سند پیشگیری از کلاهبرداریهای پرتکرار در فضای مجازی تدوین شد
جهانگیر گفت: قوه قضاییه نیز در این خصوص اقداماتی را بنا بر تکلیف و وظیفه قانونی خود انجام میدهد. علاوه براینکه بر مسئولیت بانکها در قبال تامین امنیت داراییهای مردم تاکید میکنیم، قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون جرایم رایانهای، قانون مبارزه با پولشویی و … تاکید میکنند که احکام صادره باید به نحوی باشد که سیستمهای امنیتی دائما ارتقا پیدا کنند تا امکان سوءاستفاده از این سیستمها فراهم نشود.
وی بیان کرد: قوه قضاییه با طرحهایی همچون تهیه کارتهای ضد کپی حتما همراهی میکند، پیشنهاد میشود در کارتها گزینههایی را پیشبینی کنند که تغییراتی را درباره نحوه برداشت اعمال کند، این هم یکی دیگر از کارهایی است که امروز در بسیاری از کشورها مطرح است که افراد میتوانند درباره کارتشان محدودیت زمانی و مکانی ایجاد کنند و اگر روزی قصد استفاده از آن را نداشته باشند کدی را میزنند که تا زمانی که خودشان نخواهند استفاده کنند، امکان بهرهبرداری از آن نیست.
وی ادامه داد: در حال حاضر، بانک مرکزی در حال بروزرسانی نحوه استفاده از کارتهاست تا امکان سوءاستفاده به حداقل برسد. در مجموع، نقش قوه قضاییه بیشتر حمایتی و نظارتی است تا اجرایی. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز در راستای وظایف ذاتی و نظارتی خود، برای کاهش اقدامات مجرمانه در این حوزه و صیانت از اموال و داراییهای مردم اقداماتی را انجام داده است.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: سندی با عنوان تقسیم کار ملی پیشگیری از شیوهها و شگردهای کلاهبردارانه پرتکرار در فضای مجازی تهیه و تدوین شده و اکنون اقدامات مرتبط با آن در حال پیگیری است. در همین راستا، روند کلاهبرداریهای بانکی مورد آسیبشناسی قرار گرفت و هشدارهای لازم همراه با راهکارهای پیشگیرانه و اجرایی بهطور رسمی به بانک مرکزی ابلاغ شد.
جهانگیر افزود: همچنین برای جلوگیری از سوءاستفاده مجرمان، نظارتهای دقیقتری بر نحوه توزیع و فعالیت دستگاههای کارتخوان فروشگاهی سیار اعمال شده و ساماندهی این دستگاهها در دستور کار قرار دارد. علاوه بر این، برای آگاهیبخشی مستقیم به مردم یک کمپین میدانی راهاندازی شد و پیامکهای انبوه هشداردهنده درباره شگردهای متداول کلاهبرداران برای مردم ارسال شد تا سطح آگاهی عمومی افزایش یابد.
جزئیات پرونده کلاهبرداری ۱۵۰ میلیاردی شرکت واریان گستر با ۴۱۳ مالباخته
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره جزئیات پرونده کلاهبرداری شرکت واریان گستر اظهار کرد: این موضوع را از دادگستری کل استان تهران پیگیر شدم و اعلام کردند متهمین این پرونده که چهار نفر هستند، با همدستی یکدیگر اقدام به تأسیس و اخذ جواز کسب شرکتی تحت عنوان شرکت بستهبندی مواد غذایی به نام «واریان گستر کیان کار» کردند. نامبردگان فضایی فیزیکی را در شهر پرند برای خودشان تهیه و در آنجا مقادیری اقلام دپواز جمله زعفران و هل و نمک و… به عنوان شگرد کارشان دپو کردند.
وی افزود: این افراد با انجام تبلیغات گسترده در فضای مجازی و برنامههای متعددی که در سایتهای معتبر و معروف کاریابی دنبال کردند، همچنین در کانالهای مجازی، نسبت به جذب مشتری بهویژه بانوان اقدام کردند. در جریان تبلیغات، گواهینامههای متعددی هم ارائه میدادند. پس از اینکه توانستند افرادی را با مانورهای متقلبانه جذب کنند از بعضیها چند میلیون تا چند صد میلیون اخذ کردند و بعضاً بهصورت میلیاردی هم دریافتی داشتند و برای جلب اعتماد افراد، برای مدت محدودی در قبال مبالغی که از آنها گرفته بودند سود پرداخت میکردند.
جهانگیر اظهار کرد: پس از جمعآوری مبالغ کلان از مالباختگان، احدی از متهمین به بهانه فوت پدرش، برای فرار اقدام و شرکت را تعطیل کرده و سپس به کشور ترکیه متواری شده است. با شکایت مالباختگان، پروندهای در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای رباطکریم مستقر در پرند تشکیل شد و اقدامات اولیه صورت گرفت.
وی ادامه داد: بررسیهای لازم به عمل آمده و قرار نهایی صادر شده است. کیفرخواست نیز صادر و به دادگاه کیفری ۲ ارسال شده است. تعداد کل شکات در ۲ پرونده جداگانه، مجموعاً تاکنون ۴۱۳ نفر هستند و کل میزان کلاهبرداری صورتگرفته از این افراد، نزدیک به ۱۵۰ میلیارد تومان است که بررسیها در این خصوص ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد:در مورد متهمان فراری، اقدامات لازم از جمله ممنوعالخروجی و اعلان قرمز انجام شده، کلیه حسابهای بانکی آنها مسدود شده و پیگیریهای لازم برای دستگیری آنها و شناسایی اموالشان در حال انجام است. اسامی آنها نیز اعلام شده و با توجه به اینکه فرار کردهاند، اجازه انتشار عکسشان نیز داده شده است.
وی گفت: متهمین به اسامی امیرحسین احمدیاغول بیک، داوود احمدیاغول بیک، مرضیه مرادی و زهرا بهرامیفروز هستند که اقدامات لازم برای شناسایی و دستگیری آنها در حال اجراست.
برخورد با فعالیتهای غیرقانونی هلدینگها و موسسات مهاجرتی
وی در خصوص برخورد با فعالیتهای غیرقانونی هلدینگها و موسسات مهاجرتی و اعزام دانشجو به خارج از کشور گفت: برخی افراد با وعدههای دروغین مبالغی از متقاضیان دریافت کرده و اقدام به کلاهبرداری کردهاند. شعبه ویژهای در دادسرای ناحیه ۳۵ برای پیگیری این پروندهها تشکیل شده و ۱۰۱ موسسه غیرمجاز در تهران شناسایی و پرونده قضایی برای آنها تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه برخی موسسات با سوءاستفاده از خلاهای علمی و دانشگاهی در داخل کشور، دانشجویان را به خارج هدایت میکنند، گفت: بررسیهای نهادهای اطلاعاتی نشان داده برخی این موسسات با سفارتخانههای خارجی ارتباط غیرمتعارف دارند و حتی در مواردی اقدام به جعل مدارک برای متقاضیان کردهاند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به همکاری نهادهای امنیتی و وزارت اطلاعات برای مقابله با خروج سرمایههای انسانی کشور گفت: اولویت دستگاه قضایی شناسایی و برخورد فوری با موسسات غیرمجاز است و موسسات مجاز در صورت فعالیت غیرقانونی نیز تحت پیگرد قرار میگیرند. یکی از موسسات مجازی که در فضای آنلاین دانشگاهی فعالیت میکرد، تحت مدیریت افراد خارجی بوده و با هدف جمعآوری اطلاعات ایرانیان بهصورت غیرقانونی اقدام میکرده است. دانشجویان و خانوادهها مراقب دانشگاهها و بسترهای غیرمعتبر باشند تا از آسیبهای احتمالی جلوگیری شود.
وی یادآور شد: تاکنون ۴۷ سایت و چند صفحه اینستاگرامی مرتبط با موسسات غیرمجاز فیلتر و مسدود شده و پروندههای قضایی آنها در حال رسیدگی است.
