ITanalyze

در حالی که میزان عمل به تعهدات و سرمایه‌‌گذاری در بسیاری از قراردادهای میلیاردی مخابرات در پرده ابهام قرار دارد، برخی شیوه‌های به کار گرفته شده توسط مسئولان وزارت ارتباطات، نشان می‌دهد که آنان، تنها توان قدرت‌نمایی در برابر مردم را دارند.
به گزارش خبرنگار «بازتاب»، در شرایطی که کلیه مشترکان تلفن همراه، صدها هزار تومان ودیعه برای تضمین پرداخت هزینه خدمات در اختیار مخابرات گذاشته‌اند، به تازگی، این شرکت در صورت وجود بدهی در حدود 10 درصد مبلغ ودیعه نیز به صورت خودکار، به قطع خطوط تلفن همراه مشترکان می‌پردازد.
این گزارش می‌افزاید: در ابتدای واگذاری خطوط تلفن همراه، از هر مشترک، مبلغ 550 هزار تومان ودیعه دریافت می‌شد، اما با روند کاهش قیمت سیم‌کارت، این میزان به 450 و سرانجام 360 هزار تومان کاهش یافته است. هرچند ودیعه تلفن همراه مشترکان سری‌های مختلف، متفاوت است، اما این میزان با هدف تضمین پرداخت قبوض توسط مشتریان دریافت شده است. با این حال، گفته می‌شود، هم‌اکنون مخابرات، خطوط مشتریانی را که بدهی حدود 50 هزار تومان دارند، به صورت خودکار قطع می‌کند.
این شیوه که آسان‌ترین روش ممکن به نظر می‌رسد، باعث مجبور کردن مشتریان به پرداخت نقدی و سریع بدهی خود می‌شود.
یکی از مشتریان شرکت ارتباطات سیار به خبرنگار «بازتاب» گفت: چگونه است که وزارت ارتباطات به جای پیگیری سرمایه‌های صدها میلیونی و میلیارد دلاری نظیر اپراتور دوم از طرف قراردادهای خود، مردم عادی را به خاطر مبلغ چند هزار تومان به زحمت می‌اندازد؟!
وی افزود: زمانی که برخی مسئولان این وزارتخانه، به اخذ رشوه و جرایم دیگر متهم هستند و پیگیری مبالغ کلانی از بیت‌المال در ابهام است، چرا مقامات وزارت ارتباطات، تنها در برابر مردم عادی عرض اندام می‌کنند؟

رئیس کمیته مخابرات مجلس از تصویب طرح تحقیق و تفحص از وزارت ارتباطات در کمیسیون صنایع مجلس خبر داد و گفت: این طرح بزودی در صحن علنی مجلس بررسی خواد شد.

رمضانعلی صادق‌زاده در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهارداشت: این تحقیق و تفحص شامل 13 بند است که در صحن علی مجلس برسی خواهد شد.

وی ادامه داد: مناقصه‌های برگزار شده در وزارت ارتباطات، مناقصه billing یا همان صورتحساب که صا ایران برنده شده بود و در دوره فعلی مورد بازنگری شد، موضوع سه پیمانکار عمومی، خریداری یک ملک در ده ونک به مبلغ 84 میلیارد تومان، داشتن مشاوره خارجی و بحث ضمانت این مشاور‌ان و کیفیت شبکه تلفن همراه از جمله این موارد تحقیق و تفحص هستند.

صادق‌زاده در خصوص تاخیر شرکت ایرانسل مجری پروژه اپراتور دوم تلفن همراه در ارایه سیم کارت 150 هزار تومانی در شهریور ماه امسال نیز گفت: طرف مقابل مجلس در این پروژه وزارت ارتباطات است و در اوخر ماه جاری گزارش سه ماهه اخیر این شرکت به مجلس ارایه خواهد شد.

وی افزود:طبق قرارداد اگر این شرکت در زمان مقرر به تعهدات خود عمل نکند جریمه خواهد شد و به ازای هر روز تاخیر جریمه در نظر گرفته شده است.در این قرارداد موارد ناخواسته نیز پیش‌بینی شده است.

قرار است طبق وعده‌ی مسوولان، واگذاری دو اولویت اول دور جدید ثبت‌نام سیم‌کارت تلفن همراه، از اواخر خردادماه ‌آغاز شود؛ به‌همین دلیل، مسوولان امر، برای جلوگیری از افت ناگهانی کیفیت شبکه، در حال خرید تجهیزات و نصب سایت‌هایی در نقاط مختلف کشور هستند.
به گزارش خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این امر در مورادی، با مخالفت‌های مردمی مواجه بوده است که به‌نظر می‌رسد در صورت ادامه‌ی روند این مخالفت‌ها، مسوولان امر، برای انجام تعهدات خود، با مشکل مواجه شوند.
شامگاه گذشته، نصب آنتن‌های BTS، باز هم با مخالفت‌های مردمی مواجه شد؛ این اعتراضات در منطقه‌ی ازگل تهران رخ داد و به درگیری‌هایی و همچنین جمع‌آوری ابراز کار نصب آنتن منجر شد.
بنا بر این گزارش، در پی آنکه با حضور مسوولان گشت 137 شهرداری و تایید آنها مبنی بر وجود مدارک قانونی، مجادله‌ها ادامه یافت، ماموران نیروی انتظامی ‌پلیس 110 ‌با حضور در محل، اهالی را به آرامش دعوت کرده و با مذاکره با روابط عمومی‌ شرکت ارتباطات سیار، آن‌ها را از نصب سایت منصرف کردند؛ تا اهالی محل شکایت خود را در این زمینه، با مراجعه به شهرداری، پیگیری کنند.
یکی از اعضای روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا با تایید این که نصب سایت در منطقه‌ی ازگل، ‌فعلا متوقف شده است، گفت: در تهران بیش از 1600 سایت وجود دارد؛ با توجه به این‌که بخش عمده‌ی ثبت‌نام سیم‌کارت تلفن همراه در تهران است، به همین دلیل اگر برای نصب هر آنتن این همه وقت تلف شود، برای رسیدن به برنامه‌های تعریف‌شده برای بالابردن کیفیت شبکه توانایی نخواهیم داشت.
وی ادامه داد: صاحبان مجتمع در محل مورد نظر، ابتدا علت مخالفت خود را خطر ایجاد بیماری با نصب آنتن BTS اعلام کردند؛ اما پس از مشاهده‌ی مدارک، ازجمله تاییدیه‌ی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پایین آمدن قیمت ملکشان را از دلایل دیگر این مخالفت عنوان کردند؛ به همین دلیل، قرار شد تا با مراجعه به شهرداری و مراجع قانونی، موضوع را پیگیری کنند.

کلیه محصولات فراسو در دنیا با بارکد ملی استفاده می‌‏شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مهندس احمد علی‌‏پور ، مدیرعامل شرکت فراسو ، در همایش سالانه این شرکت با عنوان توسعه فعالیت‌‏های طرح فروش و امتیاز SP با اشاره به فعالیت و عملکرد یک سال گذشته این شرکت، اظهارداشت: سال گذشته شرکت فراسو 9 گروه محصول داشت که امسال به 12 گروه افزایش پیدا کرد.

وی ، با اشاره به اضافه شدن محصولاتی از قبیل اسپیکر ، گیم‌‏ ، پد، هدست ، خاطرنشان کرد: در بحث تنوع محصولات سال گذشته فراسو 88 مدل محصول داشت که در حال حاضر 139 مدل محصول در کارنامه این شرکت وجود دارد.

علی‌‏پور ، با بیان این که گسترش جغرافیایی بازار و بالا بردن درصد سهم بازار در بخش گسترش داخلی و خارجی از جمله موفقیت‌‏های این شرکت است ، گفت: در بخش داخلی سعی می‌‏کنیم سهم فروش شهرستان‌‏ها را به بالای 50 درصد برسانیم ، ضمن این که 140 نمایندگی ایجاد کردیم و در بخش خارجی با اضافه کردن سه کشور هند ، مصر و سودان به لیست کشورهای خارجی دایره جغرافیایی بازارمان را گسترش دادیم.

مدیرعامل فراسو ، گفت: رشد فروش از حیث مبلغ در سال گذشته 53 درصد است و رشد فروش از حیث تعداد 94 درصد ارزیابی شده است.

وی ، عدم هماهنگی شرکت نمایشگاه‌‏ها و وزارت بازرگانی را از مواردی دانست که باعث عدم حضور شرکت‌‏هایی مانند فراسو در نمایشگاه‌‏های بین‌‏المللی شد و تصریح کرد: در سال گذشته فراسو تنها در نمایشگاه جیتکس شرکت داشت.

علی‌‏پور ، اجرای طرح سفارش آنلاین را در همه نمایندگی‌‏های فراسو اعلام کرد و در خصوص گسترش طرح SP ، اظهار داشت: در سال گذشته تعداد اعضای طرح فروش و امتیاز فراسو به 3 برابر رسید ، به طوری که در بحث حمایت‌‏های مبلغی در این بخش ، پرداخت نقدی و غیرنقدی حمایت به اعضای این طرح 350 درصد رشد داشته است.

علی‌‏پور ، در خصوص طرح جدید عرضه شده از سوی این شرکت به بازار به PCهای آماده FPACK اشاره کرد و گفت: پرفروش‌‏ترین محصول فراسو کیبورد و ماوس است.

مدیرعامل فراسو ، به 9 هدف این شرکت در سال جاری اشاره کرد و یادآور شد: توسعه گروه محصولات ، گسترش تنوع محصولات هر گروه، توسعه جغرافیایی بیشتر بازار ، ارایه گارانتی بین‌‏المللی و شکل محصولات در خارج از کشور ، رشد فروش و سهم بازار ، بهبود گسترش و برنامه‌‏های تبلیغاتی ، افزایش جذب سرمایه‌‏گذاری ، توسعه سیستم آنلاین و ارتقاء درآمدهای شبکه توزیع و فروش از جمله اهداف این شرکت طی یک سال آینده خواهد بود.

وی ، در معرفی محصولات جدید فراسو به CDR در بحث توسعه گروه محصولات اشاره کرد و افزود: محصول جدید فراسو LCD TV است که در چند اینچ عرضه می‌‏شود.

علی پور ، گفت: اسپیکرهای حرفه‌‏ای HOME MEDIA CENTER و سینمای خانگی از دیگر محصولات جدید این شرکت است.

وی ، افزود: برند جدید TONB فراسو حافظه فلش 256 تا یک گیگابایت است که به صورت مچ‌‏بند ارایه شده است.

مدیرعامل فراسو ، با اشاره به اهداف سال جاری این شرکت به اضافه کردن 4 مرکز مجاز در تهران و رشد فروش 20 درصدی بازار داخل و 35 درصدی بازار خارج اشاره کرد و یادآور شد: در سال گذشته 9 درصد فروش فراسو به خارج از کشور بوده که این میزان امسال به 15 درصد رسیده است.

دو مسیر اصلی فیبر نوری کشور از تهران به اهواز و از تهران به تبریز از ساعت ‪ ۱۱‬صبح روز سه‌شنبه دچار قطعی گردید و باعث ایجاد اختلال در شبکه دیتا و اینترنت کشور شد.
یک کارشناس آگاه در شرکت مخابرات استان اصفهان با تایید این خبر به ایرنا گفت: از ساعت ‪ ۱۱‬امروز دو مسیر کابل فیبر نوری کشور از تهران به اهواز و از تهران به تبریز قطع شد. این مقام که خواست نامش در خبر ذکر نشود، افزود: قطعی مسیر فیبر نوری باعث ایجاد اختلال در شبکه بویژه در مناطق جنوبی کشور و استان اصفهان شد.
وی اضافه کرد: دلیل قطعی مسیر کاملا مشخص نیست اما به احتمال زیاد بی احتیاطی برخی پیمانکاران در جاده‌های کشور باعث این مساله شده است.
وی اظهار داشت:قطعی شبکه باعث ایجاد اختلال در شبکه‌های بانکی،تلفن همراه ، دفاتر پست و خدمات ارتباطی شد. این کارشناس مخابراتی خاطرنشان کرد:این قطعی حدود ساعت چهار بعد از ظهر امروز برطرف شد.
مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات استان اصفهان نیز با تایید قطعی شبکه فیبرنوری استان، این موضوع را "فرا استانی" دانست.
"سید جمال سیاووشی" گفت: در این گونه موارد برطرف کردن قطعی‌های پیش آمده در اختیار استان اصفهان نیست. تلاشهای خبرنگار ایرنا برای دریافت اطلاعات در این زمینه از شرکت ارتباطات زیرساخت (وزارت ‪ (ICT‬تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است.

درنخستین جلسه کمیسیون راهبردی فناوری اطلاعات کشور دربعدازظهر دوشنبه، مقرر شد که اعضا در جلسه بعد این کمیسیون، چند کارگروه تخصصی کلی در زمینه ‪ ،IT‬برای این شورا پیشنهاد دهند تا در مورد آنها به جمع‌بندی برسند.
کمیسیون راهبردی فناوری اطلاعات، زیرمجموعه شورای عالی فناوری اطلاعات است که در آذرماه ‪ ۸۴‬تشکیل آن طبق ماده چهار وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات، به‌عنوان متولی امر توسعه ‪ IT‬در کشور، به تصویب مجلس رسید.
شورای عالی فناوری اطلاعات با حضور ‪ ۱۱‬وزیر، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، رییس کل بانک مرکزی و شش نفر از متخصصان فناوری اطلاعات خارج از دولت، هر سه ماه یک بار به ریاست رییس جمهوری تشکیل جلسه می‌دهد که اولین جلسه آن در بهمن‌ماه ‪ ۸۴‬تشکیل شد.
طبق اساسنامه این شورا، یک کمیسیون راهبردی نیز با عضویت ‪ ۱۴‬معاون فناوری اطلاعات و یا معاونان نزدیک به این وظیفه در دستگاههای حاضر در شورای فناوری اطلاعات و سه کارشناس خارج از دولت برای تعیین کارگروههای تخصصی دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات و وظایف آنها تشکیل خواهد شد که نخستین آن امروز (دوشنبه) تشکیل شد.
دراین جلسه معاونانی از ریاست جمهوری، وزارتخانه‌های صنایع و معادن ، کشور، دفاع، اطلاعات، آموزش و پرورش، اقتصاد و دارایی، رفاه، بهداشت و ارتباطات و فناوری اطلاعات و چند کارشناس ‪ IT‬دانشگاهها حضور داشتند.
دستور جلسه معارفه اعضا و تشریح وظایف، تعیین و تثبیت زمان برگزاری جلسات بعدی، مرور برنامه‌های آتی، تعیین و تصویب کارگروههای تخصصی و شرح وظایف کمیسیون راهبردی و بررسی نحوه تعامل دستگاههای اجرایی با دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات اعلام شده بود.
"عبدالمجید ریاضی" دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات و رییس جلسه اعلام کرد که تاکنون چند کارگروه در زمینه شبکه اینترنت ملی، امنیت شبکه، بانکداری الکترونیکی، نظام جامع فناوری اطلاعات و حقوق ‪ IT‬پیشتر کار خود را آغاز کرده‌اند.
سپس فهرستی از ‪ ۳۴‬کارگروه شامل مواردی چون دولت الکترونیکی، سلامت الکترونیکی، امنیت فناوری اطلاعات، استانداردها، شرکتهای غیر دولتی، توسعه منابع انسانی، قوانین و مقررات و حقوق فناوری اطلاعات، خط و زبان فارسی، نظام شناسایی هویت و ... از سوی "عبدالمجید ریاضی" دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات و رییس جلسه به اعضا ارائه شد.
با توجه به اینکه شماری از این اعضا (معاونان دستگاهها و نیز کارشناسان ‪ (IT‬دانشگاهها عقیده داشتند بسیاری از موارد این فهرست همپوشانی دارد و قابل تلخیص به کارگروههای کلی است، رییس جلسه تصمیم گرفت که تعیین کارگروهها به جلسه بعدی موکول شود.
به گزارش خبرنگار ایرنا دراین جلسه همچنین مقرر شد که کمیسیون یک هفته در میان، بعدازظهر شنبه‌ها تشکیل جلسه دهد.
همچنین عبدالمجید ریاضی، دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات و رییس جلسه از تعیین مکان جدیدی برای دبیرخانه شورا در ساختمانی در خیابان پاسداران خبر داد و گفت که جلسه بعدی کمیسیون و شورای عالی فناوری اطلاعات در این مکان برگزار خواهد شد.

مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام کرد: لایحه قانون جامع ارتباطات کشور، حداکثر تا آخر امسال (‪ (۸۵‬در مجلس شورای اسلامی به تصویب خواهد رسید.
"سیدحسن امیراحمدی" روز دوشنبه، در حاشیه نخستین جلسه کمیسیون راهبردی شورای عالی فناوری اطلاعات به خبرنگاران‌گفت که‌این لایحه حداقل در شهریورماه و حداکثر تا آخر امسال به مجلس ارائه خواهد شد.
وی گفت: با این قانون شیوه کار اپراتورهای تلفنهای همراه و ثابت مشخص و سامانمند خواهد شد.
امیراحمدی درباره امکان عملی نشدن مراحل اجرایی آغاز به کار اپراتور دوم تلفن همراه با توجه به اینکه شنیده‌ها حاکیست یکی از شرکای داخلی اجرایی آن عنوان کرده است که قرارداد خود را با این اپراتور لغو کرده‌است- ، گفت: اگر این اپراتور در شهریور ماه امسال نتواند طبق برنامه زمان‌بندی شده در پروانه آن به تعهداتش عمل کند، مشمول مجازاتهایی خواهد شد.

با اجرای تعرفه گمرکی60 درصدی گوشی تلفن همراه ، قدرت خرید مردم کاهش یافته و تنها قشر خاصی می‌‏توانند از این کالای مصرفی استفاده کنند.

رامین سروندیان ، مدیرکل فروشگاه‌‏های شرکت اتصالات در ایران ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، در خصوص افزایش تعرفه گمرکی واردات گوشی‌‏‏های تلفن همراه ، با بیان این مطلب ، اظهارداشت: هر چه این کالا گران‌‏تر شود ، آسیب‌‏پذیری بیشتری را برای کاربران به دنبال خواهد داشت.

وی ، تاثیر سوء افزایش تعرفه گمرکی را برای واردکننده را به مراتب کمتر از کاربران دانست و افزود: به این ترتیب واردکننده تیراژ خرید را پایین آورده و بخش قاچاق توسعه پیدا خواهد کرد.

سروندیان ، با بیان این که مصرف‌‏کننده برای به دست آوردن کالا با قیمت پایین‌‏تر به جنس قاچاق روی می‌‏آورد ، تصریح‌‏کرد: در صورت افزایش گوشی تلفن همراه تا سقف 60 درصد ، این کالا از طریق غیرگارانتی و خدمات به دست مردم خواهد رسید ؛ چرا که از لحاظ قیمت متفاوت خواهد بود.

وی ، با اشاره به بازار خدمات تلفن همراه ، اظهار داشت: با این وجود مصرف کننده فرهنگ خدمات پس از فروش را از دست می‌‏دهد، چرا که ناچار است تحت شرایط درآمدی خود برای گوشی هزینه کند.

مدیرکل فروشگاه‌‏های شرکت اتصالات در ایران ، خاطرنشان کرد: بازار قاچاق را توسعه می‌‏دهیم و این امر خطرش در چشم خودمان می‌‏رود.

وی ، با بیان این که دولت به تلفن همراه به عنوان کالای لوکس می‌‏نگرد ، تصریح کرد: تلفن همراه کالای مصرفی است که به صورت لوکس مورد استفاده قرار می‌‏گیرد.

سروندیان ، با بیان این که در این مدت زمان اندک کمپانی‌‏های خارجی درکشور ما نمی‌‏توانند کارخانه بزنند و تولید داخل نیز جواب‌‏گوی این میزان متقاضی گوشی همراه نخواهد بود ، افزود: این سیاست باید پروسه زمانی بسیاری را طی کند.

سروندیان ، با اشاره به نابسامانی موجود دربازار گوشی تلفن همراه و افزایش 70 درصدی قیمت این کالا طی روزهای اخیر ، شرکت اتصالات را برای افزایش قیمت مستثنی عنوان کرد و گفت: دولت باید جواب‌‏گوی متقاضیان 8 میلیونی سیم کارت باشد که پس از دریافت سیم کارت خود به گوشی نیاز خواهند داشت.

وی ، افزود: دولت با آنالیز کردن قیمت‌‏ها و پیش بینی خدمات بهتر باید بر درصد سوددهی عاملان فروش نظارت کرده و قدرت مانور ورود کالا را با سود کم به واردکننده بدهد تا تکنولوژی تولیدات خود را بالا ببرد.

سروندیان ، تاکید کرد: اول باید تکنولوژی را وارد کشور کرد و بعد به تدریج از ورود کالاهای وارداتی جلوگیری کرد و یا تعرفه‌‏ را افزایش داد.

اتحادیه بین‌المللی ارتباطات سرانه تلفن ثابت در ایران را 31/27 خط برای هر 100 نفر اعلام و این کشور را یازدهمین کشور آسیا ازاین نظر معرفی کرد .

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از اتحادیه بین‌المللی ارتباطات تعداد خطوط تلفن ثابت ایران درسال 2005به 98/18 میلیون خط رسید.

این رقم نسبت به سال 2000 بالغ بر 200 درصد رشد داشته است. در سال 2000 تعداد خطوط تلفن ثابت ایران 48/9 میلیون خط بوده است.

بر اساس این گزارش سرانه تلفن ثابت ایران در سال 2005 به 31/27 خط (برای هر 100نفر) رسیده است.

در سال 2000 این رقم 9/14 عدد خط برای هر 100 نفر بوده است.

از نظر سرانه تلفن ثابت درمیان 47 کشور آسیایی تایوان با 57/59 خط برای هر 100 نفر در رتبه اول، هنگ‌کنگ با 89/53 خط و ژاپن با 17/49 خط در رتبه سوم قرار دارند.

ایران نیز در رتبه یازدهم آسیا جای گرفته است.

بالغ بر 830 هزار نفر با مراجعه به دفاتر پستی سراسر کشور خواهان بازپس‌‏گیری وجوه پرداختی سیم کارت 360 هزار تومانی شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا ، طی یک ماهه اخیر پست بانک مبالغ واریزی 620 هزار مراجعه کننده که متقاضی استرداد وجوه ثبت‌‏نامی سیم کارت شده‌‏اند را پرداخت کرده است.
این در حالی است که آمار استرداد وجوه ثبت‌‏نامی در تهران 2400 هزار تومان گزارش شده است.

گفتنی است ، شرکت ارتباطات سیار در بهمن ماه سال گذشته به ثبت نام 7 میلیون و 800 هزار سیم کارت 360 هزار تومانی اقدام کرد که با توجه به قرعه‌‏کشی و اولویت‌‏های اعلام شده تا خرداد ماه سال 86 کلیه این فیش‌‏ها را واگذار خواهد شد که به این ترتیب تاکنون بیش از 830 هزار نفر مبلغ پرداختی خود را مسترد نموده‌‏اند.

این در حالی است که در دوره گذشته ثبت نام سیم کارت ، از 5 میلیون و 600 هزار فیش ثبت نامی ، 596 هزار نفر وجه خود را پس گرفتند که سهم تهران در طول مدت 10 ماه ، 140 هزار نفر گزارش شده است.

شرکت ثنارای دوره پنج روزه «تست نرم‌افزارهای تحت محیط وب (Testing Application on the Web)» را برگزار می‌نماید. هدف این دوره ارائه روش‌های سیستماتیک برای بررسی نرم‌افزارهایی است که تحت محیط وب طراحی شده و کار می‌کنند. درک این موضوع که روش‌های تست نرم‌فزار در محیط‌های عادی با محیط وب با یکدیگر چه تفاوتی دارند به نحو موثری به برنامه‌ریزی برای تست و اعمال روش‌های کاربردی و موثر کمک می‌نماید. این دوره در روز 18 خرداد ماه سال جاری از ساعت 8:00 الی 13:00 برگزار می‌گردد.

استاد این دوره شاهین انتصاری MBA BSc،‌ عضو انجمن تضمین کیفیت آمریکا،‌ مدرس دانشگاه کانادا،‌ Certify Software Test Engineer (CSTE). علاقه‌مندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و انجام امور ثبت‌نام به آدرس www.sanaray.com/training مراجعه نمایند، یا با پست الکترونیکی education@sanaray.com مکاتبه نمایند.

بزرگراه فناوری- تاکنون 337 شرکت برای حضور در الکامپ دوازدهم اقدام کرده‌اند که حضور بیش از 100 شرکت قطعی شده است.

"مرتضی فراهانی" مدیر دوازدهمین نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما با بیان این مطلب افزود:" برای الکامپ دوازدهم نزدیک به 40 هزار متر فضا در نظر گرفته شده است که تاکنون 10 هزار متر آن واگذار شده است".

وی خاطرنشان کرد:" هزینه هر متر مربع از فضای نمایشگاهی حداکثر 300 هزار ریال است که 500 هزار ریال هزینه‌های جاری به آن اضافه خواهد شد".

وی درخصوص فضای اختصاص داده شده به شرکت‌های خارجی نیز گفت:" بین یک هزار و 200 تا یک هزار و 500 متر مربع فضا برای حضور شرکت‌های خارجی در این نمایشگاه در نظر گرفته شده است".

فراهانی درخصوص نحوه ثبت‌نام نیز گفت:" درحال حاضر ثبت‌نام‌ها به‌صورت حضوری انجام می‌شود وامکان ثبت‌نام الکترونیکی درحال بررسی است که نتیجه این بررسی ظرف 15 روز آینده مشخص خواهد شد".

وی افزود:" مهلت درنظر گرفته شده برای ثبت‌نام در دوازدهمین نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی تا پنجم تیرماه سال جاری است".

بزرگراه فناوری- دومین کارگاه پژوهشی زبان فارسی و رایانه تیرماه سال جاری برگزار می‌شود.

درا ین کارگاه دو روزه بیش از 20 عنوان مقاله پژوهشی ارایه می‌شود که پس از انجام داوری، برگزیدگان بخش معرفی خواهند شد. بدیهی است تمام مقالات پذیرفته شده در این گردهمایی در قالب یک مجموعه به چاپ می‌رسند.

داوری آثار مربوطه را کمیته‌ای برعهده گرفته که متشکل از مجموعه استادان دانشگاه و جمعی از فعالان زبان فارسی و رایانه است. از برنامه‌های جنبی این نمایشگاه می‌توان به‌وجود سه دوره تخصصی اشاره کرد.

این همایش ششم و هفتم‌تیرماه توسط کارگروه خط و زبان فارسی در شورای عالی اطلاع‌رسانی و معاونت پژوهشی دانشگاه تهران در تالار علامه امینی برپا می‌شود.

بزرگراه فناوری- ازسوی سازمان تربیت بدنی کشور، مجوز تأسیس نخستین انجمن بازی‌های رایانه‌ای صادر شد.

"علیرضا الفت" رئیس انجمن بازی‌های رایانه‌ای در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما با بیان این مطلب افزود:" این انجمن تحت پوشش فدراسیون "ورزش برای همه" و با هدف ساماندهی و قانونمندکردن بازی‌های رایانه‌ای تشکیل خواهد شد".

وی خاطرنشان کرد:"بازی‌های رایانه‌ای نه تنها با هدف سرگرم‌سازی بلکه به‌منظور تقویت مشارکت همکاری گروهی، مدیریت، اهداف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برای استفاده‌کنندگان آن‌ها به‌وجود آمده است که در صورت هدایت مناسب موجب تقویت جنبه‌های منتخب روحی، روانی و حتی جسمانی افراد خواهد شد".

الفت تأکید کرد:" مسابقات بین‌المللی بازی‌های رایانه‌ای از سال 2002 درحال برگزاری است و تیم‌های جوان ایرانی نیز توسط چند شرکت خارجی در آن‌ها شرکت می‌کنند که با سازماندهی آنان می‌توان نقش برجسته‌ای از ایران را در این رقابت‌ها نشان داد.

وی اظهار داشت:" از همین رو به منظور هدفمندکردن نحوه استفاده از بازی‌ها، متناسب‌سازی بازی‌ها با فرهنگ و مذهب بومی، کمک به تولید بازی‌ها از طریق متخصصین داخلی، ایجاد اشتغال و کسب سهم از بازار پرسود تولید و فروش بازی‌های رایانه‌ای این انجمن تأسیس می‌شود".

وی در پایان خاطرنشان کرد:" پس از صدور این مجموعه از سوی سازمان تربیت بدنی، در هفته گذشته فعالیت‌های اجرایی تشکیل این انجمن آغاز شده است".

بزرگراه فناوری- وزارت بازرگانی پاسخی به نامه رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای درمورد نحوه برگزاری نمایشگاه الکامپ نداد.

امیرحسین سعیدی نایینی دراین خصوص به خبرنگارما گفت:" درصورتی که وزارت بازرگانی درنهایت پاسخی به این نامه ندهد، نحوه حضور در الکامپ را مورد بررسی قرار خواهیم داد".

بیست و دوم اردیبهشت نامه‌ای سرگشاده درخصوص نمایشگاه الکامپ دوازدهم از طرف سازمان نظام صنفی رایانه‌ای دراختیار وزارت بازرگانی و مطبوعات قرار گرفت که درآن مسایلی هم‌چون محلی بودن نمایشگاه، زمان برگزاری، قیمت غرفه‌ها و برگزار‌کننده مورد نقد قرار گرفته و پیشنهاداتی درخصوص شفاف سازی و بازنگری قیمت‌ها ارایه شده بود.

این در حالی است که باتوجه به اهمیت موضوع انتظار می‌رفت وزارت بازرگانی پاسخ شفاف و روشنی دراین خصوص ارایه دهد، این درحالی است که فعالان حوزه فناوری اطلاعات درمورد حضور و شرکت در دوازدهمین نمایشگاه الکامپ هم‌چنان اظهار تردید می‌کنند.

براساس آخرین اطلاعات، شرکت نمایشگاه‌ها درنظر دارد که دوشنبه هفته آینده (8خردادماه)، نشستی مطبوعاتی در خصوص نحوه برگزاری دوازدهمین نمایشگاه الکامپ برگزار کند.

تمام این مسایل درحالی است که چندی پیش شرکت نمایشگاه‌ها کار ثبت‌نام برای حضور درنمایشگاه الکامپ دوازدهم را انجام داده است.

معصومه فقیهی - برخلاف تصور، میزان پوشش BTS ها برای تامین ارتباطات کاربران تلفن همراه، از قبل مشخص و تعریف شده نیست، چرا که میزان این پوشش با توجه به شمار کاربران و پستی و بلندی مناطق جغرافیایی و یا ساخت و سازهای شهری متغیر است .

به طور کلی میزان پوشش ارتباطیBTS هااز 35کیلومتر تا100 متر متفاوت است، این میزان در تهران حداکثر500متر اعلام شده است و درمناطق پرجمعیت و مراکز شهرها و فرودگاه‌ها و نمایشگاه‌های پرتردد میزان پوشش یکBTS تا پنج متر نیز کاهش می‌یابد.

اما در حاشیه شهرها که تعداد کاربران کاهش می‌یابد و یا دریک دشت هموار بدون پستی وبلندی این پوشش ممکن است تا 35 کیلومتر نیز افزایش یابد. درشرایط اضطراری، به‌عنوان نمونه نمایشگاه‌های پر تردد با افزایشBTSها به صورت موقت، امکان پوشش ارتباطی تلفن همراه را برای بازدیدکنندگان افزایش می‌دهند و پس از پایان نمایشگاه به دلیل کاهش چشمگیر کاربران درآن فضا،BTSهای موقتی مجددا جمع‌آوری می‌شوند.

هرBTS معمولا سه سکتور دارد و هرسکتور به طور متوسط ارتباط هم‌زمان 29 کاربر تلفن همراه را تأمین می‌کند و درکل محیطی 360 درجه به صورت دایره را پوشش می‌دهد، به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که هرBTS معمولا ارتباط هم‌زمان 90 نفر را تأمین می‌کند. اما به‌طور کلی برای پوشش ارتباطی تا دو هزار کاربر تلفن همراه نصب می‌شوند و در جاده‌ها که کاربران در دوجهت درحال تردد هستند BTS هایی نصب می‌شوند که یک یا دو سکتور دارند.

بنابراعلام شرکت ارتباطات سیار شمارBTSهای نصب شده درسطح کشور در پایان سال گذشته 6587 ایستگاه بوده است.

‌شورای اقتصاد موافقت خود را با پیشنهاد وزارت ارتباطات مبنی بر فروش ‌شماره های رند و مرتب تلفن همراه و ثبت بصورت مزایده در کشور اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای حذف دلال بازی و سوء استفاده در توزیع شماره‌های رند و مرتب تلفن همراه و ثابت در کشور پیشنهادی برای فروش این شماره‌ها بصورت مزایده به شورای اقتصاد ارایه کرده بود.

شورای اقتصاد نیز پس از بررسی این پیشنهاد موافقت خود را در این باره اعلام کرد. هم اکنون وزارت ارتباطات مشغول تهیه دستور‌العمل اجرایی این مزایده و فروش شماره‌های رند و مرتب است.ظرف ماههای آینده نیز این مزایده برگزار می‌شود.

‌شماره‌های رند و مرتب از دو یا سه سال پیش در مجموعه وزارت ارتباطات به فروش نمی‌رسید. زیرا برخی افراد از این امر سوء استفاده کرده و این شماه‌ها را به قیمت‌های گزاف به فروش می‌رساندند.

گزارش فارس حاکی است که این امر برای اولین بار در کشور توسط وزارت ارتباطات انجام خواهد شد. شکسته شدن قیمت این نوع شماره‌ها در بازار و رعایت عدالت و حذف دلال بازی از اهداف این طرح‌ است.ضمن اینکه این گونه شماره‌ها با سرمایه‌گذاری ایجاد ولی دایر نشده بود.

هم‌اکنون ده‌ها هزار شماره رند و مرتب تلفن همراه و ثابت در کشور وجود دارد‌ که وزارت ارتباطات قصد دارد با درآمد حاصل از فروش این شماره‌ها اقدام به توسعه شبکه مخابراتی کشور کند.

رییس سندیکای تولیدکنندگان فناوری اطلاعات گفت: اگر دولت واردات تجهیزات الکترونیکی را استاندارد کند، دیگر تولیدکنندگان فناوری اطلاعات هراسی از محصولات چینی و کره‌ای نخواهند داشت.

"محمد حسین محبی" در گفت و گو با خبرنگار موج، در حاشیه بازدید از کارخانه‌ پروبیت ‬گفت: تنها استانداردی که وجود دارد متعلق به مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک است که این استاندارد نیز اجباری نیست.

وی اظهار داشت: ما از دولت تقاضا داریم که واردات قطعات ‪ IT‬را الزاما تابع استاندارد کند تا زمانی که کسی ناگزیر برای استانداردسازی محصولات خود و یا واردات ‪ IT‬نشود، اقدام به این کار نمی‌کند.

وی ادامه داد: باید با هماهنگی مرکز تحقیقاتی و صنعتی استاندارد، استانداردسازی محصولات فناوری اطلاعات انجام شود.

رییس سندیکای تولیدکنندگان فناوری اطلاعات در مورد صادرات تولیدات فناوری اطلاعات گفت: در سال ‪ ۸۰‬و ‪ ،۸۱‬دو میلیون و ‪ ۳۵۰‬هزار دلار صادرات به کشورهای سنگال، امارات و اوکراین داشتیم.

وی افزود: اما آمار غیر رسمی نشان می‌دهد که تا سال ‪ ۸۳‬حدود ‪ ۶‬میلیون صادرات محصولات ‪ IT‬انجام شده است.

وی در مورد آمار استفاده سالیانه رایانه در کشور گفت: آمار رسمی وزارت صنایع نشان‌دهنده این است که یک میلیون و ‪ ۳۵۰‬هزار دستگاه رایانه استفاده می‌شود و استفاده بیش از یک میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار رایانه در سال نیز اعلام آمارهای غیر رسمی است.

محبی اظهار داشت: یکی از مشکلات واحدهای تولیدی محصولات فناوری اطلاعات این است که موارد اولیه را به دو برابر قیمت تهیه می‌کنند و کمتر از ‪۵‬ درصد از مواد اولیه از کشور کره، ‪ ۵‬درصد از بخش دولتی و ‪ ۹۰‬درصد را از بازار آزاد تهیه می‌کنیم.

رییس سندیکای تولیدکنندگان فناوری اطلاعات گفت: محصولات فناوری اطلاعات ساخت داخل کشور از هیچگونه استانداردی تبعیت نمی کنند.

رییس انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت، گوشی و لوازم جانبی، گفت: در کشورمان تولیدکننده‌ی گوشی تلفن همراه و حتی کارگاه کوچک لوازم جانبی آن نیز وجود ندارد؛ بنابراین چنانچه با افزایش تعرفه‌ی گوشی‌های وارداتی، قرار بر حمایت از تولیدکنندگان داخلی این حوزه باشد و به تعبیر‌ی جذب سرمایه‌گذاری انجام شود، این موضوع سال‌ها به طول خواهد انجامید.
افشار فروتن لاریجانی در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به افزایش تعرفه‌ی گوشی تلفن همراه، با بیان این که قبل از اعمال هر سیاستی، باید جوانب مثبت و منفی آن را در نظر گرفت، گفت: افزایش تعرفه‌های واردات گوشی تلفن همراه با این هدف انجام شد که گوشی‌های وارداتی گران‌تر شوند و درنتیجه مردم به سمت استفاده از محصولات داخلی این کالاها بروند؛ این در حالی است که در کشورمان گوشی تولید نمی‌شود؛ پس این افزایش فقط به نفع قاچاقچیان این حوزه خواهد بود.
وی یادآورشد: به دلیل اختلاف قیمت قابل توجیه میان گوشی‌هایی که به صورت قاچاق وارد و آن‌هایی که به صورت قانونی وارد کشور می‌شوند، قطعا انگیزه‌ی خریداری گوشی‌های قاچاق بیشتر خواهد بود؛ این در حالی است که این گوشی‌ها به دلیل نداشتن شناسنامه، هیچ نوع خدمات پس از فروش نخواهند داشت.
رییس انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت، گوشی و لوازم جانبی، با بیان این که در ماه‌های گذشته، اقدامات زیادی برای هولوگرام‌دار کردن گوشی‌های تلفن همراه انجام شده است، گفت: این هولوگرام‌ها درحقیقت نشان استاندارد بودن گوشی‌هاست و خریدار گوشی با این برچسب، از استاندارد بودن آن اطمینان می‌یابد؛ اما با افزایش تعرفه‌ها و به دنبال آن افزایش قاچاق در این حوزه، دوباره شاهد افزایش بیش از پیش گوشی‌های بدون استاندارد خواهیم بود.
به اعتقاد وی بهتر بود به جای افزایش تعرفه‌ها، دولت تسهیلاتی را برای افراد علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در بخش تولید، فراهم می‌کرد.

تا پایان سال جاری پروژه پرتال پایه استانی در کشور اجرا می‌‏شود.
مهندس عبدالمجید ریاضی ، معاون فناوری اطلاعات وزارت ICT و دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به توسعه فناوری اطلاعات در کشور از طریق بومی‌‏سازی ، اظهارداشت: بانکداری الکترونیک از جمله تکنولوژی‌‏هایی است که در صورت فرهنگ‌‏سازی و استفاده عموم مردم می‌‏تواند به توسعه همه‌‏جانبه اقتصادی کشور منجر شود.

وی ، با اشاره به دو سیاست‌ وزارت ارتباطات شامل حرکت از بالا به پایین و بالعکس ، خاطرنشان کرد: حرکت از بالا به پایین پروژه‌‏هایی را در بر می‌‏گیرد که پایه و اساس آن مستلزم هزینه بالا و زمان است ، مانند تجارت الکترونیک و کارت هوشمند ملی که در فضای خود حرکت

می‌‏کنند.

مهندس ریاضی ، با اشاره به پروژه‌‏های زودبازده شورای عالی فناوری اطلاعات در راستای اشاعه IT در کشور ، گفت: پروژه‌‏های از پایین به بالا که ریسک کمی را شامل شده و سریع به بهره‌‏برداری می‌‏رسند ، در جهت توسعه IT در کشور بسیار موثر خواهند بود که از آن جمله می‌‏توان به ایجاد پرتال پایه با تکنولوژی روز در هر استان اشاره کرد که میزان دسترسی را افزایش می‌‏دهد.

معاون فناوری اطلاعات وزارت ICT ، در خصوص طرح پرتال استان‌‏ها ، گفت: هزینه این طرح نسبت به اقدامی که هر استانی در خصوص پروژه‌‏های IT به طور مجزا به مراتب کم‌‏تر خواهد بود و کارآیی آن نیز دو چندان است.

وی ، خاطرنشان کرد: پرتال پایه استانی تا پایان امسال برای کلیه استان‌‏ها و شهرستان‌‏ها اجرا خواهد شد.

یکی از اعضای سندیکای اپراتورهای تلفن ثابت، گفت: مسوولان شرکت مخابرات برای واگذاری به‌روز تلفن ثابت، باید از بخش خصوصی استفاده کنند و اپراتورهای تلفن ثابت برای ادامه‌ی فعالیت خود، به آیین‌نامه‌ی مکتوبی برای توجیه مسوولان شرکت مخابرات در استان‌ها نیاز دارند.
هادی جوهری در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار داشت: قوانین و مقررات در زمینه‌ی فعالیت اپراتورهای تلفن ثابت در کشور شفاف نیست و هنوز برخی از مسوولان مخابرات در استان‌ها، درباره‌ی فعالیت بخش خصوصی در این زمینه توجیه نیستند.
وی با بیان این‌که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، باید در زمینه‌ی فعالیت بخش خصوصی آیین‌نامه‌ی مکتوبی را تدوین کند، گفت: شرایط و تعرفه‌های اپراتورهای تلفن ثابت، باید برای مسوولان مخابرات استان‌ها مشخص شود؛ تا اپراتورها برای راه‌اندازی مراکز تلفن ثابت با مشکلات کمتری مواجه شوند.
جوهری ادامه داد: به‌عنوان نمونه، در حال حاضر، صفر (ارتباطات شهرستان‌ها) و دو صفر (ارتباط بین‌المللی) تلفن‌های ثابت به دلیل نبود هماهنگی مخابرات استان‌ها با سازمان تنظیم مقررات بسته است و این امر توسعه‌ی فعالیت‌های اپراتورهای ثابت را با مشکل مواجه کرده است.
وی افزود: سازمان تنظیم مقررات در حال مکاتبه کردن است؛ این امر باعث افزایش بوروکراسی اداری و کند شدن فعالیت اپراتورهای تلفن ثابت شده است.

یک کارشناس مسایل ارتباطات سیار گفت : افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه، قیمت این کالا را در بازار کشورافزایش می‌دهد.
وزارت صنایع و معادن در برنامه اخیر خود تعرفه واردات گوشی تلفن همراه را به منظور حمایت از تولید داخلی از پنج به ‪ ۶۰‬درصد افزایش داد.
" امید توکلی " کارشناس ارتباطات سیار روز سه‌شنبه درگفت وگو با ایرنا اظهار داشت : افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه علاوه بر افزایش میزان قاچاق این کالا ممکن است قیمت گوشی را تا ‪ ۷۰‬درصد افزایش دهد.
وی با تاکید بر اینکه طرح افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از هم اکنون محکوم به شکست است،تصریح کرد:حداقل دو سال تازمانی که‌ایران بتواند به تولید مطلوب گوشی برسد باقی است ودراین مدت به دلیل افزایش تعرفه‌ها، تنها راه برای سودجویان باز می‌ماند.
این کارشناس گفت: اگر دولت هم بخواهد با فعال‌سازی شماره سریال گوشیها جلوی قاچاق را بگیرد زمینه برای فعالیت سود جویان دیگری که به شکستن قفل نرم‌افزاری برای تغییر شماره سریال مسلط هستند، گسترده می‌شود.
توکلی با اشاره به اینکه ما دارای تنوع گوشی چندانی در کشور نیستیم ، خاطرنشان کرد: ایرانیها به دلیل پایین بودن میزان متوسط درآمد ، توانایی چندانی برای تعویض مداوم گوشی و استفاده از مدلهای متنوع ندارند.
وی ادامه داد: همین امر باعث می‌شود تا کمپانیهای بزرگ سازنده گوشی تلفن همراه تمایل چندانی برای احداث کارخانه در ایران نداشته باشند.
این کارشناس تاکید کرد: افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه تا سقف ‪۶۰‬ درصد با توجه به شرایط موجود در کشور عواقب نا مطلوبی برای مردم به همراه خواهد داشت.
از روز گذشته برخی از فروشندگان در بازار از فروش گوشی خودداری می‌کنند و منتظر قیمتهای جدید هستند.
در زمان حاضر بیش از هشت میلیون مشترک تلفن همراه در کشور وجود دارد و و بیش از شش میلیون نفر منتظر دریافت سیم‌کارت دور جدید واگذاری هستند.
اگرچه وزیر صنایع تشویق به تولید راعلت بالا بردن تعرفه واردات ذکر کرده اما کارشناسان می‌گویند در حالی که تولیدی وجود ندارد این استدلال منطق اقتصادی ندارد و فقط مصرف‌کنندگان باید زیان این تصمیم دولت را بدهند.
به گفته آنان افزایش تعرفه برای حمایت از تولید موجود، صورت می‌گیرد و دولت برای تشویق به تولید باید سیاست‌های تشویقی نظیر تامین سرمایه با نرخ ارزان را دنبال کند و پس از تولید کالا از ابزار تعرفه برای حمایت از تولید داخلی استفاده کنند.
آنها می‌گویند:این استدلال که تولیدکننده داخلی با حمایت دولت و از جیب مردم، بدون توجه به قیمت‌های جهانی، به هر قیمت تولید کند در نهایت جز عقب ماندگی صنعت کشور نتیجه‌ای ندارد.
بگفته آنها تعرفه سنگین به معنی انحصاری کردن تولید است و صنعت کشور طی دهها سال نشان داده که در سایه این انحصار، رشد نمی‌کند و فقط مردم زیان می‌دهند و کشور از فناوری نو بی‌بهره می‌ماند.
همچنین برخی کارشناسان معتقدند با توجه به آنکه مردم به گوشی تلفن نیاز دارند این تصمیم هیچ تاثیری بر واردات کلی گوشی تلفن همراه و کاسته شدن ازمیزان پولی که بگفته وزیر صنایع به جیب تولیدکنندگان خارجی وارد می‌شود ندارد و فقط باعث افزایش قاچاق و شاید کاسته شدن‌ازدرآمد گمرکی دولت خواهد شد.
شهروندان نیز افزایش تعرفه رااجحافی مضاعف به مردم می‌دانند و می‌گویند: در حالی که به دلیل انحصار دولت، مردم ایران سیم‌کارت تلفن همراه را چندین برابر قیمت آن در بسیاری از کشورهای دنیا می‌خرند ، حالا باید گوشی تلفن را هم گرانتر بخرند.

رییس اداره ارتباطات "دیتا" شرکت مخابرات استان گلستان گفت: این اداره نظارت مستقیم بر تعرفه‌های خدمات اینترنتی مراکز ‪ ISP‬این استان ندارد.
"محمدرضا اخوت" روز سه‌شنبه در گفت و گو تلفنی با خبرنگار ایرنا افزود:

مراکز ‪ ISP‬به دلیل اینکه بخش خصوصی هستند با نظر اتحادیه مربوطه خود تعرفه خدمات اینترنتی را تعیین می‌کنند.
وی اظهارداشت: این مراکز تعرفه‌های تعیین شده را باید به اطلاع سازمان تنظیم ارتباطات رادیویی برسانند.
اخوت تصریح کرد: اداره ارتباطات دیتا شرکت مخابرات استان گلستان شورای نظارت بر تخلفات مراکز ‪ ISP‬دارد که در صورت گزارش مستند از سوی کاربران اینترنتی، تخلف مورد بررسی و پیگیری قرار می‌گیرد.
وی بابیان اینکه سیاست دولت کاهش هزینه خدمات اینترنت است، گفت: پارسال دولت تعرفه خدمات اینترنتی را ‪ ۵۰‬درصد کاهش داد اما مراکز ‪ ISP‬این استان تعرفه‌های خود را کاهش ندادند.
اخیرا سه مرکز خدمات اینترنتی گنبدکاووس در اقدامی هماهنگ ‪ ۵۰‬درصد قیمت‌های خدمات اینترنتی خود را افزایش دادند.
این افزایش قیمت در گنبدکاووس در حالی صورت می‌گیرد که مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بارها از کاهش هزینه‌های اینترینتی در کشور سخن گفته‌اند.
رییس اداره ارتباطات دیتا شرکت مخابرات استان گلستان همچنین گفت: تعیین تعرفه‌ها و افزایش آن براساس کیفیت و سرعت خدمات اینترنتی و همچنین سایر سرویس‌هایی که مراکز ‪ ISP‬به کاربران خود می‌دهند، از سوی خود آنان تعیین می شود.
اخوت، متوسط تعرفه فعلی هر ساعت استفاده از خدمات اینترنتی را بین ‪۲‬ هزار تا ‪ ۳‬هزار ریال ذکر کرد و افزود: این تعرفه‌ها در اکثر شهرهای استان از سوی مراکز ‪ ISP‬اعمال می‌شود.
وی گفت: هم اکنون کارشناسان این اداره درحال بررسی راهکارهایی هستند تا با اعمال آن در راستای سیاست‌های دولت که کاهش تعرفه خدمات اینترنی است، گام برداریم.

معاون توسعه، مدیریت و پشتیبانی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، گفت: حاکمیت دولتی به وسیله‌ی سازمان تنظیم مقررات، بر بخش خصوصی اعمال می‌شود.
علی‌اصغر دولت‌آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به تبدیل اداره‌ی کل ارتباطات رادیویی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اظهار داشت: در اکثر نقاط دنیا، سازمان رگولاتوری وجود دارد؛‌ از آن جا که در تغییر ساختار و عنوان وزارت پست و تلگراف و تلفن کشور به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، جای بخش قانون‌گذار خالی بود، در تاریخ 20 آذر 84، اساسنامه‌ی سازمان ابلاغ شد و ساختار آن از اداره کل به سازمان تغییر یافت که به طور حتم این تغییر، باعث افزایش وظایف سازمان شد؛ به گونه‌ای که بخش تنظیم مقررات و نظارت در ساختار جدید پررنگ است.
وی با تاکید بر این که طبق برنامه‌ی دولت، هدف ما از این تغییر بزرگ کردن بدنه‌ی دولت نیست، گفت: براساس تکالیف اساسنامه، فرصت سه ماهه‌ای به این سازمان داده شده تا ساختار جدید را به گونه‌ای تغییر دهد که توانایی رسیدگی به حوزه‌های کاری افزون بر فعالیت‌های سنتی مجموعه را پیدا کند.
او ادامه داد: ساختار اصلی این سازمان مورد موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قرار گرفته و هم اکنون در حال تعیین شرح وظایف بر طبق سیاست‌های دولت هستیم.
دولت‌آبادی افزود: در تلاشیم که در شش ماهه‌ی اول سال جاری، نیروهایی متخصص را که با سازمان آشنا باشند، در مجموعه جذب کنیم.
وی با بیان این که ارتباطات یک لفظ عام است که شامل مخابرات، پست و فناوری اطلاعات می‌شود، افزود: این سازمان در بخش نظارت بر طیف فرکانس رادیویی، براساس طرح پنج ساله و چشم‌انداز 20 ساله، به به‌روز شدن ابزار و امکانات سخت‌افزاری نیاز داشته و در زمینه‌ی غیر رادیویی (فناوری اطلاعات) که شامل مخابرات می‌شود، در حال تدوین آیین‌نامه‌ها و مقررات فعالیت‌های بخش دولتی، غیردولتی و استفاده از تجهیزات است.
او خاطرنشان کرد: در راستای طرح‌های پنج ساله‌ی عمرانی، درمجموع، مبلغ هفتاد میلیارد تومان صرف توسعه‌ی تجهیزات و منابع انسانی شده است.
وی تصریح کرد: وظایف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حاصل تجمیع وظایف اساس‌نامه‌یی و قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌یی است؛ در صدد هستیم که از نظر کیفی، شرایط را برای فعالیت بخش خصوصی، مهیا کرده و مطابق برنامه حرکت کنیم.
او درباره‌ی برنامه‌های آتی این سازمان گفت: جذب نیروی انسانی، تجهیز مناطق برای نظارت بیشتر بر طیف فرکانس و افزایش سطح نظارت تا هشتاد درصد، تعیین فعالیت بخش خصوصی و تدوین نظام تعرفه‌ها را در برنامه‌ داریم و سعی‌مان بر آن است تا حداقل برای یک دوره‌ی چهار ساله به نظام تثبیتی برسیم.
وی با اشاره به تغییر نگرش دولت در چند سال اخیر، نسبت به بخش مخابرات، اظهار داشت: در بخش صنایع (اشتغال‌زایی) و خدمات (درآمدزایی)، این تغییر نگرش حاصل شده و سیاست‌های دولت به سمتی می‌رود که بخش خصوصی در این صنعت فعال‌تر شود؛ اما زیرساخت‌ها در دست دولت باقی خواهد ماند.
او تصریح کرد: براساس مطالعاتی که انجام دادیم، باید چندین اپراتور در بخش مخابرات حضور پیدا کنند و تولیدات این بخش باید استاندارد بوده و از کیفیت لازم برخوردار شوند.
وی با بیان این که هم اکنون توجه مسوولان به بخش خصوصی بیشتر شده است، گفت: ما بر روی ارتباط، نحوه‌ی اتصال اپراتورهای بخش غیردولتی با بخش دولتی، نحوه‌ی سرویس‌دهی، کیفیت ارتباط و مطالعه‌ی بازار نظارت می‌کنیم و به غیر از بخش‌های زیربنایی، اکثر قسمت‌ها به بخش خصوصی واگذار می‌شوند.
دولت‌آبادی با تاکید بر این که رگولاتور تنظیم‌کننده‌ی روابط عمومی‌ بخش خصوصی با قانونگذار است، گفت: ما در حال فرهنگ‌سازی هستیم تا اسم مفهوم رگولاتوری و نام سازمان برای دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌های مرتبط و آحاد مردم نامانوس نباشد.

کار واگذاری 33 هزار سیم کارت تالیا برای متقاضیانی که سال گذشته ثبت نام کرده‌ بودند از فردا «چهارشنبه» در شش ایستگاه تالیا آغاز شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در قرعه کشی این مرحله شماری از ثبت نام کنندگان واجد شرایط سیم کارت اعتباری تالیا در اسفند 83 که در سال گذشته موفق به دریافت سیم کارت خود نشدند از سوم خرداد ماه می توانند به تدریج برای دریافت سیم کارت خود به ایستگاههای منتخب تالیا در تهران مراجعه کنند.

واجدین شرایط می توانند در طول ایام هفته با در دست داشتن اصل و رونوشت صفحه شناسنامه / کارت ملی عکس دار و یا گذرنامه معتبر و نیز فیش 452 هزار ریالی واریزی به حساب سپهر 0100555555001 بانک صادرات ایران به ایستگاه های منتخب تالیا مراجعه کنند.

بر این اساس از چهارشنبه آینده واجدین شرایطی که نام خانوادگی آنان با یکی از 5 حرف و – گ – ه – ز و ح آغاز می شود می توانند در مرحله نخست واگذاری ها با مراجعه به ایستگاههای تالیا در تهران سیم کارت خود را دریافت کنند.

علمایی مجری پروژه تالیا هم از تحت پوشش قرار گرفتن بیش از 15 مرکز استان خبر داد وگفت: زیرساختهای لازم برای توسعه این شبکه در اکثر استان های کشور آماده شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نام و نشانی مراکز توزیع سیم کارت تالیا در فاز دوم واگذاری تهران بدین شرح است:

1_ ایستگاه میلاد نور:

شهرک قدس، بلوار فرحزادی، مجتمع تجاری میلاد نور، طبقه پنجم، واحد 8

2_ ایستگاه شرق 1:

فلکه سوم تهرانپارس، انتهای خیابان 196 غربی، خیابان صاحب‌الزمان، نبش کوچه کوثر، شماره 56 3_

3_ایستگاه شرق2:

خیابان شهید آیت، پایین‌تر از چهار راه تلفنخانه، نرسیده به خیابان دماوند، شماره 48

4_ ایستگاه شرق 3:

میدان شهدا، خیابان پیروزی، بعد از تالار پذیرایی نهاجا، بین خیابانهای قره‌بازی و رشیدی، شماره 611

5_ ایستگاه مرکز:

خیابان جمهوری، نرسیده به پل حفظ، نبش کوچه رم، پاساژ پردیس، طبقه پایین

6_ ایستگاه جنوب:

خیابان شهید رجایی، میدان بهشت (سه‌راه علی‌آباد) ابتدای کوچه شهید نولایی، نبش کوچه دماوندی پور، شماره 7

رییس سندیکای تولیدکنندگان فناوری اطلاعات گفت: هیچ گونه استاندارد محصولات فناوری اطلاعات در کشور وجود ندارد.
"محمد حسین محبی" روز دوشنبه، در مراسم بازدید از یکی از کارخانه‌های تولید محصولات فناوری اطلاعات (‪ (IT‬گفت: تنها استانداردی که وجود دارد متعلق به مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک است که این استاندارد نیز اجباری نیست.
وی در حاشیه این دیدار در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ما از دولت تقاضا داریم که واردات قطعات ‪ IT‬را الزاما تابع استاندارد کند تا زمانی که کسی ناگزیر برای استانداردسازی محصولات خود و یا واردات ‪ IT‬نشود، اقدام به این کار نمی‌کند.
وی ادامه داد: باید با هماهنگی مرکز تحقیقاتی و صنعتی استاندارد، استانداردسازی محصولات فناوری اطلاعات انجام شود.
رییس سندیکای تولیدکنندگان فناوری اطلاعات در مورد صادرات تولیدات فناوری اطلاعات گفت: در سال ‪ ۸۰‬و ‪ ،۸۱‬دو میلیون و ‪ ۳۵۰‬هزار دلار صادرات به کشورهای سنگال، امارات و اوکراین داشتیم.
وی افزود: اما آمار غیر رسمی نشان می‌دهد که تا سال ‪ ۸۳‬حدود ‪ ۶‬میلیون صادرات محصولات ‪ IT‬انجام شده است.
وی در مورد آمار استفاده سالیانه رایانه در کشور گفت: آمار رسمی وزارت صنایع نشان‌دهنده این است که یک میلیون و ‪ ۳۵۰‬هزار دستگاه رایانه استفاده می‌شود و استفاده بیش از یک میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار رایانه در سال نیز اعلام آمارهای غیر رسمی است.
محبی اظهار داشت: یکی از مشکلات واحدهای تولیدی محصولات فناوری اطلاعات این است که موارد اولیه را به دو برابر قیمت تهیه می‌کنند و کمتر از ‪۵‬ درصد از مواد اولیه از کشور کره، ‪ ۵‬درصد از بخش دولتی و ‪ ۹۰‬درصد را از بازار آزاد تهیه می‌کنیم.
رییس سندیکای تولیدکنندگان فناوری اطلاعات گفت: اگر دولت واردات تجهیزات الکترونیکی را استاندارد کند، دیگر تولیدکنندگان فناوری اطلاعات هراسی از محصولات چینی و کره‌ای نخواهند داشت.
در مراسم بازدید از یکی از کارخانه‌های سندیکای تولیدکنندگان فناوری اطلاعات قرار بود که نمایندگان مجلس نیز حضور داشته باشند.

معاون امور مجلس وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بحث تحقیق و تفحص زمانی مطرح می‌شود که مساله‌ای کتمان شده یا به صورت شفاف بیان نشده باشد؛ در حالی که ما در طول این هشت ماه، اقدامات آنچنانی نداشتیم که بخواهیم بگوییم در مورد آن‌ها به صورت غیر شفاف عمل کردیم؛ تا به تحقیق و تفحص از وزارت ارتباطات نیاز باشد.
دکتر صمد مومن بالله در پاسخ به خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) که درباره‌ی تصویب تحقیق و تفحص از این وزارت‌خانه در کمیسیون صنایع مجلس پرسیده بود، همچنین اظهار داشت: بیشتر مسائل مطرح شده برای تحقیق، به دولت قبلی باز می‌گردد که پاسخ اکثر آن، هم در دولت قبلی و هم در دوره جدید ارایه شده است؛ با رایزنی‌هایی که روز گذشته با نمایندگان مجلس داشتیم، مشخص شد که نظر امضاکنندگان این نبوده که وزارت ارتباطات را در معرض پاسخ‌هایی قرار دهند که دیگران در آن زمینه‌ها گام‌هایی برداشته‌اند.
وی افزود: تنها، مواردی درباره‌ی کیفیت تلفن همراه مطرح می‌شود که این هم بحثی همیشگی است و به این برمی‌گردد که تعداد تلفن همراه کشور، طی سال‌های 82 تا 84، بدون در نظر گرفتن سال جاری، به دو برابر افزایش یافته، در حالی که میزان مصرف (استفاده از شبکه) به شش برابر افزایش یافته است و آن‌هم به فرهنگ مردم و طولانی صحبت کردن آن‌ها با تلفن همراه برمی‌گردد.
او با بیان این که کیفیت تلفن همراه افت نداشته و میزان آن در حدود 90 درصد باقی مانده است، افزود: با تعریف گروه‌های کاری در جهت شناسایی نارسایی‌های موجود شبکه که در اثر ازدحام و استفاده از شبکه اتفاق افتاده، تلاش‌ می‌کنیم.
او با بیان این که کیفیت تلفن همراه به تحقیق و تفحص نیاز ندارد و بحثی شفاف است، تاکید کرد: بحث تحقیق و تفحص از وزارت ارتباطات را منتفی می‌دانم؛ وزیر ارتباطات به تمام آنچه که در جلسه‌ی کمیسیون صنایع مطرح شد، پاسخ داد و ابهامی ‌در بحث کیفیت تلفن همراه هم وجود ندارد؛ امیدواریم طی ماه‌های آینده نسبت به افزایش صددرصد کیفیت اقدام کرده و نگرانی را از بین ببریم. در این جهت، گروه‌های کاری با مسوولیت رییس هیات مدیره‌ی مخابرات ایران تشکیل شده است.
او در عین حال تصریح کرد: نمایندگان مجلس حق دارند تا هر زمان احساس کردند که موردی از جانب وزارت ارتباطات کتمان می‌شود، با تشکیل جلسه‌ نسبت به تحقیق و تفحص اقدام کنند و ما هم پاسخگوی آنان هستیم.
روز گذشته نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که پس از حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این کمیسیون و ارایه پاسخ‌ به پرسش‌های نمایندگان، بحث تحقیق و تفحص از این وزارت‌خانه در دستور کار جلسه قرار گرفت و نهایتا رأی آورده و جهت رأی‌گیری به صحن علنی مجلس فرستاده شد.

سه شرکت بهین ارتباط مهر ، پارس ایراتل و سیستم و خدمات اریکسون پیمانکاران شرکت ارتباطات سیار بودند که طی یک سال گذشته تعهد کرده بودند که 4 هزار و 681 آنتن BTS در کشور ایجاد کنند ، اما تنها موفق به نصب 570 آنتن شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا ، در حالی که شرکت ارتباطات سیار برای واگذاری 7 میلیون و 900 هزار سیم کارت ثبت نامی تلاش می‌‏کند ، عدم انجام تعهد پیمانکاران شرکت برای ایجاد سایت‌‏های BTS از جمله مباحثی است که می‌‏تواند مشکلاتی را برای شبکه تلفن همراه ایجاد کند.

این پیمانکاران در خرداد ماه سال گذشته به نصب 4 هزار و 681 آنتن در مدت یک سال متعهد شده بودند ، به طوری که سهم شرکت بهین ارتباط مهر از این طرح هزار و 843 نصب و پارس ایراتل هزار و 938 نصب بوده است و سیستم و خدمات اریکسون نیز متعهد به نصب 900 آنتن بود که طبق اطلاعات واصله این سه شرکت به ترتیب موفق به نصب تنها 176 ، 265 و 129 آنتن شدند که از میان این 570 آنتن BTS نصب شده در تست QA شرکت ارتباطات سیار تنها به نصب 64 آنتن تاییدیه داده است.

بر اساس این گزارش ، اجرای تعهد اپراتور اول برای واگذاری سیم کارت‌‏های ثبت نامی در سایه انجام درست و به موقع تعهدهای پیمانکاران GC برای توسعه شبکه BSS امکان‌‏پذیر خواهد شد ، در غیر این صورت این شرکت نخواهد توانست پاسخ‌‏گوی متقاضیان برای ارایه سیم کارتی با کیفیت بالا باشد.

گفتنی است ، شبکه تلفن همراه کشور در بخش NSS مشکلات خاصی را ندارد ، اما در شبکه BSS و به طور عمده در بخش BTS پاسخ‌‏گوی ترافیک مشترکین نبوده است.

شنیده‌‏ها حاکی از آن است که شرکت ارتباطات سیار به این پیمانکاران تا پایان شهریور ماه و در بعضی از نقاط استان‌‏ها نیز تا پایان بهمن ماه جاری مهلت داده است که در این صورت باید دید که سیم‌‏کارت‌‏های 360 هزار تومانی با چه کیفیتی در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت و آیا ارتباطات سیار می‌‏تواند پاسخ‌‏گوی 7 میلیون و 900 هزار متقاضی سیم کارت طی سال جاری باشد.

این در حالی است که گفته می‌‏شود ؛ ارتباطات سیار برای جلوگیری از عقب‌‏ماندگی در توسعه شبکه و با توجه به شروع زمان واگذاری سیم‌‏کارت‌‏ها نصب آنتن و ایجاد شبکه را به پیمانکاران دیگری می‌‏سپارد و با خرید تجهیزات سعی در گسترش و توسعه شبکه کرده است.

اولین سمینار از سلسله سمینارهای گسترش کسب و کار صنعت نرم افزار کشور با عنوان "برون سپاری پروژه‌های مرکز تحقیقات مخابرات" روز چهارشنبه سوم خرداد ماه برگزار می‌شود.
دبیرخانه این سمینار به حوزه آی تی ایرنا اعلام کرد، محورهای این سمینار شامل تشریح نظام مهندسی نرم افزار و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار (نماتن)، معرفی محورها، پروژه‌ها و فرآیند برون سپاری پروژه های مرکز تحقیقات مخابرات در سال ‪ ۸۵‬است.
صنف فناوری اطلاعات در سال‌های گذشته فعالیت‌های گسترده‌ای برای ساماندهی واگذاری و اجرای پروژه‌های نرم افزاری انجام داده که در طرح جامع نظام مهندسی نرم افزار و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار تبلور یافته است.
آیین نامه نماتن توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به سازمان ها و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است و مورد استفاده کارفرمایان و مجریان پروژه‌ها است.
در این بخش ، نحوه استانداردسازی ارجاع کار و فعالیت‌های لازم برای برگزاری مسابقه پروژه‌های نرم افزاری (نماتن ‪ (۱‬و استاندارد طرح‌های مورد نیاز در چرخه حیات یک پروژه نرم افزاری (نماتن ‪ (۲‬ارایه می‌شود.
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات) در راستای تحقق برنامه چهارم توسعه کشور،به عنوان محور و هماهنگ‌کننده عرصه تحقیقات علمی، فنی و اجتماعی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، محورهای مطالعاتی و تحقیقاتی خود به همراه پروژه‌های مربوطه برای برون سپاری به شرکت‌ها را تعریف و تبیین کرده است.
در این بخش ، فهرست محورها و پروژه‌ها به همراه فرآیند مشارکت شرکت ها تشریح می‌شود.

همایش صادرات نرم‌افزار و راهکارهای افزایش صادرات مردادماه در تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس همایش صادرات نرم‌افزار و راهکارهای افزایش صادرات نرم‌افزار مردادماه جاری توسط مرکز تحقیقات و توسعه صادرات نرم‌افزار (ثنارای) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از ستاد خبری اولین همایش صادرات نرم‌افزار پرویز ناصری مدیرعامل ثنارای هدف از برپایی این همایش را ایجاد انسجام در اقدامات بخش خصوصی و بخش دولتی در حوزه نرم‌افزار عنوان کرد و افزود: مخاطبان این همایش را دو گروه تشکیل می‌دهند که در گروه اول مباحث مرتبط به سیاستگذاران و حامیان صادرات نرم‌افزار و در گروه دوم مباحث کاربردی مربوط به شرکت‌های صادر‌کننده مطرح می‌شود.

وی در خصوص محورهای این همایش گفت: برای گروه سیاستگذاران و حامیان صادرات نرم‌افزار به موضوعات اهمیت صادرات نمر‌افزار؛ تاثیر آن به توسعه اقتصادی و دلایل لزوم توجه به این حوزه پرداخته می‌شود و نظری و تئوری‌هایی که در این زمینه وجود دارد ارایه می‌شود.

هزینه‌ی مکالمه‌ی تلفنی شهروندان تهرانی با استفاده از کارت‌های اعتباری شبکه‌ی هوشمند، 20 درصد کاهش می‌یابد.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، احمد نظرپور - مدیرکل پشتیبانی فنی شرکت مخابرات استان تهران- با بیان این مطلب، اظهار داشت: با توزیع کارت‌های اعتباری شبکه‌ی هوشمند ازسوی مراکز مخابرات شهر تهران، شهروندان می‌توانند از سرویس مکالمه‌ی اعتباری این شبکه استفاده کنند.
او با بیان این که قیمت هر کارت با دو هزار تومان اعتبار، یک هزار و600 تومان است، افزود: بر روی هر کارت، کد رمزی درج شده که خریدار می‌تواند با وارد کردن این کد به دستگاه تلفن همگانی یا تلفن ثابت از مکالمه‌ی داخل شهری و بین شهری با کیفیت بالا استفاده کند.
وی با اشاره به این که در مرحله‌ی اول، حدود 46 هزار کارت اعتباری در مراکز مخابراتی توزیع شده است، گفت: اعتبار کارت‌های مذکور سه ماهه است و هر کارت قابلیت شارژ شدن را دارد و پیش‌بینی می‌شود این کارت در آینده در باجه‌های مطبوعاتی نیز توزیع ‌شود.
نظرپور ادامه داد: از آنجا که هزینه‌ی مکالمه در این سرویس شبکه‌ی هوشمند، پایین‌تر از هزینه‌ی تلفن‌های ثابت است، مشترکان تلفن ثابت می‌توانند اعتبار کارت‌های مذکور را به تلفن منزل خود منتقل و از سرویس مکالمه‌ی اعتباری این شبکه استفاده کنند.

بیست و ششمین شماره ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات منتشر شد.
از عناوین این شماره ماهنامه می‌توان به "رگولاتوری"، "گستره مفهومی غیر دولتی‌سازی و فرق آن با خصوصی‌سازی "، " خصوصی‌سازی شرکت مخابرات استان لرستان" و "توافقات سطح خدمات، یک رویارویی در شبکه‌های نسل آینده" اشاره کرد.
همچنین "نسل آینده گوشی تلفن همراه"، "چگونه می‌توان تاثیر تشعشع مضر موبایل را کاهش داد". "مقایسه شش گوشی" و "انتخاب مناسب‌ترین خدمات تلفن همراه بین‌المللی " از عناوین بخش تلفن همراه است.
در بخش مقالات فنی" ماهواره‌های لیزری با قابلیت نظارت و تصویربرداری" ، " سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی"، "معرفی فناوری تلفن اینترنتی (‪،"(VOIP‬ "آیا استفاده از ‪ NGN‬در شهرهای بزرگ یک ضرورت است" و "معرفی کتاب مبانی ارتباطات رادیویی" از دیگر عناوین این شماره ماهنامه می‌باشد.
در بخش فناوری‌های ‪ ،ICT‬مطالب "روزی در آینده"، "بسامد سنجی اصطلاحات مرتبط با ‪" ،"ICT‬مشکلات مخابراتی شبکه بانکی کشور" و " ‪ ۱۲‬به علاوه یک پرسش از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات" ارایه شده است.
"بررسی بازار مخابرات در سالی که گذشت"، "آخرین وضعیت ‪ ICT‬در استان قم و "اخبار ‪ ICT‬در استان‌های کشور" و " روش‌های ارتباطات رادیویی" از دیگر عناوین شماره ‪ ۲۳‬ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات است.

هزینه اینترنت در کشور ما نسبت به میزان درآمد سرانه اشخاص ، بالاست و همین امر موجب جلوگیری از گسترش این سرویس در ایران شده است و باطبع باعث شده در رابطه با میزان دسترسی به اینترنت ، رتبه ماسبی در جهان نداشته باشیم ! در حالیکه میزان دسترسی اینترنت در منطقه خاورمیانه حدود 15درصد ااست ، اما این میزان در کشور ما با بهترین تخمینها حدود 10درصد ‌می باشد .

اما مهمترین دلیل قیمت بالای این سرویس در ایران را می توان گران بودن پهنای باند مورد نیاز ISP ها دانست که از طریق شرکت فناوری اطلاعات و یا ICP ها تامین می شود . در قیمتهای خرده فروشی ، هزینه پهنای باند تا بیش از 50 برابر قیمت جهانی است . البته نباید منکر هزینه های انتقال پهنای باند به داخل کشور و تقسیم آن در کل کشور شد ، اما با توجه به قیمتهای کشورهای دیگر ، به نظر نمی رسد سطح هزینه ها در این حد بالا باشد !

در صورتیکه دولت قصد دارد میزان دسترسی به اینترنت در کشور را بالا ببرد ، شاید ساده ترین راه حل ، کاهش هزینه های پهنای باند باشد ، چراکه در حال حاضر شرکت فناوری اطلاعات به عنوان بزرگترین فراهم کننده پهنای باند کشور ، یک شرکت کاملا دولتی است . شاید بتوان به سادگی با تعیین حاشیه سود 20درصد برای این شرکت ، قیمت پهنای باند اینترنتی را تا حد زیادی کاهش داد !

مساله مهم دیگری که در هزینه نهایی اینترنت برای کاربر نهایی تاثیر گذار است هزینه بالای پخش می باشد . در حال حاضر بیشتر از 40درصد ‌هزینه اینترنت به جیب عاملان پخش می رود که رقم بسیار بالایی است . با راه اندازی سرویس IN در تهران به عنوان بزرگترین بازار مشترکان اینترنتی ، امید می رفت که دست واسطه ها از این بازار کوتاه شده و قیمت اینترنت کاسته شود ، اما متاسفانه شرکت مخابرات استان تهران ، جای واسطه ها را گرفت و حدود 30 درصد ‌از هزینه های دریافتی را بابت ارائه سرویس هوشمند از ISP ها دریافت می کند ! در حال حاضر قیمت یک ساعت اینترنت پر سرعت از طریق شبکه هوشمند ، ساعتی 300 تومان است که از این میزان به ازای هر ساعت 90 تومان برای استفاده از سرویس هوشمند هزینه می شود .

جالب اینجاست که ارائه این سرویس ، هزینه ثابتی برای شرکت مخابرات دارد و به نظر نمی رسد هزینه آن با قیمت خدمات ارائه شده تغییری داشته باشد !‌

به هر شکل به نظر می رسد در صورتیکه مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، عزم جدی برای کاهش قیمت اینترنت در ایران دارند ، باید در وهله اول نظام تعرفه‌یی سرویسهای ارائه شده توسط شرکتهای زیر مجموعه را کنترل و تعدیل کنند و اندکی از سودهای سرشار این شرکتها بکاهند .
علی مولوی - کارشناس فنی واحد خبر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

نخستین نرم افزار مجازی سرور که از ماشین‌های مجازی ‪ ۶۴‬بیت پشتیبانی می کند با نام ‪ VMWARE SERVER‬عرضه شد.
بر اساس گزارش سایت ایتالیایی ‪ ،KATAWEB‬نرم افزار رایگان مجازی‌سازی ‪ VMWARE SERVER‬برای سرورهای لینوکس و ویندوز در سطح شبکه عرضه شده و قابل دانلود است.
این نرم افزار به عنوان نسخه بتا برای دانلود در وب سایت

‪ FREE VMWARE SERVER‬عرضه شده است.
این نرم افزار جایگزین ‪ VMWARE GSX SERVER‬است به کاربران این امکان را نی دهد که با تقسیم یک سرور واقعی به چند ماشین مجازی در زمان کوتاهی ظرفیت جدیدی را در سرور ایجاد کنند.
پشتیبانی از تمامی سخت افزارهای استاندارد ‪ ،X86‬پشتیبانی از طیف گسترده‌ای از سیستم عامل‌های میزبان ویندوز و لینوکس از جمله سیستم عامل های ‪ ۶۴‬بیتی، پشتیبانی از طیف گسترده‌ای از سیستم عامل‌های میهمان لینوکس، نسب سریع و آسان همانند سایر نرم افزارهای دسک تاپ و ایجاد سریع و آسان ماشین مجازی از قابلیت‌های عمده این نرم افزار اعلام شده است.
این نرم افزار نخستین برنامه مجازی‌سازی سرور موجود است که‌از ماشین‌های مجازی ‪ ۶۴‬بیت و فناوری مجازی‌سازی اینتل پشتیبانی می‌کند.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران گفت: نصب دکل‌های مخابراتی (‪(BTS‬ در پیاده‌روها و اماکنی که مشکلات ترددی و دیداری برای شهروندان ایجاد کند، ممنوع است.
"حجت الله ملاصالحی" روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا مرکز استان تهران، تاکید کرد: شهرداری تهران نه تنها مجوزی برای نصب دکل مخابرات در این اماکن نمی‌دهد، بلکه در صورت مشاهده دکل‌ها در اماکن غیر مجاز آنها را جمع‌آوری می‌کند.
وی بااشاره به تلاش شهرداری تهران برای فراهم کردن امکان پیاده‌روی در معابر پایتخت، افزود: هم اکنون در ساماندهی پیاده‌روهای شهر، پست‌های برق و تلفن ساماندهی شده و بعضا جمع‌آوری شده است.
وی اظهارداشت: شرکت مخابرات و ارتباطات سیار چنانچه درخواست نصب آنتن (‪ (BTS‬را به ما ارایه کند و محل نصب این آنتن ها، برای شهروندان، مشاغل و تبلیغات مشکلی ایجاد نکند، شهرداری مجوز نصب آنتن را صادر خواهد کرد.
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران تاکیدکرد: نصب هرگونه دکل و آنتن مخابراتی و ایجاد مانع رو به روی تابلوهای تبلیغاتی با تلویزیون‌های بزرگ شهری که در اختیار بخش خصوصی است، به لحاظ قانونی امکان پذیر نیست و آنها حق دارند درخصوص نصب دکل‌های مخابراتی اعتراض کنند.
ملاصالحی گفت: اگر تاکنون بانصب برخی دکل‌های مخابراتی در شهر تهران مخالفتی صورت گرفته، ازآن جهت بوده که محل نصب این‌دکل‌ها باقوانین شهرداری و نیز از لحاظ بصری مناسب نبوده است.
وی تاکید کرد: در صورتی که مکان پیشنهادی شرکت مخابرات برای نصب این دکل‌ها مغایرتی با موارد گفته شده نداشته باشد، هیچ گونه محدودیتی برای نصب انها در مناطق مختلف شهر وجود ندارد.
ملاصالحی درخصوص نصب غیرقانونی این دکل‌ها، خاطرنشان کرد: تاکنون چنین موردی از سوی بازرسان شهرداری مشاهده نشده است.

امسال طرح حساب بانکی الکترونیکی برای 5 میلیون دانش آموز دبیرستانی اجرا می‌‏شود.

مهندس عبدالمجید ریاضی ، دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات و معاون فناوری اطلاعات وزارت ICT ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، اظهار داشت: دانش آموزان جمعیت کثیری از کشور را تشکیل می‌‏دهند که آشنایی با بانکداری الکترونیک برای آنها یک ضرورت محسوب می‌‏شود.

وی ، با بیان این که در طرح حساب بانکی الکترونیکی دانش آموزان می‌‏توانند به صورت اینترنتی در حساب حقیقی خود پول ریخته و یا برداشت کنند، گفت: کلیه دانش آموزان در این طرح می‌‏توانند با استفاده از اینترنت صورت حساب خود را چک کرده و کارهای بانکی انجام دهند.

مهندس ریاضی ، اجرای این طرح را در فاز اول برای 5 میلیون دانش آموز دبیرستانی ممکن دانست و خاطرنشان کرد: در فازهای بعدی این طرح، شامل کلیه دانش آموزان خواهد شد.

دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات ، این طرح را جزء سیاست‌‏های از پایین به بالای ICT در کشور عنوان کرد که هزینه و زمان زیادی را در بر نخواهد داشت و زود بازده خواهد بود.

متقاضیانی که قصد استرداد وجه ثبت نام تلفن همراه خود را دارند توجه کنند؛ اعاده مجدد( انصراف از انصراف) سیم کارت‌‏های ثبت نامی به هیچ وجه میسر نیست.

به گزارش روابط عمومی شرکت مخابرات در اطلاعیه‌‏ای اعلام کرد؛ با توجه به این که در روش استرداد وجوه ثبت نام تلفن همراه توسط پست بانک ، اسامی موارد انصرافی از فهرست نرم افزار کامپیوتری مربوطه حذف می‌‏شود ؛ بنابراین اعاده مجدد( انصراف از انصراف) به هیچ وجه میسر نیست.

در این اطلاعیه آمده است ؛ آن دسته از متقاضیانی که پس از درخواست استرداد وجه ثبت نامی پشیمان گشته و خواهان اعاده مجدد ثبت نام هستند به عنوان انصراف دهندگان قطعی تلقی گشته و نمی‌‏توانند مجددا در فهرست ثبت نام کنندگان تلفن همراه قرار بگیرند.

اولین بورس الکترونیکی سرمایه‌گذاری ایران، همزمان با برگزاری سومین جشنواره کارآفرینی شیخ بهایی آغاز به کار کرد.
مجری طرح بورس سرمایه‌گذاری ایران با اعلام این خبر به خبرنگار ایرنا در اصفهان، گفت: بورس سرمایه‌گذاری ایران به صورت یک درگاه الکترونیکی در شبکه اینترنت به برقراری رابطه بین سرمایه‌گذاران و صاحبان پروژه و ایده های نوین می‌پردازد.
" فرشاد روحانی رانکوهی " افزود: این بورس الکترونیکی به آدرس اینترنتی ‪ www.Investmentbourseiran.com‬جایگاه بسیار مناسبی برای ارایه پروژه‌ها از طرف صاحبان پروژه با ابزارهای تصویری و نوشتاری و قابلیت سرویس دهی دقیق به سرمایه‌گذاران جهت جستجوی پروژه مورد نظر در داخل و خارج کشور است.
وی با اشاره به اینکه طرح اولیه‌این بورس از دو سال قبل در سازمان توسعه تجارت ایران پیشنهاد شد ، تصریح کرد: هدف از راه‌اندازی بورس سرمایه‌گذاری ایران رفع موانع سرمایه‌گذاری و تسریع آن در کشور است.
روحانی با تاکید بر اینکه بورس سرمایه‌گذاری ایران دارای نمونه خارجی نیست ، کلیه خدمات موجود در وب سایت بورس را به صورت آن لاین (‪ (Online‬و رایگان با قابلیت به روز رسانی اطلاعات دانست.
وی بیان داشت: این سایت نقش هماهنگ‌کننده مراکز اقتصادی کشور در ارایه پروژه‌ها به سرمایه‌گذاران را به عهده دارد.
به گفته وی پروژه‌های طرح شده در این بورس از چهار منظر حوزه جغرافیایی، ظرفیت مالی ، نوع سرمایه‌گذاری و تفکیک صنعتی و سرویسهای اقتصادی معرفی می‌شوند تا سرمایه‌گذاران به سهولت بتوانند اطلاعات مورد نیاز خود را به دست آورند.
روحانی که در سال ‪ ۱۹۸۸‬به عنوان کارآفرین نمونه انگلستان‌معرفی شده است، تاکید کرد: در صورتیکه سرمایه‌گذاران ، صاحبان ایده و پروژه‌های نوین ، کارآفرینان و طراحان کسب و کار از فرصت پیش آمده در بورس سرمایه‌گذاری استفاده کنند تا ‪ ۱۰‬سال دیگر می‌توانیم به کشوری مانند سوییس برسیم.
وی حامیان این طرح که توسط سازمان توسعه تجارت ایران پیاده شده است را سازمان سرمایه‌گذاری ایران، دبیرخانه جشنواره کارآفرینی شیخ بهایی، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ، ایدرو، سازمان بورس اوراق بهادار و موسسه سرمایه‌گذاری مخاطره پذیر اعلام کرد.

با توجه به هزینه‌‏های بسیار زیادی که در طرح توسعه و کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات (تکفا) صرف شده است , بهتر آن است که مشکلات این طرح را کاهش داده و به طرح جدید دیگری نپردازیم.
دکتر سعید سیدآقابنی‌‏هاشمی , مدیرکل ICT وزارت امور خارجه , درگفت و گو با خبرنگار ایلنا, در خصوص طرح تسما به عنوان توسعه و ساماندهی محتوای الکترونیکی با بیان این مطلب ، خاطرنشان کرد: اگر اشکالات طرح تکفا برطرف شود بهتر از آن خواهد بود که طرحی نو و زمان‌‏بر را در دستور کار قرار دهیم.

وی ، طرح تکفا را برای شرکت‌‏ها و سازمان‌‏ها در کشور تجربه مفید و گران‌‏بهایی دانست و یادآور شد: اثرات استفاده از یک طرح جدید در طولانی‌‏مدت مشخص خواهد شد و اگر بتوانیم طرح تکفا را در فازهای بعدی ادامه دهیم شاهد کاربرد وسیع آن خواهیم بود.

مدیرکل ICT وزارت امورخارجه, با اشاره به اعتبار کافی طرح تکفا ، عدم زمان‌‏بندی مناسب را یکی از مشکلات این طرح عنوان کرد و افزود: تکفا طبق جدول زمان‌‏بندی پیش نرفت و دستخوش تغییراتی شد که این مساله تنها مشکل اساسی این طرح بود.

وی ، در پایان تاکید کرد: طرح تسما می‌‏تواند مکمل تکفا باشد ، اما بهتر است که به ساز و کار جدیدی نیاندیشیم و طرح تکفا را ادامه دهیم.

مدیر کل توسعه تجارت الکترونیک وزارت بازرگانی گفت:سالانه‪۱۲‬هزار میلیارد دلار در سطح جهان از طریق تجارت الکترونیک درآمد کسب می‌شود و سهم ما در این میان اصلا به چشم نمی‌آید.
دکتر محمود زرگر روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی در شیراز افزود: برآوردهایی درباره سهم ایران از تجارت شده و رقم پنج میلیارد ریال هم اعلام شده اما این رقم چندان دقیق نیست.
وی گفت: زمینه‌های لازم برای توسعه تجارت الکترونیک در کشور آماده است، الان کمتر شهری است که دسترسی به اینترنت در آن امکان پذیر نباشد اما برای توسعه تجارت الکترونیک نیاز به فرهنگ‌سازی است.
این مقام اقتصادی افزود:برخی از مسایلی که در زمینه نحوه پرداخت‌ها یا توسعه زیرساخت‌های فنی مانع توسعه تجارت الکترونیک است به‌بانکهاو مخابرات مربوط است و وزارت بازرگانی در چارچوب وظایف خود زیر ساخت لازم را برای توسعه تجارت الکترونیک فراهم کرده است.
وی افزود: بسیاری از فعالان اقتصادی نبود امکان پرداخت پول با کارت‌های اعتباری را عاملی برای رونق نگرفتن تجارت الکترونیک در کشور می‌دانند در حالی که گره‌این کار در مشکل کارتها نیست، پرداخت وجه تنها بخشی از تجارت قلمداد می‌شود مهمترین بخش تجارت بازاریابی و جلب مشتری است.
مدیر کل توسعه تجارت الکترونیک وزارت بازرگانی گفت: مهم این است که نسل جدید با توسعه الکترونیک و اینترنت و راهکارهای استفاده از آن به خوبی آشنا شود، بزرگترین ضربه به فرزندانمان آن است که آنها را مثل خودمان تربیت کنیم، آنها باید از کودکی با نسل‌های جدید رایانه و علم آشناشوند.
زرگر گفت: توسعه تجارت و الکترونیک در گرو توانمند بودن بنگاههای اقتصادی و رقابت سالم این بنگاههااست ، بنگاه اقتصادی باید ریسک پذیر شود و سرمایه‌گذاری دراقتصاد را افزایش دهد ، استفاده از تجارت الکترونیک همه این فرصت‌ها را دراختیار بنگاهها قرار می‌دهد.
وی افزود: زمانی کشور ماازاینترنت و استفاده‌ازآن رویگردان بوداما امروز همگان به‌این قضیه پی برده‌اند که پیوستن به دنیای اینترنتی اجتناب ناپذیر است،امروز حرف نخست را در تولید و تجارت کسی می‌زند که‌ابزارهای الکترونیک دراختیار دارد و از آن بهره می‌گیرد.