ITanalyze

هالوگرام کنترل کیفیت کالاهای انفورماتیک در کشور یک طرح کاملا تشویقی است؛ اما می‌‏تواند جایگزین طرح‌‏های اجباری شود.

علیرضا خمسه، مدیرعامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک، در گفت‌‏وگو با خبرنگار ایلنا، با بیان این که ویژگی مورد انتظار از یک کالای استاندارد، فروشنده و نمایندگی معتبر و دارای شبکه توزیع است، اظهارداشت: کالاهای فن‌‏آوری اطلاعات وابسته به سرویس هستند و به شرط گارانتی، فروشنده و شبکه توزیع پیش‌‏نیاز اولیه‌‏ای است که کمک می‌‏کند تا خریدار بتواند کالای خوب دریافت کند.

خمسه، با اشاره به هالوگرام کنترل کیفیت محصولات انفورماتیک در کشور که مصرف‌‏کننده و واردکننده را مقید می‌‏سازد که از محصولات استاندارد استفاده کنند، افزود: هالوگرام به نوعی با کالای قاچاق مبارزه می‌‏کند و مزیت آن پشتیبانی از کالاهای مرغوب در کشور خواهد بود.
وی، با بیان این که هالوگرام کنترل کیفیت محصولات IT طرحی کاملا تشویقی است، تصریح‌‏کرد: هیچ اجباری برای تولید‌‏کنندگان و توزیع‌‏کنندگان کالاها برای دریافت این نشان وجود ندارد؛ اما اگر در بازار جای اصلی خود را پیدا کرد، می‌‏تواند جایگزین طرح‌‏های اجباری شده و به عنوان مزیت در مناقصه‌‏ها اجرا شود.

مدیرعامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک با بیان این که علاوه بر نشان هالوگرام، تعیین استاندارد کالاهای سخت‌‏افزاری از دیگر اقدامات این مرکز خواهد بود، گفت: کالاهای سخت‌‏افزاری نظیر منبع تغذیه، کیس،‌‏ مانیتور، پرینتر، اسکنر، سرور و کپی‌‏یر از جمله اقلامی است که اگر وارد کشور می‌‏شوند، لازم است که مقررات استاندارد در موردشان احراز شود که این امر استاندارد اجباری تلقی شده و در صورتی که واردکننده مستندات قابل قبولی ارایه نکند، شامل این استاندارد نخواهد شد.

خمسه، در خصوص استاندارد نرم‌‏افزاری با بیان این که در زمینه نرم‌‏افزار به بلوغی نرسیده‌‏ایم که به استاندارد آن فکر کنیم، یادآور شد: راه‌‏حل‌‏های نرم‌‏افزاری در کشور ما عمومی نیست که بخواهیم آن را استاندارد کنیم؛ اما در خصوص استاندارد امنیت اطلاعات فعالیت‌‏هایی صورت گرفته است.

وی، با بیان این که مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک مسوولیت مشاور و پیاده‌‏سازی استاندارد امنیت اطلاعات را برعهده دارد، خاطرنشان کرد: امنیت فضای تبادل اطلاعات از جمله بحث‌‏هایی است که در کشور باید نهادینه شود.

از صبح روز گذشته در برخی نقاط تهران مشترکان تلفن ثابت برای برقراری تماس با مشترکان تلفن همراه با مشکل مواجه شده و پیغامهای عجیبی دریافت می‌کنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، از صبح روز گذشته « شنبه » اشخاصی که قصد دارند با تلفن ثابت با دارندگان تلفن همراه ارتباط برقرار کنند از سوی اپراتور تلفن ثابت پیغامهای عجیبی دریافت می‌کنند.

اپراتور تلفن ثابت زمانی که شماره تلفن همراه از سوی مشترکی گرفته می‌شود پیغامی چون « تلفنهای تهران هشت رقمی شده است» پخش می‌کند که شاید بی سابقه باشد!

برخی کارشناسان علت این امر را اختلال در بخش نرم‌افزار می‌دانند.

نایب رییس اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار ایران گفت: براساس دستورالعمل نحوه پرداخت جوایز صادراتی، جوایز صادراتی نرم افزارهای رایانه‌ای هشت درصد تعیین شد.

"محمدرضا طلایی" اظهار داشت: دستورالعمل نحوه پرداخت جوایز صادراتی در پنجمین نشست کمیته کارشناسی شورای عالی صادرات در سال ‪ ۸۵‬به تصویب رسید.

به گزارش ایرنا به نقل از اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار،براساس ماده یک این دستورالعمل در صورت تایید اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار ایران و ارایه مدرک مصرح در این دستورالعمل صادرکنندگان نرم افزار های رایانه‌ای از جایزه صادراتی برخوردار می‌شوند

طلایی ارایه سفارش از متقاضی خارجی برای نرم‌افزار مورد نظر، قرارداد معتبر فیمابین خریدار و فروشنده را از مدارک مورد نیاز برای دریافت جایزه صادراتی صادر کنندگان نرم‌افزار برشمرد.

همچنین اعلامیه و صورتحساب بانکی مبنی بر واریز وجه مبلغ ارزی فروش محصولات خدمات که به حساب بانکی صادرکننده از سوی خریدار پرداخت شده باشد و عضویت در اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار از دیگر اسناد مورد نیاز جهت دریافت جوایز صادراتی محصولات و خدمات نرم‌افزاری است.

سایت "نمایشگاه بین‌المللی مجازی " که به‌برگزاری نمایشگاههای مختلف به صورت همزمان و مجزا در دنیای" وب" می‌پردازد ، روز شنبه آغاز به کار کرد.
این سایت به آدرس اینترنتی ‪ ، www.ioe.ir‬دارای امکانات و قابلیتهای مختلفی مانند غرفه‌ها، سالن سمینار، خبرنامه، خرید وفروش، بنرهای تبلیغاتی و ارتباط با دیگر نمایشگاههاست.
ارایه کالا و خدمات تولیدکنندگان ، صادرکنندگان و بنگاههای بزرگ و کوچک اقتصادی با استفاده‌از شبکه جهانی اینترنت، استفاده بهینه از سیستم تجارت الکترونیک و سیستم خرید و فروش ‪ Online‬و معرفی اختراعات و پروژه‌های جدید در زمینه‌های مختلف علمی، صنعتی و دانشگاهی در سطح جهان‌از جمله اهداف سایت نمایشگاه بین‌المللی عنوان شده است.
هر غرفه از نمایشگاههای این سایت شامل معرفی سازمان یا شرکت صاحب غرفه، مدیران آن مجموعه، اطلاعات تماس، تاریخچه، گالری عکس محصولات، گواهی‌نامه‌ها، تقدیرنامه‌ها، تعرفه‌ها و هرگونه اطلاعات دیگر مربوط به آن سازمان می‌باشد.
سایت نمایشگاه بین‌المللی مجازی توسط یک شرکت خصوصی و باهمکاری و مشارکت موسسه مطالعات و پژوهشهای وزارت بازرگانی و با هزینه ‪ ۴۰۰‬میلیون ریال راه اندازی شد.

شرکت آفریقایی ام‌تی‌ان با رد شایعات مربوط به انصراف این شرکت از پروژه ایران سل اعلام کرد، از ماه اوت (مرداد) خدمات خود در ایران را آغاز خواهد کرد .

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از رویترز، شرکت آفریقایی ام‌تی‌ان شایعات مربوط به خروج این شرکت از پروژه ایران سل راتکذیب کرد و از آغاز به کار این شرکت در آینده نزدیک در ایران خبرداد .

یک سخنگوی این شرکت گفت:«ام‌تی‌ان از ایران خارج نمی‌شود و ما ازماه اوت خدمات خود در ایران را آغاز خواهیم کرد.»

بر اساس این گزارش در روز چهارشنبه منابع مطلع از احتمال انصراف شرکت ام‌تی‌ان از پروژه ایران سل خبرداده بودند.

سخنگوی ام‌تی‌ان همچنین اخبار منتشر شده در مورد خرید بخشی ازسهام شرکت نیوشلف توسط ایران را رد کرد و گفت:«ایران هیچ مقدار ازسهام شرکت نیوشلف را خریداری نکرده ومذاکراتی را نیز دراین زمینه انجام نداده است .»

شرکت نیوشلف یکی از سهامداران شرکت ام تی ان است.این شرکت 8/14 درصد از سهام شرکت ام‌تی‌ان را در اختیار دارد .

همایش یک روزه‌ی "تلفن همراه از سیاست‌گذاری تا اجرا" با حضور مدیران ارشد و کارشناسان ارتباطات سیار، اساتید دانشگاه و صاحبان صنایع این حوزه، توسط گروه علمی‌ - تحلیلی طیف برگزار می‌شود.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بنا بر اعلام، در این همایش که اوایل مردادماه سال جاری، با حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در دانشگاه صنعتی شریف برگزار خواهد شد، مدیران و صاحب‌نظران حوزه‌ی ارتباطات سیار کشور به تبیین فعالیت‌ها و سیاست‌گذاری‌های صورت گرفته در این حوزه، بررسی تحولات جهانی در صنعت تلفن همراه، بررسی چالش‌های موجود در این عرصه و نیز تبیین مقولاتی همچون گذر از نسل دوم تلفن همراه، خواهند پرداخت.
پیش از این نیز همایش‌های "تلفن همراه، چالش‌ها و چشم انداز‌ها "، همایش "اپراتور دوم تلفن همراه "و همایش "مخابرات چالش‌ها و چشم‌انداز‌ها" توسط گروه علمی -‌ تحلیلی طیف برگزار شده است.

مدیر کل بازرسی، ارزیابی علمکرد و پاسخگویی به شکایات ‌شرکت ارتباطات سیار، گفت: نتیجه‌ی ردیابی گوشی‌ تلفن همراه اغلب کسانی که از طریق مراجع قضایی درخواست داده و با حکم قضایی به اداره‌ی مشترکان تلفن‌ همراه یا به ادارات بازرسی شرکت مخابرات استان‌ها مراجعه می‌کنند، پس از بررسی به مراجع قضایی اعلام می‌شود.
تیمور کرمی ‌در گفت‌وگو با (ایسنا)، درباره‌ی نحوه‌ی پی‌گیری و ردیابی گوشی‌های تلفن همراه مسروقه و مفقودشده، با تاکید بر این‌که پی‌گیری این نوع موارد از طرف شرکت ارتباطات سیار و با حکم قضایی صورت می‌گیرد، اظهار داشت: همه‌ی گوشی‌های استاندارد به صورت طبیعی دارای شماره‌ی سریال منحصر به خود هستند و به صورت گروهی در شبکه‌ی تلفن‌ همراه معرفی می‌شوند و شماره‌ی سریال مربوط به هر گوشی در مرکز، قابل شناسایی است.
وی که از اعلام آمار در مورد تعداد گوشی‌هایی که تاکنون مورد ردیابی قرار گرفته‌اند، خودداری کرد، خاطرنشان کرد: بعد از پی‌گیری، می‌توانیم تشخیص دهیم که گوشی به سرقت رفته در اختیار چه کسی و در کدام شهر است و به طور دقیق محل را شناسایی کنیم.
کرمی‌ همچنین در مورد نحوه‌ی پی‌گیری SMS‌های مزاحم، گفت: پی‌گیری این موضوع دقیقا مشابه مزاحمت‌های تلفن ثابت است و هیچ تفاوتی با آن ندارد و اگر کسی به این مورد برخورد کرد، می‌تواند با مراجعه به یکی از ادارات هشت‌گانه‌ی خدمات مشترکان تهران یا ادارات بازرسی شرکت مخابرات استان‌ها و پس از احراز هویت، نسبت به تکمیل فرم مزاحمت اقدام کند.
مدیرکل بازرسی، ارزیابی علمکرد و پاسخگویی به شکایات ‌ شرکت ارتباطات سیار در پایان اظهار داشت: بدیهی است مجازات مزاحمان تلفن‌ همراه نسبت به دفعات مزاحمت، از یک هفته قطع تلفن تا سلب امتیاز در نظر گرفته می‌شود.

کمبود مشترک ، بزرگترین مشکلی است که شرکت‌‏های ارایه دهنده اینترنت پرسرعت با آن روبرو هستند.
مهندس خشایار تمدن ، مدیرعامل شرکت اینترنتی لایزر ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا ، با بیان این که تعامل بیشتر شرکت مخابرات کل و شرکت‌‏ مخابرات استان‌‏ها می‌‏تواند در توسعه سریع شبکه‌‏های اینترنت پرسرعت نقش موثر داشته باشد ، اظهار داشت: در حال حاضر اکثر مراکز استان‌‏های کشور تحت پوشش اینترنت پرسرعت قرار دارند.

وی ، با اشاره به اینترنت پرسرعت به عنوان پروژه‌‏ای جدید در کشور که نیازمند فرهنگ‌‏سازی است ، گفت: عدم اطلاع‌‏رسانی و کمبود محتوا روی اینترنت باعث شده است که مردم نیاز به اینترنت پرسرعت را احساس نکنند.

مهندس تمدن ، با بیان این که قیمت فعلی اینترنت پرسرعت در سبد خانوار نمی‌‏گنجد ، تصریح کرد: قیمت‌‏ها باید به گونه‌‏ای باشد که همگان امکان دسترسی به این سیستم را داشته باشند.

مدیر عامل شرکت لایزر ، با اشاره به فعالیت‌‏های این شرکت طبق برنامه توسعه ، افزود: تاکنون 40 هزار پورت پرسرعت توسط شرکت لایزر راه‌‏اندازی شده است که تعداد مشترکان آن به 2دهم این میزان نیز نمی‌‏رسد.

وی ، فرهنگ سازی استفاده از اینترنت پرسرعت را از طریق شرکت‌‏های ارایه دهنده این سرویس و ارگان‌‏های مربوطه ضروری دانست و در خصوص عدم ارایه این سرویس در شهر تهران ، گفت: مخابرات استان تهران در بسیاری از مراکز جا و فضا را در اختیار شرکت‌‏های PAP قرار نمی‌‏دهد ،‌‏ به طوری که از بین 80 مرکز مخابراتی تهران تنها موفق به نصب کانکس در 24 مرکز شده‌‏ایم.

دومین کارگاه پژوهشی زبان فارسی رایانه‌‏ای 6 و 7 تیرماه جاری در دانشگاه تهران از سوی دبیرخانه شورای‌‏عالی اطلاع‌‏رسانی برگزار خواهد شد.
رامین مرادی ، عضو کمیته اجرایی کارگاه پژوهشی زبان فارسی رایانه‌‏ای ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا ، با بیان این که دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌‏رسانی و دانشگاه تهران متولیان اصلی این همایش هستند ، اظهارداشت: فرهنگستان زبان و ادب فارسی شورای عالی انفورماتیک و سازمان مدیریت و برنامه‌‏ریزی از دیگر سازمان‌‏هایی هستند که این همایش را حمایت خواهند کرد.

وی ، اشاره به جنبه علمی برگزاری این سمینار در خصوص اهداف آن ، گفت: ارایه نمایشگاه‌‏های جانبی تحقیقاتی مطالعاتی در خصوص پروژه‌‏های زبان فارسی رایانه‌‏ای و رایانه‌‏ای کردن یک زبان از جمله اهداف این همایش است.

مرادی ، با بیان این که در حال حاضر نهاد و متولی مشخص برای زبان فارسی رایانه‌‏ای در کشور وجود ندارد ، افزود: بنا داریم سه دوره تخصصی در این خصوص در کنار این همایش برگزار کنیم.

وی ، تصریح کرد: روز دوم این سمینار ، میزگردی با حضور معاون امور فرهنگی آموزشی پژوهشی سازمان مدیریت و فرهنگستان ادب فارسی و دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌‏رسانی انجام می‌‏شود تا این سه نهاد به یک اجماع منطقی برای تامین مالی ، نظارت و انجام این پروژه برسند.

مرادی ، با بیان این که اولین کارگاه پژوهشی زبان فارسی رایانه‌‏ای دو سال پیش با رویکرد طرح‌‏های پژوهشی برگزار شد ، خاطرنشان کرد: در اولین کارگاه طرح‌‏هایی مطرح شد که دستاوردهای بسیار خوبی را در برداشت و دومین کارگاه به صورت مدون‌‏تر و با نتایج بهتری در دست اجرا است.

سمینار تخصصی برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و ارتباطات، ‪۲۵‬ مرداد ماه امسال در تهران برگزار می‌شود.
سمینار مذکور از سوی موسسه مدیریت و توسعه و با حمایت وزارت ‪ ICT‬و دیگر سازمان، ارگان‌ها و شرکت‌های مرتبط با موضوع فناوری اطلاعات، برگزار خواهد شد.
به گزارش ستاد خبری این سمینار، توسعه و ترویج فرهنگ تحقیق و پژوهش در زمینه مباحث ‪ ،ICT‬تبادل دستاوردها و تجربیات سازمان‌ها و شرکت‌های برتر در زمینه برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات، آشنایی باچهارچوب و متدولوژی‌های برنامه ریزی اطلاعات با نگرش استراتژیک در سطح سازمان‌ها، از اهداف این سمینار یک روزه است.
بنا براین گزارش، معماری سازمانی ‪ ،EA‬طرح جامع فناوری اطلاعات (‪،(ITMP‬ طرح جامع سیستم‌های اطلاعاتی (‪ ،(ISMP‬برنامه ریزی پروژه‌های فناوری اطلاعات، تدوین استراتژی‌های کسب و کار الکترونیکی و برنامه‌ریزی استراتژیک از محورهای این سمینار به شمار می‌رود.
فرآیندهای برنامه ریزی فناوری اطلاعات، برنامه ریزی منابع سازمانی و همچنین آشنایی با روش‌ها و متدولوژی‌های جامع برنامه ریزی استراتژیک ‪ICT‬ از دیگر محورهای این همایش است.
مدیران و برنامه ریزان سازمان‌های دولتی، عمومی و خصوصی کشور و دست اندرکاران برنامه‌ریزی مبتنی بر ‪ IT‬درسازمان‌ها و دانشجویان رشته‌های مهندسی و مدیریت فناوری اطلاعات از مخاطبان این سمینار هستند.
این همایش با همکاری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دانشگاه شاهد، دانشگاه رابرت اسچومن، شرکت دلفی آلمان، انجمن مدیریت ایران، موسسه مدیریت و توسعه در سالن همایش‌های بین‌المللی خرد برگزار می‌شود.
علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به پایگاه اینترنتی ‪ WWW.Allcoferences.ir‬مراجعه کنند.

رییس اداره‌ی پژوهش‌های فناوری اطلاعات وزارت امور خارجه گفت: تا هفته‌ی آینده بحث ویزای الکترونیکی، البته در حد نمایندگی‌های وزارت امور خارجه اجرایی می‌شود.
به گزارش خبرنگار سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، احمدرضا انصارپور - رییس اداره‌ی پژوهش‌های فناوری اطلاعات وزارت امور خارجه - در نشست خبری که امروز - 31 خردادماه - در محل ساختمان شماره‌ی دو وزارت امور خارجه برگزار شد، با اشاره به پروژه‌های تکفای وزارت امور خارجه و بودجه‌های اختصاص داده شده به آن‌ها، گفت: از میان پروژه‌های وزارت امور خارجه، هفت پروژه‌ی اخبار و اطلاع‌رسانی، اتوماسیون اداری، پورتال جامع اینترنت، پورتال دانایی و برنامه‌ی خدمات کنسولی، سیستم مدیریت محتوای اطلاعات و خدمات پشتیبانی به انجام رسیده است.
وی با اشاره به پورتال داخلی وزارت امور خارجه گفت: این پروژه درباره‌ی گردش اطلاعات در داخل خود وزارتخانه است و اکثر ادارات برای اعلامیه‌ها و درخواست‌های مختلف و در حوزه‌های کاری خودشان از این پورتال استفاده می‌کنند.
رییس اداره‌ی پژوهش‌های فناوری اطلاعات وزارت امور خارجه، با بیان این که بودجه‌ی 9 میلیارد و 650 میلیون تومانی برای پروژه‌های وزارت امور خارجه در تکفا اختصاص داده شده بود، گفت: تاکنون فقط یک‌سوم این میزان برای هفت پروژه‌ی به انجام رسیده، هزینه شده است و به دلیل نداشتن زیرساخت مناسب، سایر پروژه‌ها هنوز به نتیجه نرسیده و مابقی بودجه به خزانه‌ی دولت برگشت داده شده است.
وی بحث سخت‌افزاری و مشکلاتی که در این جریان وجود دارد را از دیگر چالش‌هایی برشمرد که مانع از انجام سه پروژه‌ی مهم این وزارتخانه شده است.
او با اشاره به پروژه‌ی VPN که از مهم‌ترین پروژه‌های وزارت امور خارجه محسوب می‌شود و 75 درصد از کل هزینه‌ها را نیز به خود اختصاص داده بود، ‌گفت: کاری که قرار بود در پروژه‌ی خدمات کنسولی وزارت امور خارجه انجام شود، این بود که اطلاعات ارگان‌های داخلی وزارتخانه در اختیار نمایندگی‌های مربوطه ازجمله نیروی انتظامی قرار داده شود، اما تا زمانی که دیتاسنتر و VPN تکمیل نشود، نمی‌توانیم از طریق اینترنت آن را به ارگان‌های مربوطه بفرستیم؛ زیرا ارسال online این اطلاعات منوط به راه‌اندازی دیتاسنتر و VPN خواهد بود، که اطلاعات در بستری امن جریان یابند.
وی یادآور شد: وزارت امور خارجه اقدام به صدور گذرنامه، شناسنامه، ابلاغ اوراق قضایی، گواهی عدم پیشینه و صدور ویزا می‌کند، اما نمایندگی‌های مربوطه مانند نیروی انتظامی، ‌در بحث گذرنامه و سازمان ثبت احوال در رابطه با شناسنامه‌ فعالیت می‌کند، که وزارت امور خارجه با آن‌ها در ارتباط است.
او تاکید کرد: نمی‌توانیم بدون بستر امن که متولی آن هم شرکت مخابرات است، در پروژه‌ی VPN به نتیجه برسیم.
انصارپور با اشاره به پروژه‌ی پشتیبانی این وزارتخانه، گفت: برای این پروژه، در حدود یک میلیارد و 500 میلیون تومان هزینه صرف شد که از نظر تعداد و فرآیندهای سازمانی و حجم بین هفت پروژه‌ی داخلی وزارتخانه، بالاترین حجم را به خود اختصاص داده و کنسرسیوم کفا که متشکل از چهار شرکت است، مسوولیت انجام آن را برعهده دارد و در حال حاضر هم در رابطه با این پروژه در حال فعالیت هستند.
وی ادامه داد: این پروژه حدود 26 زیرسیستم وزارت امور خارجه را پوشش می‌دهد و تا به امروز نیز در حدود 30 درصد از اطلاعات و در حدود 110 هزار حکم کارگزینی به آن منتقل شده است.
او اظهار داشت: در بحث گذرنامه‌ها، کاری که انجام خواهد شد آن است که در مرحله‌ی اول، اطلاعات و مشخصات افراد از وزارتخانه به صورت آنلاین به نیروی انتظامی منتقل ‌شود، زیرا در حال حاضر این کار به صورت دستی انجام می‌شود.
وی با اشاره به سیستم خدمات کنسولی، گفت: این سیستم هنوز برروی اینترنت قرار نگرفته است، زیرا فعلا درگیر مشکلات سخت‌افزاری آن هستیم و به‌طور کلی تا زمانی که دیتاسنتر فعال نشود، بحث خدمات ویزا برروی اینترنت قرار نخواهد گرفت، زیرا این موضوع حساس است.
او در مورد سایت جدید وزارت امور خارجه، گفت: این سایت هنوز بر روی اینترنت قرار نگرفته و در حال وارد کردن اطلاعات برروی این سایت هستیم و تا به حال بالغ بر چند هزار صفحه اطلاعات وارد آن شده است.
وی در ادامه با بیان این‌که به جرات می‌گویم که هیچ‌کدام از سایت‌های داخل کشور امن نیستند، گفت: کشورهایی که مبادرت به صدور ویزای الکترونیکی می‌کنند، در کل دنیا پنج کشور ارمنستان، استرالیا، دوبی، انگلیس و کانادا هستند، این درحالی است که از زیرساخت‌ها‌ی امن و شاید ماهواره‌های خصوصی بهره‌مند هستند.
همچنین در ادامه‌ی نشست، سعید سیدآقا بنی‌هاشمی ‌- مدیر ICT وزارت امور خارجه - با اشاره به سه پروژه‌ی اصلی این وزارتخانه شامل پروژه‌ی VPN، دیتاسنتر و حوزه‌ی وزیری، گفت: تا زمانی که بستر و مخابرات امن را برای انجام پروژه‌ها نداشته باشیم تا امکانات مورد نیاز را برای ما تهیه کند، نمی‌توانیم پروژه‌های خود را در اینترنت در اختیار مردم قرار دهیم.
وی با تاکید بر این که متاسفانه فرهنگ امنیت در کشور ما پایین است، گفت: نمی‌توانیم اطلاعات خود را در بستر ناامن قرار دهیم و در کشورهایی که این خدمات به صورت الکترونیکی و بر روی اینترنت انجام می‌شود، فضای امن وجود دارد.
او با تاکید بر این‌که پروژه‌ی VPN که از مهم‌ترین پروژه‌های IT این وزارتخانه محسوب می‌شود و بقیه‌ی پروژه‌ها باید برروی این بستر انجام شود، گفت: تاکنون 25 درصد از این پروژه انجام شده و بعد از فراهم شدن زیرساخت‌ها و ایجاد بستر امن به نتیجه خواهد رسید.

افزایش تعرفه‌‏های تجهیزات مخابراتی سبب ورود شرکت‌‏های خارجی به منظور تولید به کشور خواهد شد و به تبع آن اشتغال‌‏زایی در کشور ایجاد خواهد شد.
دکتر شاهرخ شیبانی ، رییس سندیکای صنعت مخابرات کشور و مدیرعامل صنایع میکروموج و عضو کنسرسیوم بهمن ارتباط به عنوان یکی از GCهای شرکت ارتباطات سیار ، درگفت وگو با خبرنگار ایلنا ، در خصوص افزایش 70 درصدی تعرفه تجهیزات مخابراتی، با بیان این مطلب ، اظهارداشت: با دید منافع کشور ، باید به افزایش تعرفه‌‏ها نگاه کرد ، چرا که ضرر و زیان فردی را نباید فدای منافع مملکت کرد.

وی ، با بیان این که شاید به عنوان یک GC و پیمانکار صنعت مخابرات با مشکلات و معضلاتی با افزایش تعرفه‌‏های تجهیزات روبرو شویم، یادآور شد: افزایش تعرفه‌‏ها در درازمدت در ایجاد تولید و بالا رفتن ارزش افزوده در کشور موثر خواهد بود.

دکتر شیبانی ، گفت: این که با افزایش تعرفه‌‏ها ده‌‏ها شرکت خارجی علاقه‌‏مند حضور در کشور ما و ایجاد خط تولید شوند، باعث اشتغال‌‏زایی شده و به نفع کشور خواهد بود.

رییس سندیکای صنعت مخابرات کشور ، با بیان این که قانون افزایش تعرفه‌‏ها باید حداقل یک سال در کشور اجرا شود ، افزود: افزایش تعرفه‌‏ها منافع مملکت را در بر خواهد داشت.

مدیرعامل صنایع میکروموج ، در خصوص اجناس وارد شده توسط GCهای شرکت ارتباطات سیار و عدم ترخیص از گمرک ، تصریح کرد: 50 درصد اجناس این شرکت‌‏ها از گمرک ترخیص شده و مابقی آن همچنان در گمرک باقی مانده است ، حال باید دید اجناسی که قبل از افزایش تعرفه‌‏ها به گمرک رسیده است نیز شامل این قانون خواهند شد ، یا خیر.

دکتر شیبانی ، با بیان این که امکان 100 درصد تولید تجهیزات مخابراتی در کشور وجود دارد ، یادآور شد: دانش تولید این تجهیزات در کشور وجود دارد ، چرا که هم‌‏اکنون نیز بسیاری از شرکت‌‏ها در حال تولید هستند که در صورت افزایش تعرفه‌‏ها به راحتی می‌‏توان از محصولات آنها استفاده کرد.

وی ، افزود: در صورتی که امکان تولید نیز در کشور وجود نداشته باشد ، شرکت‌‏های خارجی می‌‏توانند در کشور ما خط تولید ایجاد کرده و به آموزش و ایجاد اشتغال جوانان کشور بپردازند.

رییس سندیکای صنعت مخابرات کشور ، تصریح کرد: افزایش تعرفه‌‏های تجهیزات مخابراتی سبب رشد تولید در کشور خواهد شد.

دکتر شیبانی ، با بیان این که شرکت‌‏های داخلی در صورتی که بازاری داشته باشند می‌‏توانند دست به تولید بزنند ، یادآور شد: افزایش تعرفه‌‏های وارداتی زمینه اشتغال‌‏زایی را در کشور فراهم می‌‏کند.

نایب رییس اتحادیه‌ی الکترونیک کرج، گفت: نبود امکانات لازم جهت قراردادن دستگاه‌های مورد نیاز در مراکز مخابراتی از معضلات اصلی راه‌اندازی نشدن سرویس اینترنت پرسرعت در کشور است.

رضا کیوان در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این که شرکت مخابرات برای شرکت‌های خصوصی، امکانات لازم را جهت قراردادن دستگاه‌های مورد نیاز سرویس ADSL، در مراکز مخابراتی فراهم نمی‌کند و یکی از مشکلات عمده‌ی شرکت‌های خصوصی، نبود فضای مناسب جهت راه‌اندازی این دستگاه‌ها از طرف مخابرات است.

او با بیان این که تنها دو شرکت مجهز به ADSL در سطح کرج فعال است و هنوز در بسیاری از نقاط کرج، سرویس ADSL راه‌اندازی نشده است، تصریح کرد: این دو شرکت تنها بخشی از منطقه‌های تحت پوشش این شهرستان را سرویس‌دهی می‌کنند و این خود یکی از معضلات سرویس‌دهی مطلوب برای مصرف‌کنندگان است.

وی افزود: تمام معضلات این بخش تنها به دست شرکت مخابرات رفع می‌شود، چراکه بسیاری از خطوط قدیمی در سطح این شهر، به صورت PCM است و با این خطوط نمی‌توان سرویس ADSL راه‌اندازی کرد.

او در پایان هزینه‌ی سرویس ADSL ازسوی شرکت ارایه‌دهنده را ماهیانه چیزی بالغ بر 30 هزار تومان اعلام کرد و اظهار داشت: دلیل این گرانی را نبود رقابت بین شرکت‌هاست و تا زمانی که تنها دو شرکت در کرج این سرویس را فراهم می‌کنند، نه در قیمت و نه در کیفیت، شاهد روند مثبت برای مصرف‌کننده‌ی اینترنت نخواهیم بود و این مشکلات تنها با یک برنامه‌ریزی مناسب شرکت مخابرات حل و فصل می‌شود.

رییس کمیسیون نشر الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌یی استان تهران، گفت: به منظور همکاری با دبیرخانه‌ی شورای عالی اطلاع‌رسانی، کارگروه تسما (طرح تولید و ساماندهی محتوای الکترونیکی) درباره‌ی این موضوع در این کمیسیون تشکیل شد.
محمد قاسمی ‌در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار داشت: این کارگروه برای کمک در اجرای پروژه‌های مختلف در زمینه‌ی طرح تسما تشکیل شده است.
وی با اشاره به گفته‌ی شهریاری - دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی - مبنی بر همکاری بخش خصوصی با سازمان‌های دولتی به منظور انجام پروژه‌ها، گفت: پیرو این موضوع و با تشکیل این کارگروه در کمیسیون، همکاری خود را با تسما اعلام کردیم.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان سمنان از اختصاص بیش از ‪۱۰‬ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای ‪ ۱۲۰‬قرارداد فناوری اطلاعات در این استان خبر داد.
"محسن جاویدان" صبح سه‌شنبه به خبرنگار ایرنا گفت: اعتبار این قراردادها پس از بررسی در گروه‌های کارشناسی فناوری اطلاعات، شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این استان و از بین ‪ ۱۸۹‬قرارداد ارسالی، اختصاص یافته است.
وی افزود: برای اجرای قراردادهای فناوری اطلاعات استان سمنان ‪۱۰‬میلیارد و ‪ ۹۳۵‬میلیون ریال هزینه می‌شود.
جاویدان اظهارداشت: از این اعتبار ‪ ۱۰‬میلیارد و ‪ ۲۵۵‬میلیون ریال از محل بند "چ" تبصره ‪ ۱۲‬قانون بودجه و بقیه از محل طرح "تکفا" تامین شده است.
وی افزود: از این تعداد ‪ ۶۰‬طرح با اعتبار دو میلیارد و ‪ ۲۸۴‬میلیون ریال برای اجرای طرح‌های نرم‌افزاری و ‪ ۳۳‬طرح با اعتبار سه میلیارد و ‪ ۴۲‬میلیون ریال برای توسعه شبکه‌های "‪ "wan‬و "‪ "lan‬اجرا می‌شود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان سمنان گفت: برای اجرای ‪ ۲۱‬طرح آموزش ‪ ICDL‬در دستگاه‌های اجرایی این استان نیز سه میلیارد و ‪ ۷۹۳‬میلیون ریال اختصاص یافته است.
جاویدان افزود: طراحی سه وب سایت با اعتبار ‪ ۱۶‬میلیون ریال و دو طرح ایجاد واحدهای رشد علم و فناوری با اعتبار یک میلیارد ریال نیز در استان سمنان اجرا می‌شود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان سمنان گفت: برای تهیه سند بهره‌وری این استان نیز ‪ ۸۰۰‬میلیون ریال اختصاص یافته است.

قبوض کارکرد مشترکین شرکت ارتباطات سیار ، از این دوره به بعد با شکل و ابعاد جدید و در داخل پاکت مخصوص ، توزیع می‌‏شود.

به گزارش ایلنا، به نقل از روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار ، با هدف رعایت هر چه بیشتر شئونات مشتریان و حفاظت بیشتر از صورت‌‏حساب‌‏های آنان ، از این پس ، قبوض کارکرد مشترکین، با تغییر در شکل و اندازه و درون پاکت مخصوص تحویل خواهد شد.

این گزارش می‌‏افزاید: رنگ قبض و پاکت جدید ، به رنگ سفید و سبز بوده و مشخصات مشترک ، مبلغ و مهلت پرداخت کارکرد از بیرون پاکت ، قابل رویت است.

شرکت ارتباطات سیار با ارسال جوابیه‌ای در خصوص خبر" شرکت ارتباطات سیار مدیران خود را از مصاحبه منع کرد" اعلام کرد: کما فی‌السابق، مصاحبه با مدیران و کارشناسان مرتبط، از طریق انجام هماهنگی‌های لازم، امکان‌پذیر است.

به گزارش خبرگزاری فارس روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار در جوابیه خود آورده است: احتراما پیرو خبر شماره 8503280100 مورخه 28/3/85 حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات آن خبرگزاری، با عنوان " شرکت ارتباطات سیار خود را از مصاحبه منع کرد" به استحضار می‌رساند:این موضوع کذب محض است و کما فی‌السابق، مصاحبه با مدیران و کارشناسان مرتبط، از طریق انجام هماهنگی‌های لازم، امکان‌پذیر است.

مشاور استاندار اصفهان در امور ‪ ،ICT‬از انحلال شرکت تعاونی در حال ثبت فناوری اطلاعات و ارتباطات استان که از سال ‪ ۸۳‬در حال شکل‌گیری بود ، خبر داد.
"شرکت تعاونی خدماتی حمایت از فناوری اطلاعات و ارتباطات"در دو سال گذشته به منظور" اعطای وام کم بهره و ارایه خدمات مالی به شرکتهای کوچک و متوسط فعال در امور ‪ ICT‬استان اصفهان " با استفاده از بودجه یک میلیارد ریالی تبصره ‪ ۱۳‬قانون بودجه سال ‪ ۸۳‬پایه‌گذاری شد.
"محمد جواد امیدی" روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این شرکت تعاونی برای کمک به شرکتهای ‪ ICT‬به صورت تسهیلات وام ایجاد شد اما طی دو سال گذشته هیچ فعالیتی نداشت.
وی بااشاره به اینکه بیش از‪ ۳۰‬شرکت دراستان عضو این تعاونی بودند، گفت: با توجه به‌صحبتهایی که با برخی از اعضای هیات موسس و مدیران این شرکتها صورت گرفت ، مشخص شد که آنها تمایل چندانی برای پیگیری و ثبت نهایی شرکت ندارند.
امیدی تصریح کرد: دفتر راهبردی ‪ ICT‬استانداری اصفهان متولی امور وام و ارایه تسهیلات مالی به بخش خصوصی نیست و این خود شرکتها هستند که باید به دنبال آن باشند.
وی با تاکید براینکه اطلاع کافی از اقدامات انجام شده در دوره قبلی دفتر ‪ ICT‬استانداری اصفهان و تشکیل تعاونی ندارد،یادآور شد:بنا بر شواهد موجود بودجه یک میلیارد ریالی که برای این امر در نظرگرفته شده بود در زمینه‌های دیگری در حوزه ‪ ICT‬اصفهان هزینه شده است.
مشاور استاندار اصفهان در امور ‪ ICT‬بیان داشت: با توجه به تمایل نداشتن شرکتهای عضو این تعاونی برای پیگیری امور مربوط به آن اعلام شد که در صورت عدم تمایل، آنها نسبت به دریافت وجوه ودیعه خود اقدام کنند.
به گفته وی،امور مربوط به انحلال شرکت تعاونی درحال تاسیس فناوری اطلاعات و ارتباطات استان اصفهان از طرف هیات موسس در حال پیگیری است.
شکل‌گیری و راه‌اندازی این تعاونی خدماتی در سال ‪ ،۸۳‬واکنشها و اعتراضات متعددی را از طرف بخش خصوصی به همراه داشت.
به‌گفته برخی کارشناسان، اعتبارات تعاونی ‪ICT‬اصفهان از محل تبصره‪ ۱۳‬بودجه کشور درامور تکفا برای اعطای تسهیلات به‌شرکتهای کوچک و متوسط فعال در امور ‪ ICT‬در نظر گرفته شده بود و نباید در محل دیگری هزینه شده باشد.

مسوولان شرکت ارتباطات سیار که زیر مجموعه شرکت مخابرات ایران به شمار می‌رود، با صدور بخشنامه‌ای درون سازمانی انجام مصاحبه مدیران و سایر کارمندان این شرکت را ممنوع اعلام کرده است.

به گزارش فارس، وحید صدوقی پس از برکناری رسول سرائیان مدیر عامل سابق شرکت ارتباطات سیار به سمت مدیر عاملی این شرکت منصوب شده است.

شرکت ارتباطات سیار با ارسال این بخشنامه به مدیران کل خود و سایر کارمندان، آنها را از انجام مصاحبه با رسانه‌های‌ گروهی و جمعی منع کرده است.

مدیرکل دفتر بررسی‌های فنی، اقتصادی و تعرفه‌های شرکت مخابرات ایران، گفت: افزایش تعرفه‌های مخابراتی در دستور کار امسال مخابرات نیست و تا پایان سال نیز با انجام بررسی،‌ تصمیمات اتخاذ خواهد کرد.
محمدجواد دستمالچی در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانجشویان ایران (ایسنا)، با اشاره به این که تعرفه‌های مخابراتی از تاریخ یکم اسفندماه سال 82 تا به امروز تغییر و افزایش نداشته است، اظهار داشت: تعرفه‌های اپراتور دوم تلفن همراه نیز براساس مصوبات تنظیم و در نظر گرفته می‌شود؛ براساس پروانه، وجوه اولیه‌ی سیم‌کارت اپراتور دوم، 150 هزار تومان بوده و تعرفه‌ی مکالمات آن نیز می‌تواند تا 20 درصد بیش از تعرفه‌های مخابراتی اپراتور اول باشد و بنا بر خواست مجری در همین حد افزایش یا کاهش یابد.
او درباره‌ی تصمیم مخابرات برای رقابتی کردن تعرفه‌های مخابراتی اپراتور اول، اپراتور دوم و سیم‌کارت‌های اعتباری (تالیا)، گفت: در این جریان رقابت وجود دارد، به عنوان نمونه اپراتور دوم برای رقابت باید تعرفه‌های خود را به شکلی تعیین کند تا مشتری به سوی آن جلب شود، ممکن است تالیا نیز در تعرفه‌های خود تجدید نظر کند، از این رو زمانی که اپراتور دوم به بازار آمد، میزان نرخ تعرفه‌ها براساس شرایط بازار و متقاضیان، سنجیده می‌شود.
دستمالچی با اشاره به این که از سال 82، تعرفه‌های عمومی ‌مخابرات مانند نرخ پالس و مکالمات تغییری نداشته است، گفت: با توجه به این‌که کاهش تعرفه در اختیار مخابرات است، برخی از تعرفه‌ها مانند پهنای باند اینترنت و تعرفه‌های را کاهش داده‌ایم، اما مخابرات در افزایش تعرفه‌های عمومی‌ اختیاری ندارد و براساس قانون و هماهنگی با مجلس و شورای اقتصاد این کار را انجام می‌دهد.

نایب رییس اتحادیه‌ی صادرکنندگان نرم‌افزار گفت: طرح جهش صادرات نرم‌افزار که اسفندماه سال گذشته تهیه شده بود، به بسته‌ی حمایتی صادرکنندگان نرم‌افزار تبدیل شد که براساس آن شرکت‌های صادرکننده‌ی نرم‌افزار تحت حمایت دولت قرار می‌گیرند.
محمدرضا طلایی در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)‌، اظهار داشت: سازمان توسعه‌ی تجارت ایران‌، با همکاری اتحادیه‌ی صادرکنندگان نرم‌افزار، طرح جهش صادرات نرم‌افزار را به بسته‌ی حمایتی صادرکنندگان نرم‌افزار تبدیل کرد که‌ استانداردسازی نرم‌افزارهای تولیدی جهت صادرات، کمک به شرکت‌ها برای حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی و هیات‌های اعزامی‌ بازاریابی و کمک به شرکت‌ها جهت خرید نرم‌افزارهای اورجینال از مواردی است که در این طرح عنوان شده است.
وی ایجاد مراکز کنترل و تضمین کیفیت نرم‌افزارهای تولیدی در ایران و تاسیس پایانه‌های صادراتی نرم‌افزار در خارج از کشور، ازجمله کشورهای کانادا، آفریقای جنوبی، ازبکستان و افغانستان را از دیگر موارد مطرح شده در این طرح ذکر کرد و اظهار داشت: طبق اعلام قرار بود به واسطه‌ی این طرح، 15 میلیون دلار صادرات در سال 84، در پایان سال 85، به 35 میلیون دلار برسد.
او با بیان این که برای این طرح با سازمان توسعه‌ی تجارت همکاری داشتیم و بعد از آ‌ماده شدن آن را به سازمان توسعه‌ی تجارت ارجاع دادیم، گفت: قرار شد سازمان توسعه‌ی تجارت به صورت پایلوت و در راستای سیاست‌هایش جهت همکاری با شرکت‌های صادرکننده، کمک به شرکت‌ها را از حالت مستقیم به غیرمستقیم تبدیل کند، زیرا مفاد جهش صادرات نرم‌افزار نیز حمایت غیرمستقیم از صادرات است که از آن به عنوان بسته‌ی حمایتی صادرکنندگان نرم‌افزار نام برده می‌شود.
وی گفت: با توجه به مذاکراتی که با ریاست سازمان توسعه‌ی تجارت داشتیم و بنا بر اعلام وی، مقرر شد تا این بسته‌ی حمایتی به استحضار وزیر بازرگانی رسیده و در شورای عالی توسعه‌ی صادرات غیرنفتی هم مطرح شود.
نایب رییس اتحادیه‌ی صادرکنندگان نرم‌افزار، در پایان افزود: بعد از تایید وزیر، شرکت‌هایی که در امر صادرات نرم‌افزار فعالیت می‌کنند، مورد حمایت سازمان توسعه‌ی تجارت ایران قرار خواهند گرفت.

مدیر یکی از شرکت‌های ارایه‌کننده‌ی خدمات اینترنت گفت: قرار بود تا شرکت‌های PAP، ارتباطات سازمان‌ها از جمله اینترنت پرسرعت را برقرار کنند، اما این شرکت‌ها به دلیل مشکلات اجرایی نتوانستند داخل تهران را نیز کامل پوشش دهند و از طرفی برخی نقاط به دست مخابرات استان‌هاست و شرکت‌ها نمی‌توانند ارتباطات پرسرعت را در داخل شهر به مردم ارایه کنند.
ناصرعلی سعادت در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این که در حدود یک سال اخیر، پیشرفت‌هایی درباره‌ی اینترنت پرسرعت در کشور وجود داشت، اما هنوز کمتر از نیازهای موجود است، اظهار داشت: از نظر زیرساخت برای ارایه‌ی اینترنت پرسرعت مشکل نداریم، بلکه تنها برای بحث هماهنگی‌ها در این زمینه با مشکل مواجهیم.
او افزود: با فعالیت‌هایی که شرکت فناوری اطلاعات برای ارتباط از طریق فیبرنوری برای کشور انجام داده، حدود 10 "STM1" که هر کدام 155 مگابیت در ثانیه ارسال و دریافت دارند، روی شبکه‌ی فیبر نوری کشور از طریق شمال و جنوب به شبکه‌ی فیبر جهانی وصل شده است، این امر موجب شد تا امکانات ارتباطی با خارج از کشور از ماهواره به فیبر تبدیل و از نظر کیفیت ارتباطات ارتقا یابد؛ اما با گذشت زمان، تعداد متقاضیان فیبرنوری بالا رفته و قیمت‌ها نیز به شدت کاهش یافته است.
او ادامه داد: طرحی در حال حاضر در مخابرات در دست بررسی است که به واسطه‌ی آن 14 لینک پرسرعت از طریق فیبر به شبکه اضافه می‌شود، این کار قبلا توسط دیتا انجام می‌شد، اما قرار شد توسط شرکت زیرساخت اجرا و این شرکت ارتباطات دیتای بین‌المللی را به داخل کشور آورد، اما این تغییر و تحولات و آشنا نبودن این شرکت با وضعیت قبلی باعث شده زمان زیادی از دست برود.
سعادت ادامه داد: در طول 9 ماه گذشته، قرار بود تا فیبر جدید به این شبکه اضافه شود، اما در بحث برگزاری مناقصه مشکلاتی به وجود آمده است، بنابراین اگر مخابرات به سرعت این مناقصه را برگزار بکند، در بحث پهنای ‌باند خارج کشور و در عرضه و تقاضا می‌توانیم خدمات اینترنت پرسرعت را در اختیار مردم بگذاریم.
وی با بیان این که در زمینه‌ی اینترنت پرسرعت در بحث بودجه و امکانات فنی با مشکلی روبه‌رو نیستیم، گفت: باید چارچوب‌های ساختاری برای برگزاری مناقصه، خرید محصول یا ارایه‌ی SLA به مردم، مشخص و کارشناسی شود‌؛ از طرفی اینترنت پرسرعت باید با همکاری بیشتر بین بخش خصوصی و دولتی در عرضه به مردم ارایه شود.
او ادامه داد: محقق شدن بحث اینترنت پرسرعت به‌تنهایی کافی نیست، بلکه باید در سبد هزینه‌ی خانواده‌ها نیز به رقمی ‌برسیم که مردم قدرت خرید آن‌را داشته باشند.
سعادت تصریح کرد: باید بین دولت و بخش خصوصی در این جریان، تعامل جدی وجود داشته باشد و دولت به نظرات کارشناسی بخش خصوصی اهمیت دهد تا زمانی که می‌خواهد تعرفه‌های مربوط را تعیین کند، از مشورت بخش خصوصی هم استفاده کند.

سرپرست روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار گفت :نتیجه مطالعات و تحقیقات صورت گرفته به منظور ایجاد بانک اطلاعاتی مشترکین تلفن همراه طی یک ماه آینده، مشخص خواهد شد.
«عباسعلی ابوالفضلی» در گفت‌و‌گو با واحد خبر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بنابر درخواست‌های مکرر مشترکین تلفن همراه مبنی بر ارزیابی ایجاد مرکزی مشابه 118 به منظور ارائه اطلاعات مشترکین تلفن همراه، شرکت مخابرات ایران در سال گذشته طرحی را به این منظور آماده و برای بررسی‌های بیشتر به شرکت ارتباطات سیار ارائه داد.

وی افزود: یک ماه پس از تحویل طرح مذکور از سوی شرکت مخابرات ایران کمیته‌ای جهت بررسی جوانب ایجاد بانک اطلاعاتی مشترکین تلفن همراه در ابعاد مختلف تشکیل شد.

وی خاطرنشان کرد: بررسی مبانی حقوقی ایجاد این بانک و اقدامات سایر کشورها در این زمینه و افکارسنجی به صورت محدود از مشترکین تلفن همراه از جمله فعالیت‌های این کمیته است.

ابوالفضلی خاطرنشان کرد: نتایج تحقیقات از سایر کشورها بیانگر عدم وجود چنین بانکی به صورت ملی به دلایل قوانین مدنی آنها بوده و تنها چند اپراتور خصوصی به صورت محدود و برای کاربردهای اقتصادی و تجاری به ایجاد این بانک اطلاعاتی اقدام کرده‌اند.

وی اظهار داشت: به موازات این مطالعات پروژه افکار سنجی از مشترکین نیز تا کنون در 4 استان کشور انجام شده و طبق برنامه، از 6 استان دیگر نیز افکارسنجی صورت خواهد گرفت.

ابوالفضلی تصریح کرد: طی یک ماه آینده و پس از تالیف نتایج این مطالعات، نتیجه نهایی ایجاد بانک اطلاعاتی مشترکین تلفن همراه مشخص و به اطلاع عموم خواهد رسید.

وی افزود: در صورت تصویب ایجاد این بانک، جزئیات بیشتر در رابطه با چگونگی درخواست اعلام اطلاعات و دریافت آنها مشخص خواهد شد.

مدیر عامل" گروه صنعتی انتخاب"، گفت : خط تولید گوشی تلفن همراه امسال دراین گروه صنعتی راه اندازی می‌شود.
مهندس " محمدرضا دیانی " روز شنبه به ایرنا، گفت : مطالعات اولیه برای تولید گوشی تلفن همراه توسط این گروه صنعتی انجام و با طرفهای خارجی قرارداد بسته شده است.
وی افزود : تفاهمنامه‌ای نیز در این زمینه با وزارت صنایع امضاء شده و برنامه زمان‌بندی برای حمل ماشین‌آلات و نصب و راه‌اندازی خط تولید و مدلهایی که امسال باید تولید شود آماده است و امید است تا سه ماه دیگر گوشی تلفن همراه ساخت این گروه صنعتی تولید و عرضه شود.
دیانی گفت : برنامه ریزی امسال برای تولید یک میلیون گوشی‌تلفن همراه با کیفیت قابل رقابت در بازار و با استفاده از فناوری شرکت‌های بزرگ دنیاست.
وی اضافه کرد: اولین تولیدات گوشی تلفن همراه توسط گروه صنعتی انتخاب با مارک" حایر" است و بتدریج گوشی‌های دیگر نیز تولید می‌شود.
مدیر عامل گروه صنعتی انتخاب، با اشاره به تقاضای روز افزون برای گوشی تلفن همراه در داخل کشور، گفت : در صورتی که زیر ساخت‌های این صنعت رو به رشد را فراهم کنیم، شرکتهای خارجی با توجه به افزایش تعرفه‌های واردات گوشی تلفن همراه به ایران، به تولیدکنندگان داخلی سفارش تولید خواهند داد و فناوری تولید گوشی بتدریج وارد کشور و بومی خواهد شد.
وی تصریح کرد : با توجه به توان متخصصان داخلی و امکان ایجاد ساختارها، باید با عزم ملی برای مصرف کالای داخلی و حمایت دولت ، بازار گوشی تلفن همراه از حالت کاملا وارداتی کنونی‌خارج و تولیدات داخلی در بازار عرضه‌شود.
وی گفت : برای تولید گوشی تلفن همراه ابهاماتی در مورد افزایش تعرفه واردات وجوددارد و نیاز به یک تعهد جدی تر در این زمینه از سوی دولت است.
مدیر عامل گروه صنعتی انتخاب، همچنین در جمع فروشندگان گوشی تلفن همراه در اصفهان گفت : اگر همه از تولید داخلی حمایت کنند ، کشورمان با توجه به نیروهای خلاق، متخصص و متعهد، قادر به تولید محصولات با کیفیت خواهد بود.
دیانی گفت : تولید، ترویج و مصرف کالای داخلی باید یک فرهنگ شود و در صورت چنین اتفاقی، خارجیان اگر بخواهند کالایی را در کشور ما بفروشند باید آن را در اینجا تولید کنند.
گروه صنعتی انتخاب، متشکل از چهار مجموعه بزرگ صنعتی در حال تولید سبد کاملی از لوازم خانگی، شامل لباسشویی، صوتی‌و تصویری، لوازم خانگی کوچک ، اجاق گاز و یخچال و یخچال فریزر است.
این گروه صنعتی باتولید ‪ ۱۱۰‬کالای خانگی کاملترین سبد کالا در این زمینه را تولید و عرضه می‌کند و دومین تولیدکننده تلویزیون در کشور است.
واحدهای تولیدی این گروه صنعتی در شهرک صنعتی" مورچه خورت " در شمال اصفهان قرار دارد.

کمیسیون سیستم جهانی تلفن همراه، با برنامه‌ی اتحادیه‌ی اروپا برای کاهش هزینه‌های رومینگ تلفن همراه، مخالفت کرد.
به گزارش سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مقامات کمیسیون اروپا در نظر دارند با معرفی و تعیین چارچوبی، تعرفه‌های بالای رومینگ را کاهش دهند؛ اما مدیر اجرایی اتحادیه‌ی سیستم جهانی تلفن همراه که نماینده‌ی اپراتورهای تلفن همراه و زیرساخت‌های تلفن همراه در سراسر جهان به شمار می‌رود، به بی بی سی، گفت: طرح پیشنهادی اروپا اساسا غلط است.
راب کانوی افزود: این کمیسیون سعی دارد قیمت‌های یکسانی را برای سراسر اروپا اعمال کند.
کمیسیون اروپا، وب‌سایتی را راه‌اندازی کرده است که به مشترکان تلفن همراهی که می‌خواهند هزینه‌های رومینگشان کاهش یابد، کمک می‌کند.

با افزایش 70 درصدی تعرفه واردات تجهیزات شبکه تلفن همراه ، شرکت ارتباطات سیار ضرری نمی‌‏بیند ، اما کندی عمل شرکت‌‏های مقابل به صورت غیرمستقیم ، می‌‏تواند تاثیرگذار باشد.
مهندس حسن طالبی‌‏نژاد ، معاون فنی و مهندسی شرکت ارتباطات سیار ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا ، در خصوص افزایش تعرفه‌‏های وارداتی تجهیزات شبکه تلفن همراه و ضرر پیمانکاران شرکت ارتباطات سیار ، با بیان این مطلب ، اظهارداشت: پیمانکاران عمومی (GC)اکثر تجهیزات اصلی خود را با تعرفه‌‏های سال گذشته وارد کشور کرده‌‏اند و تنها بخشی از تجهیزات فرعی شامل انتقال و ترانسمیشن آنها در گمرک باقی مانده و ترخیص نشده است.

وی ، گفت: با وجود افزایش 70 درصدی تعرفه‌‏های این تجهیزات ، در صورتی که این شرکت‌‏ها اجناس خود را ترخیص نکرده باشند، تغییراتی بر مبالغی که پیش‌‏بینی کرده بود ، پیش می‌‏آید.

مهندس طالبی‌‏نژاد ، با بیان این که کندی عمل پیمانکاران می‌‏تواند تاثیر غیرمستقیم بر شرکت ارتباطات سیار داشته باشد ، افزود: ارتباطات سیار و به طور کلی مخابرات اجناسی نخریده‌‏اند که مشکلات افزایش تعرفه گمرکی داشته باشند ، اما شرکت‌‏های طرف قرارداد با مخابرات مشکل پیدا خواهند کرد.

معاون فنی ارتباطات سیار ، یادآور شد: تاخیر در اجرای تعهدات GC به ازای هر روز در نظر گرفته شده است و این شرکت‌‏ها ضرری که از این تاخیر محاسبه شود را باید بپردازند.

وی ، با بیان این که افزایش تعرفه‌‏های تجهیزات مخابراتی بین مدیران ارشد وزارت ICT به منظور کاهش در حال بررسی است، اظهار داشت: این مسئله در خرید‌‏های بعدی شرکت مخابرات اثر خواهد گذاشت.

مهندس طالبی‌‏نژاد ، درخصوص تولید داخل تجهیزات شبکه تلفن همراه با بیان این که تنها برای بعضی از تجهیزات امکان تولید داخلی وجود دارد ، تصریح کرد: نباید انتظار داشت هر آنچه را که می‌‏خواهیم ، در داخل کشور تولید شود.

وی ، افزود: در صورتی که تجهیزاتی از شبکه در داخل کشور تولید شود ، شرکت مخابرات نیز از آنها استفاده خواهد کرد ، به طوری که در سال های گذشته بخشی از تجهیزات شبکه از داخل تامین شده است.

طالبی‌‏نژاد ، با بیان این که در شرایط فعلی امکان تولید کلیه تجهیزات در کشور وجود ندارد، گفت: سیاست‌‏گذاری و تعیین مدت زمان مشخص می‌‏تواند در این رابطه موثر واقع شود.

معاون فنی ارتباطات سیار ، با تاکید بر این که حداکثر هر 4 سال یک بار تجهیزات جدید جایگزین تجهیزات قدیمی شبکه می‌‏شود ، افزود: تولید داخل برای این اجناس بدون برنامه‌‏ریزی 7 تا 8 ساله ممکن نخواهد بود.

وی ، در پایان با بیان این که دانش تولید تجهیزات شبکه همراه در کشور وجود دارد ، خاطرنشان کرد: با برنامه‌‏ریزی صحیح و ظرف مدت معین ، می‌‏توان امیدوار بود که به این تولید دست پیدا کنیم.

افزایش تعرفه‌‏های وارداتی در بخش گوشی همراه به ضرر مصرف‌‏کننده و در بخش تجهیزات شبکه تلف همراه به ضرر پیمانکاران عمومی GC شرکت مخابرات ، تالیا و اپراتور دوم خواهد بود.

مهندس مهدی روحانی‌‏نژاد ، مدیر گروه علمی تحلیلی طیف شریف و عضو هیات علمی دانشگاه شاهد ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، در خصوص افزایش تعرفه‌‏های واردات گوشی و تجهیزات شبکه تلفن همراه ، با بیان این مطلب ، اظهارداشت: افزایش تعرفه‌‏های وارداتی به بهانه حمایت از صنعت داخل تنها به دلیل کسب درآمد دولت است.

وی ، در مورد افزایش تعرفه 56 درصدی گوشی تلفن همراه با بیان این که شرکت طرف موافقت وزارت صنایع تنها مونتاژ گوشی در کشور را هدف قرار داده‌‏اند ، یادآور شد: با سیاست در پیش گرفته شده این شرکت‌‏ها در نهایت همان مونتاژ کار صفر باقی می‌‏مانیم و هیچ زمان تولیدکننده نخواهیم شد.

روحانی‌‏نژاد ، گفت: این شرکت‌‏ها باید تولید را از قطعات کوچک یک گوشی مانند IC در تیراژ بالا شروع می‌‏کردند.

وی ، افزود: تکنولوژی و تحقیقات در این تصمیم دولت برای حفظ صنایع داخلی معنی ندارد.

مدیر گروه علمی تحلیلی طیف دانشگاه صنعتی شریف ، با بیان این که افزایش تعرفه‌‏ها در حمایت از تولید داخل همیشه کارساز نبوده است ، تصریح کرد: نمونه این مسئله را در بخش خودروسازی شاهد بوده‌‏ایم.

عضو هیات علمی دانشگاه شاهد ، با اشاره به افزایش تعرفه تجهیزات شبکه تلفن همراه ، گفت: در حال حاضر در کشور ، شرکت فنون ارتباطات سیار تنها تولیدکننده آنتن‌‏های BTS با ظرفیت محدود است که تولیدات آن در بعضی نقاط کشور به صورت محدود استفاده می‌‏شود.

وی ، با بیان این که در صورت افزایش تعرفه‌‏های این تجهیزات از 10 به 80 درصد ، شرکت مخابرات از تجهیزات داخلی این شرکت استفاده نخواهد کرد و حمایت نیز انجام نمی‌‏دهد ، خاطرنشان کرد: هزینه بالای واردات تجهیزات در نهایت برای شرکت‌‏های خصوصی که سال گذشته با تعرفه 10 درصدی با شرکت مخابرات قرارداد بسته‌‏اند ، مشکل ساز خواهد شد.

روحانی‌‏نژاد ، با اشاره پیمانکاران عمومی GC شرکت ارتباطات سیار که تجهیزات مورد تعهد خود را با تعرفه 80 درصدی باید وارد کنند، تصریح کرد: وزارت صنایع بدون هماهنگی و ارتباط با وزارت ICT به تولید می‌‏اندیشد و دولت نیز پول زیادی را از قبل واردات دریافت می‌‏کند و در این بین تنها مصرف کننده و اپراتورهای خصوصی مخابرات مانند تالیا و اپراتور دوم و پیمانکاران GC که این هزینه‌‏ها را از جیب خود می‌‏پردازند ، متضرر می‌‏شوند.

مدیر گروه علمی تحلیلی طیف شریف ، تاکید کرد: مخابرات دولتی به حد کافی از مردم برای سرویس و خدمات خود پول دریافت می‌‏کند، به طوری که افزایش تعرفه‌‏ها برایش محسوس نیست.

وی ، با اشاره به قیمت بیش از 2 برابری سیم کارت دولتی در کشور ما نسبت به کشورهای دیگر که سبب افزایش درآمد شرکت مخابرات و دولت می‌‏شود ، گفت: فشار افزایش تعرفه‌‏ها به بخش خصوصی وارد می‌‏شود و برای دولت نیز درآمدزایی ایجاد می‌‏کند.

وی، با اشاره به سه شرکت طرف قرارداد وزارت صنایع برای مونتاژ گوشی تلفن همراه ، یادآور شد: این سه شرکت تاکنون نقشی در تولید گوشی تلفن همراه نداشته‌‏اند و انتخاب آنها به مفهوم رقابت و حمایت از صنعت داخلی انجام نشده است ، چرا که شرکت‌‏های کوچک دیگری در کشور وجود داشتند که می‌‏توانستند حداقل با ظرفیت کم به طراحی تولید IC بپردازند ، اما شرکت‌‏های انتخاب شده توانایی این کار را ندارند و متاسفانه سیاست‌‏گذاری‌‏های اشتباه باعث می‌‏شود که شرکت‌‏های کارآمد بخش خصوصی متضرر شوند.

دو دلیل اصلی تاخیر شرکتهای بهین ارتباط و پارس ایراتل به عنوان بزرگترین پیمانکاران عمومی شرکت ارتباطات سیار برای توسعه شبکه تلفن همراه دولتی و احداث بیش از 4500 سایت BTS اعلام شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دو شرکت GC ( پیمانکار عمومی) بهین ارتباط و پارس ایراتل به دو دلیل اصلی دارای تاخیر بیش از 9 ماه در اجرای تعهدات خود برای توسعه شبکه تلفن همراه دولتی هستند و این تاخیر‌ها زیانی بیش از 500 میلیارد تومان به درآمدهای برنامه‌ای شرکت ارتباطات سیار وارد کرده است.

اولین دلیل این است که پس از 8 ماه از گذشت پروژه این دو شرکت هنوز تجهیزات اصلی شامل BTS و رادیو را به پیمانکاران اجرایی خود نداده‌اند.

گزارش فارس حاکی است: بهین ارتباط و پارس ایراتل همچنین پرداخت‌های تعهدی خود را بر اساس قراردادهای فرعی به پیمانکاران کوچک بسیار با تاخیر می‌پردازند و در اصل از این پیمانکاران جزء برای پیشبرد منافع خود استفاده می‌کنند.

این دو شرکت در طرح توسعه شبکه تلفن همراه بیشترین استانهای کشور را برای احداث سایتهای BTS در اختیار دارند.

افزایش تعرفه تجهیزات راه‌‏اندازی شبکه تلفن همراه از 10 به 80 درصد در حال بررسی است و شانس بازنگری در آن وجود دارد.

دکتر وفا غفاریان ، معاون وزیر ارتباطات و رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران ، درگفت وگو با خبرنگار ایلنا ، در خصوص افزایش چندین برابری تعرفه تجهیزات راه‌‏اندازی شبکه تلفن همراه با بیان این مطلب ، اظهارداشت: با وجود آن‌‏که افزایش تعرفه‌‏های واردات گوشی و تجهیزات راه‌‏اندازی شبکه تلفن همراه بر مبنای حمایت از تولید داخل شکل گرفته است ؛ اما وزارت ارتباطات و بازرگانی پی‌‏گیر هستند, تا این میزان تعرفه به رقم منطقی‌‏تری برسد.
دکتر غفاریان ، با بیان این‌‏که افزایش چندین برابری تعرفه‌‏ها مشکلاتی برای قراردادهای در حال انجام ایجاد می‌‏کند، تصریح کرد: این مسئله بر روند سرعت توسعه شبکه تاثیر منفی خواهد گذاشت.

وی ، با بیان این‌‏که افزایش تعرفه‌‏ها تاثیری در کیفیت شبکه تلفن همراه ندارد، تاکید کرد: این روند تنها سرعت توسعه شبکه تلفن همراه را کند می‌‏کند.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران ، در خصوص اجرای افزایش تعرفه‌‏ها و عدم جذب سرمایه‌‏گذاری خارجی ، یادآور شد: در حال حاضر در بخش شبکه تلفن همراه کشور ، درصد بالایی از سرمایه‌‏گذاری خارجی را شاهد نیستیم و تنها مورد جدی در سرمایه‌‏گذاری خارجی، پروژه ایران‌‏سل است.

معاون وزیر ارتباطات ، تصریح کرد: با وجود افزایش تعرفه‌‏ها برای اپراتورهای بخش تلفن همراه کشور نظیر ایران‌‏سل و تالیا ، مشکلاتی به وجود خواهد آمد که باعث عدم اجرای به موقع توسعه خواهد شد.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، افزود: این مسئله می‌‏تواند در واگذاری به موقع سیم کارت‌‏های اپراتور دوم خلل ایجاد کند.

ارایه وام‌‏های تکفا بر مبنای امتیازات و درخواست‌‏های شرکت‌‏های نرم‌‏افزاری بیش از سه سال است که آغاز شده و ادامه دارد.

مهندس امیرمسعود اسکوئیلر ، مدیرعامل شرکت نرم‌‏افزاری ایران رایانه ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا ، در خصوص وام‌‏های طرح تکفا به شرکت‌‏های نرم‌‏افزاری ، اظهار داشت: درخواست شرکت‌‏های نرم‌‏افزاری برای دریافت وام بر مبنای امتیازات شرکت‌‏ها بررسی می‌‏شود و این مسئله که این وام به شرکت‌‏ها تعلق نگرفته است درست نیست.
وی ، با بیان این که قراردادها و مناقصه‌‏های شرکت‌‏های نرم‌‏افزاری بخش خصوصی به دلیل تغییر مدیریتی و دولتی به تعویق افتاده است، یادآور شد: مشکلات شرکت‌‏های نرم‌‏افزاری مربوط به سود بازار و عدم انجام قراردادهای جدید بخش دولتی با این شرکت‌‏های خصوصی است و تغییر مدیران دولتی نیز باعث باطل شدن بسیاری از مناقصات در این بخش شده است.

مهندس اسکوئیلر ، تصریح کرد: برای دولت انجام قرارداد و به طور کلی کار با بخش دولتی راحت‌‏تر از بخش خصوصی است که این مسئله باعث می‌‏شود دولت در قراردادها و مناقصات ، بخش دولتی را بیشتر مدنظر قرار دهد.

وی ، یادآور شد: تغییر هر دولت منجر به رکود بازار طی زمان کوتاهی می‌‏شود و فشار این رکود باعث نارضایتی فعالان بازار خواهد شد.

طی دو هفته‌ی اول خردادماه سال جاری، مشترکان تلفن همراه، 313 میلیون و 292 هزار و 579 پیام کوتاه ارسال کردند که از این تعداد 71 میلیون و 487 هزار و 101 پیام کوتاه، به مقصد نرسیده‌اند.
به گزارش خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ارسال این تعداد پیام‌ کوتاه در مدت دو هفته‌ی اول خرداد، با احتساب تعرفه‌ی 14 تومان برای هر پیام کوتاه، چهار میلیارد و 386 میلیون و 96 هزار و 106 تومان، برای مخابرات درآمد به همراه داشته است.
این در حالی است که مرکز جدید پیام کوتاه ارومیه، با دو میلیون ظرفیت، اوایل هفته‌ی آینده‌ی وارد شبکه خواهد شد.
با راه‌اندازی مرکز SMS ارومیه، ظرفیت پیام کوتاه کشور به 12 میلیون مشترک می‌رسد؛ هم اکنون مرکز امام خمینی (ره)، الغدیر و مشهد زیر بار شبکه هستند و مرکز اراک نیز چند روز پیش وارد شبکه‌ی پیام کوتاه شد. این پنج مرکز، توسط شرکت ZTE چین راه‌اندازی شده است.

براساس اعلام مدیران مربوط، دریافت پیغام ارسال و دریافت شدن SMSها، هزینه‌ای برای ارسال کننده‌ی آن ندارد

پرشین وبلاگ - سرویس وبلاگ نویسی بلاگفا روز گذشته - و برای چندمین بار در ماه اخیر - از کار افتاد و به مدت 2 ساعت Down بود . از کار افتادن سایت های اینترنتی برای مدت چند دقیقه در طول یک ماه چیزی طبیعی است که به دلیل reset شدن سرور ممکن است رخ دهد . اما اینکه یک سایت چندین ساعت از دسترس خارج شود کمی غیر طبیعی بوده و باعث نگرانی کاربران سرویس بلاگفا در از دست دادن اطلاعت وبلاگشان شده است . بسیاری از وبلاگ نویسان ، برای رفع نگرانی خود ، اطلاعات خود را بطور همزمان در بیش از یک وبلاگ سرویس منتشر میکنند.
همچنین در هفته گذشته بخش جستجوی وبلاگ های سرویس بلاگفا که توسط سایت جستجوی Parseek راه اندازی شده است بیش از 60 ساعت از کار افتاده بود .

معاون اعمال مقررات و نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، گفت: در آینده، شاهد قوانین جامع شامل تلفن همراه، ثابت و تمام بخش‌هایی که نسبت به ارایه‌ی سرویس ارتباطی به مردم اقدام می‌کنند، خواهیم بود و آن‌ها مکلف به داشتن موافقت‌نامه‌ی سطح سرویس خواهند بود و مشترکان هم باید از موافقت‌نامه ‌و از حقوق خود اطلاع داشته باشند.
علی نادی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار داشت: اپراتورهای تلفن همراه، مکلف به اعلام سطح سرویس خود به سازمان تنظیم مقررات هستند، تا این سطح سرویس دقیقا مورد بازنگری قرار گیرد و در جریان رعایت حقوق مشترکان، براساس استانداردهای روز دنیا مورد مبادله واقع شود.
او افزود: سازمان تنظیم مقررات باید به نمایندگی از مشترکان رعایت این استاندارد را همیشه از اپراتور بخواهد، چراکه اپراتور نمی‌تواند از این استاندارد سرپیچی کند.
وی خاطرنشان کرد: سازمان تنظیم مقررات کاملا به لحاظ کیفیت شبکه، بر اپراتورهای تلفن همراه نظارت خواهد داشت و در موافقت‌نامه‌ی پروانه هم بر این موضوع تصریح شده است.
او در مورد این که فقدان قانون جامع و مستقل تلفن همراه در کشور، گفت: موافقت‌نامه‌ی سطح خدمات، ضابطه‌ی کاملا جامع به‌شمار می‌رود که در مورد میزان تعرفه‌ها، کیفیت سرویس، قطعی‌های شبکه، نحوه‌ی واگذاری، نحوه‌ی قطع سرویس و سایر اطلاعات مورد نیازی که به نظر می‌رسد مشترک، باید از حقوق خود در مورد آن مطلع باشد. در آن موافقت‌نامه که در هر جایی از دنیا و در میان اپراتورها وجود دارد، آمده است.
وی افزود: شاید اپراتور اول تلفن همراه در کشور تا کنون فاقد این موافقت‌نامه بوده باشد، اما اپراتور دوم تلفن همراه از این نظر مکلف است.
او افزود: اپراتور اول هم مکلف به تنظیم موافقت‌نامه‌ی سطح خدمات (SLA) است، وظیفه‌ و شان نزول رگولاتوری هم به نمایندگی از حاکمیت این است که این موضوع را از اپراتورها بخواهد، اما در مورد فعالیت اپراتور اول، تاکنون به لحاظ این که هنوز ضوابطی مانند خصوصی‌سازی و ضوابط مربوط به سازمان تنظیم مقررات، مصوب قانونی نشده بود، کار به روال سنتی انجام گرفته‌ است.
نادی‌پور ادامه داد: اختلاف نظرات احتمالی و مشکلات میان دو اپراتور نیز با مراجعه به سازمان تنظیم مقررات، برطرف و رسیدگی خواهد شد؛ اما جدای از آن، وظیفه‌ی هر یک از اپراتورها در مقررات و ضوابط موافقت‌نامه‌ی پروانه مشخص و روشن است؛ اما اگر حدود اپراتورها در جامعه‌ در مقابل شهروندان و قانون، در مورد خط قرمزها و محدودیت‌ها مشخص باشد،‌ نظارت هم در آن چارچوب انجام خواهد شد.
او افزود: تعهدات اپراتورها در قبال یکدیگر نیز در قراردادها مشخص است و اگر نهایتا مشکلی وجود داشته باشد، کمیسیون تنظیم مقررات آن را مورد رسیدگی قرار می‌دهند.
وی با بیان این که تاکنون قانونی به عنوان قانون تلفن همراه وجود نداشته و به وجود هم نخواهد آمد، تصریح کرد: قانون، موافقت‌نامه‌ی سطح سرویس و تعهدات اپراتور نسبت به مشترکان است که برای هر کدام جداگانه و متناسب با فرآیندهای سرویس متفاوت با دیگری بوده و چارچوب آن‌ها در موافقت‌نامه مشخص شده است. به عنوان نمونه، اپراتورهای همراه با فاکتورهای مربوط به کیفیت شبکه، مسائل مرتبط با پوشش شبکه‌ی و غیره روبه‌رو هستند، اما اپراتور تلفن ثابت با مواردی مانند سرعت ارتباطات دیتا‌، قطع و وصل، مسایل محاسبه‌ی مکالمات انجام شده، مزاحمت‌ها و غیره مواجه است که چارچوب آن‌ها در موافقت‌نامه مشخص شده است.

مدیر یک شرکت ارایه‌دهنده‌ی خدمات اینترنتی، گفت: کاهش قیمت اینترنت در شهرها به تعداد کاربران بستگی دارد، به گونه‌ای که با افزایش تعداد کاربران، ارایه‌دهندگان خدمات اینترنتی می‌توانند قیمت‌های اینترنت را کاهش دهند، اما با کم بودن تعداد کاربران، بویژه در شهرهای کوچک، این امکان به وجود نمی‌آید.
خواجه موگهی در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در خوزستان، با بیان این که اگر قیمت دیتا کاهش یابد، قیمت تمام شده‌ی اینترنت برای کاربران نیز کاهش خواهد یافت، اظهار داشت: خطوط دیتا به تازگی در حال پایدار شدن هستند، اما متاسفانه در خوزستان، خطوط دیتا با بارندگی با مشکل مواجه می‌شوند و در خطوط تلفن نیز بی‌نظمی وجود دارد.
این مدیر شرکت ISP، تصریح کرد: متاسفانه در خوزستان امکانات در اختیارات شرکت‌های غیراستانی قرار می‌گیرد و به راحتی در اختیار خوزستانی‌ها قرار داده نمی‌شود.
او افزود: شرکت‌های دارنده‌ی کارت تلفن اینترنت در این استان به دلیل نداشتن مجوز نمی‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند، این در حالی است که دو مجوز ارایه‌ی کارت تلفن اینترنت به دو شرکت غیراستانی داده شده که هم اکنون نیز در حال فعالیت هستند، اما دلیل صادر نشدن مجوز برای این موسسات نیز کمبود پهنای باند بوده است.

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت مخابرات ایران، گفت: ظرفیت شبکه زیرساخت مخابرات کشور تا پایان امسال به میزان کافی و مورد نیاز تهیه و تدارک شده و هرگونه نیاز در زمینه بانکداری الکترونیکی و نیازهای مرتبط با اپراتورهای تلفن ثابت، تلفن همراه، اینترنت و دیتا را پاسخگو است.
به گزارش روز دوشنبه روابط عمومی شرکت زیرساخت مخابرات ایران ،"ناصر یوسف‌پور" افزود: شرکت ارتباطات زیرساخت برای ارایه هرگونه خدمات مورد نیاز در دستگاههای مختلف از آمادگی لازم برخوردار است.
وی ادامه داد: شرکت ایرانسل به عنوان اپراتور دوم تلفن همراه، ‪۷۰‬ هزار کانال درخواست کرده و این میزان کانال آماده ارایه به این شرکت است.
مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت همچنین از آمادگی این شرکت برای فراهم کردن زیرساخت مورد نیاز برای بانکداری الکترونیکی یا هرگونه درخواست در این زمینه خبر داد.
یوسف پور افزود: فراهم کردن زیرساخت‌های ارتباطی مورد نیاز سازمانها و نهادهای مختلف در کشور، فقط با حضور مشاوران داخلی انجام می‌شود.

دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی گفت: شورای عالی اطلاع‌رسانی تمام کارها و فعالیت‌های خود را به صورت پروژه‌ به خارج از مجموعه واگذار می‌کند.
دکتر حمید شهریاری در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)‌، اظهار داشت: طرح تکفای دوم، در واقع ادامه‌ی تکفای اول است و هر دو هدف واحدی را دنبال می‌کنند‌.
او ادامه داد: شورا به عنوان کارفرما، بحث تدوین تکفای دوم را به شرکت پرورش‌دادها، واگذار کرده است.

پرونده الکترونیک در کشور اجرایی خواهد شد

تهران- خبرگزاری کار ایران
با توجه به کمبود بودجه و عدم امکانات ؛ امیدوار هستیم که پرونده الکترونیک تا 5 سال آینده در کشور اجرایی شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا ، دکتر بهرام بهرامی ، رییس مرکز خدمات الکترونیک (129) قوه قضاییه ، طی نشستی مطبوعاتی در آستانه هفته قوه قضاییه ماموریت‌‏ها و اهداف ایجاد این مرکز را تشریح کرد.

وی ، با بیان این که در جهان امروز نگاه‌‏ها به پدیده جرم و ضربت به طور کلی سیاست جنایی تغییر پیدا کرده است ، برخورد با مجرم را مقطعی دانست و گفت: باید به سمت و سوی شناخت جرم و محدود کردن جرایم از طریق اصلاح حال مردم پرداخت.

وی ، پیش‌‏گیری را مقدم بر درمان عنوان کرد و افزود: باید بسترسازی در کشور فراهم شود تا دعاوی و جرم به حداقل کاهش یابد.

دکتر بهرامی ، با اشاره به سه ماموریت پاسخگویی ، توانمندسازی و خدمات الکترونیک مرکز 129 قوه قضاییه ، تصریح کرد: پرسش ، شکایات ، پیشنهادات و انتقادهای مردم از طریق تماس با 129 از سوی کاربران ، کارشناسان ، وکلای دادگستری و قضات دیوان عالی کشور پاسخ داده می‌‏شود و تماس با ریاست قوه قضاییه نیز از طریق این شماره امکان‌‏پذیر خواهد بود.

وی ، ایجاد توانایی به منظور نهادینه شدن حقوق شهروندی را از دیگر اقدامات این مرکز عنوان و خاطرنشان کرد: در راستای دستیابی مردم به اطلاعات حقوقی اولیه ، کارگاه‌‏هایی در فرهنگ سرا تدارک دیده‌‏ایم ، همچنین از طریق هماهنگی با صدا و سیما نیز برنامه‌‏های آموزشی را در اختیار شهروندان قرار می‌‏دهیم.

رییس مرکز خدمات الکترونیک قوه قضاییه ، یکی از آسیب‌‏های این دستگاه را کندی امور و اطاله دادرسی عنوان کرد و افزود: باید در این رابطه از مکانیزم‌‏های علمی و فنی الکترونیکی استفاده کرد تا بتوانیم این مشکلات را کاهش دهیم.

وی ، طولانی شدن ابلاغ به کارشناسان ، وکلا و شرکت‌‏ها را از دیگر مشکلات قوه قضاییه عنوان کرد و افزود: با اجرای خدمات الکترونیک می‌‏توان از طریق EMAIL و FAX ابلاغیه‌‏ها را ارسال کنیم.

دکتر بهرامی ، راه‌‏اندازی مجتمع عدالت را به عنوان نمونه‌‏ای از دادگاه الکترونیکی کشور گامی موثر در جهت ایجاد این گونه مراکز برشمرد و اظهار داشت: امیدواریم بتوانیم نمونه‌‏های بیشتری از این مجتمع را در سراسر کشور داشته باشیم.

وی ، استفاده از خدمات الکترونیکی و فناوری اطلاعات و ارتباطات را در تسریع خدمات رسانی موثر ارزیابی کرد و گفت: IT از ورودی به دادگستری می‌‏کاهد.

رییس مرکز خدمات 129 قوه قضاییه ، سه آسیب در قوه قضاییه را ورودی زیاد پرونده ، اطاله دادرسی و اعمال نظرهای نیمه قانونی دانست و تاکید کرد: فناوری اطلاعات این آسیب‌‏ها را به حداقل ممکن رسانده و یا حذف می‌‏کند.

وی ، با بیان این که مجتمع الکترونیکی عدالت بیش از یک سال است که فعالیت می‌‏کند ، افزود: در این مرکز از کارهای دستی جلوگیری می‌‏شود و کلیه امور از طریق الکترونیک امکان‌‏پذیر است.

دکتر بهرامی ، بهره‌‏گیری از خدمات الکترونیک را در دادگاه‌‏های کشور مستلزم اصلاح قوانین دانست و تصریح کرد: امضای الکترونیک از جمله قوانینی است که باید در مجلس تصویب شود تا بتوان در این راستا گام برداشت.

وی ، با بیان این که ابلاغ از طریق ایمیل و به صورت الکترونیکی نیز نیاز به قانون دارد ، یادآور شد: علاقه‌‏مندی دو قوه مجریه و قضاییه و همچنین مجلس در راستای ایجاد نظام قضایی بدون کاغذ است ، اما با توجه به کمبود بودجه و عدم امکانات به خصوص در استان‌‏های کشور امید آن می‌‏رود که تا 5 سال آینده این کار ساماندهی شده و دیگر پرونده‌‏های کاغذی نداشته باشیم.

دکتر بهرامی ، با بیان این که بودجه یکی از آیتم‌‏های اصلی برای رسیدن به پرونده الکترونیک در دادگاه‌‏های کشور است ، در خصوص بخش آموزش قوه قضاییه در جهت الکترونیکی شدن ، گفت: بخش عظیمی از کارکنان این قوه آموزش‌‏های اولیه را دیده‌‏اند و در این خصوص مشکلی وجود نخواهد داشت و امیدواریم با حل شدن مباحث قانونی تا 5 سال آینده در هر استان یک مجتمع دادگاه الکترونیکی داشته باشیم.

وی ، با اشاره به تماس آنلاین از ساعت 8 صبح تا 3 بعدازظهر این مرکز در خصوص آمار تماس‌‏های مردم با مرکز 129 ، افزود: طی 3 ماهه اول سال جاری 263 هزار و366 تماس مشاوره‌‏ای و 130 هزار و564 تماس با رییس قوه قضاییه با این مرکز گرفته شد و عمده تماس با مشاورین نیز به مشکلات خانواده از قبیل دعاوی ومهریه ومسایل آیین دادرسی، ثبتی، پزشکی قانونی، چک و دارایی مربوط می‌‏شد.

دکتر بهرامی ، تصریح کرد: سایت مشاور 129 در حال حاضر فعال است و بنا داریم همه سوالات و جواب‌‏های مردم را به صورت بسته‌‏های اطلاع‌‏رسانی در اختیار شهروندان قرار دهیم.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران اعلام کرد: تاکنون واگذاری تلفن ثابت در شهرهای ‪ ۱۳‬استان کشور به روز شده‌است.

"وفا غفاریان" در گفت و گو با خبرنگار حوزه ارتباطات ایرنا این ‪۱۳‬ استان را آذربایجانهای شرقی و غربی، اردبیل، ایلام، بوشهر، خراسان جنوبی، زنجان، قزوین، قم، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد و مرکزی عنوان کرد.

معاون وزیر ارتباطات افزود: مطابق برنامه مصوب ، قرار است تا پایان برنامه پنج ساله چهارم (‪ ،(۱۳۸۸‬واگذاری تلفن ثابت در تمامی ‪ ۳۰‬استان کشور به روز شود.

وی همچنین گفت: طبق یک برنامه‌ریزی فشرده، قرار شد این کار را تا پایان سال ‪ ۸۵‬در تمامی شهرهای کشور به انجام برسانیم، بنحوی که متقاضیان بتوانند در زمان مراجعه تلفن خود را دریافت کنند.

وی افزود: طبق گزارشی که دریافت کردیم، امید داریم که در ‪ ۱۷‬استان باقیمانده کشور نیز طبق زمان‌بندی این برنامه‌ریزی (پایان امسال)، واگذاری تلفن ثابت به روز شود.

مدیر عامل یک شرکت نرم افزاری گفت: آماری از میزان صادرات نرم افزار وجود ندارد و دلیل اصلی آن نبود متولی خاصی برای نرم افزار است.
به گزارش ستاد خبری همایش صادرات نرم افزار "علی هلالی" افزود: اگر کسی بخواهد متولی این حوزه باشد باید ارزش افزوده‌ای برای شرکت‌هایی که باید آمار ارایه دهند فراهم کند.
وی اظهار داشت: ارایه خدمات و تسهیلات از سوی دولت و پشتیبانی از صنعت نرم افزار موجب علاقه‌مندی شرکت‌ها به اعلام آمار صادرات نرم افزار خود می شود و تا زمانیکه ارزش افزوده‌ای برای شرکت‌ها وجود نداشته باشد هیچ شرکتی با مشکلات فعلی، حاضر به ارایه این آمار نیست، به همین دلیل تاکنون آمار صحیح و دقیقی در این زمینه به دست نیامده است.
وی اظهار داشت: در صورت‌ارایه خدمات از سوی دولت و پشتیبانی از صادرات نرم‌افزار، خود به خود صادرکننده‌ها برای استفاده از این خدمات جذب ارایه آمار می‌شوند اما با وجود مشکلات فعلی شرکت‌ها تمایلی به اعلام دارایی خود ندارند.
وی در خصوص سهم صادرات ایران دربازار دنیا گفت:این میزان بسیار ناچیز بوده و تنها در مقیاس صنعت داخلی این سهم قابل توجه است.
هلالی بیان داشت: در سال گذشته آمار صادرات نرم افزار کشور ‪ ۲۰‬میلیون دلار بود و بازار داخلی نرم افزار ‪ ۱۵۰‬میلیارد تومان تخمین زده شد که این رقم در مقایسه با سایر اقتصاد کشور قابل چشم پوشی نیست.
به گفته وی، هزار شرکت نرم افزاری در کشور وجود دارند اما به نظر صادرات نرم افزار ارتباط مستقیمی با تعداد شرکت‌ها ندارد به عنوان مثال، در کانادا تعداد شرکت‌ها کمتر از میزان صادرات بوده و میزان صادرات شرکت های بزرگ است که این حجم را بالا می‌برد.
مدیر این شرکت نرم افزاری در خصوص نحوه صادرات نرم افزار تصریح کرد:

صادرات در این زمینه در چند بخش می‌تواند انجام شود که اعزام هدفمند نیروهای تولیدکننده ، جمع کردن تیمی برای ارایه خدمات به خارج، تولید محصول و ساخت تکنولوژی از جمله آنهاست.
هلالی گفت: اعزام نیروهای تولیدکننده به خارج و انجام کار تیمی در ایران قابل اجرا نیست زیرا شرکت‌هایی که خود به دنبال نیرو هستند نمی توانند نیرو اعزام کنند و از سویی فرهنگ کار تیمی در کشور ما وجود ندارد.
وی در ادامه بیان داشت: تولید محصول نرم افزاری، فروش آن و ساخت تکنولوژی جدید به دلیل دانش جوان کشور نمی‌تواند در کشور انجام شود و ما هنوز به حد ساخت تکنولوژی‌های فراگیر نرسیده‌ایم.
وی تصریح کرد: تنها شانس رقابت شرکت‌های ایرانی ورود به بخش تولید محصول است که در این زمینه کیفیت و تولید تخصصی محصول اهمیت دارد.
"همایش صادرات نرم افزار و راهکارهای توسعه آن" به منظور تشریح وضعیت فعلی صادرات نرم افزار، ارایه تجربه‌های موفق در داخل و خارج از کشور در مرداد ماه سال جاری برگزار می‌شود.

دومین جلسه‌ی کمیسیون راهبردی شورای عالی فناوری اطلاعات کشور، با حضور معاونان وزیران عضو شورا، عصر دیروز - شنبه - در محل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شد.
به گزارش خبرنگار سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این جلسه، تعداد دیگری از کارگروه‌های تخصصی شامل کارگروه شهر الکترونیکی تهران، کارگروه نظام جامع فناوری اطلاعات، کارگروه شبکه‌ی اینترنت ملی، کارگروه توسعه‌ی منابع انسانی، کارگروه آزادسازی و خصوصی فناوری اطلاعات به تصویب رسید.
همچنین مقرر شد تا به منظور هماهنگی توسعه‌ی فناوری اطلاعات در سطح استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی، دبیرخانه‌ی شورای عالی فناوری اطلاعات، ساختار فناوری اطلاعات در استان‌ها و دستگاه‌های دولتی را به کمیسیون راهبردی پیشنهاد دهد.
گفتنی است، وزیران وزارتخانه‌های "ارتباطات و فناوری اطلاعات"، "علوم، تحقیقات و فناوری"، "صنایع و معادن"، "بازرگانی"، "بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"، "دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"، "آموزش و پرورش"، "رفاه و تامین اجتماعی"، "امور اقتصاد و دارایی"، "اطلاعات"، "کشور" و رییسان "سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور" و "بانک مرکزی" به‌همراه سه متخصص فناوری اطلاعات، اعضای شورای عالی فناوری اطلاعات کشور را تشکیل می‌دهند.