پشت پرده رشد ۲۰۰ تا ۵۰۰درصدی قطعات کامپیوتر
«مهدی امیدوار»، فعال باسابقه حوزه فناوری اطلاعات، خزانهدار و سخنگوی اتاق اصناف ایران و رئیس اتاق اصناف خراسان شمالی، در این گفتوگو از پشتصحنه «جهش قیمت قطعات کامپیوتر زیر سایه هوش مصنوعی» و «کارزار طاقتفرسای اصناف با انبوه سامانههای دولتی» میگوید که به جای تسهیل، هزینه و جریمه میآفرینند.
او در گفتوگوی حاضر همچنین به موضوعات حساسی مانند شفافیت مالی اتاق اصناف، پیگیری سرنوشت گزارش حسابرسی دوره قبل و درخواست فوری تعویق اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده میپردازد. روایت کسی که در کسوت سخنگوی اتاق اصناف ایران، هم سطح پاسخگویی این نهاد را ارتقا داده، هم فناوری و بازار را میشناسد و هم با سازوکارهای تصمیمگیری آشناست.
آنچه میخوانید مرور چالشهای پیچیدهای است که «مهدی امیدوار» فعال اقتصادی قدیمی و اکنون نماینده بزرگترین تشکل بخش خصوصی روایت میکند.
- ما در کشوری زندگی میکنیم که نوسانات ارز تأثیر شدیدی بر قیمت قطعات و تجهیزاتی مانند موبایل، کامپیوتر و کالاهای الکترونیکی دارد. در ماههای اخیر، یکی از دلایل افزایش قیمت قطعات کامپیوتر، همین نوسانات ارزی بود. معمولاً بانک مرکزی ارز با نرخ ترجیحی به واردکنندگان تخصیص میدهد، اما فاصله زمانی بین واردات کالا و تخصیص این ارز، خود عاملی برای افزایش قیمت است.
اما علاوه بر این و به طور مشخص در مورد قطعاتی همچون «رم و هارد»، یک دلیل عمده و جهانی نیز وجود دارد. شرکتهای بزرگ فناوری برای توسعه و راهاندازی سرورهای بسیار قدرتمند مورد نیاز هوش مصنوعی، حجم انبوهی از این قطعات را سفارش دادهاند. آنها حتی نوع فناوری مورد نیاز خود را به معدود شرکتهای سازنده دیکته کردهاند. در نتیجه، تولیدکنندگان تراشه نیز اولویت خط تولید خود را به سمت تأمین نیاز این شرکتها تغییر داده و با سرعت و فناوری بالاتری، برای بازار سرورهای هوش مصنوعی تولید میکنند.
این روند جهانی موجب شده است در برخی حوزهها با افزایش قیمتی از ۲۰۰ تا ۵۰۰ درصد مواجه شویم. نگرانی دیگر این است که تعداد تولیدکنندگان بزرگ جهانی در این زمینه محدود است. با تغییر مسیر تولید این شرکتها، تولید محصولات قدیمی یا متوقف شده یا با تیراژ بسیار کمتری ادامه مییابد. زمانی هم که تعادل عرضه و تقاضا به این شکل به هم میخورد و عرضه کاهش مییابد، (در حالی که تقاضای معمول و قدیمی وجود دارد)، طبیعتاً قیمت افزایش مییابد. این یک چالش جهانی است.
بنابراین متأسفانه این افزایش شدید قیمت تنها به دلایل داخلی و ارزی محدود نیست و نگرانی ما این است که حداقل تا اواسط سال ۲۰۲۶ میلادی، این وضعیت ادامه داشته باشد.
- به حوزه اصناف برگردیم، یکی از گلایههای همیشگی کسبوکارها، تعدد و موازیکاری سامانههای دولتی است. در حال حاضر اصناف با چند سامانه درگیر هستند و راهکار شما چیست؟
یکی از اصلیترین گلایههایی که بنده به عنوان سخنگو در دو سال گذشته همواره پیگیر آن بودهام، تعدد این سامانههاست. باور کنید در حوزه بخش خصوصی و اصناف، با بیش از ۳۱ سامانه مختلف مواجهیم! برخی از این سامانهها هم زیرسامانههای دیگری هم دارند و به عنوان مثال، برای سامانه مودیان مالیاتی باید به زیرسامانههای متعددی مانند ارزش افزوده و معاملات فصلی سر بزنید. از سوی دیگر، در حوزه تجارت با سامانههای تجارت، انبارها و … روبرو هستید و هر کس که بخواهد کسبوکاری راه بیندازد، ناگزیر با این حجم از سامانهها و بهروزرسانیهای مکرر آنها درگیر میشود.
این سامانهها به جای تسهیل امور، هزینههای جدیدی به کسبوکارها تحمیل کردهاند. واحدهای صنفی مجبورند چندین نیرو صرفاً برای رسیدگی و پاسخگویی به این سامانهها استخدام کنند، زیرا هر تأخیر یا اشکالی جریمههای سنگینی در پی دارد؛ به ویژه در مورد سامانه انبارها. مثلاً طبق ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق، اگر واحد صنفی کالای خود (حتی ایرانی) را بلافاصله در سامانه ثبت نکند، آن کالا قاچاق محسوب شده و جرائم و مشکلات حقوقی سنگینی به دنبال خواهد داشت.
لذا در عمل، به جای آنکه به فکر توسعه تجارت، افزایش سرمایه در گردش و بهبود کسبوکار باشیم، با چالشهای متعدد مقرراتی، تغییرات مکرر نرخ ارز و موانعی مواجهیم که امکان تصمیمگیری را سلب کرده و ما را صرفاً به سمت بقا سوق میدهد.
نمونه بارز دیگر، موازیکاری دستگاههاست. به عنوان مثال، دانشگاه علوم پزشکی سامانهای جداگانه برای ثبت موجودی انبار در حوزه غذا، دارو و تجهیزات پزشکی طراحی کرده است. سوال اینجاست که تکلیف ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق و الزام به ثبت در «سامانه انبارها» در این مورد چیست؟ در نتیجه، فعال صنفی مجبور است اطلاعات را هم در سامانه انبارها و هم در سامانه دانشگاه علوم پزشکی ثبت کند. لذا پرسش این است که چرا این سامانهها تجمیع نمیشوند؟
با اطمینان میگویم که اگر اعتماد و ارادهای برای تجمیع وجود داشته باشد، ما این آمادگی را داریم که یک سامانه جامع برای اصناف ایجاد کنیم که حداقل ۱۰ مورد از این سامانههای موازی حذف شود. اما متأسفانه اکنون هر سازمانی برای خود سامانهای مستقل ایجاد کرده و اصناف را مجبور به استفاده از آن کرده است.
- فارغ از نقد قدیمی به دولتها در این خصوص، در مورد خود اتاق اصناف ایران، چند سامانه برای ارائه خدمات به اصناف دارید؟
در حال حاضر یک سامانه اصلی به نام «سامانه نوین اصناف» داریم. برای دریافت پروانه کسب، واحدهای صنفی درخواست خود را ابتدا در «درگاه ملی مجوزها» ثبت و سپس به این سامانه ارجاع میدهند. لازم به تأکید است که حتی این سامانه نیز متعلق به اتاق اصناف نیست، بلکه توسط شرکت پیمانکار دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف پیادهسازی شده و ما بهرهبردار آن هستیم.
اتفاقا یکی از گلایههای اصلی اتاق اصناف و اتحادیهها این است که دسترسی مناسبی به اطلاعات این سامانه ندارند. به عنوان نماینده بزرگترین قشر قانونمند بخش خصوصی، اطلاعات اعضا را در سیستمی وارد میکنیم که خودمان به دادههای آن دسترسی نداریم! و سطح دسترسی اتحادیهها در این سامانه بسیار محدود است.
همچنین اخیراً سامانهای برای پرداخت و مدیریت مطالبات حق عضویت سالانه راهاندازی شده که مشکلاتی دارد. در تلاش هستیم تا این سامانه نیز همانند سامانه نوین، شفاف و عاری از دریافتهای سلیقهای باشد. درخواست ما از وزارت صمت و هیئت عالی نظارت، واگذاری راهبری و میزبانی سامانه نوین اصناف به اتاق اصناف ایران است. این ظرفیت وجود دارد که سرورها و مدیریت دسترسی در مجموعه اتاق باشد و نظارت کلان نیز حفظ شود. در حال حاضر، اتاق اصناف سامانه اختصاصی خود را ندارد و این یک ضعف بزرگ است.
- موضوعی دیگری که در ماههای اخیر در محافل اصناف خبرساز شد و اگرچه بازتابهای رسانهای زیادی هم نداشت، مربوط میشود به نتیجه حسابرسی دوره قبل اتاق اصناف ایران که یک سری بندها برجسته شد که ابهام یا عدم شفافیتی داشت. این موضوع اکنون به کجا رسیده و در چه مرحلهای است؟
در دورهای به دلیل شبهاتی که درباره برخی خریدها در اتاق اصناف ایران مطرح شد، این نگرانی وجود داشت که ممکن است تخلفاتی صورت گرفته باشد. لذا با مصوبه هیئت عالی نظارت و پس از انجام حسابرسی، پرونده برای رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع شد. هر تصمیمی که در آنجا گرفته شود، نهایی است و اگر تخلفی اثبات شود، افراد خاطی پاسخگو خواهند بود.
- یک قانونی داریم به نام قانون شفافیت که شامل اتاق اصناف ایران هم میشود. همانطور که میدانید شفافیت خود به خود نظم و انضباط میآورد و از تخلف جلوگیری میکند. چرا اتاق اصناف در این خصوص گزارشهای مالی و مدیریتیاش را مرتب منتشر نمیکند؟
تصمیم مصوب هیئت رئیسه این است که کلیه مصوبات به صورت مکتوب در اختیار اتاقهای اصناف و نمایندگان قرار گیرد. این شفافیت در مورد مصوبات وجود دارد. در مورد صورتهای مالی و ترازنامه نیز، کلیه اسناد و بودجه در مجمع اتاق که متشکل از ۱۶۶ نماینده از ۴۲۰ اتاق اصناف است، ارائه میشود و شفافیت قانونی برقرار است. البته برنامهریزی کردهایم که در سال آینده، این اطلاعات به صورت آنلاین و در سایت اتاق نیز در دسترس عموم قرار گیرد.
- بحث افزایش مالیاتها، به ویژه مالیات بر ارزش افزوده، رکود بازار و تورم پیاپی، این روزها از نگرانیهای اصلی اصناف است. به عنوان رئیس کارگروه مالیاتی اتاق اصناف ایران، از چالشها و مشکلات این بخشها بگویید.
نگرانی فعلی و شدید اصناف، بحث افزایش بار مالیاتی است. درخواست ما از دولت این است که اگر با کسری بودجه مواجه است، راه حل را در افزایش مالیاتستانی جستجو نکند. زیرا افزایش درآمدهای مالیاتی معمولاً با افزایش هزینههای دولت همراه میشود. توصیه ما کوچکسازی اندازه دولت و کاهش هزینههای آن است، نه افزایش مالیات برای جبران کسری.
از سوی دیگر از ابتدای دیماه، ثبت مالیات بر ارزش افزوده که پیش از این به صورت کاغذی بود، باید در سامانه انجام شود. اگرچه ممکن است این قانون همه اقشار را شامل نشود، اما نگرانی اصلی مادهای در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ است که به سازمان امور مالیاتی اجازه میدهد از پایان سال ۱۴۰۴، این مالیات را از «تمامی» صنوف دریافت کند. این در حالیست که از سال ۱۳۸۷ تنها ۱۰ گروه تحت پوشش این قانون قرار گرفتند و اجرای کامل آن میسر نشد. حال چگونه میخواهند در عرض ۲ ماه همه اصناف را مشمول کنند؟ ما معتقدیم این امر امکانپذیر نیست. سوال اینجاست که آیا زیرساختهای لازم (مانند آموزش و آگاهی کسبه خرد) فراهم است؟ آن هم در شرایطی که بسیاری از واحدهای خرد حتی با گزارش فصلی سهماهه نیز آشنایی کافی ندارند.
در جامعهای که ۶۰ تا ۷۰ درصد افراد مستأجر هستند و بسیاری توانایی استخدام حتی یک حسابدار را ندارند، این قانون علاوه بر تحمیل هزینه مضاعف (برای اجتناب از جریمه)، موجب افزایش ۱۰ درصدی قیمت نهایی کالاها نیز میشود. در شرایط سخت اقتصادی فعلی، این افزایش به مراتب تأثیر منفی بیشتری دارد. لذا درخواست ما از مقامات، تعویق اجرای سراسری این قانون است. خوشبختانه سازمان امور مالیاتی نیز با مشکلات اجرایی آن موافق بوده و با تعویق یکساله موافقت دارد.
مسئله دیگر، رکود بازار است. به دلیل تورم، بسیاری از کسبه که خریدهای اعتباری میکردند و فروش اقساطی داشتند، اکنون حجم فروش خود را از دست دادهاند و توان خرید اعتباری نیز کاهش یافته است.
نکته آخر درباره افزایش قیمتهای مکرر از سوی تولیدکنندگان است. شاهدیم که قیمت اقلامی مانند لبنیات و مواد شوینده در یک ماه چندین بار افزایش مییابد. در حالی که اگر یک واحد صنفی بخواهد قیمت را افزایش دهد، باید مراحل طولانی و تصویب در کمیتههای تنظیم بازار و نظارت را طی کند، اما تولیدکننده به راحتی و یکباره قیمتها را ۲۰ درصد افزایش میدهد. اما از آنجایی که اصناف در خط مقدم مواجهه با مردم هستند، اولین اتهام به آنها وارد میشود، در حالی که این افزایشها ربطی به آنها ندارد و آنها حلقه آخر زنجیره هستند. کسبه کالا را با قیمت مشخص خریداری و بر اساس سود قانونی مصوب میفروشند. اگرچه تخلفاتی در میان برخی اصناف وجود دارد، اما افزایشهای عمده و مکرر قیمت معمولاً منشأ تولیدی دارد.
ما پیگیر این هستیم که هرگونه افزایش قیمت، مانند اصناف، باید مبتنی بر فرآیندی مشخص، شفاف و مصوب باشد. برخلاف برخی تصورات عمومی، اصناف در بازار متعادل و آرام است که امکان فروش بیشتر، عرضه متنوعتر، فروش اقساطی و برنامهریزی بلندمدت دارند. اما در شرایط بیثبات کنونی، امکان هیچ سرمایهگذاری، برنامهریزی و پیشبینی برای آینده وجود ندارد. ما هر روز منتظر افزایش قیمت کالاهای خریداریشده هستیم.
لذا در پایان بار دیگر تأکید میکنم که اصناف به دنبال افزایش قیمت نیستند و از تورم متضرر میشوند. این ادعا که با گران شدن کالا، سود اصناف نیز بیشتر میشود نادرست است، زیرا در این شرایط حجم فروش به شدت کاهش مییابد. سود واقعی اصناف در فروش بیشتر، ثبات بازار، گردش سرمایه و فرصت توسعه خدمات است.
