ITanalyze

طی دو هفته‌ی اول خردادماه سال جاری، مشترکان تلفن همراه، 313 میلیون و 292 هزار و 579 پیام کوتاه ارسال کردند که از این تعداد 71 میلیون و 487 هزار و 101 پیام کوتاه، به مقصد نرسیده‌اند.
به گزارش خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ارسال این تعداد پیام‌ کوتاه در مدت دو هفته‌ی اول خرداد، با احتساب تعرفه‌ی 14 تومان برای هر پیام کوتاه، چهار میلیارد و 386 میلیون و 96 هزار و 106 تومان، برای مخابرات درآمد به همراه داشته است.
این در حالی است که مرکز جدید پیام کوتاه ارومیه، با دو میلیون ظرفیت، اوایل هفته‌ی آینده‌ی وارد شبکه خواهد شد.
با راه‌اندازی مرکز SMS ارومیه، ظرفیت پیام کوتاه کشور به 12 میلیون مشترک می‌رسد؛ هم اکنون مرکز امام خمینی (ره)، الغدیر و مشهد زیر بار شبکه هستند و مرکز اراک نیز چند روز پیش وارد شبکه‌ی پیام کوتاه شد. این پنج مرکز، توسط شرکت ZTE چین راه‌اندازی شده است.

براساس اعلام مدیران مربوط، دریافت پیغام ارسال و دریافت شدن SMSها، هزینه‌ای برای ارسال کننده‌ی آن ندارد

پرشین وبلاگ - سرویس وبلاگ نویسی بلاگفا روز گذشته - و برای چندمین بار در ماه اخیر - از کار افتاد و به مدت 2 ساعت Down بود . از کار افتادن سایت های اینترنتی برای مدت چند دقیقه در طول یک ماه چیزی طبیعی است که به دلیل reset شدن سرور ممکن است رخ دهد . اما اینکه یک سایت چندین ساعت از دسترس خارج شود کمی غیر طبیعی بوده و باعث نگرانی کاربران سرویس بلاگفا در از دست دادن اطلاعت وبلاگشان شده است . بسیاری از وبلاگ نویسان ، برای رفع نگرانی خود ، اطلاعات خود را بطور همزمان در بیش از یک وبلاگ سرویس منتشر میکنند.
همچنین در هفته گذشته بخش جستجوی وبلاگ های سرویس بلاگفا که توسط سایت جستجوی Parseek راه اندازی شده است بیش از 60 ساعت از کار افتاده بود .

معاون اعمال مقررات و نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، گفت: در آینده، شاهد قوانین جامع شامل تلفن همراه، ثابت و تمام بخش‌هایی که نسبت به ارایه‌ی سرویس ارتباطی به مردم اقدام می‌کنند، خواهیم بود و آن‌ها مکلف به داشتن موافقت‌نامه‌ی سطح سرویس خواهند بود و مشترکان هم باید از موافقت‌نامه ‌و از حقوق خود اطلاع داشته باشند.
علی نادی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار داشت: اپراتورهای تلفن همراه، مکلف به اعلام سطح سرویس خود به سازمان تنظیم مقررات هستند، تا این سطح سرویس دقیقا مورد بازنگری قرار گیرد و در جریان رعایت حقوق مشترکان، براساس استانداردهای روز دنیا مورد مبادله واقع شود.
او افزود: سازمان تنظیم مقررات باید به نمایندگی از مشترکان رعایت این استاندارد را همیشه از اپراتور بخواهد، چراکه اپراتور نمی‌تواند از این استاندارد سرپیچی کند.
وی خاطرنشان کرد: سازمان تنظیم مقررات کاملا به لحاظ کیفیت شبکه، بر اپراتورهای تلفن همراه نظارت خواهد داشت و در موافقت‌نامه‌ی پروانه هم بر این موضوع تصریح شده است.
او در مورد این که فقدان قانون جامع و مستقل تلفن همراه در کشور، گفت: موافقت‌نامه‌ی سطح خدمات، ضابطه‌ی کاملا جامع به‌شمار می‌رود که در مورد میزان تعرفه‌ها، کیفیت سرویس، قطعی‌های شبکه، نحوه‌ی واگذاری، نحوه‌ی قطع سرویس و سایر اطلاعات مورد نیازی که به نظر می‌رسد مشترک، باید از حقوق خود در مورد آن مطلع باشد. در آن موافقت‌نامه که در هر جایی از دنیا و در میان اپراتورها وجود دارد، آمده است.
وی افزود: شاید اپراتور اول تلفن همراه در کشور تا کنون فاقد این موافقت‌نامه بوده باشد، اما اپراتور دوم تلفن همراه از این نظر مکلف است.
او افزود: اپراتور اول هم مکلف به تنظیم موافقت‌نامه‌ی سطح خدمات (SLA) است، وظیفه‌ و شان نزول رگولاتوری هم به نمایندگی از حاکمیت این است که این موضوع را از اپراتورها بخواهد، اما در مورد فعالیت اپراتور اول، تاکنون به لحاظ این که هنوز ضوابطی مانند خصوصی‌سازی و ضوابط مربوط به سازمان تنظیم مقررات، مصوب قانونی نشده بود، کار به روال سنتی انجام گرفته‌ است.
نادی‌پور ادامه داد: اختلاف نظرات احتمالی و مشکلات میان دو اپراتور نیز با مراجعه به سازمان تنظیم مقررات، برطرف و رسیدگی خواهد شد؛ اما جدای از آن، وظیفه‌ی هر یک از اپراتورها در مقررات و ضوابط موافقت‌نامه‌ی پروانه مشخص و روشن است؛ اما اگر حدود اپراتورها در جامعه‌ در مقابل شهروندان و قانون، در مورد خط قرمزها و محدودیت‌ها مشخص باشد،‌ نظارت هم در آن چارچوب انجام خواهد شد.
او افزود: تعهدات اپراتورها در قبال یکدیگر نیز در قراردادها مشخص است و اگر نهایتا مشکلی وجود داشته باشد، کمیسیون تنظیم مقررات آن را مورد رسیدگی قرار می‌دهند.
وی با بیان این که تاکنون قانونی به عنوان قانون تلفن همراه وجود نداشته و به وجود هم نخواهد آمد، تصریح کرد: قانون، موافقت‌نامه‌ی سطح سرویس و تعهدات اپراتور نسبت به مشترکان است که برای هر کدام جداگانه و متناسب با فرآیندهای سرویس متفاوت با دیگری بوده و چارچوب آن‌ها در موافقت‌نامه مشخص شده است. به عنوان نمونه، اپراتورهای همراه با فاکتورهای مربوط به کیفیت شبکه، مسائل مرتبط با پوشش شبکه‌ی و غیره روبه‌رو هستند، اما اپراتور تلفن ثابت با مواردی مانند سرعت ارتباطات دیتا‌، قطع و وصل، مسایل محاسبه‌ی مکالمات انجام شده، مزاحمت‌ها و غیره مواجه است که چارچوب آن‌ها در موافقت‌نامه مشخص شده است.

مدیر یک شرکت ارایه‌دهنده‌ی خدمات اینترنتی، گفت: کاهش قیمت اینترنت در شهرها به تعداد کاربران بستگی دارد، به گونه‌ای که با افزایش تعداد کاربران، ارایه‌دهندگان خدمات اینترنتی می‌توانند قیمت‌های اینترنت را کاهش دهند، اما با کم بودن تعداد کاربران، بویژه در شهرهای کوچک، این امکان به وجود نمی‌آید.
خواجه موگهی در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در خوزستان، با بیان این که اگر قیمت دیتا کاهش یابد، قیمت تمام شده‌ی اینترنت برای کاربران نیز کاهش خواهد یافت، اظهار داشت: خطوط دیتا به تازگی در حال پایدار شدن هستند، اما متاسفانه در خوزستان، خطوط دیتا با بارندگی با مشکل مواجه می‌شوند و در خطوط تلفن نیز بی‌نظمی وجود دارد.
این مدیر شرکت ISP، تصریح کرد: متاسفانه در خوزستان امکانات در اختیارات شرکت‌های غیراستانی قرار می‌گیرد و به راحتی در اختیار خوزستانی‌ها قرار داده نمی‌شود.
او افزود: شرکت‌های دارنده‌ی کارت تلفن اینترنت در این استان به دلیل نداشتن مجوز نمی‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند، این در حالی است که دو مجوز ارایه‌ی کارت تلفن اینترنت به دو شرکت غیراستانی داده شده که هم اکنون نیز در حال فعالیت هستند، اما دلیل صادر نشدن مجوز برای این موسسات نیز کمبود پهنای باند بوده است.

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت مخابرات ایران، گفت: ظرفیت شبکه زیرساخت مخابرات کشور تا پایان امسال به میزان کافی و مورد نیاز تهیه و تدارک شده و هرگونه نیاز در زمینه بانکداری الکترونیکی و نیازهای مرتبط با اپراتورهای تلفن ثابت، تلفن همراه، اینترنت و دیتا را پاسخگو است.
به گزارش روز دوشنبه روابط عمومی شرکت زیرساخت مخابرات ایران ،"ناصر یوسف‌پور" افزود: شرکت ارتباطات زیرساخت برای ارایه هرگونه خدمات مورد نیاز در دستگاههای مختلف از آمادگی لازم برخوردار است.
وی ادامه داد: شرکت ایرانسل به عنوان اپراتور دوم تلفن همراه، ‪۷۰‬ هزار کانال درخواست کرده و این میزان کانال آماده ارایه به این شرکت است.
مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت همچنین از آمادگی این شرکت برای فراهم کردن زیرساخت مورد نیاز برای بانکداری الکترونیکی یا هرگونه درخواست در این زمینه خبر داد.
یوسف پور افزود: فراهم کردن زیرساخت‌های ارتباطی مورد نیاز سازمانها و نهادهای مختلف در کشور، فقط با حضور مشاوران داخلی انجام می‌شود.

دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی گفت: شورای عالی اطلاع‌رسانی تمام کارها و فعالیت‌های خود را به صورت پروژه‌ به خارج از مجموعه واگذار می‌کند.
دکتر حمید شهریاری در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)‌، اظهار داشت: طرح تکفای دوم، در واقع ادامه‌ی تکفای اول است و هر دو هدف واحدی را دنبال می‌کنند‌.
او ادامه داد: شورا به عنوان کارفرما، بحث تدوین تکفای دوم را به شرکت پرورش‌دادها، واگذار کرده است.

پرونده الکترونیک در کشور اجرایی خواهد شد

تهران- خبرگزاری کار ایران
با توجه به کمبود بودجه و عدم امکانات ؛ امیدوار هستیم که پرونده الکترونیک تا 5 سال آینده در کشور اجرایی شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا ، دکتر بهرام بهرامی ، رییس مرکز خدمات الکترونیک (129) قوه قضاییه ، طی نشستی مطبوعاتی در آستانه هفته قوه قضاییه ماموریت‌‏ها و اهداف ایجاد این مرکز را تشریح کرد.

وی ، با بیان این که در جهان امروز نگاه‌‏ها به پدیده جرم و ضربت به طور کلی سیاست جنایی تغییر پیدا کرده است ، برخورد با مجرم را مقطعی دانست و گفت: باید به سمت و سوی شناخت جرم و محدود کردن جرایم از طریق اصلاح حال مردم پرداخت.

وی ، پیش‌‏گیری را مقدم بر درمان عنوان کرد و افزود: باید بسترسازی در کشور فراهم شود تا دعاوی و جرم به حداقل کاهش یابد.

دکتر بهرامی ، با اشاره به سه ماموریت پاسخگویی ، توانمندسازی و خدمات الکترونیک مرکز 129 قوه قضاییه ، تصریح کرد: پرسش ، شکایات ، پیشنهادات و انتقادهای مردم از طریق تماس با 129 از سوی کاربران ، کارشناسان ، وکلای دادگستری و قضات دیوان عالی کشور پاسخ داده می‌‏شود و تماس با ریاست قوه قضاییه نیز از طریق این شماره امکان‌‏پذیر خواهد بود.

وی ، ایجاد توانایی به منظور نهادینه شدن حقوق شهروندی را از دیگر اقدامات این مرکز عنوان و خاطرنشان کرد: در راستای دستیابی مردم به اطلاعات حقوقی اولیه ، کارگاه‌‏هایی در فرهنگ سرا تدارک دیده‌‏ایم ، همچنین از طریق هماهنگی با صدا و سیما نیز برنامه‌‏های آموزشی را در اختیار شهروندان قرار می‌‏دهیم.

رییس مرکز خدمات الکترونیک قوه قضاییه ، یکی از آسیب‌‏های این دستگاه را کندی امور و اطاله دادرسی عنوان کرد و افزود: باید در این رابطه از مکانیزم‌‏های علمی و فنی الکترونیکی استفاده کرد تا بتوانیم این مشکلات را کاهش دهیم.

وی ، طولانی شدن ابلاغ به کارشناسان ، وکلا و شرکت‌‏ها را از دیگر مشکلات قوه قضاییه عنوان کرد و افزود: با اجرای خدمات الکترونیک می‌‏توان از طریق EMAIL و FAX ابلاغیه‌‏ها را ارسال کنیم.

دکتر بهرامی ، راه‌‏اندازی مجتمع عدالت را به عنوان نمونه‌‏ای از دادگاه الکترونیکی کشور گامی موثر در جهت ایجاد این گونه مراکز برشمرد و اظهار داشت: امیدواریم بتوانیم نمونه‌‏های بیشتری از این مجتمع را در سراسر کشور داشته باشیم.

وی ، استفاده از خدمات الکترونیکی و فناوری اطلاعات و ارتباطات را در تسریع خدمات رسانی موثر ارزیابی کرد و گفت: IT از ورودی به دادگستری می‌‏کاهد.

رییس مرکز خدمات 129 قوه قضاییه ، سه آسیب در قوه قضاییه را ورودی زیاد پرونده ، اطاله دادرسی و اعمال نظرهای نیمه قانونی دانست و تاکید کرد: فناوری اطلاعات این آسیب‌‏ها را به حداقل ممکن رسانده و یا حذف می‌‏کند.

وی ، با بیان این که مجتمع الکترونیکی عدالت بیش از یک سال است که فعالیت می‌‏کند ، افزود: در این مرکز از کارهای دستی جلوگیری می‌‏شود و کلیه امور از طریق الکترونیک امکان‌‏پذیر است.

دکتر بهرامی ، بهره‌‏گیری از خدمات الکترونیک را در دادگاه‌‏های کشور مستلزم اصلاح قوانین دانست و تصریح کرد: امضای الکترونیک از جمله قوانینی است که باید در مجلس تصویب شود تا بتوان در این راستا گام برداشت.

وی ، با بیان این که ابلاغ از طریق ایمیل و به صورت الکترونیکی نیز نیاز به قانون دارد ، یادآور شد: علاقه‌‏مندی دو قوه مجریه و قضاییه و همچنین مجلس در راستای ایجاد نظام قضایی بدون کاغذ است ، اما با توجه به کمبود بودجه و عدم امکانات به خصوص در استان‌‏های کشور امید آن می‌‏رود که تا 5 سال آینده این کار ساماندهی شده و دیگر پرونده‌‏های کاغذی نداشته باشیم.

دکتر بهرامی ، با بیان این که بودجه یکی از آیتم‌‏های اصلی برای رسیدن به پرونده الکترونیک در دادگاه‌‏های کشور است ، در خصوص بخش آموزش قوه قضاییه در جهت الکترونیکی شدن ، گفت: بخش عظیمی از کارکنان این قوه آموزش‌‏های اولیه را دیده‌‏اند و در این خصوص مشکلی وجود نخواهد داشت و امیدواریم با حل شدن مباحث قانونی تا 5 سال آینده در هر استان یک مجتمع دادگاه الکترونیکی داشته باشیم.

وی ، با اشاره به تماس آنلاین از ساعت 8 صبح تا 3 بعدازظهر این مرکز در خصوص آمار تماس‌‏های مردم با مرکز 129 ، افزود: طی 3 ماهه اول سال جاری 263 هزار و366 تماس مشاوره‌‏ای و 130 هزار و564 تماس با رییس قوه قضاییه با این مرکز گرفته شد و عمده تماس با مشاورین نیز به مشکلات خانواده از قبیل دعاوی ومهریه ومسایل آیین دادرسی، ثبتی، پزشکی قانونی، چک و دارایی مربوط می‌‏شد.

دکتر بهرامی ، تصریح کرد: سایت مشاور 129 در حال حاضر فعال است و بنا داریم همه سوالات و جواب‌‏های مردم را به صورت بسته‌‏های اطلاع‌‏رسانی در اختیار شهروندان قرار دهیم.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران اعلام کرد: تاکنون واگذاری تلفن ثابت در شهرهای ‪ ۱۳‬استان کشور به روز شده‌است.

"وفا غفاریان" در گفت و گو با خبرنگار حوزه ارتباطات ایرنا این ‪۱۳‬ استان را آذربایجانهای شرقی و غربی، اردبیل، ایلام، بوشهر، خراسان جنوبی، زنجان، قزوین، قم، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد و مرکزی عنوان کرد.

معاون وزیر ارتباطات افزود: مطابق برنامه مصوب ، قرار است تا پایان برنامه پنج ساله چهارم (‪ ،(۱۳۸۸‬واگذاری تلفن ثابت در تمامی ‪ ۳۰‬استان کشور به روز شود.

وی همچنین گفت: طبق یک برنامه‌ریزی فشرده، قرار شد این کار را تا پایان سال ‪ ۸۵‬در تمامی شهرهای کشور به انجام برسانیم، بنحوی که متقاضیان بتوانند در زمان مراجعه تلفن خود را دریافت کنند.

وی افزود: طبق گزارشی که دریافت کردیم، امید داریم که در ‪ ۱۷‬استان باقیمانده کشور نیز طبق زمان‌بندی این برنامه‌ریزی (پایان امسال)، واگذاری تلفن ثابت به روز شود.

مدیر عامل یک شرکت نرم افزاری گفت: آماری از میزان صادرات نرم افزار وجود ندارد و دلیل اصلی آن نبود متولی خاصی برای نرم افزار است.
به گزارش ستاد خبری همایش صادرات نرم افزار "علی هلالی" افزود: اگر کسی بخواهد متولی این حوزه باشد باید ارزش افزوده‌ای برای شرکت‌هایی که باید آمار ارایه دهند فراهم کند.
وی اظهار داشت: ارایه خدمات و تسهیلات از سوی دولت و پشتیبانی از صنعت نرم افزار موجب علاقه‌مندی شرکت‌ها به اعلام آمار صادرات نرم افزار خود می شود و تا زمانیکه ارزش افزوده‌ای برای شرکت‌ها وجود نداشته باشد هیچ شرکتی با مشکلات فعلی، حاضر به ارایه این آمار نیست، به همین دلیل تاکنون آمار صحیح و دقیقی در این زمینه به دست نیامده است.
وی اظهار داشت: در صورت‌ارایه خدمات از سوی دولت و پشتیبانی از صادرات نرم‌افزار، خود به خود صادرکننده‌ها برای استفاده از این خدمات جذب ارایه آمار می‌شوند اما با وجود مشکلات فعلی شرکت‌ها تمایلی به اعلام دارایی خود ندارند.
وی در خصوص سهم صادرات ایران دربازار دنیا گفت:این میزان بسیار ناچیز بوده و تنها در مقیاس صنعت داخلی این سهم قابل توجه است.
هلالی بیان داشت: در سال گذشته آمار صادرات نرم افزار کشور ‪ ۲۰‬میلیون دلار بود و بازار داخلی نرم افزار ‪ ۱۵۰‬میلیارد تومان تخمین زده شد که این رقم در مقایسه با سایر اقتصاد کشور قابل چشم پوشی نیست.
به گفته وی، هزار شرکت نرم افزاری در کشور وجود دارند اما به نظر صادرات نرم افزار ارتباط مستقیمی با تعداد شرکت‌ها ندارد به عنوان مثال، در کانادا تعداد شرکت‌ها کمتر از میزان صادرات بوده و میزان صادرات شرکت های بزرگ است که این حجم را بالا می‌برد.
مدیر این شرکت نرم افزاری در خصوص نحوه صادرات نرم افزار تصریح کرد:

صادرات در این زمینه در چند بخش می‌تواند انجام شود که اعزام هدفمند نیروهای تولیدکننده ، جمع کردن تیمی برای ارایه خدمات به خارج، تولید محصول و ساخت تکنولوژی از جمله آنهاست.
هلالی گفت: اعزام نیروهای تولیدکننده به خارج و انجام کار تیمی در ایران قابل اجرا نیست زیرا شرکت‌هایی که خود به دنبال نیرو هستند نمی توانند نیرو اعزام کنند و از سویی فرهنگ کار تیمی در کشور ما وجود ندارد.
وی در ادامه بیان داشت: تولید محصول نرم افزاری، فروش آن و ساخت تکنولوژی جدید به دلیل دانش جوان کشور نمی‌تواند در کشور انجام شود و ما هنوز به حد ساخت تکنولوژی‌های فراگیر نرسیده‌ایم.
وی تصریح کرد: تنها شانس رقابت شرکت‌های ایرانی ورود به بخش تولید محصول است که در این زمینه کیفیت و تولید تخصصی محصول اهمیت دارد.
"همایش صادرات نرم افزار و راهکارهای توسعه آن" به منظور تشریح وضعیت فعلی صادرات نرم افزار، ارایه تجربه‌های موفق در داخل و خارج از کشور در مرداد ماه سال جاری برگزار می‌شود.

دومین جلسه‌ی کمیسیون راهبردی شورای عالی فناوری اطلاعات کشور، با حضور معاونان وزیران عضو شورا، عصر دیروز - شنبه - در محل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شد.
به گزارش خبرنگار سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این جلسه، تعداد دیگری از کارگروه‌های تخصصی شامل کارگروه شهر الکترونیکی تهران، کارگروه نظام جامع فناوری اطلاعات، کارگروه شبکه‌ی اینترنت ملی، کارگروه توسعه‌ی منابع انسانی، کارگروه آزادسازی و خصوصی فناوری اطلاعات به تصویب رسید.
همچنین مقرر شد تا به منظور هماهنگی توسعه‌ی فناوری اطلاعات در سطح استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی، دبیرخانه‌ی شورای عالی فناوری اطلاعات، ساختار فناوری اطلاعات در استان‌ها و دستگاه‌های دولتی را به کمیسیون راهبردی پیشنهاد دهد.
گفتنی است، وزیران وزارتخانه‌های "ارتباطات و فناوری اطلاعات"، "علوم، تحقیقات و فناوری"، "صنایع و معادن"، "بازرگانی"، "بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"، "دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"، "آموزش و پرورش"، "رفاه و تامین اجتماعی"، "امور اقتصاد و دارایی"، "اطلاعات"، "کشور" و رییسان "سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور" و "بانک مرکزی" به‌همراه سه متخصص فناوری اطلاعات، اعضای شورای عالی فناوری اطلاعات کشور را تشکیل می‌دهند.

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: ظرفیت شبکه‌ی زیرساخت تا پایان امسال به میزان کافی و مورد نیاز تهیه و تدارک دیده شده است و هرگونه نیاز در زمینه‌ی بانکداری الکترونیکی و نیازهای مرتبط با اپراتورهای تلفن ثابت، تلفن همراه‌، اینترنت و دیتا را پاسخگو خواهیم بود.
ناصر یوسف‌پور در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این که شرکت ارتباطات زیرساخت آمادگی خود را برای ارایه‌ی هرگونه خدمات به متقاضیان اعلام می‌کند، گفت: شرکت ایرانسل به عنوان اپراتور دوم تلفن همراه، 70 هزار کانال درخواست کرده و این میزان کانال‌ آماده‌ی ارایه‌ به این شرکت است و به آن‌ها اعلام کرده و منتظریم تا آن‌ها نیز اعلام آمادگی کنند تا با آن‌ها قرارداد ببندیم.
مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت همچنین از آمادگی این شرکت برای فراهم کردن زیرساخت مورد نیاز برای بانکداری الکترونیکی یا هرگونه درخواست در این زمینه خبر داد و در پاسخ به این سوال که این شرکت در تکمیل زیرساخت کشور از کدام یک از مشاوران خارجی استفاده کرده است، گفت: فراهم کردن زیرساخت مورد نیاز کشور، فقط با حضور مشاوران داخلی انجام می‌شود و در این راستا از هیچ مشاور خارجی استفاده نکرده‌ایم.

شرکت مخابرات ایران در خصوص کشف گوشیهای سرقتی اعلام کرد که مشترک با مراجعه به یکی از مراجع قضایی یا نواحی انتظامی در خواست ردیابی گوشی مفقودی را می کند که از طریق بازرسی شرکت مخابرات ایران قابل پیگیری است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مخابرات برای رفع مشکل گوشیهایی که از خارج کشور وارد می شوند و بدرستی کار نمی کند، پاسخ داده است که صاحبان گوشیهایی که با مشکل عدم شناسایی در شبکه مواجه هستند می توانند با مراجعه به مرکز امور مشترکین نسبت به ثبت شماره سریال اقدام کنند. ضمن اینکه گوشی ها از نوع GSM بوده وطول موج آنها 900 مگاهرتز باشد.

مخابرات ایران در خصوص مهلت استرداد وجه فیش ثبت نام تلفن همراه نیز پاسخ داده است که محدودیت زمانی برای استرداد ودیعه در نظر گرفته نشده است و متقاضیان تا قبل از صدور سیم کارت امکان استرداد وجه پرداختی را دارند.

این شرکت در مورد تعرفه پیامهای sms که از مبدا ارسال شده ولی مقصد دریافت کرده است این گونه پاسخ داده است: زمانی که یک پیام توسط مشترک ارسال می شود و شبکه آن را می پذیرد هزینه ارسال یک پیام برای مشترک محاسبه می شود و در صورت عدم دریافت توسط مشترک مخاطب بدلایل فنی و شخصی، پیام برای مشترک برگشت داده می شود بدین شرح که اگر ظرف مدت 24 ساعات گوشی مشترک مخاطب در دسترس قرار نگیرند و یا شبکه امکان ارسال پیام را بدلیل اختلال نداشته باشد پیام به مشترک اول برگشت داده می شود تا در صورت تمایل مجددا اقدام به ارسال پیام کند.

به گزارش فارس شرکت مخابرات ایران در خصوص اینکه آیا امکان پیگیری برای کشف گوشیهای سرقتی وجود دارد یا خیر؟ پاسخ داده است که مشترک با مراجعه به یکی از مراجع قضایی یا نواحی انتظامی در خواست ردیابی گوشی مفقودی را می کند که از طریق بازرسی شرکت مخابرات ایران قابل پیگیری است و شهرستانها می توانند از طریق مراجع قضایی و امور مشترکین با بازرسی تهران در ارتباط بوده و نسبت به ردیابی گوشی اقدام کنند.

نرم افزار \"ارتباط شیعی\" که با استفاده از شیوه های نوین به منظور تسهیل ، تسریع و ارزان سازی ارتباط شیعیان با دفاتر مراجع عظام تقلید و برای دریافت پاسخ زنده سوالات شرعی و اعتقادی طراحی شده بود، امکان پرسش و پاسخ زنده گفتاری و نوشتاری با کارشناسان علوم اسلامی را نیز فراهم کرده است.

کاربران اینترنتی می توانند با دریافت نسخه جدید نرم افزار فوق سوالات اعتقادی و مشاوره ای خود را با کارشناسان مطرح کنند و پاسخ را بشنوند.

کارشناسان روزانه به مدت 6 ساعت به پرسشهای کاربران به صورت زنده پاسخ می دهند که در مراحل بعدی افزایش خواهد یافت.

برای مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد زمان پاسخگویی و چگونگی استفاده از نرم افزار به نشانی زیر مراجعه نمایید:

www.BaharSound.com/QA

برای دریافت نرم افزار به نشانی زیر مراجعه نمایید:

www.BaharSound.com/Download

این پیامرسان با تکیه بر فناوری داخلی و به صورت کاملا بومی و با همت جوانان متخصص کشور طراحی شده و امکان پرسش و پاسخ زنده را در محیطی فارسی، فراهم می کند.

این برنامه توسط صدای بهار طراحی شده و با همکاری ستاد پاسخگویی به مسائل دینی دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم اجراء می شود.

یک شرکت خصوصی آمریکایی - سازنده‌ی بازی‌های ویدیویی - اعلام کرد که تمایل دارد تا مذاکراتی را درباره‌ی طراحی یک بازی ویدیویی و انتشار آن، با گروهی از دانشجویان ایران انجام دهد.
به گزارش سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، خبرگزاری رویتر با اعلام این خبر نوشت: ایده‌ی اولیه این طرح، ماه گذشته و پس از آن شکل گرفت که یک گروه از دانشجویان وابسته به اتحادیه‌ی جوامع دانشجویان اسلامی ‌ایران، اعلام کردند قصد طراحی یک بازی ویدیویی را دارند که در آن قهرمان نیروهای ویژه‌ی ایران به نام "فرمانده بهمن" در عملیاتی قصد نجات یکی از دانشمندان بزرگ هسته‌یی ‌ایران را دارد که به اسارت نیروهای آمریکایی در عراق درآمده‌ است.
این خبرگزاری در ادامه نوشت: بازی یادشده که در ماه مارس 2007 وارد بازار خواهد شد، پاسخی به بازی اینترنتی شرکت Kuma با نام "حمله به ایران" خواهد بود که ماه سپتامبر عرضه شد و در آن حمله‌ی نظامی ‌آمریکا به یک پایگاه هسته‌یی ایران شبیه‌سازی شده است.
کیس هلپر - رییس شرکت کوما - در واکنشی به این اقدام، مدعی شد: این شرکت، روز چهارم ژولای با ایجاد یک قسمت جدید در بازی‌اش تحت عنوان "حمله به ایران، قسمت سوم: تاوان در عراق" به دانشجویان ایرانی پاسخ خواهد داد!
رییس شرکت کوما در ادامه با مدعای این‌که تاکنون 10 هزار نسخه از بازی یادشده در ایران دانلود شده است، اظهار داشت: تاکنون مذاکره‌ای با این گروه از دانشجویان ایرانی انجام نشده است، اما علاقه‌مندیم تا با آن‌ها همکاری و بازی ویدیویی‌شان را به طور گسترده توزیع کنیم.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد که اعلام آمادگی کوما برای انجام همکاری در این‌باره، پاسخ گروه دانشجویان ایرانی را به همراه داشته باشد! اما یادآور شد که پاسخ ندادن ‌آن‌ها را طبیعی می‌داند.

پس از گذشت بیش از 5 ماه از انتصاب مهندس سیمین جمشیدوند به سمت مدیرکل دفتر امور زیربنایی معاونت IT وزارت ارتباطات، مهندس عبدالمجید ریاضی ، معاون وزیر ارتباطات با استعفای وی موافقت کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مهندس سیمین جمشیدوند که طی حکمی از سوی مهندس ریاضی از دی ماه 84 فعالیت خود را در حوزه امور زیربنایی فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات شروع کرد ، دارای سابقه فعالیت به عنوان مدیرکل آموزش در شرکت ارتباطات زیر ساخت و مشاور مدیرعامل و مدیرکارگزینی شرکت مخابرات ایران نیز بوده است.

مهندس جمشیدوند ، در خصوص دلایل استعفای خود به خبرنگار ایلنا ، گفت: به دلیل اختلاف دیدگاه‌‏های کاری با مهندس ریاضی ترجیح دادم جای خود را به فردی که هماهنگ‌‏تر و همفکرتر با ایشان بدهم.

وی ، با بیان این که بخش پروژ‌‏ه‌‏های زیربنایی IT شامل نظام جامعIT ، اینترنت ملی، حقوق و استانداردهای IT فعالیت‌‏هایی در سطح ملی است ، افزود: اساس و شالوده این کار مستلزم پی‌‏ریزی درست و صرف زمان زیادی است که با پیاده‌‏سازی سریع مدل‌‏ها، خروجی درستی ارائه نمی‌‏دهد ، به این دلیل انتظار کار سریع و با کیفیت در آن واحد ممکن نبود.

مدیرکل دفتر امور زیربنایی معاونت IT وزارت ارتباطات ، با بیان این که هدف ما این است که از نظر حجم و کیفیت خوب عمل کنیم، تصریح کرد: پایه فناوری اطلاعات باید درست پی‌‏ریزی شود که تا حدی نیز موفق بوده و به محورهای خوبی دست پیدا کردیم ، به طوری که فضای ابهام آور بسیاری از پروژه‌‏ها شفاف شد.

سومین هفته از دومین مرحله واگذاری سیم کارت‌‏های اعتباری تالیا با اعلام 10 اولویت دیگر از میان باقی مانده 675 هزار متقاضی دریافت سیم کارتی که در اسفند ماه سال 83 ثبت‌‏نام کرده بودند ، از شنبه آغاز می‌‏شود.
به گزارش ایلنا, همه متقاضیان واجد شرایطی که نام خانوادگی آنان با یکی از حروف غ ،ع، ف، ق ، ظ ، ص ، ض ، ط، س یا ک شروع می‌‏شود, می‌‏توانند از صبح شنبه به مدت یک هفته برای دریافت سیم کارت خود به ایستگاه‌‏های منتخب تالیا در تهران مراجعه و سیم کارت خود را دریافت کنند.

متقاضیان برای دریافت سیم کارت خود باید اصل و رونوشت صفحه اول شناسنامه، کارت ملی عکس‌‏دار و یا گذر نامه معتبر را به همراه فیش بانکی 452 هزار ریالی واریزی به حساب سپهر شماره 0100555555001 بانک صادرات ایران را به همراه داشته و شخصا به ایستگاه مربوطه مراجعه کنند.

واجدین شرایطی که منطقه شهرداری آنان یکی از مناطق 2 ، 5 ، 21 یا 22 بوده، می‌‏توانند برای دریافت سیم کارت خود به ایستگاه میلاد نور واقع در شهرک قدس مجتمع میلاد نور مراجعه کنند.

همچنین ، متقاضیان واجد شرایطی که منطقه شهرداری خود را یکی از مناطق 1 ، 3 ، 4 یا 6 اعلام کرده بوند، نیز می‌‏توانند به ایستگاه تهران پارس واقع در تقاطع خیابان‌‏های سراج ، دلاوران نبش خیابان صاحب الزمان مراجعه کنند.

براساس گزارش مذکور ، واجدین شرایطی که منطقه شهرداری محل سکونت خود را یکی از مناطق 7 ، 8 یا 13 اعلام کرده بودند نیز می‌‏توانند به ایستگاه شهید آیت واقع در خیابان شهید آیت پایین تر از چهار راه تلفن خانه مراجعه کنند.

براساس این گزارش ، متقاضیان واجد شرایطی که یکی از مناطق 16 ، 17 ، 19 یا 20 را به عنوان منطقه شهرداری محل سکونت خود اعلام کرده‌‏اند نیز می‌‏توانند به ایستگاه شهید رجایی واقع در خیابان شهیدرجایی میدان بهشت ، خیابان شهید تولایی مراجعه کنند.

متقاضیان واجد شرایطی که منطقه محل سکونت خود را هنگام ثبت نام اولیه یکی از مناطق 9 ، 10 ، 11 یا 18 اعلام کرده بودند ، نیز می‌‏توانند در طول هفته به ایستگاه جمهوری واقع در خیابان جمهوری نرسیده به پل حافظ ، پاساژ پردیس مراجعه کنند.

همچنین ، متقاضیان واجد شرایطی که منطقه شهرداری محل سکونت خود را یکی از مناطق 12 ، 14 یا 15 اعلام کرده بودند هم می‌‏توانند برای دریافت سیم کارت خود به ایستگاه پیروزی واقع در خیابان پیروزی ، مابین خیابان‌‏های قره یاضی و رشیدی شماره 611 مراجعه کنند.

متقاضیان ، درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر، می‌‏توانند به پایگاه اطلاع رسانی شبکه تالیا به آدرس WWW.TALIYANEW.IR مراجعه کرده و یا با شماره تلفن چهار رقمی 8173 مرکز خدمات مشترکین تالیا تماس گرفته و یا این که به یکی از ایستگاه‌‏های هشت گانه تالیا در تهران مراجعه کنند.

شبکه مستقل تلفن همراه اعتباری کشور که از سوم خرداد ماه سال گذشته در تهران به بهره‌‏برداری رسیده است، هم اکنون بیش از نیم میلیون مشترک دارد و در مراکز 15 استان کشور به مشترکین خود خدمات‌‏رسانی می‌‏کند.

معاون آموزش و پژوهش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: نرخ کارمزد وام‌هایی که از سوی این وزارت به شرکت‌های ISP‌ و ICP‌ ارایه می‌شد، کاهش یافت.
کمال محامدپور در گفت‌وگو با (ایسنا)، درباره‌ی آخرین وضعیت اختصاص وام توسط وزارت ارتباطات به شرکت‌های ارایه‌کننده‌ی خدمات اینترنتی، گفت: در دو ماهه‌ی اول امسال، بیش از 100 پرونده‌ی تقاضای وام داشتیم که در حال حاضر در دست بررسی هستند.
وی افزود: بعد از بررسی پرونده‌ها، متقاضیان به پست بانک مراجعه کرده و وام خود را دریافت می‌کنند که نرخ کارمزد دریافت این وام‌ها که بین هشت تا 12 درصد بود، به شش تا نه درصد کاهش یافته است.
او همچنین درباره‌ی همکاری وزارت ICT با دانشگاه‌ها درباره‌ی طراحی ماهواره‌های تحقیقاتی، گفت: این قرارداد که به سازمان فضایی ایران مربوط است، هنوز نهایی نشده، اما تعدادی از دانشگاه‌ها، پیشنهاد همکاری را در این زمینه به ما ارایه دادند که در حال بررسی آن‌ها هستیم؛ که پس از اتمام بررسی‌، در نهایت سه یا چهار دانشگاه برای این کار انتخاب خواهند شد.
معاون آموزش و پژوهش وزارت ارتباطات در پایان اظهار داشت: دانشگاه‌هایی که انتخاب می‌شوند، وظیفه‌ی آماده کردن ماهواره‌ی تحقیقاتی را حداقل تا بخش نیمه‌ صنعتی آن عهده‌دار خواهند بود.

از زمان شروع توزیع سیم کارت‌های ایران سل، یک شرکت انفورماتیکی به عنوان نماینده توزیع و فروش این سیم کارت‌ها خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی این شرکت، "شبان تندر"، عضو هیات مدیره با بیان این مطلب افزود: مذاکراتی با شرکت ایران سل، اپراتور دوم موبایل انجام شده و قرار دادی نیز منعقد شده که این مجموعه از زمان شروع توزیع سیم کارت‌های ایران سل، به عنوان نماینده توزیع و فروش این سیم کارت‌ها خواهد بود.
همچنین "احمد علی پور" مدیر عامل این شرکت انفورماتیکی نیز گفت: تنها کشوری هستیم که بیش از ‪ ۹۰‬درصد یک ‪ PC‬را به صورت قطعات مجزا خریداری می‌کنیم.
وی در ادامه خاطر نشان کرد : پیش بینی می‌شود که سهم بزرگی از بازار طی سالهای آینده به ‪PC‬های آماده اختصاص یابد و به همین منظور طرح ‪ FPack‬با هدف افزایش سود فروشندگان تعریف شده است.
علی پور با بیان اینکه در حال‌حاضر پر فروش‌ترین محصول بازار سخت افزار "کی برد" و "موس" است ، بیان داشت: با استفاده از طرح ‪ FPack‬می‌توان میزان فروش سایر قطعات را نیز افزایش داد و در عین حال مصرف‌کننده نیز از داشتن دهها برگ گارانتی مختلف آسوده خواهد شد.

مدیرکل پشتیبانی فنی شرکت مخابرات استان تهران گفت: در حال حاضر حدود 90 شرکت ISP از امکانات شبکه‌ی اینترنت هوشمند (اتصال به اینترنت بدون نیاز به خریداری کارت اینترنت) برخوردارند، و در قبال خدماتی که توسط این شبکه ارایه می‌شود، سهم مخابرات 30 درصد و سهم ISP‌ها 70 درصد است.
احمد نظرپور در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره‌ی تعرفه‌های اینترنت هوشمند اظهار داشت: میزان تعرفه‌ای که برای اتصال به اینترنت، بر روی قبض تلفن هر مشترک با استفاده از اینترنت هوشمند، محاسبه می‌شود، توسط شرکت‌های ISP‌ها تعیین شده و به طور معمول برای هر یک ساعت استفاده، مبلغ 300 تومان (هر دقیقه‌ پنج تومان) در نظر گرفته شده است.
وی درباره‌ی استقبال کاربران از اینترنت هوشمند گفت: با حجم وسیعی از مخاطبان مواجهیم که ترجیح می‌دهند از سیستم اینترنت هوشمند استفاده کنند، درواقع این مساله را می‌توان از چهار وجه مصرف‌کننده، ISP‌ها، مخابرات و دولت بررسی کرد.
او افزود: مصرف‌کننده قدرت انتخاب دارد، اگر از میزان سرعت یکی از ISP‌ها راضی نبود، می‌تواند به سرعت ISP خود را تغییر دهد؛ اما در کارت اینترنت چنین مزایایی وجود ندارد، همچنین اینترنت هوشمند همیشه در اختیار کاربر است و به هر میزان که می‌خواهد می‌تواند از آن استفاده کند و حتی از ریز مکالمات خود باخبر شود.
نظرپور یادآور شد: شرکت‌های خدمات دهنده‌ی اینترنت نیز از اینترنت هوشمند بسیار استقبال کرده‌اند، چراکه وقتی کارت چاپ می‌کنند، امکان جعل و سوءاستفاده‌ از آن وجود دارد،‌ همچنین شرکت اینترنتی با اینترنت هوشمند که در آن مشترک با تماس با شماره‌ای که توسط ISP در اختیار گذاشته می‌شود، به اینترنت متصل می‌شود، دیگر به صرف هزینه‌های اضافی مانند چاپ کارت نیاز ندارند.

مدیر عامل یکی از شرکت‌ها‌ی طرف قرارداد با وزارت صنایع و معادن برای تولید گوشی تلفن همراه در کشور، با بیان این‌که فاز مطالعاتی این پروژه از دو سال پیش آغاز شده است، گفت: مرحله‌ی مطالعاتی‌ تولید گوشی تلفن همراه در کشور به پایان رسیده و ما در حال ایجاد خطوط تولید و مذاکره با طرف‌های خارجی برای وارد کردن تجهیزات خطوط مونتاژ هستیم و شروع تولید به صورت SKD خواهد بود.
حمیدرضا منجی در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار داشت: طبق قرارداد منعقده با وزارت صنایع، باید تا پایان سال جاری ظرفیت تولید دو میلیون گوشی توسط این شرکت، آماده شود. ما ظرفیت تولید دو میلیون گوشی را ایجاد می‌کنیم و تا پایان سال برای تولید دو میلیون گوشی آماده خواهیم بود.
وی ادامه داد: شرکت نیمه‌ هادی عماد (وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) موظف به ایجاد ظرفیت برای تولید دو میلیون گوشی است؛ اما جذب و توزیع گوشی در بازار بحث جداگانه‌ای است.
او افزود: ما با همه‌ی شرکت‌های حاضر در بازار ایران برای ایجاد خط تولید مذاکره کردیم و برند تولیدی ما در دو ماه آینده، مشخص خواهد ‌شد.
وی در حالی که از اعلام نام شرکت‌های مورد نظر برای تولید خودداری ‌کرد، گفت: هم‌اکنون دو شرکت برگزیده‌، به مرحله‌ی نهایی مذاکرات راه پیدا کردند و مذاکرات مراحل انتهایی خود را می‌گذراند.
منجی در مورد این که بالا رفتن تعرفه‌ها قبل از ایجاد خط تولید و توزیع گوشی در بازار، باعث افزایش قیمت تلفن همراه خواهد شد، گفت: قبل از بالا رفتن تعرفه‌ها، با شرکت‌های نوکیا، زیمنس، سامسونگ، LG، آلکاتل و پن‌تک، مذاکراتی برای ایجاد خط تولید با برندهای آن‌ها آ‌غاز کرده بودیم، اما آن‌ها این جلسات را جدی نمی‌گرفتند، چراکه ضرورتی برای همکاری با ما نداشتند و تمام بازار در اختیار آن‌ها بود و همکاری کردن با ما باعث کاهش سودشان می‌شد.
مدیر عامل شرکت نیمه‌هادی عماد، با بیان این که شرکت‌های بزرگ فعال در بازار گوشی تلفن همراه، قبل از افزایش تعرفه‌ها مذاکرات با ما را فانتزی تلقی می‌کردند، گفت: آن‌ها قبل از افزایش تعرفه‌ها، تنها حاضر به انجام مذاکره درباره‌ی طراحی نرم‌افزارهای گوشی با ذائقه‌ی ایران شده بودند و اعتقاد داشتند که ما جایگاه قوی در این زمینه نداریم،‌ اما با افزایش تعرفه‌ها، نگاه جدیدی در مذاکرات پیدا شده است.
او در ادامه خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از افزایش قاچاق با بالا رفتن تعرفه‌های گوشی، قرار شده است هر تماس موفقی که برقرار می‌شود، اطلاعات گوشی در مخابرات چک شود و این امر مانع از ورود گوشی‌های قاچاق به بازار خواهد شد.
گفتنی است: طبق قرارداد تولید دستگاه گوشی تلفن همراه که عصر روز نهم خردادماه جاری بین سه شرکت داخلی و وزارت صنایع و معادن، با حضور وزیر به امضا رسید، قرار است تا پایان امسال شش میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه در داخل کشور تولید و عرضه شود. براساس این قراردادها هر کدام از شرکت‌ها دو میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه تولید خواهند کرد و این تولیدات توسط هرکدام از شرکت‌ها حداقل در سه نوع گوشی خواهد بود.

دکتر بهروز مینایی - از اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران - به عنوان معاون فنی جدید دبیرخانه‌ی شورای عالی اطلاع‌رسانی انتخاب شد.
به گزارش خبرنگار سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، پیش از این، مهندس خسرو سلجوقی این مسوولیت را عهده‌دار بود.
جلسه‌ی معارفه‌ی معاون جدید، اوایل هفته‌ی آینده برگزار خواهد شد.

اگر دولت می‌خواهد تعرفه واردات گوشی را افزیش بدهد تمهیداتی را در پیش بگیرد تا عده‌ای با استفاده از رانت اطلاعاتی از این طریق یک شبه میلیاردر نشوند و به زیان و ضرر مصرف کنندگان منجر نشود.
احمد بزرگیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان مطلب فوق به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) گفت: در جلسه هفته گذشته با وزیر صنایع، در رابطه با افزایش تعرفه واردات گوشی بحث شد و وی عنوان کرد که در هیأت دولت تصمیم‌گیری شده است که سال آینده بیش از 4 میلیون گوشی تلفن همراه برای خط‌های واگذار شده، وارد کشور شود.
وی اضافه کرد: با توجه به این‌که گوشی تلفن همراه یک کالای مصرفی ضروری نیست می‌توانیم از محل آن درآمدی برای دولت متصور شویم و با توجه به وضعیت سیمان و فولاد که تعرفه آن در حال حاضر صفر شده پیش‌بینی می‌کنیم یک میلیارد دلار درآمد از این طریق نصیب دولت شود.

محل تعرفه واردات گوشی برای دولت پیش‌بینی شده است
نماینده مردم سبزوار در مجلس با بیان این‌که درحال حاضر صنعت داخلی در خصوص گوشی همراه وجود ندارد که بتواند قدرت رقابت با تولید‌کنندگان خارجی را داشته باشد، افزود: وزیر صنایع اعلام کرد که می‌خواهند خط صاایران و چند خط دیگر را در کشور فعال‌ کنند و آنها را برای تولید گوشی مورد حمایت قرار بدهند. اما ایرادی که به این مصوبه داشتیم این بود که اگر دولت چنین تصمیمی را می‌خواهد عملی کند، تمهیداتی را در پیش بگیرد تا با کنترل وضعیت فعلی بازار عده‌ای میلیاردر نشوند و اگر رانت اطلاعاتی پشت این قضیه باشد به ضرر مصرف‌کنندگان تمام نشود.
بزرگیان ادامه داد: وزیر صنایع اعلام کرده است که این مصوبه چندین بار مورد تصمیم‌گیری قرار گرفته است، ضمن آن که تعرفه‌های فروردین به بعد به‌صورت علی‌الحساب از واردکننده‌ها دریافت شده است که اگر این‌طور باشد یعنی کلیه واردکنندگان باید 60 درصد تعرفه را بپردازند.
نماینده مردم سبزوار در مجلس اضافه کرد: آنچه مسلم است اگر قرار باشد تعرفه 60 درصدی اعمال شود با توجه به این که فروشندگان دیگر مراعات خرید قبلی و بعدی را نمی‌کنند و خرید‌های قبلی خود را هم به نرخ تعرفه جدید می‌فروشند لذا دولت از هم‌اکنون حکم دهد که هیچ گوشی بدون فاکتور مجوز فروش ندارد و تاریخ واردات آن نیز مشخص شود تا از طریق تعرفه‌ها، مالیات مناسب که درآمد دولت را تامین کند، اخذ شود.
عضو کمیته مخابرات مجلس؛ در رابطه با اصلاح یا تغییر مصوبه مذکور نیز گفت: اگرچه درآمد دولت را باید از طریقی تامین کنیم، ولی تصمیمات این چنینی نباید به دفعات مختلف گرفته شود یا به گونه‌ای باشد که زمینه سوءاستفاده را برای عده‌ای فراهم کند.
بزرگیان خاطرنشان کرد: اگر دولت می‌خواهد می‌تواند حتی به جای 60 درصد، صد در صد روی تعرفه بکشد، ولی سیاستی را آغاز کند که به عدالت نزدیک‌تر است تا گروهی یک شبه میلیاردر نشوند و عده بسیاری از مصرف کنندگان متحمل ضرر و زیان نشوند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: اجرای بحث فعال نکردن کد گوشی‌های تلفن همراه که از طریق قاچاق وارد کشور می‌شوند، بسیار سنگین است؛ چرا که باید تمام کدهای حدود 10 میلیون گوشی که در اختیار مردم قرار دارد، ضبط و ثبت کنیم و از طرفی گوشی‌های حدود هشت میلیون سیم‌کارت که امسال واگذار خواهد شد نیز مستلزم ثبت کردن است، بر این اساس، ضبط و ثبت این همه اطلاعات و احراز آن از مراجع قانونی، به ساز و کار خاص خود نیاز دارد و باید امکانات آن فراهم شود.
وفا غفاریان درگفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره‌ی مذاکرات وزارت صنایع و معادن با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مبنی بر فعال نکردن کد گوشی‌های تلفن همراه که از طریق قاچاق وارد کشور می‌شوند، برای ممانعت از قاچاق این کالا در جریان افزایش تعرفه‌های گوشی تلفن همراه، گفت: مذاکراتی در این‌باره با شرکت ارتباطات سیار انجام شده و این مساله از بعد فنی و اجرایی در حال بررسی است.
او درباره‌ی نحوه‌ی فعال نکردن کدهای گوشی‌های تلفن همراه، اظهار داشت: از نظر فنی فعال نکردن کدهای گوشی‌های تلفن همراه امکان‌پذیر است، زیرا هر گوشی کد خاصی دارد که در دنیا منحصر به فرد است و از طریق تجهیزات مخابراتی می‌توان تنها کد گوشی‌هایی را فعال کرد که مجاز هستند، اما از بعد اجرایی این مساله بسیار پیچیده است؛ چراکه علاوه بر ثبت کدهای گوشی‌هایی که در اختیار مشترکان است، اگر مشترکی بخواهد گوشی خود را عوض کند، باید کد جدیدی را ثبت کند.
شامگاه گذشته محسن شاطرزاده - معاون وزیر صنایع - در یک برنامه‌ی تلویزیونی اعلام کرد که مذاکراتی با وزارت ارتباطات، و مخابرات، مبنی بر فعال نکردن کد گوشی‌های تلفن همراه که از طریق قاچاق وارد کشور می‌شوند، صورت گرفته است.

رییس انجمن صنفی فروشندگان سیم کارت، گوشی و لوازم جانبی، طرح تولید گوشی تلفن همراه صاایران را ناموفق پیش بینی کرد.
"افشار فروتن لاریجانی" روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار آی تی ایرنا افزود: با توجه به تجربه‌ای که صاایران از گذشته داشته و جایگاه بدی که به دلیل مناسب نبودن عملکردش در زمینه ارایه سرویس گوشی تلفن همراه پیدا کرده، نمی‌تواند عملکرد موفقی در خصوص تولید گوشی تلفن همراه داشته باشد.
وی تصریح کرد: اگر گوشی تلفن همراه برای مردم کشور ما توسط شرکت‌های چینی تولید شود، معلوم نیست که مطابق استاندارهای بین‌المللی جهانی باشد.
وی با اشاره به اینکه برخی، منتقدان این طرح را کارشناس در این زمینه نمی‌دانند گفت : فعالان این صنف از ابتدا در این حوزه فعالیت داشته و سابقه بسیاری در این حوزه دارند.
وی ادامه داد: درست است که فعالان در مورد سیاست‌های تصمیم‌گیری و اعمال قوانین نمی‌توانند نظر دهی کند، اما در مورد مسایل اجتماعی، خریدار و متقاضی بخش گوشی تلفن همراه صاحب نظر هستند.
فروتن لاریجانی بیان داشت: بهتر این بود که در مورد وضعیت گوشی تلفن همراه و بازار آن اطلاع کافی کسب می‌شد سپس این تصمیم گرفته می‌شد که اینچنین بازار گوشی تلفن همراه دچار شوک نشود.
رییس انجمن صنفی فروشندگان سیم کارت، گوشی و لوازم جانبی گفت: اکنون قیمت تمامی گوشی‌های تلفن همراه در بازار بین ‪ ۲۰‬تا ‪ ۱۰۰‬هزار تومان افزایش یافته، بهتر بود که قبل از تصویب شدن این طرح راهکارهای مقابله با شوک بازار را پیش بینی می‌شد.
به گفته وی، تولید گوشی در ایران مستلزم زمان است، تنوعی که در بخش گوشی تلفن همراه از نظر جابه جایی وجود دارد در بخش خودرو وجود ندارد به همین دلیل به راحتی باندهای مافیایی در این بخش ایجاد خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه استانداردهای گوشی تلفن همراه بسیار مهم بوده و هر شرکتی قادر به تولید گوشی‌های با استاندارد جهانی نیست افزود: اگر مشکلی در کیفیت و استاندارد گوشی‌های تلفن همراه وجود داشته باشد، تاثیر جبران ناپذیری بر روی مغز و جسم کاربران می‌گذارد.
وی خاطرنشان کرد: بازار گوشی تلفن همراه جای آزمون و خطا نیست که ابتدا یک طرحی را تجربه کنیم سپس مشکلات آن را مورد بررسی قرار دهیم و این نتیجه خوبی در بر نخواهد داشت.
وی بیان داشت: در اولین فرصت تاثیر این طرح در بازار خود را نشان داد و سوء‌استفاده‌کنندگان از فرصت استفاده کرده و قیمت گوشی را به دلیل اینکه جامعه نیاز دارد، افزایش دادند.

پیش از تولید ایرانی گوشی تلفن همراه، موضوع افزایش تعرفه واردات گوشی موجب افزایش سرمایه‌های عده‌ای شد.
به نوشته «کیهان»، سیدمهدی پورفاطمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب و با اشاره به سخنان وزیر صنایع و معادن مبنی بر تغییر نظر این وزارتخانه برای کاهش تعرفه گوشی‌های تلفن همراه تاکید کرد: با تصمیم اتخاذ شده و تا زمانی که بازار به روال عادی بازگردد، مردم متضرر می‌شوند.
نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس نیز افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه را موجب افزایش یک‌شبه سرمایه‌های برخی و به خاک سیاه نشستن عده‌ای دیگر ذکر کرد و خاطرنشان ساخت: امکان تغییر این تعرفه به سهولت وجود ندارد.
حمیدرضا کاتوزیان، تصمیم دولت برای افزایش تعرفه‌های گوشی تلفن همراه را عجولانه خواند و تاکید کرد که ابتدا بستر تولید این قبیل محصولات را فراهم کنیم و سپس تعرفه واردات آن را افزایش دهیم.

سیدحسین هاشمی عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز افزایش تعرفه این کالا را تصمیم نادرستی دانست و افزود: قرار بر این نیست که ما در همه زمینه ها خودکفا شویم. وی گفت: با توجه به پیشرفت روز به روز این تکنولوژی رسیدن صنعت داخلی به پیشرفت های روز بروز آن غیر ممکن است. وی گفت: تعرفه، اهرم کنترل خوبی برای دولت به منظور تنظیم بازار است و باید با موضوع تعرفه هوشمندانه برخورد کرد.
این گزارش حاکی است: رمضانعلی صادق زاده معاون کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز گفت: افزایش 56درصدی تعرفه واردات گوشی تلفن همراه، غیرکارشناسانه و عجولانه بوده است.

وی از مسئولان پرسید: خودرویی که این همه در زمینه تولید آن در کشور تجربه وجود دارد، تازه به اینجا رسیده، با چه تجربه‌ای می‌خواهیم شرکت‌های داخلی را به شرکت‌های خارجی صاحب فناوری پیشرفته تولید گوشی همراه پیوند دهیم تا سرمایه‌گذاری مشترک صورت گیرد.
معاون کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: از طرفی این سوال مطرح است که آیا دولت این بررسی را انجام داده که سرمایه‌گذاری برای تولید گوشی همراه در سطح بین‌المللی، توجیه اقتصادی دارد یا نه، تا بعد از آن به توجیه اقتصادی تولید در داخل برسد.

در حالی که میزان عمل به تعهدات و سرمایه‌‌گذاری در بسیاری از قراردادهای میلیاردی مخابرات در پرده ابهام قرار دارد، برخی شیوه‌های به کار گرفته شده توسط مسئولان وزارت ارتباطات، نشان می‌دهد که آنان، تنها توان قدرت‌نمایی در برابر مردم را دارند.
به گزارش خبرنگار «بازتاب»، در شرایطی که کلیه مشترکان تلفن همراه، صدها هزار تومان ودیعه برای تضمین پرداخت هزینه خدمات در اختیار مخابرات گذاشته‌اند، به تازگی، این شرکت در صورت وجود بدهی در حدود 10 درصد مبلغ ودیعه نیز به صورت خودکار، به قطع خطوط تلفن همراه مشترکان می‌پردازد.
این گزارش می‌افزاید: در ابتدای واگذاری خطوط تلفن همراه، از هر مشترک، مبلغ 550 هزار تومان ودیعه دریافت می‌شد، اما با روند کاهش قیمت سیم‌کارت، این میزان به 450 و سرانجام 360 هزار تومان کاهش یافته است. هرچند ودیعه تلفن همراه مشترکان سری‌های مختلف، متفاوت است، اما این میزان با هدف تضمین پرداخت قبوض توسط مشتریان دریافت شده است. با این حال، گفته می‌شود، هم‌اکنون مخابرات، خطوط مشتریانی را که بدهی حدود 50 هزار تومان دارند، به صورت خودکار قطع می‌کند.
این شیوه که آسان‌ترین روش ممکن به نظر می‌رسد، باعث مجبور کردن مشتریان به پرداخت نقدی و سریع بدهی خود می‌شود.
یکی از مشتریان شرکت ارتباطات سیار به خبرنگار «بازتاب» گفت: چگونه است که وزارت ارتباطات به جای پیگیری سرمایه‌های صدها میلیونی و میلیارد دلاری نظیر اپراتور دوم از طرف قراردادهای خود، مردم عادی را به خاطر مبلغ چند هزار تومان به زحمت می‌اندازد؟!
وی افزود: زمانی که برخی مسئولان این وزارتخانه، به اخذ رشوه و جرایم دیگر متهم هستند و پیگیری مبالغ کلانی از بیت‌المال در ابهام است، چرا مقامات وزارت ارتباطات، تنها در برابر مردم عادی عرض اندام می‌کنند؟

رئیس کمیته مخابرات مجلس از تصویب طرح تحقیق و تفحص از وزارت ارتباطات در کمیسیون صنایع مجلس خبر داد و گفت: این طرح بزودی در صحن علنی مجلس بررسی خواد شد.

رمضانعلی صادق‌زاده در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهارداشت: این تحقیق و تفحص شامل 13 بند است که در صحن علی مجلس برسی خواهد شد.

وی ادامه داد: مناقصه‌های برگزار شده در وزارت ارتباطات، مناقصه billing یا همان صورتحساب که صا ایران برنده شده بود و در دوره فعلی مورد بازنگری شد، موضوع سه پیمانکار عمومی، خریداری یک ملک در ده ونک به مبلغ 84 میلیارد تومان، داشتن مشاوره خارجی و بحث ضمانت این مشاور‌ان و کیفیت شبکه تلفن همراه از جمله این موارد تحقیق و تفحص هستند.

صادق‌زاده در خصوص تاخیر شرکت ایرانسل مجری پروژه اپراتور دوم تلفن همراه در ارایه سیم کارت 150 هزار تومانی در شهریور ماه امسال نیز گفت: طرف مقابل مجلس در این پروژه وزارت ارتباطات است و در اوخر ماه جاری گزارش سه ماهه اخیر این شرکت به مجلس ارایه خواهد شد.

وی افزود:طبق قرارداد اگر این شرکت در زمان مقرر به تعهدات خود عمل نکند جریمه خواهد شد و به ازای هر روز تاخیر جریمه در نظر گرفته شده است.در این قرارداد موارد ناخواسته نیز پیش‌بینی شده است.

قرار است طبق وعده‌ی مسوولان، واگذاری دو اولویت اول دور جدید ثبت‌نام سیم‌کارت تلفن همراه، از اواخر خردادماه ‌آغاز شود؛ به‌همین دلیل، مسوولان امر، برای جلوگیری از افت ناگهانی کیفیت شبکه، در حال خرید تجهیزات و نصب سایت‌هایی در نقاط مختلف کشور هستند.
به گزارش خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این امر در مورادی، با مخالفت‌های مردمی مواجه بوده است که به‌نظر می‌رسد در صورت ادامه‌ی روند این مخالفت‌ها، مسوولان امر، برای انجام تعهدات خود، با مشکل مواجه شوند.
شامگاه گذشته، نصب آنتن‌های BTS، باز هم با مخالفت‌های مردمی مواجه شد؛ این اعتراضات در منطقه‌ی ازگل تهران رخ داد و به درگیری‌هایی و همچنین جمع‌آوری ابراز کار نصب آنتن منجر شد.
بنا بر این گزارش، در پی آنکه با حضور مسوولان گشت 137 شهرداری و تایید آنها مبنی بر وجود مدارک قانونی، مجادله‌ها ادامه یافت، ماموران نیروی انتظامی ‌پلیس 110 ‌با حضور در محل، اهالی را به آرامش دعوت کرده و با مذاکره با روابط عمومی‌ شرکت ارتباطات سیار، آن‌ها را از نصب سایت منصرف کردند؛ تا اهالی محل شکایت خود را در این زمینه، با مراجعه به شهرداری، پیگیری کنند.
یکی از اعضای روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا با تایید این که نصب سایت در منطقه‌ی ازگل، ‌فعلا متوقف شده است، گفت: در تهران بیش از 1600 سایت وجود دارد؛ با توجه به این‌که بخش عمده‌ی ثبت‌نام سیم‌کارت تلفن همراه در تهران است، به همین دلیل اگر برای نصب هر آنتن این همه وقت تلف شود، برای رسیدن به برنامه‌های تعریف‌شده برای بالابردن کیفیت شبکه توانایی نخواهیم داشت.
وی ادامه داد: صاحبان مجتمع در محل مورد نظر، ابتدا علت مخالفت خود را خطر ایجاد بیماری با نصب آنتن BTS اعلام کردند؛ اما پس از مشاهده‌ی مدارک، ازجمله تاییدیه‌ی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پایین آمدن قیمت ملکشان را از دلایل دیگر این مخالفت عنوان کردند؛ به همین دلیل، قرار شد تا با مراجعه به شهرداری و مراجع قانونی، موضوع را پیگیری کنند.

کلیه محصولات فراسو در دنیا با بارکد ملی استفاده می‌‏شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مهندس احمد علی‌‏پور ، مدیرعامل شرکت فراسو ، در همایش سالانه این شرکت با عنوان توسعه فعالیت‌‏های طرح فروش و امتیاز SP با اشاره به فعالیت و عملکرد یک سال گذشته این شرکت، اظهارداشت: سال گذشته شرکت فراسو 9 گروه محصول داشت که امسال به 12 گروه افزایش پیدا کرد.

وی ، با اشاره به اضافه شدن محصولاتی از قبیل اسپیکر ، گیم‌‏ ، پد، هدست ، خاطرنشان کرد: در بحث تنوع محصولات سال گذشته فراسو 88 مدل محصول داشت که در حال حاضر 139 مدل محصول در کارنامه این شرکت وجود دارد.

علی‌‏پور ، با بیان این که گسترش جغرافیایی بازار و بالا بردن درصد سهم بازار در بخش گسترش داخلی و خارجی از جمله موفقیت‌‏های این شرکت است ، گفت: در بخش داخلی سعی می‌‏کنیم سهم فروش شهرستان‌‏ها را به بالای 50 درصد برسانیم ، ضمن این که 140 نمایندگی ایجاد کردیم و در بخش خارجی با اضافه کردن سه کشور هند ، مصر و سودان به لیست کشورهای خارجی دایره جغرافیایی بازارمان را گسترش دادیم.

مدیرعامل فراسو ، گفت: رشد فروش از حیث مبلغ در سال گذشته 53 درصد است و رشد فروش از حیث تعداد 94 درصد ارزیابی شده است.

وی ، عدم هماهنگی شرکت نمایشگاه‌‏ها و وزارت بازرگانی را از مواردی دانست که باعث عدم حضور شرکت‌‏هایی مانند فراسو در نمایشگاه‌‏های بین‌‏المللی شد و تصریح کرد: در سال گذشته فراسو تنها در نمایشگاه جیتکس شرکت داشت.

علی‌‏پور ، اجرای طرح سفارش آنلاین را در همه نمایندگی‌‏های فراسو اعلام کرد و در خصوص گسترش طرح SP ، اظهار داشت: در سال گذشته تعداد اعضای طرح فروش و امتیاز فراسو به 3 برابر رسید ، به طوری که در بحث حمایت‌‏های مبلغی در این بخش ، پرداخت نقدی و غیرنقدی حمایت به اعضای این طرح 350 درصد رشد داشته است.

علی‌‏پور ، در خصوص طرح جدید عرضه شده از سوی این شرکت به بازار به PCهای آماده FPACK اشاره کرد و گفت: پرفروش‌‏ترین محصول فراسو کیبورد و ماوس است.

مدیرعامل فراسو ، به 9 هدف این شرکت در سال جاری اشاره کرد و یادآور شد: توسعه گروه محصولات ، گسترش تنوع محصولات هر گروه، توسعه جغرافیایی بیشتر بازار ، ارایه گارانتی بین‌‏المللی و شکل محصولات در خارج از کشور ، رشد فروش و سهم بازار ، بهبود گسترش و برنامه‌‏های تبلیغاتی ، افزایش جذب سرمایه‌‏گذاری ، توسعه سیستم آنلاین و ارتقاء درآمدهای شبکه توزیع و فروش از جمله اهداف این شرکت طی یک سال آینده خواهد بود.

وی ، در معرفی محصولات جدید فراسو به CDR در بحث توسعه گروه محصولات اشاره کرد و افزود: محصول جدید فراسو LCD TV است که در چند اینچ عرضه می‌‏شود.

علی پور ، گفت: اسپیکرهای حرفه‌‏ای HOME MEDIA CENTER و سینمای خانگی از دیگر محصولات جدید این شرکت است.

وی ، افزود: برند جدید TONB فراسو حافظه فلش 256 تا یک گیگابایت است که به صورت مچ‌‏بند ارایه شده است.

مدیرعامل فراسو ، با اشاره به اهداف سال جاری این شرکت به اضافه کردن 4 مرکز مجاز در تهران و رشد فروش 20 درصدی بازار داخل و 35 درصدی بازار خارج اشاره کرد و یادآور شد: در سال گذشته 9 درصد فروش فراسو به خارج از کشور بوده که این میزان امسال به 15 درصد رسیده است.

دو مسیر اصلی فیبر نوری کشور از تهران به اهواز و از تهران به تبریز از ساعت ‪ ۱۱‬صبح روز سه‌شنبه دچار قطعی گردید و باعث ایجاد اختلال در شبکه دیتا و اینترنت کشور شد.
یک کارشناس آگاه در شرکت مخابرات استان اصفهان با تایید این خبر به ایرنا گفت: از ساعت ‪ ۱۱‬امروز دو مسیر کابل فیبر نوری کشور از تهران به اهواز و از تهران به تبریز قطع شد. این مقام که خواست نامش در خبر ذکر نشود، افزود: قطعی مسیر فیبر نوری باعث ایجاد اختلال در شبکه بویژه در مناطق جنوبی کشور و استان اصفهان شد.
وی اضافه کرد: دلیل قطعی مسیر کاملا مشخص نیست اما به احتمال زیاد بی احتیاطی برخی پیمانکاران در جاده‌های کشور باعث این مساله شده است.
وی اظهار داشت:قطعی شبکه باعث ایجاد اختلال در شبکه‌های بانکی،تلفن همراه ، دفاتر پست و خدمات ارتباطی شد. این کارشناس مخابراتی خاطرنشان کرد:این قطعی حدود ساعت چهار بعد از ظهر امروز برطرف شد.
مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات استان اصفهان نیز با تایید قطعی شبکه فیبرنوری استان، این موضوع را "فرا استانی" دانست.
"سید جمال سیاووشی" گفت: در این گونه موارد برطرف کردن قطعی‌های پیش آمده در اختیار استان اصفهان نیست. تلاشهای خبرنگار ایرنا برای دریافت اطلاعات در این زمینه از شرکت ارتباطات زیرساخت (وزارت ‪ (ICT‬تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است.

درنخستین جلسه کمیسیون راهبردی فناوری اطلاعات کشور دربعدازظهر دوشنبه، مقرر شد که اعضا در جلسه بعد این کمیسیون، چند کارگروه تخصصی کلی در زمینه ‪ ،IT‬برای این شورا پیشنهاد دهند تا در مورد آنها به جمع‌بندی برسند.
کمیسیون راهبردی فناوری اطلاعات، زیرمجموعه شورای عالی فناوری اطلاعات است که در آذرماه ‪ ۸۴‬تشکیل آن طبق ماده چهار وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات، به‌عنوان متولی امر توسعه ‪ IT‬در کشور، به تصویب مجلس رسید.
شورای عالی فناوری اطلاعات با حضور ‪ ۱۱‬وزیر، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، رییس کل بانک مرکزی و شش نفر از متخصصان فناوری اطلاعات خارج از دولت، هر سه ماه یک بار به ریاست رییس جمهوری تشکیل جلسه می‌دهد که اولین جلسه آن در بهمن‌ماه ‪ ۸۴‬تشکیل شد.
طبق اساسنامه این شورا، یک کمیسیون راهبردی نیز با عضویت ‪ ۱۴‬معاون فناوری اطلاعات و یا معاونان نزدیک به این وظیفه در دستگاههای حاضر در شورای فناوری اطلاعات و سه کارشناس خارج از دولت برای تعیین کارگروههای تخصصی دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات و وظایف آنها تشکیل خواهد شد که نخستین آن امروز (دوشنبه) تشکیل شد.
دراین جلسه معاونانی از ریاست جمهوری، وزارتخانه‌های صنایع و معادن ، کشور، دفاع، اطلاعات، آموزش و پرورش، اقتصاد و دارایی، رفاه، بهداشت و ارتباطات و فناوری اطلاعات و چند کارشناس ‪ IT‬دانشگاهها حضور داشتند.
دستور جلسه معارفه اعضا و تشریح وظایف، تعیین و تثبیت زمان برگزاری جلسات بعدی، مرور برنامه‌های آتی، تعیین و تصویب کارگروههای تخصصی و شرح وظایف کمیسیون راهبردی و بررسی نحوه تعامل دستگاههای اجرایی با دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات اعلام شده بود.
"عبدالمجید ریاضی" دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات و رییس جلسه اعلام کرد که تاکنون چند کارگروه در زمینه شبکه اینترنت ملی، امنیت شبکه، بانکداری الکترونیکی، نظام جامع فناوری اطلاعات و حقوق ‪ IT‬پیشتر کار خود را آغاز کرده‌اند.
سپس فهرستی از ‪ ۳۴‬کارگروه شامل مواردی چون دولت الکترونیکی، سلامت الکترونیکی، امنیت فناوری اطلاعات، استانداردها، شرکتهای غیر دولتی، توسعه منابع انسانی، قوانین و مقررات و حقوق فناوری اطلاعات، خط و زبان فارسی، نظام شناسایی هویت و ... از سوی "عبدالمجید ریاضی" دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات و رییس جلسه به اعضا ارائه شد.
با توجه به اینکه شماری از این اعضا (معاونان دستگاهها و نیز کارشناسان ‪ (IT‬دانشگاهها عقیده داشتند بسیاری از موارد این فهرست همپوشانی دارد و قابل تلخیص به کارگروههای کلی است، رییس جلسه تصمیم گرفت که تعیین کارگروهها به جلسه بعدی موکول شود.
به گزارش خبرنگار ایرنا دراین جلسه همچنین مقرر شد که کمیسیون یک هفته در میان، بعدازظهر شنبه‌ها تشکیل جلسه دهد.
همچنین عبدالمجید ریاضی، دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات و رییس جلسه از تعیین مکان جدیدی برای دبیرخانه شورا در ساختمانی در خیابان پاسداران خبر داد و گفت که جلسه بعدی کمیسیون و شورای عالی فناوری اطلاعات در این مکان برگزار خواهد شد.

مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام کرد: لایحه قانون جامع ارتباطات کشور، حداکثر تا آخر امسال (‪ (۸۵‬در مجلس شورای اسلامی به تصویب خواهد رسید.
"سیدحسن امیراحمدی" روز دوشنبه، در حاشیه نخستین جلسه کمیسیون راهبردی شورای عالی فناوری اطلاعات به خبرنگاران‌گفت که‌این لایحه حداقل در شهریورماه و حداکثر تا آخر امسال به مجلس ارائه خواهد شد.
وی گفت: با این قانون شیوه کار اپراتورهای تلفنهای همراه و ثابت مشخص و سامانمند خواهد شد.
امیراحمدی درباره امکان عملی نشدن مراحل اجرایی آغاز به کار اپراتور دوم تلفن همراه با توجه به اینکه شنیده‌ها حاکیست یکی از شرکای داخلی اجرایی آن عنوان کرده است که قرارداد خود را با این اپراتور لغو کرده‌است- ، گفت: اگر این اپراتور در شهریور ماه امسال نتواند طبق برنامه زمان‌بندی شده در پروانه آن به تعهداتش عمل کند، مشمول مجازاتهایی خواهد شد.

با اجرای تعرفه گمرکی60 درصدی گوشی تلفن همراه ، قدرت خرید مردم کاهش یافته و تنها قشر خاصی می‌‏توانند از این کالای مصرفی استفاده کنند.

رامین سروندیان ، مدیرکل فروشگاه‌‏های شرکت اتصالات در ایران ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، در خصوص افزایش تعرفه گمرکی واردات گوشی‌‏‏های تلفن همراه ، با بیان این مطلب ، اظهارداشت: هر چه این کالا گران‌‏تر شود ، آسیب‌‏پذیری بیشتری را برای کاربران به دنبال خواهد داشت.

وی ، تاثیر سوء افزایش تعرفه گمرکی را برای واردکننده را به مراتب کمتر از کاربران دانست و افزود: به این ترتیب واردکننده تیراژ خرید را پایین آورده و بخش قاچاق توسعه پیدا خواهد کرد.

سروندیان ، با بیان این که مصرف‌‏کننده برای به دست آوردن کالا با قیمت پایین‌‏تر به جنس قاچاق روی می‌‏آورد ، تصریح‌‏کرد: در صورت افزایش گوشی تلفن همراه تا سقف 60 درصد ، این کالا از طریق غیرگارانتی و خدمات به دست مردم خواهد رسید ؛ چرا که از لحاظ قیمت متفاوت خواهد بود.

وی ، با اشاره به بازار خدمات تلفن همراه ، اظهار داشت: با این وجود مصرف کننده فرهنگ خدمات پس از فروش را از دست می‌‏دهد، چرا که ناچار است تحت شرایط درآمدی خود برای گوشی هزینه کند.

مدیرکل فروشگاه‌‏های شرکت اتصالات در ایران ، خاطرنشان کرد: بازار قاچاق را توسعه می‌‏دهیم و این امر خطرش در چشم خودمان می‌‏رود.

وی ، با بیان این که دولت به تلفن همراه به عنوان کالای لوکس می‌‏نگرد ، تصریح کرد: تلفن همراه کالای مصرفی است که به صورت لوکس مورد استفاده قرار می‌‏گیرد.

سروندیان ، با بیان این که در این مدت زمان اندک کمپانی‌‏های خارجی درکشور ما نمی‌‏توانند کارخانه بزنند و تولید داخل نیز جواب‌‏گوی این میزان متقاضی گوشی همراه نخواهد بود ، افزود: این سیاست باید پروسه زمانی بسیاری را طی کند.

سروندیان ، با اشاره به نابسامانی موجود دربازار گوشی تلفن همراه و افزایش 70 درصدی قیمت این کالا طی روزهای اخیر ، شرکت اتصالات را برای افزایش قیمت مستثنی عنوان کرد و گفت: دولت باید جواب‌‏گوی متقاضیان 8 میلیونی سیم کارت باشد که پس از دریافت سیم کارت خود به گوشی نیاز خواهند داشت.

وی ، افزود: دولت با آنالیز کردن قیمت‌‏ها و پیش بینی خدمات بهتر باید بر درصد سوددهی عاملان فروش نظارت کرده و قدرت مانور ورود کالا را با سود کم به واردکننده بدهد تا تکنولوژی تولیدات خود را بالا ببرد.

سروندیان ، تاکید کرد: اول باید تکنولوژی را وارد کشور کرد و بعد به تدریج از ورود کالاهای وارداتی جلوگیری کرد و یا تعرفه‌‏ را افزایش داد.

اتحادیه بین‌المللی ارتباطات سرانه تلفن ثابت در ایران را 31/27 خط برای هر 100 نفر اعلام و این کشور را یازدهمین کشور آسیا ازاین نظر معرفی کرد .

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از اتحادیه بین‌المللی ارتباطات تعداد خطوط تلفن ثابت ایران درسال 2005به 98/18 میلیون خط رسید.

این رقم نسبت به سال 2000 بالغ بر 200 درصد رشد داشته است. در سال 2000 تعداد خطوط تلفن ثابت ایران 48/9 میلیون خط بوده است.

بر اساس این گزارش سرانه تلفن ثابت ایران در سال 2005 به 31/27 خط (برای هر 100نفر) رسیده است.

در سال 2000 این رقم 9/14 عدد خط برای هر 100 نفر بوده است.

از نظر سرانه تلفن ثابت درمیان 47 کشور آسیایی تایوان با 57/59 خط برای هر 100 نفر در رتبه اول، هنگ‌کنگ با 89/53 خط و ژاپن با 17/49 خط در رتبه سوم قرار دارند.

ایران نیز در رتبه یازدهم آسیا جای گرفته است.

بالغ بر 830 هزار نفر با مراجعه به دفاتر پستی سراسر کشور خواهان بازپس‌‏گیری وجوه پرداختی سیم کارت 360 هزار تومانی شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا ، طی یک ماهه اخیر پست بانک مبالغ واریزی 620 هزار مراجعه کننده که متقاضی استرداد وجوه ثبت‌‏نامی سیم کارت شده‌‏اند را پرداخت کرده است.
این در حالی است که آمار استرداد وجوه ثبت‌‏نامی در تهران 2400 هزار تومان گزارش شده است.

گفتنی است ، شرکت ارتباطات سیار در بهمن ماه سال گذشته به ثبت نام 7 میلیون و 800 هزار سیم کارت 360 هزار تومانی اقدام کرد که با توجه به قرعه‌‏کشی و اولویت‌‏های اعلام شده تا خرداد ماه سال 86 کلیه این فیش‌‏ها را واگذار خواهد شد که به این ترتیب تاکنون بیش از 830 هزار نفر مبلغ پرداختی خود را مسترد نموده‌‏اند.

این در حالی است که در دوره گذشته ثبت نام سیم کارت ، از 5 میلیون و 600 هزار فیش ثبت نامی ، 596 هزار نفر وجه خود را پس گرفتند که سهم تهران در طول مدت 10 ماه ، 140 هزار نفر گزارش شده است.

شرکت ثنارای دوره پنج روزه «تست نرم‌افزارهای تحت محیط وب (Testing Application on the Web)» را برگزار می‌نماید. هدف این دوره ارائه روش‌های سیستماتیک برای بررسی نرم‌افزارهایی است که تحت محیط وب طراحی شده و کار می‌کنند. درک این موضوع که روش‌های تست نرم‌فزار در محیط‌های عادی با محیط وب با یکدیگر چه تفاوتی دارند به نحو موثری به برنامه‌ریزی برای تست و اعمال روش‌های کاربردی و موثر کمک می‌نماید. این دوره در روز 18 خرداد ماه سال جاری از ساعت 8:00 الی 13:00 برگزار می‌گردد.

استاد این دوره شاهین انتصاری MBA BSc،‌ عضو انجمن تضمین کیفیت آمریکا،‌ مدرس دانشگاه کانادا،‌ Certify Software Test Engineer (CSTE). علاقه‌مندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و انجام امور ثبت‌نام به آدرس www.sanaray.com/training مراجعه نمایند، یا با پست الکترونیکی education@sanaray.com مکاتبه نمایند.

بزرگراه فناوری- تاکنون 337 شرکت برای حضور در الکامپ دوازدهم اقدام کرده‌اند که حضور بیش از 100 شرکت قطعی شده است.

"مرتضی فراهانی" مدیر دوازدهمین نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما با بیان این مطلب افزود:" برای الکامپ دوازدهم نزدیک به 40 هزار متر فضا در نظر گرفته شده است که تاکنون 10 هزار متر آن واگذار شده است".

وی خاطرنشان کرد:" هزینه هر متر مربع از فضای نمایشگاهی حداکثر 300 هزار ریال است که 500 هزار ریال هزینه‌های جاری به آن اضافه خواهد شد".

وی درخصوص فضای اختصاص داده شده به شرکت‌های خارجی نیز گفت:" بین یک هزار و 200 تا یک هزار و 500 متر مربع فضا برای حضور شرکت‌های خارجی در این نمایشگاه در نظر گرفته شده است".

فراهانی درخصوص نحوه ثبت‌نام نیز گفت:" درحال حاضر ثبت‌نام‌ها به‌صورت حضوری انجام می‌شود وامکان ثبت‌نام الکترونیکی درحال بررسی است که نتیجه این بررسی ظرف 15 روز آینده مشخص خواهد شد".

وی افزود:" مهلت درنظر گرفته شده برای ثبت‌نام در دوازدهمین نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی تا پنجم تیرماه سال جاری است".

بزرگراه فناوری- دومین کارگاه پژوهشی زبان فارسی و رایانه تیرماه سال جاری برگزار می‌شود.

درا ین کارگاه دو روزه بیش از 20 عنوان مقاله پژوهشی ارایه می‌شود که پس از انجام داوری، برگزیدگان بخش معرفی خواهند شد. بدیهی است تمام مقالات پذیرفته شده در این گردهمایی در قالب یک مجموعه به چاپ می‌رسند.

داوری آثار مربوطه را کمیته‌ای برعهده گرفته که متشکل از مجموعه استادان دانشگاه و جمعی از فعالان زبان فارسی و رایانه است. از برنامه‌های جنبی این نمایشگاه می‌توان به‌وجود سه دوره تخصصی اشاره کرد.

این همایش ششم و هفتم‌تیرماه توسط کارگروه خط و زبان فارسی در شورای عالی اطلاع‌رسانی و معاونت پژوهشی دانشگاه تهران در تالار علامه امینی برپا می‌شود.

بزرگراه فناوری- ازسوی سازمان تربیت بدنی کشور، مجوز تأسیس نخستین انجمن بازی‌های رایانه‌ای صادر شد.

"علیرضا الفت" رئیس انجمن بازی‌های رایانه‌ای در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما با بیان این مطلب افزود:" این انجمن تحت پوشش فدراسیون "ورزش برای همه" و با هدف ساماندهی و قانونمندکردن بازی‌های رایانه‌ای تشکیل خواهد شد".

وی خاطرنشان کرد:"بازی‌های رایانه‌ای نه تنها با هدف سرگرم‌سازی بلکه به‌منظور تقویت مشارکت همکاری گروهی، مدیریت، اهداف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برای استفاده‌کنندگان آن‌ها به‌وجود آمده است که در صورت هدایت مناسب موجب تقویت جنبه‌های منتخب روحی، روانی و حتی جسمانی افراد خواهد شد".

الفت تأکید کرد:" مسابقات بین‌المللی بازی‌های رایانه‌ای از سال 2002 درحال برگزاری است و تیم‌های جوان ایرانی نیز توسط چند شرکت خارجی در آن‌ها شرکت می‌کنند که با سازماندهی آنان می‌توان نقش برجسته‌ای از ایران را در این رقابت‌ها نشان داد.

وی اظهار داشت:" از همین رو به منظور هدفمندکردن نحوه استفاده از بازی‌ها، متناسب‌سازی بازی‌ها با فرهنگ و مذهب بومی، کمک به تولید بازی‌ها از طریق متخصصین داخلی، ایجاد اشتغال و کسب سهم از بازار پرسود تولید و فروش بازی‌های رایانه‌ای این انجمن تأسیس می‌شود".

وی در پایان خاطرنشان کرد:" پس از صدور این مجموعه از سوی سازمان تربیت بدنی، در هفته گذشته فعالیت‌های اجرایی تشکیل این انجمن آغاز شده است".

بزرگراه فناوری- وزارت بازرگانی پاسخی به نامه رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای درمورد نحوه برگزاری نمایشگاه الکامپ نداد.

امیرحسین سعیدی نایینی دراین خصوص به خبرنگارما گفت:" درصورتی که وزارت بازرگانی درنهایت پاسخی به این نامه ندهد، نحوه حضور در الکامپ را مورد بررسی قرار خواهیم داد".

بیست و دوم اردیبهشت نامه‌ای سرگشاده درخصوص نمایشگاه الکامپ دوازدهم از طرف سازمان نظام صنفی رایانه‌ای دراختیار وزارت بازرگانی و مطبوعات قرار گرفت که درآن مسایلی هم‌چون محلی بودن نمایشگاه، زمان برگزاری، قیمت غرفه‌ها و برگزار‌کننده مورد نقد قرار گرفته و پیشنهاداتی درخصوص شفاف سازی و بازنگری قیمت‌ها ارایه شده بود.

این در حالی است که باتوجه به اهمیت موضوع انتظار می‌رفت وزارت بازرگانی پاسخ شفاف و روشنی دراین خصوص ارایه دهد، این درحالی است که فعالان حوزه فناوری اطلاعات درمورد حضور و شرکت در دوازدهمین نمایشگاه الکامپ هم‌چنان اظهار تردید می‌کنند.

براساس آخرین اطلاعات، شرکت نمایشگاه‌ها درنظر دارد که دوشنبه هفته آینده (8خردادماه)، نشستی مطبوعاتی در خصوص نحوه برگزاری دوازدهمین نمایشگاه الکامپ برگزار کند.

تمام این مسایل درحالی است که چندی پیش شرکت نمایشگاه‌ها کار ثبت‌نام برای حضور درنمایشگاه الکامپ دوازدهم را انجام داده است.