ITanalyze

رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران گفت: نگران اعتبارات و وجوه اقتصادی برای ایجاد شبکه‌ی اینترنت ملی هستم‌، بودجه‌ای که مجلس برای شروع این بحث مطرح کرد تا چنین مقوله‌ای در ردیف‌های بودجه‌ای قرارگیرد، خوب است اما با آن چه که درخواست شده، تفاوت بسیاری دارد.
دکتر«وفا غفاریان» در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران
(ایسنا)، در ارزیابی خود از راه اندازی شبکه‌ی اینترنت ملی با بیان این که بسیاری از ترافیک اینترنتی‌ ما داخلی است و از نظر هزینه و اشغال خطوط بین‌المللی ضرورت ندارد که از دامنه‌های ثبت شده در خارج از کشور مجدد به داخل کشور بر گردد، اظهار داشت: در شرایط فعلی ارتباط ساده‌ی ایمیل میان دو شهروند ایرانی هم به دلیل ثبت دامنه‌ها درخارج از کشور، باید فاصله‌ی زیادی برای بازگشت از محل‌ هاستینگ به داخل کشور طی کند، در نتیجه هزینه‌ی سنگینی به ازای پرداخت اجاره‌ی خطوط بین‌المللی به دنبال داشته و تعداد خطوط داخلی که اشغال می‌کند نیز نوعی هزینه محسوب می‌شود.
غفاریان یادآور شد: مدت‌ها است به طور جدی بر روی این ایده فعالیت شده تا با فراهم کردن ساز و کار اینترانت ملی در داخلی کشور، به بخشی از ترافیک‌های ایجاد شده که مقصد نهایی آن داخل کشور است، سرویس ارتباط IP اختصاص یابد که هم در هزینه‌ها و زمان و هم در ترافیک ایجادی صرفه جویی قابل ملاحظه داشته باشیم.
وی در ادامه با بیان این که این طرح در صورت تامین بودجه‌ها شکل خواهد گرفت، افزود: برای این کار به ایجاد تعداد زیادی دیتا‌سنتر نیاز خواهیم داشت، به این معنا که حداقل باید چند دیتا سنتر بزرگ وجود داشته باشند تا بتوانند این نوع خدمات را در اختیار بگذارند.
وی در مورد این که آیا چنین ظرفیت‌هایی تا سه سال آینده درکشور ایجاد خواهد شد، گفت: مقداری نگران اعتبارات و وجوه اقتصادی این قضیه هستم‌، بودجه‌ای که مجلس البته برای شروع این بحث مطرح کرد تا چنین مقوله‌ای در ردیف‌های بودجه‌ای قرارگیرد، خوب است اما با آن چه که درخواست شده، تفاوت بسیاری دارد.
وی افزود: بعید می‌دانم اگر روند بودجه با همین ترتیب ادامه یابد، ایجاد چنین شبکه‌ای امکان پذیر باشد.
وی با بیان این که شاید طرح موضوع بودجه‌ی شبکه‌ی اینترنت ملی با مقطع بودجه‌ی ما نامناسب باشد، اظهار داشت: نمی‌توان در حال حاضر رقم‌ سنگینی داخل بودجه منظور کرد، بنابراین این بحث یا باید از سایر منابع پیش‌بینی شود و یا باید ازحالا برای بودجه‌های سال آینده و اختصاص رقم درخور انجام این کار، پیش‌بینی و برنامه‌ی مربوطه را به اجرا بگذاریم.

با توجه به حمایت شدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از خصوصی سازی در کشور ، اپراتور خصوصی تلفن ثابت اقدام به فعالیت در تهران و شهرستان‌‏ها کرده ، اما در تهران با مقاومت شدید مدیرعامل شرکت مخابرات این استان مواجه شده است.
دکتر محمد خواجویی ، رییس سندیکای امپراتور خصوصی تلفن ثابت ، در گفت وگو با خبرنگار ایلنا ، با بیان این مطلب ، گفت: وزیر ارتباطات و معاونان وی با خصوصی سازی موافق هستند، اما مدیر عامل شرکت مخابرات استان تهران ، مخالف خصوصی سازی است.

وی ، با بیان این‌‏ که مخابرات استان تهران فعالیت یکی از اپراتورهای خصوصی تلفن ثابت را کاملا متوقف کرده است ، یادآور شد: شرکت مخابرات استان تهران تجهیزات و امکانات ارتباطی به این شرکت‌‏ها را برقرار نمی‌‏کند، ضمن این که در لایه‌‏های میانی مخابرات استان تهران ، در مقابل خصوصی سازی کاملا مقاومت می‌‏شود.

رییس سندیکای اپراتور خصوصی تلفن ثابت ، با تاکید بر این که برخی از مدیران مخابرات ، بخش خصوصی را قبول ندارند ، خاطرنشان کرد: به عنوان مثال ما در منطقه گاندی تهران تجهیزات نصب کردیم ، اما اجازه واگذاری به ما داده نمی‌‏شود چرا که تهران را تنها متعلق به خود می دانند.

وی ، با اشاره به تجهیزات E1 و فیبرنوری که برای اتصال به شبکه مخابراتی باید از سوی شرکت مخابرات تامین شود ، اظهار داشت: مقاومت شدید در رابطه با انجام این کار باعث از بین رفتن تمام انگیزه‌‏هایی شده که دولت جدید برای خصوصی سازی در کشور به وجود آورده است.

مدیرعامل شرکت ضحاکیش ، با تاکید بر حمایت مدیران سایر استان‌‏ها از بخش خصوصی ، یادآور شد: متاسفانه این اتفاق هنوز در تهران رخ نداده ، بنابراین نباید انتظار توسعه بخش خصوصی در این بخش را داشته باشیم.

وی ، بازار تلفن ثابت در تهران را بسیار مهم ارزیابی کرد و ادامه داد: تقاضای مردم تهران برای تلفن ثابت به قدری است که در منطقه‌‏ای مانند گاندی و یا فرشته تلفن ثابت بیش از یک میلیون تومان به فروش می‌‏رسد.

وی ، افزود: ما می‌‏خواهیم با 100 هزار تومان ، تلفن ثابت را به شهروندان واگذار کنیم ، اما اجازه داده نمی‌‏شود.

دکتر خواجویی ، با بیان این که پیشنهاد بخش خصوصی به شرکت مخابرات استان تهران این بود که در مناطقی که این شرکت تلفن ثابت را پیش فروش کرده و امکان واگذاری ندارد بخش خصوصی فعالیت کند ، اما مورد قبول واقع شد ، تصریح کرد: در صورت حل معضلات این بخش ،‌‏ تلفن ثابت به روز قسطی با امکانات مختلف در تهران واگذار خواهیم کرد.

برای پرتاب ماهواره مصباح منتظر اعلام زمان از سوی پرتاب کننده هستیم که طی آخرین اعلام این پرتاب در 6 ماهه اول سال 2006 انجام خواهد شد.
مهند محمد حسن انتظاری ، مدیر پروژه ماهواره مصباح ، در گفت و گو با خبرنگار ایلنا ، ضمن بیان این مطلب ، اظهار داشت: ماهواره مصباح از نظر ساخت کامل شده و هیچ مشکلی ندارد و در حال حاضر منتظر دریافت خبر زمان دقیق پرتاب هستیم.

وی ، با بیان این که زمان پرتاب ماهواره باید با هماهنگی پرتاب کننده مشخص شود ، یادآور شد: پرتاب کننده باید بین مصباح و ماهواره بزرگ‌‏تر همراه هماهنگی انجام دهد.

مهندس انتظاری ، ماهواره مصباح را یک ماهواره تحقیقاتی و مخابراتی دانست و ذخیره و ارسال دیتا از یک نقطه به نقاط دیگر را از جمله کاربردهای آن عنوان کرد و گفت: ارسال پیام کوتاه , قرائت کنتور از راه دور و ارسال اطلاعات از یک نقطه به نقطه دیگر عناوین کلی کاربردهای این ماهواره است.

وی ، افزود: قرائت کنتور از یک نقطه به نقطه دیگر به صورت اتوماتیک کاربرد خوبی برای این ماهواره است.

مدیر پروژه ماهواره مصباح ، در خصوص ساخت و طراحی این ماهواره ، خاطرنشان کرد: طراحی آن با مشارکت طرف خارجی انجام شده ، اما ساخت قسمت سازه فضایی ماهواره کاملا داخلی بوده ، ضمن این که یک مدل مهندسی هم در داخل کشور طراحی و ساخته شده است.

مهندس انتظاری ، با اشاره به برنامه زمان بندی پرتاب ماهواره مصباح ، تصریح کرد: ما برای پرتاب وابسته به پرتاب کننده هستیم ، چرا که متداول نیست برای ماهواره‌‏های کوچک ، موشک مستقل در نظر بگیرند.

وی ، افزود: مصباح ماهواره‌‏ای تحقیقاتی و مخابراتی است و بودجه کمی برای آن در نظر گرفته شده و اختصاص یک موشک مستقل برای پرتاب هزینه فوق العاده در خواهد برداشت.

مدیر پروژه ماهواره مصباح ، ارتقاء دانش فنی را یکی از اهداف اجرای این پروژه عنوان کرد و یادآور شد: در زمینه ساخت زمان بندی پروژه با همان برنامه اصلی پیش رفته است ، اما در خصوص پرتاب باید منتظر اعلام پرتاب کننده باشیم که این مسئله در همه ماهواره‌‏های دنیا متداول است.

وی ، ادامه داد: حتی ماهواره‌‏های بزرگ که موشک مستقل دارند هم در زمان پرتاب با تاخیر مواجه می‌‏شوند.

مهندس انتظاری ، در پایان با اشاره به ماهواره زهره به عنوان ماهواره بزرگ ملی ، خاطرنشان کرد: اگر ماهواره زهره عملیاتی شود نیاز به موشک مستقل برای پرتاب دارد.

رئیس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران از عدم تمدید مدت زمان ثبت نام سیم کارت تلفن همراه در کشور خبر داد.

وفا غفاریان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهارداشت: هم اکنون در برنامه ریزیهای شرکت مخابرات ایران بحث تمدید ثبت نام سیم کارت مطرح نیست.

وی ادامه داد: فکر می‌کنیم که به اندازه کافی فرصت وجود داشته که متقاضیان اقدام به ثبت نام سیم کارت کنند.

رئیس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران توضیح داد: چنانچه شخصی طالب ثبت نام سیم کارت تلفن همراه بوده باشد می‌تواند در مدت زمان باقی مانده ثبت نام کند.

وی اضافه کرد: طبق آخرین آمار تاکنون 5/4 میلیون نفر برای دریافت سیم کارت تلفن همراه ثبت نام کرده‌اند که پیش بینی می‌کنیم این رقم تا پایان هفته جاری به پنج و یا بیش از پنج میلیون نفر برسد.

گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس حاکی است: تا پایان روز هجدهم چهار میلیون و 573 هزار نفر برای تلفن همراه در کشور ثبت نام کرده‌اند.که تهران با یک میلیون و 22 هزار نفر بیشترین و استان خراسان جنوبی 32 هزار و 205 نفر کمترین تعداد ثبت نام‌کنندگان را به خود اختصاص داده‌اند.پس از استان تهران، استانهای فارس، خراسان رضوی، اصفهان، خوزستان و آذربایجان شرقی بیشترین تعداد ثبت نام‌کنندگان را در کشور به خود اختصاص داده‌اند.

ثبت نام‌ سیم کارت در کشور تا تاریخ بیست و هفتم ماه جاری ادامه خواهد داشت.چنانچه تعداد ثبت نام‌ کنندگان به مرز 5/5 میلیون نفر برسد، 1980 میلیارد تومان نقدینگی از کشور جمع‌آوری خواهد شد.

ITanalyze.ir – شنیده شده اعضای هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای با عبدالمجید ریاضی دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات و معاون وزیر ارتباطات دیدار و گفت و گو کرده اند.

بر این اساس دیدار مذکور ظاهراً روز دوشنبه برگزار شده و طرفین خواستار گسترش همکاری ها و مراودات دو جانبه شده اند. همچنین شنیده شده طرفین دراین دیدار در خصوص طرح های اخیر مطرح شده از سوی وزارت ارتباطات همچون اینترانت ملی به بحث و تبادل نظر پرداخته اند. مشروح گزارش این دیدار احتمالاً طی روزهای آتی منتشر خواهد شد.

کمیسیون صنایع و معادن مجلس صد‌میلیارد تومان از بودجه سال 85 را به راه‌اندازی اینترانت در کشور، توسعه دفاتر ارتباطی روستایی و طرح‌های پژوهشی فناوری اطلاعات اختصاص داد و به منظور رفع موازی‌کاری در شوراهای فعال در حوزه IT ، شورای عالی اطلاع‌رسانی و شورای عالی فناوری اطلاعات را در لایحه بودجه سال آینده مکلف به انجام پروژه‌های پژوهشی و اجرایی ICT کرد.
رمضان‌علی صادق‌زاده، نایب‌رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ما در خصوص این مصوبه گفت: کمیسیون صنایع به منظور راه‌اندازی اینترانت در داخل کشور بنا به درخواست وزارت ICT برای دریافت بودجه راه‌اندازی اینترنت ملی مبلغ 10میلیارد تومان به این بخش اختصاص داد.

وی افزود: اختصاص 40میلیارد تومان نیز تحت قالب وجوه اداره شده برای طرح‌های پژوهشی و مرتبط به وزارت ICT تصویب شد و 50میلیارد تومان نیز برای توسعه و ایجاد دفاتر خدمات ارتباطی روستایی در بودجه سال 85 اختصاص یافت.
وی همچنین گفت: به منظور رفع موازی‌کاری در شوراهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات در لایحه بودجه سال آینده این کمیسیون بودجه بخش پژوهش IT را به شورای عالی اطلاع‌رسانی و بودجه فعالیت‌های اجرایی IT را به شورای فناوری اطلاعات در وزارت ICT اختصاص داد.
رییس کمیته مخابرات مجلس افزود: بودجه کلیه امور و پروژه‌‌های مرتبط با بخش پژوهش IT به شورای عالی اطلاع‌رسانی، بودجه تمامی پروژه‌های IT به شورای عالی فناوری اطلاعات ارائه می‌شود.
به گفته وی، کمیسیون صنایع با متولیان شوراهای دیگر فعال در این حوزه نیز به زودی جلسه‌‌ای تشکیل می‌دهد تا شرح وظایف خود را برای سال 85 در این حوزه توضیح دهند و از فعالیت‌های موازی آنها با شورای عالی اطلاع‌رسانی و شوراهای عالی فناوری اطلاعات جلوگیری می‌شود.
وی با اشاره به اینکه مصوبات کمیسیون صنایع برای بحث و بررسی به کمیسیون تلفیق ارسال شده است گفت: مصوبه کمیسیون برای تصویب به صحن علنی مجلس فرستاده می‌شود.
با توجه به اینکه وزارت ICT هزینه اجرای طرح اینترنت ملی را یک میلیارد دلار عنوان کرده، رییس کمیته مخابرات مجلس در این زمینه گفت: با توجه به محدودیت زمان، کمیسیون صنایع و معادن به منظور راه‌اندازی شبکه‌ای ملی برای ایجاد ارتباطات در داخل کشور بدون استفاده سایت‌ها از هاست‌خارجی، 10میلیاردتومان را برای سال85 در لایحه بودجه به تصویب رسانده است و هزینه‌های باقی‌مانده با توجه به ابعاد گسترده این پروژه در سال‌های آتی پرداخت می‌شود.
وی در ادامه گفت: 10میلیارد تومان بودجه اختصاص یافته به فاز نخست راه‌اندازی شبکه اینترانت داخلی در سال آینده در صورتی‌که از سوی وزارت ICT درست مصرف نشود و خروجی مشخصی نداشته باشد، در سال‌های بعدی به‌رغم ضرورت راه‌‌اندازی این شبکه بودجه‌ای به این پروژه اختصاص نمی‌یابد.
صادق‌زاده در خصوص ضمانت‌های اجرایی راه‌‌اندازی اینترانت در کشور گفت: اهرم‌های نظارتی بسیاری در کشور وجود دارد تا پس از اختصاص بودجه بر نحوه هزینه بودجه نظارت کنند و دیوان محاسبات و مجلس با استفاده از اهرم‌های نظارتی خود می‌توانند در این زمینه کمک کنند تا راه‌اندازی شبکه اینترانت داخلی به سرانجام دیگر طرح‌ها و پروژه‌های IT دچار نشود.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی وضعیت بودجه‌ای شرکتهای مخابراتی و پست در قالب لایحة بودجه سال 1385 کل کشور را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز پژوهشهای مجلس، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز با انتشار گزارشی از وجود اطلاعات ناقص و آمارهای متناقض در مورد بودجه شرکت‌های مخابراتی و پست در لایحه بودجه سال‌آینده انتقاد کرد و افزود: عدم ذکر مقدار تولید برای شرکت سهامی فناوری اطلاعات، عدم ذکر هزینه واحد تولید برای «حضور در دفاتر مشترک پست و مخابرات» (در شرکت پست) ، عدم ذکر هزینه واحد تولید برای «توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی» در هیچ یک از شرکت های مخابراتی استانها از جمله ضعف این لایحه است.

در این گزارش آمده است: ذکر هزینه واحد تولید برای «ارتباطات روستایی» فقط در پنج شرکت مخابراتی استانی از جمله نواقص این لایحه به شمار می‌روند، ضمن این که ذکر برخی ارقام غیر واقعی و متناقض معیار قابل اتکایی برای برخی تولیدات نمی‌باشد.

این گزارش با انتقاد از این که هزینه واحد تولید همراه با تناقض فقط برای «دایره تلفن ثابت» و در مورد هفت استان آمده، می‌افزاید: هزینه واحد تولید«دایره خطوط پر سرعت داده» نیز فقط برای 6 استان ذکر شده که در این زمینه نیز اعداد بسیار متناقض ارائه شده‌اند.پ

همچنین در کتاب پیوست دو، هزینه سرمایه ای شرکت سهامی ارتباطات سیار10تریلیون و 535 میلیارد ریال ذکر شده که با توجه به تعداد تولید آن یعنی دایری 3میلیون و 500 میلیون شماره تلفن سیار در سال 1385 نشان می‌دهد که هزینه تولید هر واحد آن (برای هر خط تلفن سیار) 3میلیون و 10 هزار ریال منظور شده است که اولا هزینه واقعی بسیار کمتر از این میزان است و ثانیا با توجه به خرید هفت میلیون شماره در مناقصه شماره 59/83 شرکت ارتباطات سیار، (موضوعGC ها) در سال 1384 و ورود تجهیزات آن، عدم نصب و بهره‌برداری از آنها تا این تاریخ و تامین بیش از دو برابر هدف برنامه سال 1385در این مناقصه، پیش بینی (مجدد) چنین حجمی از هزینه‌ سرمایه‌ای در بودجه سال 1385 قابل توجیه نمی‌باشد.

دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهشها در بخش دیگری از گزارش خود در مورد اعتبارات شرکت ارتباطات زیر ساخت نیز به استناد پیوست دو لایحه بودجه سال 1385 می‌افزاید: هزینه واحد تولید هر کانال (ایجاد و توسعه) در این بخش منظور نشده و با این وصف مبلغ 3 تریلیون و 42 میلیارد ریالی هزینه سرمایه‌ای در ردیف مربوطه با هدف برقراری یک میلیون و 380 (خط) توسعه و ایجاد کانال انتقال پیش بینی شده که هزینه ایجاد یا توسعه هر کانال انتقال به مبلغی افزون بر 2 میلیون و 205 هزار ریال را تداعی می‌کند که با توجه به قیمت تجهیزات امروزی و قابلیت‌های فیبرنوری و ظرفیت تجهیزاتی، چنین رقمی اصلا توجیه‌پذیر نخواهد بود.

مرکز پژوهشها در بخش دیگری از این گزارش به منظور شفاف سازی منابع و هزینه‌ها، خواستار تفکیک شرکت های سودده و زیان ده مخابراتی شده تا از این طریق امکان نظارت بیشتر بر عملیات مالی مجموعه شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات فراهم شود.

در این گزارش نیز با ارائه نموداری آمده است: هزینه جاری شرکت های مخابراتی در لایحه بودجه 1385 از 94/12 – درصد تا 59/66+ درصد نسبت به ارقام مشابه در قانون بودجه سال 1384 تغییر و نوسان دارد که هیچ دلیلی برای این عدم تناسب نمی‌توان یافت.

معاون فناوری اطلاعات وزیر ارتباطات گفت: اعتبار لازم برای اجرای طرح شبکه "اینترنت ملی" حدود یک میلیارد دلار (‪ ۹۰۰‬میلیارد تومان) و زمان لازم برای پایان اجرای آن حدود سه سال در نظر گرفته شده‌است.
" عبدالمجید ریاضی " بعداز ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: چون این طرح در فصل خود به مجلس شورای اسلامی و سازمان مدیریت ارائه نشده‌است، در ردیفهای بودجه منظور نشده ولی از طرف مجلس قول داده شده که راهی برای وارد کردن بودجه آن در سال ‪ ۸۵‬بیابد.
ریاضی ‪ ۱۲‬روز پیش (پنجم بهمن‌ماه) برای نخستین بار، خبر از طراحی شبکه ملی اینترنت کشور را داده بود.
وی اظهار داشت که دیروز (یکشنبه) در کمیسیون صنایع و معادن مجلس حاضر شده و این طرح را شرح داده که مورد استقبال اعضای این کمیسیون، کمیته مخابرات و چند عضو هیات رییسه مجلس واقع شده‌است.
ریاضی گفت: خوشبختانه بخش اعظم فیبرنوری مورد نیاز برای اجرای این طرح در کشور کشیده شده‌است و بنابر این طراحی شبکه، تامین تجهیزات و طراحی نرم‌افزاری برای آن باقی می‌مانند که ظرف سه سال آینده به اتمام خواهد رسید.
وی ، هزینه هنگفت اقتصادی ، عدم اطمینان امنیتی ، لزوم مدیریت منسجم بر اینترنت و نیز دستیابی به اینترنت پرسرعت را از مشکلاتی عنوان کرد که سبب طرح یک شبکه پایدار اینترنت ملی شده‌است.
معاون ‪ IT‬وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، درباره دلایل امنیتی منجر به طراحی این طرح گفت: تمامی سایتهای ایرانی اینترنت درخارج از کشور میزبانی می‌شوند و بنابر این همه اطلاعات این سایتها به خارج می‌رود، مدیریت شبکه جهانی اینترنت در اختیار یک کشور خاص (آمریکا) است.
وی دلایل اقتصادی را نیز چنین عنوان کرد: از آنجا که کاربران اینترنت حتی برای دریافت اطلاعات از سایتی در داخل کشور، باید از طریق یکی از حدود ‪ ISP ۳۸‬یا ‪ ICP‬دارای مجوز داخلی، از یک مسیر به شبکه جهانی اینترنت وصل شوند و از مسیر دیگر اطلاعات بگیرند، کشور باید دو بار پول سیر اطلاعات را بپردازد.
ریاضی درباره علل دیگر طراحی این شبکه گفت: در داخل هم شرکتهای متعدد و مختلف ‪ PAP‬موجود است که هیچ یک با هم ارتباط ندارند و ممکن است با پهنای باند کم و پایینی به شبکه اینترنت جهانی وصل شوند و کاربران بوسیله آنها نتوانند اطلاعات را از اینترنت با سرعت بالا دریافت کنند.
به‌گفته ریاضی ، دستگاههای مختلف دولتی مستقل از هم ، شبکه اینترنتی ایجاد کرده‌اند که برخی برحسب اختیارات قانونی و بدون مجوز این کار را کرده‌اند و خدماتی هم ارائه می‌دهند که نابسامانیهایی ایجاد می‌کند.
وی اظهار داشت: اگر قرار است طبق برنامه چهارم توسعه به هدف دستیابی به ‪ ۲۲‬میلیون کاربر اینترنتی در پایان برنامه برسیم، باید حدود ‪۱/۵‬ میلیون کاربر از جمله در مراکز دانشگاهی، بیمارستانها اینترنت پرسرعت ارائه کنیم که تنها با این طرح ممکن است.
ریاضی درباره ویژگیهای شبکه ملی اینترنت گفت: زمان تاخیر در رفت و آمد اطلاعات که برای هر پاکت اطلاعاتی با ارتباط ماهواره‌ای و فیبر نوری با خارج به‌ترتیب حدود ‪ ۰/۹‬ثانیه و ‪ ۳‬ثانیه است، با اجرای این طرح به ‪ ۰/۰۳‬تا ‪ ۰/۰۴‬ثانیه برای همین مقدار اطلاعات کاهش می‌یابد.
وی از ویژگیهای دیگر این شبکه را چنین عنوان کرد که در صورت اجرا می‌توانیم به هر کاربر پهنای باند بسیار بالایی اختصاص دهیم و همه کاربریهای دولت الکترونیک، بهداشت الکترونیک، آموزش و بانکداری الکترونیک را در آن اجرا کنیم.
به گفته ریاضی، اگر هم کاربرانی نیاز به ارتباط با شبکه‌های خارجی را داشتند امکان ارتباط آنها با شبکه جهانی از طریق شبکه ملی ممکن خواهد بود.
معاون فناوری اطلاعات وزیر ارتباطات، درباره علت انتخاب نام "اینترنت ملی" برای این شبکه نیز گفت: دلیل انتخاب آن ،این است که واژه "اینترنت " برای مردم شناخته شده‌است.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان تهران در پاسخ به اظهارات مدیران برخی "‪"ISP‬ها گفت: در دو سه هفته اخیر ‪ ۱۳۰‬لینک ‪ E1‬واگذار شده است.
"‪ "ISP‬به مراکز ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی و ‪ E1‬به‌خطوط تلفنی دیجیتال پرظرفیت اطلاق می‌شود.
محمود خسروی روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگارایرنا مرکز استان تهران افزود: گلایه برخی مدیران مراکز ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی بی‌انصافی است.
برخی مدیران مراکز ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی امروز در گفت وگو با رسانه‌ها از نحوه واگذاری خطوط ‪ E1‬گلایه کردند و گفتند: عدالت و انصاف در واگذاری این خطوط و مدارها به "‪"ISP‬ها رعایت نشده است.
خسروی با بیان اینکه خطوط ‪ E1‬براساس پهنای "‪"ISP‬ها واگذار می‌شود، گفت:

به موجب برنامه‌ریزی‌ها، متناسب با امکانات و طبق نوبت ثبت نام، این خطوط واگذار می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: هر "‪ "ISP‬برای دریافت لینک ‪ E1‬باید به شرکت مخابرات مراجعه کرده و با واریز وجوه اعلام شده (‪ ۳۰‬میلیون ریال برای هر لینک) نام نویسی کند.
خسروی اظهار داشت: لینک‌های ‪ E1‬طی دو تا سه ماه به متقاضیان واگذار می‌شود.
مدیر عامل شرکت مخابرات استان تهران ادامه داد: متاسفانه برخی مراکز ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی، لینک‌های ‪ E1‬را از مخابرات می‌گیرند و به فروش می‌رسانند.
وی گفت: فروش خطوط ‪ E1‬سود قابل توجهی دربردارد و مخابرات موظف است از فروش این لینک‌ها به صورت غیرقانونی جلوگیری کند، به همین سبب واگذاری لینک‌ها اکنون ضابطه‌مند شده‌است.
خسروی با اشاره به اینکه اغلب تقاضاها برای لینک ‪ E1‬کاذب است، افزود: البته این به معنی آن نیست که ما در واگذاری لینک‌های ‪ E1‬محدودیت نداریم.
این درحالی است که "وارتانیان" مدیر یکی از مراکز ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی در گفت وگو با خبرگزاری‌ها اعلام کرده بود که ‪ ۵۰‬درصد خطوط ‪ E1‬در اختیار سه مرکز قرار دارد.
خسروی در این‌باره اظهار داشت: لینک‌های ‪ E1‬براساس پهنای باند و تناسبی که در این زمینه وجود دارد، واگذار می‌شود، مطمئنا مراکزی که پهنای باند بیشتری دارند، لینک‌های بیشتری دریافت می‌کنند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم از وجود مستندات و مدارک متعددی درجمهوری اسلامی ایران برای فیلتر شدن سایت BBC خبر داد و گفت: فیلترینگ سایت BBC به هیچ وجه سیاسی نبوده است.
سیدجلال یحیی‌‏زاده ، عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس هفتم در گفت وگو با خبرنگار ایلنا ، با اشاره به پیگیری‌‏هایش در مورد علت فیلترینگ سایت BBC ، تصریح کرد: بنده با مسوولین و کمیته مربوطه جلساتی داشتم که در این جلسات مستندات و مدارک متنوع و متعددی به بنده ارایه شد که نشان می‌‏داد این سایت تخلفات بسیاری زیادی در مدت فعالیت خود در ارتباط با اطلاع رسانی آزاد داشته است.

وی ، تاکید کرد: مسوولین جمهوری اسلامی با وجود این حجم از تخلف ، باز هم اعلام کردند ؛ اگر این سایت نسبت به تعهدات و ضوابط مربوطه پایبندی داشته باشد ، قطعا به همان شکل می‌‏تواند به صورت کامل فعال باشد.

نماینده میبد و تفت در پاسخ به این سوال که تعهدات و ضوابطی که "بی بی سی " باید رعایت کند ، چیست؟ گفت: در یک جمله به شکل سالم فعالیت کند ، یعنی به دنبال تخریب و عبور از خط قرمزها نباشد.

با ایجاد شبکه ملی اینترنت برای هر کاربر ایرانی می‌‏توانیم پهنای باند بسیار بالایی را اختصاص دهیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا ، مهندس عبدالمجید ریاضی ، معاون وزیر ارتباطات و دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات ، امروز در جمع خبرنگاران، پیرامون کاربردهای شبکه اینترنت ملی ، اظهار داشت: اینترنت به عنوان پدیده قرن ، زمینه ساز توسعه در بسیاری از بخش‌‏ها است که این مسئله ما را ملزم به نگاه عمیق‌‏تری در این خصوص می‌‏کند.

وی ، گفت: باید بتوانیم از آسیب‌‏ها و تهدید‌‏های این شبکه توانمند مصون مانده و با کمترین هزینه‌‏ها بیشترین بهره‌‏برداری را داشته باشیم.

ریاضی ، با اشاره به شرکت‌‏های مختلف فعال در حوزه اینترنت و فناوری اطلاعات ، تصریح کرد: ارتباط ما از داخل به خارج در مسیرهای مختلفی صورت می‌‏گیرد ، به طوری که 38 شرکت در کشور مجوز ICP داشته و شرکت دیتا هم از مسیرهای مختلف ارتباطاتی را از داخل با شبکه جهانی برقرار می‌‏کند.

معاون وزیر ارتباطات ، با اشاره به ارتباطات متعدد و گوناگون بسیاری از سایت‌‏ها در خارج از کشور ، اظهار داشت: مدیریت و مالکیت شبکه جهانی اینترنت در اختیار کشور خاصی است که میزبانی بسیاری از سایت‌‏های ما را برعهده دارد.

به گفته وی ، ‌‏این در حالی است که چنانچه یک کاربر در ایران بخواهد به اطلاعات موجود دسترسی پیدا کند ، باید از یک مسیر به شبکه جهانی وصل شود که ضمن داشتن هزینه ، تهدید برانگیز است.

ریاضی ، یکی از دلایل ایجاد شبکه ملی را صرفه‌‏جویی اقتصادی اعلام کرد و گفت: اگر اطلاعات خارج از کشور باشد ، برای دسترسی به آن هزینه دو برابر مسیر و پهنای باند را متحمل می‌‏شویم.

وی ، همچنین در خصوص دامنه‌‏های سرورهای خاص ، افزود: نام‌‏های دامنه‌‏ای که با پسوند IR هستند از طریق خطوط ارتباطی شبکه اینترنت خارج کشور وصل می‌‏شوند و چنانچه به هر طریقی ارتباط ما با خارج از کشور قطع شود شبکه عملا از کار افتاده و ارتباط از بین می‌‏رود.

دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات ، کاهش هزینه و دستیابی به اطمینان در سطح بالا را از جمله دلایل ایجاد شبکه ملی اینترنت اعلام کرد و گفت: در کشور ما شبکه‌‏های گوناگون و مختلفی وجود دارد که هیچ‌‏گونه ارتباطی با هم ندارند ، به عنوان مثال هر کدام از شرکت‌‏های PAP به طور مستقل با پهنای باند متفاوت به شبکه اینترنت جهانی می‌‏پیوندند که اگر یکی از این شرکت‌‏ها بخواهد به دیگری متصل شود این امکان وجود ندارد ، اما شبکه یکپارچه اینترنت ملی با مدیریت منسجم و هماهنگ این توانمندی‌‏ را ایجاد می‌‏کند.

ریاضی ، ادامه داد: در برنامه چهارم توسعه دسترسی 23 میلیون کاربر اینترنت از طریق خطوط پرسرعت و DIALUP ، 1200 نقطه علمی و آموزشی و دانشگاهی ، 1000 بیمارستان و سیستم‌‏های کنترل ترافیک می‌‏تواند از طریق شبکه ملی اینترنت صورت گیرد.

وی ، اظهار داشت: مجموعه نیازمندی‌‏ها و پهنای باند چند صدگیگابیت در ثانیه از طریق توسعه شبکه ملی اینترنت امکان‌‏پذیر خواهد شد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ، تصریح کرد: شبکه اینترنت ملی با توانمندی‌‏های اینترنت در داخل کشور منحصرا شکل خواهد گرفت و استقلال خود را حفظ می‌‏کند.

وی ، افزود: با وجود این شبکه ، ارتباطات با خارج از کشور قطع نخواهد شد ، اما اطلاعات منتقل نمی‌‏شود.

مهندس ریاضی ، ایجاد دولت الکترونیک ، ‌‏بانکداری الکترونیک و تجارت الکترونیک را از سرویس‌‏های ویژه این شبکه برشمرد و یادآور شد: بخش اعظم ارتباطات از طریق خارج کشور می‌‏تواند در داخل تامین شود.

وی ، هزینه بالای تامین ارتباطات از طریق ماهواره را یکی از معضلات موجود برشمرد و گفت: حدود 900 میلی‌‏ثانیه طول می‌‏کشد تا از طریق ماهواره یک بسته اطلاعاتی منتقل شود که در صورت وجود شبکه ملی اطلاعاتی این میزان به 30 میلی ثانیه کاهش پیدا خواهد کرد.

مهندس ریاضی ، تصریح کرد: در طراحی شبکه اینترنت ملی تعداد زیادی دیتا سنتر پیش‌‏بینی شده که بر حسب ضرورت و امکانات دسته‌‏بندی شده و توسط بخش خصوصی پیاده خواهند شد.

وی ، افزود: این شبکه تمامی نیازهای ارتباطی دیتا را با همان ظرفیت و ویژگی‌‏های شبکه اینترنت تامین می‌‏کند و به مقدار قابل توجهی وضعیت شبکه‌‏های داخل کشور را سامان می‌‏دهد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نبود مدیریت مستقل در بحث آدرس‌‏دهی اینترنتی و مدیریت آدرس‌‏های IP را یکی از معضلات موجود در شبکه کنونی اینترنت عنوان کرد و یادآور شد: یکپارچگی شبکه ملی اینترنت وابستگی به مقدار زیادی کاهش داده و پایدار و امن خواهد بود.

دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات ، این شبکه را از نفوذ بیگانگان در امان دانست و تاکید کرد: شبکه یکپارچه اینترنت ملی با تمام ویژگی‌‏های اینترنت جهانی با پهنای باند بالا قابل اعتماد و امنیت ایجاد خواهد شد.

وی ، به اهمیت این طرح از بعد اقتصادی ، سیاسی و امنیتی پرداخت و خاطرنشان کرد: با وجود تهدیدهای اخیر ، ناگزیریم برای بهره‌‏مند شدن مردم از امکانات جامعه اطلاعاتی این طرح را اجرا کنیم که کلیات آن در مجلس شورای اسلامی تشریح و به تایید اعضای کمیته مخابرات و کمیسیون صنایع مجلس رسید.

مهندس ریاضی، در خصوص بودجه این طرح نیز ، گفت: این طرح متاسفانه در ردیف بودجه 85 قرار نگرفت ، اما وعده‌‏هایی در این خصوص داده شد ، همچنین این شبکه به اعتبار یک میلیارد دلار معادل 900 میلیارد تومان نیاز دارد.

دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات، زمان اجرای این طرح را سه سال عنوان کرد و گفت: این شبکه در مسیر فیبرنوری قرار می‌‏گیرد، قسمت عمده آن موجود است و اقدامات ما بیشتر در جهت طراحی شبکه و تامین تجهیزات خواهد بود.

وی ، یادآور شد: به عنوان بخشی از کار اقداماتی را در سطح تهران انجام داده‌‏ایم که ظرف چند ماه آینده در مقطعی به بهره‌‏برداری خواهد رسید و ادامه کار به تدریج ظرف مدت سه سال تکمیل می‌‏شود.

ریاضی، در خصوص گزارش پرونده هسته‌‏ای ایران به شورای امنیت ، گفت: در صورت تحریم ، ما بحران اینترنت روبرو نخواهیم شد ، چرا که خواسته کشورهای استکباری این است که پول را از ما می‌‏گیرند و بهره را خودشان می‌‏برند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در پایان با اشاره به سرویس‌‏های الکترونیکی مختلف طی برنامه چهارم، گفت: شبکه ملی اینترنت اشتغال و کاربردهای زیادی را به همراه دارد و از نظر اقتصادی درآمدزا خواهد بود.

یک کارشناس امنیت اطلاعات گفت: تمام برنامه‌های نرم‌افزاری موجود در بازار که با ادعای کشف رمز شناسه‌های کاربری (‪ (ID‬به فروش می‌رسند تقلبی است.
" امیرعلی آذری " روز یکشنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: بسیاری از این برنامه‌ها، فریبنده بوده‌و حتی استفاده از آنها باعث فاش شدن اطلاعات کاربر آن می‌شود.
به گفته وی اگر واقعا ادعای توزیع کننگان این برنامه‌ها مبنی بر یافتن رمز عبور شناسه‌های کاربری کاربران در سرویسهای پست الکترونیکی و مسنجرها صحیح باشد اولین اشخاصی که به سراغ آنها می‌روند، کارشناسان این سرویسها می‌باشند تا ضعفهای امنیتی سرویس خود را برطرف کنند.
این کارشناس تصریح کرد: کاربران اینترنتی به هیچ عنوان از این قبیل برنامه‌ها استفاده نکنند چرا که بسیاری از این برنامه‌ها، خود به عنوان یک برنامه مخرب و هک، اطلاعات کاربر استفاده‌کننده از آنها را سرقت می‌کنند.
آذری یادآور شد: این روزها تعدادی برنامه و مقاله بین کاربران رواج یافته‌اند که در آنها ادعا می‌شود می‌توان با استفاده از برخی اشکالات امنیتی در سرویسهایی مانند یاهو، رمز شناسه کاربری کاربر مورد نظر را یافت.
وی تصریح کرد: سرویسهای بزرگ اینترنتی مانند یاهو و گوگل از بهترین کارشناسان و امکانات امنیتی برخوردارند و دور زدن این تمهیدات امنیتی به این راحتی که در این برنامه‌ها ادعا می‌شود امکان پذیر نیست.
آذری گفت: تنها راه کشف رمز عبور کاربران‌ارسال نامه‌های الکترونیکی آلوده به برنامه‌های هک و" تروجان" و استفاده از ناآگاهی و غفلت کاربران است.
وی به کاربران توصیه کرد: رمز عبور شناسه کاربری خود را فقط در سایتهای مربوط به آن سرویس وارد کنند و برنامه‌های ضد ویروس و دیوار آتشین خود را همیشه به روز نگه دارند.
وی افزود: کاربران نامه‌های الکترونیکی مشکوک که همراه با فایل ضمیمه هستند را باز نکنند و ترجیحا رمز عبور خود را بیش از ‪ ۱۰‬کاراکتر و ترکیبی از اعداد و حروف قرار دهند.

طی دو ماه آینده ، طراحی جدید شبکه دیتا تمام نیازهای دولت الکترونیک ، بانک الکترونیک و آموزش الکترونیک را در تهران برآورده خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا ، مهندس محمود خسروی ، مدیر عامل شرکت مخابرات استان تهران ، در مراسم افتتاح 6058 پروژه ارتباطی که با حضور دکتر احمدی‌‏نژاد رییس جمهور و دکتر سلیمانی وزیر ارتباطات برگزار شد، ضمن تشریح دستاوردهای شرکت مخابرات این استان، اظهار داشت: در دوران قبل از انقلاب به ازای هر 100 نفر 5 خط تلفن ثابت در تهران وجود داشت که امروز این میزان به ازای هر 100 نفر به 43 رسیده است.

وی ، افزود: قبل از انقلاب اسلامی میزان تلفن‌‏های منصوبه در تهران 395 شماره بود که امروز به پنج هزار و 280 شماره رسیده است.

خسروی ، با بیان این‌‏که از 9 روستای دارای ارتباط قبل از انقلاب در تهران در حال حاضر هزار و 181 روستا دارای ارتباط هستند ،خاطرنشان کرد: در تلاش هستیم کلیه آبادی‌‏های استان را دارای ارتباط کنیم.

وی ، با اشاره به رشد 20 درصدی امکانات مخابراتی استان تهران نسبت به عملکرد مشابه در سال قبل ، یادآور شد: کلیه مراکز تلفنی بر اساس تکنولوژی روز و با یک مدیریت یکپارچه اداره می‌‏شود ، به طوری که شبکه زیرساخت تمام سرویس‌‏های لازم را از طریق انتقال بین مراکز برقرار می‌‏کند.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان تهران ، اظهار داشت: تهران از نظر ارتباطات در وضعیت مطلوبی به سر می‌‏برد.

وی ، در خصوص استفاده از تکنولوژی‌‏های جدید در تلفن همگانی ، افزود: در سال‌‏های اخیر با توسعه این فناوری درصدد هستیم با اندک فاصله‌‏ای ، دسترسی افراد را به یک تلفن همگانی فراهم کنیم.

خسروی ، با اشاره به طراحی جدید شبکه دیتا ، گفت: این شبکه می‌‏تواند ارتباط کاربران خطوط پرسرعت و هم DIALLUP و NGN را فراهم کند که در آینده نزدیک به بهره‌‏برداری می‌‏رسد.

وی ، در خصوص سیستم‌‏های ACCESS نیز یادآور شد: با استفاده از فیبرنوری به خارج کردن سیستم‌‏های سنتی ، نیازهای جدید مشترکین را پاسخ می‌‏دهیم.

مهندس خسروی ، پوشش هم زمان دیتا و صحبت را با برقراری پهنای باند از جمله اقدامات عنوان کرد و در خصوص تکریم ارباب رجوع تصریح کرد: سرویس‌‏های ارزش افزوده دریافت ریز مکالمات 1818 تلفن 190 از جمله سیستم‌‏های ایجادی در تکریم ارباب رجوع است.

وی ، در پایان با اشاره به 355 هزار شماره ثابت مورد افتتاح ، خاطرنشان کرد: امروز 154 طرح مخابراتی با اعتباری بالغ بر 158 میلیارد تومان به بهره‌‏برداری می‌‏رسد.

دولت اختصاص بودجه ویژه برای دیتاسنتر پیش‌بینی نکرده است ولی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ویژه اعضای کمیسیون صنایع و معادن پیشنهاد اختصاص مبلغ ویژه در بودجه 85 را مطرح کرده‌اند.

رمضانعلی صادق‌زاده، رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «جهان‌صنعت» ضمن بیان این مطلب افزود: بودجه‌ای که در حال حاضر توسط دولت در رابطه با IT پیشنهاد شده است، کفاف صنعت فناوری اطلاعات کشور را نمی‌دهد و با رفتن پرونده ایران به شورای امنیت و به دلایل امنیتی و تهدیدهایی که برای قطع هاستینگ ایران وجود دارد در نظر گرفتن بودجه‌ای ویژه جهت ایجاد دیتاسنتر ملی کاملاً ضروری به نظر می‌رسد.

وی در ادامه گفت: ما از طریق اینترنت به اقیانوسی از اطلاعات دست می‌یابیم و بسیاری از مبادلات تجاری، صادرات غیرنفتی و یا تجارت الکترونیکی را از این طریق انجام می‌دهیم و هرگونه خللی در رسیدن این اطلاعات اثرات سنگین منفی برای اقتصاد تجارت ما به دنبال خواهد داشت.

صادق‌زاده با اشاره به تبعات منفی اقتصادی قطع هاستینگ ایران از طریق آمریکا و کانادا تصریح کرد: باید در قالب یک شبکه اینترانت که نیازی به دیتاسنترهای خارجی نباشد، دیتاسنتر قوی ایجاد کنیم تا در رابطه با ارسال اطلاعات چه در قالب e-mail و... نیازی به دیتاسنترهای خارجی نداشته باشیم.

این کمیته مخابرات مجلس در ادامه افزود: در اختصاص بودجه باید از موازی‌کاری بپرهیزیم و سیاست‌های صنعت IT باید از یک مرکز سیاستگذاری شود تا میزان بهره‌وری از بودجه موجود بالا رود.

وی در پایان تأکید کرد که از تولی‌گری و تعدد متولی بپرهیزیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از طراحی و ایجاد شبکه اینترنت دولتی و داخلی با نام شبکه ملی در کشور خبر داد.

محمد سلیمانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهارداشت: هم اکنون ایجاد این شبکه در مراحل بررسی و کار مطالعاتی قرار دارد.

وی ادامه داد: ظرف یک ماه آینده اخبار تکمیلی و بیشتری در زمینه "شبکه ملی اینترنت" ارایه خواهد شد.

عبدالمجید ریاضی معاون فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات نیز در همین رابطه با اشاره به ایجاد شبکه ملی اینترنت اشاره و گفته بود: قصد داریم با ایجاد این شبکه نیاز کاربران اینترنت را از طریق این شبکه برطرف کنیم.

طبق این طرح قرار است هزینه استفاده از اینترنت برای کاربران در کشور حدود 10 برابر کاهش یابد.

در حال حاضر سه ISP بزرگ معادل 60 درصد کل خطوط E1 واگذار شده توسط شرکت مخابرات را در اختیار دارند.
مهندس ژیرایروارتانیان , مدیر عامل شرکت سایبرتل ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا ، با اعلام مطلب فوق ، اظهار داشت: هر فردی که کم‌‏ترین اطلاعاتی در مورد واگذاری خطوط E1 و مدارات داشته باشد , متوجه می‌‏شود که عدالت و انصاف در واگذاری خطوط E1 و مدارات به ISP ها رعایت نشده است.

مهندس وارتانیان ، در ادامه افزود: بسیاری از ISP از سال 79 درخواست دریافت خطوط E1 را به شرکت مخابرات ارایه داده و هنوز موفق به دریافت حتی یک لینک هم نشده‌‏اند، در حالی که بعضی ISP هایی که عضو کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای هم هستند, به تنهایی 200 لینک E1 در اختیار دارند.

وی ، خاطرنشان کرد: در حال حاضر سه ISP بزرگ , معادل 60 درصد کل خطوط E1 واگذار شده توسط شرکت مخابرات را در اختیار دارند.

مدیرعامل سایبرتل ، تصریح کرد: این امر موجب شده بسیاری از شرکت‌‏های اینترنتی که نیاز به خطوط E1 دارند , اقدام به تهیه آن از شرکت‌‏های اینترنتی دیگر با قیمتی معادل چند برابر قیمت اصلی آن کنند.

وی ، با اشاره به این‌‏که خرید و فروش E1 از نظر شرکت مخابرات ممنوع است ، گفت: ISP هایی که خطوط E1 را از جایی غیر از شرکت مخابرات تهیه می‌‏کنند , حق مالکیت این خطوط را نیز نخواهند داشت.

مهندس وارتانیان ، با بیان این‌‏ که ارایه سرویس IN ( شبکه هوشمند ) فقط بر روی خطوط E1 امکان پذیر است, افزود: شرکت‌‏هایی موفق به استفاده از این سرویس می‌‏شوند که خطوط E1 بیشتری داشته باشند.

وی ، با اشاره به این‌‏که استقبال خوبی از سرویس‌‏های IN صورت گرفته , عنوان کرد: سیستم شبکه هوشمند , به تدریج جای خود را در بازار اینترنت باز می‌‏کند.

شهرستانی ریس مجمع ناشران الکترونیک: تکفا به نوعی از بعضی جریانات سیاسی، حزبی و گروهی حمایت، و پروژه‌‏ها را میان اعوان و انصاری تقسیم کرده که به نوعی با مجریان آن در ارتباط بوده‌‏اند.

محمد امین شهرستانی رییس مجمع ناشران الکترونیک در گفت‌وگو با ایلنا با اعلام مطلب فوق اظهار داشت: پس از گذشت 3 سال از عملکرد طرح تکفا هنوز مفاهیم اولیه IT برای مسئولان رده بالای بخش دولتی و مدیران بخش خصوصی واضح و مشخص نیست.
شهرستانی افزود: بیشتر منابع مالی اختصاص یافته به طرح تکفا صرف موازی‌‏کاری، انجام پروژه‌‏های تکراری و دیجیتالی شدن اشتباهات دستی شده است.

رییس مجمع ناشران الکترونیک عنوان کرد: طرح تکفاهای هیاهویی در زمینه فناوری اطلاعات در کشور راه انداخت، اما به دلیل عدم وجود برنامه مدون و منظم، موجب صرف بیهوده بخشی از منابع مالی در تبصره مربوطه شد.
وی در ادامه با اشاره به این‌‏که عملکرد کنونی دفاتر دولت الکترونیک که از بقایای طرح تکفا در سطح شهر مانده چندان مطلوب نیست، گفت: قبل از ایجاد این دفاتر امکان صدور گذرنامه به روش دستی در کمتر از 24 ساعت توسط نیروی انتظامی فراهم شده بود، اما با واگذاری این کار به دفاتر دولت الکترونیکی به جای افزایش سرعت، دقت و کاهش هزینه درصدور گذرنامه، صدور آن پس از گذشت10 روز و با هزینه‌‏ای بیشتر از پیش انجام می‌‏شود.

وی با اشاره به این‌‏که شمع طرح تکفا مدتی است که خاموش شده، افزود: ماموریت تکفا ایجاد تحول در زمینه فناوری اطلاعات در کشور بوده و متاسفانه این ماموریت را نیمه تمام رها کرده است.
رییس مجمع ناشران الکترونیک با تاکید بر این‌‏که اسراف و تبذیر بسیار زیادی در این طرح صورت گرفته، تصریح کرد: بیشتر شرکت‌‏های خصوصی حوزه IT از عملکرد طرح تکفا ناراضی بوده و معتقدند که تعهدات این طرح از لحاظ مالی درست انجام نشده است.

وی با بیان این‌‏که بیشتر این شرکت‌‏ها خود را از طرح تکفا طلب‏کار می‌‏دانند خاطرنشان کرد: تکفا 3 سال زمان برای عمل داشته و نمی‌‏توان کوتاهی مجریان و مسئولان آن را در انجام وظیفه به تغییر دولت نسبت داد.
شهرستانی با اشاره به این‌‏که ارجاع کار به شرکت‌‏های خصوصی ناعادلانه بوده است، بیان کرد: تاسیس بسیاری از شرکت‌‏هایی که موفق به دریافت وام تکفا شده‌‏اند پس از تصویب تبصره مربوط به این طرح صورت گرفته، در نتیجه بسیاری از این شرکت‌‏ها فاقد تجربه سابقه و تخصص لازم در این زمینه بوده‌‏اند.

وی تصریح کرد: تکفا به نوعی از بعضی جریانات سیاسی، حزبی و گروهی حمایت، و پروژه‌‏ها را میان عوام[اعوان] و انصاری تقسیم کرد که به نوعی با مجریان آن در ارتباط بودند.

معاون فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت:‌ با راه‌اندازی شبکه‌ی اینترنت ملی، هزینه‌ی استفاده از اینترنت برای کاربران کشور تا ده برابر کاهش می‌یابد.
مهندس «ریاضی» در گفت‌وگو با (ایسنا)، تعداد کاربران اینترنتی کشور در حال حاضر را حدود ‌٥/٧ میلیون نفر اعلام کرد وگفت:هدف‌گذاری شده تا پایان برنامه‌ی چهارم این رقم به‌٢٢ میلیون نفر برسد، البته تلاش می‌کنیم استان‌های محروم‌تر زودتر به امکانات اینترنتی مجهز شوند.
ریاضی در خصوص علت گران بودن هزینه استفاده از اینترنت در کشور اظهار داشت: گران بودن هزینه اینترنت به این علت است که در حال حاضر تمام کاربران ما و حتی آنهایی که اطلاعات مورد نیازشان در داخل کشور است، ابتدا یک بار در اینترنت به خارج از کشور می‌روند سپس بر می‌گردند که این باعث می شود مبلغی که پرداخت می‌کنند افزایش یابد.
وی افزود: تلاش ما این است که شبکه ملی اینترنت را ایجاد کنیم تا کاربران ما که بیش از ‌٨٠ درصد نیازشان داخلی است از این شبکه استفاده کنند.
ریاضی با بیان اینکه هم اکنون طرح ایجاد شبکه اینترنت ملی تهیه و برای بررسی به مجلس فرستاد شده،‌گفت: در صورت ایجاد این شبکه با پهنای باند بسیار زیاد و کیفیت بالا، هزینه استفاده از اینترنت برای کاربران تا ده برابر کاهش می‌یابد.
وی اعتبار مورد نیاز برای ایجاد این شبکه را حدود یک میلیارد دلار برآورد کرد و گفت:‌چنانچه مجلس این طرح را تصویب و اعتبار آن را تامین کند پیش بینی کرده ایم ظرف مدت سه سال این شبکه را ایجاد کنیم که علاوه بر میزبانی تمام سایت‌های ایرانی،‌امکان ارائه سرویس به خارج از کشور را هم دارد.
ریاضی افزود: علاوه بر این راه‌های میان بری هم زده‌ایم تا بتوانیم قبل از ایجاد شبکه ملی اینترنت، وضعیت شبکه‌های موجود را تا حدودی بهینه سازیم.

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ضعف بخش خصوصی را ناشی از وجود نفاق در درون آن دانستند.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی سعیدی و مظلوم، رییس و نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای با خاموشی رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن دیدار کردند.
در این دیدار که با حضور انتظاری مدیر امور بین الملل اتاق و طلایی برگزار شد، سعیدی رییس سازمان گزارشی از روند شکل گیری سازمان نظام صنفی رایانه ای را ارایه و آمادگی سازمان برای همکاری گسترده با اتاق را اعلام نمود.
سپس خاموشی رییس اتاق بازرگانی با اشاره به سوابق فعالیت اتاق در جهت نهادینه کردن حقوق مالکیت معنوی و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور اظهار داشت که در شرایط حاضر، حضور در بازارهای جهانی مستلزم استفاده از این فناوری است و اتاق نیز از چندین سال پیش برای تحقق آن تلاش کرده است. وی اظهار امیدواری کرد که سازمان نظام صنفی رایانه ای به توسعه این فناوری در کشور کمک کند.
در ادامه جلسه وی با ریشه یابی مشکلات بخش خصوصی، علت اصلی را در وجود نفاق در آن دانسته و با اشاره به اینکه چون نظام صنفی رایانه ای براساس مصوبه مجلس تاسیس شده و یک صنف مستقل تلقی می شود. اتاق هیچ گونه دخالتی در امور آن نداشته و اجازه نخواهد داد که به بهانه تشکیل کنسرسیوم موجبات ایجاد تشتت در این صنف از سوی اتاق فراهم شود.
خاموشی با تاکید بر وظیفه ذاتی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مبنی بر حمایت و ایجاد تسهیلات برای بخش خصوصی، از سازمان نظام صنفی رایانه ای خواست که از امکانات اتاق برای پیشبرد اهداف خود استفاده نماید.
وی در پایان ضمن تاکید مجدد بر توقف و ابطال اقدامات انجام شده برای تشکیل کنسرسیومی موسوم به " مجمع تشکل های فناوری اطلاعات " در اتاق بازرگانی آنها را ناشی از سوء برداشت از قوانین اتاق دانسته و به اعضای صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات توصیه کردند که مسایل خود را حول محور قانون خودشان حل و فصل نمایند.

روابط عمومی شرکت مخابرات ایران ، با توجه به کاهش قیمت سیم کارت در این دوره از ثبت نام نسبت به دوره های قبل از 4 میلیون و 400 هزار ریال به 3 میلیون و 600 هزار ریال ، جزئیات مبلغ دریافتی از متقاضیان تلفن همراه را به شرح زیر اعلام می کرد :

- مبلغ ودیعه ای که از متقاضی نزد شرکت مخابرات ایران باقی می ماند 2 میلیون و 280 هزار ریال .

- مبلغ یکصد هزار ریال بابت هزینه نصب دستگاهها و سیستمهای شبکه تلفن همراه .

- مبلغ 500 هزار ریال بابت هزینه توسعه ارتباطات روستایی .

- مبلغ 720 هزار ریال به عنوان مالیات

که در مجموع مبلغ 3 میلیون و 600 هزار ریال در هنگام ثبت نام از متقاضی سیمکارت تلفن همراه دریافت می شود.

استان تهران در اکثر فعالیت‌های مربوط به تلفن همراه، از قبیل شمار مشترکان فعلی ، ثبت نام‌کنندگان در امسال و ضریب نفوذ تلفن همراه به‌جز شمار شهرهای تحت پوشش این وسیله ارتباطی از دیگر استانها پیشی گرفته‌است.
روابط عمومی شرکت مخابرات ایران روز چهارشنبه در گزارشی به‌مناسبت بیست و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب با اعلام مطلب فوق ، افزود: تلفنهای همراه مشغول به کار در کشور ‪ ۸‬میلیون و ‪ ۵۰۳‬هزار و ‪ ۶۰‬شماره است.
"مردم استان تهران با سه میلیون و ‪ ۵۱۳‬هزار و ‪ ۳۳۸‬شماره بیشترین و خراسان جنوبی با ‪ ۱۸‬هزار و ‪ ۶۰۷‬شماره کمترین تلفن همراه را در کشور دارند".
این شرکت یادآور شد که شمار مشترکان تلفنهای همراه کشور در سال ‪۱۳۷۳‬ یعنی نخستین سال ورود این وسیله ارتباطی به ایران تنها ‪ ۹‬هزار و ‪ ۲۰۰‬نفر بود.
شرکت مخابرات ایران در ادامه افزود: تعداد تلفنهای همراه واگذار شده امسال (‪ ،(۸۴‬سه میلیون و ‪ ۴۲۷‬هزار و ‪ ۳۸۲‬شماره بوده که استان تهران با یک میلیون و ‪ ۴۵۷‬هزار و ‪ ۴۸۹‬شماره بیشترین و خراسان شمالی با ‪۷‬هزار و ‪۳۵۶‬ شماره کمترین تعداد را به‌خود اختصاص داده‌اند.
تعداد ‪BTS‬های (آنتهای) موجود در کشور ‪ ۶‬هزار و ‪ ۲۵۱‬آنتن است که استان تهران با یک هزار و ‪ ۵۲۳‬بیشترین و خراسان شمالی با ‪ ۴۰‬آنتن کمترین شمار آنتهای تلفن همراه را دارند.
تعداد شهرهای زیر پوشش تلفن همراه در کل کشور ‪ ۹۹۷‬شهر است که استان اصفهان با ‪ ۹۲‬شهر بیشترین و استان قم با ‪ ۵‬شهر کمترین شهرها را دارند.
ضریب نفوذ تلفن همراه کشور نیز به ازای ‪ ۱۰۰‬نفر ‪ ۱۲/۴۵‬است که استان تهران با ‪ ۲۹/۰۱‬درصد بیشترین ضریب نفوذ را دارد.
شرکت مخابرات ایران همچنین در گزارش خود در زمینه خدمات شبکه تلفن همراه اعلام کرد:اکنون از سه میلیون و ‪ ۴۳۶‬هزار و ‪ ۸۸۰‬مشترکی که از سرویس پیام کوتاه استفاده می‌کنند، یک میلیون و ‪ ۸۸۲‬هزار و ‪ ۸۸۰‬مشترک امسال از خدمات این سرویس استفاده کرده‌اند.
از مجموع ‪ ۱۸۱‬هزار و ‪ ۲۹۵‬مشترکی نیز که از سرویس پیام صوتی استفاده می‌کنند ، ‪ ۸۴‬هزار و ‪ ۲۹۵‬مشترک امسال از خدمات سرویس پیام صوتی بهره‌مند شده‌اند و تاکنون از طریق بیش از ‪ ۷۲‬اپراتور تلفن همراه با ‪ ۴۲‬کشور جهان ارتباط رومینگ برقرار شده‌است.
این شرکت همچنین افزود: اکنون ‪ ۴۵۵‬هزار و ‪ ۸۵۵‬مشترک در ایران از کارتهای اعتباری تالیا استفاده می‌کنند که برای برقراری ارتباط این تلفنها ‪ ۲۴۶‬آنتن ‪ BTS‬در شبکه مشغول سرویس دهی هستند.

در برنامه چهارم توسعه و از لحاظ فرهنگی شکاف دیجتالی بین ایران با سایر کشورها حل نخواهد شد ، مگر این‌‏که یک تحرک عمومی در سطح جامعه اتفاق بیافتد.
مهندس صابر فیضی ، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران ،‌‏درگفت و گو با خبرنگار ایلنا ، با بیان این مطلب ، اظهار داشت: برای رسیدن به این مهم باید ارزش دانایی محوری را نسبت به ملزومات رفاهی جانبی خانواده‌‏ها ارتقاء دهیم.

وی ، با اشاره به این‌‏که IT یکی از موارد حساس ایجاد رفاه است ، یادآور شد: در سبد هزینه خانوار ایرانی فناوری اطلاعات جایگاهی ندارد.

مهندس فیضی ، گفت: در روستاهای کشوری مانند هندوستان که ارتباط مخابراتی با یک لینک رادیو برقرار می‌‏شود و برق نیز در روستاها وجود ندارد مردم از امکانات IT استفاده می‌‏کنند ، اما در کشور ما که 90 درصد روستاها دارای برق هستند هنوز بحث فناوری اطلاعات جایگاهی ندارد و این مسئله تنها به دلیل اولویت قرار دادن تجملات زاید و تشریفات در کشور است.

وی ، در خصوص تاسیس دفاتر ICT روستایی طی برنامه چهارم توسعه ، نیز بیان داشت: 10 هزار دفتر ICT روستایی را در برنامه داریم که در حال حاضر 2 هزار دفتر در سراسر کشور تاسیس شده و در نظر داریم برای هر 500 خانوار روستایی حداقل یک دفتر ICT ایجاد کنیم.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران ، ادامه داد: قصد ما این است که یک روستایی با حداقل جابه‌‏جایی از یک روستا به روستای دیگر از خدمات دولت الکترونیک برخوردار شود.

وی ، هدف شرکت مخابرات ایران را رساندن ارتباطات به کل جامعه دانست و تصریح کرد: از طریق شرکت‌‏های وابسته به وزارت ارتباطات و نیز از طریق اپراتورهای خصوصی ، ضریب نفوذ ICT را در کشور توسعه خواهیم داد.

وی ، در پایان با بیان این‌‏که اولویت کاری ما به روزرسانی تمامی سرویس‌‏های مخابراتی اعم از تلفن ثابت ، دیتا و سیار است ، تاکید کرد: پیش‌‏بینی می‌‏شود ؛ به ترتیب اولویت تلفن ثابت ، دیتا و سیار طی برنامه چهارم توسعه به روز رسانی شود.

بیشتر اعضای کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای ICP بوده و سیاست شرکت مخابرات منافع ISP ها را با ICPها در تضاد قرار داده است.
مهندس شهاب بخشیان, رییس هیات مدیره شرکت تماس گستران فردا ، در گفت و گو با خبرنگار ایلنا , ضمن اعلام مطلب فوق ، اظهار داشت: در صورت تشکیل اتحادیه کشوری ISP ها, ایجاد کمیسیون اینترنت در سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای, موازی کاری محسوب شده و معنایی ندارد.

مهندس بخشیان ، با اشاره به این‌‏که سیاست شرکت مخابرات مبنی بر ارایه مجوزهای متعدد منافع ISP ها را در تضاد با منافع ICP ها قرار داده است ، گفت: ISP ها خواهان کاهش قیمت پهنای باند وICP ها خواهان افزایش آن هستند.

وی ، تصریح کرد: کمیسیون اینترنت می‌‏تواند جایگاهی به عنوان بیان نقطه نظرات ICP ها باشد و هیچ حمایتی از ISP ها نخواهد داشت، در حالی که اتحادیه کشوریISP ها برای قانونمندکردن تصمیم‌‏گیری‌‏های حوزه اینترنت ایجاد شده و ICP ها هم می‌‏توانند در آن حضور داشته باشند.

رییس هیات مدیره شرکت تماس گستران فردا ، در ادامه با اشاره به این‌‏که هنوز مشخص نیست چه تعداد E1 در سطح شهر تهران از سوی شرکت مخابرات واگذار شده, گفت: اگر شرکت مخابرات مدعی است که توزیع E1 ها عادلانه بوده باید به طور شفاف اعلام کند چه تعداد E1 در هر منطقه و به چه کسانی ارایه شده است.

وی ، تصریح کرد: بسیاری از ICP ها تاکنون یکصد خط E1 گرفته اند در حالی که بسیاری از ISP ها به علت نداشتن خطوط E1 ورشکست شده‌‏اند.

در حال حاضر تعداد تلفن‌های همراه مشغول به کار هشت میلیون و ‌٥٠٣ هزار و ‌٦٠ شماره می‌باشد که در یک نگاه آماری، استان تهران با سه میلیون و ‌٥١٣ هزار و ‌٣٣٨ شماره و استان خراسان جنوبی با ‌١٨ هزار و ‌٦٠٧ شماره به ترتیب بیشترین و کمترین تلفن همراه را در کشور دارا هستند.
به گزارش خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، تلفن همراه یکی از فناوری‌هایی است که از سال ‌١٣٧٣ با ‌٩ هزار و ‌٢٠٠ مشترک در کشور کار خود را آغاز کرد ‌و هم اکنون یکی از رایج ترین و پرطرفدارترین وسایل ارتباطی به حساب می‌آید، این وسیله دارای سرویس‌هایی است که استفاده‌کنندگان آن قادرند در هر جا که باشند از آن استفاده کنند.
تعداد تلفن‌های همراه واگذار شده در سال جاری ‌٣میلیون و‌٤٢٧ هزار و ‌٣٨٢ شماره است که استان تهران با یک میلیون و ‌٤٥٧ هزا رو ‌٤٨٩ شماره و استان خراسان شمالی با ‌٧ هزار و ‌٣٥٦ شماره به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد تلفن‌های همراه واگذار شده را در سال جاری دارا هستند.
تعداد شهرهای زیر پوشش تلفن همراه در کل کشور ‌٩٩٧ شهر می‌باشد،‌ ضمن آن که استان اصفهان با ‌٩٢ شهر و استان قم با پنج شهر به ترتیب بیشترین و کمترین شهرهای تحت پوشش تلفن همراه را در کشور دارا هستند.
تعداد BTS‌های موجود در کشور شش هزار و ‌٢٥١ آنتن است که استان تهران با یک هزار و ‌٥٢٣ آنتن و استان خراسان شمالی با ‌٤٠ آنتن به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد آنتن‌های BTS را در کشور دارا هستند.
ضریب نفوذ تلفن همراه به ازای ‌١٠٠ نفر ‌٤٥/١٢ نفر می‌باشد،‌ ضمن آن که استان تهران با ‌٠١/٢٩ درصد بیشترین ضریب نفوذ را در کشور دارا است.
در بخش خدمات شبکه، در حال حاضر از مجموع سه میلیون و ‌٤٣٦ هزار و ‌٨٨٠ مشترکی که از سرویس پیام کوتاه استفاده می‌کنند، تعداد یک میلیون و ‌٨٨٢ هزار و ‌٨٨٠ مشترک در سال جاری از خدمات سرویس پیام کوتاه بهره مند شده‌اند و از مجموع ‌١٨١ هزار و ‌٢٩٥ مشترکی که از سرویس پیام صوتی استفاده می‌کنند،‌ ‌٨٤ هزار و ‌٢٩٥ مشترک در سال جاری از خدمات سرویس پیام صوتی بهره مند شده‌اند.
تاکنون از طریق بیش از ‌٧٢ اپراتور بین الملل تلفن همراه، با ‌٤٢ کشور جهان ارتباط رومینگ برقرار شده است.
در بخش غیردولتی و شبکه‌ی تالیا؛ در حال حاضر ‌٤٥٥ هزار و ‌٨٥٥ مشترک در کشور از کارت‌های اعتباری تالیا استفاده می‌کنند که برای برقراری ارتباط این تلفن‌ها، ‌٢٤٦ آنتن BTS در شبکه‌ی مشغول سرویس دهی است.

لیلا باران‌چشمه - اگر موازی‌کاری‌هایی که در سیاستگذاری فناوری اطلاعات وجود دارد، حذف شود قطعاً بودجه درست هزینه می‌شود.

رمضانعلی صادق‌زاده، رییس کمیته مخابرات کمیسیون صنایع و معادن در گفت‌وگو با خبرنگار «جهان‌صنعت» با بیان این مطلب افزود: در بخش فناوری اطلاعات با بحث کمبود بودجه موافقم اما همین موازی‌کاری و وجود سازمان‌های مختلف که همگی خود را متولی این صنعت دانسته و فعالیت مشابهی را انجام می‌دهند، درست هزینه نشدن بودجه را تشدید می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به تعدد متولی در صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: فناوری ارتباطات و اطلاعات باید در قالب یک مجموعه هماهنگ و در دو گرایش اجرایی و پژوهشی عمل کند.

با توجه به ساختار جدید وزارت ارتباطات باید امور اجرایی در سطح ملی و زیرمجموعه شورای فناوری اطلاعات صورت گیرد و امور پژوهشی در زیرمجموعه‌های شورای انقلاب فرهنگی و معاونت پژوهشی وزارت ارتباطات انجام شود.
توجه به نظرات بخش خصوصی در بودجه
صادق‌زاده درخصوص چگونگی جمع‌آوری نظرات بخش خصوصی درباره لایحه بودجه IT به وسیله نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: بخش خصوصی در رابطه با بودجه غیرمستقیم دخیل است، نظرات بخش خصوصی از طریق تشکل‌های صنعتی در قالب جلسات مطرح می‌شود و قبل از ورود به بحث بودجه در قالب پیشنهادات توسط نمایندگان منعکس و در کمیسیون‌های تخصصی مطرح شده و بررسی می‌شود.

وی همچنین با اشاره به دیر اختصاص یافتن بودجه نیز گفت: مجلس در سه شیفت کار می‌کند تا هرچه سریع‌تر لایحه بودجه را بررسی کرده و به تصویب برساند متأسفانه روند کار اجرایی در دولت کند است.

این روند کند باعث می‌شود بودجه در خردادماه اختصاص یابد به علاوه از دیر اختصاص یافتن بودجه که بگذریم به‌طورکامل هم اختصاص نمی‌یابد البته عدم جذب به موقع بودجه و اختصاص آن تنها مربوط به فناوری اطلاعات نیست و همین امر باعث شده بسیاری از پروژه‌های عمرانی نیز ناتمام بماند.
مشکل و راه‌حل در خود دولت است
رییس کمیته مخابرات مجلس در ادامه گفت: این مشکل و راه‌حل آن در خود دولت است.

باید سازمان مدیریت در هماهنگی با بانک مرکزی سریع‌تر عمل کند و توزیع بودجه زودتر انجام شود. همچنین سازمان‌ها رد و بدل کردن موافقتنامه‌ها، بندها و تبصره‌ها را باید با هماهنگی و زودتر انجام دهند تا بودجه هرچه سریع‌تر و به موقع اختصاص یابد.

وی همچنین افزود: یک انتقادی که به بودجه وارد است در زمینه وابستگی بودجه به نفت است. بعد از انقلاب قرار بود که وابستگی به نفت کاهش یابد اما با رسیدن قیمت نفت از 27 دلار به 40 دلار و سیاستگذاری‌های موجود، اقتصاد و بودجه صددرصد به نفت وابسته شد و این امر با آرمان‌های انقلاب منافات دارد.

معاون وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، انتظار یک ساله برای دریافت تلفن همراه را غیرقابل قبول دانست و گفت: زمان یادشده تاپایان برنامه چهارم به کمتر از یک هفته، کاهش خواهد یافت.
وفا غفاریان روز سه‌شنبه در آیین بهره‌برداری همزمان از ‪ ۱۵۱‬طرح مخابراتی در استان یزد، افزود: امید است که دیگر چیزی به نام "فیش در انتظار تلفن همراه" نداشته باشیم.
رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران اضافه کرد: با توسعه شبکه و مراکز سوییچ، این امر محقق خواهد شد و ما نیز به دنبال تحقق آن هستیم.
وی اظهار داشت: امید داریم که داستان قرعه‌کشی، در صف ایستادن و پرکردن فیش، خاتمه یابد.
وی با تاکید بر نقش بانکها برای نیل به‌این هدف، گفت: این گامی است که باید برداشته شود زیرا اگر درمورد توسعه‌مخابرات، صحبت می‌کنیم نیاز است که به آن دست یابیم.
غفاریان اظهار امیدواری کرد که‌استان یزد با توجه به شرایطی که در زمینه مخابرات دارد، از پیشگامان تحقق این موضوع باشد.
وی در ادامه از مخابرات، بعنوان یکی از شاخص‌های اساسی در مقایسه کشورها با یکدیگر نام‌برد و گفت: توسعه‌یافتگی ملت‌ها را با توجه به دستیابی آنها به خدمات مخابراتی و فن‌آوری اطلاعات، می‌سنجند.
معاون وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات افزود: اگر مخابرات توسعه یابد، اقتصاد، فرهنگ، صنعت و بخش‌های اجتماعی نیز توسعه خواهد یافت.
او کمک به‌توسعه علمی وآموزشی را نقش دیگر مخابرات در توسعه جوامع دانست و با بیان اینکه استان یزد در زمینه شاخص‌های توسعه مخابرات در وضعیت خوبی قرار دارد، اظهار داشت: ضریب نفود تلفن ثابت و همراه در کشور به ترتیب ‪۲۸‬ و ‪ ۱۰‬درصد اما در استان یزد ‪ ۳۴‬و ‪ ۱۳‬درصد است.
مدیر عامل شرکت مخابرات استان یزد نیز در این مراسم گفت: طی سال جاری، مجموعا‪ ۲۷۰‬طرح مخابراتی باصرف ‪ ۱۷۰‬میلیاردریال در این‌استان به بهره‌برداری رسیده است.
مهدی مقوم افزود: از ‪۲۴۰‬کیلومتر جاده آسفالته استان یزد، ‪ ۱۵۴‬کیلومتر آن زیر پوشش تلفن همراه قرار دارد.
وی با بیان اینکه تا اواخر وقت اداری روز دوشنبه، ‪ ۴۰‬هزار نفر برای ثبت نام تلفن همراه در این استان مراجعه کردند، پیش بینی کرد که این تعداد تا پایان مهلت ثبت نام از یکصد هزار نفر بگذرد.
در این مراسم، ‪ ۱۵۱‬طرح مخابراتی به مناسبت دهه فجر در شهرستان‌های یزد، صدوق، مهریز،خاتم،تفت و بافق بطور همزمان با صرف ‪ ۱۲۱‬میلیاردو ‪ ۶۳۸‬میلیون ریال به بهره‌برداری رسید.
این طرحها درزمینه‌های تاسیس و توسعه مرکز تلفن، توسعه شبکه کابل و فیبر نوری، نصب و راه‌اندازی کافوی نوری، بهسازی ارتباطات راه دور، راه‌اندازی دفتر مخابراتی روستایی، راه‌اندازی دفتر‪ ICT‬روستایی و نصب و راه‌اندازی ‪BTS‬ تلفن همراه و ‪ ۲۵‬دستگاه تلفن ‪ GSM‬می‌باش

معاون رسانه‌ای روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: مدیران سایت‌های فیلتر شده می‌توانند شکایات خود را در خصوص بسته شدن سایت خود از طریق شماره‌ی فکس ‌٨٨٤٢٩٢٦٧ به دفتر امور اجرایی فناوری اطلاعات در وزارت ICT اعلام کنند.
مهندس «مسعود فاتح» در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار داشت: شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه‌ی مورخ ‌١٠/١٠/٨١ به پیشنهاد هیات نظارت بر اجرای مصوبه (مقررات ضوابط شبکه‌ها‌ی اطلاع رسانی رایانه‌ای) تصویب کرد که به منظور صیانت فرهنگ ملی و اسلامی‌، کمیته‌یی مرکب از نمایندگان وزارت اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما با مسوولیت نماینده‌ی وزارت اطلاعات تشکیل شود که این کمیته‌ مصادیق پایگاه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای غیر مجاز را تعیین و به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ می‌کند.
وی ادامه داد: در جلسه‌ی مورخ ‌١٥/٧/٨٢ عضویت نماینده‌ی دبیرخانه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی و نماینده‌ی سازمان تبلیغات اسلامی‌ نیز به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و در این راستا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مجری فنی فیلترینگ مسوول اجرایی مصوبات این کمیته خواهد بود.
وی افزود: فیلترینگ سایت‌هایی که از طریق این کمیته به وزارت ICT اعلام می‌شود، از طریق شرکت فناوری اطلاعات اعمال می‌شود که در این راستا لیست سایت‌هایی که باید فیلتر شوند از طریق شرکت فناوری اطلاعات به سایر ارایه دهندگان خدمات اینترنت (ICP‌ها) نیز اعلام شد که آن‌ها نیز سایت‌های مورد نظر را فیلتر می‌کنند.

به اعتقاد دبیر شورای عالی انفورماتیک، دولت نباید به عنوان مجری راه‌اندازی دیتا سنتر وارد میدان شود، بلکه باید سیاست‌گذاری و بستر سازی را برعهده داشته باشد.
دکتر«محمد سپهری راد» در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار داشت: ضرورت ایجاد دیتا سنتر به دلایل متعددی نیاز امروز کشورها است، چرا که قراردادهایی که با شرکت پشتیبانی سرور در خارج از ایران بسته می‌شود، همواره با مشکلاتی مانند تحریم، عدم رعایت مفاد قرارداد از سوی طرف خارجی مواجه است که این امر سبب شده پی در پی با مشکلات عمده‌یی رو به رو شویم.
وی ادامه داد: همچنین بسیاری از ترافیک بین متقاضیان و مراکز دیتا بدون جهت به خارج از کشور فرستاده می‌شود و دوباره باز می‌گردد که این امر خود به خود هزینه‌های گزافی را برای ما به وجود می‌آورد.
به عقیده وی ایران در زمینه‌ی ایجاد دیتا سنتر آمادگی نسبی دارد، چرا که بخشی از عوامل آن مهیا شده است اما هنوز برخی از مسائل آن باقی مانده است. در واقع مسایل فنی دیتاسنتر کم و بیش فراهم شده است، اما هنوز در کشور ما به مقوله‌ی سرویس دهی و جلب رضایت سرویس گیرنده توجه چندانی نمی‌شود.
وی افزود: این امر در راه اندازی دیتا سنتر یکی از شروط اصلی به شمار می‌آید؛ چرا که دیتا سنتر داخلی باید توانایی جذب مشتری و استمرار آن را داشته باشد. همچنین امنیت مرکز داده بسیار مهم است و باید تمامی ‌شرایط لازم آن از بعد مدیریتی و فنی از قبل فراهم شود.
به عقیده وی، در زمینه‌ی ایجاد دیتا سنتر با خلاءهای قانونی مواجه‌ایم، که قبل از هر عملی باید قانون مدونی در این حوزه تهیه شود، چرا که اگر اتفاقی در این فضا رخ داد، چه کسی مسوول و پاسخگو است؟

معاونت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور به کلیه‌ی دستگاه‌های اجرایی اعلام کرد: برای تعاملات سریع لازم است دستگاه‌ها‌ی اجرایی، فرد مسوول فناوری اطلاعات همراه با مشخصات کامل و نمونه‌ی امضا وی حداکثر تا پایان بهمن ماه به این معاونت معرفی نمایند‌، فرد مذکور نقطه‌ی تماس تعاملات با این معاونت می‌باشد و کلیه‌ی مسوولیت‌های مربوط را به عهده خواهد داشت و باید توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی و به صورت کتبی معرفی شود.
به گزارش خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، به دنبال ابلاغ مصوبه‌ی هیات دولت مبنی بر لزوم هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در راستای خرید سخت‌افزار و نرم‌افزار با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که به امضای دبیر هیات دولت رسید، مهندس «عبدالمجید ریاضی»؛ معاون فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور طی بخش نامه‌ای به کلیه‌ی دستگاه‌های اجرایی اعلام کرد:
1- تدوین دستورالعمل و تعیین فرآیند صرفه جویی و هماهنگی با این وزارت در دست بررسی و تدوین است و پیش‌بینی می‌شود قبل از پایان سال ابلاغ و از اول سال آینده اجرایی شود، قطعا سعی خواهد شد دستورالعمل و فرآیند اجرایی ضمن تامین خواسته‌ی دولت محترم، تسهیل کننده باشد تا بازدارنده.
2- به منظور جلوگیر‌ی از هر گونه رکود کاری، دستگا‌ه‌های اجرایی می‌توانند در حدود اعتبارات مصوب خود، با رعایت صرفه و صلاح و پرهیز از موازی کاری و سرمایه گذاری تکراری نسبت به تامین نیازهای نرم‌افزاری و یا سخت‌افزاری خود طبق روال گذشته تا پایان امسال اقدام نمایند. در عین حال آمار خریدهای خود را در فرم الکترونیکی که آدرس انیترنتی آن متعاقبا اعلام می‌گردد، ثبت نمایند. ثبت آمار شامل کلیه‌ی خریدهای انجام شده در طول سال 84 نیز می‌شود، نحوه‌ی تعامل سال بعد متناظر با میزان همکاری در ارایه‌ی اطلاعات کامل و صحیح سال 84 خواهد بود.
3- خریدهای سال آینده بایستی در قالب طرح‌های مصوب و اهداف مشخص به خصوص در جهت تسهیل امور، افزایش بهره وری و ارایه خدمات به مردم باشد و در کل موجب ارتقای کیفیت و کمیت خدمات و نیز صرفه جویی در سایر هزینه‌ها باشد که شاخص‌های آن در طرح‌های مصوب بایستی تبیین شده باشد.
4- سرمایه‌گذاری در طراحی و اجرای شبکه‌های خارج از سازمان( درون شهری و برون شهری ) به هر طریق به کلی ممنوع است، در صورت نیاز به ارتباطات اختصاص درون شهر‌ی و یا برون شهری، پس از تایید طرح مربوط توسط این معاونت و با شرط خرید خدمات از شرکت‌های مجاز بلا مانع است.
5- برای تعاملات سریع لازم است دستگاه‌ها‌ی اجرایی، فرد مسوول فناوری اطلاعات همراه با مشخصات کامل و نمونه‌ی امضا وی حداکثر تا پایان بهمن ماه به این معاونت معرفی نمایند‌، فرد مذکور نقطه‌ی تماس تعاملات با این معاونت می‌باشد و کلیه‌ی مسوولیت‌های مربوط را به عهده خواهد داشت و بایستی توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی و به صورت کتبی معرفی شود.
6- اجرای فرآیند هماهنگی با این معاونت و دریافت پاسخ حتی الامکان به صورت مکانیزه و از طریق شبکه‌ خواهد بود و از مرحله‌ی آسان شروع و به تدریج کامل می‌شود تا زمینه‌ای برای کسب تجربه و توسعه‌ی مهارت برای فعالیت در فضای الکترونیکی باشد.
7- به منظور جلوگیری از خروج حجمی‌ اطلاعات که از سرمایه‌های حیاتی کشور است و ممکن است امنیت کشور را تحت تاثیر قرار دهد، مقرر است ظرف شش ماه اول سال 85، میزبانی کلیه‌ی سایت‌های دولتی و غیر دولتی در داخل کشور انجام شود. لذا در انعقاد هر گونه قرار داد میزبانی در خارج از کشور با پرداخت و یا بدون پرداخت هزینه تجدید نظر شود و برای برنامه ریزی و تامین امکانات لازم در داخل کشور لازم است دستگاه‌ها نیازهای خود را حداکثر تا 15 اسفند ماه سال جاری به این معاونت اعلام کنند.
8- ارتباط مستقیم دستگاه‌های دولتی و غیردولتی از طریق ماهواره با خارج از کشور با پرداخت و یا بدون پرداخت هزینه، بدون اخذ مجوز وزارت ارتباطات به کلی ممنوع است.
9- پس از معرفی فرد مسوول فناوری اطلاعات به هر دستگاه کد مخصوص نام کاربر و کلمه‌ی عبور ویژه داده می‌شود و تعاملات بعدی دستگاه‌ها با استفاده از آن‌ها میسر خواهد بود.
10- در صورتی که دستگاه‌های اجرایی برای تسهیل در امور و افزایش بهره وری و تحقق اهداف هیات محترم دولت در رابطه با بخش نامه مذکور در صدر نامه پیشنهاد و یا الگوی مناسبی دارند، صمیمانه درخواست می‌شود برای استفاده و بهره برداری به این معاونت ارسال فرمایند و در این زمینه همکاری مستمر مبذول فرمایند.

دبیر شورای عالی انفورماتیک کشور گفت: تشکیل نهادهای موازی اقدامی جدید در کشور نیست.
"محمد سپهری‌راد" روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه آی تی ایرنا افزود: در مورد تشکیل شوراهای موازی می‌توان گفت این اقدام در کشور سابقه دارد و گزارش‌هایی را ما به تصمیم‌گیران در این مورد داده بودیم اما تصور شده بود لازم است آن شوراهای مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور ایجاد شود.
وی ادامه داد: در نتیجه به گزارش‌های کارشناسی توجهی نشد، ما در گزارش خود گفته بودیم که اگر قرار است وظایف جدیدی در زمینه مسایل انفورماتیکی و ‪ IT‬به جای دیگری محول شود می‌توان با تغییر در ساختار و قانون شورای عالی انفورماتیک همان وظایف را به عهده گرفت.
وی تصریح کرد: اما تصمیم گیران به نوعی دیگر تصمیم گرفتند.
وی در مورد انتقادی که به این دبیرخانه شده است، یادآور شد: همچنین زمانی که شورای عالی اطلاع رسانی ایجاد شده بود، شورای عالی فناوری اطلاعات نیز تشکیل شد و این را دیگر، نمی‌توان از تقصیرات دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک عنوان کرد.
دبیر شورای عالی انفورماتیک ادامه داد: من به هیچ عنوان ادعا نمی‌کنم که کار ما بی‌نقص است اما توضصیحاتی می‌دهم که ممکن است برای برخی قانع کننده باشد و اما برای بعضی قانع‌کننده نباشد.
سپهری راد اظهار داشت: یک بند از وظایف شورا بررسی و تایید طرح‌ها و فعالیت‌های انفورماتیکی کشور است و تبصره آن نیز ان است که تامین اعتبار برای طرح‌ها و فعالیت‌های امور انفورماتیکی کشور منوط به تایید شورای عالی انفورماتیک است.
وی در مورد این تبصره از وظایف شورا گفت: این بند در مورد وظیفه ای است که هیچ وقت توسط شورای عالی انفورماتیک انجام نشده و حداقل در مدت زمان ‪ ۸‬سالی که من دبیر شورا بودم این وظیفه توسط دبیرخانه انجام نمی شده است.
وی تصریح کرد: مدیریت دفاتر بخشی در درون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مسوول اعتبارات دستگاه‌های اجرایی در تمامی زمینه‌ها هستند.

رییس هیات مدیره‌ی مخابرات ایران گفت: اگر بنا بر این شود که شارع دو به عنوان IDC دولتی مطرح شود باید حتما طرح و توسعه‌ی جدی بر روی آن انجام شود، ‌زیرا شارع دو با مشخصات فعلی، مشخصات لازم برای ایفای کامل نقش IDC را با چارچوب‌های مورد نظر را ندارد.
دکتر «وفا غفاریان» در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در مورد لزوم راه اندازی دیتا‌سنتر‌ها در داخل کشور اظهار داشت: IDC‌ها جزو سیاست‌های کلی ما قرار گرفته و این کار را از ابعاد کلی دنبال می‌کنیم.
وی با تاکید بر این که راه اندازی IDC‌ها از ضرورت‌های جدی کشور است، گفت: این بحث با توجه به فضای بحث IP،سطوح بین المللی دارد و به ویژه مباحثی که در اجلاس اخیرWSIS مطرح شده سیاست‌های مربوط به تشکیل IDC‌ها درکشور از مسایل مهم تلقی می‌شود .
وی ادامه داد: مواردی برای تشکیل IDC‌ها مطرح شده و تسهیلاتی نیز پیش‌بینی شده تا به شکل وام‌هایی در اختیار آن‌ها قرار داده روند اجرایی کار دنبال شود .
وی ادامه داد: در این میان اولویت اول و سیاست سامان دادن IDC‌ها در بخش خصوصی است و هر چند و در این میان امکان پیشنهاد یک IDC دولتی هم وجود دارد، به این معنی که پیشنهاد وجود یک IDC دولتی در مجموعه نیز بررسی می‌شود .
وی ادامه داد: اگر بنا بر این شود که شارع دو به عنوان IDC دولتی مطرح شود باید حتما طرح و توسعه‌ی جدی بر روی آن انجام شود، ‌زیرا شارع دو با مشخصات فعلی، مشخصات لازم برای ایفای کامل نقش IDC را با چارچوب‌های مورد نظر را ندارد.
وی افزود: بنابراین باید یک IDC در کنار شارع دو ایجاد شود ویا باید شارع توسعه داده و به عنوان IDC دولتی دارد عمل شود.
وی در مورد زمان دقیق راه اندازی دیتا سنتر داخلی و امکان‌هاست کردن سایت‌های داخلی بر روی آن گفت: قطعا فرآیندی برای وجود دیتا سنتر داخلی وجود ندارد اما عمل شدن آن به ابعاد مختلف مانند بعد اقتصادی و سرمایه‌گذاری ابعاد اجرایی و مدیریت کار بستگی دارد که در حال حاضر در حال پیگیری است وهنوز کار به ارایه یک زمان بندی مشخص نرسیده است .

اعضای هیأت رییسه سندیکای تولیدکنندگان IT در جلسه‌ای درباره نمایشگاه الکامپ و تعرفه واردات و صادرات اقلام و تجهیزات رایانه‌ای به گفت‌وگو و تبادل نظر پرداختند.

به گزارش خبرنگار «جهان‌صنعت»، در این جلسه که با حضور هیأت رییسه سندیکای تولیدکنندگان فناوری اطلاعات و وزیر بازرگانی و معاونان وی برگزار شد محمدحسین محبی، رییس هیأت رییسه سندیکا با ارایه توضیحاتی در رابطه با صنعت ICT و وضعیت تولید در آن، خواستار حمایت بیش از پیش دولت و وزارت بازرگانی از این صنعت شد.

محبی در ادامه با اشاره به تعرفه‌های اقلام و تجهیزات صنعت ICT گفت: دفاع از تولید، دفاع از مصرف‌کننده است و مادامی که در کشور از تولید حمایت نشود اشتغالزایی از بین رفته، قدرت خرید مردم کاهش یافته و توان خرید نخواهند داشت. او پیشنهاد کرد که در بررسی تعرفه‌ها دقت بیشتری برسرمایه‌گذاری‌های انجام شده شود.

در ادامه این جلسه محبی با ارایه گزارشی از وضعیت برگزاری نمایشگاه الکامپ در سال‌های گذشته خواستار ایجاد بستر مناسب‌تری برای حضور شرکت‌های صنعت ICT در این نمایشگاه شد و افزود: باید انحصار و منفعت طلبی عده‌ای خاص در برگزاری الکامپ از بین برود به همین سبب سندیکا و دیگر تشکل‌های حاضر در مجمع تشکل‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران خواهان برگزاری الکامپ آینده هستند.

دکتر میرکاظمی نیز در این جلسه از IT به عنوان یکی از مهم‌ترین مزیت‌های ایران برای تولید و صادرات نام برد و تأکید کرد: همه باید از یک تولید برنامه‌دار حمایت کنند. وی در ادامه افزود: تولیدکنندگان بخصوص در بخش سخت‌افزار با تحولات روز تکنولوژی باید روش‌های درست و جدید‌تری اتخاذ کنند.

وزیر بازرگانی در این جلسه دستور به برگزاری جلسه‌های تخصصی سندیکا، معاونان و مسوولان تعیین تعرفه‌ها برای تدوین تعرفه‌های مناسب داد.

در ادامه جلسه میرکاظمی به رفع مشکلات سابق نمایشگاه‌هایی مانند الکامپ اشاره کرد و گفت: مسایلی مانند گرانفروشی و سودآوری زیاد گروه برگزار کننده که شرکت‌ها را آزار می‌داد، حل شده است و دستور داده‌ایم هماهنگی‌های لازم در این زمینه انجام پذیرد.

وی خطاب به هیأت رییسه سندیکا گفت: با شرکت نمایشگاه‌ها صحبت کنید و برای همکاری در برگزاری الکامپ آماده باشید و اگر مشکلی پیش آمد و یا خلافی صورت گرفت آن وقت پیگیری خواهیم کرد.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان گلستان گفت:این استان در زمینه ایجاد دفاتر ‪ ICT‬روستایی جزو استان‌های پیشتار در کشور است.
مهندس "سیداسحاق حسینی" روز شنبه در گفت و گو با خبرگزاری جمهوری اسلامی افزود: تاکنون ‪ ۱۷۰‬دفتر‪ ICT‬روستایی در این استان با ‪ ۲۰‬میلیارد ریال هزینه راه‌اندازی شده است

وی تصریح کرد: با افتتاح دفاتر ‪ ،ICT‬روستاییان می‌توانند به صورت رایگان از شبکه اینترنت استفاده کنند.
مدیرعامل مخابرات گلستان یادآور شد: افزایش ضریب نفوذ تلفن ثابت در روستاها، دسترسی خانوارهای روستایی به تلفن و ایجاد بستر لازم برای توسعه خدمات دولت الکترونیک از مهمترین اهداف راه‌اندازی این دفاتر است.
وی افزود: همچنین ارایه خدمات اطلاعاتی و ارتباطی به صورت یکپارچه و افزایش دسترسی روستاییان به اینترنت ازاهداف دیگر این طرح است.
حسینی گفت: توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند تاثیرات اقتصادی اجتماعی و فرهنگی خوبی را برای استان به همراه داشته باشد.
وی یکی از فعالیت‌های این دفاتر را ثبت نام تلفن همراه برای روستاییان دانست و گفت: این امر موجب صرفه جویی در وقت روستاییان خواهد شد.
وی تصریح کرد: کارکنان این دفاتر با هدف تکریم ارباب رجوع، این خدمات را به متقاضیان عرصه می‌کنند.

رییس اداره ارتباطات شرکت پست، گفت: شرکت پست ، اکیپ سیار برای ثبت نام تلفن همراه به شرکتها و مجتمع‌های مسکونی اعزام می‌کند.
"لیلا پرچمی" روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، افزود: شرکت پست جهت رفاه حال کارکنان شرکت‌های دولتی و خصوصی و ساکنان مجتمع‌های مسکونی به این اماکن ، اکیپ سیار ثبت نام تلفن همراه می‌فرستد.
وی ادامه داد: یک تقاضای کتبی از سوی نماینده شرکت یا مجتمع مسکونی برای اعزام اکیپ مذکور کفایت می‌کند.
رییس اداره ارتباطات شرکت پست، گفت: این اقدام در راستای تسهیل ثبت نام تلفن همراه و تکریم ارباب رجوع صورت گرفته‌است.
پرچمی افزود: واحد بازرسی شرکت پست ایران با نظارت دقیق برای ثبت نام تلفن همراه پاسخگوی شکایات متقاضیان خواهد بود.
وی ادامه داد: واحدهای بازرسی نظارت مستمر بر ثبت نام تلفن همراه با اعلام شماره تلفن‌های ‪ ۱۴۰‬و ‪ ۰۲۱ -۸۸۴۱۱۱۱۱‬به شکایت‌های ثبت نام‌کنندگان در این‌باره پاسخ خواهند داد.
وی گفت: از ابتدای بهمن ماه امسال ‪ ۵۰۰‬مورد بازرسی محسوس و غیرمحسوس از سوی دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایت شرکت پست در باجه‌های ثبت نام تلفن همراه انجام شده‌است.
پرچمی افزود: همچنین به منظور رفاه حال مردم شرکت پست نشانی مراکز خلوت ثبت نام تلفن همراه را در اختیار عموم قرار می‌دهد از اینرو مردم می‌توانند نشانی واحدهای خلوت را از مراکز پستی استان‌ها و مناطق دریافت کنند.

دیتابیس ملی فیلترینگ ظرف سه ماه آینده اجرایی می‌‏شود و به این ترتیب در کل کشور فیلترینگ سایت‌‏ها به یک نحو اعمال خواهد شد.
مهندس رضا رشیدی ، مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات (دیتا) ، در گفت و گو با خبرنگار ایلنا ، اظهار داشت: در کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ ، وزارت ارتباطات به عنوان مجری اعلام شده و به اجرای بحث‌‏های فنی می‌‏پردازد.

وی ، با بیان این که کمیته تعیین مصادیق و وزارت ارتباطات در کارهای فنی با یکدیگر تعامل دارند ، یادآو شد: با عملیاتی شدن بانک اطلاعات ملی فیلترینگ مشکلاتی از قبیل تشابه حروف در سایت‌‏ها که سبب فیلتر شدن اشتباه برخی از سایت‌‏ها می‌‏شود ، حل خواهد شد.

مهندس رشیدی ، گفت: دیتابیس ملی فیلترینگ از خطا و اشتباه ICP ها به دلیل این‌‏که بانک اطلاعاتی جداگانه دارند , جلوگیری می‌‏کند و همهICP ها می‌‏توانند روزانه به وسیله این بانک اطلاعاتی UPDATE شوند.

مدیر عامل دیتا ، با اشاره به این که قرارداد بانک اطلاعاتی فیلترینگ مربوط به یک شرکت داخلی است ، در خصوص نقش وزارت ICT در کمیته تعیین مصادیق ، اظهار داشت: روی بحث فیلترینگ کارشناسی صورت می‌‏گیرد ، به طوری که اگر ضرورت وجود یک کارشناس احساس شود وزارتخانه آن را انجام می‌‏دهد ، اما مباحثی که مربوط به کار فرهنگی و دینی است به تشخیص سایر اعضای این کمیته مربوط می‌‏شود.

وی ، با تاکید بر این که نمایندگانی که در کمیته تعیین مصادیق حضور دارند به نوعی آشنا با امور فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند, یادآور شد: قرارداد مناقصه فیلترینگ شرکت دیتا , شرکت دلتا گلوبال ایرانی نهایی و امضا شده است.

مهندس رشیدی ، از دیگر فعالیت‌‏های شرکت دیتا به مناقصه تجهیزاتی DNS CASH FILTERING اشاره کرد و گفت: این مناقصه از سه ماه پیش شروع شده و در حال حاضر در مرحله نهایی است.

وی ، افزود: در صدد افزایش STN1 شرکت دیتا در کل کشور هستیم ، به طوری که این تعداد را از 11 به 200 می رسانیم و در این رابطه باید تجهیزات کامل‌‏تری داشته باشیم که مناقصه مذکور در این جهت شگل گرفته است.

مدیرعامل دیتا ، در خصوص پروژه مرکز عملیات امنیتی (SOC)، گفت: این پروژه در حال کامل شدن است و در مرحله دریافت ابزار و تجهیزات است.

وی ، تصریح کرد: بحث امنیت تنها مربوط به سخت افزار و نرم افزار نیست ، بلکه جنبه دانش آن نیز مهم است.

رشیدی ، با اشاره به کاربرد پروژه مرکز عملیات امنیتی ، خاطرنشان کرد: کاربرد این پروژه در مباحث امنیتی نظیر نفوذ هکرها در شبکه و ویروس‌‏ها است ، به طوری که SOC این نفوذها را تشخیص می‌‏دهد.

وی ، در پایان تاکید کرد: هم اکنون کارهای امنیتی قوی‌‏تری در شبکه دیتا در حال پیگیری است و به طور کلی روی مباحث امنیت در شبکه کار می‌‏شود.

بر اساس اظهارات فروشندگان سیم‌کارت تلفن همراه، در بازار امروز تهران، قیمت سیم‌کارت‌ها 60 تا 70 هزار تومان نسبت به هفته‌ی‌ گذشته افزایش داشته است.
به گزارش (ایسنا)‌، سیم‌کارت صفر با کد دو تا 740 هزار تومان خریداری و تا 750 هزار تومان به فروش می‌رسد.
همچنین سیم‌کارت صفر با کد پنج تا 670 هزار تومان خریداری و تا 680 هزار تومان به فروش می‌رسد.
گفتنی است، سیم‌کارت صفر با کد شش نیز تا 660 هزار تومان خریداری و تا 670 هزار تومان به فروش می‌رسد وسیم کارت صفر با کد سه نیز تا 700 هزار تومان خریداری شده و تا 710 هزار تومان به فروش می‌رسد.
همچنین سیم‌کارت تالیا، نیز به مبلغ 80 تا 90 هزار تومان خریداری و تا 95 هزار تومان به فروش می‌رسد.

در همین رابطه رییس انجمن صنفی فروشندگان سیم کارت، گوشی و لوازم جانبی در باره‌ی ارزیابی خود از بازار خرید و فروش سیم‌کارت‌ها گفت: با توجه به پایان واگذاری سیم‌کارت‌ها این افزایش قیمت طبیعی بود چون فعلا سیم کارت جدیدی برای واگذاری وجود ندارد .
«افشار فروتن لاریجانی» در گفت‌وگو با (ایسنا)، با اشاره به افزایش قیمت سیم‌کارت ‌ها در روزهای اخیر و با اشاره به ثبت نام نامحدود تلفن همراه گفت: همین امر خود به این افزایش قیمت‌کمک کرده و واسطه‌ها نیز به آن دامن زدند.
فروتن با بیان این که در حال حاضر تنها 10 درصد از مردم کشور از تلفن همراه استفاده می‌کنند، گفت: این میزان درصد قابل توجهی نیست بنابراین تا زمانی که تقاضا ادامه داشته باشد باید شاهد افزایش قیمت بود .
به اعتقاد وی واگذاری می‌تواند دلیلی بر کاهش قیمت باشد ولی ثبت‌نام سیم‌کارت‌ها به هیچ عنوان دلیلی بر کاهش قیمت نخواهد بود.
فروتن با ا شاره به ثبت نام نامحدود تلفن همراه از طرف شرکت ارتباطات سیار گفت: با این کار، مخابرات خود به افزایش واسطه‌ها جهت سرمایه‌گذاری در این حوزه کمک می‌کند.
و این در حالی است که پیش از این نیز «فروتن لاریجانی،رییس انجمن صنفی فروشندگان سیم کارت، گوشی و لوازم جانبی گفته بود: ثبت نام نامحدود قیمت‌ها را کاهش نخواهد داد، زیرا بازار مجددا در دست کسانی خواهد افتاد که هدفشان تجارت در این حوزه است، و از طرفی همه‌ی کسانی که در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده و چندین سیم کارت ثبت نام می‌کنند، خود برای افزایش قیمت آن‌ها در بازار تلاش خواهند کرد و مجددا بازار در دست کسانی می‌افتد که جهت سرمایه‌گذاری وارد بخش تلفن همراه شدند.

علی شمیرانی – برخی از مسوولان ظاهراًٌ همه را سرکار گذاشته اند. قریب به چند سال است که همه و همه شب و روز دارند یک حرف تکراری را به خورد این ملت می دهند که دیتا سنتر چیز خوبی است و وقتش را باید بیشتر کرد و اصولاً چیز ضروری است!

آقایان تا کی می خواهند مسوولیت را با کلی گویی و بی فایده حرف زدن بگذرانند.آیا دیتا سنترها با شرایط خاص و حساس این مملکت این قدر کم ارزش و بی اهمیت است که ما سال ها به جای عمل و ارایه راه کار های عملی فقط حرف از ضرورت توسعه بزنیم.

برخی چگونه رویشان می شود پس از سال ها بروز انواع مشکل پشت تریبون بروند و بگویند دیتا سنتر ها را باید توسعه داد. مسوول و مسوولان محترمی که از خوبی های دیتا سنتر می گویید، آقایان راه اندازی دیتا سنترها وظیفه بنده نیست بلکه وظیفه خودتان است. آخر با حلوا حلوا که نمی توان دهان مردم را شیرین کرد.

از آن طرف بخش خصوصی هم که در این مملکت داستان غریبی دارد.

هر جا دولت دعوت به همکاری در پروژه ای را از بخش خصوصی به عمل نمی آورد، بخش خصوصی گلویش را پاره می کند ، زمین وزمان را به هم می ریزد که آی ایهالناس توان بخش خصوصی نادیده گرفته شد و مملکت را به چشم آبی ها دادند و بردند و خوردند و....

آنوقت آنجا هم که دولت کاری به بخش خصوصی واگذار می کند زمزمه سر می دهند که بخش خصوصی نمی تواند به تنهایی پیش برود و دولت موظف است حمایت کند و ...

سه شرکت خصوصی مجوز دیتا سنتر را مدتی است گرفته اند و هنوز معلوم نیست چه می کنند وقتی هم که می پرسید آقا خروجیتان چه بوده می گویند آقا نمی صرفد هزینه ها بالاست و دولت باید چنین کند و چنان.

خوب اگر دولت می خواست خودش دیتا سنتر راه اندازی کند که دیگر نیاز به ده دست دلال نبود. خودش می رفت و این کار را می کرد. اگرچه حالا هم دیر نشده و از آقایان مسوولان استدعا می شود بیش از این بیهوده گویی نکنند و خود وارد عمل شوند تا شاید اگر مشکلی پیش نیاید تا چند دهه آینده به جایی برسیم.

بخش خصوصی هم بهتر است از این پس و با مطالعه قبل از اجرای هر پروژه هر وقت دیدند توان انجام کاری را دارند وارد عمل شوند.اگرچه از نهاد ناظر و صادر کننده مجوز دیتا سنترها یا همان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات نیز انتظار می رفت با اجرای درست وظایف سازمانی خود تکلیف پروژه هایی زیربنایی و حساس همچون دیتا سنترها را هر چه سریع تر به نتیجه روشنی برساند نه آنکه خود نیز تبدیل به بخشی از مشکل شود.

من نمی دانم چگونه است که هرموقع زمان خروجی و به بار نشستن یک طرح مهم در این کشور فرا می رسد متولیان طرح تازه یاد اطلاع رسانی و بیان هزار و یک مشکل موجود می افتند! آیا این انصاف است مسوول محترم بخش دولتی و خصوصی؟

اگرچه بخش خصوصی همیشه هم این گونه که ذکر شد نبوده و اتفاقاً تجربیات موفق نیز کم نداشتند. لیکن در برخی موارد وضعیت همان گونه است که ذکر شد.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: طبق آنچه که از سوی ایرنسل عنوان شده، قرار است نتیجه‌ی بررسی مدارک برگزاری مناقصه از سوی ایرانسل، هفتم بهمن ماه نهایی شود.
دکتر«معصوم فردیس» در گفت‌وگو با ایسنا)، در مورد وضعیت باند فرکانسی اختصاصی به اپراتور دوم تلفن همراه، با بیان این که ایرانسل از باند فرکانسی 900 و 1800 استفاده خواهد کرد، اظهار داشت: باند فرکانسی، بر اساس پروانه به آن‌ها ارایه خواهد شد.
وی با تایید آماده بودن باند فرکانس اپراتور دوم‌، افزود: قبل از اختصاص پهنای باند، طبق آنچه در بند هفت موافقت نامه هم ذکر شده، شرایط احقاق این موضوع به آن‌ها طی نامه‌ای داده خواهد شد و مشکلی در این رابطه وجود ندارد.
وی در مورد آخرین وضعیت بررسی مدارک برای برگزاری مناقصه از سوی ایرانسل جهت راه اندازی شبکه گفت: طبق آنچه که از سوی آن‌ها عنوان شده، قرار است نتیجه‌ هفتم بهمن ماه نهایی شود، به این معنی که نتایج بررسی خریداری مدارک و ارزیابی پیشنهادات ارایه شده از سوی حدود 22 شرکت به اضافه‌ی شش شرکت فروشنده‌ی تجهیزات مشخص خواهد شد، اما روش‌های اجرایی این جریان باید از سوی خود ایرانسل ارایه شود.

ITanalyze.ir – بر اساس ایمیل ارسال شده برای سایت این اقدام ظاهراً توسط تیم IBBH {IRANIAN BOYS BLACK }صورت گرفته و صفحه اصلی سایت واقع در آدرس http://www.medu.ir به کلی تغییر یافته است.

این در حالی است که گروه مذکور مدعی شده این اقدام با سهولت هر چه تمام صورت پذیرفته و در جریان این حمله آسیبی به سایت وزارت آموزش و پرورش وارد نشده است.

در شماره دی ماه «دنیای کامپیوتر و ارتباطات» و در بخش‌های «سخت‌افزار»، «نرم‌افزار» ، «شبکه»، «مخابرات»، «اخبار داخلی و خارجی» عناوین زیر به چشم می‌خورد:

نگاهی به صنعت نرم‌افزار ایران، «تگ» چه دارد؟، از اپراتور شبکه تلفن همراه خود چه بخواهیم؟، «ایران: هاب منطقه»؛ خیال یا آرزویی دست‌یافتنی؟، حقوق کاربران اینترنتی، تازه‌های سخت‌افزار در جهان، مخابرات و اینترنت، عکس دیجیتال، و...

در این شماره دنیای کامپیوتر و ارتباطات، موضوع «پادکست» به عنوان یک پدیده جذاب و رو به گسترش در بخشی ویژه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. شایان ذکر است که واژه «پادکست» در انتهای سال گذشته به عنوان واژه برگزیده از سوی آکسفورد اعلام گردید.

همچنین در بخش دیگری از ماهنامه، گفت‌وگو با نیکلاس نگروپونته، مبدع نوت‌بوک‌های صددلاری به چشم می‌خورد. این نوت‌بوک‌های ارزان‌قیمت که با هدف گسترش کاربرد کامپیوتر در نقاط محروم جهان در اجلاس جهانی تونس ارائه شده بود، مورد حمایت فراوانی از جمله سازمان ملل متحد قرار گرفت.