ITanalyze

براساس مصوبه کمیسیون عالی نظارت، رسته پروانه فروش تلفن همراه، از اتحادیه مخابرات منفک و به اتحادیه صوت و تصویر منتقل شد.

مهندس ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان صوتی و تصویری و تلفن همراه، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، با بیان این مطلب، اظهار داشت: پس از صدور این پروانه، اتحادیه تلفن همراه موظف به صدور پروانه در بخش تعمیرات تلفن همراه خواهد بود و صدور پروانه در بخش فروش، در بندهای 1 و 2 و 3، به اتحادیه صوت و تصویر ارتباط پیدا می‌کند.

وی، گفت: با هماهنگی وزارت و سازمان بازرگانی و مجامع امور صنفی، پرونده‌های تمام افراد متقاضی نیز از اتحادیه مخابرات به اتحادیه صوت و تصویر منتقل می‌شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان صوتی و تصویری و تلفن همراه، خاطرنشان کرد: پس از تشکیل کارگروه توسط وزارت بازرگانی، دیگر نهادهای مرتبط نظیر مجامع امور صنفی و تولیدی، شهرداری و اماکن، نتیجه عملکرد خود را در این خصوص به کمیسیون هیات عالی نظارت اعلام کردند و کمیسون نیز مصوبه را به تمامی اتحادیه و مجامع اعلام کرد.

دکتر "محمد سلیمانی" وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه به دعوت همتای مالزیایی خود وارد کوالالامپور می‌شود.

وزیر ارتباطات در این سفر رسمی چهار روزه، ضمن بازدید از مراکز علمی این کشور، با "عبدالله احمد بداوی" نخست وزیر، "لیم کنگ" وزیرانرژی، آب و مخابرات و " جمال‌الدین جرجیس" وزیر علوم و تکنولوژی و نوآوری مالزی دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد.

در این سفر همچنین توافقنامه‌هایی میان دو طرف به امضا می‌رسد.

سلیمانی متولد ‪ ۱۳۳۳‬ازاستان فارس، در سال ‪ ۱۳۶۱‬مدرک دکترای تحصیلی خود را از دانشگاه"پیرووماری کوری"پاریس دررشته مخابرات و با گرایش الکترونیک فرکانس بالا دریافت کرد.

وی پس ازبازگشت به کشور سمت‌های اجرایی و پژوهشی متعددی را داشته که از جمله آنها در بخش اجرایی: معاون دانشجویی وزارت فرهنگ و آموزش عالی" (علوم ،تحقیقات وفناوری کنونی )،"ریاست سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی" (پس از یکدوره معاونت پژوهشی همان سازمان )،"ریاست دانشگاه علم وصنعت" ،"ریاست مرکز تحقیقات عالی الکترونیک" (درصنایع‌الکترونیک ایران) و"مدیر صنعت سامانه‌های فضایی صنایع مخابرات ایران"، قابل ذکر است .

در حوزه پژوهشی و آموزشی نیز سوابقی چون "معاون پژوهشی دانشگاه علم و صنعت" ، "سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران" ،"مدیر گروه مخابرات دانشگاه علم و صنعت" و (استادتمام) دانشگاه را در پرونده خود دارد.

وی، بیش از ‪ ۱۰۰‬مقاله علمی نگاشته ،‪ ۳۰‬پرژه کارشناسی ، ‪ ۳۶‬پروژه کارشناسی ارشد و ‪ ۶‬پروژه دکتری را راهنمایی و به انجام رسانده و در سطح کارشناسی ارشد ‪ ۳۶‬سمینار به مدیریت او برگزار شده است.

"سلیمانی"، در ‪ ۲۴‬پروژه تحقیقاتی بزرگ و ملی از جمله پروژه طراحی وساخت ماهواره کوچک و ماهواره "زهره"بررسی چشم انداز سازمان فضایی ،ساخت سوییچ "آر.اف "مسوول طرح بوده، و در ‪ ۲‬طرح "پوشش راداری" و "رادارهای مختلف " به ترتیب مشاور و ناظر بوده است.

از وی، ‪ ۱۵‬عنوان کتاب تالیفی و ترجمه‌ای و ‪ ۸‬متن درسی بچاپ رسیده است.

سلیمانی در سال ‪" ،۱۳۷۳‬استاد نمونه دانشگاه علم وصنعت" ،‪ "،۱۳۷۴‬استاد نمونه کشور"(درسطح ملی) ،‪ "،۱۳۷۹‬پژوهشگرنمونه دانشگاه علم وصنعت" و سال ‪" ،۱۳۸۳‬پژوهشگر نمونه جشنواره (سلمان فارسی )" بوده و برای نگارش یک کتاب خود تقدیرنامه دریافت کرده است.

ارایه‌ی خدمات تلفنی اینترنتی (VOIP)، یکی از پروانه‌های قدیمی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شمار می‌رود که با گذشت زمان نسبتا طولانی از تدوین هنوز به تصویب نرسیده است و به عقیده‌ی کارشناسان و فعالان صنف هر گونه تاخیر در تدوین آیین‌نامه‌ی قانونمندسازی تلفن اینترنتی به‌جز قاچاقچیان به نفع هیچ‌کس نخواهد بود. به گزارش خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، آیین‌نامه‌ی VOIP و قانومند سازی مباحث مرتبط با ترمینیشن و اورجینیشن امسال تا کنون چندین بار مورد توجه سازمان تنظیم مقررات قرار گرفته است اما تا کنون اعلام نشده است که چه موانعی بر سر راه تدوین این آیین‌نامه وجود دارد.
در بحث خدمات ترمینیشن موضوع انحصار دولت مطرح است

مدیر یک شرکت ارایه دهنده‌ی سرویس VoIP در این رابطه گفت: احساس می‌شود، بخشی از بدنه‌ی دولتی در کشور که کار اقتصادی انجام می‌دهند، در لوای دولتی بودن به کار ترمینیشن - انتقال صوت از خارج به داخل - اقدام می‌کند.

محمدکاظم قنبری با تاکید بر این که در بحث خدمات ترمینیشن به نظر می‌آید که بحث انحصاری دولت مطرح است و آن‌ها نمی‌خواهند این آیین‌نامه تصویب شود، اظهار کرد: متاسفانه در کشورمان و در بخش‌های دولتی مرتبط با این موضوع، رغبت چندانی برای فعالیت در بخش ترمینیشن وجود ندارد و علی‌رغم اعتراضات و شکایت‌های بخش خصوصی در این زمینه و تدوین آیین‌نامه، جواب درستی را در این زمینه دریافت نکردیم.

به اعتقاد وی اگر بحث ترمینیشن خلاف قانون است، باید مستند قانونی در این زمینه ارایه داده شود و اعتراضات به دیوان عدالت اداری منتقل شود تا آن‌ها مجاب شوند که جواب قانونی بدهند.

به گفته‌ی وی شرکت‌هایی که ارتباطی به این کار ندارند، در لوا و مصونیتی که دارند کار ترمینیشن را انجام می‌دهند که این کار به نفع مخابرات نیست.

به اعتقاد او باید بخش خصوصی در حوزه‌ی ترمینیشن و ارایه‌ی این خدمت وارد شود و نه تنها در این بخش بلکه در بحث بندویت و اینترنت نیز به همین گونه است؛ اگر بخش خصوصی در هر حوزه‌ای وارد شود رقابت افزایش یافته و به دنبال آن کیفیت نیز ارتقا خواهد یافت.

این اظهارات در حالی است که مدیر کل بازرسی شرکت زیرساخت، با بیان این که مشترکانی که از سرویس ترمینیشن استفاده می‌کنند، از این سرویس ناراضی هستند، گفت: در حال حاضر شرکت ارتباطات زیرساخت مجوز برقراری ارتباطات بین‌المللی را دارد و این کار را از مراکز بین‌المللی خود انجام می‌دهد که این کیفیت در حال ارتقا است اما ارتباطی که در حال حاضر انجام می‌شود از طریق شبکه‌ی اینترنت و IP و به صورت زیرزمینی است که خود این موضوع مشکل ساز است.

مهدی کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: گروه حقوقی شرکت ارتباطات زیرساخت با همکاری بخش حقوقی وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات طرحی را در ارتباط با تدوین قانونی در زمینه‌ی مبارزه با قاچاق در حوزه‌ی ترمینیشن تهیه کرده که امیدواریم به سرعت و با همکاری دولت و مجلس هر چه سریع‌تر در این زمینه به نتیجه برسیم.
بیش از 85 درصد ترمینیشن کشور توسط بخش‌های دولتی به ظاهر خصوصی انجام می‌شود

اما باقر افخمی یکی دیگر از مدیران شرکت اینترنتی گفت: فشاری که از طریق شرکت‌های بخش خصوصی برای اعمال نظر کارشناسی مجموعه‌ی عوامل ذی‌ربط و درگیر برای القای نقطه نظرات خود در آیین نامه را از مهم ترین دلایل به تعویق افتادن تدوین آیین نامه‌ی جدید VoIP دانست و گفت:‌ البته این به آن معنا نیست که نظارت ما تضمین کننده‌ی همه منافع ما باشد.

وی تفاوت نگرش مدیران قبلی و فعلی را از دیگر دلایل این موضوع در سطح کلان برشمرد و تاکید کرد:‌ آیین نامه نباید به گونه‌ای باشد که باعث از بین رفتن شرکت‌های کوچک و متوسط شود زیرا وقتی بحث ضمانت‌نامه در حد وسیع بیان شود، شرکت‌هایی که کار اقتصادی می‌کنند نمی‌توانند در این بازار وارد شده و دوام بیاورند.

وی ادامه داد: بیش از 85 درصد کار ترمینیشن در کشور توسط بخش‌های دولتی که به ظاهر خصوصی هستند، انجام می‌شود. نبود جامع نگری در آیین‌نامه را از دیگر موارد برشمرد و گفت:‌ همه‌ی این مخالفت‌ها تاثیر مستقیم و غیر مستقیم در به ثمر رساندن آیین نامه دارد.
مسوولان باید برای ترمینیشن از مشورت بخش خصوصی استفاده کنند

اما محمد حسن محمدی اردهالی یکی دیگر از فعالان این حوزه با اشاره به تاخیر سه ساله در تدوین آیین‌نامه‌ی VoIP و نبود قوانین مشخص و شفاف در حوزه‌ی ترمینیشن اظهار کرد: به صورت کلی وقتی قوانین شفافی در هر حوزه‌ای وجود داشته باشد از قاچاق جلوگیری می‌شود، بنابراین اگر دولت این بحث را نظام‌مند کند، بخش خصوصی و کریرها تکلیف خود را برای چگونگی فعالیت در این حوزه خواهند دانست.

به گفته وی ساماندهی بحث ترمینیشن کار سختی نیست و مسوولان نیز باید از مشورت بخش خصوصی برای این کار استفاده کنند.

او با تاکید بر این که در حال حاضر فعالیت در حوزه‌ی ترمینیشن در ابهام قرار دارد و قوانین شفافی در این زمینه وجود ندارد، ‌گفت: در شرایط فعلی این سرویس به صورت ناعادلانه و با کیفیت نامناسبی ارایه می‌شود و از طرفی کریرهای خارجی نیز از کشورمان در این زمینه ناراضی هستند در صورتی که در بخش اورجینیشن، سرویس‌ها با کیفیت مناسب ارایه می‌شود.

وی با اشاره به این که وقتی وارد فضای غیر رسمی ‌و غیر قانونی می‌شویم، روش‌های ناجوانمردانه نیز زیاد می‌شود،‌ تصریح کرد: متاسفانه شاهدیم که بعضی از همکاران با خرید چندین خط با نام اشخاص مهجور کار ترمینیشن را انجام می‌دهند که باید با قوانین شفاف با آن‌ها برخورد جدی شود.

او ادامه داد: چندین بار از طرف انجمن ISP‌ها جلسات مشترکی را با سازمان تنظیم مقررات به منظور قانون‌مند کردن این حوزه انجام دادیم اما به واقع دلیل این تعلل و تاخیر را نمی‌دانم در صورتی که باید در این حوزه به سرعت عمل شود.
در حال حاضر ترمینیشن در کشورمان از کیفیت مناسبی برخوردار نیست

مدیر یک شرکت ارایه دهنده‌ی سرویس VoIP با بیان این که در حال حاضر ترمینیشن از کیفیت مناسبی برخوردار نیست، گفت: اکثر کسانی که در این رابطه فعالیت می‌کنند، شرکت نیستند و به دلیل پهنای باند ضعیفی که دارند و نداشتن فیبر نوری و پشتیبان قوی نمی‌توانند سرویس خوبی ارایه دهند.

محمود رضا جولایی گفت: با توجه به اعتراض شدیدی که در این رابطه صورت گرفت، این آیین نامه به تصویب نرسید و پس از آن تا به امروز نیز در تدوین دوباره‌ی یک آیین نامه با تاخیر مواجه شده‌ایم.

جولایی یادآور شد: در رابطه با تدوین آیین نامه، از فعالان این حوزه‌ نظرخواهی نشده و از طرفی به دلیل نبود کارشناس و سیاست مشخصی در این زمینه، تصویب این آیین نامه به تعویق افتاد.

وی خصوصی‌سازی مخابرات و درگیر شدن مسوولان مربوطه به این موضوع را از دیگر دلایل این بلاتکلیفی این حوزه دانست و تاکید کرد: متاسفانه صنف ما اتحادیه‌ی خاصی ندارد و در این رابطه نیز به درستی عمل نشده تا شرکت‌های فعال در این حوزه در این رابطه اعتراض جمعی داشته باشند.
در بحث VoIP خلاء قانونی داریم

محمدعلی نیکسار- رییس کمیته‌ی تلفن اینترنتی انجمن شرکت‌های اینترنتی ایران - با اشاره به این که تاخیر سه ساله در تدوین آیین‌نامه‌ی VoIP به دلیل انتقاداتی بود که به آیین‌نامه‌ی قبلی وارد شد که باید برطرف شوند و با بیان این که اگر روش کارآمدی برای کنترل قاچاق مکالمات و در عین حال ضمانت اجرایی آیین‌نامه در این زمینه وجود دارد، چرا این تدبیر همین حالا اجرا نمی‌شود تا جلوی خسارت به کشور گرفته شود، اظهار کرد: البته انجمن شرکت‌های اینترنتی ایران جهت اتخاذ تدابیر ویژه در خصوص کاهش مکالمات قاچاق آماده‌ی همکاری با شرکت مخابرات ایران است.

او تصریح کرد: یکی از پیشنهادات انجمن که می‌توانست از سوی شرکت مخابرات ایران در طول این چند سال اتخاذ شود، ارتقای قابلیت‌های سیستم بیلینگ تلفن ثابت است به گونه‌ای که امکان تشخیص ترافیک خروجی نامتعارف را بر روی خطوط تلفن در دوره‌های برنامه‌ریزی شده فراهم سازد.

وی با اشاره به وجود جریاناتی که برای خصوصی‌سازی در این حوزه تلاش می‌کند، اظهار کرد: از دید ما برای جلوگیری از قاچاق مکالمات، دست‌آویز قرار دادن آیین‌نامه‌ای که خود، ایجاد کننده‌ی مشکلات بیشتری است در حالی که روش‌های فنی کارآمدی برای توقف آن وجود دارد، قابل توجیه نیست.

رییس کمیته‌ی VOIP انجمن شرکت‌های اینترنتی ایران، محدود شدن تعداد مجوزهای صادره‌ی VoIP به دو تا سه شرکت تحت پوشش، اصلاح و یا تدوین آیین نامه جدید ناخواسته را در جهت تامین نظر مافیاهایی دانست که منافع آن‌ها با قلع و قمع شرکت‌های کوچک فعال در زمینه‌ی اورجینیشن و تداوم ناکارآمدی شیوه‌های مقابله با قاچاق مکالمات و ترمینیشن تامین می‌شود.
آیین‌نامه‌ی VoIP غیرکارشناسی تدوین شده بود

مدیر یک شرکت اینترنتی گفت: متاسفانه در آیین‌نامه‌ی VoIP، موارد مربوط به انتقال صوت از طریق اینترنت از داخل به خارج و برعکس به صورت غیر کارشناسی تدوین شده بود که اگر تصویب می‌شد، بیش از ‌90 درصد شرکت‌های فعال در این حوزه نابود می‌شدند.

ژیرایر وارطانیان با اشاره به تاخیر سه ساله در تدوین آیین‌نامه‌ی VoIP اظهار کرد: مخابرات نمی‌تواند از سود هنگفتی که از ترمینیشن عایدش می‌شود صرف‌نظر کند و علی رغم به نتیجه رسیدن در مورد اورجینشن هنوز نتوانستند در بخش ترمینیشن به نتیجه و جمع بندی برسند تا مشخص شود در این مورد به چه صورتی عمل کنند که سود حداکثری عاید بخش دولتی شود.

وی تعویض رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را از دیگر مواردی برشمرد که خود موجب تاخیر در تدوین این ‌آیین نامه شده است و تاکید کرد: شرکت‌های خصوصی و فعال در این حوزه همیشه خواستار این بودند که در تدوین آیین‌نامه تمام جوانب امر در نظر گرفته شود و به اعتقاد من انجمن ISP‌ها به عنوان مشاور بخش خصوصی می‌تواند در این زمینه فعالیت کند اما متاسفانه شاهدیم که بخش دولتی چندان تمایلی برای تعامل با انجمن ISP‌ها به عنوان نماینده‌ی بخش خصوصی ندارند.

وارطانیان با تاکید بر این که ترمینیشن که در حال حاضر از طریق VoIP در کشور انجام می‌شود، غیر قانونی است گفت: متاسفانه این سرویس از کیفیت مناسبی برخوردار نیست و به لحاظ بحث امکانات و پهنای باند سرویس خوبی ارایه نمی‌شود.
مشکل کارشناسی در تاخیرآیین‌نامه‌ی VoIP وجود ندارد

اما یکی دیگر ازمدیران شرکت‌های ارایه‌دهنده‌ی سرویس VoIP گفت: به دلیل غیرقانونی بودن ترمینیشن - انتقال صوت از خارج به داخل - در کشور این کار به صورت قاچاق انجام می‌پذیرد که کیفیت خدمات آن 100 درصد پایین‌تر از اورجینیشن - انتقال از داخل به خارج - است.

ناصرعلی سعادت اظهار کرد: تاخیر سه ساله در تدوین آیین‌نامه‌ی VoIP به دلیل تغییر سیاست در شروع دولت جدید است زیرا شروع به کار دولت جدید به تغییر سیاست‌ها منجر شده و برای جا افتادن موضوعات و اهداف مدت زمانی طول می‌کشد.

وی با تاکید بر این که مشکل کارشناسی در این تاخیر وجود ندارد و تنها اختلاف نظر و عقیده در این رابطه مطرح است، تاکید کرد: به صلاح نیست که این موضوع در وضعیت فعلی باقی بماند و در زمانی که ورود بخش خصوصی می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند باید هر چه سریع‌تر در این زمینه اقدام شود.

سعادت گفت: بخش خصوصی به صورت کتبی و رسما بارها این موضوع را مطرح کرده و درخواست پی‌گیری این موضوع را داده است اما متاسفانه پاسخ روشن و شفافی دریافت نکرده و این موضوع همیشه به آینده موکول شد.

وی با بیان این که به دلیل فعال بودن بخش خصوصی در حوزه‌ی اورجینیشن - تماس از داخل به خارج - این سرویس به خوبی و با کیفیت مناسبی ارایه می‌شود در مورد پایین بودن کیفیت خدمات ترمینیشن در کشور گفت: در اورجینیشن شرکت‌ها با قراردادی که با گیت‌وی‌های بین‌المللی دارند و استفاده از تجهیزات مناسب موفق و با کیفیت سرویس خود را ارایه می‌دهند اما در تماس‌های خارج به داخل شاهد افت کیفیت صدا هستیم.

سعادت با تاکید بر این که در انجام هر فعالیتی اگر چارچوب قانونی وجود نداشته باشد، قاچاق افزایش یافته و این خود کاهش کیفیت را به همراه خواهد داشت گفت:‌ وقتی بخش خصوصی به صورت قانونی در این حوزه وارد شود طبیعتا قیمت‌ها نیز پایین‌تر خواهد آمد و به دلیل افزایش رقابت سرویس‌ها با کیفیت مناسبی ارایه می‌شود به عنوان مثال با نگاهی به قیمت اینترنت در سه سال گذشته، افزایش فعالیت بخش خصوصی در این حوزه‌ی شاهد افزایش کیفیت و کاهش قیمت بودیم.
چرا انگیزه‌ای برای تدوین آیین‌نامه‌ی VoIP وجود ندارد

مدیر یک شرکت اینترنتی گفت:‌ اگر آیین‌نامه‌ی VoIP تدوین شود، دست قاچاقچیان از این فعالیت کوتاه می‌شود اما این سوال از مسوولان مخابرات وجود دارد که چرا انگیزه‌ای برای تدوین این آیین‌نامه وجود نداشته و به دلیل نبود آن ضرر و زیان زیادی به بخش خصوصی و دولتی وارد می‌شود.

محمودرضا خادمی با اشاره به این که قرار بود آیین‌نامه‌ی فعالیت شرکت‌های VoIP از حدود سه سال پیش تدوین شود، اظهار کرد:‌ این موضوع مساله‌ای است که بارها از طریق شرکت‌های و صنف فن‌آوری اطلاعات فعال در این حوزه درخواست داده شده اما متاسفانه جواب مشخص و روشنی را دریافت نکردیم و مسوولان مخابرات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این موضوع را به آینده موکول می‌کنند.

خادمی با تاکید بر این که سازمان تنظیم مقررات همیشه در پاسخ به این سوال و مکاتبات ما در این رابطه این موضوع را به آینده موکول کرده و پاسخ می‌دهد که در حال انجام کار کارشناسی است گفت: زمانی که برای فعالیت در حوزه‌ای بازار قانونی وجود نداشته باشد، بازار خود به خود به دست قاچاقچیان خواهد افتاد و این امری طبیعی است.

وی با بیان این که در سال گذشته رقم تقریبی 100 میلیون دقیقه در ماه ترافیک ترمینیشن در کشور وجود داشت، گفت: متاسفانه در تماس‌های مستقیم از خارج به داخل و بدون استفاده از کارت با کیفیت مناسبی رو به رو نیستیم و کیفیت صدا بسیار پایین است.

خادمی با تاکید بر این که تعریف شرکت ارتباطات زیرساخت ارایه‌ی سرویس نیست و نباید به این کار وارد شود گفت:‌ وظیفه‌ی این شرکت ایجاد و نگه‌داری زیرساخت‌ها است و نباید به ارایه‌ی سرویس اقدام کند.

وی با بیان این که بحث اورجینیشن - انتقال صدا از داخل به خارج - در کشورمان قانونمند و شفاف است، گفت: به دلیل وجود قوانین مشخص رقابت نیز در این زمینه وجود دارد و طبیعتا سرویس خوبی نیز ارایه شد و در حقیقت اجباری برای ارایه‌ی سرویس‌های مطلوب وجود خواهد داشت که با این کار بخش‌های دولتی و خصوصی نیز به حق و حقوق خود خواهند رسید و دولت عوارض خود را گرفته و بخش خصوصی نیز درآمدزایی خواهد داشت و این کار از ایجاد قاچاق و کار زیرزمینی نیز جلوگیری خواهد کرد.
از دلایل کاهش کیفیت ترمینیشن انجام کار غیر قانونی است

اما طالب شرفی که یکی دیگر ازفعالان این حوزه است با بیان اینکه بخش عمده‌ای از ترافیک بین‌الملل ایران به خاطر اورجینشن از دست رفته و ترجیح داده شد که اورجیشن و ترمینیشن به شرکت‌های خاصی که توان مالی بالا دارند با ضمانت‌های بزرگی داده شود گفت: انجام کار کارشناسی بیشتر و مشورت با بخش خصوصی در زمینه‌ی تدوین این آیین نامه ازمهم‌ترین مواردی است که در تاخیر این آیین نامه تاثیر داشت.

وی گفت:‌ بخش خصوصی چندین بار در این زمینه اعتراضات خود را به سازمان منتقل کرده و در زمان ریاست قبلی سازمان تنظیم مقررات، وی قول داد که تا آخر سال 86 به شرکت‌های اورجینیشن اجازه فعالیت دهد.

وی تحرک و برخوردی که بخش خصوصی در مورد آیین‌نامه‌ی قبلی داشت را عاملی دانست که باعث شد بر روی این موضوع و تدوین این آیین نامه تامل بیشتری شود.

وی گفت: در حدود پنج سال پیش که هنوز قانون خاصی برای جلوگیری از ترمینیشن وجود نداشت و مخابرات نیز عزم خود را برای مقابله با این فعالیت‌ها جزم نکرده بود، این کار با کیفیت بهتری انجام می‌شد.

او با تاکید بر این که از دلایل کاهش کیفیت انجام کار غیرقانونی است، گفت:‌ افرادی که در این زمینه فعالیت می‌کنند در طول سال و به طور متعدد شماره تلفن‌ها و شهرهای خود را عوض می‌کنند ولی با همه‌ی این اوصاف فکر نمی‌کنم که اگر ترمینیشن قانون‌مند شود و عده‌ای مجوز آن را بگیرند، برایشان مقرون به صرفه خواهد بود چون علاوه بر هزینه‌های خود مبلغی را باید به مخابرات برای ترافیک بین‌الملل بپردازند.

به گفته‌ی‌ وی:‌ بحث ترمینیشن می‌تواند قانونی شود اما در ابتدا باید دیدگاه شرکت‌های متقاضی ترمینیشن بررسی شود و از طرفی برخورد جدی و قانونی نیز با قاچاقچیان این حوزه انجام شود.

عضو هیات مدیره تعاونی منتظران عدل گستر، به عنوان یکی از اپراتورهای خصوصی تلفن ثابت در کشور با اشاره به مشکلات و معضلات موجود بر سرراه این اپراتورها، گفت: از اپراتور خصوصی تلفن ثابت انصراف می‌‏دهیم.

مهندس نصرالله فرشیدمند، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، اظهارداشت: مهم‌‏ترین مشکل بخشی خصوصی تلفن ثابت رقابت بخش دولتی است که سبب شده در هیچ منطقه‌‏ای نتوانیم به توسعه تلفن ثابت خصوصی بپردازیم.

وی، ادامه داد: با توجه به این‌‏که واگذاری تلفن ثابت دولتی به روز شده است؛ سرمایه‌‏گذاری بخش خصوصی در این حوزه هیچ توجیهی ندارد، چراکه مردم به بخش خصوصی که امتحانش را پس نداده اعتماد نداشته و ترجیح می‌‏دهند از دولت خدمات دریافت کنند.

فرشیدمند، با تاکید بر این‌‏که همه اپراتورهای بخش خصوصی با مشکل مواجه‌‏اند، خاطرنشان کرد: با توجه به آن‌‏که توسعه تلفن ثابت به حالت اشباع رسیده است سرمایه‌‏گذاری بالا در این بخش توجیه نخواهد داشت؛ چراکه برگشت درآمد و جذب مشتری معضل بزرگی است.

وی، رقیب بزرگ این بخش را شرکت‌‏های مخابرات استانی دانست و گفت: اگرچه شبکه تلفن ثابت بخش خصوصی قادر است انواع سرویس‌‏های دیتا را به مشتری بدهد؛ اما پروانه فعالیت این بخش این اجازه را نمی‌‏دهد، به این ترتیب این بخش مجبور است تنها در حوزه VOICE فعالیت کند که آن هم جذابیتی برای مشتری ندارد.

عضو هیات مدیره تعاونی منتظران عدل گستر، ادامه داد: برای ارایه سرویس‌‏های دیتا در تلفن ثابت باید مجوز جداگانه از سازمان تنظیم مقررات دریافت کنیم که توجیه اقتصادی نخواهد داشت.

فرشیدمند، با اشاره به تسهیلاتی که قرار بود از سوی وزارت ارتباطات در اختیار این بخش قرار گیرد، تصریح کرد: برای ایجاد 100 هزار شماره ثابت بخش خصوصی نیازمند 20 میلیارد تومان سرمایه‌‏گذاری هستیم که تاکنون هیچ تسهیلاتی از سوی وزارت ارتباطات به این بخش تعلق نگرفته است و در این خصوص این بخش به توان مالی خود اتکا کرده است.

عضو سندیکای اپراتور دوم تلفن ثابت، ناقص بودن ضمائم پروانه و عدم شفافیت در برخی از مسایل نظیر تعرفه و اتصال متقابل اینترکانکشن را از دیگر مشکلات این بخش دانست و گفت: در مجموع دیگر نمی‌‏توانیم اپراتور دوم تلفن ثابت باشیم؛ اگرچه متحمل ضررهای بسیاری شده‌‏ایم، اما به آخر خط رسیده و منصرف شدیم.

وی، در خصوص مساعدت‌‏های وزارت ارتباطات، با بیان این‌‏که تنها تجدید نظر از تمامی جوانب در پروانه می‌‏تواند راهگشای این بخش باشد، خاطرنشان کرد: قرار است سازمان تنظیم مقرات در مورد فرمت پروانه‌‏ها و ضمائم آن یک بازنگری کلی داشته باشد که امیدواریم با این تجدید نظر با رویکرد جدیدی در این خصوص مواجه شده تا بتوانیم کارمان را از نو شروع کنیم.

رییس کانون سراسری انجمن‌‏های کارفرمایی دفاتر خدمات ارتباطی و همراه کشور، گفت: با توجه به افزایش هزینه‌‏های اجاره بها، آب، برق، تلفن و هزینه دستمزد نیروهای شاغل در دفاتر خدمات ارتباطی، از سال 80 تاکنون هیچ‌‏گونه افزایش کارشناسی شده‌‏ای در خصوص تداوم ارائه خدمات مطلوب در این دفاتر انجام نگرفته است.

عبدالمجید امین، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، ادامه داد: در تاریخ 19/9/85 در هجدهمین جلسه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مصوبه‌‏ای مبنی بر افزایش حق السهم کلیه دفاتر درخصوص ارائه خدمات تلفن همراه و تلفن ثابت از 20 درصد به 40 درصد تقویت شد؛ اما تاکنون 5 ماه از تصویب این مصوبه گذشته است، ولی هیچ‌‏کدام از شرکت‌‏های ارائه دهنده خدمات، پایبندی خود را به مصوبه 19/9/85 ابلاغ نداشتند.

وی، اظهارداشت: دفاتر خدمات ارتباطی با توجه به این مشکلات زیر بار قضایای مربوطه، شانه خم کرده‌‏اند.

امین، با تاکید بر فعالیت بالغ بر دو هزار و 500 دفتر خدمت ارتباطی در سطح کشور، تصریح کرد: این دفاتر در حال ارائه خدمات مطلوب به مردم هستند و با توجه به وقت نامحدود ارائه خدمات از 8 صبح تا ساعت 19 بعداظهر اسباب رضایت‌‏مندی مردم و افزایش کیفی ارائه خدمات را فراهم می‌‏کنند؛ اما چون بسیاری از افراد در جریان مشکلات این دفاتر قرار ندارند، متقاضی ایجاد این دفاتر هستند.

وی، گفت: قرار بود همزمان با پذیرش تقاضای ایجاد دفاتر خدمات ارتباطی تعرفه‌‏های مالی ارائه خدمات نیز به متقاضیان ابلاغ شود تا آنها بدانند در ازای ارائه این همه خدمت چه میزان بازده مالی خواهند داشت.

امین، ادامه داد: متاسفانه تا امروز پیوست 8 این آئین نامه در خصوص تعرفه‌‏های مالی مصوب نشده؛ اما این دفاتر همچنان استوار در ارائه خدمات کیفی ایستاده‌‏اند.

رییس انجمن شرکت‌‏های اینترنتی از تشکیل اتحادیه شرکت‌‏های اینترنتی استان تهران خبرداد و گفت: منتظر توافق نهایی وزارت بازرگانی برای تشکیل اتحادیه سراسری هستیم.

مهندس مسعود ریاضیات، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، با بیان این‌‏که وزارت بازرگانی تجربه خاصی در مورد ایجاد اتحادیه سراسری کشوری ندارد و به همین علت به آهستگی حرکت می‌‏کند، اظهارداشت: پرونده ما تکمیل است و کلیه اطلاعات مورد نیاز برای تشکیل اتحادیه سراسری به وزارت بازرگانی ارسال شده است.

وی، گفت: با توجه به آن‌‏که فعالیت شرکت‌‏های اینترنتی محدود به یک منطقه ویژه نیست، باید اتحادیه به صورت کشوری ایجاد شود؛ اما وزارت بازرگانی با احتیاط در این مورد برخورد می‌‏کند.

مهندس ریاضیات، ادامه داد: به این ترتیب تصمیم گرفتیم اتحادیه شرکت‌‏های اینترنتی را در تهران ایجاد کنیم و پس از آن استان‌‏های مختلف کشور را به صورت ادغام شده در یک اتحادیه بگنجانیم.

رییس انجمن ISP ها، با بیان این‌‏که این انجمن سال پرباری را پشت سر گذاشته است؛ به حضور منسجم و یکپارچه اعضای این صنف در نمایشگاه الکامپ 85 اشاره کرد و گفت: سالن‌‏های متمرکز شرکت‌‏های اینترنتی و هزینه متعادل حضور شرکت‌‏ها در الکامپ و نیز برگزاری همایش‌‏های موفق با حضور مقامات عالی رتبه دولتی از جمله نقاط قوت فعالیت انجمن شرکت‌‏های ISP بود.

مهندس ریاضیات، تبادل افکار بین بخش دولتی و خصوصی را یکی از مواردی دانست که باید به آن پرداخته شود و با اشاره به تشکیل شورای حل اختلاف دادگستری در محل انجمن ISPها به عنوان دستاورد بسیار خوب این انجمن، تاکید کرد: اختلافات مربوط به اینترنت کاملا تخصصی است, به همین منظور این شورا به شکل رسمی در انجمن شرکت‌‏های اینترنتی تشیکل شد و جلسات و سمینارهایی برای توجیه مدیران ISP برگزار شد.

دفتر امور زنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز چهارشنبه از راه اندازی بزرگترین وب گاه به زبان فارسی برای کودکان خبر داد.

"محسن محمدی" مسوول مرکز اطلاع رسانی "شمیم" وابسته به دفتر امور زنان سپاه پاسداران اعلام‌کرد: وب گاه تخصصی کودک شامل بخش‌های متنوع ویژه کودکان می‌باشد و سعی شده است با پویانمایی جاذبه‌های بصری این وب‌گاه افزایش یابد.

وی گفت: این پایگاه شامل بخش‌های متنوعی چون شعر، نیایش ، داستان‌های کودک، بازی و سرگرمی، کارت پستال، دانستنی‌های کودک، آثارکودک، مجله‌خوانی‌و کتاب خوانی، ترانه‌های کودک، لطیفه و ضرب‌المثل است.

علاقمندان برای دسترسی به این پایگاه اینترنتی ویژه کودکان می‌توانید به آدرس ‪ http://www.nogolan.ir‬مراجعه کنند.

معاون طرح و مهندسی شرکت ارتباطات سیارگفت: پیمانکاران عمومی شرکت ارتباطات سیار بیش از 75 درصد پروژه را از لحاظ ظرفیتی و بالغ بر 60 درصد پروژه را از نظر تعدادی تحویل دادند.

حسن رضوی، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا اظهارداشت: بسیاری از مشکلات پیمانکاران عمومی شرکت ارتباطات سیار برطرف شده و در حال حاضر GCها در حال اجرای تعهدات خود هستند.

وی، با بیان این‌‏که تا پایان اسفندماه 85 بالغ بر دو هزار و 500 سایت BTS توسط GC ها وارد مدار شده است, یادآورشد: طی یک ماه گذشته نیز بیش از 200 سایت دیگر به این مقدار اضافه شده است؛ به این ترتیب بخش عمده‌‏ای از کار GCها به اتمام رسیده است.

رضوی، با بیان این‌‏که فعالیت GCها ادامه دارد، در خصوص جریمه پیمانکاران عمومی شرکت ارتباطات سیار، تصریح کرد: پی‌‏گیری مسائل حقوقی این پروژه مربوط به بخش حقوقی و نظارت است که باید براساس مفاد قرارداد و قوانین حاکم در این خصوص تصمیم‌‏ بگیرد.

یک شرکت ارایه دهنده‌ی سرویس VoIP گفت: احساس می‌شود که بخشی از بدنه‌ی دولتی در کشور که کار اقتصادی انجام می‌دهند، در لوای دولتی بودن به کار ترمینیشن اقدام می‌کند.

محمدکاظم قنبری در گفت‌وگو با (ایسنا)، با تاکید بر این که در بحث خدمات ترمینیشن به نظر می‌آید که بحث انحصاری دولت مطرح است و آن‌ها نمی‌خواهند این آیین‌نامه تصویب شود، اظهار کرد: متاسفانه در کشورمان و در بخش‌های دولتی مرتبط با این موضوع، رغبت چندانی برای فعالیت در بخش ترمینیشن وجود ندارد و علی‌رغم اعتراضات و شکایت‌های بخش خصوصی در این زمینه و تدوین آیین‌نامه، جواب درستی را در این زمینه دریافت نکردیم.

به اعتقاد وی اگر بحث ترمینیشن خلاف قانون است، باید مستند قانونی در این زمینه ارایه داده شود و اعتراضات به دیوان عدالت اداری منتقل شود تا آن‌ها مجاب شوند که جواب قانونی بدهند.

به گفته‌ی وی شرکت‌هایی که ارتباطی به این کار ندارند، در لوا و مصونیتی که دارند کار ترمینیشن را انجام می‌دهند که این کار به نفع مخابرات نیست.

به اعتقاد وی باید بخش خصوصی در حوزه‌ی ترمینیشن و ارایه‌ی این خدمت وارد شود و نه تنها در این بخش بلکه در بحث بندویت و اینترنت نیز به همین گونه است؛ اگر بخش خصوصی در هر حوزه‌ای وارد شود رقابت افزایش یافته و به دنبال آن کیفیت نیز ارتقا خواهد یافت.

قنبری در پایان تاکید کرد:‌ نبود رقابت و انحصاری بودن در دولت باعث شده که آن‌ها نسبت به این حوزه و این موضوع پاسخگو نباشند.

اخیرا تعداد محدودی از گوشیهای ساخت هند با مارک نوکیا با گارانتی متفرقه وارد بازار گوشی تلفن همراه تهران شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در حال حاضر تنها گوشی مدل 1110i نوکیا ساخت هند با گارانتی متفرقه در بازار است.بهای این گوشی نیز بالاتر از نرخ معمول بوده و همطراز قیمت مدل 1112 نوکیا است.

‌‏نوکیا که بزرگ‌ترین تولیدکننده گوشی‌‏های همراه در سطح جهان است, چند سال پیش یک خط تولید گوشی در کشور هند راه‌‏اندازی کرده است.

هدف از راه‌‏اندازی این خط تولید جواب‌‏گویی به تقاضای گسترده بازار هند برای محصولات این شرکت بود.

این شرکت فنلاندی پیش‌‏بینی کرده بود: این خط تولید جدید100 تا 150 میلیون دلاری این کارخانه, دهمین خط تولید نوکیا در سطح جهان و سومین خط تولید آن در سطح آسیا خواهد بود. دو خط تولید دیگر این شرکت در آسیا در چین و کره قرار دارد.

مدیر طرح ملی سیستم عامل لینوکس فارسی, گفت: این پروژه در حال حاضر قابل استفاده است؛ اما به علت عدم وجود قانون کپی‌‏رایت عزمی برای استفاده از آن در سطح کشور وجود ندارد.

دکتر محمد خوانساری, مدیر طرح ملی سیستم عامل لینوکس فارسی, درگفت و گو با خبرنگار ایلنا, با بیان این مطلب، اظهارداشت: هدف اصلی طرح ملی سیستم عامل لینوکس فارسی, بومی‌‏سازی و رفع مشکلات پایه‌‏ای زبان فارسی در این سیستم عامل است که به صورت اساسی نیازمند سه مرحله مختلف بوده که زمان طولانی حداقل سه سال در صورت عدم تاخیر در تخصیص بودجه بخش‌‏های مختلف برای آن صرف خواهد شد.

وی، با بیان این‌‏که فرهنگ‌‏سازی برای استفاده از لینوکس در زیرساخت‌‏های اطلاعاتی کشور نیز از فعالیت‌‏های عمده این طرح بوده است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر 90 درصد پروژه پیشرفت داشته است و تاکنون نیز برای سال جاری بودجه‌‏ای پیشنهاد نشده است.

دکتر خوانساری، گفت: امروزه بر روی لینوکس به عنوان سیستم عامل پیشرو در شبکه با توجه به دلایل امنیتی, اجتماعی و استراتژیک در دنیا سرمایه‌‏گذاری می‌‏شود.

به گفته وی، این سیستم عامل با توجه به دلایل امنیتی, اجتماعی و استراتژیک در دنیا سرمایه‌‏گذاری می‌‏شود، این سیستم عامل با توجه به در دسترس بودن کد منبع آن و امنیت بالاتر و هزینه پایین‌‏تر, گزینه مناسبی برای سیستم عامل ملی و راهی برای آزادی همیشگی از نرم‌‏افزارهای اختصاصی و وابسته است.

این روزها حرف و حدیث‌های بسیاری درباره‌ی نحوه‌ی محاسبه‌ی تعرفه‌ی مکالمات تلفن همراه ازجمله تبدیل صورت‌حساب‌های مشترکان ایرانسل از دقیقه به ثانیه یا محاسبه‌ی تماس از اپراتور اول با ایرانسل به مبلغ 760 ریال مطرح شده و همچنان مشخص نیست که تکلیف مشترکان این اپراتورها چیست، سرانجام مبنای محاسبه‌ی هزینه‌ی مشترکان چه زمانی از دقیقه به ثانیه تبدیل خواهد شد و تکلیف سایر مسائل مانند میزان تعرفه‌ها چه می‌شود؟

به گزارش خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، داوود زارعیان - مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران - درباره‌ی این‌ که رییس سازمان تنظیم مقررات اعلام کرده که شرکت ارتباطات سیار در محاسبه‌ی تعرفه‌ها به جای آن‌ که مکالمات تماس از MCI با ایرانسل را 447 ریال محاسبه کند، 760 ریال محاسبه کرده است، تصریح کرد: تعرفه‌ی مکالمات شرکت ارتباطات سیار براساس مصوبه‌ی شورای اقتصاد است؛ بر اساس این مصوبه از سال 82 تعرفه‌ی یک تماس از تلفن همراه به تلفن همراه، تلفن همراه به ثابت در شهرها 10 پالس و در بین شهری نیز 17 پالس محاسبه می‌شود. بنابراین تعرفه‌ای که از مشترکان گرفته می‌شود اعم از ایرانسل و تالیا براساس مصوبه‌ی شورای اقتصاد است.

او افزود: در مورد تعرفه‌های تماس از MCI به ایرانسل که دقیقه‌ای 760 ریال محاسبه می‌شود تخلفی رخ نداده است؛ چراکه اولا باید سازمان تنظیم مقررات مشخص کند چه مبلغی را باید اخذ کنیم و ثانیا ایرانسل باید مشخص کند که تلفن همراه آن در کدام یک از شهرها کار می‌کند. از این رو تلفن همراه ارتباطات سیار براساس کد مشخص است؛ به طور مثال 0912 برای استان تهران و 0913 برای استان اصفهان و تعرفه‌ی بین شهری نیز بر مبنای این‌ کدها محاسبه می‌شود؛ اما ایرانسل به دلیل این‌ که تعرفه‌های آن به صورت یکپارچه و فلت است و هزینه‌ی مشخص دریافت می‌کند، مشخص نیست تلفن همراه در کدام نقطه کار می‌کند.

او ادامه داد: از این رو در حال حاضر اگر شرکت مخابرات ایران و شرکت ارتباطات سیار تعرفه‌ای کمتر از تعرفه‌ی تعیین شده از مشترکان اخذ کند، باید قطعا پاسخگوی سازمان‌های نظارتی باشد.

وی درباره‌ی این ‌که آیا سازمان تنظیم مقررات این امر را به شرکت مخابرات ایران اعلام کرده است، گفت: اگر سازمان تنظیم مقررات هم ابلاغ کند، تا زمانی که مشخص نشود تلفن همراه ایرانسل در کدام نقاط کار می‌کند و قراردادی با ایرانسل امضا نکنیم، نمی‌توان تعرفه‌ی شهری و بین شهری آن را مشخص کرد. بنابراین این امر در صورتی اجرا خواهد شد که ایرانسل مشخص کند جای تلفن همراه آن کجاست.

به گزارش ایسنا از سوی دیگر نحوه‌ی محاسبه‌ی تعرفه‌ی مکالمات اپراتورها برحسب دقیقه یا ثانیه امری است که هر اپراتوری برحسب شرایط خود می‌تواند یکی از این روش‌ها را برای سیستم بیلینگ خود در نظر بگیرد! بر این اساس به گفته‌ی مسوولان امر در قرارداد لیسانس اپراتور دوم نحوه‌ی محاسبه‌ی صورت‌حساب‌های مشترکان براساس دقیقه در نظر گرفته شده است، اما آنچه مهم است، اینکه آیا هر اپراتوری نباید چگونگی ارایه‌ی خدمات خود و نحوه‌ی محاسبه‌ی هزینه‌ی آن‌ها را از قبل به اطلاع مشترکانش برساند؟

مسوولان ایرانسل عنوان می‌کنند این امر در صورت‌حساب‌های مشترکان ذکر شده و حتی در وب‌سایت رسمی ایرانسل آمده است که این اپراتور مکالمات زیر یک دقیقه را یک دقیقه‌ی کامل محاسبه می‌کند! اما با توجه به این که مشترکان ایرانسل گله‌مندی خود را از این مساله ابراز می‌کردند و این امر را غیر عادلانه می‌دانستند، در حدود چند ماه پیش محمود خسروی - رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - در گفت‌وگو با ایسنا درباره‌ی علت این مساله تاکید کرد: اپراتور دوم تلفن همراه باید صورت‌حساب‌های مشترکان خود را به‌جای دقیقه، بر مبنای ثانیه محاسبه کند.

به‌گفته‌ی وی در این خصوص نظراتی از مشترکان در رابطه با صورت‌حساب‌هایی که برای آن‌ها صادر شده منعکس شده است و این سازمان نیز نظر قطعی خود را اعلام کرد‌ه ‌است.

اما علیرضا قلمبر دزفولی - مدیرعامل ایرانسل - در همین زمان در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این پرسش که چرا تعرفه‌ی مکالمات ایرانسل برحسب دقیقه است، عنوان کرده بود: هر یک از اپراتورها بر اساس رویکردی که دارند از سیستم بیلینگ - صورت‌حساب‌گیری - برحسب دقیقه یا ثانیه برای محاسبه‌ی تعرفه‌های خود استفاده می‌کنند و این امر به شکل‌های مختلف انجام می‌شود.

او گفته بود: اپراتور دوم تلفن همراه در ابتدا، محاسبه‌ی تعرفه‌های خود را برحسب دقیقه قرار داد؛ چراکه باید کار واگذاری سیم‌کارت‌ها‌ی این اپراتور آغاز می‌شد، از این رو برای آن که سیستم بیلینگ ایرانسل برحسب ثانیه تنظیم شود، به زمان بیش‌تری نیاز داشتیم.

وی با اشاره به اینکه در حال آماده‌سازی سیستم بیلینگ اپراتور دوم برای محاسبه‌ی تعرفه‌ها بر حسب ثانیه هستیم، گفت: درتلاشیم با برنامه‌ریزی‌ نرم‌افزاری و سخت‌افزاری سیستم بیلینگ ایرانسل را از دقیقه‌ به ثانیه تبدیل کنیم، تا به‌زودی بتوانیم محاسبه‌ی تعرفه‌ها را مانند اپراتور اول بر حسب ثانیه قرار دهیم که این امر به محض آماده شدن در محاسبه‌ی صورت‌حساب‌های مشترکان انجام می‌گیرد.

اما با گذشت چند ماه و با آماده شدن سیستم بیلینگ ایرانسل از این تغییرات خبری نشد تا اینکه چندی پیش رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از مهلت 48 ساعته‌ به شرکت ایرانسل برای ثانیه‌یی محاسبه کردن مکالمات مشترکان خبر داد و عنوان کرد: در صورت عمل نکردن این اپراتور به تعهدات خود از پوشش دادن دیگر شهرها توسط ایرانسل جلوگیری به عمل خواهد آمد؛ همزمان با اخطار سازمان تنظیم مقررات به ایرانسل، مدیرعامل این شرکت به خبرنگار ایسنا گفت که تاییدیه‌ای از سوی سازمان تنظیم مقررات برای تبدیل سیستم بیلینگ ایرانسل از دقیقه به ثانیه به آن‌ها ارسال نشده است؛ اما به محض این که این تاییدیه ارسال شود، همزمان این تغییر در سیستم بیلینگ ایرانسل انجام خواهد شد.

قلمبر دزفولی همچنین گفته بود که تغییرات نرم‌افزاری برای تبدیل بیلینگ ایرانسل از دقیقه به ثانیه از اسفندماه سال گذشته انجام شد و در نیمه‌ی این ماه نیز طرح تبدیل سیستم بیلینگ از دقیقه به ثانیه نیز به سازمان تنظیم مقررات ارسال شد و انتظارمان این بود که این امر بلافاصله از سوی این سازمان تایید شود.

او همچنین درباره‌ی این که سازمان تنظیم مقررات اعلام کرده ایرانسل باید هزینه‌ی مشترکان را از ابتدا که سیستم بیلینگ بر اساس دقیقه بود، بر حسب ثانیه حساب کند و باقی آن را به مشترکان بازگرداند، گفت: این موارد تماما در قرارداد لیسانس دیده شده است؛ بنابراین آنچه سازمان تنظیم مقررات اعلام می‌کند، باید بر اساس آن باشد که در این صورت این اپراتور به آن تمکین خواهد کرد.

این بگو و مگوها در همین جا باقی نماند و وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات نیز در این باره اعلام نظر کرده و تاکید کرد: مکالمات مشترکان باید ثانیه‌یی حساب شود؛ تا مبلغ اولیه اعلام شده‌ی اپراتورها تحقق یابد و در این زمینه به شرکت ایرانسل تذکر داده شد تا خدمات خود را شفاف به مردم ارایه دهد.

محمد سلیمانی با بیان این که موضوع ثانیه‌یی حساب شدن مکالمات بارها به شرکت ایرانسل اعلام شده است، اظهار کرد: براساس قانون و طبق پروانه و مقررات‌، همه اپراتورهای درون کشور باید حتما خدمات خود را بر اساس ثانیه به مردم ارایه کنند و اگر اپراتوری خدمات خود را دقیقه‌یی حساب کند، یقینا20 درصد اضافه‌تر از مشترکانش دریافت می‌کند.

او دقیقه‌یی حساب شدن مکالمات مشترکان ایرانسل را یکی از مشکلات وزارت ارتباطات با ایرانسل در نیمه دوم سال گذشته بیان کرد و افزود: براساس شکایاتی که در خصوص شفاف نبودن خدمات از ایرانسل شده است‌، این شرکت باید نوع خدمات ارایه شده خود را در فیش مکالمات مشتری به صورت شفاف اعلام کند.

وی همچنین گفت: این حق مشتری است که بداند چه خدماتی با چه قیمتی و در چه مدت زمانی دریافت کرده است و هیچ خدماتی نباید مبهم و مخفی باشد.

از سوی دیگر اپراتور دوم تلفن همراه اعلام کرده تعرفه‌های متنوع را برای مشترکانش در نظر گرفته است؛ به طوری که رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این‌باره به ایسنا گفت: در ابتدای شروع به کار ایرانسل و واگذاری سیم‌کارت‌ها به دلیل محدود بودن شبکه‌ تعرفه‌ی‌ 9/49 تومان اعمال شد، اما به آن‌ها اعلام کردیم که بعد از گسترش شبکه خود می‌توانند پیشنهاد افزایش آن را داشته باشند؛ البته آن‌ها مجاز به افزایش تعرفه و محاسبه آن به مبلغ ‌20 درصد بالاتر از تعرفه‌ی موثر اپراتور اول‌اند.

خسروی عنوان کرد: اپراتور دوم تلفن همراه قصد افزایش تعرفه را برای مشترکان ایرانسل به خارج از شبکه را دارد و اعلام کرده که در رابطه با تعرفه‌ی مکالمات ایرانسل به ایرانسل افزایشی را نخواهد داشت و به همین دلیل به مبلغ 9/49تومان برای مشترکان ایرانسل به ایرانسل و مبلغ ‌76 تومان را برای مشترکان خارج از شبکه پیشنهاد داده که موضوع در سازمان در دست بررسی و تصمیم‌گیری است.

این در حالی است که این اپراتور یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد خود را فلت بودن تعرفه‌هایش در سراسر کشور عنوان کرده است و بارها اعلام کرده که این تعرفه را به همین شکل نگه می‌دارد.

با گذشت چند روز از این اختلاف نظرها، هنوز تکلیف مشترکان اپراتورهای تلفن همراه ازجمله ایرانسل با وجود صحبت‌های وزیر ارتباطات، مسوولان سازمان تنظیم مقررات و مدیر عامل ایرانسل به طور شفاف مشخص نیست. ضمن آنکه مشخص نشده است مابه‌التفاوت هزینه‌ی دریافت شده از مشترکان اپراتور دوم تلفن همراه چگونه به آنان بازگردانده خواهد شد و سیستم نظارتی در این زمینه چگونه خواهد بود؟

حتی یک مورد گوشی قاچاق و غیر مجاز فاقد برگ سبز گمرک و مجوز بازرگانی که رجیستر و وارد شبکه ارتباط سیار شده باشد، وجود ندارد.

مهندس غلام‌علی سلیمانی، مدیرکل بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخ‌گویی به شکایات شرکت مخابرات ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، تصریح کرد: امکان فعال شدن هیچ نوع گوشی غیر مجاز و قاچاق تلفن همراه - به جز سونی‌اریکسون - در شبکه ارتباطات سیار وجود ندارد.

سلیمانی، در خصوص گوشی‌های سونی‌اریکسون، گفت: این گوشی‌ها، به دلیل وجود نرم‌افزار کامپیوتری ویژه خود، مستثنی است. البته این گوشی نه به دلیل وجود مشکلی در سیستم مخابرات و شرکت ارتباطات سیار، بلکه به دلیل سیستم نرم‌افزاری خود، در شرایط متفاوتی قرار دارد.

وی، گفت: علم امروز، ثابت کرده است که امکان رجیستر شدن سایر گوشی‌ها نظیر نوکیا، سامسونگ و نظایر آن در شبکه ممکن نیست.

مدیرکل بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخ‌گویی به شکایات شرکت مخابرات ایران، در پایان، تاکید کرد: در صورت یافتن حتی یک گوشی غیر قانونی فعال در شبکه تلفن همراه، جایزه نفیسی اهدا خواهیم کرد.

کارشناس فناوری اطلاعات در سازمان آموزش و پرورش تهران در این خصوص می‌گوید: کارشناس متخصص، ناظر بر پروژه "مدرسه هوشمند" نیست.

"مرضیه ابراهیمی" روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار آی‌تی ایرنا افزود: در این پروژه سند مناسب فرایند اجرایی و قابل ارزیابی وجود ندارد.

"مدرسه هوشمند" مدرسه‌ای فیزیکی است که فرآیندهای اداری و آموزشی آن مبتنی بر فناوری رایانه و شبکه است، محتوای اکثر دروس آن الکترونیکی است و سامانه ارزشیابی و نظارت آن هوشمند است.

فرآیند یاددهی- یادگیری از اهداف اصلی آموزش و پرورش است و استفاده از فناوری اطلاعات برای بهبود این فرایند در اولویت است که مدرسه هوشمند با همین هدف طراحی شده است.

ابراهیمی بیان داشت: این پروژه به صورت پایلوت در سه مدرسه تهران راه‌اندازی شده است که از مزایای آن می‌توان به فرهنگ‌سازی و ایجاد محیطهای تجربه و آزمایشگاهی برای توسعه اشاره کرد.

اما به گفته وی، در این طرح زمان مناسب و لازم برای تحقیق و پژوهش پیش بینی نشده و تهیه راهکارهای مناسب اجرایی شدن طرح با توجه به شرایط موجود بومی ، فرهنگی کشور مورد توجه قرار نگرفته است.

این در حالی است که کشور مالزی از سال ‪ ۱۹۹۳‬شروع به مطالعه و تحقیق در زمینه مدارس هوشمند کرده و پیش از راه‌اندازی آنها حدود ‪ ۹‬سال کار پژوهشی کرده است.

ابراهیمی که کارشناس و مشاور طرح‌های فناوری اطلاعات در سیستم‌های آموزشی و پژوهشی است اظهار داشت: در پروژه مدرسه هوشمند به دلیل نبود گزارش‌های مستند علمی و اجرای تجربی طرح، میزان خطا و هزینه‌ها بالا رفته است.

وی با اشاره به مزایای این طرح گفت: اکنون که طرح به شکل پایلوت در سه مدرسه ادامه دارد، موج راه‌اندازی مدارس هوشمند در سایر مدارس نیز به وجود آمده است و سبب به وجود آمدن فرهنگ استفاده از تکنولوژی در آموزش بصورت عملی در فضای‌های پایلوت و سایر مدارس بصورت خودجوش شده است.

به گفته وی، اما این طرح اکنون بدون تحلیل موضوع، بررسی بازخوردها و اصلاحیه که منجر به کاهش انگیزه در فضاهای پایلوت شده، ادامه دارد.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح اجرای طرح دادرسی الکترونیک در دادسراها و دادگاه های نظامی را مهمترین برنامه این سازمان در سال 86 عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح، محمدکاظم بهرامی که در جمع کارکنان سازمان قضایی مرکز سخن می گفت ، افزود: در سال 85 با ارائه آموزش‌های لازم به اکثریت مدیران، قضات و کارکنان و تهیه سخت افزارهای مناسب اقدامات موثری به منظور فراهم نمودن مقدمات اجرای سیستم مدیریت پرونده قضایی یا به تعبیری دادرسی الکترونیکی در سازمان قضایی صورت گرفت.

وی در ادامه از افزایش سرعت رسیدگی به پرونده ها در دادسراها و دادگاه های نظامی طی سال 85 خبر داد و گفت: خوشبختانه در سال گذشته بخش عمده ای از پرونده های معوقه‌ای که سال های سال به دلایل مختلف معطل مانده بود با همت و تلاش کارکنان و برنامه ریزی صورت گرفته به سرانجام رسید.

رئیس سازمان قضایی خطاب به کارکنان و قضات گفت: با یک برنامه ریزی دقیق طوری عمل کنید که پرونده های جاری در کوتاه ترین زمان ممکن رسیدگی شود و به همین منظور برنامه هایی هم در دست اقدام داریم و از همه همکاران درخواست می کنیم طرحها و نظرات خودشان را در این خصوص ارائه دهند.

بهرامی در پایان با اشاره به نامگذاری سال 86 به نام سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی توسط مقام معظم رهبری اظهار امیدواری کرد که در سایه وحدت و همدلی شاهد رشد و بالندگی هرچه بیشتر کشورمان باشیم.

رییس کانون سراسری انجمن‌‏های کارفرمایی دفاتر خدمات ارتباطی و همراه کشور، گفت: دفاتر خدمات ارتباطی پیشخوان دولت به علت عدم ارایه خدمات شرکت‌‏های زیر مجموعه وزارت ICT در سال گذشته پیشرفت مطلوب و دلخواهی نداشتند.

عبدالمجید امین، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، اظهارداشت: در تاریخ 26/4/85 آیین نامه ایجاد و بهره‌‏برداری از دفاتر خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشخوان دولت تصویب شد و به استناد این آیین نامه شرکت‌‏های مخابرات ایران، پست،پست بانک وارتباطات سیار موظف شدند که توسعه دفاتر دولتی را دربخش خدمات قبول امور مشترکین متوقف کنند که این مسئله تاکنون اجرایی نشده است.

وی، افزود: به استناد ضوابط اجرایی بودجه سال 85 شرکت‌‏های وابسته به وزارتICTموضوع نامه 27/4/85 و با توجه به ماده 29 این مصوبه، این شرکت‌‏ها موظف‌‏اند برای تحقق امر صرفه‌‏جویی وکاهش در هزینه‌‏های غیر عملیاتی، کلیه امورمربوط به پاسخگویی مشترکان را توسط بخش خصوصی انجام دهند و مجاز به عقد هیچ‌‏گونه قرارداد پیمانکاری برای امور پاسخگویی به مشترکان،توسعه واحدهای قبول و سایر خدمات مربوط نخواهد بود.

امین، با تاکید بر این‌‏که این شرکت‌‏ها چنین اموری را با شفافیت و روشنی انجام نداده‌‏اند، تصریح کرد: به این ترتیب امید دفاتر و کانون انجمن کارفرمایی دفاتر خدمات ارتباطی به لحاظ سلب انگیزه بسیار کم رنگ شده است.

معاون فنی و امور بین‌الملل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: آیین‌نامه‌ی حق فرکانس متناسب با اساسنامه‌ی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تدوین می‌شود.

سعید مهدیون در گفت‌وگو با (ایسنا)، با اشاره به بازنگری و به‌روزرسانی آیین‌نامه‌ی حق فرکانس اظهار کرد: در پروژه‌ی مربوطه آیین‌نامه‌ی موجود بررسی شده و با توجه به وضعیت موجود روش‌های بین‌المللی و اقتصاد طیف آیین‌نامه‌ی جدید متناسب با اساسنامه‌ی سازمان تدوین خواهد شد.

وی یاد آور شد: این پروژه باید توسط مرکز تحقیقات انجام می‌شد که به دلایلی مرکز آن را برون‌سپاری کرد و هم ‌اکنون تیمی ‌خارج از مرکز در حال انجام این پروژه است.

مهدیون همچنین درباره‌ی پروژه‌ی خدمات ارتباطی ارزش افزوده گفت: پروژه‌ی ACS از سه مرحله‌ی آزمایشی تشکیل شده که مرحله‌ی اول تا پایان سال 84 طول کشید، فاز دوم نیز ابتدای سال 85 آغاز شده است.

معاون فنی و امور بین‌الملل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: وظایف تیم پروژه علاوه بر نظارت بر اجرای مراحل آزمایشی و هماهنگی بین سازمانی ذی‌نفعان در چهار محور نظارت بر کار مشاور، فعالیت شرکت‌های PAP، تهیه‌ی استانداردها در تهیه‌ی SLA بر اساس زنجیره‌ی تامین ارایه‌ی خدمات پیشرفته‌ی ارتباطی تعریف می‌شود که در این رابطه کلیه‌ی گزارش‌ها تکمیل و تحویل بخش تنظیم مقررات شده است.

بر طبق آخرین نظرسنجی انجام گرفته در هفته سوم فروردین ماه سال1386 از اعضای باشگاه فعالان بازار ICT ایران در مورد سهم انواع برند ماوس در بازار ، فراسو با عرضه ماوس های متنوع و خدمات پس از فروش متمایز با کسب 42 درصد از سهم بازار با فاصله قابل توجهی از سایرین همچنان محبوبترین برند کاربران است.البته با توجه به شاخص مهرماه گذشته سهم برند FARASSOO 2 درصد رشد داشته است که البته مقایسه آن با سایر برندها نشان از ثبات نسبی بازار در این زمینه دارد.

ماوس های Genius که در بازار داخلی پیشکسوت محسوب می شوند نیز توانسته اند جایگاه دوم خود را همچنان حفظ کنند اما با توجه به تنوع کم در این محصول 3 درصد از سهم خود را از دست داده و درحال حاضر تنها 18 درصد از سهم بازار را در اختیار دارند. نکته شایان ذکر در مورد این برند سهم برابر آن در تهران و شهرستان ها است که می تواند مصداق ثبات بازارش باشد.

در جایگاه سوم A4Tech قرار گرفته است که توانسته است در بازار ایران محصولات متنوعی عرضه کند اما ضعف در تبلیغات باعث شده تا نتواند آنچنان جایگاه مناسبی داشته باشد و فقط توانسته است 15 درصد از سهم بازار را در اختیار بگیرد.تفاوت 9 درصدی نظرات اعضای تهرانی و شهرستانی نیز نشان از توزیع یا خدمات نامناسب آن در شهرستان ها داشته باشد.

البته جایگاه یازدهم برند Logitech در شاخص اخیر نیز جالب است . Logitech حتی با ارائه محصولات با کیفیت تنها 2 درصد از سهم بازار را در اختیار دارد، که با توجه به قیمت بالا و عرضه کم این جایگاه دور از ذهن به نظر نمی رسد اما به هر حال با جایگاه واقعی Logitech اختلاف زیادی دارد.

در بین برندهای معتبر مذکور ،جایگاه جالب LG نیز قابل تامل است که با 3 درصد بالاتر از MEC و TVM قرار گرفته و توانسته است جایگاه خود را از نوزدهم به چهارم ارتقا دهد.البته شایان ذکر است که LG در تهران فقط 0.6 درصد و در شهرستان 5 درصد از مخاطبان را به سوی خود جذب کرده است.خالی از لطف نیست که بدانید این جابه جایی مدیون 2 درصد رشد LG در بازار پر برندی است که هر یک سهم ناچیز و غیر قابل ذکری را به خود اختصاص داده اند.

طرح فروش و امتیاز (S&P) در حال حاضر دارای بیشتر از 2000عضو اعم از فروشگاه، شرکت و موسسه فعال در زمینه ICT در سراسر کشور می باشد. باشگاه فعالان بازار ICT به طور هفتگی برروی موضوعات مربوط به بازار ICT بررسی آماری انجام می دهد. نتایج این نظرسنجی در پورتال www.sandp.ir برای عموم قابل مشاهده می باشد.

شرکت ارتباطات سیار مجوز خرید اوراق مشارکت منتشر شده در سال 1385 را دریافت کرد.

به گزارش ایلنا ، هیات وزیران در جلسه مورخ 13/12/1385 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصویب کرد؛ شرکت ارتباطات سیار مجاز است از محل نقدینگی حاصل از پیش فروش سیم کارت تلفن همراه در سال 1385، اوراق مشارکت منتشر شده موضوع جز یک بند الف تبصره یک قانون بودجه سال 85 کل کشور را خریداری کند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است؛ از محل موجودی حساب متمرکز وجوه شرکت یاد شده به نام خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبلغ مورد نیاز برای خرید اوراق مشارکت فروش نرفته یاد شده نزد شبکه بانکی کشور را با درخواست ذی حساب مربوط در اختیار شرکت ارتباطات سیار قرار دهد.

به گزارش نشریه برنامه، این مصوبه به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان مدیریت و برنامه‌‏ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است.

بازار کارت‌های اینترنتی که در سال ‪ ۸۴‬آغاز شده بود، متوقف شده و این بازار هنوز ساماندهی نشده است.

دبیر کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در این خصوص گفت: ساماندهی بازار کارت‌های اینترنت و تلفن اینترنتی در برنامه‌های سال جاری کمیسیسون اینترنت سازمان قرار دارد.

"مهرداد خداوردیان" روز یکشنبه به خبرنگار آی‌تی ایرنا گفت: این طرح قبلا توسط انجمن شرکت‌های انفورماتیک ایران پیگیری می‌شد، اکنون این طرح نیاز به کار کارشناسی دیگری دارد تا بتوان اجرا کرد.

وی گفت اغلب متقاضیان از کیفیت بد وتقلبی بودن کارت‌ها گله‌مندند که رسیدگی به این امر از وظایف سازمان نظام صنفی رایانه‌ای است.

دبیر کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای گفت: مردم نمی‌دانند که باید اعتراضات خود را در این زمینه به کجا اعلام کنند، شورای انتظامی سازمان در این زمینه فعال است اما قبل از آن باید بازار خدمات و کارت‌های اینترنتی ساماندهی شود.

رییس انجمن شرکت‌های اینترنتی نیز در این خصوص گفت: در سال ‪ ۸۴‬این کار به صورت مقطعی آغاز شد اما به دلیل اینکه عرضه خدمات اینترنت تغییر یافت، پیگیری این طرح دیگر انجام نشد.

"مسعود ریاضیات" افزود: تلفن‌های هوشمند و افزایش استفاده از اینترنت پرسرعت که دیگر نیازی به کارت اینترنت ندارد دلیل توقف ساماندهی بازار کارت‌های اینترنت بود.

اما وی با تاکید بر اینکه بازار کارت‌ها اهمیت خود را از دست داده است، گفت کسانی که در این زمینه اعتراضی دارند می‌توانند به شورای حل اختلاف مربوط به امور اینترنتی مراجعه کنند.

در ساماندهی بازار کارت‌های اینترنتی و تلفن اینترنتی، بحث سنجش کیفیت و ساماندهی بازار کارت‌های اینترنتی مطرح بود و برای تحقق آن استفاده از هولوگرام (برچسب استاندارد) بر روی کارت‌های اینترنتی انجام می‌شد.

نرم افزار Accounting با قابلیت Roamming وارد بازار شد.

شرکت قاصدک سامانه ، نرم افزار Accounting با قابلیت roamming را تحت نام Netbill به بازار عرضه کرد.

به گزارش واحد IT شرکت قاصدک سامانه ، این نرم افزار برای اولین بار در ایران تولید و دارای شماره ثبت نرم افزار از شورایعالی انفورماتیک میباشد.

بنابر اعلام ، کلیه امکانات نرم افزار NetBill به مدت یکماه بصورت رایگان قابل عرضه و مشخصات این نرم افزار در وب سایت www.netbill.ir قابل دسترسی میباشد. همچنین سی دی نصب همراه با سیستم عامل Linux که بصورت Autorun طراحی شده است تهیه و در اختیار شرکتهای سرویس دهنده اینترنت و تلفن بین الملل قرار خواهد گرفت.

کابل کشی مسیر فالکون کاملاً اجرا شده و به زودی تجهیزات آن نیز نصب خواهد شد.
به گزارش ایلنا،مهندس محمد باقر ظهوری‌‏فر، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، ضمن بیان این مطلب، اظهارداشت: پروژه فالکون ظرف سه ماه آینده آماده بهره‌برداری است.

ظهوری فر، با بیان این که هم‌‏اکنون در خصوص جزئیات قرارداد در حال مذاکره با فلگ هستیم، افزود: در صورت توافق‌های متقابل، قرارداد نهایی مبادله خواهد شد.

وی، در خصوص قراردادهای SLA، گفت: فاز اول تفاهم‌نامه سطح خدمات (SLA) تدوین شده و به سازمان تنظیم مقررات ارسال شده است.

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت، افزود: فاز دوم این تفاهم‌نامه نیز در حال تدوین است که براساس آن، تمامی خدمات شرکت ارتباطات زیرساخت، همراه با تفاهم‌نامه سطح خدمات (SLA) خواهد بود.

مهندس ظهوری فر، در خصوص دیگر برنامه‌های شرکت ارتباطات زیرساخت در سال 86، اظهارداشت: به نتیجه رساندن مناقصه تأمین سه مرکز سوئیچ ترانزیت سیگنالینک راه دور (STP) و پیگیری تصویب لایحه صیانت از شبکه فیبرنوری که طرح اولیه آن در کمیسیون زیر بنایی دولت به تصویب رسیده از جمله برنامه‌های شرکت ارتباطات زیر ساخت در سال 86 است.

وی، ادامه داد: از دیگر برنامه‌های شرکت در سال جاری می‌توان به "بهسازی وضعیت انتقال کشور با جایگزینی سیستم‌های پیشرفته تر" و "برنامه‌ریزی برای اجرای پایلوت سوئیچ‌های IP راه دور و بهره‌برداری از خدمات شبکه هوشمند سراسری" اشاره کرد.

به گزاش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیر ساخت، تاکید کرد: پی‌‏گیری موضوع هاب ایران برای ارتباطات منطقه‌ای و ترانزیت ارتباطات بین الملل کشورهای همسایه، پی‌‏گیری و به نتیجه رساندن توسعه شبکه انتقال زیر ساخت تا پایان برنامه پنج ساله چهارم و بهسازی شبکه VSAT مخابرات نیز از دیگر برنامه‌هایی است که برای اجرایی شدن آن در سال 86 تلاش خواهیم کرد.

بنا بر اعلام عمده سفرای کشورهای هدف، پیشنهاد مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فنی و مهندسی "در طول تاریخ" برای نخستین بار در تاریخ کار این سفارت‌خانه‌ها از سوی وزارت ارتباطات ایران مطرح شده است.
دکتر کمال محامدپور، معاون آموزش، پژوهش و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: در اولین جلسه برگزار شده در سال جدید، مقرر شد تا با توجه به اطلاعات موجود از این کشورها و تماس‌های برقرار شده، تیمی فنی و مهندسی تشکیل و برای سنجش زمینه‌های کاری به کشورهای هدف اعزام شود.

محامدپور، خاطرنشان کرد: تیم فنی و مهندسی، 3 تا 4 نفره بوده و شامل افرادی از شرکت‌ ارتباطات سیار، سازمان ارتباطات زیرساخت و بخش خصوصی هستند.

وی، با اشاره به رویکرد دولت نهم مبنی بر استفاده مناسب از مسائل اقتصادی و بازرگانی در روابط با کشورها، اظهار داشت: بخشی از این موضوع، جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران است که طبق آمار و ارقام نسبت به سال‌های گذشته دارای رشد قابل توجهی بوده و کشورهای مختلف اروپایی، چین، ژاپن و کشورهای منطقه در زمینه‌های متفاوتی آمادگی خود را اعلام کرده‌اند.

محامدپور، افزود: بخش دیگری از روابط اقتصادی و بازرگانی، اعلام آمادگی کشورمان برای در اختیار قراردادن توانمندی‌های شرکت‌های دولتی و خصوصی داخلی در کشورهای هدف، مسلمان، همسایه، آفریقایی و آمریکای لاتین و مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های آن‌ها محسوب می‌شود.

محامدپور، خاطرنشان کرد: دولت، اعتباری حدود 3 میلیارد دلار برای انجام این پروژه‌ها در دو بخش کالا و خدمات در نظر گرفته و با مشارکت شرکت‌های دولتی و خصوصی کشورمان، در انجام پروژه‌های فنی و مهندسی کشورهای هدف، از این اعتبار استفاده خواهد شد.

معاون آموزش، پژوهش و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات، تصریح کرد: برای مشارکت در پروژه‌های عمرانی دو کشور عراق و افغانستان نیز، اعتبارات ویژه‌ای در نظر گرفته شده و وزارت ارتباطات ایران، پروژه‌های مختلفی در این دو کشور دارد.

وی، با بیان اینکه چندین محور اصلی مطرح شده در ستاد همکاری‌های توسعه‌ای برای این کشورها مشخص شده است، ارتباطات و مخابرات را یکی از این محورها ذکر کرد و افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و حوزه بین‌الملل آن، تلاش‌هایی را در این زمینه شروع کرده‌اند که نخستین آن‌ها برقراری ارتباطی نزدیک با کشورهای هدف و تشکیل جلسات حضوری با سفرای آن‌ها محسوب می‌شود.

وی، از دیگر اقدامات انجام شده توسط وزارت ارتباطات در راستای سیاست دولت نهم را تدوین دستورالعمل و ساز و کار عنوان و تصریح کرد: براساس این دستورالعمل که ظرف دوهفته آینده جمع‌بندی و برای ابلاغ به وزیر ارتباطات ارائه می‌شود، حمایت از صدور خدمات فنی و مهندسی، صدور تجهیزات و صدور تولید داخل به صورت کلی و در راستای سیاست‌های کلی فراهم شده و علاقه‌مندان می‌توانند در رابطه با صدور این نوع خدمات فعالیت داشته باشند.

محامدپور، اظهارداشت: اجرای پروژه‌ها، حداقل در چند کشور مورد رایزنی و حمایت از شرکت‌های اجراکننده پروژه‌ها در کشورهای هدف، از برنامه‌های امسال این حوزه است که البته سال گذشته حدود 200 میلیون دلار از 300 میلیون دلار در نظر گرفته شده برای صدور خدمات فنی و مهندسی در برنامه چهارم، صرف شد.

معاون آموزش، پژوهش و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، انجام پروژه‌ها در کشورهای دارای بازار رقابتی بیشتر همچون آفریقای جنوبی، ونزوئلا، قرقیزستان و تاجیکستان را در اولویت عنوان و تصریح کرد: راه‌اندازی اپراتوری سیار، دایر کردن شبکه‌های فیبر نوری با توجه به امکانات و تجربه کشور و ساخت سوئیچ از جمله خدمات در نظر گرفته شده جهت صدور است.

پس از انتشار خبر کاهش تعرفه سیم کارت اعتباری دولتی و تالیا، افزایش سیم کارتهای ایرانسل در بازار و نیز آغاز توزیع سیم کارتهای ثبت نامی دولتی بهای سیم کارت در بازار نسبت به هفته گذشته 10 تا 20 هزار تومان کاهش یافت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس به نقل از فعالان بازار، در بازار امروز تهران، بهای خرید سیم کارت صفر با کدهای دو، سه، چهار، پنج ، شش و هفت به ترتیب حدود 470 هزار تومان، 400 هزار تومان، 300 تا 310 هزار تومان ، 340 هزار تومان، 320 هزار تومان و 310هزار تومان بود.

بهای فروش سیم کارت صفر با انواع کدهای دو، سه، چهار، پنج، شش و هفت به ترتیب حدود 480 هزار تومان، 420 هزار تومان،330 تا 340 هزار تومان،350 هزار تومان، 330 هزار تومان و 320 تا 330 هزار تومان بود.

سیم کارت کارکرده دولتی نیز 10 تا 20 هزار تومان خرید و فروش می‌شود.

بهای خرید سیم کارت صفر و کارکرده ایرانسل نیز به ترتیب 130 تا 135 هزار تومان و 110 هزار تومان و فروش آن 150 هزار تومان و 120 هزار تومان است.

«بیل گیتس» ثروتمندترین فرد جهان قصد دارد به ایستگاه بین‌المللی فضا سفر کند.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری شین‌هوآ، «چارلس سیمونی» چهارمین توریست فضایی و همکار «بیل‌گیتس» گفت: بیل گیتس مدیر عامل شرکت مایکروسافت قصد سفر به ایستگاه بین‌المللی فضا را دارد و برای انجام این سفر آماده می‌شود.

چارلس سیمونی مهندس نرم‌افزار و 58 ساله است که در مجارستان متولد شده و مقیم آمریکا است. وی برای سفر 13 روزه به فضا 20 تا 25 میلیون دلار هزینه کرده و هم اکنون در ایستگاه بین‌المللی فضا‌ست.

مرکز فضایی روسیه از سفر «بیل گیتس» به فضا اظهار بی‌اطلاعی کرده و اعلام کرد: تاکنون درخواستی از بیل گیتس مبنی بر سفر به ایستگاه بین‌المللی فضا دریافت نکرده‌اند.

ایگور پارنارین، سخنگوی آژانس فضایی روسیه گفت: چند ماه قبل بیل گیتس، با مسئولان این آژانس دیدار کرده و درخواست کرده تا در کلاس‌های آموزش‌های فضایی «استار سیتی» در نزدیکی شهر مسکو شرکت کند.

وی افزود: ولی تاکنون بحث و درخواستی در خصوص سفر به فضا نکرده است.

مشترکان سیم‌کارت دائمی ایرانسل که در فاصله 25 فروردین‌ماه تا 31 اردیبهشت‌ماه 1386 به شبکه ایرانسل بپیوندند، تا پایان تیرماه 1386، ماهانه 1000 دقیقه مکالمه رایگان هدیه می‌گیرند.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس اطلاعیه‌ی ایرانسل تنها آن دسته از مشترکان سیم کارت دائمی در این طرح شرکت داده می‌شوند که در فاصله 25 فروردین تا 31 اردیبهشت‌ماه ثبت نام خود را تکمیل کرده و اولین تماس خود را برقرار کرده باشند.

بر اساس این اطلاعیه که برروی سایت اینترنتی این شرکت منعکس شده، هدیه‌ی "ماهانه 1000 دقیقه مکالمه رایگان" تنها مختص همان ماه بوده و اگر در آن ماه از کل 1000 دقیقه رایگان استفاده نشود، دقایق مصرف نشده از بین می رود و به هزار دقیقه ماه بعد اضافه نخواهد شد.

این شرکت همچنین اعلام کرد که هزار دقیقه رایگان صرفاً مکالمات بین خطوط ایرانسل را شامل می‌شود و در هر تماس کمتر از 30 دقیقه، صرفنظر از مدت مکالمه، مشترک تنها هزینه دقیقه نخست را می پردازد.

در این اطلاعیه همچنین آمده است: کلیه‌ی تماس‌ها بر مبنای واحدهای یک دقیقه ای محاسبه می‌شود. بنابراین، اگر قسمتی از یک دقیقه مصرف شده باشد، کل یک دقیقه به حساب فرد منظور میشود. گردد.

بنا بر اعلام این شرکت در راستای سیاست‌های ایرانسل جهت رعایت مساوات و ایجاد امکان برخورداری از تسهیلات برای تمام مشترکان، اگر مکالمه مشترک بیش از 30 دقیقه باشد، مدت آن به بخش‌های 30 دقیقه‌ای تقسیم می‌شود و به این ترتیب، در هر 30 دقیقه، هزینه دقیقه نخست محاسبه شده و دقایق باقیمانده رایگان خواهد بود.

بر اساس اطلاعیه ایرانسل این طرح تنها ویژه مشترکان طرح "پرداخت ماهیانه دقیقه‌ای" بوده و درصورت تغییر طرح تعرفه، دقایق رایگان دیگر به مشترکان تعلق نمی گیرد.

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران از ارایه پیشنهاد کاهش تعرفه سیم کارتهای اعتباری دولتی و تالیا ظرف دو ماه خبر داد.

وفا غفاریان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: پیشنهاد کاهش تعرفه‌های سیم کارت اعتباری دولتی و تالیا ظرف دو ماه را به اپراتور اول و تالیا ارایه کرده‌ایم.

وی ادامه داد: این پیشنهاد پس از تصویب در مجمع مخابرات ایران، برای تصویب به کمیسیون تنظیم مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال خواهد شد.

غفاریان تاکید کرد: تاز مانی که سیم کارتهای اعتباری دولتی توزیع می‌شود، تعرفه آنها همانند تالیا خواهد بود.پس از تصویب این طرح تعرفه‌های جدید اعمال خواهد شد.

گزارش فارس حاکی است: در حال حاضر تعرفه مکالمه داخلی با سیم کارت اعتباری تالیا از 8 صبح تا 9 شب 670 ریال،از 9 شب تا 8 صبح نیز 536 ریال و جمعه و تعطیلات در 24 ساعت 536 ریال است.

مکالمه بین شهری نیز 8 صبح تا 9 شب 1117 ریال و 9 شب تا 8 صبح و نیز روزهای جمعه و تعطیلات 804 ریال است.

هزینه ارسال پیام کوتاه نیز 160 ریال است.

روابط عمومی شرکت مخابرات استان اصفهان، از واگذاری شماره‌های "رند" تلفن همراه در استان تا مبلغ ‪ ۲۰‬میلیون تومان خبر داد.

در اطلاعیه این روابط عمومی که روز چهارشنبه در اختیار ایرنا قرار گرفت، آمده است: شماره تلفن‌های همراه مانند ‪ ۰۹۱۳‬با هفت رقم سه (‪ (۰۹۱۳۳۳۳۳۳۳۳‬و یا با هفت رقم دو (‪ (۰۹۱۳۲۲۲۲۲۲۲‬هرکدام باقیمت تعیین شده ‪ ۲۰۰‬میلیون ریال به فروش می‌رسد.

دراین اطلاعیه بدون اشاره به قیمت و یا دیگر اعداد شماره‌های "رند" تلفن همراه، از علاقه‌مندان دعوت شده است برای شرکت در آیین مزایده فروش این شماره‌ها به ادارات مخابرات شهر اصفهان مراجعه کنند.

این شرکت مجموع سیم کارت‌های دارای اعداد "رند" تلفن همراه در استان را دوهزار و ‪ ۴۶‬شماره اعلام کرده است که از طریق مزایده به فروش می‌رسد.

شرکت مخابرات استان‌اصفهان شرایط شرکت درآیین مزایده خریداری این شماره‌ها را پرداخت ‪ ۵۰‬هزار ریال به ازای هر شماه سیم کارت اعلام کرد.

اسماعیل ذبیحی - روند انتشار کدهای مخرب بسیار نگران کننده تر از حالتی ست که کاربران معمولی و خانگی اینترنت تصور می کنند. با افزایش تعداد افرادی که بطور تفریحی و یا جدی به نفوذ در سیستم ها و تخریب آنها مشغولند، تنوع کدهای مخرب با ریسک های تخریبی متنوع، به نحو چشمگیری افزایش یافته است. با این وجود، به نظر می رسد که کاربران اینترنت، به ویژه کاربران خانگی آن، در رابطه با حمله های مخرب این کدها نگرانی اندکی دارند و شرایط فعلی، انگیزه مناسبی را برای حفاظت از رایانه ها و اطلاعات موجود در آن ها ایجاد نمی کند .

بر خلاف عقیده کاربران غیر حرفه ای اینترنت، سرفت اطلاعات مالی و اعتباری افراد در هنگام استفاده از خدمات بانکی آنلاین، تنها به علت کلاهبرداری (فیشینگ) و یا عملکرد جاسوس افزارها نمی باشد بلکه عوامل و شرایط دیگری نیز در این خصوص باید مورد توجه قرار گیرند.

یکی از این عوامل مهم، اعتماد بیش از حد کاربران اینترنت به عدم قرارگرفتن در معرض حملات مخرب است. بیشتر افراد گمان می کنند که امکان حمله هکرها به رایانه و تخریب سیستم آنها توسط کدهای مخرب بسیار اندک است. \"واقعا کدام هکر به خود زحمت می دهد تا اطلاعات بانکی من را که پول کمی در آن وجود دارد سرقت کند.\" \"هکرها بیشتر به سراغ میلیونرهایی می روند که در حساب بانکی شان پول های فراوانی با ارقام نجومی وجود داشته باشد.\"

اما این عقیده ای کاملا نادرست است. کاربران باید به خاطر داشته باشند در هنگام اتصال به شبکه اینترنت آنها تنها توسط آدرس های IP خود شناسایی می شوند و نه خصوصیات شخصیتی و یا موجودی حساب بانکی. اصولا برای یک هکر و یا خرابکار اینتنرتی، نفوذ و حمله به رایانه ای با آدرس 12.34.56.78 (مثلا در آمریکا) با ورود غیر مجاز و تخریب رایانه دیگری به آدرس 87.65.43.21 (در بلژیک) کاملا یکسان است. اگر در هر کدام از این آدرس ها، حساب های بانکی وجود داشته باشند که بصورت آنلاین و اینترنتی مورد استفاده قرار بگیرد، حتی با وجود کم بودن موجودی ، باز هم انگیزه خوبی برای هکرها و خرابکاران اینترنتی است که اطلاعات محرمانه مربوط به آن را در اختیار داشته باشند.

کاربران رایانه باید بدانند که بسیاری از مجرمان اینترنتی به پول های اندک نیز قانع اند، و برای آنها مقداری اندک همیشه بهتر از هیچ است.

خطرات و ریسک های امنیتی مربوط به خریدهای اینترنتی، نقل و انتقال پول و بررسی حساب های بانکی بسیار زیاد است. اما خوشبختانه راه های کنترل و حذف این خطرات نیز(در صورت توجه و عملکرد صیح کاربران) وجود دارد.

بیشتر کاربران اینترنت برای پیشگیری از ریسک های امنیتی در معاملات اینترنتی، معمولاً به نصب و استفاده از برنامه های امنیتی با قابلیت ردیابی جاسوس افزارها و تروژان ها اکتفا می کنند. اما متاسفانه آمارهای موجود، نشان دهنده شرایطی است که از وضعیت مورد تصور کاربران بسیار وخیم تر می باشد: خلق و انتشار بیش از هزار گونه مختلف از بدافزارهای رایانه ای به صورت روزانه؛ یعنی تقریبا یک بدافزار در هر دقیقه !! این بدان معناست که کاربران باید تمام وقت خود را تنها به امن کردن محیط کاری خود اختصاص دهند در حالیکه هیچ وقتی برای انجام کارهای دیگر ندارند!

برخی از کاربران نیز برای دریافت خدمات آنلاین مالی و اعتباری و یا انجام خریدهای اینترنتی، ابتدا نرم افزار امنیتی خود را بروز می کنند. این حداقل کار صحیحی و مناسبی است که انجام می شود زیرا دست کم آنها محیط سیستم خود را از وجود کدهای مخرب شناخته و ثبت شده پاکسازی می کنند. اما تهدید دیگری نیز وجود دارد: خلق و انتشار ویروس های بسیار جدیدی که فقط در عرض چند دقیقه در شبکه اینترنت پراکنده می شوند و تا لحظه شناسایی، ثبت و تولید کد خنثی کننده آنها، قادر به نقوذ در سیستم و ایجاد حمله های مخرب می باشند.

با توجه به تمام شرایط و موارد فوق، توصیه آخر کارشناسان امنیتی به کاربران خدمات بانکی آنلاین، این است که قبل از ورود به وب سایت بانک ها و موسسات مالی و دریافت خدمات آنلاین از آنها، حتما با استفاده از آخرین نسخه بروز رسانی شده یک نرم افزار قدرتمند امنیتی، رایانه و محیط سیستم خود را از وجود بدافزارهای فعال پاکسازی کرده و از فن آوری های حفاظت پیشگیرانه مانند TruPrevent برای ردیابی و خنثی سازی کدهای مخرب بسیار جدید، ناشناخته و سریع الانتشار استفاده کنند.

بسته به حجم دیسک های سخت مورد استفاده در رایانه های فعلی و نیز حجم برنامه های مختلف موجود در آنها معمولا زمان بررسی، جستجو و پاکسازی رایانه ها ممکن است قدری زمان بر و طولانی باشد.

برای رفع این مشکل نیز کاربران رایانه می توانند از نرم افزار NanoScan استفاده کنند، این برنامه با قابلیت های پیشرفته و عملکرد سریع خود می تواند در مدت زمان بسیار کوتاهی محیط شبکه و سیستم کاربران را برای انجام معاملات اینترنتی و استفاده از خدمات بانکی آنلاین، امن و نفوذ ناپذیر نماید:

برای اطلاعات بیشتر

www.nanoscan.com

http://www.mec-security.com/NewsTitle.aspx?id=350

منبع خبر Panda Software

دبیر انجمن فروشندگان سیم‌کارت، گوشی و لوازم جانبی گفت: مردم برای خرید سیم‌کارت قسطی به مراکز مطمئن فروش سیم‌کارت تلفن همراه مراجعه کنند.

"مهران علی نژاد" روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار آی‌تی ایرنا افزود: به دلیل اینکه بازار فروش اقساطی سیم کارت تلفن همراه دچار رکود شده، سوء‌استفاده در این بخش افزایش یافته است.

وی با اشاره به مراجعات بسیار به انجمن فروشندگان سیم کارت در مورد سوء‌استفاده در بخش‌های فروش سیم کارت‌های قسطی بیان داشت: به دلیل رکود بازار در بخش فروش اقساطی، شرکت فروشنده قیمت سیم کارت را کمتر از قیمت پیشنهادی مالک سیم کارت به مشتری اعلام می‌کند تا مشتری بیشتری جذب کند.

این کارشناس اظهار داشت: پس از مدتی از گذشت پرداخت پیش قسطها توسط خریدار، شرکت دریافت‌کننده اقساط متواری می‌شود و در این میان دست خریدار از همه جا کوتاه خواهد بود.

وی توصیه کرد به همین دلیل بهتر است در حضور مالک و با مشاهده مدارک معتبر اقدام به خرید اقساطی سیم کارت شود.

مدیر کل روابط عمومی‌ شرکت مخابرات ایران گفت: در این دوره تنها سیم‌کارت‌هایی قطع شده که بدهی آن‌ها بالای 150 هزار تومان است.

داوود زارعیان در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار کرد: به مشترکان توصیه می‌کنیم SMS‌هایی که مبنی بر پرداخت به هنگام فیش به آن‌ها ارسال می‌شود را جدی بگیرند و نسبت به پرداخت فیش‌های خود در موعد مقرر اقدام کنند.

او درباره‌ی این که طی روز‌های گذشته تعداد 2300 شماره تلفن همراه معمولی دولتی با کد 8 که در چندین استان توزیع شده بود، با قطعی مواجه شد، اظهار کرد:‌ با توجه به این که 138 هزار تومان از مبلغ ثبت‌نام این مشترکان باقی مانده و باید این مبلغ را پس از تحویل سیم‌کارت در فرصتی که به آن‌ها داده شده پرداخت کنند، از این رو این مبلغ در قبوض آن‌ها محاسبه شده بود، اما این مساله در حال حاضر رفع شده است و این سیم‌کارت‌ها مجدد وصل شده‌اند.

با مقدمات فراهم شده، وضعیت بازی سراها ‌(گیم نت‌ها) با همکاری تمامی فعالان این حوزه تا پایان سال جاری ساماندهی خواهد شد.

بهروز مینایی، معاون فنی دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی، در این خصوص تأکید کرد: در زمینه اعطای مجوز بازی سراها، نظارت بر محتوای بازی‌های موجود در بازی‌سراها، حمایت از بازی سراهای استاندارد و مطلوب تاکنون اقداماتی توسط دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اتحادیه لوازم ورزشی که زیر نظر وزارت بازرگانی است و نیز نیروی انتظامی و سازمان تربیت بدنی انجام شده است.

وی، افزود: در کارگروه سرگرمی و بازی‌های الکترونیکی بررسی‌های مفصلی در این زمینه انجام شده و ویژگی‌های یک بازی سرای مطلوب و استاندارد تدوین شده است.

مینایی، در پایان تصریح کرد: برنامه ما به عنوان یک نهاد فرابخشی و مسئول در حوزه بازی‌های رایانه‌ای این است که در سال 86، با همکاری سایر فعالان دولتی و غیردولتی، وضعیت بازی سراها را ساماندهی کنیم.

اسماعیل ذبیحی - با ناپدید شدن 20 رایانه شخصی از بخش حفاظت اطلاعات و امنیت سازمان انرژی هسته ای آمریکا، بسیاری از اطلاعات حساس و محرمانه این سازمان توسط افراد ناشناس به سرقت رفت.

بررسی های اولیه وزارت انرژی ایالات متحده نشان میدهد که کلیه این رایانه ها در فهرست رایانه های از رده خارج شده و مستعمل قرار داشته اند و باید پس از تخلیه اطلاعاتی، به سرعت از رده خارج می شدند.

بنا بر اعلام مقامات آمریکایی، ‌این نخستین بار نیست که سازمان امنیت انرژی هسته ای این کشور (NNSA)، شاهد حملاتی از این دست بوده و این یک رویه نگران کننده محسوب می شود.

NNSA بعنوان یک سازمان حساس امنیتی و نظامی در ایالات متحده، تنها در مدت چهار سال با سیزده مورد سرقت اطلاعاتی مواجه بوده که تبعات منفی فراوانی را برای سیستم امنیتی، نظامی و هسته ای این کشور به همراه داشته است.
منبع : Panda Software

www.mec-security.com

بررسی موارد استیضاح وزیر ارتباطات به دلیل همزمانی با نخستین روز کاری کمیسیون صنایع و معادن و مسایل حاشیه‌ای به تعویق افتاد.

به گزارش خبرنگار جهان‌صنعت، بررسی مسایل مربوط به استیضاح وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و برخی موارد مربوط به خصوصی‌سازی در بخش مخابرات که قرار بود دیروز در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به وسیله نمایندگان بررسی شود به جلسه امروز این کمیسیون موکول شد.

رمضانعلی صادق‌زاده، رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی به خبرنگار ما گفت: جلسه روز یکشنبه کمیسیون صنایع و معادن به دلیل همزمان شدن با نخستین روز کاری، تبریک عید و مسایل حاشیه‌ای به تعویق افتاد و در این جلسه صحبت و اظهارنظری در مورد محورهای جلسه نشد.

روابط عمومی شرکت مخابرات ایران اعلام کرد: درراستای حمایت از تجهیزات مخابراتی تولید داخل ، سه کنسرسیوم از شرکت‌های تولیدکننده مراکز سوییچ تلفن تشکیل می‌شود.

بر اساس این گزارش تشکیل این کنسرسیوم‌ها در پی جلسه شورای راهبردی حمایت از تولیدات داخلی در صنعت مخابرات با هیات مدیره و اعضای سندیکای تولیدکننگان تجهیزات مخابرات تصویب شد.

دراین نشست همچنین روش‌هایی به منظور استفاده از تمام توان داخلی در صنعت مخابرات پیشنهاد شد و مورد تایید قرار گرفت که از جمله آنها می‌توان به انجام تمامی خریدهای توسعه شبکه ثابت از محصولات با طراحی و تولید صد درصد داخلی اشاره کرد.

در این نشست مقرر شد تمامی خریدهای شرکت‌های مخابرات استانی به خصوص خرید سه میلیون سوییچ در سال ‪ ۱۳۸۶‬به طور متمرکز انجام شود و در صورت عدم خرید به این روش ، حداقل قبل از مناقصه، طرح به تایید دستگاه نظارت مرکزی برسد.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران اعلام کرد: قطعی تلفن‌های همراه با پیش شماره کد هشت اپراتور اول تا ظهر امروز (سه‌شنبه) بر طرف می‌شود.

"وفا غفاریان" در گفت و گو با خبرنگار حوزه ارتباطات ایرنا ، افزود: این قطعی از دیروز (دوشنبه) بر اثر اختلال در سرویس سوییچ ایجاد شده‌است.

مسئول نرم افزارهای تلفن همراه جشنواره رسانه های دیجیتال با بیان اینکه تلفن همراه امروزه از ابزار تک بعدی خارج شده است، گفت : «تلفن همراه از جمله ابزاری است که کارکردهای متنوع آن سبب جذب مخاطبان از طیف های مختلف شده است».

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر غلامی با بیان این مطلب افزود : «هر چه بر پیشرفت تکنولوژیک این ابزار ارتباطی افزوده می شود کارکردهای جانبی آن نیز گسترش می یابد به گونه ای که به بخش تاثیر گذار و فرهنگ ساز جامعه تبدیل شده است».

وی اضافه کرد : جشنواره رسانه های دیجیتال که امسال برای اولین بار توسط مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد برگزار می شود، شامل 4 بخش نرم افزارهای چندرسانه ای، پایگاه های اینترنتی، نرم افزارهای تلفن همراه و بازی های رایانه ای است.

غلامی در خصوص لزوم ایجاد چنین بخشی در جشنواره ملی رسانه های دیجیتال بیان کرد: «خوشبختانه تاکنون در فضای تولید نرم افزارهای تلفن همراه گامهای خوب و موثری از سوی مراکز خصوصی و دولتی مختلف برداشته شده است، ولی آنچه در این جشنواره مورد هدف است نگاه تخصصی – فرهنگی به این حوزه است تا بتوان شرایط مساعدتری در راستای فعالیتهای همسو در سراسر کشور بوجود آورد».

غلامی افزود:«عدم وجود نقطه ثقل، فعالیتهای این حوزه را به مرور زمان و به دلایل فنی و مالی و دیگر علل با شکست یا انحراف روبرو خواهد کرد».

این کارشناس از برپایی کارگاه ها و نشست های تخصصی و عمومی نرم افزارهای تلفن همراه برای متخصصین و دیگر علاقمندان این حوزه در طول روزهای برپایی جشنواره خبر داد و با اشاره به استقبال خوب از جشنواره در بخش ارسال آثار گفت:« استقبال بخش خصوصی در این حوزه بیشتر از بخش دولتی بوده اما با توجه به شناختی که از ظرفیت های عرصه خصوصی داریم رقم بسیار بالاتری را تا پایان مهلت ارسال آثار برای این بخش تخمین می زنیم».

ثبت نام در دو بخش اصلی و فرعی نرم افزارهای تلفن همراه از اواخر بهمن ماه سال 85 آغاز و تا 10 اردیبهشت ماه سال جاری ادامه می یابد. ثبت نام، تنها از طریق پایگاه اطلاع رسانی جشنواره به نشانی www.mediafestival.ir امکانپذیر است.

رئیس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران، از ادامه ثبت نام اینترنتی تلفن همراه، تا دوره بعدی ثبت‌نام سیم‌کارت‌های اپراتور اول خبرداد.

دکتر وفا غفاریان، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: از زمان آغاز ثبت نام (12 بهمن) تاکنون، حدود 30 هزار نفر به صورت اینترنتی جهت دریافت سیم‌کارت تلفن همراه، ثبت نام کرده‌اند.

غفاریان، افزود: تصمیمی مبنی بر توقف ثبت نام اینترنتی نداریم و احتمالا این نوع ثبت نام تلفن همراه، تا دوره بعدی ادامه خواهد داشت.

رئیس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران، در پایان این گفت‌وگوی کوتاه، ثبت نام اینترنتی تلفن همراه را، "مکانیزم انگیزشی" برای "کار بر خط" برشمرد.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: سرانجام پس از بررسی‌های لازم و انجام کار کارشناسی توسط کارشناسان سازمان، تعرفه‌ی 15 ریالی به ازای ارسال و دریافت هر کیلوبایت داده، امروز به ایرانسل ابلاغ شد.

لطف‌الله سبوحی در گفت‌وگو با (ایسنا)، درباره‌ی تعرفه‌های پیشنهادی ایرانسل به این سازمان که بر اساس سایت رسمی این شرکت، هزینه‌ی ارسال و دریافت هر کیلوبایت داده مبلغ 30 ریال عنوان شده بود، اظهار کرد: از نظر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعرفه‌ی 15 ریالی اجرایی است و تعرفه‌های استفاده از این سرویس با این رقم محاسبه خواهد شد.

وی گفت: سازمان برای انتخاب این رقم مطالعات لازم را انجام داد؛ در این رابطه مقایسه‌هایی نیز با دیگر کشورها صورت گرفته و پس از انجام این مطالعات این تعرفه به ایرانسل ابلاغ شد.

طبق تمهیدات جدید راهنمایی و رانندگی امکان دریافت خلافی خودرو از طریق پیام کوتاه (SMS) فراهم شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا, با اجرای این طرح، مالکان خودرو برای پی‌‏گیری و کسب اطلاع از خلافی خودروی خود می‌‏توانند با ارسال شماره 17 رقمی کارت خودرو (ترکیبی از حروف و اعداد که با IR شروع شده و به صورت عمودی در پشت کارت خودرو نوشته شده) به شماره 30005151 از میزان تخلفات مطلع شوند.

گفتنی است؛ این شماره که VIN نامیده می‌‏شود تنها در کارت‌‏های جدید وجود دارد. چنین اقدامی که در کوتاه‌‏ترین زمان ممکن صورت می‌‏گیرد, با ارائه تعداد و مبلغ خلافی خودرو می‌‏تواند حرکت مناسبی برای اطلاع‌‏رسانی و جلوگیری از برخی مراجعات باشد.

گفتنی است؛ این خبر تاکنون به صورت رسمی اعلام نشده است؛ اما با پیگیری از صحت موضوع پیش‌‏بینی می‌‏شود با استقبال خوبی از سوی شهروندان مواجه شود.