با وجود نیاز بازار به بیش از 10 میلیون گوشی تلفن همراه در سال 85 تنها یک میلیون و 500 هزار گوشی به شکل رسمی وارد کشور شد.
محمدحسن نعمت‌اللهی ـ معاون مرکز هماهنگی و امور بازرسی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ـ در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگانی ایسنا با اظهار نگرانی از وضعیت بازار گوشی تلفن همراه تصریح کرد: در حال حاضر 80 درصد بازار را گوشی‌های قاچاق به خود اختصاص داده‌اند که هیچ خدمات پس از فروشی هم ندارند.
وی افزود: علاوه بر افزایش قاچاق گوشی‌های تلفن همراه، واردکنندگان رسمی نیز با مشکلات ثبت سفارشی، قیمت بالا، ارائه خدمات پس از فروش و نیز ارزش گذاری از سوی گمرک روبه‌رو شده‌اند که بر التهاب این بازار افزوده است.
نعمت‌اللهی با اشاره به افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه که با هدف حمایت از تولید آن در داخل انجام شده است، عنوان کرد: کسانی که قصد تولید گوشی تلفن همراه در داخل کشور داشته‌اند تا به امروز قدم به عرصه تولید نگذاشته‌اند؛ به طوری که وعده‌های تولید گوشی تلفن همراه در حد حرف باقی مانده و تنها دو شرکت اقدام به مونتاژ نهایی کرده‌اند.
وی گفت: تولید گوشی تلفن همراه در تعدادی محدود و تنها از سوی شرکت مادایران با مارک (LG) در چند مدل محدود و یک شرکت ناشناخته با مارک غیرمعروف (GTX) که احتمالا چینی است انجام می‌شود که متاسفانه اشتغالزایی اندکی نیز در پی داشته است.
او خاطرنشان کرد: تعیین تعرفه SKD از سوی مجلس شورای اسلامی با وجود اینکه جلوی رانت عده‌ای را می‌گیرد، اما تولید به روش SKD را نیز غیراقتصادی کرده و به ناچار تولیدکنندگان، باید از این روش سهل و آسان چشم پوشی کنند و تولید به روش CKD را پیشه کنند.
نعمت‌اللهی در پاسخ به این سوال که دلیل محقق نشدن وعده‌های تولید میلیونی گوشی تلفن همراه در داخل کشور چیست، گفت: بهانه‌های شرکتهای خارجی از قبیل تحریم باعث شده است حتی خرید تجهیزات تولید CKD نیز میسر نباشد و همین موضوع تولید گوشی تلفن همراه را که تنها دلیل توجیه افزایش تعرفه آن بود کمرنگ کرده است.
وی در ادامه معضلات مربوط به ثبت شماره سریال گوشی‌هایی که از سوی مسافران وارد کشور می‌شود را بخش دیگری از مشکلات بازار گوشی تلفن همراه برشمرد و افزود: علاوه بر گوشی‌هایی که مسافران به همراه خود وارد می‌کنند، مشکلات این موضوع، واردکنندگان رسمی، تولیدکنندگان داخلی و مردم را به خود مشغول کرده و با ایجاد مشکل قاچاق، حساسیت بالایی را برای کشور فراهم آورده است.
نعمت‌اللهی همچنین جعل شماره سریال گوشی‌ها که ترفندی برای فرار از ثبت شماره سریال‌ها برای فعال کردن گوشی‌های قاچاق را از دیگر مشکلات این بازار برشمرد و خبر داد که در حال حاضر بیش از پنج میلیون گوشی با شماره سریال‌های جعلی و تکراری در شبکه مخابراتی فعالیت دارند که این موضوع هم مبارزه با قاچاق این کالا را با مشکل روبه‌رو کرده و از نظر امنیت شبکه مخابراتی نیز موضوعی قابل تامل است که حتما باید برای برون رفت و اصلاح آن تصمیم گیری شود.
معاون مرکز هماهنگی و امور بازرسی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان همچنین با اشاره به نپیوستن شرکت ایرانسل و تالیا به سیستم چک شماره سریال گوشی عنوان کرد: متاسفانه این موضوع به محل فراری برای استفاده از گوشی‌های قاچاق تبدیل شده و مبارزه با آن را با مشکلاتی مواجه ساخته است.
وی درباره ضرر دولت بابت افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه پاسخ داد: واردات رسمی گوشی تلفن همراه در مقایسه با سال قبل از آن، در سال 85 به کمتر از نصف کاهش یافته و آمارها نشان می‌دهد که در دو ماه اول سال 85 که تعرفه گوشی تلفن همراه افزایش نیافته بوده نزدیک به 71 میلیون دلار واردات رسمی انجام شده، در حالی که در 10 ماه بعدی حدود 62 میلیون دلار به ثبت رسیده است.
نعمت اللهی تصریح کرد: آمارها حاکی از تاثیر قابل تامل افزایش تعرفه گوشی تلفن همراه بر واردات رسمی و افزایش قاچاق آن بوده است؛ در حالی که در سال 84، سه میلیون و 300 هزار گوشی به صورت رسمی وارد شد که برآورد نیاز حدود سه میلیون و 500 هزار گوشی بود بنابراین براساس بررسی‌ها بیش از 90 درصد واردات گوشی در سال 84 به شکل رسمی وارد شده و ما قاچاقچی نداشته‌ایم.
وی با مقایسه وضعیت واردات و نیز بازار گوشی تلفن همراه در سال 84 و 85 بیان کرد: در سال 85 با توجه به افزایش گسترده واگذاری سیم کارت از سوی شرکت ارتباطات سیار، ایرانسل و تالیا و برآورد نیاز هشت تا 10 میلیون گوشی، متاسفانه تنها یک میلیون و 550 هزار گوشی به شکل رسمی وارد کشور شد بنابراین براساس این ارقام بیش از 80 درصد نیاز کشور به صورت قاچاق تامین شده است.
او تاکید کرد: اگر 80 درصد واردات قاچاق گوشی تلفن همراه به شکل رسمی و با تعرفه معقولی وارد کشور می‌شد، ضمن اینکه دولت از نظر درآمد ریالی دچار مشکل نمی‌شد، دستگاههای (ستاد مرکز قاچاق کالا و ارز، وزارت بازرگانی، وزارت ارتباطات، گمرک، نیروی انتظامی و سایر ارگان‌ها) که درگیر این موضوع هستند نیز هزینه‌های بالا متحمل نمی‌شدند.
نعمت‌اللهی با اشاره به متضررشدن مصرف کنندگان گوشی تلفن همراه عنوان کرد: آنچه در سال 85 قابل توجه بود این است که اکثر گوشی‌هایی که وارد کشور می‌شد، بویژه گوشی‌های رسمی، عمدتا گوشی‌های ارزان قیمت بودند که با هدف امکان رقابت با بازار قاچاق وارد می‌شدند؛ به عبارت دیگر مصرف کنندگان در سال قبل از گوشی‌های به روز با تکنولوژی مدرن نیز محروم شدند که البته اگر در برابر همه این مشکلات تولید واقعی و تحت لیسانس برندهای معتبر جهانی شکل می‌گرفت، این اتفاقات قابل توجیه بود، اما تنها نتیجه این همه مشکل دستیابی به تولید کمتر از 20 هزار گوشی مونتاژ داخل که حتی شماره سریال آنها نیز امکان اعلام تولیدکننده ایرانی ندارد، بوده است.
معاون بازرسی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان همچنین با اشاره به بازدیدش از خط تولید گوشی تلفن همراه عنوان کرد: در بازدیدی که داشتیم، آن گونه که صاحبان آن ادعا می‌کردند در تولید 18 هزار گوشی از سوی مادایران با کادر مدیریتی تنها برای 48 نفر اشتغال زایی انجام شده و تولید بسیار محدود با دردسر‌های فراوان انجام می‌شده است.
وی در پاسخ به این سوال که از نظر او آیا امکان تولید گوشی تلفن همراه در کشورمان وجود دارد یا نه؟ گفت: بله امکان تولید وجود دارد اما امکان تجارت آن وجود ندارد؛ چرا که گوشی تلفن همراه کالایی است که عمر تولید آن کمتر از شش ماه است، بنابراین به شرطی که تولید آن بیش از یک میلیون دستگاه در هر مدل باشد و برندی تولید شود که در بازار مشتریان بیشتری دارد. چراکه برند LG سهم اندکی از بازار ایران و جهان دارد. البته معتقدم که تجارت گوشی تجارت خاصی است.
به گفته او تولید گوشی تلفن همراه در ظرف زمانی چند ساله امکان دارد، اما در شرایط فعلی با وجود تحریم، تولیدکنندگان نتوانسته‌اند ماشین‌آلات خط تولید را حتی به چند برابر قیمت هم خریداری کنند.
وی افزود: گزارش‌های توجیهی شرکتهای تولیدکننده گوشی نشان می‌دهد که برای دو میلیون گوشی در سال کمتر از 80 نفر اشتغالزایی می‌شود؛ در حالی که در برابر سرمایه‌گذاری 30 میلیارد تومانی، اشتغالزایی 80 نفر که نصف آن سهم مدیریتی است، قابل تامل است. چرا که با این میزان سرمایه‌گذاری در سایر بخشهای اقتصادی چند برابر این میزان اشتغالزایی انجام می‌گیرد.
نعمت‌اللهی از ارائه پیشنهاد کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در کمیسیون ماده یک خبر داد و افزود: باید به این موضوع نگاه جدی انجام گیرد تا با تصمیمی عاقلانه حقوق دولت تامین و وضعیت بازار آن سامان یابد.
وی با بیان اینکه در این طرح تعرفه 15 درصدی پیشنهاد شده است، گفت: اگر بتوانیم با یک تعرفه معقول انگیزه قاچاق را کم کنیم با استفاده از یک ضابطه مناسب قطعا بازار هم به تعادل میرسد.
نعمت‌اللهی خاطرنشان کرد: بهبود وضعیت بازار علاوه بر منطقی کردن تعرفه واردات گوشی تلفن همراه با ساماندهی واردات رسمی و نیز خدمات پس از فروش آن امکان‌پذیر است چرا که عده‌ای با اسامی جعلی مختلف و بدون هیچ گونه ارائه خدماتی تنها با اعلام و چاپ چند شماره تلفن که هیچ پاسخگویی نیز ندارد، اقدام به فعالیت غیرقانونی در بازار می‌کنند.
به اعتقاد او اگر واردات و توزیع تحت نظر نمایندگی‌های رسمی انجام شود، می‌توان اطمینان داد که خدمات پس از فروش نیز تحت نظارت قرار دارد و شرکت‌هایی به صورت ثبت شده خدمات پس از فروش ارائه می‌کنند.
