ITanalyze

رییس کمیته‌ی مخابرات خبر داد: کنسرسیوم ایرانسل موظف است سیم‌کارت های تلفت همراه 120 هزار تومانی را به بازار عرضه کند.

رمضانعلی صادق‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با اشاره به اخباری مبتنی بر توزیع سیم کارتهای 120 هزار تومانی در اواخر شهریورماه، گفت: چون قرارداد اوپراتور دوم کنسرسیوم ایرانسل از آذرماه 1384 اجرایی شده و 9 ماه پس از اجرایی شدن قرارداد، باید سیم کارت‌هایی با قیمت یک سوم سیم کارت اوپراتور اول را واگذار کند، لذا این زمان مطابق با اواخر تابستان است.
به گفته‌ی وی به این دلیل که قبلا سیم کارت 450 هزار تومان بوده، یک سوم آن برابر قیمت 150 هزار تومان می‌شد، اما چون دولت خود سیم کارت‌ها را به 360 هزار تومان تبدیل کرد، لذا یک سوم آن قیمت معادل 120 هزار تومان می‌شود.
وی اظهار امیدواری کرد که اوپراتور دوم، اواخر تابستان، سیم کارت‌ها را به قیمت 120 هزار تومان واگذار کند.

در حال حاضر ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور 12 درصد است که تا پایان سال جاری و با واگذاری اپراتورهای اول ، دوم و اعتباری این رقم به بالای 20 درصد می‌‏رسد.
به گزارش ایلنا ، به نقل از روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، دکتر محمد سلیمانی ، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اظهار داشت: ضریب نفوذ تلفن همراه در مقایسه با متوسط جهانی مناسب نیست. در کشورهای اروپایی از هر 100 نفر 70 نفر و در کشورهای منطقه مانند ترکیه از هر 100 نفر 30 نفر دارای سیم کارت تلفن همراه هستند و این اختلاف ، رقم قابل توجهی است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ، افزود: شواهد حاکی است که تقاضای تلفن همراه در کشور ما بسیار بالا است و اگر مهلت این ثبت‌‏نام‌‏ها تا دو هفته دیگر تمدید می‌‏شد ، مردم برای دریافت 5/1 میلیون سیم کارت دیگر ثبت نام می‌‏کردند.

وی ، در پاسخ به این سوال که آیا با افزایش کمی سیم کارت‌‏ها از کیفیت آنتن‌‏دهی کاسته نمی‌‏شود، گفت: با وجود آن که 500 هزار سیم کارت در شش ماه گذشته واگذار شده است ، ولی اندازه‌‏گیری‌‏ها نشان می‌‏دهد که بهبود وضعیت آنتن‌‏دهی نسبت به گذشته سیر صعودی طی کرده و مطمئنا با واگذاری‌‏های جدید نیز کیفیت پایین‌‏تر نخواهد آمد.

دکتر سیلمانی ؛ افزود: اساسی‌‏ترین مشکل ما در تهران تداخل فرکانس است که برای برطرف کردن مشکلات آنها از توان تخصصی داخلی بهره می‌‏بریم ، چرا که بهینه‌‏سازی این شبکه مقطعی نبوده بلکه باید به صورت مستمر ادامه داشته باشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ، ادامه داد: با توسعه تجهیزات فنی مورد نیاز و استفاده از توان داخلی می‌‏توانیم وضعیت شبکه را روز به روز بهبود بخشیم و تا پایان سال جاری شبکه‌‏ای مطلوب خواهیم داشت.

دکتر سلیمانی ، در بخش دیگری از سخنان خود گفت: 20 میلیون و 340 هزار تلفن ثابت در کشور داریم این به آن معنا است که از هر 100 نفر 30 نفر صاحب تلفن ثابت هستند.

وی ، افزود: واگذاری تلفن ثابت در ده استان کشور به روز است و واگذاری سایر استان‌‏ها تا پایان شهریور به روز شده و در دو شهر دیگر نیز تا پایان بهمن سال جاری واگذاری‌‏ها به روز خواهد شد.

وی ، بر تلاش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به مجهز کردن تمام دانشگاه‌‏های بزرگ کشور برای اتصال به فیبرنوری تاکید کرد و گفت: حدود 60 هزار کیلومتر فیبرنوری در کشور داریم که این میزان در مقایسه با کشورهای دیگر بسیار بالا است.

دکتر سیلمانی ، افزود: 90 درصد از ارتباطات اینترنتی ما درونی است و شبکه ملی می‌‏تواند با پهنای باند قابل قبول با سرعت بالا ارتباطات درونی را در داخل کشور برقرار سازد که از نظر هزینه و زمان صرفه‌‏جویی خواهد شد.

سعید کریمی- درصورت انجام به موقع برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، از نیمه دوم سال جاری کیفیت مکالمه تلفن همراه در تهران بهبود قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت.

«وفا غفاریان» معاون وزیر ارتباطات و رئیس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزود: مغایرت اجرا با طراحی و مشکل در طراحی شبکه از جمله دلایل عدم کیفیت مکالمه تلفن همراه در تهران است.

وی خاطر نشان کرد: طی بررسی‌های صورت گرفته بیش از دو هزار مورد مغایرت در اجرا با طراحی تشخیص داده شد که با تلاش‌های انجام شده مرتفع گردید و همین امر باعث بهبود 10 تا 15 درصدی کیفیت مکالمه تلفن همراه در تهران شد.

غفاریان ادامه داد:‌طراحی 7 مرحله‌ای شبکه تلفن همراه درتهران و عدم یکپارچه بودن آن باعث تداخل در شبکه شده است.

وی تأکید کرد: با بررسی‌های انجام شده، مشکلات شناسایی شده و از اوایل سال جاری باز طراحی شبکه آغاز شده است و در صورتی که برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته به موقع انجام شود، کیفیت مکالمه تلفن همراه در تهران از نیمه دوم سال جاری به صورت قابل ملاحظه‌ای بهبود پیدا خواهد کرد.

رئیس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران در خصوص آنتن‌های BTS مشاع نیز گفت: طرح استفاده از BTS های مشاع در شرکت مخابرات ایران به تصویب رسیده است و در صورت موافقت سازمان تنظیم مقررات عملیات نصب آن در سال جاری اجرایی خواهد شد.

وی درخصوص سیم کارت‌های ارزان قیمت‌ با بیان این مطلب که، اپراتور دوم باید مکمل اپراتوری باشد، خاطر نشان کرد: ریز اطلاعات ثبت نام اپراتور اول را در اختیار مسوولان ایران سل قرار داده‌ایم و از آنها خواسته‌ایم برنامه‌ریزی خود را به گونه‌ای انجام دهند که مکمل اپراتور اول باشند و در جاهایی که متقاضی سیم کارت وجود دارد شبکه خود را زودتر فعال کنند.

وی با بیان این مطلب که فاز اول شبکه تلفن همراه اپراتور دوم باید تا اواسط تابستان سال جاری فعال شده گفت: با مشخص شدن پیمانکاران، کار اجرایی آن آغاز شده است و امیدواریم تا اواخر شهریور ماه سال جاری این نوع از سیم کارت‌ها عرضه شود.

با وجود عرضه 2 میلیون سیم کارت اعتباری از سوی تالیا و 5/2 میلیون مشترک اپراتور دوم ، سهم مخابرات دولتی از ارایه 9 میلیون سیم کارت وعده داده شده، 5/4 میلیون است که به راحتی امکان پذیر خواهد بود.
مهندس صادق گوینده ، کارشناس مخابرات ، درگفت وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص تحقق وعده‌‏های شرکت مخابرات ایران مبنی بر ارایه 9 میلیون سیم کارت تلفن همراه در سال جاری، گفت: امکان‌‏پذیری این امر منوط به اتحاد همه مسئولین دستگاه‌‏های دولتی و خصوصی در رابطه با تلفن همراه است.

وی، با اشاره به مدیریت مناسب به عنوان یکی از ارکان اصلی پیشبرد برنامه‌‏ها، یادآور شد: دولت جدید به دنبال خدمت رسانی به مردم حرکت می‌‏کند و با توجه به مدیریت کلان این بخش ، اجرای 9 میلیون سیم کارت تلفن همراه از سوی سه اپراتور دست نیافتنی نیست.

مهندس گوینده، با اشاره به خرید تجهیزات مخابراتی از سوی دولت به منظور توسعه شبکه سیار کشور، خاطرنشان کرد: ایجاد 9 میلیون سیم کارت دولتی و غیر دولتی در سطح کشور به اقتدار مدیران و قصد انجام کار از سوی آن‌‏ها بستگی دارد.

این کارشناس مخابرات، با اشاره به سیم کارت اعتباری تالیا ، گفت: این شرکت با برنامه‌‏ریزی و چیدن پلن‌‏های اجرایی تا 2 میلیون شماره، می‌‏تواند در شبکه ایجاد کند و اپراتور دوم نیز قرار است 5/2 میلیون مشترک در سطح کشور تا پایان سال داشته باشد که به این ترتیب سهم مخابرات دولتی از ارایه 9 میلیون سیم کارت تنها 5/4 میلیون است که این به راحتی شدنی است.

مهندس گوینده ، در خصوص خرید تجهیزات مخابراتی و ایجاد شبکه توسط پیمانکاران ، افزود: رسیدن به شبکه‌‏ای مطلوب و در حد استاندارد تنها از طریق دولت امکان پذیر است و برای دستیابی به این مهم ، شرکت مخابرات باید مناقصه برگزار کند.

وی ، در پایان در خصوص مشکلات فنی شبکه تهران ، تصریح کرد: اگر موانع توسعه شبکه تهران برداشته شود مشکلات شبکه تلفن سیار کشور تا حد بسیار زیادی مرتفع خواهد شد.

دبیر سابق شورای عالی اطلاع رسانی گفت: اشتیاق و تلاش مردم در دستیابی به فناوری اطلاعات، خدمات و مواصلات ارتباطی نشانگر این است که بنده جامعه بدنبال ترمیم عقب ماندگی موجود در این زمینه است.
"نصراله جهانگرد" عصر دیروز ( دوم اردیبهشت) در مراسمی که بخش خصوصی برای تقدیر از وی و "محمد سپهری راد" دبیر سابق شورای عالی انفورماتیک برگزار کرده بود، افزود: جامعه تلاش دارد که معاصر شدن کشورمان را در شرایط کنونی سرعت بخشد.
وی اظهار داشت: در طول ساز و کاری که در قالب برنامه توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات (تکفا) در کشور انجام شد موفق شدیم با همراهی همه، بینش بازیگران توسعه ایران را نسبت به توسعه تغییر دهیم و اکنون این بینش برگشت ناپذیر است.
وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی حوزه فناوری اطلاعات باید خود را در یک میز تعامل جهانی ببیند، ادامه داد: به دولتمردان و همکاران خود توصیه داشتم که اگر بخواهیم در عرصه بین‌المللی رقابت کنیم نیازمند بینش بلند تر و توجه به بخش خصوصی هستیم و باید برای اجرای این امر تلاش کنیم.
دبیر سابق شورای عالی اطلاع رسانی افزود: اکنون در شرایطی که پیش رو داریم در طی ‪ ۴‬سال گذشته فعالیت شتابنده‌ای انجام شده و ما را به سطحی از توانمندی رسانده که اطمینان داریم این حرکت رو به رشد خواهد بود.
جهانگرد تصریح کرد: با تکیه بر بخش خصوصی می‌توانیم فعالیت این بخش را توسعه داده و زمینه‌های اشتغال ارزش افزا را با این کار برای جوانان فراهم خواهیم کرد.
وی بیان داشت: مفتخریم که در حوزه‌ای فعالیت می‌کنیم که دارای ترکیب قوی از همه قشرها در زمینه دانش ملی است و ارزش این فعالیت‌ها فراتر از یک فعالیت عادی و یا اقتصادی است.
وی اظهار داشت: ما در کشورمان نیازمند سازماندهی قوی و منسجم برای جهش علمی و توسعه کشور هستیم.
جهانگرد گفت: امیدواریم بیماری تاریخی که با آن مواجه بوده و هستیم به تدریج درمان شود تا ما هم بتوانیم هم عصر زمان خودمان باشیم.
وی از دیر کرد توسعه اجتماعی و اقتصادی به عنوان بیماری بزرگ یاد کرد و ادامه داد: این بیماری گریبانگیر فرآیند تصمیم‌گیری در کشورمان است که مدیران با نگاه کهنه در شرایط جدید تصمیم‌گیری می‌کنند.
دبیر سابق شورای عالی انفورماتیک نیز گفت: بخش خصوصی یک عامل محرک اقتصادی است و فعالیت آن موجب رشد اقتصادی شده و در نهایت به سود مردم خواهد بود.
"محمد سپهری راد" افزود: به بخش خصوصی باید بها داده و این بخش را در فعالیت اجتماعی سهیم کرد.
به عقیده وی، یکی از عوامل توسعه بسیار ضروری "همراهی" است و هنگامی توسعه اتفاق می‌افتد که "مجموعه کشور" به سمت آن حرکت کند.
وی با تاکید بر اینکه حرکت‌های عمومی استوارتر و پایدار تر است و افزود: امیدواریم با حرکت‌های مجموعه‌ای، بتوان از فعالیت‌های مقطعی و بی سرانجام جلوگیری کرد.

پیرو بخشنامه شماره 32802/3 مورخ 8/11/84 معاونت IT وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ابلاغیه شماره 62322/489 مورخ 5/10//84 دبیر هیأت دولت در مورد رعایت صرفه جویی در خرید نرم افزار و سخت افزار و هماهنگی با این وزارت، بدینوسیله دستورالعمل و فرآیند اجرایی ابلاغیه مذکور به شرح زیر اعلام می‌شود.

بر اساس این گزارش تمامی دستگاه‌های اجرایی که دارای ردیف اعتباری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هستند مشمول این دستورالعمل قرار می‌گیرند.

برای سهولت در امر تعاملات دستگاه‌ها در این زمینه،‌دبیرخانه ویژه‌ای با شماره تلفن 88113903 (021) دورنگار 88429267 (021) و پست الکترونیکی info@smh.ir و آدرس پستی تهران، خیابان شریعتی، بعد از چهارراه قصر، ساختمان مرکزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، طبقه چهارم در دفتر امور اجرایی معاونت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دایر شده و مسوول پاسخگویی به سوالات است. همچنین سایت www.smh.ir برای این منظور اختصاص یافته است.

دستگاه‌های اجرایی موضوع بند یک فوق با مراجعه به سایتwww.smh.ir با تکمیل فرم الکترونیکی در قسمت ثبت نام کاربر جدید و ارسال نسخه چاپی با مهر و امضای بالاترین مقام اجرایی دستگاه به دبیرخانه مندرج در بند دو فوق نسبت به معرفی نماینده تام‌الاختیار خود اقدام می‌نمایند. حداکثر 24 ساعت (بدون احتساب ایام تعطیل) پس از دریافت فرم معرفی نماینده، نام کاربری و کلمه عبور برای نماینده فعال می‌شود. دستگاه‌هایی که قبلاً نماینده خود را به صورت کتبی معرفی کرده‌اند نیاز به ارسال فرم چاپی مجدد ندارند.

نمایندگان دستگاه‌های اجرایی پس از فعال شدن نام کاربری و کلمه عبور باید با مراجعه به سایت www.smh.ir نسبت به تکمیل فرم مشخصات دستگاه اجرایی خود اقدام کنند. تکمیل فرم نماینده و مشخصات دستگاه مقدمه ورود به سیستم برای تعاملات بعدی است که باید تکمیل شوند.

براساس بخشنامه 32802/3 مورخ 8/11/84 لازم است نمایندگان خریدهای خود در حوزه فناوری اطلاعات را اعم از نرم افزار، سخت افزار،‌ تجهیزات شبکه، خرید خدمات مهندسی مشاوره و نظارت، طرح‌ها و پروژه‌های مطالعاتی و تحقیقاتی و ... را از هر محل اعتباری که در سال 84 در اختیار داشته‌اند در فرم مشخصات دستگاه در سایت www.smh.ir با دقت وارد کنند.

تکمیل فرم‌ مربوط به خریدهای سال 84 فعلی دستگاه برای استفاده از اعتبارات سال 85 ضروری است .

برای طرح‌ها و پروژه‌های مشابه به خصوص در حوزه‌های نرم افزاری، مطالعاتی، تحقیقاتی‌، مدل سازی، معماری سازمانی، پرتال،‌بانک‌های اطلاعاتی و موارد مشابه در سطح وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های مستقل تمهیداتی اندیشیده شود تا موارد مشابه و مشترک این گونه طرح‌ها و پروژه‌ها به صورت متمرکز و با یک تعریف جامع و کامل از محل تجمیع منابع انجام شود.

به عنوان مثال پرتال استان‌ها به جای اینکه هر کدام با اعتبار محدود و مستقل سفارش شود و هر کدام معماری و استاندارد خاصی را دنبال کند، وزارت کشور می‌تواند متولی سفارش یک نمونه پرتال جامع و کامل که در برگیرنده تمامی موارد مشترک بین استان‌ها باشد بشود و با ارایه آن به استان، تکمیل موارد اختصاصی را به آنها واگذار کند.

با این روش با اختصاص منابع بیشتر، یک پرتال جامع و کامل و استاندارد به دست می‌آید و در مجموع موجب صرفه جویی بیشتر می‌شود. درچنین مواردی لازم است از ظرفیت‌های علمی و مهندسی استان‌ها نیز استفاده مطلوب شود.

برای سهولت امور، دستگاه‌های موضوع بند یک فوق می‌توانند برنامه سال 85 خود را در زمینه توسعه و گسترش فناوری اطلاعات که اعتبارات آن تأمین شده است به صورت یکجا و از طریق پست الکترونیکی برای بررسی و تصویب به آدرس project@smh.ir و یا دبیرخانه موضوع بند دو فوق ارسال کنند.

دستگاه‌های موضوع بند یک فوق می‌توانند تا سقف ده درصد اعتبارات سال 85 خود را در حوزه فناوری اطلاعات بدون نیاز به هماهنگی برای امور فوری هزینه کنند ولی در هر حال باید اطلاعات مربوطه را به هنگام اقدام روی فرم‌های مخصوص سایت وارد کنند.

برای سایر موارد که مشمول بندهای7 یا 8 فوق نشود، لازم است ابتدا، اطلاعات خرید در فرم‌های مخصوص درج شود. دبیرخانه سعی می‌کند متناسب با حجم و پیچیدگی درخواست‌ها ظرف پنج روز کاری به درخواست‌ها پاسخ دهد. مجوزها به صورت الکترونیکی در اختیار نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌ها قرار می‌گیرد. این مجوزها برای واحدهای مالی و تدارکاتی، مجوز اقدام تلقی می‌شود. نمونه مجوزها در آدرس الکترونیکی www.smh.ir درج شده است. مجوزهای صادره تنها یک ماه اعتبار دارد و در صورت نیاز با ارایه ادله کافی قابل تمدید است.

برای راهنمایی کاربران، برای تمام صفحات و فرمها بخش راهنما در نظر گرفته شده است.موارد مندرج در بخشنامه شماره 32802/3 مورخ 8/11/84 به قوت خود باقیست.

یک مقام مطلع گفت: شرکتهای هوواوی چین و آلکاتل فرانسه که در پروژه اپراتور دوم فعالیت خواهند کرد، متعهد شدند در صورت تحریم احتمالی بر علیه ایران نیز تجهیزات مخابراتی به ایرانسل تحویل دهند.

این مقام آگاه به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس افزود: شرکت ایرانسل که مجری پروژه اپراتور دوم تلفن همراه در کشور است برای جلوگیری از به وجود آمدن مشکل احتمالی در تامین تجهیزات خارجی خود از سوی شرکتهای خارجی اقدام به اخذ تعهد و قول مساعد از شرکتهای پیمانکار برای ارایه تجهیزات در زمان تحریم احتمالی ایران کرده است.

وی گفت: تاکنون دو شرکت هوواوی چین و آلکاتل فرانسه حاضر شده‌اند که این تعهد را به ایرانسل بدهند ولی دو شرکت نوکیا (فنلاندی ) و سونی اریکسون (سوئدی و فرانسوی) از این تعهد امتناع کرده‌اند.

این مقام مطلع اظهارداشت: چنانچه این دو شرکت از این تعهد امتناع کنند ایرانسل ضرب‌الاجل به این شرکتها خواهد داد و پس از آن اگر این دو شرکت تعهد کافی را ندهند، احتمال واگذاری پروژه به دیگر شرکتهای پیمانکار فعال وجود خواهد داشت.

وی اضافه کرد: این عمل برای پروژه‌های مخابراتی کشور بسیار ابتکاری و مفید است و اگر شرکت ارتباطات بسیار نیز در اجرای پروژه‌های خود این کار را پیشه کند بسیار موفق‌تر خواهد شد. ارتباطات سیار در سالهای گذشته از همین منظر و به قولی شرکتهای خارجی دچار زیانهایی شده است.

این مقام آگاه در مورد تعیین 230 شهر کوچک برای واگذاری سیم‌کارت بدون قرعه‌کشی نیز افزود: هنوز این شهرها مشخص نشده‌اند که یکی از دلایل این امر تغییر مدیریت ارتباطات سیار است.

محمود اروج زاده - «...حالا دیگر همه اسم طرح ملی نرم‌افزارهای آزاد/متن‌باز را شنیده‌اند، روزی و هفته‌ای نیست که خبر و یا گزارشی از فعالیت‌های نرم‌افزارهای آزاد/متن‌باز در مطبوعات و خبرگزاری‌ها منتشر نشود، حالا دیگر همه با جدیتی بیشتر، فعالیت‌های طرح را دنبال می‌کنند، همه می‌خواهند بدانند تا کجا پیش رفته‌ایم، و چقدر تا داشتن یک سیستم عامل فارسی بومی شده(سیستم عامل ملی) را باقیست...»
اینها بخشی از کاتالوگ کوچک چهار صفحه‌ای «افق لینوکس» است که با عنوان «ماهنامه علمی-پژوهشی طرح ملی نرم‌افزارهای آزاد/متن‌باز» چاپ شده و با دست‌کم یک ماه تاخیر، به دفتر مجله رسید، و ظاهرا یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های این مجموعه در زمینه اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی است. فعلا از حاشیه‌ها می‌گذرم(این که انتشار این خبرنامه فقیر و لاغر با حمایت «شورای عالی انفورماتیک» و «شورای عالی اطلاع‌رسانی» و... چقدر می‌تواند مایه شرمندگی باشد، آن هم با عنوان «پژوهشی» که کاملا خلاف قانون است، برای چیزی شبیه کاتالوگ یک شرکت برای حضور در یک نمایشگاه دست چندم داخلی و...)، سؤالات مهم دیگری هم هست که تفصیل آن را به بعد می‌گذارم، مانند بعد تجاری قضیه(کافی است اشاره کنم که چندی پیش در سمیناری که مرکز پژوهش‌های مجلس برای همین پروژه سیستم عامل ملی ترتیب داده بود، سعیدی رییس نظام صنفی رایانه‌ای هم با همین نگاه از مدل تجاری کار انتقاد کرد، یعنی این که مجموعه‌هایی با حمایت و رانت دانشگاه وارد حوزه تجاری شرکت‌های کاملا خصوصی شوند، نکته‌ای که به نظرم کاملا جای بحث دارد، هرچند در همان سمینار توانستند موضوع را درز بگیرند.)
به هر حال فعلا فقط نظرم به همان جملات ابتدایی است، که سعی دارند القا کنند که همه چیز مرتب است، و همه موافق و منتظر، و ملالی نیست جز دوری «سیستم عامل ملی». ولی با شرمندگی از این دوستان پرتلاش و برای ثبت در تاریخ اعلام می‌کنم که نه! چنین نیست! مشکل به مراحل قبل از این تعریف و تمجیدها و به اصل موضوع برمی‌گردد، مانند هر چیز «ملی» دیگر در این کشور، هنوز کسی شیرفهم نشده است، متخصصین، اهل فعالیت و تجارت این حوزه، و نیز رسانه‌های تخصصی. البته نزدیکی با یکی دو رسانه برای هیچکس کار سختی نیست، الآن دیگر برخی شرکت‌های گمنام هم به مدد رابطه با برخی خبرنگاران می‌توانند اخبار خود را به صورت محدود در خبرگزاری‌ها منتشر کنند، چه رسد به طرحی ملی با کلی بودجه.

کاش مسئولین طرح، ارزش افکار عمومی و طرز مواجهه با آن را جدی‌تر بگیرند، خصوصا در لایه‌های متخصصین این صنعت، چرا که به ادعای خودشان همه اینها به زودی کاربر محصول آنها خواهند بود. راستی اگر این پروژه نتواند توفیق یابد، چه کسی پاسخگو خواهد بود؟
یک اتفاق مهم که سال گذشته افتاد، تغییر نام پروژه برای گسترده‌تر کردن سطح پوشش آن بود، ولی جالب آن که همین کار ساده هنوز در نام سایت رسمی این پروژه عریض و طویل چندساله اعمال نشده، گویا در پیچ و خم اداری گیر کرده باشد.

نکته مهم دیگر، نقش حمایتی شرکت داده‌پردازی است. هرچند مدتی پیش در این زمینه جنجالی به پا شد و آخر هم معلوم نشد که نقش شرکت چیست، اما اوضاع و تحولات نگران کننده آن، قطعا در روند این پروژه ملی بی‌تاثیر نخواهد بود.

منبع : http://weblog.ccwmagazine.com

مسوولان برگزارکننده‌ی مناقصه‌ی ایرانسل درباره‌ی اجرای قانون حداکثر توان داخلی شفاف‌سازی نکردند.
حسین ریاضی - عضو هیات مدیره‌ی سندیکای مخابرات - در گفت‌وگو با (ایسنا)، درباره‌ی نتیجه‌ی مناقصه‌ی ایرانسل و مشخص شدن برنده‌ی آن اظهار داشت‌: مسوولان برگزارکننده‌ی این مناقصه، هنوز به‌طور رسمی برنده‌ی مناقصه را اعلام نکرده‌اند، اما به احتمال زیاد یکی از شرکت‌های هواوی از چین، نوکیا و اریکسون برنده شده است.
وی ادامه داد‌: مشخص نبودن روش تامین تجهیزات و انجام دادن 51 درصد از کار در داخل کشور و شرایط فاینانس، مشکلات عدیده‌ی را برای برگزارکننده‌ی مناقصه و همچنین برنده‌ی آن ایجاد کرده است.
این عضو هیات مدیره‌ی سندیکای مخابرات، معتقد است‌: اجرای این پروژه طبق زمان‌بندی انجام شده، غیر ممکن است.
ریاضی با بیان این که نتیجه‌ بخش بودن این پروژه به همکاری شرکت ارتباطات سیار بستگی دارد، گفت‌: تحقق قانون حداکثر استفاده از توان داخلی در پروژه‌ی ایرانسل مبهم است‌ و نحوه‌ی فعالیت شرکت ایرانی در آن نیز مشخص نیست.
اظهارات این عضو سندیکای مخابرات درحالی است که به عقیده‌ی مدیرعامل ایرانسل، شرکت‌های ایرانی قطعا در میان برندگان مناقصه ایرانسل خواهند بود.
دزفولی در اواخر بهمن سال گذشته اظهار داشت: اسامی برندگان مناقصه ایرانسل قطعی نشده است و این اسامی حداکثر تا ظرف دو هفته آینده اعلام خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: حضور شرکت‌های ایرانی در لیست برندگان مناقصه‌های ایرانسل قطعی است و اسامی این شرکت‌ها به زودی اعلام می‌شود.
او درباره‌ی آخرین وضعیت اپراتور دوم نیزگفت: یک نفر به عنوان مسوول فنی این پروژه برگزیده شده است که نام وی پس از طی مراسم قانونی به صورت رسمی اعلام خواهد شد.
دزفولی درباره‌ی زمان واگذاری سیم‌کارت‌های اپراتور دوم اظهار داشت: واگذاری این سیم‌کارت‌ها در اول شهریور ماه سال آینده قطعی است اما در تلاش هستیم با فراهم کردن شرایط این واگذاری‌ها از ابتدای تابستان سال 85 آغاز شود.
از زمان اظهارات دزفولی تا کنون تلاش‌های خبرنگار ایسنا برای مصاحبه با مدیران ایرانسل و انعکاس آخرین وضعیت و نتایج مناقصه‌ی مذکور بی‌نتیجه مانده است.

پروژه تکفا2 با مسئولیت نصرالله جهانگرد ادامه می‌یابد.

به گزارش ایتنا با وجود تغییر شرح وظابف و اساسنامه شورای عالی اطلاع‌رسانی، و نیز انتصاب مدیریت جدید این شورا، به تازگی مقرر شده است که پروژه مطالعه و تدوین برنامه تکفا2 همچنان ادامه یابد.

بدین ترتیب به نظر می‌رسد یکی از نخستین برنامه‌های مهم این شورا در دوره جدید، تداوم این پروژه اساسی در دوران تصدی مدیریت قبلی آن، نصرالله جهانگرد باشد.
همچنین بنا به گفته یک مقام آگاه به ایتنا، مسئولیت ادامه این پروژه همچنان به جهانگرد محول گردیده است.

دبیر جدید شورای عالی اطلاع‌رسانی پیش‌تر در هنگام انتصاب به این مسئولیت از ادامه پروژه‌های مهم این شورا از جمله تکفا2 خبر داده بود. شهریاری همچنین تاکید کرده بود که این پروژه به دو بخش سخت‌افزاری و نرم‌افزاری تقسیم می‌گردد که مسئولیت آنها به ترتیب بر عهده شورای عالی فناوری اطلاعات و نیز شورای عالی اطلاع‌رسانی خواهد بود.
گفتنی است قرارداد پروژه تکفا2 چندین ماه پیش با شرکت «پرورش داده‌ها» منعقد شده، و مطابق آن در چند فاز انجام خواهد گردید.

علیرغم تاکیدات مکرر دبیر پیشین شورای عالی اطلاع‌رسانی بر نقش و اهمیت این پروژه، و تصریح بر استفاده از نظرات مشاورین صاحب‌نام اروپایی در تدوین این پروژه، در طول این مدت نه از سوی شورا و نه از طرف مجری پروژه، توضیحی در این زمینه ارائه نشده، و همواره برای توضیح و اطلاع‌رسانی در مقابل رسانه‌ها و کارشناسان، با مقاومت روبرو شده است.

اخیرا از سوی برخی مسئولین شورا و در مقابل این انتقادها، تنها موضوع ذکر شده، مسئله تاخیر مجری در انجام تعهدات بود.
به نظر می‌رسد که در دوره جدید با توجه به مطالبه رسانه‌ها، مسئولین ناگزیر از اطلاع‌رسانی بیشتر در باره این پروژه خواهند بود.

رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران گفت: اگر موضوع ارایه‌ی سیم‌کارت اعتباری به‌وسیله‌ی اپراتور اول و نرخ‌های مربوط به آن که دقیقا مشابه نرخ‌های تالیا است، به تصویب برسد، کار ارایه‌ی سیم‌کارت اعتباری اوایل سال ‌٨٥ انجام خواهد شد.
به گزارش (ایسنا)، بهمن‌ماه سال گذشته طرح عرضه‌ی مستقیم سیم‌کارت اعتباری توسط شرکت مخابرات ایران، مبتنی بر بستر شبکه‌ی تلفن همراه کشور مطرح و عنوان شد که بررسی‌‏هایی در حال انجام است که طی آن شرکت مخابرات ایران بتواند با امکاناتی که تامین کرده، سیم‌کارت‌‏های تلفن همراه را هم به‌صورت پیش پرداختی در اختیار مردم قرار دهد.
طبق اظهارات مدیران مخابرات، این سیم‌‏‌کارت‌‏ها قابلیت تالیا را دارا هستند و از نظر تعرفه‌ی مخابراتی نیز مشابه تالیا عمل خواهند کرد. پس از آن مواردی در مورد منافات این امر با خصوصی‌سازی مطرح و ازسوی مدیران عنوان شد که اغلب اپراتورها در دنیا به سمت ارایه‌ی خدمات اعتباری رفته‌‏اند و سیم‌کارت اعتباری اپراتور اول نیز جزو خدماتی است که شرکت مخابرات باید ارایه دهد.
طرح این بحث در حالی است که رییس سابق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سال گذشته گفت: صلاح نمی‌دانیم با وجود ثبت‌نام هفت میلیون و ‌‌٩٨٨ هزار سیم‌کارت که تعهد مالی و اخلاقی برای دولت ایجاد کرده و باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به ارایه‌ی سرویس اقدام شود، اپراتور اول مجددا مشترکان جدیدی برای سیم‌کارت اعتباری داشته باشد.
یک مقام آگاه در وزارت ارتباطات نیز به ایسنا گفته بود: دور جدید واگذاری‌های سیم‌کارت‌های اعتباری (تالیا) نیز از فروردین‌ماه آغاز می‌شود. کار‌ها و هماهنگی‌های این واگذاری‌ها نهایی شده است و دور جدید واگذاری‌های سیم‌کارت‌های اعتباری از فروردین‌ماه آغاز می‌شود.
اما وفا غفاریان - رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران - در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران، درباره واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری ازسوی اپراتور اول اظهار داشت: برآورد ما این است که برای رسیدن به ضریب نفوذ ‌٣٥ درصد در پایان برنامه و از حدود ‌٥/٢٤ میلیون سیم‌کارت، حداقل ‌١٠ میلیون متقاضی سیم‌کارت‌های اعتباری خواهیم داشت.
او افزود: در صورتی که سیم‌کارت اعتباری ازسوی اپراتور اول، دوم و تالیا ارائه شود، باز باید نگران بیشتر بودن تعداد متقاضیان بیش از توانمندی‌های آن‌ها، برای ارایه‌ی سیم‌کارت‌های اعتباری بود.
وی ادامه داد: به جای این دغدغه که اپراتور دوم تلفن همراه در صورت ارایه‌ی سیم‌کارت اعتباری ازسوی اپراتور اول، متقاضی نخواهد داشت باید دغدغه‌ی این را داشت که در صورت وجود متقاضی برای سیم‌کارت‌ها هیچ یک از اپراتورها نتوانند، نسبت به تامین نیاز آن‌ها اقدام کنند.
او افزود: این بحث در هیات مدیره‌ و درواقع در مجمع شرکت ارتباطات سیار به تصویب رسیده و برای سازمان تنظیم مقررات ارسال شده است ‌که پس از تصویب در این سازمان باید به شورای اقتصاد فرستاده شود.

به منظور افزایش مسیرهای پشتیبان ارتباط فیبرنوری کشور در مسیر بین‌المللی، دو نقطه اتصال چابهار و بندرعباس توسط شرکت ارتباطات زیرساخت راه‌اندازی می شود.

ناصر یوسف‌پور، مدیرعامل و رییس هیأت‌مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت در گفت‌وگو با خبرنگار ضمن تشریح برنامه‌های این شرکت در سال جدید با اشاره به راه‌اندازی دو نقطه اتصال بین‌المللی چابهار و بندرعباس گفت: این طرح‌ها به منظور تقسیم ترافیک بین‌المللی و افزایش مسیرهای پشتیبان جاسک- فجیره در دستورکار مسوولان این شرکت قرار دارد و با طراحی و اجرای مسیر راس‌الخیمه- فجیره شمار مسیرهای پشتیبان جاسک- فجیره به چهار مسیر افزایش خواهد یافت تا در صورت قطعی یک کابل دریایی، اختلالی در شبکه مخابراتی و اینترنتی کشور ایجاد نشود.

یوسف‌پور افزود: علاوه براین در سال جدید براساس برنامه چهارم توسعه ظرفیت سوییچ بین شهری با یک میلیون و 200 هزار پورت افزایش به دو میلیون و 645 هزار پورت و شمار کانال‌های بین‌المللی با 30030 کانال افزایش به 56010 کانال خواهد رسید.

رییس هیأت‌مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت تأکید کرد: در سال دوم و سوم برنامه چهارم توسعه نیز حدود 15 هزار کیلومتر مسیر بین شهری فیبرنوری در کشور طراحی و اجرا خواهد شد که بدین ترتیب میزان مسیر اصلی فیبرنوری شرکت ارتباطات زیرساخت به 45 هزار کیلومتر افزایش خواهد یافت.

وی افزود: کوچک‌سازی حلقه‌های موجود مسیرهای فیبرنوری طرحی است که با هدف تأمین امنیت بیشتر شبکه در دست اقدام است و با اجرای این طرح در صورت قطعی یک مسیر، ارتباط از مسیرهای دیگر برقرار شده و اختلال در شبکه ارتباطی

به حداقل خواهد رسید.

یوسف‌پور در ادامه گفت: علاوه براین با اجرای شبکه هوشمند و طراحی شبکه نسل جدید در شبکه بین شهری کشور طی سال جدید امکاناتی از جمله ارایه کارت اعتباری، مکالمه رایگان، رای‌گیری، مکالمات انبوه و شماره دسترسی عمومی برای تمامی مشترکان در سراسر کشور فراهم خواهد شد.

وی تأکید کرد: اجرای طرح حذف هزینه مکالمات بین‌شهری مناطق روستایی و یکسان‌سازی کد مناطق روستایی با شهرهای همجوار به‌منظور کاهش هزینه‌مکالمات تلفنی مناطق محروم روستایی که از سال گذشته آغاز شده در سال‌جاری نیز ادامه خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت افزود: در سال 85 شبکه مدیریت یکپارچه سوییچ کشور نیز به اجرا در می‌آید تا امکان کنترل و مدیریت هوشمند شبکه سوییچ کشور فراهم شود.

وی در ادامه با اشاره به اجرای شبکه ویدیو کنفرانس در تمامی مراکز استان‌ها توضیح داد: بدین ترتیب امکان برقراری کنفرانس در 30 مرکز استانی در سراسر کشور فراهم خواهد شد. این طرح بیش از همه در آموزش از راه دور کاربرد خواهد داشت. طرح دیگری که در فهرست کاری مسوولان این شرکت قرارداد اجرای طرح شرکت الکترونیکی( ECOMPANY) و سیستم اداری بدون کاغذ در شرکت ارتباطات زیرساخت است.

یوسف‌پور تدوین و ارایه موافقتنامه خدمات مخابراتی(SLA) را از مهم‌ترین برنامه‌های شرکت ارتباطات زیرساخت دانست. به گفته وی، با اجرای چنین طرحی علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات، رضایت مشتریان این شرکت نیز تأمین می‌شود.

قیمت سیم کارت اپراتور دوم تلفن همراه ، یک سوم قیمت سیم کارت دولتی خواهد بود.
سید مصطفی سید هاشمی ، رییس کمیسیون صنایع و معادن، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، با بیان این مطلب ، اظهار داشت: چنانچه اپراتور دوم واگذاری‌‏های سیم کارت را طی زمان بندی انجام ندهند ، اعتبار پروانه‌‏ آن لغو خواهد شد.

وی ، با بیان این که در حال حاضر پیش بینی می‌‏شود سیم کارت ایران‌‏سل به قیمت 120 هزار تومان واگذار شود، یاد آور شد: در صورت کاهش قیمت سیم کارت دولتی که در حال حاضر 360 هزار تومان است ، ایران‌‏سل نیز باید نرخ سیم کارت خود را به یک سوم این قیمت برساند.

سید هاشمی ، کیفیت خدمات اپراتور دوم تلفن همراه را بالاتر از تلفن همراه دولتی عنوان کرد و گفت: حضور ایران‌‏سل در بازار تلفن همراه تاثیر به سزایی در کاهش قیمت این کالا خواهد داشت.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ، بازار عرضه و تقاضا را تابع نوسانات تلفن همراه عنوان کرد و افزود: ورود اپراتور دوم تلفن همراه و ادامه واگذاری‌‏های سیم کارت اعتباری تالیا می‌‏تواند این بازار را اشباع کند.

سید هاشمی ، با اشاره به تاثیرگذاری سیم کارت اعتباری تالیا در کاهش قیمت بازار ، اظهار داشت: مجلس می‌‏تواند نظارت مستقیم بر قیمت سیم کارت داشته باشد و قیمت این کالا با توجه به تقاضای مردم کاهش و یا افزایش می‌‏یابد.

معاون فنی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران گفت: از هر برنامه‌ای که تعداد مراجعه متقاضیان برای استرداد وجه سیم کارت‌های تلفن همراه را به حداقل برساند، حمایت می‌کنیم.
"مازیار کشاورز" روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا مرکز استان تهران، افزود: جلسه برنامه‌ریزی برای مشخص کردن نحوه مراجعه متقاضیانی که قصد دارند وجوه خود را بازپس گیرند، عصر امروز(سه شنبه) تشکیل می‌شود.
متقاضیان سیم کارت تلفن همراه که پس از تعیین اولویت‌ها انصراف داده و قصد دریافت وجوه خود را دارند، از روز برگزاری قرعه کشی (‪ ۲۶‬فروردین)، ‪۱۵‬ روز برای استرداد وجوه پرداختی فرصت دارند.
درحالی که چهار روز از قرعه کشی و تعیین اولویت‌های سیم کارت می‌گذرد، اما هنوز مشخص نیست که انصراف‌دهندگان برای دریافت وجوه خود به کجا باید مراجعه کنند.
شرکت مخابرات قبلا اعلام کرده بود که انصراف‌دهندگان برای دریافت وجوه خود باید به محل ثبت نام (پست) مراجعه کنند، اما برخی خبرها حکایت از آن دارد که روال پرداخت وجوه سیم کارت مانند سال گذشته انجام می‌شود.
سال گذشته متقاضیانی که‌ازدریافت سیم‌کارت تلفن همراه‌انصراف داده بودند، ابتدا به پست مراجعه کرده و با تکمیل فرم‌های مربوط، برای تحویل وجوه خود به پست بانک ارجاع داده می‌شدند.
این درحالی‌است که برخی منابع نیز در روزهای اخیر اعلام کردند برنامه - ریزی‌هایی در دست تدوین است تا انصراف‌دهندگان از دریافت سیم کارت، برای تحویل وجوه خود فقط به پست بانک مراجعه کنند.
معاون فنی شرکت پست روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا این خبر را تایید نکرد و گفت: جزییات محل مراجعه متقاضیان عصر امروز مشخص می‌شود و خبر آن اعلام خواهد شد.

در هفتمین جلسه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ادامه ارایه گزارش سازمان پیرامون سابقه و چگونگی اعطای پروانه ارایه خدمات در زمینه خدمات انتقال داده‌‌ها از طریق ماهواره‌‌ای( SAP ) مورد بحث قرار گرفت.

به گزارش ایلنا اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی برخورد با استمرار و فعالیت شرکت‌‌های دارای مجوز موقت یک‌ساله برای ارایه خدمات تلفن بین‌الملل از مبدا داخل(اورجینیشن) پس از خاتمه دوره اعتبار اولیه و قبل از جمعبندی پروانه جدیدVOIP از دیگر مسایل جاری این جلسه عنوان شد. بر اساس این گزارش، تعریف پیشنهادی سازمان در مورد تعرفه پایه‌ای و تبادل نظر پیرامون مبانی مبحث تعرفه‌‌ها و وظایف کمیسیون و سازمان در این راستا بررسی شد.

گفتنی است، از دیگر مسایل بنیادی جلسه هفتم کمیسیون تنظیم مقررات می‌‌توان به ارایه پیشنهاد سازمان در زمینه چارچوب و شرایط عام حاکم بر تمامی پروانه‌‌های صادره و بررسی پیش‌‌نویس نهایی دستورالعمل چگونگی برگزاری جلسات کمیسیون توسط سازمان تنظیم مقررات اشاره کرد.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از دیگر اهم موضوعات این جلسه می‌‌توان به بحث و بررسی دقیق وظایف و مسوولیت‌‌های کمیسیون اشاره کرد به طوری که در این جلسه مقرر شد در اولین جلسه عادی آتی موضوع بررسی وظایف و مسوولیت‌‌های کمیسیون مورد بررسی واقع شود به ویژه حد و مرز آن با وظایف شورای‌عالی فناوری اطلاعات به طور مشخص تبیین شود.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران ، بار دیگر تصریح کرد که دولت مصمم به ارایه سیم‌‏کارت‌‏های اعتباری تلفن همراه است.

دکتر وفا غفاریان ، رییس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران ، در شرایطی که طی هفته‌‏های اخیر برخی دولت‌‏مردان و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را از ورود به عرصه سیم کارت اعتباری و رقابت با بخش غیردولتی برحذر داشته بودند ، به خبرنگار ایلنا ، گفت: دنیا در حال حرکت به سمت ارایه سیستم‌‏های پیش پرداختی است و رفتن به سمت ارایه سیستم‌‏های اعتباری در تلفن ثابت و سیار از سیاست‌‏های کلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
وی ، در مورد ضرورت کسب مجوز از سوی سازمان تنظیم مقررات و مخالفت این مجموعه با ورود شرکت دولتی مخابرات ایران به این بخش، اظهار داشت: این موضوع سوء تفاهمی بیش نبوده و این سازمان مخالفتی با این طرح ندارد.

اظهارات رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در شرایطی است که چندی پیش معصوم فردیس ، رییس سابق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور در یک نشست خبری به مسئولان شرکت مخابرات ایران توصیه کرد که به جای تلاش برای ورود به عرصه ارایه سیم‌‏کارت‌‏های اعتباری بستر‌‏های لازم برای واگذاری هشت میلیون سیم کارت پیش فروش شده را فراهم کند.

معاون وزیر ارتباطات ، افزود: هم‌‏اکنون امکان عرضه تلفن‌‏های اعتباری ثابت در تهران فراهم شده است و تلاش بر این است که در همه کشور چنین امکانی فراهم شود.

لازم به ذکر است ؛ شرکت مخابرات ایران که اختلالات گسترده در تلفن همراه دولتی موجب برکناری مدیر عامل آن در ابتدای سال جاری شد ، در کنار پیش‌‏فروش هشت میلیون سیم‌‏کارت تلفن همراه ، بدون کسب مجوزهای قانونی از سوی سازمان‌‏هایی همچون تنظیم مقررات و شورای اقتصاد نسبت به خرید و واردات تجهیزات اعتباری از کشور چین اقدام کرده است.

گفتنی است ؛ هم‌‏اکنون در ایران از اوایل سال گذشته شرکت تعاونی اسلامی مجتمع صنعتی رفسنجان بستر‌‏های لازم برای واگذاری 2 میلیون سیم‌‏کارت اعتباری در کشور را فراهم کرده که تاکنون حدود 470 هزار نفر در تهران مشترک این شبکه هستند.

دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی گفت: ادامه و اجرای پروژه‌های‌ نیمه‌کاره‌ی تکفا جزو اولویت‌های کاری شورای عالی اطلاع‌رسانی است.
دکتر حمید شهریاری در گفت‌وگو با (ایسنا)، با اشاره به تخصیص منابع برای انجام پروژه‌ها اظهار داشت‌: منابع به‌گونه‌ای به پروژه‌ها اختصاص می‌یابند که زمان انجام آن‌ها به تعویق نیفتد، بنابراین سعی می‌کنیم براساس اولویت‌بندی‌هایی که برای پروژه‌ها در نظر گرفته شده، آن‌ها را به انجام برسانیم.
دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی درباره‌ی فاز دوم طرح جامع کاربردی فناوری اطلاعات (تکفای دوم) گفت‌: تکفا طبق تعریف‌های سال گذشته، به دو بخش اساسی تقسیم می‌شود که بخش‌های سخت‌افزاری و فنی آن در شورای عالی فناوری اطلاعات و بخش‌های مربوط به محتوا توسط شورای عالی اطلاع‌رسانی پیگیری خواهد شد.
وی با اشاره به اهمیت بحث فرهنگ‌سازی و تولید محتوا گفت‌: برنامه‌ی ویژه‌ی ما تبلیغ و ترویج فرهنگ دینی به‌وسیله‌ی مدیریت بر اطلاعات موجود و تولید اطلاعات جدید با تاکید بر صحت اطلاعات و نظارت بر اجرای دقیق آن‌هاست که این موارد از اولویت‌های کاری دیگر این شورا محسوب می‌شود، درواقع مباحث مربوط به مسائل فرهنگی، دینی، اجتماعی و اخلاقی محور اصلی کارهای تولیدی ما خواهد بود که به‌صورت تولید اطلاعات جدید و طبقه‌بندی اطلاعات موجود خواهد بود.
شهریاری تمرکز بر توسعه‌ی خط و زبان فارسی را با توجه به مدل طراحی شده در تکفا و فارسی‌سازی سیستم عامل ملی، با توجه به نیازهای ملی و اصول امنیت اطلاعات، از محورها و اولویت‌های دیگر شورا برشمرد و افزود‌: گسترش خط و زبان فارسی همچنان در محور بحث‌های این شورا قرار خواهند داشت و سعی خواهیم کرد این زبان را، همچنان در برنامه‌هایمان به‌کار بگیریم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت‌: نیازهای جامعه‌ی ما در شرایط حاضر به گونه‌ای است که نمی‌توان همه‌ی آن‌ها را برطرف کرد، همه‌ی افرادی که ثبت‌نام کرده‌اند، انتظار دارند که سیم‌کارت‌هایشان را ظرف یک روز تحویل بگیرند که البته پس از اعلام قرعه‌کشی، چاره‌ای جز صبر نیست.
به گزارش (ایسنا)، محمد سلیمانی در مراسم معارفه‌ی مهندس روح الهی- مدیر عامل جدید شرکت مخابرات استان تهران، با بیان این که پیشرفت در حوزه‌ی فناوری اطلاعات باید به گونه‌ای باشد که در سال ‌٨٥ در زمینه‌ی تلفن همراه و ثابت تا دو برابر رشد کمی‌ داشته باشیم، اظهار داشت: خدمات ارزش افزوده در بخش تلفن ثابت گسترش چشمگیری نداشته است و باید برای توسعه‌ی آن تلاش کرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود‌: نیاز مردم در بخش روستا‌یی و مناطق عقب افتاده؛ بسیار بالاست اما شرایط اقتصادی این مناطق مانع از سرعت توسعه‌ی مخابراتی این مناطق ا ست.
او افزود‌: پیش‌بینی می‌شود اگر مهلت ثبت‌نام سیم‌کارت‌های تلفن همراه تا دو هفته تمدید می‌شد؛ ‌٥/١ میلیون نفر دیگر هم ثبت‌نام می‌کردند.
وی ادامه داد‌: در تهران شرایط خاصی حاکم است و هر چه خدمات را افزایش دهیم؛ باز هم جای کار دارد، البته تحولات تکنولوژیکی که شکل می‌گیرد، به نفع توسعه‌ی کشور است و از نظر اقتصادی بستر رشد را فراهم می‌سازد.
وی تصریح کرد: با ارایه‌ی خدمات ارزش افزوده در تهران و استفاده از نوآوری‌های جدید با توجه به شرایط فرهنگی این استان، توسعه‌ی این اقدامات عملی ‌است و با سود حاصل از این امکانات می‌توان در توسعه‌ی مناطق محروم بهره برد.
وزیر ارتباطات تاکید کرد‌: کمبودهای زیرساختی باید برطرف شود که این امر نیاز به حرکت گروهی گسترده‌ای دارد، و اگر ما در برخی زمینه‌ها کوتاهی کنیم سایر بخش‌ها ناچار به برطرف کردن آن‌ها خواهند شد.
وی افزود‌: برخی معضلات فرهنگی به این دلیل است که ما نتوانسته‌ایم تمامی ‌مسائل شبکه‌یی را تحت پوشش خود قرار دهیم و گاهی شاهد هستیم که گروه‌هایی خدمات می‌دهند که تحت کنترل ما نیستند و مشکلاتی را برای مردم ایجاد می‌کنند.
سلیمانی با تاکید بر توجه به توسعه‌ی فرهنگی در کشور گفت‌: ایجاد حصار و مانع برای تهاجم فرهنگی به کشور از نظر فنی بر عهده‌ی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
شایان ذکر است؛ خسروی- مدیر عامل سابق شرکت مخابرات ایران، در این مراسم گزارشی از عملکرد شرکت مخابرات استان تهران در مدت پنج سال حضور خود پرداخت و گفت‌: خدمت‌رسانی در تهران حساسیت بسیار بالایی دارد و تلاش کردیم در این مدت مشکلی را از جانب این شرکت برای متولیان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به وجود نیاوریم تا آنان بتوانند به دغدغه‌ی اصلی خود یعنی تلفن همراه بپردازند.

اپراتور اول در حال حاضر از لحاظ فنی امکان واگذاری 3 میلیون سیم‌کارت اعتباری را دارد.

«وفا غفاریان» معاون وزیر ارتباطات و رییس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران در گفتگو با خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزود: تجهیزات موردنیاز واگذاری سیم‌کارت‌‌های اعتباری نصب شده است و اپراتور اول از لحاظ فنی امکان واگذاری 3 میلیون از این نوع سیم‌کارت را به متقاضیان دارد.

وی خاطرنشان کرد: اجازه واگذاری این سیم‌کارت‌ها مسیر مراحل تصویب را طی می‌کند و در صورت تصویب این سیم‌کارت‌ها از سوی اپراتور اول توزیع خواهد شد.

وی در پاسخ به این سؤال که «معصوم فردیس» رییس پیشین سازمان تنظیم مقررات خبر از تصویب نشدن این طرح در سازمان داده بود گفت: این طرح هنوز رد نشده است و در مسیر مراحل تصویب قرار دارد.

غفاریان در خصوص سیم‌کارت‌های تالیا نیز خاطرنشان کرد: سقف زمانی که تالیا برای بهبود کیفیت شبکه خود ارایه کرده است تا بهمن ماه سال 85 است اما مجلس تنها 6 ماه برای بهبود کیفیت این شبکه مهلت داده است و ما در شرکت مخابرات ایران درحال بررسی‌های فنی پیشنهاد تالیا هستیم.

وی همچنین در خصوص تک‌نرخی شدن قیمت سیم‌کارت نیز گفت: واگذاری سریع سیم‌کارت‌های ثبت‌نامی به مردم و پیدا کردن روش‌هایی برای کاهش هزینه‌های توسعه شبکه و کاهش قیمت سیم‌کارت در مرحله بعدی ثبت‌نام، از راهکارهایی است که از سوی شرکت مخابرات ایران برای تک نرخی کردن سیم‌کارت تلفن همراه و جلوگیری از سرمایه‌گذاری اقتصادی بر روی آن در حال انجام است.

وی با بیان این مطلب که در حال حاضر یک میلیون و 200 هزار سیم‌کارت ثبت‌‌نام شده در سال 82 که واگذار شده هنوز فعال نشده است افزود: ثبت‌نام برای سیم‌کارت از سوی اپراتور اول قطعی است اما در سال جاری برای این نوع از سیم‌کارت‌ها ثبت‌نام نخواهیم داشت.

سخنگوی دولت گفت که مردم می‌توانند از طریق پایگاه اینترنتی دولت نسبت به ارایه مستقیم مسایل و مشکلات عمومی و استانی خود اقدام کنند.
به گزارش دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، "غلامحسین الهام " افزود: به این ترتیب امکان ارایه مستقیم مسایل و مشکلات استان هایی که هیات دولت و ریاست جمهوری قصد سفر به آنها را دارد، فراهم شد.
وی افزود:افرادی که علاقه مند به ارایه مسایل و مشکلات عمومی و ادارای خود می‌باشند، می‌توانند از طریق پست الکترونیکی به آدرس :

‪ Safar@spk-Gov.ir‬مسایل و مشکلات خود را به دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ارسال نمایند.
الهام تصریح کرد: نامه‌های الکترونیکی دریافتی در مورد استان‌ها از این پس دسته بندی شده و مسایل و مشکلات مطرح شده در آنها برای بررسی لازم به مراجع مسئول ارسال خواهد شد.

سرویس دهی در حد معقول شرکت ارتباطات سیار از اعتراض مشترکین نسبت به هزینه‌‏های تلفن همراه می‌‏کاهد.
دکتر رمضان‌‏علی صادق زاده ، رییس کمیته مخابرات مجلس ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا ، با بیان این که تعرفه‌‏های تلفن همراه مشترکین باید از لحاظ مالیات و خدمات شفاف باشد، اظهارداشت: شرکت مخابرات ایران و به تبع آن شرکت ارتباطات سیار موظف است کلیه تعرفه‌‏های تلفن همراه مشترکین را در قالب یک مجموعه جامع و مانع ببیند و آن را به طور شافف در اختیار مشترکین قرار دهد.

وی ، با بیان این که قطع ارتباط و وصل مجدد تلفن همراه در حین مکالمه اعتراض مشترکین را بر می‌‏انگیزد، خاطرنشان کرد: اگر خدمات دهی شرکت ارتباطات سیار در حد معقول و مطلوب باشد ، مشترکین تلفن همراه نسبت به هزینه‌‏های پرداختی اعتراضی نخواهند داشت.

دکتر صادق زاده ، برخورداری از کیفیت خوب را لازمه شبکه تلفن همراه کشور دانست و یادآور شد: باید در صورت ارایه سرویس با کیفیت، خدمات ویژه مناسب و برقراری یک ارتباط بی نقص ، از مشترکین هزینه مکالمه دریافت شود.

رییس کمیته مخابرات مجلس ، از جمله عوامل هزینه‌‏های سنگین خدمات ویژه تلفن همراه کشورمان را ارایه به تدریج این سرویس‌‏ها عنوان کرد و گفت: سیستم‌‏ها و سرویس‌‏های شبکه سیار کشور به تدریج وارد این شبکه شده‌‏اند و هر یک هزینه‌‏های جداگانه‌‏ای به همراه داشته‌‏اند.

دکتر صادق زاده ، با بیان این که به طور قطع در آینده سرویس‌‏های ویژه همراه هم‌‏زمان با شبکه طراحی و نصب خواهد شد، تصریح کرد: در گذشته شبکه سیار آماده ارایه هرگونه سرویسی به مشترکان نبود ، به این دلیل با نصب هر سیستم ، هزینه متفاوتی از مشترکین دریافت می‌‏شود.

در صورتی که واگذاری سیم کارت های ثبت نام شده با تاخیر صورت گیرد قیمت سیم کارت های تلفن همراه در بازار آزاد 10 میلیون ریال خواهد شد.

محمدرضا فروتن رییس انجمن فروشندگان سیم کارت ، گوشی ولوازم جانبی تلفن همراه درگفتگو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب که با نزدیک شدن به زمان قرعه کشی تلفن های همراه ،‌قیمت سیم کارت به 5 میلیون ریال رسیده است خاطر نشان کرد: سیاست های نادرست شرکت ارتباطات سیار باعث عدم امنیت در بازار تلفن همراه در کشور شده است.

وی افزود: هیچ کس با کاهش قیمت سیم کارت تلفن همراه در کشور مخالف نیست،اما این کاهش قیمت باید به صورت منطقی و با ثبات باشد.

فروتن با بیان این مطلب که معلوم نیست سودکاهش غیر منطقی قیمت سیم کارت تلفن همراه به جیب چه کسانی خواهد رفت و چه افرادی قصد جمع آوری سیم کارت های ارزان قیمت را دارند افزود: اگر واگذاری سیم کارت به صورت روز باشد کاهش قیمت ها نیز منطقی و با ثبات خواهد بود اما با عملکرد شرکت ارتباطات سیار،‌در صورتی که واگذاری سیم کارت های ثبت نام شده به موقع صورت نگیرد ، قیمت سیم کارت به صورت کاذب رشد کرده و به مرز 10 میلیون ریال خواهد رسید.

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار نرخ جریمه دیر کرد واگذاری سیم کارتهای ثبت نامی سال گذشته از سوی مخابرات ایران را اعلام کرد.

رسول سرائیان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهارداشت: براساس برنامه‌ریزی انجام شده افرادی که سیم کارت خود را از اسفند ماه امسال به بعد دریافت خواهند کرد هر ماه مبلغی بر اساس سود بانکی در قبض صورتحساب آنها منظور می‌شود.

وی ادامه داد: براساس این برنامه‌ریزی تحویل‌گیرندگان سیم کارت در اسفند ماه 36 هزار ریال، فروردین ماه سال آینده 72 هزار ریال، اردیبهشت ماه 86، 108 هزار ریال و خرداد ماه سال آینده به میزان 134 هزار ریال به عنوان بستانکار در قبض صورتحساب منظور خواهد شد.

معاون وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات و رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران پیش بینی کرد : در پایان برنامه چهارم توسعه از ‪ ۲۴/۵‬میلیون مشترک تلفن همراه ، حدود ‪ ۱۰‬میلیون نفر ، مشترک شبکه اعتباری باشند.
"وفا غفاریان" بدون اشاره به اینکه مجوز خرید تجهیزات ارایه سیم‌کارت اعتباری توسط شرکت مخابرات از سوی چه مرجعی صادر شده ، گفت : اگر مجوز ارایه این سیم کارتها صادرنشود شرکت مخابرات نسبت به واگذاری این نوع سیم کارت ، اصراری ندارد.
"وفا غفاریان" روز شنبه در حاشیه مراسم قرعه‌کشی سیم کارت‌های ثبت نامی بهمن سال ‪ ،۸۴‬در جمع خبرنگاران افزود: واگذاری سیم کارت اعتباری توسط اپراتور اول هنوز در حال سیر مراحل تصویب قرار دارد.
وی دراین‌باره که مجتمع صنعتی رفسنجان که هم‌اکنون به عنوان تنها ارایه‌کننده سیم کارتهای اعتباری است و مجوز ارایه شش میلیون سیم کارت را دریافت کرده و اپراتور اول محسوب نمی‌شود ، پاسخی نداد.
تلاش شرکت مخابرات ایران برای خرید تجهیزات ازیک شرکت چینی برای ارایه سیم کارتهای پیش پرداخته(اعتباری) تلفن همراه طی هفته‌های اخیر واکنش نمایندگان مجلس شورای اسلامی و بسیاری از کارشناسان را در پی داشته است.
غفاریان با بیان اینکه امروز دغدغه بزرگ ما این نیست که تالیا نتواند سیم کارت اعتباری واگذار کند، اظهار داشت : یکی از بزرگترین دغدغه‌های ما این است که اپراتور اول ، دوم و تالیا، سیم کارتهای اعتباری بدهند و تقاضای مردم بیش از این باشد.
غفاریان افزود: مهمترین برنامه ما این است که سریعتر سیمکارتها را در اختیار مردم قرار دهیم و تلاش می‌کنیم روش‌هایی را پیدا کنیم، هزینه‌های توسعه قیمت سیم کارت را در ثبت نام مرحله بعدی ، مقداری کاهش دهیم.
وی ، این دو کار را اقدامی دانست که هر کسی را از سرمایه‌گذاری اقتصادی بر روی سیم کارتش باز می‌دارد و فقط سیم کارت را کسانی

سرمایه‌گذاری کنند که می‌خواهند از آن استفاده کنند.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه در اواخر شهریور یا مهرماه امسال در کشور سیم کارتهای اپراتور دوم توزیع می‌شود، گفت: در اپراتور دوم پیمانکاران مشخص شدند و با منعقد شدن قراردادها کار اجرایی شروع می‌شود و براساس کار زمانبندی ، اواسط تابستان بخش اول فازاول شبکه آماده می‌شود.
غفاریان افزود: پس از این مراحل و ارزیابی‌های فنی، اجاره بهره‌برداری توسط شرکت مخابرات داده می‌شود.
غفاریان در زمینه‌اقدامات انجام شده برای بهبود کیفیت شبکه تهران گفت:

در این زمینه دو اقدام شامل رفع مغایرت اجرا و طراحی در سال ‪ ۸۴‬انجام شده و بیش از دوهزار مورد مغایرت تشخیص داده و رفع شد و حدود ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬درصد در نقاط مختلف تهران کیفیت شبکه بهبود پیدا کرد.

دنیای اقتصاد - سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به منظور ایجاد ارتباط میان اعضای صنف انفورماتیک با بدنه اجرایی کشور تصمیم به برپایی سمینارهایی در این حوزه در سال جدید گرفته است.
سهیل مظلوم نایب‌رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در گفت‌وگو با خبرنگار ما برنامه سمینارهای سازمان نظام صنفی را در شش ماه اول سال اعلام کرد و گفت: نخستین برنامه سازمان در سال جدید قدردانی از زحمات نصراله جهانگرد دبیر سابق شورای عالی اطلاع‌رسانی و سپهری‌راد دبیر سابق شورای عالی انفورماتیک است که در روز دوم اردیبهشت ماه آینده در هتل سیمرغ تهران برگزار می‌شود.
وی در خصوص برنامه دومین سمینار گفت: در اردیبهشت ماه سمیناری با حضور رییس سازمان امور مالیاتی کشور به منظور ارائه اطلاعات در خصوص تسهیلات مالیاتی قابل ارائه به شرکت‌های فعال در حوزه IT برگزار می‌شود.
مظلوم برنامه سمینار خرداد ماه سازمان را در خصوص معرفی شرکت‌های ERP ایرانی اعلام کرد و افزود: سمیناری به منظور معرفی شرکت‌های تولیدکننده ERP در ایران توسط سازمان با همکاری مرکز صنایع نوین برگزار می‌شود.
وی در ادامه گفت: شرکت‌هایی که تاکنون در این زمینه فعالیت کرده‌اند و در داخل کشور به تولید ERP پرداخته‌اند پس از بررسی‌های سازمان شناسایی شده‌اند که به این سمینار دعوت می‌شوند.
مظلوم افزود: این سمینار با حضور 700نفر از مدیران سازمان‌ها و شرکت‌های صنعتی و بازرگانی کشور برپا می‌شود تا شرکت‌های ERP در این سمینار محصولات خود را معرفی کنند.
سالگرد نشست ملی فناوری اطلاعات
با توجه به اینکه 12تیرماه سال‌جاری سالگرد نشست ملی فناوری اطلاعات است که در سال گذشته با حضور رییس جمهور سابق برپا شد، سازمان نظام صنفی قصد برپایی دومین نشست ملی IT را در همین تاریخ دارد.
به گفته مظلوم دومین نشست ملی فناوری اطلاعات با حضور مقامات عالی‌رتبه کشور برگزار خواهد شد که درخواست‌های حضور مسوولان ارسال شده و تدارک‌های لازم از سوی سازمان فراهم شده است.
مظلوم در ادامه به برنامه سمینار مرداد ماه اشاره کرد و گفت: از آذرماه سال گذشته سازمان نظام صنفی فعالیت‌هایی درخصوص نحوه تغییرات در مدیریت شهر تهران با استفاده از فناوری اطلاعات انجام داده است و در سمینار مردادماه که با هماهنگی شهرداری تهران برگزار می‌شود نتیجه فعالیت‌ها اعلام می‌شود.
وی افزود: در این سمینار موضوعاتی در خصوص استفاده از فناوری اطلاعات در مدیریت شهر تهران و نحوه مشارکت و جلب بخش خصوصی در این زمینه با حضور قالیباف شهردار تهران مطرح می‌شود.
مظلوم در خصوص آخرین سمینار در شش‌ماه اول سال گفت: برای برپایی سمینار شهریور ماه سال‌جاری رایزنی‌هایی با قوای سه‌گانه کشور انجام شده تا این سمینار با حضور یکی از این قوا در خصوص زمینه‌های موجود برای همکاری برگزار شود اما هنوز قطعی نشده و پس از انجام هماهنگی‌های لازم برنامه این سمینار نیز اعلام می‌شود.

قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده شرکت‌های هرمی هشدار داد: با اجرائی شدن قانون منع فعالیت، فعالان شرکتهای غیر قانونی هرمی به شش تا سه سال حبس محکوم می‌شوند.
به‌گزارش روز چهارشنبه شبکه اطلاع رسانی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور، حمیدرضا طائفی رئیس شعبه سوم دادسرای کارکنان دولت در این زمینه گفت: با تصویب و اجرایی شدن قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده یک قانون مجازات اسلامی، علاوه بر رد مال و جزای نقدی معادل دو برابر اموال کسب شده از این راه، حبس از شش ماه الی سه سال در انتظار فعالان شرکتهای هرمی است.
طائفی افزود: با تصویب و اجرایی شدن قانون منع فعالیت شرکت‌های هرمی، دیگر هیچ شرکت هرمی قانونی در کشور وجود ندارد و فعالیت این شرکتها منطبق با قانون نیست و در صورت مشاهده با آنها برخورد قانونی خواهد شد.
رئیس شعبه سوم دادسرای کارکنان دولت گفت: با توجه به گسترش فعالیت این شبکه‌ها و ترفندهای مختلف جذب مشتری که این شرکتها انجام می‌دهند، مردم باید سعی کنند فریب نخورند، چون شرکت‌های هرمی موجود درکشور مشمول این قانون هستند و فعالیت آنها ممنوع اعلام شده است.
طائفی از مردم خواست از حضور و فعالیت در این شرکتها خودداری کنند تا دچار ضرر و زیان مادی و به تبع آن مجازات کیفری نشوند زیرا افرادی که اقدام به عضوگیری می‌کنند با مجازات مقرر قانونی مواجه خواهند شد.
همچنین قاضی طایفی با اعلام خبر تشکیل ‪ ۵۰۰‬پرونده در ارتباط با شرکت هفت الماس گفت: دادسرای مبارزه با قاچاق کالا به پرونده‌های جدید شرکت‌های هرمی رسیدگی می‌کند.
طایفی اظهار داشت: متهمانی که طی سال‌های ‪ ۱۳۸۳‬و ‪ ۱۳۸۴‬دستگیر شده بودند به ترتیب احضار و پرونده آن‌ها پس از ثبت آخرین دفاعیات و تکمیل تحقیقات با تعیین قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه عمومی و انقلاب ارجاع داده می‌شود.
وی تاکید کرد: افرادی هم که به اتهام عضویت درشرکت گلدکوییست برایشان قرار وثیقه صادر شده بود و هم‌اکنون تحت قرار آزاد هستند، جهت مشخص شدن وضعیت خود به شعبه سوم دادسرای کارکنان دولت مراجعه کنند.
طایفی، تصریح کرد: از این پس افرادی که از شرکت‌های هرمی مشابه گلدکوئیست شکایت یا گزارشاتی در خصوص افراد فعال و سرگروه‌های این شبکه یا محل‌های تشکیل جلسات آن دارند، می‌توانند به دادسرای مبارزه با قاچاق کالا و ارز واقع در میدان هفت تیر مراجعه کنند.
رییس شعبه سوم دادسرای کارکنان دولت،خاطرنشان کرد: از شرکت‌های مشابه گلدکوئیست مانند گلدماین و ‪ EBL‬نیز شکایاتی شده‌است.

برخی قوانین و آیین‌نامه‌هایی که مربوط به حوزهICT می‌شوند درخصوص تخلفات حرفه‌ای، انضباطی و انتظامی در شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور بررسی اصلاح و تکمیل می‌شود.

ذوالفقاریان، دبیر شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ضمن بیان این مطلب افزود: براساس تجربه‌ای که در بررسی پرونده‌های سال پیش به دست آوریم، مشخص شد تخلفاتی که در قانون آمده تعداد محدودی است و نیاز به اصلاح و بازنگری دارد.

وی رسیدگی به شکایات صنفی به خصوص موارد نقض قانون کپی‌رایت را از مهم‌ترین اولویت‌های کاری سال 85 خواند و گفت: به شکایاتی که در ارتباط با شرکت‌های اینترنتی مطرح می‌شود به خصوص در حوزه سخت‌افزار و تجهیزات سخت‌افزاری رسیدگی می‌شود.

ذوالفقاریان افزود: در حال حاضر آیین‌نامه‌ها و فرم‌های مربوط به شورای انتظامی تدوین شده و اعضای صنف و کلیه کسانی که می‌خواهند شکایتی برای شورا ارسال کنند، می‌توانند با مراجعه به سایت سازمان، ضمن مطالعه آیین‌نامه‌های شورای انتظامی در صورت نیاز از فرم‌ها نیز استفاده کنند.

وی همچنین توضیح داد: جلسات شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای هفته‌ای یکبار، دوشنبه‌ها برگزار می‌شود اما با توجه به حجم پرونده‌های رسیده برای بررسی تخصصی پرونده‌های رسیده جلسات جداگانه‌ای برگزار می‌شود.

ذوالفقاریان بررسی قوانین و آیین‌نامه‌های حوزهICT را مهم‌ترین اولویت کاری سال‌جاری اعلام کرد.

نصرا.. جهانگرد: از دبیر شورای عالی اطلاع رسانی می خواهم با مجموعه رسانه ها سلوک خوبی داشته باشد.

«نصر ا.. جهانگرد» دبیر سابق شورای عالی اطلاع رسانی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزود: یکی از کارهایی که در دوران مسوولیت خود موفق به انجام کامل آن نشدم ارتباط بیشتر و قوی تر با رسانه ها بود که به دبیر جدید شورای عالی اطلاع رسانی پیشنهاد می کنم با مجموعه رسانه ها سلوک خوبی داشته باشد.

وی در خصوص برنامه های آتی خود گفت: به دکتر شهریاری برای انجام وظایفش کمک خواهم کرد و همچنین در مرکز تحقیقات مخابرات ایران به فعالیت خود در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ادامه خواهم داد.

سعید کریمی ـ در جلسه عصر روز گذشته، مجلس شورای اسلامی به شرکت مخابرات ایران پیشنهاد کرد تا سهام شرکت ارتباطات سیار را از طریق بازار بورس به مردم واگذار کند.

«رمضانعلی صادق‌زاده» رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزود: در جلسه عصر روز گذشته که با حضور رییس هیأت مدیره، مدیرعامل در اعضای هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران و اعضای کمیته مخابرات مجلس برگزار شد، عملکرد و وضعیت موجود و برنامه‌های ‌آتی مخابرات در راستای برنامه چهارم توسعه در حوزه‌های تلفن سیار،‌ثابت و دیتا بررسی شد.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه تلفن ثابت مقرر شد برای افزایش ضریب نفوذ به صورت بی‌سیم و کابلی اقدام شود و تا پایان سال، 12 هزار فیش واگذار نشده تلفن ثابت در تهران به متقاضیان تحویل داده شود.

تا پایان سال جاری یک میلیون سیم‌کارت اعتباری در شهر تهران واگذار کند.

صادق‌زاده در خصوص توصیه‌ها و پیشنهادهای مجلس در خصوص مباحث مطرح شده گفت: از مخابرات خواسته شد تا در رقابت با بخش خصوصی از واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری صرف‌نظر کند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین به شرکت مخابرات ایران پیشنهاد کردیم که بیش از این شرکت ارتباطات سیار خود را توسعه نداده و ثبت‌‌نام سیم‌کارت انجام ندهد و توسعه تلفن سیار را از طریق بخش خصوصی پیگیری کند.

وی تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی به مخابرات پیشنهاد کرده است تا سهام شرکت ارتباطات سیار خود را از طریق بورس به مردم واگذار کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: مجلس در خصوص تصمیم دولت برای عرضه سیم کارت اعتباری تلفن همراه در کشور حساس است و آن را پیگیری می‌کند.

حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، افزود: مجلس قانونی بودن تصمیم دولت برای واگذاری سیم کارت اعتباری تلفن همراه را بررسی خواهد کرد.

وی در خصوص ثبت نام سیم کارت تلفن همراه در بهمن ماه گذشته با توجه به قانون برنامه چهارم که دولت را موظف کرده سالانه حداقل 20 از میزان تصدی گری خود کاهش دهد، گفت:‌ پیش از شروع ثبت نام این دوره موضوعاتی چون اختلالات شبکه تلفن همراه و کمبود امکانات و مواردی دیگر در مجلس بررسی شد، اما مسئولان دولتی اعلام کردند با ثبت نام این دوره کمبودهای موجود در این عرضه به طور کامل برطرف و تعهدات اپراتور اول اجرایی خواهد شد.

گفتنی است: شرکت تعاونی اسلامی مجتمع صنعتی رفسنجان برنده مناقصه سیم کارت اعتباری کشور از خرداد ماه سال جاری واگذاری تدریجی دو میلیون شماره سیم کارت اعتباری با نام تجاری تالیا را آغاز کرد که تاکنون حدود نیم میلیون نفر در تهران مشترک این شبکه هستند.

27/75 درصد پیام‌‏های کوتاه ارسالی مشترکین سیم کارت‌‏های همراه در ایام نوروزی با موفقیت ارسال شده است.

عباسعلی ابوالفضلی ، سرپرست روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا ، با اعلام این خبر ، اظهار داشت: در ایام نوروز سال 85 با تلاش‌‏های شبانه‌‏روزی صورت گرفته در شرکت ارتباطات سیار ، سرویس پیام کوتاه تمامی 8 میلیون و 500 هزار مشترک تلفن همراه فعال بوده، در حالی که در ایام مشابه سال 84 ، تنها یک میلیون و 500 هزار از مشترکان تلفن همراه، ‌‏امکان استفاده از این سرویس را داشته‌‏اند.

وی ، افزود: تعداد مشترکان دارای سرویس SMS در آغاز امسال 7/5 برابر شده است.

ابوالفضلی ، ضمن رد وضعیت نامطلوب SMS در ایام نوروز امسال ‌‏نسبت به سال گذشته ، گفت: با وجود این که تعداد مشترکین سرویس پیام کوتاه ، 7/5 برابر شده بود ، درصد موفقیت پیام‌‏های ارسالی در بازه زمانی 29 اسفند تا 13 فروردین 85 نسبت به زمان مشابه در سال گذشته رشدی معادل 8/0 درصد را نشان می‌‏دهد که این امر نشان از زحمات طاقت‌‏فرسای دست‌‏اندرکاران شرکت ارتباطات سیار دارد.

سرپرست روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار ، تصریح کرد: در بازه زمانی 29 اسفند 83 تا 13 فروردین 84 ، 59 میلیون و 700 هزار پیام کوتاه ارسال شده بود که 48/74 درصد آن موفق بوده و در بازه زمانی مشابه امسال 339 میلیون و 900 هزار پیام کوتاه ارسال شده که 27/75 درصد آن موفق ارزیابی شده است.

ابوالفضلی ، در پایان گفت: در ایام نوروز امسال ، هر مشترک به طور متوسط سه پیام کوتاه ارسال کرده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت:بخش خصوصی و دولتی در هم تنیده‌اند و قانون شفافی برای مشخص کردن عرصه حضور فیزیکی و فعالیت‌های آنها وجود ندارد.
به گزارش روز سه‌شنبه روابط عمومی وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات "محمد سلیمانی" در جلسه معارفه رییس جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر جایگاه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به دلیل انتظاراتی که دولت و مردم از آن دارند تاکید کرد.
وی افزود: فعالیت‌های این سازمان بسیار گسترده و متنوع است چرا که این سازمان نقش حاکمیت را بازی می‌کند.
وی ادامه داد: نظارت بر فعالیت‌های بخش خصوصی در این وزارتخانه بر عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است و توسعه، بهره برداری و فراهم ساختن زمینه‌های مشارکت بخش خصوصی، مقررات خاص خود را می‌طلبد.
وزیر ارتباطات اظهار داشت: نمی‌توان امتیازی که به یک بخش خصوصی داده شده است را لغو کرد، بلکه باید واگذاری امتیازات به صورت مرحله به مرحله انجام شود تا در ادامه کار مشکلی به وجود نیاید.
سلیمانی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را یک سازمان جوان و نوپا خواند و افزود: این سازمان پویایی و تحرک می‌طلبد و مدیریت آن باید نسبت به تنظیم مقررات حساس باشد.
وی روند خصوصی‌سازی در کشور را مطلوب ندانست و ادامه داد: برخی واگذاری‌ها که صورت گرفته به نتیجه نرسیده و برخی هم به دلایل شفاف نبودن مقررات تعطیل شده‌اند.
وزیر ارتباطات ، "محمود خسروی" را دارای توان مدیریتی بالا خواند و تصریح کرد:امیدوارم این بخش آن طور که در شان وزارت و نظام است اداره شود و بتوانیم حرکت‌های سریع و با دقتی را انجام دهیم و به روند حل مشکلات در این بخش سرعت بخشیم.
رییس جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این جلسه تدوین ساختاری که ماموریت‌ها و اهداف سنگین سازمان را تحقق بخشد را از اولویت های کاری خود خواند و گفت: با کمک نیروی انسانی که قابلیت تجربی و علمی بالایی داشته باشد می‌توان به اهداف سازمان دست یافت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: لازم است در زمینه سرویس‌دهی تلفن همراه در کشور فعالیت‌های جدی‌تری صورت گیرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر «محمد سلیمانی» که به همراه تنی چند از مدیران عالی وزارت و شرکت‌های تابعه برای بازدید از مرکز مخابرات امام خمینی (ره) در این مکان حضور یافته بود، پس از بازدید از بخش‌های مختلف این مرکز، گفت: در چند سال اخیر برای رساندن خدمات گسترده مخابراتی به مردم، تلاش‌های زیادی صورت گرفته است.
دکتر سلیمانی میزبانی سایت‌های ایرانی در داخل کشور را با توجه به تجهیزات و امکانات موجود نرم‌افزاری و تخصصی، امری ممکن خواند و تصریح کرد: با تلاش‌های گسترده در کوتاه‌ مدت می‌توان به این مهم دست یافت.
دکتر سلیمانی با تاکید بر همگام شدن با خواسته‌های مردم در ارائه خدمات و متنوع کردن سرویسها، گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تلاش دارد با افزایش کیفیت در جهت رفاه مردم، از هزینه‌های مخابراتی در سبد خانواده نیز بکاهد.

وی افزود: دربخش مسائل امنیتی شبکه و در بخش نگهداری و سرویس‌دهی، حرکتهای مفیدی انجام شده است وبا استفاده از ظرفیتها و قابلیتهای موجود می‌توان برای بهروری بیشتر و ارائه خدمات گسترده‌تر به مردم گامهای موثرتری برداشت.

گفتنی است وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این بازدید با کارمندان مرکز 118 دیدار و گفت‌وگو کرد و از نزدیک از مشکلات آنان مطلع شد.

ITanalyze.ir - بر اساس شنیده ها ظاهراً سرانجام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات طی حکمی محمود خسروی مدیر عامل مخابرات استان تهران را به عنوان جایگزین معصوم فردیس به عنوان رئیس جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات منصوب کرد .

محمود خسروی با حکم وزیر به سمت معاون وزیر ارتباطات و رئیس جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منصوب شده است.

همچنین بر اساس حکم دیگری محمد روح‌اللهی نیز که دارای فوق لیسانس مخابرات و از مدیران مخابرات استان تهران بوده جایگزین محمود خسروی و مدیر عامل مخابرات استان تهران شده است.

این در حالی است که خبر نقل شده دو روز قبل در سایت آی تی آنالیز مبنی بر جایگزینی خسروی به جای فردیس با واکنش های متعددی رو برو شد و برخی بلافاصله آن را تکذیب کرده بوده و شایعه دانستند.
به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در متن حکم وزیر ارتباطات آمده است:
«بسمه تعالی

جناب آقای مهندس محمود خسروی

نظر به شایستگی و تجارب جنابعالی در امور مدیریتی ، شما را به سمت معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منصوب می نمایم.

امید است در جهت تحقق اصول چهارگانه دولت نهم شامل عدالت گستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خداوند، پیشرفت و تعالی مادی و معنوی با رعایت دقیق اصول و ضوابط حاکم بر وزارتخانه و نصب العین قراردادن تقوی الهی با درایت لازم همراه با سرعت و دقت و صحت عمل در راستای اصل پاسخگویی برابر چارچوب شرح وظایف محوله جدیت و تلاش وافری را ایفا نمایید.

توفیق شما در تقویت عزت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تحت زعامت مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (حفظه الله) را از درگاه خداوند متعال مسالت می نمایم.»

آی تی ایران - مراسم معارفه حمید شهریاری دبیرجدید شورای عالی اطلاع رسانی و تودیع نصرالله جهانگرد - دبیر پیشین این شورا روز گذشته در محل دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار شد .
مخبردزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در این جلسه با اشاره به حضور جریان سلطه در عرصه بین المللی اطلاع رسانی خاطر نشان کرد: جریان سلطه انبوه اطلاعات خود را خود را وارد سیستم های اطلاع رسانی می کند و هدف آن حذف فرهنگ ها و تمدن های کهن جهان است.
وی افزود: در عین حال بسیاری از دیتاهای ارایه شده روی این شبکه قابل استفاده جامعه بشری است.
حمید شهریاری دبیر این شورا در این مراسم عمده ترین کار خود را در این شورا تبلیغ و ترویج فرهنگ دینی به وسیله‌ی مدیریت اطلاعات موجود و تولید اطلاعات جدید با تاکید بر صحت اطلاعات و نظارت بر اجرای دقیق آن‌ها دانست.
وی همچنین تمرکز بر توسعه‌ی خط و زبان فارسی، با توجه به مدل طراحی شده در تکفا و فارسی‌سازی سیستم عامل ملی را با توجه به نیازهای ملی و اصول امنیت اطلاعات را از دیگر محورهای و اولویت‌های کاری شورا برشمرد.
در این مراسم نصرالله جهانگرد دبیرپیشین این شورا نیز ضمن ارایه عملکردی از شورا طی سالهای گذشته ابراز امیدواری کرد که با شکل گیری شوراهای جدید در این قلمرو شورای عالی اطلاع رسانی بتواند با تمرکز روی محتوا به وظایف خود جامه عمل بپوشاند.
در این مراسم همچنین پیام سید محمد خاتمی رییس جمهور سابق نیز برای تودیع جهانگرد قرائت شد. خاتمی در این پیام خاطر نشان کرد: ICT کشور به‌شدت مرهون پی‌گیری، برنامه‌ریزی و تدبیر جهانگرد است .
در این مراسم با اهدا لوح تقدیر از زحمات دبیرسابق شورا تقدیر به عمل آمد

به موجب حکمی از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مهندس « وحید صدوقی» به عنوان عضو اصلی هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار انتخاب شد.
در متن حکم دکتر «محمد سلیمانی» آمده است:

« جناب آقای مهندس وحید صدوقی ،بر اساس صورتجلسه شماره 19 مورخ 14/1/85 مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت ارتباطات سیار و به استناد ماده «15»‌اساسنامه شرکت مذکور و با توجه به تعهد و تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به عنوان عضو اصلی هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار منصوب می‌شوید.

امید است یا استعانت از خداوند متعال و همفکری و همدلی همکاران در انجام وظایف و مسؤولیتهای مربوط، موفق و موید باشید.»

گفتنی است به موجب حکم دیگری از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مهندس «رسول سرائیان» به عنوان عضو علی‌البدل هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار انتخاب شد.

در متن حکم دکتر سلیمانی آمده است:

«جناب آقای مهندس رسول سرائیان ، ضمن تشکر از خدماتی که تا کنون در سمت مدیریت عامل شرکت ارتباطات سیار انجام داده‌اید و به استناد ماده 15 اساسنامه شرکت مذکور و تصمیم صورتجلسه شماره 19 مورخ 14/1/85 مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت ارتباطات سیار و با توجه به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به مدت دو سال به سمت عضو علی‌البدل هیات مدیره آن شرکت منصوب می‌شوید.امید است با استعانت از خداوند متعال و همیاری و همدلی همه همکاران و مسؤولان وزارت و شرکتهای وابسته در انجام وظایف و مسؤولیتهای مربوط، موفق و موید باشید.»

دنیای اقتصاد - اپراتور دوم تلفن‌همراه پس از دریافت پروانه بهره‌برداری در‌ آذرماه سال گذشته اقدام به برپایی مناقصه‌ای برای انتخاب پیمانکاران کرد ولی تاکنون نتوانسته پیمانکاران خود را انتخاب و معرفی کند و مجلس نیز نمی‌تواند فشار مستقیمی برای سریع‌تر انجام شدن تعهدات اپراتور دوم برای واگذاری سیم‌کارت‌ها به مردم در تابستان امسال اعمال کند.
به گفته صادق‌زاده نایب‌رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، وزارت ICT به عنوان ناظر و کارفرمای اصلی بر عملکرد اپراتور دوم نظارت دارد و گزارش‌های خود را به مجلس ارائه می‌دهد و به صورت مستقیم اپراتور دوم پاسخگوی مجلس نیست و مجلس نمی‌تواند فشاری برای زودتر معرفی شدن پیمانکاران از سوی اپراتور دوم اعمال کند.
وی معتقد است اپراتور دوم باید با سرعت بیشتری حرکت کند تا بتواند طبق مصوبات تا پایان تابستان سال‌جاری به مردم سیم‌کارت‌های 150هزار تومانی واگذار کند.
وی همچنین گفت: طبق گزارش‌های وزارت ICT، اپراتور دوم در مرحله تعیین پیمانکاران و بررسی امکانات فنی و توان اجرایی آنها است.

با تصویب آیین نامه اجرایی بند "ز" تبصره (9) قانون بودجه سال 85 کل کشور ، طرح بلند مدت استفاده بهینه از فضای فرکانس کشور برای جلوگیری از انحصار تا پایان سال 85 تهیه می شود.

به گزارش ایلنا، به نقل از دبیر خانه شورای اطلاع رسانی دولت ، در ماده یک این آیین نامه اجرایی آمده است؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) ، مکلف است نسبت به تهیه و تنظیم طرح بلند مدت نحوه استفاده بهینه از فضای فرکانس کشور و در جهت جلوگیری از انحصار در بخش‌های دولتی و غیردولتی با استفاده از فناوری روز و با بهره‌گیری از خدمات مشاروان داخلی و خارجی حداکثر تا پایان سال 1385 اقدام نماید.

همچنین ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ؛ به منظور تسریع در اجرای بند "ب" ماده (5) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به صدور مجوز فعالیت به بخش غیردولتی عامل و وصول و واریز مبلغ حق امتیاز فعالیت به خزانه اقدام نماید.

بر اساس ماده3 این آیین نامه ، حق امتیاز ، مبلغی است که توسط وزارت با توجه به صدور مجوز فعالیت‌های موضوع بند "ب" ماده (5) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دریافت می‌‏شود.

بنابراین گزارش ، روش و شرایط صدور مجوز ، مدت اعتبار و شرایط تمدید آن توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین می‌شود.

مبالغ حق امتیاز برای مواردی که با محدودیت تعداد مجوز صادر شده (به تشخیص کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات) مواجه هستند، از طریق مزایده تعیین می‌شود.

در ماده 5 این آیین نامه ذکر شده است؛ صددرصد درآمدهای حاصل از اجرای این فعالیت ، به درآمد عمومی کشور (خزانه‌داری کل) ردیف 130401 (قسمت سوم "الف" قانون بودجه سال 1385 کل کشور) واریز و متناسب با میزان واریزی از ردیف (503806 قسمت چهارم «پ» قانون بودجه سال 1385 کل کشور) به منظور استفاده در فعالیت‌های موضوع ماده (6) این تصویب‌نامه در نظر گرفته می‌شود.

بر اساس ماده 6 مصوبه هیات وزیران ، موارد مصرف اعتبار ردیف 503806 به شرح زیر تعیین می‌شود و وزارت موظف است نسبت به مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اقدام نماید:

الف- کمک به جابه‌جایی باندهای فرکانسی دستگاه‌های اجرایی به منظور ایجاد امکان واگذاری باند فرکانسی به اپراتورهای جدید.

ب- ایجاد ، بازسازی و بهبود زیرساخت‌های مورد نیاز ارتباطات و فناوری اطلاعات.

پ- بهبود مدیریت طیف فرکانس امواج رادیویی و تجهیز مراکز کنترل فرکانس و سالم‌سازی فضای فرکانسی.

ت- ارایه خدمات پایه ارتباطات و فناوری اطلاعات به نقاط روستایی و مناطقی که به تشخیص کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات دارای توجیه اقتصادی نیست ، از طریق شرکت‌های مخابرات استانی و سایر شرکت‌های وابسته به وزارت و شرکت‌های تعاونی و خصوصی.

ث- اجرای طرح‌های تحقیقاتی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات.

ج- اجرای طرح‌های توسعه ، اشتغال‌آفرین و صادرات خدمات فنی و مهندسی و نرم‌افزار در قلمرو ارتباطات و فناوری اطلاعات توسط بخش‌های تعاونی و خصوصی به صورت وجوه اداره شده مطابق آیین‌نامه اجرایی بند "ح" تبصره (9) قانون بودجه سال 1385 کل کشور.

پیش‌نویس اساسنامه شورای‌عالی فناوری اطلاعات مجلس، دوشنبه هفته آینده به مجلس ارایه می‌شود.

به گزارش خبرنگار «جهان‌صنعت» عبدالله روحی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس و نایب رییس شورای‌عالی IT مجلس ضمن بیان این مطلب افزود: این پیش‌نویس پیش از سال جدید آماده شده بود و در جلسات اخیر تغییراتی روی آن انجام شد.

وی افزود: هم‌اکنون این پیش‌نویس آماده دریافت تأیید از مجلس شورای اسلامی است تا پس از آن مراحل اجرای آن آغاز شود.

این نماینده مجلس گفت: شورای‌عالی فناوری اطلاعات به منظور قانونگذار، سیاستگذاری و نظارت بر نحوه اجرای پروژه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات دستگاه‌های اجرایی کل کشور، اقدام به تاسیس این شورا کرده و نظارت و برنامه‌ریزی بر بودجه دو درصدی سازمان‌ها و نهادهای دولتی برای توسعه IT یکی از اهداف آن است.

وی افزود: این مرکز با هدف نظارت و برنامه‌ریزی بر توسعه فناوری اطلاعات در نهادهای دولتی و با وظیفه قانونگذاری و سیاستگذاری فناوری اطلاعات از اواسط آبان‌ماه 84 آغاز به کار کرده است.

روحی درباره اعضای این شورا گفت: ابوترابی به‌عنوان ریاست شورا و آقایان حدادعادل، کوه‌کن، دکتر توکلی، مظفری و دکتر ربیعی به‌عنوان سایر اعضای این شورا تعیین شده‌اند.

نایب رییس شورای IT مجلس افزود: برای ارتباط نزدیک‌تر با دولت، عبدالمجید ریاضی، معاون و دبیر شورای‌عالی IT وزارت ارتباطات به‌عنوان یکی از اعضای شورا در جلسات حضور دارد و این شورا هر هفته یک جلسه خواهد داشت.

روحی در پایان همکاری نزدیک با دولت در جهت اجرای هرچه بهتر قوانین و طرح‌های ICT در کشور را از دیگر دستور کارهای موجود در شورای‌عالی IT مجلس شورای‌عالی عنوان کرد.

مدیرعامل شرکت مخابرات خراسان رضوی گفت: دومین مرکز پیامهای کوتاه تلفن همراه(‪ (SMS‬از ابتدای امسال پس از تهران در مشهد فعال شد.
"علی کارگزار" به خبرگزاری جمهوری اسلامی افزود: این مرکز علاوه بر خراسان رضوی به استانهای خراسان شمالی، جنوبی، سمنان، یزد و مازندران نیز سرویس می‌دهد.
وی بیان کرد: به همین علت امسال در تعطیلات نوروز مشکل تاخیر ارسال پیام کوتاه در استان به حداقل رسید.
وی گفت : در هفت روز ابتدای سال در خراسان رضوی ‪ ۳۵‬میلیون پیام کوتاه (‪ (SMS‬ارسال شد.
وی درادامه اظهار داشت: در حال حاضر ‪ ۴۰۶‬سایت تلفن همراه در استان دایر است که پیش بینی می‌شود این تعداد تا پایان امسال به ‪ ۷۰۰‬ایستگاه برسد.
او افزود: در بخش تلفن ثابت نیز پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ‪۱۷۰ ، ۸۵‬ هزار شماره تلفن در استان واگذار شود.
کارگزار در خصوص پراکندگی تلفن‌های همگانی در سطح شهر مشهد گفت: در حال حاضر مشهد به لحاظ برخورداری از تلفن همگانی در سطح استاندارد است اما با توجه به ورود سالانه میلیونها زایر و مسافر دراین شهر باید تلفن‌های همگانی در برخی نقاط شهر افزایش یابد.
وی افزود: امسال در ایام نوروز ‪ ۶۷‬دستگاه تلفن همگانی در مبادی ورودی حرم مطهر رضوی نصب شد اما هنوز هم به نظر می‌رسد، این محدوده مستعد افزایش شمار تلفن همگانی هست.