لایحه جرایم رایانهای که بر اساس پیشنهاد قوه قضاییه در جلسه هیئت وزیران به تصویب رسید و بعد تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، در آینده نزدیک در کمیسیون‌های تخصصی مربوطه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، در این لایحه هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم به شکلی مطلوب برای پردازش در یک سیستم رایانه‌یی یا مخابراتی که باعث می‌شود سیستم‌های ذکرشده کارکرد خود را به مرحله اجرا گذارند، داده رایانه‌یی تعریف شده است.
در مقدمه توجیهی این لایحه، نبود قانون جامع لازم در زمینه برخورد قانونی با مجرمان حوزه رایانه و گستره وسیع فعالیتهای رایانه‌یی و نیز سیاستهای دوره توسعه قضایی و در راستای حبس‌زدایی، بازاندیشی و بازنگری در سیاستهای جنایی تقنینی مبنی بر توسل بی‌رویه و افراطی به مجازات حبس، به عنوان دلایل اصلی تدوین چنین لایحه‌یی در نظر گرفته شده است.
بر اساس یکی از بندهای این لایحه، هرکس به طور عمدی و بدون مجوز مرجع قانونی، با نقض تدبیرهای حفاظتی داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌یی یا مخابراتی، به آنها دسترسی یابد، به جزای نقدی از 5 میلیون ریال تا 50 میلیون ریال محکوم خواهد شد.
در این لایحه همچنین جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا 100 میلیون ریال برای کسی که با انجام اعمالی از قبیل وارد کردن، انتقال دادن، ارسال، پخش، صدمه زدن، پاک کردن، ایجاد وقفه، دستکاری یا تخریب داده‌ها یا امواج الکترونیک یا نوری، سیستم‌های رایانه‌یی یا مخابراتی متعلق به دیگری را از کار بیاندازد، یا کارکرد آنها را مختل نماید، پیش‌بینی شده است.
در لایحه جرایم رایانه‌یی همچنین آمده است که هرکس به وسیله سیستم‌های رایانه‌یی یا مخابراتی، محتویات مستهجن را ارائه یا منتشر نماید و یا مورد هر قسم معامله قرار دهد و یا به منظور انتشار یا تجارت، تولید نماید، به مجازات مقرر در ماده‌ی 640 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
در بندی دیگر از این لایحه عنوان شده است که هرکس به وسیله سیستم رایانه‌یی یا مخابراتی، صوت، تصویر یا فیلم خصوصی و خانوادگی یا اسرار دیگری را به جز موارد قانونی، بدون رضایت او منتشر نماید، یا در دسترس دیگران قرار دهد، به گونه‌ای که منجر به ضرر وی گردد یا به طور عرفی موجب هتک حیثیت او تلقی شود، به مجازات مقرر برای "افشای سر" محکوم خواهد شد.
تفتیش و توقیف داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌یی یا مخابراتی نیز در مواردی به عمل می‌آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم با ادله جرم در آنها وجود داشته باشد.
در این لایحه همچنین همکاریهای بین‌المللی، هرگونه مبادله اطلاعات و انجام امور اداری، پلیسی و قضایی که دولت ایران و سایر دولت‌ها را قادر به کشف، پیگیری، تعقیب، رسیدگی و اجرای حکم نماید، در بر خواهد گرفت.
در لایحه‌ی جرایم رایانه‌یی که مشتمل بر 5 بخش و 42 ماده است، در مورد مسؤولیت کیفری ارائه‌دهندگان خدمات رایانه‌یی، آیین دادرسی و موارد دیگر، ذکر شده است.
لایحه جرایم رایانه‌یی بسیاری از خلاءهای موجود و مشکلات را حل می‌کند
عضو گروه تدوین پیش‌نویس لایحه مقابله با جرایم اینترنتی در همین زمینه، بر وجود خلاء در مقابله با جرایمی مثل هک کردن، معتقد است که این لایحه بسیاری از مشکلات را حل می‌کند.
شاهپور دولت‌شاهی در گفتوگو با ایسنا، درباره وضعیت رسیدگی به جرایم اینترنتی اظهار داشت: در رسیدگی به نوعی از جرایم که به دلیل پیشرفت تکنولوژی با کامپیوتر اتفاق می‌افتد، با وجود نبود قانون مربوط به آن جرایم، می‌توان با قوانین سنتی به آنها رسیدگی کرد؛ مثلا اگر کسی افترا بزند، مرتکب جرم شده و طبق قانون باید با او برخورد کرد، حال این فرد یا افترا به هر صورتی می‌تواند باشد؛ به صورت نوشته، با واسطه و یا در وب سایت و وبلاگ باشد، به هر صورت افتراست و هیچ فرقی ندارد.
وی افزود: اگر کسی از طریق شبکه افترا بزند، جرم افترا مرتکب شده است و ما برای آن قانون داریم و تنها ابزارش عوض شده است یا اگر کسی در اینترنت کلاهبرداری کند، جرم کلاهبرداری را مرتکب شده و ما برای آن قانون داریم.
دولت‌شاهی تصریح کرد: حدود 80 درصد و به جز موارد خاص می‌شود با قوانین فعلی با جرایم مقابله کرد؛ در عین حال برخی جرایم وجود دارد که مختص شبکه است و قانون نسبت به آنها خلا دارد و برای این جرایم، به اصطلاح حقوقی «اصل قانونی بودن جرم» وجود ندارد. مثل هک کردن که برای آن خلاء قانونی وجود دارد.
وی ادامه داد: البته معمولا وقتی افرادی سایتی را هک میکنند، در کنار آن، جرمی مثل ایراد افترا را هم مرتکب می‌شوند که می‌توان برای آن مجازاتی در نظر گرفت اما به صرف هک کردن نمی‌شود، رسیدگی کرد اما حالا که خلاء داریم تنها می‌شود خسارت را جبران کرد و نمی‌توان با ابزار کیفری با آن برخورد کرد چون قانونی نداریم که آن را جرم بداند.
دولت‌شاهی درباره لایحه‌ی جرایم اینترنتی، تصریح کرد: هر چند برخی به این لایحه ایراد میگیرند اما شاید بیشتر و بهتر از این امکانی نبوده است. در تدوین این لایحه، از کارشناسان و وکلای حقوقی استفاده کرده‌ایم و امیدواریم حداقل خلاءهای موجود را پر کنیم و این لایحه تا حد زیادی مشکل را حل کند.
آموزش قضات برای رسیدگی به جرائم اینترنتی ضروری است
«در بخش قانونگذاری جرایم اینترنتی خلأ آموزشی حس می‌شود، همچنین قضات ما در این زمینه باید آموزش‌های لازم را ببینند تا قضاوتی صحیح و مبتنی بر جرم داشته باشند.»
غلام‌نبی فیضی چکاب، مشاور دعاوی بین‌المللی و عضو هیات علمی دانشکده‌ی حقوق دانشگاه علامه به ایسنا گفت: در مورد جرائم اینترنتی مثل همه موارد دیگر باید ریشه‌یی، قانونمند و اصیل فکر شود و در این زمینه اول باید IT ، اینترنت و ارتباطات آنها را بشناسیم و در وهله بعد جرائم عملی که می‌تواند برای جامعه خطرآفرین باشد را شناسایی کنیم.
وی، افزود: قضات ما در این زمینه باید آموزش‌های لازم را ببینند، چرا که اگر قوانین و مقررات مناسبی در این زمینه وجود داشته باشد، ولی قضات ما آگاهی و اطلاعات کافی در این حوزه را نداشته باشند نمی‌توانیم مطمئن باشیم که به این جرائم به خوبی رسیدگی می‌شود.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه، با بیان اینکه در شناسایی جرائم اینترنتی نباید انحرافی صورت بگیرد، متذکر شد: اگر در این زمینه شناسایی مصادیق مخلوط شود، آن وقت به جای پیشگیری از جرائم اینترنتی کلا فعالیت مبتنی بر رایانه و اینترنت دچار محرومیت می‌شود.
فیضی چکاب، در ادامه تصریح کرد: باید در زمینه جرایم اینترنتی قوانین صحیح و مناسبی وضع شود، چون به هیچ وجه قوانین فعلی ما کافی نیست، به عنوان مثال در مورد قانون تجارت الکترونیک که کلاهبرداری و برخی جرایم را تعریف کرده و الآن هم مصوب شده اشکالات زیادی موجود است که باید اصلاح شود و در مورد آن بخش‌هایی که قانونی وجود ندارد مسلما باید قانونگذاری شود.
مشاور دعاوی بین‌المللی، در ادامه ابراز داشت: در جرایم اینترنتی نباید اقدامات مجرمانه را با اقدامات صحیح و درست و مبتنی بر قواعدی که ممکن است پول‌ساز هم باشد مخلوط کرد در این زمینه باید جرائم را تفکیک و شناسایی کنیم و در هر مورد باید قانون خاصی وجود داشته باشد تا متخلفان و کسانی که جرمی مرتکب شدند مجازات شوند.
این حقوقدان تصریح کرد: در برخورد با جرایم اینترنتی نمی‌توانیم از ترس ایجاد فضای مجرمانه از رشد و توسعه‌ی فضای الکترونیکی و همچنین تجارت الکترونیک پیشگیری کنیم، چرا که هر تکنولوژی و فناوری جدید در شروع با ابهامات زیادی مواجه است بنابراین نباید قواعد و مقرراتی وضع کنیم که فضای عملیاتی را تنگ و محدود کند.
وی گفت: جرایم اینترنتی گستره زیادی می‌تواند داشته باشد و از جرایم مربوط به خلاف عفت عمومی و سوءاستفاده از کودکان و یا زنان گرفته تا جرائم اقتصادی، کلاهبرداری، جعل و امثال آن را شامل می‌شود.
فیضی چکاب، در ادامه با بیان اینکه در شناسایی جرایم اینترنتی باید فضای داخل و خارج اینترنت را از هم تفکیک کنیم، گفت: برخی مواقع عملیات در درون فضای اینترنت ممکن است اغواگرانه و مبتنی بر امور واهی باشد و از اساس آن عمل در سایت جرم تلقی شود و در بعضی مواقع هم تخلف در اجرا صورت می‌گیرد بنابراین مشکلات ناشی از کاربران را نباید به مشکلات ناشی از تجارت الکترونیک پیوند بزنیم و حالت دوم، حالتی است که حتی می‌تواند جرم اینترنتی تلقی نشود و تخلفی باشد که از کاربران سرزده است.
این استاد دانشگاه، با اشاره به نقش اساسی و مهم مسئولان و دست‌اندرکاران در این زمینه، ابراز داشت: مسؤولان باید به دور از جنجال و توهم به این موضوع نگاه کنند و این را بدانند که در آینده نزدیک همه‌چیز به سمت استفاده از فضای الکترونیک به پیش می‌رود، بنابراین باید سیاست‌گذاری کلانی مبتنی بر مطالعه علمی در این عرصه داشته باشند و بودجه لازم را برای این مسئله تخصیص دهند و از عجله و تصمیمات مقطعی خودداری کنند.
وی تصریح کرد: اگر در فضای اینترنت که معمولا با اسناد مجازی سروکار داریم امنیت وجود نداشته باشد و امکان جعل در اسناد و مدارک وجود داشته باشد کل فضای اینترنت ناامن می‌شود و این موضوع همان مسئله‌ای است که می‌تواند کل فعالیتهای اینترنتی ما را دچار مشکل کند، بنابراین برخورد با جرایم اینترنتی به همان اندازه مهم است که خود اینترنت با اهمیت است.
بخشی از جرایم اینترنتی برای قانونگذار آشنا نیست
یک کارشناس جرایم رایانهای اظهار داشت که برخی از جرایم ارتکابی در فضای اینترنتی قابل رسیدگی با قوانین موجود است اما برای رسیدگی به بخشی از جرایم اینترنتی باید قانون تدوین شود.
محمدحسن دزیانی، کارشناس جرایم رایانه‌یی در گفتوگو با ایسنا، درباره خلاء نبود قوانین برای مقابله با جرایم رایانه‌یی اظهار داشت: جرایم سایبری روز به روز در حال افزایش است و در این چند سال اخیر از حیث مفهومی و مصداقی افزایش یافته و موارد زیادی را شامل می‌شود. اگر تا چند سال قبل یک مورد کلاهبرداری کامپیوتری وجود داشت الان انواع جرایم از این دست وجود دارد. به همین دلیل در این حوزه طیف زیادی از قوانین جزایی مورد نیاز است.
وی افزود: بخشی از اینها جرایمی هستند که شاید بتوانیم با قوانین فعلی بررسی کنیم، جرایمی که وسایل در ارتکابش شرط نیست، مثل جاسوسی؛ اما دراین جرایم هم بهتر است قانون وجود داشته باشد.
دزیانی یادآور شد: مثلا در کلاهبرداری شرط است که فردی مستقیما فریب بخورد اما در برخی کلاهبرداری‌های اینترنتی ما نمی‌بینیم که کسی مستقیما فریب بخورد که برخی از این مصادیق در قانون تجارت الکترونیک آمده است.
وی تصریح کرد: قانون کپی‌رایت و قانون تجارت الکترونیک وجود دارد اما تعداد جرایم بسیار زیاد است. جرایم سایبری غالبا نیازمند قانون جدید هستند؛ الان که قوانینی وجود دارد که برخی جرایم با همان قوانین رسیدگی می‌شود؛ بخشی از این جرایم هم برای قانونگذار آشنا نیست مثل انواع قمار اینترنتی و کلاهبرداری در سیستم‌های مخابراتی؛ در آن دسته از جرایم هم که شناخت وجود دارد، تطبیق با قوانین مشکل است.
مجازات جرایم رایانه‌یی باید متناسب با میزان شیوع آن تعیین شود
یک حقوقدان با بیان اینکه ارتکاب جرم از طریق رایانه، رو به افزایش و گسترش است، پیشنهاد کرد که مسؤولان ذیربط در این زمینه از تجارب و قوانین کشورهایی که زودتر از ایران به تکنولوژی استفاده از اینترنت دست یافته‌اند، استفاده کنند.
قاسم شعبانی، مدرس دانشگاه در گفتوگو با ایسنا اظهار داشت: با توجه به رشد و توسعه تکنولوژی، ابزار ارتکاب برخی از جرایم تغییر پیدا کرده و یا کیفیت ارتکاب جرم با توجه به ابزارهای جدید عوض شده است که طبعا دستگاه قضایی و قانونگذاری کشور باید برای این قبیل جرایم مقررات جدیدی را وضع کنند.
این حقوقدان، در ارزیابی از موارد تصویب‌شده لایحه جرایم رایانهای مبنی بر اینکه «هرکس از طریق رایانه یا مخابرات، فیلم، تصویر یا صوت دیگری را تغییر یا تحریف کند به نحوی که منجر به هتک حرمت یا ضرر وی گردد به حبس و جزای نقدی محکوم می‌شود» گفت: قطعا پیش‌نویس تهیه شده و دو ماده 10 و 11 که در دستگاه قضایی تصویب شده است ضمن اینکه در خصوص این مورد ارزشمند است اما هنوز کاستی‌هایی دارد که می‌تواند با طرح موضوعات دیگر آن را توسعه داد.
شعبانی خاطرنشان کرد: نکته قابل توجه این است که معمولا ارتکاب جرائم رایانه‌یی توسط رسانه‌هایی مثل اینترنت یا روزنامه به دلیل فراگیری و گستردگی مخاطبان و انتشار جهانی آن می‌تواند آثار و تبعات فراوان‌تری داشته باشد که به عقیده من مجازات این جرائم باید متناسب با میزان شیوع ارتکاب این جرائم در نظر گرفته شود.
وی افزود: اگر کسی با طرح موضوع کذبی، موجب افترا و نشر اکاذیب علیه شخصی شود که در جمع محدودی صورت گرفته باشد طبعا آثار آن خیلی کمتر از انتشار آن در اینترنت خواهد بود لذا همان‌گونه که برخی از کشورها برای مجازات مرتکبان این قبیل جرائم به تناسب یا میزان گستردگی و فراگیری نشریات محل وقوع جرم، مجازات قائل شده‌اند ما نیز باید بر اساس میزان آن، مجازات را کم یا زیاد کنیم که از وضعیت مطلق یکنواخت برخوردار نباشد.
این وکیل دادگستری گفت: برای بسیاری از جرایم که از طریق رایانه صورت می‌گیرد، می‌توان مجازات تعیین کرد یا برای معاونان این قبیل جرایم و یا اشخاصی که به هر نحو در تسهیل این امور نقش دارند مجازاتی در نظر گرفت؛ این قبیل قوانین، می‌تواند خاصیت بازدارندگی و پیشگیری از جرم را به نحو مطلوب‌تری ایفا کند و به جامعه خدمت مناسب‌تری بکند.
شعبانی اظهار داشت: پخش تصاویر مستهجن و ارتکاب جرائم اخلاقی از طریق رایانه نیازمند تدوین مقررات امروزی است.
این مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: امروزه ارتباط با بیگانگان لزوما به شکل رو در رو نیست و با توجه به سهل‌الوصول بودن دستگاه‌هایی مثل اینترنت و ماهواره طبعا جرایم ضدامنیتی مثل جاسوسی از طریق این دستگاه‌ها به وفور ممکن است صورت بگیرد و لذا ضروری است که قانونگذار متوجه این امر هم شود و قانونی را برای آن در نظر بگیرد.
در قانون جرایم رایانه‌یی خط قرمزها مشخص شده است
رضا پرویزی، دبیر کمیته مبارزه با جرایم رایانه‌یی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به برخی از انتقادات ماهیتی به این قانون، گفت: ما نمی‌توانیم برای هر مصداقی یک ماده قانون بنویسیم؛ مثلا بگوییم اگر ویروس‌ها اطلاعات را تخریب کردند پس جرم تلقی می‌شود یا اگر هکری وارد شد و اطلاعات را پاک کرد برای آن هم قانون جدایی بنویسیم، بلکه قانون باید طوری نوشته شود که در برگیرنده همه مصادیق یک موضوع باشد، به عنوان مثال ما وقتی صحبت از تخریب داده‌ها می‌کنیم در برگیرنده همه انواع و اقسام از بین بردن اطلاعات است.
پرویزی تصریح کرد: متن پیش‌نویس قانون جرایم رایانه‌یی متنی «حقوقی - فنی» است و از تجربه خیلی از کشورها در این زمینه استفاده کردیم.
وی گفت: وقتی جرائم مرتبط با محتوا گفته می‌شود یعنی دیگر یک وبلاگ نویس نمی‌تواند درون وبلاگ خود هر چیزی را بنویسد و اتفاقا بحث مصادیق جرائم مرتبط با محتوا در این قانون کاملا مشخص است به نحوی که افراد با سلائق متفاوت، نمی‌توانند برداشت‌های متفاوتی داشته باشند.
پرویزی، تاکید کرد: همچنین در این قانون یک مسئولیتی بر اساس همان محتوا بر عهده ISPها و ICPها و HOSTها گذاشتیم و آنها باید محتواهایی را که لازم باشد فیلتر کنند و مصادیق آنها هم باید به نحوی باشد که برای افراد عادی جامعه یا کسانی که کارشان فنی و تخصصی است، قابل شناسایی باشد.
وی با اشاره به نگرانی برخی از افراد مبنی بر پردازش، فروش یا هر نوع استفاده‌ی سوئی از اطلاعات توسط ISPها و یا ICPها، اظهار داشت: در ماده‌ای از قانون تجارت الکترونیک گفته می‌شود که هر کس داده پیام‌های شخصی افراد را که متضمن اطلاعات مربوط به عقاید، مبادلات سیاسی‌اش و غیره است را پردازش کند مجازات می‌شود و یا اگر ISP از این اطلاعات استفاده یا آن را برای شخص دیگری فاش کند مجازات برای آن در نظر گرفته شده است.
پرویزی، با تصریح بر اینکه بیشتر از 99 درصد این قانون برای حمایت از همه افراد این جامعه نوشته شده، گفت: عقاید سنتی در رابطه با صلاحیت به ما این اجازه را نمی‌دهد که دادگاه ایران بتواند در صورتی که در خارج از مرز اتفاقی افتاده باشد و مجرم هم غیر ایرانی باشد آن را پیگیری کند، بنابراین در فضای مجازی هم چون مرزی وجود ندارد، هر کسی می‌تواند به سیستم‌های ما نفوذ و حمله کند.
وی مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی، حمایت بی‌شائبه از کودکان در خصوص پورنوگرافی و سوءاستفاده از کودکان را از جمله نقاط مثبت این قانون تلقی کرد.
دبیر کمیته مبارزه با جرائم رایانهای گفت: اصل بر دسترسی آزاد همگان به اطلاعات است و نوشتن هر مطلبی آزاد است و فقط آن بخش‌هایی که مجرمانه تلقی می‌شود در این قانون ذکر شده و در واقع این موارد، استثنایی بر اصل آزادی تبادل اطلاعات و اقدامات در فضای مجازی است.
پرویزی با اشاره به موادی که در این قانون مبنی بر حفظ حریم خصوصی آورده شده، گفت: حریم خصوصی افراد طبق ماده 3 قانون، تحت حمایت قرار می‌گیرد و ماده‌ی 12 این قانون به ایجاد ممانعت در دستیابی اشخاص به اطلاعات و سیستم‌هایشان اشاره دارد.
وی همچنین با اشاره به مواد 18 و 19 این قانون، خاطرنشان کرد: هر کسی، فیلم، صوت یا اسرار خصوصی یا خانوادگی دیگری را بدون رضایت وی منتشر نماید و یا اقدام به نشر اکاذیب یا نسبت دادن عمل خلاف حقیقت نسبت به دیگران کند در این قانون برای آن مجازات تعیین شده است.
وی، در عین حال درباره کنترل فضای مجازی، گفت: درست است که آزادی بیان اصل است، ولی در همه‌ی جوامع محدودیت‌هایی در این رابطه وجود دارد و نمی‌توان به بهانه‌ی حریم خصوصی هر حرفی را زد و بعد از طریق ایمیل، وب سایت یا وبلاگ آن را منتشر کرد که البته در این رابطه در لایحه جرایم رایانه‌یی خط قرمزها و محدوده‌ها مشخص شده است.
دبیر کمیته‌ی مبارزه با جرایم رایانه‌یی با تاکید بر این که همه‌ی کشورها بر فضای مجازی را نظارت میکنند، خاطر نشان کرد: وقتی ساختارهای پلیس اینترنتی کشورهای مختلف را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که در آنجا «گشت شبکه» وجود دارد که کارش گشت زنی در شبکه‌های عمومی و بین المللی است و بسیاری از تخلفاتی که در این فضا انجام می‌شود را کشف می‌کند.
وی، در پایان با بیان این که کنترل فضای مجازی امکانپذیر است، توضیح داد: البته این به آن معنا نیست که هر packet را بازرسی کنیم، چون این کار امکانپذیر نیست، بلکه باید کنترل و نظارت حساب شده و دقیقی صورت پذیرد.
