ITanalyze

هزار و632 متقاضی در سراسر کشور در اولین روز ثبت‌نام تلفن همراه، در باجه‌های پستی ثبت‌نام کردند.
به گزارش (ایسنا)، در اولین روز ثبت نام تلفن همراه(اول بهمن ماه) 201 هزار و632 متقاضی در سراسر کشور ثبت نام کردند.
بنابر این گزارش ثبت‌نام تلفن همراه تا ‌27 بهمن ماه ادامه خواهد داشت که در استان تهران ‌395 مکان و در شهر تهران ‌52 مکان کار ثبت نام را از ساعت ‌8 صبح تا ‌6 بعد از ظهر انجام می‌دهند.
در این باره شرکت پست و ارتباطات سیار تاکید کردند که فرم ثبت نام باید به دقت تکمیل و آدرس و کدپستی نیز به دقت نوشته شود از طرف دیگر متقاضیان باید فیش‌های خود را در هر یک از بانک‌های ملی، ملت، صادرات، سپه و تجارت، واریز کنند وباید به این نکته نیز توجه شود که این فیش‌ها باید درمحدوده‌ی بانک‌های استان تهران واریز شود .
هیچ وجهی بابت ثبت نام و دریافت فرم‌ها از مردم دریافت نمی‌شود و اگر خلاف این کار انجام شود مردم می‌توانند به واحد بازرسی مربوطه اطلاع دهند .
به گزارش ایسنا، زمان قرعه‌کشی تعیین اولویت واگذاری سیم‌کارت‌های ثبت‌نامی بهمن ماه تاریخ ‌27 فرودین ماه سال ‌85 پیش‌بینی شده است که اولویت‌ها بر اساس آن اعلام خواهد شد، بنابراین اولویت در ثبت نام، اولویتی در زمان دریافت سیم کارت ایجاد نکرده و زمان واگذاری هر سیم کارت با انجام قرعه کشی مشخص خواهد شد.
در راستای این ثبت نام پیش‌بینی شد تا در صورتی که مشترک به هر دلیل درخواست استراداد وجه ثبت نام تلفن همراه را داشته باشد، از ‌15 روز پس از اعلام قرعه کشی این امکان برای وی فراهم شود. بدین ترتیب فرد با مراجعه به همان محلی که ثبت نام کرده می‌تواند کل وجه هزینه‌ی ثبت نام را استرداد کند، لازم به ذکر است که در این جریان هیچ وجهی از وی دریافت نخواهد شد.

روابط عمومی مجتمع قضایی امور اقتصادی عصر امروز یکشنبه با ارسال اصلاحیه ای متهم ردیف چهارم پرونده جعل آرم شرکت مخابرات را با توجه به مورد عفو قرار گرفتن وی از لیست محکومین این پرونده خارج کرد.

به گزارش شبکه خبری قسط (پایگاه اطلاع رسانی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی )در متن ارسالی از سوی روابط عمومی مجتمع قضایی امور اقتصادی که از طریق نمابر در اختیار قسط قرار گرفته، آمده است:"احتراما در خصوص آرا قطعیت یافته پرونده کلاسه ۸۲/۱۰۵۰/۱۲۴و ۱۱۹-۸۳/۱۱۹۱/۸۱ به استحضار می رساند با توجه به نامه شماره ۸۴/۷۳۵۰/ز/۲۰ مورخ ۲/۹/۸۴ معاونت در امور زندان های دادسرای عمومی انقلاب تهران ، آقای رضا رشیدی مهر آبادی فرزند محمد مشمول عفو قرار گرفته است لذا ضمن اصلاح ، نام مشارالیه از لیست محکومین حذف می گردد.

شبکه خبری قسط روز شنبه عینا و به نقل از روابط عمومی مجتمع قضایی امور اقتصادی جزئیات یکی دیگر از پرونده های قطعی شده در این مجتمع را بر روی خروجی خود قرار داده بود.

بر اساس گزارش منتشره در روز گذشته رضا رشیدی مهر آبادی معاون وقت توسعه و مهندسی شرکت مخابرات ایران به اتهام اعطای امتیاز من غیر حق به تحمل یک سال و نیم حبس تعزیری محکوم شده بود.

ابهامات و نگرانی‌های اعضای کمیسیون صنایع و معادن در مورد ایرانسل و نحوه عملکرد آن در قالب نامه‌ای به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارسال می‌شود.

رمضانعلی صادق‌زاده، رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ضمن اشاره به نتایج جلسه مشترک اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با مسوولان سازمان‌های مدیریت و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات و اطلاعات با مسوولان ایرانسل که هفته پیش برگزار شد، اعلام کرد: از آنجایی که طبق بند قانون مربوط به اپراتور دوم، حداقل باید 51 درصد خرید تجهیزات اصلی این پروژه از داخل تأمین شود در این جلسه بر استفاده از حداکثر توان داخلی در راستای حمایت از تولید‌کنندگان داخلی و متخصصان داخلی تأکید شد.

همچنین در مورد فاینانس پروژه با توجه به اینکه 49 درصد سهام در دست شرکت خارجی است اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بر تأمین این بخش از سرمایه توسط سرمایه‌گذار خارجی تأکید کردند. وی افزود: طبق بند قانون مربوط به اپراتور دوم، مدیریت فنی پروژه باید ایرانی باشد و این بند باید رعایت شود.

رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین طبق قرارداد ایرانسل از زمان واگذاری پروانه یا لایسنس شبکه اپراتور دوم تلفن همراه از طرف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به ایرانسل در آذرماه 84 این شرکت ظرف شش ماه پس از اخذ پروانه باید اقدام به واگذاری سیم‌کارت‌های 150 هزار تومانی کند و باید این اطمینان را بدهد که این واگذاری با تأخیر مواجه نمی‌شود و ما هم از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواستیم به‌عنوان ناظر بر عملکرد شرکت ایرانسل در مورد اجرای پروژه اپراتور دوم نظارت داشته باشد.

وی افزود: سؤالات، نگرانی‌ها و ابهامات اعضای کمیسیون صنایع و معادن از نحوه عملکرد اطمینان در مورد واگذاری‌ها در موعد مقرر در این جلسه مطرح شد و مقرر شد این سؤالات و ابهامات طی نامه‌ای از طرف کمیسیون صنایع و معادن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارسال شود.

وی تصریح کرد: در این جلسه صحبتی از ثبت‌نام جدید تلفن همراه به میان نیامد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از بررسی موضوع محکومیت معاون وقت توسعه و مهندسی شرکت مخابرات ایران که اکنون مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات است، خبر داد.

محمد سلیمانی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد خبر محکومیت مدیر عامل فعلی شرکت فناوری اطلاعات و معاون وقت توسعه و مهندسی شرکت مخابرات ایران به یک و نیم سال حبس تعزیری، اظهارداشت: هم اکنون من در حال بررسی این ماجرا هستم و تا زمانی که این بررسی و تحقیقات به پایان نرسد نمی‌توان اظهار نظر دقیقی کرد.

در همین رابطه رضا رشیدی مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات به خبرنگار فارس گفت: این محکومیت صحت ندارد و من این موضوع را تکذیب می‌کنم.

وی ادامه داد: بزودی قوه‌قضائیه این محکومیت را تکذیب خواهد کرد.

گزارش فارس به نقل از قوه قضائیه حاکی است: این محکومیت مربوط به مناقصه خرید تجهیزات شبکه انتقال و بخش زیر ساخت مخابراتی کشور S.D.Hبه ارزش 35 میلیون دلار بوده است.

برنده اعلامی این مناقصه شرکت چینی هواوی ( huawei ) که عرضه کننده تجهیزات شرکت چینی huawei است، اعلام شده بود.

وجود اشکالات فنی و تکنولوژی گسترده در تجهیزات ارائه شده شرکت چینی CNTIC،عدم رعایت ضوابط ،اولویت ها و امتیاز بندی های فنی و غیر فنی از سوی شرکت مخابرات ایران و اقدامات جعلی برخی مسئولان شرکت huawei که عرضه کننده تجهیزات مخابراتی شرکت CNTIC بوده است از جمله ایرادات وارد بر مناقصه می‌باشد.

ماهنامه الکترونیکی راه راست - تا چند ماه پیش از این، حقوق ورودی دستگاه پوز به کشور ایران (آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی) 4 درصد بود. مدتی است گمرک ایران بنای 30 درصد حقوق ورودی را گذارده و ظاهرا قرار است که با استناد به آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی آنرا عملی ساخته و طفل نوپای پول الکترونیک را زمین‌گیر نمایند.
گمرک محترم ایران به مواردی استناد می‌نماید که شاید حق داشته باشد، شاید حق نداشته باشد. در هر صورت مدت زیادی بود که حقوق ورودی دستگاه پوز 4 درصد محاسبه شده و شرکت‌های پی.اس.پی با لحاظ نموده قیمت تمام شده به محاسبه پرداخته و نقطه سر به سر و توجیه اصولی طرح‌های پی.اس.پی را رقم می‌زدند. بعضی از شرکت‌ها وام‌های چندین میلیارد تومانی از بانک‌ها تقاضا کرده و امید داشتند که بعد از 3 سال به سود آوری برسند.
با توجه به اینکه هزینه تامین و نگهداری دستگاه پوز، بیش از 80 درصد از هزینه شرکت پی.اس.پی است؛ اضافه شدن 26 درصد به حقوق ورودی کالا در گمرک ایران به معنی اضافه شدن حدود 21 درصد به کل هزینه پروژه است!؟ اینجا است که باید گفت: "مرا به خیر تو امید نیست . . .". شرکت‌های پی.اس.پی امید داشتند که وام بلاعوض یا قرض‌الحسنه دریافت کنند، اما از این دو، خبری نشد که نشد،،، بدتر از قبل هم شد!؟

ثبت نام سیم‌‏کارت تلفن همراه دوره جدید هیچ‌‏گونه تفاوتی با ثبت نام دوره گذشته ندارد و نامحدود بودن ثبت نام مسئله‌‏ای بوده که از سوی رسانه‌‏ها به آن دامن زده شده است.

دکتر محمد سلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا ، با بیان این‌‏که ثبت نام سری جدید سیم‌‏کارت‌‏های تلفن همراه هیچ تغییری نسبت به دوره گذشته نکرده است ، اظهار داشت: در دوره قبل نیز افراد به هر تعدادی که تمایل داشتند سیم‌‏کارت ثبت نام می‌‏کردند و پس از قرعه‌‏کشی به آن‌‏ها واگذار می‌‏شد ، با این تفاوت در سری جدید این ثبت‌‏نام‌‏ها قیمت سیم‌‏کارت کاهش پیدا کرده است.

وی ، با بیان این‌‏که سرمایه‌‏گذاری برای ثبت نام سیم‌‏کارت تلفن همراه در فعالیت‌‏های اقتصادی کشور چندان تاثیری به جای نخواهد گذاشت، یادآور شد: تجربه گذشته نشان داده که نمی‌‏توان به تلفن همراه به عنوان یک کالای سرمایه‌‏ای نگاه کرد ، چرا که قیمت چندانی ندارد.

دکتر سلیمانی ، با اشاره به ثبت نام بیش از یک سیم کارت از سوی عده‌‏ای از افراد ، گفت: در کل کشور این تعداد افراد بسیار معدود هستند که تقاضای آن‌‏ها مساله خاصی ایجاد نمی‌‏کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ، خاطرنشان کرد: تلاشمان بر این است که تا پایان اسفند ماه 85 تمامی سیم‌‏کارت‌‏ها را واگذار کنیم.

وی ، در خصوص مبلغی که از ثبت نام سیم کارت به خزانه دولت واریز می‌‏شود ، اظهار داشت: این مبلغ صرف نوسازی ، بازسازی و به طور کلی توسعه شبکه ارتباطات سیار می‌‏شود.

شرکت خدمات ارتباطات سیار ایرانسل طبق قرارداد اگر تا مرداد ماه سال آینده به تمامی تعهدات خود از جمله واگذاری سیم کارت عمل نکند، مشمول جریمه خواهد شد.

یک مقام مطلع به فارس، گفت: اگر شرکت ایرانسل که مجری انجام پروژه اپراتور دوم در کشور است تا مرداد ماه سال 85 سیم کارت‌های خود را به مشترکان واگذار نکند، مشمول جریمه خواهد شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر ایرانسل باند فرکانسی که می‌خواهد در آن فعالیت کند را به سازمان مقررات رادیویی اعلام نکرده است.

این مقام مطلع اظهار داشت: نصب تمامی تجهیزات اپراتور دوم نیز برعهده خود شرکت ایرانسل است.

رییس کمیته مخابرات مجلس گفت: نگرانی‌ها، ابهامات و سوالات در مورد ایرانسل در جلسه گذشته کمیسیون صنایع و معادن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رمضان‌علی صادق‌زاده در گفت‌وگو با (ایسنا)، درخصوص بررسی مسایل مربوط به شرکت ایرانسل در جلسه‌ی کمیسیون صنایع و معادن گفت: بررسی‌های مفصلی در این خصوص صورت گرفت و قرار شد جلسه‌ی آینده نیز این موضوع پی‌گیری شود.
وی افزود: در این رابطه وزیر فن‌آوری و اطلاعات و معاونان وی در مورد تنظیم مقررات و فرکانس و اعضای کنسرسیوم گزارشات جداگانه‌ای به کمیسیون ارایه دادند.
رییس کمیته مخابرات مجلس ادامه داد: در این جلسه اعضای کمیسیون صنایع و مسوولان سازمان‌های مدیریت و مرکز پژوهش‌های مجلس مطالبی را عنوان کردند و قرار شد در جلسه‌ی آینده این موضوع هم‌چنان مورد بررسی قرار گیرد.

ITanalyze.ir – دبیر کل سازمان نظام صنفی رایانه ای از دو هفته قبل استعفا داده است.

پیش از این ثروتی معاون سابق مرکز صنایع نوین وزارت صنایع و معادن به عنوان اولین دبیر کل سازمان نظام صنفی رایانه ای عهده دار این مسوولیت بود. به گفته ثروتی این استعفا به صورت توافقی و دو طرفه از حدود دو هفته پیش انجام شده است.

تا کنون نامی از نامزد احتمالی این پست در سازمان نظام صنفی رایانه ای برده نشده است.
توضیح : پیش از این خبر از تغییر احتمالی دبیر کل سازمان نظام صنفی داده شده بود که با توضیح آقای ثروتی مشخص شد که وی از این پست استعفا داده است. برای ایشان آرزوی توفیق داریم.

با توجه به نقش مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ناظر تا افزایش ظرفیت و امکانات شبکه تلفن‌همراه، واگذاری نمی‌تواند انجام شود و در غیر این صورت مجلس ابزار قانونی خود را در قالب نشست‌های کارشناسی، تذکر، سؤال و در نهایت استیضاح به کار می‌گیرد.

رمضانعلی صادق‌زاده، رییس کمیته مخابرات و ارتباطات و نایب رییس اول کمیسیون صنایع و معادن در گفت‌وگو با خبرنگار با بیان این مطلب افزود: در واقع توصیه ما این بود که ثبت‌نام سری جدید تلفن‌همراه انجام نشود و تا زمانی که ظرفیت و امکانات شبکه افزایش پیدا نکرده و کیفیت فعلی شبکه تلفن‌همراه در شهرهای بزرگ و تهران بهبود نیافته، صلاح نیست واگذاری جدیدی صورت بگیرد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر حدود هفت میلیون، مشترک تلفن‌همراه وجود دارد و بعد از عید پیمانکاران باید ظرفیت را برای پنج میلیون کاربر دیگر فراهم کنند. این در حالی است که توجیه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره واگذاری‌های جدید این است که اولاً باید طبق تکلیف برنامه توسعه چهارم، ضریب نفوذ تلفن‌همراه را به 35 درصد برساند و دوم اینکه پیمانکاران مناقصه موسوم 52/83 در رابطه با انتخاب پیمانکاران برای افزایش ضریب نفوذ تا پنج میلیون کاربر، انتخاب شده‌اند و با استناد به مجوز شورای اقتصاد شروع به کار کرده‌اند.

نایب رییس اول کمیسیون صنایع و معادن ضمن اشاره به استدلال‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، افزود: با توجه به دو نکته و استدلال اشاره شده توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نظر مجلس شورای اسلامی نیز این است که این 35 درصد نفوذ تلفن‌همراه که نباید فقط توسط بخش دولتی ایجاد شود و اپراتور دوم و تلفن اعتباری تالیا نیز هر کدام می‌توانند در توسعه نفوذ تلفن‌همراه در کشور سهمی داشته باشند.

رییس کمیته مخابرات و ارتباطات با اشاره به زیمنس، نوکیا و اریکسون به‌عنوان برندگان مناقصه 700 میلیون دلاری تأکید کرد: به گفته وزارت ICT برندگان مناقصه کارشان را برای نصب BTS‌ها، افزایش ظرفیت و امکانات مربوط به سوییچ و فراهم کردن کلیه امکانات لازم، آغاز کرده‌اند و متعهد شده‌اند تا زمان واگذاری سیم‌کارت‌های ثبت‌نامی جدید، امکانات لازم فراهم و به موازات افزایش ظرفیت تلاش می‌شود کیفیت هم ارتقا یابد و فقط در این صورت است که واگذاری انجام می‌شود.

مدیر عامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک اعلام کرد: با آزمایش‌هایی که از ابتدای سال انجام شده، ‪ ۵۱‬محموله تجهیزات ‪ IT(‬فناوری اطلاعات) از نظر مطابقت با استاندارد مردود اعلام شده اند.
"علیرضا خمسه" روز سه‌شنبه در نشستی خبری افزود: استانداردهای ایمنی در سراسر جهان به خصوص در زمینه دستگاه‌های برقی و الکترونیکی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده، چنانچه در اروپا نیز داشتن گواهی استاندارد ‪CE‬ برای این نوع دستگاه‌ها الزامی است.
وی اظهار داشت: در کشورهایی که استاندارد کالاها و خدمات را زودتر شروع کرده‌اند مشاهده می‌شود که نسبت به دیگر کشورها، در زمان وقوع حوادث مشابه، متحمل خسارات جانی و مالی کمتری می‌شوند.
به گفته وی، سامانه‌های مختلف اجتماعی- اقتصادی کشورها چنین تنظیم شده که نه تنها در مبادی ورودی و گمرکها بلکه حتی تولیدکنندگان در پی اطلاع و کسب گزارش‌ها مبنی بر وجود نقص‌های خطرآفرین در محصولات توزیع شده، مبادرت به اطلاع رسانی همگانی کرده و حتی گاهی اقدام به جمع‌آوری محصول از بازار می کنند.
وی تصریح کرد: بدیهی است این فرایند هزینه‌های سنگینی را بر تولید کننده وارد می‌کند اما جامعه تحمل این هزینه را نسبت به هزینه نیروهای انسانی خود توجیه پذیر می‌داند.
خمسه تاکید کرد: در کشور ما سالهاست که این رویکرد شروع شده است و استاندارد کردن کالاها از نظر تدوین ضوابط و یا اعمال آنها بتدریج شروع شده و هم اکنون محصولات متعددی را در بر می‌گیرد.
وی ادامه داد: اجباری کردن استاندارد کالاها روز به روز کالاهای بیشتری را شامل می‌شود که از آن جمله افزودن انواع چاپگر، اسکنر، رایانه همراه و سرور به دلیل عمومیت یافتن کاربرد آنها مصوبه هیات وزیران از ابتدای سال ‪ ۸۴‬در زمینه محصولات ‪ IT‬است.
خمسه گفت: چنانچه محصولات وارداتی قبلا توسط تولیدکنندگان اصلی موفق به اخذ گواهینامه انطباق با استانداردهای بین‌المللی شده باشد، ارایه اینگونه مدارک در مبادی ورودی می‌تواند به تسریع در ترخیص کالاها کمک کند.
وی برخی از دستاوردهای اجرای مصوبه هیات وزیران را شامل بهبود اساسی در واردات صفحه نمایش‌ها از نظر ایمنی و محدود بودن تشعشعات خطرناک آنها و جلوگیری از واردات صفحه نمایش‌های خطرناک عنوان کرد.
به گفته وی، واردات انواع چاپگر، رایانه همراه، اسکنر و غیره و جلوگیری از واردات کالاهای خطرناک و استاندارد از جمله این موارد است.
در پایان جلسه و پس از پرسش و پاسخ خبرنگاران از سایت آزمایشگاه مرکز بازدید کرده و از نزدیک نحوه انجام آزمون‌ها را مشاهده کردند.

سندیکای تولیدکنندگان فناوری اطلاعات و ارتباطات اعلام کرد: همان گونه که انتظار می‌رفت کمیسیون تعرفه‌های سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ، مانند دیگر کمیسیونهای آن، بدون در نظر گرفتن تمامی فعالان صنف و تشکل‌های تخصصی به صورت گزینشی انتخاب شده و فهرستی را به عنوان پیشنهاد تعرفه ها اعلام کرد که اعتراض بسیاری از تولیدکنندگان را بر انگیخت.
سندیکای تولیدکنندگان آی تی، امروز (سه‌شنبه) با ارسال نمابری به حوزه آی تی ایرنا افزود، با کمی دقت در این فهرست می‌توان فهمید با فرض اجرای چنین تعرفه‌هایی، تقریبا بیش از ‪ ۶‬هزار نفر نیروی متخصص و نیمه ماهر مورد مورد تهدید شغلی واقع شده، بیش از یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری از ارزش ساقط می‌شود.
این نمابر می‌افزاید با اجرای این تعرفه‌های پیشنهادی ، سالانه بیش از ‪ ۳۰۰‬میلیون دلار ارز از کشور خارج شده و جوانان مستعد و مغزهای متفکر این صنعت به سمت کشورهای منطقه و اروپایی برای بی‌ارزش‌ترین مشاغل خارج می شوند.
در این نمابر افزوده شده است ، مطمئن هستیم در تهیه چنین فهرستی، قصد و غرضی در کار نبوده بلکه از روی عدم آگاهی و اشراف کامل به وضعیت صنایع تولیدی صنعت ‪ ICT‬کشور بوده و جزو همان اظهار نظرهای بی‌برنامه این گروه می باشد.
این سندیکادر پایان اعتراضیه خود افزوده است: سندیکای تولیدکنندگان فناوری اطلاعات به عنوان مجموعه‌ای متشکل از شرکت‌های صنعتی و تولیدی ‪ICT‬ با هدف حمایت از سیاست‌های نظام و سند توسعه چشم انداز ‪ ۲۰‬ساله در هزینه تولید، تعرفه‌های پیشنهادی مصوب تولیدکنندگان عضو را به مراجع ذیصلاح و تصمیم گیر ارسال نموده و پیگیر منافع تولید و اشتغال در مملکت می‌باشد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنان با ثبت‌نام جدید تلفن‌همراه مخالفند و در مورد لزوم ثبت‌نام متقاعد نشده‌اند.

دکترعبدالله روحی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با ضمن اعلام مخالفت نمایندگان با ثبت‌نام تلفن‌همراه که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از روز اول بهمن قصد انجام آن را دارد، گفت: امروز وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در رابطه با چهار سؤال باید به اعضای کمیسیون صنایع و معادن پاسخ دهد.

وی با اشاره به وضعیت شبکه تلفن‌همراه در ایران که در حال حاضر با اضافه‌بار و اختلال‌های بسیاری مواجه است، تأکید کرد: اگر تا موقع واگذاری ثبت‌نام جدید، نتوانیم وضعیت اختلال و بحث اشغال بودن مکرر را حل کنیم، ثبت‌نام جدید فایده‌‌ای نخواهد داشت.

روحی افزود: در جلسه مشترکی بین مجلس و وزارت ICT روشن شد که وزارت ارتباطات و فناوری برای تأمین بودجه، مجبور به واگذاری‌های جدید است اما در حال حاضر بیشتر از ظرفیت شبکه فعلی، کاربر وجود دارد و مشکلات اشغالی‌های مکرر و اختلال‌های زیاد به موضوع کمبود زیرساخت مناسب و ظرفیت شبکه برمی‌گردد. البته باید بحث نرم‌افزاری و خط‌روی خط افتادن و مکان‌های جغرافیایی که اصلاً آنتن نمی‌دهد را به آن افزود.

وی تصریح کرد: اگر واگذاری جدید داشته باشیم و تا موقع واگذاری نتوانیم کیفیت شبکه و اضافه‌بار را حل کنیم، وضعیت شبکه بدتر خواهد شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن در خصوص جلسه امروز کمیسیون صنایع و معادن با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز گفت: سؤالات را مطرح می‌کنیم و جواب وزیر را در مورد اختلال‌های شبکه و دلایل ثبت‌نام جدید می‌شنویم، چنانچه پاسخ‌ها قانع کننده نباشد، موضوع در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.

این در حالی است که تنها چهار روز به ثبت نام جدید تلفن‌همراه باقی‌مانده و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و حتی شرکت ارتباطات سیار نیز به ضعف شبکه و نبود زیرساخت مناسب اقرار کرده‌اند اما همچنان برموضع خود برای ثبت‌نام سری جدید پافشاری می‌کنند. از سوی دیگر به نظر نمی‌رسد مجلس نیز با وجود جلسات مکرر با مسوولان وزارت ICT بتواند مانع ثبت‌نام‌های دوره جدید شود.

در آخرین بحث‌های بی‌نتیجه وزارت ارتباطات و مجلس پرسش مهمی‌ بی‌پاسخ ماند و مجلس هم واکنش لازم را برای جلوگیری از ثبت‌نام جدید نشان نداد

شرکت در جام جهانی حق مسلم تیم ملی فوتبال ایران است. با رای منفی خود در نظر سنجی سن ان ان شرکت کنید.

به گزارش سایت www.ict-center.ir، گوگل دریافت مجموعه نرم افزارهای Google Pack خود را برای ایرانیان مسدود کرد.
برای دیدن این بسته نرم افزاری از لینک زیر استفاده کنید:
http://pack.google.com/
در این تحریم، پس از چک شدن IP فرد بازدید کننده پیام زیر برای وی به نمایش در می آید:
Thank you for your interest in the Google Pack; unfortunately, it is not currently available in your country.
معنی این پیام این است:
"از علاقمندی شما به Google Pack متشکریم. اما متاسفانه این سرویس در حال حاضر در کشور شما قابل دسترسی نیست."
مشخص نیست این اقدام گوگل با چه انگیزه‌ای صورت گرفته و آیا فشار دولت آمریکا موجب چنین کاری شده است یا خیر.

Google Pack یک مجموعه از نرم افزارهای مورد نیاز برای کاربران تحت ویندوز XP و بالاتر می باشد.
برای دیدن پیش نمایش نرم افزارهای موجود در این بسته از لینک زیر استفاده کنید:
http://www.ict-center.ir/News/GooglePack.htm
نرم افزارهای موجود در این بسته، از نرم افزارهای خود شرکت گوگل و نرم افزارهای چند شرکت معروف دیگر تشکیل شده است که در زیر معرفی می گردد:
نرم افزارهای گوگل:
Google Earth

برای مشاهده زمین به صورت سه بعدی، پیدا کردن هتل ها، رستوران ها، نقشه ها و ...
Google Desktop

جمع آوری و دسترسی امکانات گوگل در رومیزی ویندوز شما
Picasa

نرم افزاری برای مدیریت و به اشتراک گذاری عکس ها
Google Screen Saver

محافظ صفحه ی نمایش گوگل
Google Toolbar for Internet Explorer

نوار ابزار گوگل برای Internet Explorer

نرم افزارهای شرکت های دیگر
FireFox with Toolbar

مرورگر FireFox به همراه نوار ابزار گوگل که روی آن نصب می شود.
Ad Aware SE Personal

نرم افزاری برای حذف تبلیغات زائد و جاسوس افزارها
Adobe Reader 7

برای خواندن فایلهای Adobe PDF
Norton AntiVirus 2005 Special Edition

نسخه ای از نورتون آنتی ویروس به همراه 6 ماه پشتیبانی و به روز رسانی

دیگر نرم افزارها
Google Talk

مسنجر تازه ساخته شده ی گوگل (به همراه قابلیت Voice)
Real Player

پخش کننده ی فایلهای صوتی و تصویری با فرمت Real Audio

دستور جلسه- نامه شماره 8749/10 مورخ 15/8/1384 -

1) بحث و بررسی در زمینه سابقه و چگونگی فراخوان اعطای "پروانه ارائه خدمات تلفن بین الملل" و بررسی نقطه نظرات دریافتی جدید پیرامون این بحث از مبادی مربوط

2) بررسی و اعلام نظر در مورد مصوبه موردی مجمع عمومی شرکتهای سهامی مخابرات استانها در زمینه ارائه خدمات تلفن بین الملل به صورت دو طرفه برای عتبات عالیات

3)ارائه گزارش کلان از وضعیت اجرائی پروانه های صادره توسط سازمان در زمینه پی جو،اپراتوری تلفن ثابت، خدمات عمومی انتقال داده ها (PAP) و خدمات انتقال داده ها به روش ماهواره ای ( SAP )، ICP، ISP و IDC

4) ارائه گزارش از وضعیت سابقه واگذاری پروانه ارائه خدمات فراخوان (پی جو) و عملکرد شرکت های دارنده پروانه ، طرح مشکلات و درخواست های آنها و اتخاذ تصمیم درخصوص این درخواست ها

5)بحث در مورد ضرورت ابلاغ به کلیه دستگاه های اجرائی برای تمرکز در استفاده از خدمات شرکت های دارای پروانه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و پرهیز از سرمایه گذاری های موازی برای این رده از خدمات از محل اعتبارات جاری و طرح های تملک دارائی های سرمایه ای ، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
اهم موضوعات مطروحه و مصوبات جلسه:
1) در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر سلیمانی وزیر محترم ارتباطات و فنآوری اطلاعات از مساعی و تلاش های اعضاء محترم کمیسیون و به ویژه جناب آقای مهندس داوری نژاد در بنیان گذاری و راه اندازی کمیسیون و سازمان تنظیم مقررات ، جلسات برگزاری قبلی و پیگیری موارد مصوب تشکرو تقدیر نمودند.

2 ) در اجرای بند 3 از مصوبات جلسه شماره 1 مورخ 21/4/1384 کمیسیون ، "پیش نویس دستورالعمل چگونگی برگزاری جلسات کمیسیون توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی" در جلسه توزیع گردید. در این زمینه مقرر شد اعضاء محترم نقطه نظرات اصلاحی خود را به دبیر کمیسیون ارائه تا ویرایش نهایی این دستورالعمل بر اساس مجموع نظریات دریافتی آماده و در جلسه آتی به تصویب نهایی برسد.

3) مقرر شد زمان ثابتی برای برگزاری جلسات کمیسیون در هر ماه پس از هماهنگی با کلیه اعضاء اعلام گردد.

4) مقرر شد که از مذاکرات جلسات برگزاری نوار کامل صوتی تهیه گردیده و ضمن نگهداری در سوابق ، اهم نظریات اعلامی توسط حاضرین در جلسه پیرامون هر یک از موارد مطروحه نیز تحت عنوان "اهم نقطه نظرات مطروحه" به صورت کتبی تهیه و به عنوان پیوست صورت مصوبات هر جلسه در دبیرخانه کمیسیون نگهداری گردد.

5) با توجه به بند 4 از جلسه شماره یک مورخ 21/4/1384 تاکید شد که حداقل نیمی از زمان تخصیصی به جلسات به بحث و تبادل نظر در امور بنیادی و کلان مربوط به وظائف و مسئولیت های کمیسیون اختصاص یابد و این موضوع در دستور العمل موضوع بند 2 فوق نیز درج گردد.

6) در ادامه جلسه جناب آقای دکتر فردیس ارائه گزارش کاملی که از مجموع فعالیت های "سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی " و در راستای اجرای تکالیف قانونی و سیاست های ابلاغی به موجب قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در جهت آزاد سازی فعالیت های مخابراتی کشور انجام شده است را آغاز نموده و در اولین بخش آن در ارتباط با بند 4 دستور جلسه گزارشی از چگونگی واگذاری پروانه ارائه خدمات فراخوان (پی جو- PAGER) ، عملکرد شرکت های دارنده پروانه ، مشکلات و درخواست های شرکت‌های مزبور ، ارزیابی کارشناسی سازمان پیرامون درخواست های مطروحه و نهایتا" پیشنهاد انجام مجموعه ای از اقدامات لازم به منظور بهینه سازی سرمایه گذاری های انجام شده و استقرار ضوابط و چهارچوب قانونی قابل اتکاء برای امکان حمایت های گسترده تر توام با اعمال نظارت های قانونی و حاکمیتی از این فعالیت مطرح گردید که پس ازبحث و بررسی گسترده نهایتا" مقرر شد:

1-6) با توجه به اینکه پروانه های مربوط به ارائه خدمات فراخوان قبل از تاسیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صادر گردیده و لزوما از برخی زوایا با چهارچوب و روال جاری و مطلوب سازمان انطباق ندارد و با توجه به عدم مطلوبیت این فعالیت از نظر کمیسیون و سازمان و همچنین عدم رضایت دارندگان پروانه از برخی شرایط موجود ، مقرر شد تا سازمان در قالب یک طرح مطالعاتی نسبت به بررسی همه جانبه این گروه از خدمات و مدل کاری مناسب آن و مفاد پروانه مربوطه اقدام و ضمن ملاحظه نقطه نظرات دارندگان کنونی پروانه ، نتیجه را ظرف مدت حداکثر هشت ماه به کمیسیون ارائه نماید.

2-6) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ظرف مدت یکماه ، چهار چوب و شرایط عام حاکم بر تمامی پروانه های صادره را تهیه و به کمیسیون ارائه نماید تا پس از بررسی و تصویب ، فعالیت شرکتهای فعلی دارنده پروانه ارائه خدمات فراخوان نیز ( در مدت زمان باقیمانده از اعتبار پروانه فعلی تا تصویب نتایج اجرائی بند 1-6 فوق الذکر ) حتی المقدور با آن تطبیق داده شود .

3-6) کمیسیون ضمن موافقت با کلیات مجموعه اقدامات پیشنهادی سازمان مشتمل بر اقدامات چند جانبه در زمینه :

· تطبیق پروانه های صادره کنونی با چهار چوب عام (به شرح فوق )

· عدم اعمال تعرفه تماس بین شهری برای کدهای پیش شماره تخصیصی به منظور انجام ارتباطات مشترکین این شبکه ها ، و نیز امکان ارتباط از کلیه تلفن های عمومی

· بهره مندی از نظام تعرفه ای ویژه از امکانات زیر ساختی متضمن برخورداری از تسهیلات

· تضمین پاسداری از حقوق قانونی مشترکین و متقاضیان دریافت اشتراک

· توجه به ضرورت استقرار مقررات دائمی مربوط به ارتباطات فنی- اقتصادی فیمابین اپراتورها (Interconnection) در کوتاه مدت

مقرر نمود که این مجموعه اقدامات ، طی جلساتی با دارندگان پروانه مورد بحث

قرار گرفته و مراتب به همراه برآوردهای اقتصادی و اجرایی مشخص از نتایج اجرای این مجموعه اقدامات و افق آتی آن ، در جلسات آتی کمیسیون برای اتخاذ تصمیم مطرح گردد.
صورت مصوبات جلسه 4 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

7) در ادامه ارائه گزارش سابقه اقدامات سازمان در زمینه آزاد سازی فعالیت های مخابراتی کشور و با توجه به بندهای 1 و 2 از دستور جلسه اعلامی ، گزارشی از سابقه کار و چگونگی تصویب "فراخوان برای واگذاری پروانه ارائه خدمات تلفن بین الملل (VOIP)" و مراحل اجرا شده تاکنون ، به همراه گزارشی از نقطه نظرات دریافتی تکمیلی از شرکت زیر ساخت ، شرکت فنآوری اطلاعات ، مراجع و دستگاه های نظارتی و اجرایی ذیربط و نیز انجمن صنفی شرکت های اینترنتی مطرح گردید و در این راستا پیشنهادات واصله در مورد ضرورت تنظیم مجدد مدل انتخابی از نظر برخی مولفه های موثر در آن از قبیل زمان اجرا ، چگونگی انتخاب شفاف دریافت کنندگان پروانه از میان متقاضیان ، محاسبه کارشناسی در زمینه حداکثر سقف تعداد پروانه قابل واگذاری (در مرحله اول) با توجه به امکانات قابل تامین توسط شرکت زیرساخت و نیز نقطه نظرات پیشنهادی دریافتی از دستگاه های امنیتی و نظارتی ، و چگونگی جذب و نیز مدت و نحوه ادامه کار شرکت های فعلی دارای مجوز موقت یک ساله در زمینه ارائه خدمات تلفن بین الملل از مبداء (Origination) مطرح گردید که پس از بحث و بررسی گسترده نهایتا" مقرر گردید :
1-7 )کمیسیون ضمن تاکید بر مبانی و چهارچوب مصوبات قبلی خود و ضرورت ضابطه مند نمودن و کنترل ارتباطات تلفن بین الملل که مشخصا" متضمن حفظ حقوق حاکمیتی و مصالح اجرایی کشور ، مردم و دارندگان پروانه می باشد ، و ضمن استقبال از دریافت نظریات جدید ، هرگونه تغییر در مولفه های بنیادی مربوط به مدل اجرا و راهکار تصویبی را مستلزم تجدید مطالعات اقتصادی و اجرایی مربوطه و انجام هماهنگی های لازم دانسته و به همین لحاظ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را موظف می نماید تا با استمرار رایزنی های اجرایی با دستگاه های نظارتی ، بررسی دقیق و مستند امکانات شرکت زیر ساخت ( با توجه به نقش تعیین کننده این امکانات در مدل تصویبی و موفقیت اجرائی آن ) ، بررسی راهکارهای فنی اصلاحی و یا جایگزین ، مستند سازی سوابق مربوط به مطالعات اقتصادی ناظر بر حجم بازار کنونی و پیش بینی روند آن در آینده ، امکان سنجی مجدد در مورد چگونگی افزایش انگیزه لازم در جهت جذب شرکت های دارای مجوز موقت و تشکیل کار گروه تخصصی در این زمینه ، نتایج حاصله را در جلسات آتی کمیسیون ارائه نماید.

2-7) کمیسیون مجددا و موکدا" تصویب می نماید تا صدور مجوز موقت برای ارتباطات یک سویه تلفن بین الملل از مبداء (Origination) توسط شرکت فنآوری اطلاعات کاملا" متوقف و سوابق این موضوع به سازمان تحویل گردد.

3-7) کمیسیون اعلام نظر و مقرر می نماید که مصوبه مورخ 28/7/1383 مجمع عمومی شرکت های سهامی مخابرات استان ها درخصوص صدور مجوز انتقال مکالمات تلفنی از طریق شبکه اینترنت از مبداء عتبات عالیات در کشور عراق (کربلا، نجف، کاظمین و سامراء) به مقصد ایران به شرکتهای ICP اجرایی نبوده و ضرورتا" بایستی پس از تصویب نهایی چگونگی صدور پروانه برای ارائه خدمات تلفن بین الملل (VOIP) به شرح فوق و در چهارچوب مصوبات کمیسیون صورت پذیرد.

8) در ارتباط با بند 5 دستور جلسه اعلامی موضوع پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات

و ارتباطات رادیویی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موضوع درخواست ابلاغ بخشنامه ای از طرف سازمان مزبور خطاب به کلیه دستگاه های اجرایی کشور مبنی

بر ضرورت پرهیز از سرمایه گذاری های موازی در زمینه خدمات قابل دریافت از

شرکت های دارنده پروانه از سازمان (از قبیل شرکت های ندا ، خدمات انتقال داده ها

از طرق ماهواره ، ......) و هدایت آنان به استفاده از خدمات این گونه شرکت ها ، گزارشی

از اقدامات انجام شده به جلسه ارائه گردید و نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حاضر در جلسه نیز ضمن اعلام موافقت کامل و حمایت از اجرای این پیشنهاد

بر ضرورت احراز آمادگی اجرایی کامل توسط شرکت های دارنده پروانه برای ارائه خدمات مورد انتظار دستگاه های اجرایی و لزوم اطلاع رسانی متقابل درخصوص مناطقی که آمادگی ارائه خدمات در آن ها ایجاد گردیده است تاکید نمودند.

9) در ادامه جلسه موضوع شرح وظایف قانونی کمیسیون و سازمان تنظیم مقررات

و ارتباطات رادیویی در زمینه بررسی و تدوین تعرفه های خدمات مخابراتی و تنظیم

و تصویب این گونه تعرفه ها مطرح و ضمن تاکید بر ضرورت قرار گرفتن این بحث در دستور بخش موضوعات بنیادی قابل طرح در کمیسیون ، بر لزوم پیش بینی ساختار تشکیلاتی مناسب همراه با تامین منابع انسانی و اعتباری لازم در جهت ایفای این وظیفه در سازمان تاکید گردید . در همین راستا مقرر شد در کوتاه مدت برای آن گروه از خدمات مخابراتی که مراحل بررسی و پیشنهاد تعرفه های آنها طبق روال سابق توسط شرکت مخابرات ایران طی گردیده است ، نتایج توسط سازمان بررسی و پس از طرح و تصویب در کمیته کاری تخصصی که در این زمینه در سازمان تشکیل می گردد نتیجه نهایی پس از رایزنی و کسب موافقت از مقام محترم وزارت از سوی سازمان ابلاغ گردیده و گزارش آن نیز به کمیسیون ارائه شود ، بدیهی است در صورت ایجاب قوانین موضوعه آن گروه از تعرفه ها که جنبه پایه ای و عمومی داشته باشد ضرورتا" بایستی در شورای اقتصاد نیز مطرح گردد.

ضمنا" در این رابطه مقرر شد که سازمان برای جلسه بعد پیشنهاد مدونی را در

این راستا ارائه و تعریف جامعی درخصوص تعرفه پایه (عمومی) ارائه نماید.

10) در ادامه جلسه گزارش مشکلات اجرایی شرکت های دارنده پروانه ارائه خدمات عمومی انتقال داده ها- ندا (PAP) مطرح که به لحاظ ضیق وقت مقرر شد گزارش کاملی از سابقه امر و مشکلات موجود در این زمینه در جلسه آتی کمیسیون مطرح شود.

منبع: isp.ir

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی موجود کشور، وظیفه ما ارایه اینترنت با پهنای باند بالا به صورت رایگان به همه مردم است.
دکتر " محمد سلیمانی " روز یکشنبه در همایش بین‌المللی " فناوری اطلاعات و گستره‌های آن " در دانشگاه صنعتی اصفهان، اظهار داشت: مهمترین عامل در مسایل مربوط به فناوری و توسعه آن، برخورداری از پهنای باند بالا و قابل دسترس کردن آن برای تمام مردم است.
وی با اشاره به وضعیت ارایه خدمات اینترنتی در کشور، گفت: تاکنون ‪۳۹‬ مجوز ‪ ۹۰۲ ، ICP‬مجوز ‪ , ISP‬سه مجوز ‪ IDC‬و ‪ ۱۰۰‬مجوز تلفن اینترنتی ( ‪(VOIP‬ برای شرکتهای خصوصی صادر شده که امید است با تکاپوی بیشتر این بخش، شاهد رشد بیشتر کشور در زمینه ارایه خدمات اینترنتی باشیم.
سلیمانی، سه‌عامل اساسی برای توسعه فناوری‌اطلاعات در کشور رامنابع انسانی ، توانایی و قابلیت بخش دولتی ، خصوصی و تعاونی و زیرساختهای ارتباطی و مخابراتی دانست و بیان داشت: یکی از مهمترین دغدغه‌های ما در این راستا تامین اتصالات الکترونیکی است.
وزیر ارتباطات،با مناسب ارزیابی کردن روند فعالیتها و برنامه‌های وزارت ‪ ICT‬یادآور شد: به دلیل کمبود تجربه و نیروی انسانی، هنوز در برخی موارد با کندی سرعت مواجه هستیم.
وی درباره طرح شارع ‪ ،۲‬گفت: این طرح منتظر تصویب آیین نامه اجرایی توسط سازمان تنظیم مقررات است که‌در صورت تصویب توسط مجمع عمومی به بهره برداری کامل می‌رسد.
وزیر ارتباطات تاکید کرد: مساله فیلترینگ و پالایش از مباحث مهم پژوهشی است که برای توسعه آن کار می‌کنیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه همایش در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا درباره آخرین وضعیت مصوبه هیات‌دولت درباره خرید تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری و جزییات آن توضیحی ارایه نکرد و تنها به این جمله اکتفا کرد که امور مربوط به این طرح در حال پیگیری است.
وی همچنین از وجود اختلال شبکه اینترنت در منطقه جنوب کشور در روزهای اخیر اظهار بی‌اطلاعی کرد.

ایتنا – با تصمیم مجمع عمومی انجمن شرکت‌های انفورماتیک، این انجمن به تدریج در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور «حل» و «ادغام» خواهد شد.

مجمع عمومی فوق‌العاده انجمن شرکت‌های انفورماتیک ایران برگزار شد. در این جلسه، موضوع تعیین وضعیت این انجمن در شرایط استقرار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور مورد بررسی و تصمیم‌گیری اعضای انجمن قرار گرفت.
گفتنی است مدتی پیش و همزمان با شکل‌گیری نظام صنفی، مجمع عمومی قبلی انجمن شرکت‌های انفورماتیک، هیئت مدیره خود را مامور کرده بود که در باره گزینه‌های موجود در شرایط جدید، بررسی و مطالعه نموده و نتیجه را به اعضای خود گزارش نماید.

به گزارش ایتنا، در جلسه امروز که پیرو تصمیم پیشین مجمع تشکیل شده، و ارائه گزارش مورد نظر را در دستور جلسه خود داشت، رییس هیئت مدیره این انجمن، «نظام صنفی رایانه‌ای ایران» را مدل تکامل یافته و فراگیرتر «انجمن شرکت های انفورماتیک ایران» ذکر کرد، و به همین دلیل برای اجتناب از موازی کاری، لزوم کمرنگ شدن تدریجی انجمن و انتقال کامل توانایی‌ها و دارایی‌های آن به نظام صنفی را به عنوان پیشنهاد به اعضای انجمن پیشنهاد داد.

در این جلسه که با حضور 454 شرکت عضو و در تهران تشکیل شد، مخالفان و موافقان پیشنهاد هیئت مدیره به ارائه نظریات و دیدگاه‌های خود پرداختند، و نهایتا نظر پیشنهادی هیئت مدیره با 403 رای موافق و 42 رای مخالف و 9 رای ممتنع به تصویب رسید.
رییس هیئت مدیره انجمن، در حاشیه این نشست با خبرنگار ایتنا در باره چگونگی این انتقال از انجمن به نظام صنفی به گفت‌وگو پرداخت.

سهیل مظلوم ضمن اشاره به این که در حال حاضر، نسبت پوشش و استقرار نظام صنفی رایانه‌ای به انجمن شرکت‌های انفورماتیک، نسبت 20 به 80 است، گفت: «مطابق مصوبه امروز اعضای انجمن، در یک زمان‌بندی دقیق و توسط هیئت مدیره، این نسبت باید به تدریج معکوس شود و پتانسیل و داشته‌های انجمن به نظام صنفی رایانه‌ای به عنوان نماینده واقعی و فراگیر صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات منتقل گردد.»
به گفته مظلوم، هیئت مدیره انجمن با اجرای مصوبه مجمع عمومی، در زمان مقتضی گزارش خود را به مجمع عمومی بعدی ارائه خواهد نمود.

مظلوم، زمان تقریبی برای اجرای این تصمیم را اواخر بهار آینده ذکر کرد.

گزارش طرح آماده تصویب هیأت‌مدیره انجمن شرکت‌های انفورماتیک است. به گزارش خبرنگار روزنامه جهان‌صنعت، رییس انجمن شرکت‌های انفورماتیک ضمن بیان این مطلب گفت: هدف طرح این است که کامپیوتر به قیمت ارزان در دسترس همگان قرار گیرد.

وی افزود: کارگروهی مسوول بررسی راهکارهای انجام این طرح شد تا بخش‌های مختلفی چون خرید، تأمین منابع مالی، سود عوارض گمرکی، بازرگانی و سود فروش را در حالت‌های مختلف بررسی و در راستای هدف اصلی پیشنهادهایی را مطرح کند.

سهیل مظلوم لازمه عملیاتی کردن را حمایت دستگاه‌های مختلف دانست و گفت: براساس این طرح امکان این حرکت ملی وجود دارد ولی نیاز به حمایت دستگاه‌های مختلف دارد.

در حال حاضر گزارش این کارگروه آماده طرح در هیأت‌مدیره و تصویب است.پس از آن این طرح را به مراجع ذی‌ربط ارایه می‌کنیم.

یک کارشناس فناوری اطلاعات و مخابرات گفت: طرحهای مخابراتی از حدود یک سال پیش تاکنون راکد مانده است.
"احمد بهشتی" روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه آی تی ایرنا افزود: فناوریهای مخابراتی سامانه جدیدی است و هر سال نیز فناوری جدیدی در این زمینه عرضه می‌شود، اما با این وجود پیشرفتی که باید در کشور حاصل شود محقق نشده است.
وی دلیل راکد ماندن این طرحها را تغییرات مدیریتی بیان کرد و گفت جبران این یک سال عقب افتادگی کار دشواری است، به طور مثال توسعه کیفی شبکه تلفن همراه قرار بود سال گذشته انجام شود.
به گفته وی، درحالی که زمان ثبت نام سیم کارت‌های جدید تلفن همراه فرارسیده است ، اما توسعه کیفی شبکه تلفن همراه هنوز انجام نشده است.
وی در مورد ثبت نام‌های سری جدید واگذاری سیم‌کارت‌های تلفن همراه اظهار داشت: زمانی که در کشور نیازی احساس شود، کسی نمی‌تواند مانع توسعه این نیاز شود. درحال حاضر مردم نیاز به شبکه تلفن همراه دارند و ضرورت استفاده از این وسیله نیز روز به روز افزایش می‌یابد.
این کارشناس مخابرات گفت: در حال حاضر توسعه کیفی شبکه‌های تلفن همراه در حال انجام است، اما کارهایی که باید انجام می‌شده اتمام نیافته است.
بهشتی افزود: شبکه‌های تلفن همراه جزو پر درآمدترین فعالیت‌ها است، اما با این حال آن طور که باید این شبکه پیگیری نمی‌شود تا توسعه تلفن همراه محقق شود.
وی خرید سیم کارت تلفن همراه و سپس اقدام برای فعال کردن پیام کوتاه (‪ (SMS‬را اقدامی غیرمعمول خواند و گفت در تمام کشورهای دنیا این خدمات و تمام خدمات دیگر بر روی تلفن همراه هنگام خرید وجود دارد و نیاز به اقدام مجدد نیست.
این کارشناس مخابرات ادامه داد: اگر تا سال آینده توسعه کیفی انجام شود، ثبت نام‌های جدید کار اشتباهی نبوده بلکه برای توسعه نیز این کار باید انجام شود، با این حال توسعه کیفی و ثبت نام باید همراه با هم انجام شود.

به احتمال قوی در هفته‌ی جاری وزیر ارتباطات، وزیر دفاع و نماینده‌ی بنیاد مستضعفان برای روشن شدن نگرانی‌هایی در مورد ایرانسل در کمیسیون صنایع و معادن حضور خواهند یافت.
رمضانعلی صادق‌زاده رییس کمیته‌ی مخابرات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، ضمن بیان خبر فوق اظهار داشت: در مورد قرارداد ایرانسل ابهاماتی وجود دارد که موجب نگرانی شده و به همین منظور جلسه‌ای با مسئولان ذیربط گذاشته شد تا توضیح دهند.
وی ابراز داشت: بیشتر نگرانی‌های ما از اجرایی نشدن قانون مصوب مجلس است، زیرا در بند 6 و 7 این قانون آمده که خرید 51 درصد تجهیزات باید از داخل کشور باشد و هم‌چنین مدیریت پروژه و مدیریت فنی باید ایرانی باشد، بنابراین باید مشخص شود که ترکیب هیأت مدیره به چه صورت خواهد بود.
صادق‌زاده واگذاری‌های به موقع را از دیگر نگرانی‌ها عنوان کرد و گفت: با توجه به این‌که این قرارداد از آذرماه اجرایی شده و ظرف مدت شش ماه باید واگذاری سیم کارت صورت گیرد؛ لذا می‌خواهیم از ابتدا نظارت از سوی وزارت ارتباطات به عنوان کارفرمای اصلی صورت گیرد تا مانند تالیا با تأخیر مواجه نشود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن ابراز داشت: در مناقصه‌ای که گذاشته شده بود اعلام شده بود که شرکت‌هایی می‌توانند شرکت کنند که 50 میلیون دلار ضمانت بانکی داشته باشند که ما می‌خواهیم بدانیم فاینانس این کار در دست کیست.

نتایج طرح استاندارد اجبار چهار قلم کالا‌ی رایانه ای اعلا‌م می شود. به گزارش خبرنگار روزنامه جهان‌صنعت، مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک در جلسه‌ای با حضور نمایندگان رسانه نتایج طرح استاندارد اجباری چهار قلم کالای رایانه‌ای را ارایه می‌کند.

به موجب این طرح که از ابتدای سال‌جاری در وزارت صنایع و معادن به تصویب رسید چهار قلم از کالاهای رایانه‌ای در فهرست استاندارد اجباری جهت واردات به کشور قرار گرفت و مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک از طرف مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی مسوولیت انجام آزمون‌های مربوطه را به عهده داشته است.

پرینتر ، اسکنر ، سرور و نوت بوک از جمله این اقلا‌م به شمار می‌روند.

رییس اتحادیه دستگاههای مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی، از جمع‌آوری تمام مجوزهای قبلی واحدهای فعال در این بخش و صدور مجوز جدید خبر داد.
"محمدعلی مقصودلو" روز شنبه در گفت‌وگو با ایرنا با اشاره به اینکه این اتحادیه هم اکنون ‪ ۵۰۰‬عضو حقیقی و حقوقی دارای پروانه رسمی را در خود جای داده، افزود: تاکنون ‪ ۱۰۰‬پروانه براساس الگوی جدید صادر شده است.
وی گفت: اعضای کنونی اتحادیه پیشتر در قالب اتحادیه‌های صنف الکترونیک، لوازم برقی و رایانه فعال بودند که پس ازانجام مراحل بازرسی توسط اتحادیه عضویت جدید را دریافت می‌کنند.
مقصودلو، تعداد واحدهای حقیقی و حقوقی بدون جواز را حدود دو هزار واحد برآورد و ابراز امیدواری کرد: تا این واحدها پس از طی مراحل قانونی به عضویت این اتحادیه درآیند.
وی ادامه داد: این اتحادیه رسته‌های فروش، خدمات فنی پس از فروش و تولید فرآورده‌های مخابراتی و الکترونیکی را در خود جای داده است.
به گفته وی،طرح راه‌اندازی اتحادیه دستگاههای مخابراتی وارتباطی و لوازم جانبی از هشت سال پیش شروع شد که سرانجام شهریور سال گذشته در راستای اجرای مصوبات کمیسیون هیات عالی نظارت به ثبت رسید و مجوز رسمی نیز دریافت کرده است.
مقصودلو رسته این اتحادیه را تخصصی دانست و گفت: برابر قانون نظام صنفی از اعضای این رسته باید آزمون گرفته شود.
وی شکوفایی در امر فرهنگ رسانی، ایجاد آموزشگاه پس از هماهنگی با مراکز فنی وحرفه‌ای، دانشگاهها و آموزش سیستمهای مخابرات، رایانه سخت افزار، نرم افزار تلفن بی‌سیم و باسیم و مخابرات و تولیدات استاندارد با هدف اشتغال -زایی و آموزش در امر فروش را از اهداف تشکیل این اتحادیه دانست.
وی گفت: اتحادیه دستگاههای مخابراتی تاکنون با شرکتهای بزرگ تلفن همراه برای معرفی واحدهای تحت پوشش خود مکاتبه داشته است.
مقصود لو درادامه از راه‌اندازی کمیسیون رسیدگی به شکایات افراد شاکی از واحدها و شرکتها خبر داد و گفت: این کمیسیون براساس بند(ط) ماده ‪ ۳۰‬قانون نظام صنفی کمیسیون پنج گانه فعالیت و موارد تخلف را به تعزیرات، بازرگانی و ارگانهای ذیربط اعلام می‌کند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد تا این اتحادیه در تداوم فعالیتهای خود بتواند با حضور فعالتر در تمام صحنه‌ها مخابراتی و ارتباطی، یاری‌گر دولت باشد.

ITanalyze.ir - با خبر شدیم که مهندس امیر حسین سعیدی نایینی رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای ایران به علت عارضه قلبی از روز پنج شنبه در بیمارستان بستری شده است.

براین اساس اگرچه وی همچنان در بخش CCU بیمارستان کسری بستری است ولی نزدیکان وی از بهبود حال عمومی سعیدی خبر می دهند و به زودی به بخش منتقل خواهد شد.

برای ایشان از صمیم قلب آرزوی شفای عاجل داریم.

ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات برای نخستین بار در کشور اقدام به انتشار گزارش ملی وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال ‪ ۸۴‬می‌کند.
روابط عمومی "ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات"، روز شنبه با ارسال نمابری به حوزه آی تی ایرنا اعلام کرد: گزارش مذکور در محورهایی چون اخبار داخلی و خارجی سال به همراه تحلیل، قوانین و مقررات ،آزادسازی و رگولاتوری،برنامه و بودجه ،گزارش عملکرد دستگاهها،پروژه‌های ملی حوزه ،جامعه اطلاعات و فعالیت‌های بخش خصوصی منتشر خواهد شد.
بر اساس این گزارش نهادهایی چون شورای عالی فناوری اطلاعات، شرکت مخابرات ایران،شورای عالی اطلاع رسانی،مرکز تحقیقات مخابرات،کمیته مطالعات فناوری اطلاعات دفتر همکاری‌های فناوری ریاست جمهوری از جلمه حامیان این ماهنامه می‌باشند.
شرکت ارتباطات زیر ساخت،سازمان تنظیم مقررات ،سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور،انجمن شرکت‌های انفورماتیک و انجمن شرکت‌های اینترنتی از دیگر حامیان "ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات" در انتشار گزارش ملی وضعیت ‪ ICT‬کشور در سال ‪ ۱۳۸۴‬به شمار می‌روند.
این گزارش مرجع به صورت رایگان برای مدیران کلیه دستگاه‌ها و نیز مسوولان ‪ IT‬بخش‌های مختلف نهادهای دولتی و خصوصی ارسال خواهد شد.
علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره تلفن‌های ‪ ۸۸۴۵۱۴۱۱-۲‬تماس حاصل نمایند.

مقصود از مصوبه هیات دولت در خصوص خرید هر گونه اقلام رایانه‌ای تنها با کسب اجازه از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

اقدامات ریز و جاری که دستگاه‌ها در خریدهای اقلام نرم‌افزاری و سخت‌افزاری‌شان دارند، نیست.
دکتر الهام سخنگوی هیات دولت در پاسخ به خبر نگارجهان‌صنعت مبنی بر این که آیا این مصوبه به منزله ایجاد رانت برای برخی تولیدکنندگان و شرکت‌های داخلی نیست؟ توضیح داد: سیاست دولت این است که هزینه‌های تکراری، موازی و زاید صورت نگیرد. شورای انفورماتیک و اطلاع‌رسانی در کشور وجود دارد تا نیازمندی‌های کلان کشور را تعریف کند. سیاست‌های راهبردی هم دارند که در آن چارچوب باید حرکت کنیم.
الهام تأکید کرد: مقصود اقدامات ریز و جاری که دستگاه‌ها در خریدهای اقلام نرم‌افزاری و سخت‌افزاری‌شان دارند، نیست. در آن مصوبه بحث‌های کلانی است که هزینه‌های زاید، موازی و تکراری می‌شود و در چارچوب آن سیاست اصولی باید حرکت کند.

چنانچه پیش بینی مسوولان در خصوص ثبت نام حدود پنج میلیون نفر برای دریافت سیم کارت تلفن همراه 360 هزار تومانی تحقق یابد، در ماههای پایانی امسال حدود 1800 میلیارد تومان نقدینگی از کشور جمع آوری خواهد شد.

به گزارش فارس، مسولان برای سال جاری پیش بینی کرده‌‌اند که حدود پنج میلیون نفر برای دریافت سیم کارت تلفن همراه در بهمن ماه ثبت نام کنند.

مسولان همچنین پیش بینی کرده‌اند که تعداد ثبت نام کنندگان در تهران کاهش و در شهرستانها افزایش یابد.

در سال گذشته شرکت مخابرات برای حدود پنج میلیون و 600 هزار نفر قبض ثبت نام صادر کرده بود. قیمت ثبت نام در سال گذشته 440 هزار تومان بود که با احتساب این تعداد متقاضی دولت در سال 83 حدود دو هزار و 500 میلیارد تومان از محل ثبت نام سیم کارت تلفن همراه از جامعه نقدینگی جمع آوری کرد.

ثبت نام سری جدید سیم کارت تلفن همراه از تاریخ یکم بهمن ماه تا بیست و چهارم بهمن ماه ادامه خواهد داشت و امکان تمدید آن به مدت یک هفته نیز وجود دارد.

قیمت سیم کارت ثبت نامی 360 هزار تومان خواهد بود و متقاضیان می توانند مبلغ ثبت نامی را در بانک‌های ملی ، ملت، تجارت، سپه، صادرات و پست بانک پرداخت کنند.

در ثبت نام های جدید امکان ثبت نام با یک فیش پرداختی یا چک بانکی برای بیش از یک تقاضا امکانپذیر است.

امکان نقل و انتقال فیش پرداختی نیز وجود دارد و واگذاری بر اساس قرعه کشی که سال آینده انجام می شود، خواهد بود.

اگرچه شرکت مخابرات‌ایران اعلام کرده که‌مشکل اختلال در سرویس پیام کوتاه رفع شده اما این اختلال در برخی مناطق تهران همچنان ادامه دارد.
ایجاد اختلال در سرویس پیام کوتاه از روز سه شنبه به دلیل ترافیک بالای روز عید قربان آغاز شد و شهروندان را گلایه‌مند کرد.
شرکت مخابرات نیز وعده داد که حداکثر پس از گذشت ‪ ۲۴‬ساعت اختلال برطرف شود.
ارسال پیام کوتاه از برخی مناطق مرکزی و شرق تهران تاکنون ( عصر روز پنجشنبه) ممکن نیست و شهروندان در تماس با خبرگزاری جمهوری اسلامی، از این اختلال ابراز گلایه کردند.
"قربان رستمی" رییس مرکز پیام کوتاه شرکت مخابرات ایران در گفت وگوی تلفنی با خبرنگار ایرنا گفت: وضعیت شبکه عادی است و مشکلی مشاهده نمی‌شود.
وی افزود:از نظر ما مشکلی وجود ندارد اگر اختلال وجود داشته باشد ممکن است به مشکلات شبکه مربوط شود.
رستمی اظهار داشت: برای بررسی دقیق‌تر موضوع باید به‌طور جزئی درمناطقی که گفته می‌شود اختلال وجود دارد، بررسی دقیق انجام گیرد.
رییس مرکز پیام کوتاه تصریح کرد: برای بررسی دقیق‌تر می‌توان سیم‌کارت و گوشی یکی از افرادی را که ارسال پیام برای آنان مقدور نیست در مرکز پیام کوتاه مورد بررسی قرار داد.
وی گفت: اختلال در سرویس پیام‌کوتاه دربرخی مناطق تهران به دلیل ترافیک بالا از ساعت ‪ ۱۷‬روز سه‌شنبه هفته‌جاری تا حدود ساعت ‪ ۲۱‬ادامه داشت اما شبکه همچنان به سرویس‌دهی مشغول بود.
رستمی خاطر نشان کرد: از ساعت ‪ ۲۱‬روز سه شنبه به‌بعد ، مشکل اختلال حل شد و تاکنون شبکه وضعیت عادی را نشان می‌دهد.
مناطق مرکزی تهران از میدان ولیعصر (عج) تا میدان ونک ، شرق تهران و تهران پارس از جمله مناطقی هستند که از روز سه‌شنبه ، ارسال پیام کوتاه در آنها با مشکل و حتی در برخی موارد غیرممکن است.
مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران درباره علت اختلال روز سه‌شنبه گفته بود: یکی‌از دلایلی که موجب بروز اختلال در شبکه پیام کوتاه‌شده، ترافیک بالاست.
برخی از شهروندان معتقدند:با توجه به اختلالی که همواره در سیستم شبکه تلفن همراه مخابرات وجود دارد ، استفاده از سرویس پیام کوتاه می‌تواند به عنوان بهترین گزینه برای برقراری ارتباط مطرح باشد.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وضعیت سابقه واگذاری پروانه "ارائه خدمات فراخوان (پی جو)" و عملکرد شرکت‌های دارنده پروانه، طرح مشکلات و درخواست‌های آنان و اتخاذ تصمیم در این خصوص از مصوبات جلسه است.
در این جلسه ضمن بررسی سابقه و چگونگی فراخوان اعطای پروانه "ارائه خدمات تلفن بین‌الملل " مقرر شد، پیشنهادات و نقطه نظرات جدید از مبادی مربوطه دریافت شود و سازمان از وضعیت اجرایی تمامی پروانه‌های صادره گزارش کلان ارائه کند.
تاکید بر تدوین و بررسی تعرفه‌های خدمات مخابراتی و تنظیم این گونه تعرفه‌ها به عنوان یکی از وظایف قانونی کمیسیون و سازمان از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بود.
همچنین در این راستا بر لزوم پیش بینی ساختار تشکیلاتی مناسب به همراه تامین منابع انسانی و اعتباری لازم به منظور ایفای این وظیفه در سازمان تاکید شد.

در پی اظهارات اخیر رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای در خصوص مخالفت با آیین نامه الزام هماهنگی خرید اقلام رایانه ای با وزارت ارتباطات، عبدالمجید ریاضی دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات که اتفاقاً بخشی از انتقادات مربوطه نیز متوجه شخص وی بود، به این موضوع پاسخ داد.

ریاضی» دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرگزاری شهر در این خصوص با بیان این مطلب که هیچ کس در دنیا مخالف استفاده بهینه از منابع نیست گفت: شاید وجود حساب و کتاب در امور به مذاق عده ای خوشایند نباشد و این باعث شود بصورت غیر عالمانه ای روی موضوعی قضاوت کنند.

خاطر نشان کرد: در پاسخ به این اعتراض ها طبق آموزه های قرآنی، تنها می گویم «سلام علیکم»

معاون فناوری اطلاعات وزارت ICT در خصوص مصوبه اخیر دولت نیز گفت: منظور مصوبه اخیر دولت کمتر هزینه کردن در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیست بلکه براساس آن دولت قصد دارد با مدیریت صحیح بر منابع، بهترین بهره وری از آنها صورت گرفته و در نهایت مردم از نتایج آن بهره مند شوند .

وی در پایان ادامه داد: صرفه جویی یک هنر است و اگر کسانی این منطق به ضرر آن ها است باید فکری به حال خود کنند.

سعید کریمی- همزمان با آغاز سری جدید ثبت نام، بیمه سیم کارت های تلفن همراه آغاز می شود.

« زهیر طیب» نائب رییس انجمن دفاتر خدمات ارتباطی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزود: خریدهای پراکنده شرکت مخابرات ایران از شرکت های مختلف تولید کننده وارد کنند سیم کارت باعث شده است مشکلات زیادی از جمله سوختن سیم کارت برای مشترکان تلفن همراه بوجود آید.

وی خاطر نشان کرد: طبق تحقیقات به عمل آمده به طور متوسط 3 نفر از یک هزار نفری که سیم کارت صفر خود را دریافت می کردند، پیش از فعال کردن آن با سیم کارت سوخته مواجه می شدند.

وی اظهار داشت: در همین راستا مشترکان تلفن همراه می توانند با خرید بیمه نامه سیم کارت تلفن همراه، سیم کارت های خود را حداقل دو بار در سال در برابر خطر سوختن یا مفقودی بیمه کنند.

طیب در خصوص نحوه عملکرد این بیمه نامه ها گفت: دارندگان این بیمه نامه می توانند بعد از تماس با دفاتر خدمات ارتباطی و اعلام مفقودی یا سوختن سیم کارت خود درهر کجایی از کشور که باشند سیم کارت جدید خود را از مخابرات محل مورد نظر دریافت نمایند.

وی افزود: اجرای این طرح باعث می شود مرحله تامین خسارت حذف شده و ما از طریق نظام پرداخت الکترونیکی مبلغ مورد نظر را به حساب مخابرات واریز خواهیم کرد.

نائب رییس انجمن دفاتر خدمات ارتباطی خاطر نشان کرد: هزینه بیمه سیم کارت تلفن همراه 20 هزار ریال و مدت اعتبار آن یک سال است و همزمان با آغاز سری جدید ثبت نام ها اقدامات اجرایی آن آغاز خواهدشد.

وی در پایان اظهار داشت: دارندگان این بیمه نامه تا سقف 10 میلیون ریال در برابر حوادث منجر به نقص عضو بیمه خواهند شد.

سمینارحضور شرکت‌های نرم افزار در بازار فناوری اطلاعات کشور افغانستان با حضور «مهندس جهانگرد» دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی و «امیرحسین سعیدی نائیینی» رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و مسوولانی از این سازمان و شرکت‌های فعال در این حوزه برگزار شد.
به گزارش (ایسنا)، مهندس جهانگرد در این نشست، حضور در بازار بین‌المللی در این حوزه را ضرورت تام و استراتژیکی برای صنعت IT ایران دانست و اظهار داشت: برای موفقیت در این راه باید برنامه‌ریزی کرده و از حضور همه‌ی دست اندرکاران و کسانی که با این حوزه آشنایی کامل دارند، استفاده کرد.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم در بازار داخلی فعالیت‌های مناسبی داشته باشیم، باید بنیان آن را در خط بین‌المللی بگذاریم، چون با این روش کارها و فعالیت دوام بیشتر خواهد یافت.
مهندس جهانگرد به شرکت‌های فعال در حوزه‌ی IT پیشنهاد کرد که هرچه بیشتر در بازار بین‌المللی حضور یابند.
دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی در عین حال، سرمایه‌گذاری را یکی از چالش‌های مهم فعالیت در حوزه‌ی IT در سطح بین المللی عنوان کرد.
همچنین «امیر حسین سعیدی نائینی» رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، در این سمینار با اشاره به جلسه روز گذشته پیرامون تشکیل مجمع انجمن‌های مستقل فناوری اطلاعات که در اتاق بازرگانی برگزار شد، گفت: در آن جلسه تشکیل نظام صنفی رایانه‌ای کشور را غیرقانونی اعلام کردند، و این در حالی است که اتاق بازرگانی مدعی حمایت از بخش خصوصی است و ادعا می‌کند که در راستای اعتلای بخش خصوصی گام بر می‌دارد.
وی ادامه داد: به تبعیت از اقدام رییس جمهور مبنی بر اعلام ثروتش، رییس اتاق بازرگانی نیز باید همین اقدام را انجام دهد و میزان ثروت خود را اعلام نماید. این اتاق علی‌رغم این که نباید وارد مباحث حزبی شود، وارد جریانات سیاسی شده، و این در حالی است که هیچ جای دنیا مباحث صنفی وارد مباحث حزبی نمی‌شود.
وی تاکید کرد: این سازمان جریانی اقتصادی محسوب می‌شود. به جرات می‌گویم ما حزب نیستیم و از منابع مشروع خود دفاع می‌کنیم و به اعتقاد من بخش خصوصی از نظر حمایت‌های قانونی هم مورد ظلم واقع شده است و باید به این مباحث بیشتر توجه شود.
رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، با اشاره به مصوبه هیات وزیران مبنی بر این که خرید در رابطه با سخت افزار و نرم افزار توسط سازمان‌ها باید با هماهنگی وزارت ICT انجام شود، گفت: این بحث نشان داد که، دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات به دلایلی که روز گذشته در رسانه‌ها عرض کردم، صلاحیت ندارد. بنابراین از وزیر ICT می‌خواهیم هر چه سریعتر فکری در این رابطه کرده و شخص دیگری را جایگزین ایشان کنند.
وی با اشاره به صبحت‌های رییس جمهور مبنی بر این که در هر مبحثی باید با اهل فن آن، مشورت کرد، اظهار داشت: همین جا اعلام می‌کنم که ایشان هیچ تعاملی در این مورد با ما نداشتند. بنابراین می‌توان گفت که در این موضوع خلاف حکم رییس جمهورعمل شده است.
وی اظهار داشت: با اجرای این ابلاغیه امور توسعه‌ی حوزه‌ی ICT به هم می‌ریزد.

کامبیز قادری* - مدتهاست بازار IT کشور دستخوش امواج پر تلاطم بایدها و نبایدها شده است. هرازگاهی تراوشات ذهنی افرادی در جایگاه های معتبر بر طوفان موجود می افزاید.

فعالان حوزه IT به جز چند شرکت کوچک و بزرگ که به واسطه های مختلف توانسته اند گلیم خود را در این آشفته بازار از آب بیرون بکشند همگی بایستی در جبهه های متفاوت به جنگ و جدل مشغول باشند و دیگر توانی برای به ثمر رساندن بهینه پروژه های دردست اجرا ندارند، حال تصور کنید دراین اوضاع و احوال قمر در عقرب که متولی IT در کشور بصورت نظری و بخصوص عملی مشخص نمی باشد وحی منزلی بر بزرگ ترین مشتری بالقوه حوزه فناوری اطلاعات یعنی دولت و دولتیان فرود آید که بایستی تنها آب را با اجازة حاکم و تنها از طریق کریدور شمال- جنوب نوشید، اینها به یک طرف بزرگان قوم ما هم که بایستی در فضایی اینچنینی به داد این صنف برسند و به حل معضلات بپردازند، به جنگ و جدل با خود و تبیین جایگاهشان هستند، یکی از نظام صنفی می گوید و دیگری از تشکل فناوری اطلاعات، آن دیگری به نام شورا سنگ محک به دست عیار می سنجد و ما را در قالب های خود می گنجاند و دیگری تحت عنوان اطلاع رسانی، هدایت بازار را برعهده می گیرد .............واقعاً که گل بود به سبزه نیز آراسته شد.

* مدیر عامل شرکت سبا پردازش

اولین جلسه مجمع تشکل‌های فناوری اطلاعات ارتباطات ایران با حضور رییس هیات موسسه این مجمع، سندیکای تولیدکنندگان فناوری اطلاعات، اتحادیه‌ی صادرکنندگان نرم افزار، اتحادیه‌ی ماشین‌های اداری، مجمع ناشران الکترونیک، انجمن شرکت‌های اینترنتی و انجمن آموزشگاه‌های رایانه‌یی برای تشریح برنامه‌ها و اهداف این تشکل در اتاق بازرگانی صنایع و معادن تشکیل جلسه داد.
به گزارش (ایسنا)، در ابتدای این جلسه «مسعود شنتیانی» نایب رییس سندیکای تولیدکنندگان فناوری اطلاعات با بیان این که این هفت تشکل به راحتی می‌توانند تمام مشکلات را تحت پوشش خود قرار دهند،گفت: تشکل فناوری اطلاعات از صنف‌های مختلفی تشکیل شده که هر کدام فعالیت متفاوتی را انجام می‌دهند و هدف ما از تشکیل دادن این مجمع این بود که هر مجموعه‌ی فعالیت خاص خودش را انجام دهد و مسائل و مشکلات کلان IT را از طریق مجمع حل کنیم؛ این مجموعه تمام مسائل ICT کشور را تحت پوشش قرار می‌دهد .
وی تصریح کرد: ویژگی مهم تشکیل مجمع تشکل‌های فناوری اطلاعات این است که شرکت‌ها در آن عضو نیستند و توسط صنف مربوط حل می‌شود و در این تشکیل مسائل عمومی‌ با قدرت بیشتری حل می‌شود.
شنتیایی در ادامه خاطرنشان کرد:اخذ مجوزهای قانونی برای تهیه اساس‌نامه‌ی وتشکیل هیات رییسه تا پایان سال انجام می‌شود.
مهندس «محمد‌علی شهرستانی» رییس مجمع ناشران الکترونیک با بیان این که تمام مشکلات کشور، با درک صحیح از صنعتICT به سادگی قابل حل است گفت:صنعتICT در حال حاضر به عنوان پایه‌ی رشد و توسعه‌ی برای اکثر کشورها مطرح است و ما باید از این فرصت برای حل مشکلات اقتصادی استفاده کنیم.
وی گفت: انگیزه‌ی ما از تشکیل مجمع تشکل‌ها‌ی فناوری اطلاعات جلوگیری از انحصارطلبی است.
وی با اعلام موافقت مجمع تشکل‌های فناوری اطلاعات در رابطه با مصوبه هیات دولت برای تولی‌گری وزارت ICT برای ارایه‌ی مجوز گفت: ما از این تفکر حمایت می‌کنیم و مرجع قراردادن وزارتICT برای رعایت حداقل‌ها توسط بخش خصوصی کارمناسبی است.
«محمدرضا طلایی» رییس اتحادیه‌ی صادرکنندگان نرم افزار در ادامه‌ی این جلسه اظهار کرد: هدف از تشکیل مجمع تشکل‌های فناوری اطلاعات رفع مشکلات عام صنفIT بوده و مسایل تخصصی توسط خود صنف‌ها حل خواهد شد.
وی ادامه داد: ما برای ارتقای فعالیت حمایت از منافع مشترک و معرفی اعضا به وزارت‌خانه‌ها برای استفاده از امکانات بخش خصوصی مجمع تشکل‌ها را تشکیل دادیم و به عنوان مشاور سه قوه برای حل مشکلات بخش خصوصی قرار داریم.
وی با بیان این که این تشکل وابسته به اتاق بازرگانی است،گفت: این مجمع تصمیم دارد که دانش فنی خارج را به داخل کشور جذب کند و پتانسیل داخل را به کشورهای خارجی صادر کند تا شاهد تقویت زیرساخت‌های کشور باشیم .
به گزارش ایسنا، «مسعود ریاضیات» رییس انجمن کارفرمایان شبکه‌های اینترنتی در ادامه‌ی این جلسه گفت: هم اکنون زندگی ما با صنعتIT پیوند خورده و لازمه‌ی توسعه فعالیت‌ها در مجمع این است که همه تخصص‌ها حضور داشته باشند.
وی تصریح کرد: مجمع تشکل‌ها از قدیمی‌ترین و با سابقه ترین صنف‌ها تشکیل شده و باید جلوی انحصار طلبی را در صنف بگیریم .
ریاضیات تاکید کرد: همه ما باید همکار باشیم تا بتوانیم مسایل عمومی‌ مملکت را حل کنیم .
وی با تاکید بر این که اتاق بازرگانی تریبون بخش خصوصی است گفت: ما امیدوار هستیم که بخش بزرگی از مشکلات صنف فناوری اطلاعات را حل کنیم .
وی با اعلام خبر موافقت وزیرICT را با اساس نامه اتحادیه‌ی ISP ‌ها گفت: در آینده‌ی بسیار نزدیک اتحادیه‌ی ISP تشکیل خواهد شد .
درادامه‌ی این جلسه «سعید خرازی» رییس انجمن صنفی آموزشگاه‌های رایانه‌یی تهران با بیان این که بحث آموزش در نظام صنفی رایانه‌یی و آموزشگاه‌های خصوصی این خلاء را پر می‌کنند.
وی با اعلام این که در حال حاضر 3200 آموزشگاه رایانه وجود دارد،گفت: ما نیاز به مراکزی داریم تا شکاف میان دانشگاه و بازار را پر کند و چطور ممکن است که در نظام صنفی رایانه‌ای برای این قشر عظیم جایگاهی در نظر گرفته نشده است.

دبیر دومین جشنواره نرم افزارهای چند رسانه‌ای گفت: بخشنامه هیات دولت مبنی بر هماهنگی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد خرید و تامین سخت افزار و نرم افزارهای رایانه‌ای نه تنها موجب کاهش و افت بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور نخواهد شد بلکه موجب رشد منطقی و متعادل فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز می‌شود.
"محسن میر ابراهیمی" روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه آی تی ایرنا افزود: در بخشنامه مذکور از دستگاه‌های اجرایی خواسته شده که قبل از اقدام برای تامین و خرید سخت افزار و نرم افزارهای رایانه‌ای با وزارت ‪ ICT‬هماهنگی لازم را به عمل آورند.
وی تصریح کرد: برخی از افراد و کارشناسان معتقدند که این بخشنامه موجب توقف فعالیت‌های توسعه‌ای رایانه‌ای در کشور خواهد شد و یا موجب رکود بسیار شدید فناوری اطلاعات و ارتباطات (‪ (ICT‬در کشور و حتی احتمال ایجاد نوعی رانت‌های اقتصادی در بازار ‪ ICT‬می‌شود.
دبیر دومین جشنواره نرم افزارهای چند رسانه‌ای ادامه داد: "امروزه متاسفانه اکثر نهادها و سازمان‌های دولتی به جای تامین و اختصاص متعادل بودجه به سخت افزار، نرم افزار، شبکه و آموزش، بودجه‌های خود را صرف سخت افزارهایی می‌کنند که بیشتر شکل نمایشی و تجملی داشته و کمتر کاربردی و دارای ارزش افزوده است."

میرابراهیمی تصریح کرد: به عبارتی صرف درصد بسیار عمده بودجه بابت تامین سخت افزارهایی که فاقد نرم افزار و سیستم‌های عملکردی می‌باشد نوعی اسراف و هدر دادن بیت المال بوده که باید جلوی آن از سال‌ها پیش گرفته می شد.
به عقیده وی، "بدیهی است نه ریاست جمهور و نه وزارت ‪ ICT‬علاقه مند به توقف و عدم توسعه این ابزار کارای مدیریتی و نظارتی نبوده و نخواهند بود و آیین نامه‌های اجرایی تسهیل‌کننده تصمیم‌گیری برای مدیران دستگاه‌های اجرایی خواهد بود."

این کارشناس فناوری اطلاعات ادامه داد: متاسفانه شاهد هستیم که حتی در زمینه نرم افزارهای کاربردی نیز سازمان‌های مختلف بودجه‌های خود را به صورت مکرر و موازی صرف نرم افزارهایی می‌کنند که چندباره پولش از بیت المال پرداخت شده است.
وی تصریح کرد: به عنوان مثال نرم‌افزار جامع پورتال و درگاه الکترونیکی برای سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف توسط شورای عالی اطلاع رسانی تهیه و به صورت رایگان در اختیار سازمان‌ها قرار داده شده است.
وی تاکید کرد: اما با این وجود ما شاهد آن هستیم که سازمان‌ها به جای استفاده از این بستر ارتباطی جامع و کامل مجددا قراردادهای متعددی را در این رابطه منعقد کرده‌اند.
میر ابراهیمی گفت: همچنین علی رغم صرف هزینه‌های متعدد اکثر سازمان‌ها بارگذاری دیتا و اطلاعات را انجام نداده و یا به روز نمی‌کنند.
وی افزود: از این مصوبه دولت چنین برداشت می‌شود که دستگاه‌های اجرایی به استفاده بهینه و توسعه معقول و معتدل فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاه‌های مختلف دولتی هدایت می‌شوند و برداشت محدودیت و یا کاهش بکارگیری فناوری روز از آن اشتباه است.

مدیرعامل شرکت "فناوری اطلاعات"گفت:به هنگام قطعی شبکه اینترنت ، شرکتهای ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی (‪ ICP ، VOIP‬و ‪ (ISP‬باید خسارت‌های ایجاد شده را به کاربران خانگی پرداخت کنند.
"رضا رشیدی" روز یکشنبه در گفت وگو با ایرنا افزود:شرکت فناوری اطلاعات و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خسارت مربوط به قطعی‌های پیش آمده را فقط در قبال شرکتهای خصوصی طرف قرارداد خود اعمال می‌کند لذا هیچ تعهدی در این رابطه نسبت به کاربران نهایی ندارد.
به گفته وی،همانطور که شرکت فناوری اطلاعات با شرکتهای خصوصی طرف قرارداد خود"توافقنامه سطح خدمات"(‪ (SLA‬امضا می‌کند باید چنین توافقنامه‌ای نیز بین کاربران خانگی و شرکتهای ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی ایجاد شود.
رشیدی تاکید کرد:سازمان تنظیم مقررات باید با ساماندهی این موضوع، شرکت های ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی را به داشتن تعهد در قبال کاربران نهایی ملزم کند و با آگاه کردن مردم در این راستا سیاستگذاری نماید.
مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات درباره قطعی پیش آمده در هفته گذشته گفت:

شرکت فناوری اطلاعات طبق مفاد توافقنامه سطح خدمات، معادل خسارت ایجاد شده در طی پنج روز قطعی اینترنت از هزینه پهنای باند شرکتهای طرف قرارداد خود می‌کاهد.
وی با اشاره به‌اینکه در قطعی مسیر اینترنت از فجیره حدود‪ ۶۰‬درصد نیازهای شبکه کشور تامین بود، تصریح کرد:در هفته گذشته سه مسیر " ‪ " STM1‬همراه با ماهواره ‪ ۱۰۰‬مگابیتی فعال بودند که درمجموع حدود یکهزار مگابیت بر ثانیه دریافت و ارسال پهنای باند اینترنت کشور را تامین کردند.
به گفته وی، اگر کشور از شبکه فیبرنوری ترکیه برخوردار نبود به هنگام قطعی مسیر فجیره، شبکه اینترنت کشور کاملا قطع می‌شد.
مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات یادآور شد: در زمان حاضر اقداماتی برای اتصال شبکه اینترنت کشور به دو مسیر فیبرنوری کویت و آذربایجان در حال انجام است.

رییس انجمن صنفی شرکت‌های اینترنتی گفت: برای تشکل اتحادیه شرکت‌های اینترنتی وزارت بازرگانی موافقت خود را اعلام کرده بود و اکنون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز موافقت خود را برای تشکیل اتحادیه اعلام کرده است.
"مسعود ریاضیات" در نشست خبری مجمع تشکل‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات افزود: با تشکیل این اتحادیه می‌توان از حقوق مردم و کاربران راحتتر دفاع کرد.
به گفته وی، اگر احساس شود که هر کدام از این فعالان حوزه آی تی بخواهند منحصرا اقدام و به طور موازی و تکراری فعالیت می‌کنند سبب نگرانی هایی خواهد شد.
وی تصریح کرد: به همین سبب این مجمع را تشکیل دادیم تا بتوانیم حرکت سریع با فناوری اطلاعات انجام دهیم و از این قافله عقب نمانیم.
وی ادامه داد: ما (مجمع) با اخذ مجوز اعلام حضور و وجود می‌کنیم و برای برداشتن مشکلات پیش رو در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تلاش خواهیم کرد.
رییس انجمن صنفی آموزشگاه‌های رایانه شهر تهران گفت: ضعف تکنولوژیکی بزرگی بر کشور حاکم است و دانشگاه‌ها فاصله زیادی با تکنولوژی روز دنیا دارند و این موضوع در خصوص سخت افزار و نرم‌افزار در کشور نیز قابل مشاهده می باشد.
"سعید خرازی زاده" گفت: باید مراکز آموزشی رایانه که متناسب با بازار برنامه خود را تنظیم می‌کنند این خلا را پر کنند و در حال حاضر حدود ‪ ۲۳۰۰‬آموزشگاه رایانه در کشور وجود دارد.
وی تاکید کرد: این آموزشگاه‌ها وظیفه آموزش مهارت‌هایی فناوری اطلاعات و ارتباطاتی را دارند که در دانشگاه‌ها تدریس نمی‌شود به همین دلیل نقش آموزشگاه‌ها مهم می‌باشد

در تاریخ‌٣٠/٩/٨٤ رییس‌جمهوردر مصوبه‌ای که به امضای دبیرهیات دولت رسیده است به وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها دستور داد تا ضمن صرفه‌جویی در خرید سخت‌افزار و نرم‌افزار در این زمینه با وزارت ارتباطات هماهنگ باشند؛ در این باره به سراغ معاون فناوری اطلاعات وزیر ارتباطات رفته‌ایم تا توضیحات تکمیلی را از زبان وی بشنویم.
مهندس «عبدالمجید ریاضی» در گفت‌وگو با (ایسنا)،اظهار داشت: بر این اساس، خریدهایی که از سوی سازمان‌ها در حوزه‌ی نرم افزار، سخت افزار و شبکه می‌شود باید اصولی را رعایت کنند تا در مجموع این امر باعث توسعه‌ی IT کشور شده و در یک راستای معین انجام شود.
وی افزود: انجام ناهماهنگ این خریدها باعث بالا رفتن هزینه‌ها شده و در واقع با این کار می‌توان ضمن تعدیل هزینه، نیازها را با هزینه‌ی کمتر تامین کرد.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر دستور العمل و روش این کار در معاونت IT وزارتخانه با همکاری با سایر موارد مرتبط در دست تهیه است.
وی افزود:پیاده‌سازی این روش مانع کار نخواهد شد بلکه تسریع کننده‌ی کار است به این معنی که ما به دنبال آن هستیم که نتنها کار سازمان‌ها متوقف نشود بلکه با تسریع کار، هماهنگی‌های لازم صورت پذیرفته و آمار و اطلاعاتی هم داشته باشیم .
وی افزود: باید سعی کنیم تا کار تهیه‌ی دستور العمل ظرف یک ماه آینده انجام شود .

کمیسیون صنایع و معادن مجلس در هفته جاری آخرین وضعیت قرارداد پروژه اپراتور دوم تلفن همراه را با حضور مسئولان مربوط بررسی می‌کند.

به گزارش فارس، ادامه بررسی لایحه یک فوریتی متمم بودجه سال 84، انتخاب دو نفر از اعضا جهت عضویت در کمیسیون تلفیق بودجه سال 1385 کل کشور، همچنین سوالات جمعی از نمایندگان و نمایندگان پارس‌آباد و قائم شهر از وزیر بازرگانی در دستور کار این کمیسیون قرار دارد.

انتهاب دو نفر از اعضا جهت شرکت در کمیسیون تلفیق، بحث و بررسی در مورد بورس نفت، بازدید اعضا هیات تحقیق وتفحص وزارت نفت از پروژه‌های عسلویه، بحث و بررسی مسائل جاری صنعت نفت با حضور وزیر نفت هم در دستور کار کمیسیون انرژی قرار دارد.

کمیسیون برنامه و بودجه نیز به ادامه بررسی لایحه یک فوریتی متمم قانون بودجه سال کل کشور و لایحه یک فوریتی متمم قانون بودجه سال کل کشور در هفته جاری می‌پردازد.

همچنین کمیته اقتصادی این کمیسیون گزارش خود در مورد عملکرد شش ماهه بودجه سال 1384 کل کشور در بخش وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را ارائه می‌کند.

انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون جهت عضویت در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1385 کل کشور و سوال عباس رجایی از وزیر صنایع و معادن، در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن قرار دارد.

همچنین کمیته مخابرات و ارتباطات این کمیسیون به بررسی مسائل مربوط به "تالیا" با حضور مسئولان ذی‌ربط و عملکرد تبصره‌های بخش مخابرات و ارتباطات در قانون بودجه سال 1384 می‌پردازد.

در کمیته صنایع دفاعی، هوا و فضا و پتروشیمی نیز بررسی لایحه توسعه صنایع دریایی ادامه می‌یابد.

کمیته معادن و فلزات هم به بررسی عملکرد تبصره‌های بخش معدن و سازمان زمین شناسی در قانون بودجه سال 1384 کل کشور می‌پردازد.

همچنین سوالات چهار تن از نمایندگان از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بررسی آخرین وضعیت قرار داد اپراتور دوم با حضور مسولان ذی‌ربط ازدیگر دستورهای کمیسیون صنایع در این هفته می‌باشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اگر موفق به ایجاد تسهیلات برای بخش خصوصی به منظور راه‌اندازی دیتاسنتر داخلی نشویم باید مصوبه را عوض کنیم تابخش دولتی بتواند وارد این بحث شده و بتواند هرچه زود‌تر دیتاسنتر داخلی را راه‌اندازی کند.
به گزارش (ایسنا)، دکتر «سلیمانی» در حاشیه‌ی جلسه‌ی هیات دولت در شهر قم در پاسخ به این پرسش که آیا کاهش قیمت سیم‌کارت تلفن همراه و ثبت‌نام نامحدود آن موجب افزایش قیمت در بازار آزاد نخواهد شد، اظهار داشت: به نظر ما با این کار بازار دلالی و واسطه‌گری جمع خواهد شد و اکنون نیز قیمت‌ها راکاهش داده است.
وی درباره‌ی کیفیت خدمات تلفن همراه گفت: مشکل کیفیت در تهران وجود دارد اما در دیگر نقاط کشور، مشکلی نداریم.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا ماهواره‌ی مصباح بیمه نیست؟ اظهار داشت: باید این طرح به شورای اقتصاد رفته و تصویب شود که هنوز مورد تصویب قرار نگرفته است.
وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال که آیا دولت برنامه‌ای برای ایجاد شبکه‌ی اینترنتی مستقل با توجه به مشکل پیش آمده در شبکه‌ی خلیج فارس دارد؟ گفت: روند اینترنت دریایی اینگونه است، زیرا زیر دریا واقع شده و در همه‌جا به همین شکل است، زمانی که کشتی لنگر می‌اندازد در صورت بی احتیاطی این اتفاق رخ خواهد داد، اما احتمال بروز این اتفاقات بسیار ضعیف است و شاید هر پنج یا شش سال اتفاقی به این شکل رخ دهد ‌و راه دیگری نداشته و باید به دنیا وصل شویم.
وی افزود:کابل دریایی پهنای باند بیشتری می‌دهد و با وجود قدرت بیشتر بهتر از کابل زمینی است.
وی در مورد ایجاد دیتاسنتر در کشور اظهار داشت:در حال برنامه‌ریزی در این باره هستیم، مشکلی که وجود دارد این است که گفته‌اند بخش خصوصی کار را انجام دهد و بخش خصوصی نیز به خاطر درآمد کم در این بخش رغبتی نشان نداده است. اما در تلاش هستیم تا تسهیلات بیشتری برای آن‌ها ایجاد کنیم و چنانچه موفق به این امر نشدیم مصوبه را عوض کنیم تابخش دولتی بتواند وارد این بحث شود تا زودتر بتواند دیتاسنتر داخلی را راه‌اندازی کند.