ITanalyze

مذاکرات با طرف ترک برای اجرای پروژه‌ی ایرانسل حالت پیچیده‌ای به خود گرفته تا جایی که در توافقاتی که قبلا میان اعضا صورت گرفته بود، مشکلاتی به چشم می‌خورد که احتمال می‌دهیم در صورت عدم توافق طرفین، وزارت ارتباطات روش دیگری برای نهایی کردن پروژه اتخاذ کند.

دکتر ”معصوم فردیس” مدیر پروژه‌ی اپراتور دوم تلفن‌همراه در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، افزود: طبق قانون مصوب مجلس، مقرر شد تا سهام طرف خارجی به 49 درصد و سهام طرف داخلی به 51 درصد تغییر یابد. در این راستا طرف خارجی این تغییرات را با این شرط پذیرفت که شرکای داخلی کنسرسیوم 21 درصد سهام مورد بحث را در اختیار بانک قرار دهند تا طی 2 یا 3 سال آینده به بورس وارد شود.

وی، ادامه داد: شرکای ایرانی نیز قبول کردند که این سهم به شکلی در اختیار بانک قرار گیرد، اما در این رابطه این بحث ایجاد می‌شود که پس از دو یا سه سال سهم طرف ایرانی 30 درصد خواهد شد که با توجه به بند 8 قانون مزبور از نظر مدیریتی، پروژه مشکل خواهد داشت.

وی، خاطرنشان کرد: روش دیگری که وزارتخانه در صورت به توافق نرسیدن طرفین اعمال خواهد کرد، آن است که با کسب مجوز از شورای اقتصاد و هیات دولت مذاکرات را با شرکت‌های دوم، سوم یا چهارم برندگان فنی مزایده‌ی اپراتور دوم وارد فضای جدید کند.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه نهایی کردن پروژه تقریبا 3 سال به طول انجامیده فرصت دیگری نیست تا برای مذاکره به ترک‌ها داده شود، مگر اینکه قبل از تصویب اتخاذ روش دیگر، طرفین توافق خود را اعلام کنند.

وی، در پایان گفت: نکته‌ی دیگر مورد بحث علاوه بر موارد مذکور به بحث در مورد مدیریت پروژه مربوط می‌شود.

سیاستISPها محدودیت دسترسی به اینترنت نیست، شرکت مخابرات بدون اعلام شورای نظارت هیچ سایتی را فیلتر نخواهد کرد.

به گزارش از ایلنا، دکتر زارعیان، مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران، با بیان این مطلب که متولی فیلترسازی سایت‌‏ها در کشور شورای نظارت است، اظهار داشت: پس از اعلام شورای نظارت برای فیلتر کردن سایتی، شرکت مخابرات اقدامات اجرایی آن را انجام خواهد داد و بدون اعلام شورای نظارت، شرکت مخابرات هیچ سایتی را فیلتر نخواهد کرد.

دکتر زارعیان، در ادامه با اشاره به این مطلب که سیاست ISP ها محدودیت در دسترسی به اینترنت نیست، بیان کرد: دلیلی وجود ندارد که ISP ها به شکل سلیقه‌‏ای و خود سرانه سایتی را فیلتر کنند.

مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران، خاطرنشان کرد: ممکن است اشتباهی در فیلیتر سازی سایتی صورت گیرد؛ اما به شکل آگاهانه و عمومی هیچ سایتی بی دلیل فیلتر نخواهد شد.

شرکت سیمانتک، که یکی از معتبرترین شرکتهای تولید کننده سیستمهای امنیتی رایانه‌ای و اینترنتی در دنیا است، بر اساس تازه ترین تحقیقات خود اعلام کرد که ایران در صدر کشورهای خاورمیانه از لحاظ آسیب پذیری در برابر حملات هکرهای اینترنتی قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری فارس شرکت سیمانتک اعلام کرد که در بین کشورهای دارای تعداد نسبتا پایین کاربران اینترنت، پنج کشور خاورمیانه جزو 10 کشور آسیب پذیر در برابر حملات هکرها در دنیا قرار دارند.

بر اساس این گزارش، این پنج کشور عبارتند از: ایران، کویت، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، و مصر.

این گزارش می افزاید: در بین کشورهای خاورمیانه نیز ایران از لحاظ آسیب پذیری در برابر حملات هکرهای اینترنتی در رتبه نخست قرار دارد.

بنابراین گزارش در سال 2004 تعداد ویروسهای اینترنتی در سطح جهان بیش از 50 درصد و سرقت هویت نیز بیش از 30 درصد افزایش یافت.

بر اساس این گزارش، دو علت عمده ضعف سیستمهای امنیت اینترنتی در خاورمیانه، یکی ضعف قانون در کشورهای خاورمیانه در برابر هکرها است و دیگری، سرمایه گذاریهای ناچیزی است که در منطقه بر روی سیستمهای امنیتی رایانه‌ها انجام می‌گیرد.

این گزارش حاکی است بر اساس تحقیقات شرکت گارتنرگروپ، در سه سال گذشته در منطقه خاورمیانه فقط 20 میلیون دلار برای مبارزه با جرائم اینترنتی صرف شده است.

در اجرای مواد 3 و 4 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اساسنامه‌ی شورای عالی فناوری اطلاعات به تصویب هیات وزیران رسید.

به گزارش سرویس فناوری اطلاعات ایسنا، از روابط عمومی «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» هدف از تشکیل شورای عالی فناوری اطلاعات، سیاستگذاری و تدوین راهبردهای ملی در قلمرو فناوری اطلاعات، تدوین برنامه‌های میان مدت و بلندمدت برای توسعه‌ی پژوهش‌های بنیادی و کاربردی و نیز گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور است.

بنابراین گزارش، از وظایفی که برای شورای عالی فناوری اطلاعات منظور شده می‌توان به تدوین اهداف کلان و راهبردی، سیاستگذاری، تدوین مقررات و آئین‌نامه‌ها و اجرای برنامه‌های پژوهشی و نیز زمینه‌سازی برای همکاری‌های بین‌المللی در این بخش اشاره کرد.

”رئیس جمهور” ریاست شورای عالی فناوری اطلاعات را برعهده دارد و وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم تحقیقات و فناوری، بازرگانی، صنایع و معادن، دفاع، آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سایر اعضای شورا را تشکیل می‌دهند.

این گزارش، می‌افزاید: مصوبات شورای عالی فناوری اطلاعات پس از تایید رئیس جمهور، توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ می‌شود و وی مسؤول نظارت بر حسن اجرای آن است.

گفتنی است دبیرخانه‌ی شورای عالی فناوری اطلاعات در محل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل و دبیر آن به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شود.

با تصویب این اساسنامه تمام ارکان مربوط به مدیریت، سیاستگذاری برنامه‌ریزی و اجرا نهایی شده و ابهامی که در مورد نحوه‌ی تحول فناوری اطلاعات مطرح می‌شد، برطرف می‌شود. ضمنا با توجه به ماده‌ی 14 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، که مقرر نموده کلیه‌ی قوانین و مقررات مغایر با این قانون باید لغو شود، در آخرین جلسه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر شد تا در مصوبه‌ی شورای عالی اطلاع‌رسانی تجدید نظر صورت گرفته و اموری که در شورای یادشده (فناوری اطلاعات) دیده شده از وظایف شورای عالی اطلاع‌رسانی حذف شده و این شورا عمدتا به مسائل فرهنگی اطلاع‌رسانی بپردازد.

شایان ذکر است قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در آذرماه سال 1382 به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسید و پس از 74 سال ساختار و وظایف و اختیارات آن دگرگون شد.

معاون برنامه‌ریزی و بررسی‌های اقتصادی وزیر بازرگانی گفت: براساس تلاش و پی‌گیری‌های به عمل آمده امیدواریم بتوانیم مرکز تجارت الکترونیک را تا اواخر خردادماه سال جاری راه‌اندازی کنیم.

دکتر “فرهاد دژپسند“ در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به ماده‌ی 80 قانون تجارت الکترونیک که در سال 82 تصویب شد، گفت: این قانون وزارت بازرگانی را موظف کرد که مرکزی را به منظور حمایت و توسعه‌ی تجارت الکترونیک با تجمیع واحدهای ذی‌ربط تشکیل دهد، به همین دلیل به محض ابلاغ این قانون وزارت بازرگانی پیش‌نویس اساسنامه‌ی آن را تهیه و به سازمان برنامه ارسال کرد.

وی مطالعه،‌ طراحی و پیاده‌سازی توسعه‌ی تجارت الکترونیکی در ایران، تلاش برای حرکت به سمت اقتصاد نوین کشور و تسهیل تجاری در حوزه‌ی تجارت داخلی و خارجی از طریق تجارت الکترونیکی را از عمده‌ترین اهداف مرکز تجارت الکترونیک عنوان کرد.

معاون وزیر بازرگانی در ادامه اظهار داشت: ارتقاء سطح کاربرد ICT در اقتصاد و بازرگانی کشور، ارتقاء و گسترش اطلاع‌رسانی بازرگانی کشور به منظور گسترش تجارت الکترونیکی، به کارگیری تجارت الکترونیک برای توسعه‌ی صادرات غیرنفتی و نوسازی اقتصاد و بازرگانی کشور و آگاه‌سازی عمومی و فرهنگ‌سازی تجارت الکترونیکی در کشور و برنامه‌ریزی برای تربیت نیروی انسانی در این زمینه از دیگر اهداف تشکیل این مرکز است.

دژپسند با تاکید بر اینکه این مرکز دارای شخصیت حقوقی مستقلی است گفت: این مرکز به صورت مؤسسه‌ی دولتی به وزارت بازرگانی وابسته است و به طور مستقیم باید زیر نظر وزیر فعالیت کند.

معاون وزیر بازرگانی درباره‌ی ارکان شکل‌گیری این مرکز گفت: یک شورای سیاست‌گذاری و رییس مرکز از ارکان مرکز تجارت الکترونیک محسوب می‌شوند؛ ریاست شورای سیاستگذاری با وزیر بازرگانی ‌بوده و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر راه و ترابری، وزیر صنایع و معادن، وزیر امور اقتصاد و دارائی ، رییس کل بانک مرکزی، رییس کل بیمه‌ی مرکزی و دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی از اعضای این مرکز محسوب می‌شوند.

معاون وزیر بازرگانی در ادامه خاطر نشان کرد: علاوه بر این‌ها دو نفر از اعضای صاحب‌نظر در رشته‌های مرتبط با موضوع به انتخاب وزیر بازرگانی و رییس مرکز که دبیر شورا نیز می‌باشد شورای سیاستگذاری را تشکیل می‌دهند.

وی در پایان یادآور شد: این اساسنامه پس از بررسی مفصل در سازمان مدیریت در تاریخ 9/12/83 با امضای مشترک وزارت بازرگانی و سازمان مدیریت به دولت ارسال شد که دکتر عارف این موضوع را به کمیسیون اجتماعی ارجاع داد که با اولویت بررسی شود که براساس پی‌گیری‌های به عمل آمده این موضوع در دستور کار قرار دارد.

رییس هیات مدیره انجمن شرکت‌های انفورماتیک گفت: به دلیل استفاده از روش‌های مناقصه‌گذاری بودجه‌های تخصیص یافته در طرح تکفا ( طرح توسعه و کاربری فناوری اطلاعات) به هدر رفته است.

مهندس "سهیل مظلوم" در گفت و گو با خبرنگار حوزه آی تی ایرنا افزود:

روش‌های مناقصه‌گذاری در کشور دارای قدمتی بیش از ‪ ۴۰‬سال است که دارای ضعف‌های متعددی است.

وی اظهار داشت: چون در طرح تکفا از روش مناقصه‌گذاری استفاده می‌شد، از هزینه‌هایی که می‌توانستیم بهتر استفاده کنیم به نحو مطلوب مورد استفاده قرار نگرفت.

وی این معضل را مختص به طرح تکفا ندانست و افزود: این سیستم در کل کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد که کارایی زیادی ندارد.

مظلوم ادامه داد: در طرح تکفا یک ، حجم عملیات کم و پروژه‌ها بسیار بود و به روش‌های مختلف روی صدها پروژه هزینه‌گذاری شد که این موضوع در طرح تکفا دو باید مد نظر قرار گیرد.

مظلوم ادامه داد: در پروژه تکفا دو باید تعداد پروژه‌ها کم و طرح ها اصلی باشند تا بتوان با سازو کار صحیح، هزینه‌ها را به طور مناسب تخصیص داد.

وی با اشاره بر انعقاد قراردادهای خوب، پیمانکاران مناسب و الزام نظارت بر اجرا، افزود: این اقدامات می‌تواند راندمان پروژه‌ها را نسبت به طرح تکفا یک بالا ببرد.

وی همچنین یادآور شد: از مزیت‌های طرح تکفا می‌توان به حجم بازار ایجاد شده قبل و بعد از تکفا اشاره کرد که دو برابر بودجه‌ای که به تکفا اختصاص داده شده بازدهی داشته است.

مظلوم ادامه داد: در طرح تکفا حدود سیصد میلیارد تومان در طی سه سال گذشته هزینه صرف شده و حجم بازار در طول این سه سال بیش از ‪ ۲‬هزار و ‪۵۰۰‬ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و در واقع ضریب تاثیر حاصل از بودجه‌های تکفا بیش از دو برابر بوده است.

در چهار سال آینده باید توجه جدی به بخش غیردولتی و جذب سرمایه گذاری خارجی صورت پذیرد.

سید احمد معتمدی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزود: در برنامه چهارم اهداف بسیار خوبی دیده شده است که انتظار می رود این برنامه به خوبی عملیاتی شود.

وی تصریح کرد: اگر 50 درصد از سرمایه گذاری ها در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط بخش غیردولتی انجام شود و توجه جدی به جذب سرمایه گذاری خارجی در چهارچوب قوانین، نیروی انسانی داخلی و فناوری داخلی می توانیم اهداف برنامه چهارم را عملی کنیم و کشوری می تواند در پایان پنج سال آینده بر محور توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات عمل کند.

سید احمد معتمدی تاکید کرد؛ با توجه به فرهنگ ها و زبانهای مختلف که در دنیای ارتباطات و اطلاعات وجود دارد در اینترنت باید به گونه ای حرکت کنیم که نه تنها فرهنگ اسلامی حفظ شود بلکه از این مزیت اینترنت استفاده و آن را توسعه دهیم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: کشورهای مختلف مدل خاصی را در فناوری اطلاعات انتخاب کرده اند، بعضی از کشورها مثل مالزی فناوری اطلاعات را محور توسعه قرار داده اند و بعضی کشورها مانند هند در بخش های خاصی سرمایه گذاری بیشتری کرده اند و در بعضی بخش ها کمتر سرمایه گذاری کرده اند و به همین جهت توانسته اند در بخش صدور نرم افزار پیشرفت کنند. اما مدلی که ایران در زمینه فناوری اطلاعات انتخاب کرده است توسعه هم جانبه با تاکید بر صادرات است.

فناوری اطلاعات 17 خرداد- ساماندهی فعالیت های انجام شده در حوزه IT و تعیین متولی برای مدیریت این حوزه باید در اولویت های دولت بعدی در بخش IT قرار گیرد.

مسعود فاتح دبیر سرویس IT ایسنا در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری شهر افزود: با توجه به اینکه برنامه چهارم توسعه برپایه توسعه دانایی محور است. ایجاد زیر ساخت های فنی برپایه دانایی محور در حوزهIT بسیار حیاتی است.

وی اظهار داشت: بنابراین باید شرایطی فراهم شود تا دسترسی آزاد همگان به شبکه های اطلاع رسانی جهانی فراهم شود.

وی بخش دیگر اولویت های کاری دولت بعدی را ساماندهی هزینه های صرف شده در حوزه ICTعنوان وتصریح کرد: هم چنین باید تحت مدیریت واحد از موازی کاری دستگاه های مختلف حوزهICT جلوگیری شده وبا تعیین هدف واحد مسیر دستیابی به آن مشخص شود.

وی ادامه داد: دانشگاه ها به عنوان مهمترین موسسات پژوهشی ICT هستندو که باید پژوهش های پایه ای و در مواردی هم پژوهش های کاربردی توسط این موسسات انجام شود.

فاتح گفت: طی سال های گذشته فعالیت هایی توسط نهادهای مختلف برای افزایش میزان دسترسی به اینترنت انجام شده اما باید در دولت آتی فراهم کردن شرایط دسترسی آسان و ارزان عموم مردم به اینترنت در اولویت های کاری قرار گیرد.

وی رشد بازار نرم افزار کشور در سال های گذشته را برای دستیابی به بازارهای جهانی ناکافی دانست و افزود: به همین سبب باید روابط اقتصادی و تجاری برای حضور نرم افزارهای داخلی در بازارهای جهانی فراهم شود.

وی با تاکید براینکه دولت الکترونیکی یکی از اهداف اصلی برنامه چهارم توسعه در حوزه ICT است اظهار داشت: بنابراین زمینه های کاربردی ICT در بخش دولت الکترویکی برای ارائه اطلاعات و خدمات دولتی با حداکثر کارایی، کیفیت ،‌حداقل هزینه و زمان بدون محدودیت فراهم شود.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد که تیم ICT رییس جمهور آینده حمایت معنوی از رسانه های حوزه ICT را در دستور کار خود قرار داده و شرایط برای بهبود کیفیت این رسانه ها فراهم شود.

طرح تکفا به عنوان اولین طرح در زمینه فناوری اطلاعات کشور دارای نقطه ضعف هایی بود که از آن جمله می توان به مورد موافقت قرار گرفتن هر طرحی با هر ایده، اشاره کرد که این امر باید در طرح تکفا (2) مورد توجه قرار گیرد.

« شهرام شریف» روزنامه نگار حوزه IT در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری شهر که درتدوین طرح تکفا (2) به چه مسایلی باید پرداخته شود که در فاز اول این طرح به آن کمتر توجه شده و یا اصلا توجه نشده،گفت: در طرح تکفا(1) تنها به تزریق بودجه به طرح‌های فناوری اطلاعات پرداخته می شد و بسیاری از طرح‌ها در حوزه فناوری اطلاعات صرفاً برای کسب درآمد و نه برای رشد اقتصادی در آی تی شکل می‌گرفت.

وی مشکل طرح تکفا را در نحوه نظارت بر طرحهای فناوری اطلاعات ذکرکرد و تصریح کرد: به دلیل اینکه نظارتی بر طرح‌ها انجام نمی‌شد نحوه هزینه شدن بودجه‌های تخصیصی مشخص نبود.

وی دیگر ضعف‌های طرح تکفا را بخشی نگری طرح‌ها عنوان کرد و گفت: طرح‌‌های حوزه IT براساس یک طرح جامع و نگاه کلی شکل نگرفته است، به همین دلیلی بسیاری از این طرحها کارامد و دارای بهره‌وری نیست.

مدیریت سایت آی تی ایران افزود: خود مسوولان طرح تکفا به نقاط ضعف آن اذعان دارند و می‌دانند که این نقاط ضعف را در طرح‌های آینده باید مدنظرقرار داد.

دبیر شورای عالی اطلاع رسانی گفت: اگر پول الکترونیکی در کشور ایجاد شود، در واقع تجارت الکترونیکی آغاز به کار کرده‌ است.

به گزارش خبرنگار سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مهندس “نصرالله جهانگرد“ در مراسم اختتامیه‌ی سومین همایش تجارت الکترونیکی که روز گذشته در محل سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار شد، گفت: خوشبختانه بحث فناوری اطلاعات وارتباطات آن چنان در کشور ما گسترده شده که ما در این چند روز شاهد برگزاری چهار کنفرانس ملی و بین‌المللی در تهران بودیم و در این میان، کنفرانس آسیا -- اقیانوسیه در موضوع جامعه‌ی اطلاعاتی مهم‌ترین آن‌ها محسوب می شود.

وی ادامه داد: شبیه این کنفرانس‌ها در در کشورهای دیگر مثل کره و ژاپن نیز برگزار می‌شد و این موارد نشان می‌دهد که مناسبات جدیدی در دنیا در حال قوام است که کشورهای مختلف با پتانسیل‌های مختلف شتاب دارند که در عرصه‌ی ملی و بین‌المللی موضوع را گسترش دهند و نظر خود را اعلام کنند.

وی با اشاره به همزمان شدن برگزاری همایش تجارت الکترونیکی و اجلاس WSIS تهران گفت:چون اجلاس WSIS تهران در سطح بین‌المللی بود زمان آن خارج از تصمیم‌گیری ما بود و در مورد زمان برگزاری همایش تجارت الکترونیک نیز تصمیم‌گیری شده بود، بنابراین چاره‌ای جزء این نداشتیم.

وی گفت: در بخش سلامت، آموزش و پرورش و دولت الکترونیکی موفق بوده و در تک‌تک آن‌ها به یک سند ملی رسیدیم، بنابراین، این موارد مؤید آینده‌ی اقتصادی خوبی است.

وی خاطر نشان کرد: تقریبا همه‌ی موارد قطع‌نامه‌ی امروز جزئی از برنامه‌ی توسعه‌ی کشور است و مطالب مهمی در آن اعلامیه‌ی اصول وجود ندارد که در کشورمان به آن توجه نشده و در برنامه‌ها و جزء اصول نیامده باشد.

دبیر شورای عالی اطلاع رسانی با تاکید بر این که خوشبختانه در بخش زیر ساخت‌ها از نقطه‌ی بحران عبور کرده‌ایم گفت: اگر جایی و مرکزی ادعا کند که برای انجام خدماتش مشکل مخابراتی داشته است، این ادعا درست نبوده و این مساله به جای دیگر مربوط است.

وی در ادامه، بحث مالکیت معنوی را از دیگر موضوعات مهم عنوان کرد و افزود:حضور در اقتصاد جهانی به زیر ساخت‌های بسیاری نیاز دارد که باید به آن توجه شود.

وی گفت: مهم‌ترین اتفاق عصر حاضر توسعه‌ی شبکه‌های دسترسی به اینترنت است و اولین جایی که به این وسیله تغییر می‌یابد حوزه‌ی تجارت است.

وی در ادامه با بیان این که سدهای حمایتی در مقابل اقلام تجاری دارای مزیت نسبی برای کشورهای در حال توسعه است و این موضوع از جمله موانع این کشورها و چانه‌زنی با کشورهای توسعه یافته بوده، گفت: چالش نوین جامعه‌ی اطلاعاتی چگونگی مواجهه با این پدیده و در شکل الکترونیکی آن است.

وی در قانون، نهادسازی و تامین منابع را از مهم‌ترین موارد برای بر طرف کردن این موانع عنوان کرده و در ادامه تاکید کرد: مشکل بانک‌ها در زمینه‌ی پول الکترونیکی، مساله‌ی مخابرات نیست و در این زمینه، موضوع آیین نامه‌ها و استانداردها حل شده بنابراین مساله‌ی مدیرتی بانک‌ها از مهم‌ترین مواردی است که باید به آن توجه شود تا پول الکترونیکی هر چه زودتر کار خود را‌ آغاز کند.

معاون توسعه و کیفیت بهره‌وری صاایران، گفت: با افزایش تعداد شبکه‌های تلفن‌همراه در کشور مسیری باز می‌شود تا مشکلات تلفن همراه مرتفع گردد.

مهندس ”حسین صادقیان” در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در مورد آینده‌ی فعالیت اپراتور اول، دوم و بخش خصوصی در حوزه‌ی ارتباطات سیار کشور، اظهار داشت: شروع فعالیت اپراتور اول، راه‌اندازی شبکه‌ی سیم‌کارت اعتباری توسط بخش خصوصی و آغاز فعالیت شبکه‌ی اپراتور دوم در کنار هم در کشور ‌هر چند دیر انجام می‌شود، اما قطعا به نتایج خوبی برای کشور و مردم به عنوان مشتریان اصلی سرویس‌ها منجر خواهد شد.

وی با اشاره به این که وجود انحصار در هر بخش به مملکت و مردم آسیب می‌رساند اما به محض برداشته شدن آن و با فراهم شدن زمینه‌ی رقابت، مردم به عنوان مشتریان اصلی می‌توانند با قدرت بیشتری دست به انتخاب بزنند، افزود: برداشته شدن انحصار در مخابرات در حال اتفاق است در نتیجه مردم با وجود اپراتور دوم در کنار اپراتور اول می‌توانند سرویس‌ها را با امکان مقایسه‌ی قیمت و کیفیت انتخاب کنند.همچنین، وجود سیم‌کارت‌های اعتباری نیز بسته به میزان فراگیر شدن آن در بازار و ارائه‌ی سرویس مناسب، قدرت تصمیم‌گیری مردم را بیشتر خواهد کرد.

وی با اشاره به اهمیت وجود رقابت میان شبکه‌های سرویس‌دهنده‌ی خدمات ارتباطی تصریح کرد: افزایش تعداد سرویس‌دهندگان باعث می‌شود، ارائه‌دهندگان سرویس بدون وجود دیدگاه صرف دولتی و با قابلیت انعطاف‌پذیری بیشتر نسبت به ارائه‌ی سرویس با کیفیت و کاهش قیمت مورد نظر اقدام کنند.

وی با بیان این که وضعیت رقابت در سایر کشورها به گونه‌ای است که شاید 10 تا 15 شبکه برای رقابت در ارائه‌ی سرویس‌ها نسبت به افزایش کیفیت و کاهش قیمت‌ها اقدام می‌کنند‌، گفت: این رقابت آن چنان شدید است که برای جذب مشترک جهت عضویت در شبکه، نسبت به ارائه‌ی گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی آن به افراد نیز اقدام می‌شود.

وی ادامه داد: وقتی تعداد شبکه‌ها افزایش پیدا کند، ارائه‌دهندگان سرویس به دنبال جذب مشتری خواهند بود و همین نکته از دیدگاه کیفیت و مشتری می‌تواند مسیری باز کند تا مشکلات تلفن همراه و کیفیت سرویس‌ها مرتفع شود.

وی یادآور شد: انحصار باعث می‌شود تا همه‌ی هزینه‌ها توسط مشتری پرداخت شود،‌ این نکته در مورد مخابرات هم صدق می‌کند، به گونه‌ای که هزینه‌ی دریافت سیم‌کارت اپراتور اول، 440 هزار تومان است که با ورود سیم‌کارت‌های اپراتور دوم تا اواخر سال این میزان به 150 هزار تومان خواهد رسید.

وی گفت: پیش‌بینی من این است که سرویس‌دهی شبکه‌ی اپراتور دوم بهتر از اپراتور اول باشد، به گونه‌ای که مشکلات شبکه‌ی اول، تداخلات، عدم امکان تماس در ساعات پیک ترافیک به حداقل خود برسد.

صادقیان افزود: با فراهم شدن زمینه برای ورود اپراتور دوم و یا سوم تلفن همراه و یا مجوز گرفتن شرکت‌های دیگر خصوصی برای ارائه‌ی سیم‌کارت‌های اعتباری و ایجاد رقابت، شرایط به سمت افزایش کیفیت سرویس‌ها، خدمات و کاهش قیمت برای جذب مشتریان بیشتر پیش خواهد رفت.

در تاریخ نامه فناوری اطلاعات کلیه وقایع و اتفاقاتی که در 27سال اخیر در زمینه فناوری اطلاعات رخ داده است ثبت خواهد شد.

سهیل مظلوم رییس انجمن شرکت‌های انفورماتیک در گفت‌‌وگو با خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزود: تاریخ فناوری اطلاعات کشور با هدف شفافیت در همه نکات تاریک و روشن تاریخ 27 ساله اخیر این صنعت فراهم و گردآوری می‌شود.

وی تصریح کرد: در این تاریخ نامه مشخص خواهد شد که در کدام برهه زمانی صنعت فناوری اطلاعات امکان پیشرفت داشته و چه کسانی نقش مثبت ‌تری در رشد این صنعت پس از پیروزی انقلاب داشته‌اند.

سهیل مظلومی تاکید کرد: برای تهیه این تاریخ نامه از تمامی دبیران شورای عالی انفورماتیک روسای انجمن انفورماتیک و انجمن شرکت‌های انفورماتیک و مقامات مسوول که پس از انقلاب در این صنعت ایفای نقش کرده‌اند و همچنین اولین شرکت‌هایی که در بخش خصوصی در زمینه فناوری اطلاعات تاسیس شده‌اند کمک گرفته شده است.

بیانیه‌ی تهران در خصوص ایجاد جامعه‌ی اطلاعاتی در آسیا و اقیانوسیه یکی از محور‌های اصلی و اساسی اجلاس WSIS تهران است که در سه روز برگزاری این اجلاس ، توسط نمایندگان کشور‌های شرکت کننده در حال بررسی است.

به گزارش ایسنا، در متن اعلامیه‌ی تهران که جمع‌بندی آن در روز آخر اجلاس صورت خواهد گرفت آمده است:

«ما، شرکت‌کنندگان که از ‌٣١ می تا دوم ژوئن سال ‌٢٠٠٥ در کنفرانس عالی رتبه‌ی آسیا - اقیانوسیه برای اجلاس جهانی جامعه‌اطلاعاتی گردهم آمدیم،‌ آرزومند تمایل و تعهد مشترک جهانی برای ایجاد یک جامعه‌ی اطلاعاتی همه شمول و در جهت پیشرفت و ایجاد شده در بالاترین سطح سیاسی با پذیرش بیانیه‌ی اصول و طرح عمل ژنو؛

تصدیق انتقال شکاف اطلاعاتی به فرصت‌های دیجیتالی مورد نیاز در میان دیگران، دسترسی به ICT، اطلاعات و دانش؛ و اینکه ایجاد اتصال یک عامل مرکز توانمند در زمینه‌ی ایجاد جامعه‌ی اطلاعاتی است.

تایید دوباره بر نیاز برای پیوستن اقدامات جهت اطمینان از دسترسی جهانی، همه شمول و بدون تبعیض به ICT به طوری که هر فردی بتواند از فرصت‌های ایجاد شده از این فناوری‌ها بهره‌مند شوند.

تایید دوباره بر تعهد منطقه،‌ نگرش مشترک و استراتژی‌های مشترک برای جامعه‌ی اطلاعاتی، ‌قید شده در بیانیه‌ی توکیو - دور نمای آسیا - اقیانوسیه در مورد اجلاس جهانی پذیرفته شده از سوی کنفرانس منطقه‌یی آسیا - اقیانوسیه که در ژانویه ‌٢٠٠٣ برگزار شد.

تایید دوباره‌ی بیشتر بر تعهد منطقه‌یی برای اجرای طرح عمل ژنو و اقدام برای دست‌یابی به هدف بیانه‌ی اصول ژنو تشریح شده در بیانیه شانک‌های پذیرفته شده از سوی ESCAP در شصتمین اجلاس برگزار شده در ماه آوریل سال ‌٢٠٠٤ .

درک بیشتر از اینکه عملکرد فوری در سطح منطقه‌یی برای درک اهداف و مقاصد WSIS در ایجاد و توسعه جامعه‌ی اطلاعاتی در سطح منطقه‌یی و ملی و رساندن منافع آن به همگان.

در این بیانیه آمده است: با تشکر از همکاری ESCAP، ITU ، UNDP/ APDIP و سایر سازمان‌های منطقه‌یی و بین‌المللی شامل نیروی ضربت UNICT ، APT ، UNESSCU ،‌دفتر نمایندگی گردهمایی اقیانوسیه و APB در پیشبرد توسعه‌ی یک جامعه اطلاعاتی همه شمول، ما در اینجا؛

‌١- طرح عمل منطقه‌یی در زمینه‌ی جامعه‌ی اطلاعاتی در آسیا و اقیانوسیه که موارد خاص و نگرانی‌های مشترک منطقه را به حساب می‌آورد و شامل توصیه‌هایی برای اقدام کامل کننده تلاش‌های ملی با هدف ایجاد جامعه‌ی اطلاعاتی و جریان ICT برای دستیابی به اهداف توسعه و سایر اهداف توافق شده بین‌المللی می‌باشد را می‌پذیریم.

‌٢- تمام سهامداران در آسیا و اقیانوسیه شامل،‌ دولت‌ها،‌بخش خصوصی، جامعه مدنی و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی جهت تقویت همکاری‌هایشان برای اجرای طرح عمل منطقه‌ای در راستای جامعه اطلاعاتی در سطوح منقطه‌یی و ملی فرا می‌خوانیم.

‌٣- کشورهای منطقه‌ را برای حمایت از طرح عمل منطقه به ویژه با پیشبرد همکاری ملی و تشویق برای ایجاد یک فضای توانمد در راستای توسعه جامعه‌ی اطلاعاتی در منطقه فرا می‌خوانیم.

‌٤- سازمان‌های نیمه دولتی را برای حضور فعال در درک طرح عمل منطقه به ویژه برای اطمینان از پروژه‌های پایدار و ارائه‌ی مزایای ICT به جوامع محلی فرا‌می‌خوانیم.

‌٥- جامعه‌ی تجاری برای ادامه‌ی بازی نقش مهم آن در توسعه و کاربرد ICT و حضور فعال در پروژه‌های همکاری با سایر سهامداران با هدف اطمینان از دسترسی جهانی بهICT را فرامی‌خوانیم.

‌٦- از ESCAP، UNSP/APDIP و ITV و سایر سازمان‌ها برای ادامه تلاش‌هایشان در ظرفیت‌سازی، افزایش ‌آگاهی و توزیع بهترین تمرینات در حوزه‌های دولت اینترنتی،‌مکانیسم‌های مالی ICT برای توسعه و استفاده از ICT برای مدیریت بحران‌ها بر اساس دانش به‌ عنوان توصیه‌ای از سوی کنفرانس‌های زیر منطقه‌یی درخواست داریم».

یازدهمین نمایشگاه الکامپ یکم تا پنجم تیرماه سال جاری در تهران برگزار خواهد شد.

به گزارش ایسنا، عباس قبادی -‌مدیر نمایشگاه‌‏های داخلی شرکت سهامی نمایشگاه‌‏های بین‌المللی- در جمع خبرنگاران گفت: « یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی الکترونیک و کامپیوتر و تجارت الکترونیکی اول تا پنجم تیرماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه‌‏های بین‌المللی تهران برگزار خواهد شد.»

وی افزود: « تا به حال 304 شرکت کننده داخلی و خارجی برای حضور در این نمایشگاه ثبت نام کرده‌‏اند.»

قبادی سیاست ارزان سازی و فراهم آوردن امکانات لازم برای حضور تمامی دست اندرکاران صنعت کامپیوتر کشور را از جمله اهداف این نمایشگاه اعلام کرد و افزود:« اختلاف نظرهایی در مورد زمان و محل این نمایشگاه وجود داشته است.»

وی ادامه داد:« پیوستن به WTO و ورود به بازار جهانی نقش این نمایشگاه را در شناسایی این صنعت روشن‌تر خواهد کرد.»

وی تصریح کرد:« 25 درصد مشرکت کنندگان این نمایشگاه در بخش نرم افزاری، 65 درصد در بخش سخت افزاری، پنج درصد در بخش دولت الکترونیک و 20 درصد در زمینه صنایع وابسته حضور خواهند داشت.»

به گزارش ایسنا نمایشگاه الکامپ در سال 69 تا 79 هر دو سال یکبار و از سال 79 به صورت سالانه برگزار شده است.

ایسنا - رییس دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریفگفت: ورود مظاهر تکنولوژی بدون جذب صحیح و سازگاری با فرهنگ جامعه منجر به بروز هرج و مرج و تضاد با فرهنگ می‌شود.

دکتر سعید باقری شورکی گفت: با تلاش برای تهیه الگوی فرهنگی جاری در کشور و ایجاد برنامه توسعه 20 ساله‌ی فرهنگی برای رسیدن به پایه فرهنگی قادر به جذب درست تکنولوژی و نحوه سازگاری آن با فرهنگ جامعه خواهیم بود.

وی ادامه داد: جامعه با پشتوانه ثروت اجتماعی بدون هیچ نظر کارشناسی در مورد ابعاد مختلف تاثیرگذاری تکنولوژی بر روابط اجتماعی و فرهنگی شاهد رشد بالای بخش دلالی خواهد بود. یکی از این معضلات دیگر تفکر هراس آمیز عقب ماندن از قافله بین‌المللی است که منجر به اخذ بودجه‌های کلان و امتیازات بسیار ذیقیمت می‌شود.

وی نداشتن تفکر کارشناسانه در ورود هر یک از مظاهر تکنولوژی را دلیلی بر بروز معضل تضاد آن با جامعه و بی‌اعتمادی نسبت به نیروهای متخصص داخلی می‌داند.

دکتر باقری با اظهار تاسف در مورد عملکرد بزرگ‌ترین مجموعه‌های خصوصی تحت عنوان سردمداران IT در کشور گفت: عمده فعالیت‌های این مجموعه‌ها دلالی است و کار جذب یا بومی‌سازی تکنولوژی هرگز مسئله تعریف شده‌ای برای هیچ کدام از این مجموعه‌ها نبوده است.

مدیر طرح " لینوکس فارسی" گفت: برغم تاخیرهای زیاد که در تامین اعتبارات و اجرای پروژه لینوکس فارسی پیش آمده است، عنصر" زمان " در مسیر پیشرفت این پروژه اهمیتی ندارد.

طرح لینوکس فارسی از سال ‪ ۸۱‬در راستای فارسی‌سازی و بومی‌سازی سیستم عامل کدباز "لینوکس" (‪ (LINUX‬شروع شده و مرکز ‪ IT‬دانشگاه صنعتی شریف با نظارت شورای عالی انفورماتیک و شورای عالی اطلاع‌رسانی مجری آن است.

"محمد خوانساری" روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا در اصفهان افزود:

تاخیرهای پیش آمده هیچ لطمه‌یی به کل پروژه وارد نمی‌کند.

وی باتکذیب خبر یکی از رسانه‌ها مبنی بر اینکه پروژه لینوکس فارسی در سال ‪ ۸۶‬به اتمام می‌رسد ، تصریح کرد: اگر دولت بودجه سال ‪ ۸۳‬این پروژه را تا تیرماه امسال پرداخت کند تاخیری در ارایه نهایی پروژه تا تیرماه سال ‪۸۵‬ به وجود نمی‌آید.

به‌گفته وی، بودجه اجرای این پروژه تا قبل از سال ‪ ۸۳‬حدود سه‌میلیارد و‪۷۰۰‬ میلیون ریال و بودجه سال ‪ ۸۳‬که هنوز پرداخت نشده است،حدود چهار میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون ریال است.

وی بااشاره به اینکه هرگونه مهاجرت از محیط "ویندوز"به"لینوکس" هزینه‌بر است، کل بودجه برآورد شده برای اجرای طرح لینوکس فارسی را حدود‪ ۱۰‬میلیارد ریال اعلام کرد.

خوانساری تاکید کرد: به دلیل تخصیص دیرهنگام اعتبارات این پروژه تاکنون شش ماه نسبت به برنامه‌ریزیهای اولیه دچار تاخیر شده‌ایم.

مدیر طرح " لینوکس فارسی " با اشاره به اینکه مناقصه‌یی در سال ‪ ۸۳‬برای اجرای ‪ ۱۰‬پروژه در طرح لینوکس فارسی برگزار شد،بیان داشت: به دلیل تخصیص نیافتن بودجه سال ‪،۸۳‬از ما خواسته‌اند که‌اسامی برندگان این مناقصه را اعلام نکنیم.

وی برندگان این مناقصه را ‪ ۱۰‬شرکت دانست که چهار شرکت از سال گذشته در این طرح پروژه داشته‌اند ، اما شش شرکت دیگر تاکنون پروژه‌یی در این طرح ارایه نکرده‌اند.

مدیر طرح " لینوکس فارسی" یادآور شد: برخی از شرکتهای برنده مناقصه از شهرستانهایی مانند اصفهان و همدان بوده‌اند.

وی درباره نام اتلاق شده به این طرح تحت عنوان " سیستم عامل ملی" گفت:

نمی‌دانم که این نام از کجا آمده است ، با اینحال "لینوکس فارسی" بسترساز سیستم عامل ملی است.

به گفته وی، عنوان " سیستم عامل ملی " در طرح تکفا ثبت شده است، اما در سرفصلهای تیم اجراکننده طرح، عنوان "لینوکس فارسی" استفاده می‌شود.

وی زمان اولیه طرح این پروژه را سال ‪ ۷۹‬اعلام کرد و گفت:به علت صرف زمان دو ساله برای مذاکره، تامین اعتبارات و قانع کردن مدیران، اجرای پروژه از بهمن سال ‪ ۸۱‬آغاز شد.

وی درباره نبود هماهنگی بین طرح لینوکس فارسی و پروژه‌های طرح ملی تکفا ( توسعه کاربری فناوری اطلاعات ) گفت: در سال ‪ ۸۳‬به شورای عالی اطلاع‌رسانی پیشنهاد دادیم که به منظور ترویج استفاده از لینوکس در طرح تکفا راهکاری تدوین شود، اما تاکنون پاسخی در این مورد دریافت نکرده‌ایم.

وی درباره عدم شروع همزمان طرح تکفا و لینوکس فارسی تاکید کرد: شورای عالی انفورماتیک و شورای عالی اطلاع رسانی در موافقت با اجرای طرح لینوکس فارسی دیر اقدام کردند.

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به‌اینکه هنوز در سیستم دولتی فرهنگ‌سازی برای استفاده از لینوکس صورت نگرفته است، گفت: فرهنگ‌سازی در این طرح از اجرای آن مهمتر است.

خوانساری یادآور شد:هرمجموعه‌یی که مایل باشد می‌تواند در رابطه با لینوکس فارسی سرمایه‌گذاری کند و ما به آنها مشاوره می‌دهیم تا در ایجاد بازار در این زمینه به آنها کمک کنیم.

ایسنا - دبیر کمیسیون ملی WSIS ایران،‌ گفت: تاکید اصلی اعلامیه تهران، دسترسی برابر کشورها به فناوری اطلاعات و ارتباطات و رفع هر گونه تبعیض در این حوزه است.

محسن پازری درباره تاکید اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی تونس در کاهش قیمت‌های جهانی اینترنت و کامپیوتر ‌اظهار داشت: یکی از مباحثی که در اجلاس مقدماتی دوم در ژنو مورد بررسی خواهد گرفت، موضوع مکانیزم‌های مالی است و در واقع کاهش قیمت‌های جهانی اینترنت و کامپیوتر یکی از محورهای این مکانیزم است.

وی ‌افزود: در نشست مقدماتی قبلی، سندی در این باره تنظیم شد که مورد تایید کشورهای در حال توسعه و جهان سومی نبود و اعتراض آنها را برانگیخت، چرا که چند فاکتور اساسی مانند کاهش تعرفه‌های دسترسی به شبکه‌های اینترنتی، و مکانیزم‌های حمایتی کشورهای پیشرفته به کشورهای جهان سومی نادیده گرفته شده بود و به نظر می‌آید، در برنامه عملی که در تونس تنظیم خواهد شد، بر روی این موضوعات ، تاکید بیشتری شود.

پازری ادامه داد: یکی از محورهایی که قرار است در سند مکانیزم‌های مالی مورد بررسی قرار گیرد، چگونگی تخصیص هفت درصد سهم CMT کشورهای پیشرفته به کشورهای در حال توسعه و جهان سومی است که در اجلاس تونس مکنیزم‌های آن بررسی شود.

وی با اشاره به این که در سند تهران نیز به موضوع مکانیزم‌های مالی و کاهش جهانی تعرفه‌های اینترنت و کامپیوتر اشاره خواهد شد، گفت: بررسی‌های لازم بر روی اعلامیه تهران در دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی و اسکاپ انجام گرفته و ساختار آن آماده شده که در اجلاس تهران به بحث گذاشته شده و تا پایان اجلاس، اعلامیه‌ی‌ نهایی آن استخراج خواهد شد.

مدیر مرکز آموزشی " سیتکو" در اصفهان گفت: بنا به آمار اعلام شده توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان ملی جوانان ، کشور ایران تا سال ‪ ۸۵‬با کمبود ‪ ۲۷۰‬هزار نیروی انسانی متخصص درزمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات مواجه خواهد شد.

" عمران بهروز" روز جمعه در مراسم فارغ التحصیلی دانش آموختگان دوره آموزشی بین‌المللی ‪ NIIT‬در اصفهان افزود: کمبود این تعداد نیروی انسانی متخصص در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات(‪ (ICT‬برای کشور یک معضل اساسی به‌شمار می‌آید که باید با تقویت بخشهای آموزشی و تخصصی به رفع‌آن بپردازیم.

وی ادامه داد: در زمان حاضر در ایران بازار بزرگی در حوزه ‪ ICT‬پدید آمده است و آمار منتشر شده در زمینه تعداد کاربران اینترنتی و دسترسی افراد به رایانه گویای عظمت این بازار در آینده است.

به گفته وی مطابق با آمار منتشر شده در اجلاس جامعه اطلاعاتی در ژنو تا سال ‪ ۲۰۰۷‬در ایران حدود ‪ ۳۳‬میلیون نفر به رایانه دسترسی خواهند داشت.

وی تاکید کرد: بر طرف کردن نیاز این بازار بزرگ ،مستلزم تربیت نیروی انسانی متخصص است که باید از هم اکنون به برنامه ریزیهای صحیح در این زمینه بپردازیم.

وی با اشاره به اینکه در ایران میان تخصص فارغ التحصیلان دانشگاهی رشته های مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تقاضای بازار ‪ ICT‬فاصله بسیاری وجود دارد گفت: این امر ما را با معضل کمبود نیروی انسانی ماهر مواجه می‌کند.

"بهروز" تصریح کرد: آموزش عالی ما نمی‌تواند سیستم درسی خود را با سرعت زیاد پیشرفت حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تقاضای بازار آن هماهنگ کند در نتیجه در جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی به بازار کار مشکلات بسیاری به وجود آمده است.

وی وجود آموزشگاههای آزاد بین‌المللی در کشور را در زمان حاضر تنها راه حل این معضل دانست و گفت: باید با توسعه این مراکز و آموزش تخصص و مهارت لازم و به‌روز به‌نیروهای مستعد و جوان کشور به‌رفع نیاز بازار کار بپردازیم.

وی با تاکید بر اینکه امروز هر کس در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات تخصص داشته باشد شغل او حتما تامین است، بیان داشت: از سال ‪ ۱۹۹۵‬تا سال ‪ ۲۰۰۴‬شاهد رشد ‪ ۴۷‬درصدی مشاغل مربوط به حوزه ‪ICT‬در جهان بوده‌ایم که این زمینه نسبت به سایر زمینه‌های شغلی دارای بیشترین رشد بوده است.

این کارشناس اظهار داشت: امروزه در جهان اگر کسی مدارک کامل دوره‌های تخصصی بین‌المللی در زمینه فناوری اطلاعات را داشته باشد در عرض کمتر از سه روز یک شغل بسیار مناسب پیدا خواهد کرد.

وی همچنین به آموزش کودکان و نوجوانان در این زمینه اشاره کرد و گفت:

ما باید با آموزش صحیح برای این دوره‌های سنی، زمینه رشد و تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر در آینده را فراهم کنیم.

در این مراسم ‪ ۷۰‬نفر از فارغ التحصیلان دوره‌های آموزشی بین‌المللی فناوری اطلاعات هند ( ‪ ( (NIIT‬در اصفهان گواهینامه‌های مهارتی خود در زمینه مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه را دریافت کردند.

وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات در آیین بهره‌برداری رسمی از شبکه تلفن همراه اعتباری "تالیا"، از برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای واگذاری شش میلیون سیمکارت تالیا طی دو سال آینده خبر داد.

"سیداحمد معتمدی"، توجه جدی به‌کیفیت این شبکه و برنامه‌ریزی برای توسعه کمی آن را از ویژگی‌های بارز این طرح عنوان کرد و گفت : با تمام امکانات سعی شده که این شبکه با اصول علمی و فنی دقیق راه اندازی شود و چنان چه این امر عملی و نظارت‌های کافی روی آن اعمال شود،شبکه مخابراتی مطمئن و خوبی خواهیم داشت.

وزیرارتباطات با اشاره به سیر مراحل صدور مجوز و اجرای این طرح گفت:

براساس مجوزهای اولیه باید در اسفندماه سال گذشته این کار اجرا می‌شد، اما با توجه به حجم عظیم کار و مشکلاتی که مجری در اجرا با آن روبه‌رو بود، این پروژه در زمان بسیار مناسبی برای راه‌اندازی آماده شد.

معتمدی با یادآوری تاخیر چندین ماهه بسیاری از پروژه‌هایی که توسط برخی پیمانکاران دولتی اجرا شده، خاطرنشان کرد: بخشی از تاخیر چند هفته‌ای این پروژه به دلیل عدم تخصیص به موقع فضای فرکانسی مورد نیاز این شبکه توسط بخش دولتی بوده است.

وی یکی از دستاوردهای این پروژه را اجرایی شدن یکی از مهم‌ترین مواد قانون برنامه سوم توسعه برای کوچک‌سازی دولت،توجه به مشارکت بیشتر بخش غیردولتی وبهره‌گیری از حداکثر توان داخلی برشمرد.

او گفت: با اجرای این طرح دولت به بخش قابل توجهی از نیاز جامعه پاسخ داد و شرکت مخابرات ایران هم از توسعه تصدی‌گری دولت پرهیز کرد.

وزیرارتباطات بهره‌گیری از حداکثر توان فنی و مهندسی کشور دراجرای این پروژه را از دیگر مزیت‌های آن نسبت به بسیاری از پروژه‌های دیگر برشمرد و افزود: برای ایجاد شبکه تلفن همراه اعتباری،حداکثراستفاده از توان فنی و مهندسی داخلی صورت گرفته و حتی بسیاری از متخصصین ایرانی مقیم خارج نیز با این پروژه جذب کشور شده‌اند.

وی در عین حال بهره‌گیری از توان شرکت‌های خارجی‌را، کاری علمی و عاقلانه دانست و گفت: در این پروژه نیز برهمین اساس از تجربه ‪ tele2‬سوئد که از اپراتورهای معتبر دنیا است به طریق مناسبی استفاده شده است.

معتمدی تاکید کرد: راه‌اندازی این شبکه اثر مثبتی در بهبود شبکه فعلی تلفن همراه کشور دارد،زیرا نبود تعادل بین عرضه و تقاضا در شبکه اول تلفن همراه باعث شده از شبکه فعلی حدود ‪ ۴۰‬درصد بیشتر از شاخص‌های بین‌المللی استفاده شود.

وی گفت: ورود سیمکارت‌های تالیا به بازار در کنار بهره‌برداری از شبکه- دوم تلفن همراه،تا پایان سال‌جاری این فرصت را در اختیار ما قرار می‌دهد که با سرعت بیشتری شبکه مخابراتی کشور به شاخص‌ها و استانداردهای روز دست یابد.

وزیر ارتباطات توسعه شبکه تلفن همراه و ورود سیمکارتهای تالیا را نتیجه عمل به بند ب ماده ‪ ۱۲۴‬قانون برنامه سوم توسعه عنوان کرد و افزود : دولت برای پاسخگویی به تقاضای موجود، با بهره‌گیری از توان متخصصان داخلی و خارجی درصدد اصلاح و توسعه شبکه فعلی تلفن همراه نیز است.

وی از ظرفیت‌سازی برای ‪ ۱/۷‬میلیون شماره سیمکارت درسال گذشته‌و ظرفیت سازی برای ایجاد‪ ۳/۳‬میلیون شماره سیمکارت در سال‌جاری رادر راستای‌برنامه‌ی اصلاح و توسعه شبکه تلفن همراه ارزیابی کرد.

معتمدی گفت : همچنین در سال جاری بخش غیر دولتی دستکم ‪ ۱/۵‬میلیون شماره سیمکارت تالیا و دو میلیون شماره سیمکارت بهره‌بردار دوم تلفن همراه عرضه می‌شود.

وی با اشاره به این‌که ظرفیت شبکه تلفن همراه کشور در ابتدای برنامه سوم تنها ‪ ۴۹۰‬هزار شماره بود، خاطرنشان کرد: این رقم در سال گذشته از مرز پنج میلیون مشترک فراتر رفت و با توجه به اقدامات صورت گرفته درپایان سال‌جاری از مرز ‪ ۱۰‬میلیون مشترک، در پایان سال آینده از ‪ ۲۰‬میلیون‌مشترک ودر پایان برنامه چهارم توسعه از مرز ‪ ۴۰‬میلیون مشترک خواهد گذشت.

معتمدی تاکید کرد: این وزارتخانه برای توسعه شبکه تلفن همراه کشور با اتخاد یک برنامه و الگوی توسعه مناسب، بهره‌گیری از همه توان داخلی،سرمایه بخش غیردولتی ، تجربه شرکتهای معتبر خارجی و نیز جذب سرمایه‌های خارجی و مهم‌تر از همه رفع انحصارات دولتی موجود، بسترهای جهش بسیار بزرگی‌را فراهم کرده است.

وزیر ارتباطات، در نخستین مکالمه رسمی با سیمکارت تالیا در تماسی با کرمان، با پدر شهیدان جهان آرا که در آزادسازی خرمشهر نقش موثری داشتند، گفت وگو کرد و یاد وخاطر شهیدان دفاع مقدس بویژه‌این عزیزان را گرامی‌داشت.

مجری پروژه سیمکارت اعتباری تالیا گفت: شبکه تلفن همراه تالیا، طی دو سال آینده یک چهارم تقاضای موجود در بخش تلفن همراه کشور را تامین خواهد کرد.

"حسین بهرام پور"، در گفت وگو با خبرنگار گروه اجتماعی ایرنا افزود که پیش بینی می‌شود که این شبکه در سال‌جاری حدود دو میلیون تقاضای موجود در بازار را پاسخ دهد.

وی اظهار داشت که این شبکه توان آن را دارد که طی دو سال آینده، به ظرفیت موجود، سالانه دو میلیون شماره بیافزاید.

"بخش قابل توجهی از ارتباط مخابراتی شبکه تلفن همراه تالیا با شبکه‌های تلفن همراه(‪plmn)‬وشبکه تلفن ثابت کشور(‪ (pstn‬تاکنون صورت گرفته ودر مراحل پایانی خود قرار دارد و انتظار می‌رود، هرچه سریعتر امکان دریافت و ارسال همه تماس‌های داخلی و خارجی با این شبکه بطور کامل برقرار شود." مجری پروژه سیمکارت اعتباری تالیا پوشش ‪ ۴۹۰‬شهر بزرگ و کوچک تا پایان سال‌جاری و ارائه سرویس‌های جانبی دیگر همچون خدمات دریافت و ارسال پیام کوتاه، خدمات پیام‌های چند رسانه‌ای و صندوق پستی صوتی را بخشی از خدمات این شبکه تا پایان سالجاری عنوان کرد.

وی خواستار دریافت مجوز آغاز توسعه این شبکه شد و اظهار داشت : اجرای این پروژه یکی از افتخارات ملی محسوب می‌شود، زیرا تاکنون پروژه‌ای با این وسعت توسط متخصصان ایرانی داخل و خارج از کشور و بدون جذب سرمایه خارجی و یا دولتی در کشور اجرا نشده است.

مجری پروژه سیمکارت تالیا گفت: برای اجرای این پروژه بیش از ‪ ۴۵۰‬کارشناس و متخصص و ‪ ۳۰‬شرکت پیمانکار داخلی مشارکت دارند.

شبکه تلفن همراه اعتباری کشور که با نام تجاری تالیا از اواخر هفته گذشته فعالیت خود را آغاز کرده است.

بهای اولیه سیمکارت اعتباری تلفن همراه تالیا ‪ ۴۰۰‬هزار ریال است که از این میزان ‪ ۲۰۰‬هزار ریال هزینه مکالمه و بقیه بهای شماره سیم‌کارت محسوب می‌شود.

دوره اعتبار اولیه این سیمکارت‌ها ‪ ۹۰‬روزه است، اما مشترک می‌تواند با خرید کارتهای شارژ مجدد مدت اعتبار سیمکارت خود را تمدید کند که هزینه‌ی آن براساس مدت زمان ‪ ۲۰۰ ،۱۰۰‬و‪ ۴۰۰‬هزار ریال است.

هر یک از این کارت‌ها به ترتیب سیمکارت تالیا را برای یک دوره ‪ ۳۰‬روزه ، ‪ ۷۰‬روزه و یا ‪ ۱۵۰‬روزه فعال نگه می‌دارد و در صورتی‌که مشترک پس از پایان این مدت نسبت به شارژ مجدد سیمکارت اقدام نکند، سیمکارت برای مدت ‪ ۱۵‬روز یکطرفه خواهد شد و تا دو هفته بعد شماره برای مشترک محفوظ می‌ماندو طی این مدت مشترک تنها امکان تماس با شماره‌های اضطراری سه رقمی مانند اورژانس و پلیس را خواهد داشت.

مظفر آکپنار" مدیر عامل "ترکسل" بزرگترین شرکت خصوصی تلفن همراه ترکیه گفت که برغم محدود شدن سهم خارجی در بازار "جی.اس.ام" ایران به ‪ ۴۹‬درصد، ترکسل هنوز از بازار ایران دل نبریده و درصدد پیدا کردن الگوی کاری مناسب برای فعالیت در ایران است.

مدیر عامل ترکسل که شرکت تحت مدیریتش در روزهای اخیر با تب و تاب ناشی از موضوع فروش حداکثر سهام آن به سهامداران داخلی و خارجی درگیر بوده، امروز (جمعه) برای اولین بار و بطور رسمی اعلام کرد که "از بازار ایران دست نخواهند کشید."

مظفر آکپنار ادامه علاقه شرکت متبوع خود به بازار "جی.اس.ام" ایران را در یک کنفرانس مطبوعاتی که به مناسبت تشریح فعالیت سه ماه گذشته ترکسل در استانبول ترتیب داده بود، اعلام کرد.

وی گفت: "موضوع محدود شدن سهم خارجی در بازار جی.اس.ام ایران به ‪ ۴۹‬در صد با تصویت مجلس شورای اسلامی و طی شدن مراحل قانونی آن دیگر قطعیت پیدا کرده است. ولی ایران با جمعیتی برابر ‪ ۷۰‬میلیون نفر، بازار مهمی است." آکپنار با یادآوری این که ایران دارای جمعیت جوانی است و هنوز فقط پنج در صد مردم توانسته‌اند از شبکه "جی.اس.ام" استفاده کنند، گفت: "در شرایط جدید اعلام شده در ایران نیز می‌توان روی الگوهای کاری جدیدی برای ورود و حضور در بازار عظیم ایران فعالیت کرد و شرکت ما بطور فشرده روی این مساله کار می‌کند."

او در پاسخ به این که "آیا ترکسل برای کنترل و مدیریت ‪ ۴۹‬در صد سهام ایرانسل فعالیت می‌کند یا نه"، گفت: "ترکسل برای به دست گرفتن کنترل این در صد از سهام تلاش می‌کند."

آکپنار در ادامه گفت: "ترکسل برای ورود به بازار جی.اس.ام پاکستان نیز تلاش می‌کند و در این راه به پیشرفتهایی نیز نایل آمده است."

گفته می‌شود ترکسل در مزایده فروش ‪ ۲۶‬در صد از سهام شرکت مخابرات دولتی پاکستان شرکت می‌کند.

پیشنهاد ترکسل در مورد خرید سهام شرکت مخابرات دولتی پاکستان (پی.تی.
سی.ال) دهم ماه ژوئن آینده (‪ ۲۰‬خرداد جاری) به پاکستان ارائه خواهد شد.
ارزش ‪ ۲۶‬در صد سهام این شرکت که بزرگترین شرکت فعال در زمینه ارتباطات پاکستان است، حدود ‪ ۱/۵۴‬میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.

آکپنار در مورد فعالیت ترکسل در ترکیه گفت: "در سه ماه اول سال جاری میلادی ‪ ۹۰۰‬هزار مشترک جدید داشته‌ایم و اکنون تعداد مشترکین ترکسل به رقم ‪ ۲۴/۳‬میلیون مشترک رسیده است."

آکپنار افزود: "درآمد شرکت در سه ماهه اول سال جاری ‪ ۸۹۸‬میلیون دلار و سود شرکت برابر ‪ ۱۲۸‬میلیون دلار شد."

او با اشاره به این که ترکسل تاکنون فقط در ترکیه ‪ ۴/۱‬میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده است، افزود: "ترکسل در سال جاری میلادی نیز در حدود ‪۵۰۰‬ میلیون دلار در ترکیه سرمایه‌گذاری خواهد کرد."

همشهری - در جلسه علنى دیروز نمایندگان مجلس به طرح یک فوریتى ممنوعیت فعالیت شرکت ها و موسسات با ساختار هرمى با شبکه بى انتها از قبیل «گلدکوئیست» راى مثبت دادند.

درصورت تصویب نهایى این طرح که به امضاى ۵۰ نماینده رسیده، هرگونه فعالیت موسساتى که با ایجاد ساختار هرمى، زنجیره اى بى انتها از افراد براى جذب افراد دیگر و مشارکت آنها در جذب سرمایه، بدون استخدام و بدون پرداخت حق الزحمه و تنها با دریافت حق عضویت یا اجبار به خرید کالا استفاده مى کنند تحت هرعنوان جرم محسوب شده و ممنوع مى باشد.

نمایندگان دلایل این طرح را انجام فعالیت هاى ناسالم اقتصادى که باعث ضرر و زیان مردم با روال غیرشرعى شده که مبادرت به ارایه فعالیت هاى غیرتولیدى کرده و مقادیر هنگفتى از ثروت ملى کشور به صورت ارز را خارج نموده عنوان کرده اند

نشست مطبوعاتی کنفرانس منطقه‌یی آسیا و اقیانوسیه درباره‌ی مرحله‌ی دوم اجلاس جهانی سران در خصوص جامعه‌ی اطلاعاتی، هفتم خرداد‌ماه جاری در دبیرخانه‌ی شورای عالی اطلاع‌رسانی برگزار می‌شود.

“علی بهزاد“ مدیر روابط عمومی کنفرانس منطقه‌یی آسیا و اقیانوسیه در گفت‌وگو با خبر‌نگار سرویس جامعه‌ی اطلاعاتی ایسنا، با اعلام این خبر، اظهار داشت: این نشست با حضور مهندس “نصرالله جهانگرد“ دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی و دکتر “نصرالله مقدم“ دبیر کنفرانس با هدف اطلاع‌رسانی از روند اجرایی این کنفرانس برگزار می‌شود.

گفتنی است، تا کنون 85 شرکت کننده‌ی خارجی از میان 30 کشور در منطقه‌ی آسیا و اقیانوسیه در سطح وزرا و معاونان آن‌ها برای حضور در این کنفرانس اعلام آمادگی کرده‌اند.

شایان ذکر است؛ نمایشگاه جانبی باعنوان توانمندی‌های IT ایران همزمان با این کنفرانس گشایش خواهد یافت که تا به امروز10 شرکت در حوزه‌ی IT ثبت نام کرده‌اند.

سی‌ودومین شماره‌ی ماهنامه‌ی خبری،‌ تحلیلی، آموزشی و اطلاع‌رسانی دنیای کامپیوتر و ارتباطات ویژه‌ی فروردین و اردیبهشت ماه سال 84 منتشر شد.

به گزارش خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، «محمود اروج‌زاده» صاحب امتیاز و مدیرمسوول این ماهنامه در بخشی از سرمقاله‌ی آن، با اشاره به اینکه در آینده‌ی نزدیک دو اتفاق مهم در پیش است که بی‌تردید با تحولات حوزه‌ی فناوری اطلاعات کشورمان در ارتباط است؛ آورده است: نخسین مورد همایشی است که با نگاهی ملی و به قصد بررسی جامع این حوزه تا اواخر بهار و با حضور رئیس جمهور برگزار خواهد شد.

وی انتخابات ریاست جمهوری را از دیگر اتفاقات مهم عنوان و به این نکته اشاره کرد که آنچه این موضوع را از منظر ما دارای اهمیت می‌کند تنها نقش بی‌بدیلی است که رئیس جمهور می‌تواند در توسعه‌ی فناوری و بهره‌گیری از آن در توسعه‌ی کشور عهده‌دار شود.

اروج‌زاده در این سرمقاله همچنین بر تاثیر تشکیل نظام صنفی رایانه‌یی بر مجموعه‌ی صنعت فناوری اطلاعات کشور تاکید کرد.

گفتنی است؛‌ در این ماهنامه تازه‌ترین اخبارها و رویدادها و محصولات جدید IT در جهان و مباحثی پیرامون مخابرات، سخت‌افزار، نرم‌افزار و شبکه نیز وجود دارد.

مسوول روابط عمومی کنفرانس ‪ WSIS‬منطقه‌آسیا واقیانوسیه گفت: مایشگاه "توانمندی‌های آی تی ایران" در جوار کنفرانس ‪ WSIS‬منطقه آسیا- اقیانوسه برپا می‌شود.

"علی بهزاد" روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار جامعه اطلاعاتی ایرنا افزود: وزیران و مسوولان بلند پایه فناوری اطلاعات از کشورهای حوزه آسیا - اقیانوسیه یاد شده برای بهینه‌سازی "سند تهران" به ایران می‌آیند.

وی ادامه داد: سند تهران، در کنفرانس ‪ WSIS‬آسیا- اقیانوسیه به تصویب رسیده و برای ارایه در دومین اجلاس جهانی سران ‪ WSIS‬تونس آماده خواهد شد.

وی با اشاره بر اینکه دومین اجلاس سران ‪ WSIS‬در پاییز سال جاری در تونس برگزار می‌شود، افزود: کنفرانس جامعه اطلاعاتی منطقه آسیا- اقیانوسیه دهم خردادماه به مدت سه روز در سالن اجلاس سران برگزار خواهد شد.

بهزاد ادامه داد: برگزارکنندگان ایرانی شامل وزارت ارتباطات، وزارت امور خارجه، دبیر خانه شورای عالی اطلاعرسانی و مرکز تحقیقات مخابرات ایران می‌باشند.

وی گفت : کنفرانس منطقه‌ای ‪ WSIS‬آسیا - اقیانوسیه در تهران با همکاری کمیسیون اقتصادی اجتماعی آسیا- اقیانوسیه سازمان ملل(‪ ،(UNSCAP‬اتحادیه مخابرات بین‌المللی ‪ ،ITU‬برنامه توسعه اطلاعات آسیا - اقیانوسیه سازمان ملل (‪ (UNDP -apdip‬برگزار می‌شود.

به گفته وی ، تاکنون حضور ‪ ۸۵‬نفر از مهمانان خارجی در این اجلاس قطعی شده است.

دبیر سمینار هم‌اندیشی ملی همایش ‪ WSIS‬منطقه آسیاواقیانوسیه نیز چندی پیش گفت: نتایج تصمیمات اتخاذ شده در این همایش به اجلاس اصلی ‪ WSIS‬که در آذر ماه امسال در کشور تونس برگزار می‌شود منتقل می‌گردد.

"علی اکبر جلالی" اظهار داشت: به همین دلیل این همایش از نظر ایران که مهمان آسیا و اقیانوسیه است اهمیت بسیاری دارد.

بر اساس اظهارات فروشندگان سیم‌کارت تلفن‌همراه در بازار تهران، قیمت خرید و فروش سیم‌کارت صفر با کد 5 و 2 نسبت به یک هفته‌ی گذشته 40 تا 45 هزار تومان کاهش داشته‌است.

به گزارش خبرنگار سرویس «ارتباطات» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، قیمت خرید سیم‌کارت صفر با کد 2 800 هزار تومان و قیمت فروش آن 815 تا 820 هزار تومان است همچنین سیم‌کارت صفر با کد 5 به قیمت 770 هزار تومان خریداری شده و به مبلغ 785 تا 790 هزار تومان به فروش می‌رسد.

همچنین قیمت خرید سیم‌کارت کارکرده با کد 2 به قیمت 770 هزار تومان خریداری شده و به قیمت 785 تا 790 هزار تومان به فروش می‌رسد، هم‌چنین سیم‌کارت کارکرده با کد 5 به قیمت 715 هزار تومان خریداری شده و به قیمت 725 هزار تومان به فروش می‌رسد.

گفتنی است سیم‌کارت کارکرده‌ی SMS دار به مبلغ 790 هزار تومان خریداری شده و به مبلغ 810 هزار تومان به فروش می‌رسد.

شایان ذکر است که سیم‌کارت کارکرده با کد 2 نیز به نسبت یک هفته‌ی گذشته کاهش 40 تا 45 هزار تومانی داشته و سیم‌کارت با کد 5 نیز نسبت به هفته‌ی گذشته کاهش 60 تا 70 هزار تومانی داشته است.

مصاحبه‌ی مطبوعاتی با حضور دکتر ”محمد سپهری‌راد” دبیر شورای عالی انفورماتیک کشور امروز 31 اردیبهشت‌ماه در رابطه با برگزاری مجمع عمومی موسس نظام صنفی رایانه‌یی استان تهران در محل دبیرخانه‌ی شورای عالی انفورماتیک کشور برگزار شد.

به گزارش خبرنگار سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دبیر شورای عالی انفورماتیک کشور، با بیان اینکه قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌یی در سال 79 به تصویب و آیین‌نامه‌ی اجرایی آن در تیرماه 83 به تصویب رسید، گفت: بخشی از این قانون مربوط به نرم‌افزار و بخشی از آن نیز به نظام صنفی رایانه‌یی می‌پردازد و در بخش دوم این قانون ساختار نظام صنفی مشخص شد که در هر استانی یک هیات مدیره از شرکت‌های انفورماتیکی تشکیل ‌شود.

وی افزود: برای تشکیل نظام صنفی رایانه‌یی هیات عمومی متشکل از 23 نفر تشکیل می‌شود که در حقیقت تمام آنها منتخب اعضای صنف هستند.

وی، ادامه داد: پیرامون تشکیل نظام صنفی رایانه‌یی در هر استان جلسات توجیهی تا قبل از سال 84 در 10 استان و انتخابات نیز در 3 استان برگزار شد، در تهران نیز جلسات توجیهی در دی‌ماه برگزار شد و مقرر گردید که انتخابات این استان در 26 اردیبهشت ماه برگزار شود.

دبیر شورای عالی انفورماتیک کشور، گفت: همراه با برگزاری انتخابات در استان تهران اعتراضاتی صورت گرفته و ابهاماتی به وجود آمد و نامه‌هایی از طرف شرکت‌های سندیکای تولیدکنندگان، مجمع ناشران الکترونیک و چند تشکل دیگر مبنی بر به تعویق انداختن زمان برگزاری انتخابات استان تهران به ما ارسال شد و این در حالی است که در روز 14 فروردین‌ماه اولین آگهی را برای شرکت در انتخابات در یک روزنامه‌ چاپ کرده بودیم، بنابراین اعتراض‌کنندگان فرصت زیادی را برای این اعتراض داشتند.

سپهری‌راد، افزود: جالب این است که یک روز قبل از برگزاری انتخابات استان تهران این اعتراضات انجام شد که طبیعتا در این زمان محدود و کوتاه نمی‌توانستیم زمان برگزاری انتخابات را به تعویق بیاندازیم.

وی، تاکید کرد: برای اطلاع‌رسانی پیرامون برگزاری انتخابات به‌صورت کتبی و فرد به فرد به تمام تشکل‌ها اطلاع‌رسانی شد و این تشکل‌ها وظیفه‌ی اطلاع‌رسانی به شرکت‌ها و اعضای خود را داشتند و ما در این زمینه وظیفه‌ی خود را انجام دادیم.

سپهری‌راد گفت: برای برگزاری انتخابات استان تهران مذاکراتی با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی انجام دادیم ولی چون نتوانستند امکانات لازم را در اختیار ما قرار دهند بنابراین با مذاکراتی که با انجمن شرکت‌های انفورماتیک انجام شد قرار شد این انجمن امکانات برگزاری انتخابات را در اختیار ما قرار دهد.

دبیر شورای عالی انفورماتیک در ادامه تصریح کرد: انجمن شرکت‌های انفورماتیک هیچ دخالتی در انتخابات نداشت و فقط یک سایت را برای اطلاع‌رسانی راه‌اندازی کرد که هنوز هم فعال است.

وی، خاطرنشان کرد: ”آقای مقدم” به عنوان نماینده‌ی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان ناظر در روز برگزاری انتخابات کار نظارت را انجام ‌داد و به جرات می‌گویم در این انتخابات تدابیر شدید امنیتی انجام شده بود.

سپهری‌راد در پایان یادآور شد: اعتراضاتی که یک روز قبل از برگزاری انتخابات مبنی بر به تعویق انداختن زمان انتخابات اعلام شد، قابل قبول نبود چون آن‌ها زمان زیادی را برای اعلام این اعتراض داشتند.

رئیس انجمن کارفرمایان شبکه‌های اینترنتی، گفت: تعدد مراکز تصمیم‌گیری و سیاستگذاری که موجب به وجود آمدن موازی‌کاری‌هایی در بین دستگاه‌های دولتی می‌شود از مهمترین چالش‌های توسعه‌ی ICT به شمار می‌رود.

مهندس «مسعود ریاضیات» در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه در تکفای اول بیشتر بر برنامه‌ریزی و هدف‌سازی توجه شد، اظهار داشت: به اعتقاد من تکفای دوم باید بیشتر بر روی برنامه‌های اجرایی متمرکز شود، تا بتواند دولت الکترونیکی را به ثمر برساند و به تعبیری باید تکفای دوم بیشتر به صورت عملیاتی باشد.

وی، درباره‌ی مشخصات برنامه‌ی جامع در حوزه‌ی ICT ، گفت: اصولا برای یک برنامه در ابتدا باید هدف مشخصی را تعیین و در راستای آن برنامه‌ریزی و راهکارهای اجرایی را مشخص کند، بنابراین در این حوزه باید بعد از مشخص کردن هدف، برنامه‌ریزی و راهکارهای اجرایی برنامه‌ها، زمانبندی و نیروی انسانی متخصص را برای فعالیت در این حوزه مشخص کرد.

رئیس انجمن صنفی کارفرمایان شبکه‌های اینترنتی، با اشاره به اولویت‌های توسعه در کاربری ICT گفت: به اعتقاد من پول الکترونیکی و سیستم بانکداری و پرداخت الکترونیکی از مهمترین مواردی است که باید در این حوزه به آن توجه شود که با این روش کار اجرایی تجارت الکترونیک و مبادلات اطلاعاتی در بقیه‌ی حوزه‌ها فراهم می‌شود.

ریاضیات، اهرم بودجه را در توسعه‌ی ICT بسیار مهم عنوان کرد و افزود: تزریق منابع مالی در این حوزه بسیار مهم و با ارزش است، ولی کافی نیست و آن چیزی که مهمتر از آن است آموزش و به‌کارگیری مدیران قدرتمند و توانا در بقیه‌ی حوزه‌ها اعم از بانکداری، بازرگانی و اقتصاد است.

رئیس انجمن صنفی کارفرمایان شبکه‌های اینترنتی، شناخت ICT در دنیا، فراهم کردن امکان انتقال دانش و مهارت مدیریت منابع ICT از خارج به داخل را از دیگر مقوله‌های مهمی عنوان کرد که در کنار اهرم بودجه باید به آن توجه داشت.

ریاضیات با بیان اینکه از زمان شروع به کار تکفا چشم‌انداز مثبتی در رابطه با توسعه‌ی ICT در کشور فراهم شده‌است، گفت: امیدواریم تکفای دوم هم به این کار سرعت دهد، البته متاسفانه وقتی کشورمان را با کشورهای همجوار یا همردیف خود مقایسه می‌کنیم متوجه می‌شویم که در این زمینه عقب هستیم، ولی در هر حال امیدوارم با تلاش همه جانبه‌ای که مدیران دولتی و بخش خصوصی در این زمینه انجام می‌دهند بتوانیم این فاصله را کمتر کنیم.

وی، اظهار داشت: متولی ICT در کشور باید یک دستگاه مشخص باشد البته در قانون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تا حدودی به این موضوع توجه شده، ولی بیشتر از این باید به این مبحث توجه شود تا طرح‌های موجود در این زمینه متمرکز شده و امکان توسعه را برای بخش دولتی و خصوصی فراهم کند.

وی، گفت: کشور ما از دیدگاه موقعیت جغرافیایی در جایگاه بسیار پر اهمیتی در دنیا قرار دارد، بنابراین قاعدتا باید انتظار داشته‌ باشیم که در رابطه با فناوری اطلاعات و دولت الکترونیکی آنچنان پیشرفت کنیم که بتوانیم جایگاه خودمان را در سطح بین‌المللی مطرح کنیم که متاسفانه در حال حاضر این طور نیست.

وی، ادامه داد: کشور ما هنوز حتی در زمینه‌ی عملیات جاری و عادی دولت که می‌تواند همه‌ی این‌ها با فناوری‌های جدید اطلاعاتی به مردم عرضه شود به روش‌های سنتی عمل می‌کند، بنابراین در این زمینه فعالیت‌های زیادی را پیش رو داریم و می‌توان گفت که هنوز در نقطه‌ی شروع هستیم.

رئیس انجمن کارفرمایان شبکه‌های اینترنتی در ادامه گفت: کشور ما در سال‌های اخیر از لحاظ سخت‌افزاری پیشرفت داشته و می‌توان گفت که در جایگاه نسبتا مناسبی قرار دارد، ولی ایجاد محتویات و اطلاعات در شبکه‌ها و ایجاد امکان برای تبادل و استفاده از اطلاعات به دست آمده از جمله مواردی است که باید بتوانیم در مراحل بعدی به آن‌ها بپردازیم.

وی، در ادامه با بیان اینکه ایجاد مراکز ارتباطی از جمله Call Center زمانی می‌تواند موثر باشد که به آرشیو منابع اطلاعات قوی موسسه‌ی مربوطه پیوسته و ارتباط داشته باشد، گفت: با این روش اطلاعات دقیقی در اختیار مدیران قرار می‌گیرد تا بتوانند پاسخگویی مناسبی با مشتریانشان داشته باشند، بنابراین این کار نیاز به بسترسازی و آرشیوسازی اطلاعات دارد.

رییس انجمن شرکت‌های انفورماتیک کشور گفت: در نشست ملی فناوری اطلاعات، تحولات چند ساله فناوری اطلاعات مورد بررسی قرار گرفته و مروری نیز بر تاریخ IT کشور صورت خواهد گرفت.

به گزارش ایسنا سهیل مظلوم رییس انجمن شرکت‌های انفورماتیک کشور، در هم‌اندیشی نشست ملی فناوری اطلاعات گفت: طرح توسعه کسب و کار از امروز به شرکت‌ها ابلاغ شده و از اوایل هفته آینده شرکت‌ها می‌توانند به بانک‌ها برای دریافت وام تکفا مراجعه کنند.

رییس انجمن شرکت‌های انفورماتیک کشور گفت: پس از آنکه آیین‌نامه برگزاری مجمع عمومی موسس و انتخابات نظام صنفی رایانه‌یی در دولت تصویب و در 23 تیر 83 ابلاغ شد؛ با تمهیداتی که در شهریور‌ماه به تصویب شورای عالی انفورماتیک رسید، این مجمع در 10 استان کشور برگزار شد و با انتخابات استان تهران فضای لازم فراهم شد تا سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور که نماینده بخش عرضه و تنظیم‌کننده بازار است شکل گرفته و همه بتوانند از مزایای آن بهره‌ ببرند.

رییس انجمن شرکت‌های انفورماتیک کشور با تاکید بر اینکه جامعه ما از لحاظ توسعه کاربری فناوری اطلاعات به نقطه بدون بازگشت رسیده، ابراز داشت: توسعه IT و جامعه دانایی محور در شعارهای انتخاباتی مطرح شده و اینکه همه خود را ملزم به طرح این موضوع کرده‌اند نشان می‌دهد فناوری اطلاعات در سراسر کشور و تفکر برنامه‌ریزی نظرات اجرایی کشور جای گرفته و امیدوارم این روند ادامه یابد.

وی همچنین از برگزاری سمیناری توسط شورای عالی انفورماتیک و انجمن انفورماتیک کشور خبر داد و افزود: این سمینار روز یکشنبه (22 خرداد ماه) در سالن “جابرابن‌حیان“ دانشگاه صنعتی شریف برگزار ‌شده و در آن مروری بر فاز دوم نظام مهندسی نرم‌افزار انجام می‌شود.

وی افزود: نمایندگان کارفرمایان که در حقیقت نمایندگان ICT وزارتخانه‌ها هستند و پیمانکاران که در حقیقت شرکت‌ها هستند به عنوان مشارکت کنندگان این سمینار محسوب می‌شوند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه متن الکترونیکی این مبحث در حال حاضر در سایت انجمن موجود است، خاطرنشان کرد:امیدواریم، فاز سوم نظام مهندسی که در حقیقت مراحل تکمیلی آن در حال برنامه‌ریزی است در طول سال 84 اجرا شود تا بتوانیم در سال 85 بحث نظام مهندسی نرم‌افزار را به طور کامل داشته باشیم.

رییس انجمن انفورماتیک ایران گفت: همایش روز انفورماتیک کشور به مناسبت بزرگداشت پیشگامان انفورماتیک کشور که قرار بود در روز 28 اردیبهشت ماه برگزار شود به تاریخ 25 شهریور ماه یعنی روز تولد خوارزمی منتقل شد.

لطفعلی بخشی در گفت‌وگو با ایسنا زمان محدود برای برگزاری همایش را از مهم ترین دلایل این کار ذکر کرد و افزود: برای انتخاب عنوان مناسب برای این همایش در حال مذاکره با مهندس جهانگرد دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی هستیم و فعلا عنوان دقیق این روز مشخص نشده است.

بخشی، با اشاره به این که انجمن انفورماتیک ایران و انجمن شرکت‌های انفورماتیک کشور به عنوان مجریان و حامیان این همایش محسوب می‌شوند، گفت: برگزاری نمایشگاه جنبی از نشریات کامپیوتری، انجمن انفورماتیک ایران و انجمن شرکت‌های انفورماتیک کشور، برگزاری همزمان مراسم بر روی شبکه اینترنت و گردهمایی دانشجویان و اساتید رشته‌های فناوری اطلاعات و کامپیوتر کشور در صبح همان روز در دانشکده‌ها‌ی مربوطه از جمله برنامه‌های جنبی همایش محسوب می‌شود.
رییس انجمن انفورماتیک ایران، خاطرنشان کرد: پس از برگزاری سخنرانی‌ها در روز همایش، افراد و شرکت‌های پیشگام فعال در این حوزه معرفی شده و به آنها لوح تقدیر اهداء می‌شود.

ایلنا - در راستای ارایه خدمات مطلوب به مصرف کنندگان و همچنین در جهت ساماندهی و ارایه تضمین کیفیت خدمات, انجمن شرکت‌‏های انفورماتیک ایران الصاق نشان (هالوگرام) این انجمن را بر روی کارت‌‏های اینترنتی و تلفن به عنوان تضمین حداقل کیفیت خدمات پیشنهاد و به مرحله اجرا گذاشته است.

به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، این اقدام هم به منظور حمایت از مصرف‌‏کنندگان و هم به منظور حمایت از تولیدکنندگان به اجرا در آمده، مقدمات اولیه این طرح انجام شده از چند روز پیش 26/2/84 ثبت نام شرکت‌‏ها در دبیرخانه انجمن آغاز شده و شرکت‌‏ها می‌‏توانند با مراجعه به دبیرخانه انجمن و تکمیل فرم‌‏های مربوطه اقدام به ثبت نام نمایند.

پس از کارشناسی بر روی خدمات شرکت‌‏ها, انجمن یک نشانی به صورت هالوگرام در اختیار شرکت‌‏ها می‌‏گذارد که قابل نصب بر روی کارت‌‏ها اعتباری‌‏شان بوده، این هالوگرام نمایشگر تضمین حداقل کیفیت جهت مصرف‌‏کننده و تولیدکننده است.

شرکت‌‏هایی که موفق شوند حداقل کیفیت را کسب نمایند, مجاز به نصب برچسب هالوگرام بر روی کارت‌‏های خود هستند.

همچنین با هماهنگی میان انجمن شرکت‌‏های انفورماتیک ایران و اتحادیه دکه‌‏های توزیع نشریات شده است, قرار شده تا دو ماه آینده کارت هایی که فاقد نشان هالوگرام هستند, اجازه فروش نداشته باشند و از گردونه بازار خارج گردند.

فدراسیون " رسانه و فناوری اطلاعات و ارتباطات " در اصفهان برای عضویت و شرکت در برنامه‌های این فدراسیون فراخوان عمومی و ملی اعلام کرد.
این فدراسیون از کلیه علاقه‌مندان و فعالین خبرگزاریها، مطبوعات، تشکلهای رسانه‌ای و فناوری اطلاعات وارتباطات(‪ ،(ICT‬نشریات تخصصی، دبیران، سردبیران و مدیران و دست‌اندرکاران وب سایتهای اینترنتی برای شرکت در این فراخوان دعوت به عمل آورد.
فدراسیون رسانه و فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای فعالیت "مجمع ملی جوان " که اقدام‌به تشکیل فدراسیونهای مختلف در سراسر کشور کرده‌است، ایجاد شد.
" مجمع ملی جوان "، فعالیت خود را از اردیبهشت سال ‪ ۸۳‬بر اساس مصوبه هیات دولت با هدف انسجام‌بخشی به فعالیتهای تشکلی جوانان در تمام زمینه ها آغاز کرد و سازمان ملی جوانان مجری برنامه‌های این مجمع است.
فدراسیون رسانه‌وفناوری اطلاعات و ارتباطات با هدف جذب، شناسایی و ظرفیت سنجی فعالان این حوزه تشکیل شد و ایجاد یک بانک‌اطلاعاتی جامع از جمله اهداف اصلی آن است.
علاقه‌مندان برای عضویت در فدراسیون رسانه و فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌توانند مشخصات فردی و سازمانی خود را تا نیمه اول خرداد ماه به آدرس پست الکترونیکی ‪ IRAN-NGO@GMAIL.COM‬یا به صندوق پستی اصفهان ‪۸۱۶۵۵/۳۴۳‬ ارسال کنند.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران، گفت: شبکه‌ی هوشمند تهران از 27 اردیبهشت ماه راه‌اندازی و واگذاری سرویس به متقاضیان آغاز شده است.
مهندس محمود خسروی در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار داشت: همان طور که قول داده بودیم شبکه‌ی هوشمند از سال گذشته نصب و راه‌اندازی شد و ما منتظر هماهنگی پیرامون نحوه‌ی واگذاری و تعرفه‌ی سرویس‌ها بودیم.
وی، ادامه داد: با انجام هماهنگی‌های لازم واگذاری سرویس‌ها از 27 اردیبهشت ماه و ‌همزمان با روز جهانی مخابرات آغاز شد. هم اکنون متقاضیان می‌توانند با مراجعه به ساختمان شاهد مخابرات واقع در بزرگراه کردستان در خواست خود را برای دریافت سرویس‌ها اعلام کنند.
وی، در مورد تعرفه‌ی واگذاری و استفاده از سرویس‌های شبکه‌ی هوشمند، گفت: در این رابطه با کارشناسان مجمع مخابرات استان به توافق رسیده و بحث تعرفه‌ها نهایی شده است. در واقع این بحث در مجمع مخابرات استان‌ها قطعی شده و ما نیز کار واگذاری سرویس‌ها بر اساس همین تعرفه‌ها را آغاز کردیم، اما تعرفه‌ها باید توسط مجمع مخابرات کشور نیز به تصویب برسد که در صورت تغیرات احتمالی آن را اعمال خواهیم کرد.
وی، خاطر نشان کرد:‌سرویس‌های شبکه‌ی هوشمند، دامنه‌ی وسیعی داشته و از سازمان‌های بزرگ تا یک فرد می‌توانند از آن استفاده کنند و بدین ترتیب امکان خوبی بار مشتریان فراهم خواهد شد تا بدون مراجعه‌ی حضوری به سازمان‌ها به اطلاعات و یا در موارد مد نظر خود دست یابند.
وی، در مورد انواع سرویس‌های شبکه‌ی هوشمند، گفت: ‌ارائه‌ی مشاوره توسط گروه‌هایی مانند پزشکان و یا دریافت اطلاعات شهری مانند رستوران‌ها و ‌دریافت شماره‌ی اختصاصی که از طریق آن می‌توان در هر کجای شبکه به ارتباطات دست یافت از دیگر خدمات این شبکه است.
وی، ادامه داد: ‌انجام رای‌گیری تلفنی و یا ایجاد پست صوتی از دیگر خدماتی است که حتی در مواقعی که فرد فاقد تلفن است ‌می‌تواند با خریداری صندوق صوتی به پیام‌های خود دست یابد و حتی از طریق تماس با تلفن همگانی می‌تواند به صندوق پیام خود دسترسی پیدا کند.
وی در مورد تعرفه‌ها، گفت: تعرفه‌های پیشنهادی بسیار پایین و بعضا رایگان هستند، به عنوان مثال هزینه‌ی برقراری free phone سالانه 10 هزار تومان و رای‌گیری الکترونیکی برای هر رای‌گیری 20 هزار تومان است.
در نهایت 80 درصد از درآمد ناشی از استفاده از سرویس‌ها حق السهم شرکت مشاوره و 20 درصد هم به خاطر ایجاد شبکه و هزینه‌های مربوط به نصب و راه‌اندازی و نگهداری به مخابرات تعلق می‌گیرد، همچنین صورت حساب هر 2 ماه برای آن‌ها صادر خواهد شد.
وی، خاطرنشان کرد: کل تجهیزات شبکه‌ی IN با برگزاری مناقصه با هزینه‌ی 23 میلیارد ریالی از شرکت هواوی چین خریداری شد، زیرا شرکت‌های سازنده‌ی تجهیزات IN در دنیا معدود هستند که شرکت هواوی چین یکی از این شرکت‌ها بود.
وی، یاد آور شد: هر سازمان یا ارگانی که از سرویس‌های شبکه‌ی هوشمند استفاده می‌کند، باید از طریق رسانه‌ها و یا سایر موارد نسبت به اطلاع رسانی برای مشتریان خود اقدام کند، زیرا مشتریان باید دقیقا بدانند که با تماس با شماره‌ی مذکور باید به ازای هر دقیقه چه هزینه‌یی پرداخت کند.
وی، خاطر نشان کرد:پیشنهاد دادیم تعرفه‌ها برای سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی در مواردی مانند رای‌گیری رایگان باشد و برای شرکت‌های خصوصی یا در حوزه‌ی انجام امور تحقیقاتی نیز با مبلغ ناچیز می‌توان نسبت به این کار اقدام کرد، اما یک محدودیت زمانی برای نظرسنجی یا رای‌گیری در نظر گرفته شده تا هر سازمان برای رای‌گیری در مورد یک موضوع زمان زیادی را صرف نکند و در نتیجه سیستم مخابرات دچار مشکل نشود.
وی، خاطر نشان کرد:‌ قیمت پالس در شبکه‌ی هوشمند با قیمت پالس تلفن معمولی تفاوتی نداشته، برای مکالمات داخل شهری هر سه دقیقه یک پالس و هر پالس نیز حدود 42 ریال می‌باشد.
وی، خاطرنشان کرد: تجهیزات خریداری شده از شرکت هواوی چین توسط خود پرسنل مخابرات و با نظارت شرکت خارجی نصب و راه‌اندازی شده است.
خسروی، یادآور شد: سرویس شبکه‌ی هوشمند در حال حاضر در تهران راه‌اندازی شده که قبلا در چند استان دیگر نیز راه‌اندازی شده بود که قرار است شبکه‌ی IN کل کشور در مراحل بعدی در سطح کل استان‌ها راه‌اندازی شود.

مجری پروژه‌ی ICT روستایی گفت: دفاتر خدمات ICT روستایی به خاطر آماده نبودن در برخی استان‌ها و به خاطر پرهیز از افتتاح‌های جداگانه، در هفته‌ی ارتباطات افتتاح نخواهد شد.

مهندس “رسول آذرخویش“ در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس فناوری اطلات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار داشت: در اظهارات قبلی از افتتاح بخشی از دفاتر خدمات ICT روستایی در هفته‌ی ارتباطات خبر داده شده بود، ‌اما با توجه به متمرکز بودن پروژه و اینکه افتتاح همه‌ی دفاتر در کنار هم و اتصال آن‌ها به شبکه‌ی دولت معنی‌دار بود، تصمیم‌ گرفته شد تا دفاتر به صورت تک تک در هفته‌ی ارتباطات افتتاح نشوند.

وی ادامه داد: در حال حاضر استان‌ها، به محض انتخاب پیمانکار آمادگی خود را اعلام می‌کنند که تا کنون استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، گلستان، سمنان و کرمان مراحل اول کار خود را تکمیل و اعلام آمادگی کردند بنابراین فکر می‌کنم ظرف 10 روز آینده به نتایج مشخصی دست یابیم.

آذرخویش ادامه داد: هدف‌گذاری طرح تجهیز دفاتر خدمات ارتباطی برای 10 هزار دفتر بود که در 30 استان می‌بایست راه‌اندازی شود. در حال حاضر اقدامات لازم در وزارت ارتباطات در دست اقدام است.

وی همچنین اظهار داشت: طرح پیشخوان دولت هفته‌ی گذشته به استحضار هیات دولت رسانده شد که امیدواریم با همکاری ارگان‌های دولتی، اقدام مناسبی در راستای ارائه‌ی خدمات آنلاین دولت باشد. همچنین امیدواریم این کار با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به صورت بخشنامه و دستورالعمل جهت همکاری سایر سازمان‌ها جهت ارائه‌ی خدماتشان صورت بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: شاید در مرحله‌ی اول 6 هزار و 200 دفتر و در مرحله‌ی دوم 3 هزار و 700 دفتر راه‌اندازی شود، که به تناسب آمده شدن و انتخاب کارگزاران و بکارگیری نیروی انسانی در دفاتر تجهیز شده، وارد حلقه خواهند شد.

روابط عمومی شرکت مخابرات ایران براساس گزارش رسیده از سوی دفتر برنامه‌ریزی و کنترل پروژه‌های این شرکت، رتبه‌بندی استان‌ها‌ی کشور در خصوص ضریب نفوذ تلفن ثابت، همراه و روستایی را اعلام کرد.
به گزارش سرویس ارتباطات ایسنا در این اطلاعیه آمده است: بیشترین ضریب نفوذ تلفن ثابت و همراه مربوط به استان تهران با ضریب نفوذ به ترتیب ‌٧٥/٣٩ و ‌٢٣/١٧ درصد می‌باشد، استان قم نیز با ‌٧٨/٢٥ درصد، بیشترین ضریب نفوذ تلفن روستایی را در کل کشور داراست.
در خصوص ضریب نفوذ تلفن ثابت، استان مازندران و آذربایجان شرقی به ترتیب با ‌٣٣/٣٤ و ‌٤٤/٣٣ درصد در رتبه‌های دوم و سوم جای دارند.
همچنین در خصوص ضریب نفوذ تلفن همراه بعد از استان تهران، استان اصفهان با ‌٣٤/٩ و استان یزد با ‌٨٦/٨ درصد به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.
گفتنی است، استان مازندران با ‌٠٣/٢٣ و استان اصفهان با ‌٥٠/٢١ درصد، بعد از استان قم در جایگاه دوم و سوم بیشترین ضریب نفوذ تلفن روستایی را دارا هستند.

ایرنا - قرارداد توسعه ‪ ۴/۵‬میلیون شماره‌ای شبکه بهره‌برداراول تلفن همراه، صبح دوشنبه باحضور وزیرارتباطات وفناوری‌اطلاعات میان مدیران ارشد شرکت مخابرات ایران و مدیران کنسرسیوم برنده این مناقصه امضا و نهایی شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه امضای قرارداد توسعه ‪۴/۵‬ میلیون شماره‌ای شبکه بهره‌بردار اول تلفن همراه، تشکیل پیمانکاران عمومی در صنعت مخابرات و امضای چنین قراردادهایی را نتیجه اقدامات صورت گرفته طی سالهای اخیر و پیش بینی‌های صورت گرفته از سوی قانونگذاران در برنامه سوم توسعه عنوان کرد.

دکتر "سیداحمد معتمدی" با ابراز خشنودی در تشکیل مجموعه قدرتمندی در بخش خصوصی که توانایی طراحی ،نصب، راه‌اندازی، نگهداری و اپراتوری یک شبکه تلفن همراه را داشته باشد، از این دستاورد به عنوان تحولی عظیم در صنایع مخابراتی کشور یاد کرد.

وزیرارتباطات وفناوری اطلاعات یادآوری کرد این قرارداد در شرایطی توسط بخش خصوصی اجرایی می‌شود که در طول برنامه پنجساله دوم توسعه کشور دولت توانست تنها سالانه برای یکصد هزار نفر در شبکه تلفن همراه کشورظرفیت‌سازی کند.

وی افزود: اما در این پنج سال به نقطه‌ای رسیده‌ایم که اکنون سه شرکت غیردولتی داخلی با تشکیل یک کنسرسیوم می‌توانند در مدت کمتر از یکسال ‪۴/۵‬ میلیون شماره به ظرفیت شبکه تلفن همراه فعلی کشور اضافه کنند.

معتمدی از آغاز بهره‌برداری رسمی و عمومی از شبکه بهره‌بردار اعتباری طی روزهای آینده و عملیاتی شدن قرارداد بهره‌بردار دوم به‌عنوان اقدامات دیگر این وزارتخانه برای پاسخگویی به نیاز داخلی و حداکثر بهره‌گیری از توان متخصصان و صنعتگران داخلی عنوان کرد.

وی، واگذاری عملیات اپراتور اول به بخش غیردولتی در قالب پیمانکاران عمومی را از دیگر برنامه‌هایی دانست که در دستور کار مسوولان این وزارتخانه قرار دارد.

معتمدی افزود: از هفت شرکتی که در این سه کنسرسیوم فعال هستند ، پنج شرکت آن تولیدکننده داخلی بوده، هر چند که در دنیا کمتر سابقه دارد که تولیدکنندگان وارد زمینه خدمات هم بشوند.

به گفته وی، به منظور حمایت از تولید داخلی این امر یک مزیت است که شرکتهای تولیدی بتوانند ساختاری ایجاد کنند که بتواند در عرصه‌های خدمات مخابراتی هم فعال شوند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بدون اشاره به فرد یا مجموعه خاصی با اشاره به اینکه این پروژه یکی از بزرگترین قراردادهای توسعه صنعت مخابرات محسوب می‌شود، از تلاشهای برخی افراد سودجو و فرصت طلب که دارای تفکرات بسته هستند برای برهم زدن این قرارداد طی هفته‌های گذشته خبر داد.

معتمدی تصریح کرد:البته نباید فکر کنیم با عقد این قرارداد کار تمام شده‌است بلکه توصیه می‌کنیم شرکتهای پیمانکاری عمومی نیز نهایت همکاری و تلاش را با وزارتخانه داشته باشند تا این طرح هرچه سریعتر به اتمام برسد.

ایرنا - مدیرعامل شرکت ارتباطات سیارایران در پاسخ سوالی درباره به تشدید اختلال‌های شبکه تلفن همراه، طی هفته‌های اخیر، گفت: با نصب سیستم‌های هوشمند و بررسی زنده شبکه، وضعیت اختلال‌های شبکه تلفن همراه تا حدودی بهبود یافته و تا پایان اردیبهشت ماه وضعیت بهتر می‌شود.

مهندس "رسول سراییان" بااشاره به اینکه در بخش رادیویی و سوییچ اقدام‌هایی برای اصلاح و توسعه شبکه انجام شده است، افزود: آخرین مراحل تایید فنی برای افزایش ظرفیت ‪ SMS(‬پیام‌کوتاه) شبکه صورت گرفته و طی دو هفته آینده این ظرفیت به دو میلیون شماره افزایش می‌یابد.

سراییان روزدوشنبه در حاشیه انعقاد قرارداد توسعه شبکه تلفن همراه فعلی کشور با یک کنسرسیوم داخلی با بیان این مطلب به خبرنگار ایرنا گفت:

با انعقاد قرارداد توسعه شبکه تلفن همراه کشور، در مدت یکسال آینده ظرفیت شبکه فعلی تلفن همراه به ‪ ۱۲‬میلیون شماره افزایش خواهد یافت.

وی افزود:برای نخستین بار، سه‌شرکت تولیدکننده تجهیزات صنایع مخابراتی داخلی موفق به انعقاد قرارداد توسعه بخش رادیویی شبکه تلفن همراه کشور شده‌اند.

سراییان اظهار داشت: ظرفیتی که از محل این قرارداد ایجاد می‌شود، حدود ‪ ۴/۵‬میلیون مشترک است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ارزش این قرارداد را ‪ ۶۷۵‬میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: علاوه بر توسعه شبکه تلفن همراه بهره‌بردار اول، با اجرای این طرح گام اساسی جهت رفع نیاز مردم به این وسیله ارتباطی برداشته می‌شود.

به گفته وی، در ابتدای برنامه سوم توسعه کشور تنها توان توسعه سالانه یکصد هزار شماره سیمکارت را داشت، اما اکنون متخصصان داخلی به درجه‌ای از توانمندی دست یافته‌اند که در یک دوره کوتاه یکساله به میزان عملکرد ‪۱۱‬ سال گذشته دولت در بخش تلفن همراه این شبکه را توسعه دهند.

شرکت ارتباطات سیار در اطلاعیه ای از هموطنان و مشتریان ارجمند تلفن همراه کشور به ویژه شهروندان تهرانی درخواست کرد از آنجا که اوج ترافیک مکالمه تلفن همراه صبح ها ساعت 11 و بعدازظهر ساعت 20 می باشد؛ تماس های غیر ضروری خود را در غیر از ساعتهای یاد شده انجام دهند

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل این درخواست به منظور استفاده بهینه از ظرفیت شبکه و همچنین جلوگیری از اشغال غیر ضرور، بروز اختلالات مقطعی و امکان برقراری تماس‌های ضروری مشتریان صورت می گیرد.

بنابراین گزارش، یکی از معضلات موجود در زمینه تلفن همراه استفاده نامناسب از این وسیله برای کارهای غیر ضروری و مواضع غیر اضطراری است لذا این شرکت از کلیه مشترکین خود تقاضا دارد حتی المقدور از مکالمات طولانی و غیر لازم خودداری کنند.

این گزارش می افزاید: به طور متوسط روزانه 20 میلیون تماس و 25 میلیون دقیقه مکالمه از طریق تلفن همراه در سطح کشور صورت می گیرد که 70 درصد این مکالمات به صورت تلفن همراه و در داخل شهرها اتفاق می افتد.

ایسنا - مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت ارتباطات سیار، گفت: واگذاری SMS برای مشترکانی که از قبل ثبت نام کرده‌اند از اوایل اردیبهشت ماه آغاز شده است.

مهندس فیروز رحیمی اظهار داشت: زمان دقیق واگذاری و آغاز ثبت‌نام برای فعال کردن SMSهای جدید در شرکت ارتباطات سیار در حال بررسی بوده و به زودی اعلام خواهد شد.

وی یادآور شد: 47911 تقاضای دریافت از سال گذشته باقیمانده که 32611 تقاضا برای تهران و 15300 درخواست برای شهرستان‌ها بوده است.

ایسنا - شانزدهمین شماره‌ از ماهنمامه‌ی دنیای مخابرات و ارتباطات با موضوعات تحقیقات در مخابرات، ضرورت دگرگونی ساختار شرکت زیرساخت، مقایسه‌ی سه گوشی زیمنس، نوکیا و سامسونگ، طرح شماره‌گذاری منبعی کمیاب اما بی‌صاحب منتشر شد.

”بهمن برزگر” مدیر مسوول ماهنامه‌ی دنیای مخابرات و ارتباطات در بخشی از سرمقاله‌ی این شماره آورده است: بی‌گمان رئیس جمهور آینده و گروه کاری او در حوزه‌ی ICT باید برداشت روشن و شفافی از این بخش داشته باشند و برنامه‌ی اجرایی ارائه دهند. مرکزیت توسعه‌ی دانایی محور در برنامه‌ی چهارم نیز این موضوع را پررنگ‌تر می‌کند و عدم توجه بایسته و بسنده به آن می‌تواند فرآیند توسعه‌ی کشور را دچار فراز و نشیب بسیاری کند و از سوی دیگر تصمیم‌گیری قاطع در جمع‌بندی ساختارها و مباحث مطرح در سطح کلان کشور نیز می‌تواند شتاب گیری توسعه را در پی داشته باشد.

همچنین دکتر صدری رئیس مرکز تحقیقات مخابرات ایران در مصاحبه با ماهنامه، عنوان کرده است: محققان بیشتر به تجارت گرایش دارند تا علم. وی، افزوده است: محققان کشور نباید روی همه‌ی‌ محورها کار کنند، بلکه باید از تمام فناوری‌ها تعدادی را انتخاب کنیم.

همچنین مهندس برات قنبری معاون وزیر ارتباطات در این باره گفته است: تحقیقات، سرمایه‌گذاری است نه هزینه، در واقع تحقیقات زیر بنای توسعه‌ی علمی و فناوری است و تجربه نشان می‌دهد که صنعت بدون اتکا به تحقیقات و دانش داخلی پایدار نبوده و در مراحل ایجاد صنعت بر مبنای صرف انتقال فناوری، اثر منفی بر اقتصاد ملی دارد.