ITanalyze

به موجب حکام جداگانه ای از سوی محمد سلیمانی، حسن انتظاری، مسعود اخوان فرد و محمد مهدی نژاد نوری به عنوان عضو صاحب نظر کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات منصوب شدند.
به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در متن احکام سلیمانی آمده است:
«جناب آقای مهندس محمد حسن انتظاری، جناب آقای دکتر مسعود اخوان فرد، جناب آقای دکتر محمد مهدی نژاد نوری، نظر به مراتب تعهد و شایستگی‌های علمی، کارشناسی و تجارب اجرایی مثبتی که جنابعالی در زمینه‌های مرتبط با وظایف قانونی « کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات» از آن بهره‌مند می‌باشید و بنا به مصوبه شماره 10058/ت 35153 ه مورخ 30/3/85 هیات محترم وزیران که به پیشنهاد این وزارت مطرح و به تصویب رسیده است، جنابعالی را به عنوان عضو صاحب نظر کمیسیون مزبور منصوب می‌نمایم.

امید است در جهت اصول چهارگانه دولت شامل عدالت گستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خداوند، پیشرفت و تعالی مادی و معنوی با رعایت دقیق قوانین و مقررات، اصول و ضوابط موضوعه و نصب‌العین قراردادن تقوای الهی، در راستای ایجاد شرایط و تسهیلات لازم برای نهادینه‌سازی و گسترش سیاست‌ها و اقدامات مرتبط با افزایش حجم سرمایه‌گذاری و حضور موثر بخش غیر دولتی در زمینه فعالیت‌های ارتباطی و برقراری شرایط رقابت عادلانه و فراگیر در بخش موفق و موید باشید.»

سارا منصوری - بزرگراه فناوری - برای بعضی‌ها تجارت الکترونیک پروراندن آمال و آرزوهایی است که تاجرهای سنتی برای رسیدن به آن حاضر بودند قدم در جاده ابریشم بگذارند. اما حالا، نه جاده ابریشمی هست که سختی‌هایش را قبول کنند و نه راه و روش تاجرهای سنتی را برای خرید و فروش کالا می‌پسندند. بازیگران تجارت ‌الکترونیک به دگمه‌های کیبردی دل بسته‌اند که با بازی انگشتان روی آن به فضای مجازی کسب‌وکار پیوند می‌خورند.

محیطی که همان اهداف تجارت سنتی را می‌طلبد، اما با شیوه‌ای نوین تا بتوانند تجارت در فضای اینترنت را تجربه کنند.
بازیگرانی که حالا می‌خواهند در عرصه مجازی کسب‌وکار حاضر شوند، تاجران چای قندپهلو، امضای مکتوب و سند دست‌نویس نیستند. «هویت مجازی» شرط اول یک خریدار یا فروشنده الکترونیکی است. به‌ویژه در مواردی که عرصه کسب‌وکار گسترده‌تر می‌شود و ایجاد حس اعتماد برای خرید و فروش هویت ثابت شده‌ای را می‌خواهد که حرف اول را در این مسیر می‌زند.
امضای دیجیتال در کنار امضای مکتوب، هویت مجازی با هویت‌های واقعی و... به پیوست گواهی دیجیتال، تجارت الکترونیک را سبب می‌شود.
زمان زیادی نیست که بسیاری از کاربران اینترنت، تجارت الکترونیک را در حد مرزهای داخلی تجربه کرده‌اند و اگرچه در دنیای مجازی اینترنت رفت و آمد دارند، اما هنوز به‌عنوان شهروند اینترنتی، نتوانسته‌اند صاحب هویت ثابت از نوع دیجیتالی‌اش باشند.
درحال حاضر، گواهی دیجیتال، پیش‌شرط اصلی تجارت آنلاین در سطح گسترده است و ایران چند سالی است که درحال آماده‌سازی این پروژه به‌سر می‌برد.
گواهی دیجیتالی، شاه‌کلید تجارت آنلاین

گواهی دیجیتالی همان شناسنامه‌ای است که هویت واقعی شما را به‌صورت مجازی و برای کسب‌وکار الکترونیکی تعیین می‌کند.
کاربرد گواهی دیجیتال در حقیقت، استفاده از امضای دیجیتالی و رمزنگاری اطلاعات است.
در صورتی ‌که در فضای اینترنت، قصد مبادله الکترونیکی با هویت مجازی مشخصی را داشته باشید می‌توانید با اعتماد به امضای دیجیتال طرف مقابل و معرفی خود با استفاده از امضای الکترونیکی‌تان، به کسب‌وکار بپردازید.
البته برای شما این راه هم وجود دارد که در صورت محرمانه بودن اطلاعات، با استفاده از امکان رمزنگاری، اسناد و مدارک را با اطمینان کامل تبادل کنید.
درحال حاضر، مراکز صدور گواهی دیجیتال در ایران راه‌اندازی نشده است و وزارت بازرگانی ارایه پروژه گواهی دیجیتال و راه‌اندازی مراکز CA را به نیمه دوم امسال موکول کرده است. در صورت وجود این مراکز کاربران می‌توانند به سهولت صدور شناسنامه و حتی ساده‌تر از آن برای دریافت یک گواهی دیجیتال که شامل مشخصات کاربر و الگوریتم ریاضی است، اقدام کنند.
البته به غیر از مراکز صدور گواهی دیجیتال در ایران، شرکت‌هایی هستند که از طریق شرکت‌های خارجی برای صدور این گواهینامه اقدام می‌کنند.
پروژه گواهی دیجیتال در ایران، نزدیک به سه سال است که در وزارت بازرگانی سرگردان است و هنوز هم در همان وضعیت سیر می‌کند. معمولا وزارت بازرگانی در تمام کشورها، تنها عهده‌دار حوزه بازرگانی (تجارت ‌الکترونیک) گواهینامه دیجیتال نیست. اما این موضوع در ایران تمام حوزه‌ها را شامل می‌شود و شاید عمده‌ترین دلیل، به تعویق انداختن پروژه گواهی دیجیتال باشد، چراکه پوشش تمام حوزه‌ها از سوی یک وزارتخانه، به زمان طولانی نیاز دارد و قطعا کار بیشتری نیز می‌برد.
درحال حاضر این پروژه در شرکت راهبر درحال انجام است که پیش از این شرکت خدمات انفورماتیک (شتاب) مسئولیت انجام این پروژه را به عهده داشت که بنا به دلایل وزارت بازرگانی به راهبر سپرده شد.
در همین راستا، شرکت‌های «یوتیماگو» و «لوناس» متولیانی بودند که سال‌های گذشته، در انجام این پروژه مشارکت داشتند و حالا شرکت «Cryptomothic» در این پروژه فعالیت دارد. تمام این‌ها موانعی است که اتمام پروژه گواهی دیجیتالی را به آینده می‌سپارند.
فرهنگ‌سازی به پیش‌نیاز گواهی دیجیتال

همیشه پیش از آنکه به فکر دست‌یابی به فناوری‌های نوین باشیم باید ظرفیت و انتظار برای ورود آن را فراهم کنیم.
گواهی دیجیتالی یکی از فناوری‌های نوینی است که می‌تواند محدوده تجارت ‌الکترونیک را خیلی بیشتر از حال حاضر در ایران، متحول کند.
کاربران اینترنت و به‌ویژه بازیگران تجارت‌ الکترونیکی باید از مزایا و امکاناتی که گواهی دیجیتال برایشان به همراه دارد آگاه باشند، شاید این موضوع برای برخی کاربران که با تجارت الکترونیکی بیشتر آشنا و درگیر آن هستند موضوع جدیدی نباشد، اما در ایران برای بسیاری از کاربران، تجارت الکترونیکی به معنی گسترده آن و در سطح B2B (امکاناتی که بنگاه‌ها به بنگاه‌ها می‌دهند) و G2B (امکاناتی که دولت به مردم می‌دهند)، رایج نیست و آن را به سطح B2C (امکاناتی که به مردم فروخته می‌شود) محدود کرده‌اند.
دکتر زرگر، فرهنگ‌سازی برای توسعه تجارت الکترونیک پیش از عرضه زیرساخت‌های فنی آن را ضروری می‌داند. وی می‌گوید: یک بعد تجارت الکترونیک، فناوری است و بعد مهم‌تر آن فرهنگ‌‌سازی است که بخشی به عهده دولت و بخشی دیگر به عهده بازیگرانی است که از تجارت الکترونیک بهره می‌برند. بنابراین، اگر این بازیگران، تمایلی به منتفع شدن نداشته باشند، هزینه تشویق کردن آن‌ها به این سمت گران و وقت‌گیر خواهد بود.
با این وجود، یکی از راه‌های عملی ساختن توسعه تجارت آنلاین، تغییر در رفتار بنگاه‌های تجاری است تا از سنتی بودن به سمت مزایای تجارت الکترونیک پیش بروند.
زرگر در این مورد معتقد است: سازمان‌ها و بنگاه‌ها باید به منافع این نوع تجارت توجه داشته باشند و همچنین از نظر فرهنگی آماده باشند تا زیرساخت‌های فنی آن را به موقع عرضه کنیم.
وی می‌گوید: در صورت وجود گواهی دیجیتال و کاربرد آن برای سطوح مختلف تجارت آنلاین ایران با دنیا فاصله‌ای نخواهد داشت و خیلی سریع می‌تواند این فاصله‌ها را جبران کند.
نیمه پر تجارت آنلاین در ایران

خرید و فروش‌های جزئی و یا آگهی‌های اینترنتی صاحبان کالا، عمده‌ترین نوع تجارت الکترونیک حال حاضر در ایران است که نمی‌تواند برای حجم مبادلات این نوع تجارت موثر باشد.
دکتر سعادت پورمظفری، استاد دانشگاه، معتقد است: ایران خیلی دیر به جمع دیگر کشورها در تجارت الکترونیکی پیوست و برای رسیدن به سطح مطلوب، فاصله زیادی دارد.
درحال حاضر ایران از میان هشت کشور خاورمیانه، در آمادگی برای تجارت الکترونیک رتبه هفتم دارد که این رتبه در سطح جهان به 59 می‌رسد.
پورمظفری می‌گوید: آماده نبودن زیرساخت‌های فنی، بزرگ‌ترین مانع برای رشد تجارت الکترونیک است و حتی اگر همه موارد برای اجرایی شدن تجارت الکترونیکی در ایران مهیا باشد، باز هم از خیلی کشورها عقب‌تر هستیم.
دکتر زرگر در این خصوص، نظر دیگری دارد و معتقد است: با وجود تکمیل زیرساخت‌های فنی در سطح BtoB و GtoB که با آمدن پروژه CA (گواهی دیجیتالی) فعال می‌شود، ایران می‌تواند خیلی زود در خاورمیانه و در تجارت الکترونیکی حرف اول را بزند.
دکتر زرگر، حجم مبادلات الکترونیکی در ایران را پایین می‌داند و می‌گوید: تجارت الکترونیکی در سطح جهان و در سال 2006، در حدود 7 هزار میلیارد دلار برآورده شده که بهتر است در این میان و در مورد ایران عدد و رقمی به‌کار نبریم، چراکه هنوز تجارت الکترونیک در ایران در سطحی نیست که بتوانیم شاخصی برای تعیین حجم مبادلات آن تعیین کنیم.
وی می‌گوید: در تلاش هستیم تا هرچه سریع‌تر، زیرساخت‌های تجارت الکترونیکی آماده شود و به محض اینکه راه بیفتد، حجم مبادلات ایران به عدد بسیار بالایی خواهد رسید که هیچ از یک کشورهای منطقه به این آمار نخواهد رسید. با این وجود، بر سر راه تجارت الکترونیکی موانع دیگری نیز وجود دارد که عدم وجود دروازه پرداخت الکترونیکی برای همه بانک‌ها، فقدان شرکت‌های قوی برای تحویل کالا و همچنین رسیدهای دستی که هنوز جای خود را به رسیدهای الکترونیکی نداده‌اند و عدم وجود فرصت برای سایت‌های تجارت الکترونیکی که بتوانند مستقل از نام شرکت خود، در رسانه‌های دیداری تبلیغ داشته باشند، جزء این موانع به‌شمار می‌روند.
زنجیره قانونی تجارت الکترونیکی

قانون تجارت الکترونیک، زیرساخت حقوقی است که در سال 82 و در 81 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
قانونی که درحال حاضر به‌عنوان سند توسعه تجارت الکترونیک در وزارتخانه و سازمان‌های ذی‌ربط لازم‌الاجراست.
دکتر علی صنایعی، استاد دانشگاه، با بیان اینکه باید الحاقیاتی به این قانون اضافه شود، معتقد است: سند توسعه تجارت الکترونیک اگرچه به‌صورت مکتوب درآمده، ولی متاسفانه هنوز به‌صورت کاربردی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.
این سند،کلیه وظایف سازمان‌ها و نهادها را در مبادلات الکترونیکی مشخص کرد، اما به‌‌دلیل عدم رواج تجارت الکترونیک به‌صورت گسترده، در حد همان قوانین مکتوب باقی ‌مانده است.
دکتر زرگر در این زمینه و با اشاره به کاربرد تجارت الکترونیکی در سازمان‌های دولتی می‌گوید: براساس تکلیف برنامه چهارم توسعه، سازمان‌های دولتی باید 30 تا 50 درصد مبادلات خود را از طریق اینترنت انجام دهند.
در حقیقت بیشتر فعالیت این نهادها در زمینه انجام مناقصه یا مزایده و... است که به‌دلیل آماده ‌نبودن زیرساخت‌های فنی در این بخش، تجارت الکترونیکی در سازمان‌های دولتی، بیشتر به‌صورت آگهی‌های مناقصه و مزایده در اینترنت و برای اطلاع‌رسانی دیده می‌شود.
فعلا فقط B2C

"دولت مسؤول اجرای تجارت الکترونیکی نیست، بلکه فقط عهده‌دار توانمندسازی کشور در اجرای تجارت الکترونیکی است." این جمله‌ایست که دکتر زرگر در خصوص وظیفه دولت در برابر تجارت الکترونیک بیان می‌کند و می‌گوید: مهم‌ترین راه برای سرعت بخشیدن به تجارت الکترونیک، حضور نیروهای علمی، نخبه و متخصص در این زمینه است که باید همراه با نوآوری باشد. وی می‌گوید: اگر برای نیروی متخصص، زمینه منفعت به‌وجود بیاید،
مشکلی نیست و تجارت الکترونیکی به‌سرعت می‌تواند به سطح مطلوب برسد.
درحال حاضر، BTOC و یا همان فروش کالا از سوی بنگاه‌ها به مردم و از طریق اینترنت تنها شکل تجارت آنلاین در ایران است.
زرگر می‌گوید: حوزه‌های BtoB و GtoB از لحاظ زیرساخت‌های فنی آمادگی اجرا ندارند و این درحالی است که اگر BtoB به مرحله اجرا برسد، به‌دنبال آن GtoB هم میسر می‌شود.
آینده پیش روی تجارت الکترونیک

بسترهای رسیدن به تجارت الکترونیک بسیار کم و ناکافی است و با وجود امکانات فنی که مسؤولان ذی‌ربط آینده‌ای نزدیک را برای پیوستن آن به حلقه تجارت الکترونیک وعده داده‌اند، بخشی از موانع بر سر راه مبادلات الکترونیک رفع خواهد شد.
بنابراین پس از طی این مراحل، این بازیگران تجارت الکترونیک هستند که باید دیواره‌های این حلقه را مستحکم‌تر کنند، تا با رشد تجارت الکترونیک، توانمندی‌های ایران در این حوزه نیز بیشتر از گذشته نمایان شود.

پریسا خسروداد - بزرگراه‌ فناوری‌ - فناوری تلفن اینترنتی سرویس‌های معمولی برقراری ارتباط نظیر شبکه PSTN قادرند تنها میان دو کاربر ارتباط صوتی برقرار کنند. این شبکه برپایه سوئیچینگ‌مداری عمل می‌کند و دو کاربر هنگام برقراری ارتباط، به‌صورت اختصاصی از یک خط ارتباطی با پهنای باند مشخص استفاده می‌کنند. این موضوع باعث می‌شود هزینه ارتباطات بین شهری و یا خارج از کشور براساس این سرویس بسیار گران تمام شود. اما با استفاده از خدمات تلفنی بین‌المللی (VOIP)، ارایه سرویس صوتی از طریق شبکه اینترنت صورت می‌گیرد. بنابر این گزارش شرکت‌های خصوصی ارایه‌دهنده خدمات تلفن اینترنتی در ایران با اجاره کردن یک یا چند خط E1 دوطرفه، امکان برقراری مکالمه تلفنی را با تعداد زیادی مشترک تلفنی ایجاد می‌کند. در این صورت، با توجه به استفاده کاربران اینترنتی از پهنای باند به‌صورت مشترک این ارتباط بسیار ارزان‌تر از شبکه PSTN برقرار می‌شود. تلفن اینترنتی به‌طور عمده به دو صورت برقراری ارتباط از داخل به خارج (Origination) و خارج به داخل (Termination) ارایه می‌شود.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حدود چهار سال پیش در راستای اجرای بند الف 6-2 سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد آزادسازی فعالیت‌های بخش پست و مخابرات و همچنین مصوبه مورخ 7/5/1380 هیات وزیران و ضمن پیاده‌سازی مصوبه مورخ 18/5/1384 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در نظر گرفت تا پروانه ارایه خدمات تلفنی بین‌المللی (VOIP) را از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شرکت‌های بخش خصوصی واگذار کند.
این موضوع باعث شد حدود 100 الی 120 شرکت (internet Service Provider) ISP موفق به دریافت مجوز ارایه خدمات تلفنی بین‌المللی (voice over IP) شوند. اما درست کمی پس از آغاز فعالیت ارایه‌دهندگان خدمات تلفنی بین‌المللی، مشکلات جدیدی در این حوزه به‌وجود آمد که VOIP را از یک تکنولوژی روز در دنیا به کلاف سردرگمی در ایران تبدیل کرد. مرور اخبار رسانه‌ها در زمینه‌ کش‌وقوس‌های آیین‌نامهVOIP نشان می‌دهد، از بدو فعالیت دارای ابهاماتی بوده است، به‌طوری که یک روز بخش دولتی و روز دیگر بخش خصوصی را گرفتار خود کرده است.
اما آنچه که دوباره ارایه مجوز VOIP را به موضوع روز و تقریبا داغ در میان اهالی بخش‌ خصوصی و دولتی در این زمینه تبدیل کرده است، اظهارات اخیر رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر واگذاریVOIP به شرکت مخابرات ایران است که بار دیگر سرنوشت دارندگان مجوز ارایهVOIP در بخش خصوصی را در هاله‌ای از ابهام فرو برد به‌طوری که در صورت وقوع این تصمیم‌گیری، ارایه خدمات VOIP وارد فاز جدید دیگری در ایران خواهد شد که نه‌تنها قادر است ارایه‌دهندگان خود در بخش خصوصی، بلکه اغلب دست‌اندرکاران این حوزه را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
سازمان تنظیم مقررات، نهادی وابسته به وزارت ارتباطات است که وظایفی چون اصلاح و تجدید ساختار بخش‌های ICT، تدوین و اعمال مقررات مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات و نظارت بر آن و بالاخره تنظیم فضای فرکانسی کشور را برعهده دارد. بررسی عملکرد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نشان می‌دهد، صدور مجوز برای شرکت‌های نقطه تماس بین‌المللی (ICP)، ارایه پروانه برای خدمات تلفنی بین‌المللی (VOIP)، پروانه ارایه خدمات اطلاع‌رسانی و اینترنت رسا (ISP)، پروانه ارایه خدمات انتقال داده‌ها (PAP)، باند شهروندی (CB) و ارایه خدمات عمومی تلفن ثابت (PSTN) از مهم‌ترین اقدامات سازمان مذکور به‌شمار می‌رود.
اما آن‌چنان که نتایج صدور این پروانه‌ها نشان داد و از شواهد امر نیز پیداست، به‌طور کلی هیچ‌یک از دارندگان مجوزهای مذکور در وضعیت مطلوبی به‌سر نمی‌برند و هر یک به نوعی با مشکلات خرد و کلانی که به‌ وجود نقصان در بطن ضمایم مجوزهایشان بازمی‌گردد دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
توقف صدور مجوز برای ISPها، احتمال ابطال پروانه PSTN، بلاتکلیفی باند شهروندی (CB) و اینک واگذاریVOIP به مخابرات از موارد این‌چنینی است. حال با توجه به رویدادهای اخیر در میان دارندگان پروانه‌های فوق به بررسی آخرین وضعیت دارندگان مجوز تلفن اینترنتی در بخش خصوصی و وارد شدن آن به فاز دیگری می‌پردازیم.
کاهش درآمد مخابرات

شرکت مخابرات قبل از واگذاری VOIP به بخش خصوصی و هنگامی که برقراری ارتباط میان مشترکان از طریق شبکه PSTN صورت می‌گرفت، از محل ترانزیت مکالمات بین‌المللی به‌طور تقریبی و در سال 82 ، 30 میلیون دلار درآمد داشت. با توجه به اینکه هنگام عملکرد تلفن اینترنتی در برقراری ارتباط صوتی، شبکه سوئیچینگ تلفن بین‌المللی نقشی ندارد و از شبکه دیتا استفاده می‌شود، بنابراین قیمت این ارتباط در مقایسه با ارتباط تلفنی عادی بسیار ارزان‌تر تمام می‌شود.
این درحالی است که بسیاری از ارایه‌دهندگان VOIP بر این باورند هنگامی که بخش خصوصی به فعالیت در زمینه تلفن اینترنتی روی آورد، شرکت مخابرات به‌عنوان متولی ICT در این زمینه هیچ واکنشی از خود نشان نداد و به‌ گونه‌ای خنثی نسبت به این فناوری نگریست.
این موضوع منجر شد تا مخابرات برای جبران کاهش درآمدهای خود در نرخ مکالمات بین‌الملل تجدیدنظر کرده و آن را کاهش دهد. موضوعی که به اعتقاد کارشناسان باز هم نتوانست کمک زیادی به مخابرات کند.
هم‌زمان با این رویدادها، به‌طور ضمنی شنیده می‌شد که مخابرات تماس‌های بین‌المللی خود را روی تلفن اینترنتی VOIP منتقل کرده است. این شایعه به‌سرعت در میان اهالی بخش خصوصی که از دست‌اندرکاران VOIP محسوب می‌شوند پیچید و واکنش برخی از آن‌ها را نیز برانگیخت.
اما در همین زمان، مقامات مسؤول مخابرات به‌شدت این قضیه را تکذیب کردند و منکر وقوع رویداد مورد نظر شدند.
شایعه انتقال مکالمات بین‌المللی مخابرات روی VOIP موضوعی بود که صحت و سقم آن هرگز معلوم نشد.
کاهش نرخ مکالمات بین‌المللی

شرکت مخابرات پس از واگذاریVOIP به بخش خصوصی و استقبال کاربران از آن تصمیم گرفت در اولین واکنش اقدام به ارزان کردن مکالمات بین‌المللی کند. در این میان نیز به یکسان‌سازی نرخ مکالمات پرداخت و مکالمه با کشورهایی نظیر ویتنام و کوبا که معمولا گران‌تر از سایر کشورها صورت می‌گیرد، به‌صورت همسان نرخ‌گذاری شد. اما از طرف دیگر، این قضیه باعث شد برخی از شرکت‌هایی که در زمینه تلفن اینترنتی فعالیت داشتند، از شرکت مخابرات ایران به‌عنوان خط ترانزیت ترافیک خود استفاده کنند. در این حالت بدون آنکه درآمدی بابت انتقال این ترافیک عاید مخابرات شود، شبکه مخابراتی ایران به محل ترانزیت ترافیک صوتی دیگر کشورها تبدیل شده بود، به ‌گونه‌ای که حق هزینه‌های آن را نیز شرکت مخابرات پرداخت می‌کرد.
این قضیه باعث شد تا شرکت مخابرات ایران در سال 1382، مبلغی حدود 50 میلیون دلار به کشورهای خارجی نظیر کوبا بدهکار شود. به این ترتیب نه‌تنها کاهش محل درآمد مخابرات جبران نشد بلکه زیانبار نیز بود.
کارشناسان در زمینه کاهش نرخ مکالمات بین‌المللی به برخی کشورهای خاص معتقدند درست است که در نظر گرفتن سوبسید برای مکالمات بین‌المللی به مدل مورد استفاده کشورها در زمینه ارایه VOIP بازمی‌گردد، اما باید این موضوع را نیز مدنظر قرار داد که معمولا روال بر این است که کشورهایی که در آن‌ها ترانزیت مکالمه با ایران کمتر است، متحمل پرداخت هزینه بیشتری شوند.
با این وجود در ارزان کردن نرخ مکالمات بین‌المللی به برخی از کشورها توسط شرکت مخابرات از همان اول نیز ابهام وجود داشت و می‌توان آن را تصمیمی غیرکارشناسی دانست.
VOIP در دست مخابرات؟

محمود خسروی، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در آخرین اظهارات خود و پس از پی‌گیری‌های متعدد درباره سرنوشت ارایه خدمات VOIP چنین بیان داشت: تا زمانی که GATWAY (مبادی ورودی) و زیرساخت‌های مخابراتی دست دولت است، ارایه مجوزVOIP به شرکت‌های اینترنتی معنی پیدا نخواهد کرد.
اما خسروی پس از گذشت دو سال از بلاتکلیفی سرنوشت ارایه‌ خدمات VOIP صراحتا مسؤولیت این موضوع را از دوش رگولاتور برداشت.
وی با بیان اینکه آیین‌نامه VOIP در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات قرار نگرفته است، یادآور شد: کمیسیون تنظیم مقررات درگیر بررسی اولویت‌های دیگری در بخش ارتباطات است. بههمین دلیل بررسی آیین‌نامه VOIP را به‌ زمانی نامعلوم در آینده موکول کرده است.
خسروی در عین حال یک پیشنهاد نیز ارایه کرد تا بیش از این درگیر موضوع لاینحل VOIP نباشد. وی با این پیشنهاد که شرکت مادرتخصصی مخابرات باید عهده‌دار وضعیتVOIP باشد، گفت: آیین‌نامه VOIP زمانی نتیجه خواهد گرفت که دولت متولی آن شود و اگر قرار است به بخش خصوصی واگذار شود، زیرساخت مخابرات نیز خصوصی شود. ولی از آن‌جایی که درحال حاضر با توجه به اینکه شرکت مادرتخصصی مخابرات و شرکت زیرساخت جزء شرکت‌هایی نیستند که در اصل خصوصی‌سازی به بخش خصوصی واگذار شوند، این آیین‌نامه به نتیجه نخواهد رسید.
ابهام در تاخیر دوساله رگولاتور

اما به اعتقاد کارشناسان اگر علت رگولاتور برای واگذاری VOIP به مخابرات را کنار بگذاریم و آن را بنا به هر دلیلی منطقی تلقی کنیم، این پرسش باقی می‌ماند که چرا سازمان تنظیم مقررات پس از دو سال اکنون به این نتیجه رسیده است که تلفن اینترنتی باید به‌علت زیرساختی بودن به بخش دولتی واگذار شود؟ مگر نه این است که آیین‌نامه VOIP براساس اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و پیاده‌سازی مصوبه هیات وزیران و کمیسیون تنظیم مقررات تدوین شده است و صدور پروانه آن توسط سازمان تنظیم مقررات تحقق می‌پذیرد.
مدیرعامل یکی از شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات VOIP که جزء نخستین دارندگان این مجوز است، می‌گوید: آن‌طور که به نظر می‌رسد، ابطال مجوزهای صادر شده به‌جای صدور آن، بیشتر از سایر وظایف سازمان تنظیم مقررات در دستور کار قرار گرفته است. اکنون پس از سال‌ها بلاتکلیفی آیین‌نامه VOIP، سرانجام رگولاتوری تصمیم گرفته آن را به بخش دولتی محول کند.
پس چرا در این مدت‌زمانی که وجود داشت چنین تصمیمی گرفته نشد؟! حال که اکثر شرکت‌ها با خرید تجهیزات و سرمایه‌گذاری در این بخش مشغول به ارایه خدمات تلفن اینترنتی هستند رگولاتور تصمیم‌ واگذاری آن به مخابرات را اتخاذ کرده است و کسی نیز نمی‌داند مخابرات که به نوعیVOIP را عاملی جهت کاهش درآمدهایش می‌داند با این مقوله چه نوع برخوردی خواهد داشت.
عدم تحقق اصل 44 قانون اساسی

پس از ابلاغ سیاست‌های کلی بند "ج" اصل 44 قانون اساسی تصور بر این بود که شمارش معکوس برای خصوصی‌سازی در حوزه ICT آغاز می‌شود، به‌طوری که با اجرای این سیاست‌ها، نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم به سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت تغییر می‌یابد و ضمن توسعه سرمایه انسانی متخصص، بخش‌های مختلف اقتصادی کشور برای مواجهه‌ با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند تقویت می‌شوند. بند ج اصل 44 قانون اساسی با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز 20 ساله کشور، واگذاری 80 درصد از سهام بنگاه‌‌های دولتی به بخش خصوصی را مجاز می‌داند. بند ج در مورد بنگاه‌های پستی و مخابراتی معتقد است به استثنای شبکه‌های مادرمخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی بقیه امور باید به خصوصی‌ها واگذار شود.
حال با توجه به اظهارات اخیر رییس سازمان تنظیم مقررات درباره واگذاری VOIP به شرکت مخابرات به‌دلیل اینکه زیرساخت‌ها و مادرتخصصی قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست، دارندگان مجوز مورد نظر و کارشناسان معتقدند در تعریف زیرساخت‌های مخابراتی نیز ابهام وجود دارد، به‌طوری که این ابهام می‌تواند به‌تدریج بخش خصوصی را در این عرصه عملا منزوی کند، زیرا از این پس به‌دلیل عدم شفافیت در تعاریف زیرساخت‌های مخابراتی، سازمان تنظیم مقررات در صورت تمایل می‌تواند بسیاری از فعالیت‌های بخش خصوصی را محدود کرده و آن را به‌دلیل زیرساختی بودن به مخابرات واگذار کند. به این ترتیب نه‌تنها واگذاری امور مربوطه به بخش خصوصی محقق نمی‌شود، بلکه روز به‌روز بدنه بخش دولتی تنومند‌تر از سابق خواهد شد.
این درحالی است که ارایه‌دهندگان خدمات تلفن اینترنتی، واگذاری VOIP به بخش دولتی را نوعی انحصارطلبی می‌دانند که نتیجه‌ای جز بیرون راندن بخش خصوصی از گردونه رقابت و یکه‌تازی بخش دولتی دربر نخواهد داشت.
در این زمینه یکی از دارندگان مجوز VOIP می‌افزاید: این درست نیست که یک بخش دولتی نظیر مخابرات که به تعبیری در رقابت با بخش خصوصی در این عرصه قرار دارد، خود نیز متولی ارایه این مجوز شود.
ادامه زیان 60 میلیون دلاری

بررسی آمار و ارقام نشان می‌دهد هر سال 60 میلیون دلار بابت ترافیک غیرمجاز مخابراتی به کشور زیان وارد می‌شود.
رییس سازمان تنظیم مقررات در آخرین نشست مطبوعاتی خود نیز درباره زیان‌های اقتصادی در بلاتکلیفی آیین‌نامه VOIP تاکید کرد: بحث قاچاق مخابراتی در کشور باعث می‌شود زیان‌های اقتصادی کلانی از طریق ترافیک غیرمجاز ارتباطات بر بدنه اقتصادی ایران وارد آید، به‌طوری که سالانه حدود 60 میلیون دلار زیان از این بابت به کشور وارد می‌شود. اما خسروی، سعی کرد تا زیان اقتصادی این موضوع را کم‌رنگ‌تر از مسئله امنیتی پیرامون آن جلوه دهد. وی می‌افزاید: با وجود تحمل زیان 60 میلیون دلاری در سال توسط مخابرات، زیان امنیتی VOIP قابل توجه‌تر است. وی بار دیگر یادآوری می‌کند علت اینکه مبارزه با این پدیده علی‌رغم اینکه چندین سال است در دستور کار قرار گرفته ولی به نتیجه نرسیده، این است که بدنه ارتباطات کشور در دست دولت نیست و ضوابط واگذاری اپراتورها به بخش خصوصی ابهام دارد. به گفته خسروی، قبلا کمیته‌ای در مخابرات به‌نام ارتباطات بین‌الملل فعال بود که در چند ماه اخیر به‌حالت تعلیق درآمده است. از زمان تعلیق این کمیته نیز قاچاق مخابراتی افزایش یافته است.
خسروی همچنین در این زمینه می‌افزاید: طی هفته‌های اخیر جلسه‌ای با مقامات قضایی، امنیتی و مخابراتی داشته‌ایم تا دوباره این کمیته فعال شود.
نظارت بر تلفن اینترنتی

برقراری ارتباط توسط VOIP، به‌علت اتصال هزاران کاربر به یک شبکه اطلاعاتی به‌راحتی قابل کنترل نیست. بنابراین پس از مدتی شرکت‌هایی که به‌طور غیرقانونی اقدام به انجام عملیات تلفن اینترنتی از خارج به داخل (Termination) می‌کردند، شناسایی شدند و به کلی انجام امور ترمینیشن ممنوع شد. این درحالی است که رگولاتوری یکی از دلایل واگذاری VOIP به مخابرات را مسایل امنیتی می‌داند.
نگرانی نسبت به مسائل امنیتی VOIP قابل حل است. زیرا از طرفی مدت‌هاست که ترمینیشن ممنوع شده است، ضمن اینکه پی‌گیری قضیه ترمینیشن فرمول چندان پیچیده‌ای ندارد.
ماهیت صدور و ابطال پروانه VOIP

اما حال که قرار است به‌ نوعی آیین‌نامه VOIP به بایگانی رگولاتوری سپرده شود و به انحصار بخش دولتی درآید، جدا از در نظر گرفتن پیامدهایی نظیر هدر رفتن سرمایه، نیروی انسانی و مسایلی که معمولا هنگام ایجاد توقف در حرفه‌ای ایجاد می‌شود، باید موارد دیگری را نیز در نظر گرفت.
ارایه‌دهندگان VOIP ابراز می‌دارند، رگولاتوری نمی‌تواند زمانی به ارایه مجوز بپردازد و در زمان دیگر بدون در نظر گرفتن حقوق محتسبه اقدام به ابطال آن نماید. یکی از مدیران ارایه‌دهنده تلفن اینترنتی در این زمینه می‌گوید: به‌عنوان مثال وقتی شهرداری اقدام به تخریب منطقه‌ای برای احداث یک طرح عمرانی می‌کند، ابتدا سعی می‌کند به ‌نوعی رضایت مالکان آن منطقه را جلب کند و سپس طرح خود را آغاز کند، اما در زمینه VOIP شاهدیم پس از مدت‌ها بلاتکلیفی تصمیم برای واگذاری آن به بخش دولتی گرفته می‌شود همان‌طور که پیش از این تصمیم مورد نظر برای توقف در صدور پروانه برای ارایه‌دهندگان خدمات اینترنتی (ISP) نیز اخذ شد.
ابهام در کیفیت

همواره باید در نظر داشت که ارایه خدمات با کیفیت مناسب در پرتو داشتن بازار رقابتی صورت می‌گیرد. بنابر این گزارش، با واگذاری VOIP به بخش دولتی توسط سازمان تنظیم مقررات پیش‌بینی می‌شود بار دیگر کاربر نهایی تاوان قیمت‌های گزاف و کیفیت پایین خدمات را پرداخت کند، زیرا به انحصار درآمدن VOIP باعث می‌شود تا ارایه خدمات در بسیاری از زمینه‌ها، کیفیت به سطوح پایینی محدود شود و مشتری نیز ناگزیر به پرداخت مبلغ در نظر گرفته توسط ارایه‌دهنده باشد.
ISPهای بی‌اطلاع

اعلام تغییر احتمالی‌ نهاد صادرکننده VOIP توسط سازمان تنظیم مقررات درحالی صورت می‌گیرد که بسیاری از شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی (ISP) از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند.
بنابر این گزارش، با وجود گذشت دو هفته از انتشار خبر تصمیم رگولاتوری مبنی بر واگذاری صدور مجوز VOIP به شرکت مخابرات هنوز هم بسیاری از شرکت‌های خصوصی اینترنتی که فعالیت‌شان با صدور مجوز مرتبط است، از شنیدن این خبر بی‌اطلاع هستند.
این درحالی است که دو سال از بلاتکلیفی صدور مجوز پروانه تلفن اینترنتی از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌گذرد و رییس این سازمان به‌تازگی از احتمال واگذاری صدور مجوز VOIP به شرکت مخابرات ایران خبر می‌دهد.
این اتفاق در شرایطی روی می‌دهد که اکثر شرکت‌های ISP، بخش قابل توجهی از درآمد خود را از طریق ارایه VOIP کسب می‌کنند، ولی با وجود تمام تفاسیر، از تحولات اخیر در حوزه مربوطه اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند اما همان‌ تعداد محدود از ISPها که از جریان مطلعند، بر این باورند که تبعات تغییر مجوز تلفن اینترنتی، مهم‌تر از نهاد صادرکننده آن است.
یکی از اعضای کمیته اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در این زمینه می‌گوید: بلاتکلیفی‌های طولانی‌مدت، شرکت‌های فعال در این بخش را از انجام برنامه‌ریزی طولانی‌مدت و تدوین استراتژی فعالیت بازداشته است. وی همچنین تصریح می‌کند: فرقی نمی‌کند کدام ارگان مجوز مربوطه را صادر می‌کند اما مفاد پروانه‌ای که صادر می‌شود، نباید دایما تغییر کند.
متولی VOIP باید مشخص شود!

این درحالی است که انتشار آخرین خبر از احتمال واگذاری VOIP نشان می‌دهد، روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که متولی فعلی VOIP محسوب می‌شود خواستار مشخص شدن متولی این فناوری شده است!
بنابر این گزارش، حسام‌الدین عرب‌زاده ضمن تاکید بر مشخص شدن متولی VOIP اعلام کرده است: مدیریت و نحوه نظارت بر حوزه تلفن اینترنتی باید معلوم شود. وی با اظهار این مطلب که تصمیم‌گیری در مورد مدیریت VOIP توسط کمیسیون تنظیم مقررات صورت می‌گیرد، خاطر نشان کرده مدیریت VOIP توسط شرکت ارتباطات زیرساخت یا سازمان تنظیم مقررات باید انجام شود.
انتشار این خبر، هنگامی صورت می‌گیرد که آیین‌نامه تلفن ‌اینترنتی در زمان رگولاتوری سابق ـ داوری‌نژاد ـ تصویب شد، اما به‌دلیل مخالفت‌ها و اعتراضاتی که صورت گرفت، اجرای آن متوقف ماند و تاکنون نیز هیچ تصمیم مشخصی در این زمینه اخذ نشده است.
احتمال برگزاری مناقصه

در این میان پس از پی‌گیری در زمینه برنامه شرکت مخابرات، برای عهده گرفتن VOIP داوود زارعیان، مدیرکل روابط شرکت مخابرات اظهار داشت: ما در نظر داشتیم در قالب طرحی واگذاری VOIP را از طریق مناقصه پی‌گیری کنیم.
وی پیشنهاد کرد، برای کسب اطلاعات بیشتر درباره سرنوشت VOIP با شرکت فناوری اطلاعات (دیتا) تماس برقرار کنیم، اما شرکت فناوری اطلاعات نیز در این‌باره اظهار بی‌اطلاعی کرد و شرکت مخابرات را مسؤول پاسخ‌گویی اعلام کرد.

جمع کثیری از مردم لبنان برای بیان انزجار از اقدامات رژیم اسرائیل و نمایش احساسات خود در مورد به خاک و خون کشیده شدن هموطنانشان به وب لاگ نویسی در اینترت روی آورده‌اند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، هر چند کمبود سوخت نیروگاه‌های برق و همچنین بمباران این نیروگاه‌ها توسط اسرائیل سبب قطعی‌های مکرر و طولانی مدت برق در لبنان شده‌است اما کاربران لبنانی از هر فرصتی برای وب لاگ نویسی در اینترنت استفاده می‌کنند.
"زینا الخلیل" نقاش و هنرمند ‪ ۳۰‬ساله لبنانی ساکن بیروت در آخرین به روزنگاری وب لاگ خود می‌نویسد:

"درخیابانها همه حرف مردم درباره تهدید اسرائیل در زمینه تشدید بمباران بیروت است، من احساس ناامیدی می‌کنم، من از همسرم خواسته‌ام تا هرچه سریعتر به خانه برگردد، می‌خواهم اگر شهید شدم در کنار همسرم باشم" "جمال غصن" کاربر ‪ ۲۷‬ساله ساکن بیروت نیز در وب لاگ خود می‌نویسد:

"کودکان لبنانی در هنگام خواب به جای در آغوش گرفتن عروسکهایشان در تختها پذیرای موشکها و بمبها هستند."

"مازن کربج" موسیقی‌دان ‪ ۳۰‬ساله لبنانی که از یک ژنراتور کوچک برق برای روشن نگاه داشتن رایانه خود استفاده می‌کند در آخرین به روز نگاری وب لاگ خود نوشته: "خیلی جالب است که مجبور باشی در هنگام استفاده از لپ‌تاپ پیشرفته خود برای دیدن صفحه کلید از نور شمع استفاده کنی"

علاوه بر وب لاگ نویسی، کاربران لبنانی ارسال ایمیل و پیغامهای متنی را نیز برای نمایش احساسات خود به کار گرفته‌اند و از تاریخ ‪ ۱۲‬ژوئیه که درگیری‌ها آغاز شد موج گسترده‌ای از مقالات، کاریکاتورها و بیانیه‌های ضد اسرائیلی از لبنان در اینترنت پخش شده‌است.
در برخی از این ایمیلها ذکر شده که اسرائیلی‌ها در از بین بردن پلها، فرودگاه‌ها، نیروگاه‌ها، اقتصاد و کودکان بی‌گناه لبنانی موفق بوده‌اند اما در نابودی مقاومت حزب‌الله عاجز مانده‌اند.
در میان سایر ایمیل‌هایی که میان کاربران لبنانی رد و بدل می‌شود، برخی تصاویر از اجساد نوزادان و کودکان لبنانی در کنار عکس کودکان اسرائیلی که روی موشکها و بمبهای این رژیم یادگاری می‌نویسند، به چشم می‌خورد.
"هنادی سلمان" زن ‪ ۳۸‬ساله اهل بیروت و ویراستار روزنامه "السفیر" که از سومین روز آغاز درگیری‌ها و حادثه بمباران کاروان غیرنظامیان در حال تخلیه جنوب لبنان و شهادت جمع کثیری از زنان و کودکان لبنانی به وب لاگ نویسی و ارسال ایمیل در اینترنت با موضوعات ضد جنگ پرداخته، در وب لاگ خود می‌نویسد:

"خدا را شکر می‌کنم که اینترنت وجود دارد و من با استفاده از آن می‌توانم با دیگران ارتباط برقرار کنم. استفاده از اینترنت برای فرستادن عکسهای جنایات اسرائیل و نوشتن عقایدم سبب می‌شود احساس کنم دین خود را در این نبرد ادا کرده‌ام"

وی چندی پیش در وب لاگ خود نوشته بود: "شب گذشته بمبهای هواپیماهای اسرائیل در نزدیکی محل کارم منفجر شدند، هواپیماهای اسرائیلی در ارتفاع بسیار کمی پرواز می‌کردند، دلم می‌خواست هرچه زودتر به خانه بازگشته و فرزند کوچکم را در آغوش بگیرم."

هم‌اکنون یک وب سایت به نام "الکترانیک لبنان"(‪(Electronic Lebanon‬ که به شهرت زیادی نیز دست یافته به زبان انگلیسی نوشته‌های روزانه "سلمان" و بسیاری دیگر از کاربران لبنانی را منتشر می‌کند.
وب سایت "الکترانیک لبنان" روزانه ‪ ۴۷۹‬هزار بازدیدکننده داشته و از زمان آغاز درگیری‌ها ‪ ۲‬میلیون ‪ ۲۵۰‬هزار بار صفحات آن بازدید شده‌است.
"موزنا المصری" وب لاگ نویس لبنانی در این سایت می‌نویسد:

"می‌خواهم بنویسم اما کلمات یاری نمی‌کنند. می‌خواهم گریه کنم اما به خودم حق نمی‌دهم. اگر من گریه کنم، آنهایی که خانه‌های پر از خاطرات و عزیزترینان خود را از دست داده‌اند چه باید بکنند؟"

آدرس وب سایت "الکترانیک لبنان" عبارت است از: ‪www.electronicintifada.net/lebanon‬

جلسه ارزیابی دوازدهمین نمایشگاه الکامپ و تشکیل کمیته دایمی برگزاری نمایشگاه الکامپ روز چهارشنبه یازدهم مرداد ماه سال جاری در محل دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور تشکیل شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری ارتباطات و فناوری اطلاعات (سیتنا)، در این جلسه که با حضور نمایندگان تشکل های صنفی فعال در حوزه فناوری اطلاعات و معاونت امور نمایشگاهی شرکت نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی تشکیل شده بود، ضمن بررسی نقاط ضعف و قوت دوازدهمین نمایشگاه بین المللی الکامپ، در خصوص تشکیل کمیته دایمی برگزاری نمایشگاه الکامپ بحث و بررسی شد.

در این جلسه، مهندس ریاضی دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات با تاکید بر این که نمایشگاه الکامپ به عنوان نمایشگاه ملی فناوری اطلاعات کشور بایستی تمام توان مندی های کشور در عرصه فناوری اطلاعات را تحت پوشش قرار دهد، از تصمیم دبیرخانه مبنی بر تعیین روز ملی فناوری اطلاعات در یکی از روزهای برگزاری نمایشگاه الکامپ خبر داد.

معاون فناوری اطلاعات وزارت ICT اعضای کمیته دایمی را متشکل از 7 تا 9 نفر از صاحب نظران و نمایندگان دستگاه ها و تشکل های صنفی فعال در حوزه IT عنوان کرد.

گفتنی است در این جلسه که به همت دفتر امور زیربنایی فناوری اطلاعات تشکیل شده بود، نمایندگان شرکت نمایشگاه های جمهوری اسلامی، نظام صنفی رایانه، مجمع ناشران الکترونیک، سندیکای تولید کنندگان فناوری اطلاعات، انجمن شرکت های اینترنتی ایران، اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار ایران، مجمع تشکل های فناوری اطلاعات و مرکز تحقیقات انفورماتیک ایران حضور داشتند.

شایان ذکر است جلسه بعدی دبیرخانه در خصوص نمایشگاه الکامپ 25 مرداد ماه تشکیل خواهد شد و در این جلسه ضمن تثبیت زمان و تعداد روزهای برگزاری نمایشگاه، اعضای کمیته دایمی سیاست گذاری و تصمیم گیری نمایشگاه و مسوول تهیه برنامه جامع نمایشگاه الکامپ تعیین خواهد شد.

سازمان تنظیم مقررات برای استفاده از نظرات کلیه صاحب‌‏نظران و صنف شرکت‌‏های اینترنتی در تصمیم‌‏گیری نهایی آیین‌‏نامه ICP ها فراخوان اعلام کند.
مهندس کوروش سهامی ، رییس انجمن کارفرمایان فناوری اطلاعات و ارتباطات استان اصفهان ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، در خصوص آیین‌‏نامه جدید در حال تدوین ICP ها با بیان این که سازمان تنظیم مقررات و به طور کل وزارت ICT در اکثر مواقع برای تدوین و تصویب آیین‌‏نامه‌‏ها نظرات صنف را جویا نمی‌‏شوند، اظهار داشت: برای مثال آیین‌‏نامه VOIP بدون مشورت با صنف و ارجاع به نهادهای دیگر تدوین شد که هنوز هم با مشکلات متعددی روبرو است.

وی، با بیان این که هیچ نهاد مشورتی بهتر از صنف شرکت‌‏های اینترنتی نمی‌‏تواند در تدوین آیین‌‏نامه ICPها موثر واقع شود، خاطرنشان کرد: در غیر این صورت بدون نظر کارشناسی اعضای صنف آیین‌‏نامه‌‏ها با معضلات اجرایی مواجه خواهد شد.

مهندس سهامی ، با اشاره به بندهای آیین‌‏نامه جدید ICPها در خصوص اختصاص حداقل پهنای باند به این شرکت‌‏ها، گفت: در این آیین‌‏نامه حداقل پهنای باند ICPها در تهران 34 M و در شهرهای بزرگ 8 M در نظر گرفته شده که این مسئله به کار کارشناسی بیشتری نیازمند است.

وی، افزود: در این تصمیمات تنها تهران نباید مدنظر قرار گیرد ، بلکه باید با توجه به شرایط هر منطقه حداقل پهنای باند اختصاص یابد.

رییس انجمن کارفرمایان ICT اصفهان ، ادامه داد: در بعضی از شهرها و استان‌‏ها حداقل پهنای باند بیشتر از میزان مورد نظر است که به این ترتیب ICP ها نخواهند توانست 8M پهنای باند دریافت کنند و مجوزشان باطل خواهد شد.

وی، با تاکید بر این که قبل از هر گونه تصمیمی از سوی سازمان تنظیم مقررات باید نظر صنف لحاظ شود ، خاطرنشان کرد: از دیگر بندهای این آیین‌‏نامه به پشتیبانی 24 ساعته ICPها تاکید دارد که در شرایطی که حتی دیتا نیز پشتیبانی شبانه‌‏روزی ندارد الزام ICPها در این مورد غیرمنطقی به نظر می‌‏آید.

سهامی ، با بیان این که مشکلات هر استان در ارایه خدمات اینترنتی متفاوت از دیگر استان‌‏ها است، تصریح کرد: فراگیر شدن آیین‌‏نامه ICPها باید با اظهار نظرات مشورتی مسوولین دیتا و مخابرات استان‌‏ها و صنف مربوطه شکل گیرد.

وی، گفت: سازمان تنظیم مقررات با اعلام فراخوانی طی دو هفته می‌‏تواند نظرات صنف را در تصمیم‌‏گیری‌‏نهایی آیین‌‏نامه ICP جویا شود.

رییس انجمن کارفرمایان شرکت‌‏های اینترنتی اصفهان ، خاطرنشان کرد: آیین‌‏نامه جدید ICPها در اجرای سیاست‌‏های ناتمام آیین‌‏نامه گذشته و بهبود بعضی شرایط نظیر استفاده از دیش‌‏های SEND و RECIRE در حال شکل‌‏گیری است.

حمایت‌‏های لازم از صنعت نرم‌‏افزار در کشور صورت نمی‌‏گیرد و تولید‌‏کنندگان نرم‌‏افزار مانند سایر تولید‌‏کنندگان انگیزه‌‏ای برای صدور محصولات و خدمات خود ندارند.

به گزارش ایلنا، محسن میر ابراهیمی ، مدیر عامل شرکت نگاران ، گفت: جوایز صادراتی برای تمامی محصولات و خدمات فنی و مهندسی به میزان 8 درصد ارایه می‌‏شود ، در حالی که در بخش نرم‌‏افزار این میزان 3 درصد بوده که لازم است در این زمینه نیز مانند صنایع دیگر با نرم‌‏افزار برخورد شود و جوایز صادراتی همانند بقیه به تولید‌‏کنندگان نرم‌‏افزار نیز تعلق می‌‏گیرد.

وی ، افزود: در حال حاضر شرکت‌‏های متعددی به صادرات نرم‌‏افزار پرداخته‌‏اند که برخی در این راه موفق بوده‌‏اند و برخی نیز علی‌‏رغم هزینه‌‏های بسیار به موفقیت نرسیده‌‏اند.

مدیر عامل شرکت نگاران، گفت: هنوز آمار دقیقی از صادرات نرم‌‏افزار در کشور به دست نیامده که یکی از دلایل آن عدم ارایه اطلاعات میزان صادرات محصولات و خدمات از سوی شرکت‌‏های نرم‌‏افزاری است.

میرابراهیمی ، تصریح کرد: شرکت های نرم‌‏افزاری به دلیل رفتار سلیقه‌‏ای میزان مالیاتی و عدم شفافیت در برخورد دارایی تمایلی به ارایه آمار صادرات خود ندارد.

به گفته وی ، به نظر می‌‏رسد که میزان صادرات نرم‌‏افزار در کشور به نسبت بازار بزرگی که برای آن وجود دارد رقم پایین‌‏تری داشته باشد که این نیز به نوع برخورد ما با صنعت نرم‌‏افزار باز می‌‏گردد.

وی ، افزود: تولیدکنندگان نرم‌‏افزار برای حضور در بازارهای خارجی باید بر اساس پلت فرم‌‏های استاندارد و براساس آنچه در بازارهای جهانی عرف است حاضر شوند تا بتوانند محصولات خود را ارایه کنند.

جوابگو نبودن درباره‌ی علت تاخیر در رسیدن قبوض ماهانه، سخت‌گیری در چک کردن مدارک هنگام دریافت قبض، معطلی‌های بی‌مورد، بروز مشکلات ثبت در سیستم رایانه‌یی و... از جمله‌ی مشکلات مردم بودند که در مراجعه خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به چند دفتر خدمات ارتباطی مشترکین تلفن همراه عنوان شدند.
یکی از مراجعه‌کنندگان به دفاتر خدمات ارتباطی، در مورد مشکلات خود هنگام مراجعه به این دفاتر به خبرنگار ایسنا، گفت: پس از گم کردن تلفن همراهم، با وجود مراجعه به دفاتر خدمات ارتباطی، سوزاندن سیم‌کارتم تا چهار روز به طول انجامیده و با مشکل مواجه شده‌ام.
مراجعه‌کننده‌ی دیگری با انتقاد از عملکرد دفاتر خدمات ارتباطی و نبود تجهیزات رایانه‌یی مناسب در این دفاتر، اظهار داشت: با دو ماه نپرداختن قبض تلفن همراه خود، مجبور به پرداخت تصاعدی برای تسویه کردن بدهی شده‌ام؛ اما با وجود تسویه حساب، در قبض ماه بعد شاهد بدهی دیگری شدم و با مراجعه به مرکز مشخص شد که این مساله به اشتباه دفتر خدماتی، در ذکر نکردن مبلغ ثبت شده در قبوض گذشته‌ مربوط است و این پروسه‌ی وقت‌گیر به دلیل مشکلات ثبت در سیستم رایانه‌یی دفتر خدمات مشترکان تلفن همراه ایجاد شد.
یکی دیگر از مراجعه‌کنندگان به نبود اطلاع‌رسانی از شرح وظایف و خدمات این دفاتر اشاره کرد و گفت: مردم از تنوع خدماتی که شرکت مخابرات به مراکز خدمات ارایه‌دهنده واگذار کرده، مطلع نیستند؛ به عنوان نمونه اطلاع‌رسانی برای آگاهی از پروسه‌ی سند زدن انجام نشده و مشترک در صورت مراجعه نکردن به مراکز و اطلاع از انواع خدمات این دفاتر آشنا نخواهد شد.
به گفته‌ی وی، شلوغی و نبود هماهنگی‌های کافی در جلوگیری از هرج و مرج به هنگام استفاده از خدماتی نظیر تلفن راه دور، عدم جوابگویی به تاخیر در رسیدن قبوض ماهانه، سخت‌گیری در چک کردن مدارک هنگام دریافت قبض و معطلی‌های بی‌مورد ازجمله‌ی مشکلات مردم هنگام مراجعه به دفاتر خدمات ارتباطی است.
خانمی که به یکی از این دفاتر مراجعه کرده، تاکید می‌کند کارمندان این دفاتر به خوبی پاسخ‌گوی متقاضیان خدمات نیستند و اغلب با بی‌حوصلگی به سوالات پاسخ می‌دهند؛ تعداد این دفاتر کم است و بر طبق یک استاندارد منطقه‌یی در سطح کشور پخش نشده‌اند؛ به‌گونه‌ای که در مناطق بیشتر مسکونی به‌ ندرت می‌توان به این دفاتر دسترسی داشت.
به گفته‌ی یکی دیگر از مراجعه‌کنندگان، نبود سیستم رایانه‌یی مناسب و مجهز نبودن این دفاتر باعث بروز مشکلاتی از قبیل تاخیر در دادن قبوض به دلیل نبود کاغذ و سایر خرابی‌ها و کمبودها می‌شود.
یکی از کاربران تلفن همراه که برای سند زدن سیم‌کارت خود به یکی از این دفاتر مراجعه کرده بود، گفت: فروشنده‌ی سیم‌کارت در آخرین قبض دریافتی خود، مبلغ 37 هزار تومان بدهی داشته و برای سند زدن باید تسویه حساب می‌کرد؛ اما به خاطر یک ناهماهنگی، این مبلغ هم توسط من و هم فروشنده پرداخت شد؛ با مراجعه‌ی مجدد به این دفتر، گفته شد که به میزان یکی از این 37 هزار تومان از فیش ماه بعدی شما کسر خواهد شد؛ اما این میزان به همراه یک مبلغ تصاعدی هر ماه اضافه می‌شود و این دفاتر هیچ مسوولیتی را در قبال بستانکاری متقبل نمی‌شوند.
عده‌ای از تاخیرهای چند ماهه در آمدن قبوض تلفن همراه خود، از این دفاتر شاکی هستند و برخی از مشترکان نبود اطلاع‌رسانی از شرح وظایف خدمات دفاتر را عاملی بر مسوولیت ناپذیری این دفاتر در قبال وظایف ابلاغ شده از سوی شرکت مخابرات می‌دانند.
ریاحی - مدیر یکی از دفاتر خدمات ارتباطی - به خبرنگار ایسنا، گفت: کمی و کاستی در سرویس‌های اطلاع‌رسانی دفاتر ازسوی خود مخابرات است و نمی‌توان به ناآگاهی مشترکان از پروسه‌ی کار در دفاتر خرده گرفت؛ مشترکان همیشه طبق ضوابط هر کاری را انجام می‌دهند و مخابرات باید با استفاده از ارسال پیام کوتاه مشترکان را در جریان آخرین وضعیت تعرفه‌ها، هزینه‌ی رومینگ و خدمات ارایه شده در دفاتر قرار دهد؛ البته وجود نواقص در کار اجتناب‌ناپذیر است.
وی افزود: بیشتر مشترکان از طریق تلفن 09990 برای انتقال هرگونه شکایت و پیشنهاد اقدام می‌کنند و استقبال آن‌ها از صندوق‌های نصب شده در دفاتر کم‌تر است.
نقل و انتقال مستقیم و غیر مستقیم (سند زدن)، تعویض سیم‌کارت مفقودی و سوخته، صدور سیم‌کارت، صدور قبض و وصل خطوطی که با قطعی مواجه شده‌اند، تغییر آدرس و یا اصلاح آدرس، راه‌اندازی هرگونه سرویس اعم از پست صوتی، پیام کوتاه، محدودیت و مشکلات فنی سیم‌کارت از جمله‌ی وظایف این دفاتر است.
داوود زارعیان - مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران - در گفت‌و‌گو با ایسنا، درباره‌ی این‌که در حال حاضر کدام نهاد بر کار دفاتر خدماتی نظارت دارد، اظهار داشت: دبیرخانه‌ی اولیه‌ی دفاتر خدمات ارتباطی مشترکان تلفن همراه توسط کمیته‌ای با حضور مدیر مخابرات استان، مدیر پست استان و مدیر پست بانک استان برای دادن مجوزهای لازم تشکیل شد. با توجه به تغییر ساختار مجموعه‌، معاونت برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای مدتی نظارت را بر عهده داشت، اما تغییری در مدیران را به دنبال نداشت.
وی ادامه داد: در حال حاضر کلیه‌ی مسولیت‌ها به سازمان تنظیم مقررات کشور واگذار شده ‌است و سازمان در حال تدوین آیین‌نامه‌ی نهایی در مورد این دفاتر است؛ از طرفی مسوولیت رسیدگی به صندوق شکایات و پیشهادات مشترکان از دفاتر مربوط به عهده‌ی پست آن استان خواهد بود و هر استانی مسوول کمیته‌ای انتخاب می‌کند و پست استان تهران نیز مسوول کمیته‌ی استان تهران است.

60 درصد ترافیک ارتباط زیرساخت کشور از مسیر ترکیه و 40 درصد آن از مسیر جنوب شامل سه شرکت EMEX ، PCCW و FLAG برقرار است.
مهندس ناصر یوسف‌‏پور ، مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت ، درگفت وگو با خبرنگار ایلنا، با بیان این‌‏که وظیفه ما است که کاری کنیم تا ارتباط از طریق فیبرنوری قطع نشود ، خاطرنشان کرد: این امر که هر دو روز یکبار در شبکه زیرساخت شاهد قطعی خواهیم بود درست است ، اما تلاش و سعی ارتباطات زیرساخت در جهتی است که این قطعی‌‏ها هیچ‌‏گونه اختلالی را در زمینه ارتباط‌‏دهی ایجاد نکند.

مهندس یوسف‌‏پور ، گفت: این توانمندی در کشور وجود دارد که با قطع فیبرنوری در هر نقطه، ‌‏قسمتی از ارتباطات سالم بماند و بتواند مشکلات ارتباطی مردم را حل کند.

وی ، با اشاره به قطعی فیبرنوری از کابل فلگ آلمان که 30 درصد ارتباطات کشور را دچار اختلال کرد ، اظهارداشت: اگر (SERVICE LEVEL AGREEMENT)SLA داشتیم می‌‏توانستیم این 30 درصد را برای استفاده در مناطقی از کشور که کاربرد کمتری از اینترنت وجود دارد به کنار بگذاریم و مشکل تا این حد به وجود نیاید.

مدیرعامل شرکت زیرساخت ، با بیان این که با قطعی فیبرنوری مسیر فلگ 70 درصد ارتباطات در کشور برقرار بود، تصریح کرد: فلگ آلمان زمان قطعی را از قبل اعلام کرده بود و ما نیز درخواست مسیر پشتیبان کردیم که حتی در سه مرحله قیمت مسیر پشتیبان را افزایش داد ، اما در زمان قطعی نتوانست این مسیر را در اختیار ما بگذارد و تنها یک ساعت قبل از قطعی اعلام عدم توانمندی از در اختیار قرار دادن مسیر پشتیبان را کرد.

وی ، یادآور شد: با این شرایط ، مقداری از ظرفیت را از طریق ترکیه بازسازی کردیم.

مهندس یوسف‌‏پور، با تاکید بر این که فلگ ظرف 48 سال از زمان شروع قطعی اعلام کرد که بین 15 تا 20 روز دیگر قادر به زیربار آوردن شبکه دریایی خود نیست ، گفت: با هماهنگی‌‏هایی با ترکیه صورت گرفت ظرفیتی که از طریق فلگ قطع شده بود از ترکیه برقرار و حتی 30 درصد ظرفیت نیز به شبکه اضافه شد.

وی ، با بیان این که با توجه به مشکلات پیش آمده در سرویس دهی FLAG ، 60 درصد ارتباطات کشور از طریق ترکیه برقرار می‌‏شود، یادآور شد: به جز فلگ آلمان دو شرکت EMEX و PCCW مشغول به سرویس‌‏دهی به کشور ما هستند.

یوسف‌‏پور ، افزود: ارتباطات زیرساخت در حال حاضر در کشور به صورت مطلوبی است و مشکل خاصی دیده نمی‌‏شود.

لازم به ذکر است، بند 7 ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه وزارت ارتباطات را مکلف کرده است تا با استفاده از آخرین فناوری‌‏ها، سیستم‌‏ مخابراتی کشور را به گونه‌‏ای ایمن سازد که بر اثر بروز حوادث گوناگون این شبکه‌‏ها مختلف نگردد.

رییس روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: متولی و مدیریت بر حوزه تلفن اینترنتی (‪ (Voice Over IP‬باید مشخص شود که توسط چه ارگانی نظارت بر آن صورت بگیرد.
"حسام‌الدین عرب زاده" امروز (سه‌شنبه) در گفت و گو با خبرنگار آی تی ایرنا افزود: اکنون این بحث وجود دارد که این مدیریت توسط شرکت ارتباطات زیر ساخت انجام شود یا توسط سازمان تنظیم مقررات.
وی اظهار داشت: تصمیم مدیریت بر حوزه ‪ VOIP‬توسط کمیسیون تنظیم مقررات اتخاذ خواهد شد.
وی در مورد وضعیت آیین نامه تلفن اینترنتی تصریح کرد: اکنون بحث ‪VOIP‬ و آیین نامه آن در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات قرار ندارد.
عرب زاده خاطرنشان کرد: اما این بحث و آیین نامه باید در دستور کار قرار گیرد تا در مورد آن تصمیم‌گیری شده و اقدامات لازم در آن مورد انجام شود.
آیین نامه تلفن اینترنتی در زمان رگولاتور سابق "داوری نژاد" تصویب شد اما به دلیل مخالفت‌ها و اعتراضاتی که از سوی فعالان تلفن اینترنتی انجام شد اجرای این آیین نامه متوقف ماند و تاکنون نیز هیچ تصمیمی در این خصوص گرفته نشده است.

مدیر مهندسی و سرمایه‌گذاری شرکت گسترش انفورماتیک کشور گفت: مشکل کند توسعه یافتن فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور ما، ایزوله عمل کردن است.
"علی رضا عظیمیان" امروز (چهارشنبه) در گفت و گو با خبرنگار آی تی ایرنا افزود: برای توسعه ‪ ICT‬در کشور دو مقوله مطرح است که شامل "زیرساخت‌ها" و "قوانین" می‌شود.
وی بیان داشت: ما، در هر دو زمینه دچار مشکل هستیم به عنوان مثال زمانی که قرار است کاری انجام شود زیرساخت‌های مربوط به آن فراهم نیست به همین دلیل کار با وقفه مواجه می‌شود.
وی تصریح کرد: در مورد قوانین نیز به عنوان نمونه در خصوص پرداخت الکترونیک که یکی از اساسی‌ترین بخش توسعه ‪ IT‬در کشور است، قوانین مربوط به آن کامل نشده است.
مدیر مهندسی و سرمایه‌گذاری شرکت گسترش انفورماتیک کشور افزود: در مورد تجارت الکترونیکی نیز خرید آن لاین هنوز ترویج نشده و بحث‌های قانونی، حقوقی و سیاستگذاری آن با مشکل مواجه است.
عظیمیان در مورد نیمه تمام ماندن بسیاری از پروژه‌ها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ادامه داد: در این حوزه فرد یا نهاد اتمام‌دهنده پروژه وجود ندارد و دلیل آن نیز این است که مدیران تجربه کافی در زمینه ‪ICT‬ ندارند.
وی با اشاره به اینکه این حوزه، جدید است، افزود: ما فناوری اطلاعات و ارتباطات را به خطا آموخته‌ایم و آن را صحیح فرا نگرفته‌ایم به همین دلیل برای توسعه آن با مشکلات عدیده‌ای مواجهیم.
وی تاکید کرد: ما در زنجیره ارزشی هماهنگ با جهان نیستیم، هر کشوری بخشی از زنجیره ارزش را به دست گرفته و بقیه آن را از دیگران کسب می‌کند، این در حالی است که هیچ نقشی در این بین نداریم و به صورت مستقل عمل می کنیم.
مدیر مهندسی و سرمایه‌گذاری شرکت گسترش انفورماتیک با اشاره به اینکه باید از کشورهای دیگر استفاده کرد، اظهار داشت: بخش عمده‌ای از فناوری اطلاعات و ارتباطات دانش بوده و در سخت افزار و نرم افزار خلاصه نمی‌شود، ما باید این دانش را از سایر دنیا فرا بگیریم تا بدانیم به عنوان مثال در چه جایی چه سخت افزار و در چه جایی چه نرم افزاری را بکار گیریم.
عظیمیان گفت: ما هزینه خود را به طراحی اشتباه صرف می‌کنیم اما هیچ کاری را از پیش نمی‌بریم.

رییس مجلس شورای اسلامی، انعقاد قراردادها در حوزه‌ی ارتباطات و فناوری اطلاعات بعد از حوزه‌ی نفت را دارای سنگین‌ترین قراردادها اعلام و تاکید کرد: مجلس در بخش نظارت، به دلیل خطر سوء‌استفاده در قراردادهای سنگین حساس بوده و این امر را لازم می‌داند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری ارتباطات و فناوری اطلاعات (سیتنا)، دکترغلامعلی حداد عادل، پیش از ظهر امروز در نخستین گردهم‌آیی سراسری مدیران و مسؤولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی، رشته‌ی مخابرات و ارتباطات را علامت مشخص توسعه‌ی دانش و بالندگی و رشد سریع این رشته را از سایر بخش‌ها بیشتر و نشانه‌ی تحول دانست و تاکید کرد که سرشت تحول جهان امروز در این بخش تجلی پیدا می‌کند.

وی گردهمایی مدیران و مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را به منظور هماهنگی، اتخاذ تدبیر، تصمیم‌گیری، بهره‌مندی از گذشته و نگاه به آینده بسیار با اهمیت دانست و افزود: تاریخ بشر با سابقه‌ی طولانی و با گستره‌یی به پهنای زمین، حجم بزرگ و پیچیده‌یی از واقعیت است که هر کس این حجم انبوه را از یک زاویه برش می‌زند.

رییس مجلس هفتم، با اشاره به این‌که در رشته‌ی مخابرات، ‌ارتباطات را می‌توان از لحاظ تاریخی محور قرار داد و تاریخ را بر حسب آن بازخوانی کرد، افزود: انتقال اندیشه بدون حرکت جسم و اختراع خط و زبان از تحولات بزرگی بود که باعث به وجود آمدن رشته ارتباطات شد؛ به گونه‌‌یی که ایرانی‌ها در رشته‌ی نامه‌نگاری و ایجاد یک نظام اطلاع‌رسانی در جهان از قدیم صاحب تجربه و مدیریت بودند.

وی، تمدن بزرگ و با وسعت هخامنشی را متکی بر سیستم اطلاع‌رسانی و ارتباطات دانست و تصریح کرد: کلمه‌ی پست، از نظام پستی دوران ایران قبل از اسلام گرفته شده است؛ در آن دوران با چاپار و در کمترین فرصت مدیران از اوضاع منطقه و کشور باخبر می‌شدند و سپس اروپایی‌ها با ایجاد تحول علمی و اختراع الکتریسیته و تلگراف، گام‌های بعدی را در این زمینه برداشتند و این روند تا اختراع رایانه و اینترنت و ماهواره پیش رفت.

وی، به دست آوردن هر دانش ناممکنی را با وجود رشد شتابان اندیشه امکان‌پذیر دانست و افزود: رشته‌ی مخابرات در میان سایر رشته‌ها در دانشگاه‌ها حرف اول را زده و استقبال فراوان دانش‌جویان با استعداد از این رشته، نشان‌دهنده‌ی پویندگی و رشد علمی آن است.

وی افزود: تاکنون از این رشته، فناوری عظیمی زاده شده و امروزه بخش وسیعی از توسعه‌ی صنعتی به دانش ارتباطات و مخابرات مرتبط است.

حداد عادل، با اشاره به تاثیرات اقتصادی رشته‌ها‌ی مخابرات و ارتباطات، گفت: این رشته‌ها بخش وسیعی از اقتصاد را در سطوح خرد و کلان تحت تاثیر قرار داده و قراردادهای کلانی در این بخش منعقد می‌شود.امروز حوزه‌ی مخابرات از جمله حوزه‌های اشتغال‌آفرین است؛ بنابراین با توجه به ابلاغ کامل اصل 44 قانون اساسی، با واگذاری امور و رعایت سیاست‌ها، تحول بزرگی از لحاظ اشتغال در این حوزه ایجاد می‌شود.

وی، علم ارتباطات و مخابرات را از لحاظ ایجاد رفاه برای مردم مهم دانست و افزود: گرفتاری‌های مردم از لحاظ رفت‌وآمد، در صورت دسترسی به امکانات ارتباطی، کاهش خواهد یافت.

وی توسعه ارتباطات را در مباحث امنیتی با اهمیت برشمرد و خاطرنشان کرد: توسعه ارتباطات در تامین و ارتقای امنیت کشور، جامعه و فردموثر است؛ چراکه ارتباطات نشانه‌ی قدرتمندی سیاسی یک کشور است و کشوری که از لحاظ ارتباطات قوی‌تر باشد، نفوذ بیشتری خواهد داشت.

رییس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مطالعات گسترده در سطح دانشگاه‌ها در خصوص قوانین این حوزه، گفت: به دلیل فراوانی اصطلاحات و اختصارات لاتین در این حوزه، توجه به زبان فارسی و واژه گزینی در آن با اهمیت است.

وی افزود: تمام مباحث در حوزه ارتباطات در عین فرصت در صورت غفلت باعث تهدید و عقب ماندن از دانش می‌شود.

حداد عادل تصریح کرد: حفظ هویت به عنوان یک ملت در تندباد جهانی شدن و ایجاد تعامل مثبت با جهان در عین حفظ استقلال بدون توسعه در ارتباطات و فناوری اطلاعات ممکن نیست و انفعال در این زمینه باعث سرریز شدن فرهنگ‌های دیگر به کشور و از میان رفتن هویت می‌شود.

وی با تاکید بر نقش اطلاع‌رسانی در جنگ بی‌رحمانه‌ی اسرائیل بر ضد مردم مظلوم فلسطین و لبنان، گفت: اهمیت اطلاع‌رسانی کمتر از هواپیماهای بمب‌افکن نیست و تنظیم اخبار در شکل‌دهی افکار بسیار موثر است. مجلس در زمینه تصویب قوانین و قانون‌گذاری در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز آمادگی خود را اعلام داشته و مجلس و وزارت ارتباطات تعامل خوبی با هم دارند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان رعایت مصالح و منافع ملی را در انعقاد قراردادها لازم دانست و تصریح کرد: استفاده از نیروهای بومی و متخصص داخلی در اجرای قراردادها از تمایلات مجلس شورای اسلامی است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، پهنای باند موجود در کشورمان را بیش از نیازهای کنونی دانست و تاکید کرد: با وجود برنامه‌ریزی‌های انجام شده، مشکل کمبود پهنای باند حل خواهد شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری ارتباطات و فناوری اطلاعات (سیتنا)، دکتر محمد سلیمانی، در حاشیه‌ی گردهم‌آیی سراسری مدیران وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات، در جمع خبرنگاران، در خصوص اختلالات اینترنتی و قطع فیبرنوری گفت: اتفاقی که در خصوص فیبرنوری در خلیج فارس افتاد، خارج از اراده‌ی ما بود.

وی افزود: توسعه‌ی برخی امور در کشورهای منطقه، باعث قطعی فیبر نوری شد. البته مشکل قطعی‌های فیبر نوری در حال حاضر از طریق ترکیه تا حدودی حل شده است؛ هرچند که این خاصیت فیبر نوری بوده و ما تارسیدن به مرحله‌ی نهایی با این‌گونه مشکلات مواجه خواهیم بود.

سلیمانی، در پاسخ به سوالی درباره‌ی تحقق اصل 44 قانون اساسی، خاطرنشان کرد: از مدت‌ها پیش، خصوصی‌سازی در حوزه مخابرات آغاز و کمیته‌های لازم تشکیل شده است که هم اکنون این کمیته‌ها در حال بررسی هستند.

وی افزود: برای تحقق اصل 44 قانون اساسی لازم است که در وهه‌ی نخست تفکیک امور مختلف انجام شود که این کار توسط کمیته‌هایی صورت می‌گیرد. در همین راستا بستر لازم برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم شده و حتی تسهیلات خاصی نیز در نظر گرفته شده است.

سلیمانی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه را به دلیل سودآور بودن به صرفه دانست و کم بودن ریسک به همراه زود بازدهی و پایان ناپذیر بودن را از مهم‌ترین مزیت‌های این بخش برای جذب سرمایه عنوان کرد.

وزیر ارتباطات در پایان تاکید کرد: تعداد مشترکان تلفن همراه تا پایان برنامه چهارم باید به 36 میلیون و تلفن ثابت نیز به 31 میلیون برسد که تحقق این هدف نیازمند سرمایه‌گذاری زیادی است.

رئیس انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات استان اصفهان گفت:هزینه استفاده از سرویسهای "شبکه هوشمند "(‪ (IN‬برای اتصال به شبکه اینترنت ، برای کاربران خانگی ، گران است.
در شبکه هوشمند(‪ (IN‬کاربران می‌توانند بدون خریدن کارت اینترنت و از طریق شماره تلفن شرکتهای ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی به شبکه اینترنت وصل شوند که هزینه آن در پایان هرماه به قبض تلفن ثابت آنها اضافه می‌شود.
"کوروش فهامی"روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: در سرویسهای ارایه شده توسط شرکت مخابرات،هزینه یک ساعت‌استفاده از شبکه هوشمند برای کاربران خانگی سه هزار ریال تمام می‌شود که این قیمت گرانی برای آنها محسوب می‌شود.
به‌گفته وی، این هزینه تفاوت چندانی با قیمت‌های موجود در بازار ندارد در حالی که دولت باید هنگامی که‌چنین سرویسهایی را به مردم ارایه می‌دهد شرایط بهتر با قیمت ارزانتر را در اختیار آنها قرار دهد.
وی بیان داشت:شرکت مخابرات ‪ ۳۰‬درصد از هزینه تمام شده برای استفاده از شبکه هوشمند را به نفع خود برداشت می‌کند و مابقی آن را در اختیار شرکتهای ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی طرف قرارداد خود قرار می‌دهد.
فهامی تصریح کرد: شرکت مخابرات، درآمد شرکتهای خدمات اینترنتی را بعد از سه یا چهارماه به‌حساب آنها واریز می‌کند که با احتساب دیرکرد این پرداختها در واقع حدود ‪ ۴۰‬درصد از این درآمدها به نفع شرکت مخابرات تمام می‌شود.
رییس انجمن ‪ ICT‬استان اصفهان با اشاره به اینکه قیمت اینترنت برغم کاهش تعرفه‌های پهنای باند هنوز در ایران گران است،گفت:به‌دلیل کامل نبودن شبکه زیرساخت هنوز قیمت اینترنت درکشور آنطور که باید ارزان و متناسب با درآمد خانواده‌ها نیست.
وی میزان نقدینگی و وضعیت مالی شرکتهای خصوصی خدمات اینترنتی را نامطلوب دانست و اظهار داشت:حضور کمرنگ شرکتهای خصوصی در نمایشگاه "الکامپ" تهران نیز ناشی از این امر است.

مسوول روابط عمومی سازمان آمار،اطلاعات و خدمات کامپیوتری شهرداری مشهد از برگزاری سومین نمایشگاه فناوری اطلاعات، نرم‌افزار و شهر الکترونیکی (اله سیت) در آذر ماه سال جاری در مشهد خبر داد.
مجید مصطفوی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرگزاری جمهوری اسلامی افزود:

از همه شرکتهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با گرایش خدمات الکترونیکی (نرم افزار،سخت افزار و شبکه) برای شرکت در این نمایشگاه دعوت شده است.
وی عمده ویژگی این نمایشگاه را فعالیت در زمینه شهرهای الکترونیکی بر شمرد و اظهار داشت: آشناسازی مدیران با مدیریت شهری مبتنی بر فناوری اطلاعات، ارائه فعالیتهای انجام شده در حوزه خدمات الکترونیکی شهری توسط شهرداری مشهد، معرفی طرح پایلوت شهر الکترونیکی مشهد و قابلیتهای سرمایه گذاری در اجرای این پروژه ملی از مزایای این نمایشگاه در سالهای گذشته بوده است.
او گفت:این نمایشگاه تنها نمایشگاه فناوری اطلاعاتی است که مدیران شهری را از سراسر کشور دعوت می‌کند به گونه‌ای که سال گذشته ‪ ۳۰۰‬نفر از مدیران شهری کشور به این نمایشگاه دعوت شده بودند.
وی اظهار داشت:نمایشگاه فناوری اطلاعات، نرم‌افزار و شهرالکترونیک موسوم به "اله سیت" یکی از دو نمایشگاه ‪ IT‬کشور می‌باشد که از شورای عالی اطلاع رسانی مجوز برگزاری دارد.

در اوایل سال جاری قرار بر این بود که قیمت و تعرفه‌‏های اینترنت تا 50 درصد کاهش یابد ، اما این مسئله مصوب نشد و درحال حاضر ISP ها از قیمت‌‏های سال گذشته استفاده می‌‏کنند.
مهندس طالب شرفی ، عضو هیات مدیره انجمن ISPها و دبیر انجمن کارفرمایان شرکت‌‏های اینترنتی شاخه فارس ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا ، در خصوص انحصارات شرکت مخابرات در ارایه خدمات اینترنتی ،‌‏گفت: با توجه به آن که BACKBONE و GATEWAY ارتباطی کشور در دست دولت است ، راه دیگری غیر از انحصار وجود ندارد.

وی ، دریافت پهنای باند شرکت‌‏های اینترنتی از مخابرات را نوعی انحصار تلقی کرد و اظهارداشت: البته در ارایه خدمات و سرویس به مصرف کننده ، دولت تا حدی دست بخش خصوصی را باز کرده است.

شرفی ، با اشاره به فعالیت 1200 شرکت ISP در کشور که از سوی مخابرات مجوز فعالیت گرفته‌‏اند، یادآور شد: جدای از فعالیت ISPها، ICPها و شرکت‌‏های VOIP ، سازمان تنظیم مقررات در حال صدور مجوز اینترنت وایرلس WIFI و WIMAX است که این امر را می‌‏توان نقطه مثبتی در فعالیت‌‏های بخش خصوصی دانست.

عضو هیات مدیره انجمن ISPها ، با بیان این که مبلغ نهایی هر سرویس اینترنتی می‌‏تواند در افزایش مشترکین موثر واقع شود، افزود: دولت باید در ارایه سرویس‌‏ها با کاهش نرخ تعرفه‌‏ها از بخش خصوصی حمایت کند.

وی ، حمایت مالی و معنوی دولت و به طور کل وزارت ارتباطات را از شرکت‌‏های ارایه دهنده خدمات اینترنتی ضروری عنوان کرد و با بیان این که باید در خدمات اینترنت به شرکت‌‏ها تخفیف داده شود ، خاطرنشان کرد: ارایه سرویس خوب و با کیفیت از سوی ISPها و افزایش کاربران در کشور به قیمت مناسب اینترنت نیاز دارد.

مهندس شرفی ، حرکت دولت در جهت خصوصی سازی را با توجه به بند ج اصل 44 قانون اساسی مثبت ارزیابی کرد و گفت: باید تعریف جامعی از بخش خصوصی ارایه و مشخص شود که شرکت‌‏های وابسته به سازمان‌‏های دولتی که از سرمایه‌‏های این نهادها استفاده می‌‏کنند جزء این بخش خواهند بود یا خیر.

وی ، با بیان این که باید جایگاه شرکت‌‏های نیمه خصوصی و دولتی مشخص شده تا راه و روش عملکرد شرکت‌‏های خصوصی تعیین شود، یادآور شد: بالا بردن توان نفوذ اینترنت در کشور توسط بخش خصوصی انجام می‌‏شود ، چرا که این بخش از تفکر و ایده‌‏های بسیار خوبی برخوردار است.

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران از افزایش 10 درصدی کیفیت شبکه تلفن همراه کشور نسبت به یک ماه گذشته خبر داد.

وفا غفاریان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد کیفیت شبکه تلفن همراه کشور اظهارداشت: آخرین گزارش رسیده در خصوص کیفیت شبکه تلفن همراه نشاندهنده بالا رفتن 10 درصدی کیفیت این شبکه است.

وی افزود: افزایش و بهبود کیفی شبکه تلفن همراه در آینده نیز ادامه خواهد داشت و کیفیت شبکه روز به روز بهتر می‌شود.

گزارش فارس حاکی است: محمد سلیمانی وزیر ارتباطات نیز پیش از این از بهبود شبکه تلفن همراه تا پایان ماه جاری خبر داده بود.

سایت اطلاع رسانی مقاومت و لبنان نیوز برای انعکاس اخبار جنایات نیروهای اشغالگر و متجاوز صهیونیستی، حمایت‌های مردمی‌ و مجامع داخل کشور از مردم بی‌پناه و مظلوم فلسطین و بیان اقتدار نیروهای حزب‌الله در برابر رژیم ددمنش اسراییل آغاز به کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس کمیته‌ اطلاع‌رسانی انجمن دفاع از مقاومت اسلامی‌ لبنان و فلسطین به ‌منظور انتشار سریع و به ‌موقع اخبار مربوط به رخدادهای مقاومت اسلامی‌ در مقابل اسراییل غاصب، به راه‌اندازی سایت اطلاع‌رسانی مقاومت و لبنان نیوز اقدام کرده است.

این سایتها به نشانی www.moqavemat.com و www.lobnannews.com در دسترس کاربران اینترنتی قرار گرفته است.

رضا پاکیزه خو، عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور گفت : نمایشگاه تخصصی کامپیوتر وماشین های اداری در سال 85 توسط سازمان نظام صنفی رایانه ای استان همدان و در فضائی به متراژ 1950 مترمربع برگزار خواهد شد. دو سالن سر پوشیده به متراژ 700 و750متر و فضای باز به متراژ450 متر برای برگزاری این نمایشگاه در نظر گرفته شده است. . استانداری همدان نیز غرفه ای به متراژ 253 متر جهت برپایی نمایشگاه دولت الکترونیک و حضور ادارات درخواست نموده است .

این نمایشگاه 18 الی23 مرداد ماه و در مکان نمایشگاه بین الملی همدان برگزار می گردد. 52 شرکت و برخی نهادها و سازمانهای دولتی از جمله شرکت کنندگان در این نمایشگاه خواهند بود.

وی در خصوص برگزاری نمایشگاه توسط سازمان نظام صنفی رایانه ای استان همدان اظهار داشت : سازمان نظام صنفی رایانه ای استان با برقراری تعامل بسیار خوب با شرکت نمایشگاهی همدان، برگزار کننده بخش اجرائی نمایشگاه کامپیوتر و ماشینهای اداری خواهد بود. این سازمان در نظر دارد یک نمایشگاه کاملاً تخصصی را در سطح استان برگزار نماید.

مهندس پاکیزه خود تعداد بازدید کنندگان این نمایشگاه را چشمگیر پیش بینی کرد و گفت : بازدید کنندگان این دوره از نمایشگاه بطور اخص از غرب کشور می باشند واطلاع رسانی آن توسط شرکت نمایشگاه همدان و سازمان نظام صنفی رایانه ای استان انجام شده است. ادارات و دوایر دولتی نیز جهت بازدید از نمایشگاه در روزهای اختصاصی استقبال چشمگیری نموده اند.

عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای با اشاره به تسهیلات در نظر گرفته شده برای شرکت کنندگان گفت : سالنهای سر پوشیده، مختص برگزاری نمایشگاه است و غرفه داران می توانند، توانایی های خودرا در زمینه کاری مربوطه ارائه نمایند. مبلغ تعیین شده جهت غرفه ها پایین تر از تعرفه پیشنهادی نمایشگاه بوده و از 270000 ریال قیمت پیشنهادی نمایشگاه به 220000 ریال کاهش یافته است.

وی افزود : ازآنجا که سازمان نظام صنفی رایانه ای بر اساس بند 3 دستورالعمل عضویت ، موظف به ارایه تسهیلات به اعضای خود می باشد ، در این راستا به شرکت کنندگانی که به عضویت این سازمان درآمده اند ، تخفیف ویژه داده شده است . در طی زمان بازدید از نمایشگاه ، 3 روز اول در نوبت صبح مخصوص متخصصین و مدعوین بوده و سایر روزها نیز برای بازدید عموم در نظر گرفته شده است.

مهندس پاکیزه خو در مورد تسهیلات در نظر گرفته شده برای بازدیدکنندگان گفت : بر اساس هماهنگی به عمل آمده با سازمان اتوبوسرانی همدان ، از ساعت 5 بعد از ظهر الی 9 شب اتوبوسهای شرکت واحد اتوبوسرانی در جلوی درب نمایشگاه مستقر و جهت بازگرداندن بازدید کنندگان ارائه خدمت می نمایند.

وی با اشاره به پیشینه برگزاری نمایشگاه کامپیوتر در استان همدان اظهار داشت : در سال 83 انجمن شرکتهای انفورماتیک ایران –کمیته استان همدان، با شرکت نمایشگاهی همدان در برگزاری نمایشگاه همکاری نمود. در سال 84 به دلیل عدم توافق با شرکت نمایشگاهی همدان در برگزاری نمایشگاه توسط سازمان نظام صنفی رایانه ای استان، این سازمان ازاجرای نمایشگاه کناره گیری نمود. متاسفانه این مساله منجر به عدم برگزاری نمایشگاه در سال 84 شد .اما خوشبختانه در سال 85 استقبال خوبی از سوی شرکت نمایشگاهی همدان از سازمان نظام صنفی رایانه ای استان همدان صورت گرفت و از همان روزهای نخست اطلاع رسانی و طی 5 روز اول700 متر از سالن الوند و سپس سالن هگمتانه و فضای سر باز نمایشگاه واگذار شد .

چهل و پنجمین ماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات ویژه الکامپ منتشر شد.
"یادداشت وبلاگی"، "اخبار خارجی"، "اخبار نظام صنفی رایانه‌ای"، "اخبار شرکت‌ها و سمینارها"، گزارشی از نخستین اپراتور مستقل تلفن همراه در ایران" از جمله تیترهای خبری این ماهنامه می‌باشد.
از دیگر تیترهای خبری این ماهنامه می‌توان به "اخبار اینترنت پر سرعت" و "چالش‌های اینترنت پر سرعت" اشاره کرد.
در بخش نرم افزار این ماهنامه "به مایکروسافت بگویید نه"، "لینوکس یعنی هر چیزی که ویندوز ندارد"، "پایگاه داده‌ها"، "نکات کاربری آفیس" و "‪ ،OCR‬مقدمه‌ای بر ‪ OCR‬فارسی" و "بازی‌های آسان یا بازیکنان قهار؟" از دیگر تیترهای خبری این ماهنامه به شمار می‌رود.
"درباره الکامپ"، "رویای شیرین الکامپ"، "سایتی برای فرهیختگان"، "تحلیل بازار هاستینگ ایران"، "قابلیت‌های ‪Sharepoint Serices 2003sec‬ ‪" ،"Microsaft‬راهکارهای افزایش ‪ "NASR‬و "حکایت قوطی و بازرگان" از دیگر عناوین خبری این شماره ماهنامه به شمار می‌رود

مدیر یک شرکت اینترنتی معتقد است نمایشگاه الکامپ دوازدهم از ضعف مدیریتی رنج می‌برد و شرکت‌ها و بازدیدکنندگان هدف و برنامه‌ای برای حضور در نمایشگاه نداشتند.
صادق جدیدی در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار داشت: در الکامپ دوازدهم شرکت‌ها تمام پتانسیل خود را نشان ندادند؛ این نمایشگاه تنها نشانگر بخش کوچکی از صنعت فناوری اطلاعات ما بود.
وی با بیان این‌که فعالان صنف IT به قدری جدا از هم کار می‌کنند و حضور آن‌ها در نمایشگاه‌های ثابتی وجود ندارد، گفت: این امر نشان‌دهنده‌ی نبود مدیریت بر روی صنف است.
او افزود: نبود مدیریت صحیح در نمایشگاه الکامپ دوازدهم مشهود بود و سازمان‌دهی آن مشکل داشت؛ چراکه تکلیف بازدیدکنندگان در این نمایشگاه مشخص نبود، قبل از شروع الکامپ باید تعریف دقیقی از شرکت‌کننده‌ها، نمایشگاه و بازدیدکنندگان وجود داشته باشد، در غیر این صورت برگزاری الکامپ هیچ سودی نخواهد داشت.
جدیدی با اعلام این‌که الکامپ دوازدهم نسبت به سال گذشته بهتر بود، تصریح کرد: برگزاری نمایشگاه، باید با تعامل بخش خصوصی و دولتی صورت بگیرد؛ چراکه برگزاری آن توسط هر یک از آن‌ها، باعث تحریم شدن آن توسط برخی از شرکت‌ها خواهد شد.
وی در پایان با بیان این‌که تخصصی بودن الکامپ مشهود نبود، گفت: باید فضایی ایجاد شود تا تمامی‌ پتانسیل IT کشور در الکامپ حضور پیدا کند.

ITanalyze.ir - بحث قیمت گذاری اولیه، تجربیات موفق یا ناموفق دیگران در این خصوص، و همچنین توجه به تجارب موفق یا نا موفقی که در اثر خصوصی سازی در آلمان و روسیه به دست آمده از مواردی است که باید در امر خصوصی سازی در نظر گرفته شود.

دکترعلی یزدیان، عضو کمیته مشاورین سازمان نظام صنفی رایانه ای با بیان این مطلب گفت : موضوع بورس نیز در این رابطه اهمیت زیادی دارد و به نظر می رسد الزامات سازمان تجارت جهانی تا حدودی در مصوبه شورای تشخیص مصلحت مدنظر قرار گرفته و در صورتی که اعمال شود، شرایط را تا حدودی تغییر خواهد داد. البته قانون تجارت کشور نمی تواند شرایط را برای خصوصی سازی آماده کند اما از آنجایی که ما بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات هستیم، می توانیم از طریق نظام اجرایی و فنی بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات وارد حوزه عمل شویم.

وی در ادامه به سایر موارد اشاره کرد و گفت : بخش خصوصی و تعاونی از یکدیگر تفکیک نشده و از آنجایی که نظامهای اجرایی و فنی آنها با هم فرق می کند، لازم است که این کار انجام شود، در ضمن باید به بانکها و نیروی انسانی بخش دولتی که می خواهد خصوصی شود، توجه کرد. علاوه بر این، تراستها یا نهادهای بزرگ مانند بنیاد مستضعفان که به شدت درگیر بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند در اصل 44 لحاظ نشده و مشخص نیست که دولتی یا حاکمیتی هستند؟

دکتر یزدیان ادامه داد: به نظر من بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک صنعت دردست دولت نیست و تقریبا همیشه در اختیار بخش خصوصی بوده است، آنچه که در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات مهم است، پروژه های آن است که باید مشخص شود که انحصار آن در دست دولت یا بخش خصوصی باشد. به عنوان مثال ایده سازمان یا بانک اطلاعاتی اسناد کشور در رابطه با زمین خواری را افراد زیادی دارند، اما پروژه دردست دولت است.

وی در پایان با بیان اینکه نظام فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور ضعیف است پیشنهاد داد: بهتر است حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تعریف و نقش نظام صنفی رایانه ای کشور مورد توجه دولت قرار گیرد.

دیوان محاسبات مجلس وظیفه نظارت بر مصرف بودجه نهادهای دولتی یا شرکت‌‏هایی که بخشی از سهام آنها متعلق به دولت است ، را برعهده دارد.
دکتر رمضانعلی صادق زاده، رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی درگفت وگو با خبرنگار ایلنا ، در واکنش به اظهارات رییس دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: وظیفه دیوان محاسبات صرفا رسیدگی به وضعیت شرکت‌‏های دولتی است.

گفتنی است، رییس دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی، چهارشنبه گذشته در یک نشست خبری گفته بود ، به دلیل تاخیرهای تالیا در ارایه سیم کارت‌‏های خود‌‏ و عرضه این سیم کارت‌‏ها به بهایی بیش از قیمت آن در سایر کشورها ، پرونده‌‏ای از سوی این دیوان تشکیل شده است.

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این زمینه ، گفت: این نوع سیم کارت براساس قراردادی که میان شرکت مخابرات ایران و شرکت تعاونی اسلامی مجتمع صنعتی رفسنجان منعقد شده ، براساس شرایط و نرخ‌‏های مصوب شورای اقتصادی که از سوی مجمع عمومی شرکت مخابرات پیشنهاد شده ، ارایه می شود.

صادق زاده، با اظهار تعجب از اظهارات رییس دیوان محاسبات مجلس در خصوص انتشار خبر تشکیل پرونده برای پیمانکار پروژه سیم کارت‌‏های اعتباری کشور، تصریح کرد: سابقه نداشته دیوان محاسبات کشور در بازرسی یا نظارت ،‌‏ به شرکت‌‏های ورود کند که 100درصد سهام‌‏ آنها غیردولتی است.

رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی ، خاطرنشان کرد: در صورت وجود هرگونه ابهامی در خصوص روند اجرای پروژه تالیا این دیوان می‌‏تواند مسوولان شرکت مخابرات ایران که همه سهام آن متعلق به دولت است و طرف دولتی قرارداد تالیا محسوب می‌‏شود، مورد پرسش قرار دهد.

صادق زاده ، درخصوص ورود سازمان بازرسی کل کشور به قرار داد پیمانکاران عمومی شرکت ارتباطات سیار ، با بیان این‌‏که این سازمان گزارش خود را به کمیسیون اصل 90 و قوه قضاییه ارایه کرده ، اعلام برآورد خسارت 700 میلیارد تومانی برای آنان را غیر واقعی و دور از ذهن دانست.

بحث قیمت گذاری اولیه، تجربیات موفق یا ناموفق دیگران در این خصوص، و همچنین توجه به تجارب موفق یا نا موفقی که در اثر خصوصی سازی در آلمان و روسیه به دست آمده از مواردی است که باید در امر خصوصی سازی در نظر گرفته شود.

دکترعلی یزدیان، عضو کمیته مشاورین سازمان نظام صنفی رایانه ای با بیان این مطلب گفت : موضوع بورس نیز در این رابطه اهمیت زیادی دارد و به نظر می رسد الزامات سازمان تجارت جهانی تا حدودی در مصوبه شورای تشخیص مصلحت مدنظر قرار گرفته و در صورتی که اعمال شود، شرایط را تا حدودی تغییر خواهد داد. البته قانون تجارت کشور نمی تواند شرایط را برای خصوصی سازی آماده کند اما از آنجایی که ما بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات هستیم، می توانیم از طریق نظام اجرایی و فنی بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات وارد حوزه عمل شویم.

وی در ادامه به سایر موارد اشاره کرد و گفت : بخش خصوصی و تعاونی از یکدیگر تفکیک نشده و از آنجایی که نظامهای اجرایی و فنی آنها با هم فرق می کند، لازم است که این کار انجام شود، در ضمن باید به بانکها و نیروی انسانی بخش دولتی که می خواهد خصوصی شود، توجه کرد. علاوه بر این، تراستها یا نهادهای بزرگ مانند بنیاد مستضعفان که به شدت درگیر بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند در اصل 44 لحاظ نشده و مشخص نیست که دولتی یا حاکمیتی هستند؟

دکتر یزدیان ادامه داد: به نظر من بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک صنعت دردست دولت نیست و تقریبا همیشه در اختیار بخش خصوصی بوده است، آنچه که در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات مهم است، پروژه های آن است که باید مشخص شود که انحصار آن در دست دولت یا بخش خصوصی باشد. به عنوان مثال ایده سازمان یا بانک اطلاعاتی اسناد کشور در رابطه با زمین خواری را افراد زیادی دارند، اما پروژه دردست دولت است.

وی در پایان با بیان اینکه نظام فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور ضعیف است پیشنهاد داد: بهتر است حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تعریف و نقش نظام صنفی رایانه ای کشور مورد توجه دولت قرار گیرد.

رییس مرکز مطالعات و اطلاع‌رسانی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: طرح جامع IT سازمان هواپیمایی کشوری قرار بود با هماهنگی ستاد وزارت راه انجام شود؛ به این معنا که طرح جامع IT وزارت راه، توسط ستاد وزارت راه و ترابری به همراه کلیه‌ی واحدهای زیر مجموعه‌ی آن توسط یک شرکت ایرانی و با همکاری یک شرکت خارجی انجام شود؛ اما به دلایل مختلف مسکوت باقی ماند.
مجید اسداللهی در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به طرح جامع IT سازمان هواپیمایی کشور و درباره‌ی دلایل متوقف ماندن و در نتیجه به سرانجام نرسیدن آن، اظهار داشت: طرح جامعی برای شرکت فرودگاه‌های کشور و همچنین برای سازمان هواپیمایی کشوری تعریف و قرار شد از طریق تکفا نیز بودجه اختصاص یابد؛ اما این کار انجام نشد.
به گفته‌ی‌ وی یکی از دلایل این امر تغییر مدیر عامل شرکت فرودگاه‌ها بود که این موضوع تغییر نگرش‌ها را به دنبال داشت.
او با اشاره به این‌که به منظور تهیه‌ی طرح جامع IT، طرح تکفا در فاز اول یعنی در سال 83، حدود 200 میلیون تومان تامین اعتبار کرد و این بودجه را به سازمان پرداخت کرد، گفت: در فاز دوم تغییراتی در برنامه‌ی تکفا به وجود آمد و همین امر موجب تامین نشدن اعتبار مورد نیاز برای این طرح شد؛ از طرف دیگر، در سازمان هواپیمایی کشوری نیز بودجه‌ای در این زمینه پیش‌بینی نشده بود؛ بنابراین عملا هزینه‌ای که مصرف شد، به هدر رفت و درنتیجه این طرح مسکوت ماند.

مدیر یک شرکت اینترنتی معتقد است در الکامپ دوازدهم اتفاق مهمی ‌نیفتاد و سطح آن به دلیل حضور نیافتن شرکت‌های بزرگ و هدف نداشتن برخی شرکت‌ها، پایین بود.
حسین علی‌محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این‌که الکامپ دوازدهم تعداد بازدیدکنندگان خیره‌کننده‌ای داشت، در عین حال گفت: شرکت‌های مهمی ‌در این نمایشگاه حاضر نبوده و چیزی برای ارایه‌ نداشتند.
وی با اعتقاد بر این‌که الکامپ تمامی ‌پتانسل IT ایران را نشان نداد، تصریح کرد: تعداد شرکت‌ها کم بود و انتظار می‌رفت که تعداد سالن‌ها سه برابر باشد؛ چراکه بسیاری از شرکت‌ها حضور نیافته بودند.
او ادامه داد: الکامپ فرصت خوبی برای شرکت‌ها، به منظور برقراری ارتباط با مشتریان بود؛ هر شرکتی برای حضور در نمایشگاه هدفی را دنبال می‌کند که اگر بتواند به هدف خود برسد، حضور موفق آمیزی داشته است؛ اما اکثر شرکت‌های ایرانی بدون دنبال کردن هدف خاصی در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی حضور می‌یابند و این امر بر روی کیفیت الکامپ دوازدهم تاثیر بسزایی گذاشته است.
علی‌محمدی یکی دیگر از دلایل پایین بودن کیفیت نمایشگاه الکامپ را تحریم برخی شرکت‌ها‌ی بزرگ اعلام کرد و گفت: این تحریم فرصت خوبی را برای شرکت‌های کوچک فراهم کرد؛ اما امیدواریم که گذشت زمان به برطرف شدن اختلافات صنفی منجر شود؛ چراکه صنعت IT به حضور شرکت‌های بزرگ در نمایشگاه‌های داخلی نیازمند است.
وی در مورد خالی بودن سالن دولت الکترونیکی نیز گفت: برخی بنگاه‌های دولتی برای حضور در الکامپ بهانه‌ای نداشتند و هماهنگ نبودن آن‌ها با هم به خالی ماندن سالن دولت الکترونیکی کمک کرد.

شرکت ارتباطات سیار اعلام کرد: مشترکان تلفن همراه این اپراتور در صورت تمایل نداشتن به استفاده از سرویس ارسال پیام کوتاه (‪ ،(SMS‬می‌توانند از طریق شماره تلفن ‪ ۰۹۹۹۰‬و یا مراجعه حضوری به دفاتر خدمات ارتباطی ، خواستار قطع این سرویس شوند.
روابط عمومی این شرکت روز دوشنبه در نمابری به ایرنا افزود: مهلت اعلام عدم نیاز به این سرویس ، فقط تا زمان تعیین شده در اولین صورتحساب صادره (به‌عنوان مهلت پرداخت کارکرد تلفن همراه) خواهد بود.
شرکت ارتباطات سیار سیستم پیام کوتاه(‪ (SMS‬تمامی مشترکان تلفن همراه با کد ‪ ۰۹۱‬را که فاقد ‪ SMS‬بودند، در هفته آخر اسفندماه ‪ ۱۳۸۴‬فعال کرد.
طبق اعلام شرکت ارتباطات سیار، فعال کردن سرویس ‪ SMS‬تمامی مشترکان، به‌منظور جلوگیری از ازدحام و مراجعه حضوری متقاضیان این سرویس صورت گرفته است.

مشاورعالی شهردارتهران در امور حمل و نقل و ترافیک ادعا کرد که ‪ ۹۰‬تا ‪ ۹۵‬درصد طرح‌های ‪ IT‬در کشور با شکست مواجه می‌شود.
"مهردادتقی زاده" روز دوشنبه درحاشیه گردهمایی مدیریت یکپارچه ترافیک تهران گفت:متاسفانه وقتی موضوع راه‌اندازی طرحی مطرح می‌شود،همگان درجریان قرار می‌گیرند اما وقتی در اجرای طرحی موفق نمی‌شویم هیچ‌کس خبردار نمی‌شود.
وی استفاده از سیستم ‪ IT‬در کشور را نیازمند سه مرحله "طراحی، اجرا و پشتیبانی مناسب، دانست و اظهار داشت : در کشور ما ‪ ۹۵‬درصد طراحی خوب، ‪۴۰‬ درصد اجرا و تنها‪ ۵‬درصد پشتیبانی دارد که‌این مراحل نامناسب معمولا به شکست طرح می‌انجامد.
تقی‌زاده تاکید کرد: ما در شهر تهران نیازمند حمایت و پشتیبانی بیشتری از طرح‌های ‪ IT‬برای آرامش شهر و کاهش معضل ترافیکی هستیم چون می‌توانیم به وسیله سیستم ‪ IT‬در کنار فناوری‌های روز دنیا ، شهری آرمانی داشته باشیم.
مشاور شهردار تهران خاطر نشان کرد : در این راستا نخستین گام‌های مدیریت واحد ترافیک از سوی شهرداری تهران برداشته شده است.
وی گفت: به همین منظور با ایجاد مدیریت واحد ترافیک شهری و نیز تشکیل کمیسیون مشترک بین معاونت‌های شهرداری تهران بی‌تردید طرح‌های عمرانی حوزه ترافیک با دقت، سرعت و سهولت بیشتری در شهر تهران اجرایی خواهند شد.
تقی‌زاده همچنین در بخش دیگری از سخنانش به پایان مراحل اجرایی هوشمند سازی تونل رسالت اشاره کرد و گفت:بزودی تمامی این تونل عظیم درتهران مجهز به سیستم‌های هوشمند می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از اجرایی شدن شبکه اینترنت ملی در مهرماه سال جاری خبر داد و گفت: این شبکه ممکن است با توجه به منابع مالی به شکل محدود یا گسترده اجرا شود.

محمد سلیمانی در خصوص شبکه اینترنت ملی به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: طبق برنامه ریزی زمانبندی شده چارچوب کلی این شبکه طراحی و تعیین شد و طراحی مفهومی آن نیز مراحل پایانی خود را طی می کند.

وی ادامه داد: طراحی جزیی این شبکه نیز در شهریور ماه سال جاری صورت خواهد گرفت و از مهر امسال اینترنت ملی اجرایی خواهد شد. البته شاید باتوجه به منابع مالی در نظر گرفته شده به صورت وسیع و یا محدود اجرا شود.

وزیر ارتباطات تأکید کرد: این شبکه طبق پیش بینی‌ها ظرف دو یا سه سال آینده به شکل مطلوب خواهد رسید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به نام اینترنت ملی اشاره و عنوان کرد: اینترنت ملی تنها یک نام است و شاید اسم آن تغییر کند. چون اینترنت برای مردم قابل حس و فهمتر بود ما این نام را برای آن برگزیدیم که فکر می کنیم نام زیبایی نیز است.

سلیمانی افزود: با اجرای این شبکه اینترنت و سرویس های متنوع اینترنتی ارزان قیمت در اختیار مردم قرار می گیرد. مباحثی چون امنیت و حفظ اطلاعات در درون کشور نیز با اجرای اینترنت ملی تحقق می یابد.

وی پایداری کردن شبکه اینترنت و استفاده از اطلاعات ذخیره شده در آینده را از دیگر مزیت های شبکه اینترنت ملی دانست.
**کیفیت شبکه تلفن همراه بهبود می یابد
وزیر ارتباطات در خصوص کیفیت شبکه تلفن همراه نیز اظهار داشت: شبکه تلفن همراه در کشور در هفت مرحله طراحی شده و هر مرحله نیز توسط گروه خاصی انجام شده است. مشکل طراحی در تهران نیز حادتر است. در اجرای شبکه نیز با ضعف پیمانکاران داخلی رو به رو بوده ایم و پیمانکاران قوی، باتجربه و فنی در زمینه موبایل نداریم.

وی در ادامه از صدور بخشنامه جدیدی در مورد آموزش پیمانکاران داخلی به استانها خبر داد و گفت: با این بخشنامه قصد داریم شرکت های مخابراتی استانها، پیمانکاران مربوطه را آموزش دهند.

سلیمانی دینامیک بودن شبکه تلفن همراه را یکی دیگر مباحثی دانست که در کیفیت شبکه اثر می‌گذارد و افزود: این شبکه ذاتا دینامیک بوده و به صورت مداوم باید تحت نظر باشد. ضمن اینکه هر روز با هجوم ترافیک از مرکز شهر در صبح و برگشت آن در عصر مواجه ایم.

وی خرابی سایت های BTS را یکی دیگر از مواردی بیان کرد که به نوعی بر روی کیفیت شبکه اثرگذار است و گفت: برخی مواقع این خرابیها امکان دسترسی مشترکان را مشکل ساز می کند.

وزیر ICT تأکید کرد: پیمانکاران مخابرات نیز که قصد اعمال مغایرتها در شبکه را دارند، کند عمل می‌کنند و تحرک و پویایی ندارند.

وی وجود مشکل در نصب آنتن‌ها را نیز یادآور شد و اظهار داشت: در تمام کشورها نصب آنتن بر روی پشت بام ساختمان های مسکونی و اداری انجام می شود ولی در ایران این کار با مقاومت مردم و برخی ادارات مواجه می شود. این کار موجب افزایش هزینه، زمان و نیز کاهش سرعت توسعه خواهد شد.

سلیمانی اظهارامیدواری کرد که کیفیت شبکه تا پایان تابستان بهبود یابد.
**ایرانسل در 3 استان سیم کارت می دهد
وی در خصوص عملکرد شرکت ایرانسل مجری اپراتور دوم تلفن همراه نیز گفت: این شرکت می تواند تا شهریور و مهرماه در دو یا سه شهر چون قم، تبریز و تهران سیم کارت توزیع کند.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: عرضه سیم کارت 150 هزار تومانی ایرانسل بستگی به کار پیمانکاران این شرکت و اجرای درست عملیات دارد.

وی گفت: در این باره شروع کار واگذاری مهمترین عامل است و با این کار ایرانسل بر روی غلطک خواهد افتاد. البته ما بر رور کار آنها نظارت و کنترل داریم.
**با ترکسل قهر نکرده ایم!
سلیمانی در بخش دیگری از گفت و گوی خود با اشاره به اینکه در جریان شکایت و اقدامات دیگر ترکسل در مورد اپراتور دوم قرار ندارد، افزود: از نظر ما این پرونده تمام شده و کار در مسیر قانونی انجام شده است.

وی تأکید کرد: نه ترکسل و نه وزارت ارتباطات با یکدیگر قهر نیستند و فرصت های بسیاری برای سرمایه گذاری در بخش مخابرات کشور وجود دارد و اگر آنها می خواهند پروژه جدیدی در ایران بر عهده بگیرند ما از این امر استقبال می کنیم.
**سهامدار کردن مشترکان مخابرات
سلیمانی در خصوص سهامدار شدن مشترکان مخابرات نیز گفت: این امر اکنون در مرحله کارشناسی قرار دارد. ضمن اینکه این عملیات باید با کمیته بند «ج» اصل 44 قانون اساسی در دولت تطابق داشته باشد.

وی اضافه کرد: به احتمال فراوان حدود چهار ماه آینده در این رابطه به یک جمع بندی خواهیم رسید.
**تعرفه خدمات افزایش نمی یابد
وی اظهار داشت: سیاست کلی وزارت ارتباطات کاهش خدمات به ویژه سیم کارت است و ما نیز در این جهت تلاش می کنیم و گام برمی داریم.

به گفته وی وزارت ICT برای سال جاری و سال آینده پیشنهاد افزایش تعرفه ها را نداده است.
** سال 86 اپراتور سوم کلید می خورد
وزیر ارتباطات در خصوص اجرایی شدن اپراتور سوم تلفن همراه در کشور نیز گفت: اپراتور سوم باید پس از دو سال از اجرایی شدن اپراتور دوم به مرحله اجرا برسد که اکنون مطالعات آن اغاز شده و در سال 86 کلید می خورد.
*فیلتر اصل درستی است
وی در مورد فیلترینگ نیز افزود: فیلتر اساسا کار درستی است و حتی در برخی رشته ها چون برق، شیمی و کامپیوتر این امر وجود دارد.

سلیمانی با بیان اینکه وظیفه فیلتر حذف اطلاعات نادرست و هجویات است، گفت: باید با استفاده از فیلتر اطلاعات درست و مفید در اختیار مردم قرار گیرد. نظام فیلترینگ نظام و اصل درستی است و باید دانش آن را در کشور داشت.

وی تصریح کرد: فیلتر در حفظ اطلاعات و نیز جنگ های الکترونیکی بسیار مفید خواهد بود.

وزیر ICT گفت: باید ذهنیت مثبتی در خصوص فیلترینگ در کشور ایجاد شود. اگر کسی خواست از طریق فیلتر کار غیرمعمول انجام دهد باید مجازات شود.
** اینترنت ارزان برای دانش آموزان

وی در مورد راهکارهای ارزان شدن بهای اینترنت در کشور افزود: در این زمینه چندین راه وجود دارد. اجرای پروژه اینترنت ملی یکی از این راهها به شمار می‌رود که با استفاده از آن تا حدودی قیمت اینترنت در کشور ارزان خواهد شد.

وی دومین راهکار ارزان شدن اینترنت در کشور را توسعه شبکه ‌هاب ارتباطی محلی در استانها بیان کرد و گفت: این کار همانند استفاده از شبکه تلفن در داخل یک شهر است. زیرا نیازی به گرفتن کد نیست و تلفن ارزان تر تمام می‌شود.

وزیر ارتباطات سومین راهکار در خصوص ارزان کردن اینترنت را ارایه اینترنت به مراکزی چون دبیرستان و دانشگاه عنوان کرد که نیروی انسانی بسیاری در آنها تجمع کرده‌اند.

وی اضافه کرد: با انجام این کار حدود یک سوم جمعیت کشور که از قشر جوان نیز هستند صاحب اینترنت ارزان قیمت خواهند شد.
** بهای سیم کارت را کاهش می‌دهیم
سلیمانی در پاسخ به این پرسش که آیا بهای سیم کارت باز هم کاهش خواهد یافت؟ افزود: سیاست‌ کلی و اصلی وزارت ارتباطات در جهت کاهش قیمت سیم کارت است.این موضوع جزو سیاستهای اصلی وزارت ارتباطات به شمار می‌رود و تلاش و سیاستگذاری ما نیز در جهت کاهش قیمت خدمات مخابراتی و تنوع بخشیدن به سرویس‌ها است.

وی تاکید کرد: برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات در جهت کاهش قیمت سیم کارت است ولی میزان کاهش اکنون مشخص نیست و بستگی به شرایط و زمان دارد.
** خسارت معنوی 3 پیمانکار عمومی

وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال که قرارداد وزارت ارتباطات با سه پیمانکار عمومی برای افزایش ظرفیت شبکه تلفن همراه را چگونه توصیف می‌کنید، تصریح کرد: این پروژه جزو پروژه‌ و قراردادهای خوب مخابرات نبوده و نیست و اشکالات زیادی بر آن وارد است.

وی اظهار داشت: این سه پیمانکار عمومی ( GC ) از نظر زمانی نیز تاخیر بسیاری داشته‌اند و خسارات زیادی از لحاظ مادی و معنوی به ما وارد کرده‌اند.

سلیمانی گفت: در حال حاضر برای این قرارداد مدیریت پروژه ایجاد کرده‌ایم و بصورت هفتگی در حال بررسی این پروژه هستیم.

وی تاکید کرد: متاسفانه این پروژه بصورت مطلوب پیش نرفته است و وزارت ارتباطات در آینده به طور حتم دیگر چنین قراردای با هیچ GC امضا نخواهد کرد.

گزارش فارس حاکی است: این پیمانکاران پس از گذشت حداقل 11 ماه و دریافت پیش‌پرداخت از مخابرات هنوز به تعهدات خود عمل نکرده‌اند.قرار است این سه پیمانکار عمومی بیش از 4600 سایت bts را نصب و تحویل مخابرات دهند.
** ثبت نام مجدد سیم کارت در سال جاری
وی در گفت‌ و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس به ایجاد ظرفیت و زیر ساختهای مناسب برای حدود 7 میلیون شماره ثبت نامی بهمن ماه 84 اشاره و عنوان کرد: تمامی تلاش وزارت ارتباطات آماده ساختن زیر ساخت و ظرفیت مناسب برای واگذاری حدود 7 میلیون شماره متقاضیان است.

وی همچنین از ثبت نام واگذاری سیم کارت در سال جاری خبر داد و گفت: با اتمام واگذاری این 7 میلیون شماره ثبت نام شده سال گذشته تا پایان سال جاری ثبت‌نام دوباره از متقاضیان بدون محدودیت آغاز می‌شود.

وزیر ارتباطات در ادامه به تحویل سیم‌کارتهای معلمان و پرستاران به پست خبرداد و افزود: توزیع سیم کارت معلمان و پرستاران نیز طبق برنامه انجام می‌شود.

گزارش فارس حاکی است: بهمن ماه سال گذشته بیش از هشت میلیون نفر برای دریافت سیم کارت 360 هزار تومانی ثبت نام کرده بودند که حدود یک میلیون نفر از این تعداد فیش خود را مسترد کردند.

دبیر شورای عالی اطلاع رسانی گفت: در حال تدوین سه طرح هستیم که از آن جمله می‌توان به مسایل مهندسی فرهنگی مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات اشاره کرد.
"حمید شهریاری" در سمینار چالش‌های پیش روی ارایه‌دهندگان خدمات اینترنت که عصر روز شنبه، درساعات پایانی فعالیت نمایشگاه الکامپ دوازدهم برگزار شد، افزود: از دیگر موارد، تدوین طرحی است که به تقاضای سازمان بازرسی کل کشور برای ساماندهی دستگاه‌های دارای فعالیت موازی و طرح تسما (تولید و ساماندهی محتوای الکترونیکی) در حال انجام است.
وی با اشاره به "اخلاق اینترنت پر سرعت" بیان داشت: شورای عالی اطلاع رسانی از مراکز تحقیقاتی و خصوصی درخواست می‌کند که در کنار امور سخت افزاری و نرم افزاری به فرهنگ فناوری اطلاعات نیز بپردازند.
دبیر شورای عالی اطلاع رسانی در مورد ویژگی‌های اینترنت پر سرعت گفت:

سرعت بالا، اتصال دایم بدون اشغال خط تلفن، استفاده از خطوط مخابراتی موجود، تبادل اطلاعات حجیم، تفکیک بین صوت و داده و خطوط اشتراک دیجیتال نامتقارن از جمله این موارد است.
وی اتصال دایمی را از جمله مزایای اینترنت پر سرعت عنوان کرده و افزود: به این ترتیب امکان ارتباط دائمی بین مردم و دولت با یکدیگر، اطلاع رسانی حوادث غیر مترقبه به مراکز یا مناطق در خطر و ارتباط دیجیتالی با امکانات و تجهیزات خانه از راه دور برقرار می‌شود.
به عقیده وی، همچنین اینترنت پر سرعت، تکرار لایه‌های ارتباط ملی، افزایش ضریب امینت حاصل از اتصال دایمی و تبادل اطلاعات حجیم و آموزش‌های مجازی از راه دور با کیفیت، را موجب می‌شود.
شهریاری با اشاره به چالش‌ها و تهدیدهای اینترنت پر سرعت اظهار داشت:

آسیب پذیری اقشار جامعه به‌ویژه جوانان و نوجوانان به دلیل دسترسی احتمالی به اطلاعات حجیم غیر اخلاقی در داخل و خارج از کشور، تهدید امنیت روانی و حریم خصوصی جوانان و نوجوانان از جمله این موارد است.
وی در مورد شیوه‌های هدایت و کنترل گفت: توانمندسازی اولیای خانواده و نهادهای اجتماعی مانند مدرسه، دانشگاه و فرهنگسرا، آموزش اولیا، فراهم کردن ابزارهای فنی نظارت و تقویت شیوه‌های دیگر هدایت از جمله اقدامات ممانعتی در برابر چالش‌ها و تهدیدهای این فناوری است.
دبیر شورای عالی اطلاع رسانی گفت: دولت باید برای ایجاد دو مرکز داده اصلی و کلیدی در دو کلان شهر داخلی جهت ایجاد زمینه‌های لازم برای تولید و توسعه محتوای الکترونیکی در کشور که نیاز به اینترنت پر سرعت دارد، اقدام کند.
به عقیده وی، همچنین در کنار این دو دیتا سنتر اصلی نیاز به راه‌اندازی دیتا سنترهای دیگر توسط بخش خصوصی داریم.

کیفیت سرویس تمامی اپراتورهای دولتی توسط سازمان تنظیم مقررات پی‌‏گیری و نظارت خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مهندس محمود خسروی ، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در همایش چالش‌‏های پیش روی ارایه دهندگان اینترنت ، با بیان این که رشد ، تولید و انتقال اطلاعات مستلزم وجود شاهراه‌‏های ارتباطی مناسب در کشور است، گفت: جهان به دهکده کوچکی مبدل شده است که شاهراه‌‏های ارتباطی شامل ابزارهای زیرساختی و روساختی آن حرف اول را می‌‏زنند.

وی ، با بیان این که توسعه در زیر ساخت‌‏ها ، گسترش چند برابر روساخت‌‏‌‏ها را به دنبال خواهد داشت، یادآور شد: دسترسی پرسرعت به اطلاعات و سرویس‌‏های ارتباطی از جمله توقعات کاربران است که ما را ملزم خواهد کرد در این خصوص توسعه گسترده‌‏ای را ایجاد کنیم.

مهندس خسروی ، تصریح کرد: نیاز مشتری ما را وارد به برقراری شبکه‌‏های ACCESS و پهنای باند وسیع می‌‏کند.

وی، گفت: کسانی می‌‏توانند به حیات خود ادامه دهند که این شاهراه‌‏های اطلاعاتی و این شبکه های دسترسی را ایجاد کرده و توسعه دهند.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در خصوص صدور مجوزها و اجرای تصمیمات این سازمان ، با بیان این که کمیسیون تنظیم مقررات با ریاست وزیر ارتباطات به اجرای تصمیمات در این حوزه می‌‏پردازد ، افزود: اساسنامه سازمان تنظیم مقررات 8 ماه است که ابلاغ شده و علی‌‏رغم آن که هنوز سازمان و تشکیلات آن مصوب نشده است ، پیشرفت‌‏های خوبی را برای ارایه مجوز خدمات ارتباطی در کشور داشته است.

وی، با اشاره به بررسی وضعیت اپراتورهای بخش خصوصی وزارت ICT در کشور و نحوه نظارت سازمان تنظیم مقررات در پروژه اپراتور دوم تلفن همراه را بسیار منسجم عنوان کرد و افزود: هر هفته جلسات راهبردی با اپراتور دوم داریم و مسایل مختلفی از قبیل کیفیت و پوشش شبکه ایران سل از سوی سازمان مورد بررسی قرار می‌‏گیرد.

مهندس خسروی ، با بیان این که تمام تلاشمان ساماندهی در جهت پروانه‌‏های صادره از سوی سازمان تنظیم مقررات است، خاطرنشان کرد: بحث اینترکانکشن بین اپراتورها را با رعایت اصل عدم تبعیض انجام و سازماندهی می‌‏کنیم.

همایش تلفن همراه از سیاستگذاری تا اجرا" بیست و چهارم مرداد ماه در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌شود.
دبیر اجرایی این همایش با بیان این مطلب گفت: این همایش توسط گروه علمی تحلیلی طیف با همکاری دانشگاه صنعتی شریف و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار می‌شود.
"جواد خازنی" در گفت و گو با خبرنگار آی تی ایرنا افزود: هدف از برگزاری این همایش یک روزه، بررسی چالش‌ها و ارایه راه حل برای اجرایی کردن سیاست‌گذاری های کشور در زمینه توسعه ارتباطات سیار است.
وی بیان داشت: محورهای این همایش شامل بررسی سیاست‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جهت تحقق اهداف برنامه پنج ساله چهارم توسعه است.
دبیر اجرایی همایش تلفن همراه از سیاستگذازی تا اجرا اظهار داشت: از دیگر محورهای این همایش می‌توان به بررسی برنامه‌های اپراتور دولتی و خصوصی تلفن همراه، بررسی راهکارهای بهینه برای مجوز دهی اپراتور سوم تلفن همراه و بررسی وضعیت ارتباطات سیار در جهان اشاره کرد.
خازنی تصریح کرد: این همایش در دو بخش سخنرانی و میزگرد برگزار می شود، از جمله سخنرانان این همایش "وفا غفاریان" رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، "حسین بهرام پور" مجری شبکه تلفن همراه تالیا، "وحید صدوقی" مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار و "محمود خسروی" رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هستند.
وی افزود: علاقه مندان به ثبت نام اینترنتی باید حداکثر تا تاریخ ‪۱۵‬ مردادماه نسبت به ارسال مدارک خود به پست الکترونیکی ‪mobile@teyf.ir‬ اقدام کنند.

در ادامه برگزاری نشست های تخصصی دوازدهمین نمایشگاه الکامپ همایش اینترنت ملی با حضورمهندس ریاضی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور برگزار شد.
در ابتدای این نشست ریاضی به اصول‌چهارگانه دولت در برنامه‌ چهارم توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات یعنی فناوری اطلاعات برای عدالت گستری، فناوری اطلاعات برای مهرورزی، فناوری اطلاعات برای خدمت به بندگان خدا و فناوری اطلاعات برای پیشرفت و تعالی مادی و معنوی کشور اشاره کرد و گفت : در وضعیت فعلی ارتباط مجازی سازمان های گوناگون و مردم با هم از نظم و سامان خوبی برخوردار نیست. اما تلاش داریم تا فرایند همکاری سازمانها بر روی شبکه را بهبود بخشیده و امکان بهره مندی مناسب از ان را فراهم کنیم.
وی در ادامه به چشم انداز دولت الکترونیکی در کشور اشاره کرد و گفت: اصلی ترین هدف از ایجاد دولت الکترونیکی متحد کردن موثر ترین منابع و مراکز عرضه خدمات مملکت در یک مرکز مجتمع ارایه خدمت است. این خدمات آنگاه از یک درگاه واحد که "پورتال دولت الکترونیکی" نامیده میشود از طریق یک رسانه واحد به شهروندان عرضه میشوند. اجزای مختلف این پورتال خدمات زیر را به یکدیگر پیوند میدهند:
خدمات الکترونیکی E- Services
بانکداری الکترونیکی E-Banking
تجارت الکترونیکی E-Commerce
مراکز ارتباطی چند کانالی یا E-CRM
ریاضی افزود: این ارتباط از طریق شبکه ای امن و قابل اعتماد به نام اینترنت ملی برقرار می شود.
تصویری که مشاهده می کنید، مدل مفهومی سطح یک اجزا اصلی دولت الکترونیکی را به نمایش میگذارد.
وی در ادامه به زیرساختهای اصلی توسعة فناوری اطلاعات اشاره کرد و آنها را شامل بانکداری الکترونیکی ( حساب های اینترنتی برای پرداخت الکترونیکی)، صنایع ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات مکان محور ملی,NSDI ، نظام شناسائی ( احراز هویت در فضای الکترونیکی )، امنیت در قلمرو فناوری اطلاعات، شبکة اینترنت ملی, با کلیه ملزومات و پروتکل ها، قوانین, مقررات, ضوابط و استانداردها، پژوهش, خلاقیت و نوآوری و تولید دانش، فرهنگ سازی و توسعة منابع نیروی انسانی و نظام مدیریت فناوری اطلاعات کشور دانست.
ریاضی درادامه گفت: برای ایجاد زیرساخت های مذکور در مراکز علمی و پژوهشی، سه قوه، دستگاه های اجرایی و در سطح جامعه نهادهای گوناگونی ایجاد شده که از جمله کلیدی ترین این نهادها شورای عالی فناوری اطلاعات کشور است.
وی سپس به سلسله الزامات توسعه فناوری اطلاعات در کشور اشاره کرد و به ترتیب شبکه اینترنت ملی و مراکز داده، معماری داده، سیستم های کاربردی، اطلاعات مرتبط و حوزه های کاری را از جمله این الزامات دانست.
ریاضی درادامه به چشم انداز ایجاد دولت الکترونیک اشاره کرد و اصلی ترین هدف از ایجاد دولت الکترونیکی را متحد کردن موثر ترین منابع و مراکز عرضه خدمات کشور در یک مرکز مجتمع ارایه خدمت دانست.
به گفته ریاضی این خدمات آنگاه از یک درگاه واحد که "پورتال دولت الکترونیکی" نامیده میشود از طریق یک رسانه واحد به شهروندان عرضه میشوند.
اجزای مختلف این پورتال زیر را به یکدیگر پیوند می دهند:
خدمات الکترونیکی E- Services
بانکداری الکترونیکی E-Banking
تجارت الکترونیکی E-Commerce
مراکز ارتباطی چند کانالی یا E-CRM
این ارتباط از طریق شبکه ای امن و قابل اعتماد به نام اینترنت ملی برقرار می شود.
دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور در ادامه بحث به وضع کنونی شبکه اینترنت در ایران وجهان اشاره کرد و خاطر نشان کرد: یکی از دغدغه های مهم ما و بسیاری از کشورهای جهان بحث حاکمیت اینترنت است که هم اکنون به طور عمده در اختیار امریکاست. در اجلاس های متعدد جهانی بحث حاکمیت اینترنت و اینکه چرا کل آن باید در اختیار آمریکا باشد، مطرح گردیده است. مشکل این است که تمامی دارایی های مجازی کشورها روی اینترنت قرار دارد و اگر آمریکا نخواهد به کشوری خدمات ارائه کند خسارات جبران ناپذیری وارد خواهد شد. ما به دنبال آن هستیم که حاکمیت اینترنت به دست یک سازمان بین المللی انجام شود.
ریاضی افزود: در نهایت قرار شد ظرف 4 تا 5 سال آینده مجمعی ویژه تشکیل شود و در این مورد تصمیم گیری نماید. البته این کار دفع الوقت برای آمریکایی هاست.
وی همچنین گفت: مساله دیگر میزبانی بسیاری از سایتهای مهم کشور در خارج از ایران است. سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگستری استان تهران، بانک مسکن، کتابخانه مجلس شورای اسلامی و بسیاری دیگر از نهادها و ادارات دولتی از خدمات میزبانی شرکت های کانادایی یا آمریکایی استفاده می کنند.
ریاضی پس ازآن به نحوه توزیع اینترنت در کشور اشاره کرد وگفت: هم اکنون 11 شرکت PAP در ایران لینک های پهن باند را در سراسر کشور توزیع می کنند و با استفاده از فناوری ADSL به مردم خدمات می دهند. حسن این مساله پهنای باند بالاست. ولی با تقسیم و توزیع زیاد این پهنای باند کاهش می یابد. البته فناوری های جدید ADSL تا حد زیادی مشکلات را برطرف می کند. ولی هنوز در این زمینه مشکل داریم. در ضمن ما از پهنای باندمان به طور کامل و موثر استفاده نمی کنیم.
دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات به هزینه های ناعادلانه ای که باید برای دسترسی مناسب به اینترنت پرداخت شود اشاره کرد وگفت: به عنوان مثال هزینه بازدید تمامی کاربرانی که از سراسر جهان از سایتهای ایرانی بازدید می کنند باید توسط خود ما پرداخت شود.به غیر از این در ابتدا و به محض وارد کردن آدرس اینترنتی با پسوند .ir کاربر باید از طریق لینک ویژه به دنبال دامنه های .ir بگردد. اگر آمریکا اراده کند که .ir را از روی سرورهایش حذف کند، این دامنه ها دیگر در دسترس نخواهند بود.
ریاضی در این بخش از بحث خود به مقایسه تهدیدات قبلی و فعلی در حوزه ارتباطات و مخابرات پرداخت و گفت: در گذشته برای قطع ارتباطات جهانی ما عراقی ها بسیارتلاش کردند با جنگنده های پیشرفته اسد آباد همدان را که محل نصب مهمترین تجهیزات مخابراتی ماهواره ای ماست نابود کنند. ولی در شرایط فعلی اگر آدرس های IP را به ما ندهند و دامنه های .ir را از روی سرورهایشان حذف کنند ما به همان اندازه دچار مشکل خواهیم شد.
وی همچنین به امنیت بسیار پایین فعلی شبکه و نیاز کشور به شبکه های رایانه ای محلی گوناگون اشاره کرد و گفت: در ایران به برپایی شبکه های رایانه ای در حوزه های بهداشت، اقتصاد، دولت الکترونیک، شبکه های اختصاصی رسانه ای و غیره نیاز داریم. مجموعه این شبکه ها به پهنای باند زیاد نیاز دارند و اگر خواهیم آنها را با تامین پهنای باند از خارج از کشور راه اندازی کنیم دچار زحمت بسیار زیادی خواهیم شد.
وی همچنین به برنامه های دولت برای تامین دسترسی 22.5 میلیون نفر به اینترنت تا پایان برنامه چهارم توسعه اشاره کرد وگفت: این تعداد از افراد به پهنای باند بسیار بسیار بالایی نیاز دارند که تامین ان کار ساده ای نیست.
ریاضی سپس به تشریح نیازهای کاربران اینترنت در ایران پرداخت و گفت: اگر کاربران وارائه دهندگان خدمات را روی شبکه در نظر بگیریم، خواهیم دید که 80 درصد آنها نیازهای داخلی دارند. اکثر مردم ایران به دنبال تعامل با ادارات دولتی، نهادهای خدماتی، سازمان های تحقیقاتی کشور و استفاده از سرویس های داخلی هستند. لذا اگر یک شبکه داخلی درست کنیم که کل کشور را پوشش داده و افرادی که نیازهای مختلف دارند از آن استفاده کنند، کار از نظر اقتصادی مقرون به صرفه بوده و ارتباطات خارجی هم صرفا در مواردی به کار می رود که کاربر نیازهایی در خارج از کشور دارد. برای این کار می توانیم ملزومات و تجهیزات لازم را هم در داخل کشور تامین کرده و امنیت شبکه و اطلاعات خود را با پهنای باند معقول تامین کنیم. همچنین بر روی پهنای باند ADSL هم خواهیم توانست نیازهای چندرسانه ای کاربران را برطرف کنیم.
وی با اشاره به اینکه بحث اینترنت ملی در جهان بحث تازه ای نیست، خاطر نشان کرد: این بحث با اسامی مختلف در کشورهای دیگر جهان مورد توجه قرار گرفته و از جمله چینی ها هم به دنبال ایجاد اینترنت ملی هستند.
ریاضی اهداف کلان شبکه اینترنت ملی را استفاده از ظرفیت های فضای الکترونیکی برای رشد، توسعه و معرفی فرهنگ ملی، مقابله موثر با تهدیدات فرهنگی بیگانه از طریق عرضه بومی اطلاعات و خدمات، ارتقاء سطح ارتباطات در کشور به منظور تسهیل فرایندهای اداری و تسریع توسعه علمی و صنعتی ، ایجاد اشتغال در صنایع پیشرفته مربوطه، ایجاد و توسعه دانش مهندسی شبکه و فناوری اطلاعات در کشور، ایجاد دانش مهندسی برای مقابله با مخاطرات و تهدیدات الکترونیکی، ایجاد بستر تجارت الکترونیکی در کشور و اتصال به شبکه تجارت الکترونیکی جهانی، استفاده حداکثر از ظرفیت فن آوریهای موجود در دنیا
و در نهایت به روز سازی شبکه مخابرات کشور و ارائه خدمات هوشمند الکترونیکی دانست.
وی همچنین تامین پهنای باند وسیع با کیفیت و قیمت ارزان در سطح کشور، فراگیر بودن شبکه در سطح کشور و امکان دسترسی آسان و فوری، دسترسی و ارتباط آسان و ارزان شهروندان به شبکه و محتوا و خدمات روی شبکه، امکان واگذاری خطوط پر ظرفیت از 1 تا 1000 مگابیت برثانیه به سازمان ها, ادارات, بانک ها, مرکز خدمات دهی و مراکز دیتا برحسب نیاز و قابلیت توسعه آن، پیش بینی امکان ایجاد دهها مرکز دیتا در مقیاس های مختلف روی شبکه، امکان واگذاری خطوط پر ظرفیت به شبکه های ADSL مربوط به شرکت های PAP و شرکت های خدمات اینترنت, ISP ها, برای ارتباط مشترکین آنها به شبکه، امکان نصب و راه اندازی کیوسک های اطلاع رسانی به شبکه اینترانت برای استفاده عامه مردم از امکانات روی شبکه و مدیریت مطلوب و استفاده بهینه و آسان از امکانات شبکه را از دیگر مزایای ایترنت ملی دانست.
امکان اجرای کاربری ها مختلف از جمله دولت الکترونیک, ایجاد مراکز دیتا و میزبانی پرتال استان, سازمان ها و شهرستان ها و کشور, اجرای اتوماسیون اداری و کارتابل الکترونیکی در سطح کشور, راه اندازی کتابخانه ملی دیجیتال در کشور, ایجاد فن بازار, تجارت الکترونیک, بازار بورس, یادگیری الکترونیکی, آموزش از راه دور, دانشگاه مجازی, کلاس های مجازی, شبکه کنترل ترافیک, شبکه تلویزیون تعاملی, کسب و کار الکترونیکی, فروشگاههای مجازی, نمایشگاه های مجازی, موزه های مجازی,IP telephony, , Video On Demand, Tele conference, مانیتورینگ وسیستم های حفاظت شهری, سیستم های کنترل و حفاظت از راه دور, ارائه خدمات ارتباطی به شرکت های PAP, امکان ایجاد شبکه های اختصاصی همچون شبکه مدارس کشور, توسعه خدمات ISP ها , کیوسک های اطلاعاتی و کار در خانه از جمله دیگر مزایایی بود که ریاضی در بحث اینترنت ملی به آن اشاره کرد.
وی ایجاد بستر عرضه خدمات Hosting در کشور از طریق مراکز IDC به منظور محلی سازی ترافیک و عدم وابستگی به Hosting خارجی، عرضه سرویس شبکه های خصوصی مجازی (VPN) در کشور، ایجاد پورتال ملی با امکانات موتور جستجوی ملی به عنوان دریچه دسترسی به خدمات اینترنتی ، تعریف انواع خدمات قابل ارائه از این طریق، تعریف حوزه پوشش پرتال ، یکپارچه سازی بستر خدمات اینترنتی در بخشهای نوری، سیمی و بی سیم، نحوه کنترل ارتباطات، تامین کیفیت سرویس و کنترل SLA انتها به انتها، ایجاد مرکز الکترونیکی فوریتهای امنیت شبکه (CERT) و ایجاد مرکز نظارت و کنترل تهدیدات امنیتی (SOC) را از جمله الزامات ارائه خدمات اینترنتی در کشور دانست.
وی به مواردی همچون راه اندازی مرکز اسناد و کتابخانه ملی الکترونیکی، تقویت و تامین محتوای الکترونیکی متناسب با فرهنگ ایرانی- اسلامی، راه اندازی گروههای بحث و تبادل نظر بومی (Discussion Groups)، ارائه خدمات تلفنی از طریق اینترنت (IP Telephony)، اطلاع رسانی به روز اینترنتی خدمات اولیه شهری و دولتی مانند اورزانس، پلیس، راهها و ....، ارائه خدمات دولتی بصورت الکترونیکی در سطوح ملی، استانی و شهری (e-Government) و ارائه خدمات e-health، e-banking، e-education از طریق اینترنت به عنوان الزامات خدمات ملی اینترنتی اشاره کرد.
الزامات شبکه زیرساخت اینترنت ملی شامل مواردی مانند ایجاد نقاط دسترسی باند وسیع به اینترنت در سراسر کشور، ایجاد و فعال سازی زیرساخت انتقال سرعت بالا در کشور، ایجاد exchange داخلی بین اپراتورهای اینترنتی، امکانات انتقال، سیاست مسیریابی، الزام حقوقی، مقاومت در برابر خرابی های احتمالی (Business Continuity)، تعریف معیارهای کمی افزونگی در تجهیزات و ظرفیت های انتقال، مقاومت در برابر تهدیدات امنیتی ، تعریف نوع تهدیدات و سطح مقاومت، حمایت از انواع سرویسهای متمایز ، تعریف SLA برای انواع سرویس و امکان اعمال کنترل بر روی ترافیک ورودی و خروجی شبکه (Policy-based networking) از دید ریاضی از الزامات شبکه زیرساخت محسوب می گردد.
امکان ارائه سرویس های Dark Fiber، Leased Line، IPv.4، IPv.6 و MPLS، توسعه شبکه دسترسی بی سیم باند پهن (سرویس WiMax و WiFi در بخش دسترسی)، توسعه امکانات دسترسی اینترنت از طریق ارتباطات موبایل (فراهم نمودن سرویس G3/G3.5/G4)، بهره گیری از تکنولوزی DWDM با امکان تخصیص طول موج دینامیک (dynamic l configuration)، حمایت از توسعه مخابرات تلفنی بر پایه NGN و مد نظر قرار دادن ملاحظات مربوط به ریسک تکنولوژی، طول عمر تکنولوژی، بازده و توانایی تکنولوژی و گسترش پذیری طرح هم در بخش الزامات فنی شبکه اینترنت ملی مطرح گردید.
ریاضی در ادامه استفاده از پتانسیلهای صنایع داخلی برای تامین تجهیزات مورد نیاز برای توسعه شبکه اینترنت ملی، ایجاد تمرکز بر روی تجهیزات پر تقاضا، در آمد زا و استراتژیک، تعریف تعهدات اپراتورها برای تامین تجهیزات از صنایع داخلی ، حفظ و توسعه دانش بومی طراحی و مهندسی شبکه با استفاده از ابزارهای پیشرفته روز، سیاست گذاری در زمینه سرمایه گذاری در توسعه شبکه اینترنت ملی، سیاست گذاری در زمینه تصدی گری شبکه اینترنت ملی، تنظیم مقررات مربوط به حقوق مشتریان و کارگزاران و تنظیم مقررات مربوط به جرایم الکترونیکی را از الزامات سیاست گذاری و تنظیم مقررات شبکه اینترنت ملی دانست.
ریاضی در پایان انتقال مبتنی بر پکت (در حقیقت مبتنی بر IP)، جداسازی سرویس ها و شبکه ؛ ایجاد اینترفیس های باز (اینترفیس های API)، پشتیبانی از رنج وسیعی از سرویسها (شامل سرویسهای real time / Streaming / non-real time / مالتی مدیا، قابلیت ارائه سرویسهای پهن باند به صورت انتها به انتها ، شامل ملاحظات مربوط به بهره گیری از شبکه دسترسی، تعامل با شبکه های موجود (با استفاده از گیت وی ها)، Mobility امکان تدارک همگون سرویسها به کاربران را بدون توجه به فناوریهای مختلف دسترسی مورد استفاده آنها فراهم میکند، دسترسی آزاد و بدون محدودیت کاربران به فراهم کنندگان سرویس رقیب ویا سرویس انتخابی آنها ، پشتیبانی از پایانه های موجود مانند پایانه های مبتنی بر NGN، QoS سرویسهای بلادرنگ، حفاظت از اطلاعات حساس با استفاده از مکانیزمهای امنیتی مناسب و حفاظت از سرویسها در برابر استفاده نامشروع از آنها را از مهمترین مزایای اینترنت ملی دانست.

با توجه به مشکلات و بحث‌‏های مورد نظر برای برپایی نمایشگاه الکامپ، معتقدم باید اجرای این نمایشگاه را به بخش خصوصی واگذار کنیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، دکتر محمد سلیمانی ، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ، در بازدید از نمایشگاه الکامپ ، در جمع خبرنگاران،

گفت: نمایشگاه الکامپ دوازدهم از جنبه‌‏های مختلف قابل تقدیر و تشکر است ، چرا که در این نمایشگاه بخش سخت افزاری، نرم افزاری و حضور جوانان در این صنعت چشم‌‏گیر بود.

وی ، افزود: فناوری اطلاعات حوزه‌‏ای است که متخصصین جوان ما به خوبی می‌‏توانند جذب آن شده و سرمایه‌‏گذاری کنند.

دکتر سلیمانی، با بیان این‌‏که صنعت فناوری اطلاعات در کشور ما هنوز عمیق نشده و جوان است ، تصریح کرد: شرکت‌‏های این بخش رشد خوبی داشتند و حرکت خوبی را در این خصوص دنبال می‌‏کنند ، گرچه همه قابلیت‌‏ها را نتواسته‌‏اند نشان دهند، اما در زمینه فارسی‌‏سازی فعالیت‌‏های خوبی صورت گرفته است.

وزیر ارتباطات ، تجهیزات جانبی صنعت IT در الکامپ را ستود و با بیان این که این صنعت جای توسعه دارد، یادآور شد: همه قابلیت‌‏های IT کشور را نتوانستیم در این نمایشگاه به معرض دید بگذاریم.

وی، افزود: محصولاتی که در این نمایشگاه عرضه شد قابل ارایه به کشورهای منطقه است و نشان می‌‏دهد که دولت باید در این بخش توجه ویژه‌‏ای داشته باشد.

دکتر سلیمانی ، انجام برنامه‌‏ریزی با شکل‌‏گیری شوراهای فناوری اطلاعات و تشکیل کارگروه‌‏هایی برای سیاست‌‏گذاری و هدایت و توسعه IT در کشور را موثر ارزیابی کرد و تصریح کرد: بحث تجارت الکترونیکی و اقتصاد دیجیتالی نیاز اصلی کشور ما است ، چرا که کشور ما در زمینه‌‏های مختلف رشد و توسعه پیدا کرده است. برای مثال زیرساخت‌‏های مخابراتی به خوبی فراهم شده و هم اکنون مرحله بهره‌‏برداری است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اشاره به تاثیر استفاده از فناوری در رونق اقتصادی کشور ، خاطرنشان کرد: بانکداری و تجارت الکترونیکی به طور کلی یکی از ضرورت‌‏هایی است که ما نیز به عنوان وزارت ارتباطات به آن پرداخته‌‏ایم.

وی ، تاکید کرد: چند ماه گذشته موافقتنامه‌‏ای بین دو وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت امور اقتصادی و دارایی تنظیم و به امضاء رسید که هم اکنون گزارشی از سوی معاونت بانکداری وزارت اقتصادی دریافت کردیم که نشان دهنده پیشرفت کار به شکل بسیار مطلوب است.

دکتر سلیمانی ، با اشاره به مدل ارایه شده توسط بانک‌‏های ملت،‌‏ سامان و غیره در خصوص بانکداری الکترونیک ، یادآور شد: بانک‌‏ها باید با توانایی شرکت‌‏ها و متخصصین بخش خصوصی آشنا شوند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با بیان این که کارگروه بانکداری الکترونیک شورای‌‏عالی فناوری اطلاعات می‌‏تواند موانع و مشکلات بر سر راه این سیستم را کاهش دهد، اظهارداشت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید در این خصوص برنامه‌‏ای 5/1 ساله در نظر بگیرد تا همه بانک‌‏ها از نظر تجارت الکترونیک به وضعیت مطلوب برسد.

دکتر سلیمانی ، در خصوص نبود غرفه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در نمایشگاه الکامپ ، گفت: سعی داریم بیشتر فضا را برای حضور بخش خصوصی باز کنیم تا از حالتی که رقابت بین دولت این و بخش ایجاد شود فاصله بگیریم و به این دلیل حضور دولتی‌‏ها در این نمایشگاه‌‏ها کم رنگ‌‏تر است تا بخش خصوصی اینجا بدرخشد.

وی ، با اشاره به بازنگری در آیین نامه مربوط به ISPها ، خاطرنشان کرد: آیین نامه ISP ها نیز مانند دیگر آیین نامه مستمر است و همیشه انجام می گیرد، ضمن این که مسئله اساسی در ISPها حجم مجوزهایی است که داده شده و آنها را با مشکل مواجه کرده است.

دکتر سلیمانی ، با بیان این که بازار ISPها محدود است و آنها از نظر درآمدی مشکل دارند، در خصوص مجوز VOIP ، گفت: هنوز راجع به این موضوع تصمیم‌‏گیری نهایی نشده و در کمیسیون تنظیم مقررات در حال بررسی است. این کمیسیون در این رابطه تصمیم‌‏گیری خواهد کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اشاره به اجرای اصل 44 قانون اساسی ، در خصوص زیر مجموعه‌‏هایی از وزارت ارتباطات که باید وارد بازار بورس شوند ، تاکید کرد: هنوز اولویت‌‏ها را مشخص نکرده‌‏ایم ،‌‏ اما با توجه به فرصت زمانی موجود و شرایط خاص واگذاری‌‏ها باید این شرایط در شرکت‌‏ها ایجاد شود.

وی، با بیان این که کمیته‌‏ای در این خصوص تشکیل شده است که کار کارشناسی و تخصصی انجام می‌‏دهد، یادآورشد: ستاد مرکزی دولت نیز تشکیل شده تا سیاست‌‏های خود را در این خصوص اعلام کند تا در چارچوب آن، اولویت‌‏ها را اعلام کنیم.

دکتر سلیمانی، به بحث قطعی فیبرنوری اشاره کرد و با بیان این که در ذات فیبرنوری قطع شدن وجود دارد ، خاطرنشان کرد: هر دلیلی از جمله ساخت و ساز و حمل و نقل منجر به قطعی فیبرنوری خواهد شد و نمی‌‏توان تمهیداتی در این خصوص اندیشید، اما به هر حال مسیرها در حال توسعه است.

وی ، با بیان این که در 4 ماه گذشته خط گناوه به کویت راه اندازی شده که تعداد زیادی از بار ترافیکی به آنجا منتقل شده است، افزود: امکان جبران آن در یک زمان کوتاه وجود دارد که در این صورت می‌‏توان ترافیک را روی لینک دیگری قرار دهیم، اما همه اینها هزینه بر است و در صورت قطعی طبیعتا حجم کاری و فعالیتی هم کاهش پیدا می کند.

دکتر سلیمانی، در پاسخ به این که خسارت‌‏های وارده از قطعی فیبرنوری به شرکت‌‏های اینترنتی چگونه جبران خواهد شد ، گفت: ما نمی توانیم کاری انجام دهیم چون این حوادث خارج از اراده ما است.

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیر ساخت گفت: در حال حاضر ترافیک شبکه اینترنت کشور عادی است و مشکل خاصی در این رابطه وجود ندارد.

ناصر یوسف‌پور در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهارداشت: مشکل اینترنت که هفته پیش بر روی شبکه اینترنت کشور ایجاد شده بود ناشی از عملیات کابل گردانی شرکتی بود که ایران و چند کشور دیگر چون عربستان و بحرین از آن پهنای باند دریافت می‌کردند.

وی ادامه داد: قرار بود که این شرکت تا ساعت 12 ظهر روز پنج شنبه گذشته این مشکل را حل کند.

به‌گفته یوسف‌پور هم اکنون 70درصد بقیه ارتباطات بین‌الملل ایران از طریق مسیرهایی چون کابل فیبرنوری ترکیه، شرکت PCCWو شرکت ایمکس صورت می‌گیرد.

گزارش فارس حاکی است: شبکه فیبرنوری ایران و امارات، دیماه سال گذشته در اثر لنگر یک کشتی برای چند روز قطع شده بود و حدود 90درصد از شبکه اینترنتی و تا80درصد از کانال صوتی کشور افت پیدا کرده بود. در آن زمان تقریبا اکثریت قریب به اتفاق ارتباطات بین‌الملل ایران از طریق این کابل فیبر نوری انجام می‌پذیرفت.

رییس کمیته‌ی فناوری اطلاعات شورای شهر تهران، گفت: طرح جامع IT شهر تهران در هفت مرحله تدوین شده است که در مراحل یک، دو و سه در حال بستن قرارداد هستیم.
مهنوش معتمدی آذر درگفت‌وگو با خبرنگار سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با شرح مراحل یک تا سه طرح جامع IT شهر تهران اظهار داشت: مطالعات نظری، مطالعات اسناد فرادستی توسعه‌ی کشور و مطالعات تطبیقی، مباحث مورد نظر در این مراحل است و مطالعات نظری مقدمات طرح جامع را تشکیل می‌دهد تا نگاه پیش روی این طرح انتخاب شود.
او ادامه داد: به عنوان نمونه، مطالعه، بررسی مفهوم شهر الکترونیکی و پیشنیه‌ی آن جزو مبانی نظری برای بررسی مفهوم توسعه‌ی اطلاعاتی خواهد بود.
رییس کمیته‌ی فناوری اطلاعات شورای شهر تهران با تاکید بر انتخاب مدل مناسب به عنوان یکی از مهم‌ترین مراحل تحقق طرح جامع IT، گفت: انتخاب مدل مناسب نیازمند در نظرداشتن مزایا و معایب توسعه‌ی اطلاعات مدیریت شهرداری خواهد بود.
وی، مطالعه‌ی برنامه‌ی پنج ساله چهارم و توجه به سند چشم‌انداز 20 ساله‌ی کشور در حوزه‌ی IT و ICT را از موارد مرحله‌ی دوم دانست و افزود: در این مرحله، مطالعه‌ای بر قانون تشکیل شوراها، سند توسعه‌ی بخشی و فرابخشی شهرداری تهران در زمینه‌ی IT به همراه در نظرداشتن توسعه‌ی شهر تهران بررسی می‌شود.
معتمدی‌آذر خاطرنشان کرد: تاکنون رایزنی‌هایی با تیم‌های پژوهشی برای اجرایی شدن مراحل یک تا سه طرح جامع IT انجام شده است که خروجی آن اسناد مورد نیاز برای ادامه‌ی پیش روی در طرح خواهد بود.
وی، پیشرفت مکانیزاسیون شهرداری تهران به کمک کاربردهای IT را شایان ذکر دانست و تصریح کرد: ضرورت نیاز به تهیه‌ی مرکز دیتا و اطلاعات در شهرداری تهران احساس می‌شود تا اطلاعات به صورت منسجم جمع‌آوری شود و یک گام به سوی پیشرفت IT برداشته شود که لازمه‌ی این امر بازنگری فرآیندهای موجود در شهرداری خواهد بود تا بادید IT به آن‌ها نگاه شود.
رییس کمیته‌ی فناوری اطلاعات شورای شهر تهران، گفت: زیرساخت‌های مرکز اطلاعات و شبکه‌های سیستم شهرداری تهران در حال انجام است و برای موفقیت بیشتر باید همزمان با آن، مرحله تجدید نظر و بهینه شدن فرآیندهای اداری در شهرداری صورت گیرد.

رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار گفت: این شرکت در هفته‌های آینده، قرارداد راه‌اندازی بیلینگ (مرکز صورتحساب‌گیری مکالمات تلفن همراه) به ارزش ‪ ۱۱۰‬میلیارد تومان با شرکت صاایران به امضا خواهد رساند.

به‌گزارش شرکت مخابرات ایران، "سیدعلی علویان"، همچنین با اعلام اینکه شرکت ارتباطات سیار تعرفه پیشنهادی خود را درباره شبکه ‪ ) GPRS‬نمایشگر موقعیت مکانی مشترک تلفن همراه) به سازمان تنظیم مقررات ارایه داده است، افزود: این شبکه تا پایان امسال به تعدادی از مشترکان سرویس خواهد داد.

کارگاه آموزشی چالش‌های توسعه بخش فناوری اطلاعات وارتباطات با حضور دست‌اندرکاران شرکت‌های پست، مخابرات و کارشناسان ذیربط، در محل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، دراین کارگاه آموزشی، مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات وارتباطات سازمان مدیریت به تشریح شاخص‌های این بخش در طول برنامه چهارم توسعه کشور پرداخت و گفت: افزایش ضریب نفوذ تلفن ثابت از 26/26 درصد به حداقل 50 درصد یا به روز شدن واگذاری تلفن ثابت درشهرها و روستاها با بیش از 250 نفر جمعیت در قانون برنامه چهارم توسعه پیش‌بینی شده است .

حسین میراحمدی افزایش ضریب نفوذ تلفن سیار از 49/7 درصد به 50 درصد یا به روز شدن واگذاری تلفن همراه درکل کشور را از دیگر شاخص‌های پیش‌بینی شده در قانون برنامه چهارم در زمینه مخابرات عنوان کرد .

به گفته وی تامین ارتباط برای نقاط خاص و 90 درصد روستاهای فاقد ارتباط، تامین تلفن ثابت برای حداقل 80 درصد خانوارهای روستاهای با بیش از 250 نفر جمعیت وایجاد دفاتر خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات به ازای هر 20 هزار نفر جمعیت شهری، از دیگر محورهایی است که در طول سال‌های برنامه چهارم توسعه عملی خواهد شد .

مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، دستیابی به ارزش صادرات خدمات فنی مهندسی در بخش ICT به میزان حداقل 100 میلیون یورو درسال وافزایش پوشش شبکه تلفن همراه در بیش از 80 درصد نقاط جمعیتی با بیش از 500 نفر جمعیت را از دیگر اهداف کمی برنامه چهارم برشمرد.

چنانچه شرکت‌های PAP - ندا - در محدوده‌ی زمانی تعیین شده نسبت به ارایه‌ی اینترنت پرسرعت در برخی استان‌ها اقدام نکنند، شرکت مخابرات، واگذاری خطوط ADSL را آغاز خواهد کرد؛ در حالی که این امر خلاف مقررات است.
حسین علی‌محمدی - مدیر عامل یک شرکت ندا (ارایه دهنده اینترنت پرسرعت)- در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این‌ مطلب و با اشاره به این‌که شرکت مخابرات ایران تصمیم دارد به کاربران، خطوط ADSL ارایه دهد، اظهار داشت: مسوولان دولتی با ایجاد موانع مختلف بر سر راه شرکت‌ها و ارایه ندادن تسهیلات به آن‌ها سعی دارند که زمینه‌ی را برای وارد شدن به بازار اینترنت پرسرعت فراهم کنند.
به گفته‌ی وی،‌ هم اکنون مخابرات در برخی استان‌ها با تعیین محدوده‌ی زمانی، شرکت‌های ندا را موظف به ارایه‌ی خطوط ADSL کرده است؛ درحالی‌که امکانات و تسهیلات لازم را به بهانه‌های مختلف در اختیار شرکت‌ها قرار نمی‌دهند و اگر شرکت‌های PAP در آن محدوده‌ی زمانی اینترنت پرسرعت را ارایه ندهند، شرکت مخابرات شروع به واگذاری خطوط ADSL خواهد کرد.
وی ادامه داد: شرکت‌های PAP سرمایه‌گذاری سنگینی انجام دادند و مخابرات ایران با ندادن فضا در اتاق‌های MDF، شرکت‌ها را مجبور می‌کند که ملک بخرند و این هزینه‌ها را افزایش می‌دهد؛ اما به طور حتم ارایه‌ی ADSL توسط مخابرات باعث می‌شود که بخشی از بازار از دست بخش خصوصی خارج شود و این عامل شرکت‌ها را به سمت ورشکسته شدن سوق می‌دهد.
علی‌محمدی با غیر اخلاقی دانستن این حرکت، گفت: دادن مجوز فعالیت به شرکت‌های PAP و ارایه ندادن امکانات و تسهیلات به آن‌ها و وارد شدن دولت به بازار برای رقابت با بخش خصوصی حرکت درستی نیست.
وی ادامه داد: با تمام این محدودیت‌ها، این شرکت نزدیک به حدود 40 هزار پورت نصب و سرمایه‌گذاری سنگینی برای این کار کرده است.
او گفت: مخابرات برای حضورش در بازار شرایط را به گونه‌ای فراهم می‌کند که از نظر قانونی دچار مشکل نشده و ورودش را به بازار به حق جلوه دهد؛ در حالی که این کار این خلاف سیاست‌های نظام و اصل 44 قانون اساسی و جریان خصوصی سازی در کشور است.

با وجود کم‌رنگ بودن حضور سازمان‌های دولتی و فضاهای خالی بسیار در سالن دولت الکترونیک دوازدهمین نمایشگاه الکامپ، مدیر عامل شرکت سهامی‌ نمایشگاه‌های بین‌المللی معتقد است که فضاهای باز سالن برای سهولت در رفت و آمد مراجعان بوده و این فضاها از قبل خالی گذاشته‌ شده‌اند.
قوام شهیدی در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره‌ی علت حضور نیافتن برخی از وزارتخانه‌ها در نمایشگاه الکامپ، گفت: این سوال را باید از مسوولان وزارتخانه‌های مربوطه پرسید؛ ما مسوول شرکت نکردن آن‌ها نیستیم.
او با بیان این‌که وزارت ICT به دلایل نامعلومی‌ در این نمایشگاه شرکت نکرده است، گفت: برخی شرکت‌ها هنوز به غرفه‌های خود مراجعه نکرده‌اند که امیدواریم به مرور نمایشگاه تکمیل‌تر شود.
وی ادامه داد: هیچ وقت نمی‌توان ادعا کرد که نمایشگاه به خوبی برگزار خواهد شد؛ اما نمایشگاه امسال با توجه به درگیری‌هایی که قبلا وجود داشت، به خوبی برگزار شده است.
او در ادامه خاطر نشان کرد: حداقل 10 سمینار در حاشیه این نمایشگاه برگزار خواهد شد که برخی از آن‌ها به شرکت‌کنندگان مدرک ارایه می‌دهند. ضمن این که امسال 15 شرکت خارجی در نمایشگاه الکامپ حضور دارند که در طول برگزاری این نمایشگاه بی‌سابقه بوده است.