ITanalyze

دانشگاه‌های چین در راستای اجرای برنامه‌های دولت برای توسعه هوش مصنوعی دست به اقداماتی عجولانه زدند.
به گزارش ایسکانیوز، دانشگاه‌های چین در راستای توجه ویژه دولت این کشور به هوش مصنوعی، آموزش‌های دانشگاهی این حوزه را توسعه داده است. به طوری که برخی کارشناسان معتقدند عجله دانشگاه‌های چینی در گسترش هوش مصنوعی به کیفیت آموزش‌ها لطمه خواهد زد.

رتبه‌بندی موضوعی شانگهای (ARWU) در سال ۲۰۲۴ بیش از ۸۰۰ رشته در هزار و ۲۰۰ موسسه آموزشی را بررسی کرد. بر اساس این رتبه‌بندی، ۲۶۸ دانشگاه چینی در رشته هوش مصنوعی دانشجو می‌پذیرند که در مقایسه با سال قبل ۲۴۸ دانشگاه افزایش یافته است. از این تعداد فقط ۱۰ دانشگاه موفق شدند در ۲۵ شاخص رتبه‌بندی مانند نسبت استاد به دانشجو و نرخ اشتغال فارغ‌التحصیلان نمره A+ را به دست بیاورند. این دانشگاه‌ها شامل دانشگاه تسینگهوا (Tsinghua)، دانشگاه شانگهای جیائوتنگ، دانشگاه نانجینگ، دانشگاه زیدیان، دانشگاه ژجیانگ، دانشگاه علم و فناوری چین، دانشگاه علوم و فناوری الکترونیک چین می‌شود.

کارشناسان بر این باورند که دانشگاه‌های چینی برای اجرای برنامه‌های توسعه هوش مصنوعی دولت، عجله کرده‌اند. پیش‌تر هم دولت چین در سال ۲۰۱۸ برنامه اقدام نوآورانه برای هوش مصنوعی در موسسات آموزش عالی را اعلام کرد. این برنامه مسیر توسعه رشته هوش مصنوعی در دانشگاه‌ها را مشخص می‌کرد و بر اساس آن، انتظار می‌رفت دانشگاه‌ها تا سال ۲۰۲۵ توانایی‌های خود در زمینه علم، فناوری و کیفیت آموزش برای نسل جدید هوش مصنوعی را ارتقا دهند.

دانشگاهیان در چین معتقدند که دانشگاه‌ها منابع آموزشی لازم برای ارائه این برنامه‌ها را ندارند. فقط برخی دانشگاه‌های برتر در حوزه علوم رایانه می‌توانند از رشته‌های هوش مصنوعی در مقطع کارشناسی پشتیبانی کنند. با این حال، نشانه‌هایی وجود دارد که دانشگاه‌ها اکنون در حال برداشتن گام‌هایی برای بهبود برنامه درسی هوش مصنوعی با تقویت ارتباطات صنعتی هستند.

اگر برنامه‌های درسی هوش مصنوعی بهبود پیدا کنند، دانشگاه‌ها می‌توانند تقاضای واقعی بازار را در آموزش و محتوای دوره منعکس کنند. از سوی دیگر، قرار گرفتن شکلگیری ارتباط با صنعت به پر کردن شکاف‌ها در بسیاری از حوزه‌ها کمک می‌کند. به عنوان مثال، کمبود واحدهای پردازش گرافیکی یا پردازنده‌های گرافیکی مورد استفاده برای محاسبات پیشرفته مانند هوش مصنوعی، در نتیجه تحریم‌های آمریکا بر صادرات تراشه‌های نیمه هادی با کارایی بالا به چین، همچنان به شدت احساس می‌شود.

همچنین دولت چین نقش دانشگاه‌ها را در توسعه استعدادهای هوش مصنوعی، از جمله تمرکز بر بهبود کیفیت رشته‌های هوش مصنوعی، افزایش داده است. برای مثال ماه گذشته، وزارت آموزش و پرورش از سرعت بخشیدن به تلاش‌ها برای گنجاندن هوش مصنوعی در برنامه درسی دانشگاه خبر داد.

به علاوه دانشگاه تسینگهوا در پکن و ۱۴ دانشگاه دیگر بخشی از یک کمیته مشورتی هستند که شامل موسسات تحقیقاتی علمی، شرکت‌های فناوری چینی و دو موسسه انتشاراتی است که وظیفه تعیین محتوای مجموعه جدیدی از دوره‌های اصلی هوش مصنوعی را بر عهده دارند. انتشار کتاب‌های درسی، راه‌اندازی پروژه‌های عملی، پرورش تیم جدیدی از معلمان و ایجاد تجربه در ادغام صنعت و آموزش از جمله اقدامات این دانشگاه‌ها است.

رئیس اداره اطلاعات وزارت دفاع اوکراین مدعی شد، پیام رسان تلگرام امنیت ملی این کشور را تهدید می‌کند.
به گزارش ایرنا، تارنمای اوکراین اینفورم به نقل از کریلو بودانف (Kyrylo Budanov) ادعا کرد: به نظر ما، تلگرام تهدیدی واقعی برای امنیت ملی است. این را کاملا به طور مستقیم و به صراحت می گویم و حتی این را مستند نیز کرده ایم.

این مقام ارشد اطلاعاتی اوکراین افزود: تحقیقات رسمی نشان می دهد که تلگرام به منبع اصلی اطلاعات برای مردم تبدیل شده است.

وی گفت: طرفدار تعطیلی تلگرام نیستیم اما اجرای این اقدام کاملا دشوار اما امکانپذیر است. اگر کسی می خواهد مطلبی را منتشر کند لطفا ثبت نام کند تا همه متوجه شوند که این کانال به او تعلق دارد. سپس این فرد در ارسال مطالب مسئولیت شخصی دارد.

دفتر دادستانی فرانسه به تازگی اعلام کرده که پاول دورف موسس تلگرام را برای بازپرسی های بیشتر در داده و احتمال صدور کیفرخواست از بازداشت آزاد کرده است. دوروف می‌تواند با دسترسی به پرونده‌اش از محتویات آن مطلع شده و اطلاعات و دفاعیات لازم در خصوص اتهامات مطرح شده علیه خود را ارائه دهد.

بر اساس بیانیه دفتر دادستانی پاریس، بنیانگذار تلگرام موظف است در همان آدرسی بماند که آن را در اختیار قاضی پرونده قرار خواهد داد، هفته‌ای دو بار در ایستگاه پلیس حضور پیدا کند و تا اطلاع ثانوی حق سفر به کشورهای خارجی را ندارد.

"ژائیر بولسونارو" رئیس‌جمهوری سابق برزیل، هزاران معترض را در مرکز شهر سائوپائولو سازماندهی کرده و در جمع آن‌ها سخنرانی کرد. این تظاهرات روز شنبه (دیروز) به مناسبت روز استقلال این کشور برگزار شد. همزمان "لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا" رئیس جمهوری برزیل و رقیب سیاسی بولسونارو نیز به مناسبت روز استقلال برزیل در رژه رسمی ارتش این کشور در پایتخت "برازیلیا" شرکت کرد.

به گزارش الجزیره، این تظاهرات در اعتراض به تصمیم اخیر دادگاه عالی برزیل برای فیلترینگ شبکه اجتماعی «ایکس» (توییتر سابق) به بهانه‌عدم رعایت استانداردهای قانونی این کشور، برگزار شد.

«ژائیر بولسونارو» رئیس‌جمهوری سابق برزیل، هزاران معترض را در مرکز شهر سائوپائولو سازماندهی کرده و در جمع آن‌ها سخنرانی کرد.

این تظاهرات روز شنبه (دیروز) به مناسبت روز استقلال این کشور برگزار شد.

همزمان «لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا» رئیس جمهوری برزیل و رقیب سیاسی بولسونارو نیز به مناسبت روز استقلال برزیل در رژه رسمی ارتش این کشور در پایتخت «برازیلیا» شرکت کرد.

بولسونارو با پوشیدن تی شرت پرچم برزیل، از بالای یک سکو که در خیابان پائولیستا، خیابان اصلی سائوپائولو برپا شده بود، بالا رفت و برای جمعیت سخنرانی کرد.

او در سخنان خود «الکساندر مورائس» قاضی دیوان عالی برزیل را که حکم به فیلترینگ شبکه ایکس داده را آماج حملات خود قرار داد.

عنوان راهپیمایی مخالفان، «آزادی بیان» و در اعتراض به فیلترینگ شبکه ایکس بود. بسیاری از شرکت کنندگان در راهپیمایی پلاکاردهای حاوی تصویر ایلان ماسک مالک شبکه ایکس را در دست گرفته بودند. شبکه ایکس بیش از ۴۰ میلیون کاربر فعال در برزیل دارد که هر کدام از آن‌ها دستکم یک بار در ماه به این پیام رسان متصل می‌شوند. این میزان کاربر حدود ۲۰ درصد از جمعیت ۲۰۰ میلیونی برزیل را شامل می‌شود.

بولسونارو در جمع حاضران گفت: «امیدوارم سنای فدرال برزیل ترمز الکساندر مورائس، این دیکتاتور را که بیشتر از خود لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا به برزیل ضربه وارد می‌کند، بِکِشد.»

مورائس از رسانه‌های اجتماعی از جمله شبکه ایکس خواسته تا طبق قوانین برزیل یک نماینده قانونی در برزیل تعیین کند، و وقتی شبکه ایکس با لجاجت از این اقدام سرباز زد، هفته گذشته طی حکمی، این سکوی اجتماعی را در برزیل فیلتر کرد و مجازات مالی سنگینی برای دور زدن فیلترینگ وضع کرده است.

این اقدام، نقطه اوج دعوای مداوم بین این قاضی برزیلی دیوان عالی و ایلان ماسک مالک ایکس بود.

ماسک در اوایل ماه اوت دفاتر ایکس را در برزیل بست تا از اجرای دستورات دادگاه برای بستن حساب‌های انتشار دهنده «اطلاعات نادرست و گمراه کننده» اجتناب کند.

در ۲ سپتامبر، دادگاه عالی برزیل به اتفاق آرا تصمیم به فیلترینگ ایکس را تایید کرد و هر پنج قاضی دیوان از این فیلترینگ حمایت کردند.

قاضی «فلاویو دینو» یکی از قضات دیوان عالی برزیل در توضیح این تصمیم گفت: «به نظر می‌رسد طرفی که عمدا از تصمیمات دادگاه پیروی نمی‌کند خود را فراتر از حاکمیت قانون می‌داند.»

همین امر باعث شد تا جناح راست افراطی برزیل که بسته شدن ایکس را «نقض حقوق و آزادی بیان» خود می‌دانند، بار دیگر به نشانه اعتراض به خیابان‌های برزیل بیایند.

بولسونارو رئیس جمهوری سابق و یکی از چهره‌های راست افراطی برزیل، فرصت را غنیمت شمرده و مخالفان فیلترینگ ایکس را به تظاهرات اعتراضی فراخواند.

او در ۴ سپتامبر در رسانه‌های اجتماعی نوشت: «وقتی آزادی بیان و مطبوعات در معرض تهدید قرار می‌گیرد، دموکراسی فریاد کمک می‌زند. بنابراین، من از همه برزیلی‌هایی که آزادی و دموکراسی ما را دوست دارند می‌خواهم: شنبه آینده، ۷ سپتامبر، به خیابان پائولیستا در شهر سائوپائولو بیایید.»

خود بولسونارو با قاضی مورائس که قبلا رئیس دادگاه عالی انتخاباتی (TSE) را (که بر انتخابات برزیل نظارت دارد) برعهده داشته، درگیری داشته است.

در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۲، بولسونارو، در شبکه‌های اجتماعی «اطلاعات نادرستی» در مورد تقلب در انتخابات منتشر کرد. پس از شکست در انتخابات، بولسونارو و متحدانش با استفاده از «ادعاهای بی‌اساس» برای ایجاد سوء ظن، نتایج را به چالش کشیدند.

نتیجه این اقدام آن‌ها، هفته‌ها تظاهرات و حمله حامیانشان به ساختمان‌های دولتی در برازیلیا در ۸ ژانویه ۲۰۲۳ بود، که حامیان بولسونارو ساختمان‌های دولتی را غارت کردند.

پس از این آشوب، قاضی مورائس در دادگاه عالی انتخابات رای به محرومیت بولسونارو از سمت خود تا سال ۲۰۳۰ به دلیل نقشش در انتشار اطلاعات نادرست و ایجاد شورش و آشوب، داد.

در تظاهرات روز استقلال در سائوپائولو، بولسونارو دوباره ادعاهای خود درباره انتخابات ۲۰۲۲ را مطرح کرد.

او به جمعیت گفت: «انتخابات ۲۰۲۲ به واسطه حضور الکساندر مورائس رئیس دادگاه عالی انتخابات، کاملا مغرضانه برگزار شد.» (منبع:عصرایران)

 

رگولاتور ارتباطات مالزی از طرحی برای شرکت های مخابراتی محلی جهت تغییر مسیر ترافیک وب از طریق سرورهای سیستم دامنه خود (DNS) دفاع کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به گفته این سازمان چنین اقدامی از کاربران در برابر محتوای مخرب آنلاین محافظت می‌کند.

این دستورالعمل که از ۳۰سپتامبر سال جاری میلادی اجرایی می شود، نگرانی هایی درباره افزایش سانسور آنلاین و بیم به خطر افتادن اقتصاد کشور را به خصوص میان مقامات کشور ایجاد کرده است.

DNS سیستمی است که نام دامنه ها را به آدرس های عددی تبدیل می کند که رایانه ها آن را برای موقعیت یابی وب سایت ها در اینترنت به کار می برند.

هرچند تهیه کنندگان سرویس های اینترنتی(ISP ها) بیشتر اوقات سرورهای DNS خود را راهبری می کنند، برخی کاربران وب سرورهای عمومی شرکت هایی مانند گوگل و کلاد فلر را به کار می گیرند تا به اینترنت سریع تر یا وب سایت های مسدود شده در ISP های محلی دسترسی یابند.

طبق برنامه دولت مالزی درخواست های کاربران برای دسترسی سرورهای DNS طرف ثالث به سرورهایی تحت کنترل ISP های مالزیایی ارجاع داده می شود.

کمیسیون ارتباطات و مولتی مدیا مالزی(MCMC) سختگیرانه بودن اقدام مذکور را رد و اعلام کرد هدف آن محافظت از کاربران در مقابل محتوای بد یا مخرب مانند قمار، هرزنگاری، کلاهبرداری مالی و فیشینگ است.

در بیانیه این سازمان آمده است: تغییر مسیر DNS از مسدود شدن وب سایت های مخرب اطمینان حاصل می کند و از سوی دیگر وب سایت های قانونی بدون هیچ گونه اختلالی دردسترسی هستند.

MCMC همچنین اعلام کرد برای حفاظت از ایمنی کاربران ۲۴ هزار و ۲۷۷ وب سایت را بین ۲۰۱۸ تا یکم آگوست ۲۰۲۴ میلادی مسدود کرده است.

کاربرانی که برای دسترسی به سایت ها با چالش روبرو می شوند، باید به ISP ها شکایت کنند و از سوی دیگر وب سایت های مسدود شده می توانند خواستار تجدیدنظر مقامات درباره وضعیت خود شوند.

در این میان سید احمد سید عبدالرحمن الحداد یکی از اعضای حزب عدالت خلق نخست وزیر انور ابراهیم این اقدام را سخت گیرانه نامید و اعلام کرد احتمالا تاثیری منفی روی اقتصاد دیجیتال مالزی داشته باشد که درسال جاری میلادی به دلیل سرمایه گذاری شرکت های بزرگی مانند مایکروسافت، آمازون، انویدیا و گوگل، ارتقا یافته است.

مدیرعامل تلگرام در پستی در شبکه ایکس نوشت که مشکلاتی در ارتباط با ربات‌ها و کلاهبرداران داشته‌اند، تغییر خواهند کرد.
مدیرعامل تلگرام اعلام کرد ویژگی‌هایی که مشکلاتی در ارتباط با ربات‌ها و کلاهبرداران داشته‌اند، تغییر خواهند کرد. پاول دوروف اعلام کرد تلگرام، نظارت بر این پلتفرم را بهبود خواهد بخشید و بعضی از ویژگی‌هایی که برای فعالیت غیرقانونی از آنها استفاده شده بود را حذف می‌کند.

به گزارش فرهیختگان موسس تلگرام روز جمعه ساعاتی پس از اینکه دستگیری ماه گذشته خود در فرانسه را «اشتباه» خواند، این تغییرات را رونمایی کرد. دوروف در فرانسه متهم شده است که امکان فعالیت مجرمانه در پلتفرم تلگرام را فراهم کرده است. او در پستی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: این اپلیکیشن پیام‌رسان، متعهد شده تا نظارت در تلگرام را از دوره انتقاد، به دوره تمجید و ستایش تغییر دهد.

تغییراتی که دوروف اعلام کرد، شامل حذف ویژگی «افراد نزدیک» برنامه بود که به گفته او مشکلاتی با ربات‌ها و کلاهبرداران داشت و ویژگی «کسب و کارهای نزدیک» که شامل مشاغل قانونی است، جای آن را خواهد گرفت. همچنین بارگزاری مدیا در ابزار وبلاگ نویسی «تلگراف» که به گفته دوروف، مورد سوء استفاده بازیگران ناشناس قرار گرفته بود، غیرفعال می‌شود.

سایت اخبار فناوری «ورج» هم گزارش کرد تلگرام ارجاعات به حفاظت شدن مکالمات محرمانه و عدم رسیدگی به درخواست‌ها برای بررسی آنها را در صفحه پرسش و پاسخ خود حذف کرده است. سخنگوی تلگرام به «ورج» گفت: کد سورس تلگرام تغییری نکرده اما کاربران می‌توانند چت جدید را به ناظران گزارش کنند.

دوروف خاطرنشان کرد نزدیک به یک میلیارد کاربر تلگرام توسط یک اقلیت، ناامید شده اند. این مرد ۳۹ ساله که در روسیه متولد شده و تابعیت فرانسوی هم دارد، به عنوان بخشی از تحقیقات در مورد جرایم مربوط به تصاویر سوء استفاده از کودکان، قاچاق مواد مخدر و تراکنش‌های غیرقانونی در این اپلیکیشن، اواخر ماه میلادی گذشته، در فرانسه بازداشت شد.

او گفت: در حالی که ۹۹.۹۹۹ درصد از کاربران تلگرام هیچ ارتباطی با جرم و جنایت ندارند، ۰.۰۰۱ درصد درگیر در فعالیت‌های غیرقانونی، تصویر بدی را برای کل پلتفرم ایجاد کرده‌اند و منافع حدود یک میلیارد کاربر ما را به خطر انداختند. دوروف افزود: تلگرام به ۱۰ میلیون مشترک پولی رسیده است.

دوروف پس از استفاده از کانال تلگرام خود برای اولیه اظهارنظر عمومی از زمان بازداشتش در ماه گذشته، این پست را در «ایکس» منتشر کرد. او دستگیری خود را «اشتباه» خواند و این اظهارات که تلگرام، «بهشت هرج و مرج» است را رد کرد.

دوروف گفت: تحقیقات درباره این اپلیکیشن، از این جهت غافلگیرکننده است که مقامات فرانسوی به «خط داغ» دسترسی داشتند که او در راه‌اندازی آن کمک کرده بود و می‌توانستند در هر زمانی، با نماینده تلگرام در اتحادیه اروپا تماس بگیرند.

او نوشت: اگر کشوری از خدمات اینترنتی ناراضی است، روال این است که اقدام قانونی را علیه خود این سرویس آغاز کند. استفاده از قوانین مربوط به دوران قبل از گوشی‌های هوشمند برای متهم کردن یک مدیرعامل به جرایم ارتکابی توسط اشخاص ثالث در پلتفرمی که او مدیریت می‌کند، رویکردی نادرست است. اما ادعای برخی رسانه‌ها مبنی بر اینکه تلگرام نوعی «بهشت ‌هرج و مرج» است، به هیچ وجه صحت ندارد. ما روزانه میلیون‌ها پست و کانال مضر را حذف می‌کنیم.

دوروف که ۹ میلیارد دلار ثروت دارد، قبل از رسیدگی به پرونده، با وثیقه پنج میلیون یورویی از زندان آزاد شد. او به شرطی آزاد شد که دو بار در هفته، به اداره پلیس مراجعه کند و در فرانسه بماند.

مقامات مسکو روز جمعه، گزارش‌های قبلی مبنی بر اینکه دوروف، پیشنهاد کمک دیپلماتیک روسیه را پس از دستگیری در فرانسه رد کرده است، تایید کردند. ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، گفت: دیپلمات‌های روس در پاریس تمام «اقدامات لازم» را در رابطه با بازداشت دوروف انجام داده‌اند، اما او هرگونه پیشنهاد کمک دیپلماتیک را رد کرده است.

دوروف همچنین دارای تابعیت امارات و سنت کیتس و نویس است. دستگیری دوروف، تنش‌ها را میان روسیه و فرانسه تشدید کرده است، به طوری که برخی از قانونگذاران در مسکو مدعی شدند که پاریس تلاش می‌کند موسس تلگرام را وادار کند کلیدهای رمزگذاری این اپلیکیشن را به آژانس‌های اطلاعاتی غربی تحویل دهد.

بر اساس گزارش گاردین، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، هفته گذشته از اقدامات فرانسه علیه دوروف ابراز شگفتی کرد. پوتین در اولین اظهارنظر عمومی خود درباره دوروف پس از دستگیری، گفت: او تنها یک بار، «سال‌ها پیش» با موسس تلگرام ملاقات کرده و با او در ارتباط نبوده است.

ندا اظهری، مترجم: این روزها اخبار را که جست‌وجو می‌کنید در هر کجا نام هوش مصنوعی را می‌بینید و کمتر خبری را به‌ویژه در حوزه فناوری می‌توانید بیابید که حرف و سخنی از هوش مصنوعی نداشته باشد و به‌نوعی از زندگی روزمره ما انسان‌ها جدا نیست؛ اطلاعاتی که دریافت می‌کنیم، انتخاب‌هایی که انجام می‌دهیم و شیوه‌های عملکرد جوامع ما، همه و همه متاثر از فناوری نوظهوری به نام هوش مصنوعی است که گاهی حتی تشخیص درست را از غلط برای ما دشوار کرده است. هوش مصنوعی در سال‌های آینده نقش مهم‌تری در چگونگی عملکرد دولت‌ها و نهادهای دولتی و چگونگی تعامل و مشارکت شهروندان در فرآیند دموکراتیک خواهد داشت. هوش مصنوعی هم مزایا و هم خطرات را به همراه دارد.

 

معاهده هوش مصنوعی امضا شد
به گزارش رویترز، در خبری که طی روزهای گذشته منتشر شد سازمان حقوق بشر شورای اروپا اعلام کرد نخستین معاهده بین‌المللی الزام‌آور هوش مصنوعی روز پنجشنبه در «لیتوانی» به امضای اتحادیه اروپا، انگلیس و آمریکا رسید و سه ماه پس از زمان امضا، لازم‌الاجرا خواهد شد. کنوانسیون هوش مصنوعی سال‌هاست که در دست پیگیری است و در ماه می ‌پس از گفت‌وگوهای متعدد بین 57 کشور به تصویب رسید. این معاهده خطراتی را مورد توجه قرار می‌دهد که هوش مصنوعی در کنار ترویج نوآوری ممکن است ایجاد کند. وزیر دادگستری انگلیس در بیانیه‌ای این کنوانسیون را گامی بزرگ برای اطمینان از این موضوع عنوان کرد که چنین فناوری‌های جدیدی می‌توانند بدون از بین بردن قدیمی‌ترین ارزش‌های ما مانند حقوق بشر و حاکمیت قانون مهار شوند. کنوانسیون هوش مصنوعی عمدتا بر حمایت از حقوق بشر تحت تاثیر سیستم‌های هوش مصنوعی متمرکز بوده و جدا از قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپاست که ماه گذشته لازم‌الاجرا شد. قانونی که کشورهای غیراتحادیه اروپا قادر به امضای آن نبودند. قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا مستلزم اجرای مقررات جامعی پیرامون توسعه، استقرار و استفاده از سیستم‌های هوش مصنوعی در بازار داخلی اتحادیه اروپاست. شورای اروپا که در سال 1949 تاسیس شد یک سازمان بین‌المللی متمایز از اتحادیه اروپاست که وظیفه آن حفاظت از حقوق بشر است. 46 کشور از جمله تمام 27 کشور عضو اتحادیه اروپا عضو این شورا هستند. یک کمیته موقت در سال 2019 شروع به بررسی و آغاز روندی کرد که امکان‌پذیری یک کنوانسیون دریاره چهارچوب هوش مصنوعی را ایجاد کرد. از این رو، کمیته‌ای برای هوش مصنوعی تشکیل شد. کشورهای امضاکننده این معاهده قادرند تصمیم بگیرند اقدامات قانونی، اداری یا سایر اقدامات را برای اجرای مقررات اتخاذ یا حفظ کنند. تدوین اصول و تعهدات در این کنوانسیون به قدری گسترده و مملو از اخطارهاست که سوالات جدی را درمورد قطعیت حقوقی و قابلیت اجرایی موثر آنها ایجاد می‌کند. چهارچوب‌ها به این ترتیب است که جامعه حفاظت از داده‌ها، حقوقدانان فناوری و کارشناسان هوش مصنوعی اکنون وظیفه حیاتی دارند که به‌طور گسترده‌ای به فراسوی مرزهای منطقه‌ای نگاه کنند تا دیدگاهی جامع از چهارچوب‌های قانونی با هدف تنظیم هوش مصنوعی داشته باشند. گاردین هم در گزارشی که درمورد این خبر منتشر کرده، نوشت: «دولت بریتانیا اولین معاهده بین‌المللی هوش مصنوعی را امضا کرده است که هدف آن جلوگیری از سوءاستفاده از این فناوری، مانند انتشار اطلاعات غلط یا استفاده از داده‌های مغرضانه در فرآیند تصمیم‌گیری‌هاست.» براساس این توافقنامه قانونی کشورها باید تدابیری را در برابر هرگونه تهدیدی که هوش مصنوعی علیه حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانونی ایجاد می‌کند، اعمال کنند. این معاهده که «کنوانسیون چهارچوب هوش مصنوعی» هم نامیده می‌شود توسط شورای اروپا به‌عنوان یک سازمان بین‌المللی حقوق بشر تنظیم شده و روز پنجشنبه در چند کشور به امضا رسید. وزیر دادگستری انگلیس معتقد است که هوش مصنوعی توانایی بهبود اساسی خدمات عمومی و رشد سریع اقتصادی را دارد اما باید بدون تاثیرگذاری بر حقوق اولیه بشر، آن را پذیرفت. 

 

هدف از کنوانسیون چهارچوب هوش مصنوعی چیست؟
طبق گفته شورای اروپا، هدف از تشکیل کنوانسیون چهارچوب هوش مصنوعی پر کردن هرگونه شکافی است که احتمالا از پیشرفت سریع فناورانه حاصل شود. پیشرفت‌های اخیر در حوزه هوش مصنوعی می‌توانند وظایفی را مانند یادگیری و حل مساله انجام دهند که معمولا با موجودات هوشمند مرتبطند و فرآیندی نظارتی را در دنیا به راه انداخته است تا نقص‌های بالقوه این فناوری را کاهش دهد. این بدان معناست که مجموعه‌ای از مقررات و توافقنامه‌های تصویب شده‌ این فناوری را پوشش می‌دهند. از قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا گرفته تا بیانیه‌ای که در سال گذشته در نشست افتتاحیه جهانی ایمنی هوش مصنوعی امضا شد. توافقی که دو روز گذشته امضا شد تلاشی برای ایجاد یک چهارچوب جهانی بود. این معاهده بیان می‌کند که سیستم‌های هوش مصنوعی باید از مجموعه اصولی پیروی کنند، از جمله حفاظت از داده‌های شخصی، عدم تبعیض، توسعه ایمن و کرامت انسانی؛ درنتیجه انتظار می‌رود دولت‌ها تدابیری مانند جلوگیری از نشر اطلاعات نادرست و غلط توسط هوش مصنوعی و جلوگیری از آموزش داده‌های مغرضانه به سیستم‌ها را معرفی کنند که می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری‌های نادرست در موقعیت‌هایی چون برنامه‌های شغلی شود. درواقع، اهمیت چهارچوب کنوانسیون در محدوده و محتوای آن است. علاوه‌بر تعهدات دولتی برای احترام و حمایت از حقوق بشر، هدف آن ایجاد یک رویکرد مبتنی‌بر ریسک برای تنظیم هوش مصنوعی و تعدادی از اصول مشترک مربوط به فعالیت‌ها در کل چرخه حیات سیستم‌های هوش مصنوعی است که اصول کلی آن از جمله احترام به کرامت انسانی، شفافیت و نظارت، مسئولیت‌پذیری، عدم تبعیض و حفظ حریم خصوصی و داده‌های شخصی است. کشورهای عضو چهارچوب کنوانسیون باید اقدامات قانونی و اداری مناسبی اتخاذ کنند که به مفاد این سند در قوانین داخلی خود عمل کنند. به این ترتیب چهارچوب کنوانسیون این پتانسیل را دارد که بر تلاش‌های ملی و منطقه‌ای جاری برای طراحی و تصویب قوانین الزام‌آور هوش مصنوعی تاثیر بگذارد  و ممکن است برای پیشبرد قابلیت همکاری در موقعیت به‌طور منحصربه‌فردی قرار گیرد. 

 

چه کسانی تحت حمایت این معاهده قرار خواهند گرفت؟
این معاهده استفاده از هوش مصنوعی توسط مقامات دولتی و بخش خصوصی را پوشش می‌دهد. هر شرکت یا ارگانی که از سیستم‌های هوش مصنوعی مرتبط استفاده می‌کند باید تاثیر بالقوه خود را بر حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون ارزیابی کند و این اطلاعات را در دسترس عموم قرار دهد. مردم باید بتوانند تصمیمات اتخاذشده توسط سیستم هوش مصنوعی را به چالش بکشند و بتوانند شکایت خود را به مقامات ارائه کنند. همچنین باید به کاربران سیستم‌های هوش مصنوعی اطلاع داده شود که با یک هوش مصنوعی سروکار دارند نه یک انسان. همچنین این معاهده استفاده از سیستم‌های هوش مصنوعی توسط مقامات دولتی مانند NHS و شرکت‌های خصوصی فعال در حوزه قضایی را پوشش می‌دهد. این قانون برای فعالیت‌های مربوط به امنیت ملی، مسائل دفاعی ملی، یا تحقیق و توسعه اعمال نمی‌شود مگر اینکه پتانسیل تداخل با حقوق بشر، دموکراسی یا حاکمیت قانونی داشته باشند. به گفته دولت انگلیس، این معاهده برای تقویت قوانین و اقدامات فعلی مانند قانون ایمنی آنلاین موثر خواهد بود. 

 

انگلیس چگونه به این معاهده پایبند خواهد بود؟
اکنون انگلیس باید ببیند که آیا مفاد مختلف آن تحت پوشش قوانین موجود- مانند دادگاه اروپایی حقوق بشر و سایر قوانین حقوق بشری قرار می‌گیرد یا خیر. دولت در حال انجام رایزنی درمورد لایحه جدید هوش مصنوعی است. دولت انگلیس اعلام کرده این معاهده در انگلیس به تصویب رسیده و اجرایی شده و قوانین و اقدامات فعلی تقویت خواهند شد. از نظر اعمال تحریم‌ها این کنوانسیون به مقاماتی اشاره می‌کند که می‌توانند استفاده‌های خاصی را از هوش مصنوعی ممنوع کنند. به‌عنوان مثال، قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا سیستم‌هایی را ممنوع می‌کند که از پایگاه‌های اطلاعاتی تشخیص چهره تصاویر گرفته‌شده از دوربین‌های مداربسته یا اینترنت استفاده می‌کنند. همچنین سیستم‌هایی که انسان‌ها را براساس رفتار اجتماعی آنها دسته‌بندی می‌کنند، منع می‌کند. این معاهده در عین حال که هوش مصنوعی را تنظیم می‌کند، همچنان پیشرفت و نوآوری آن را نیز ارتقا می‌دهد. دولت انگلیس تلاش کرده تا این تعادل را در اقدامات خود حفظ کند. از برخی جهات دولت پیشنهاد کرده که در محدودیت توسعه‌دهندگان هوش مصنوعی سختگیرانه عمل خواهد کرد. انگلیس همچنین نخستین موسسه ملی ایمنی هوش مصنوعی را در نوامبر 2023 با اهداف اصلی ارزیابی سیستم‌های هوش مصنوعی فعلی، انجام تحقیقات پایه ایمنی هوش مصنوعی و به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات با سایر فعالان ملی و بین‌المللی تاسیس کرد. سپس در آوریل امسال دولت‌های انگلیس و آمریکا توافق کردند که روی توسعه آزمایش‌های ایمنی برای مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی با یکدیگر همکاری کنند و برنامه‌هایی را پیش ببرند که توسط موسسه‌های ایمنی هوش مصنوعی مسائل مربوط به آنها انجام شده است. 

 

معاهده هوش مصنوعی چه چیزی را تضمین می‌کند؟
به گزارش firstpost، علاوه‌بر آمریکا، انگلیس و اتحادیه اروپا، گروه‌های مختلفی از کشورها از قبیل آندورا، گرجستان، ایسلند، نروژ، مولداوی، سن‌مارینو و رژیم‌صهیونیستی نیز این معاهده را امضا کرده‌اند. چند کشور غیرعضو مانند آرژانتین، استرالیا، ژاپن و مکزیک نیز در تهیه پیش‌نویس این معاهده مشارکت داشته‌اند و انتظار می‌رود به‌زودی آن را امضا کنند. مشارکت گسترده بین‌المللی، اهمیت جهانی این معاهده را برجسته می‌کند و فراتر از قانون اخیر هوش مصنوعی اتحادیه اروپاست. الزامات این معاهده بر سیستم‌های هوش مصنوعی بخش دولتی و خصوصی اعمال می‌شود. توسعه‌دهندگان هوش مصنوعی باید اطمینان حاصل کنند که سیستم‌های آنها با تعهدات حفاظت از حقوق بشر سازگاری دارند. فرآیندهای دموکراتیک مانند استقلال قضایی و تفکیک قوا، نباید توسط برنامه‌های کاربردی هوش مصنوعی به‌خطر بیفتد. علاوه‌بر این، معاهده الزام می‌کند که اقداماتی برای حفاظت از بحث دولتی و نظارت فردی در زمینه سیستم‌های مبتنی‌بر هوش مصنوعی اجرایی شود. به‌عنوان یک معاهده باز این سند می‌تواند کشورهای بیشتری را در خود جای دهد و همکاری جهانی در زمینه حکمرانی هوش مصنوعی را ترغیب می‌کند. اما درکنار همه مواردی که معاهده هوش مصنوعی بر آن الزام دارد، به‌رغم اهداف بلندپروازانه‌اش، معافیت‌های قابل‌توجهی در محدوده آن نیز وجود دارد. سیستم‌های هوش مصنوعی که برای امنیت ملی یا اهداف تحقیق و توسعه استفاده می‌شوند، مانند سایر بخش‌ها مورد بررسی قرار نمی‌گیرند. این امر به‌ویژه در میان گروه‌های جامعه مدنی مانند مرکز اروپایی قانون غیرانتفاعی (ECNL) نگرانی‌هایی را برانگیخته است. یکی از کارشناسان حقوقی این مرکز اظهار داشته این معاهده در مجموعه‌ای از اصول با اخطارهای بیش از حد گسترده تجزیه شده است که قابلیت اجرایی آن را محدود می‌کند. تدوین اصول و تعهدات در این کنوانسیون به‌قدری گسترده و مملو از اخطارهاست که سوالات جدی در مورد اطمینان حقوقی و قابلیت اجرایی شدن موثر آنها را ایجاد می‌کند. درست است که این معاهده به‌عنوان یک توافق قانونی الزام‌آور مورد استقبال قرار گرفته، اما منتقدان عنوان کرده‌اند این معاهده فاقد مقرراتی برای تحریم‌های تنبیهی مانند جریمه است. انطباق ایجادشده عمدتا از طریق مکانیسم‌های نظارتی تضمین می‌شود که برخی استدلال می‌کنند ممکن است قدرت اجرایی کافی را ارائه ندهند با وجود این، معاهده به‌عنوان نخستین گام مهم در ایجاد یک رویکرد جهانی منسجم برای مقررات هوش مصنوعی در نظر گرفته می‌شود و امضای آن با سایر تلاش‌های جهانی برای تنظیم مقررات هوش مصنوعی همزمان است. اینها شامل قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا هستند که ماه گذشته اجرایی شدند؛ پیمان هوش مصنوعی G7 که در اکتبر 2023 مورد توافق قرار گرفت و بیانیه‌ای با عنوان «بلچلی» که از سوی 28 کشور ازجمله چین و آمریکا در نوامبر 2023 امضا شد. قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا بحث‌برانگیز بوده، به‌طوری‌که برخی شرکت‌ها مانند متا تصمیم گرفتند به‌دلیل قوانین سختگیرانه، آخرین محصولات هوش مصنوعی خود را در منطقه عرضه نکنند. معاون ارزش‌ها و شفافیت کمیسیون اروپا، خوشبینی خود را نسبت به نفوذ گسترده‌تر این معاهده ابراز کرد. چهارچوب جدید گام‌های مهمی را برای طراحی، توسعه و استفاده از برنامه‌های کاربردی هوش مصنوعی تعیین می‌کند که باید اعتماد و اطمینان‌خاطر را به‌ارمغان آورد که نوآوری‌های هوش مصنوعی به ارزش‌های ما مانند حفاظت و ارتقای حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون احترام می‌گذارد. اما آنچه در این معاهده جلب توجه می‌کند عدم حضور چین به‌عنوان یکی از قدرت‌های کنونی دنیا در زمینه هوش مصنوعی است که خلأ آن احساس می‌شود. 
فایننشال‌تایمز در گزارشی که به‌دنبال امضای معاهده هوش مصنوعی منتشر کرده، عنوان کرده این چهارچوب جدید مورد توافق شورای اروپا، طرفین را متعهد به اقدامی جمعی برای مدیریت محصولات هوش مصنوعی و محافظت از مردم دربرابر سوءاستفاده‌های احتمالی این فناوری نوظهور می‌کند. این توافقنامه در شرایطی امضا شد که انتظارات زیادی از سوی دولت‌ها وجود داشت؛ دولت‌هایی که هوش مصنوعی را به چشم ابزاری برای بالا بردن بهره‌وری تولید نگاه می‌کنند و به‌عنوان مثال نرخ تشخیص سرطان را افزایش می‌دهند. این درحالی است که همچنان نگرانی‌ها در مورد صنعت و بی‌دقتی‌های موجود در این عرصه وجود دارد. در بعد نظارتی، هنوز این نگرانی وجود دارد که تصمیم‌گیری خودکار مغرضانه ایجاد کند. درحالی‌که کنگره آمریکا هیچ چهارچوب گسترده‌ای را برای مقررات هوش مصنوعی تصویب نکرده، قانونگذاران در کالیفرنیا- که بسیاری از استارتاپ‌های هوش مصنوعی در آنجا مستقرند- در هفته گذشته این کار را انجام دادند. این لایحه که در این صنعت اختلاف‌نظر دارد، در انتظار امضای فرماندار ایالت است. مقررات اتحادیه اروپا که ماه گذشته به اجرا درآمد، اولین قانون منطقه‌ای مهم بود، به‌عنوان مثال شرکتی مانند متا از عرضه آخرین محصول خود در اتحادیه اروپا به همین دلیل خودداری کرد. اگرچه قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا تلاشی در جهت ایجاد سابقه‌ برای سایر کشورها تلقی می‌شود، امضای معاهده جدید رویکردی منسجم‌تر و بین‌المللی را نشان می‌دهد. (فرهیختگان)

پاول دوروف، مدیر و بنیانگذار تلگرام از مقامات فرانسوی انتقاد کرده و بازداشت هفته گذشته خود را در رابطه با اتهامات مربوط به «ناکافی بودن» نظارت بر این پیام رسان «نادرست» خوانده است.

او در اولین بیانیه عمومی خود پس از بازداشت، ادعاها مبنی بر این که تلگرام «نوعی بهشت بی‌قانونی» است را به شدت رد کرد و آن‌ها را «کاملا نادرست» دانست.

دوروف در ۲۵ اوت در فرودگاهی در شمال پاریس دستگیر شد و پس از آن به اتهام همدستی احتمالی به تسهیل در معاملات غیرقانونی، قاچاق مواد مخدر، کلاهبرداری و توزیع مجرمانه و سازمان یافته تصاویر جنسی از کودکان در تلگرام متهم شد.

در بیانیه ای که دوروف در تلگرام منتشر کرده، آمده است مسئول دانستن او برای جرایمی که توسط اشخاص ثالث در این پلتفرم انجام شده‌اند، هم «غیرمنتظره» و هم «نادرست» است.

بنیانگذار روسی تبار تلگرام همچنین گفته است: «چنانچه کشوری از خدمات اینترنتی راضی نباشد، روش متداول این است که اقدام حقوقی علیه خود آن خدمات آغاز کند.»

آقای دوروف در بخشی دیگر از بیانیه خود گفته است: «استفاده از قوانین دوران قبل از تلفن‌های هوشمند برای متهم کردن یک مدیرعامل به جرایم انجام شده توسط دیگران در پلتفرمی که او مدیریت می‌کند، رویکردی نادرست است.»

او افزوده: «ساخت فناوری به خودی خود کار دشواری است، هیچ مبتکری نمی‌تواند ابزارهای جدیدی بسازد اگر بداند که ممکن است به خاطر سوء‌استفاده های احتمالی از آن ابزارها مسئول شناخته می‌شود.»

بنیانگذار تلگرام در حالی که اذعان کرده که این پیام رسان بی‌نقص نیست، گفت که مقامات فرانسوی چندین راه برای ارتباط با او و تلگرام داشته‌اند و این اپلیکیشن یک نماینده رسمی در اتحادیه اروپا دارد.

دوروف گفت: «ادعاهایی که در برخی رسانه‌ها مبنی بر این که تلگرام نوعی بهشت آنارشی و هرج و مرج است، کاملا نادرست هستند، ما روزانه میلیون‌ها پست و کانال مضر را حذف می‌کنیم.»

تلگرام به گروه‌ها اجازه می‌دهد تا ۲۰۰ هزار عضو داشته باشند و منتقدان معتقد هستند که این امر گسترش اطلاعات نادرست و به اشتراک گذاری محتواهای مرتبط با «تروریسم، نئونازی‌ها، توزیع مجرمانه و سازمان یافته تصاویر جنسی از کودکان و یا محتوای توطئه آمیز را آسان‌تر می‌کند.»

اخیرا در بریتانیا این پیام رسان برای میزبانی کانال‌های راست افراطی که نقش کلیدی در سازماندهی ناآرامی‌های خشونت آمیز در شهرهای بریتانیا داشتند مورد بررسی قرار گرفته است.

تلگرام هر چند برخی از این گروه‌ها را حذف کرد، اما کارشناسان امنیت سایبری می‌گویند سیستم نظارت بر محتوای افراطی و غیرقانونی در این اپلیکیشن به طور کلی ضعیف‌تر از سایر شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها است.

در بیانیه‌ای که پنج شنبه منتشر شد، آقای دوروف اعتراف کرد که «افزایش ناگهانی تعداد کاربران در این پیام رسان که او آن را ۹۵۰ میلیون نفر اعلام کرد باعث شده که مجرمان بتوانند از این پلتفرم سوء‌استفاده کنند.»

او گفت که قصد دارد «به طور قابل توجهی اوضاع را در این زمینه بهبود ببخشد.»

این مسئله پس از آن رخ داد که بی‌بی‌سی هفته گذشته گزارش داد که تلگرام از پیوستن به برنامه‌های بین المللی شناسایی و حذف مطالب سوء استفاده از کودکان خودداری کرده است.

پاول دوروف ۳۹ ساله در روسیه متولد شده و اکنون در دوبی محل استقرار تلگرام زندگی می‌کند. او شهروند امارات متحده عربی و فرانسه است.

تلگرام در سال ۲۰۱۳ تاسیس شد. این شبکه اجتماعی به ویژه در روسیه، اوکراین و جمهوری‌های سابق اتحاد جماهیر شوروی محبوب است.

فعالیت این پیام رسان در سال ۲۰۱۸ در روسیه ممنوع شد،‌ پس از آن که پاول دوروف از ارائه اطلاعات کاربران خودداری کرد، اما این ممنوعیت در سال ۲۰۲۱ لغو شد.

تلگرام در بین بزرگ‌ترین شبکه‌های اجتماعی پس از فیسبوک، یوتیوب، واتساپ، اینستاگرام، تیک تاک و وی چت رتبه بندی می‌شود.

سخنگوی کرملین اعلام کرد، مسکو در واکنش به تحریم‌های واشنگتن علیه رسانه‌های روس، اقدام متقابلی در این راستا انجام خواهد داد.
به گزارش ایسنا، «دمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین گفت، در واکنش به تحریم‌های واشنگتن علیه گروه رسانه‌ای «روسیا سوودنیا»، مسکو نیز محدودیت‌هایی را بر انتشار اطلاعات توسط رسانه‌های آمریکایی در خاک روسیه وضع خواهد کرد.

پسکوف در اظهاراتی درباره تحریم واشنگتن علیه این رسانه روسی با بیان اینکه از قبل تحریم‌هایی در این راستا وضع شده، گفت: «نمی‌توانیم اقدامی دقیقا متقابل انجام دهیم، زیرا در ایالات متحده هیچ خبرگزاری و کانال تلویزیونی دولتی وجود ندارد؛ اما اقداماتی اتخاذ خواهد شد که توانایی رسانه‌های آن‌ها را در انتشار اطلاعاتشان محدود می‌کند.»

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در روز چهارشنبه تحریم‌هایی را علیه گروه رسانه‌ای روسیا سوودنیا، «ریانووستی»، «راشا تودی»، «اسپوتنیک» و «رپتلی» اعمال کرد. این محدودیت‌ها شامل تحریم سردبیر ارشد راشا تودی و و تعدادی دیگر از مدیران ارشد رسانه‌های روسیه است.

دولت بایدن روز چهارشنبه به بهانه تلاش برای محدود کردن مداخله ادعایی روسیه در انتخابات ۲۰۲۴، از اعمال تحریم‌ها، تصرف دامنه‌های اینترنتی مورد استفاده برای انتشار اطلاعات نادرست و افشای اتهامات جنایی خبر داد و هدف این اقدامات را جلوگیری از استفاده کرملین از رسانه‌های دولتی و سایت‌های خبری جعلی برای تأثیرگذاری بر رأی دهندگان آمریکایی عنوان کرد.

وزارت دادگستری آمریکا ۲ کارمند راشا تودی را به پولشویی متهم کرد و مدعی شد آن‌ها از شرکت‌ها و شخصیت‌های جعلی برای پرداخت ۱۰ میلیون دلار به شرکتی در تنسی استفاده کرده‌اند تا ویدیوهایی را تولید کنند که برای ایجاد اختلافات سیاسی طراحی شده بودند. اف‌بی‌آی ۳۲ دامنه اینترنتی را توقیف کرد و گفت که در تلاش برای نفوذ استفاده می‌شد و وزارت خزانه داری و امور خارجه ایالات متحده تحریم‌هایی را علیه آرتی، از جمله سردبیر ارشد این شبکه، مارگاریتا سیمونونا سیمونیان، اعمال کردند.

مقامات وزارت دادگستری آمریکا می‌گویند مسکو و افراد نیابتی‌اش اکنون گروه‌های خاصی از رای دهندگان را در ایالت‌های کلیدی هدف قرار می‌دهند و از ربات‌ها و هوش مصنوعی برای ایجاد تفرقه استفاده می‌کنند. 

همزمان با نبرد حزب الله با رژیم صهیونیستی، تحرکات موساد علیه شهروندان لبنانی هم تشدید شده و با سوء استفاده از شرایط مالی بغرنج مردم این کشور به دنبال جذب حداکثری مزدوران است.

به گزارش ایرنا رای الیوم در مطلبی با اشاره تحرکات موساد علیه شهروندان لبنانی آورده است: موساد چگونه از لبنانی‌ها می‌خواهد که مزدوری کنند؟ وظیفه مزدور چیست؟ اسرائیل چگونه با جاسوسان ملاقات می‌کند؟ مزدور مزد خود را چطور دریافت می‌کند؟ لبنان و قوانین آن با جاسوسان چگونه برخورد می‌کنند؟

این رسانه آورده است: سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان، به لبنانی‌ها به ویژه ساکنان جنوب و حامی حزب الله درباره تلفن همراه هشدار داد و این هشدارها چند ماه قبل در جریان مراسم روز جانباز از زبان نصرالله بیان شد که طی آن دبیر کل حزب الله از تلفن‌های همراه به عنوان جاسوس قاتل نام برد که اطلاعات دقیق و رایگان به اسرائیل می‌دهد. نصرالله تاکید کرد: «باید درباره اطلاعاتی که از طریق تلفن همراه منتقل می‌شود بسیار محتاط بود. دوربین‌های متصل به اینترنت بزرگترین خدمت را به دشمن می‌دهند و باید در این نبرد خاموشش کرد.»

رای الیوم نوشت: هشدارهای دبیر کل حزب الله با هدف دست کشیدن لبنانی‌ها از تلفن همراه به ویژه در این شرایط حساس از جنگ غزه و جبهه پشتیبانی لبنان رخ می‌دهد، اما سئوال این است که لبنانی‌ها می‌توانند از تلفن همراه بی نیاز شوند و هشدارهای نصرالله را اجرایی کنند به ویژه که ترورهای موفق حزب الله در لبنان از طریق همین رخنه‌های جاسوسی صورت گرفته است. علاوه بر آن موساد عملا در راستای جذب و د عوت از لبنانی به مزدوری و خیانت حرکت می‌کند.

این رسانه در ادامه متن دعوت موساد از لبنانی‌ها برای جاسوسی را آورده است: «مهم نیست که تو شیعه یا سنی یا مسیحی یا دروزی هست، بلکه تو لبنانی هستی و این وطن توست و باید با برخی برای بازگردانیدن وطن بجنگی. پس با ما تماس بگیر». موساد با این عبارت که به نظر میهن پرستانه و وحدت بخش میان لبنانی‌هاست و از لبنانی‌ها می‌خواهد که در عمل و تحت عناوین بازگردانیدن وطن برای اسرائیل مزدوری کنند. موساد در این صفحه به طور قابل ملاحظه‌ای نگرانی ادعایی خود را درباره شهروندان لبنانی ابراز می‌دارد و در همان پست خواسته می‌شود که از لایک به این پست یا صفحه موساد در فیسبوک خودداری کنند.

رای الیوم در ادامه نوشت: موساد در شبکه‌های اجتماعی با سوء استفاده از اوضاع اقتصادی نابسامان در لبنان و نیاز لبنانی‌ها به پول، آنها را جذب می‌کند. مبلغ مزدوری تا ۱۶۰۰ دلار آمریکاست و آمدن پول به کیف پول فردی که مزدوری و خیانت را قبول می‌کند، ظرف ۵ دقیقه انجام می‌شود به شرط اینکه سن مزدور بالای ۲۱ سال باشد. آنچه از مزدور خواسته می‌شود فیلم گرفتن از افراد و مناطق اطرافش است و هدف تغذیه اطلاعات اسرائیل و توسعه شبکه مزدوران برای اسرائیل در لبنان است. برای اینکه مزدور از سوی اطلاعات لبنان گیر نیافتد باید که از پیام ویژه استفاده کند و از حساب شناخته شده به نامش استفاده نکند.

این رسانه آورده است: به نظر می‌رسد که دولت لبنان در برابر هجمه اسرائیلی و جذب جوانان بیکار عاجز است به ویژه که مزدوران احتمالی در برابر خدمت جاسوسی و مزدوری خود از طریق حواله‌های بانکی پول خود را دریافت می‌کنند که برای دولت لبنان رصد و پیگیری همه آنها میسر نیست. این علاوه بر توان اسرائیل در رصد همه لبنانی‌ها و شنود مکالمات آنها و لینک زدن با آنهاست.

«شفطای اشویت» رئیس سابق موساد گفت: میان حاضر شدن مردم در کشورهای عربی برای همکاری با اسرائیل و رژیم‌های سرکوبگر جهان عرب ارتباط وجود دارد. این رژیم‌ها حس عدم وابستگی ملی را ایجاد می‌کنند که در نتیجه آن برخی از مردم در جهان عرب آماده همکاری با اسرائیل به نشانه اعتراض به حکومت‌ها و رژیم‌های خود می‌شوند.

رای الیوم در ادامه مطلب خود آورده است: ارتش لبنان در صفحه رسمی خود اعلام کرده است که اطلاعات اسرائیل از ابزارهای مدرن شنود و رصد و دریافت اطلاعات بهره می‌برد. طبق آمارهای تایید شده، اسرائیل در درجه بعدی پس از آمریکا به لحاظ تولید فناوری اطلاعاتی و امنیتی محسوب می‌شود.

این رسانه نوشت: با وجود این برتری جاسوسی اسرائیلی، اداره اطلاعات لبنان طی دو سال اخیر قریب به ۲۰ مزدور اسرائیلی را شناسایی کرده که برخی از آنها مسئولان سابق و فرزندان مسئولان کنونی و قبلی هستند. موساد آنها را با پول فریفته و از طریق شبکه‌های ارتباطاتی مراقبت نشده با آنها ارتباط برقرار کرده است. موساد با آنها در کشورهایی مانند ترکیه، یونان، قبرس و یا کشورهای آفریقایی قرار ملاقات می‌گذارد و وظایف محوله را به آنها می‌گوید. در این میان فعالان لبنانی به مسئولیت خود عمل کرده و به لبنانی‌ها درباره افتادن در دام مزدوری هشدار داده و سرنوشت «آنتوان لحد» و صدها مزدور آن در سال ۲۰۰۰ را یادآور می‌شوند که چگونه اسرائیل هنگام عقب نشینی از جنوب لنبان در آن سال آنها را مطلع نکرد و آنها را به حال خود رها کرد آنهم پس از اینکه سال‌ها به این رژیم خدمت کرده و در کنارش جنگیدند.

رای الیوم در ادامه به قوانین لبنان درباره برخورد با مزدوران پرداخته و قانون مجازات شماره ۳۴۰ اول مارس ۱۹۴۳، قانون شماره ۲۴، ۱۳ آوریل ۱۹۶۸، قانون بایکوت اسرائیل مصوب ۲۳ ژوئن سال ۱۹۵۵، قانون ۱۹ آوریل ۱۹۶۳ و برخی دیگر از قوانین را برشمرده است که در این قوانین جاسوسی، خیانت به لبنان و ورود به اراضی فلسطین اشغالی، هرگونه کمک یا دادن خوردنی و نوشیدنی به جاسوس رژیم صهیونیستی و جا دادن به جاسوس و دادو ستد اقتصادی با صهیونیست‌ها جرم تلقی شده و مشمول این قوانین می‌شود. در این قوانین میزان جرم که بیشتر آنها اعدام است را تعیین شده است.

پژوهشگران در یک پروژه جدید قصد دارند ردیاب‌های کوچک مبتنی بر انرژی خورشیدی را به حیوانات گوناگون و حتی یخچال‌های طبیعی و زباله‌های اقیانوس متصل کنند تا اطلاعات بیشتری را درباره حیات وحش و طبیعت به دست بیاورند.

به گزارش ایسنا، زیست‌شناسان میدانی و علاقه‌مندان به حیوانات مشتاقانه منتظر راه‌اندازی یک سیستم فضایی متحول‌کننده به نام «همکاری بین‌المللی برای بررسی حیوانات با استفاده از فضا» یا «ایکاروس»(ICARUS) هستند که انتظار می‌رود راه‌اندازی آن در سال ۲۰۲۵ آغاز شود.

به نقل از آی‌ای، هدف از ارائه این سیستم ایجاد «اینترنت حیوانات» است. اینترنت حیوانات، یک شبکه جهانی از حیات وحش مجهز به حسگر است که اطلاعات بی‌سابقه‌ای را درباره چندین پدیده طبیعی پنهان سیاره ما ارائه می‌کند.

اینترنت حیوانات با هدف حل کردن معماهایی مانند نحوه سفر نهنگ‌های گوژپشت در اقیانوس‌های وسیع، چالش‌های پیش روی بچه‌لاک‌پشت‌های دریایی در آب‌های خطرناک و رفتارهای گیج‌کننده پلنگ‌های برفی ساکن در کوه‌های دورافتاده هیمالیا ارائه می‌شود.

در وب‌سایت ایکاروس آمده است: برای اولین بار امکان تعیین مکان و حرکات یک حیوان در لحظه و در مقیاس بزرگ درباره هزاران حیوان وجود خواهد داشت.

دانشمندان برای برقراری اینترنت حیوانات، دستگاه‌های ردیاب کوچک مبتنی بر انرژی خورشیدی را به انواع حیوانات و حتی اجسام بی‌جان مانند یخچال‌های طبیعی و زباله‌های اقیانوس متصل خواهند کرد. این حسگرهای سبک‌وزن که برخی از آنها کوچک‌تر از یک گیره کاغذ هستند، بخشی از یک شبکه جهانی با هدف نظارت بر حرکات و رفتارهای حیات وحش از فضا خواهند بود.

دانشمندان امیدوارند با ردیابی هزاران حیوان دارای حسگر، به درک عمیق‌تری از عوامل موثر بر جمعیت حیوانات و اکوسیستم‌های سراسر جهان دست یابند. وبسایت ایکاروس بیان می‌کند: فرستنده‌ها تنها پس از ساعت‌ها رصد می‌توانند بسیاری از اطلاعاتی را که پیشتر کشف کرده‌اند، به دانشمندان بگویند.

از سال آینده، پروژه ایکاروس قصد دارد گیرنده‌هایی را روی پنج کیوبست کم‌هزینه و کوچک متعلق به شرکت‌های پرتاب خصوصی پرتاب کند. وب‌سایت ایکاروس خاطرنشان کرد: فرستنده‌ها داده‌ها را ثبت می‌کنند و آنها را در لحظه از طریق ماهواره‌ها به زمین می‌فرستند. پژوهشگر در موارد خاص، هزاران کیلومتر دورتر در آزمایشگاه پژوهشی خود می‌نشیند و می‌تواند بلافاصله تجزیه و تحلیل نتایج را آغاز کند.

لازم به ذکر است که مزایای اینترنت حیوانات فقط به حیات وحش محدود نمی‌شود. حسگرهای کوچک، عوامل محیطی را از جمله دمای هوا، فشار هوا و سرعت باد نیز ثبت می‌کنند.

ناسا ضمن تاکید بر اهمیت ردیابی حیوانات توضیح داد: به واسطه ترکیب ردیابی حیوانات با مشاهدات زمینی سنجش از راه دور پیرامون مواردی مانند بررسی دما و تغییرات پوشش گیاهی می‌توانیم تخمین بزنیم که حرکت حیوانات با تغییر آب و هوا چگونه ممکن است تغییر کند. در مجموع، ردیابی حیوانات می‌تواند به پژوهش پیرامون تنوع زیستی کمک کند.

کارشناسان امنیت اطلاعات در تلاش‌های مداوم برای مقابله با تهدیدات امنیتی در بستر اینترنت، به دنبال ردیابی مکان سرورها، بستن سایت‌های مخرب و دستگیری مسئولان دخیل هستند. با وجود این، دارک وب (وب تاریک) همچنان بستری خطرناک برای سازمان‌های تروریستی و تکفیری است که از آن برای هماهنگی ارتباطات و مخابره جزئیات عملیات‌ها استفاده می‌کنند.

به گزارش «راهبرد معاصر»؛  جاسم یونس الحریری، تحلیلگر عراقی نوشت: در دهه 1970 اندکی پس از ایجاد اینترنت اولیه، پنتاگون «شبکه آژانس پروژه های تحقیقاتی پیشرفته» (ARPANET) را توسعه داد که باعث ایجاد تعدادی شبکه مجزا و مخفی شد و در نتیجه اصطلاح «وب تاریک» یا Darknet به وجود آمد. در دهه 1980 مشکلات مربوط به ذخیره سازی تصاویر و ویدئوهای حساس یا ممنوعه به وجود آمد. 

اواخر دهه 1990 «نپستر» (Napster) به عنوان سامانه اشتراک‌گذاری پرونده‌های صوتی، توسعه شبکه های نظیر به نظیر را رهبری کرد؛ شبکه دیجیتالی ای که به وسیله آن می توانستند موسیقی‌های مورد علاقه خود را از رایانه‌های افرادی که موسیقی مورد نظرشان را داشتند، دریافت کنند و به این ترتیب بازار فروش موسیقی‌ها را دور بزنند. با شکایت شرکت‌های توزیع‌کننده موسیقی، این سامانه سال ۲۰۰۱ میلادی به دستور دادگاه و به دلیل نقض قوانین حقِ نشر بسته شد، ولی راه را برای به وجود آمدن دیگر شبکه‌های غیرمتمرکز مانند کازا، فری نت، جی‌نوتلا، لایم وایر و آی مش باز کرد.
کارشناسان وب تاریک را «سرزمین سرویس‌های پنهان» می‌نامند که به وسیله آن معاملات تجاری مخفیانه مختلفی انجام می‌شود و می‌توان بدون اینکه کسی اثری از خود برجای بگذارد و هویت ها پنهان باشد، به آن رفت و سایت‌ها را مرور کرد. در این روند، فعالیت های کاربر در اینترنت ثبت نمی شود و نمی توان فرد را ردیابی کرد. آزمایشگاه کسپرسکی، شرکت روسی متخصص در طراحی نرم‌افزارهای ضد ویروس، «وب تاریک» را به عنوان «شبکه اینترنتی مخفی که از گروهی وب‌سایت‌های پنهان از چشم ناظران تشکیل شده است»، تعریف می‌کند.
وب تاریک دریچه ای باز برای کسانی بود که به وسیله مجریان قانون تحت تعقیب بودند تا عملیات‌های غیرقانونی از قاچاق مواد مخدر گرفته تا قاچاق اسلحه، تجارت اطلاعات و دزدی دریایی را مخفیانه انجام دهند. مشخصه وب سایت های دارک این است که با مرورگرهای معمولی اینترنت قابل دسترسی نیستند و برای دسترسی به آن ها به مرورگرهای ویژه ای مانند Tor نیاز دارند. دارک وب امکان انجام تعداد زیادی عملیات غیرقانونی را فراهم می کند، به عنوان نمونه، خرید شماره کارت، خرید و فروش انواع مواد مخدر، فروش غیرقانونی اسلحه، تجارت پول و ارز تقلبی و سایر تخلفات به این وسیله انجام می شود. در گزارشی با عنوان «Into Web of Profit» ابزارها یا خدماتی شناسایی شده است که به وسیله شبکه‌های وب تاریک ارائه می‌شوند و ممکن است به طور کلی تهدیدی برای اینترنت باشند.
گرچه وب تاریک مزایایی دارد، اما همچنان مملو از خطراتی است که امکان دارد امنیت کاربران را تهدید کند. گزارشی در این زمینه نشان می دهد، حدود 6.7 درصد کاربران از وب تاریک با نیت مخرب استفاده می کنند. به گزارش وب‌سایت آمریکایی «IMF»، اگر شخصی تصاویر نامناسبی در وب تاریک منتشر کند، ممکن است طبق قوانین بین‌المللی مورد بازجویی و مجازات قرار گیرد، حتی اگر تصادفی مشاهده شود.

کارشناسان امنیت اطلاعات در کشورهای مختلف در تلاش های مداوم برای مقابله با تهدیدات امنیتی در بستر اینترنت، به دنبال ردیابی مکان سرورها، بستن سایت های مخرب و دستگیری مسئولان دخیل هستند. با وجود این، وب تاریک همچنان بستری خطرناک برای سازمان های تروریستی و تکفیری است که از آن برای هماهنگی ارتباطات و مخابره جزئیات عملیات ها استفاده می کنند.

 در حادثه وحشتناکی که مصر را شوکه کرد، ماه می فاش شد کودکی ساکن کویت در تحریک قتل وحشیانه ای در قاهره به وسیله وب تاریک دست داشته است. وی در این جنایت که شامل کشتن یک کودک و بیرون آوردن اعضای بدنش می شد، با فیلمبرداری از عملیات و فروش آن در فضای مجازی شوک بزرگی در مصر ایجاد کرد؛ مبادله ای که بالغ بر 5 میلیون پوند مصری (بیش از 100 هزار دلار آمریکا) هزینه داشت و الازهر را بر آن داشت فتوای منع پرداختن به این موضوع را صادر کند.

رگولاتور ارتباطات برزیل، دسترسی به شبکه اجتماعی «ایکس» ایلان ماسک را بنا بر دستور یک قاضی، مسدود کرد.
به گزارش ایسنا، این شبکه اجتماعی معروف به مهلت تعیین شده توسط دادگاه برای معرفی یک نماینده قانونی در برزیل، اعتنایی نکرد که به توقف دسترسی به آن منجر شد.

ایلان ماسک مدعی شده بود الکساندر دو مورائس، قاضی دادگاه عالی برزیل، به دنبال اعمال سانسور غیرمنطقی است. در مقابل، این قاضی تاکید داشت که شبکه اجتماعی «ایکس» باید به ساماندهی نفرت‌پراکنی بپردازد.

ماسک روز جمعه، در پستی در «ایکس» نوشت: آنها منبع اول حقیقت را در برزیل مسدود کردند. حکم قاضی ممکن است باعث شود «ایکس» یکی از بزرگترین بازارهای خود را در شرایطی که با کاهش درآمد تبلیغاتی روبروست، از دست بدهد.

«ایکس» تا بعدازظهر روز جمعه در برزیل قابل دسترس بود اما بعضی از کاربران برزیلی، در پلتفرم‌های دیگر اعلام کردند که دسترسی آنها به «ایکس» مسدود شده است.

کشمکش میان «ایکس» و مقامات قضایی برزیل، باعث شد هفته گذشته حساب‌های بانکی شرکت اینترنت ماهواره‌ای «استارلینک» در برزیل، مسدود شود. «استارلینک»، واحدی از شرکت فضایی «اسپیس ایکس» است که متعلق به ایلان ماسک است.

مورائس در حکم خود دستور داد «ایکس» یا همان توییتر سابق، تا زمانی که به همه دستورات دادگاه عمل کند که شامل پرداخت بیش از سه میلیون دلار جریمه و معرفی نماینده محلی است، در برزیل مسدود شود. این قاضی به رگولاتور ارتباطات برزیل دستور داد این حکم را اجرا کند. همچنین، مورائس دستور داد کسانی که از طریق فیلترشکن، به «ایکس» دسترسی می‌یابند، حداکثر ۹۰۰۰ دلار در روز، جریمه شوند.

بر اساس گزارش رویترز، قاضی برزیلی پیش‌تر به شرکت‌های گوگل و اپل دستور داده بود اپلیکیشن «ایکس» را از فروشگاه‌های برنامه خود حذف کنند و موانع ضد فیلترشکن را بکار ببرند اما بعدا از این تصمیم برگشت و اعلام کرد ضرورتی ندارد.

نسترن صائبی صفت - دستگیری پاول دورف دنیای دیجیتال را به دوره جدیدی وارد کرده است که در آن نحوه پاسخگویی دولت‌ها به کسب‌وکارهای دیجیتال تغییر می‌کند؛ به ویژه زمانی که بنیانگذاران مسئولیت شخصی فناوری‌ای را دارند که ممکن است مورد سوءاستفاده قرار گیرد.

به گزارش ایسکانیوز؛ پاول دورف مدیرعامل تلگرام، پس از چهار روز بازداشت از زندان فرانسه آزاد شده و ۲ روز پیش به دادگاه منتقل شده است.

او با ۱۲ اتهام از سوی مقامات فرانسوی، از جمله جرایم مربوط به پورنوگرافی کودکان، قاچاق مواد مخدر، پولشویی و پنهان کردن اطلاعات مهم از بازرسان مواجه است. این در حالی است که پولیتیکو، سازمان روزنامه‌نگاری سیاسی در آمریکا، گزارش داده که فرانسه ماه‌ها پیش (ماه مارس) حکم بازداشت دورف و برادرش نیکلای دورف، یکی دیگر از بنیانگذاران سرویس پیام‌رسان تلگرام، را صادر کرده بود.

سند به دست آمده توسط پولیتیکو نشان می‌دهد که تحقیقات فرانسه در مورد تلگرام گسترده‌تر است و چندین ماه زودتر از آنچه قبلا تصور می‌شد آغاز شده است. خبرگزاری فرانسه پیش‌تر گزارش داده بود که تحقیقات در ماه ژوئیه آغاز شده است.

پاول دورف که دارایی خالص او ۱۵/۵ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، در سال ۲۰۱۴ پس از اجتناب از انجام درخواست‌های دولت برای بسته شدن حساب‌های کاربری گروه‌های مخالف در پلتفرم رسانه اجتماعی روسی VK، روسیه را ترک کرد و متعاقب آن این شبکه اجتماعی را فروخت.

شرکت VK در جریان سرکوب دولت روسیه پس از اعتراضات گسترده دموکراسی‌خواهانه که در پایان سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ مسکو را تکان داد، تحت فشار قرار گرفت. دورف گفته بود که مقامات از او خواسته‌اند تا جوامع آنلاین فعالان مخالف روسیه را حذف کند و بعدا اطلاعات شخصی کاربرانی را که در خیزش مردمی ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴ در اوکراین شرکت کرده‌اند، که در نهایت رئیس‌جمهور طرفدار کرملین را برکنار کرد، تحویل دهد. دورف ادعا کرد که این خواسته‌ها را رد کرده و کشور را ترک کرده است.

این تظاهرات مقامات روسیه را بر آن داشت تا فضای دیجیتال را تحت فشار قرار دهند و تلگرام و موضع طرفدار حریم خصوصی آن راهی مناسب برای روس‌ها برای برقراری ارتباط و اشتراک‌گذاری اخبار ارائه کرد.

دورف مدعی شده که از آن زمان تاکنون از روسیه تبعید شده است، اما به گفته «کرملینگرام»، یک گروه اوکراینی که علیه تلگرام فعالیت می‌کند، او از زمان خروجش بیش از ۶۰ بار به روسیه سفر کرده است. این در حالی است که تلگرام همچنان یکی از محبوب‌ترین پلتفرم‌های اجتماعی در میان اوکراینی‌هاست. به طوری که یک نظرسنجی در سپتامبر ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که ۴۴ درصد از اوکراینی‌ها از تلگرام برای دریافت اطلاعات و اخبار استفاده می‌کنند. تلگرام همچنین به طور گسترده توسط مقامات اوکراینی و نهادهای دولتی مختلف بر خلاف توصیه سازمان پخش تلویزیونی و رادیویی اوکراین استفاده می‌شود.

تبعات دستگیری دروف؛ محدود شدن سفر مدیران عامل

ایلان ماسک، مدیرعامل شرکت بزرگ تسلا و ایکس در پاسخ به خبر دستگیری مدیرعامل تلگرام توسط دولت فرانسه، اعلام کرد که از این به بعد باید مراقب محلی که می‌خواهیم به آن سفر کنیم باشیم.

ماسک همچنین گفت که سفرش به کشورهایی محدود خواهد شد که براساس قانون اساسی‌ از آزادی بیان محافظت می‌کنند.

این میلیاردر به پستی پاسخ داده است که از او خواسته شده بود، تبعات سفرش به کشورهای مختلف را بیان کند.

مکرون از دادن تابعیت فرانسه به دورف دفاع کرد

بعد از دستگیری دورف در فرانسه، امانوئل مکرون، رئیس جمهور این کشور، روز پنجشنبه گذشته گفت که از قصد دورف برای آمدن به فرانسه بی‌اطلاع بوده و قصد ملاقات با او نداشته است. او همچنین از تصمیم خود برای اعطای تابعیت فرانسه به دورف دفاع کرد.

دورف در سال ۲۰۲۱ تابعیت فرانسوی را از طریق فرآیند ویژه ای دریافت کرد که به کسانی که کمک خاصی به فرانسه کرده‌اند، تعلق می‌گیرد.

مکرون در جریان سفر به صربستان به خبرنگاران گفت: اعطای ملیت فرانسوی به بنیانگذار تلگرام برای کشور ما خوب بود. او همچنین به مدیرعامل اسنپ‌چت، ایوان اشپیگل، اشاره کرد که مانند دورف از طریق فرآیند «خارجیان شایسته» تابعیت فرانسه را به دست آورده است.

مکرون گفت که او کاملا از تصمیم شهروندی حمایت می‌کند. این استراتژی مربوط به کسانی است که برای یادگیری زبان فرانسه تلاش می‌کنند و در جهان می‌درخشند.

پس از آنکه رسانه‌های محلی به نقل از دورف گفتند که دورف قصد ملاقات با مکرون را داشته است، مکرون اعلام کرد که از رفتن دورف به فرانسه کاملا بی‌اطلاع بوده و این دروغ است که از او دعوت کرده‌ام.

او افزود که دستگیری دورف یک اقدام مستقل از سوی دادگستری فرانسه بوده است.

مکرون همچنین در ایکس خود نوشت: دستگیری مدیرعامل تلگرام در خاک فرانسه در چارچوب تحقیقات قضایی در حال انجام است و به هیچ وجه یک تصمیم سیاسی نبود.

در همین حال، دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین به فرانسه درباره تبدیل این پرونده به «آزار و شکنجه سیاسی» هشدار داد. پسکوف با اشاره به اینکه دورف یک شهروند روس است، گفت که شاهد اتفاقات بعدی خواهیم بود.

دورف همچنین شهروند امارات متحده عربی است که تلگرام در آنجا مستقر است. یک مقام دولتی امارات متحده عربی در این زمینه گفت که به رفاه شهروندان خود اولویت می‌دهد و در مورد این پرونده با مقامات فرانسوی در تماس است.

تصمیم او برای پرواز به فرانسه، جایی که حکم بازداشت در انتظار او بود، این گمانه را برانگیخت که او از این حکم اطلاعی نداشته یا از آن اطلاع داشته، اما به هر حال وارد این کشور شده است. با این حال، او همچنین متهم شده است که به برنامه پیام‌رسان محبوب خود اجازه داده است تا به کانون مجرمان سایبری تبدیل شود.

دیوید-اولیویر کامینسکی، وکیل دورف، گفت: «بیهوده» است که بگوییم دورف مسئول هر جنایتی است که در تلگرام انجام می‌شود. این وکیل دادگستری افزود: تلگرام از همه لحاظ با قوانین اروپا در مورد فناوری دیجیتال مطابقت دارد.

دورف روز چهارشنبه با وثیقه پنج میلیون یورویی (۵/۵ میلیون دلاری) آزاد شد. او همچنین از خروج از فرانسه منع شد و دستور داده شد تا هفته‌ای ۲ بار به پاسگاه پلیس مراجعه کند تا تحقیقات بیشتری از او انجام شود.

اتهامات علیه دورف چه هستند؟

مقامات فرانسوی روز سه‌شنبه پاول دورف را به مواردی متهم کردند که مهم‌ترین آنها همدستی در توزیع، ارائه یا در دسترس قرار دادن تصاویر مستهجن از خردسالان در یک گروه سازمان‌یافته است. این احکام پس از تحقیقات مخفی در تلگرام به رهبری شعبه جرایم سایبری دفتر دادستانی پاریس صادر شد که طی آن یک مظنون در مورد فریب دادن دختران زیر سن قانونی به ارسال «هرزه‌نگاری کودکان خودساخته» و سپس تهدید به انتشار آن در شبکه‌های اجتماعی بحث کرد. همین جرم می‌تواند منجر به محکومیت‌ او تا ۱۰ سال زندان و ۵۰۰ هزار یورو جریمه شود.

موارد بعدی همدستی در جرایم مرتبط با مواد سوءاستفاده جنسی از کودکان و قاچاق مواد مخدر، و اجرای فناوری رمزگذاری شده بدون اعلام مناسب هستند.

اتهامات مندرج در بیانیه دادگاه قضایی پاریس شامل موارد زیر است:

• جرایم سایبری و سوءاستفاده از پلتفرم

• همدستی در اداره یک بستر آنلاین برای معاملات غیرقانونی

• امتناع از همکاری با مقامات در زمینه شنودهای مجاز

• همدستی در ارائه ابزار برای دسترسی غیرمجاز به سیستم‌های داده خودکار

• نقض حمایت از کودکان

• همدستی در داشتن و توزیع تصاویر مستهجن کودکان

• جرایم مربوط به مواد مخدر

• همدستی در نگهداری، حمل و توزیع مواد مخدر

• جرایم مالی

• همدستی در تقلب سازمان یافته

• پولشویی عواید حاصل از جرایم سازمان یافته

• انجمن جنایی

• مشارکت در یک سازمان جنایی

• نقض رمز شناسی

• ارائه خدمات رمزنگاری اعلام نشده برای محرمانه بودن

• ارائه و واردات ابزار رمزنگاری بدون اظهارنامه مناسب

شروع عصر جدیدی در مقررات اینترنت

عصر دیجیتال با ارتباطات آنلاین بی‌حد و حصرش به‌ اندازه کافی پیچیده بود و دستگیری دروف در فرانسه پیچیدگی و نگرانی‌هایی را در مورد آزادی و حقوق دیجیتال نیز به وجود آورده است. در واقع، ادعاهای حقوقی مربوط به محرمانه بودن تلگرام، سوالات مهمی را در مورد محدودیت‌های مسئولیت پلتفرم‌ها و آینده مقررات اینترنت ایجاد کرده است.

همانطور که پیش‌تر گفتیم، رئیس جمهور فرانسه در بیانیه ای در ایکس خود نوشت: دستگیری رئیس تلگرام در خاک فرانسه به هیچ وجه یک تصمیم سیاسی نیست. تصمیم‌گیری در این مورد به عهده قضات بوده است. او حتی ادعا کرد که فرانسه عمیقا به آزادی بیان و ارتباطات، به نوآوری و روحیه کارآفرینی متعهد است و همینطور خواهد ماند.

چرا این مورد آنقدر منحصر به‌فرد است که می‌تواند بر آینده حقوق دیجیتال ما تأثیر بگذارد؟ آیا این اولین مورد در تاریخ است که یک پلتفرم در قبال کاربران خود مسئول است؟ نه، اینطور نیست.

قوانین و مقررات اینترنت در بسیاری از کشورها برای ارتقای مصونیت از ادعاها علیه پلتفرم‌های UGC (محتوای تولید شده توسط کاربر) طراحی شده است.

با این حال، استثناهایی برای این قاعده کلی وجود دارد:

• نقض مالکیت معنوی – اگر پلتفرم‌ها پس از دریافت اعلان مناسب، محتوای متخلف را حذف نکنند، می‌توانند مسئول باشند.

• رفتار مجرمانه فدرال – پلتفرم‌ها از مسئولیت میزبانی محتوای مرتبط با فعالیت‌های مجرمانه، مانند بهره‌کشی از کودکان یا تروریسم مصون نیستند.

• قاچاق جنسی – براساس قوانینی مانند FOSTA-SESTA در آمریکا پلتفرم‌ها می‌توانند برای تسهیل قاچاق جنسی پاسخگو باشند.

• در اروپا، اگر پلتفرم‌ها پس از دریافت اخطار مناسب، اقدام مناسبی برای حذف محتوای غیرقانونی انجام ندهند، مسئول شناخته می‌شوند.

این استثنائات نگرانی‌های شدید حقوقی و اخلاقی را برطرف می‌کند و تضمین می‌کند که پلتفرم‌ها به پناهگاهی امن برای فعالیت‌های غیرقانونی تبدیل نمی‌شوند.

آیا این اولین بار در تاریخ است که بنیانگذار یک پلتفرم مسئول اتهامات علیه آن پلتفرم می‌شود؟ جواب باز هم خیر است. زیرا موارد دیگری نیز در این زمینه وجود دارد.

مسئولیت سیاسی و اجتماعی- مارک زاکربرگ و جلسات استماع کنگره

اخیرا روندی در آمریکا شکل گرفته است که در آن از مدیران اجرایی شرکت‌های بزرگ دیجیتال دعوت می‌شود تا در کنگره حاضر شوند و مسئولان نگرانی‌های خود را در مورد تعدیل محتوا و ایمنی کاربر ابراز کنند.

به عنوان مثال، از مارک زاکربرگ، مدیر عامل متا، خواسته شد تا در کمیته قضایی سنای آمریکا حضور یابد تا در مورد مسائل مربوط به عکس‌های جنسی صریح از کودکان و سایر محتوای مشکوک در سیستم عامل‌های متا از خود دفاع کند. قانونگذاران از اولویت شرکت در تعامل و سود بر ایمنی کاربر انتقاد کردند و تعهد آن را برای حل این نگرانی‌ها زیر سوال بردند.

در طول جلسه، زاکربرگ از والدینی که فرزندانشان تحت تأثیر محتوای پلتفرم‌هایی مانند فیس‌بوک قرار گرفته بودند، عذرخواهی کرد.

مسئولیت کیفری

وقتی نوبت به تعقیب کیفری می‌رسد، «سیلک رود» یک مورد عالی است. سیلک رود به معنی جاده ابریشم یک بازار الکترونیک و تحت وب بود که گردانندگانش آن را با استفاده از فناوری سامانه نرم‌افزاری پنهان تور اجرا می‌کردند. بیشتر کالاهایی که در سیلک ‌رود برای فروش گذاشته می‌شد در حوزه قضایی بیشتر کشورها قاچاق محسوب می‌شد. در دوم اکتبر ۲۰۱۳ این وب‌سایت توسط اف‌بی‌آی ضبط شد. اف‌بی‌آی ۲۶ هزار بیت کوین را مصادره کرد که هر یک ۱۴۰ دلار ارزش داشتند و مبلغ نهایی آن بیش از ۳/۶ میلیون دلار می‌شد. اف‌بی‌آی حدود ۱۴۴ هزار بیت‌کوین را نیز مصادره کرد که متعلق به «راس اولبریکت»، موسس این شرکت، بود.

اولبریخت همچنین به اتهام ایجاد عمدی پروژه ای برای فعالیت‌های غیرقانونی - فروش مواد مخدر و سایر کالاهای غیرقانونی با استفاده از مرورگر تور و تراکنش‌های BTC برای ناشناس ماندن کامل، مجرم شناخته شد. در سال ۲۰۱۵ نیز به پولشویی، قاچاق مواد مخدر و ایجاد یک شرکت جنایی متهم و به حبس ابد محکوم شد.

پس چرا مورد پاول خاص است؟

وضعیت دورف با موارد ذکر شده در بالا متفاوت است زیرا برخلاف مارک زاکربرگ، دورف ممکن است با مسئولیت کیفری شخصی - نه فقط سیاسی یا اجتماعی – روبه‌رو شود. تلگرام برخلاف راس اولبریخت و سیلک رود برای تراکنش‌های غیرقانونی طراحی نشده است. اما می‌توان آن را مسئول ویژگی‌های محرمانه قوی آن دانست که مجرمان از آن سوءاستفاده می‌کنند.

نزدیک‌ترین مثال به دورف دستگیری «دیگو زودان»، معاون فیس‌بوک در آمریکای لاتین است.

دیگو زودان در سال ۲۰۱۶ در برزیل به دلیل عدم پیروی فیس‌بوک با دستورات قضایی مربوط به تحقیقات قاچاق مواد مخدر دستگیر شد.

دادگاه‌های برزیل چندین بار خواستار دسترسی به پیام‌های واتس‌اپ شدند، اما فیس‌بوک ادعا کرد که به دلیل رمزگذاری غیرممکن است.

دستگیری دزودان بعداً «افراطی» تلقی شد که نمونه خوبی از مبهم بودن مسئولیت شخصی برای اقدامات آنلاین به شمار می‌رود. زودان کمتر از یک روز را در بازداشت گذراند تا اینکه به دستور دادگاه بالاتر آزاد شد.

آیا شهردار مسئول جرایم داخل شهر است؟

حال که اتهامات پرونده تلگرام را می‌دانید، بیایید یک آزمایش ذهنی انجام دهیم. خیابان یک شهر بزرگ را تصور کنید. خیابان‌ها زیرساختی هستند که می‌توانند به صورت قانونی یا برای فعالیت‌های غیرقانونی مانند خرید و فروش مواد مخدر و توزیع مواد مستهجن مورد استفاده قرار گیرند. آیا می‌توانیم شهردار این شهر را شخصا مسئول هر نمونه فروش مواد مخدر بدانیم؟ آیا باید پاول دورف را به خاطر استفاده غیرقانونی از زیرساخت دیجیتالی که ایجاد کرده است، پاسخگو بدانیم؟

اگر دورف یا تلگرام متهم تشخیص داده شود چه؟

اتهامات پاول دورف می‌تواند نشانه ای از تغییر اساسی در نحوه پاسخگویی دولت‌ها به کسب‌وکارهای دیجیتال باشد. این امر ممکن است زمانی ایجاد شود که بنیانگذاران مسئولیت شخصی فناوری‌ای را دارند که ممکن است مورد سوءاستفاده قرار گیرد.

در نتیجه، این مورد ممکن است به موارد زیر منجر شود:

• افزایش سانسور و خودتنظیمی

پلتفرم‌ها به ناچار در تعدیل محتوا فعال‌تر می‌شوند تا از عواقب قانونی جلوگیری کنند، که به طور بالقوه منجر به افزایش سانسور و تأثیر سردکننده بر آزادی بیان می‌شود.

ما با دوره جدیدی از سانسور روبه‌رو خواهیم بود که نه تنها توسط دولت‌ها، بلکه به طور گسترده توسط سیستم‌عامل‌های دیجیتال انجام می‌شود.

• تاثیر بر حریم خصوصی و رمزگذاری

اگر قرار باشد که هر سازمان دولتی یک انتظار قانونی از پلتفرم‌ها داشته باشد، نحوه مدیریت حریم خصوصی کاربران و رمزگذاری توسط پلتفرم‌ها تغییر خواهد کرد و این امر نیازمند مکانیسم‌هایی برای ارائه دسترسی به داده‌های کاربر به مقامات است.

حوزه‌های قضایی مختلف مقررات متفاوتی را در مورد پلتفرم‌های دیجیتال و مسئولیت صاحبان آنها اتخاذ خواهند کرد. این امر منجر به تکه تکه شدن اینترنت می‌شود و پلتفرم‌ها در هر کشور با الزامات قانونی خاص سازگار می‌شوند و در نتیجه، برنامه‌های اطلاعاتی و جهان‌بینی کلی را به روش‌های مختلف تعدیل می‌کنند.

فیس‌بوک و استرالیا

در سال ۲۰۲۱، فیس‌بوک در پاسخ به قانون پیشنهادی که غول‌های فناوری را ملزم می‌کرد به ناشران اخبار برای محتوا پول پرداخت کنند، به طور موقت محتوای خبری را در استرالیا مسدود کرد. این اقدام شدید فیس‌بوک، جنگ قدرت بین شرکت‌های فناوری و دولت‌ها بر سر کسب درآمد و کنترل محتوا را برجسته کرد.

این بن‌بست منجر به مذاکرات و اصلاحاتی در قانون شد و نشان داد که چگونه پلتفرم‌های فناوری می‌توانند بر سیاست‌های ملی تأثیر بگذارند.

توئیتر و هند

در مورد کنترل محتوا و آزادی بیان، توییتر و دولت هند مدتی است که با هم اختلاف دارند. در سال ۲۰۲۱، مقامات هندی خواستار حذف برخی حساب‌های توییتر و پست‌های مرتبط با تظاهرات کشاورزان شدند. توییتر امتناع کرد و در سال ۲۰۲۲ در پاسخ به درخواست‌های دولت در دادگاه عالی کارناتاکا پرونده تشکیل داد. با این حال، دادگاه ادعای آنها را رد کرد و شرکت را پنج میلیون روپیه یا حدود ۶۱ هزار دلار جریمه کرد.

این مورد به وضوح نشان می‌دهد که چگونه پلتفرم‌ها سعی می‌کنند بین آزادی بیان کاربران و اطاعت از قوانین محلی شناور شوند.

این مثال‌ها روابط پیچیده بین پلتفرم‌های اینترنتی و دولت‌ها را نشان می‌دهند. پروژه‌های دیجیتال آنقدر قدرتمند شده‌اند که اکنون ممکن است در مناطقی که قبلاً تصور می‌شد توسط دولت کنترل می‌شوند، مانند سانسور، امنیت ملی و حریم خصوصی داده‌های شهروندان مداخله کنند.

به همین دلیل، اکثر کارآفرینان فناوری اطلاعات، پرونده پاول دورف را نقض جدی آزادی دیجیتال می‌دانند. بنیان‌گذاران و مدیران شرکت‌های دیجیتال نگرانند که باید در مورد هر پست، تبلیغ یا محتوای غیرقانونی که در پلتفرم‌هایشان ظاهر می‌شود، پاسخگو باشند.

پاول دوروف، میلیاردر ۳۹ ساله فرانسوی و روسی‌الاصل از سوی ایرینا بولگار، شریک زندگی پیشین و مادر فرزندانش متهم به ارتکاب «اقدامات خشونت‌آمیز» علیه یکی از کودکانشان شده است.

به گزارش یورونیوز فارسی خانم بولگار در مارس ۲۰۲۳ میلادی شکایتی را علیه او در دادگاه ژنو طرح کرده و اکنون دادستان‌ فرانسه از سوئیس خواسته است که درباره این ادعا، اطلاعات بیشتری را در اختیار دستگاه قضایی فرانسه بگذارد.

ایرینا بولگار در گفتگو با شبکه خبری «سی‌ان‌ان» گفت که بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۲ میلادی با دوروف رابطه داشته است. آنها سه فرزند دارند و اکنون خانم بولگار و فرزندانش در سوئیس زندگی می‌کنند.

او در اینستاگرام نوشت که علیرغم ثبت نشدن ازدواج‌شان، فرزندان آنها به رسمیت شناخته شدند و نام خانوادگی پدر را دارند.

بر اساس شکایتی که علیه مدیرعامل تلگرام در دادگاه سوئیس طرح شده، پاول دوروف بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ میلادی پنج بار به کوچکترین پسرش آسیب رسانده و حتی در یک مورد، ظاهراً تهدید کرده است که «او را خواهد کشت».

در این شکایت آمده است که رفتار خشونت‌آمیز پدر با فرزندش باعث شده که کودک همواره مضطرب باشد، دچار مشکلاتی برای خوابیدن همچنین شب ادراری و کابوس‌های شبانه شود.

ایرینا بولگار ادعا می‌کند که آنها در پایان سال ۲۰۱۸ میلادی از یکدیگر جدا شدند و دوروف کتباً متعهد شده است که ماهانه ۱۵۰ هزار یورو برای تامین مخارج او و نگهداری از فرزندانش بپردازد.

در این شکایت همچنین آمده است که دوروف از سپتامبر ۲۰۲۲ میلادی فرزندان خود را ندیده و دیگر هیچ اقدامی برای مراقبت از آنها نمی‌کند و حتی کارت‌های بانکی را که به خانم بولگار داده بود تا مبلغ ۱۵۰ هزار یورو کمک‌هزینه ماهانه را از مسیر آنها تامین کند، اکنون «مسدود» شدند.

خانم بولگار در پستی در اینستاگرام نوشته است که در سال ۲۰۱۲ میلادی با دوروف ملاقات کرده و از سال ۲۰۱۳ با هم مانند اعضای یک «خانواده» در سن پترزبورگ زندگی می‌کردند؛ جایی که سه فرزندشان به دنیا آمدند.

او افزوده که از سال ۲۰۲۰ میلادی او و فرزندانش در سوئیس زندگی می‌کنند. به نوشته او، در سوئیس نیز آنها همچنان یک «زوج» بودند و دوروف به همراه مادر و برادرش به دیدار او و فرزندانش در سوئیس می‌رفته است.

ایرینا بولگار می‌نویسد که تا کنون اطلاعات مربوط به خانواده‌اش را برای جلوگیری از جلب توجه عمدی به سمت او یا فرزندانش منتشر نکرده است؛ اما بعدا نظرش تغییر کرده زیرا فرزندانش می‌پرسیدند که چرا برخلاف دو فرزند بزرگتر پدرشان، هیچ اطلاعاتی در مورد آنها در اینترنت وجود ندارد.

گردانندگان شبکه پیام‌رسان تلگرام متهم هستند که به دلیل عدم نظارت کافی بر محتوای آن، این اپلیکیشن را به ابزاری در اختیار گروه‌های تروریستی و افراط‌گرایان راست افراطی تبدیل کرده‌اند. به همین دلیل نیز پاول دوروف شنبه گذشته ۲۴ اوت در فرودگاه پاریس دستگیر شد و تحت بازجویی قرار گرفت.

او سرانجام روز چهارشنبه در قبال پرداخت یک وثیقه ۵ میلیون یورویی موقتا آزاد شد؛ البته همچنان باید تحت نظارت قضایی در فرانسه بماند.

پاول دوروف در سال ۱۹۸۴ در اتحاد جماهیر شوروی پیشین متولد و در ۲۰ سالگی به عنوان «مارک زاکربرگ روسیه» شناخته شد.

او در سال ۲۰۱۴ کشورش را ترک کرد و زندگی در دبی (مقر تلگرام) را آغاز کرد.

پاول دوروف در سال ۲۰۲۱ میلادی نیز تابعیت دولت فرانسه را دریافت کرد. بنا بر گزارش بلومبرگ، ثروت او حدود ۹.۱۵ میلیارد دلار ارزش دارد.

در حالی که اپلیکیشن او مورد تحسین گروه‌های مدافع آزادی بیان قرار گرفته و ارتباطات خصوصی را در کشورهای دارای رژیم‌های محدود کننده فعال کرده، منتقدان می‌گویند که تلگرام به پناهگاه امنی برای افرادی تبدیل شده که فعالیت‌های غیرقانونی دارند.

بطور مثال اسلامگرایان افراطی که حملات تروریستی پاریس را در نوامبر ۲۰۱۵ طراحی و اجرا کردند از تلگرام برای انجام هماهنگی‌های لازم میان خود استفاده می‌کردند.

وزارت امور خارجه امارات متحده عربی با صدور بیانیه‌ای از دولت فرانسه خواست تا هر چه سریعتر دسترسی پاول دوروف به خدمات کنسولی را فراهم کند.

به گزارش ایسکانیوز، وزارت خارجه امارات متحده عربی از فرانسه خواسته است که فورا دسترسی پاول دوروف -مدیر عامل پلتفرم تلگرام- به خدمات کنسولی را فراهم کند.

در بیانیه وزارت خارجه امارات گفته شده که «رفاه شهروندان امارات متحده عربی و حفظ منافع آنها در اولویت این کشور قرار دارد». عبدالخالق عبدالله -استاد بازنشسته علوم سیاسی مقیم امارات- به المانیتور گفت: «دوروف به همان اندازه که یک شهروند روسیه است، یک شهروند امارات است و از نظر قانونی هر کاری که ممکن است برای کمک به او انجام خواهد داد و از روابط دوستانه خود با فرانسه برای آزادی او استفاده خواهد کرد».

دوروف که در حال حاضر در پاریس در بازداشت به سر می‌برد، به اتهام جرایم سایبری توسط مقامات فرانسوی دستگیر شده است. این کارآفرین میلیاردر که از سال 2017 در امارات متحده عربی زندگی می‌کند، در سال 2021 تابعیت این کشور خلیج فارس را دریافت کرد.

حانیه قاسمیان - با انتشار خبر دستگیری پاول دوروف، مالک شبکه تلگرام که به زاکربرگ روسیه مشهور است، به اتهام 12 عنوان جرم در فرانسه، مساله نظارت و حکمرانی شبکه‌های مجازی بار دیگر مورد بازنگری رسانه‌ها قرار گرفت. همزمان مارک زاکربرگ رئیس شرکت متا که فیسبوک و اینستاگرام نیز جزئی از آن است در گفتاری ادعا کرد که ایالات‌متحده برای سانسور اخبار مربوط به کووید 19 او را تحت فشار قرار می‌داده است. مالک تلگرام توسط فرانسه به‌عنوان یک دولت غربی دستگیر شده و همزمان آمریکا نیز سوابقی در مقابله با نفوذ چین در فضای مجازی خود دارد؛ با این‌حال حمایت تلویحی زاکربرگ و ماسک که اصلی‌ترین صاحبان شبکه‌های اجتماعی در غرب هستند، از دوروف روس‌تبار، نشان می‌دهد فراتر از تقسیم‌بندی‌های ملی و جبهه‌بندی‌های جهانی، صاحبان شبکه‌های اجتماعی در قالب یک طبقه خاص در حال حمایت از خود در برابر اقدامات محدود‌کننده دولت‌ها هستند. به نظر می‌رسد با توسعه هوش مصنوعی و فضای متا جهان در آینده شاهد درگیری‌های بیشتری میان طبقه قدرتمند و نوظهور مالکان شبکه‌های اجتماعی و هوش مصنوعی و دولت‌ها باشد.

 

  امپراتوری‌های نوظهور
در عصر دیجیتال مدرن، پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی به سطحی از نفوذ دست یافته‌اند که گاه از قدرت دولت‌های سنتی پیشی می‌گیرند. این پلتفرم‌ها، که توسط تعداد کمی از غول‌های فناوری اداره می‌شوند، کنترل بی‌سابقه‌ای بر حجم عظیمی از داده‌ها دارند و می‌توانند به گفتمان عمومی شکل بدهند، بر نتیجه انتخابات تاثیر بگذارند، یا موجب بی‌ثباتی دولت‌ها شوند. این قدرت جدید منجر به ظهور آنچه که می‌توان آن را امپراتوری‌های جدید دیجیتال نامید شده است؛ امپراتوری‌هایی که اقتدار دولت-ملت‌ها را به چالش می‌کشند و منجر به درگیری‌های پنهان میان دولت‌های سنتی و این‌ قدرت‌های نوظهور شده‌اند. 
پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و تیک‌تاک به بخش جدایی‌ناپذیر زندگی روزمره میلیاردها نفر در سراسر جهان تبدیل شده‌اند. این پلتفرم‌ها نه‌تنها ابزارهای ارتباطی هستند، بلکه میدان‌های اصلی‌ای هستند که در آنها نظر عمومی شکل می‌گیرد، جنبش‌های اجتماعی متولد می‌شوند و داده‌های شخصی جمع‌آوری می‌شوند. یکی از اولین نمونه‌های بروز قدرت رسانه‌های اجتماعی برای جهانیان بهار عربی بود، زمانی که تظاهرات‌‌کنندگان مصری علیه رژیم مبارک، محل تجمع‌ها را در شبکه اجتماعی فیسبوک هماهنگ می‌کردند و دولت مبارک تسلطی بر کنترل این شبکه نداشت. کار تا جایی پیش رفت که به خیزش بهار عربی نام خیزش فیسبوک داده شد. صاحبان این پلتفرم‌ها قدرت بی‌سابقه‌ای را در اختیار دارند، جریان اطلاعات را کنترل می‌کنند، تعیین می‌کنند چه محتوایی دیده یا سانسور شود و از حجم عظیمی از داده‌های تولید‌شده توسط کاربران‌شان درآمد کسب می‌کنند. 
این کنترل بر اطلاعات و داده‌ها به این امپراتوری‌های دیجیتال اجازه داده است که از مرزهای ملی فراتر روند و نوعی نفوذ جهانی ایجاد کنند که دولت‌ها در مطابقت با آن مشکل دارند. پایگاه‌های داده عظیمی که این شرکت‌ها نگهداری می‌کنند، حاوی جزئیات دقیقی از زندگی، ترجیحات و رفتارهای کاربران است و به این پلتفرم‌ها بینش‌هایی از جامعه می‌دهد که حتی ممکن است دولت‌ها نیز به آنها دسترسی نداشته باشند. این دانش همان قدرت است و به این شرکت‌ها اجازه داده است تا به دروازه‌بان‌های جدید عصر دیجیتال تبدیل شوند و شرایط مشارکت در دنیای مجازی را تعیین کنند. 
ظهور این امپراتوری‌های دیجیتال از چشم دولت‌ها دور نمانده است. قدرتی که این پلتفرم‌ها دارند، حس خطر را در میان دولت‌ها برانگیخته است؛ دولت‌هایی که می‌بینند حاکمیت و اقتدارشان تضعیف می‌شود. دولت‌ها به‌طور فزاینده‌ای آگاه شده‌اند که توانایی آنها در حکومت کردن موثر، توسط نفوذ این پلتفرم‌ها بر شهروندان‌شان به چالش کشیده شده است. 
یکی از نگرانی‌های اصلی دولت‌ها، کنترل این پلتفرم‌ها بر جریان اطلاعات است. در بسیاری از موارد، پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی به منبع اصلی اخبار و اطلاعات برای بخش‌های وسیعی از جمعیت تبدیل شده‌اند. این امر به این پلتفرم‌ها قدرت شکل دادن به افکار عمومی، تاثیرگذاری بر نتایج سیاسی و حتی تحریک ناآرامی‌ها را می‌دهد. توانایی این شرکت‌ها در گسترش یا سرکوب اطلاعات، چه از طریق الگوریتم‌ها و چه از طریق مداخله مستقیم، تهدیدی جدی برای نقش سنتی دولت‌ها به‌عنوان منبع اصلی اقتدار و نظم است. 
علاوه‌بر این، حجم عظیمی از داده‌هایی که توسط این پلتفرم‌ها جمع‌آوری می‌شود، چالشی برای امنیت ملی ایجاد می‌کند. دولت‌ها به‌طور سنتی انحصار بر نظارت و جمع‌آوری اطلاعات در داخل مرزهای خود را در اختیار داشته‌اند، اما پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی اکنون اطلاعات دقیق‌تر و جامع‌تری از شهروندان‌شان نسبت به هر آژانس دولتی در اختیار دارند. این داده‌ها می‌توانند برای اهداف مختلفی از‌جمله تبلیغات هدفمند و دستکاری سیاسی استفاده شوند و کنترل آنها توسط شرکت‌های خصوصی به جای موسسات عمومی، نگرانی‌های جدی درمورد حریم خصوصی، امنیت و حاکمیت به وجود آورده است. 

 

  جنگ تاج و تخت 
در پاسخ به تهدیدات ناشی از بزرگ شدن پلتفرم‌های اجتماعی، دولت‌ها اقدامات مختلفی را برای کنترل این امپراتوری‌های دیجیتال انجام داده‌اند. برخی دولت‌ها، به‌ویژه دولت‌های مرکزگرا، تلاش کرده‌اند تا نفوذ پلتفرم‌های خارجی شبکه‌های اجتماعی را با ممنوعیت آنها یا ایجاد جایگزین‌های تحت کنترل دولت محدود کنند. دیگران مقررات سختگیرانه و جریمه‌های سنگینی بر این شرکت‌ها تحمیل کرده‌اند، آنها را مجبور به رعایت قوانین محلی کرده و خواستار دسترسی به داده‌های آنها شده‌اند. 
در کشورهای سرمایه‌داری، این درگیری پیچیده‌تر اما به همان اندازه شدید است. دولت‌ها به‌طور فزاینده‌ای به بررسی شیوه‌های شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی پرداخته‌اند، جلسات برگزار کرده‌اند، تحقیقات انجام داده‌اند و قوانین جدیدی را برای محدود کردن قدرت آنها پیشنهاد کرده‌اند. مسائلی مانند حریم خصوصی داده‌ها، نظارت بر محتوا و گسترش اطلاعات نادرست به مرکز بحث‌های سیاسی تبدیل شده‌اند و قانون‌گذاران به دنبال یافتن تعادلی بین حفاظت از حقوق شهروندان و کنترل قدرت این پلتفرم‌ها هستند. 
در عین حال، برخی دولت‌ها ارزش همسویی با این امپراتوری‌های دیجیتال را تشخیص می‌دهند. با همکاری با شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی، دولت‌ها می‌توانند به داده‌ها و ابزارهای ارزشمندی برای نظارت و تاثیرگذاری بر افکار عمومی دست یابند. این همکاری اغلب نیازمند توازن ظریفی است؛ زیرا دولت‌ها به دنبال بهره‌گیری از قدرت این پلتفرم‌ها هستند بدون اینکه کنترل زیادی به آنها واگذار کنند. 
ایالات متحده خاستگاه نخستین پلتفرم‌های فضای مجازی است. استارتاپ‌هایی که ایده‌های پلتفرم‌های فضای مجازی را داشتند، در ایالات متحده پا گرفتند و رشد کردند. می‌توان ادعا کرد کلاف سردرگم عصر فناوری اطلاعات را که پی بگیریم به ایالات متحده پس از جنگ سرد می‌رسد. با بزرگ شدن شبکه‌های اجتماعی، دولت ایالات متحده در صدد تسلط و استفاده از داده‌ها و اطلاعات انباشته‌شده در این پلتفرم‌ها قرار گرفت. با توجه به آنکه شبکه‌های اجتماعی موظف به حفظ حریم خصوصی کاربران هستند، تلاش‌های آمریکا برای دریافت داده‌های شبکه فیسبوک و دیگر چالش‌ها موجب رسوایی‌هایی در عرصه عمومی شده و نگرانی دیگر کشور‌ها را در حفظ حریم خصوصی کاربران‌شان برانگیخته است. 

 

  اطلاعات فروشی به سبک زاکربرگ
یکی از درگیری‌های برجسته بین فیسبوک و دولت ایالات متحده از رسوایی کمبریج آنالیتیکا در سال ۲۰۱۸ آغاز شد. کمبریج آنالیتیکا، یک شرکت مشاوره سیاسی بریتانیایی، به‌طور نادرست به داده‌های شخصی بیش از ۸۷ میلیون کاربر فیسبوک بدون رضایت آنها دسترسی پیدا کرد. گفته می‌شود این داده‌ها برای تاثیرگذاری بر رفتار رای‌دهندگان در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۶ ایالات متحده استفاده شده‌اند که منجر به نگرانی‌های گسترده‌ای در‌مورد نقض حریم خصوصی و نقش فیسبوک در تسهیل دستکاری سیاسی شد. 
در پاسخ به این موضوع، کمیسیون تجارت فدرال ایالات متحده (FTC) در سال ۲۰۱۹ جریمه‌ای ۵ میلیارد دلاری به فیسبوک تحمیل کرد که بزرگ‌ترین جریمه تا آن زمان برای نقض حریم خصوصی مصرف‌کنندگان بود. FTC همچنین تغییراتی در شیوه‌های حفظ حریم خصوصی فیسبوک ایجاد کرد و کمیته مستقلی در هیات‌مدیره شرکت برای نظارت بر حریم خصوصی تاسیس کرد. 
فیسبوک همچنین متهم به اشتراک‌گذاری داده‌های کاربران با دولت ایالات متحده شده است، به‌ویژه در زمینه برنامه‌های نظارتی مانند PRISM. در حالی که زاکربرگ بارها فروش مستقیم داده‌های کاربران به دولت را انکار کرده است، همکاری این پلتفرم با سازمان‌های مجری قانون و اطلاعاتی تحت تعهدات قانونی، اعتماد عمومی را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده و انتقادات زیادی را برانگیخته است. این مسائل به‌شدت اعتماد عمومی به فیسبوک را تحت تاثیر قرار داده‌اند و بسیاری از کاربران اکنون با احتیاط بیشتری از این پلتفرم استفاده می‌کنند و برخی حتی از آن خارج شده‌اند. 

 

  هنر تخته کردن در تیک‌تاک 
تیک‌تاک که به شرکت چینی بایت‌دنس تعلق دارد، به دلیل نگرانی‌هایی مبنی‌بر اینکه داده‌های کاربران می‌توانند توسط دولت چین مورد دسترسی قرار گیرند، با نظارت شدیدی از سوی دولت‌های غربی‌ به‌ویژه ایالات متحده، مواجه شده است. دولت‌های غربی ادعا می‌کنند که این مساله اصلی حول محور امنیت ملی می‌چرخد. آنها می‌گویند که حزب کمونیست چین ممکن است از تیک‌تاک برای انجام جاسوسی یا تاثیرگذاری بر افکار عمومی در کشورهای خارجی استفاده کند. این در حالی است که پیش‌تر پرونده‌های رسوایی فروش اطلاعات پلتفرم‌ها به دولت‌های غربی بارها درز کرده است. 
در سال ۲۰۲۳، شو زی چو، مدیرعامل تیک‌تاک برای پاسخ به این نگرانی‌ها به کنگره ایالات متحده احضار شد. در طول جلسات استماع، نمایندگان کنگره آمریکا در‌مورد شیوه‌های داده‌پردازی تیک‌تاک، رابطه آن با بایت‌دنس و ارتباطات احتمالی آن با دولت چین سوالاتی مطرح کردند. با وجود تاکیدات چو بر اینکه تیک‌تاک به‌طور مستقل عمل می‌کند و داده‌های کاربران ایالات متحده در داخل این کشور ذخیره می‌شوند، دولت ایالات متحده همچنان بر سلطه کامل روی تیک تاک اصرار دارد. 
دولت ترامپ در سال ۲۰۲۰ تلاش کرد تا تیک‌تاک را به دلیل نگرانی‌های امنیت ملی ممنوع کند و بعدا تلاش کرد تا بایت‌دنس را مجبور به فروش عملیات‌های خود در ایالات متحده به یک شرکت آمریکایی کند. با اینکه این تلاش‌ها توسط چالش‌های قانونی متوقف شد و دولت بایدن رویکرد متفاوتی را در پیش گرفت، فشارها بر تیک‌تاک کاهش نیافته است. دولت ایالات متحده همچنان به بررسی اقداماتی برای کاهش ریسک‌های احتمالی ادامه می‌دهد؛ از جمله مذاکرات جاری درباره ترتیبات امنیت داده‌ها. 

 

  اروپا در برابر آمریکا مانع می‌چیند
اتحادیه اروپا در خط مقدم تنظیم غول‌های فناوری از طریق قانون‌گذاری جامع با هدف حفاظت از حریم خصوصی کاربران و تضمین رقابت عادلانه قرار دارد. مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها (GDPR) و قانون بازارهای دیجیتال (DMA) نمونه‌هایی از چنین چهارچوب‌های نظارتی هستند. GDPR از سال ۲۰۱۸ اجرایی شده و قوانین سختگیرانه‌ای را در مورد حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی تحمیل می‌کند که بر نحوه جمع‌آوری، ذخیره و استفاده از داده‌های کاربران توسط شرکت‌هایی مانند متا و گوگل تاثیر می‌گذارد. تخلفات GDPR می‌تواند منجر به جریمه‌های سنگین شود و چندین غول فناوری قبلا تحت این مقررات جریمه‌های قابل‌توجهی دریافت کرده‌اند. DMA که در سال ۲۰۲۳ به اجرا درآمد، به‌اصطلاح «نگهبانان» در اقتصاد دیجیتال را هدف قرار می‌دهد و الزامات و ممنوعیت‌هایی را برای اطمینان از رقابت عادلانه وضع می‌کند. این قانون شرکت‌هایی مانند متا، گوگل و اپل را تحت تاثیر قرار می‌دهد و چالش‌هایی برای تسلط و شیوه‌های آنها در بازار دیجیتال ایجاد می‌کند. 

  پیش به سوی شبکه اجتماعی بومی 
در سال‌های اخیر، نگرانی‌های فزاینده‌ای درباره حریم خصوصی داده‌ها و امنیت ملی باعث شده است که چندین کشور به ایجاد پلتفرم‌های رسانه اجتماعی داخلی روی آورند. این تلاش‌ها اغلب پاسخی به خطرات ناشی از تسلط پلتفرم‌های بین‌المللی، به‌ویژه پلتفرم‌های مستقر در ایالات‌متحده است که در چندین رسوایی داده‌ها نقش داشته‌اند. رویکردها برای مدیریت این خطرات به‌طور قابل توجهی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است و به زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هر کشور بستگی دارد. در ادامه نمونه‌هایی موفق از نحوه هدایت کشورهای مختلف در ایجاد تعادل بین تقویت پلتفرم‌های داخلی و تنظیم پلتفرم‌های بین‌المللی آمده است. 

 

1. ژاپن؛ تقویت پلتفرم‌های داخلی با حفظ حق انتخاب کاربران
ژاپن رویکرد متعادلی را در ترویج پلتفرم‌های رسانه اجتماعی داخلی اتخاذ و درعین‌حال دسترسی به پلتفرم‌های بین‌المللی را حفظ کرده است. پلتفرم‌های ژاپنی مانند لاین محبوبیت زیادی پیدا کرده‌اند و تجربه‌ای محلی را ارائه می‌دهند که به نیازهای فرهنگی و زبانی کاربران ژاپنی پاسخ می‌دهد. لاین که در ابتدا یک اپلیکیشن پیام‌رسان بود، به پلتفرمی گسترده‌تر تبدیل شده است که خدماتی مانند پرداخت‌های موبایلی، اخبار و بازی‌ها را ارائه می‌دهد و به بخشی از زندگی روزمره بسیاری از مردم ژاپن تبدیل شده است. با وجود موفقیت پلتفرم‌های داخلی، ژاپن محدودیت‌های سختگیرانه‌ای بر شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی مانند فیسبوک و توییتر اعمال نکرده است. درعوض دولت ژاپن بر حفاظت از حریم خصوصی داده‌ها از طریق مقررات سختگیرانه مانند قانون حفاظت از اطلاعات شخصی (APPI) تمرکز کرده است. این قانون از شرکت‌های داخلی و خارجی می‌خواهد که در هنگام پردازش اطلاعات شخصی شهروندان ژاپنی، استانداردهای سختگیرانه‌ای را رعایت کنند. البته سهلگیری ژاپن درخصوص فضای مجازی‌اش، به حاکمیت این کشور نیز باز می‌گردد؛ کشوری که نظامیان آمریکایی در خاک آن حضور دارند و اعتراضات مردمی در این خصوص به جایی نمی‌رسد، حتی درصورت تصمیم گرفتن نیز قادر به حفاظت موثر از فضای مجازی خود در برابر شرکت‌های آمریکایی نیست. 

 

2. برزیل؛ پلتفرم‌های داخلی در کنار مقررات نظارتی
برزیل نیز شاهد رشد پلتفرم‌های رسانه اجتماعی داخلی بوده است که به‌دلیل تقاضای بازار و فشارهای نظارتی به وجود آمده‌اند. پلتفرم‌هایی مانند کویی Kwai)) که یک پلتفرم ویدئوی کوتاه مشابه تیک‌تاک است، در بازار برزیل به‌شدت مورد توجه قرار گرفته‌اند. دولت برزیل در تنظیم پلتفرم‌های رسانه اجتماعی بین‌المللی، به‌ویژه در رابطه با اطلاعات نادرست و نفرت‌پراکنی فعال بوده است که این موضوع به‌ویژه در دوران آشفتگی سیاسی و پاندمی کرونا اهمیت پیدا کرد. قانون حفاظت از داده‌های عمومی برزیل LGPD)) که مشابه مقررات GDPR اتحادیه اروپاست، الزامات سختگیرانه‌ای در مورد نحوه جمع‌آوری، ذخیره و استفاده از داده‌های شخصی شرکت‌ها تعیین می‌کند. در‌حالی‌که پلتفرم‌های بین‌المللی همچنان در برزیل فعال هستند، آنها باید با این مقررات محلی همخوانی داشته باشند یا با جریمه‌های سنگینی مواجه شوند. این محیط نظارتی به نفع پلتفرم‌های داخلی است که با چشم‌انداز قانونی محلی و ترجیحات کاربران بیشتر آشنا هستند. 

 

3. کره‌جنوبی؛ ترویج پلتفرم‌های ملی و حفاظت از داده‌ها
کره‌جنوبی در ترویج پلتفرم‌های رسانه اجتماعی داخلی موفق عمل کرده و در‌عین‌حال پلتفرم‌های خارجی را تحت نظارت قرار داده است. پلتفرم‌هایی مانند کاکائوتاک (KakaoTalk) و ناور (Naver) که پلتفرم‌های اجتماعی Naver Band و سرویس پرسش و پاسخ Naver Knowledge iN را مدیریت می‌کند، در بازار کره‌جنوبی تسلط دارند. این پلتفرم‌ها به دلیل ادغام قوی با جنبه‌های دیگر زندگی دیجیتال کره‌ای ازجمله تجارت الکترونیک، سرگرمی و اخبار موفق شده‌اند. دولت کره‌جنوبی نیز مقررات سختگیرانه‌ای برای حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی کاربران اجرا کرده است. قانون حفاظت از اطلاعات شخصی (PIPA) یکی از سختگیرانه‌ترین قوانین حفظ حریم خصوصی در آسیا است که نحوه جمع‌آوری، ذخیره و پردازش داده‌های شخصی را تنظیم می‌کند. دولت کره‌جنوبی تلاش کرده است این قوانین را روی هردو پلتفرم داخلی و بین‌المللی اعمال کند. به‌عنوان مثال در سال ۲۰۲۰، فیسبوک به‌دلیل اشتراک داده‌های کاربران بدون رضایت جریمه شد که نشان‌دهنده تعهد کشور به اجرای قوانین است. علاوه‌بر‌این کره‌جنوبی گاهی‌اوقات برخی از پلتفرم‌های خارجی را در صورت عدم رعایت قوانین محلی محدود کرده است. به‌عنوان مثال برخی از خدمات گوگل در کره‌جنوبی با چالش‌ها و مقررات نظارتی مواجه شده‌اند، به‌ویژه در زمینه‌های مربوط به ذخیره‌سازی داده‌ها و تعهدات مالیاتی. 

 

4. چین؛ مسدود کردن پلتفرم‌های خارجی برای تقویت گزینه‌های داخلی
چین نمونه‌ای سرسخت از ترجیح پلتفرم‌های داخلی با محدود کردن یا مسدود کردن کامل شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی است. پلتفرم‌هایی مانند وی‌چت و ویبو (نسخه داخلی تیک‌تاک) بر بازار چین تسلط دارند. دولت چین چهارچوب قانونی سختگیرانه‌ای تحت قانون امنیت سایبری و قانون امنیت داده‌ها ایجاد کرده است که از همه پلتفرم‌های رسانه اجتماعی که در چین فعالیت می‌کنند، می‌خواهد داده‌های کاربران را به‌طور محلی ذخیره کنند و با الزامات نظارتی دولتی همخوانی داشته باشند. پلتفرم‌های خارجی مانند فیسبوک، توییتر و گوگل از سال ۲۰۰۹ در چین مسدود شده‌اند و این امر باعث شده است که پلتفرم‌های داخلی بدون رقابت خارجی رشد کنند. این سیاست بخشی از استراتژی گسترده‌تر «حاکمیت سایبری» است که در آن دولت چین کنترل دقیقی بر اینترنت در داخل مرزهای خود اعمال می‌کند. این کنترل نه‌تنها از داده‌های کاربران محافظت می‌کند، بلکه به دولت امکان مدیریت و سانسور محتوایی را که می‌تواند از نظر سیاسی حساس باشد، می‌دهد. 

 

5. هند؛ تشویق پلتفرم‌های داخلی در کنار مقررات برای غول‌های بین‌المللی
هند نمونه‌ای پیچیده است که در آن دولت تلاش کرده رشد پلتفرم‌های داخلی را تشویق و مقرراتی برای پلتفرم‌های بین‌المللی وضع کند. پلتفرم‌هایی مانند ShareChat و Koo به‌عنوان جایگزین‌های هندی برای توییتر و فیسبوک محبوبیت پیدا کرده‌اند. این پلتفرم‌ها به‌دلیل موج ملی‌گرایی و حمایت دولتی، به‌ویژه پس از ممنوعیت چندین اپلیکیشن چینی توسط دولت هند در سال ۲۰۲۰ از‌جمله تیک‌تاک به‌دلایل امنیت ملی موفقیت بیشتری یافته‌اند. درعین‌حال هند مقرراتی مانند قوانین فناوری اطلاعات (راهنمای واسطان و کد اخلاق رسانه دیجیتال) ۲۰۲۱ را معرفی کرده است که الزامات سختگیرانه‌ای برای نظارت بر محتوا در پلتفرم‌های رسانه اجتماعی، چه داخلی و چه بین‌المللی تعیین می‌کند. این قوانین از پلتفرم‌ها می‌خواهد که افسران انطباق منصوب کنند، قابلیت ردیابی پیام‌ها را فراهم آورند و محتوای غیرقانونی را در مدت زمان مشخصی حذف کنند. دولت هند همچنین در تعاملات خود با پلتفرم‌های بین‌المللی فعال بوده است. به‌عنوان مثال این کشور بارها با توییتر در مورد نظارت بر محتواهای مربوط به اعتراضات سیاسی و مدیریت پاندمی 19‌-‌COVID دچار اختلاف شده است. این برخوردها تنش‌های میان ترویج آزادی بیان و حفظ امنیت ملی و نظم عمومی را نشان می‌دهد. 

 

  نکات
درخصوص وضعیت و نسبت شبکه‌های اجتماعی با ملت‌ها و دولت‌ها، نکاتی وجود دارد:
1. شبکه‌های اجتماعی دارای امکان اعمال قدرتند. به این معنا که به برخی از ارتباطات و مطالب می‌توانند اجازه نشر داده یا برخی از فعالیت‌ها را محدود کنند. این مساله با نمونه‌های پیشین مانند اعمال محدودیت بر رسانه‌ها در جهان مسبوق به سابقه است. یک شبکه اجتماعی علاوه‌بر آنکه می‌تواند صفحه رسانه‌ها را مسدود کند، می‌تواند رفتار کاربران خود را نیز محدود نماید. این اعمال قدرت سراسری و دوطرفه، حائز اهمیت است. 
2. ایجاد شبکه‌های اجتماعی و ارائه امکانات نیازمند زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری سنگینی است. از این رو، تنها افراد متصل به قدرت‌های بزرگ، موفق به توسعه بزرگ‌ترین شبکه‌های اجتماعی شده‌اند. بنابر این روابط عمیقی میان این افراد و بخشی از ساختار قدرت، در ابرقدرت‌ها وجود دارد. 
3. بسیاری از کسب‌وکارها در بستر شبکه‌های اجتماعی جریان دارند و با توجه به ارزشی که برخی شبکه‌ها یافته‌اند، خود به پشتوانه‌ای بزرگ تبدیل شده و حتی درصدد ارائه رمزارزهای مخصوص خود هستند. این اقدام باعث رشد بیش از پیش آنها می‌شود. 
4. شبکه‌های اجتماعی با توجه به رقابت بر سر حوزه نفوذ با شبکه‌های رقیب، قصد دارند امکانات و آزادی‌های فراوانی به کاربران بدهند. در مقابل دولت‌ها برای حکمرانی، خواهان رعایت و تسری قوانین به محیط شبکه‌های اجتماعی هستند. این اقدام گاهی اوقات در تعارض با منافع شبکه‌های اجتماعی در رقابت با حریفان قرار می‌گیرد. چنین پدیده‌ای یک نقطه اختلاف بزرگ میان دولت‌ها و شبکه‌های اجتماعی است. 
5. شبکه‌های اجتماعی با توجه به رصد و پالایش ارتباطات می‌توانند به اطلاعات بی‌بدیلی درخصوص عمیق‌ترین علائق و گرایش‌های جوامع برسند. آنها همچنین با بررسی تفاوت‌های رفتاری، در ارتباطات دو به دو یا گروهی، به بانک اطلاعات بسیار مهمی دست می‌یابند. این اطلاعات می‌توانند به شبکه‌های اجتماعی و دیگر مرتبطان اقتصادی آن برای افزایش درآمد کمک کند. این اطلاعات همچنین می‌تواند مورد استفاده گروه‌های سیاسی نیز قرار گیرد. از سوی دیگر، چنین شبکه‌هایی می‌توانند علایق مردم را جهت‌دهی کنند. 
6. جذابیت‌های شبکه‌های اجتماعی باعث شده تا مردم بخش بزرگی از اوقات خود را در آنها بگذرانند. این اتفاق اقتصاد ویژه‌ای را حول آنها تشکیل داده است. شبکه‌های اجتماعی نیاز برای خرید وسایل ارتباطی مانند گوشی‌های موبایل و تبلت‌ها را افزایش داده‌اند. همچنین مردم بیشتر از آنکه در خیابان به بیلبوردهای تبلیغاتی نگاه کنند، چشم‌شان به صفحه نمایش است. این مساله باعث سرریز تبلیغات مختلف مستقیم و ادراکی به این شبکه‌ها شده است. 
7. شبکه‌های اجتماعی مرزها را برداشته و به دولت‌ها و شرکت‌های قدرتمند اجازه روبه‌رویی مستقیم با مردم کشورهای مختلف را می‌دهند. از این رو، دولت‌ها و شرکت‌ها درصدد استفاده منفی از این امکان علیه دشمنان خود هستند. بر همین اساس، تعدادی از کشورهای ضعیف‌تر به دلیل اینکه قدرت مقابله با چنین فشارهایی را ندارند، به سمت مقابله با این پدیده گام برمی‌دارند. به لحاظ منطقی، واکنش دولت‌های ضعیف‌تر نادرست نیست اما اگر واکنش آنها به شکل هوشمندانه‌ای تنظیم نشده باشد، آنها بازنده میدان خواهند بود. به دلیل عدم تقارن توانمندی‌ها، دولت‌های ضعیف‌تر چاره‌ای جز اعمال محدودیت برای کاستن از شدت تبلیغات منفی علیه خود را ندارند اما اگر به سمت نفی کامل استفاده از شبکه‌های اجتماعی گام بردارند، در عمل به تقویت بیش از پیش آنها دامن خواهند زد. نفی این مساله می‌تواند باعث شود کشور مزبور به سمت توسعه توانمندی‌های داخلی حرکت نکرده و در عمل زمان را از دست بدهد. این کشور درنهایت مجبور خواهد شد زیر فشارها دست به بازگشایی بزند اما این بازگشایی زمانی خواهد بود که شکاف میان توانمندی‌های این دولت با دولت‌ها و شرکت‌های قدرتمند، عمیق‌تر شده است. دولت‌های ضعیف‌تر باید از همان ابتدا دست به مدیریت شکاف بزنند. ایجاد شبکه‌های اجتماعی داخلی، تقویت آنها، تقویت اعتماد به برنامه‌های داخلی و توجه به سهولت‌پذیری ارتباطات و کسب‌وکارها یکی از این مسیرهاست. 
8. در اروپا برای مدت زیادی زمین‌داران و فئودال‌ها مجلس کشور را تشکیل داده و در آن به تصمیم‌گیری، تصویب قوانین و انتخاب شاه می‌پرداختند. پس از مدتی، تجار و صاحبان صنایع با افزایش ابعاد فعالیت خود، خواهان حضور در این مجلس شدند که در پی آن انقلاب‌هایی قاره سبز را فراگرفت. امروزه نیز به نظر می‌رسد صاحبان شبکه‌های اجتماعی به دلیل افزایش ابعاد قدرت خود در جهات مختلف ازجمله اطلاعاتی و اقتصادی، خواهان کسب سهم بیشتری از کیک قدرت باشند. 

برخی ناظران بین المللی با اشاره به ترس کشورهای غربی از محبوبیت و قدرت تلگرام بر این باورند که دولت‌های غربی می‌خواهند این پلتفرم جهانی را تحت کنترل خود در آورند و اذعان می‌کنند که اگر مدیر عامل تلگرام تابعیت آمریکایی داشت دستگیر نمی‌شد.

به گزارش ایسکانیوز، دستگیری -پاول دوروف- بنیانگذار پلتفرم تلگرام در حالی صورت گرفته که بسیاری از کشورها و کاربران این کار را ناعادلانه دانسته و خواستار آزادی او هستند. این در حالی است که فرانسه مدت بازداشت را تمدید کرده است اما در نهایت باید در مورد برگزاری دادگاه و یا آزادی او -با توجه به اعتراضات در سراسر دنیا- تصمیم‌گیری کند.

این در حالی است که اتحادیه اروپا به این مورد راضی نشده و خواستار تحقیقاتی جدای از کشور فرانسه است. آنها تحقیقات فرانسه را صرفا یک تحقیق قضایی در سطح ملی عنوان کرده‌اند و بدین ترتیب کمیسیون اروپا از تحقیقات فرانسه در مورد دوروف فاصله گرفته است.

دستگیری مدیر تلگرام در این شرایط سوالاتی را مطرح کرده از جمله اینکه چرا پاول دوروف، با دانستن اینکه احتمالا بازداشت خواهد شد، این سفر را انجام داده است؟ پاسخ این سوال همچنان بی‌جواب است. همچنین سؤال دیگر اینکه چرا وقتی پلتفرم‌های دیگر مانند واتس‌اپ و ایکس متا با مشکلات مشابهی روبرو هستند، تلگرام با اتهام مواجه شد؟

بیزنس استاندارد در پاسخ به این سؤال می‌نویسد شاید بتوان یکی از دلایل را این دانست که برخلاف دیگر بازیگران بزرگ فناوری، او تابعیت ایالات متحده را ندارد و اهل روسیه است. کشوری با سابقه پیچیده مقررات اینترنت و وضعیت جهانی رو به وخامت به دلیل جنگ روسیه و اوکراین. علاوه بر این، در حالی که تلگرام یک بازیگر جهانی مهم است، منابع مشابهی مانند آنچه غول‌های فناوری مانند متا از آن برخوردار هستند، ندارد و شخص کردن منابع مالی آن تردیدهایی را رقم زده است.

اکنون اتحادیه قصد دارد تا قانون خدمات دیجیتال که در سال 2021 در اتحادیه اروپا تصویب شده را در مورد تلگرام مورد اجرا قرار دهد. البته طبق قوانین اتحادیه اروپا، تنها پلتفرم‌هایی که بیش از 45 میلیون کاربر فعال ماهانه دارند، «پلتفرم‌های آنلاین بسیار بزرگ» محسوب شده و می‌توانند تحت الزامات قانون خدمات دیجیتال قرار گیرند.

پلتفرم‌هایی مانند فیسبوک و ایکس قبلا شامل این محدوده شده و اتحادیه اروپا توانسته بر آنها نظارت کند. اگر مبنای اتحادیه اروپا این مورد باشد تلگرام مشمول قانون خدمات دیجیتال نمی‌گردد. تلگرام ادعا کرده 41 میلیون کاربر فعال در اتحادیه اروپا دارد. اما اتحادیه با ادعای تلگرام قانع نشده و با اشاره به محبوبیت تلگرام در کشورهای شرقی اتحادیه اروپا با اقلیت‌های بزرگ روسی زبان، گفت: «ما اکنون بررسی می‌کنیم که آیا این رقم درست است یا خیر».

گویا متحدان اروپایی اکنون از قدرت و محبوبیتی که تلگرام پیدا کرده ترسیده و به هر روشی چنگ می‌زنند تا بتوانند آن را زیر سلطه خود بکشند. در حالی که این درست بر خلاف آزادی بیانی است که سال‌ها اروپا آن را نماد خود دانسته و کشورهای غیراروپایی را محکوم به نداشتن آن می‌کرد. به‌خصوص فرانسه که قرن‌ها ادعا کرده اولین بار شعار آزادی، برابری و برادری از این کشور برخاسته است.

کیم اشمیتز، موسس خدمات اشتراک فایل «مگاآپلود» و «مگا»، معروف به «کیم داتکام» که اخیرا با استرداد وی به ایالات متحده توسط نیوزیلند موافقت شد، تردیدی ندارد که دستگیری پاول دوروف، بنیانگذار پیام رسان تلگرام با هماهنگی دولت آمریکا است.
به گزارش ایسنا، پیش از این، دفتر مطبوعاتی دادستانی پاریس به نووستی گفته بود پرونده‌ای که دوروف در آن مورد بازجویی قرار گرفته، مربوط به ۱۲ جرم مختلف است که بیشتر آنها جرایم سایبری هستند.

داتکام در پلتفورم ایکس در این باره نوشت: «ظالمانه! این یک نبرد بسیار سخت و طولانی خواهد بود. "#پاول‌راآزادکنید" چون بزرگی، مقدار و سبک جنایی اتهامات، هیچ شکی در من باقی نگذاشته که دولت ایالات متحده این کار را هماهنگ می‌کند. فقط وزارت دادگستری بایدن بی بند و بار است که از چنین قانون کثیفی استفاده می‌کند.

 اتهامات علیه Dotcom در مگاآپلود که در چندین حوزه قضایی از جمله ایالات متحده مطرح شده است، مشابه اتهاماتی است که طبق گزارش‌ها علیه دوروف در تلگرام مطرح شده است و به مسئولیت مالک یک سرویس آنلاین برای سانسور اطلاعات به اشتراک گذاشته شده در آن مربوط می‌شود.

به گزارش اسپوتنیک، ایالات متحده سال‌هاست که به دنبال استرداد داتکام بوده است. وزیر دادگستری جدید نیوزیلند، پل گلداسمیت، دستور استرداد داتکام را در ۱۵ اوت امضا کرد.

دوروف در ۲۴ اوت در فرودگاه لوبورژه پاریس بازداشت شد. طبق بیانیه دادستانی پاریس، او مظنون به دست داشتن در تعدادی از جرایم از جمله عدم ارائه اطلاعات درخواستی به مقامات و مدیریت یک پیام رسان است که گفته می‌شود برای توزیع پورنوگرافی کودکان و تجارت مواد مخدر استفاده می‌شود. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های فرانسوی، دوروف که تابعیت فرانسه نیز دارد، در فهرست تحت تعقیب این کشور قرار داشت. این تاجر ممکن است با ۲۰ سال زندان روبرو شود.

مارک زاکربرگ مدیر ارشد اجرایی متا در نامه ای به قانونگذاران آمریکا اعلام کرد دولت بایدن به طور مرتب برای سانسور برخی محتوای مربوط به کووید ۱۹ در اوج همه گیری به شرکت فشار وارد کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی بیست، او در این نامه خطاب به جیم جوردن رییس کمیته قضایی مجلس نوشته به عقیده او فشار دولت در این زمینه اشتباه بوده و او از اینکه درباره رویداد مذکور در ۲۰۲۱ میلادی صراحت بیشتری به خرج نداده، پشیمان است.

مدیر ارشد اجرایی متا در بخشی از نامه نوشته است: من به شدت احساس می کنم ما نباید استانداردهای محتوایمان را به دلیل فشار هر دولتی از سوی هر جناحی به خطر بیندازیم و اکنون آماده ایم تا اگر دوباره این رویداد رخ دهد آن را پس بزنیم.

او همچنین با ارائه مثال خاصی از سانسور توسط متا نوشت: شرکت نباید پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ میلادی به طور موقت گزارش نشریه نیویورک پست درباره ماجرای لپ تاپ هانتر بایدن(پسر رییس جمهور فعلی آمریکا) را در پلتفرم محدود می کرد.

به گفته زاکربرگ پس از هشدار اف بی آی درباره کمپین اخبار جعلی احتمالی روسیه علیه خانواده بایدن، مقامات شرکت تصمیم گرفتند این گزارش را حذف کنند. زاکربرگ در ادامه نوشت: اکنون واضح است که گزارش مذکور بخشی از کمپین اخبار جعلی روسیه نبود و در نگاهی به گذشته ما نباید این گزارش را حذف می کردیم.

از آن زمان تاکنون متا مقررات محتوای سیاسی خود را تغییر داده تا چنین رویدادی دوباره تکرار نشود و به عنوان مثال تا زمانیکه منتظر بررسی محتوا توسط بازبین ها است، هیچ محتوایی را در آمریکا حذف نمی کند.

درهر حال طبق این نامه زاکربرگ همچنین قصد دارد در این دوره از انتخابات از لحاظ سیاسی بی طرف بماند و هیچ برنامه ای برای کمک به سازمان های غیرانتفاعی جهت پشتیبانی از زیرساخت انتخابات ایالتی ندارد. این میلیاردر آمریکایی و پرسیلا چان همسرش، در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا بیش از ۴۰۰ میلیون دلار برای چنین تلاش هایی هزینه کردند.

او در این باره نوشت: هدف من بی طرف ماندن و عدم ایفای نقش به هرشکلی است. بنابراین تصمیم ندارم چنین کمک مالی به این چرخه انجام دهم.

چین برای جان بخشیدن به اقتصاد کند این کشور، یک طرح عملیاتی برای توسعه دیجیتالی از طریق ابتکارهای سبز، ارائه کرد.
ایسنا - بر اساس دستورالعمل‌های جدیدی که شنبه شب، توسط دفتر کمیسیون مرکزی امور فضای سایبری چین منتشر شد، این نقشه راه، بر ترویج توسعه صنایع دیجیتالی کم کربن و تسریع تحول بخش‌های گوناگون از طریق فناوری، متمرکز است.

بر اساس گزارش بلومبرگ، دولت، نقش مقامات محلی، نهادهای صنعتی و مشاغل را در گذار به سوی «رشد سبز» تصریح کرده است. طبق این طرح، مقامات محلی تشویق می‌شوند تا از منابع خود استفاده کنند و صنایع تخصصی را برای تسریع توسعه هماهنگ دیجیتال و سبز، ایجاد کنند.

اقتصاد چین با چالش‌های متعددی ازجمله بحران املاک، کند شدن صادرات، تنش‌های ژئوپلیتیکی با آمریکا، کاهش جمعیت، بدهی‌های هنگفت و بیکاری بی‌سابقه جوانان دست و پنجه نرم می‌کند.

بر مبنای آمار رسمی، اقتصاد چین در سال میلادی گذشته، ۵.۲ درصد رشد کرد که ضعیف‌ترین عملکرد اقتصادی در دهه‌های اخیر بدون در نظر گرفتن رکود دوران پاندمی‌کرونا بود. چین، رشد تولید ناخالص داخلی حدود پنج درصد را برای سال ۲۰۲۴ هدف گذاری کرده است.

پولیتیکو به نقل از یکی از مقامات سابق فرانسه فاش کرد با وجود بازداشت دوروف، مکرون و دولتش همچنان از تلگرام استفاده می‌کنند.
روزنامه پولیتیکو به نقل از یکی از نمایندگان سابق پارلمان فرانسه نوشت که امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه علیرغم بازداشت بنیانگذار تلگرام، همچنان از این برنامه برای ارتباط با دولتش استفاده می‌کند.

براساس گزارش آر تی، پولیتیکو اعلام کرد که اعضای دولت فرانسه و سیاستمداران احزاب مختلف، به ویژه حامیان مکرون، نزدیک به ده سال است که در تلگرام با هم ارتباط برقرار کرده اند.

دوروف که اصالتا روسی و دارای تابعیت فرانسوی است، شامگاه شنبه در فرودگاه لوبورژ پاریس بازداشت شد و روز بعد بازداشت موقت وی به ۹۶ ساعت تمدید شد که قرار بود فردا (روز چهارشنبه) به پایان برسد، اما مدعی العموم بازداشت دوروف را ۴۸ ساعت دیگر تمدید کرد.

بر اساس گزارش ها، دوروف متهم به امتناع از همکاری در پرونده‌های جرایم سایبری و مالی در تلگرام است. دادستانی عمومی پاریس او را به ویژه به مشارکت در قاچاق مواد مخدر، جنایات علیه کودکان و کلاهبرداری متهم می‌کند، به این معنی که او در واقع شریک جرم کسانی است که با استفاده از تلگرام او مرتکب این جنایات و سایر جنایات می‌شوند.

از سوی دیگر ویاچسلاو ولودین، رئیس دومای روسیه دلیل بازداشت بنیانگذار تلگرام را سیاسی دانست و در این خصوص  گفت که این اقدام به دستور آمریکا و با هدف کنترل بر تلگرام همزمان با انتخابات آمریکا صورت گرفته است. در همین راستا حکم بازداشت بنیانگذار تلگرام در فرانسه در حالی تمدید شده که برخی ادعاها حاکی از دست داشتن رژیم صهیونیستی در این بازداشت است.

رئیس دومای ایالتی روسیه گفت: بایدن می خواهد در آستانه انتخابات کنترل تلگرام را در دست بگیرد.
ویاچسلاو ولودین در واکنش به بازداشت پاول دوروف، مدیر اجرایی تلگرام گفت: این اقدام به دستور آمریکا و با هدف کنترل بر تلگرام همزمان با انتخابات آمریکا صورت گرفته است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران وی در کانال تلگرامی خود نوشت: تلگرام یکی از معدود و در عین حال بزرگترین پلتفرم های اینترنتی است که آمریکا هیچ نفوذی بر آن ندارد و در عین حال در بسیاری از کشورهای مورد علاقه آمریکا فعالیت می کند.

مقامات روسیه پیشتر اتهامات آمریکا مبنی بر تاثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری این کشور را رد کردند. گفته می شود آمریکا مدعی است تلگرام که یک پیام رسان روسی است احتمالا بر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تاثیر بگذارد.

پیش از این، رسانه‌های فرانسه اعلام کردند پاول دوروف، مدیر اجرایی تلگرام متهم به امتناع از همکاری با پلیس در زمینه جرایم مالی و سایبری است.

پیش از این، شبکه TF 1 فرانسه خبر داده «پاول دوروف» بنیانگذار و مدیرعامل تلگرام در فرودگاه «لوبورژه» در حومه پاریس بازداشت شده است. سفارت روسیه در فرانسه، پس از بازداشت دوروف بلافاصله پیگیری‌های دیپلماتیک خود را برای روشن شدن وضعیت بازداشت او انجام داده است. وزارت خارجه روسیه گزارش داد که هیچ درخواستی از سوی نمایندگان دوروف به سفارت روسیه صورت نگرفت.

گروه صنعتی آسیایی که شامل گوگل، متا و ایکس است، از دولت مالزی خواستند طرح الزامی کردن سرویس‌های شبکه اجتماعی برای درخواست صدور مجوز را به دلیل عدم شفافیت در خصوص مقررات پیشنهادی، متوقف کند.

به گزارش ایسنا، «رگولاتور ارتباطات مالزی» در راستای مبارزه با جرایم سایبری، در ژوئیه اعلام کرد پلتفرم‌های شبکه اجتماعی که بیش از هشت میلیون کاربر در این کشور دارند، یک ماه فرصت دارند تا مجوز درخواست کنند. پلتفرم‌هایی که تا اول ژانویه سال ۲۰۲۵ مجوز دریافت نکرده باشند، با اقدام قانونی روبرو خواهند شد.

«ائتلاف اینترنت آسیا» که اعضای آن شامل اپل، آمازون و گراب هستند، روز جمعه، در نامه‌ای گشوده‌ به انور ابراهیم، نخست وزیر مالزی، گفتند سیستم مجوزدهی پیشنهادی، برای این صنعت، غیرقابل اجرا است و ممکن است با تحمیل بار ناخواسته بر کسب و کارها، نوآوری را سرکوب کند.

این گروه اعلام کرد هیچ مشورت عمومی رسمی درباره این طرح انجام نشده و باعث ابهاماتی در صنعت در خصوص وسعت الزامات تحمیلی بر پلتفرم‌های شبکه اجتماعی شده است.

«ائتلاف اینترنت آسیا» همچنین از اینکه مقررات پیشنهادی ممکن است مانعی برای اقتصاد دیجیتال رو به رشد مالزی شود که امسال سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی را جذب کرده است، ابراز نگرانی کرد. این گروه اعلام کرد در تعهد دولت برای پرداختن به آزار و اذیت‌های آنلاین، سهیم است اما مدت زمان اجرای پیشنهاد شده، شفافیت و زمان کافی برای ارزیابی پیامدهای این الزامات برای صنعت، باقی نگذاشته است.

بر اساس گزارش رویترز، دولت مالزی اوایل امسال، به افزایش شدید محتوای نامطلوب در فضای شبکه اجتماعی اشاره کرد و از شرکت‌های شبکه اجتماعی از جمله متا و پلتفرم ویدئوی کوتاه تیک‌تاک خواست، نظارت بر پلتفرم‌های خود را مضاعف کنند.

بازداشت مالک پیام‌رسان تلگرام از سوی فرانسه با واکنش‌ها و جنجال‌های بسیاری در سطح جهان مواجه شده است.

میزان - امارات می‌گوید که پرونده پاول دوروف، بنیان‌گذار و مدیرعامل پیام‌رسان تلگرام را پس از دستگیری و تمدید مدت بازداشت اولیه ازسوی فرانسه از نزدیک دنبال می‌کند.

وزارت خارجه امارات با انتشار بیانیه‌ای گزارش داد که درخواستی را به فرانسه ارائه کرده تا تمامی خدمات کنسولی را فورا به پاول دوروف ارائه دهد.

این بیانیه می‌گوید: مراقبت از شهروندان، حفظ منافع آنها، پیگیری امور و ارائه تمام جنبه‌های مراقبتی به آن‌ها از اولویت‌های اصلی امارات است.

پاول دوروف که در روسیه متولد شد، بیشتر دوران کودکی خود را در ایتالیا گذرانده و شهروندی چند کشور از جمله امارات را دارد.

دادستانی فرانسه با انتشار بیانیه‌ای موراد اتهامی علیه مالک تلگرام را اعلام کرد.

در این بیانیه آمده که پاول دوروف به ۱۲ فقره جرم متهم شده است.

دادستانی پاریس می‌گوید که بازداشت دوروف در فرانسه ممکن است روز ۲۸ آگوست (۷ شهریور) ادامه یابد. پرونده پاول دوروف در فرانسه از روز ۸ جولای (۱۸ تیر) در فرانسه باز شده است.

استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، گفت: دبیرخانه سازمان ملل وضعیت بازداشت پاول دوروف، بنیان‌گذار تلگرام، را زیر نظر دارد؛ ما وضعیت را زیر نظر داریم، اما در حال حاضر هیچ نظری نداریم.

پاول دوروف که از جمهوری آذربایجان به فرانسه سفر کرده بود، در فرودگاه بورژ و هنگام پیاده‌شدن از هواپیمای شخصی‌ خود بازداشت شد.

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، با انتشار پیامی در ایکس در واکنش به دستگیری مالک تلگرام، نوشت: دستگیری پاول دوروف در چارچوب تحقیقات قضایی صورت می‌گیرد و هیچ انگیزه سیاسی در آن وجود ندارد.

وزیر خارجه سابق اتریش فاش کرد که فرانسه به تنهایی تلگرام را تحریم نخواهد کرد و پاریس برای همراه کردن اتحادیه اروپا در این مسیر، تلاش خود را می‌کند.
کارین کنایسل، وزیر خارجه سابق اتریش، روزنامه‌نگار مستقل و سیاستمدار اعلام کرد که فرانسه به تنهایی اپلیکیشن تلگرام را تحریم نخواهد کرد، بلکه کل اتحادیه اروپا را تحت فشار قرار خواهد داد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران کنایسل در مصاحبه با خبرگزاری آر تی ادامه داد که فرانسه البته از حمایت کمیسیون اروپا و تیری برتون، کمیسر مسئول رسانه‌های اجتماعی برخوردار خواهد بود. کنایسل تأیید کرد که همه این مقامات با منابع مستقل اطلاعات و پلتفرم‌هایی مانند ایکس، تلگرام و تیک‌تاک مشکل دارند.

به گفته کنایسل، پاول دوروف، تاجر روسی-فرانسوی-اماراتی را نمی‌توان به تشویق عمدی جنایات سازمان یافته متهم کرد، زیرا تلگرام با سرویس‌های امنیتی در تماس بود.

کنایسل همچنین تجربه خود را به یاد آورد و گفت: من اروپا را ترک کردم، زیرا در آنجا حاکمیت قانون و آزادی وجود نداشت. کارن کنایسل از آگوست ۲۰۲۳ در روستای پتروشوو، ناحیه کاسیموفسکی، استان ریازان در روسیه زندگی می‌کند و ریاست مرکز GORKI (رصدخانه ژئوپلیتیک مسائل کلیدی توسعه روسیه) دانشگاه پترزبورگ را بر عهده دارد.

سفارت روسیه در پاریس از مقامات فرانسوی خواست تا از حقوق دوروف اطمینان حاصل کنند و دلیل بازداشت او را توضیح دهند؛ در همین حال وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که منتظر واکنش سازمان‌های بین المللی به این بازداشت است.

پاول دوروف، بنیانگذار تلگرام شامگاه شنبه در فرودگاه لوبورژه در حومه پاریس بازداشت شد. مقامات فرانسوی مدعی شده‌اند که دوروف به دلیل ضعف نظارت بر محتوا و عدم تمایل برای همکاری با سیستم قضایی، در اتهاماتی چون قاچاق مواد مخدر،‌ پولشویی و به اشتراک گذاشتن تصاویر مستهجن کودکان در پیام‌رسان تلگرام شریک‌جرم است.

تاکسی اینترنتی اوبر به دلیل ارسال داده های شخصی رانندگان تاکسی اروپایی به آمریکا در هلند ۲۹۰ میلیون یورو جریمه شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به گفته DPA ناظر حفاظت از داده هلند این اقدام نقض قانون اتحادیه اروپا است.

البته این ناظر اعلام کرد اوبر عملکرد مذکور را متوقف کرده است. کسپر نیکسون سخنگوی اوبر در این باره گفت: این تصمیم اشتباه و جریمه کلان کاملا ناعادلانه هستند. فرایند انتقال داده بین مرزی اوبر مبتنی بر مقررات عمومی حفاظت از داده ها(GDPR) بود و طی یک بازه ۳ ساله که بین اروپا و آمریکا عدم قطعیت وجود داشت، انجام شد.

او در ادامه افزود عقلانیت در این فرایند پیروز می شود. DPA اعلام کرد اوبر داده های خصوصی را به آمریکا منتقل کرده و نتوانسته به درستی از آنها حفاظت کند. به گفته این سازمان فرایند مذکور شامل مجموعه از نقض مقررات عمومی حفاظت از داده ها است.

اوبر می تواند خواستار تجدید نظر این تصمیم شود. در صورت موفقیت بودن پروند به دادگاه هلند ارجاع می شود. فرایند تجدید نظر ممکن است تا ۴ سال طول بکشد.

کارمند افشاگر سابق آژانس امنیت ملی آمریکا بازداشت «پاول دوروف» بنیانگذار و مدیر عامل پیام‌رسان تلگرام در فرانسه را محکوم کرده و گفت امانوئل ماکرون با این کار دست به گروگان‌گیری زده است.

به گزارش ایسنا، «ادوارد اسنودن»، کارمند افشاگر سابق آژانس امنیت ملی و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا اظهار کرد، فرانسه با بازداشت کردن «پاول دوروف»، مدیر عامل شرکت «تلگرام» حقوق اساسی بشر شامل آزادی بیان را به خطر انداخته و از بابت بازداشت دوروف «عمیقا متاسف» است.

به نوشته «راشا تودی»، اواخر روز شنبه گزارش شد پاول دوروف، کارآفرین سرشناس روسیه‌ای در حوزه فن‌آوری و مدیر عامل شرکت تلگرام که شهروندی فرانسه، امارات متحده عربی و جزیره «سنت کیتس و نویس» را دارد به فاصله کمی بعد از فرود آمدن هواپیمای حامل وی در فرودگاه «لو بورژه» شهر پاریس دستگیر شده و قرار بود که یکشنبه شب در دادگاه حاضر شود. گزارش شد که مقام‌های فرانسه برای دوروف به اتهام نظارت ناکافی بر پیام‌رسان اینترنتی تحت مدیریت وی و فراهم شدن زمینه برای سواستفاده مجرمان از این پیام‌رسان حکم بازداشت صادر کرده‌اند.

اسنودن در واکنش به این رویداد تاکید کرد: «بازداشت دوروف یک حمله به حقوق اساسی بشر برای آزادی بیان و انجمن است.»

این کارمند افشاگر سابق سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا خاطر نشان کرد: «من عمیقا متاسف و متعجب شدم که ماکرون به حدی تنزل پیدا کرده که دست به گروگان‌گیری می‌زند تا بتواند به ارتباطات خصوصی دسترسی پیدا کند. چنین اقدامی نه فقط عامل خوار شدن فرانسه بلکه خوار شدن کل جهان است.»

اسنودن در سال ۲۰۱۳ بعد از آنکه دست به افشای حجم انبوهی از اسناد اطلاعاتی آمریکا با موضوع جاسوسی‌های گسترده غیرقانونی آژانس امنیت ملی این کشور از شهروندان آمریکایی زد از کشورش گریخت. او بعد از فرار و در پی باطل شدن پاسپورتش از سوی واشنگتن در مسکو سرگردان شد اما در نهایت از روسیه پناهندگی و شهروندی گرفت.

پاول دوروف در ماه ژوئیه اعلام کرده بود که تعداد کاربران فعال ماهانه پیام‌رسان تلگرام به ۹۵۰ میلیون کاربر رسیده است.

سخنگوی کرملین امروز دوشنبه گفت رئیس‌جمهور روسیه در جریان سفر اخیرش به باکو دیداری با «پاول دوروف» بنیانگذار و مدیر عامل پیام‌رسان تلگرام که اکنون در فرانسه بازداشت شده، نداشته است.

به گزارش ایسنا، «پاول دوروف» کارآفرین سرشناس روسیه‌ای در حوزه فن‌آوری و مدیر عامل شرکت تلگرام که شهروندی فرانسه را نیز دارد، اواخر روز شنبه به فاصله کمی بعد از فرود آمدن هواپیمای حامل وی در فرودگاه «لو بورژه» شهر پاریس دستگیر شد و قرار بود که یکشنبه شب در دادگاه حاضر شود.

خبرگزاری اسپوتنیک گزارش کرد مقام‌های فرانسه برای دوروف به اتهام «نظارت ناکافی» بر پیام‌رسان اینترنتی تحت مدیریت وی و «فراهم شدن زمینه برای سوءاستفاده مجرمان» از این پیام‌رسان حکم بازداشت صادر کرده‌اند.

«دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه در سفر اخیرش به باکو دیداری با «پاول دوروف» داشته یا خیر، گفت: «خیر.»

او در ادامه افزود، کرملین فعلا اظهار نظر در مورد دستگیری دوروف را درست نمی‌داند زیرا هنوز مشخص نیست که او به چه چیزی متهم شده است.

سخنگوی کرملین در قسمت دیگری از اظهاراتش گفت، رئیس‌جمهور روسیه برنامه‌ای جهت تماس با «رافائل گروسی» مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ندارد.

چند روز پیش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به خبرگزاری اسپوتنیک گفت که گروسی قرار است بازدیدی از نیروگاه هسته‌ای منطقه «کورسک» داشته باشد.

پسکوف در همین راستا تاکید کرد: «هیچ دیدار و قراری میان پوتین و گروسی هنوز برنامه‌ریزی نشده است.»

سخنگوی کرملین با اشاره به تماس تلفنی «ولادیمیر پوتین» و «قاسم جومارت توکایف» رئیس‌جمهور قزاقستان گفت: «تماس تلفنی میان روسای جمهور روسیه و قزاقستان انجام شد و آنها درباره مسائل روز و همکاری‌های دوجانبه از جمله در حوزه انرژی گفت‌وگو و رایزنی کردند.»

دیمیتری پسکوف در پایان با اشاره به ادعای خبرگزاری رویترز مبنی بر مرگ یکی از کارکنانش در حمله به هتلی در شهر کراماتورسک تحت کنترل کی‌یف گفت: «هیچ شفافیتی فعلا وجود ندارد.»

رویترز روز یکشنبه گزارش داد «رایان ایوانز» مشاور امنیتی یک تیم از خبرنگاران رویترز که جنگ اوکراین را پوشش می‌دادند، در شرق این کشور کشته و ۲ خبرنگار آن زخمی شدند.

پسکوف خاطرنشان کرد: «من اطلاعاتی از کارمندان این خبرگزاری را خواندم که این در مورد یک روزنامه‌نگار نیست بلکه در مورد برخی از مشاوران امنیتی است؛ بنابراین هنوز هیچ شفافیتی در اینجا وجود ندارد.»

کارمندان دیپ مایند، زیر مجموعه گوگل با امضای نامه ای خواستار آن شده اند که شرکت  قرارداد با سازمان های نظامی را لغو کند. اسناد مربوطه در ۱۶ می سال جاری میلادی ثبت شده اند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، حدود ۲۰۰نفر از کارمندان این نامه را امضا کرده اند که چنین جمعیتی نشان دهنده ۵ درصد از کل کارمندان دیپ مایند به حساب می آید.

دیپ مایند یکی از زیرمجموعه های هوش مصنوعی گوگل است و در نامه کارمندان اشاره شده پذیرش قراردادهای نظامی با قوانین هوش مصنوعی این شرکت مغایرت دارد. این نامه در حالی ارسال شد که نگرانی‌های داخلی در آزمایشگاه هوش مصنوعی مبنی بر اینکه این فناوری از طریق قراردادهای ابری به سازمان‌های نظامی فروخته شده، انتشار یافته است.

طبق گزارش نشریه تایم قراردادهای گوگل با ارتش آمریکا و رژیم صهیونیستی دسترسی به خدمات از طریق ابر رایانشی را فراهم می کند و این امر شامل فناوری هوش مصنوعی توسعه یافته توسط دیپ مایند نیز می شوند. در این نامه به هیچ سازمان نظامی خاصی اشاره نشده و کارمندان تاکید داشته اند درخواست آنها درباه ژئوپلیتیک هیچ درگیری خاصی نیست.

در بخشی از این نامه آمده است: هرگونه دخالت در تولید سلاح و ارتش بر موقعیت ما به عنوان رهبران هوش مصنوعی اخلاقی و مسئولانه تأثیر می گذارد و برخلاف هدف ماموریت ما و اصول هوش مصنوعی است. البته باید اشاره کرد شعار گوگل قبلاً «شرور نباش» بود.

کارمندان در ادامه نامه از رهبران دیپ مایند خواسته اند هرگونه دسترسی کاربران نظامی به فناوری هوش مصنوعی اش را رد و یک سازمان نظارتی داخلی برای جلوگیری از به کارگیری این فناوری توسط ارتش ها در آینده ایجاد کند.

به گفته ۴ کارمند ناشناس گوگل هنوز پاسخ ملموسی به این نامه نداده است. یکی از آنها گفت: ما هیچ پاسخ معناداری از رهبران دریافت نکرده ایم وبه شدت ناامید شده ایم.

اما گوگل در پاسخ به گزارش تایمز اعلام کرد این شرکت از اصول هوش مصنوعی خود پیروی می کند. این شرکت در سال ۲۰۱۴ میلادی دیپ مایند را با این وعده خرید که از فناوری هوش مصنوعی آن برای مقاصد نظامی یا نظارتی استفاده نکند.

آمستردام با استناد به اقدامات احتیاطی در مورد خطر جاسوسی و همچنین استفاده از این برنامه برای فعالیت‌های مجرمانه، کارمندان شهرداری را از استفاده از تلگرام منع کرد.
به گزارش مهر الکساندر شولتز، سخنگوی بخش فناوری اطلاعات آمستردام به BNR گفت: تلگرام یک پناهگاه امن برای هکرها، مجرمان سایبری و فروشندگان مواد مخدر است.

این امر آمستردام را به اولین شهرداری در کشور تبدیل می‌کند که به طور رسمی‌استفاده از تلگرام را برای کارمندان خود ممنوع می‌کند.

این اپلیکیشن در سال‌های اخیر به عنوان یک پلتفرم چت مورد استفاده توسط فروشندگان مواد مخدر، تاجران اسلحه گرم و علاقه‌مندان به پورن انتقام‌جویانه کودکان و نوجوانان شهرت یافته است. این فعالیت‌ها حتی پارلمان هلند را بر آن داشت تا ممنوعیت استفاده از آن را در سراسر کشور مورد توجه قرار گیرد اما سپس انتقادها در مورد محدود کردن آزادی بیان در این زمینه بیشتر شد.

هالیبرتون در پی حملات سایبری به این شرکت، بعضی از سیستم‌هایش را خاموش کرد.
به گزارش ایسنا، بزرگترین شرکت خدمات میدان نفتی آمریکا، روز جمعه اعلام کرد با مقامات اجرایی برای مشخص شدن گستردگی رخنه به سیستم‌های این شرکت و تاثیر احتمالی آن بر کسب و کار هالیبرتون، همکاری می‌کند.

این شرکت ۲۳ میلیارد دلاری، در گزارش این رخنه امنیتی، اعلام کرد چهارشنبه گذشته، از حمله سایبری مطلع شده و تحقیقات و واکنش این شرکت، شامل احیای سیستم‌هایش و ارزیابی اهمیت آن است. هالیبرتون اعلام کرد برای حفاظت از سیستم‌هایش، برخی از آنها را قطع کرده است.

یک منبع آگاه اظهار کرد: به نظر می‌رسد این حمله بر فعالیت کسب و کار هالیبرتون در شمال هیوستون و شبکه‌های اتصال جهانی این شرکت، تاثیر گذاشته است.

بر اساس گزارش رویترز، هالیبرتون که ۴۸ هزار کارمند در ده‌ها کشور دارد، از بعضی از کارکنانش درخواست کرده است به شبکه‌های داخلی متصل نشوند.

وزارت انرژی آمریکا پنج شنبه گذشته اعلام کرد حمله سایبری به هالیبرتون، بر خدمات انرژی تاثیری نداشته است.

آینده شرکت چینی هواوی تحت محدودیت های صادراتی آمریکا نامشخص است اما اقدام اخیر نمایندگان حزب دموکرات آمریکا نشان دهنده تغییری در موضع این کشور است. 
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، آلکس پادیلا و زو لوفگرن نمایندگان ایالت کالیفرنیا در نامه ای به آلن استوز، معاون وزیر صنعت و امنیت در وزارت بازرگانی آمریکا نگرانی های خود درباره تاثیر تحریم های بیشتر بر قدرت رقابت آمریکا را اعلام کرده اند.

آنها در اصل معتقد هستند تحریم های یک جانبه ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد. نمایندگان دموکرات هشدار داده اند با قطع جریان فناوری آمریکا به هواوی و شرکت های چینی دیگر، این کشور با ریسک عقب افتادن از بقیه کشورها در رقابت ها روبرو می شود. این نمایندگان استدلال کرده اند وزارتخانه باید تحریم های صادراتی یک جانبه را تا زمانی که توجیه نکند چنین کنترل هایی به قدرت رقابت آمریکا در تولید نیمه رسانا و تولید نیمه رسانا آسیب نمی زند، متوقف کند.

چنین موضعی نشان دهنده عقب نشینی در مقابل تلاش های ادامه دار وزارت بازرگانی آمریکا برای محدود تر کردن صادرات فناوری به چین است. هرچند پادیلا و لوفگرن از رفع تمام مقررات تجاری پشتیبانی نمی کنند، آنها این سوال را پیش کشیده اند که آیا تحریم های یک جانبه به طور موثر بر دستیابی به اهداف امنیت ملی تاثیر دارد یا خیر.

نگرانی مذکور به خصوص در کالیفرنیا اهمیت دارد زیرا این ایالت سرمایه گذاری کلانی در صنعت نیمه رسانا انجام داده است. در صورتیکه دسترسی شرکت های آمریکایی به بازارهای کلیدی مانند چین قطع شود، کالیفرنیا که بسیاری از شرکت های بزرگ مانندLAM Research و KLA Corporationدر آنجا فعالیت می کنند با خسارت سنگینی روبرو می شود.

هم اکنون آمریکا با چالشی عمیق روبرو است. نگرانی های امنیت ملی یک عامل انگیزشی مهم برای محدود کردن صادرات است. این کشور به طور ادامه دار بیم آن دارد که چین از فناوری هایش برای مقاصد نظامی استفاده کند یا امنیت کاربران را به خطر بیندازد. این نگرانی ها از مدت ها قبل با هواوی مرتبط است که هرگونه اتهامات در این زمینه را رد می کند.

درهر حال استراتژی محدودکردن صادرات پیامدهای ناخواسته ای دارد. تلاش آمریکا برای ایزوله سازی چین در حوزه فناوری های پیشرفته احتمالا به شرکت های خودش آسیب برساند. از سوی دیگر فشار از سوی ایالت هایی مانند کالیفرنیا ممکن است به ارزیابی دوباره فعالیت های فعلی دولت منجر شود.

شرکت اولا الکتریک که برای تولید اسکوتر برقی در هند مشهور است، وارد حوزه تولید سخت افزارهای هوش مصنوعی شده و از برنامه های خود برای توسعه خانواده ای از تراشه های هوش مصنوعی خبر داده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، این گامی در جهت بلندپروازی های هندوستان برای ورود به حوزه در حال رشد هوش مصنوعی است.

نخستین مجموعه تراشه ها که قرار است در ۲۰۲۶ میلادی عرضه شوند شامل ۳ مدل Bodhi ۱، Ojas و Sarv ۱ است. Bodhi۱ نخستین تراشه هوش مصنوعی طراحی و ساخته شده در هند برای استنتاج AI خواهد بود که آن را به یک رقیب بزرگ برای مدل های زبانی بزرگ تبدیل می‌کند. هدف اولا از ساخت Bodhi۱ بهبود بهره وری انرژی است که با توجه به نیاز روزافزون سیستم های هوش مصنوعی به برق، عاملی مهم به حساب می آید.

Ojas دومین تراشه این شرکت برای برطرف کردن نیازهای روز افزون به راه حل های برتر هوش مصنوعی ابداع می شود. این تراشه برای کاربرد در صنایع مختلف از خودروسازی و موبایل گرفته تا بخش اینترنت اشیا مناسب است. شرکت اولا تصمیم دارد در آینده تراشه مذکور را در خودروهای برقی اش برای مدیریت ویژگی هایی مانند بهبود شارژ و سیستم های کمک راننده پیشرفته به کار گیرد.

تراشه سوم شرکت هندی که Sarv۱ نام دارد یک سی پی یو سرور همه منظوره مبتنی بر مجموعه دستورات شرکت Arm است که برای برطرف کردن نیازهای رایانش هوش مصنوعی در صنعت مرکز داده طراحی شده است.

اولا در معرفی محصولات جدید خود به عملکرد خارق العاده و کارآمدی انرژی آنها در مقایسه با پردازنده های گرافیکی انویدیا اشاره کرد اما جالب آنکه پردازنده گرافیکی انویدیا که در مقایسه اشاره شده بود، هنوز معرفی نشده و شرکت اشاره نکرده تراشه های مذکور در کجا ساخته می شوند.

در هرحال این اقدام نشان دهنده تصمیم قاطعانه هندوستان برای شرکت در مسابقه جهانی هوش مصنوعی است که هم اکنون آمریکا و چین آن را رهبری می کنند.

ایرلند از مجازات شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی خبر داد که از حذف پست‌هایی با محتوای نفرت‌پراکنی خودداری می‌کنند.

به گزارش ایمنا دولت ایرلند به‌عنوان بخشی از لایحه عدالت کیفری (تحریک به خشونت یا نفرت و جرایم نفرت‌پراکنی) که به‌دنبال به‌روزرسانی قانون منع تحریک به نفرت در سال ۱۹۸۹ تصویب شده است، با سخنان نفرت‌پراکنی آنلاین و محتوای مضر مقابله می‌کند. بر اساس قانون پیشنهادی، مدیران شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی به‌شخصه مسئول تأخیر در حذف محتوای نفرت‌پراکنی و خصمانه از پلت‌فرم‌های دیجیتالی خود خواهند بود. انتظار می‌رود مصوبه حاضر طی ماه‌های آینده به قانون تبدیل شود و شرکت‌های خاطی را در صورت نقض، میلیون‌ها یورو جریمه کند.

بعضی از ۱۰ شرکت برتر رسانه‌های اجتماعی در جهان از جمله متا، ایکس و تیک‌تاک دارای دفاتر اصلی در دوبلین، پایتخت ایرلند، هستند و وزیر امور اقلیم و ارتباطات این کشور خاطرنشان کرد که این شرکت‌ها باید نسبت به آنچه در پلت‌فرم‌هایشان منتشر می‌شود، مسئولیت‌پذیر باشند.

وی تأکید کرد که در نهایت آن‌ها میزبان هستند و از محتواهای آنلاین سود به‌دست می‌آورند، بنابراین باید تعهدی برای آن‌ها وجود داشته باشد که به آن توجه، بر محتوای منتشرشده نظارت و آن را مدیریت کنند.

فرایند مقابله با جرایم نفرت‌پراکنی در محیط‌های آنلاین پس از افزایش دریافت تهدیدهای آنلاین توسط وزرای ایرلندی تسریع شد. به نظر می‌رسد این احساس فوریت توسط رئیس دولت ایرلند عنوان شده است.

کارشناسان فناوری معتقدند اعمال جریمه‌های مالی کلان برای شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی به احتمال زیاد نتایج مثبتی در سال‌های آینده به همراه خواهد داشت و با پیروی بسیاری از شرکت‌های فناوری از آئین‌نامه رفتاری جدید همراه خواهد بود، زیرا این آئین‌نامه تحت حمایت قانون خدمات دیجیتال قرار دارد که قانونی با جریمه‌های سنگین در سراسر اتحادیه اروپا است.

لایحه جرایم نفرت‌پراکنی ایرلند با انتقاد شدید ایلان ماسک مواجه شده که اعلام کرده است در صورت تصویب این قانون را به چالش خواهد کشید، با این حال مقامات ایرلندی خاطرنشان کردند که دلیل نگرانی آن‌ها نه برای مؤسسان و مالکان رسانه‌های اجتماعی، بلکه تنها در راستای حفاظت، ایمنی و رفاه مردم کشور خود است.

تصمیم متا برای تعطیل کردن «کراود تنگل» (Crowd Tangle) یک ابزار تحلیلی بسیار ارزشمند برای محققان، سبب شده رگولاتورهای اتحادیه اروپا دوباره تحقیق درباره این شرکت را از سر بگیرند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، کمیسیون اتحادیه اروپا که درباره برنامه شبکه اجتماعی برای قطع سرویس رسانی ابزار مذکور قبل از برگزاری انتخابات های مختلف در سراسر جهان در ۲۰۲۴ میلادی ابراز نگرانی کرده بود، اکنون به متا فشار می آورد جزئیات بیشتری درباره شیوه فعالیتش با محققان ارائه کند.

کمیسیون اتحادیه اروپا قبلا اشاره کرده بود تعطیلی احتمالی «کراود تنگل» بخشی از یک تحقیق وسیع تر درباره شیوه کنترل کمپین های اخبار جعلی و سیسات های مرتبط با انتخابا این شرکت خواهدبود. اکنون چند روز پس از تعطیلی سرویس که با وجود درخواست های مکرر محققان و سازمان های مدنی اجتماعی برای ادامه فعالیت آن تا پایان سال انجام شده، رگولاتورهای اروپایی وظایف متا را تحت قانون سرویس های دیجیتال یادآوری کرده اند.

طبق این قانون شرکت های بزرگ اینترنتی باید اجازه دسترسی به اطلاعاتشان را باید برای محققان فراهم کنند.

در بیانیه کمیسیون اتحادیه اروپا آمده است: سازمان از متا می خواهد اطلاعات بیشتری درباره اقداماتی که برای پیروی از وظایف خود انجام داده تا دسترسی محققان به داده هایش را به طور عمومی در فیس بوک و اینستاگرام افزایش دهد، فراهم کند. همچنین این شرکت باید برنامه های خود را برای به روزرسانی شیوه رصد انتخابات و گفتمان مدنی اعلام کند.

متا قبلا سرویس مخازنMeta Content Library را به عنوان جایگزینی برای کراود تنگل معرفی کرده بود. اما دسترسی به Meta Content Library بسیار سخت تر و محدودتر است و محققان اعلام کرده اند سرویس مذکور تمام قابلیت های کراود تنگل را ندارد.

۱۹ عضو کنگره آمریکا با ارسال نامه ای به مارک زاکربرگ از او خواسته اند تا توضیح دهد چرا متا به تبلیغاتی برای کوکایین، اکستازی و دیگر مواد مخدر در اینستاگرام و فیس بوک اجازه نمایش داده است
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، این نامه در حالی ارسال شده که تحقیق موسسه Tech Transparency Project (TTP) از صدها نمونه از چنین تبلیغاتی در پلتفرم های این شرکت پرده برداشت. در نامه نمایندگان آمریکایی به مارکر زاکربرگ به گزارش TTP در ماه گذشته اشاره شده است. طی تحقیق از مخزن تبلیغات متا برای کشف ۴۵۰ آگهی در اینستاگرام و فیس بوک استفاده شد که طیف وسیعی از داروهای مخدر و غیره را می فروختند.

بسیاری از این تبلیغات حاوی تصاویری از داروهای تجویز شده توسط پزشکان، انبوهی از قرص ها و پودرها یا بسته های کوکایین بودند که کاربران را به اپ هایی خارج از پلتفرم از جمله تلگرام هدایت می کردند.

از آن زمان تاکنون TTP نمونه هایی دیگر از چنین تبلیغاتی را در ایکس نیز منتشر کرده که یکی از آنها در چند روز گذشته یافته شده است.

قانونگذاران آمریکایی در نامه خود نوشته اند: به نظر می رسد متا همچنان از مسئولیت اجتماعی خود فرار می کند و دستورالعمل های پلتفرم هایش را نادیده می گیرد. نکته قابل توجه درباره این نمونه آن است که محتوای مذکور توسط کاربر در وب تاریک یا در صفحات شخصی شبکه های اجتماعی تولید نشده، بلکه تبلیغی است که متا آن را تایید می کند و با آن به درآمد دست می یابد.

بسیاری از این تبلیغات آشکارا به مواد مخدر غیرقانونی در عنوان، توضیحات، عکس ها و نام کاربری آگهی دهندگان اشاره می کند، به طوریکه محققان و خبرنگاران وال استریت ژورنال و TTP با استفاده از مخزن تبلیغات متا به راحتی آنها را یافته اند اما به نظر می رسد متا آنها را ردیابی نکرده یا فرایندهای داخلی شرکت آنها را نادیده گرفته است.

همچنین در نامه مذکوردرخواست شده جزییاتی درباره سیاست های متا برای اجرای قوانین در مقابل تبلیغات مرتبط با مواد مخدر و همچنین اطلاعاتی درباره میزان مشاهده تبلیغات گزارش شده در اختیار مقامات قرار گیرد. متا تا ۶ سپتامبر فرصت دارد به این نامه پاسخ دهد.

دادگاهی در مسکو، تلگرام را به دلیل کوتاهی در مسدود کردن دسترسی به محتوای ممنوع نامشخص، چهار میلیون روبل (حدود ۴۴ هزار دلار) جریمه کرد.
به گزارش ایسنا، این حکم در ۱۳ اوت از سوی دادگاه منطقه‌ای تاگانکا، صادر شد اما محتوای مورد بحث، افشا نشد.

طبق گزارش ترکیه تودی، پرونده علیه تلگرام پس از آن به جریان یافت که مقامات روسی پی بردند این پلتفرم، قوانین روسیه را که محدودیت دسترسی به محتوای ممنوع را الزامی می‌کند، رعایت نکرده است.

سرویس مطبوعاتی دادگاه‌های حوزه قضایی مشترک مسکو، این حکم را از طریق کانال تلگرام خود منتشر کرد.

این تصمیم منعکس‌کننده اقدامات مقامات روسیه علیه شرکت‌های فناوری است. پیش از این، جریمه‌های مشابهی علیه شرکت‌هایی نظیر گوگل و تیک‌تاک صادر شده بود. جدیدترین جریمه علیه تلگرام، بخشی از اقدامات مداوم روسیه برای ساماندهی و نظارت بر پلتفرم‌های دیجیتالی است که در داخل مرزهای این کشور فعالیت می‌کنند.

روسیه تنها کشوری نیست که علیه تلگرام، زبان به انتقاد گشوده است. ترکیه هم تلگرام را متهم کرده است با فراهم کردن امکان فعالیت آزادانه کانال‌های مشغول به فعالیت‌های غیرقانونی، به قطب جرایم، تبدیل شده است.

بر اساس گزارش ترکیه تودی، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ترکیه، بیش از هزار هشدار به اپلیکیشن پیام‌رسان تلگرام ارسال کرده اما با وجود اطلاعیه‌های متعددی که به مقر مرکزی تلگرام در انگلیس ارسال شده، هیچ پاسخی وجود نداشته و این امر، احتمال ممنوعیت تلگرام را در ترکیه، قوت بخشیده است.