ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۸۵۶۴ مطلب با موضوع «others» ثبت شده است

تحلیل


چندین سال است که مسؤولان و مدیران مخابرات کشور در جلسات و مصاحبه‌های مختلف وعده داده‌اند که مشکلات تلفن همراه کشور به‌زودی رفع ‌شده و یا به حداقل رسانده خواهد شد.در این راستا وزیر ارتباطات نیز بارها در مورد اختلالات تلفن همراه از جانب خبرنگاران مورد سوال قرار گرفته و هر بار وعده‌ی بهبود اختلالات تلفن‌همراه را در آینده‌ی نزدیک داده و اینک که به روزهای پایانی وزارت دکتر معتمدی نزدیک می‌شویم هنوز اختلالات شبکه‌ی تلفن‌همراه باقی است.

چرا تیم ارتباطات سیار مخابرات طی شش سال گذشته نتوانسته شبکه‌ی تلفن همراه بهینه‌ای را به مردم تحویل دهد؟ کارشناسان ادعا می‌کنند که اگر مخابرات راه‌اندازی شبکه‌ی تلفن‌همراه در تهران را از صفر هم شروع می‌کرد این‌قدر زمان‌بر نبود.

به گزارش خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر احمد معتمدی در تاریخ ‌٢٨/٠٥/١٣٨١ اظهار امیدواری کرد: «با همکاری سایر دستگاه‌های دولتی و خارج از دولت، و به پایان رسیدن اعمال نظرات مشاور، انشاء الله از دو ماه آینده اشکالات مهم شبکه‌ی تلفن همراه بر طرف شود. به طوری که گزارش فنی روند بهبود شبکه‌ی تلفن همراه تهران به زودی و با یاری رسانه‌ها، به آگاهی مردم به ویژه مشترکان محترم تهران خواهد رسید.»

دکتر معتمدی در ‌٢٤/٠٧/١٣٨١ نیز گفت: «برای رفع نقص ارتباطی تلفن‌های همراه به ویژه در تهران که خواست به‌حق افکار عمومی، مردم و رسانه‌های جمعی به نمایندگی آنان است، از اسفند ماه ‌‌١٣٨٠ مجوز شورای اقتصاد را دریافت و تجهیزات را سفارش داده‌ایم، اما با مزاحمت و حساسیت بعضی از دستگاه‌ها روبرو هستیم.»

وی، اظهار کرد: «اگر روند کنونی مناقصه‌ی خریدهای تجهیزات خارجی اشکال دارد. بزرگان قانون‌گذاری و نظارتی کشور یک سازمان یا شرکت را تصویب کنند که کار خرید خارجی را بر اساس سفارش هر دستگاه انجام دهد، اما اگر روند فعلی غلط نیست، با متوقف کردن کار اجرایی، مسوولان اجرایی را رو در روی مردم و تعهداتشان قرار ندهند.»

به گفته‌ی دکتر معتمدی علاوه بر تامین تجهیزات ‌‌٣٠ درصدی شبکه‌ی کنونی تلفن همراه، باید برای انجام تعهدات ناشی از نام‌نویسی اخیر حدود ‌‌٥/٢ برابر وضع موجود کار انجام می‌شد که روند کنونی توقف مناقصه، این امر را با مشکل جدی روبرو ساخته است.

وی در ‌٢٧/٠٧/١٣٨١ در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، گفت: «اگر یک میلیون و ‌٢٠٠ هزار شماره‌ی ثبت‌نام شده‌ی تلفن‌همراه به زودی واگذار شود، مشکلات شبکه دو چندان می‌شود؛ بنابراین ما به نسبت تجهیزاتی که وارد می‌کنیم، مشکلات شبکه را برطرف، سپس واگذاری را انجام می‌دهیم.»

وی، همچنین مشکلات شبکه‌ی تلفن‌های همراه را ناشی از اشتباهات طراحی دانست و افزود: «تجهیزات مخابراتی به کارگرفته شده استاندارد بوده است.»

معتمدی علت برخی اختلالات در تلفن همراه را عملیات تنظیم ارتفاع و جهت آنتن‌ها اعلام کرد و گفت که تا یک ماه آینده بسیاری از ایرادات سیستم موجود برطرف خواهد شد. وی بخشی از نقایص را مربوط به کمبود تجهیزات دانست که در صورت تأمین اعتبار، برطرف خواهد شد.

مهرماه سال ‌٨١ وزیر ارتباطات برای ارائه‌ی توضیح در خصوص وضعیت تلفن همراه و مشکلات آنتن‌دهی آن در جلسه‌ی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی حاضر شد، ولی توضیحات وی، نماینده‌ی‌ پرسشگر را قانع نکرد.

وی دو هفته‌ی بعد در جمع خبرنگاران، شکایت یک شرکت خصوصی از این وزارت را به دلیل برنده نشدن در مناقصه‌ی شرکت مخابرات در خصوص خرید تجهیزات دستگاه‌های تلفن‌همراه را قابل قبول ندانست و بر طرف شدن بسیاری از ایرادات تلفن همراه را ملزم به گذشت مدت زمان یک ماهه دانست. وی چندی بعد گرفتن مشاور خارجی را یکی از بهترین تصمیم‌ها در زمینه تلفن همراه دانست.

آبان‌ماه همان سال معتمدی همراهی مشاوران را در تحقق شبکه‌ی ‌٥ میلیونی تلفن‌همراه ضروری دانست و ادامه داد: مشاور خارجی که برای بهبود شبکه‌ی تلفن همراه کشور به کار گرفته شده کار خود را طبق زمان‌بندی به خوبی پیش می‌برد.

وزیر ارتباطات در تاریخ ‌٠٧/٠٦/١٣٨٣ اظهار داشت: «برای حل شدن ریشه‌یی مشکلات تلفن همراه و ارائه‌ی خدمات آن باید از انحصار خارج شد، زیرا کسی وجود انحصار، خصوصا انحصار دولتی را نمی‌پذیرد در نتیجه به این می‌اندیشیم که در یک رقابت سالم با بهره‌گیری از بخش دولتی می‌توان فاصله‌ها را سریع جبران کرد.»

وی، همچنین در تاریخ ‌٠٨/١٠/١٣٨٣ در مورد مشکلات شبکه‌ی تلفن همراه و نارضایتی مشترکان، اختلالات ایجاد شده را در اثر ورود تجهیزات زیادی مانند سوئیچ‌ها و آنتن‌ها به مدار دانست و اظهار امیدواری در راستای کمک‌های بخش خصوصی و اپراتور دوم در راستای توسعه‌ی شبکه از بار شبکه کاسته شود.

وی، یادآور شد: «شبکه‌ در حال کارکردن است، لذا وقتی سوئیچ جدید وارد شبکه می‌شود، اختلال ایجاد می‌شود. این نصب‌ها در همه جا در حال انجام است که تنها ‌١١ پیمانکار برای نصب آنتن‌ها داریم و کار سنگینی است که امیدواریم با کمک اپراتور دوم کار سریع‌تر انجام شود.»

وی، همچنین در ‌٢٨/١٠/١٣٨٣ افزود: «برای حل مشکلات ریشه‌یی تلفن همراه باید دو سه اپراتور بیایند و شبکه‌ها تقسیم شود و با آمدن اپراتور دوم بخشی از مشکلات حل می‌شود.»

به گزارش ایسنا، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در تاریخ ‌٠٦/٠٢/١٣٨٤ اعلام کرد:«ظرف دو هفته‌ی آینده تجهیزات مخابرات وارد شبکه مخابرات می‌شود و تا حدی اختلالات موجود رفع خواهد شد.»

وی افزود: «در اکثر استان‌ها اختلالات تلفن همراه رفع شده، اگرچه ممکن است در برخی استان‌ها مشکل باقی باشد؛ اما از نظر کمیت و کیفیت مشکل خاصی نداریم و با تجهیزاتی که طی دو هفته آینده وارد شبکه مخابرات می‌شود بیش از ‌١٠ درصد ظرفیت افزایش می‌یابد.»

وی با بیان اینکه ‌٤٠ درصد ظرفیت تلفن همراه در تهران است، تصریح کرد: «شهر تهران به لحاظ داشتن ساختمان‌های نامتجانس، از وضعیت آنتن دهی خوبی برخوردار نیست که امیدواریم این مشکلات در آینده رفع شود.»

معتمدی ادامه داد: «چون ظرفیت شبکه مخابرات در حال افزایش است، ممکن است اختلالاتی ایجاد شود و هر آنتنی که وارد شبکه می‌شود، طبیعی است که با اختلالاتی همراه باشد.»

علی‌رغم اظهار امیدواری‌های وزیر ارتباطات و با وجود تلاش‌های شبانه روزی مسوولان ارتباطات سیار کشور اختلالات شبکه‌ی تلفن همراه به قوت خود باقی است و پیغام‌های آشنا و ناخوشایندی نظیر مشترک مورد نظر در دسترس نیست همچنان به گوش می‌رسد.

رییس انجمن انفورماتیک ایران گفت: بر خلاف تصور عموم وزارت ‪ ICT‬در نشست روز گذشته این انجمن حضور داشته است.

سهیل مظلوم روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار جامعه اطلاعاتی ایرنا، افزود: در این نشست مهندس قنبری یکی از معاونان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به پاس زحمات و خدماتی که ارایه داده بودند لوح تقدیر دریافت کردند.

وی ادامه داد: همچنین دکتر صدری رییس مرکز تحقیقات مخابرات و از معاونان دیگر دکتر معتمدی در این نشست حضور داشتند.

مظلوم، از حضور معاون آموزش و تحقیق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست دیروز خبر داد و گفت: تنها وزیر این وزارتخانه در این نشست حضور نداشتند.

وی، حضور سه شخصیت از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را در جلسه نسشت انجمن انفورماتیک کافی دانست.

برخی از سایت‌های آی تی امروز (دوشنبه) خبر داده بودند که غایب بزرگ نشست روز گذشته انجمن انفورماتیک وزارت آی سی تی بوده است.

تقاضای تحقیق و تفحص از وزارت ارتباطات

دوشنبه, ۱۳ تیر ۱۳۸۴، ۰۳:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

رییس کمیته مخابرات مجلس گفت: تعدادی از نمایندگان دنبال تهیه‌ی تقاضای تحقیق و تفحص از وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات هستند.

دکتر رمضانعلی صادق‌زاده، نماینده‌ی رشت در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با بیان این خبر افزود: بیشترین شکایات از این وزارتخانه در مورد مناقصه‌ها‌ و مزایده‌ها بوده است.

این عضو کمیسیون صنایع گفت: خرید ساختمان 84 میلیارد تومانی و شکایات از شرکت مخابرات ایران و شرکت‌های تابعه، محورهای تحقیق و تفحص می‌باشد.

ارتباط اینترنت کشور به یک فیبر وابسته است

دوشنبه, ۱۳ تیر ۱۳۸۴، ۰۳:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

حدود یک هفته پیش، شبکه‌ی فیبرنوری زیر دریایی پاکستان به علت نامعلومی در دریای عرب دچار قطعی شده و دسترسی10 میلیون کاربر این کشور را به اینترنت غیرممکن کرد، از این رو بهتر است کشور‌هایی که از این فناوری استفاده می‌کنند فکری برای مشکلاتی این‌چنینی بیندیشند.

به گزارش سرویس فناوری اطلاعات ایسنا، اخبار و اطلاعات موجود حاکی از این است که قطعی شبکه‌ی فیبرنوری به جهت وجود تعداد کافی تجهیزات در داخل کشور رخ نمی‌دهد بلکه قطعی‌ها هنگام خروج از ایران به سمت سایر کشورها ایجاد می‌شوند.

گفتنی است؛ بروز قطعی شبکه‌ی فیبرنوری در خطوط خارج از کشور در حالی است که در شرایط فعلی خطوط پشتیبان برای آن وجود ندارد و به عنوان مثال با بروز قطعی در خط فیبرنوری جاسک - فجیره، بلافاصله به کشتی تعمیری در امارات برای اقدام جهت رفع مشکل قطعی اطلاع داده می‌شود.

گفتنی است؛ دو پروژه برای رفع مشکل نداشتن خطوط پشتیبان برای شبکه‌ی فیبرنوری در کشور تعریف شده که یکی از آن‌ها خط کابل میان بندرعباس تا راس‌الخیمه می‌باشد و پروژه‌ی دیگر نیز پروژه‌ی “فلگ“ در حوزه‌ی خلیج فارس است، که کشورهای ایران، کویت، قطر، بحرین و امارات را به هم متصل کرده و تا دو سال آینده مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.

گزارش بی‌بی‌سی از توافق "ترک سل" با ایران

دوشنبه, ۱۳ تیر ۱۳۸۴، ۰۳:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

به گزارش بی‌بی‌سی، یک هفته پس از اعلام مقامات ایرانی مبنی بر بی‌نتیجه بودن مذاکرات با شرکت "ترک سل" و آغاز مذاکره با شرکت‌های خارجی دیگر برای اجرای طرح شبکه دوم تلفن همراه، شرکت مخابرات ایران بار دیگر از توافق با این شرکت ترکیه‌ای برای اجرای طرح خبر داد.

پایگاه اینترنتی بی‌بی‌سی روز دوشنبه نوشت:خبرگزاری دولتی ایران "ایرنا" به نقل از "معصوم فردیس" مدیر پروژه اپراتور دوم تلفن همراه اعلام کرد، ترک سل متقاعد شده که همکاری و فعالیت خود را در این پروژه با شرایط جدید آغاز کند.

این در حالی است که فردیس هفته گذشته از کنار گذاشته شدن ترک سل و مذاکره با رقبای دیگر خبر داده بود.

دستیابی به این توافق پس از سه سال گفت و گو و فراز و فرودهای بسیار میسر شد و اجرای شبکه دوم تلفن همراه به وسیله کنسرسیوم "ایران سل"، متشکل از ترک سل با ‪ ۴۹‬درصد سهام و شرکت‌های ایرانی با ‪ ۵۱‬درصد سهام آغاز خواهد شد.

مجلس ایران شهریور ماه سال گذشته قرارداد با شرکت ترک سل را برای راه اندازی شبکه دوم تلفن همراه لغو کرد و سهام این شرکت را از ‪ ۷۰‬درصد به ‪۴۹‬ درصد کاهش داد.

پس از تغییراتی که در میزان سهم این شرکت خارجی در طرح شبکه دوم تلفن همراه صورت گرفت، شرکت ترک سل نارضایتی خود را اعلام کرد، اما به گفته مقامات ایرانی، اکنون به داشتن ‪ ۴۹‬درصد سهام رضایت داده است.

گفته می‌شود، مشکل مدیریت این پروژه که ترک سل حاضر نبود آنرا به شرکت های ایرانی واگذار کند نیز از طریق واگذاری سهام کسر شده از ترک سل به موسسه مالی "پست بانک" و یک بانک دولتی (احتمالا صادرات یا ملی) بر طرف شده است.

شرکت ترک سل اصرار داشت که این سهام به یک شرکت خصوصی واگذار شود، اما به نظر می‌رسد به حضور دو موسسه مالی دولتی رضایت داده است.

قرار است ‪ ۲۱‬درصد از سهامی که به دو سهامدار جدید واگذار می‌شود پس از سه سال در بورس عرضه شود.

به گفته "مسعود مقدس" رییس هیات مدیره شرکت مخابرات، این سهام تنها به سهامداران ایرانی قابل فروش است نه خارجی ها.

به این ترتیب، علاوه بر شرکت‌های ترک سل از ترکیه و "سونرای" از فنلاند و شرکت‌های "پرمان ارتباط" و "گسترش صنایع الکترونیک" از ایران، موسسه مالی پست بانک (وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) و یک بانک دولتی نیز به عنوان سهامداران جدید به کنسرسیوم ایران سل اضافه شده اند.

تامین مالی پروژه بر عهده شرکای خارجی خواهد بود و پس از امضای موافقت نامه، کنسرسیوم ایران سل باید ‪ ۳۰۰‬میلیون یورو به حساب خزانه دولت ایران واریز کند.

با واریز این مبلغ به حساب دولت، عملا اجرای این پروژه آغاز خواهد شد.

اپراتور دوم تلفن همراه متعهد شده است، در مدت ‪ ۱۵‬سال، ‪ ۱۶‬میلیون خط تلفن همراه در ایران ایجاد کند.

این کنسرسیوم در فاز اول، پنج میلیون شماره تلفن همراه به قیمت هر شماره ‪ ۱۵۰‬هزار تومان به متقاضیان واگذار خواهد کرد.

گفته می‌شود، در صورت امضای موافقت نامه اولیه، کنسرسیوم ایران سل در پایان اولین سال شروع فعالیت، کار واگذاری تلفن همراه را آغاز کند.

درآمد سالانه این پروژه سالانه ‪ ۲/۵‬میلیارد دلار برآورده شده است.

لایحه‎‎ آزادی‎ اطلاعات‎‎ در جلسه هیـات دولت‎ مطرح‎ و تصویب‎ شد.

به‎ گزارش‎ واحد مرکزی‎ خبـر, بـراسـاس‎ ایـن‎ لایحه‎‎ هر شخص‎ ایرانی‎‎ حق‎ دسترسی به اطلاعـات‎ عمومی‎ را دارد مگر آنکه‎‎ قانون‎ منـع‎ کـرده باشد.

موسسات‎‎ عمومی‎ هم‎ مکلفند اطلاعات مربـوط را در دسترس‎ مردم‎ قرار دهند.

همچنین‎‎ براساس‎ تصویب‎ آیین نامـه‎ اجـرایـی‎ قانون‎ برنامه‎‎‎ پنج‎ ساله چهارم‎ استفـاده از وجوه‎‎ حساب‎ ارزی‎‎ برای تامین‎ مصارف‎ بـودجـه عمومی‎ دولت‎‎ صرفا در صورت کاهش‎ عواید ارزی‎ حاصل‎ از نفت‎‎ و نبود امکان‎‎ تامین اعتبارات مصوب‎ از محل‎ سایر منابع‎ درآمدهای‎ عمومی‎ و واگذاری‎‎ دارایی‎‎ های مالی مجاز خواهد بود.

براساس‎ مصوبه‎ دیگر,سازمان‎ میراث فرهنگی‎ و گردشگری‎‎ مکلف‎ شد با همکاری وزارت‎ فرهنگ‎ و ارشاد اسلامی‎ و موسسه‎ تنظیـم‎ و نشـر آثـار امام‎ خمینـی‎ درباره‎‎ راه اندازی‎ و تجهیز موزه‎‎ و نگارستان‎ ویژه زنـدگـی‎ و مبـارزات‎ بنیانگذار جمهوری‎ اسلامی‎ در جوار حرم‎‎ امام خمینی‎ "ره‎" اقدام‎ کند.

اساسنامه‎‎ صنـدوق‎ احیـا و بهره بـرداری‎ از بناها و اماکن‎ تاریخی‎‎ و فرهـنگـی نیـز از دیگر مصوبات‎ این‎ جلسه‎ بود.

در جلسه مشترکی که بین مدیران شرکت مخابرات استان اصفهان و نمایندگان ‪۱۱‬ شرکت " ‪ " PAP‬متقاضی ارایه اینترنت پرسرعت در اصفهان برگزار شد، تسهیلاتی به منظور ارایه خدمات شرکتهای ‪ PAP‬در نظر گرفته شد.

یکی از نمایندگان شرکتهای ‪ PAP‬در اصفهان با اعلام این خبر به ایرنا گفت:

در این جلسه، نمایندگان شرکتهای ‪ PAP‬به ارایه نظرات و طرح مشکلات موجود در راه‌اندازی سرویس اینترنت پر سرعت در اصفهان پرداختند.

"علیرضا اقتداری"افزود: مدیران شرکت مخابرات استان اصفهان نیز با تعیین سیاستهای تشویقی،تسهیلاتی را برای راه‌اندازی و فعالیت این مراکز در اصفهان در نظر گرفتند.

به گفته وی،شرکت مخابرات استان اصفهان متعهد شد در صورتیکه شرکتهای ‪PAP‬ تا روز اول ماه مرداد، مراکز خود را در اصفهان راه‌اندازی کنند،تسهیلاتی را برای ادامه فعالیت آنها ارایه کند.

وی برخی از این برنامه‌های تسهیلاتی را دریافت هزینه شارژ فضا و نیروی برق به صورت ماهیانه، محاسبه هزینه فضای مراکز اینترنت پرسرعت به میزان حداقل و تهیه نیروی برق مورد نیاز مراکز به صورت فازبندی اعلام کرد.

اقتداری اضافه کرد:طبق تصمیم گرفته شده،تسهیلات شرکت مخابرات استان برای شرکتهایی که بعد از تاریخ اول مرداد راه‌اندازی شوند،در نظر گرفته نمی‌شود.

وی برخی از مشکلات شرکتهای ‪ PAP‬برای شروع به کار در اصفهان را تهیه سیستهای تهویه در دفاتر فنی این مراکز و نیاز به خطوط "ای-وان"(‪ (E1‬دانست و گفت: شرکت مخابرات اصفهان در این زمینه قول همکاری داد.

دفتر روابط عمومی شرکت مخابرات استان اصفهان، خبر برگزاری جلسه بین مدیران شرکت مخابرات اصفهان و نمایندگان مراکز ‪ PAP‬را تایید کرد.

این دفتر برغم پیگیریهای مکرر، اطلاعات بیشتری را در این زمینه در اختیار خبرگزاری جمهوری اسلامی قرار نداد.

نخستین نشست ملی انفورماتیک کشور امروز (‪ ۱۲‬تیرماه) با حضور "سید محمد خاتمی " رییس جمهور کشورمان و مسوولان کشور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار شد.

در این نشست که رییس جمهوری نیز در آن سخنانی ایراد کرد، دبیر شورای عالی اطلاع رسانی طی سخنانی گفت: پس از مدت‌ها تلاش و پیگیری توفیق تشکیل این نشست فراهم شد و برای تدارک و برنامه ریزی این نشست حدود سه ماه قبل کمیته راهبرد با حضور نمایندگان وزارت ‪ ،ICT‬سازمان مدیریت و برنامه ریزی، شورای عالی انفورماتیک، وزارت صنایع و معادن، انجمن شرکت‌های انفورماتیک و تعدادی از متخصصان امر در دبیر خانه شورای عالی اطلاع رسانی تشکیل شد.

"نصر اله جهانگرد" افزود: سابقه تلاش‌ها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتبطات از برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی ایران پس از انقلاب اسلامی وجود داشته است.

وی تصریح کرد: هر بار متخصصان این قلمرو با ادعای اینکه این بخش می تواند سهم مهمی در توسعه اقتصادی، اجتماعی ایران داشته باشد پیشنهادات مختلفی آماده و عرضه کرده اند.

وی ادامه داد: در آغاز مصوبات شورای عالی اطلاع رسانی معطوف به روشن کردن چارچوبهای اساسی و خطوط کلی حرکت داشته و از جمله ضوابط گسترش شبکه های دسترسی به اطلاعات و توسعه اینترنت در کشور را تنظیم کرده است.

نماینده ویژه رییس جمهور در حوزه فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: همچنین پس از فراز و نشیب‌های مختلف و تغییرات مختصر بالاخره طرح در کشور اجرا شد که هنوز نیز ضابطه اصلی این قلمرو می‌باشد.

جهانگرد ادامه داد: در انجام مطالعات و تدوین گستره نهایی، تمامی سوابق و تجربیات انجام شده در کشور در طی سال‌های قبل همراه با تجربیات انجام شده در جهان مورد توجه قرار گرفت.

وی گسترش به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در همه حوزه‌ها را موجب شروع ارایه انواع خدمات و تسهیلات جدید برای مردم و نظام اجرایی کشور عنوان کرد.

دبیر شورای عالی اطلاع رسانی گفت: علیرغم مضیقه‌های مختلف منابع مالی کشور، اعتبارات قلمرو ‪ ،ICT‬مورد حمایت و تصویب قرار گرفت.

به گفته وی، همچنین با تصویب دیگر قوانین پیشرو، موجب گسترش به کارگیری این فناوری در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور فراهم شد.

وی تصریح کرد: برنامه تکفا با یک دیدگاه جهانی و شناخت بین‌المللی از تحولات فزاینده فناوری اطلاعات و ارتباطات و اشراف به شرایط ملی و تجزیه و تحلیل آغاز شد.

تمبر تکفا با امضای رییس جمهور مهمور شد

يكشنبه, ۱۲ تیر ۱۳۸۴، ۰۵:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

تمبر توسعه و کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات (تکفا) با امضای رییس جمهوری اسلامی ایران ممهور به مهر روز شد.

به گزارش سرویس ارتباطات ایسنا از روابط عمومی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران تمبر تکفا در اولین نشست فناوری اطلاعات که امرووز در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شده بود به امضای “سید محمد خاتمی“ و “نصرالله جهانگرد“ نماینده‌ی ویژه رییس جمهور در امور فناوری اطلاعات و دبیر شورای اطلاع‌رسانی، تعدادی از وزرا، ‌اساتید ارتباطات، مدیران عامل سازمان‌های دولتی و خصوصی و روسای شرکت‌های انفورماتیک رسید.

تمبر توسعه و کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات ششمین تمبری است که به امضای پنجمین رییس جمهور ایران می‌رسد.

شایان ذکر است که این تمبر به صورت “مینی‌شیت“ در چهار قطعه و هر قطعه به ارزش 500 ریال از سوی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به چاپ رسیده است.

اهداء رایانه به کلیه مساجد کشور

شنبه, ۱۱ تیر ۱۳۸۴، ۰۸:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

برای اولین بار در کشور ،موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان به مساجد کشور رایانه اهدا و به شبکه ملی تبیان ( اینترانت ) متصل می کند.

به گزارش بخش خبر شبکه فن آوری اطلاعات ایران، مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان در نظر دارد در راستای طرح چهار صد مسجد خود تعداد چهار صد دستگاه رایانه (25 دستگاه در فاز صفر و مابقی طی مراحل بعدی) را در میان مساجد سراسر کشور توزیع و به شبکه ملی خود متصل نماید.

روابط عمومی این موسسه از کلیه داوطلبان درخواست می‌نماید با در نظر گرفتن موارد ذیل نسبت به ثبت نام مساجد مورد نظر اقدام نمایند:

- طراحی و ارسال سه صفحه خانگی ( Home Page ) از مشخصات، آدرس، تاریخچه تصاویر، شرح فعالیت‌های مختلف فرهنگی و ... .

- معرفی نیروی انسانی فعال، مؤمن و متعهد که توانایی کاربری رایانه را داشته باشد.

- ارسال لیست اسامی هیأت امنای مسجد

- وجود تعدادی از کاربران و اعضاء سایت تبیان در میان ساکنین محل

- تعهد به استفاده از اینترانت تبیان

- اختصاص یک محل ثابت و مشخص اعلام شده جهت استقرار رایانه

* توجه: مساجدی که در مناطق محروم واقع هستند در صورت احراز شرایط در اولویت قرار دارند.

ضمنا اطلاعات فوق باید به ای میل Public@tebyan.net ( روابط عمومی موسسه تبیان ) ارسال شود.

شهیندخت خوارزمی" نایب رییس انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی گفت: ایران حدود چهل سال از فناوری‌های دنیا عقب است و باید مسوولان به مردم پاسخ دهند که چرا فرصت‌ها را از دست داده‌اند.

دکتر خوارزمی، روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه آی تی ایرنا افزود: "باید پاسخ داده شود که چرا از امکانات، ثروت و فرصت‌ها برای کاهش شکاف علمی و تکنولوژیک به ویژه فناوری اطلاعات (‪ (IT‬کشور با جهان پیشرفته استفاده نشده است."

وی اظهار داشت: در این زمینه متاسفانه باید گفت که مسوولان کارشان را خوب انجام ندادند زیرا مهمترین مشکل ما، در سطح ضعف نگاه توسعه‌ای حاکمان است.

وی تصریح کرد: به این ترتیب عقب تر از زمان حال بسیاری از کشورهای پیشرفته هستیم و "کسانی که مسوول سیاستگذاری‌اند واقعیت‌های جهان امروز را دیر درک می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه به محض تصمیم کشوری برای دستیابی به توسعه، به آن دست یافته و تصمیمش محقق می‌شود، تصریح کرد: در حال حاضر در کشور زیر ساخت پیشرفته با معیارهای امروز و وضعیت آی تی جهان در آموزش، بهداشت، بانکداری و تجارت نمی‌توانیم بیابیم.

وی خاطرنشان کرد: دستیابی به توسعه در دنیای کنونی به راحتی ممکن است و این هدف با استفاده از آی تی و اعتقاد به اینکه آی تی محور توسعه است، محقق می‌شود.

وی گفت: "دغدغه سیستم توسعه نیست در این راستا نیز از آی تی به عنوان اهرم توسعه استفاده نشده و اهمیت آی تی در فرایند توسعه درک نشده است." وی در مورد اینکه وضعیت دستیابی مردم به فناوری اطلاعات چگونه است، افزود: زیرساخت‌ها فراهم نشده و در ابزارهای ابتدایی و فنی نظیر اینترنت، تلفن و موارد دیگر عقب هستیم به طوری که بخش بسیاری از جمعیت کشور به این ابزارها دسترسی ندارند.

نایب رییس انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی یادآور شد: در روستاها آی تی می‌تواند به عنوان اهرم توسعه و عمران روستایی از جمله در بهداشت، آموزش و کشاورزی موثر باشد اما این حساسیت‌اعتقاد به استفاده از آی تی در توسعه روستایی وجود ندارد.

دکتر خوارزمی ادامه داد: در بهترین وضعیت مدارس برخی از روستاهای پیشرفته نیز یک یا دو کامپیوتر مدل قدیمی وجود دارد که کسی هم نیست تا کار کردن با آن را آموزش دهد.

وی با اشاره به بانکداری الکترونیکی تصریح کرد: ما هنوز در زمینه بانکداری الکترونیکی به حدی نرسیدیم که بتوانیم در زمینه ‪) E-Commerce‬ تجارت الکترونیک) اقدامی انجام دهیم.

وی با اشاره به ضروری بودن ورود فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش کشور گفت: "هنوز این مساله در آموزش و پرورش در حد بحث باقی مانده که از آی تی چگونه استفاده کنیم."

وی با اشاره به اینکه در آمد نفت کشور اکنون حدود ‪ ۴۶‬میلیارد دلار در سال است، افزود: اگر بخش کوچکی از این درآمد را به "زیرساخت‌های آی تی در خدمت توسعه" اختصاص دهیم وضع بهتر از این خواهد شد.

دکتر خوارزمی گفت: زیربنای توسعه، آی تی است اما دنیای آی تی کامپیوتر و اینترنت نبوده فراتر از این است.

وی تصریح کرد: ملت هم به حقوق خود آگاهی ندارد که مطالبات اساسی خود را درخواست کند، مردم حتی توسعه را حق خود نمی‌داند، پس حق پیشرفت تکنولوژیک را نیز مطالبه نخواهد کرد.

اپراتور دوم تلفن‌همراه از ابتدا تا کنون

سه شنبه, ۷ تیر ۱۳۸۴، ۰۶:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

کنسرسیوم «ایران سل» در سال ‌١٣٨٢ برنده‌ی مناقصه‌ی اپراتور دوم در ایران شد، این کنسرسیوم از میان ‌چهار کنسرسیوم راه یافته به مرحله‌ی پایانی، در حالی برنده‌ی مناقصه‌ ‌شد که قیمت آن ‌‌١٥ درصد از کنسرسیوم دوم که MTN است کمتر بود.

به گزارش خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، طبق شرایط مناقصه، اپراتور دوم باید در حدود ‌١٥ سال ‌١٦ میلیون خط واگذار کند، برنامه‌ی زمانبندی شده به شکلی بود که ‌٩ ماه پس از دریافت مجوز، باید سرویس‌ها ارائه شوند که در صورت تاخیر باید جریمه پرداخت کنند. در نتیجه برای اتمام پروژه با توجه به عرضه و تقاضا و ارائه‌ی سرویس‌های مناسب و راضی کننده به مشترکان باید فرصت انجام پروژه را کوتاهتر می‌شد.

گفتنی است امتیاز فنی چهار کنسرسیوم راه یافته به مرحله‌ی نهایی به ترتیب MTN برابر ‌‌٩٠، اوراسکام برابر ‌‌٨٩/٤٢، ایران سل برابر ‌‌٨٧/٥٧ و MTC برابر ‌‌٨٣/٩٨ بود.

”دکتر فردیس” مدیر پروژه‌ی اپراتور دوم تلفن همراه در اردیبهشت سال ‌٨٢ در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در مورد وضعیت روند کاری اپراتور دوم، اظهار داشت: با توجه به این که بیش از ‌٤٩ درصد سهام کنسرسیوم ترک سل خارجی است، این شرکت مستقیما قادر به ثبت شرکت نبوده و باید از سازمان سرمایه گذاری مجوز کسب کرده و برای استفاده از تسهیلات سازمان مراحل را طی کنند.

که در صورت برگزاری جلسه‌ی اپراتور دوم با نمایندگان سازمان سرمایه‌گذاری هفته‌ی آینده مجوز ثبت شرکت ایرانی به ترک سل ارائه خواهد شد.

“رمضان‌علی صادق‌زاده“ رییس کمیته‌ی مخابرات کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در مرداد ماه همان سال در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در خصوص جلسه‌ی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیرامون قرارداد شرکت مخابرات با شرکت ترک‌سل اظهار داشت: مزایا و معایب این قرارداد از جمله صرفه اقتصادی، مسایل امنیتی و این‌ که توان داخلی برای اجرای این قرارداد وجود دارد یا خیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

پس از آن کنسرسیوم ترک سل، در تاریخ ‌٢٤/٠٦/١٣٨٣ با حضور شرکای ایرانی و خارجی تحت عنوان “ایرانسل“ به ثبت رسید و طبق اظهارات مهندس ”مسعود مقدس” رییس هیات مدیره مخابرات ایران، اقدام بعدی آن‌ها واریز معادل ریالی مبلغ ‌٣٠٠ میلیون یورویی حق لیسانس به حساب خزانه بود.

وی، عملیات مربوط به واریز حق لیسانس به حساب خزانه در حال انجام دانست و گفت: اقدام عملیاتی این پروژه از مدت‌ها قبل توسط آن‌ها آغاز شده بود به طوری که در این مدت که از اقدامات اجرایی فارغ بودند، مطالعات در مورد نحوه‌ی Enter conection ، با شبکه‌ی مخابرات و تنظیم مقرراتی که باید رعایت کنند، در سطح کشور انجام شده است.

در همین زمان طرحی دو فوریتی در خصوص قراردادهای خارجی به مجلس ارائه شد که بر اساس این طرح تمام قراردادهای نهایی شده در ابتدای سال ‌٨٣ باید از مجلس مجوز گیرند در این جریان امکان لغو قرارداد بین‌المللی اپراتوردوم تلفن‌همراه مطرح شد در این رابطه رییس کمیته‌ی مخابرات مجلس تاکید کرد: لغو قرارداد بین‌المللی اپراتوردوم تلفن‌همراه باعث می‌شود از این پس سرمایه‌گذاران خارجی در مزایده‌ها شرکت نکنند؛ چون هیچ تضمینی وجود ندارد که در مقطع زمانی که مجلس و دولت عوض شود، قراردادها را بتوان اجرایی کرد.»

تا اینکه لایحه‌ای یک فوریتی در خصوص قرارداد ترک سل در دولت تصویب و به مجلس ارسال شد تا از طریق کمیسیون به صحن علنی مجلس برود.

طبق آنچه مطرح شد: باید حداقل ‌٥١ درصد سهام در اختیار شرکت‏های داخلی و حداکثر ‌٤٩ درصد در اختیارترک سل قرار گیرد. هم‌چنین باید کیفیت ارتباط نسبت به اپراتور اول از استاندارد بین‏المللی برخوردار و قیمت تمام شده ارزان‏تر از اپراتور اول باشد.

هم‌چنین باید طرف خارجی و کنسرسیوم سرمایه‏گذاری اولیه‌ی قابل توجهی را در راستای جذب سرمایه‏گذاری خارجی در کشور انجام دهد و در مجموع استفاده از توان و استعداد نیروهای داخلی تضمین شود.

دکتر ”احمد معتمدی” وزیر ارتباطات معتقد بود اگر اصلاحات مدنظر نمایندگان در حد مطالبی باشد که این روزها مطرح می‌شود می‌توان طرف خارجی را در نهایی کردن قرارداد راضی کرد و با لحاظ کردن زیرساخت‌ها در قرارداد، دادن ‌‌٧٠ درصد سهم به طرف خارجی در قرارداد ایران‌سل (ترک‌سل) ایراد قانونی ندارد و از بودجه‌ی سال ‌‌٨٤ در حدود ‌‌٣/٥ میلیارد تومان برای پرداخت حق امتیاز از ترک‌سل به ایران پیش‌بینی شده است.

معتمدی با بیان این که «از شرکت ترک‌سل هفت هزار میلیارد تومان به عنوان حق امتیاز در طول ‌‌١٥ سال دریافت خواهیم کرد» گفت: در صورت لغو قرارداد بودجه با کسری مواجه می‌شود، اما معتقدم قرارداد مابین ایران و شرکت ترکیه‌ای یک مناقصه‌ی استثنایی است و امیدوارم تا یکی دو ماه آینده اجرایی شود.

تا اینکه اولین جلسه کمیسیون مشترک بررسی ترک‌سل تشکیل و هیات رییسه‌ی آن انتخاب شدند، در این کمیسیون مشترک بررسی قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه معروف به ترک‌سل، ‌یکی از بندها این بود که حداقل ‌٥١ درصد سهام ایرانی و حداکثر ‌٤٩ درصد سهام خارجی باشد در حالی که قبلا ترکیب سهام ‌٧٠ درصد خارجی و ‌٣٠ درصد داخلی بود.

طبق بند دوم کلیه‌ی تصمیمات مجمع عمومی به طور عادی و فوق‌العاده و در هیات مدیره باید به تصویب حداقل ‌٥٠ درصد طرف ایرانی می‌رسید.

اما لایحه‌ی اجازه‌ی اجرای موافقتنامه پروانه‌ی شبکه و خدمات ارتباطات سیار معروف ترک سل مجددا مورد ایراد و ابهام شورای نگهبان قرار گرفت و مجددا به مجلس بازگردانده شد که باید نماینده‌ی شورای نگهبان به کمیسیون صنایع دعوت می‌شد تا با حضور ایشان اصلاحاتی را انجام شود.

مقدس هم در پی بازگرداندن لایحه‌ی ایران‌سل از سوی شورای نگهبان به مجلس، گفت: منتظریم با ابلاغ قانون، تکلیف طرف خارجی مشخص شود، زیرا آن‌ها منتظر ابلاغ ما هستند تا با واریز پول، کار را شروع کنند.

سرانجام لایحه‌ی اجازه‌ی اجرای موافقت‌نامه پروانه شبکه و خدمات ارتباط سیار موسوم به ایران‌سل اعاده شده از شورای نگهبان در تاریخ ‌٠٥/٠٢/١٣٨٤ به تصویب رسید و به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شد تا نسبت به اجرای موافقتنامه پروانه شبکه و خدمات ارتباط سیار که با شرکت ایران سل منعقد شده است با رعایت اصل ‌‌٤٤ قانون اساسی و ضوابطی، اقدام کند.مجلس شورای اسلامی تصویب کرد که در قرارداد ایران‌سل (معروف به ترک‌سل) سهام شرکت‌های ایرانی کمتر از ‌٥١ درصد و سهام طرف ترک بیش از ‌٤٩ درصد نباشد و موارد امنیتی موافقتنامه نیز با پیشنهاد وزارت اطلاعات و تایید شورای امنیت ملی برسد.

لایحه به تصویب رسید و معتمدی پس از تصویب لایحه‌ی ترک‌سل با تغییراتی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: هر چند که مصوبه‌ی امروز مجلس پیشنهاد کامل دولت نبود اما از پیشنهاد اولیه که خواستار ابطال این مزایده بود وضعیت بهتر است.

وی درباره‌ی احتمال مخالفت و رد قرارداد ایران‌سل از سوی طرف خارجی، گفت: صبحت‌هایی که در این باره شده بی‌اساس است چرا که تا قانون در مجلس مشخص شد در دست ما نباشد نمی‌توان هیچ بحث جدی را با طرف مقابل قرارداد داشت و تلاش داریم با تغییرات به وجود آمده طرف ترک را به ماندن در این قرارداد قانع کنیم.

کنسرسیوم ایرانسل باید ‌٣١٥ میلیارد تومان بابت حق لیسانس پرداخت و ضمانتنامه را نیز تمدید می‌کرد. میزان سهام و مبلغی که باید از سوی طرف ایرانی کنسرسیوم پرداخت میشد، ‌٥١ درصد مبلغ مذکور است و نحوه‌ی افزایش و تغییر سهام طرف ایرانی هم به این شکل بود که شرکت جدیدی وارد نشود و در واقع سهام تا دو سال نزد سهامداران ایرانی مجموعه به صورت امانت باقی می‌ماند، در این فاصله دو ترازنامه باید موجود باشد و پس از گذشت مدت زمان ذکر شده، سهام به بورس رفته و در آنجا توسط شرکت‌ها خریداری خواهد شد.

در این میان رییس شرکت «ترک‌سل» اعلام کرد:« بعد از آنکه سهم ‌٧٠ درصدی این شرکت در یک قرارداد مخابراتی به ‌٤٩ درصد کاهش یافت، اکنون ترک سل به دنبال راهی برای حفظ این قرارداد مهم با ایران است.»

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مظفر آکپینار، رییس شرکت ترک سل با اعلام این مطلب افزود:« به دنبال راهی هستیم تا موقعیت مهمی در مدیریت دومین شبکه تلفن همراه ایران به دست آوریم تا کاهش میزان سهم شرکت را جبران کنیم.»

همچنین“ابراهیم محمودزاده“ مدیرعامل صاایران (یکی از شرکای داخلی ایرانسل) در اسفند سال ‌٨٣ در یک نشست خبری در خصوص این پروژه گفت:«شورای نگهبان به دو بند ایراد گرفته است که به نظر می‌رسد حل خواهد شد. یکی از اشکالات شورای نگهبان این است که در کنار وزارت اطلاعات، ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص فضای امنیتی نیروهای مسلح با وزارت اطلاعات همکاری کند و به نظر می‌رسد و در این خصوص مشکلی نباشد.»

وی اظهار امیدواری کرد: تا پایان سال و در نهایت ابتدای سال آینده، نظر شورای نگهبان تأمین شود و انتظار این است که در فروردین یا حداکثر اردیبهشت سال آینده مجوز فعالیت خود را از وزارت فناوری اطلاعات دریافت کنیم.»

مذاکرات دو طرف ایرانی و ترک در کنسرسیوم ایرانسل تا خرداد سال ‌٨٤ ادامه داشت و به طرف ترک فرصت داده شد موافقت یا عدم موافقت خود را با تغییرات مجلس اعلام کند، تا این که مدیر پروژه‌ی اپراتور دوم تلفن‌همراه، اعلام کرد: شرکت ترک‌سل با طرف ایرانی به توافق نرسید و در نتیجه در پروژه‌ی اپراتور دوم حضور نخواهد داشت.

وی در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار داشت: با وجودی که دولت و وزارت ارتباطات علی‌رغم میل باطنی وقت زیادی صرف کنسرسیوم ایرانسل کرده و علاقمند بودند تا این قضیه با خود کنسرسیوم نهایی شود، شرکت ترک‌سل با طرف ایرانی به توافق نرسیده و فرصت‌ها از دست رفت. وی همچنین در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز در این خصوص متذکر شد: ایران مذاکرات خود را با شرکت آفریقای جنوبی تحت عنوان MTN برای جایگزینی شرکت ترکیه‌یی آغاز کرده است.

اما وزیر ارتباطات نیز در مورد عدم حضور شرکت ترک‌سل در پروژه‌ی اپراتور دوم، تصریح کرد: این بحث منتفی نشده اما به شرکای ایرانی اجازه داده شده تا با دیگر کنسرسیوم شروع به مذاکره کنند.

وی، مجددا یادآور شد: بحث حضور شرکت ترکیه‌یی منتفی نشده‌است، اما به این خاطر که جواب مثبت دریافت نکردیم اجازه دادیم تا مذاکره با سایر شرکت‌ها نیز آغاز شود.

ترک‌سل تا پایان وقت اداری روز دوشنبه‌ی گذشته فرصت داشت نسبت به اعلام موافقت و یا عدم موافقت خود را نسبت به شرایط تغییر ترکیب هیات مدیره اعلام کند.

پس از گذشت چند روز رئیس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران‌،گفت: طرف ترک کنسرسیوم ایرانسل، روز چهارشنبه اعلام کرد که با شرایط پیشنهادی موافقت دارد و باید به آن‌ها فرصت دهیم.

شرکای ایرانی موافقت خود را نسبت به اعمال تغییرات در کنسرسیوم اعلام کردند تا کار با ترکیب سه نفر اعضای داخلی، سه نفر اعضای خارجی و یک سهم به میزان ‌١٧ درصد به بانک ارائه شود، اما اعضای کنسرسیوم شرق آسیا یا نمایندگان خارجی به نحو‌ه‌ی این مطلب اعتراض داشته و طی نامه‌ای اعلام کردند در عین حال که ترکیب ‌٤ نفر ایرانی را می‌پذیرند، نیاز به مذاکره دارند، اما این بحث از نظر مخابرات ایران با شرایط سازگار نبوده و در واقع میزان سهم آن‌ها کاهش نیافته بود. بنابراین طبق هماهنگی صورت گرفته مجددا برای مذاکره به طرف ترک فرصت داده شد.

پس از انجام مذاکرات نتیجه‌ی توافقات با شرکت ترک‌سل و MTN آفریقای جنوبی تا پایان این هفته به شورای اقتصاد ارسال می‌شود تا در مورد آن تصمیم گرفته شود.

مدیر روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: آیین‌نامه‌ی صدور پروانه برای شرکت‌های ارائه کننده‌ی خدمات تلفن بین‌المللی در سازمان تدوین شده و فراخوان عمومی آن در هفته‌های آینده پس از نهایی شدن مبالغ ضمانت‌نامه‌ی حسن انجام کار و پیش پرداخت سالانه توسط سازمان اعطا می‌شود.

مهندس ”حسام‌الدین عرب‌زاده” در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در مورد آیین‌نامه‌ی صدور پروانه‌ی ارائه‌ی خدمات تلفن بین‌المل، اظهار داشت: مدت اعتبار پروانه از زمان صدور به مدت پنج سال است و دارندگان پروانه مختار خواهند بود از تمامی روش‌ها و قراردادهای فنی از جمله صدا بر روی اینترنت (Voip) برای انتقال مکالمات از خارج به داخل کشور و یا بالعکس استفاده کنند و مکالمات بین‌الملل از خارج در نقاط تبادل، تحویل شرکت زیرساخت برای توزیع در سراسر کشور خواهد شد و مکالمات بین‌المللی از مبدا داخل نیز از طریق کدهای سه رقمی اختصاصی توسط شرکت زیرساخت جمع‌آوری و در همان نقاط تحویل شرکت‌های متقاضی خواهد شد.

وی با بیان این که هر شرکت موظف است، حداقل مبلغ ‌١٨ میلیارد ریال به صورت پیش پرداخت در ابتدای هر سال پرداخت کند و این مبلغ غیر قابل برگشت است، افزود: مطابق این آیین‌نامه پروانه به صورت غیرانحصاری بوده و برای صدور آن حق اعتبار در نظر گرفته نشده است و علاوه بر شرکت ارتباطات زیر ساخت (با کد دسترسی دو صفر) در هر زمان متقاضی برای دریافت پروانه وجود داشته باشد، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نسبت به صدور پروانه‌های مشابه و متعدد اقدام خواهد کرد همچنین پروانه‌ی صادره در طول مدت اعتبار آن غیر قابل انتقال است و شرکت‌های متقاضی باید در زمان درخواست و تا پایان مدت پروانه به صورت غیردولتی تحت عناوین خصوصی یا تعاونی ثبت کند که موضوع فعالیت آنان تنها ارائه‌ی خدمات تلفنی بین‌المللی باشد و در صورت مشارکت دولتی، سقف سهام دولتی و عمومی این شرکت‌ها نباید از حداکثر ‌٢٥ درصد کل سهام آن‌ها تجاوز کند.

وی در خصوص هزینه‌ها خاطرنشان کرد: قیمت‌ها پیشنهادی بوده و هنوز به تصویب نهایی نرسیده است. این قیمت‌ها برای مکالمات مبدا از کشور برای هر دقیقه ‌١٨٠ تا ‌٢٧٠ ریال است (‌٢ تا ‌٣ سنت) و برای مکالمات ختم به تلفن ثابت کشور دقیقه‌ای ‌٣٦٠ تا ‌٥٠٠ ریال (‌٤ تا ‌٥/٥ سنت) و مکالمات ختم به تلفن همراه دقیقه‌ای ‌٧٢٠ تا ‌٩٠٠ ریال (‌٨ تا ‌١٠ سنت) بر مبنای حجم تبادل شده خواهد بود که به شرکت مخابرات زیرساخت پرداخت خواهد شد.

وی یادآور شد: این آیین‌نامه در هفته‌ی آینده به منظور اظهارنظر کارشناسان و صاحبنظران در پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان به نشانی www.cra.ir درج می‌شود.

مدیر یک مرکز ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی در اصفهان گفت: برخی از مراکز ارایه‌دهنده‌خدمات اینترنتی بر خلاف تعرفه و معیارها مخابرات عمل می‌کنند.

"علیرضا مشک‌فروش" روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: بسیاری از مراکز ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی از جمله مراکز ‪ ICP ،VOIP ،PAP‬و ‪ ISP‬با کم‌فروشی، خدمات نامطلوبی را در اختیار کاربران قرار می‌دهند.

وی توضیح داد: این مراکز بر خلاف تعرفه و معیار اعلام شده توسط شرکت مخابرات ایران به توزیع پهنای باند محدودی به تعداد زیادی از کاربران که بیش از ظرفیت استاندارد است، اقدام می‌کنند.

وی تصریح کرد: طبق معیار اعلام شده توسط شرکت مخابرات ایران در مراکز اینترنتی باید هر ‪ ۵۱۲‬کیلو بیت بر ثانیه بین چهار لینک از خطوط "ای-وان" (‪ (E1‬و برای ‪ ۱۲۰‬کاربر توزیع شود.

مشک فروش ادامه داد: در زمان حاضر در بسیاری از مراکز ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی این معیارها رعایت نمی‌شود.

به گفته وی مطابق با معیار اعلام شده، باید هر ‪ ۶۴‬کیلو بیت بر ثانیه پهنای باند بین ‪ ۱۶‬نفر کاربر توزیع شود در حالیکه در بسیاری از مراکز ‪ISP‬ این میزان از پهنای باند بین حداقل ‪ ۲۵‬کاربر توزیع می‌شود.

مشک‌فروش گفت: برخی از مراکز "ندا"(‪ (PAP‬که به ارایه اینترنت پرسرعت می‌پردازند نیز به جای توزیع ‪ ۶۴‬کیلو بیت بر ثانیه پهنای باند بین چهار کاربر، آن را بین هشت کاربر توزیع می‌کنند.

وی دلیل کم‌فروشی مراکز ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی را نبود نظارت ، و تامین هزینه تبلیغات دانست و گفت: مطمئنا بسیاری از مراکزی که اینترنت بسیار ارزان در اختیار کاربران قرار می‌دهند از این روش استفاده می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: کم فروشی مراکز ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی منجر به ارایه خدمات نامطلوب و با کیفیت بسیار پایین به کاربران می‌شود.

وی تاکید کرد: در قرارداد ما بین مراکز ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی و شرکت مخابرات ایران آمده است که این مراکز کیفیت مناسب خدماتی به کاربران ارایه کنند اما هیچگونه توضیحی درباره خصوصیات این کیفیت مناسب یا نظارت بر حسن اجرای آن پس از عقد قرارداد وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه فعالیت مراکز خدمات اینترنتی به شکل خدماتی و کاملا اقتصادی است، بیان داشت: اداره تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی کشور باید با همکاری نهادهای صنفی فعال در زمینه فناوری اطلاعات با شناسایی و بومی‌سازی استانداردهای مربوط به خدمات اینترنتی، بر نحوه فعالیت این قبیل مراکز نظارت داشته باشند.

اعضای نخستین دوره هیئت مدیره نظام صنفی رایانه‌ای کشور با حضور نمایندگان شرکت‌ها و فروشگاه‌های کشور برگزیده شدند.

انتخابات اعضای هیئت مدیره نظام صنفی رایانه‌یی کشور روز گذشته (4 تیرماه) با حضور دکتر برادران شرکاء رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، و دکتر سپهری‌راد دبیر شورای عالی انفورماتیک کشور برگزار شد.

به گزارش ایسنا، این انتخابات که با حضور بیش از 100 شرکت و فروشگاه اینترنتی برگزار شد، اعضای هیئت مدیره نظام صنفی رایانه‌یی کشور از میان 10 استان کشور انتخاب شدند.

بنابر این گزارش، حمیدرضا قومی، هادی وزیرزاده، نظام خوارزمی، امیرحسین سعیدی نائینی، سید ذبیح‌الله فیض‌آبادی، جواد اعتماد، علیرضا غنودی، سیامک عدالتخواه، رضا پاکیزه‌خو، مسعود محمدحسنی، سهیل مظلوم، پرویز رحمتی، محمدباقر اثنی‌عشری، احمد علیپور و مسعود مرتضوی به عنوان اعضای شورای مرکزی، و ناصرعلی سعادت، مهران خوانساری ابیانه و باقر بحری به عنوان اعضای علی‌البدل در شاخه‌ی شرکت‌ها بیشترین آرا را کسب کردند.

همچنین در شاخه فروشگاه‌ها، سیدحسن هاشمی، بیژن اولیا، حسین مومنی، ناصر مهرتاش و مریم نورمحمدی به عنوان اعضای شورای مرکزی، و فرهاد فکوری هرندی و غلامرضا فخری به عنوان اعضای شورای مرکزی، بیشترین آراء را کسب کردند و حمیدرضا کریم‌نژاد به عنوان بازرس و داریوش منطقی به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب شدند.

مدیرکل فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور گفت: از 500 میلیون تومان بودجه‌ی مصوب تکفا برای وزارت کشور در سال 83 تا به امروز هنوز هیچ مبلغی از تکفا به ما اختصاص داده نیافته است.

“رضا رحیمی“ در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه برای پروژ‌های IT وزارت کشور در سال 83 در حدود 11 میلیارد تومان درخواست دادیم و از آن مبلغ درخواستی 500 میلیون تومان تصویب شد، گفت: به جرات می‌گویم کم‌بهره‌ترین دستگاه از منابع تکفا وزارت کشور است.

وی درباره‌ی پروژه‌های IT وزارت کشور در سال 83 گفت: پروژه‌های متعددی از جمله «تجهیز و تکمیل سایت اصلی وزارت کشور، سیستم‌های شهرسازی در شهرداری‌های کشور، سیستم جامع انتخابات، طرح جامع فناوری اطلاعات وزارت کشور در سازمان‌های وابسته و معماری اطلاعات وزارت کشور» از مهم‌ترین پروژه‌ها محسوب می‌شوند.

رحیمی با تاکید بر اینکه وزارت کشور یک وزارتخانه‌ی محوری است و مسؤولیت اصلی امنیت، توسعه‌ی سیاسی و انتخاباتی را عهده‌دار است، اظهار داشت: هماهنگی استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و راهبری آن‌ها به عهده‌ی وزارت کشور است و در این راستا با توجه به توسعه‌ی ICT باید منابع لازم در اختیا ما قرار بگیرد تا بتوانیم کارها و پروژه‌های لازم را انجام دهیم.

وی تصریح کرد: فرمانداری‌ها؛ به عنوان نماینده‌ی عالی نظام در مراکز استان‌ها هستند که باید از قوی‌ترین و فنی‌ترین سیستم‌های کاربردی برخوردار باشند که متاسفانه به دلیل کمبود اعتبارات وزارت کشور نتوانسته به این امر مهم بپردازد. بنابراین انتظار داریم در توزیع اعتبارات بین وزارتخانه‌های مختلف به این موضوع توجه شود تا وزارت کشور با این ماموریت‌های اصلی که دارد بتواند به حرکت اصلی خود ادامه دهد.

مدیرکل فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور، با بیان اینکه پیرامون دریافت اعتبارات با شورای عالی اطلاع‌رسانی مکاتبه‌ی رسمی را انجام داده‌ایم، ابراز داشت: امیدواریم به میزان بودجه‌ی درخواستی وزارت کشور و اختصاص آن به این وزارتخانه در سال 84 توجه و اهمیت بیشتری داده شود چون تا کنون پروژه‌هایمان را با استفاده از امکانات و منابع وزارت کشور انجام دادیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برای پروژه‌های IT وزارتخانه در سال 84 در حدود 12 میلیارد تومان درخواست کردیم که پروژه‌ها و شرح خدمات ما نیز آماده شده و امیدواریم به این وزارتخانه در سال جدید توجه بیشتری شود.

ماهواره مصباح سه ماه دیگر به فضا می رود

چهارشنبه, ۱ تیر ۱۳۸۴، ۰۷:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

مجری پروژه‌ی ماهواره‌ی مصباح گفت: پیش‌بینی می‌شود ماهوراه‌ی مصباح اواخر تابستان یا اوایل پاییز سال جاری همراه با یک موشک روسی به فضا پرتاب می‌شود.

مهندس” محمد حسن انتظاری” مدیر دفتر فناوری اطلاعات سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) اظهار داشت: سابقه‌ی پروژه‌ی ماهواره‌ی مصباح در کشور به سال 70 و 71 باز می‌گردد که مطالعاتی در مورد ماهواره‌های کوچک در مرکز تحقیقات مخابرات صورت گرفت و به دنبال آن با تهیه و ارائه‌ی پیشنهاد ساخت ماهواره‌ی کوچک‌، به رییس جمهور وقت، در سال 73 مطالعات جامع آغاز شده و موافقتنامه برای ساخت ماهواره‌ی مصباح میان وزارت علوم و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال 76 به امضاء رسید و پس از آن ساخت نمونه‌ی آزمایشگاهی آغاز شد.

وی تصریح کرد: ساخت نمونه‌ی آزمایشگاهی مصباح با کمک سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران و مرکز تحقیقات مخابرات ایران در سال 80 به اتمام رسید و هم اکنون در حال ساخت مدل فضایی آن هستیم.

وی با بیان این که زمان دقیق پرتاب ماهواره‌ی‌ مصباح به آماده شدن موشک اصلی منوط است، تاکید کرد: همراه شدن مصباح با ماهواره‌ی اصلی، در راستای پایین آوردن هزینه‌ی پرتاب صورت می‌گیرد و پیش‌بینی می‌شود، مصباح اواخر تابستان یا اوایل پاییز سال جاری همراه با یک موشک روسی به فضا پرتاب شود.

انتظاری با بیان اینکه ساخت مدل مهندسی و فضایی ماهواره‌ی مصباح با همکاری یک شرکت ایتالیایی انجام می‌شود، یاد آور شد: مدل مهندسی مصباح ساخته و تست شده است و ساخت سازه‌ی ماهواره توسط نیروهای داخلی و در داخل کشور صورت گرفته و به تایید طرف ایتالیایی رسیده است.

مجری طرح ماهواره‌ی مصباح، با تاکید بر این نکته که پروژه‌ی مصباح به دلیل استراتژیک و حساس بودن از سوی یک شورای راهبری با عضویت وزیر ارتباطات، وزیر علوم و تحقیقات و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، نظارت و کنترل و هدایت می‌شود، خاطرنشان کرد: مصباح ماهواره‌ای با ابعاد 50×50 ×70 سانتی‌متر و کاربرد آن صددرصد مخابراتی است که سه تا پنج سال می‌تواند عمر کند همچنین برای بیمه‌ی آن، در حال مذاکره با بیمه‌گران ایرانی هستیم که نهایتا آن‌ها نیز کار بیمه‌ی مصباح را با اتکا به بیمه‌گزاران خارجی، انجام خواهند داد.

وی، افزود: مصباح ماهواره‌ای غیر همزمان است که مدار آن در هزار کیلومتری سطح زمین واقع خواهد شد، همچنین در ایران پوشش کامل داشته و اروپا و آمریکا را نیز تحت پوشش قرار می‌دهد.

وی با بیان این که مصباح می‌تواند نسبت به ارسال اطلاعات سریع برای نقاط دور که از طریق شبکه‌ی زمینی امکانپذیر نیست اقدام کند، در مورد کارایی‌های دیگر این ماهواره گفت: ارسال و دریافت پیغام‌های کوتاه مانند فکس، ذخیره و ارسال دیتای شبکه‌هایی مانند گاز و آب و برق، امکان قرائت اتوماتیک کنتور از راه دور، دریافت اطلاعات مربوط به اموال و اجناس در هنگام نقل و انتقال از جمله کاربردهایی است که می‌توان برای انجام آن‌ها از مصباح استفاده کرد.

وی هدف اصلی پروژه‌ی مصباح را ایجاد زیرساخت تحقیقاتی و نیروی انسانی در زمینه‌ی طراحی و ساخت ماهواره‌ها در کشور دانست و افزود: امید است این طرح پایه‌گذار ایجاد ماهواره در کشور باشد و تداوم آن موجب تقویت این مسیر گردد.

وی با یادآوری این نکته که مسیر آینده‌ی طرح و طرح‌های بعدی برای دستیابی به تصویب شورای راهبری رسیده، تصریح کرد: مجموعه‌ی ایجاد شده آماده‌ی اجرای فعالیت‌های بعدی است.

امضای الکترونیکی در پایان راه است

چهارشنبه, ۱ تیر ۱۳۸۴، ۰۷:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر بازرگانی، گفت: برگزاری نمایشگاه الکامپ یکی از وقایع مهم حوزه‌ی IT است که هر سال در کشورمان اتفاق می‌افتد.
به گزارش خبرنگار سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، “شریعتمداری“ وزیر بازرگانی در مراسم افتتاحیه‌ی یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ در جمع خبرنگاران، گفت: تلاشمان این است که هر سال این نمایشگاه با شکوه‌تر از گذشته برگزار شود و امیدواریم با همکاری بخش‌های مختلف دست‌اندرکار این امر بتوانیم به توسعه‌ی امر تکنولوژی اطلاعات در کشور کمک کنیم تا شرکت‌های مختلف تولید کننده‌ی سخت‌افزار و نرم‌افزار در کشور در کنار شرکت‌های خارجی همکار بتوانند از تجربیات موجود در دنیا و در توسعه‌ی این موضوع مهم بهره گیرند.
وزیر بازرگانی در ادامه با تاکید بر این موضوع که در زمینه‌ی الکترونیکی کردن دولت، قدم‌های بسیار وسیعی در دولت خاتمی برداشته شده، گفت: طبیعی است برگزاری این نمایشگاه و فعالیت‌هایی نظیر آن می‌تواند به تسریع و نهایی شدن این نوع فعالیت کمک شایانی کند.

وی خاطرنشان کرد: در کشورمان در حال حاضر مبادله‌ی اطلاعات بین وزارتخانه‌ها بصورت الکترونیکی انجام می‌شود و ضرورتی به انتقال کاغذ در بین وزارتخانه‌های دولتی وجود ندارد و این گام بزرگی در جهت الکترونیکی کردن دولت محسوب می‌شود.

وی تاکید کرد: هر روزه با دستیابی به تکنولوژی‌های جدیدتر بالا بردن سطح آموزش و آگاهی همه‌ی کارکنانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند بیش از پیش احساس می‌شود.

وزیز بازرگانی با اشاره به اینکه برای رسیدن به اتوماسیون اداری در فعالیت‌های دولتی همچنان نیازمند زمان و آموزش بیشتر در حوزه‌های مختلف هستیم گفت: تا زمان الکترونیکی شدن نظام آموزشی، پزشکی، تحقیقات و همچنین در زمینه‌ی قضایی فاصله‌ی زیادی داریم ولی در حد مقبولی درحوزه‌ی فعالیت‌های استانی بین وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و استانداری‌ها شاهد این امر بودیم.

شریعتمداری گفت: یکی از گله‌های ما در زمینه‌ی تجارت الکترونیک مبحث پول الکترونیکی می‌باشد و در عرصه‌ی فعالیت‌های تجارت الکترونیک کشور علیرغم همه‌ی تلاش‌های به عمل آمده امکان ارائه‌ی اطلاعات در شبکه‌ی اینترنت برای تبلیغ کالاها و محصولات در کشورمان فراهم شده است.

وی، همچنین از فراهم شدن امکان مذاکره‌ی الکترونیکی بین خریدار و فروشنده خبر داد.

وزیر بازرگانی در ادامه از ایجاد نقطه‌ی تجاری در 25 استان کشور و افتتاح طرح پیشگام تجارت الکترونیکی در روزهای آتی خبر داد و گفت: امضای الکترونیکی یکی از مهم‌ترین مواردی است که در حال گذراندن مراحل پایانی است.

وی در ادامه با اشاره به طرح تکفا و با بیان اینکه این طرح از فعالیت‌های موثر دولت محسوب می‌شود، گفت: برای الکترونیکی کردن اطلاعات در شبکه‌ی دولت و در عرصه‌های گوناگون قدم‌های موثری برداشته شده است. همچنین شورای عالی اطلاع‌رسانی نیز که تحت نظر رئیس جمهور و برای اولین بار در این هشت سال تاسیس شده از دیگر فعالیت‌های موثر محسوب می‌شود.

شریعتمداری گفت: تغییر زمان نمایشگاه و فاصله‌ی کم آن با الکامپ دهم ممکن است آن‌را با استقبال کمتری مواجه کند و از طرفی اختلاف پیش آمده میان انجمن شرکت‌های انفورماتیک و شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی به این قضیه دامن زده که امیدواریم در سال‌های آینده شاهد ارتقاء بیشتر سطح علمی نمایشگاه و حضور گسترده‌تر شرکت‌ها و بازدیدکنندگان باشیم.

وی افزود: در دولت خاتمی پایه‌ی فعالیت‌های الکترونیکی و IT در کشور گذاشته شد و امیدواریم این بسترسازی چراغ راهی برای ادامه‌ی مسیر در دولت آینده باشد.

وی اظهار امیدواری کرد: در سال آینده با مشارکت شرکت‌های سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی و تنظیم قراردادهای بلند مدت‌تر بین انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی ذی‌ربط شاهد این باشیم که مشارکت گسترده‌تر شود.

وی در پایان با بیان اینکه تجارت الکترونیکی دفتری است که هر ورقش یک بخشی از خدمات را ارائه می‌کند اظهار داشت: امکان ارائه‌ی اطلاعات مربوط به بخش تجارت اعم از تجارت کالا و خدمات در شبکه‌ی اینترنت به طور کامل در کشور فراهم شده و همچنین امکان ارائه‌ی کاتولوگ الکترونیکی محصولات نیز در کشور فراهم شده است.

جمعی از فعالان بخش ‪ ICT‬معترض به حکم ابطال انتخابات نظام صنفی رایانه‌ای استان اصفهان ، در نامه‌ای اعلام کردند که دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور در اعلام نتیجه قطعی انتخابات در زمان مقرر کوتاهی کرده است.

رونوشتی از این نامه که به امضای ‪ ۱۲۱‬نفر از فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات استان اصفهان رسیده است روز چهارشنبه در اختیار ایرنا اصفهان قرار گرفت.

در این نامه خطاب به دبیر شورای عالی انفورماتیک کشور، آمده است:" با توجه به ماده ‪ ۱۷‬بخش ‪ ۱۴‬دستورالعمل تشکیل مجمع عمومی استانها و برگزاری انتخابات مصوب هیات وزیران که تصریح می‌نماید دبیرخانه شورا حداکثر دو هفته پس از برگزاری انتخابات موظف به اعلام رسمیت شروع به کار هیات مدیره منتخب است ، ابطال انتخابات پس از گذشت ‪ ۶۵‬روز از برگزاری آن فاقد وجاهت قانونی است".

امضاکنندگان این نامه تاکید کرده‌اند:" آیا در طول مدت بیش از دو ماه که از انتخابات استان اصفهان می‌گذرد ، فرصتی برای تعیین تکلیف این انتخابات وجود نداشت؟ به راستی چه کسی پاسخگوی تضییع حق صنف رایانه‌ای استان اصفهان خواهد بود؟

در ادامه نامه آمده است:" آیا اشتباهات موجود در برگزاری مجمع عمومی و عملکردسازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اصفهان را باید برای جلب نظر افرادی که حیات فعالیتهای صنفی در بخش انفورماتیک کشور و استان اصفهان را به خطر انداخته‌اند و به‌توصیه کسانی که به اندازه کافی از پولهاو رانتهای اطلاعاتی تکفا استفاده نموده‌اند ، با اشتباه دیگری از سوی شورای عالی انفورماتیک کشور مبنی بر ابطال انتخابات اصفهان جبران کرد؟

معترضان به ابطال انتخابات اصفهان تصریح کردند:" آیا سزاوار است استان اصفهان که به گزارش آخرین خبرنامه شورای عالی انفورماتیک جایگاه دوم را در کشور دارا است و پیشرو در فعالیتهای انفورماتیکی کشور است به دلیل سوء مدیریتها در بخش دولتی و حتی صنفی‌اش که امروز داعیه عروسک گردانی نیز یافته‌اند در نمودارهای فعالیتهای ‪ ICT‬کشور تنزل نماید؟

این افراد یادآور شدند:آیا می‌توان‌استان اصفهان را ازحق داشتن نماینده‌ای در شورای مرکزی کشوری تا سه سال آینده محروم کرد؟

امضاکنندگان این نامه از شورای عالی انفورماتیک کشور در خواست کرده‌اند در جهت جلوگیری از تضییع حقوق بخش رایانه‌ای استان اصفهان در مجمع عمومی کشور و شورای مرکزی نظام صنفی رایانه‌ای کشور با در نظر گرفتن یکی از روشهای مطرح شده در نامه، امکان حضور نماینده استان اصفهان را در شورای مرکزی فراهم سازد.

روشهای مطرح شده در این نامه شامل تایید نتایج انتخابات با توجه به ماده ‪ ۱۷‬دستورالعمل و احترام به رای و مصوبات مجمع عمومی موسس یابه تعویق افتادن زمان برگزاری انتخابات شورای مرکزی تا بعد از برگزاری انتخابات مجدد در استان اصفهان است.

روش سوم مطرح شده در این نامه ، پذیرفتن انتخابات شورای مرکزی به نحوی که امکان حضور نماینده استان اصفهان به عنوان عضو رسمی و صاحب رای در شورای مرکزی پس از برگزاری انتخابات این شورا فراهم گردد.

این نامه به شماره ‪ ۵۶۴۱۸‬مورخ اول تیرماه سال جاری در دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور به ثبت رسید.

با اعلام ابطال انتخابات نظام صنفی رایانه‌یی استان اصفهان ، اعتراضها و واکنشهای مختلفی در این‌باره مطرح شد که جمع بندی تمام این اظهار نظرها نکات جدید و در عین حال مبهمی را در این راستا آشکار می‌سازد.

انتخابات نظام صنفی رایانه‌یی استان اصفهان روز ‪ ۲۴‬فرودین ماه سال جاری برگزار شد.

معاون دبیر شورای عالی انفورماتیک کشور روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا از ابطال صحت انتخابات نظام صنفی رایانه‌یی اصفهان خبر داد و تاکید کرد که انتخابات هیات مرکزی نظام صنفی کشور در انتظار اصفهان نمی‌ماند.

"حمیدرضا یوسفی"دلیل ابطال انتخابات نظام صنفی رایانه‌یی‌اصفهان را اعتراض تعدادی از اعضای مجمع به نحوه برگزاری انتخابات و اضافه‌شدن نام دو نفر که اسامی آنها در فهرست اعلام شده در جراید موجود نبود، در لیست کاندیداها در روز انتخابات دانست.

" کوروش بهاری"، یکی از افراد معترض به انتخابات نظام صنفی با تاکید بر اینکه معترضان شکایت خود را در هفته بعد از انتخابات مطرح کردند، افزود:

روند اداری رسیدگی به این شکایت در اصفهان و تهران بسیار طول کشید.

وی دلیل تذکر ندادن به رعایت نکردن قوانین در زمان برگزاری انتخابات را جو حاکم بر فضای جلسه آن روز دانست و گفت: اگر در آن شرایط و فضای آشفته اعتراض خود را مطرح می‌کردیم، جنجال به پا می‌شد.

بهاری تاکید کرد: ارایه این شکایت تنها به صلاح خود نظام صنفی رایانه‌یی اصفهان است نه برای تامین منافع شخصی.

وی باابراز تاسف از حضور نیافتن نمایندگان‌اصفهان در انتخابات هیات مرکزی نظام صنفی رایانه‌یی کشور گفت:هدف ما از ارایه این شکایت نرسیدن اصفهان به هیات مرکزی نبود چرا که ما اعتراض خود را در اسرع وقت اعلام کردیم تا در صورت ابطال انتخبات نظام ، فرصت کافی برای انتخابات مجدد و حضور اصفهان در انتخابات هیات مرکزی باشد.

وی یادآور شد: بااین حال اهمیت نظام صنفی رایانه‌یی استان اصفهان از حضور نماینده در مجمع مرکزی بسیار بیشتر است.

وی ادامه داد: شورای عالی انفورماتیک تصمیم به‌ابطال انتخابات نظام صنفی اصفهان را به دلیل وجود موارد غیرقانونی گرفته بود اما از ما نیز استعلام کرد که آیا از شکایت خود صرفنظر می‌کنیم که پاسخ ما منفی بود.

این در حالی است که معاون دبیر شورای عالی انفورماتیک کشور، زمان ارایه شکایت از انتخابات نظام صنفی رایانه‌یی اصفهان را ‪ ۱۵‬روز قبل از ابطال انتخابات نظام صنفی اصفهان اعلام کرد.

"حمیدرضا یوسفی" امکان برگزاری انتخابات مجدد نظام صنفی رایانه‌یی اصفهان تا قبل از چهار تیر ماه را منتفی دانست و گفت: اگر هیات موسس مجمع عمومی نظام صنفی اصفهان در روز برگزاری انتخابات درباره افزودن نام دو نفر به لیست کاندیداها از شورای عالی انفورماتیک حتی به صورت تلفنی استعلام می‌کرد امروز این مشکلات پدید نمی‌آمد.

وی تصریح کرد:رییس هیات مدیره انجمن شرکتهای انفورماتیک کمیته اصفهان به عنوان نماینده گروه شاکیان، پیام آنها مبنی بر درخواست برگزاری مجدد انتخابات و عدم انصراف از شکایت خود را به شورای عالی انفورماتیک کشور در روز شنبه ، ‪ ۲۸‬خرداد ، اعلام کرد.

رییس هیات مدیره انجمن شرکتهای انفورماتیک اصفهان با رد هرگونه وابستگی به گروه شاکیان، خود را نماینده این گروه ندانست و گفت: من فقط پیام آنها را به شورای عالی انفورماتیک کشور و دبیر آن رساندم.

"جاوید شهریاری" تاکید کرد:انجمن انفورماتیک استان اصفهان هیچ موضعی در باره ابطال انتخابات نظام صنفی رایانه‌یی اصفهان ندارد.

یکی از اعضای منتخب هیات مدیره نظام صنفی رایانه‌یی اصفهان در این رابطه گفت: شورای عالی انفورماتیک کشور ابتدا تصمیم بر حذف یکی از اعضای منتخب نظام صنفی رایانه‌یی اصفهان که نام وی در لیست اعلام شده کاندیداها قرار نداشت، گرفت اما این تصمیم هیچگاه اعلام نشد.

" رضا خانی" افزود: دو راه حل دیگری که برای این موضوع در پیش گرفته شد ابطال انتخابات یا انصراف شاکیان از اعتراض خود بود.

وی با انتقاد شدید از اینکه رسیدگی به اعتراض شاکیان حدود دو ماه طول کشید، تصریح کرد: چرا شورای عالی انفورماتیک کشور باید چند روز مانده به انتخابات هیات مرکزی در این رابطه تصمیم‌گیری کند.

خانی تاکید کرد: شورای عالی انفورماتیک حدود یک ماه گذشته فیلم ضبط شده از مجمع عمومی را از سازمان مدیریت اصفهان درخواست کرده ، پس چطور اعلام می‌کند که اعتراض شاکیان ‪ ۱۵‬روز قبل مطرح شده است.

وی یادآور شد: شورای عالی انفورماتیک کشور باید تاوان این تصمیم اشتباه خود را بپردازد.

فردی که نام وی در لیست کاندیداهای اعلام شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان قرار نداشته است، اما در جلسه مجمع عمومی به عنوان کاندیدا در انتخابات شرکت کرد و عضو هیات مدیره نیز گردید، دلایل وارد شده به عدم ثبت نام وی در موعد مقرر را رد کرد.

"مهدی نگینی"بااشاره به اینکه مدارک و فرم ثبت نام خود را تا موعد مقرر به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اصفهان ارایه کرده است، گفت: کارشناس ‪ICT‬ سازمان مدیریت علت عدم چاپ نام بنده در لیست کاندیداها در جراید را عدم ارایه مدرک تحصیلی عنوان کرده در حالیکه مدرک تحصیلی ربطی به تکمیل مدارک متقاضیان کاندیداتوری ندارد.

وی ادامه داد:هیچ یک از مراحل تشکیل نظام صنفی رایانه‌یی در اصفهان مطابق با آیین نامه مصوب هیات وزیران نبود و تنها پشتوانه تشکیل نظام صنفی رایانه‌یی در اصفهان رای مجمع موسس است.

به گفته نگینی، اضافه شدن نام وی در لیست کاندیداها با رای اکثریت مجمع و انتخاب وی به عنوان عضو هیات مدیره با رای بالا صورت گرفته است.

وی بیان داشت:ایراد اول دراین قضیه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان مربوط است چراکه روند برگزاری‌مجمع و انتخابات به‌صورت قانونی نبود.

وی ایراد دوم به این قضیه را سوء استفاده برخی از افراد از عدم اجرای قانونی انتخابات و ماهی گرفتن از این آب گل آلود به نفع خود دانست.

وی تاکید کرد: انحلال هیات مدیره نظام صنفی رایانه‌یی استان اصفهان ، بزرگترین ضربه به صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات این استان است.

کارشناس ‪ ICT‬سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان بااشاره به اینکه هنوز نامه کتبی ابطال انتخابات نظام صنفی رایانه‌یی اصفهان ابلاغ نشده است، گفت: این خبر به صورت شفاهی اعلام شده است.

"منوچهر محمدی" افزود: شورای عالی انفورماتیک کشور موظف بود تا ‪ ۱۵‬روز بعد از برگزاری انتخابات نظام صنفی نسبت به تایید آن اقدام کند، اما به دلیل وارد شدن اعتراض این امر به تعویق افتاد.

وی درباره انتقادات وارد شده به سازمان مدیریت در زمینه نحوه برگزاری جلسه‌مجمع عمومی و دیر ارسال‌کردن مدارک و گزارشها به‌شورای عالی انفورماتیک گفت: در جلسه مجمع عمومی ما فقط می‌توانستیم در انتخاب رییس مجمع دخالت کنیم.

وی ادامه داد:ما در طول برگزاری جلسه بارها به اعضای مجمع درباره موارد خلاف آیین نامه تذکر دادیم.

وی خاطرنشان کرد:ارسال گزارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اصفهان به دلیل درگیر بودن با همایش چشم‌انداز ‪ ۲۰‬ساله چهار روز به طول انجامید که بعد از آن شورای عالی انفورماتیک فیلم مجمع را نیز درخواست کرد.

شورای عالی انفورماتیک کشور ، صحت انتخابات نظام صنفی رایانه‌ای استان اصفهان را مردود اعلام کرد و آن را باطل نمود.

معاون دبیر شورای عالی انفورماتیک کشور روز یکشنبه‌در گفت و گو با ایرنا در اصفهان ضمن اعلام این خبر افزود: این شورا پس از بررسی گزارش انتخابات نظام صنفی رایانه‌ای استان اصفهان و رایزنی با شاکیان آن تصمیم به ابطال انتخابات گرفت.

" حمیدرضا یوسفی " ادامه داد: دلیل ابطال این انتخابات، اضافه شدن دو نفر به لیست کاندیداها در جلسه مجمع عمومی بود در حالیکه این افراد تا موعد مقرر اقدام به ثبت نام نکرده بودند.

به گفته وی مجمع عمومی فقط برای رای‌گیری و نظارت بر انتخابات تشکیل شده بود و صلاحیت افزودن اسامی افراد جدید به لیست کاندیداها را نداشت.

وی بیان داشت: یکی از دو فردی که نام آنها در جلسه مجمع عمومی به لیست کاندیداها اضافه شده بود در انتخابات به عنوان یکی از اعضای هیات مدیره برگزیده شد که منجر به اعتراض برخی از کاندیداها شد.

وی تاکید کرد: انتخابات نظام صنفی رایانه‌ای استان اصفهان باید مجددا برگزار شود.

یوسفی بااشاره به اینکه هنوز زمانی برای انتخابات مجددنظام صنفی اصفهان تعیین نشده‌است ، تصریح کرد: انتخابات هیات مرکزی نظام صنفی رایانه‌ای کشور در موعد مقرر در چهارم تیر ماه برگزار می‌شود.

معاون دبیر شورای عالی انفورماتیک کشور گفت: انتخابات هیات مرکزی نظام صنفی رایانه‌ای کشور بدون حضور نمایندگان اصفهان برگزار می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه اگر این شکایات مطرح نمی‌شد انتخابات نظام صنفی رایانه‌ای اصفهان تایید می‌شد، گفت: ما در رایزنی با شاکیان این موضوع را مطرح کردیم اما آنها گفتند ما حاضر هستیم در هیات مرکزی نظام صنفی رایانه‌ای نماینده‌ای نداشته باشیم اما از یک نظام صنفی قوی برخوردار شویم.

استان اصفهان تنها استانی است که صلاحیت انتخابات آن در میان ‪ ۱۲‬استان برگزارکننده انتخابات نظام صنفی رایانه‌ای باطل اعلام شد.

رییس مجمع ناشران الکترونیک گفت: اگر رویه کنونی انتخابات نظام صنفی رایانه‌ای ادامه پیدا کند، هیچ چاره‌ای برای صنوف شش گانه معترض، جز در خواست ابطال آیین نامه که مغایر قانون است از طریق دیوان عدالت اداری نخواهد ماند.

"محمد امین شهرستانی" روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه آی تی ایرنا افزود: این اقدام صددرصد به ضرر کل صنف نظام رایانه‌ای خواهد بود به همین سبب به جای تعجیل در انتخابات نظام صنفی رایانه‌ای با کل شاخه‌های صنف باید تعامل شود.

وی تصریح کرد: " دبیرخانه شورای‌های عالی انفورماتیک، اطلاع رسانی و انجمن شرکت‌های انفورماتیک ایران اصرار دارند تا تمامی فرآیندهای اجرایی انتخابات این نظام صنفی را قبل از تغییر رییس جمهوری تثبیت کنند.

وی گفت: " اما علت تسریع برای قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای که فقط آیین نامه‌اش چهار سال و نیم طول کشیده برای اصناف مشخص نبوده و متوجه نمی‌شوند که چرا بدون در نظر گرفتن دیدگاه سایر صنوف فرآیندهای اجرایی آن تعقیب می‌شود.

رییس مجمع ناشران الکترونیک ادامه داد: نظام صنفی رایانه‌ای که پس از سال‌ها انتظار می‌خواهد با جایگاه والایی نظیر سایر شاخه‌های اصناف کشور مانند نظام‌های صنفی پرستاری، پزشکی و نظام مهندسی در حد انتخاب رییس هیات مدیره آن از سوی رییس جمهور شکل بگیرد، انتخابات آن اکنون با شتاب انجام می‌شود.

شهرستانی گفت: با این ترتیب نظام صنفی رایانه‌ای نخواهد توانست مشکلات اعضا را حل کند.

وی خاطرنشان کرد: در ارتباط با شماره شناسایی نرم افزارهایی که در سطح کشور از طرف شورای عالی انفورماتیک تاکنون به ثبت رسیده، باید گفت، بیش از ‪ ۹۰‬درصد نرم افزارهای ثبت شده متعلق به شش تشکل معترض به جریان انتخابات نظام صنفی رایانه‌ای است.

وی تصریح کرد: مابقی نرم افزارها نیز در فضای اتوماسیون اداری و نرم افزارهای خالی از اطلاعات و محتوا هستند، در حالی که ارزش افزوده اصلی آی تی در محتوای اطلاعاتی نرم افزارها پنهان است.

وی گفت: باید یادآور شد هنگامی که انتخابات نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران برگزار شد، حدود ‪ ۶‬تشکل مخالفت خود را با این حرکت انتخاباتی از پیش تنیده اعلام کردند.

وی تاکید کرد: ‪ ۶‬تشکل معترض، تنها می‌خواهند حقوق پدید آورندگان نرم افزار در انتخابات نظام صنفی رایانه‌ای پایمال نشود.

به عقیده وی، هنوز قانونی بودن انتخابات نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران از طریق مراجع زیربط اعلام نشده است.

نواقص تعرفه های دیتا بررسی می شود

يكشنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۸۴، ۱۱:۲۳ ق.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات، گفت: طرح راهبری دولت الکترونیک در کشور طی جلسه‌ای با دفتر فناوری اطلاعات ریاست جمهوری و مرکز تحقیقات مورد بررسی قرار گرفت.

مهندس ”نقوی” در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این که تهیه‌ی برنامه‌ی چهارم توسعه‌ی ICT مراحل پایانی خود را طی می‌کند، اظهار داشت: آخرین ویرایش‌ها بر روی برنامه‌ی مذکور انجام گرفته تا با بازنگری‌های لازم، برنامه‌ی معقول‌تر و منطقی‌تر شود.

وی، افزود: سند فرابخشی بحث IT در وزارتخانه‌های کشور، آموزش و پرورش، بهداشت و بازرگانی از نظر ردیف اعتبارات مورد بررسی قرار گرفته تا ردیف بودجه‌ی اختصاصی به IT در توسعه‌ی ICT کشور‌ ساماندهی شود.

وی، افزود: در شورای فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات، بازنگری بر روی نواقص جزئی تعرفه‌های شرکت ارتباطات دیتا انجام شد، زیرا به نظر می‌رسید پیرو کاهش 50 درصدی قیمت اینترنت که از ابتدای سال انجام شد، نکاتی بدون کارشناسی مطرح شده بود که برای شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان مشکل ایجاد می‌کرد.

وی، ادامه داد: این بازنگری برای رفع نواقص و نکات ابهام در مورد واگذاری خطوط پرسرعت، ظرفیت‌های کمتر از 2 مگابیت بر ثانیه، ضرایب در جدول تعرفه‌های دیتا که بعضا تناسب خاص خود را نداشتند و ارائه‌ی سرویس در جاهایی که بخش خصوصی امکان ارائه‌ی اینترنت پرسرعت را ندارد صورت می‌گیرد.

وی، همچنین خاطرنشان کرد: این هفته طرح راهبری دولت الکترونیک طی جلسه‌ای با مرکز تحقیقات و دوستان در دفتر IT ریاست جمهوری مورد بررسی قرار گرفته که به نوعی دیدگاه‌های کلی حکومت در بحث تحقق دولت الکترونیک را مشخص می‌کند. سعی داریم در این بحث جایگاه هر وزارتخانه و سازمان در بحث تحقق دولت الکترونیک مشخص شود.‌ بدین ترتیب طرح راهبری دولت الکترونیک در دستور کار هیات دولت قرار گرفت.

وی، افزود: در راستای کمک به ساماندهی بحث IT و محقق شدن دولت الکترونیک، شورای عالی فناوری اطلاعات نیز با تهیه‌ی نظام ملی IT کشور به توسعه‌ی IT کمک خواهد کرد.

وی، خاطرنشان کرد: یکی از موارد مورد پیگیری ما در شورا، بحث و بررسی تشکیل اتحادیه‌ی شرکت‌های اینترنتی است که امیدواریم هر چه سریع‌تر اتحادیه شکل گیرد.

وی ادامه داد: تهیه و فرآیند پذیرش شرکت‌های ISP که در آن وظایف شرکت دیتا و شرکت مخابرات استان، سازمان تنظیم مقررات و سایر نهادهای مسؤول مشخص گردید و تهیه‌ی فرآیند نظارت بر ISPها نیز از جمله مواردی بود که در آن تکلیف اداره‌ی کل حراست و معاونت IT وزارت و شرکت دیتا مشخص شد و در اثر این ساماندهی، اقدامات ناهماهنگ و ناموزون توسط شرکت یا سازمان‌های تابعه‌ی وزارت جلوگیری خواهد شد. همچنین با همکاری خود ISPها در صدد تهیه‌ی پارامترهای لازم جهت رتبه‌بندی ISPها هستیم تا مردم بر اساس اعلام ماهانه بتوانند ISP مورد نظر خود را بر اساس پارامترهای کمی و کیفی انتخاب کنند.

وی در مورد برنامه‌های آتی شورای فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات، گفت: پس از تصویب نهایی سند توسعه‌ی بخش ICT و ابلاغ آن، با برگزاری جلساتی با سازمان مدیریت و دیگر وزارتخانه‌ها، راهکارهای اجرایی سند بررسی خواهد شد، بدین ترتیب در نظر داریم تا به صورت مستمر و منظم، مجموعه فعالان بخش را به گونه‌ای هدایت کنیم تا از ابتدای سال اول برنامه‌ی چهارم بتوان بر اساس شاخص‌های برنامه سرمایه‌گذاری‌های لازم را انجام داده و بیشتر از 80 تا 90 درصد برنامه را تحقق بخشیم.

وی، تصریح کرد: ساماندهی امور بین‌الملل نیز از دیگر برنامه‌های آتی است تا بدین ترتیب بحث فناوری اطلاعات در امور بین‌الملل در کمیسیون‌های مشترک با سایر کشورها و از طرف دیگر با هماهنگی با اپراتورها و بخش خصوصی بتوان سهم شایسته‌ای از بازار IT منطقه را به دست آورد.

ایرانسل تا فردا وقت دارد

يكشنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۸۴، ۱۱:۲۱ ق.ظ | ۰ نظر

رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران، گفت: طبق مجوز شورای اقتصاد، 15 روز برای مذاکره با شرکت‌های حاضر در مزایده‌ی اپراتور ‌دوم فرصت داریم، ایرانسل نیز باید موافقت خود را نسبت به تغییرات اعمال شده، تا روز دوشنبه اعلام کند.

مهندس ”مسعود مقدس” در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران‌(ایسنا)، در مورد آخرین وضعیت مذاکرات با کنسرسیوم ایرانسل، اظهار داشت: با مراجعه به شورای اقتصاد مجوزی دریافت کردیم که با رعایت قانون مصوبه، اصلاحیات مجلس و کمیسیون ماده‌ی دو و مصوبه‌ای که در اسفند ماه تنظیم گردید و بر اساس شرایط مزایده‌ی مذکور در سال 82 به ما اختیار دهند با برندگان مزایده‌ی سال 82 از شرکت اول تا شرکت چهارم مذاکره کنیم، شورای اقتصاد نیز به ما اجازه و 15 روز فرصت داد تا نسبت به مذاکره اقدام کنیم.

وی، ادامه داد: طبق تغییرات صورت گرفته سهم خارجی کنسرسیوم با 49 درصد و سهم طرف ایرانی به 51 درصد تغییر یافته و در واقع از سهم طرف ایرانی 34 درصد سهم شرکای ایرانی کنسرسیوم و 17 درصد به بانک سپرده خواهد شد تا پس از دو سال به بورس برود.

وی، خاطرنشان کرد: بر این اساس ترکیب اعضای هیات مدیره این‌گونه خواهد شد که سه نفر شرکای ایرانی و از چهار نفر شرکای خارجی نیز یک نفر به سهم 17 درصد بانک خواهد رفت، بدین ترتیب ترکیب متشکل از چهار ایرانی و سه خارجی خواهد شد.

وی ادامه داد: این تغییر به اعضای ایرانسل ابلاغ شده و قرار است در صورت موافقت، تا روز دوشنبه، انتهای وقت اداری به ما اعلام کنند، در غیر این‌صورت هر کدام از اعضای کنسرسیوم که با این تغییر موافق نباشند، جایگزین پیدا می‌کند و چنانچه کلا نتوانستند نسبت به تعیین جایگزین اقدام کنند، سراغ کنسرسیوم بعدی خواهیم رفت.

وی همچنین یادآور شد: در بحث Voice over IP و مکالمات بین‌الملل، در حال آماده کردن شرایطی هستیم تا دو یا سه اپراتور غیردولتی با برگزاری مزایده نسبت به عمل اورجینیشن و یا ترمینیشن اقدام کنند، بدین ترتیب حق لیسانس به دو یا سه شرکت سپرده و از قاچاق مخابرات جلوگیری خواهد شد.

وی، ادامه داد: طی جلسه‌ی اخیری که در این رابطه برگزار شد، فاکتورهای مزایده مشخص شد و فکر می‌کنم جمع‌بندی نهایی این هفته صورت گیرد.

وی همچنین در مورد بحث جریمه‌ی تاخیر مجتمع صنعتی رفسنجان، در ارائه‌ی سیم‌کارت‌های اعتباری که قرار بود پس از راه‌اندازی شبکه بررسی شود، گفت: در حال حاضر اختلافی میان ما و مجتمع صنعتی رفسنجان در تفسیر قرارداد پیش آمده که باید طبق ماده‌ی هشت قرارداد بروز اختلاف احتمالی به داوری وزارت ارتباطات یعنی سازمان تنظیم مقررات و کمیسیون تنظیم مقررات اعلام و نسبت به حل اختلاف اقدام شود.

وی افزود: بر اساس اظهارات مجتمع صنعتی رفسنجان، بهره‌برداری و شروع راه‌اندازی شبکه‌ی آن‌ها بخاطر تاخیر در دریافت فرکانس در سال 83 است.

وی افزود: بحث فرکانس به سازمان تنظیم مقررات مربوط می‌شود و آن‌ها هستند که باید با داوری در این مورد، جرایم را تعیین نمایند.

وی در خصوص شبکه‌ی سیم‌کارت اعتباری در شهر تهران، تصریح کرد: طبق گزارشات دریافتی، تعداد سایت‌های مجتمع از 176 آنتن عبور کرده و با افزایش تعداد مشترکان، تعداد آنتن‌ها نیز افزایش می‌یابد و فکر می‌کنم عملکرد مجتمع رضایت بخش بوده و حتی می‌توان گفت در تهران بهتر از اپراتور اول سرویس می‌دهند.

وی افزود: قاعدتا برای آن که آنتن‌دهی سیم‌کارت اعتباری در تمام تهران و بدون مشکل انجام شود، تعداد BTSها باید به سطح 256 مورد رسانده شود.

دبیر شورای عالی IT در دولت بعدی معرفی می‌شود

چهارشنبه, ۲۵ خرداد ۱۳۸۴، ۰۷:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه اساسنامه شورای عالی فناوری اطلاعات تصویب و ابلاغ شده‌است، گفت: در دولت فعلی هم یک جلسه در زمینه نحوه اجرای این اساسنامه برگزار شد ولی ترجیح می‌دهیم که دبیر آن در دولت بعدی تعیین شود چون باید با حکم رییس جمهوری منصوب شود.

"سید احمد معتمدی" روز سه‌شنبه در حاشیه بازدید از مرکز تحقیقات مخابرات در مصاحبه با خبرنگاران، افزود: اصلاحی هم باید در اساسنامه شورای عالی اطلاع‌رسانی صورت گیرد زیرا بخشهای فناوری اطلاعات این شورا قاعدتا به شورای عالی فناوری اطلاعات سپرده شود.

به گفته وی این بدین سبب است که در قانون آمده موارد مغایر با فعالیتهای شورا باید لغو شود که این امر هم بزودی به شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌رود و به تصویب می‌رسد.

معتمدی افزود: بدین ترتیب شورای عالی اطلاع‌رسانی در زمینه‌مسائل فرهنگی ، اجتماعی و دینی مباحث مختلف اطلاع‌رسانی و از جمله ‪ IT‬فعالیت خواهد کرد و بخشهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری ‪ IT‬به شورای عالی فناوری اطلاعات سپرده می‌شود و بین این شورا و شورای عالی فناوری اطلاعات هماهنگی به‌وجود می‌آید.

وی همچنین در پاسخ به سووال خبرنگار ایرنا درباره احتمال کنار کشیدن شرکت "ترک سل" که یکی از چهار شرکت کنسرسیوم ایران سل بود ، از مزایده اپراتور دوم تلفن همراه کشور، با توجه به شروط جدید مصوب مجلس، گفت: ما علاقه‌مندیم که شریک خارجی آن ترک سل در این طرح باقی بماند.

معتمدی افزود: با این حال طبق مصوبه جدید مجلس باید سهم شریک خارجی از ‪ ۷۰‬درصد به ‪ ۴۹‬درصد و در نتیجه سهم مدیریتی آن نیز کاهش یابد و نیز قانون جدید محدودیتهای دیگری نیز وضع کرده است که ایجاب می‌کند مجددا بحث مدیریت را با هم حل کنند که قانون و شرایط مزایده و نیز نفع همگی در نظر گرفته شود که شرایط را کمی سخت کرده‌است.

"ما به ایران سل مهلت داده‌ایم و احتمالا پس از گذشت حدود ‪ ۴‬ماه باید تا اواخر این هفته جواب ما را بدهند و اگر خود را کنار کشیدند، کنسرسیوم دیگری وارد طرح می‌شود که آن هم ترکیبی داخلی و خارجی خواهد داشت". وی با بیان اینکه دو شرط برای این کنسرسیومها در نظر گرفته شده است، نخست اینکه شرایط مزایده و دیگر اینکه قانون مجلس در نظر گرفته شود، گفت : کنسرسیومی که در ردیف دوم پس از ایران سل در نظر گرفته شده، ‪ MTN‬از آفریقای جنوبی است.

معتمدی که خود پیش از این ‪ ۱۴‬سال رییس مرکز تحقیقات مخابرات بوده، همچنین در سخنان خود در حضور رییس، معاونان و مدیران این مرکز با اشاره به اینکه ‪ ۲‬درصد از کل دریافتی شرکتها طبق قانون وزارت ارتباطات به امور تحقیقاتی و توسعه فناوریهای نوین اختصاص یافته و این رقم امسال بالغ بر ‪ ۶۰‬میلیارد تومان می‌شود، بر اجرای طرحهای بزرگ و ملی که اثرگذاری بالایی در تولید ناخالص ملی دارد، تاکید کرد.

"محمد رضا صدری" رییس مرکز تحقیقات مخابرات نیز در سخنانی گفت: در برنامه چهارم توسعه سه وظیفه تنظیم گستره مدیریتی در حوزه ‪ ،ICT‬ایفای نقش مشاور مادر برای وزارتخانه و شرکتهای تابعه به آن تدوین استاندارد و کنترل کیفیت تحقیقات به این مرکز سپرده شده‌است.

وی ارتقای مرکز از پژوهشکده به پژوهشگاه در سال ‪ ۸۳‬و تشکیل شش پژوهشکده در آن که هیات امنای آنها در هفته آینده تشکیل می‌شود، تعیین محورهای تحقیقاتی، اصلاح هرم نیروی انسانی به سوی نیروهای کیفی و تغییر فضای مرکز بنا به مقتضیات را از اقدامات انجام گرفته در راستای برنامه چهارم توسعه عنوان کرد.

دکتر "مصطفی صفوی" معاون پژوهش و فناوری مرکز نیز به برون سپاری پروژه‌ها در مرکز تحقیقات به دانشگاهها و شرکتهای ملی و بین‌المللی برای استفاده از کل توان تخصصی کشور در عرصه تحقیقات ‪ ITC‬کشور اشاره کرد و شش پژوهشکده‌ای را که در این مرکز دایر شده‌است، برشمرد.

وی گفت ‪ ۸۰‬محور پژوهشی با حدود ‪ ۴۰۰‬پروژه در پژوهشگاه تعریف شده است که ‪ ۴۸‬محور با ‪ ۲۰۹‬پروژه به بیرون از مرکز سپرده خواهد شد و ‪ ۵۴۰‬پیشنهاد پروژه نیز از بیرون دریافت شده‌است.به گفته وی کل بودجه تحقیقاتی مرکز یک میلیارد تومان و ‪ ۲۵۸‬میلیارد دلار است .

دکتر "معصوم فردیس" قائم مقام مرکز نیز دستاوردهای این مرکز را تهیه سند توسعه پژوهش ، تهیه اهداف و اقدامات انجام شده در راستای برنامه‌های سوم و چهارم مرکز ، تهیه شاخصهای پژوهشی جدید و تعیین محورهای تحقیقاتی مرکز عنوان کرد.

وی گفت: تعداد پروژه‌های راهبردی در سال ‪ ۸۳‬از ‪ ۳۰‬درصد کل بودجه در سال قبل به ‪ ۴۵‬درصد افزایش یافته‌است .

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جریان این بازدید از بخشهای مختلف مرکز تحقیقات مخابرات از جمله بخش راه‌اندازی ماهواره مصباح دیدن کرد.

ترک سل با ایران به تفاهم نمی رسد

چهارشنبه, ۲۵ خرداد ۱۳۸۴، ۰۷:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

امیراحمدی در مورد بودجه‌های اختصاصی به ICT در برنامه‌ی چهارم توسعه، گفت: رقم اولیه 20 هزار میلیارد تومان بود که با بازنگری‌های صورت گرفته رقم 26 میلیارد تومان پیشنهاد شد که در حال بررسی است و هنوز به تصویب هیات وزیران نرسیده است.

مهندس ”سید حسن امیراحمدی“ مدیرکل دفتر IT سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان (ایسنا)، سیاست‌های محوری IT در برنامه‌ی چهارم توسعه را تشریح کرد و با اشاره به اینکه در برنامه‌ی سوم توسعه تلاش شد تا ساختار بخش را مهندسی مجدد کنیم، اظهار داشت: قانون تغییر وظایف وزارت پست و تغییر نام آن به وزارت ICT ، برای از بین بردن تداخل در مباحث حاکمیتی و اجرا از یکدیگر، ایجاد سازمان تنظیم مقررات به عنوان داور میان بخش های غیردولتی، ایجاد کمیسیون تنظیم مقررات، سازمان فضایی و شورای عالی فناوری اطلاعات که اخیرا به تصویب رسید در همین راستا صورت گرفت.

وی افزود: در برنامه‌ی چهارم، بحث نهادینه کردن ساختارهای اجرایی و تعریف مشخص روابط و تعامل و وظایف ماموریتی ستادهای مذکور را دنبال می‌کنیم که در این راستا یکی از برنامه‌های مورد توجه به‌کارگیری تجهیزات داخلی است، زیرا کشور در زمینه‌ی مخابرات به تکنولوژی قابل قبولی در سطح بین‌المللی رسیده و تجهیزات تولیدی برای استفاده‌ی فراگیر در شبکه در مرحله‌ی تست و آزمایش به سر می‌برد.

وی، تحقق این امر را مستلزم حمایت مالی و اجرایی، سیاستی و قوانین و مقررات از تولیدات داخلی دانست و افزود: شرایط باید به‌گونه‌ای باشد که تولیدات توانایی به روز نگه‌داشته شدن را داشته باشد و در این راستا وزارت صنایع و مرکز فناوری‌های نوین تلاش‌های قابل توجهی انجام دادند.

امیراحمدی، با بیان اینکه استفاده از شرکت‌های پیمانکار و مشاوره یکی دیگر از سیاست‌هایی است که در برنامه‌ی چهارم مدنظر قرار خواهد گرفت، تصریح کرد: در این راستا تعدادی شرکت نیز تعیین صلاحیت شدند که امیدواریم، با افزایش تعداد آن‌ها، عمده‌ی فعالیت‌های بخش با استفاده از مشاوران صورت گیرد.

وی، با بیان اینکه در راستای توجه به مباحث حاکمیتی، وزارت ICT باید مورد توجه واقع شود تا ساختار به نحوی تغییر یابد که افراد با تجربه و تخصص کافی را در خود جای داده و کار سیاست‌گذاری و هدایت و نظارت فعالیت بخش را بر عهده گیرد، یادآور شد: ضعف این نهاد منجر به آشفتگی در بخش شد به‌گونه‌ای که عدم استفاده از توان داخلی به عدم انسجام این بخش برمی‌گردد.

وی، افزود: مرکز تحقیقات مخابرات نیز نیازمند توجه است تا زمینه‌های تحقیقات و پژوهش مورد نیاز و جهت‌گیری خود را به‌خوبی ترسیم کند.

وی، همچنین سازمان تنظیم مقررات را از دیگر نهادهای مورد توجه در برنامه‌ی چهارم دانست و افزود: این سازمان نقش بسیار کلیدی در ایجاد شرایط رقابتی و بخش ارتباطات دارد و قدرت و سلامت در آن می‌تواند در ایجاد بخش در راستای تضمین ارائه‌ی سرویس‌ها کاملا موثر باشد.
باید تبدیل به هاب منطقه شویم

امیراحمدی، تبدیل شدن کشور به هاب منطقه‌یی در زمینه‌ی پست و مخابرات را از دیگر اولویت‌های مورد توجه در برنامه‌ی چهارم عنوان کرد و اظهار داشت: این کار در پست وارد مرحله‌ی طراحی شده‌است و از امسال وارد مرحله‌ی اجرایی خواهیم شد.

وی افزود: البته در این رابطه از نظر امکانات آمادگی وجود دارد، اما بحث اصلی به هماهنگی نهادهای بین‌المللی و کشورهای اطراف و شرکت‌های فعال در این حوزه در آن کشورها باز می‌گردد.
قرار است کارت‌های اعتباری توسط پست‌بانک فعال شود

وی با بیان اینکه امسال قرار است کارت‌های اعتباری را توسط پست بانک فعال کنیم، تصریح کرد: امیدواریم با راه‌اندازی این سرویس در کشور که هم اکنون در مرحله‌ی عملیاتی به سر می‌برد با هماهنگی‌های بین‌المللی در خارج از کشور نیز، زمینه برای استفاده‌ی بهینه از سرویس‌های الکترونیک در کشور فراهم گردد.
توسعه‌ی سیم‌کارت‌های اعتباری به موفقیت شبکه برمی‌گردد

امیراحمدی، در مورد راه‌اندازی شبکه‌ی تلفن همراه اعتباری، تصریح کرد: توسعه‌های آتی این اپراتور به کیفیت و انجام موفق تعهداتشان برمی‌گردد، در حال حاضر کیفیت سرویس‌ها البته با توجه به تعداد محدود متشرکانشان خوب است و تعداد BTSها به حد قابل قبول رسیده‌است، البته امیدواریم انجام تعهدات بر اساس زمانبندی‌ها و ارائه‌ی سرویس‌ها به موقع و با کیفیت مناسب ادامه یابد.
در اپراتور دوم بیش از این نمی‌توان صبر کرد

وی، همچنین در مورد پروژه اپراتور دوم، گفت: متاسفانه طرفین نتوانستند به تفاهم برسند و بیش از این نمی‌توان فرصت کشور را هدر داد، لذا مذاکرات با نهادهای تصمیم‌گیر کشور مانند شورای اقتصاد آغاز شد و اگر طرفقین در آینده‌ی خیلی نزدیک به تفاهم نرسند حتما از روش‌های دیگری استفاده خواهد شد، زیرا هدف ما تامین نیاز مردم در این رابطه است.
مسؤولیت‌های سازمان مدیریت

وی، در مورد نقش سازمان مدیریت بر نحوه‌ی تخصیص بودجه‌ها به برنامه‌های مختلف، اظهار داشت: سازمان سه مسؤولیت تهیه‌ی برنامه، تنظیم و تهیه‌ی بودجه و نظارت را بر عهده دارد. بدین ترتیب نظارت از محورهای اصلی مسؤولیت‌های سازمان می‌باشد که در این چارچوب تلاش داریم تا نظارت بر ایجاد ساختارها متمرکز شود. در این راستا در صدد تدوین برنامه‌ی نظارتی هستیم تا این کار سریع‌تر انجام شود.

وی افزود: سازمان عمدتا از توان کارشناسان و مشاوران داخلی تبلور می‌یابد و امر نظارت را با تایید صلاحیت مشاوران و مطالعات آن‌ها انجام می‌دهد.
خرید ساختمان برای ارتباط سیار

وی، با ذکر نمونه‌ای برای استفاده از این مشاوره، به خرید ساختمان برای ارتباطات سیار اشاره کرد و افزود: در سال جاری، سازمان با استفاده از توان و تخصص مشاوران با موضوع خرید ساختمان مذکور موافقت کرد.

وی، ادامه داد: ساختمان برای یک افق 20 ساله پیش‌بینی شد، زیرا ظرف 20 سال آینده ظرفیت شبکه‌های تلفن همراه به 20 میلیون خواهد رسید در نتیجه ساختمان برای بخش‌های ستادی، بخش‌های عملیاتی و مشتری‌مداری و مدیریتی و کنترل پروژه‌ها همچنین مراکز تعمیرات و نگهداری بزرگ نیست و مشاور هم ساختمان را با این ابعاد بررسی و سایر زوایای امنیتی مانند ضدزلزله بودن آن را هم مدنظر قرار داد.

وی ادامه داد: سازمان مدیریت، سیاست و چارچوب‌ها را تنظیم می‌کند که در قالب بودجه نمایان می‌شود، اما در مباحث فنی در مورد خریدها و مناقصات و غیره بر عهده‌ی نهادهای مربوط است، به‌ویژه بحث استفاده از توان داخل بر عهده‌ی وزارت صنایع با همکاری وزارت ICT است.

وی، با بیان اینکه بعضا برخی اصول و چارچوب‌ها رعایت نشده است، یادآور شد: در این راستا تا جائی‌که امکان‌پذیر بوده، در حوزه‌ی مسؤولیت خود با نهادهای مذکور مکاتبه و جلساتی برگزار کردیم تا نسبت به اصلاح امور اقدام شود.
مناقصه‌های ارتباطات سیار

وی، ادامه داد: فرضا برای توسعه‌ی شبکه‌ی تلفن همراه با کمک خود دستگاه روش جدیدی تحت عنوان پیمانکاران عمومی مطرح شد تا خود مجموعه راسا نسبت به خرید تجهیزات اقدام نکرده و تمام امور خرید، نصب و راه‌اندازی از سوی مجموعه‌های پیمانکار انجام شود.
تخصیص 2 درصد بودجه به تحقیقات

امیراحمدی، در مورد نحوه‌ی اختصاصی دو درصد بودجه‌ بخش تحقیقات، گفت: طبق قانون، وزارت ICT و بخش موظف شد تا حداقل دو درصد از بودجه‌های خود را صرف تحقیقات کند. امسال میزان 44 میلیارد تومان رقم قابل توجهی بود، اما در سال‌های آینده با توجه به سازمان‌یافته‌تر شدن مرکز تحقیقات مخابرات این رقم افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد: نیم درصد از اعتبارات در اختیار خود دستگاه‌هاست که با توجه به نیاز خود نسبت به هزینه کردن آن اقدام کنند و یک‌ونیم درصد در اختیار مرکز تحقیقات است که نیم درصد آن نیز صرف انجام پروژه‌های کاربردی مورد نیاز سایر دستگاه‌ها می‌شود و یک درصد نیز به پروژه‌های کلیدی برای کل کشور اختصاص می‌یابد.
شرکت دیتا ضعیف عمل کرده است

امیراحمدی، با اشاره به پروژه‌های ناتمام شرکت دیتای مخابرات، تصریح کرد: ما در بخش دیتا ضعیف هستیم. زیرا در برنامه‌ی سوم اهداف پیش‌بینی شده کامل و جامع نبود و دستگاه هم بر اساس نگرش خود به دیتا پرداختند در نتیجه نمی‌توان بر اساس برنامه بازخواست کرد.

وی افزود: معمولان در برنامه‌ها هدف‌گذاری کمی متناسب با نیازها و تقاضای بالقوه استخراج می‌شود و عرضه باید تقاضا را تحت پوشش قرار دهد که در دیتا این مشکل وجود داشت که از نظر کمی و کیفی نتوانستیم آن‌طور که باید عمل کنیم.

وی ادامه داد: این در حالی است که در برنامه‌ی چهارم با اهداف مشخص و شفاف تنظیم شده و قرار است دستگاه‌ها، جهت‌گیری مذکور را با توجه به نیاز بازار در دستور کار خود قرار دهند.

وی گفت:‌ در بخش دیتا، برای اولین بار در صدد راه‌اندازی ایمیل ملی هستیم که با استفاده از طرح شارع 2، آدرس‌های الکترونیک در مرحله اول به 100 هزار مشترک واگذار خواهد شد، اما با راه‌اندازی IDCهای ملی، توسط بخش خصوصی که امیدواریم ظرف 3 ماه آینده مقدمات فعالیت خود را آماده کنند نیاز ملی و حساس حاکمیتی به وجود دیتاسنتر ملی برطرف می‌شود.
نقش شورای عالی اطلاع رسانی

وی، در مورد نقش شورای عالی اطلاع‌رسانی با توجه به تصویب تشکیل شورای عالی فناوری اطلاعات در کشور گفت: نقش شورای عالی اطلاع‌رسانی مباحث مربوط به اطلاع‌رسانی است که صرفا به IT مربوط نبوده و شامل اطلاع‌رسانی اجتماعی و فرهنگی است، اما با شکل‌گیری شورای فناوری اطلاعات، به عنوان نهاد رسمی با مسؤولیت رئیس جمهور و عضویت وزرای مربوطه، سیاست‌گذاری‌ها انجام و به صورت پررنگ و مسوولانه نسبت به تدوین سیاست‌ها و نظارت بر توسعه‌ی مسایل مختلف عمل و از موازی‌کاری جلوگیری خواهد شد.

وی، ادامه داد: قطعا با شکل‌گیری شورای مذکور، تقسیم کار انجام و شورای عالی اطلاع‌رسانی مسؤولیت اصلی خود را انجام خواهد داد.

وی، خاطرنشان کرد: شورای عالی فناوری اطلاعات به عنوان مرجع سیاست‌گذار IT، هدایت‌های راهبردی مباحث IT در سطح کشور و بین‌المللی را مدنظر قرار می‌دهد.

لایحه‌ی جرایم رایانه‌یی تصویب شد

چهارشنبه, ۲۵ خرداد ۱۳۸۴، ۰۷:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

هیات دولت صبح روز چهارشنبه به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدمحمد خاتمی رییس‌جمهور تشکیل جلسه داد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، دراین جلسه لایحه‌ی جرایم رایانه‌یی مطرح و به تصویب رسید.

براساس این لایحه هر کس به وسیله‌ی سیستم رایانه‌یی یا مخابراتی صوت، تصویر یا فیلم خانوادگی و اسرار دیگری را به جزء موارد قانونی بدون رضایت رضایت او منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد به گونه‌ای که منجر به ضرر وی گردد یا به طور عرفی موجب هتک حیثیت او تلقی شود به مجازات مقرر برای افشاء سر محکوم خواهد شد.

براساس بخش دیگری از این لایحه هر کس به طور عمدی و بدون مجوز داده‌های در حال انتقال در یک ارتباط خصوصی را در سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری شنود یا دریافت نماید متخلف و مجازات خواهد شد.

در ادامه این جلسه تعداد دیگری از آیین‌نامه‌های اجرایی قانون بودجه‌ی سال ‌١٣٨٤ کل کشور مطرح و به تصویب رسید.

براساس آیین‌نامه‌ی اجرایی بند «ر» تبصره‌ی (‌٢) قانون بودجه‌ی سال ‌١٣٨٤ کل کشور مبلغ ‌٦٠٠ میلیارد ریال تسهیلات تکلیفی بر اساس قراردادی که با هر یک از صندوق‌های رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی منعقد می‌نماید، به صورت وام قرض‌الحسنه با حداقل کارمزد مورد عمل بانک‌ها در اختیار صندوق‌های مذکور قرار دهد.

همچنین در این جلسه به وزارت کشور اجازه داده شد به منظورانتقال دانش و تبادل تجارت حاصل از دستاوردهای موفق و تشویق شوراهای اسلامی کشور به اجرای طرح‌های ابتکاری و جدید جهت تحقق توسعه‌ی پایدار محلی و منطقه‌یی هر سال جایزه‌ی ملی شورای اسلامی کشور را به ‌٢٠ شورای برگزیده در سطح کشور اعطا نماید.

همچنین در این جلسه زمان اجرای جدول جرایم تخلفات رانندگی در شهرها و جاده‌های کل کشورکه قبلا ‌١/٧/١٣٨٤ تغییر یافت تا اطلاع‌رسانی مناسب انجام شود.

وزیر ارتباطات، گفت: علاقه‌مند بودیم ایرانسل کار را پیش ببرد، اما به سایر برندگان مزایده اعلام کردیم با پذیرفتن شرایط مزایده و شرایط مالی آماده باشند چرا که نمی‌توان بیشتر از این کار را معطل بگذاریم.

به گزارش خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر احمد معتمدی در حاشیه‌ی بازدید از مرکز تحقیقات مخابرات ایران در جمع خبرنگاران در مورد تعیین تکلیف اپراتور دوم، اظهار داشت: ما علاقه‌مند بودیم و هستیم ایرانسل کار را پیش ببرد، اما آن‌ها موظف هستند در این هفته جواب ما را بدهند.

وی، همچنین با بیان اینکه نمی‌توانیم بیشتر از این کار را معطل بگذاریم، تصریح کرد: در هر صورت ما باید پیش‌بینی‌های لازم را داشته باشیم، لذا به سایر برندگان مزایده اعلام کردیم با پذیرفتن شرایط مزایده و شرایط مالی آماده باشند.

وی، همچنین در خصوص هم‌پوشانی وظایف شورای عالی فناوری اطلاعات و شورای عالی اطلاع رسانی، گفت: آخرین قانون، قانون مربوط به شورای عالی فناوری اطلاعات است و هرگونه مورد مغایر طبق ماده‌ی 14 این قانون باید حذف شود.

وی در ادامه در مورد حذف تعدادی از شوراها، گفت: در این قضیه دو سناریو مطرح شد اول اینکه موارد مغایر حذف شود و یا مواردی که مکمل هم باشند در یکدیگر ادغام شود.

وی، در ادامه با بیان اینکه طرح تکفا از مباحث مربوط به شوراها مجزاست، تصریح کرد: کلیات و سیاست‌های این طرح در شورایی به تصویب می‌رسد و مابقی اصل کار در حوزه‌ی اجراییات است که اجراییات کار هیچ شورایی نیست و کار شوراها تدوین سیاست‌ها و راهبردهاست.

وی، با اشاره به اینکه تکفا مجموعه طرح‌های IT در دستگاه‌های مختلف دولتی است که ما هم از آن حمایت می‌کنیم، خاطرنشان کرد: مسوول این طرح سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است که در برنامه‌ی چهارم ادامه خواهد داشت و مجری آن نیز دستگاه‌های مختلف مانند آموزش و پرورش یا وزارت بازرگانی است.

وی ادامه داد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این مسوولیت را به مهندس جهانگرد سپرده است و چه بسا وی دارای سه سمت است یکی از طرف سازمان مدیریت، یکی به نام دبیر شورا و یکی به عنوان مشاور رییس جمهور که همه‌ی آن‌ها در یک ساختمان جمع شده است.

وی، ادامه داد: اکنون بر خلاف آنچه صبحت از وجود تداخل می‌شود تداخل وجود ندارد. در واقع سیاست‌ها و راهبردهای تکفا در بخش IT به شورای عالی فناوری اطلاعات برمی‌گردد و آن بخش که در طرح تکفا در مورد مسایل فرهنگی، دینی و اجتماعی است در شورای عالی اطلاع رسانی پیگیری می‌شود، لذا این تفکیک از دید ما کاملا روشن است.

زهرا امیری -طرح یک فوریتی ممنوعیت فعالیت گلدکوئیست ماه آینده نهایی و تصویب می‌شود.

«رمضانعلی صادق‌زاده شیخان»،‌رییس کمیته مخابرات و ارتباطات مجلس هفتم شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری شهر گفت: به دلیل اینکه این طرح با اولویت نسبت به لوایح و طرح‌‌هایی که دارای فوریت نیستند در کمیسیون تخصصی و در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود، مراحل بررسی آن سریع به پایان می‌رسد.

وی افزود: یک فوریت،‌طرح ممنوعیت فعالیت گلدکوئیست و سایر شرکت‌های نظیر آن، در صحن علنی مجلس رای آورده که طبق آیین‌نامه، جزییات این طرح در کمیسیون صنایع و معادن مجلس هفتم شورای اسلامی به عنوان کمیسیون اصلی مطرح می‌شود.

وی اظهار داشت: در ادامه هر نوع تغییرات اصلاحی، انجام شده و پس از تصویب به صحن علنی مجلس ارجاع می‌شود که اگر در صحن علنی تصویب شود، هر نوع فعالیت شرکت‌هایی نظیر گلدکوئیست (به شکل هرم‌های نامحدود)که عضو پذیرفته و حق عضویت دریافت می‌کنند، ممنوع اعلام می‌شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هفتم شورای اسلامی یادآور شد: به دلیل اینکه مبدا این شرکت‌ها خارج از کشور بوده سبب خارج شدن پول از کشور می‌شود، بر همین اساس فعالیت این شرکت‌ها در کشور منافع ملی را به خطر می‌اندازد.

صادق‌زاده شیخان، اظهار داشت: این شرکت‌ها برای اینکه اعضا بیشتری را جذب کنند جوایزی به اعضا برای جذب افراد دیگر اعطا می‌کنند.

وی تاکید کرد: اما درآمد کلی این نوع شرکت‌ها نسبت به جوایزی که اعطا می‌کنند بسیار زیاد و غیرقابل قیاس است بنابراین بدون اینکه هیچ نوع فعالیت تولیدی و اقتصادی انجام شود ارز ریالی از کشور خارج می‌شود.

رییس کمیته مخابرات و ارتباطات مجلس هفتم شورای اسلامی گفت: به همین سبب فعالیت این نوع شرکت‌ها به هر شکلی در کشور با تصویب این طرح ممنوع اعلام خواهد شد.

دادسرای عمومی و انقلاب تهران روز یکشنبه (22 خرداد ماه جاری) با صدور اطلاعیه‌ای، فعالیت شرکت گلدکوئیست و سایر شرکت‌های اینترنتی که با تشکیلاتی هرمی و شاخه‌ای فعالیت می‌کنند را غیر قانونی و مجرمانه اعلام کرد.

هیات وزیران آیین نامه تاسیس و نحوه فعالیت و نظارت بر خبرگزاری‌های غیردولتی را در ‪ ۱۶‬ماده تصویب و ابلاغ کرد.

به‌گزارش روز یکشنبه روابط عمومی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی،این آیین‌نامه در جلسه مورخ ‪ ۱۳۸۴/۲/۲۵‬بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با استناد به بندهای "‪ "۲۲" ،"۱۵‬ماده دو قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ‪ ،۱۳۶۵‬به تصویب رسید.

در ماده‌نخست این آیین‌نامه آمده‌است: به‌منظور "کمک‌به توسعه دسترسی همگانی به اطلاعات"، "روشن‌ساختن افکار عمومی"، "ارتقای سطح معلومات و دانش مردم"، خبرگزاری‌های غیردولتی که از این پس، دراین آیین‌نامه به اختصار "خبرگزاری" نامیده می‌شوند، می‌توانند براساس مفاد این آیین‌نامه تاسیس گردند.

ماده "دو" آیین نامه خبرگزاری را موسسه‌ای معرفی می‌کند که با سرمایه غیردولتی به وسیله اشخاص حقیقی و حقوقی تاسیس شده و مجاز است در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، نسبت به جمع‌آوری، پردازش وانتشار خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش در قالب نوشتار، صدا و تصویر در حوزه‌های داخلی و خارجی فعالیت کند.

ماده "سه" این آیین‌نامه با دو تبصره تصریح می‌کند که خبرگزاری در انتشار اخبار واطلاعات در ‪ ۱۱‬مورد از قبیل: "اشاعه فحشاء و منکرات از طریق ارایه تصاویر یامطالب ضداخلاقی و مستهجن"، "ترویج واشاعه مطالب کفرآمیز والحادی، توهین‌به مقدسات، اصول ومبانی دین‌اسلام و سایرادیان"، "اهانت به مقام معظم رهبری ومراجع مسلم تقلید"، افشای اسناد طبقه‌بندی شده‌رسمی کشور" نقل مطالب ازکتب و مطبوعات و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی احزاب و گروه‌های ضد انقلاب و محارب به نحوی که تبلیغ آنها باشد" آزاد نیست.

"هرگونه توهین وافترا به‌اشخاص حقیقی و حقوقی"، "ایجاد اختلاف میان اقشار جامعه به‌ویژه از طریق طرح مسائل و اختلافات مذهبی، نژادی و قومی"، "اطلاعات مربوط به حریم‌خصوصی افراد"، "ترغیب و تشویق به اقدام علیه امنیت ملی شامل دعوت به شورش وآشوب علیه نظام و تجزیه کشور و دعوت به فعالیت‌های تروریستی ازدیگر موارد نهی‌شده در فعالیت‌های حرفه‌ای خبرگاری‌های غیردولتی هستند.

درماده "چهار" آمده‌است:مصوبات شورای عالی‌امنیت ملی درخصوص انتشار اخبار پس‌از ابلاغ رسمی برای خبرگزاری لازم الاتباع است.

در ماده "پنجم" تصریح شد، در صورت عدم رعایت موازین اخلاقی یا مذهبی به‌جز موارد مندرج در ماده "‪ "۳‬این آیین‌نامه، وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی می‌تواند بار اول "تذکر کتبی"، بار دوم "اخطار کتبی" ودر مرتبه سوم "موضوع را به هیئت نظارت برای اتخاذ تصمیم لازم" ارجاع دهد.

طبق‌ماده "ششم"، خبرگزاری موظف‌است پاسخ یا توضیح اشخاص‌حقیقی یا حقوقی در خصوص مطالب مندرج در ارتباط با آن‌هارا حداکثر ظرف ‪ ۲۴‬ساعت پس از دریافت، منتشر نماید.

ماده "هفت"، واگذاری امتیاز خبرگزاری به‌غیر ممنوعاست مگربا اجازه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد.

ماده "هشت" این آیین‌نامه،شرایط متقاظی (صاحب امتیاز) و مراحل صدور مجوز تاسیس خبرگزاری را "التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"، "عدم عضویت در گروه‌های غیرقانونی و عدم سابقه محکومیت کیفری که موجب سلب حقوق اجتماعی باشد"، "داشتن حداقل مدرک کارشناسی یا مدرک معادل در علوم حوزوی به تایید مراجع ذی‌ربط" و "دارا بودن حداقل پنج سال سابقه مدیریت اطلاع رسانی یامدیرمسوولی یا سردبیری نشریات باتایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد.

"تابعیت ایرانی"، "حداقل ‪ ۳۰‬سال سن"، "داشتن حسن شهرت"، "عدم حجر و ورشکستگی به تقلب و تقصیر" و "داشتن کارت پایان‌خدمت وظیفه یا معافیت دائم برای آقایان" از دیگر شروط اشخاص حقیقی برای درخواست مجوز هستند.

بند "ب" این‌ماده شرایط متقاضی حقوقی را "تابعیت ایرانی"، "اتمام مراحل قانونی ثبت شرکت یا موسسه"، "در اساسنامه موسسه یا شرکت فعالیت اطلاع‌رسانی به عنوان فعالیت مجاز پیش‌بینی شده‌باشد" و "مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره موسسه یا شرکت باید واجد شرایط بخش (الف) این‌ماده باشند" اعلام کرده است.

طبق ماده "‪ ،"۹‬در صورتی که صاحب امتیاز به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یکی‌از شرایط مقرر در این ماده را از دست بدهد، مجوز خبرگزاری لغو می‌گردد.

براساس ماده "‪ "۱۰‬این‌آیین‌نامه، صاحب امتیاز در قبال خط مشی کلی، فعالیت ها و مطالبی که از طریق خبرگزاری انتشار می‌یابد، مسوول است.

در تبصره این ماده می‌خوانیم: در صورتی که صاحب امتیاز شخص حقوقی است، مدیرعامل (یا یکی از اعضای هیات مدیره) که کتبا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) معرفی می‌شود، مسوولیت فوق را به عهده دارد.

ماده یازده صاحب امتیاز را موظف می‌کند خود یا شخص دیگری را به عنوان سردبیر واجد شرایط به وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی معرفی نماید.

براساس تبصره این‌ماده، سردبیر معرفی شده باید دارای شرایط مندرج در بند (الف) ماده (‪ (۸‬این آیین نامه باشد.

ماده "‪ "۱۲‬تاکید می‌کند که درصورت فوت یا استعفای سردبیر یا از دست دادن یکی‌از شرایط مندرج در تبصره ماده (‪ (۱۱‬این آیین‌نامه، صاحب‌امتیاز موظف است حداکثر ظرف دو ماه شخص واجد شرایط دیگری را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی کند و چنان‌چه ظرف مهلت مقرر سردبیر معرفی نشود، فعالیت خبرگزاری به حالت تعلیق درآمده و پس از یک سال مجوز خبرگزاری لغو می‌شود.

طبق‌ماده "‪ "۱۳‬این آیین‌نامه، رسیدگی به صلاحیت متقاضی و سردبیر پیشنهادی، صدور مجوز ونظارت بر فعالیت‌های خبرگزاری برعهده هیات نظارت است.

در تبصره ماده ‪ ۱۳‬آمده است که هیات‌نظارت برای تعیین صلاحیت، حسب مورد از وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و نیروی انتظامی استعلام می‌کند.

بر اساس ماده "‪ "۱۴‬این آیین نامه، "وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی"، "معاون ذی ربط وزیر"، "مدیر عامل خبرگزاری جمهوری اسلامی"، "یک نفر از مدیران خبرگزاری‌های غیردولتی به‌انتخاب خودآنان"، "یک نفر ازاساتید حقوق به‌انتخاب وزیر علوم، تحقیقات وفناوری" و "دو صاحب‌نظر درحوزه اطلاعات و ارتباطات به انتخاب شورای عالی اطلاع‌رسانی" شش عضو هیات نظارت برخبرگزاری‌های غیردولتی هستند.

در دو تبصره این ماده، مدت مسوولیت اعضای انتخابی دوسال بوده و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع بوده و دبیرخانه هیات در حوزه معاونت ذی‌ربط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر می‌باشد.

ماده "‪ "۱۵‬این آیین نامه، صاحب امتیاز خبرگزاری را موظف می‌کند حداکثر ظرف یک سال پس‌از اخذ مجوز فعالیت خود را آغاز کند، در غیراین صورت مجوز صادره لغو خواهد شد.

در ماده "‪ "۱۶‬این آیین‌نامه تصریح شده است که هرگونه فعالیت تحت عنوان خبرگزاری به‌استثنای خبرگزاری‌هایی که به موجب قوانین خاص تاسیس شده یا می‌شوند، صرفا در چارچوب این آیین‌نامه مجاز است.

درتبصره این ماده تاکید شد، خبرگزاری‌هایی که تا قبل از تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه براساس قوانین مربوط فعالیت داشته‌اند، موظف هستند حداکثر ظرف شش ماه نسبت‌به تطبیق شرایط خود بامفاد این آیین‌نامه اقدام نمایند، ودر غیر این صورت مجوز آن‌ها لغو می‌شود.

هیات وزیران آیین‌‏نامه اجرایی بند "الف" تبصره چهار قانون بودجه 84 (مربوط به ارایه تسهیلات بانکی به سرمایه‌‏گذاری‌‏های خطرپذیر) را تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، هیات وزیران بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌‏ریزی کشور و وزارت صنایع و معادن و به استناد بند "الف" تبصره 4 قانون بودجه سال 84 کل کشور, آیین‌‏نامه اجرایی بند ارایه تسهیلات بانکی به سرمایه‌‏گذاری‌‏های خطرپذیر تصویب کرد.

براساس ماده یک، سرمایه‌‏گذاری خطرپذیر به طور مستقیم یا غیر مستقیم در شرکت‌‏هایی که دارای پتانسیل رشد در حوزه‌‏های صنایع نوین هستند انجام می‌‏پذیرد، این سرمایه‌‏گذاری می‌‏تواند برای توسعه و رشد یک شرکت جدید و یا توسعه یک محصول یا خدمات جدید در صنایع یاد شده مورد استفاده قرار گیرد.

در سرمایه‌‏گذاری مستقیم خطرپذیر، تسهیلات وام بلندمدت که به شرکت‌‏های جدید یا شرکت‌‏هایی که در صدد توسعه محصول و خدمات جدیدی در حوزه صنایع نوین هستند, پرداخت می‌‏شود.

همچنین، در سرمایه‌‏گذاری غیر مستقیم خطرپذیر تسهیلات وام بلندمدت که به صندوق‌‏ها و شرکت‌‏های سرمایه‌‏گذار خطرپذیر غیر دولتی در حوزه صنایع نوین پرداخت می‌‏شود و هر شرکت سرمایه‌‏گذار خطرپذیر به ازای سرمایه‌‏گذاری‌‏هایی که در فعالیت‌‏های مختلف خطرپذیر انجام دهد, تسهیلات دریافت می‌‏کند.

شرکت جدید (START-UP) ، شرکتی است که حداکثر سه سال تمام از ثبت آن در اداره ثبت شرکت‌‏ها سپری نشده است.

صندوق یا شرکت سرمایه‌‏گذار خطرپذیر، صندوق یا شرکتی که در شرکت‌‏های جدید و شرکت‌‏هایی که در صدد توسعه یک محصول یا خدمات جدید در حوزه صنایع نوین هستند, سرمایه‌‏گذاری خطرپذیر می‌‏کند.

صنایع نوین شامل صنایع الکترونیک, بیوتکنولوژی, مواد نو, لیزر و اپتیک نرم‌‏افزار و هوافضا و نانوتکنولوژی، واگذارنده اعتبارشامل مجری طرح کمک به توسعه صنایع نوین، و بانک عامل بانکی است که اعتبارات موضوع این آیین‌‏نامه را از طرف واگذارنده اعتبار در قالب قرارداد عاملیت در اختیار متقاضیان معرفی شده از طرف واگذارنده اعتبار قرار می‌‏دهد.

ماده 2: خطر سرمایه‌‏گذاری در صنایع نوین شامل موارد زیر می‌‏شود:

الف) خطر ناشی از ناکامی در فرآیندهای تجاری سازی تکنولوژی‌‏ها یا محصولات حاوی فناوری نوین.

ب) خطر به سبب سرعت بالای تحولات در فناوری‌‏های نوین.

پ) خطر ناشی از شرایط تحریم.

ت) خطر ناشی از کمبود و جابه‌‏جایی نیروی انسانی متخصص علی‌‏رغم تمهیدات پیش‌‏بینی شده مانند مشارکت متخصصان کلیدی در سهام شرکت.

ث) خطرناشی از عدم دسترسی به فناوری و دانش لازم طی انجام طرح مطابق با پیش‌‏بینی‌‏های اولیه.

ماده 3: اعتبارات این طرح در قالب قرارداد عاملیت توسط بانک عامل به صورت سرمایه‌‏گذاری خطرپذیر, در اختیار بخش خصوصی و تعاونی فعال در صنایع نوین قرار می‌‏گیرد.

تبصره: واگذارنده اعتبار مجاز است در ازای خدمات بانک مانند تنظیم و انعقاد قراردادها, چگونگی بازپرداخت اصل و سود وجوه و تسهیلات اعطا شده, نظارت بر مصرف وجوه و تسهیلات وصول مطالبات, بیمه تسهیلات اعطا شده و سایر موارد مرتبط حداکثر یک درصد از اعتبار موضوع قرارداد عاملیت را به عنوان کارمزد به بانک عامل پرداخت کند.

ماده 4 : بانک عامل موظف است حساب‌‏های مربوط به وجوه اداره شده موضوع این آیین‌‏نامه را به صورتی نگهداری کند که در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفکیک طرح‌‏ها, اصل و سود تسهیلات اعطایی و اقساط معوق و میزان وجوه اداره شده و مانده اعتبارات قابل تحصیل باشند.

ماده 5 : شرکت‌‏های استفاده کننده از تسهیلات باید حداقل بیست درصد از کل سرمایه مورد نیاز را از منابع داخلی خود تامین کنند.

ماده 6 : مدت زمان بازپرداخت وام‌‏های مربوط حداکثر هشت سال است که سه سال اول زمان استراحت بوده و هیچ‌‏گونه کارمزدی به آن تعلق نمی‌‏گیرد.

ماده 7 : چنانچه شرکت‌‏های دریافت کننده تسهیلات در بازپرداخت آن به دلایل مرتبط با موضوع ماده 2 دچار مشکل شوند مراتب بنا به درخواست آنان توسط واگذارنده اعتبار بررسی و بخشی از تسهیلات طرح‌‏های مذکور بلاعوض خواهد شد.

ماده 8 : واگذارنده اعتبار موظف است بلاعوض کردن تسهیلات مزبور را براساس چارچوب ابلاغی ماده 12 آیین‌‏نامه به گونه‌‏ای مدیریت کند که سر جمع مبلغ بلاعوض شده از محل اعتبار سال 1384 در سال‌‏های آینده (سررسید تسهیلات) از پنجاه درصد اعتبار سال 1384 طرح‌‏های مزبور تجاوز نکند.

تبصره: بلاعوض کردن تسهیلات در بدو تصویب طرح‌‏ها ممنوع است و صرفاً با ساز و کار فوق عمل خواهد شد.

ماده 9 : در مواردی که تسهیلات بدون اهداف حمایتی و نرخ‌‏های ترجیحی پرداخت می‌‏شود مطابق مقررات مصوب شورای پول و اعتبار عمل خواهد شد.

ماده 10 : واگذارنده اعتبار موظف است ماهانه عملکرد اعتبارات موضوع این آیین‌‏نامه را به سازمان مدیریت و برنامه‌‏ریزی کشور گزارش کند.

ماده 11 : ذی‌‏حساب طرح کمک به توسعه صنایع نوین موظف است وجوه پرداختی به بانک عامل را به عنوان هزینه قطعی منظور کند.

ماده 12 : واگذارنده اعتبار موظف است با توجه به متفاوت بودن ماهیات طرح‌‏ها و پروژه‌‏های حوزه‌‏های مختلف صنایع نوین, نحوه بررسی و تصویب, چگونگی مصرف, نحوه توزیع وجوه (تعیین گیرندگان تسهیلات) سقف تسهیلات اعطایی, مدت بازپرداخت تسهیلات, تعیین نرخ سود, نوع تضمیمات, ضوابط بلاعوض کردن تسهیلات و گردش کار و نظارت بر حسن اجرای هر یک از مجموعه طرح‌‏ها را در قالب موافقت‌‏نامه مبادله شده مربوط بین وزارت صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه‌‏ریزی کشور و با استفاده از توان کارشناسی کار گروه‌‏های تخصصی مرکز صنایع نوین اجرا کند.

معاون بهره‌برداری اسبق شرکت مخابرات ایران، تاکید کرد: ظرف 6 ماه تمام مشکلات شبکه‌ی ارتباطات سیار کشور که از طراحی غلط ناشی شده، توسط یک تیم متخصص با توانایی‌های لازم رفع شدنی است.

دکتر ”سعید ستایشی” در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در مورد این که چرا از ابتدای توسعه ارتباطات سیار کشور، ایجاد شبکه‌ی مستقل و جدید مبنا قرار نگرفته و صرفا به اصلاح شبکه‌ی موجود پرداخته شد؟ اظهار داشت: شبکه‌ی تلفن‌همراه کشور از ابتدا به شکل غیرتخصصی و بر مبنای ظرفیت محدود برقرار شد، به طوری که در عین محدودیت، هر روز با افزایش بهره‌برداری‌ها با گرفتاری بیشتری مواجه شد.

وی با بیان این که ساخت موارد فنی و تخصصی این‌گونه نیست که مشکلات آن با بازسازی یا اصلاح رفع نشود، افزود: اگر در اصلاح شبکه‌ی تلفن همراه درست عمل شود، طراحی و اصلاح حتی با ترکیب گذشته و با وجود توسعه‌های صورت گرفته نیز انجام شدنی است به این شرط که انجام دهندگان کار، با تسلط بر دانش فنی از فناوری لازم و برای انجام کار برخوردار باشند.

وی خاطرنشان کرد: برچیدن شبکه‌ی ایجاد شده و راه‌اندازی شبکه‌ی جدید به خسارت مالی ناشی از سرمایه‌گذاری‌های گذشته منجر می‌شد، اما اصلاح آن باید با یک آنالیز دقیق و با پی‌بردن به نقایص و رفع آن‌ها صورت می‌گرفت تا توسعه‌ی بعدی در راستای شبکه‌ای کاملا علمی و منطقی انجام شود.

وی ادامه داد: وزارت ارتباطات در ابتدای کار برای مشخص و رفع کردن مشکلات شبکه‌ی موجود، بحث بکارگیری مشاور خارجی ایرکام را مطرح کرد، این در حالی بود که نه مشاور مذکور برای این کار مناسب بود و نه مجموعه بر فناوری مورد نیاز تسلط لازم داشت.

ستایشی افزود: این اقدام با اعترض مواجه و این نکته مطرح شد که به جای پرداخت 15 میلیون دلار به مشاور خارجی، می‌توان از عناصر و متخصصان جوان داخل استفاده کرد. متاسفانه این نکته مورد توجه قرار نگرفت و هنوز هم مشکل گرفتاری‌های تلفن همراه کشور باقی است.

وی با تاکید بر این نکته که مشکل موجود در طراحی شبکه به مشکلات سخت‌افزاری مربوط نیست، تصریح کرد: متاسفانه بر اساس بحث‌های عوامانه این مساله مطرح شد که علت بروز مشکل در شبکه‌ی تلفن همراه، به خاطر هماهنگ نبودن دستگاه‌ها و تجهیزاتی است که از چند کمپانی مختلف خریداری شده است.

وی ادامه داد: طرح این مساله در حالی بود که شبکه‌های تلفن‌همراه در تمام دنیا نیز از تجهیزات شرکت‌های مختلف استفاده کرده‌اند که با اتصال به یکدیگر و سازگاری بر مقتضیات مشخص و استاندارد مبتنی هستند.

وی با اشاره به این که قدم‌های بعدی برداشته شده جهت اصلاح شبکه‌ی ارتباطات سیار کشور، تخصصی و در راستای رفع نقایص نبود، تصریح کرد: باید تیمی متخصص از افراد با سابقه و دارای توانایی لازم در این موضوع خاص تشکیل و شبکه‌ی تلفن‌همراه کشور را با توجه به ابزارهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد آنالیز قرار دهند، بدین ترتیب با این کار می‌توان گفت، حداکثر ظرف 6 ماه تمام گرفتاری‌های ناشی از طراحی غلط شبکه‌ی سیار کشور رفع می‌شود و مردم می‌توانند از ارتباط معقول برخوردار باشند.

ICP ها ‬تا پایان سال ورشکسته می‌شوند

يكشنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۸۴، ۱۰:۵۹ ق.ظ | ۰ نظر

مدیر روابط عمومی انجمن صنفی فناوری اطلاعات‌وارتباطات استان اصفهان گفت:

شرایط جدید در مصوبه کاهش تعرفه‌های اینترنتی به‌گونه‌ای است که تا پایان سال جاری اکثر "مراکز سرویس‌دهنده اینترنت"(‪ (ICP‬ورشکسته می‌شوند.

مراکز"سرویس‌دهنده اینترنت"(‪ (ICP‬به‌عنوان پیمانکاران‌شرکت مخابرات ایران با دریافت مجوز می‌توانند اقدام به توزیع پهنای باند اینترنتی به مراکز متقاضی کنند.

"مهدی نگینی" روز شنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: شرایط جدید اعلام شده در مصوبه کاهش تعرفه‌های پهنای باند اینترنتی برای مراکز ‪ ICP‬دارای توجیه اقتصادی و تجاری نیست.

وی ادامه داد: شرایط به‌گونه‌ای است که مراکز ‪ ICP‬چاره‌ای جز دریافت پهنای باند اینترنتی از شرکت مخابرات ایران ندارند که این امر برای آنها توجیه اقتصادی نخواهد داشت.

عضو هیات مدیره انجمن صنفی فناوری اطلاعات و ارتباطات اصفهان توضیح داد:

تعرفه‌های پهنای باند زیر چهار مگا بیت به گونه‌ای است که دریافت آنها از شرکت مخابرات ایران نسبت به مراکز ‪ ICP‬برای متقاضیان به‌صرفه‌تر است.

به گفته وی با توجه به اینکه اکثر مراکز ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی (‪ (ISP‬پهنای باند زیر چهار مگا بیت دارند، بنابراین بازار فروش مراکز ‪ICP‬ بسیار کاهش می‌یابد.

وی با اشاره به‌نرخهای عوارضی برای فعالیت مراکز ‪ ICP‬گفت:این مراکز باید برای ادامه فعالیت خود، شش درصد از درآمد حاصل ازفروش پهنای باند را بابت مالیات و عوارض، هشت درصد به عنوان حق‌السهم شرکت ارتباطات داده‌ها،‪ ۲۵‬درصد هزینه انتقال و حدود ‪ ۱۰‬درصد به‌عنوان هزینه کلی (‪ (OVERHEAD‬به شرکت مخابرات ایران بپردازند.

وی تصریح کرد: حاصل همه این هزینه‌های تمام شده بالاتر از تعرفه‌های شرکت مخابرات ایران است بنابراین عملا بازار کار مراکز ‪ ICP‬فروکش خواهد کرد.

به گفته وی برخوردار کردن مراکز ‪ ICP‬از برخی مزایا و تخفیفها برای خرید پهنای باند یا وضع قوانینی به‌منظور ایجاد الزام برای خرید پهنای باند زیر دو مگا بیت از مراکز ‪ ICP‬توسط بخشهای دولتی و خصوصی از جمله راه‌حلهای رفع این معضل است.

رییس‌جمهور آینده باید ضمن تدوین استراتژی بلندمدت کشور در زمینه فناوری اطلاعات زمان مشخص را برای اجرای طرح‌هایی همچون پول، بیمه،‌بانک و گمرک الکترونیکی ارایه دهد.

سیدمحسن میرابراهیمی دبیر جشنواره نرم‌افزارهای چندرسانه‌ای در گفت‌وگو باخبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزود: در پروژه‌های دولت الکترونیکی نمی‌توان به صورت شورایی عمل کرد و باید به جای شورا یک مجری برای انجام پروژه انتخاب کرد و از مجری خواست که پروژه را در یک مدت زمان معین به پایان برساند.

وی گفت: دولت می‌تواند با ابزار حاکمیت جلوی رانت‌خواری را در پروژه‌های مربوطه بگیرد و اگر موانعی بر سر راه اجرای پروژه‌ها باشد با استفاده از همین ابزار می‌تواند آن موانع را از سر راه بردارد.

وی افزود: دولت آینده باید استراتژی بلندمدت کشور را در زمینه تولید فناوری اطلاعات تدوین نماید و همچنین تصمیم خود را در موردتحریم آمریکا علیه فناوری‌های پیشرفته ایران اعلام کند.

دبیر جشنواره نرم‌افزارهای چند رسانه‌ای با بیان اینکه تا کنون در زمینه تولید محتوا امنیت و عدالت را برقرار نکرده‌ایم گفت: دولت آینده باید حمایت‌ عملی از تولید محتوا، حقوق مولفین و اجرای قانون کپی رایت را نیز در اولویت‌های کاری خود قرار دهد.

پروژه لینوکس معطل پول است

شنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۸۴، ۰۴:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر پروژه‌ی طرح ملی لینوکس فارسی، گفت: از سال گذشته تا کنون بودجه‌ی پروژه‌ی لینوکس تامین نشده است، بنابراین نمی‌توان گفت، این پروژه در چه زمانی به مرحله‌ی نهایی می‌رسد.

دکتر ”محمد خوانساری” در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره‌ی پیشرفت پروژه‌ی طرح ملی لینوکس فارسی، اظهار داشت: از تاریخ ‌١/٤/٨٣ تاکنون بودجه‌ی قرارداد پروژ‌ه‌ی لینوکس پرداخت نشده است و تا به امروز یکسری فعالیت‌های مدیریتی، فرهنگ‌سازی و برگزاری همایش درباره‌ی لینوکس انجام شده از سوی مجری پروژه تامین شده است.

وی افزود: با مذاکرتی که انجام شده، شورای عالی اطلاع‌رسانی موافقت کرده که بودجه‌ی پروژه‌های سال قبل را پرداخت کند و امیدواریم با برنامه‌ریزی مناسب از سوی حامیان این پروژه، طرح ملی لینوکس فارسی هر چه زودتر نهایی شود.

خوانساری با اشاره به اینکه برای امسال ‌١٠ پروژه تعریف شده است، گفت: مناقصه‌های این پروژه‌ها برگزار شده است و حتی از شهرستان نیز برای انجام پروژه‌ها استقبال کرده‌اند، اما به دلیل عدم اعتبار کافی از سوی دولت، برندگان مناقصه‌ها به طور رسمی اعلام نشده‌اند و هنوز در انتظار تامین بودجه‌ هستیم تا قرارداد پروژه‌های جدید را امضاء کنیم.

شورای عالی اطلاع‌رسانی به گسترش کاربردی ICT در کشور می‌پردازد.

ایسنا - معاون فنی دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی گفت: وظیفه شورای عالی فناوری اطلاعات فراهم آوردن زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در کشور است و این موضوع هیچ تداخلی با وظایف شورای عالی اطلاع‌رسانی ندارد.

خسرو سلجوقی با بیان این که تدوین اهداف کلان و راهبردی، سیاست‌گذاری، تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها و نیز زمینه‌ساز‌ی برای همکاری‌های بین‌المللی در این بخش از جمله وظایف این شورا می‌باشد گفت: شورای عالی اطلاع‌رسانی از ابتدا در بحث زیرساخت‌های IT دخالت نمی‌کرد و این کار جزو وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار داشته و با تصویب اساسنامه شورای عالی فناوری اطلاعات این کار جزو وظایف این شورا قرار می‌گیرد.

سلجوقی تدوین برنامه‌های بلند مدت و میان مدت برای توسعه پژوهش‌های بنیادی و کاربردی و گسترش کاربردی ICT در کشور و تدوین راهبردهای ملی در قلمر و IT را از جمله اهداف تشکیل این شورا عنوان کرد.

وی در پایان گفت: با تشکیل این شورا و وجود شوراهای دیگر امید است با هماهنگی و همراهی دبیران شوراها شاهد شکوفایی و توسعه ICT در کشور باشیم.

پیش از این وزارت ارتباطات اعلام کرده بود که با تصویب اساسنامه شورای عالی فناوری اطلاعات تمام ارکان مربوط به مدیریت، سیاستگذاری برنامه‌ریزی و اجرا نهایی شده و ابهاماتی که در مورد نحوه تحول فناوری اطلاعات مطرح می‌شد، برطرف می‌شود. ضمنا با توجه به ماده 14 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، که مقرر نموده کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون باید لغو شود، در آخرین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر شد تا در مصوبه شورای عالی اطلاع‌رسانی تجدید نظر صورت گرفته و اموری که در شورای یادشده (فناوری اطلاعات) دیده شده از وظایف شورای عالی اطلاع‌رسانی حذف شده و این شورا عمدتا به مسائل فرهنگی اطلاع‌رسانی بپردازد.

پروژه برنامه‌‏ جامع توسعه تجارت الکترونیک, استانداردسازی کدینگ, توسعه نقطه تجاری شبکه جامع اطلاع‌‏رسانی از جمله پروژه‌‏هایی است که بر عهده وزارت بازرگانی گذاشته شده تا انتهای تیرماه به بهره‌‏برداری می‌‏رسد.

دکتر فرهاد دژپسند معاون وزیر بازرگانی در مورد روند توسعه و پیشرفت تجارت الکترونیکی در گفت وگو باایلنا, گفت: موضوع IT و ICT از مباحث جدیدی است که تاریخچه پیدایش آن در دنیا هنوز به یک دهه نمی‌‏رسد، ولی از رشد و توسعه بسیار بالایی در سطح دنیا برخوردار بوده است، به همین منظور موسسات پیش‌‏بینی کننده رشد تجارت الکترونیک اغلب مجبور می‌‏شوند پیش‌‏بینی‌‏هایشان را اصلاح نمایند.

وی ادامه داد: ایران هم کشوری درحال توسعه و در عین حال نیازمند گسترش تجارت الکترونیک است و می‌‏خواهد از مزایای آن در زمینه افزایش صادرات غیر نفتی,‌‏افزایش جایگاه در تجارت بین‌‏الملل, ارتقاء رفاه مصرف کنندگان, افزایش رقابت بنگاه‌‏ها و به طور کلی منافع مختلفی که متاثر از تجارت الکترونیک است, استفاده نماید.

دژپسند, با ابراز نگرانی از احتمال ایجاد موازی کاری دستگاه‌‏ها با توجه به شرایط حاکم در توسعه، گفت: این نگرانی همیشه وجود داشت که جدید بودن این پدیده از یک طرف و مهم بودن آن از طرف دیگر باعث شود دستگاه‌‏ها گرفتار موازی کاری, پراکنده‌‏کاری و هدر دادن منافع کلان کشور شوند.

وی افزود: به همین منظور دولت در سال 81 وزارت بازرگانی را موظف کرد که برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیک کشور را تهیه و تدوین نمایند، وزارت بازرگانی هم به علت مهم بودن این بحث به این جمع‌‏بندی رسید که توسعه این بخش تنها توسط شرکت داخلی قابل اجرا و انجام نیست.

به گفته دژپسند، به همین منظور طی مناقصه‌‏ای که صورت گرفت, شرکتی که توانست همکاری و مشارکت چهار شرکت برتر در زمینه تجارت الکترونیک از اروپا و آسیا همچون فرانسه, دانمارک, سنگاپور و مالزی را جلب کند برنده مناقصه شد تا با همکاری سایر شرکت‌‏های داخلی برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیک تهیه و اجرا نماید.

معاون وزیر بازرگانی خاطرنشان کرد: حتی با تهیه و تدوین برنامه جامع توسط شرکت‌‏های خارجی و داخلی وزارت بازرگانی به این امر نیز بسنده نکرده و این برنامه‌‏ها را برای استفاده از نقطه نظرات صاحب‌‏نظران داخلی برای توسعه به دستگاه‌‏های مربوط ارسال کردند تا نهایتاً جهت تصویب به هیات دولت ارسال شود.

دژپسند با اعلام این مطلب که هفته گذشته گزارش کاملی از فعالیت انجام شده در زمینه تجارت الکترونیک به ریاست جمهوری ارایه شده است، در خصوص بهره‌‏برداری از پروژه‌‏های محوله به وزارت بازرگانی گفت: پروژه برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیک از جمله پروژه‌‏های آماده‌‏ای است که سه‌‏شنبه هفته جاری برای تایید نهایی به معاون اول رییس جمهور ارسال خواهد شد تا برای ارجاع به دولت اقدامات لازم صورت گیرد.

وی استانداردسازی کدینگ را نیز از دیگر برنامه‌‏هایی اعلام کرد که در مرحله بهره‌‏برداری آزمایشی است و هم‌‏اکنون منتظر جواب تست‌‏های لازم برای افتتاح است.

معاون وزیر بازرگانی افزود: پروژه توسعه نقطه تجاری هم از جمله پروژه‌‏هایی است که در مرحله بهره‌‏برداری آزمایشی است, ضمن این که طراحی و اقدامات اساسی شبکه جامع اطلاع‌‏رسانی صورت گرفته و هم اکنون در مرحله تعامل با دستگاه‌‏های مربوطه هستیم به نحوی که درحال حاضر بانک مرکزی, گمرک, مرکز آمار ایران و بازرگانی خارجی مراحل آخر تعاملات را پشت سر می‌‏گذارند.

وی تاکید کرد: قطع یقین تا انتهای تیرماه اگر پروژه‌‏های موظف وزارت بازرگانی افتتاح شود و مورد بهره‌‏برداری قرار گیرد.

درتدوین طرح تکفا (2) باید از پراکنده کاری و عدم هماهنگی اجتناب شده و به گونه‌ای عمل کرد که نتایج حاصل از کار قابل اندازه‌گیری باشد.

«بهمن برزگر»، مدیرمسوول ماهنامه مخابرات و ارتباطات در گفت و گو با خبرگزاری شهر، گفت: درکشور در زمینه زیرساخت‌های ساختاری، قانونی، فرهنگی و مدیریتی مربوط به کاربری فناوری اطلاعات در کشور به صورت هماهنگ و منسجم عمل نشده است.

وی با اشاره به الزام زیرساخت‌های اطلاعاتی تصریح کرد: تمامی این موارد هماهنگ با توانایی کشور در رابطه با تأمین زیرساخت‌های ارتباطی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند ایجاد کند، باید باشد.

وی تأکید کرد: همچنین باید در تکفا (2) به تفکیک وظایف بین تولید و تأمین زیرساخت‌ها توجه شود که دراین رابطه می‌توان گفت مسوول زیرساخت‌ها وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده و تولید محتوا نیز به نهادی که صلاح باشد واگذار شود.

وی گفت:‌در طرح تکفا (2) باید از پراکنده کاری و عدم هماهنگی اجتناب شود به گونه‌ای که نتایج حاصل از کار قابل اندازه‌گیری باشد.

وی با اشاره بر اینکه طرح تکفا (2) باید برنامه‌ای تعریف شده و انشایی نباشد، گفت: مزیت طرح تکفا (1) این بود که فناوری اطلاعات را به نیاز ضروری جامعه تبدیل کرده است.

در طرح تکفا (2) باید دسترسی به شاهراه‌های اطلاعاتی برای همگان با قیمت ارزان میسر شده و به این امر توجه ویژه‌ای شود.

«مسعود فاتح» دبیر سرویس جامعه اطلاعاتی ایسنا درگفت و گو با خبرنگار خبرگزاری شهر گفت: در طرح تکفا (1) تا کنون زمینه دسترسی آزاد همگان به اطلاعات تا حدودی فراهم شده اما بهتر بود که در این طرح برای شروع به این مقوله به صورت جامع نگریسته شده و شرایط آن فراهم می‌شد.

وی افزود: تخصیص بودجه‌هایی که از طریق طرح تکفا به نهادهای مختلف اختصاص یافته، نشانگر نگاه جامع این طرح، به اکثر قریب به اتفاق مقولات زیرمجموعه حوزه آی تی است.

وی تصریح کرد: اما صرف این هزینه‌ها توسط نهادهای مختلف باید مورد توجه بیشتر واقع شده و در قالب مدیریت نظارتی مورد بررسی بیشتر قرار بگیرد.

فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از ضرورت‌های دولت آینده است و باید بسترهای لازم برای توسعه‌ی این حوزه فراهم شود، بنابراین تیمی که در وزارتخانه‌ی ارتباطات و فناوری اطلاعات بر سرکار می‌آید باید بر اساس مبانی و رویکردهای اساسی این حوزه کارها را به پیش ببرد.

به گزارش خبرنگار سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر ”محمد باقر قالیباف” کاندیدای نهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری که در جمع تنی چند از دست‌اندرکاران نهادهای صنفی و تخصصی حوزه‌ی فناوری اطلاعات و خبرنگاران IT در ادامه درباره‌ی فیلترینگ و محدودیت دسترسی کاربران در شبکه‌های اینترنتی، تصریح کرد: این مساله خاص حوزه‌ی IT در کشور نیست، بلکه از بکارگیری کارکردهای نادرست در این حوزه ناشی می‌شود، بنابراین اصل فیلترینگ عمل نادرستی نیست، بلکه اجرای آن باید بر اساس گزینش‌های صحیح و سیاستگذاری مناسب در همه‌ی ابعاد انجام گیرد.

قالیباف یکی از مشکلات اساسی حوزه‌ی IT را سیاست‌زدگی در این عرصه دانست و گفت: معتقدم در حوزه‌های تخصصی مانند IT نباید با دیدگاه‌های سیاسی به موضوعات نگریست، چرا که این مساله، حوزه‌های تخصصی را دچار تنش می‌کند.

قالیباف درباره‌ی استفاده ماهواره در ایران، گفت: تکنولوژی‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی در هر جامعه‌ای با خطرات و منافعی مواجه است، بنابراین در استفاده این ابزارها باید نکات مثبت آن‌ها را در نظر گرفت و مصون سازی آن باید به وسیله‌ی دولت و نهادهای مدنی تامین شود.