شمارش معکوس برای خصوصی‌سازی در حوزه ICT
بزرگراه فناوری - ابلاغ سیاست‌های کلی بند «ج» اصل 44 قانون اساسی توسط حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در هفته گذشته، موجب شد تا بلافاصله ستاد ویژه‌ای از سوی دولت جهت اجرای دقیق این ابلاغیه تشکیل شود. اجرای این سیاست‌های استراتژیک که واگذاری 80 درصد از سهام کارخانه‌ها و بنگاه‌های بزرگ دولتی مشمول اصل 44 را شامل می‌شود، زمینه تحقق اهدافی بسیار مهم از جمله سرعت یافتن روند اقتصادی و توسعه کشور، اجرای عدالت اجتماعی، فقرزدایی و دست‌یابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله را فراهم می‌کند.
براساس این گزارش در پرتو این سیاست‌ها نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم به سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت تغییر می‌یابد و ضمن توسعه سرمایه انسانی متخصص، بخشهای مختلف اقتصادی کشور برای مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند تقویت می‌شوند.
اما همان‌طور که ذکر شد، ابلاغیه روح تازه‌ای در اقتصاد کشور دمید و به‌سرعت به کلیه دستگاه‌های دولتی سرایت کرد.
در این میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت‌های وابسته به این وزارت نیز لاجرم از این قاعده مستثنی نشدند و بنابر شنیده‌ها ستاد ویژه‌ای نیز در وزارت ارتباطات تشکیل شد.
خروجی‌ها تا سال 86
اگرچه برای اخذ گزارش در خصوص چگونگی طرح و مسیر واگذاری مسؤولیت‌های وزارت ارتباطات و شرکت‌های تابعه این وزارت اندکی زود است، لیکن وزیر ارتباطات و سایر مسؤولان این نهاد طی هفته گذشته اظهاراتی در این خصوص داشته‌اند که به آنها پرداخته می‌شود.
اما نکته مهم آنکه زمان به محصول رسیدن طرح‌های واگذاری و خصوصی‌سازی این نهاد دولتی سال آینده پیش‌بینی شده است و به‌عبارتی شمارش معکوس برای خصوصی‌سازی وزارت ارتباطات و سازمانهای وابسته به آن آغاز شد.
شرکت‌های مخابراتی آماده هستند
محمد سلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌عنوان بالاترین مقام مسؤول این وزارت، شرکت‌های مخابراتی را از جمله آماده‌های واگذاری اعلام کرد.
وی در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها اعلام کرد: این وزارتخانه می‌تواند شرکت‌های مخابراتی را که قانون اجازه داده، با برنامه‌ریزی وارد بورس کرده و هیچ‌گونه مانعی در این راه وجود ندارد.
وی همچنین گفته: از آن‌جایی که شرکت‌های مخابراتی از سودآوری لازم برخوردار هستند، در نتیجه خصوصی شدن این شرکتها اجرایی است اما نیازمند برنامه‌ریزی‌های لازم است.
البته سلیمانی واگذاری شبکه‌های زیرساخت و فرکانس را به بخش خصوصی غیرممکن دانسته و گفته، «فرکانس سرمایه‌ای ملی برای کشور محسوب می‌شود و به‌همین دلیل نمی‌توان مالکیت آن را از انحصار دولت خارج کرد.»
متمول‌ترین شرکت وزارت ارتباطات در نوبت واگذاری
اما این تنها وزیر ارتباطات نبود که از واگذاری شرکت‌های متبوعش سخن گفت. رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران نیز خبر از واگذاری پول‌سازترین شرکت وابسته به وزارت ارتباطات داد.
شرکتی که گفته می‌شود بعد از وزارت نفت بیشترین درآمد را برای دولت ایجاد کرده است.
غفاریان گفته، شرکت ارتباطات سیار نیز در راستای اصل 44 قانون اساسی سال 86 به بورس می‌رود.
به گفته وی هم‌اکنون مشاورانی به وزارت ICT کمک می‌کنند تا سهام شرکت‌های وابسته به این وزارتخانه به‌ویژه مخابرات استانها تا سال آینده از مدیریت دولتی خارج شوند.
واگذاری نیم بیشتر سهام مخابراتی‌ها
در همین راستا هفته گذشته اسامی شرکت‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی در قالب بند ج اصل 44 قانون اساسی اعلام شد.
براساس این گزارش، شرکت‌های فناوری اطلاعات، کارخانجات مخابراتی ایران، صنایع مخابراتی راه دور، کابل‌های شهید قندی، خدمات هواپیمایی پیام، پست‌بانک و شرکت پست از جمله شرکت‌هایی به‌شمار می‌روند که در انتظار واگذاری سهام آنها تا سقف 80 درصد هستند.
البته در این میان شرکت‌های ارتباطات سیار، زیرساخت، مادرتخصصی مخابرات و نیز بخشی از سهام شرکت‌های استانی از این امر مستثنی خواهند بود.
صابر فیضی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران نیز در گفت‌وگو با یک خبرگزاری اعلام کرد: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، حداقل 51 درصد سهام شرکت‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات تا سال 86 به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.
اما و اگرهای کارشناسان
اما واگذاری و خصوصی‌سازی در وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات اصولا موضوع جدیدی نبوده و این نهادها خصوصی‌سازی را از مدتی پیش در دستور کار خود داشته‌اند.
استارت خصوصی‌سازی در مخابرات به سه سال قبل باز می‌گردد.
سازمان ملی خصوصی‌سازی و شورای عالی اداری در درون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در تیرماه سال 1382 به یک اجماع کلی در مورد خصوصی‌سازی شرکت مخابرات رسیدند. همچنین طی رایزنی‌های صورت گرفته آن دسته از شرکت‌های مخابراتی که سه سال از تصویب اساس‌نامه آنها گذشته است، موظف شدند تا پایان سال 85 آمادگی خود را برای پیوستن به بازار بورس اوراق بهادار اعلام کنند.
اینکه خصوصی‌سازی و مدل‌های مربوط به این کار در مخابرات اصولا چگونه پیگیری می‌شود و در واقع مرکز و نهاد هدایت‌کننده این امر در وزارت ICT چه مرجعی است، از جمله موضوعاتی به‌شمار می‌روند که کارشناسان از گذشته نسبت به آن انتقادات و پیشنهاداتی داشته و مشکلات مربوطه را همواره به مسؤولان امر گوشزد کرده‌اند.
دکتر فرامرز ناطقیان مجری و مشاور ارشد آزادسازی شرکت مخابرات استان لرستان (به‌عنوان نخستین پایلوت خصوصی‌سازی در مخابرات) در خصوص موانع خصوصی‌سازی در شرکت مخابرات به خبرنگار ما می‌گوید: به نظر من عمده‌ترین مشکلی که در این راه وجود دارد، فقدان فرهنگ کار با مشاور در میان شرکت‌های دولتی است زیرا اغلب مدیران موجود حاضر نیستند به‌راحتی زیر بار مشاوره‌های مجری بروند.
وی می‌افزاید: آنها (مدیران دولتی) می‌خواهند کار خود را به بهترین نحو ادامه دهند، بدون اینکه تغییری در نوع نگرش خود ایجاد کنند.
به اعتقاد ناطقیان، از طرف دیگر بزرگ‌ترین مانعی که درحال حاضر نیز در این پروژه وجود دارد، این است که با خصوصی‌سازی به شکل فعال برخورد نمی‌شود و به‌عبارت دیگر خصوصی‌سازی متولی مشخصی در مخابرات ندارد.
وی در خصوص تبعات تاخیر در پیوستن شرکت‌های مخابرات به بازار بورس اوراق بهادار می‌گوید: در یک نگاه کلی تاخیر در این امر می‌تواند باعث بروز سه مشکل شود.
هر روز که می‌گذرد ما یک روز دیرتر می‌توانیم به سازمان تجارت جهانی (WTO) بپیوندیم.
از طرف دیگر چشم‌انداز بیست ساله توسعه کشورمان را زیر سوال برده‌ایم و در نهایت اینکه شرکت‌های ما با شیوه بهینه اداره فاصله گرفته و نمی‌توانند به مفهوم واقعی سودده باشند.
برون‌سپاری به‌جای خصوصی‌سازی
مهندس عباس پورخصالیان عضو کمیته اجرایی خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران نیز مانع اصلی خصوصی‌سازی در مخابرات را عدم تمایل به اجرای تجدید ساختار در درون شرکت می‌داند و می‌گوید: به‌طور معمول شرکت مخابرات ایران سعی دارد از خصوصی‌سازی پرهیز کند و بیشتر به امر برون‌سپاری که نوع ضعیف خصوصی‌سازی است بپردازد، زیرا از طرفی اغلب مدیران فعلی خصوصی‌سازی را تهدیدی برای موقعیت خود می‌دانند و از طرف دیگر این شرکت در حیطه مدیریت از یک ضعف عمده رنج می‌برد.
وی می‌افزاید: به این ترتیب که اغلب مدیران مخابراتی ما مدیران فنی هستند و درک درستی از مسئله هزینه‌ها و ایجاد سودآوری ندارند. این موضوع باعث می‌شود در تصمیمات مهم خود مسایل مالی را مدنظر قرار ندهند و در نتیجه همواره مجبورند اعداد و ارقامی را که به‌دست می‌آورند، تحمل کنند.