ITanalyze

دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی گفت: ادامه و اجرای پروژه‌های‌ نیمه‌کاره‌ی تکفا جزو اولویت‌های کاری شورای عالی اطلاع‌رسانی است.
دکتر حمید شهریاری در گفت‌وگو با (ایسنا)، با اشاره به تخصیص منابع برای انجام پروژه‌ها اظهار داشت‌: منابع به‌گونه‌ای به پروژه‌ها اختصاص می‌یابند که زمان انجام آن‌ها به تعویق نیفتد، بنابراین سعی می‌کنیم براساس اولویت‌بندی‌هایی که برای پروژه‌ها در نظر گرفته شده، آن‌ها را به انجام برسانیم.
دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی درباره‌ی فاز دوم طرح جامع کاربردی فناوری اطلاعات (تکفای دوم) گفت‌: تکفا طبق تعریف‌های سال گذشته، به دو بخش اساسی تقسیم می‌شود که بخش‌های سخت‌افزاری و فنی آن در شورای عالی فناوری اطلاعات و بخش‌های مربوط به محتوا توسط شورای عالی اطلاع‌رسانی پیگیری خواهد شد.
وی با اشاره به اهمیت بحث فرهنگ‌سازی و تولید محتوا گفت‌: برنامه‌ی ویژه‌ی ما تبلیغ و ترویج فرهنگ دینی به‌وسیله‌ی مدیریت بر اطلاعات موجود و تولید اطلاعات جدید با تاکید بر صحت اطلاعات و نظارت بر اجرای دقیق آن‌هاست که این موارد از اولویت‌های کاری دیگر این شورا محسوب می‌شود، درواقع مباحث مربوط به مسائل فرهنگی، دینی، اجتماعی و اخلاقی محور اصلی کارهای تولیدی ما خواهد بود که به‌صورت تولید اطلاعات جدید و طبقه‌بندی اطلاعات موجود خواهد بود.
شهریاری تمرکز بر توسعه‌ی خط و زبان فارسی را با توجه به مدل طراحی شده در تکفا و فارسی‌سازی سیستم عامل ملی، با توجه به نیازهای ملی و اصول امنیت اطلاعات، از محورها و اولویت‌های دیگر شورا برشمرد و افزود‌: گسترش خط و زبان فارسی همچنان در محور بحث‌های این شورا قرار خواهند داشت و سعی خواهیم کرد این زبان را، همچنان در برنامه‌هایمان به‌کار بگیریم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت‌: نیازهای جامعه‌ی ما در شرایط حاضر به گونه‌ای است که نمی‌توان همه‌ی آن‌ها را برطرف کرد، همه‌ی افرادی که ثبت‌نام کرده‌اند، انتظار دارند که سیم‌کارت‌هایشان را ظرف یک روز تحویل بگیرند که البته پس از اعلام قرعه‌کشی، چاره‌ای جز صبر نیست.
به گزارش (ایسنا)، محمد سلیمانی در مراسم معارفه‌ی مهندس روح الهی- مدیر عامل جدید شرکت مخابرات استان تهران، با بیان این که پیشرفت در حوزه‌ی فناوری اطلاعات باید به گونه‌ای باشد که در سال ‌٨٥ در زمینه‌ی تلفن همراه و ثابت تا دو برابر رشد کمی‌ داشته باشیم، اظهار داشت: خدمات ارزش افزوده در بخش تلفن ثابت گسترش چشمگیری نداشته است و باید برای توسعه‌ی آن تلاش کرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود‌: نیاز مردم در بخش روستا‌یی و مناطق عقب افتاده؛ بسیار بالاست اما شرایط اقتصادی این مناطق مانع از سرعت توسعه‌ی مخابراتی این مناطق ا ست.
او افزود‌: پیش‌بینی می‌شود اگر مهلت ثبت‌نام سیم‌کارت‌های تلفن همراه تا دو هفته تمدید می‌شد؛ ‌٥/١ میلیون نفر دیگر هم ثبت‌نام می‌کردند.
وی ادامه داد‌: در تهران شرایط خاصی حاکم است و هر چه خدمات را افزایش دهیم؛ باز هم جای کار دارد، البته تحولات تکنولوژیکی که شکل می‌گیرد، به نفع توسعه‌ی کشور است و از نظر اقتصادی بستر رشد را فراهم می‌سازد.
وی تصریح کرد: با ارایه‌ی خدمات ارزش افزوده در تهران و استفاده از نوآوری‌های جدید با توجه به شرایط فرهنگی این استان، توسعه‌ی این اقدامات عملی ‌است و با سود حاصل از این امکانات می‌توان در توسعه‌ی مناطق محروم بهره برد.
وزیر ارتباطات تاکید کرد‌: کمبودهای زیرساختی باید برطرف شود که این امر نیاز به حرکت گروهی گسترده‌ای دارد، و اگر ما در برخی زمینه‌ها کوتاهی کنیم سایر بخش‌ها ناچار به برطرف کردن آن‌ها خواهند شد.
وی افزود‌: برخی معضلات فرهنگی به این دلیل است که ما نتوانسته‌ایم تمامی ‌مسائل شبکه‌یی را تحت پوشش خود قرار دهیم و گاهی شاهد هستیم که گروه‌هایی خدمات می‌دهند که تحت کنترل ما نیستند و مشکلاتی را برای مردم ایجاد می‌کنند.
سلیمانی با تاکید بر توجه به توسعه‌ی فرهنگی در کشور گفت‌: ایجاد حصار و مانع برای تهاجم فرهنگی به کشور از نظر فنی بر عهده‌ی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
شایان ذکر است؛ خسروی- مدیر عامل سابق شرکت مخابرات ایران، در این مراسم گزارشی از عملکرد شرکت مخابرات استان تهران در مدت پنج سال حضور خود پرداخت و گفت‌: خدمت‌رسانی در تهران حساسیت بسیار بالایی دارد و تلاش کردیم در این مدت مشکلی را از جانب این شرکت برای متولیان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به وجود نیاوریم تا آنان بتوانند به دغدغه‌ی اصلی خود یعنی تلفن همراه بپردازند.

اپراتور اول در حال حاضر از لحاظ فنی امکان واگذاری 3 میلیون سیم‌کارت اعتباری را دارد.

«وفا غفاریان» معاون وزیر ارتباطات و رییس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران در گفتگو با خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزود: تجهیزات موردنیاز واگذاری سیم‌کارت‌‌های اعتباری نصب شده است و اپراتور اول از لحاظ فنی امکان واگذاری 3 میلیون از این نوع سیم‌کارت را به متقاضیان دارد.

وی خاطرنشان کرد: اجازه واگذاری این سیم‌کارت‌ها مسیر مراحل تصویب را طی می‌کند و در صورت تصویب این سیم‌کارت‌ها از سوی اپراتور اول توزیع خواهد شد.

وی در پاسخ به این سؤال که «معصوم فردیس» رییس پیشین سازمان تنظیم مقررات خبر از تصویب نشدن این طرح در سازمان داده بود گفت: این طرح هنوز رد نشده است و در مسیر مراحل تصویب قرار دارد.

غفاریان در خصوص سیم‌کارت‌های تالیا نیز خاطرنشان کرد: سقف زمانی که تالیا برای بهبود کیفیت شبکه خود ارایه کرده است تا بهمن ماه سال 85 است اما مجلس تنها 6 ماه برای بهبود کیفیت این شبکه مهلت داده است و ما در شرکت مخابرات ایران درحال بررسی‌های فنی پیشنهاد تالیا هستیم.

وی همچنین در خصوص تک‌نرخی شدن قیمت سیم‌کارت نیز گفت: واگذاری سریع سیم‌کارت‌های ثبت‌نامی به مردم و پیدا کردن روش‌هایی برای کاهش هزینه‌های توسعه شبکه و کاهش قیمت سیم‌کارت در مرحله بعدی ثبت‌نام، از راهکارهایی است که از سوی شرکت مخابرات ایران برای تک نرخی کردن سیم‌کارت تلفن همراه و جلوگیری از سرمایه‌گذاری اقتصادی بر روی آن در حال انجام است.

وی با بیان این مطلب که در حال حاضر یک میلیون و 200 هزار سیم‌کارت ثبت‌‌نام شده در سال 82 که واگذار شده هنوز فعال نشده است افزود: ثبت‌نام برای سیم‌کارت از سوی اپراتور اول قطعی است اما در سال جاری برای این نوع از سیم‌کارت‌ها ثبت‌نام نخواهیم داشت.

سخنگوی دولت گفت که مردم می‌توانند از طریق پایگاه اینترنتی دولت نسبت به ارایه مستقیم مسایل و مشکلات عمومی و استانی خود اقدام کنند.
به گزارش دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، "غلامحسین الهام " افزود: به این ترتیب امکان ارایه مستقیم مسایل و مشکلات استان هایی که هیات دولت و ریاست جمهوری قصد سفر به آنها را دارد، فراهم شد.
وی افزود:افرادی که علاقه مند به ارایه مسایل و مشکلات عمومی و ادارای خود می‌باشند، می‌توانند از طریق پست الکترونیکی به آدرس :

‪ Safar@spk-Gov.ir‬مسایل و مشکلات خود را به دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ارسال نمایند.
الهام تصریح کرد: نامه‌های الکترونیکی دریافتی در مورد استان‌ها از این پس دسته بندی شده و مسایل و مشکلات مطرح شده در آنها برای بررسی لازم به مراجع مسئول ارسال خواهد شد.

سرویس دهی در حد معقول شرکت ارتباطات سیار از اعتراض مشترکین نسبت به هزینه‌‏های تلفن همراه می‌‏کاهد.
دکتر رمضان‌‏علی صادق زاده ، رییس کمیته مخابرات مجلس ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا ، با بیان این که تعرفه‌‏های تلفن همراه مشترکین باید از لحاظ مالیات و خدمات شفاف باشد، اظهارداشت: شرکت مخابرات ایران و به تبع آن شرکت ارتباطات سیار موظف است کلیه تعرفه‌‏های تلفن همراه مشترکین را در قالب یک مجموعه جامع و مانع ببیند و آن را به طور شافف در اختیار مشترکین قرار دهد.

وی ، با بیان این که قطع ارتباط و وصل مجدد تلفن همراه در حین مکالمه اعتراض مشترکین را بر می‌‏انگیزد، خاطرنشان کرد: اگر خدمات دهی شرکت ارتباطات سیار در حد معقول و مطلوب باشد ، مشترکین تلفن همراه نسبت به هزینه‌‏های پرداختی اعتراضی نخواهند داشت.

دکتر صادق زاده ، برخورداری از کیفیت خوب را لازمه شبکه تلفن همراه کشور دانست و یادآور شد: باید در صورت ارایه سرویس با کیفیت، خدمات ویژه مناسب و برقراری یک ارتباط بی نقص ، از مشترکین هزینه مکالمه دریافت شود.

رییس کمیته مخابرات مجلس ، از جمله عوامل هزینه‌‏های سنگین خدمات ویژه تلفن همراه کشورمان را ارایه به تدریج این سرویس‌‏ها عنوان کرد و گفت: سیستم‌‏ها و سرویس‌‏های شبکه سیار کشور به تدریج وارد این شبکه شده‌‏اند و هر یک هزینه‌‏های جداگانه‌‏ای به همراه داشته‌‏اند.

دکتر صادق زاده ، با بیان این که به طور قطع در آینده سرویس‌‏های ویژه همراه هم‌‏زمان با شبکه طراحی و نصب خواهد شد، تصریح کرد: در گذشته شبکه سیار آماده ارایه هرگونه سرویسی به مشترکان نبود ، به این دلیل با نصب هر سیستم ، هزینه متفاوتی از مشترکین دریافت می‌‏شود.

در صورتی که واگذاری سیم کارت های ثبت نام شده با تاخیر صورت گیرد قیمت سیم کارت های تلفن همراه در بازار آزاد 10 میلیون ریال خواهد شد.

محمدرضا فروتن رییس انجمن فروشندگان سیم کارت ، گوشی ولوازم جانبی تلفن همراه درگفتگو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب که با نزدیک شدن به زمان قرعه کشی تلفن های همراه ،‌قیمت سیم کارت به 5 میلیون ریال رسیده است خاطر نشان کرد: سیاست های نادرست شرکت ارتباطات سیار باعث عدم امنیت در بازار تلفن همراه در کشور شده است.

وی افزود: هیچ کس با کاهش قیمت سیم کارت تلفن همراه در کشور مخالف نیست،اما این کاهش قیمت باید به صورت منطقی و با ثبات باشد.

فروتن با بیان این مطلب که معلوم نیست سودکاهش غیر منطقی قیمت سیم کارت تلفن همراه به جیب چه کسانی خواهد رفت و چه افرادی قصد جمع آوری سیم کارت های ارزان قیمت را دارند افزود: اگر واگذاری سیم کارت به صورت روز باشد کاهش قیمت ها نیز منطقی و با ثبات خواهد بود اما با عملکرد شرکت ارتباطات سیار،‌در صورتی که واگذاری سیم کارت های ثبت نام شده به موقع صورت نگیرد ، قیمت سیم کارت به صورت کاذب رشد کرده و به مرز 10 میلیون ریال خواهد رسید.

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار نرخ جریمه دیر کرد واگذاری سیم کارتهای ثبت نامی سال گذشته از سوی مخابرات ایران را اعلام کرد.

رسول سرائیان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهارداشت: براساس برنامه‌ریزی انجام شده افرادی که سیم کارت خود را از اسفند ماه امسال به بعد دریافت خواهند کرد هر ماه مبلغی بر اساس سود بانکی در قبض صورتحساب آنها منظور می‌شود.

وی ادامه داد: براساس این برنامه‌ریزی تحویل‌گیرندگان سیم کارت در اسفند ماه 36 هزار ریال، فروردین ماه سال آینده 72 هزار ریال، اردیبهشت ماه 86، 108 هزار ریال و خرداد ماه سال آینده به میزان 134 هزار ریال به عنوان بستانکار در قبض صورتحساب منظور خواهد شد.

معاون وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات و رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران پیش بینی کرد : در پایان برنامه چهارم توسعه از ‪ ۲۴/۵‬میلیون مشترک تلفن همراه ، حدود ‪ ۱۰‬میلیون نفر ، مشترک شبکه اعتباری باشند.
"وفا غفاریان" بدون اشاره به اینکه مجوز خرید تجهیزات ارایه سیم‌کارت اعتباری توسط شرکت مخابرات از سوی چه مرجعی صادر شده ، گفت : اگر مجوز ارایه این سیم کارتها صادرنشود شرکت مخابرات نسبت به واگذاری این نوع سیم کارت ، اصراری ندارد.
"وفا غفاریان" روز شنبه در حاشیه مراسم قرعه‌کشی سیم کارت‌های ثبت نامی بهمن سال ‪ ،۸۴‬در جمع خبرنگاران افزود: واگذاری سیم کارت اعتباری توسط اپراتور اول هنوز در حال سیر مراحل تصویب قرار دارد.
وی دراین‌باره که مجتمع صنعتی رفسنجان که هم‌اکنون به عنوان تنها ارایه‌کننده سیم کارتهای اعتباری است و مجوز ارایه شش میلیون سیم کارت را دریافت کرده و اپراتور اول محسوب نمی‌شود ، پاسخی نداد.
تلاش شرکت مخابرات ایران برای خرید تجهیزات ازیک شرکت چینی برای ارایه سیم کارتهای پیش پرداخته(اعتباری) تلفن همراه طی هفته‌های اخیر واکنش نمایندگان مجلس شورای اسلامی و بسیاری از کارشناسان را در پی داشته است.
غفاریان با بیان اینکه امروز دغدغه بزرگ ما این نیست که تالیا نتواند سیم کارت اعتباری واگذار کند، اظهار داشت : یکی از بزرگترین دغدغه‌های ما این است که اپراتور اول ، دوم و تالیا، سیم کارتهای اعتباری بدهند و تقاضای مردم بیش از این باشد.
غفاریان افزود: مهمترین برنامه ما این است که سریعتر سیمکارتها را در اختیار مردم قرار دهیم و تلاش می‌کنیم روش‌هایی را پیدا کنیم، هزینه‌های توسعه قیمت سیم کارت را در ثبت نام مرحله بعدی ، مقداری کاهش دهیم.
وی ، این دو کار را اقدامی دانست که هر کسی را از سرمایه‌گذاری اقتصادی بر روی سیم کارتش باز می‌دارد و فقط سیم کارت را کسانی

سرمایه‌گذاری کنند که می‌خواهند از آن استفاده کنند.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه در اواخر شهریور یا مهرماه امسال در کشور سیم کارتهای اپراتور دوم توزیع می‌شود، گفت: در اپراتور دوم پیمانکاران مشخص شدند و با منعقد شدن قراردادها کار اجرایی شروع می‌شود و براساس کار زمانبندی ، اواسط تابستان بخش اول فازاول شبکه آماده می‌شود.
غفاریان افزود: پس از این مراحل و ارزیابی‌های فنی، اجاره بهره‌برداری توسط شرکت مخابرات داده می‌شود.
غفاریان در زمینه‌اقدامات انجام شده برای بهبود کیفیت شبکه تهران گفت:

در این زمینه دو اقدام شامل رفع مغایرت اجرا و طراحی در سال ‪ ۸۴‬انجام شده و بیش از دوهزار مورد مغایرت تشخیص داده و رفع شد و حدود ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬درصد در نقاط مختلف تهران کیفیت شبکه بهبود پیدا کرد.

دنیای اقتصاد - سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به منظور ایجاد ارتباط میان اعضای صنف انفورماتیک با بدنه اجرایی کشور تصمیم به برپایی سمینارهایی در این حوزه در سال جدید گرفته است.
سهیل مظلوم نایب‌رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در گفت‌وگو با خبرنگار ما برنامه سمینارهای سازمان نظام صنفی را در شش ماه اول سال اعلام کرد و گفت: نخستین برنامه سازمان در سال جدید قدردانی از زحمات نصراله جهانگرد دبیر سابق شورای عالی اطلاع‌رسانی و سپهری‌راد دبیر سابق شورای عالی انفورماتیک است که در روز دوم اردیبهشت ماه آینده در هتل سیمرغ تهران برگزار می‌شود.
وی در خصوص برنامه دومین سمینار گفت: در اردیبهشت ماه سمیناری با حضور رییس سازمان امور مالیاتی کشور به منظور ارائه اطلاعات در خصوص تسهیلات مالیاتی قابل ارائه به شرکت‌های فعال در حوزه IT برگزار می‌شود.
مظلوم برنامه سمینار خرداد ماه سازمان را در خصوص معرفی شرکت‌های ERP ایرانی اعلام کرد و افزود: سمیناری به منظور معرفی شرکت‌های تولیدکننده ERP در ایران توسط سازمان با همکاری مرکز صنایع نوین برگزار می‌شود.
وی در ادامه گفت: شرکت‌هایی که تاکنون در این زمینه فعالیت کرده‌اند و در داخل کشور به تولید ERP پرداخته‌اند پس از بررسی‌های سازمان شناسایی شده‌اند که به این سمینار دعوت می‌شوند.
مظلوم افزود: این سمینار با حضور 700نفر از مدیران سازمان‌ها و شرکت‌های صنعتی و بازرگانی کشور برپا می‌شود تا شرکت‌های ERP در این سمینار محصولات خود را معرفی کنند.
سالگرد نشست ملی فناوری اطلاعات
با توجه به اینکه 12تیرماه سال‌جاری سالگرد نشست ملی فناوری اطلاعات است که در سال گذشته با حضور رییس جمهور سابق برپا شد، سازمان نظام صنفی قصد برپایی دومین نشست ملی IT را در همین تاریخ دارد.
به گفته مظلوم دومین نشست ملی فناوری اطلاعات با حضور مقامات عالی‌رتبه کشور برگزار خواهد شد که درخواست‌های حضور مسوولان ارسال شده و تدارک‌های لازم از سوی سازمان فراهم شده است.
مظلوم در ادامه به برنامه سمینار مرداد ماه اشاره کرد و گفت: از آذرماه سال گذشته سازمان نظام صنفی فعالیت‌هایی درخصوص نحوه تغییرات در مدیریت شهر تهران با استفاده از فناوری اطلاعات انجام داده است و در سمینار مردادماه که با هماهنگی شهرداری تهران برگزار می‌شود نتیجه فعالیت‌ها اعلام می‌شود.
وی افزود: در این سمینار موضوعاتی در خصوص استفاده از فناوری اطلاعات در مدیریت شهر تهران و نحوه مشارکت و جلب بخش خصوصی در این زمینه با حضور قالیباف شهردار تهران مطرح می‌شود.
مظلوم در خصوص آخرین سمینار در شش‌ماه اول سال گفت: برای برپایی سمینار شهریور ماه سال‌جاری رایزنی‌هایی با قوای سه‌گانه کشور انجام شده تا این سمینار با حضور یکی از این قوا در خصوص زمینه‌های موجود برای همکاری برگزار شود اما هنوز قطعی نشده و پس از انجام هماهنگی‌های لازم برنامه این سمینار نیز اعلام می‌شود.

قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده شرکت‌های هرمی هشدار داد: با اجرائی شدن قانون منع فعالیت، فعالان شرکتهای غیر قانونی هرمی به شش تا سه سال حبس محکوم می‌شوند.
به‌گزارش روز چهارشنبه شبکه اطلاع رسانی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور، حمیدرضا طائفی رئیس شعبه سوم دادسرای کارکنان دولت در این زمینه گفت: با تصویب و اجرایی شدن قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده یک قانون مجازات اسلامی، علاوه بر رد مال و جزای نقدی معادل دو برابر اموال کسب شده از این راه، حبس از شش ماه الی سه سال در انتظار فعالان شرکتهای هرمی است.
طائفی افزود: با تصویب و اجرایی شدن قانون منع فعالیت شرکت‌های هرمی، دیگر هیچ شرکت هرمی قانونی در کشور وجود ندارد و فعالیت این شرکتها منطبق با قانون نیست و در صورت مشاهده با آنها برخورد قانونی خواهد شد.
رئیس شعبه سوم دادسرای کارکنان دولت گفت: با توجه به گسترش فعالیت این شبکه‌ها و ترفندهای مختلف جذب مشتری که این شرکتها انجام می‌دهند، مردم باید سعی کنند فریب نخورند، چون شرکت‌های هرمی موجود درکشور مشمول این قانون هستند و فعالیت آنها ممنوع اعلام شده است.
طائفی از مردم خواست از حضور و فعالیت در این شرکتها خودداری کنند تا دچار ضرر و زیان مادی و به تبع آن مجازات کیفری نشوند زیرا افرادی که اقدام به عضوگیری می‌کنند با مجازات مقرر قانونی مواجه خواهند شد.
همچنین قاضی طایفی با اعلام خبر تشکیل ‪ ۵۰۰‬پرونده در ارتباط با شرکت هفت الماس گفت: دادسرای مبارزه با قاچاق کالا به پرونده‌های جدید شرکت‌های هرمی رسیدگی می‌کند.
طایفی اظهار داشت: متهمانی که طی سال‌های ‪ ۱۳۸۳‬و ‪ ۱۳۸۴‬دستگیر شده بودند به ترتیب احضار و پرونده آن‌ها پس از ثبت آخرین دفاعیات و تکمیل تحقیقات با تعیین قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه عمومی و انقلاب ارجاع داده می‌شود.
وی تاکید کرد: افرادی هم که به اتهام عضویت درشرکت گلدکوییست برایشان قرار وثیقه صادر شده بود و هم‌اکنون تحت قرار آزاد هستند، جهت مشخص شدن وضعیت خود به شعبه سوم دادسرای کارکنان دولت مراجعه کنند.
طایفی، تصریح کرد: از این پس افرادی که از شرکت‌های هرمی مشابه گلدکوئیست شکایت یا گزارشاتی در خصوص افراد فعال و سرگروه‌های این شبکه یا محل‌های تشکیل جلسات آن دارند، می‌توانند به دادسرای مبارزه با قاچاق کالا و ارز واقع در میدان هفت تیر مراجعه کنند.
رییس شعبه سوم دادسرای کارکنان دولت،خاطرنشان کرد: از شرکت‌های مشابه گلدکوئیست مانند گلدماین و ‪ EBL‬نیز شکایاتی شده‌است.

برخی قوانین و آیین‌نامه‌هایی که مربوط به حوزهICT می‌شوند درخصوص تخلفات حرفه‌ای، انضباطی و انتظامی در شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور بررسی اصلاح و تکمیل می‌شود.

ذوالفقاریان، دبیر شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ضمن بیان این مطلب افزود: براساس تجربه‌ای که در بررسی پرونده‌های سال پیش به دست آوریم، مشخص شد تخلفاتی که در قانون آمده تعداد محدودی است و نیاز به اصلاح و بازنگری دارد.

وی رسیدگی به شکایات صنفی به خصوص موارد نقض قانون کپی‌رایت را از مهم‌ترین اولویت‌های کاری سال 85 خواند و گفت: به شکایاتی که در ارتباط با شرکت‌های اینترنتی مطرح می‌شود به خصوص در حوزه سخت‌افزار و تجهیزات سخت‌افزاری رسیدگی می‌شود.

ذوالفقاریان افزود: در حال حاضر آیین‌نامه‌ها و فرم‌های مربوط به شورای انتظامی تدوین شده و اعضای صنف و کلیه کسانی که می‌خواهند شکایتی برای شورا ارسال کنند، می‌توانند با مراجعه به سایت سازمان، ضمن مطالعه آیین‌نامه‌های شورای انتظامی در صورت نیاز از فرم‌ها نیز استفاده کنند.

وی همچنین توضیح داد: جلسات شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای هفته‌ای یکبار، دوشنبه‌ها برگزار می‌شود اما با توجه به حجم پرونده‌های رسیده برای بررسی تخصصی پرونده‌های رسیده جلسات جداگانه‌ای برگزار می‌شود.

ذوالفقاریان بررسی قوانین و آیین‌نامه‌های حوزهICT را مهم‌ترین اولویت کاری سال‌جاری اعلام کرد.

نصرا.. جهانگرد: از دبیر شورای عالی اطلاع رسانی می خواهم با مجموعه رسانه ها سلوک خوبی داشته باشد.

«نصر ا.. جهانگرد» دبیر سابق شورای عالی اطلاع رسانی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزود: یکی از کارهایی که در دوران مسوولیت خود موفق به انجام کامل آن نشدم ارتباط بیشتر و قوی تر با رسانه ها بود که به دبیر جدید شورای عالی اطلاع رسانی پیشنهاد می کنم با مجموعه رسانه ها سلوک خوبی داشته باشد.

وی در خصوص برنامه های آتی خود گفت: به دکتر شهریاری برای انجام وظایفش کمک خواهم کرد و همچنین در مرکز تحقیقات مخابرات ایران به فعالیت خود در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ادامه خواهم داد.

سعید کریمی ـ در جلسه عصر روز گذشته، مجلس شورای اسلامی به شرکت مخابرات ایران پیشنهاد کرد تا سهام شرکت ارتباطات سیار را از طریق بازار بورس به مردم واگذار کند.

«رمضانعلی صادق‌زاده» رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزود: در جلسه عصر روز گذشته که با حضور رییس هیأت مدیره، مدیرعامل در اعضای هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران و اعضای کمیته مخابرات مجلس برگزار شد، عملکرد و وضعیت موجود و برنامه‌های ‌آتی مخابرات در راستای برنامه چهارم توسعه در حوزه‌های تلفن سیار،‌ثابت و دیتا بررسی شد.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه تلفن ثابت مقرر شد برای افزایش ضریب نفوذ به صورت بی‌سیم و کابلی اقدام شود و تا پایان سال، 12 هزار فیش واگذار نشده تلفن ثابت در تهران به متقاضیان تحویل داده شود.

تا پایان سال جاری یک میلیون سیم‌کارت اعتباری در شهر تهران واگذار کند.

صادق‌زاده در خصوص توصیه‌ها و پیشنهادهای مجلس در خصوص مباحث مطرح شده گفت: از مخابرات خواسته شد تا در رقابت با بخش خصوصی از واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری صرف‌نظر کند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین به شرکت مخابرات ایران پیشنهاد کردیم که بیش از این شرکت ارتباطات سیار خود را توسعه نداده و ثبت‌‌نام سیم‌کارت انجام ندهد و توسعه تلفن سیار را از طریق بخش خصوصی پیگیری کند.

وی تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی به مخابرات پیشنهاد کرده است تا سهام شرکت ارتباطات سیار خود را از طریق بورس به مردم واگذار کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: مجلس در خصوص تصمیم دولت برای عرضه سیم کارت اعتباری تلفن همراه در کشور حساس است و آن را پیگیری می‌کند.

حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، افزود: مجلس قانونی بودن تصمیم دولت برای واگذاری سیم کارت اعتباری تلفن همراه را بررسی خواهد کرد.

وی در خصوص ثبت نام سیم کارت تلفن همراه در بهمن ماه گذشته با توجه به قانون برنامه چهارم که دولت را موظف کرده سالانه حداقل 20 از میزان تصدی گری خود کاهش دهد، گفت:‌ پیش از شروع ثبت نام این دوره موضوعاتی چون اختلالات شبکه تلفن همراه و کمبود امکانات و مواردی دیگر در مجلس بررسی شد، اما مسئولان دولتی اعلام کردند با ثبت نام این دوره کمبودهای موجود در این عرضه به طور کامل برطرف و تعهدات اپراتور اول اجرایی خواهد شد.

گفتنی است: شرکت تعاونی اسلامی مجتمع صنعتی رفسنجان برنده مناقصه سیم کارت اعتباری کشور از خرداد ماه سال جاری واگذاری تدریجی دو میلیون شماره سیم کارت اعتباری با نام تجاری تالیا را آغاز کرد که تاکنون حدود نیم میلیون نفر در تهران مشترک این شبکه هستند.

27/75 درصد پیام‌‏های کوتاه ارسالی مشترکین سیم کارت‌‏های همراه در ایام نوروزی با موفقیت ارسال شده است.

عباسعلی ابوالفضلی ، سرپرست روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا ، با اعلام این خبر ، اظهار داشت: در ایام نوروز سال 85 با تلاش‌‏های شبانه‌‏روزی صورت گرفته در شرکت ارتباطات سیار ، سرویس پیام کوتاه تمامی 8 میلیون و 500 هزار مشترک تلفن همراه فعال بوده، در حالی که در ایام مشابه سال 84 ، تنها یک میلیون و 500 هزار از مشترکان تلفن همراه، ‌‏امکان استفاده از این سرویس را داشته‌‏اند.

وی ، افزود: تعداد مشترکان دارای سرویس SMS در آغاز امسال 7/5 برابر شده است.

ابوالفضلی ، ضمن رد وضعیت نامطلوب SMS در ایام نوروز امسال ‌‏نسبت به سال گذشته ، گفت: با وجود این که تعداد مشترکین سرویس پیام کوتاه ، 7/5 برابر شده بود ، درصد موفقیت پیام‌‏های ارسالی در بازه زمانی 29 اسفند تا 13 فروردین 85 نسبت به زمان مشابه در سال گذشته رشدی معادل 8/0 درصد را نشان می‌‏دهد که این امر نشان از زحمات طاقت‌‏فرسای دست‌‏اندرکاران شرکت ارتباطات سیار دارد.

سرپرست روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار ، تصریح کرد: در بازه زمانی 29 اسفند 83 تا 13 فروردین 84 ، 59 میلیون و 700 هزار پیام کوتاه ارسال شده بود که 48/74 درصد آن موفق بوده و در بازه زمانی مشابه امسال 339 میلیون و 900 هزار پیام کوتاه ارسال شده که 27/75 درصد آن موفق ارزیابی شده است.

ابوالفضلی ، در پایان گفت: در ایام نوروز امسال ، هر مشترک به طور متوسط سه پیام کوتاه ارسال کرده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت:بخش خصوصی و دولتی در هم تنیده‌اند و قانون شفافی برای مشخص کردن عرصه حضور فیزیکی و فعالیت‌های آنها وجود ندارد.
به گزارش روز سه‌شنبه روابط عمومی وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات "محمد سلیمانی" در جلسه معارفه رییس جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر جایگاه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به دلیل انتظاراتی که دولت و مردم از آن دارند تاکید کرد.
وی افزود: فعالیت‌های این سازمان بسیار گسترده و متنوع است چرا که این سازمان نقش حاکمیت را بازی می‌کند.
وی ادامه داد: نظارت بر فعالیت‌های بخش خصوصی در این وزارتخانه بر عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است و توسعه، بهره برداری و فراهم ساختن زمینه‌های مشارکت بخش خصوصی، مقررات خاص خود را می‌طلبد.
وزیر ارتباطات اظهار داشت: نمی‌توان امتیازی که به یک بخش خصوصی داده شده است را لغو کرد، بلکه باید واگذاری امتیازات به صورت مرحله به مرحله انجام شود تا در ادامه کار مشکلی به وجود نیاید.
سلیمانی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را یک سازمان جوان و نوپا خواند و افزود: این سازمان پویایی و تحرک می‌طلبد و مدیریت آن باید نسبت به تنظیم مقررات حساس باشد.
وی روند خصوصی‌سازی در کشور را مطلوب ندانست و ادامه داد: برخی واگذاری‌ها که صورت گرفته به نتیجه نرسیده و برخی هم به دلایل شفاف نبودن مقررات تعطیل شده‌اند.
وزیر ارتباطات ، "محمود خسروی" را دارای توان مدیریتی بالا خواند و تصریح کرد:امیدوارم این بخش آن طور که در شان وزارت و نظام است اداره شود و بتوانیم حرکت‌های سریع و با دقتی را انجام دهیم و به روند حل مشکلات در این بخش سرعت بخشیم.
رییس جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این جلسه تدوین ساختاری که ماموریت‌ها و اهداف سنگین سازمان را تحقق بخشد را از اولویت های کاری خود خواند و گفت: با کمک نیروی انسانی که قابلیت تجربی و علمی بالایی داشته باشد می‌توان به اهداف سازمان دست یافت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: لازم است در زمینه سرویس‌دهی تلفن همراه در کشور فعالیت‌های جدی‌تری صورت گیرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر «محمد سلیمانی» که به همراه تنی چند از مدیران عالی وزارت و شرکت‌های تابعه برای بازدید از مرکز مخابرات امام خمینی (ره) در این مکان حضور یافته بود، پس از بازدید از بخش‌های مختلف این مرکز، گفت: در چند سال اخیر برای رساندن خدمات گسترده مخابراتی به مردم، تلاش‌های زیادی صورت گرفته است.
دکتر سلیمانی میزبانی سایت‌های ایرانی در داخل کشور را با توجه به تجهیزات و امکانات موجود نرم‌افزاری و تخصصی، امری ممکن خواند و تصریح کرد: با تلاش‌های گسترده در کوتاه‌ مدت می‌توان به این مهم دست یافت.
دکتر سلیمانی با تاکید بر همگام شدن با خواسته‌های مردم در ارائه خدمات و متنوع کردن سرویسها، گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تلاش دارد با افزایش کیفیت در جهت رفاه مردم، از هزینه‌های مخابراتی در سبد خانواده نیز بکاهد.

وی افزود: دربخش مسائل امنیتی شبکه و در بخش نگهداری و سرویس‌دهی، حرکتهای مفیدی انجام شده است وبا استفاده از ظرفیتها و قابلیتهای موجود می‌توان برای بهروری بیشتر و ارائه خدمات گسترده‌تر به مردم گامهای موثرتری برداشت.

گفتنی است وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این بازدید با کارمندان مرکز 118 دیدار و گفت‌وگو کرد و از نزدیک از مشکلات آنان مطلع شد.

ITanalyze.ir - بر اساس شنیده ها ظاهراً سرانجام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات طی حکمی محمود خسروی مدیر عامل مخابرات استان تهران را به عنوان جایگزین معصوم فردیس به عنوان رئیس جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات منصوب کرد .

محمود خسروی با حکم وزیر به سمت معاون وزیر ارتباطات و رئیس جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منصوب شده است.

همچنین بر اساس حکم دیگری محمد روح‌اللهی نیز که دارای فوق لیسانس مخابرات و از مدیران مخابرات استان تهران بوده جایگزین محمود خسروی و مدیر عامل مخابرات استان تهران شده است.

این در حالی است که خبر نقل شده دو روز قبل در سایت آی تی آنالیز مبنی بر جایگزینی خسروی به جای فردیس با واکنش های متعددی رو برو شد و برخی بلافاصله آن را تکذیب کرده بوده و شایعه دانستند.
به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در متن حکم وزیر ارتباطات آمده است:
«بسمه تعالی

جناب آقای مهندس محمود خسروی

نظر به شایستگی و تجارب جنابعالی در امور مدیریتی ، شما را به سمت معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منصوب می نمایم.

امید است در جهت تحقق اصول چهارگانه دولت نهم شامل عدالت گستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خداوند، پیشرفت و تعالی مادی و معنوی با رعایت دقیق اصول و ضوابط حاکم بر وزارتخانه و نصب العین قراردادن تقوی الهی با درایت لازم همراه با سرعت و دقت و صحت عمل در راستای اصل پاسخگویی برابر چارچوب شرح وظایف محوله جدیت و تلاش وافری را ایفا نمایید.

توفیق شما در تقویت عزت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تحت زعامت مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (حفظه الله) را از درگاه خداوند متعال مسالت می نمایم.»

آی تی ایران - مراسم معارفه حمید شهریاری دبیرجدید شورای عالی اطلاع رسانی و تودیع نصرالله جهانگرد - دبیر پیشین این شورا روز گذشته در محل دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار شد .
مخبردزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در این جلسه با اشاره به حضور جریان سلطه در عرصه بین المللی اطلاع رسانی خاطر نشان کرد: جریان سلطه انبوه اطلاعات خود را خود را وارد سیستم های اطلاع رسانی می کند و هدف آن حذف فرهنگ ها و تمدن های کهن جهان است.
وی افزود: در عین حال بسیاری از دیتاهای ارایه شده روی این شبکه قابل استفاده جامعه بشری است.
حمید شهریاری دبیر این شورا در این مراسم عمده ترین کار خود را در این شورا تبلیغ و ترویج فرهنگ دینی به وسیله‌ی مدیریت اطلاعات موجود و تولید اطلاعات جدید با تاکید بر صحت اطلاعات و نظارت بر اجرای دقیق آن‌ها دانست.
وی همچنین تمرکز بر توسعه‌ی خط و زبان فارسی، با توجه به مدل طراحی شده در تکفا و فارسی‌سازی سیستم عامل ملی را با توجه به نیازهای ملی و اصول امنیت اطلاعات را از دیگر محورهای و اولویت‌های کاری شورا برشمرد.
در این مراسم نصرالله جهانگرد دبیرپیشین این شورا نیز ضمن ارایه عملکردی از شورا طی سالهای گذشته ابراز امیدواری کرد که با شکل گیری شوراهای جدید در این قلمرو شورای عالی اطلاع رسانی بتواند با تمرکز روی محتوا به وظایف خود جامه عمل بپوشاند.
در این مراسم همچنین پیام سید محمد خاتمی رییس جمهور سابق نیز برای تودیع جهانگرد قرائت شد. خاتمی در این پیام خاطر نشان کرد: ICT کشور به‌شدت مرهون پی‌گیری، برنامه‌ریزی و تدبیر جهانگرد است .
در این مراسم با اهدا لوح تقدیر از زحمات دبیرسابق شورا تقدیر به عمل آمد

به موجب حکمی از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مهندس « وحید صدوقی» به عنوان عضو اصلی هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار انتخاب شد.
در متن حکم دکتر «محمد سلیمانی» آمده است:

« جناب آقای مهندس وحید صدوقی ،بر اساس صورتجلسه شماره 19 مورخ 14/1/85 مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت ارتباطات سیار و به استناد ماده «15»‌اساسنامه شرکت مذکور و با توجه به تعهد و تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به عنوان عضو اصلی هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار منصوب می‌شوید.

امید است یا استعانت از خداوند متعال و همفکری و همدلی همکاران در انجام وظایف و مسؤولیتهای مربوط، موفق و موید باشید.»

گفتنی است به موجب حکم دیگری از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مهندس «رسول سرائیان» به عنوان عضو علی‌البدل هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار انتخاب شد.

در متن حکم دکتر سلیمانی آمده است:

«جناب آقای مهندس رسول سرائیان ، ضمن تشکر از خدماتی که تا کنون در سمت مدیریت عامل شرکت ارتباطات سیار انجام داده‌اید و به استناد ماده 15 اساسنامه شرکت مذکور و تصمیم صورتجلسه شماره 19 مورخ 14/1/85 مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت ارتباطات سیار و با توجه به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به مدت دو سال به سمت عضو علی‌البدل هیات مدیره آن شرکت منصوب می‌شوید.امید است با استعانت از خداوند متعال و همیاری و همدلی همه همکاران و مسؤولان وزارت و شرکتهای وابسته در انجام وظایف و مسؤولیتهای مربوط، موفق و موید باشید.»

دنیای اقتصاد - اپراتور دوم تلفن‌همراه پس از دریافت پروانه بهره‌برداری در‌ آذرماه سال گذشته اقدام به برپایی مناقصه‌ای برای انتخاب پیمانکاران کرد ولی تاکنون نتوانسته پیمانکاران خود را انتخاب و معرفی کند و مجلس نیز نمی‌تواند فشار مستقیمی برای سریع‌تر انجام شدن تعهدات اپراتور دوم برای واگذاری سیم‌کارت‌ها به مردم در تابستان امسال اعمال کند.
به گفته صادق‌زاده نایب‌رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، وزارت ICT به عنوان ناظر و کارفرمای اصلی بر عملکرد اپراتور دوم نظارت دارد و گزارش‌های خود را به مجلس ارائه می‌دهد و به صورت مستقیم اپراتور دوم پاسخگوی مجلس نیست و مجلس نمی‌تواند فشاری برای زودتر معرفی شدن پیمانکاران از سوی اپراتور دوم اعمال کند.
وی معتقد است اپراتور دوم باید با سرعت بیشتری حرکت کند تا بتواند طبق مصوبات تا پایان تابستان سال‌جاری به مردم سیم‌کارت‌های 150هزار تومانی واگذار کند.
وی همچنین گفت: طبق گزارش‌های وزارت ICT، اپراتور دوم در مرحله تعیین پیمانکاران و بررسی امکانات فنی و توان اجرایی آنها است.

با تصویب آیین نامه اجرایی بند "ز" تبصره (9) قانون بودجه سال 85 کل کشور ، طرح بلند مدت استفاده بهینه از فضای فرکانس کشور برای جلوگیری از انحصار تا پایان سال 85 تهیه می شود.

به گزارش ایلنا، به نقل از دبیر خانه شورای اطلاع رسانی دولت ، در ماده یک این آیین نامه اجرایی آمده است؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) ، مکلف است نسبت به تهیه و تنظیم طرح بلند مدت نحوه استفاده بهینه از فضای فرکانس کشور و در جهت جلوگیری از انحصار در بخش‌های دولتی و غیردولتی با استفاده از فناوری روز و با بهره‌گیری از خدمات مشاروان داخلی و خارجی حداکثر تا پایان سال 1385 اقدام نماید.

همچنین ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ؛ به منظور تسریع در اجرای بند "ب" ماده (5) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به صدور مجوز فعالیت به بخش غیردولتی عامل و وصول و واریز مبلغ حق امتیاز فعالیت به خزانه اقدام نماید.

بر اساس ماده3 این آیین نامه ، حق امتیاز ، مبلغی است که توسط وزارت با توجه به صدور مجوز فعالیت‌های موضوع بند "ب" ماده (5) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دریافت می‌‏شود.

بنابراین گزارش ، روش و شرایط صدور مجوز ، مدت اعتبار و شرایط تمدید آن توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین می‌شود.

مبالغ حق امتیاز برای مواردی که با محدودیت تعداد مجوز صادر شده (به تشخیص کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات) مواجه هستند، از طریق مزایده تعیین می‌شود.

در ماده 5 این آیین نامه ذکر شده است؛ صددرصد درآمدهای حاصل از اجرای این فعالیت ، به درآمد عمومی کشور (خزانه‌داری کل) ردیف 130401 (قسمت سوم "الف" قانون بودجه سال 1385 کل کشور) واریز و متناسب با میزان واریزی از ردیف (503806 قسمت چهارم «پ» قانون بودجه سال 1385 کل کشور) به منظور استفاده در فعالیت‌های موضوع ماده (6) این تصویب‌نامه در نظر گرفته می‌شود.

بر اساس ماده 6 مصوبه هیات وزیران ، موارد مصرف اعتبار ردیف 503806 به شرح زیر تعیین می‌شود و وزارت موظف است نسبت به مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اقدام نماید:

الف- کمک به جابه‌جایی باندهای فرکانسی دستگاه‌های اجرایی به منظور ایجاد امکان واگذاری باند فرکانسی به اپراتورهای جدید.

ب- ایجاد ، بازسازی و بهبود زیرساخت‌های مورد نیاز ارتباطات و فناوری اطلاعات.

پ- بهبود مدیریت طیف فرکانس امواج رادیویی و تجهیز مراکز کنترل فرکانس و سالم‌سازی فضای فرکانسی.

ت- ارایه خدمات پایه ارتباطات و فناوری اطلاعات به نقاط روستایی و مناطقی که به تشخیص کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات دارای توجیه اقتصادی نیست ، از طریق شرکت‌های مخابرات استانی و سایر شرکت‌های وابسته به وزارت و شرکت‌های تعاونی و خصوصی.

ث- اجرای طرح‌های تحقیقاتی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات.

ج- اجرای طرح‌های توسعه ، اشتغال‌آفرین و صادرات خدمات فنی و مهندسی و نرم‌افزار در قلمرو ارتباطات و فناوری اطلاعات توسط بخش‌های تعاونی و خصوصی به صورت وجوه اداره شده مطابق آیین‌نامه اجرایی بند "ح" تبصره (9) قانون بودجه سال 1385 کل کشور.

پیش‌نویس اساسنامه شورای‌عالی فناوری اطلاعات مجلس، دوشنبه هفته آینده به مجلس ارایه می‌شود.

به گزارش خبرنگار «جهان‌صنعت» عبدالله روحی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس و نایب رییس شورای‌عالی IT مجلس ضمن بیان این مطلب افزود: این پیش‌نویس پیش از سال جدید آماده شده بود و در جلسات اخیر تغییراتی روی آن انجام شد.

وی افزود: هم‌اکنون این پیش‌نویس آماده دریافت تأیید از مجلس شورای اسلامی است تا پس از آن مراحل اجرای آن آغاز شود.

این نماینده مجلس گفت: شورای‌عالی فناوری اطلاعات به منظور قانونگذار، سیاستگذاری و نظارت بر نحوه اجرای پروژه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات دستگاه‌های اجرایی کل کشور، اقدام به تاسیس این شورا کرده و نظارت و برنامه‌ریزی بر بودجه دو درصدی سازمان‌ها و نهادهای دولتی برای توسعه IT یکی از اهداف آن است.

وی افزود: این مرکز با هدف نظارت و برنامه‌ریزی بر توسعه فناوری اطلاعات در نهادهای دولتی و با وظیفه قانونگذاری و سیاستگذاری فناوری اطلاعات از اواسط آبان‌ماه 84 آغاز به کار کرده است.

روحی درباره اعضای این شورا گفت: ابوترابی به‌عنوان ریاست شورا و آقایان حدادعادل، کوه‌کن، دکتر توکلی، مظفری و دکتر ربیعی به‌عنوان سایر اعضای این شورا تعیین شده‌اند.

نایب رییس شورای IT مجلس افزود: برای ارتباط نزدیک‌تر با دولت، عبدالمجید ریاضی، معاون و دبیر شورای‌عالی IT وزارت ارتباطات به‌عنوان یکی از اعضای شورا در جلسات حضور دارد و این شورا هر هفته یک جلسه خواهد داشت.

روحی در پایان همکاری نزدیک با دولت در جهت اجرای هرچه بهتر قوانین و طرح‌های ICT در کشور را از دیگر دستور کارهای موجود در شورای‌عالی IT مجلس شورای‌عالی عنوان کرد.

مدیرعامل شرکت مخابرات خراسان رضوی گفت: دومین مرکز پیامهای کوتاه تلفن همراه(‪ (SMS‬از ابتدای امسال پس از تهران در مشهد فعال شد.
"علی کارگزار" به خبرگزاری جمهوری اسلامی افزود: این مرکز علاوه بر خراسان رضوی به استانهای خراسان شمالی، جنوبی، سمنان، یزد و مازندران نیز سرویس می‌دهد.
وی بیان کرد: به همین علت امسال در تعطیلات نوروز مشکل تاخیر ارسال پیام کوتاه در استان به حداقل رسید.
وی گفت : در هفت روز ابتدای سال در خراسان رضوی ‪ ۳۵‬میلیون پیام کوتاه (‪ (SMS‬ارسال شد.
وی درادامه اظهار داشت: در حال حاضر ‪ ۴۰۶‬سایت تلفن همراه در استان دایر است که پیش بینی می‌شود این تعداد تا پایان امسال به ‪ ۷۰۰‬ایستگاه برسد.
او افزود: در بخش تلفن ثابت نیز پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ‪۱۷۰ ، ۸۵‬ هزار شماره تلفن در استان واگذار شود.
کارگزار در خصوص پراکندگی تلفن‌های همگانی در سطح شهر مشهد گفت: در حال حاضر مشهد به لحاظ برخورداری از تلفن همگانی در سطح استاندارد است اما با توجه به ورود سالانه میلیونها زایر و مسافر دراین شهر باید تلفن‌های همگانی در برخی نقاط شهر افزایش یابد.
وی افزود: امسال در ایام نوروز ‪ ۶۷‬دستگاه تلفن همگانی در مبادی ورودی حرم مطهر رضوی نصب شد اما هنوز هم به نظر می‌رسد، این محدوده مستعد افزایش شمار تلفن همگانی هست.

وضعیت مخابرات کشور و برنامه‌‌های آتی آن در چارچوب برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه روز سه‌شنبه در مجلس بررسی می‌شود.

رمضانعلی صادق‌زاده، رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «جهان‌صنعت» ضمن اعلام این مطلب گفت: طی دو روز آینده جلسه‌ای با حضور اعضای هیات‌مدیره شرکت مخابرات و کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس برگزار می‌شود و در این جلسه شرکت مخابرات موظف به ارایه گزارشی از وضعیت تلفن ثابت و تلفن‌همراه کشور به کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی است.

وی همچنین افزود: این جلسه بیست و دوم ماه جاری با حضور رییس هیات‌مدیره، مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران و همچنین اعضای کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی تشکیل خواهد شد و در آن برنامه‌‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت مخابرات در حوزه تلفن‌همراه و تلفن ثابت و... در راستای برنامه پنج ساله چهارم توسعه ارایه خواهد شد.

رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی درخصوص عملکرد اپراتور دوم و ضمانت اجرای وعده‌‌های این اپراتور برای واگذاری سیم‌کارت تا تابستان امسال نیز گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از طرف مجلس به‌عنوان کارفرمای کنسرسیوم ایرانسل بر عملکرد این کنسرسیوم نظارت دارد و مجلس به طور مستقیم در کارهای داخلی اپراتور دوم دخالت نمی‌کند.

وی متذکر شد: وزارت ICT هر سه ماه یکبار باید گزارشی از وضعیت عملکرد اپراتور دوم و مراحل پیشرفت کار به کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی ارایه کند. پس از صدور پروانه اپراتور دوم و اجرایی شدن قرارداد از آذر ماه سال 84 تاکنون، وزارت ICT یک گزارش از عملکرد اپراتور دوم به کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی فرستاده که هنوز بررسی نشده است.

صادق‌زاده افزود: در صورتی که اپراتور دوم در اجرای قرارداد و واگذاری سیم‌کارت‌ها تا تابستان امسال هرگونه تاخیری داشته باشد در مفاد قرارداد مکانیزم‌‌های جریمه‌ای برای این موارد پیش‌بینی شده است.

وی درخصوص برندگان مناقصه پیمانکاران اپراتور دوم نیز گفت: اسامی برندگان مناقصه هنوز از طرف کنسرسیوم ایرانسل اعلام نشده و در دست بررسی است.
در حال حاضر مجلس نسبت به موضوع تلفن‌همراه حساسیت نشان داده و در جلسات متعددی به این موضوع می‌پردازد و دولت را موظف به اجرای تعهداتش می‌داند.

دیگر عضو کمیته مخابرات کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به مصوبات قانونی و عزم دولت و مجلس برای تقویت حضور بخش‌های غیردولتی برای خدمات‌رسانی در عرصه مخابرات از حساسیت نمایندگان مجلس نسبت به حوزه مخابرات و به ویژه تلفن‌همراه خبر داد.

احمد بزرگیان تصریح کرد: دولت براساس قانون توسعه کشور در کنار حمایت از بخش غیردولتی و تلاش برای کاهش تصدی‌‏گری موظف به انجام تکالیف دیگری از جمله افزایش ضریب نفوذ تلفن‌همراه است.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: شایسته است به جای ورود مستقیم دولت به عرصه ارایه سیم‌کارت‌‏های اعتباری، شرکت‌‏های غیردولتی یا خصوصی دیگری برای برطرف کردن نیازهای موجود در جامعه و تحقق اهداف و تکالیف وزارت ارتباطات در این عرصه وارد شوند.

بزرگیان درخصوص اختلالات گسترده در شبکه تلفن‌همراه کشور در روزهای پایانی سال گذشته و روزهای نخست سال‌جاری که تا سیزدهم فروردین ماه ادامه داشت و تاثیر ورود سیم‌کارت‌‏های پیش فروش شده در این وضعیت، اظهار داشت: رسیدن به کیفیت مطلوب و استاندارد در شبکه تلفن‌همراه به بودجه و اعتبارات نیاز دارد و پیش فروش تلفن‌همراه نیز در همین راستا صورت گرفته است.

عضو کمیته مخابرات مجلس تاکید کرد: دولت موظف است به تعهدات خود مبنی بر واگذاری هشت میلیون سیم‌کارت پیش فروش شده در سال گذشته در زمان مقرر پاسخ دهد.

شرکت ارتباطات سیار برای پر کردن ضعف‌‏ها و نوسانات قیمتی از دیوار کوتاه مشترکین بالا می‌‏آید و ضرر خود را از درصد ناشی از خدمات مشتریان دریافت می‌‏کند.

یک کارشناس ارتباطات و فناوری اطلاعات ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا ، با بیان این که ماهیت حقوقی و مقرراتی آیین‌‏نامه‌‏های شرکت ارتباطات سیار در خصوص صورت حساب مشترکین تلفن همراه باید به نظر مصرف کننده برسد ، اظهار داشت: اخذ مبالغ و هزینه‌‏های متفاوت در صورت حساب مشترکین تلفن همراه باید یک سند قانونی را طی کند.

وی ، با بیان این که تصمیمات هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار باید در مسیر مجلس و هیات وزیران حرکت کند ،یادآور شد: باید با جمع‌‏بندی انتقادات مردمی در خصوص تعرفه‌‏های مکالمات و سرویس‌‏های مختلف آن ، این آنالیز قیمت در شورای اقتصاد تصویب شده و به مدیران انعکاس داده شود.

این استاد دانشگاه ، تعرفه‌‏های تلفن همراه را مانند کرایه تاکسی عنوان کرد و گفت: شرکت ارتباطات سیار ضرر خود از تورم را با عنوان خدمات ویژه از مشترکین تلفن همراه اخذ می‌‏کند که این مسایل ریشه در ضعف مدیریتی دارد.

وی ، افزود: این اوضاع باید نظم داده شود ، چرا که کلیه سرویس‌‏های ارتباطی از لحاظ هزینه و قانون شفاف است و این حق مسلم مشترکین است که در این مورد اطلاع داشته باشند.

کارشناس ارتباطات ، با اشاره به سرویس‌‏های مختلف تلفن همراه نظیر SMS و WMS ، خاطرنشان کرد: شبکه تلفن همراه در ابتدا این خدمات را دارا نبود ، اما با گسترش تکنولوژی ، این شبکه نیازمند تجهیزات جدیدی شده است که هزینه‌‏های خاصی را برای مشترکین در بردارد.

وی ، افزود: کلیه خدماتی که شرکت ارتباطات سیار برای مشترکین تلفن همراه فعال می‌‏کند باید بر اساس تعرفه عنوان شده و به مشتریان توضیح داده شود.

ITanalyze.ir – شنیده شده در ادامه تغییرات مدیریتی در سطح وزارت ارتباطات قرار است محمود خسروی رییس شرکت مخابرات استان تهران، جایگزین معصوم فردیس رییس فعلی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شود.

هنوز از کم و کیف این تغییرات اطلاع موثقی در دست نیست.

خبر تکمیلی - یک مقام آگاه خبر جایگزینی خسروی را یک شایعه دانست. همچنین یک مقام دیگر نیز خبر از عدم پذیرش سمت ریاست سازمان تنظیم مقررات از طرف خسروی داد. با این تفاسیر ظاهراً بحث تغییر معصوم فردیس رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پا برجاست.

رئیس کمیته مخابرات کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: بهره‌بردار (اپراتور) دوم شبکه تلفن همراه کشور بر اساس ضوابط موظف است از ابتدای تابستان امسال نسبت به واگذاری سیم‌کارت اقدام کند.

رمضانعلی صادق‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس خاطرنشان کرد: این در شرایطی است که تاکنون اسامی برندگان مناقصه ایرانسل به طور رسمی اعلام نشده است.

وی تصریح کرد: بر اساس بندهای شش و هفت این قرارداد، بهره‌بردار دوم موظف است 51 درصد ساخت تجهیزات و مدیریت فنی پروژه را به شرکتهای ایرانی واگذار کند.

رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی در خصوص تصمیم مسئولان شرکت دولتی مخابرات ایران برای عرضه سیم‌کارتهای اعتباری به موازات شبکه تالیا نیز گفت: دولت نمی‌تواند کاری برخلاف قانون انجام دهد.

وی تاکید کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید زمینه حضور و فعالیت هرچه بیشتر بخش غیردولتی در بخشهای مختلف ارتباطاتی کشور را فراهم کند و نباید خودش به یک رقیب قدرتمند برای بخشهای غیردولتی تبدیل شود.

پیش از این، معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور هم با انتقاد از این تصمیم که برخلاف قانون به توسعه دامنه تصدیگری دولت منجر می‌شود، به مسئولان مخابراتی توصیه کرده بود که به جای تلاش برای ارایه سیم کارتهای اعتباری، برای تسریع در ارایه 8 میلیون سیم‌کارت پیش‌فروش شده تلاش کنند.

صادق‌زاده در پاسخ به این پرسش که «آیا دولت توان واگذاری میزان بالای سیم‌کارت پیش فروش شده را دارد یا خیر؟»، گفت: همانگونه که پیش‌تر مسئولان وزارت ارتباطات هم اعلام کرده‌اند، ثبت‌نام از متقاضیان به معنای واگذاری نیست، ولی انتظار می‌رود این وزارتخانه با تمهیداتی بتواند بسترهای مورد نیاز برای این مهم را فراهم کند.

مبالغ مختلف صورت‌‏حساب تلفن همراه برای مشترکین شفاف نیست و باید در این خصوص شفاف‌‏سازی صورت گیرد.
دکتر محمد فتحیان, استاد دانشگاه علم و صنعت , در گفت و گو با خبرنگار ایلنا , در خصوص مبالغی تحت عنوان خدمات و هزینه‌‏ها که در قبض پرداختی تلفن همراه مشترکین منظور می‌‏شود ، اظهار داشت: شرکت ارتباطات سیار باید کلیه مبالغی که تحت خدمات ویژه , هزینه‌‏ها, مالیات و عوارض, جابه جایی و آبونمان بر فیش تلفن همراه مشترکین درج می‌‏شود را به صورت شفاف توضیح دهد تا مشخص شود که این هزینه‌‏ها به چه دلیل است.

وی ، با بیان این که این هزینه‌‏ها باید در تعرفه‌‏های عادی قبوض تلفن همراه حساب شود , یادآور شد: باید روندی منطقی و معقول برای محاسبه صورت حساب مشترکین در نظر گرفته شود تا به این وسیله شرکت ارتباطات سیار بتواند اعتماد مشتریان را جلب کند.

دکتر فتحیان , گفت: این که یک مبلغی به صورت فوق‌‏العاده همیشه در صورت حساب مشترکین تلفن همراه منظور شود غیر معقول است و باید چنانچه هزینه‌‏ای در هر دوره مصرف می‌‏شود ، تعرفه محاسبه شود.

این کارشناس ارتباطات , با بیان این که هزینه‌‏های فوق‌‏العاده باید حذف شود , تصریح کرد: نباید در صورت حساب مشترکین بین مبالغ هزینه‌‏ها و تعرفه‌‏های مصرفی تناقض مشاهده شود.

دکتر فتحیان , تاکید کرد: شرکت ارتباطات سیار باید توجیه روشنی از صورت حساب مشترکین تلفن همراه داشته باشد.

اختلالات تلفن همراه در چند روز اول سال طبیعی است؛ زیرا ظرفیت خطوط محدود و حجم مکالمات و پیام‌های کوتاه بسیار زیاد بود.
احمد بزرگیان عضو کمیته‌ی مخابرات و ارتباطات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ضمن بیان مطلب بالا اظهار داشت: در تهران روزانه حدود 10 میلیون sms رد و بدل می‌شود که این رقم در روزهای ابتدای سال 85 به بالای 30 میلیون رسید که این خود موجب اختلال شد.
وی ادامه داد:‌ با توجه به این‌که نرم بین‌المللی صحبت با تلفن همراه در هر مکالمه دو دقیقه است، در حالی که در تهران در یک روز بیش از 100 هزار تلفن نیم ساعتی داشته‌ایم. بنابراین باید از مردم هم انتظار داشت تا در مکالمات تلفن همراه اقتصاد را رعایت کنند.
وی با بیان این‌که مجلس نیز سعی دارد تا نظارت‌های کافی را بر روند تلفن همراه و بهبود کیفیت آن داشته باشد، افزود: البته طبق برنامه‌ی چهارم توسعه و برنامه‌ی سال 85 قول داده شد که پایان امسال کیفیت تلفن همراه تا 90 درصد افزایش داده شود.
بزرگیان ضمن اعلام اطلاع از طلب‌کاری 300 میلیون تومانی ارتباط سیار از برخی سازمان‌های دولتی و هم‌چنین مجلس به علت عدم پرداخت حق مکالمات گفت: ما به شخصه کوچک‌ترین بدهکاری نداریم و قبوض را پرداخت می‌کنیم. تا کنون نیز چنین چیزی به مجلس گزارش نشده است و اگر گزارش دهند، پی‌گیری خواهیم کرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان این‌که از سوی مجلس هنوز قانون قطعی و مشخصی برای حق و حقوق مشترکان تلفن همراه و مشتریان وضع نشده است، گفت: البته در قانون مخابرات کشور است که باید حقوق مشتریان خود را رعایت کند، اما مجلس به این دقیقی قانونی وضع نکرده است، اما در حال حاضر در مجلس بحث احقاق حق مشتری برای خودرو مطرح است که امیدواریم در مورد سایر موارد از جمله تلفن همراه نیز گسترش یابد.
بزرگیان با بیان این‌که باید دید ثبت‌نام 8 میلیون تلفن سیار، مخالف سیاست‌های وزارتخانه هست یا خیر؟ افزود: به نظر می‌آید که این تعداد ثبت‌نام کننده از طرف وزارتخانه مشکلی ندارد.
وی ابراز داشت: قاعدتا بودجه‌ای که برای ثبت‌نام این 8 میلیون خط تلفن سیار در اختیار وزارت ارتباطات قرار گرفته دست این وزارتخانه را باز خواهد گذاشت تا خرید مناسب نسبت به قطعات و تجهیزات صورت دهد.
عضو کمیته مخابرات و ارتباطات مجلس، تاثیر تغییر مدیران را طبیعی عنوان کرد و گفت: هر تغییری اثر خود را خواهد داشت اما از آقای سلیمانی انتظار داریم که بعد از تحولات، افرادی را جایگزین کند که سیستم دچار مشکل نشود.

رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران گفت: شبکه‌ی تلفن همراه را بر مبنای پیک ترافیک نمی‌توان طراحی کرد، زیرا با این کار در سایر ایام سال بخش زیادی از سرمایه بی استفاده خواهد ماند.
به گزارش خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بروز اشکال و اختلال در شبکه‌ی تلفن همراه در شرایطی خاص مانند ایام نوروز به خاطر ازدحام مشترکان یا افزایش و ازدیاد ترافیک شبکه امری ‌قابل پیش‌بینی بود، در همین راستا در اواخر سال گذشته اخباری مبنی بر برنامه‌های ارتباطات سیار برای پیشگیری از وقوع اختلال در نوروز امسال منعکس شد که از آن جمله، به مصاحبه‌ی دکتر غفاریان - رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران - با ایسنا می‌توان اشاره کرد که گفته بود، «معمولا در ایام تعطیلات طولانی ترافیک شبکه در مناطقی مانند استان مازندران تغییر می‌کند. با توجه به همین مساله شرکت ارتباطات سیار برنامه‌هایی برای استان مازندران در نظر دارد؛ تا سایت‌های در دست اجرا در این استان را به‌وسیله‌ی پیمانکاران عمومی ‌و خصوصی به نتیجه برساند و پاسخگوی تراکم ارتباطی در آن مناطق شود». اما اختلال گسترده‌ی شبکه‌ی تلفن همراه، بویژه در استان‌ها‌ی شمال کشور، به‌رغم این پیش‌بینی، به‌وقوع پیوست؛ به‌طوری‌که تماس در مازندران به‌گونه‌ای بود که امکان هیچ‌گونه تماس، بویژه در روز اول سال جدید وجود نداشت.
اما غفاریان در این‌باره که چرا به‌رغم پیش‌بینی، شبکه‌ی تلفن همراه با این گستردگی به اختلال دچار شد،‌ در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران‌، اظهار داشت‌: ترافیک شبکه و تعداد مسافران در استان مازندران بیش از تصور و پیش‌بینی ما بود؛ بنابراین با وجود تمهیدات اندیشیده شده، شبکه‌ی تلفن همراه در روز اول تحت فشار قرار گرفت و نتوانست این ترافیک را تحمل کند؛ اما این وضعیت پس از چند روز به حال اول برگشت.
وی در توضیح این مطلب و این‌که چرا پیش‌بینی و ظرفیت لازم برای چنین شرایطی در شبکه‌ی تلفن همراه پیش‌بینی نمی‌شود، گفت‌: نکته‌ی قابل توجه این است که نمی‌توان شبکه‌ی تلفن همراه را بر مبنای پیک ترافیک طراحی کرد؛ زیرا با این کار در سایر ایام سال بخش زیادی از سرمایه بی‌استفاده خواهد ماند.
وی ادامه داد‌: با توجه به این مساله، برای چنین مواقعی، باید به‌طور مقطعی نسبت به تقویت اقدام کرد و همان‌طور که گفته شد، سرمایه‌گذاری ثابت به‌منظور طراحی شبکه تلفن همراه با توجه به پیک ترافیک از نظر اقتصادی کار مناسبی نیست.
رسیدگی به بهبود و رفع اختلالات شبکه‌ی تلفن همراه کشور با توجه به این که در سال جدید نیز واگذاری سری جدید سیم‌کارت‌های ثبت‌نام شده انجام خواهد شد، امری بسیار مهم برای مدیران ارتباطات سیار است که از ابتدای ایجاد شبکه‌ی تلفن همراه در کشور تاکنون به‌همین خاطر بارها و بارها مورد سوال قرار گرفته‌اند.
به‌نظر می‌رسد تغییرات اخیر در میان مدیران شرکت ارتباطات سیار هم در راستای توجه به همین امر صورت گرفته باشد و امید می‌رود مدیران جدید قدم‌های موثرتر و سریع‌تری در راستای بهبود وضعیت شبکه‌ی تلفن همراه کشور بردارند.

طبق برنامه‌ریزی شرکت مخابرات ایران، واگذاری تلفن همراه در پایان دوره برنامه چهارم توسعه به روز می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بر اساس طرحی که در شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران وجود دارد، در سال 88 یعنی پایان برنامه چهارم توسعه، با افزایش عرضه سیم کارت از طریق شرکت مخابرات به عنوان اپراتور اول، اپراتور دوم و سایر اپراتورهایی که وجود دارند، موضوع نوبت، ثبت‌نام و قرعه کشی تلفن همراه در کشور حذف خواهد شد.

طبق این طرح با کاهش زمان واگذاری سیم کارت مردم می‌توانند ظرف مدت معقولی پس از تقاضای سیم کارت، سیم کارتهای خود را دریافت کنند و به اصطلاح واگذاری به روز شود.

در حال حاضر بیش از 5/8 میلیون مشترک تلفن همراه در کشور وجود دارد. در بهمن ماه سال گذشته نیز حدود هشت میلیون نفر برای دریافت سیم کارت تلفن همراه ثبت نام کرده‌اند.

بهای ودیعه سیم کارت در این دوره از 440 هزار تومان به 360 هزار تومان کاهش یافت.

بعد از توسعه کمی، رسیدگی به توسعه کیفی شبکه و رسیدن به استانداردهای جهانی مهم‌ترین اولویت شرکت ارتباطات سیار است.

سیدعلی علویان، رییس هیأت‌مدیره شرکت ارتباطات سیار در گفت‌وگو با خبرنگار «جهان‌صنعت»، ضمن بیان این مطلب افزود: کار توسعه شبکه تلفن‌همراه جهت آماده‌سازی شبکه برای واگذاری‌‌های جدید در دست اقدام است تا با بهینه‌سازی شبکه علاوه بر پاسخگویی به نیازهای جدید، اختلال در شبکه نیز به حداقل برسد و به استانداردهای جهانی نزدیک شویم.

وی همچنین با اشاره به واگذاری سیم‌کارت‌‌های متقاضیان به‌عنوان دیگر اولویت شرکت ارتباطات سیار گفت: در سال 85، قرعه‌کشی برای مشخص شدن اولویت‌‌های واگذاری، در روز 27 فروردین انجام می‌شود و برنامه‌ریزی و زمان‌بندی واگذاری‌ها به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.

رییس هیأت‌مدیره شرکت ارتباطات سیار در ادامه افزود: شرکت ارتباطات سیار برای نصب ایستگاه‌‌های جدید BTS، متقاضی استفاده از فضای منازل یا ساختمان‌‌های اداری مؤسسات و دستگاه‌هاست و انتظار داریم با توجه به ثبت‌نام انجام شده برای توسعه شبکه با ما همکاری کنند. در حال حاضر 5/3 میلیون مشترک در تهران در حال سرویس‌گیری هستند و در ثبت‌نام اخیر هم حدود 7/1 میلیون نفر نام‌نویسی کرده‌اند.

وی تصریح کرد: رسیدگی به امور مشترکین و سهل‌الوصول کردن دسترسی به ریز مکالمات، همچنین غیرفعال کردن سیستم SMS متقاضیانی که نمی‌خواهند از سرویس پیام‌کوتاه استفاده کنند از دیگر اقداماتی است که در دستور کار شرکت ارتباطات سیار قرار دارد.

علویان افزود: هزینه‌ فعال‌سازی سرویس پیام‌کوتاه براساس مصوبات قانونی دو هزار تومان است که تنها برای یک بار در قبوض مشترکان اعمال می‌شود و پس از آن به ازای هر پیام‌کوتاه حدود 14 تومان از مشترکان اخذ می‌شود.

وی در ادامه متذکر شد: برای آن دسته از مشترکانی که تمایلی به استفاده از سرویس پیام‌کوتاه ندارند تا 31 فروردین ماه فرصت است تا با شماره 88641000 تماس گرفته و با اعلام شماره شناسنامه تلفن‌همراه خود، سرویس موردنظر را غیرفعال کنند.

علویان توسعه سرویس‌‌های جدید را نیز به‌عنوان اولویت‌ کاری شرکت ارتباطات سیار اعلام و اظهار امیدواری کرد تا پایان سال 85 این اولویت‌‌های کاری تحقق یابند.

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور در مورد برگزاری نمایشگاه الکامپ دوازدهم گفت: در راه رسیدن به این هدف از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد، زیرا از طرف صنف ماموریت داریم که هر آنچه منافع صنف را تامین می‌کند، دنبال کنیم.
«امیر حسین سعیدی نائینی» در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) درباره‌ی انصراف از برگزاری نمایشگاه الکامپ دوازدهم و این که آیا اعلام تخصیص سود 5 درصدی برای برگزارکنندگان از سوی وزارت بازرگانی موجب اتخاذ این تصمیم شده است، گفت: اعلام عدم تمایل به برگزاری نمایشگاه الکامپ دوازدهم نه پس از پایان جلسه با دکتر میرکاظمی، که در همان جلسه عنوان شد زیرا وقتی می‌توان در کارهای بزرگی مثل برگزاری نمایشگاه حماسه‌آفرینی کرد، که همه‌ی دست‌اندرکاران هم‌دل و همراه بوده و از جایگاه طرف مقابل نیز ارزیابی درستی داشته باشند.
وی ادامه داد: وقتی در جلسه‌ی وزیر به میزان سود اشاره می شود، به نظر می‌رسد که با نگاه نهاد صنفی و مردمی به ما نگاه نکرده است. زیرا نهادهای مردمی، موسساتی غیر انتفاعی هستند و نگاه آن‌ها به مسایل نگاه سود و زیان اقتصادی نیست. به طوری که وقتی در الکامپ نهم انجمن شرکت‌های انفورماتیک ایران به عنوان برگزار کننده با مازاد درآمد مواجه شد، برای اولین بار در تاریخ نمایشگاهی کشور مبلغ یکصد و شصت میلیون تومان را به غرفه‌داران مسترد کرد و در نمایشگاه الکامپ دهم نیز وقتی با مازاد مواجه شد، مبلغ یکصد و سی میلیون تومان آن را صرف ایجاد سیستم wi – fi نمایشگاه بین‌المللی کرد که هم ‌اکنون تحویل نمایشگاه شده است و قصد داشت مبلغ یکصد میلیون تومان دیگر را نیز به غرفه‌داران مسترد نماید که ماجرای چک امانی انجمن پیش آمد.
به اعتقاد رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور اگر دید و نگاه وزیر و مجموعه‌ی دست‌اندرکاران وزارت بازرگانی این است که هدف سازمان از برگزاری نمایشگاه کسب سود است، پس در نقطه‌ی شروع و پایه‌ی همکاری دچار تفاوت نگاه بوده و این تفاوت هم‌چون خشت اولی است که کج بنا نهاده شده، پس عقل و منطق حکم می‌کند تا ایجاد همدلی و رسیدن به نقطه نظر روشن و واحد از کار اجرایی مشترک خودداری شود.
وی در ادامه تاکید کرد: البته توقع هیچ سودی نداشتن و کار را برای سود نکردن دو موضوع متفاوت هستند. وقتی که شما با قیمت‌های مشخصی غرفه‌ها را وگذار می‌کنید، درآمدتان معلوم است ولی هزینه‌ها متغیر و در پایان کار و اتمام هزینه‌ها است که به مانده‌ی آن سود و یا زیان اطلاق می‌شود. پس در ابتدا و قبل از پایان عملیات اجرایی نمایشگاه منطقی میزان سود مشخص نیست که بتوان آن را از قبل قطعی کرد.
سعیدی تصریح کرد: هدف از برگزاری نمایشگاه توسط یک نهاد مردمی انجام کار فقط به خاطر سود کردن صرف نیست و دقیقا به همین خاطر است که با اعتماد به نفس بیشتری هزینه‌های مرتبط به بالا بردن کیفیت را به انجام می‌رساند. ولی اگر هدف سود کردن صرف باشد، طبیعی است که بخواهد هر چه بیشتر هزینه‌ها را کاهش دهد که این امر می‌تواند موجب آن شود که کیفیت کار برگزاری نیز کاهش یابد،که این دو موضوع تفاوت ماهوی با یکدیگر دارند.
رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در بخش دیگری از سخنان خود گفت: واگذاری غرفه‌های نمایشگاه هم مانند هر کار اقتصادی دیگری وابسته به مکانیزم عرضه و تقاضا است، اگر عرضه و تقاضا در نقطه‌ای به تعادل رسیده باشد و شما بخواهید قیمت را کاهش دهید، آنگاه منطق اقتصادی حکم می‌کند که با میزان تقاضای زیادتری مواجه شود که در این صورت باید میزان عرضه نیز افزایش یابد. اما می‌دانید که ظرفیت سالن‌ها و غرفه‌های قابل عرضه محدود است و نمی‌توان در قبال افزایش تقاضا برای غرفه‌ها خصوصا غرفه‌ها و سالن‌های مرغوب نمایشگاه به همان میزان عرضه را افزایش داد.
وی ادامه داد: پس با کمبود سریع سالن‌ها و غرفه‌های مرغوب مواجه خواهید شد که این موجب ایجاد صف و نارضایتی شده که علاوه بر احتمال ایجاد فساد، موجب پایین آمدن کیفیت برگزاری می‌شود.
سعیدی در پاسخ به قطعی و غیر قابل تغییر بودن تصمیم سازمان مبنی بر عدم برگزاری نمایشگاه گفت: به قول یکی از بزرگان دوستی و دشمنی ابدی وجود ندارد و آنچه ابدی است، منافع بلند مدت است، اگر می‌گوییم تمایل به برگزاری الکامپ دوازدهم نداریم، به دلیل مهیا نبودن شرایط در سطوح زیربنایی است و به نظر می‌رسد سمپاشی‌ و جوسازی‌های عده‌ای که شائبه‌ی فساد آن‌ها می‌رفت، از بعد از برگزاری الکامپ دهم ایجاد شده بود که منجر به دستبند زدن بر دستان رییس بزرگ‌ترین نهاد مردمی صنف، تشکیل پرونده تعزیراتی و ایجاد بدبینی در وزیر قبلی شده و مدت‌ها طول کشید تا حقانیت گفتار و رفتار صنف به اثبات برسد.
وی درباره‌ی شرایط خود برای برگزاری نمایشگاه الکامپ دوازدهم گفت: در حال حاضر ما در مقطع رسیدن به تفاهم هستیم و شرط آن این است که وزارت بازرگانی خود را مقید بداند که از تجربیات سازمان نظام صنفی رایانه‌یی به عنوان نهاد مردمی صاحب تجربه و دانش کافی در برگزاری نمایشگاهی که موجب عزت و غرور ملی می‌شود، استفاده کند و پس از آن مطمئنا باید برای الکامپ دوازدهم هدف‌گذاری کرد و بر اساس هدف‌های تعیین شده هزینه‌های تقریبی را محاسبه کرد.
رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور درباره‌ی هدف‌های پیشنهادی خود برای الکامپ دوازدهم گفت: به نظر ما استانداردهای الکامپ دوازدهم به هیچ عنوان نباید کمتر از الکامپ دهم باشد، پس باید از سوی دستگاه‌های دولتی تلاش شود که اولا حتما شخص رییس جمهور در مراسم افتتاحیه حضور داشته باشند تا از این طریق هم عزم دولت بر توجه به فناوری اطلاعات و ارتباطات اعلام شود و هم ایشان از نزدیک در جریان پیشرفت‌های بخش خصوصی و دولتی در این حوزه قرار گیرند و دوم همچون نمایشگاه‌های الکامپ نهم و الکامپ دهم سالن‌های دولت الکترونیک وجود داشته باشند تا مردم بتوانند به طور ملموس پیشرفت سازمان‌ها در فناوری اطلاعات و ارتباطات را مشاهده و رقابت مثبتی در دستگاه‌های دولتی برای استفاده هر چه بیشتر از این فناوری ایجاد شود و از سوی دیگر برگزار کننده هم باید تلاش کند تا با استفاده از فناوری‌های جدید با شفافیت تمام نمایشگاه را برگزار و به مدد تکنولوژی استانداردهای جهانی را برای برگزاری نمایشگاهی کارآمد و پربازده رعایت کند.
وی ادامه داد: از طرفی باید تلاش کند تا آمار شرکت‌های خارجی حاضر در نمایشگاه به حداقل دو برابر الکامپ دهم رسیده و آمار بازدیدکنندگان از نمایشگاه نیز با رشد حداقل بیست و پنج درصدی نسبت به الکامپ دهم به دویست و پنجاه هزار نفر برسد.

دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات گفت‌: دبیرخانه‌ی شورای عالی فناوری اطلاعات، به منظور ایجاد یکپارچگی و جلوگیری از موازی کاری با همکاری با سازمان مدیریت و برنامه ریزی تغییر سازماندهی شوراهای موازی را تهیه و به شورا ارایه خواهد کرد.
مهندس" عبدالمجید ریاضی" در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران
(ایسنا)، اظهار داشت‌: دبیرخانه‌ی شورای عالی فناوری اطلاعات اقداماتی که تاکنون در دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف در مورد کارت هوشمند انجام شده را بررسی و نتیجه‌ را به عنوان پیشنهاد جهت تهیه‌ی کارت هوشمند همه منظوره به شورای عالی IT ارایه خواهد کرد.
وی ادامه داد‌: همچنین در رابطه با کارت هوشمند سوخت نیز قرار است، جلسات مستمری در دبیر خانه‌ی شورای عالی IT با حضور طرف‌های ذیربط برگزار و این موضوع، مسایل و موانع احتمالی اجرای آن بررسی و رفع شود تا پروژه به موقع و در موعد مقرر انجام شود.
وی با بیان این که جلسه‌ی بعدی شورای عالی IT اواخر خرداد برگزار خواهد شد، گفت‌: در جلسه‌ی قبلی شورا مصوب شده تا شورا حداقل سالی چهار بار تشکیل جلسه دهد.
ریاضی با اشاره به این که آیین‌نامه‌ی اجرایی شورای عالی فناوری اطلاعات و چارچوب نظام جامع IT مورد تصویب قرار گرفته و مقرر شد تا خود نظام هم ظرف شش ماه آینده تهیه، تدوین و ارایه شود، گفت‌: دبیرخانه‌ی شورای عالی فناوری اطلاعات، به منظور ایجاد یکپارچگی و جلوگیری از موازی کاری با همکاری با سازمان مدیریت و برنامه ریزی تغییر سازماندهی شوراهای موازی را تهیه و به شورا ارایه خواهد کرد.
وی با بیان این که کلیات شبکه‌ی اینترنت هم به تصویب رسیده است، اظهار داشت‌: قرار است طرح جامع اینترنت ملی ظرف شش ماه آینده تهیه و طرح پس از سه سال اجرایی شود.
وی افزود‌: در این رابطه کار گروه تخصصی تشکیل شده تا مفاهیم مرتبط با اینترنت ملی را تهیه و تدوین کند، مرکز تحقیقات مخابرات بر روی طراحی این کار در حال فعالیت است، همچنین شرکت زیرساخت و شرکت فناوری اطلاعات هم در حال تامین تجهیزات این پروژه که جنبه‌ی عمومی ‌و الزامی ‌دارد هستند و اقدامات لازم در حال انجام است.
وی خاطر نشان کرد‌: دبیرخانه‌ی شورای عالی IT ظرف سه ماه آینده تعداد جایگاه‌ها‌ی اینترنتی و سایت‌های ایرانی را که از خارج به داخل منتقل شده را به شورا گزارش می‌دهد، همچنین کارگروهی تشکیل شد و با بهره‌گیری از توان بخش خصوصی نرم افزارهای عمومی ‌یکپارچه برای دستگاه‌های دولتی را تعریف و استانداردهای لازم را با در نظر گرفتن ملاحظات امنیتی نرم‌افزارها تدوین خواهد کرد.
وی ادامه داد‌: قرار است نظام مهندسیIT با هدف ساماندهی پروژه‌های سخت افزار و نرم افزار و مشاوره ایجاد شود. همچنین قرار است در زمینه‌ی واردات سخت افزار نیز چارچوبی مشخص و فرایند فناوری در نحوه‌ی مدیریت شود تا مشخص گردد که قابلیت تولید چه تجهیزاتی در داخل وجود داشته و چه تجهیزاتی باید از خارج وارد شوند، بنابراین با توجه به این مساله ظرفیت‌های داخلی شناسایی خواهند شد.
دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات افزود‌: در شورای عالی IT مقرر شده تا راهبرد برنامه‌های کلان در بحث امنیت در حوزه‌ی فناوری اطلاعات تدوین و به تصویب برسد.

طبق برنامه‌ریزی شرکت مخابرات ایران، تا شش ماه دیگر امکان ارائه سیستم GPRS که یکی از مزایای آن برقراری تلفن همراه با اینترنت است، ایجاد می‌شود.

به گزارش فارس، در حال حاضر چندین سیم کارت مجهز به سیستم GPRS در اختیار برخی کارشناسان مخابرات قرار گرفته تا به صورت آزمایشی این شبکه مورد امتحان قرار گیرد.

برقراری این سیستم برای مشترکان در تعهد GC ها یا همان پیمانکاران عمومی است که قرار بوده تعداد BTSهای کشور را گسترش دهند.

پیش بینی شده که این امکانات در اختیار کمتر از 10 درصد کل مشترکان سیم کارت تلفن همراه قرار گیرد.

هم اکنون شبکه فعلی کشور دارای نسل 2 و 5/2 تلفن همراه است و بیش از 5/8 میلیون مشترک در کشور وجود دارد.

نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور گفت: مراحل اجرایی طرح بررسی متقاضیان رتبه‌بندی شورای عالی انفورماتیک به سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور واگذار شد.
مهندس «سهیل مظلوم» در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این که مراحل اجرا‌ی این کار از روز گذشته 15 فروردین ماه ‌آغاز شد، اظهار داشت‌: در اسفند ماه سال گذشته موافقت‌نامه‌ای بین شورای عالی انفورماتیک و سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور به امضا رسیدکه این کار به منظور ایجاد تسهیلات بیشتر برای شرکت‌های انفورماتیکی متقاضی دریافت گواهی احراز صلاحیت و رتبه‌بندی صورت گرفت.
وی با بیان این که ارایه‌ی صلاحیت به شرکت‌ها از ابتدای سال ‌جاری آغاز شد گفت‌: بررسی مدارک شرکت‌ها بر اساس موافقت نامه‌ای به سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور واگذار شد و به این منظور بررسی پروژه‌ها در شرکت‌های سطح استان تهران از روز گذشته و برای بقیه‌ی استان‌ها نیز در دو مقطع 15 اردیبهشت ماه و اول تیر ماه آغاز می‌شود.
نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور در پایان یادآور شد‌: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده قرار است بعد از تیر‌ماه کلیه‌ی امور رتبه بندی به سازمان نظام صنفی رایانه‌یی استان‌ها واگذار شده باشد.

یک مقام آگاه گفت: متاسفانه طی سالهای گذشته گزارشهای کامل و صحیحی در خصوص اختلالات شبکه به مقامات بالا ارسال نشده است.

این مقام آگاه به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: شناسایی و حل مشکل اختلالات شبکه تلفن همراه کار ناممکنی نیست و می‌توان با کار کارشناسی و قوی آن را انجام داد.

وی ادامه داد: باید این پرسش را از مسوولان پرسید که آیا شناسایی مشکلات شبکه نیاز به چند سال دارد.

این مقام آگاه تاکید کرد: در طی سالهای گذشته و اخیر گزارش‌های نادرستی از اختللات شبکه تلفن همراه به مقامات بالا ارسال شده است و اگر این امر به درستی انجام می‌شد شاید در سالهای قبل مشکل شبکه تلفن همراه حل شده بود.

وی در ادامه به طراحی نادرست شبکه تلفن همراه در ابتدای کار اشاره کرد و گفت: این امر رفع معضلات شبکه تلفن همراه را کند تر کرده است.

گزارش فارس حاکی است: چندی پیش معصوم فردیس معاون وزیر ارتباطات ورود اپراتور اول به عرصه واگذاری سیم کارت اعتباری را به صلاح ندانسته بود و گفته بود: دولت بهتر به جای این کار برای واگذاری سیم کارتهای ثبت نامی در سال گذشته تلاش کند.

این در حالی است که با وجود تأکیدات مکرر مسئولان ارشد وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات سیار در خصوص برنامه ریزی برای جلوگیری از بروز هر نوع اختلال در شبکه مخابراتی کشور به هنگام تحویل سال نو بررسی ها از تکرار داستان چندین ساله اختلالات گسترده در شبکه مخابرات کشور حکایت دارد.

در نوروز امسال نه تنها امکان ارسال و دریافت پیام کوتاه در شبکه تلفن همراه دولتی کشور تا ساعتها و در برخی نقاط کشور مانند استان های شمالی تا چند روز وجود نداشت که در اغلب استان های گردشگرپذیر امکان برقراری تماس های عادی نیز در ساعات تحویل سال برای مشترکین مقدور نبود.

در همین حال بررسی های صورت گرفته از تنها شبکه غیردولتی تلفن همراه کشور که به دلایل مختلف تاکنون محدود به شهر تهران بوده نیز از رضایت نسبی مشترکین این شبکه برای برقراری تماس های خود در ساعات تحویل سال نو حکایت دارد.

به اعتقاد کارشناسان رضایت نسبی مشترکین تنها شبکه غیردولتی تلفن همراه کشور به دلیل محدود بودن خدمات رسانی به مشترکین این شبکه در تهران که در ایام تعطیلات نوروزی بسیاری از سکنه آن شهر را ترک کرده بودند می باشد.

در همین حال بنا به اظهار برخی مشترکین شبکه تلفن همراه اعتباری کشور این شبکه در برخی نقاط از جمله شهرهای مشهد، زاهدان، سمنان، تبریز، قم، زنجان و برخی نقاط دیگر کشور به مشترکین خود خدمات رسانی کرده که این مسئله تاکنون از سوی مقام های رسمی تالیا اعلام نشده است.

داستان تکراری بروز اختلالات گسترده در شبکه تلفن همراه دولتی کشور در ساعات پرمصرف در شرایطی امسال نیز تکرار شد که برای نخستین بار پس از 12 سال که از بهره برداری این شبکه می گذرد امکان دریافت و ارسال پیام کوتاه برای همه مشترکین این شبکه از نیمه دوم اسفندماه سال گذشته فراهم شده است.

تجهیزات لازم برای ارایه سیم کارت‌های اعتباری توسط دولت یا همان اپراتور اول از چین خریداری ‌شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، برای اینکه شبکه اپراتور اول بتواند سیم کارت اعتباری همانند تالیا به متقاضیان بدهد باید هریک از سوئیچهای فعلی را به شبکه هوشمند یا IN مجهز کند زیرا تحلیل سیم کارتهای پیش پرداخته به تجهیزات هوشمند نیاز دارد.

در حال حاضر این تجهیزات از کشور چین خریداری و در حال نصب در مراکز مخابراتی است.

چنانچه مخابرات بتواند نصب این تجهیزات را با سرعت به پایان برساند این احتمال وجود دارد که تا سه ماه دیگر این طرح ( واگذاری سیم کارت اعتباری) عملیاتی شود.

این تجهیزات ظرفیت واگذاری حدود 5/1 میلیون سیم کارت اعتباری را دارد.

تالیا اولین شبکه تلفن همراه اعتباری را در کشور راه‌اندازی کرده است و حدود نیم میلیون مشترک تنها در تهران دارد.این شبکه قصد توسعه خود در تمامی نقاط کشور را دارد.

گزارش فارس حاکی است: چندی پیش نیز معصوم فردیس معاون وزیر ارتباطات ورود اپراتور اول به عرصه واگذاری سیم کارت اعتباری را به صلاح ندانسته بود و گفته بود: دولت بهتر است به جای این کار برای واگذاری سیم کارتهای ثبت نامی در سال گذشته تلاش کند.

مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات گفت:سیاست این شرکت، گسترش شبکه دیتا کشور به سمت داخلی و ملی شدن است.
" رضا رشیدی " روز سه‌شنبه در گفت و گو با ایرنا با اشاره به ایجاد شبکه "اینترانت ملی " اظهار داشت: گسترش این شبکه به جلوگیری از خروج محتوای مطالب سایت‌های ایرانی کمک بسیاری می‌کند.
وی ادامه داد:تلاش شرکت فناوری اطلاعات این است که با ایجاد شبکه اینترانت ، دو شهروند ایرانی بتوانند اطلاعات خود را در داخل کشور مبادله کنند.
رشیدی گفت: در زمان حاضر محتوای بسیاری از سایتهای ایرانی در سرویسهای میزبانی " وب " خارج از کشور قرار دارد و ما به دنبال ایجاد مرکز داده اینترنتی به منظور جلوگیری از خروج این محتوا هستیم.
به گفته وی، تفاوت قیمت سرویسهای میزبانی"وب"یکی از دلایل رجوع ایرانیان به "سرورهای" خارجی است در حالیکه در داخل کشور نیز می‌توان با سیاستگذاری و استانداردسازی صحیح به قیمتهای مناسبی دست یافت.
مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات در ادامه،از تقویت طرح موسوم به " شارع ‪"۲‬ خبر داد.
شبکه اطلاع رسانی دوم کشور با نام اختصاری " شارع ‪ " ۲‬دارای خدمات و سرویس‌هایی مانند "میزبانی پست الکترونیک "، "موتور جست و جو" ، "خبر" ، " صدور صورت حساب " و " میزبانی وب " است.
رشیدی گفت: یکی از برنامه‌های ما افزایش سرویس‌های ارزش افزوده متناسب با نیازها و امکانات کشور است.
وی ایجاد پست الکترونیکی داخلی را یکی از سرویسهای جدید شرکت فناوری اطلاعات دانست و افزود: داخلی کردن سرویسهای دیتای کشور هیچ امر پیچیده‌ای نیست و سیاستهای شرکت فناوری اطلاعات در همین راستاست.
شرکت فناوری اطلاعات یکی‌از چهار شرکت مادر تخصصی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.