ITanalyze

رییس هیات مدیره موسسه سروش رسانه گفت با کاهش تعرفه قطعات ‪ SKD‬و‪CKD‬ تلفن همراه، موانع بر سر راه تولید گوشی در کشور برداشته شد.
"مهدی افراسیابی" روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار آی تی ایرنا افزود به این ترتیب برنامه کنسرسیوم "سروش رسانه و شهرک‌های هوشمند" به عنوان یکی از تولیدکننده های گوشی تلفن همراه در داخل کشور مشخص شده است.
روند تولید گوشی تلفن همراه در تفاهم نامه‌ای که بین وزارت صنایع و این سه شرکت ("کنسرسیوم سروش رسانه و شهرک‌های هوشمند"، "کارخانجات مخابراتی ایران" و "نیمه هادی عماد") به امضا رسید، به این گونه است که طی مدت زمان مشخصی خط تولید اول به صورت ‪ SKD‬و سپس ‪ ،CKD‬راه اندازی شود و بعد به مرحله تولید برسد.
مونتاژ قطعات در گوشی‌های همراه (موبایل) عمدتا به دو صورت انجام می شود، در روش ‪ ،CKD‬قطعات به صورت کاملا مجزا وارد می‌شوند و در جایی جداگانه به یکدیگر می‌پیوندند که این روش مستلزم صرف هزینه و سرمایه‌گذاری بسیار زیادی است.

ولی مونتاژ در شیوه ‪ ،SKD‬قطعات در ابعاد بزرگتر بوده و طبعیتا مونتاژ آن‌ها وقت و هزینه کمتری را می‌طلبد.

افراسیابی بیان داشت شرکت‌های خارجی که قرار بود برای تولید گوشی تلفن همراه در داخل کشور سرمایه‌گذاری کنند اکنون با کاهش تعرفه قطعات تمایل بسیاری برای این کار از خود نشان داده اند.

وی تصریح کرد شرکت‌های خارجی همچنین در مورد (رجیستری) ثبت شماره سریال گوشی‌ها نیز بحث داشته و معتقد بودند که گوشی‌هایی که به صورت قاچاق وارد می‌شود، نتوانند در شبکه مخابراتی کشور فعال شوند.

افراسیابی گفت گویا وزارت ارتباطات در این زمینه اقداماتی را آغاز کرده است.

به گفته وی، قرار است مدل‌هایی را شریک خارجی به این کنسرسیوم ارایه کنند که تولید آن برای داخل کشور و صادر کردن آغاز شود.

وی که معاون ‪ IT‬سازمان صدا و سیمااست، ادامه داد بر اساس توافق انجام شده شریک خارجی قرار است با سرمایه‌گذاری در این بخش، صنعتی را ایجاد کند که منجر به صادرات شود.

وی در مورد برنامه کنسرسیوم سروش رسانه و شهرک‌های هوشمند برای تولید گوشی گفت مدل‌هایی که ما برای تولید در اختیار داریم، صادر نیز خواهد شد و قرار است در ازای صادرات این گوشی ها، مدل‌های جدید دیگر بدون تعرفه وارد کنیم.

رقم بودجه سازمان توسعه تجارت به منظور اختصاص به شرکت‌‏های صادرکننده نرم افزار تا پایان هفته جاری مشخص می‌‏شود.

مهندس محمدرضا طلایی ، نایب رییس اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، با بیان این مطلب، اظهارداشت: بسته حمایتی صادرکنندگان نرم افزار به منظور استانداردسازی و تایید قوانین بین المللی و نیز بازاریابی در جهت توسعه صادرات ایجاد شده است که در قالب وام بلاعوض بوده و رقم آن از طریق سازمان توسعه تجارت مشخص می‌‏شود.

وی، با بیان این که اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار دارای 80 عضو است که فعالیت آن کمک به صادرکنندگان نرم افزار خواهد بود، تصریح کرد: طرح بسته حمایتی صادرکنندگان نرم افزار در قالب 13 سرفصل به شرکت‌‏ها برای حضور در نمایشگاه‌‏های خارجی، خرید نرم افزار، تبلیغ در کشورهای هدف و چاپ بروشور کمک‌‏های قابل توجهی خواهد داشت.

مهندس طلایی ، با تاکید بر این که عمده شرکت‌‏های فعال در این زمینه کوچک و متوسط هستند، یادآور شد: قوانین و مقررات و نحوه ورود به بازارهای بین الملل از جمله عواملی بودند که صادرات تولیدکنندگان را با مشکل مواجه می‌‏کرد که در حال حاضر با مذاکرات صورت گرفته با سازمان توسعه تجارت و شورای‌‏عالی صادرات غیر نفتی، مشکلات موجود رفع شده است.

وی ، با اظهارامیدواری از حضور بهتر شرکت‌‏های داخلی در بازار نرم افزار بین المللی، تاکید کرد: امیدواریم یک جهش خوب طی سال‌‏های آینده در آمار صادرات داشته باشیم.

نایب رییس اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار ، با بیان این که برای حمایت از صادرکنندگان نرم افزار در بخش خارجی در قالب سیستم حمایتی در صدد هستیم بتوانیم به شرکت‌‏هایی که استاندارد بین المللی و قوانین نرم افزار را رعایت می‌‏کنند وام اختصاص دهیم، تصریح کرد: از جمله نقاط ضعف صنعت نرم افزار در کشور عدم رعایت استاندارد سازی و کپی رایت بین المللی است که در بسته حمایتی دیده شده است.

نایب رییس اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار ، با بیان این که دولت در نظر داشت پس از تصویب بسته حمایتی جایزه صادراتی نرم افزار را لغو کند ، خاطرنشان کرد: براساس مذاکرات صورت گرفته ، برای این صنعت نوپا و با دیدگاه مثبت شورای‌‏عالی صادرات ، هم بسته حمایتی صادرکنندگان و هم 8 درصد جایزه صادراتی برای سال 86 تداوم پیدا کرد.

ورود ناگهانی سیم کارت‌‏های ایرانسل به بازار، طبع خرید گوشی تلفن همراه را بالا برده است.

مهندس محمد حسن صدری ، مدیر عامل خدمات طلایی نیا ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، در خصوص افزایش قیمت گوشی تلفن همراه طی هفته اخیر ، با بیان این مطلب ، اظهارداشت: از آنجایی که واردکننده‌‏های رسمی، در حجم بالایی گوشی تلفن همراه وارد نمی‌‏کنند، توزیع سیم کارت‌‏های ایرانسل در هفته گذشته سبب افزایش قیمت گوشی در بازار شده است.

وی، با بیان این که خلاء و کمبود گوشی در بازار سبب شده است که فروشنده‌‏ها قیمت این کالا را بالا ببرند، تاکید کرد: برابر نبودن عرضه و تقاضا باعث بالا رفتن قیمت گوشی شده است.

مهندس صدری ، در خصوص گوشی‌‏هایی که به صورت غیر قانونی وارد کشور می‌‏شوند، گفت: در بازار دبی نیز قاچاقچیان به راحتی و در حد دلخواه و فراوان نمی‌‏توانند گوشی خریداری کنند، به همین دلیل گوشی‌‏هایی که حتی به صورت غیر رسمی وارد کشور می‌‏شود نیز با افزایش قیمت مواجه شده است.

مدیرعامل خدمات طلایی نیا، با تاکید بر این که طی دو روز آینده قیمت گوشی در بازار متعادل خواهد شد، تصریح کرد: ورود گوشی‌‏های نسبتا ارزان قیمت از طریق نمایندگی‌‏های اصلی، طی روزهای آینده این بازار را متعادل خواهد کرد.

مهندس صدری ، افزود: واردکننده‌‏های رسمی گوشی در صدد هستند طی روزهای آینده گوشی‌‏هایی در رنج قیمت 150 هزار تومان که با تعرفه 60 درصدی واردات نیز همخوانی داشته باشد به بازار عرضه کنند به این ترتیب قیمت‌‏های گوشی به حالت عادی برخواهد گشت.

مهلت پرداخت قبوض تلفن همراه تا پایان وقت اداری یکشنبه هفتم آبان ماه، تمدید شد.

به گزارش خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، داوود زارعیان - مدیر کل روابط عمومی‌ شرکت مخابرات ایران - با اعلام این خبر اظهار کرد: به دلیل تعطیلات چهارروزه‌ به مناسبت عید سعید فطر، مهلت پرداخت قبوض تلفن همراه که تا چهارم آبان‌ماه بود، سه روز دیگر تمدید شد.

شواهد نشان می‌دهند سیم‌کارت‌های 150 هزار تومانی ایرانسل، برخلاف سایر مناطق در مناطق جنوبی تهران چندان مورد استقبال قرار نگرفته و اکثر مراکز خرید در سومین روز توزیع خالی از متقاضی بود.

به گزارش (ایسنا)، امروز سیم‌کارت‌های ایرانسل در مراکز جنوبی تهران در مقایسه با سایر مناطق در طول سه روز گذشته، فروش چندانی نداشتند و اکثر مراکز در لحظه‌ی پرداخت پول، سیم‌کارت را بلافاصله به متقاضی ارایه می‌دادند.

در منطقه نازی‌آباد، داخل پاساژی دو مغازه در کنار هم نسبت به ثبت‌نام سیم‌کارت ایرانسل اقدام می‌کردند؛ با این تفاوت که یکی از آن‌ها برای هر سیم‌کارت 155 هزار تومان می‌گرفت و در همان لحظه سیم‌کارت را تحویل می‌داد و دیگری با گرفتن 150 هزار تومان تحویل سیم‌کارت ایرانسل را به فردا موکول می‌کرد. این درحالی است که هر دو مغازه سیم‌کارت را از طبقه‌ی آخر پاساژ و از نمایندگی توزیع دریافت می‌کردند که سیم‌کارت را همان لحظه تحویل می‌داد.

به گزارش ایسنا، در جریان ثبت‌نام، اعتماد مردم به دفاتر خدمات ارتباطی نسبت به مغازه‌ها بیشتر است؛ زیرا با وجودی که سیم‌کارت‌های اپراتور دوم در اکثر دفاتر خدماتی این مناطق برخلاف مغازه‌ها به اتمام رسیده و سهمیه‌ی آن‌ها از این نوع سیم‌کارت تمام شده بود، اما به دلایل نامعمولی باز هم ثبت‌نام می‌کردند.

از شواهد امر این طور برمی‌آمد که ایرانسل با گذشت زمان توانسته است برخی از مشکلات توزیع را رفع کند و مردم نیز با رضایت بیشتری ثبت‌نام می‌کنند.

نکته‌ی قابل توجه این است که پس از گذشت سه روز از آغاز واگذاری ایرانسل هنوز بسیاری از مردم با خصوصیات این سیم‌کارت ناآشنا هستند و حتی برخی آن را تالیا یا اعتباری فرض می‌کنند.

اکثر دارندگان سیم‌کارت ایرانسل شماره‌های غیررندی دارند که استفاده از آن را برایشان مشکل کرده و بنا بر اظهاراتشان هنوز نتوانسته‌اند خود را با کد 0935 مطابقت دهند.

با آغاز واگذاری سیم‌کارت‌های 150 هزار تومانی صحبت از این سیم‌کارت این روزها به یکی از موضوعات صبحت مردم تبدیل شده است و باید منتظر ماند و دید آیا این سیم‌کارت‌ها هم به مشکلات در دسترس نبودن سیم‌کارت‌های اپراتور اول دچار می‌شوند یا خیر؟

آغاز به موقع فعالیت اپراتور دوم تلفن همراه در کشورمان، با این ابعاد گسترده ،قابل ستایش است،اما نباید از نقاط ضعف این اپراتور در اطلاع رسانی صحیح و به موقع چشم پوشی کرد.

از این نکته نیز نباید غافل ماند که روند حرکت این اپراتور به عنوان نخستین اپراتور غیردولتی در کشور آن قدر برای مردم از اهمیت بالایی برخوردار است که تنها پل ارتباطی و منبع دریافت اطلاعاتی آن ها، یعنی رسانه‌ها را ناگزیر به پرداختن هرچه بیشتر به این مهم می‌نماید.

اما مسؤولان اپراتور دوم تلفن همراه، در این میان سیاست جدیدی رابرای اطلاع‌رسانی خود اتخاذ کرده‌اند، یعنی روند اطلاع‌رسانی یک طرفه ! به طوری که مسؤولان ایرانسل هر موقع که خودشان احساس کنند که موضوعی باید مطرح شود، آن را به خبرنگاران اطلاع‌ می‌دهند. البته خبرنگاران در زمان‌هایی که از گفت‌و‌گو با مسوولان ایرانسل ناکام می‌مانند تلاش می‌کنند تا نیاز خبری خود را از طریق مصاحبه با مدیران سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برطرف نمایند.

بنابراین، هرگاه در شرکت ایرانسل تحولی به وقوع می‌پیوندد، مسوولان مستقیم با خبرنگاران ارتباط برقرار کرده و و از رسانه ها در خواست می کنند که اطلاع رسانی کنند.

برای نمونه طی چند روز گذشته شرکت ایرانسل خبر آغاز واگذاری350 هزار سیم‌کارت‌ 150 هزار تومانی خود را به همین نحو اطلاع‌رسانی کرد.

شاید خالی از لطف نباشد که بدانید، هم‌زمان خبر مذکور با این شکل اطلاع‌رسانی در 34 روزنامه کثیرالانتشار به چاپ رسید.

دانستن حق مردم است و رسانه‌ها چشم بیدار جامعه‌اند، این رسانه‌ها هستند که در راستای عمل به وظیفه حرفه‌یی و اخلاقی خود در پی اطلاع‌رسانی و انعکاس هر آنچه باید مخاطبان از آن مطلع شوند هستند، از این رو از هر کانال و هر روشی بهره می برند تا در وظیفه خود در آگاه سازی مردم کوتاهی نکرده باشند. .

البته رسانه‌ها در این مورد نیز به وظیفه خود به نحو مطلوبی عمل نموده‌اند و انتظار می رود ایرانسل نیز با تقویت روابط عمومی خود در پی مواجهه مناسب با رسانه‌ها باشد، چرا که از امروز، نیاز به اطلاع‌رسانی صحیح و به موقع به مشترکان این اپراتور، بر اهمیت این موضوع می‌افزاید.

کوتاه سخن این که، همکاری مسؤولان ایرانسل در پاسخ به سوالات خبرنگاران به منظور اطلاع رسانی به موقع به مخاطبان می‌تواند از بروز چنین نارضایتی‌هایی جلوگیری کند.

سارا کروبی - کارشناس واحد خبر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

سیم کارت دولتی تلفن همراه با کد (4) در بازار امروز تهران نسبت به روز گذشته با کاهش قیمت تا سقف20 هزار تومان روبه‌‏رو شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، با ورود سیم کارت‌‏های 150 هزار تومانی در بازار امروز تهران، سیم کارت صفر کد 2 ، 570 هزار تومان خریداری و 580 هزار تومان به فروش رسید.

همچنین، سیم کارت صفر کد 3 ، 520 هزار تومان در خرید و 530 هزار تومان در فروش قیمت داده شد، سیم کارت صفر کد 4 نیز با 20 هزار تومان کاهش قیمت 400 هزار تومان خریداری و 410 هزار تومان به فروش می‌‏رسد.

این در حالی است که سیم کارت صفر کد 5 و 6 به ترتیب 470 و 465 هزار تومان در خرید و 480 و 475 هزار تومان در فروش اعلام شد.

براساس این گزارش ،‌ ‏سیم کارت کار کرده کدهای یک، دو، سه ، چهار و پنج و شش نیز با کاهش قیمت نسبت به هفته گذشته به ترتیب 600، 500، 470، 380، 400 و 400 هزار تومان خریداری و 610 ، 510، 480، 390، 410 و 410 هزار تومان به فروش رسید.

گفتنی است، سیم کارت اعتباری تالیا نیز 90 تا 100 هزار تومان در بازار خرید و فروش می‌‏شود.

اسامی اعضای حوزه 34 شورای حل اختلاف دادگستری ویژه دعاوی صنف اینترنت اعلام شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، شورای حل اختلاف حوزه 34 دادگستری ویژه دعاوی صنف اینترنت استان تهران به منظور رسیدگی فوری به تخلفات در این حوزه تشکیل شد و با حکم رییس کل دادگستری استان تهران اسامی اعضای این حوزه اعلام شد.

به این ترتیب ، حسن مهدوی به سمت سرپرست حوزه، علیرضا علمی نایب رییس حوزه و عضو اصلی دوم، سرهنگ باقر افخمی عضو اصلی سوم و آقایان مجید علی پور، محمد علی نیکسار، دکتر محمد نیکسار به عنوان اعضای علی البدل این حوزه انتخاب شدند.

از این پس هرگونه شکایت، تخلف و اختلافی در حوزه اینترنت در استان تهران در شعبه حوزه 34 شورای حل اختلاف دادگستری در محل انجمن صنفی شرکت‌‏های اینترنتی بررسی خواهد شد.

از این پس شاکیان اینترنتی به جای مراجعه به دادگستری باید به شورای حل اختلاف صنف شرکت‌‏های اینترنتی حوزه شماره 34 در محل دبیرخانه انجمن صنفی ISPهای ایران مراجعه کنند.

مهندس علیرضا علمی، نایب رییس دبیر انجمن شرکت‌‏های اینترنتی ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، هدف از تشکیل شورای حل اختلاف دادگستری ویژه دعاوی صنف اینترنت را رسیدگی فوری به تخلفات و شکایات در حوزه صنفی اینترنت عنوان کرد.

وی ، با بیان این که این حوزه موظف است به کلیه شکایات مردم ازISPها در استان تهران رسیدگی کنند، اظهارداشت: اختلافاتی که در حوزه صنف اینترنت بروز پیدا می‌‏کند را می‌‏توان به چند بخش تقسیم کرد.

وی ، ادامه داد: آن دسته از مردم و کاربرانی که از ISPها به دلیل کیفیت نامطلوب، تبلیغات دروغین و غیر واقعی و عدم ارائه سرویس و کارت‌‏های جعلی شاکی هستند و نیز اختلافاتی که ما بین شرکت‌‏های اینترنتی بایکدیگر و یا با تامین کنندگان آنها بروز پیدا می‌‏کند، در این حوزه قابل حل و رسیدگی است.

مهندسی علمی ، افزود: رسیدگی به تمامی این موارد و نیز اختلافات ما بین شرکت‌‏های اینترنتی و مراکز بخش و یا نمایندگان فروش در صلاحیت این حوزه قرار دارد و در اسرع وقت رسیدگی خواهد شد.

وی ، با بیان این که طبق آنچه اعضای این حوزه در سوگند نامه مربوطه به آن قسم یاد کرده‌‏اند، ابتدا باید تمامی سعی خود را در ایجاد صلح با داوری به انجام برسانند، یادآور شد: در صورت عدم حصول نتیجه براساس قوانین دادگستری، حکم قضایی صادر و احکام صادره برابر با احکام دادگستری بوده و قدرت اجرایی کامل دارد.

علمی ، شروع به کار این حوزه را عامل مهمی در حفظ حقوق مصرف کنندگان و کاربران عنوان کرد و گفت: علاوه بر این که به این وسیله افراد سودجو نمی‌‏توانند در این حوزه سوء استفاده‌‏ای داشته باشند مراجعه به این حوزه برای شاکی هیچ هزینه‌‏ای در برنخواهد داشت.

گفتنی است ؛ جمعه شب گذشته طی مراسمی که در محل باشگاه نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، شورای حل اختلاف دادگستری حوزه شماره 34 توسط مسعود ستایشی ، رییس شوراهای حل اختلاف استان تهران افتتاح شد.

در این مراسم ، دکتر صادق زاده، رییس کمیته مخابرات مجلس، مهندس ریاضی معاون وزیر ارتباطات، دکتر معتمدی آذر ، رییس کمیته IT شورای اسلامی شهر تهران، معاونین دادگستری استان تهران، معاونت پشتیبانی وزارت ارتباطاتف معاون مرکز پژوهش‌‏های مجلس و جمعی از مدیران وزارت ارتباطات و شرکت‌‏های تابعه حضور داشتند.

در ابتدای این مراسم نیز مهندس ریاضی، دکتر صادق زاده و مسعود ستایشی به نمایندگی از سه قوه به ایراد سخنرانی پرداختند و سپس مراسم ابلاغ احکام قضایی اعضای این حوزه پس از قرائت سوگند نامه به انجام رسید.

ایتنا - شرکت مهندسی آرشام‌کوشا بار دیگر به عنوان صادر کننده نمونه سال ایران شناخته شد.

روز گذشته مصادف با 29 مهرماه 1385، در روز ملی صادرات از 50 شرکت نمونه صادراتی تجلیل به عمل آمد.

در دهمین دوره از برگزاری آئین انتخاب صادر کنندگان نمونه کشور در صنایع مختلف، شرکت مهندسی صنعتی آرشام کوشا برای دومین بار، به عنوان صادرکننده نمونه کشور در زمینه صدور نرم‌افزار و خدمات فنی ‌و مهندسی در سال 1385 برگزیده شد.

به گزارش ایتنا شرکت آرشام کوشا، در سال 1383 برای نخستین این عنوان را کسب نمود و در دهمین آیین بزرگداشت صادرکنندگان نمونه مجدداً رتبه نخست را در این خصوص کسب نمود.

در این آئین که در سالن همایش‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، برگزار شد، مدیر عامل شرکت آرشام کوشا مهندس علی‌اصغر هلالی جایزه، لوح و تندیس یادبود خود را از رییس محترم جمهور اسلامی ایران دریافت نمود.

علی اصغر هلالی مدیرعامل آرشام کوشا در این خصوص به ایتنا گفت: حضور در جمع صادرکنندگان نمونه در کشور برای دومین بار نشان از عزم و اراده این شرکت در مسیر صادرات نرم‌افزار می‌باشد.

وی با اشاره به روند رشد شرکت آرشام کوشا افزود: طی سال‌های 1377 الی 1379 تقریباً اکثر بازار نرم‌افزارهای تخصصی نساجی ایران را در اختیار داشته و در سال 1379 اولین محصول خود را به کشور آلمان صادر نمودیم. در سال 1384 شرکت موفق به صدور 11 نوع از محصولات نرم‌افزاری به 42 کشور جهان گردید.

وی عوامل مهم موفقیت شرکت را در زمینه صادرات نرم‌افزار به این ترتیب برشمرد: تمرکز بر فعالیت‌های تخصصی و دوری از فعالیت‌های متفرقه و گسسته، وجود بخش تحقیق و توسعه در شرکت و تولید محصولات جدید، حفظ ارتباط با مشتریان قدیمی، حضور مستمر در نمایشگاه‌های معتبر بین‌المللی به عنوان بازدیدکننده و غرفه دار، ارتباط مستمر با دانشگاه‌ها و حضور در سمینارها و کنفرانس‌های معتبر علمی، استفاده از فناوری اطلاعات در بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش، آموزش مستمر کارکنان و گسترش شبکه نمایندگی بین‌المللی

به گفته هلالی از برنامه‌های آتی شرکت در سال 1385 می‌توان به حضور در بورس اوراق بهادار تهران، گسترش بازارهای صادراتی و حضور در بازار آمریکای مرکزی و جنوبی، تثبیت حضور در بازار آسیای میانه و خاورمیانه و تبدیل شدن به قطب نرم‌افزارهای خیاطی و طراحی پوشاک اسلامی در جهان را اشاره نمود.

مدت زمانی که برای برقراری اتصال از تلفن ثابت به سیم کارت 150 هزار تومانی ایرانسل نیاز است تقریبا چند ثانیه بیشتر از اپراتور اول(0912) است و زمانی که شماره ایرانسل در دسترس نباشد پیغام" مشترک ام تی ان- ایرانسل در حال حاضر در دسترس نمی‌باشد" را اعلام می‌کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، روز گذشته که روز نخست واگذاری سیم کارتهای 150 هزار تومانی بود استقبال خوبی از سوی مردم از این سیم کارتها انجام شد ولی به دلیل عدم هماهنگی میان شرکت ایرانسل با نمایندگی‌های توزیع کار واگذاری با اختلال مواجه شد و متقاضیان نتوانستند سیم کارتی دریافت کنند.

اما روز گذشته با افزایش تعداد فروشگاههای توزیع کننده سیم کارتهای ایرانسل از 80 به 138 گویا این مشکل امروز (یکشنبه) تا حدودی مرتفع شده است ولی باز هم در خیابان جمهوری ازدحام وجود دارد.

اکنون بخش شمالی شهر تهران نیز تحت پوشش این شبکه نیست و قرار شده تا دهه نخست آبانماه این مناطق نیز برای سیم کارتهای 150 هزار تومانی آنتن دهد.

تا چند هفته دیگر نیز شهرهای کرج و ساری نیز تحت پوشش این شبکه قرار می‌گیرند.

شرکت ایرانسل شماره 130 را برای تماس مشترکان با مرکز خدمات " پرداخت ماهانه" در نظر گرفته است.

این گزارش حاکی است: در طرح سیم کارت 150 هزار تومانی یا همان postpaid که ایرانسل آن را " طرح پرداخت ماهیانه" نامیده است برای هر مشترک سقف 200 هزار ریال اعتبار ماهانه در نظر گرفته است. بدین شکل که اگر مشترکی تا 200 هزار ریال در کمتر از یک ماه با سیم کارت 150 هزار تومانی مکالمه کرد قبض زود‌تر از یک ماه به آدرس مشترک ارسال می‌شود و مشترک باید ظرف مدت 20 روز قبض هزینه را پرداخت کند.در غیر اینصورت سیم کارت معلق و یکطرفه خواهد شد.

نحوه بوق انتظار سیم کارت ایرانسل نیز با بقیه سیم کارتها متفاوت بوده و به جای یک بوق انتظار دو بوق منقطع می‌خورد.

سیم کارت 150 هزار تومانی همانند دولتی از زمانی که مشترک مورد نظر تماس خود را پاسخ دهد هزینه مکالمه محسوب خواهد شد.

گزارش فارس حاکی است: طبق پروانه فعالیت ایرانسل این شرکت تا 20 درصد مجاز خواهد بود که تعرفه خود را از تعرفه سیم کارت دولتی بالاتر ببرد ولی اکنون ایرانسل تعرفه خود را تنها 10 افزایش داده و بنابراین تعرفه فعلی 449 ریال سیم کارت 150 هزار تومانی تا سه ماه اعتبار دارد و شاید پس از این زمان این تعرفه افزایش یابد

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی با توجه به این که ضرورت افزایش دارندگان پروانه‌ی ارایه‌ی خدمات انتقال داده‌ها از طریق ماهواره هنوز از نظر مطالعات کارشناسی به اثبات نرسیده است، با افزایش تعداد پروانه‌ها بیش از پنج پروانه صادره موافقت نکرد.

در سیزدهمین جلسه‌ی کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطالت رادیویی، پس از بحث و بررسی به دلیل آن که اجرای کلیه‌ی آرا ابلاغی دیوان عدالت اداری در زمینه‌ی صدور پروانه‌ی ارایه خدمات انتقال داده‌ها از طریق ماهواره (SAP) موجب افزایش تعداد پروانه از سقف مصوب قبلی کمیسیون شده و در مغایرت با تعهدات و مصوبه‌ی مورخ ‌٢٦/١٢/٨٣ هیات دولت در قبال سایر دریافت کنندگان پروانه می‌باشد و نیز ضرورت افزایش دارندگان این پروانه با توجه به این که هنوز از نظر مطالعات کارشناسی به اثبات نرسیده است، کمیسیون با افزایش تعداد پروانه‌ها بیش از پنج پروانه صادره موافقت نکرد.

بنا بر اعلام، در این جلسه مقررشد که سازمان تنظیم مقرات میزان توانمندی شرکت‌های دارای پروانه‌ی ارایه خدمات انتقال داده‌ها را مجددا ارزیابی و گزارش وضعیت کمیت و کیفیت خدمات عرضه شده و چگونگی رعایت حقوق مشتریان و نحوه مبادله توافق نامه سطح خدمات (SLA) به کمیسیون ارایه دهد.

بنا بر این گزارش، سازمان دستورالعمل "چگونگی الزام شرکت‌ها و دستگاه‌های اجرایی به استفاده از خدمات شرکت‌های دارای پروانه" را تدوین و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی پیشنهاد کند تا به نحو مقتضی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده و از سرمایه‌گذاری‌های موازی جلوگیری گردد.

بنا بر اعلام، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با به کارگیری ابزارهای نظارتی و قانونی از فعالیت شرکت‌های فاقد پروانه ارایه‌ی خدمات انتقال داده‌ها از طریق ارتباطات ماهواره‌یی و نیز از فعالیت تجاری شرکت‌ها و سازمان‌های دارای پروانه‌ای که مجوز بهره‌برداری از ارتباطات ماهواره‌یی را فقط جهت انجام وظایف قانونی خود دریافت کرده‌اند و مجاز به ارایه‌ی خدمات به سایر متقاضیان خارج از محدوده‌ی مشخص شده در پروانه یا مجوز صادره (اعم از متقاضیان عمومی و سایر ارگان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی) نمی‌باشند، جلوگیری به عمل آورد.

در این گزارش همچنین آمده است: با توجه به آیین‌نامه‌ی تامین، توزیع و عرضه اینترنت و اینترانت ملی، هیچ شرکت دولتی مجاز به ایجاد نقطه تماس بین‌المللی (ASP) نمی‌باشد و دستگاه‌های امنیتی با تایید شورای امنیت ملی مجازند پهنای باند مورد نیاز خود را مستقیما از شرکت تامین کننده پهنای باند (صرفا برای مصارف داخلی خود) تامین کنند.

اجلاس مشورتی یونسکو درباره خطوط عمل جامعه اطلاعاتی در روزهای شانزدهم تا نوزدهم اکتبر(24 لغایت27 مهر) با حضور دکتر حمید شهریاری، دبیر شورای عالی اطلاع رسانی در ساختمان میولیس، مقر یونسکو در پاریس برگزار شد.
به گزارش واحدارتباطات شورای عالی اطلاع¬رسانی، جلسه افتتاحیه با سخنرانی کوتاهی از سوی ماگنز اشمیت، معاون مدیر بخش اطلاعات و ارتباطات یونسکو آغاز شد. پس از تصویب صورت جلسه با رأی حضار، چارلز گیگر، مدیر اجرایی اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی گزارشی از نتایج اقدامات عملی نشست مشورتی ژنو که در بیست و چهارم فوریه سال جاری برگزار شده بود عرضه کرد.گفتنی است این گزارش در ابتدای هر چهار روز نشست تکرار شد.

در بخش دوم نشست، برنامه های مربوط به خط عمل سوم درباره "دسترسی به اطلاعات و دانش" به عنوان عامل اصلی در رشد افراد و توسعه سازمانها و جوامع مورد تأکید قرار گرفت. این خط عمل با ده موضوع پوشش که در فصل سوم از خطوط عمل مصوب ژنو آمده است در 7 محور عمده خلاصه می¬شود.

توانمند سازی محیط برای دسترسی به اطلاعات بخش عمومی، دسترسی اجتماعی، کتابخانه¬ها و آرشیوها، مدلهای نرم¬افزاری، تحقیق و توسعه، دسترسی آزاد و دولت الکترونیک، 7 محور اشاره شده است که هر یک از آنها باید به بخشی از سهامداران واقعی واگذار شود.

طبق پیشنهاد ارائه شده قبل از جلسه این سهامداران واقعی در 4 گروه بخش خصوصی، بخش دولتی، جامعه مدنی و نهادهای بین¬المللی جای گرفتند و مسئولیت پی گیری خطوط عمل 11 گانه از جمله خط عمل سوم، دهم، هفتم، و نهم را برعهده خواهند داشت. اما این پیشنهاد از سوی برخی از کشورها از جمله نمایندگان مصر و ونزوئلا مورد نقد واقع شد و از سوی دیگر شرکت کنندگان نیز تأکید شد که مسوولیت همچنان بر دوش یونسکو باقی بماند و به گروه سهامداران چندسویه واگذار نشود و نقش این گروه صرفاً به صورتی مشورتی باقی بماند.

کنار هم قرار گرفتن بخش خصوصی و بخش دولتی در تصمیم سازی و تفاوت روش در کشورهای شمال و جنوب یکی از ایرادهایی بود که از سوی هیأت ایرانی مورد تأکید قرار گرفت. در کشورهای جنوب عمدتاً دولت اصلی ترین تولید کننده اطلاعات است در حالی که در کشورهای شمال عمدتاً بخش خصوصی تولید کننده اطلاعات است.

الزام دولت به عرضه اطلاعات و دانش موجب می شود که کشورهای جنوب همچنان محروم از اطلاعات و دانشی باشند که در دست شرکتهای خصوصی غربی است و نه در دست دولت. در مقابل دولتهای جنوب ملزم می¬شوند که اطلاعات و دانش خود را در اختیار همه قرار دهند.

با تأکید حضار بند ششم از نقش گروه سهامداران چندسویه حذف شد و گروه اجازه نیافت که رأساً یاورانی برای پی گیری بند سوم برگزیند و مسوولیت گزینش همچنان بر دوش یونسکو باقی ماند.

در روز دوم ابعاد اخلاقی جامعه اطلاعاتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در پیش نویس عرضه شده بر 3 اصل شامل احترام به ارزشها و اصول، افزایش آگاهی، حمایت از حریم خصوصی و اقدامات پیشگیرانه تأکید شده بود. در اصل اول بر ارزش هایی چون حقوق بشر، صلح، دموکراسی، جریان آزاد اطلاعات، آزادی بیان، مدارا، تنوع فرهنگی مسوولیت مشترک، همبستگی و توافق آگاهانه به عنوان مثالهای اصلی ارزش ها تأکید شده بود.

در این جلسه دکتر حمید شهریاری، دبیر شورای عالی اطلاع رسانی، بر 4 محور شامل عدالت، خانواده، آمادگی برا ی کمک به تدوین پیش نویسی مقدماتی درباره ابعاد اخلاقی جامعه اطلاعاتی و اقدامات پیشگیرانه تأکید کرد.

وی عدالت را به عنوان یکی از اصلی ترین ارزش¬های انسانی دانست که در این بند مورد غفلت واقع شده و لازم است مورد تأکید قرار گیرد.به عبارتی اقدامات جامعه اطلاعاتی برای دسترسی به اطلاعات و دانش باید به گونه ای باشد که موجبات ظلم و زور را از جهان برچیند و بر پایه های عدالت تأکید کند.

نماینده ایران از خانواده به عنوان اصلی ترین پایه تربیت و اخلاق نام برد و تاکید کرد که لازم است در بین بندهای مربوط به اصول و ارزشهای اخلاقی آورده شود.چه بسا تقویت بنیان خانواده بنیانی جدی برای جامعه اطلاعاتی و دانش محور محسوب می شود و بخشی از زمینه لازم برای تربیت اجتماعی را به دست خواهد داد. همان طور که در بند پنجاه و هفتم از اعلامیه اصول آمده است که نهاد خانواده باید به وسیعترین شکل ممکن مورد حمایت قرار گیرد تا بتواند نقش حیاتی خویش را در اجتماع ایفاد کند.

شایان ذکر است هیأت ایرانی آمادگی خود را برا ی کمک به تدوین پیش نویسی مقدماتی در باره ابعاد اخلاقی جامعه اطلاعاتی اعلام کرد. بر این اساس بنا شد پیش نویس نهایی تا سال 2015 جهت تصویب در اجلاس اصلی نگارش شود، ولی برخی شرکت کنندگان به برگزاری نشستهای مقدماتی قبل از تاریخ مذکور تأکید کردند که مورد تصویب واقع شد.

از دیگر محورهای عنوان شده توسط نماینده ایران اقدامات پیشگیرانه عناوینی چون نژاد پرستی، تبعیض، غریبه ستیزی، نفرت، خشونت و تمام شکلهای سوءاستفاده از کودکان و قاچاق و استثمار انسان بود که در اینباره تأکید شد تمام صورتهای پورنوگرافی بخشی از اقدامات پیشگیرانه است و پاکی تصاویر باید از اصول اخلاقی شمرده شود.

گفتنی است این پیشنهاد مورد حمایت برخی از کشورهای اسلامی و آمریکای جنوبی که در جلسه حاضر بودند قرار گرفت، ولی دلا چاپل، کاردار متخصص جامعه اطلاعات در وزارت امور خارجه فرانسه با این پیشنهاد مخالفت کرد و ارزیابی جوامع مختلف را در این امر بسته به فرهنگهای متفاوت دانست. به نظر او جامعه اطلاعاتی در مورد تعریف پورنوگرافی و تعیین مصادیق آن و نیز حکم مربوط به آن با هم اختلاف نظر دارند و نمی توانند به توافقی برسند و نباید این عدم توافق را پنهان کنند.

لازم به ذکر است که این نشستها تنها جنبه مشورتی داشته و تصمیمهای نهایی در سال آتی نسبت به آنها اتخاذ خواهد شد.

تصویب بسته حمایتی دولت از صادرکنندگان نرم افزار از سوی معاون وزیر و رییس سازمان توسعه تجارت ایران در روز ملی صادرات اعلام شد.

به گزارش ایلنا، این بسته حمایتی که با همکاری کارشناسان سازمان توسعه تجارت و اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار طراحی شده است، طی هفته گذشته توسط شورای عالی صادرات به تصویب رسید که متعاقبا جهت اجرا به سازمان‌‏های ذی‌‏ربط از سوی دبیرخانه شورای عالی صادرات ابلاغ خواهد شد.

بنابر همین گزارش، بازار سنجی و بازارسازی محصولات و خدمات صنعت نرم افزار، ‌‏ارتقای کیفی محصولات و خدمات نرم افزاری کشور، تحقیقات کاربردی بازاریابی و اطلاع رسانی، حضور در بازارهای هدف، الگوسازی و توسعه صادرات در بخش‌‏های مختلف صنعت ICT و همچنین تقویت و تشویق حضور شرکت‌‏ها در نمایشگاه‌‏های بین‌‏المللی از مهمترین اهداف بسته حمایتی صادرکنندگان نرم افزار ذکر شده است.

شایان ذکر است، در مراسم روز ملی صادرات امسال با همکاری اتحادیه صادرکنندگان نرم‌‏افزار و سازمان توسعه تجارت ایران برای سومین بار از میان صادرکنندگان نرم افزار، صادرکننده نمونه نرم افزار انتخاب شد.

شرکت آرشام کوشا، عضو اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار ایران، به عنوان صادرکننده نمونه سال 85 با رقمی حدود 5 میلیون دلار صادرات به کشورهای آسیای میانه، آفریقا، اروپا در زمینه‌‏های تجارت الکترونیک و نرم‌‏افزارهای طراحی CAD و CAM به عنوان صادر کننده نمونه نرم افزار انتخاب شد.

اولین نرم افزار ارزیابی ترجمه های انگلیسی قرآن کریم از منظر معناشناسی در حوزه افعال ملاکی برای نشان دادن ضعف و قوت یک ترجمه وهمچنین تشخیص یک ترجمه انحرافی است.

به گزارش واحد ارتباطات شورای عالی اطلاع رسانی، همزمان با برگزاری چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، اولین سمینار پردازش رایانه ای قرآن کریم توسط موسسه آموزش عالی نبی اکرم و باهمکاری دانشگاه علم و صنعت، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم انسانی و شورای عالی اطلاع رسانی در محل برگزاری نمایشگاه بین المللی قرآن کریم برگزار شد.

اولین نشست این سمینار با عنوان ارائه اولین نرم افزار هوشمند اعراب قرآن کریم توسط دکتر محمود شکراللهی فر از موسسه آموزش عالی نبی اکرم تبریز و دومین نشست آن با عنوان ارائه اولین نرم افزار ارزیابی ترجمه های انگلیسی قرآن کریم از منظر معناشناسی در حوزه افعال توسط دکتر بهروز مینایی، معاون فنی شورای عالی اطلاع رسانی و استاد دانشگاه علم و صنعت برگزار شد.

دکتر مینایی، در نشست دوم با اشاره به کاربرد های نرم افزار افزار ارزیابی ترجمه های انگلیسی قرآن کریم بیان داشت: ارزیابی ترجمه های مختلف قرآن کریم از منظر معناشناسی افعال و مشخص کردن بهترین ترجمه ها در پی انتشار ترجمه های جعلی و یا انحرافی از قرآن کریم از کاربردهای این نرم افزار است.

وی با اشاره به گرامر موجود در قرآن گفت: تمامی گرامرهای رایج قانون مند و یا با قاعده نیستند، اما ثایت شده است که گرامر قرآن، حوزه ای با قاعده است.به واسطه همین موضوع درصدد برآمدیم در جهت ارائه ابزار کمک مترجم در حوزه کوچکی از قرآن مثل افعال، مقایسه و ارزیابی بین دو ترجمه انگلیسی داشته باشیم.

وی با اشاره به کلید خوردن این پروژه از 1 سال گذشته در دانشگاه علم و صنعت بیان داشت: از آنجا که قرآن کریم یکی از کتابهای مقدس است، بسیاری از مردم در سراسر جهان در پی فهم معانی این کتاب آسمانی هستند. وجود بیش از 160 ترجمه مختلف به زبان انگلیسی بیانگر این است که نیاز به ترجمه های بهتر و دقیق تری از قرآن به زبان انگلیسی احساس می شود.

وی ادامه داد: تشخیص بهترین ترجمه، همواره یکی از دغدغه های ما بوده است و به همین خاطر در گذشته به علت نبود راه ماشینی برای ارزشیابی ترجمه، تنها راه تشخیص، دادن متن ترجمه به فرد بومی انگلیسی زبان و یا آمریکایی زبان بوده است.

وی قدم اولیه نوشتن این نرم افزار را شناسایی ترجمه های اشتباه قرآن دانست و گفت: حوزه های مربوط در این نرم افزار حوزه NLP است. پردازش زبان طبیعی فرایندی است که طی آن بر روی یک متن به زبان طبیعی کلیه پردازش های دستوری اعم از تجزیه، تحلیل لغوی، نحوی و معناشناسی صورت می گیرد.

دکتر مینایی حوزه بعد را مربوط به زبان شناسی محاسباتی دانست که رشته یی مربوط به زمینه های مختلف علمی(کامپیوتر، آمار، زبان و غیره) است که با مدل های آماری منطقی پردازش زبان طبیعی از دیدگاه محاسباتی سرو کار دارد.

وی خاطر نشان کرد: پایه زبانی سیستم مورد نظر گرامر کاربردی سیستم هالیدی است که یک تئوری کاربردی و مفید برای ترجمه و تحلیل گفتاری و ادبی است.

دکتر مینایی با اشاره به ابزارهای مورد استفاده بیان داشت: پیکره متنی قرآن کریم (Corpus) که به صورت دستی از نظر نوع فرآیند افعال نشانه گذاری شده است، نشانه گذار عبارات متنی که افعال متون ترجمه های قرآن را از نظر نوع فرآیند فعلی شامل فرآیندهای مادی، ذهنی، رفتاری، ربطی، گفتاری و وجودی نشانه گذاری می کند، استفاده از یک پیکره متنی جهت تشخیص نوع فرآیند هر یک از افعال، یک فایل منبع که در آن برای ساخت پیکره مورد نظر افعال ترجمه به صورت دستی از نظر نوع فرآیند افعال نشانه گذاری شده است واستفاده از 5 ترجمه انگلیسی شامل آربری، پیکتال، قرایی، یوسف علی و Progressive Muslims در قالب XML از ابزارهای استفاده شده در این نرم افزار است.

وی مراحل عملی پروژه را نشانه گذاری افعال موجود در جملات متن ترجمه ها از نظر نوع فرآیند فعل، مقایسه افعال موجود در متن عربی قرآن که بصورت دستی نشانه گذاری شده است با افعال متناظر آنها در متون ترجمه ها از منظر معناشناسی، به دست آوردن معیاری برای انتخاب ترجمه ای بهینه از طریق درصد مشابهت نوع هریک از افعال متن عربی با متن ترجمه آن و همچنین از طریق مقایسه تعداد افعال متن عربی با افعال متن ترجمه دانست.

وی در پایان برخی از مشکلات موجود را استاندارد نبودن متن عربی قرآن که به صورت دستی نشانه گذاری شده است و جابجایی ترتیب افعال دانست و گفت: تجزیه و تحلیل سایر متون و حتی متون فارسی از منظر معناشناسی عبارات با استفاده از گرامر هالیدی در این برنامه خالی از اشکال نیست.

اولین شعبه دادگاه حل اختلاف ویژه دعاوی حوزه اینترنت در استان تهران تاسیس شد.

معاون قضایی رییس کل دادگستری استان تهران و رییس شورای حل اختلاف استان شب گذشته طی سخنانی در این مراسم گفت در این مجتمع حوزه‌های تخصصی اینترنتی فعالیت خواهند کرد.

"مسعود ستایشی" هدف از تشکیل مجتمع ویژه ‪ ICT‬را کاهش مراجعه به دستگاه قضایی ذکر کرد.

دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات نیز گفت از بخش خصوصی انتظار می‌رود که فعالیت خود را در تمام ابعاد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (‪(ICT‬ به گونه‌ای افزایش دهد که موجب رشد و ارتقای کشور شده و به نفع مردم نیز باشد.

"عبدالمجید ریاضی" افزود امروزه ‪ IT‬زیرساخت توسعه برای تمام کشورهای جهان است و به همین سبب تمامی کشورهای توسعه‌یافته و نیافته درصدد استفاده از این فرصت برای ارتقای کشور خود هستند.

وی با اشاره به اینکه اکنون تعداد کاربران اینترنت در کشور حدود ‪۱۱‬ میلیون نفر است، گفت چنانچه قرار باشد طبق برنامه این تعداد را به ‪۳۰‬ میلیون تن برسانیم باید اقشار ضعیف جامعه نیز قدرت خرید کامپیوتر داشته و باشند و بتوانند از اینترنت استفاده کنند.

معاون ‪ IT‬وزارت ارتباطات، ویژگی اینترنت را دستیابی همگان و به ویژه روستاییان به تمام امکانات اطلاعاتی موجود در شهر دانست و تاکید کرد به همین سبب باید کاری کرد که مردم بتوانند از این امکانات استفاده کنند.

ریاضی خاطرنشان کرد طی سال گذشته در خصوص تسهیلات مالی بیشترین کمک به ‪ISP‬ها داده شده است و از بین هزار ‪ ISP‬موجود در کشور به ‪ ISP ۸۰۰‬کمک مالی شده است.

به گفته وی، تاکنون تسهیلات مالی در اختیار ‪ ۵۰‬شرکت نرم افزاری قرار گرفته و سعی شده است که این تسهیلات مالی با شرایط مناسب و ارزان ارایه شود.

مدیر کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی از عدم وصول مالیات بردرآمد مکالمات تلفن‌های همراه و معاملات بورس منطقه‌ای استان انتقاد کرد.

رسول رسولی روزشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، گفت: در حالی که مالیات بر درآمدهایی که در داخل محدوده آذربایجان شرقی اتفاق می‌افتد باید به حوزه مالیاتی همان استان واریز شود، تاکنون با وجود مکاتبات فراوان این امر محقق نشده است.

به گفته وی، هم‌اکنون مالیات بر درآمد مکالمات تلفن همراه و معاملات بورس منطقه‌ای استان به تهران واریز می‌شود.

رسولی گفت: در هر ماه مبلغی در حدود دو میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون ریال از بابت مالیات بر درآمدهای یاد شده از منایع درآمدی استان کاسته می‌شود.

وی افزود: ‪ ۸۲/۵‬درصد از درآمدهای این استان از طریق مالیات وصول و تامین می‌شود. رسولی درآمدهای دستگاه‌های اجرایی استان را ‪ ۳۸‬میلیارد و‪ ۲۰۰‬میلیون ریال اعلام کرد.

مدیرکل گروه پاسخ به شبهات دینی حوزه علمیه قم، همه وبلاگ نویسان کشور را به همکاری با این حوزه دعوت کرد.

حجت‌الاسلام " محمدعلی محمدی" روز شنبه به خبرنگار گروه فرهنگی ایرنا در حاشیه برگزاری چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم در مصلای تهران گفت: مرکز فرهنگ و معارف حوزه علمیه قم، از همه وبلاگ نویسان قرآنی در خواست می‌کند برای هماهنگی بیشتر با این مرکز ارتباط برقرار کنند.

وی افزود: این مرکز درصدد است وبلاگ‌ها را با هم هماهنگ کند و در حد امکان از وبلاگ نویسان حمایت خواهد کرد.

محمدی درباره وبلاگ پاسخگوی این مرکز گفت: وبلاگ پاسخگو هم خود پاسخ می دهند و هم به سایت‌های دیگر ارجاع می‌دهد تا پاسخ را دریافت کند.

وی افزود: چنانچه وبلاگ‌ها را هماهنگ کنیم، ‪ ۵۰۰‬وبلاگ قرآنی خواهیم داشت یعنی ‪ ۵۰۰‬نفر می‌توانند از آن استفاده کنند.

وی ، نشانی پست الکترونیک مرکز فرهنگ و معارف قرآن را ، ‪ ، Email:qurancenter@balagh.net‬نشانی سایت ‪، WWW.Maarefquean.com‬ شماره تلفن پاسخ به پرسش‌های تلفنی ‪ ، ۰۲۵۱ -۷۷۴۰۸۰۴‬دورنویس ‪۰۲۵۱‬ ‪ ۷۷۳۶۲۷۰‬و شماره صندوق پستی ‪ ۳۷۷۵‬اعلام کرد.

محمدی گفت: همچنین شماره تلفن ‪ ۰۲۵۱ ۷۸۳۵۵۵۵‬بین ساعات ‪ ۹‬تا‪ ۱۲‬و ‪ ۱۶‬تا‪۱۹‬ برای پاسخ به سووالات دینی از جمله علوم قرآن و مشاوره اخلاقی، تربیتی، خانواده و روانشناختی آماده است.

مدیر عامل شرکت ایرانسل گفت: ثبت‌نام و توزیع 300 هزار سیم‌کارت 150هزار تومانی از روز شنبه در بیش از 200 دفتر در شهرهای تهران‌، مشهد و تبریز آغاز می‌شود.

علیرضا قلمبر دزفولی در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار کرد: واگذاری و ثبت‌نام سیم‌کارت ایرانسل از فردا در 170 دفتر تهران بیش از 40 دفتر در مشهد و تبریز آغاز می‌شود و به همراه آن نقشه و محدوده‌ی آنتن‌دهی سیم‌کارت‌ها ارایه خواهد شد.

وی با بیان این‌که افراد پس از واریز پول و پر کردن فرم ثبت‌نام می‌توانند سیم‌کارت دریافت کنند، گفت: قیمت این سیم‌کارت‌ها 150 هزار تومان و تعرفه‌ی آن 9/49 تومان است که از میانگین تعرفه‌ی اپراتور اول کمتر است.

دزفولی با تاکید بر این که این تعرفه حداقل تا سه ماه آینده هیچ تغییری نخواهد کرد، گفت: در ماه‌های باقی مانده از سال، هر ماه 500 هزار واگذاری خواهیم داشت و تعداد شهرهای تحت پوشش خود را به نزدیک 200 شهر خواهیم رساند.

وی ادامه داد: یک شماره‌ی چهار رقمی ‌برای call center در نظر گرفتیم که هنوز شرکت مخابرات آن را در سراسر کشور باز نکرده است، اما شماره‌های موقتی را در برگه‌های زمینه‌ی سیم‌کارت قرار دادیم تا در صورت مشکل کاربران ما با آن تماس بگیرند.

او درباره‌ی قیمت سیم‌کارت‌های اعتباری ایرانسل گفت:‌ ما هنوز در مورد تعرفه‌ی این سیم‌کارت‌ها با سازمان تنظیم مقررات به توافق نرسیده‌ایم و در مرحله‌ی بعدی واگذاری آن آغاز خواهد شد.

مدیر عامل ایرانسل تصریح کرد: در این مرحله از واگذاری سرویس‌های پیام کوتاه، انتقال تماس، کنفرانس تلفنی، نمایش شماره تماس گیرنده، مسدود کردن تماس و ارتباط با خارج از کشور برقرار است که تا پایان سال سرویس‌های mms ،email اینترنت و صندوق صوتی فعال خواهد شد و هیچ هزینه‌ای بابت اشتراک این سرویس‌ها از مشتری دریافت نمی‌شود.

دزفولی در گفت‌وگو با ایسنا افزود: ظرفیت این سیم کارت‌ها، هشت برابر سیم کارت‌های اپراتور اول است و کاربران می‌توانند دفترچه‌ی تلفنی گسترده‌تری داشته باشند و همچنین راه‌اندازی سرویس‌های جدید ایرانسل به طور آنلاین روی سیم‌کارت‌ها قرار می‌گیرد و دیگری نیازی به مراجعه‌ی حضوری آن به دفاتر ایرانسل نیست.

وی گفت: سیم‌کارت‌های ایرانسل با اپراتور اول و شبکه‌ی تلفن ثابت و خارج از کشور ارتباط دارد و تا پایان سال با 200 کشور قرارداد رومینگ برقرار می‌کنیم.

او‌ با بیان این که قبوض تلفن هر ماه صادر می‌شود و مهلت پرداخت آن 20 روزه است، گفت: سیم‌کارت‌های ایرانسل 20 هزار تومان اعتبار دارند و مشترکان برای استفاده بیشتر از این اعتبار باید مبلغی به عنوان اعتبار در اختیار ایرانسل قرار دهند؛ در غیر این صورت، تلفن آن‌ها قطع خواهد شد.

سیم کارت کدهای 2 و 3 تلفن همراه در بازار امروز تهران نسبت به روزهای گذشته با کاهش قیمت 20 هزار تومانی مواجه شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، طبق اظهارات فروشندگان ، سیم کارت صفر کدهای 2، 3، 4، 5 و 6 به ترتیب 590، 530، 440، 500 و 490 هزار تومان خریداری می‌‏شود و 600، 540، 450، 510 و 500 هزار تومان به فروش می‌‏رسد.
این در حالی است که قیمت خرید سیم کارت کارکرده کد یک با افزایش قیمت 20 هزار تومانی 620 هزار تومان و قیمت فروش آن 640 هزار تومان اعلام شد.

همچنین،‌‏ سیم کارت کار کرده کد 2 با کاهش قیمت 20 هزار تومان 500 هزار تومان در خرید و 510 هزار تومان در فروش معامله شد.

بنابراین گزارش ، سیم کارت کار کرده کد 3 نیز در بازار امروز تهران 480 هزار تومان در خرید و 490 هزار تومان در فروش قیمت داده شد.

قیمت خرید سیم کارت‌‏های کار کرده کدهای 4، 5 و 6 به ترتیب 400 ، 440 و 430 هزار تومان و فروش آنها 410، 450 و 440 هزار تومان اعلام شد.

لازم به ذکر است ، سیم کارت صفر تالیا در بازار امروز تهران با ثبات نسبت به روزهای گذشته بین 110 تا 120 هزار تومان خرید و فروش می شود.

یک شهروند تهرانی پس از آن‌که با گذشت بیش از سه ماه، موفق به استرداد وجه ثبت نام تلفن همراه خود نشد، با اعلام شکایت از شرکت مخابرات ایران، ادعای خسارت یک میلیارد و یک میلیون تومانی کرده است.
به گزارش (ایسنا)، این شهروند که در تاریخ 25/11/84 نسبت به ثبت ‌نام تلفن همراه اقدام کرده بود، طبق اسناد موجود، درخواست استرداد وجه ثبت‌نامی خود را در تاریخ 21/04/85 به پست‌بانک ارایه کرده، اما با گذشت بیش از سه ماه از این تاریخ، تاکنون وجه مربوط به وی مسترد نشده و او هم طی شکایتی به دیوان عدالت اداری، به ‌دلایل صدمات مادی، "یک میلیون" و شخصیتی وارده از این بابت، "یک میلیارد تومان" از شرکت مخابرات ایران مطالبه کره است.
این در حالی است که مسوولان مربوط در روزهای ابتدایی آغاز استراداد وجوه تلفن همراه که از 9 اردیبهشت‌ماه آغاز شده بود و طبق اعلام، تا یک ماه قبل از زمان اعلامی برای تحویل سیم‌کارت مهلت داشت، مدعی شدند که استردادکنندگان، 72 ساعت پس از تحویل تاییدیه‌ای که از باجه‌های پستی تهیه کرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به پست‌بانک، پول خود را دریافت کنند.
اما در روز‌های آغازین زمان استرداد وجوه ثبت‌نامی تلفن همراه، داستان صف‌های طولانی مقابل دفتر‌های خدمات پستی و پست‌بانک ادامه داشت و بنا بر اظهارات مراجعه‌کنندگان، برخی از باجه‌ها در همان روزهای ابتدایی با کمبود پول برای پرداخت به مستردکنندگان مواجه شدند و این امر به نارضایتی مردم و ایجاد چالش میان آنان با مسوولان باجه‌ها انجامید؛ تا این‌که محمود افضلی - مدیر عامل پست‌بانک - در تاریخ 23 اردیبهشت‌ماه اعلام کرد، روند حل مشکلات استردادکنندگان سرعت بیشتری به خود گرفته و ظرف سه روز آینده تمام آن‌ها پول خود را دریافت خواهند کرد.
همچنین قاسم ضیاییان که در زمان انجام مصاحبه به عنوان مدیر اجرایی پست‌بانک فعالیت داشت، به خبرنگار ایسنا گفته بود که مراکز پست‌بانک به‌خاطر ازدحام جمعیت دچار مشکل شدند و این به‌خاطر اطلاع‌رسانی ضعیف به مردم است.
او همچنین ادعا کرده بود که استردادکنندگان 72 ساعت پس از تحویل تاییدیه باجه‌های پستی می‌توانند با مراجعه به پست‌بانک پول خود را دریافت کنند.
اما فاتح کیاست - که درآن زمان سمت مدیر کل استراداد فیش‌های تلفن همراه در تهران را عهده‌دار بود نیزبه خبرنگار ایسنا گفت: برای ارایه‌ی پول مردم، باید هویت آن‌ها را شناسایی کنیم تا از ضرر و زیان دولت و سوءاستفاده‌ی برخی افراد جلوگیری کنیم و این امر روند و پروسه‌ی کار را طولانی کرده، اما در تلاشیم تا مشکلات ایجاد شده را هر چه زودتر حل کنیم.
سعید آدم‌بیک - یکی از مدیران پست‌بانک - هم درباره‌ی این‌که عده‌ای هنوز موفق به استرداد وجه ثبت‌نامی خود نشده‌اند، گفته بود: بعید می‌دانم چنین مساله‌ای وجود داشته باشد، در حال حاضر اکثر وجوه استردادی در همان روزی که تقاضا به پست‌بانک ارایه شود، پرداخت می‌شوند.
با تمام این اوصاف و با اظهار امیدواری مدیران مربوط، شواهد نشان می‌دهد که ظاهرا هنوز هم متقاضیانی هستند که پس از ماه‌ها موفق به استراداد وجه ثبت‌نام تلفن همراه خود از پست‌بانک نشده‌اند و این پرسش باقی است که چند نفر دیگر به چنین شرایطی مبتلا هستند و خسارات احتمالی وارده، با چه تمهیداتی ازسوی کسانی که در بهمن‌ماه گذشته وجوه ثبت نامی را در کمترین زمان دریافت می‌کردند، برای شهروندان جبران خواهند شد؟!
گفتنی است، مدارک مربوط به شکایت یادشده به دیوان عدالت اداری، برای پیگیری احتمالی مسوولان مربوط، در بخش ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) محفوظ است.

دولت باید اطلاع رسانی کاملی در زمینه فعالیت بخش خصوصی در کشور داشته باشد تا مردم نسبت به خدمات این بخش اعتماد پیدا کنند.

مهندس هادی جوهری ، عضو سندیکای اپراتور خصوصی تلفن ثابت و مدیرعامل شرکت ارتباطات کوه نور، درگفت و گو با ایلنا، با بیان این که همکاری سازمان تنظیم مقررات و مخابرات استان‌‏ها بسیاری از مشکلات این بخش را مرتفع ساخته است، اظهارداشت: تنها مشکل بخش خصوصی در حال حاضر ، عدم استقبال مردم از سرویس‌‏هایی است که این بخش ارائه می‌‏کند، چرا که در کشور ما به طور کامل بخش خصوصی جا نیافتاده است.

وی ، افزود: مردم عادت کرده‌‏اند که از دولت خدمات بگیرند و به دولت هزینه دهند، اما این که بخواهند به بخش خصوصی اعتماد کنند، مدتی زمان خواهد برد.

مهندس جوهری ، با بیان این که شرکت ارتباطات کوه نور در حال حاضر به صورت آزمایشی به ارائه سرویس در اصفهان می‌‏پردازد، یادآور شد: شبکه تلفن ثابت این شرکت با ظرفیت پردازش 80 هزار شماره در نیمه اول آبان ماه جاری افتتاح می‌‏شود.

وی ، با اشاره به میزان تعهد 80 هزار شماره ثابت در فاز اول در استان‌‏های اصفهان و مرکزی برای این شرکت، تاکید کرد: در حال حاضر ارتباطات کوه نور فروش آزمایشی خود را آغاز کرده است تا این سرویس و خدمات دهی بخش خصوصی برای مردم جا بیافتد.

عضو سندیکای اپراتور خصوصی تلفن ثابت ، با بیان این که وظیفه مطبوعات، سازمان تنظیم مقررات و به طور کل دولت است که اطلاع رسانی کاملی در زمینه فعالیت بخش خصوصی ارایه دهند، تصریح کرد: دولت باید قابل اعتماد بودن بخش خصوصی و تحت نظارت بودن این بخش را برای مردم شفاف سازی کند.

مهندس جوهری ، در خصوص فعالیت دولت در بخش تلفن ثابت، یادآور شد: طی برنامه چهارم توسعه بخش خصوصی باید نزدیک به 5/3 میلیون تلفن ثابت در کشور ایجاد کند که این امر میسر نخواهد شد مگر این که مخابرات دولتی در همه جا حضور داشته باشد و مناطقی را نیز به این بخش بسپارد.

مدیرعامل ارتباطات کوه نور ، رسیدن به اهداف برنامه چهارم توسعه را مستلزم ایجاد سرمایه‌‏گذاری کلان 6 شرکت خصوصی این بخش دانست و گفت: برای رسیدن به این برنامه بخش خصوصی نیاز به 750 میلیارد تومان سرمایه دارد که باید از سرمایه‌‏گذاران خارجی نیز در این بین کمک گرفت.

وی ، همچنین در خصوص سرویس‌‏های متفاوت تلفن ثابت بخش خصوصی نسبت به تلفن ثابت دولتی، گفت: سرویس‌‏های جدیدی نظیر تلفن تصویری و کنفرانس تصویری از جمله سرویس‌‏های ارزش افزوده تلفن ثابت بخش خصوصی است.

وی ، افزود: تلفن ثابت بخش خصوصی از سیستم NGN (شبکه‌‏های نسل آینده) تبعیت می‌‏کند و قابلیت‌‏های بسیاری نسبت به سرویس های دولتی دارد.

مهندس جوهری، با تاکید بر این که مشکلات اتصال متقابل و نامبرینگ این بخش به طور کامل حل شده است، خاطرنشان کرد: مشترکین تلفن ثابت ارتباطات کوه نور می‌‏توانند قبوض مصرفی خود را از دفاتر پستی و دفاتر خدمات ارتباطی دریافت کرده و در بانک ملت پرداخت نمایند.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، از تشکیل تیم‌هایی خبر داد که در همان ساعات اولیه‌ی بحران‌های احتمالی و بروز اختلال‌های تلفنی، ارتباط را مجددا برقرار نموده و آماده‌ی بالاترین سرویس‌دهی در این مواقع خواهند بود.

مهندس صابر فیضی، در گفت‌وگو با (سیتنا)، اظهار داشت: شرکت مخابرات ایران، تیم‌هایی را در سراسر کشور فعال کرده است تا در حوادث غیر مترقبه همچون سیل، زلزله، طوفان و سایر موارد بتوانند در همان ساعت یا ساعات اولیه‌ی بحران، ارتباط مناسبی را برقرار کنند.

فیضی، برقراری ارتباطات مخابراتی در ساعات اولیه‌ی مواقع بحرانی و حوادث غیر مترقبه را بسیار تاثیرگذار و حساس دانست و گفت: قرار است این تیم‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن، بهترین و مناسب‌ترین ارتباط را برقرار ‌کنند و به همین منظور، مراکز سوییچ و رادیو و آنتن‌های BTS سیار و تجهیزات فنی مناسبی ایجاد شده است و با این حرکت این امکان حاصل می‌شود تا در ساعات اولیه که حساس‌ترین ساعات بحران محسوب می‌شود، ارتباطات مخابراتی مناسبی برقرار شود.

وی، گفت: شرکت مخابرات ایران، درصدد است تا با انجام این حرکت، تا حد امکان، از تلفات مالی و حتی جانی و افزایش این تلفات و خسارات جلوگبری نماید تا از بروز اتفاقات گذشته مانند زلزله‌‌های رودبار و بم در آینده جلوگیری به عمل آید.

فیضی، در خصوص انتشار خبرهای مختلف مبنی بر سرقت کابل‌های مخابراتی، خاطرنشان کرد: سرقت این کابل‌ها از زمانی اغاز شد و شدت یافت که قیمت فلز مس افزایش یافت و پیرو این اتفاق برخی افراد سودجو اقدام به سرقت کابل‌های مخابراتی نمودند.

وی افزود: البته شرکت مخابرات ایران در جهت جلوگیری از تکرار چنین رخدادهایی، اقداماتی را صورت داده است؛ به گونه‌یی که در ابتدا و انتهای کابل‌های مخابراتی در مناطق غبر شهری سراسر کشور، زنگهای خطر نصب شده است تا در هنگام سرقت احتمالی، این زنگ‌های خطر به صدا درآید، ضمن آن‌که در تهران نیز گشت‌های ویژه در این زمینه ایجاد شده و شرکت مخابرات نیز درصدد دنبال کردن راه‌ها و اقدامات دیگر در این زمینه است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: وظیفه بخش خصوصی و نهادهای صنفی این است که عملکرد مجریان را با سیاست‌های ابلاغی سنجیده و با طرح نقاط ضعف با دولت و مجلس انتقاد سازنده داشته باشد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، جمعی از اعضای هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار و گفت‌وگو کردند.

در ابتدای این دیدار سعیدی رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با تشریح وضعیت بازار فناوری اطلاعات کشور و بیان مشکلات ایجاد شده برای صنف بر اثر کم توجهی به سند چشم‌انداز، ابلاغ سیاست‌های اجرایی اصل چهل و چهار قانون اساسی و همچنین برنامه چهارم توسعه، خواستار تقویت بعد نظارتی مجمع در راستای تحقق اهداف مرتبط با این فناوری در سندهای مذکور گردید.

در ادامه رئیس مجمع با بیان وضعیت تاریخی اقتصاد دولتی از اوایل سلطنت پهلوی در ایران و حمایت سیاست‌های جهانی از چنین وضعیت اقتصادی اظهار داشت که با پیروزی انقلاب اسلامی انتظار می‌رفت که جریان اقتصادی در کشور متکی به فعالیت‌های مردم و بخش خصوصی گردد که متاسفانه با بروز جنگ تحمیلی و امنیتی شدن فضای اقتصادی کشور، توجه کمتری به خصوصی سازی گردیده که این روند همچنان ادامه یافت.

محسن رضایی افزود: خوشبختانه از پنج سال پیش تاکنون رویکردی در سطوح تصمیم‌گیران و مقامات عالی رتبه کشور ایجاد شده است که با آزاد سازی در اقتصاد، زمینه فعالیت بخش خصوصی و تعاونی فراهم گردد و با ابلاغ سیاست‌های اجرایی اصل چهل و چهارم قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری، توجه به بخش خصوصی و واگذاری کار مردم به مردم از حالت رهنمود خارج و به قانون و دستورالعمل اجرایی تبدیل شده است.

وی در ادامه اظهار داشت: این سیاست‌ها در بین مسئولین ارشد کشور به وحدت نظر تبدیل شده و با گذشت زمان به سایر سطوح مدیریتی نیز انتقال پیدا خواهد کرد.

رضایی گفت: نباید بخش خصوصی به انتظار بنشیند که تا چند سال آینده این سیاست‌ها به جریان فراگیری تبدیل شود، بلکه وظیفه نهادهای صنفی نظیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور این است که عملکرد مجریان را با سیاست‌های ابلاغی سنجیده و با طرح نقاط ضعف با دولت و مجلس انتقاد سازنده داشته باشد.

وی اضافه کرد: چون سیاست خصوصی‌سازی، سیاست کل نظام است، پس حتی اگر برای تسریع در این امر، اعتراض قانونی به عدم توجه مسئولین بکنید در جهت مصلحت نظام کار کرده‌اید.

رضایی در خاتمه اظهار امیدواری کرد که سازمان مسایل مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات را بررسی و نتایج آن را به صورت ادواری ارائه نماید.

با به اجرا گذاشته شدن طرح سلامت الکترونیکی، کیفیت ارائه خدمات پزشکی افزایش یافته و هزینه های زیادی صرفه جویی خواهد شد
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات مخابرات ایران، با نهایی شدن مرحله اول طرح انسجام، بستر سازی مناسب برای بهره گیری از پروژه سلامت در این مرکز فراهم آمده است.

دکتر عالمی رئیس کار گروه سلامت الکترونیکی شورای عالی فناوری اطلاعات و مجری پروژه طرح انسجام ، با اشاره به این مطلب افزود : بر اساس تفاهم نامه ای که بین مرکز تحقیقات مخابرات ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دفتر همکاریهای فناوری نهاد ریاست جمهوری به امضاء رسیده ، با مطالعه و بررسیهایی که در خصوص انسجام طرح سلامت الکترونیکی صورت گرفته، هم اینک پشتیبانی اطلاعاتی و انفورماتیکی و دانشی که برای شروع کار علمی این طرح لازم است فراهم آمده و با پیگیریهایی که ادامه دارد به زودی شاهد اجرایی شدن این طرح خواهیم بود. از آنجا که تحقق این طرح در جامعه مستلزم تامین شرایط و امکانات متناسب با آن است ، مرحله اول طرح را به جایی رسانده ایم که با تهیه پروتکل مربوط بتوانیم مدلی را ارائه دهیم تا تمامی شرکتهای تولید کننده تجهیزات بیمارستانی، درمانی بتوانند محصولاتی تولید کنند که پس از اجرایی شدن طرح سلامت الکترونیکی قابلیت تعامل با یکدیگر را داشته باشند.

گفتنی است در مرحله بعدی طرح انسجام، شبکه سلامت کشور طراحی و شبیه سازی خواهد شد و با به اجرا گذاشته شدن طرح سلامت الکترونیکی، کیفیت ارائه خدمات پزشکی افزایش یافته و هزینه های زیادی صرفه جویی خواهد شد. البته در کنار این امر رعایت امنیت و حریم خصوصی افراد ، جلوگیری از تقلب و امکان آسودگی خیال بیماران برای ارائه انتقال اطلاعات مربوط به بیماریشان فراهم آمده و سهولت زیادی برای دسترسی پزشک به اطلاعات مربوط به درمان بیمارانش حاصل می شود.

علاوه بر اینها ذکر این نکته نیز ضروری است که برای تحقق طرح سلامت الکترونیکی بایستی استانداردهای سامانه های اطلاعات بیمارستانی و استانداردهای سامانه های اطلاعات مکانی تهیه و با انجام کارهای پژوهشی بر روی آنها الگویی ساخته شود که علاوه بر انطباق با تعریف جامع سلامت الکترونیکی در سایر نقاط جهان با شرایط و موقعیت داخلی کشورمان نیز منطبق باشد.

رئیس کار گروه سلامت الکترونیکی شورای عالی فناوری اطلاعات و مجری پروژه طرح انسجام در پایان اضافه کرد: در این ارتباط انجمن بنیاد سلامت ایران و آلمان تاسیس شده و با چند دانشگاه اروپایی در زمینه سلامت الکترونیکی تفاهم نامه هایی به امضاء رسیده که بر اساس آن تبادل استاد، دانشجو و دانش فنی صورت خواهد گرفت. ذکر این نکته نیز ضروری است که از میان 192 کشور عضو سازمان ملل تنها 78 کشور از جمله ایران دارای برنامه اجرای طرح سلامت الکترونیکی هستند.

رییس سازمان آمار و اطلاعات شهرداری مشهد گفت: مطالعات و اسناد مناقصه پروژه "بلیت الکترونیک" اتوبوسهای درون شهری کامل شده است.

"مهدی کارگر" روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا اظهارداشت : امیدواریم طی دو یا سه ماه آینده قسمتی از پروژه را تکمیل کنیم. وی افزود: اسناد مناقصه به زودی با اطلاع رسانی گسترده به شرکت‌های داخلی و خارجی اعلام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: این پروژه به شرکتی که دارای توانمندی مشابه در این زمینه بوده واگذار خواهد شد.

رییس سازمان آمار و اطلاعات شهرداری مشهد با بیان اینکه این پروژه در چارچوب اهداف شورای عالی اطلاع رسانی است، گفت: برای اعمال وجه در این پروژه از کارت هوشمند در سیستم ‪AFC(‬سیستم جمع‌آوری خودکار کرایه) در اتوبوسهای درون شهری و حومه استفاده خواهد شد.

کارگر در خصوص فواید بلیت الکترونیکی، افزود: افزایش بهره‌وری، استفاده چند منظوره، قابلیت برای اتوبوس و قطار شهری، کاهش تخلفات، کنترل دقیق و به روز درآمد، صرفه جویی در هزینه چاپ و تولید بلیت، مدیریت فروش، اعمال تخفیف برای اقشار مختلف و سایر خدمات شهری از فواید استفاده از بلیت الکترونیکی است.

طرح "بلیت الکترونیک" برای استفاده از قطار و اتوبوس‌های شهری از سال ‪۸۳‬ در مشهد در دست اجرا است.

"محمد سلیمانی " وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درنامه‌ای خطاب به رییس جمهوری، ضمن حمایت از ممنوعیت خرید کالاها و تجهیزات مخابراتی،عملکرد وزارتخانه متبوع خود در این خصوص را تشریح کرد.

به گزارش روز دوشنبه دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت،در نامه وزیر ارتباطات و فناوری به رییس جمهور آمده است:به تبع بخشنامه مورخ ‪ ۲۹‬بهمن ‪ ۱۳۸۴‬هیات وزیران مبنی بر ممنوعیت خرید کالاهایی که مشابه آنها در داخل تولید می‌شوند و نیز نامه مورخ ‪/۳۰‬بهمن ‪ ۱۳ ۸۴‬رییس دفتر رییس جمهوری،این وزارتخانه ضمن شناسایی تجهیزات مخابراتی تولید داخل،خرید مشابه خارجی تجهیزات مزبور را ممنوع کرده‌است.

سلیمانی در این نامه حمایت از تولید داخلی تجهیزات الکترونیک و مخابراتی به عنوان فناوری سطح بالا، تقویت اقتصاد ملی و ایجاد اشتغال را از دیگر دلایل ممنوع ساختن خرید مشابه خارجی تجهیزات مخابراتی تولید داخل عنوان کرد.

همچنین فهرست مرحله اول تجهیزات مخابراتی تولید داخل نیز پیوست شده است.

دراین فهرست از برخی تجهیزات"‪" passive‬نظیر تجهیزات کانال‌سازی شامل ترمیناتور حوضچه، انواع لوله‌های "‪،"PVC‬انواع توپی و نیز تجهیزات اتاق کابل و کابل کشی نظیر انواع دستگاه گاز کنترل، انواع کابل"‪ "Indoor‬و انواع کابل‌های "‪ "Outdoor‬نام برده شده است.

این فهرست در ادامه به برخی دیگر از تجهیزات"‪" passive‬نظیر تجهیزات اتاق "‪" MDF‬شامل نردبان دو طرفه ریلی "‪ "MDF‬و نخ فرم، مواد شیمیایی مانند مواد سد بندی" ‪ "۲ A‬و "‪ ،"۵ A‬چسب "پی وی سی" و ماده پاک‌کننده کابل و نیز مفصل و تجهیزات مفصل بندی نظیر سرکابل‌های حرارتی، مفصل اتاق کابل و انواع کیف ابزار و متعلقات مربوطه اشاره دارد.

همچنین نام برخی تجهیزات تغذیه نیرو مانند باتری‌های غیر سیلد، منبع تغذیه "‪،"DC‬تجهیزات فشار برق ضعیف و نیز تلفن‌های همگانی در این فهرست آمده است.

گفتنی است پیش از این رییس دفتر رییس جمهوری طی بخشنامه‌ای به کلیه دستگاه‌ها، خواستار اجتناب از خرید کالاهایی که مشابه داخلی دارند، شده بود.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به جلسه این شرکت با مسئولان شرکت فلگ گفت:اگر مباحث و مذاکرات با شرکت فلگ آلمان به نتیجه برسد ظرفیت اینترنت کشور از20 STM-1به 40 STM_1 می‌رسد.

ناصر یوسف‌پور در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: برای کار با فلگ مشکلی نداریم و از این شرکت ضمانتنامه کتبی و طرح بهتری نسبت به گذشته درخواست کرده‌ایم. درخواست ضمانتنامه از سوی ایران برای ادامه همکاری با فلگ برای جلوگیری از پیش آمدن مشکل قطعی ماههای اخیر است.

وی تاکید کرد: شرکت فلگ قول داده است که نسبت به وضع سابق همراهی بیشتری از خود نشان دهد.

یوسف پور با اشاره به استفاده ایران از ظرفیت اینترنت کشور ترکیه گفت: هم‌اکنون ظرفیت پهنای باند اینترنت کشور 20 STM-1 است و مشکل جدی دیگر وجود ندارد.

وی تاکید کرد: قصد داریم که همچنان با ترکیه ادامه همکاری دهیم. اگر مباحث و مذاکرات با شرکت فلگ به نتیجه رسد ظرفیت اینترنت کشور به 40 STM_1 می‌رسد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت اظهار داشت: در اواخر تیرماه گذشته، پهنای باند اینترنت در کشور، 11 STM1 بود که با قطع شش STM1 شرکت فلگ، میزان ظرفیت پهنای باند به پنج STM1 تقلیل یافت.

گزارش فارس حاکی است: هر لینک STM-1 دارای پهنای باند 155 مگابیت بر ثانیه رفت و 155 مگابیت بر ثانیه برگشت و هر لینک STM-4 چهار برابر این مقدار ظرفیت دارد.

مجوز سرمایه‌‏گذاری ایرانسل در اسفند ماه 84 اخذ شد و این اپراتور از آن زمان به بعد 9 ماه فرصت داشت که شبکه خود را عملیاتی کند ، به این ترتیب هیچ تاخیری در راه اندازی این شبکه وجود ندارد.
مهندس محمود خسروی ، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، با بیان این که در تست شبکه ایرانسل مشکلی دیده نشد، در خصوص تعیین تعرفه‌‏ها و زمان واگذاری سیم کارت‌‏های این شبکه، اظهارداشت: جلسات بسیاری با مسئولین اپراتور دوم تلفن همراه در خصوص تعرفه‌‏ها و نحوه واگذاری برگزار شد که در آخرین جلسات برگزار شده توافقات اولیه پیرامون این مباحث صورت گرفت و در حال حاضر در صدد هستیم تا بهترین روش را برای مردم انتخاب کنیم.

وی ، با تاکید بر این که در سیم کارت‌‏های ایرانسل تعرفه‌ای برای جابجایی وجود نخواهد داشت، تصریح کرد: در سیم کارت‌‏های پس پرداخته (POST PAID) تعرفه‌‏های اپراتور دوم در حد اپراتور اول و در مواردی نیز پائین تر از آن خواهد بود.

مهندس خسروی ، افزود: تعرفه شبکه اعتباری ایرانسل نیز در حد تالیا و کمتر از آن در نظر گرفته شده است.

وی، در خصوص نحوه واگذاری سیم کارت‌‏های ایرانسل ، گفت: طبق مجوز ، ایرانسل باید نسبت به تقاضای مردم ظرف 72 ساعت پاسخ دهد که در اوایل کار با توجه به ظرفیت کمتر از تقاضا شاید با مشکل مواجه شود.

رییس سازمان تنظیم مقررات، با بیان این که در مرحله اول واگذاری ایرانسل پیش بینی می‌‏شود میزان تقاضا بیشتر از ظرفیت باشد، خاطرنشان کرد: سعی مان این است که با مدیریت صحیح ، بهترین روش را برای جلوگیری از انتظار مردم انتخاب کنیم.

مهندس خسروی ، در خصوص زمان واگذاری و تاخیردر راه اندازی شبکه ایرانسل، گفت: در پروانه بهره بردار دوم شبکه تلفن همراه برای اجرایی کردن شبکه، 5 آیتم وجود داشت که به آنها 9 ماه فرصت داده شد تا این شبکه را راه اندازی کنند.

وی ، افزود: از آنجایی که مجوز سرمایه‌‏گذاری ایرانسل در اسفند ماه 84 اخذ شد ، تاخیر در اجرای این پروژه وجود ندارد و هنوز هم فرصت دارند تا شبکه خود را راه اندازی کنند.

دبیر انجمن ISPها، با اشاره به طرح‌هایی چون اینترنت ملی و اینترنت دانش‌آموزی، گفت: انجمن شرکت‌های اینترنتی به شورای عالی فناوری اطلاعات اعلام آمادگی کرده تا با پتاسیل‌های موجود در هزار شرکت ISP، فاز نخست اینترنت دانش‌آموزی بدون نیاز به خرید تجهیزات خاص و هزینه‌های اضافی در مدت زمان کوتاهی اجرایی شود.

علی‌رضا علمی، دبیر و نایب‌رییس انجمن ISPها، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری ارتباطات و فناوری اطلاعات (سیتنا)، اظهار داشت: بهتر است اجازه داده شود تا ISPها که بازیگران و فعالان اصلی این عرصه هستند، خود اقدام به ارائه‌ی خدمات اینترنت پرسرعت به مشترکان بنمایند؛ در این صورت شاهد ایجاد تحول در کشور در ظرف مدت چند ماه خواهیم بود.

وی، علت اصلی ناکامی شرکت‌های PAP و عدم استقبال عموم از این شرکت‌ها را دیدگاه برخی از مدیران دولت سابق دانست و در توضیح این مطلب گفت: این‌گونه مدیران، عرصه‌ی تکنولوژی و فناوری اطلاعات را عرصه‌ای سرمایه‌محور ‌دانسته و بر محدود بودن تعداد مجوزهای صادره برای شرکت‌های PAP تاکید داشتند.

وی افزود: این در حالی است که بر اساس نظریه‌ی دیگری، اصل بر دانایی‌محوری و عدم تبعیض بوده و بارها نیز توسط مقامات بلندپایه‌ی نظام توصیه شده که ملاک دانش، تخصص و توانمندی در عرصه‌ی صنعت است و نه بضاعت مالی؛ چراکه مسایل مالی می‌تواند با کمک‌های دولت پشتیبانی و مرتفع شود و زمینه‌ی رشد و توسعه‌ و بلوغ صنعتی در کشور را توسط نیروهای متخصص خلاق داخلی فراهم نماید.

علمی، تاکید کرد: اصل سرمایه‌محوری، نتیجه‌ای جز حفظ منافع عده‌ای خاص، منفعت دیگری نخواهد داشت.

دبیر و نایب‌رییس انجمن ISPها، گفت: البته دوسال قبل، هدف از صدور مجوز برای شرکت‌های PAP، افزایش ضریب نفوذ اینترنت و ایجاد بستر لازم برای خدمات اینترنت پرسرعت و سرویس‌های دیگر بود؛ اما یک اشتباه کوچک و نسپردن کار به کاردان باعث عدم استقبال از این پروژه برخلاف انتظارات شد.

وی افزود: در حالی که تا همان زمان - دو سال قبل - حدود یک هزار ISP به طو ر کامل توزیع شده و در استان‌های سراسر کشور فعال بودند، مجوز جدیدتر به گونه‌یی وضع شد که به غیر از 3 شرکت از شرکت‌های ISP هیچ کدام موفق به دریافت این مجوز نشدند و هشت شرکت دیگر PAP نیز از صنایع دیگر و تنها با گذاشتن ضمانت‌نامه‌ی میلیاردی و بدون تجربه و تخصص کافی در حوزه‌ی ارائه‌ی خدمات اینترنت، پا به این عرصه گذاشتند.

وی، با اظهار تاسف از برخی بی‌توجهی‌ها به پتانسیل‌های قوی برای انجام پروژه‌های ملی، اظهار داشت: حد و مرزی بین فعالیت شرکت‌های ISP و PAP مشخص نشده و در حالی که در یک استان یا شهر، ده‌ها ISP سرمایه‌گذاری کرده بودند، ناچار به عرضه‌ی خدماتی از تهران به آن شهر یا استان هستند.

علمی خاطرنشان کرد: به دلیل حجم سرمایه‌گذاری سنگین و اعمال مدیریت غیرمتمرکز، بسیاری از این پروژه‌ها در بسیاری از استان‌ها با ناکامی مواجه شده‌اند و از سوی دیگر شرکت‌های داری مجوز PAP نیز وضعیت مناسبی نداشته‌اند.

به اعتقاد وی باید یک تجدید نظر کلی و مناسب در صدور مجدد پروانه و شرایط اعطای آن صورت گیرد.

علمی، با طرح سوالی گفت: چرا باید یک ISP که از آورندگان تکنولوژی اینترنت به کشور محسوب می‌شو، در مقام فروشنده‌ی شرکت دیگری ایفای نقش کند؛ در حالی که خود تخصص و امکانات ارائه‌ی خدمات را دارا است؟

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار، از مخالفت با طرح برگزاری مزایده‌ی اینترنتی شماره‌های رند و مرتب تلفن همراه در مرحله‌ی کنونی خبر داد و گفت: درخواست برپایی مزایده‌ی اینترنتی به دلیل عدم اطمینان از دسترسی همه‌ی مردم به اینترنت رد شد؛ چراکه در این صورت برای تعدادی ازافراد که حساب اینترنتی ندارند، محدودیت ایجاد می‌شد.
مهندس وحید صدوقی، درگفت و گو با خبرنگار خبرگزاری ارتباطات و فناوری اطلاعات (سیتنا)، با اشاره به مزایده‌ی نخست شماره‌های رند و مرتب تلفن همراه در تهران، اظهارداشت: موضوع برپایی مزایده‌ از طریق اینترنت را باید دقیق‌تر بررسی کنیم؛ البته در همین مرحله نیز امکان پرداخت اینترنتی را فراهم کردیم، اما درصد افرادی که از این طریق مبالغ خود را پرداخت کرده‌اند، بسیار اندک است.

صدوقی، گفت: در دوره‌های بعدی، مزایده‌های شماره‌‌های مرتب و رند علاوه بر تهران در دیگر استان‌ها نیز برگزار می‌شود؛ ضمن آن‌که برای تسریع در روند برگزاری، بازخورد این مزایده‌ها نیز بررسی می‌شود.

صدوقی، برخی انتقادها مبنی بر قیمت‌های غیر واقعی برای شماره‌های شرکت داده شده در مزایده را رد کرد و گفت: قیمت‌های پایه، بر اساس کار کارشناسی و قیمت‌های بازار تعیین شده است؛ بر همین اساس پیش‌بینی می‌کنیم که تمامی 500 شماره‌ی تعیین شده در مزایده‌ی این دوره به فروش رود.

وی، خاطرنشان کرد: لیست شماره‌هایی که در هر مزایده به فروش می‌رسند، در حال تهیه است؛ اما تعداد آن‌ها و کمتر یا بیشتر شدن تعداد آن هنوز مشخص نیست.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار، گفت: تا یک سال آینده، تمامی شماره‌های رند و مرتب مشخص شده، با برگزاری مزایده‌های مختلف واگذار خواهد شد؛ البته برنامه‌هایی نیز برای تسهیل در روند برپایی این مزایده‌ها و شرکت تمامی متقاضیان در نظر داشته و داریم.

وی، همچنین برخی اظهار نظرها مبنی بر ایجاد بازار کاذب از طریق برگزاری مزایده‌ی شماره‌های رند و مرتب را نادرست دانست و تصریح کرد: این مزایده باعث ایجاد بازار کاذب نخواهد شد؛ زیرا تاکنون این امر از طریق واسطه‌ها انجام می‌شد، در حالی که با برگزاری مزایده، متقاضیان شماره‌های مورد نظرشان را به صورت مستقیم خریداری می‌کنند.

صدوقی، در پایان، در پاسخ به این سوال که چه درآمدی از مزایده حاصل خواهد شد، گفت: هیچ برآوردی نداریم، اما درآمد به هرمیزان که باشد به خزانه‌ی دولت واریز خواهد شد.

دبیر شورای عالی اطلاع¬رسانی در اجلاس مشورتی یونسکو که از فردا 16 اکتبر در پاریس برگزار می شود، شرکت می¬کند.
به گزارش واحد ارتباطات دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی، دکتر حمید شهریاری، دبیر شورای عالی اطلاع رسانی در توضیح برگزاری اجلاس یاد شده گفت: این اجلاس که در روزهای شانزدهم تا نوزدهم اکتبر 2006 در پاریس برگزار می¬شود دارای چهار دستور کار است. اولین نشست مشورتی مربوط به خط عمل شماره 3 در زمینه دسترسی به اطلاعات و دانش، دومین نشست مربوط به خط عمل شماره 10 در زمینه ابعاد اخلاقی جامعه اطلاعاتی، سومین نشست مربوط به خط عمل شماره 7 در زمینه آموزش الکترونیکی و چهارمین نشست مربوط به خط عمل شماره 9 در زمینه رسانه¬ها است.
وی با اشاره به اهمیت شرکت در این اجلاس بیان داشت: یکی از اولویتهای اصلی یونسکو اخلاق علم و فناوری است. به همین واسطه در روز دوم اجلاس بحثی در این باره شکل می¬گیرد که به دلیل مسوولیت دبیرخانه در این حوزه، شرکت یافتن در اجلاس ضرورت دارد. ضمن این که اینک دبیرخانه در حال تهیه بیانیه¬ای در اخلاق فناوری است و اطلاع از اوضاع و احوال بین¬المللی در این زمینه از لوازم این کار است.

وی با اشاره به اینکه که یونسکو یک نهاد فرهنگی بین¬المللی است گفت: این نهاد در سال 1945 تأسیس شده تا موجبات صلح و دوستی بین ملل دنیا را از طریق توسعه آموزش، علم و فرهنگ فراهم آورد. به دنبال این موضوع این نهاد وظایف خود را به 4 بخش اصلی عبارتند از فرهنگ، آموزش، علوم (طبیعی و انسانی)، و اطلاعات و ارتباطات تقسیم کرده است که البته بخش اطلاعات و ارتباطات از سال 1990 در دستور کار یونسکو قرار گرفته و پی¬گیری می¬شود و در پی آن به علوم اجتماعی و علوم انسانی نیز توجه خاص شده است.
وی افزود: دبیرخانه شورای عالی اطلاع¬رسانی با جدیت موضوعات چهار بخش یاد شده را پی¬گیری خواهد کرد و تمام توان خود را بکار خواهد بست تا دست¬مایه¬های لازم را برای پیش¬برد هر چه بیشتر اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در صحنه بین الملل در اختیار قرار دهد.
وی تصریح کرد: اینک فرهنگ ملی دینی ما مزیت نسبی در دنیای معاصر محسوب می¬شود و مخاطبان زیادی در دنیا دارد و این امر وظیفه ما را سنگین¬تر می¬کند.

رئیس گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: از بین یک هزار دبیرستان استان اصفهان، 406 مدرسه متوسطه به کارگاه ICT مجهز هستند که این تعداد تنها یک سوم مدارس استان را شامل می شود.

بهنام خوشوئی در گفتگو با خبرنگار فناوری مهر در اصفهان با بیان این مطلب افزود: درست است که ICT با تاخیر وارد ایران شده اما متاسفانه تاکنون کار جدی نیز در این حوزه صورت نگرفته است.

وی اضافه کرد: جایگاه ICT در ایران نسبت به دیگر کشورها پائین است و دید سنتی معلمان و پایبندی به روش قدیمی تعلیم و تربیت مانعی جدی برای پیشرفت ICT در مقاطع مختلف تحصیلی در آموزش و پرورش به شمار می آید.

رئیس گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان از ضعف مدیریتی در این حوزه ابراز تاسف کرد و گفت : ICT در دنیای امروز برای آموزش و پرورش یک ضرورت است و باید توجه بیشتری به این مقوله در سیستم آموزش و پرورش کشور شود.

آیین‌نامه‌ی جدید توزیع و عرضه‌ی خدمات اینترنت، سبب لغو رقابت میان شرکت‌ها می‌شود و در طولانی مدت نیز پاسخ‌گوی نیازها نخواهد بود.

علی توسلی، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری ارتباطات و فناوری اطلاعات، با بیان این مطلب، اظهار داشت: آیین‌نامه‌ی جدید، در حوزه‌ی تصمیمات کلان گرفته شده و بر اساس آن تامین خدمات اینترنت در اختیار مخابرات قرار داده شده است؛ بنابراین به نظر نمی‌رسد که با اعتراض نیز چیزی تغییر ‌کند.

وی، با اشاره به این‌که در معدود کشورهایی شاهد چنین وضعیتی هستیم که بخش دولتی به طور انحصاری اینترنت کشور را تامین کند، گفت: معقول‌تر آن است که رقابت وجود داشته باشد و در این حوزه انحصار شکل نگیرد.

وی، تاکید کرد که بهتر است تا شرکت‌های خصوصی نیز بتوانند پهنای باند بخرند و بفروشند؛ بنابراین بهتر بود تا دیش‌های این شرکت‌ها جمع نمی‌شد و رقابت بین شرکت‌های ارائه‌دهنده‌ی خدمات اینترنت باقی می‌ماند.

توسلی، با یادآوری این عقیده که آیین‌نامه‌ی جدید، در طولانی مدت پاسخ‌گوی نیازها نخواهد بود، گفت: با افزایش کاربران اینترنت، مخابرات به تنهایی نمی‌تواند تامین‌کننده‌ی خدمات اینترنت باشد.

وی افزود: البته اگر بحث امنیت در این خصوص مطرح باشد، با در اختیار گذاشتن تامین خدمات اینترنت به خصوصی‌ها نیز می‌توان امنیت را برقرار کرد.

وی گفت: این آیین‌نامه، گرچه اخیرا ابلاغ شده، اما در حدود پنج ماه است که اجرا می‌شود.

رییس کمیته‌ی مخابرات در جمع خبرنگاران درخصوص مزایده‌ی شماره‌های رند تلفن همراه گفت: این‌طوری که اعلام شده این کار با مجوز از شورای اقتصاد انجام می‌شود که با آن مخالفیم.

به گزارش (ایسنا) رمضانعلی صادق‌زاده افزود: حداقل انتظار ما از دولت این است که سیم کارت را به عنوان کالای تجاری تلقی نکند.

صادق‌زاده گفت: در رابطه با شعار عدالت‌محوری دولت بهتر بود که این شماره‌ها نیز در قالب قرعه‌کشی واگذار می‌شد تا آنهایی که تمکن مالی دارند یا ندارند صاحب این شماره‌ها شوند.

وی ادامه داد: با انجام این مزایده، آنهایی که دارای تمکن مالی هستند صاحب شماره‌های رند می‌شوند که این تبعیض و بی‌عدالتی است. ضمن این‌که قیمت‌هایی که برنده می‌شوند بسیار بالاست و باعث ایجاد یک بازار کاذب در زمینه‌ی سیم کارت در جامعه می‌شود.

در صدد هستیم تا با افزایش میزان دریافت پهنای باند،‌‏ تعرفه آن را کاهش دهیم.

مهندس صابرفیضی ، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران ، درگفت و گو با ایلنا، با بیان این که تعرفه پهنای باند در کشور بیش از 10 تا 20 درصد از دیگر کشورها است، اظهارداشت: قیمت پهنای باند به میزان دریافت بستگی دارد.

وی ، با بیان این که پهنای باند از خارج کشور دریافت می‌‏شود، یادآور شد: در گذشته میزان دریافت پهنای باند کم بوده و به این دلیل قیمت آن بالاتر از متوسط جهانی بود ، اما در حال حاضر با توجه به میزان مصرف اینترنت در کشور ، استفاده وضعیت خوبی پیدا کرده است و ما امیدواریم با افزایش پهنای باند در کشور، تعرفه‌‏ها را بتوانیم کاهش دهیم.

مهندس فیضی ، گفت: اواخر سال جاری ، بازنگری در تعرفه ها خواهیم داشت که این موضوع می تواند تاثیر بسزایی در ارتباطات کشور داشته باشد.

وی ، با اشاره به قیمت مناسب اترنت برای استفاده کاربران ، تصریح کرد: در صورتی که محتوا افزایش یابد میزان استفاده از پهنای باند نیز افزایش یافته و قیمت کاهش می‌‏یابد.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران ، در خصوص ناکارایی شرکت‌‏های PAP و عدم فراگیر نشدن ADSL در کشور، گفت: برخی از شرکت هایی که مجوز PAP دریافت کردند ، متخصص این کار نبودند و این مسئله مشکلاتی را به وجود آورد.

وی ، افزود: اعتقاد لایه میانی شامل مدیران و روسای مراکز و ناحیه‌‏های مخابراتی برای اجرای اینترنت پرسرعت در کشور ضعیف بود که در حال حاضر با اقدامات صورت گرفته این مشکلات در حال بهبود است.

مهندس فیضی، تاکید کرد: باید محتوا از طریق ADSL بر شبکه مخابراتی انجام گیرد که این امر افزایش کاربران ADSL را در برخواهد داشت.

وی ، با بیان این که مولتی مدیا تنها با خطوط ADSL امکان پذیر است ، یادآور شد: زمانی که محتوا روی شبکه مخابرات انجام گیرد میزان تقاضا خطوط ADSL افزایش یافته و به این ترتیب می‌‏توان برای این سرویس در کشور بازار ایجاد کرد.

با توجه به استقبال شرکت‌‏های مخابراتی از ثبت اطلاعات در بانک اطلاعات شرکت‌‏های مخابراتی، مهلت ثبت نام در این بانک تمدید شد.

براین اساس ، شرکت‌‏های مخابراتی می‌‏توانند حداکثر تا روز 22 مهرماه جاری از طریق تلفن یا پر کردن فرم مربوطه و ارسال آن از طریق فکس یا ایمیل در این بانک اطلاعاتی حضور یابند.

همچنین، کلیه شرکت‌‏های متقاضی برای حضور در این بانک اطلاعاتی می‌‏توانند فرم مربوطه را از ماهنامه شماره 29 و 30 و نیز از طریق آدرس اینترنتی WWW.TCWMAGAZINE.COM دریافت و به شماره 88638256 فکس یا از طریق پست الکترونیکی به آدرس INFO@TCWMAGAZINE.COM ارسال کنند.

لازم به یادآوری است؛ درج اطلاعات شرکت‌‏ها در بانک اطلاعات شرکت‌‏های مخابراتی رایگان بوده و این مهلت تمدید نخواهد شد.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان‌ایلام گفت:حل مشکل ترافیک و آنتن‌دهی نامطلوب شبکه تلفن همراه در این استان نیازمند نصب ایستگاه مخابراتی شهری است.

"بیژن کاویان خواه" روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان کرد: با توجه به افزایش میزان مشترکان تلفن همراه در ایلام باید ‪ ۲۰‬ایستگاه مخابراتی "بی‌تی‌اس" در مناطقی که نیاز به پوشش بیشتر آنتن‌دهی دارند نصب شود.

وی آنتن‌دهی نامناسب و اختلال محسوس در شبکه تلفن‌همراه طی روزهای گذشته را ناشی از واگذاری ‪ ۱۶‬هزار سیم‌کارت تلفن همراه در ماه گذشته و افزایش بار ترافیکی شبکه تلفن همراه ایلام و در مواردی نیز آماده نبودن ظرفیت مرکز منطقه‌ای غرب کشور در همدان دانست.

وی با اشاره به فعال بودن ‪ ۶۸‬ایستگاه مخابراتی بی‌تی‌اس در استان تصریح کرد: اکنون مجوز نصب ‪ ۲۰‬ایستگاه جدید در مناطق شهری صادر شده اما برای نصب آنان باید با صاحبان محل نصب ایستگاه توافق شود.

کاویانخواه همکاری نکردن برخی از مدیران دستگاه‌های دولتی ایلام برای نصب ایستگاه در فضای اداری را از علل تاخیر راه اندازی این ایستگاه‌ها برشمرد و افزود: برخی از مدیران اکنون به مخابرات اجازه استفاده از محیط اداره برای نصب ایستگاه‌ها را نمی‌دهند.

وی علت این کار را شایعات نادرست برخی افراد در خصوص تاثیر مخرب امواج ایستگاه‌های بی‌تی اس بر روی سلامت افراد عنوان کرد.

مدیر عامل مخابرات ایلام با رد این شایعات تاکید کرد: امواج ایستگاههای بی‌تی‌اس بر اساس آزمایشهای علوم پزشکی برای انسان بی‌خطر است.

کاویانخواه افزود: با رایزنیهای انجام شده در صورت موافقت مدیران و مکان‌یابی ایستگاه‌های مخابراتی، این ایستگاه‌ها تا پایان ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

اکنون بیش از ‪ ۵۰‬هزار مشترک تلفن همراه در استان ایلام وجود دارد.

این روزها در استان چهارمحال و بختیاری سر و کله جوانانی شیک پوش و خوش مشربی پیدا شده است که با یک سلام کوچک دوست دارند، سر از کوچکترین اسرار زندگی اقتصادی افراد درآورند.

این افراد چنان خوب صحبت می‌کنند که گویی مدتهاست در رشته فن بیان مدرک دانشگاهی گرفته‌اند تا مبادا طمعه‌های خود را از دست بدهند.

رفتار این افراد در برخوردهای اجتماعی فقط جنبه اقتصادی دارد و آنها بر اساس این معیار، طمعه‌های خود را از نزدیکترین افراد خانواده تا غریبه‌ترین فرد روستاها و شهرها، انتخاب می‌کنند.

این افراد در برخورد با طمعه‌های خود از زندگی مرفه و رسیدن به آرزوهای اقتصادی حرف می‌زنند و دنیای امروز را کاسبی از طریق سیستمهای نوین ارتباط جمعی بویژه اینترنت می‌دانند.

آنها دنیای مدرن را دنیای ارتباطات‌الکترونیکی برای کسب درآمد ذکر می‌کنند و با توجیه افراد که چرا باید مانند پدران خود زحمت بکشند ، به دنبال جلب اعتماد افراد هستند.

شرکتهای هرمی،این روزها به مثابه پدیده‌ای نامبارک گریبان اقتصاد کشور را گرفته‌اند، شرکت‌هایی موسوم به"‪"Neetworking Shop‬که خود را در دنیای اقتصاد مدرن و گلوبال، سهیم مال مردم کرده‌اند.

سرشاخه‌های شرکتهای هرمی پس از انتخاب و جذب عضو و پس از برگزاری کلاس‌های مشخص و تکثیر جزوات مختلف برای زیرشاخه‌ها که اغلب از نسل جوان ، دانشجو، کارگر ، کارمند و حتی بیکارند، آنان را موظف به جذب زیر شاخه‌های جدیدتر می‌کنند.

شرکتهای هرمی مانند" گلدگوئیسیت "، "مانیس"،" الماس"،" فرهنگ و اقتصاد" با ورژن‌ها و کلاسهای خاص از مهمترین شرکتهای هرمی فعال موجود در سطح ایران هستند.

یکی از فریب خوردگان شرکتهای هرمی در شهرکرد گفت: سرشاخه‌ها از طریق شناسایی افراد، آنان را برای عضویت در این شرکتها دعوت می‌کنند.

"حسین. خ" در گفت و گو با ایرنا افزود: سرشاخه‌ها با تشکیل خانه‌های تیمی اقدام به جذب افراد زیرشاخه می‌کنند و پول آنها را در"سه سوت" بالا می‌کشند.

به گفته وی، آنان با وعده‌های واهی برای عضویت یا(پرزنت شدن)افراد، مبلغ ‪ ۱۵‬میلیون از افراد را به حساب شرکتهای هرمی از جمله " گلدگوئیست " در خارج می‌فرستند و یک"آی دی" (‪ (ID‬و "رمز عبور" (پسورد) برای فرد می‌گیرند.

حسین، که زمانی سوپرواریز جوشکاران یکی از شرکتهای بزرگ " عسلویه" بوده است، ادامه داد: پس از دریافت آی دی(‪ (ID‬یا شناسه، فرد با پرداخت پول،یکی از کالاهای شرکتهای هرمی را می‌خرد و در اصطلاح به جمع کلیسیون‌داران شرکتهای هرمی درمی‌آید.

وی گفت: پس از عضویت افراد، آنان اقدام به تشکیل خانه‌های تیمی در تهران می‌کنند و برای توجیه افراد زیرشاخه خود اقدام به برپایی کلاسهای گفتاری در عصرهای هر روز می‌کنند.

به گفته وی، شاخه‌های شرکتهای هرمی دارای ورژن و نمره خاص هستند و کسانی که به عنوان زیرشاخه انتخاب می‌شوند، اگر نتوانند برای خود زیرشاخه انتخاب کنند، از گروه اخراج می‌شوند.

وی اظهار داشت: سرشاخه‌ها پس از عضویت و پرزنت شدن زیرشاخه‌های جدید، در شرکتهای هرمی رفتار خود را تغییر می‌دهند و برای جذب زیرشاخه توسط اعضای جدید، بدترین رفتارها را انجام می‌دهند.

وی گفت: آنها با فریب زیرشاخه‌ها بر این اساس که با جذب هر شاخه ‪ ۸۰۰‬دلار به حساب افراد واریز می‌شود، افراد زیرشاخه را برای عضوگیری جدید تحت فشار قرار می‌دهند.

به گفته وی، با این حرفهای بی‌مقدار بسیاری از افراد شغل و خانه و زن و عیال خود را رها می‌کنند و به این شرکتهای هرمی که خانه‌های تیمی آنها اغلب در تهران بویژه در خیابانهای "افسریه" و "هلال احمر" واقع است، می‌پیوندند.

حسین یادآور شد:سرشاخه‌ها برای رسیدن به بالاترین سطح شاخه که به‌آن "فلش" (‪ (Falsh‬می‌گویند ، زیرشاخه‌های خود را تحت بدترین نوع فشارها و رفتارهای روحی و روانی قرار می‌دهند.

به گفته وی، پس از عضویت افراد درشرکتهای هرمی، سرشاخه‌ها ریزترین مسایل خانوادگی و مشخصات فردی تمامی افراد خانواده او را دریافت می‌کنند و پس از ترجمه برای شرکت گلدگوئیست به هنگ هنگ می‌فرستند.

وی که اینک پس از دو سال حضور در خانه‌های تیمی شرکتهای هرمی به شهرکرد بازگشته و از کرده خود ابراز ندامت می‌کند ، قصد شکایت از تمامی سرشاخه‌های این شرکتها که پولش را بالا کشیده‌اند، دارد.

یک اقتصاددان در استان چهارمحال و بختیاری معتقد است: سرگردانی نقدینگی مردم باعث رشد قارچ گونه شرکتهای هرمی می‌شود.

دکتر " محسن توکلی " در گفت و گو با ایرنا افزود: با توجیه جوانان برای سرمایه‌گذاری در بخشهای اقتصادی نظیر بورس اوراق بهاردار و یا خرید سهام، می‌توان از سرگردانی نقدینگی جلوگیری کرد.

به گفته وی، رشد فزاینده شرکتهای هرمی و سوق نقدینگی جامعه به سوی این شرکتها موجب رکود در بخش مسکن و تجارت بازار ایران شده است.

وی یادآور شد: آمار نشان می‌دهد، شرکتهای هرمی تاکنون بیش از سه میلیارد دلار ارز را از کشور خارج کرده‌اند و این شرکتها ضربات جبران ناپذیری به اقتصاد در حال توسعه ایران وارد کرده‌اند.

فرماندهی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری نیز گفت: این نیرو با فعالان شرکتهای هرمی در سطح استان بشدت برخورد می‌کند.

سردار"منصور دشتی"در گفت وگو با ایرنا افزود: تعداد افراد شرکتهای هرمی در این استان نسبت به سایر نقاط دیگر کشور کمتر است،ولی با این حال نیروی انتظامی از گزارشات مردمی در خصوص وجود شرکتهای هرمی در محله‌هایشان برای مقابله با آنها استقبال می‌کند.

قاضی پرونده شرکتهای هرمی دادگستری چهار محال و بختیاری نیز به ایرنا گفت: هم‌اکنون ‪ ۳۰‬پرونده در خصوص شرکتهای هرمی در سطح استان تشکیل و کلیه اموال این افراد توقیف شده است.

ستاد حفاظت اجتماعی دادگستری چهارمحال و بختیاری نیز دراطلاعیه‌ای خطاب به مردم نسبت به گرایش فرزندان آنها به سمت شرکتهای هرمی هشدار داد و اعلام کرد: در صورت توصیه افرادی برای عضویت در این شرکتها ، مراتب را به مراجع قضایی و یا نیروی انتظامی گزارش دهند.

رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران درباره‌ی قیمت پیشنهادی برای به مزایده گذاشتن شماره‌های رند تلفن همراه گفت: یک کمیته‌ی کارشناسی سه نفره از شرکت مخابرات ایران و ارتباطات سیار قیمت‌های کف شماره‌های رند را براساس نمونه‌هایی که دارند، مورد به مورد مشخص می‌کنند که شماره به شماره متفاوت است و حداقل قیمت برای بهترین و رندترین شماره 20 میلیون تومان است، اما افزایش قیمت‌ شماره‌ها به شرایط مزایده و این که این شماره تا چه اندازه در بازار مورد استقبال است، بستگی دارد.

وفا غفاریان در گفت‌وگو با (ایسنا)، همچنین درباره‌ی وضعیت قرنطینه کردن آنتن‌های BTS معیوب در شبکه‌ی تلفن همراه گفت: مراحل قرنطینه‌سازی چندی پیش به پایان رسید و بهینه‌سازی نیزبه خوبی پیش رفته است؛ تفاوت کیفیت فعلی شبکه با یک سال گذشته کاملا قابل محسوس است چرا که قطعی‌های ناخواسته بسیار کمتر است و در حال حاضر نیز در بزرگراه‌ها و خیابان‌های اصلی وضعیت آنتن‌دهی بهبود یافته است و کمتر با نقاط کور مواجهیم.

او خاطرنشان کرد: ظرف دو هفته‌ی آینده مناطقی به عنوان مناطق استاندارد معرفی خواهیم کرد که ارتباط کاملا با کیفیت استاندارد انجام می‌شود و به تدریج این مناطق را توسعه خواهیم داد.

او درباره‌ی طرح کاهش قیمت سیم‌کارت تلفن همراه نیز اظهار کرد: به نظر می‌آید برای ثبت‌نام جدید سیم‌کارت یک بار دیگر کاهش قیمت داشته باشیم، اما کاهش قیمت مستلزم این است که بتوانیم هزینه‌های توسعه شبکه را کاهش دهیم؛‌ به عبارت دیگر، اگر توسعه‌ی شبکه را ارزان‌تر انجام دهیم، می‌توانیم قیمت سیم‌کارت را پایین بیاوریم که تاکنون نیز کارهایی در رابطه با کاهش هزینه‌های توسعه‌ی شبکه انجام شده است.

او ادامه داد: در حال محاسبه هستیم که تا چه اندازه می‌توانیم قیمت فروش سیم‌کارت را برای این مرحله کاهش دهیم، تصور می‌کنم تا یک ماه دیگر قیمت فروش سیم‌کارت مشخص شود.

رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران همچنین درباره‌ی جریمه‌ی GC‌ها تصریح کرد: در حال حاضر اتفاق خاصی نیفتاده است و مطابق معمول هر اندازه تاخیر داشته باشند و متناسب با آنچه در قرارداد پیش بینی شده است برای آن‌ها جریمه منظور می‌شود.

غفاریان درباره‌ی ارایه‌ی سرویس‌های جدید ارتباطات سیار گفت: سیاست‌ها بر این است که تا ارتباط مکالمه‌ی صوتی فراگیر نشده، سرویس‌های ارزش افزوده در اولویت کار نباشد؛ چرا که تمام تلاش این است که تعداد سیم‌کارت‌ها و ضریب نفوذ را مطابق برنامه به سطح قابل قبول برسانیم، به عبارت دیگر خدمات ارزش افزوده در اولویت اول برای تلفن همراه نیست.

وی درباره‌ی سرویس‌هایی که اپراتور دوم ارایه خواهد کرد، گفت: در حال حاضر سرویس خاصی را اعلام نکرده است، اما با توجه به این که دارای شبکه‌ی هوشمند است، این سرویس‌ها را می‌تواند ارایه کند؛ بویژه این که شبکه‌ی اپراتور دوم 75/2 است و به خوبی می‌تواند این خدمات را بدهد.

او افزود: تصور می‌کنم اپراتور دوم نیز از این سیاست تبعیت کند که اولویت اول خود را بر توسعه‌ی شبکه و افزایش مشترکان بگذارد و پوشش نسبتا قابل قبولی را از ارتباطات صوتی برقرار کند و پس از آن به دنبال افزایش خدمات ارزش افزوده باشد.

رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران درباره‌ی آخرین وضعیت پروژه‌ی سیم‌کارت‌های اعتباری تالیا تصریح کرد: در حال حاضر تالیا 500 هزار مشترک دارد و در تهران و چند شهر دارای پوشش‌دهی است که در حال توسعه‌ی کمی‌ و کیفی شبکه است، امیدواریم بتواند برنامه‌های خود را به خوبی پیش برد.

وی افزود: برای تالیا تاپایان امسال در حدود 5/1 تا دو میلیون واگذاری پیش‌بینی کرده بودیم اما میزان توسعه‌ی تالیا با توجه به برنامه‌های که در نظر گرفته شده تا اندازه‌ای فاصله دارد، بنابراین تالیا باید تلاش کند مشکلات خود را رفع کند تا به نیاز مردم پاسخگویی بهتری داشته باشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، روز یکشنبه تغییر در ساختار ارتباطات سنتی پست کشور را برای ارائه خدمات با کمیت و کیفیت به مشتریان الزامی خواند.

دکتر "محمد سلیمانی"، در پیامی به مناسبت روز جهانی پست،تاکید کرد: تحولات شتابنده جهانی و پیشرفت‌های روز افزون بشر در عرصه‌های مختلف، دنیای ارتباطات را از توقف باز داشته است و شبکه پستی کشور به عنوان یکی از زیربنایی‌ترین و مردمی‌ترین سازمان‌های ارتباطی در آستانه همگام شدن با این تحولات در مرحله گذار قرار دارد.

هفدهم مهر ماه برابر با نهم ماه اکتبر روز جهانی پست نام دارد.

وی تصریح کرد:برای گذر از این مرحله، پست نیازمند الزام در تغییر ساختار ارتباطات سنتی و توسعه روزافزون برای ارائه خدمات باکمیت و کیفیت است که همیشه و خصوصا در شرایط کنونی بیشتر احساس می‌شود.

وی تاکید کرد:بازنگری و بهینه‌سازی دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های پستی در راستای اجرای سیستم مدیریت کیفیت، تسهیل در امر خدمات‌رسانی و افزایش نقاط دسترسی مردم به خدمات پستی در راستای اجرای طرح تکریم ارباب رجوع، کاهش ضایعات پستی و افزایش سرعت و دقت در ارسال مرسولات از جمله مسیرهایی است که به ارتقای کیفی خدمات پست منتهی می‌شود.

دکتر سلیمانی دوام، توسعه و پایداری اقتصادی و اجتماعی پست را در گرو حفظ و افزایش مشتریان و تامین انتظارات، نیازها و رضایتمندی آنها دانست و بر ضرورت برنامه‌ریزی مستمر و پویا برای تحقق این امر تاکید کرد.

وی زمینه‌سازی و واگذاری امور به بخش خصوصی، رسیدن به سوددهی اقتصادی و فراهم کردن زمینه برای ورود به بازار بورس را بخشی از برنامه‌های مورد نیاز برای ایجاد تحول در پست دانست.

وزیر ارتباطات همچنین بر ضرورت تشکیل کمیته‌های خصوصی و اقتصادی در واحدهای اجرایی، ارزیابی و بررسی مستمر عملکرد این واحدها، ایجاد همدلی و همفکری بین مدیران و همراه کردن افکار کارکنان پست با سیاست‌های اقتصادی آن تاکید کرد.

دکتر سلیمانی در بخشی از این پیام، همزمانی روز جهانی پست را با ماه مبارک رمضان به فال نیک گرفت و آن را سرآغاز خوبی برای شروع فعالیتی دو باره مبتنی بر اصل عدالت محوری و مهرورزی و ایجاد تحول در پست کشور دانست.

وزیر ارتباطات همچنین در پیام خود عملکرد یک سال گذشته پست را موفقیت آمیز ارزیابی کرد و افزایش سرانه مرسولات از هشت به ‪ ۱۱/۶‬مرسوله را یکی از این موفقیت‌ها برشمرد.

وی از رشد ‪ ۴۵‬درصدی ترافیک پستی در یک سال گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خبر داد و تحقق آن را ناشی از تلاش بی‌وقفه تمامی کارکنان و مدیران پست دانست.