ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۸۵۵۰ مطلب با موضوع «others» ثبت شده است

تحلیل


اعضای نخستین دوره هیئت مدیره نظام صنفی رایانه‌ای کشور با حضور نمایندگان شرکت‌ها و فروشگاه‌های کشور برگزیده شدند.

انتخابات اعضای هیئت مدیره نظام صنفی رایانه‌یی کشور روز گذشته (4 تیرماه) با حضور دکتر برادران شرکاء رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، و دکتر سپهری‌راد دبیر شورای عالی انفورماتیک کشور برگزار شد.

به گزارش ایسنا، این انتخابات که با حضور بیش از 100 شرکت و فروشگاه اینترنتی برگزار شد، اعضای هیئت مدیره نظام صنفی رایانه‌یی کشور از میان 10 استان کشور انتخاب شدند.

بنابر این گزارش، حمیدرضا قومی، هادی وزیرزاده، نظام خوارزمی، امیرحسین سعیدی نائینی، سید ذبیح‌الله فیض‌آبادی، جواد اعتماد، علیرضا غنودی، سیامک عدالتخواه، رضا پاکیزه‌خو، مسعود محمدحسنی، سهیل مظلوم، پرویز رحمتی، محمدباقر اثنی‌عشری، احمد علیپور و مسعود مرتضوی به عنوان اعضای شورای مرکزی، و ناصرعلی سعادت، مهران خوانساری ابیانه و باقر بحری به عنوان اعضای علی‌البدل در شاخه‌ی شرکت‌ها بیشترین آرا را کسب کردند.

همچنین در شاخه فروشگاه‌ها، سیدحسن هاشمی، بیژن اولیا، حسین مومنی، ناصر مهرتاش و مریم نورمحمدی به عنوان اعضای شورای مرکزی، و فرهاد فکوری هرندی و غلامرضا فخری به عنوان اعضای شورای مرکزی، بیشترین آراء را کسب کردند و حمیدرضا کریم‌نژاد به عنوان بازرس و داریوش منطقی به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب شدند.

مدیرکل فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور گفت: از 500 میلیون تومان بودجه‌ی مصوب تکفا برای وزارت کشور در سال 83 تا به امروز هنوز هیچ مبلغی از تکفا به ما اختصاص داده نیافته است.

“رضا رحیمی“ در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه برای پروژ‌های IT وزارت کشور در سال 83 در حدود 11 میلیارد تومان درخواست دادیم و از آن مبلغ درخواستی 500 میلیون تومان تصویب شد، گفت: به جرات می‌گویم کم‌بهره‌ترین دستگاه از منابع تکفا وزارت کشور است.

وی درباره‌ی پروژه‌های IT وزارت کشور در سال 83 گفت: پروژه‌های متعددی از جمله «تجهیز و تکمیل سایت اصلی وزارت کشور، سیستم‌های شهرسازی در شهرداری‌های کشور، سیستم جامع انتخابات، طرح جامع فناوری اطلاعات وزارت کشور در سازمان‌های وابسته و معماری اطلاعات وزارت کشور» از مهم‌ترین پروژه‌ها محسوب می‌شوند.

رحیمی با تاکید بر اینکه وزارت کشور یک وزارتخانه‌ی محوری است و مسؤولیت اصلی امنیت، توسعه‌ی سیاسی و انتخاباتی را عهده‌دار است، اظهار داشت: هماهنگی استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و راهبری آن‌ها به عهده‌ی وزارت کشور است و در این راستا با توجه به توسعه‌ی ICT باید منابع لازم در اختیا ما قرار بگیرد تا بتوانیم کارها و پروژه‌های لازم را انجام دهیم.

وی تصریح کرد: فرمانداری‌ها؛ به عنوان نماینده‌ی عالی نظام در مراکز استان‌ها هستند که باید از قوی‌ترین و فنی‌ترین سیستم‌های کاربردی برخوردار باشند که متاسفانه به دلیل کمبود اعتبارات وزارت کشور نتوانسته به این امر مهم بپردازد. بنابراین انتظار داریم در توزیع اعتبارات بین وزارتخانه‌های مختلف به این موضوع توجه شود تا وزارت کشور با این ماموریت‌های اصلی که دارد بتواند به حرکت اصلی خود ادامه دهد.

مدیرکل فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور، با بیان اینکه پیرامون دریافت اعتبارات با شورای عالی اطلاع‌رسانی مکاتبه‌ی رسمی را انجام داده‌ایم، ابراز داشت: امیدواریم به میزان بودجه‌ی درخواستی وزارت کشور و اختصاص آن به این وزارتخانه در سال 84 توجه و اهمیت بیشتری داده شود چون تا کنون پروژه‌هایمان را با استفاده از امکانات و منابع وزارت کشور انجام دادیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برای پروژه‌های IT وزارتخانه در سال 84 در حدود 12 میلیارد تومان درخواست کردیم که پروژه‌ها و شرح خدمات ما نیز آماده شده و امیدواریم به این وزارتخانه در سال جدید توجه بیشتری شود.

ماهواره مصباح سه ماه دیگر به فضا می رود

چهارشنبه, ۱ تیر ۱۳۸۴، ۰۷:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

مجری پروژه‌ی ماهواره‌ی مصباح گفت: پیش‌بینی می‌شود ماهوراه‌ی مصباح اواخر تابستان یا اوایل پاییز سال جاری همراه با یک موشک روسی به فضا پرتاب می‌شود.

مهندس” محمد حسن انتظاری” مدیر دفتر فناوری اطلاعات سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) اظهار داشت: سابقه‌ی پروژه‌ی ماهواره‌ی مصباح در کشور به سال 70 و 71 باز می‌گردد که مطالعاتی در مورد ماهواره‌های کوچک در مرکز تحقیقات مخابرات صورت گرفت و به دنبال آن با تهیه و ارائه‌ی پیشنهاد ساخت ماهواره‌ی کوچک‌، به رییس جمهور وقت، در سال 73 مطالعات جامع آغاز شده و موافقتنامه برای ساخت ماهواره‌ی مصباح میان وزارت علوم و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال 76 به امضاء رسید و پس از آن ساخت نمونه‌ی آزمایشگاهی آغاز شد.

وی تصریح کرد: ساخت نمونه‌ی آزمایشگاهی مصباح با کمک سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران و مرکز تحقیقات مخابرات ایران در سال 80 به اتمام رسید و هم اکنون در حال ساخت مدل فضایی آن هستیم.

وی با بیان این که زمان دقیق پرتاب ماهواره‌ی‌ مصباح به آماده شدن موشک اصلی منوط است، تاکید کرد: همراه شدن مصباح با ماهواره‌ی اصلی، در راستای پایین آوردن هزینه‌ی پرتاب صورت می‌گیرد و پیش‌بینی می‌شود، مصباح اواخر تابستان یا اوایل پاییز سال جاری همراه با یک موشک روسی به فضا پرتاب شود.

انتظاری با بیان اینکه ساخت مدل مهندسی و فضایی ماهواره‌ی مصباح با همکاری یک شرکت ایتالیایی انجام می‌شود، یاد آور شد: مدل مهندسی مصباح ساخته و تست شده است و ساخت سازه‌ی ماهواره توسط نیروهای داخلی و در داخل کشور صورت گرفته و به تایید طرف ایتالیایی رسیده است.

مجری طرح ماهواره‌ی مصباح، با تاکید بر این نکته که پروژه‌ی مصباح به دلیل استراتژیک و حساس بودن از سوی یک شورای راهبری با عضویت وزیر ارتباطات، وزیر علوم و تحقیقات و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، نظارت و کنترل و هدایت می‌شود، خاطرنشان کرد: مصباح ماهواره‌ای با ابعاد 50×50 ×70 سانتی‌متر و کاربرد آن صددرصد مخابراتی است که سه تا پنج سال می‌تواند عمر کند همچنین برای بیمه‌ی آن، در حال مذاکره با بیمه‌گران ایرانی هستیم که نهایتا آن‌ها نیز کار بیمه‌ی مصباح را با اتکا به بیمه‌گزاران خارجی، انجام خواهند داد.

وی، افزود: مصباح ماهواره‌ای غیر همزمان است که مدار آن در هزار کیلومتری سطح زمین واقع خواهد شد، همچنین در ایران پوشش کامل داشته و اروپا و آمریکا را نیز تحت پوشش قرار می‌دهد.

وی با بیان این که مصباح می‌تواند نسبت به ارسال اطلاعات سریع برای نقاط دور که از طریق شبکه‌ی زمینی امکانپذیر نیست اقدام کند، در مورد کارایی‌های دیگر این ماهواره گفت: ارسال و دریافت پیغام‌های کوتاه مانند فکس، ذخیره و ارسال دیتای شبکه‌هایی مانند گاز و آب و برق، امکان قرائت اتوماتیک کنتور از راه دور، دریافت اطلاعات مربوط به اموال و اجناس در هنگام نقل و انتقال از جمله کاربردهایی است که می‌توان برای انجام آن‌ها از مصباح استفاده کرد.

وی هدف اصلی پروژه‌ی مصباح را ایجاد زیرساخت تحقیقاتی و نیروی انسانی در زمینه‌ی طراحی و ساخت ماهواره‌ها در کشور دانست و افزود: امید است این طرح پایه‌گذار ایجاد ماهواره در کشور باشد و تداوم آن موجب تقویت این مسیر گردد.

وی با یادآوری این نکته که مسیر آینده‌ی طرح و طرح‌های بعدی برای دستیابی به تصویب شورای راهبری رسیده، تصریح کرد: مجموعه‌ی ایجاد شده آماده‌ی اجرای فعالیت‌های بعدی است.

امضای الکترونیکی در پایان راه است

چهارشنبه, ۱ تیر ۱۳۸۴، ۰۷:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر بازرگانی، گفت: برگزاری نمایشگاه الکامپ یکی از وقایع مهم حوزه‌ی IT است که هر سال در کشورمان اتفاق می‌افتد.
به گزارش خبرنگار سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، “شریعتمداری“ وزیر بازرگانی در مراسم افتتاحیه‌ی یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ در جمع خبرنگاران، گفت: تلاشمان این است که هر سال این نمایشگاه با شکوه‌تر از گذشته برگزار شود و امیدواریم با همکاری بخش‌های مختلف دست‌اندرکار این امر بتوانیم به توسعه‌ی امر تکنولوژی اطلاعات در کشور کمک کنیم تا شرکت‌های مختلف تولید کننده‌ی سخت‌افزار و نرم‌افزار در کشور در کنار شرکت‌های خارجی همکار بتوانند از تجربیات موجود در دنیا و در توسعه‌ی این موضوع مهم بهره گیرند.
وزیر بازرگانی در ادامه با تاکید بر این موضوع که در زمینه‌ی الکترونیکی کردن دولت، قدم‌های بسیار وسیعی در دولت خاتمی برداشته شده، گفت: طبیعی است برگزاری این نمایشگاه و فعالیت‌هایی نظیر آن می‌تواند به تسریع و نهایی شدن این نوع فعالیت کمک شایانی کند.

وی خاطرنشان کرد: در کشورمان در حال حاضر مبادله‌ی اطلاعات بین وزارتخانه‌ها بصورت الکترونیکی انجام می‌شود و ضرورتی به انتقال کاغذ در بین وزارتخانه‌های دولتی وجود ندارد و این گام بزرگی در جهت الکترونیکی کردن دولت محسوب می‌شود.

وی تاکید کرد: هر روزه با دستیابی به تکنولوژی‌های جدیدتر بالا بردن سطح آموزش و آگاهی همه‌ی کارکنانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند بیش از پیش احساس می‌شود.

وزیز بازرگانی با اشاره به اینکه برای رسیدن به اتوماسیون اداری در فعالیت‌های دولتی همچنان نیازمند زمان و آموزش بیشتر در حوزه‌های مختلف هستیم گفت: تا زمان الکترونیکی شدن نظام آموزشی، پزشکی، تحقیقات و همچنین در زمینه‌ی قضایی فاصله‌ی زیادی داریم ولی در حد مقبولی درحوزه‌ی فعالیت‌های استانی بین وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و استانداری‌ها شاهد این امر بودیم.

شریعتمداری گفت: یکی از گله‌های ما در زمینه‌ی تجارت الکترونیک مبحث پول الکترونیکی می‌باشد و در عرصه‌ی فعالیت‌های تجارت الکترونیک کشور علیرغم همه‌ی تلاش‌های به عمل آمده امکان ارائه‌ی اطلاعات در شبکه‌ی اینترنت برای تبلیغ کالاها و محصولات در کشورمان فراهم شده است.

وی، همچنین از فراهم شدن امکان مذاکره‌ی الکترونیکی بین خریدار و فروشنده خبر داد.

وزیر بازرگانی در ادامه از ایجاد نقطه‌ی تجاری در 25 استان کشور و افتتاح طرح پیشگام تجارت الکترونیکی در روزهای آتی خبر داد و گفت: امضای الکترونیکی یکی از مهم‌ترین مواردی است که در حال گذراندن مراحل پایانی است.

وی در ادامه با اشاره به طرح تکفا و با بیان اینکه این طرح از فعالیت‌های موثر دولت محسوب می‌شود، گفت: برای الکترونیکی کردن اطلاعات در شبکه‌ی دولت و در عرصه‌های گوناگون قدم‌های موثری برداشته شده است. همچنین شورای عالی اطلاع‌رسانی نیز که تحت نظر رئیس جمهور و برای اولین بار در این هشت سال تاسیس شده از دیگر فعالیت‌های موثر محسوب می‌شود.

شریعتمداری گفت: تغییر زمان نمایشگاه و فاصله‌ی کم آن با الکامپ دهم ممکن است آن‌را با استقبال کمتری مواجه کند و از طرفی اختلاف پیش آمده میان انجمن شرکت‌های انفورماتیک و شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی به این قضیه دامن زده که امیدواریم در سال‌های آینده شاهد ارتقاء بیشتر سطح علمی نمایشگاه و حضور گسترده‌تر شرکت‌ها و بازدیدکنندگان باشیم.

وی افزود: در دولت خاتمی پایه‌ی فعالیت‌های الکترونیکی و IT در کشور گذاشته شد و امیدواریم این بسترسازی چراغ راهی برای ادامه‌ی مسیر در دولت آینده باشد.

وی اظهار امیدواری کرد: در سال آینده با مشارکت شرکت‌های سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی و تنظیم قراردادهای بلند مدت‌تر بین انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی ذی‌ربط شاهد این باشیم که مشارکت گسترده‌تر شود.

وی در پایان با بیان اینکه تجارت الکترونیکی دفتری است که هر ورقش یک بخشی از خدمات را ارائه می‌کند اظهار داشت: امکان ارائه‌ی اطلاعات مربوط به بخش تجارت اعم از تجارت کالا و خدمات در شبکه‌ی اینترنت به طور کامل در کشور فراهم شده و همچنین امکان ارائه‌ی کاتولوگ الکترونیکی محصولات نیز در کشور فراهم شده است.

جمعی از فعالان بخش ‪ ICT‬معترض به حکم ابطال انتخابات نظام صنفی رایانه‌ای استان اصفهان ، در نامه‌ای اعلام کردند که دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور در اعلام نتیجه قطعی انتخابات در زمان مقرر کوتاهی کرده است.

رونوشتی از این نامه که به امضای ‪ ۱۲۱‬نفر از فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات استان اصفهان رسیده است روز چهارشنبه در اختیار ایرنا اصفهان قرار گرفت.

در این نامه خطاب به دبیر شورای عالی انفورماتیک کشور، آمده است:" با توجه به ماده ‪ ۱۷‬بخش ‪ ۱۴‬دستورالعمل تشکیل مجمع عمومی استانها و برگزاری انتخابات مصوب هیات وزیران که تصریح می‌نماید دبیرخانه شورا حداکثر دو هفته پس از برگزاری انتخابات موظف به اعلام رسمیت شروع به کار هیات مدیره منتخب است ، ابطال انتخابات پس از گذشت ‪ ۶۵‬روز از برگزاری آن فاقد وجاهت قانونی است".

امضاکنندگان این نامه تاکید کرده‌اند:" آیا در طول مدت بیش از دو ماه که از انتخابات استان اصفهان می‌گذرد ، فرصتی برای تعیین تکلیف این انتخابات وجود نداشت؟ به راستی چه کسی پاسخگوی تضییع حق صنف رایانه‌ای استان اصفهان خواهد بود؟

در ادامه نامه آمده است:" آیا اشتباهات موجود در برگزاری مجمع عمومی و عملکردسازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اصفهان را باید برای جلب نظر افرادی که حیات فعالیتهای صنفی در بخش انفورماتیک کشور و استان اصفهان را به خطر انداخته‌اند و به‌توصیه کسانی که به اندازه کافی از پولهاو رانتهای اطلاعاتی تکفا استفاده نموده‌اند ، با اشتباه دیگری از سوی شورای عالی انفورماتیک کشور مبنی بر ابطال انتخابات اصفهان جبران کرد؟

معترضان به ابطال انتخابات اصفهان تصریح کردند:" آیا سزاوار است استان اصفهان که به گزارش آخرین خبرنامه شورای عالی انفورماتیک جایگاه دوم را در کشور دارا است و پیشرو در فعالیتهای انفورماتیکی کشور است به دلیل سوء مدیریتها در بخش دولتی و حتی صنفی‌اش که امروز داعیه عروسک گردانی نیز یافته‌اند در نمودارهای فعالیتهای ‪ ICT‬کشور تنزل نماید؟

این افراد یادآور شدند:آیا می‌توان‌استان اصفهان را ازحق داشتن نماینده‌ای در شورای مرکزی کشوری تا سه سال آینده محروم کرد؟

امضاکنندگان این نامه از شورای عالی انفورماتیک کشور در خواست کرده‌اند در جهت جلوگیری از تضییع حقوق بخش رایانه‌ای استان اصفهان در مجمع عمومی کشور و شورای مرکزی نظام صنفی رایانه‌ای کشور با در نظر گرفتن یکی از روشهای مطرح شده در نامه، امکان حضور نماینده استان اصفهان را در شورای مرکزی فراهم سازد.

روشهای مطرح شده در این نامه شامل تایید نتایج انتخابات با توجه به ماده ‪ ۱۷‬دستورالعمل و احترام به رای و مصوبات مجمع عمومی موسس یابه تعویق افتادن زمان برگزاری انتخابات شورای مرکزی تا بعد از برگزاری انتخابات مجدد در استان اصفهان است.

روش سوم مطرح شده در این نامه ، پذیرفتن انتخابات شورای مرکزی به نحوی که امکان حضور نماینده استان اصفهان به عنوان عضو رسمی و صاحب رای در شورای مرکزی پس از برگزاری انتخابات این شورا فراهم گردد.

این نامه به شماره ‪ ۵۶۴۱۸‬مورخ اول تیرماه سال جاری در دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور به ثبت رسید.

با اعلام ابطال انتخابات نظام صنفی رایانه‌یی استان اصفهان ، اعتراضها و واکنشهای مختلفی در این‌باره مطرح شد که جمع بندی تمام این اظهار نظرها نکات جدید و در عین حال مبهمی را در این راستا آشکار می‌سازد.

انتخابات نظام صنفی رایانه‌یی استان اصفهان روز ‪ ۲۴‬فرودین ماه سال جاری برگزار شد.

معاون دبیر شورای عالی انفورماتیک کشور روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا از ابطال صحت انتخابات نظام صنفی رایانه‌یی اصفهان خبر داد و تاکید کرد که انتخابات هیات مرکزی نظام صنفی کشور در انتظار اصفهان نمی‌ماند.

"حمیدرضا یوسفی"دلیل ابطال انتخابات نظام صنفی رایانه‌یی‌اصفهان را اعتراض تعدادی از اعضای مجمع به نحوه برگزاری انتخابات و اضافه‌شدن نام دو نفر که اسامی آنها در فهرست اعلام شده در جراید موجود نبود، در لیست کاندیداها در روز انتخابات دانست.

" کوروش بهاری"، یکی از افراد معترض به انتخابات نظام صنفی با تاکید بر اینکه معترضان شکایت خود را در هفته بعد از انتخابات مطرح کردند، افزود:

روند اداری رسیدگی به این شکایت در اصفهان و تهران بسیار طول کشید.

وی دلیل تذکر ندادن به رعایت نکردن قوانین در زمان برگزاری انتخابات را جو حاکم بر فضای جلسه آن روز دانست و گفت: اگر در آن شرایط و فضای آشفته اعتراض خود را مطرح می‌کردیم، جنجال به پا می‌شد.

بهاری تاکید کرد: ارایه این شکایت تنها به صلاح خود نظام صنفی رایانه‌یی اصفهان است نه برای تامین منافع شخصی.

وی باابراز تاسف از حضور نیافتن نمایندگان‌اصفهان در انتخابات هیات مرکزی نظام صنفی رایانه‌یی کشور گفت:هدف ما از ارایه این شکایت نرسیدن اصفهان به هیات مرکزی نبود چرا که ما اعتراض خود را در اسرع وقت اعلام کردیم تا در صورت ابطال انتخبات نظام ، فرصت کافی برای انتخابات مجدد و حضور اصفهان در انتخابات هیات مرکزی باشد.

وی یادآور شد: بااین حال اهمیت نظام صنفی رایانه‌یی استان اصفهان از حضور نماینده در مجمع مرکزی بسیار بیشتر است.

وی ادامه داد: شورای عالی انفورماتیک تصمیم به‌ابطال انتخابات نظام صنفی اصفهان را به دلیل وجود موارد غیرقانونی گرفته بود اما از ما نیز استعلام کرد که آیا از شکایت خود صرفنظر می‌کنیم که پاسخ ما منفی بود.

این در حالی است که معاون دبیر شورای عالی انفورماتیک کشور، زمان ارایه شکایت از انتخابات نظام صنفی رایانه‌یی اصفهان را ‪ ۱۵‬روز قبل از ابطال انتخابات نظام صنفی اصفهان اعلام کرد.

"حمیدرضا یوسفی" امکان برگزاری انتخابات مجدد نظام صنفی رایانه‌یی اصفهان تا قبل از چهار تیر ماه را منتفی دانست و گفت: اگر هیات موسس مجمع عمومی نظام صنفی اصفهان در روز برگزاری انتخابات درباره افزودن نام دو نفر به لیست کاندیداها از شورای عالی انفورماتیک حتی به صورت تلفنی استعلام می‌کرد امروز این مشکلات پدید نمی‌آمد.

وی تصریح کرد:رییس هیات مدیره انجمن شرکتهای انفورماتیک کمیته اصفهان به عنوان نماینده گروه شاکیان، پیام آنها مبنی بر درخواست برگزاری مجدد انتخابات و عدم انصراف از شکایت خود را به شورای عالی انفورماتیک کشور در روز شنبه ، ‪ ۲۸‬خرداد ، اعلام کرد.

رییس هیات مدیره انجمن شرکتهای انفورماتیک اصفهان با رد هرگونه وابستگی به گروه شاکیان، خود را نماینده این گروه ندانست و گفت: من فقط پیام آنها را به شورای عالی انفورماتیک کشور و دبیر آن رساندم.

"جاوید شهریاری" تاکید کرد:انجمن انفورماتیک استان اصفهان هیچ موضعی در باره ابطال انتخابات نظام صنفی رایانه‌یی اصفهان ندارد.

یکی از اعضای منتخب هیات مدیره نظام صنفی رایانه‌یی اصفهان در این رابطه گفت: شورای عالی انفورماتیک کشور ابتدا تصمیم بر حذف یکی از اعضای منتخب نظام صنفی رایانه‌یی اصفهان که نام وی در لیست اعلام شده کاندیداها قرار نداشت، گرفت اما این تصمیم هیچگاه اعلام نشد.

" رضا خانی" افزود: دو راه حل دیگری که برای این موضوع در پیش گرفته شد ابطال انتخابات یا انصراف شاکیان از اعتراض خود بود.

وی با انتقاد شدید از اینکه رسیدگی به اعتراض شاکیان حدود دو ماه طول کشید، تصریح کرد: چرا شورای عالی انفورماتیک کشور باید چند روز مانده به انتخابات هیات مرکزی در این رابطه تصمیم‌گیری کند.

خانی تاکید کرد: شورای عالی انفورماتیک حدود یک ماه گذشته فیلم ضبط شده از مجمع عمومی را از سازمان مدیریت اصفهان درخواست کرده ، پس چطور اعلام می‌کند که اعتراض شاکیان ‪ ۱۵‬روز قبل مطرح شده است.

وی یادآور شد: شورای عالی انفورماتیک کشور باید تاوان این تصمیم اشتباه خود را بپردازد.

فردی که نام وی در لیست کاندیداهای اعلام شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان قرار نداشته است، اما در جلسه مجمع عمومی به عنوان کاندیدا در انتخابات شرکت کرد و عضو هیات مدیره نیز گردید، دلایل وارد شده به عدم ثبت نام وی در موعد مقرر را رد کرد.

"مهدی نگینی"بااشاره به اینکه مدارک و فرم ثبت نام خود را تا موعد مقرر به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اصفهان ارایه کرده است، گفت: کارشناس ‪ICT‬ سازمان مدیریت علت عدم چاپ نام بنده در لیست کاندیداها در جراید را عدم ارایه مدرک تحصیلی عنوان کرده در حالیکه مدرک تحصیلی ربطی به تکمیل مدارک متقاضیان کاندیداتوری ندارد.

وی ادامه داد:هیچ یک از مراحل تشکیل نظام صنفی رایانه‌یی در اصفهان مطابق با آیین نامه مصوب هیات وزیران نبود و تنها پشتوانه تشکیل نظام صنفی رایانه‌یی در اصفهان رای مجمع موسس است.

به گفته نگینی، اضافه شدن نام وی در لیست کاندیداها با رای اکثریت مجمع و انتخاب وی به عنوان عضو هیات مدیره با رای بالا صورت گرفته است.

وی بیان داشت:ایراد اول دراین قضیه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان مربوط است چراکه روند برگزاری‌مجمع و انتخابات به‌صورت قانونی نبود.

وی ایراد دوم به این قضیه را سوء استفاده برخی از افراد از عدم اجرای قانونی انتخابات و ماهی گرفتن از این آب گل آلود به نفع خود دانست.

وی تاکید کرد: انحلال هیات مدیره نظام صنفی رایانه‌یی استان اصفهان ، بزرگترین ضربه به صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات این استان است.

کارشناس ‪ ICT‬سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان بااشاره به اینکه هنوز نامه کتبی ابطال انتخابات نظام صنفی رایانه‌یی اصفهان ابلاغ نشده است، گفت: این خبر به صورت شفاهی اعلام شده است.

"منوچهر محمدی" افزود: شورای عالی انفورماتیک کشور موظف بود تا ‪ ۱۵‬روز بعد از برگزاری انتخابات نظام صنفی نسبت به تایید آن اقدام کند، اما به دلیل وارد شدن اعتراض این امر به تعویق افتاد.

وی درباره انتقادات وارد شده به سازمان مدیریت در زمینه نحوه برگزاری جلسه‌مجمع عمومی و دیر ارسال‌کردن مدارک و گزارشها به‌شورای عالی انفورماتیک گفت: در جلسه مجمع عمومی ما فقط می‌توانستیم در انتخاب رییس مجمع دخالت کنیم.

وی ادامه داد:ما در طول برگزاری جلسه بارها به اعضای مجمع درباره موارد خلاف آیین نامه تذکر دادیم.

وی خاطرنشان کرد:ارسال گزارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اصفهان به دلیل درگیر بودن با همایش چشم‌انداز ‪ ۲۰‬ساله چهار روز به طول انجامید که بعد از آن شورای عالی انفورماتیک فیلم مجمع را نیز درخواست کرد.

شورای عالی انفورماتیک کشور ، صحت انتخابات نظام صنفی رایانه‌ای استان اصفهان را مردود اعلام کرد و آن را باطل نمود.

معاون دبیر شورای عالی انفورماتیک کشور روز یکشنبه‌در گفت و گو با ایرنا در اصفهان ضمن اعلام این خبر افزود: این شورا پس از بررسی گزارش انتخابات نظام صنفی رایانه‌ای استان اصفهان و رایزنی با شاکیان آن تصمیم به ابطال انتخابات گرفت.

" حمیدرضا یوسفی " ادامه داد: دلیل ابطال این انتخابات، اضافه شدن دو نفر به لیست کاندیداها در جلسه مجمع عمومی بود در حالیکه این افراد تا موعد مقرر اقدام به ثبت نام نکرده بودند.

به گفته وی مجمع عمومی فقط برای رای‌گیری و نظارت بر انتخابات تشکیل شده بود و صلاحیت افزودن اسامی افراد جدید به لیست کاندیداها را نداشت.

وی بیان داشت: یکی از دو فردی که نام آنها در جلسه مجمع عمومی به لیست کاندیداها اضافه شده بود در انتخابات به عنوان یکی از اعضای هیات مدیره برگزیده شد که منجر به اعتراض برخی از کاندیداها شد.

وی تاکید کرد: انتخابات نظام صنفی رایانه‌ای استان اصفهان باید مجددا برگزار شود.

یوسفی بااشاره به اینکه هنوز زمانی برای انتخابات مجددنظام صنفی اصفهان تعیین نشده‌است ، تصریح کرد: انتخابات هیات مرکزی نظام صنفی رایانه‌ای کشور در موعد مقرر در چهارم تیر ماه برگزار می‌شود.

معاون دبیر شورای عالی انفورماتیک کشور گفت: انتخابات هیات مرکزی نظام صنفی رایانه‌ای کشور بدون حضور نمایندگان اصفهان برگزار می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه اگر این شکایات مطرح نمی‌شد انتخابات نظام صنفی رایانه‌ای اصفهان تایید می‌شد، گفت: ما در رایزنی با شاکیان این موضوع را مطرح کردیم اما آنها گفتند ما حاضر هستیم در هیات مرکزی نظام صنفی رایانه‌ای نماینده‌ای نداشته باشیم اما از یک نظام صنفی قوی برخوردار شویم.

استان اصفهان تنها استانی است که صلاحیت انتخابات آن در میان ‪ ۱۲‬استان برگزارکننده انتخابات نظام صنفی رایانه‌ای باطل اعلام شد.

رییس مجمع ناشران الکترونیک گفت: اگر رویه کنونی انتخابات نظام صنفی رایانه‌ای ادامه پیدا کند، هیچ چاره‌ای برای صنوف شش گانه معترض، جز در خواست ابطال آیین نامه که مغایر قانون است از طریق دیوان عدالت اداری نخواهد ماند.

"محمد امین شهرستانی" روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه آی تی ایرنا افزود: این اقدام صددرصد به ضرر کل صنف نظام رایانه‌ای خواهد بود به همین سبب به جای تعجیل در انتخابات نظام صنفی رایانه‌ای با کل شاخه‌های صنف باید تعامل شود.

وی تصریح کرد: " دبیرخانه شورای‌های عالی انفورماتیک، اطلاع رسانی و انجمن شرکت‌های انفورماتیک ایران اصرار دارند تا تمامی فرآیندهای اجرایی انتخابات این نظام صنفی را قبل از تغییر رییس جمهوری تثبیت کنند.

وی گفت: " اما علت تسریع برای قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای که فقط آیین نامه‌اش چهار سال و نیم طول کشیده برای اصناف مشخص نبوده و متوجه نمی‌شوند که چرا بدون در نظر گرفتن دیدگاه سایر صنوف فرآیندهای اجرایی آن تعقیب می‌شود.

رییس مجمع ناشران الکترونیک ادامه داد: نظام صنفی رایانه‌ای که پس از سال‌ها انتظار می‌خواهد با جایگاه والایی نظیر سایر شاخه‌های اصناف کشور مانند نظام‌های صنفی پرستاری، پزشکی و نظام مهندسی در حد انتخاب رییس هیات مدیره آن از سوی رییس جمهور شکل بگیرد، انتخابات آن اکنون با شتاب انجام می‌شود.

شهرستانی گفت: با این ترتیب نظام صنفی رایانه‌ای نخواهد توانست مشکلات اعضا را حل کند.

وی خاطرنشان کرد: در ارتباط با شماره شناسایی نرم افزارهایی که در سطح کشور از طرف شورای عالی انفورماتیک تاکنون به ثبت رسیده، باید گفت، بیش از ‪ ۹۰‬درصد نرم افزارهای ثبت شده متعلق به شش تشکل معترض به جریان انتخابات نظام صنفی رایانه‌ای است.

وی تصریح کرد: مابقی نرم افزارها نیز در فضای اتوماسیون اداری و نرم افزارهای خالی از اطلاعات و محتوا هستند، در حالی که ارزش افزوده اصلی آی تی در محتوای اطلاعاتی نرم افزارها پنهان است.

وی گفت: باید یادآور شد هنگامی که انتخابات نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران برگزار شد، حدود ‪ ۶‬تشکل مخالفت خود را با این حرکت انتخاباتی از پیش تنیده اعلام کردند.

وی تاکید کرد: ‪ ۶‬تشکل معترض، تنها می‌خواهند حقوق پدید آورندگان نرم افزار در انتخابات نظام صنفی رایانه‌ای پایمال نشود.

به عقیده وی، هنوز قانونی بودن انتخابات نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران از طریق مراجع زیربط اعلام نشده است.

نواقص تعرفه های دیتا بررسی می شود

يكشنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۸۴، ۱۱:۲۳ ق.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات، گفت: طرح راهبری دولت الکترونیک در کشور طی جلسه‌ای با دفتر فناوری اطلاعات ریاست جمهوری و مرکز تحقیقات مورد بررسی قرار گرفت.

مهندس ”نقوی” در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این که تهیه‌ی برنامه‌ی چهارم توسعه‌ی ICT مراحل پایانی خود را طی می‌کند، اظهار داشت: آخرین ویرایش‌ها بر روی برنامه‌ی مذکور انجام گرفته تا با بازنگری‌های لازم، برنامه‌ی معقول‌تر و منطقی‌تر شود.

وی، افزود: سند فرابخشی بحث IT در وزارتخانه‌های کشور، آموزش و پرورش، بهداشت و بازرگانی از نظر ردیف اعتبارات مورد بررسی قرار گرفته تا ردیف بودجه‌ی اختصاصی به IT در توسعه‌ی ICT کشور‌ ساماندهی شود.

وی، افزود: در شورای فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات، بازنگری بر روی نواقص جزئی تعرفه‌های شرکت ارتباطات دیتا انجام شد، زیرا به نظر می‌رسید پیرو کاهش 50 درصدی قیمت اینترنت که از ابتدای سال انجام شد، نکاتی بدون کارشناسی مطرح شده بود که برای شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان مشکل ایجاد می‌کرد.

وی، ادامه داد: این بازنگری برای رفع نواقص و نکات ابهام در مورد واگذاری خطوط پرسرعت، ظرفیت‌های کمتر از 2 مگابیت بر ثانیه، ضرایب در جدول تعرفه‌های دیتا که بعضا تناسب خاص خود را نداشتند و ارائه‌ی سرویس در جاهایی که بخش خصوصی امکان ارائه‌ی اینترنت پرسرعت را ندارد صورت می‌گیرد.

وی، همچنین خاطرنشان کرد: این هفته طرح راهبری دولت الکترونیک طی جلسه‌ای با مرکز تحقیقات و دوستان در دفتر IT ریاست جمهوری مورد بررسی قرار گرفته که به نوعی دیدگاه‌های کلی حکومت در بحث تحقق دولت الکترونیک را مشخص می‌کند. سعی داریم در این بحث جایگاه هر وزارتخانه و سازمان در بحث تحقق دولت الکترونیک مشخص شود.‌ بدین ترتیب طرح راهبری دولت الکترونیک در دستور کار هیات دولت قرار گرفت.

وی، افزود: در راستای کمک به ساماندهی بحث IT و محقق شدن دولت الکترونیک، شورای عالی فناوری اطلاعات نیز با تهیه‌ی نظام ملی IT کشور به توسعه‌ی IT کمک خواهد کرد.

وی، خاطرنشان کرد: یکی از موارد مورد پیگیری ما در شورا، بحث و بررسی تشکیل اتحادیه‌ی شرکت‌های اینترنتی است که امیدواریم هر چه سریع‌تر اتحادیه شکل گیرد.

وی ادامه داد: تهیه و فرآیند پذیرش شرکت‌های ISP که در آن وظایف شرکت دیتا و شرکت مخابرات استان، سازمان تنظیم مقررات و سایر نهادهای مسؤول مشخص گردید و تهیه‌ی فرآیند نظارت بر ISPها نیز از جمله مواردی بود که در آن تکلیف اداره‌ی کل حراست و معاونت IT وزارت و شرکت دیتا مشخص شد و در اثر این ساماندهی، اقدامات ناهماهنگ و ناموزون توسط شرکت یا سازمان‌های تابعه‌ی وزارت جلوگیری خواهد شد. همچنین با همکاری خود ISPها در صدد تهیه‌ی پارامترهای لازم جهت رتبه‌بندی ISPها هستیم تا مردم بر اساس اعلام ماهانه بتوانند ISP مورد نظر خود را بر اساس پارامترهای کمی و کیفی انتخاب کنند.

وی در مورد برنامه‌های آتی شورای فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات، گفت: پس از تصویب نهایی سند توسعه‌ی بخش ICT و ابلاغ آن، با برگزاری جلساتی با سازمان مدیریت و دیگر وزارتخانه‌ها، راهکارهای اجرایی سند بررسی خواهد شد، بدین ترتیب در نظر داریم تا به صورت مستمر و منظم، مجموعه فعالان بخش را به گونه‌ای هدایت کنیم تا از ابتدای سال اول برنامه‌ی چهارم بتوان بر اساس شاخص‌های برنامه سرمایه‌گذاری‌های لازم را انجام داده و بیشتر از 80 تا 90 درصد برنامه را تحقق بخشیم.

وی، تصریح کرد: ساماندهی امور بین‌الملل نیز از دیگر برنامه‌های آتی است تا بدین ترتیب بحث فناوری اطلاعات در امور بین‌الملل در کمیسیون‌های مشترک با سایر کشورها و از طرف دیگر با هماهنگی با اپراتورها و بخش خصوصی بتوان سهم شایسته‌ای از بازار IT منطقه را به دست آورد.

ایرانسل تا فردا وقت دارد

يكشنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۸۴، ۱۱:۲۱ ق.ظ | ۰ نظر

رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران، گفت: طبق مجوز شورای اقتصاد، 15 روز برای مذاکره با شرکت‌های حاضر در مزایده‌ی اپراتور ‌دوم فرصت داریم، ایرانسل نیز باید موافقت خود را نسبت به تغییرات اعمال شده، تا روز دوشنبه اعلام کند.

مهندس ”مسعود مقدس” در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران‌(ایسنا)، در مورد آخرین وضعیت مذاکرات با کنسرسیوم ایرانسل، اظهار داشت: با مراجعه به شورای اقتصاد مجوزی دریافت کردیم که با رعایت قانون مصوبه، اصلاحیات مجلس و کمیسیون ماده‌ی دو و مصوبه‌ای که در اسفند ماه تنظیم گردید و بر اساس شرایط مزایده‌ی مذکور در سال 82 به ما اختیار دهند با برندگان مزایده‌ی سال 82 از شرکت اول تا شرکت چهارم مذاکره کنیم، شورای اقتصاد نیز به ما اجازه و 15 روز فرصت داد تا نسبت به مذاکره اقدام کنیم.

وی، ادامه داد: طبق تغییرات صورت گرفته سهم خارجی کنسرسیوم با 49 درصد و سهم طرف ایرانی به 51 درصد تغییر یافته و در واقع از سهم طرف ایرانی 34 درصد سهم شرکای ایرانی کنسرسیوم و 17 درصد به بانک سپرده خواهد شد تا پس از دو سال به بورس برود.

وی، خاطرنشان کرد: بر این اساس ترکیب اعضای هیات مدیره این‌گونه خواهد شد که سه نفر شرکای ایرانی و از چهار نفر شرکای خارجی نیز یک نفر به سهم 17 درصد بانک خواهد رفت، بدین ترتیب ترکیب متشکل از چهار ایرانی و سه خارجی خواهد شد.

وی ادامه داد: این تغییر به اعضای ایرانسل ابلاغ شده و قرار است در صورت موافقت، تا روز دوشنبه، انتهای وقت اداری به ما اعلام کنند، در غیر این‌صورت هر کدام از اعضای کنسرسیوم که با این تغییر موافق نباشند، جایگزین پیدا می‌کند و چنانچه کلا نتوانستند نسبت به تعیین جایگزین اقدام کنند، سراغ کنسرسیوم بعدی خواهیم رفت.

وی همچنین یادآور شد: در بحث Voice over IP و مکالمات بین‌الملل، در حال آماده کردن شرایطی هستیم تا دو یا سه اپراتور غیردولتی با برگزاری مزایده نسبت به عمل اورجینیشن و یا ترمینیشن اقدام کنند، بدین ترتیب حق لیسانس به دو یا سه شرکت سپرده و از قاچاق مخابرات جلوگیری خواهد شد.

وی، ادامه داد: طی جلسه‌ی اخیری که در این رابطه برگزار شد، فاکتورهای مزایده مشخص شد و فکر می‌کنم جمع‌بندی نهایی این هفته صورت گیرد.

وی همچنین در مورد بحث جریمه‌ی تاخیر مجتمع صنعتی رفسنجان، در ارائه‌ی سیم‌کارت‌های اعتباری که قرار بود پس از راه‌اندازی شبکه بررسی شود، گفت: در حال حاضر اختلافی میان ما و مجتمع صنعتی رفسنجان در تفسیر قرارداد پیش آمده که باید طبق ماده‌ی هشت قرارداد بروز اختلاف احتمالی به داوری وزارت ارتباطات یعنی سازمان تنظیم مقررات و کمیسیون تنظیم مقررات اعلام و نسبت به حل اختلاف اقدام شود.

وی افزود: بر اساس اظهارات مجتمع صنعتی رفسنجان، بهره‌برداری و شروع راه‌اندازی شبکه‌ی آن‌ها بخاطر تاخیر در دریافت فرکانس در سال 83 است.

وی افزود: بحث فرکانس به سازمان تنظیم مقررات مربوط می‌شود و آن‌ها هستند که باید با داوری در این مورد، جرایم را تعیین نمایند.

وی در خصوص شبکه‌ی سیم‌کارت اعتباری در شهر تهران، تصریح کرد: طبق گزارشات دریافتی، تعداد سایت‌های مجتمع از 176 آنتن عبور کرده و با افزایش تعداد مشترکان، تعداد آنتن‌ها نیز افزایش می‌یابد و فکر می‌کنم عملکرد مجتمع رضایت بخش بوده و حتی می‌توان گفت در تهران بهتر از اپراتور اول سرویس می‌دهند.

وی افزود: قاعدتا برای آن که آنتن‌دهی سیم‌کارت اعتباری در تمام تهران و بدون مشکل انجام شود، تعداد BTSها باید به سطح 256 مورد رسانده شود.

دبیر شورای عالی IT در دولت بعدی معرفی می‌شود

چهارشنبه, ۲۵ خرداد ۱۳۸۴، ۰۷:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه اساسنامه شورای عالی فناوری اطلاعات تصویب و ابلاغ شده‌است، گفت: در دولت فعلی هم یک جلسه در زمینه نحوه اجرای این اساسنامه برگزار شد ولی ترجیح می‌دهیم که دبیر آن در دولت بعدی تعیین شود چون باید با حکم رییس جمهوری منصوب شود.

"سید احمد معتمدی" روز سه‌شنبه در حاشیه بازدید از مرکز تحقیقات مخابرات در مصاحبه با خبرنگاران، افزود: اصلاحی هم باید در اساسنامه شورای عالی اطلاع‌رسانی صورت گیرد زیرا بخشهای فناوری اطلاعات این شورا قاعدتا به شورای عالی فناوری اطلاعات سپرده شود.

به گفته وی این بدین سبب است که در قانون آمده موارد مغایر با فعالیتهای شورا باید لغو شود که این امر هم بزودی به شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌رود و به تصویب می‌رسد.

معتمدی افزود: بدین ترتیب شورای عالی اطلاع‌رسانی در زمینه‌مسائل فرهنگی ، اجتماعی و دینی مباحث مختلف اطلاع‌رسانی و از جمله ‪ IT‬فعالیت خواهد کرد و بخشهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری ‪ IT‬به شورای عالی فناوری اطلاعات سپرده می‌شود و بین این شورا و شورای عالی فناوری اطلاعات هماهنگی به‌وجود می‌آید.

وی همچنین در پاسخ به سووال خبرنگار ایرنا درباره احتمال کنار کشیدن شرکت "ترک سل" که یکی از چهار شرکت کنسرسیوم ایران سل بود ، از مزایده اپراتور دوم تلفن همراه کشور، با توجه به شروط جدید مصوب مجلس، گفت: ما علاقه‌مندیم که شریک خارجی آن ترک سل در این طرح باقی بماند.

معتمدی افزود: با این حال طبق مصوبه جدید مجلس باید سهم شریک خارجی از ‪ ۷۰‬درصد به ‪ ۴۹‬درصد و در نتیجه سهم مدیریتی آن نیز کاهش یابد و نیز قانون جدید محدودیتهای دیگری نیز وضع کرده است که ایجاب می‌کند مجددا بحث مدیریت را با هم حل کنند که قانون و شرایط مزایده و نیز نفع همگی در نظر گرفته شود که شرایط را کمی سخت کرده‌است.

"ما به ایران سل مهلت داده‌ایم و احتمالا پس از گذشت حدود ‪ ۴‬ماه باید تا اواخر این هفته جواب ما را بدهند و اگر خود را کنار کشیدند، کنسرسیوم دیگری وارد طرح می‌شود که آن هم ترکیبی داخلی و خارجی خواهد داشت". وی با بیان اینکه دو شرط برای این کنسرسیومها در نظر گرفته شده است، نخست اینکه شرایط مزایده و دیگر اینکه قانون مجلس در نظر گرفته شود، گفت : کنسرسیومی که در ردیف دوم پس از ایران سل در نظر گرفته شده، ‪ MTN‬از آفریقای جنوبی است.

معتمدی که خود پیش از این ‪ ۱۴‬سال رییس مرکز تحقیقات مخابرات بوده، همچنین در سخنان خود در حضور رییس، معاونان و مدیران این مرکز با اشاره به اینکه ‪ ۲‬درصد از کل دریافتی شرکتها طبق قانون وزارت ارتباطات به امور تحقیقاتی و توسعه فناوریهای نوین اختصاص یافته و این رقم امسال بالغ بر ‪ ۶۰‬میلیارد تومان می‌شود، بر اجرای طرحهای بزرگ و ملی که اثرگذاری بالایی در تولید ناخالص ملی دارد، تاکید کرد.

"محمد رضا صدری" رییس مرکز تحقیقات مخابرات نیز در سخنانی گفت: در برنامه چهارم توسعه سه وظیفه تنظیم گستره مدیریتی در حوزه ‪ ،ICT‬ایفای نقش مشاور مادر برای وزارتخانه و شرکتهای تابعه به آن تدوین استاندارد و کنترل کیفیت تحقیقات به این مرکز سپرده شده‌است.

وی ارتقای مرکز از پژوهشکده به پژوهشگاه در سال ‪ ۸۳‬و تشکیل شش پژوهشکده در آن که هیات امنای آنها در هفته آینده تشکیل می‌شود، تعیین محورهای تحقیقاتی، اصلاح هرم نیروی انسانی به سوی نیروهای کیفی و تغییر فضای مرکز بنا به مقتضیات را از اقدامات انجام گرفته در راستای برنامه چهارم توسعه عنوان کرد.

دکتر "مصطفی صفوی" معاون پژوهش و فناوری مرکز نیز به برون سپاری پروژه‌ها در مرکز تحقیقات به دانشگاهها و شرکتهای ملی و بین‌المللی برای استفاده از کل توان تخصصی کشور در عرصه تحقیقات ‪ ITC‬کشور اشاره کرد و شش پژوهشکده‌ای را که در این مرکز دایر شده‌است، برشمرد.

وی گفت ‪ ۸۰‬محور پژوهشی با حدود ‪ ۴۰۰‬پروژه در پژوهشگاه تعریف شده است که ‪ ۴۸‬محور با ‪ ۲۰۹‬پروژه به بیرون از مرکز سپرده خواهد شد و ‪ ۵۴۰‬پیشنهاد پروژه نیز از بیرون دریافت شده‌است.به گفته وی کل بودجه تحقیقاتی مرکز یک میلیارد تومان و ‪ ۲۵۸‬میلیارد دلار است .

دکتر "معصوم فردیس" قائم مقام مرکز نیز دستاوردهای این مرکز را تهیه سند توسعه پژوهش ، تهیه اهداف و اقدامات انجام شده در راستای برنامه‌های سوم و چهارم مرکز ، تهیه شاخصهای پژوهشی جدید و تعیین محورهای تحقیقاتی مرکز عنوان کرد.

وی گفت: تعداد پروژه‌های راهبردی در سال ‪ ۸۳‬از ‪ ۳۰‬درصد کل بودجه در سال قبل به ‪ ۴۵‬درصد افزایش یافته‌است .

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جریان این بازدید از بخشهای مختلف مرکز تحقیقات مخابرات از جمله بخش راه‌اندازی ماهواره مصباح دیدن کرد.

ترک سل با ایران به تفاهم نمی رسد

چهارشنبه, ۲۵ خرداد ۱۳۸۴، ۰۷:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

امیراحمدی در مورد بودجه‌های اختصاصی به ICT در برنامه‌ی چهارم توسعه، گفت: رقم اولیه 20 هزار میلیارد تومان بود که با بازنگری‌های صورت گرفته رقم 26 میلیارد تومان پیشنهاد شد که در حال بررسی است و هنوز به تصویب هیات وزیران نرسیده است.

مهندس ”سید حسن امیراحمدی“ مدیرکل دفتر IT سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان (ایسنا)، سیاست‌های محوری IT در برنامه‌ی چهارم توسعه را تشریح کرد و با اشاره به اینکه در برنامه‌ی سوم توسعه تلاش شد تا ساختار بخش را مهندسی مجدد کنیم، اظهار داشت: قانون تغییر وظایف وزارت پست و تغییر نام آن به وزارت ICT ، برای از بین بردن تداخل در مباحث حاکمیتی و اجرا از یکدیگر، ایجاد سازمان تنظیم مقررات به عنوان داور میان بخش های غیردولتی، ایجاد کمیسیون تنظیم مقررات، سازمان فضایی و شورای عالی فناوری اطلاعات که اخیرا به تصویب رسید در همین راستا صورت گرفت.

وی افزود: در برنامه‌ی چهارم، بحث نهادینه کردن ساختارهای اجرایی و تعریف مشخص روابط و تعامل و وظایف ماموریتی ستادهای مذکور را دنبال می‌کنیم که در این راستا یکی از برنامه‌های مورد توجه به‌کارگیری تجهیزات داخلی است، زیرا کشور در زمینه‌ی مخابرات به تکنولوژی قابل قبولی در سطح بین‌المللی رسیده و تجهیزات تولیدی برای استفاده‌ی فراگیر در شبکه در مرحله‌ی تست و آزمایش به سر می‌برد.

وی، تحقق این امر را مستلزم حمایت مالی و اجرایی، سیاستی و قوانین و مقررات از تولیدات داخلی دانست و افزود: شرایط باید به‌گونه‌ای باشد که تولیدات توانایی به روز نگه‌داشته شدن را داشته باشد و در این راستا وزارت صنایع و مرکز فناوری‌های نوین تلاش‌های قابل توجهی انجام دادند.

امیراحمدی، با بیان اینکه استفاده از شرکت‌های پیمانکار و مشاوره یکی دیگر از سیاست‌هایی است که در برنامه‌ی چهارم مدنظر قرار خواهد گرفت، تصریح کرد: در این راستا تعدادی شرکت نیز تعیین صلاحیت شدند که امیدواریم، با افزایش تعداد آن‌ها، عمده‌ی فعالیت‌های بخش با استفاده از مشاوران صورت گیرد.

وی، با بیان اینکه در راستای توجه به مباحث حاکمیتی، وزارت ICT باید مورد توجه واقع شود تا ساختار به نحوی تغییر یابد که افراد با تجربه و تخصص کافی را در خود جای داده و کار سیاست‌گذاری و هدایت و نظارت فعالیت بخش را بر عهده گیرد، یادآور شد: ضعف این نهاد منجر به آشفتگی در بخش شد به‌گونه‌ای که عدم استفاده از توان داخلی به عدم انسجام این بخش برمی‌گردد.

وی، افزود: مرکز تحقیقات مخابرات نیز نیازمند توجه است تا زمینه‌های تحقیقات و پژوهش مورد نیاز و جهت‌گیری خود را به‌خوبی ترسیم کند.

وی، همچنین سازمان تنظیم مقررات را از دیگر نهادهای مورد توجه در برنامه‌ی چهارم دانست و افزود: این سازمان نقش بسیار کلیدی در ایجاد شرایط رقابتی و بخش ارتباطات دارد و قدرت و سلامت در آن می‌تواند در ایجاد بخش در راستای تضمین ارائه‌ی سرویس‌ها کاملا موثر باشد.
باید تبدیل به هاب منطقه شویم

امیراحمدی، تبدیل شدن کشور به هاب منطقه‌یی در زمینه‌ی پست و مخابرات را از دیگر اولویت‌های مورد توجه در برنامه‌ی چهارم عنوان کرد و اظهار داشت: این کار در پست وارد مرحله‌ی طراحی شده‌است و از امسال وارد مرحله‌ی اجرایی خواهیم شد.

وی افزود: البته در این رابطه از نظر امکانات آمادگی وجود دارد، اما بحث اصلی به هماهنگی نهادهای بین‌المللی و کشورهای اطراف و شرکت‌های فعال در این حوزه در آن کشورها باز می‌گردد.
قرار است کارت‌های اعتباری توسط پست‌بانک فعال شود

وی با بیان اینکه امسال قرار است کارت‌های اعتباری را توسط پست بانک فعال کنیم، تصریح کرد: امیدواریم با راه‌اندازی این سرویس در کشور که هم اکنون در مرحله‌ی عملیاتی به سر می‌برد با هماهنگی‌های بین‌المللی در خارج از کشور نیز، زمینه برای استفاده‌ی بهینه از سرویس‌های الکترونیک در کشور فراهم گردد.
توسعه‌ی سیم‌کارت‌های اعتباری به موفقیت شبکه برمی‌گردد

امیراحمدی، در مورد راه‌اندازی شبکه‌ی تلفن همراه اعتباری، تصریح کرد: توسعه‌های آتی این اپراتور به کیفیت و انجام موفق تعهداتشان برمی‌گردد، در حال حاضر کیفیت سرویس‌ها البته با توجه به تعداد محدود متشرکانشان خوب است و تعداد BTSها به حد قابل قبول رسیده‌است، البته امیدواریم انجام تعهدات بر اساس زمانبندی‌ها و ارائه‌ی سرویس‌ها به موقع و با کیفیت مناسب ادامه یابد.
در اپراتور دوم بیش از این نمی‌توان صبر کرد

وی، همچنین در مورد پروژه اپراتور دوم، گفت: متاسفانه طرفین نتوانستند به تفاهم برسند و بیش از این نمی‌توان فرصت کشور را هدر داد، لذا مذاکرات با نهادهای تصمیم‌گیر کشور مانند شورای اقتصاد آغاز شد و اگر طرفقین در آینده‌ی خیلی نزدیک به تفاهم نرسند حتما از روش‌های دیگری استفاده خواهد شد، زیرا هدف ما تامین نیاز مردم در این رابطه است.
مسؤولیت‌های سازمان مدیریت

وی، در مورد نقش سازمان مدیریت بر نحوه‌ی تخصیص بودجه‌ها به برنامه‌های مختلف، اظهار داشت: سازمان سه مسؤولیت تهیه‌ی برنامه، تنظیم و تهیه‌ی بودجه و نظارت را بر عهده دارد. بدین ترتیب نظارت از محورهای اصلی مسؤولیت‌های سازمان می‌باشد که در این چارچوب تلاش داریم تا نظارت بر ایجاد ساختارها متمرکز شود. در این راستا در صدد تدوین برنامه‌ی نظارتی هستیم تا این کار سریع‌تر انجام شود.

وی افزود: سازمان عمدتا از توان کارشناسان و مشاوران داخلی تبلور می‌یابد و امر نظارت را با تایید صلاحیت مشاوران و مطالعات آن‌ها انجام می‌دهد.
خرید ساختمان برای ارتباط سیار

وی، با ذکر نمونه‌ای برای استفاده از این مشاوره، به خرید ساختمان برای ارتباطات سیار اشاره کرد و افزود: در سال جاری، سازمان با استفاده از توان و تخصص مشاوران با موضوع خرید ساختمان مذکور موافقت کرد.

وی، ادامه داد: ساختمان برای یک افق 20 ساله پیش‌بینی شد، زیرا ظرف 20 سال آینده ظرفیت شبکه‌های تلفن همراه به 20 میلیون خواهد رسید در نتیجه ساختمان برای بخش‌های ستادی، بخش‌های عملیاتی و مشتری‌مداری و مدیریتی و کنترل پروژه‌ها همچنین مراکز تعمیرات و نگهداری بزرگ نیست و مشاور هم ساختمان را با این ابعاد بررسی و سایر زوایای امنیتی مانند ضدزلزله بودن آن را هم مدنظر قرار داد.

وی ادامه داد: سازمان مدیریت، سیاست و چارچوب‌ها را تنظیم می‌کند که در قالب بودجه نمایان می‌شود، اما در مباحث فنی در مورد خریدها و مناقصات و غیره بر عهده‌ی نهادهای مربوط است، به‌ویژه بحث استفاده از توان داخل بر عهده‌ی وزارت صنایع با همکاری وزارت ICT است.

وی، با بیان اینکه بعضا برخی اصول و چارچوب‌ها رعایت نشده است، یادآور شد: در این راستا تا جائی‌که امکان‌پذیر بوده، در حوزه‌ی مسؤولیت خود با نهادهای مذکور مکاتبه و جلساتی برگزار کردیم تا نسبت به اصلاح امور اقدام شود.
مناقصه‌های ارتباطات سیار

وی، ادامه داد: فرضا برای توسعه‌ی شبکه‌ی تلفن همراه با کمک خود دستگاه روش جدیدی تحت عنوان پیمانکاران عمومی مطرح شد تا خود مجموعه راسا نسبت به خرید تجهیزات اقدام نکرده و تمام امور خرید، نصب و راه‌اندازی از سوی مجموعه‌های پیمانکار انجام شود.
تخصیص 2 درصد بودجه به تحقیقات

امیراحمدی، در مورد نحوه‌ی اختصاصی دو درصد بودجه‌ بخش تحقیقات، گفت: طبق قانون، وزارت ICT و بخش موظف شد تا حداقل دو درصد از بودجه‌های خود را صرف تحقیقات کند. امسال میزان 44 میلیارد تومان رقم قابل توجهی بود، اما در سال‌های آینده با توجه به سازمان‌یافته‌تر شدن مرکز تحقیقات مخابرات این رقم افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد: نیم درصد از اعتبارات در اختیار خود دستگاه‌هاست که با توجه به نیاز خود نسبت به هزینه کردن آن اقدام کنند و یک‌ونیم درصد در اختیار مرکز تحقیقات است که نیم درصد آن نیز صرف انجام پروژه‌های کاربردی مورد نیاز سایر دستگاه‌ها می‌شود و یک درصد نیز به پروژه‌های کلیدی برای کل کشور اختصاص می‌یابد.
شرکت دیتا ضعیف عمل کرده است

امیراحمدی، با اشاره به پروژه‌های ناتمام شرکت دیتای مخابرات، تصریح کرد: ما در بخش دیتا ضعیف هستیم. زیرا در برنامه‌ی سوم اهداف پیش‌بینی شده کامل و جامع نبود و دستگاه هم بر اساس نگرش خود به دیتا پرداختند در نتیجه نمی‌توان بر اساس برنامه بازخواست کرد.

وی افزود: معمولان در برنامه‌ها هدف‌گذاری کمی متناسب با نیازها و تقاضای بالقوه استخراج می‌شود و عرضه باید تقاضا را تحت پوشش قرار دهد که در دیتا این مشکل وجود داشت که از نظر کمی و کیفی نتوانستیم آن‌طور که باید عمل کنیم.

وی ادامه داد: این در حالی است که در برنامه‌ی چهارم با اهداف مشخص و شفاف تنظیم شده و قرار است دستگاه‌ها، جهت‌گیری مذکور را با توجه به نیاز بازار در دستور کار خود قرار دهند.

وی گفت:‌ در بخش دیتا، برای اولین بار در صدد راه‌اندازی ایمیل ملی هستیم که با استفاده از طرح شارع 2، آدرس‌های الکترونیک در مرحله اول به 100 هزار مشترک واگذار خواهد شد، اما با راه‌اندازی IDCهای ملی، توسط بخش خصوصی که امیدواریم ظرف 3 ماه آینده مقدمات فعالیت خود را آماده کنند نیاز ملی و حساس حاکمیتی به وجود دیتاسنتر ملی برطرف می‌شود.
نقش شورای عالی اطلاع رسانی

وی، در مورد نقش شورای عالی اطلاع‌رسانی با توجه به تصویب تشکیل شورای عالی فناوری اطلاعات در کشور گفت: نقش شورای عالی اطلاع‌رسانی مباحث مربوط به اطلاع‌رسانی است که صرفا به IT مربوط نبوده و شامل اطلاع‌رسانی اجتماعی و فرهنگی است، اما با شکل‌گیری شورای فناوری اطلاعات، به عنوان نهاد رسمی با مسؤولیت رئیس جمهور و عضویت وزرای مربوطه، سیاست‌گذاری‌ها انجام و به صورت پررنگ و مسوولانه نسبت به تدوین سیاست‌ها و نظارت بر توسعه‌ی مسایل مختلف عمل و از موازی‌کاری جلوگیری خواهد شد.

وی، ادامه داد: قطعا با شکل‌گیری شورای مذکور، تقسیم کار انجام و شورای عالی اطلاع‌رسانی مسؤولیت اصلی خود را انجام خواهد داد.

وی، خاطرنشان کرد: شورای عالی فناوری اطلاعات به عنوان مرجع سیاست‌گذار IT، هدایت‌های راهبردی مباحث IT در سطح کشور و بین‌المللی را مدنظر قرار می‌دهد.

لایحه‌ی جرایم رایانه‌یی تصویب شد

چهارشنبه, ۲۵ خرداد ۱۳۸۴، ۰۷:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

هیات دولت صبح روز چهارشنبه به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدمحمد خاتمی رییس‌جمهور تشکیل جلسه داد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، دراین جلسه لایحه‌ی جرایم رایانه‌یی مطرح و به تصویب رسید.

براساس این لایحه هر کس به وسیله‌ی سیستم رایانه‌یی یا مخابراتی صوت، تصویر یا فیلم خانوادگی و اسرار دیگری را به جزء موارد قانونی بدون رضایت رضایت او منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد به گونه‌ای که منجر به ضرر وی گردد یا به طور عرفی موجب هتک حیثیت او تلقی شود به مجازات مقرر برای افشاء سر محکوم خواهد شد.

براساس بخش دیگری از این لایحه هر کس به طور عمدی و بدون مجوز داده‌های در حال انتقال در یک ارتباط خصوصی را در سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری شنود یا دریافت نماید متخلف و مجازات خواهد شد.

در ادامه این جلسه تعداد دیگری از آیین‌نامه‌های اجرایی قانون بودجه‌ی سال ‌١٣٨٤ کل کشور مطرح و به تصویب رسید.

براساس آیین‌نامه‌ی اجرایی بند «ر» تبصره‌ی (‌٢) قانون بودجه‌ی سال ‌١٣٨٤ کل کشور مبلغ ‌٦٠٠ میلیارد ریال تسهیلات تکلیفی بر اساس قراردادی که با هر یک از صندوق‌های رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی منعقد می‌نماید، به صورت وام قرض‌الحسنه با حداقل کارمزد مورد عمل بانک‌ها در اختیار صندوق‌های مذکور قرار دهد.

همچنین در این جلسه به وزارت کشور اجازه داده شد به منظورانتقال دانش و تبادل تجارت حاصل از دستاوردهای موفق و تشویق شوراهای اسلامی کشور به اجرای طرح‌های ابتکاری و جدید جهت تحقق توسعه‌ی پایدار محلی و منطقه‌یی هر سال جایزه‌ی ملی شورای اسلامی کشور را به ‌٢٠ شورای برگزیده در سطح کشور اعطا نماید.

همچنین در این جلسه زمان اجرای جدول جرایم تخلفات رانندگی در شهرها و جاده‌های کل کشورکه قبلا ‌١/٧/١٣٨٤ تغییر یافت تا اطلاع‌رسانی مناسب انجام شود.

وزیر ارتباطات، گفت: علاقه‌مند بودیم ایرانسل کار را پیش ببرد، اما به سایر برندگان مزایده اعلام کردیم با پذیرفتن شرایط مزایده و شرایط مالی آماده باشند چرا که نمی‌توان بیشتر از این کار را معطل بگذاریم.

به گزارش خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر احمد معتمدی در حاشیه‌ی بازدید از مرکز تحقیقات مخابرات ایران در جمع خبرنگاران در مورد تعیین تکلیف اپراتور دوم، اظهار داشت: ما علاقه‌مند بودیم و هستیم ایرانسل کار را پیش ببرد، اما آن‌ها موظف هستند در این هفته جواب ما را بدهند.

وی، همچنین با بیان اینکه نمی‌توانیم بیشتر از این کار را معطل بگذاریم، تصریح کرد: در هر صورت ما باید پیش‌بینی‌های لازم را داشته باشیم، لذا به سایر برندگان مزایده اعلام کردیم با پذیرفتن شرایط مزایده و شرایط مالی آماده باشند.

وی، همچنین در خصوص هم‌پوشانی وظایف شورای عالی فناوری اطلاعات و شورای عالی اطلاع رسانی، گفت: آخرین قانون، قانون مربوط به شورای عالی فناوری اطلاعات است و هرگونه مورد مغایر طبق ماده‌ی 14 این قانون باید حذف شود.

وی در ادامه در مورد حذف تعدادی از شوراها، گفت: در این قضیه دو سناریو مطرح شد اول اینکه موارد مغایر حذف شود و یا مواردی که مکمل هم باشند در یکدیگر ادغام شود.

وی، در ادامه با بیان اینکه طرح تکفا از مباحث مربوط به شوراها مجزاست، تصریح کرد: کلیات و سیاست‌های این طرح در شورایی به تصویب می‌رسد و مابقی اصل کار در حوزه‌ی اجراییات است که اجراییات کار هیچ شورایی نیست و کار شوراها تدوین سیاست‌ها و راهبردهاست.

وی، با اشاره به اینکه تکفا مجموعه طرح‌های IT در دستگاه‌های مختلف دولتی است که ما هم از آن حمایت می‌کنیم، خاطرنشان کرد: مسوول این طرح سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است که در برنامه‌ی چهارم ادامه خواهد داشت و مجری آن نیز دستگاه‌های مختلف مانند آموزش و پرورش یا وزارت بازرگانی است.

وی ادامه داد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این مسوولیت را به مهندس جهانگرد سپرده است و چه بسا وی دارای سه سمت است یکی از طرف سازمان مدیریت، یکی به نام دبیر شورا و یکی به عنوان مشاور رییس جمهور که همه‌ی آن‌ها در یک ساختمان جمع شده است.

وی، ادامه داد: اکنون بر خلاف آنچه صبحت از وجود تداخل می‌شود تداخل وجود ندارد. در واقع سیاست‌ها و راهبردهای تکفا در بخش IT به شورای عالی فناوری اطلاعات برمی‌گردد و آن بخش که در طرح تکفا در مورد مسایل فرهنگی، دینی و اجتماعی است در شورای عالی اطلاع رسانی پیگیری می‌شود، لذا این تفکیک از دید ما کاملا روشن است.

زهرا امیری -طرح یک فوریتی ممنوعیت فعالیت گلدکوئیست ماه آینده نهایی و تصویب می‌شود.

«رمضانعلی صادق‌زاده شیخان»،‌رییس کمیته مخابرات و ارتباطات مجلس هفتم شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری شهر گفت: به دلیل اینکه این طرح با اولویت نسبت به لوایح و طرح‌‌هایی که دارای فوریت نیستند در کمیسیون تخصصی و در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود، مراحل بررسی آن سریع به پایان می‌رسد.

وی افزود: یک فوریت،‌طرح ممنوعیت فعالیت گلدکوئیست و سایر شرکت‌های نظیر آن، در صحن علنی مجلس رای آورده که طبق آیین‌نامه، جزییات این طرح در کمیسیون صنایع و معادن مجلس هفتم شورای اسلامی به عنوان کمیسیون اصلی مطرح می‌شود.

وی اظهار داشت: در ادامه هر نوع تغییرات اصلاحی، انجام شده و پس از تصویب به صحن علنی مجلس ارجاع می‌شود که اگر در صحن علنی تصویب شود، هر نوع فعالیت شرکت‌هایی نظیر گلدکوئیست (به شکل هرم‌های نامحدود)که عضو پذیرفته و حق عضویت دریافت می‌کنند، ممنوع اعلام می‌شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هفتم شورای اسلامی یادآور شد: به دلیل اینکه مبدا این شرکت‌ها خارج از کشور بوده سبب خارج شدن پول از کشور می‌شود، بر همین اساس فعالیت این شرکت‌ها در کشور منافع ملی را به خطر می‌اندازد.

صادق‌زاده شیخان، اظهار داشت: این شرکت‌ها برای اینکه اعضا بیشتری را جذب کنند جوایزی به اعضا برای جذب افراد دیگر اعطا می‌کنند.

وی تاکید کرد: اما درآمد کلی این نوع شرکت‌ها نسبت به جوایزی که اعطا می‌کنند بسیار زیاد و غیرقابل قیاس است بنابراین بدون اینکه هیچ نوع فعالیت تولیدی و اقتصادی انجام شود ارز ریالی از کشور خارج می‌شود.

رییس کمیته مخابرات و ارتباطات مجلس هفتم شورای اسلامی گفت: به همین سبب فعالیت این نوع شرکت‌ها به هر شکلی در کشور با تصویب این طرح ممنوع اعلام خواهد شد.

دادسرای عمومی و انقلاب تهران روز یکشنبه (22 خرداد ماه جاری) با صدور اطلاعیه‌ای، فعالیت شرکت گلدکوئیست و سایر شرکت‌های اینترنتی که با تشکیلاتی هرمی و شاخه‌ای فعالیت می‌کنند را غیر قانونی و مجرمانه اعلام کرد.

هیات وزیران آیین نامه تاسیس و نحوه فعالیت و نظارت بر خبرگزاری‌های غیردولتی را در ‪ ۱۶‬ماده تصویب و ابلاغ کرد.

به‌گزارش روز یکشنبه روابط عمومی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی،این آیین‌نامه در جلسه مورخ ‪ ۱۳۸۴/۲/۲۵‬بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با استناد به بندهای "‪ "۲۲" ،"۱۵‬ماده دو قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ‪ ،۱۳۶۵‬به تصویب رسید.

در ماده‌نخست این آیین‌نامه آمده‌است: به‌منظور "کمک‌به توسعه دسترسی همگانی به اطلاعات"، "روشن‌ساختن افکار عمومی"، "ارتقای سطح معلومات و دانش مردم"، خبرگزاری‌های غیردولتی که از این پس، دراین آیین‌نامه به اختصار "خبرگزاری" نامیده می‌شوند، می‌توانند براساس مفاد این آیین‌نامه تاسیس گردند.

ماده "دو" آیین نامه خبرگزاری را موسسه‌ای معرفی می‌کند که با سرمایه غیردولتی به وسیله اشخاص حقیقی و حقوقی تاسیس شده و مجاز است در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، نسبت به جمع‌آوری، پردازش وانتشار خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش در قالب نوشتار، صدا و تصویر در حوزه‌های داخلی و خارجی فعالیت کند.

ماده "سه" این آیین‌نامه با دو تبصره تصریح می‌کند که خبرگزاری در انتشار اخبار واطلاعات در ‪ ۱۱‬مورد از قبیل: "اشاعه فحشاء و منکرات از طریق ارایه تصاویر یامطالب ضداخلاقی و مستهجن"، "ترویج واشاعه مطالب کفرآمیز والحادی، توهین‌به مقدسات، اصول ومبانی دین‌اسلام و سایرادیان"، "اهانت به مقام معظم رهبری ومراجع مسلم تقلید"، افشای اسناد طبقه‌بندی شده‌رسمی کشور" نقل مطالب ازکتب و مطبوعات و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی احزاب و گروه‌های ضد انقلاب و محارب به نحوی که تبلیغ آنها باشد" آزاد نیست.

"هرگونه توهین وافترا به‌اشخاص حقیقی و حقوقی"، "ایجاد اختلاف میان اقشار جامعه به‌ویژه از طریق طرح مسائل و اختلافات مذهبی، نژادی و قومی"، "اطلاعات مربوط به حریم‌خصوصی افراد"، "ترغیب و تشویق به اقدام علیه امنیت ملی شامل دعوت به شورش وآشوب علیه نظام و تجزیه کشور و دعوت به فعالیت‌های تروریستی ازدیگر موارد نهی‌شده در فعالیت‌های حرفه‌ای خبرگاری‌های غیردولتی هستند.

درماده "چهار" آمده‌است:مصوبات شورای عالی‌امنیت ملی درخصوص انتشار اخبار پس‌از ابلاغ رسمی برای خبرگزاری لازم الاتباع است.

در ماده "پنجم" تصریح شد، در صورت عدم رعایت موازین اخلاقی یا مذهبی به‌جز موارد مندرج در ماده "‪ "۳‬این آیین‌نامه، وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی می‌تواند بار اول "تذکر کتبی"، بار دوم "اخطار کتبی" ودر مرتبه سوم "موضوع را به هیئت نظارت برای اتخاذ تصمیم لازم" ارجاع دهد.

طبق‌ماده "ششم"، خبرگزاری موظف‌است پاسخ یا توضیح اشخاص‌حقیقی یا حقوقی در خصوص مطالب مندرج در ارتباط با آن‌هارا حداکثر ظرف ‪ ۲۴‬ساعت پس از دریافت، منتشر نماید.

ماده "هفت"، واگذاری امتیاز خبرگزاری به‌غیر ممنوعاست مگربا اجازه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد.

ماده "هشت" این آیین‌نامه،شرایط متقاظی (صاحب امتیاز) و مراحل صدور مجوز تاسیس خبرگزاری را "التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"، "عدم عضویت در گروه‌های غیرقانونی و عدم سابقه محکومیت کیفری که موجب سلب حقوق اجتماعی باشد"، "داشتن حداقل مدرک کارشناسی یا مدرک معادل در علوم حوزوی به تایید مراجع ذی‌ربط" و "دارا بودن حداقل پنج سال سابقه مدیریت اطلاع رسانی یامدیرمسوولی یا سردبیری نشریات باتایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد.

"تابعیت ایرانی"، "حداقل ‪ ۳۰‬سال سن"، "داشتن حسن شهرت"، "عدم حجر و ورشکستگی به تقلب و تقصیر" و "داشتن کارت پایان‌خدمت وظیفه یا معافیت دائم برای آقایان" از دیگر شروط اشخاص حقیقی برای درخواست مجوز هستند.

بند "ب" این‌ماده شرایط متقاضی حقوقی را "تابعیت ایرانی"، "اتمام مراحل قانونی ثبت شرکت یا موسسه"، "در اساسنامه موسسه یا شرکت فعالیت اطلاع‌رسانی به عنوان فعالیت مجاز پیش‌بینی شده‌باشد" و "مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره موسسه یا شرکت باید واجد شرایط بخش (الف) این‌ماده باشند" اعلام کرده است.

طبق ماده "‪ ،"۹‬در صورتی که صاحب امتیاز به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یکی‌از شرایط مقرر در این ماده را از دست بدهد، مجوز خبرگزاری لغو می‌گردد.

براساس ماده "‪ "۱۰‬این‌آیین‌نامه، صاحب امتیاز در قبال خط مشی کلی، فعالیت ها و مطالبی که از طریق خبرگزاری انتشار می‌یابد، مسوول است.

در تبصره این ماده می‌خوانیم: در صورتی که صاحب امتیاز شخص حقوقی است، مدیرعامل (یا یکی از اعضای هیات مدیره) که کتبا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) معرفی می‌شود، مسوولیت فوق را به عهده دارد.

ماده یازده صاحب امتیاز را موظف می‌کند خود یا شخص دیگری را به عنوان سردبیر واجد شرایط به وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی معرفی نماید.

براساس تبصره این‌ماده، سردبیر معرفی شده باید دارای شرایط مندرج در بند (الف) ماده (‪ (۸‬این آیین نامه باشد.

ماده "‪ "۱۲‬تاکید می‌کند که درصورت فوت یا استعفای سردبیر یا از دست دادن یکی‌از شرایط مندرج در تبصره ماده (‪ (۱۱‬این آیین‌نامه، صاحب‌امتیاز موظف است حداکثر ظرف دو ماه شخص واجد شرایط دیگری را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی کند و چنان‌چه ظرف مهلت مقرر سردبیر معرفی نشود، فعالیت خبرگزاری به حالت تعلیق درآمده و پس از یک سال مجوز خبرگزاری لغو می‌شود.

طبق‌ماده "‪ "۱۳‬این آیین‌نامه، رسیدگی به صلاحیت متقاضی و سردبیر پیشنهادی، صدور مجوز ونظارت بر فعالیت‌های خبرگزاری برعهده هیات نظارت است.

در تبصره ماده ‪ ۱۳‬آمده است که هیات‌نظارت برای تعیین صلاحیت، حسب مورد از وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و نیروی انتظامی استعلام می‌کند.

بر اساس ماده "‪ "۱۴‬این آیین نامه، "وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی"، "معاون ذی ربط وزیر"، "مدیر عامل خبرگزاری جمهوری اسلامی"، "یک نفر از مدیران خبرگزاری‌های غیردولتی به‌انتخاب خودآنان"، "یک نفر ازاساتید حقوق به‌انتخاب وزیر علوم، تحقیقات وفناوری" و "دو صاحب‌نظر درحوزه اطلاعات و ارتباطات به انتخاب شورای عالی اطلاع‌رسانی" شش عضو هیات نظارت برخبرگزاری‌های غیردولتی هستند.

در دو تبصره این ماده، مدت مسوولیت اعضای انتخابی دوسال بوده و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع بوده و دبیرخانه هیات در حوزه معاونت ذی‌ربط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر می‌باشد.

ماده "‪ "۱۵‬این آیین نامه، صاحب امتیاز خبرگزاری را موظف می‌کند حداکثر ظرف یک سال پس‌از اخذ مجوز فعالیت خود را آغاز کند، در غیراین صورت مجوز صادره لغو خواهد شد.

در ماده "‪ "۱۶‬این آیین‌نامه تصریح شده است که هرگونه فعالیت تحت عنوان خبرگزاری به‌استثنای خبرگزاری‌هایی که به موجب قوانین خاص تاسیس شده یا می‌شوند، صرفا در چارچوب این آیین‌نامه مجاز است.

درتبصره این ماده تاکید شد، خبرگزاری‌هایی که تا قبل از تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه براساس قوانین مربوط فعالیت داشته‌اند، موظف هستند حداکثر ظرف شش ماه نسبت‌به تطبیق شرایط خود بامفاد این آیین‌نامه اقدام نمایند، ودر غیر این صورت مجوز آن‌ها لغو می‌شود.

هیات وزیران آیین‌‏نامه اجرایی بند "الف" تبصره چهار قانون بودجه 84 (مربوط به ارایه تسهیلات بانکی به سرمایه‌‏گذاری‌‏های خطرپذیر) را تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، هیات وزیران بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌‏ریزی کشور و وزارت صنایع و معادن و به استناد بند "الف" تبصره 4 قانون بودجه سال 84 کل کشور, آیین‌‏نامه اجرایی بند ارایه تسهیلات بانکی به سرمایه‌‏گذاری‌‏های خطرپذیر تصویب کرد.

براساس ماده یک، سرمایه‌‏گذاری خطرپذیر به طور مستقیم یا غیر مستقیم در شرکت‌‏هایی که دارای پتانسیل رشد در حوزه‌‏های صنایع نوین هستند انجام می‌‏پذیرد، این سرمایه‌‏گذاری می‌‏تواند برای توسعه و رشد یک شرکت جدید و یا توسعه یک محصول یا خدمات جدید در صنایع یاد شده مورد استفاده قرار گیرد.

در سرمایه‌‏گذاری مستقیم خطرپذیر، تسهیلات وام بلندمدت که به شرکت‌‏های جدید یا شرکت‌‏هایی که در صدد توسعه محصول و خدمات جدیدی در حوزه صنایع نوین هستند, پرداخت می‌‏شود.

همچنین، در سرمایه‌‏گذاری غیر مستقیم خطرپذیر تسهیلات وام بلندمدت که به صندوق‌‏ها و شرکت‌‏های سرمایه‌‏گذار خطرپذیر غیر دولتی در حوزه صنایع نوین پرداخت می‌‏شود و هر شرکت سرمایه‌‏گذار خطرپذیر به ازای سرمایه‌‏گذاری‌‏هایی که در فعالیت‌‏های مختلف خطرپذیر انجام دهد, تسهیلات دریافت می‌‏کند.

شرکت جدید (START-UP) ، شرکتی است که حداکثر سه سال تمام از ثبت آن در اداره ثبت شرکت‌‏ها سپری نشده است.

صندوق یا شرکت سرمایه‌‏گذار خطرپذیر، صندوق یا شرکتی که در شرکت‌‏های جدید و شرکت‌‏هایی که در صدد توسعه یک محصول یا خدمات جدید در حوزه صنایع نوین هستند, سرمایه‌‏گذاری خطرپذیر می‌‏کند.

صنایع نوین شامل صنایع الکترونیک, بیوتکنولوژی, مواد نو, لیزر و اپتیک نرم‌‏افزار و هوافضا و نانوتکنولوژی، واگذارنده اعتبارشامل مجری طرح کمک به توسعه صنایع نوین، و بانک عامل بانکی است که اعتبارات موضوع این آیین‌‏نامه را از طرف واگذارنده اعتبار در قالب قرارداد عاملیت در اختیار متقاضیان معرفی شده از طرف واگذارنده اعتبار قرار می‌‏دهد.

ماده 2: خطر سرمایه‌‏گذاری در صنایع نوین شامل موارد زیر می‌‏شود:

الف) خطر ناشی از ناکامی در فرآیندهای تجاری سازی تکنولوژی‌‏ها یا محصولات حاوی فناوری نوین.

ب) خطر به سبب سرعت بالای تحولات در فناوری‌‏های نوین.

پ) خطر ناشی از شرایط تحریم.

ت) خطر ناشی از کمبود و جابه‌‏جایی نیروی انسانی متخصص علی‌‏رغم تمهیدات پیش‌‏بینی شده مانند مشارکت متخصصان کلیدی در سهام شرکت.

ث) خطرناشی از عدم دسترسی به فناوری و دانش لازم طی انجام طرح مطابق با پیش‌‏بینی‌‏های اولیه.

ماده 3: اعتبارات این طرح در قالب قرارداد عاملیت توسط بانک عامل به صورت سرمایه‌‏گذاری خطرپذیر, در اختیار بخش خصوصی و تعاونی فعال در صنایع نوین قرار می‌‏گیرد.

تبصره: واگذارنده اعتبار مجاز است در ازای خدمات بانک مانند تنظیم و انعقاد قراردادها, چگونگی بازپرداخت اصل و سود وجوه و تسهیلات اعطا شده, نظارت بر مصرف وجوه و تسهیلات وصول مطالبات, بیمه تسهیلات اعطا شده و سایر موارد مرتبط حداکثر یک درصد از اعتبار موضوع قرارداد عاملیت را به عنوان کارمزد به بانک عامل پرداخت کند.

ماده 4 : بانک عامل موظف است حساب‌‏های مربوط به وجوه اداره شده موضوع این آیین‌‏نامه را به صورتی نگهداری کند که در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفکیک طرح‌‏ها, اصل و سود تسهیلات اعطایی و اقساط معوق و میزان وجوه اداره شده و مانده اعتبارات قابل تحصیل باشند.

ماده 5 : شرکت‌‏های استفاده کننده از تسهیلات باید حداقل بیست درصد از کل سرمایه مورد نیاز را از منابع داخلی خود تامین کنند.

ماده 6 : مدت زمان بازپرداخت وام‌‏های مربوط حداکثر هشت سال است که سه سال اول زمان استراحت بوده و هیچ‌‏گونه کارمزدی به آن تعلق نمی‌‏گیرد.

ماده 7 : چنانچه شرکت‌‏های دریافت کننده تسهیلات در بازپرداخت آن به دلایل مرتبط با موضوع ماده 2 دچار مشکل شوند مراتب بنا به درخواست آنان توسط واگذارنده اعتبار بررسی و بخشی از تسهیلات طرح‌‏های مذکور بلاعوض خواهد شد.

ماده 8 : واگذارنده اعتبار موظف است بلاعوض کردن تسهیلات مزبور را براساس چارچوب ابلاغی ماده 12 آیین‌‏نامه به گونه‌‏ای مدیریت کند که سر جمع مبلغ بلاعوض شده از محل اعتبار سال 1384 در سال‌‏های آینده (سررسید تسهیلات) از پنجاه درصد اعتبار سال 1384 طرح‌‏های مزبور تجاوز نکند.

تبصره: بلاعوض کردن تسهیلات در بدو تصویب طرح‌‏ها ممنوع است و صرفاً با ساز و کار فوق عمل خواهد شد.

ماده 9 : در مواردی که تسهیلات بدون اهداف حمایتی و نرخ‌‏های ترجیحی پرداخت می‌‏شود مطابق مقررات مصوب شورای پول و اعتبار عمل خواهد شد.

ماده 10 : واگذارنده اعتبار موظف است ماهانه عملکرد اعتبارات موضوع این آیین‌‏نامه را به سازمان مدیریت و برنامه‌‏ریزی کشور گزارش کند.

ماده 11 : ذی‌‏حساب طرح کمک به توسعه صنایع نوین موظف است وجوه پرداختی به بانک عامل را به عنوان هزینه قطعی منظور کند.

ماده 12 : واگذارنده اعتبار موظف است با توجه به متفاوت بودن ماهیات طرح‌‏ها و پروژه‌‏های حوزه‌‏های مختلف صنایع نوین, نحوه بررسی و تصویب, چگونگی مصرف, نحوه توزیع وجوه (تعیین گیرندگان تسهیلات) سقف تسهیلات اعطایی, مدت بازپرداخت تسهیلات, تعیین نرخ سود, نوع تضمیمات, ضوابط بلاعوض کردن تسهیلات و گردش کار و نظارت بر حسن اجرای هر یک از مجموعه طرح‌‏ها را در قالب موافقت‌‏نامه مبادله شده مربوط بین وزارت صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه‌‏ریزی کشور و با استفاده از توان کارشناسی کار گروه‌‏های تخصصی مرکز صنایع نوین اجرا کند.

معاون بهره‌برداری اسبق شرکت مخابرات ایران، تاکید کرد: ظرف 6 ماه تمام مشکلات شبکه‌ی ارتباطات سیار کشور که از طراحی غلط ناشی شده، توسط یک تیم متخصص با توانایی‌های لازم رفع شدنی است.

دکتر ”سعید ستایشی” در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در مورد این که چرا از ابتدای توسعه ارتباطات سیار کشور، ایجاد شبکه‌ی مستقل و جدید مبنا قرار نگرفته و صرفا به اصلاح شبکه‌ی موجود پرداخته شد؟ اظهار داشت: شبکه‌ی تلفن‌همراه کشور از ابتدا به شکل غیرتخصصی و بر مبنای ظرفیت محدود برقرار شد، به طوری که در عین محدودیت، هر روز با افزایش بهره‌برداری‌ها با گرفتاری بیشتری مواجه شد.

وی با بیان این که ساخت موارد فنی و تخصصی این‌گونه نیست که مشکلات آن با بازسازی یا اصلاح رفع نشود، افزود: اگر در اصلاح شبکه‌ی تلفن همراه درست عمل شود، طراحی و اصلاح حتی با ترکیب گذشته و با وجود توسعه‌های صورت گرفته نیز انجام شدنی است به این شرط که انجام دهندگان کار، با تسلط بر دانش فنی از فناوری لازم و برای انجام کار برخوردار باشند.

وی خاطرنشان کرد: برچیدن شبکه‌ی ایجاد شده و راه‌اندازی شبکه‌ی جدید به خسارت مالی ناشی از سرمایه‌گذاری‌های گذشته منجر می‌شد، اما اصلاح آن باید با یک آنالیز دقیق و با پی‌بردن به نقایص و رفع آن‌ها صورت می‌گرفت تا توسعه‌ی بعدی در راستای شبکه‌ای کاملا علمی و منطقی انجام شود.

وی ادامه داد: وزارت ارتباطات در ابتدای کار برای مشخص و رفع کردن مشکلات شبکه‌ی موجود، بحث بکارگیری مشاور خارجی ایرکام را مطرح کرد، این در حالی بود که نه مشاور مذکور برای این کار مناسب بود و نه مجموعه بر فناوری مورد نیاز تسلط لازم داشت.

ستایشی افزود: این اقدام با اعترض مواجه و این نکته مطرح شد که به جای پرداخت 15 میلیون دلار به مشاور خارجی، می‌توان از عناصر و متخصصان جوان داخل استفاده کرد. متاسفانه این نکته مورد توجه قرار نگرفت و هنوز هم مشکل گرفتاری‌های تلفن همراه کشور باقی است.

وی با تاکید بر این نکته که مشکل موجود در طراحی شبکه به مشکلات سخت‌افزاری مربوط نیست، تصریح کرد: متاسفانه بر اساس بحث‌های عوامانه این مساله مطرح شد که علت بروز مشکل در شبکه‌ی تلفن همراه، به خاطر هماهنگ نبودن دستگاه‌ها و تجهیزاتی است که از چند کمپانی مختلف خریداری شده است.

وی ادامه داد: طرح این مساله در حالی بود که شبکه‌های تلفن‌همراه در تمام دنیا نیز از تجهیزات شرکت‌های مختلف استفاده کرده‌اند که با اتصال به یکدیگر و سازگاری بر مقتضیات مشخص و استاندارد مبتنی هستند.

وی با اشاره به این که قدم‌های بعدی برداشته شده جهت اصلاح شبکه‌ی ارتباطات سیار کشور، تخصصی و در راستای رفع نقایص نبود، تصریح کرد: باید تیمی متخصص از افراد با سابقه و دارای توانایی لازم در این موضوع خاص تشکیل و شبکه‌ی تلفن‌همراه کشور را با توجه به ابزارهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد آنالیز قرار دهند، بدین ترتیب با این کار می‌توان گفت، حداکثر ظرف 6 ماه تمام گرفتاری‌های ناشی از طراحی غلط شبکه‌ی سیار کشور رفع می‌شود و مردم می‌توانند از ارتباط معقول برخوردار باشند.

ICP ها ‬تا پایان سال ورشکسته می‌شوند

يكشنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۸۴، ۱۰:۵۹ ق.ظ | ۰ نظر

مدیر روابط عمومی انجمن صنفی فناوری اطلاعات‌وارتباطات استان اصفهان گفت:

شرایط جدید در مصوبه کاهش تعرفه‌های اینترنتی به‌گونه‌ای است که تا پایان سال جاری اکثر "مراکز سرویس‌دهنده اینترنت"(‪ (ICP‬ورشکسته می‌شوند.

مراکز"سرویس‌دهنده اینترنت"(‪ (ICP‬به‌عنوان پیمانکاران‌شرکت مخابرات ایران با دریافت مجوز می‌توانند اقدام به توزیع پهنای باند اینترنتی به مراکز متقاضی کنند.

"مهدی نگینی" روز شنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: شرایط جدید اعلام شده در مصوبه کاهش تعرفه‌های پهنای باند اینترنتی برای مراکز ‪ ICP‬دارای توجیه اقتصادی و تجاری نیست.

وی ادامه داد: شرایط به‌گونه‌ای است که مراکز ‪ ICP‬چاره‌ای جز دریافت پهنای باند اینترنتی از شرکت مخابرات ایران ندارند که این امر برای آنها توجیه اقتصادی نخواهد داشت.

عضو هیات مدیره انجمن صنفی فناوری اطلاعات و ارتباطات اصفهان توضیح داد:

تعرفه‌های پهنای باند زیر چهار مگا بیت به گونه‌ای است که دریافت آنها از شرکت مخابرات ایران نسبت به مراکز ‪ ICP‬برای متقاضیان به‌صرفه‌تر است.

به گفته وی با توجه به اینکه اکثر مراکز ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی (‪ (ISP‬پهنای باند زیر چهار مگا بیت دارند، بنابراین بازار فروش مراکز ‪ICP‬ بسیار کاهش می‌یابد.

وی با اشاره به‌نرخهای عوارضی برای فعالیت مراکز ‪ ICP‬گفت:این مراکز باید برای ادامه فعالیت خود، شش درصد از درآمد حاصل ازفروش پهنای باند را بابت مالیات و عوارض، هشت درصد به عنوان حق‌السهم شرکت ارتباطات داده‌ها،‪ ۲۵‬درصد هزینه انتقال و حدود ‪ ۱۰‬درصد به‌عنوان هزینه کلی (‪ (OVERHEAD‬به شرکت مخابرات ایران بپردازند.

وی تصریح کرد: حاصل همه این هزینه‌های تمام شده بالاتر از تعرفه‌های شرکت مخابرات ایران است بنابراین عملا بازار کار مراکز ‪ ICP‬فروکش خواهد کرد.

به گفته وی برخوردار کردن مراکز ‪ ICP‬از برخی مزایا و تخفیفها برای خرید پهنای باند یا وضع قوانینی به‌منظور ایجاد الزام برای خرید پهنای باند زیر دو مگا بیت از مراکز ‪ ICP‬توسط بخشهای دولتی و خصوصی از جمله راه‌حلهای رفع این معضل است.

رییس‌جمهور آینده باید ضمن تدوین استراتژی بلندمدت کشور در زمینه فناوری اطلاعات زمان مشخص را برای اجرای طرح‌هایی همچون پول، بیمه،‌بانک و گمرک الکترونیکی ارایه دهد.

سیدمحسن میرابراهیمی دبیر جشنواره نرم‌افزارهای چندرسانه‌ای در گفت‌وگو باخبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزود: در پروژه‌های دولت الکترونیکی نمی‌توان به صورت شورایی عمل کرد و باید به جای شورا یک مجری برای انجام پروژه انتخاب کرد و از مجری خواست که پروژه را در یک مدت زمان معین به پایان برساند.

وی گفت: دولت می‌تواند با ابزار حاکمیت جلوی رانت‌خواری را در پروژه‌های مربوطه بگیرد و اگر موانعی بر سر راه اجرای پروژه‌ها باشد با استفاده از همین ابزار می‌تواند آن موانع را از سر راه بردارد.

وی افزود: دولت آینده باید استراتژی بلندمدت کشور را در زمینه تولید فناوری اطلاعات تدوین نماید و همچنین تصمیم خود را در موردتحریم آمریکا علیه فناوری‌های پیشرفته ایران اعلام کند.

دبیر جشنواره نرم‌افزارهای چند رسانه‌ای با بیان اینکه تا کنون در زمینه تولید محتوا امنیت و عدالت را برقرار نکرده‌ایم گفت: دولت آینده باید حمایت‌ عملی از تولید محتوا، حقوق مولفین و اجرای قانون کپی رایت را نیز در اولویت‌های کاری خود قرار دهد.

پروژه لینوکس معطل پول است

شنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۸۴، ۰۴:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر پروژه‌ی طرح ملی لینوکس فارسی، گفت: از سال گذشته تا کنون بودجه‌ی پروژه‌ی لینوکس تامین نشده است، بنابراین نمی‌توان گفت، این پروژه در چه زمانی به مرحله‌ی نهایی می‌رسد.

دکتر ”محمد خوانساری” در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره‌ی پیشرفت پروژه‌ی طرح ملی لینوکس فارسی، اظهار داشت: از تاریخ ‌١/٤/٨٣ تاکنون بودجه‌ی قرارداد پروژ‌ه‌ی لینوکس پرداخت نشده است و تا به امروز یکسری فعالیت‌های مدیریتی، فرهنگ‌سازی و برگزاری همایش درباره‌ی لینوکس انجام شده از سوی مجری پروژه تامین شده است.

وی افزود: با مذاکرتی که انجام شده، شورای عالی اطلاع‌رسانی موافقت کرده که بودجه‌ی پروژه‌های سال قبل را پرداخت کند و امیدواریم با برنامه‌ریزی مناسب از سوی حامیان این پروژه، طرح ملی لینوکس فارسی هر چه زودتر نهایی شود.

خوانساری با اشاره به اینکه برای امسال ‌١٠ پروژه تعریف شده است، گفت: مناقصه‌های این پروژه‌ها برگزار شده است و حتی از شهرستان نیز برای انجام پروژه‌ها استقبال کرده‌اند، اما به دلیل عدم اعتبار کافی از سوی دولت، برندگان مناقصه‌ها به طور رسمی اعلام نشده‌اند و هنوز در انتظار تامین بودجه‌ هستیم تا قرارداد پروژه‌های جدید را امضاء کنیم.

شورای عالی اطلاع‌رسانی به گسترش کاربردی ICT در کشور می‌پردازد.

ایسنا - معاون فنی دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی گفت: وظیفه شورای عالی فناوری اطلاعات فراهم آوردن زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در کشور است و این موضوع هیچ تداخلی با وظایف شورای عالی اطلاع‌رسانی ندارد.

خسرو سلجوقی با بیان این که تدوین اهداف کلان و راهبردی، سیاست‌گذاری، تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها و نیز زمینه‌ساز‌ی برای همکاری‌های بین‌المللی در این بخش از جمله وظایف این شورا می‌باشد گفت: شورای عالی اطلاع‌رسانی از ابتدا در بحث زیرساخت‌های IT دخالت نمی‌کرد و این کار جزو وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار داشته و با تصویب اساسنامه شورای عالی فناوری اطلاعات این کار جزو وظایف این شورا قرار می‌گیرد.

سلجوقی تدوین برنامه‌های بلند مدت و میان مدت برای توسعه پژوهش‌های بنیادی و کاربردی و گسترش کاربردی ICT در کشور و تدوین راهبردهای ملی در قلمر و IT را از جمله اهداف تشکیل این شورا عنوان کرد.

وی در پایان گفت: با تشکیل این شورا و وجود شوراهای دیگر امید است با هماهنگی و همراهی دبیران شوراها شاهد شکوفایی و توسعه ICT در کشور باشیم.

پیش از این وزارت ارتباطات اعلام کرده بود که با تصویب اساسنامه شورای عالی فناوری اطلاعات تمام ارکان مربوط به مدیریت، سیاستگذاری برنامه‌ریزی و اجرا نهایی شده و ابهاماتی که در مورد نحوه تحول فناوری اطلاعات مطرح می‌شد، برطرف می‌شود. ضمنا با توجه به ماده 14 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، که مقرر نموده کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون باید لغو شود، در آخرین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر شد تا در مصوبه شورای عالی اطلاع‌رسانی تجدید نظر صورت گرفته و اموری که در شورای یادشده (فناوری اطلاعات) دیده شده از وظایف شورای عالی اطلاع‌رسانی حذف شده و این شورا عمدتا به مسائل فرهنگی اطلاع‌رسانی بپردازد.

پروژه برنامه‌‏ جامع توسعه تجارت الکترونیک, استانداردسازی کدینگ, توسعه نقطه تجاری شبکه جامع اطلاع‌‏رسانی از جمله پروژه‌‏هایی است که بر عهده وزارت بازرگانی گذاشته شده تا انتهای تیرماه به بهره‌‏برداری می‌‏رسد.

دکتر فرهاد دژپسند معاون وزیر بازرگانی در مورد روند توسعه و پیشرفت تجارت الکترونیکی در گفت وگو باایلنا, گفت: موضوع IT و ICT از مباحث جدیدی است که تاریخچه پیدایش آن در دنیا هنوز به یک دهه نمی‌‏رسد، ولی از رشد و توسعه بسیار بالایی در سطح دنیا برخوردار بوده است، به همین منظور موسسات پیش‌‏بینی کننده رشد تجارت الکترونیک اغلب مجبور می‌‏شوند پیش‌‏بینی‌‏هایشان را اصلاح نمایند.

وی ادامه داد: ایران هم کشوری درحال توسعه و در عین حال نیازمند گسترش تجارت الکترونیک است و می‌‏خواهد از مزایای آن در زمینه افزایش صادرات غیر نفتی,‌‏افزایش جایگاه در تجارت بین‌‏الملل, ارتقاء رفاه مصرف کنندگان, افزایش رقابت بنگاه‌‏ها و به طور کلی منافع مختلفی که متاثر از تجارت الکترونیک است, استفاده نماید.

دژپسند, با ابراز نگرانی از احتمال ایجاد موازی کاری دستگاه‌‏ها با توجه به شرایط حاکم در توسعه، گفت: این نگرانی همیشه وجود داشت که جدید بودن این پدیده از یک طرف و مهم بودن آن از طرف دیگر باعث شود دستگاه‌‏ها گرفتار موازی کاری, پراکنده‌‏کاری و هدر دادن منافع کلان کشور شوند.

وی افزود: به همین منظور دولت در سال 81 وزارت بازرگانی را موظف کرد که برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیک کشور را تهیه و تدوین نمایند، وزارت بازرگانی هم به علت مهم بودن این بحث به این جمع‌‏بندی رسید که توسعه این بخش تنها توسط شرکت داخلی قابل اجرا و انجام نیست.

به گفته دژپسند، به همین منظور طی مناقصه‌‏ای که صورت گرفت, شرکتی که توانست همکاری و مشارکت چهار شرکت برتر در زمینه تجارت الکترونیک از اروپا و آسیا همچون فرانسه, دانمارک, سنگاپور و مالزی را جلب کند برنده مناقصه شد تا با همکاری سایر شرکت‌‏های داخلی برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیک تهیه و اجرا نماید.

معاون وزیر بازرگانی خاطرنشان کرد: حتی با تهیه و تدوین برنامه جامع توسط شرکت‌‏های خارجی و داخلی وزارت بازرگانی به این امر نیز بسنده نکرده و این برنامه‌‏ها را برای استفاده از نقطه نظرات صاحب‌‏نظران داخلی برای توسعه به دستگاه‌‏های مربوط ارسال کردند تا نهایتاً جهت تصویب به هیات دولت ارسال شود.

دژپسند با اعلام این مطلب که هفته گذشته گزارش کاملی از فعالیت انجام شده در زمینه تجارت الکترونیک به ریاست جمهوری ارایه شده است، در خصوص بهره‌‏برداری از پروژه‌‏های محوله به وزارت بازرگانی گفت: پروژه برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیک از جمله پروژه‌‏های آماده‌‏ای است که سه‌‏شنبه هفته جاری برای تایید نهایی به معاون اول رییس جمهور ارسال خواهد شد تا برای ارجاع به دولت اقدامات لازم صورت گیرد.

وی استانداردسازی کدینگ را نیز از دیگر برنامه‌‏هایی اعلام کرد که در مرحله بهره‌‏برداری آزمایشی است و هم‌‏اکنون منتظر جواب تست‌‏های لازم برای افتتاح است.

معاون وزیر بازرگانی افزود: پروژه توسعه نقطه تجاری هم از جمله پروژه‌‏هایی است که در مرحله بهره‌‏برداری آزمایشی است, ضمن این که طراحی و اقدامات اساسی شبکه جامع اطلاع‌‏رسانی صورت گرفته و هم اکنون در مرحله تعامل با دستگاه‌‏های مربوطه هستیم به نحوی که درحال حاضر بانک مرکزی, گمرک, مرکز آمار ایران و بازرگانی خارجی مراحل آخر تعاملات را پشت سر می‌‏گذارند.

وی تاکید کرد: قطع یقین تا انتهای تیرماه اگر پروژه‌‏های موظف وزارت بازرگانی افتتاح شود و مورد بهره‌‏برداری قرار گیرد.

درتدوین طرح تکفا (2) باید از پراکنده کاری و عدم هماهنگی اجتناب شده و به گونه‌ای عمل کرد که نتایج حاصل از کار قابل اندازه‌گیری باشد.

«بهمن برزگر»، مدیرمسوول ماهنامه مخابرات و ارتباطات در گفت و گو با خبرگزاری شهر، گفت: درکشور در زمینه زیرساخت‌های ساختاری، قانونی، فرهنگی و مدیریتی مربوط به کاربری فناوری اطلاعات در کشور به صورت هماهنگ و منسجم عمل نشده است.

وی با اشاره به الزام زیرساخت‌های اطلاعاتی تصریح کرد: تمامی این موارد هماهنگ با توانایی کشور در رابطه با تأمین زیرساخت‌های ارتباطی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند ایجاد کند، باید باشد.

وی تأکید کرد: همچنین باید در تکفا (2) به تفکیک وظایف بین تولید و تأمین زیرساخت‌ها توجه شود که دراین رابطه می‌توان گفت مسوول زیرساخت‌ها وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده و تولید محتوا نیز به نهادی که صلاح باشد واگذار شود.

وی گفت:‌در طرح تکفا (2) باید از پراکنده کاری و عدم هماهنگی اجتناب شود به گونه‌ای که نتایج حاصل از کار قابل اندازه‌گیری باشد.

وی با اشاره بر اینکه طرح تکفا (2) باید برنامه‌ای تعریف شده و انشایی نباشد، گفت: مزیت طرح تکفا (1) این بود که فناوری اطلاعات را به نیاز ضروری جامعه تبدیل کرده است.

در طرح تکفا (2) باید دسترسی به شاهراه‌های اطلاعاتی برای همگان با قیمت ارزان میسر شده و به این امر توجه ویژه‌ای شود.

«مسعود فاتح» دبیر سرویس جامعه اطلاعاتی ایسنا درگفت و گو با خبرنگار خبرگزاری شهر گفت: در طرح تکفا (1) تا کنون زمینه دسترسی آزاد همگان به اطلاعات تا حدودی فراهم شده اما بهتر بود که در این طرح برای شروع به این مقوله به صورت جامع نگریسته شده و شرایط آن فراهم می‌شد.

وی افزود: تخصیص بودجه‌هایی که از طریق طرح تکفا به نهادهای مختلف اختصاص یافته، نشانگر نگاه جامع این طرح، به اکثر قریب به اتفاق مقولات زیرمجموعه حوزه آی تی است.

وی تصریح کرد: اما صرف این هزینه‌ها توسط نهادهای مختلف باید مورد توجه بیشتر واقع شده و در قالب مدیریت نظارتی مورد بررسی بیشتر قرار بگیرد.

فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از ضرورت‌های دولت آینده است و باید بسترهای لازم برای توسعه‌ی این حوزه فراهم شود، بنابراین تیمی که در وزارتخانه‌ی ارتباطات و فناوری اطلاعات بر سرکار می‌آید باید بر اساس مبانی و رویکردهای اساسی این حوزه کارها را به پیش ببرد.

به گزارش خبرنگار سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر ”محمد باقر قالیباف” کاندیدای نهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری که در جمع تنی چند از دست‌اندرکاران نهادهای صنفی و تخصصی حوزه‌ی فناوری اطلاعات و خبرنگاران IT در ادامه درباره‌ی فیلترینگ و محدودیت دسترسی کاربران در شبکه‌های اینترنتی، تصریح کرد: این مساله خاص حوزه‌ی IT در کشور نیست، بلکه از بکارگیری کارکردهای نادرست در این حوزه ناشی می‌شود، بنابراین اصل فیلترینگ عمل نادرستی نیست، بلکه اجرای آن باید بر اساس گزینش‌های صحیح و سیاستگذاری مناسب در همه‌ی ابعاد انجام گیرد.

قالیباف یکی از مشکلات اساسی حوزه‌ی IT را سیاست‌زدگی در این عرصه دانست و گفت: معتقدم در حوزه‌های تخصصی مانند IT نباید با دیدگاه‌های سیاسی به موضوعات نگریست، چرا که این مساله، حوزه‌های تخصصی را دچار تنش می‌کند.

قالیباف درباره‌ی استفاده ماهواره در ایران، گفت: تکنولوژی‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی در هر جامعه‌ای با خطرات و منافعی مواجه است، بنابراین در استفاده این ابزارها باید نکات مثبت آن‌ها را در نظر گرفت و مصون سازی آن باید به وسیله‌ی دولت و نهادهای مدنی تامین شود.

نمی‌توانیم بیش از این به ترک‌ها فرصت دهیم

چهارشنبه, ۱۸ خرداد ۱۳۸۴، ۰۶:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

مذاکرات با طرف ترک برای اجرای پروژه‌ی ایرانسل حالت پیچیده‌ای به خود گرفته تا جایی که در توافقاتی که قبلا میان اعضا صورت گرفته بود، مشکلاتی به چشم می‌خورد که احتمال می‌دهیم در صورت عدم توافق طرفین، وزارت ارتباطات روش دیگری برای نهایی کردن پروژه اتخاذ کند.

دکتر ”معصوم فردیس” مدیر پروژه‌ی اپراتور دوم تلفن‌همراه در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، افزود: طبق قانون مصوب مجلس، مقرر شد تا سهام طرف خارجی به 49 درصد و سهام طرف داخلی به 51 درصد تغییر یابد. در این راستا طرف خارجی این تغییرات را با این شرط پذیرفت که شرکای داخلی کنسرسیوم 21 درصد سهام مورد بحث را در اختیار بانک قرار دهند تا طی 2 یا 3 سال آینده به بورس وارد شود.

وی، ادامه داد: شرکای ایرانی نیز قبول کردند که این سهم به شکلی در اختیار بانک قرار گیرد، اما در این رابطه این بحث ایجاد می‌شود که پس از دو یا سه سال سهم طرف ایرانی 30 درصد خواهد شد که با توجه به بند 8 قانون مزبور از نظر مدیریتی، پروژه مشکل خواهد داشت.

وی، خاطرنشان کرد: روش دیگری که وزارتخانه در صورت به توافق نرسیدن طرفین اعمال خواهد کرد، آن است که با کسب مجوز از شورای اقتصاد و هیات دولت مذاکرات را با شرکت‌های دوم، سوم یا چهارم برندگان فنی مزایده‌ی اپراتور دوم وارد فضای جدید کند.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه نهایی کردن پروژه تقریبا 3 سال به طول انجامیده فرصت دیگری نیست تا برای مذاکره به ترک‌ها داده شود، مگر اینکه قبل از تصویب اتخاذ روش دیگر، طرفین توافق خود را اعلام کنند.

وی، در پایان گفت: نکته‌ی دیگر مورد بحث علاوه بر موارد مذکور به بحث در مورد مدیریت پروژه مربوط می‌شود.

سیاستISPها محدودیت دسترسی به اینترنت نیست، شرکت مخابرات بدون اعلام شورای نظارت هیچ سایتی را فیلتر نخواهد کرد.

به گزارش از ایلنا، دکتر زارعیان، مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران، با بیان این مطلب که متولی فیلترسازی سایت‌‏ها در کشور شورای نظارت است، اظهار داشت: پس از اعلام شورای نظارت برای فیلتر کردن سایتی، شرکت مخابرات اقدامات اجرایی آن را انجام خواهد داد و بدون اعلام شورای نظارت، شرکت مخابرات هیچ سایتی را فیلتر نخواهد کرد.

دکتر زارعیان، در ادامه با اشاره به این مطلب که سیاست ISP ها محدودیت در دسترسی به اینترنت نیست، بیان کرد: دلیلی وجود ندارد که ISP ها به شکل سلیقه‌‏ای و خود سرانه سایتی را فیلتر کنند.

مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران، خاطرنشان کرد: ممکن است اشتباهی در فیلیتر سازی سایتی صورت گیرد؛ اما به شکل آگاهانه و عمومی هیچ سایتی بی دلیل فیلتر نخواهد شد.

شرکت سیمانتک، که یکی از معتبرترین شرکتهای تولید کننده سیستمهای امنیتی رایانه‌ای و اینترنتی در دنیا است، بر اساس تازه ترین تحقیقات خود اعلام کرد که ایران در صدر کشورهای خاورمیانه از لحاظ آسیب پذیری در برابر حملات هکرهای اینترنتی قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری فارس شرکت سیمانتک اعلام کرد که در بین کشورهای دارای تعداد نسبتا پایین کاربران اینترنت، پنج کشور خاورمیانه جزو 10 کشور آسیب پذیر در برابر حملات هکرها در دنیا قرار دارند.

بر اساس این گزارش، این پنج کشور عبارتند از: ایران، کویت، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، و مصر.

این گزارش می افزاید: در بین کشورهای خاورمیانه نیز ایران از لحاظ آسیب پذیری در برابر حملات هکرهای اینترنتی در رتبه نخست قرار دارد.

بنابراین گزارش در سال 2004 تعداد ویروسهای اینترنتی در سطح جهان بیش از 50 درصد و سرقت هویت نیز بیش از 30 درصد افزایش یافت.

بر اساس این گزارش، دو علت عمده ضعف سیستمهای امنیت اینترنتی در خاورمیانه، یکی ضعف قانون در کشورهای خاورمیانه در برابر هکرها است و دیگری، سرمایه گذاریهای ناچیزی است که در منطقه بر روی سیستمهای امنیتی رایانه‌ها انجام می‌گیرد.

این گزارش حاکی است بر اساس تحقیقات شرکت گارتنرگروپ، در سه سال گذشته در منطقه خاورمیانه فقط 20 میلیون دلار برای مبارزه با جرائم اینترنتی صرف شده است.

در اجرای مواد 3 و 4 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اساسنامه‌ی شورای عالی فناوری اطلاعات به تصویب هیات وزیران رسید.

به گزارش سرویس فناوری اطلاعات ایسنا، از روابط عمومی «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» هدف از تشکیل شورای عالی فناوری اطلاعات، سیاستگذاری و تدوین راهبردهای ملی در قلمرو فناوری اطلاعات، تدوین برنامه‌های میان مدت و بلندمدت برای توسعه‌ی پژوهش‌های بنیادی و کاربردی و نیز گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور است.

بنابراین گزارش، از وظایفی که برای شورای عالی فناوری اطلاعات منظور شده می‌توان به تدوین اهداف کلان و راهبردی، سیاستگذاری، تدوین مقررات و آئین‌نامه‌ها و اجرای برنامه‌های پژوهشی و نیز زمینه‌سازی برای همکاری‌های بین‌المللی در این بخش اشاره کرد.

”رئیس جمهور” ریاست شورای عالی فناوری اطلاعات را برعهده دارد و وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم تحقیقات و فناوری، بازرگانی، صنایع و معادن، دفاع، آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سایر اعضای شورا را تشکیل می‌دهند.

این گزارش، می‌افزاید: مصوبات شورای عالی فناوری اطلاعات پس از تایید رئیس جمهور، توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ می‌شود و وی مسؤول نظارت بر حسن اجرای آن است.

گفتنی است دبیرخانه‌ی شورای عالی فناوری اطلاعات در محل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل و دبیر آن به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شود.

با تصویب این اساسنامه تمام ارکان مربوط به مدیریت، سیاستگذاری برنامه‌ریزی و اجرا نهایی شده و ابهامی که در مورد نحوه‌ی تحول فناوری اطلاعات مطرح می‌شد، برطرف می‌شود. ضمنا با توجه به ماده‌ی 14 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، که مقرر نموده کلیه‌ی قوانین و مقررات مغایر با این قانون باید لغو شود، در آخرین جلسه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر شد تا در مصوبه‌ی شورای عالی اطلاع‌رسانی تجدید نظر صورت گرفته و اموری که در شورای یادشده (فناوری اطلاعات) دیده شده از وظایف شورای عالی اطلاع‌رسانی حذف شده و این شورا عمدتا به مسائل فرهنگی اطلاع‌رسانی بپردازد.

شایان ذکر است قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در آذرماه سال 1382 به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسید و پس از 74 سال ساختار و وظایف و اختیارات آن دگرگون شد.

معاون برنامه‌ریزی و بررسی‌های اقتصادی وزیر بازرگانی گفت: براساس تلاش و پی‌گیری‌های به عمل آمده امیدواریم بتوانیم مرکز تجارت الکترونیک را تا اواخر خردادماه سال جاری راه‌اندازی کنیم.

دکتر “فرهاد دژپسند“ در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به ماده‌ی 80 قانون تجارت الکترونیک که در سال 82 تصویب شد، گفت: این قانون وزارت بازرگانی را موظف کرد که مرکزی را به منظور حمایت و توسعه‌ی تجارت الکترونیک با تجمیع واحدهای ذی‌ربط تشکیل دهد، به همین دلیل به محض ابلاغ این قانون وزارت بازرگانی پیش‌نویس اساسنامه‌ی آن را تهیه و به سازمان برنامه ارسال کرد.

وی مطالعه،‌ طراحی و پیاده‌سازی توسعه‌ی تجارت الکترونیکی در ایران، تلاش برای حرکت به سمت اقتصاد نوین کشور و تسهیل تجاری در حوزه‌ی تجارت داخلی و خارجی از طریق تجارت الکترونیکی را از عمده‌ترین اهداف مرکز تجارت الکترونیک عنوان کرد.

معاون وزیر بازرگانی در ادامه اظهار داشت: ارتقاء سطح کاربرد ICT در اقتصاد و بازرگانی کشور، ارتقاء و گسترش اطلاع‌رسانی بازرگانی کشور به منظور گسترش تجارت الکترونیکی، به کارگیری تجارت الکترونیک برای توسعه‌ی صادرات غیرنفتی و نوسازی اقتصاد و بازرگانی کشور و آگاه‌سازی عمومی و فرهنگ‌سازی تجارت الکترونیکی در کشور و برنامه‌ریزی برای تربیت نیروی انسانی در این زمینه از دیگر اهداف تشکیل این مرکز است.

دژپسند با تاکید بر اینکه این مرکز دارای شخصیت حقوقی مستقلی است گفت: این مرکز به صورت مؤسسه‌ی دولتی به وزارت بازرگانی وابسته است و به طور مستقیم باید زیر نظر وزیر فعالیت کند.

معاون وزیر بازرگانی درباره‌ی ارکان شکل‌گیری این مرکز گفت: یک شورای سیاست‌گذاری و رییس مرکز از ارکان مرکز تجارت الکترونیک محسوب می‌شوند؛ ریاست شورای سیاستگذاری با وزیر بازرگانی ‌بوده و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر راه و ترابری، وزیر صنایع و معادن، وزیر امور اقتصاد و دارائی ، رییس کل بانک مرکزی، رییس کل بیمه‌ی مرکزی و دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی از اعضای این مرکز محسوب می‌شوند.

معاون وزیر بازرگانی در ادامه خاطر نشان کرد: علاوه بر این‌ها دو نفر از اعضای صاحب‌نظر در رشته‌های مرتبط با موضوع به انتخاب وزیر بازرگانی و رییس مرکز که دبیر شورا نیز می‌باشد شورای سیاستگذاری را تشکیل می‌دهند.

وی در پایان یادآور شد: این اساسنامه پس از بررسی مفصل در سازمان مدیریت در تاریخ 9/12/83 با امضای مشترک وزارت بازرگانی و سازمان مدیریت به دولت ارسال شد که دکتر عارف این موضوع را به کمیسیون اجتماعی ارجاع داد که با اولویت بررسی شود که براساس پی‌گیری‌های به عمل آمده این موضوع در دستور کار قرار دارد.

رییس هیات مدیره انجمن شرکت‌های انفورماتیک گفت: به دلیل استفاده از روش‌های مناقصه‌گذاری بودجه‌های تخصیص یافته در طرح تکفا ( طرح توسعه و کاربری فناوری اطلاعات) به هدر رفته است.

مهندس "سهیل مظلوم" در گفت و گو با خبرنگار حوزه آی تی ایرنا افزود:

روش‌های مناقصه‌گذاری در کشور دارای قدمتی بیش از ‪ ۴۰‬سال است که دارای ضعف‌های متعددی است.

وی اظهار داشت: چون در طرح تکفا از روش مناقصه‌گذاری استفاده می‌شد، از هزینه‌هایی که می‌توانستیم بهتر استفاده کنیم به نحو مطلوب مورد استفاده قرار نگرفت.

وی این معضل را مختص به طرح تکفا ندانست و افزود: این سیستم در کل کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد که کارایی زیادی ندارد.

مظلوم ادامه داد: در طرح تکفا یک ، حجم عملیات کم و پروژه‌ها بسیار بود و به روش‌های مختلف روی صدها پروژه هزینه‌گذاری شد که این موضوع در طرح تکفا دو باید مد نظر قرار گیرد.

مظلوم ادامه داد: در پروژه تکفا دو باید تعداد پروژه‌ها کم و طرح ها اصلی باشند تا بتوان با سازو کار صحیح، هزینه‌ها را به طور مناسب تخصیص داد.

وی با اشاره بر انعقاد قراردادهای خوب، پیمانکاران مناسب و الزام نظارت بر اجرا، افزود: این اقدامات می‌تواند راندمان پروژه‌ها را نسبت به طرح تکفا یک بالا ببرد.

وی همچنین یادآور شد: از مزیت‌های طرح تکفا می‌توان به حجم بازار ایجاد شده قبل و بعد از تکفا اشاره کرد که دو برابر بودجه‌ای که به تکفا اختصاص داده شده بازدهی داشته است.

مظلوم ادامه داد: در طرح تکفا حدود سیصد میلیارد تومان در طی سه سال گذشته هزینه صرف شده و حجم بازار در طول این سه سال بیش از ‪ ۲‬هزار و ‪۵۰۰‬ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و در واقع ضریب تاثیر حاصل از بودجه‌های تکفا بیش از دو برابر بوده است.

در چهار سال آینده باید توجه جدی به بخش غیردولتی و جذب سرمایه گذاری خارجی صورت پذیرد.

سید احمد معتمدی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزود: در برنامه چهارم اهداف بسیار خوبی دیده شده است که انتظار می رود این برنامه به خوبی عملیاتی شود.

وی تصریح کرد: اگر 50 درصد از سرمایه گذاری ها در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط بخش غیردولتی انجام شود و توجه جدی به جذب سرمایه گذاری خارجی در چهارچوب قوانین، نیروی انسانی داخلی و فناوری داخلی می توانیم اهداف برنامه چهارم را عملی کنیم و کشوری می تواند در پایان پنج سال آینده بر محور توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات عمل کند.

سید احمد معتمدی تاکید کرد؛ با توجه به فرهنگ ها و زبانهای مختلف که در دنیای ارتباطات و اطلاعات وجود دارد در اینترنت باید به گونه ای حرکت کنیم که نه تنها فرهنگ اسلامی حفظ شود بلکه از این مزیت اینترنت استفاده و آن را توسعه دهیم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: کشورهای مختلف مدل خاصی را در فناوری اطلاعات انتخاب کرده اند، بعضی از کشورها مثل مالزی فناوری اطلاعات را محور توسعه قرار داده اند و بعضی کشورها مانند هند در بخش های خاصی سرمایه گذاری بیشتری کرده اند و در بعضی بخش ها کمتر سرمایه گذاری کرده اند و به همین جهت توانسته اند در بخش صدور نرم افزار پیشرفت کنند. اما مدلی که ایران در زمینه فناوری اطلاعات انتخاب کرده است توسعه هم جانبه با تاکید بر صادرات است.

فناوری اطلاعات 17 خرداد- ساماندهی فعالیت های انجام شده در حوزه IT و تعیین متولی برای مدیریت این حوزه باید در اولویت های دولت بعدی در بخش IT قرار گیرد.

مسعود فاتح دبیر سرویس IT ایسنا در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری شهر افزود: با توجه به اینکه برنامه چهارم توسعه برپایه توسعه دانایی محور است. ایجاد زیر ساخت های فنی برپایه دانایی محور در حوزهIT بسیار حیاتی است.

وی اظهار داشت: بنابراین باید شرایطی فراهم شود تا دسترسی آزاد همگان به شبکه های اطلاع رسانی جهانی فراهم شود.

وی بخش دیگر اولویت های کاری دولت بعدی را ساماندهی هزینه های صرف شده در حوزه ICTعنوان وتصریح کرد: هم چنین باید تحت مدیریت واحد از موازی کاری دستگاه های مختلف حوزهICT جلوگیری شده وبا تعیین هدف واحد مسیر دستیابی به آن مشخص شود.

وی ادامه داد: دانشگاه ها به عنوان مهمترین موسسات پژوهشی ICT هستندو که باید پژوهش های پایه ای و در مواردی هم پژوهش های کاربردی توسط این موسسات انجام شود.

فاتح گفت: طی سال های گذشته فعالیت هایی توسط نهادهای مختلف برای افزایش میزان دسترسی به اینترنت انجام شده اما باید در دولت آتی فراهم کردن شرایط دسترسی آسان و ارزان عموم مردم به اینترنت در اولویت های کاری قرار گیرد.

وی رشد بازار نرم افزار کشور در سال های گذشته را برای دستیابی به بازارهای جهانی ناکافی دانست و افزود: به همین سبب باید روابط اقتصادی و تجاری برای حضور نرم افزارهای داخلی در بازارهای جهانی فراهم شود.

وی با تاکید براینکه دولت الکترونیکی یکی از اهداف اصلی برنامه چهارم توسعه در حوزه ICT است اظهار داشت: بنابراین زمینه های کاربردی ICT در بخش دولت الکترویکی برای ارائه اطلاعات و خدمات دولتی با حداکثر کارایی، کیفیت ،‌حداقل هزینه و زمان بدون محدودیت فراهم شود.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد که تیم ICT رییس جمهور آینده حمایت معنوی از رسانه های حوزه ICT را در دستور کار خود قرار داده و شرایط برای بهبود کیفیت این رسانه ها فراهم شود.

طرح تکفا به عنوان اولین طرح در زمینه فناوری اطلاعات کشور دارای نقطه ضعف هایی بود که از آن جمله می توان به مورد موافقت قرار گرفتن هر طرحی با هر ایده، اشاره کرد که این امر باید در طرح تکفا (2) مورد توجه قرار گیرد.

« شهرام شریف» روزنامه نگار حوزه IT در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری شهر که درتدوین طرح تکفا (2) به چه مسایلی باید پرداخته شود که در فاز اول این طرح به آن کمتر توجه شده و یا اصلا توجه نشده،گفت: در طرح تکفا(1) تنها به تزریق بودجه به طرح‌های فناوری اطلاعات پرداخته می شد و بسیاری از طرح‌ها در حوزه فناوری اطلاعات صرفاً برای کسب درآمد و نه برای رشد اقتصادی در آی تی شکل می‌گرفت.

وی مشکل طرح تکفا را در نحوه نظارت بر طرحهای فناوری اطلاعات ذکرکرد و تصریح کرد: به دلیل اینکه نظارتی بر طرح‌ها انجام نمی‌شد نحوه هزینه شدن بودجه‌های تخصیصی مشخص نبود.

وی دیگر ضعف‌های طرح تکفا را بخشی نگری طرح‌ها عنوان کرد و گفت: طرح‌‌های حوزه IT براساس یک طرح جامع و نگاه کلی شکل نگرفته است، به همین دلیلی بسیاری از این طرحها کارامد و دارای بهره‌وری نیست.

مدیریت سایت آی تی ایران افزود: خود مسوولان طرح تکفا به نقاط ضعف آن اذعان دارند و می‌دانند که این نقاط ضعف را در طرح‌های آینده باید مدنظرقرار داد.

مشکل پول الکترونیکی،به مخابرات مربوط نیست

دوشنبه, ۱۶ خرداد ۱۳۸۴، ۱۰:۳۱ ق.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای عالی اطلاع رسانی گفت: اگر پول الکترونیکی در کشور ایجاد شود، در واقع تجارت الکترونیکی آغاز به کار کرده‌ است.

به گزارش خبرنگار سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مهندس “نصرالله جهانگرد“ در مراسم اختتامیه‌ی سومین همایش تجارت الکترونیکی که روز گذشته در محل سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار شد، گفت: خوشبختانه بحث فناوری اطلاعات وارتباطات آن چنان در کشور ما گسترده شده که ما در این چند روز شاهد برگزاری چهار کنفرانس ملی و بین‌المللی در تهران بودیم و در این میان، کنفرانس آسیا -- اقیانوسیه در موضوع جامعه‌ی اطلاعاتی مهم‌ترین آن‌ها محسوب می شود.

وی ادامه داد: شبیه این کنفرانس‌ها در در کشورهای دیگر مثل کره و ژاپن نیز برگزار می‌شد و این موارد نشان می‌دهد که مناسبات جدیدی در دنیا در حال قوام است که کشورهای مختلف با پتانسیل‌های مختلف شتاب دارند که در عرصه‌ی ملی و بین‌المللی موضوع را گسترش دهند و نظر خود را اعلام کنند.

وی با اشاره به همزمان شدن برگزاری همایش تجارت الکترونیکی و اجلاس WSIS تهران گفت:چون اجلاس WSIS تهران در سطح بین‌المللی بود زمان آن خارج از تصمیم‌گیری ما بود و در مورد زمان برگزاری همایش تجارت الکترونیک نیز تصمیم‌گیری شده بود، بنابراین چاره‌ای جزء این نداشتیم.

وی گفت: در بخش سلامت، آموزش و پرورش و دولت الکترونیکی موفق بوده و در تک‌تک آن‌ها به یک سند ملی رسیدیم، بنابراین، این موارد مؤید آینده‌ی اقتصادی خوبی است.

وی خاطر نشان کرد: تقریبا همه‌ی موارد قطع‌نامه‌ی امروز جزئی از برنامه‌ی توسعه‌ی کشور است و مطالب مهمی در آن اعلامیه‌ی اصول وجود ندارد که در کشورمان به آن توجه نشده و در برنامه‌ها و جزء اصول نیامده باشد.

دبیر شورای عالی اطلاع رسانی با تاکید بر این که خوشبختانه در بخش زیر ساخت‌ها از نقطه‌ی بحران عبور کرده‌ایم گفت: اگر جایی و مرکزی ادعا کند که برای انجام خدماتش مشکل مخابراتی داشته است، این ادعا درست نبوده و این مساله به جای دیگر مربوط است.

وی در ادامه، بحث مالکیت معنوی را از دیگر موضوعات مهم عنوان کرد و افزود:حضور در اقتصاد جهانی به زیر ساخت‌های بسیاری نیاز دارد که باید به آن توجه شود.

وی گفت: مهم‌ترین اتفاق عصر حاضر توسعه‌ی شبکه‌های دسترسی به اینترنت است و اولین جایی که به این وسیله تغییر می‌یابد حوزه‌ی تجارت است.

وی در ادامه با بیان این که سدهای حمایتی در مقابل اقلام تجاری دارای مزیت نسبی برای کشورهای در حال توسعه است و این موضوع از جمله موانع این کشورها و چانه‌زنی با کشورهای توسعه یافته بوده، گفت: چالش نوین جامعه‌ی اطلاعاتی چگونگی مواجهه با این پدیده و در شکل الکترونیکی آن است.

وی در قانون، نهادسازی و تامین منابع را از مهم‌ترین موارد برای بر طرف کردن این موانع عنوان کرده و در ادامه تاکید کرد: مشکل بانک‌ها در زمینه‌ی پول الکترونیکی، مساله‌ی مخابرات نیست و در این زمینه، موضوع آیین نامه‌ها و استانداردها حل شده بنابراین مساله‌ی مدیرتی بانک‌ها از مهم‌ترین مواردی است که باید به آن توجه شود تا پول الکترونیکی هر چه زودتر کار خود را‌ آغاز کند.

معاون توسعه و کیفیت بهره‌وری صاایران، گفت: با افزایش تعداد شبکه‌های تلفن‌همراه در کشور مسیری باز می‌شود تا مشکلات تلفن همراه مرتفع گردد.

مهندس ”حسین صادقیان” در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در مورد آینده‌ی فعالیت اپراتور اول، دوم و بخش خصوصی در حوزه‌ی ارتباطات سیار کشور، اظهار داشت: شروع فعالیت اپراتور اول، راه‌اندازی شبکه‌ی سیم‌کارت اعتباری توسط بخش خصوصی و آغاز فعالیت شبکه‌ی اپراتور دوم در کنار هم در کشور ‌هر چند دیر انجام می‌شود، اما قطعا به نتایج خوبی برای کشور و مردم به عنوان مشتریان اصلی سرویس‌ها منجر خواهد شد.

وی با اشاره به این که وجود انحصار در هر بخش به مملکت و مردم آسیب می‌رساند اما به محض برداشته شدن آن و با فراهم شدن زمینه‌ی رقابت، مردم به عنوان مشتریان اصلی می‌توانند با قدرت بیشتری دست به انتخاب بزنند، افزود: برداشته شدن انحصار در مخابرات در حال اتفاق است در نتیجه مردم با وجود اپراتور دوم در کنار اپراتور اول می‌توانند سرویس‌ها را با امکان مقایسه‌ی قیمت و کیفیت انتخاب کنند.همچنین، وجود سیم‌کارت‌های اعتباری نیز بسته به میزان فراگیر شدن آن در بازار و ارائه‌ی سرویس مناسب، قدرت تصمیم‌گیری مردم را بیشتر خواهد کرد.

وی با اشاره به اهمیت وجود رقابت میان شبکه‌های سرویس‌دهنده‌ی خدمات ارتباطی تصریح کرد: افزایش تعداد سرویس‌دهندگان باعث می‌شود، ارائه‌دهندگان سرویس بدون وجود دیدگاه صرف دولتی و با قابلیت انعطاف‌پذیری بیشتر نسبت به ارائه‌ی سرویس با کیفیت و کاهش قیمت مورد نظر اقدام کنند.

وی با بیان این که وضعیت رقابت در سایر کشورها به گونه‌ای است که شاید 10 تا 15 شبکه برای رقابت در ارائه‌ی سرویس‌ها نسبت به افزایش کیفیت و کاهش قیمت‌ها اقدام می‌کنند‌، گفت: این رقابت آن چنان شدید است که برای جذب مشترک جهت عضویت در شبکه، نسبت به ارائه‌ی گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی آن به افراد نیز اقدام می‌شود.

وی ادامه داد: وقتی تعداد شبکه‌ها افزایش پیدا کند، ارائه‌دهندگان سرویس به دنبال جذب مشتری خواهند بود و همین نکته از دیدگاه کیفیت و مشتری می‌تواند مسیری باز کند تا مشکلات تلفن همراه و کیفیت سرویس‌ها مرتفع شود.

وی یادآور شد: انحصار باعث می‌شود تا همه‌ی هزینه‌ها توسط مشتری پرداخت شود،‌ این نکته در مورد مخابرات هم صدق می‌کند، به گونه‌ای که هزینه‌ی دریافت سیم‌کارت اپراتور اول، 440 هزار تومان است که با ورود سیم‌کارت‌های اپراتور دوم تا اواخر سال این میزان به 150 هزار تومان خواهد رسید.

وی گفت: پیش‌بینی من این است که سرویس‌دهی شبکه‌ی اپراتور دوم بهتر از اپراتور اول باشد، به گونه‌ای که مشکلات شبکه‌ی اول، تداخلات، عدم امکان تماس در ساعات پیک ترافیک به حداقل خود برسد.

صادقیان افزود: با فراهم شدن زمینه برای ورود اپراتور دوم و یا سوم تلفن همراه و یا مجوز گرفتن شرکت‌های دیگر خصوصی برای ارائه‌ی سیم‌کارت‌های اعتباری و ایجاد رقابت، شرایط به سمت افزایش کیفیت سرویس‌ها، خدمات و کاهش قیمت برای جذب مشتریان بیشتر پیش خواهد رفت.

تقویم فناوری اطلاعات کشور در حال تدوین است

پنجشنبه, ۱۲ خرداد ۱۳۸۴، ۰۹:۱۵ ق.ظ | ۰ نظر

در تاریخ نامه فناوری اطلاعات کلیه وقایع و اتفاقاتی که در 27سال اخیر در زمینه فناوری اطلاعات رخ داده است ثبت خواهد شد.

سهیل مظلوم رییس انجمن شرکت‌های انفورماتیک در گفت‌‌وگو با خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزود: تاریخ فناوری اطلاعات کشور با هدف شفافیت در همه نکات تاریک و روشن تاریخ 27 ساله اخیر این صنعت فراهم و گردآوری می‌شود.

وی تصریح کرد: در این تاریخ نامه مشخص خواهد شد که در کدام برهه زمانی صنعت فناوری اطلاعات امکان پیشرفت داشته و چه کسانی نقش مثبت ‌تری در رشد این صنعت پس از پیروزی انقلاب داشته‌اند.

سهیل مظلومی تاکید کرد: برای تهیه این تاریخ نامه از تمامی دبیران شورای عالی انفورماتیک روسای انجمن انفورماتیک و انجمن شرکت‌های انفورماتیک و مقامات مسوول که پس از انقلاب در این صنعت ایفای نقش کرده‌اند و همچنین اولین شرکت‌هایی که در بخش خصوصی در زمینه فناوری اطلاعات تاسیس شده‌اند کمک گرفته شده است.

متن بیانیه اجلاس WSIS‌ تهران

چهارشنبه, ۱۱ خرداد ۱۳۸۴، ۰۴:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

بیانیه‌ی تهران در خصوص ایجاد جامعه‌ی اطلاعاتی در آسیا و اقیانوسیه یکی از محور‌های اصلی و اساسی اجلاس WSIS تهران است که در سه روز برگزاری این اجلاس ، توسط نمایندگان کشور‌های شرکت کننده در حال بررسی است.

به گزارش ایسنا، در متن اعلامیه‌ی تهران که جمع‌بندی آن در روز آخر اجلاس صورت خواهد گرفت آمده است:

«ما، شرکت‌کنندگان که از ‌٣١ می تا دوم ژوئن سال ‌٢٠٠٥ در کنفرانس عالی رتبه‌ی آسیا - اقیانوسیه برای اجلاس جهانی جامعه‌اطلاعاتی گردهم آمدیم،‌ آرزومند تمایل و تعهد مشترک جهانی برای ایجاد یک جامعه‌ی اطلاعاتی همه شمول و در جهت پیشرفت و ایجاد شده در بالاترین سطح سیاسی با پذیرش بیانیه‌ی اصول و طرح عمل ژنو؛

تصدیق انتقال شکاف اطلاعاتی به فرصت‌های دیجیتالی مورد نیاز در میان دیگران، دسترسی به ICT، اطلاعات و دانش؛ و اینکه ایجاد اتصال یک عامل مرکز توانمند در زمینه‌ی ایجاد جامعه‌ی اطلاعاتی است.

تایید دوباره بر نیاز برای پیوستن اقدامات جهت اطمینان از دسترسی جهانی، همه شمول و بدون تبعیض به ICT به طوری که هر فردی بتواند از فرصت‌های ایجاد شده از این فناوری‌ها بهره‌مند شوند.

تایید دوباره بر تعهد منطقه،‌ نگرش مشترک و استراتژی‌های مشترک برای جامعه‌ی اطلاعاتی، ‌قید شده در بیانیه‌ی توکیو - دور نمای آسیا - اقیانوسیه در مورد اجلاس جهانی پذیرفته شده از سوی کنفرانس منطقه‌یی آسیا - اقیانوسیه که در ژانویه ‌٢٠٠٣ برگزار شد.

تایید دوباره‌ی بیشتر بر تعهد منطقه‌یی برای اجرای طرح عمل ژنو و اقدام برای دست‌یابی به هدف بیانه‌ی اصول ژنو تشریح شده در بیانیه شانک‌های پذیرفته شده از سوی ESCAP در شصتمین اجلاس برگزار شده در ماه آوریل سال ‌٢٠٠٤ .

درک بیشتر از اینکه عملکرد فوری در سطح منطقه‌یی برای درک اهداف و مقاصد WSIS در ایجاد و توسعه جامعه‌ی اطلاعاتی در سطح منطقه‌یی و ملی و رساندن منافع آن به همگان.

در این بیانیه آمده است: با تشکر از همکاری ESCAP، ITU ، UNDP/ APDIP و سایر سازمان‌های منطقه‌یی و بین‌المللی شامل نیروی ضربت UNICT ، APT ، UNESSCU ،‌دفتر نمایندگی گردهمایی اقیانوسیه و APB در پیشبرد توسعه‌ی یک جامعه اطلاعاتی همه شمول، ما در اینجا؛

‌١- طرح عمل منطقه‌یی در زمینه‌ی جامعه‌ی اطلاعاتی در آسیا و اقیانوسیه که موارد خاص و نگرانی‌های مشترک منطقه را به حساب می‌آورد و شامل توصیه‌هایی برای اقدام کامل کننده تلاش‌های ملی با هدف ایجاد جامعه‌ی اطلاعاتی و جریان ICT برای دستیابی به اهداف توسعه و سایر اهداف توافق شده بین‌المللی می‌باشد را می‌پذیریم.

‌٢- تمام سهامداران در آسیا و اقیانوسیه شامل،‌ دولت‌ها،‌بخش خصوصی، جامعه مدنی و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی جهت تقویت همکاری‌هایشان برای اجرای طرح عمل منطقه‌ای در راستای جامعه اطلاعاتی در سطوح منقطه‌یی و ملی فرا می‌خوانیم.

‌٣- کشورهای منطقه‌ را برای حمایت از طرح عمل منطقه به ویژه با پیشبرد همکاری ملی و تشویق برای ایجاد یک فضای توانمد در راستای توسعه جامعه‌ی اطلاعاتی در منطقه فرا می‌خوانیم.

‌٤- سازمان‌های نیمه دولتی را برای حضور فعال در درک طرح عمل منطقه به ویژه برای اطمینان از پروژه‌های پایدار و ارائه‌ی مزایای ICT به جوامع محلی فرا‌می‌خوانیم.

‌٥- جامعه‌ی تجاری برای ادامه‌ی بازی نقش مهم آن در توسعه و کاربرد ICT و حضور فعال در پروژه‌های همکاری با سایر سهامداران با هدف اطمینان از دسترسی جهانی بهICT را فرامی‌خوانیم.

‌٦- از ESCAP، UNSP/APDIP و ITV و سایر سازمان‌ها برای ادامه تلاش‌هایشان در ظرفیت‌سازی، افزایش ‌آگاهی و توزیع بهترین تمرینات در حوزه‌های دولت اینترنتی،‌مکانیسم‌های مالی ICT برای توسعه و استفاده از ICT برای مدیریت بحران‌ها بر اساس دانش به‌ عنوان توصیه‌ای از سوی کنفرانس‌های زیر منطقه‌یی درخواست داریم».

یازدهمین نمایشگاه الکامپ بالاخره برگزار می شود

چهارشنبه, ۱۱ خرداد ۱۳۸۴، ۱۱:۳۳ ق.ظ | ۰ نظر

یازدهمین نمایشگاه الکامپ یکم تا پنجم تیرماه سال جاری در تهران برگزار خواهد شد.

به گزارش ایسنا، عباس قبادی -‌مدیر نمایشگاه‌‏های داخلی شرکت سهامی نمایشگاه‌‏های بین‌المللی- در جمع خبرنگاران گفت: « یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی الکترونیک و کامپیوتر و تجارت الکترونیکی اول تا پنجم تیرماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه‌‏های بین‌المللی تهران برگزار خواهد شد.»

وی افزود: « تا به حال 304 شرکت کننده داخلی و خارجی برای حضور در این نمایشگاه ثبت نام کرده‌‏اند.»

قبادی سیاست ارزان سازی و فراهم آوردن امکانات لازم برای حضور تمامی دست اندرکاران صنعت کامپیوتر کشور را از جمله اهداف این نمایشگاه اعلام کرد و افزود:« اختلاف نظرهایی در مورد زمان و محل این نمایشگاه وجود داشته است.»

وی ادامه داد:« پیوستن به WTO و ورود به بازار جهانی نقش این نمایشگاه را در شناسایی این صنعت روشن‌تر خواهد کرد.»

وی تصریح کرد:« 25 درصد مشرکت کنندگان این نمایشگاه در بخش نرم افزاری، 65 درصد در بخش سخت افزاری، پنج درصد در بخش دولت الکترونیک و 20 درصد در زمینه صنایع وابسته حضور خواهند داشت.»

به گزارش ایسنا نمایشگاه الکامپ در سال 69 تا 79 هر دو سال یکبار و از سال 79 به صورت سالانه برگزار شده است.