ITanalyze

مدیرکل مدیریت و پشتیبانی فنی شبکه‌ی شرکت فناوری اطلاعات، از فیلترینگ بیش از 10 میلیون سایت اینترنتی توسط مراجع ذی‌صلاح اعم از قوه‌ی قضاییه، کمیته‌ی تعیین مصادیق پایگاه‌های غیر مجاز اینترنتی و بانک اطلاعاتی نرم‌افزار پالایش خبر داد.
اسماعیل رادکانی، در گفت‌‌وگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری ارتباطات و فناوری اطلاعات (سیتنا)، اظهار داشت: به طور متوسط ماهیانه تعداد هزار سایت که از طریق مراجع ذی‌صلاح (قوه‌ی قضاییه و کمیته‌ی تعیین مصادیق پایگاه‌های غیر مجاز اینترنتی) اعلام می‌شود، پالایش و فیلتر می‌شوند، ضمن آن‌که بانک اطلاعاتی نرم‌افزار پالایش که به صورت روزانه و اتوماتیک از سایت شرکت سازنده به‌روزرسانی می‌شود نیز مبادرت به فیلترینگ روزانه 200 تا 300 سایت غیر اخلاقی و فیلترشکن می‌کند.

وی، افزود: سایت‌هایی که فیلتر شده‌اند، اغلب دارای موارد غیر اخلاقی و یا معرف روش‌های عبور از سیستم پالایش (proxy) هستند.

مدیرکل مدیریت و پشتیبانی فنی شبکه‌ی شرکت فناوری اطلاعات، بیشترین میزان فیلتر را دارای ارتباط مستقیم با میزان ترافیک شبکه دانست و خاطرنشان کرد: طبعا در تابستان که میزان ترافیک شبکه‌ی اینترنت، بیشتر از ماه‌های دیگر سال است، میزان فیلترینگ هم بیشتر خواهد بود.

رادکانی، در خصوص نوع سایت‌های فیلتر شده نیز به خبرنگار سیتنا گفت: بیش از 90 درصد سایت‌های فیلتر شده، غیر اخلاقی بوده‌اند.

وی، در ادامه‌ تصریح کرد: علاوه بر بانک اطلاعاتی سیستم پالایش، مشتمل بر 10 میلیون سایت غیر مجاز اینترنتی، از آغاز نصب این سیستم تاکنون، تعداد 13000سایت نیز توسط مراجع ذیصلاح به این شرکت اعلام شده که سیستم فیلترینگ در مورد آن‌ها اعمال شده است.

این مقام مسوول در شرکت فناوری اطلاعات، درباره‌ی اعتراضات احتمالی صاحبان سایت‌های فیلتر شده و میزان و چگونگی رسیدگی به این اعتراضات نیز گفت: موارد اعتراض رسمی به سایت‌های فیلتر شده توسط سیستم فیلترینگ مخابرات، اغلب به مسدودسازی سایت‌های خبری، اجتماعی و یا سیاسی بازمی‌گردد که تعداد آن‌ها نیز تاکنون کمتر از 100 مورد بوده است، با این حال بسیاری از موارد اعتراضی دیگر به اشتباهات اعمال کلمات کلیدی در سیستم پالایش شرکت‌هایی است که از سیستم فیلترینگ مستقل استفاده می‌نمایند.

سرپرست دفتر آمار و فناوری اطلاعات سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، از اجرای پروژه پرتال (درگاه) جامع این سازمان خبر داد.
"عبدالکریم شادمهر" روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار آی‌تی ایرنا گفت بسترسازی برای توسعه کسب‌وکار الکترونیکی در صنعت گردشگری، جذب گردشگران خارجی به ایران، رونق صنعت گردشگری، اطلاع‌رسانی میراث فرهنگی و ملی کشور از جمله اهداف این طرح است.
مدیر اجرایی طرح جامع ‪ ICT‬سازمان میراث فرهنگی بیان داشت: چارچوب و زیر ساخت پرتال باید دارای ویژگی‌های عمده‌ای باشد تا کاربران بتوانند از تمامی خدمات و اطلاعات قابل ارایه روی پرتال استفاده کنند.
شادمهر گفت فعالیت این پرتال می‌تواند به رونق صنایع دستی و نقش‌آفرینی بیشتر کشور در بازار جهانی کمک کند.

طرح امضای الکترونیکی و گواهی دیجیتالی و زیرساخت‌های لازم آماده و بهره‌برداری از آن به‌زودی به صورت رسمی آغاز می‌شود.

دکتر محمود زرگر، مدیرکل دفتر توسعه‌ی تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری ارتباطات و فناوری اطلاعات (سیتنا)، از بهره‌برداری کامل از دستاوردهای پروژه‌ی امضا و صدور گواهی الکترونیکی در آینده‌ی نزدیک خبر داد و افزود: Root ملی امضا و گواهی دیجیتالی که بالاترین سطح تأسیسات آن است، هم‌اکنون آماده شده و هیچ محدودیتی از لحاظ ظرفیت برای تأمین نیازهای کشور ندارد، اما تأسیسات میانی آن که سرویس‌دهی به متقاضیان از طریق آن‌ها انجام می‌شود، در حال حاضر جوابگوی بخش بازرگانی است، البته باید برای آینده امکانات بیشتری فراهم شود و در سایر بخش‌ها نیز مراکز صدور گواهی متناسب ایجاد گردد.

زرگر، در خصوص ظرفیت پیش‌بینی شده برای این پروژه گفت: این طرح با دو شیوه استفاده از نرم‌افزارهای داخلی و خارجی اجرا می‌شود. ظرفیت منبع خارجی اگر چه زیاد است، اما دارای سقف محدودی است و پوشش تمام کشور نیازمند توسعه‌ی تأسیسات میانی توسط بخش خصوصی یا ملی است.

وی، در ادامه خاطرنشان کرد: دستور‌المعل ایجاد خدمات تأسیسات میانی پروژه‌ی امضا و صدور گواهی دیجیتال در آینده تدوین و منتشر خواهد شد. مطابق این دستور‌العمل پیش‌بینی شده است که دارندگان شرایط لازم در دو بخش دولتی و خصوصی بتوانند تأسیسات میانی را ایجاد و سرویس‌دهی نمایند. همچنین دفاتر تعیین هویت و ثبت نام متقاضیان نیز برای دریافت امضا و گواهی دیجیتالی نیاز است که براساس دستورالعمل مربوطه هنگام راه‌اندازی عملیاتی پروژه فعال خواهند شد؛ این دفاتر ثبت، مسوول پاسخگویی به متقاضیان امضا و صدور گواهی دیجیتالی برای دریافت خدمات هستند.

زرگر، پروژه‌ی امضا و صدور گواهی دیجیتالی را دارای زیرساخت‌هایی از جمله سخت‌افزاری و نرم‌افزاری دانست و گفت: زیرساخت‌های مذکور در حال حاضر به دلیل انتقال دانش و فناوری به داخل کشور وارداتی است، اما در کنار اقدامات انجام شده برای پروژه، نرم‌افزارهای داخلی نیز تولید شده و در مرحله‌ی تست قرار داشته و به این ترتیب دیگر نیاز به کشورهای خارجی در زمینه‌ی نرم‌افزاری بسیار محدود خواهد شد.

زرگر، در خصوص چگونگی تأمین امنیت در امضا و صدور گواهی دیجیتالی، اظهار داشت: بدون شک صدور گواهی دیجیتالی و استفاده از امضای الکترونیکی در ماهیت، امنیت را به همراه خواهد داشت، ولی جلب اعتماد مصرف‌کنندگان به این تأسیسات فنی از طریق قوانین و مقررات مربوطه صورت خواهد گرفت و این قوانین همچون چتری حمایتی بالای امضا و گواهی دیجیتال قرار می‌گیرد. البته حتما قبل از توسعه‌ی عملیاتی سیستم، تست‌های مختلفی بر روی آن انجام شده و می‌شود تا اطمینان نسبی از کفایت امنیت سیستم حاصل شود.

وی در خصوص ارائه‌ی خدمات امضا و صدور گواهی دیجیتالی که توسط نمایندگان شرکت‌های خارجی در داخل کشور ارائه می‌شود نیز توضیح داد: این خدمات در فرآیندهای تجارت الکترونیکی بین بنگاه‌ها در سطح ملی و بین‌المللی قابل استفاده نبوده و الزامات قانونی کشورمان در آن‌ها لحاظ نشده و به عنوان هویت اشخاص حقوقی در اینترنت قابل اعتماد نیستند.

وی، افزود: به عنوان مثال، گذرنامه‌ در هر کشوری دارای استاندارد و کیفیت خاصی است و با تمام شرایط فنی توسط عوامل مختلف قابل تولید است، اما سوال این است که چه حکمی از تولید دو گذرنامه برای هر شخص جلوگیری می‌کند و در صورت وقوع چنین فعلی آیا جرم محسوب می‌شود؟ در واقع این حکم همان قوانین ملی هر کشور است که در خصوص مرجع صدور و اعتبار گذرنامه‌ها تنظیم و اجرا می‌شود. با وجود همین قانون و چتر قانونی ملی است که کشورهای مختلف به گذرنامه‌های کشورهای دیگر اعتماد می‌کنند. در زمینه‌ی صدور و نظارت امضا و گواهی دیجیتالی در تجارت الکترونیکی هم همین حکم صادق است و چنانچه بدون یک چتر قانونی و توسط هر مرجعی بتوان گواهی دیجیتالی صادر کرد، می‌توان پیش‌بینی نمود که افراد بدون روشن شدن صحت ماهیت شغلی و فعالیتشان دارای گواهی دیجیتالی با هویت غیر واقعی باشند.

مدیرکل دفتر توسعه‌ی تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی، اظهار داشت: قوانین و مقررات مورد نیاز امضا و صدور گواهی دیجیتالی، تدوین و برای تصویب به مراجع مربوطه ارسال شده است.

وی، با اعلام آغاز مرحله‌ی تست پروژه تصریح کرد: ارائه‌ی خدمات طرح امضا و صدور گواهی دیجیتالی در حال حاضر به صورت آزمایشی و آموزشی در وزارت بازرگانی شروع شده و در آینده‌ای نزدیک در سایر وزارت‌خانه‌ها توسعه خواهد یافت.

وی افزود: این پروژه، ابتدا به افراد حقوقی یعنی صاحبان و دست‌اندرکاران بنگاه‌های اقتصادی دولتی و بخش خصوصی به منظور بکارگیری تعاملات تجارت الکترونیکی و سپس با افزایش ظرفیت، به افراد حقیقی متقاضی نیز خدمات امضا و صدور گواهی دیجیتالی ارائه می‌شود.

زرگر، بیشترین سختی این پروژه را مربوط به فرهنگ‌سازی آن دانست واظهار داشت: فرهنگ‌سازی برای تمامی کاربردهای تجارت الکترونیکی از جمله کاربردهای پروژه‌ی امضا و صدور گواهی دیجیتالی و توسعه‌ی تجارت الکترونیکی در کشور در قالب آموزش و برنامه‌های علمی و توسعه‌ی رشته‌های دانشگاهی است و در همین راستا وزارت بازرگانی اقدام به اجرای یک طرح مطالعاتی و علمی نموده که نتیجه آن تهیه بسته‌های آموزشی متناسب با مخاطبان و بازیگران مختلف تجارت الکترونیکی است.

وی افزود: تهیه‌ی این بسته‌ها که استانداردهای امنیتی‌، کاربردهای امضا و گواهی دیجیتالی‌، مباحث حقوقی، ایجاد سایت‌ها و مدیریت آن‌ها، مدل‌های فعالیت تجارت الکترونیکی و سایر مباحث توسعه‌ی تجارت الکترونیکی در آن گنجانده شده، در مرحله‌ی نهایی قرار داشته و نتایج آن در اختیار بنگاه‌های اقتصادی، اصناف، دانشجویان، کارکنان و مدیران دولتی و عموم قرار خواهد گرفت.

وی، از انتشار این بسته‌ها تا دو ماه آینده خبر داد و گفت: تاکنون برای تهیه‌ی بسته‌های آموزشی، حدود یک میلیارد ریال هزینه شده و در تهیه‌ی آن نه تیم تحقیقاتی مشغول فعالیت هستند.

مدیرکل دفتر توسعه‌ی تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی، روند توسعه‌ی این تجارت در کشور را روبه رشد و با سرعت بالا ارزیابی و خاطرنشان کرد: با ادامه‌ی این روند، می‌توان پیش‌بینی کرد تا سه تا چهار سال آینده تجارت الکترونیکی در کشور به شدت تقویت شود.

زرگر، مبادلات در سطح رابطه‌ی بنگاه با مصرف‌کننده را یک بعد تجارت الکترونیکی نامید و افزود: در حال حاضر، امکانات لازم برای استفاده‌ی شهروندان و خرید کالا از طریق تجارت الکترونیکی آماده شده است، اما توسعه‌ی این امر منوط به تمایل شهروندان و بنگاه‌ها برای این نوع خرید است.

وی، رابطه‌ی بنگاه‌های اقتصادی با یکدیگر را مهم‌ترین هدف توسعه‌ی تجارت الکترونیکی دانست و تصریح کرد: ارتباط بنگاه‌ها با یکدیگر نیازمند زیرساخت‌هایی است که امضا و گواهی دیجیتالی، بانکداری الکترونیکی، استانداردها و قوانین ومقرارت حقوقی از جمله‌ی آن‌هاست.

زرگر گفت: علاوه براین زیرساخت‌ها که در حال تدوین و آماده‌سازی هستند، شبکه‌های پرسرعت و کم‌هزینه و توسعه‌ی میزان دسترسی به آن‌ها نیز از دیگر زیرساخت‌ها در تجارت الکترونیکی است.

وی، بهره‌برداری از این زیرساخت‌ها را موجب ایجاد جهشی بزرگ در تجارت الکترونیکی دانست و افزود: به دلیل تدوین وآماده‌سازی هر یک از زیرساخت‌ها و اراده‌ی محکم و قاطع تصمیم‌گیران و دست‌اندرکاران در دولت، می‌توان به رونق تجارت الکترونیکی در سال‌های آینده امیدوار بود.

زرگر، هدف از توسعه‌ی تجارت الکترونیکی در کشور را دست‌یابی به توسعه‌ی اقتصادی، اشتغال، کاهش قیمت‌ها، رفاه مردم و بهره‌وری بیشتر دانست و گفت: به همین منظور، ما به معیارهای اندازه گیری برای مشخص شدن میزان تأثیر توسعه‌ی تجارت الکترونیکی بر دیگر شاخص‌های اقتصادی نیاز داریم.

معاونت آموزش، پژوهش و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از پرداخت 28 میلیارد تومان وام در زمینه‌های مخابراتی، آموزشی، تحقیقاتی و IT به واجدان شرایط از مهرماه 84 تا مرداد ماه امسال خبر داد.
دکتر کمال محامدپور، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری ارتباطات و فناوری اطلاعات (سیتنا)، اظهار داشت: تاکنون پرداخت 34 میلیارد تومان وام به متقاضیان واجد شرایط تصویب شده که 28 میلیارد تومان آن پرداخت شده و مابقی نیز در دست بررسی است.

وی، رقم وام های پرداختی را از 15 میلیون تومان تا 5/1 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این وام ها در زمینه‌های مختلف آموزشی، تحقیقاتی و ICT به گروه‌های 10گانه از جمله تولیدکنندگان، پیمانکاران، محققان، موسسات آموزشی دانشگاهی، آموزش‌های فنی – حرفه‌یی، تولیدکنندگان نرم‌افزار و گسترش فعالیت‌های ICT، مراکز ISP، IDC و دفاتر خدمات ارتباطی (شهری و روستایی)، گسترش فرهنگ ICT از طریق نشر کتاب و CD، صدور نرم‌افزار و خدمات فنی و مهندسی ICT و ایجاد شبکه و مراکز خصوصی پست و مخابرات پرداخت شده است.

معاون آموزش، پژوهش و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با بیان این مطلب که این عوامل در ابتدای هر سال توسط شورای راهبردی وام، بررسی و تصویب می‌شود، خاطرنشان کرد: نرخ کارمزد و دوره‌ی بازپرداخت توسط کارشناسان و واحدهای ذی‌ربط انجام و نتایج آن به کمیته‌ی مرکزی وام در تهران یا کمیته‌های فرعی در استان‌ها اعلام و پس از تصویب مبالغ به پست‌بانک ابلاغ می‌شود.

محامدپور، در خصوص پرداخت وام به شرکت‌های IDC اظهار داشت: تا 5/1 میلیارد تومان بر اساس میزان سرمایه‌گذاری و دارا بودن مجوز رسمی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و انجام 25 درصد سرمایه‌گذاری لازم به شرکت‌های IDC وام پرداخت می‌شود.

وی، بابیان این‌که تاکنون دو شرکت IDC موفق به دریافت وام خود شده‌اند، تصریح کرد: یکی از این شرکت‌ها وام خود را حدود 6ماه پیش و دیگری یک سال پیش گرفتند.

محامدپور، در خصوص علت عدم پرداخت وام به شرکت های دیگر IDC گفت: پاسخ به درخواست متقاضیان وام باید با شرایط و ضوابط در نظر گرفته شده، منطبق باشد، البته عدم پرداخت وام به معنی دارا نبودن ضوابط لازم از سوی شرکت متقاضی است و این در حالی است که تاکنون بیش از 80 درصد تقاضاهای دریافت وام تصویب شده است.

وی، همچنین با اشاره به نشریه ی علمی – ترویجی ارتباطات و فناوری اطلاعات از سوی این وزارت اظهار داشت: مقدمات اجرایی، مکاتبات با وزارت علوم، اطلاع رسانی در مجموعه ی وزارت خانه و به شرکت های مختلف استانی انجام شده و قرار است تا فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی در این مجله منتشر شود.

محامدپور گفت: فراخوان جمع آوری مقالات نیز داده شده و پس از چاپ مقالات در نشریه و دریافت مجوز مزایای مادی و حقوقی برای نویسندگان مقالات منظور خواهد شد.

دومین همایش منطقه‌‏ای اخلاق و فناوری اطلاعات با عناوینی چون فناوی اطلاعات و فلسفه اخلاق، ‌‏فناوری اطلاعات و اخلاق کلان و فناوری اطلاعات و اخلاق خرد، 22 و 23 آذرماه جاری توسط مرکز تحقیقات مخابرات ایران برگزار می‌‏شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا ، در عصر حاضر ، فناروی اطلاعات به دلیل ماهیت اطلاعاتی خود به علوم الهی ، فلسفی و اخلاقی و به هر دانش و معرفتی که به سوی حقیقت محض روان است ، نیاز دارد.

اخلاق یکی از موضوعات مهم زندگی بشر است که با وجود دشواری‌‏ها و تاملات فراوانی که در تعریف مبانی و ابعاد آن وجود دارد، همچنان یکی از اصلی‌‏ترین حوزه‌‏های مورد توجه نظریه‌‏پردازان و پژوهشگران رشته‌‏های مختلف علوم انسانی است.

بر این اساس ، مرکز تحقیقات مخابرات ایران به عنوان مرکز محور تحقیقات فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای اهداف عالیه نهضت نرم افزاری با ایجاد دبیرخانه دائمی همایش اخلاق و فناوری اطلاعات در پی آن است تا دومین همایش دو روزه اخلاق و فناوری اطلاعات را در سطح کشورهای اسلامی منطقه در هفته پژوهش برگزار کند.

هدف این مرکز از برگزاری همایش مذکور، تولید علم و حرکت در راستای نهضت نرم افزاری، بررسی مدیریت شبکه جهانی اطلاعاتی است تا از این طریق ایران به عنوان ام‌‏القرای کشورهای اسلامی بتواند اولین گام‌‏ها را در این زمینه بردارد و در آینده‌‏ای نزدیک به عنوان تصمیم گیرنده و تصمیم‌‏ساز در محیط مجازی عمل کرده و در راستای سند چشم انداز بیست ساله کشور به اهداف اخلاقی و حقوقی خود در محیط مجازی نائل آید.

بر اساس این گزارش ، تبادل نظر در سطح کشورهای اسلامی درباره جنبه‌‏های اخلاقی جامعه اطلاعاتی از اهداف این همایش بود تا در راستای تدارک یک وفاق اسلامی عمومی درباره اصول اخلاقی قابل اجرا در فضای سیاسی تلاش کرده باشد.

بررسی تطبیق نظرات مکاتب گوناگون در خصوص فلسفه اخلاق در محیط مجازی، IT و عدالت و‌‏آزادی ، نقش اصول اخلاقی در پیدایش جامعه اطلاعاتی ، تهدیدات ناشی از توسعه It در کشورهای اسلامی و بررسی علل پیدایش موضوعات غیر اخلاقی در محیط مجازی از محورهای این همایش خواهد بود.

گفتنی است ، تاریخ برگزاری این همایش 22 و 23 آذرماه سال جاری خواهد بود و علاقه مندان برای ارسال اصل مقاله تا تاریخ 10 مهرماه و به منظور ارسال نسخه نهایی مقاله تا تاریخ 10 آبان ماه جاری مهلت دارند.

عضو کمیته‌ی مشاوران سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور گفت: سرانه‌ی هزینه‌های IT که در ایران به ثبت رسیده، زیر 10 دلار اعلام شده است؛ در حالی که در کشور آمریکا سرانه‌ی هزینه‌های IT حدود 2750 دلار است که افزایش آن در کشور ما به کوشش‌های زیادی نیاز دارد.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، رضا رشیدی که در پنجمین جلسه‌ی این کمیته سخن می‌گفت با بیان این که در سال گذشته بازار فن‌آوری اطلاعات در دنیا حدود 2020 میلیارد یورو درآمد داشته است؛ در حالی که سهم کشور ما از این مقدار بسیار ناچیز بوده است، افزود: دولت باید انجام یک‌سری فعالیت‌ها را در جهت خصوصی‌سازی در اختیار بخش‌های غیردولتی قرار می‌داد و از آن جایی که این کار صورت نگرفته سازمان نظام صنفی باید آن اقدامات و فعالیت‌ها را شناسایی و سپس راهکارهای لازم را معین و مشخص کند؛ در این صورت است که موفق شده و به اهداف خود خواهد رسید.
وی افزود: همچنین لازم است تخصص شرکت‌های خصوصی دقیقا مشخص شده و به سمت بازار ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات کشور سوق داده شوند و با آموزش و با هر روش ممکن دیگر شرکت‌ها تخصصی‌تر و کارآمدتر شوند و با مشخص کردن نیازهای کشور اقدامات لازم در راستای آن انجام گیرد؛ به عنوان مثال تا کی باید سخت‌افزار و نرم‌افزار پروژه‌های بزرگ را از خارج وارد کنیم، در حالی که کشور ما در صورت جهت‌دهی مناسب با داشتن جوانان مستعد می‌تواند در این زمینه کارایی و پیشرفت‌های خوبی داشته باشد.
رشیدی با بیان این که اگر به درستی بررسی کنیم متوجه می‌شویم در هر پروژه حتی پروژه‌هایی را که به ناچار به کشورهای خارجی واگذار می‌شوند، حداقل 20 تا 30 درصد آن را می‌توانیم در داخل انجام دهیم، گفت: یک پروژه به مطالعات اولیه، طراحی استراتژی، برگزاری مناقصه، ارزیابی، مدیریت کنترل پروژه، اجرا و راه‌اندازی نیاز دارد که بسیاری از آن‌ها را می‌توانیم در داخل کشور انجام دهیم؛ اما متاسفانه واگذاری پروژه‌ها روند مشخص ندارد و معمولا نسبت به آن‌ها سلیقه‌یی برخورد و اکثر پروژه‌ها به صورت صد درصد به خارجی‌ها واگذار می‌شود، یا این که 95 درصد آن توسط خارجی‌ها انجام شده و فقط پنج درصد آن در داخل انجام می‌شود.
او ادامه داد: شناسایی شرکت‌های خصوصی و توان و تخصص‌های آن‌ها باید با دقت لازم صورت بگیرد و شرکت‌ها به سمت پروژه‌هایی که در حال حاضر در بازار IT کشور وجود دارد، سوق داده شوند و در آینده نیز به فکر بازارهای منطقه‌یی و جهانی باشیم.
وی در پایان گفت: در حال حاضر بحث ایجاد سرویس‌های ارزش افزوده و به‌کارگیری خدمات فن‌آوری اطلاعات در زندگی روزمره مردم بسیار مهم است؛ چراکه اگر در کشور این کار به درستی انجام شود، هزینه‌های خدمات و درنتیجه هزینه‌ی مردم و جامعه را بسیار کاهش خواهد داد. همچنین موضوع پورتال سازمان‌های دولتی نیز اهمیت زیادی دارد و اگر بخواهیم دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی و غیره در کشور ایجاد شود، بدون پورتال محقق نخواهد شد.
او ادامه داد: سازمان نظام صنفی رایانه‌یی باید با ارایه‌ی برنامه‌های مناسب سازمان‌های دولتی را ترغیب و تشویق کند تا بخشی از بودجه خود را به پورتال‌های تخصصی اختصاص دهند.

چهار شرکت که برای تولید گوشی تلفن همراه در کشور قرارداد امضا کرده‌اند، در نخستین جشنواره تخصصی ارتباطات سیار، گوشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی ، حضور نیافته‌اند.
این جشنواره تخصصی از دیروز (سه‌شنبه) با حضور ‪ ۱۸نمایندگی شرکتهای خارجی تولیدکننده، ارائه‌کننده خدمات و گارانتی گوشی تلفن همراه، دو اپراتور ارتباطات سیار و تالیا و نیز دو رسانه تخصصی در تهران آغاز به کار کرده‌است.
شرکتهای " سروش رسانه، شهرهای هوشمند، نیمه‌هادی عماد و کارخانجات مخابرات ایران (‪ "(ITMCکه اواخر خرداد ماه گذشته قراردادی برای تولید گوشی همراه در ایران امضا کردند، در این نمایشگاه حضور نیافته‌اند.
این شرکتها تعهد تولید شش میلیون گوشی تلفن همراه را تا پایان امسال به وزارت ارتباطات داده‌اند و حداقل زمان راه‌اندازی خط مونتاژ و تست گوشی آنها هم سه ماه تعیین شده‌بود.

شرکت‌های صنام و ساژم که سابقه تولید گوشی تلفن همراه را دارند نیز در این نمایشگاه حضور ندارند.

"بهروز هاشمی" مدیرعامل شرکت "شیبا گرایش سوم" برپاکننده نمایشگاه، در پاسخ به پرسش خبرنگار حوزه ارتباطات ایرنا درباره علت عدم حضور این شرکت‌ها گفت: ما از این شرکتها دعوت کردیم و حتی اصرار نمودیم ولی آنها به این بهانه که قراردادشان با دولت نهایی نشده‌است، شرکت نکردند.

هاشمی گفت: شرکت صنام بعدا اعلام کرد ، برنامه‌اش را لغو کرده‌است.

"رمضانعلی صادق‌زاده" رییس کمیته مخابرات مجلس نیز در سخنانی در این نمایشگاه گفت: بهتر بود شرکتهایی که قرار است گوشی تلفن همراه در ایران تولید کنند در این نمایشگاه حضور یافته و برنامه‌های خود را ارائه می‌کردند و درباره مکانیزم تولید و نوع فناوری که استفاده خواهند کرد، توضیح می‌دادند.

وی افزود: با توجه به اینکه گوشی تلفن همراه جزو فناوریهای بالاست که بسرعت در حال تغییر است، پیش از آنکه درباره تولید آن در داخل کشور اقدام شود باید ابتدا از این مساله اطمینان یافت که تولید آن در داخل بصرفه است و آیا بازاری خواهد یافت ؟

نخستین جشنواره تخصصی ارتباطات سیار، گوشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی تا هفدهم شهریور ماه جاری ادامه خواهد داشت.

10 پروژه ای که در نیمه نخست سال جاری برای بهینه‌سازی شبکه تلفن همراه کشور اجرا شده است، اعلام شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رفع تداخل با بکارگیری باند EGSM و تنظیم پوشش سایتها و تشخیص نقاط فاقد پوشش، بالانس ترافیکی- مناطق پرترافیک و تنظیم پارامترهای شبکه، بررسی اشکالات بزرگراه ها و اصلاح (بهبود) شاخص HSR در کل شبکه از جمله این پروژه‌ها ی اجرا شده است.

گفتنی است پروژه مناطق استراتژیک و نیز بررسی مشکلات و مسائل خاص، بررسی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری سایتها و بررسی وضعیت سایتهای جدید و برگردان شده در کل شبکه و به روز رسانی توند ASSET و استفاده از نقشه دیجیتالی مناسب با در نظر گرفتن ساختمانها از دیگر پروژه‌های مذکور به حساب می‌آید.

طرح نگاشت مشکلات شبکه بر روی نقشه بر اساس اطلاعات درایو تست، کاهش میزان خرابی سایتها به میزان حداکثر TXX20 در روز به مدت یک ساعت، طرح مدیریت آلارم ها به لحاظ کیفی و آماری و پروژه نصب و اجرای سایتهای پوششی، ظرفیتی و میکروها از دیگر پروژه ها برای بهینه سازی شبکه‌ها است.

گفتنی است، پروژه بهینه سازی بلند مدت شبکه تلفن همراه کشور با هدف بهینه سازی شبکه تهران و 5 شهربزرگ کشور از جمله شیراز، تبریز، اصفهان، کرج و مشهد، همراه با توسعه شبکه، نیزتعریف شده و در نیمه دوم سال جاری خواهد شد .

همچنین طی یکسال گذشته 17 هزار و 300 کیلومتر از جاده‌های اصلی کشور تحت پوشش شبکه تلفن همراه قرار گرفت که با این میزان جاده‌های اصلی تحت پوشش تلفن همراه تا 27 میلیون و 300 هزار کیلومتر افزایش یافت.
به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درسال گذشته سه میلیون و 400 هزار شماره تلفن همراه واگذار شد که بدین ترتیب ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور را به 4/ 12 درصد رساند.

بر اساس این گزارش 165 شهر جدید تحت پوشش شبکه تلفن همراه قرار گرفت تا شهرهای تحت پوشش کشور به شبکه تلفن همراه تا یک هزار و 16 شهر افزایش یابد.

لازم به ذکر است، 5 میلیون و 300 هزار نفر به ظرفیت شبکه (MSC) مرکز سوییچ تلفن همراه افزوده شده ،همچنین در سال گذشته میزان موفقیت مکالمات در شبکه تلفن همراه تا 40 درصد رشد داشته است.

گفتنی است تعداد مشترکان سرویس پیام کوتاه SMS تا 5/6 میلیون مشترک و تعداد مشترکان سرویس پست صوتی (Vms) تا 122 هزار نفر، افزایش یافته است.

افزایش 45 مرکز BSC افزایش 1971 ایستگاه BTS، افزایش 2/6 میلیون مشترک به ظرفیت HLR تلفن همراه و افزایش 33 کشور و 64 اپراتور به کشورها و اپراتورهای طرف رومینگ تلفن همراه، نیز از جمله اقدامات بخش مخابرات کشور در سال گذشته بوده است.

نتایج آزمون سراسری دانشگاه آزاد اسلامی امسال برای اولین بار از طریق SMS تلفنهای همراه و E-mail قابل دریافت است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس، دانشگاه آزاد اسلامی در سایت خود به آدرس،http://www.azmoon.org اعلام کرد که داوطلبان آزمون سراسری می‌توانند با درج شماره داوطلبی و مشخصات خود در این سایت، همزمان با اعلام نتایج نهایی این آزمون در اینترنت از نتیجه خود بر روی صفحه نمایش تلفن همراه نیز مطلع شوند.

در این سایت آمده است: با توجه به اعلام فوری نتایج آزمون دانشگاه آزاد از این طریق به محض دریافت آن در هر ساعتی از شبانه روز که باشد نتیجه آزمون ارسال می‌شود بنابراین در صورتی که صدای گوشی موبایل در زمان دریافت SMS برای شما یا اطرافیانتان مزاحمت ایجاد می‌کند، قبلا زنگ موبایل (یا صدای مربوط به دریافت SMS) را بر روی گوشی تلفن همراه خود غیر فعال نمایید.

در این سایت همچنین آمده است: علاوه بر دریافت نتایج از طریق SMS و Email در زمان اعلام نتایج با ارسال شماره داوطلب مورد نظر از طریق SMS به شماره 2000000 نتیجه آزمون ارسال می‌شود.

نتایج آزمون سراسری دانشگاه آزاد فردا از طریق نشریه فرهیختگان و نیز سایت این دانشگاه به آدرس:http://www.azmoon.org یا http://www.azmoon.com منتشر می‌شود.

در آزمون امسال دانشگاه آزاد اسلامی بیش از 280 هزار نفر در 4837 رشته/ شهر پذیرفته می‌شوند به طوری که ظرفیت پذیرش نسبت به سال قبل حدود 10 درصد افزایش داشته است.

در آزمون امسال دانشگاه آزاد اسلامی، 56 درصد شرکت کنندگان زن و 44 درصد مرد بودند، که 52 درصد پذیرفته شدگان زن و 48 درصد مرد هستند.

همچنین در این آزمون 50 درصد داوطلبان در انتخاب اول و 32 درصد داوطلبان در انتخاب های دوم تا ششم پذیرش شده‌اند به عبارت دیگر 82 درصد داوطلبان در رشته شهرهای مورد علاقه خود پذیرفته شده‌اند.

دهمین همایش " تجارت الکترونیک و بررسی فرصتهای سرمایه‌گذاری در کشورهای اسلامی و عربی" امروز سه‌شنبه در محل همایشهای بین‌المللی سازمان صدا و سیما گشایش یافت .
به گزارش ایرنا ،در این همایش معاون مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ، سفیران عراق ، ایتالیا، چین و برخی مسئولان امارات سخنرانی کردند.

در مراسم گشایش این همایش دو روزه مسئولان وزارتخانه‌های بازرگانی و فناوری اطلاعات حضور نداشتند .

دبیر دهمین همایش تجارت الکترونیک در این مراسم در سخنانی آشنایی دست اندرکاران اقتصادی با ابزارهای نوین بازرگانی در جهان را از هدفهای مهم برگزاری این همایش ، ذکر کرد.

" سید بابایی " با بیان اینکه تجارت الکترونیک فقط به معنای کسب و کار از طریق اینترنت نیست ، تصریح کرد: دستیابی به فرصتها و ابزار نوین تجاری از هدفهای مهم تجارت الکترونیک است .

وی از کشورهای اسلامی به عنوان بازار بزرگ سرمایه ،انرژی و توسعه یاد کرد و گفت : کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی ‪ ۳۲/۴‬میلیون کیلومتر مربع وسعت و ‪ ۲۴/۲‬درصد جمعیت جهان را در اختیار دارند.

بابایی تصریح کرد ،ارزش تولید ناخالص داخلی کشورهای اسلامی در سال ‪۲۰۰۵‬ میلادی در مجموع ‪ ۲‬تریلیون و ‪ ۳۰۶‬میلیارد دلار بود که ‪ ۲۰‬درصد کل تولید ناخالص داخلی جهان را شامل شد.

وی در همین حال افزود: علاوه‌براین، بخشی از مسلمانان جهان نیز در اروپا، آمریکا و شرق آسیا زندگی می‌کنند که نقش موثری در عرصه‌های مختلف و به حرکت در آوردن چرخ اقتصاد جهانی ایفا می‌کنند.

دهمین همایش " تجارت الکترونیک و بررسی فرصتهای سرمایه‌گذاری در کشورهای اسلامی و عربی " توسط شرکت ارتباطات نسل نو و با مشارکت تعدادی از مراکز علمی و تجاری ایران و دیگر کشورهای اسلامی ، برگزار می‌شود.

معاون اجرایی شرکت نمایشگاه بین‌المللی مشهد گفت: ‪ ۱۰۰‬هزار نفر از نمایشگاه‌های همزمان رایانه، ماشینهای اداری و تلفن همراه در مشهد بازدید کردند.

"شهریار آل شیخ" روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرگزاری جمهوری اسلامی افزود: این تعداد در مقایسه با بازدیدکنندگان نمایشگاه‌های مشابه که سال گذشته برگزار شده بود، ‪ ۳۰‬درصد افزایش داشته است.

وی استقبال مردم و علاقه مندان را از این نمایشگاه‌ها بسیار خوب ارزیابی کرد.

وی بیان کرد: ‪ ۱۶۰‬شرکت داخلی و نمایندگیهای خارجی در قالب ‪ ۲۵۰‬غرفه در نمایشگاه‌های رایانه و ماشینهای اداری محصولات خود را در فضایی به وسعت ‪ ۷۵۰۰‬متر مربع به نمایش گذاردند.

وی گفت : در بخش تلفن همراه نیز ‪ ۱۸‬شرکت داخلی و خارجی تولیدات و کالاهای خود را در ‪ ۴۰‬غرفه و در فضای ‪ ۸۰۰‬متر مربع در معرض دید عموم قرار دادند.

نمایشگاه‌های رایانه، ماشینهای اداری و تلفن همراه که نهم شهریور ماه جاری در محل نمایشگاه بین‌المللی مشهد آغاز شده بود، شب گذشته به کار خود پایان داد.

در مراسم اختتامیه این نمایشگاه‌ها از ‪ ۲۵‬غرفه برتر به دلیل جلب رضایت مشتریان، کیفیت محصولات عرضه شده، تبلیغات مناسب و غرفه آرایی با اهدای لوح، تقدیر به عمل آمد.

مدیر روابط عمومی شبکه تلفن همراه اعتباری کشور گفت: ثبت نام تلفن همراه کشور از امروز همزمان با برگزاری جشنواره ارتباطات سیار به مناسبت اعیاد شعبانیه در تهران آغاز شد.
جشنواره ارتباطات سیار، گوشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی از امروز سه شنبه ‪ ۱۴‬شهریور به مدت چهار روز تا هفدهم آغاز به کار کرد.
"ابوالفضل شاکری" روز سه‌شنبه در مراسم آغاز به کار جشنواره ارتباطات سیار، گوشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی افزود: متقاضیان سیم‌کارت اعتباری تلفن‌همراه می‌توانند برای ثبت نام با داشتن کارت شناسایی معتبر به غرفه تالیا در این جشنواره واقع در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مراجعه کنند.

به گفته وی، کار ثبت نام تلفن همراه اعتباری کشور تا پایان جشنواره یاد شده ادامه دارد.

وی، با اشاره به مشکلات موجود در شبکه تلفن همراه اعتباری بیان داشت:

مدت زمان کوتاه یک طرفه شدن این سیم کارت‌ها یکی از مشکلات این شبکه است که با توجه به این موضوع تقاضایی به وزارت ارتباطات فرستادیم مبنی بر اینکه مدت زمان یکطرفه شدن این سیم کارت‌ها به سه ماه افزایش داده شود.
وی با اشاره به اینکه شبکه تلفن همراه اعتباری کشور ‪ ۱۴‬استان را تحت پوشش دارد و در چهار استان توزیع می‌شود، تصریح کرد: این شبکه هنوز با مشکلات زیرساختی مواجه است.
شاکری افزود: هنوز فضای فرکانسی شبکه تلفن همراه اعتباری در اصفهان تخلیه نشده است و به محض اینکه فرکانس را در این شهر و چند شهر دیگر دریافت کنیم، توزیع در این استان‌ها را آغاز خواهیم کرد.
مدیر روابط عمومی شبکه تلفن همراه اعتباری کشور با بیان اینکه طبق اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی دولت حق توسعه تصدی‌گری خود و ورود به عرصه‌های جدید را ندارد، بیان داشت: اما متاسفانه این موضوع توسط دولت رعایت نمی‌شود.

دفتر توسعه وبلاگ دینی از این هفته 10 وبلاگ برتر دینی را شناسایی و به سایت صحنه 24 با نشانی WWW.SAHNEH24.COM معرفی می‌کند, تا لوگوی این وبلاگ‌ها در بخش وبلاگ این سایت قرار ‌گیرد.

به گزارش ایلنا, محمدصادق افراسیابی‌، مشاور پژوهشی دفتر توسعه وبلاگ دینی, ضمن بیان این مطلب گفت: طی مذاکرات انجام گرفته بین دفتر توسعه وبلاگ دینی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در راستای استفاده از محتوای دینی وبلاگ‌‏ها در رسانه ملی ، با هدف ترویج فرهنگ وبلاگ‌‏نویسی دینی میان جوانان و دیگر اقشار جامعه مقرر شد که هر هفته 10 وبلاگ برتر دینی با مشارکت دفتر توسعه وبلاگ دینی و سایت صحنه 24 وابسته به شبکه سه سیما ، از طریق قرار گرفتن لوگوی آن‌‏ها در سایت مذکور به جامعه معرفی شوند.

وی, با اشاره به این‌‏که اقدام مذکور ، شروع خوبی برای تقویت وبلاگ‌‌‏نویسی دینی در میان جوانان است، خاطرنشان کرد: معرفی وبلاگ‌‏های برتر دینی در سایت صحنه 24 سبب می‌‏شود که ماهیت سایت‌های صدا و سیما که در حال حاضر بیشتر معطوف به عرضه تولیدات داخلی صدا و سیما است ، به سمت پشتیبانی از دلسوزان فرهنگی جامعه در دنیای مجازی و همچنین وبلاگ سرویس‌‏های فعال گرایش پیدا کند.

افراسیابی در ادامه, اظهارداشت: صحنه 24 هم اکنون شامل یک صفحه اصلی و 12 صفحه فرعی بوده که یکی از این صفحات ، صفحه " وبلاگ و خبر " است و ایجاد این بخش نشان از اهمیتی است که سایت مذکور به موضوع وبلاگ و وبلاگ‌‏نویسی داده است.

مشاور دفتر توسعه وبلاگ دینی, تصریح کرد: مدیران سایت صحنه 24 در حین مذاکراتی که با ما داشتند، از آمادگی خود در جهت معرفی برترین وبلاگ‌‏ها با موضوعات مختلف خبر دادند.

وی, در ادامه به معیارهای انتخاب وبلاگ‌‏های برتر دینی از طرف دفتر توسعه وبلاگ دینی اشاره کرده و گفت: طرز بیان محتوای دینی در وبلاگ از نظر جذابیت ، تعداد بازدید و کامنت و زیبایی قالب وبلاگ ، سه معیار انتخاب وبلاگ‌‏های برتر هستند و نوع بلاگ سرویس‌‏‌ها برای دفتر توسعه وبلاگ دینی تفاوتی ندارد. به همین دلیل برای رفع هرگونه شبهه‌‏ای دفتر توسعه وبلاگ دینی آماده است تا به هر یک از وبلاگ سرویس‌‏ها سهمی مشخص بر اساس تعداد کاربران فعال در زمینه‌‏های فرهنگی اختصاص دهد.

افراسیابی افزود: در تلاش هستیم تا امکانی را ایجاد کنیم که مخاطبان نیز در انتخاب وبلاگ‌های برتر به دفتر توسعه وبلاگ دینی کمک کرده و با رایی که به کاندیدای جایگاه برترین وبلاگ‌‏ها می‌‏دهند، در انتخاب بهترین وبلاگ‌‏های دینی سهیم باشند.

وی, درباره محتوای وبلاگ‌های برتر دینی, گفت: آنچه مهم است، میزان تاثیرگذاری عینی این وبلاگ در جهت تقویت دینداری است که این موضوع می‌‏تواند از طریق انتخاب قالب‌هایی چون داستان و خاطره‌‏های آموزنده به سر انجام رسد.

این کارشناس ارتباطات, در ادامه به ضرورت تبلیغ وبلاگ‌‏های دینی در محیط وب اشاره کرد و گفت: در حالی که سیاست‌‏مداران غربی هر ساله هزینه‌‏های گزافی را برای هجوم رسانه‌‏ای به فرهنگ اسلامی - ایرانی ، می‌‏پردازند. حمایت از وبلاگ‌‏نویسان دینی حداقل کاری است که دولت می‌‏تواند برای احیای فرهنگ محمدی و علوی در ایران انجام دهد.

افراسیابی, در پایان تاکید کرد: با تبلیغ وبلاگ‌های برتر دینی در صحنه 24، هم وبلاگ نویسان برای تولید محتوای بهتر تشویق می‌شوند و هم مبلغانی که از شیوه‌‏های سنتی استفاده می‌‏کنند, به وبلا‌‏گ‌‏نویسی گرایش پیدا خواهند کرد.

در شبکه هوشمند (IN) سهم کمیسیون مخابرات از شرکت‌‏های ISP زیاد و پرداخت آن با فاصله زمانی بسیاری صورت می‌‏گیرد.

مازیار حیدری ، مدیر عامل یکی از شرکت‌‏های اینترنتی، درگفت وگو با خبرنگار ایلنا ، در خصوص راه‌‏اندازی شبکه هوشمند (IN) در تهران ، مزایا و معایب این تکنولوژی برای شرکت‌‏های اینترنتی ، با بیان این که مخابرات به تعداد محدودی از شرکت‌‏ها IN داده است، اظهارداشت: محدودیت‌‏ها ومشکلاتی که در گذشته شرکت‌‏های اینترنتی در خصوص دریافت خط E1 داشتند در حال حاضر برای IN نیز وجود دارد.

وی ، گفت: مخابرات به بعضی از شرکت‌‏ها آن‌‏قدر خط IN داده است که هیچ‌‏گونه استفاده‌‏ای برای آن شرکت ندارد و به بعضی دیگر از شرکت‌‏ها این سرویس را نمی‌‏دهد.

حیدری ، با بیان این که شبکه هوشمند زمانی می‌‏تواند مثمر ثمر باشد که مشکلات شرکت‌‏های اینترنتی را رفع کند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر و با توجه به حضور شرکت‌‏های PAP در بازار اینترنت، ADSL کاربران را به خود جذب کرده است و فروش خطوط دایل آپ جذابیت گذشته را ندارد ، به همین دلیل نمی‌‏توان گفت سرویس IN ، کاربران اینترنت را برای استفاده از دایل آپ جذب می‌‏کند.

عضو انجمن شرکت‌‏های اینترنتی ، در خصوص مزایای سرویس IN‌‏ ، گفت: حسن بزرگ IN آن است که مصرف‌‏کننده پس از سه ماه هزینه مصرف خود را از اینترنت بر روی قبوض تلفن ثابت می‌‏پردازد و برای فروشنده نیز این حسن را دارد که مشکلات پخش کننده‌‏های کارت‌‏ها را نخواهند داشت.

حیدری ، با تاکید بر این که IN‌‏ برای ISPها گارانتی محسوب می‌‏شود ، افزود: به این ترتیب ISP ها تنها با مخابرات طرف هستند و بدهکاری‌‏های پیشین پخش کننده‌‏ها را نخواهند داشت.

مدیر عامل پیشگام رایانه ، در خصوص مشکلات موجود بر سر راه این سرویس ، گفت: در سرویس IN مخابرات با پول گزافی ISP ها را شارژ می‌‏کند.

وی ، یادآور شد: توجه به بحث خصوصی‌‏سازی و آزادسازی گرفتن 41 درصد کمیسیون از شرکت‌‏ها توسط دولت چه معنایی دارد؟

حیدری ، تصریح کرد: با چنین سودهای غیر واقعی و ناعادلانه ، حرکت به سمت شبکه هوشمند( IN ) اتفاق نخواهد افتاد.

مدیر عامل پیشگام رایانه ، افزود: در استفاده از سرویس IN ، شرکت‌‏ها هر دوره که می‌‏خواهند هزینه از مخابرات دریافت کنند حدود 5 ماه طول می‌‏کشد و آن هم منوط به پرداخت قبض تلفن مشترک خواهد بود.

عضو انجمن شرکت‌‏های ISP ، یادآور شد: در سرویس شبکه هوشمند پرداخت مخابرات به شرکت‌‏ها بابت هزینه نظم ندارد و مقدار کمیسیون مخابرات نیز زیاد است.

حیدری ، با تاکید بر این که تعداد IN شرکت مخابرات در دست چند شرکت خاص است ، گفت: شرکت‌‏ها براساس رانتی که دارند IN دریافت می‌‏کنند.

وی ، با بیان این که INهای مخابرات محدود است ، خاطرنشان کرد: یکسری از INها که شماره‌‏های رند دارند به شرکت‌‏های خاص داده

می‌‏شود باید مشخص شود که این شماره‌‏ها بر چه اساسی واگذار می‌‏شود.

وی ، گفت: با توجه به استقبال کاربران از این سیستم ، اکثر ISPها تمایلی به استفاده از IN ندارند ، چراکه مبنای محاسبه و واگذاری این خطوط و صورت حساب به شرکت‌‏ها دارای مشکلات فوق است.

مدیرعامل مجتمع صنعتی رفسنجان گفت: تا پایان امسال همه مراکز استان ها تحت پوشش شبکه مستقل تلفن همراه "تالیا" قرار می‌گیرند.

"حسین بهرام پور" روز دوشنبه در حاشیه جشنواره تعاونیهای برتر در گفت و گو با خبرنگاران، افزود: اکنون ‪ ۱۴‬مرکز استان در کشور می‌توانند از تلفن همراه استفاده کنند.

وی از انتخاب مجتمع صنعتی رفسنجان به عنوان یکی از تعاونیهای برتر ملی در گرایش صنفی خبر داد و گفت: این مجتمع در استفاده از فناوریهای نوین ‪IT‬ تاکید دارد.

بهرامپور برای اجرای طرحهای توسعه‌ای مجتمع صنعتی رفسنجان به استفاده از سرمایه‌گذاریهای فاینانس خارجی و داخلی تاکید کرد و گفت: این مجتمع تاکنون برای خرید تجهیزات مورد نیاز شبکه تلفن همراه از فاینانس منابع خارجی کشور آلمان استفاده کرده است.

وی سپس با اشاره به مشکل عدم ارایه فضای فرکانس در شهر اصفهان، افزود: برای استفاده از شبکه تلفن همراه تالیا در تلاش هستیم این مشکل را در شهر اصفهان برطرف کنیم.

مدیرعامل مجتمع صنعتی رفسنجان تصریح کرد: این مجتمع برای اجرای طرحهای توسعه‌ای خود درصدد است از منابع مالی حساب ذخیره ارزی استفاده کند.

وی در پایان افزود: اکنون هزار و ‪ ۴۰۰‬نفر به صورت مستقیم در مجتمع صنعتی رفسنجان فعال هستند و پیش‌بینی می‌شود این تعداد در سالهای آینده افزایش یابد.

در این جشنواره ‪ ۱۴‬تعاونی و ‪ ۲‬اتحادیه به عنوان تعاونیها و اتحادیه‌های برتر ملی انتخاب شدند که با اهدای لوح از آنها تقدیر خواهد شد.

آیین نامه تلفن اینترنتی (VOIP) در مجمع شرکت مخابرات ایران در حال بررسی است و پس از تدوین برای تصویب نهایی به سازمان تنظیم مقررات ارجاع داده می‌‏شود.

مهندس صابر فیضی ، مدیر عامل شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران ، در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، با بیان این مطلب، اظهارداشت: مجمع مخابرات ایران و سازمان تنظیم مقررات باید با کمک یکدیگر آیین نامه VOIP‌‏ را تصویب کنند.

وی ، با بیان این که بنا داریم در آیین نامه گذشته VOIP تغییرات کلی ایجاد کنیم، تاکید کرد: تصمیم گرفته‌‏ایم اکثر ارتباطات را بر بستر VOIP‌‏ ببریم.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران ، با بیان این که آئین نامه گذشته VOIP‌‏ بسته بود و در حال حاضر در تلاش هستیم مشکلات موجود در آن را مرتفع کنیم ، گفت:‌‏ نتیجه نهایی آئین نامه VOIP در شرکت مخابرات باید به تصویب سازمان تنظیم مقررات برسد.

وی ، با بیان این که در گذشته آیین نامه VOIP مصوبه مجمع مخابرات را نداشت ، خاطرنشان کرد: از نظر قوانین و مقررات VOIP‌‏ باید در مخابرات تصویب شود.

مهندس فیضی ، گفت: آیین نامه جدید VOIP‌‏ با هماهنگی سازمان تنظیم مقررات در مجمع مخابرات ایران تصویب خواهد شد.

وی ، در خصوص زمان تصویب این آئین نامه ، گفت: زمان نهایی شدن دقیق این آئین نامه مشخص نیست.

شاهین شایان آرانی کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه توسعه بازار سرمایه از طریق ایجاد دفتر و ساختمان صورت نمی گیرد، گفت هزینه تالار های منطقه ای باید در حوزه توسعه نرم افزاری و الکترونیکی بورس جایگزین می شد.

شاهین شایان آرانی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی مهر معتقد است توسعه بازار سرمایه با توجه به استانداردهای امروز دنیا از طریق ایجاد ساختمان و دفتر انجام نمی گیرد .

وی ادامه داد: هزینه بورس های مناطق باید در حوزه توسعه نرم افزاری بورس جایگزین می شد تا امکان معاملات برای همه مردم در همه جا فراهم شود.

شایان آرانی گفت: به‌جای گسترش تالارهای منطقه ای باید کارگزاران فعالیت خود را در مناطق و شهر های مختلف گسترش دهند و دفاتر خود را در همه جای ایران راه اندازی کنند.

وی خاطر نشان کرد: اگر تجربه بورس های مناطق جواب لازم را ندهد تعجبی ندارد و از اول هم محرز بود که گسترش تالارهای منطقه ای نتیجه مطلوب را ندارد.

کارشناس بازار سرمایه ادامه داد : در حالیکه در اکثر کشور های دنیا به‌سوی ادغام بورس ها حرکت می کنند و برای دسترسی همگان به معاملات، شبکه الکترونیکی و مخابراتی را گسترش می دهند در کشور ما هنوز به تعداد تالار های منطقه ای اضافه می شود.

شایان آرانی با اشاره به اینکه برخی، گسترش تالار های منطقه ای را با فرهنگ سازی مرتبط می سازند، گفت: من چنین عقیده ای ندارم و فرهنگ سازی باید از طرق دیگر مثل اطلاع رسانی درست، تبلیغات، ایجاد ارامش در بازار سرمایه و ایجاد انگیزه برای کارگزاران برای گسترش فعالیت در مناطق مختلف انجام گیرد.

وی ادامه داد: کارگزاران باید بتوانند فعالیت خود را در شهرهای مختلف گسترش دهند و دولت باید برای ایجاد انگیزه، معافیت ها و سوبسید هایی را برای انها در نظر بگیرد.

شایان ارانی در پایان گفت: توسعه نرم افزاری، ایجاد انگیزه فعالیت بیشتر برای کارگزاران و اطلاع رسانی درست از عوامل مهم توسعه فرهنگ بازار سرمایه است.

مزاحمین تلفنی از طریق کارتهای اعتباری ، در صورت داشتن شاکی ، شناسایی و براساس ضوابط، تلفن آنان برای مرحله اول به مدت یک هفته، در مرحله‌دوم سه ماه و در مرحله سوم برای همیشه قطع می‌شود.
به گزارش روز دوشنبه روابط عمومی شرکت مخابرات، هنگام استفاده از کارتهای اعتباری (الکارت و دبیت) شماره‌ای بر روی صفحه گوشی تلفن نمایان می‌شود که از آن طریق امکان شناسایی مزاحمین تلفنی که از کارتهای اعتباری استفاده می‌کنند را فراهم می‌سازد.
براساس این گزارش ، درصورت ثبت شماره‌های ‪ ۰۲۱ ۱۳۲۱‬یا‪ ۰۲۱ ۱۳۲۲‬بر صفحه نمایش تلفن مشترک ، این شماره با حذف کد تهران یک عدد چهار رقمی می‌شود که مربوط به سرشماره کارتهای اعتباری است.
" با معرفی این شماره و ساعت و تاریخ دقیق مزاحمت و همچنین شماره تلفن شاکی به دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات شرکت مخابرات استان تهران، امکان شناسایی شماره تلفن مزاحم‌شونده وجود خواهد داشت."
" ارتباط شهری کارتهای اعتباری الکارت و دبیت مسدود شده و تنها می توان از طریق این کارتها با تلفن همراه یا شهرستان تماس گرفت."

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رتبه سوم را در بین 33 دستگاه در اجرای مصوبات استانی کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، طی 15 سفر استانی هیات دولت در مجموع 79 مصوبه و توافق در حوزه ICT مورد بررسی قرار گرفته که تاکنون 4/35 درصد آن‌ها اجرایی شده است.

از بین این مصوبات 1/48 درصد در دست اقدام بوده و 1/5 درصد در حال پیگیری است که همین امر موجب شده تا این وزارتخانه در بین 33 دستگاه اجرایی، جهت تحقق تعهدات مربوط به مصوبات و توافقات در 15 سفر استانی رتبه سوم را به خود اختصاص دهد.

بر اساس این گزارش استان های همدان با هشت و قم بدون مصوبه و توافق به ترتیب، دارای بیشترین و کمترین مصوبه و توافق هستند.

همچنین وزارت ارتباطات در استان‌های خراسان جنوبی، ایلام، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، لرستان، گلستان، زنجان و مرکزی با 100 درصد پیشرفت، تمامی تعهدات خود در زمینه مصوبات و توافقات سفرهای استانی هیات دولت را اجرایی کرده است.

لازم به ذکر است در استان‌های قزوین و همدان، هنوز عملیات اجرایی برای تحقق مصوبات و توافقات مذکور آغاز نشده است.

بر اساس این گزارش، از مجموع 79 مصوبه و توافقی که در سفرهای استانی هیات دولت بدست آمده 44 مورد در سال 84 برابر 7/55 درصد و 35 مورد در سال 85 برابر 3/44 درصد اجرا شده است

مدیر کل مهندسی عملیات شبکه و تعمیرات شرکت ارتباطات زیرساخت، گفت: طرح بهینه‌سازی و بازسازی شبکه فیبرنوری درحال اجرا است.
به گزارش روابط عمومی شرکت ارتباطات زیر ساخت ،مهندس" حسن یزدانی‌فرد" با اعلام این مطلب افزود: این اداره کل مطالعه وبررسی وضع و کیفیت مسیرهای فیبرنوری شبکه زیرساخت رابرعهده دارد و به هنگام قطعی اقدام به ترمیم وبازسازی مسیرها می‌کند.
وی ادامه داد: کارشناسان اداره کل مهندسی عملیات شبکه وتعمیرات شرکت ارتباطات زیرساخت به منظور به حداقل رساندن زمان قطعی‌شبکه، به‌صورت شبانه- روزی تجهیزات شبکه ارتباطات بین شهری وبین‌الملل را تعمیر و تنظیم می‌کند.
مدیر کل مهندسی عملیات شبکه و تعمیرات شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به طرح‌های دردست اقدام این اداره کل ، به حفاظت تجهیزات بین شهری شبکه زیرساخت در برابر صاعقه و ولتاژهای بالا، توضیح داد: این آسیب پذیری تنها در هفت استان کوهستانی کشور وجود دارد که درسال جاری این رقم به صفر خواهد رسید.
یزدانی فرد به موفقیت این اداره کل در دریافت گواهی "کالبیراسیون موقت "از موسسه تحقیقات صنعتی اشاره کرد و افزود: علاوه بر این در حال پیگیری برای دریافت استاندارد ‪ISO‬ ‪ 17025‬دراین زمینه هستیم.
به گفته وی پشتیبانی فنی و تدارکاتی همه مسیرهای ارتباطی بین شهری و بین‌الملل ، نظارت بر چگونگی تحویل و تغییرسیستم‌های سوئیچ، فیبرنوری وانتقال برعهده این اداره کل است .

مدیر مرکز پیام کوتاه امام خمینی (ره) شرکت ارتباطات سیار، گفت: سرویس ارزش افزوده‌ی فراخوان موبایل، در انتظار اعلام نتیجه‌ی انجام تست‌های اولیه به‌ سر می‌برد.
مهندس محمد رستمی، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری ارتبطات و فناوری اطلاعات (سیتنا)، اظهار داشت: کار خریداری و نصب تجهیزات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری سرویس ارزش افزوده‌ی فراخوان موبایل، از اوایل سال 1382 آغاز شده و به‌زودی نیز راه اندازی می شود.

وی، افزود: شرکت ارتباطات سیار و شرکت مخابرات استان تهران، باید برای انجام مراحل اولیه‌ی آزمایش، شماره‌ی 09910 را در ترانزیت ناحیه‌ی سه شهری وهمچنین مرکز تلفن ملت تعریف کنند.

به گفته‌ی رستمی، شرکت ارتباطات سیار، یک هفته پیش، با ارسال نامه‌ای به مخابرات استان تهران، خواستار تعریف شماره‌ی مذکور شده است و پیش‌بینی می‌شود که این سرویس در شبکه‌ی تلفن همراه در آینده‌ی نزدیک فعال شود.

وی، در خصوص نحوه‌ی بکارگیری این سرویس نیز گفت: اگر مشترکان تلفن ثابت، به هر دلیلی نتوانند به شماره تلفن همراه دسترسی داشته باشند، می‌توانند با تماس با شماره‌ی 09910 به طور خود کار شماره‌ی مورد نظر را به سیستم فراخوان ارایه دهند؛ پس از این مرحله، سیستم یک پیام کوتاه را به طور خودکار برای شماره‌ی موبایل مورد نظر ارسال می‌‌کند و از مشترک مورد نظر درخواست می‌شود که با شماره‌ی تلفن مبدا تماس بگیرد.

وی افزود: فعال‌سازی این سرویس، یقینا منجر به درآمدزایی خواهد شد.

مدیر مرکز پیام کوتاه امام خمینی (ره) شرکت ارتباطات سیار، گفت: پیغام ارسال شده، براساس تنظیمات موجود، از زمان ارسال تا 24 ساعت قابلیت ذخیره دارد.

رستمی، گفت: سرورها، لینک‌ها و تجهیزات مربوط در این زمینه خریداری شده و سازمان‌های مربوطه، منتظر جواب تست انجام شده هستند.

مدیر مرکز SMS امام خمینی، سیستم فوق را برای مراکز سیگنالینگ شماره‌ی هفت، دارای کاربرد دانست و افزود: البته در حال حاضر، بیشتر مراکزتلفن ثابت، دارای سیگنالینگ مذکور هستند.

مدیر عامل شرکت ایرانسل گفت: شبکه‌ی تلفن همراه اپراتور دوم از روز گذشته به طور آزمایشی به شبکه‌ی اپراتور اول و تلفن ثابت متصل شد.
علیرضا قلمبر دزفولی در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اعلام این که آزمایش شبکه‌ی اپراتور دوم از ششم شهریورماه در شهرهای تهران، مشهد و تبریز آغاز شده بود، اظهار داشت: آزمایش شبکه‌ تا دیروز داخلی بود؛ اما با وصل شدن به شبکه‌ی اپراتور اول گستره‌ی آزمایش شبکه بیشتر خواهد شد؛ ده‌ها پارامتر بر روی شبکه‌ی تست می‌شود و تاکنون نتایج ‌آزمایش شبکه مناسب بوده است.
مدیر عامل ایرانسل با اعلام این که نزدیک به 200 شهر تا پایان سال زیر پوشش شبکه‌ی اپراتور دوم تلفن همراه قرار خواهند گرفت، گفت: در فاز اول واگذاری سیم‌کارت‌ها در شهرهای تهران، مشهد و تبریز انجام می‌شود و دارندگان این سیم‌کارت‌ها می‌توانند با هر سه شهر ارتباط برقرار کنند؛ در مرحله‌ی اول شهر تهران تحت پوشش قرار می‌گیرد و به مرور زمان سایر مناطق اضافه خواهد شد.
به گفته‌ی وی، اپراتور دوم نسل 75/2 تلفن همراه را ارایه خواهد کرد.

رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران گفت: واگذاری سیم‌کارت هفت اولویت جدید و بیش از 50 شهر خارج از نوبت در شهریور ماه انجام می‌گیرد.
وفا غفاریان در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار داشت: در تلاش هستیم که تمامی‌ سیم کارت‌های ثبت نامی ‌سال 84 تا بهمن ماه واگذار شود، بنابراین ثبت‌نام در بهمن ماه در صورتی انجام می‌گیرد که تمام سیم‌کارت‌ها واگذار شوند.
رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران، با ابراز امیدواری از این که در تهران به زودی در زمینه‌ی واگذاری تلفن ثابت به روز شویم با اشاره به این که واگذاری تلفن ثابت در استان یزد به روز شده است، تصریح کرد: استان یزد پانزدهیمن استانی است که در حوزه‌ی تلفن ثابت در وضعیت روز قرار گرفته است؛ بنابراین هر کس که برای دریافت تلفن ثابت مراجعه کند در عرض یک هفته می‌تواند تلفن خود را دریافت کند.
غفاریان در پایان خاطرنشان کرد: کیفیت تلفن همراه در تهران با توجه به ارزیابی‌های انجام شده و شناسایی مشکلات، مرحله به مرحله در حال بهبود است؛ همچنین طبق گزارش ارایه شده در طی هفته‌ی گذشته، کیفیت شبکه یک مرحله بهتر شده است؛ اما آن‌چه اهمیت دارد، احساسی است که مردم نسبت به بهبود شبکه دارند؛ چرا که این امر در اولویت قرار دارد.
در شهریور ماه اولویت‌های 14 تا 20 واگذار خواهد شد که به زودی زمان دقیق آن اعلام می‌شود.

کمیسیون امور صنفی سازمان نظام صنفی رایانه‌یی استان تهران با کمیسیون سخت‌افزار این سازمان ادغام شد و از این پس وظایف خود را در قالب کمیسیون سخت‌افزاری پیگیری خواهد کرد.
به گزارش (ایسنا)، فرزاد فروردین که رییس کمیسیون امور صنفی سازمان نظام صنفی رایانه‌یی استان تهران بود از این پس به عنوان عضو کمیسیون سخت‌افزار به کار خود ادامه می‌دهد و مهندس باقر بحری همچنان به عنوان رییس کمیسیون سخت‌افزار فعالیت می‌کند.
فروردین در این باره به خبرنگار ایسنا، گفت: این موضوع از مدت‌ها قبل توسط اعضا و مسوولان دو کمیسیون مطرح شده که بعد از برگزاری جلسات متعددی سرانجام به تصویب رسید و از این پس فعالیت‌های کمیسیون امور صنفی نیز در قالب کمیسیون سخت‌افزار پیگیری می‌شود؛ بحث شناسنامه‌دار کردن و استاندارد کالای ICT را نیز همچنان پیگیری خواهیم کرد.
وی با اشاره به صحبت‌های صالحی - قائم مقام موسسه‌ی استاندارد - مبنی بر حذف هزینه‌ی هشت هزار کالاهای ICT که برای هزینه‌ی تست استاندارد گرفته می‌شد، اظهار امیدواری کرد که هرچه زودتر این موضوع نهایی شود.
فروردین از مباحث مهم دیگری که در این کمیسیون پیگیری خواهد شد، بررسی موضوع ارزش‌گذاری کالاهای وارداتی در گمرک‌های کشور و در واقع بررسی روش‌هایی که قانون تعیین کرده و یا روش‌هایی که امروز جاری است ذکر کرد که بعضا از نظر سازمان نظام صنفی رایانه‌یی دارای ایراد و اشکال است.

معاون وزیر ارتباطات، از برپایی نخستین نشست تعیین جزییات سرمایه‌گذاری مشترک ایران و چین در هفته‌ی جاری در پی اعلام مساعدت شرکت‌ها و موسسات مخابراتی چینی خبر داد.
دکتر وفا غفاریان، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری ارتیاطات و فناوری اطلاعات (سیتنا)، با اشاره به تشکیل جلسه میان ایران و چین به منظور انجام سرمایه‌گذاری‌های مشترک در زمینه‌ی مخابرات، اظهار داشت: درپی اعلام نقطه‌نظرات و پیشنهادات سه هفته پیش طرف ایرانی در جریان سفر هیات اعزامی از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به چین، سرمایه‌گذاران و شرکت‌های الکترونیکی و مخابراتی چین نیز در طول روزهای اخیر، برای همکاری با ایران نظر مساعد خود را اعلام کردند.

وی افزود: براین اساس در طول همین هفته، نشستی به منظور تعیین جزئیات در خصوص چگونگی انجام سرمایه‌گذاری مشترک در ایران در زمینه‌هایی نظیر تحقیقات مخابراتی پیشرفته و ایجاد مرکز آموزش منطقه‌یی مخابرات و ارائه‌ی آموزش به کشورهای منطقه تشکیل خواهد شد.

غفاریان، نقش وزارت‌ ارتباطات و فناوری اطلاعات در این راستا را هماهنگ‌کننده و ناظر عنوان کرد و افزود: انجام امور توسط شرکت‌های خصوصی و دولتی (که در این زمینه به توافق می‌رسند) انجام خواهد شد.

وی، درباره‌ی علت عدم انجام امور فوق توسط شرکت مخابرات ایران، گفت: تولید و تحقیق، در حیطه‌ی وظایف مخابرات ایران نیست و این مجموعه تنها نقش حمایتی دارد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در عین حال، اعتبارات این پروژه‌ها را نامشخص خواند و افزود: این موضوع در نشست‌های آتی مشترک ایران با چین مشخص خواهد شد، البته سرمایه‌گذاری‌ها در این رابطه توسط خود شرکت‌های ایرانی و چینی و نه مخابرات باید انجام شود.

وی، در پایان انجام این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها در کشورمان را باعث ورود به فضای بین‌المللی، ارتقای سطح تحقیقات و مهارت‌ها و دارای آثار موثر و مفید در جامعه دانست.

تایید ثبت سفارش و صدور مجوز ترخیص در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در آینده‌ی نزدیک متحول می‌شود
یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری ارتباطات و فناوری اطلاعات (سیتنا)، از بهینه‌سازی روند صدور ایجاد تاسیس شبکه‌های رادیویی، توسط سازمان تنظیم مقررات با استفاده از دیدگاه‌های صاحب‌نظران این بخش خبر داد.

وی گفت: این سازمان امیدوار است که درکنار استفاده از نقطه‌نظرات کارشناسان، تائید ثبت سفارش و صدور مجوز ترخیص نیز در آینده‌ی نزدیک دستخوش تغییر و تحول شود.

به گفته‌ی وی، این دو فرایند، باعث ایجاد تسهیلات در روند امور اجرایی سازمان تنظیم مقررات شده و در نتیجه، حضور فیزیکی متقاضیان در محل این سازمان کاهش خواهد یافت.
این منبع آگاه افزود: در راستای طرح تکریم ارباب رجوع، تکمیل بانک اطلاعات تاسیس شبکه‌های رادیویی بر مبنای سامانه‌ی الکترونیکی قرار خواهد گرفت؛ این در حالی است که پیش از اجرایی شدن این طرح، متقاضیان با مراجعه‌ی حضوری یا از طریق پست نسبت به تکمیل مدارک اقدام می‌کردند که انتظار می‌رود پس از عملیاتی شدن این طرح، کار از طریق سامانه‌ی الکترونیکی در اختیار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار ‌گیرد.

دکتر کمال محامدپور، از حضور فعال ایران در اجلاس 19 روزه‌ی سران مختار - ITU – در ترکیه (15 آبان تا سوم آذر) به سرپرستی وزیر ارتباطات کشورمان خبر داد و گفت: در این اجلاس که ایران نیز کاندیداتوری خود را برای عضویت مجدد اعلام کرده، دبیرکل ITU، رییس بخش D –ITU، رییس بخش T-ITU، رییس بخشR-ITU و اعضای شورای ITU تعیین خواهند شد.
معاون آموزش، پژوهش و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری ارتباطات و فناوری اطلاعات (سیتنا)، عملکرد بین‌المللی وزارت ارتباطات از مهر ماه سال گذشته تاکنون را برشمرد و عمده‌ترین فعالیت بین‌المللی این وزارت‌خانه را تلاش به منظور ایجاد ارتباط با کشورهای دیگر و همسایگان و ایجاد ارتباط بین واحدهای این وزارت‌خانه با همتایانشان در کشورهای مختلف دانست.

وی، به برقراری ارتباط مستقیم با افغانستان از طریق فیبر نوری مشهد - هرات و ارتباط مستقیم با عراق و توسعه‌ی ارتباط با سایر کشورها به عنوان نمونه‌هایی از تلاش‌های ارتباطات بین‌المللی اشاره و تصریح کرد: امضای قراردادی با کشور سوریه به مبلغ 50 میلیون دلار و همکاری‌های ایجاد شده با سایر کشورها در نتیجه‌ی شرکت در نشست‌ها و اجلاسیه‌های بین‌المللی بوده است.

محامدپور، با اشاره به حضور فعال کشورمان در 12 اجلاس کمسیون مشترک در زمینه‌ی ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: این 12 اجلاس، در کشورهای مختلف از جمله تاجیکستان، سوئد، بلغارستان، ترکیه، ارمنستان، سریلانکا، کره‌ی جنوبی، پاکستان، اندونزی، قطر، سوریه و عمان برگزار شده است.

وی، در خصوص چگونگی تاثیرگذاری شرکت در این اجلاسیه‌ها گفت: حضور در این نشست‌ها از لحاظ

حفظ منافع ملی ضروری است و به دلایل تخصصی، علمی و فنی به افزایش اطلاعات ما از تصمیمات فنی در سطح جهانی وهماهنگی با جامعه‌ی بین‌المللی، دفاع از منافع و حضور فعال وهمفکری ومشارکت در برنامه‌ریزی بلندمدت ارتباطات منطقه‌یی می‌‌انجامد.

وی در ادامه، تدوین آیین‌نامه‌ی شورای بین‌المللی، پیگیری برای اجرایی کردن پروژه‌ی صدور خدمات فنی ومهندسی، پیگیری برای اجرایی کردن پروژه‌ی حضور در مجامع بین‌المللی، پیگیری پروژه‌ی بازسازی مرکز آموزش مخابرات افغانستان، برگزاری جلسات مستمر برای حضور موثردر کنفرانس سران مختار- ITU - در آبان 85، تداوم عضویت در مجامع بین‌المللی مانند APT وITU و تشکیل واحد صدور خدمات فنی ومهندسی به کشورهای آفریقایی را از دیگر فعالیت‌های وزارت‌ ارتباطات در بعد بین‌المللی عنوان کرد.

محامدپور خاطر نشان کرد: طرح جامع صدور خدمات فنی ومهندسی ITU درامور بین‌الملل و طرح جامع اجلاسیه‌های بین‌المللی و گروه‌های مطالعاتی نیزاز جمله طرح‌های در دست اقدام است.

وی افزود: با انجام این طرح‌ها، ظرف یک یا دوماه آینده، راهکارهای اجرایی آن توسط امور بین‌الملل وزارت ارتباطات اندیشیده و اعلام می شود.

محامدپور، مهمترین وظیفه‌ی بخش امور بین‌الملل را ایجاد زمینه‌های ارتباطی همکاری با سایرکشورها به خصوص کشورهای همسایه دانست و افزود: به دلیل موقعیت ایران، می‌توانیم مرکز ترانزیت ترافیک مخابراتی IT از شرق به غرب و شمال به جنوب باشیم و در این خصوص نیز در حال مذاکره با کشورهای همسایه هستیم.

معاون آموزش، پژوهش و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات، افزود: با توجه به وجود یک بازار وسیع ICT درمنطقه، آفریقا و آمریکای لاتین، فعالیت‌هایی به منظور ورود بخش خصوصی و فعال IT به این کشورها به عنوان کشورهای هدف در حال انجام است.

وی با مهم توصیف کردن ایجاد تسهیلات و حمایت برای حضور این مجموعه‌ها در سایر کشورهای دارای بازار ICT افزود: احتمالا تا اواسط مهرماه طرح جامع صدور خدمات فنی ومهندسی آماده می‌شود.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان قم گفت: در آینده نزدیک ثبت‌نام تلفن همراه 150 هزار تومانی در قم آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهندس روح‌الله خانقلی در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد: شرکت ایران سل پیمانکار واگذاری تلفن همراه 150 هزار تومانی به عنوان اپراتور دوم، فعالیت خود را در استان قم آغاز کرده است.
وی افزود: در حال حاضر طراحی‌های مورد نیاز جهت ایجاد شبکه تلفن هرماه 150 هزار تومانی انجام و همچنین 20 نقطه از شهر قم و اطراف آن برای احداث سایت و تجهیزات ارتباطی مکان‌یابی شده است.
خانقلی تصریح کرد: هم اکنون شرکت ایران سل فعالیت اجرایی خود برای ایجاد فونداسیون و سایت‌های مورد نظر را شروع کرده و به زودی شاهد آغاز فروش فیش یا امتیاز تلفن همراه 150 هزار تومانی در استان قم خواهیم بود.
مدیر عامل شرکت مخابرات استان قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هفته دولت و افتتاح پروژه‌های مخابراتی گفت: در هفته دولت 31 پروژه مخابراتی با اعتباری بالغ بر 110 میلیارد و 750 میلیون ریال افتتاح شد.
وی ارتباط رسانی به 24 روستا و توسعه 50 هزار شماره تلفن در 7 مرکز تلفن شهری را از مهمترین پروژه‌های افتتاح شده شرکت مخابرات در هفته دولت عنوان کرد. مدیر عامل شرکت مخابرات استان قم در ادامه به ارائه آماری از تلفن‌های ثابت، همراه و شهری موجود در استان قم اشاره کرد و گفت: سرعت تغییر تکنولوژی ارتباطی و توسعه آن در استان قم همیشه جلوتر از نیاز‌های مردم است.

یک معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از تصویب دو چارت تشکیلاتی و تفصیلی این سازمان توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به ترتیب تا مهر ماه و پایان دی ماه خبر داد.
علی‌اصغر دولت‌آبادی، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری ارتباطات و فناوری اطلاعات (سیتنا )، با اشاره به پروژه‌های در دست اقدام در این سازمان، اظهار داشت: در حال حاضر، سه طرح از جمله توسعه‌ی ارتباطات رادیویی، توسعه‌ی آزادسازی و تعمیرات اساسی که هر کدام نیز از پروژه‌های مختلفی تشکیل شده‌اند، در سازمان تنظیم مقررات مطرح است.

وی، طرح توسعه‌ی ارتباطات رادیویی را شامل هفت پروژه، طرح توسعه‌ی آزادسازی و خصوصی‌سازی را شامل شش پروژه و طرح تعمیرات اساسی را شامل یک پروژه دانست و افزود: هر یک از سه طرح مذکور در قالب این پروژه‌ها عملیاتی می‌شوند.

دولت‌آبادی، با اشاره به این مطلب ‌که پروژه‌های فوق به صورت پنج ساله تعریف شده‌اند، گفت: البته مدت زمان انجام عملیات هر یک از پروژه‌ها متفاوت است، اما باید تمامی آن‌ها تاپایان برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی چهارم پایان یابند.

وی افزود: تاکنون 80 درصد فاز مطالعاتی این پروژه‌ها انجام شده، اما میزان پیشرفت به نسبت پروژه‌ها متغیر است، به گونه‌‌یی که به عنوان مثال، 60 درصد پروژه‌ی الگوی انتشار امواج طیف و 70 درصد پروژه‌ی تجهیز مراکز و واحدهای نظارت - شامل خرید تجهیزات - انجام شده و در مرحله‌ی نصب و راه‌اندازی قرار دارد. در این میان، علاوه بر کنترل کیفی از طریق واحد کنترل و برنامه ریزی، گزارش‌های سه ماهه نیز به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارسال می‌شود.

وی، بودجه‌ی اختصاص یافته برای انجام این پروژه‌ها در سال 84 را هشت میلیارد تومان عنوان و تصریح کرد: تمامی اعتبار تخصیصی از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، در سال گذشته صرف انجام پروژه‌ها شد، اما در سال 85 تاکنون، تنها21 درصد اعتبارات جذب شده است.

دولت‌آبادی، همچنین در خصوص ساختار و چارت تشکیلاتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، خاطرنشان کرد: چارت تشکیلاتی این سازمان، دو ماه پیش به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی جهت تصویب ارائه شد و بر این اساس پیش‌بینی می‌شود تا یک ماه آینده به تصویب برسد.

معاون توسعه مدیریت و امور پشتیبانی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، خاطرنشان کرد: البته چارت تفصیلی سازمان، احتمالا تا پایان دی ماه آینده به تصویب و نتیجه می‌رسد.

وی، با اشاره به اهداف سازمان شامل اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقرارات، اظهار داشت: بر این اساس، 23 وظیفه برای سازمان مشخص شده که بر مبنای آن شرح وظایف حوزه‌های کاری تعیین می‌شود، حوزه‌های کاری را نیز چهار معاونت تنظیم مقررات و صدورمجوز، مهندسی و امور بین‌الملل، اعمال مقررات و نظارت و توسعه مدیریت و امور پیشتیبانی تشکیل داده‌اند.

دولت‌آبادی، با اشاره به 330 عضو سازمان قدیمی تنظیم مقررات، گفت: با تعیین شرح وظایف جدید، تعداد جذب نیرو در این سازمان دو برابر خواهد شد.

وی، در عین حال خاطرنشان کرد: با توجه به نوپا ومنحصر به فرد بودن و عدم وجود انسجام در این رشته تاکنون، جذب نیروهای جدید باید با دقت خاص صورت گیرد و از نیروهای کیفی با توان تجزیه و تحلیل و افراد با استعداد در مجموعه‌های دانشگاهی و نخبگان استفاده شود.

وی، با اشاره به خرید تجهیزات گفت: بر اساس قانون بودجه، خرید تجهیزات از محل درآمد و حق‌ امتیاز، درآمد مخابرات استان‌ها و از محل اعتبارات عمرانی دولت صورت می‌گیرد؛ بر این اساس، با توجه به لزوم استفاده از تجهیزات تخصصی گران‌قیمت در سیستم که بودجه‌ی آن از طریق دولت پرداخت می‌شود، این بخش به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.
دولت‌آبادی، افزایش نیروی انسانی در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را با وجود محدودیت‌های قانونی، از ضروریات خواند و گفت: موفقیت این سازمان، باور آن از سوی وزارت‌خانه‌ها و نهادهای دولتی را می‌طلبد، زیرا سازمان تنظیم مقررات نوپا بوده و نیاز به شناخته شدن دارد.

وی، فرهنگ‌سازی را در شناخته شدن سازمان تنظیم مقررات بسیار موثر دانست و گفت: فرهنگ‌سازی از سوی رسانه‌ها موجب افزایش موفقیت این سازمان خواهد شد.

افزایش 60 درصدی تعرفه‌ی گوشی‌های تلفن همراه، انگیزه و سود فراوانی برای فعالیت قاچاقچیان فراهم کرده است.
ابراهیم درستی، رییس اتحادیه‌ی فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و تلفن همراه، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری ارتباطات و فناوری اطلاعات (سیتنا)، گفت: با افزایش تعرفه‌ها، واردات گوشی با کندی محسوسی همراه شده و همین حرکت، امکان آن را ایجاد نموده که در طول ماه‌های آینده، خرید و فروش گوشی‌های تلفن همراه با معضل بیشتری مواجه شود.

وی، در ادامه افزایش 60 درصدی تعرفه‌ها را موجب گران شدن حداقل 30 تا40 درصدی گوشی‌های تلفن همراه دانست و افزود: این حرکت، به کاهش رقابت سالم و قانونی میان تجار می‌انجامد، ضمن آن‌که به میزان اشتغال و همچنین اقتصاد کشور آسیب می‌رساند.

درستی، افزود: با باقی ماندن تعرفه‌های تلفن همراه - به صورت کنونی- تنها قاچاق گوشی‌ها افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه، جنس غیر استاندارد به علت کمبود تلفن همراه، وارد بازارمی شود و مصرف‌کننده نیز به علت نیاز، چاره‌یی جز خریداری این گوشی‌ها ندارد.

به گفته‌ی رییس اتحادیه‌ی فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و تلفن همراه، افزایش تعرفه‌ها، علاوه بر سردرگمی در فروشندگان این نوع کالا، موجب آسیب شهروندان مصرف‌کننده می‌شود.

وی افزود: تجار ایرانی در صورت اقدام برای واردات قانونی گوشی با تعرفه‌های 60 درصدی، توانایی واردات را به تدریج از دست می‌دهند و در نتیجه بسیاری از شرکت‌های مرتبط در آستانه‌ی تعطیلی قرار می‌گیرند.

وی، کنترل و جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق را با وجود هشت هزار کیلومتر مرز آبی و زمینی، با مشکل همراه دانست و افزود: این در حالی است که در صورت تعدیل تعرفه‌ها از 60 درصد به 15 تا20 درصد، باعث ثبات بازار می‌شود و قدرت مانور قاچاقچیان را کاملا کاهش می‌دهد.

رییس اتحادیه‌ی فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و تلفن همراه، در پایان اظهار امیدواری کرد که تعرفه‌ی کمیسیون ماده‌ی یک، جهت کارشناسی بیشتر بازنگری و تعدیل شود.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران گفت:شرکت متولی واگذاری سیم کارتهای اعتباری تالیا متعهد شده‌است که تا آبان ماه امسال واگذاری سیم کارتهای اعتباری را انجام دهد.
مهندس صابر فیضی روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: این شرکت متعهد است که تا پایان امسال دو میلیون شماره تلفن همراه اعتباری را به متقاضیان واگذار کند.
وی درپاسخ به سووال خبرنگار ایرنا افزود:تعهدات قبلی این شرکت واگذاری سیم کارتهای اعتباری تا پایان شهریور ماه بود که به دلیل پاره‌ای مشکلات و فراهم نبودن تجهیزات لازم، این وعده عملی نشد.
مدیر عامل مخابرات ایران خاطر نشان کرد: یک میلیون شماره از تلفنهای اعتباری تالیا مخصوص تهران است و مقدمات واگذاری این نوع سیم کارتها در ‪ ۱۴‬شهر بزرگ کشور نیز انجام شده است.
وی برلزوم توسعه شبکه تلفن همراه در کشور تاکید کرد و خاطر نشان ساخت:

در برنامه چهارم توسعه واگذاری ‪ ۳۶‬میلیون شماره تلفن پیش بینی شده که ‪۱۲‬ میلیون شماره آن سهم اپراتور دوم است و مابقی از طریق اپراتور سوم و اول واگذار می‌شود.
فیضی افزود: تلفن همراه ابتدا به عنوان یک کالای لوکس در کشورمان شناخته شد اما بعد کم کم جای خود را در تجارت، اقتصاد و مراودات اجتماعی باز کرد و اکنون به یک کالای کاملا ضروری تبدیل شده است.
این مقام مسوول افزود: روند نزولی نرخ ودیعه تلفن ثابت و همراه در کشور ادامه می‌یابد و پیش بینی می‌شود تا پایان برنامه چهارم ودیعه تلفن‌های ثابت و همراه یا به طور کلی حذف شود یا کاهش چشمگیر پیدا کند اما تعرفه مکالمات کاهش نخواهد یافت.
فیضی با بیان اینکه کشورمان اکنون با ‪ ۱۲۰‬کشور جهان خدمات رومینگ تلفن همراه دارد گفت: مقدمات برای رسیدن شمار کشورهایی که با ما خدمات رومینگ ( امکان تماس از طریق تلفن همراه) دارند به ‪ ۲۰۰‬کشور تا پایان برنامه چهارم فراهم شده است.

مدیر پرداخت الکترونیک بانک سامان شعبه تهران گفت: بازار هدف شرکت‌های ارایه‌دهندگان خدمات اینترنت پر سرعت (‪ (PAP‬اشتباه است.
"علی کبیری" امروز (سه‌شنبه) در گفت و گو با خبرنگار آی تی ایرنا افزود: این مراکز بازار هدف خود را کاربران خانگی تصور می‌کنند، در صورتی که کاربران خانگی نیازی به اینترنت پر سرعت ندارند.
وی اظهار داشت: اگر کاربر احساس نیاز داشته باشد، با هر قیمتی کالای مورد نیاز خود را خریداری می‌کند، بنابراین گران بودن دلیل عدم استفاده از اینترنت پر سرعت نیست بلکه کاربران خانگی احساس نیاز به این کالا ندارند.
وی بااشاره به اینکه بحث اینترنت پر سرعت اشتباه جا افتاده است، بیان داشت: در سایر نقاط دنیا اینگونه نیست که کاربران "دایل آپ" را به سمت اینترنت پر سرعت سوق دهند.
مدیر پرداخت الکترونیک بانک سامان شعبه تهران تصریح کرد: مصرف‌کننده اینترنت به روش "دایل آپ" نوع مصرفش اینگونه است و نیازی به اینترنت پر سرعت ندارد.
کبیری با بیان اینکه یکی از شرکت‌های ‪ ،PAP‬در شهر اصفهان اینترنت پر سرعت را زیر ‪ ۱۵‬هزار تومان عرضه کرده است، گفت: اما با این حال این سرویس مشتری چندانی در این شهر ندارد، بنابراین قیمت، دلیل استفاده و عدم استفاده از اینترنت نیست.
وی در مورد عدم کیفیت سرویس‌های اینترنت پر سرعت که توسط شرکت‌های ‪PAP‬ ارایه می‌شود، افزود: این مشکل مربوط به بسترهای مخابراتی است که فراهم نیست.
وی تصریح کرد: با وجود اینکه مسوولان اعلام می‌کنند که بسترهای مخابراتی مهیا است، اما شرکتی که وارد این کار می‌شود، متوجه عدم وجود زیرساخت‌های مخابراتی می‌شود و یا اینکه با عدم همکاری‌های لازم در این خصوص مواجه می شود.
وی در مورد توسعه استفاده از اینترنت پرسرعت گفت: "بحث ساختاری"، "فرهنگ‌سازی " و "نیاز" به این فناوری از الزامات ترویج استفاده‌از اینترنت پر سرعت است.
مدیر پرداخت الکترونیک بانک سامان شعبه تهران با اشاره به اینکه اینترنت پر سرعت برای بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ تجاریی کارایی دارد، بیان داشت: فلسفه وجودی شرکت‌های ‪ PAP‬این است که بستر برای ‪ e-marketing‬و ‪ e-commerce‬فراهم شود.
وی اظهار داشت: اینترنت پر سرعت تنها یکی از محصولاتی است که شرکت‌های ‪ PAP‬موظف به ارایه آن هستند، مشکل ما در کشوراین است که تولیدکننده محتوا نداریم، و بنابراین اینترنت پر سرعت برای چک کردن ایمیل و چت کردن نیازی نیست.
کبیری تصریح کرد: شرکت‌های ‪ ،PAP‬موظف به ارایه سرویس‌های بسیاری نظیر ‪ ،VOIP ،VOD‬کنفرانس‌های ویدیویی و کنترل و نظارت آن لاین هستند و نیروی انتظامی و بانک‌های می‌توانند از بستر ‪ PAP‬بهترین استفاده راداشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: حدود ‪ ۸۰‬درصد شرکت‌های ‪ ،PAP‬سرمایه‌گذاری های بسیاری را انجام داده‌اند که بدون استفاده باقی مانده است، در این میان شرکت‌های ‪ PAP‬نیز جنگ قدرت را راه انداخته‌اند.
این کارشناس با بیان اینکه ضریب نفوذ اینترنت تا پایان برنامه چهارم توسعه باید به ‪ ۳۰‬درصد برسد، افزود: یعنی در واقع ‪ ۲۴‬میلیون کاربر اینترنتی باید داشته باشیم و در صورت تحقق این موضوع، باید سرویس‌های مختلفی برای این تعداد کاربر ایجاد شود.
وی در پایان گفت: ما باید با تعریف کردن نیازها،رفتار کاربر را تغییر دهیم در صورتی که با بالا و پایین آوردن قیمت‌ها قصد تغییر رفتار کاربر را داریم.

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران گفت: 900 هزار شماره از یک میلیون و 200 هزار شماره سیم کارت تلفن همراه واگذاری از سوی مخابرات در سال 1382 هنوز فعال نشده است.

وفا غفاریان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهارداشت: رئیس هیئت مدیره شرکت‌ مخابرات ایران فعال نشدن 900 هزار شماره از یک میلیون و 200 هزار شماره واگذاری از سوی مخابرات در سال 82 را یکی دیگر از دلایل اصلی افزایش بهای سیم‌کارت دانست.

وی از توزیع سیم کارت ثبت‌‌نام‌کنندگان از اواسط هر ماه خبر داد و گفت: سیم‌کارت ثبت‌نام‌کنندگان از اواسط هر ماه توزیع می‌شود. پیش از این سیم کارتها اواخر هر ماه توزیع می‌شد.

وی در مورد بهای سیم‌کارت در بازار نیز افزود: با روند فعلی واگذاری اولویت‌ها بهای این کالا کاهش خواهد یافت.

دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات گفت: طرح مفهومی کلان اینترنت ملی، توسط کارگروه تخصصی آماده و به مرکز تحقیقات مخابرات ارجاع شده و این مرکز نیز پس از تهیه‌ی طرح اجرایی اینترنت ملی، آن‌ را به تدریج از اواخر شهریور ماه ارایه می‌کند.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از سیتنا، عبدالمجید ریاضی در خصوص وعده‌ هاست سایت‌های داخلی در کشورمان، گفت: تاکنون دو شرکت خصوصی و شارع، با فراهم کردن امکانات لازم برای هاست سایت‌ها در داخل کشور اعلام آمادگی کرده‌اند و سازمان‌ها و نهادهای ذیربط باید برای هاست سایتهای خود اقدام کنند.

دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات، همچنین از برپایی آخرین جلسه‌ کارگروه بانکداری الکترونیکی در روزدوشنبه (دیروز) با حضور وزیر ارتباطات و ارایه‌ی گزارش عملکرد خبر داد و اظهار داشت: مطابق دستور جلسه، مقرر شد که به منظور تامین زیرساخت‌های ارتباطی مورد نیاز بانک‌ها، تمامی تقاضاها تا هفته‌‌ آینده تعیین و سپس توسط شرکت فناوری اطلاعات، راهکار مناسبی جهت تامین آن‌ها اندیشیده شود.

وی بانکداری الکترونیکی را دارای چهار کمیته‌ی فرعی دانست و افزود: هر یک از کمیته‌ها با مسوولیت‌های جداگانه، تاکنون 15 جلسه برگزار کرده‌اند؛ بر این اساس تاکنون هفت جلسه از این کارگروه متشکل از 18 نفر از متخصصان بانک‌داری الکترونیکی از بانک‌های خصوصی، دولتی، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل شده است.

ریاضی در ارزیابی خود از گزارش ارائه شده در حضور وزیر ارتباطات، گزارش فوق را دارای اقدامات مفیدی در خصوص بانک‌داری الکترونیکی و امیدوارکننده دانست و گفت: همچنین مقرر شد تا قوانین و مقررات مورد نیاز بانک‌داری الکترونیک توسط کارگاه تدوین و برای تصویب ارائه شود.

معاون فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات افتتاح حساب اینترنتی برای دانش‌آموزان را از دیگر مباحث عنوان شده در این جلسه ذکر و تصریح کرد: مقرر شد تا 14 میلیون حساب اینترنتی برای دانش‌آموزان و معلمان (هر یک به مبلغ یک هزارتومان) توسط بانک‌ها افتتاح شود، در حقیقت مطابق سهمیه‌بندی تعیین شده، هر یک از بانکها بخشی ازاین حساب‌ها را بر عهده می‌گیرند و ظرفیت خود را به دبیرخانه‌ شورای عالی فناوری اطلاعات کشور اعلام می‌کنند.

ریاضی از تصویب افتتاح حساب‌های اینترنتی تا پایان امسال از طریق بانک مرکزی در ایجاد تعامل بین بانک‌ها خبر داد.

معاون فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات در زمینه‌ چگونگی خرید تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری شرکتهای مختلف با مجوز وزارت ارتباطات خاطرنشان کرد: این معاونت به درخواست سازمان‌های متقاضی ظرف 48 ساعت پاسخ داده و معمولا این پاسخگویی در جهت ایجاد رضایت از خرید است.

ریاضی دریافت مجوز را به منظور حصول اطمینان از خرید تهجیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری سازمان‌ها در جهت توسعه‌ی فناوری اطلاعات دانست و گفت: ارائه‌ مجوز خرید تجهیزات، مشروط به افزایش توان‌مندی در آن زمینه است.

وی، در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون به همه‌ی درخواست‌ها، مجوز داده شده است یاخیر، گفت: البته اعطای مجوز باید حصول اطمینان از ضروری بودن نیاز به خرید باشد، نه به دلیل جنبه‌های تشریفاتی آن، بنابراین در مواردی اعطای مجوز منوط به اعطای تجهیزات قدیمی به آموزش و پرورش به صورت رایگان شده است.

دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات بیشترین تقاضای رسیده در این زمینه را مربوط به خرید سخت‌افزار دانست.

پروژه‌ی انتقال صوت از طریق اینترنت با حدود 120 میلیون تومان هزینه از سال 81 در مرکز تحقیقات مخابرات آغاز شد و قرار بود با پیاده‌سازی آن در انتهای سال 83 امکان ارایه‌ی خدمات صوتی از طریق اینترنت فراهم شود؛ اما این پروژه تاکنون تنها مراحل فنی خود را پشت سر گذاشته و بنا بر اظهارات مجری پروژه‌ی شبکه‌ها‌ی نسل آینده در مرکز تحقیقات، برای مشاهده‌ی خروجی طرح، باید منتظر بهره‌برداری شبکه‌ی NGN باشیم.
به گزارش خبرنگار سرویس فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر سیدمصطفی صفوی - رییس پیشین پژوهشکده‌ی شبکه در‌ مرکز تحقیقات مخابرات - در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا در سال 83، با اشاره به این که در بحث VOICE / IP (انتقال صوت از طریق اینترنت) با یکی از شرکت‌های خصوصی و کارشناسان دانشگاهی، پروژه‌ای در مرکز تحقیقات آغاز شده است، گفته بود: پروژه‌ی مذکور با حدود 120 میلیون تومان از دو سال پیش در مرکز آغاز شده و با پیاده‌سازی آن در انتهای سال جاری، امکان ارائه‌ی خدمات صوتی از طریق اینترنت فراهم خواهد شد.
به گفته‌ی وی در دنیای مخابرات حجمی از ترافیک مکالمات صوتی از شبکه‌ی اینترنت عبور می‌کند و پروژه‌ی مذکور در راستای ایجاد گذرگاه‌های لازم شبکه‌ی مخابرات و فراهم شدن زمینه‌ی لازم جهت ارتباط تلفن به تلفن از طریق اینترنت تعریف شد و پروتکل‌های مختلفی را مورد بررسی قرار داده است.
اما مهندس پیام گوران - مجری طرح NGN در مرکز تحقیقات مخابرات ایران - در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا درباره‌ی آخرین وضعیت این پروژه اظهار داشت: سرویس VOICE / IP به عنوان یکی از سرویس‌هایی که روی بستر NGN یا شبکه‌های نسل جدید قرار می‌گیرد که مراحل فنی خود را پشت سر گذاشته و برای مشاهده‌ی خروجی طرح باید منتظر بهره‌برداری شبکه‌ی نسل آینده باشیم.
او ادامه داد: پروژه‌ی VOICE / IP از پروژه‌هایی است که قبل از مطرح شدن طرح NGN با رویکردی متفاوت در مرکز تحقیقات مخابرات ایران آغاز به کار کرد و تا مرحله‌ی فنی مناسبی پیش رفت؛ طبق سیاست‌گذاری‌های پیشین خروجی این پروژه به دادن مجوزهای جداگانه‌ای ختم می‌شد تا به عنوان سرویس مجزا به کاربران ارایه شود؛ اما با روی کارآمدن طرح NGN، تلفنIP به عنوان یکی از سرویس‌های تحت NGN مطرح شده است.
گوران با تاکید بر یکپارچه بودن شبکه‌ی نسل جدید و نیاز به مدیریت یکپارچه این شبکه اظهار داشت: منظور از مدیریت یکپارچه، مدیریتی است که سرویس‌ها و شبکه را به گونه‌ای مدیریت کند که برای ارایه‌ی تمام سرویس‌ها به مشتری دچار مشکل نشود که از کدام ارایه دهنده‌ی سرویس خدمات دریافت کند و تمامی انواع سرویس به صورت هماهنگ و یکنواخت در اختیار کاربران قرار گیرد.
وی در پاسخ به این‌ که پروژه‌ی شبکه‌ی نسل جدید به چه میزان در روند خصوصی‌سازی و تحقق اصل 44 مفید خواهد بود، گفت: NGN مفهومی ‌است که قالب جدیدی را در مخابرات دنیا ایجاد خواهد کرد و باید این قالب فن‌آوری را پذیرفت که منظور از خصوصی‌سازی خرید تجهیزات و نصب آن‌ها در مراکز مخابراتی نیست؛ NGN سرویس ارایه می‌دهد و خصوصی‌سازی زمانی اهمیت پیدا می‌کند که سرویس ارایه می‌شود.
او ادامه داد: شبکه‌ی نسل آینده قابلیت دارد که سرویس‌ها را از شبکه‌ کاملا مجزا ‌کند و مخابرات به عنوان صاحب تجهیزات امکانات ایجاد انواع سرویس‌ها را در اختیار بخش خصوصی قرار ‌دهد؛ بدین صورت که صاحبان شبکه، واسط‌ها و قابلیت‌های برنامه نویسی را در اختیار تولیدکنندگان سرویس قرار می‌دهند تا آن شرکت‌ها برنامه‌های کاربردی ایجاد سرویس خود را روی شبکه پیاده‌سازی کنند.
گوران در مورد سخت‌افزار مورد نیاز برای استفاده از این سرویس نیز اظهار داشت: قصد نداریم مشترکان تجهیزات قبلی خود را عوض کنند، برای استفاده از تلفن IP دو راه وجود دارد؛ یکی تجهیز شدن از منازل است، به طوری که این مشترکان تلفن را یا از طریق رایانه داشته باشند یا گوشی‌های IP تهیه کنند؛ اما راه انتخاب شده تغییر نیافتن دستگاه‌های تلفن منازل و تجهیز شدن مراکز سوییچ مخابراتی هر منطقه به IP است.
او افزود: در روش فن‌آوری مورد استفاده تجهیزات از خانه تا مرکز تغییری نخواهند کرد؛ از طرفی به دلیل منطقه‌یی بودن برق مصرفی این سرویس و با وجود این ‌که تاکنون نیز برای UPS (تامین کننده‌ی برق خانگی) تدبیری اندیشیده نشده است، در صورت قطع برق، تلفن نخواهند داشت.
وی با اشاره به توان NGN در ایجاد اپراتورهای چندگانه افزود: در صورت صدور مجوز، حضور اپراتورهای چندگانه زیرساخت شبکه را از انحصار خارج می‌کند و این اپراتورهای چندگانه خصوصیات شبکه‌ی زیرساخت ما را در پنج ساله‌ی چهارم ایجاد می‌کنند.
گوران، رویکرد NGN را پایان مشکلات DSL دانست و خاطرنشان کرد: رویکرد شبکه‌ی نسل جدید این است که دیگر لازم نیست PAP‌ها برای ارایه‌ی ADSL تجهیزات در مراکز مخابراتی قرار دهند؛ پیش‌بینی شده در برنامه‌ی پنج ساله‌ی چهارم برای چنین سرویس‌های باند پهن نظیر اینترنت DSL، پخش ویدیویی و غیره ساختارهای اولیه‌ی سرویس جداگانه توسط شرکت‌های فراهم کننده‌ی سرویس ایجاد می‌شود.
او ادامه داد: با بهره‌گیری از NGN تعداد PAP‌ها گسترش پیدا خواهد کرد؛ مشکلات فضا و منبع تغذیه PAP‌ها در رقابت سنگین با شرکت مخابرات استانی حل خواهد شد و سرویس‌ها سریع‌تر به دست مردم می‌رسند.

اگر چه فاصله وزارت ارتباطات تا حد مطلوب زیاد است ، اما عملکرد این وزارتخانه را طی یک سال گذشته مثبت ارزیابی می‌‏کنم.

دکتر احمد بزرگیان ، عضو کمیته مخابرات مجلس ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، در تشریح عملکرد یک ساله وزارت ارتباطات، با بیان این که بعد از تشکیل دولت نهم این وزارتخانه یکی از وزارتخانه‌‏هایی بود که به آن امید فراوانی رفت، اظهارداشت: ارتباطات و فناوری اطلاعات در بحث توسعه زیر بنایی کشور نقش مهمی را ایفا می‌‏کند.
وی، با اشاره به عملکرد 11 ماه گذشته این وزارتخانه ، گفت: در 5 ماهه اول سال 85 ، سرعت کار این وزارتخانه بسیار افزایش یافت، به طوری که با سرعت بسیار زیادی افزایش سیم کارت‌‏های ثبت نامی شکل گرفت.

وی، تصریح کرد: طی سال‌‏های گذشته این عمل بی سابقه‌‏ترین حرکت بخش ارتباطات کشور در واگذاری تلفن همراه به مردم است.

دکتر بزرگیان ، با اشاره به فعال شدن اپراتور دوم تلفن همراه و شرکت تالیا به عنوان نقطه قوت عملکرد این وزارتخانه، خاطرنشان کرد: روند سرعت ارایه سیم کارت‌‏های اعتباری تالیا در شهرهای مختلف کشور نشان بازری از این موضوع است و ما امیدواریم تاپایان سال جاری اپراتورهای اول ، دوم و تالیا 10 میلیون سیم کارت واگذار کنند.

وی ، در زمینه کیفیت شبکه تلفن همراه نیز گفت: نسبت به سال‌‏های گذشته مشکلات این شبکه کاهش پیدا کرده است، به طوری که قطعی مکالمات بسیار کم‌‏تر شده است.

دکتر بزرگیان، با اشاره به حرکت به سمت به روزرسانی تلفن ثابت در کشور، افزود: در بعضی از شهرها تلفن ثابت به اشباع رسیده است و طبق طرحی که به مجلس ارایه شده در نظر داریم در شهرهایی که ظرفیت تلفن ثابت به حد اشباع رسیده تلفن ثابت را به صورت رایگان واگذار کرده و تنها هزیه تعرفه‌‏ها را دریافت کنیم.

عضو کمیته مخابرات مجلس ، در خصوص اینترنت نیز با تاکید بر این که گام‌‏های جدی در جهت افزایش ظرفیت پورت‌‏های مورد استفاده برداشته شده است، یادآور شد: طراحی شبکه اینترنت ملی یکی از مواردی است که در صورت موفقیت می‌‏تواند به ارتباطات داخلی کشور کمک موثری کند.

وی ، با اشاره به وجود 56 هزار کیلومتر فیبر نوری در کشور در خصوص عملکرد سازمان فضایی نیز گفت: پروژه‌‏های ماهواره زهره و مصباح در آمادگی برای پرتاب به سر می‌‏برند.

دکتر بزرگیان ، با اشاره به تحولات چشم‌‏گیر بخش پست کشور و شناسایی گره‌‏های موجود در این بخش، اظهارداشت: دولت به دنبال این است که تا پایان سال 2 هزار و 500 دفتر ICT روستایی به بهره‌‏برداری برسد.

وی ، با اشاره به واگذاری سهام شرکت‌‏های وزارت ارتباطات به بورس ، تصریح کرد: وزارت ICT باید به سمتی برود که بتواند سیاست گذاری هدایت و نظارت از این بخش را به عهده گیرد.

عضو کمیته مخابرات مجلس ، با تاکید بر شروع مقدمات اولیه برای حضور اپراتور سوم تلفن همراه، تصریح کرد: نیاز به اپراتور سوم تلفن همراه احساس می‌‏شود.

دکتر بزرگیان ، با بیان این که نقطه قابل بهبود در هر سازمانی دیده می‌‏شود، یادآور شد: امروزه کلیه روستاهای بالای 20 خانوار در کشور دارای ارتباط هستند که این جای بسی امیدواری است.

مشکل اپراتورهای تلفن ثابت ، عدم هماهنگی و تعامل بین سازمان تنظیم مقررات , شرکت مخابرات و مخابرات استان‌‏ها است.

دکتر محمد خواجویی ، رییس سندیکای اپراتور خصوصی تلفن ثابت ، درگفت وگو با خبرنگار ایلنا ، در خصوص عدم جذب سرمایه‌‏گذاری خارجی اپراتورهای خصوصی تلفن ثابت ، اظهار داشت: در حال حاضر مشکل این بخش سرمایه نیست، چرا که با سرمایه‌‏گذار خارجی قرار دادهایی بر ای انتقال سرمایه نهایی شده است ، اما به دلیل مشکلات قضایی فرکانس، سرمایه‌‏گذار نمی‌‏تواند فعالیت خود را آغاز کند.

وی ، با بیان این که مشکلات بخش خصوصی تلفن ثابت به قوانین موجود در پروانه مرتبط می‌‏شود، یادآور شد: بسیاری از ضمائم پروانه تعریف نشده است.

وی، افزود: باید قوانین و مقرراتی تدوین شود که سرمایه‌‏گذاری سنگین بخش خصوصی تلفن ثابت را به چالش نکشاند.

دکتر خواجویی ، با تاکید بر این که در خصوصی سازی فقیر هستیم، گفت: سازمان تنظیم مقررات و شرکت مخابرات به عنوان دو رکن اصلی برای قانون‌‏گذاری در آئین نامه این بخش , باهم هماهنگ نیستند و این امر نحوه تعامل شرکت‌‏ها را با این بخش و به ویژه مخابرات استان‌‏ها مشکل می‌‏کند.

رییس سندیکای بخش خصوصی تلفن ثابت ، مشکل این بخش را نبود تعریف شخصی و عدم همکاری درون سیستمی در مخابرات کشور دانست و تاکید کرد: مخابرات استان‌‏ها نمی‌‏دانند اپراتور خصوصی چیست.

وی ، با بیان این که در حال حاضر وضعیت بخش خصوصی تلفن ثابت رو به بهبودی است، خاطرنشان کرد: قوانین داخلی اجازه سرمایه گذاری خارجی را نمی‌‏دهد ، چرا که برای دریافت مجوز باند فرکانس، سرمایه‌‏گذار خارجی باید 4ماه انتظار بکشد.

دکتر خواجویی، با اشاره به ضمائمی که در پروانه تلفن ثابت خصوصی تعریف نشده است ، گفت: در حال حاضر روحیه خوبی برای پیشبرد کار در بخش دولتی به وجود آمده است که می‌‏تواند بسیاری از مشکلات را حل کند.

رییس سندیکای بخش خصوصی تلفن ثابت ، یادآور شد: قرار بود گروه‌‏های کاری برای تکمیل پیوست‌‏های پروانه بین بخش خصوصی و دولت تشکیل شود که تاکنون محقق نشده است.

رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری و گوشی تلفن همراه گفت: قاچاق در بازار گوشی تلفن همراه در کشور به صورت انبوه درآمده است.
"ابراهیم درستی" امروز (دوشنبه) در نشست خبری جشنواره ارتباطات سیار، گوشی تلفن همراه و تجهیرات جانبی افزود: سیستم ارتباطات سیستمی است که برای عقب نماندن از آن، امروزه با تکنولوژی‌های روز باید پیش رویم زیرا با صرفه جویی در وقت و هزینه، می‌تواند برای مردم آرامش به ارمغان بیاورد.
وی در بخشی دیگراز سخنانش درباره پروانه‌های اعضای این اتحادیه گفت:

این اتحادیه کار مشاوره را بر عهده دارد و هیچ نقشی در خصوص فروش و صدور پروانه ندارد.
رییس‌اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری و گوشی تلفن همراه در بخشی دیگر از نشست امروز ، درباره افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از ‪ ۴‬درصد به ‪ ۶۰‬درصد، گفت، ما با این تعرفه مخالفیم ، چرا که باعث ایجاد رانت می‌شود.
وی با بیان اینکه نمی‌توان از تقاضای مردم در خصوص گوشی‌های متنوع تلفن همراه جلوگیری کرد، راه حل را تولید گوشی داخلی به صورت طرحی پلکانی عنوان کرد که در اولین مرحله با مونتاژ گوشی‌های خارجی در داخل کشور آغاز شود.
اولین جشنواره ارتباطات سیار، گوشی تلفن همراه و تجهرات جانبی از ‪۱۴‬ تا ‪ ۱۷‬شهریور ماه در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود.

مسوول پروژه ‪ IDC‬فن آوا گفت: فاز نهایی یکی از سه دیتا سنتر دارای مجوز بهره برداری شده است.
"محمد تاج میری" روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار آی تی ایرنا افزود: سال گذشته پس از اینکه سایت پایلوت خود را راه اندازی کردیم، چهار ماه پس از آن فاز اول که همان سایت اصلی است، مورد بهره برداری قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه بر اساس آخرین اطلاعات از سه مرکز دارای مجوز ‪ IDC(‬دیتا سنتر) تنها دو مرکز فعالیت خود را آغاز کرده است، تصریح کرد:

اکنون سرویس‌های مختلف نظیر "میزبانی سایت"، "ایمیل"، "سرور اختصاصی" و "فضای اشتراکی" ارایه می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: فضای ذخیره‌سازی ‪ ۲۰‬ترابایت ایت که تا پنج برابر بر اساس درخواست مشتری قابل توسعه و افزایش است.
وی بیان داشت: بیشترین مشتریان، شرکت‌های کوچک و متوسط بخش خصوصی هستند، البته شرکت‌های دولتی نیز استقبال کرده‌اند اما بیشترین تعداد شامل بخش خصوصی است.
وی خاطرنشان کرد: فعالیت این سه شرکت که دارای مجوز دیتا سنتر هستند برای نیاز کل کشور کافی است.
وی با بیان اینکه، شرکت‌های داخلی از مزایای دیتا سنترهای داخل کشور آگاهی ندارند، گفت: در طی هفته گذشته که اینترنت قطع شده بود، بسیاری از سایت‌هایی که در خارج از کشور هاست (میزبانی) شده بودند، نمی‌توانستند به سایت خود دسترسی داشته باشند.
وی تاکید کرد: در صورتی که سایت‌هایی که توسط دیتاسنترهای داخلی میزبانی شده بودند، قابل دسترس بودند.
وی یکی از مشکلات هاستینگ و عدم رغبت کاربران به دیتا سنترهای داخلی، را عدم اطلاع رسانی عنوان کرد و افزود: شرکت‌های دولتی باید به سمت دیتا سنترهای داخلی روی آروند، زیرا از لحاظ امنیتی و کیفی قابل اعتمادتر از هاستینگ خارجی است.

اختصاص نیافتن بودجه‌های مربوط به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال ‪ ،۸۵‬یکی از دغدغه‌های بخش خصوصی فعال در این حوزه است.
با پایان اجرای طرح " ملی تکفا" که سرمایه عظیمی را طی سه سال گذشته به بخش خصوصی تزریق کرد، اکنون این نگرانی در شرکت‌های خصوصی پیش آمده است که آیا بودجه‌های موجود می‌تواند جایگزین مناسبی برای بودجه‌های طرح تکفا باشد.
بودجه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال ‪ ۸۵‬نه به صورت متمرکز (مانند طرح ملی تکفا) بلکه به صورت پراکنده و در ردیف‌ها و تبصره‌های مختلفی جای گرفت که این مساله بخش خصوصی و مدیران دولتی را سرگردان کرده است.
عضو هیات رییسه‌سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان اصفهان بااشاره به مسدود ماندن بودجه‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات(‪ (ICT‬در دولت گفت: این امر باعث تضعیف بخش خصوصی شده است.
" سعادت پاشا " افزود: در زمان حاضر بخش خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) دچار رکود شده که یکی از مهمترین دلایل آن اختصاص نیافتن بودجه‌های دولتی به این امر است.
وی از دولت و مسوولان حوزه فاوا خواست تا هر چه سریعتر به توزیع مناسب و به موقع این بودجه‌های میلیاردی بپردازند زیرا تاخیر در به کارگیری این سرمایه‌ها به ضرر بخش خصوصی تمام می‌شود.
یک کارشناس مسایل فناوری اطلاعات نیز با تاکید بر اینکه هنوز اقتصاد ما دولتی است، به خبرنگار ایرنا گفت:باتوجه به رکود موجود در بخش خصوصی باید علاوه بر برنامه‌های درازمدت به فکر حل این مشکل در کوتاه‌مدت بود.
"جاوید شهریاری"افزود: بخش خصوصی فعال در حوزه "فاوا" هنوز به‌حمایت مالی دولت نیاز دارد هرچند باید به مرور زمان این وابستگی کاهش یابد.
وی با تاکید براینکه به دلیل مطلوب نبودن زیرساختهای مربوط به حوزه فاوا در کشور دولت هنوز بزرگترین مشتری بخش خصوصی است ، تصریح کرد: دولت باید با استفاده از بودجه‌های موجود به تولید کار برای بخش خصوصی و تمرکززدایی بپردازد.
مشاور استاندار اصفهان درامور فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز اولین بودجه در این زمینه را اعتبار ‪ ۶۹‬میلیارد ریالی عنوان کرد که در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است و هنوز چگونگی تقسیم بندی آن بین استانها مشخص نیست.
"محمدجواد امیدی"افزود:مقدار زیادی از بودجه‌ها نیز به‌سمت وزارت ارتباطات هدایت شده که یکی از نمونه‌های آن بودجه ‪ ۵۰۰‬میلیارد ریالی است که برای توسعه ‪ ICT‬روستایی در نظر گرفته‌اند.
امیدی بخش دیگری از این بودجه‌ها را رقم‪ ۴۰۰‬میلیارد ریال در اختیار مرکز تحقیقات مخابرات ایران دانست که به صورت وام کم بهره به بخش خصوصی داده می‌شود.
به‌گفته وی،در تبصره‪ ۱۲‬قانون بودجه‪ ۸۵‬کشور نیز مواردی برای حوزه فاوا در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور قرار گرفته که استانداری اصفهان موفق به جذب مقداری از آن برای اجرای چند طرح شده است.
مشاور استاندار اصفهان یکی دیگر از ردیف‌های بودجه ‪ ICT‬را دو درصد از بودجه شرکتهای مخابرات استانها ذکر کرد که در مجموع سطح کشور ، این رقم حدود ‪ ۶۰۰‬میلیارد ریال است.
امیدی افزود: ‪ ۱/۵‬درصد از این بودجه به صورت متمرکز و نیم درصد برای کارهای پژوهشی در راستای رفع نیازهای شرکتهای مخابرات استانها در نظر گرفته شده که تصمیم‌گیری درباره چگونگی توزیع آن به عهده یک کمیته پنج نفره در هر استان است.
وی با اشاره به اینکه این بودجه در استان اصفهان حدود پنج میلیارد ریال است، تصریح کرد: برغم گذشت سه ماه از تشکیل کمیته مربوط در اصفهان هنوز برنامه‌ای برای چگونگی استفاده از این بودجه اعلام نشده است.
مشاور استاندار اصفهان همچنین به بودجه هشت میلیارد ریالی برای استان اصفهان اشاره کرد که از محل بودجه پژوهشی فرابخشی استانی به حوزه فاوا تخصیص یافته است.
وی افزود:این رقم در چهار محور طرح جامع فاوا استان، ایجاد پایگاههای اطلاعاتی ، ایجاد دیتا سنتر و تقویت سایت پورتال اصفهان هزینه خواهد شد.
وی یادآور شد: علاوه بر این، درصدی از بودجه هر سازمان و ارگان دولتی نیز به مبحث فاوا تخصیص یافته است که بسته به برنامه‌ریزی مدیران آن هزینه می شود.
مشاور استاندار اصفهان تاکید کرد: دلیل به کار نگرفتن بخش عظیمی از این بودجه‌ها، ناآگاهی و عدم ریسک پذیری مدیران دستگاه‌های دولتی است.
وی با اظهار امیدواری نسبت به‌برطرف شدن مشکلات بخش خصوصی و ارایه به موقع بودجه‌های مورد نیاز آنها، از این بخش خواست تا با شناسایی نیازهای مردم و دولت، خود به کسب و کار و یافتن راه‌حلی برای خروج از این وضعیت بپردازد.