ITanalyze

دنیای اقتصاد - اپراتور دوم تلفن همراه موظف به واگذاری سیم‌‌کارت تلفن‌همراه برابر یک سوم قیمت سیم‌کارت‌های اپراتور اول است که با توجه به اینکه قیمت سیم‌کارت دولتی به 360‌هزار تومان تبدیل شده طبق نظر‌مجلس سیم‌کارت‌های ایرانسل باید به قیمت 120‌هزار تومان عرضه شود.
این در حالی است که رییس‌ هیات‌مدیره شرکت مخابرات معتقد است سیم‌کارت‌های ایرانسل به قیمت 150‌هزار تومان عرضه خواهد شد و چیزی به عنوان تغییر در قیمت سیم‌کارت‌های ایرانسل تصویب نشده است.
رمضان‌علی صادق‌زاده نایب‌رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه ایرانسل باید تا شهریور ماه سال‌جاری به عرضه سیم‌کارت‌های 120‌هزار تومانی بپردازد گفت: قبل از ثبت‌‌نام‌ها، قیمت سیم‌کارت‌ 450‌هزار تومان بوده است، اما در ثبت‌نام‌های اخیر قیمت به 360‌‌هزار تومان کاهش یافته که با توجه به قرارداد اپراتور دوم مبنی بر واگذاری سیم‌‌کارت‌ها برابر یک‌سوم قیمت دولتی اپراتور اول، قیمت این سیم‌کارت‌ها 120‌هزار تومان باید باشد. اما وفا غفاریان رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران در گفت و گو با ایسنا گفته است: با توجه به اینکه ایرانسل به عنوان یک شرکت‌خصوصی و بر مبنای یک طرح تجاری مشخص فعالیت می‌کند، بعید می‌دانم بحث کاهش یا تغییر در قیمت‌ها کار ساده‌ای باشد. وی در پی‌اظهارات رییس کمیته‌‌ مخابرات مجلس شورای اسلامی مبنی بر این‌که کنسرسیوم ایرانسل موظف است سیم‌کارت‌های تلفن‌همراه را به قیمت 120‌هزار تومان به بازار عرضه کند، اظهار داشت: مباحث اینچنینی در پروانه‌‌ مربوط، تثبیت و مشخص شده و هرگونه تغییر در قیمت سیم‌کارت‌ها هم باید با هماهنگی کلی انجام شود و تا جایی که اطلاع دارم، چیزی به‌عنوان تغییر در قیمت سیم‌کارت‌های ایرانسل تصویب نشده است.
رییس هیات مدیره‌ شرکت مخابرات ایران درباره این‌که آیا اعمال این تغییر در قیمت، در صورت الزام از سوی مجلس، امکان‌پذیر است، افزود‌: بحث تغییر قیمت سیم‌کارت‌های ایرانسل از 150‌هزار تومان به 120‌هزار تومان‌ باید، ‌مصوبه‌‌ مجلس شود، به این معنا که اگر مجلس تصمیم‌گیری کند، لازم‌الاجرا خواهد بود، نه این‌که نظر چند نفر از نمایندگان بر این امر باشد.
او خاطر نشان کرد‌: بر اساس پروانه، قیمت تعرفه‌‌ سیم‌کارت اپراتور دوم، 120‌هزار تومان بوده و30‌هزار تومان هم به‌عنوان مالیات است که در مجموع 150هزار تومان در نظر گرفته شد. بدین ترتیب، اعمال تغییر در قیمت‌های سیم‌کارت‌ها‌ی اپراتور دوم تلفن‌همراه، مستلزم اصلاح در پروانه‌ای است که از سوی سازمان تنظیم مقررات ارائه شده است.

ثبت نام‌‏کنندگان بهمن ماه 84 سیم کارت‌‏های همراه که منصرف شده‌‏اند، برای دریافت کامل مبلغ واریزی ، می‌‏توانند از روز شنبه نهم اردیبهشت ماه سال جاری به همان محلی که ثبت نام کرده بودند مراجعه کنند.
به گزارش ایلنا ، به نقل از روابط عمومی و بین‌‏الملل شرکت ارتباطات سیار ، متقاضیان استرداد ، پس از مراجعه به محل ثبت‌‏نام اولیه ، با ارایه اصل فیش ثبت‌‏نام و تکمیل فرم تقاضانامه ، برای دریافت وجه ثبت‌‏نام ، به مراکز پست‌‏بانک معرفی می‌‏شوند.

این گزارش می افزاید: وجوه واریزی انصراف دهندگانی که از روز شنبه نهم اردیبهشت ماه سال جاری تا یک ماه قبل از زمان اعلام شده برای تحویل سیم‌‏کارت‌‏شان ، به مراکر ثبت‌‏نامی مراجعه می‌‏کنند به طور کامل (یعنی سه میلیون و 600 هزار ریال) و از آن تاریخ به بعد پس از کسر هزینه نصب ، توسعه ارتباط روستایی و مالیات ، تنها مبلغ ودیعه (یعنی دو میلیون و 280 هزار ریال) مسترد می‌‏شود.

این گزارش ادامه می‌‏دهد ؛ همان طور که در اطلاعیه ثبت‌‏نام بهمن ماه 84 ، ذکر شده بود به آن دسته از متقاضیانی که تحت هر عنوان و در هر زمان ، فیش ثبت‌‏نامی خود را مسترد می‌‏نمایند پاداش مشارکت ،‌‏تعلق نخواهد گرفت.

گفتنی است ؛ نقل و انتقال فیش ثبت‌‏نام ، تا یک ماه قبل از زمان اعلام شده برای تحویل سیم‌‏کارت ، در دفاتر خدمات ارتباطی مجاز خواهد بود.

بگفته برخی شهروندان اصفهانی، شبکه ارتباطات سیار تلفن همراه استان اصفهان در روزهای اخیر دچار اختلال شده و در برخی از ساعات شبانه روز، مشترکان تلفن همراه با عدم پوشش شبکه مواجه اند.
شماری از شهروندان اصفهان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با تاکید بر این موضوع اظهار داشتند: در دو هفته گذشته بخصوص دیروز، شبکه تلفن همراه آنها به مدت چند ساعت دچار مشکل بوده و امکان تماس گرفتن یا ارسال پیام کوتاه (‪ (SMS‬برای آنها وجود نداشته است.
یک کارشناس آگاه ارتباطات سیار در این رابطه به ایرنا گفت: اختلالات پیش آمده به دلیل ترافیک بالای شبکه ارتباطات سیار استان و عدم پاسخگویی مرکز اطلاعات مشترکین ( ‪ ( HLR‬است.
وی که خواستار فاش نشدن نام خود در خبر بود ، تصریح کرد: ارتقاء شبکه ارتباطات سیار استان اصفهان و ناکارآمدی شبکه‌های زیرساختی برای برقراری ارتباط باعث عدم پاسخگویی مرکز اطلاعات مشترکین با کد ‪ ۹۱۳‬شده است.
این کارشناس درباره وجود این اختلال برای برخی مدلهای خاص گوشی‌های تلفن گفت : مدل گوشی تلفن همراه هیچ تاثیری در این زمینه نداشته است.
شرکت ارتباطات سیار استان اصفهان در رابطه با این اختلال توضیحی به خبرگزاری ایرنا ارایه نکرد.
مطابق با آخرین آمار ارایه شده استان اصفهان دارای ‪ ۶۸۴‬هزار و ‪۵۱۸‬ مشترک تلفن همراه و ضریب نفوذ ‪ ۱۵/۳۷‬درصد است.

محمد خواجه‌پور" به سمت معاون "توسعه مدیریت و امور پشتیبانی" و "صمد مومن بالله" به سمت معاون "حقوقی و امور مجلس" وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب شدند.
به‌گزارش روز سه‌شنبه روابط عمومی وزارت ارتباطات ، این دو انتصاب در پی تفکیک معاونت "توسعه مدیریت و امور مجلس" وزارت ارتباطات به دو معاونت و طی احکام جداگانه‌ای از سوی "محمد سلیمانی"، وزیر ارتباطات صورت گرفت.
پیش از این صمد مومن بالله سمت معاونت توسعه مدیریت و امور مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را که وظایف این دو معاونت جدید را تواما دارا بود، بر عهده داشت.
خواجه‌پور نیز پیشتر در سمت مشاور وزیر و مدیر کل امور بین‌الملل این وزارتخانه مشغول به کار بود.

به دستور رئیس جمهوری کمیته‌ای سه نفره مسوول بررسی اجرائی شدن کارت هوشمند سوخت شدند.

به گزارش خبرگزاری شهر،محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری، کمیته‌ای را متشکل از وزیر نفت، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر ارتباطات و فن‌آوری را مسوول بررسی اجرائی شدن کارت هوشمند سوخت کرده‌ است.

بنابراین گزارش، این کمیته سه نفره به بررسی و امکان سنجی طرح کارت هوشمند سوخت با توجه به طرح‌ها و تجارب مشابه نظیر طرح شتاب و کارت ملی و استفاده از این تجارب در طرح کارت هوشمند می‌پردازد.

جمعی از کاربران شبکه جهانی "اینترنت" در شهر گنبدکاووس نسبت به افزایش تعرفه خدمات اینترنتی دراین شهر ابراز نارضایتی کردند.
این عده از کاربران در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزودند: افزایش تعرفه خدمات اینترنی توسط ‪ISP‬ها درحالی صورت گرفته است که هیچ گونه مزایا و خدماتی به سیستم‌ها اضافه نشده است.
به گفته آنان از حدود سه ماه پیش ‪ ۳‬مرکز خدمات اینترنتی (‪ (ISP‬شهرستان با تشکیل انجمنی خود ساخته به نام "انجمن اینترنتی شهرستان گنبدکاووس" به طور میانگین ‪ ۵۰‬درصد بر تعرفه‌های قبلی خود افزودند.
این افزایش قیمت در گنبدکاووس در حالی صورت می‌گیرد که مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بارها از کاهش هزینه‌های اینترینتی در کشور سخن گفته اند.
یک کاربر اینترنتی دراین خصوص گفت: مراکز خدمات اینترنتی قبل از افزایش تعرفه‌های خود، کارت‌های اینترنتی را به صورت ساعتی عرضه می‌نمودند اما در حال حاضر این کارت‌ها به صورت اعتباری فروخته می‌شود.
"سارا صبوحی" افزود: قبلا یک کارت ‪ ۱۰‬ساعته اینترنت به‌مبلغ ‪ ۲۰‬هزار ریال فروخته می‌شد اما اکنون همین کارت به مبلغ ‪ ۳۰‬هزار ریال فروخته می‌شود.
وی اضافه کرد: در گذشته خرید کارت‌های اینترنت بامدت زمانی طولانی تر مشمول تخفیف وچند ساعت استفاده رایگان بود اما اکنون این تخفیف‌ها برداشته شده است.
این کاربر اینترنتی با انتقاد از افزایش تعرفه خدمات اینترنتی دراین شهر برلزوم نظارت بر عملکرد این مراکز و برخورد با متخلفان از سوی مسوولان امر تاکید کرد.
یک کاربر دیگر نیز معتقد است، افزایش تعرفه خدمات اینترنتی ازسوی مراکز خدمات، خودسرانه صورت گرفته است.
"مهدی اکبریان" گفت: به‌رغم اینکه کیفیت وسرعت استفاده‌از خدمات اینترنتی دراین شهر بسیار پایین است معلوم نیست چرا تعرفه اینگونه خدمات به یکباره این چنین افزایش می‌یابد.
وی افزود: مراکز خدمات اینترنتی به جای افزایش تعرفه‌ها و کسب سود بیشتر بایستی بر کیفیت خدمات خود بیفزایند.
وی اضافه کرد: این مراکز برای دلخوشی کاربران خود در تعرفه‌های جدید به کابرانی که از ساعت ‪ ۲‬بامداد تا ‪ ۱۱‬صبح از خدمات اینترنتی آنان استفاده کنند هر ساعت را ‪ ۲‬هزار ریال محاسبه می‌کنند و این در حالی است که در این ساعات کمتر کسی از خدمات استفاده می‌کند.
"محسن رحیمی" دیگر کاربر اینترنت در گنبدکاووس نیز با انتقاد از افزایش تعرفه خدمات اینترنتی گفت: درطرح جدید، کارت هابه صورت اعتباری و در ‪۳‬ نوع ده هزار، ‪ ۳۰‬هزار و ‪ ۵۰‬هزار ریالی عرضه می‌شود درحالی که در طرح قدیم کارت‌های اینترنتی با زمان بندی‌های مختلف موجود و عرضه می‌شد.
وی افزود: افزایش تعرفه‌ها از یک سو و کاهش انواع آن ازسوی دیگر سبب شده تا هزینه‌های مضاعف بر کاربران تحمیل شود.
مدیر یک شرکت خدمات اینترنتی در گنبدکاووس در این خصوص گفت: افزایش تعرفه‌ها به دلیل ایجاد شدن بازار رقابت ناسالم در ارایه خدمات اینترنتی دراین شهر و وارد شدن ضرر به مراکز و با هدف تثبیت قیمت‌ها صورت گرفته است.
"آیدین قاضیانی" افزود: سه مرکز ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی دراین شهر تصمیم گرفتند با ایجاد یک انجمن صنفی جهت تعیین قیمت ها، بر تعرفه‌ها نیز نظارت داشته باشد.
به گفته وی، این انجمن صنفی مراحل قانونی خود را طی می‌کند.
وی اضافه کرد: در مجموع و با اعتباری کردن کارت‌های اینترنتی، ‪ ۵۰‬درصد بر قیمت تعرفه خدمات اینترنتی این شهر اضافه شده‌است.
قاضیانی با بیان اینکه تعرفه‌های جدید با برخی شهرهای کشور برابر است، تصریح کرد: مسوولان مخابرات برای کاهش قیمت تعرفه‌ها بایستی تعرفه "پهنای- باند" و سایر تعرفه‌های مخابراتی را کاهش دهند.
وی معتقد است به رغم سخنان مسوولان مخابرات مبنی بر کاهش تعرفه‌ها در عمل هیچ کاهشی صورت نمی‌گیرد.
مدیر یک شرکت خدمات اینترنتی دیگر نیز معتقداست که تعرفه‌های جدید مناسب است و تنها ‪ ۲۰‬درصد (‪ ۵۰۰‬ریال به هر ساعت) اضافه شده است.
"کامران سرکاری" گفت: متاسفانه در کشور ما هیچ مسوولی بر کیفیت و قیمت خدمات اینترنتی نظارت ندارد.
وی افزود: مسوولان بایستی شرکت‌های خدمات اینترنتی را براساس کیفیت خدمات دهی آنان درجه بندی نموده و بر فعالیت آنان نظارت نمایند.
رییس اداره بازرگانی شهرستان گنبدکاووس گفت: با توجه به اینکه تاکنون نظارتی بر تعیین قیمت‌ها و رعایت آن صورت نگرفته است این اداره به زودی با هماهنگی مجامع امور صنفی شهرستان و اتحادیه خدمات کامپیوتری، به تعیین تعرفه و نطارت برآن اقدام خواهد کرد.
"علی تقی پور" افزود: نظارت بر مراکز خدمات اینترنتی در استان گلستان فقط در شهرستان گرگان صورت می‌گیرد که بنا داریم این طرح را در این شهرستان نیز اجرا نماییم تا از تضییع حقوق کاربران جلوگیری شود.
"حمید ذبیحی" رییس شرکت مخابرات شهرستان گنبدکاووس نیز در این خصوص گفت: سیاستگزاری کلی در این خصوص در اختیار مرکز استان است.
در شهر ‪ ۱۵۰‬هزار نفری گنبدکاووس سه مرکز خدمات اینترنتی ( ‪ (ISP‬تحت نظارت اداره مخابرات فعالیت دارند.

بنا به اظهارات برخی از فروشندگان سیم‌کارت تلفن‌همراه، قیمت خرید و فروش سیم‌کارت‌ صفر با کدهای پنج و شش، پنج تا 10 هزار تومان نسبت به روز گذشته افزایش و کد سه به همین میزان کاهش داشته است.
به گزارش خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، قیمت خرید سیم‌کارت صفر با کد دو تا 570 هزار تومان و قیمت فروش آن تا 580 هزار تومان است.
همچنین سیم‌کارت صفر با کد سه نیز به مبلغ 510 تا 515 هزار تومان خریداری و تا 525 هزار تومان به فروش می‌رسد.
سیم‌کارت صفر با کد شش نیز به مبلغ 480 تا 490 هزار تومان خریداری و تا 495 هزار تومان فرخته می‌شود.
همچنین سیم‌کارت صفر با کد پنج به مبلغ 485 تا 495 هزار تومان خریداری و تا 500 هزار تومان به فروش می‌رسد.
به گزارش ایسنا، فروشندگان این صنف درباره‌ی علت کاهش قیمت سیم‌کارت‌های با کد سه، معتقدند که بازار خرید و فروش سیم‌کارت صفر با کد سه مناسب نیست و مردم تمایل کمتری برای خرید سیم‌کارت تلفن‌همراه با کد یادشده دارند، به همین دلیل به‌رغم افزایش قیمت بقیه‌ی سیم‌کارت‌ها، این کد نه تنها افزایش قیمت نداشته، بلکه با کاهش همراه است.
فروشندگان همچنین عقیده دارند، سیم‌کارت تلفن‌ همراه با کد سه در حال حاضر در دست مصرف‌کنندگان زیادی قرار گرفته، بنابر این طبیعی است که متقاضی زیادی برای آن در بازار وجود نداشته باشد، به همین دلیل قیمت آن کاهش یافته است.
این در حالی است که برخی کارشناسان افزایش قیمت برخی سیم‌کارت‌ها را در دو روز گذشته، ناشی از کمبود فروشنده و باقی بودن میزان تقاضا پس از ثبت‌نام‌های اخیر بوده است که ممکن است تا هنگام ارایه سیم‌کارت‌های ثبت‌نام‌شده، ادامه یابد.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از جمع‌آوری ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۱۲۶‬دستگاه تلفن بی‌سیم غیرمجاز درسال ‪۸۴‬ خبر داد.
به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات، تلفن‌های بی‌سیم ضبط شده در شمال کشور ‪ ،۸۲۵‬شمال شرق سه هزار و ‪ ،۹۰۷‬شمال غرب یک هزار و ‪ ۶۸۹‬و مناطق مرکزی کشور یک هزار و ‪ ۸۵۶‬دستگاه گزارش شده است.
درمناطق جنوب کشور نیزیک هزار و ‪ ،۱۸۶‬جنوب شرق ‪ ۱۵۶‬و جنوب غرب ‪ ۵۰۷‬دستگاه بی‌سیم غیر مجاز کشف و ضبط شده است.
استفاده از دستگاههای تلفن بی‌سیم غیر مجاز،ارتباطات رادیویی شبکه‌های نظامی،انتظامی و امنیتی و شبکه‌های رادیویی امور زیربنایی مانند مخابرات، ناوبری هوایی و دریایی، خطوط انتقال نیرو و پخش صدا و تصویر را با اختلال مواجه می‌سازد.
مجهزبودن به کد ایمنی رقومی از مشخصات مهم تلفن بی‌سیم مجاز است که به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات این شناسه بین دستگاه ثابت و گوشی تلفن بی‌سیم مشترک است و هردستگاه تلفن بی سیم از کد واحد استفاده می‌کند.
گوشی تلفن بی‌سیم مجهز به کد ایمنی رقومی فقط با دستگاه ثابت خود ارتباط برقرار می‌کند که مانع هم شنوایی و یا سرقت بوق توسط سایر استفاده کنندگان تلفن بی‌سیم می‌شود.
براساس این گزارش تلفن‌های فاقد مشخصات یاد شده "غیرمجاز" محسوب می‌شود.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات از هموطنان خواست به منظور جلوگیری از صدمات ناشی از استفاده تلفن بی‌سیم غیر مجاز و قطع خط تلفن متصل به آن، از خرید و بهره برداری از این‌نوع تلفن هاخودداری کنند.
براساس این گزارش،شناسایی و ضبط تلفن‌های بی‌سیم غیر مجاز در سال جاری نیز ادامه دارد و نیروی انتظامی و قوه قضاییه با متخلفان و استفاده کنندگان این تجهیزات برخورد قاطعانه خواهند کرد.

با صدور مجوز 30 دفتر جدید، تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری تعداد دفاتر فعال خدمات ارتباطی به 200 عدد خواهد رسید.

حسین مهری، مدیر کل پست استان تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شهر، با بیان این مطلب افزود: از میان تقاضاهای رسیده برای تاسیس دفتر خدمات ارتباطی، تاکنون مجوز ایجاد 30 دفتر صادر شده است که تا پایان اردیبهشت ماه کار خود را آغاز خواهند کرد.

وی خاطر نشان کرد: قرار نداشتن در محدوده فراخوان کامل نبودن مدارک ارسالی و همچنین نداشتن شرایط مورد نیاز از جمله دلایل تایید نشدن تعدادی از تقاضاهای ارسالی بوده است.

مهری در خصوص نحوه نظارت بر دفاتر خدمات ارتباطی نیز گفت: از ابتدای سال جاری کمیته نظارتی برای بازدید و کنترل های مستمر از دفاتر خدمات ارتباطی تشکیل شده است و مردم می توانند شکایات خود را از طریق شماره تلفن 77893881 با دبیرخانه کارگروه استانی ایجاد و مدیریت دفاتر خدمات ارتباطی در میان بگذارند.

وزارت ارتباطات جواب‌‏گوی خسارت ICPها برای بلااستفاده ماندن تجهیزات خریداری شده این شرکت‌‏ها نیست.
مدیرعامل یک ICP ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا ، با بیان این که جمع‌‏آوری تجهیزات ماهواره‌‏ای ICPها با توجه به میزان سرمایه‌‏گذاری به ضرر این شرکت‌‏ها است ، گفت: طبق قوانین قوه قضاییه و شرکت مخابرات ایران، ICPها اقدام به خرید تجهیزات ماهواره‌‏ای کرده‌‏اند که با توجه به آن که حداقل زمان بازدهی سرمایه‌‏گذاری در این بخش 5 سال است ، جمع‌‏آوری این تجهیزات ضرر مالی هنگفتی را به این شرکت‌‏ها وارد خواهد کرد.

وی ، با بیان این که قرارداد ICPها با دولت تا پایان سال 86 امضاء شده است، یادآور شد: سال گذشته نیز به ICPها اعلام شد که تجهیزات فیلترینگ خریداری کنند ، اما این نرم‌‏افزار نیز بی‌‏استفاده ماند ، چرا که فیلتر سایت‌‏ها از باند مخابرات انجام می‌‏شد.

مدیرعامل یکی از ICPها ، با اشاره به تجهیزات ماهواره‌‏ای و فیلترینگ خریداری شده توسط شرکت‌‏ها ، اظهارداشت: در حال حاضر این تجهیزات روی دست‌‏مان مانده و سرمایه‌‏گذاری هنگفتی که در این زمینه انجام گرفته ، هیچ نتیجه‌‏ای در برنداشته است.

وی ، تصریح کرد: شرکت مخابرات قراردادهای بخش خصوصی را به صورت یک طرفه باطل می‌‏کند و به ضرر و خسارت این بخش هیچ توجهی ندارد.

وی ، سرمایه‌‏گذاری این شرکت ICP را بالغ بر 800 میلیون تومان برشمرد و گفت: ضرری که بابت خرید این تجهیزات به شرکت‌‏ها وارد آمده بسیار زیاد است و شرکت مخابرات پاسخ‌‏گو نیست.

وی، با بیان این که فناوری و دانش این بخش توسط شرکت‌‏های خصوصی وارد کشور شده است ، تاکید کرد: بخش دولتی بدون در نظر گرفتن زجرهای چندین ساله شرکت‌‏های خصوصی ، حال که به این بخش مسلط شده است با زیر پا گذاشتن بخش خصوصی می‌‏خواهد به سود هنگفتی دست پیدا کند.

وی ، گفت: شرکت مخابرات ICPها و ISPها را فروشنده خود می‌‏داند.

وی ، در پایان با بیان این که اگر قرار باشد ارایه هر سرویس از کانال شرکت مخابرات ایران اتفاق بیافتد خرید تجهیزات ICPها به چه دلیل است، یادآور شد: شرکت مخابرات ابتدا دستور به خرید تجهیزت و نرم‌‏افزار می‌‏دهد و بعد بلافاصله یک طرفه آن را باطل می‌‏کند.

وزرای صنایع، بازرگانی، کشاورزی و ارتباطات برای حضور در کمیسیونهای تخصصی و پاسخ به سوالات نمایندگان به مجلس فراخوانده شدند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سید مسعود میر کاظمی وزیر بازرگانی روز سه شنبه این هفته در کمیسیون اقتصادی حاضر خواهد شد تا به سوالات احمد خاص احمدی نماینده تربت جام، کاظم جلالی نماینده شاهرود، سلیمان فهیمی گیگو نماینده پارس آباد، مرتضی تمدن نماینده شهر کرد و عبدالله کعبی نماینده آبادان پاسخ گوید.

سوالات محمد عباسپور نماینده ارومیه از وزیر ارتباطات وفن آوری سوالات ابطحی نماینده اصفهان و حشمت الله فلاحت پیشه نماینده اسلام‌اباد غرب از وزیر صنایع و معادن نیز هفته جاری در کمیسیون صنایع و معادن بررسی خواهد شد.

عضو هیات مدیره یکی از شرکت‌های ‪ ) PAP‬مراکز ارایه‌دهنده اینترنت پر سرعت) اظهار داشت حدود ‪ ۵۰‬درصد شهروندان تهرانی به خطوط اینترنت پر سرعت دسترسی دارند.
"سعید فاتح" در گفت وگو با خبرنگار حوزه آی تی ایرنا افزود: در بیش از ‪ ۳۰‬مرکز مخابراتی شهر تهران تجهیزات این خطوط نصب شده است که در مراکز پر جمعیت شهر قرار دارند.
وی اذعان داشت اکنون خطوط اینترنت پر سرعت توسعه پیدا کرده است، اما هنوز برای رسیدن به حد مطلوب راه زیادی باید طی شود.
وی با اشاره به اینکه سرعت این خطوط بالا بوده و خط تلفن را نیز اشغال نمی‌کند، ادامه داد: حداقل سرعت خطوط اینترنت پرسرعت ‪ ۱۲۸‬کیلو بایت و حداکثر آن تا دو مگابایت است.
عضو هیات مدیره این شرکت ‪ PAP‬بیان داشت: محدودیت سرعت این خطوط تا دو مگابایت نیز به دلیل خطوط تلفن است و ظرفیت آن تا این حد است، و تا ‪۸‬ مگابایت قابل ارتقا است، اما اکنون در ایران نیازی به اینترنت پر سرعت با ‪ ۸‬مگابایت نیست.
فاتح تصریح کرد: اکنون یازده شرکت دارای مجوز ‪ PAP‬بوده و موظف هستند حداقل در ‪ ۲۰‬شهر خدمات خود را ارایه دهند که مرکز ما اکنون در ‪ ۳۰‬شهر به ارایه خدمات مشغول است.
وی گفت: مجوز ‪ PAP(‬مراکز ارایه‌دهنده اینترنت پر سرعت) حدود یک سال و سه ماه پیش صادر شده که ظرف یک سال نصب تجهیزات انجام شده و اکنون یک سال و سه ماه از بهره برداری این خطوط می‌گذرد.
وی در مورد قیمت اینترنت پر سرعت بیان داشت: قیمت‌های بین‌المللی نیز در همین حد بوده و گاهی اوقات گرانتر است.
به گفته وی، شرکت‌های دارای مجوز ‪ PAP‬باید در بهمن ماه ‪ ۸۳‬حداقل ظرفیت‌ها را ارایه م دادند که تعدادی از شرکت‌ها در ارایه خدمات در زمان مقرر موفق شدند و تعدادی نیز با تاخیر آن را انجام دادند.

در همه کشورهای دنیا به سیم‌‏کارت تلفن همراه به عنوان یک وسیله خدماتی نگاه می‌‏کنند و ارزش افزوده تلقی نمی‌‏شود.

دکتر رمضان علی صادق‌‏زاده ، رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا ، با بیان این مطلب ، اظهار داشت: ثبت نام نزدیک به 8 میلیون سیم کارت دولتی که بخش عمده آن در سال85 واگذار می‌‏شود و حضور سیم کارت اعتباری تالیا که تا پایان سال یک میلیون سیم کارت ارایه می‌‏کند ، از جمله عواملی است که سبب افت قیمت محسوس سیم کارت در بازار شده است.

وی ، گفت: چنانچه اپراتور دوم تلفن همراه (ایران‌‏سل) در تابستان جاری طبق زمان‌‏بندی قرارداد بتواند سیم کارت 120 هزار تومانی وارد کند ، باز سیم کارت به سمت اشباع شدن حرکت خواهد کرد.
دکتر صادق‌‏زاده ، با بیان این که چنانچه عرضه سیم کارت در بازار اشباع شود تقاضا نیز کاهش پیدا خواهد کرد، یادآور شد: با این وجود قیمت سیم‌‏کارت به سمت قیمت دولتی حرکت خواهد کرد.

رییس کمیته مخابرات مجلس ، خاطرنشان کرد: اگر بازار از نظر ارایه سیم‌‏کارت اشباع شود ، آن گاه کالا ارزش افزوده تلقی نشده و جنبه تجاری آن از بین می‌‏رود.

وی ، با اشاره به تعرفه‌‏های مکالمات تلفن همراه در کشورهای مختلف دنیا ، تصریح کرد: قیمت سیم کارت باید پایین بیاد و تعرفه‌‏های مکالماتی آن بیشتر شود.

دکتر صادق‌‏زاده ، با بیان این که این سد باید شکسته شود ، گفت: با واگذاری سیم کارت‌‏های ثبت نامی و ارایه سیم کارت‌‏های اعتباری و اپراتور دوم ضریب نفوذ تلفن همراه 20 درصد خواهد شد که می‌‏توان گفت به حد اشباع رسیده است.

رییس کمیته مخابرات مجلس ، با بیان این که سیر نزولی قیمت سیم کارت در تهران همچنان ادامه خواهد داشت ، تاکید کرد: در صورت تاخیر در واگذاری سیم‌‏کارت‌‏های اپراتور دوم نیز پیش‌‏بینی می‌‏کنیم سیر نزولی سیم کارت همچنان ادامه داشته باشد ، چرا که اپراتور اول مخابرات دولتی و تالیا می‌‏توانند بازار را به حد اشباع برسانند.

پیش بینی می‌‏کنیم ؛ در سال 85 حدود 9 میلیون سیم کارت تلفن همراه را در قالب سه اپراتور اول , دوم و تالیا در اختیار مردم قرار دهیم.
دکتر وفا غفاریان ، رییس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا , با بیان این مطلب، اظهار داشت: طی تابستان سال جاری ، اپراتور دوم تلفن همراه حدود 3 میلیون سیم کارت 150 هزار تومانی در اختیار مردم قرار می‌‏دهد و شرکت تالیا نیز قرار است 5/1 میلیون سیم کارت اعتباری به متقاضیان بدهد که با واگذاری 5/5 تا 6 میلیون سیم کارت اپراتور اول (شرکت مخابرات ایران ) برآورد می‌‏شود ، بتوانیم تا پایان سال بیش از 9 میلیون سیم کارت در اختیار هم وطنان قرار دهیم.

وی ، با اشاره به واگذاری 4/3 میلیون سیم کارت در سال 84 ، یادآور شد: با واگذاری 9 میلیون سیم کارت در سال 85 ، رشد حدود 2 تا

5/2 برابر را در شبکه سیار کشور شاهد خواهیم بود.

دکتر غفاریان ، در خصوص ظرفیت سازی شبکه سیار کشور برای واگذاری سیم کارت‌‏های پیش فروش شده ، گفت: حدود 5/4 میلیون ظرفیت شماره همراه از طریق فاز 3 توسعه انجام می‌‏شود ، همچنین با تصویب 25 درصد افزایش ظرفیت GCها حدود 5/1 میلیون ظرفیت جدید حاصل می شود که می توانیم پاسخگوی متقاضیان باشیم.

دکتر غفاریان ، افزود: هفته گذشته مجوزی از شورای اقتصاد مبنی بر فاز 4 توسعه اخذ کردیم که حدود 4 میلیون ظرفیت جدید ایجاد خواهد کرد و به این ترتیب ، حدود 7 تا 8 میلیون ظرفیت برای اپراتور اول تلفن همراه ایجاد می‌‏شود.

وی ، با اظهار امیدواری از این که بتوانیم 8 میلیون سیم کارت پیش فروش شده را در سال جاری واگذار کنیم ، خاطرنشان کرد: این مساله کار دشواری است ، اما تحقق آن غیر ممکن نیست.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران ، واگذاری 9 میلیون سیم کارت تلفن همراه را در سال جاری در حد برنامه دانست.

نایب رییس سندیکای تولیدکنندگان فناوری اطلاعات گفت: عوارض تجمیعی برای تولیدکنندگان محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات ( ‪ (ICT‬مشکلات بسیاری به وجود آورده است.
"مسعود شنتیایی" روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه آی تی ایرنا افزود: مسوولان قول داده بودند که عوارض تجمیعی حذف خواهد شد اما بخش نامه ‪ ۲۷‬اسفند سال ‪ ۸۴‬مصوبه هیات دولت برای ابلاغ به دستگاه‌های دولتی بود که مجددا ‪ ۳‬درصد عوارض تجمیعی برای تولیدکنندگان محصولات مختلف از جمله ‪ ICT‬الزام آور شده است.
وی اظهار داشت: اما متاسفانه به هیچ عنوان خریداران به ویژه دولتی های عوارض تجمیعی را پرداخت نمی‌کنند و در نتیجه این عوارض در تعهد تولید کنندگان و فروشندگان محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات باقی می‌ماند.
وی ادامه داد: عوارض تجمیعی باید توسط خریدار پرداخت شود و این عوارض چه توسط خریدار پرداخت شود و چه پرداخت نشود، تولیدکننده باید آنرا به سازمان امور مالیاتی پرداخت کند.
وی تاکید کرد: چنانچه این مبالغ طی دو ماه‌پرداخت نشود به ازای هر ماه دو و نیم درصد جریمه روی این مبالغ اضافه می‌شود.
نایب رییس سندیکای تولیدکنندگان فناوری اطلاعات بیان داشت: در نتیجه هزینه تمام شده کالای تولید شده در داخل کشور بالا رفته و قدرت رقابت تولید کنندگان محصولات ‪ ICT‬را با واردکنندگان آن کاهش می‌دهد.
شنتیایی تصریح کرد: این موضوع مشکلات عدیده‌ای برای تولیدکنندگان ایجاد کرده، مسوولان قول داده بودند که برای حمایت از تولید این مبلغ را برای سال ‪ ۸۵‬حذف کنند اما با ابلاغیه جدید دولت نسبت به پرداخت مجدد در سال ‪۸۵‬ این مشکلات برای تولیدکننده باقی مانده است.
وی تاکید کرد: سندیکای تولیدکنندگان فناوری اطلاعات از دولت انتظار دارد که سعی بیشتری در حذف مشکلات تولیدکنندگان فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام دهد.

شرکت مهندسی صنعتی آرشام کوشا به منظور گسترش بازارهای صادراتی خود، ارائه توانمندی‌ها و محصولات تولیدی در زمینه نرم‌افزارهای نساجی، گلدوزی و سیستم‌های مانیتورنیگ صنعتی در پنجمین نمایشگاه بین‌المللی نساجی، گلدوزی و پوشاک پاکستان IGATEX 2006 در شهر کراچی حضور خواهد داشت. نمایشگاه IGATEX در تاریخ 14 لغایت 17 فروردین 1385 (26 -29 آوریل 2006) در شهر کراچی کشور پاکستان برگزار می‌شود.

شرکت مهندسی صنعتی آرشام‌کوشا به عنوان تنها شرکت ایرانی، در سالن 6 غرفه 6-E21 به ارائه خدمات و محصولات خود خواهد پرداخت.

برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس‌های ذیل مراجعه فرمایید:

www.igatexpakistan.com

www.arshamkoosha.com

حدود 60 درصد شکایات ارسالی به سازمان نظام صنفی رایانه ای مربوط به بخش نرم افزار است.

«مهرداد ذوالفقاریان» رییس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزود: ما بقی شکایات ارجاع شده به شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای 30 درصد در بخش اینترنت و 10 درصد در بخش سخت افزار بوده است.

وی اظهار داشت: شکایات ارسالی در بخش نرم افزار شامل کپی برداری غیر مجاز نرم افزار، سوبرداشت از طرح نرم افزار موجود( برنامه نویس مجدد نرم افزار موجود) سو استفاده از نام کارتها و شرکتهای اینترنتی و تلفن اینترنتی و تقلب در فروش محصولات شناخته شده ومعروف است .

وی ادامه داد: سال گذشته حدود 35 مورد شکایت به شورای انتظامی ارجاع شده که مورد رسیدگی قرار گرفته و 5 مورد آن در حال رسیدگی است.

انجمن شرکتهای انفورماتیک کمیته اصفهان در مراسمی با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان اصفهان ادغام شد.
عضو هیات مدیره نظام صنفی رایانه‌ای استان اصفهان روز سه شنبه ضمن اعلام این خبر به ایرنا گفت: در آخرین جلسه‌ای که انجمن شرکتهای انفورماتیک ایران ( کمیته اصفهان ) تشکیل داد ، این انجمن با نظام صنفی رایانه‌ای استان اصفهان ادغام شد.
" مجید کرباسچی " افزود: در این مراسم اعلام شد که انجمن شرکتهای انفورماتیک اصفهان کلیه مایملک خود از جمله ساختمان انجمن را به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تقدیم می‌کند.
به گفته وی در مراسم اختتام کار انجمن شرکتهای انفورماتیک اصفهان، گزارش عملکرد دوره آخر هیات مدیره این انجمن ارایه شد.
کرباسچی برخی از مفاد این گزارش را برگزاری سه نمایشگاه بزرگ در اصفهان ( دو نمایشگاه اتوکام و یک نمایشگاه فناوری‌اطلاعات و ارتباطات ) ، برگزاری تورهای نمایشگاهی و تشکیل شورای حل اختلاف انجمن شرکتهای انفورماتیک عنوان کرد.
وی اظهار داشت: تا کنون حدود ‪ ۱۵۰‬شرکت فعال در استان اصفهان عضو انجمن شرکتهای انفورماتیک کمیته اصفهان بودند که از این پس به عضویت نظام صنفی رایانه‌ای در می‌آیند.

50 درصد مشکلات دستگاه های خودپرداز بانک ها (ATM) مربوط به ارتباطات مخابراتی کشور است.

یک کارشناس مسائل بانکی که خواست نامش فاش نشود در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزود: شبکه شتاب بانک های کشور از طریق ارتباط مخابراتی ممکن شده است.

وی اظهار داشت: گاهی اوقات مخابرات افت خط داشته و هنگامی که فردی برای گرفتن سرویس به دستگاه خودپرداز غیر از بانکی که کارت متعلق به آن است مراجعه می کند ارتباط دستگاه خودپرداز مراجعه شده با سایر بانک ها قطع شده بدین ترتیب از ارائه سرویس خارج می شود.

وی ادامه داد: در کشورهای توسعه یافته تمام امور بانکی از طریق اینترنت انجام می شود و کشور ما ، نیز برای رسیدن به این مطلوب ، نیازمند سیستم مخابراتی و ماهواره ای قوی است.

وی با بیان اینکه توسعه زیر ساخت های مخابراتی یکی از اصولی ترین کارها در کشور است،افزود: متاسفانه مشکل ما این است که قبل از آماده شدن زیر ساخت ها شروع به ارائه سرویس به مردم می شود که در ابتدای کار با مشکلات عدیده ای مواجه می شویم.

معاون دبیرخانه‌ی شورای عالی انفورماتیک گفت‌: هفته‌ی آینده جلسه‌ای با مدیریت طرح ملی نرم‌افزار‌های آزاد/ متن باز و شورای عالی‌ اطلاع‌رسانی برای تصمیم‌گیری ادامه‌ی روند این طرح و مشکلات بودجه‌ی آن در دبیرخانه‌ی شورای عالی انفورماتیک خواهیم داشت.
حمیدرضا یوسفی در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار داشت‌: طرح ملی نرم‌افزارهای آزاد/ متن باز قرار بود در یک برنامه‌ی سه‌ساله به پایان برسد؛ اما هر بار به دلیل تاخیر در بودجه‌ی هر ساله در این طرح، زمان تحویل این پروژه طولانی‌تر ‌شد، از این رو در جلسه‌ی آتی شورای عالی انفورماتیک با کمیته‌ی راهبری این طرح، ادامه‌ی فعالیت طرح مذکور و مشکلات آن بررسی خواهد شد.
او درباره سایر فعالیت‌های شورای عالی انفورماتیک گفت‌: در حال بازنگری پروژه‌های شورا هستیم، تعدادی از پروژه‌ها به اتمام رسیده و تعدادی از آن‌ها نیز نیمه تمام مانده است که پس از انجام بررسی، فعالیت خود را ادامه خواهند داد؛ به‌طور مثال، تنظیم نظام‌نامه‌های حقوقی، طرح ملی نرم‌افزارهای آزاد/ متن باز و تعدادی از پروژه‌های انفورماتیکی از جمله طرح‌های نیمه تمام این شورا هستند. همچنین طرح‌های جدیدی نیز در دستور کار آینده‌ی شورا قرار دارند.
یوسفی درباره‌ی طرح رتبه‌بندی شرکت‌های انفورماتیک، گفت‌: اجرای طرح رتبه‌بندی شرکت‌های انفورماتیکی بر عهده‌ی دبیرخانه‌ی شورای عالی انفورماتیک است؛ البته قرار بود براساس توافق‌نامه‌ای که با سازمان نظام صنفی رایانه‌یی داشتیم، این سازمان اجرای این طرح را برعهده گیرد، اما چندی پیش این توافق‌نامه لغو شد.

نماینده مردم مراغه در مجلس شورای اسلامی گفت: امسال کارت تلفن همراه یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار ریالی به صورت گسترده در کشور توزیع می‌شود.

"سیدمصطفی سید هاشمی"، در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در پی قرارداد مخابرات ایران با یک شرکت آفریقایی این سیم کارت‌ها شهریور ماه امسال در کشور توزیع خواهد شد.
وی گفت: توزیع این سیم کارت‌ها بر قیمت سیم کارت‌های معمولی تاثیر خواهد گذاشت.
سیدهاشمی افزود: افرادی که به دنبال سود کلان به تعداد زیاد برای دریافت سیم کارت جدید تلفن همراه ثبت نام کرده‌اند با توزیع این سیم کارت‌ها، سود چندانی نخواهند داشت.
سیدهاشمی گفت: مردم باید به صورت معقول و با استفاده از پیش بینی‌های دقیق به سرمایه‌گذاری بپردازند.
وی افزود: بانکداری، بیمه و بورس جلوه‌ای سه گانه اقتصاد کشور به شمار می‌روند و در این میان بورس جلوه تکامل یافته‌تری از اقتصاد کشور است.
سیدهاشمی گفت: سرمایه‌گذاری حرفه‌ای در بورس در سایه آشنایی کامل به این بازار پول‌های بدون استفاده را در سرمایه‌گذاری های بزرگ به کار خواهد گرفت.
وی افزود: تالار معاملات سهم مراغه افتخاری برای این شهرستان است که نیازمند استقبال اهالی این شهرستان است.

حضور در نمایشگاه الکامپ، با توجه به صرف هزینه‌‏های چشم‌‏گیر ، بازده خوبی به همراه ندارد.
دکتر محمد اسمی ، مدیر عامل شرکت آفتاب و نایب رییس کمیته VOIP انجمن شرکت‌‏های اینترنتی ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، با بیان این مطلب ، اظهار داشت: با توجه به آن که در سرویس‌‏های اینترنتی نوآوری خاصی مشاهده نمی‌‏شود ، حضور در نمایشگاه الکامپ برای شرکت‌‏هایی که این گونه سرویس‌‏ها را ارایه می‌‏دهند ، بدون بازده است.

وی ، با اشاره به مسایل اقتصادی ورود به نمایشگاه الکامپ ، خاطرنشان کرد: شرکت‌‏های اینترنتی باید هزینه‌‏های بسیاری را برای حضور در این نمایشگاه متحمل شوند که هیچ برگشتی ندارد.

دکتر اسمی، با اشاره به شرکت آفتاب به عنوان عرضه‌‏کننده تلفن اینترنتی (اورجینیشن) ، یادآور شد:تلفن اینترنتی جذابیت خاصی برای بازدید کننده ندارد و با توجه به این که تلفن اینترنتی در کشور شناخته شده است ، حرف خاصی برای گفتن ندارد.

نایب رییس کمیته VOIP انجمن شرکت‌‏های اینترنتی ، با بیان این که حضور شرکت‌‏های VOIP در نمایشگاه آنها را به سمت رقابت در قیمت سوق می‌‏دهد، تصریح کرد: این رقابت منجر به حذف درآمد شرکت‌‏های کوچک می‌‏شود که با این وجود بهتر آن است که بدون ایجاد هیاهو به سرویس‌‏ دهی کاربران پرداخته و در این نمایشگاه شرکت نکنیم.

مدیرعامل شرکت آفتاب ، حضور در نمایشگاه الکامپ را هزینه‌‏بر دانست و تاکید کرد: الکامپ برای اغلب شرکت‌‏ها در انتها درآمد و

آورده‌‏ای دارد ، اما در صنف تلفن اینترنتی ، نه تنها درآمد ندارد ، بلکه باید به عنوان هزینه تبلیغاتی به آن نگاه شود.

وی ، همچنین در خصوص قیمت اورجبنیشین در کشور ، اظهار داشت: کمیته VOIP در نظر دارد سقف و کف قیمت‌‏های تلفن اینترنتی را مشخص کرده و به کلیه شرکت‌‏های عضو انجمن ابلاغ کند تا شرکت‌‏ها با رعایت این تعرفه‌‏ها به کاربران سرویس دهند.

دکتر اسمی ، تشکیل اتحادیه شرکت‌‏های اینترنتی را گام موثری در جهت ساماندهی بازار VOIP عنوان کرد و گفت: مجوز اتحادیه مراحل نهایی را طی می‌‏کند و در صورت تشکیل ، همه شرکت‌‏های عضو ملزم به رعایت قوانین خواهند شد.

نایب رییس کمیته VOIP انجمن شرکت‌‏های اینترنتی ، با اشاره به برگزاری سمینار VOIP در اوایل اردیبهشت ماه جاری ، اظهار داشت: در این سمینار نگاهی به چشم‌‏انداز آینده VOIP خواهیم داشت و تعرفه‌‏های قیمت اورجبنیشین را به شرکت‌‏ها ارایه می‌‏کنیم.

در آستانه شروع چهارمین سال فعالیت سرویس‌دهنده‌ی وبلاگ فارسی «بلاگ‌اسکای»، امکان جست‌وجو در تمامی وبلاگ‌های این سرویس دهنده برای کاربران فراهم شد.

به گزارش خبرنگار سرویس نگاهی به وبلاگ های خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با گذشت چند سال از تولد پدیده‌ی «وبلاگ» و نیز با رشد کمی و کیفی وبلاگ‌های فارسی زبان، اکنون تولید محتوای فراوان در زمینه‌های گوناگون علمی، فرهنگی، دینی، اجتماعی، ادبی قابل توجه است، تا جایی که رتبه بالایی در میان همه وبلاگ‌های موجود در اینترنت را به خود اختصاص داده است. با این وجود پراکندگی و عدم امکان دسترسی به موضوعات موردنظر در میان انبوه وبلاگ‌های فارسی، از موانع استفاده از محتوای موجود وبلاگ‌هاست.

بر اساس این گزارش "بلاگ‌اسکای" برای استفاده کاربران، علاقه‌مندان، روزنامه‌نگاران و نیز محققان در پهنه وب، امکان جست‌وجو در میان همه وبلاگ‌های موجود در این سرویس‌دهنده را فراهم کرده است.

این سرویس، این امکان را به کاربران اینترنتی می‌دهد که در بین صدها هزار صفحه‌ای که در طول سه سال از سوی کاربران در این سرویس دهنده ذخیره شده، به گشت و گذار و جست‌وجوی هدفدار بپردازند، هم‌چنین امکان جست‌وجو در یک وبلاگ به صورت مجزا، قبلا در این سرویس دهنده وجود داشته است.

با وجود آن که این سرویس با بهره‌گیری خدمات مخصوص موتور جست‌وجوی گوگل فراهم شده، اما به منظور یافتن اطلاعات بیشتر برای علاقه‌مندان، ویژگی دیگری به این سرویس افزوده شده است، بدین ترتیب که با وجود تفاوت در دو کاراکتر «کاف» و «یا» در کاربران مختلف فارسی زبان، بلاگ‌اسکای بدون توجه به این تفاوت، همه پاسخ‌های ممکن را در نتیجه درخواست جست‌وجوی کاربران فراهم می‌کند، و بدین ترتیب آنان را از نتایج بیشتری بهره‌مند می‌کند. به عبارت دیگر، کاربران در صورت مراجعه مستقیم به گوگل یا دیگر موتورهای جست‌وجو، عموما نتایج کمتری را مشاهده خواهند نمود.

سیستم نرم افزاری بلاگ اسکای در هنگام درج هر مطلبی توسط کاربرانش دو کارکتر «کاف» و «یا» عربی را به معادل فارسی آنها تبدیل می کند و در هنگام جستجو هم این تغییرات به منظور هماهنگی بین اطلاعات صورت می‌گیرد و بدین صورت اشکال بزرگی که در تمامی وب سایت های فارسی زبان وجود دارد و باعث آشفتگی و دوگانگی اطلاعات فارسی در سطح اینترنت شده است به طور کامل بر طرف شده است.

سایت سیستم مدیریت هزینه‌ی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با آدرس WWW.SMH.IR راه‌اندازی شد.
به گزارش خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، راه‌اندازی این سایت به‌دنبال ابلاغ مصوبه‌ی هیات دولت در سال گذشته مبنی بر لزوم هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در راستای خریدهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری با وزارت ارتباطات انجام شده است.
در حال حاضر بخشنامه‌ی اول معاونت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات به دستگاه‌های اجرایی بر روی سایت قابل دسترس بوده و به‌زودی بخشنامه‌ی دوم و تکمیلی بر روی سایت قرار خواهد گرفت.
دستگاه‌های اجرایی با معرفی فرد مسوول IT خود می‌توانند از طریق این سایت با معاونت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات در تماس باشند.

رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران گفت: سیاست تک‌نرخی کردن سیم‌کارت را به طور جدی دنبال کرده و به کسانی که قصد سرمایه‌گذاری حرفه‌یی یا خانگی بر روی سیم‌کارت دارند، توصیه می‌کنم این کار را انجام ندهند، زیرا با توجه به سیاست‌های ما ممکن است سودی در این کار نصیب آنان نشود.
به گزارش خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، وفا غفاریان که در مراسم قرعه‌کشی تعیین اولویت واگذاری سیم‌کارت‌های ثبت نام شده در بهمن‌ماه سال گذشته، سخن می‌گفت، اظهار داشت: به‌روزرسانی واگذاری تلفن همراه از سیاست‌های مهم ما به‌شمار می‌رود، به‌طوری‌که متقاضیان بتوانند پس از ثبت نام در دوره‌ی کوتاه چندروزه، اشتراک خود را دریافت کنند و در آینده‌ی نزدیک به قرعه‌کشی و در نوبت ماندن نیاز نباشد.
او افزود: در سال ‌٨٤ تلاش خوبی انجام شد؛ به‌طوری‌که حدود ‌٤/٣ میلیون سیم‌کارت طبق زمان‌بندی سال ‌٨٢، واگذار و اپراتور دوم و شرکت ایرانسل راه‌اندازی شدند.
غفاریان با بیان این‌که در سال ‌٨٥، حدود هشت تا ‌١٠ میلیون سیم‌کارت در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت، خاطرنشان کرد: طبق برنامه، واگذاری شش تا هشت میلیون سیم‌کارت برای اپراتور اول، واگذاری حداقل دو میلیون سیم‌کارت برای اپراتور دوم تلفن همراه در نظر گرفته شده و تصور می‌کنیم سیستم تالیا هم بتواند حدود یک میلیون سیم‌کارت توزیع کند.
غفاریان یادآور شد: واگذاری سیم‌کارت‌ها به‌صورت استانی و شهرستانی خواهد بود؛ به این معنا که هر شهرستان و استانی که برنامه‌ی توسعه‌ی ظرفیت خود را زودتر به انجام برساند، طبق برنامه‌ریزی سیم‌کارت‌های آن استان زودتر از اولویت‌های تعیین شده در مراسم قرعه‌کشی واگذار خواهد شد. بدین ترتیب سرنوشت استان‌ها با هم گره زده نشده است.
او افزود: توزیع سیم‌کارت‌های قرعه‌کشی شده، بلافاصله از اردیبهشت‌ماه آغاز خواهد شد و در سه ماهه‌ی اول سال ‌٨٦ به پایان می‌رسد.
رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران ادامه داد: طبق پیش بینی‌ برای متقاضیانی که سیم‌کارت خود را پس از اسفند ‌٨٥، دریافت کنند، پاداشی به‌عنوان پاداش مشارکت در سرمایه‌گذاری که تقریبا از نظر میزان مبلغ معادل سود بانک است، محاسبه و تقدیم می‌شود.
غفاریان با بیان این که افراد ‌١٥ روز پس از قرعه‌کشی و تا یک ماه پیش از تاریخ اعلام واگذاری می‌توانند برای استرداد فیش خود با مراجعه به محلی که ثبت نام کرده‌اند، اقدام کنند، تصریح کرد: با تکمیل فرم‌های استراد کلیه‌ی وجوه ثبت نام قابل دریافت است و هیچ وجهی بابت ثبت نام و استرداد کسر نخواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم اواسط امسال ثبت نام سیم‌کارت‌های اپراتور دوم را هم اعلام کنیم تا گام اساسی دیگری در راستای تحقق سیاست به روز رسانی و رسیدن به برنامه‌ی واگذاری هشت تا ‌١٠ میلیون سیم‌کارت برداشته شود.
او با بیان این که سیاست تک‌نرخی کردن سیم کارت به‌طور جدی دنبال می‌شود، گفت: سرمایه‌گذاری، واسطه‌گری و داد و ستد در بازار سیم‌کارت را کاری اصولی ندانسته و سیاست‌هایی در راستای از بین رفتن تفاوت قیمت میان بازار آزاد و نرخ دولتی داریم.
غفاریان تصریح کرد: طبق آخرین آمار از سیم‌کارت‌های سال ‌٨٢ که به قصد خرید و فروش ثبت نام شده است، حدود یک میلیون و ‌٢٠٠ هزار سیم کارت به فروش نرفته و بلا استفاده باقی مانده است.
او افزود: اقداماتی که در سال ‌٨٤ انجام گرفت، به میزان قابل ملاحظه‌ای قیمت‌ها را در بازار آزاد کاهش داد، اقدامات دیگری در دست داریم تا همین روند در سال ‌٨٥ نیز ادامه یابد.
به‌گزارش ایسنا، طبق اعلام، امسال برای کسانی که بیش از یک مورد ثبت نام کرده‌اند، در نحوه‌ی دریافت سیم‌کارت‌ها محدودیت زمانی در نظر گرفته نشده است.

جابه جایی مدیران مخابرات از نظر حقوقی نباید هیچ نقشی در تاخیر یا تقدم واگذاری سیم کارت‌های ثبت نام شده در بهمن ماه سال گذشته داشته باشد.
رمضانعلی صادق‌زاده رییس کمیته مخابرات و ارتباطات مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایسنا افزود: چه مدیر تغییر کند چه تغییر نکند باید طبق تعهداتی که ایجاد شده عمل کنند و واگذاری‌ سیم‌کارت‌ها صورت گیرد.
وی ابراز داشت: طبق اظهارات مسوولان ارشد وزارت ارتباطات اعلام کردند که کلیه 5/7 میلیون کارت‌های ثبت نام شده را در سال 85 واگذار می‌کنند بنابراین جا به جایی مدیریت و استعفا یا عدم استعفا رییس هیات مدیره شرکت مخابرات نباید در تعهدات وزارت ارتباطات تاثیری داشته باشد.
رییس کمیته مخابرات و ارتباطات مجلس نیز تاکید کرد که مجلس پیگیری می‌کند تا واگذاری‌ها طبق جداولی که در 27 فروردین تعیین می‌شود به موقع صورت گیرد.
وی با اشاره به پیش بینی تعداد ثبت نام کننده در بهمن ماه گذشته که پایین 5 میلیون بوده گفت: به همین دلیل GCهایی که انتخاب شده بودند یعنی شرکت‌های زیمنس، اریکسون و نوکیا با افزایش ظرفیت تا 5 میلیون برنده مناقصه شدند‏، اما ثبت نام‌های صورت گرفته حدود 5/7 میلیون بود که 25 درصد افزایش ظرفیت به وجود آمد.
صادق‌زاده ادامه داد: وزارت ارتباطات سعی دارد تا آن 25 درصد اضافه‌ را نیز توسط همین GCها صورت گیرد بنابراین اگر چه پیش بینی برای ثبت 5 میلیون بود‏، اما به وسیله همین GCها قابل توسعه برای 25 درصد بعدی بیش از انتظار است.
رییس کمیته مخابرات و ارتباطات مجلس یادآور شد: وزارت ارتباطات پس از ثبت نام اعلام کرده بود که همه تعهدات را نمی‌تواند در سال 85 انجام دهد و بخشی از آن را به سال 86 انتقال می‌یابد، اما اخیرا اعلام کردند که براساس تصمیماتی که گرفته شده افزایش ظرفتی هر چه سریعتر انجام می‌شود تا کلیه 5/7 میلیون در سال 85 واگذار شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره سیم کارت‌های اعتباری گفت: شرکت تالیا نیز که باید در اواخر سال 84 دو میلیون سیم کارت اعتباری را در تهران و مراکز استانها و شهرهای بزرگ واگذار می‌کرد تنها چهارصد و هفتاد هزار واگذار کرده بود که از برنامه عقب بود‏، اما در جلسه‌ای که به عنوان حکم در کمیته ارتباطات مخابرات برگزار کردیم از مسوولین وزارت ارتباطات و شرکت تالیا دعوت شد تا مشکلات را مطرح کنند.
وی ادامه داد: در آن جلسه طرفین یکدیگر را متهم می‌کردند، اما با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که بخشی از این عملی نشدن به دلیل قصورات بوده که از طرفین خواستیم تا ظرف مدت یک ماه به تفاهم برسند و واگذاری‌ها با چند ماه تاخیر انجام ‌شود.
وی ابراز امیدواری کرد: در سال 85 شرکت تعاونی رفسنجان به عنوان ستون واگذاری سیم کارت اعتباری بتواند به بقیه تعهداتش عمل کند.

از میان 1115 شهر کشور سیم کارتهای تلفن همراه 230 شهر، بدون قرعه کشی واگذار می شود و در شهرهایی که امکانات زیرساخت های آن موجود باشد سعی بر این است که این واگذاری ها سریعتر از موعد انجام شود.

به گزارش خبرگزاری شهر ، ،" محمد سلیمانی" که برای افتتاح 133 پروژه مخابراتی در استان خراسان رضوی به سر می برد، در جمع کارکنان مخابرات، پست و پست بانک این استان گفت: اعلام موفقیت 20 فروردین نقطه عطفی در تاریخ است و این افتخاری است که به دست جوانان این ملت نصیب کشور ما شده و از ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح منطقه و جهان قابل تحلیل است.

وی ادامه داد: کشوری که صاحب یک فناوری جدید شده و آن را به مرحله بهره برداری می رساند علاوه بر تحکیم در استقلالش، از نظر تحولات اقتصادی نیز تاثیر بسزایی در منطقه خواهد داشت.

محمد سلیمانی در بخش دیگر سخنان خود افزود: نظام مقدس جمهوری اسلامی نظامی ست مستقل زیر پرچم صاحب الزمان و از طریق ائمه اطهار و بدون وابستگی به شرق و غرب و کمک ابرقدرتهای جهان توانسته روی پای خود بایستد و راه موفقیت آمیز خود را ادامه دهد.

وی خاطرنشان کرد: در موقعیت فعلی دولت کمر همت برای خدمت به مردم بسته است و خالصانه تلاش می کند تا در راستای چهار محور مطرح شده حرکت کند دولت مسوولیت را به عنوان یک تکلیف نگاه می کند و این همدلی و وحدت در سطح دولت و ملت بی نظیر است.

دکتر سلیمانی تاکید کرد: در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در شرایط خوبی به سر می بریم ولی تا رسیدن به شرایط مطلوب راه زیادی در پیش داریم بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات تاثیرات مفیدی بر تحولات اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جامعه دارد.

وی افزود: در بخش تلفن ثابت رشد قابل توجهی داشتیم و در حال حاضر با بیش از 20 میلیون تلفن ثابت در کشور دارای ضریب نفوذ 29 در صد می باشیم. ولی این توزیع در کشور عادلانه نیست در حالیکه ضریب نفوذ تلفن ثابت در تهران 50 در صد است اما در برخی از نقاط کشور ضریب نفوذ به زیر 20 در صد می رسد. وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات گفت: در بخش تلفن همراه نیز با توجه به واگذاری 5/8 میلیون تلفن همراه از سوی اپراتور اول و 500 هزار سیم کارت از سوی تالیا و با توجه به رسیدن ضریب نفوذ 12 در کشور، نیازها بسیار بیش از این است و ضریب نفوذ تلفن همراه تا پایان برنامه چهارم توسعه باید حداقل به 35 در صد برسد.

وی ادامه داد در بخش پست نیز در برنامه چهارم توسعه باید ضریب نفوذ ارسال مرسولات را از 7 در صد به 20 در صد برسانیم و در بخش پست بانک نیز این بانک علاوه بر خدمت رسانی به مردم و خدمات خرده بانکی در عین حال باید پشتوانه مناسبی برای پست و مخابرات باشد.

وزیر ارتباطات در پایان سخنان خود گفت: از 68 هزار روستای کشور تنها 47 هزار روستا دارای ارتباط مخابراتی ست و حدود 20 هزار روستای کشور فاقد این ارتباطات می باشد.

شرکت مخابرات استان تهران اعلام‌کرد: مشترکانی که دارای آدرس الکترونیکی ‪ yahoo‬هستند ریز مکالمات و صورتحساب تلفن ثابت خود را از سایت این شرکت ‪ http://phone.tct.ir‬دریافت کنند.
"علت این اقدام محدودیت سایت مذکور و وجود (سیستم ‪ (spam‬از سوی شرکت مخابرات تهران اعلام شده است."

روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران روزچهارشنبه‌گزارش داد: با توجه به‌اینکه امکان ارسال ریز مکالمات و صورتحساب تلفن به‌دلیل حجم انبوه آدرس الکتروینکی ‪ yahoo‬و محدودیت سایت مذکور(عدم ارسال پست الکترونیکی از یک فرستنده‌به گیرندگان مختلف در حجم انبوه) وجود ندارد،توصیه می‌شود مشترکان ریزمکالمات خود را از طریق وب سایت شرکت مذکور دریافت کنند.

رییس هیات مدیره‌ی انجمن ISP‌ها تصریح کرد‌: اساسنامه‌ی مجمع تشکل‌های IT در حال تنظیم است و انتخابات هیات مدیره‌ی آن به‌زودی برگزار خواهد شد.
مسعود ریاضیات در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار داشت‌: هم‌اکنون انجمن صنفی ISP‌ها در حال تنظیم اساسنامه‌ی مجمع تشکل‌های فناوری اطلاعات برای ارایه‌ی به اتاق بازرگانی است.
وی ادامه داد‌: اساسنامه‌ی مجمع تشکل‌های فناوری اطلاعات بر مبنای ادامه‌ی فعالیت انجمن‌های تخصصی تنظیم می‌شود و این مجمع تنها به مسائل کلان صنعت IT می‌پردازد.
ریاضیات با بیان این که زمان خاصی را نمی‌توان برای تشکیل شدن انتخابات هیات مدیره‌ی مجمع تشکل‌های فناوری اطلاعات تعیین کرد، گفت‌: هدف ما از تشکیل این مجمع کمک به سازمان نظام مهندسی فناوری اطلاعات که به دستور رییس جمهور تشکیل شده است.
رییس هیات مدیره‌ی انجمن صنفی ISP‌ها درباره تشکیل اتحادیه‌ی ISP‌ها گفت‌: اساسنامه‌ی این اتحادیه در اختیار وزارت بازرگانی قرار گرفته و در حال طی کردن مراحل اداری است و زمانی که وزارت بازرگانی موافقت خود را با اساسنامه‌ی اتحادیه اعلام کند، مجمع تشکیل خواهد شد.
وی درباره وضعیت آیین‌نامه‌ی VOIP خاطرنشان کرد‌: این آیین‌نامه به دلیل تغییرات ایجاد شده میان مسوولان مسکوت مانده و هیات مدیره‌ی انجمن در حال مذاکره با سازمان تنظیم مقررات است.

ضریب نفوذ تلفن همراه در استان اصفهان سال گذشته با واگذاری ‪ ۲۷۳‬هزار و ‪ ۹۲۰‬شماره جدید، ‪ ۶/۰۳‬درصد افزایش یافت.
"کاظم ابراهیمی" مدیر عامل شرکت مخابرات استان اصفهان روز چهارشنبه در گزارشی اعلام کرد : تعداد تلفن همراه در استان اصفهان تا پایان سال گذشته به ‪ ۶۸۴‬هزار و ‪ ۵۱۸‬شماره مشغول بکار و ‪ ۷۵۰‬هزار شماره منصوبه و ضریب نفوذ آن به ‪ ۱۵/۳۷‬درصد رسید.
ضریب نفوذ تلفن ، تعداد تلفن به ازای هر ‪ ۱۰۰‬نفر جمعیت است.
وی اضافه کرد : با برنامه‌ریزی‌های انجام شده پیش بینی می‌شود ضریب نفوذ تلفن همراه در سال جاری به ‪ ۲۲/۲۴‬درصد افزایش یابد.
وی گفت : پارسال حدود ‪ ۷۰۰‬هزار نفر برای دریافت تلفن همراه در استان اصفهان ثبت نام کردند که شرایط برای واگذاری همه این تلفن‌ها مهیا است.
ضریب نفوذ تلفن ثابت نیز در استان اصفهان سال گذشته ‪ ۳/۹۲‬درصد افزایش یافت و به ‪ ۳۵/۴‬درصد با یک میلیون و ‪ ۵۷۶‬هزار و ‪ ۶۲۷‬شماره مشغول بکار رسید.
مدیر عامل شرکت مخابرات استان اصفهان ، تعداد تلفنهای ثابت منصوبه در این استان را یک میلیون و ‪ ۸۵۸‬هزار و ‪ ۶۴۴‬شماره ذکر کرد که از این تعداد ‪ ۱۹۲‬هزار و ‪ ۹۶۴‬شماره تلفن در سال ‪ ۱۳۸۴‬دایر شده است.
وی پیش بینی کرد که براساس اهداف کیفی استان در سال جاری، ضریب نفوذ تلفن ثابت در استان اصفهان به ‪ ۳۸/۱‬درصد برسد.
شهرستان نطنز در مقایسه با سایر شهرهای استان با ‪ ۴۹/۷۵‬درصد از بیشترین میزان نفوذ تلفن و شهرستان چادگان با ‪ ۱۷/۴۴‬درصد از کمترین میزان ضریب نفوذ تلفن برخوردار می‌باشد.
ابراهیمی گفت : برای افزایش شماره تلفن در مناطقی که ضریب نفوذ کمتری دارد و روستاها سال گذاشته طرح واگذاری قسطی تلفن ثابت با اقساط کم به اجرا درامد.
استان اصفهان حدود ‪ ۴/۵‬میلیون نفر جمعیت دارد.

مدیر کل مبارزه با جرایم خاص و رایانه‌ای گفت: مجازات‌های جرایم رایانه‌ای در کشور ما نسبت به کشورهای دیگر و نسبت به جرم اتفاقی کمتر پیش بینی شده و متناسب با جرم نیست.
سرهنگ "مهرداد امیدی" روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه آی تی ایرنا افزود: با توجه به حجم خسارات و ضررهایی که انواع جرایم رایانه ای به بخش خصوصی یا عمومی وارد می‌کند، مجازات‌ها هم باید متناسب باشد.
به گفته این کارشناس جرایم رایانه‌ای، در مجازات‌هایی که برای اینگونه جرایم در نظر گرفته می‌شود، باید به بازدارندگی از ارتکاب جرم توجه شود و مجازات‌ها باید در حدی باشد که از وقوع آن جلوگیری کند.
وی ادامه داد: مجازات‌های در نظر گرفته شده برای تخلفات رایانه ای نسبت به سایر کشورها کمتر پیش بینی شده است اما سعی شده با جرایم متناسب باشد.
مدیر کل مبارزه با جرایم خاص و رایانه‌ای افزود: لایحه جرایم رایانه ای در کشور ما بومی‌سازی شده و این لایحه با توجه به قوانین کشورهای دیگر تهیه و تدوین شده است.
وی بیان داشت: این لایحه متناسب با قانون مجازات اسلامی تنظیم شده و در بخش تعزیرات قرار می‌گیرد یعنی بر حسب حکم قاضی مجازات تعیین می‌شود.
سرهنگ امیدی تصریح کرد: عناوین جرایم رایانه‌ای در این لایحه، تعاریف و میزان مجازاتها مشخص است.
وی تاکید کرد: جرایم رایانه‌ای در کشورهای خارجی زودتر آغاز شده به دلیل اینکه بکارگیری فناوری اطلاعات در آنجا زودتر اتفاق افتاده است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه فناوری اطلاعات در کشور رو به رشد است، روند جرایم رایانه‌ای نیز روند رو به رشدی است، به همین سبب لایحه جرایم رایانه‌ای در کمیسیون‌های تخصصی مجلس در حال رسیدگی است.
سرهنگ امیدی با بیان اینکه اینگونه جرایم ، تخلفاتی است که در آن رایانه به عنوان ابزار مطرح می‌شود، افزود: جرایم رایانه‌ای شامل "نفوذهای غیر مجاز"، "ایجاد مزاحمت از طریق پست الکترونیک (ایمیل)" و "کلاه برداری‌های اینترنتی" و بسیاری موارد دیگر است.

قصد نمایندگان مجلس از تصویب قانون مبارزه با اخلالگران اقتصادی حمایت از تجارت الکترونیک بوده تا هم شرکت‌هایی که در آنها کالا و خدمات مبادله می‌شود، بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و هم تولیدکنندگان کالاهای خود را با شیوه‌های جدید عرضه کنند.

کمال دانشیار، رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار با بیان این مطلب افزود: نکته مهم این است که ما باید بدانیم روش‌های مدرن تجارت به هیچ‌وجه با روش‌های سنتی امکانپذیر نیست و بحث تجارت الکترونیک کاملاً مورد حمایت مجلس است. وی با اشاره به مفاد قانون مصوب مجلس گفت: شرکت‌هایی غیرقانونی هستند که کالا و خدمات مبادله نمی‌کنند بلکه فقط عضو می‌پذیرند و از اعضای خود مبلغی دریافت می‌کنند و به این ترتیب شبکه خود را به‌صورت هرمی گسترش می‌دهند.

در این شکل نه کالایی رد و بدل می‌شود و نه اشتغال ایجاد و به همین دلیل این شرکت‌ها فریبکارند و این عمل نوعی قمار است که تناسبی با قانون و شرع ندارد.

دانشیار در تشریح نوع سالم بازاریابی شبکه‌ای گفت: شرکتی که منظور اصلی‌اش خرید و فروش کالا یا خدمات است، شبکه‌ای سالم به حساب می‌آید یعنی این شرکت مصرف‌کننده را به تولیدکننده وصل می‌کند و عملاً باعث می‌شود کارخانه‌ای از ورشکستگی نجات پیدا کند و کالایی ارزان‌تر به دست مشتری برسد.

شیوه‌های نوین بازاریابی و تجارت برای بسیاری از شرکت‌ها مساله‌ای حیاتی است و در آینده هر شرکتی نتواند در حوزه رقابت و بازاریابی وارد شود، عملاً از دور خارج می‌شود. مساله مهم این است که شرکت‌های فعال در زمینه بازاریابی شبکه‌ای، کلیات موضوع خود را به‌صورت ساده و شفاف بیان و در جهت تشکیل انجمن‌های صنفی حرکت کنند. وی افزود: ما معتقدیم اگر بازاریابی شبکه‌ای بخواهد به‌صورت سالم کار کند باید به دنبال جابه‌جایی کالا باشد

تصمیمات و مصوبات جدید دولت در سال 84 مبنی بر حمایت از صنعت داخلی ، تنها در حد بحث بود و برای تولید‌‏کننده داخلی اثر محسوسی نداشت.

مهندس کامران مجدمنش ، عضو هیات مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا ، با بیان این مطلب در خصوص صنعت مخابرات ایران در سال 84 ، اظهار داشت: حمایت از صنعت داخلی و اجرای قانون حداکثر استفاده از توان داخلی در سال 84 به ثمر نرسید و تنها پیش‌‏بینی‌‏هایی صورت گرفت که امیدوار کننده است.

مهندس مجدمنش ، با بیان این که سیاست دولت جدید مبنی بر حمایت از صنعت داخل است ، یادآور شد: مقرر شده تا زمانی که صنایع داخلی تولید می‌‏شود دولت جنس مشابه خارجی نخرد و به این ترتیب از بخش خصوصی و صنعت داخلی حمایت کند.

عضو هیات مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران ، افزود: امیدواریم سال 85 بتوانیم از وعده‌‏های شیرین دولت جدید در عرصه صنعت داخلی بهره ببریم.

وی ، با اشاره به فعالیت بخش خصوصی در صنعت مخابرات کشور ، تصریح کرد: این بخش ثابت کرده که از لحاظ فنی هیچ‌‏گونه مشکلی برای تولید صنایع مخابراتی ندارد و تنها هجوم شرکت‌‏های چینی با محصولات ارزان قیمت در بازار مخابرات کشور معضل اصلی بخش خصوصی محسوب می‌‏شود.

مهندس مجدمنش ، کیفیت تجهیزات داخلی را مثبت برشمرد و خاطرنشان کرد: دولت چین از تولید‌‏کنندگان خود حمایت‌‏های مالی و اقتصادی می‌‏کند و به این دلیل است که این کشور می‌‏تواند کلیه محصولات خود را با قیمت ارزان به سایر کشورها صادر کند.

عضو هیات مدیره سندیکای صنعت مخابرات ، با اشاره به قراردادهای سال 84 شرکت مخابرات ایران ، اظهار داشت: در سال جدید شاهد ورود تجهیزات مخابراتی از کشور چین خواهیم بود ، چرا که بسیاری از قراردادهایی که شرکت مخابرات در خصوص خرید تجهیزات با این کشور بسته است در سال 85 وارد می‌‏شود.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: با توجه به توانمندی‌های داخل کشور در بخش فیبر نوری، می‌توانیم نسبت به ارایه‌ی خدمات از نظر برقراری ارتباطات بین دو کشور ایران و عراق و ارتباطات بین‌الملل، برای ترانزیت ارتباطات به سایر نقاط دنیا یا دسترسی به دروازه‌های اینترنت جهانی اقدام کنیم.
مهندس یوسف‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار داشت: فیبر نوری میان ایران و عراق در حال حاضر در پنج نقطه‌ خود را به مرز عراق رسانده است و آمادگی خود را به طرف عراقی اعلام کردیم، همچنین براساس یادداشت تفاهمی ‌که در سال گذشته با نخست وزیر عراق به امضا رسید، قرار شد تا شبکه‌ی فیبر نوری از سه نقطه به عراق متصل شود.
وی با بیان این که در انتظار اقدامات ازسوی طرف عراقی هستیم، تصریح کرد: یکی از این نقاط شلمچه و نقاط دیگر در مرز خسروی و مرز مهران واقع شده است و ما به آن‌ها اعلام کردیم که اقدامات لازم تا مرز از جانب ایران کشیده شده و هر زمان که فیبر خود را به مرز برسانند، برای اتصال آمادگی داریم.
وی درباه فیبر نوری میان ایران و پاکستان گفت: این فیبر هم در دو نقطه‌ به مرز زاهدان و چابهار رسانده شده است. قرار بود طرف پاکستانی هم خود را به مرز برسانند؛ اما احتمالا به‌خاطر هزینه‌ی بالای این کار، هنوز اقدام اساسی و مهمی‌ از آن‌ها ندیده‌ایم.

مدیر کل هماهنگی تحقیقات دانشگاه اصفهان گفت: در سال جاری تمامی توجه مسوولان باید به گسترش و توسعه اینترنت متمرکز شود.
دکتر "علی صنایعی" روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه آی تی ایرنا افزود: هنوز پهنای باند اینترنتی در کشور ما پایین است و شبکه دارای مشکل بوده و قطعی آن بسیار می‌باشد.
وی تصریح کرد: همچنین از اولویت‌های دیگر که در سال جاری باید به آن توجه شود، ارتقا امنیت الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی است.
وی اظهار داشت: در حال حاضر سارقان الکترونیکی به راحتی می‌توانند ما را هک کرده و حساب بانکی مردم را خالی کنند و دلیل آن نیز این است که نرم افزارهایی که تحت لیسانس و مطابق با استاندارد ایزو ‪ ۱۷۷۹۹‬هستند را در اختیار نداریم.
استاد دانشگاه اصفهان افزود: استاندارد ایزو ‪ ۱۷۷۹۹‬در رابطه با بحث امنیت الکترونیکی است و طی دو هفته آینده نیز "دومین کنفرانس بین‌المللی امنیت الکترونیکی" در دانشگاه لندن برگزار می‌شود و در این کنفرانس مقالات کاربردی ارایه شده و پلیس‌های الکترونیکی از تمامی نقاط دنیا نیز شرکت خواهند کرد.
وی ادامه داد: البته زیرساخت‌های موجود برای امنیت بانکداری الکترونیکی کافی نیست.
استاد دانشگاه اصفهان تاکید کرد: البته یکی دیگر از دلایل عدم امنیت بانکداری الکترونیکی عدم ارتباط با نیروهای متخصص خارجی است.
دکتر صنایعی بیان داشت: همه این موارد سبب شده تا نتوانیم امنیت الکترونیکی را برای کسب و کار الکترونیکی در بخش خصوصی و دولت الکترونیکی را در بخش دولتی داشته باشیم.
وی در مورد فعال شدن پیام‌های کوتاه تلفن همراه (‪ (SMS‬تصریح کرد:

فعال شدن پیام‌های کوتاه تلفن همراه تمامی مشترکین موبایل (‪ (SMS‬قبل از شروع سال ‪ ۸۵‬نشان‌دهنده این است که مخابرات تصمیم به انجام کاری بگیرد، می تواند آن را انجام دهد.
وی بیان داشت: متاسفانه اکنون مسایل مالی در اولویت قرار گرفته و پس از آن مشترکین و گیرنده خدمات، مد نظر هستند.

سایت اینترنتی منادی (سایت اینترنتی پیامبر اعظم (ع)) به آدرس ‪ www.monadi.com‬توسط دفتر امور زنان سپاه روز شنبه ‪ ۲۶‬فروردین امسال با حضور مقامات فرهنگی کشوری و لشکری افتتاح می‌شود.
به گزارش روز سه‌شنبه دفتر امور زنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، این دفتر در راستای اجرایی نمودن فرمایشات مقام معظم رهبری و ترویج فرهنگ و ارزش اسلامی اقدام به طراحی این سایت با محوریت پیامبر اسلام (ص) کرده است.
بر اساس این گزارش ، در این سایت اینترنتی ، معارف اسلامی با محوریت پیامبر عظیم‌الشان اسلام نشر و ترویج می‌شود و به شبهات و پرسش‌های کاربران توسط متخصصان ، پاسخ مناسب ارایه خواهد شد.

بیشتر قراردادهای نرم‌‏افزاری که طرف آن‌‏ها ارگان‌‏ یا سازمان‌‏های دولتی باشند یک‌‏ طرفه بوده و منافع و جرایم ذکر شده در قرارداد برای دو طرف یکسان نیست.

یک کارشناس نرم‌‏افزار ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا ، با اشاره به مطلب فوق ، اظهار داشت: علم IT در ایران نهادینه نبوده و باید آن را از افرادی که در خارج از کشور آن را فراگرفته‌‏اند ، جذب کرد.

وی ، در ادامه با اشاره به این که دانشگاه‌‏ها سعی در نهادینه کردن این علم دارند ، افزود: با این وجود تاکنون تنها مبانی تئوری این علم آموزش داده شده و مبانی اجرایی و مفاهیم کیفی منتقل نمی‌‏شود.

این کارشناس نرم‌‏افزار ، با اشاره به این که ایران هنوز نتوانسته دروازه‌‏های خود را به سوی علم IT بگشاید ، گفت: فارغ‌‏التحصیلان دانشگاهی ما دید درستی از کیفیت نرم‌‏افزار ندارند و فقط اگر نرم‌‏افزاری درست کار کند ، برای آنها کافی است.

وی ، نتیجه این امر را عدم وجود نرم‌‏افزارهای استاندارد و با کیفیت در کشور دانست و تصریح کرد: باید در سیاست‌‏گذاری کلان کشور در مورد نرم‌‏افزار تجدید نظر شده و متخصصانی که در خارج از کشور این علم را جذب کرده‌‏اند به ایران آمده و آن را آموزش دهند.

وی ، با اشاره به مشکلات مالی شرکت‌‏های نرم‌‏افزاری ، توضیح داد: محرک گردش کار شرکت‌‏هایی که صرفا نرم‌‏افزاری هستند انگیزه‌‏ها و علایق فنی و امید به آینده است نه وضعیت اقتصادی آنها.

این کارشناس نرم‌‏افزار، تاکید کرد: مجموعه‌‏ای که تنها درآمدش بر مبنای فروش نرم‌‏افزار باشد ، موفق نخواهد شد.

وی ، خاطرنشان کرد: پس از بررسی‌‏های کارشناسانه و آمارهای موجود متوجه خواهیم شد که بیشتر شرکت‌‏های نرم‌‏افزاری پس از مدتی یا منحل شده و یا مسیر فعالیت خود را تغییر خواهند داد و یا این که در مقیاس خیلی کوچک موفقیت‌‏هایی را کسب کرده و به اهداف اولیه خود نمی‌‏رسند.

این کارشناس نرم‌‏افزار ، در ادامه تصریح کرد: در ایران متاسفانه شرکت‌‏ها و موسسات دولتی و خصوصی تمایلی به شفافیت مالی سازمان خود نداشته و تمایلی ندارند که درآمد خود را به طور صحیح به دولت اعلام کنند.

وی ، عنوان کرد: این مساله موجب شده که از ابزار IT در ایران استفاده نشده و دنیای تولید نرم‌‏افزار در ایران روز به روز کوچک‌‏تر شود.

این کارشناس نرم‌‏افزار ، در خصوص اعطای تسهیلات از سوی دولت ، گفت: اعطای تسهیلات و امکانات دولتی هنوز براساس اطلاع‌‏رسانی از طریق ارتباطات انجام می‌‏گیرد نه کشف محل مورد نیاز اعطای تسهیلات.

وی ، با اشاره به این که هنوز به افرادی که این اطلاعات را منتقل می‌‏کنند وابسته هستیم ، افزود: به همین دلیل بیشتر شرکت‌‏های نرم‌‏افزاری که پروژه‌‏های بزرگی را انجام داده‌‏اند هنوز یک ریال از تسهیلات مالی دولت را دریافت نکرده‌‏اند.

این کارشناس نرم‌‏افزار ، با ذکر این مطلب که بیشتر قراردادهای نرم‌‏افزاری که در ایران منعقد می‌‏شود یک طرفه است ، خاطرنشان کرد: قراردادهای نرم‌‏افزاری به خصوص اگر طرف آنها سازمان‌‏ها و ارگان‌‏های دولتی باشند ، به نوعی قرارداد یک طرفه بوده و منابع و جرایم ذکر شده برای دو طرف قرارداد یکسان نیست.

در ادامه‌ی گزارش عملکرد شش‌ماهه‌ی وزارت ارتباطات پس از استقرار دولت نهم در سال ‌84، خبرنگار ایسنا با معاون آموزش، پژوهش و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات به گفت‌وگو نشست.
وی گفت: برای راه‌اندازی مرکز آموزش ICT بین‌المللی با هماهنگی ITU در حال فعالیت هستیم.
دکتر کمال محامدپور در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، عملکرد شش‌ماهه دوم سال گذشته و برنامه‌های سال 85 وزارت ارتباطات در معاونت آ‌موزش و پژوهش و امور بین‌الملل را تشریح کرد و با بیان این که سیاست‌های کلی این معاونت در چارچوب چهار مقوله‌ی آموزش و پژوهش و امور بین‌الملل و موزه‌های ارتباطات در سراسر کشور استوار است، اظهار داشت: در بخش آموزش بحث اساسی این است که دوره‌های آموزشی و آکادمیک در دانشگاه‌ها بتواند با توجه به نیاز بخش ICT تاثیرگذار باشد. در این جریان با برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های مشترک با دانشگاه‌ها و در راستای حمایت از دوره‌های ICT و تشویق کارکنان برای حضور در دوره‌های مجازی گام برداشتیم که در حال حاضر دستورالعمل‌های مربوط تصویب‌شده و حمایت از مراکز آموزشی غیرانتفاعی نیز در پیش گرفته شده است.
وی ادامه داد: در بخش پژوهش، تحقیقات در داخل مجموعه، بویژه در مرکز تحقیقات و دانشگاه‌ها، باید گسترش یابد؛ تا اجرای سیاست برون‌سپاری و با مدیریت مرکز تحقیقات انجام شود.
او با بیان این که حمایت از بخش غیر دولتی، تولید داخلی از طریق حمایت از تحقیق و توسعه‌، به‌عنوان سیاست‌های دیگر وزارت ارتباطات مطرح است که به آن پرداخته می‌شود‌، اظهار داشت: بخشی از اقدامات واحدهای مختلف وزارت ارتباطات و شرکت‌های زیرمجموعه‌ به امور بین‌الملل مربوط است، با توجه به این امر تلاش شده تا سیاست هماهنگی در پیش گرفته شود، سیاست دیگر تشکیل گروه‌های مطالعاتی است تا خوراک فعالیت در مجامع بین‌المللی تهیه شود و بتوانیم از منافع ICT مملکت در این مجامع حمایت کنیم.
وی ادامه داد: این گروه‌ها در حال فعال شدن هستند تا همه‌ی دست‌اندرکاران در بخش دولتی و غیر دولتی در کمیته‌هایی به عنوان اتاق فکر فعالیت کنند.
او افزود: در زمینه‌ی امور بین‌الملل در راستای حمایت از بخش غیر دولتی، فعالیت برای صدور خدمات فنی و مهندسی و امور اقتصادی آغاز شده و با تماس با بخش غیر دولتی سعی می‌شود تا راه را برای یافتن جای کار شرکت‌ها در بیرون هموار و اطلاعات در اختیار آن‌ها قرار داده شود.
محامدپور درباره فعالیت این معاونت در بخش موزه‌ها با بیان این که وزارت ICT که بیش از تغییر نام با عنوان پست و تلگراف تلفن فعالیت داشت و بخشی از فرهنگ این وزارت در جامعه در غالب چاپارخانه و یا ساختمان‌های قدیمی موجود ‌است، اظهار داشت: این ساختمان‌ها و منازل قدیمی‌، ادارات پست و غیره با سوابق تاریخی زیاد، جزیی از آثار تاریخی و میراث فرهنگی ثبت شده و تلاش می‌کنیم تا با مدیریت بتوان آن‌ها را به عنوان مراکز گردشگری جهت بازدید مردم آماده کنیم تا با رفت و آمد به این اماکن تحت عنوان موزه‌های ارتباطات، با فرهنگ ارتباطات و مخابرات آشنا شوند.
وی با اشاره به این که در سایر کشورها برای موزه‌ها ارزش خاصی قایل هستند، گفت: وظیفه‌ی ما این است که مردم و بویژه نسل جوان را از طریق موزه‌ها با تاریخ و فرهنگ و تمدن اسلام و ایرانی آشنا کنیم، در این راستا در شش ماهه‌ی دوم سال 84 فعالیت را در زمینه‌ی آموزش آغاز کردیم و در حال آماده کردن ابزار، مقررات، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها برای تسهیل در اجرای سیاست‌های مذکور هستیم.
او ادامه داد: حدود هفت آیین نامه در زمینه‌ی آموزش تصویب و تعدادی هم در دست بررسی است که از آن جمله به آیین‌نامه‌ی حمایت از سمینار‌های تخصصی، آموزشی و علمی، آیین‌نامه‌ی شورای راهبری، پژوهشی و آموزش و نحوه‌ی همکاری با دانشگاه‌ها برای انجام کار در چهار چوب فعالیت‌های آموزشی می‌توان اشاره کرد.
وی افزود: در بخش همکاری با دانشگاه‌ها کمیته‌هایی در زمینه‌های مخابرات سیار، مسائل فضایی‌، فناوری اطلاعات و گروه‌های برنامه‌ریزی مشترک با دانشگاه‌ها تشکیل شد و در صدد تدوین برنامه‌ی اجرایی هستند.
او خاطرنشان کرد: در بخش ارتقای مهارت سطح تخصصی کارکنان نیز آیین‌نامه‌هایی برای حمایت از کارکنان برای حضور در دوره‌های آموزشی، بورسیه کردن آن‌ها و حمایت‌های مالی از حضور آن‌ها در دوره‌ها تدوین شده است.
وی ادامه داد: در زمینه‌ی پژوهش، تشکیل کمیته‌های پژوهشی استان‌ها و فعال سازی آن‌ها برای جذب بخشی از اعتبارات پژوهشی در استان‌ها مورد نظر قرار گرفته و با توجه به نیاز پست و مخابرات در استان‌ها در نظر داریم تا همکاری آن‌ها را با دانشگاه‌ها جلب و اعتبارات اختصاص یافته و در استان‌ها هزینه شود.
محامدپور افزود: کمیته‌های مذکور در خراسان، زنجان و چند استان دیگر تشکیل شده و به‌مرور و با کمک مرکز تحقیقات گروه‌های پژوهشی فعال و مصوبات تدوین می‌شوند.
وی یادآور شد: در این کمیته‌ها نماینده‌ای از مرکز تحقیقات و دو نفر از استادان دانشگاه‌های استان‌ها حضور دارند و مسائل پژوهشی استان و سهم اعتبارات در کمیته‌ها مطرح و در راستای نیاز استان هزینه خواهد شد.
محامدپور ادامه داد: در بخش امور بین‌الملل دو اقدام پایه‌یی و بنیادی انجام شده که از آن جمله به تهیه‌ی دستورالعمل ماموریت‌های خارجی مجموعه‌ و ایجاد پایگاه داده‌یی برای این سفرها می‌توان اشاره کرد که با ایجاد این پایگاه اطلاعات مربوط به سفرهای ماموران را ‌آماده کرده و در کنار آن دیتابیس، برای گزارش‌های سفر شامل آموزشی و غیره برای علاقه مندان قابل استفاده است.
وی خاطرنشان کرد: همچنین دستور گردش کار در بخش بین‌الملل برای وزارت ارتباطات تنظیم شده که مشخص می‌کند دقیقا چه واحدهایی باید به عنوان نقطه‌ی تماس با بین‌الملل بگیرند و واحدهای مختلف چه نوع تماسی باید داشته باشند. این دستور برای تنظیم گردش کار و مسائل بین‌الملل و شرکت‌های وابسته ضروری بود.
این مقام مسوول درباره دیگر اقدامات صورت گرفته در این بخش گفت: در چند ماهه اخیر سال 84، در سه اجلاس جهانی آسیا و اقیانوسیه وابسته به سازمان ملل، اجلاس WSIS تونس، اجلاس اخیر در قطر حضور داشته و مجموعه کارهایی در امور بین‌الملل انجام شده است.
وی افزود: بحث حمایت از بخش غیر دولتی از طریق وام‌های وجوه اداره شده نیز از دیگر اقدامات صورت گرفته بود؛ به‌طوری‌که در مدت شش ماهه‌ی دوم سال 84 درمجموع هفت جلسه کمیته‌ی وام برای تصویب برگزار شده و 257 پرونده نیز مصوب شد.
او ادامه داد: در مجموع مبلغ اختصاص یافته برای این تعداد پرونده 58 میلیارد ریال بود که در 10 گروه دسته‌بندی می‌شود.
معاون آموزش، پژوهش و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات خاطرنشان کرد: درمجموع از ابتدای سال تا پایان بهمن ماه 84 حدود 230 میلیارد ریال وام واگذار شده که حدود 60 میلیارد ریال دیگر نیز در دست پرداخت است و باید از طریق پست بانک واگذار و وام‌گیرندگان بر حسب میزان وام وصیغه‌هایی ارایه کنند.
وی اضافه کرد: وجوه اداره‌شده برای حمایت از بخش غیر دولتی فعال در زمینه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات شامل تولیدکنندگان طرف قرارداد، موسسات، ISP‌ها، IDC‌ها و غیره است که به هر نحوی می‌توانند در زمینه‌ی ICT در بخش غیر دولتی فعالیت کنند.
او در تشریح برنامه‌های سال 85 معاونت آموزش، پژوهش و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات گفت: در زمینه‌ی آموزش و پژوهش پذیرش دانشجو در دانشکده‌ی علمی ‌و کاربردی در رشته‌های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ICT مورد نظر قرار داده شده است.
وی ادامه داد: حمایت از کسانی که از مجموعه‌ی کارکنان وزارت در دوره‌های فراگیر و نیمه حضوری و مجازی در رشته‌های ICT قبول می‌شوند، ازجمله برنامه‌های دیگر است. همچنین بنا داریم مرکز رشد ICT را در اصفهان راه‌اندازی کنیم و برای تامین بخشی از نیازهای تخصصی مجموعه در مقاطع ارشد و دکتری پذیرش بورسیه داشته باشیم.
وی افزود: همچنین برای بالا بردن مهارت کارکنان دوره‌های ICDL را به‌صورت مجازی اجرا خواهیم کرد. در نظر داریم شرایطی را هم فراهم آوریم تا همایش‌های تخصصی در زمینه‌ی ICT در دانشگاه‌ها برگزار شود؛ تا دانشجویان، بویژه در رشته‌های الکترونیک، مخابرات و IT با زمینه‌های مورد نیاز بخش ICT و تکنولوژی‌های جدید آشنا شوند. این همایش‌ها با موضوع مشخص و به شکل کارگاه‌های آموزشی و یا همایش‌های تخصصی برگزار خواهد شد.
او در ادامه تقویت قطب‌های تخصصی بعضا با محوریت راه‌اندازی آزمایشگاه‌های تخصصی ICT در دانشگاه‌ها را از دیگر برنامه‌ها دانست و تصریح کرد: برای راه‌اندازی مرکز آموزش ICT بین‌المللی با هماهنگی ITU هم در حال فعالیت هستیم.
وی ادامه داد: در جریان حضور در نمایشگاه‌های پژوهشی هم بنا داریم با فرمت جدید در سال آینده و با فعال کردن استان‌ها حضور پیدا کنیم، همچنین کمیته‌های وام وجوه اداره شده‌ی استان در راستای سیاست نبود تمرکز پیگیری خواهد شد.
محامدپور در پایان تشکیل اتاق‌های فکر، با همکاری با دانشگاه‌ها، کارشناسان و متخصصان و تلاش برای فعال شدن هرچه بیشتر آن‌ها با توجه به محورهای مشخص شده را از دیگر برنامه‌های این معاونت بر شمرد

افزایش ‪ ۶۹‬در صدی فروش رایانه در ترکیه در سال ‪ ۲۰۰۵‬نسبت به سال ‪،۲۰۰۴‬ یک میلیون و ‪ ۶۰۴‬هزار دستگاه رایانه جدید را به چرخه فعالیت، زندگی شخصی و اجتماعی مردم ترکیه وارد کرده است.
بررسی آخرین گزارش "بنگاه تحقیقاتی بین‌المللی داتا" (آی.دی.سی.) که یکی از معتبرترین موسسات تحقیقاتی در زمینه فناوری اطلاعات در دنیاست، حاکی است که تعداد فروش رایانه‌های شخصی در ترکیه از ‪ ۷۱۰‬هزار دستگاه در سال ‪ ۲۰۰۴‬به یک میلیون و هفت هزار دستگاه، تعداد فروش لب تاپ از ‪ ۲۲۱‬هزار دستگاه به ‪ ۵۷۰‬هزار دستگاه و در جمع کل فروش رایانه از ‪ ۹۵۰‬هزار دستگاه در سال ‪ ۲۰۰۴‬به یک میلیون و ‪ ۶۰۴‬هزار دستگاه در سال گذشته رسید.
آمارهای ارائه شده در این گزارش نشان می‌دهد بازار رایانه و فناوری اطلاعات در ترکیه بویژه از سال ‪ ۲۰۰۲‬میلادی به بعد نسبت به سالهای پیشتر از رشد بسیار سریعی برخوردار بوده است.
در سال گذشته نیز ترکیه از نظر رشد فروش رایانه در بین کشورهای اتحادیه اروپا و کشورهای نامزد عضویت در این اتحادیه با اختلاف فاحشی در صدر جدول نشست.
در سال ‪ ۲۰۰۲‬میلادی کل رایانه‌های به فروش رسیده در ترکیه به ‪ ۴۲۶‬هزار دستگاه رسید که نسبت به سال‌های پیش از آن افزایش بسیار بالایی داشت.
کل فروش رایانه در ترکیه پیش از سال ‪ ۲۰۰۰‬به ‪ ۱۴۸‬هزار دستگاه رسیده بود.
این رشد در سال ‪ ۲۰۰۳‬نیز ادامه یافت و به ‪ ۶۷۳‬هزار دستگاه رسید.
در سال گذشته که فروش لپ تاپ ‪ ۱۵۷‬در صد نسبت به سال ‪ ۲۰۰۴‬میلادی رشد داشت، بیشترین فروش لب تاپ در بین شرکتهای خارجی در ترکیه را توشیبا به خود اختصاص داد.
در سال گذشته توشیبا به تنهایی ‪ ۱۵۶‬هزار دستگاه لپ تاپ در این کشور به فروش رساند.
هیولد پکارد (اچ پی) ‪ ۹۲‬هزار دستگاه، دل ‪ ۴۲‬هزار دستگاه و "لیونوو آی بی ام" ‪ ۲۵‬هزار دستگاه و سایر شرکتها ‪ ۲۷۸‬هزار دستگاه به فروش رساندند.
"آی.دی.سی." با اشاره بسترسازی حقوقی برای جلوگیری از فروش غیرقانونی نرم افزار در بازار اطلاعات و فناوری ترکیه، به کاستی‌ها در اجرایی شدن این قوانین و مقررات اشاره کرده و می‌افزاید: "بازار غیرقانونی سخت افزار و نرم افزار کامپیوتری در ترکیه در سال گذشته ‪ ۵۸‬در صد بود که انتظار می‌رود امسال به ‪ ۴۸‬در صد کاهش یابد.
این موسسه تحقیقاتی حجم فروش در بازار اطلاعات و فناوری ترکیه را در سال گذشته ‪ ۳/۸‬میلیارد دلار اعلام کرده و پیش بینی کرده است که با این رشد، حجم فروش در این بازار در سال ‪ ۲۰۰۸‬میلادی به پنج میلیارد دلار برسد.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران گفت: در حال حاضر با امکانات فعلی امکان واگذاری سیم‌کارتهای ثبت‌نامی سال گذشته وجود ندارد اما تا پایان سال با افزایش ظرفیت این واگذاری‌ها امکان‌پذیر خواهد بود.

صابر فیضی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: وزیر ارتباطات نیز چندی پیش خبر از احتمال واگذاری تمامی سیم‌کارتهای ثبت‌نامی سال 84 در سال جاری داده بود.

وی اضافه کرد: با افزایش ظرفیت شبکه تلفن همراه تا پایان سال جاری امکان واگذاری سیم کارتهای ثبت نامی 84 وجود دارد.

فیضی همچنین از تغییر شیوه واگذاری سیم‌کارتهای ثبت‌نامی در سال 85 خبر داد و گفت: این روش با سالهای گذشته متفاوت خواهد بود.

وی گفت: امکان دارد که واگذاری سیم‌کارت در استانهای کشور با یکدیگر متفاوت باشد.