رئیس اداره کل مؤسسات پولی غیر بانکی گفت: براساس قانون مصوب مجلس؛ سهامداران، سپردهگذاران و حتی افرادی که تنها اقدام به شرکت در محافل شرکتهای هرمی کنند به 2 تا 6 سال زندان محکوم خواهند شد.
ابراهیم درویشی در گفتوگو با فارس در خصوص فعالیت شرکتهای هرمی گفت: شرکتهای هرمی فعال در کشور عمدتا در خارج از کشور شکل گرفته و تلاش میکنند در کشورهای در حال توسعه ریشه دوانیده و رشد کنند.
وی خاطرنشان کرد: این شرکتها با دادن قولهای واهی به مردم و به خصوص جوانانی که علاقهمندند فورا به همه چیز دست پیدا کنند،آنان را اغفال میکنند.
درویشی با بیان اینکه شرکتهای هرمی معمولا بر روی جوانان و دانشجویان سرمایهگذاری میکنند، افزود: این شرکتها با دادن و عده وجوهی را از جوانان گرفته و بخش عمده را به حساب شرکت ریخته و بخش اندکی را هم نمایندگی شرکت در ایران برداشت میکند.
وی گفت: سپس از مشتریان خود می خواهند 6 نفر را به عنوان زیر مجموعه پیدا کرده و آنان نیز همان میزان وجه را به حساب شرکت بریزند و همان روال را طی کنند.
رئیس اداره مؤسسات پولی غیربانکی اضافه کرد: شرکتهای هرمی وعده میدهند هنگامی که زیرمجموعهها پول خود را به حساب شرکت ریختند پول مشتری اول را بازپس داده و مبلغی از پول زیر شاخهها را هم به حساب وی میپردازند.
وی گفت: تحت این شرایط کسی که در رأس هرم قرار گرفته پول خود را گرفته و افرادی که در پایین هرم قرار میگیرند، متضرر میشوند.
درویشی تصریح کرد: فعالیت شرکتهای هرمی با بازاریابی از طریق اینترنت متفاوت است، در بازاریابی اینترنتی شرکتها اقدام به فروش کالاها و خدمات خود کرده و در ازای مشارکت افراد در فروش کالاهایشان پورسانتی را میپردازند، اما شرکتهای هرمی تنها وعده میدهند.
درویشی افزود: هنگامی که شرکت فردی را اغفال میکند، وی را وادار میکند او نیز 6 نفر دیگر اغفال کند تا به پولش برسد،اما در واقع منافع به جیب شرکتی که در خارج از کشور قرار دارد سرازیر میشود و سر مردم بیکلاه میماند.
وی با بیان اینکه شرکتهای هرمی متعددی در کشور وجود دارند که تحت عناوین مختلف فعالیت میکنند، تاکید کرد: کار به جایی رسید که نمایندگان مجلس طرحی را ارایه دادند و بندهایی را به عنوان بند «ز» به قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور اضافه کردند.
درویشی گفت: بر اساس این قانون کسانی که در مجامع شرکتهای هرمی شرکت کنند یا دیگران را ترغیب به مشارکت در فعالیت اینگونه شرکتها کرده و یا سهامدار شرکت باشند،جملگی مجرم هستند.
وی تاکید کرد: حتی اگر افراد در جلسات اینگونه شرکتها شرکت کنند و سرمایه گذاری نیز نکنند یعنی تنها در محافل این شرکتها حضور یابند بر اساس قانون به 6 ماه تا 2 سال زندان محکوم خواهند شد.
این مدیرکل بانک مرکزی یادآور شد:از تاریخ سی و یکم مرداد ماه سال 83 قاضی پرونده گلدگوئیست اعلام کرد کسانی که بعد از این تاریخ اقدام به ارایه دادخواست کند، هم دادخواست دهنده و هم فرد مقابل مجرم هستند. بنابراین دیگر فردی نمیتواند در مجامع قضایی مراجعه کرده و اعلام کند مغبون شده است.
درویشی ادامه داد: شرکتهای هرمی هم اکنون جلسات خود را مخفیانه برگزار میکنند که متاسفانه اخبار ضرب و جرح، قتل و ارتکاب به مسائل غیر اخلاقی نیز از این جلسات منتشر شده است.