شورای اسلامی امروز با قرائت ‌نامه‌ی رییس‌جمهور و اسامی کابینه‌ی احمدی‌نژاد، آن را اعلام وصول کرد. در لیست وزاری پیشنهادی رئیس جمهور، دکتر «محمد سلیمانی» به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر گرفته شده‌است.

به گزارش ایسنا، دکتر «محمد سلیمانی» متولد سال 1333 ، در سال 1361 مدرک دکتری مخابرات خود را از دانشگاه پیروماری کوری - مدرسه‌ی عالی برق SUPELEC فرانسه دریافت کرد.

از سوابق اجرایی وی می‌توان به معاون امور دانشجویی در وزارت فرهنگ و آموزش عالی، معاون پژوهشی دانشگاه علم و صنعت، معاون پژوهشی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، مدیر امور اداری دانشگاه علم و صنعت ایران، مدیر صنعت سامانه‌های فضایی صنایع مخابرات ایران، مسوول کمیته‌ی برق معاونت جنگ وزارت علوم در وزارت فرهنگ و آموزش عالی، ریاست سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، مدیرگروه مخابرات و معاون امور جنگ دانشگاه علم و صنعت ایران و رئیس مرکز تحقیقات عالی الکترونیک صنایع الکترونیک ایران و ... اشاره کرد.

وی در طول دوران فعالیت خود مسؤولیت طرح‌ها و پروژه‌های تحقیقاتی مانند محاسبات ناپیوستگی در موجبر CPW، آنالیز آنتن مایکرو استریپ CPW ، ساخت گیرنده‌ی IF راداری، ساخت سوئیچ RF، ساخت تقویت کننده‌ی پرقدرت RF، ساخت STC راداری، ساخت آنتن آرایه‌یی ریز نواری، محاسبه‌ی انرژی رهاشده در بافت برای کاربرد دیاترمی، پروژه‌ی امواج الکترو مگنتیک در بافت‌ها، طراحی و ساخت DIFM، بررسی چشم‌انداز سازمان فضایی، بررسی توجیهی و بررسی طراحی و ساخت ماهواره‌ی زهره، ایجاد آزمایشگاه تحقیقاتی پیشرفته‌ی آنتن، بررسی موج میلیمتری و ساخت مخلوط کننده‌ی فرکانس مایکرویو و ... را برعهده داشت.

سلیمانی در سال 69 برای کتاب مقدمه‌ای برای آنتن مورد تقدیر قرار گرفت. در سال 73 عنوان استاد نمونه‌ی دانشگاه علم و صنعت و در سال 74 عنوان استاد نمونه‌ی کشوری را کسب کرد، در سال 79 به عنوان پژوهشگر نمونه‌ی دانشکده‌ی برق دانشگاه علم و صنعت و در سال 83 به عنوان پژوهشگر نمونه‌ی جشنواره‌ی سلمان فارسی انتخاب شد.

وی که آشنا به زبان انگلیسی و فرانسوی می‌باشد در دوران فعالیت خود کتاب‌های مختلفی در زمینه‌ی مخابرات تالیف و ترجمه کرد و تاکنون حدود 100 مقاله‌ی علمی به رشته‌ی تحریر درآورده است.

مقدمه‌ای بر تئوری آنتن‌ها، مقدمه‌ای بر مایکروویو، مقدمه‌ای بر سیستم‌های رادار، مقدمه‌ای بر الکترومغناطیس، قطعات نیمه هادی فرکانس بالا و کاربرد آن‌ها، اصول رادار، روش‌های محاسباتی برای الکترومغناطیس و مایکروویو، طراحی و اندازه‌گیری مدارات فرکانس بالا، مدارات نیمه هادی مایکروویو و کاربرد آن‌ها، مقدمه‌ای بر اصول طراحی ماهواره، مقدمه‌ای بر سیستم الکترونیک و فناوری ماهواره‌های کوچک، مقدمه‌ای بر امور مخابراتی فضاپیماهای کوچک و اصول اندازه‌گیری در فرکانس‌های بالا از جمله تالیفات و ترجمه‌های وی می‌باشد.

پروژه های ICT وزارت بازرگانی عصر فردا با حضور وزیر بازرگانی افتتاح می شود .

سید روح الله لطیفی سرپرست روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شهر ، با بیان این مطلب افزود : شش پروژه مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت بازرگانی عصر روز دوشنبه 23 مرداد ماه سال جاری با حضور وزیر بازرگانی و شورای معاونین این وزارتخانه افتتاح می شود .

وی گفت : استاندارد سازی کدینگ کالا و خدمات ، مطالعه امکان سنجی ، تجارت الکترونیکی و توسعه و تکمیل نقطه تجاری ایران از جمله پروژه هایی است که افتتاح خواهد شد .

لطیفی خاطر نشان کرد : از دیگرپروژه هایی که با حضور وزیر افتتاح می شود می توان به ایجاد مرکز پیشگام تجارت الکترونیکی کشور ، ایجاد مرکز صدور گواهی دیجیتال و شبکه جامع اطلاع رسانی بازرگانی کشور اشاره کرد .

پارک نرم افزار و فناوری اطلاعات تهران سه ماه دیگر افتتاح می شود .

محمد رضا صدری معاون فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزود : پارک نرم افزار و فناوری اطلاعات تهران دارای یک مشابه خارجی است و چهل میلیارد ریال بودجه را به خود اختصاص داده است .

سید احمد معتمدی وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز در خصوص علت تاخیر در افتتاح این پارک با بیان این مطلب که بسیاری از کارهای پایه ای این پارک تا آخر این ماه به پایان می رسد ، به خبرنگار خبرگزاری شهر گفت : به علت مطالعه دقیقی که روی این طرح صورت گرفته کار مشاوره ای آن بیش از زمان پیش بینی شده زمان به خود اختصاص داد .

شایان ذکر است فاز مطالعاتی پروژه پارک نرم افزاری فناوری اطلاعات تهران ( TSITP ) از مهر ماه سال 81 آغاز گردیده و طبق زمانبندی پیش بینی شده این پارک باید تا آبان ماه سال 83 به پایان می رسید .

این پارک با هدف حمایت از انتقال فناوری های روز و تجاری نمودن ابداع و ابتکارات در زمینه IT و نرم افزار ، ایجاد محیط یادگیری مستمر از طریق تبادل ایده و ظرفیت سازی داخل و همچنین ایجاد بستر تلاقی ایده ، سرمایه و بازار احداث می شود .

هم‌زمان با تصویب آیین‌نامه‌ی VOIP توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حدود 80 نفر از اعضای انجمن صنفی کارفرمایان شبکه‌های اینترنتی با تحصن مقابل درب دفتر ارتباط مردمی مجلس شورای اسلامی اعتراضشان را نسبت به این آیین‌نامه ابراز داشتند.

به گزارش خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این تجمع اعتراضی فعالان حوزه‌ی ارایه‌ی تلفن اینترنتی عضو انجمن ISPها از شهرهای کرج، بندرعباس، تبریز و مشهد حضور داشتند.

گفتنی است؛ همزمان با این تحصن، اعضای انجمن ISPها در استان اصفهان مقابل درب شرکت مخابرات اصفهان و در استان فارس نیز در مقابل استانداری این استان تحصن کرده‌اند.

لازم به ذکر است این تحصن همچنان ادامه دارد.
همچنین تعدادی ازمدیران شرکتهای ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی در اصفهان روز شنبه بااجتماع در ساختمان شرکت مخابرات استان اصفهان،خواستار رسیدگی به شکایات خود در زمینه تلفن اینترنتی و تعرفه پهنای باند اینترنتی شدند.

رییس انجمن کارفرمایان فناوری اطلاعات و ارتباطات (‪ (ICT‬استان اصفهان با اعلام این خبر به‌ایرنا گفت:تجمع‌کنندگان از شرکتهای خدمات اینترنتی (‪(ISP‬ و تلفن اینترنتی (‪ (VOIP‬و اعضای انجمن ‪ ICT‬استان اصفهان هستند.

"کوروش فهامی" افزود:اعتراض این افراد نسبت به "افزایش تعرفه پهنای باند اینترنتی زیر دومگابیت بر ثانیه"،"سیاستهای شرکت ارتباطات داده‌ها در قبال بخش خصوصی" و " غیرکارشناسی بودن لایحه جدید تلفن اینترنتی" است.

به گفته وی، افراد تجمع‌کننده خواستار ملاقات با مدیر عامل شرکت مخابرات استان اصفهان بودند، اما معاون توسعه و نگهداری شبکه شرکت مخابرات استان اصفهان با آنها حاضر به صحبت شد.

وی به برگزاری یک جلسه مشترک بین افراد تجمع‌کننده و معاون توسعه و نگهداری شبکه شرکت مخابرات استان اصفهان اشاره کرد و گفت: مدیران شرکتهای ‪ ISP‬و ‪ ،VOIP‬مشغول ارایه شکایات خود نسبت به مسایل اخیر هستند.

فهامی زمان شروع تجمع را ساعت ‪ ۱۲‬ظهر روز شنبه در ساختمان شرکت مخابرات استان اصفهان اعلام کرد.

وی تصریح کرد: قرار بود در شهرهای تهران و شیراز نیز تجمعاتی در همین راستا صورت گیرد.

"سید جمال سیاووشی" مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات استان اصفهان با عادی دانستن وضعیت فعلی،خبر برگزاری جلسه مشترک بین مدیران شرکتهای‌ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی و یکی ازمدیران شرکت مخابرات استان اصفهان به‌منظور رسیدگی به شکایات بخش خصوصی را تایید کرد.

تجمع مدیران شرکتهای ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی درزمان حاضر خاتمه یافته است و مدیران شرکت مخابرات استان‌اصفهان نسبت به انتقال شکایات و انتقادات مطرح شده به مسوولان ذیربط قول مساعد داده‌اند.
اما شیرازی ها هم بیکار نماندند.به دنبال تحصن نماندگان شرکت‌‏های اینترنتی استان فارس نسبت به آیین نامه جدید VIOP و بی‌‏نتیجه ماندن آن، رسیدگی آن به تهران ارجاع داده شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در پی تحصن شرکت‌‏های اینترنتی استان فارس در مقابل استانداری این استان به گفته یکی معترضین، هیاتی از شرکت‌‏های اینترنتی وارد مذاکره با هیات برنامه‌‏ریزی استان شد.

از آنجا که از مذاکرات هیات مذکور با استاندار فارس و مدیرعامل مخابرات این استان به نتیجه دلخواه نرسید، قرار شد موضوع به سازمان تنظیم مقررات در تهران ارجاع داده شد.

به گفته وی، با توافق صورت گرفته اعتراض تحصن کنندگان از طریق تماس مستقیم با داوری نژاد رییس سازمان تنظیم مقررات پی‌‏گیری خواهد شد.

احتمال بیکار شدن پنج هزار فعال حوزه IT

شنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۸۴، ۰۵:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

از صبح امروز بیش از یکصد نفر از مسئولان «ISP»های مستقر در استان تهران در اعتراض به تلاش یک معاون وزیر برای جمع‌آوری اِین «ISP»ها و واگذاری امور اینترنتی به یک شرکت وابسته در مقابل این وزارتخانه به تجمع دست زدند.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، صبح امروز، تعدادی از این مسئولان که متصدی شرکت‌های متوسط و کوچک ارتباط اینترنتی هستند، در اقدام تبعیض آمیز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دست به تحصن در مقابل مجلس و ساختمان مرکزی این وزارتخانه زده‌اند.

یکی از نمایندگان تجمع‌کنندگان در گفت‌و‌گو با خبرنگار «بازتاب» اظهار داشت: دو ماه است، به دنبال شایعاتی مبنی بر این‌که این وزارتخانه، درصدد جمع‌آوری شرکت‌های متوسط و کوچک بوده و در نظر دارد، همه این امور را به طور انحصاری در اختیار یک یا دو شرکت وابسته واگذار کند، اقدام به پیگیری موضوع کرده‌ایم، ولی درست تا همین امروز‌ که چند روزی از حضور مسئولان مربوطه در وزارتخانه متبوع باقی نمانده است، هیچ واکنشی از سوی ایشان ملموس نشد.

وی می‌گوید: یکی ازمعاونان وزارت ارتباطات به ما گفته است که شما هر تلاشی بکنید، بی‌ثمر خواهد بود و من کار خودم را خواهم کرد.

وی ادامه داد: این فرد به دنبال تصویب یک مصوبه در وزارتخانه خود است که تنها شرکت‌هایی که قادر به تامین ضمانتنامه یک میلیارد تومانی باشند، بتوانند به فعالیت خود ادامه دهندکه این موضوع، منجر به تعطیلی بیش از هشتاد «ISP» در سطح تهران و کرج خواهد شد و با تعطیلی این شرکت‌های کوچک، به طور مستقیم، پنج‌هزار نیرو شامل مهندسان کامپیوتر، مشاغل خود را از دست خواهند داد.

نماینده متحصنین می‌گوید: این آقای معاون می‌گوید، دولت آینده، دولت بسته‌ای خواهد بود و چون باید این کار انجام شود، من طرح خود را عملی خواهم کرد تا دولت آینده نیز در مقابل یک عمل انجام شده قرار گیرد.

خبرهای رسیده از اصفهان و شیراز نیز حکایت از آن دارد که «ISP»های مستقر در این استان‌ها نیز تجمع‌های مشابهی را از صبح امروز، در مقابل شرکت مخابرات استان اصفهان و استانداری شیراز داده‌اند.

یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار «بازتاب» در همین خصوص گفت: موضوع اعتراض نمایندگان «ISP»ها، فردا در جلسه کمیسیون امنیت داخلی مجلس، با حضور دو معاون مربوطه وزرات فناوری و سه نماینده از این «ISP»ها، برگزار خواهد شد و نتایج آن به رئیس‌جمهور و رئیس مجلس منعکس خواهدشد.

هیات وزیران به منظور ایجاد تسهیلات و ارتقا کیفی ارایه خدمات به‌هموطنان ،آیین نامه گسترش بهره‌برداری از خدمات پول الکترونیکی را تصویب کرد.

به گزارش روز شنبه روابط عمومی وزارت امور اقتصادی ودارایی،هیات وزیران به تمام بانکهای کشور(دولتی و خصوصی) اجازه داده‌است تا نسبت به‌صدور انواع کارت پول الکترونیکی ( اعتباری و پیش پرداخت) ، نصب تجهیزات مربوط به دستگاههای خودپرداز(‪ ،(ATM‬پایانه فروش (‪POS)‬وپرداخت اینترنتی جهت استفاده فرآیند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور ، اقدام کنند.

بانک مرکزی آیین‌نامه،دستورالعمل،ضوابط و مشخصات فنی - اجرایی مربوط به نظام و فرآیند بانکداری الکترونیکی اعم از داخلی و بین‌المللی، تجهیزات و خدمات پول الکترونیک نظیر" انواع کارت پول الکترونیکی " ، " دستگاههای الکترونیکی، دریافت وپرداخت مانند پایانه فروش و خودپرداز"و"شرایط فعالیت شرکتهای بخش خصوصی در ارایه خدمات پول الکترونیکی" هماهنگ با سیاستهای تجارت الکترونیکی را تهیه، تصویب ، نظارت و ابلاغ می‌کند.

بانک مرکزی همچنین باید نسبت به هماهنگی در سیاستهای تجارت الکترونیکی و "ایجاد مرکز پایاپای بین بانکی"، "پرداخت اینترنتی"، "نحوه صدور گواهی دیجیتال مورد نیاز شبکه بانکی" و " همکاریهای بین‌المللی در ارایه خدمات پول الکترونیکی در داخل و خارج از کشور" اقدام کند.

در بخش دیگری از این مصوبه، موسسه‌های بیمه‌گر موظف شدند نسبت به تهیه و ارایه انواع خدمات بیمه‌ای نوین متناسب با نیازهای جدید بانکداری و تجارت الکترونیکی اقدام کنند.شورای عالی بیمه کشور مسئول ایجاد هماهنگیهای لازم برای اجرای این مصوبه است.

همچنین دستگاههای دولتی، شرکتها و نهادها موظف هستند تمام کمکهای غیر- نقدی کارکنان خود را به جای بن کاغذی بااستفاده از انواع کارتهای اعتباری پول الکترونیکی انجام دهند.

تمام فروشگاههای سراسر کشور نیز با استفاده از شبکه خدمات الکترونیکی بانکها به خرید و فروش کالا و خدمات مربوط به بنها می‌پردازند و خزانه‌داری کل کشور هماهنگی و نظارت بر تحقق این فعالیتها را برعهده دارد.

این گزارش حاکیست: تمام سازمانهای صادرکننده قبوض پرداخت ودریافت موظف هستند، تمهیدات لازم را برای پرداخت و دریافت الکترونیکی فراهم آورند.

همچنین به منظور روزآمد کردن و شفاف‌سازی حسابهای دولتی (منابع، مصارف ، هزینه‌ها، درآمدها) وزارت امور اقتصادی ودارایی(خزانه‌داری کل کشور) باید تمام حسابهای دولتی کشور را شش ماه‌از حسابهای عادی به‌صورت حسابهای متمرکز (قابل پرداخت و دریافت در محیط شبکه‌های الکترونیکی و اینترنتی در سراسر کشور) تبدیل کند.

براساس این گزارش، برای ارایه خدمات بهینه و برقراری تسهیلات اداری و اجرایی برای مردم و تکریم ارباب رجوع برای تمام پرداختهای هزینه خدمات و کالاهایی که توسط دستگاههای دولتی، شرکتها، موسسه‌های مختلف رسیدپرداخت وجه توسط انواع دستگاههای الکترونیکی از قبیل خودپرداز(‪ (ATM‬و پایانه فروش (‪ (POS‬یا اینترنتی ، معتبر است.

خزانه‌داری کل کشور وظیفه اعمال هماهنگی و نظارت بر اجرای این رویه را بر عهده خواهد داشت.

بازار IT ایران سال گذشته رشدی نداشته است

شنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۸۴، ۱۰:۵۸ ق.ظ | ۰ نظر

حجم کلی بازار IT ایران، از جمله بازار سخت‌‏افزار و نرم‌‏افزار در سال 83 نسبت به سال 82 تغییر چندانی نداشته و از رشد بسیار اندکی برخوردار بوده است.

پرویز ناصری، مدیرعامل شرکت ثنارای درگفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به اینکه مطابق برآوردهای آماری صورت گرفته حجم بازار صنعت نرم‌‏افزار در سال 83 نسبت به سال 82 تغییری نداشته، اظهار داشت: می‌‏توان ادعا کرد که رشد این بازار در سال 83 نسبت به سال 82، رشد چندانی نداشته و حتی کوچک‌تر شده است.

ناصری درخصوص علت این امر توضیح داد: دولت در حوزه نرم‌‏افزار، بزرگ‌ترین کارفرما محسوب شده و در سال 82، منابع زیادی را به این حوزه تخصیص داد.

وی ادامه داد: میزان منابع اختصاص داده شده توسط دولت در سال 83، معادل سال 82 بوده و رشدی نداشته است.

مدیرعامل شرکت ثنارای افزود: می‌‏توان نتیجه گرفت که اگرچه بازار نرم‌‏افزار در بخش‌‏های خصوصی رشد داشته؛ ولی در بخش دولتی که بزرگترین بخش در این حوزه محسوب می‌‏شود، رشد چندانی نداشته و یا حتی کوچک‌تر شده است.

وی خاطرنشان کرد: می‌‏توان ادعا کرد که حجم کلی بازار IT و از جمله بازار سخت‌‏افزار نیز در سال 83 نسبت به سال 82 تغییر چندانی نداشته و از رشد بسیار اندکی برخوردار بوده است.

لایحه جرایم رایانه‌ای که بر اساس پیشنهاد قوه قضاییه در جلسه هیئت وزیران به تصویب رسید و بعد تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، در آینده نزدیک در کمیسیون‌های تخصصی مربوطه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، در این لایحه هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم به شکلی مطلوب برای پردازش در یک سیستم رایانه‌یی یا مخابراتی که باعث می‌شود سیستم‌های ذکرشده کارکرد خود را به مرحله اجرا گذارند، داده رایانه‌یی تعریف شده است.

در مقدمه توجیهی این لایحه، نبود قانون جامع لازم در زمینه برخورد قانونی با مجرمان حوزه رایانه و گستره وسیع فعالیت‌های رایانه‌یی و نیز سیاست‌های دوره توسعه قضایی و در راستای حبس‌زدایی، بازاندیشی و بازنگری در سیاست‌های جنایی تقنینی مبنی بر توسل بی‌رویه و افراطی به مجازات حبس، به عنوان دلایل اصلی تدوین چنین لایحه‌یی در نظر گرفته شده است.

بر اساس یکی از بندهای این لایحه، هرکس به طور عمدی و بدون مجوز مرجع قانونی، با نقض تدبیرهای حفاظتی داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌یی یا مخابراتی، به آنها دسترسی یابد، به جزای نقدی از 5 میلیون ریال تا 50 میلیون ریال محکوم خواهد شد.

در این لایحه همچنین جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا 100 میلیون ریال برای کسی که با انجام اعمالی از قبیل وارد کردن، انتقال دادن، ارسال، پخش، صدمه زدن، پاک کردن، ایجاد وقفه، دستکاری یا تخریب داده‌ها یا امواج الکترونیک یا نوری، سیستم‌های رایانه‌یی یا مخابراتی متعلق به دیگری را از کار بیاندازد، یا کارکرد آنها را مختل نماید، پیش‌بینی شده است.
در لایحه جرایم رایانه‌یی همچنین آمده است که هرکس به وسیله سیستم‌های رایانه‌یی یا مخابراتی، محتویات مستهجن را ارائه یا منتشر نماید و یا مورد هر قسم معامله قرار دهد و یا به منظور انتشار یا تجارت، تولید نماید، به مجازات مقرر در ماده‌ی 640 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

در بندی دیگر از این لایحه عنوان شده است که هرکس به وسیله سیستم رایانه‌یی یا مخابراتی، صوت، تصویر یا فیلم خصوصی و خانوادگی یا اسرار دیگری را به جز موارد قانونی، بدون رضایت او منتشر نماید، یا در دسترس دیگران قرار دهد، به گونه‌ای که منجر به ضرر وی گردد یا به طور عرفی موجب هتک حیثیت او تلقی شود، به مجازات مقرر برای "افشای سر" محکوم خواهد شد.

تفتیش و توقیف داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌یی یا مخابراتی نیز در مواردی به عمل می‌آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم با ادله جرم در آنها وجود داشته باشد.

در این لایحه همچنین همکاری‌های بین‌المللی، هرگونه مبادله اطلاعات و انجام امور اداری، پلیسی و قضایی که دولت ایران و سایر دولت‌ها را قادر به کشف، پیگیری، تعقیب، رسیدگی و اجرای حکم نماید، در بر خواهد گرفت.

در لایحه‌ی جرایم رایانه‌یی که مشتمل بر 5 بخش و 42 ماده است، در مورد مسؤولیت کیفری ارائه‌دهندگان خدمات رایانه‌یی، آیین دادرسی و موارد دیگر، ذکر شده است.
لایحه جرایم رایانه‌یی بسیاری از خلاءهای موجود و مشکلات را حل می‌کند

عضو گروه تدوین پیش‌نویس لایحه مقابله با جرایم اینترنتی در همین زمینه، بر وجود خلاء در مقابله با جرایمی مثل هک کردن، معتقد است که این لایحه بسیاری از مشکلات را حل می‌کند.

شاهپور دولت‌شاهی در گفت‏وگو با ایسنا، درباره وضعیت رسیدگی به جرایم اینترنتی اظهار داشت: در رسیدگی به نوعی از جرایم که به دلیل پیشرفت تکنولوژی با کامپیوتر اتفاق می‌افتد، با وجود نبود قانون مربوط به آن جرایم، می‌توان با قوانین سنتی به آنها رسیدگی کرد؛ مثلا اگر کسی افترا بزند، مرتکب جرم شده و طبق قانون باید با او برخورد کرد، حال این فرد یا افترا به هر صورتی می‌تواند باشد؛ به صورت نوشته، با واسطه و یا در وب سایت و وبلاگ باشد، به هر صورت افتراست و هیچ فرقی ندارد.

وی افزود: اگر کسی از طریق شبکه افترا بزند، جرم افترا مرتکب شده است و ما برای آن قانون داریم و تنها ابزارش عوض شده است یا اگر کسی در اینترنت کلاهبرداری کند، جرم کلاهبرداری را مرتکب شده و ما برای آن قانون داریم.
دولت‌شاهی تصریح کرد: حدود 80 درصد و به جز موارد خاص می‌شود با قوانین فعلی با جرایم مقابله کرد؛ در عین حال برخی جرایم وجود دارد که مختص شبکه است و قانون نسبت به آنها خلا دارد و برای این جرایم، به اصطلاح حقوقی «اصل قانونی بودن جرم» وجود ندارد. مثل هک کردن که برای آن خلاء قانونی وجود دارد.

وی ادامه داد: البته معمولا وقتی افرادی سایتی را هک می‌کنند، در کنار آن، جرمی مثل ایراد افترا را هم مرتکب می‌شوند که می‌توان برای آن مجازاتی در نظر گرفت اما به صرف هک کردن نمی‌شود، رسیدگی کرد اما حالا که خلاء داریم تنها می‌شود خسارت را جبران کرد و نمی‌توان با ابزار کیفری با آن برخورد کرد چون قانونی نداریم که آن را جرم بداند.

دولت‌شاهی درباره لایحه‌ی جرایم اینترنتی، تصریح کرد: هر چند برخی به این لایحه ایراد می‌گیرند اما شاید بیشتر و بهتر از این امکانی نبوده است. در تدوین این لایحه، از کارشناسان و وکلای حقوقی استفاده کرده‌ایم و امیدواریم حداقل خلاءهای موجود را پر کنیم و این لایحه تا حد زیادی مشکل را حل ‌کند.
آموزش قضات برای رسیدگی به جرائم اینترنتی ضروری است

«در بخش قانون‌گذاری جرایم اینترنتی خلأ آموزشی حس می‌شود، همچنین قضات ما در این زمینه باید آموزش‌های لازم را ببینند تا قضاوتی صحیح و مبتنی بر جرم داشته باشند.»

غلام‌نبی فیضی چکاب، مشاور دعاوی بین‌المللی و عضو هیات علمی دانشکده‌ی حقوق دانشگاه علامه به ایسنا گفت: در مورد جرائم اینترنتی مثل همه موارد دیگر باید ریشه‌یی، قانونمند و اصیل فکر شود و در این زمینه اول باید IT ، اینترنت و ارتباطات آنها را بشناسیم و در وهله بعد جرائم عملی که می‌تواند برای جامعه خطرآفرین باشد را شناسایی کنیم.

وی، افزود: قضات ما در این زمینه باید آموزش‌های لازم را ببینند، چرا که اگر قوانین و مقررات مناسبی در این زمینه وجود داشته باشد، ولی قضات ما آگاهی و اطلاعات کافی در این حوزه را نداشته باشند نمی‌توانیم مطمئن باشیم که به این جرائم به خوبی رسیدگی می‌شود.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه، با بیان اینکه در شناسایی جرائم اینترنتی نباید انحرافی صورت بگیرد، متذکر شد: اگر در این زمینه شناسایی مصادیق مخلوط شود، آن وقت به جای پیشگیری از جرائم اینترنتی کلا فعالیت مبتنی بر رایانه و اینترنت دچار محرومیت می‌شود.
فیضی چکاب، در ادامه تصریح کرد: باید در زمینه جرایم اینترنتی قوانین صحیح و مناسبی وضع شود، چون به هیچ‌ وجه قوانین فعلی ما کافی نیست، به عنوان مثال در مورد قانون تجارت الکترونیک که کلاهبرداری و برخی جرایم را تعریف کرده و الآن هم مصوب شده اشکالات زیادی موجود است که باید اصلاح شود و در مورد آن بخش‌هایی که قانونی وجود ندارد مسلما باید قانونگذاری شود.

مشاور دعاوی بین‌المللی، در ادامه ابراز داشت: در جرایم اینترنتی نباید اقدامات مجرمانه را با اقدامات صحیح و درست و مبتنی بر قواعدی که ممکن است پول‌ساز هم باشد مخلوط کرد در این زمینه باید جرائم را تفکیک و شناسایی کنیم و در هر مورد باید قانون خاصی وجود داشته باشد تا متخلفان و کسانی که جرمی مرتکب شدند مجازات شوند.

این حقوقدان تصریح کرد: در برخورد با جرایم اینترنتی نمی‌توانیم از ترس ایجاد فضای مجرمانه از رشد و توسعه‌ی فضای الکترونیکی و همچنین تجارت الکترونیک پیشگیری کنیم، چرا که هر تکنولوژی و فناوری جدید در شروع با ابهامات زیادی مواجه است بنابراین نباید قواعد و مقرراتی وضع کنیم که فضای عملیاتی را تنگ و محدود کند.
وی گفت: جرایم اینترنتی گستره زیادی می‌تواند داشته باشد و از جرایم مربوط به خلاف عفت عمومی و سوءاستفاده از کودکان و یا زنان گرفته تا جرائم اقتصادی، کلاهبرداری، جعل و امثال آن‌ را شامل می‌شود.

فیضی چکاب، در ادامه با بیان اینکه در شناسایی جرایم اینترنتی باید فضای داخل و خارج اینترنت را از هم تفکیک کنیم، گفت: برخی مواقع عملیات در درون فضای اینترنت ممکن است اغواگرانه و مبتنی بر امور واهی باشد و از اساس آن عمل در سایت جرم تلقی شود و در بعضی مواقع هم تخلف در اجرا صورت می‌گیرد بنابراین مشکلات ناشی از کاربران را نباید به مشکلات ناشی از تجارت الکترونیک پیوند بزنیم و حالت دوم، حالتی است که حتی می‌تواند جرم اینترنتی تلقی نشود و تخلفی باشد که از کاربران سرزده است.

این استاد دانشگاه، با اشاره به نقش اساسی و مهم مسئولان و دست‌اندرکاران در این زمینه، ابراز داشت: مسؤولان باید به دور از جنجال و توهم به این موضوع نگاه کنند و این را بدانند که در آینده نزدیک همه‌چیز به سمت استفاده از فضای الکترونیک به پیش می‌رود، بنابراین باید سیاست‌گذاری کلانی مبتنی بر مطالعه علمی در این عرصه داشته باشند و بودجه لازم را برای این مسئله تخصیص دهند و از عجله و تصمیمات مقطعی خودداری کنند.

وی تصریح کرد: اگر در فضای اینترنت که معمولا با اسناد مجازی سروکار داریم امنیت وجود نداشته باشد و امکان جعل در اسناد و مدارک وجود داشته باشد کل فضای اینترنت ناامن می‌شود و این موضوع همان مسئله‌ای است که می‌تواند کل فعالیت‌های اینترنتی ما را دچار مشکل کند، بنابراین برخورد با جرایم اینترنتی به همان اندازه مهم است که خود اینترنت با اهمیت است.
بخشی از جرایم اینترنتی برای قانونگذار آشنا نیست

یک کارشناس جرایم رایانه‌ای اظهار داشت که برخی از جرایم ارتکابی در فضای اینترنتی قابل رسیدگی با قوانین موجود است اما برای رسیدگی به بخشی از جرایم اینترنتی باید قانون تدوین شود.

محمدحسن دزیانی، کارشناس جرایم رایانه‌یی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره خلاء نبود قوانین برای مقابله با جرایم رایانه‌یی اظهار داشت: جرایم سایبری روز به روز در حال افزایش است و در این چند سال اخیر از حیث مفهومی و مصداقی افزایش یافته و موارد زیادی را شامل می‌شود. اگر تا چند سال قبل یک مورد کلاهبرداری کامپیوتری وجود داشت الان انواع جرایم از این دست وجود دارد. به همین دلیل در این حوزه طیف زیادی از قوانین جزایی مورد نیاز است.

وی افزود: بخشی از این‌ها جرایمی هستند که شاید بتوانیم با قوانین فعلی بررسی کنیم، جرایمی که وسایل در ارتکابش شرط نیست، مثل جاسوسی؛ اما دراین جرایم هم بهتر است قانون وجود داشته باشد.

دزیانی یادآور شد: مثلا در کلاهبرداری شرط است که فردی مستقیما فریب بخورد اما در برخی کلاهبرداری‌های اینترنتی ما نمی‌بینیم که کسی مستقیما فریب بخورد که برخی از این مصادیق در قانون تجارت الکترونیک آمده است.

وی تصریح کرد: قانون کپی‌رایت و قانون تجارت الکترونیک وجود دارد اما تعداد جرایم بسیار زیاد است. جرایم سایبری غالبا نیازمند قانون جدید هستند؛ الان که قوانینی وجود دارد که برخی جرایم با همان قوانین رسیدگی می‌شود؛ بخشی از این جرایم هم برای قانون‌گذار آشنا نیست مثل انواع قمار اینترنتی و کلاهبرداری در سیستم‌های مخابراتی؛ در آن دسته از جرایم هم که شناخت وجود دارد، تطبیق با قوانین مشکل است.
مجازات جرایم رایانه‌یی باید متناسب با میزان شیوع آن تعیین شود

یک حقوقدان با بیان اینکه ارتکاب جرم از طریق رایانه، رو به افزایش و گسترش است، پیشنهاد کرد که مسؤولان ذیربط در این زمینه از تجارب و قوانین کشورهایی که زودتر از ایران به تکنولوژی استفاده از اینترنت دست یافته‌اند، استفاده کنند.

قاسم شعبانی، مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت: با توجه به رشد و توسعه تکنولوژی، ابزار ارتکاب برخی از جرایم تغییر پیدا کرده و یا کیفیت ارتکاب جرم با توجه به ابزارهای جدید عوض شده است که طبعا دستگاه قضایی و قانون‌گذاری کشور باید برای این قبیل جرایم مقررات جدیدی را وضع کنند.

این حقوقدان، در ارزیابی از موارد تصویب‌شده لایحه جرایم رایانه‌ای مبنی بر اینکه «هرکس از طریق رایانه یا مخابرات، فیلم، تصویر یا صوت دیگری را تغییر یا تحریف کند به نحوی که منجر به هتک حرمت یا ضرر وی گردد به حبس و جزای نقدی محکوم می‌شود» گفت: قطعا پیش‌نویس تهیه شده و دو ماده 10 و 11 که در دستگاه قضایی تصویب شده است ضمن اینکه در خصوص این مورد ارزشمند است اما هنوز کاستی‌هایی دارد که می‌تواند با طرح موضوعات دیگر آن را توسعه داد.
شعبانی خاطرنشان کرد: نکته قابل توجه این است که معمولا ارتکاب جرائم رایانه‌یی توسط رسانه‌هایی مثل اینترنت یا روزنامه به دلیل فراگیری و گستردگی مخاطبان و انتشار جهانی آن می‌تواند آثار و تبعات فراوان‌تری داشته باشد که به عقیده من مجازات این جرائم باید متناسب با میزان شیوع ارتکاب این جرائم در نظر گرفته شود.

وی افزود: اگر کسی با طرح موضوع کذبی، موجب افترا و نشر اکاذیب علیه شخصی شود که در جمع محدودی صورت گرفته باشد طبعا آثار آن خیلی کمتر از انتشار آن در اینترنت خواهد بود لذا همان‌گونه که برخی از کشورها برای مجازات مرتکبان این قبیل جرائم به تناسب یا میزان گستردگی و فراگیری نشریات محل وقوع جرم، مجازات قائل شده‌اند ما نیز باید بر اساس میزان آن، مجازات را کم یا زیاد کنیم که از وضعیت مطلق یکنواخت برخوردار نباشد.

این وکیل دادگستری گفت: برای بسیاری از جرایم که از طریق رایانه صورت می‌گیرد، می‌توان مجازات تعیین کرد یا برای معاونان این قبیل جرایم و یا اشخاصی که به هر نحو در تسهیل این امور نقش دارند مجازاتی در نظر گرفت؛ این قبیل قوانین، می‌تواند خاصیت بازدارندگی و پیشگیری از جرم را به نحو مطلوب‌تری ایفا کند و به جامعه خدمت مناسب‌تری بکند.
شعبانی اظهار داشت: پخش تصاویر مستهجن و ارتکاب جرائم اخلاقی از طریق رایانه نیازمند تدوین مقررات امروزی است.

این مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: امروزه ارتباط با بیگانگان لزوما به شکل رو در رو نیست و با توجه به سهل‌الوصول بودن دستگاه‌هایی مثل اینترنت و ماهواره طبعا جرایم ضدامنیتی مثل جاسوسی از طریق این دستگاه‌ها به وفور ممکن است صورت بگیرد و لذا ضروری است که قانونگذار متوجه این امر هم شود و قانونی را برای آن در نظر بگیرد.
در قانون جرایم رایانه‌یی خط قرمزها مشخص شده است

رضا پرویزی، دبیر کمیته مبارزه با جرایم رایانه‌یی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به برخی از انتقادات ماهیتی به این قانون، گفت: ما نمی‌توانیم برای هر مصداقی یک ماده قانون بنویسیم؛ مثلا بگوییم اگر ویروس‌ها اطلاعات را تخریب کردند پس جرم تلقی می‌شود یا اگر هکری وارد شد و اطلاعات را پاک کرد برای آن هم قانون جدایی بنویسیم، بلکه قانون باید طوری نوشته شود که در برگیرنده همه مصادیق یک موضوع باشد، به عنوان مثال ما وقتی صحبت از تخریب داده‌ها می‌کنیم در برگیرنده همه انواع و اقسام از بین بردن اطلاعات است.

پرویزی تصریح کرد: متن پیش‌نویس قانون جرایم رایانه‌یی متنی «حقوقی - فنی» است و از تجربه خیلی از کشورها در این زمینه استفاده کردیم.

وی گفت: وقتی جرائم مرتبط با محتوا گفته می‌شود یعنی دیگر یک وبلاگ نویس نمی‌تواند درون وبلاگ خود هر چیزی را بنویسد و اتفاقا بحث مصادیق جرائم مرتبط با محتوا در این قانون کاملا مشخص است به نحوی که افراد با سلائق متفاوت، نمی‌توانند برداشت‌های متفاوتی داشته باشند.

پرویزی، تاکید کرد: همچنین در این قانون یک مسئولیتی بر اساس همان محتوا بر عهده ISPها و ICPها و HOSTها گذاشتیم و آنها باید محتواهایی را که لازم باشد فیلتر کنند و مصادیق آنها هم باید به نحوی باشد که برای افراد عادی جامعه یا کسانی که کارشان فنی و تخصصی است، قابل شناسایی باشد.
وی با اشاره به نگرانی برخی از افراد مبنی بر پردازش، فروش یا هر نوع استفاده‌ی سوئی از اطلاعات توسط ISPها و یا ICP‌ها، اظهار داشت: در ماده‌ای از قانون تجارت الکترونیک گفته می‌شود که هر کس داده پیام‌های شخصی افراد را که متضمن اطلاعات مربوط به عقاید، مبادلات سیاسی‌اش و غیره است را پردازش کند مجازات می‌شود و یا اگر ISP از این اطلاعات استفاده یا آن را برای شخص دیگری فاش کند مجازات برای آن در نظر گرفته شده است.

پرویزی، با تصریح بر این‌که بیشتر از ‌99 درصد این قانون برای حمایت از همه افراد این جامعه نوشته شده، گفت: عقاید سنتی در رابطه با صلاحیت به ما این اجازه را نمی‌دهد که دادگاه ایران بتواند در صورتی که در خارج از مرز اتفاقی افتاده باشد و مجرم هم غیر ایرانی باشد آن را پی‌گیری کند، بنابراین در فضای مجازی هم چون مرزی وجود ندارد، هر کسی می‌تواند به سیستم‌های ما نفوذ و حمله کند.

وی مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی، حمایت بی‌شائبه‌ از کودکان در خصوص پورنوگرافی و سوءاستفاده از کودکان را از جمله نقاط مثبت این قانون تلقی کرد.

دبیر کمیته مبارزه با جرائم رایانه‌ای گفت: اصل بر دسترسی آزاد همگان به اطلاعات است و نوشتن هر مطلبی آزاد است و فقط آن بخش‌هایی که مجرمانه تلقی می‌شود در این قانون ذکر شده و در واقع این موارد، استثنایی بر اصل آزادی تبادل اطلاعات و اقدامات در فضای مجازی است.
پرویزی با اشاره به موادی که در این قانون مبنی بر حفظ حریم خصوصی آورده شده، گفت: حریم خصوصی افراد طبق ماده ‌3 قانون، تحت حمایت قرار می‌گیرد و ماده‌ی ‌12 این قانون به ایجاد ممانعت در دستیابی اشخاص به اطلاعات و سیستم‌هایشان اشاره دارد.

وی همچنین با اشاره به مواد ‌18 و ‌19 این قانون، خاطرنشان کرد: هر کسی، فیلم، صوت یا اسرار خصوصی یا خانوادگی دیگری را بدون رضایت وی منتشر نماید و یا اقدام به نشر اکاذیب یا نسبت دادن عمل خلاف حقیقت نسبت به دیگران کند در این قانون برای آن مجازات تعیین شده است.

وی، در عین حال درباره کنترل فضای مجازی، گفت: درست است که آزادی بیان اصل است، ولی در همه‌ی جوامع محدودیت‌هایی در این رابطه وجود دارد و نمی‌توان به بهانه‌ی حریم خصوصی هر حرفی را زد و بعد از طریق ایمیل، وب سایت یا وبلاگ آن را منتشر کرد که البته در این رابطه در لایحه جرایم رایانه‌یی خط قرمزها و محدوده‌ها مشخص شده است.

دبیر کمیته‌ی مبارزه با جرایم رایانه‌یی با تاکید بر این که همه‌ی کشورها بر فضای مجازی را نظارت می‌کنند، خاطر نشان کرد: وقتی ساختارهای پلیس اینترنتی کشورهای مختلف را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که در آنجا «گشت شبکه» وجود دارد که کارش گشت زنی در شبکه‌های عمومی و بین المللی است و بسیاری از تخلفاتی که در این فضا انجام می‌شود را کشف می‌کند.

وی، در پایان با بیان این که کنترل فضای مجازی امکان‌پذیر است، توضیح داد: البته این به آن معنا نیست که هر packet را بازرسی کنیم، چون این کار امکانپذیر نیست، بلکه باید کنترل و نظارت حساب شده‌ و دقیقی صورت پذیرد.

روزانه 27میلیون تماس و 4میلیون SMS

شنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۸۴، ۱۰:۲۴ ق.ظ | ۰ نظر

هر ساعت از هشت سال اخیر، ارتباطات سیار پذیرای یکصد مشترک جدید بوده و روزانه با تلفن‌های همراه در ایران، 32 میلیون دقیقه مکالمه انجام می‌شود.

به گزارش ایسنا، راه‌اندازی و بهره‌برداری از اولین فاز شبکه تلفن همراه کشور در مرداد ماه 1373 در شهر تهران و با استفاده از 24 ایستگاه فرستنده و گیرنده‌ی رادیویی و با ظرفیت 9 هزار و 200 مشترک آغاز شد.

کلیه امور مربوط به تلفن‌همراه کشور در تابستان 1383 و پس از شکل‌گیری شرکت ارتباطات سیار به این شرکت واگذار شد و بدین ترتیب شرکت ارتباطات سیار در زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با هدف مدیریت، ساماندهی، ایجاد، توسعه، تامین، نظارت، نگهداری و بهره‌برداری شبکه ارتباطات سیار و ارائه خدمات ارزش افزوده آن با شخصیت حقوقی مستقل و به صورت شرکت سهامی (خاص) تاسیس شد و مرکز آن در تهران واقع است و واحد استانی دیگری ندارد.

مروری بر عملکرد هشت ساله ارتباطات سیار در کشور نشان می‌دهد تعداد ایستگاه‌های فرستنده و گیرنده‌ی رادیویی (BTS) از تعداد 136 ایستگاه در مرداد 1376 به تعداد 5175 ایستگاه در مرداد 84 رسیده و طول جاده‌های تحت پوشش نیز از 265 کیلومتر به 26 هزار کیلومتر رسیده است.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش ارائه شده از سوی شرکت ارتباطات سیار، هم اکنون تعداد شهرهای تحت پوشش تلفن همراه از 48 شهر در مرداد 76 به 900 شهر تا مرداد 84 رسیده و ضریب نفوذ تلفن همراه به 14/10 رسیده است و با واگذاری‌های مرداد، تعداد مشترکان تلفن‌همراه کشور به 7 میلیون و یکصد هزار مشترک می‌رسد. همچنین طبق اظهارات شرکت ارتباطات سیار این تعداد تا پایان سال جاری به 5/8 میلیون مشترک خواهد رسید.

4 میلیون پیام کوتاه (SMS) روزانه در شبکه ارتباطات سیار مبادله می‌شود و مردم روزانه 27 میلیون بار از طریق تلفن همراه خود تماس می‌گیرند.

گفتنی است؛ در حال حاضر سیم کارت ایران در 34 کشور جهان زنگ می‌خورد.