ITanalyze

دکتر سلیمانی برای پاسخ به سوالات یکی از نمایندگان مردم اصفهان، (یکشنبه)‌ در صحن علنی مجلس حضور یافت و به پرسش‌های نماینده‌ی اصفهان پاسخ داد.
علی‌رغم پاسخ‌های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نماینده‌ی اصفهان قانع نشد و موضوع برای بررسی بیشتر به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع شد.
در این خصوص دکتر خوش‌چهره می‌گوید: هر وزیری، برای عزل یا نصب مدیران مربوط به دستگاه متبوع خود، باید از آزادی عمل برخوردار باشد.

نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به حضور وزیر ارتباطات در مجلس و سوال نماینده‌ی اصفهان از وی در خصوص انتصاب مدیران، اظهار داشت: به صرف عزل و نصب مدیران، نمی‌توان بر عملکرد یک وزارت‌خا‌نه قضاوت داشت، چراکه چنین معیارهایی مبنای منطقی و عقلایی برای قضاوت درست محسوب نمی‌شود.

وی، تاکید کرد: البته به طور کلی، بهتر است برای تغییر مدیران، از هرگونه افراط و تفریطی اجتناب ورزیم تا کارایی نیروی انسانی را بالا ببریم.

این استاد دانشگاه، در پایان خاطر نشان ساخت: هر وزیری برای آن‌که پاسخ‌گوی دستگاه خود است، در انتخاب مدیران مجموعه، معیارها و شرایطی را در نظر می‌گیرد و بر همین اساس، هر مدیر برای سمتی خاص بر‌گزیده می‌شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز می‌گوید: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یک وزارت‌خانه‌ی کاملاً تخصصی است و باید از مدیران و نیروهای متخصص استفاده کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی پورفاطمی، اظهار داشت: لازم است که به علت تخصصی و فنی بودن این وزارت‌خانه، انتصاب مدیران بر اساس شایسته‌سالاری صورت گیرد و دیدگاه‌های سیاسی افراد در این مواقع، مد نظر قرار نگیرد.

پورفاطمی، با اظهار این مطلب که شخصا هیچ اعتراضی به عزل و نصب مدیران از سوی وزیر ندارد، تاکید کرد: با این حال، این تغیرات شغلی باید بر اساس مهارت‌ها و تخصص‌ها صورت گیرد. در حقیقت انتخاب نیروها باید به نحوی باشد که به توسعه و پیشرفت وزارت‌خانه منجر ‌شود.

به گفته‌ی نماینده‌ی دشتی و تنگستان، مدیران مخابرات استان بوشهر از زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی تاکنون ثابت مانده و مخابرات این استان دچار هیچ تغییری نشده است.

وی، ادامه داد: البته مخابرات و تمامی شرکت‌های مربوطه در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، کاملاً پیشرفت نموده و توسعه یافته و این امر به تلاش‌ها و زحمات مدیران این شرکت‌ها بازمی‌گردد.

پورفاطمی، در پایان، عملکرد محمد سلیمانی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در طول چند ماه‌ اخیر را کاملاً نتیجه‌بخش خواند و تصریح کرد: شخص من هیچ‌گونه انتقادی را متوجه وزیر ارتباطات نمی‌دانم.

رییس کمیته‌ی مخابرات مجلس شورای اسلامی تاکید می‌کند: از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، انتظار می‌رفت از نیروهای داخل مجموعه‌ی ارتباطات برای سمت‌های مدیریتی، بیش از نیروهای خارجی بهره برد.

دکتر رمضان‌علی صادق‌زاده، با اشاره به حضور وزیر ارتباطات در مجلس و سوال نماینده‌ی مردم اصفهان از شخص وزیر در خصوص برخی عزل‌ و نصب‌های مدیران، تصریح کرد: اصولا، یکی از مکانیزم‌های بها دادن و ایجاد انگیزه در میان نیروهای انسانی، عزل و نصب مدیران است. در حقیقت، هر وزیری حق دارد که تعدادی از افراد امین را از خارج از مجموعه‌ی تحت مدیرت خود به مجموعه بیاورد، اما اگر این تعداد زیاد باشد، نیروهای انسانی‌ انگیزه‌ی خود را از دست می‌دهند.

رییس کمیته‌ی مخابرات مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: عملکرد ضعیف مدیران می‌تواند به موتور حرکت نیروی انسانی خدشه‌ واردکند، به‌خصوص این آسیب را بیشتر نیروهای انسانی در رده‌های متوسط متحمل می‌شوند.

وی، همچنین یکی از مهمترین ارکان مدیریت را نیروی انسانی زبده دانست و تاکید کرد که هرگونه خدشه به آن‌ها می‌تواند در عملکرد مدیران تاثیرگذار باشد.

وی، در پایان خاطرنشان کرد: از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات انتظار داریم که نسبت به نیروهای داخلی مجموعه‌ی وزارت، توجه بیشتری مبذول کند و در نتیجه این نیروها بتوانند از تخصص خود، با انگیزه‌ی مضاعف بهره ‌ببرند.
هاشمی ریسه، می‌گوید: انتصاب مدیران، از وظایف مسوولان اجرایی کشور بوده و طرح سوال در این خصوص و گرفتن وقت مجلس، هیچ مشکلی را برطرف نمی‌کند.

سید مصطفی هاشمی ریسه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری ارتباطات و فناوری اطلاعات (سیتنا)، بااشاره به حضور وزیر ارتباطات در مجلس و سوال نماینده‌ی مردم اصفهان از شخص وزیر در خصوص برخی انتصابات، گفت: مطابق قانون، پرسش از مسوولان اجرایی در خصوص انجام وظایف آن‌ها مجاز بوده و در عین حال، انتصاب مدیران نیز از وظایف مسوولان اجرایی محسوب می‌شود.

وی، خاطرنشان کرد: طرح سوال در این خصوص، مشکلی را برطرف نخواهد کرد و سوالات باید در جهت بهبود وضعیت مخابرات و دستیابی به فنآوری‌های جدید باشد.

وی، همچنین عملکرد سلیمانی را مثبت ارزیابی و تصریح کرد: عملکرد وزیر ارتباطات در مجموع مثبت بوده و بحث‌های موجود تنها در خصوص شبکه‌ی تلفن همراه است که به دلیل وجود مشکلات قدیمی که رفع آن‌ها نیز به اعتباراتی زیادی نیاز دارد، نمی‌توان از وزیر انتظارات خاص زیادی در بهبود سریع شبکه‌ی تلفن همراه داشت.

هاشمی ریسه، در پایان گفت: وزیر ارتباطات، تا حد توان، به اصلاح مشکلات پرداخته و رفع کامل آن‌ها به سادگی میسر نخواهد بود.
نماینده‌ی مردم سبزوار در مجلس، معتقد است: در هیچ یک از موارد قانون اساسی، عزل و نصب مدیران جزو وظایف نمایندگان نیست، اما وزرا بهتر است که با نمایندگان تعامل داشته و در این رابطه مشورت کرده و برای پیشنهاد نمایندگان ارزش قائل شوند.

احمد بزرگیان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشورت، مشارکت در عقول دیگران است گفت: این عامل نباید منجر به اصرار نماینده‌ای برای عزل یا نصب مدیران از سوی وزرا شود.

بزرگیان، تصریح کرد: البته اگر فرد منصوب شده از انجام وظایف خود عاجز بوده و یا مرتکب خطایی شود نظارت بر اجرا حتی در سلسله مراتب مدیریتی یک مجموعه طبق قانون اساسی از وظایف نماینده است.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن در خصوص عملکرد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: خوشبختانه دکتر سلیمانی در امور مخابرات بسیار متخصص است و انتخاب وی از داخل مجموعه با توجه به حضورش در رده‌های عالی تحقیقات و پژوهش از توفیقات این وزارت است.

نماینده‌ی مردم سبزوار در مجلس، اظهار داشت: ثبت نام 7 میلیون متقاضی سیم کارت و واگذاری آن‌ها تا بهمن‌ماه سال جاری، به روزرسانی تلفن ثابت در کل کشور در آینده، برنامه راه‌اندازی اینترنت ملی که با پیشنهاد دولت و تامین اعتبار آن که امیدواریم امسال تصویب شود و دیگر اقدامات موثر در این حوزه از جمله عملکردهای مثبت سلیمانی است.

نایب رییس دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی معتقد است که وزیر ارتباطات تلاش بسیاری برای حل مشکل تلفن همراه انجام داده و اعتراضات وسیع در این زمینه کاهش یافته است.

حمید رضا کاتوزیان گفت: مدیران انتصابی توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مناسب‌ بوده و عملکرد این افراد در مقایسه با مدیران قبلی بسیار قوی‌تر و مثبت‌تر است.

کاتوزیان، افزود: انتخاب مدیران، کاملاً باید در راستای اهداف وزارتخانه صورت گیرد؛ این حق هر وزیر است تا در جهت اهداف وزارتخانه، مدیران حائز شرایط را انتخاب کند.

وی تغییر و تحول و عزل و نصب مدیران را طبیعی دانست و گفت: در زمان ریاست جمهوری آقایان هاشمی رفسنجانی و خاتمی نیز این امر وجود داشته بنابراین اعتراض در زمینه قابل قبول نیست.

کاتوزیان در پایان گفت: اعتراض به تغییر مدیران، زمانی قابل ارزیابی و بررسی است که در عزل و نصب، اشباهات فاحشی صورت گیرد و افراد نالایق، عهده‌دار برخی از مسؤولیت‌ها شوند.

مدیر یک شرکت ISP‌ گفت: کارت‌های اینترنت در بازار ایران حضور دائمی ‌خواهند داشت و حضور سرویس‌های جدید، شرکت‌های اینترنتی را با خطری مواجه نخواهد کرد.
محمدکاظم قنبری در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اعلام این که فراگیر شدن سرویس‌های جدید در بازار اینترنت تاثیری برروی شرکت‌های ISP ندارد، اظهار داشت: با توجه به حضور سرویس‌های جدید در کشورهای پیشرفته هنوز سرویس دایل آپ به فعالیت خود ادامه می‌دهد و این سرویس مشتری خاص خودش را دارد.
وی تصریح کرد: سرویس ADSL، به علت گرانی با استقبال زیادی مواجه نخواهد شد؛ چراکه جامعه‌ی ما هنوز به اینترنت نیاز پیدا نکرده و پرداختن حداقل ماهیانه 15 هزار تومان برای کالای غیرضروری در خانواده‌های ایرانی توجیه اقتصادی ندارد؛ اما به طور حتم حضور سرویس‌های جدید برروی سرویس دایل آپ تاثیر خواهد داشت، اما قابل توجه نخواهد بود این امری اجتناب ناپذیر است.
قنبری افزود: در آینده‌ی نزدیک با حضور سرویس‌های جدید، کیفیت، تعداد پورت‌ها و سابقه‌ی شرکت‌ها در بازار تعیین‌کننده خواهد بود و شرکت‌های جدید ISP توانایی فعالیت در بازار را نخواهند داشت؛ چراکه بازار به ثبات خواهد رسید.
وی یکی از عمده‌ترین مشکلات ISP‌ها را ضعف ارتباط بخش خصوصی با دولت دانست و گفت: اولین آیین‌نامه‌ی ISP‌ها به گونه‌ای غیر منطقی تعیین شده بود؛ چراکه هر شرکت ارایه‌دهنده‌ی خدمات اینترنت برای دریافت مجوز باید حداقل 24 مگ پهنای باند از طریق ماهواره داشته باشد؛ در حالی که مجوز دیش ماهواره در اختیار شرکت‌ها قرار نگرفته بود و آن‌ها بدون ماهواره باید 24 مگ پهنای باند تهیه می‌کردند تا مجوز فعالیت می‌گرفتند؛ این تناقص آشکار هیچ گاه مورد قبول مسوولان دولتی قرار نگرفت.
وی معتقد است: نهادهای قانون‌گذار باید تعامل جدی با بخش خصوصی داشته ابشد تا با دید باز در مورد آینده‌ی آن‌ها و تدوین آیین‌نامه تصمیم بگیرند.
او با تاکید بر این که سرویس شبکه‌ی هوشمند سودی برای شرکت‌های ISP ندارد و بازار کارت‌های اینترنت را مختل نخواهد کرد، تصریح کرد: در شبکه‌ی هوشمند 20 درصد درآمد در اختیار مخابرات قرار می‌گیرد و شش درصد مالیات کسر می‌شود و زمان پرداخت پول به شرکت‌ها به هیچ وجه مشخص نیست؛ این عوامل باعث شده تا شرکت‌های ISP تمایل چندانی برای ارایه‌ی سرویس IN نداشته باشند.

انتصاب مدیران، از وظایف مسوولان اجرایی کشور بوده و طرح سوال در این خصوص و گرفتن وقت مجلس، هیچ مشکلی را برطرف نمی‌کند.

سید مصطفی هاشمی ریسه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری ارتباطات و فناوری اطلاعات (سیتنا)، بااشاره به حضور وزیر ارتباطات در مجلس و سوال نماینده‌ی مردم اصفهان از شخص وزیر در خصوص برخی انتصابات، گفت: مطابق قانون، پرسش از مسوولان اجرایی در خصوص انجام وظایف آن‌ها مجاز بوده و در عین حال، انتصاب مدیران نیز از وظایف مسوولان اجرایی محسوب می‌شود.

وی، خاطرنشان کرد: طرح سوال در این خصوص، مشکلی را برطرف نخواهد کرد و سوالات باید در جهت بهبود وضعیت مخابرات و دستیابی به فنآوری‌های جدید باشد.

وی، همچنین عملکرد سلیمانی را مثبت ارزیابی و تصریح کرد: عملکرد وزیر ارتباطات در مجموع مثبت بوده و بحث‌های موجود تنها در خصوص شبکه‌ی تلفن همراه است که به دلیل وجود مشکلات قدیمی که رفع آن‌ها نیز به اعتباراتی زیادی نیاز دارد، نمی‌توان از وزیر انتظارات خاص زیادی در بهبود سریع شبکه‌ی تلفن همراه داشت.

هاشمی ریسه، در پایان گفت: وزیر ارتباطات، تا حد توان، به اصلاح مشکلات پرداخته و رفع کامل آن‌ها به سادگی میسر نخواهد بود.

اپراتور دوم تلفن همراه در فاز اول فعالیت خود ، پوشش 248 شهر و هزار و 589 کیلومتر از جاده‌‏های کشور را در برنامه دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا ، مهندس محمود طلایی ، مدیر برنامه‌‏ریزی تجاری ایران سل ، با بیان این که اپراتور دوم در فاز اول 2 میلیون و 200 هزار سیم کارت واگذار می‌‏کند، گفت: موفقیت انتقال و مکالمه سیم کارت‌‏های ایران سل در سال اول تا 95 درصد است که تا پایان سال چهارم به 98 درصد ارتقاء خواهد یافت.

وی ، میزان قطعی مکالمات را در سال اول 4 درصد اعلام کرد و افزود: طی 4 سال آینده قطعی مکالمات به 5/1 درصد کاهش خواهد یافت.

مهندس طلایی ، با بیان این که در فاز اول پروژه 48 شهرستان از 30 استان تحت پوشش قرار خواهد گرفت، خاطرنشان کرد: در سال چهارم این میزان به 303 شهرستان افزایش می‌‏یابد.

مدیر برنامه‌‏ریزی تجاری ایران سل ، با اشاره به فرایند اعطای لیسانس اپراتوری دوم تلفن همراه، گفت: مدت صدور مجوز پروانه فعالیت اپراتور دوم تلفن همراه 15 سال و قابل تمدید در دو دوره 5 ساله است.

وی، با بیان این که قیمت تعیین شده سیم کارت اپراتور دوم تلفن همراه 150 هزار تومان در قرارداد ذکر شده است تصریح کرد : پرداخت درصدی از درآمد این شرکت به دولت از دیگر موارد قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه است.

وی ، ادامه داد: ایران سل برای ورود به بازار کشور را به 6 منطقه تقسیم کرده و مدیران منطقه‌‏ای برای هر چه بهتر شدن کیفیت تلاش می‌‏کنند.

طلایی ، افزود: تعامل با وزارت ارتباطات و سایر اپراتورها از جمله مواردی است که ایران سل به آن توجه ویژه دارد.

مدیر برنامه‌‏ریزی تجاری ایران سل ، با اشاره به نقش سازمان تنظیم مقررات در فراهم سازی محیط عادلانه بین اپراتورها ، خاطرنشان کرد: در حال حاضر در این محیط رقبا کاملا مستقل نیستند و از وظایف مهم رگولاتوری است که محیطی رقابتی برای اپراتورها ایجاد کند.

وی ، تاکید کرد: 1/28 درصد از درآمد کل ایران سل باید به دولت پرداخت شود.

طلایی ، در خصوص طرح تجاری ایران سل و ضریب نفوذ آن در بازار کشور ، خاطرنشان کرد: عوامل مهم اجتماعی ، سیاسی ، ‌‏حقوقی و قانونی از جمله کلیدهای تاثیرگذار در بازار تلفن همراه است.

وی ، با بیان این که در حال حاضر استفاده از تجارت الکترونیک به تجارت موبایل تبدیل شده است، خاطرنشان کرد: تکنولوژی‌‏ها از لحاظ ارایه خدمات و سرویس بهتر به مشتری تاثیر مستقیمی در روند هزینه‌‏ها خواهند داشت.

طلایی، با اظهار امیدواری از این که ایران سل در توزیع و تضمین کیفیت تلفن همراه در کشور به صورت گسترده‌‏ای عمل کند، افزود: با توجه به مزیت‌‏های نسبی بازار و تقاضا برای تلفن همراه در کشور ، رویکرد در بخش اپراتوری باید تغییر کند.

مدیر برنامه ریزی تجاری ایران سل، با بیان این که سیاست‌‏های بازار تلفن همراه در کشور ما متفاوت از دیگر کشورها است ، گفت: باید تعرفه‌‏ها افزایش یافته و میزان ودیعه کاهش پیدا کند ، زیرا تعرفه‌‏های کنونی هزینه‌‏های اپراتورها را جبران نکرده و جواب‌‏گوی آنها نخواهد بود.

وی ، رسیدگی به امور مشتریان و رضایت‌‏مندی آنها را از جمله اهداف ایران سل عنوان کرد و افزود: با توجه به تجهیزات تکنولوژی پیشرفته و قابل اطمینان ، ایران سل قصد دارد در بخش تلفن همراه از لحاظ فناوری پیشرو باشد.

طلایی ، گفت: استخدام بیش از 2500 نفر نیروی کار مستقیم در بلندمدت از جمله اهداف ایران‌‏سل خواهد بود.

موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی "تبیان" اعلام کرد که در راستای انجام وظیفه اطلاع رسانی و فرهنگی، و به منظور ارایه خدمات مشاوره‌ای به کاربران ،اقدام به راه اندازی اولین مرکز مشاوره رایگان اینترنتی جامع کشور نموده است.

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان (وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی) کاربران برای استفاده از این امکان می‌توانند به پایگاه اینترنتی ‪ WWW.tebyan.net‬مراجعه کنند.
کاربران برای استفاده از این امکان می‌توانند با مراجعه به بخش پرسش و پاسخ سایت اینترنتی موسسه به نشانی ‪ WWW.tebyan.net‬نظرات کاشناسی بیش از ‪ ۵۰‬تن از بهترین مشاوران مربوطه در ‪ ۱۲‬موضوع و ‪ ۳۸‬زیر گروه مختلف از قبیل مشاروه‌های حقوقی،سیاسی،کامپیوتر،سلامتی،ادبی هنری،پای درد دل شما، ورزشی،راهنمای تحصیلی،مذهبی و شرعی ،علمی و درسی و مشکلات ما و شما استفاده نموده و پاسخ سولات خود را بصورت رایگان از مشاروان تبیان دریافت کنند.
سرعت پاسخگویی به سولات در حدی است که از بین ‪ ۴۰۰‬الی ‪ ۴۵۰‬سوال که روزانه در زمینه‌های گوناگون مطرح می‌شود پاسخ ‪ ۲۰۰‬الی ‪ ۲۵۰‬سوال در همان روز ارسال شده و به مابقی سوالها حداکثر ظرف سه روز پاسخ داده می‌شود.
در موارد خاصی نیز که نیاز به تحقیق بیشتری داشته حداکثر طی یک هفته به سوال پاسخ داده می‌شود.
گنجینه سوالات تبیان نیز با بیش از 80 هزار پرسش و پاسخ در موضوعات مختلف کاربر را قادر می‌سازد تا در اسرع وقت و بدون نیاز به سوال از مشاورین ،پاسخ سوالات مورد نظر خود را پیدا کند.
مشاوران سایت تبیان از زمان راه اندازی سایت تبیان تاکنون به بیش از ‪ ۲۲۰‬هزار پرسش مطرح شده از سوی کاربران به صورت رایگان پاسخ گفته‌اند.
موسسه تبیان پیش از این در نخستین همایش مراکز پاسخگویی دینی کشور به عنوان مرکز برتر برگزیده شده بود.

ادغام شوراها باید در فضایی باشد که شورای اصلی فرا نهادی بوده و دیگر شوراها با تقسیم وظایف بازوی‌‏های آن باشند.
به گزارش شورای عالی اطلاع رسانی، دکتر حمید شهریاری ، دبیر شورای عالی اطلاع رسانی ، در خصوص تصویب پیشنهاد ارائه طرح ادغام شورای عالی اطلاع رسان?، شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات و شورای عالی انفورماتیک ، در شورای عالی فناوری اطلاعات کشور به شورای عالی اداری به منظور کاهش مراجع مواز? ، بیان داشت: آنچه تصویب شده، تنها پیشنهاد ادغام شوراها است و معلوم نیست در شورای عالی اداری (وابسته به سازمان مدیریت) چه تصمیمی راجع به آن گرفته شود، چه بسا ارسال این پیشنهاد به شورای عالی اداری حکایت از وجود چالش در این پیشنهاد دارد که البته خیرخواهانه بوده، ولی اینک با چالش‌‏های جدی مواجه است.

وی ، ادامه داد: تغییرات در شوراها نیازمند سیر مراحل حقوقی و قانونی است، شورای عالی افتا و شورای عالی انفورماتیک زیر مجموعه های نسبتاً واحدی هستند، اما شورای عالی اطلاع رسانی وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی است و هر گونه تغییر و تحول باید در این شورا طرح و تصویب شود.

دبیر شورای عالی اطلاع رسانی، افزود: چه بسا در گذشته هم پیشنهاداتی برای ادغام مطرح شد که رای نیاورد که مورد تأیید نخبگان فرهنگی کشور قرار نگرفت.

دکتر شهریاری ، خاطر نشان کرد: بحث ادغام شوراها در وضعیت فعلی با چالش‌‏های جدی درمقام عمل و نظر مواجه است. به عبارتی در مقام عمل هر کدام از شوراها مستقل بوده و هم عرض یکدیگرند و در مقام نظر هم نیازمند طی کردن مسیرهای قانونی و حقوقی است.

دبیر شورای عالی اطلاع رسانی ، گفت: فرض موازی کاری در صورتی درست است که شوراها کاری موازی بر عهده داشته باشند ،‌‏ولی اساسنامه و آیین نامه این شوراها نشان از نوعی تقسیم وظیفه دارد که تقسیم بین محتوا (اطلاع رسانی) که مسئولیت آن بر عهده شورای عالی اطلاع رسانی است و امور مربوط به ارتباطات یا به تعبیری فناوری‌‏های مربوط به آن و نگارش طرح جامع بر عهده شورای عالی فناوری است.

وی ، ادامه داد: تشکیلات شواری عالی اطلاع رسانی و اساسنامه آن بر محورهای فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاقی و علمی تأکید دارد. در حالی که نمی توان از شورایی با پوشش‌‏های حمایتی وزارت ارتباطات که وظایف آن روشن است، انتظار چنین محورهایی را داشت.

دبیر شورای عالی اطلاع رسانی، خاطر نشان کرد: اصولا اطلاع رسانی به وسیله فناوری فرقی اساسی با فناوری اطلاعات دارد که بر نخبگان پوشیده نیست. در اولی بحث‌‏های محتوایی داریم و در دومی بحث‌‏های فنی مهندسی. ترکیب دو شورا نیز به وضوح بر چنین تفکیکی دلالت دارد. مدیران ارشد فرهنگی کشور عضو شورای عالی فناوری اطلاعات نیستند و دلیل آن هم روشن است.

دکتر شهریاری ، در ادامه گفت: در وضعیت فعلی آن قدر فضای کار وجود دارد که اگر این تقسیم کار به درستی مورد عمل قرار گیرد، کار برای هر شورا در حوزه‌‏های تخصصی بر اساس اساسنامه آنها وجود دارد. اگر شوراها ادغام شوند یکی از چالش‌‏های اصلی ما یافتن فردی است که جامع الاطراف باشد و در تمامی حوزه ها مهارت‌‏های لازم برای سیاست‌‏گذاری را داشته یا لااقل با آن آشنایی کافی داشته باشد و این نکته مهم چالش اساسی ما در بسیاری از شوراها یا دستگاه‌‏های به ظاهر مشابه یا موازی است.

وی ، یاد آور شد: دقیقا به همین دلیل است که بسیاری از ادغام‌‏ها گرچه در نظر درست باشد ، ولی محقق نمی‌‏شود و صورت نمی‌‏گیرد و هر جا هم که صورت گرفته مشکلات جدیدی پیش آورده است. در شرائط جاری باید سعی کنیم با هم افزایی توان‌‏های متفرق در افراد و همدلی و روحیه علمی امور اطلاع رسانی و فناوری‌‏های مربوط به آن را مدیریت کنیم.

دبیر شورای عالی اطلاع رسانی،‌‏ گفت: اگر بخواهیم طرح ادغام شوراها را به هر شکل ممکن عملی کنیم ، باید فضایی فراتر از شوراهای کنونی به وجود آید که در آن کلیه شوراها کنونی با تقسیم وظایف بازوی‌‏های شورای اصلی را تشکیل دهند. البته شورای اصلی الزاما باید فرا نهادی باشد، فعالیت‌‏های آن محصور درون وزارتخانه‌‏ای خاص تعریف نشود و تشکیلات آن مستقیما متصل به بالاترین مقام تصمیم گیر مملکت مثل ریاست جمهوری یا نهاد مسئول منابع چون سازمان مدیریت باشد.

وی ،‌‏با اشاره به این که این مسأله دارای الگوی بین المللی و قابل استناد است و مشاوران ارشد ممکلت و نیز طرف‌‏های اروپایی ما در طرح موسوم به تکفای 2 نیز چنین پیشنهادی را مورد تأیید قرار داده‌‏اند، گفت: در این صورت می‌‏توان شورایی فرای شوراهای کنونی تصویر کرد که به کمک شوراها یا کمیته‌‏های زیر مجموعه خویش تنها متکفل جمع بندی نظرات شوراهای کنونی بوده و در نهایت مسئولیت نگاشت طرح جامع را برعهده داشته و با توجه به اتصال بلاواسطه به سازمان مدیریت ضمانت اجرایی لازم برای مصوبات خود را نیز در اختیار داشته باشد.

دکتر شهریاری، تاکید کرد: این نکته اخیر یکی از چالش‌‏های جدید حوزه ما است و باید به نوعی در طرح جدید ملحوظ باشد. به نظر می رسد حضور پررنگ و ارشدیت سازمان مدیریت در طرح جدید گریزناپذیر است.

دبیر شورای عالی اطلاع رسانی ، ادامه داد: در هر حال این تشکیلات جدید نیازمند مطالعه و کارشناسی و طراحی جدیدی است که ضمن دارا بودن مزایای شوراهای کنونی از مزیت نسبی بالاتری نیز نسبت به وضعیت موجود برخوردار باشد و این کار جز با تأنی و تدبر و هم افزایی نظرات نخبگانی کشور میسر نیست.

وی ، در پایان گفت: ما معتقد به ولایت و مراتب آن هستیم و در نهایت هر تصمیمی از این ناحیه باشد همه باید از آن تبعیت کنند.

مدیرکل اداره پست خراسان رضوی از پنج برابر شدن خرید از طریق شبکه اینترنت در این استان طی چهار ماه نخست امسال خبر داد.

محمد احسن مقدم روز دوشنبه به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت: طی امسال ‪۲۵‬ هزار و ‪ ۸۷۹‬فقره خرید از طریق اینترنت انجام شده در حالی که پارسال طی همین مدت ‪ ۶۷۱۲‬فقره خرید از این طریق صورت گرفت.

وی افزود: مقایسه آمار ترافیک این سرویس پستی نشاندهنده رشد ‪ ۵۰۵‬درصدی در این بخش طی امسال بوده است.

او گفت: خرید اینترنتی از آذر ماه سال ‪ ۱۳۸۳‬در استان خراسان رضوی آغاز شده و مردم برخی از اقلام و کالاهای خود را از طریق اینترنت حداکثر تا وزن یک کیلوگرم خریداری می‌کنند.

وی افزود: سی.دی و کتاب بیشترین اقلامی است که کاربران اینترنتی خریداری می‌کنند.

به منظور بهینه‌سازی بانک‌های اطلاعاتی، دستگاههای خودپرداز و ‪ POS‬بانک ملی ایران از ساعت ‪ ۲۴‬تا شش صبح روز ‪ ۲۵‬مردادماه خارج از سرویس خواهند بود.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این امر به علت ارتقا نسخه سیستم عامل، بهینه‌سازی بانک‌های اطلاعاتی سیستم کارت و جایگزینی دیسکت ها صورت گرفته است.

براین اساس دارندگان کارت پول بانک ملی ایران می‌توانند در ساعاتی غیر از ساعت مذکور از خدمات دستگاههای خودپرداز و ‪ POS‬این بانک بهره‌مند شوند.

چندی پیش مسوولان مخابرات از واگذاری زودتر از موعد سیم‌کارت‌های ثبت‌نامی سال 84 خبر دادند که قرار بود طبق زمان‌بندی قرعه‌کشی صورت گرفته در خردادماه سال 86 پایان یابد؛ اما با توجه به وعده‌های داده شده، قرار است واگذاری این هفت میلیون سیم‌کارت زودتر از موعد و در صورت امکان تا انتهای امسال انجام ‌شود؛ با وجود این تاکنون در مورد چگونگی این واگذاری‌ها اطلاع‌رسانی مناسبی انجام نشده، در حالی که متقاضیان می‌خواهند بدانند روال واگذاری زودتر از موعد چگونه است و چه زمانی باید برای دریافت سیم‌کارت خود مراجعه کنند؟
به گزارش (ایسنا)، محمد سلیمانی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - چندی پیش با بیان این‌‏که 7 میلیون سیم‌کارت ثبت‌نامی را زودتر از موعد مقرر به متقاضیان واگذار می‌‏کنیم، گفته بود: اگر مشکلات پیمانکاری نداشته باشیم و پیمانکاران کارهایشان را به خوبی انجام دهند، برای ارایه‌ی سیم‌‏کارت‌‏های 360 هزار تومانی حتی زودتر از پایان سال مشکلی نخواهیم داشت.
وی همچنین در مصاحبه‌ی دیگری به ایجاد ظرفیت و زیرساخت‌های مناسب برای حدود هفت میلیون شماره‌ی ثبت‌نامی بهمن‌ماه 84 اشاره و عنوان کرده بود: تمامی تلاش وزارت ارتباطات آماده ساختن زیرساخت و ظرفیت مناسب برای واگذاری حدود هفت میلیون شماره متقاضیان است؛ همچنین با اتمام واگذاری این هفت میلیون شماره‌ی ثبت‌نام شده در سال گذشته تا پایان سال جاری، ثبت‌نام دوباره از متقاضیان بدون محدودیت آغاز می‌شود.
اظهارات وی و سخنان وحید صدوقی - مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار - که چندی پیش اعلام کرد، برنامه‌ی داخلی شرکت ارتباطات سیار این است که سیم‌کارت ‌70 درصد شهر‌ها تا مهرماه واگذار شود و بعد از آن واگذاری اولویت‌ها، جلو بیفتد و سیم‌کارت‌های بخش عمده‌ی شهرهایی که در اولویت‌های پایانی قرار دارند، تا مهرماه خارج از نوبت واگذار می‌شوند، انتظاراتی را برای ثبت‌نام کنندگان ایجاد کرده که سیم‌کارت‌های خود را زودتر از موعد مقرر خود دریافت خواهند کرد؛ این درحالی است که با وجود سوالات متعدد متقاضیان هنوز پاسخ شفاف و زمان دقیق و چگونگی این واگذاری‌ها اعلام نشده و تنها وعده داده شده است.
صدوقی در پاسخ به خبرنگار ایسنا در مورد چگونگی این جریان اظهار داشت که امکان جلو انداختن اولویت‌ها از مهرماه وجود دارد.
او تصریح کرد: سیم‌کارت‌های بخش عمده‌ی شهرهایی که در اولویت‌های پایانی قرار دارند، تا مهرماه خارج از نوبت واگذار می‌شود و معمولا عمده‌ی استردادی‌ها به اولویت‌های پایانی مربوط است و تعداد متقاضیان این اولویت‌ها کمتر از ‌80 هزار نفر است، به خاطر همین امکان جلو انداختن اولویت‌ها از مهرماه وجود دارد.
این در حالی است که وفا غفاریان - رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران - در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران، در این‌باره اظهار داشت: واگذاری سیم‌کارت‌ها چه مطابق با قرعه‌کشی و اولویت‌ها باشند یا زودتر از موعد مقرر انجام گیرد، مستلزم توسعه‌ی ظرفیت شبکه است.
او افزود: به دنبال توسعه‌ی ظرفیت شبکه زودتر از زمان‌بندهای اعلام شده هستیم، از این رو هر شهرستانی که سریع‌تر بتواند توسعه را به پایان برساند، متناسب با آن زمان واگذاری‌ سیم‌کارت‌ها زودتر انجام خواهد شد؛ از سویی نیز واگذاری زودتر از موعد مستلزم همکاری تمام عناصر یک استان مانند شهرداری، اداره‌ی برق و سازمان‌های مربوطه با شرکت مخابرات آن استان است.
غفاریان با اشاره به این‌که تا به امروز جمعا واگذاری 531 شهر، صفر شده است، گفت: در حال حاضر در حدود یک میلیون و 380 هزار سیم‌کارت در کل کشور به متقاضیان واگذار شده است. بنابراین هر ماه از کلیه‌ی استا‌ن‌ها استعلامی گرفته می‌شود تا مشخص شود که چه اندازه توانسته‌اند ظرفیت‌ شبکه را در شهر‌های خود بیش از برنامه توسعه دهند که متناسب با آن انجام واگذاری سیم‌کارت‌های زودتر از موعد را اعلام می‌کنیم.
وی ادامه داد: امیدواریم تا مهرماه جاری تمام شهرستان‌هایی که توانستند ظرفیت‌های شبکه را به حد قابل ‌قبولی برسانند، تمامی سیم‌کارت‌ها واگذار شود؛ تنها شهرهای بزرگ مانند تهران باقی می‌ماند که سعی خواهیم کرد از این تاریخ به بعد با توجه به فضای موجود اولویت‌های اضافی و پیش از نوبت به ویژه در تهران اعلام می‌کنیم.

رییس انجمن صنفی کارفرمایان شبکه‌های اینترنتی شاخه‌ی فارس گفت: شرکت‌های ISP باید به سمت ارایه‌ی سرویس‌های نو حرکت کنند و این امر به توجه مسوولان دولتی و برنامه‌ریزی بلند مدت بخش خصوصی نیاز دارد.
مهران صالحیان در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اعلام این که گسترش خطوط ADSL در کشور ما زمان زیادی طول می‌کشد، اظهار داشت: گسترش خطوط ADSL به علت قیمت بالای اینترنت با مشکلات بسیاری روبه‌رو است و مدت زیادی طول خواهد کشید تا این سرویس میان کاربران جا بیفتد.
وی تصریح کرد: شرکت‌های ISP برای جلوگیری از نابودن شدنشان در مقابل گسترش خطوط ADSL در میان کاربران باید به ارایه‌ی سرویس‌های جدید روی آورند و از حالت فروش کارت تلفن و اینترنت بیرون آیند؛ به این معنh که سرویس‌های جدید را وارد ایران کرده و سرویس‌های خود را متنوع کنند؛ این امر به تعامل فعالان بازار با یکدیگر نیاز دارد.
او افزود: خطوط ADSL زمانی جایگاه خود را به بازار ایران پیدا خواهد کرد که این سرویس از دور خارج شده است.
وی با بیان این‌که حضور بخش خصوصی برای تصویب آیین‌نامه‌ی مربوط لازم و ضروری است، گفت: مسوولان سازمان تنظیم مقررات مسائل کلان صنف را می‌بینند و با وضعیت صنف و فعالان بازار آشنایی ندارند؛ به همین علت در تصویب آیین‌نامه‌ها باید دولت و بخش خصوصی مشارکت داشته باشند، اما نباید برروی تصمیمات یکدیگر تاثیرگذار باشد، بنابراین نظرات هر قشر، باید در تصویب نهایی مورد نظر قرار گیرد.
او در ادامه خاطر نشان کرد: گسترش شبکه‌ی هوشمند و کاهش استفاده کاربران از کارت‌های اینترنت، نیز نشان ‌دهنده‌ی کاهش استقبال کاربران از روند کنونی است و شرکت‌های ISP برای دوام در بازار، باید محصولات جدیدی را وارد بازار ‌کنند؛ در این جریان شرکت‌های ارائه دهند‌ه‌ی خدمات اینترنتی به منظور تنوع خدمات خود به ورود تکنولوژی‌های روز نیاز دارند.

همزمان با تکمیل پوشش شبکه تلفن همراه اعتباری کشور در مراکز 16 استان ، کار واگذاری سیم کارتهای متقاضیان واجد شرایط در شهر قم از روز یکشنبه رسماً آغاز شد .

روابط عمومی شبکه مستقل تلفن همراه اعتباری کشور ،تالیا اعلام کرد: آندسته از متقاضیانی که در مهلت مقرر با مراجعه به پایگاه اینترنتی این شبکه اقدام به ثبت نام کرده بودند ، می توانند از امروز به مدت یک هفته برای دریافت سیم کارت خود به ایستگاههای تالیا در قم مراجعه کنند .

براساس این گزارش متقاضیان واجد شرایط باید با در دست داشتن اصل و رونوشت صفحه نخست شناسنامه ، کارت ملی عکسدار و یا گذرنامه معتبر طی مهلت مقرر شخصاً به یکی از این ایستگاهها مراجعه و سیم کارت خود را دریافت کنند و عدم مراجعه در مهلت مقرر به منزله انصراف آنان تلقی و امکان دیگری برای آنان فراهم نخواهد شد .

خیابان امام خمینی مابین خیابان های 39 و 41 و نیز خیابان امام خمینی روبروی سیمتری کیوانفر ایستگاههای تالیا در قم هستند که همه روزه از ساعت 8:30 تا 20:30 به طور یکسره آماده خدمات رسانی به متقاضیان واجد شرایط می باشند .

متقاضیان واجد شرایط برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانند در طول 24 ساعت با شماره تلفن چهاررقمی 8173 در تهران تماس گرفته و یا به یکی از پایگاههای اطلاع رسانی این شبکه به آدرس های www.taliya.ir یا www.Taliyanews.ir مراجعه کنند .

شبکه مستقل تلفن همراه اعتباری کشور تالیا که هم اکنون بجز تهران ، کرج و مشهد ، مراکز 15 استان را تحت پوشش قرار داده ،تا پایان سالجاری بیش از 5/1 میلیون سیم کارت اعتباری در مراکز استانها و شهرهای بزرگ کشور ارائه کند .

قیمت نهایی هر پیام کوتاه 9/14تومان بوده و با یک‌سوم پالس مکالمه‌ی تلفن همراه، معادل است.

مهندس رستمی، مسوول مرکز پیام کوتاه امام خمینی (ره) شرکت ارتباطات سیار، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری ارتباطات و فناوری اطلاعات (سیتنا)، قیمت مکالمه‌ی هر پالس تلفن همراه را معادل 7/44 تومان دانست و افزود: این هزینه از لحاظ زمانی، تقریباً با 7/2 دقیقه برابر است.

وی، با اشاره به این مطلب که سرویس SMS از اسفند 81 جزو خدمات تلفن همراه محسوب می‌شود، گفت: از ابتدای استفاده از این خدمات تلفن همراه تاکنون، هیچ‌گونه افزایش قیمتی ایجاد نشده است.

رستمی، عنوان کرد: با وجود این امر که افزایش و کاهش قیمت هر SMS تحت نظارت هیات‌مدیره شرکت ارتباطات سیار و مجمع اصلی شرکت صورت می‌گیرد، ولی مجلس شورای اسلامی، افزایش قیمت خدمات دولتی را ممنوع کرده و دائماً نیز بر این سیاست، تاکید می‌کند؛ بنابراین هرگونه افزایش قیمت SMS در دستور کار قرار ندارد.

رستمی، بهای حجم‌های متفاوت پیام‌های کوتاه را در هر شرایطی یکسان و سقف متن هر SMS را 160 بایت اعلام کردو افزود: تقریباً هر پیام کوتاه چیزی در حدود 160 حرف را شامل می‌شود.

مسوول مرکز پیام کوتاه شرکت ارتباطات سیار، سیستم مخابراتی کشور را در سراسر ایران LIAT دانست و گفت: هزینه‌ی هر پیام کوتاه از شهری به شهر دیگر تفاوتی ندارد؛ البته قیمت ارسال پیام کوتاه از ایران به سایر کشورها در مقایسه با استان‌های داخل کشور متفاوت بوده و این تفاوت در خصوص کشورهای مختلف ویژه‌تر و مشهودتر است.

وی، در ادامه، انتشار برخی خبرها مبنی بر دریافت هزینه بابت تایید دریافت پیام کوتاه از متقاضیان را رد کرد و در اربتاط با مراکز پیام‌های کوتاه - SMSC - مختلف کشور، اظهار داشت: ملاحظات توزیع مشترکان و مقوله‌ی متعادل‌سازی بار شبکه، از وظایف SMSC های کشور است که به صورت خودکار فعالیت می‌کنند.

وی، افزود: به لحاظ فنی، تصمیم بر این است که تمامی مشترکان SMS، گوشی‌های تلفن همراه خود را با کد 9891100500 تنظیم کنند و برای این‌که متقاضیان دچار مشکل نشوند، در هیچ شرایطی شماره‌های دیگر را وارد گوشی نکنند.

مسوول مرکز پیام کوتاه امام خمینی (ره) شرکت ارتباطات سیار، در پایان با انتقاد از تعداد محدود پرسنل این مرکز برای جواب‌گویی به هشت میلیون مشترک، افزایش پرسنل و متعادل شدن نیرو در این مرکز را خواستار شد.

توسعه‌ی دانایی و ایجاد زمینه در نیروی انسانی برای به‌کارگیری شبکه‌های نسل آینده - NGN - ضروری است.
علیرضا صهبایی - مسوول اداره‌ی تحقیق و نوآوری مخابرات خراسان رضوی - در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) - منطقه‌ی خراسان، با بیان این مطلب، افزود: NGN شبکه‌ای است که به‌طور یکپارچه به همه‌ی انواع سرویس‌های مخابراتی که ارایه می‌شوند، سامان می‌دهد.
وی افزود: سیستم NGN سامان‌دهی سیستمی است که به طور همزمان می‌توان خدمات دیتا، موبایل، سوئیچ و تلفن ثابت را به‌کار گرفت؛ این سیستم یک سری تغییرات در ساختارها و نیروهای انسانی به دنبال خواهد داشت که اگر طرح‌های تجاری و ساختاری با ‌آن همراه نباشد، از خدمات سیستم بهره‌گیری نکرده‌ایم؛ سیستم NGN طوری عمل می‌کند که باید بعد از یک چرخه‌ی زمانی میان مدت سیستم‌های فعلی را کنار بگذاریم.
وی درباره‌ی اقدامات انجام شده بر سیستم NGN گفت: نوع شبکه‌ی NGN یک نوع سیستم تمرکزگراست که تمامی خدمات از طریق سیستم واگذار خواهند شد و اقداماتی که مربوط به NGN است باید در بعد ملی صورت گیرد.
صهبایی گفت: توسعه‌ی دانایی و ایجاد زمینه در نیروی انسانی برای به‌کارگیری سیستم ضروری است و هر شرکت در هر محدوده‌ی استانی که قرار دارد، می‌تواند آمادگی لازم در زمینه‌ی استفاده از NGN را در کاربران خود ایجاد کند.
او افزود: کاری که در زمینه‌ی این سیستم در مخابرات خراسان انجام شده است، ازجمله برگزاری سمینارهای متعدد، اجرای چندین کلاس آموزشی و اجرای چندین روز کارگاه بود که همکاران زیادی با این مقوله آشنا شده‌اند؛ از اقدامات دیگر ایجاد یک سیستم پایلوت NGN در مشهد است که یک سیستم در مرکز شهید فرشچی در ارتباط با یک شبکه‌ی NGN کشوری به صورت آزمایشی شروع به کار کرد.
وی گفت: اقدامات اساسی NGN در تهران انجام می‌شود که در آن‌جا هم فعالیت‌هایی از جمله کمیته‌ی فنی به صورت دایم بر روی آن کار می‌کند و مرکز تحقیقات مخابرات هم به طور آزمایشی و هم به صورت کشوری روی آن کار می‌کند.
او با اشاره به این‌که عمده‌ی تجهیزات سیستم NGN در تهران صورت می‌گیرد، افزود: به‌کارگیری این سیستم در شرکت‌های مخابرات باید به صورت کشوری انجام شود و اجرای این سیستم به صورت استانی نه تنها ممکن نیست؛ بلکه به صرفه هم نخواهد بود.

GCهای ارتباط سیار نقطه جدیدی را درمحدوده گیشا شناسایی کرده‌‏اند تاجایگزین نقطه قبلی شده و مشکلات آنتن‌‏دهی این منطقه رفع شود.

مهندس حسن طالبی نژاد ، معاون فنی سابق شرکت ارتباطات سیار ، در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، با بیان این که قرنطینه کردن سایت‌‏هایBTS تلفن همراه تنها در تهران به دلیل تداخل فرکانسی شکل گرفته است، گفت: قرنطینه‌‏کردن به معنای جداکردن باندی از باندهای موجود از نظر فرکانسی است تا اثر تداخلی آن برسایت‌‏های موجود به حداقل برسد.

وی ، افزود: این مسئله در تهران و به دلیل اختلاف ارتفاع پایین و بالای شهر صورت می‌‏گیرد ، به طوری که بین بالاترین و پایین‌‏ترین نقطه شهر فاصله دارند.

مهندس طالبی نژاد ، درخصوص نصب آنتن‌‏های BTS در تهران و دیگر استان‌‏های کشور با توجه به مصوبه هیات دولت، گفت: در ساختمان های دولتی نصب آنتن‌‏های BTS مشکلی نخواهد داشت ، اما در بعضی از مناطق نظیر گیشا مشکل نصب آنتن به ممانعت‌‏های مردمی مربوط می‌‏شود.

وی ، با بیان این که در نصب آنتن منطقه گیشا هنوز هم با مشکل مواجه هستیم ، افزود: در گذشته شهرداری به دلیل حفظ فضای شهری با نصب آنتن مخالفت می‌‏کرد ، اما در حال حاضر تنها ممانعت مردمی است که مانع از نصب این دکل‌‏ها شده است.

معاون فنی سابق شرکت ارتباطات سیار ، با بیان این که مشکل نصب آنتن منطقه گیشا در حال مرتفع شدن است ، درخصوص پوشش جاده‌‏ای تلفن همراه در کشور ، گفت: در شروع برنامه چهارم توسعه 24هزار کیلومتر ازجاده‌‏های کشور تحت پوشش تلفن همراه قرار داشت که طبق تعهدمان باید این میزان را تا پایان سال جاری به 35هزار کیلومتر برسانیم که درحال حاضر این میزان 30 هزار کیلومتر برآورد شده است.

وی ، خاطرنشان کرد: تا پایان برنامه چهارم توسعه ، تمام جاده‌‏های اصلی و درجه یک کشور باید تحت پوشش تلفن همراه قرار گیرد.

مهندس طالبی نژاد ، در خصوص استفاده مشترک آنتنBTS بین اپراتور اول ، دوم و تالیا یادآور شد: در این راستا جلساتی را با شرکت های ایران‌‏سل و تالیا برگزار کرده‌‏ایم و طرح مشترک نهایی شده و هم اکنون منتظر تاییدیه از شهرداری هستیم.

معصومه فقیهی - بزرگراه فناوری - اداره کل کنترل و هماهنگی مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت در حقیقت مجموعه‌ای است که نظارت بر تجهیزات 33 هزار کیلومتر فیبرنوری شبکه زیرساخت را در سراسر کشور برعهده دارد.
این شبکه که مسیر بین‌استانی فیبرنوری را تشکیل می‌دهد، فیبرنوری تمام استان‌ها را به یکدیگر ارتباط داده و سپس به شبکه کشورهای همسایه و بین‌المللی وصل می‌کند.
اما در شرایطی که شبکه فیبرنوری کشور به‌طور متوسط دو روز یک بار شاهد قطعی است مهندس خاتمی مدیرکل کنترل و هماهنگی مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت و همکارانش همواره روزهای پرکاری را در شرکت ارتباطات زیرساخت می‌گذرانند، چراکه تشخیص فوری قطعی‌ها و بازسازی مسیر بخشی از وظایف تعریف شده وی و مجموعه‌اش است .
خاتمی می‌گوید: همکاران ما به‌صورت شبانه‌روزی بر تجهیزات شبکه فیبرنوری نظارت دارند و ما با کمک تجهیزات هوشمندی که در اختیار داریم و در هر نقطه‌ای از کشور که مسیر فیبرنوری قطع شود، فورا متوجه قطعی شده و با کمک دستگاهی با عنوان OTDR محل دقیق قطعی را تشخیص می‌دهیم. پس از تعیین دقیق محل قطعی نیز، کارشناسانی رابرای تعمیر و بازسازی مسیر فیبرنوری اعزام می‌کنیم.
او توضیح می‌دهد: از زمان تشخیص قطعی تا زمان ترمیم و بازسازی دوباره یک مسیر قطع شده حدود پنج ساعت زمان می‌برد که در نظر داریم تا پایان برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه این زمان را به یک ساعت کاهش دهیم.
خاتمی در خصوص تامین ارتباطات شبکه فیبرنوری به هنگام قطعی یک مسیر می‌گوید: در تجهیزات شبکه فیبرنوری پیش‌بینی شده است که به هنگام قطعی یک مسیر فیبرنوری ، فورا شبکه به‌صورت هوشمند نزدیک‌ترین و کوتاه‌ترین مسیر را به‌عنوان مسیر جایگزین (یا همان مسیر پشتیبان) انتخاب و ارتباط شبکه را برقرار می‌کند. برای همین است که اغلب قطعی‌ها اختلالی در تامین ارتباط کشور ایجاد نمی‌کند و کاربران متوجه قطعی یک مسیر فیبرنوری نمی‌شوند.
خاتمی در خصوص تعداد مسیرهایی که به‌عنوان مسیر پشتیبان برای هر مسیر فیبرنوری پیش‌بینی شده است می‌گوید: در شبکه زیرساخت حداکثر تا سه مسیر پشتیبان یا جایگزین برای جبران قطعی تعریف شده است.
به گفته مدیرکل اداره کنترل وهماهنگی مدیریت شبکه تعیین زمان "Down Time" یا زمان مناسب برای قطعی ارتباط نیز از دیگر وظایف این اداره کل است.
هدف از این اقدام ، پیش‌بینی لازم جهت بازسازی یک مسیر یا ظرفیت قطع شده و بهینه‌سازی تجهیزات فیبرنوری است که اجرای آن نیاز به قطع موقت ارتباط دارد، زمان تعیین شده برای Down Time در مقطعی تعیین می‌شود که حداقل ترافیک ارتباطی را داریم. ضمنا اطلاع‌رسانی لازم به مشتریان زیرساخت نیز انجام می‌شود. زمان اجرای Down Time اغلب از چند دقیقه تا چند ساعت به‌طول می‌کشد.
مدیرکل اداره کنترل و هماهنگی مدیریت شبکه در خصوص آمار بالای قطعی‌ها می‌گوید: ما طی سال جاری تاکنون (هجدهم مرداد 85) تعداد 76 قطعی داشته‌ایم که این آمار بالاست و تصویب قانون صیانت از شبکه فیبرنوری نقش موثری در کاهش این آمار خواهد داشت به‌خصوص که عامل اکثر این قطعی‌ها پیمانکاران سازمان‌های دولتی هستند.
اما همکاری در تامین ظرفیت بین‌المللی و بین‌شهری کشور از دیگر وظایف این اداره کل است.
وی در این خصوص می‌گوید: ما با ترافیک‌سنجی و براساس درخواست مشتریان شمار کانال‌های بین‌شهری و بین‌الملل را افزایش می‌دهیم. انجام مذاکرات با کشورهای دیگر برای رفع قطعی فیبرنوری و بازسازی ظرفیت‌ها نیز برعهده این اداره کل است.
همچنین نظارت بر حجم ارتباطات بین‌شهری و بین‌الملل و رفع فوری اختلالاتی که ممکن است در این شبکه رخ دهد از دیگر وظایفی است که وی بدان اشاره می‌کند.
وی می‌گوید: شبکه رادیویی کشور در شرایطی خاص به‌عنوان سیستم پشتیبان شبکه انتقال کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد و نظارت بر این شبکه نیز برعهده این مجموعه است.
مهندس خاتمی در خصوص دو پروژه مهم این اداره کل که طی سال جاری در شرکت ارتباطات زیرساخت اجرا می‌شود به پروژه‌های ISMN وITMN اشاره می‌کند و می‌گوید: با اجرای پروژه ISMN تمامی مراکز مخابراتی منطقه‌ای و ناحیه‌ای بین‌المللی برای کشور را به‌صورت شبکه‌ای یک‌پارچه تحت پوشش خواهیم داشت که در نتیجه از طریق این اداره کل ترافیک ارتباط بین‌شهری و بین‌الملل در تمامی 100 مرکز بین‌شهری و دو مرکز بین‌الملل به‌صورت متمرکز نظارت خواهد شد.
با اجرای پروژه ITMN نیز تمامی سیستم‌های انتقال شامل شبکه فیبرنوری و رادیو و مایکرویو به‌صورت یک‌پارچه تحت نظارت و مدیریت قرار خواهد گرفت.

مدیران وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، شرکت مخابرات و ارتباطات سیار در همایش روز سه شنبه ‪ ۲۴‬مردادماه با عنوان تلفن همراه از سیاست‌گذاری تا اجرا حضور خواهند داشت.
به گزارش ستاد برگزارکننده این همایش، همچنین در این همایش صاحبان شرکت‌های خصوصی فعال در حوزه تلفن همراه، مدیران تالیا و ایران سل و نیز برخی فعالان حوزه خدمات تلفن همراه مانند نمایندگان اریکسون و زیمنس، نیز از جمله افرادی هستند که قرار است در مورد چالش‌های تلفن همراه کشور به بحث و تبادل نظر بپردازند.
آنچه اهمیت برگزاری این همایش را در مقطع کنونی بارز می‌کند، تحولات و چالش‌هایی است که در عرصه ارتباطات سیار کشور و در سطح بین‌المللی در حال شکل‌گیری است.
این چالش‌ها شامل، مشکلات پروژه اپراتور دوم تلفن همراه و نیز آغاز به کار آن در سال جاری، سیاست‌های جدید دولت در زمینه حمایت از توانمندی‌های داخلی و جایگاه ارتباطات سیار در این زمینه است.
از دیگر مسایل و مشکلات می‌توان به واگذاری بخش عمده‌ای از توسعه شبکه ارتباطات سیار به پیمانکاران عمومی و بروز مشکلات و چالش‌هایی در روند این امر و لزوم تداوم خصوصی‌سازی در حوزه ارتباطات سیار و در عین حال، شکل گیری تفکری جدید در شرکت مخابرات مبنی بر بازپس‌گیری توسعه از پیمانکاران و واگذاری آن به شرکت‌های استانی اشاره کرد.
سخنرانان این همایش شامل "وفا غفاریان" معاون وزیر ارتباطات و رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، "رمضانعلی صادق زاده" رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی و "عمیدیان" رییس مرکز تحقیقات مخابرات ایران هستند.
"امیر احمدی" مدیر کل امور ‪ ICT‬سازمان مدیریت و برنامه ریزی، "محمود خسروی" رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، "صدوقی" مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار، "عینی پور" معاون فنی شرکت ایران سل، "سراییان" عضو هایت مدیره شرکت ارتباطات سیار،"مطلع" مدیر عامل شرکت کارخانجات مخابراتی ایران و مدیران شرکت‌های خارجی در ایران از جمله زیمنس و اریکسون از دیگر سخنرانان این همایش هستند.
در این همایش سخنرانان به بیان دیدگاه‌های خود درباره، فعالیت ها، برنامه‌ها و سیاست‌های دولت و تحولات جهانی صنعت تلفن همراه در بخش تولید و ارایه خدمات و شکل‌گیری کنسرسیوم‌های داخلی می‌پردازند.
همچنین روند خصوصی‌سازی و آزادسازی در عرصه تلفن همراه در کشور، استفاده از توان بخش خصوصی در ارایه خدمات تلفن همراه در کشور، چگونگی حضور در بازارهای جهانی و آموزش و پژوهش در ارتباطات سیار از دیگر مسایلی است که در این همایش مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرد.

یکی از مسئولان ارشد وزارت نفت در خصوص تعیین تکلیف موضوع بنزین گفت: وزیر نفت معتقد است که پروژه کارت هوشمند سرانجام مثبتی نخواهد داشت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی"مهر"، وی که نخواست نامش در خبر ذکر شود، درباره آخرین وضعیت بنزین که اخبار ضد و نقیض باعث بی اعتمادی مردم شده است، اظهارداشت : در حال حاضر مصرف بنزین در کشور بی رویه است به گونه ای که هر شهروند ایرانی روزانه یک لیتر بنزین مصرف می کند که این امر در دنیا بی سابقه است .

به گفته وی ، جریان مصرف بنزین در کشور برای مردم و دولت به یک جریان عادی تبدیل شده و دولت نیز حاضر نشده است به مردم برای کاهش مصرف فشار وارد کند .

این مسئول ارشد در وزارت نفت تصریح کرد : برای کاهش مصرف بنزین علاوه بر قیمت راه های دیگری همانند از دور خارج کردن خودروهای فرسوده و توسعه حمل و نقل عمومی پیشنهاد شده که هم اکنون در حال اجراست .

به گزارش مهر، وی اضافه کرد : پس از تحقق این اهداف وزارت نفت یا دولت می تواند نسبت به دو نرخی شدن بنزین تصمیم بگیرد. وی افزود : مقرر شده است برای گسترش حمل و نقل عمومی ، 400 هزار خودرو با همکاری وزارت صنایع و نفت ، گاز سوز شده و برای توسعه مترو نیز بودجه و اعتبار لازم اختصاص داده شود و تعداد زیادی ون و مینی بوس وارد چرخه حمل و نقل عمومی شود .

این مسئول ارشد در وزارت نفت تاکید کرد : این شرایط هنوز فراهم نشده است و طرح کارت هوشمند نیز درحال اجراست .

وی اضافه کرد : مسلما تحت پوشش قرار دادن 5/7 میلیون موتور سیکلت و 7 میلیون خودرو کاری بسیار سخت است و تاکنون نیز تغییراتی درروند انتخاب مجریان به وجود آمده است و بخش قابل توجهی از تجهیزات خریداری شده است .

به گفته این مسئول ارشد در وزارت نفت، این طرح با تاخیر انجام و باید تا ظرف 2 تا 3 ماه آینده آماده شود . وی افزود : امروز مجریان طرح می گویند این طرح قابل اجرا بوده ولی گرفتاری های خود را دارد .

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت : با راه اندازی شبکه اینترنت ملی 22 میلیون نفر تا پایان برنامه چهارم به اینترنت پر سرعت ، ارزان با کیفیت بالا دسترسی می یابند .

عبدالمجید ریاضی درباره شبکه اینترنت ملی و ایده اولیه آن گفت : ایده اینترنت ملی از سوی من مطرح شد تا زیر ساخت یکپارچه ای در سطح کشور ایجاد شود .
وی افزود : در این شبکه می توان زیر ساخت قابل اعتمادی را ایجاد کرد تا بتوان برنامه های مختلف را روی آن گذاشته و استفاده کرد .
به گفته دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور ، از سوی دیگر وجود این شبکه مستلزم شناخت کاربر دهاست و از سوی دیگر تعداد کاربرهای آن و نوع کاربرها نیز بای بررسی شوند .
وی تصریح کرد : درگذشته موضوع زیر ساخت های ارتباطی مطرح بود اما اینکه شبکه ای ایجاد شود تا بتواند تمام پروتکل های اینترنت را پشتیبانی کند و پهنای باند زیادی را عرضه کند .
ریاضی با اشاره به مدیریت این شبکه گفت : مدیریت بر این شبکه نیز باید شکلی یکپارچه داشته باشد تا امنیت کاملی را فراهم آورد و دستخوش تهدیدهای بیرونی نشود . وی گفت : این مسائل موجب شد که ما شبکه ای را به نام شبکه اینترنت ملی تعریف و دنبال کنیم .
به گزارش نشریه برنامه ، ریاضی افزود : گاهی این شبهه به وجود می آید که شبکه اینترنت ملی به مفهوم جدایی علوم ارتباط با شبکه اینترنت جهانی است اما این گونه نیست وقتی درمورد شبکه اینترنت ملی صحبت می کنیم در واقع این شبکه جزیی از شبکه اینترنت جهانی بوده و در این قالب است که معنا و مفهوم پیدا می کند .
وی درباره انتظارات از این طرح گفت : ما انتظار داریم یک دسترسی آسان ، پرظرفیت و با کیفیت داشته باشیم و دوم این که قیمت ها ارزان باشد یعنی سرویس دهندگان و سرویس گیرندگان بتوانند به راحتی از آن استفاده کنند و فعالیت های مورد نظر خود را روی این شبکه داشته باشند .
وی گفت : اگر قیمت ها بالا باشد کاربر ، سرویس دهنده و ... رغبت چندانی به استفاده نخواهد داشت . دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور اضافه کرد : انتظار دیگر ما پهنای باند است ما برای کاربردهای متعدد نیاز به پهنای باند زیاد در سراسر کشورداریم تا در اقصی نقاط کشور امکان دسترسی به شبکه و منابع مورد نظر وجود داشته باشد .
ریاضی ادامه داد : مهمترین مزیت قابل توجه در راه اندازی این سیستم کاهش تعرفه هاست ، درحال حاضر به ازای هر کاربری که به شبکه اینترنت وصل می شود یک پهنای باند اشغال می شود .وی اضافه کرد : طبق برنامه چهارم توسعه ،در پایان این برنامه باید تعداد کاربرها یعنی کسانی که می توانند به شبکه دسترسی داشته باشند 22 میلیون نفر در نظر بگیریم و هر کدام از این کاربرها بخواهند به شبکه اینترنت پر سرعت دسترسی داشته باشند نیازمند پهنای بسیار زیادی هستیم .
وی گفت : اگر کاربرهای دولتی یا عرضه کنندگان خدمات را به این مجموعه اضافه کنیم باید متناظر با اینها پهنای باند زیادی هم ازشبکه جهانی بگیریم .
وی تاکید کرد : مدیریت یکپارچه بر این شبکه الزامی است و باید مدیریتی یکپارچه بر شبکه وجود داشته باشد تا در صورت قطع ارتباط هر بخش از شبکه این مشکل قابل تشخیص باشد و جبران شود . ریاضی گفت : بودجه طرح شبکه اینترنت ملی جزیی از شبکه مخابراتی و ارتباطی کشور است .

بیژن اولیا، عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای با اشاره به برگزاری نمایشگاه کامپیوتر در استان اصفهان گفت : همه ساله 2 بار نمایشگاه مرتبط با IT به نامهای ICT در نیمه اول سال و Autocom در نیمه دوم سال در استان اصفهان برگزار می گردد. تاکنون 11 سال نمایشگاه Autocom و 4 سال نمایشگاه ICT برگزار شده و در شرف برگزاری ICT 2006 می باشیم . پنجمین نمایشگاه تخصصی تکنولوژی اطلاع رسانی و ارتباطات (ICT 2006) از 24 لغایت 27 مرداد 85 در محل نمایشگاههای استان اصفهان و توسط سازمان نظام صنفی رایانه ای این استان برگزار می شود.

وی تعداد شرکت کنندگان در این نمایشگاه را 50 غرفه در مساحتی حدود 1000 متر مربع اعلام کرد و افزود : استفاده رایگان از اینترنت در نمایشگاه و برگزاری میزگردهای مختلف از جمله تسهیلات در نظر گرفته شده در این نمایشگاه است.

عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای نمایشگاههای سال 84 را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و گفت : با توجه به اینکه نمایشگاه cebit در شانگهای در سال 2005 حدود 65000 نفر بازدید کننده داشت و طبق آمار شرکت نمایشگاه ها بالغ بر 100000 نفر از نمایشگاه Autocomاصفهان بازدید نمودند، این آمار مطلوب به نظر می رسد . در نظر سنجی های شفاهی نیز تاثیر نمایشگاه ICT برای شرکت کنندگان مطلوب ارزیابی شده و بازدیدکنندگان نیز رضایت خود را از برگزاری بیش از 20 سمینار در محل نمایشگاه ICT 2005 اصفهان اعلام داشتند .

بیژن اولیا در مورد حضور نهادها و ادارات دولتی در نمایشگاه اصفهان اظهار داشت : متاسفانه تمامی دستگاههای دولتی در این نمایشگاه حضور چشمگیر نداشته و تنها نهادهائی از جمله استانداری ،بانکها ،نیروی انتظامی و مخابرات همکاری لازم و فعالی را داشته اند.

وی افزود : نمایشگاه ICT 2006 از نظر تعداد مشارکت کننده و متراژ فروخته شده نسبت به سالهای قبل رشد نشان نداده است . لیکن عدم رشد مذکور مرتبط با برگزاری نمایشگاه توسط سازمان نظام صنفی نبوده و دلایلی چون وضعیت فعلی بازار ، وضعیت مالی شرکتها و تداخل زمانی نمایشگاه با استانهای دیگر این امر را باعث گردیده است .

عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور ضمن مقایسه الکامپ های 4 سال گذشته با الکامپ یازدهم و دوازدهم این دو نمایشگاه را از نظر تعداد بازدید کننده بسیار ضعیف تر توصیف کرد و گفت : شرکتهای توزیع کننده سخت افزاری بسیار فعال و بزرگ و نیز شرکتهای نرم افزاری معروف و مشهور که همه ساله با غرفه های متراژ بالا حضور داشتند ، متاسفانه امسال غایب بودند . تعداد غرفه های خالی در بین غرفه های واگذار شده حاکی از عدم برنامه ریزی صحیح نمایشگاهی بوده و بار علمی نمایشگاه که بواسطه سمینارهای علمی مشارکت کنندگان تامین و تقویت می گردید ، بسیار کمرنگ بود . عدم طبقه بندی و چیدمان بر اساس نوع فعالیت شرکتها از دیگر مشکلات این نمایشگاه به نظر می رسد .

وی در پایان اضافه کرد : عمده ترین مشکل موجود عدم هماهنگی استانها با یکدیگر در تاریخ برگزاری نمایشگاههای خود می باشد . به عنوان مثال در یک ماهه اخیر 5 نمایشگاه دراستانهای تهران، اصفهان ، مشهد ، تبریز و همدان برگزار می گردد که قطعا بر روی هم تاثیر منفی می گذارد . همچنین بخشی از محل اجرای نمایشگاههای اصفهان چندیست دچار مشکل فیزیکی شده و محل جدید که زمین آن تامین شده نیز اقدام به ساخت نگردیده است .

با توجه به این‌که بیشتر خدماتی که شرکت پست ارائه می‌دهد زیر قیمت تمام شده بوده و پست زیان‌ده است نمی‌توان این شرکت را وارد بورس کرد.
دکتر «محمد حسن محبیان عراقی» در گفت‌وگو با واحد خبر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: برون سپاری برخی از فعالیت ‌های شرکت پست به بخش خصوصی راه حلی مناسب بوده و تا زمانی که این شرکت سودآور نشده است نمی‌توان آن را وارد بورس کرد.
وی افزود: در حال حاضر درصدد هستیم با واگذاری در حدود سه فعالیت شرکت پست به بخش خصوصی در جهت کاهش تصدی‌گری دولت حرکت نماییم.
دکتر محبیان در خصوص تفاهمنامه توزیع 17 میلیون کارت هوشمند سوخت با نیروی انتظامی، گفت: با انجام چنین فعالیت‌هایی می‌توان برای شرکت پست ظرفیت سازی کرد و تلاش داریم فعالیت‌های خود را با قیمت تمام شده انجام دهیم.
وی اظهار امیدواری کرد که تا پایان برنامه چهارم توسعه می‌توان شرکت پست را از حالت زیان‌دهی خارج و سودآور کرد تا این شرکت بتواند وارد بورس شود.
محبیان خاطر نشان کرد: برای اینکه بتوانیم سهام خود را در بورس عرضه کنیم ابتدا باید به نقطه سربه سر یا همان تعادل هزینه و درآمد برسیم و از سوی دیگر با بالا بردن کیفیت خدمات خود و مشارکت دادن بخش خصوصی در عرضه خدمات، شرکت را به سمت سوددهی هدایت کنیم.

نماینده ویژه ‪ ICT‬سازمان ثبت احوال کشور گفت: بخش عمده‌ای از طرح "ارایه خدمات الکترونیکی هویت ملی" تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسد.
"کامیار ثقفی" امروز (چهارشنبه) در گفت و گو با خبرنگار آی تی ایرنا افزود: این پروژه با استفاده از اطلاعات پایگاه جمعیت کشور با بهره‌گیری از ‪ IT‬و برای ضرورت تسریع دسترسی به اطلاعات هویتی از سوی سازمان‌های مجاز و ارایه خدمات الکترونیکی هویت ملی، با هدف تسهیل خدمت رسانی به مردم در حال انجام است.
وی بیان داشت: کمک به دستگاه‌های مجاز استفاده‌کننده از اطلاعات هویتی، افزایش ضریب اطمینان اطلاعات هویتی ثبت شده توسط دستگاه‌ها و کاهش تقلب و جعل در اطلاعات هویتی از دیگر اهداف اجرای این طرح است.
به گفته وی، تسریع در ارایه خدمات هویتی به مردم و سازمان ها، ساماندهی آمارهای حیاتی ، بهبود روش‌های اجرایی دسترسی به اطلاعات هویتی و بهینه‌سازی سامانه شناسایی هویت از دیگر اهداف این طرح به شمار می‌رود.
وی ادامه داد: یکی از مراحل این طرح استقرار سیستم‌هایی است که برای مرکز داده نیاز است و برای اینکه استان‌ها و اداره‌های زیر مجموعه با این دیتا سنتر مرتبط شوند، بهره برداری شده است اما فاز عملیاتی برای دسترسی کل کشور می‌باشد.
وی تصریح کرد: قرار است با اجرای این طرح پوشش کامل اطلاع رسانی به تمامی سازمان‌ها، ایجاد زیرساخت دسترسی تمامی دستگاه‌های مجاز به اطلاعات هویتی افراد و مکانیزیسیون تمامی رویه‌های سجلی انجام شود.
نماینده ویژه ‪ ICT‬سازمان ثبت احوال کشور افزود: ارتقا و تغییر ساختاری در سخت افزارهای مرتبط با پایگاه جمعیت کشور و ارتقا و تغییر ساختاری در معماری کلان نرم افزاری سامانه‌های مرتبط با پایگاه از دیگر محورهای مورد نظر برای اجرای این پروژه می‌باشد.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان، از نصب و راه‌اندازی نخستین مرکز دیتاسنتر کشور در این استان خبر داد.
مهندس ابراهیمی، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری ارتباطات و فناوری اطلاعات (سیتنا)، گفت: بعد از تهران، اصفهان دومین استان از نظر تعداد مشترکان تلفن ثابت و همراه بوده و در حال حاضر یک میلیون و 800 هزار شماره تلفن در سطح استان اصفهان فعال است.

وی، ضریب نفوذ تلفن در این استان را 36 و در شهر اصفهان را 45 عنوان کرد و افزود: به لحاظ موقعیت صنعتی، دانشگاهی و تحقیقاتی موجود در اصفهان، همچنان میزان تقاضا برای تلفن ثابت و همراه در حال افزایش است.

وی گفت: تاکنون حدود 4500 کیلومتر فیبر نوری در سطح اصفهان به بهره‌برداری رسیده و 90 درصد روستاها از طریق شبکه‌های فیبر زمینی یا هوایی به هم مرتبط شده‌اند.

مدیرعامل مخابرات استان اصفهان، اظهار داشت: با تقسیط فیش تلفن در شهر با 10 قسط و در روستا به 20 قسط در انتهای سال 84 ثبت نام تلفن انجام شد.

وی افزود بر اساس برنامه‌ی محرومیت‌زدایی از روستاها، افراد روستایی با پرداخت سه هزار تومان صاحب امتیاز یک خط تلفن ثابت می‌شوند که برای نخستین بار در سطح کشور، در استان اصفهان از 200 هزار متقاضی ظرف مدت 20 روز ثبت نام به عمل آمد و اکنون 85 درصد از ثبت نام کنندگان فیش‌های قسطی در حال پرداخت اقساط خود هستند.

وی، با بیان این مطلب که طی شش ماه گذشته، فعالیت‌های خاصی در زمینه‌ی امکانات مخابراتی برای روستاها ایجاد شده است، افزود: امکان برداشتن کد روستا، این امتیاز را برای روستائیان فراهم کرده که در حوزه‌ی استحفاظی یک بخش مرکزی اصفهان بدون گرفتن کد با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.

ابراهیمی، ادامه داد: امکان بهره‌برداری از کانال‌های ارتباطی برای روستاها به‌طور کامل فراهم شده و بعد از اجرا و عملی شدن حذف کد، امکانات کانال‌های مورد نیاز روستاها به‌طور صددرصد افزایش می‌یابد.

مدیرعامل مخابرات استان اصفهان، در ادامه‌ی گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، تصریح کرد: برای اولین بار در سطح کشور، شبکه‌های اینترنت و یا ISP های محلی کوچک در سطح روستاهای اصفهان ایجاد شد.

وی گفت: در روستای نودوران از توابع زرین شهر اصفهان، یک شبکه‌ی اینترنت داخلی ایجاد و از طریق فیبر نوری به مراکز استان وصل شد. این شبکه‌ی اینترنت، مطمئن و با سرعت بالا برای روستائیان فراهم شده است.

وی افزود: در میان 11 PAP موجود در استان اصفهان، نه PAP فعال بوده و امید است که با توجه به ایجاد زیرساخت‌های موجود اینترنت استانی، تحول عظیمی در درآمد این شرکت‌ها به وجود آید.

ابراهیمی، همچنین از نصب و راه‌اندازی سیستم ناک به عنوان کنترل‌کننده‌ی دیتاسنتر کشور و به صورت پشتیبان تهران در اصفهان خبر داد.

وی، با اشاره به فعال کردن 128 دفتر ICT در سطح استان اصفهان تاکید کرد: در تلاش هستیم تا ICT را در سراسر شهرها به میزان مورد نیاز راه‌اندازی و بعد از نصب و راه‌اندازی از طریق مناقصه به بخش خصوصی واگذار نمائیم.

ابراهیمی افزود: دانشگاه صنعتی اصفهان، علوم پزشکی و دیتاسنتر اصفهان به وسیله‌ی یک شبکه به صورت پایلوت آزمایشی راه‌اندازی شده و تلاش می‌کنیم که تمامی دانشگاه‌ها را به این شبکه متصل کنیم.

ابراهیمی، گفت: بیمارستان‌های دولتی و خصوصی که مراجعه‌کننده‌ی بسیار دارند نیز به شبکه‌ی فیبر نوری متصل می‌شوند.

به گفته‌ی ابراهیمی، سه نقطه به عنوان دیتا سنتر ملی در نظر گرفتنه شده که اصفهان و تهران جزو این مراکز محسوب می‌شوند که مرکز اصفهان زودتر از تهران به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی، در پایان گفت: اکنون یک پایلوت دیتا با مشارکت استانداری در سطح استان ایجاد شده و امکان ذخیره‌سازی اطلاعات در دیتاسنتر موجود را به صورت استانی فراهم می‌کند.

به موجب حکام جداگانه ای از سوی محمد سلیمانی، حسن انتظاری، مسعود اخوان فرد و محمد مهدی نژاد نوری به عنوان عضو صاحب نظر کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات منصوب شدند.
به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در متن احکام سلیمانی آمده است:
«جناب آقای مهندس محمد حسن انتظاری، جناب آقای دکتر مسعود اخوان فرد، جناب آقای دکتر محمد مهدی نژاد نوری، نظر به مراتب تعهد و شایستگی‌های علمی، کارشناسی و تجارب اجرایی مثبتی که جنابعالی در زمینه‌های مرتبط با وظایف قانونی « کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات» از آن بهره‌مند می‌باشید و بنا به مصوبه شماره 10058/ت 35153 ه مورخ 30/3/85 هیات محترم وزیران که به پیشنهاد این وزارت مطرح و به تصویب رسیده است، جنابعالی را به عنوان عضو صاحب نظر کمیسیون مزبور منصوب می‌نمایم.

امید است در جهت اصول چهارگانه دولت شامل عدالت گستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خداوند، پیشرفت و تعالی مادی و معنوی با رعایت دقیق قوانین و مقررات، اصول و ضوابط موضوعه و نصب‌العین قراردادن تقوای الهی، در راستای ایجاد شرایط و تسهیلات لازم برای نهادینه‌سازی و گسترش سیاست‌ها و اقدامات مرتبط با افزایش حجم سرمایه‌گذاری و حضور موثر بخش غیر دولتی در زمینه فعالیت‌های ارتباطی و برقراری شرایط رقابت عادلانه و فراگیر در بخش موفق و موید باشید.»

سارا منصوری - بزرگراه فناوری - برای بعضی‌ها تجارت الکترونیک پروراندن آمال و آرزوهایی است که تاجرهای سنتی برای رسیدن به آن حاضر بودند قدم در جاده ابریشم بگذارند. اما حالا، نه جاده ابریشمی هست که سختی‌هایش را قبول کنند و نه راه و روش تاجرهای سنتی را برای خرید و فروش کالا می‌پسندند. بازیگران تجارت ‌الکترونیک به دگمه‌های کیبردی دل بسته‌اند که با بازی انگشتان روی آن به فضای مجازی کسب‌وکار پیوند می‌خورند.

محیطی که همان اهداف تجارت سنتی را می‌طلبد، اما با شیوه‌ای نوین تا بتوانند تجارت در فضای اینترنت را تجربه کنند.
بازیگرانی که حالا می‌خواهند در عرصه مجازی کسب‌وکار حاضر شوند، تاجران چای قندپهلو، امضای مکتوب و سند دست‌نویس نیستند. «هویت مجازی» شرط اول یک خریدار یا فروشنده الکترونیکی است. به‌ویژه در مواردی که عرصه کسب‌وکار گسترده‌تر می‌شود و ایجاد حس اعتماد برای خرید و فروش هویت ثابت شده‌ای را می‌خواهد که حرف اول را در این مسیر می‌زند.
امضای دیجیتال در کنار امضای مکتوب، هویت مجازی با هویت‌های واقعی و... به پیوست گواهی دیجیتال، تجارت الکترونیک را سبب می‌شود.
زمان زیادی نیست که بسیاری از کاربران اینترنت، تجارت الکترونیک را در حد مرزهای داخلی تجربه کرده‌اند و اگرچه در دنیای مجازی اینترنت رفت و آمد دارند، اما هنوز به‌عنوان شهروند اینترنتی، نتوانسته‌اند صاحب هویت ثابت از نوع دیجیتالی‌اش باشند.
درحال حاضر، گواهی دیجیتال، پیش‌شرط اصلی تجارت آنلاین در سطح گسترده است و ایران چند سالی است که درحال آماده‌سازی این پروژه به‌سر می‌برد.
گواهی دیجیتالی، شاه‌کلید تجارت آنلاین

گواهی دیجیتالی همان شناسنامه‌ای است که هویت واقعی شما را به‌صورت مجازی و برای کسب‌وکار الکترونیکی تعیین می‌کند.
کاربرد گواهی دیجیتال در حقیقت، استفاده از امضای دیجیتالی و رمزنگاری اطلاعات است.
در صورتی ‌که در فضای اینترنت، قصد مبادله الکترونیکی با هویت مجازی مشخصی را داشته باشید می‌توانید با اعتماد به امضای دیجیتال طرف مقابل و معرفی خود با استفاده از امضای الکترونیکی‌تان، به کسب‌وکار بپردازید.
البته برای شما این راه هم وجود دارد که در صورت محرمانه بودن اطلاعات، با استفاده از امکان رمزنگاری، اسناد و مدارک را با اطمینان کامل تبادل کنید.
درحال حاضر، مراکز صدور گواهی دیجیتال در ایران راه‌اندازی نشده است و وزارت بازرگانی ارایه پروژه گواهی دیجیتال و راه‌اندازی مراکز CA را به نیمه دوم امسال موکول کرده است. در صورت وجود این مراکز کاربران می‌توانند به سهولت صدور شناسنامه و حتی ساده‌تر از آن برای دریافت یک گواهی دیجیتال که شامل مشخصات کاربر و الگوریتم ریاضی است، اقدام کنند.
البته به غیر از مراکز صدور گواهی دیجیتال در ایران، شرکت‌هایی هستند که از طریق شرکت‌های خارجی برای صدور این گواهینامه اقدام می‌کنند.
پروژه گواهی دیجیتال در ایران، نزدیک به سه سال است که در وزارت بازرگانی سرگردان است و هنوز هم در همان وضعیت سیر می‌کند. معمولا وزارت بازرگانی در تمام کشورها، تنها عهده‌دار حوزه بازرگانی (تجارت ‌الکترونیک) گواهینامه دیجیتال نیست. اما این موضوع در ایران تمام حوزه‌ها را شامل می‌شود و شاید عمده‌ترین دلیل، به تعویق انداختن پروژه گواهی دیجیتال باشد، چراکه پوشش تمام حوزه‌ها از سوی یک وزارتخانه، به زمان طولانی نیاز دارد و قطعا کار بیشتری نیز می‌برد.
درحال حاضر این پروژه در شرکت راهبر درحال انجام است که پیش از این شرکت خدمات انفورماتیک (شتاب) مسئولیت انجام این پروژه را به عهده داشت که بنا به دلایل وزارت بازرگانی به راهبر سپرده شد.
در همین راستا، شرکت‌های «یوتیماگو» و «لوناس» متولیانی بودند که سال‌های گذشته، در انجام این پروژه مشارکت داشتند و حالا شرکت «Cryptomothic» در این پروژه فعالیت دارد. تمام این‌ها موانعی است که اتمام پروژه گواهی دیجیتالی را به آینده می‌سپارند.
فرهنگ‌سازی به پیش‌نیاز گواهی دیجیتال

همیشه پیش از آنکه به فکر دست‌یابی به فناوری‌های نوین باشیم باید ظرفیت و انتظار برای ورود آن را فراهم کنیم.
گواهی دیجیتالی یکی از فناوری‌های نوینی است که می‌تواند محدوده تجارت ‌الکترونیک را خیلی بیشتر از حال حاضر در ایران، متحول کند.
کاربران اینترنت و به‌ویژه بازیگران تجارت‌ الکترونیکی باید از مزایا و امکاناتی که گواهی دیجیتال برایشان به همراه دارد آگاه باشند، شاید این موضوع برای برخی کاربران که با تجارت الکترونیکی بیشتر آشنا و درگیر آن هستند موضوع جدیدی نباشد، اما در ایران برای بسیاری از کاربران، تجارت الکترونیکی به معنی گسترده آن و در سطح B2B (امکاناتی که بنگاه‌ها به بنگاه‌ها می‌دهند) و G2B (امکاناتی که دولت به مردم می‌دهند)، رایج نیست و آن را به سطح B2C (امکاناتی که به مردم فروخته می‌شود) محدود کرده‌اند.
دکتر زرگر، فرهنگ‌سازی برای توسعه تجارت الکترونیک پیش از عرضه زیرساخت‌های فنی آن را ضروری می‌داند. وی می‌گوید: یک بعد تجارت الکترونیک، فناوری است و بعد مهم‌تر آن فرهنگ‌‌سازی است که بخشی به عهده دولت و بخشی دیگر به عهده بازیگرانی است که از تجارت الکترونیک بهره می‌برند. بنابراین، اگر این بازیگران، تمایلی به منتفع شدن نداشته باشند، هزینه تشویق کردن آن‌ها به این سمت گران و وقت‌گیر خواهد بود.
با این وجود، یکی از راه‌های عملی ساختن توسعه تجارت آنلاین، تغییر در رفتار بنگاه‌های تجاری است تا از سنتی بودن به سمت مزایای تجارت الکترونیک پیش بروند.
زرگر در این مورد معتقد است: سازمان‌ها و بنگاه‌ها باید به منافع این نوع تجارت توجه داشته باشند و همچنین از نظر فرهنگی آماده باشند تا زیرساخت‌های فنی آن را به موقع عرضه کنیم.
وی می‌گوید: در صورت وجود گواهی دیجیتال و کاربرد آن برای سطوح مختلف تجارت آنلاین ایران با دنیا فاصله‌ای نخواهد داشت و خیلی سریع می‌تواند این فاصله‌ها را جبران کند.
نیمه پر تجارت آنلاین در ایران

خرید و فروش‌های جزئی و یا آگهی‌های اینترنتی صاحبان کالا، عمده‌ترین نوع تجارت الکترونیک حال حاضر در ایران است که نمی‌تواند برای حجم مبادلات این نوع تجارت موثر باشد.
دکتر سعادت پورمظفری، استاد دانشگاه، معتقد است: ایران خیلی دیر به جمع دیگر کشورها در تجارت الکترونیکی پیوست و برای رسیدن به سطح مطلوب، فاصله زیادی دارد.
درحال حاضر ایران از میان هشت کشور خاورمیانه، در آمادگی برای تجارت الکترونیک رتبه هفتم دارد که این رتبه در سطح جهان به 59 می‌رسد.
پورمظفری می‌گوید: آماده نبودن زیرساخت‌های فنی، بزرگ‌ترین مانع برای رشد تجارت الکترونیک است و حتی اگر همه موارد برای اجرایی شدن تجارت الکترونیکی در ایران مهیا باشد، باز هم از خیلی کشورها عقب‌تر هستیم.
دکتر زرگر در این خصوص، نظر دیگری دارد و معتقد است: با وجود تکمیل زیرساخت‌های فنی در سطح BtoB و GtoB که با آمدن پروژه CA (گواهی دیجیتالی) فعال می‌شود، ایران می‌تواند خیلی زود در خاورمیانه و در تجارت الکترونیکی حرف اول را بزند.
دکتر زرگر، حجم مبادلات الکترونیکی در ایران را پایین می‌داند و می‌گوید: تجارت الکترونیکی در سطح جهان و در سال 2006، در حدود 7 هزار میلیارد دلار برآورده شده که بهتر است در این میان و در مورد ایران عدد و رقمی به‌کار نبریم، چراکه هنوز تجارت الکترونیک در ایران در سطحی نیست که بتوانیم شاخصی برای تعیین حجم مبادلات آن تعیین کنیم.
وی می‌گوید: در تلاش هستیم تا هرچه سریع‌تر، زیرساخت‌های تجارت الکترونیکی آماده شود و به محض اینکه راه بیفتد، حجم مبادلات ایران به عدد بسیار بالایی خواهد رسید که هیچ از یک کشورهای منطقه به این آمار نخواهد رسید. با این وجود، بر سر راه تجارت الکترونیکی موانع دیگری نیز وجود دارد که عدم وجود دروازه پرداخت الکترونیکی برای همه بانک‌ها، فقدان شرکت‌های قوی برای تحویل کالا و همچنین رسیدهای دستی که هنوز جای خود را به رسیدهای الکترونیکی نداده‌اند و عدم وجود فرصت برای سایت‌های تجارت الکترونیکی که بتوانند مستقل از نام شرکت خود، در رسانه‌های دیداری تبلیغ داشته باشند، جزء این موانع به‌شمار می‌روند.
زنجیره قانونی تجارت الکترونیکی

قانون تجارت الکترونیک، زیرساخت حقوقی است که در سال 82 و در 81 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
قانونی که درحال حاضر به‌عنوان سند توسعه تجارت الکترونیک در وزارتخانه و سازمان‌های ذی‌ربط لازم‌الاجراست.
دکتر علی صنایعی، استاد دانشگاه، با بیان اینکه باید الحاقیاتی به این قانون اضافه شود، معتقد است: سند توسعه تجارت الکترونیک اگرچه به‌صورت مکتوب درآمده، ولی متاسفانه هنوز به‌صورت کاربردی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.
این سند،کلیه وظایف سازمان‌ها و نهادها را در مبادلات الکترونیکی مشخص کرد، اما به‌‌دلیل عدم رواج تجارت الکترونیک به‌صورت گسترده، در حد همان قوانین مکتوب باقی ‌مانده است.
دکتر زرگر در این زمینه و با اشاره به کاربرد تجارت الکترونیکی در سازمان‌های دولتی می‌گوید: براساس تکلیف برنامه چهارم توسعه، سازمان‌های دولتی باید 30 تا 50 درصد مبادلات خود را از طریق اینترنت انجام دهند.
در حقیقت بیشتر فعالیت این نهادها در زمینه انجام مناقصه یا مزایده و... است که به‌دلیل آماده ‌نبودن زیرساخت‌های فنی در این بخش، تجارت الکترونیکی در سازمان‌های دولتی، بیشتر به‌صورت آگهی‌های مناقصه و مزایده در اینترنت و برای اطلاع‌رسانی دیده می‌شود.
فعلا فقط B2C

"دولت مسؤول اجرای تجارت الکترونیکی نیست، بلکه فقط عهده‌دار توانمندسازی کشور در اجرای تجارت الکترونیکی است." این جمله‌ایست که دکتر زرگر در خصوص وظیفه دولت در برابر تجارت الکترونیک بیان می‌کند و می‌گوید: مهم‌ترین راه برای سرعت بخشیدن به تجارت الکترونیک، حضور نیروهای علمی، نخبه و متخصص در این زمینه است که باید همراه با نوآوری باشد. وی می‌گوید: اگر برای نیروی متخصص، زمینه منفعت به‌وجود بیاید،
مشکلی نیست و تجارت الکترونیکی به‌سرعت می‌تواند به سطح مطلوب برسد.
درحال حاضر، BTOC و یا همان فروش کالا از سوی بنگاه‌ها به مردم و از طریق اینترنت تنها شکل تجارت آنلاین در ایران است.
زرگر می‌گوید: حوزه‌های BtoB و GtoB از لحاظ زیرساخت‌های فنی آمادگی اجرا ندارند و این درحالی است که اگر BtoB به مرحله اجرا برسد، به‌دنبال آن GtoB هم میسر می‌شود.
آینده پیش روی تجارت الکترونیک

بسترهای رسیدن به تجارت الکترونیک بسیار کم و ناکافی است و با وجود امکانات فنی که مسؤولان ذی‌ربط آینده‌ای نزدیک را برای پیوستن آن به حلقه تجارت الکترونیک وعده داده‌اند، بخشی از موانع بر سر راه مبادلات الکترونیک رفع خواهد شد.
بنابراین پس از طی این مراحل، این بازیگران تجارت الکترونیک هستند که باید دیواره‌های این حلقه را مستحکم‌تر کنند، تا با رشد تجارت الکترونیک، توانمندی‌های ایران در این حوزه نیز بیشتر از گذشته نمایان شود.

پریسا خسروداد - بزرگراه‌ فناوری‌ - فناوری تلفن اینترنتی سرویس‌های معمولی برقراری ارتباط نظیر شبکه PSTN قادرند تنها میان دو کاربر ارتباط صوتی برقرار کنند. این شبکه برپایه سوئیچینگ‌مداری عمل می‌کند و دو کاربر هنگام برقراری ارتباط، به‌صورت اختصاصی از یک خط ارتباطی با پهنای باند مشخص استفاده می‌کنند. این موضوع باعث می‌شود هزینه ارتباطات بین شهری و یا خارج از کشور براساس این سرویس بسیار گران تمام شود. اما با استفاده از خدمات تلفنی بین‌المللی (VOIP)، ارایه سرویس صوتی از طریق شبکه اینترنت صورت می‌گیرد. بنابر این گزارش شرکت‌های خصوصی ارایه‌دهنده خدمات تلفن اینترنتی در ایران با اجاره کردن یک یا چند خط E1 دوطرفه، امکان برقراری مکالمه تلفنی را با تعداد زیادی مشترک تلفنی ایجاد می‌کند. در این صورت، با توجه به استفاده کاربران اینترنتی از پهنای باند به‌صورت مشترک این ارتباط بسیار ارزان‌تر از شبکه PSTN برقرار می‌شود. تلفن اینترنتی به‌طور عمده به دو صورت برقراری ارتباط از داخل به خارج (Origination) و خارج به داخل (Termination) ارایه می‌شود.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حدود چهار سال پیش در راستای اجرای بند الف 6-2 سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد آزادسازی فعالیت‌های بخش پست و مخابرات و همچنین مصوبه مورخ 7/5/1380 هیات وزیران و ضمن پیاده‌سازی مصوبه مورخ 18/5/1384 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در نظر گرفت تا پروانه ارایه خدمات تلفنی بین‌المللی (VOIP) را از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شرکت‌های بخش خصوصی واگذار کند.
این موضوع باعث شد حدود 100 الی 120 شرکت (internet Service Provider) ISP موفق به دریافت مجوز ارایه خدمات تلفنی بین‌المللی (voice over IP) شوند. اما درست کمی پس از آغاز فعالیت ارایه‌دهندگان خدمات تلفنی بین‌المللی، مشکلات جدیدی در این حوزه به‌وجود آمد که VOIP را از یک تکنولوژی روز در دنیا به کلاف سردرگمی در ایران تبدیل کرد. مرور اخبار رسانه‌ها در زمینه‌ کش‌وقوس‌های آیین‌نامهVOIP نشان می‌دهد، از بدو فعالیت دارای ابهاماتی بوده است، به‌طوری که یک روز بخش دولتی و روز دیگر بخش خصوصی را گرفتار خود کرده است.
اما آنچه که دوباره ارایه مجوز VOIP را به موضوع روز و تقریبا داغ در میان اهالی بخش‌ خصوصی و دولتی در این زمینه تبدیل کرده است، اظهارات اخیر رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر واگذاریVOIP به شرکت مخابرات ایران است که بار دیگر سرنوشت دارندگان مجوز ارایهVOIP در بخش خصوصی را در هاله‌ای از ابهام فرو برد به‌طوری که در صورت وقوع این تصمیم‌گیری، ارایه خدمات VOIP وارد فاز جدید دیگری در ایران خواهد شد که نه‌تنها قادر است ارایه‌دهندگان خود در بخش خصوصی، بلکه اغلب دست‌اندرکاران این حوزه را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
سازمان تنظیم مقررات، نهادی وابسته به وزارت ارتباطات است که وظایفی چون اصلاح و تجدید ساختار بخش‌های ICT، تدوین و اعمال مقررات مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات و نظارت بر آن و بالاخره تنظیم فضای فرکانسی کشور را برعهده دارد. بررسی عملکرد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نشان می‌دهد، صدور مجوز برای شرکت‌های نقطه تماس بین‌المللی (ICP)، ارایه پروانه برای خدمات تلفنی بین‌المللی (VOIP)، پروانه ارایه خدمات اطلاع‌رسانی و اینترنت رسا (ISP)، پروانه ارایه خدمات انتقال داده‌ها (PAP)، باند شهروندی (CB) و ارایه خدمات عمومی تلفن ثابت (PSTN) از مهم‌ترین اقدامات سازمان مذکور به‌شمار می‌رود.
اما آن‌چنان که نتایج صدور این پروانه‌ها نشان داد و از شواهد امر نیز پیداست، به‌طور کلی هیچ‌یک از دارندگان مجوزهای مذکور در وضعیت مطلوبی به‌سر نمی‌برند و هر یک به نوعی با مشکلات خرد و کلانی که به‌ وجود نقصان در بطن ضمایم مجوزهایشان بازمی‌گردد دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
توقف صدور مجوز برای ISPها، احتمال ابطال پروانه PSTN، بلاتکلیفی باند شهروندی (CB) و اینک واگذاریVOIP به مخابرات از موارد این‌چنینی است. حال با توجه به رویدادهای اخیر در میان دارندگان پروانه‌های فوق به بررسی آخرین وضعیت دارندگان مجوز تلفن اینترنتی در بخش خصوصی و وارد شدن آن به فاز دیگری می‌پردازیم.
کاهش درآمد مخابرات

شرکت مخابرات قبل از واگذاری VOIP به بخش خصوصی و هنگامی که برقراری ارتباط میان مشترکان از طریق شبکه PSTN صورت می‌گرفت، از محل ترانزیت مکالمات بین‌المللی به‌طور تقریبی و در سال 82 ، 30 میلیون دلار درآمد داشت. با توجه به اینکه هنگام عملکرد تلفن اینترنتی در برقراری ارتباط صوتی، شبکه سوئیچینگ تلفن بین‌المللی نقشی ندارد و از شبکه دیتا استفاده می‌شود، بنابراین قیمت این ارتباط در مقایسه با ارتباط تلفنی عادی بسیار ارزان‌تر تمام می‌شود.
این درحالی است که بسیاری از ارایه‌دهندگان VOIP بر این باورند هنگامی که بخش خصوصی به فعالیت در زمینه تلفن اینترنتی روی آورد، شرکت مخابرات به‌عنوان متولی ICT در این زمینه هیچ واکنشی از خود نشان نداد و به‌ گونه‌ای خنثی نسبت به این فناوری نگریست.
این موضوع منجر شد تا مخابرات برای جبران کاهش درآمدهای خود در نرخ مکالمات بین‌الملل تجدیدنظر کرده و آن را کاهش دهد. موضوعی که به اعتقاد کارشناسان باز هم نتوانست کمک زیادی به مخابرات کند.
هم‌زمان با این رویدادها، به‌طور ضمنی شنیده می‌شد که مخابرات تماس‌های بین‌المللی خود را روی تلفن اینترنتی VOIP منتقل کرده است. این شایعه به‌سرعت در میان اهالی بخش خصوصی که از دست‌اندرکاران VOIP محسوب می‌شوند پیچید و واکنش برخی از آن‌ها را نیز برانگیخت.
اما در همین زمان، مقامات مسؤول مخابرات به‌شدت این قضیه را تکذیب کردند و منکر وقوع رویداد مورد نظر شدند.
شایعه انتقال مکالمات بین‌المللی مخابرات روی VOIP موضوعی بود که صحت و سقم آن هرگز معلوم نشد.
کاهش نرخ مکالمات بین‌المللی

شرکت مخابرات پس از واگذاریVOIP به بخش خصوصی و استقبال کاربران از آن تصمیم گرفت در اولین واکنش اقدام به ارزان کردن مکالمات بین‌المللی کند. در این میان نیز به یکسان‌سازی نرخ مکالمات پرداخت و مکالمه با کشورهایی نظیر ویتنام و کوبا که معمولا گران‌تر از سایر کشورها صورت می‌گیرد، به‌صورت همسان نرخ‌گذاری شد. اما از طرف دیگر، این قضیه باعث شد برخی از شرکت‌هایی که در زمینه تلفن اینترنتی فعالیت داشتند، از شرکت مخابرات ایران به‌عنوان خط ترانزیت ترافیک خود استفاده کنند. در این حالت بدون آنکه درآمدی بابت انتقال این ترافیک عاید مخابرات شود، شبکه مخابراتی ایران به محل ترانزیت ترافیک صوتی دیگر کشورها تبدیل شده بود، به ‌گونه‌ای که حق هزینه‌های آن را نیز شرکت مخابرات پرداخت می‌کرد.
این قضیه باعث شد تا شرکت مخابرات ایران در سال 1382، مبلغی حدود 50 میلیون دلار به کشورهای خارجی نظیر کوبا بدهکار شود. به این ترتیب نه‌تنها کاهش محل درآمد مخابرات جبران نشد بلکه زیانبار نیز بود.
کارشناسان در زمینه کاهش نرخ مکالمات بین‌المللی به برخی کشورهای خاص معتقدند درست است که در نظر گرفتن سوبسید برای مکالمات بین‌المللی به مدل مورد استفاده کشورها در زمینه ارایه VOIP بازمی‌گردد، اما باید این موضوع را نیز مدنظر قرار داد که معمولا روال بر این است که کشورهایی که در آن‌ها ترانزیت مکالمه با ایران کمتر است، متحمل پرداخت هزینه بیشتری شوند.
با این وجود در ارزان کردن نرخ مکالمات بین‌المللی به برخی از کشورها توسط شرکت مخابرات از همان اول نیز ابهام وجود داشت و می‌توان آن را تصمیمی غیرکارشناسی دانست.
VOIP در دست مخابرات؟

محمود خسروی، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در آخرین اظهارات خود و پس از پی‌گیری‌های متعدد درباره سرنوشت ارایه خدمات VOIP چنین بیان داشت: تا زمانی که GATWAY (مبادی ورودی) و زیرساخت‌های مخابراتی دست دولت است، ارایه مجوزVOIP به شرکت‌های اینترنتی معنی پیدا نخواهد کرد.
اما خسروی پس از گذشت دو سال از بلاتکلیفی سرنوشت ارایه‌ خدمات VOIP صراحتا مسؤولیت این موضوع را از دوش رگولاتور برداشت.
وی با بیان اینکه آیین‌نامه VOIP در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات قرار نگرفته است، یادآور شد: کمیسیون تنظیم مقررات درگیر بررسی اولویت‌های دیگری در بخش ارتباطات است. بههمین دلیل بررسی آیین‌نامه VOIP را به‌ زمانی نامعلوم در آینده موکول کرده است.
خسروی در عین حال یک پیشنهاد نیز ارایه کرد تا بیش از این درگیر موضوع لاینحل VOIP نباشد. وی با این پیشنهاد که شرکت مادرتخصصی مخابرات باید عهده‌دار وضعیتVOIP باشد، گفت: آیین‌نامه VOIP زمانی نتیجه خواهد گرفت که دولت متولی آن شود و اگر قرار است به بخش خصوصی واگذار شود، زیرساخت مخابرات نیز خصوصی شود. ولی از آن‌جایی که درحال حاضر با توجه به اینکه شرکت مادرتخصصی مخابرات و شرکت زیرساخت جزء شرکت‌هایی نیستند که در اصل خصوصی‌سازی به بخش خصوصی واگذار شوند، این آیین‌نامه به نتیجه نخواهد رسید.
ابهام در تاخیر دوساله رگولاتور

اما به اعتقاد کارشناسان اگر علت رگولاتور برای واگذاری VOIP به مخابرات را کنار بگذاریم و آن را بنا به هر دلیلی منطقی تلقی کنیم، این پرسش باقی می‌ماند که چرا سازمان تنظیم مقررات پس از دو سال اکنون به این نتیجه رسیده است که تلفن اینترنتی باید به‌علت زیرساختی بودن به بخش دولتی واگذار شود؟ مگر نه این است که آیین‌نامه VOIP براساس اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و پیاده‌سازی مصوبه هیات وزیران و کمیسیون تنظیم مقررات تدوین شده است و صدور پروانه آن توسط سازمان تنظیم مقررات تحقق می‌پذیرد.
مدیرعامل یکی از شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات VOIP که جزء نخستین دارندگان این مجوز است، می‌گوید: آن‌طور که به نظر می‌رسد، ابطال مجوزهای صادر شده به‌جای صدور آن، بیشتر از سایر وظایف سازمان تنظیم مقررات در دستور کار قرار گرفته است. اکنون پس از سال‌ها بلاتکلیفی آیین‌نامه VOIP، سرانجام رگولاتوری تصمیم گرفته آن را به بخش دولتی محول کند.
پس چرا در این مدت‌زمانی که وجود داشت چنین تصمیمی گرفته نشد؟! حال که اکثر شرکت‌ها با خرید تجهیزات و سرمایه‌گذاری در این بخش مشغول به ارایه خدمات تلفن اینترنتی هستند رگولاتور تصمیم‌ واگذاری آن به مخابرات را اتخاذ کرده است و کسی نیز نمی‌داند مخابرات که به نوعیVOIP را عاملی جهت کاهش درآمدهایش می‌داند با این مقوله چه نوع برخوردی خواهد داشت.
عدم تحقق اصل 44 قانون اساسی

پس از ابلاغ سیاست‌های کلی بند "ج" اصل 44 قانون اساسی تصور بر این بود که شمارش معکوس برای خصوصی‌سازی در حوزه ICT آغاز می‌شود، به‌طوری که با اجرای این سیاست‌ها، نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم به سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت تغییر می‌یابد و ضمن توسعه سرمایه انسانی متخصص، بخش‌های مختلف اقتصادی کشور برای مواجهه‌ با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند تقویت می‌شوند. بند ج اصل 44 قانون اساسی با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز 20 ساله کشور، واگذاری 80 درصد از سهام بنگاه‌‌های دولتی به بخش خصوصی را مجاز می‌داند. بند ج در مورد بنگاه‌های پستی و مخابراتی معتقد است به استثنای شبکه‌های مادرمخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی بقیه امور باید به خصوصی‌ها واگذار شود.
حال با توجه به اظهارات اخیر رییس سازمان تنظیم مقررات درباره واگذاری VOIP به شرکت مخابرات به‌دلیل اینکه زیرساخت‌ها و مادرتخصصی قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست، دارندگان مجوز مورد نظر و کارشناسان معتقدند در تعریف زیرساخت‌های مخابراتی نیز ابهام وجود دارد، به‌طوری که این ابهام می‌تواند به‌تدریج بخش خصوصی را در این عرصه عملا منزوی کند، زیرا از این پس به‌دلیل عدم شفافیت در تعاریف زیرساخت‌های مخابراتی، سازمان تنظیم مقررات در صورت تمایل می‌تواند بسیاری از فعالیت‌های بخش خصوصی را محدود کرده و آن را به‌دلیل زیرساختی بودن به مخابرات واگذار کند. به این ترتیب نه‌تنها واگذاری امور مربوطه به بخش خصوصی محقق نمی‌شود، بلکه روز به‌روز بدنه بخش دولتی تنومند‌تر از سابق خواهد شد.
این درحالی است که ارایه‌دهندگان خدمات تلفن اینترنتی، واگذاری VOIP به بخش دولتی را نوعی انحصارطلبی می‌دانند که نتیجه‌ای جز بیرون راندن بخش خصوصی از گردونه رقابت و یکه‌تازی بخش دولتی دربر نخواهد داشت.
در این زمینه یکی از دارندگان مجوز VOIP می‌افزاید: این درست نیست که یک بخش دولتی نظیر مخابرات که به تعبیری در رقابت با بخش خصوصی در این عرصه قرار دارد، خود نیز متولی ارایه این مجوز شود.
ادامه زیان 60 میلیون دلاری

بررسی آمار و ارقام نشان می‌دهد هر سال 60 میلیون دلار بابت ترافیک غیرمجاز مخابراتی به کشور زیان وارد می‌شود.
رییس سازمان تنظیم مقررات در آخرین نشست مطبوعاتی خود نیز درباره زیان‌های اقتصادی در بلاتکلیفی آیین‌نامه VOIP تاکید کرد: بحث قاچاق مخابراتی در کشور باعث می‌شود زیان‌های اقتصادی کلانی از طریق ترافیک غیرمجاز ارتباطات بر بدنه اقتصادی ایران وارد آید، به‌طوری که سالانه حدود 60 میلیون دلار زیان از این بابت به کشور وارد می‌شود. اما خسروی، سعی کرد تا زیان اقتصادی این موضوع را کم‌رنگ‌تر از مسئله امنیتی پیرامون آن جلوه دهد. وی می‌افزاید: با وجود تحمل زیان 60 میلیون دلاری در سال توسط مخابرات، زیان امنیتی VOIP قابل توجه‌تر است. وی بار دیگر یادآوری می‌کند علت اینکه مبارزه با این پدیده علی‌رغم اینکه چندین سال است در دستور کار قرار گرفته ولی به نتیجه نرسیده، این است که بدنه ارتباطات کشور در دست دولت نیست و ضوابط واگذاری اپراتورها به بخش خصوصی ابهام دارد. به گفته خسروی، قبلا کمیته‌ای در مخابرات به‌نام ارتباطات بین‌الملل فعال بود که در چند ماه اخیر به‌حالت تعلیق درآمده است. از زمان تعلیق این کمیته نیز قاچاق مخابراتی افزایش یافته است.
خسروی همچنین در این زمینه می‌افزاید: طی هفته‌های اخیر جلسه‌ای با مقامات قضایی، امنیتی و مخابراتی داشته‌ایم تا دوباره این کمیته فعال شود.
نظارت بر تلفن اینترنتی

برقراری ارتباط توسط VOIP، به‌علت اتصال هزاران کاربر به یک شبکه اطلاعاتی به‌راحتی قابل کنترل نیست. بنابراین پس از مدتی شرکت‌هایی که به‌طور غیرقانونی اقدام به انجام عملیات تلفن اینترنتی از خارج به داخل (Termination) می‌کردند، شناسایی شدند و به کلی انجام امور ترمینیشن ممنوع شد. این درحالی است که رگولاتوری یکی از دلایل واگذاری VOIP به مخابرات را مسایل امنیتی می‌داند.
نگرانی نسبت به مسائل امنیتی VOIP قابل حل است. زیرا از طرفی مدت‌هاست که ترمینیشن ممنوع شده است، ضمن اینکه پی‌گیری قضیه ترمینیشن فرمول چندان پیچیده‌ای ندارد.
ماهیت صدور و ابطال پروانه VOIP

اما حال که قرار است به‌ نوعی آیین‌نامه VOIP به بایگانی رگولاتوری سپرده شود و به انحصار بخش دولتی درآید، جدا از در نظر گرفتن پیامدهایی نظیر هدر رفتن سرمایه، نیروی انسانی و مسایلی که معمولا هنگام ایجاد توقف در حرفه‌ای ایجاد می‌شود، باید موارد دیگری را نیز در نظر گرفت.
ارایه‌دهندگان VOIP ابراز می‌دارند، رگولاتوری نمی‌تواند زمانی به ارایه مجوز بپردازد و در زمان دیگر بدون در نظر گرفتن حقوق محتسبه اقدام به ابطال آن نماید. یکی از مدیران ارایه‌دهنده تلفن اینترنتی در این زمینه می‌گوید: به‌عنوان مثال وقتی شهرداری اقدام به تخریب منطقه‌ای برای احداث یک طرح عمرانی می‌کند، ابتدا سعی می‌کند به ‌نوعی رضایت مالکان آن منطقه را جلب کند و سپس طرح خود را آغاز کند، اما در زمینه VOIP شاهدیم پس از مدت‌ها بلاتکلیفی تصمیم برای واگذاری آن به بخش دولتی گرفته می‌شود همان‌طور که پیش از این تصمیم مورد نظر برای توقف در صدور پروانه برای ارایه‌دهندگان خدمات اینترنتی (ISP) نیز اخذ شد.
ابهام در کیفیت

همواره باید در نظر داشت که ارایه خدمات با کیفیت مناسب در پرتو داشتن بازار رقابتی صورت می‌گیرد. بنابر این گزارش، با واگذاری VOIP به بخش دولتی توسط سازمان تنظیم مقررات پیش‌بینی می‌شود بار دیگر کاربر نهایی تاوان قیمت‌های گزاف و کیفیت پایین خدمات را پرداخت کند، زیرا به انحصار درآمدن VOIP باعث می‌شود تا ارایه خدمات در بسیاری از زمینه‌ها، کیفیت به سطوح پایینی محدود شود و مشتری نیز ناگزیر به پرداخت مبلغ در نظر گرفته توسط ارایه‌دهنده باشد.
ISPهای بی‌اطلاع

اعلام تغییر احتمالی‌ نهاد صادرکننده VOIP توسط سازمان تنظیم مقررات درحالی صورت می‌گیرد که بسیاری از شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی (ISP) از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند.
بنابر این گزارش، با وجود گذشت دو هفته از انتشار خبر تصمیم رگولاتوری مبنی بر واگذاری صدور مجوز VOIP به شرکت مخابرات هنوز هم بسیاری از شرکت‌های خصوصی اینترنتی که فعالیت‌شان با صدور مجوز مرتبط است، از شنیدن این خبر بی‌اطلاع هستند.
این درحالی است که دو سال از بلاتکلیفی صدور مجوز پروانه تلفن اینترنتی از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌گذرد و رییس این سازمان به‌تازگی از احتمال واگذاری صدور مجوز VOIP به شرکت مخابرات ایران خبر می‌دهد.
این اتفاق در شرایطی روی می‌دهد که اکثر شرکت‌های ISP، بخش قابل توجهی از درآمد خود را از طریق ارایه VOIP کسب می‌کنند، ولی با وجود تمام تفاسیر، از تحولات اخیر در حوزه مربوطه اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند اما همان‌ تعداد محدود از ISPها که از جریان مطلعند، بر این باورند که تبعات تغییر مجوز تلفن اینترنتی، مهم‌تر از نهاد صادرکننده آن است.
یکی از اعضای کمیته اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در این زمینه می‌گوید: بلاتکلیفی‌های طولانی‌مدت، شرکت‌های فعال در این بخش را از انجام برنامه‌ریزی طولانی‌مدت و تدوین استراتژی فعالیت بازداشته است. وی همچنین تصریح می‌کند: فرقی نمی‌کند کدام ارگان مجوز مربوطه را صادر می‌کند اما مفاد پروانه‌ای که صادر می‌شود، نباید دایما تغییر کند.
متولی VOIP باید مشخص شود!

این درحالی است که انتشار آخرین خبر از احتمال واگذاری VOIP نشان می‌دهد، روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که متولی فعلی VOIP محسوب می‌شود خواستار مشخص شدن متولی این فناوری شده است!
بنابر این گزارش، حسام‌الدین عرب‌زاده ضمن تاکید بر مشخص شدن متولی VOIP اعلام کرده است: مدیریت و نحوه نظارت بر حوزه تلفن اینترنتی باید معلوم شود. وی با اظهار این مطلب که تصمیم‌گیری در مورد مدیریت VOIP توسط کمیسیون تنظیم مقررات صورت می‌گیرد، خاطر نشان کرده مدیریت VOIP توسط شرکت ارتباطات زیرساخت یا سازمان تنظیم مقررات باید انجام شود.
انتشار این خبر، هنگامی صورت می‌گیرد که آیین‌نامه تلفن ‌اینترنتی در زمان رگولاتوری سابق ـ داوری‌نژاد ـ تصویب شد، اما به‌دلیل مخالفت‌ها و اعتراضاتی که صورت گرفت، اجرای آن متوقف ماند و تاکنون نیز هیچ تصمیم مشخصی در این زمینه اخذ نشده است.
احتمال برگزاری مناقصه

در این میان پس از پی‌گیری در زمینه برنامه شرکت مخابرات، برای عهده گرفتن VOIP داوود زارعیان، مدیرکل روابط شرکت مخابرات اظهار داشت: ما در نظر داشتیم در قالب طرحی واگذاری VOIP را از طریق مناقصه پی‌گیری کنیم.
وی پیشنهاد کرد، برای کسب اطلاعات بیشتر درباره سرنوشت VOIP با شرکت فناوری اطلاعات (دیتا) تماس برقرار کنیم، اما شرکت فناوری اطلاعات نیز در این‌باره اظهار بی‌اطلاعی کرد و شرکت مخابرات را مسؤول پاسخ‌گویی اعلام کرد.

جمع کثیری از مردم لبنان برای بیان انزجار از اقدامات رژیم اسرائیل و نمایش احساسات خود در مورد به خاک و خون کشیده شدن هموطنانشان به وب لاگ نویسی در اینترت روی آورده‌اند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، هر چند کمبود سوخت نیروگاه‌های برق و همچنین بمباران این نیروگاه‌ها توسط اسرائیل سبب قطعی‌های مکرر و طولانی مدت برق در لبنان شده‌است اما کاربران لبنانی از هر فرصتی برای وب لاگ نویسی در اینترنت استفاده می‌کنند.
"زینا الخلیل" نقاش و هنرمند ‪ ۳۰‬ساله لبنانی ساکن بیروت در آخرین به روزنگاری وب لاگ خود می‌نویسد:

"درخیابانها همه حرف مردم درباره تهدید اسرائیل در زمینه تشدید بمباران بیروت است، من احساس ناامیدی می‌کنم، من از همسرم خواسته‌ام تا هرچه سریعتر به خانه برگردد، می‌خواهم اگر شهید شدم در کنار همسرم باشم" "جمال غصن" کاربر ‪ ۲۷‬ساله ساکن بیروت نیز در وب لاگ خود می‌نویسد:

"کودکان لبنانی در هنگام خواب به جای در آغوش گرفتن عروسکهایشان در تختها پذیرای موشکها و بمبها هستند."

"مازن کربج" موسیقی‌دان ‪ ۳۰‬ساله لبنانی که از یک ژنراتور کوچک برق برای روشن نگاه داشتن رایانه خود استفاده می‌کند در آخرین به روز نگاری وب لاگ خود نوشته: "خیلی جالب است که مجبور باشی در هنگام استفاده از لپ‌تاپ پیشرفته خود برای دیدن صفحه کلید از نور شمع استفاده کنی"

علاوه بر وب لاگ نویسی، کاربران لبنانی ارسال ایمیل و پیغامهای متنی را نیز برای نمایش احساسات خود به کار گرفته‌اند و از تاریخ ‪ ۱۲‬ژوئیه که درگیری‌ها آغاز شد موج گسترده‌ای از مقالات، کاریکاتورها و بیانیه‌های ضد اسرائیلی از لبنان در اینترنت پخش شده‌است.
در برخی از این ایمیلها ذکر شده که اسرائیلی‌ها در از بین بردن پلها، فرودگاه‌ها، نیروگاه‌ها، اقتصاد و کودکان بی‌گناه لبنانی موفق بوده‌اند اما در نابودی مقاومت حزب‌الله عاجز مانده‌اند.
در میان سایر ایمیل‌هایی که میان کاربران لبنانی رد و بدل می‌شود، برخی تصاویر از اجساد نوزادان و کودکان لبنانی در کنار عکس کودکان اسرائیلی که روی موشکها و بمبهای این رژیم یادگاری می‌نویسند، به چشم می‌خورد.
"هنادی سلمان" زن ‪ ۳۸‬ساله اهل بیروت و ویراستار روزنامه "السفیر" که از سومین روز آغاز درگیری‌ها و حادثه بمباران کاروان غیرنظامیان در حال تخلیه جنوب لبنان و شهادت جمع کثیری از زنان و کودکان لبنانی به وب لاگ نویسی و ارسال ایمیل در اینترنت با موضوعات ضد جنگ پرداخته، در وب لاگ خود می‌نویسد:

"خدا را شکر می‌کنم که اینترنت وجود دارد و من با استفاده از آن می‌توانم با دیگران ارتباط برقرار کنم. استفاده از اینترنت برای فرستادن عکسهای جنایات اسرائیل و نوشتن عقایدم سبب می‌شود احساس کنم دین خود را در این نبرد ادا کرده‌ام"

وی چندی پیش در وب لاگ خود نوشته بود: "شب گذشته بمبهای هواپیماهای اسرائیل در نزدیکی محل کارم منفجر شدند، هواپیماهای اسرائیلی در ارتفاع بسیار کمی پرواز می‌کردند، دلم می‌خواست هرچه زودتر به خانه بازگشته و فرزند کوچکم را در آغوش بگیرم."

هم‌اکنون یک وب سایت به نام "الکترانیک لبنان"(‪(Electronic Lebanon‬ که به شهرت زیادی نیز دست یافته به زبان انگلیسی نوشته‌های روزانه "سلمان" و بسیاری دیگر از کاربران لبنانی را منتشر می‌کند.
وب سایت "الکترانیک لبنان" روزانه ‪ ۴۷۹‬هزار بازدیدکننده داشته و از زمان آغاز درگیری‌ها ‪ ۲‬میلیون ‪ ۲۵۰‬هزار بار صفحات آن بازدید شده‌است.
"موزنا المصری" وب لاگ نویس لبنانی در این سایت می‌نویسد:

"می‌خواهم بنویسم اما کلمات یاری نمی‌کنند. می‌خواهم گریه کنم اما به خودم حق نمی‌دهم. اگر من گریه کنم، آنهایی که خانه‌های پر از خاطرات و عزیزترینان خود را از دست داده‌اند چه باید بکنند؟"

آدرس وب سایت "الکترانیک لبنان" عبارت است از: ‪www.electronicintifada.net/lebanon‬

جلسه ارزیابی دوازدهمین نمایشگاه الکامپ و تشکیل کمیته دایمی برگزاری نمایشگاه الکامپ روز چهارشنبه یازدهم مرداد ماه سال جاری در محل دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور تشکیل شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری ارتباطات و فناوری اطلاعات (سیتنا)، در این جلسه که با حضور نمایندگان تشکل های صنفی فعال در حوزه فناوری اطلاعات و معاونت امور نمایشگاهی شرکت نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی تشکیل شده بود، ضمن بررسی نقاط ضعف و قوت دوازدهمین نمایشگاه بین المللی الکامپ، در خصوص تشکیل کمیته دایمی برگزاری نمایشگاه الکامپ بحث و بررسی شد.

در این جلسه، مهندس ریاضی دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات با تاکید بر این که نمایشگاه الکامپ به عنوان نمایشگاه ملی فناوری اطلاعات کشور بایستی تمام توان مندی های کشور در عرصه فناوری اطلاعات را تحت پوشش قرار دهد، از تصمیم دبیرخانه مبنی بر تعیین روز ملی فناوری اطلاعات در یکی از روزهای برگزاری نمایشگاه الکامپ خبر داد.

معاون فناوری اطلاعات وزارت ICT اعضای کمیته دایمی را متشکل از 7 تا 9 نفر از صاحب نظران و نمایندگان دستگاه ها و تشکل های صنفی فعال در حوزه IT عنوان کرد.

گفتنی است در این جلسه که به همت دفتر امور زیربنایی فناوری اطلاعات تشکیل شده بود، نمایندگان شرکت نمایشگاه های جمهوری اسلامی، نظام صنفی رایانه، مجمع ناشران الکترونیک، سندیکای تولید کنندگان فناوری اطلاعات، انجمن شرکت های اینترنتی ایران، اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار ایران، مجمع تشکل های فناوری اطلاعات و مرکز تحقیقات انفورماتیک ایران حضور داشتند.

شایان ذکر است جلسه بعدی دبیرخانه در خصوص نمایشگاه الکامپ 25 مرداد ماه تشکیل خواهد شد و در این جلسه ضمن تثبیت زمان و تعداد روزهای برگزاری نمایشگاه، اعضای کمیته دایمی سیاست گذاری و تصمیم گیری نمایشگاه و مسوول تهیه برنامه جامع نمایشگاه الکامپ تعیین خواهد شد.

سازمان تنظیم مقررات برای استفاده از نظرات کلیه صاحب‌‏نظران و صنف شرکت‌‏های اینترنتی در تصمیم‌‏گیری نهایی آیین‌‏نامه ICP ها فراخوان اعلام کند.
مهندس کوروش سهامی ، رییس انجمن کارفرمایان فناوری اطلاعات و ارتباطات استان اصفهان ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، در خصوص آیین‌‏نامه جدید در حال تدوین ICP ها با بیان این که سازمان تنظیم مقررات و به طور کل وزارت ICT در اکثر مواقع برای تدوین و تصویب آیین‌‏نامه‌‏ها نظرات صنف را جویا نمی‌‏شوند، اظهار داشت: برای مثال آیین‌‏نامه VOIP بدون مشورت با صنف و ارجاع به نهادهای دیگر تدوین شد که هنوز هم با مشکلات متعددی روبرو است.

وی، با بیان این که هیچ نهاد مشورتی بهتر از صنف شرکت‌‏های اینترنتی نمی‌‏تواند در تدوین آیین‌‏نامه ICPها موثر واقع شود، خاطرنشان کرد: در غیر این صورت بدون نظر کارشناسی اعضای صنف آیین‌‏نامه‌‏ها با معضلات اجرایی مواجه خواهد شد.

مهندس سهامی ، با اشاره به بندهای آیین‌‏نامه جدید ICPها در خصوص اختصاص حداقل پهنای باند به این شرکت‌‏ها، گفت: در این آیین‌‏نامه حداقل پهنای باند ICPها در تهران 34 M و در شهرهای بزرگ 8 M در نظر گرفته شده که این مسئله به کار کارشناسی بیشتری نیازمند است.

وی، افزود: در این تصمیمات تنها تهران نباید مدنظر قرار گیرد ، بلکه باید با توجه به شرایط هر منطقه حداقل پهنای باند اختصاص یابد.

رییس انجمن کارفرمایان ICT اصفهان ، ادامه داد: در بعضی از شهرها و استان‌‏ها حداقل پهنای باند بیشتر از میزان مورد نظر است که به این ترتیب ICP ها نخواهند توانست 8M پهنای باند دریافت کنند و مجوزشان باطل خواهد شد.

وی، با تاکید بر این که قبل از هر گونه تصمیمی از سوی سازمان تنظیم مقررات باید نظر صنف لحاظ شود ، خاطرنشان کرد: از دیگر بندهای این آیین‌‏نامه به پشتیبانی 24 ساعته ICPها تاکید دارد که در شرایطی که حتی دیتا نیز پشتیبانی شبانه‌‏روزی ندارد الزام ICPها در این مورد غیرمنطقی به نظر می‌‏آید.

سهامی ، با بیان این که مشکلات هر استان در ارایه خدمات اینترنتی متفاوت از دیگر استان‌‏ها است، تصریح کرد: فراگیر شدن آیین‌‏نامه ICPها باید با اظهار نظرات مشورتی مسوولین دیتا و مخابرات استان‌‏ها و صنف مربوطه شکل گیرد.

وی، گفت: سازمان تنظیم مقررات با اعلام فراخوانی طی دو هفته می‌‏تواند نظرات صنف را در تصمیم‌‏گیری‌‏نهایی آیین‌‏نامه ICP جویا شود.

رییس انجمن کارفرمایان شرکت‌‏های اینترنتی اصفهان ، خاطرنشان کرد: آیین‌‏نامه جدید ICPها در اجرای سیاست‌‏های ناتمام آیین‌‏نامه گذشته و بهبود بعضی شرایط نظیر استفاده از دیش‌‏های SEND و RECIRE در حال شکل‌‏گیری است.

حمایت‌‏های لازم از صنعت نرم‌‏افزار در کشور صورت نمی‌‏گیرد و تولید‌‏کنندگان نرم‌‏افزار مانند سایر تولید‌‏کنندگان انگیزه‌‏ای برای صدور محصولات و خدمات خود ندارند.

به گزارش ایلنا، محسن میر ابراهیمی ، مدیر عامل شرکت نگاران ، گفت: جوایز صادراتی برای تمامی محصولات و خدمات فنی و مهندسی به میزان 8 درصد ارایه می‌‏شود ، در حالی که در بخش نرم‌‏افزار این میزان 3 درصد بوده که لازم است در این زمینه نیز مانند صنایع دیگر با نرم‌‏افزار برخورد شود و جوایز صادراتی همانند بقیه به تولید‌‏کنندگان نرم‌‏افزار نیز تعلق می‌‏گیرد.

وی ، افزود: در حال حاضر شرکت‌‏های متعددی به صادرات نرم‌‏افزار پرداخته‌‏اند که برخی در این راه موفق بوده‌‏اند و برخی نیز علی‌‏رغم هزینه‌‏های بسیار به موفقیت نرسیده‌‏اند.

مدیر عامل شرکت نگاران، گفت: هنوز آمار دقیقی از صادرات نرم‌‏افزار در کشور به دست نیامده که یکی از دلایل آن عدم ارایه اطلاعات میزان صادرات محصولات و خدمات از سوی شرکت‌‏های نرم‌‏افزاری است.

میرابراهیمی ، تصریح کرد: شرکت های نرم‌‏افزاری به دلیل رفتار سلیقه‌‏ای میزان مالیاتی و عدم شفافیت در برخورد دارایی تمایلی به ارایه آمار صادرات خود ندارد.

به گفته وی ، به نظر می‌‏رسد که میزان صادرات نرم‌‏افزار در کشور به نسبت بازار بزرگی که برای آن وجود دارد رقم پایین‌‏تری داشته باشد که این نیز به نوع برخورد ما با صنعت نرم‌‏افزار باز می‌‏گردد.

وی ، افزود: تولیدکنندگان نرم‌‏افزار برای حضور در بازارهای خارجی باید بر اساس پلت فرم‌‏های استاندارد و براساس آنچه در بازارهای جهانی عرف است حاضر شوند تا بتوانند محصولات خود را ارایه کنند.

جوابگو نبودن درباره‌ی علت تاخیر در رسیدن قبوض ماهانه، سخت‌گیری در چک کردن مدارک هنگام دریافت قبض، معطلی‌های بی‌مورد، بروز مشکلات ثبت در سیستم رایانه‌یی و... از جمله‌ی مشکلات مردم بودند که در مراجعه خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به چند دفتر خدمات ارتباطی مشترکین تلفن همراه عنوان شدند.
یکی از مراجعه‌کنندگان به دفاتر خدمات ارتباطی، در مورد مشکلات خود هنگام مراجعه به این دفاتر به خبرنگار ایسنا، گفت: پس از گم کردن تلفن همراهم، با وجود مراجعه به دفاتر خدمات ارتباطی، سوزاندن سیم‌کارتم تا چهار روز به طول انجامیده و با مشکل مواجه شده‌ام.
مراجعه‌کننده‌ی دیگری با انتقاد از عملکرد دفاتر خدمات ارتباطی و نبود تجهیزات رایانه‌یی مناسب در این دفاتر، اظهار داشت: با دو ماه نپرداختن قبض تلفن همراه خود، مجبور به پرداخت تصاعدی برای تسویه کردن بدهی شده‌ام؛ اما با وجود تسویه حساب، در قبض ماه بعد شاهد بدهی دیگری شدم و با مراجعه به مرکز مشخص شد که این مساله به اشتباه دفتر خدماتی، در ذکر نکردن مبلغ ثبت شده در قبوض گذشته‌ مربوط است و این پروسه‌ی وقت‌گیر به دلیل مشکلات ثبت در سیستم رایانه‌یی دفتر خدمات مشترکان تلفن همراه ایجاد شد.
یکی دیگر از مراجعه‌کنندگان به نبود اطلاع‌رسانی از شرح وظایف و خدمات این دفاتر اشاره کرد و گفت: مردم از تنوع خدماتی که شرکت مخابرات به مراکز خدمات ارایه‌دهنده واگذار کرده، مطلع نیستند؛ به عنوان نمونه اطلاع‌رسانی برای آگاهی از پروسه‌ی سند زدن انجام نشده و مشترک در صورت مراجعه نکردن به مراکز و اطلاع از انواع خدمات این دفاتر آشنا نخواهد شد.
به گفته‌ی وی، شلوغی و نبود هماهنگی‌های کافی در جلوگیری از هرج و مرج به هنگام استفاده از خدماتی نظیر تلفن راه دور، عدم جوابگویی به تاخیر در رسیدن قبوض ماهانه، سخت‌گیری در چک کردن مدارک هنگام دریافت قبض و معطلی‌های بی‌مورد ازجمله‌ی مشکلات مردم هنگام مراجعه به دفاتر خدمات ارتباطی است.
خانمی که به یکی از این دفاتر مراجعه کرده، تاکید می‌کند کارمندان این دفاتر به خوبی پاسخ‌گوی متقاضیان خدمات نیستند و اغلب با بی‌حوصلگی به سوالات پاسخ می‌دهند؛ تعداد این دفاتر کم است و بر طبق یک استاندارد منطقه‌یی در سطح کشور پخش نشده‌اند؛ به‌گونه‌ای که در مناطق بیشتر مسکونی به‌ ندرت می‌توان به این دفاتر دسترسی داشت.
به گفته‌ی یکی دیگر از مراجعه‌کنندگان، نبود سیستم رایانه‌یی مناسب و مجهز نبودن این دفاتر باعث بروز مشکلاتی از قبیل تاخیر در دادن قبوض به دلیل نبود کاغذ و سایر خرابی‌ها و کمبودها می‌شود.
یکی از کاربران تلفن همراه که برای سند زدن سیم‌کارت خود به یکی از این دفاتر مراجعه کرده بود، گفت: فروشنده‌ی سیم‌کارت در آخرین قبض دریافتی خود، مبلغ 37 هزار تومان بدهی داشته و برای سند زدن باید تسویه حساب می‌کرد؛ اما به خاطر یک ناهماهنگی، این مبلغ هم توسط من و هم فروشنده پرداخت شد؛ با مراجعه‌ی مجدد به این دفتر، گفته شد که به میزان یکی از این 37 هزار تومان از فیش ماه بعدی شما کسر خواهد شد؛ اما این میزان به همراه یک مبلغ تصاعدی هر ماه اضافه می‌شود و این دفاتر هیچ مسوولیتی را در قبال بستانکاری متقبل نمی‌شوند.
عده‌ای از تاخیرهای چند ماهه در آمدن قبوض تلفن همراه خود، از این دفاتر شاکی هستند و برخی از مشترکان نبود اطلاع‌رسانی از شرح وظایف خدمات دفاتر را عاملی بر مسوولیت ناپذیری این دفاتر در قبال وظایف ابلاغ شده از سوی شرکت مخابرات می‌دانند.
ریاحی - مدیر یکی از دفاتر خدمات ارتباطی - به خبرنگار ایسنا، گفت: کمی و کاستی در سرویس‌های اطلاع‌رسانی دفاتر ازسوی خود مخابرات است و نمی‌توان به ناآگاهی مشترکان از پروسه‌ی کار در دفاتر خرده گرفت؛ مشترکان همیشه طبق ضوابط هر کاری را انجام می‌دهند و مخابرات باید با استفاده از ارسال پیام کوتاه مشترکان را در جریان آخرین وضعیت تعرفه‌ها، هزینه‌ی رومینگ و خدمات ارایه شده در دفاتر قرار دهد؛ البته وجود نواقص در کار اجتناب‌ناپذیر است.
وی افزود: بیشتر مشترکان از طریق تلفن 09990 برای انتقال هرگونه شکایت و پیشنهاد اقدام می‌کنند و استقبال آن‌ها از صندوق‌های نصب شده در دفاتر کم‌تر است.
نقل و انتقال مستقیم و غیر مستقیم (سند زدن)، تعویض سیم‌کارت مفقودی و سوخته، صدور سیم‌کارت، صدور قبض و وصل خطوطی که با قطعی مواجه شده‌اند، تغییر آدرس و یا اصلاح آدرس، راه‌اندازی هرگونه سرویس اعم از پست صوتی، پیام کوتاه، محدودیت و مشکلات فنی سیم‌کارت از جمله‌ی وظایف این دفاتر است.
داوود زارعیان - مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران - در گفت‌و‌گو با ایسنا، درباره‌ی این‌که در حال حاضر کدام نهاد بر کار دفاتر خدماتی نظارت دارد، اظهار داشت: دبیرخانه‌ی اولیه‌ی دفاتر خدمات ارتباطی مشترکان تلفن همراه توسط کمیته‌ای با حضور مدیر مخابرات استان، مدیر پست استان و مدیر پست بانک استان برای دادن مجوزهای لازم تشکیل شد. با توجه به تغییر ساختار مجموعه‌، معاونت برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای مدتی نظارت را بر عهده داشت، اما تغییری در مدیران را به دنبال نداشت.
وی ادامه داد: در حال حاضر کلیه‌ی مسولیت‌ها به سازمان تنظیم مقررات کشور واگذار شده ‌است و سازمان در حال تدوین آیین‌نامه‌ی نهایی در مورد این دفاتر است؛ از طرفی مسوولیت رسیدگی به صندوق شکایات و پیشهادات مشترکان از دفاتر مربوط به عهده‌ی پست آن استان خواهد بود و هر استانی مسوول کمیته‌ای انتخاب می‌کند و پست استان تهران نیز مسوول کمیته‌ی استان تهران است.

60 درصد ترافیک ارتباط زیرساخت کشور از مسیر ترکیه و 40 درصد آن از مسیر جنوب شامل سه شرکت EMEX ، PCCW و FLAG برقرار است.
مهندس ناصر یوسف‌‏پور ، مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت ، درگفت وگو با خبرنگار ایلنا، با بیان این‌‏که وظیفه ما است که کاری کنیم تا ارتباط از طریق فیبرنوری قطع نشود ، خاطرنشان کرد: این امر که هر دو روز یکبار در شبکه زیرساخت شاهد قطعی خواهیم بود درست است ، اما تلاش و سعی ارتباطات زیرساخت در جهتی است که این قطعی‌‏ها هیچ‌‏گونه اختلالی را در زمینه ارتباط‌‏دهی ایجاد نکند.

مهندس یوسف‌‏پور ، گفت: این توانمندی در کشور وجود دارد که با قطع فیبرنوری در هر نقطه، ‌‏قسمتی از ارتباطات سالم بماند و بتواند مشکلات ارتباطی مردم را حل کند.

وی ، با اشاره به قطعی فیبرنوری از کابل فلگ آلمان که 30 درصد ارتباطات کشور را دچار اختلال کرد ، اظهارداشت: اگر (SERVICE LEVEL AGREEMENT)SLA داشتیم می‌‏توانستیم این 30 درصد را برای استفاده در مناطقی از کشور که کاربرد کمتری از اینترنت وجود دارد به کنار بگذاریم و مشکل تا این حد به وجود نیاید.

مدیرعامل شرکت زیرساخت ، با بیان این که با قطعی فیبرنوری مسیر فلگ 70 درصد ارتباطات در کشور برقرار بود، تصریح کرد: فلگ آلمان زمان قطعی را از قبل اعلام کرده بود و ما نیز درخواست مسیر پشتیبان کردیم که حتی در سه مرحله قیمت مسیر پشتیبان را افزایش داد ، اما در زمان قطعی نتوانست این مسیر را در اختیار ما بگذارد و تنها یک ساعت قبل از قطعی اعلام عدم توانمندی از در اختیار قرار دادن مسیر پشتیبان را کرد.

وی ، یادآور شد: با این شرایط ، مقداری از ظرفیت را از طریق ترکیه بازسازی کردیم.

مهندس یوسف‌‏پور، با تاکید بر این که فلگ ظرف 48 سال از زمان شروع قطعی اعلام کرد که بین 15 تا 20 روز دیگر قادر به زیربار آوردن شبکه دریایی خود نیست ، گفت: با هماهنگی‌‏هایی با ترکیه صورت گرفت ظرفیتی که از طریق فلگ قطع شده بود از ترکیه برقرار و حتی 30 درصد ظرفیت نیز به شبکه اضافه شد.

وی ، با بیان این که با توجه به مشکلات پیش آمده در سرویس دهی FLAG ، 60 درصد ارتباطات کشور از طریق ترکیه برقرار می‌‏شود، یادآور شد: به جز فلگ آلمان دو شرکت EMEX و PCCW مشغول به سرویس‌‏دهی به کشور ما هستند.

یوسف‌‏پور ، افزود: ارتباطات زیرساخت در حال حاضر در کشور به صورت مطلوبی است و مشکل خاصی دیده نمی‌‏شود.

لازم به ذکر است، بند 7 ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه وزارت ارتباطات را مکلف کرده است تا با استفاده از آخرین فناوری‌‏ها، سیستم‌‏ مخابراتی کشور را به گونه‌‏ای ایمن سازد که بر اثر بروز حوادث گوناگون این شبکه‌‏ها مختلف نگردد.

رییس روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: متولی و مدیریت بر حوزه تلفن اینترنتی (‪ (Voice Over IP‬باید مشخص شود که توسط چه ارگانی نظارت بر آن صورت بگیرد.
"حسام‌الدین عرب زاده" امروز (سه‌شنبه) در گفت و گو با خبرنگار آی تی ایرنا افزود: اکنون این بحث وجود دارد که این مدیریت توسط شرکت ارتباطات زیر ساخت انجام شود یا توسط سازمان تنظیم مقررات.
وی اظهار داشت: تصمیم مدیریت بر حوزه ‪ VOIP‬توسط کمیسیون تنظیم مقررات اتخاذ خواهد شد.
وی در مورد وضعیت آیین نامه تلفن اینترنتی تصریح کرد: اکنون بحث ‪VOIP‬ و آیین نامه آن در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات قرار ندارد.
عرب زاده خاطرنشان کرد: اما این بحث و آیین نامه باید در دستور کار قرار گیرد تا در مورد آن تصمیم‌گیری شده و اقدامات لازم در آن مورد انجام شود.
آیین نامه تلفن اینترنتی در زمان رگولاتور سابق "داوری نژاد" تصویب شد اما به دلیل مخالفت‌ها و اعتراضاتی که از سوی فعالان تلفن اینترنتی انجام شد اجرای این آیین نامه متوقف ماند و تاکنون نیز هیچ تصمیمی در این خصوص گرفته نشده است.

مدیر مهندسی و سرمایه‌گذاری شرکت گسترش انفورماتیک کشور گفت: مشکل کند توسعه یافتن فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور ما، ایزوله عمل کردن است.
"علی رضا عظیمیان" امروز (چهارشنبه) در گفت و گو با خبرنگار آی تی ایرنا افزود: برای توسعه ‪ ICT‬در کشور دو مقوله مطرح است که شامل "زیرساخت‌ها" و "قوانین" می‌شود.
وی بیان داشت: ما، در هر دو زمینه دچار مشکل هستیم به عنوان مثال زمانی که قرار است کاری انجام شود زیرساخت‌های مربوط به آن فراهم نیست به همین دلیل کار با وقفه مواجه می‌شود.
وی تصریح کرد: در مورد قوانین نیز به عنوان نمونه در خصوص پرداخت الکترونیک که یکی از اساسی‌ترین بخش توسعه ‪ IT‬در کشور است، قوانین مربوط به آن کامل نشده است.
مدیر مهندسی و سرمایه‌گذاری شرکت گسترش انفورماتیک کشور افزود: در مورد تجارت الکترونیکی نیز خرید آن لاین هنوز ترویج نشده و بحث‌های قانونی، حقوقی و سیاستگذاری آن با مشکل مواجه است.
عظیمیان در مورد نیمه تمام ماندن بسیاری از پروژه‌ها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ادامه داد: در این حوزه فرد یا نهاد اتمام‌دهنده پروژه وجود ندارد و دلیل آن نیز این است که مدیران تجربه کافی در زمینه ‪ICT‬ ندارند.
وی با اشاره به اینکه این حوزه، جدید است، افزود: ما فناوری اطلاعات و ارتباطات را به خطا آموخته‌ایم و آن را صحیح فرا نگرفته‌ایم به همین دلیل برای توسعه آن با مشکلات عدیده‌ای مواجهیم.
وی تاکید کرد: ما در زنجیره ارزشی هماهنگ با جهان نیستیم، هر کشوری بخشی از زنجیره ارزش را به دست گرفته و بقیه آن را از دیگران کسب می‌کند، این در حالی است که هیچ نقشی در این بین نداریم و به صورت مستقل عمل می کنیم.
مدیر مهندسی و سرمایه‌گذاری شرکت گسترش انفورماتیک با اشاره به اینکه باید از کشورهای دیگر استفاده کرد، اظهار داشت: بخش عمده‌ای از فناوری اطلاعات و ارتباطات دانش بوده و در سخت افزار و نرم افزار خلاصه نمی‌شود، ما باید این دانش را از سایر دنیا فرا بگیریم تا بدانیم به عنوان مثال در چه جایی چه سخت افزار و در چه جایی چه نرم افزاری را بکار گیریم.
عظیمیان گفت: ما هزینه خود را به طراحی اشتباه صرف می‌کنیم اما هیچ کاری را از پیش نمی‌بریم.

رییس مجلس شورای اسلامی، انعقاد قراردادها در حوزه‌ی ارتباطات و فناوری اطلاعات بعد از حوزه‌ی نفت را دارای سنگین‌ترین قراردادها اعلام و تاکید کرد: مجلس در بخش نظارت، به دلیل خطر سوء‌استفاده در قراردادهای سنگین حساس بوده و این امر را لازم می‌داند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری ارتباطات و فناوری اطلاعات (سیتنا)، دکترغلامعلی حداد عادل، پیش از ظهر امروز در نخستین گردهم‌آیی سراسری مدیران و مسؤولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی، رشته‌ی مخابرات و ارتباطات را علامت مشخص توسعه‌ی دانش و بالندگی و رشد سریع این رشته را از سایر بخش‌ها بیشتر و نشانه‌ی تحول دانست و تاکید کرد که سرشت تحول جهان امروز در این بخش تجلی پیدا می‌کند.

وی گردهمایی مدیران و مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را به منظور هماهنگی، اتخاذ تدبیر، تصمیم‌گیری، بهره‌مندی از گذشته و نگاه به آینده بسیار با اهمیت دانست و افزود: تاریخ بشر با سابقه‌ی طولانی و با گستره‌یی به پهنای زمین، حجم بزرگ و پیچیده‌یی از واقعیت است که هر کس این حجم انبوه را از یک زاویه برش می‌زند.

رییس مجلس هفتم، با اشاره به این‌که در رشته‌ی مخابرات، ‌ارتباطات را می‌توان از لحاظ تاریخی محور قرار داد و تاریخ را بر حسب آن بازخوانی کرد، افزود: انتقال اندیشه بدون حرکت جسم و اختراع خط و زبان از تحولات بزرگی بود که باعث به وجود آمدن رشته ارتباطات شد؛ به گونه‌‌یی که ایرانی‌ها در رشته‌ی نامه‌نگاری و ایجاد یک نظام اطلاع‌رسانی در جهان از قدیم صاحب تجربه و مدیریت بودند.

وی، تمدن بزرگ و با وسعت هخامنشی را متکی بر سیستم اطلاع‌رسانی و ارتباطات دانست و تصریح کرد: کلمه‌ی پست، از نظام پستی دوران ایران قبل از اسلام گرفته شده است؛ در آن دوران با چاپار و در کمترین فرصت مدیران از اوضاع منطقه و کشور باخبر می‌شدند و سپس اروپایی‌ها با ایجاد تحول علمی و اختراع الکتریسیته و تلگراف، گام‌های بعدی را در این زمینه برداشتند و این روند تا اختراع رایانه و اینترنت و ماهواره پیش رفت.

وی، به دست آوردن هر دانش ناممکنی را با وجود رشد شتابان اندیشه امکان‌پذیر دانست و افزود: رشته‌ی مخابرات در میان سایر رشته‌ها در دانشگاه‌ها حرف اول را زده و استقبال فراوان دانش‌جویان با استعداد از این رشته، نشان‌دهنده‌ی پویندگی و رشد علمی آن است.

وی افزود: تاکنون از این رشته، فناوری عظیمی زاده شده و امروزه بخش وسیعی از توسعه‌ی صنعتی به دانش ارتباطات و مخابرات مرتبط است.

حداد عادل، با اشاره به تاثیرات اقتصادی رشته‌ها‌ی مخابرات و ارتباطات، گفت: این رشته‌ها بخش وسیعی از اقتصاد را در سطوح خرد و کلان تحت تاثیر قرار داده و قراردادهای کلانی در این بخش منعقد می‌شود.امروز حوزه‌ی مخابرات از جمله حوزه‌های اشتغال‌آفرین است؛ بنابراین با توجه به ابلاغ کامل اصل 44 قانون اساسی، با واگذاری امور و رعایت سیاست‌ها، تحول بزرگی از لحاظ اشتغال در این حوزه ایجاد می‌شود.

وی، علم ارتباطات و مخابرات را از لحاظ ایجاد رفاه برای مردم مهم دانست و افزود: گرفتاری‌های مردم از لحاظ رفت‌وآمد، در صورت دسترسی به امکانات ارتباطی، کاهش خواهد یافت.

وی توسعه ارتباطات را در مباحث امنیتی با اهمیت برشمرد و خاطرنشان کرد: توسعه ارتباطات در تامین و ارتقای امنیت کشور، جامعه و فردموثر است؛ چراکه ارتباطات نشانه‌ی قدرتمندی سیاسی یک کشور است و کشوری که از لحاظ ارتباطات قوی‌تر باشد، نفوذ بیشتری خواهد داشت.

رییس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مطالعات گسترده در سطح دانشگاه‌ها در خصوص قوانین این حوزه، گفت: به دلیل فراوانی اصطلاحات و اختصارات لاتین در این حوزه، توجه به زبان فارسی و واژه گزینی در آن با اهمیت است.

وی افزود: تمام مباحث در حوزه ارتباطات در عین فرصت در صورت غفلت باعث تهدید و عقب ماندن از دانش می‌شود.

حداد عادل تصریح کرد: حفظ هویت به عنوان یک ملت در تندباد جهانی شدن و ایجاد تعامل مثبت با جهان در عین حفظ استقلال بدون توسعه در ارتباطات و فناوری اطلاعات ممکن نیست و انفعال در این زمینه باعث سرریز شدن فرهنگ‌های دیگر به کشور و از میان رفتن هویت می‌شود.

وی با تاکید بر نقش اطلاع‌رسانی در جنگ بی‌رحمانه‌ی اسرائیل بر ضد مردم مظلوم فلسطین و لبنان، گفت: اهمیت اطلاع‌رسانی کمتر از هواپیماهای بمب‌افکن نیست و تنظیم اخبار در شکل‌دهی افکار بسیار موثر است. مجلس در زمینه تصویب قوانین و قانون‌گذاری در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز آمادگی خود را اعلام داشته و مجلس و وزارت ارتباطات تعامل خوبی با هم دارند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان رعایت مصالح و منافع ملی را در انعقاد قراردادها لازم دانست و تصریح کرد: استفاده از نیروهای بومی و متخصص داخلی در اجرای قراردادها از تمایلات مجلس شورای اسلامی است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، پهنای باند موجود در کشورمان را بیش از نیازهای کنونی دانست و تاکید کرد: با وجود برنامه‌ریزی‌های انجام شده، مشکل کمبود پهنای باند حل خواهد شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری ارتباطات و فناوری اطلاعات (سیتنا)، دکتر محمد سلیمانی، در حاشیه‌ی گردهم‌آیی سراسری مدیران وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات، در جمع خبرنگاران، در خصوص اختلالات اینترنتی و قطع فیبرنوری گفت: اتفاقی که در خصوص فیبرنوری در خلیج فارس افتاد، خارج از اراده‌ی ما بود.

وی افزود: توسعه‌ی برخی امور در کشورهای منطقه، باعث قطعی فیبر نوری شد. البته مشکل قطعی‌های فیبر نوری در حال حاضر از طریق ترکیه تا حدودی حل شده است؛ هرچند که این خاصیت فیبر نوری بوده و ما تارسیدن به مرحله‌ی نهایی با این‌گونه مشکلات مواجه خواهیم بود.

سلیمانی، در پاسخ به سوالی درباره‌ی تحقق اصل 44 قانون اساسی، خاطرنشان کرد: از مدت‌ها پیش، خصوصی‌سازی در حوزه مخابرات آغاز و کمیته‌های لازم تشکیل شده است که هم اکنون این کمیته‌ها در حال بررسی هستند.

وی افزود: برای تحقق اصل 44 قانون اساسی لازم است که در وهه‌ی نخست تفکیک امور مختلف انجام شود که این کار توسط کمیته‌هایی صورت می‌گیرد. در همین راستا بستر لازم برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم شده و حتی تسهیلات خاصی نیز در نظر گرفته شده است.

سلیمانی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه را به دلیل سودآور بودن به صرفه دانست و کم بودن ریسک به همراه زود بازدهی و پایان ناپذیر بودن را از مهم‌ترین مزیت‌های این بخش برای جذب سرمایه عنوان کرد.

وزیر ارتباطات در پایان تاکید کرد: تعداد مشترکان تلفن همراه تا پایان برنامه چهارم باید به 36 میلیون و تلفن ثابت نیز به 31 میلیون برسد که تحقق این هدف نیازمند سرمایه‌گذاری زیادی است.

رئیس انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات استان اصفهان گفت:هزینه استفاده از سرویسهای "شبکه هوشمند "(‪ (IN‬برای اتصال به شبکه اینترنت ، برای کاربران خانگی ، گران است.
در شبکه هوشمند(‪ (IN‬کاربران می‌توانند بدون خریدن کارت اینترنت و از طریق شماره تلفن شرکتهای ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی به شبکه اینترنت وصل شوند که هزینه آن در پایان هرماه به قبض تلفن ثابت آنها اضافه می‌شود.
"کوروش فهامی"روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: در سرویسهای ارایه شده توسط شرکت مخابرات،هزینه یک ساعت‌استفاده از شبکه هوشمند برای کاربران خانگی سه هزار ریال تمام می‌شود که این قیمت گرانی برای آنها محسوب می‌شود.
به‌گفته وی، این هزینه تفاوت چندانی با قیمت‌های موجود در بازار ندارد در حالی که دولت باید هنگامی که‌چنین سرویسهایی را به مردم ارایه می‌دهد شرایط بهتر با قیمت ارزانتر را در اختیار آنها قرار دهد.
وی بیان داشت:شرکت مخابرات ‪ ۳۰‬درصد از هزینه تمام شده برای استفاده از شبکه هوشمند را به نفع خود برداشت می‌کند و مابقی آن را در اختیار شرکتهای ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی طرف قرارداد خود قرار می‌دهد.
فهامی تصریح کرد: شرکت مخابرات، درآمد شرکتهای خدمات اینترنتی را بعد از سه یا چهارماه به‌حساب آنها واریز می‌کند که با احتساب دیرکرد این پرداختها در واقع حدود ‪ ۴۰‬درصد از این درآمدها به نفع شرکت مخابرات تمام می‌شود.
رییس انجمن ‪ ICT‬استان اصفهان با اشاره به اینکه قیمت اینترنت برغم کاهش تعرفه‌های پهنای باند هنوز در ایران گران است،گفت:به‌دلیل کامل نبودن شبکه زیرساخت هنوز قیمت اینترنت درکشور آنطور که باید ارزان و متناسب با درآمد خانواده‌ها نیست.
وی میزان نقدینگی و وضعیت مالی شرکتهای خصوصی خدمات اینترنتی را نامطلوب دانست و اظهار داشت:حضور کمرنگ شرکتهای خصوصی در نمایشگاه "الکامپ" تهران نیز ناشی از این امر است.

مسوول روابط عمومی سازمان آمار،اطلاعات و خدمات کامپیوتری شهرداری مشهد از برگزاری سومین نمایشگاه فناوری اطلاعات، نرم‌افزار و شهر الکترونیکی (اله سیت) در آذر ماه سال جاری در مشهد خبر داد.
مجید مصطفوی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرگزاری جمهوری اسلامی افزود:

از همه شرکتهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با گرایش خدمات الکترونیکی (نرم افزار،سخت افزار و شبکه) برای شرکت در این نمایشگاه دعوت شده است.
وی عمده ویژگی این نمایشگاه را فعالیت در زمینه شهرهای الکترونیکی بر شمرد و اظهار داشت: آشناسازی مدیران با مدیریت شهری مبتنی بر فناوری اطلاعات، ارائه فعالیتهای انجام شده در حوزه خدمات الکترونیکی شهری توسط شهرداری مشهد، معرفی طرح پایلوت شهر الکترونیکی مشهد و قابلیتهای سرمایه گذاری در اجرای این پروژه ملی از مزایای این نمایشگاه در سالهای گذشته بوده است.
او گفت:این نمایشگاه تنها نمایشگاه فناوری اطلاعاتی است که مدیران شهری را از سراسر کشور دعوت می‌کند به گونه‌ای که سال گذشته ‪ ۳۰۰‬نفر از مدیران شهری کشور به این نمایشگاه دعوت شده بودند.
وی اظهار داشت:نمایشگاه فناوری اطلاعات، نرم‌افزار و شهرالکترونیک موسوم به "اله سیت" یکی از دو نمایشگاه ‪ IT‬کشور می‌باشد که از شورای عالی اطلاع رسانی مجوز برگزاری دارد.

در اوایل سال جاری قرار بر این بود که قیمت و تعرفه‌‏های اینترنت تا 50 درصد کاهش یابد ، اما این مسئله مصوب نشد و درحال حاضر ISP ها از قیمت‌‏های سال گذشته استفاده می‌‏کنند.
مهندس طالب شرفی ، عضو هیات مدیره انجمن ISPها و دبیر انجمن کارفرمایان شرکت‌‏های اینترنتی شاخه فارس ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا ، در خصوص انحصارات شرکت مخابرات در ارایه خدمات اینترنتی ،‌‏گفت: با توجه به آن که BACKBONE و GATEWAY ارتباطی کشور در دست دولت است ، راه دیگری غیر از انحصار وجود ندارد.

وی ، دریافت پهنای باند شرکت‌‏های اینترنتی از مخابرات را نوعی انحصار تلقی کرد و اظهارداشت: البته در ارایه خدمات و سرویس به مصرف کننده ، دولت تا حدی دست بخش خصوصی را باز کرده است.

شرفی ، با اشاره به فعالیت 1200 شرکت ISP در کشور که از سوی مخابرات مجوز فعالیت گرفته‌‏اند، یادآور شد: جدای از فعالیت ISPها، ICPها و شرکت‌‏های VOIP ، سازمان تنظیم مقررات در حال صدور مجوز اینترنت وایرلس WIFI و WIMAX است که این امر را می‌‏توان نقطه مثبتی در فعالیت‌‏های بخش خصوصی دانست.

عضو هیات مدیره انجمن ISPها ، با بیان این که مبلغ نهایی هر سرویس اینترنتی می‌‏تواند در افزایش مشترکین موثر واقع شود، افزود: دولت باید در ارایه سرویس‌‏ها با کاهش نرخ تعرفه‌‏ها از بخش خصوصی حمایت کند.

وی ، حمایت مالی و معنوی دولت و به طور کل وزارت ارتباطات را از شرکت‌‏های ارایه دهنده خدمات اینترنتی ضروری عنوان کرد و با بیان این که باید در خدمات اینترنت به شرکت‌‏ها تخفیف داده شود ، خاطرنشان کرد: ارایه سرویس خوب و با کیفیت از سوی ISPها و افزایش کاربران در کشور به قیمت مناسب اینترنت نیاز دارد.

مهندس شرفی ، حرکت دولت در جهت خصوصی سازی را با توجه به بند ج اصل 44 قانون اساسی مثبت ارزیابی کرد و گفت: باید تعریف جامعی از بخش خصوصی ارایه و مشخص شود که شرکت‌‏های وابسته به سازمان‌‏های دولتی که از سرمایه‌‏های این نهادها استفاده می‌‏کنند جزء این بخش خواهند بود یا خیر.

وی ، با بیان این که باید جایگاه شرکت‌‏های نیمه خصوصی و دولتی مشخص شده تا راه و روش عملکرد شرکت‌‏های خصوصی تعیین شود، یادآور شد: بالا بردن توان نفوذ اینترنت در کشور توسط بخش خصوصی انجام می‌‏شود ، چرا که این بخش از تفکر و ایده‌‏های بسیار خوبی برخوردار است.

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران از افزایش 10 درصدی کیفیت شبکه تلفن همراه کشور نسبت به یک ماه گذشته خبر داد.

وفا غفاریان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد کیفیت شبکه تلفن همراه کشور اظهارداشت: آخرین گزارش رسیده در خصوص کیفیت شبکه تلفن همراه نشاندهنده بالا رفتن 10 درصدی کیفیت این شبکه است.

وی افزود: افزایش و بهبود کیفی شبکه تلفن همراه در آینده نیز ادامه خواهد داشت و کیفیت شبکه روز به روز بهتر می‌شود.

گزارش فارس حاکی است: محمد سلیمانی وزیر ارتباطات نیز پیش از این از بهبود شبکه تلفن همراه تا پایان ماه جاری خبر داده بود.

سایت اطلاع رسانی مقاومت و لبنان نیوز برای انعکاس اخبار جنایات نیروهای اشغالگر و متجاوز صهیونیستی، حمایت‌های مردمی‌ و مجامع داخل کشور از مردم بی‌پناه و مظلوم فلسطین و بیان اقتدار نیروهای حزب‌الله در برابر رژیم ددمنش اسراییل آغاز به کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس کمیته‌ اطلاع‌رسانی انجمن دفاع از مقاومت اسلامی‌ لبنان و فلسطین به ‌منظور انتشار سریع و به ‌موقع اخبار مربوط به رخدادهای مقاومت اسلامی‌ در مقابل اسراییل غاصب، به راه‌اندازی سایت اطلاع‌رسانی مقاومت و لبنان نیوز اقدام کرده است.

این سایتها به نشانی www.moqavemat.com و www.lobnannews.com در دسترس کاربران اینترنتی قرار گرفته است.