ITanalyze

رییس سندیکای تولیدکنندگان فناوری اطلاعات گفت: هیچ گونه استاندارد محصولات فناوری اطلاعات در کشور وجود ندارد.
"محمد حسین محبی" روز دوشنبه، در مراسم بازدید از یکی از کارخانه‌های تولید محصولات فناوری اطلاعات (‪ (IT‬گفت: تنها استانداردی که وجود دارد متعلق به مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک است که این استاندارد نیز اجباری نیست.
وی در حاشیه این دیدار در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ما از دولت تقاضا داریم که واردات قطعات ‪ IT‬را الزاما تابع استاندارد کند تا زمانی که کسی ناگزیر برای استانداردسازی محصولات خود و یا واردات ‪ IT‬نشود، اقدام به این کار نمی‌کند.
وی ادامه داد: باید با هماهنگی مرکز تحقیقاتی و صنعتی استاندارد، استانداردسازی محصولات فناوری اطلاعات انجام شود.
رییس سندیکای تولیدکنندگان فناوری اطلاعات در مورد صادرات تولیدات فناوری اطلاعات گفت: در سال ‪ ۸۰‬و ‪ ،۸۱‬دو میلیون و ‪ ۳۵۰‬هزار دلار صادرات به کشورهای سنگال، امارات و اوکراین داشتیم.
وی افزود: اما آمار غیر رسمی نشان می‌دهد که تا سال ‪ ۸۳‬حدود ‪ ۶‬میلیون صادرات محصولات ‪ IT‬انجام شده است.
وی در مورد آمار استفاده سالیانه رایانه در کشور گفت: آمار رسمی وزارت صنایع نشان‌دهنده این است که یک میلیون و ‪ ۳۵۰‬هزار دستگاه رایانه استفاده می‌شود و استفاده بیش از یک میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار رایانه در سال نیز اعلام آمارهای غیر رسمی است.
محبی اظهار داشت: یکی از مشکلات واحدهای تولیدی محصولات فناوری اطلاعات این است که موارد اولیه را به دو برابر قیمت تهیه می‌کنند و کمتر از ‪۵‬ درصد از مواد اولیه از کشور کره، ‪ ۵‬درصد از بخش دولتی و ‪ ۹۰‬درصد را از بازار آزاد تهیه می‌کنیم.
رییس سندیکای تولیدکنندگان فناوری اطلاعات گفت: اگر دولت واردات تجهیزات الکترونیکی را استاندارد کند، دیگر تولیدکنندگان فناوری اطلاعات هراسی از محصولات چینی و کره‌ای نخواهند داشت.
در مراسم بازدید از یکی از کارخانه‌های سندیکای تولیدکنندگان فناوری اطلاعات قرار بود که نمایندگان مجلس نیز حضور داشته باشند.

معاون امور مجلس وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بحث تحقیق و تفحص زمانی مطرح می‌شود که مساله‌ای کتمان شده یا به صورت شفاف بیان نشده باشد؛ در حالی که ما در طول این هشت ماه، اقدامات آنچنانی نداشتیم که بخواهیم بگوییم در مورد آن‌ها به صورت غیر شفاف عمل کردیم؛ تا به تحقیق و تفحص از وزارت ارتباطات نیاز باشد.
دکتر صمد مومن بالله در پاسخ به خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) که درباره‌ی تصویب تحقیق و تفحص از این وزارت‌خانه در کمیسیون صنایع مجلس پرسیده بود، همچنین اظهار داشت: بیشتر مسائل مطرح شده برای تحقیق، به دولت قبلی باز می‌گردد که پاسخ اکثر آن، هم در دولت قبلی و هم در دوره جدید ارایه شده است؛ با رایزنی‌هایی که روز گذشته با نمایندگان مجلس داشتیم، مشخص شد که نظر امضاکنندگان این نبوده که وزارت ارتباطات را در معرض پاسخ‌هایی قرار دهند که دیگران در آن زمینه‌ها گام‌هایی برداشته‌اند.
وی افزود: تنها، مواردی درباره‌ی کیفیت تلفن همراه مطرح می‌شود که این هم بحثی همیشگی است و به این برمی‌گردد که تعداد تلفن همراه کشور، طی سال‌های 82 تا 84، بدون در نظر گرفتن سال جاری، به دو برابر افزایش یافته، در حالی که میزان مصرف (استفاده از شبکه) به شش برابر افزایش یافته است و آن‌هم به فرهنگ مردم و طولانی صحبت کردن آن‌ها با تلفن همراه برمی‌گردد.
او با بیان این که کیفیت تلفن همراه افت نداشته و میزان آن در حدود 90 درصد باقی مانده است، افزود: با تعریف گروه‌های کاری در جهت شناسایی نارسایی‌های موجود شبکه که در اثر ازدحام و استفاده از شبکه اتفاق افتاده، تلاش‌ می‌کنیم.
او با بیان این که کیفیت تلفن همراه به تحقیق و تفحص نیاز ندارد و بحثی شفاف است، تاکید کرد: بحث تحقیق و تفحص از وزارت ارتباطات را منتفی می‌دانم؛ وزیر ارتباطات به تمام آنچه که در جلسه‌ی کمیسیون صنایع مطرح شد، پاسخ داد و ابهامی ‌در بحث کیفیت تلفن همراه هم وجود ندارد؛ امیدواریم طی ماه‌های آینده نسبت به افزایش صددرصد کیفیت اقدام کرده و نگرانی را از بین ببریم. در این جهت، گروه‌های کاری با مسوولیت رییس هیات مدیره‌ی مخابرات ایران تشکیل شده است.
او در عین حال تصریح کرد: نمایندگان مجلس حق دارند تا هر زمان احساس کردند که موردی از جانب وزارت ارتباطات کتمان می‌شود، با تشکیل جلسه‌ نسبت به تحقیق و تفحص اقدام کنند و ما هم پاسخگوی آنان هستیم.
روز گذشته نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که پس از حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این کمیسیون و ارایه پاسخ‌ به پرسش‌های نمایندگان، بحث تحقیق و تفحص از این وزارت‌خانه در دستور کار جلسه قرار گرفت و نهایتا رأی آورده و جهت رأی‌گیری به صحن علنی مجلس فرستاده شد.

سه شرکت بهین ارتباط مهر ، پارس ایراتل و سیستم و خدمات اریکسون پیمانکاران شرکت ارتباطات سیار بودند که طی یک سال گذشته تعهد کرده بودند که 4 هزار و 681 آنتن BTS در کشور ایجاد کنند ، اما تنها موفق به نصب 570 آنتن شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا ، در حالی که شرکت ارتباطات سیار برای واگذاری 7 میلیون و 900 هزار سیم کارت ثبت نامی تلاش می‌‏کند ، عدم انجام تعهد پیمانکاران شرکت برای ایجاد سایت‌‏های BTS از جمله مباحثی است که می‌‏تواند مشکلاتی را برای شبکه تلفن همراه ایجاد کند.

این پیمانکاران در خرداد ماه سال گذشته به نصب 4 هزار و 681 آنتن در مدت یک سال متعهد شده بودند ، به طوری که سهم شرکت بهین ارتباط مهر از این طرح هزار و 843 نصب و پارس ایراتل هزار و 938 نصب بوده است و سیستم و خدمات اریکسون نیز متعهد به نصب 900 آنتن بود که طبق اطلاعات واصله این سه شرکت به ترتیب موفق به نصب تنها 176 ، 265 و 129 آنتن شدند که از میان این 570 آنتن BTS نصب شده در تست QA شرکت ارتباطات سیار تنها به نصب 64 آنتن تاییدیه داده است.

بر اساس این گزارش ، اجرای تعهد اپراتور اول برای واگذاری سیم کارت‌‏های ثبت نامی در سایه انجام درست و به موقع تعهدهای پیمانکاران GC برای توسعه شبکه BSS امکان‌‏پذیر خواهد شد ، در غیر این صورت این شرکت نخواهد توانست پاسخ‌‏گوی متقاضیان برای ارایه سیم کارتی با کیفیت بالا باشد.

گفتنی است ، شبکه تلفن همراه کشور در بخش NSS مشکلات خاصی را ندارد ، اما در شبکه BSS و به طور عمده در بخش BTS پاسخ‌‏گوی ترافیک مشترکین نبوده است.

شنیده‌‏ها حاکی از آن است که شرکت ارتباطات سیار به این پیمانکاران تا پایان شهریور ماه و در بعضی از نقاط استان‌‏ها نیز تا پایان بهمن ماه جاری مهلت داده است که در این صورت باید دید که سیم‌‏کارت‌‏های 360 هزار تومانی با چه کیفیتی در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت و آیا ارتباطات سیار می‌‏تواند پاسخ‌‏گوی 7 میلیون و 900 هزار متقاضی سیم کارت طی سال جاری باشد.

این در حالی است که گفته می‌‏شود ؛ ارتباطات سیار برای جلوگیری از عقب‌‏ماندگی در توسعه شبکه و با توجه به شروع زمان واگذاری سیم‌‏کارت‌‏ها نصب آنتن و ایجاد شبکه را به پیمانکاران دیگری می‌‏سپارد و با خرید تجهیزات سعی در گسترش و توسعه شبکه کرده است.

اولین سمینار از سلسله سمینارهای گسترش کسب و کار صنعت نرم افزار کشور با عنوان "برون سپاری پروژه‌های مرکز تحقیقات مخابرات" روز چهارشنبه سوم خرداد ماه برگزار می‌شود.
دبیرخانه این سمینار به حوزه آی تی ایرنا اعلام کرد، محورهای این سمینار شامل تشریح نظام مهندسی نرم افزار و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار (نماتن)، معرفی محورها، پروژه‌ها و فرآیند برون سپاری پروژه های مرکز تحقیقات مخابرات در سال ‪ ۸۵‬است.
صنف فناوری اطلاعات در سال‌های گذشته فعالیت‌های گسترده‌ای برای ساماندهی واگذاری و اجرای پروژه‌های نرم افزاری انجام داده که در طرح جامع نظام مهندسی نرم افزار و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار تبلور یافته است.
آیین نامه نماتن توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به سازمان ها و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است و مورد استفاده کارفرمایان و مجریان پروژه‌ها است.
در این بخش ، نحوه استانداردسازی ارجاع کار و فعالیت‌های لازم برای برگزاری مسابقه پروژه‌های نرم افزاری (نماتن ‪ (۱‬و استاندارد طرح‌های مورد نیاز در چرخه حیات یک پروژه نرم افزاری (نماتن ‪ (۲‬ارایه می‌شود.
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات) در راستای تحقق برنامه چهارم توسعه کشور،به عنوان محور و هماهنگ‌کننده عرصه تحقیقات علمی، فنی و اجتماعی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، محورهای مطالعاتی و تحقیقاتی خود به همراه پروژه‌های مربوطه برای برون سپاری به شرکت‌ها را تعریف و تبیین کرده است.
در این بخش ، فهرست محورها و پروژه‌ها به همراه فرآیند مشارکت شرکت ها تشریح می‌شود.

همایش صادرات نرم‌افزار و راهکارهای افزایش صادرات مردادماه در تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس همایش صادرات نرم‌افزار و راهکارهای افزایش صادرات نرم‌افزار مردادماه جاری توسط مرکز تحقیقات و توسعه صادرات نرم‌افزار (ثنارای) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از ستاد خبری اولین همایش صادرات نرم‌افزار پرویز ناصری مدیرعامل ثنارای هدف از برپایی این همایش را ایجاد انسجام در اقدامات بخش خصوصی و بخش دولتی در حوزه نرم‌افزار عنوان کرد و افزود: مخاطبان این همایش را دو گروه تشکیل می‌دهند که در گروه اول مباحث مرتبط به سیاستگذاران و حامیان صادرات نرم‌افزار و در گروه دوم مباحث کاربردی مربوط به شرکت‌های صادر‌کننده مطرح می‌شود.

وی در خصوص محورهای این همایش گفت: برای گروه سیاستگذاران و حامیان صادرات نرم‌افزار به موضوعات اهمیت صادرات نمر‌افزار؛ تاثیر آن به توسعه اقتصادی و دلایل لزوم توجه به این حوزه پرداخته می‌شود و نظری و تئوری‌هایی که در این زمینه وجود دارد ارایه می‌شود.

هزینه‌ی مکالمه‌ی تلفنی شهروندان تهرانی با استفاده از کارت‌های اعتباری شبکه‌ی هوشمند، 20 درصد کاهش می‌یابد.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، احمد نظرپور - مدیرکل پشتیبانی فنی شرکت مخابرات استان تهران- با بیان این مطلب، اظهار داشت: با توزیع کارت‌های اعتباری شبکه‌ی هوشمند ازسوی مراکز مخابرات شهر تهران، شهروندان می‌توانند از سرویس مکالمه‌ی اعتباری این شبکه استفاده کنند.
او با بیان این که قیمت هر کارت با دو هزار تومان اعتبار، یک هزار و600 تومان است، افزود: بر روی هر کارت، کد رمزی درج شده که خریدار می‌تواند با وارد کردن این کد به دستگاه تلفن همگانی یا تلفن ثابت از مکالمه‌ی داخل شهری و بین شهری با کیفیت بالا استفاده کند.
وی با اشاره به این که در مرحله‌ی اول، حدود 46 هزار کارت اعتباری در مراکز مخابراتی توزیع شده است، گفت: اعتبار کارت‌های مذکور سه ماهه است و هر کارت قابلیت شارژ شدن را دارد و پیش‌بینی می‌شود این کارت در آینده در باجه‌های مطبوعاتی نیز توزیع ‌شود.
نظرپور ادامه داد: از آنجا که هزینه‌ی مکالمه در این سرویس شبکه‌ی هوشمند، پایین‌تر از هزینه‌ی تلفن‌های ثابت است، مشترکان تلفن ثابت می‌توانند اعتبار کارت‌های مذکور را به تلفن منزل خود منتقل و از سرویس مکالمه‌ی اعتباری این شبکه استفاده کنند.

بیست و ششمین شماره ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات منتشر شد.
از عناوین این شماره ماهنامه می‌توان به "رگولاتوری"، "گستره مفهومی غیر دولتی‌سازی و فرق آن با خصوصی‌سازی "، " خصوصی‌سازی شرکت مخابرات استان لرستان" و "توافقات سطح خدمات، یک رویارویی در شبکه‌های نسل آینده" اشاره کرد.
همچنین "نسل آینده گوشی تلفن همراه"، "چگونه می‌توان تاثیر تشعشع مضر موبایل را کاهش داد". "مقایسه شش گوشی" و "انتخاب مناسب‌ترین خدمات تلفن همراه بین‌المللی " از عناوین بخش تلفن همراه است.
در بخش مقالات فنی" ماهواره‌های لیزری با قابلیت نظارت و تصویربرداری" ، " سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی"، "معرفی فناوری تلفن اینترنتی (‪،"(VOIP‬ "آیا استفاده از ‪ NGN‬در شهرهای بزرگ یک ضرورت است" و "معرفی کتاب مبانی ارتباطات رادیویی" از دیگر عناوین این شماره ماهنامه می‌باشد.
در بخش فناوری‌های ‪ ،ICT‬مطالب "روزی در آینده"، "بسامد سنجی اصطلاحات مرتبط با ‪" ،"ICT‬مشکلات مخابراتی شبکه بانکی کشور" و " ‪ ۱۲‬به علاوه یک پرسش از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات" ارایه شده است.
"بررسی بازار مخابرات در سالی که گذشت"، "آخرین وضعیت ‪ ICT‬در استان قم و "اخبار ‪ ICT‬در استان‌های کشور" و " روش‌های ارتباطات رادیویی" از دیگر عناوین شماره ‪ ۲۳‬ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات است.

هزینه اینترنت در کشور ما نسبت به میزان درآمد سرانه اشخاص ، بالاست و همین امر موجب جلوگیری از گسترش این سرویس در ایران شده است و باطبع باعث شده در رابطه با میزان دسترسی به اینترنت ، رتبه ماسبی در جهان نداشته باشیم ! در حالیکه میزان دسترسی اینترنت در منطقه خاورمیانه حدود 15درصد ااست ، اما این میزان در کشور ما با بهترین تخمینها حدود 10درصد ‌می باشد .

اما مهمترین دلیل قیمت بالای این سرویس در ایران را می توان گران بودن پهنای باند مورد نیاز ISP ها دانست که از طریق شرکت فناوری اطلاعات و یا ICP ها تامین می شود . در قیمتهای خرده فروشی ، هزینه پهنای باند تا بیش از 50 برابر قیمت جهانی است . البته نباید منکر هزینه های انتقال پهنای باند به داخل کشور و تقسیم آن در کل کشور شد ، اما با توجه به قیمتهای کشورهای دیگر ، به نظر نمی رسد سطح هزینه ها در این حد بالا باشد !

در صورتیکه دولت قصد دارد میزان دسترسی به اینترنت در کشور را بالا ببرد ، شاید ساده ترین راه حل ، کاهش هزینه های پهنای باند باشد ، چراکه در حال حاضر شرکت فناوری اطلاعات به عنوان بزرگترین فراهم کننده پهنای باند کشور ، یک شرکت کاملا دولتی است . شاید بتوان به سادگی با تعیین حاشیه سود 20درصد برای این شرکت ، قیمت پهنای باند اینترنتی را تا حد زیادی کاهش داد !

مساله مهم دیگری که در هزینه نهایی اینترنت برای کاربر نهایی تاثیر گذار است هزینه بالای پخش می باشد . در حال حاضر بیشتر از 40درصد ‌هزینه اینترنت به جیب عاملان پخش می رود که رقم بسیار بالایی است . با راه اندازی سرویس IN در تهران به عنوان بزرگترین بازار مشترکان اینترنتی ، امید می رفت که دست واسطه ها از این بازار کوتاه شده و قیمت اینترنت کاسته شود ، اما متاسفانه شرکت مخابرات استان تهران ، جای واسطه ها را گرفت و حدود 30 درصد ‌از هزینه های دریافتی را بابت ارائه سرویس هوشمند از ISP ها دریافت می کند ! در حال حاضر قیمت یک ساعت اینترنت پر سرعت از طریق شبکه هوشمند ، ساعتی 300 تومان است که از این میزان به ازای هر ساعت 90 تومان برای استفاده از سرویس هوشمند هزینه می شود .

جالب اینجاست که ارائه این سرویس ، هزینه ثابتی برای شرکت مخابرات دارد و به نظر نمی رسد هزینه آن با قیمت خدمات ارائه شده تغییری داشته باشد !‌

به هر شکل به نظر می رسد در صورتیکه مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، عزم جدی برای کاهش قیمت اینترنت در ایران دارند ، باید در وهله اول نظام تعرفه‌یی سرویسهای ارائه شده توسط شرکتهای زیر مجموعه را کنترل و تعدیل کنند و اندکی از سودهای سرشار این شرکتها بکاهند .
علی مولوی - کارشناس فنی واحد خبر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

نخستین نرم افزار مجازی سرور که از ماشین‌های مجازی ‪ ۶۴‬بیت پشتیبانی می کند با نام ‪ VMWARE SERVER‬عرضه شد.
بر اساس گزارش سایت ایتالیایی ‪ ،KATAWEB‬نرم افزار رایگان مجازی‌سازی ‪ VMWARE SERVER‬برای سرورهای لینوکس و ویندوز در سطح شبکه عرضه شده و قابل دانلود است.
این نرم افزار به عنوان نسخه بتا برای دانلود در وب سایت

‪ FREE VMWARE SERVER‬عرضه شده است.
این نرم افزار جایگزین ‪ VMWARE GSX SERVER‬است به کاربران این امکان را نی دهد که با تقسیم یک سرور واقعی به چند ماشین مجازی در زمان کوتاهی ظرفیت جدیدی را در سرور ایجاد کنند.
پشتیبانی از تمامی سخت افزارهای استاندارد ‪ ،X86‬پشتیبانی از طیف گسترده‌ای از سیستم عامل‌های میزبان ویندوز و لینوکس از جمله سیستم عامل های ‪ ۶۴‬بیتی، پشتیبانی از طیف گسترده‌ای از سیستم عامل‌های میهمان لینوکس، نسب سریع و آسان همانند سایر نرم افزارهای دسک تاپ و ایجاد سریع و آسان ماشین مجازی از قابلیت‌های عمده این نرم افزار اعلام شده است.
این نرم افزار نخستین برنامه مجازی‌سازی سرور موجود است که‌از ماشین‌های مجازی ‪ ۶۴‬بیت و فناوری مجازی‌سازی اینتل پشتیبانی می‌کند.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران گفت: نصب دکل‌های مخابراتی (‪(BTS‬ در پیاده‌روها و اماکنی که مشکلات ترددی و دیداری برای شهروندان ایجاد کند، ممنوع است.
"حجت الله ملاصالحی" روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا مرکز استان تهران، تاکید کرد: شهرداری تهران نه تنها مجوزی برای نصب دکل مخابرات در این اماکن نمی‌دهد، بلکه در صورت مشاهده دکل‌ها در اماکن غیر مجاز آنها را جمع‌آوری می‌کند.
وی بااشاره به تلاش شهرداری تهران برای فراهم کردن امکان پیاده‌روی در معابر پایتخت، افزود: هم اکنون در ساماندهی پیاده‌روهای شهر، پست‌های برق و تلفن ساماندهی شده و بعضا جمع‌آوری شده است.
وی اظهارداشت: شرکت مخابرات و ارتباطات سیار چنانچه درخواست نصب آنتن (‪ (BTS‬را به ما ارایه کند و محل نصب این آنتن ها، برای شهروندان، مشاغل و تبلیغات مشکلی ایجاد نکند، شهرداری مجوز نصب آنتن را صادر خواهد کرد.
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران تاکیدکرد: نصب هرگونه دکل و آنتن مخابراتی و ایجاد مانع رو به روی تابلوهای تبلیغاتی با تلویزیون‌های بزرگ شهری که در اختیار بخش خصوصی است، به لحاظ قانونی امکان پذیر نیست و آنها حق دارند درخصوص نصب دکل‌های مخابراتی اعتراض کنند.
ملاصالحی گفت: اگر تاکنون بانصب برخی دکل‌های مخابراتی در شهر تهران مخالفتی صورت گرفته، ازآن جهت بوده که محل نصب این‌دکل‌ها باقوانین شهرداری و نیز از لحاظ بصری مناسب نبوده است.
وی تاکید کرد: در صورتی که مکان پیشنهادی شرکت مخابرات برای نصب این دکل‌ها مغایرتی با موارد گفته شده نداشته باشد، هیچ گونه محدودیتی برای نصب انها در مناطق مختلف شهر وجود ندارد.
ملاصالحی درخصوص نصب غیرقانونی این دکل‌ها، خاطرنشان کرد: تاکنون چنین موردی از سوی بازرسان شهرداری مشاهده نشده است.

امسال طرح حساب بانکی الکترونیکی برای 5 میلیون دانش آموز دبیرستانی اجرا می‌‏شود.

مهندس عبدالمجید ریاضی ، دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات و معاون فناوری اطلاعات وزارت ICT ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، اظهار داشت: دانش آموزان جمعیت کثیری از کشور را تشکیل می‌‏دهند که آشنایی با بانکداری الکترونیک برای آنها یک ضرورت محسوب می‌‏شود.

وی ، با بیان این که در طرح حساب بانکی الکترونیکی دانش آموزان می‌‏توانند به صورت اینترنتی در حساب حقیقی خود پول ریخته و یا برداشت کنند، گفت: کلیه دانش آموزان در این طرح می‌‏توانند با استفاده از اینترنت صورت حساب خود را چک کرده و کارهای بانکی انجام دهند.

مهندس ریاضی ، اجرای این طرح را در فاز اول برای 5 میلیون دانش آموز دبیرستانی ممکن دانست و خاطرنشان کرد: در فازهای بعدی این طرح، شامل کلیه دانش آموزان خواهد شد.

دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات ، این طرح را جزء سیاست‌‏های از پایین به بالای ICT در کشور عنوان کرد که هزینه و زمان زیادی را در بر نخواهد داشت و زود بازده خواهد بود.

متقاضیانی که قصد استرداد وجه ثبت نام تلفن همراه خود را دارند توجه کنند؛ اعاده مجدد( انصراف از انصراف) سیم کارت‌‏های ثبت نامی به هیچ وجه میسر نیست.

به گزارش روابط عمومی شرکت مخابرات در اطلاعیه‌‏ای اعلام کرد؛ با توجه به این که در روش استرداد وجوه ثبت نام تلفن همراه توسط پست بانک ، اسامی موارد انصرافی از فهرست نرم افزار کامپیوتری مربوطه حذف می‌‏شود ؛ بنابراین اعاده مجدد( انصراف از انصراف) به هیچ وجه میسر نیست.

در این اطلاعیه آمده است ؛ آن دسته از متقاضیانی که پس از درخواست استرداد وجه ثبت نامی پشیمان گشته و خواهان اعاده مجدد ثبت نام هستند به عنوان انصراف دهندگان قطعی تلقی گشته و نمی‌‏توانند مجددا در فهرست ثبت نام کنندگان تلفن همراه قرار بگیرند.

اولین بورس الکترونیکی سرمایه‌گذاری ایران، همزمان با برگزاری سومین جشنواره کارآفرینی شیخ بهایی آغاز به کار کرد.
مجری طرح بورس سرمایه‌گذاری ایران با اعلام این خبر به خبرنگار ایرنا در اصفهان، گفت: بورس سرمایه‌گذاری ایران به صورت یک درگاه الکترونیکی در شبکه اینترنت به برقراری رابطه بین سرمایه‌گذاران و صاحبان پروژه و ایده های نوین می‌پردازد.
" فرشاد روحانی رانکوهی " افزود: این بورس الکترونیکی به آدرس اینترنتی ‪ www.Investmentbourseiran.com‬جایگاه بسیار مناسبی برای ارایه پروژه‌ها از طرف صاحبان پروژه با ابزارهای تصویری و نوشتاری و قابلیت سرویس دهی دقیق به سرمایه‌گذاران جهت جستجوی پروژه مورد نظر در داخل و خارج کشور است.
وی با اشاره به اینکه طرح اولیه‌این بورس از دو سال قبل در سازمان توسعه تجارت ایران پیشنهاد شد ، تصریح کرد: هدف از راه‌اندازی بورس سرمایه‌گذاری ایران رفع موانع سرمایه‌گذاری و تسریع آن در کشور است.
روحانی با تاکید بر اینکه بورس سرمایه‌گذاری ایران دارای نمونه خارجی نیست ، کلیه خدمات موجود در وب سایت بورس را به صورت آن لاین (‪ (Online‬و رایگان با قابلیت به روز رسانی اطلاعات دانست.
وی بیان داشت: این سایت نقش هماهنگ‌کننده مراکز اقتصادی کشور در ارایه پروژه‌ها به سرمایه‌گذاران را به عهده دارد.
به گفته وی پروژه‌های طرح شده در این بورس از چهار منظر حوزه جغرافیایی، ظرفیت مالی ، نوع سرمایه‌گذاری و تفکیک صنعتی و سرویسهای اقتصادی معرفی می‌شوند تا سرمایه‌گذاران به سهولت بتوانند اطلاعات مورد نیاز خود را به دست آورند.
روحانی که در سال ‪ ۱۹۸۸‬به عنوان کارآفرین نمونه انگلستان‌معرفی شده است، تاکید کرد: در صورتیکه سرمایه‌گذاران ، صاحبان ایده و پروژه‌های نوین ، کارآفرینان و طراحان کسب و کار از فرصت پیش آمده در بورس سرمایه‌گذاری استفاده کنند تا ‪ ۱۰‬سال دیگر می‌توانیم به کشوری مانند سوییس برسیم.
وی حامیان این طرح که توسط سازمان توسعه تجارت ایران پیاده شده است را سازمان سرمایه‌گذاری ایران، دبیرخانه جشنواره کارآفرینی شیخ بهایی، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ، ایدرو، سازمان بورس اوراق بهادار و موسسه سرمایه‌گذاری مخاطره پذیر اعلام کرد.

با توجه به هزینه‌‏های بسیار زیادی که در طرح توسعه و کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات (تکفا) صرف شده است , بهتر آن است که مشکلات این طرح را کاهش داده و به طرح جدید دیگری نپردازیم.
دکتر سعید سیدآقابنی‌‏هاشمی , مدیرکل ICT وزارت امور خارجه , درگفت و گو با خبرنگار ایلنا, در خصوص طرح تسما به عنوان توسعه و ساماندهی محتوای الکترونیکی با بیان این مطلب ، خاطرنشان کرد: اگر اشکالات طرح تکفا برطرف شود بهتر از آن خواهد بود که طرحی نو و زمان‌‏بر را در دستور کار قرار دهیم.

وی ، طرح تکفا را برای شرکت‌‏ها و سازمان‌‏ها در کشور تجربه مفید و گران‌‏بهایی دانست و یادآور شد: اثرات استفاده از یک طرح جدید در طولانی‌‏مدت مشخص خواهد شد و اگر بتوانیم طرح تکفا را در فازهای بعدی ادامه دهیم شاهد کاربرد وسیع آن خواهیم بود.

مدیرکل ICT وزارت امورخارجه, با اشاره به اعتبار کافی طرح تکفا ، عدم زمان‌‏بندی مناسب را یکی از مشکلات این طرح عنوان کرد و افزود: تکفا طبق جدول زمان‌‏بندی پیش نرفت و دستخوش تغییراتی شد که این مساله تنها مشکل اساسی این طرح بود.

وی ، در پایان تاکید کرد: طرح تسما می‌‏تواند مکمل تکفا باشد ، اما بهتر است که به ساز و کار جدیدی نیاندیشیم و طرح تکفا را ادامه دهیم.

مدیر کل توسعه تجارت الکترونیک وزارت بازرگانی گفت:سالانه‪۱۲‬هزار میلیارد دلار در سطح جهان از طریق تجارت الکترونیک درآمد کسب می‌شود و سهم ما در این میان اصلا به چشم نمی‌آید.
دکتر محمود زرگر روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی در شیراز افزود: برآوردهایی درباره سهم ایران از تجارت شده و رقم پنج میلیارد ریال هم اعلام شده اما این رقم چندان دقیق نیست.
وی گفت: زمینه‌های لازم برای توسعه تجارت الکترونیک در کشور آماده است، الان کمتر شهری است که دسترسی به اینترنت در آن امکان پذیر نباشد اما برای توسعه تجارت الکترونیک نیاز به فرهنگ‌سازی است.
این مقام اقتصادی افزود:برخی از مسایلی که در زمینه نحوه پرداخت‌ها یا توسعه زیرساخت‌های فنی مانع توسعه تجارت الکترونیک است به‌بانکهاو مخابرات مربوط است و وزارت بازرگانی در چارچوب وظایف خود زیر ساخت لازم را برای توسعه تجارت الکترونیک فراهم کرده است.
وی افزود: بسیاری از فعالان اقتصادی نبود امکان پرداخت پول با کارت‌های اعتباری را عاملی برای رونق نگرفتن تجارت الکترونیک در کشور می‌دانند در حالی که گره‌این کار در مشکل کارتها نیست، پرداخت وجه تنها بخشی از تجارت قلمداد می‌شود مهمترین بخش تجارت بازاریابی و جلب مشتری است.
مدیر کل توسعه تجارت الکترونیک وزارت بازرگانی گفت: مهم این است که نسل جدید با توسعه الکترونیک و اینترنت و راهکارهای استفاده از آن به خوبی آشنا شود، بزرگترین ضربه به فرزندانمان آن است که آنها را مثل خودمان تربیت کنیم، آنها باید از کودکی با نسل‌های جدید رایانه و علم آشناشوند.
زرگر گفت: توسعه تجارت و الکترونیک در گرو توانمند بودن بنگاههای اقتصادی و رقابت سالم این بنگاههااست ، بنگاه اقتصادی باید ریسک پذیر شود و سرمایه‌گذاری دراقتصاد را افزایش دهد ، استفاده از تجارت الکترونیک همه این فرصت‌ها را دراختیار بنگاهها قرار می‌دهد.
وی افزود: زمانی کشور ماازاینترنت و استفاده‌ازآن رویگردان بوداما امروز همگان به‌این قضیه پی برده‌اند که پیوستن به دنیای اینترنتی اجتناب ناپذیر است،امروز حرف نخست را در تولید و تجارت کسی می‌زند که‌ابزارهای الکترونیک دراختیار دارد و از آن بهره می‌گیرد.

معاون توسعه، مدیریت و پشتیبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: قطعا در برخی از شهرهای کشور، تمام اولویت‌های سیم‌کارت‌های ثبت‌نامی، تا پایان امسال واگذار خواهد ‌شد.
محمد خواجه‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار داشت: در برخی از شهرها به ظرفیت‌سازی و نصب دستگاه‌های جدید نیاز داریم که در حال انجام است؛ ولی در برخی دیگر از شهرها، این امکان که 100 درصد فیش‌های ثبت‌نامی را واگذار کنیم، وجود دارد.
خواجه‌پور با بیان این که با افزایش BTSها و بالا بردن ظرفیت ارتباطی در بخش تلفن همراه، به دنبال رفع نواقص و ارتقای کیفیت ارتباطات در این بخش هستیم، گفت: تلاش ما این است که به نحو مطلوبی به نیازهای مردم در این بخش پاسخ دهیم.
وی افزود: امروزه نه تنها در کشور ما، بلکه در سایر کشورها نیز تقاضا برای استفاده از تلفن همراه گسترش یافته و با توجه به مزایای این وسیله‌ی ارتباطی، مردم به جای استفاده از تلفن ثابت به سمت تلفن همراه روی آورده‌اند و در ثبت‌نام‌های اخیر نیز این موضوع در کشور ما مشاهده شد، ما نیز در تلاشیم این تقاضاها را به خوبی مدیریت کنیم.
خواجه‌پور در پاسخ به این سوال که این نگرانی و جود دارد که با واگذاری سیم‌کارت‌های جدید، کیفیت ارتباطات تلفن همراه در کشور کاهش یابد، گفت: قطعا هیچ واگذاری بدون برنامه‌ریزی نیست و برای این درخواست‌ها از قبل برنامه‌ریزی و ظرفیت‌سازی شده است، همچنین امیدواریم به‌مرور، نواقصی را که در برخی نقاط وجود دارد برطرف کنیم، تا از یک ارتباط مناسب و پایدار برخوردار شویم.

80 درصد شرکت‌‏های نرم افزاری به دلیل رکود حاکم بر بازار و کوچک بودن بازار نرم افزار ، در حال ورشکستگی هستند.

مهندس سهیل مظلوم ، نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای ، درگفت وگو با خبرنگار ایلنا ، با بیان این که بازار نرم افزار طی دوسال گذشته روند رو به رشدی را سپری می‌‏کرد، گفت: طی چند سال گذشته سازمان‌‏های دولتی موظف بودند 2 درصد از بودجه جاری خود را صرف امور IT کنند که نرم افزار نیز شامل آن می‌‏شد ، اما به دلیل حذف این بخش در بودجه جاری ، آینده تاریکی در انتظار شرکت‌‏های نرم افزاری است.
مهندس مظلوم ، افزود: دولت بزرگ‌‏ترین مشتری بازار نرم افزار در ایران است ، به نحوی که یک ریال سرمایه‌‏گذاری دولت در این بخش منجر به سرمایه‌‏گذاری 4 ریالی بخش خصوصی در صنعت نرم افزار می‌‏شود.

وی، گفت: طبیعی است که با حذف اختصاص 2 درصد بودجه جاری سازمان دولتی به IT، نمی‌‏توان امید چندانی به رشد صنعت نرم افزار در داخل کشور داشت ، به نحوی که اکثر این شرکت‌‏ها در سال جاری با خطر ورشکستگی مواجه خواهند بود.

نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای ، با اشاره به برگزاری مناقصات دولتی در بخش نرم افزار ، ادامه داد: متاسفانه طی مدت اخیر مناقصات بزرگ دولتی برگزار نشده و یا اگر مناقصه‌‏ای هم برگزار شده بعد از مدتی به صورت یک طرفه باطل شده که این امر باعث افزایش رکود حاکم بر بخش نرم افزار داخلی شده است.

وی ، گفت: از طرفی تعدادی از شرکت‌‏های نرم افزاری با وجود اجرای پروژه و عمل به تعهدات خود ، هنوز پولی از جانب پیمانکار دریافت نکرده‌‏اند که این این امر باعث افزایش مشکلات اقتصادی ، مالی و در نتیجه متضرر شدن آنها می‌‏شود.

نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای ، در ادامه در رابطه با قانون اجرای کپی‌‏رایت در کشور نیز گفت: در حال حاضر قانون کپی رایت در ایران اجرا شده و وزارت دادگستری به جد پی‌‏گیر جرایم کپی رایت بوده و حتی احکام سنگینی را نیز در این ارتباط صادر کرده است.

مهندس مظلوم ، تصریح کرد: این که برخی از شرکت‌‏ها به دلیل نقض‌‏کپی رایت شکایتی به دادگاه‌‏های مربوطه نمی‌‏کنند، دلیل نمی‌‏شود که اعلام کنیم قانون کپی رایت در ایران اجرا نمی‌‏شود ، از طرفی شورای انتظامی نظام صنفی رایانه‌‏ای نیز به پی‌‏گیری پرونده‌‏هایی که از حجم بالایی برخوردار نیستند ، می‌‏پردازد، به نحوی که تاکنون بالغ بر 40 پرونده را رسیدگی کرده است.

وی ، تاکید کرد: شرکت‌‏های نرم افزاری که نسبت به نقض کپی‌‏رایت برنامه‌‏های خود شکایت دارند می‌‏توانند به شورای انتظامی نظام صنفی رایانه‌‏ای و یا دادگاه‌‏های مربوطه شکایت کنند و مطمئن باشند که به مشکل آنها رسیدگی می‌‏شود.

نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای ، ادامه داد: متاسفانه شرکت‌‏های نرم افزاری ما هنوز باور نکرده‌‏اند که می‌‏توانند نسبت به جرایم کپی رایت شکایت کنند ، بنابراین از انجام آن صرف نظر می‌‏کنند.

همزمان با روز جهانی جامعه اطلاعاتی امروز ‪ ۲۷‬اردیبهشت نخستین روزنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور منتشر شد.

سردبیر روزنامه فناوران اطلاعات گفت: این روزنامه تلاش دارد تریبون پرقدرت و تاثیرگذار مدیران، مسوولان و فعالان ‪ IT‬در کشور باشد و به دور از حاشیه پردازی با انتشار اخبار، مسایل، نیازها و نظرات خانواده بزرگ فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران و جهان، به نوبه خود راه توسعه فرهنگ ‪ICT‬ در کشور را هموار سازد.

ایمان بیک در گفت‌وگو با ایرنا افزود: این روزنامه که در حال حاضر در ‪ ۱۶‬صفحه تمام رنگی در قطع کوچک منتشر می‌شود به زودی ضمیمه‌های تخصصی نیز به آن افزوده خواهد شد.
وی اظهار داشت: این قطع بدین دلیل کوچک انتخاب شده که با شناختی که از جامعه مدیران و فعالان صنعت ‪ ICT‬وجود داشت تصمیم به انتشار روزنامه ای گرفتیم که همچون خود ‪ ICT‬از جهات مختلف دارای نوآوری بوده و به شکل زیبا ارایه شود.

وی یادآور شد: ضمن اینکه استفاده و مطالعه آن در محل‌های مختلف ممکن باشد و نگهداری آرشیو آن هم ساده تر انجام شود.
بیک افزود: ما تمامی توان خود را به کار می‌بندیم تا روزنامه نگاری نوپای کشور در خدمت توسعه و ایجاد جامعه اطلاعات مردم مدار و دانایی محور قرار گیرد.

وی با بیان اینکه روزنامه باید به دور از حاشیه پردازی و جنجال آفرینی باشد، افزود: انتقال درست اطلاعات و انتقال اطلاعات درست از ماموریت‌های هر روزنامه‌ای است زیرا مهمترین ابزار موفقیت رسانه در جهان امروز "اعتماد" است.

موسسه سروش رسانه وابسته به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی از جمله موسسات فعال در زمینه ICT است که با بهره‌‏گیری از ارتباطات فضایی و مخابراتی قادر است نیاز مشتریان خود را به ظرفیت اینترنتی پرسرعت در تهران و تعدادی از مراکز استان‌‏ها تامین کند به طوری که انتقال ترافیک به کاربران توسط ارتباطات فیبرنوری اختصاصی ، سرویس VSAT ، سیستم بی‌‏وایرلس و خطوط اختصاصی LEASED LINE انجام می گیرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا ، مهندس مهدی افراسیابی ، معاون سازمان صدا و سیما و رییس هیات مدیره موسسه سروش رسانه در یک نشست مطبوعاتی به تشریح اهداف و برنامه‌‏های ایجاد پرتال ملی به عنوان یکی از اقدامات بزرگ این موسسه در زمینه ICT پرداخت.

مهندس افراسیابی ، با بیان این که ورود اینترنت به کشور زمینه تولید و عرضه محتوا در این بستر را برای کلیه سازمان‌‏ها ایجاد کرده، یادآور شد: حضور وبلاگ‌‏ فارسی اهمیت زبان فارسی را در دنیای اینترنت اثبات می‌‏کند ، اما حضور سازمان‌‏دهی شده و منظم یک سازمان با کمک سیاست‌‏گذاران نظام در دنیای اینترنت برجستگی خاصی به این زبان خواهد بخشید.

وی ، زمان طراحی پرتال بزرگ کشوری را حدود 9 ماه گذشته دانست و یادآور شد: این پرتال با عرضه و تامین محتوا در بستر اینترنت در سه فاز اجرا خواهد شد که فاز اول آن به زودی راه‌‏اندازی شده و بهره‌‏برداری از فازهای بعدی مستلزم سرمایه‌‏گذاری مناسب خواهد بود.

مهندس افراسیابی، به استفاده از نرم‌‏افزارهای اپن‌‏سورس در این پرتال اشاره کرد و گفت: سعی‌‏مان بر این است که در اجرای پرتال بزرگ کشوری از نرم‌‏افزارهایی استفاده کنیم که مشمول تحریم کشور آمریکا نشوند.

رییس هیات مدیره سروش رسانه ، با بیان این که فاز اول پرتال بزرگ کشوری در نیمه اول سال جاری عملیاتی خواهد شد ، تصریح کرد: هدف نهایی و ایده‌‏ال موسسه از این طرح ، فراهم کردن تمامی کاربردهای قابل ارایه از طریق بستر اینترنت است.

مهندس افراسیابی ، زمان حداقل اجرای این پروژه را 3 سال عنوان کرد و افزود: این طرح به 45 میلیارد تومان بودجه نیازمند است.

وی ، درخصوص خدمات فاز اول پرتال کشوری به پایگاه خبررسانی ، عرضه شبکه‌‏های صدا و سیما با آرشیو یک ماهه ، آرشیوی از برنامه‌‏های مختلف گذشته اشاره کرد و یادآور شد: عرضه موسیقی‌‏های موجود در آرشیو صدا و سیما ، دانش‌‏نامه که مقامات علمی آموزش در آن وجود دارد ، وبلاگ ، کارت‌‏های تبریک و تسلیت الکترونیکی و بازی رایانه‌‏ای از دیگر موارد موجود در فاز اول این پروژه خواهد بود.

مهندس افراسیابی ، با بیان این که کلیه فعالیت‌‏های این پرتال به شرکت‌‏های بخش خصوصی واگذار می‌‏شود ، تصریح کرد: حضور بخش خصوصی در بستر اینترنت به منظور جذب مخاطبین الزامی است.

وی ، با اشاره به بودجه لازمه برای این پرتال ، خاطرنشان کرد: نتوانستیم بودجه شخصی از منابع دولتی جذب کنیم به همین علت ناگزیر هستیم در آینده برای بعضی از امکانات این پرتال هزینه در نظر بگیریم ، برای مثال می‌‏توان از فروش خبر به خبرگزاری‌‏ها و روزنامه‌‏ها نام برد.

وی ، با بیان این که چشم‌‏انداز خود را قطب اطلاع‌‏رسانی اینترنت در کشور ظرف چند سال آینده قرار داده‌‏ایم ، گفت: حضور صدا و سیما در دنیای اینترنت به عنوان رسانه‌‏ اینترنتی در فرهنگ سازی کاربردهای اینترنت بسیار موثر خواهد بود.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان فارس گفت : طرح اتصال رایانه‌های همراه (لپ تاپ) به‌اینترنت بی‌سیم و امکان استفاده از اینترنت بدون نیاز به خطوط تلفن در شیراز مطالعه شده و آماده اجرا است.
مهندس چنگیز امیری روز چهارشنبه‌در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی افزود: این طرح به صورت آزمایشی برای مدتی در محدوده فرودگاه شیراز اجرا شد و نتایج آن موفقیت آمیز بود.
وی اظهار داشت:دراین سیستم،کاربراینترنت در هر جا که اراده کند می‌تواند با استفاده از یک رایانه همراه به شبکه اینترنت وصل شود.
مدیر عامل شرکت مخابرات استان فارس گفت: برای پوشش کامل کلان شهر شیراز به‌این سیستم،نیازاست دکل‌هایی ویژه‌در مناطق مختلف شهر احداث و آنتن‌های مخصوص اینترنت در آن نصب شود.
وی اضافه کرد:سازمان تنظیم مقررات مخابراتی باید بر این موضوع نظارت داشته باشد و نحوه استفاده از آن و هزینه کاربر را تدوین نمایدتا مخابرات تجیهزات فنی آن را راه اندازی کند.
امیری افزود:درصورتی که‌این سیستم درشیراز راه اندازی شودحتی رایانه‌های خانگی نیزمی‌توانند از آن استفاده کنند و بدون نیازبه‌خطوط تلفن از اینترنت استفاده کنند.
وی افزود: فراگیر کردن اینترنت از اهداف اصلی مخابرات است و بر اساس اهداف برنامه چهارم تا پایان این برنامه( ‪ ، (۱۳۸۸‬ضریب نفوذ اینترنت در جامعه باید به ‪ ۳۰‬درصد برسد.
مدیر عامل شرکت مخابرات فارس گفت:زیر ساخت‌های استفاده از اینترنت اکنون در همه شهرهای فارس ایجاد شده و حتی برخی از روستاها نیز به این خدمات مجهز شده است.
وی گفت:کلان شهر شیراز به عنوان پایتخت فرهنگی ایران زمین قابلیت و توان فنی و تخصصی تبدیل شدن به یک شهر اینترنتی را دارد.

جایگاه شورای عالی اطلاع‌‏رسانی در طرح تکفا مناسب نبود.
مهندس علی معینی ، دبیر سندیکای تولید کنندگان فناوری اطلاعات ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا ، با بیان این مطلب، اظهارداشت: طرح تکفا طرح تازه و جدیدی در فناوری اطلاعات نبود که فقط در ایران و توسط مهندس جهانگرد اجرا شود ، بلکه از سال‌‏ها قبل تمام کشورهای اروپایی ، آمریکایی و آسیای شرقی برای رسیدن به جامعه اطلاعاتی از این طرح استفاده کرده‌‏اند.

وی ، با بیان این که اهداف تبیین شده برای طرح تسما متفاوت از طرح تکفا است ، یادآور شد: جایگاه شورای عالی اطلاع‌‏رسانی در طرح تکفا مناسب نبود.

معینی ، با اشاره به شورای عالی انفورماتیک در سازمان مدیریت و برنامه ، تصویب بودجه و طرح‌‏های تکفا ، خاطرنشان کرد: اغتشاش چند شورای فناوری اطلاعات از قبیل شورای عالی انفورماتیک ، اطلاع‌‏رسانی و IT کارآمدی طرح تکفا را کاهش داد.

دبیر سندیکای تولید‌‏کنندگان فناوری اطلاعات ، تقسیم وظایف و ایجاد جایگاه مناسب را مهم‌‏ترین معضلی دانست که به این طرح ضربه زد و گفت: شورای عالی انفورماتیک با تغییر مدیریت ، برنامه کلی از خود نشان نداده است ، اما شورای عالی اطلاع‌‏رسانی با تغییر مدیریت برنامه‌‏های مثبتی را تبیین کرده است.

معینی ، با بیان این که تکفا باید کارش را ادامه دهد ، اظهارداشت: سازمان برنامه و بودجه باید نبض اصلی تکفا را در اختیار بگیرد و شورای عالی فناوری اطلاعات نیز متولی نرم‌‏افزارهای کاربردی شود.

وی ، گفت: بیشترین بودجه IT کشور به طرح تکفا اختصاص داده شده بود و به این ترتیب این طرح مشکل بودجه نداشت.

مدیر یک ‪ ISP(‬ارایه‌دهندگان خدمات اینترنتی) گفت: ‪ICP‬ها (مراکز ارایه دهنده خدمات پهنای باند) به تناسب کاهش ‪ ۵۰‬درصدی پهنای باند توسط شرکت مخابرات، ارایه سرویس به ‪ISP‬ها را به همین نسبت ارزان نکرده‌اند.
"شهاب بخشیان" روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار آی تی ایرنا افزود: یکی از مهمترین مشکلات این است که پهنای باند تمام هزینه‌های مراکز ارایه دهنده خدمات اینترنتی (‪ (ISP‬را شامل نمی‌شود و تنها جزیی ‪ ۲۰‬تا ‪ ۵۰‬درصد هزینه ‪ISP‬ها است.
وی ادامه داد: در این کاهش ‪ ۵۰‬درصدی پهنای باند بیشترین نفع را ‪ ICP‬ها می برند زیرا قیمت خود را به تناسب این کاهش پایین نیاورده و تعداد ‪ISP‬هایی که از این مراکز پهنای باند خریداری می‌کنند، بسیار است.
وی یکی دیگر از دلایل اینکه ‪ICP‬ها از کاهش پهنای باند نفع بیشتری می برند، افزود: بسیاری از ‪ICP‬ها، ‪ ISP‬هم هستند یعنی هم سرویس پهنای باند ارایه می‌کنند و هم خدمات اینترنتی، به همین دلیل این کاهش ‪ ۵۰‬درصدی به نفع آنهاست.
وی در مورد دلیل اینکه تعداد زیادی ‪ ISP‬ناچارند از ‪ICP‬ها پهنای باند خریداری کنند، اظهار داشت: چون مخابرات پهنای باند زیر دو مگابایت ارایه نمی دهد و این تخفیف ‪ ۵۰‬درصدی نیز شامل خریدا پهنای باند بالای دو مگابایت است، بسیاری از ‪ISP‬ها قدرت خرید دو مگابایت پهنای باند را ندارند.
وی بیان داشت: به همین دلیل مجبورند برای خرید پهنای باند کمتر از ‪ICP‬ها سرویس دریافت کنند.
این مدیر ‪ ISP‬تصریح کرد: به دلیل اینکه قیمت اینترنت هر ساله رو به کاهش است اما هزینه تمام شده برای ‪ISP‬ها کاهش نیافته، بسیاری از ‪ISP‬ها در حال ترک عرصه ارایه خدمات اینترنتی هستند.
بخشیان در مورد اینکه چه بخشی در کاهش قیمت اینترنت موثرتر است، گفت: به نظر می‌رسد که ‪ICP‬ها به نسبت ‪ISP‬ها در کاهش قیمت اینترنت موثرتر هستند.

با گذشت بیش از دو هفته از آغاز طرح استرداد وجوه ثبت‌نام تلفن همراه سال 84، حدود 710 هزار نفر برای دریافت وجه خود به باجه‌های پستی در کل کشور مراجعه کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس، از این تعداد تنها 420 هزار نفر موفق به دریافت وجه خود از پست بانک شدند.

در تهران نیز در این مدت بیش از 215 هزار نفر برای استرداد فیش ثبت نام خود مراجعه کردند.

ارزش ریالی کل فیشهای مسترد شده در کشور بطور تقریبی 25 میلیارد و 560 میلیون تومان بوده است.

البته باید توجه داشت که برخی کارمندان دولت چون معلمان نیز دراین آمار هستند. رقم واریز وجه آنها 180 هزار تومان بود.

کارشناسان پیش بینی‌ می‌کنند که حداقل یک و نیم میلیون نفر فیش‌های ثبت ننامی خود را به باجه‌های پستی تحویل دهند.

در سال 82 که 6/5 میلیون نفر برای دریافت سیم کارت ثبت نام کردند حدود 600 هزار نفر فیش‌های ثبت نامی خود را مسترد کردند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد شاهراههای اطلاعاتی را همانند احداث بزرگراهها و جاده‌های ارتباطی کشور،از اولویتهای دولت نهم اعلام کرد.
دکتر "محمد سلیمانی" روز سه‌شنبه در چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران تاکید کرد، تسهیل شرایط برای انتقال اطلاعات و ایجاد زیر ساختهای لازم برای این امر سرمایه‌گذاری کلانی است که برای کشور سودآوری به دنبال دارد.
وی بااشاره به‌ضرورت پیوستن دانشگاهها به شبکه فیبر نوری کشور تصریح کرد، آن دسته از دانشگاهها که هنوز به شبکه وصل نیستند ، همکاری کمتری داشتند.
اما برنامه این است که در سالهای ‪ ۸۵‬و ‪ ۸۶‬تمامی دانشگاهها، بیمارستانها و مراکزی که واحدهای تحقیقاتی دیجیتالی دارند ، به شبکه وصل شوند.
سلیمانی با مثبت ارزیابی کردن عملکرد دولت در بخش ارتباطات روستایی گفت : هم‌اکنون از حدود ‪ ۶۸‬هزار روستای کشور ، ‪ ۴۸‬هزار روستا دارای شبکه ارتباطات هستند و بقیه تا پایان برنامه چهارم توسعه دارای این امکانات خواهند شد.
وی با اشاره به اینکه تا پایان برنامه سوم توسعه پنج میلیون خط تلفن همراه واگذار شده است، تصریح کرد، در برنامه چهارم توسعه برای ‪ ۳۱‬میلیون خط دیگر باید ظرفیت‌سازی شود که حداقل ظرفیت مورد نیاز است.
سلیمانی چهار اوپراتور را هم‌اکنون در کشور فعال توصیف و اظهارامیدواری کرد ، با فعال شدن اوپراتور پنجم در سال جاری بخشی از ظرفیتهای مورد نیاز کشور تامین شود.
سلیمانی عمده‌ترین مشکل ظرفیت‌سازی و تحویل بموقع در بخش تلفن همراه را متوجه بخش پیمانکاری دانست و افزود: کمبود تعداد پیمانکاران فعال در این زمینه سبب شده است که پیمانکاران نتوانند تعهدات خود را بهنگام انجام و تحویل دهند.
وی در ادامه تامین ‪ ۲۰‬تریلیون ریال هزینه سرمایه‌گذاری برای ظرفیت‌سازی و اجرای تعهدات پیمانکاران در بخش تلفن همراه در سال ‪ ۸۵‬را با توجه‌به کمبود نیروی انسانی ماهر و متخصص و ظرفیت محدود پیمانکاران ، غیرممکن دانست.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نبود شبکه یکپارچه، طرح جامع و قوانین و مقررات در فضای " سایبر" را معضلات اصلی بخش ارتباطات و فناروی اطلاعات در سال ‪ ۸۴‬برشمرد و افزود: کلیات طرح جامع به تصویب رسیده‌وقانون و مقررات جامع در دستور کار و در دست بررسی است.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد،با همکاری همه‌جانبه وگسترده دانشگاهها طرح اینترنت ملی که علاوه بر اعتلای زبان و فرهنگ فارسی در زمینه امنیتی و حقوق مجازی کاربران نیز نقش مثبتی ایفا می‌کند، به زودی عملیاتی شود.

ITanalyze.ir - طبق شنیده های پرشین وبلاگ سرویس وبلاگ نویسی بلاگفا به شرکت آرتمیس و سایت لوکوپوک فروخته شده است .

به گزارش پرشین وبلاگ تلاش برای تماس با شیرازی (مدیر سابق این سایت) برای تایید این خبر به جایی نرسید.

بر اساس این گزارش یکی از نزدیکان بلاگفا نیز خبر به فروش رفتن این سرویس دهنده وبلاگ را تایید کرد.
اخبار تکمیلی
بلاگفا 20میلیون فروخته شد

سرویس دهنده اینترنتی بلاگفا برای فروش خود به توافق رسیده است .
شنیده های خبرنگارالبرزحاکیست سرویس دهنده وبلاگ "بلاگفا" بدلایل نامعلومی بصورت مشترک به دومشتری فروخته شده است .
این خبرحاکیست مدیران بلاگفابرسرفروش بلاگفاباشرکت آرتمیس وسایت لوکوپوک به توافق رسیده وبزودی مدیریت این سرویس دهنده به این دومجموعه سپرده خواهدشد.
گفته میشودبلاگفابین 18تا20میلیون تومان به این دوشرکت فروخته شده ولی هنوزاین خبرازسوی مدیران بلاگفاتائیدیاتکذیب نشده است .

بلاگفا هنوز معامله نشده است

پرشین وبلاگ - در پی انتشار خبر فروخته شدن بلاگفا که دیروز منتشر شد ، مهندس محمودزاده ، مدیر سایت لوکوپوک با ارسال ایمیلی ضمن تایید مطرح بودن موضوع خرید سرویس بلاگفا و بلاگ اسکای، اظهار داشتند :

" ... آرمیتیس فقط برای خرید یک سرویس وبلاگ با بلاگفا و بلاگ اسکای مذاکره نموده است و هنوز معامله صورت نگرفته است. "

متن نامه بصورت Penglish عینا منعکس میشود:

" salam

modiryat mohtaram site persianweblog lotfan nesbat be hazf khabar kharid site blogfa tavasot sherkat armitis eghdam nemyeed. armitis faghat baray kharid yek service weblog ba site hay blogfa va blogsky mozakere nemode hast va hanooz moamele sorat nagerefte hast.
hamid mahmoudzadeh "
با توجه به اینکه مذاکره برای فروش بلاگفا بیش از 5 ماه است که با شرکت های مختلف ادامه دارد ، به نظر می رسد موضوع ، صرفا فروش سایت نبوده و به احتمال زیاد کنسرسیومی از خریداران بلاگفا تشکیل شده یا خواهد شد. پرشین وبلاگ تلاش خواهد کرد با مدیران بلاگ اسکای نیز برای بررسی صحت و سقم خبر تماس حاصل کند.
مالک بلاگفا تکذیب می کند

متاسفانه در روزهای اخیر اخباری در چند سایت اینترنتی در زمینه فروش بلاگفا منتشر شده است که خبری کذب بوده و قطعا براساس غرض ورزی و رقابت ناسالم منتشر شده است.بی تردید بحث فروش یک سایت نه تنها جنبه منفی ندارد بلکه همچنان که در کشورهای پیشرفته نیز رایج است نشان از پیشرفت و جذابیت تجاری سایت دارد. اما انتشار اکاذیب توسط سایتی که تحت مالکیت و مدیریت یکی سایتهای رقیب بلاگفا است نمیتواند دلیلی جز فعالیت بر علیه بلاگفا و حرکت در زمینه رقابتی ناسالم باشد و البته این نخستین بار نیست که چنین اتفاقی افتاده است.
سایت بلاگفا تحت مالکیت و مدیریت علیرضا شیرازی است و هر ادعای مشابهی توسط افراد و شرکتهای دیگر تا زمانی که در سایت بلاگفا تایید نشود صحت ندارد. البته طبیعی است که سایت بلاگفا به عنوان یک سایت موفق و یا چشم انداز تجاری خوب مورد علاقه شرکتها و افراد مختلفی باشد و در این زمینه پیشنهادات مختلفی را نیز دریافت کرده ایم که حداقل یک مورد جدی آن توسط سایت رقیب بلاگفا بوده است که عامل انتشار اکاذیب فوق نیز میباشد. اما قطعا صرف مذاکره یا همکاری تجاری در زمینه جذب تبلیغات و کسب درآمد نمیتواند به معنای فروش بلاگفا باشد و مطمئنا در صورت تغییر در مدیریت و مالکیت سایت نیز بخش اخبار بلاگفا نخستین مرجعی خواهد بود که خبر آن را در اختیار کاربران خود و رسانه ها قرار خواهد داد.
منبع : مالک بلاگفا

عضو هیات مدیره شرکت مخابرات ایران گفت: طبق برنامه چهارم باید ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور به 35 درصد برسد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمد کرم‌پور در اولین همایش شرکتهای تعاونی مخابراتی کشور افزود: در حال حاضر 20 میلیون و 340 هزار مشترک تلفن ثابت در کشور وجود دارد که این تعداد براساس برنامه چهارم با ضریب نفوذ 50 درصدی به حدود 35 میلیون نفر مشترک می‌رسد.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون بیش از 5/6 میلیون کاربر اینترنت در کشور وجود دارد، گفت: این تعداد براساس برنامه چهارم توسعه با افزایش ضریب نفوذ 20 درصدی به 14 میلیون نفر خواهد رسید.

کرم‌پور تاکید کرد: پیش‌بینی مخابرات در زمینه تلفن همراه افزایش ضریب نفوذ 50 درصد توسط اپراتورهای اول، دوم و تالیا و 35 میلیون مشترک است.

گزارش فارس حاکی است که اکنون 5/8 میلیون مشترک تلفن همراه در کشور وجود دارد. مخابرات برای بیش از 8 میلیون نفر نیز باید در سال جاری و آینده سیم کارت ارایه کند.

عضو هیات مدیره مخابرات ایران با اشاره به سیاست مخابرات ایران مبنی بر حمایت از بخش خصوصی و غیر دولتی کشور تاکید کرد: این سیاست عمومی در دست می‌باشد و وزیر ارتباطات نیز این سیاستها را طی بخشنامه‌ای به دستگاههای زیر مجموعه خود ابلاع کرده است.

تاکنون بیش از680 هزار نفر استردادکننده به دفاتر پستی مراجعه کرده که از این تعداد 400 هزار نفر پول خود را دریافت کرده اند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با گذشت بیش از دو هفته از زمان آغاز استرداد فیش ثبت نام تلفن همراه، همچنان استقبال از استرداد بین مردم وجود دارد و در برخی دفاتر پستی ازدحام تا حدی حاکم است.

در تهران در طول 15 روز گذشته 214 هزار و 213 نفر برای استرداد فیش ثبت نام خود مراجعه کردند. ارزش ریالی این تعداد حدود 771 میلیارد و 166 میلیون و 800 هزار ریال است.

کاهش شدید بهای سیم کارت تلفن همراه، خبر واگذاری بیش از 300 هزار سیم کارت اعتباری تالیا از ماه آینده و نزدیک شدن به زمان واگذاریهای سیم کارت دولتی دلیل کاهش نیافتن استقبال مردم از استرداد فیش ثبت نام سیم کارت تلفن همراه است.

در سال 82 در کل حدود 600 هزار نفر فیشهای ثبت نامی خود را مسترد کردند ولی در سال جاری کارشناسان پیش بینی ‌می‌کنند که این رقم به حتی دو میلیون نفر نیز برسد.

در همین رابطه مدیر عامل پست بانک گفته است: روند حل مشکلات استرداد کنندگان سیم کارت سرعت بیشتری به خود گرفته و ظرف سه روز آینده تمامی استرداد کنندگان پول خود را دریافت می کنند.

محمود افضلی تصریح کرده که روزانه به صورت میانگین 20 هزار نفر مراجعه کننده داریم که با تدابیر اتخاذ شده علاوه بر پرداخت مبلغ این تعداد سایر افراد باقی مانده نیز پول خود را دریافت می کنند.

وفا غفاریان معاون وزیر و رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران نیز گفته که مخابرات 420 میلیارد تومان برای استردادها به حساب پست بانک واریز کرده است و مردم نگران کمبود نقدینگی نباشند.

دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات در روز پایانی نمایشگاه نشر الکترونیک از این نمایشگاه بازدید و با ناشران الکترونیک به گفت و گو پرداخت.

به گزارش ایلنا ، هفتمین نمایشگاه نشر الکترونیک طی نشست مشترکی با حضور عبدالمجید ریاضی ، دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات، محمد امین شهرستانی ، رییس مجمع ناشران الکترونیک ، محمدرضا طلایی نیک ، رییس اتحادیه صادرکنندگان نرم‌‏افزار و سایر اعضای هیات مدیره مجمع ناشران الکترونیک شرکت‌‏کنندگان برگزار شد.

در ابتدای این نشست ، شهرستانی ، اظهارداشت: نظام صنفی رایانه‌‏ای با وجودی که تحت آیین‌‏نامه مصوب ذیل قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌‏افزار ایجادشده ، اما تاکنون یک مورد کپی غیرمجاز نرم‌‏افزار را پی‌‏گیری نکرده و بیشتر در حیطه سخت‌‏افزار فعالیت

می‌‏کند.

رییس مجمع ناشران الکترونیک ، با بیان این مطلب که وام‌‏های مورد نظر دبیر شورای عالی اطلاع‌‏رسانی تحت عنوان طرح تسما برای تولید‌‏کنندگان نرم‌‏افزار فقط موجب افزایش بدهکاری آنها خواهد شد ، گفت: تا زمانی که دولت نمی‌‏خواهد وظیفه قانونی خود را نسبت به اجرای کپی‌‏رایت ایفا نماید، باید محصولات نرم‌‏افزاری را بیمه کند.

ریاضی ، در این خصوص اظهار داشت: طرح بیمه محصولات نرم‌‏افزاری نیاز به کارشناسی دقیق‌‏تری داشته و شاید راه‌‏حل مفیدی برای حل مشکلات این حوزه نبوده و باعث شود تولید‌‏کننده انگیزه‌‏ای برای تولید نداشته باشد.

شهرستانی ، در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: برای رشد حوزه نرم‌‏افزار باید هزینه تبلیغات آن را رایگان شود.

ریاضی ، در این زمینه اظهار داشت: این کار عملی بوده و شورای عالی فناوری اطلاعات از آن حمایت خواهد کرد ، به عنوان مثال می‌‏توانیم از صدا و سیما درخواست کنیم که با همکاری ناشران الکترونیک ، برنامه‌‏های فرهنگی تولید و پخش کند.

وی ، در ادامه افزود: این اقدام موجب می‌‏شود که متخلفان به زشتی کار خود آگاه شده و کاربران نیز تمایل به خرید نرم‌‏افزارهای نسخه اصلی پیدا کنند.

رییس مجمع ناشران الکترونیک ، در ادامه ضمن اشاره به لزوم بازارسازی دولت برای محصولات نرم‌‏افزاری ، عنوان کرد: دانش‌‏آموزان

می‌‏توانند بهترین مخاطب این نرم‌‏افزارها باشند.

ریاضی ، خاطرنشان کرد: شما طرح جامع خود را در این زمینه ارایه دهید ما حتما آن را بررسی خواهیم کرد ، زیرا آموزش و پرورش بهترین مجری توسعه فناوری اطلاعات در کشور محسوب شده و آشنایی دانش‌‏آموزان با نرم‌‏افزارهای تولیدی ، خود نوعی بازار سازی محسوب

می‌‏شود.

وی ، با اشاره به این که شورای عالی فناوری اطلاعات برای توسعه IT حرکت‌‏هایی را از بالا به پایین و از پایین به بالا تعریف کرده است، افزود: حرکت‌‏هایی از بالا به پایین شامل تعریف طرح هایی مانند اینترنت ملی بوده که نتایج آن در اثر گذشت زمان در دسترس مردم قرار خواهد گرفت و از حرکت‌‏های از پایین به بالا می‌‏توان به افتتاح حساب الکترونیکی برای دانش‌‏آموزان اشاره کرد.

دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات ، ادامه داد: برای اجرای این طرح درصدد تشویق دانش‌‏آموزان به باز کردن حساب الکترونیکی هستیم تا بتوانند ثبت نام ، خرید و بسیاری از امور روزمره خود را از این طریق انجام دهند.

شهرستانی ، در این خصوص گفت: در حال حاضر ناشران الکترونیک محتوای لازم برای این بسترها را تولید کرده‌‏اند.

ریاضی ، در ادامه خاطرنشان کرد: یکی دیگر از اقدامات آینده شورای عالی فناوری اطلاعات ایجاد پورتالی برای هر روستا و به دنبال آن بخش ، شهر ، استان و کشور است و شما اگر توان تولید محتوای این پورتال‌‏ها را دارید ، اعلام آمادگی کنید.

شهرستانی، در ادامه در خصوص صادرات نرم‌‏افزار ، اظهار داشت: در چنین شرایطی که تولید نرم‌‏افزار در داخل کشور توجیه اقتصادی ندارد ، صادرات آن دشوار است.

این موضوع با مخالفت ریاضی روبرو شد و گفت: حتی اگر تولیدات در بازار داخل وجود نداشته باشد باید ظرفیت صادرات ایجاد شود.

دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات ، در این خصوص خاطرنشان کرد: باید تمام عزم خود را جزم کنید تا به یک میلیارد دلار صادرات نرم‌‏افزار در انتهای برنامه چهارم توسعه برسید.

در ادامه نشست ، طلایی ، رییس اتحادیه صادرکنندگان نرم‌‏افزار، خواستار حضور نماینده‌‏ای از شورای عالی فناوری اطلاعات در کمیته فناوری اطلاعات سازمان توسعه تجارت شد.

وی ، همچنین به ریاضی پیشنهاد داد که یک کار گروه تخصصی در دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات برای فعالیت در زمینه صادرات تشکیل شود که این پیشنهاد با استقبال ریاضی روبرو شد.

ریاضی ، در ادامه با تاکید بر این که متولی اصلی IT در کشور شورای عالی فناوری اطلاعات است ، گفت: در زمینه گسترش فناوری اطلاعات پروژه‌‏های بسیاری تعریف کرده‌‏ایم شما هم طرح جامع خود را در مورد صادرات یک میلیارد دلاری آماده کرده و به دبیرخانه شورا ارایه دهید تا مورد بررسی قرار گیرد.

وی ، در ادامه پیشنهاد داد: شما باید فضا را به گونه‌‏ای ایجاد کنید که کلیه تولید‌‏کنندگان نرم‌‏افزار بدانند که می‌‏شود فعالیت کرد.

ریاضی ، ادامه داد: صادرات فرهنگ ایرانی و اسلامی به کشورهایی مانند تاجیکستان و افغانستان نقش مثبتی در توسعه این فرهنگ خواهد داشت.

در انتهای این نشست مشترک ، مقرر شد ؛ کمیته‌‏ای با حضور نمایندگان تام‌‏الاختیار وزارت ICT و مجمع تشکل‌‏های IT برای تصویب مرحله نهایی طرح صادرات فن‌‏آوری اطلاعات و ارتباطات تشکیل شود.

طرح تکفا تجربه جدید و نویی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور بود که به تدریج کارآیی خود را در سازمان‌‏ها نشان خواهد داد.
دکتر سعید بنی‌‏هاشمی ، مدیرکل ICT وزارت امورخارجه ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا ، با بیان این مطلب ، در خصوص کارآمدی طرح تکفا، اظهار داشت: در حال حاضر تعدادی از پروژه‌‏های تکفا مانند اخبار و اطلاع‌‏رسانی ، اتوماسیون اداری و پرتال در وزارت امورخارجه به انجام رسیده و معدودی از پروژه‌‏ها نیز در مراحل پایانی بهره‌‏برداری است.

وی ، هدف از اجرای طرح تکفا را در وزارت امورخارجه ارتباط آنلاین با نمایندگی‌‏های خارج از کشور عنوان کرد و گفت: پروژه‌‏هایی مانند اتوماسیون اداری کل ، حوزه پشتیبانی و مالی هنوز اجرایی نشده و زیر بار آزمایش‌‏های مختلف است.

مدیرکل ICT وزارت امورخارجه ، با اشاره به یکپارچگی پروژه‌‏های فناوری اطلاعات در وزارت امور خارجه ، یادآور شد: این پروژه‌‏ها در صورتی می‌‏توانند کارآیی لازم را داشته باشند که از یکپارچگی کامل برخوردار شوند.

دکتر بنی‌‏هاشمی ، با بیان این که نشان دادن کارآیی تکفا در سازمان‌‏های دولتی نیاز به زمان دارد ، تصریح کرد: نرم‌‏افزار ساختمان نیست که زمان بهره‌‏وری آن مشخص باشد ، بلکه استفاده از کلیه ظرفیت‌‏های آن در طول زمان تعیین کننده میزان بهره‌‏وری از آن خواهد بود.

وی ، در خصوص لزوم ادامه طرح تکفا ، خاطرنشان کرد: این طرح باید در وزارت امورخارجه ادامه یابد ، چرا که تبادل اطلاعات در این سازمان باید به روز باشد.

دکتر بنی‌‏هاشمی، افزود: برای این طرح هزینه‌‏های بسیاری صرف شده که در صورت برطرف شدن اشکالات موجود ، ادامه آن بسیار مفید خواهد بود.

مدیرکل ICT وزارت امورخارجه ، با بیان این که میزان اعتبار طرح تکفا کافی و منابع بسیار خوبی نیز در اختیار داشت، از جمله مشکلات این طرح را زمان‌‏بندی نامناسب پروژه‌‏ها عنوان کرد و گفت: پروژه‌‏ها طبق جدول‌‏های زمانی پیش نرفت و دستخوش تغییراتی شد که این مسئله تا حدی معضلاتی را در کارآمدی این طرح به وجود آورد.

رئیس انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات استان اصفهان گفت: کاهش ‪ ۵۰‬درصدی تعرفه پهنای باند اینترنت که در سال گذشته رخ داد، فقط توانست ورشکستگی شرکتهای ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی را به تعویق بیندازد.
" کوروش فهامی " روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود:اقدام‌اخیر وزارت ارتباطات درباره کاهش تعرفه پهنای بانداینترنت تنهاتوانست جلوی ضرر بیشتر شرکتهای ‪ ISP‬را بگیرد.
وی تاکید کرد: این کاهش تعرفه ، هیچ سودی برای شرکتهای ‪ ISP‬دربر نداشت.
فهامی،با اشاره به اینکه بسیاری از شرکتهای ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی سالیانه میلیونها تومان ضرر می‌کنند ، تصریح کرد: هر مدیر یا کارشناسی که ادعا می‌کند کاهش ‪ ۵۰‬درصدی تعرفه اینترنت باعث منفعت بردن مالی شرکتهای ‪ ISP‬شده‌است، با مراجعه به این شرکتهاوبررسی صورت هزینه‌های آنهابه اشتباه خود پی می‌برد.
به گفته وی اگر قراربود شرکتهای ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی تا سال گذشته ورشکسته شوند ، کاهش تعرفه‌ها باعث شد که‌این ورشکستگی تایکی دو سال دیگر به تعویق بیفتد.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید در راستای افزایش ضریب نفوذ اینترنت و حمایت از بخش خصوصی تسهیلات دراز مدت با بهره کم به شرکتهای فعال ارایه کند گفت : اقداماتی که تا کنون در این زمینه انجام شده است غیر موثراست.

مدیر یک شرکت اینترنتی با اشاره به تلاش مسوولان برای پایین آوردن قیمت اینترنت در کشور، گفت: هزینه‌ی تامین پهنای باند هنوز در کشور بالاست و نوع سیاست‌گذاری‌ها به گونه‌ای است که ISP‌ها نمی‌توانند شبکه‌هایشان را به صورت ملی گسترش دهند و باید برای هر استان مجوز دریافت کنند، درنتیجه ایجاد شبکه‌های کوچک، راندمان اقتصادی شرکت‌ها را به شدت پایین می‌آورد.
صادق جدیدی در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این که برخی از شرکت‌های ISP،‌ با پایین آمدن تعرفه‌ها، هنوز به سودآوری نرسیده‌اند، اظهار داشت: خدمات پشتیبانی، اصطکاک تجهیزات و پایین آمدن قیمت آن‌ها و سایر هزینه‌ها باعث شده است که امکان پایین آوردن قیمت اینترنت برای ISP وجود نداشته باشد.
وی با تاکید بر این که هزینه‌ی پهنای باند در ایران بالاست، گفت: در کشورهای صنعتی، تهیه‌ی 155 مگ پهنای باند، 100 دلار هزینه دارد؛ در حالی که تهیه‌ی این مقدار پهنای باند در ایران، 300 دلار می‌خواهد، همچنین برای پهنای باند 512 مگ نیز نزدیک به 100 دلار باید هزینه شود و هزینه‌ی تامین پهنای باند شرکت‌هایی که از ماهواره استفاده می‌کنند، دو برابر می‌شود.
جدیدی ادامه داد: امکان دریافت خدمات از خارج کشور برای بخش خصوصی و تقویت شبکه‌ی فیبر نوری و اینترنت ملی، به پایین آوردن قیمت اینترنت کمک زیادی می‌کند.
جدیدی در ادامه خاطرنشان کرد: ISP‌های کوچک، باید کنار هم قرار بگیرند تا هزینه‌ی تامین پهنای باند برای آن‌ها کاهش پیدا کند؛ درحالی‌که این شرکت‌ها تمایل دارند جدا از یکدیگر فعالیت کنند و این امر باعث بالا رفتن هزینه‌ی شرکت‌ها خواهد شد. درنتیجه، قیمت اینترنت نیزکاهش پیدا نمی‌کند.

کابل نوری ایران – هرات به منظور تأمین ارتباطات بین المللی افغانستان ازطریق ایران ،دربیست و چهارم اردیبهشت ماه به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرگزاری شهر مهندس ناصر یوسف پور مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت با اعلام این خبر افزود : این پروژه که 150 کیلومتر طول داردو توسط ایران با صرف هزینه ای بالغ بر12 میلیارد ریال به مرحله بهره برداری رسیده است ارتباط فیبرنوری ایران و افغانستان را از طریق کابل 12 رشته ای فیبر نوری با ظرفیت STM4 فراهم می کند.

مهندس ناصر یوسف پور درخصوص محل تأمین بودجه این طرح گفت : بودجه این طرح ازمحل اعتبارات ستاد بهینه سازی وکمک های بلاعوض جمهوری اسلامی ایران به افغانستان تأمین شده است . مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت افزود :‌این پروژه که ازسال 83 آغازوبا استفاده از فناوری SDHاجرا شده است امکان ارتباطی هرات را با252 لینک دومگابیت واسلام قلعه را با 21 لینک دومگابیت با شهر های مجاور هرات درافغانستان فراهم کرده است .

مهندس یوسف پور درپایان اظهار داشت : این پروژه یکشنبه بیست و چهارم اردیبهشت ماه با حضور دکتر سلیمانی وزیرارتباطات وفناوری اطلاعات ودکتر غفاریان رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران درسالن ویدئوکنفرانس تهران، مهندس فیضی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران وآقای امیرزی سنگین وزیرارتباطات افغانستان درشهرهرات افغانستان ؛ افتتاح و مورد بهره برداری قرار می گیرد.

خبرگزاری شهر - دومین نمایشگاه دستاوردهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از امروز 24 اردیبهشت ماه سال جاری به مدت 4 روز در «خانه ملت» برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری شهر ، این نمایشگاه، همزمان با هفته جهانی جامعه اطلاعاتی با هدف ارائه گزارش دستاوردهای این وزارتخانه و شرکت ها و سازمان های تابعه به نمایندگان ملت در 13 غرفه برگزار خواهد شد.

نمایشگاه دستاوردهای وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات ساعت 11 و 30 دقیقه صبح فردا با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونان وی، مدیران عامل شرکت ها و سازمان های تابعه وزارت و تنی چند از مقامات عالی مجلس شورای اسلامی افتتاح خواهد شد.

گفتنی است این نمایشگاه از ساعت 8 تا 16 میزبان نمایندگان ملت خواهد بود.

طرح توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات (تکفا) به عنوان اولین تجربه ملی بد نبود و توانست در رابطه با اهمیت IT در کشور جرقه‌‏ای ایجاد کند.

مهندس حسین طالبی ، مدیر IT شرکت ملی نفت ، در گفت و گو با خبرنگار ایلنا ، در خصوص کارآمدی طرح تکفا ، اظهار داشت: آن طور که انتظار می‌‏رفت طرح تکفا نتیجه مطلوبی در بر نداشت ، چرا که هزینه‌‏ها بدون برنامه‌‏ریزی و دستاورد مشخصی مصرف شد.

وی ، با بیان این که تکلیف دستگاه‌‏ها و سازمان‌‏ها برای پروژه‌‏های تکفا مشخص نبود ، گفت: اکثر هزینه‌‏ها صرف خرید امکانات، تولید سیستم و نرم‌‏افزار شد ، البته این طرح تنها به عنوان برنامه جامع مدیران خوب بود.

مهندس طالبی ، با اشاره به مدیریت اجرای طرح تکفا ، تصریح کرد: توزیع بودجه تکفا به طور مناسب به شرکت‌‏ها اختصاص نیافت.

وی ، با بیان این که بودجه اختصاص یافته به طرح تکفا رقم قابل توجهی بود و علاوه بر آن نیز دستگاه‌‏ها از محل درآمدهای خود نیز درصدی را به پروژه‌‏هایIT اختصاص دادند ، تاکید کرد: دستاورد تکفا چشم‌‏گیر و قابل دفاع نیست.

مدیر IT شرکت ملی نفت ، با اشاره به تکفا به عنوان تجربه اول پروژه‌‏های جامع IT در کشور ، خاطرنشان کرد: باید به جای ترزیق پول به شرکت‌‏های خصوصی و دولتی ، تدابیری اندیشیده شود که این شرکت‌‏ها و سازمان‌‏ها کارآفرین شده و پروژه‌‏ها را به قرارداد تبدیل کنند.

عضو شورای عالی انفورماتیک ، با بیان این که کارفرمایان ما آمادگی لازم را از بعد استفاده از منابع مالی تکفا نداشتند ، اظهار داشت: طرح تکفا طرح کاربردی بود که طی آن به تولید نرم‌‏افزار ، تولید خدمات و تولید فناوری اطلاعات در کشور بها داده نشد.

وی ، افزود: طرح تکفا بیشتر به توسعه کمی و کاربرد IT پرداخت که این نوع طرح‌‏ها بیشتر به رواج مصرف‌‏گرایی و واردات IT دامن

می‌‏زنند.

مهندس طالبی ، با بیان این که مدیریت صحیح مدیریتی است که بتواند امکانات داخلی را در بخش تخصصی IT ایجاد کرده و ارزش افزوده بالایی ایجاد کند ، تصریح کرد: ادامه طرح تکفا در فازهای بعدی کاربردی نیست ، چرا که نگرش این طرح باید عوض شود.

وی ، افزود: تکفا نباید به رویکرد کاربردی توجه کرده و باید پتانسیل داخلی را به کار گیرد.

مهندس طالبی ، با بیان این که افزایش ظرفیت و تخصص‌‏ها نیاز به نیروی متخصص 10 برابر فعلی دارد ، خاطرنشان کرد: وزارت نفت از بودجه تکفا استفاده نکرد و پروژه‌‏های نرم‌‏افزاری بزرگی را با متخصصان داخلی در جهت حمایت از تولید‌‏کنندگان داخلی به اتمام رساند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد که قیمت تعرفه‌های اینترنتی، 50 درصد کاهش خواهد یافت؛ اما از آن زمان تا کنون، کاهش قیمت برای کاربران خانگی اینترنتی محسوس نبوده و تغییر قیمتی بر روی کارت‌های اینترنت در بازار اعمال نشده است.
به گزارش خبرنگار سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دستاندرکاران معتقدند که اکثر شرکت‌های ارایه‌دهنده‌ی خدمات اینترنتی از کاهش قیمت پهنای باند منتفع می‌شوند و از طرفی، این کاهش باعث توسعه‌ی IT در کشور می‌شود؛ زیرا با قیمت بالای پهنای باند به‌نوعی نمی‌توان IT را توسعه داد.
دکتر احمد معتمدی - وزیر پیشین - در سال 83 با اشاره به اهمیت بحث قیمت دسترسی مردم به خدمات اینترنت، گفت: استفاده از این خدمات و خریدن این سرویس برای خود من هم مشکل است؛ این رقم در سبد خانوار برای دسترسی به ارتباطات رقم بالایی است و باید تلاش کنیم که آن را به کمتر از ‌20 هزار تومان کاهش دهیم؛ زیرا در این صورت، با در نظر گرفتن قدرت خرید مردم، تعداد بیشتری از خانواده‌ها به اینترنت دسترسی خواهند داشت.
وی ادامه داد: باید زیرساخت‌ها را ارزان‌تر فراهم کنیم و بحث کاهش ‌50 درصدی تعرفه‌ی اینترنت نیز دقیقا با همین هدف مطرح شد.
رضا رشیدی - مدیر عامل پیشین شرکت فناوری اطلاعات (تا چند روز پیش) - نیز تاکید کرده بود: ابلاغ کاهش 50 درصدی تعرفه‌های اینترنت از ابتدای سال جدید انجام خواهد شد.
رییس پیشین هیات مدیره‌ی شرکت فناوری اطلاعات هم معتقد بود که تغییر تعرفه‌های اینترنتی در راستای کمک به کاربران نهایی، انجام خواهد شد.
ابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات ایسنا، در آن زمان اظهار داشت: آنچه تا کنون در جلسات داخلی شرکت مطرح شده، این است که تغییر تعرفه‌ها در راستای کمک به کاربران انجام خواهد شد، شاید شائبه‌هایی به گوش برسد که این کار به نفع ارائه‌دهندگان اینترنت خواهد شد، اما واقعیت این است که این حرکت برای فراهم کردن امکان استفاده‌ی بیش از پیش از اینترنت برای مردم است، تا بتوانند با قیمت ارزان‌تر و سهولت بیشتر از اینترنت استفاده کنند.
پس از آن، روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در تاریخ ‌23 فروردین سال ‌84 رسما اعلام کرد: نرخ تعرفه‌ی ارتباطات اینترنت در راستای توسعه‌ی کاربردهای فناوری اطلاعات در کشور برای ICPها به میزان ‌50 درصد کاهش یافت.
در این گزارش آمده بود که این امر در اجرای سیاست‌های کاهش قیمت خدمات ارتباطی به هموطنان است، و قیمت جدید و کاهش‌یافته‌ی تعرفه‌ی اینترنت از اول فروردین‌ماه به اجرا گذاشته شد.
بنا بر این گزارش، با بررسی و برگزاری جلسات متعدد شورای فناوری اطلاعات این وزارتخانه در حضور دکتر معتمدی - وزیر وقت - به‌منظور بالا بردن تعداد کاربران، ترویج فرهنگ استفاده و افزایش کاربردهای فناوری اطلاعات و اینترنت، بویژه ارزان شدن خدمات اینترنتی باند پهن که توسط شرکت‌های ندا ارایه می‌شود، تصمیم گیری شد که نرخ‌های تعرفه‌ی اینترنت ‌50 درصد کاهش یابد.
در گزارش مورد اشاره آمده بود: هزینه‌ی اشتراک ماهانه‌ی پایه ارتباط با شبکه‌ی اینترنت با سرعت 64 کیلوبیت از 3 میلیون و 600 هزار ریال به یک میلیون و 800 هزار ریال کاهش می‌یابد و قیمت سایر سرعت‌ها و حجم‌ استفاده به همین نسبت 50 درصد کاهش یافت و از ابتدای برنامه‌ی سوم تا کنون در سه نوبت از سال 1379 تا کنون نرخ تعرفه‌های اینترنت به ترتیب 40، 40 و اکنون نیز 50 درصد، به نفع "مردم" کاهش یافته است.
اما پس از تغییر دولت، دکتر محمد سلیمانی - وزیر ICT - در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران، در سال 84، اظهار داشت: عقیده‌ی ما بر این است که کشوری مانند ایران باید بتواند امکاناتی مانند پهنای باند را با قیمتی نزدیک به رایگان در اختیار مردم قرار دهد، به این معنا که تسهیلات به اندازه‌ای ایجاد شود که امکان استفاده‌ی از آن وجود برای همه وجود داشته باشد.
وی افزود: در شرایط حاضر هنوز ارایه‌ی اینترنت رایگان امکان پذیر نیست و باید دید چه اقداماتی می‌توان برای رسیدن به این شرایط انجام داد.
از ابتدای طرح بحث کاهش قیمت پهنای باند اینترنت نظرات مختلفی تا زمان قطعیت یافتن این بحث در رسانه‌ها مطرح شد؛ اما علی‌رغم این که بارها گفته شد قیمت اینترنت 50 درصد کاهش یافته است، قیمت ISP‌ها هیچ‌گاه پایین نیامد؛ دلایل پایین نیامدن قیمت اینترنت برای کاربران نهایی، موضوعی است که گروه جامعه اطلاعاتی ایسنا در گفت‌وگوهایی با مسوولان، کارشناسان و شرکت‌ها‌ی ارایه‌کننده‌ی خدمات اینترنت، به بررسی آن خواهد پرداخت.

یک کارشناس فناوری اطلاعات گفت: نرخ دسترسی به اینترنت در ایران یک به هزاروصد است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در خراسان رضوی، در دومین همایش پیوند صنعت و دانشگاهف دکتر مسعود توفیقی - مدیرکل پیشین دفتر طرح ‌و برنامه استانداری ‌خراسان ‌رضوی - در سخنانی، همچنین به بررسی وضعیت و مزایای استفاده از IT در صنعت پرداخت و با اشاره به این که اینترنت به عنوان یکی از اصلی ترین ابزارهای نهضت فناوری اطلاعات در دنیا محسوب می شود، اظهار داشت: استفاده از اینترنت در مناسبات روزمره زندگی انسان باعث از میان رفتن محدودیت های مختلفی شده و با ایجاد رابطه‌های چندسویه و قابل دسترسی، مناسبات زندگی را تغییر داده است.
وی به وجود آوردن دیتاسنترها را از ملزومات استفاده از اینترنت برشمرد و افزود: با استفاده از شبکه‌های کامپیوتری امکان استفاده از اطلاعات دیتاسنترها و پورتال‌های مختلف امکان‌پذیر خواهد بود.

توفیقی با اشاره به استفاده از پورتال‌های اینترنتی در صنایع مختلف خاطرنشان کرد: با طبقه‌بندی کاربران، تدوین مسوولیت‌ها و اختیارات، نوع گردش اطلاعات و میزان امنیت اطلاعات می‌توان تمامی کاربردهای فیزیکی را به صورت الکترونیکی پیاده‌سازی و اجرا کرد.

این متخصص فناوری اطلاعات تصریح کرد: مهمترین کاربرد استفاده از فناوری اطلاعات در حال حاضر در دنیا موضوعات اقتصادی است و بخش‌های عمده‌ای از بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به استفاده از این فناوری و مبادله اطلاعات در دنیا می پردازند.

وی با اشاره به این که حدود 82 درصد اطلاعات سایت‌های اینترنتی اطلاعات اقتصادی هستند، اظهار داشت: هزینه مبادلات بانکی از طریق سنتی 27 دلار، از طریق دستگاهای خودپرداز 27 سنت و از طریق اینترنت حدود یک سنت می باشند و این کاهش هزینه با استفاده از اینترنت امکانپذیر شده است.

توفیقی با بیان این که استفاده از فناوری اطلاعات باعث کاهش قیمت و افزایش کیفیت تولیدات تجاری می شود، گفت: در نظر گرفتن خواست و نیازهای مشتریان به صورت روزامد، مدیریت روابط عمومی و همچنین تولید سفارشی از مزایای شرکت‌هایی است که از این فناوری نوین استفاده می کنند.
وی در خصوص دلایل گرایش به صنعت اظهار داشت: تغییر بنیادین دین در چرخه تولید، بازار فروش و خدمات، توجه به مدیریت منابع، اهمیت به محیط زیست، توجه به مشتری و تولید تطبیقی و نیز اهمیت کنترل کیفیت و انطباق با استانداردها را می توان از دلایل اصلی روی آوری به فناوری اطلاعات در صنایع دانست.

توفیقی تبدیل دانش به بسته‌های نرم افزاری را از مزایای اصلی IT عنوان کرد و گفت: با وجود این مزایا برای اینترنت در کشور شاهد هستیم نرخ دسترسی به اینترنت در کشور یک به هزار و یکصد نفر است؛ در حالی که این نرخ در ترکیه یک در برابر 60 و آمریکا چیزی حدود یک در برابر 4 است

پروژه دادگاه الکترونیک ، آئین دادرسی دادگاه‌‏های مدنی و حقوقی و جزایی و کیفری کشور را الکترونیکی می‌‏کند.
دکتر رضا رمضانی ، مدیر پروژه دادگاه الکترونیک ، در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، در خصوص روند پیشرفت این پروژه، اظهارداشت: با وجود طرح دادگاه الکترونیک ، شیوه رسیدگی پرونده‌‏ها که از آغاز تا انجام کار در حال حاضر در دادگاه به صورت دستی انجام می‌‏شد، الکترونیکی می شود.

وی ، با بیان این که فواصل اجرای حکم در حال حاضر در دادگاه‌‏های عادی کشور به سمت دستی صورت می‌‏پذیرد، یادآور شد: ما سعی کردیم مجموعه‌‏ای کاملا الکترونیکی در سیستم دادگاهی کشور ایجاد کنیم ، به طوری که توالی کار و جریان انتقال آن به صورت دستی انجام نگیرد.

دکتر رمضانی ، با اشاره به شروع فعالیت 5 ساله این طرح ، گفت: نزدیک به 2 سال است که سیستم دادگاه الکترونیک در مجتمع قضایی عدالت تهران راه‌‏اندازی و در حال کار است.

وی، با بیان این که در حال گسترش این پروژه در کل کشور هستیم، خاطرنشان کرد: هم اکنون راه‌‏اندازی دادگاه الکترونیک را در مجتمع قضایی واقع در استان قم در دست اجرا داریم و به موازات آن نیز تعدادی از مجتمات قضایی تهران مطرح شده است.

وی ، با تاکید بر این که به زودی دادگاه الکترونیک در قم و تهران را راه اندازی خواهیم کرد ، در خصوص تامین اعتبار این پروژه، اظهار داشت: پروژه از تکفا و قسمتی دیگر نیز از بودجه‌‏های جاری کشوری تامین اعتبار شده است.

مدیر پروژه دادگاه الکترونیکی ، افزود: نرم افزار این پروژه در اولین بهره‌‏برداری نزدیک به یک میلیارد تومان هزینه در برداشت که برای استفاده دیگر دادگاه‌‏ها هزینه‌‏ای به مراتب کمتر را در بردارد.

دکتر رمضانی ، تصریح کرد: با صرفه‌‏جویی در تعداد پرونده‌‏های برگشتی و تجدید نظر پروژه دادگاه الکترونیکی بیش از 50 درصد بهره‌‏وری و کارآیی را افزایش خواهد داد که این رقم بسیار خوبی است.

در هشتمین جلسه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ادامه گزارش تکمیلی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، طرح پیشنهادی سازمان تحت عنوان "رئوس راهکار تصویبی برای فعال‌سازی فراخوان و پروانه ‪ "VOIP‬مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، " امکانات قابل تخصیص شرکت زیرساخت در زمینه خدمات تلفن بین‌الملل " و " پیش نویس نهایی دستور العمل چگونگی برگزاری جلسات کمیسیون توسط سازمان" از دیگر مواردی است که در هشتمین جلسه کمیسیون تنظیم مقررات بررسی شد.
از دیگر موارد مورد بحث و بررسی می‌توان به تعریف پیشنهادی سازمان در مورد "تعرفه پایه‌ای ( عمومی) و تبادل نظر پیرامون" مبانی مبحث تعرفه‌ها و وظایف کمیسیون و سازمان در این راستا" و ارایه پیشنهاد سازمان در زمینه شرایط عام حاکم بر تمامی پروانه‌ها اشاره کرد.
برای دسترسی به متن کامل مصوبات، می‌توان به نشانی زیر مراجعه کرد.
‪http://www.cra.ir/EArchive/EArchiveF/Item.asp?ParentID=287&ItemID=1041‬ ‪http://www.cra.ir/EArchive/EArchiveF/Item.asp?ParentID=287&ItemID=1042‬

براساس یادداشت تفاهم فی‌مابین جمهوری اسلامی ایران و ونزوئلا در زمینه گسترش همکاری‌های صنعتی و اقتصادی، شرکت مهندسی صنعتی آرشام کوشا از طرف وزارت صنایع و معادن به عنوان رابط تجاری در حوزه IT انتخاب گردید.

بر همین اساس مدیر عامل شرکت به منظور گسترش ارائه محصولات و خدمات تولیدی شرکت آرشام‌کوشا و رایزنی با مسئولین آن کشور و شرکت‌های خصوصی تابعه، به ونزوئلا عزیمت نموده است.

لازم به ذکر است،‌ شرکت مهندسی صنعتی آرشام کوشا از سوی شرکت بازرسی و مهندسی صنعتی ایران (I.E.I) در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی ایران تائید گردید.

مسوول شورای راهبری، ساماندهی و پیاده‌سازی سیاست‌های حمایت از تولید داخلی صنعت مخابرات، گفت: کمیته‌ی ویژه‌ برای ساماندهی ساختار قراردادهای بالای یک میلیارد تومان مخابرات تشکیل و دستور‌العمل آن نیز به تمام شرکت‌های تابعه‌ی مخابرات ایران ابلاغ شده است.
محمد کرم‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار داشت: دستورالعمل و چگونگی اختصاص یک‌درصد از قرارداد تمام شرکت‌های طرف قرارداد وزارت ارتباطات -که حجم قراردادهای آن‌ها، بالای پنج میلیارد تومان است - به امر تحقیق و توسعه، نیز ابلاغ شد که این مبلغ هم توسط کمیته‌ی ساماندهی حمایت از بخش خصوصی تامین می‌شود.
کرم‌پور با تاکید بر این‌که حمایت از تجهیزات داخلی باید میان مدیران بلندپایه کشور به ارزش تبدیل و یک وظیفه‌ی ملی محسوب شود، گفت: ما در حال فرهنگ‌سازی در شرکت مخابرات برای حمایت از صنایع داخلی هستیم؛ تا حمایت از آن‌ها به یک ارزش تبدیل شود و این امر به کمک رسانه‌ها نیاز دارد، زیرا بدون همکاری آن‌ها تلاش ما بیهوده خواهد بود.
پیش‌نویس آیین‌نامه‌ی چگونگی سرمایه‌گذاری یک درصد شرکت‌های طرف قرارداد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در طرح‌های تحقیقاتی و توسعه‌یی و ساماندهی ساختار قراردادهای بالای یک میلیارد تومان در مخابرات (دستورالعمل روش برگزاری مناقصات کلان) در نشست هفتگی شــورای حمایت از تولید داخلی، در تاریخ پنجم اردیبهشت‌ماه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد پس از بررسی‌های نهایی، اعمال نقطه نظرات اعضای شورا و تصویب تمامی ماده‌ها، آیین‌نامه‌ی مذکور به مراکز ذی‌ربط ابلاغ شود.
این در حالی است که در چند روز گذشته برخی منابع خبری گزارش کردند که شورای اقتصاد در مصوبه‌ای، به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داد که بدون رعایت قانون حداکثر استفاده از توان داخلی فنی مهندسی، تولیدی صنعتی و اجرایی در اجرای طرح‌ها، تجهیزات لازم را برای ارتباطات سیار تامین کند. در این مصوبه تنها شرایطی لازم‌الاجرا دانسته شده است.