ITanalyze

اگر GCها مطابق زمان بندی تعهدات خود را انجام می‌‏دادند ، ظرف سه ماه کل 8 میلیون سیم کارت ثبت نامی را واگذار می‌‏کردیم.

دکتر وفا غفاریان ، معاون وزیر ارتباطات و رییس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران، درگفت وگو با خبرنگار ایلنا ، در خصوص تاخیر اجرای تعهد GCها در شبکه سیار و تاثیر آن در واگذاری سیم کارت‌‏های تلفن همراه، اظهار داشت: تاخیر توسعه شبکه بر توسعه سیم کارت تاثیر می‌‏گذارد ، اما برنامه‌‏ریزی که انجام شده این است که حتی با این تاخیر هم، مطابق زمان بندی‌‏ها و حتی زودتر، واگذاری خواهیم داشت.
وی ، افزود: زمان بندی فعلی به این دلیل است که با آهنگ توسعه شبکه بتوانیم هماهنگ شده و واگذاری سیم کارت خللی را در کیفیت شبکه ایجاد نکند.

دکتر غفاریان ، گفت: ظرفیت‌‏هایی که قرار بود GCها اجرا کنند به طور تدریجی و با تاخیر زمانی در حال واگذاری است ، ضمن این که کار آنها متوقف نشده است.

وی ، یادآور شد: شرکت مخابرات ماهانه و اخیرا به صورت هفته‌‏ای از GCها گزارش کار می‌‏گیرد و جلسات متعددی با آنها برگزار کرده است، البته با توجه به آن که آنها نسبت به عملکرد و زمان بندی‌‏خود در اجرای پروژه عقب هستند ، به کار بردن این واژه که کاری از پیش نبرده‌‏اند کار درستی نیست.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران ، در توضیح این مطلب ، اظهارداشت: یک سایت برای این که اجرا شود مسیرهای بسیاری را در پیش خواهد داشت ، به طوری که در ابتدا باید تملک شده ، اقدامات عمرانی انجام شود ، فونداسیون ریخته و دکل زده شود ، تجهیزات حمل و نصب شود تا راه اندازی صورت گرفته و با شبکه یکپارچه شود که این مراحل همه باید انجام شود.

دکتر غفاریان، ادامه داد: در حال حاضر 50 درصد سای‌‏ های GCها در کل کشور تملیک شده است ، به طوری که از 4 هزار و 600 سایت مورد تعهد این پیمانکاران ، حدود 2 هزار و 300 سایت تملیک شده و بیش از هزار دکل و فوانداسیون نصب شده و تجهیزات بسیاری وارد کشور شده است ، بنابراین این که این پیمانکاران کاری انجام نداده‌‏اند ، تعبیر درستی نیست.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با بیان این که GCها کار کرده‌‏اند اما نسبت به زمان بندی برای اجرای تعهدات عقب هستند، خاطرنشان کرد: با توجه به تلاش GC ها برای اجرای پروژه؛ دلایل متعددی پیش روی آنها برای عدم اجرای تعهدات آنها وجود دارد.

وی ، افزود: یکی از دلایل مهمی که در حال حاضر برنامه را تحت تاثیر قرار داده این است که اصولا وجود GC در بخش مخابرات بحث نوپایی بوده و مانند بخش نفت و نیرو که GC ها و پیمانکاران متعدد و متخصصی در آنها وجود دارد، نیست؛ به طوری که در بعضی از استان ها مشکل اصلی ما این است که پیمانکار محلی برای اجرای شبکه‌‏های مخابراتی وجود ندارد.

معاون وزیر ارتباطات، تصریح کرد: در واقع دو کار در حال اجراست ،یکی این که شبکه درحال اجراست و دیگر این کهGC و پیمانکارGC در بخش تلفن همراه شکل می‌‏گیرد، به طوری که سال گذشته این مفهوم در ادبیات مخابرات وجود نداشت و بعد از اجرای این مناقصه این کار شکل گرفت و تقریبا در حال گذراندن مراحل اولیه است.

وی، عدم اجرای تعهد GCها را کم تجربگی و کمبود پیمانکاران توانمند در استان‌‏ها دانست و خاطرنشان کرد: از سوی GCها کارهایی انجام شده است ، اما از لحاظ زمان بندی عقب هستند.

دکتر غفاریان ، با بیان این که با GCها مذاکراتی برای زمان بندی جدید جهت اجرای پروژه‌‏ها انجام شده، تصریح کرد: بعد از مذاکرات GCها زمان بندی خود را ارایه کردند که ما نپذیرفتیم، ضمن این که طبق سیاست‌‏های وزارت ICT سعی می‌‏کنیم راه‌‏هایی را پیدا کنیم که GC ها سریع‌‏تر بتوانند کار خود را انجام بدهند.

رییس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی مخابرات؛ اظهار امیدواری کرد که شرکت‌‏های GC بتوانند به خوبی هماهنگ شوند تا شرکت مخابرات بتواند همان سیاست واگذاری زودتر از اولویت‌‏ها را تا انتها ادامه بدهد.

وی ، در خصوص تعویض GCها در شبکه ارتباطات سیار ، با بیان این که این امر یک گزینه قابل بررسی است، تاکید کرد: با توجه به مفاد قرارداد، در صورتی که GC ها نتوانند طبق زمان بندی‌‏های مورد نظر فعالیت کنند، شرکت مخابرات می‌‏تواند با فسخ قراداد GCها را تعویض کند.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، افزود: حتی الامکان قصد این کار را نداریم ، اما اگر ناگزیر شویم این کار را انجام می‌‏دهیم.

دکتر غفاریان، یادآور شد: هدف اصلی این است که سیاست‌‏ها اعمال شود و سیم کارت‌‏ها زودتر در اختیار کاربران قرار بگیرد، هر چیزی که زودتر ما را به این موضوع برساند ، آن را دنبال می‌‏کنیم.

رئیس کمیته مخابرات مجلس به امضای تفاهمنامه تولید گوشی تلفن همراه توسط وزارت صنایع و چندین شرکت داخلی اشاره و گفت: امضای این تفاهمنامه عجولانه بوده، در این رابطه وزارت صنایع هنوز با یک شرکت صاحب فناوری در زمینه تولید گوشی قرارداد امضا نکرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، رمضانعلی صادق‌زاده در خصوص افزایش تعرفه گوشی تلفن همراه از 4 به 60 درصد افزود: افزایش تعرفه‌ها باید زمانی رخ دهد که بستر لازم و مناسب برای تولید داخل فراهم شود، در غیر این صورت افزایش عجولانه تعرفه‌ها به بالا رفتن قاچاق منجر می‌شود.

وی ادامه داد: داشتن دیدگاه لوکس به گوش تلفن همراه مربوط به حدود 12 سال پیش بود زمانی که طراحی شبکه تلفن همراه کشور بر پایه 12 هزار مشترک انجام شده بود.

صادق‌زاده اظهار داشت: در حال حاضر 5/8 میلیون مشترک تلفن همراه در کشور وجود دارد که امسال نیز حدود 10 میلیون نفر به این تعداد افزوده خواهد شد این 10 میلیون نفر نیز از اقشار مختلف جامعه هستند، پس دولت باید به فکر مصرف‌کننده نیز باشد.

وی ارتباطات را از ارکان اصلی پیشرفت هر کشور دانست و گفت: تنوع صنعت LT به حدی است که صنایع دیگر نمی‌توانند خود را با آن هماهنگ سازند.

نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس با انتقاد از بخش‌نگری دولت در رابطه با افزایش تعرفه گوشی تلفن همراه افزود: چرا باید تعرفه گوشی بدون کار کارشناسی به یکباره از 4 به 60 درصد افزایش یابد. آیا دولت فکر 10 میلیون نفر که در سال جاری سیم‌کارت دریافت می‌کنند را کرده است؟

وی تاکید کرد: با شتاب و تنوع موجود در صنعت IT، آیا تولید گوشی در کشور آن هم از نقطه صفر توجیه اقتصادی خواهد داشت؟ چرا تعرفه گوشی به اندازه نرخ متوسط بین‌المللی آن افزایش نیافته است.

وی تجربه تلخ تولید داخل گوشی تلفن همراه توسط صاایران را یادآور شد و گفت: صا ایران نتوانست خود را با شتاب تنوع و رقابت دیگر تولید‌کنندگان این محصول هماهنگ سازد.

صادق‌زاده پیشنهاد داد که در ابتدا بستر مناسب برای تولید گوشی تلفن همراه در داخل ایجاد و سپس تعرفه آن به صورت تدریجی افزایش یابد.

وی در برنامه گفت و گوی ویژه شبکه دو گفت: افزایش تعرفه‌ ها نباید به قاچاق این محصول کمک کند.

معاون وزیر صنایع و معادن با بیان اینکه80درصد واردات گوشی تلفن همراه کشور توسط یک وارد کننده صورت می گیرد اظهارداشت:ما نباید بازار خود را اختصاص به واردات دهیم حجم بازار گوشی تلفن همراه کشور بیش از یک میلیارد دلار است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس محسن شاطرزاده در خصوص دلایل افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه افزود: تعرفه این محصول در کشوری چون چین که سالانه 300 میلیون گوشی تلفن همراه تولید دارد،30درصد است.

وی با بیان اینکه چرا باید تعرفه گوشی تلفن همراه در کشور ما صفر باشد؟ گفت: ما نباید بازار وسیع خود را به راحتی در اختیار شرکت های خارجی بگذاریم.

شاطرزاده عمر مفید تلفن همراه در ایران را 5/1 سال و در دنیا را چهار سال ذکر کرد و اظهار داشت: این بدان معناست که نگاه ما به تلفن همراه یک نگاه مصرفی است، زیرا تعرفه آن بسیار پایین آمده است.

وی ادامه داد: در سال جاری حدود 8 تا 10 میلیون سیم کارت در کشور واگذار خواهد شد که اگر بهای متوسط هر گوشی را 100 تا 150 دلار در نظر بگیریم باید 5/1 میلیارد دلار صرف واردات این محصول می شود.

معاون وزیر صنایع با اشاره به واگذاری 40 تا 50 میلیون سیم کارت تا پایان برنامه چهارم در کشور، افزود: برای این تعداد سیم کارت باید 5 تا 6 میلیارد دلار صرف واردات گوشی تلفن همراه شود.

وی هزینه تولید و صادرات گوشی در کشور را یک میلیارد دلار عنوان کرد توضیح داد: در حال حاضر شرکت‌های توانمندی در کشور وجود دارند که می توانند در این رابطه فعالیت کنند.

شاطرزاده گفت: طبق قانون نرخ موزون تعرفه ها باید از 7/10 درصد به 16 درصد برسد که اکنون این میزان به 5/12 درصد رسیده است یعنی ما از برنامه مصوب عقب هستیم.

وی به افزایش تعرفه 1060 کالا در طی سال جاری اشاره و عنوان کرد: این افزایش براساس شش ماه کار کارشناسی رخ داده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر گوشی تلفن همراه تولید کره جنوبی در ایران 25درصد ارزان تر از خود کره جنوبی به فروش می رسد افزود: حتی در اروپا نیز گوشی تلفن همراه 40درصد گرانتر از ایران است.

شاطرزاده تأکید کرد: اولویت و شعار وزارت صنایع حمایت از بخش تولیدی کشور است و در همین راستا اقدام به افزایش تعرفه برخی کالاها چون موبایل کرده ایم.

وی انتقاد برخی از افزایش تعرفه گوشی تلفن همراه را به واردکنندگان و واسطه های قوی آنها نسبت داد و گفت: چرا از بین 1060 کالا که تعرفه آنها افزایش یافته و تنها گوشی تلفن همراه حساسیت ایجاد شده است.

معاون وزیر صنایع به واردات 80درصد گوشی توسط تنها یک وارد کننده اشاره و افزود: ما نباید بازار خود را اختصاص به واردات دهیم حجم بازار گوشی تلفن همراه کشور بیش از یک میلیارد دلار است.

وی ادامه داد: در کشور مونتاژ گوشی 30 درصد ارزش افزوده دارد. این در حالی است که به ازای هر8هزار دلار واردات یک اشتغال از بین می رود. یک میلیارد دلار واردات نیز به حذف 140 هزار شغل منجر می شود.

شاطرزاده تصریح کرد: در دولت گذشته به بهانه ورود به wto تعرفه ها آنقدر کاهش یافته بود که میزان آنها حتی از کشورهای عضو wto نیز پایین تر آمده بود.سال گذشته 38 میلیارد دلار واردات داشته ایم.

وی اضافه کرد: تنها در سال گذشته در بخش لوازم خانگی با 46 درصد و صنایع مخابراتی و الکترونیکی تا 36 درصد با افت تولید مواجه بوده ایم.

معاون امور اقتصادی و بین الملل وزارت صنایع گفت: الگوی تولید گوشی تلفن همراه در کشور همان الگوی تولید خودروی ال90 خواهد بود. یعنی تولید برای صادرات که این امر شعار اصلی وزارت صنایع می باشد.

وی در گفت و گوی ویژه با شبکه دو سیما تأکید کرد: در زمینه گوشی تلفن همراه ما به دنبال انحصار و به هم ریختن تنوع بازار نیستیم و کماکان راه واردات بازار است.

وی قاچاق گوشی پس از افزایش تعرفه را منتفی دانست و اظهار داشت: در این رابطه با هماهنگی‌های صورت گرفته با وزارت ارتباطات کدهای گوشی های قاچاق فعال نخواهد شد.

نام و سایر مشخصات 330 هزار واجد شرایط دریافت سیم کارت تالیا منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، اسامی این 330 هزار نفر از طریق پایگاههای اطلاع‌رسانی این شبکه به آدرس‌ www.taliya.ir قابل دسترس است.

متقاضیان واجد شرایط دریافت سیم کارت تالیا در اسفندماه سال 83 از طریق مراجعه به دفاتر پستی ثبت‌نام کرده بودند.

روابط عمومی شبکه تلفن همراه اعتباری کشور ضمن تسلیت سالروز رحلت بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی به استحضار می‌رساند تمامی ایستگاههای این شبکه به جز روزهای 14 و 15 خرداد در تمامی روزهای هفته آماده خدمات‌رسانی به واجدشرایط هستند.

برهمین اساس آندسته از واجدین شرایط سیم کارت تالیا که امکان دسترسی به پایگاه‌های اطلاع‌رسانی را ندارند می‌توانند در 24 ساعت شبانه روز از طریق شماره تماس 8173 و یا مراجعه به ایستگاههای هشت گانه تالیا در تهران اطلاعات موردنیاز خود را کسب کنند.

شبکه مستقل تلفن همراه اعتبار کشور که از سوم خرداد سال گذشته فعالیت خود را آغاز کرده بود،در حال حاضر نیم میلیون نفر مشترک دارد و در 15 مرکز استان کشور به مشترکان خود خدمات می‌دهد.

براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته تا پایان سال جاری تمامی شهرهای بزرگ و مراکز استان کشور تحت پوشش خدمات این شبکه قرار می گیرد.

بهای این نوع سیم‌کارت با اعتبار 20 هزار تومان و برای 90 روز مکالمه در مجموعه 452 هزار ریال است که متقاضیان واجد شرایط می‌توانند این مبلغ را به حساب سپهر بانک صادرات 0100555555001 واریز و با همراه داشتن اصل و رونوشت صفحه اول شناسنامه، کارت ملی عکس‌دار و یا گذرنامه معتبر با مراجعه به ایستگاههای تالیا نسبت به دریافت این نوع سیم‌کارت اقدام کنند.

مشاور استاندار اصفهان در امور ‪ ICT‬گفت: تغییر سیاستهای اجرایی و نحوه تخصیص بودجه در طرح ملی تکفا ( توسعه کاربری فناوری اطلاعات ) نگرانیهایی را برای بخش خصوصی ایجاد کرده است.
" محمد جواد امیدی " روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: تکفا در دوره سه ساله گذشته ،بودجه و تعداد زیادی پروژه ملی و محلی را در اختیار بخش خصوصی گذاشت اما از سال ‪ ۸۵‬این سیاستها تغییر یافته که باعث نگرانی بخش خصوصی شده است.
وی اظهار داشت: امسال نحوه تخصیص بودجه‌های طرح ملی تکفا به صورت دیگری تنظیم شده و بیشتر در قالب بودجه‌های ملی و کلی فناوری اطلاعات و ارتباطات در اختیار مجموعه‌های دولتی یعنی شرکتهای مخابرات و مرکز تحقیقات مخابرات ایران قرار گرفته است.
امیدی ادامه داد: بودجه‌ای نیز به صورت تسهیلات و وام از محل بودجه اداره شده شرکت‌های مخابرات ایران در نظر گرفته شده است.
به گفته وی یکی از مسایل مبهم در این میان، چگونگی تعیین سهم استانها از مجموع بودجه‌های ملی ‪ ICT‬است چرا که هنوز مکانیزم اعطای این تسهیلات مشخص نشده است.
مشاوراستاندار اصفهان یادآور شد: اکنون این سوال‌مطرح است که‌آیا بودجه‌ها وکمکهای فعلی دولت می‌تواند همان کارآیی سیستم سالهای گذشته‌را داشته باشد و تا چه حد بخش خصوصی می‌تواند از این بودجه‌ها بهره مند شود.
امیدی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی بی‌نیاز از حمایتهای دولت نیست، گفت:

بخش خصوصی منتظر است تا مشخص شود آیا وزارت ارتباطات که‌تاکنون بیشتر نقش تامین زیرساختهای مخابراتی را به عهده داشته می‌تواند جایگزین تکفا شود و در زمینه کاربردها نیز تاثیر گذار باشد.
وی تصریح کرد: به نظر می‌آید دست ما در سال ‪ ۸۵‬در زمینه بودجه ‪ ICT‬بسته- تر شده اما هنوز نمی‌توان در این زمینه نتیجه قطعی گرفت چرا که بسیاری از مسایل و سیاستها هنوز به طور شفاف مشخص نشده است.
امیدی با اشاره به اینکه ما سعی داریم با تعامل و مشورت با بخش خصوصی و با پیگیری در بخش دولتی، بودجه مناسبی برای استان تامین کنیم، بیان داشت:

هدف ما رفع نگرانی بخش خصوصی وبهره‌مند کردن هرچه بیشتر آنها از بودجه و پروژه‌های ‪ ICT‬است.

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفت: چنانچه ایرانسل هنوز نسبت به انعقاد قرارداد با برخی از شرکت‌های برنده‌ی مناقصه‌ی راه‌اندازی شبکه‌ی اپراتور دوم تلفن همراه اقدام نکرده باشند، احتمالا در این جریان راهکارهای دیگری را دنبال می‌کنند که ما از آن خبر نداریم.
وی ادامه داد: در هر حال، شرکت ایرانسل تعهد داده است که تا شهریورماه نسبت به واگذاری سیم‌کارت اقدام کند.
سیدحسن امیراحمدی در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در مورد احتمال تاخیر در واگذاری سیم‌کارت‌های 150 هزار تومانی اپراتور دوم، اظهار داشت: انتظار داریم اپراتور دوم تلفن همراه، طبق قرار قبلی، تا شهریورماه نسبت به واگذاری سیم‌کارت اقدام کند.
وی یادآور شد: در قرارداد اپراتور دوم، دقیقا زمان‌بندی، تعهدات کلی و تعهدات متقابل آن‌ها نسبت به مشترکان مشخص است و این شرکت ایرانسل است که در صورت تاخیر در اجرای تعهدات جریمه پرداخت خواهد کرد؛ زیرا متعهد است که امکانات اجرایی مانند تجهیزات، مشاور و غیره را برای شرکت‌های پیمانکار خود فراهم کند.

دستورالعمل واگذاری خدمات تلفن اینترنتی به بخش خصوصی اعلام شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طبق این دستور‌العمل تعریف تلفن اینترنتی بدین شرح است: برقراری ارتباط تلفنی به صورت تلفن با تلفن( Phone-to-Phone)و یا با کامپیوتر با تلفن ( Phone-to-PC) از طریق شبکه عمومی اینترنت با ستفاده از روشهای سوئیچینگ بسته ای (Packet Switching) و بدون کاربرد خطوط تخصیص یافته و مجزا برای ارتباطات داده ای را تلفن اینترنتی می نامیم .

همچنین منظور از خدمات تلفن اینترنتی نیز ارائه خدمات برقراری تماس تلفن اینترنتی از مبدابه نقاط دور دست بصورت تماس داخل به داخل و یا داخل به خارج کشور است. موسسه نیز به هر شرکت یا سازمان که دارای ماهیت حقوقی بوده و دارای مجوز ارائه خدمات اینترنتی می باشد اطلاق می‌شود.

براساس این گزارش ضوابط مربوط به واگذاری خدمات اینترنتی به بخش خصوصی بدین شرح است:

1- ارائه این خدمات منوط به اخذ مجوز از شرکت مخابرات ایران خواهد بود .

2- کیفیت این خدمات بایستی مطابق حداقل استانداردها و ضوابط اعلام شده توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن باشد .

3- موسسه ملزم به رعایت سقف تعرفه های مصوب شرکت مخابرات ایران می باشد .

4- موسسه به اقداماتی از قبیل تهیه چاپ و عرضه کارتهای پیش فروش (Prdpaid card) از طریق اینترنت و صفحاتWeb و روشهای دیگر پیش فروش خدمات مطابق قوانین و مقررات کشور بوده و پاسخگوی اقدامات خود می باشد .

5- مجوز صرفا' به موسساتی که دارای مجوز ارائه خدمات اطلاع رسانی و اینترنت ( رسا ) می باشند داده می شود .

6- در صورت عدم رعایت هر یک از بندهای این ضوابط مجوز صادره لغو خواهد شد .

7- رسیدگی به اختلافات موسسات با شرکت مخابرات ایران بر عهده وزارت پست و تلگراف و تلفن می باشد . مرجع حل اختلاف مشترکین و موسسه شرکت مخابرات ایران بوده و در صورت عدم حل اختلاف به مراجع قضائی ارجاع خواهد شد .

8- حداکثر تعداد خطوط تلفن ( آنالوگ و یا دیجیتال) مورد تقاضای هر موسسه باید متناسب با پهنای باند خط ارتباطی دیتای آن موسسه بوده و سقف آن توسط شرکت مخابرات ایران مشخص می گردد .

9- هزینه های دریافتی شرکت مخابرات ایران در قبال خدمات و مجوزهای ارائه شده به موسسه در زمینه تلفن اینترنتی مطابق تعرفه های مصوبه شرکت خواهد بود .

10- امور ارتباطات دیتا بعنوان نماینده شرکت مخابرات ایران مجری مفاد این ضوابط خواهد بود .

11- کلیه خطوط تلفنی آنالوگ و یا دیجیتال مانند (1E) بصورت یکطرفه به سمت موسسه خواهد بود .

12- ارائه خدمات عمومی ارتباط از خارج به داخل و همچنین ارتباط تلفنی راه دور و بین الملل از مسیرهای مستقل از اینترنت بصورت تخصیص یافته( Dedicated) از طریق سوئیچینگ مداری (Circuit Switch) و یا بصورت سوئیچینگ بسته ای ( Packet Switching ) مشمول قانون شبکه های مخابراتی بوده و تنها با کسب مجوز از شرکت مخابرات ایران انجام پذیر خواهد بود .

13- شرکتهای مخابرات استانها موظفند همکاریهای لازم را در واگذاری خطوط مورد تقاضای موسسه در قبال اخذ هزینه معمول کنند.

ظرفیت‌‏های لازم در شبکه تلفن همراه کشور برای بهره‌‏برداری مشترکان تالیا از این شبکه وجود نداشته و امکان رومینگ تالیا میسر نیست.

دکتر وفا غفاریان ، معاون وزیر ارتباطات و رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران ، در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، با تایید این مطلب که در صورت برقراری رومینگ با تالیا درآمدهای مخابرات و در نهایت دولت افزایش چشم‌‏گیری خواهد یافت، گفت: هم‌‏اکنون بیش از ظرفیت‌‏های موجود در شبکه تلفن همراه کشور متقاضی وجود دارد.

دکتر غفاریان ، با تاکید بر این که در صورت رومینگ با تالیا شبکه تلفن همراه کشور مختل خواهد شد، گفت: در قرارداد تالیا با مخابرات موضوع رومینگ پیش‌‏بینی نشده است.

به گزارش ایلنا، هر چند که رومینگ تنها شبکه تلفن همراه اعتباری کشور ( تالیا) میزان درآمدهای دولت از این شبکه را چند برابر خواهد کرد ، اما مسئولان شرکت مخابرات ایران که بیش از هشت میلیون سیم کارت پیش فروش کرده و برای واگذاری سه میلیون سیم کارت اعتباری دولتی نیز تجهیزات خریداری کرده‌‏اند ، معتقدند که امکان رومینگ این شبکه وجود ندارد.

براساس قرارداد منعقده میان شرکت تعاونی اسلامی مجتمع صنعتی رفسنجان به عنوان مجری پروژه تالیا و شرکت مخابرات ایران 57 به علاوه 6 درصد از مجموع درآمد ناخالص پروژه تالیا از طریق شرکت مخابرات ایران به خزانه دولت واریز می‌‏شود.

این اظهارات در شرایطی است که براساس بندی از قرارداد منعقده میان مسئولان شرکت مخابرات ایران و تالیا ، رومینگ تالیا با شبکه تلفن همراه دولتی کشور پیش‌‏بینی شده است.

در صورت برقراری رومینگ میان شبکه تلفن همراه دولتی و شبکه اعتباری تالیا ، با توجه به این که بخش عمده مکالمات میان مشترکان شبکه تلفن همراه دولتی و تلفن ثابت با شبکه تالیا خواهد بود که 100 درصد منافع آن نصیب دولت می‌‏شود انتظار می‌‏رود میزان درآمدهای مخابراتی کشور با میزان چشم‌‏گیری افزایش یابد.

افزایش 56 درصدی تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به نفع صنعت داخل بوده و به منظور جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی صورت گرفته است.
دکتر محسن شاطرزاده ـ معاون اقتصادی وزیر صنایع و معادن ـ در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت ایسنا، افزود: وزارت صنایع در خصوص افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه کار کاملا کارشناسی انجام داده و این موضوع به نفع صنایع داخلی است.
وی با بیان این که افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه تاثیر زیادی بر قیمت این محصول و افزایش آن نخواهد داشت، گفت: هم اکنون قیمت گوشی ساخت کره در ایران 20 درصد ارزان‌تر از قیمت فروش آن در کشور کره است و علاوه بر این تعرفه واردات گوشی در کشورهای همسایه از جمله پاکستان و هند در حد بسیار بالایی است و به همین دلیل افزایش تعرفه واردات این محصول در ایران مساله‌ای مشکل‌آفرین نیست و اعتراضات صورت گرفته عمدتا از سوی واردکنندگان است، زیرا منافع آنها به خطر افتاده است.
وی با تاکید بر این که افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به نفع صنعت و تولیدکنندگان داخلی است، گفت: این کار به منظور آماده‌سازی فضای داخل به منظور جذب سرمایه‌گذاران خارجی انجام شده تا تولید گوشی تلفن همراه در کشور رونق گیرد و در همین مدت زمانی کوتاهی که از اعلام خبر افزایش تعرفه می‌گذرد، تولیدکنندگان خارجی متفاوتی برای تولید گوشی در داخل اعلام آمادگی کرده‌اند.
وی درباره ظرفیت فعلی تولید تلفن همراه در داخل گفت: نباید دنبال این باشیم که هم اکنون چقدر تولیدکننده داخلی گوشی تلفن همراه داریم، بلکه باید به جذب سرمایه‌گذاران خارجی توجه کنیم.
به گفته شاطرزاده، ساخت گوشی تلفن همراه فرآیند پیچیده‌ای ندارد و باید فرصت لازم برای ساخت داخل کردن این محصول فراهم شود.
وی از آغاز تولید گوشی تلفن همراه توسط سرمایه‌گذاران خارجی در کشور در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: گوشی موبایل کالای اساسی محسوب نمی‌شود و به همین دلیل مصرف کنندگان از افزایش تعرفه واردات آن متضرر نمی‌شوند و حتی اگر در بدترین حالت، این کالا پس از واردات قطعات در داخل کشور مونتاژ و تولید شود، مشمول تعرفه 60 درصدی نخواهد بود و این مساله باعث رونق صنعت داخل و اشتغالزایی در کشور خواهد شد و علاوه بر این قیمت محصول تولیدی کمتر از قیمت سابق نیز خواهد بود.
معاون وزیر صنایع و معادن در ادامه با بیان این که افزایش قیمت گوشی تلفن همراه تنها یک افزایش قیمت مصنوعی است، گفت: دلالان عامل اصلی این مساله هستند و البته افزایش تعرفه به طور طبیعی باعث بالارفتن قیمت داخلی محصول خواهد شد که باید این موضوع را به سمت تولید داخل هدایت کرد.
وی با بیان این که از این طریق تولید گوشی تلفن همراه برای سرمایه‌گذاران داخلی نیز دارای توجیه فنی و اقتصادی خواهد بود، گفت: ما به واردکنندگان گوشی تلفن همراه توصیه می‌ کنیم که به سرمایه‌گذاری جهت تولید موبایل در داخل اقدام کنند.
وی ادامه داد: شرکت صاایران نیز به زودی به تولید گوشی تلفن همراه اقدام خواهد کرد و می‌توان از تولیدات داخلی به منظور صادرات استفاده کنیم.
شاطرزاده در پایان از امضای قرارداد جهت تولید گوشی تلفن همراه در ایران توسط سرمایه‌گذاران خارجی در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از اعلام تذکر و اخطار به مجری پروژه اپراتور دوم تلفن همراه طی هفته جاری خبر داد و گفت: این امر برای تسریع در امور این پروژه است.

محمود خسروی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با تایید خبر نهایی نشدن قرارداد ایرانسل با دو شرکت اریکسون و آلکاتل افزود: در همین رابطه به ایرانسل فشار آورده‌ایم و تذکر داده‌ایم که باید در زمان مقرر یعنی شهریور ماه سیم کارت خود را به متقاضیان بدهند.

وی با بیان اینکه ایرانسل باید در 248 شهر سیم کارت ارایه کند، گفت: طبق پروانه اپراتور دوم اگر ایرانسل به تعهدات خود عمل نکند، اخطارهای لازم را به این شرکت می‌دهیم.

خسروی با اعلام این مطلب که ایرانسل در سال اول پروانه خود باید دو میلیون و 300 هزار شماره تلفن همراه واگذار کند، اظهار داشت: ایرانسل گزارش سه ماهه قبل خود را به سازمان مقررات رادیویی ارایه کرده و هفته آینده نیز باید گزارش سه ماهه اخیر خود را اعلام کند.

معاون وزیر ارتباطات به تلاش این سازمان برای حل مسایل و مشکلات اپراتور دوم اشاره و عنوان کرد: تمام سعی ما حل مشکلات این شرکت است.

وی نامبرینگ(پیش شماره)‌های سیم کارت اپراتور دوم را 0935 و 0936 بیان کرد.

یک مقام آگاه از عدم ارائه سیم کارت اپراتور دوم تلفن همراه در موعد مقرر یعنی شهریورماه سال جاری خبر داد.

این مقام آگاه به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت:‌ در حال حاضر دو شریک ایرانسل در اپراتور دوم یعنی نوکیا با همکاری صا ایران و نیز هوواوی چین اقدام به تملک زمین در استانهای تحت پوشش خود کرده‌اند.

وی ادامه داد: تنها شرکت چینی هوواوی است که به سرعت پروژه خود را به جلو می برد.

این مقام آگاه تأکید کرد: هوواوی در چندین استان چون کرمانشاه، قم و تبریز اقدام به تملیک زمین و احداث سایت در بخش ساختمانی کرده است.

وی اضافه کرد: به عنوان مثال این شرکت در تبریز کار احداث 10 سایت در بخش ساختمانی را آغاز کرده و به احتمال فراوان نیز کار احداث این سایتها در کرمانشاه از هفته آینده اغاز خواهد شد.

این مقام آگاه گفت: از بین 4 پیمانکار ایران تنها نوکیا و هوواوی حاضر به ارایه تعهد برای تأمین حداقل 80 درصد تجهیزات لازم پروژه در زمان تحریم احتمالی و یا کنار کشیدن و ضعف شرکت های داخلی شده اند.

وی افزود: دو شرکت اریکسون و آلکاتل با اینکه دو منطقه شامل استانهای بوشهر، فارس، هرمزگان، کرمان، سیستان و بلوچستان، چهار محال و بختیاری، اصفهان، خوزستان، کهگیلویه و یزد را در اختیار دارند هنوز فعالیتی در این رابطه آغاز نکرده اند.

این مقام آگاه تصریح کرد: این دو شرکت سوئدی و فرانسوی هنوز حاضر به ارائه تعهد به ایرانسل نشده‌اند.

گزارش فارس حاکی است: اگر شرکت ایرانسل که مجری انجام پروژه اپراتور دوم در کشور است تا مرداد ماه سال 85 سیم کارت‌های خود را به مشترکان واگذار نکند، مشمول جریمه خواهد شد.

شرکت ایرانسل (مجری اپراتور دوم تلفن همراه) در دوره بهره‌برداری 16 میلیون خط تلفن همراه واگذار خواهد کرد که قریب به 10 میلیون آن در سه سال اول توزیع خواهد شد.

این گزارش می‌افزاید: سیم‌کارت‌های ارایه شده از سوی شرکت ایرانسل نیز معادل یک سوم قیمت جاری در بازار عرضه‌کننده خدمات مختلف به مشتریان ایرانی خود خواهد بود.

ایران با چند شرکت معتبر تولید کننده گوشی تلفن همراه جهت تولید این محصول به توافق رسید.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس شرکت‌های مختلفی از جمله چند شرکت چینی شامل این شرکتها هستند.

بنابراین گزارش شرکتهای فوق امروز سه‌شنبه ساعت 5 بعدازظهر در وزارت صنایع جهت انعقاد قرارداد تولید گردهم خواهند آمد.

پیش از این کمیسیون ماده یک افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه را از 4 به 60 درصد تصویب کرد.

براساس این گزارش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه باعث شده بود که قیمت این محصول بین 40 تا 100 هزار تومان افزایش پیدا کند.

انتظار می‌رود با نهایی شدن قرارداد تولید این محصول در داخل قیمتها به حالت عادی خود برگشته و التهاب و شک روانی وارد آمده به بازار تا حدود زیادی تعدیل شود.
واردات259میلیارد و 746 میلیون تومان گوشی تلفن همراه طی سال گذشته

طی سال گذشته ارزش کل واردات گوشی تلفن همراه به کشور به 259 میلیارد و 746 میلیون و 61 هزار تومان رسید.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بر اساس آمار واردات گوشی تلفن همراه به کشور، طی سالگذشته 2 میلیون و 206 هزار و 868 کیلوگرم وارد کشور شده است.

بر اساس این گزارش، ارزش دلاری این مقدار واردات گوشی تلفن همراه به ایران 291 میلیون و 849 هزار و 508 دلار بوده است.

رییس هیات مدیره‌ی کنسرسیوم فارس (یکی از کنسرسیوم‌های حاضر در پروژه‌ی شرکت ایرانسل)، گفت: ارایه‌ی سیم‌کارت اپراتور دوم تا شهریورماه بعید است؛ در صورت تاخیر در اجرای پروژه نیز شرکت ایرانسل موظف به پرداخت جریمه خواهد بود و ما به عنوان پیمانکار مسوولیتی در این‌باره نداریم.
محمدابراهیم مطلع در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار داشت: کنسرسیوم فارس از سال 83، به منظور استفاده از توان بالقوه‌ی کشور در پروژه‌های ملی و رقابت با شرکت‌های خارجی تشکیل شد؛ اولین حضورمان در مناقصه‌ی GC‌های شرکت ارتباطات سیار بود که به دلایل نامعلوم نتوانستیم در این پروژه حضور داشته باشیم.
وی با بیان این که پروژه‌ی ایرانسل اولین فعالیت کنسرسیوم فارس است، گفت: این کنسرسیوم از کارخانجات مخابراتی ایران، صنایع مخابراتی راه دور ایران، صنایع الکترونیک شیراز و صنایع قطعات الکترونیک ایران تشکیل شده است.
او افزود: کنسرسیوم فارس در پروژه‌ی ایرانسل، موظف به تکمیل شبکه‌ی NSS و دو ناحیه‌ی یک و سه شبکه‌ی BSS با مشارکت نوکیا و تکفام است؛ ناحیه‌ی یک شبکه‌ی BSS شهر تهران و ناحیه‌ی سه چندین استان در شرق کشور را شامل می‌شود، همچنین کل کشور به شش ناحیه تقسیم شده و سایر نواحی توسط شرکت‌های دیگر تکمیل می‌شود.
مطلع با اعلام این که هم اکنون در حال مذاکره با مسوولان ایرانسل هستیم و هنوز قراردادی میان ما منعقد نشده است، گفت: هر زمان که قراردادمان منعقد شود، کار خود را آغاز خواهیم کرد.
رییس هیات مدیره‌ی کنسرسیوم فارس، در پاسخ به این سوال که آیا پروژه‌ی ایرانسل در موعد مقرر اجرا خواهد شد، گفت: طبق زمان‌بندی که مسوولان انجام دادند، برنده‌ی مناقصه‌ی ایرانسل، باید در بهمن‌ماه سال گذشته، مشخص و قرارداد آن در فروردین‌ ماه منعقد می‌شد؛ در حالی که برنده‌ی مناقصه با چندین ماه تاخیر اعلام شده است، به همین دلیل تاخیر در اجرای پروژه‌ کاملا طبیعی است.
وی خاطرنشان کرد: امکان اجرای فاز اول پروژه‌، یعنی واگذاری سیم‌کارت تا شهریور ماه بعید است، ولی ما تلاش خواهیم کرد که فاز‌های بعدی طرح را طبق زمان‌بندی انجام دهیم.
وی درباره‌ی علت تاخیر در اعلام برنده‌ی مناقصه‌ی ایرانسل، گفت: مجریان مناقصه قصد داشتند که ارزیابی‌های فنی و اقتصادی کاملی از برنده‌ی مناقصه‌ مشخص کنند تا در آینده دچار مشکل نشوند.

آیین‌‏نامه جدید شرکت‌‏های ICP در مراحل مقدماتی تدوین و در حال ارایه به کمیسیون تنظیم مقررات است.
مهندس محمود خسروی ، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، با بیان این مطلب، اظهار داشت: طی یک ماه آینده این آیین‌‏نامه قطعی خواهد شد.

وی ، با بیان این که طبق قانون شورای عالی انقلاب فرهنگی GATEWAY این شرکت‌‏ها باید از طریق فیبرنوری تامین شود، تصریح کرد: در این آیین‌‏نامه مقرر شده است به جای آن که GATEWAY شرکت‌‏های ICP ماهواره باشد ، از طریق فیبرنوری مخابرات اتصال برقرار کنند.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، گفت: از قبل هم بنا بود که تا زمانی که مخابرات امکانات GATEWAY را فراهم کند، ICPها از طریق تجهیزات ماهواره‌‏ای اقدام به ارایه سرویس کنند و در حال حاضر با فراهم شدن امکانات، ICPها باید این تجهیزات را جمع‌‏آوری کنند.

مهندس خسروی ، یادآور شد: این مساله با توجه به هزینه ارزان فیبرنوری بیش از یک سوم هزینه‌‏های ICP ها را کاهش می‌‏دهد و خسارت گذشته خرید تجهیزات ماهواره‌‏ای را جبران می‌‏کند.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، خاطرنشان کرد: کیفیت سرویس‌‏های ارتباطی از طریق فیبرنوری بسیار بالا رفته و ارتباط در مسیرهای پیش‌‏بینی شده از چندین طریق برقرار خواهد شد.

در پی انتشار خبر تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات در پی تخلف میلیاردی در قراردادهای این شرکت، رییس کمسیون صنایع و معادن مجلس تخلف مالی را یکی از محور های مهم در طرح تحقیق و تفحص مجلس عنوان کرد.

"سید مصطفی سید هاشمی" در گفت و گو با خبرنگار ما با بیان مطلب فوق گفت: کلیات طرح تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات در 13 بند در کمسیون صنایع و معادن مجلس تصویب شده و در چند روز آینده به صحن علنی مجلس برده می شود.

وی افزود: چنانچه این طرح به تصویب برسد آنگاه اقدام به انتشار موارد مورد سوال نمایندگان می کنیم و از آنجایی که پای آبروی افراد در میان می باشد تا زمان قطعی شدن انجام تحقیق و تفحص از اعلام موارد تخلف معذوریم.

این در حالی است که "وفا غفاریان" رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در تماس تلفنی خبرنگار ما با ایشان تخلف میلیاردی در این شرکت را رد کرد و تصریح کرد: مواردی که از سوی نمایندگان محترم مجلس در طرح تحقیق و تفحص عنوان شده تماما به دوره مدیریتی دولت قبلی بر می گردد.

وی در خصوص مفاد بندهای طرح تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات گفت: خرید 800 میلیارد ریالی ساختمان برج همراه توسط دولت قبلی و مبالغ مشاوره در طرح الکام از موارد مهمی است که برای نمایندگان مجلس سوال ایجاد کرده است.

صا ایران فعلا" قصد تولید گوشی تلفن همراه را ندارد
خبرگزاری فارس: مدیرعامل صا ایران گفت: شرکت صا ایران گوشی تلفن همراه را از سبد تولید خود خارج کرده است و فعلا قصد تولید این محصول را ندارد.

ابراهیم محمود زاده در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سوال که آیا صا ایران قصد تولید گوشی تلفن همراه با لحاظ تعرفه 60 درصدی را دارد یا خیر؟ افزود: صا ایران هم اکنون ظرفیت خالی برای تولید گوشی تلفن همراه ندارد.ضمن اینکه فعلا هم قصد تولید گوشی تلفن همراه را نداریم و جزو استراتژی ما هم نیست.

وی با بیان اینکه صا ایران ظرفیت خالی برای تولید گوشی ندارد، گفت: شاید با افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در آینده آن هم با بررسی بازار و شرایط دیگر موثر در بازار گوشی بحث تولید گوشی بازنگری شود.

محمود زاده تجهیزات مدرن خط تولید گوشی تلفن همراه در شرکت صا ایران را یادآور شد و افزود: با تغییرات بسیار جزیی می‌توان دوباره این خط را راه‌اندازی کرد، اما تولید گوشی به عوامل بسیاری وابسته است.

مدیرعامل صا ایران داشتن ظرفیت مناسب، اقتصادی بودن پروژه، عمر تکنولوژی تلفن همراه، محصول و ظرفیت بازار را از جمله عوامل موثر در تولید گوشی تلفن همراه دانست.

مدیر عامل صنایع الکترونیک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح افزود: قاچاق، ورود همراه مسافر و پیله وری از دیگر عوامل موثر و دخیل در تولید گوشی تلفن همراه است.

وی تصریح کرد: مطمئن نیستیم که با افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه تولید این محصول صرفه اقتصادی داشته باشد.

دبیر دومین جشنواره نرم‌افزارهای چند رسانه‌ای گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی چندی پیش از تشکیل بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای ایران خبر داد، اما این نوع مصوبات و این نوع برخوردها با مسایل کلان جامعه به رشد و توسعه فرهنگ و دانش ملی کمکی نخواهد کرد.
"محسن میرابراهیمی" روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود:

تشکیل این بنیاد، به معنای ایجاد رقیب برای بخش خصوصی یعنی مهمترین فعالان حوزه محتوای دیجیتالی است، به همین دلیل دیگر این کار مانع از فعالیت بخش خصوصی خواهد شد.
وی یادآور شد: به همین دلیل بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای می‌تواند چالش برای این حوزه ایجاد کند و دیگر کسی به فعالیت در این حوزه نپردازد.
وی بیان داشت: تصمیم برای تشکیل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای راه حلی برای مقابله با تهاجم فرهنگی و بکارگیری ابزارهای نوین نبوده و اثر گذار نیست بلکه یک راه حل انحرافی و یک عامل بازدارنده (به دلیل رقیب بودن با بخش خصوصی) برای رشد و توسعه صنعت فناوری بازی‌های رایانه‌ای است.
به گفته وی، به نظر می‌رسد پیرو گفته‌های مقام معظم رهبری برای مقابله با تهاجم فرهنگی و بکارگیری ابزارهای نوین مانند چندرسانه‌ای و بازیهای رایانه‌ای اقدام مناسبی در این زمینه انجام نشده است.
وی با اشاره به اینکه اقدامات این چنینی کمکی به معضلات جامعه نمی‌کند افزود: این اقدامات محدودکننده نیز خواهد بود.
دبیر دومین جشنواره نرم‌افزارهای چند رسانه‌ای بیان داشت: شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند با بکارگیری پتانسیل ها، توانمندی ها، امکانات ملی کشور و توسعه فرهنگ کشور، موثر باشد.
میرابراهیمی تصریح کرد: انتظار می‌رود شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیماتی را اتخاذ کند که راهکار رشد و توسعه فعالیت‌های صنعت نرم‌افزاری به ویژه چند رسانه‌ای‌ها از جمله بازی‌های رایانه‌ای باشد.
وی ادامه داد: افرادی که در تولید محتوای دیجیتالی فعال بوده‌اند راهکارها و پیشنهادات بسیاری در این خصوص دارند که کافی است مسوولان از آنان بهره جویند.
این کارشناس حوزه نرم‌افزار تصریح کرد: تصویب قوانین حق مالکیت معنوی، اصلاح قوانین بانکی برای شرکت‌های نرم افزاری، اصلاح قوانین بانکی برای شرکت‌های نزم‌افزاری، اصلاح قوانین مالیاتی از جمله اقدامات موثر در زمینه تولید و توسعه محتوای دیجیتالی است.
به گفته وی، تعیین قوانین حمایت برای صنف‌های بهره گیرنده چون کافی نت‌ها و گیم‌نت‌ها، اجرا و اصلاح قوانین جوایز صادراتی برای شرکت‌های نرم افزاری، تدوین برنامه و راهبرد کشور در زمینه فناوری‌های دیجیتالی به ویژه صنعت نرم افزار می‌تواند راهگشای توسعه، سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی در خصوص تولید محتوای الکترونیکی باشد.
چندی پیش محمد رضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از تشکیل بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای ایران با هدف ساماندهی این بازیها در کشور خبر داد.
وی افزوده بود: تدوین سیاست‌های لازم تشویقی، حمایتی برای تولید و گسترش بازیهای رایانه‌ای متناسب با ارزشهای دینی از جمله اهداف مهم تشکیل این بنیاد است.
وی تصریح کرده بود: ‪ ۹۵‬درصد از بازیهای رایانه‌ای کشور وارداتی است و دارای آثار فرهنگی منفی است.

بزرگراه فناوری- کلیه تعاملات بین‌المللی در قلمرو فناوری اطلاعات و ارتباطات براساس قانون به عهده شورای عالی فناوری اطلاعات است.

مهندس عبدالمجید ریاضی دبیر شورای عالی IT‌ درخصوص نحوه پی‌گیری مسایل مربوط به wsis و راهبری اینترنت که تا چندی پیش از سوی شورای‌عالی اطلاع‌رسانی ودر قالب کمیته ملی wsis تعقیب می‌شد گفت:" براساس ماده 4 قانون وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که در آن حیطه اختیارات و مسوولیت‌های شورای‌عالی فناوری اطلاعات تعریف شده است، تمامی تعاملات بین‌المللی در قلمرو فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌عهده این شورا است".

ریاضی درخصوص سازوکار پیش‌بینی شده در شورای عالی IT جهت پی‌گیری مسایل بین‌المللی نیز گفت:" ما در این مورد اقدام به تشکیل کارگروه تخصصی امور بین‌المللی ICT در شورا کرده‌ایم و مسایل مربوطه در این کارگروه مورد بررسی قرار می‌گیرد".

اما براساس شنیده‌ها حدود دو ماه قبل در جریان نشست آیکان (موسسه ثبت و نگهداری دامنه‌های اینترنتی) در نیوزلند هم‌آهنگی‌هایی برای برگزاری یک نشست منطقه‌ای در ایران شده بود که این موضوع با موافقت مسوولان آیکان نیز همراه بود.

دبیر شورای عالی IT درخصوص برگزاری یا عدم برگزاری این نشست به خبرنگار ما گفت:" ما شیوه دیگری را برای اموری از این دست دیده‌ایم".

وی افزود:" دولت نهم با کارهای تشریفاتی موافق نیست که ما عده‌ای را به کشور دعوت کنیم، میلیون‌ها تومان هزینه کنیم آن‌هم برای نشستی که صرفا برای یک‌سری تعاملات برگزار می‌شود".

ریاضی اظهار داشت:"اصل کار این است که درخصوص مسایلی از این دست اقدام به رایزنی و هم‌فکری با کشورهای همسایه و هم‌فکر خود کنیم و از این طریق کارهای خود را در سطح منطقه و جهان پیش ببریم".

بزرگراه فناوری- انتخاب نماینده کارفرما برای فاز دوم طرح توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات (تکفا) هم‌چنان درحال بررسی است

یک مقام آگاه در شورای عالی اطلاع رسانی در گفت‌وگو با خبرنگار ما با بیان این مطلب افزود:"انتخاب نماینده شورای عالی اطلاع رسانی برای "تکفا2" از سوی دبیر این شورا درحال بررسی است و هنوز نهایی نشده است".

وی خاطر نشان کرد:" نتیجه بررسی‌های انجام شده، ظرف 10روزآینده مشخص و نماینده شورای عالی اطلاع رسانی دراین طرح به‌طور رسمی معرفی خواهد شد" .

این مقام آگاه درخصوص بودجه "تکفا2" نیز اظهار داشت:" بودجه این طرح تأمین و مبلغ هفت میلیارد ریال از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی اختصاص یافته است".

وی درخصوص نماینده پیشین کارفرما در طرح تکفا نیز تاکید کرد:" پیش از این "نصرا.....مقدم" نماینده شورای عالی اطلاع رسانی در تکفا بوده است این درحالی است که هفته گذشته برخی از رسانه‌ها " محمدرضا ربیعی" را به‌عنوان نماینده کارفرما برای "تکفا2" معرفی کرده بودند.

بزرگراه فناوری – بر اساس جدیدترین آمار، وضعیت شبکه دیتای کشور که از سوی شرکت فناوری اطلاعات (دیتای سابق) منتشر شد، تعداد کاربران اینترنت در داخل کشور تا پایان فروردین ماه سال جاری به 11 میلیون 260 هزار نفر رسید.
این در حالی است که بر اساس آخرین آمار منتشره توسط شرکت فناوری اطلاعات در تیرماه سال گذشته 7 میلیون و 350 هزار کاربر در کشور به ثبت رسیده اند.
بر اساس این گزارش هم‌چنین میزان پهنای باند IP مصرفی در سال های 80 تا بهمن سال گذشته معادل قریب به 7/1 گیگابایت برآورد شده است.

دیتا و برنامه پنج ساله چهارم
اما آن‌چه که در برنامه پنج ساله چهارم برای توسعه شبکه دیتای کشور پیش بینی و هدف گذاری شده به این شرح است.

بر این اساس ضریب نفوذ کاربران اینترنت 30درصد (معادل 22042847 نفر ) و ضریب نفوذ کاربران دیتا نیز 43درصد (معادل31594747 نفر) پیش بینی شده است.

بر اساس این گزارش افزایش تعداد 22 میلیون کاربر اینترنت در برنامه پنج ساله چهارم و نحوه دسترسی ایشان به شبکه جهانی اینترنت نیز به این شرح خواهد بود.

1- 25درصدکاربران (5584390نفر) از طریق PAP ها به شبکه دسترسی خواهند داشت.

2- 2 – 75درصداز کاربران (16458457 نفر) از طریق ISP ها به شبکه دسترسی خواهند داشت.

پورت های پر سرعت
بر اساس برنامه ریزی ها تا پایان برنامه پنج ساله چهارم تعداد پورت های پرسرعت به یک میلیون و 500 هزار پورت خواهد رسید.
بر این اساس تعداد یک میلیون و 240 هزار و 975 پورت در برنامه چهارم بر عهده بخش خصوصی(PAPها) گذاشته شده است.

هم‌چنین تعداد 275 هزار و 254 پورت توسط استان ها به این شرح انجام می پذیرد:

1- تعداد 262,147 پورت مورد نیاز برای مشترکان متوسط

2- تعداد 13,107 پورت مورد نیاز برای مشترکان بزرگ

مسدود سازی 54 هزار خط
اما بر اساس آمار شرکت فناوری اطلاعات، این شرکت تعداد 53 هزار و 999 خط تلفن که در زمینه فعالیت های غیر مجاز تلفن خارج از کشور Termination فعالیت داشتند از تاریخ 1/10/82 شناسایی و مسدود کرد.
بر این اساس هم‌چنین حجم ترافیک وارده در انتهای سال 83 به نسبت سال 82 قریب به 163 میلیون دقیقه افزایش داشته است.

یک مقام مسئول گفت: تعرفه 60 درصدی برای واردات گوشی تلفن همراه به کشور تنها یک پیشنهاد بوده و هنوز به تصویب نرسیده است.

این مقام مسئول در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس افزود: وزارت صنایع پیشنهاد افزایش 56 درصدی تعرفه واردات گوشی تلفن همراه را به کمیسیون ماده یک ارائه کرده است.

وی ادامه داد: این پیشنهاد باید در کمیسیون ماده یک که جمعی از وزرا مانند صنایع، بازرگانی، اقتصاد و رؤسای بانک مرکزی و اتاق بازرگانی در آن حضور دارند، بررسی و سپس نهایی شود.

این مقام مسئول تاکید کرد: هنوز کمیسیون ماده یک پیشنهاد وزارت صنایع را مورد بررسی قرار نداده و احتمال آن وجود دارد که این میزان تعرفه کاهش یابد.

وی ادامه داد: هدف وزارت صنایع از ارائه این پیشنهاد حمایت از تولید داخلی است.

گزارش فارس حاکی است که در گذشته تنها یک کارخانه (صاایران) در کشور اقدام به تولید گوشی تلفن همراه می‌کرد که اکنون به حالت نیمه تعطیل درآمده است.

سیم کارت اعتباری تالیا در اولین روز واگذاری مرحله دوم نسبت به روز گذشته با افزایش قیمت تا سقف 20 هزار تومان مواجه شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در حالی که مجتمع صنعتی رفسنجان اقدام به واگذاری سری دوم سیم کارت‌‏های اعتباری تالیا در تهران کرده است ، افزایش قیمت این سیم کارت در اولین روز واگذاری نکته مهمی است که توجه فروشندگان بازار سیم کارت را به خود جلب کرده، به طوری که سیم کارت صفر تالیا در بازار امروز تهران بین 100 تا 105 هزار تومان خرید و فروش می‌‏شود.
این در حالی است که از 23 بهمن ماه سال گذشته عملا سیم کارت صفر در بازار موجود نبود و به این دلیل برخلاف سیم کارت‌‏های دولتی که در اولین روز واگذاری با کاهش قیمت روبرو می‌‏شوند ، تالیا شاهد افزایش قیمت بوده است.

گفتنی است ، در حال حاضر سیم کارت‌‏های اعتباری در 6 مرکز تالیا در شهر تهران در حال واگذاری است و در این مرحله 100 هزار سیم کارت به متقاضیانی که در دوره قبل اقدام به ثبت کرده بودند ، ارایه می‌‏شود.

لازم به ذکر است ، وزیر ارتباطات نیز روز گذشته از عملکرد سیم کارت اعتباری تالیا تقدیر به عمل آورد.

بر اساس این گزارش ، سیم کارت دولتی تلفن همراه در بازار امروز تهران نسبت به روز گذشته تغییر قیمتی نداشته است.‌‏‌‏‌‏

به طوری که طبق اظهارات فروشندگان سیم کارت تلفن همراه ، در بازار امروز تهران قیمت خرید سیم کارت صفر کد 2 ، 560 هزار تومان و قیمت فروش آن به 570 هزار تومان رسیده است ، این در حالی است که سیم‌‏کارت کار کرده کد (2) 525 هزار تومان به فروش می‌‏رسد.

همچنین ، سیم‌‏کارت صفر کد 3 امروز 510 هزار تومان در خرید و 520 هزار تومان به فروش رسید و سیم کارت کار کرده کد 3 نیز 480 هزار تومان فروخته شد.

سیم‌‏کارت‌‏های کد 5 و 6 نیز به ترتیب 470 هزار تومان خریداری 480 هزار تومان به فروش می‌‏رسد.

گفتنی است ، سیم کارت کار کرده کدهای 5 و 6 در بازار امروز تهران 430 هزار تومان خریداری و 440 هزار تومان به فروش رسید که تغییر چندانی نسبت به روز گذشته نداشته است.

اولین ویزای الکترونیکی در سال 83 با حضور رییس جمهوری وقت آن زمان در نمایشگاه الکامپ دهم صادر و این پروژه توسط ایشان افتتاح شد در حالیکه پس از گذشت دو سال، هنوز دومین ویزای الکترونیکی این وزارتخانه صادر نشده است.

به گزارش خبرنگار موج، در مردادماه سال گذشته پروژه ویزای الکترونیکی با نام طرح سیستم کنسولی الکترونیکی که ویزای الکترونیکی نیز زیر مجموعه همین سیستم است توسط رییس مجلس که قبلا هم توسط ریاست محترم جمهوری وقت افتتاح شده بود مجددا پس از گذشت یک سال طبق خبر خبرگزاری فارس افتتاح شد.

با توجه به موارد ذکر شده و اطلاعات رسیده به خبرنگار موج، وزارت امور خارجه تاکنون برای طرح های ICT خود 45 میلیارد ریال هزینه کرده است اما دریغ از کاربرد عملیاتی پروژه های مورد ادعای این وزارت خانه توسط کاربران.

برای درست بودن و به حق بودن این مطلب کافی است تا هر یک از دستگاههای نظارتی سری به اداره کل رایانه وزارت خارجه و یا به وب گاه این وزارتخانه به آدرس http://www.mfa.gov.ir/ نگاهی اجمالی بیاندازند تا از نزدیک با روند کارکرد پروژه های مورد ادعای این وزارتخانه از نزدیک آشنا شوند.

همچنین در خصوص صدور ویزای الکترونیکی کافی است تا سری به ترمینال مسافرهای خارجی در فرودگاه مهرآباد بزنید آنگاه متوجه می شود که ویزای صادر شده از سوی سفارت خانه های ایران به صورت دستی صادر شده یا به صورت الکترونیکی.

البته شایان ذکر است که این وزارتخانه مدعی است که در برخی از سفارتخانه ها این کار به صورت الکترونیکی انجام می شود که ما هم بر این ادعا صحه نمی گذاریم ولی این سیستم قبل از شروع طرح تکفا مشغول به کار بوده و ادعای مورد نظر مسوولین این وزارتخانه که ویزا را الکترونیکی صادر می کنند مربوط به سیستمی بوده که در گذشته طراحی شده است.

در واقع تمامی 45 میلیارد ریالی که از بودجه تکفا توسط وزارت امور خارجه به عنوان پروژه های ICT این وزارتخانه هزینه شده امروز بدون کارکرد مثبت به بن بست رسیده است به طوری که بر اساس گزارش های واصله از منابع آگاه هیچ کدام از شرکتهای داخلی حاضر به همکاری با این وزارتخانه نیستند.

بر اساس اطلاعات دریافتی از منابع آگاه مناقصه پروژه های ICT وزارت خارجه نیمه دوم سال 81 برگزار شده و قرار بر این بوده تا پیمانکارها بعد از 14 ماه نرم افزارهای مربوطه را به اتمام برسانند ولی با گذشت چهار سال از برگزاری مناقصه های وزارت خارجه در حال حاضر هیچ یک از سیستم های مربوط به مناقصه فوق هیچگونه کارکردی ندارند که البته رقم مناقصه ها هم قابل توجه است که در اخبار بعدی اقدام به انتشار آنها خواهیم کرد.

لازم به ذکر است که خبرنگار این خبرگزاری چندین بار برای مصاحبه با مسوول فعلی ICT وزارت خارجه " مهندس بنی هاشمی" تلاش کرده و موفق به انجام این مصاحبه برای شفاف شدن بیشتر اطلاعات مربوطه نشده است.

افزایش 20 تا 100 هزار تومانی گوشی تلفن همراه
خبرگزاری فارس: پس از انتشار خبر افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از 4 به 60 درصد با اینکه هنوز این تعرفه تصویب نشده اما تاثیر خود را گذشته و قیمت گوشی در بازار بین 20 تا حدود 100 هزار تومان افزایش داشته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طی هفته گذشته و همزمان با انتشار خبر افزایش تعرفه‌ واردات گوشی تلفن همراه به کشور بسیاری از فروشندگان و برای کسب سود نامتعارف اقدام به افزایش شدید قیمت گوشی کرده‌اند.

در بازار جمهوری که بزرگترین بازار لوازم صوتی و تصویری و به نوعی گوشی تلفن همراه کشور است اکثر فروشندگان از فروش گوشی به نرخ قدیم خودداری می‌کنند.

در این بازار، گوشی‌های مدل ان 90، ان 70، 7610، 6600 و 7260 نوکیا پیش از انتشار این خبر به ترتیب 520 هزار تومان، 390 هزار تومان، 234 هزار تومان، 180 هزار تومان و 170 هزار تومان به فروش می‌رسد که پس از خبر احتمال افزایش تعرفه واردات به ترتیب 610 هزار تومان، 430 هزار تومان، 280 هزار تومان، 210 هزار تومان و 200 هزار تومان به فروش می‌رسد.

این گزارش حاکی است: گوشی با مدل 1100، 6060 و 1110 نوکیا نیز که در گذشته 46 هزار تومان، 100 هزار تومان و 49 هزار تومان به فروش می‌رسید اکنون با بهای 60 هزار تومان، 140 هزار تومان و 65 هزار تومان به فروش می رسد.

گوشی‌های مدل k50i و w55i سونی اریسکون نیز که پیش از این 245 هزار تومان و 225 هزار تومان معامله می‌شد، اکنون به بهای 310 هزار تومان و 260 هزار تومان به فروش می‌رسد.

براساس این گزارش، در بازار گوشی تلفن همراه بسیاری از فروشندگان نیز از فروش گوشی امتناع می‌کنند و دلیل آن را تعیین نشدن بهای واقعی آن می‌دانند.

بر اساس این گزارش متقاضیان نیز تا حدودی در مورد خرید گوشی تامل می‌کنند و منتظر تکلیف نهایی این بازار هستند.اکثر خریداران به سمت خرید لوازم جانبی گوشی روی آورده‌اند.با تصمیم وزارت صنایع کارشناسان بازار گوشی معتقدند که قاچاق گوشی و همراه مسافر رونق می ‌یابد.

در حال حاضر بازار خرید و فروش گوشی دست دوم نیز تا حدودی رونق یافته است.

رمضانعلی صادق‌زاده رئیس کمیته مخابرات مجلس نیز تصمیم وزارت صنایع و معادن درباره افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از 4 به 60 درصد نیز گفت: با توجه به ناموفق بودن صا ایران در سالهای گذشته این تصمیم وزارت صنایع بدون کار کارشناسی صورت گرفته است.

گزارش فارس از بلاتکلیفی بازار گوشی تلفن همراه

در پی انتشار خبر افزایش 56 درصدی تعرفه واردات، بازار گوشی تلفن همراه در سر در گمی به سر می برد.

یکی از فروشندگان گوشی تلفن همراه به خبرنگار فارس گفت:‌این افزایش تعرفه اصلا منطقی و کارشناسی نیست. چرا که در داخل به این زودی ها قادر به تأمین تقاضای گوشی نخواهیم بود.

وی تصریح کرد: با التهاب موجود در بازار ما هم تازمانی که وضعیت مشخص شود گوشی را 50 تا 100هزار تومان گرانتر می‌فروشیم.

یکی دیگر از فروشندگان نیز گفت: متأسفانه مردم زمانی که کالایی گرانتر می شود به خیال اینکه کیفیت آن هم بهتر شده نه تنها تقاضایشان را از آن محصول کم نمی کنند، بلکه بیشتر هم می خرند. به خصوص در مورد گوشی که خرید سیم کارت توسط افراد و نیاز آنها به گوشی مزید بر علت شده است.

از گوشه کنار بازار صدای بلند بحث و جدل تعدادی از فروشندگان در مورد افزایش قیمت گوشی و اینکه آیا در این وضعیت اقدام به فروش کار صحیحی است یا خیر و اصلا چطور می توان فعلا مشتری را دست به سر کرد تا تکیف تعرفه ها مشخص شود توجه هر عابری را به خود جلب می کرد. یکی از آنان هنگام مواجهه با سوال خبرنگار خبرگزاری فارس گفت: ما با هم به این نتیجه رسیدیم که فعلا هیچگونه فروشی نه به صورت جزیی و نه به صورت کلی نداشته باشیم. زمانی هم که مشتری برای خرید گوشی به داخل مغازه می آید به او می گوییم بارمان فعلا در بندر است هنوز نرسیده و از این قبیل عبارات.

یکی دیگر از فروشندگان اظهار داشت: راستش برای خودمان هم هنوز مبهم است که اصلا با چه قیمتی بفروشیم.تعدادی از فروشندگان قیمت راتا جایی که بتوانند بالا می گویند ولی در حال حاضر نظر جمع بر این است که فعلا نفروشیم.

خانمی که دستی در بازار گوشی تلفن همراه داشت گفت: مسئولان گفته اند که این افزایش تعرفه به خاطر حمایت از صنایع داخلی است. ولی آیا اصلا این ظرفیت تا یک سال آینده در کشور بوجود خواهد آمد؟ مسئله بعدی اینکه می خواهم بدانم آیا مدیرعامل صا ایران خودش از گوشی های تولید داخل استفاده می کند یا بهترین گوشی های نوکیا و سامسونگ را در جیب گذاشته و از مردم انتظار دارد که گوشی داخلی بخرند؟

دو نکته که تقریبا تمام فروشندگان بر آن اتفاق نظر داشتند یکی افزایش قاچاق بعد از تصویب قطعی این افزایش تعرفه و دیگری افزایش تقاضا در پی واگذاری 5/8 میلیون خط ثبت نام شده طی یک سال آینده بود.

یکی از فروشندگان قطعات یدکی گوشی گفت: تایک سال و نیم پیش تمام فروشندگان چه گوشی و چه قطعات یدکی کالاهای خود را از طریق قاچاق فراهم می کردنددر صورت تصویب این افزایش تعرفه نیز دوباره بدون هیچ مشکلی طبق همان روال عمل خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار فارس بازار در حالت بلاتکلیفی بود و خرید و فروش چندانی صورت نمی‌گرفت اما در عین حال فروشندگان با حالتی که بهتر است آن را خوف و رجاء بنامیم منتظر موقعیت های مناسب برای انجام یک معامله پرسود و بدون خطر بودند.

در این میان یک فروشنده با حالتی خونسرد داخل مغازه خود نشسته و چراغها را خاموش کرده بود پشت شیشه مغازه خود تابلویی نصب کرده بود که روی آن نوشته شده بود تعطیل است.

قیمت گوشی‌ها در بازار با افزایش مواجه شد

انعکاس خبر افزایش تعرفه‌های گوشی تلفن همراه در بازار باعث شد قیمت برخی گوشی‌ها در دو روز گذشته، با افزایش 30 تا 50 هزار تومانی مواجه شوند.
برآوردهای خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) حاکی است، بازار گوشی‌های تلفن همراه، طی دو روز گذشته، به دلیل انعکاس خبر افزایش قیمت تعرفه‌ی واردات کالاها، ازجمله افزایش 56درصدی تعرفه‌ی گوشی تلفن همراه، با شوک رو به رو شده است.
شرکت‌ها و نمایندگان توزیع گوشی‌های تلفن همراه در بازار، ادعا می‌کنند که هنوز قیمت‌های خود را افزایش نداده‌اند و درباره‌ی دلیل آن می‌گویند: فعالیت ما در این حوزه استاندارد و قانونی است و در قبال مصرف‌کنندگان تعهداتی داریم؛ افزایش 30 هزار تومانی و آن هم در طول چند روز، برخلاف اصول اخلاقی و حرفه‌یی ماست. این درحالی است که کاسبان و فروشندگان خرده‌پا، افزایش 30 تا 50 هزار تومانی را در فروش گوشی‌ها اعمال کرده‌اند.
بر اساس اظهارات فعالان بازار گوشی تلفن همراه، اکثر نمایندگی و شرکت‌ های توزیع‌کننده، در این چند روز، فروش نداشته‌اند، زیرا با توجه به اوضاع فعلی بازار نمی‌توانند قیمتی را برای گوشی‌های خود مشخص کنند.
تعدادی از آن‌ها در این‌باره‌ی به خبرنگار ایسنا، اظهار داشتند: منتظریم مشخص شود که در چند روز آینده، چه اتفاقی خواهد افتاد؛ این روند را نمی‌توان زیاد ادامه داد، زیرا انبار کالاها به دلیل آن که نمی‌توان گوشی‌ها را مدت زیادی در انبار نگه داشت، باید تخلیه شود.
به گزارش ایسنا، در این میان، فروشندگان گوشی‌های متفرقه ازجمله افرادی هستند که به سرعت قیمت گوشی‌های خود را افزایش داده‌اند. به گفته‌ی افشار فروتن لاریجانی - رییس انجمن فروشندگان سیم‌کارت، گوشی و لوازم جانبی - در این چند روز قیمت برخی از گوشی‌ها، حتی تا 50 هزار تومان نیز افزایش یافته، البته میزان این افزایش به قیمت گوشی‌ها نیز ارتباط دارد و گوشی ارزان قیمت به میزان کمتر و گوشی‌های گران قیمت به میزان بیشتری افزایش قیمت داشته‌اند.
همچنین شرکت‌ها و نمایندگی‌های توزیع گوشی‌های تلفن همراه مدعی هستند که بازار اجناس بدون گارانتی با افزایش چشم‌گیر قیمت مواجه شده و خواهند شد.
برخی کارشناسان معتقدند که در شرایطی فعلی تنها خریداران و مصرف‌کنندگان گوشی‌ها متضرر خواهند شد و این موضوع بیش از پیش بازار قاچاق این کالا را رونق خواهد داد.

مردم به‌سمت خرید گوشی‌ قاچاق جذب می‌شوند
نشست خبری انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت، گوشی و لوازم جانبی با حضور اعضای هیات مدیره‌ی انجمن و نمایندگانی از شرکت‌های توزیع‌کننده‌ی گوشی‌های تلفن همراه، عصر چهارشنبه در محل انجمن برگزار شد.
به گزارش خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این جلسه، افشار فروتن لاریجانی - رییس انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت، گوشی و لوازم جانبی - با اشاره به افزایش تعرفه‌ی وارداتی کالاها، ازجمله افزایش 56 درصدی تعرفه‌ی وارداتی گوشی‌های تلفن همراه، گفت: این موضوع آشفتگی زیادی را در بازار به‌وجود آورده و افزایش قاچاق این کالا از اولین و مهم‌ترین پیامدهای‌های این موضوع خواهد بود و می‌توان به این نتیجه رسید که این طرح کارشناسی نبوده و کارشناسی لازم بر روی آن انجام نشده است.
او با تاکید بر این که شرکت‌های فعال در توزیع گوشی‌های تلفن همراه، وارد بحث قاچاق در این حوزه نمی‌شوند، گفت: در این میان شرکت‌هایی که بخواهند به صورت قانونی کار کنند، باید کنار بکشند؛ زیرا نمی‌توانند با این شرایط در بازار رقابت کنند.
وی با بیان این که این طرح کارشناسی نشده، معایبی به همراه خواهد داشت، گفت: افزایش تعرفه‌ی وارداتی گوشی تلفن همراه به ضرر مصرف کننده و به طور کلی سیستم‌های مرتبط تلفن همراه خواهد بود.
فروتن گفت: اولین درخواست ما از مسوولان این است که نظرات صنف را بپذیرند و از دید کارشناسی، بررسی‌های لازم را بر روی آن انجام دهند.
او در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که آیا این طرح در راستای جلب و جذب علاقه‌مندان برای تولید گوشی تلفن همراه است،‌ گفت: مگر می‌شود تولید گوشی را یک شبه جایگزین واردات آن کرد؟ انجام چنین کاری ماه‌ها به طول می‌انجامد.
رییس انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت، گوشی و لوازم جانبی با اشاره به افزایش واردات گوشی‌های متفرقه و بدون ضمانت، گفت: گوشی‌های بدون ضمانت که به صورت متفرقه نیز در بازار به فروش می‌رسند، عوارض زیادی را به همراه دارند. به عنوان نمونه برای این گوشی‌ها از باتری‌های غیر استاندارد استفاده می‌شود و خود این موضوع ممکن است به تبعات بعدی مانند انفجار گوشی‌ها نیز منجر بشود.
او تاکید کرد: با نگاه به این جریان می‌توان متوجه ‌شد که این افزایش تا چه حد به واردات غیرقانونی و ورود گوشی‌های غیر استاندارد منجر و باعث خواهد شد تا با فروش ارزان‌تر این نوع گوشی‌ها در بازار، مردم به سمت خرید آن‌ها جذب شوند و گوشی‌های استاندارد با قیمت بیشتر، فروش چندانی نداشته باشند.
فروتن همچنین درباره‌ی این که آیا افزایش قیمت گوشی‌ها بر قیمت سیم‌کارت‌ها نیز تاثیرگذار خواهد بود، گفت: سیم‌کارت تلفن همراه و گوشی‌ها دو مقوله‌ی جدا از هم هستند و نباید افزایش یا کاهش قیمت یکی از آن‌ها را به دیگری مربوط دانست؛ افزایش قیمت گوشی‌ها به هیچ وجه در قیمت سیم‌کارت‌ها تاثیر نخواهد داشت.
در این نشست همچنین بر لزوم بررسی و کارشناسی بیشتر بر روی طرح افزایش تعرفه‌ی واردات گوشی تلفن همراه، تاکید شد.

طرح تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات ایران در بخش تلفن همراه برای بررسی یک تخلف 400 میلیارد تومانی تقدیم مجلس می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بیش از 50 تن از نمایندگان طرحی را امضا کرده‌اند که به موجب آن قرار است از قراردادهای اپراتور اول و 8953 شرکت مخابرات ایران که مربوط به تلفن همراه می‌باشد تحقیق و تفحص کنند.

نحوه قرارداد، هزینه‌های انجام شده و تخلف‌های مالی از جمله تخلف مالی 400 میلیارد تومانی در قرارداد 8935 از جمله سرفصل‌های این تحقیق و تفحص می‌باشد.

لازم به ذکر است هنگام طرح موضوع در کمیسیون صنایع و معادن، تعدادی از اعضا به آن رای مثبت داده و تعدادی دیگر مخالف موضوع بوده‌اند و معتقد بودند به سرنوشت تحقیق‌های دیگر مانند دخانیات دچار می‌شود و از اهمیت موضوع ساقط می‌شود.

وزارت ارتباطات در این سری از واگذاری سیم کارت تلفن همراه که بیش از 8 میلیون نفر برای آن ثبت نام کردند، تمامی شماره‌های رند را از طریق مزایده به فروش می رساند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، وزارت ارتباطات قصد دارد تمامی شماره‌‌های رند را که از چرخه واگذاری‌ها خارج کرده در مزایده به فروش برساند.

این کار وزارت ارتباطات برای رعایت عدالت و جلوگیری از ایجاد سوءاستفاده احتمالی در توزیع این شماره‌ها است.

وزارت ارتباطات برای اجرایی کردن این امر نامه‌ای را به معاون اول رئیس جمهور ارسال کرده است.

در حال حاضر شماره‌های رند در بازار بین یک تا سه میلیون تومان به فروش می‌رسند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: هیچ‌گاه جایگزینی برای تالیا مطرح نبوده ونیست و مطالبی که در بعضی رسانه‌ها مبنی بر جایگزینی مطرح شده است صحت ندارد.

به گزارش روابط عمومی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، «محمد سلیمانی» خاطرنشان کرد:‌سیاست ما حمایت از بخش خصوصی داخلی است و در این راستا از مجری سیم‌کارت اعتباری نیز همواره حمایت کرده و می‌کنیم.

وی با تاکید بر تلاش هرچه بیشتر مجموعه برای بالا بردن کیفیت شبکه تلفن همراه گفت:‌باید تمامی دست‌اندرکاران در حوزه ارتباطات سیار و تالیا حداکثر توان خود را برای بهبود شبکه بکار گیرند. تا بتوانند رضایت مشترکان این دستگاه ارتباطی را فراهم نمایند و به تعهدات خود هم طبق قرارداد عمل کنند.

انتخابات اتحادیه ماشین‌های اداری، رایانه و انفورماتیک از روز سوم تیر ماه آغاز شده و تا ‪ ۱۷‬تیر ادامه دارد.
اتحادیه ماشین‌های اداری، رایانه و انفورماتیک استان تهران به حوزه آی تی ایرنا اعلام کرد، با توجه به تغییر برخی مواد آیین نامه اجرایی انتخابات هیات مدیره اتحادیه‌ها در تاریخ بیست و سوم فروردین ودر راستای اجرای ماده ‪ ۸‬آیین نامه مزبور تمامی فعالان می‌توانند در این انتخابات شرکت کنند.
علاقه مندان باید واجد شرایط اتحادیه ماشین‌های اداری، رایانه و انفورماتیک باشند.

یکی از کارهای مهم کشور این است که در کنار تعریف پروژه به نظارت پروژه ها هم همان اندازه اهمیت داده شود که اگر این اتفاق بیافتد اتصال شرکتهای خصوصی با بخش دولتی ثمر بخش خواهد بود.

"حمید شهریاری" دبیر شورای عالی اطلاع رسانی در گفت و گو با خبرنگار موج، گفت: سیاست تکفا در دور قبل به این شکل بوده که پروژه ها را در معرض عموم قرار دهد تا رسانه ها و مردم در خصوص پیشرفت پروژه ها اظهار نظر کنند.

وی افزود: پروژه هایی که در قالب طرح تسما تعریف و طراحی می شوند حتما نظارت جدی بر روند پیشرفت پروژه ها از شروع تا پایان پروژه خواهیم داشت.

وی اظهار کرد: پروژه های قدیم طرح تکفا قراردادهایی دارند که دولت موظف است طبق آن قراردادها پیش رود و آن مقدار که دست ما هست بر آن نظارت خواهیم کرد و آن مقدار هم که مربوط به گذشته بوده و تمام شده مبتنی بر عملکرد سابق و سیاستهای پیشین عمل شده است.

وی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات تکفا در دور قبل این بوده که بسیاری از پروژه ها بذر پاشی شده که برای به ثمر رسیدن این بذرها هم زمان و هم بودجه کافی لازم است .

دبیر شورای عالی اطلاع رسانی گفت:با عنایت جدی دولت و با سرمایه گذاری جدید در این حوزه می توان سهم IT را در دستگاههای دولتی بیشتر کرد.

وی افزود: مبالغی که در وزارتخانه ها هزینه شده باید خود مسوولین وزارتخانه ها در خصوص نحوه چگونگی هزینه کردن آن جوابگو باشند و تکفا فقط در جهت تخصیص دهی و اینکه این پول باید در این کار هزینه شود و این کار در طرح جامع دیده شده است یا خیر نظر می دهد .

وی اظهار کرد: تکفا در خصوص انجام پروژه توسط چه شرکت و با چه مبلغ و کیفیتی این کار صورت می گیرد دخالتی ندارد و خود دستگاههای باید در این زمینه پاسخگو باشند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا هیچ تصمیمی در جهت کند و کاو در خصوص میزان پیشرفت پروژه ها و اینکه آیا پول های تخصیص داده شده طرح تکفا به درستی هزینه شده یا خیر، گفت: ما مشکلات گذشته را در حال حاضر نمی خواهیم برجسته کنیم و بیشتر درصدد هستیم که ببینیم با شرایط موجود چه سیاستی را باید در پیش بگیریم.

شورای عالی اطلاع رسانی در آینده ای نزدیک با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی نشستی را برگزار می کند تا راهکار درستی را برای نظارت بر پروژه های جدید و قدیم اتخاذ کند.

به گفته "شهریاری" اگر بودجه های تخصیصی برنامه محور شود و خود سازمان مدیریت به عنوان ناظر وارد عرصه شود مشکلات پروژه ها نیز به این ترتیب مشخص و مرتفع می شود.

"علیرضا طهماسبی" وزیر صنایع و معادن در حاشیه همایش بررسی راهکارهای تحقق سیاستهای کلی اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی در گفت و گو با خبرنگاران، به افزایش تعرفه واردات تلفن همراه اشاره کرد و گفت: هرچند مصرف این دستگاه در کشور از رشد قابل توجهی برخوردار شده اما در حال حاضر خط ساخت و یا مونتاژ تلفن همراه در کشور وجود ندارد.
طهماسبی خاطرنشان کرد: با واگذاری سیم کارتهای پیش فروش در سال آینده، کشور به شش میلیون و ‪ ۹۰۰‬تلفن همراه نیاز دارد که با ارزش ‪ ۱۰۰‬تا ‪۱۵۰‬ دلاری هر دستگاه تلفن همراه باید معادل ‪ ۹۰۰‬میلیون دلار برای خرید آن هزینه شود.
وزیر صنایع و معادن با بیان آنکه کشور دارای توان تولید تلفن همراه است ، افزود: با این هزینه می‌توان دو تا سه خط تولید تلفن همراه در کشور راه‌اندازی کرد، در حالی که بازار تلفن همراه کشور را رایگان در اختیار تولیدکنندگان بزرگ خارجی قرار داده‌ایم.
وی پیش‌بینی کرد: برای تولید تلفن همراه بسیاری از دستگاههای شرکت صاایران با ‪ ۲۰‬درصد تغییرات مورد نیاز قابل استفاده است.

خبرگزاری فارس: واگذاری سیم‌کارت‌های تلفن همراه بدون قرعه‌کشی در 223 شهر، از روز گذشته در تعدادی از استانهای کشور آغاز شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در این مرحله سیم کارت 223 شهر بدون قرعه‌کشی واگذار خواهد شد.در خرداد ماه به جز دو اولویت اعلامی که اواخر این ماه واگذار خواهد شد حدود 100 شهر دیگر نیز بدون قرعه‌کشی واگذار می‌شود.

کار واگذاری تمامی سیم کارتهای ثبت نامی تا بهار سال آینده ادامه خواهد یافت.

در این سری بیش از هشت میلیون نفر برای دریافت سیم کارت 360 هزار تومانی دولتی ثبت نام کرده بودند که تا کنون بیش از 800 هزار نفر فیش های ثبت نامی خود را برای دریافت وجه ثبت نام مسترد کرده‌اند.

لیست کامل 223 شهر که بدون قرعه‌کشی سیم کارت آنها واگذار خواهد بدین شرح است:

آذربایجان شرقی (16 شهر)
آذر شهر
کلوانق
آق کند
کلیبر
باسمنج
کوزه کنان
ترک
مهربان
جلفا
نظرکهریزی
شرفخانه
هریس
صوفیان
وایقان
کشک سرای
یامچی
آذربایجان غربی (9 شهر)
باروق
سیمینه
چهار برج
فیرورق
ربط
میر آباد
سرو
نالوس
سیلوانه

اردبیل (7 شهر)
آبی بیگلو
عنبران
تازه کندانگوک
لاهرود
جعفر آباد
هیر
رضی

(16 شهر) اصفهان
ابریشم
دامنه
افوس
رزوه
تودشک
سگزی
جندق
علویچه
جوشقان و کامو
قمصر
چادگان
گوگد
حبیب آباد
منظریه
حسن آباد
ونک
6 شهر) ( ایلام
توحید
مهران
زرنه
مورموری
صالح آباد
میمه
4 شهر) ( بوشهر
آبدان
خارک
بندر دیر
عسلویه
چهارمحال و بختیاری (1 شهر)
سودجان
(9 شهر) خراسان جنوبی
اسفدن
سه قلعه
آرین شهر
شوسف
آیسک
مود
زهان
نیم بلوک
سربیشه

(25 شهر) خراسان رضوی
انابد
شهرزو
باجگیران
عشق آباد
جنگل
فرهاد گرد
چاپشلو
فیروزه
درود
قدمگاه
رباط سنگ
قلندر آباد
رضویه
کاریز
روداب
کدکن
سفید سنگ
کندر
سلطان آباد
لطف آباد
سنگان
ملک آباد
شاندیز
نوخندان
ششتمد

خراسان شمالی (4 شهر)
حصار گرمخان
شوقان
سنخواست
صفی آباد
(9 شهر) خوزستان
آغاجاری
صیدون
جایزان
ملا ثانی
حسینیه
هفتگل
رفیع
ویس
شیبان

(2 شهر) زنجان
زرین رود
سجاس
(7 شهر) سمنان
ایوانکی
شهمیرزاد
بسطام
کلاته خیج
بیارجمند
مجن
دیباج

( (16 شهر سیستان و بلوچستان
ادیمی
سیرکان
اسپکه
قصر قند
بزمان
کنارک
بنت
گلمورتی
بنجار
میر جاوه
جالق
نصرت آباد
دوست محمد
نگور
زهک
نیک شهر
( (13 شهر فارس
ایزد خواست
قطب آباد
بهمن
کامفیروز
جنت شهر
کره ای
خاوران
لپونی
رونیز
مشکان
سروستان
نوبندگان
سورمق

(5 شهر) قزوین
ارداق
دانسفهان
اسفرورین
رازمیان
آبگرم

(6 شهر) کردستان
آرمرده
دلبران
بابارشانی
دیزج
بوئین سفلی
شویشه
(8 شهر) کرمان
اختیار آباد
فاریاب
جوپار
گلزار
خانوک
نجف شهر
دهج
نگار
(8 شهر) کرمانشاه
حمیل
کوزران
رباط
میان راهان
سرمست
نودشه
کرند غرب
هلشی
(4 شهر) گلستان
انبار آلوم
سرخنکلاته
اینچه برون
نوده خاندوز
(4 شهر) گیلان
بازار جمعه
رودبنه
دیلمان
ماسوله
(8 شهر) لرستان
چالانچولان
فیروز آباد
درب گنبد
کونانی
زاغه
معمولان
سپیددشت
مومن آباد
(17 شهر) مازندران
ایزدشهر
زرگر محله
آلاشت
سرخرود
بلده
سلمانشهر
چالوس
کلاردشت
چمستان
کوهی خیل
خلیل شهر
کیاکلا
رستمکلا
مرزن آباد
رویان
مرزی کلا
رینه

(8 شهر) مرکزی
توره
نراق
داود آباد
نوبران
سنجان
نیمور
کرهرود
هندودر
(3 شهر) هرمزگان
زیارتعلی
هرمز
قشم

(6 شهر) همدان
ازندریان
شیرین سو
جورقان
فرسفنج
جوکار
گل تپه
(2 شهر) یزد
احمد آباد
دیهوک

جمعی از کارشناسان مخابرات ایران نامه‌ای را برای بهبود ساختار مدیریتی به مدیرکل جدید شرکت ارتباطات سیار ارایه کردند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، این کارشناسان در نامه خود به وحید صدوقی مدیر عامل جدید شرکت ارتباطات سیار پیشنهاداتی را برای بهبود ساختار مدیریتی این شرکت ارایه کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، در این نامه هدف کارشناسان جلوگیری از اشتباهات گذشته شرکت ارتباطات سیار در خصوص انتخاب پیمانکاران عمومی یا همان GC ها و قراردادهای کلان ارتباطات سیار بوده است.

بنابراین گزارش، با توجه به وضعیت کیفیت شبکه تلفن همراه کشور و دیرکرد سه پیمانکار عمومی (GC) که سبب تاخیر در ارایه سیم‌کارتها شده، این کارشناسان خواستار رسیدگی سریع‌تر به این روند و جلوگیری از پیش آمدن چنین رویدادهایی هستند.

این کارشناسان اظهار امیدواری کرده‌اند که با ایجاد تغییرات ساختاری در مدیریت ارتباطات سیار توسط مدیرعامل جدید آن، شاهد حل مشکلات شبکه تلفن همراه و سرعت بخشیدن به انجام برخی پروژه‌ها از جمله فعالیت سه پیمانکار عمومی باشند.

خبرگزاری فارس به اسامی و تعداد این کارشناسان اشاره ای نکرده است.

رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران درباره‌ی آخرین وضعیت فعالیت اپراتور دوم تلفن همراه، گفت: شرکت ایرانسل طبق برنامه‌ریزی پیش می‌رود؛ تعدادی از قراردادهای مربوط منعقد و کار اجرایی در برخی از استان‌ها آغاز شده است، همچنین نسبت به تملک مکان مورد نیاز هم اقدام کرده‌اند.
دکتر وفا غفاریان در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره تصمیم شرکت مخابرات و ارتباطات سیار برای استفاده از پیمانکاران جدید برای توسعه‌ی شبکه‌ی تلفن همراه کشور و احتمال جایگزین شدن برای پیمانکاران عمومی‌ طرف قرارداد با ارتباطات سیار، اظهار داشت: برای هر مرحله از توسعه‌ی شبکه‌ی تلفن همراه، مطابق قانون مناقصه برگزار می‌شود و برای فاز چهارم توسعه‌ی شبکه نیز برای انتخاب پیمانکاران جدید مناقصه در زمان خود برگزار خواهد شد و قطعا نحوه‌ی عملکرد GC‌های فعلی در انتخاب یا عدم انتخاب آن‌ها در فاز‌های بعدی تاثیرگذار خواهد بود.
وی در ادامه با تاکید بر این که نحوه‌ی ادامه‌ی کار و نوع تعامل با پیمانکاران عمومی‌ ارتباطات سیار در حال بررسی است، اظهار داشت: طبق قرارداد با پیمانکاران عمومی اختیاراتی مشخص شده که چطور باید با توجه به تاخیرهای این پیمانکاران با آن‌ها برخورد شود.
غفاریان درباره‌ی سرنوشت واگذاری سیم‌کارت اعتباری ازسوی اپراتور اول نیز گفت: این طرح هم اکنون در سازمان تنظیم مقررات در حال بررسی است و نهایتا پس از تصویب و مشخص شدن مباحثی مانند تعرفه،‌ به شورای اقتصاد ارجاع داده خواهد شد.
او در ادامه، به‌روزرسانی واگذاری تلفن ثابت در سراسر کشور را ازجمله‌ مواردی دانست که در آخرین جلسات هیات مدیره‌ی مخابرات مطرح شده است و افزود: طبق آخرین گزارش، واگذاری تلفن ثابت در 15 استان کشور به‌روز شده و به‌روزرسانی در دیگر استان‌ها نیز در برنامه قرار گرفته است.
رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران، افزود: همان‌طور که قبلا هم مطرح شده، واگذاری زودتر از موعد سیم‌کارت‌ها از دیگر مواردی است که در حال پیگیری آن هستیم. در این زمینه، سیاستمان این است که در صورت امکان، سیم‌کارت‌ها متناسب با ظرفیت‌های ایجادشده، زودتر واگذار شوند و هر استانی که زودتر ظرفیت سازی کند، واگذاری سیم‌کارت‌ها در آن زودتر از موعد انجام خواهد شد.
وی یادآور شد: واگذاری سیم‌کارت‌ها از روز گذشته در تعدادی از استان‌های اعلام شده، آغاز شده است.
رییس هیات مدیره‌ی مخابرات ایران خاطرنشان کرد: استرداد وجوه ثبت‌نامی ‌هم به نوعی کمک خواهد کرد تا سیم‌کارت‌های اولویت‌بندی شده نیز زودتر از موعد واگذار شوند. البته تهران برنامه‌ریزی خاص خود را دارد؛ اما واگذاری زودتر از موعد شامل حال تهران هم خواهد شد.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، گفت: اصلاح تدریجی طراحی شبکه تلفن همراه تهران آغاز شده است و تا پایان خرداد به یک زمان بندی برای قابل قبول و استاندارد کردن شبکه می‌رسیم.
"وفا غفاریان" روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه‌ارتباطات ایرنا درباره ادامه اشکالات کیفی شبکه تلفن همراه در تهران، اظهار داشت: در ماههای گذشته مشکلات شبکه تلفن همراه تهران شناسایی شد که از نوع بدترین یعنی اشکلات طراحی شبکه است و رفع آن بسیار مشکل و زمان‌بر خواهد بود.
معاون وزیر ارتباطات افزود: ما از ابتدای هفته پیش، آزمایشی را برای بهبود مقطعی شبکه آغاز کرده و تصور می‌شود هفته قبل کیفیت شبکه قدری بهتر شده است .
وی ادامه داد:برنامه‌هایی داریم که بهبود کیفیت را تثبیت کنیم چون اگر پایدار نباشد در عمل فایده‌ای برای شبکه نخواهد داشت.
غفاریان در ادامه گفت: اکنون در حال اصلاح طراحی هستیم و از یک قسمت تهران این کار را شروع کرده‌ایم و آرام آرام به بخشهای دیگر می‌رویم.
غفاریان همچنین گفت: شبکه تلفن همراه تهران شاید در چیزی حدود هفت مرحله طراحی شده و طبیعی است که شبکه‌ای که یکپارچه نیست و در هر بار توسعه، طرح جدیدی به آن افزوده شده و هرکس هم در حیطه خود طراحی کرده، چنین مشکلاتی داشته باشد.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، گفت: واگذاری تلفن ثابت در سراسر کشور تا پایان سال ‪ ،۸۵‬به روز می‌شود ومتقاضیان به فاصله یک یا دو هفته خط خود را دریافت می‌کنند.
"وفا غفاریان" روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه‌ارتباطات ایرنا افزود: در اوایل سال ‪ ،۸۴‬واگذاری در پنج استان به روز بود که طی سال ‪،۸۴‬ به ‪ ۱۲‬استان رسید.
وی،ادامه داد: واگذاری تلفن ثابت تا خردادماه امسال به ‪ ۱۴‬یا ‪ ۱۵‬استان می‌رسد و بنا داریم تا پایان امسال در ‪ ۱۵‬استان باقیمانده واگذاری را به روز کنیم .
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ،گفت : این امر مستلزم گسترش هم شبکه دسترسی و هم شبکه سوییچ در سراسر کشور است.
به گفته وی به‌روز شدن واگذاری تلفن ثابت، یکی از اهدافی است که اگر محقق شود، مردم طعم مخابرات معمولی را خواهند چشید.
غفاریان‌درباره زمان احتمالی به روزشدن واگذاری تلفن همراه، گفت: آنچه قانون برای ما در پایان برنامه چهارم پیش‌بینی کرده،رسیدن به ضریب نفوذ ‪۳۵‬ درصد است که ما را به ‪ ۲۴/۵‬میلیون مشترک در سطح کشور می‌رساند و من شخصا بعید می‌دانم که با این برنامه ما به سطح واگذاری به روز موبایل برسیم.
وی افزود: با این حال اگر اپراتور دوم عملیاتی شود، تالیا توسعه بیابد و اپراتور سوم هم آغاز به کار کند، امیدواریم درپایان برنامه چهارم توسعه، یعنی سال ‪ ،۸۸‬به واگذاری به روز تلفن همراه هم برسیم ، اما جزو برنامه‌های مصوب ما نیست هر چند آن را دنبال می‌کنیم.

ساعت‌‏های 11 صبح تا 5/3 بعدازظهر و 9 تا 12 شب ساعات پرترافیک برای شبکه SMS است که به مشترکین توصیه می‌‏شود, برای کاهش اختلالات این شبکه از ارسال SMSهای غیرضروری در این ساعات خودداری کنند.
عباسعلی ابوالفضلی، سرپرست روابط عمومی و بین‌‏الملل شرکت ارتباطات سیار، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا, در خصوص علل اختلالات پیام کوتاه در شبکه تلفن همراه کشور, اظهارداشت: طبق ارزیابی‌‏های صورت گرفته از سوی شرکت ارتباطات سیار، 70 درصد اختلالات SMS به مشترکین این شبکه مربوط می‌‏شود ؛ چرا که مشترکین بدون داشتن آگاهی لازم زمانی که تلفن همراهشان تحت پوشش قرار ندارد, به ارسال SMS می‌‏پردازند.

وی، افزود: همان‌‏طور که در فرآیند صدا و تماس نیاز به آنتن است, در ارسال پیام کوتاه نیز وجود آنتن ضروری است.

ابوالفضلی, خاموش بودن تلفن همراه طرف مقابل را از دیگر موارد انسداد SMS عنوان کرد و گفت: در صورتی که تلفن همراه طرف مقابل خاموش باشد, SMS ارسال نمی‌‏شود و این مسئله را نمی‌‏توان دلیل بر مشکلات شبکه عنوان کرد.

سرپرست روابط عمومی ارتباطات سیار, اشکالات عمده در بعضی از گوشی‌‏های همراه را از دیگر مواردی دانست که به اختلالات ارسال SMS دامن می‌‏زند و یادآور شد: تنها 20 درصد عدم ارسال پیام کوتاه مربوط به ترافیک منطقه است.

وی، در توضیح این مطلب و علت افزایش ترافیک شبکه, اظهارداشت: با توسعه شبکه پیام کوتاه از 5/3 میلیون مشترک به 5/8 میلیون با افزایش ترافیک SMS به دلیل صرفه اقتصادی آن نسبت VOICE برخورد کردیم ؛ چرا که بسیاری از مشترکین تلفن همراه ترجیح می‌‏دهند که مفاهیم مورد نظر خود را از طریق SMS ارسال کنند و این مسئله افزایش ترافیک شبکه را در پی دارد.

ابوالفضلی, در پاسخ به این سوال که شرکت ارتباطات سیار برای ساعت‌‏های پرترافیک شبکه SMS چه تمهیداتی اندیشیده است، گفت: در هیچ جای دنیا به مقتضای ساعات پیک ترافیک تجهیز امکانات نمی‌‏کنند ؛ چرا که باید جامعه را آموزش داد, تا در این ساعات از ارسال SMS‌‏های غیر ضروری خودداری کنند.

وی، با اشاره به فرآیند بهینه‌‏سازی شبکه, خاطرنشان کرد: درصدد هستیم, ظرفیت شبکه SMS را افزایش دهیم و در حال حاضر ارسال 11 میلیون پیام کوتاه در روز بدون مانع انجام می‌‏شود که بنا داریم آن را افزایش داده تا مشترکین با انسداد SMS مواجه نشوند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بار دیگر قابلیت شناسایی مراجعات کاربران اینترنت را در پایگاه مرکزی فیلترینگ کشور، رد کرد.
دکتر محمد سلیمانی به‌رغم یادآوری خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) مبنی بر این‌که در اسناد شرکت فناوری اطلاعات (دیتا) وجود چنین امکانی تصریح شده است،‌ با اشاره به این‌که در برخی اخبار، شناسایی مراجعات کاربران به سایت‌های اینترنتی و چک کردن ایمیل‌های خصوصی افراد، از قابلیت‌های این سیستم عنوان شده است، اظهار داشت: این مرکز قابلیت چنین کارهایی را ندارد و هر نوع خبری را مبنی بر وجود چنین چیزی، تکذیب می‌کنم.
این در حالی است که امکان ثبت و گزارش گیری از کلیه دسترسی‌ها و اتفاقات رخ‌داده بر روی تجهیزات و توانائی تجزیه و تحلیل این log ها، امکان تشخیص این‌که URL مورد نظر در کدام گروه قرار گرفته است، امکان مدیریت گزارش (جست‌وجو، تغییر، حذف، ایجاد، تعریف سطوح دسترسی و نمایش سوابق) و امکان مدیریت و مانیتورینگ برای اپراتورها به صورت همزمان، از مشخصات این مرکز اعلام شده است.
درباره مشخصات سیستم جهت پشتیبانی از Client نیز قابلیت LOGگیری از مراجعات Client به همراه زمان‌های مراجعه به دیتابیس ذکر شده است.
با این اوصاف، اصل موضوع انکارناپذیر است؛ مگر آن‌که تاکید مسوولان امر، بر استفاده نکردن از این امکان تامین‌شده باشد.
وزیر ارتباطات همچنین درباره‌ی خدمات بانکداری الکترونیکی، به خبرنگار ایسنا گفت: آمادگی داریم تا در صورت نیاز بانک‌ها، نزدیک به 20 هزار پورت، در اختیارشان قرار دهیم.
او افزود: کارگروهی نیز در همین باره تشکیل شده و از روز گذشته اولین جلسه‌ی کاری خود را آغاز کرده است که در آن، نیازهای بانک‌ها به طور جزیی‌تر مطرح شده و ما با آن‌ها آشنا می‌شویم و به‌مرور، به برآوردن نیازها و فراهم آوردن زیرساخت‌ها خواهیم پرداخت تا این شبکه به حد مطلوب خود برسد.

طرح مقدماتی پروژه اپراتور سوم تلفن همراه از سوی سازمان تنظیم مقررات ارایه شد.
دکتر وفا غفاریان ، معاون وزیر ارتباطات و رییس هیات مدیره شرکت مادرتخصصی مخابراتی ایران ، درگفت و گو با خبرنگار خبرگزاری کار ایران ، ایلنا ، در خصوص روند شروع فعالیت پروژه اپراتور سوم تلفن همراه ، اظهارداشت: برای رسیدن به ضریب نفوذ بالای 35 درصد در بخش تلفن همراه کشور طبق برنامه پنج‌‏ساله چهارم برنامه‌‏ریزی‌‏هایی برای اجرای اپراتور سوم تلفن همراه در کشور آغاز شده است.

وی ، با بیان این‌‏که در برنامه پنجم توسعه نیز افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه و به کارگیری اپراتورهای بخش خصوصی از اهمیت چندانی برخوردار خواهد بود، تصریح کرد: سازمان تنظیم مقررات طرح مقدماتی پروژه اپراتور سوم را به وزیر ارتباطات ارایه کرده است و هم‌‏اکنون این پروژه در سیر مراحل بررسی قرار دارد.

دکتر غفاریان ، با اشاره به پروژه اپراتور دوم تلفن همراه ، یادآور شد: در پروانه صادر شده برای اپراتور دوم فعال شدن اپراتورهای بعدی دو سال پس از صدور مجوز این اپراتور آمده است و به این ترتیب عملیاتی شدن اپراتور سوم بعد از این مدت خواهد بود.

معاون وزیر ارتباطات ، در خصوص موعد مقرر شده از سوی مجلس شورای اسلامی مبنی بر ارایه طرح اپراتور سوم تا پایان آذر ماه 85، اظهار بی‌‏اطلاعی کرد و گفت: مطابق پروانه ، فعال کردن اپراتور سوم دو سال پس از زمان صدور مجوز اپراتور دوم امکان‌‏پذیر خواهد بود.

رییس هیات مدیره شرکت مادرتخصصی مخابراتی ایران ، در خصوص شرایط و ویژگی‌‏های اپراتور سوم نسبت به اپراتور دوم تلفن همراه ، خاطرنشان کرد: همه این ابعاد از لحاظ خدماتی و واگذاری در حال بررسی است و طرح منسجمی در این خصوص ارایه خواهد شد.

وی ، در پاسخ به این سوال که آیا اپراتور دوم ایران‌‏سل به تعهدات خود در زمان مقرر عمل خواهد کرد یا خیر، گفت: باتوجه به این که این تعهدات فشرده است ؛ اما به هر نحو شرکت ایران‌‏سل مصر است که تا پایان تابستان امسال سیم‌‏کارت‌‏های خود را واگذار کند.

رییس هیات مدیره شرکت مادرتخصصی مخابراتی ایران، در خصوص نحوه واگذاری این سیم‌‏کارت‌‏ها ، اظهارداشت: نحوه واگذاری از سوی ایران‌‏سل اعلام خواهد شد و قطعا با ثبت‌‏نام همراه خواهد بود.

دکتر غفاریان ، در خصوص حضور شرکت ترکیه‌‏ای ترک‌‏سل در پروژه اپراتور سوم تلفن همراه کشور, یادآور شد: مانعی برای حضور ترک‌‏سل در این مناقصه وجود نخواهد داشت.

ایتنا - حمید رضا ربیعی از سوی دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی به عنوان نماینده کارفرما در پروژه تکفا2 منصوب و جایگزین نصرالله جهانگرد شد.

در پی تحولات اخیر در شورای عالی اطلاع‌رسانی و مدیریت حوزه فناوری اطلاعات ایران، مدیریت پروژه تکفا2 نیز تغییر کرد.

این پروژه از سوی نصرالله جهانگرد دبیر قبلی این شورا برای مطالعه در زمینه چگونگی ادامه برنامه‌ریزی شده توسعه فناوری اطلاعات با بهره‌گیری از تجربیات کارشناسان و متخصصان و به ویژه مشاورین خارجی تعریف و تحت نظر خود او آغاز شده بود. مجری این پروژه شرکت «پرورش داده‌ها» بوده و با وجود انتقاداتی در زمینه تاخیر در انجام آن، بنا به اعلام رسمی تا پایان تابستان جاری پایان خواهد یافت.
گفتنی است که همزمان با تغییر دبیر شورای عالی اطلاع‌یسانی، حمید شهریاری دبیر جدید این شورا با ادامه تکفا2 با شکل و مدیریت پیشین موافقت نموده بود، اما چندی بعد سخنانی مبنی بر احتمال تحول در این پروژه در رسانه‌ها مطرح شد.

یک منبع آگاه به ایتنا گفت این تغییر بیشتر در جهت همسویی برنامه‌های مهم این حوزه با مدیریت جدید حاکم بر حوزه انجام شده است.
ربیعی رییس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف است که اخیرا به عنوان معاون توسعه ارتباطات علمی مرکز تحقیقات و مخارات ایران منصوب شده است.

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات گفت:کلیات کارتهای خرید هوشمند(اعتباری) ظرف 3 ماه آینده در شورای عالی فن آوری اطلاعات به تصویب می‌‌رسد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس محمد سلیمانی در حاشیه مراسم امضای توافقنامه توسعه بانکداری الکترونیک اظهار داشت: ما آمادگی داریم در صورت نیاز بانکها تا 20 هزار پورت به آنها خدمات ارایه دهیم.

وی اضافه کرد: در کار گروه تخصصی تشکیل شده در صددیم نیازهای بانکها را به طور جزیی تر مورد بررسی قرار داده و به مرور در جاهایی که زیر ساختها ضعیف است آن را تقویت کنیم تا شبکه به حد مطلوب و پایدار خود برسد.

وزیر ارتباطات همچنین گفت: بحث کارتهای خرید هوشمند در شورای عالی فن‌آوری اطلاعات مطرح شده و همچنان نیز درباره کلیات این کارتها برای خرید گرفته شده است.

وی خاطرنشان کرد: شورای عالی فن‌آوری اطلاعات در حال کار بر روی کلیات این کارتها است. اما بحث جزئیات آن نیازمند بررسی بشتر است.

سلیمانی اظهار داشت: این سوال مطرح است که کارتهای خرید هوشمند را به طور تخصصی توسعه دهیم یا یک کارت هوشمند ملی ارایه دهیم و خدمات را در یک کارت به مردم ارایه دهیم.

وی تاکید کرد: امیدواریم شورای عالی فن‌آوری اطلاعات به زودی به جمع‌بندی برسد و پروژه‌‌ها را شروع کنیم.

وزیر ارتباطات اضافه کرد: کلیات بررسی کارتها شروع شده و چند کشور را نیز به عنوان نمونه بررسی کرده‌ایم. اما با روند شورای عالی فن‌آوری اطلاعات امیدواریم ظرف 3 ماه آینده کلیات تهیه این کارتها تصویب شود و برنامه زمانبندی را آن موقع اعلام می‌کنیم.