معصوم فردیس" مدیر پروژه بهرهبردار دوم تلفن همراه درباره شکایت ترک سل از وزارت ارتباطات گفت: قاضی بهعلت کمبود مدارک و رعایت نکردن برخی مواد قانونی، ۴۸ساعت به ترک سل مهلت داده تا درخواست شکایت را تکمیل و تامین لازم را طبق قوانین بینالمللی فراهم کند.
شرکت "ترک سل"، نخستین برنده مناقصه شریک خارجی طرح بهرهبردار دوم تلفن همراه ایران،از طریق یک رسانه خارجی اعلام کرد که روز گذشته(یکشنبه) از وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات به دادگاهی در ایران، شکایت کردهاست.
این شرکت در جلسه روز گذشته دادگاه، وزارت ITCایران را به استفاده از شیوههای غیرقانونی برای وادار کردن این شرکت به عقب نشینی از این معامله که ارزش آن دو میلیارد دلار بود، متهم کرد.
این درحالی است که فردیس معاون وزیر ارتباطات امروز در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه شکایت به شعبه سوم دادگاه عمومی انجام شدهاست، در بیان موضع وزارت ارتباطات نسبت به این شکایت گفت: انتظار نداشتیم شکایت کنند، زیرا مسوولان ایران، از مجلس گرفته تا دولت و وزارتخانه و مجموعه دستاندرکاران پروژه، بهسبب علاقه به انجام پروژه با ترک سل ، مهلتهای بیشتری را در مواقع متفاوت به آن دادند.
معاون وزیر ارتباطات افزود: بهرغم این موضوع ، متاسفانه این شرکت به تعهدات خود در تاریخهای اعلام شده ( ۵/۲۲و (۸۴ ۶/۱۳عمل نکرده، حال بهخاطر مشکلات داخلی خود با شرکای داخلی و شرکای خارجیش برای متوقف کردن یک پروژه مشخص و شفاف ، شکایت کردهاست.
وی همچنین گفت: برای وزارت ارتباطات ، اصل این پروژه و اجرایی کردن آن از همه چیز مهمتر است زیرا جزو انتظارات مردم است که به سرویس قابل قبولی طبق استانداردهای بینالمللی دست پیدا کنند و ما نیز میخواهیم به آنها سرویس مناسبی با قیمت مناسب ارائه شود.
فردیس، افزود: بهاین ترتیب ، قبل از آنکه برای ما مهم باشد که شریک خارجی در این پروژه، ترک سل یا MTNو یا دیگر برندگان مزایده باشند، مهم اجرای سریعتر پروژه بود.
وی در پاسخ به این سووال که اگر دادگاهی برگزار شد، وزارت ارتباطات چه خواهد کرد؟، گفت: مدیریت حقوقی وزارتخانه از مواضع اعلام شده بر حسب فرایند مزایده و تعهداتی که برای دادن پروانه برای شرکای داخلی و خارجی ایران سل گذاشته است، دفاع میکند.
وی در پاسخ به این ادعای ترک سل که چون شرکای داخلی هر یک ۱۵درصد سهام شرکت ایران سل را داشتهاند، نمیتوانستند شریکی را از شرکت حذف کنند، اظهار داشت: ترک تشریفات از شورای اقتصاد گرفته شده و بدین ترتیب ما در حالت شرایط مزایده گذشته نیستیم. این بدین معناست که باید بصورت مذاکرهای با حداقلهای برنده مزایده بحث شود و در نتیجه این صحبتها محملی از نظر حقوقی ندارد.
به گفته فردیس که مدیریت پروژه را نیز بهعهده دارد ، ترک سل باید از قوانین مصوب مجلس، شورای اقتصاد، کمیسیون ماده ،۲قوانین کشوری و قانون تجارت که بستر حقوقی مزایده بوده ، تبعیت میکرده و تنها این امر میتوانست ادعایی را برای این شرکت ایجاد کند.
ترک سل در اسفند سال ۸۲در مزایده اپراتور دوم تلفن همراه برنده شد، ولی در ۲۷بهمن ۸۳مصوبهای در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که مهمترین نکته آن این بود که سهام شریک خارجی در طرح اپراتور دوم باید از ۷۰درصد به ۴۹درصد کاهش یابد که بهدنبال آن ، این شرکت و شرکای ایرانی بر سر مدیریت و نحوه پرداخت تعهدات ترک سل در طرح اختلاف پیدا کردند.
سپس مدیران عامل صاایران و گسترش الکترونیک کشور، اعضای ایرانی هیات مدیره ایران سل در اواخر شهریورماه ۸۴اعلام کردند که ترک سل بدلیل عمل نکردن به تعهداتش از این طرح حذف میشود.
"ابراهیم محمودزاده" مدیر عامل صاایران نیز ۱۲مهرماه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اعلام کرد که بستن قرارداد با شرکت MTNآفریقای جنوبی برای جایگزینی آن با ترک سل در این طرح قطعی شدهاست.
قرار است، طرح اپراتور دوم تلفن همراه پس از اجرایی شدن ظرف ۱۵سال حدود ۱۰میلیون سیمکارت تلفن همراه با کیفیت، با قیمت ۱۵۰هزار تومان عرضه کند.